خانه » اقتصاد هفته (برگ 21)

اقتصاد هفته

گزیده خبرهای اقتصادی هفته بیست و ششم سال 94

ده کالای عمده وارداتی به کشور
بر اساس آمار گمرک، واردات کشور طی ۶ ماه نخست سال جاری به میزان ۱۷ میلیون و ۱۹۹ هزار تن و به ارزش ۲۰ میلیارد و ۸۵۲ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن، ۱۶.۶ درصد و از نظر ارزش، ۲۰.۴۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. براساس آمارهای گمرک ۱۰ قلم عمده واردات کشور، به ترتیب شامل ذرت دامی، لوبیای سویا، دانه گندم به جز دامی، برنج، کنجاله سویا، ماشین‌آلات و دستگاه‌های به هم فشرده، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل، مکمل‌ دارویی، ماژول نمایشگر و وسایل نقلیه‌ پیستونی کم‌تر از ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی بوده است . براساس این آمار واردات گندم، برنج، کنجاله سویا و ماژول نمایشگر از لحاظ وزنی به ترتیب با کاهش ۶۲-، ۴۰-، ۱۴- و ۲۵- درصد همراه بوده است، اما از لحاظ ارزش ذرت دامی با ۲۳-، گندم ۶۸-، برنج ۵۱-، کنجاله سویا ۳۴- و ماژول‌های نمایشگر با کاهش ۲۰- درصد روبه‌رو بوده است. این موضوع بدان معناست که به‌ دلیل شرایط اقتصادی بازارهای جهانی، ارزش کالاهای گفته‌شده پایین آمده است، با این وجود از لحاظ وزنی لوبیای سویا نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲ هزار و ۵۸۲ درصد رشد و همچنین از نظر ارزش هزار و ۸۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

a330a0

تحقق ۳۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی امسال
علی عسکری رییس سازمان مالیاتی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور میگوید: باید از یک‌ طرف دولت مسائل مالیاتی و درآمدی خود را تأمین کند و از طرف دیگر کشور در یک حالت رکود قرار دارد . باید فضای اقتصادی را مراقبت کنیم تا اینکه فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت خود بپردازند. عسکری با اشاره به اینکه نظام مالیاتی باید براساس تکالیفی که برعهده دارد، تأمین منابع کند، خاطرنشان کرد: درآمدهای نفتی کشور بسیار کم شده و واردات در کشور کاهش پیداکرده است. وی بابیان اینکه خصوصی‌سازی از لحاظ شرایط بورس در حالت رکود قرار دارد، گفت: درآمدها و منابعی که از محل فروش شرکت‌ها بوده کم شده و سایر درآمدهایی که در سایر بخش‌های اقتصادی بوده تحت تأثیر قرار گرفته اند. لذا تمهیداتی در سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی‌شده است تا اینکه بتوان تأمین منابع لازم را از سوی فعالان اقتصادی داشت. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اخذ عادلانه مالیات از مردم خاطرنشان کرد: عدالت حکم می‌کند که در چارچوب وظایف قانونی بتوانیم از همه مالیات‌ بگیریم و باید چارچوبی فراهم کنیم که گرفتن مالیات بر اساس عدالت باشد . وی با ارائه گزارشی از سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای سازمان امور مالیاتی کشور ۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی طی سال جاری پیش‌بینی‌شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان از این درآمد تاکنون تحقق‌یافته وامید است تا حدود ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری تحقق یابد تا بتوان بخشی از نیازهای دولت تأمین شود.

کاهش درآمد نفتی ایران همچنان ادامه دارد
بر اساس این گزارش اوپک، هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه آگوست ۴۶.۲۵ دلار به فروش رسید که نسبت به ماه جولای با کاهش ۸.۶۱ دلاری مواجه بوده است . متوسط قیمت نفت ایران در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۵ معادل ۵۲.۳۰ دلار به ازای هر بشکه و در مدت مشابه سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۰۳.۸۶ دلار در هر بشکه تخمین زده شده است . متوسط قیمت سبد نفتی این سازمان در ماه سپتامبر با ۶۳ سنت کاهش نسبت به ماه قبل از آن ۴۴.۸۳ دلار در هر بشکه معامله شده است. این رقم برای سبد نفتی اوپک در ماه آگوست معادل ۴۵.۴۶ دلار در هر بشکه بوده است . بر اساس گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت ۴ کشور نیجریه، لیبی، امارات و آنگولا در ماه سپتامبر افزایش یافته است. بیشترین افزایش مربوط به نفت سیدر لیبی با افزایش ۹.۸۹ سنتی و بیشترین کاهش مربوط به نفت سنگین ایران بوده است. متوسط قیمت نفت عربستان نیز ۹۶ سنت کاهش یافته است . بر اساس این گزارش، قیمت سایر نفت‌های اوپک در ماه سپتامبر به ازای هر بشکه به این شرح است: نفت سبک عربستان ۴۵.۵۶ دلار ، نفت عراق ۴۳.۴۱ لار، نفت بونی ‌لایت نیجریه ۴۸.۰۱ دلار، ‌سیدر لیبی ۴۶.۷۱ دلار، نفت گیراسول آنگولا ۴۸.۰۱ دلار، نفت سنگین ایران ۴۴.۶۲ دلار، نفت صادراتی کویت ۴۳.۹۶ دلار، نفت مارین قطر ۴۵.۸۸ دلار، نفت مرِیِ ونزوئلا ۳۴.۱۳ دلار، نفت موربان امارات ۴۸.۸۸ دلار، نفت اورینت اکوادور ۴۱.۰۳ دلار و نفت صحرای الجزایر ۴۸.۳۶ دلار است.هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز به طور متوسط در این ماه ۴۷.۶۱ دلار به فروش رفته که ۸۹ سنت نسبت به ماه گذشته کاهش نشان می‌دهد و هر بشکه نفت خام آمریکا با ۲.۷۱ دلاری کاهش ۴۵.۴۸ دلار معامله شده است.

٩۵درصد واگذاری‌های دولت گذشته به بخش خصوصی برنگشت
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به واگذاری‌های غیرواقعی در دولت‌های گذشته، گفت: در دولت گذشته بیش از ٩۵ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی برنگشته است و در ‌‌نهایت به نحوی دوباره به دولت واگذار شده‌اند. وی با بیان اینکه بخش خصوصی نقشی در روند این واگذاری‌ها نداشته است، افزود: واگذاری‌ها با شراکت‌های دولتی و با چند واسطه دوباره به دولت برگشته است یا به نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار شده است. آخوندی تاکید کرد: در بهترین حالت به نهادهایی که در ‌‌نهایت به نحوی تحت کنترل نهادهای عمومی هستند، واگذار شده است و ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نپذیرفتند. وی همچنین در پاسخ به این سوال که چگونه قرارگاه خاتم با حضور در بیش از ۲۵۰۰ پروژه عمرانی رقیب بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی فعال در حوزه عمران مدعی هستند پروژه‌های عمرانی اقتصادی ناعادلانه به قرارگاه خاتم واگذار شده است، تاکید کرد: در این باره باید حرف‌های بخش خصوصی شنیده شود و اگر تخلفی در روند واگذاری پروژه‌ها بوده باید این موارد در شورای رقابت اثبات شود و در این شورا مورد بحث و پیگیری قرار بگیرد.

سیاست جدید بانک مرکزی انبساط پولی مدیریت‌شده است
دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی میگوید: در شرایط موجود که اقتصاد کشور نیازمند نقدینگی است پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی قصد دارد از سیاست‌های پولی جدید با مراقبت بیشتری استفاده کند زیرا شرایط موجود قدری پیچیده است. وی با بیان اینکه از یک طرف باید تقاضای کل با انبساط پولی جدید تحریک و از طرف دیگر لازم است از دستاورد مثبت دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم محافظت شود، میگوید: بنابراین می‌توان گفت برای فائق‌شدن بر این پیچیدگی، راهکار انبساط پولی مدیریت‌شده انتخاب شده است. وی اضافه میکند: استفاده از مکانیسم کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های تجاری به‌عنوان مکانیسم تشویقی موجب می‌شود ابتکار عمل در دست بانک مرکزی باقی بماند تا اولا بانک‌ها الزام بیشتری به رعایت مقررات از جمله نرخ‌های اعلام‌شده سود و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و سالم اقتصادی داشته باشند و دوما انبساط پولی به‌گونه‌ای انجام شود که افزایش مهارگسیخته نقدینگی در اقتصاد رخ ندهد. وی یکی دیگر از آثار سریع اجرای این سیاست را افزایش نقدینگی بانک‌ها دانسته و میافزاید: با این اقدام امکان تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که از قبل با کمبود نقدینگی مواجه نبودند افزایش می‌‌یابد و در بانک‌هایی که از قبل با فشار نقدینگی روبه‌رو بودند نیز بر حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا را در پی خواهد داشت و این پدیده در رعایت انضباط پولی بسیار مهم است.

به این گویند تجارت عادلانه
بنا بر گزارش گمرک کشور، سوئیس چهارمین کشور بعد از امارات، چین و کره جنوبی است که در تجارت با ایران بیشترین نفع را برده و در واقع تراز تجاری ایران با این کشور به شدت منفی است . بر این اساس، ایران در تجارت با امارات متحده عربی با تزار تجاری منفی ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار در رتبه اول، چین با منفی ۲ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار رتبه دوم، کره جنوبی با منفی ۲ میلیارد و ۶۳۸ میلیون دلار رتبه سوم، سوییس با منفی یک میلیارد و ۷۰۸ ملیون دلار رتبه چهارم و ترکیه با منفی یک میلیارد و ۳۱۱ میلون دلار رتبه پنج کشور‌هایی هستند که ایران در تجارت به آنها بیشترین ضرر را کرده است:
امارات متحد عربی: ارزش صادرات ۳.۶ میلیارد دلار – واردات ۶.۷ میلیارد دلار
چین: ارزش صادرات ۵.۳ میلیارد دلار – واردات ۷.۹ میلیارد دلار
کره جنوبی: ارزش صادرات ۲۱۰ میلیون دلار – واردات ۲.۸ میلیارد دلار
ترکیه: ارزش صادرات ۱.۱ میلیارد دلار – واردات ۲.۴ میلیارد دلار
سوئیس: ارزش صادرات ۷ میلیون دلار – واردات ۱.۷ میلیارد دلار

اثرکاهش قیمت نفت بر تجارت خارجی ایران
خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معد‌‌ن و تجارت تصریح کرد‌‌: علت اصلی کاهش تجارت خارجی کشور د‌‌ر نیمه اول امسال، به علل و عوامل خارجی بر می گرد‌‌د‌‌؛ به این معنا که د‌‌ر ۶ ماهه د‌‌وم سال ۲۰۱۴ میلاد‌‌ی، متوسط قیمت نفت خام نزد‌‌یک به ۸۵ د‌‌لار بود‌‌ه د‌‌ر حالی که د‌‌ر ۶ ماهه ابتد‌‌ای سال ۲۰۱۵ که با ۳ ماهه اول سال ۹۴ هم تد‌‌اخل د‌‌ارد‌‌، قیمت نفت به ۵۳ د‌‌لار د‌‌ر هر بشکه رسید‌‌ه است، ضمن اینکه این روزها قیمت نفت تا ۴۸ د‌‌لار هم رسید‌‌ه؛ د‌‌ر مد‌‌ت ۶ ماه، قیمت نفت د‌‌ر هر بشکه ۳۰ د‌‌لار کاهش را نشان می د‌‌هد‌‌ و این کاهش قیمت نفت توانسته ۴ اثر را د‌‌ر صاد‌‌رات غیرنفتی ایران بگذارد‌‌؛ به این معنا که این کاهش قیمت، د‌‌ر مباد‌‌لات گازی و صاد‌‌رات میعانات اثر گذاشته است.وی افزود‌‌: د‌‌ر پتروشیمی نیز اگرچه کاهش قیمت نفت، با تاخیر زمانی چند‌‌ ماهه اثر خود‌‌ را بر صاد‌‌رات پتروشیمی می‌گذارد‌‌ اما کاهش قیمت نفت و قیمت‌های گاز سبب شد‌‌ه است تا با وجود‌‌ اینکه صاد‌‌رات محصولات پتروشیمی نسبت به ۶ ماهه مشابه سال قبل، ۳۸ د‌‌رصد‌‌ افزایش وزنی را نشان د‌‌هد‌‌ اما د‌‌ر ارزش، افزایشی مشاهد‌‌ه نشد‌‌ه و بنابراین ارزآوری کشور از این بخش از صاد‌‌رات هم نسبت به سال گذشته، بد‌‌ون تغییر بود‌‌ه است.

اتکای بودجه دولت از نفت به مالیات واقعیت یا فریب

یکی از مشگلات بزرگ کارشناسان اقتصادی کشور در تهیه و ارائه گزارشات وبررسی هایشان عدم دسترسی به آمار درست و مورد اعتماد است. سیستم آماری درحکومت اسلامی ایران به گونه ای شکل گرفته که گویی مسئولین وظیفه دارند آمارها را حتما دستکاری کنند. از اینرو در ارائه آمارها به قدری اغراق گویی و تقلب میشود و راست و دروغها با هم گره خورده اند که استخراج آمار درست از غلط تقریبا امری نا ممکن تبدیل شده است. متاسفانه این تقلب سازیهای آماری در همه موارد از جمله موضوعات بسیار مهم و حساس مملکتی مانند دستکاری آمارهای مالیاتی هم مشاهده میشود که بسیار زیانباراست.

asl0o

از زمان روی کارآمدن دولت روحانی و سپردن سکان مالیاتی کشور به دست علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، موضوع مالیات درسرخط اخبار کشورقرار گرفته است. علت این امرنه به خاطر اهمیت آن، یا ارائه روشهای جدید اخذ مالیات و یا اصلاح قوانین مالیاتی است، بلکه موضوع درارتباط مستقیم با کاهش درآمد نفت است. درحکومت اسلامی این یک قاعده شده که هر وقت بحران نفتی پیش میاید و قیمت نفت سقوط میکند مقوله مالیات موضوع روز میشود و بحث ها در باره افزایش آن ، نحوه وصول و اینکه مالیات بایستی جای پول نفت را در بودجه دولت اشغال کند بالا میگیرد، که البته بین حرف تاعمل تفاوت بسیار است. زیرا که مالیاتی شدن بودجه کشور نشانه‌ها و آثاری علائمی دارد که هیچگاه در برنامه های اقتصادی دولتها در رژیم اسلامی مشاهده نشده است. بنابراین تا زمانیکه آثارآن در بودجه دولت مشهود نشود نمی‌توان ادعای مالیاتی شدن درآمدهای کشور را باور داشت.
در اینجاست که تقلب کاران آماری وارد عمل میشوند، مانند کاری که سازمان مالیاتی کشور برای اثبات افزایش درآمد مالیاتی انجام میدهد. این سازمان به بررسی درآمدهای کشور اشاره دارد که ظاهرا نشان میدهد مجموع درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی در سال ٩٣ وسه ماهه اول سال جاری بیشتر شده است، البته این یک واقعه غیر مترقبه در اقتصاد کشور به شمار نمیرود و در سالهای ٨۶ تا ٨٨ نیز چنین آماری که تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی از نفت را نشان میداد ارائه شد که واقعی بودن آن هیچگاه اثبات نگردید.
یکی از دلائل دستکاری آماری در وصول مالیات را میتوان درعملکرد مالیاتی مشاهده کرد. به عنوان مثال درسه ماه نخست سال سال ۹۲ که تحریمها اثرگذار میشوند و درآمد نفت کاهش پیدا میکند، سازمان مالیاتی کشور افزایش وصول مالیات را اعلام میکند و بعد هم موضوع فراموش میشود. در بهار امسال هم طیب نیا از افزایش درآمد مالیاتی سخن میگوید که جای درآمد نفت در بودجه دولت را پر کرده است. در واقع صندوق مالیاتی را به قول معروف تبدیل به قوطی شامورتی کرده اند که در موقع لزوم دست به داخل آن کرده هرآماری را که بخواهند بیرون میاورند. تصادفا این آماربازیهای مالیاتی هم درست در زمانی رخ میدهد که بهای نفت سقوط میکند و به محض اینکه قیمت نفت بالا میرود شرائط باز به صورت قبل باز گشته و نفت جایگاه اول را در بخش درآمدی بودجه دولت به دست میاورد.
عدم وابستگی دولت به درآمد نفت که آرزوی ملت است سیاستی است که برای اولین بار در زمان ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۰ در دولت زنده یاد دکتر مصدق به اجرا گذارده شد و دولت موفق شد در سال اول با اصلاح قوانین مالیاتی بودجه کل کشور را بدون درآمد نفت و بدون کسری متوازن کند. درسالهای بعد تا وقوع انقلاب اسلامی، از آنجا که بخش اعظم درآمد نفت به توسعه و ساخت زیربنای اقتصادی کشور تخصیص داده میشد، لذا بودجه دولت نفت محور باقی ماند، که بسیارهم موفقیت آمیز بود و در طول سه برنامه توسعه سوم تا پنجم یک جهش اقتصادی عظیم تجربه گردید. در این سالها هرچند که درآمد نفت حرف اول را میزد ولی در عین حال، سیستم مالیاتی کشور هم به شدت فعال بود و سال به سال بر درآمد مالیاتی کشور افزوده میگردید. هدف نیز آن بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۵۷ درآمد نفت در خدمت توسعه کشور و در خارج از کشور هم اقدام به سرمایه گذاریهای سودآورنماید. در زمان وقوع انقلاب، ایران صاحب ۲۵% سهام مجتمع فولاد کروپ آلمان، ۱۰% سهم درارودیف فرانسه، پالاشگاه هایی در هند، سنگال و افریقای جنوبی، ده ها ساختمان تجاری و اداری در اروپا و مشارکت در بسیاری از شرکتهای دیگر امریکایی و اروپایی بود. همچنین دارای یک ذخیره ارزی بالای ۲۰ میلیارد دلار و چندین میلیارد دلار (جمهوری اسلامی رقم آنرا هیچگاه اعلام نکرد) نزد بانکهای امریکا برای خرید تجهیزات جنگی و ماشین آلات صنعتی داشت.
در بعد از انقلاب حکومت اسلامی مانند یک تاراجگر بیگانه به جان درآمد نفت افتاد و تا به امروز به گونه ای غارتگرانه به چپاول این ثروت ملی مشغول بوده است. در طول ۳۷ سال حکومت اسلامی رقمی حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت نصیب دولت اسلامی شده که معلوم نیست چه بر سر آن آمده است ، چون آثار این درآمد عظیم دراقتصاد کشوربیش از حداگثر ۲۰% مشاهده نمیشود. نکته قابل توجه اینکه دولتهای گذشته همواره براین موضوع تاکید داشتند که برای رهایی بودجه از وابستگی به نفت و تامین هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را افزایش داد. این نسبت در بودجه امسال با وجودعرض اندامهای مالیاتی دولت ۷.۱% پیش بینی شده که رقمی حدود ۷۶هزارمیلیارد تومان را شامل میشود که مالیات باید دریافت شود که وصول همین مبلغ هم به اما و اگرهای زیادی بستگی دارد. درصد فوق از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی تاکنون تقریبا ثابت مانده است. این در حالی است که متوسط مالیات پرداختی کشورهای منطقه مانند ترکیه بالای ۲۰% از تولید ناخالص داخلی را شامل میشود و دربسیاری از کشورهای پیشرفته این درصدهنوز بالاتر است. براساس گزارش صندوق بین المللی پول این در صد در سوئد به بالای ۳۰% ، آلمان ۲۳% و حتا پاکستان حدود ۱۰% است.
اینکه دستگاه مالیاتی کشور ادعا میکند که دریافت مالیات از درآمد نفت پیشی گرفته و وابستگی به درآمد نفت رو به کاهش است واقعیت ندارد و یک حقه تبلیغاتی است که در حکومت اسلامی هیچگاه نمیتواند تحقق یابد.
در دولت خاتمی برای کنترل درآمد نفت یک قدم مثبت برداشته شد و آن تشکیل حساب ذخیره ارزی بود که بعدا در سال ۱۳۸۹ به صندوق توسعه ملی تغییر نام یافت. اقدام دیگر جداکردن بودجه شرکت ملی نفت از بودجه عمومی بود. ولی هیچیک از این تدابیرمانع تاراج درآمد نفت توسط حکومتگران اسلامی نشده است . کشور نروژ با تولید ۲و۵ میلیون بشگه نفت روزانه خود بیش از یک تریلیون دلار ذخیره ارزی برای نسلهای آینده دارد، ذخیره ارزی عربستان نیز در همین حدود است. کویت و قطر و امارات و برونای نیز کما بیش ذخیره های ارزی صدها میلیارد دلاری دارند. در میان این کشورها تنها ایران است که نه تنها ذخیره ای ندارد و صندوق ارزی اش خالی است، بلکه دولت میلیاردها دلار هم مقروض است.
اکنون که درآمد دولت به ته دیگ خورده و نفت هم به لحاظ تولید و هم قیمت افت شدید داشته، دولت باز به فکر افزایش مالیات افتاده است. این درحالی است که بیش از ۵۰ درصد از مشمولین مالیات در بخش اقتصادی زیر نظر ولی فقیه قراردارند که مالیات نمیپردازند. دلیل عدم پرداخت مالیات توسط این بخش هم بیشتر به این خاطر است که دستگاه مالیاتی کشور وارد فعالیتهای تجاری و فعل و انفعالات مالی آنچنانی زیر مجموعه های اقتصادی ولی فقیه نشود. در این رابطه کافی است به چهار مورد اشاره شود آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه خاتم الانبیا که نیمی از فقتصاد کشور را در کنترل دارند، دستگاه مالیاتی کشور حتا اجازه سئوال کردن از آنها را هم ندارد. علاوه براین سالانه رقمی حدود بیست میلیارد دلار هم کالای قاچاق وارد کشور میشود که قاچاقچیان مالیاتی بابت آن نمبپردازند. بسیاری از مالیات دهندگان بزرگ هم با انواع حقه بازیهای قانونی و رشوه دهی از پرداخت مالیات فرار میکنند. در این میان فشار مالیاتی تنها بر دوش دارندگان پرونده مالیاتی مانند بخش تولید ، اصناف و حقوق بگیران سنگینی میکند که آنهم حدی دارد. بنابراین آمارهای مالیاتی دولت ، مانند بقیه آمارها نمیتواند واقعیت داشته باشد و تنها نقش تبلیغاتی داشته و وسیله ای است برای انحراف فکری جامعه .

