خانه » اقتصاد هفته

اقتصاد هفته

دزدخانه ای بنام سازمان خصوصی سازی/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی کشور ۹۸ – ۱۱

چند روز پیش پس از ماه ها تعلل و بلاتکلیفی در برکنار کردن میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از سمت رئیس سازمان خصوصی سازی، سرانجام دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی همت به خرج داده با مقاوت در مقابل حامیان او در حکومت از کار برکنارش کرد و داودخانی را بجای او نشاند. او بعد از برکناری بلافاصله بازداشت و روانه زندان گردید. پوری حسینی یکبار در سال ۱۳۸۲ برای مدت یکسال ریاست این سازمان را بر عهده داشت. بار دوم نیز از مهر ۱۳۹۲ و با حکم علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم آغاز شد که تاکنون ادامه داشت.

برای شناخت نسل جوان از سابقه این سازمان بسیار حساس و مهم، وظیفه خود میدانم تا به عنوان یکی از پایه گذاران و مسئولین این سازمان در رژیم گذشته که چند سالی هم در بعد از انقلاب جریان داشت، تجربیات خود را در این رابطه بیان کنم.

این سازمان که درسال ۱۳۵۴ تحت نام ” سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی” تاسیس شد، وظیفه داشت تا اصل سیزدهم انقلاب سفید محمد رضاشاه را که سهیم کردن کارگران و کشاورزان و در نهایت عموم مردم در مالکیت واحدهای تولیدی کشور اصل مهمی به شمار میرفت را به اجرا گذارد. در ۱۹ اصل برنامه انقلابی و به دقت بررسی شده شاه که باهدف رسیدن به تمدن بزرگ طرح ریزی شده بود، سه اصل: برابری جنسیتی، لغو نظام ارباب رعیتی و سهیم کردن کلیه اقشار جامعه درمالکیت واحدهای تولیدی جایگاه ویژه ای داشتند. شاه در واقع با به اجرا گذاردن این اصول یک انقلاب واقعی، بدون خشونت را بنیان نهاد، که در صورت موفقیت نه تنها ایران را به دروازه تمدن بزرگ میرساند، بلکه میتوانست الگویی برای پیشرفت و توسعه درسایر جوامع بشمار آید.

سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سال ۱۳۵۴ تاسیس یافت تا زیر نظر ” شورای عالی گسترش ” مرکب از پنج وزیر، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس دیوان عالی کشور به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی برنامه را به اجراگذارد. در ملاقاتی که با معاون وزیر اقتصاد داشتم، وی مسئولیت خرید سهام این سازمان جدید التاسیس را پیشنهاد کرد که پذیرفتم. سازمان در مجموع با تعدادی حدود چهل نفرکار را شروع کرد. پروسه اجرای خرید سهام بدین صورت بود که سهام هرشرکت ابتدا توسط یک گروه از حسابداران قسم خورده بررسی و با توجه به سرمایه، فروش و سود سه سال گذشته ارزش گذاری شده به شورای گسترش ارائه میگردید. شورا این قیمت را پس از تصویب از طریق دو روزنامه کیهان و اطلاعات به اطلاع عموم میرساند، پس از آن کار سازمان گسترش شروع میشد.

سهام مشمول در سه مرحله ۳۰ %، ۱۰% و ۹% خریداری و تحت شرائطی بسیار سهل در مرحله اول به کارگران همان شرکت وسپس به کارگران و کشاورزان و ۹ درصد هم توسط شرکت ملی سرمایه گذاری ایران که با سرمایه گذاری چند بانک تاسیس شده بود، از طریق بورس به عموم عرضه میشد.

آنگونه که برنامه ریزی شده بود، میبایستی ۴۹% سهام حدود ۳۰۰ واحد تولیدی متعلق به بخش خصوصی در طول ۵ سال خریداری و واگذار میشد. در مرحله بعد ۹۹ % از سهام شرکتهای سودآور دولت مشمول قانون گسترش شده سهام صدها شرکت دولتی به مردم منتقل میگردید. نحوه پرداخت بهای سهام توسط سازمان به شرکتها نیز بدین صورت بود که در مقابل سهام خریداری شده با اوراق گسترش ۵ ساله و ۷ ساله با بهره ۶ درصد صورت میگرفت. در مقابل بدهی سهامداران جدید از محل سود سالانه شرکتها مستهلک میگردید.

در طول سه سال قبل از انقلاب که این برنامه به اجرا گذارده شد، ۴۹ در صد از سهام ۱۵۱ واحد تولیدی بزرگ و متوسط از ایران ناسیونال (ایران خودرو)، کفش ملی، سیمان فارس و خوزستان، مخمل ابریشم کاشان، شرکت مینو گرفته تا شرکتهای متوسطی مانند سپنتا، آزمایش، ارج و غیره خریداری گردید.

در اوایل سال ۱۳۵۷ برنامه خرید سهام شرکتهای دولتی کلید خورد و شورای عالی گسترش با اعلام واگذاری ۹۹ درصد از سهام نیشکر هفت تپه راه را برای انتقال شرکتهای دولتی به مردم را هموار ساخت و سهام آن به عنوان اولین شرکت دولتی مشمول قانون گسترش خریداری گردید. فقط یک درصد سهم بنام دولت باقی میماند تا بتواند آنرا مدیریت کند. درآن زمان تعداد شرکتهای دولتی مشمول قانون گسترش به چند صد واحد میرسید. بطوریکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به تنهایی بیش از شصت شرکت در اختیار داشت که بتدریج جذب برنامه گسترش میشدند.

اجرای یک چنین برنامه حساس و گسترده ای که میتوانست به آسانی درگیر فساد مالی گردد، در طول سه سال فعالیت خود تا تشکیل حکومت اسلامی، با وجود نقل و انتقالات میلیونی در جریان خرید سهام، سازمان حتا با یک مورد تخلف مالی هم مواجه نشد. به خاطر دارم تنها استفاده ای که در ارتباط با شرکتهای تراز اول کشور صورت گرفت، درخواست چند نفر از کارمندان سازمان برای خرید پیکان بود که در یک مذاکره کوتاه تلفنی با خیامی دستور داد تا آن چند کارمتد بتوانند خارج از نوبت پیکان خریداری کنند. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه تقریبا بیشتر کارفرمایان در مقابل این سوال من که با این پول چه خواهید کرد پاسخ شان یا گسترش فعالیت بود و یا از راه اندازی واحد تولیدی جدید.

متاسفانه این برنامه ملی و به شدت اثرگذاردرجهت گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی، از همان فردای انقلاب مورد بی مهری انقلابیون قرار گرفت انگ طاغوتی بودن بر آن زده شد. در اولین ملاقات با علی اردلان وزیر اقتصاد و دارایی دولت موقت بازرگان و رئیس شورای عالی گسترش، انسانی والا و بسیار وطن دوست، ضمن شرح مختصری از وظائف سازمان توضیح دادم که شایسته نیست این سازمان خدمتگذارطاغوتی شناخته شود. بلکه برعگس بایستی با تغییراتی در شرح وظائف آن، از جمله عضویت نماینده سازمان در هیات مدیره شرکتها و قبول مسئولیت در فعالیتهای اجرایی به ویژه در شرکتهایی که کارفرمایان و مدیران آنها زندانی ، متواری و یا کشته شده بودند شرکت کند تا بشود بسیاری از شرکتهای در حال فروپاشی را سر پا نگهداشت.

توضیحاتم تا حدودی موثر واقع شد، تا آنجا که خودم را مسئول ساماندهی شرکتهای مشمول نمود. آما از طرفی هم مدیریت و جمع و جور کردن شرکتها در شرائط آن روز کشور به ویژه در مواجهه با خواسته های بی حد و اندازه کارگران که با تحریک گروه های چپ و انقلابی هر روز رادیکال تر عمل میکردند و فضای کارگری رابیشتر تیره و متشنج میساختند کار آسانی نبود. در چنین وضعیت نابسامان و بهم ریخته ای در بخش تولید کشور، ناگهان به فرمان خمینی بنیاد مستضعفان سر برآورد و با تصاحب سهام بسیاری از شرکتها یک شبه مالک بزرگ بسیاری از واحدهای تولیدی کشور گردید. مدیران منتخب بنیاد در شرکتها نمایندگان سازمان را قبول نداشتند و عملا یک رقابت بی معنی بین سازمان و بنیاد در هیات مدیره شرکتها در گرفته بود، تا آنجا که در هیات مدیره بعضی از شرکتها مانند کاشی ایرانا، آبجو سازی شمس یا تلویزیون بلموند و بسیاری دیگربنیاد به عنوان نهاد انقلابی از ورود نماینده سازمان به هیات مدیره جلوگیری میکرد.

طبیعتا به علت دیدگاه های متفاوت دو سازمان اختلافات بر سر نحوه اداره شرکتهای درگیرکم نبود. مضافا به اینکه بنیاد مستضعفان به عدم دسترسی به جذب مدیران واجد شرائط هرکسی از معمم و مکلا گرفته تا بازاری و میدانی را رهسپار هیاتهای مدیره میکرد. طبیعتا وجود شرکتهای بی سرپرست و بهمریخته و وجود بازار سیاه در همه زمینه ها انگیزه ای بود تا بسیاری از شرکتها تبدیل به پایه های اولیه فساد نهادینه گردند.

در طول سه سال ماندگاری در شغل خود در بعد از انقلاب تلاش زیادی کردم تاحتی در حد امکان که هر روز کمتر میشد واحدهای تولیدی مشمول گسترش را سرپا نگهدارم. ولی چه فایده که در بنیاد مستضعفان مدیریت شرکتها بین خودیها دست به دست میشد و مدیریتها بعضا خرید و فروش میگردید. ضمن آنکه در این میان نهادهای دیگری مانند بنیاد شهید و ستاد فرمان امام، بنیاد پانزده خرداد بنیاد غدیرو چندین بنیاد مشابه دیگرنیز مانند قارچ سر برآورده، هرکدام تعدادی از شرکتها را تصاحب نموده بودند. دراین میان رنود حکومتی تشخیص دادند که سازمان شسته و رفته گسترش هم میتواند وسیله درآمدی خوبی باشد، لذا تهدید و کارشکنی ها شروع شده کار به جایی رسید که دیگرادامه کار میسر نبود و لذا عطای سازمانی که برای سازماندهی و فعالیت آن زحمات زیادی کشیده شده بود را به لغایش بخشیده ترک وطن کنم.

این روند تا اواخر دهه ۶۰ ادامه یافت تا اینکه پس از جنگ، برنامه‌های بازسازی کشور در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه بمنظور بهبود کمی و کیفی عملکرد شرکت‌های دولتی و حضورفعال‌تر بخش خصوصی در سازندگی بستر لازم جهت خصوصی‌سازی را فراهم کرد. تا اینکه در برنامه سوم توسعه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تحت عنوان ” ساماندهی شرکت‌های دولتی ” و واگذاری سهام آنها اجرایی شد. در نتیجه آن و در طول اجرای برنامه ، با تغییراساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، سازمان خرید سهام تشکیل گردید. در اساسنامه جدید، سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی اعلام گردید. رئیس‌کل آن نیز معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به شمار میرفت.

کلید طلایی ورود به این گنج پنهان اصل ۴۴ قانون اساسی بود که میبایستی برای خصوصی سازی در اختیار این سازمان جدید التاسیس قرار میگرفت. از اینرو غارتگران حکومتی، ولی فقیه را وارد ماجرا کردند تا فرمان خصوصی سازی این اصل را صادر کند که چنین شد و خامنه ای در تیرماه ۱۳۸۷ طی فرمانی بیش از ۸۰ درصد از واحدهای اقتصادی مندرج در این اصل را قابل واگذاری به بخش خصوصی اعلام و سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود به شرح زیر اقدام نماید.

این سازمان طلایی هرچند که در ارائه اطلاعات و نحوه عملکرد خود نسبتا از خود ولخرجی نشان داده، ولی در موارد خاص بسیار قطره چکانی خبر رسانی میکند. آنگونه که از گزارشات این سازمان برداشت میشود، کویا از ابتدای فعالیت این سازمان تا به حال برنامه خصوصی سازی سهام دولتی حدود ۹۰۰ واحد اقتصادی به اجرا گذارده شده و حدود ۶۰۰ واحد دیگر آماده برای واگذاری میباشند. در میان این واحدهای اقتصادی تعدادی شرکت هستند که خرید و فروش سهام آنها معنی همان گنج پنهان را پیدا کرده که کلید آن در دست پوری بنایی رئیس مستعفی و زندانی سازمان قرار داشته است.

در این رابطه به واگذاری های رانتی، بدون ضابطه و افسار گسیخته سهام بعضی از افراد خاص مواجه میشویم که نهادن نام دزد وغارتگر به آنها بسیار محترمانه است. در این باره دیوان محاسبات در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ به صراحت اعلام کرد که در واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ، ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است .

بنا بر این گزارش برخی از تخلفات صورت گرفته و حیف و میل بیت‌المال به شرکتهای زیر مربوط میشود: نفت کرمانشاه به ارزش واقعی ۶۱۷ میلیارد تومان فقط ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شده است.
شرکت‌های آلومینیوم‌ المهدی و هرمزال ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد درحالی که بعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود.
ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان ۴ هزار میلیارد تومان بود اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شد. ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۴، ۶۱۱ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد اما در سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد.

در رابطه با پرونده دشت مغان که ۲۷ هزار هکتار را شامل میشود، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای سرمایه کافی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهی داشت. این درحالی است که پوری حسینی تا آخرین روزهای مسئولیت خود این اتهامات را مردود دانسته و هنوز معتقد است که در خصوصی‌سازی شرکتها هیچ تخلفی صورت نگرفته است.

آیا مشگل اقتصادی ایران چهار صفر ریال است؟/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۱۰

هیات دولت در یک اقدام نسبتا عجولانه مصبنا بر پیشنهاد بانک مرکزی چهار صفر از روی اسکناس های موجود را حذف و واحد پول از ریال به تومان تبدیل گردد. دراین رابطه علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی با قید ۲ فوریت به مجلس ارائه می‌شود تا مجلس به سرعت درباره این پیشنهاد تصمیم گیرد. بسیار محتمل است لایحه مورد تایید نمایندگان این دوره مجلس که چند ماه دیگر به پایان میرسد قرار نگیرد، که پیش‌بینی می‌شود این تغییر مهم در دولت آینده اجرایی شود و شاید ۲ سال دیگر این اتفاق رخ دهد.

