خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
کاهش ۱۰ درصدی درآمد دولت ایران در شش ماه اخیر
علی طیب‌نیا وزیر دارایی گفت: “رونق و رکود در کشور، ارتباط تنگاتنگی با درآمدهای نفتی دارد و متاسفانه اولین تاثیر افت بهای نفت بر روی بودجه کل کشور قابل لمس است، البته دولت به دلیل اینکه سناریوهای مختلفی برای بودجه در نظر گرفته است، به هیچ عنوان کسری بودجه ندارد و به هر میزان که درآمد ناشی از فروش نفت کاهش یابد، بودجه هم با سناریوی مرتبط پیاده سازی می شود.” در یک سال گذشته، قیمت جهانی نفت شاهد افتی حدود ۴۰ درصدی بود. در دولت احمدی نژاد، با توجه به درآمدهای نفت، ثروتمندترین دولت تاریخ این کشور به شمار می‌آید. با این وجود در آن دوره اقتصاد ایران شاهد پیشرفت نبود. فساد و سوء مدیریت و همچنین تحریم‌های بین‌الملل به دلیل برنامه اقتصادی ایران، از جمله مواردی است که به عنوان دلایل افت اقتصادی ایران در دوره اوج قیمت نفت برشمرده می‌شود. وی افزود: “البته علیرغم تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، کشور توانسته است در گام اول، فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم را به کمترین حد خود برساند و تورم هم کاهش معناداری یابد که این خود در روند اداره اقتصاد کشور موثر بوده است.” وی با بیان اینکه دولت به هیچ عنوان اجازه نمی دهد، تصمیماتی اتخاذ شود که منجر به نوسانات هیجانی در بازار شود، گفت: “البته تجربه نشان داده است که رونق و رکود در کشور، ارتباط تنگاتنگی با درآمدهای نفتی دارد و بنابراین، دولت به دنبال منابع جدید برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است.” به گفته طیب نیا، به دلیل کاهش قیمت نفت، تا پایان سال در حوزه مسائل پولی با تنگنای شدید اعتباری مواجه هستیم، چراکه بخش عمده منابع بانکی و ارزی کشور قفل شده است . وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با بیان اینکه در ۶ ماهه ابتدای امسال، مجموع منابع درآمدی کشور ۱۰ درصد کاهش یافت، گفت: ” اگر ۱۵ درصد تورم را به این رقم اضافه کنیم، در مجموع باید گفت منابع و مصارف کشور ۲۵ درصد کاهش یافته است.”
سقوط بهره‌وری اقتصاد به ٧/۵- درصد
روند نزولی شاخص بهره‌وری در کشور از سال ١٣٨٩ شروع و به نرخ منفی ٧/۵ درصد رسیده است. درصد تغییرات بهره‌وری کل عوامل با تشدید تحریم‌ها در سال ١٣٩٠ و کاهش شدید درآمدهای نفتی منفی شده است. رکود تولید در سال‌های اخیر به خصوص در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ به طور معناداری در افت شاخص بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت نمایان شده است به گونه‌ای که کمترین میزان شاخص بهره‌وری سرمایه طی دوره ١٢ ساله اخیر در سال ١٣٩١ معادل ٨/٧- درصد نشان داده شد که این امر باتوجه به کاهش شدید میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در این سال و متوقف شدن طرح‌های سرمایه‌گذاری، تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر و به‌خصوص تولید در سطح ظرفیت ٣٠ درصد و کمتر مورد انتظار بوده است چرا که خواب سرمایه فیزیکی به هر شکلی می‌تواند موجب کاهش در بهره‌وری سرمایه شود . به عبارت دیگر طولانی شدن دوره اتمام طرح‌های عمرانی و انباشت طرح‌های نیمه تمام و خروجی اندک این طرح‌ها در ایجاد ارزش افزوده می‌تواند از جمله دلایل اصلی بهره‌وری پایین و منفی بهره‌وری سرمایه در کل اقتصاد و بخش صنعت کشور باشد. براساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی سهم بهره‌وری عوامل تولید ایران از رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از متوسط کشورهای توسعه یافته است. نرخ بهره‌وری در طول ١٠ سال گذشته نشان می‌دهد این نرخ در دامنه ۵ تا ١٠ درصد در نوسان بوده است. در سال‌های اخیر بیشترین میزان رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت به سال‌های ١٣٨٨، ١٣٨٩ و ١٣٩٠ اختصاص داشته که به‌طور میانگین حدود ١٠ درصد بوده است. در فاصله سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٨٧ نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار به‌طور میانگین حدود ۵درصد و از روندی تقریبا یکنواخت برخوردار بود. افت شدید شاخص بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت و منفی شدن آن در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ همانند دیگر متغیرهای کلان بخش صنعت همانند ارزش افزوده، تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و… امری بدیهی و قابل انتظار بوده است.
