خانه » اقتصاد هفته (برگ 19)

اقتصاد هفته

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 49 – 45

مردم رعایت نکنند کشور خاموش می‌شود

هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از خاموشی برق در سال آینده اظهار نگرانی مرد و گفت: خاموشی تابستان ٩۵ وابسته به نوع مصرف مردم است، اگر مردم مصرف بی‌رویه داشته باشند و در صنعت برق مدیریت مصرف صورت نگیرد قطعا با خاموشی روبه‌رو خواهیم بود. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون همکاری مردم خود انرژی مورد نیاز مشترکان را تامین کند، لذا ما نیز در فصل تابستان نیازمند همکاری مردم هستیم. وی با بیان اینکه مردم باید مصرف خود را در تابستان سال ١٣٩۵حئود ١٠ درصد نسبت به سال ١٣٩۴ کاهش دهند، ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد کشور با خاموشی روبه‌رو نخواهد شد، اما اگر مصرف برق به صورت بی‌رویه صورت بگیرد نمی‌توان به روشنایی کشور امید داشت. با توجه به شرایط فعلی کشور در صنعت برق باید گفت که نیازمند یک مدیریت اساسی برای تامین برق برای تابستان سال ١٣٩۵ هستیم. به گفته فلاحتیان با توجه به اینکه پیک بار تابستان سال آینده از مرز ۵٣ هزار مگاوات گذر می‌کند و در حال حاضر نیز پیک بار ٣٣ هزار مگاوات است لذا باید به ذخیره‌ سازها توجه شود. وی با بیان اینکه اگر بتوانیم در بخش ذخیره‌ سازی انرژی تمرکز کنیم می‌توانیم آلاینده‌ها را مدیریت و انرژی پاک را توسعه دهیم، اظهار کرد: این مساله می‌تواند موجب بهبود اصول اقتصادی در حوزه انرژی شود و از این طریق می‌توانیم در راستای بهره‌وری انرژی گام‌های موثری‌ برداریم.

33160

هزینه سبد ماهانه خانوار کارگری ٢/٣ میلیون تومان

غلامرضا عباسی رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران میگوید: بر اساس گزارش مرکز آمار سبد هزینه خانواده چهارنفره ۳ میلیون و ۲۰۰هزار تومان در ماه است، اما دستمزد کارگران برای سال جاری ٧١٢هزار تومان تعیین شد ، وی با اشاره به نشست شورای عالی کار در هشتم اسفند اضافه کرد: بحث بر سرتعیین دستمزد کارگران برای سال آینده زمان زیادی است که آغاز شده که در نهایت باید در صحن علنی شورای عالی کار مطرح شود. ریاست شورای عالی کار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد نیز در این شورا شرکت می‌کنند. عباسی میگوید: دولت و کارفرمایان زمانی که تورم بالا بود برای حقوق کارگران تورم را در نظر نمی‌گرفتند و اکنون که تورم کاهش یافته است معیشت کارگران را در نظر نمی‌گیرند. دستمزد کارگران دست‌کم باید بر اساس معیشت آنها باشد که مطلقا چنین نیست. این مبلغ هزینه معیشت یک هفته کارگران را هم پوشش نمی‌دهد. عباسی میگوید: اکنون که دیگر تحریمی وجود ندارد و برجام اجرا شده است، دولت و کارفرمایان باید نگاه مثبتی به معیشت کارگران داشته باشند. در تعیین دستمزد کارگر برخی تسهیلات از جمله حق مسکن در نظر گرفته نشده است، هزینه معیشت هر نفر روزانه پنج‌هزار و ۲۴۵ تومان اعلام شده است که اگر آن را برای چهار نفر در نظر بگیریم این مبلغ ۶/٢٧ درصد حداقل دستمزدی است که انجمن‌های صنفی کارگران برای آنها در نظر گرفته است. به هرحال سبدی که انجمن‌های صنفی کارگران برای دستمزد تعیین کرده دست‌کم دو میلیون و ١۵٠ هزار تومان است که این سبد تاکنون نهایی نشده است.

شرکت نفت معادل ۱.۵ سال فروش نفت بدهی دارد

رکن الدین جوادی، معاون وزیر نفت با اشاره اختصاص ١۴,۵ درصد از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت، گفت: چنانچه میانگین قیمت نفت را ۵٠ دلار برای هربشکه نظر گیریم سالی حدود ٣٧ میلیارد دلار عاید کشور می‌شود که سهم نفت از این ٣٧ میلیارد دلار حدود ۶ میلیارد دلار است که در طول برنامه ششم در مجموع ٣٠ میلیارد دلار خواهد بود. وی با اشاره به افزایش یک میلیون بشکه‌ای ظرفیت صادرات، اظهارکرد: برای افزودن یک میلیون بشکه به ظرفیت صادرات باید به فکر تامین منابع لازم باشیم تا بتوانیم اهداف برنامه را محقق کنیم که این موضوع یکی از چالشهای جدی ماست. وی درباره بدهی معوق شرکت نفت نیز گفت: بدهی معوق شرکت نفت بابت وامهای دریافتی و بهره آنها حدود ۵٢ میلیارد دلار به بانکها و حدود چهار میلیارد دلار هم بدهی جاری ارزی و ریالی به پیمانکاران، است. جوادی با بیان اینکه امروز با دو چالش جدی تامین منابع مالی و تامین منابع در قالب بودجه مواجه هستیم میگوید: به عنوان مثال زمانی که قیمت نفت حدود ١١٠ دلار و صادرات نفت ایران نیز روزانه ٢,۵ میلیون بشکه بود، سهم نفت از درآمدهای نفتی ١۴.۵ درصد بود و امروز هم که با افت قیمتها و همینطور کاهش صادرات مواجهیم بازهم سهم نفت همان ١۴.۵ درصد است که این امر به این معناست که ظرفیت توسعه صنعت نفت به یک ششم کاهش یافته است. این در حالی است که حتی تعهدهایی که در نظام بودجه ریزی ایجاد شده به دلیل محدودیتهای کشور محقق نشده است؛ از جمله تحریمها محقق نشده وهمه پول ناشی از فروش نفت را دریافت نکردیم. وی با بیان این‌که شرکت نفت با وجود همه محدودیتها به دنبال جذب منابع جدید رفت، ادامه داد:‌ از جمله گامهایی که در این میان برداشته شد استفاده از اوراق سلف بود. البته استفاده از اوراق سلف نفت خام به دلیل مشخص نبودن سازوکارها چندان موفقیت آمیز نبود؛ با این حال از جمله روشهایی است که می توان از طریق آن به تامین منابع جدید پرداخت
یک‌ سوم درآمدهای نفتی جذب پرداخت یارانه شد
زمانیکه اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها به اجرا گذارده شد قیمت هر دلار اندکی بیش از هزار تومان بود. درسال چهارم اجرای هدفمندی به بیش از ٣٢٠٠ تومان رسید. به این ترتیب در سال‌های اولیه اجرای هدفمندی یارانه‌ها معادل دلاری یارانه نقدی توزیعی در کشور به بیش از سه میلیارد دلار در ماه می‌رسید. افزایش قیمت دلار سبب شد معادل یارانه نقدی توزیعی در کشور در حال حاضر ماهانه در حدود یک میلیارد دلار باشد. بر این اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال اول اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها ٣٣ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار و در سال گذشته ١٢میلیارد و ۴٠٠ میلیون دلار یارانه نقدی در میان ایرانیان توزیع شده است. با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون نفری یارانه بگیر، دولت هر ماه در حدود سه هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان یارانه نقدی در کشور توزیع می‌کند. بر اساس گزارشات در حالی که ایران در سال ١٣٩٠ بیش از ١١٩ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است نسبت به توزیع ٣٣ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار یارانه نقدی در میان مردم اقدام کرده است. اما درآمد نفت ایران در سال گذشته به ۵۵ میلیارد دلار رسید، بنابراین میزان یارانه توزیعی برحسب دلار با توجه به نرخ متوسط دلار در بازار آزاد ١٢ میلیارد و ۴٠٠ میلیون دلار بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع یارانه پرداختی تا پایان سال جاری حدود ٩٣ میلیارد دلار خواهد بود که با توجه به درآمد ٣۶۴ میلیارد دلاری نفت در سال‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم یارانه‌های نقدی یک سوم خواهد شد. هر چند بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران اقتصادی معتقدند یارانه نقدی بحران اقتصاد ایران است اما تبعات اجتماعی حذف یارانه‌ها مانع از آن شده است که شیوه پرداخت یارانه نقدی تغییر کند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.

تابستان سختی در راه است

خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران میگوید: با توجه به اینکه میزان بارندگی‌ها در سال ١٣٩۴ مطلوب نبوده، پیش‌بینی می‌شود که اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، تابستان سختی را در پیش خواهیم داشت. وی درخصوص میزان بارندگی‌ها اظهار کرد: از اول مهرماه تاکنون ١۴۵ میلی‌متر بارندگی داشته‌ایم که از متوسط بارندگی‌ها در درازمدت ۸% عقب افتاده‌ایم. وی با بیان اینکه وضعیت بارندگی‌ها نسبت به پارسال بهتر بوده است، تأکید کرد: عملا در بهمن‌ماه میزان بارندگی‌ها با کاهش روبه‌رو بوده و این در حالی است که باید ۴۰% بارندگی‌ها در فصل زمستان صورت بگیرد. وی با ابراز امیدواری از اینکه اسفند‌ماه و فصل بهار بتواند جبران‌کننده این وضعیت باشد، تصریح کرد: درغیر این صورت سال خوبی از نظر میزان ذخایر آبی نخواهیم داشت. به گفته ارتقایی، براساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی باید وضعیت بارندگی‌ها نرمال می‌بود، اما میزان دما از آنچه انتظار می‌رفت بیشتر افزایش یافت. وی با بیان اینکه این مسئله به معنای افزایش مصرف و نیاز به آب آشامیدنی و همچنین سایر مصارف آبی است، خاطرنشان کرد: براساس پیش‌بینی‌ها اگر شرایط به همین منوال پیش برود نیاز آبی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا می‌کند و مشکلات زیادی در این راستا به وجود می‌آید
بحران دربازار سنگ آهن کشور
بازار سنگ آهن در سال ۲۰۱۵ درگیر رکود شدیدی شد و همین امر قیمت این ماده معدنی را تا حد زیادی کاهش داد و قیمت سنگ آهن ایران که یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در دنیا به شمار می‌رود، رو به کاهش رفت. چنین پیش‌بینی می‌شد که وضعیت سنگ‌آهن تا دو سال آینده چندان روشن نباشد، ولی از ابتدای سال ۲۰۱۶ نقاضا برای آن درحال افزایش است، بطوریکه بهای هر تن آن که حدود ۴۰ دلار معامله میشد، درحال حاضر به بالای ۵۰ دلار رسیده و باعث امیدواری تولیدکنندگان شده است. کارشناسان علت اصلی کاهش قیمت سنگ آهن در سال گذشته میلادی را کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ آهن در جهان و به تبع آن کاهش میزان تقاضا در بازار می‌دانستند. از سوی دیگر سنگ آهن اصلی‌ترین ماده اولیه تولید فولاد است و کاهش قیمت این ماده در حالی اتفاق افتاد که بازار فولاد نیز درگیر رکود شد و به همین دلیل تقاضای چین برای سنگ آهن کاهش پیدا کرده بود تا جایی که چین تصمیم گرفت تا حدودی طرفیت تولید فولاد خود را کاهش دهد. بر همین اساس، شاخص قیمت سنگ آهن ایران که در هفته‌های انتهایی سال گذشته میلادی به حدود ۳۵ دلار هم رسیده بود و کارشناسان ایرانی هم پیش‌بینی می‌کردند که در سال ۲۰۱۶ این شاخص از ۴۰ دلار بالاتر نرود، در هفته گذشته بیش از ۴۷ دلار رسید. بر پایه آمار اعلام شده از سوی موسسه بین‌المللی متال بولتن، شاخص قیمت سنگ آهن ایران در ۲۴ فوریه ۲۰۱۶ به ۴۷ دلار و ۱۷ سنت به ازای هر دلار رسید. این در حالی است که متال بولتن این شاخص را در هفته پیش از آن یعنی ۱۷ فوریه برابر ۴۲ دلار و ۸۴ سنت اعلام کرده بود و به این ترتیب در راستای افزایش قیمت جهانی سنگ آهن، سنگ آهن ایران نیز افزایش قیمت ۴ دلار و ۳۳ سنتی را تجربه کرده است.

حجم تجارت خارجی در ١١ ماه

گمرک ایران حجم تجارت خارجی غیر نفتی کشور را در ١١ ماه گذشته، ٧۵ میلیارد و ٨٣۵ میلیون دلار گزارش کرد. در این رابطه واردات کشور در یازده ماهه امسال به ٣٧ میلیارد و ٧٧ میلیون دلار رسید که این میزان واردات ٣٣/٢٣ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. همچنین در ١١ ماهه امسال میزان صادرات غیرنفتی کشورمان به ٣٨ میلیارد و ٧۵٨میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶٩/١۶ درصد کاهش داشت. اقلام عمده صادرات غیرنفتی در مدت یاد شده شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل، پروپان مایع شده و قیر نفت بوده و عمده‌ترین خریداران کالاهای صادراتی کشورمان هم به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده‌اند. عمده واردات به ایران هم به ترتیب به ذرت دامی با سهم ۴٧/٣ درصدی از کل ارزش واردات تعلق داشت، بعد از آن به گندم با ١/٢ درصد، لوبیای سویا با ٨۵/١ درصد، برنج با ۶٨/١ درصد و قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ۶٣/١ درصد اختصاص دارد که به ترتیب از کشورهای چین، امارات متحده‌عربی، کره جنوبی، ترکیه و سوییس وارد کشور شده است.

سهم ۶٩ درصدی دولت در تولید فولاد

١۶میلیون و ٧۵٩ هزار تن محصول فولادی در شرایطی تولید شد که سهم دولت از این تولیدات ٩/۶٨ درصد برآورد شده است. مادر صنایع ایران امروز یک سوم راه را طی کرده است. راهی که ١٠ سال پیش در سند بلندمدت کشور که به چشم‌انداز ٢٠ ساله مشهور است؛ ترسیم شد. فولاد ایران قرار است تا سال ١۴٠۴ به تولید ۵۵ میلیون تنی دست پیدا کند. دلیل پیش‌بینی این هدف بزرگ در سند چشم‌انداز هم ظرفیت بسیار عظیم سنگ‌آهن در کشور است. مزیت‌ها در این بخش فراوان است. ۵/۴میلیارد تن ذخایر قطعی سنگ‌آهن در ایران می‌تواند نقطه امید تحقق هدف تعیین شده باشد. امروز و درحالی که ١٠ سال از زمان سند بلندمدت کشور سپری شده است؛ در شرایطی صحبت از تحقق هدف می‌کنیم که تنها یک سوم از راه را پیموده‌ایم. برنامه‌ریزی‌ها برای دست‌یابی به ۵۵ میلیون تن فولاد تا ٣٠ درصد جامه عمل پوشیده است. آمارها می‌گوید سال گذشته ١۶ میلیون و ٨٠۵ هزار تن فولاد خام و ١۶ میلیون و ۴١٣ هزار تن محصولات فولادی در کشور تولید شده است. سرجمع این تولیدات عدد ٣٣ میلیون و ٢١٨ هزار تن را نشان می‌دهد اما تولید فولاد خام از ١۶ میلیون تن تا ۵۵ میلیون تن فاصله بسیار دارد.

وجود بیش از ١۶٠٠ قانون مزاحم در تجارت کشور

محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات میگوید: در حال حاضر بیش از ١۶٠٠ قانون مزاحم در تجارت کشور وجود دارد که به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور، اولویت اصلی مجلس آینده باید اقتصادی باشد. وی درباره اهمیت بعد اقتصادی مجلس آینده و اینکه نمایندگان مجلس آینده چه ویژگی‌هایی به لحاظ اقتصادی داشته باشند میگوید: وجود بیش از ١۶٠٠ قانون مزاحم در تجارت کشور نشان می‌دهد که ما با تورم قوانین مواجه هستیم. قوانینی که بعضا در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار دارند. با توجه به تکلیف برنامه چهارم و پنجم توسعه که یکی از بندهای آن ساماندهی قوانین تجاری بوده است و اینکه هیچ کدام از دولت‌ها این بند را اجرا نکرده‌اند، به نظر می‌رسد که مجلس جدید باید مجددا این کار را مد نظر قرار دهد و از دولت بخواهد که آن را اجرا کند تا حداقل قوانین تجاری‌ با کشور‌های پیرامون‌ مساوی باشد. وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط سختی از جنبه قوانین برای سرمایه‌گذاری خارجی و ثبت یک شرکت وجود دارد، تصریح کرد: همان‌گونه‌ که به مجلس سیاسی نیاز است مجلس باید مباحث اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را هم مدنظر قرار دهد و به تمام وظایف حاکمیتی که در اختیار دارد توجه داشته باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می‌رسد اولویت اول برای مجلس دهم باید اولویت اقتصادی باشد. مطمئنا افرادی که به لحاظ تئوری و عملی با اقتصاد آشنایی دارند می‌توانند بهتر از دیگران برای رفع مشکلات اقتصادی پیشنهاد دهند. رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از مجلس گفت: انتظار ما به عنوان بخش خصوصی از مجلس دهم این است که مجلس فقط معطوف به تقنین و مصوب کردن قانون نشود و بُعد نظارتی مجلس را نیز احیا کند و از دولتمردان چه در دولت کنونی و چه در دولت آینده مطالبه کند که قوانین مصوب تا کجا و به چه صورت اجرا می‌شود و از اول روند قانون‌گذاری از زمانی که قانون وضع می‌شود تا مرحله‌ای که ابلاغ می‌شود وظیفه نظارتی خود را به طور جدی توجه کنند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 94 – 44

افزایش نگران کننده حجم نقدینگی
بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی؛ نقدینگی کشور به بالای ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نشان از آن دارد که، نقدینگی در کشور طی یک دهه گذشته بدون وقفه در حال افزایش‌ است. اهمیت مسئله درآنجا است که افزایش نقدینگی با افزایش تورم ارتباطی مستقیم دارد. لذا این افزایش در نهایت با سیاستهای ضد تورمی دولت در تضاد خواهد بود و ادامه این رویه افزایش مجدد نرخ تورم را در بر خواهد داشت،. قابل توجه اینکه دولت در این باره هیچگونه توضیح قانع کننده ای ارائه نمیدهد. بااین‌حال دولت نسبت به ثمر دهی سیاست‌های پولی و مالی خود خوش‌بین است و براین باور است که نرخ تورم را در کنترل دارد. فراموش نشود، آنچه که دولت در زمینه کاهش تورم انجام داده یک درمان موقتی است که به کمک دلارهای آزاد شده و افزایش واردات و همچنین امیدواریهای ناشی از توافق هسته ای حاصل شده است و نه معالجه ساختاری. در کشوری مانند ایران که از وجود نیروی انسانی مفید و ارزان، مواد اولیه و انرژی زیر قیمت جهانی برخوردار است ، باید بر سیاست‌های پولی و مالی در جهت گسترش عرضه تولید و درپی آن افزایش صادرات تمرکز شود. در این صورت است که می‌توان شاهد کاهش واقعی تورم و بیکاری همراه با افزایش صادرات، درآمد سرانه و ناخالص مالی بود. چنین چشم اندازی در سیاستهای اقتصادی حکومت اسلامی مشاهده نمیشود.

226042

قرارداد ایران‌خودرو و بنز تمدید شد
علی تمکین مدیرعامل شرکت ستاره ایران از آغاز دور جدید همکاری گروه صنعتی ایران‌خودرو با شرکت مرسدس‌ بنز و تولید سواری‌های این شرکت در ایران در آینده خبر داد. وی اظهار کرد: قرارداد شرکت ستاره ایران به‌عنوان نماینده انحصاری شرکت مرسدس‌بنز مجددا تمدید شد و از این پس دیگر شاهد بازار خاکستری محصولات این شرکت در ایران نخواهیم بود. وی خاطرنشان کرد: در دوره جدید همکاری‌ها موضوع تولید سواری بنز در ایران در دستور کار است. به‌عنوان مثال یکی از موارد در دست بررسی ورود خودروهای بنز تولیدی در ایران به شبکه تاکسی‌رانی است. ضمن اینکه با آغاز تولید موضوع داخلی‌سازی برخی قطعات نیز در دستور کار خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: براساس بررسی‌های صورت‌ گرفته در سال آینده بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دستگاه از سواری‌های مختلف بنز وارد ایران خواهد شد. در این مراسم استفان باومن، مدیرفروش منطقه‌ای شرکت مرسدس‌بنز اظهار کرد: بعد از لغو تحریم‌ها مذاکرات لازم انجام شده و ارتباط بنز با شرکت ستاره ایران و گروه ایران‌خودرو مجددا برقرار شد. وی با بیان اینکه توافقات کلی برای تولید خودروهای سواری بنز در ایران صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: شروع دوباره تولید محصولات بنز در ایران نیازمند نهایی‌شدن مطالعات است و در زمان مقتضی تولید آغاز شد. وی ادامه داد: بازار ایران یکی از بازارهای خوب منطقه خاورمیانه در حوزه خودرو است، ضمن آنکه در نظر داریم مدل‌های پیشرفته از جمله هیبریدی را وارد ایران کنیم. او در پاسخ به سؤالی درباره بازدید از خطوط تولید ایران‌خودرو اظهار کرد: ایران‌خودرو بزرگ‌ترین شرکت تولید و مونتاژ خودرو در خاورمیانه است؛ بنابراین پتانسیل تولید سواری بنز در آن وجود دارد. وی تصریح کرد: در گذشته برخی مدل‌های خودرو بنز از جمله سواری در ایران تولید می‌شد. بنابراین با توجه به این تجربه در آینده نیز این کار صورت خواهد گرفت.

فرار مالیاتی به بالای ۶۰ درصد رسیده است
الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور میگوید: حجم قاچاق کالا در کشور سالی ٢٠ تا ٢۵‌میلیارد دلار است و از گردش مالی پنج ‌میلیارددلاری قاچاقچیان کالا و گردانندگان اقتصاد زیرزمینی خبر داد که هیچ‌گونه مالیاتی هم نمی‌پردازند. تنها ٣٢ درصد کسانی که باید مالیات بدهند، یعنی تولیدکنندگان و حقوق بگیران بار مالیاتی را بر دوش می‌کشند. نکته حائز اهمیت اینکه امین زاده نیز مانند دیگر منتقدین نظام مالیاتی کشور نامی از فراریان مالیاتی نمیبرند، زیرا که در راس آنها دستگاه اقتصادی ولی فقیه قرار دارد که فرار از مالیات را بنیان گذارده است. به عبارت دیگر یک بخش حدود ۴۰ درصد از اقتصاد کشور که تحت امر رهبری است از هرگونه تجسس و بازرسی دولتی از جمله مالیات معاف هستند. طبیعتا بسیاری از واحدهای اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی هم که به گونه ای مستقیم، یا غیر مستقیم، درقالب تشکل های مافیایی و یا رانتخواری وصل به بیت رهبری هستند خود را مبرا از پرداخت مالیات میدانند و با انواع تشبثات از زیر بار پرداخت مالیات شانه خال میکنند تا اعمال ضد قانونی آنها برملا نشود.