چندی قبل همتی رئیس بانک مرکزی درباره فرایند زمانی اجرای این تصمیم گفته بود: این کار یک فرایند زمانبر است و بر مبنای برآورد کارشناسان، اجرای آن ۲ سال وقت میگیرد. اکنون باید منتظر واکنش مجلس بود که آیا در فرصت کوتاه باقیمانده عمر مجلس فعلی این لایحه به قانون تبدیل خواهد شد یا نه؟.
اینکه چرا ناگهان لایحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی و تبدیل آن از ریال به تومان ضرورت فوری پیدا کرده و دولت لایحه آنرا به قید دوفوریت به مجلس برده است، بیشتر یک تصمیم سیاسی – تبلیغاتی نزدیک است تا یک تدبیر اقتصادی چاره ساز.

حکومت اسلامی برای بقای عمر خود به هر حقه و دسیسه ای دست میزند. در این رابطه یکی از ویژه گیهای منحصر به فرد رژیم در طول این سالها، طرح و اجرای انواع سوژه های تبلیغاتی کاذب و مردم فریب بمنظور مشغول نگهداشتن جامعه بوده است. شگرد کار نیز چنین است که رژیم هنگام برخورد با اعتراضات مردمی و بحرانهای داخلی، قبل از توسل به خشونت و زندان و کشتار تلاش میکند تا با حملات تبلیغاتی اوضاع را مدیریت کند. از اینرو مشاهده میشود که ناگهان یک موضوع جنبی کم اهمیت با یک موج تبلیغاتی گسترده به موضوع روز تبدیل شده اعتراضات مردمی را تحت الشعاع قرار میدهد.

صادقانه باید اعتراف کرد که رژیم در طول این سالها موفق شده تا با این طرفند بحرانهای بسیاری را از سر بگذراند و آنرا از مسیرطبیعی خود منحرف سازد. در این رابطه حکومت چند سوژه تبلیغاتی مانند بدحجابی ، روابط زن و مرد، حضور زنان در مسابقات فوتبال، مجالس تفریحی، اجتماعات اعتراضی را نهادینه کرده و هر از چندگاهی که ضروری تشخیص دهد بکار گرفته شروع به بگیر و ببند میکند . دائمی دردسترس داشته باشد مانند مبارزه با بدحجابی، سختگیریهای اجتماعی، حضور زنان در ورزشگاه ها. این شیوه مقابله حکومت با مردم در ماه های اخیر در چند مورد که درهمین چندماه اخیر رخ داده است اشاره شود:
چند ماه پیش درحالیکه نیمی از کشور را سیل فراگرفته بود و مردم سیل زده زندگی خود را از دست داده و بین مرگ وزندگی دست و میزدند، حکومت اسلامی با کم اهمیت جلوه دادن موضوع و قطره چکانی کردن اطلاع رسانی، ناتوانی خود در مدیریت بحران نشان داد، تا آنجا که خشم عمومی از بیکفایتی حکومتگران به اوج رسید. رژیم بجای اینکه با افزایش توان خود در برخورد با بحران سیل جامعه را آرام سازد، برعگس با ورود چند صدنفر از قشون هشد الشعبی با پرچم و سرود ملی عراق، ظاهرا برای کمک رسانی به مردم سیل زده یک نمایش تبلیغاتی بسیارگسترده به رهبری سردار سلیمانی به راه انداخت تا خشم جامعه را از حکومت منحرف سازد، که خوشبختانه با اعتراض شدید مردمی مواجه شده ناکام ماند.
مورد دیگر بازی تبلیغاتی رژیم در ایجاد بحران مصنوعی ارز است که هراز چندگاه فعال میگردد. همه میدانند که تنها دارنده واقعی ارز در کشور مجموعه دستگاه حکومتی است. مشتری اصلی آن هم چه قانونی و چه غیرقانونی اولیگارشی تجاری حاکم بر کشور است. بنا براین کشاندن پای عامه مردم به بازار سیاه ارز و خرید و فروشهای خیابانی و تبلیغات شدید حول آن نمیتواند در سطوح بالای حکومت برنامه ریزی نشده باشد.

همچنین است در مورد تورم در بازار مواد غذایی و دارویی و ایجاد بحرانهای مصنوعی برای کشاندن و مشغول کردن مردم در صف های طولانی خرید، یا راه انداختن دادگاه های نمایشی مفسدین مالی و حتا بهره گیری از موضوع قتل همسر نجفی که برنامه ریزان حکومتی از هریک به گونه ای کارشناسانه با راه انداختن موجهای تبلیغاتی استفاده ابزاری میکنند.

موضوع تغییرات در پول ملی با توجه به اوضاع به شدت نا به سامان اقتصاد کشور نمیتواند چندان کارساز و مشگل گشا عمل کند. ولی تا حدودی کشش واهمیت آنرا دارد که به عنوان یک سوژه تبلیغاتی مورد استفاده رژیم قرار گیرد. اکنون سالها است که تومان در جامعه جای ریال را گرفته، لذا تصمیم اخیر هیأت وزیران در واقع تأیید عرف جامعه و تغییر واحد پول ملی ایران از ریال به تومان است.

تاثیر مثبت این اقدام دولت را میشود در کاهش هزینه چاپ اسکناس و امور حسابداری و فعال شدن سکه ریالی مشاهده کرد. ولی این اقدام در مقابل آثار منفی هم برجای میگذارد، کما اینکه ممکن است تاثیرات روانی بر صورتهای مالی شرکت‌ها و رویه داد وستد بگذارد. ضمن آنکه دست زدن به چنین ریسکی در شرائط امروز کشور که نرخ تورم تقریبا در حال سه رقمی است بسیار قابل تامل میباشد. چنین حرکت اقتصادی زمانی میتواند تاثیر گذار باشد که در یک برنامه کلی اصلاحات ساختاری جایگاهی داشته باشد. براساس پیشنهاد بانک مرکزی، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر «یک تومان جدید» معادل ۱۰هزار ریال جاری یا هزار تومان فعلی خواهد بود. زیرمجموعه هر یک تومان جدید هم ۱۰۰ ریال جدید تعریف می‌شود که محاسبات خردتر قابل انجام باشد.

سوالی که در اینجا مطرح است وپاسخگویی به آن هم چندان آسان به نظر نمیرسد، شناخت از ذهنیت اقتصادی نظام اسلامی است که نه فقط برای جامعه که برای خود حکومتگران هم نامفهوم است. در واقع مسئولین بجای اینکه در یک چنین شرائط حساس که اقتصاد کشور دچار بحران هویت شده و نیاز به یک بازنگری اساسی و برنامه ریزی کارشناسانه در تمام بخشهای اقتصادی یک ضرورت به شمار میرود، ناگهان همه گرفتاریها نادیده گرفته شده با یک تبلیغات گسترده موضوع تغییرات فیزیکی پول ملی مطرح و در راس مشگلات قرار میگیرد، بی هدفی و بی برنامگی و در یک کلمه درماندگی حکومت اسلامی از حل معضلات کشور رانشان میدهد.
خلاصه چنین استنباط میشود که رژیم سرنوشت ملک و ملت را به حال خود گذارده تا با امید به نقش قضا و قدر و معجزه استخاره گره گشایی شود. اگر رژیم نداند که در مقابله با تحریم اقتصادی امریکا که صدور نفت را به کمتر از ۳۰۰ هزار تن کاهش داده است چه باید کند، نداند که تورم را چگونه مهار نماید، نتواند کسری بودجه را برطرف سازد یا کاهش دهد، نتواند رشد بیکاری را متوقف کند، نتواند رشد تولید را میسر ساخته از فروپاشی آن جلوگیری کند، نتواند جلوی افزایش بیرویه نقدینگی وبازار سیاه اررا بگیرد و بسیاری مشگلات دیگر.، پس خاصیت وجودی آن در چیست.

در واقع نکته کلیدی هم در همین جا است که علت عجز و ناتوانی رژیم در استفاده از اینهمه امکانات مادی و انسانی کشور در جهت مبارزه با فساد و انجام اصلاحات ساختاری در چیست. آیا بایستی درذهنیت قرون وسطایی حکومت جستجو کرد، یا درترکیب مدیریتی آن و یا تلفیقی از هر دو؟ شوربختانه پاسخ به این سوال در همان فردای انقلاب که مراکز قدرت و ثروت کشور توسظ ملایان تشنه پول و زور تسخیر شد و به فرمان آنان ادارات دولتی و بسیاری از مراکز اقتصادی بوسیله انقلابیون حرفه ای متشکل از دلالان و میوه فروشان میدان و مداحان و افرادی از این قماش اشغال گردید داده شد. بنا براین تعجب آور نبود که با توجه به تصاحب پستهای کلیدی ، اقتصادی و مدیریتی ومدیریتی توسط این جماعت، انتخاب مدیریتی، اقتصادی توسط این جماعت، سطح کاردانی و مدیریت کشور به جایی سقوط کند که بعد از فوت خمینی فرد غیر موجهی مانند خامنه ای که خود هنگام انتخاب شدن در مجلس خبرگان رسما از بی عرضگی خود سخن میگوید و وای به حال ملت را برزبان میاورد به عنوان ولی فقیه، آنهم از نوع مطلقه انتخاب شود.

انتخاب فردی خودخواه و جاه طلب، بیرحم ، انتقامجو به شدت بی تفاوت نسبت به منافع ملی مانند خامنه ای توسط ۸۰ ملای مجلس خبرگان بی تفاوتی این وارثین انقلاب اسلامی به سرنوشت ملک و ملت را میرساند. بنابراین تبدیل ایران در حال پیشرفت و توسعه قبل از انقلاب به یک دزد خانه نباید چندان تعجب آور باشد. زیرا که بایستی آن ذهنیت حاکم باشد، فردی مانند خامنه ای هم آنرا رهبری کند تا بشود مبلغی بیش از یک هزار میلیارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت طی ۳۰ سال گذشته را حیف و میل کرد و پاسخی هم به ملت نداد.

حکومت غارتگران یا غارتگران حکومتی/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۹

اینگونه که شنیده و دیده میشود چنین پیدا است که گویی فرمان فرار بزرگ صادر شده و دزدان حکومتی و غارتگران بیت المال در هرم حکومتی مدتها است که انتقال اموال خود به خارج را آغاز کرده و مترصد آن هستند تا با فراهم شدن شرائط، فرار را بر قرار ترجیح دهند. در این رابطه شدت یافتن تندخوییها و ضد و نقیض گوییهای خامنه ای و سردرگمی دولت نشان میدهد که رژیم به قول اهل فن گیرپاچ کرده و دست وپای خود را گم نموده است. از اینرو بی جهت نیست که مشاهده میشود حکومتی که خود باعث و بانی دزدی و تاراج بیت المال در طول ۴۰ سال گذشته بوده اکنون میخواهد تغییر نقش داده و برای نجات نظام نقش پاسبان خوب را بازی کند ولذا فریاد دزدآن را بگیرید سر داده است.
گذشته از پنهان کاریهای حکومت اسلامی و تلاش برای اختفای دزدیها و تاراج بیت المال توسط ملایان در طول این سالها که خود موضوعی بسیار قابل تعمق است، نکته حائز اهمیت دیگر که جای بحث دارد تفاوت در شیوه مملکت داری این حکومت اسلامی است، که در مقایسه با سایر جوامع بسیار متفاوت به نظر میرسد. در این نظام کمتر اتفاق افتاده که صدایی از حلقوم مسئولین بیرون آید و انتظار آنرا داشت که حاوی خبری خوش و امیدوارکننده ، تا حدودی مفرح ذات این ملت اسیر گردد. درحالیکه درمقابل روزی نبوده که اخبار ناراحت کننده مرگ و میر و تحریم و تظاهرات خیابانی و اعتراضات کارگری سوهان روح و فشاری مضاعف براعصاب و روان مردم از دستگاه تبلیغاتی رژیم شنیده نشود.

در این رابطه میشود به موارد زیادی اشاره داشت که یک مورد مشخص آن اخبار و تفاسیر مختلف و متفاوت درباره اوضاع اقتصادی کشور در همین چند ماه اخیر است، اخباری که هر یک نگران کننده تر از دیگری تاثیرگذار بوده اند. جدا از بروز آثار ناشی از تحریمهای امریکا که خود به اندازه کافی نظم اقتصادی را برهم زده و اعصاب خراب کن است، یا روند بی رویه افزایش قیمتها به ویژه دارو و مواد غذایی ( قیمت یک کیلو گوشت گوساله به عنوان مثال در ظرف یک سال از ۴۰ هزارتومان به بالای ۸۰ هزار تومان رسیده است )، همچنین نوسانات نرخ ارز، افزایش بیکاری، فرار سرمایه، رو شدن دزدیها و کلاه برداریهای چند صد میلیاردی، مدتی است که جامعه با سوژه جدیدی بنام گم شدن ارز در بعضی از سازمانهای دولتی، آنهم در اشکال و اقلام مختلف مواجه شده است. این دزدی مدرن که در گذشته در اشکال دیگری، مانند گم شدن کامیون حامل ۱۸ میلیارد دلار و سکه در مرز ترکیه، یا گم شدن دکل ۸۰ میلیون دلاری فورچونا خریداری شده از رومانی تجربه شده بود، هیچگاه بطور رسمی مورد تایید حکومت اسلامی واقع نشد و زیر سبیلی در گردید. در حالیکه این بار چندین میلیارد دلار در دولت روحانی گم شده که رسما اعلام گردیده است.

چندی پیش از زبان ربیعی سخنگوی دولت شنیده شد که گفت یک میلیارد یورو در دولت گم شده است. روحانی برای کشف حقیقت ظاهرا چهار وزارتخانه را مامور این کار کرد که پاسخ آنرا خیلی سریع در یک جمله دریافت کرد ” تکذیب میشود” و ظاهرا پرونده هم بسته میشود. دکتر نمکی وزیر بهداشت و سلامت میگوید که ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات وسائل پزشکی تخصیص داده شده که بجای آن کابل و سیم برق وارد کشور شده است.