قراردادهای ایران – انگلیس وارد فاز جدید می‌شود
نخستین هیات بلندپایه ٢۴نفره سرمایه‌گذاری – بازرگانی انگلیس پس از توافق ایران و ١+۵ برای دیدار با مقام‌های اقتصادی ایران به تهران میایند. ریاست این هیات تجاری به عهده مارتین جانسون، مدیر اتاق بازرگانی ایران- انگلیس است، ریچارد دالتون، سفیر سابق انگلیس در تهران نیز این هیات را همراهی میکند. در این هیات بلندپایه، نمایندگان چند شرکت فعال در زمینه نفت و گاز حضور دارند و آماده مذاکره با ایران برای حضور در صنعت نفت و گاز ایران هستند؛ پیش از این شرکت‌های شل و بریتیش پترولیوم برای حضور در صنعت نفت ایران اعلام آمادگی کرده بودند. این نخستین حضور یک هیات تجاری از انگلستان در این سطح ظرف یک دهه گذشته است. فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه انگلیس اول شهریور ماه با وزیر نفت ایران دیدار و گفت‌وگو کرد و بیژن زنگنه پس از آن دیدار گفت: با وجود فرازونشیب و تلخی و شیرینی‌هایی که در روابط دو کشور وجود داشت اعتقادمان این است که باید دوران جدیدی از روابط برپایه احترام متقابل و روابط برد – برد بین شرکت‌های دو طرف شکل بگیرد. وزیر نفت با بیان اینکه در این دیدار نیز همانند دیدارهای گذشته عنوان شد که ایران امروز با ١۴ سال گذشته تفاوت‌های زیادی دارد، تصریح کرد: انگلیسی‌ها برای موفقیت در ایران علاوه بر سرمایه‌گذاری باید برای تولید مشترک در ایران نیز تلاش کنند و فقط بازار ایران را برای فروش کالا نبینند بلکه بازار منطقه را از طریق ایران پوشش دهند. دیدار انگلیسی‌ها اما به دیدار وزیر نفت و وزیر امور خارجه انگلیس ختم نشد، پس از آن کاردار انگلیس در آخرین روزهای تابستان با معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت دیدار کرد. امیرحسین زمانی‌نیا پس از آن دیدار گفت: در این دیدار درباره اولویت همکاری بین دو کشور پس از لغو تحریم‌ها مذاکراتی انجام شد.