گزیده خبرهای اقتصادی هفته بیست و چهارم سال 94

کاهش ۱۰ درصدی درآمد دولت ایران در شش ماه اخیر
علی طیب‌نیا وزیر دارایی گفت: “رونق و رکود در کشور، ارتباط تنگاتنگی با درآمدهای نفتی دارد و متاسفانه اولین تاثیر افت بهای نفت بر روی بودجه کل کشور قابل لمس است، البته دولت به دلیل اینکه سناریوهای مختلفی برای بودجه در نظر گرفته است، به هیچ عنوان کسری بودجه ندارد و به هر میزان که درآمد ناشی از فروش نفت کاهش یابد، بودجه هم با سناریوی مرتبط پیاده سازی می شود.” در یک سال گذشته، قیمت جهانی نفت شاهد افتی حدود ۴۰ درصدی بود. در دولت احمدی نژاد، با توجه به درآمدهای نفت، ثروتمندترین دولت تاریخ این کشور به شمار می‌آید. با این وجود در آن دوره اقتصاد ایران شاهد پیشرفت نبود. فساد و سوء مدیریت و همچنین تحریم‌های بین‌الملل به دلیل برنامه اقتصادی ایران، از جمله مواردی است که به عنوان دلایل افت اقتصادی ایران در دوره اوج قیمت نفت برشمرده می‌شود. وی افزود: “البته علیرغم تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، کشور توانسته است در گام اول، فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم را به کمترین حد خود برساند و تورم هم کاهش معناداری یابد که این خود در روند اداره اقتصاد کشور موثر بوده است.” وی با بیان اینکه دولت به هیچ عنوان اجازه نمی دهد، تصمیماتی اتخاذ شود که منجر به نوسانات هیجانی در بازار شود، گفت: “البته تجربه نشان داده است که رونق و رکود در کشور، ارتباط تنگاتنگی با درآمدهای نفتی دارد و بنابراین، دولت به دنبال منابع جدید برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است.” به گفته طیب نیا، به دلیل کاهش قیمت نفت، تا پایان سال در حوزه مسائل پولی با تنگنای شدید اعتباری مواجه هستیم، چراکه بخش عمده منابع بانکی و ارزی کشور قفل شده است . وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با بیان اینکه در ۶ ماهه ابتدای امسال، مجموع منابع درآمدی کشور ۱۰ درصد کاهش یافت، گفت: ” اگر ۱۵ درصد تورم را به این رقم اضافه کنیم، در مجموع باید گفت منابع و مصارف کشور ۲۵ درصد کاهش یافته است.”

ll0ol

سقوط بهره‌وری اقتصاد به ٧/۵- درصد
روند نزولی شاخص بهره‌وری در کشور از سال ١٣٨٩ شروع و به نرخ منفی ٧/۵ درصد رسیده است. درصد تغییرات بهره‌وری کل عوامل با تشدید تحریم‌ها در سال ١٣٩٠ و کاهش شدید درآمدهای نفتی منفی شده است. رکود تولید در سال‌های اخیر به خصوص در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ به طور معناداری در افت شاخص بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت نمایان شده است به گونه‌ای که کمترین میزان شاخص بهره‌وری سرمایه طی دوره ١٢ ساله اخیر در سال ١٣٩١ معادل ٨/٧- درصد نشان داده شد که این امر باتوجه به کاهش شدید میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در این سال و متوقف شدن طرح‌های سرمایه‌گذاری، تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر و به‌خصوص تولید در سطح ظرفیت ٣٠ درصد و کمتر مورد انتظار بوده است چرا که خواب سرمایه فیزیکی به هر شکلی می‌تواند موجب کاهش در بهره‌وری سرمایه شود . به عبارت دیگر طولانی شدن دوره اتمام طرح‌های عمرانی و انباشت طرح‌های نیمه تمام و خروجی اندک این طرح‌ها در ایجاد ارزش افزوده می‌تواند از جمله دلایل اصلی بهره‌وری پایین و منفی بهره‌وری سرمایه در کل اقتصاد و بخش صنعت کشور باشد. براساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی سهم بهره‌وری عوامل تولید ایران از رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از متوسط کشورهای توسعه یافته است. نرخ بهره‌وری در طول ١٠ سال گذشته نشان می‌دهد این نرخ در دامنه ۵ تا ١٠ درصد در نوسان بوده است. در سال‌های اخیر بیشترین میزان رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت به سال‌های ١٣٨٨، ١٣٨٩ و ١٣٩٠ اختصاص داشته که به‌طور میانگین حدود ١٠ درصد بوده است. در فاصله سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٨٧ نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار به‌طور میانگین حدود ۵‌درصد و از روندی تقریبا یکنواخت برخوردار بود. افت شدید شاخص بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت و منفی شدن آن در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ همانند دیگر متغیرهای کلان بخش صنعت همانند ارزش افزوده، تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و… امری بدیهی و قابل انتظار بوده است.

قراردادهای ایران – انگلیس وارد فاز جدید می‌شود
نخستین هیات بلندپایه ٢۴نفره سرمایه‌گذاری – بازرگانی انگلیس پس از توافق ایران و ١+۵ برای دیدار با مقام‌های اقتصادی ایران به تهران میایند. ریاست این هیات تجاری به عهده مارتین جانسون، مدیر اتاق بازرگانی ایران- انگلیس است، ریچارد دالتون، سفیر سابق انگلیس در تهران نیز این هیات را همراهی می‌کند. در این هیات بلندپایه، نمایندگان چند شرکت فعال در زمینه نفت و گاز حضور دارند و آماده مذاکره با ایران برای حضور در صنعت نفت و گاز ایران هستند؛ پیش از این شرکت‌های شل و بریتیش پترولیوم برای حضور در صنعت نفت ایران اعلام آمادگی کرده بودند. این نخستین حضور یک هیات تجاری از انگلستان در این سطح ظرف یک دهه گذشته است. فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه انگلیس اول شهریور‌ ماه با وزیر نفت ایران دیدار و گفت‌وگو کرد و بیژن زنگنه پس از آن دیدار گفت: با وجود فرازونشیب و تلخی و شیرینی‌هایی که در روابط دو کشور وجود داشت اعتقادمان این است که باید دوران جدیدی از روابط برپایه احترام متقابل و روابط برد – برد بین شرکت‌های دو طرف شکل بگیرد. وزیر نفت با بیان اینکه در این دیدار نیز همانند دیدارهای گذشته عنوان شد که ایران امروز با ١۴ سال گذشته تفاوت‌های زیادی دارد، تصریح کرد: انگلیسی‌ها برای موفقیت در ایران علاوه بر سرمایه‌گذاری باید برای تولید مشترک در ایران نیز تلاش کنند و فقط بازار ایران را برای فروش کالا نبینند بلکه بازار منطقه را از طریق ایران پوشش دهند. دیدار انگلیسی‌ها اما به دیدار وزیر نفت و وزیر امور خارجه انگلیس ختم نشد، پس از آن کاردار انگلیس در آخرین روزهای تابستان با معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت دیدار کرد. امیرحسین زمانی‌نیا پس از آن دیدار گفت: در این دیدار درباره اولویت همکاری بین دو کشور پس از لغو تحریم‌ها مذاکراتی انجام شد.

۸۰ درصد پروژه‌های آب و فاضلاب، نیمه‌تمام هستند
ستار محمودی قائم‌مقام وزیر نیرو با بیان اینکه همدلی و همکاری وزارت نیرو با بخش خصوصی در زمینه حمایت از صنایع داخلی و توسعه صادرات راهگشای توسعه بازار در کشور است، گفت: ٨٠ درصد پروژه‌های آب‌و‌فاضلاب، نیمه تمام هستند. وی استفاده از منابع عمومی دولت و بخش خصوصی در زمینه آب را مبلغی بالغ بر هشت تا ٩ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه نیاز مالی ما چیزی بیش از این مبلغ خواهد بود و این به‌معنای توسعه بازار است. محمودی میزان سرمایه مورد نیاز برای طرح‌های نیمه تمام در حوزه آب و فاضلاب را مبلغی بالغ بر ٢۴ هزار میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: در زمان حاضر در حدود ٨٠‌درصد پروژه‌های آب و فاضلاب، نیمه‌تمام هستند. وی گام اول توسعه بازار و برطرف شدن چالش‌ها را سرمایه دانست که وزارت نیرو باید با دستگاه‌های ذی‌ربط تمهیدات لازم را فراهم کند. به گفته وی، تعرفه‌ها باید تا حدود قابل قبولی تغییر کند. محمودی بخش آب را جزو برنامه‌های خاص دولت برشمرد و ادامه داد: در برنامه ششم توسعه سه موضوع: آب، محیط زیست و غذا، خاص تلقی شده است. وی افزود: با آغاز به‌کار فعالیت دوباره شورای عالی آب برنامه‌های خوبی تدوین شده است طی دو سال اول فعالیت دولت یازدهم، ١۴ جلسه برگزار شده است، حاصل این جلسات منسجم شدن فعالیت‌های بخش آب وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی و محیط‌زیست بوده است. وی افزود: وزارت نیرو در تلاش است مسیر فعالیت تولیدکنندگان بخش خصوصی داخلی را از طریق شفاف‌سازی و تدوین قوانین، استفاده از صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و… تسهیل کند.

چالش‌های اقتصاد ایران از نگاه صندوق بین‌المللی پول
گزارش هیأت مشاوره صندوق بین‌المللی پول درباره سیاست‌های بودجه‌ای و بهره‌وری در بانک مرکزی در جلسه ای با حضور مقامات بانک مرکزی، استادان دانشگاه، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه شد، «اولیور باسدوانت»، از اعضای هیأت مشاوره صندوق بین‌المللی پول، با ارائه موضوع سیاست‌های بودجه‌ای در ایران به چالش‌های سیاست‌گذاری در بودجه و راهکارهای آن پرداخت و با بیان اینکه بودجه ایران به درآمدهای نفتی متکی است و حائل‌های بودجه‌ای برای ممانعت از شوک‌های احتمالی در آن دیده نشده است، گفت: ‌اولین چالش این است که چگونه باید منابع نفتی را مدیریت کرد، برخی بدهی‌های دولت انباشته شده که این معضل در بخش مالی نیز مشاهده می‌شود. بنابراین باید برای طراحی سیاست‌های بودجه‌ای به شوک‌های احتمالی ناشی از نوسانات قیمت نفت توجه شود. وی چالش دوم را بحث فشارهای جمعیتی خواند و تصریح کرد: این چالش در طول سال‌های آتی در امر اشتغال‌زایی به‌عنوان چالش اصلی مطرح است و باید تدوین سیاست‌های بودجه‌ای موجب سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی شود. وی با پیشنهاد ایجاد حائل‌های بودجه‌ای برای حمایت بودجه از شوک‌های احتمالی به‌خصوص شوک‌های نفتی افزود: پیشنهاد می‌شود صندوق ذخیره ارزی با توجه به امکان بروز شوک‌های جدید احیا و در تهیه بودجه باید به مواردی همچون شفافیت و آشکارکردن ریسک‌ها توجه ویژه‌ای شود. همچنین «رابرت بلوتوگل»، دیگر عضو هیأت مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به اینکه رشد بهره‌وری پایدار می‌تواند برای رشد اقتصادی مفید باشد، افزود: لازم است منابع محدود مالی و نیروی انسانی به بخش‌هایی از اقتصاد هدایت شود که از بهره‌وری بیشتری برخوردارند. وی، سیستم بانکی ایران را به دلیل مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق دارای چالش‌های اساسی خواند و گفت: لازم است سهم ایران در صادرات غیرنفتی افزایش یابد، ضمن آنکه بهبود جریان منابع از بخش‌های با بهره‌وری پایین به سمت بهره‌وری بالا با اصلاحاتی در بازارهای مالی، کار، کالا و خدمات مورد تأکید واقع شود.

ایران بین ١۴٠ کشور، هفتاد و چهارم شد
در آخرین گزارش مجمع اقتصادی جهان، جمهوری اسلامی ایران از میان ١۴٠ کشور با رتبه ٧۴ در لیست کشورهای برتر اقتصاد جهانی قرار گرفت. به گزارش بلومبرگ، مجمع اقتصاد جهانی در آخرین گزارش خود از جایگاه اقتصادی کشورها که با ارزیابی ١١٣ شاخص موثر در تعیین شدن پویایی تولیدی در اقتصاد به دست آمده به ترتیب ١٠ کشور رقابتی برتر اقتصاد جهان را معرفی کرده است. بر این اساس سوییس، سنگاپور، ایالات متحده امریکا، آلمان، هلند، ژاپن، هنگ کنگ، فنلاند، سوئد و اتگلستان به ترتیب رتبه‌های اول تا دهم را از آن خود کردند. همچنین کشور هند توانسته با صعودی ١۶ رتبه‌ای از جایگاه قبلی خود با ایستادن در رتبه ۵۵ لیست به خوبی از نگاه اقتصادی بدرخشد. از طرفی دیگر کشور برزیل با سقوط جایگاه پیشرفت اقتصادی از رتبه ١٨ به رتبه ٧۵ رسیده و عنوان بدترین بازیگر اقتصاد جهانی در گروه کشورهای بریکس { گروهی به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین وآفریقای جنوبی) لقب گیرد. نکته قابل توجه در مورد کشور ایران با رتبه ٧۴ در این لیست پیشرفت اقتصادی حاصل شده‌ای است که با بررسی ١١٣ شاخص در حوزه‌های زیرساختی، نوآوری و اقتصاد کلان نسبت به رتبه ٨٣ در گزارش پیشین مجمع اقتصاد جهانی صعودی ۹ پله‌ای را از نردبان رقابتی کشورهای برتر اقتصادی داشته است. اگر چه با مقایسه ایران با دیگر کشورهای منطقه همچون قطر با رتبه ١۴، امارات١٧، اسراییل٢٧، بحرین ٣٩، ترکیه۵١، عمان ۶٢، اردن ۶۴ و مراکش با رتبه ٧١ پایین بودن سطح اقتصادی ایران در کشورهای منطقه دیده می‌شود، اما جایگاه بهبود یافته ایران از ٨٣ به ٧۴ بالاتر از پنج کشور مسلمان الجزیره، تونس، لبنان، مصر و پاکستان است.

بزرگترین منبع نفتی کشور بازیچه دست چینی ها
بعد از کشف میدان نفتی آزادگان در ۸۰ کیلومتری غرب اهواز در سال ۱۳۷۸ که بزرگترین میدان نفتی محسوب می‌شود، توسعه آن به دو بخش جنوبی و شمالی تقسیم شد تا سهم بخش شمالی از ۴۲ میلیارد بشکه نفت درجا به حدود ۱۷ میلیارد بشکه برسد. توسعه فاز اول که با میدان نفتی مجنون درعراق مشترک است به شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی) با هدف تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت خام در مدت ۴۸ماه که قابل تمدید ۵۲ ماه بود واگذار شد. طبق اعلام شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) قرار بود فاز اول توسعه میدان نفتی میدان آزادگان شمالی تیرماه امسال تکمیل شود اما این تاریخ به شهریور ماه موکول شد و بعد از آن نیز زمانی برای برداشت از این میدان اعلام نشده است و با تأخیرهای مکرر تکمیل این طرح به بیش از دو سال رسیده است. با توجه به تأخیر‌ بیش از دو سال چینی‌ها در طرح توسعه میدان آزادگان شمالی هنوز مشخص نیست فاز دوم این طرح به شرکت سی.ان.پی.سی داده شود یا نه . کرامت بهبهانی؛ مجری طرح توسعه این میدان پیش از این درباره حضور مجدد چینی‌ها در فاز دوم طرح گفته بود: اگر چه طبق قرارداد فاز دوم باید به چینی‌ها داده شود اما ممکن است آنها تمایلی به حضور در این طرح نداشته باشند و یا اینکه شرکت نفت به گونه‌ ای که ایران مجبور به پرداخت خسارت نشود، تمایلی به ادامه همکاری با چینی‌ها نداشته باشد. ادامه همکاری با پیمانکار چینی برای فاز دوم طرح در حال بررسی است.

بحران به صنعت سیمان کشورهم رسید
تولید سیمان در کشور چایگاه نسبتا مطمئنی داشت که آنهم دچار بحران شد. عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، با اشاره به اینکه نیاز ماهانه کشور به سیمان حدود ۴ میلیون تن است، میگوید: در حال حاضر ماهانه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیمان در کشور تولید می شود که ۱۲۰۰ هزار تن آن مازاد است. وی با بیان اینکه البته کشور ظرفیت تولید ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیمان را در ماه دارد، افزود: اصولاً تولید سیمان براساس نیاز سنجی بازار است اما تولید کلینکر به عنوان یک ماده سیمان در پرسه های مختلف انجام می‌شود و مشکلی در نگهداری آنها در انبارها حتی تا یک سال و نیم وجود ندارد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اضافه میکند: از سال گذشته تاکنون ما با مازاد ۸ میلیون تنی سیمان روبه روهستیم که در تلاشیم با افزایش بازارهای صادارتی محصولات را در بازارهای بین المللی به فروش برسانیم . شیخان با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن سیمان صادرشده است، تصریح کرد: ۶۵ درصد بازار صادارتی ما کشور عراق بود که امروز با توجه به شرایط امنیتی این میزان کاهش یافته است. وی با اعلام اینکه تولید سیمان در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه ۱۰ درصد کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر کارخانجات سیمان در شرایط خاصی قرار دارند به نحوی که با کمبود نقدینگی قادر به پرداخت هزینه های خود نیستند که در این رابطه دولت باید حمایت های لازم را انجام دهد.

ارزانی در کار نیست و فقط شعار است
ارسلان فتحی پوررئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش تورم تا ۱۰درصد قابل تحمل است اما نه در شرایط رکود اقتصادی گفت: در شرایط رکودی، اشتغال کاهش و بیکاری افزایش یافته است و تحصیلکرده ها با مشکلات جدی برای اشتغال مواجه هستند. وی با اشاره به این موضوع که بسیاری از افراد معتقد به ارزانی کالاها بودند، گفت: با اعلام نرخ ارز این افراد متوجه شدند که هیچ ارزانی در کار نیست و به دلیل رکود بازار ارزان شدن هیچ توجیه علمی ندارد. وی با تاکید براینکه مردم باید آگاه شوند که درآینده چیزی ارزان نخواهد شد،تاکید کرد:انتظار ارزانی در شرایطی است که نرخ دلار برای بودجه ۹۵ رقم ۳۱۰۰ تومان پیش بینی شده است که به معنای گران شدن بازار است. فتحی پور با تاکید بر اینکه باید از شرایط رکودی خارج شویم، تصریح کرد: افزایش نرخ رشد تورم ۵ الی ۱۰ درصدی قابل تحمل است،اما شرایط رکودی که تولید را فلج می کند قابل حل نیست. او با اشاره به اظهارات وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره بیکار شدن یک نفر در هر ۵ دقیقه در کشور ، افزود :‌ ساماندهی نظام تولید و توزیع از پایه‌های اصلی حل این مشکلات است. فتحی پور با بیان اینکه در شرایطی هستیم که بدهی دولت به بانک ها ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان و معوقات بانکی ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان است، ادامه داد: ۷۷ هزارمیلیارد تومان دارایی بانک ها نیز سپرده نزد بانک مرکزی است و تعهدات بانک ها به طرف های خارجی هم باید به آن اضافه کرد.

وقتیکه آمارها سخن میگویند / دکتر منوچهر فرحبخش

در اقتصاد مدرن پایه واساس تصمیم گیریها برآمار گذارده شده است. در جوامع پیشرفته اتخاذ تصمیمات اقتصادی به ویژه در سطح ساختاری، بدون بررسیهای آماری تقریبا غیر ممکن است. از اینرو گزارشات و بررسیهای آماری و روش مقایسه آماری نقش بسیار پراهمیتی را در برنامه ریزیهای اقتصادی ایفا میکنند. با این تعریف اگر بخواهیم به وضعیت اقتصادی کشور درحال حاضر به پردازیم و براساس آن روند اقتصاد کشور در سال آینده و سالهای پس از آنرا که انتظار میرود با به اجرا گذاردن توافقنامه ژنو بین حکومت اسلامی و کشورهای ۱ + ۵ دستخوش تحولات جدی گردد را بررسی کرده و به تصویر کشیم، میبایستی حتما به بررسیهای آماری روی آوریم . تنها از طریق تجزیه و تحلیل های آماری وضع موجود است که میتوان به نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور پی برد و آنرا شناسایی کرده، سپس به دنبال راه حلها رفت و برنامه ریزی اقتصادی برای آینده ای را ممکن ساخت.

lsad0sa

آنچه که تاکنون از زبان مسئولین و بسیاری ازکارشناسان وابسته به حکومت اسلامی شنیده شده و میشود، ابراز امیدواری و پیش‏بینی های خوشبینانه نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور پس از خاتمه تحریم‌ها است که بشارت میدهند. آنها نه تنها انتظار دارند، بلکه به شدت بر این باورند که با رفع تحریم‌ها، شوک مثبتی به اقتصاد کشور وارد میشود. امیدواریهای این مسئولین حکومتی و کارشناسان وابسته نسبت به این شوک تا آن حد است که حتا در بعضی موارد آمارهای پیشرفت راهم تعیین کرده اند. یک نمونه آن در مورد صنعت نفت کشور است که گفته میشود، سرمایه های خارجی به سوی این صنعت سرازیر خواهد شد و تولید نفت ظرف کمتر از یک سال تا حدود یک‌میلیون بشکه در روز افزایش یافته و بدینوسیله سالانه رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار بر درآمد ارزی کشور افزوده میشود.
همچنین است در مورد ذخیره ارزی در بانک های خارج ازکشورکه رقم آن بین ۳۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلاراعلام شده است. براساس این ذخیره ارزی مجازی که صحت و سقم آن هیچگاه ثابت نشده و در پرده ابهام باقی مانده، برنامه ریزیها شده، از جمله اینکه میگویند، امکان خرید مستقیم و بدون واسطه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای آسان میگردد، بازار ایران برای سرمایه‌ گذاری داخلی وجذب پولهای سرگردان به سمت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری امن‌تر میگردد. سرمایه‌ گذاران خارجی برای فروش کالا، سرمایه‌گذاری در کشور به‌ ویژه در حوزه نفت، گاز، خودرو و پتروشیمی ترغیب میشوند و نهادهای بین‌المللی برای اعطای وام و تسهیلات به حکومت اسلامی علاقمندی بیشتری از خود نشان خواهند داد. این تحرکات گسترده وضعیت اقتصادی کشور را تغییر داده و آنرا بهبود می بخشد، تا آنجا که رشد اقتصادی تا پنج ‌درصد را در سال آینده محقق میسازد.
در این رابطه تنها منبع مورد اعتماد و وسیله سنجش واقعیت ها آمارها هستند که میتوانند اثبات کنند نظر این جماعت تا چه حد به واقعیت نزدیک است. متاسفانه حکومت اسلامی برای سرپوش گذاردن بر اعمال خلاف خود که سر به بی نهایت زده است، در اولین گام به تحریف های آماری پرداخت و آنرا آنگونه که دلخواهش است دست کاری کرده و میکند، بطوریکه در هیچ موردی نمیتوان به آمارهای موجود تکیه کرد. معهذا از درون همین آمار مخدوش و دستکاری شده حکومتی و همچنین به کمک آمارهای بین المللی میتوان به واقعیت هایی دست یافت که نشان از وخامت اوضاع اقتصادی کشور میدهد، وخامتی که با وعده و وعیدها و امیدواریهای کاذب حکومت قابل پوشش نیست.
آمارهای ارائه شده توسط دستگاه آمارگیری حکومت اسلامی نشان میدهند که متوسط رشد اقتصادی در حکومت اسلامی همواره زیر چهار در صد بوده. نرخ تورم همیشه دورقمی و در سالهایی هم حتا بالای ۴۰% تجربه شده است. متوسط نرخ بیکاری ۱۰% بوده، رشد سرمایه روند بسیار کندی داشته، تا آنجا که در سال ۱۳۹۱ به منفی ۲۲% رسید، نرخ بهره وری تولید بسیار پایین و در سالهای ۹۳ – ۱۳۹۰ با متوسط ۴% مواجه بوده است. این آمار دستکاری شده که ارقام واقعی آن بسیار پایین تر وغم انگیز ترهم خواهد بود در باره جامعه ای است که به لحاط منابع طبیعی و نیروی انسانی در منطقه سرآمد بوده و در طول حکمروایی ۳۷ ساله اسلامی از یک درآمد نفتی یک هزار میلیارد دلاری هم بهره برده است.
این پس رفت شدید اقتصادی همراه با تاراج منابع مالی توسط حکومتگران اسلامی سبب شده تا مرتبه آماری کشورتقریبا در همه شاخص‌های بین‌المللی توسعه در پایین ترین رده ها قرارگیرد. در این رابطه کافی است به چند مورد زیر اشاره شود: طبق آخرین گزارش‌های سازمانهای جهانی ، رتبه ایران در طی سالها، در رونق اقتصادی ۱۰۷، آزادی اقتصادی ۱۷۳، توسعه انسانی ۷۵، رقابت‌پذیری جهانی ۸۳، سهولت انجام کسب‌وکار ۱۳۰، رقابت‏پذیری صنعتی ۶۷ بوده است.
در پیگیری برای شناخت علل پس رفت و سقوط اقتصادی و ترویج فساد مالی درکشور با سه عامل برخورد میشود که دارای نقش اساسی هستند. عامل اول مالکیت حکومت اسلامی بر بخش اعظم از ثروت ملی وامکانات اقتصادی کشور است ، عامل دوم بسته بودن اقتصاد است که از عامل اول سرچشمه میگیرد و بالاخره درآمد نفت میباشد که به صورت غیر قابل کنترل در اختیار حکومتگران است. حال در مقابل آن گروه از حکومتگران اسلامی که ظاهرا خواهان اصلاح امور و تغییر وضع موجود، به ویژه به دنبال خروج از بحران اقتصادی و خلع ید از مافیای تجاری هستند، تنها یک راه قرار دارد و آن رعایت اصول و قانونمندیهای نظام اقتصاد آزاد است ، که حکومت اسلامی هم اجبارا بر آن گردن نهاده، میباشد. یعنی حکومت بایستی از خود سلب مالکیت کرده، اقتصاد و تجارت کشور را به بخش خصوصی واقعی و نه بخش خصوصی صوری و دست پرورده واگذار نموده، خود به انجام وظیفه اصلی اش که همانا کنترل و نظارت بر امور است به پردازد. در آنصورت است که با تقویت و سالم سازی نظام مالیاتی میتواند نظم اقتصادی برقرارکرده و عدالت اجتماعی و پیشرفت را توسعه دهد. تنها در چنین فضایی است که حکومت میتواند به رونق کسب‌وکار کمک کرده آنرا بهبود بخشد، محیط تجارت را برای گسترش سرمایه گذاری آماده کند. سطح فن آوری را ارتقا داده و از این طریق افزایش رشد تولید را ممکن سازد.
آقای خامنه ای که خود عامل اصلی در به هم ریختگی اوضاع اقتصادی کشور به شمار میرود و فساد مالی گسترده موجود از بیت او بیرون آمده، اگر واقعا دلسوز ملت و مصمم به اصلاح امور میبود، میتوانست با اختیارات ویژه ای که برای خود قاعل شده و با اهرم “حکم حکومتی” بازگشت دولت به وظیفه اصلی اش را ممکن سازد. ولی متاسفانه وی چنین قصد و نیتی را در ذهن خود نمی پروراند، بلکه بر عگس در صدد تثبیت مدل اقتصادی موجود است و شاهد عینی در این مورد هم ارائه دستور العمل ” اقتصاد مقاومتی” است تا بدینوسیله با انجام یک سری اصلاحات سطحی وضع موجود تثبیت گردد. آقای خامنه ای در سخنرانیهای اقتصادی تبلیغاتی خود صحبت از دستیابی به متوسط رشد سالانه اقتصادی ۸.۳ ‌درصد و رشد بهره‌وری ۲.۵ درصد، تشکیل سرمایه ۱۰.۸% و نرخ بیکاری زیر ۷% و کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه میکند، یعنی ارقامی خیالی که غیر ممکن بودن آن نیاز به کار کارشناسی ندارد و هر شاگرد دبیرستانی هم میتواند تشخیص دهد که هدف از این آماربازیها صرفا ایجاد خط انحرافی ودادن خوراک به دستگاه های تبلیفاتی است.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته بیست و سوم سال 94