جالب تعجب اینکه این وزیر نسبتا با غیرت میپرسد اینها چه کسانی هستند؟ در سال گذشته بیش از ده میلیارد دلار ارز صادراتی وارد کشور نشده است، رانتخواری در بازار خودرو ، مواد غذایی ، دارو و وسائل پزشکی که دلار ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته شده بیداد میکند، یعنی کالای مورد نظر یا وارد نشده و یا آنهم که وارد شده با نرخ ارز آزاد روانه بازار گردیده و یا اینکه بخشی از ارز در خارج نگهداری شده است.

دزدی از بیت المال از همان فردای انقلاب و باشروع مصادره ها کلید خورد. ملایان تشنه پول و قدرت که خود را در یک قدمی پیروزی و تسلط بر یک کشور ثروتمند و آباد میدیدند، دیگر خدا را بنده نبودند. در این میان وقوع جنگ با عراق و خریدهای میلیون دلاری تجهیزات نظامی و بعضا بدون مجوز و قاچاقی وسیله ای شد تا دلالان در زیر عبای آخوندها خریدهای آنچنانی را بر عهده گیرند. یک مورد مشخص که در همان اوایل جنگ رخ داد و تا حدودی هم سروصداکرد، ولی زود خوابانده شد به آیت الله بهشتی مربوط میشد. در آن زمان بنا بر توصیه و واسطه گری بهشتی مبلغ پنجاه میلیون دلار برای خرید تجهیزات نظامی مورد نیاز از خارج در اختیار فردی بنام حیدری قرارگرفت. حیدری برای خرید به اروپا میرود، ولی در فرانسه تقاضای پناهندگی میکند.

پس از آن نه از حیدری خبری بود ونه از خریدهای نظامی، تا آنکه بیشتر مبلغ ۵۰ میلیون دلار نصیب کازینوهای اروپا گردید. این تجربه به عده ای نشان داد که چه آسان میتوان از این حکومت بهره برد، پس از آن بود که سیل دلالان عمامه ای و مکلا وارد عمل شده در اشکال مختلف خود را به حکومت نزدیک کردند و مافیای تجاری پا گرفت تا به تشکیل قشر اولیگارشی تجاری موجود انجامید.
اکنون غارتگران حکومتی با یک تجربه موفق ۴۰ ساله در مقام و موقعیتی قرار دارند که توانسته اند نبض اقتصاد کشور را در دست گیرند، تا آنجا که نه تنها دولت، بلکه بیت رهبری را هم که ادعای استقلال میکند عملا در کنترل خود دارند. یک مورد مشخص در شناخت از قدرت اهریمنی این اختاپوس تجاری، چگونگی تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هردلار در فروردین ماه سال گذشته که به دلار جهانگیری معروف شد میباشد.
هر دانشجوی اقتصاد میداند که در شرائط بحرانی که ارزش پول ملی تصنعی ثابت نگهداشته شده تعیین نرخ ثابت و مشخص برای آن میتواند به گونه ای باور نکردنی مسئله ساز شود. مسئولین اقتصادی دولت با وجود اشراف بر این مشگل و شناخت نسبت به گستردگی ریسک تخریبی این اقدام خود، معهذا آگاهانه آنرا پذیرا شد. چرا پذیرفت؟ زیرا که دستور از بالا صادر شده بود و دولت میبایستی فقط فقط نقش اجرا کننده را ایفا میکرد. در نتیجه خسارات بی حسابی که این تصمیم خائنانه دولت در این یکسال و چند ماه بر جامعه وارد آورده بی نهایت است. یک نمونه مشخص آن افزایش بیرویه و ناگهانی قیمتها و تورم ۶۰ درصدی است. تورمی که ملت را بیچاره کرده، درحالیکه دولت تقریبا با بی تفاوتی نسبت به این دردسر بزرگ جامعه، گویی انتظار رویداد های مخرب تری را دارد .
یکی از پیامدهای این اقدام دولت، رانتخواری چندین میلیارد دلاری اولیگارشی حکومتی است که توانست از این طریق ده ها میلیارد دلار ارز دولتی را به عناوین مختلف در اختیار گیرد تا هر کالایی که بیشتر سودآور باشد، بدون توجه به نیاز جامعه وارد کرده، آنرا با نرخ ارز آزاد که دو و گاه تا سه برابر نرخ دولتی به بازار عرضه نماید. تعجب آور اینکه در تمام مدت افزایش موشکی قیمتها، دولت نقش نظاره گر بیطرف را ایفا کرده که هنوز هم میکند که خود انگیزه ای بوده تا تورم به نقطه اوج برسد. حرکت بعدی دولت روحانی که چندان هم تعجب آور به نظر نمیرسید آماده کردن فضا برای تبدیل ریالهای انباشت شده در دست مافیاها بود که بازار سیاه ارز برای مدتی تقویت شد و با راه اندازی نمایش تکراری خرید و فروش دلار درخیابان فردوسی در حد چند هزار دلار، ارقام میلیاردی ازطریق صرافان مورد اعتماد در خارج از کشور جا بجا گردیدند. اکنون هم که مشاهده میشود بازار ارز تا حدودی آرام شده نه به علت تدابیر حکومتی، بلکه باید به حساب پایین آمدن انباشت نقدینگی در دست اولیگارشی تجاری گذارده شود.
اما اینکه با وجود هجوم تاتار وار این جماعت بی وطن متظاهر به اسلام پرستی بر منافع ملی، حقوق ملی و منابع حیاتی کشور و خسارات بی حسابی که از این بابت متوجه ملک ملت شده، هنوز هم مصدر کار بوده و از خشم ملت در امان مانده اند از کجا ناشی میشود بسیار قابل تعمق است. اینکه دزدان و غارتگران حکومت را در دست دارند تردیدی نیست. ولی سوال این است که این حکومت اسلامی است که با اسلحه دین غارتگران را به دور خود جمع کرده، یا غارتگران هستند که حکومت اسلامی را مطیع خود کرده اند.
واقعیت این است که کل حکومت از خامنه ای گرفته تا پایین ترین رده اجرایی مثلا بخشدار یک روستا به نحوی از انحاء خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته در خدمت اولیگارشی تجاری هستند. مملکت توسط صدرهاشمی ها ( بانکدار)، عسگراولادی ها ( تاجر)، علاءالدین، ها ( بازار موبایل)، خاموشی ها (پتروشیمی) ، نعمت زاده ها، ابریشم چی ها، جابریان ها (فولاد)، میرمحمد صادقی ها مدیران بانکها، مافیای خودرو، مافیای فولاد، مافیای پتروشیمی و امثالهم اداره میشود. بنابراین مدیران اقتصادی دولت از قبیل واعظ ، نوبخت، دژپسند، نهاوندیان، جهانگیری، حجتی و رحمانی و غیره بسیار کوچکتر از آن هستند که بتوانند در مقابل این غولهای اقتصادی کشور قد علم کنند و حتا اظهار وجود نمایند. بنا براین کلیه گردانندگان کشور اعم از لشگری، کشوری، سیاسی، تجاری، اداری از سر تا ذیل یا در گروه چپاولگران بیت المال فعال هستند، یا به هردلیلی طرفداری از چپاولگران را در دستور کار خود قرار داده اند. در این رابطه شاید میشد دستگاه اقتصادی عریض و طویل ولی فقیه با حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه را نوعی مستقل از اولیگارشی تجاری به حساب آورد. ولی این تشکیلات نیز چنان اسیر و آلوده است که استقلال درباره اش معنا پیدا نمیکند.
بنابراین از آنجایی که کلیت نظام آلوده به فساد است، لذا نمیتوان انتظار آنرا داشت تا از این مرداب چاه زمزم برون آید. در واقع عمق و وسعت آلودگی در درون نظام چنان گسترده است که هرگونه دلبستگی به آن و امید به پاکسازی آن امری عبث و تلاشی مذبوحانه به شمار میرود. هنوز خبر دستگیری احمد طبری معاون مالی و یار جان جانی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه که نزدیک به ده سال عنان و اختیار این قوه را در دست داشت از نشریات حذف نشده که خامنه ای را مجبور ساخت تا برای جلوگیری از بالا گرفتن گندآب فساد رو شده در راس قوه قضاییه لاریجانی را برکنار و طبری را قربانی کند. البته فساد مالی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ، اختلاس های نجومی برادر رئیس دولت و برادر نایب رئیس اول روحانی هم که بعضا اثبات شده است هم مطرح است که نشان میدهد اگر به فساد مالی یک یک اهالی ولایت فقیه رسیدگی شود حتا سید خندان خاتمی معروف به دست پاک هم در امان نخواهد بود.

ادامه وضع موجود یعنی فروپاشی اقتصادی/دکترمنوچهر فرحبخش

گزیده خبر ۹۸ – ۸ 


اینروزها تنش بین حکومت اسلامی و دولت امریکا که به کمک دستگاه تبلیغاتی طرفین به اوج خود رسیده عاملی گردیده تا مشگلات واقعی، یعنی گرانی و بی پولی و فقرعریان حاکم بر جامعه را تحت تاثیر قراردهد. در حال حاضر رژیم با استفاده از جو به وجود آمده دستگاه تبلیغاتی خود را با شدت بکار انداخته تا چنین الغا کند که عامل اصلی همه نا بسامانیهای حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از تحربمهای همه جانبه امریکا است.  تا آنجا که زنگنه وزیر نفت علنا اعلام میدارد فشار تحریمها به جایی رسیده که خریداران سابق نفت ایران حتا جواب تلفن ما راهم نمیدهند

اینکه محدودیت در صدور نفت همراه با اختلالات مالی آن درآمد ارزی کشور را به حداقل رسانده و ارزش ریال را در زمانی کوتاه به یک چهارم تقلیل داده و نرخ تورم  به ویژه در حوضه مواد غذایی را به مرز سه رقمی شدن نزدیک کرده است ناشی از فشارهای امریکا است تردیدی وجود ندارد. ولی اینکه تنها اقدامات امریکا اوضاع را این چنین آشفته کرده جای تردید دارد. رژیم اسلامی میخواهد کارشکنی های امریکا را بهانه قرار داده و به جامعه چنین الغا کند که درصورت رفع تحریمها شرائط به حالت عادی باز خواهد گشت.  درحالیکه علت واقعی هرج ومرج اقتصادی موجود را بایستی در اجرای برنامه های اقتصادی سرتا پا غلط رژیم و گسترش فساد مالی در سه دهه رهبری خامنه ای جستجو کرد. علم اقتصاد دررابطه با مدیریت اقتصادی کشور چارچوب ویژه خود را دارد که تئوریها و تجربه های بسیاری را در خود بایگانی کرده است. ولی از آنجایی که حکومت اسلامی ایران اصولا اعتقادی به علم اقتصاد ندارند، لذا به دست آوردهای آن هم بها نمیدهد، از اینرواقتصاد کشور به گونه ای خود خواسته و بر اساس فقه اسلامی سازمان داده شده است.

با این مقدمه اگر به تدابیر و سیاستهای اقتصادی حکومت اسلامی ایران در چهار دهه گذشته بپردازیم مشاهده میگردد که حکومت نوپای مذهبی از همان ابتدا حرکتی در جهت خلاف منطق علم اقتصاد را آغاز میکند. اولین حرکت انحرافی مصادره بسیاری از واحدهای تولیدی و داراییهای مردم  به بهانه طاغوتی ، طرفدار رژیم شاهنشاهی و ضد دین و انتقال این اموال به سازمان جدید التاسیس ” بنیاد مستظعفان ” تحت نظر شخص ولی فقیه بود. با این حرکت به ظاهر انقلابی موجی در سراسر کشور به جریان افتاد که زمینه ای شد برای چپاول و غارت اموال مردم بنام انقلاب اسلامی .  در واقع خمینی با صدور این حکم حکومتی، مستقل از دولت و قرار دادن آن زیر نظر بیت ولی فقیه، عملا مقدمات برای دو شقه شدن اقتصاد کشور را فراهم ساخت. پس از آن بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، کمیته امداد امام، ستاد اجرایی فرمان امام ، سازمان اوقاف، سازمان حج و زیارت در کنار دستگاه عریض و طویل استان قدس و صدها واحد اقتصادی حقیقی و حقوقی دیگر شکل گرفتند که مجموع آنها در طول سه دهه رهبری خامنه ای عملا سکاندار اقتصاد کشور گردیده اند.                                           این تشکیلات با سرمایه ای نجومی که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود، زیر نظر مستقیم رهبر اداره شده و از مزایای ویژه ای، از جمله عدم پرداخت مالیات، بهره گیری از انواع رانتها و امتیازات تجاری بدون کنترل و حتی پاسخگویی، داشتن شانس برتر با تسهیلات بهتر در برنده شدن پروژه های اجرایی، سرمایه گذاری در خارج از کشور. در مقابل تامین هزینه های سرسام آوری اداره دو جنگ ویرانگر در سوریه و یمن و تقبل مخارج نگهداری حزب الله لبنان و فلسطین و کمکهای مستقیم و غیر مستقیم به بسیاری از گروه های حقیقی و حقوقی دیگر به ویژه هزینه های عظیم هسته ای که سر به ده ها میلیارد دلار میزند را نیز بر عهده دارد. همچنین هزینه های نجومی تبلیغاتی برای حفظ نظام سبب گردیده تا تشکیلات مالی رهبری حتا گسترده تر از دولت عمل نماید.

نکته بسیار حائز اهمیت اینکه چون نگهداری درآمدها و هزینه های این چنین گسترده بایستی بسیار محرمانه صورت گیرد، لذا نمیتوان آنرا در چارچوب بودجه دولت مطرح کرد. از این رو وجود بودجه دوم ضرورت پیدا میکند.  چنین به نظر میرسد که حکومت اسلامی سیستم دو بودجه ای محرمانه مربوط به بیت رهبری و بودجه علنی دولت را پذیرفته است. 

چنانچه سیاستهای اقتصادی حکومتی  در چارچوب پیش بینی شده در علم اقتصاد قرار نداشته باشد و در بیرون از  آن عمل نماید، در حین اجرا خواسته یا نا خواسته موضعی انحرافی ، غیر قابل کنترل و متفاوت با سایر جوامع پیدا میکند که موجب میگردد تا زمینه های فساد فراهم شده و در نهایت خود فسادآفرین گردد. دو بودجه ای شدن رژیم اگرچه رسما اعلام نشده ، ولی عملا در حال اجرا است. شیوه عمل هم بدینگونه است که درآمد نفت به بهانه صندوق ذخیره ارزی و اجرای پروژه هایی خارج از حوزه عملیاتی دولت بر اساس قانون نا نوشته ای در اختیار بیت رهبری است. درصدی از آن بخشی از بودجه دولت را تامین میکند، درصدی هم در حساب ذخیره ارزی نگهداری میشود وبقیه نیز ظاهرا در حساب دولت در بانک مرکزی دخیره میشود. 