رئیس کل بانک مرکزی: هنوز در مرحله محاسبات نرخ رشد اقتصادی هستیم
سیف در رابطه با گشایش سوئیفت که این روزها نقل قول‌های مختلفی در رسانه‌ها مبنی براینکه هنوز ارتباط بین بانکی برقرار نشده است، گفت: من تعجب می‌کنم اگر فلان بانک بگوید نمی‌توانم پیام خود را به بانک‌های خارجی مخابره کنم. همه بانک‌ها امکان مخابره پیام در قالب سوئیفت را دارند. اگر هم مطالبی در رسانه‌ها مطرح می‌شود برای من جای تعجب دارد. وی اضافه کرد: اتصال سوئیفت به معنای عملیاتی شدن نیست بلکه در قدم اول باید سوئیفت بین المللی کد مناسب را به بانک‌های ایران بدهد تا امکان اتصال فراهم شود. اما ناگفته نماند بانک‌ها چندین سال است که امکان اتصال با شبکه بانکی بین المللی را نداشتند تا برای این موضوع امکانات لازم را در اختیار بگیرند. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در شرایط فعلی بستر لازم برای مخابره پیام سوئیفتی فراهم است. در کنار این موضوع روابط کارگزاری که سوئیفت یک ابزار برای پیام رسانی اطلاق می‌شود اقدامات لازم انجام شده و بانک‌ها پس از شرایط تحریم در وضع مناسب در جهت گسترش روابط کارگذاری خود با بانک‌های بین المللی هستند.

ایرباس: تصمیم به سرمایه گذاری در ایران نداریم
جاستین دوبون، مدیر بخش اخبار بین المللی ایرباس، اعلام کرد بر اساس مطالعات صورت گرفته ۳ فرودگاه توانایی خدمت رسانی به ایرباس را دارند، فرودگاه امام خمینی تهران و دو فرودگاه مشهذ و شیراز. دوبون تأکید کرد بر اساس بررسی های ایرباس، در حال حاضر ۱۰۰ فرودگاه در جهان می توانند به ایرباس‌ها به عنوان بزرگترین هواپیماهای مسافربری جهان خدمت رسانی کنند. این مقام ایرباس در پاسخ به این سوال که باندهای فرودگاه ها برای فرود ایرباس های سنگین وزن ۳۸۰ چگونه باید ارتقا پیدا کنند؟ اعلام کرد به دلیل اینکه فاصله دو موتور انتهای بالها در این هواپیما از دیگر هواپیماهای جهان بیشتر است در هر طرف باند نیاز به ۷.۵ متر شانه باند اضافی است تا از مخاطرات ناشی از «انجین بلست»، هوای خروجی از موتورهای جت در هنگام برخاستن، جلوگیری شود. دوبون در پاسخ به سوالی در مورد جزئیات قرارداد در بخش ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات گفت بر اساس قرارداد ما با ایران، ایرباس مسئولیت آموزش خلبانان، مهندسان پرواز، و همچنین مهندسان تعمیرات و نگهداری را برای طرف ایرانی به عهده گرفته است. وی ادامه داد در صورت بروز مشکل برای هر یک از این هواپیماها و نیاز به تعمیرات از سوی ایران، خود ایرباس خدمات تعمیرات را ارائه نمی دهد و شرکت هایی هستند که مورد تأیید ایرباس بوده که به صورت سیار در منطقه حضور دارند و می‌توانند این خدمات را به ایران ارائه دهند. دوبون افزود بر اساس قرارداد موجود متعهد شده‌ایم که بخش هوانوردی و ترافیک هوایی ایران را ارتقا دهیم اما قصد سرمایه گذاری و یا ساخت تجهیزات نگهداری و تعمیرات در ایران را نداریم و این قرارداد فقط شامل آموزش متخصصان خواهد شد. این مدیر ایرباس در پاسخ به سوال دیگر با مضمون اینکه در صورت اقدام ایران برای سرمایه گذاری و تبدیل شدن به مرکز ارائه خدمات به هواپیماهای ایرباس در منطقه خاورمیانه گفت، این مسئله نیازمند انتقال تکنولوژی، تجهیزات، و همچنین آموزش متخصصان است که بخشی از این فن‌آوری متعلق به آمریکاست.

انباشت ۲۰ درصد فولاد تولیدی و تعویق ۶ ماهه حقوق کارگران
رضا شهرستانی عضو انجمن فولاد با اشاره به انباشت ۲۰ درصد تولید کارخانه‌ها به دلیل تشدید رکود میگوید: اجرای قانون جدید مالیات‌ها از سال آینده فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌کند. وی همچنین با بیان اینکه اوضاع صنعت، بدتر از قبل شده است، گفت: رکود در صنعت فولاد تشدید شده و تقاضا برای خرید کاهش یافته است و همان میزان کمی که در بازار فولاد فروش داشته‌ایم، کاهش یافته و بازار خوابیده است، بطوریکه اکنون بیش از ۳.۵ میلیون فولاد در کارخانه‌ها انباشت شده که بیش از ۲۰ درصد تولید سال جاری کارخانه‌ها را شامل می‌شود. این در حالی است که در این وضعیت، امسال ۳ میلیون تن فولاد از چین به ایران وارد شد که یک فاجعه است. وی توضیح داد: بیشتر فولاد وارداتی از چین به ورق‌های فولادی با ضخامت ۲ یا ۳ میلی‌متر اختصاص داشته است، در حالی که شرکت فولاد مبارکه می‌تواند نسبت به تولید این ورق‌ها اقدام کند. هر چند که میزان تولیدش کاهش می‌یافت اما دپوی اسلب یا ورق در کارخانه صورت نمی‌گرفت. وی با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه‌های فولاد، اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود را کند کرده‌اند، گفت:‌ در این شرایط کاهش نیروی کار نیز در تمام کارخانه‌ها اتفاق افتاده و نیروی جدید هم جایگزین بازنشسته‌ها نشده است. به گفته جوادی، در سال جاری ۱۶ میلیون تن تولید فولاد در کشور صورت گرفته که ۳.۵ میلیون تن آن در کارخانه‌ها دپو شده است و این میزان انباشت کالا در تولید سال آینده کارخانه‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود.

شرط حضور کالاهای کره‌ای در ایران
افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت در رابطه تجارت با کره‌ جنوبی و شرط حضور کالاهای این کشور در ایران می‌گوید: کره‌جنوبی باید بی‌مهری خود نسبت به ایران در دوره تحریم‌ها را جبران کند و ایران را بازار مصرفی کالاهای تولیدی خود نداند. او میگوید: با وجود اقبال مردم ایران به محصولات کره‌ای تاکنون هیچ‌کدام از شرکت‌های این کشور اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نکرده‌اند؛ در حالی که در زمینه تولید مشترک خودرو و لوازم خانگی بسترها فراهم است و اگرچه پیش از این نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته اما نتیجه‌ای حاصل نشده است
وی خرید کالای نهایی از سوی ایران را سیاستی باطل دانسته؛ تصریح میکند: نباید به بهانه تامین نیاز داخل از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور چشم پوشید و تنها به واردات کالای تمام شده اکتفا کرد، بلکه کشورهایی که خواهان همکاری با ما هستند را به سوی تولید مشترک سوق دهیم که کره‌جنوبی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سال‌های گذشته تحریم‌های بین‌المللی بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری در ایران بود اما اکنون تحریم‌ها لغو شده و زمینه‌ بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری و سوددهی آنها فراهم است. توقع ما نیز از شرکای تجاری‌مان به ویژه کره‌جنوبی این است که با این رویکرد وارد ایران شوند و تولیدات مشترک را از طریق ایران به کشورهای منطقه که حدود ۴۰۰ میلیون جمعیت دارند، صادر کنند. کره در زمان تحریم نه تنها قوانین تحریم‌ را صد در صد رعایت کرد بلکه از آن هم فراتر رفته و در مواردی که شامل تحریم‌ها نبود هم ارتباط خود با ایران را قطع کرد.

امید واهی به بهبود اقتصادی پسا انتخابات

نشست خبری روز شنبه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هرچند که باید به حساب تبلیغات انتخاباتی گذارده شود، معهذا حاوی نکاتی بود که قابل توجه است. او گفت که ما امروز در مقطع زمانی حساس و خاصی قرار داریم و باید از فرصت‌های جدید برای حوزه اقتصاد که فراهم شده استفاده کنیم و با بهره‌گیری صحیح در جهت تولید و رشد پایدار اقتصادی حرکت کنیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای دوره خاصی نیست، گفت: این سیاست‌ها مختص دوران تحریم نیست و رویکرد دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است و بر خود واجب می‌دانیم که از فرصت‌ها و گشایش‌های به دست آمده برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.

226041

طیب‌نیا همچنین گفت: تحریم‌ها در اوج وابستگی به نفت ایجاد شد و این در حالی بود که برای یک دوره طولانی قیمت نفت در حد بی‌سابقه‌ای افزایش یافته بود و از سوی دیگر فروش نفت ایران رشد کرده بود و تولید و درآمدها به درآمدهای بی‌سابقه نفتی وابسته شده بود. بودجه دولت و تولید به نفت وابسته شده بود و این خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود. در روزهای اولیه تحریم با شرایط سختی مواجه شدیم و تولید کاهش یافت و منجر به رشد منفی ۶.۸ درصد اقتصاد و تورم بالای ۴۰ درصد شد و همچنین نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال افزایش یافت و هیجان در بازارها ایجاد شد. طیب‌نیا با اشاره به اینکه باید رشد اقتصادی بالا را در اقتصاد ایران حاکم کنیم تصریح کرد: جهت‌یابی دولت دستیابی به رشد و رونق اقتصادی بود که برای این امر باید تورم را مهار می‌کردیم زیرا بی‌ثباتی و عدم اطمینان دشمن سرمایه‌گذاری است
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در چهار دوره رشد منفی داشت، بیان کرد: در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شد هر چند نرخ رشد برای کل سال کاهش یافت اما باز هم عدد مثبت ۳ درصدی به دست آمد. این معنای خروج از رکود است اما به این معنا نیست که به سطح درآمد و تولید قبل تحریم دست پیدا کردیم و برای جبران کاهش ۲۰ درصدی ناشی از تحریم باید آن را جبران کنیم. طیب‌نیا با اشاره به رشد منفی ۶.۹ درصدی و ۵.۶ درصدی در سالهای ۹۱ و ۹۲ گفت: رشد سال ۹۳ مثبت ۳.۵ درصد شد. وی همچنین کاهش نرخ تورم به ۱۳.۲ درصد را یکی از دستاوردهای دولت عنوان کرد و گفت: میانگین تورم قبل روی کار‌آمدن دولت یازدهم بالای ۴۰ درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه در آن زمان به بیش از ۴۴ درصد افزایش یافته بود و در آذرماه نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۱۰ درصد و در دی ماه به ۹.۶ درصد رسید. وی با اشاره به کاهش قیمت نفت ادامه داد: از نیمه دوم سال گذشته با کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی مواجه شدیم به طوری که در ۶ ماهه اول سال ۹۳، نفت را به بشکه‌ای ۱۰۵ دلار فروختیم و امروز این قیمت به زیر ۳۰ دلار آمده است و این یک تکانه دیگری بود که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد.
وی با بیان اینکه آرامشی در بازار ارز و دیگر بازارها حاکم شده و این بی‌نظیر است، اظهار داشت: نرخ تورم هنوز روند کاهشی دارد، البته رشد اقتصادی مثبت کشور را محدود کرد و با مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و استفاده از فرصت‌ها نرخ رشد اقتصادی در سال۹۵، حدود ۵ درصد و نرخ تورم ۱۱.۳ درصد هدفگ گذاری شده است. وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته محافل بین‌المللی نرخ رشد اقتصاد ایران را بالای ۶ درصد پیش‌بینی کردند و امروز شاهد اشتیاق کمپانی‌ها و شرکتهای جهانی برای سرمایه‌گذاری در ایران هستیم. به طوری که ۴۰۰ شرکت ژاپنی علاقه خود را برای حضور در ایران را به صراحت بیان کرده‌اند.
طیب‌نیا از امضای اولین موافقتنامه سرمایه‌گذاری با کشور ژاپن خبر داد و گفت: براساس این موافقتنامه خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری برای طرح‌‌های تولیدی موجه استفاده خواهد شد. وی بیان کرد: تصمیم جدیدی داریم که در شرایط حاضر سیاست های اقتصاد مقاومتی را فراموش نکنیم و از این فرصت به وجود آمده برای رشد تولید استفاده کنیم. البته برای ورود به سرمایه‌گذارانی خوش آمد خواهیم گفت که باعث ورود انتقال فناوری و افزایش تولید و بهره‌وری شود. سرمایه‌گذارانی که در این زمینه نخواهد فعالیت کنند خوشامد نخواهیم گفت.
در مقابل این سخنان امیدوار کننده و نگاه خوشبینانه وزیر دارایی به اقتصاد کشور که خودش بهتر ازهرکس میداند که حداقل بخشی از آنها واقعیت ندارد، گزارش دیگری را مطرح میکنیم تا تصویر روشن تری بدست آید. حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی که اوضاع را از نزدیک مد نظر دارد میگوید: چراغ ۶۵ درصد بنگاه‌های شهرک‌های صنعتی کشور خاموش شده و بحران تعدیل نیرو و بیکاری ۵.۵ میلیون نفر جمعیت فعال را در برگرفته. وی با اشاره به اینکه بنگاه‌های کوچک پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مورد بی‌مهری دولت‌ قرار گرفته‌اند، میگوید: پس از اتمام دولت دهم، در دولت جدید هم به‌هیچ‌وجه اتفاق مثبتی برای بازگرداندن بنگاه‌ها به چرخه تولید رخ نداد.
او میگوید که هم‌اکنون تعداد نیروی کارگری که در کشور فعال هستند، برطبق دقیق‌ترین آمار در این زمینه نزدیک به ۱۳ میلیون نفر است. این آمار در اواخر دولت دهم هم نزدیک به ۱۳ میلیون نفر بود و هم‌اکنون نیز این رقم در همین محدوده اعلام می‌شود. بنابراین به‌جرأت می‌توان گفت هیچ شغل جدیدی ایجاد نشده و بنگاه‌ها با ریزش نیرو هم مواجه هستند و اضافه میکند که سالانه ۸۰۰ هزار نفر از کارجویان جدید وارد چرخه بازار کار می‌شوند، این در حالی است که واحدهای تولیدی با وضعیت رکودی و کمبود نقدینگی مواجه هستند که نیروی کار جدید هم سالانه به بیکاران اضافه می‌شود.
وی با اعلام این خبر که در شهرک‌های صنعتی شاهد تعطیلی ۶۵ درصدی بنگاه‌های حاضر هستند، خاطرنشان میسازد: باوجود کنترل زیاد دولت و ارائه مشوق‌هایی همچون زمین و معافیت‌های بیمه‌ای یا مالیاتی نسبت به سایر بنگاه‌ها، چراغ ۶۵ درصد از این بنگاه‌ها همچنان خاموش است و کم‌تر از ۲۵ درصد از بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی به طور کامل فعال اند، که اگر آمار موجود در شهرک‌های صنعتی را به کل بنگاه‌های صنعتی و خدماتی کشور تعمیم دهیم، در آنصورت وضعیت بحرانی اقتصاد کشور بیش از گذشته نمایان می‌شود.. قابل توجه اینکه دولت جمعیت زنان را در حوزه نیروهای کار فعال محاسبه نکرده است، در حالی که ۵۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در طی سال را زنان تشکیل می‌دهند. وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در کشور دو برابر آن چیزی است که توسط دولت اعلام شده است میگوید: باتوجه به شرایط موجود می‌توان گفت هم‌اکنون بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با احتساب جمعیت فعال در قشر زنان، بیکار هستند، اما دولت تعداد بیکاران را ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام می‌کند.
وی میگوید: دولت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را منتظر اجرای برجام گذاشت، اما بدون آنکه تحولی در اقتصاد رخ دهد، این خوش‌بینی ادامه دارد و اگر تحولی که وعده داده شده، رخ ندهد وضعیت بسیار بدتر و آشفته‌تر خواهد شد؛ چراکه هیچ اثر مثبتی از اجرای برجام در بازار کار ایران مشاهده نمی‌شود. در حال حاضر اقتصاد در حال ورود به رکود عمیقی بوده که نیازمند جراحی‌های عمیق و گسترده است و ادامه این روند خواب بازار کار ایران را گسترده خواهد کرد.
اینکه دولت مرتب کاهش نرخ تورم را به رخ جامعه میکشد و برای خود امتیاز کسب میکند، امری غیر طبیعی به شمار نمیرود، کما اینکه درسایر جوامع هم معمول است. ولی این اقدام در زمانی میتواند یک امتیاز برای دولت معنا دهد که آثارمثبت آن بر اقتصاد جامعه مشهود گردد، که چنین نیست. دولت بهای بسیار سنگینی برای کاهش تورم پرداخته است و آن رکود اقتصادی موجود است که شکل ساختاری به خود گرفته است. رکود و تورم در پیکره اقتصاد کشور مانند دوبیماری سرطان و سرماخوردگی در بدن یک بیمار است، که سرماخوردگی با مصرف ویتامین و دارو علاج میشود. ولی مداوای سرطان گرفتاریهای خاص خود را دارد و برنامه ویژه ای را می طلبد تا بشود بیمار را نجات داد. دولت مقابله با رکود که بیماری مرگبار اقتصاد کشور است را کنار گذارده و هم و غمش شده تورم که البته آنهم درجای خود بسیار مهم است، ولی نه مانند رکود. البته اینکه گناه رکود موجود هم به گردن دولت روحانی انداخنه شود نظری کارشناسانه نیست. زیرا که رکود درساختار حکومت اسلامی تهفته و نهادینه شده است، منتها درآمد نفت تاکنون سرپوشی بوده است برای پوشاندن آن و اکنون که کفگیر درآمد نفت به ته دیگ خورده، رکود هم تمام قد نمایان گردیده است. بنا براین ، اینکه انتظار داشت که دولت با امکانات محدود خود بتواند غول رکود را مهار کند یک امیدواری گمراه کننده است. رکود موجود یک مشگل ساختاری و نهادینه شده در اقتصاد اسلامی است که فقط با تغییرات بنیادی قابل علاج میباشد و کلید آنهم نه ” اقتصاد مقاومتی” بلکه خلع ید اقتصادی دستگاه رهبری است.

سرگیجه اقتصادی علاج ناپذیر حکومت اسلامی

چنین پیداست که بالاخره حکومت اسلامی و مردم در یک مورد به هم نزدیک شده اند و آن اینست که هردو از کلاف سردرگم اقتصاد کشور دچار سرگیجه شده اند. البته ملت سالها است که مبتلای به آن است، ولی حکومت اسلامی اخیرا دچار آن شده، با این تفاوت که حکومتگران اسلامی یک گام جلوتر هستند و کارشان به هذیان گویی رسیده است. سرگیجه و هذیان گویی حکومت اسلامی زمانی شدت گرفت که مسئولین با دادن وعده های اقتصادی از یک سال قبل از برگزاری مذاکرات هسته ای تا مرحله برجام انتظارات جامعه را بالا بردند و امیدهای کاذب در دل مردم کاشتند. از جمله اینکه در اواسط مذاکرات هسته ای ناگهان از برنامه تبلیغاتی جدید حکومت اسلامی پرده برداری شد و صحبت از ذخیره های ارزی کلان دولت در خارج از کشوربه میان آمد.

224449

هر روز رقمی از ذخیره دلاری دولت در خارج از کشور ارائه میشد و عنوان میگردید که پس از توافق هسته ای سیل دلاری است که روانه کشور خواهد شد. این ارقام از حدود ۲۰ میلیارد دلار شروع میشد و گاه تا ۱۵۰ میلیارد دلار هم بالا میرفت. کار به جایی رسیده بود که اوباما و جان کری هم وارد معرکه دلارشماری حکومت اسلامی شده بودند و ارقام متفاوتی ارائه میدادند. این بازی مسخره دستکاه تبلیغاتی حکومتگران اسلامی با پیشرفت در مذاکرات هسته ای همچنان بالا و پایین میرفت تا اینکه با امضای برجام معلوم شد که آن ارقام نجومی ذخیره دلاری در خارج از کشور سرابی بیش نبوده است. اکنون هم که برجام به سرانجام رسیده است هنوز از رقم واقعی دلارهای ذخیره ای خبری نیست و حکومت اسلامی با اعلام نکردن رقم واقعی باز هم ملت را سر کار گذارده تا سرگیجگی جامعه و دولت همچنان ادامه داشته باشد

نوع دیگر “سرگیجه ملی” به دکترین اقتصادی آقای خامنه ای یعنی ” اقتصاد مقاومتی ” مربوط میشود که به قضیه فیثاقورس تبدیل شده، یعنی هیچکس نه مسئولسن دولتی، نه کارشناسان اقتصادی ، نه کارآفرینان از این مدل اقتصادی بیرون آمده از زیر عمامه آقا سر در نمیاورد. تنها سردار نقدی ها و جنتی ها، علم الهدا ها و آن عده ای که بهرحال چه چه و به به گوی “مقام معظم رهبری” هستند این کشف اقتصادی را درک کرده اند. آقای خامنه ای تصور میکند که با اقتصاد هم میشود مانند فقه و اصول که دستمایه ملایان است تا هر طور دلشان میخواهد برداشت کنند وهرگونه که میخواهند تفسیر نمایند، بازی کرد. درحالیکه علم اقتصاد بسیار پیچیده تر و فنی تر از آن است که بشود راه حل بحرانها را از زیر عمامه ملایان بیرون آورد. کشورهای پیشرفته با آن همه علم و دانش و فن آوری سازمانهای مختلف تحقیقاتی و سلامت مالی دولتمردان هرازچندگاهی گرفتار بحرانهای اقتصادی آنهم نه ساختاری مانند اقتصاد ایران، بلکه موردی میشوند که گاه سالها به طول میانجامد تا همین بحرانهای موردی را برطرف کنند و اقتصاد کشور را به حالت عادی بازگردانند. حال آقای خامنه ای با سرهم کردن یک سری تعاریف غیرعلمی و غیرعملی و غیر قابل تطبیق با شرائط روز کشور میخواهد اقتصاد پرفساد و بهمریخته موجود را به دست همان دزدان و غارتگران که اقتصاد کشور را به این روز انداخته اند، آنهم نه با استفاده از علم اقتصاد وتجربیات سایر جوامع، بلکه با راه حلهای من درآوردی اصلاح کند. در این میان بادمجان دور قا بچین ها مداحی را به جایی رسانده اند که از “دکترین اقتصادی آقا” به عنوان “سیستم اقتصاد اسلامی” در مقابل سیستم اقتصاد آزاد و نظام سوسیالیستی نام میبرند.