خسارت ۶٠ هزار میلیارد تومانی پروژه‌های نیمه ‌تمام عمرانی
محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی ایران خسارت پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را سالانه ۶٠ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام دولت را با چالشی بزرگ از منظر تامین هزینه و اتمام روبه‌رو کرده‌اند. بسیاری از پروژه‌ها بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد کلید خورده و به دلیل عدم بهره‌برداری در موعد مقرر، هزینه اجرایی این طرح‌ها افزایش یافته و در برخی موارد حتی از توجیه اقتصادی افتاده‌اند. این عدم بهره‌برداری از هر پروژه در زمان مقرر می‌تواند اقتصاد را با مشکلاتی از جمله هزینه بالا با دستاورد اندک روبه‌رو کند. دولت یازدهم برای غلبه بر این مشکل راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی جدید را جز با مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کارگروه‌های مربوطه، غیرقانونی اعلام کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ٧٧ هزار پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی در سطح کشور باقی مانذه. از این تعداد حدود ٧۶۵٠ پروژه ملی و بقیه پروژه‌های استانی تعریف می‌شوند.

sd33errfc34e3

این حجم پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام علاوه بر پروژه‌هایی است که توسط شرکت‌های دولتی اجرا می‌شود که آمار و اطلاعات شفاف و روشنی از آن پروژه‌ها در بودجه‌های سنواتی و سایر گزارش‌های نظارتی مشاهده نمیشود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ١۴٧ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام گرفته در پروژه‌های نیمه‌تمام راکد مانده است. دولت پیشین با اجرای طرح‌ مهر ماندگار یا طرح‌هایی مصوبه در سفرهای استانی ، حجم پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را به‌شدت افزایش داد. محسن جلال‌پور درخصوص راهکار‌های بخش خصوصی برای رفع این مشکل گفت: آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ١٣٨٢ تا ١٣٩٢ باید ۵٢۶ طرح سالانه خاتمه می‌یافت، اما در این مدت ١٢۶ طرح به صورت سالانه پایان یافته است. به طور کلی هزینه طرح‌های نیمه‌تمام سالانه ۶٠ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد کرده است. وی واگذاری به بخش خصوصی را به شرط حل برخی مشکلات مهم‌ترین راهکار برای برون‌رفت از این وضعیت دانست. وی اضافه کرد: سیاستگذاران نباید صرفا به قیمت امروز طرح‌ها نگاه داشته باشند، بلکه باید مشوق‌هایی از جمله تضمین خرید برخی محصولات یا تغییر کاربری را برای بخش خصوصی در نظر بگیرند. انگیزه‌هایی که می‌تواند به بخش خصوصی در جهت به پایان رساندن پروژه‌ها کمک کند.

ایران ارزان‌ ترین وام بانکی را میدهد
بانک جهانی گزارشی از آمار نرخ سود بانکی در کشورهای مختلف منتشر کرد. بانک جهانی بر پایه آمار ۲۰۱۴ نرخ واقعی سود وام بانکی در ایران را منفی ۴/٢ درصد اعلام کرد و گزارش داد وام بانکی در ایران ارزان‌تر از همه کشورهای جهان به جز چهار کشور ونزوئلا، آرژانتین، ماکائو و نامیبیا بوده است. آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد وام بانکی در ایران ارزان‌تر از همه کشورهای جهان به جز چهار کشور ونزوئلا، آرژانتین، ماکائو و نامیبیاست. این نهاد بین‌المللی بر پایه آمار سال ٢٠١۴ نرخ واقعی سود وام بانکی در ایران را منفی ۴/٢ درصد محاسبه کرده است. نرخ واقعی سود وام در هر کشور برابر است با نرخ سود وام بانکی در آن کشور با لحاظ نرخ تورم. بر اساس این گزارش هشت کشور در سال میلادی گذشته نرخ سود واقعی منفی داشته‌اند که ایران نیز در بین آنها قرار داشته است. ارزان‌ترین وام بانکی در ونزوئلا ارایه می‌شود. نرخ واقعی سود وام در این کشور منفی ١/٢١ درصد بوده است. آرژانتین با نرخ واقعی منفی ٣/٣درصدی سود وام بانکی در رتبه دوم، ماکائو با منفی ٣ درصد در رتبه سوم و نامیبیا با منفی ٧/٢درصد در رتبه چهارم از این نظر قرار گرفته‌اند. انگلیس با نرخ واقعی منفی ٢/١ درصدی سود وام بانکی پس از ایران و در رتبه ششم جهان قرار گرفته است. براساس این گزارش ایران در سال ٢٠١٣ ارزان‌ترین وام بانکی را ارایه می‌داد به‌طوری که نرخ واقعی سود بانکی در ایران طی این سال منفی ٧/١٨ درصد بود. نرخ سود وام بانکی (بدون لحاظ تورم) در سال ٢٠١۴ در ایران ٩/١۶ درصد بوده و ایران از این نظر در رتبه سوم جهان قرار داشته است. نرخ سپرده‌های بانکی نیز در ایران در سال ٢٠١۴ بالغ بر ١۴ درصد بوده و ایران رتبه ٣۴ جهان را از این نظر به خود اختصاص داده بود

کاهش ۶ درصدی شاخص بورس در شهریورماه
در پایان شهریورماه تعداد ۱۲۳۹۳ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۷۴۱۸ میلیارد ریال در ۶۴۴ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۲۷ و ۱۸.۵% افزایش و ۴% کاهش را نشان میدهد. ارزش معاملات نرمال نیز دراین مدت به ۲۲۹۷۹ میلیارد ریال و حجم معاملات معاملات نرمال با ۱۱۵۵۴ میلیون سهم رسید که به ترتیب با ۰.۹ و ۲۰% افزایش ئاشت. همچنین تعداد ۲۴۰۵۷۲۰ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۲۴۱۵ میلیارد ریال در ماه گذشته معامله شد که به ترتیب افزایش ۲۶ و ۲۵.۵ درصدی را نشان می دهد. شاخص کل نیز در شهریورماه امسال با ۳۶۴۸ واحد کاهش معادل ۵.۵۹ درصد کاهش داشت و به رقم ۶۱۵۷۷ واحد رسید و شاخص بازار اول هم با ۳۴۳۴ واحد کاهش به رقم ۴۲۷۵۳ واحد و شاخص بازار دوم با ۳۰۸۰ واحد کاهش به عدد ۱۳۶۶۱۶ واحد رسیدند. به باور کارشناسان، خروج سرمایه ها از بورس، تداوم رکود اقتصادی، عدم سودآوری بنگاهها، زیاندهی شرکتها، عدم توجه دولت به صنایع مختلف و مسایلی از این دست یعنی کم عمق تر شدن بازار سرمایه و این اتفاق در حالی در شرایط کنونی در حال رقم خوردن است که مدیران بورسی ادعا می کنند سرمایه گذاران خارجی رقابت زیادی برای حضور در بازار سرمایه کشور دارند. همچنین بررسی شرایط بورس در یکی دو سال گذشته نشان می دهد نه تنها دولتی ها بلکه مدیران بورسی نیز نگران شرایط بازار و آب رفتن سرمایه مردم و از بین رفتن اعتماد سهامداران به بازار سرمایه نیستند و بنظر می رسد نمایندگان مجلس باید به این موضوع ورود کنند.

ادامه تاراج اموال ملی در دولت روحانی
واگذاری ۷۷.۲۲ % سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و ۱۰۰ % سهام طرح هرمزال هم در ردیف همان تاراج های ملی است که اخیرا برملا شده است. از قرار در خرداد سال گذشته با انتشار آگهی عرضه قرار شد بلوک ۷۷.۲۲ درصدی سهام مجتمع آلومینیوم المهدی شامل یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۲۰۹ سهم پس از کسر ۵ درصد از آن بابت سهام ترجیحی به قیمت پایه هر سهم ۱۹۵۱ و ارزش کل پایه ۲۴۴۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون و ۹۱۰ هزار ریال و ۱۰۰ % طرح آلومینیوم هرمزال به ارزش کل پایه ۱۴ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۷ ساله به وکالت از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از طریق مزایده واگذار شود که این عرضه بدلیل نبود خریدار ناکام ماند.
یکبار دیگر دراسفند ۹۳ آگهی شد. این بار به قیمت پایه هر سهم آلومینیوم المهدی ۲۳۲۲ ریال و ارزش کل پایه ۲۹۰۷ میلیارد و ۴۹۹ میلیون و ۷۵۱ هزار ریال و ۱۰۰ درصد دارایی های طرح آلومینیوم هرمزال به ارزش کل پایه ۵ هزار و ۹۳۵ میلیارد و ۴۷۴ میلیون ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۷ ساله در روز ۱۸ اسفند روی میز مزایده رفت که سرانجام به فروش رسید تا شرکت فروآلیاژ گنو به مالکیت محمد علیمحمدی به عنوان برنده مزایده دوم مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال اعلام شود. پس از این واگذاری موجی از انتقاد ها مبنی بر ارزان فروشی و رانت گسترده در فرایند قیمت گذاری و واگذاری مطرح شده، به بررسی و ارزیابی دوباره دارایی های شرکت آلومینیوم المهدی منجر و در پی آن مشخص شد بلوک واگذار شده سهام مجتمع آلومینوم المهدی و طرح هرمزال مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان ارزان تر به فروش رفته است . البته رئیس کل سازمان خصوصی سازی میگوید که برخی از دارایی ها به دلیل مخدوش بودن صورتهای مالی وعدم شفافیت ازسوی هیات مدیره وقت این شرکت در فرآیند اولیه قیمت گذاریها نیامده است. درکمیسیون صنایع مجلس گفته شده در واگذاری این دو شرکت با قیمت بسیار نازل دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود داشته تا این شرکت در شرایطی که الظاهر زیان‌ده است به بخش خصوصی واگذار شود و پس از یکی دو بار عرضه در بورس مسئولان گفتند که این شرکت زیان ده است و آن را باید در قالب مذاکره با خریداران واگذار کنیم و پس از تعیین قیمت کارشناسی برای آنکه بسیار قیمت نازلی بود آن را به فردی واگذار کردند.

افزایش نرخ ارز نگران کننده نیست !
بعد از آنکه قیمت دلار آزاد از مرز ۳۴۰۰ تومان عبور کرد انتظار می رفت که دولتمردان مانع از ادامه مدار صعودی ارز شوند که چنین نشد. اما طیب نیا وزیر اقتصاد نوسانات اخیر دلار را عادی دانسته و تأکید کرده که این افزایش قیمت خواست دولت نیست. دولت کسری ندارد و با همین بودجه امور اجرایی را پیش خواهد برد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز اعلام کرد: “دولت برخلاف آنچه که به صورت شایعه غیررسمی گفته می‌شود خواهان افزایش نرخ ارز است‌ خواهان این مسئله نبوده و نیست چراکه زیان دولت در این حالت بیشتر است. به نظر می‌رسد مانند اسفند ماه سال گذشته که نزدیک ایام عید افزایش ارز را شاهد بودیم این مسئله هم به دلیل عوامل مقطعی صورت گرفته باشد. وجه اشتراک سخنان دو مسئول اقتصادی کابینه درباره بازار ارز و نوسانات دلار این است که هردو این نوسانات را کوتاه مدت می دانند و تأکید دارند این افزایش پشتوانه‌ای ندارد . نوبخت به سفرهای حج هم اشاره دارد و گفته که بخشی از این افزایش قیمت ممکن است به دلیل سفرهای آخر تابستان باشد و شاید بتوان بخشی از آن را به ارز احیا شده توسط زائران حج مربوط دانست.

افت ۱۲ میلیارد دلاری تجارت ایران و چین در ۸ ماهه ۲۰۱۵
مبادلات تجاری ایران و چین در هشت ماه نخست سال جاری میلادی با افت ۳۴ درصدی برابر با ۱۲ میلیارد دلار مواجه شد و به ۲۴ میلیارد دلار رسید. گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در ۸ ماه نخست سال جاری میلادی با کاهش قابل توجه ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات ایران و چین در ماه‌های ژانویه تا اوت سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۳۶ میلیارد دلار گزارش شده بود اما این رقم در مدت مشابه سال جاری با کاهش ۱۲ میلیارد دلاری به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است . برخلاف سالهای گذشته که همواره تراز تجاری دو کشور به‌نفع ایران بوده است در ۸ ماه نخست امسال تراز تجاری ایران با این کشور منفی شده است. صادرات چین به ایران در این دوره حدود ۴۰۰ میلیون دلار از میزان واردات این کشور از ایران بیشتر بوده است.

واگذاری دزدکی شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی
از قرار بزرگترین شرکت نیروگاهی کشور دزدانه به آستان قدس رضوی واگذار شده است . حمید چیت‌چیان، در پرسشی مبنی بر واگذاری این شرکت به آستان قدس رضوی و اینکه آیا وزارت نیرو پیگیر بازگشت مهاب قدس از آستان قدس رضوی به وزارت نیرو هست یا خیر،گفت: این موضوع در مجاری قانونی خود و در مراجع صالحه در سطح دولت و قوه قضاییه در حال پیگیری است و امیدواریم حق به حق‌دار برسد. مهاب قدس یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو است که در دولت دهم به آستان قدس رضوی واگذار شده و این موضوع باعث شد تا چیت‌چیان وزیر نیرو پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نسبت به این موضوع اعتراض کند.

آیا قرارداد ۲۱ میلیارد دلاری حقیقت دارد
از زمانیکه صفت ” کشور کل و بلبل” از ایران حذف و کشور امام زمان جای آنرا گرفت دروغ و تزویر و ریاکاری هم در آن به شدت رایج شد، بظوریکه تشخیص راست از دروغ به یک امر تقریبا محال تبدیل شده است. منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی در مصاحبه با خبرگزاری روسی اسپوتنیک در یک خبر کوتاه گفته است: ایران قراردادهایی به ارزش ۲۱ میلیارد دلار برای خرید تجهیزات ماهواره‌ای و هواپیما با روسیه به امضا رسانده است. منطقی افزود: این قراردادها ماه گذشته در نمایشگاه هوایی ماکس ۲۰۱۵ در روسیه به امضا رسیده است . به نوشته اسپوتنیک، این قراردادها شامل خرید تجهیزات مرتبط با ماهواره و همچنین هواپیمای مسافربری سوخو سوپرجت ۱۰۰ است. اینکه یک قرارداد ۲۱ میلیارد دلاری بدون اطلاع رسانی قبلی یک ماه پیش امضا شده و خبر آن حالا منتشر میشود فقط میتواند در کشور امام زمان رخ دهد. تصور نمیشود حتا بتوان در بی قانون ترین کشور جهان هم چنین موردی را پیدا کرد که حکومت یک چنین قرارداد عظیمی را آنهم برای یک بخش اقتصادی نه چندان حیاتی بدون اطلاع ملت سرمایه گذاری کند. از اینرو بعید است چنین قراردادی امضا شده باشد. این خبر شایع گردیده تا عگس العمل جامعه سنجیده شود. اگر این قرارداد حقیقی باشد حق کمیسیون چند میلیارد دلاری آن رقمی نیست که تنها نصیب واسطه ها گردد.

هردو تشکیلات دروغ میگویند
بانک مرکزی تورم در پایان شهریور ماه را ۱۵.۱ درصد اعلام کرد. شاخص بهای کالا و خدمات شهری در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه به ۲۲۵.۷ درصد رسیده که بیانگر تورم ۰.۶ درصدی در این ماه است . این در حالی است که نرخ تورم دوازده ماهه در آخرین ماه تابستان با کاهش ۰.۳ درصدی همراه بوده و از ۱۵.۴ درصد در مرداد به ۱۵.۱ درصد در ماه گذشته کاهش یافته است. بنابر این گزارش تورم نقطه به نقطه (تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته) در شهریور ماه ۱۱.۷ درصد اعلام شده که در مقایسه با مرداد ۰.۹ درصد کاهش دارد. این آمار توسط بانک مرکزی درحالی اعلام گردیده که مرکز آمار کشور نرخهایی به کلی متفاوت با بانک مرکزی ارائه داده است . این مرکز در هفته گذشته نرخ تورم دوازده ماهه منهتی به شهریور را با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل ۱۳.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۱۱.۶ درصد اعلام کرد. این درحالی است که هر دو سازمان بطور قطع و یقین دروغ میگویند و نرخ های واقعی بسیار فراتر از ادعاهای آنان است.

حرکت مردمی “خرید خودرو صفر ممنوع” را جدی بگیریم/ دکتر منوچهر فرح بخش

چندی است که در شبکه های مجازی کمپینی به نام “خرید خودروی صفر ممنوع” با هدف مقابله با افزایش قیمت خودرو پدید آمده است است، این اقدام خود جوش مردمی میرود تا به یک حرکت جدی برضد گرانفروشی تبدیل شود. گردانندگان این کمپین در هفته های اخیر این پیام را مخابره کرده اند که “خودرو نخرید تا ارزان شود “؛ فعالان این گروه معتقدند خودروهای موجود در بازار بدون هیچ دلیلی گران بوده و مردم باید برای کاهش قیمت‌ها از خرید‌ آنها جلوگیری کنند. قطعا یکی از علل استقبال از این حرکت تصمیم بی موقع خودرو سازان در افزایش قیمت خودرو بود که درست در زمانیکه جامعه با اعلام موفقیت در توافق هسته ای منتظر کاهش قیمتها بود با دهن کجی خودروسازان مواجه شد.

bv44+36202hnbf

اکنون سوالی که پیش رو قرار دارد این است که آیا میتوان این حرکت را آنچنان بسط داد که منجر به کاهش قیمت و یا جلوگیری از افزایش قیمت‌ خودرو شود؟ خوشبختانه این حرکت مردمی با چنان استقبالی روبرو شده که بنا برگزارش های میدانی هنوز بسیاری هستند که به هر طریق می خواهند به کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» بپوندند. حتی بخش اعظمی از کسانی که طی ماه های گذشته اقدام به پیش خرید خودروهای داخلی کرده بودند، در حال بازپس گیری پول های خود هستند. آمارهای غیر رسمی نشان میدهد که روز به روز بر تعداد منصرف شدگان افزوده میشود و تا جایی پیش رفته که واکنش برخی خودروسازان را به همراه داشته است.

متاسفانه واکنش این افراد به خواسته های مردم به قدری متکبرانه و توهین آمیز است که مردم با عزم جدی تری برای پاسخگویی به این گونه عگس العملهای طلبکارانه مصمم هستند تا خودروسازان را وادار به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو کنند. مدیران ایران خودرو و سایپا ابتدا سعی داشتند که این اقدام مردم را نادیده گرفته و کمرنگ جلوه دهند. حتی نعمت زاده وزیر صنعت و معدن به جای اینکه حرف مردم را بشنود، حرف خودروسازان را شنید و به افرادی که به این کمپین می پیوندند توهین کرده و آنها را خائن نامید که البته بعدا عذرخواهی کرد. این در حالی است که به بعضی از نمایندگان مجلس که معتقدند قیمت خودرو باید ۴۰ درصد ارزان شود را متهم به طراحی توطئه علیه خودروسازان کرده و نظر داده که نمایندگان پایشان را بیشتر از گلیمشان دراز کرده اند
به نظر میرسد این حرکت به چند دلیل نتواند از یک حد محدودی بیشتر جلو رود. اول کم تجربگی در این حرکت و عدم سازمان دهی است. دوم نیاز جامعه است ، که بعد از یک رکود چندماهه، ناچارا برای خرید خودرو به بازار روی میآورد و چه بسا که نمایشگاه های اتومبیل با انبوه تقاضاهای انباشته شده مواجه گردد و در نهایت قیمت‌های بازار هم روند افزایشی پیدا کند. دیگر اینکه قدرت دو کارخانه سایپا و ایران خودرو نباید دست کم گرفته شود که ازحمایت شدید دولت برخوردارند و در واقع قیمتها انحصاری و تا حدودی دیکته شده از طرف دولت است. ولی به هرحال عگس العمل مردم تا به حال این نتیجه را داشته که پنج ماه از سال ۹۴ می‌گذرد و بازار خودرو همچنان با بلاتکلیفی روبه رو است و نتوانسته قیمت جدیدی اعلام کند. خودروسازان درخواست افزایش مجدد قیمت ها را به شورای رقابت ارسال کرده اند ولی این شورا ماه هاست جلسه‌ای نداشته که جلسه ای نداشته است .