این دوگانگی در سیاستگذاری های اقتصاد کلان رژیم اسلامی تاثیر به سزایی بر کل اقتصاد داشته،  به گونه ای که آنرا خودسرانه و بدون رعایت چارچوب منطق اقتصاد از روند طبیعی خود خارج ساخته و به بیراهه کشانده است. یا  به عبارت دیگر نظام اقتصادی کشور را دچار نوعی رشد سرطانی کرده است. رشدی که چهل سال است تداوم یافته و با توجه به ویژه گیهای نظام نوعی اقتصاد سرطانی را شکل داده است.                                        تسلط فقها برکشور و نوع نگرش آنها به مملکت داری، که برگرفته از ایده ئولوژی اسلامی آنهم از نوع شیعه آن است، سبب گردیده تا باقیمانده انسجام اقتصادی برجا مانده از رژیم گذشته نیز به فراموشی سپرده شود. در مقابل  نوعی اقتصاد فقاهتی تحت نظر بیت رهبری که علاوه بر کنترل بخش اعظم اقتصاد کشور، نظارت بر بودجه دولت و تسلط بر بخش خصولتی را نیز یدک میکشد شکل گرفته است.

این تقسیم بندی خارج از منطق اقتصاد سبب گردیده تا بسیاری از تدابیر و برنامه  ریزیها دربخش اقتصاد کلان به غلط ، با نگرشی غیر علمی و بیشتر تحت تاثیر باند بازیها، فامیل بازیها، تقلب و سندسازی و انواع شگردهای تخریبی دیگر شکل گیرد و رشد سرطانی تحقق عملی پیدا کند. اینکه چرا ارزش یک دلار در طول چهار دهه از ۷۰ ریال به ۱۵۰۰۰۰ ریال جهش پیدا میکند، اینکه یک اولیگارشی تجاری بسیار ثروتمند در زمانی کوتاه از بطن رژیم بیرون میاید و کل تجارت را در اختیار میگیرد، اینکه ده ها میلیارد دلار برای داشتن بمب اتم اسلامی هزینه میگردد، اینکه ده ها میلیارد دلار به کشورهای مسلمان منطقه کمک بلاعوض میشود، اینکه چند صد نفر به عنوان فرماندهان سپاه به ثروتهای نجومی دست پیدا میکنند، اینکه قشر معمم که در تمام دوران حیات خود در طول چند قرن هرگز در تولید ملی مشارکت نداشته ناگهان به قشر مرفه تبدیل میشود تماما عوارض این رشد سرطانی است.

تاکنون درآمد سرشار نفت سرپوشی بود برای پوشاندن دزدیها وخلافکاریهای حکومتی. ولی از زمان شروع تحریمهای جدید دولت ترامپ در امریکا که مصمم است درآمد نفت ایران را به صفر برساند ولی فقیه را از رویای طلایی خود، یعنی رهبری جهان اسلام بیرون آورده، زیرا که  می بیند با دشمنی مواجه شده که با بلوفها، دروغها و تقلبات دستگاه ولی فقیه بخوبی آشنا است و با ویراژ دادن هایش رهبر را بکلی کلافه کرده است. امریکا در هر حال در این بازی برنده است و ولی فقیه بازنده، مضافا به اینکه هزینه عمده برای امریکای ثروتمند هزینه ناوگان دریایی مستقر در خلیج فارس است . درحالیکه هزینه حکومت اسلامی از این برخورد نابرابر نابودی اقتصاد کشور میباشد.

از اینرو ولی فقیه تازه به عمق فاجعه پی برده و به تکاپو افتاده تا ملت را به یاری طلبد و بخواهد تا با ریاضت کشی و خوردن یک وعده غذا بجای سه وعده رژیم را حمایت کنند. آقای رهبر از آن اولیگارشی تا خرخره در طلا فرو رفته درخواست کمک نمیکند، بلکه باز هم سراغ پا برهنه ها آمده و از آنها استمداد می طلبد.              جالب تر اینکه خود را مصمم به اجرای مکانیسم اقتصاد مدرن که اعتقادی به آن نداشت، تحت شعارهایی مانند “رونق تولید” ، “افزایش صادرات” ، “اقتصاد بدون نفت” ؛ گسترش یخش خصوصی و فرانر از همه برنامه ” اقتصاد مقاومتی” نشان دهد. دستورات و پیشنهاداتی که هرچند تاکنون از مرحله حرف تجاوز نکرده است، ولی به هرحال نشان دهنده نگرانی او از وخامت اوضاع اقتصادی کشور میباشد .

در منطق اقتصاد کلیه درآمد و هزینه کشور و همچنین فعل و انفعالات در داراییهای عمومی بایستی پس از تصویب مجلس و عبور از کانال دولت، به گونه ای شفاف و قابل کنترل در معرض قضاوت جامعه قرار گیرد. در حالیکه چنین تعریفی در حکومت اسلامی معنا پیدا نمیکند. در زیر به دو مورد از انحرافات بیشمار رژیم اسلامی از چارچوب منطق اقتصاد اشاره میشود، که نشان میدهد فلج اقتصادی موجود نه تنها غیرمترقبه که اجتناب ناپذیر بوده است :

  • درحوزه بیت رهبری
  • در اختیار گرفتن درآمد صادراتی نفت،                                                                              اجری برنامه چند ده میلیارد دلاری انرژی هسته ای
  • در کنترل گرفتن بیش از ۴۰ درصد از بنیادها و سازمانهای اقتصادی برآمده از انقلاب  معاف کردن سازمان های اقتصادی بیت رهبری از پرداخت مالیات
  • تخصیص انواع رانتهای وارداتی و امتیازات ویژه در رابطه با مناقصات داخلی کمکهای بلاعوض میلیارد دلاری به پیروان حکومت اسلامی در خارج از کشور

در حوزه دولت و بخش اجرایی :

تخصیص صدها میلیارد تومان از بودجه دولت به نهاد های مذهبی 

 فروش بی رویه ارز و تقویت مافیای ارزی             بی تفاوتی نسبت به افزایش قاچاق کالا و دادن امتیازات ویژه تجاری به خودیهای نظام     تخصیص اجرای پروژه های عظیم و سودآو به قرارگاه خاتم الانبیا

باز گذاردن دست سیستم بانکی در فعالیتهای بانکی غیر مجاز                                            

  فروش بی ضابطه شرکتهای دولتی و حساب سازیهای صوری

موارد فوق که تنها مشتی نمونه از خروار به شمار میرود و تنها بخشی از انحرافات گسترده حکومت اسلامی از چارچوب منطق اقتصاد را نشان میدهد نه بطور تصادفی پیش آمده و نه از روی ندانم کاری، بلکه بسیار آگاهانه و حساب شده توسط مسئولین مسلط بر اقتصاد کشور برنامه ریزی شده و سیستماتیگ به اجرا درآمده  است، که اگر چنین نمیبود امکان نداشت بشود ۱۳۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت در طول ۴۰ سال گذشته را این چنین بی حساب و کتاب بر باد داد. بدون تردید آگر فشار اقتصادی و تهدیدات امریکا پیش نمیامد تا پرده ها کنار روند، ماهیت واقعی دستگاه دزدپرور ولی فقیه این چنین آشکار برملا نمیشد، تا آنجا که حکومت خود در شکار نمایشی دزدان پیش قدم شود. از بد حادثه اکنون هم شرائط به گونه ای است که باز اصلاح وضع اقتصادی موجود به عهده همان کسانی است که مسبب وضع موجود هستند. از اینرو هرگونه امیدواری در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور چه با تحریم، چه بی تحریم کاذب و انتظاری بیهوده است و لذا بایستی در انتظار روزهای سخت تری بود.

فلاکتی بنام بودجه سال 98/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۷

در چهارم دیماه سال گذشته که روحانی بودجه  ۱.۷ تریلیون تومانی دولت خود برای سال ۱۳۹۸ را به مجلس ارائه داد،  با وجود آنکه بیش از دو سوم بودجه به شرکتهای دولتی تخصیص مییافت معهذا انتقادات به دولت بیشتر روی آن بخش از بودجه جاری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ، به ویژه تخصیص  دادن ارقامی نجومی بنام نهادهای مذهبی و حوزه های علمیه متمرکز بود، که خیلی سریع به اعتراضات و انتقادات گسترده مردمی مواجه شد. تا آنجا که کار به جایی رسید که خامنه ای را وا داشت تا برای جلوگیری از افزایش انتقادات شخصا وارد عمل شود. او با صدور یک حکم حکومتی بنام لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به وی ماموریت داد تا در ظرف چهار ماه بودجه را به گونه ای ساختاری تغییر دهد.

  چهار ماه سپری شد و در بودجه دولت نه تنها تغییراتی ساختاری مشاهده نشد، بلکه حکم حکومتی رهبر به لاریجانی مانند سایر بازیهای حکومتی به فراموشی سپرده شد. آنچه که در بودجه سال جاری بسیار محسوس است افزایش هزینه های جاری دولت مانند حقوق و دستمزد در مقابل کاهش هزینه های مالی مانند بودجه عمرانی میباشد. در واقع دولت ترجیح داده تا برای کاهش اعتراضات عمومی ، حقوق و دستمزد کارکنان خود را نسبت به میزان تورم افزایش دهد، در مقابل پرداخت‌های عمرانی را ثابت نگه‌ دارد و تعهدات مالی خود را به تعویق بیندازد.

در بودجه ۹۸ پیش بینی شده است که کل فروش نفت به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان برسد . از این مبلغ درآمدهای دولت  از منابع نفتی در سال آینده ۱۴۲.۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال جاری ۴۱ درصد رشد خواهد داشت. همچنین کاهش ۱۲ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و افزایش نرخ تسعیر ارز دو فاکتور دیگری هستند که درآمد دولت را افزایش میدهد.                                                           این محاسبات و بسیاری سرفصل های دیگر از دریافتیها و پرداختیهای دولت با چند حرکت ترامپ در صفحه بازی شطرنج با حکومت اسلامی به کلی دگرگون و از هم پاشیده شده، بطوریکه در حال حاضرعملا چیزی بنام بودجه عملیاتی دولت نه تنها در دسترس نیست، که نمیتواند وجود خارجی داشته باشد. در واقع آنچه که صورت میگیرد ادامه مسیر گذشته و استفاده از تجربیات در حد تنظیم دخل و خرج دولت است، تا حتی المقدور بتواند افزایش نرخ تورم را  کاهش دهد که در این کارهم قطعا موفق نخواهد شد.

در زمان بررسی بودجه در اواخر سال گذشته که اوضاع اقتصادی کشور هنوز اینگونه تیره و تار و به هم ریخته نشده بود، پیش بینی میشد که بودجه با یک کسری حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی مواجه گردد. از اینرو دولت و مجلس در فکرآن بودند که  بتوانند این کسری را از منابعی که چندان اثرگذار نباشد تامین کنند. معمولا در چنین وضعیتی اولین قدم کاهش هزینه های نه چندان ضروری در بودجه مد نظر قرار میگیرد. دراین بودجه هزینه های کم اهمیت و بدون نقش در تولید ملی بیشتر شامل بودجه  نهادهای مذهبی و حذف یارانه اقشار ثروتمند را شامل میشد. ولی چون زور دولت به حذف بودجه نهادهای مذهبی نمیرسید، و حذف یارانه ثروتمندان هم پیچیدگیهای خود را داشت، لذا کاهش هزینه ها از این طریق تنها میتوانست در حدی بسیار مختصر اثرگذار باشد.،                  

همچنین با توجه به درصد بالای نرخ تورم امکان کاهش هزینه ها چندان هم مقدور به نظر نمیرسد. سرانجام در دولت چنین تصمیم گرفته شد تا به قول معروف و با تجربه از گذشته گرد و خاک حاصل از نا توانی حکومت را زیر فرش پنهان کنند. در اینجا است که حکم حکومتی ولی فقیه معنا پیدا میکند و به علی لاریجانی ماموریت داده میشود تا ظرف چهار ماه بودجه را اصلاح کند. هرچند که این دستور رهبری برای چند روزی دستگاه تبلیغاتی حکومت را سیرآب کرد ولی نقشی بیش از خاک زیر فرش پیدا نکرد و حکم حکومتی رهبر نه تنها اجرایی نگردید که علی الاصول نمیتوانست اجرایی بشود، بلکه در حد همان تغییرات سطحی ظاهری برای اغفال جامعه هم جدی گرفته نشد، تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اعلام کرد که بودجه بسته شده برای سال آینده با شرایط جنگ اقتصادی همخوانی نداشته وبا کسری مواجه خواهد شد.

در نتیجه برای ایجاد توازن در بودجه میبایستی باز مانند گذشته به سیستم مالیاتی و درآمد نفت مراجعه میشد.       مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی نموده بود که ۶۶ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی و ۷ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۹۸ تحقق نخواهد یافت، که در کنار اجتناب ناپذیر بودن کاهش هزینه ها، نشان ازآن داشت که  کسری بودجه درسال ۹۸ نه تنها مسجل که بسیارهم بالا خواهد بود. البته این در حالی بود که بودجه روال عادی خود را طی میکرد. در حالیکه بودجه اکنون در ماه چهارم خود در سال ۹۸ با چنان حوادث و اتفاقاتی مواجه شده که آنرا از حالت طبیعی خود به کلی خارج کرده است.   

  در این رابطه سه مورد مشخص یکی سیل ویرانگر در فروردین ماه که حدود صدهزار میلیارد خسارت به بار آورد، دیگری جهش موشکی افزایش قیمتها و بالاخره تیر خلاص ترامپ بر مغز ولی فقیه و تحریم اقتصادی بیت رهبری همراه با سقوط صدور نفت از ۱.۵ میلیون بشگه در روز به ۳۰۰ هزار آن ته مانده از نظم بودجه ای را هم بر هم ریخت. تا آنجا که حساب و کتاب بودجه بکلی از دست همه حتا سازمان برنامه و بودجه خارج شده است. تا آنجا که  عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در اینستاگرام خود از تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه از سه طریق عمده شامل تلاش برای صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را مد نظر قرار داده است. ولی اینکه آیا با این اهرمهای نه چندان قوی یشود کسری بودجه را برطرف کرد یا حداقل کاهش داد بسیار جای تردید است.