نوع دیگر سرگیجه حکومت و ملت دزدی و فساد نهادینه شده در درون حکومت، به ویژه در ئاخل تشکیلات رهبری است که اصلاح ناپذیر است. جهت اطلاع آقای خامنه ای اقتصاد ایران ۳۷ سال است که به کژراهه میرود، به عبارت دیگر اقتصاد کشور پس از قرنها عقب ماندگی و گذار از طوفانها، در قبل از انقلاب فرصتی یافت تا راه تکامل و پیشرفت را تجربه کرده، هم پا با اقتصادی جهانی به پیش رود و در این راه پیشرفتهای قابل توجهی هم داشت که ناگهان بلا نازل گردید و جامعه مواجه با جماعتی به نام حزب الهی شد که فقط یک هدف داشت و آن تخریب و غارت بود. این جماعت مانند قشون اعراب و مغول به کشور شبیخون زدند. در این شبیخون ۳۷ ساله تنها ساختارهای اقتصادی منهدم نشده، بلکه به شیوه دزدان دریایی به غارت و چپاول اموال مردم تحت عنوان مصادره اموال نیز دستبرد زده شد و چون اینگونه ثروت اندوزی به مزاجشان خوش آمد، فضای دزدی و چپاول را روز به روز گسترده تر کردند و با تشکیل انواع گروه های مافیایی وابسته و پیوسته به حکومت و داشتن قدرت نظامی در پشت سر خود به چپاول سیستماتیک ثروتهای ملی از نفت و گاز و برق و مخابرات گرفته تا آثارباستانی و قاچاق سازمان یافته پرداختند. نتیجه این شد که می بینید، از یکطرف حکومتی تا سر فرو رفته در فساد،. از طرف دیگر جامعه ای که اگثریت آن بایستی به صدقه ۴۵ هزارتومانی دولت و کمک بنیادها و قرض و گدایی و فروش اعضای بدن گذران عمر کند. این همان جامعه ای است که ۳۷ سال پیش درب بازار جهانی را به روی خود باز کرده بود، شانزدهمین پول قدرتمند جهان را داشت، سرمایه گذاران خارجی با اشتیاق سرمایه گذاری میکردند و رشد متوسط تولید دورقمی بود { درحال حاضر منها است} و فقط دوبرنامه توسعه دیگررا میبایستی تجربه میکرد تا امروز در ردیف کره جنوبی و ژاپن قرار میگرفت.

این سرگیجه ها که تنها به سه مورد آن اشاره شد بسیار مزمن تر از آن است که با وعده و وعیدهای دروغین و تبلیغات گوشخراش و قراردادهای نمایشی مانند آنچه که در سفر اخیر روحانی به اروپا اتفاق افتاد و حتا اقتصاد مقاومتی قابل معالجه باشد. باز جهت اطلاع آقای خامنه ای باید گفته شود که سیستم اقتصاد آزاد که حکومت اسلامی هم تابع آن است مکانیسم و قانونمندیهای خاص خود را دارد که اگر رعایت نشود، اوضاع اینگونه میشود که می بینید، یعنی فرو رفتن در منجلاب فساد. اگر شما به عنوان ولی فقیه، دراین واپسین روزهای عمر واقعا خواهان اصلاح امور و رفع سرگیجه های مبتلابه جامعه هستید، تنها یک راه وجود دارد و لاغیر، آنهم شروع پاکسازی از بیت خودتان با خلع ید اقتصادی از کل حکومت ، واگذاری اقتصاد کشور به بخش خصوصی مستقل و اصلاح ساختاری سیستم مالیاتی است. در غیر اینصورت با همین سرگیجه ها به خواب ابدی فرو خواهید رفت.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 94 – 43

رشد منفی ۲۵درصدی در بخش صنعت کشور
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: رشد شاخص تولید صنعتی در پاییز سال جاری در مقایسه با فصل سوم سال گذشته منفی ۲۴.۸ و رشد شاخص صنعتی در ۹ماهه سال جاری در مقایسه با مشابه سال گذشته منفی ۱۱.۹۴ درصد بوده است. وی افزود: رشد فروش واحدهای صنعتی در فصل سوم سال ۹۴ (پاییز) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منفی ۱۹ درصد بوده است همچنین در یک سال گذشته تمام بخش‌های صنعتی کشور غیر از صنایع دارویی و غذایی رشد منفی داشته است.

224448

وی یکی از آمارهای نگران کننده موجود را کاهش واردات کالاهای اساسی توصیف کرد که نقش تأمین کننده مواد اولیه برای بسیاری از صنایع را دارد. خوانساری تصریح کرد: در پاییز سال ۹۳ تا پاییز سال ۹۴ با توجه به آثار کاهش ورود کالاهای مصرفی صنایع نمی‌توان انتظار رشد صنعتی را در سال ۹۴ پیش‌بینی کرد و استمرار رشد منفی تولیدات صنعتی منجر به تعمیق رکود شده و لازم است که راهکارها و سیاستگذاری‌های ویژه‌ای برای خروج از رکود صورت گیرد. رئیس اتاق تهران گفت: با توجه به شرایطی که ناشی از رکود و کاهش درآمد افراد در کشور مشاهده می‌شود یکی از راهکارهای ابتدایی و مناسب در شرایط فعلی تحریک تقاضای خارجی برای تولیدات داخلی است.با توجه به اینکه در یک سال گذشته رشد اقتصادی در تمام بخشهای صنعتی منفی بوده است و امکان رشد اقتصادی نداریم تنها بهترین راه تقویت صادرات است و انجام اموری که به تحقق این امر کمک می‌کند.

دلارهای آزاد شده وارد کشور نمی‌شود
نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی آزاد شده ایران پس از رفع تحریم ها تنها ۶ میلیارد دلار آن که متعلق به دولت است که وارد کشور خواهد شد و بقیه در خارج نگهداری می شود تا مانع وارد آمدن فشارهای تورمی در صورت تزریق این پول ها به اقتصاد کشور گردد. وی که در مورد برنامه های دولت ایران برای دارایی های آزاد شده این کشور سخن می گفت افزود: این پول ها به ایران نمی آید بلکه ما همچون درآمدهای نفتی آن ها را مورد استفاده قرار می دهیم به این شکل که بانک مرکزی برای شرکت های داخلی اعتبارات اسنادی باز می کند و به این شرکت ها ریال می دهد و به اعتباردهندگان خارجی پول سخت پرداخت می کند. ذخایر ارزی ایران شامل ۳۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی، ۵۰ میلیارد دلار متعلق به صندوق توسعه ملی و حدود ۶ میلیارد دلار به شرکت های دولتی و بانک ها و ۶ میلیارد دلار به دولت تعلق دارد که بیشتردر کشورهای چین، ژاپن و هند بلوکه شده اند.

کسری بودجه بدون نفت ۳۳ درصد افزایش یافت
مفهوم انضباط مالی و بودجه‌ای از ابعاد گوناگون قابل بررسی است و تعادل بین منابع و مصارف که در سیاست‌های کلی و یا احکام برنامه توسعه‌ای بر آن تاکید می شود، در واقع یکی از مفاهیم موجود در این زمینه است. بحث تعادل در منابع و مصارف بودجه را می توان در شاخص کسری بودجه یافت. در کشورهای صادرکننده نفت، کسری بدون نفت تعیین کننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات در اقتصاد است و تعادل در منابع و مصارف بودجه با در نظر گرفتن منابع نفتی وارد شده در بودجه مورد بحث قرار می‌گیرد. براساس بررسی‌ها، کسری بدون نفت در لایحه بودجه سال ۹۵ در قانون بودجه سال ۹۴ از افزایش ۳۳ درصدی برخوردار شده و از رقم ۷۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۹۴ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۵ افزایش یافته است. این در شرایطی است که به نظر می رسد درآمدهای مالیاتی دولت نیز همراه با بیش برآورد است. باتوجه به تصویب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اجرایی شدن این قانون مستلزم فراهم کردن بسترهای سخت‌افزاری و نرم افزاری است که بعید به نظر می رسد تاثیرات آن در سال آتی قابل ملاحظه باشد. محاسبات حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال ۹۵ درآمدهای مالیاتی با حداقل بیش برآوردی معادل ۱۰ درصد برخوردار است، لذا برای اجتناب از پیامدهای مربوط به وقوع کسری بودجه باید درآمدهای مالیاتی به صورت واقع بینانه در نظر گرفته شود.

کاهش ۴۴ درصدی تراز کشاورزی
آمار و ارقام به دست آمده از تجارت کشاورزی در نه ماه گدشته نشان می‌دهد واردات و صادرات محصولات کشاورزی ۴۴ درصد در مجموع کمتر از مدت مشابه سال قبل شده است. در این مدت دو میلیون و ۸۰۸ هزار تن انواع محصول کشاورزی به ارزش حدود دو میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار صادر شده که در مقایسه با ۹ ماهه سال قبل به ترتیب با ۷ و ۱۱ درصد کاهش در وزن و ارزش رو به رور بوده است. طی همین دوره حدود ۱۲ میلیون و ۹۷۷ هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش حدود شش میلیارد و ۹۲ میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۲۵ درصد و به لحاظ ارزش ۳۳ درصد کاهش داشته است. در این مدت سهم بخش کشاورزی از ارزش کل صادرات کشور بدون احتساب میعانات گازی حدود ۱۱ درصد بوده است. این درحالی است که سهم واردات محصولات کشاورزی از ارزش کل واردات کشور ۲۰ درصد بوده است. طی مدت مورد بررسی بخش کشاورزی با سه میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار کسری تراز تجاری روبروه بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود دو میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار بهبود یافته است. در سال جاری قیمت متوسط هر کیلوگرم صادرات محصولات کشاورزی حدود یک دلار بوده درحالی که متوسط هر کیلوگرم واردات این محصولات ۰.۵ دلار برآورد شده است. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت ارزآوری صادرات محصولات کشاورزی در مقایسه با ارزبری واردات آن است. از این رو توسعه و تقویت صادرات بخش کشاورزی به منظور تامین بخشی از ارز مورد نیاز جهت واردات می تواند مورد توجه قرار گیرد.

۴۵٠٠میلیارد تومان طلب در مقابل ٢۵ هزار میلیارد تومان بدهی
بر اساس گفته‌های حمید چیت چیان وزیر نیرو، میزان مطالبات وزارت نیرو از قبوض آب و برق حدود ۴۵٠٠ میلیارد تومان و میزان بدهی در حوزه آب و برق نیز ٢۵ هزار میلیارد تومان است. وی در خصوص میزان مطالبات و بدهی وزارت نیرو میگوید: برنامه‌هایی را برای وصول مطالبات وزارت نیرو در نظر گرفته‌ایم و تلاش ما بر این است که به زودی این مطالبات وصول شود. پیش‌تر نیز وزیر نیرو اعلام کرده بود که در بودجه سال ١٣٩۵ انتشار ۴٠٠٠ میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش‌بینی شده و قرار است از مجموع ۵٠٠٠ میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی، ٣٠٠٠ میلیارد تومان سهم وزارت نیرو باشد که تاکنون ٢٠٠٠ میلیارد تومان آن عرضه شده و در آینده نزدیک ١٠٠٠ میلیارد تومان دیگر از این اوراق بابت تسویه بخشی از مطالبات بخش خصوصی عرضه می‌شود. وی با بیان اینکه در روزهای باقی‌مانده از سال ١٣٩۴، معادل ١٠٠٠ میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر می‌شود، خاطرنشان کرد: قرار است اوراق تسویه خزانه در لایحه بودجه عرضه شود و در این زمینه نیز هماهنگی‌هایی با وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده تا بتوانیم چهار تا پنج میلیارد تومان از اوراق تسویه خزانه استفاده کنیم. چیت‌چیان با بیان اینکه با این حجم در مجموع ١٣ هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش خصوصی را می‌توانیم پرداخت کنیم، اضافه کرد: در سال حدود ٢٣٠٠ میلیارد تومان از درآمد سالانه برق را به یارانه اختصاص می‌دادیم که خوشبختانه در سال ١٣٩۵ و با قطع این مساله می‌توانیم نسبت به داشتن این منبع نیز امیدوار باشیم

بیکاری جوانان ۲برابر نرخ عمومی بیکاری شد
نرخ بیکاری عمومی کشور در تمامی گروه های سنی جمعیت فعال در پاییز امسال ۷/۱۰ درصد و تعداد بیکاران مطلق که تاکنون حتی امکان یک ساعت کار را نیافته اند، ۲ میلیون و ۶۴۶ هزار نفر بود. با این حال، می توان چهره بحران بیکاری را در بین جویندگان اصلی شغل یعنی جوانان زیر ۳۰ سال دید که براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران این نرخ تا ۸/۷۴ درصد هم رسیده است. نگرانی کارشناسان بازار کار این است که حداقل نیمی از کل جویندگان جدی کار کشور را جوانان تحصیلکرده دانشگاهی تشکیل می‌دهند که قاعدتا باید زمینه های مناسب‌تری برای کار آنها فراهم باشد اما به دلایل گوناگون از افزایش بی سابقه جمعیت تحصیلکرده کشور و فقدان مهارت انجام کار، نرخ بیکاری جوانان بالا و کارفرمایان تمایلی به جذب فارغ التحصیلان دانشگاه ها در بسیاری از موارد ندارند. وزیر کار در روزهای اخیر با انتقاد از ترویج این طرز فکر در جامعه که همه مسیرها باید از دانشگاه بگذرد و با بیان اینکه مگر کشور چقدر تحصیلکرده دکتری نیاز دارد، گفت: برخی والدین برای فراهم کردن هزینه های تحصیل فرزندان‌شان حتی فرش زیر پای خود را نیز فروخته اند. وی همچنین معتقد است جوانانی که به سمت کسب مهارت‌های شغلی پیش رفته اند، وارد بازار کار می‌شوند حتی اگر این ورود با تاخیر نیز همراه باشد. جدیدترین نرخ‌های بیکاری نشان می دهد نرخ عمومی بیکاری جوانان بیش از ۲ برابر نرخ عمومی کشور به میزان /۲۲ درصد است. این نرخ در مورد مردان جویای شغل۷/۱۸ درصد است. در بین استان‌های کشور نیز چهارمحال و بختیاری با ۹/۳۶ درصد، کردستان با۱/۳۰ درصد، کرمانشاه با۱/۴۰ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با۸/۴۱ درصد، گیلان۷/۳۰ درصد، لرستان۷/۳۴ درصد و مازندران با۵/۳۵ درصد؛ بالاترین نرخ‌های بیکاری جوانان سنین ۱۵ تا ۲۹ سال را دارا هستند.

امضای اولین قرارداد تامین مالی ١۵٠ میلیون دلاری بین بانک صنعت ومعدن و اگزیم بانک هند
بنا به گفته علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت ومعدن در روزهای اخیر قرارداد فاینانس برقی کردن قطار تهران – مشهد با کشور چین به امضا رسیده است.مدیرعامل بانک صنعت و معدن در جمع همکاران بانک مزبور بیان داشت: این بانک در نخستین روز اجرایی شدن برجام ١۴ فقره ال – سی به مبلغ ١٠٠ میلیون یورو را گشایش کرده است.وی تصریح کرد: در دو سال گذشته بانک صنعت و معدن بیش از ١٠ میلیارد دلار برای طرح های صنعتی کشور ودر راستای ایجاد صنایع زیرساختی تامین اعتبار کرده که ۶ میلیارد دلار آن از محل خط اعتباری چین و بیش از ۴ میلیارد دلار آن از محل صندوق ذخیره ارزی بوده است.افخمی با اشاره به دوران پساتحریم، این مرحله از تاریخ کشورمارا دورانی پرچالش توصیف کرد که باید درآن برای ساختن ایرانی توسعه یافته که بتواند نقش فعالی در عرصه بین المللی بازی کند و آسایش مردم درآن تامین شود تلاش کرد.وی در ادامه سخنان خود از تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بانک، در کلیه فرایندها خبر داده و گفت : بی شک این موفقیت حاصل تلاش همه همکاران ما در بانک صنعت و معدن است.

بیمه مشکل اصلی صادرات نفت ایران
دربین تمام مسائلی که می‌تواند سد راه افزایش صادرات نفت ایران شود از مسائل ژئوپولتیک گرفته تا دیپلماتیک، به نظر می‌رسد مشکلات بیمه‌ای بیش از هر چیز برنامه‌های افزایش صادرات را تهدید میکند. به گزارش دیلی نیوز امریکا و اروپا ممکن است تحریم‌های نفتی و مالی ایران را لغو کرده باشند، اما شرکت‌های بیمه که باید نفتکش‌های حامل نفت ایران را تحت پوشش خود قرار دهند با چالش‌هایی مواجه هستند. به گفته شرکت‌های بیمه، هنوز درباره تحریم‌های امریکا شفافیت وجود ندارد. مشخصا اگرچه واشنگتن تحریم‌های ایران را لغو کرده، اما هنوز برخی دستورالعمل‌های حقوقی در خصوص تجارت با ایران وجود دارد و شرکت‌های بیمه‌ای قبل اینکه بتوانند برای پوشش محموله‌های نفتی ایران اقدام کنند باید در این زمینه مطمئن شوند. این موضوع نکته مبهم ماجراست. زمانی که امریکا در ماه ژانویه تحریم‌های ایران را لغو کرد، تحریم‌های عمومی را که مانع تجارت شرکت‌های غیرامریکایی در ایران شده بود کنار گذاشت. اما تحریم‌های علیه شرکت‌ها و نهادهای امریکایی پابرجا ماند. بانک‌های امریکایی هنوز چه مستقیم و چه غیرمستقیم نمی‌توانند با ایران تعامل داشته باشند. این لایه‌های تحریم ممکن است ارایه پوشش بیمه از سوی شرکت‌های بیمه برای نفتکش‌های حامل نفت ایران را دشوار کند. این به معنای این است که استفاده از دلار امریکا در یک پوشش بیمه‌ای برای محموله‌های نفتی ایران ناقض تحریم‌های باقی مانده خواهد بود. این شرایط ظاهرا امور را دشوار می‌کند ولی تجارت نفت ایران غیرممکن نخواهد بود. در حال حاضر شرکت واسطه نفتی ویتول اعلام کرده که نفت ایران را خریداری کرده و چند شرکت نفتی اروپایی نفتکش‌هایی را برای خرید نفت ایران اجاره کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از این است که توتال قراردادی را با ایران برای خرید روزانه ١۶٠ هزار بشکه نفت از ١۶ فوریه امضا کرده است.

کاهش مستمر سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی
محمد اسماعیل نیا نماینده مجلس در سازمان فائو با اشاره به آمار خواروبار جهانی این سازمان (٢٠١۵)، به کاهش مداوم سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی اشاره کرد و گفت: نتایج تحقیقات نشان داده که متوسط سالانه سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی در سه برنامه بعد از انقلاب با کاهشی ملایم روبه‌رو بوده است. این سهم در سال ٢٠٠٧ میلادی در ایران به ١٠,٢٢ درصد رسیده است. وی همچنین با استناد به آمار ارائه‌شده سالانه فائو (٢٠١۵) نیز عنوان کرد: متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی در فواصل سال‌های ١٣٨١-١٣۶۴ در هر سال به اندازه ٠.۵۴ درصد کاهش یافته که آمار نگران‌کننده‌ای است.وی به نتایج مطالعات صورت‌ گرفته اشاره کرد که حاکی از آن است که اگرچه موضوع توسعه پایدار کشاورزی در تمامی برنامه‌های پنجگانه توسعه مدنظر قرار گرفته، اما ضریب توجه به این شاخص‌ها بسیار ضعیف و در بهترین شرایط در برنامه پنجم توسعه به ٠.۵ رسیده است. او همچنین با اشاره به بازخوردهای اجتماعی سیاستگذاری‌های کلان کشوری در حوزه توسعه روستایی نیز گفت: شرایط روستاها و کیفیت زندگی در آنها با وجود خدمات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف نتوانسته لااقل به حفظ متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از اشتغال منجر شود و متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از اشتغال کاهش نشان می‌دهد.وی در بیان تبعات مخرب اجتماعی این مسئله، به بی‌کاری نسل جوان، رهاکردن اراضی کشاورزی و رویکرد به سمت مشاغل کاذب و حتی از جنبه اجتماعی خطرآفرین اشاره کرد و گفت: این قبیل تغییرات اجتماعی، سرطان خزنده‌ای است که در سال‌های آتی شاکله اجتماعی کشور را از هم خواهد گسیخت و بر آتش ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد دمید.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 94 – 42

آیا قرارداد خرید ۱۱۴ ایرباس قطعیت پیدا خواهد کرد
آخوندی وزیر راه در مورد خرید ایرباس میگوید با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، ۴ مدل از انواع هواپیماهای ایرباس خریداری شده است و اضافه میکند: در مجموع ۱۱۸ فروند هواپیما شامل ۴۵ فروند ایرباس ۳۲۰، ۴۵ فروند ایرباس از سری ۳۳۰، ۱۶ فروند ایرباس ۳۵۰ و ۱۲ فروند ایرباس ای ۳۸۰ خریداری شد. براساس اظهارات دطت اندرکاران ارزش قرارداد ایرباس حدود ۱۱ میلیارد دلار است که با احتساب خرید ۲۰ فروند هواپیمای آی تی آر از ایتالیا به ۱۲ میلیارد دلار میرسد. طبق اظهارات آخوندی در سال جاری میلادی (۲۰۱۶) بین ۵ تا ۸ فروند از هواپیماهای ایرباس و ۲ تا ۴ فروند آی تی آر تحویل کشور شود. در این رابطه در مورد تحویل هواپیماهای ایتالیایی مشگلی نیست. ولی برای تحویل ۱۱۸ فروند ایرباس اما و اگرهایی وجود دارد. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده که پس‌ از امضای پیش قرارداد و طی مراحل قانونی دو طرف ۲۰ روز کاری مهلت دارند تا به قرارداد نهایی دست یابند. اما نکته ای در این بین وجود دارد که ممکن است کل تفاهم آخوندی و “فابریس برژی” را با چالش مواجه کند. با توجه به این‌که ۱۰ درصد از قطعات هواپیماهای ایرباس در آمریکا تولید می‌شود باید آمریکایی‌ها مجوز فروش ۱۱۸ فروند هواپیما را به ایرباس بدهند. نباید فراموش کرد یانکها هنوز به بوئینگ اجازه نداده‌اند وارد مذاکره برای فروش هواپیما با ایران شود، به همین دلیل هم وزیر راه و شهرسازی کشورمان از مذاکره غیرمستقیم با این شرکت سازنده هواپیما خبر داده است. به هر حال در شرایطی که دولتی‌ها از تفاهم برای خرید ۱۱۸ فروند هواپیما به وجد آمده‌اند باید به این نکته توجه داشته باشند که شاید “۱۰ درصد” فروش و تحویل ایرباس‌ها را حتی بعد از عقد قرارداد نهایی با مانع جدی روبرو کند.