با اینکه وضعیت به شدت آشفته فعلی صنعت خودروی سازی کشوروکیفیت پایین آن برهیچکس پوشیده نیست ، و خودروسازان هم برنامه ای برای بهتر سازی این صنعت در دسترس ندارند ، معهذا دولت میخواهد به بهانه اینکه هم اکنون اقتصاد ایران نیازمند حمایت از تولید داخل است وضع موجود را حفظ کند. در حالیکه آنچه که در شرائط فعلی نیاز واقعی صنعت خودرو سازی کشورتشکیل میدهد، تولید محصولات متنوع و با کیفیت همراه با کاهش هزینه های تولید است تا در نهایت قیمت گذاری این صنعت ساماندهی پیدا کرده و خریداران و خودروسازان با شرائط مناسب تری روبرو گردند.

کمپین منع خرید خودروی صفرهرچند با این هدف پیش میرود که از حقوق خریداران خودرو دفاع کند، ولی باید مرز آن شناخته شود. در حال حاضر این مرز باید از حدعقب نشاندن دولت تا مرز تسلیم به خواسته های مردم تجاوز نکند تا موجب تخریب در تولید داخل و به خطر افتادن شغل هزاران نفر نشود. البته این در حالی است که خودروسازان و وزارت صنعت و معدن از این پیام بیاموزند و با جدی گرفتن این هشدار به فکر چاره باشند به این امید که مردم ایران در آینده نه چندان دور شاهد تولید خودروی داخلی با کیفیت بالا و قیمت مناسب باشند.

اگر این حرکت خود جوش مردمی شکل سازمانی و تشکیلاتی به خود گیرد و از فاز یک اعتراض محدود و مشخص به اعتراض عمومی با رنگ سیاسی توسعه پیدا کند در آنصورت تبدیل به صلاح برنده و تاثیر گذاری خواهد شد که مقابله با آن آسان نخواهد بود. تجربه حکومت اسلامی در سرکوب اعتراضات مردمی از نوع حملات وحشیانه و زندان و اعدام است که در طول سی و چندسال گذشته تجربه کافی اندوخته و به انواع وسائل شکستن مقاومت مردمی چه در تظاهرات و چه در زندانهای مخوف خود مجهز است. ولی در مبارزه به شیوه اقتصادی تجربه کافی و لازم را ندارد، مضافا به اینکه در اینگونه مبارزات توپ و تفنگ نمیتوانند نقش همیشگی خود را داشته باشند. لذا این حربه مبارزاتی باید به لحاظ کمی و کیفی گسترده تر شود . خود داری از خرید نوعی مبارزه منفی است و درصورتیکه به درستی به کارگرقته شود تاثیر و عملکرد آن کمتر از مبارزات فیزیکی رو در رو و اعتصابات نخواهد بود . بنا براین پیش به سوی مبارزه بدون خونریزی تحریم ذاخلی.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 22 سال 94

فصل جدید جنگ قیمت نفت بین ایران و عربستان
ایران و عربستان تلاش می‌کنند در ماه‌های پیش رو، با هدف حفظ سهم در بازار نفت آسیا، نظر خریداران را با ارایه تخفیف‌های جذاب به سوی خود جلب کنند. پس از رقابت شدید کشورهای عضو اوپک برای حفظ سهم خود در بازار جهانی نفت از طریق ارایه تخفیف به مشتریان جدید و سنتی، ایران نیز برای حفظ جایگاه خود در بازار نفت سنگین و با هدف جلوگیری از اشغال این بازار توسط عربستان، تخفیف‌های قابل توجهی را ارایه کرده است. در این میان، با توجه به شباهت فنی نفت سنگین عربستان با نفت سنگین ایران، ارایه تخفیف بیشتر توسط ریاض می‌تواند به تصاحب بازار نفت ایران منجر شود. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در این خصوص گفت: شرایط بازار تعیین‌کننده قیمت نفت است، زمانی که عربستان اقدام به کاهش قیمت نفت می‌کند طبیعی است که ایران نیز با حفظ فاصله کیفی، قیمت نفت خود را کاهش دهد چون در غیر این صورت بازار را از دست خواهد داد. وی با بیان اینکه این موضوع به معنای ارزان کردن نفت نیست بلکه تفاوت کیفی نفت خام ایران با عربستان همچنان حفظ می‌شود، تصریح کرد: قیمت نفت سبک ایران به‌طورمعمول ١٠ تا ٢٠ سنت از نفت سبک عرب عربستان گران‌تر است که این موضوع حفظ می‌شود. کارشناسان عرضه نفت مازاد توسط اوپک و تولیدکنندگان غیر عضو اوپک به بازار را، مهم‌ترین عامل سقوط قیمت‌ها اعلام کرده‌اند.

asss33ewd3+6ssa

فرار وزیر اقتصاد در پاسخ به علت افزایش قیمت دلار
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با چرایی افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و تشدید نوسانات ارزی، به خبرنگاران توضیح داد که نوسانات این روزهای قیمت دلار در بازار آزاد طبیعی است و نگران کننده نیست. وی با بیان اینکه در دو سال اخیر نوسانات قیمت ارز در بازار محدود بوده است، تصریح کرد: البته نوسانات قیمت ارز در هر اقتصادی در حد محدود وجود دارد و امری طبیعی است.وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: علت نوسانات اخیر بازار ارز را از رئیس کل بانک مرکزی بپرسید زیرا هر کسی باید در حوزه تخصصی خود صحبت کند.طیب نیا در مورد پیشنهاد دولت برای نرخ ارز در بودجه سال ٩۵ کشور اظهار داشت: دولت هیچ گاه به نرخ ارز به عنوان یک منبع تأمین منابع درآمدی خود نگاه نکرده است حتی در سیاست‌های ارزی کشور نکته مهم اثر این موضوع در تولید، سرمایه گذاری و صادرات و واردات است.وی در رابطه با وضعیت کسری بودجه دولت در سال جاری نیز به ارایه توضیحاتی پرداخت و عنوان کرد: دولت بنا ندارد اصلاحیه بودجه بدهد. به نحوی که همین بودجه قابلیت این را دارد که در حالت‌های مختلف مدیریت و اجرایی شود. وی با اشاره به اینکه ما کسری بودجه نداریم، گفت: دولت هزینه‌ها را متناسب با درآمدها تنظیم کرده است که با کسری بودجه مواجه نشود.

ابعاد قاچاق از زبان قائم مقام وزیر صنعت
مجتبی خسروتاج قائم‌ مقام وزیر صنعت در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه سه میلیارد دلار طلا، ٢,٧ میلیارد دلار پوشاک، دو میلیارد دلار لوازم خانگی، ۹۱۲ میلیون دلار سیگار، ١.۵ میلیارد دلار رایانه و قطعات، ١.۵ میلیارد دلار لوازم یدکی، ۱.۱ میلیارد دلار لوازم آرایشی و ١.٨ میلیارد دلار گوشی، ‌تبلت و تلفن همراه به کشور قاچاق می‌شود. خسروتاج ادامه داد: برخی معتقدند قاچاق کالا توسط باندهای ذی‌نفوذ و عدم کنترل مناسب مرزها به‌دلیل گستردگی و ضعف ساختاری در این زمینه باعث شده تا قاچاق مقرون‌ به‌ صرفه باشد. قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به توزیع کالای قاچاق گفت: سؤال اینجاست که چرا کالای قاچاق کشف‌شده مجددا در بازار توسط سازمان اموال تملیکی عرضه می‌شود، در حالی که مقابله با قاچاق برای جلوگیری از ضربه‌زدن به تولید داخل است. وی اظهار کرد: در عین حال تبعیض در اجازه واردات توسط برندها و عدم مجوز به سایر افراد به ویژه در بخش پوشاک امروز یکی از چالش‌های پیش‌رو است؛ تا با کاهش عوارض واردات و کنترل سخت‌گیرانه‌تر در مرزها، قاچاق را غیرقابل صرفه کنیم. به گفته خسروتاج، مجازات‌های امروز قاچاق در کشور خنده‌آور است و به حدی است که احدی از آن ترسی ندارد و به‌راحتی دست به قاچاق کالا می‌زند، در حالی که در برخی نقاط دنیا قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای برخورد با قاچاق کالا دارند.

تحریم‌ها چند میلیارد دلار هزینه به ایران تحمیل کرد؟
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جلسه کمیسیون بررسی «برجام» که در مجلس تشکیل میشود تا موضوع توافق هسته ای را بررسی کند گفت: در هشت سال گذشته { منظور دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد) براثر تحریم‌ها غرب رقمی بیش از۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافه مبادلاتی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. او در ادامه گفت: اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها، سالانه ۱۵ میلیارد دلار و روزانه ۱۳۰ میلیون دلار هزینه مبادلاتی اضافه پرداخت کرده است. به گفته نهاوندیان روند واردات اجناس به ایران در دوران تحریم ۱۵ درصد گران‌تر انجام شده است. البته اینها ارقامی هستند که قابل محاسبه میباشند. ولی خساراتی بیش از اینها هم بر کشور وارد شده که آشکار نیست مانند هزینه های استهلاک وغیره.

۱۷۸ میلیون نخ سیگار در روز کشیده می‌شود
گفته می‌شود ۶۵ میلیارد نخ سیگار در سال در ایران دود می‌شود. از این تعداد ٢۵ میلیارد نخ از طریق واردات و ٢۵ میلیارد نخ دیگر در داخل به صورت تولید مشترک و اختصاصی تامین می‌شود. معادله یک مجهولی سیگار یک غایب دارد و آن قاچاقی است که هر روز سهم‌گیری بیشتری از بازار دارد. خوشبینانه‌ترین برآورد سهم ٢٣ درصدی قاچاق از این بازار است. برچسب ندارند یعنی برچسب گمرک ایران را ندارند. الان بازار پر شده از سیگارهای با برچسب اما برچسب‌هایی که مربوط به گمرک کشور مبدا است. فروش‌شان زیرمیزی است و در ظاهر در هیچ دکه و مغازه‌ای سیگار بدون برچسب داخلی نمی‌بینید اما رُل اصلی در بازار سیگار را همین بدون برچسب‌ها بازی می‌کنند. اگر به‌طور تقریبی ارزان‌ترین پاکت ٢١ نخی سیگار را ١٠٠٠ و گران‌ترین آن را ٢٠ هزار تومان در نظر بگیریم، متوسط قیمت به دست آمده ١٠ هزار و ۵٠٠ تومان می‌شود اما برای یک محاسبه اولیه به جای میانگین به دست آمده، متوسط قیمت را پاکتی دو هزار تومان در نظر می‌گیریم. اگر مصرف سیگار را در کشور دست کم ۶٠ میلیارد نخ یا ۴٧ میلیون پاکت سیگار در سال در نظر بگیریم، مشخص می‌شود مردم سالانه ٩۴ میلیارد تومان صرف خرید سیگار می‌کنند. در واقع می‌توان گفت ایرانی‌ها در روز حدود ٢۵٧ میلیون تومان را دود می‌کنند. این رقم‌ها حداقل‌‌هایی است که محاسبه شده چراکه مبالغ پرداختی برای هر پاکت سیگار بیش از دو هزار تومان مبنای محاسبه است به‌طوری که اگر تنها مبنای محاسبه خود را سیگارهای وارداتی هم قرار دهیم؛ مشاهده خواهیم کرد که تنها در سال ٩٣، با واردات ١٢٧ میلیون دلار یا ٣٣٩ میلیارد و ۴٢٧ میلیون تومان سیگار، روزانه ٩٢٩ میلیون تومان دود شده است.

نرخ سود تسهیلات به ۳۲ درصد رسید
با وجود اینکه شیوه تسهیلات کوچک به شبکه بانکی ابلاغ شده اما برخی از بانک‌ها هنوز هم از پرداخت تسهیلات خرد مانند خریدخودرو، خرید کالاهای مصرفی بادوام، و کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه، خودداری می‌کنند. بعضی از بانک‌ها که پرداخت این نوع تسهیلات را آغاز کرده اند، روشهای عجیب گذشته را ادامه داده اند و تعدادی دیگری از بانک‌ها هم شیوه‌های جدیدی ابداع کرده اند که سود بیشتری کسب کنند. در حالی که حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱ درصد توسط بانک مرکزی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده است، برخی از بانک‌ها باز هم به راحتی نرخ سود ۲۸ درصد و بیشتر را برای تسهیلات گیرندگان تعیین می کنند. این در حالی است که دریافت وام به شرط سپرده هم به یک روش معمول درآمده و پرداخت تسهیلات بدون دریافت سپرده و سپرده گیری بخشی از پول توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و این پول تا زمان بازپرداخت اقساط ماهیانه وام، نزد بانک مربوطه باقی می ماند. با وجود اینکه نرخ‌های سود تسهیلات بانک‌ها در بسیاری از موارد بالای ۲۷ و ۲۸ درصد است اما بانک‌ها باز هم نسبت به سپرده گیری اقدام می کنند و این کار را برای جبران کاهش نرخ سود بانکی می دانند. این موضوع در بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک‌های قرض الحسنه و تمامی موسسات مالی غیرمجاز و یا در حال دریافت مجوز مشاهده می شود. در بخش قرض الحسنه دریافت سپرده در کل ممنوع و دارای اشکالات شرعی است و در اصل پرداخت وام به شرط سپرده در بخش قرض الحسنه به هیچ وجه مجاز نیست اما با توجه به شرایطی که در حال حاضر در بخش تسهیلات دهی بانک‌ها به‌وجود آمده، بسیاری از افراد حاضرند که این شرط بانک‌ها را اجرا کنند.

ایــران یازدهمین اقتصـاد بسته دنیـا شناخته شد
موسسه تحقیقاتی فریزر اعلام کرد که ایران از نظر افزایش آزادی اقتصادی در بین ۱۵۷ اقتصاد دنیا رتبه ۱۴۷ را ا به دست آورده است. به این ترتیب تنها ١٠ کشور جهان اقتصاد بسته‌تری نسبت به ایران دارند و ایران یازدهمین اقتصاد بسته دنیا شناخته شده است. شاخص آزادی اقتصادی بر پایه پنج محور حجم و اندازه دولت، ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین‌المللی و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت تعریف شده است. نمره صفر تا ١٠ برای هر کشور در این شاخص در نظر گرفته شده است که هرچه بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر آن کشور دارد. موسسه فریزر هنگ‌کنگ را آزادترین اقتصاد جهان معرفی کرده است. این کشور نمره ٩٧/٨ در شاخص آزادی اقتصادی را به دست آورده است. هنگ‌کنگ سال پیش نیز در رتبه نخست جهان قرار گرفته بود. سنگاپور با نمره ۵٢/٨ در رتبه دوم و نیوزیلند با نمره ١٩/٨ در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. ونزوئلا نیز با کسب نمره ٢٣/٣ به عنوان بسته‌ترین اقتصاد جهان معرفی شده و در رتبه آخر قرار گرفته است. برخی کشورها که آزادی اقتصادی بیشتری نسبت به ایران دارند عبارتند از: قطر رتبه ١٣، امریکا رتبه ١۶، بحرین رتبه ٢۴، ژاپن رتبه ٢۶، کویت رتبه ٣١، عمان رتبه ۵٩، فرانسه رتبه ٧٠، لبنان رتبه ٧۶، عربستان رتبه ٨١، ترکیه رتبه ٨٢، روسیه رتبه ٩٩، چین رتبه ١١١، هند رتبه ١١٢ و میانمار رتبه ١۴۶

کاهش ۲۰ درصدی تجارت ایران و چین به دلیل افت قیمت نفت
محمدرضا حریری نایب رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه تا پایان سال ۲۰۱۵ در مجموع مبادلات تجاری ایران با چین ۲۰ درصد کاهش یابد که دلیل آن کاهش قیمت فروش نفت است. اوبا اشاره به اینکه هند، چین و روسیه بعد از توافق هسته‌ای به ایران نیامده اند، ادامه داد: این کشور ها از گذشته در ایران حضور داشته‌اند و کشور‌هایی که نبودند، می‌آیند ببیند چه خبر است. اما کشور‌هایی که از قبل در ایران بودند می دانند که هیچ خبری نیست. حریری در پاسخ به این سوال که آیا حجم روابط تجاری ما بعد از توافق هسته‌ای تغییرکرده یا خیر، گفت: حجم تجارت ما با چین افت کرده اما دلیل آن توافق هسته ای نیست ، بلکه به خاطر کاهش قیمت فروش نفت است وی خاطر نشان کرد: بیشترین صادرات ما به چین درسال‌های گذشته نفت بوده که اکنون قیمت آن به یک سوم کاهش پیدا کرده است. به طوری که نفتی که ما در گذشته بشکه‌ای ۱۰۰ دلار می‌فروختیم امروزه به حدود ۴۰ دلار کاهش پیدا کرده است . حریری یادآور شد: پیش بینی من این است که تا پایان سال ۲۰۱۵ در مجموع مبادلات تجاری ما با چین ۲۰ درصد کاهش یابد . وی تصریح کرد: ۳۶ هزار میلیارد دلار در دنیا تجارت وجود دارد که مجموع تجارت ما از این رقم ۰.۴ درصد است. اما جمعیت ما ۱.۲ کل جمعیت جهان بوده، بنا بر این سهم ما از تجارت جهانی سه برابر میزان فعلی باید باشد. نایب رئیس اتاق ایران و چین در پاسخ به این سوال که آیا چینی‌ها نیز گرفتار رکود بازار ایران شدند یا خیر گفت: کشور چین طعم شرایط رکود بازار ایران را نچشیده است و در سال گذشته با داشتن ۵۲ میلیارد دلار بیشترین میزان تجارت دو کشور را تجربه کرده است که این رقم برابر ۰.۵ درصد کل تجارت چین با دنیا است. حریری گفت: عمده کالاهای مصرفی مانند کیف و کفش که از چین به ایران می‌آید متاسفانه قانونی نیست و توسط تاجران به کشور نمی‌آید. وی افزود: بر اساس آمار گمرک در سال گذشته(۹۳) ۵ میلیارد کالای ساخته شده از گمرکات بیرون آمده است که این رقم در حدود ۱۰ درصد کل تجارت ما را شامل می‌شود. اما در همین سال ۲۰ میلیارد دلار کالا توسط قاچاقچیان به کشورآمده که عمده آنها کالاهای مصرفی بوده است.

آیا سیستم بانکی کشور قابل اصلاح است / دکتر منوچهر فرح بخش

اخیرا به همت علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نشستی بین مدیران عامل چند بانک کشور با تعدادی از کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی درمرکز اتاق تشکیل شد تا دو بخش مهم اقتصاد کشور رو در رو نقطه نظرهای خود را با یکدیگر درمیان گذارند. او همچنین ار محمود بهمنی رییس کل قبلی بانک مرکزی هم دعوت به عمل آورده بود تا به عنوان کارشناسی مطلع و فعال در بازار مای نقطه نظرهای خود را مطرح سازد.