۸۰ درصد پروژه‌های آب و فاضلاب، نیمه‌تمام هستند
ستار محمودی قائم‌مقام وزیر نیرو با بیان اینکه همدلی و همکاری وزارت نیرو با بخش خصوصی در زمینه حمایت از صنایع داخلی و توسعه صادرات راهگشای توسعه بازار در کشور است، گفت: ٨٠ درصد پروژه‌های آب‌و‌فاضلاب، نیمه تمام هستند. وی استفاده از منابع عمومی دولت و بخش خصوصی در زمینه آب را مبلغی بالغ بر هشت تا ٩ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه نیاز مالی ما چیزی بیش از این مبلغ خواهد بود و این به‌معنای توسعه بازار است. محمودی میزان سرمایه مورد نیاز برای طرح‌های نیمه تمام در حوزه آب و فاضلاب را مبلغی بالغ بر ٢۴ هزار میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: در زمان حاضر در حدود ٨٠درصد پروژه‌های آب و فاضلاب، نیمه‌تمام هستند. وی گام اول توسعه بازار و برطرف شدن چالش‌ها را سرمایه دانست که وزارت نیرو باید با دستگاه‌های ذی‌ربط تمهیدات لازم را فراهم کند. به گفته وی، تعرفه‌ها باید تا حدود قابل قبولی تغییر کند. محمودی بخش آب را جزو برنامه‌های خاص دولت برشمرد و ادامه داد: در برنامه ششم توسعه سه موضوع: آب، محیط زیست و غذا، خاص تلقی شده است. وی افزود: با آغاز به‌کار فعالیت دوباره شورای عالی آب برنامه‌های خوبی تدوین شده است طی دو سال اول فعالیت دولت یازدهم، ١۴ جلسه برگزار شده است، حاصل این جلسات منسجم شدن فعالیت‌های بخش آب وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی و محیط‌زیست بوده است. وی افزود: وزارت نیرو در تلاش است مسیر فعالیت تولیدکنندگان بخش خصوصی داخلی را از طریق شفاف‌سازی و تدوین قوانین، استفاده از صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و… تسهیل کند.
چالش‌های اقتصاد ایران از نگاه صندوق بین‌المللی پول
گزارش هیأت مشاوره صندوق بین‌المللی پول درباره سیاست‌های بودجه‌ای و بهره‌وری در بانک مرکزی در جلسه ای با حضور مقامات بانک مرکزی، استادان دانشگاه، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه شد، «اولیور باسدوانت»، از اعضای هیأت مشاوره صندوق بین‌المللی پول، با ارائه موضوع سیاست‌های بودجه‌ای در ایران به چالش‌های سیاست‌گذاری در بودجه و راهکارهای آن پرداخت و با بیان اینکه بودجه ایران به درآمدهای نفتی متکی است و حائل‌های بودجه‌ای برای ممانعت از شوک‌های احتمالی در آن دیده نشده است، گفت: اولین چالش این است که چگونه باید منابع نفتی را مدیریت کرد، برخی بدهی‌های دولت انباشته شده که این معضل در بخش مالی نیز مشاهده می‌شود. بنابراین باید برای طراحی سیاست‌های بودجه‌ای به شوک‌های احتمالی ناشی از نوسانات قیمت نفت توجه شود. وی چالش دوم را بحث فشارهای جمعیتی خواند و تصریح کرد: این چالش در طول سال‌های آتی در امر اشتغال‌زایی به‌عنوان چالش اصلی مطرح است و باید تدوین سیاست‌های بودجه‌ای موجب سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی شود. وی با پیشنهاد ایجاد حائل‌های بودجه‌ای برای حمایت بودجه از شوک‌های احتمالی به‌خصوص شوک‌های نفتی افزود: پیشنهاد می‌شود صندوق ذخیره ارزی با توجه به امکان بروز شوک‌های جدید احیا و در تهیه بودجه باید به مواردی همچون شفافیت و آشکارکردن ریسک‌ها توجه ویژه‌ای شود. همچنین «رابرت بلوتوگل»، دیگر عضو هیأت مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به اینکه رشد بهره‌وری پایدار می‌تواند برای رشد اقتصادی مفید باشد، افزود: لازم است منابع محدود مالی و نیروی انسانی به بخش‌هایی از اقتصاد هدایت شود که از بهره‌وری بیشتری برخوردارند. وی، سیستم بانکی ایران را به دلیل مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق دارای چالش‌های اساسی خواند و گفت: لازم است سهم ایران در صادرات غیرنفتی افزایش یابد، ضمن آنکه بهبود جریان منابع از بخش‌های با بهره‌وری پایین به سمت بهره‌وری بالا با اصلاحاتی در بازارهای مالی، کار، کالا و خدمات مورد تأکید واقع شود.