2257

افت ۴٠ درصدی درآمد نفتی در نیمه نخست سال
آثار کاهش درآمد نفت به تدریج نمایان میشود، تا آنجا که بخشی از شاخص‌های ذکرشده در نماگرهای شش ماهه از تراز پرداختها در گزارشات پیشین مجدد بازنویسی شده است. از جمله این بخشها یکی هم به درآمد نفت مربوط میشود که از نشان میدهد درآمد نفت یک افت ۴۹ درصدی داشته است. این در حالی است که تولید نفت بنا بر گزارشات شرکت ملی نفت ایران به سه میلیون و ١۶١ هزار بشکه در روز رسیده است که ٢/٢درصد بیشتر از تولید در مدت مشابه سال قبل بوده و صادرات هم با یک میلیون و ۵٣۴ هزار بشکه در روز، افزایش ٩/٧درصدی را تجربه کرده است، درحالیکه درآمد کسب شده ٢٠ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار تخمین زده شده که ٢/۴٠درصد کاهش نسبت به شش ماهه سال قبل رانشان میدهد.

کاهش عمق رکود صنعتی
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر پایه گزارش بانک مرکزی از منفی ٢/۴ درصد در سه ماهه اول امسال، به منفی ۶/٠ درصد در سه ماهه دوم رسید که ظاهرا نشان از کاهش علائم رکود در اقتصاد میدهد. در نماگرهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در بخش صنعت، روند افت شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی کاهش یافته؛ به گونه‌ای که شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی در سه ماهه دوم امسال به منفی ۶/٠درصد و جواز تاسیس واحدهای صنعتی از لحاظ شمار به منفی ۵/٩درصد و از نظر ارزش سرمایه‌گذاری به منفی ۴/٢۵درصد رسید. این در حالی است که شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی در سه ماهه آغاز سال به ٢/۴درصد کاهش یافته و جواز تاسیس واحدهای صنعتی از لحاظ شمار ۴/۶درصد و از نظر ارزش سرمایه‌گذاری ٧/٢٣درصد بود. همچنین شمار پروانه‌ های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی در سه ماهه نخست امسال منفی ۶/١٢درصد و ارزش سرمایه‌گذاری پروانه‌ های صادر شده، منفی ۶/٢٧درصد بود. این آمار در فصل تابستان در بخش شمار پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی به منفی ۵/١درصد و از نظر ارزش سرمایه‌گذاری به منفی ۵/١٧درصد رسید. ناگفته نماند شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال ١٣٩٣ برمبنای سال پایه ١٣٩٠، به عدد ٩/٩٢رسید که نسبت به سال ١٣٩٢ معادل ٧/۶درصد افزایش یافته بود.

نیاز به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول برای هر یک درصد رشد اقتصادی
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت گفت: نرخ بیکاری تک رقمی با رشد ۸ درصدی محقق می‌شود اما برای هر یک درصد رشد اقتصادی نیاز به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول است که قطعا این مبلغ در ایران وجود ندارد. وی از تک رقمی کردن نرخ بیکاری خبر داد و گفت: برای رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی نیاز به رشد ٨ درصدی خواهیم بود. وی افزود: هر درصد رشد اقتصادی به‌طور متوسط در بخش‌های مختلف صد هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد و قطعا این مبلغ در ایران وجود ندارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مهارت‌آموزی باید یکی از الگوهای جوانان ایرانی باشد، خاطرنشان کرد: ٣۵١٧ نفر از تمام روستاها، شهرستان‌ها و استان‌ها در این دوره از مسابقات شرکت کردند که در نهایت ۴٠۶ نفر به‌طور جدی به رقابت پرداختند. ربیعی گفت: دانشگاه‌ها باید علاوه بر نظریه‌پردازی به حوزه تربیت تکنسین‌های حرفه‌ای نیز ورود کنند که در این زمینه باید آموزش‌های دوگانه پیش گرفته شود و شرایطی را آماده کنیم که همزمان با تحصیل شغل ‌آینده قابل پیش‌بینی باشد. وی با بیان اینکه باید بسترهای ایجاد شغل میان مهارت‌آموزان و دانشجویان فراهم شود، گفت: هیچ مسیری به غیر از مهارت‌آموزی انسان را به تعالی نمی‌رساند و قطعا راه نجات و ایجاد اشتغال پایدار برای کشور افزایش توان مهارتی دانش‌آموختگان است.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی ٨۵ درصد افزایش یافت
بنا بر گزارشات اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی روند صعودی خود را در شش ماهه نخست سال جاری ادامه داده و در بانک‌های تجاری میزان بدهی به بانک مرکزی به عدد ٢۵ هزار و ۵٨٠ میلیارد تومان با ٨۵ درصد رشد رسیده و بدهی بانک‌های تخصصی عدد ۵۵ هزار میلیارد تومان را البته با ۴/٠-درصد رشد نشان می‌دهد. به عبارت ساده‌تر بانک‌ها تا شش ماهه نخست سال جاری ٨٠ هزار میلیارد تومان از کسری‌های خود را از حساب‌های نزد بانک مرکزی تامین کردند. آن هم با نرخ ٣۴ درصد و آن هم در شرایطی که بانک‌ها در بازار بین بانکی با نرخ‌ها ٢٠ و اندی درصد قادر به تامین کسری‌های‌شان هستند. بازار بین بانکی در آخرین عملکرد منتشر شده که مربوط به سال ٩٢ است ٣١١ هزار میلیارد تومان از نیاز بانک‌ها را تامین کرده است ولی این مبلغ در واقع تامین منابع بانک‌های خصوصی بوده و بانک‌ها دولتی سهم پنج درصدی از این بازار را داشته‌اند. اما چرا بانک‌های دولتی استفاده از منابع بانک مرکزی را با نرخ جریمه ٣۴ درصد به بازار بین بانکی با نرخ ٢١ درصد ترجیح می‌دهند؟ کارشناسان معتقدند عمده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی تکلیفی است و آنها برای تامین منابع این تسهیلات با وجود جریمه ٣۴ درصدی از بانک مرکزی برداشت می‌کنند چراکه در نهایت به دلیل تکلیفی بودن تسهیلات، جریمه این بانک‌ها بخشوده شده و عملا برداشت‌ها برای آنها بدون هزینه تمام می‌شود. لذا ترجیح بانک‌های دولتی برداشت از بانک مرکزی است تا استقراض از بازار بین بانکی. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از این منظر که ٨٢١ هزار میلیارد تومان از منابع آنها وامهای داده شده به بخش‌های دولتی و غیردولتی است می‌تواند قابل توجیه باشد. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به ٢۶ هزار و ٣٨٠ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣/٧١درصد افزایش یافته است. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز ٢۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این میزان بدهی در نیمه نخست امسال ٣/٢٢درصد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده است. میزان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز در این مدت به دو هزار و ٩۴٠ میلیارد تومان رسیده که ٧/٩درصد رشد داشته است.

برترین شرکای تجاری ایران در سال جاری معرفی شدند
چین، عراق، امارات، هند و افغانستان ۶۴درصد صادرات غیرنفتی ایران را جذب کردند. سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد در ٩ ماهه امسال، چین، عراق، امارات، هند و افغانستان در مجموع با جذب ١٧ میلیارد و ١١٢ میلیون دلار از صادرات غیرنفتی ایران (بدون احتساب میعانات گازی) سهم ۶۴درصدی را به خود اختصاص دادند. از جدول داده‌های آماری سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات غیرنفتی کشور بدون محاسبه میعانات گازی در ٩ ماهه ١٣٩۴ (منتهی به آذر) به رقم ٢۶ میلیارد و ٨٧٢ میلیون دلار رسید که در هم‌سنجی با مدت مشابه پارسال رشد ۵/١درصدی را نشان می‌دهد. صادرات غیرنفتی کشور بدون محاسبه میعانات گازی در ٩ ماهه پارسال ٢۶ میلیارد و ۴٧٧ میلیون دلار بود. چین پنج میلیارد و ۵١ میلیون دلار، عراق چهار میلیارد و ٣٢١ میلیون دلار و امارات سه میلیارد و ٨٧١ میلیون دلار صادرات غیرنفتی ایران را جذب کردند. هند با یک میلیارد و ٩٧٩ میلیون دلار و افغانستان با یک میلیارد و ٨٩٠ میلیون دلار در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفتند. مجموع تجارت کل کشور (صادرات و واردات) در ٩ ماهه امسال، ۶٢ میلیارد و ١٩٨ میلیون دلار بود و در هم‌سنجی با مدت مشابه پارسال کاهش ١٧ درصدی را نشان می‌دهد. در ٩ ماهه امسال صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی (کالا همراه با میعانات گازی) ٣٢ میلیارد و ٣١ میلیون دلار ثبت شد که در هم‌سنجی با مدت مشابه پارسال کاهش ١١درصدی داشت. صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران در ٩ماهه سال ١٣٩٣، ٣۶ میلیارد و ۵٣ میلیون دلار بود.

محکومیت ایران در پرونده شکایت گازی ترکیه تأیید شد
بیژن زنگنه وزیر نفت ضمن تایید رأی دیوان بین المللی داوری لاهه درباره شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز و محکومیت ایران در این دیوان گفت که این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش ٢۵درصدی قیمت گاز به‌دنبال کاهش ٣٧,۵ درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، بطوریکه در مذاکراتی که در ترکیه انجام شد، آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند. ولی به هرحال جریمه ایران حدود ۱۵ درصد است که چندان زیاد نیست. وزیر نفت از ذکر مبلغ جریمه به‌ دلیل محرمانه بودن آن خودداری کرده اظهار داشت که ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمی‌تواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند. وزیر نفت درباره اینکه وزیر انرژی ترکیه مدعی است ایران محکوم به پرداخت دو میلیارد دلار جریمه شده است، اظهار کرد: این یک بحث دیگر است و از یک سال پیش اعمال و محاسبه شده که به‌مرور زمان با فروش گاز مستهلک می‌شود.

غول های اقتصادی برآمده از حکومت اسلامی

سایت اقتصاد نیوز جدولی از بیست غول اقتصادی کشور به نمایش گذارده که پرداختن به آن بی ثمر نیست. این بیست شرکت عبارتند از گروه صنایع نفتی وگازی شامل: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هولدینگ)، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت پالایش نفت بندرعباس ، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هولدینگ) که در راس جدول هستند وحجم درآمدشان در سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۳۰.۸ ، ۳۰.۳ ، ۳۶.۴ ، ۲۴.۳ هزارمیلیارد تومان عنوان شده است. در گروه بانکها ، بانک ملی ایران با درآمد ۲۹.۴ هزارمیلیارد تومان، بانک پارسیان ، بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات ایران ، بانک پاسارگاد ، بانک مهر اقتصاد ، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین قرار دارند. با افزایش شرکتهای ایران خودرو ، شرکت پالایش تهران ، شرکت سایکو ، شرکت سایپا ، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان ، شرکت مخابرات ایران لیست بیست غول اقتصادی تکمیل میشود. شرکت فولاد اکسین خوزستان، شرکت مجتمع فولاد خراسان (هولدینگ)، شرکت پخش هجرت، بانک گردشگری و شرکت پتروشیمی خارک هم پنج شرکتی هستند که در انتهای لیست قرار دارند که در مقایسه با بیست شرکت نامبرده شده از میزان فروش کمتری برخوردار بوده اند..

2256

این جدول نشان میدهد که قشر جدیدی از سرمایه داری در کشور شکل گرفته که بدون تلاش اقتصادی و گذراندن سلسله مراتب متداول در حوزه تولید و تجارت درجهت گسترش و بیشتراز طریق زد و بند ، باند بازی و استفاده از قدرت اسلحه و ارعاب به ثروتهای نجومی دست یافته اند. به عبارت دیگر، اگر به سهامداران اصلی این مجتمع های عظیم اقتصادی توجه شود مشاهده میگردد که اگثر قریب به اتفاق آنها یا از سرداران سپاه و اعوان و انصار آنها هستند، یا گروه های مافیایی باز هم ساخته و پرداخته مراکز قدرت. یک مورد آن سهامداران شرکت مخابرات ایران، یعنی سودآورترین شرکت ایرانی بعد از شرکت نفت میباشد که شرکت مبین وابسته به سپاه ۵۰.۱% سهام آنرا به ثمن بخس تصاحب کرد که به جز چند اعتراض سطحی هیچ صدایی شنیده نشد. همچنین است در مورد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که سهام آن هم به نوعی به قول معروف لوطی خور شده است.
خسارات ناشی از تاراج این چنینی منافع ملی تنها درابعاد مالی آن خلاصه نمیشود، بلکه زیان بسیاربزرگتری که متوجه کشور میگردد، به بیراهه کشاندن اقتصاد کلان است. ظاهرا حکومت اسلامی بر پایه سیستم آقتصاد آزاد استوار است ومکانیسم تنظیم بازار براساس عرضه و تقاضا را پذیرفته است. درحالیکه در عمل مشاهده میشود که نه تنها حاضر به اجرای قانون مندیهای آن نیست ، بلکه در جهت عگس آن حرکت میکند. درنظام اقتصاد آزاد شرط لازم و واجب حضورقدرتمند ؛ گسترده و فعال بخش خصوصی مستقل از حکومت است وشرط عملی برای وجود یک بخش خصوصی قدرتمند و فراگیرهم عدم دخالت مستقیم دولت درامرتولید و تجارت میباشد. بنابراین ایجاد تشکیلات عریض و طویل بورکراسی دولتی ضرورت پیدا نمیکند. در چنین نظامی هم و غم دولت ایجاد سیستم مالیاتی مدرن و سالم برای کنترل بخش خصوصی و تامین هزینه های دولت و افزایش رفاه عمومی از این طریق است.
اینکه گفته میشود حکومت اسلامی درجهت عگس قانونمندیهای نظام اقتصاد آزاد حرکت میکند به همین جا مربوط میشود. یعنی دراین حکومت روند اقتصادی در جهتی رشد یافته که نقش بخش خصوصی مستقل درحد واحدهای تولیدی و تجاری تا حدودی متوسط ، ولی عمدتا کوچک، اصناف و بخش خدمات محدود شده است. این مجموعه هر چند که به لحاظ جذب نیروی انسانی در سطحی گسترده عنل میکند ولی به لحاظ قدرت اقتصادی کمتر از سی درصد فضای قتصادی کشور را در عرصه فعالیت خود دارد و بقیه هفتاد درصد درکنترل حکومت است که تقسیم بندی خود را دارد. یعنی چهل درصد آن در کنترل ولی فقیه است و سی درصد بقیه را دولت دراختیار دارد. بنا براین نه تنها از مکانیسم اقتصاد آزاد خبری نیست، بلکه تمرکز این چنینی اقتصاد کشور در دست جماعتی که نسبت به منافع ملی به شدت بیگانه بوده و تنها منافع نظام را مد نظر دارند و منافع نظام هم در نهایت منافع جیب آنها معنا پیدا میکند، نتیجه اش همین میشود که امروز مشاهده میگردد، یعنی سر برآوردن سرداران و حکومتگرانی با ثروتهای نجومی با گروه های مافیایی قدرتمند که هرکدان بخشی ازبازار را در دست گرفته اند، که بیست شرکت نامبرده بالا تنها نمونه ای از ثروت و قدرت آنها را به نمایش میگذارد.

سفر اقتصادی پر هیاهوی روحانی با دستاوردی ناچیز/ دکتر منوچهر فرح بخش

پس از ماه ها هیاهوی تبلیغاتی گوبلز گونه و وعده هایی بیشماری که مسئولین حکومت اسلامی به مردم دادند که با امضای برجام و پایان یافتن اختلافات هسته ای با غرب، چنین و چنان خواهد شد، دربهای بهشت بر روی ایرانیان باز میشود، دلار های ضبط شده آزاد میگردد، فعالیت بین المللی بانکها شروع شده، فروش نفت فزایش یافته ، میلیاردها دلار سرمایه جذب شده، بخش تولید فعال گشته و آرزوی اقتصادی اقای حامنه ای یعنی ” توسعه اقتصاد درون زا و برون گرا” تحقق خواهد یافت و بطور کلی اقتصاد کشوردرمسیر یک رشد هشت درصدی قرار خواهد گرفت. اینک جامعه بی صبرانه در انتظار است تا معجزات وعده داده شده یکی پس از دیگری واقعیت یابد و با شروع دوره پسا برجام، کمبودها برطرف و شکوفایی اقتصادی. برقرار گردد.

w24

دراین رابطه به جامعه چنین تفهیم شد که دیدار روحانی با هیات صد نفره همراه خود از دوکشور ایتالیا و فرانسه و امضای توافقنامه های مختلف شروع عصر شکوفایی اقتصادی پسا تحریم است. ولی وقتی ماهیت توافقنامه ها به ویژه با شرکتهای فرانسوی مورد بررسی قرار میگیرد، مشاهده میشود که بازهم آرایش ظاهری و سطحی اقتصاد کشور و مسکن درمانی مد نظر است و ازسرمایه گذاریهای ساختاری خبری نیست. این درحالی است که تقریبا توصیه اگثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی کشور به دولت روحانی این است که میگویند تنها راه خروج اقتصاد کشور ازبن بست و آشفتگی وضع موجود زمینه سازی برای افزایش تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه است.
حال برای ارزیابی سفر روحانی به اروپا از ایتالیا که اولین مقصد وی بود شروع میکنیم. احمد پورفلاح رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا، دررابطه با قراردادهای جدید بین دو کشور به توافقنامه با شرکت بیمه ساچه اشاره دارد و میگوید: قرار است خرید ۱۱۴ هواپیمای ایرباس را پوشش دهد. همچنین صحبت از انعقاد ۱۴ قرارداد به ارزش ۱۸ میلیارد دلار با بخش دولتی و۳ میلیارد دلار با بخش خصوصی میکند. وی به جزئیات یکی از قراردادهایی که در حوزه معادن به امضا رسیده، اشاره کرده میگوید: قراردادی به ارزش ۲ میلیارد دلار بین سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) با شرکت معدنی ایتالیا با نام دانیه لی به امضا رسید و قرار است شرکتی با نام ” پرشین متالیک” به‌عنوان یک شرکت مادر تخصصی در چابهار تأسیس شود که ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری مشترک آن برعهده ایمیدرو و ۶۰ درصد بر عهده طرف ایتالیایی است. همچنین قرار است دو طرف در حوزه طراحی، مهندسی و آموزشی با یکدیگر همکاری مشترکی داشته باشند.

ساخت دارو یکی دیگر از سرفصل‌های مهم مذاکره کنندگان بوده که طی قراردادی قرار است یک سری از داروها که به‌ طور مشخص و با برند بین‌المللی پیش از این در ایتالیا تولید می‌شده است، در ایران تولید شود و ۳۰ درصد از محصول نهایی از ایران صادر شود. البته چون جزییات قرارداد در دسترس نیست نمیتوان در باره آن قضاوت کرد. ولی قدر مسلم این است که بانکهای ایتالیایی آسان با ایران کنار نخواهند آمد. در حوزه خطوط نفت و گاز نیز قراردادی با شرکت سایپم ایتالیا منعقد شد که قرار است در زمینه خطوط نفت و گاز و بالا بردن راندمان پالایشگاه‌های تبریز و شیراز و همچنین توسعه میدان گازی ـ نفتی پارسیان، ایتالیایی‌ها وارد عمل شوند.

ایتالیا در حال حاضروضعیت اقتصادی بحران زده ای دارد. در همین چند هفته گذشته دولت با پمپاژ چهار میلیارد دلار به چهار بانک این کشور به سختی توانست از ورشکستگی آنها جلوگیری کند. این درحالی است که خود دولت ایتالیا یکی از بدهکارترین کشورهای اروپایی به شمار میاید، ضمن آنکه از فساد مالی هم در آمان نمیباشد. این نشان میدهد که اقتصاد ایتالیا چندان درخشان نیست و یک خریدارمانند ایران میتوانست از وضع موجود در جهت منافع ملی کشور به نفع احسن استفاده کند. آیا روحانی و گروه همراه او از درک اقتصادی بالا، صداقت در کار و پاک دستی به اندازه کافی برخوردار هستند که بتوانند ازشرائط بحرانی در ایتالیا استفاده کرده در مقابل ۱۸ میلیارد دلار خرید امتیازات ویژه ای به دست آورند؟

متاسفانه عملکرد هیات ایرانی نشان از آن دارد که بخش تبلیغاتی و گفتگوهای درگوشی بیشتر مد نظر بوده است تا توجه به منافع ملی. روزنامه فایننشال تایمز با اشاره به برقرار شدن روابط تجاری میان ایران و ایتالیا مینویسد قرار دادهای جدید با ایران سود های کلانی برای ایتالیایی ها دربردارد، درحالیکه به سود ایرانیها اشاره ای نکرده است.

جذب سرمایه گذاری خارجی مزایای زیادی دارد، همچنین اخذ فاینانس هم تحت شرائطی اقدام مناسبی است، اما مشروط بر اینکه فقط سود خارجی در نظر گرفته نشود ودرصد ریسک کشور سرمایه پذیر را افزایش ندهد. در حالیکه درقراردادهای امضا شده، دولت روحانی با توجه به حجم خریدها امتیازات زیادی برای دو کشور ایتالیا و فرانسه قائل شده و از سرمایه گذاری های ساختاری خبری نیست که نشان از سایه گسترده وقدرتمند مافیاهای تجاری کشور برهیات ایرانی و چنین به نظر میرسد که درتداوم مذاکرات در ماه های آینده این سایه برهیات های دولتی بسیار سنگین تر احساس شود.

توفقنامه های منعقده با فرانسه در مقایسه با ایتالیا به مراتب از امتیازات و مزایای کمتری برخوردارند. ایجاد تعهد برای خرید هواپیما، بستن قرارداد با پژو، ویا خرید نفت توسط شرکت توتال به هیچ وجه انگیزه ای برای سرمایه گذاری دراز مدت محسوب نمیشود، بلکه تنها تمایل خرید دولت ایران و آمادگی شروع معاملات تجاری شرکتهای خارجی با ایران را که بیشتر دوره پسا تحریم را به نمایش میگذارد را نشان میدهد.

درفرانسه قرارداد پژو و ایران خود رو پس ازماه‌ها رایزنی با حضور رئیس جمهور ایران و نخست وزیر فرانسه به امضاء رسید. براساس این توافقنامه قرار است با سرمایه‌ گذاری ۴۰۰ میلیون یورویی که به طور مساوی از سوی دو طرف تأمین می‌شود کارخانه‌ای برای تولید سه مدل‌ خودروی پژو ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ از اواسط سال ۲۰۱۷ تأسیس شود. با توجه به خسارات سنگینی که پژو با قطع رابطه خود با ایران خودرو متوجه این شرکت کرد، حق این می بود، حال که میخواهد فعالیت خود را از سر گیرد امتیازاتی برای طرف ایرانی خود قانل میشد و به خواسته دولت ایران مبنی بر انتقال دانش و اطلاعات فنی خودروهای خود به شریک ایرانی تمایل نشان میداد و فقط در صدد فروش محصولات خود بر نمیامد.
بعد ازماه‌ها انتظار وچانه زنی با فرانسوی ها نباید در این قرارداد فقط به ساخت مدلهای از رده خارج شده اکتفاء میشد بلکه باید قراردادهای طراحی و تولید محصولات جدید در کشورمنعقد میگردید . نکته دیگر در این قرارداد آنکه این محصولات مشترک با کدام برند راهی بازار ایران و مقاصد صادراتی خواهند شد. در گذشته متخصصان ایرانی اقدامات مهمی در خودروی پژو ۲۰۶ صندوق دار انجام داده بودند و حتی برخی از قطعات تولید آنها از کیفیت بهتری نسبت به قطعات فرانسوی برخوردار بود اما در نهایت شریک فرانسوی به هیچ عنوان راضی نشد تا آرم ایرانی بر روی این خودرو نصب شود

زنگنه وزیر نفت هم یک توافقنامه با شرکت توتال برای فروش روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشگه نفت امضا کرد که البته جزییات آن در اختیار رسانه ها قرار نگرفت. ولی از همه پر سروصدا تر امضای توافق نامه بر سر خرید ۱۱۴ فروند هواپیمای ایرباس است که قرار است در ظرف ده سال آینده به ایران تحویل داده شود. حکومت اسلامی چنان از امضای این توافقنامه به وجد آمده که گویی فتح المبین کرده است. با اینکه هنوز زمان درازی لازم است تا قرارداد اصلی امضا گردد، بانکها مشخص شوند ، شرکتهای بیمه شرائط را بپذیرند، نحوه پرداخت دقیقا مشخص شود. ولی دستگاه تبلیغاتی حکومت اسلامی چنان جشن وسروری برپا کرده که گویی ایرباس ها در فرودگاه های کشور پارک شده و منتظر سوار شدن مسافرین هستند.