sssss+-+-96s

نکته قابل توجه در این جلسه موضع دو طرف یعنی هم فعالان در صنعت و تجارت و هم مدیران بانکها بود که به قدری درد دل داشتند و از دست اوضاع مینالیدند و از مشگلات و گرفتاریهای جاری مبتلابه داد سخن کردند که موضوعات اصلی را تحت الشعاع قرار داد. شروع بحث نیز از آنجا شروع شد که مسعود خوانساری یکی از اعضای کمیسیون از رویکرد جدید اتاق برای بررسی و ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی سخن گفت و اعلام کرد کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران به دنبال آن هستند تا با دعوت از افراد حقیقی و حقوقی فعال در بخش تولید و تجارت که درگیر مشکلات اقتصادی هستند وبا ایجاد فضایی برای گفت‌و‌گوهای مستقیم، فرصت برای دستیابی به راه‌ حل‌های عملیاتی و مفید برای هر دو طرف ایجاد شود. خوانساری با بیان اینکه در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند، گفت: این در حالی است که بانک‌ها نیز به عنوان بنگاه‌های اقتصادی از مشکلات ایجاد شده در امان نبوده و این بخش نیز با مسائل عدیده‌ای دست به گریبان است. ولی ابراز امیدواری کرد که با برگزاری اینگونه جلسات هم‌اندیشی میان بانک‌ها و بنگاه‌های بخش‌خصوصی، مشکلات ریشه‌یابی شده و از دل این نشست و برخاست‌ها، راهکارهای خروج از مشکلات به دست آید.
پس از شنیدن توضیحات خونساری فعالین اقتصادی هم سر درد دلشان باز شد ئ آنها نیز انگشت بر روی انتظارات خود از سیستم بانکی گذاردند و گله داشتند که چرا بانکها اقدامی جدی در جهت تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به عمل نمیاورند. پرسش و پاسخ ها خیلی سریع باز به پیراهن عثمان تحریمهای اقتصادی منتهی شد . در این رابطه گزارشی از روند فعلی فعالیت بانکها و اینکه تحریم تا چه اندازه برفعالیت بانکها تاثیرگذار بوده است، ارائه شد که عملکرد ۲۶ بانک از سال ۸۸ تا ۹۳ مورد بررسی قرار گرفته بود و نشان می‌داد تحریم به‌ طور مستقیم روی سودآوری بانک‌ها اثری نداشته است، ولی روی مطالبات معوق بانک‌ها اثر منفی داشته است. همچنین بر پایه این گزارش، نسبت اعتبارات اسنادی بانک‌ها از سال ۸۴ تا ۹۳ افزایش پیدا کرده و در عین حال، سپرده‌های هزینه‌ بر بانک‌ها نسبت به سپرده‌های غیرهزینه‌ بر رشد قابل ملاحظه ای داشته است.
موضوع مورد بحث دیگرحول مشکلاتی که بانک‌ها و شرکتها در مواجهه با یکدیگر گرفتار آن هستند دور میزد. حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و یکی از اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه ، گفت: باید منصفانه قضاوت کرد و همه مشکلات را متوجه بانک‌ها ندانست. بانک مرکزی به‌شدت بر بنگاهداری بانک‌ها نظارت می‌کند و بانک‌ها در حالی سپرده‌ گذاران خود را با ۲۲ درصد سود راضی نگه ‌می‌دارند که از محل وام‌دهی و تسهیلات، سود ۲۶ درصد را دریافت می‌کنند بنابراین بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود تنها روی ۴ درصد باقی‌مانده حساب می‌کنند.
وی معضل دیگر بانک‌‌ها را بدهی دولت به نظام بانکی عنوان کرد. به گفته وی، روند حل این مشکل نیز به کندی در حال انجام است. محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز نظر داد که بانک‌ها باید نرخ سود سپرده‌ها را به میزان نرخ تورم تعیین کنند. و بانک‌ها باید هزینه سود را کاهش دهند تا تولید و صنعت بتواند نفس بکشد. حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز تشدید رقابت بین‌بانکی را یکی از مشکلات عمده میان نظام بانکی و صنعت و کسب‌و‌کار عنوان کرد. به گفته وی، بنگاهداری بانک‌ها تنها ۳ تا ۴ درصد منابع بانک‌ها را دربرمی‌گیرد که نمی‌تواند عاملی برای بروز مشکلات پیش‌آمده باشد.
وجود موسسات پولی غیر مجاز مورد دیگری بود که عباس آرگون عضو دیگر اتاق به عنوان یک مشگل جدی در سیستم بانکی کشور مطرح کرد و گفت : با اینکه در کلان‌شهرها نیز شاهد ایجاد شعبه‌های مختلف از سوی موسسات مالی غیرمجاز هستیم، اما هیچ واکنشی از سوی بانک مرکزی برای مقابله با آن دیده نمی‌شود. به گفته آرگون، برای رفع مشکلات نظام بانکی، باید کنترل نظارت‌ها را تقویت کرد و در عین حال تعهد و الزام بانک‌ها به رعایت قوانین را به طور جدی دنبال کرد. مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست بر مدیریت و ضرورت رفع مشکلات تاکید کرد. به گفته وی، باید جایگاه و نقش بخش خصوصی، دولت و بازار سرمایه در مورد نقدینگی و مسائل مربوط به آن مشخص و بر اساس آن اقدام شود.
محمود بهمنی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی که بخش بزرگی از مشگلات موجود بانکها در نتیجه عملکرد غلط رخ داده است در نقش منتقد ظاهر شد و به تاثیر تحریم‌ها پرداخته و به افزایش ۹ درصدی هزینه نقل‌ و‌انتقال پول برای ایران اشاره کرد و گفت: به دلیل اعمال برخی سیاست‌‌ها در گذشته، درخواست نقدینگی از سوی بخش‌ صنعت از نظام بانکی تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت که این خود به مشکلی تبدیل شد که امروز سر باز کرده است. وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق به وجود آمده ناشی از مسائلی است که اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر به آن گرفتار شده، افزود: نمی‌توان در بروز مطالبات معوق که به یکی از مشکلات عمده امروز اقتصاد کشور تبدیل شده،
وی در خصوص تک‌ نرخی کردن ارز گفت: تا زمانی که اقتصاد کشور با قاچاق ۲۲ میلیارد دلاری مواجه است و با کاهش درآمدهای نفتی روبرو است، نمی‌توان به تک نرخی شدن ارز امیدوار بود و در بخش دیگراز سخنانش افزود: ارز صادرکنندگان حتما باید به داخل کشور گردد ، در غیر این صورت، مشکلات کماکان بر سر جای خود باقی خواهد بود. وی همچنین در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: این افزایش سرمایه حتما باید از محل نقدی صورت بگیرد و اینکه منابع آن از محل ارزشیابی دارایی‌ها باشد، مشکلی را حل نمی‌کند و درباره قانون بانکداری بدون ربا گفت در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی، نزدیک به ۶ سال روی تدوین آن کار شد. اگر مجلس و دولت بخواهند که غیر از آن لایحه را مدنظر قرار دهند گرفتاری‌ها به طور قطع بیشتر خواهد شد.
در مقابل این اظهار نظرهای بعضا تند فعالان اقتصادی غیر بانکی مدیران بانک‌ها به دفاع از عملکرد خود پرداختند. مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در رابطه با نرخ سود بانکی گفت: این نرخ برای بانک‌ها در حکم مایه حیات است و به طور نمونه به ترکیه اشاره کرد و گفت: این کشور در دوره‌ای با نرخ بهره ۹۰ درصد رو‌به‌رو بود؛ در حالی که صادرات این کشور روند رو به جلو خود را حفظ کرده و امروز به اوج خود رسیده است. وی همچنین در خصوص بنگاهداری بانک‌‌ها نیز این توضیح را داد که بسیاری از بانک‌ها روی آنچه به‌عنوان دارایی از آن یاد می‌شود، مالکیت ۱۰۰ درصد ندارند، بنابراین این‌گونه نیست که بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند.
علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز به نرخ سود بین بانکی اشاره کرد و گفت: این نرخ در حال حاضر ۲۶ درصد است که اگر کاهش یابد می‌تواند اثرگذار باشد. به گفته وی، طی سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به حوزه‌هایی از تولید تزریق شده که این بخش از تولید در کشور توجیه نداشته است. وی افزود: بهره‌وری و فضای کسب‌و‌کار را نمی‌توان با تزریق پول درمان کرد. صالح‌آبادی با بیان اینکه در حال حاضر امکان استفاده از خطوط فاینانس و ری‌فاینانس در بانک‌ها وجود ندارد، گفت: پروژه‌های بزرگ عمدتا به منابع ارزی متکی هستند؛ در حالی که عمده اتکای این پروژه‌ها نیز به صندوق توسعه ملی است که این صندوق نیز منابع محدودی دارد. کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: متاسفانه لایحه این قانون به طور شتابزده از سوی دولت و مجلس تهیه و پیگیری شده است؛ بنابراین اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مشورتی باید با دقت این لایحه را بررسی و راهکارهای پیشنهادی و هشدارهای احتمالی را مطرح کنند.
این سخنان نسبتا انتقادی و بعضا درد آلود مدیران اقتصادی کشور که از ترس عواقب کار با بیانی بسیار محتاطانه و بی ضرر بیان شد تنها نوک کوه یخ خرابیهای سیستم بانکی را نشان میدهد . درحالیکه اگر مشگلات واقعی بانکها عریان شود و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد ، در آنصورت معلوم نیست که پند بانک قادر به ادامه کار خواهند بود. در این رابطه کافی است که به چند مورد زیر توجه شود:
سرمایه بانکها در مجموع رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. در حالیکه پس انداز مردم نزد بانکها به رقمی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. از این مبلغ رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی است که در طول سالها افزایش یافته که کاهش نیافته است و اکنون هم معلوم نیست این حساب در چه زمانی تسویه خواهد شد. مورد دیگر وامهای معوقه است که رقم دقیق آن هیچگاه اعلام نشده ، ولی آنگونه که جسته گریخته شنیده میشود باید رقمی در همان حدود بدهی دولت به بانکها باشد. با این تفاوت که پرداخت بدهی دولت دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. درحالیکه در مورد بدهی بخش خصوصی مذتها است که برای بانکها مسجل شده که درصد بالایی از این طلب بانکها سوخت شده است. منتها هیچ رییس بانکی جرات اظهار نظر علنی ندارد، زیرا که به احتمال قریب به یقین به ورشکستگی بعضی از بانکها میانجامد.
نکته قابل تعمق دیگر اینکه تنها تعداد انگشت شمار از بانکهای کشور قادر خواهند بود که از طریق فعالیتهای بانکی به حیات خود ادامه دهند. بقیه بانکها ناچارند برای زنده ماندن به فعالیتهای تجاری خارج از چارچوب فعالیتهای صرفا بانکی مانند فعلیت در بازار ملک، واردات و صادرات و بعضا بعضب فعالیتهای غیر مجازمانند صرافی گری و پولشویی روی آورند.
بهر حای سیستم بانکی کشور به هیچوجه حال و هوای خوشی ندارد و در بحران موجودیت روزگار میگذراند. تنها امید مدیران بانکها این است که از دیوار ضخیم تحریمها عبور کنند و به فعالیتهای عادی بانکداری بازگردند و احتمالا از آزاد شدن دلارهای بلوکه شده نیز نصیبی ببرند، که البته در حد امیدواری است. مشگلات سیستم بانکداری کشور هم عمیق است و هم ساختاری. همین تحفه بانکداری اسلامی یکی از مشگلات ساختاری است که به بانکهای کشور تحمیل شده و خاصیت شترمرغی به آن داده است. نظام بانکی برای اصلاح شدن نیاز به یک خانه تکانی اساسی دارد که انجام آن خارج از توان دولت و بانک مرکزی و مسئولین بانکها خارج است

گزیده خبرهای اقتصادی هفته بیست و یکم سال 94

بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت
وزیر مسکن و شهرسازی میگوید: «دولت ٣٠٠هزارمیلیارد تومان بدهی دارد و توان بازپرداخت آنرا نیزدارا نیست.» با احتساب رقم ٣۴٠٠ تومان برای هردلار متوسط بدهی‌های دولت رقمی بالغ بر ٨٨ میلیارد دلار خواهد شد. بسیاری از کارشناسان بدهی عظیم دولت را میراث به جا مانده از دولت یازدهم تلقی می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نیرو به تنهایی بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. حجم بدهی وزارت نفت به سازندگان و پیمانکاران داخلی ٣٠‌هزار میلیارد تومان عنوان شده است. بدهی راه و شهرسازی به پیمانکاران نیز حدود پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این سه وزارتخانه بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های بدهکار دولت را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب از مجموع ٩۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران حدود ٧۵‌هزار میلیارد تومان بدهی سه وزارتخانه به پیمانکاران محسوب می‌شود. مجموع بدهی‌های دولت سبب شده است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز به بیش از ٩٠ هزار میلیارد تومان رسیده که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن به دولت احمدی نژاد مربوط میشود. بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال ١٣٩٣ در حدود ١٠٠ هزار و ۴٨٠ میلیارد تومان برآورد شده است. بر این اساس بخش مهمی از این رقم عظیم بدهی در دولت احمدی نژاد شکل گرفته است. بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ١٣٩٣ برابر با ٢۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نیز در دوران دولت نهم و دهم روندی افزایشی را طی کرد. بر اساس این گزارش احمدی‌نژاد در حالی دولت نهم را تحویل گرفت که بدهی دولت به بانک مرکزی در حدود ١١ هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در هشت سال به حدود ١٨ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

das00a21gbh00+62gdf

ناگفته هایی از زیان وزیر صنعت و معدن و تجارت
نعمت زاده میگوید که شرایط کشور نسبت به آنچه در ابتدای دولت یازدهم تصور می‌کردیم پیچیده‌تر است. کل اسکناس و صکوک ما در اقتصاد کشور حدود ۴ درصد است .عمده نقدینگی کشور یا در حساب‌های درازمدت یا درحساب جاری است که درصد کمی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین کل منابع ما اجازه ٨ درصد رشد را نمی‌دهد. درآمد سرانه ما چیزی حدود ۴ هزار دلار است در حالی که کشورهای صنعتی بالای ۴٠ هزار دلار است. بعضی از کشورهای همسایه ما در جنوب کشور بالای ١٠٠ هزار دلار درآمد سرانه دارند. به هرحال در مقایسه اینها با هم قطعا متوجه می‌شویم که نمی‌توانیم با ۴ هزار دلار شبیه ١٠٠ هزار دلار رفتار کنیم. معتقدیم یکی از چالش‌های جدی ما تامین منابع است. باید تا آنجا که ممکن است از داخل، منابع را تامین کنیم اما باید نگاهی هم به بیرون از کشورها و منابع خارجی برای تحقق اهداف‌مان داشته باشیم. ما تا همین چند سال اخیر مجبور بودیم برای کالاهای ایرانی بجای آرم ساخت ایران مارک خارجی بزنیم تا کالاهای خود را به فروش برسانیم ، قطعا وقتی ما با چنین شرایطی صادرات انجام دادیم، انتظار رشد بالایی هم در این بخش نمی‌توانیم داشته باشیم.

واگذاری مشکوک سهام شرکتهای دولتی
بنا برگزارشات ؛ از سال ۸۰ که سازمان خصوصی سازی تشکیل شد تاکنون ۱۳۶۳ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال سهم دولتی به روش های مختلف واگذار شده که ۶۶۶ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال معادل ۴۸.۹ درصد آن از طریق بورس اوراق بهادار، ۵۲۳ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال معادل ۳۸.۴ درصد از طریق مزایده، ۱۶۹ هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال معادل ۱۲.۴ درصد از طریق فرابورس و ۴۳۱۸ میلیارد ریال معادل ۰.۳ درصد آن از طریق مذاکراه صورت گرفته است. همچنین از ۶۶۶ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال سهم دولتی فروخته شده از طریق بورس اوراق بهادار در ۱۵ سال گذشته ۲۰۱ میلیارد ریال سهم دولتی در سال ۸۰، بالغ بر ۲۰۷۱ میلیارد ریال سهم معادل ۰.۲ درصد کل واگذاریها در سال ۸۱، بالغ بر ۸۳۳۳ میلیار ریال سهم معادل ۰.۶ درصد کل واگذاریها در سال ۸۲، بالغ بر ۶۹۴۶ میلیار ریال سهم معادل ۰.۵ درصد کل واگذاریها در سال ۸۳ و بالغ بر ۴۷۰ میلیارد ریال سهم در سال ۸۴ به فروش رسیده است. همچنین در سال ۸۵ بالغ بر ۳۱۱۳۴ میلیارد ریال سهم معادل ۲.۳ درصد، سال ۸۶ بالغ بر ۸۹۱۹۱ میلیارد ریال معادل ۶.۵ درصد، سال ۸۷ بالغ بر ۴۰۳۱۸ میلیارد ریال معادل ۳ درصد، سال ۸۸ بالغ بر ۱۳۱۸۴۹ میلیارد ریال معادل ۹.۷ درصد، سال ۸۹ بالغ بر ۱۹۱۰۹ میلیارد ریال معادل ۱.۴ درصد و در سال ۹۰ بالغ بر ۵۰۰۳۰ میلیارد ریال معادل ۳.۷ درصد کل واگذاریهای دولت از طریق بورس به ثبت رسیده است. از سوی دیگر، در سال ۹۱ نیز بالغ بر ۴۴۶۱۲ میلیارد ریال معادل ۳.۳ درصد، در سال ۹۲ بالغ بر ۲۳۷۵۷۶ میلیارد ریال معادل ۱۷.۴ درصد، در سال ۹۳ بالغ بر ۲۹۹۷ میلیارد ریال معادل ۰.۲ درصد و از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۸۴ میلیارد ریال سهم دولتی معادل ۰.۱ درصد کل واگذاریهای دولت در بورس اوراق بهادار انجام شده است

سودهای کلان واردکنندگان روغن‌خام

علیرضا مهاجرمشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: در زمینه دانه‌های روغنی، روغن خام و کنجاله حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد به‌ ارزش حدود ۴ میلیارد دلار به واردات وابسته هستیم. واردات دانه‌های روغنی ربطی به جناح خاص و یا دولت خاصی ندارد، واردکننده ها کارخانجات روغن را در اختیار دارند و سود خود را بیشتر از طریق واردات به دست می‌آورند و در حقیقت برخی اوقات کارخانه‌های آنها تعطیل است. وی با اشاره به واردات ۴ میلیارد دلاری دانه‌های روغنی اضافه کرد: بسیاری در پی این سود هستند و این ربطی به دولت‌ها ندارد زیرا مصرف سرانه روغن در کشور از حدود ۲ کیلوگرم در سال ۱۳۴۰ به بیش از ۲۰ کیلوگرم رسیده است و همچنین تولید مرغ و تخم‌مرغ هم به تأمین کنجاله بستگی دارد . مهاجر ادامه داد: برای خودکفایی در زمینه روغن طرح ۱۰ساله را تدوین کردیم و این طرح جواب داد و طبق طرح تا سال ۸۶ جلو رفتیم و در کل ۳۲۰ هزار تن تولید داشتیم که اکنون به ۵۰ هزار تن رسید. مهاجر اضافه کرد: کسانی که دانه‌های روغنی را وارد می‌کنند صاحبان کارخانجات روغن نباتی و روغن‌کشی هستند و این ظاهر است و در باطن این است که واردکننده‌ها این کارخانجات را در اختیار دارند و سود خود را بیشتر از طریق واردات به دست می‌آورند و در حقیقت برخی اوقات کارخانه‌های آنها تعطیل است. وی افزود: در کشور روغنی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد از کیفیت لازم برخوردار نیست، مثلاً روغن پالمی که وارد می‌شود ۱۲.۵% مخلوط روغن‌های دیگر می‌شود و گاهی اوقات این رقم تا ۷۵ درصد افزایش می‌یابد و این در حالی است که کیفیت اکثر محصولات کشاورزی تولید داخل از محصولات مشابه خارجی بهتر است.

قاچاق سالانه ۱.۹ میلیارد دلاری تلفن همراه
پدیده قاچاق کالا در کشورتبدیل به یک چالش اقتصادی و اجتماعی جدی شده است. این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید بر سر راه تجارت آزاد ، هزینه زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل میکند. از یک سو درآمد های گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش میدهد و از طرفی سبب خروج بیحاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و نظایر آن میشود. یکی از کالاهای داغ قاچاق تلفن موبایل است که به حدود ۸ میلیون دستگاه در سال میرسد و ۹۰ درصد آن از مبادی غیر قانونی وارد کشور میشود. به گفته مدیرکل حقوقی و بینالملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم سالانه قاچاق موبایل به حدود ۹/۱ میلیارد دلار میرسد . او امیدوار است که با اجرای طرح کد گزاری (کدینگ) موبایل از مهرماه جلوی ورود غیرقانونی موبایل پس از هشت سال گرفته شود. هشت سالی که میلیاردها دلار نصیب قتچاقچیان کرده است. به گفته رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری در حال حاضر واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه شش درصد تعرفه گمرکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و حدود چهار درصد هزینه های دیگر پرداخت میکند و در مجموع حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد برای واردات قانونی هزینه میشود و این درحالی است که برای واردات قاچاق برخی هزینه ها حذف میشود و به نفع قاچاقچیان است.

تقابل جدید حکومت با مردم
تقابل مردم با حکومت اسلامی وارد فضای جدیدی میشود که حکومتگران را نگران کرده است. این تقابل با تحریم خرید خودروهای داخلی شروع شده است. از آنجاییکه دو شرکت ایران خودرو و سایپا توسط دولت اداره میشوند، لذا مردم افزایش قیمت این دو خودرو را از چشم دولت می بینند. از اینرو برای نشان دادن اعتراض خود به تحریم روی آورده اند که مشاهده میشود موثر هم واقع شده است. در این میان اتفاق جدیدی هم رخ داده که این بار کل نظام را نگران کرده و آن هجوم مردم به بانکها برای پس گرفتن پیش پرداختهای خود به این دو شرکت است. نگرانی از آن جهت است که اگر این تحریم به پیروزی مردم بیانجامد نحوه مبارزه جدیدی را شکل میدهد که دیگر حکومت نمیتواند با توپ و تغنگ به سرکوب آن پردازد. بهرحال باید منتظر ماند و تماشا کرد که جنگ خود رو به کجا میانجامد.

فساد ۲۲۰ میلیون دلاری’ در قرارداد خط آهن ایران-ترکمنستان
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پرده از روی فساد مالی ۲۲۰ میلیون دلاری در قرار داد راه آهن ایران – ترکمنستان برداشت . او کفت ساخت این پروژه در سال ۱۳۸۸ “به دلایل نامعلوم” به شرکت پارس انرژی واگذار شده که تخصص و سابقه‌ای در این زمینه نداشت، ولی مالک و مدیر این شرکت “با حمایت همه جانبه مقامات دولت گذشته ۲۲۰ میلیون دلار برای احداث این خط ریلی دریافت و بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شد که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ ۷۰۰ میلیون دلاری منجر گردید. موافقتنامه احداث این خط آهن در سال ۱۳۸۶ امضا شده بود. در سال ۱۳۹۱ ترکمنستان قرارداد خود با شرکت پارس انرژی را “بنا به برخی دلایل اقتصادی” لغو کرد. این پروژه سپس توسط قرارگاه خاتم الانبیا انجام و سال گذشته افتتاح شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ایران گفته است دلیل لغو قرارداد در سال ۱۳۹۱ تخلفات مالی مدیر شرکت پارس انرژی بوده و او پس از گرفتن ۲۲۰ میلیون دلار از ترکمنستان متواری شده است. در سند محرمانه‌ای که در ویکی‌لیکس منتشر شده مدیر نمایندگی شرکت ایران ثامن در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان، مدیر شرکت پارس انرژی را فردی نزدیک به سپاه پاسداران معرفی می‌کند. او در این سند مربوط به سال ۲۰۱۰ گفته است در حالی که شرکت ایران ثامن در آستانه گرفتن قرارداد بود شرکت پارس انرژی “از هوا پیدایش شد” و قرارداد را گرفت. زارع گفته اسفندیار رحیم مشایی برای واگذاری قرارداد به شرکت پارس انرژی اعمال نفوذ کرده بود و درخواست کرده: “باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی ۷۰۰ میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار کرده‌اند؟ چه دست‌های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند؟”

بورس تهران همچنان در سراشیب سقوط
در حالی که انتظار می رفت بورس تهران با خبر رای کنگره آمریکا به برجام واکنش مثبت نشان دهد و روند صعودی خود را آغاز کند، ولی چنین اتفاقی نیافتاد و همچنان به روند نزولی خود ادامه میدهد. بطوریکه تحت تاثیر تصمیم جدید اقتصادی دولت در خصوص نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی با کاهش شدید قیمت ها و افزایش فشار فروش مواجه شد. به این ترتیب انتشار خبر نرخ ۱۳ سنتی خوراک پتروشیمی و تغییر نرخ ۸ سنتی خوراک و بی ثباتی در تصمیم گیری ، تاثیر منفی در بازار داشت و موجب شد تا شرکت‌های پترویشیمی با افزایش فروش مواجه شوند، به طوری که نفت و گاز پارسیان، پالایشگاه بندرعباس، بانک ملت، غذیر، بانک پاسارگاد، مپنا، ایران خودرو و بانک صادرات بیشترین تاثیر را در ریزش ۵۰۰ واحدی شاخص گذاشتند. فولاد خراسان، پالایشگاه بندرعباس و پارس خودرو بیشترین تقاضای فروش را به خود اختصاص دادند.

بورس تهران و مشکلاتش / دکتر منوچهر فرح بخش

بورس تهران بطور جدی دچار بحران است، بطوریکه شاخص کل آن از حدود ۸۶۰۰۰ در ابتدای سال گذشته به رقم زیر ۶۴۰۰۰ در حال حاضر رسیده است و امید افزایش آن و رفع بحران حداقل در آینده نزدیک محتمل نخواهد بود. محمد فطانت رییس سازمان بورس اخیرا یک سری آمار و اطلاعات از سازمان بورس ارائه داده است که قابل توجه میباشد . او میکوید: تعداد افرادی که به طور مستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند بر اساس آخرین آمار ۸ میلیون نفر است اما تمام کسانی که مشمول صندوق های بازنشستگی مثل تامین اجتماعی، بانک ها و صندوق بازنشستگی کشوری هستند نیز به طور غیرمستقیم از بازار سرمایه متاثر می شوند و در جرگه مجموعه بازار سرمایه محسوب می گردد. علاوه بر این افراد، ۴۰ میلیون نفر دارندگان سهام عدالت را نیز باید به این جمع اضافه کرد؛ بنابراین وقتی این اعداد باهم جمع شوند حساسیت بازار سرمایه و حساسیت تصمیماتی که این بازار را تحت تاثیر قرار می دهد، بیش از قبل مورد توجه قرار می گیرد.