در حال حاضر نه بازار قدرت پذیرش خرید اوراق قرضه دارد، نه آنچنان پولی در صندوق ذخیره ارزی پس انداز شده که بشود بخشی از کسری بودجه را تامین کرد و نه افزایش صدور نفت عملی است، ضمن آنکه کسری بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی هم به قبل از ضربات اخیر بر پیکر اقتصاد کشور مربوط میشود. درحالیکه اکنون صورت مسئله با وجود تحریمها به کلی تغییر کرده است، ضمن آنکه موج کسری بودجه ناشی از زیان بسیاری از شرکتهای دولتی در نظر گرفته نشده، که درآنصورت به ارقامی نجومی میرسیم.

شاید اگر سیستم مالیاتی در حکومت اسلامی مانند بسیاری از جوامع پیشرفته برپایه نظم و نسق مشخص خود استوار بود، به کمک گرفته میشد و دولت با بهره گیری از تدابیر مختلف مالیاتی بار سنگین کسری بودجه را سبک میکرد. ولی متاسفانه عدم اعتقاد گردانندگان نظام به نقش مالیات در اقتصاد کشور، به ویژه بخش اقتصاد بیت رهبری که تقریبا از پرداخت مالیات معاف شده است در بی اعتبار ساختن عملکرد مالیات در جامعه،  تا حد دور زدن آن و اعمال هرگونه تقلب و حساب سازی را بسیار موثر رایج کرده است.

به هرحال حکومت اسلامی در کلیت خود در چاه ویلی سقوط کرده که خروج از آن ابزار و وسائلی را میطلبد که در دسترس نظام نیست. بنا براین نجات رژیم نه در ایجاد توازن در بودجه است، نه نرخ تورم است، نه سقوط ارزش ریال است، بلکه مهمترین وسیله نجات حکومت به ویژه شخص خامنه ای حمایت مردمی است که به کلی از دست داده است. ضمن آنکه زمان آن فرا رسیده تا حکومت اسلامی به ۴۰ سال عربده کشیهای ” مرگ بر امریکا”  پاسخ دهد. خامنه ای در تله دولتمرد مقتدری مانند ترامپ گرفتار شده، که اصلا تحمل شکست ندارد. به همین جهت شاید بزرگترین ضربه ای که وی بر رژیم و شخص رهبر وارد آورده تحریم بخش اقتصادی دستگاه ولی فقیه باشد که حکومت را به معنای واقعی درمانده کرده و در مقابل یک معضل لاینحل و به شدت پیچیده قرار داده است که نه در خارج در میان حامیان عرب و غیر عرب دلش شاد است و نه رویی در وطن دارد. معضلات مملکت بقدری گسترده و پیچیده است که رفع آنها توسط حکومتی که هدف را گم کرده و به تبع آن برنامه ای هم در دسترس ندارد، ضمن آنکه از مدیریت اجرایی مقتدر و آگاهی هم برخوردار نیست باید معجزه باشد.

طلای سیاه یا بلای نفت/دکتر منوچهر فرحبخش

زنده یاد ابوالفضل لسانی سیاستمدار خوشنام ، وکیل دادگستری ، روزنامه نگار و نویسنده چیره دست که چند دوره  هم نماینده مجلس شورای ملی و سناتور انتخابی در رژیم گذشته بود، در کتاب معروف خود بنام ” نفت طلای سیاه یا بلای ایران” که از خود به یادگار گذاشته تصویری مستدل و مستند از صنعت نفت کشور ارائه داده که بسیار آموزنده است. اودر این کتاب که در بعد از ماجرای ۲۸ مرداد به چاپ رسید و در زمان خود مورد استقبال گسترده مردم، به ویژه روشنفکران جامعه قرار گرفت، به درستی و با صراحت مصائب و مشگلاتی که پس از کشف و استخراج این منبع عظیم مالی بر جامعه ایران وارد آمده را به رشته تحریر درآورده است.

  خوشبختانه او زنده نماند تا مصیبت ها و مشگلات برآمده از این نعمت خدادادی را که در دوره حکومت اسلامی به ملت ایران تحمیل شده را تجربه کرده، ضرر و زیانهای برآمده را که به مراتب سهمگین تر و مخربتر از دوره فرمانروایی انگلستان در زمان تسلط بر صنعت نفت کشور بوده است را نظاره گر باشد. مهمتر اینکه مدیریت فاسد و ضعیف، همراه با چپاول مغول وار درآمد نفتی در دوره ۴۰ ساله حکومت اسلامی را که قابل مقایسه با هیچ دوره ای از تاریخ کشور نبوده است را لمس نماید.

دررژیم گذشته اداره صنعت نفت کشور به لحاظ حفظ سیستم مدیریت برجامانده از دوران شرکت سابق نفت انگلیس وهمچنین نحوه برداشت مالی از درآمد نفت به ویژه در حوزه صادرات وانتقال آن به بودجه کل کشور در جهت تامین هزینه های جاری و برنامه های عمرانی از نظم و ترتیب خاصی که بر پایه درست و کارشناسانه قرار داشت برخوردار بود. این شیوه مدیریت موجب شده بود تا وجود اختلال و اختلاف در اداره این دستگاه عظیم و پیچیده در حداقل باقی بماند. به عبارت دیگر هرچند که سیستم دولتی اداره کشور دارای نقائص و کمبودهایی چشمگیری بود که گاه کشور را با بحران مواجه میساخت، معهذا به ندرت اتفاق میافتاد که این اختلالات، صنعت نفت کشور را متاثر از خود سازد. از اینرو محاسبات مربوط به درآمد و هزینه ها به گونه ای شفاف جریان داشت و حیف و میل و ریخت و پاشهای غیرعادی و خارج از کنترل دولت به ندرت اتفاق میافتاد.

   در واقع مشگل اساسی دولت ایران با انگلستان در دوره سخت قبل از ملی شدن صنعت نفت و همچنین در جریان ملی شدن در دولت دکتر مصدق نه به علت وجود اشکالات در رابطه با چگونگی اداره شرکت نفت، بلکه به مداخلات بیمورد دولت انگستان در امور داخلی ، عدم توزیع عادلانه درآمد نفت و زیر پا گذاردن حقوق حقه ایران مربوط میشد. کما اینکه در نهایت هم این بی عدالتیهای دولت انگلستان بود که کار را به ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران منجر ساخت.

بعد از سقوط دولت دکتر مصدق و تهیه قرار داد نفت با کنسرسیوم که در اثر فشار امریکا و کارتلهای نفتی به وقوع پیوست و دولت زاهدی ناچار به امضای آن شد و ۲۵ سال هم تحمل گردید، با وجود آنکه هیچگاه مورد تایید ملت ایران قرار نگرفت، معهذا در طول زمان صنعت نفت کشور به لحاظ کمی و کیفی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار گردید، تا آنجا که شرکت ملی نفت ایران با رسیدن به مرز تولید شش میلیون بشگه در روز در عرصه جهانی به عنوان دومین شرکت نفتی جهان مطرح گردید. قرارداد با کنسرسیوم در سال ۱۳۵۷ یعنی در سال وقوع انقلاب به پایان میرسید و شاه در سال ۱۳۵۲ رسما اعلام کرده بود که با به  پایان رسیدن قرار داد با کنسرسیوم در سال ۱۳۵۷، هرگز قرار داد تجدید نخواهد شد وکنسرسیوم میتواند مانند سایرین در صف خریداران نفت ایران قرار گیرد.

بنابراین اگر انقلاب اسلامی رخ نمیداد، با فرا رسیدن زمان انقضای قرارداد با کنسرسیوم در سال ۱۳۵۷ دستگاه عظیم نفتی کشور ضمن رسیدن به استقلال کامل، با تولید روزانه شش میلیون بشگه نفت به عنوان دومین شرکت بزرگ نفتی در جهان، همچنین  داشتن برنامه های وسیع اکتشاف و استخراج در حوزه نفت و گاز به ویژه در محدوده خلیج فارس و ارتباط گسترده با سایر شرکتهای نفتی و دسترسی به آخرین فن آوریها در این صنعت، این شانس وجود داشت که فضای اقتصادی کشور پس از چندین دهه، عذاب کشیدن از بلای نفت تغییر کرده، با در اختیار گرفتن طلای سیاه و درآمد حاصل از آن برنامه های توسعه و پیشرفت در جامعه عملی گشته و همچنین به عنوان دومین شرکت نفتی جهان و رهبری اوپک در بازار بین المللی نقش آفرین باشد.

متاسفانه ملت ایران با رویداد انقلاب منحوس اسلامی نه تنها این شانس بزرگ را از دست داد، بلکه راه قهقرا پیش گرفت و صنعت نفتی که در حال پیشرفت و توسعه بود وارد یک فاز بحرانی دراز مدت فرو رفته که هنوز هم ادامه دارد .  بدون تردید فاز جدید در پسرفت این صنعت باز میگردد به خطای بزرگ در دولت موقت مهندس بازرگان. دولت انقلاب در اولین قدم دو دستگاه مهم دولت یعنی ارتش و شرکت ملی نفت ایران را مورد حمله و تسویه حسابهای انسانی قرار داد. در رابطه با دستگاه نفتی کشور، کلیه قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی را ملغی شده اعلام کرد. این اقدام ضد ملی و زیانبار که در آن روزها با شادی و هلهله انقلابیون مواجه شد، علاوه بر اینکه دولت ایران را در دادگاه های بین المللی به پرداخت میلیاردها دلار خسارت محکوم نمود، ضربه کاری دیگری هم بر صنعت نفت کشور وارد آمد و آن قطع ارتباط فنی و دسترسی به فن آوریهای پیشرفته  روز بود.

ولی ضربه مخرب دیگر تغییر سیاست مالی این بزرگترین منبع درآمدی کشور بود. در قبل از انقلاب کلیه درآمد  های دلاری نفت وارد خزانه دولت میشد و از آن مسیر در قالب برنامه های عمرانی، باز سازی نیروی نظامی، سرمایه گذاریهای خارجی و غیره وارد سیستم اقتصادی کشورمیگردید.  دربعد از انقلاب اختیارات دولت بر روی توزیع درآمد نفت بتدریج و به نوعی سیستماتیک رو به کاهش نهاد و در مقابل تسلط بیت رهبری بر نحوه مصرف درآمد نفت به بهانه ” درآمد نفت وسیله ای در جهت تحقق اهداف اسلامی” افزایش یافت.  این چرخش خزنده درآمدی از خزانه دولت به بیت رهبری سبب شد تا مسیر پیشرفت و توسعه که از سال ۱۳۳۴ تحت عنوان ” برنامه های پنج ساله توسعه” به اجرا گذارده شده بود، عملا دچار وقفه گردد، تا آنجا که پس از انقلاب ظاهرا پنج برنامه توسعه به اجرا گذارده شده که  میانگین پیشرفت با وجود مصرف تمام بودجه تعیین شده، در هیچیک از برنامه ها در بهترین شرائط از حد اگثر ۳۰ درصد تجاوز نکرده است. در مقابل هزینه عظیم تبلیغاتی و کمک های چند میلیارد دلاری به گروه های هوادار حکومت اسلامی در خارج از کشور در لیست پرداختیهای نظام جای گرفت

اجرای این سیاست ضد منافع ملی در طول سه دهه فرمانروایی خامنه ای عملا به زایش و گسترش گروه های مافیایی قدرتمند حول بیت رهبری منجر شده که اقتصاد کشور را در چنبره قدرت خود گرفته است . این تهاجم گسترده آخوندی در تسلط بر درآمد نفت در سه دهه گذشته که منجر به حیف و میل شدن بیش از یکهزار میلیارد دلار درآمد صادراتی نفت شده زیان بزرگتری را هم متوجه اقتصاد کشور کرده است و آن تولد قشر جدید از اولیگارشی تجاری است.

این قشر نوپای سرمایه داری با تسلط  بر حداقل شش بازار مهم کشور مانند: پتروشیمی، خودرو، فولاد، پالایشگاهی ، دارویی و غذایی عملا بازرگانی خارجی کشور را تسخیر کرده و افرادی مانند عسگراولادی، صدر هاشمی نژاد، خاموشی، جابریان، علی انصاری، احمد ابریشمچی، هدایتی، رقیقدوست ……   که همگی سرمایه داران برآمده از رژیم اسلامی هستند در واقع شجره اولیگارشی تجاری را شکل داده اند، سرمایه دارانی که ثروت خود را نه از راه فعالیتهای اقتصادی رایج و قانونی، بلکه بعضا به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم از درآمد نفت، یا اینکه از طریق رانتخواری، تقلب، فرار مالیاتی، بازار قاچاق، خرید و فروش ارز و فعایتهای مشابه دیگر بدست آورده اند.

   یک مورد مشخص از نحوه ثروت اندوزی این جماعت را میتوان در فعل و انفعالات در حوزه صادرات، به ویژه پتروشیمی در سال گذشته مشاهده کرد. در این سال اقتصاد کشور به علت شروع تحریمهای اقتصادی امریکا وارد فاز بحرانی خود شده بود که اگر نه برای نجات، حداقل برای کاهش فشارهای خارجی یک عزم ملی را طلب میکرد. طبیعتا در این رابطه بخش سرمایه دار کشور بایستی پیش قدم میشد و با ایجاد تسهیلات در تبادلات ارزی از دولت حمایت میکرد. درحالیکه اولیگارشی تجاری سودپرست برعگس عمل کرد واز حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور فقط ۱۰ میلیارد دلار آن را به کشور بازگرداند. بقیه را در بانکهای خارج سپرده گذاری کرد تا در شرائط مناسبتری، بدون توجه به نیاز کشور مورد استفاده قرار دهد.