به هرحال دولت روحانی با هوا کردن این فیل پلاستیکی، تبلیغات شروع دوره پسا برجام را اعلام کرده و بهانه ای بدست آورد تا باز هم برای مدتی جامعه را در حالت امید و انتظار نگهدارد ، تا انتخابات را از سر بگذراند و وقت برای سبک سنگین کردن موقعیت خود داشته باشد. قدر مسلم این است که روحانی در حالت تدافعی فرو رفته و اگرطرفداران او نتوانند درانتخابات موفق و اگریت کرسیهای مجلس را اشغال کنند، در آنصورت اخلال در کاراو شدت بیشتری خواهد گرفت. طبیعتا برای دولتی که برنامه مدون اقتصادی ندارد قرارگرفتن در چنین وصعیتی نزدیک شدن به مراحل سقوط است تا قدرتنمایی و تثبیت خود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 94 – 41

افت تولید فولاد ایران
انجمن جهانی آهن و فولاد از کاهش تولید فولاد ایران در سال ۲۰۱۵ خبر داد و اعلام کرد، ایران با تولید بیش از ۱۶ میلیون تنی چهاردهمین تولید کننده بزرگ فولاد درجهان است. تولید فولاد جهان در سال ۲۰۱۵ با کاهش ۲.۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به ۱۶۲۲ میلیون تن رسید. بر اساس این گزارش تولید فولاد در همه مناطق جهان بجز اقیانوسیه در سال ۲۰۱۵ با کاهش مواجه شده است. تولید فولاد آسیا در این سال ۲.۳ درصد کاهش یافت و به ۱۱۱۳ میلیون تن رسید. در میان کشورهای جهان، چین به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد جهان در سال ۲۰۱۵ شناخته شده است. این کشور ۴۹.۵ درصد کل تولید فولاد جهان را در سال ۲۰۱۵ به خود اختصاص داد. سهم چین از تولید فولاد جهان در سال پیش از آن ۴۹.۳ درصد اعلام شده بود. در عین حال تولید فولاد چین در سال ۲۰۱۵ با افت ۲.۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به ۸۰۳ میلیون تن رسید. ژاپن با تولید ۱۰۵ میلیون تنی و هند با تولید ۸۹ میلیون تن فولاد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در جهان قرار گرفته اند. آمریکا، روسیه، کره جنوبی آلمان، برزیل، ترکیه و اوکراین نیز به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته اند. دراین گزارش کل تولید فولاد ایران در سال گذشته ۱۶.۱۱ میلیون تن اعلام و به عنوان چهاردهمین تولید کننده بزرگ فولاد در جهان شناخته شده است.

qwe123

شفافیت بین‌المللی: ایران در رتبه ۱۳۰ فساد قرار دارد
سازمان شفافیت بین‌الملل در آلمان که هر ساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف جهان را منتشر می‌کند در گزارش مربوط به سال ۲۰۱۵ خود نشان می‌دهد که فساد همچنان در نهادهای عمومی کشورهای مختلف دنیا یک مشکل جدی است اما تعداد کشورهایی که در یک سال گذشته وضعیتشان را در این زمینه بهبود داده‌اند بیشتر از گذشته بوده است. فهرست سال ۲۰۱۵ این سازمان، وضعیت فساد را در نهادهای دولتی و خدماتی، سیستم قضایی و احزاب سیاسی در ۱۶۸ کشور دنیا بررسی کرده و امتیازی از صفر تا صد به هر کشور داده است. بالابودن این امتیاز برای هر کشور به معنی وضعیت مناسب آن کشور در مبارز با فساد و شفافیت در عملکرد نهادهای عمومی‌اش است. بر این مبنا دانمارک با کسب ۹۱ امتیاز در صدر فهرست کشورهای دنیا قرار گرفته است. سپس، فنلاند، سوئد، نیوزیلند و هلند قراردارند.. در قعر جدول، سومالی با کسب تنها ۸ امتیاز فاسدترین کشور دنیا معرفی شده است. پس از سومالی، به ترتیب کره شمالی، افغانستان و سودان هم به عنوان فاسد ترین کشورهای دنیا معرفی شده‌اند. رتبه ایران نسبت به سال قبل ۶ پله بهبود یافته و در رده صد و سی ام دنیا قرار گرفته است. با این همه، امتیاز ایران نسبت به سال قبل تغییر نکرده و همان ۲۷ باقی مانده است. کامرون، پاراگوئه، اوکراین، نپال و نیکاراگوئه با کسب همین میزان امتیاز، همرتبه ایران هستند.

جزئیات قرارداد ۴۰۰ میلیون یورویی با پژو
آنطور که در اخبار آمده یکی از مهمترسن دستاوردهای روحانی در بازدید از فرانسه قرارداد ۴۰۰ میلیون دلاری بین دو شرکت ایران خودرو و پژه بوده است. بر این اساس ساماندهی تولید کنونی مدل‌های قدیمی پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ و تولید سه خودروی جدید پژو ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ از اواسط سال ۲۰۱۷ در این قرارداد پیش بینی شده است. شرکت «پژو سیتروئن» از تأسیس یک شرکت مشترک با شرکت ایران خودرو برای ساماندهی تولید کنونی خودروهایش در ایران و آماده سازی تولید محلی خودروهای جدید خبر داده اعلام کرد: امضای این توافقنامه راهبردی فصل دوره تحریم‌های بین المللی را می بندد و به ویژه به پژو سیتروئن و ایران خودرو امکان می دهد صفحه جدیدی را در تاریخ خودباز کنند. شرکت تازه‌ تأسیس با سرمایه‌گذاری تا ۴۰۰ میلیون یورو که به طور مساوی از سوی دو طرف تامین می شود ، کارخانه‌ای نزدیک تهران را برای تولید مدل‌های جدید پژو یعنی پژو ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ از اواسط سال ۲۰۱۷ نوسازی خواهد کرد. « پژو سیتروئن» بدین ترتیب نخستین شرکت خودروسازی است که پس از لغو تحریم‌های بین المللی با ایران قرارداد امضا می کند.

کل منابع صندوق توسعه ٨٧ میلیارد دلار است
سهیلی پوررییس سازمان حسابرسی کشور گفت: وصولی صندوق توسعه ملی تا شهریور ماه امسال حدود سه میلیارد دلار بوده است. وی درمورد منابع صندوق توسعه ملی نیز گفت: طبق گزارش در اختیار، کل منابع صندوق تا شهریور ماه ٧٨ میلیارد دلار بوده است. وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت و وزارت نفت از سهم صندوق استفاده می‌کنند، آیا این موضوع مغایر با اساسنامه صندوق نیست، اظهار داشت: زمانی که قیمت هر بشکه نفت بالای ١٠٠ دلار بود شرکت نفت از محل درآمدهای خود علاوه بر هزینه‌های جاری فرصت سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز را داشت اما با توجه به اینکه قیمت هر بشکه به کمتر از ٢٩ دلار رسیده است هزینه‌های جاری این شرکت را نیز پوشش نمی‌دهد چه برسد به اینکه امکان سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، بنابراین ناچار است برای حفظ سطح تولید نفت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. سهیلی‌پور ادامه داد: در حال حاضر در میادین مشترک نفت و گاز این میادین از سوی رقبا به شرکت‌های امریکایی‌ سپرده شده و در صورتی که در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری نشود، ضرر خواهیم کرد. رییس سازمان حسابرسی کل کشور با بیان اینکه درآمدهای کشور از دو بخش نفت و مالیات تامین می‌شود، یادآور شد: در حال حاضر قیمت نفت به یک‌چهارم رسیده و همچنین با توجه به کاهش سطح تولید امکان تحقق کامل درآمدهای مالیاتی نیز وجود ندارد در این صورت هزینه‌ها نیز ثابت بوده اما در‌آمدها کاهش یافته است.

بهای نفت ایران به بشگه ای ۲۰ دلار رسید
قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در آخرین معاملات بازار به بشکه‌ای حدود ۲۰ دلار کاهش یافته است . بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با کاهشی حدود ۲ دلار و ۵۷ سنتی به بشکه‌ای ۲۳ دلار و ۲۲ سنت کاهش یافت. علاوه بر این، بهای هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم با کاهش ۲ دلار و ۷۰ سنتی، بشکه‌ای ۲۰ دلار و ۱۹ سنت در بازار جهانی معامله شده است. از سوی دیگر، متوسط قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون حدود ۲۶ دلار و ۱۴ سنت و میانگین قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران در این مدت حدود ۲۳ دلار و ۱۴ سنت بوده است. همچنین در معاملات منتهی به ۲۲ ژانویه قیمت سبد نفتی اوپک با کاهش یک دلار و ۹۹ سنتی به بشکه‌ای ۲۳ دلار و ۶۶ سنت، بهای هر بشکه نفت خام تگزاس آمریکا با کاهش یک دلار و ۸۲ سنتی بشکه‌ای ۲۸ دلار و ۷۷ سنت، معامله شده است. بر اساس گزارش اوپک ، هم‌اکنون به استثنای دو نفت خام وست‌ تگزاس آمریکا و برنت دریای شمال، متوسط قیمت تمامی شاخص‌های نفتی معتبر جهان شامل سبد نفتی اوپک، دبی و عمان از ابتدای سال جاری تاکنون بشکه‌ای کمتر از ۳۰ دلار در بازار معامله شده است. در این رابطه تعداد دکل‌های حفاری آمریکا با کاهشی ۹۹۶ دستگاهی تا ۲۲ ژانویه به ۶۳۷ دستگاه دکل حفاری، تعداد دکل‌های حفاری در سایر نقاط جهان با کاهش ۲۸۰ دستگاهی به یک هزار و ۹۵ دکل و تعداد دکل‌های حفاری در کانادا با کاهش ۱۸۲ دستگاهی به ۲۵۰ دستگاه دکل حفاری کاهش یافته است.

دولت از منافع ملی به سود بخش خصوصی گذشت کرد
عباس علی آبادی مدیر عامل شرکت مپنا با اشاره به اینکه امروز رقابت با خارجی ها در کشور بسیار مشکل شده است گفت: تعرفه ها در ایران به خصوص برای تجهیزات و قطعات نیروگاهی بسیار پایین است در حالی که تولید کننده داخلی از چند جهت تحت فشار است و چون برای واردات مواد اولیه باید هزینه گمرک پرداخت کند. علاوه بر این باید مالیات نیز بپردازد. از سوی دیگر قمیت دلار نیز در کشور مدیریت می شود. وی ادامه داد: این در حالیست که رقیب خارجی نه تنها مالیات پرداخت نمی کند و هزینه گمرک نمی پردازد بلکه جایزه صادراتی هم می گیرد. به همین دلیل با چنین شرایط امکان رقابت تولید کننده داخلی با خارجی وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه واردات یکی از راه های افزایش درآمد دولت، ایجاد اشتغال و حمایت از صنعت داخلی است گفت: اگر رقم تعرفه به درستی تعیین نشود تولید کننده داخلی از فعالیت باز خواهد ماند. اودر پاسخ به اینکه تعرفه های واردات تجهیزات نیروگاهی تا چه میزانی باید افزایش یابد که تولید کننده داخلی امکان رقابت با خارجی ها را داشته باشد؟ گفت: به صورت کلی نمی توان چنین رقمی را محاسبه کرد اما با توجه به بالا بودن مالیات برای تجهیزات مربوط به توربین تعرفه ها باید ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابند. وی با بیان اینکه تعرفه کنونی بسیار ناچیز است گفت: به طور مثال پره توربین که جزء پیشرفته ترین فناوری بخش توربین محسوب می شود تعرفه ای حدود ۴% دارد که تأسف برانگیز است. هر چه تلاش می کنیم که این تعرفه را افزایش دهیم متأسفانه مقاومت هایی وجود دارد. بخش خصوصی از این محل منفعت هایی می برد. دولت از منافع ملی به نفع بخش خصوصی می گذرد.

بحرین بانک ایرانی را می‌بندد
بانک مرکزی بحرین اعلام کرد در حال انجام اقدامات لازم برای بستن فیوچر بانک متعلق به ایران در این کشور است. ابتسام الراید، رئیس بخش رگولاتوری بانک مرکزی بحرین گفت، بانک مرکزی که سال گذشته اداره فیوچر بانک و همچنین شعبه شرکت بیمه ایران در بحرین را در اختیار گرفت هنوز تصمیمی درباره این بانک ایرانی اتخاذ نکرده است. در آن زمان بانک مرکزی بحرین گفته بود که این اقدامات به منظور حمایت از حقوق سپرده گذاران و بیمه گذاران انجام گرفته است. فیوچر بانک مستقر در منامه، آنگونه که در سایت اینترنتی اش آمده، یک بانک تجاری است که به صورت مشترک با همکاری ۲ بانک ایرانی صادرات و ملی و بانک اهلی یونایتد بحرین تاسیس شده است. بر اساس جدیدترین اطلاعیه های مالی منتشر شده در سایت اینترنتی فیوچر بانک، دارایی های این بانک در پایان ماه سپتامبر ۲۰۱۵، به ۵۶۹۴ میلیون دینار (۱.۵۱ میلیارد دلار) رسید. بانک مرکزی بحرین دلایل اقدام خود را توضیح نداده است. این اقدام ریسک های متوجه منافع تجاری ایران در نتیجه افزایش تنش ها در منطقه حاشیه خلیج فارس را بیش از پیش برجسته می سازد.

۲۰ سال دیگر به وضعیت پایدار منابع آب می‌‌رسیم
حمید چیت چیان وزیر نیرو با بیان اینکه نیازمند قوانین جدیدی در حوزه تغییر اقلیم هستیم، گفت: افزایش مصرف آب باعث شده بیش از ١١۵ میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک (ایستا) آب‌های زیرزمینی برداشته شود. بیلان دشت‌های کشور در سال‌های اخیر حدود ٧/۵ میلیارد مترمکعب منفی شده است که در کیفیت آب‌های زیرزمینی تاثیر بسزایی دارد. تغییر اقلیم یکی از مهم‌ترین مسائلی است که تمام شوون زندگی ما را تحت تاثیرقرار داده و دامنه این پدیده در آینده، بیشتر و بزرگ‌تر و نتایج آن سهمگین‌تر خواهد بود. وی با بیان این مطلب که تغییر اقلیم بیشتر از انباشت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر ایجاد می‌شود، گفت: دست بردن در طبیعت، پدیده شهرنشینی، تولیدات صنعتی، انباشت زباله‌های شهری، وارد شدن آلاینده‌ها به منابع آب، خاک و هوا در تغییر اقلیم موثر است.

واردات فولاد چینی صنعت فولاد کشور را به مرز توقف کشانده است

موضوع گسترش صنعت فولاد در کشور یکی از اهداف بلند پروازانه محمدرضاشاه در ساخت ایران فردا به شمار میرفت. شاه معتقد بود که با توجه به معادن عظیم سنگ آهن درکشور ، انرژی حاصل از نفت و گاز و نیروی کار ارزان ، شرائط و زمینه نه تنها برای رسیدن به مرحله خودکفایی فراهم است بلکه میتوان میتوان خیلی سریع از مرز خودکفایی فولاد گذشته، به عنوان یک صادر کننده مطرح بخشی از بازار جهانی را تصاحب کرد. اقدامی که هم در جهت استقلال اقتصادی کشور رقم میخورد و هم اینکه منبع درآمدی مطمئنی را تضمین میکرد. به همین منظور این صنعت در زمانی کوتاه با گسترش ذوب آهن اصفهان و ساخت و توسعه مجتمع فولاد مبارکه ، ساخت نورد و لوله اهواز وچند مجتمع دیگر تولید فولاد کشور با رشد قابل ملاحظه ای مواجه شد . بنابراین از همان زمان سرمایه گذاری و گسترش صنعت فولاد کشور بطور کلی به یک برنامه استراتژیک و پایه ای تبدیل شد. متاسفانه این هدف ملی و ارزشمند شاه که در زمان وی به شدت تعقیب میشد در بعد از انقلاب دچار وقفه چند ساله گردید. زمانی هم که این صنعت بحران را از سر گذراند و سرمایه گذاری در آن مجددا دنبال شد دچار موانع دیگری گردید ، از جمله اینکه مافیای آهن شکل گرفت که در حال حاضرتسلط مطلق بر این بازار دارد. حضور فعال و پر قدرت مافیای آهن در سالهای اخیر برنامه افزایش توان تولید فولاد کشور و توسعه آنرا از جهتی که در رژیم گذشته برنامه ریزی شده بود منحرف ساخته و برنامه ریزیها بیشتر تحت تاثیر اعمال نفوذ ها و زدوبندهای پشت پرده در رابطه با واردات به بهانه ایجاد تعادل قیمت در بازار داخلی قرار گرفته است.

41

محمد سعیدی‌کیا رییس بنیاد مستضعفان که به هر حال از مداحان رژیم به شمار میرود، در تشریح برنامه تولید فولاد در کشور از زاویه ای دیگر به مسئله نگاه کرده میگوید: سرمایه‌گذاری برای توسعه مناطق محروم و احداث کارخانجات برای تولید محصولات صنعتی از جمله برنامه‌هایی است که هم‌ اکنون توسط بنیاد در حال اجراست. شرکت فولاد کاوه جنوب یکی از همین کارخانجاتی است که عملیات احداث آن از سال ۸۶ در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در زمینی به مساحت ۱۷۰ هکتار آغاز شد. علی دهاقی مدیرعامل شرکت مذکور با اشاره به اینکه براساس افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور تولید سالانه فولاد باید ۵۵ میلیون تن برسد، میگوید: سهم شرکت کاوه پارس به عنوان هلدینگ گسترش صنایع معدنی بنیاد مستضعفان براساس اسناد بالادستی و چشم‌انداز ۱۰ درصد پیش‌بینی شده که براین اساس باید ۵.۵ میلیون تن فولاد در سال تولید شود. وی با بیان اینکه فاز اول فولاد کاوه با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن در سال و با آخرین تکنولوژی اروپایی و ظرفیت ذوب ۱۷۰ تن آماده بهره‌برداری شده است، یادآور شد: تاکنون حدود ۴۰۰ تن شمش فولادی در این کارخانه تولید شده و پیش‌بینی می‌شود از اوایل سال آینده بتوانیم با ظرفیت اسمی تولید کنیم. وی با بیان اینکه فاز دوم فولادسازی با پیشرفت فیزیکی حدود ۳۸ درصدی تا پایان سال ۹۶ به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: ظرفیت این فاز نیز ۱.۲ میلیون تن است که تجمیع این دو فاز تولید سالانه ۲.۴ میلیون تن فولاد را به همراه دارد، به این ترتیب سهم ۱۰ درصدی محقق می‌شود. مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب میگوید هم‌اکنون با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم و یادآور میشود: این در حالی است که مواد اولیه به صورت کنستانتره، آهن اسفنجی و گندله در حال صادرات است که در صورت توقف خام‌ فروشی در کشور علاوه بر افزایش ارزش افزوده، باعث اشتغال‌زایی بسیار بالایی هم می‌شود
یکی از عوامل مخرب که در تعقیب سودجویی مافیای آهن متوجه این صنعت گردیده و در واقع ضربه ای کاری بر آن وارد آورده واردات بی حساب و کتاب آن است . واردات آهن همواره وجود داشته ، ولی از اوایل دولت احمدی نژاد کارخانه‌های فولادسازی کشور ناگهان با انبوه عظیم واردات از چین مواجه شدند که سابقه نداشت، بطوریکه به تدریج به صورت معضلی در صنعت فولاد آشکار شد ، یعنی رقیب قدرتمندی که رقابت با آن آسان نبود درمقابل تولیدکنندگان ایرانی ظاهر گشت. از همان زمان شمش چینی با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت محصولات داخلی وارد میشد که منجر به آن گردید که تولید فولاد در کشور با چالش‌های اساسی روبه‌رو گردد.
در ط.ل این مدت تولید کنندگان فولاد برای نجات این صنعت به هر وسیله ای متشبث شده اند تا درخواست خود مبنی برافزایش تعرفه واردات فولاد را از تصویب دولت بگذرانند، ولی موفق نشده اند. تنها از حدود دو هفته پیش وزارت صنعت و معدن بر فولاد سازان کشور منت گذارده تعرفه واردات مقاطع فولادی ۴ درصد بود که با رشد ۶ درصدی هم‌اکنون به ۱۰ درصد افزایش داده است. ظاهرا این اقدام دولت بایستی به منظور جلوگیری از افزایش واردات انجام شده باشد. درحالیکه کارشناسان وزارت صنعت بخوبی واقفند که اینگونه تسهیلات قطره چکانی تاثیری بر کاهش واردات فولاد نخواهد داشت و سود واردکنندگان فولاد بسیار بالاتر از آن است که با این درصدها میدان را خالی کنند. به همین جهت اگثر کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از تعطیلی بیش از حد کارخانه های تولیدی باید تعرفه واردات بالای ۱۰۰ درصد تعیین شود، فعالان بخش صنعتی کشور بر این باورند که واردات بی‌رویه شمش چینی نه تنها باعث حذف گسترده فرصت‌های شغلی در این صنعت شده، بلکه بسیاری از واحدهای تولیدیدیگر راهم به تعطیلی کشانده است.
دولت امریکا که خود از تولیدکنندگان بزرگ فولاد درجهان به شمار میرود، مانند ایران گرفتار واردات ارزان قیمت فولاد از چین شد. بطوریکه در زمانی کوتاه بازار داخلی امریکا را با بحران جدی مواجه کرد. دولت امریکا که دید با ایجاد تسهیلات نمیتواند این غول وارداتی را مهار کند در یک تصمیم ضربه ای و در جهت تقویت تولید کنندگان داخلی خود ۲۳۶ درصد تعرفه تعیین کرد. متاسفانه وزارت صنعت و معدن کشور چنان در دستان مافیاهای مختلف صنعتی و تجاری اسیر هستند که آنها هرگونه تسهیلات و در صد تعرفه ای را که بخواهند میتوانند به دست آورند.
دررژیم گذشته بخش تولید کشور بر چهار پایه بنا گردید ، صنعت پتروشیمی، صنعت ساختمان، صنعت خودروسازی و صنعت فولاد و در هر چهار مورد هم باسرعت در حال پیشرفت بود. در حال حاضر درست برعگس شده است، یعنی هر چهار پایه تولید کشور به علت وجود مدیریت فاسد، زدوبندچی و غیر متخصص در بحرانی عمیق و جدی فرو رفته است. مسئولین حکومتی هیچ توضیح و توجیهی جز اینکه تحریمها را بهانه کنند ندارند که آنهم تاریخ مصرفش گذشته. زیرا که همه میدانند تسلط مافیای قدرت و ثروت عامل اصلی وضع موجود است، بنابراین توضیحات سراپا دروغ حکومتی را کسی باور نمیکند. به هرحال صنعت فولاد کشور در حال فروپاشی است و نیاز به حمایت جدی دولت از جمله کاهش واردات دارد که معلوم نیست دولت روحانی قدرت آنرا داشته باشد که مافیای آهن را مهار کند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته چهلم سال 94

ایران در شرائط بحران واقعی آب
رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو با بیان اینکه میانگین بارش در ایران یک سوم جهان است، گفت: امروز دیگر در آستانه بحران آب نیستیم بلکه در دل بحران قرار داریم. وی، حل مساله آب را در گرو مدیریت فرابخشی، آسیب‌ شناسی منصفانه و پرهیز از برخورد احساسی دانسته میگوید: ایران کشوری کم آب با میانگین بارش نزدیک به یک‌سوم میانگین بارش جهانی است و ۷۰ درصد گستره کشور در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد که بیشتر جمعیت در این منطقه‌ها زندگی می‌کند. آسیب‌شناسی منصفانه و پرهیز از برخورد احساسی با مساله، موضوع اصلی در رویارویی با بحران کنونی آب در کشور است. میدانی ادامه میدهد: برخی مواد قانونی مانند ماده ۴۵ قانون اساسی درباره توزیع عادلانه آب به بازنگری نیاز دارد. وی بر لزوم نصب تجهیزات اندازه‌گیری آب و حضور گروه‌های نظارت برای جلوگیری از فعالیت متخلفان تاکید کرده و میگوید: وزارت نیرو با تخصیص بودجه‌های مناسب در بودجه‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، به دنبال فراهم کردن بایسته‌های مدیریت کارآمد منابع آب کشور بوده و هست. منابع آب زیرزمینی باید در هر شرایط، دست کم نیمی از نیاز آبی کشور را تامین کند اما این منابع امروز در مسیر نابودی قرار گرفته است. امروز نه در آستانه بحران، بلکه در دل بحران آب قرار داریم که فرونشست زمین‌ها و نزول کیفیت آب از پیامدهای آن است. اصلاح رویه‌های غلط گذشته، افزایش سرعت عمل در کار، جلوگیری از تخلف در آغاز کار و تشکیل دادگاه‌های ویژه و تخصصی به همین منظور، مورد نیاز است.