dd52+652f302+-9f5dds

وی همچنین توضیح میدهد که: حدود ۴۰۰ شرکت در بورس و فرابورس سهامشان مورد معامله قرار می گیرد که به ۴۰ صنعت تولیدی و خدماتی تقسیم بندی می شوند، از جمله این صنعت ها هلدینگهایی هستند که تعداد زیادی شرکت در زیر مجموعه خود دارند، گرچه بعضا زیرمجموعه ها در بورس نیستند اما حضور هلدینگها در بورس شفافیت بسیار خوبی را در این خصوص ایجاد می کند.
فطانت با بیان اینکه مجموع دارایی که در بازار سرمایه است ۸۸۰ هزار میلیارد تومان است میگوید: ۳۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش شرکت های بازار سرمایه در حال حاضر در بورس و فرابورس است و به لحاظ حجم فروش ۳۵ درصد تولید ناخالص ملی را شرکتهایی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، ایجاد می کنند و اضافه میکند که در سال ۹۳ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق، کالا و حاملهای انرژی در بورس های اوراقی و کالایی مورد معامله قرار گرفته است، بطوریکه درآمدهای مالیاتی شرکتهای بورسی که به طور مستقیم در سال ۹۲ به دولت پرداخت شده ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که این مبلغ به دلیل افت و رکود اقتصاد در سال ۹۳ با ۳۷ درصد کاهش روبه رو شده است.
فتانت درباره فراز و فروز شاخص کل در دو سال گذشته خاطر نشان میکند : زمانی که دولت تدبیر و امید انتخاب شد، شاخص بورس عدد ۴۵ هزار واحد را نشان می داد که در مدت کوتاهی تا حوالی ۹۰ هزار واحد رشد کرد که رشد جهشی و بسیار شتابانی داشت. از نیمه دی ماه سال ۹۲ تا به امروز بازار در مسیر نزولی قرار گرفت اگرچه نسبت به آغاز دولت یازدهم همچنان شاخص شرایط قابل رشدی را نشان می دهد ولی در سال گذشته شاهد افتی بودیم که این افت روی گروه فلزات اساسی، پتروپالایشی ها و معدنی ها خلاصه می شد به طوری که بیش از ۹۰ درصد افت بازار مرتبط با این صنایع بود. این صنایع علی القاعده از قیمت فلزات اساسی، کالاهای اساسی، قیمت نفت و سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی متاثر شدند، به همین دلیل این افت بیش از ۱۹ ماه ادامه پیدا کرده است.
چند ماه پیش که بحران بورس اوج گرفت به تصور اینکه شاید بشود با تغییر مدیریت یک زنگ تفریح کوتاه مدت ایجاد کرد تا فرصتی برای اجرای یک سری تدابیر از جمله استفاده از توافق هسته ای پیدا شود مدیر عامل بورس تعویض شد . فطانت رییس جدید هرچند که تدابیری نسبتا ضربتی به کار برد ، ولی در مجموع هنوز زنگ تفریح مورد انتظار حاصل نشده است. حتا برعگس، بعضی از اقدامات مدیریت جدید باعث کاهش بیشتر شاخصها شده است. به عنوان مثال بازگشایی نماد پالایشگاه ها در پایان اسفند ۹۳ محقق شد . کاهش زمان توقف نمادها از جمله مطالبات جدی و به حق سهامداران بود که در تدابیر جدید قرار شد وقتی نمادها به دلیل تغییرات در صورت مالی، تقسیم سود و برگزاری مجامع بسته می شوند در زمان بسیار کوتاهی دوباره بازگشایی شوند و از آنجایی که برخی نمادهای گروه پالایشی بیش از یک سال از توقفشان می گذشت و بازگشایی نماد این گروه مطالبه سهامداران بود، این امر محقق شد که باعث افت شاخص گردید.
ولی بهرحال تلاش برای رفع بحران و افزایش شاخص ها همچنان ادامه دارد. فطانت در خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه میگوید: تامین مالی از طریق بازار سرمایه مورد توجه ما و دولت است که گامهای بسیار مثبتی در جهت آن برداشته شده است. به عنوان مثال جمع تسهیلاتی که شرکت های بورسی و فرابورسی در سال ۹۳ از نظام بانکی دریافت کردند ۴۷ هزار میلیارد تومان است، در حالی که عددی که در سال ۹۳ این شرکتها از طریق بازار سرمایه تامین مالی کردند ۳۴ هزار میلیارد تومان است و اساسا شرکتهای فعال در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه یا ابزارهای مختلفی چون صکوک، مرابحه، اجاره، استصناع و اوراق سلف موازی استاندارد تامین مالی انجام می دهند. در بخش بورس انرژی نیز ابتکارات خوبی صورت گرفت از جمله انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره که به کمک این ابزار تامین مالی این محصول صورت گرفت و استفاده از این ابزار می تواند به سایر کالاهای عرضه شده در بورس انرژی و بورس کالا نیز تسری پیدا کند.
وی با بیان اینکه در بورس های کالایی اتفاقات مهمی رقم خورده است به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در خرید کالاهای کشاورزی اشاره کرد و گفت: سالهای سال دولت برای کالاهای اساسی بودجه ای را درنظر می گرفت که با آن خرید تضمینی انجام می گرفت و به کشاورزان اعلام می شد که کالا و محصول شما با قیمت مشخص به صورت تضمینی خریداری می شود اما با نظامی که در بورس کالا محقق شد کالاهای اساسی این امکان را پیدا کردند که از این پس نه بر اساس خرید تضمینی بلکه بر اساس قیمت تضمینی روی تابلوهای بورس های کالایی مورد معامله قرار بگیرند و بدین ترتیب بسیاری از هزینه های سرباری که در ادوار گذشته بر دوش دولت و سایر بخش های مرتبط وجود داشت منتفی شد
رییس سازمان بورس درباره چشم انداز بازار سرمایه هم اذعان داشت: چشم انداز بازار سرمایه به نحوی است که حجم زیادی از سرمایه گذاران را از گوشه گوشه دنیا از ایرانی گرفته تا خارجی به بازار سرمایه جذب کرده است و این گروه ها آمادگی خود را در قالب گزاشهای ارسالی و برگزاری جلسات متعدد اعلام کردند. وی ابراز امیدواری کرد: امیدوایم در فصل بعدی بازار سرمایه شاهد حضور رسمی سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و حجم قابل توجهی از سرمایه گذاری خارجی باشد و همچنین ارتباط بسیار مناسبی بین بورسهای ما و بورسهای منطقه و جهان محقق شود. در فضای کنونی علاقه مندی ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی به بازار اولیه و ثانویه مشهود است و ما امیدواریم زمینه ها و بسترهای لازم برای حضور این دسته از سرمایه گذارن فراهم شود و همچنین با رفع تحریم ها و از طریق جذب منابع خارجی پیشرفت پروژه هایی که در دست اجرا است، محقق شود.
بهرحال سازمان بورس دارای رییس جدیدی شده که آرزوهای زیادی در سر دارد تا بورس را هرچه بیشتر رونق بخشد و قطعا در رویا ی آن است که روزی هم نشان لیاقت بر سینه اش زده شود که آرزو بر جوانان عیب نیست. ولی بورس تهران دچار یک بیماری ساختاری است که با تدابیر این رییس یا آن رییس برطرف نمیشود. زمانیکه بورس تهران در رژیم گذشته راه اندازی شده، الگو گرفته از بورسهای جهانی چنین سازماندهی شد که مکانیسم عرضه و تقاضا حتی المقدور در قالب طبیعی آن بر بورس حاکم باشد که تقریبا هم چنین بود و ولینعمت و بازیگران آنچنانی که بتوانند خرید و فروش سهام را در پشت صحنه هدایت کنند وجود نداشت و بورس روال طبیعی خود را طی میکرد و خیلی کم تحت تاثیر بورس بازیها قرار میگرفت. دلیل آنهم قدرت گیری بخش خصوصی و عدم دخالت دولت بود.
در بعد از انقلاب ابتدا فضایی ایجاد شد که بورس به عنوان یک زائده استعماری و استثماری معرفی میشد و حتا نیروهای سیاسی چپ مانند حزب توده به دنبال انحلال آن بودند. بعد آز آنکه موج مصادره شرکتها وتصاحب اموال مردم گسترش یافت و ثروتهای باد آورده به دهان انقلابیون مزه کرد موضوع انحلال بورس هم منتفی شد. تااینکه مافیای تجاری در لباس سپاهی و امنیتی و بسیجی ، بانکدار، و بطور کلی “ولایی” مالک شرکتهای عظیم و پولساز کشور شدند که طبیعتا بسیاری از آنها یا از روی ضرورت و یا داوطلبانه عضو بورس یا بودند و یا شدند. از آن زمان به بعد حال و هوای بورس تغییر کرد، از جمله اینکه تعیین ارزش سهام نه از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا، بلکه با زد و بندهای پشت دربهای بسته توسط مافیای تجاری – ولایی مسلط بر شرکتهای مطرح در بورس که سهامداران اصلی به شمار میایند صورت میگیرد تا درآمدهای کوچک مردم کوچه و خیابان را که به امید کسب مبلغی درآمد به بورس روی میاورند تصاحب کنند.
مادامیکه چنین فضایی بر بورس تهران حاکم است و مافیای حکومتی آنرا هدایت میکند، امید هرگونه تحول در جهت بهبودی و رشد و توسعه معاملات بورسی در مسیری طبیعی و یدون ساخت و پاخت های کثیف پشت صحنه میسر نخواهد بود . همچنین اینکه تصور شود با رفع تحریمها بزودی سهامداران داخلی و یا خارجی به بورس تهران روی میاورند و به آن رونق می بخشند، یا مدیریتی برود و مدریت جدیدی بیاید که معجزه کند همه اینها خوش خیالی و سرابی بیش نیست.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته بیستم سال 94

افزایش مجدد نرخ تورم
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ به کمتر از نصف رسیده و در حالی که ایران در سال ۲۰۱۳ تورم ۳۴.۷ درصدی را تجربه کرده بود این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۱۵.۵ درصد کاهش یافت. با افت شدید نرخ تورم، جایگاه ایران در رده بندی جهانی از این نظر بهبود پیدا کرد. ایران که در سال ۲۰۱۳ پس از ونزوئلا و سودان بیشترین تورم در جهان را به خود اختصاص داده بود در سال ۲۰۱۴ توانست دو پله خود را ارتقا دهد و در جایگاه پنجم جهان از نظر تورم بالا قرار گیرد . با این حال، صندوق بین المللی پول نسبت به صعودی شدن دوباره تورم در ایران طی سال های آینده هشدار داده است. این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران طی دو سال آینده را صعودی پیش بینی کرده است . بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۵.۵ درصد بوده در سال جاری به ۱۶.۵ درصد افزایش خواهد یافت و این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۱۷ درصد می رسد . ایران با نرخ تورم ۱۶.۵ درصدی در سال ۲۰۱۵ در جایگاه نهم جهان از نظر دارا بودن تورم بالا قرار می گیرد. کشورهای ونزوئلا، اوکراین، سودان جنوبی، بلاروس، سودان، آرژانتین، روسیه و مالاوی تورم بیشتری نسبت به ایران در این سال خواهند داشت. تورم روسیه در این سال ۱۷.۹ درصد پیش بینی شده است . اما در سال ۲۰۱۶ ایران با نرخ تورم ۱۷ درصدی به جایگاه چهارم جهان باز می گردد. در این سال تنها سه کشور ونزوئلا ، آرژانتین و بلاروس نرخ تورم بیشتری نسبت به ایران خواهند داشت.

asd22036+6ssde

جمعیت شاغل طی ١٠ سال ثابت ماند
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور گفت رشد اقتصاد یکی از ملزومات است. او به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ما حداقل به سه دلیل نیازمند آن است که در سال‌های آینده رشد اقتصادی پایدار داشته باشد که نخستین آن اشتغال است، چرا که در بازه زمانی ١٠ سال یعنی سال‌های ٨١ تا ٩١ تغییرات خالص اشتغال صفر بوده است. وی توضیح داد: در سال ٨١ خورشیدی، ٢٠ میلیون و ۵٠٠هزار نفر در کشور شاغل بوده‌اند که این رقم تا پایان سال ٩١ ثابت مانده است در حالی که در این مدت بیشترین میزان جمعیت فعال در سن کار یعنی چیزی حدود هفت میلیون نفر به این جمعیت اضافه شده است. متوسط رفاه خانوار در سطح کشور از سال ٨۶ به بعد به‌طور مستمر روند نزولی داشته است به‌طوری که درآمد حقیقی خانوارهای شهری با ۴/١۵ و روستایی با ۶/٢٩ درصد کاهش روبه‌رو بوده است که در این زمینه نگرانی وجود دارد. مشاور ویژه رییس‌جمهور دیگر دلیل ضرورت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار را موقعیت نسبی کشور در منطقه دانست و متذکر شد: طبق سند چشم‌انداز ١۴٠۴ قرار بود طی ٢٠ سال قدرت اول علمی فناوری و اقتصادی منطقه باشیم و طبق برنامه باید رشد متوسط ٨ درصد را تجربه می‌کردیم، در حالی که این رقم اکنون ١/٣ درصد بوده است، درحالیکه برخی از کشورهای اطراف ما رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کرده اند.

دلائل رکود اقتصادی کشور از زبان مشاور رییس کمهور
مسعود نیلی درباره علل رکود اقتصادی میگوید: هفت تنگنای اصلی در راستای عدم رشد اقتصادی وجود دارد. نخستین آن تنگنای مالی است که بعد از بحران ارزی سال‌های ٩٠ و ٩١ با آن روبه‌رو شده‌ایم، به‌طور محسوس طی دو سال اخیر مشکل تامین مالی در بانک‌ها و یک بعد دیگر آن بودجه دولت است که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت با آن مواجهیم و عملکرد بودجه ما در سال ٩۴ تا پایان سال فاصله زیادی با رقم مصوبه مجلس خواهد داشت. وی مشکل دوم را کمبود و ضعف سرمایه‌گذاری در کشور دانست و گفت: ما در بخش سرمایه‌گذاری به ویژه انرژی و حمل و نقل با عقب‌افتادگی تاریخی مواجهیم و متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های ٧۶ تا ٨٣، ٩/٨ درصد بوده در حالی که در دوره وفور درآمدهای نفتی این رقم به ۵/۵ درصد رسیده است که بسیار اندک است. نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به تورم دو رقمی اشاره کرد و گفت: وقتی سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور با تورم دو رقمی مواجه می‌شود سوالات زیادی برایش وجود دارد که ممکن است به سمت اقدامات کوتاه‌مدت سوق داده شود. مشاور رییس‌جمهور همچنین کمبود تقاضای داخلی را عاملی برای استمرار رکود برشمرد و اذعان کرد: بخشی از انبارهای شرکت‌های تولیدی مملو از کالا است و مشتری‌ای برای آن وجود ندارد. وی این را هم گفت که با به نتیجه رسیدن مذاکرات علامتی از سوی نظام تصمیم‌گیری کشور به مردم نشان داده شد که نشانگر آن است دولت در بن‌بست نمی‌ماند و قابلیت تصمیم‌گیری به موقع را خواهد داشت چرا که اعتبار دولت‌ها نکته ارزشمند است که در کشور روند نزولی داشته و باید به مرور بازسازی شود.

وضعیت ارزش گذاری سهام عدالت
براساس گزارشات تعداد شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت ۶۰ شرکت هستند که ارزش قطعی برآوردی آنها ۴۱۲ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۶۱۱ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال تا به امروز عنوان شده است. همچنین از ۶۰ شرکت حاضر در این پرتفو، ۴۸ شرکت به صورت قطعی حضور دارند که ارزش قطعی برآوردی آنها ۲۸۰ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۴۸۰ هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال تعیین شده است. افزون بر این؛ ارزش قطعی برآوردی ۱۲ شرکتی که به صورت غیرقطعی سهام آنها به پرتفوی سهام عدالت واگذار شده، ۱۳۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۱۳۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال عنوان گردیده است. بر اساس این گزارش؛ نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می دهد از ۶۰ شرکت حاضر در این سبد تعداد ۳۴ شرکت بورسی هستند که ارزش قطعی برآوردی آنها ۲۵۴ هزار و ۴۱۲ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۴۵۳ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال حساب شده است. بعلاوه این که در این پرتفو، ۲۶ شرکت غیربورسی نیز حضور دارند که ارزش قطعی برآوردی آنها ۱۵۸ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۱۵۸ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال است.

سیستم مالیات ایران ۴٠ سال از دنیا عقب‌تر است
علی عسگری رییس سازمان امور مالیاتی کشوردر حالی از عقب‌ماندگی ۴۰ ساله سیستم مالیاتی در کشور خبر میدهد که تلاش سازمان متبوعش برای دریافت مالیات واقعی با حاشیه‌های فراوانی در ماه‌های اخیر همراه شده است. وی میگوید: بحث اقتصاد بدون نفت در ایران از سال ١٣۴۶ مطرح و با اصلاحیه‌هایی که در قوانین مالی کشور ایجاد شد قرار بود کشور بدون وابستگی به نفت اداره شود و در این راستا مدرن‌ترین تجهیزات سخت‌افزاری دنیا نیز در سال ۵٢ خریداری شد. عسکری تصریح کرد: اما گران شدن نفت در سال ١٣۵٣ موضوع اقتصاد بدون نفت را به حاشیه برد و اقتصاد به‌شدت به نفت وابسته شد تا اثرات آن همچنان در کشور مشهود باشد. وی ادامه داد: اقتصاد کشور باید متکی به نفت نباشد و به سمت درآمدهای پایدار برود که مالیات یکی از این درآمدهای پایدار است و می‌توان به خوبی به آن اتکا کرد. رییس سازمان امور مالیاتی کشور یادآورشد: اقتصاد ایران اقتصاد کوچکی نیست و گردش مالی زیادی در آن صورت می‌گیرد به همین دلیل مالیات به خوبی می‌تواند جوابگوی درآمد کشور باشد اما متاسفانه در حال حاضر فقط از ۵٠ درصد از ظرفیت مالیات کشور بهره می‌بریم. عسکری در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر وارد فضای جدیدی شده است و برای کارآمدتر شدن این سیستم تغییرات مختلفی را به اجرا گذاشته و طرح‌های جامعی را تدوین کرده است.

همه به دنبال کشف معمای پولهای بلوکه شده
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، درصد کمی از پولهای بلوکه شده را سهم دولت میداند و میگوید: درباره ارقام مختلفی که گزارش شده بود من گزارشی را ارائه کردم که بعدا تائید شد و نشان میداد که مجموعه ذخایر خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلار است اما این ۱۳۰ میلیارد دلار نه همه آن‌ آزاد می‌شود و نه همه آن مربوط به دولت است. تقریبا ۱۰ میلیارد دلار از آغاز انقلاب توسط آمریکا بلوکه شده و بنا هم نیست در شرایط حاضر آن منابع آزاد شود. مصباحی مقدم ادامه داد: ۴۰ میلیارد دلار ذخیره صندوق توسعه ملی است که در حساب‌های خارجی بانک مرکزی است، این ۴۰ میلیارد دلار آزاد می‌شود ، اما فقط براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی می‌توانند آن را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی شامل بخش خصوصی و بخش تعاونی قرار دهند.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ۲۳ میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی آزاد می‌شود، که دولت نمی‌تواند از این منبع برای فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده کند، یادآور شد:‌ دولت یک بار از آن استفاده کرده و معادل ریالی آن‌را در بودجه‌های سالانه مورد استفاده قرار داده است.وی درباره محل هزینه‌کرد این پول‌های آزاد شده تصریح کرد: ۶ میلیارد دلار دیگر آزاد خواهد شد که مربوط به خود دولت است و فقط دولت می‌تواند این مبلغ را مورد استفاده قرار دهد. علاوه بر این ۲۲ میلیارد دلار از منابع خارجی ما پشتوانه وثیقه تامین مالی ۴۲ پروژه ای است که چین در ایران در حال اجرا دارد و این تا پایان آن پروژه‌ها و تسویه حساب به عنوان وثیقه باقی می‌ماند و ۲۴ میلیارد دلار در اختیار شرکت نیکو از شرکت‌های وزارت نفت است که در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده است ، لذا این مجموعه ۱۳۰ میلیارد دلار می‌شود.

چهار برابرشدن فروش باک به باک بنزین و گازوییل در بازارچه های مرزی
محمد رضا مظلومی مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به افزایش سه برابری فروش گازوئیل در بازارچه‌های مرزی به کشورهای همسایه گفت: ماهانه بیش از ۳۴ میلیون لیتر گازوئیل از بازارچه‌های مرزی به کشورهای همسایه صادر می‌شود که نسبت به ۱۲ میلیون لیتر مدت مشابه سال گذشته رشد حدود ۳ برابری را نشان می‌دهد. مظلومی درباره برنامه افزایش فروش سوخت مایع در بازارچه ها و جایگاه‌های مرزی با کشورهای همسایه گفت: در شرایط فعلی در اکثر مبادی مرزی فروش فرآورده های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل به صورت داخل باک یا خرده فروشی در حال انجام است. وی با اعلام اینکه در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها در استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و بخش‌هایی از استان‌سیستان‌وبلوچستان فروش خرده فروشی به صورت گسترده ای در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: پیش بینی می شود این روش جدید عرضه بنزین و گازوئیل به زودی در استان کردستان هم عملیاتی شود.

فعالیت اقتصادی غیر مجاز لازمه حکومت اسلامی / دکتر منوچهر فرح بخش

اگر بخواهیم فعالیتهای اقتصادی غیر مجاز در تجارت را که در رژیم گذشته هیچگاه با این گستردگی وجود نداشته و دست پرورده حکومت اسلامی است و در سایه این حکومت روز به روز هم وسعت میگیرد را لیست کنیم چندین صفحه را در بر میگیرد. اقدامات غیر قانونی علی الاصول در حکومت اسلامی چنان پایه گرفته و نهادینه شده که تنها به بگ بخش و دو بخش محدود نمیشود و همه بخشها را فراگرفته، منتها شدت و گسترش آن در بخش اقتصادی به علت ویژه گیهای آن گسترده تر و چشمگیرتر بوده و در نتیجه خسارات ناشی از آن هم بسیار بیشتر و اثر گذارتر است.