اکنون که دولت امریکا در مبارزه با رژیم اسلامی شمشیر را از رو بسته و تحریم نفتی و کاهش صادرات آنرا تا مرز صفر بشگه مد نظر دارد، باید منتظر آن بود که بلای نفت این بار فشار بر جامعه را بیش از گذشته های دور و نزدیک افزایش دهد. کما اینکه از نوامبر سال گذشته که تحریمها شروع شد، ارزش پول ملی قوس نزولی بخود گرفته به یک چهارم تقلیل یافته است و  نرخ تورم نیز به تبع آن افزایش چشمگیری پیدا کرده، از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده است . اگر در این شرائط یک دولت صالح و برگزیده ملت مصدر کار بود و حفظ منافع ملی را وظیفه اصلی خود میدانست و نه منافع نظام، میتوانست مشگل را به وسیله پیشرفت تبدیل کرده و برنامه عدم وابستگی دولت به درآمد نفت را اجرایی میکرد. تا حداقل پس از گذار از سختی تحریم ها و بازگشت به شرائط عادی درآمد نفت در خدمت آبادانی و افزایش رفاه عمومی قرار میگرفت.

متاسفانه رژیم اسلامی با وجود آنکه دستگاه عریض و طویل اقتصاد بیت رهبری و سپاه پاسداران را در اختیار دارد و از حمایت بیدریغ  اولیگارشی تجاری برخوردار است، ولی بی هدفی و بی برنامگی در بخش تولید چنان بر تار و پود سیاستهای اقتصادی دولت سایه افکنده که حتا در صورت آشتی با امریکا و عادی شدن مناسبات اقتصادی کشور باز هم امیدی به بهبود اوضاع، حد اقل در زمانی کوتاه وجود ندارد.

 علت آن هم روشن است و آن نیاز شدید این صنعت به نوسازی و سرمایه گذاریهای گسترده در جهت نوسازی و اجرای پروژه های جدید است که یک سرمایه گذاری حدود ۳۰۰ میلیارد دلاری را میطلبد. سرمایه ای که بایستی از خارج به سیستم نفتی کشور تزریق شود. در این رابطه تنها راه نجات این منبع درآمدی کشور از وضعیت موجود خلع ید از نظام اقتصادی بی حساب و کتاب موجود و کاهش تسلط اقتصاد تجاری در مقابل تقویت اقتصاد تولیدی است که متاسفانه دورنمای تاریکی دارد. تسلط مکانیسم اقتصاد آزاد و تخصیص درآمد نفت به برنامه های توسعه و عمران عزم آهنین و اراده ملی را مطلبد که حکومت اسلامی فاسد کنونی نسبت به آن بسیار بیگانه است. لذا انتظار آن نمیرود که هنوز بشود بلای نفت را به طلای سیاه تبدیل و در خدمت پیشرفت و آبادانی کشوردرآورد.

ولی فقیه در تله امریکا/دکتر منوچهر فرحبخش

سرانجام اتفاقی که از مدتها پیش انتظار آن میرفت،  یعنی عمیق تر شدن اختلافات بین حکومت اسلامی ایران و امریکا که با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری به خروج امریکا از برجام انجامید رخ داد. همچنین شدت گرفتن جنگ سرد بین دو کشور که با افزایش تحریمهای اقتصادی امریکا بر علیه حکومت اسلامی به اجرای برنامه کاهش صدور نفت ایران منجر شده و بالاخره لشگرکشی اخیرامریکا با ورود ناو جنگی آبراهام لینکلن به خلیج فارس وارد فاز جدید و فضایی بسیار خطرناک شده  که برخورد نظامی بین طرفین را بسیار محتمل تر کرده است. در واقع چنین به نظر میرسد که ترامپ برخلاف روسای جمهوری پیشین امریکا مصمم است تا با راه اندازی یک جنگ اقتصادی تمام عیار نه تنها پاسخ عربده کشیها و دشمن دشمن کردنهای ولی فقیه و پرچم سوزیهای اوباش حکومتی را با زبان و فرهنگ خود او پاسخ دهد، بلکه با به اجرا گذاردن سختگیریهای کمر شکن اقتصادی، اگر هم نتواند نظام اسلامی را ساقط کند، حداقل آنرا پای میز مذاکره کشانده و بدین ترتیب نفوذ و اعتبارش را در منطقه خدشه دار سازد.

بدون تردید برخورد خصمانه ترامپ برعلیه رژیم اسلامی ایران که بلا فاصله پس از پیروزی در انتخابات و تقریبا به گونه ای ناگهانی به اجرا گذارده شد، سردمداران رژیم و به ویژه شخص رهبر را بسیار شگفت زده کردّ بطوریکه  نظام برای مدتی قادر به نشان دادن عگس العمل مناسب با رویدادهای جدید امریکا نبود. در این رابطه بلاتکلیفی ولی فقیه که در جریان مبارزات انتخاباتی بین ترامپ و هیلاری کلینتون تمایل خود به انتخاب ترامپ را تلویحا آشکار کرده بود بسیار غم انگیز مینمود و نشان میداد رهبرحکومت اسلامی تا چه حد نسبت به سیاست های جهان غرب بیگانه است.  به هرحال رویای شیرینی که رهبر در ذهن خود پرورانده بود، با اولین سخنرانی ترامپ بعد از پیروزی که مخالفت بی چون و چرای خود با برجام را ابراز داشت زودتر از آنکه انتظار میرفت نقش بر آب شد.

در یک بررسی اجمالی از تغییر روش امریکا و وقایع پیش آمده درایران تحت کنترل معممین و همچنین جبهه گیریهای کشورهای منطقه چنین به نظر میرسد که ولی فقیه با وجود بکار گیری انواع دوزو کلک ها و شگردهای آخوندی، معهذا به گونه ای بسیار ساده لوحانه در تله ترامپ افتاده است،  تا آنجا که رهبر را چنان دچار پریشانی خیال و سر در گمی گردیده که از روی استیصال و بلاتکلیفی فریاد بر میاورد ” نه جنگ میکنیم و نه مذاکره “. اینگونه بی منطق سخن گفتن درعرف بین المللی به این معنا است که اعتراف شود برنامه و هدفی در دسترس نیست و تنها امیدواری توسل جستن به اقدامات واسطه ها و بازی با زمان میباشد.

در واقع ترامپ در مبارزه با حکومت اسلامی دو طناب دار بر گردن خامنه ای انداخته که یکی طناب اقتصادی و دیگری طناب جنگ میباشد، ضمن آنکه راه مذاکره را هم باز گذارده است.  طناب داراقتصادی ترامپ علاوه بر اینکه شامل تحریم در صدورنفت، تولیدات فلزی، همچنین جلوگیری از فعالیت شرکتهای خارجی و قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستهای جهانی میشود، نقش تعیین کننده دیگری را نیز دلار بر عهده دارد.  با شدت بخشیدن به نقش دلار به عنوان یک کالای وارداتی پر طرفدار، ارزش پول ملی تاکنون به یک چهارم تقلیل یافته است. در این رابطه روند گرانی و غیر قابل کنترل بودن نرخ اجناس، به ویژه مواد غذایی، آنهم درزمانی کوتاه که کل اقتصاد  کشور را متاثر از خود کرده است نمونه مشخص آن میباشد. با بررسی تراز بازرگانی کشور در سال گذشته نقش برجسته دلار در اقتصاد کشور بهتر شناخته میشود. در این سال کشور بنا به گفته مسئولین بیش از ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است.  صرفه نظر از راست و دروغ بودن این رقم چنین گزارش شده که از این مبلغ فقط حدود ده میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز آن در خارج از کشور باقی مانده است. این تعلل در بازگشت ارز، آنهم در چنین شرائط حساسی که کشور به شدت نیازمند ارز است تنها توسط مافیای اسلامی حاکم بر بازرگانی کشور میسر است، که باعث شده تا نرخ دلار آزاد  نسبت به ریال به حدود ۱۵۰۰۰ هزار تومان برسد و عاملی گردد تا قیمت کالاها به ویژه غذایی و مصرفی موشک وار افزایش یابند. این درحالی است که با اتکا به درآمد صادراتی نفت درسال گذشته این کسری تا حدودی جبران شد، درحالیکه برای سال جاری با توجه به سیاست امریکا مبنی بر به صفر رساندن درآمد نفتی کشور، در صورت نبود ارز صادراتی باید در انتظار جهش قیمتها بیش از سال ۹۷ بود.                                نکته حائز اهمیت دیگر اینکه آمریکایی‌ها هنوز یک گزینه دیگر را در رزرو نگه داشته اند و آن هم تحریم صادرات پتروشیمی، یعنی بخش اعظم صادرات کشور میباشد. چنانچه پتروشیمی هم مشمول تحریمها گردد، در آنصورت ضربه کاری بر اقتصاد کشور تکمیل میشود و تنها منبع درآمد به همان صدور محدود نفت از طریق قاچاق خواهد بود.

متاسفانه رژیم اسلامی در طول این سالها به علت عدم درک صحیح از نقش کلیدی علم اقتصاد در جامعه و استفاده ابزاری از آن در جهت نیل به اهداف سیاسی و ایده ئولوژیک خود، نه تنها سد راه پیشرفت و توسعه کشور گردیده ، بلکه با به بیراهه کشاندن مسیر اقتصاد کشور بزرگترین ضربات و خسارات را بر پیکر جامعه وارد آورده که فقر عریان موجود با ۵۰ میلیون انسان زیر خط فقر و بیش از ۲۰ میلیون نفر حاشیه نشین در اطراف شهرها از ثمرات آن است.                                                                                                                          علم اقتصاد دارای منطق و اصولی است که اگر درفعالیتهای روزانه و برنامه ریزیهای دولتی به آن توجه نشود و چارچوب آن رعایت نگردد، نه تنها تدابیر اقتصادی خاصیت وجودی خود را از دست میدهد، بلکه میتواند نقش تخریبی پیدا کند. از اینرو است که دولتها در جوامع پیشرفته همه تلاش و تدابیرشان در حوزه اقتصاد معطوف به آن است تا از چارچوب منطبق بر منطق اقتصاد منحرف نشوند . چنانچه این اصل رعایت نشود و اقتصاد در خارج از چارچوب مورد نظر رشد کند، زیرا که در آنصورت رشدی سرطانی پیدا خواهد کرد که میتواند اقتصاد کشور را به نابودی کشاند.

رژیم اسلامی اقتصاد کشور را دچار چنین وضعیتی کرده است، بطوریکه هر پنج اصل اقتصاد کلان کشور، یعنی مجموعه دولت، بخش تولید با تمام مشتقاتش، بازرگانی خارجی، سیستم بانکی و محیط زیست در مجموع به گونه ای بسیار فراگیر به خارج از چارچوب منطق اقتصاد منحرف شده، رشد سرطانی پیدا کرده است.                    این انحراف در بدو امر پا یه انحراف کشیده شدن فعایتهای دولتی شروع شد که سبب گردید تا از درون آن دولت سایه تحت نظر مستقیم بیت رهبری بیرون آید، دولت سایه ای که دارای قدرت فوق العاده، ولی بدون مسئولیت بود. لذا هرگونه خلافکاری را به بهانه خدمت به اهداف اسلامی برای خود مجاز میداند. در این رابطه سرمایه گذاری چند ده میلیارد دلاری ساخت انرژی هسته ای، مخارج سرسام آور برای نفوذ در کشورهای منطقه، هزینه های کمرشکن تبلیغاتی با ریخت وپاشها و دزدیهای کلان به دنبال آن با بسیاری خلافکاریهای دیگر تنها بخشی از این انحراف به شمار میرود.

انحرافات در بخش تولید که صنعت، کشاورزی، گردشگری، آب و انرژی را در بر میگیرد بسیار گسترده تر از آن است که تصور میشود، تا آنجا که محاسبه فساد مالی و انحرافات اجرایی آن عملا غیر ممکن گشته است. انحرافات در بخش بازرگانی بیشتر در رابطه با واردات بیرویه، به ویژه گسترش کالای قاچاق که رقم آن حدود  20 میلیارد دلار برآورد میشود مطرح است. در واقع بزرگترین صدمه وارده بر بخش تجارت وابسته کردن بازار به مصرف کالاهای وارداتی است که نه تنها ایجاد انواع رانت و تشکیل باندهای مافیایی را میسر ساخته، بلکه از این طریق بخش تولید داخلی را از نفس انداخته است.                                         در رابطه با انحرافات در سیستم بانکی به ویژه پرداخت وامهای چند هزار میلیارد تومانی به افرادی خاص گسترش فساد را چنان بالا برده که بسیاری از بانکهای کشور را با وضعیت ورشکستگی مواجه کرده است. در واقع این عملکرد بانکها زمینه را برای فرار سرمایه از کشور مهیا کرده و سرعت بخشیده است. به عبارت دیگر سرمایه ای که میبایستی در بخش تولید به کار گرفته میشد و گسترش کمی و کیفی آنرا میسر میساخت بدون هدف به بانکهای خراج از کشور منتقل شد.                                                                                     انحرافات در بخش محیط زیست از بخش آب و انرژ گرفته تا زمین و جنگل خواریهای بسیار گسترده چنان بی شمار و بدون حساب و کتاب است که حد و اندازه ای برای آن متصور نیست. در این رابطه کافی است به کاهش سطح جنگلهای کشور که در طول سه دهه گذشته به بک سوم تقلیل پیدا کرده است توجه شود.

ذکر این انحرافات حکومتی از چارچوب منطق اقتصاد هرچند که ممکن است به ذکر مصیبت تعبیر شود، ولی حداقل میتواند این تاثیر را داشته باشد که ابعاد گسترده خلافکاریهای این نظام برگزیده خداوند بر روی زمین بهتر شناسایی شود، ضمن آنکه این پیام را خواهد رساند که بر طرف کردن یک چنین حجم عظیمی از انحرافات و انجام اصلاحات ساختاری توسط همان جماعتی که در ایجاد آن نقش کلیدی داشته اند و هنوزهم سکان اقتصاد کشور را در دست دارند نه تنها امکان پذیر نیست که دچار انحرافات مضاعف خواهد کرد.

بنا براین نه تنها کمترین شانسی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور توسط این حکومت وجود ندارد که غیر ممکن است. طبیعتا این موضوعی نیست که از نگاه کنجکاوانه دولت امریکا دور مانده باشد. از اینرو بسیار محتمل است که طناب دار اقتصاد زودتر و سریعتر از طناب جنگ عمر این حکومت را به آخر رساند.  