220211_171

ایران جای نفت، صادرکننده گازوییل شد
عباس کاظمی معاون وزیر نفت با تشریح برنامه توسعه تجارت فرآورده نفتی در دوران لغو تحریم‌ها از ورود به جمع کشورهای صادرکننده بنزین هواپیما خبر داد وگفت: ظرفیت صادرات گازوییل به ۱۸ میلیون لیتر در روز رسید. وی در تشریح برنامه‌های جدید توسعه تجارت صادرات فرآورده‌های نفتی ایران در دوران پساتحریم، گفت: تا چند سال قبل ایران صرفا صادرکننده یک فرآورده نفتی به نام نفت کوره و یا مازوت بود. وی با اعلام اینکه در سال‌جاری برای نخستین بار ایران به جمع کشورهای صادرکننده انواع فرآورده‌های نفتی همچون گازوییل، بنزین هواپیما، نفتا، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع پیوسته است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش ظرفیت مازاد تولید فرآورده‌های نفتی و به ویژه گازوییل برای صادرات، افزایش تولید و گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها است. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ظرفیتی معادل ۱۸ میلیون لیتر در روز برای صادرات گازوییل ایجاد شده است، اظهار داشت: علاوه بر این، امسال ایران در کنار صادرات نفت خام، به جمع کشورهای صادرکننده بنزین هواپیما و سوخت جت هم پیوسته است.

تلاش برای نوسازی ناوگان هوایی کشور
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه اجلاس کاپا ۲۰۱۶ از مذاکره سازمان هواپیمایی کشوری با آمریکایی ها برای راه اندازی خط هوایی ایران-آمریکا خبر داد و گفت: سازمان هواپیمایی برای راه اندازی خط هوایی ایران – آمریکا مذاکره خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۵۶ هواپیما در ناوگان هوایی داریم تصریح کرد: از این تعداد ۱۵۶ هواپیما عملیاتی که عمر طولانی دارند این مسئله باعث شده هزینه‌های تعمیر و نگهداری این هواپیماها افزایش یابد. او با اشاره به اینکه برای نوسازی ناوگان به ۱۰۰ فروند هواپیما برد کوتاه نیاز داریم تأکید کرد: برای مسیرهای برد میانی و بلند نیز ۴۰۰ فروند هواپیما نیاز داریم که در این رابطه مذاکراتی را با بوئینگ داشته ایم. آخوندی در پاسخ به پرسش مبنی بر زمزمه‌های خرید هواپیمای سوخو گفت: این اخبار فقط شایعه است و هرگونه خرید هواپیمایی توسط سازمان هواپیمایی انجام می‌شود و در مورد موضوع خرید هواپیماهای ایرباس گفت: قرار است در سفر آتی رئیس جمهور به فرانسه قرارداد خرید ۱۱۴ هواپیمای دست اول بین ایران و این کشور امضا شود. عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این که فقط ۹ هواپیمای دوربرد در ناوگان هوایی داریم، گفت: هم اکنون ناوگان هوایی نیازمند ۳۰۰ فروند هواپیمای میان پرواز است . وی با بیان این که هم اکنون ۱۶ ایرلاین فعال در کشور داریم اظهار کرد: برای پروازهای کوتاه برد ناوگان هوایی کشور نیازمند ۱۵۰ فروند هواپیمای دارای ۲۵۰ صندلی است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در اجلاس هوانوردی ۲۰۱۶ اظهار کرد: کشور ایران ۱۰ سال آینده ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز دارد که باید در این خصوص به تسهیلات مالی لازم برای خرید این تعداد هواپیما اشاره کرد.

سهم ۲۵ درصدی کشاورزی در صادرات غیرنفتی
مجید قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در آیین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اظهار کرد: کشاورزی، صنعتی است که ۲۲ درصد اشتغال و ۲۵ درصد صادرات غیر نفتی کشور را تامین می‌کند و در عین حال معادل غذای ۲۲ میلیون نفر در کشور ضایعات قابل مصرف را تولید می‌کنند که این میزان ضایعات برابر با ۱۲ درصد درآمد نفت است. وی با اشاره به قوانین دست و پاگیر حاکم بر این صنایع ادامه داد: قوانین تدوین شده دست متخصصان و فعالان این صنعت را برای صادرات می‌بندد و حتی صادر کنندگان برای خروج محصولاتشان از گمرک به سمت بیرون مرز با مشکلات متعددی روبرو هستند. وی با اشاره به ارزش افزوده بالای صنعت خوراک دام افزود: سیاست‌گذاران اقتصادی باید با عنایت بیشتر به این صنعت به کارخانه‌های رده بالای کشور مجال فعالیت‌های بین المللی بدهند، چرا که در حال حاضر ۲۱ کارخانه تولیدخوراک دام و طیورکشور در رده با کیفیت‌ترین‌های جهانی قرار دارند. موافق قدیری ادامه داد: دولت نباید در قیمت گذاری محصولات پروتئینی وارد و قیمت را به تولید کننده تحمیل کند. عدم دخالت دولت و آزادسازی قیمت می‌تواند کمک بزرگی به این صنایع استراتژیک باشد و باعث شود قیمت تمام شده حتی در مواردی کاهش پیدا کند. وی اضافه کرد: جمعیت کشور به زودی به۱۰۰ میلیون نفر خواهد رسید و این جمعیت پیش از هر چیز نیاز به غذا دارد. حال آنکه ۸۵ درصد از غذای کشور را محصولات کشاورزی تولید می‌کنند و ۹۰ درصد مواد اولیه صنایع غذایی کشور توسط همین بخش تولید می‌شود و تا زمانی که ۲۰ درصد از ضایعات کشاورزی کاهش نیابد کشور به امنیت غذایی نخواهد رسید.

تصمیمات جدید در روابط اقتصادی حکومت اسلامی و چین
“پول ایران در چین بلوکه نیست”؛ این جمله را مجیدرضا حریری، نایب‌‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین، می‌گوید و تأکید می‌کند اکنون زمانی است که مقامات سیاست‌گذار پولی کشور باید تصمیم بگیرند این پول را به ایران انقال دهند یا خیر، زیرا از هفته گذشته و با لغو تحریم‌ها، مشکلی برای نقل و انتقال این پول به کشور وجود ندارد. طبق آخرین برآوردها رقم پول‌های بلوکه‌شده ایران در چین حدود ٢٢میلیارد یورو است. در دیدار رییس جمهور چین از ایران رؤسای جمهور دو کشور ١٧ سند همکاری را در تقریبا تمامی حوزه‌ها امضا کردند، گویا فصل تازه‌ای از روابط ایران و چین آغاز شد. بنا به توافق‌های دیروز، به‌صراحت از تدوین استراتژی ۲۵ساله روابط ایرانی- چینی سخن به میان آمد که طبق گفته‌های حریری، طولانی‌ترین توافق میان دو کشور پس از انقلاب خواهد بود. همچنین بنا به مذاکرات دو رئیس‌جمهور، در ١٠ سال، روابط تجاری ایران از ۴٠ میلیارد دلار به ۶٠٠ میلیارد دلار خواهد رسید که به‌طور میانگین ۶٠ میلیارد دلار در سال را هدف‌گذاری کرده؛ این رقم بزرگ‌ترین رقمی است که برای تعاملات یک کشور با ایران در حوزه تجاری از آن یاد شده است.

مازاد عرضه نفت مشگل جدید صادرکنندگان
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که بازار نفت ممکن است به دلیل افزایش تولید نفت ایران که کاهش تولید در دیگر نقاط را خنثی می‌کند با اشباع بیشتری روبه‌رو شود. آژانس بین‌المللی انرژی در یک ارزیابی بدبینانه از چالش‌های پیش روی صنعت نفت جهانی هشدار داد که در سال ٢٠١۶ نیز بازار برای سومین سال متوالی با یک مازاد عرضه روزانه دست‌کم یک میلیون بشکه‌ای مواجه خواهد بود. تولید کشورهای غیر اوپک در سال جاری کاهش خواهد یافت ولی این کاهش تولید به وسیله رشد کندتر تقاضا و افزایش تولید نفت ایران خنثی خواهد شد. اگر مسائل تغییر نکند، بازار نفت احتمالا در مازاد عرضه غرق خواهد شد. اگر ایران برای عرضه نفت خود تحت شرایط جذاب اقدام کند و رقبایش در اوپک همچون عربستان نپذیرند که در حاشیه باشند، قیمت‌ها بیش از پیش کاهش خواهد یافت. این نهاد مستقر در پاریس پیش‌بینی کرد، تحت چنین شرایطی فشار زیادی روی توان نظام نفتی جهان برای جذب مازاد عرضه وارد خواهد شد. نیل آتکینسون، رییس جدید بخش بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی گفت: پیش بینی مقدار دقیق نفت ورودی به بازار دشوار است ولی ایران نشان می‌دهد که به میدان بازگشته است. عربستان و دیگران می‌خواهند نشان دهند که میدان را خالی نخواهند کرد. آنها قصد ندارند بازنده این نبرد باشند و می‌گویند به بازار خوش آمدی. این بازار آزاد است. ایران متعهد شده که روزانه ۵٠٠ هزار بشکه به تولید نفت خود اضافه خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرد که ایران تا ماه مارس روزانه ٣٠٠ هزار بشکه نفت بیشتر روانه بازار خواهد کرد. این رقم کاهش عرضه روزانه ۶٠٠ هزار بشکه‌ای تولیدکنندگان بیرون اوپک در سال ٢٠١۶ را خنثی خواهد کرد. سال گذشته تولید نفت کشورهای بیرون اوپک و در راس آنها امریکا روزانه یک میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه افزایش یافت و به ۵٧ میلیون و ۶٠٠ هزار بشکه در روز رسید. تولید اوپک تحت هدایت عربستان و عراق طی ١٢ ماه گذشته افزایش یافته است. این سازمان در سال ٢٠١۵ به طور متوسط روزانه ٣٢ میلیون بشکه نفت تولید کرد که روزانه حدود یک میلیون بشکه بیشتر از سال ٢٠١۴ است.

نخستین قرارداد فروش نفت ایران به اروپا نهایی شد
پالایشگاه یونانی هلنیک پترولیوم از دست یافتن به قراردادی برای خرید نفت ایران خبر داد که بر اساس آن همچنین قرار است بدهی ۵۰۰میلیون یورویی این شرکت به ایران پرداخت شود. شرکت پالایشگاهی هلنیک پترولیوم با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه افزود: شرکت هلنیک پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به موافقت‌نامه‌ای بلندمدت دست یافته‌اند که شامل همکاری در زمینه عرضه نفت است و قرار است تحویل محموله‌های نفتی به‌سرعت آغاز شود. مقامات نفتی ایران هفته گذشته اعلام کردند دستور افزایش ۵۰۰هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران را صادر کرده‌اند. هلنیک پترولیوم پیش از وضع تحریم‌های غرب علیه ایران حدود ۲۰ درصد نفت مورد نیاز خود را از ایران تأمین می‌کرد. این شرکت همچنین ۵۰۰میلیون یورو به ایران بدهکار بود که با بهانه قرار دادن تحریم‌ها از پرداخت آن به ایران خودداری کرد. بر اساس این گزارش در موافقت‌نامه جدید بین این شرکت و شرکت ملی نفت ایران قرار شده است دیون هلنیک پترولیوم به ایران که مربوط به قبل از وضع تحریم‌هاست تسویه شود.

نقش مخرب بانک مرکزی در اقتصاد کشور

یکی از ویژه گیهای عجیب حکومت اسلامی ایران در اداره کشور تغییر وظائف سازمانهای مختلف دولتی و انطباق آن با خواسته ها ی حکومتی است که معمولا کمتر ارتباط با نیازها و ضرورتهای روز جامعه دارد که اگر چنین نبود جامعه اینگونه بهمریخته نمیشد. یکی از این تغییرات دستکاریهای بسیار گسترده و زیانبار در وظائف بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستهای پولی کشور است.
یکی از اهرمهای در اختیار بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی تعیین نرخ بهره است که مکانیسم و سازکار خود را می طلبد که در تخصص بانک مرکزی است. این وظیفه و ابزار کار از بانک مرکزی گرفته شده و در اختیار هیات وزیران قرار گرفته است. به عبارت دیگر سیاستهای پولی و مالی هر دو در کنترل دولت میباشد. تنها وظائفی که فعلا حکومت اسلامی برای بانک مرکزی قائل است، فروش ارز، چاپ اسکناس، نظارت بر بانکها آنهم با صلاحدید دولت است. اینکه حجم نقدینگی در جامعه از ۶۰۰ میلیارد تومان در اوایل انقلاب به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است نشان از بی اختیار بودن و بی قذرتی بانک مرکزی است که دولت را چنان جری ساخته که به محض نیاز به پول بدون معطلی دستور چاپ اسکناس را صادر میکند و یا اینکه به فروش دلار مبادرت میورزد و با زدو بندهای آنچنانی خود قیمت آنرا تعیین مینماید و بانک مرکزی در این جریان فقط نظاره گر است.

IMAGE634833059755281377

در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بانک مرکزی مانند یکی از زیر مجموعه های دفتر ریاست جمهوری عمل میکرد و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی منتخب احمدی نژاد که نه سواد و تخصص لازم و کافی برای اداره بانک مرکزی را داشت و نه از قدرت مدیریت حتا در سطح متوسط برخوردار بود . تنها یک خاصیت وجودی داشت و آنهم اطاعت کورکورانه و گوش به فرمانی از دستورات احمدی نژاد بود. احمدی نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ به بهمنی دستور داد که مبلغی از حساب بانکها به حساب دولت برداشت کند و این آدم کوکی بدون معطلی مبلغ ۸۷۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد تا دولت بتواند یارانه ها را پرداخت کند. در ساعات پایانی سال باز برداشت از حساب بانکها تکرار شد که این بار با اعتراض شدید بانکها مواجه گردید.
یکی از گوش به فرمانی های بهمنی که اقتصاد کشور را به شدت آسیب پذیر کرد وآثار مخرب آن هنوز باقی مانده فروش ارز بود. بهمنی در این رابطه منصب و مسئولیت خود را فراموش کرد و مانند یک دلال ارز وارد عمل شد و از این طریق صدها میلیون دلار ارز به جیب واسطه ها که از خودیها بودند سرازیر کرد. مورد دیگر قبول طلا بجای دلار در معاملات نفتی و همچنین خرید طلا از بازار آزاد بود. کاری که بدون مطالعه و صرفا طبق دستور احمدی نژاد انجام شد و در اثر کاهش ۶۰ درصدی بهای آن ارزش ذخیره طلای کشور به نصف کاهش پیدا کرده است. مورد دیگر انحلال شورای پول و اعتبار بود که بانک مرکزی در مقابل این اقدام بی خردانه احمدی نژاد هیچ عگس العملی از خود نشان نداد.
وادار کردن بانک مرکزی به انجام اینگونه بی قانونیها و همچنین بها ندادن دولت به سازمانی که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد سبب گردیده تا بانک مرکزی کشور اعتبار خود را از دست بدهد، تا آنجا که نتواند حتا با بیش از هفت هزار موسسه مالی و صندوق قرض الحسنه که مانند قارچ در کشور رشد کرده و اگثرا جواز معتبر کار هم ندارند و مانند آفتی به جان اقتصاد کشور افتاده اند، نتواند برخورد قانونی کند.

با تشکیل دولت روحانی و قرار گرفتن سیف در راس بانک مرکزی، وی تلاش میکند تا اعتبار بانک مرکزی را بازگرداند که تا حدودی هم موفق شده است، ولی مشگل کار در آنجا است که حکومت اسلامی بطور کلی موافق یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر نیست و از اینرو فعالیت اصلی این بانک بیشتر در ارائه گزارشات آماری در رابطه با سیاستها و نوسانات پولی محدود شده که هراز چندگاهی آمارهایی درست و غلط، که صحت و سقم آنها هم مورد تردید است ارائه میدهد که بعضا ندانستن آن مفیدتر از دانستن است.

ولی الله سیف رییس بانک مرکزی در آخرین مصاحبه خود که مصادف با مراسم برجام و شروع دوره رفع تحریمها بود شهامت به خرج داده و به بعضی از کمبودها ، نقاط ضعف و اشتباهات بانک مرکزی انگشت گذارده ، از جمله به موارد زیر که که درجای خود حائز اهمیت بوده و قابل تعمق میباشد.
وی اعلام کرد که با رفع تحریم‌ها ۳۲میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از منابع ارزی کشور آزاد می‌شود. ۲۸ میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار از این میزان متعلق به بانک مرکزی و ۴ میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار متعلق به دولت است . این در حالی است پس از توافق ژنو ماهیانه ۷۰۰میلیون دلار از منابع کشور آزاد شد و برای ورود کالاهای اساسی به کشور با استفاده از این منابع نیز محدودیت نداشتیم. در سالهای گذشته ۲۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به‌عنوان وثیقه در چین قرار گرفت و ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار نیز طلب بانک مرکزی از وزارت و شرکت نفت است که این در تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه است. به‌محض اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها محدودیت‌ها از منابع ارزی کشور برداشته می‌شود و می‌توان از این منابع استفاده کرد و بانک مرکزی از این منابع برای ثبات در بازار ارز، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات استفاده خواهد کرد.

سیف در ادامه توضیح میدهد که در ۴ سال گذشته ارتباطات بانکی با خارج از کشور قطع بود و بانکها عقب ماندند که یکی از اقدامات پس از رفع تحریم‌ها به‌روز شدن بانکها و استاندارد کردن آنها و اصول حاکمیتی در شرکت های زیر مجموعه است . وی با اشاره به اینکه حداقل نسبت سرمایه بانکها باید ۱۲ درصد باشد، افزود: این حداقل به‌طور متوسط در بانکهای کشورمان ۴ و نیم درصد است که بسیار پایین است و یکی از اقدامات اساسی ما پس از لغو تحریم‌ها رساندن این شرایط به نُرم قابل قبول بین المللی است.

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته حجم واگذاری ارز در بازار از سوی بانک مرکزی بسیار بالاتر از الآن بود، افزود: تا سالهایی تا ۷۰ درصد ارز بازار را بانک مرکزی تأمین می‌کرد اما هم اکنون که حجم صادرات غیرنفتی کشور به بیش از ۴۰ میلیارد دلار رسیده است بانک مرکزی تنها بازیگر در بازار ارز نیست . نرخ ارز در بازار متناسب با هر اتفاق تحت تأثیر قرار می‌گیرد، لذا ریسک برابری ارز با پول ملی هر کشور برای فعالان اقتصادی یک امر شناخته شده و پذیرفته شده است . پیش‌بینی ما این است که شش ماه بعد از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها مقدمات لازم برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم می‌شود.

او اعتراف میکند که نظام بانکی کشور از یک‌سری مشکلات ساختاری خارج از سیستم بانکی رنج می‌برد و میگوید: بخش عمده این مشکلات به بانکها مرتبط نمیشود و از بیرون و در طول سالیان گذشته به نظام بانکی کشور تحمیل شده که اصلاح این وضعیت از جمله برنامه‌های جدی بانک مرکزی پس از اجرای برجام است و با اشاره به اینکه ۱۵ درصد از مطالبات بانکها به‌ ارزش یکصدهزار میلیارد تومان از دولت است، میگوید: همین حدود مطالبات غیرجاری و به همین اندازه ملک و املاک و واسطه‌گری است که اینها با نقش و ساختار بانکها سازگار نیست و در ادامه میگوید که ۴۵ تا ۵۰ درصد منابع بانکها منجمد است و تحرک ندارد و به همین خاطر بانکها نمی‌توانند آن‌گونه که باید از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کنند. سیف با بیان اینکه برخی از بانکها به‌سمت بنگاه‌داری رفته‌اند، افزود: بانک مرکزی به هیچ وجه این وضعیت را تحمل نمی‌کند. وی مؤسسات غیرمجاز را موجب اخلال در آرامش نظام بانکی دانسته میکید که سعی کرده‌ایم با جلب همکاری دیگر مراجع تصمیم گیری از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و اطلاعات این مؤسسات را سامان‌دهی کنیم و آنها را به انضباطی برسانیم که البته هنوز کامل نیست. سیف با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل نرخ سود گفت: با این اقدامات نرخ سود از ۲۹ به ۱۹ و نیم درصد کاهش یافته است در حالی که نرخ تورم به ۱۲ تا ۱۳ درصد رسیده است، این وضعیت قابل قبول نیست.