dffd56d

امروزه به هربخش از اقتصاد که مراجعه کنید با مجموعه هایی ازافراد حقیقی و حقوقی مرعی ونا نرعی مواجه میشوید که با شدت و حدت بسیار، بعضا در ابعادی بسیار گسترده و اثرگذار درحال تجارت غیر مجاز هستند . قابل توجه اینکه دولت مقتئر اسلامی باهمه کبکبه و دبدبه اش نه تنها قادر به جلوگیری از فعالیتهای آنها نیست، بلکه حتا توان کافی در کاهش فعالیت آنها را هم ندارد. ولی در این میان یک نکته جالب و قابل تعمق وجود دارد و آن اینکه تقریبا همه ارگانهای ذی ربط مترصد آن هستند تا نامی از یک سوء استفاده اقتصادی غیر مجاز برده شود تا به دنبال آن اسامی دیگری مطرح و شروع به افشاکری شود. از عجایب روزگار در حکومت اسلامی اینکه دستگاه رهبری بجای اینکه از این افشاگریها ابراز رضایت کرده و مورد حمایت قرار دهد بر عگس دچار نگرانی میشود. و مسئولین دفتر ولی فقیه به شدت مواظب هستند که اینگونه خبررسانیها وافشا گریها از خط قرمز تعیین شده عبور نکند. کما اینکه بارها اتفاق افتاده به محض اینکه تیتر افشاگریها در رسانه ها خبر ساز شده و جامعه را تحت تاثیر قرار داده، بلافاصله از دفتر ولی فقیه امریه صادر شده که فتیله ها را پایین کشند.
یک نمونه بارز در این زمینه سوء استفاده های غیر مجاز در صنعت نفت است که با شروع تحریمها شدت گرفت ، ولی هیچگاه علنی نشد تا اینکه مسئله بابک زنجانی دراثر درگیریهای درون نظام رو شد و تجارت غیر مجاز چند میلیارد دلاری وی در فروش نفت خام تیتر روزنامه ها گردید. پس از آن بود که کاشف به عمل آمد که موضوع تنها به یک بابک زنجانی ختم نمیشود، بلکه بابک زنجانیهای دیگری هم وجود دارند که به روایتی تعدادشان متجاوز از شانزده نفراست و میلیاردها دلار پول نفت را در حسابهای خود دارند. البته از آنجاییکه دست اندرکاران اصلی این تقلب صدر نشینانی در هرم قدرت هستند لذا خیلی سریع وارد عمل شده و با همه قدرت جلوی افشای نامهای دیگر را گرفتند. در مورد بابک زنجانی هم وی را به بهانه وصول ۳ میلیارد دلار طلب شرکت ملی نفت ایران ظاهرا زندانی کردند ولی در واقع وی رااز دسترس رسانه ها دور نگهداشته اند. انداختن وی به زندان بیشتر جنبه امنیتی و سانسور خبری دارد تا اقدامی برای بازگرداندن منافع ملی از دست رفته به خزانه ملت. تنها گاه گداری غلامرضا اژه ای دادستان خبری قطره چکانی و بدون محتوا درباره وی ابراز میدارد و سرانجام هم یک محاکمه صوری راه انداخته موضوع را به قول معروف ماست مالی میکنند.
مورد دیگر تصاحب هکتارها زمین در اقصی نقاط کشور است که زمزمه ها درباره آن همواره وجود داشت ، ولی بطور جدی به آن پرداخته نمیشد، تا اینکه مسئله تصاحب چندین صدهکتار زمین در منطقه خوش آب و هوای حیران در حومه شهر آستارا در استان گیلان دراثر اختلافات بین صاحبان نفوذ در آن خطه برملا شد و کاشف به عمل آمد که هکتارها متر از زمینهای آن با سندسازیهای قلابی توسط افراد ذی نفوذ ضبط و ویلاسازی شده است. با افشای این خبر صداها در استان فارس، در کیش، تهران و بسیاری نقاط دیگربلند شد ، از جمله ” پدیده شاندیزکه نشان میدهد مقامات حکومتی اعم از لشگری و کشوری ، حقیقی و حقوقی هزاران هکتار زمین را غیر مجاز ضبط کرده اند که رسیدگی و بازگردادندن آنها اگر میسر باشد که نیست ده ها سال به طول میانجامد.
مورد دیگر موسسات مالی غیر مجاز و صندوقهای قرض الحسنه هستند که تعدادشان بنا بر آمار بانک مرکزی به بیش از شش هزارمیرسد. موسساتی که اگثرا به پولشویی و تجارتهای غیر مجازمشغولند. این موسسات که سالها است مشغول فعالیتهای تجاری ومالی غیرقانونی هستند هیچگاه مقامات حکومتی برای جلوگیری از فعالیت شان برخورد جدی با آنها نکرده اند. تا اینکه اخیرا با ورشکستگی یکی دو موسسه که در اثر آن هزاران نفر پس اندازهای خود نزد این دو موسسه را از دست دادند، بانک مرکزی از خواب بیدار شده و درصدد برآمده تا موسسات مجاز و فیرمجاز را از هم تفکیک کند. از اینرو افشا گریهایی صورت گرفته و ظاهرا قرار است تعداد آنها محدود گردد.
مورد دیگر صرافیهای غیر مجاز هستند که نبض ارز کشور را در دست دارند. فعالیت صرافها بارها بازار ارز کشور را به بحران کشاندند، ولی دولت اسلامی از آنجاییکه خود فروشنده اصلی ارز است همواره با این جماعت شیوه مماشات را دنیال کرده است. در دوره احمدی نژاد ده ها میلیارد دلار توسط این صرافان جابه جا میشد و کمیسیونهای کلانی بود که از این طریق نصیب صرافان و دست اندر کاران حکومت اسلامی میگردید. اکنون ظاهرا بانک مرکزی در صدد ریشه کردن غیر مجازها از بازار است. در این رابطه بانک مرکزی اخطار نهایی را به صرافیهای غیر مجاز داده است که خود را با قانون منطبق سازند، در غیر اینصورت نیروی انتظامی از فعالیت آنها جلوگیری خواهد کرد.
ولی سرآمد تجارتهای غیر مجاز موضوع قاچاق است که رقم آن بنا به گفته کارشناسان به حدود ۲۵ میلیارد دلار ، یعنی بک چهارم تراز تجاری کشور میرسد. این تجارت غیر مجاز که از تلفن موبایل که با فروش چند میلیارد دلاری بزرگترین رقم سود آوری را دارد و مواد مخدر و مشروبات الکلی که مجموعا بخش اصلی تجارت غیر مجاز را تشکیل میدهد و در کنترل سپاه است گرفته تا منسوجات و لوازم خانگی و وسائل آرایشی و غیره سالها است که جریان دارد و چون دراختیار مافیای حکومتی است دولت به ناچار فقط نظاره گری میکند.
اکنون چنین به نظر میرسد که دولت روحانی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشورمصمم است راه های تجارت غیر مجاز را اگر نه از جامعه حذف که زورش نمیرسد، ولی حداقل تا سرحد امکان محدود و کنترل شده سازد. حرکتی که در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور یک ضرورت محسوب میشود. ولی آیا مافیای قدرتمند تجاری که با وجود تنوع در کار معهذا همگی تحت پوشش دستگاه ولی فقیه فعالیت دارند و بطور واحد عمل میکنند اجازه این کار را به دولت خواهد داد؟ که بسیار بعید به نظر میرسد. بعید از این نظر که دستگاه ولی فقیه تعهدات مالی گسترده ای درداخل و خارج کشور بر عهده دارد که تامین آنها از محل درآمدهای جاری و قانونی مملکتی میسر نیست. بیشترهزینه های سر سام آور در سوریه و لبنان و عراق و سایر نقاط میبایستی از همین راه ها تامین شود. بنا براین سودی که از تجارت غیر مجاز حاصل میشود بایستی ادامه یابد. طبیعتا در این میان بسیاری هم از این کلاه منتفع خواهند شد. بنا براین تلاش دولت در نهایت تاثیر تعیین کننده ای نخواهد داشت و در حد اصلاحات سطحی و گذرا محدود خواهد ماند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته نوزدهم سال 94

کاهش مبادلات تجاری ایران با اروپایی‌ها
آمارهای پنج سال گذشته نشان می‌دهد که مبادلات تجاری ایران با آلمان، سوییس، انگلستان، فرانسه و ایتالیا کاهش یافته و بیشتر به سمت کشورهای آسیایی متمایل شده است، اکنون چنین به نظر میرسد که با توافق ژنو نگاه‌ها تغییر کرد و هیات‌های تجاری کشور‌ها برای مذاکره و آغاز مجدد همکاری‌ها به ایران سفر میکنند که از جمله این کشور‌ها فرانسه بود که بزرگ‌ترین هیات تجاری تاریخ کشورش را روانه ایران کرد. در این زمینه مجتبی میرتاج الدینی قائم‌مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اروپایی‌ها ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری تولید را در مکان‌هایی که خوراک و مواد اولیه کالاها وجود دارد، انجام دهند میگوید: بازار آینده اروپا برای ما بازاری خواهد بود که متکی به منابع انرژی ایران اعم از فراورده‌های نفتی و پتروشیمی و همین‌طور بعضی از صنایع سبک است. البته مانند سابق محصولات کشاورزی و غذایی کشورمان می‌تواند بازار اروپا را در اختیار داشته باشد و به اعتقاد من کشور فرانسه فرصتی مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های کشورمان در رابطه با این محصولات را دارد و از طرفی فرانسوی‌ها نیز در صنعت مخابرات خیلی خوب کار کردند و موفقیت‌هایی نیز در بخش فضا دارند. وی در عین حال با بیان اینکه فرانسوی‌ها در بخش الکترونیک نیز به خوبی فعالیت کرده و در گذشته درصنعت برق با ایران همکاری داشتند، بیان کرد: این همکاری‌ می‌تواند ادامه پیدا کند و باید اولویت‌های کار در ارتباط با فرانسه تعریف شود.

adnegraanianre

معضل بیکاری به جای نگران کننده ای رسیده است
ربیعی وزیر کار با اعلام اینکه هم اکنون تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون نفر است که باید به ۳۱ میلیون برسد، گفت: تحصیلات ۴.۶ میلیون نفر هیچ تناسبی با بازار کار ندارد. وی که برای پاسخ به سؤالی درباره آمار و علل بی‌کاری در صحن مجلس حضور یافته بود، وضعیت اشتغال در کشور را نتیجه سیاست‌های گذشته دانست و گفت: برای حل معضل اشتغال کارهای بسیار طولانی، پیچیده و پرمخاطره‌ای پیش‌رو داریم که نیازمند همکاری مستمر دولت، مجلس و مسئولان است.وزیر کار تصریح کرد: برای تحلیل شرایط امروز اشتغال در کشور نیازمند تحلیل دقیق یک دهه بازار کار و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران هستیم؛ چرا که تا سیاست‌های دوره‌های گذشته بررسی نشود، نمی‌توان موضوع را فهمید. وی با اشاره به آمار بالای بی‌کاری‌های تحصیلی در کشور، افزود: در سال‌های اخیر بیش از چهارمیلیون‌و ۶۰۰ هزار نیروی تحصیل‌کرده که تناسبی هم با شغل‌های موجود بازار کار ندارند، وارد این حوزه شده‌اند.ربیعی با تأکید بر کسری تجمعی رشد ۵۶ درصدی و رشد منفی در سال‌های ۹۰ و بعد از آن، تصریح کرد: اکنون جمعیت شاغل موجود در کشور حدود ۲۲ میلیون نفر است، درحالی‌که جمعیتی که ما هدف‌گذاری کردیم ۳۱ میلیون نفر است. با فرض نرخ بی‌کاری ۱۰ درصدی موجود، در سال ۱۴۰۰ برای پاسخ‌گویی به بحران بی‌کاری نیازمند نرخ تولید ناخالص هشت درصد هستیم.

چشم‌انداز بخش نفت و گاز ایران پس از لغو تحریم‌ها
بیزینس مانیتور طی گزارشی از چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در دوره پسا تحریم پیش بینی کرد در پی لغو تحریم ها صادرات نفت ایران تا پایان سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۷۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. با این وجود، این تحول نیازمند زمان و سرمایه گذاری قابل توجهی است. مذاکرات بر سر قراردادهای جدید در جلب تقاضا و مشارکت از سوی شرکت های نفتی خارجی تعیین کننده است و در ادامه مینویسد : ما دراثر توافق وین، پیش بینی خودمان از تولید نفت خام و میعانات درایران را افزایش داده ایم. ابتدا پیش بینی کرده بودیم که کاهش تحریم ها منجر به افزایش تولید روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت شود، اما روند حرکت ایران سریعتر از پیش بینی ما است. این امر موجب شده تا ما پیش بینی خودمان از تولید و صادرات نفت ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ را افزایش دهیم. اولین افزایش صادرات نفت ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ اتفاق خواهد افتاد . لغو تحریم ها احتمال تکمیل فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا سال ۲۰۱۷ را افزایش می دهد و ظرفیت تولید بنزین کشور را افزایش می دهد. ما پیش بینی می کنیم که رشد مصرف نفت کشور پس از سال ۲۰۱۶ عمدتا پایین تر از رشد زمان قبل از تحریم ها باقی بماند. این موسسه تحقیقاتی در مورد صنعت گاز ایران نیز نوشت: ما چشم انداز خودمان از تولید گاز در ایران را با توجه به احتمال لغو تحریم های بخش انرژی ایران در نیمه دوم سال ۲۰۱۵، تغییر داده ایم. تولید گاز ایران در طی ۴ سال آینده به لطف افزایش تولید در پارس جنوبی بالا خواهد رفت. صادرات مقادیر قابل توجه گاز توسط ایران حداقل ۵ سال طول خواهد کشید. چنین افزایشی به افزایش قابل توجه تولید و ایجاد زیرساخت های ضروری برای صادرات بستگی دارد. هرچند ایران پتانسیل تبدیل شدن به یک صادر کننده بزرگ گاز در منطقه را دارد، اما ما انتظار نداریم که صادرات گاز به اروپا یا صادرات ال ان جی در طول دوره مورد پیش بینی ۱۰ ساله ما اتفاق بیفتد.

کاهش عظیم منابع ارزی کشور
صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، همواره سبد متنوعی از ارزهای بین المللی را نگه داری و مدیریت می‌کنند. تغییرات ارزش این ارزها در سال گذشته باعث کاهش ارزش هنگفت از منابع ارزی کشور در سال گذشته است. مقدار مورد نظر که به نرخ دلار آزاد از مجموع اعتبارات چندین وزارتخانه بزرگ‌تر بوده به این دلیل از بین رفته که ارزش دلار در سال گذشته نسبت به یورو تقویت شده و از آنجاییکه بخش بزرگی از سبد مذکور به یورو بوده است، مابه التفاوت دلاری این سبد کاهش یافته است. مقامات پولی اعلام می‌کنند به دلیل محدودیت‌های موجود، امکان مدیریت موضوع و کاهش زیان ناشی از این مساله وجود نداشته است اما برخی منتقدان، این ابهام را مطرح می‌کنند که فرایند کاهش ارزش یورو و سایر ارزها به دلار در یک شبانه روز نبوده و در فاصله زمانی چند ماهه رخ داده است، بنابراین زمان کافی برای اتخاذ تدابیر لازم برای حداقل کاهش بخشی از این زیان وجود داشته است. ضمن اینکه احتمال چنین رخدادی از قبل نیز وجود داشته و باید برای آن تدبیر می‌شده است. قابل ذکر است، با توجه به منفی شدن عملکرد صنعت در فصل اول امسال و افت بورس و کاهش قیمت نفت، احتمال منفی شدن رشد در فصل اول یا نیمه اول امسال بیش از گذشته تقویت شده و در چنین فضایی، ارزش چنین ارقامی بیش از گذشته احساس می‌شود.

انتشار ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت
هیئت وزیران درنشست اخیر خود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی و با استناد به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اوراق مشارکت موضوع این تصویب نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود. بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته در سررسیدهای مقرر بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می گردد تا از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت شود.

یارانه‌ها استخوانی که احمدی نزاد درگلوی نظام فرو کرده
طیب نیا وزیر امور لقتثاد و دارایی میگوید شبی که فردایش بایستی یارانه ها پرداخت شودف شب بی خوابی دولت است . ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مشگل یارانه ها برای دولت را کتمان نمیکند. او با اشاره به برخی مشکلات کشور از جمله کسری در پرداخت یارانه‌ها میگوید: ماهانه در پرداخت یارانه ۲۰هزار میلیارد تومان کسری داریم و این در حالی است که وقتی یارانه هر فرد از ۲۰ هزار تومان به ۴۴ هزار تومان افزایش یافت کسی اعتراضی نکرد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست مشترک با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ضمن تاکید به ضرورت اعتماد سازی در بین گروه‌های مختلف جامعه گفت: ما راهی جز فهم مشترک از مسائل نداریم و اگر در سایه اعتماد سازی، اعتماد به دولت نیز شکل بگیرد موفق عمل خواهیم کرد. گویا تلاش دولت در کاهش لیست یارانه بگیران نیز تا بحال مثمر ثمر واقع نشده. از تعداد یارانه بگران حداقل بایستی حدود ده میلیون نفز حذف گردند تا صرفه جویی در آن محسوس گردد.

بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها در خرداد ۹۴
براساس گزارش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حجم کل دارایی‌های شبکه بانکی در پایان خردادماه امسال با ۰.۷ درصد افزایش نسبت به اسفند سال گذشته و رشد ۱۷ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال به یک هزار و ۶۴۰ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان رسیده است. براساس گزارش بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی در ۳ ماهه اول امسال با ۶.۸ درصد افزایش ۲۰۳ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان، اسکناس و مسکوک با ۴۳.۳ درصد افزایش ۱۰ هزار و ۴۸ میلیارد تومان، سپرده نزد بانک مرکزی با ۳.۳ درصد افزایش ۹۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان (۸۷ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان سپرده قانونی و ۴ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان سپرده دیداری) بالغ شده است. همچنین بدهی بخش دولتی با ۲.۵ درصد رشد در ۳ ماهه اول و ۲۴.۶ درصد افزایش ۱۰۶ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان (۱۰۲ هزار و ۹۷۵ میلیارد تومان بدهی دولت و ۳ هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی)، بدهی بخش غیر دولتی با ۱.۶ درصد افزایش در بهار امسال ۶۴۰ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان محاسبه شده است.
همچنین سایر دارایی‌ها با ۷.۱ درصد کاهش نسبت به اسفند سال گذشته به ۳۵۷ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان رسیده است . بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۵.۲ درصد کاهش به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسید . در بخش بدهی‌ها سپرده بخش غیر دولتی در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه امسال ۲۳.۷ درصد و ۳ ماهه اول امسال ۵.۳ درصد افزایش داشته و به ۷۸۶ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان رسیده است . بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۳ ماهه اول امسال با ۵.۲ درصد کاهش به ۸۱ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان رسیده است. از مجموع بدهی‌ بانک‌های تجاری و دولتی به بانک مرکزی ۱۲ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تخصصی ۵۴ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری ۱۴ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

کاهش ۱۹ درصدی واردات کشور
تجارت پنج ماهه نخست امسال باز هم آب رفت. آمارها نشان می‌دهد در پنج ماهه اول امسال ١۶ میلیارد و ٩٣٩ میلیون دلار صادرات انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٧/١۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. واردات نیز با کاهش مواجه بوده به‌طوری که ارزش واردات نیز از ٢٠ میلیارد و ٩٧٠ میلیون دلار به ١۶ میلیارد و ۴٩۵ میلیون دلار رسیده که این عدد نیز از افت ٣/١٩ درصد حکایت دارد. ترکیب کالاهای صادراتی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها نشان می‌دهد اقلام عمده صادرات بدون احتساب میعانات گازی در مدت مورد‌بررسی شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شامل مایع شده به ارزش ٨۵٩ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴٢/۶ درصد، پروپان مایع شده به ارزش ۶٣۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ٧۵/۴ درصد، قیر نفت به ارزش ۵۶١ میلیون دلار و سهم ارزشی ١٩/۴ درصد بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۴٣۶ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ٨٣/۵ درصدی در ارزش دلاری داشته است. کشورهای عمده طرف صادراتی ایران به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، هند، افغانستان و ترکیه بوده‌‌اند. اقلام عمده وارداتی نیز اعم از ذرت دامی، برنج، کنجاله سویا، لوبیای سویا و دانه گندم به جز گندم دامی بوده است. کشورهای عمده طرف واردات ایران نیز امارات متحده عربی، چین، هند جمهوری کره و ترکیه گزارش شده است. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ١٢٢٠ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ٠١/۴ درصدی در ارزش داشته است.

کاهش بهای نفت ترمز کننده بلند پروازیهای ولی فقیه در منطقه

اخبارمربوط به بهای نفت برای کشورهای تولید کننده به هیچوجه امیدوار کننده نیست. زیرا که سقوط قیمت آن همچنان ادامه دارد، تا آنجا که با رسیدن هر بشگه نفت به زیر ۴۰ دلار رکورد کمترین قیمت نفت در ده سال اخیر رسیده است که گزارشات بانک مرکزی نیز آنرا تایید میکند. طبیعتا این سقوط آزاد بهای نفت فکر اوپک را سخت به خود مشغول کرده، تا آنجا که فکر نشست فوق العاده اوپک در دستور کار این سازمان قرار گرفته است .

ddf66+-hg1025tr20+32tg

این مایه حیاتی کشورهای نفت خیز به ویژه در خاورمیانه از جمله ایران طی هفته کذشته ٧٩/٣ درصد در بازار جهانی کاهش داشته است، تا آنجا که بهای هر بشکه نفت‌ خام پایه امریکا بین ۴۲ تا ۴۵ دلار معامله شد . همچنین هر بشکه نفت‌خام برنت نیز در حدود ۴۹ دلار معامله شد و به نرخ بازار نیویورک، بهای هر بشکه نفت‌خام اوپک در محدوده ۶۶/۴٧ – ٠٩/۴٧ دلار معامله شد.

جبهه گیری عربستان نسبت به سقوط بهای نفت که میخواهد کاهش درآمد را از محل افزایش تولید جبران کند، که در حال حاضر به ۱۰.۶ میلیون بشگه در روز رسانده است ، طبیعتا فشار بر سایر کشورهای تولید کننده را افزایش داده است که این خود سبب گردیده تا اختلافات درون اوپک به شدت بالا گیرد. به جز عربستان بقیه کشورها بر این نظر هستند که برای چلوگیری از کاهش بیشتر بهای نفت چاره ای نیست جز اینکه عربستان تولید خود را کاهش دهد. در این رابطه عبدالله البدری، دبیرکل اوپک به نمایندگی از طرف اعضایی که به دلیل افت قیمت نفت به سطح ۴٠ دلار تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند، با مقامات سعودی صحبت کرده است. همچنین دولت الجزایر در حال رایزنی با وزرای نفت کشورهای مختلف برای برگرداندن قیمت‌هاست. این اقدامات شامل تعیین سهمیه‌های تولید جداگانه برای کشورها در داخل اوپک است که مانع از تولید بیشتر برخی کشورها می‌شود. نشست عادی بعدی اوپک قرار است در ماه دسامبر برگزار شود، اما الجزایر، ونزوئلا و تعدادی از اعضای دیگر از جمله ایران اکنون از ایده برگزاری نشست زودهنگام برای بحث در مورد سطح تولید حمایت می‌کنند.

اینکه تصور شود که عربستان خود را با همه کشور های نفت خیز در انداخته و بیشتر برای مقابله با حکومت اسلامی ایران چنین سیاستی را اتخاذ کرده میتواند تا حدودی واقعیت داشته باشد، چون به هرحال امکانات مالی ولی فقیه برای ادامه بلند پروازیهایش در منطقه را کاهش میدهد. ولی این نمیتواند همه داستان باشد و بطور قطع بازیگران سیاستهای جهانی در حوزه انرژی که عربستان تنها یکی از بازیگران آن است آنهم در نقشی نه چندان تعیین کننده اهداف و برنامه های ویژه دیگری را دنبال میکنند که متاسفانه ابعاد آن برای همگان روشن نیست.

تنش‌ ها و اختلافات در درون اوپک با نزدیک شدن امضای توافقنامه هسته‌ای بین ایران و گروه ١+۵ که به رفع بخشی از اختلافات حکومت اسلامی ایران با جهان غرب میانجامد و یکی از پیامدهای آن نیزلغو تحریم‌ها خواهد بود، بیشتر خواهد شد. زیرا که ایران سیاست افزایش صادرات نفت را که درحال حاضر بر پایه آمارهای شرکت نفتی بی پی حدود ۱.۲ میلیون بشکه در تخمین زده میشود دنبال خواهد کرد که به هیچوجه خوش آیند کشورهای عضو اوپک نیست.

عربستان و برخی دیگر از کشورهای هم پیمان آن در جریان تشدید بحران نفتی ایران دست به اقدامی زدند که هرچند در عالم تجارت قابل توجیه است ولی به لحاظ همسایگی و هم پیمان نفتی بودن قابل تعمق است . چند سال پیش، زمانیکه تنش دول غربی بر علیه حکومت اسلامی بالا گرفت و تشدید تحریم‌ها به اجرا گذارده شد و به ورود کشورهای عضو گروه ١+۵ به فاز جدید تحریم فروش نفت در سال ٢٠١٢ انجامید و در نتیجه آن ۲۷ کشورعضو اتحادیه اروپا واردات نفت خام را از ایران تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورند ، عربستان و چند کشور دیگر منطقه سهم نفت ایران در بازار جهانی را بین خود تقسیم کردند. این اقدام غیر دوستانه کشورهای مذکور از طرف حکومت اسلامی نه تنها مورد اعتراض قرار نگرفت، بلکه وزیر نفت نادان و بی سواد دولت فاسد احمدی نژاد طرح عربستان برای کنار گذاشتن سیستم سهمیه‌ بندی تولید اعضا و تعیین یک سقف کلی ٣٠ میلیون بشکه‌ای برای تولید کل اوپک را تایید کرد. در واقع دولت اسلامی با پذیرش طرح عربستان به طور ضمنی اجازه داد که کاهش تولید هر یک از اعضای اوپک بتواند با افزایش تولید دیگر اعضا برای رسیدن به سقف ٣٠ میلیون بشکه در روز جبران شود. به عبارت دیگرهرمقدار کاهش در تولید نفت ایران می‌توانست با افزایش در تولید نفت عربستان یا دیگر اعضا جبران شود و در عین حال اعضایی که از تحریم ایران سود می‌بردند می‌توانستند بازارهای سنتی ایران را بدون کوچک‌ترین هزینه‌ای تصاحب کنند. واقعیت تلخ تصاحب بازارهای سنتی نفت ایران توسط عربستان و دیگر اعضای اوپک که با زیرکی عربستان به تایید نماینده وقت ایران رسید تا جایی پیش رفت که ایران نزدیک به ۵/١ میلیون بشکه از بازار تقاضای روزانه صادرات نفت خود را فی سبیل الله به دیگر تولیدکنندگان عضو اوپک واگذار کرد.

در واقع تنها منافع ایران بود که با اتخاذ تصمیمات غیر منطقی و ضد ملی دولت احمدی نژاد که تحریمهای بین المللی را ” کاغذ پاره” مینامید برباد رفت، آنچه مشخص است تصمیمات اشتباه دولت دهم در نوع تعامل با اوپک و تحریم‌های بین‌المللی دارای دو تاثیر عمده بود: اول، منجر به تعطیلی یا کند شدن بسیاری از پروژه‌های گازی ایران در پارس جنوبی شد که براساس برآوردها روزانه ١٠٠ میلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. دوم، با قیمت متوسط ١٠٠ دلار برای هر بشکه و با توجه به حذف حدود ۵/١ میلیون بشکه در روز از صادرات نفت ایران از بازارهای بین‌المللی نفت، شاهد خسارت روزانه ١۵٠ میلیون دلاری به اقتصاد کشور در این بخش بودیم. البته این ارقام تنها بخشی از خسارات آشکار ناشی ازخیانتهای دولت احمدی نژاد به شمار میرود ، که اگر زیانهای ناآشکار از جمله افزایش هزینه های میلیارد دلاری ناشی از تحریمها هم در نظر گرفته شود، انوقت ابعاد فاجعه به ارقامی نجومی میرسد.