حکومتی درمانده با اقتصادی ازهم پاشیده/دکتر منوچهر فرحبخش

اصطلاح درماندگی و نسبت دادن آن به یک نظام حکومتی در جهان امروز به ندرت مصرف میشود و معمولا هم در زمانی بکار میرود که نظام حاکم جامعه را درگیرمشگلاتی لاینحل درحوزه های مختلف کرده باشد و مسئولین نظام  نتوانند در جهت رفع مشگلات راه حل مناسبی ارائه دهند. حکومت اسلامی ایران در حال حاضر گرفتار چنین وضعیتی است و در اثر ندانم کاریهای خود جامعه را در گرداب چهار بن بست، سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی درگیر کرده که در حال دست وپا زدن است. علت وجودی این بن بست ها تصاحب کشور واشغال مصادر و پست های مدیریتی بدست عده ای عمامه به سر عقده ای، دلالان و میدانیان ، نان به نرخ روز خوران و مفسدین با ظاهری اسلامی مربوط میشود. بدون تردید این معضلات یکشبه رخ نداده ، بلکه حاصل کار این مدیریت فاسد و نالایق حاکم بر کشور است که با انجام خطا پشت خطا ، فساد پشت فساد و محدودیت پشت محدودیت، طی یک پروسه طولانی ۴۰ ساله میباشد.

متاسفانه در جریان این حرکت خرابکارانه حکومتگران اسلامی و ناهنجاریهای حاکم برجامعه درآمد نجومی نفت نقش بسیار موثرو تعیین کننده ای داشته است. به عبارت دیگر درآمدی که میبایست مانند سایر کشورهای مشابه پشتوانه وعامل پیشرفت، توسعه و رفاه عمومی درجامعه باشد در دست این حکومتگران نالایق و فاسد، تحت نام اسلام تبدیل به چماق ظلم و فساد و در واقع سرپوشی بسیار موثر در جهت اختفای اعمال خطاکارانه و ضد منافع ملی مافیای حکومتی گردیده است. در این رابطه وجود دستگاه عظیم تبلیغاتی  رژیم با هزینه های نجومی آن نقش تعیین کننده ای را ایفا کرده و با ایجاد خطوط انحرافی اجازه نداده تا جامعه نسبت به خلافکاریهای رژیم آگاه شود. یک مورد مشخص آن تبلیغات عظیم حکومتی در جریان جنگ با عراق است که با تبلیغات فریبنده خود هزاران جوان را روانه قتلگاه صدام کردند. مورد دیگر هزینه بیمورد ده ها میلیارد دلاری برنامه هسته ای است که کشور را درگیر با جهان کرده است. موارد دیگری همچون تامین مخارج حزب الله لبنان، حماس، جنگ سوریه، ریخت و پاشهای کلان در عراق و یمن و بحرین و افغانستان و بسیاری جاهای دیگرنیز وجود دارد که هریک به نوعی مسئله ساز هستند . ولی از همه خرابکارانه تر دور زدن تحریمهای امریکا است که نه تنها هزینه بسیار گزافی را متوجه کشور کرده، بلکه عامل بسیارموثر و تعیین کننده ای در دزد پروری وتاراج منابع ملی بدست مافیاهای حکومتی بوده است. خمینی در اولین سخنرانی خود پس از ورود به کشوراعلام کرد که من به پشتوانه ملت،  دولت تعیین کرده، آب و برق و اتوبوس را مجانی میکنم. ولی جانشین او در زمان سی ساله رهبری خود نه تنها آب و برق را مجانی نکرد، بلکه به پشتوانه پول نفت کار رژیم را بجایی رسانده که چند گروه مافیایی غارتگر دست پرورده بیت رهبری بجان ملت افتاده و کار مملکت را به اینجا کشانده اند که دولت درمانده از اداره کشور و از پا افتاده شده و مملکت را دچار مشگلات عدیده ای لاینحل نموده است.

رژیم اسلامی و به ویژه شخص خامنه ای به عنوان رهبر نظام  در حالی کشور را به وضعیت اسفبار موجود کشانده که در طول چهار دهه گذشته یک درآمد نجومی حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلاری از نفت را در اختیار داشته است. چنین درآمدی حتا اگر در اختیار دولتی مانند سومالی یا بیافرا هم قرار میگرفت اکنون آنها در ردیف جوامع مرفه دنیا به شمار میامدند. درحالیکه حکومت اسلامی که میراث خوار جامعه نسبتا مرفه و رو به رشد قبل از انقلاب شد، گویی ماموریت دارد تا ایران را به سومالی دیگری تبدیل کند.  زیرا بسیاری از مشگلات مبتلابه جامعه به گونه ای غیر عادی و عامدا بر جامعه تحمیل شده است. جنگ با عراق و دشمنی با امریکا که باعث تغییرات بنیادین در جامعه و معضلات بیشمارگردیده به هیچوجه خواسته ملی نبود و توسط حکومتگران اسلامی برنامه ریزی شد.

یک حکومت معتدل ، قانونمند و متعهد به حفظ منافع ملی هیچگاه حاضر نمیشود با درافتادن و ایجاد دشمنی بیمورد با قدرتمندترین کشور جهان جامعه را درگیریک سری مسائل ناخواسته کند. درحالیکه دوستی با چنین قدرتی و بهره وری از سرمایه و فن آوری هایش میتوانست جامعه جوان و آماده پیشرفت ایران را منشاء توسعه و ترقی سازد. متاسفانه حکومت اسلامی این خطای بزرگ تاریخی را مرتکب شد و کشور را از شانس بزرگی محروم ساخت.  ضمن آنکه جنگ زیانبار با عراق و قربانی شدن هزاران جوان و همچنین تحریمهای اقتصادی خسارتبار پیش نمیامد و به درگیریهای مختلف درمنطقه دامن زده نمی شد.

درراس خسارات وارده رژیم به اقتصاد کشور و از هم پاشیده شدن آن عدم وجود نظم اقتصادی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. در هیچ کجای دنیا کشوری را نمیتوان یافت که بیش از ۷۰ درصد اقتصاد خود را به یک شخص بنام ” ولی فقیه” ، آنهم بدون پاسخگویی و هرگونه کنترل عمومی واگذار کرده باشد . اگر چنین برگ برنده ای خدا برای خود صادر میکرد، فاسد میگردید، چه رسد به آدم خود پسندی مانند خامنه ای با انبوهی ازکمبودها ، بی اخلاقیها و اسلام وطنی بودنش.  لذا اگر مشاهده میشود که بیت رهبری به دلال خانه ای بزرگ و مرکز زد و بندهای نجومی و تاراج ثروت ملی شده نباید تعجب آور باشد. خامنه ای و اطرافیان او خزانه کشور را یک غنیمت جنگی به شمار میاورند که فعلا به آنها رسیده و لذا دخل تصرف در آنرا حق خود میداند. یکی از خلافکاریهای ضد مردمی رهبر معاف کردن سازمانها و نهادهای اقتصادی زیر نظر خود به عنوان تافته ای جدا بافته از پرداخت مالیات است که نه تنها اجحاف بزرگی در حق مالیات دهندگان میباشد، بلکه نظام مالیاتی کشور را هم برهم زده است و نتیجه آن شده که فشار مالیاتی هم دمار از روزگار واحدهای تولیدی و صنعتی درآورده و هم بودجه دولت را دچار بلاتکلیفی کرده است. آمار واحدهای تولیدی تعطیل شده نشان میدهد که شمار آنها روزانه به شکل ناامیدکننده ای درحال افزایش است.  چندی پیش محمد علی عزیزی معاون برنامه‌ریزی سازمان وزارت صنعت اعلام کرد که «از مجموع واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی ۱۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی غیرفعال هستند، ۶ هزار و ۴۶۹ واحد با ظرفیت بالای ۷۰درصد فعالیت می‌کنند، ۱۲ هزار و ۵۳۳ واحد ظرفیت تولید ۵۰ تا ۷۰ درصد دارند و بیش از ۱۳ هزار واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعال هستند. ضمن آنکه هزینه تولید روز به روز افزایش می‌یابد تا آنجا که حداقل با بیش از ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته روبرو شده است. این در حالی است که آمار و ارقام فوق نیمی از حقیقت را بیان میکند و ارقام واقعی به مراتب بیشتر خواهد بود.

درچنین وضعیتی آقای رهبر صحبت از سال ” رونق تولید ” میکند.انگاری همه امکانات، تجهیزات و تسهیلات بانکی و غیره برای رونق این بخش فراهم شده است وتنها همت کارآفرینان و کارگران را می طلبد تا ایران تبدیل به بهشت برین شود، درحالیکه همه شواهد حکایت از آن دارد که تولید روند فروپاشی را طی میکند.                    از آنجایی که بخش تولید پایه های اقتصاد و کلید پیشرفت و توسعه را شکل میدهد، لذا روند نزولی تولید نمیتواند به سقوط اقتصادی منجر نشود. در این رابطه اظهار نظرمراکز اقتصادی موجه در جهان مانند صندوق بین المللی پول که رشد اقتصادی سال جاری کشور را منفی ۶ درصد پیش بینی کرده است ، که هنوز رقمی خوشبینانه به شمار میرود، میتواند گویای وضعیت وخیم اقتصادی موجود باشد.                                                               این در حالی است که بودجه دولت که دچار کسری مدهشی است در اثر شدت تحریمها و ضربه ناگهانی ناشی از سیل ویرانگر اخیر بهمریخته تر شده و رقم کسری آن قابل پیش بینی نیست، با این وجود اگر نظر مسئولین از خسارات سیل را که رقم آنرا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میکنند قبول کنیم بیش از ده درصد بودجه را تشکیل خواهد داد که رقم قابل ملاحظه ای میباشد. این درحالی است که گرانی هم بیداد میکند و بطور روزمره رو به افزایش است که طبیعتا تاثیر منفی آن متوجه بودجه دولت هم میشود.

ولی نگران کننده تر از همه قرار گرفتن نام سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی توسط دولت امریکا است که پیامدهای آن میتواند بسیار گسترده تر از انتظار باشد و به نوعی مجموعه اقتصاد کشور را متاثر از خود کند. سپاه پاسداران به جز بخش مربوط به قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی که بازار وسیع و پردرآمدی رابه خود تخصیص داده است، با داشتن ده ها موسسه تولیدی، تجاری و مالی وسیع و معتبر، همچنین مشارکت وسهامدار بودن در ده ها موسسه اقتصادی بزرگ دیگر از موسسات بانکی گرفته تا مخابرات، قرارگاه خاتم الانبیاء، حمل و نقل دریایی، سرمایه گذاریهای درخارج، همچنین سرمایه گذاری و دخالتهای گسترده اش درمنطقه، چنان در گیرفعالیتهای اقتصادی است که در صورت برخورد جدی امریکا با بخش اقتصادی سپاه همین ته مانده نظم اقتصادی موجود در کشور هم که هنوز به برکت درآمد نفت جریان دارد را به شدت تخریب خواهد کرد. در این رابطه بدون تردید موج گرانی، کاهش ارزش ریال، توقف سرمایه گذاری، هرج ومرج در بخش تولید و تجارت وارد فاز جدیدی از بن بست اقتصادی را رقم خواهد زد که خروج از آن تقریبا غیر ممکن خواهد بود.

در چنین شرایطی آقای رهبر فرو رفته درخواب خرگوشی رویای رونق تولید را می بیند و در دنیای غیر واقعی خود ساخته مشغول سیر و سیاحت است و در حالیکه کشور را آب میبرد، رهبر برای خود رویا پردازی میکند. متاسفانه ملت همه این نابسامانیها، گرانیها، خرابیها، دزدی و کلاشیها را با پوست و گوشت خود حس میکند، مسبب اصلی این فجایع را هم میشناسد، ولی هنوز غیر مصمم و متزلزل روز را به شب میرساند و نظاره گر نابودی خود میباشد. ولی ادامه وضع موجود و روند این جریان اقتصادی، کشور را دیر یا زود به بن بست واقعی و پایان خط خواهد رساند و جامعه را وادار خواهد کرد که خواسته یا نا خواسته تکلیف خود را روشن کند.

سالی که نکوست از بهارش پیدا است/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۲

جامعه ایران تحت اشغال حکومت اسلامی و رهبری خامنه ای سال جدید را در شرائطی آغاز میکند که اوضاع اقتصادی کشور عملا  در فاز فروپاشی فرو رفته است. از اینرو وضعیت چنان بحرانی شده که اگر راه نجاتی پیدا نشود، این خطر جدی وجود دارد که کشور برای اولین بار در تاریخ خود ورشکستگی اقتصادی را تجربه کند. متاسفانه قدرت حاکم که مسئولیت وضعیت موجود را بر عهده دارد چنان اسیر لذت حکومتگری وغرق در دزدی و فساد است که خطر پشت گوش خود را احساس نمیکند و هنوز امیدوار است که با اتکا به درآمد نفت بتواند نظام اسلامی را سرپا نگهداشته، بحران را از سر بگذراند. این در حالی است که حضور رئیس جمهوری بنام ترامپ در کاخ سفید امریکا که شمشیر خود رادر مبارزه باحکومت اسلامی از رو بسته و اگر نه سقوط، حداقل تغییر مسیر حکومت اسلامی را هدف قرار داده است به بن بست کشانده است.

دولت ترامپ پس از خروج از برجام فشار بر حکومت اسلامی را تقریبا بطور روزمره افزایش داده و به نظر میرسد که این روند فشار تا قبول پیشنهادات دوازده گانه وزارت خارجه امریکا توسط شخص خامنه ای رسما اعلام نشود، همچنان ادامه داشته باشد. معمولا وقتی حکومتی اینگونه در تله سیاسی دشمن گرفتارمیشود، عقل و منطق حکم میکند تا برای عبور از بحران وحفظ مناقع ملی کم خطرترین مسیر را انتخاب کند. در این رابطه نیز مهمترین اصل تشخیص مشگلات اساسی و برخورد واقع بینانه مسئولین با آن است. متاسفانه خامنه ای به عنوان چرخاننده نظام اسلامی هنوز عمق بحران و خطر را درک نکرده است و تصور میکند با دولت ترامپ هم میتواند با استفاده از شعارهای عوامفریبانه و بازی با زمان به مقابله پردازد. محاسبه ای که بسیار انحرافی است و نشان میدهد که شخص رهبر در شناخت از مشگلات کشور هنوز دچار توهم است. منتها این نقص بزرگ رهبر این بار و با وجود حضور ترامپ در راس قدرت در امریکا میتواند منشاء خسارات جانی و مالی بسیار گسترده ای گردد.