بانک مرکزی اخیرا در تازه‌ ترین گزارش از روند اقتصاد کشور در شش‌ماهه سال ۱۳۹۴ کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام و تداوم تحریم‌ها را عوامل بازگشت رکود به اقتصاد کشور در سال جاری اعلام کرده و به عدم تحقق ۶۵درصدی بودجه عمرانی دولت اشاره شده است. کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام، به همراه تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی تا زمان اجرایی شدن توافقنامه برجام، عوامل توضیح‌ دهنده کاهش رشد اقتصادی در فصل پایانی سال ۱۳۹۲ و کند شدن برخی فعالیت‌های اقتصادی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ هستند. البته بانک مرکزی برای کم کردن نگرانی جامعه، اظهار امیدواری میکند که انتظار می‌رود با رفع کامل تحریم‌ها، گشایش در ظرفیت‌ها و منابع کشور و بهره‌برداری مناسب از آنها، به تدریج شاهد بروز آثار مثبت بر اقتصاد و تثبیت رشد اقتصادی باشیم.
یکی از رویکردهای بانک مرکزی برای حفظ آرامش و ثبات اقتصاد کلان، اجتناب از سرکوب مالی و تعیین نامناسب نرخ‌های کلیدی در اقتصاد است. بدین منظور بانک مرکزی در بهار سال جاری تلاش نمود مولفه‌های سیاست‌گذاری پولی را متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی کشور بویژه کاهش نرخ تورم و با در نظر گرفتن نیازهای بخش تولیدی بازبینی نماید
در همین راستا، بانک مرکزی پینشهادهای خود در زمینه اصلاح مولفه‌های سیاست پولی را به شورای پولی و اعتبار ارائه و این شورا نیز در یک هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود (در تاریخ ۱۳۹۴.۲.۸) با کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی (از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد)، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (از ۲۲ درصد به ۲۱ درصد)، تعیین سقفف نرخ سود علی‌الحساب برای تسهیلات عقود مشارکتی (۲۴ درصد) و همچنین کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری از ۱۳.۵ درصد به ۱۳ درصد موافقت نمود.

حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۴ به ۸۷۲۷.۵ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفندماه سال ۱۳۹۳ از رشدی برابر ۱۱.۵ درصد برخوردار بود. رشد نقدینگی در شش ماه سال ۱۳۹۴ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ (۱۰.۵ درصد)، ۱.۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۴، ۲۳.۵ درصد رشد داشت که نسبت به رشد دوره مشابقه سال پیش (۳۹.۵ درصد)، ۱۶.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد { مبلغ تقدینگی در حال حاضر حدود ۸۸۰ هزار میلیلرد تومان است}.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۲۱.۹ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ و با سهمی فزاینده برابر ۵.۶ واحد درصد، عامل مهم فزایندگی در رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است. شایان ذکر است، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی عمدتا ناشی از برداشت دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده که قرار است تا پایان سال تسویه شود که البته بعید به نظر میرسد.
براساس برآوردهای مقدماتی، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها با کاهش ۵۲.۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش به ۶.۱ میلیارد دلار رسید. کاهش قابل توجه مازاد حساب جاری در دوره مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال پیشین بیشتر به دلیل افت قیمت جهانی نفت و در نتیجه، کاهش ارزش صادرات نفتی بود. ۱.۶ میلیارد دلار بدهکار شد که نسبت به

در نیمه نخست سال ۱۳۹۴، ارزش فوب صادرات کالا با ۳۰.۹ درصد کاهش در مقایسه با دوره متناظر سال ۱۳۹۳ به ۳۳.۶ میلیارد دلار و ارزش فوق واردات کالا با ۲۰.۹ درصد کاهش به رقم ۲۶.۱ میلیارد دلار رسید. کاهش ۴۰.۳ درصدی صادرات نفتی دلیل اصلی کاهش صادرات کالایی کشور بوده است.
مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ به رقم ۱۸.۴ میلیارد دلار رسید که ۷۰.۲ درصد آن را تعهدات بالقوه و ۲۹.۸ درصد آن را تعهدات بالفعل (بدهی‌ها) تشکیل می‌داد. سهم بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از کل بدهی‌های خراجی (تعهدات بالفعل) در پایان شهریورماه ۱۳۹۴ به ترتیب برابر ۸.۱ و ۹۱.۹ درصد بود. سهم ناچیز بدهی‌های کوتاه‌مدت از کل بدهی‌های خارجی نشان‌دهنده شرایط مناسب بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور و ثبات و پایداری بخش خارجی از این منظر است.

تصور عملکرد بودجه عمومی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ حکایت از تحقق‌ نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تامین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ مبلغ ۴۶۴.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۴.۰ درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷۱.۹ و ۲۸.۱ درصد بود. همچنین در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۲۸۱/۱ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۹۷.۷ درصد تحقق داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش ۲۲.۲ درصد کاهش داشت.

تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ۳۲.۰ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین (۴۲.۹ درصد)، به میزان ۱۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در شش ماهه نخت سال ۱۳۹۴ به ۷۵۲/۰ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۹۰.۵ درصد تحقق نشان داده و نسبت به مدت مشابه سال پیشین ۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. پرداخت بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) با ۲۲.۷ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال پیش به ۸۶.۲ هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره ۳۵.۷ درصد تحقق داشت.

در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، با توجه به عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای، تراز عملیاتی دولت با ۳۲۲.۵ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پیشین ۱۰.۱ درصد افزایش داشت. همچنین خالص واگذاری دارایی‌های سرماایه‌ای با ۱۹۴.۶ هزار میلیارد ریال مازاد روبرو بود. در مجموع، تزار عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی (کسری بودجه) دولت در شش ماهه سال ۱۳۹۴ با ۱۲۷.۹ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.

به رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی به ویژه کاهش قیمت نفت و نیز تقویت دلار در بازارهای جهانی، بازار ارز در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ به نحوی که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ متوسط نرخ اسمی دلار در بازار آزاد در حدود ۳۳۳۹۹ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال پیشین، ۴.۹ درصد رشد داشت. همچنین، هر دلار آمریکا در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ در بازار بین بانکی در مقابل ۲۹۰۹۰ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. مدیریت مناسب بانک مرکزی در بازار ارز، ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان را در مقابل ریال در بازار رسمی در دامنه ۲.۱۴ تا ۳.۸۵ قرار داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله ۱.۶۱ تا ۳.۲۱ بود که ثبات مناسب بازار ارز در دوره مورد بررسی را نشان می‌دهد.

شاخص کل بورس در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ با ۱.۵ درصد کاهش همراه بود. بررسی شاخص‌های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ چهار متغیر اصلی این بازار شامل: شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب با ۱۴.۱، ۱۹.۱، ۴۵.۸ و ۱۶.۱ درصد کاهش نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۳ همراه بوده‌اند. این بیانگر تداوم وضعیت رکودی بازار است که از دی ماه سال ۱۳۹۲ آغاز شده است. طولانی شدن فرآیند مذاکرات هسته‌ای شرایط رکودی حاکم بر برخی از بازارها، کاهش قیمت جهانی نفت و برخی از کالاهای صادراتی و افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در بودجه سال ۱۳۹۳ از مهمترین دلایل وضعیت نامناسب شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه‌ تلقی می‌شود.

در این گزارش هیچ اثری از بانک مرکزی و اقدامات این بانک که میتوانست در جای جود بسیار منشاء اثر باشد مشاهده نمیشود. از اینرو با توجه به سوابق عملیاتی بانک مرکزی و نقاط ضعف بیشمار آن که به بخشی از آنها اشاره شد و توضیحات نسبتا واضح سیف نشان میدهد که بانک مرکزی نیاز فوری و قطخی به یک خانه تکانی ساختاری دارد تا بتواند به انجام رسالت و وظیفه ای که بر عهده دارد نائل آید. در غیر اینصورت بایستی همچنان به نقش تخریبی خود ادامه داه و جفای به جامعه را بپذیرد که حاصل آن تخریب بیشتر اقتصاد کشور خواهد بود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته سی و نهم سال نود و چهار

تحریم هایی که لغو خواهند شد:
الف : از طرف اتحادیه اروپا:
، تحریم‌های مربوط به کمک‌های بلاعوض، کمک‌های مالی و وام‌های ترجیحیارا‌یه خدمات بیمه‌ای، تایید بیمه یا بیمه اتکایی امکان‌پذیر می‌شود. تحریم‌های مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمین شده از سوی دولت ایران. تحریم‌های مربوط به واردات نفت و گازو مربوط به واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران. داد و ستدهای مربوط به بخش انرژی. تحریم معاملات با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و مربوط به حمل و نقل. تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها با ایران.. تحریم‌های مرتبط با نرم‌افزار . امکان تجارت گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته مانند آلومینیوم، فولاد، زغال سنگ و نرم افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی. حذف نام افراد و نهادها از فهرست اشخاص ویژه و بلوکه شده
ب : از طرف امریکا:
فروش هواپیماهای تجاری یا مسافربری و قطعات و خدمات مربوط به ایران. صادرات فرش و مواد غذایی از جمله پسته و خاویار از مبدا ایران به امریکا . تحریم‌های اعمالی بر افراد و اشخاص حقوقی شامل بانک مرکزی ایران، سایر موسسات مالی ایرانی (مندرج در الحاقیه)، شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، شرکت ملی نفتکش و سایر افراد و اشخاص حقوقی که توسط خزانه داری به عنوان دولت ایران شناسایی شده‌اند لغو می‌شود. همچنین اتباع تحریم شده یا افرادی که اموال‌شان توقیف است . آزاد شدن ریال و خرید و فروش دلار به دولت ایران . محدودیت‌های تجارت دو جانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از کشور است، شامل محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال درآمدها . تحریم خرید، پذیره‌نویسی یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی. ارایه خدمات بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام. تحریم سرمایه‌گذاری، شامل مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک، کالاها، خدمات، اطلاعات، فناوری، دانش و کمک فنی برای بخش نفت، گاز و پتروشیمی . تحریم معامله با بخش انرژی ایران شامل معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، شرکت ملی نفتکش . فروش، عرضه یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده با بخش خودروسازی ایران امکان‌پذیر می‌شود

70901_236

جذب ۲۰۰ ‌میلیارد دلار سرمایه خارجی در برنامه ششم
مسعود هاشمیان قائم‌مقام معاون وزیر نفت در امور بازرگانی و بین‌الملل، از پیش‌بینی جذب سرمایه‌گذاری ۲۰۰‌ میلیارد دلاری در صنعت نفت کشور در برنامه ششم توسعه خبر داد. وی با بیان اینکه اقتصاد کشور در یک دهه تحریم مانند فنری فشرده شده دارای انرژی زیادی است، گفت: با برداشته‌شدن تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود جهش اقتصادی در کشور در زمینه سرمایه‌گذاری ایجاد شود. وی افزود: البته همه امید مسئولان در پیش‌بینی برنامه ششم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست، بلکه استفاده از همه پتانسیل‌های داخلی و خارجی در دستور کار قرار دارد. هاشمیان افزود: براین‌اساس، در این برنامه برای مجموعه صنعت نفت کشور پیش‌بینی حدود ٢٠٠‌ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است. وی با بیان اینکه این سرمایه‌گذاری برای همه بخش‌ها ازجمله نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش، توسعه پالایشگاه‌ها و… است، گفت: البته میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این طرح نیز پیش‌بینی شده که اعلام خواهد شد.

۹۸ درصد کالاهای قاچاق قابل کشف نیستند
علیرضا جمشیدی رییس سازمان تعزیرات حکومتی میگوید ۹۸ درصد کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، قابل کشف نیستند و معتقد است که برخورد با قاچاق را به جای شروع از واحدهای صنفی باید از منشأ شروع کرد. وی میگوید: دخالت دولت در بحث قیمت‌گذاری از جمله مواردی است که در امور اصناف مشکل ایجاد می‌کند؛ به‌طوری که مواد اولیه رشد قیمت دارند نرخ حامل‌های انرژی آزاد شده باید به سمت فضای رقابتی برود. نظام مالیاتی غیر ساختارمند از جمله دیگر مشکلات اصناف است و ما فرار مالیاتی داریم. از طرفی نیز نظام‌های مالیاتی ما به روز نیستند و اضافه میکند: مشکل نامتوازن بودن تولید و توزیع از جمله مواردی است که باید به آن توجه بیشتری شود. از روزی که فعالیت خود را آغاز کردیم سعی بر آن شده که قانون تعزیرات به صورتی تنظیم شود که مشخص باشد و افراد حق اعتراض داشته باشند. توانمندسازی صنوف باید در دستور کار قرار گیرد به‌طوری که برخی واحدهای صنفی اصول مشتری‌مداری را رعایت نمی‌کنند و هنوز به مشتری نگاه مناسبی ندارند. در مواردی نیز مشاهده می‌شود که اصول بهداشتی در واحدهای صنفی رعایت نمی‌شود که این امر بازی کردن با سلامت مردم است. وی گفت: صنوف کشور باید در خصوص مسائل مالی از قبیل میزان نیاز سرمایه در گردش و بهره‌گیری از وام را یاد گیرند تا ورشکست نشوند. همچنین میزان جنسی که اصناف در انبارهای خود ذخیره می‌کنند باید منطقی باشد که این اصول لازم است به آنها آموزش داده شود.

گنجی به غارت رفته به نام شرکت مخابرات
زمانی‏که بحث خصوصی‏سازی و واگذاری‏ها در دولت قبلی به‌ شدت داغ شد و ۵١ درصد سهم شرکت مخابرات ایران، به‏عنوان یکی از پرسودترین شرکت‏‌های دولتی در ١٨ آبان‏ ١٣٨٨ به شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد، انتظار نمی‌رفت که سرنوشت این خصوصی‏سازی‏ها تا این حد جیب سهامداران غاصب را پر و کام کارکنان شرکت‏های واگذارشده، تلخ شود تا آنجا که کارکنان مخابرات از این خصوصی‏سازی با عنوان «روایت زجر» نام ببرند. این شرکت ظاهرا به ارزش حدود هفت‌هزار و ٨٠٠‌میلیارد تومان به‌صورت ٢٠‌درصد پرداخت نقدی معادل‌هزار و ۵۴٠‌میلیارد تومان و ١۶ قسط شش‌ماهه ۴٨۴‌‌میلیارد تومانی (اقساط سالانه ٩۶٨‌میلیارد تومان) به این شرکت واگذار شده بود، اما ارزش واقعی این شرکت تنها با درنظرگرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در طول شش سال واگذاری، ۵١ برابر رقم واگذار شده است. این در حالی است که به‌گفته کارشناسان قیمت واگذارشده شرکت مخابرات، یک‌هشتادم قیمت واقعی این شرکت است، به عبارت دیگر سپاه پاسداران شرکت مخابرات را با قدرت اسلحه تصاجب کرد و مانند یک غنیمت جنگی هم از آن استفاده میکند.

امید صنعت نفت به جذب ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در برنامه ششم
مسعود هاشمیان قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بازرگانی و بین‌الملل از پیش‌بینی جذب سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در صنعت نفت کشور در برنامه ششم توسعه خبر داد. وی در جمع خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه انرژی کیش با بیان اینکه اقتصاد کشور طی یک دهه تحریم همچون فنری فشرده شده دارای انرژی زیادی است، اظهار کرد: با برداشته شدن تحریم ها پیش بینی می شود که یک جهش اقتصادی در کشورمان در زمینه سرمایه گذاری ایجاد شود. قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بازرگانی و بین الملل با بیان اینکه بخشی از برنامه ششم توسعه مربوط به جذب منابع مالی است، ادامه داد: در این برنامه علاوه بر اینکه نگاه پسا تحریمی وجود دارد، چارچوب های اقتصاد مقاومتی نیز رعایت شده است. هاشمیان اضافه کرد: بر این اساس در این برنامه برای مجموعه صنعت نفت کشور پیش بینی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. وی با بیان اینکه این سرمایه گذاری برای همه بخش ها از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش، توسعه پالایشگاه ها و غیره است، گفت: البته میزان سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در این طرح نیز پیش بینی شده که اعلام خواهد شد .

احتمال کاهش قیمت نفت ایران به پایین ۲۰ دلار
قیمت نفت در روزهای گذشته به دلیل ضعف اقتصاد چین، افزایش ذخیره‌ سازی نفت در آمریکا و وجود ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه نفت مازاد در بازار، با بیشترین میزان کاهش در طول ۱۲ سال گذشته تاکنون روبرو شد. در همین حال، پیش‌بینی می‌شود شیب سقوط آزاد قیمت نفت در بازار جهانی در معاملات هفته جاری و آینده تندتر شود. از این رو در معاملات اخیر، شاخص برنت دریای شمال با کاهش یک دلار و ۹۴ سنتی و ثبت سقوط ۶.۳ درصدی قیمتی برای نخستین بار در سطوح کمتر از ۲۹ دلار به ازای هر بشکه معامله و بهای نفت برنت دریای شمال در نهایت در سطح ۲۸ دلار و ۹۴ سنت در بازارها دادوستد شد. همچنین قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس آمریکا به بشکه‌ای کمتر از ۲۹ دلار و ۴۲ سنت رسید، ضمن آنکه سبد نفتی اوپک هم در محدوده بشکه‌ای ۲۵ دلار خرید و فروش شده است. این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت سبک و سنگین صادراتی ایران هم در معاملات از گزند سقوط آزاد قیمت‌ها در امان نماند به طوری که هر بشکه نفت سبک صادراتی ایران در محدوده ۲۹ دلار و ۳۵ سنت و بهای هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران در محدوده ۲۶ دلار و ۳۰ سنت به مشتریان عرضه شده است. از سوی دیگر از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت سبک صادراتی ایران ۲۹ دلار و ۳۵ سنت و هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی بشکه‌ای ۲۶ دلار و ۳۰ سنت معامله شده است که بیشترین میزان کاهش قیمت نفت صادراتی ایران در طول ۱۲ سال گذشته تاکنون به شمار می‌رود. این در حالی است که همزمان با افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید و صادرات روزانه نفت ایران در دوران پساتحریم، پیش‌بینی می‌شود بهای نفت هر بشکه نفت خام سبک و به ویژه سنگین صادراتی ایران در معاملات پیش‌رو حتی تا سطح کمتر از ۲۰ دلار کاهش یابد.

اوباما راه فروش هواپیما به ایران را باز کرد
اوباما رئیس جمهور آمریکا در راستای لغو تحریم ها علیه ایران بر اساس توافق هسته ای در یادداشتی ریاستی که به لحاظ قانونی شبیه دستورات اجرایی رئیس جمهور است اختیار صدور مجوز برای صادرات کالا و خدمات و تکنولوژی به ایران را به جان کری وزیر خارجه این کشور محول کردآ از جمله به وی اجازه داد مجوزهای لازم برای فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کند. مقامات کاخ سفید در عین حال تاکید کرده اند تا عمل ایران به تعهداتش بر اساس برجام و تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ تحریمی علیه ایران لغو نخواهد شد. فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات آن به ایران و خرید صنایع دستی مثل فرش و همچنین خاویار از ایران از معدود تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران است که بر اساس برجام لغو خواهد شد. کنگره در سال ۲۰۱۰ بر اساس مصوبه ای اختیار صدور اجازه برای صادرات کالا،‌ خدمات و تکنولوژی به ایران را با شرط منطبق بودن بر منافع ملی این کشور به رئیس جمهور آمریکا داده بود. جان ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت: ما از همان ابتدا مشخص کرده ایم که مذاکرات صرفا بر روی برنامه هسته ای ایران متمرکز بوده و این موضوع نگرانی اول ما بوده است. و ما تصریح کرده ایم که ایران به طور بالقوه در معرض تحریم های مهم در نتیجه آزمایش موشکی خود قرار دارد و بنابراین ما در حال اعمال فشار به آن ها هستیم.

ذخایر طلای ایران و کلاه گشادی که بر سرحکومت اسلامی رفت
دولت احمدی نژاد در نخستین ماههایی که اعمال تحریم‌های شدید مالی و بانکی، نفس اقتصاد کشور را به شماره انداخته بود، به وی توصیه شد تا به منظور مقابله با دلار و کاهش سلطه آن بر اقتصاد کشور، به سمت حذف دلار از مبادلات ارزی ایران روی آورد. این سیاستمدار کم عقل باز بنا به توصیه از ما بهتران دستور خرید طلا را صادر کرد تا بجای دلار نفتی طلا دریافت شود. از همان زمان هم حرکت هواپیماهای پر از طلا از دوبی و ترکیه به مقصد تهران آغاز شد و جیب واسطه ها پرپول گردید. قیمت هر اونس طلا در آن زمان بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار در نوسان بود. بسیاری از کارشناسان در آن زمان با این اقدام دولت مخالفت کردند و نسبت به دریافت طلا در هنگامی که قیمت آن در اوج است، هشدار دادند. اما احمدی نژاد و محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی چنان مغرور از این اقدام خود که به هر حال در آن زمان به علت تفاوت قیمتها سودی نصیب دولت میکرد، هیجان زده بودند که توجهی به انتقادات نمیکردند. پس از چند ماه روند نزولی طلا آغاز شد و قیمت هر اونس طلا رو به کاهش گذارد تا آنجا که هم اکنون به حدود ۱۱۰۰ دلار رسیده است. به عبارت دیگر، دولت احمدی نژاد به جای دلار، طلایی دریافت کرد که در این فاصله حدود ۴۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.

هند، بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران در پساتحریم
ایران و هند برای افزایش ۲۶۰‌ هزاربشکه‌ای صادرات روزانه نفت در پساتحریم، به توافق رسیدند و هندی‌ها با پیشی‌گرفتن از چین، به‌زودی بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران خواهند شد. ایران در حال حاضر ۲۲ کشتی نفت‌کش غول‌پیکر در اختیار دارد که ۱۳ فروند از آنها با ظرفیت کامل روی دریا و با رفع تحریم‌ها آماده راهی‌شدن به اروپا و هند هستند. درهمین‌حال، با اجرای برجام، قرار است تولید نفت ایران در مرحله نخست، ۵۰۰‌هزار بشکه در روز افزایش یابد و به‌تدریج ۵۰۰‌هزار بشکه دیگر هم به صادرات نفت این کشور در روز افزوده خواهد شد. همچنین یک مقام ارشد ایرانی که خواست نامی از او برده نشود، در مصاحبه با رویترز، گفت: مقصد اصلی این نفت‌کش‌ها هند هستند. این مقام ارشد ایرانی به این نکته اشاره کرد که تقاضای هند برای نفت از سایر کشورهای آسیایی بیشتر است و ما هم مانند سایر رقبای خود نظر ویژه‌ای به هند داریم. این مقام ایرانی درادامه گفت: قصد داریم صادرات خود را به هند با رفع تحریم‌ها، ۲۰۰‌هزار بشکه در روز افزایش دهیم، این در حالی است که صادرات فعلی ایران به هند تحت شرایط تحریم روزانه ۲۶۰‌ هزار بشکه است. درهمین‌حال، مدیرعامل شرکت نفت «اسار» هند گفت: با ایران رابطه دیرینه‌ای داریم و با رفع تحریم‌ها، واردات خود را افزایش خواهیم داد.