ایران بین ١۴٠ کشور، هفتاد و چهارم شد
در آخرین گزارش مجمع اقتصادی جهان، جمهوری اسلامی ایران از میان ١۴٠ کشور با رتبه ٧۴ در لیست کشورهای برتر اقتصاد جهانی قرار گرفت. به گزارش بلومبرگ، مجمع اقتصاد جهانی در آخرین گزارش خود از جایگاه اقتصادی کشورها که با ارزیابی ١١٣ شاخص موثر در تعیین شدن پویایی تولیدی در اقتصاد به دست آمده به ترتیب ١٠ کشور رقابتی برتر اقتصاد جهان را معرفی کرده است. بر این اساس سوییس، سنگاپور، ایالات متحده امریکا، آلمان، هلند، ژاپن، هنگ کنگ، فنلاند، سوئد و اتگلستان به ترتیب رتبه‌های اول تا دهم را از آن خود کردند. همچنین کشور هند توانسته با صعودی ١۶ رتبه‌ای از جایگاه قبلی خود با ایستادن در رتبه ۵۵ لیست به خوبی از نگاه اقتصادی بدرخشد. از طرفی دیگر کشور برزیل با سقوط جایگاه پیشرفت اقتصادی از رتبه ١٨ به رتبه ٧۵ رسیده و عنوان بدترین بازیگر اقتصاد جهانی در گروه کشورهای بریکس { گروهی به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین وآفریقای جنوبی) لقب گیرد. نکته قابل توجه در مورد کشور ایران با رتبه ٧۴ در این لیست پیشرفت اقتصادی حاصل شده‌ای است که با بررسی ١١٣ شاخص در حوزه‌های زیرساختی، نوآوری و اقتصاد کلان نسبت به رتبه ٨٣ در گزارش پیشین مجمع اقتصاد جهانی صعودی ۹ پله‌ای را از نردبان رقابتی کشورهای برتر اقتصادی داشته است. اگر چه با مقایسه ایران با دیگر کشورهای منطقه همچون قطر با رتبه ١۴، امارات١٧، اسراییل٢٧، بحرین ٣٩، ترکیه۵١، عمان ۶٢، اردن ۶۴ و مراکش با رتبه ٧١ پایین بودن سطح اقتصادی ایران در کشورهای منطقه دیده می‌شود، اما جایگاه بهبود یافته ایران از ٨٣ به ٧۴ بالاتر از پنج کشور مسلمان الجزیره، تونس، لبنان، مصر و پاکستان است.
بزرگترین منبع نفتی کشور بازیچه دست چینی ها
بعد از کشف میدان نفتی آزادگان در ۸۰ کیلومتری غرب اهواز در سال ۱۳۷۸ که بزرگترین میدان نفتی محسوب می‌شود، توسعه آن به دو بخش جنوبی و شمالی تقسیم شد تا سهم بخش شمالی از ۴۲ میلیارد بشکه نفت درجا به حدود ۱۷ میلیارد بشکه برسد. توسعه فاز اول که با میدان نفتی مجنون درعراق مشترک است به شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی) با هدف تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت خام در مدت ۴۸ماه که قابل تمدید ۵۲ ماه بود واگذار شد. طبق اعلام شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) قرار بود فاز اول توسعه میدان نفتی میدان آزادگان شمالی تیرماه امسال تکمیل شود اما این تاریخ به شهریور ماه موکول شد و بعد از آن نیز زمانی برای برداشت از این میدان اعلام نشده است و با تأخیرهای مکرر تکمیل این طرح به بیش از دو سال رسیده است. با توجه به تأخیر بیش از دو سال چینی‌ها در طرح توسعه میدان آزادگان شمالی هنوز مشخص نیست فاز دوم این طرح به شرکت سی.ان.پی.سی داده شود یا نه . کرامت بهبهانی؛ مجری طرح توسعه این میدان پیش از این درباره حضور مجدد چینی‌ها در فاز دوم طرح گفته بود: اگر چه طبق قرارداد فاز دوم باید به چینی‌ها داده شود اما ممکن است آنها تمایلی به حضور در این طرح نداشته باشند و یا اینکه شرکت نفت به گونه ای که ایران مجبور به پرداخت خسارت نشود، تمایلی به ادامه همکاری با چینی‌ها نداشته باشد. ادامه همکاری با پیمانکار چینی برای فاز دوم طرح در حال بررسی است.