اکنون که تصور میشود ، یا حداقل توسط حکومت چنین تبلیغ میشود که با رفع تحریمها تولید نفت کشور و به تبع آن صادراتش افزایش یابد، آیا میشود امیدوار بود که اقتصاد کشور بهبود یابد و گشایشی در کار مردم حاصل شود که پاسخ آن به دو دلیل بسیار واضح و روشن منفی است و بعید به نظر میرسد. زیرا که اولا شرکت ملی نفت ایران چگونه میخواهد بازار های از دست رفته را مجددا تصاحب کند. دوم اینکه با کاهش مستمر بهای نفت در بازار جهانی نفت بشگه ای صد دلار به تاریخ پیوسته و بعد از این در آمد های نفتی آنچنانی را فقط میتوان در رویا جستجو کرد. بنا براین امید به اینکه بشود اقتصاد از هم پاشیده کشور را از محل درآمد نفت بهبود بخشید و توازن قابل قبولی را در مناسبات اقتصادی به ویژه در بخش صادرات غیر نفتی که کلید کار است میسر ساخت بسیار دور از دسترس است. ضمن آنکه این نکته بسیار حائز اهمیت نیز نباید فراموش شود که سیستم نفتی کشور به لحاظ فنی و از نظر استهلاک وسائل و ماشین آلات به شدت فرسوده است و به روز آوردن آن که مجهز به تکنولوژی مدرن روز بشود مستلزم یک سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری است ، آنهم در صورتیکه شرکتهای غربی با انتقال تکنولوژی مدرن به شرکت نفت موافق باشند.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر نیاز به بودجه ای سرسام آور برای تامین هزینه های جنگی و خرابکارانه حکومت اسلامی درخارج از کشور است که به خاطر افکار بلند پروازانه و ضد منافع ملی آقای خامنه ای که به خود لقب ولی امر مسلمین جهان داده روی دست ملت ایران گذاشته است. مخارج درگیریها در سوریه ، یمن، عراق ، لبنان، افغانستان ، بحرین و همچنین کمک های سخاوتمندانه ولی فقیه به هر گروهی که ادعای ضد امریکایی بودن دارد بودجه عظیمی را میطلبد که بایستی از محل درآمد نفت و البته بخشی هم از طریق کالاهای قاچاق مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی و پولشویی تامین شود .

درسالهای دهه هفتاد و هشتاد میلادی که مبارزه با کمونیست جهانی در جهان غرب وارد فاز جدیدی شده بود ، دو رهبر نیرومند جهان غرب یعنی رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امریکا و مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا برنامه مبارزاتی خود را براین پایه نهادند که تا میشود هزینه دولت شوروی برای مبارزه با سرمایه داری را گسترش دهند. از این رو دو پروژه پرهزینه یعنی جنگ افغانستان و رقابت در فضا را که به جنگ ستارگان معروف شد به شوروی تحمیل گردید. شوروی برای حفظ پرستیژ خود در جهان کمونیست در دفاع از افغانستان سنگ تمام گذارد و با تخصیص بودجه ای عظیم برای حرکت ماشین جنگی خود به شدت آلوده این جنگ ناخواسته شد.

همچنین در رقابت فضایی هم چون مانند امریکا آمادگی فنی و بودجه کافی و لازم در اختیار نداشت، اجبارا با یک تکنولوژی عقب مانده و ابتدایی وارد این رقابت بسیار پر هزینه شد. شوروی هرچند که در هر دو پروژه شکست خورد وآنها را نیمه کاره رها کرد، ولی هزینه کمر شکنی که تا آن زمان بر کشور تحمیل شده بود اثر گذارتر از آن بود که بشود نادیده گرفت و سبب گردید تا بسیاری از پروژه های اجرایی نا تمام بمانند ، دولت به شدت دچار مضیقه مالی شود و فشار بر جامعه فزونی یابد وکار به آنجا رسد که اولین رژیم کمونیستی قدرتمند جهان از درون فرو ریزد.

چنین به نظر میرسد که برنامه مشابه ای، منتها در اشل کوچکتر در مورد حکومت اسلامی ایران در جریان است. آقای خامنه ای چنان سرمست از عنوان رهبر مسلمین جهان شده است و چنان از عنوان رهبری مبارزه با امریکا به خود میبالد و خود را اگرنه درجایگاه پیغمبر اسلام حداقل در قامت صلاح الدین ایوبی می بیند که حاضر است هر گونه خطری حتا اگر خسارتهای غیر قابل جبرانی را متوجه ملک وملت سازد به جان بخرد. آقای خامنه ای راه بسیار خطرناک و پر نشیبی را انتخاب کرده که نور رستگاری در انتهای آن مشاهده نمیشود. صدها میلیارد دلار صرف انرژی هسته ای کردن ، ارقامی نجومی به کمکهای برون مرزی تخصیص دادن و جنگ پر هزینه سوریه و مخارج حزب الله لبنان را تقبل کردن لقمه های بزرگتر از دهان ولی فقیه هستند که بیش از آنکه لذت بخش باشند خفه کننده هستند. نتیجه این ولخرجیهای بی حاصل آن شده که صنعت نفت کشور کارایی نداشته باشد، دولت به شدت بدهکار و دچار کسری بودجه مزمن و نهادینه شده گردد، برنامه های عمرانی کشور متوقف شود، آمار بیکاری به ۱۵ درصد برسد و افزون بر همه بازار قاچاق ۲۰ میلیارد دلاری و قدرتگیری مافیای تجاری و رانتخوارها بخش تولید کشور را از کار بیاندازد. آیا اینها علائم فروپاشی نظام من در آوردی اسلامی را بشارت نمیدهند؟

گزیده خبرهای اقتصادی هفته هجدهم سال 94

امید کاذب درافزایش صادرات نفت
درحالیکه ایران اعلام کرده که صادرات نفت خود را یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد ، ولی در یک نظر سنجی توسط شبکه ان.بی.سی درباره صدور نفت ایران نظرات متفاوتی مشاهده میشود. در این نظرسنجی ۲۳ % انتظار دارند که ایران در سه ماهه اول یا دوم ۲۰۱۶ به بازار گردد در حالی که ۲۷ % دیگر انتظار دارند این اتفاق در نیمه دوم ۲۰۱۶ رخ دهد. مایکل کوهن رییس تحقیقات انرژی در موسسه بارکلی می‌گوید: انتظار دارد که ایران در مجموع تا پایان سال آینده تولید خود را ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد که با افزایش روزانه ۲۰۰ هزار بشکه در پایان امسال شروع می‌شود. این افزایش البته به عرضه نفت به بازار بستگی دارد که انتظار میرود با شروع کاهش تولید نفت آمریکا درحد ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه در روز حاصل شود. دانیل یارگین نایب رییس موسسه ای اچ اس میگوید: حقیقت این است که عراق، عربستان و آمریکا از زمان سقوط قیمت نفت در مجموع روزانه دو میلیون بشکه به طور مازاد به بازار عرضه کرده‌اند و این در شرایطی است که ایران هنوز به بازار بازنگشته است. شرکت‌کنندگان در نظرسنجی همچنین اتنظار دارند قیمت نفت نسبت به پیش بینی قبلی برای مدت بیشتری در سطوح پایین باقی بماند. حدود ۶۲ درصد معتقدند که نفت آمریکا در سپتامبر و اکتبر ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه معامله خواهد شد. ۳۲ درصد پیش‌بینی کردند قیمت نفت تا پایان سال ۵۰ تا ۶۰ دلار باشد. همچنین تعداد قیمت نفت را ۴۰ تا ۵۰ دلار تا پایان سال و ۲۳ درصد در محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار اعلام کردند.

hdfj543k3552+65e

رقم دارایی بلوکه شده از زبان وزیر اقتصاد و دارایی
علی طیب‌نیا در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه بخش زیادی از پول‌های بلوکه شده ایران قبلاً هزینه شده، گفت: وجوه قابل استفاده از پول‌‌های بلوکه شده ایران کمتر از ۳۰ میلیارد دلار است. وی افزود: با ورود نفت ایران به بازار قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد اما ما باید سهم خود را در بازار به دست آوریم و به سطح گذشته برسانیم. وی گفت: اتفاقاتی که در بازار نفت خواهد افتاد کوتاه‌مدت بوده و قطعاً درآمدهای ما افزایش می‌یابد و امکان دسترسی به منابع جدید خواهیم داشت و در نهایت وضعیت اقتصادی ایران بهبود معناداری خواهد داشت. وی همچنین اضافه کرد: ۲۲ میلیارد دلار به‌عنوان وثیقه تأمین مالی خارجی در کشور چین داریم که اگر تحریم‌ها نیز برطرف شود این وجه قابلیت استفاده ندارد. طیب‌نیا تصریح کرد: بخشی از منابع ما نیز در دولت گذشته در اختیار برخی از شرکت‌ها مانند شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و صرف پروژه‌ها شد که این مبلغ، رقم بزرگی بود و این پول در واقع هزینه شده است. وی تأکید کرد: درست است که این حساب به‌عنوان طلب بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران نوشته خواهد شد اما جزو دارایی‌های کشور به حساب می‌آید و عملاً وجوهی نیست که قابلیت استفاده داشته باشد.

کاهش ۱۴ درصدی صادرات نفت خام در ۲ سال گذشته
بانک مرکزی همزمان با شروع سال سوم دولت روحانی عملکرد تولید و صادرات نفت خام را در طول دو سال گذشته منتشر کرد . براساس این آمار در سال ۹۰ میانگین تولید نفت خام کشور حدود ۳ میلیون ۶۱۹ هزار بشکه و صادرات نفت خام نیز ۲ میلیون ۱۰۷ هزار بشکه بوده است. این آمار نشان می دهد به محض تحریم نفت خام ایران اگرچه تولید نفت خام ۳.۱ درصد رشد داشته و به ۳ میلیون ۷۳۲ هزار بشکه رسیده است،اما حجم صادرات نفت خام با ۹.۸ درصد کاهش به یک میلیون ۹۰۰ هزار بشکه رسید. اما آنچه مورد توجه است حجم تولید و صادرات نفت خام از سال ۹۲ یعنی همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم است که این آمار نشان می دهد تولید نفت خام ایران با کاهش ۶.۷ درصدی به ۳ میلیون ۴۸۱ هزار بشکه و صادرات نفت خام نیز به یک میلیون ۶۸۵ هزار بشکه یعنی کاهش ۱۱.۳ درصدی رسیده است. در سال ۹۳ نیز تولید نفت خام کشور با کاهش ۱۲ درصدی به ۳ میلیون ۶۳ هزار بشکه و صادرات نیز با ۱۴.۸ درصدی کاهش به یک میلیون ۴۳۵ هزار بشکه رسیده است. از طرف دیگر قیمت نفت کاهش قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده از این رو افزایش سهم ایران از بازار جهانی نفت منجر به افزایش درآمدهای نفتی نخواهد شد و حتی برخی منابع جهانی پیش‌بینی کرده‌اند با ورود دوباره ایران به بازارهای جهانی قیمت در حدود ١٠ دلار کاهش خواهد یافت. به هرحال زنگنه و مسئولان صنعت نفت اعلام کرده اند به محض برداشته شدن تحریم ها تولید نفت ایران ۵۰۰ هزار بشکه افزایش پیدا خواهد کرد که این افزایش می تواند منجر به افزایش صادرات نفت خام ایران شود.

رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی برای کاهش نرخ بی‌کاری به ۱۰ درصد
بانک جهانی با اشاره به ورود سالانه ۹۰۰ هزار ایرانی به بازار کار اعلام کرد برای نگه‌داشتن نرخ بی‌کاری در رقم ۱۰ درصد در پنج سال آینده، باید رشد اقتصادی این کشور ۵.۵ درصد باشد و در این مدت پنج میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود. بانک جهانی در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به اثرات اقتصادی لغو تحریم ایران، به چشم‌انداز بازار کار ایران پس از لغو تحریم‌ها پرداخته است. در این گزارش آمده است: در دوران تحریم‌ها وضعیت بازار کار ایران بدتر شد. با توجه به تخمین‌ها، سالانه ٨٠٠ هزار تا ٩٠٠ هزار ایرانی وارد بازار کار می‌شوند. حتی پیش از سال ٢٠١٢ که تحریم‌ها شدت یافت، اقتصاد ایران فقط قادر بود سالانه ٢٠٠ هزار شغل تولید کند که از آن زمان تاکنون آن میزان به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش هم یافته است. اولین تأثیرات برداشتن تحریم‌ها افزایش تولید در بخش صنعت نفت خواهد بود که این بخش سهم ناچیزی از نیروی کار ایرانی‌ها را به‌خود اختصاص داده از این‌رو بعید است بعد از برداشته‌شدن تحریم‎ها، تقاضای بازار کار به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار گیرد. این نهاد بین‌المللی در ادامه گزارش خود با مقایسه وضعیت اشتغال زنان و مردان در ایران، تعداد زنان شاغل در ایران را ٣,١ میلیون نفر و مردان شاغل را ١٨.٢ میلیون نفر اعلام کرده است. بر این اساس، ٠.٨ میلیون نفر زن متقاضی کار در ایران بی‌کار هستند و تعداد مردان بی‌کار نیز ١.٨ میلیون نفر است. نرخ بی‌کاری زنان ١۵ تا ٢٩ساله ۴٠.١ درصد برآورد شده و این رقم برای مردان در این محدوده سنی ١٧.٨ درصد تخمین زده شده است.

برنامه ایران برای بازپس‌گیری بازار پتروشیمی اروپا
نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی میگوید: طی سال‌های تحریم، شرکت‌های بزرگی توانستند جای ایران را در بازار اروپا در اختیار بگیرند، بنابراین، بازپس‌گیری سهم خود در این بازار، سخت خواهد بود. با تشریح برنامه ایران برای بازپس‌گیری سهم سابق در بازار محصولات پتروشیمی اروپا اظهار میدارد: با رفع تحریم‌ها درهای بازار اروپا برای ما باز شده و محموله‌های پتروشیمی ایران روانه این بازار خواهد شد. اما باید توجه داشت که در طول سال‌های تحریم، شرکت‌های بزرگی توانستند جای ایران را در بازار اروپا در اختیار بگیرند . وی با بیان آنکه در گذشته حدود ٣٠ درصد محصولات پتروشیمی به اروپا صادر می‌شد، گفت: میزان فعلی صادرات محصولات پتروشیمی به منطقه اروپا بسیار ناچیز (حدود ١/٠ درصد از کل صادرات) است، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی اضافه کرد: البته ما در طول این سال‌ها، ساختار شرکت‌های خود در اروپا را حفظ کرده‌ایم و هم‌اکنون درصدد بازنگری و احیای آنها هستیم. شریفی با بیان اینکه در حال حاضر، تعدادی متقاضی از اروپا داریم، افزود: تلاش ما این است که با رفع تحریم‌ها سهم سابق خود در بازار اروپا را در کوتاه‌مدت بازپس گرفته و همانند گذشته ٣٠ درصد محصولات خود را به این بازار صادر کنیم.

مشکلات صنعت برق در کشور
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «بحران برق در سال جاری و سال‌های آینده» تهیه کرده است . در این گزارش به عوامل متعدد بحران برق در کشور اشاره شده وآمده است: «نابسامانی سیاستگذاری‌ها در تعرفه‌های کنونی برق غیرعلمی و دستوری بودن آن، بی‌توجهی به صرفه‌جویی و بالا بودن تلفات آن در کشور، ضعف مدیریت در این صنعت به ویژه مدیریت بار، تولید و واردات لوازم برقی غیراستاندارد، غیرفعال بودن بخش خصوصی و بی‌انگیزگی برای مشارکت در توسعه صنعت برق، غیررقابتی بودن این صنعت در کشورو انحصار خرید انرژی برق از سوی دولت، گسترده نبودن بازار منطقه‌ای برق ایران با کشورهای همسایه، اثر تحریم‌های اخیر بر این صنعت و بحران تامین منابع مالی برای صنعت برق.» با اشاره به تاریخچه ورود برق به کشور میانگین سالانه رشد مصرف برق را بین پنج تا هفت درصد اعلام می‌کند. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به گزارش بانک جهانی در سال ٢٠١٠، اعلام کرد: تا سال ٢٠٢٠ نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به ٢٠ هزار میلیارد دلار خواهد رسید که ١۶ هزار میلیارد دلار آن در بخش صنعت برق و مابقی در بخش نفت و گاز خواهد بود. درنتیجه به‌ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز نیاز به چهار دلار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت برق وجود دارد. در بخش دیگر گزارش آمده است که با توجه به وضعیت مصرف برق و موقعیت جغرافیایی، صنعت برق همواره نیاز به کمک‌های دولت دارد و امکان خودکفایی آن وجود ندارد. بررسی تعرفه‌های برق در کشورهای مختلف جهان، نشان می‌دهد که قیمت برق در ایران از کشورهایی مانند ایالات متحده، ایتالیا، آلمان، سوئد و ژاپن گران‌تر است. براساس آمار بانک جهانی، ایران یکی از بزرگ‌ترین هدردهنده‌های برق در شبکه توزیع در جهان است. میزان تولید برق طی سال ١٣٩٣ در ایران ٢٧۶ گیگاوات ساعت بوده است که این رقم در مقایسه با میزان تولید کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بالاترین میزان تولید است. درحالی که میزان تلفات انرژی در سیستم برق درحال حاضر با توجه به آمارهای متعدد بین ١٩ تا ٢٢ درصد است و تلفات متناظر توان به ٢۵ درصد هم می‌رسد. به عبارت دیگر، از هر هزار مگاوات قدرت تولیدی شبکه ٢۵٠ مگاوات آن در پیک مصرف، اتلاف می‌شود و از قدرت کنونی شبکه که در حد ۴۶ هزار و ۶٩۶ مگاوات مطمئن است، یازده هزار و ۶۴٧ مگاوات صرف جبران تلفات انرژی متناظر می‌شود.

مشگل لاینحل صنعت فولاد کشور
نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن به فولادسازان اعلام کرده که با توجه به محدودیت منابع بانکی برای طرح‌ها در بخش کنسانتره و گندله منتظر تسهیلات بانکی نباشند و بهتر است از شرکت‌های سرمایه‌گذار دعوت به همکاری کند. با این وجود نعمت زاده ضمن تاکید بر لزوم تکمیل زنجیره تولید، عنوان کرده که صنعت فولاد باید فعالانه‌تر از گذشته عمل کند و تکلیف طرح‌های نیمه تمام هرچه سریع‌تر روشن شود، چرا که اگر یک‌جای زنجیره تولید فولاد قطع شود کل تولید تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در این میان اگر واحد صنعتی و معدنی‌ کار نکند علایم حیاتی خود را از دست می‌دهد. وی از سوی دیگر تاکید دارد که وزارتخانه متبوعش با تعیین قیمت گندله مخالف است و اگر در یک مقطع کوتاهی این‌کار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، به‌ اجبار بوده است، این درحالی است که به تازگی این وزارتخانه کاهش سه درصدی قیمت آهن اسفنجی را ابلاغ کرده است. درحال حاضر ٣٣ طرح کنسانتره و گندله توسط ٢٠ شرکت معدنی با ظرفیت اسمی تولید بالغ بر ٣١ میلیون تن کنسانتره و ظرفیت اسمی تولید ۴٧ میلیون تن گندله آهن در حال راه‌اندازی است. حمایت از فولاد البته با توجیه استراتژیک بودن این محصول تا جایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای تاکید دارد که قیمت آهن اسفنجی باید سه درصد کاهش یابد تا صنعت فولاد به خاطر کاهش قیمت فولاد زیاد متضرر نشود، در این راستا قدیر قیافه، رییس انجمن تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان سنگ آهن میگوید که از گذشته قیمت گندله براساس ٢٣ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد و در صورتی که نرخ شمش فولاد کاهش پیدا کند، از قیمت گندله و کنسانتره سنگ آهن نیز کاسته می‌شود؛ بنابراین دخالت دولت هیچ کمکی به صنعت نمی‌کند و روش مناسبی برای تعیین قیمت نیست. زمینه صادرات محصولات فولادی به گونه‌ای فراهم شده که فولادسازان به خاطر شرایط خاص بازار جهانی و داخلی فولاد و به دلیل عوامل مختلف چون پرداخت یارانه به صادرات از سوی چین و کاهش تقاضا متضرر نشوند و تاثیر‌پذیری کمتری از موقعیت کنونی داشته باشند. در سه ماهه نخست امسال ۴٠۶ هزار تن انواع محصولات فولادی ایران به ارزش حدود ٢٨٨ میلیون دلار به بیش از ١۵ کشور جهان صادر شد و ارزش صادرات محصولات و شمش فولاد نیز در مجموع به ۴٩٠ میلیون دلار رسید. در بهار امسال حدود ۴٧٠ هزار تن شمش فولاد به ارزش حدود ٢٠٢ میلیون دلار به ١٠ کشور جهان صادر شد این درحالی است که شرکت‌های فولادساز به دنبال تحقق هدف صادرات چهار میلیون تن فولاد در سال ١٣٩۴ هستند؛ بدین‌ترتیب مقرر است صادرات فولاد نسبت به سال گذشته دو برابر شود. بر این اساس ایران در بهاری که گذشت محصولات فولادی خود را به کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا، کره جنوبی، ارمنستان، قطر، عراق، امارات، افغانستان، تایلند، پاکستان، عمان، تاجیکستان، آذربایجان و ترکمنستان صادر کرده است. شمش فولاد نیز به کشورهای اردن، هند، تایلند، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، عربستان، بنگلادش، عمان و امارات صادر شده است.

نروژهم برای بازار ایران خیز برداشته است
شرکت نروژی دی ان او اعلام کرده است که برای انتقال تکنولوژی در حوزه نفت، قصد ورود به ایران را دارد. این شرکت که در حال حاضر پروژه استخراج ۱۵۳ هزار بشکه روزانه در کردستان عراق را در دست دارد اعلام کرده است با لغو تحریم‌ها به صنعت نفت ایران ورود خواهد کرد. فعالیت‌های این شرکت نروژی پیش از این در سومالی، عمان، یمن، تونس و امارات بوده است و حالا ایران نیز وارد لیست همکاران احتمالی این کشور شده است. اهمیت ورود نروژ به نفت ایران از آن جا است که تجربه استفاده از درآمدهای نفتی در این کشور می‌تواند مدلی برای ایران باشد. برخلاف بیشتر کشورهای نفتی دنیا که درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند، نروژ مشغول پس‌انداز کردن پول حاصل از فروش نفت خام و گاز در یک صندوق مستقل است. بر این اساس، ارزش منابع مالی این صندوق حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است و خود صندوق، معادل یک درصد مجموع سهام جهانی را در اختیار دارد. منابع این صندوق به اندازه‌ای است که اگر سهم هر شهروند نروژی با کرون، واحد پول آن کشور، محاسبه و پرداخت شود، همه آنها میلیونر می‌شوند. این مساله به معنای سرمایه‌گذاری عظیم از طریق درآمدهای نفتی به جای صرف آن برای منابع جاری است. با چنین تجربه‌هایی، می‌توان به اهمیت همکاری ایران با کشورهایی مانند نروژ پی برد. برهمین اساس این کشور اعلام کرده است که قصد دارد مانند دیگر کشورهای نفتی، بعد از لغو تحریم‌ها به ایران وارد شود که این مساله بیشتر مربوط به انتقال تکنولوژی در حوزه نفت است.