امید واهی حکومت اسلامی به جذب سرمایه های خارجی – دکتر منوچهر فرحبخش

جذب سرمایه های خارجی به عنوان یک عامل مهم سازندگی ، پس از پایان جنگ جهانی دوم که ویرانیهای ناشی از آن بسیاری از کشورهای اروپایی و جنوب شرقی آسیا را به مخروبه تبدیل کرده بود، مورد توجه و استقبال کشورهای نیازمند به سازندگی و نوآوری قرار گرفت و دیری نپایید که به یکی از پارامترهای اساسی و موثردرجهت باز سازی، پیشرفت و توسعه اقتصادی دربسیاری از کشورها تبدیل شد. این عملکرد مثبت سرمایه گذاریهای خارجی سبب گردیده تا امروز نیز اگثر قریب به اتفاق کشورها درتکاپوی جلب سرمایه های خارجی باشند. طبیعتا افزایش تعداد متقاضیان که به لحاظ کمی و کیفی بیش از عرضه سرمایه گذاری است سبب گردیده تا رقابت بین کشورها بسیار فشرده گردد. از همین رو برای جذب سرمایه های خارجی انواع تسهیلات توسط کشورهای متقاضی در نظر گرفته میشود که بعضا مشوق هایی بسیار اثر گذار هستند.

IMG08361395

باید توجه داشت که نگاه سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر یک سو و در یک جهت نیست. سرمایه گذار نیاز به سرمایه گذاری ندارد ولی از آنجا که همواره به دنبال تحول است، لذا برای توسعه کار خود علاقمند به سرمایه گذاری است. در حالیکه کشور سرمایه پذیر علاقمند به پذیرش سرمایه خارجی و دادن انواع تسهیلات نیست، ولی چون نیازمند به پیشرفت جامعه است لذا سرمایه خارجی را به عنوان یک ضرورت و وسیله موثرپیشرفت پذیرفته است . نکته قابل تعمق هم در همین جا است که در بازار سرمایه علاقمندی و نیاز لازم و ملزوم یکدیگر شده اند.
اکنون حکومت اسلامی ایران که در سالهای اول انقلاب تحت تاثیر افکار مارگسیستی به شدت مخالف سرمایه گذاری خارجی بود و برپایه تصورات غلط و عقب افتاده به جا مانده از گذشته آنرا به عنوان اهداف استعماری تبلیغ میکرده، حال چنان نیازمند سرمایه خارجی شده که با یک گردش صدو هشتاد درجه ای همه شعارهای ضد سرمایه داری را به فراموشی سپرده و در به در و چراغ به دست در جستجوی سرمایه گذار خارجی است. منتها از آنجاییکه حکومت اسلامی همواره از زمان عقب است در این مورد هم دیر به تکاپو افتاده، زیرا که تقریبا همه کشورها سرمایه‌پذیر شده اند و تلاش فراوانی می‌کنند تا از طرق مختلف سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت خود جلب کنند. در واقع چون نیاز به سرمایه گذاری نسبت به علاقمندی به سرمایه گذاری فزونی یافته، لذا کشورها تعیین کننده نیستند ، بلکه این سرمایه گذار است که با وجود تعداد زیاد متقاضی برای جذب سرمایه نقش تعیین کننده میکند.
طبیعتا در چنین شرائطی آن کشوری که بتواند سرویس بهتر و تسهیلات مناسب تری ارائه دهد شانس بیشتری برای جلب سرمایه های خارجی خواهد داشت. در این رابطه چند فاکتور تعیین کننده وجود دارد که در تصمیم گیریها برای سرمایه گذاری بسیار نقش آفرین هستند که عبارتند از: قوانین مربوط به مالکیت، قوانین مالیاتی، قوانین ارزی، هزینه تولید، بازار فروش، شرائط بازگشت اصل و فرع سرمایه، و صد البته شرائط سیاسی – امنیتی کشور سرمایه پذیر.
اکنون با توجه به واقعیتهای فوق، اگر بخواهیم زمینه جلب سرمایه های خارجی در خاک ایران را مورد ارزیابی قرار داده و شانس حصول آنرا در شرائط موجود ، یعنی تسلط حکومت اسلامی بر کشور بسنجیم باید به روش مقایسه ای روی آوریم و آنرا با کشورهای اروپایی و یا کره جنوبی، تایوان، ترکیه ، مالزی، برزیل، هند و غیره بسنجیم که آیا سرمایه گذار ترجیح میدهد به کشورهای نامبرده روی آورد یا خود را گرفتار حکومت اسلامی سازد. در این رابطه کافی است که به مسئله مالکیت اشاره شود. در کشورهای نامبرده سرمایه گذار با مانعی به نام مالکیت مواجه نیست، در حالیکه در قوانین مالکیت در حکومت اسلامی سرمایه گذار با انواع موانع قانونی و شبه قانونی مواجه است. عامل مهم دیگر برای جلب سرمایه خارجی باورمند کردن سرمایه گذار به تضمین همه نوع امنیت از لحاظ قضایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره است که در حال حاضر هیچیک از قوانین موجود در حکومت اسلامی تأمین‌کننده امنیت برای سرمایه‌گذار نیست. اولین خواسته سرمایه گذار حقی است که باید برای وی قائل شد. یعنی وقتی وارد کشور می‌شود و یک واحد اقتصادی را راه‌‌اندازی مینماید در انتظار دریافت حقوق مالکیت و صدور سند به نامش است. در‌حالیکه هیات وزیران طی مصوبه ای استملاک اتباع بیگانه را ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که در سایر کشورها نه تنها مالکیت سرمایه گذار تضمین میشود، بلکه امتیازات دیگر مانند اجازه اقامت و حتا تابعیت هم برای وی در نظر گرفته شده است. در رابطه با قوانین مالیاتی، گمرکی، قضایی د استملاک‌ها، تأمین اجتماعی و غیره هم مشگلات و دست اندازها در حکومت اسلامی برای خارجیان در حد طاقت فرسا است.
همچنین ایجاد زمینه های لازم زیر ساختی، برنامه ریزیهای هدفمند و شناسایی بازار فروش داخلی و بازار صادرات نیز از جمله انتظارات سرمایه گذار است . در این رابطه هم وقتی سرمایه گذار به مقایسه بازار ایران با سایر بازار ها میپردازد مشاهده میکند، در ایران نه تنها زیرساخت و برنامه ریزیهای هدفمندی در دسترس نیست، بلکه در اثر واردات انواع کالا از چین و ماچین با قیمتی زیر قیمت تولیذات داخلی بخش تولید داخل را به تعطیلی کشانده است که بازگرداندن آن به وضعیت عادی خود مسئله ای است که سرمایه گذار خارجی حاضر به درگیر شدن با آن نیست. به لحاظ امنیتی هم هیچگونه تضمینی وجود ندارد، کما اینکه یک سردار سپاه به عنوان مثال در یکی از استانهای کشور به بهانه ای واهی میتواند برای سرمایه گذار مشگل ایجاد کند و حتا اموالش را توقیف کند و دردسر آفرین گردد.
سرمایه گذاریهای خارجی معمولا به چند طریق صورت میگیرد که اهم آن عبارتند از: سرمایه گذاری مستقیم که سرمایه گذار در قالب یک واحد اقتصادی اعم از تولیدی ، تجاری و یا خدماتی وارد عمل شده، راسا ماشین آلات، فن آوری، مدیر و متخصص وسرمایه لازم برای ایجاد واحد اقتصادی مورد نظر را وارد کشور سرمایه پذیر میکند که در این رابطه میتواند شریک داخلی هم داشته باشد یا نداشته باشد. طریقه دوم مشارکت درواحدهای اقتصادی موجود در جهت نوآوری، گسترش و حضور پررنگ تر دربازار فروش داخلی و خارجی است . طریقه سوم مشارکت خاموش، یعنی واگذاری فن آوری و متخصصین به واحدهای اقتصادی موجود و سرمایه گذاران و فن آوران داحلی است. در هر سه مورد آنچه که در درجه اول اهمیت و شرط اولیه توافق خواهد بود آزادی عمل سرمایه گذار خارجی بر مبنای قانونمندیهای اقتصاد آزاد است.
حال در حکومت اسلامی که هفتاد در صد اقتصاد کشور درکنترل نظام حکومتی است، رعایت چارچوب اقتصاد آزاد محلی از اعراب نداشته ، یک نیروی نظامی خشن و فاسد مانند سپاه پاسداران مملکت را دستان خود میگرداند، سیستم بانکی و سهام اگثر قریب به اتفاق واحدهای اقتصادی کشور دراثر زدوبندهای درون حکومتی بین سردمداران مافیاهای قدرت وثروت تقسیم شده است، یک سرمایه گذلر خارجی یا باید دیوانه باشد که چنین کشوری را برای سرمایه گذاری انتخاب کند و یا اینکه وارد ساخت و پاخت های سردمداران شده و در همان ابتدای کار با زد وبندهای خاص تضمین خروج اصل و فرع پول خود را در کمترین زمان دردست داشته باشد.

گزیده خبرهای هفته سی و هشت سال 94

نرخ بیکاری جوانان در مرز ۵۰ درصد
روحانی در تبلیغات انتخابات یازدهم وعده های زیادی داد که از جمله آنها اشتغال زایی برای افراد تحصیل کرده بود. وی در ۹ خرداد ۹۲ با قاطعیت اعلام کرد: “برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست.” اما اکنون بعد از گذشت ۳ سال بیکاری روند صعودی را طی می‌کند. طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران از نتایج آمار نیروی کار در تابستان ۹۴، نرخ بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال هم اکنون به ۴۸.۷ درصد رسیده و این نرخ در مورد زنان ۸۵.۹ درصد شده است. بیکاری در استان های مختلف حاکی از وضعیت بحرانی است به گونه ای که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در استان کهگیلویه و بویر احمد در تابستان ۹۴ به ۴۸.۷ درصد و در مورد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در کرمانشاه به ۴۷.۴ درصد رسیده است. نرخ بیکاری تابستان امسال با رشد ۱.۴ درصدی در مقایسه با تابستان سال گذشته به ۱۰.۹ درصد رسید. نرخ بیکاری مردان به ۸.۹ درصد و در زنان به ۱۹.۹ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری تابستان ۹۴ در شهرها ۱۲.۲ درصد و روستاها ۷.۴ درصد شده است. بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۴‌ــ۲۰ساله با ۲۷.۸ درصد بوده است و در این گروه سنی نرخ بیکاری مردان ۲۲.۸ درصد و زنان ۴۹.۳ درصد گزارش شده است.

iran_bikari04

تحریم‌های نفتی سطح تولید را به ١۴ سال قبل بازگرداند
تولید نفت ایران که در سال انقلاب به روزانه شش میلیون بشگه رسیده بود، در بعد از انقلاب در بهترین شرائط هیچگاه از چهار میلیون بشگه تجاوز نکرد، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کمترین تولید نفت ایران در سال‌های ١٩٧٩ و ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت و در سال‌های اولیه انقلاب به دلیل نظرات متفاوت برخی مقامات در خصوص وضعیت تولید نفت اتفاق افتاده است. در سال‌های ١٩٨٠ تا ١٩٨٢ تولید نفت ایران به کمترین میزان یعنی یک میلیون و دویست هزار بشکه رسید و پس از آن بود که ایران سیاست افزایش تولید را در دستور کار قرار داد. در تمام سال‌هایی که گذشت ایران وابستگی بالایی به نفت داشته است اما طبق اعلام رییس‌جمهور مقرر است میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت در حدود ٢۵ درصد باشد که در صورت تحقق این امر، پایین‌ترین سطح وابستگی بودجه به نفت در سال آینده شمسی اتفاق خواهد افتاد. در سال‌های گذشته پس از اجرای طرح تحریم خرید نفت از ایران، تولید نفت ایران رو به کاهش گذاشت و به محدوده سه میلیون بشکه‌ای بازگشت به این ترتیب تولید نفت ایران در سال‌های ٢٠١٠ تا ٢٠٠۴ به چهارده سال قبل، یعنی سال‌های ابتدایی دهه نود بازگشت. افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید، حجم تولید نفت ایران را به سال‌های ٢٠٠٢ تا ٢٠٠۴ بازخواهد گرداند.

احتمال حذف مجدد سهم صندوق توسعه ملی
براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دولت باید در سال آینده حداقل ٣٠ درصد درآمدهای نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند، ولی افت درآمدهای نفتی سبب گردیده تا پیشنهاد عدم واریز سهم کامل صندوق از درآمدهای ارزی مطرح شود. طبق قانون، باید هر ساله حداقل ٢٠درصد از درآمدها نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که در ادامه مجلس پیشنهاد کرد تا هر سال سه درصد به ٢٠درصد ابتدایی افزوده شود. این روند تا جایی پیش رفت که تا سال گذشته سهم صندوق به ٢٩درصد رسید. البته جدای از این سهم با توجه به مبلغ حدود ٧/٢میلیارد دلار که دولت گذشته از حساب صندوق برداشت و به عنوان عیدانه بین مردم تقسیم کرد هر سال دو درصد نیز به عنوان اقساط این برداشت باید اضافه واریز می‌شد که دو قسط آن نیز تا سال قبل پرداخت شد. اما در سال ١٣٩٣ و به دنبال کاهش یکباره قیمت نفت دولت تصمیم گرفت، در بودجه امسال پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی را مطرح کند تا سهم بیشتری برای دولت واریز شود. بر این اساس، با طرح موضوع و موافقت مراجع ذیربط در نهایت با عدم واریز درصد مازاد موافقت شد و در حالی که باید در سال جاری حدود ٣٢درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی، ۵/١۴درصد شرکت ملی نفت و حدود ۵۴ درصد هم به دولت می‌رسید، معادله به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده و در نهایت رای بر پرداخت حداقل قانونی یعنی ٢٠درصد داده شد.
با موافقت‌هایی که در بودجه امسال شکل گرفت در نهایت، از مجموع درآمدهای نفتی حدود ۵/١۴درصد به شرکت ملی نفت، ٢٠درصد به حساب صندوق و حدود ۶۵درصد هم به دولت اختصاص یافت و در این بین دو درصد مانده از برداشت عیدانه هم برای امسال به حساب صندوق واریز نشد. اما در شرایطی بودجه ١٣٩۵ در روزهای آینده روانه مجلس می‌شود که به نظر می‌رسد دولت بازهم تصمیم به عدم واریز کامل سهم صندوق توسعه ملی داشته باشد.

روس‌ها در ابتدای صف سوآپ نفت و گاز ایران
احیای سوآپ نفتی و گازی و فرآورده‌ها از طرح‌هایی است که شرکت نفت منتظر باز شدن قفل تحریم‌های بین‌المللی است، طرحی که سابقه ١٣ ساله فعالیت ایران در آن با تعلیقی پنج ساله و البته اعتمادهای شکسته گره خورده است. آغاز فعالیت ایران برای سوآپ نفت و گاز در دولت خاتمی کلید خورد و حالا پنج سالی از زمان توقف فعالیت‌های سوآپ کشور به بهانه نداشتن صرفه اقتصادی می‌گذرد و زنگنه بار دیگر در مسند وزارت نفت، تصمیم دارد آنرا احیا کند. تصمیمی که توسط میرکاظمی وزیر اسبق نفت گرفته شد که در کنار خسارات مادی فراوان به علت توقف طرح و جریمه نقدی ایران در پی این تصمیم ناگهانی، خسارات معنوی نیز برای اعتبار ایران در برداشت. اما انجام این کار آن هم در حالی که فاصله‌ای سه سال و نیمه بین ایران و بازار سوآپ افتاده و رقبا جای ایران را گرفته اند کار آسانی نیست با تصمیم وزیر اسبق نفت، میرکاظمی مبنی بر توقف سوآپ، در پایان ماه مارس ‌٢٠١٠ این قرارداد خاتمه یافته و دیگر تمدید نشد. این در حالی است که دراگون اویل در نبود قرار معاوضه نفت خام خود با ایران، با شرکت کراس کاسپین (CROSS CASPIAN) که اداره مرکزی آن در باکو مستقر است وارد مذاکره شد و اعلام کرد که نفت‌خام بیشتری را از عرض دریای خزر و از مسیر باکو و با راه آهن به بندر باتومی گرجستان در دریای سیاه صادر می‌کند. شرکت سوییسی «ویتول» بازاریاب و فروشنده نفت‌خام قزاقستان و ترکمنستان، نیز دیگر شرکتی بود که پیش از تصمیم ناگهانی وزیر سابق نفت با ایران قرارداد سوآپ داشت و بخش عمده نفت‌خام‌های مختلف تولیدی این دو کشور را از بندر آکتائو به بندر نفتی نکا صادر می‌کرد. ایران برای آغاز دوباره سوآپ روی روس‌ها حساب باز می‌کند، روسیه در واقع پیش‌قدم آغاز دوباره سوآپ با ایران است، چندی پیش معاون رییس هیات‌مدیره شرکت گازپروم روسیه تایید کرد که در حال مذاکره با ایران برای انجام تبادلات گازی برای عرضه گاز به ارمنستان است. در کنار آن ایران بحث از سرگیری سوآپ نفت را نیز با اعلام آمادگی روسیه و قزاقستان کلید می‌زند، به این ترتیب که قرار است در فاز اول نفت مازاد تولیدی این دو کشور به پایانه نفتی نکا انتقال داده شود.

توافق تهران و دهلی‌نو برای تسویه ۶.۵ میلیارد دلار پول نفت ایران به روپیه
منابع هندی با اشاره به توافق تهران و دهلی‌نو برای تسویه ۶.۵ میلیون دلار دیون معوق نفتی هند به ایران از طریق واردات، وام برای توسعه بندر چابهار به روپیه از برنامه تهران برای چاپ ریال بیشتر با پشتوانه روپیه‌های نفتی خبر دادند. به نقل از ایندین اکسپرس، ایران و هند توافق کرده‌اند تا به منظور تهیه مقدمات انجام مبادلات تجاری با ارزهای ملی، تمامی دیون معوق دهلی‌نو به تهران با روپیه تسویه شود. دیون به دلار (۶.۵ میلیارد دلار برابر با ۵۵ درصد پول نفت خریداری شده از تهران) در حساب شرکت ملی نفت ایران در بانک‌های هندی سپرده‌گذاری خواهد شد. از سال ۲۰۱۳، پالایشگاه‌های هندی ۴۵ درصد پول نفت ایران را به روپیه در بانک یو‌سی اُ سپرده گذاری کرده‌اند و باقی مبلغ پرداختی نیز با بسته شدن راه پرداخت از طریق هالک بانک ترکیه به علت تحریم‌ها در دست آنها باقی ماند. بر اساس این گزارش، توافق پرداخت به اصلاحاتی نیاز دارد چراکه معافیت مالیاتی به بسته ابلاغی این مرکز در ژانویه ۲۰۱۲ مشروط است که اجازه می‌دهد تنها ۴۵ درصد از پرداختی‌های نفتی به روپیه باشد. در بودجه سال ۱۳-۲۰۱۲ هند، پالایشگاه‌های این کشور در زمان پرداخت به شرکت ملی نفت ایران از مالیات ۴۰ درصدی مالیاتی معاف هستند. ببه گفته منابع هندی، بانک آی دی بی آی که به علت عدم حضور در کشورهای خارجی به میزان زیاد نسبت به تحریم‌ها مصون است، اجازه خواهد یافت تا یک حساب مشترک ایجاد کند تا ۴ میلیارد دلار برای واردات غیرنفتی در آن سپرده‌گذاری شود. این منابع افزودند ایران همچنین در نظر دارد تا از سپرده‌های روپیه در بانک‌های هند به عنوان تضمین برای چاپ بیشتر ریال از طریق بانک مرکزی خود استفاده کند و به محض اینکه تحریم‌ها برداشته شد، سهم بزرگی از این سپرده‌ها را با تبدیل به یورو به داخل ایران انتقال دهد.

دولت بدهیهای خود را کلاه کلاه میکند
با انتشار دو هزار میلیارد تومان اسناد خزانه در آبان و آذر سال جاری مجموع اسناد منتشرشده به چهار هزار میلیارد تومان رسید که این مبلغ یک درصد از مجموع بدهی‌های دولت تشکیل میدهد. از ابتدای سال بنا شد دولت قسمتی از بدهی‌های خود را از طریق انتشار اوراق تهاتر کند تا به این ترتیب هم بخشی از تعهدات خود را پرداخت کرده و هم با در اختیار قرار دادن این اوراق فعالان اقتصادی طلبکار را به تحرک وا‌دار کند. بر این اساس در نشست مسوولان پولی و مالی تاکید شد با انتشار شش هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره، پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه در واقع ١۶ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت بازپرداخت می‌شود. هرچند در زمان اعلام این تصمیم رقم بدهی دولت هنوز قطعی نشده بود اما با اعلام چندی پیش وزارت اقتصاد مشخص شد دولت ٣٨٠ هزار میلیارد تومان صرف‌نظر از ١۶٠ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نفت، بدهی قطعی دارد. بنابراین مقایسه این اعداد نشان می‌دهد دولت برای سال جاری در‌نظر داشت حدود چهار درصد از بدهی‌های خود را از طریق اوراق پیش‌بینی‌شده تسویه کند. عملکرد دولت اما در انتشار اوراق اسناد خزانه، صکوک اجاره و اوراق مشارکت نشان می‌دهد تنها چهار هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر شده است که این عدد تنها یک درصد از مجموع بدهی‌های دولت را می‌تواند تسویه کند..

احتمال توقف تولیدگاز درپارس‌جنوبی
بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی به علت پیشی گرفتن عرضه از تقاضا و اوضاع آشفته بازار نفت، وضعیت صادرات میعانات گازی کشور را بحرانی کرده است. هم اکنون حجم میعانات گازی ذخیره سازی شده ایران بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون بشکه تخمین زده می شود. قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران میگوید میزان قابل توجهی از میعانات گازی ایران هم اکنون روی آب وجود دارد که بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها به فروش می‌رسد، گفته است: مذاکره درباره فروش این میزان میعانات گازی هم اکنون در حال انجام است و برخی گفتگوها نیز در آستانه امضای قرارداد است. همزمان با مشکلات متعدد پیش روی فروش و صادرات میعانات گازی کشور، برخی از مقامات نفتی از فروکش کردن خطر توقف تولید گاز در فازهای پارس جنوبی به دلیل تکمیل مخازن ذخیره‌سازی این محصول در عسلویه خبر می دهند. در بین کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۱۵ میلادی، ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، تنها کشورهایی بودند که موفق شدند تولید روزانه مایعات و میعانات گازی خود را افزایش دهند. ایران با افزایش ۳۳ هزار بشکه‌ای و تولید روزانه ۶۶۵ هزار بشکه میعانات گازی، یکی از از بزرگترین کشورهای تولید کننده میعانات گازی در بین اوپکی‌ها تا پایان نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی به شمار می‌رود.