بحران به صنعت سیمان کشورهم رسید
تولید سیمان در کشور چایگاه نسبتا مطمئنی داشت که آنهم دچار بحران شد. عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، با اشاره به اینکه نیاز ماهانه کشور به سیمان حدود ۴ میلیون تن است، میگوید: در حال حاضر ماهانه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیمان در کشور تولید می شود که ۱۲۰۰ هزار تن آن مازاد است. وی با بیان اینکه البته کشور ظرفیت تولید ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیمان را در ماه دارد، افزود: اصولاً تولید سیمان براساس نیاز سنجی بازار است اما تولید کلینکر به عنوان یک ماده سیمان در پرسه های مختلف انجام می‌شود و مشکلی در نگهداری آنها در انبارها حتی تا یک سال و نیم وجود ندارد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اضافه میکند: از سال گذشته تاکنون ما با مازاد ۸ میلیون تنی سیمان روبه روهستیم که در تلاشیم با افزایش بازارهای صادارتی محصولات را در بازارهای بین المللی به فروش برسانیم . شیخان با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن سیمان صادرشده است، تصریح کرد: ۶۵ درصد بازار صادارتی ما کشور عراق بود که امروز با توجه به شرایط امنیتی این میزان کاهش یافته است. وی با اعلام اینکه تولید سیمان در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه ۱۰ درصد کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر کارخانجات سیمان در شرایط خاصی قرار دارند به نحوی که با کمبود نقدینگی قادر به پرداخت هزینه های خود نیستند که در این رابطه دولت باید حمایت های لازم را انجام دهد.
ارزانی در کار نیست و فقط شعار است
ارسلان فتحی پوررئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش تورم تا ۱۰درصد قابل تحمل است اما نه در شرایط رکود اقتصادی گفت: در شرایط رکودی، اشتغال کاهش و بیکاری افزایش یافته است و تحصیلکرده ها با مشکلات جدی برای اشتغال مواجه هستند. وی با اشاره به این موضوع که بسیاری از افراد معتقد به ارزانی کالاها بودند، گفت: با اعلام نرخ ارز این افراد متوجه شدند که هیچ ارزانی در کار نیست و به دلیل رکود بازار ارزان شدن هیچ توجیه علمی ندارد. وی با تاکید براینکه مردم باید آگاه شوند که درآینده چیزی ارزان نخواهد شد،تاکید کرد:انتظار ارزانی در شرایطی است که نرخ دلار برای بودجه ۹۵ رقم ۳۱۰۰ تومان پیش بینی شده است که به معنای گران شدن بازار است. فتحی پور با تاکید بر اینکه باید از شرایط رکودی خارج شویم، تصریح کرد: افزایش نرخ رشد تورم ۵ الی ۱۰ درصدی قابل تحمل است،اما شرایط رکودی که تولید را فلج می کند قابل حل نیست. او با اشاره به اظهارات وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره بیکار شدن یک نفر در هر ۵ دقیقه در کشور ، افزود : ساماندهی نظام تولید و توزیع از پایه‌های اصلی حل این مشکلات است. فتحی پور با بیان اینکه در شرایطی هستیم که بدهی دولت به بانک ها ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان و معوقات بانکی ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان است، ادامه داد: ۷۷ هزارمیلیارد تومان دارایی بانک ها نیز سپرده نزد بانک مرکزی است و تعهدات بانک ها به طرف های خارجی هم باید به آن اضافه کرد.