یکی از شگفتی های حکومت اسلامی در طول این سالها این است که ادعا میکند به دنبال عدم وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت است. درحالیکه درعمل چنین اراده ای مشاهده نمیشود و هیچگونه تحرک و برنامه ای در جهت خودکفایی و رفع وابستگی به نفت در دستور کار دولت قرار ندارد. بلکه برعگس در حال حاضر وابستگی به درآمد نفت چنان عمیق و گسترده شده که عملا بیش از نیمی از هزینه های جاری دولت را تامین میکند، ضمن آنکه پرداختیهای محرمانه و گسترده دیگری هم وجود دارد که اعلام نمیشود.

پیش بینی دولت در بودجه سال ۹۸ فروش حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز است. این درحالی است که رسیدن به این عدد با وجود شدت گرفتن تحریمها هرگز تحقق نخواهد یافت، بلکه برعگس امریکا مصمم است تا درآمد نفت ایران را به صفر کاهش دهد. البته بسیار بعید است که این تصمیم امریکا تحقق یابد، ولی بسیار محتمل است که صدور نفت ایران از حدود هفتصد هزار بشگه در روز تجاوز نکند. این سقوط صادرات نفتی هرچند که ممکن است به نوعی کاهش وابستگی دولت به درآمد نفت تداعی شود، ولی واقعیت امر چنین نیست و وابستگی ادامه خواهد داشت، منتها آن درآمد نفتی کاسته شده از بودجه دولت را بایستی ملت ایران از جیب خود تامین کند. در واقع حکومت اسلامی موجودیت خود را مدیون درآمد نفت است. در رژیم گذشته هم دولت وابسته به درآمد نفت بود، ولی این درآمد صرف پیشرفت و توسعه و آبادانی مملکت میشد، درحالیکه در حکومت اسلامی نه تنها بیش از ۸۰ درصد از هزینه های حکومتی از درآمد نفت تامین میگردد، بلکه بودجه حوضه های علمیه و هزینه های مذهبی هم از این محل تامین میشود.

یکی از ادعاهای حکومت اسلامی توسعه صنعت پتروشیمی و درآمد ارزی ۱۵ میلیارد دلاری آن است، در حالیکه این صنعت یکی از اقدامات بیاد ماندنی از رژیم گذشته محسوب میشود که قرار نبود تنها به خام فروشی بپردازد. در حالیکه درحال حاضر صنعت پتروشیمی کشور مشغول خام فروشی است و درآمد اصلی نصیب خریداران خارجی، که از مواد پتروشیمی هزاران نوع فراورده مصرفی و تولیدی خلق میکنند میشود. بنا براین درصد بالایی از صادرات غیر نفتی کشور هم باز غیر مستقیم به نفت مربوط میشود.

وجود معادن و مخازن رو و زیر زمینی در کشورهای دارنده، علی الاصول یک ثروت ملی بشمار میرود که نصیب بعضی جوامع شده است. این ثروت طبیعی در بسیاری از جوامع به عنوان منافع ملی درخدمت جامعه قرار گرفته است، بطوریکه بخشی از آن صرف توسعه و آبادانی کشور شده و بخشی هم برای نسل های بعدی ذخیره و سرمایه گذاری میشود. در این رابطه کشورهایی مانند نروژ عربستان و کویت با اجرای برنامه های عظیم توسعه و رفاه اجتماعی،  همچنین ذخیره ارزی صدها هزار میلیارد دلاری برای نسلهای آینده نمونه هایی از آن هستند.

در رژم گذشته اجرای چنین برنامه ای به ابتکار محمد رضاشاه با ایجاد تسهیلات برای کارآفرینان و سرمایه گذاری در شرکتهای معتبر جهانی شروع شده بود که اگر ادامه مییافت ، اکنون به هرایرانی  پس انداز قابل ملاحظه ای تعلق میگرفت. در حکومت اسلامی هم با اقتباس از کشورهایی مانند نروژ و عربستان صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی ایجاد شد، تا هر سال با تخصیص ۲۰% از درآمد نفت به این صندوق ذخیره ای برای نسلهای آینده فراهم گردد. ولی با وجود درآمد نفتی ۱۳۰۰ میلیارد دلاری در بعد از انقلاب نه تنها این رقم به صندوق پس انداز وارد نشد، بلکه به روایتی اکنون حتا بدهکار میباشد. به عبارت دیگر صندوق توسعه ملی عملکرد شفافی نداشته و با سوء استفاده از امکانات صندوق عملا تبدیل به قلک حکومت و شخص رهبرگردیده است، تا آنجا که حتا در وضعیت اسفبار سیل زدگی اخیر کشور رهبر اجازه برداشت از این صندوق برای کمک به سیل زدگان را نداده است.

در رابطه با درآمد نفتی دولت در سال ۹۸،  چنانچه هشت کشور معاف شده از تحریم ، یعنی ژاپن، کره جنوبی، چین، هند، یونان، ایتالیا، ترکیه و تایوان همچنان اجازه امریکا را در جیب داشته و به خرید نفت از ایران را ادامه دهند و صدور ۷۰۰ هزار بشگه در روز تضمین شده باشد، هر بشگه نفت هم حدود ۶۰ دلار فروخته شود در آنصورت درآمد حکومت اسلامی از نفت با توجه به هزینه های مربوط به تحریم رقمی حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیاد دلار تخمین زده میشود. از این رقم حدود ۱۵% به هزینه های مربوط به دستگاه نفتی کشورتخصیص مییابد. ظاهرا بایستی ۲۰ در صد هم به حساب ذخیره ارزی واریز گردد که در نتیجه سهم دولت از نفت نمیتواند بیش از ۱۵ میلیارد دلار باشد و این در حالی است که فرضیات فوق عملی گردد که بسیار بعید به نظر میرسد.

حال تصور شود در شرائط بحرانی موجود که رقم جمعیت حاشیه نشین کشور از ۱۵ میلیون نفر فراتر رفته، تورم نزدیک به سه رقمی شدن بوده، نرخ بیکای فراتر از ۱۴ درصد گردیده،  قدرت خرید ریال روز به روز کاهش یافته ، درآمد نفت به کمتر از نصف پیش بینی شده وعلائم واخبار مربوط به فروپاشی اقتصادی به پشت درب دفتر کار روحانی رسیده، در واقع به مثابه طناب داری است که بر گردن حکومت اسلامی انداخته شده باشد. بدون تردید چنین فاجعه اقتصادی نمیتواند تولید ناخالص داخلی کشور را تحت تاثیر قرار ندهد. بنا براین باید انتظار آنرا داشت که مبلغ ۴۳۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی گزارش شده مربوط به سال گذشته امسال در سال جاری با کاهش حداقل ۲۰ درصدی مواجه گردد که در واقع فشار مضاعفی بر اقشار کم درآمد جامعه را به دنبال خواهد داشت.

به جز مشگلات عظیم اقتصادی مبتلابه، نقطه ضعف بزرگ حکومت اسلامی، عدم درک درست ازعمق فاجعه و عواقب سهمگین ناشی از فروپاشی اقتصادی است. این در حالی است که شناخت از نقاط ضعف و قدرت اقتصادی شرط اولیه حکومتگری است. از اینرو مسئولین اداره کشور هیچگونه برنامه اقتصادی مدون و مشخصی در جهت اصلاحات اقتصادی، مانند قوانین مالیاتی، قوانین ضد رکود و تورم، تدابیر ضد بیکاری، کاهش کسری بودجه و بسیاری مشگلات دیگر در دسترس ندارند.  یک مورد مشخص از بی تدبیری و بی برنامگی دولت روحانی به عنوان مثال، تعیین ناگهانی نرخ یک دلار معادل ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته بود که موجب چند نرخی شدن دلار و از هم پاشیدگی بازار ارز و خسارات غیر قابل جبران ناشی از افزایش بیرویه قیمتها بر جامعه گردید. این از هم پاشیدگی در سال جاری با توجه به فشارهای رو به افزایش امریکا همچنان ادامه خواهد داشت و شرائ را سخت تر خواهد کرد. بنا براین نباید انتظار آنرا داشت که اقتصاد کشور در سال جدید با وضعیت بهتری از سال گذشته روبرو گردد. بلکه برعگس شواهد حکایت از آن دارد که شرائط اقتصادی بسیار بحرانی تر شده و سیل افزایش قیمتها ، بی برنامگی حکومت و بی پولی دولت، چه بسا که فرو پاشی اقتصادی را به واقعیت تبدیل کرده، اعتراضات عمومی و تظاهرات میلیونی را فراهم سازد.

درفشانی ولی فقیه در پیام نوروزی

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۱


سخنرانی نوروزی امسال آقای خامنه ای در مشهد، همانند سخنرانیهای نوروزی پیش از آن انباشتی از خلاف واقع گوییها همراه با ارائه انواع آمارهای انحرافی و طرح شعار بی مفهوم سال بود . خوشبختانه مردم ایران در طول این سالها آنقدر چنین دروغها و سخنان بی محتوا و بزرگنمایی های بی درز و مرز از رهبرشنیده اند که دیگرعادت کرده اند گفته های او را جدی نگیرند. سخنرانیهای به اصطلاح رهنمودگونه آقای خامنه ای معمولا ایرانیان را بیاد سریال معروف ” دایی جان ناپلئون” نوشته زنده یاد ایرج پزشکزاد میاندازد. او در این رمان بسیار ارزشمند و آن طنز شیرین خود زندگی یک انسان وهم گرفته بنام دایی جان را مجسم میکند که چگونه در اثر خیالبافی وهراس از یک دشمن فرضی خود ساخته بنام انگلستان تمام خانواده و اطرافیان خود را معذب کرده، کل خانواده را به کمک مش قاسم خدمتکار خود کل برای جنگ با این دشمن فرضی بسیج میکند. این درست وصف حال آقای رهبر را بیان میکند که ۳۰ سال است گرفتار این بیماری شده، منتها با این تفاوت بزرگ و زیانبار که دایی جان تنها یک دشمن داشت و فقط خانواده خود را اسیر افکار مالیخولیایی خود کرده بود، درحالیکه ولی فقیه سرنوشت یک ملت را به بازی گرفته و با ساختن نه یک بلکه چندین دشمن فرضی و در راس آنها “امریکای جهانخوار”  نه تنها هزاران میلیارد ثروت ملی را بر باد داده، بلکه موجودیت کشور را به خطر انداخته است.

نکته قابل توجه اینکه هرچند مبارزه آقای خامنه ای با این دشمنان خودساخته تاکنون از حد سخنان ناهنجار و بعضا به دور از ادب سیاسی تجاوز نکرده، ولی از این دشمن به مرور زمان و تکرارمکررات هیولای ترس آوری ساخته شده که رهبر را دچار هذیان گویی کرده است. دراین رابطه کافی است به همین سخنان اخیر وی در مشهد تعمق شود که دشمن را چگونه تشریح کرده و از خوف آنها آشکارا سخنانی برزبان میاورد که نه خود بر آن باور دارد و نه مردم  جدی تلقی میکنند.

یک مورد بارز ازنا مربوط گوییهای رهبر، تشریح اوضاع اقتصادی کشوربود که تلاش کرد تا آموزه های مشاورین اقتصادی خود را طوطی وار بیان کند که چندان موفق عمل نکرد، تا آنجا که بجای روشنگری بر مجهولات و ابهامات بیشتر افزود که در زیر به یک مورد مشخص آن یعنی ” رونق تولید ”  که به عنوان شعار سال مطرح کرد و صحبت اقتصادی خود را به آن اختصاص داد میپردازیم که گفت:

“” در مسئله‌ی اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مسئله‌ی مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانه‌جات و کم‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانه‌جات از این قبیل است. این‌ها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس‌ها استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از «توسعه‌ی تولید ملّی». سال ۹۷ را ما سال «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردیم. نمیتوانم بگویم که این شعار به طور کامل عملی شد، امّا میتوانم بگویم این شعار به صورت وسیعی مورد توجّه قرار گرفت و در بسیاری از موارد، این شعار از سوی مردم مورد استقبال قرارگرفت و عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال مسئله‌ «تولید» مطرح است. می‌خواهم مسئله‌ی تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم”.  ایشان نقل به مضمون میفرمایند: تولید اگر به راه بیفتد هم میتواند مشگلات معیشتی را حل کند، هم میتواند نیاز کشوراز بیگانگان و دشمنان را تامین کند، هم میتواند مشگل اشتغال را برطرف سازد، هم حتا میتواند مشگل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف نماید، که مسئله تولید به نظر من مسئله ای محوری امسال است: لذا من شعار را امسال این قرار دادم : ” رونق تولید”. باید همه تلاش کنند تولید در کشور رواج پیدا کند.

بیان این کشف تاریخی هرچند با سی سال تاخیر واقعا بر رهبر مبارک باد. سالها است که کارشناسان اقتصادی و دست اندر کاران تولید و تجارت درتلاشند تا به حکام و سردمداران نالایق و بی کفایت این حکومت پس مانده از تاریخ بفهمانند که تولید کلید توسعه اقتصادی و رمز پیشرفت است، ولی گوش شنوایی وجود نداشت. اکنون پس از گذشت سه دهه و تحمل خسارات بیحساب تازه عقل کل رژیم به صرافت تولید افتاده و فریاد یافتم یافتم سر داده، به مردم  مژده میدهد که چه نشسته اید حلال مشگلات را یافتم. منتها این خروس بی محل زمانی به قو قورو قوقور افتاده که مدتها از سحر گذشته است. این درفشانی رهبری زمانی میتوانست راه گشا باشد که کشور با یکی دو مشگل اقتصادی قابل حل مواجه بود، نه در شرائط امروز که بحران فراگیر آخرین پله های فروپاشی را طی میکند و چرخش فرمان اقتصاد کشور نه در دست رهبر که در دستان رئیس جمهور امریکا قرار دارد. این ترامپ است که با یک سخنرانی خود ارزش پول ملی را کم و زیاد میکند، اوست که میزان درآمد ارزی حاصل از صدور نفت و نحوه پرداخت آنرا تعیین مینماید،  درباره ورود سرمایه های خارجی به کشور ودسترسی ایران به تکنولوژی مدرن بهتر است سخنی گفته نشود که بدون اجازه امریکا ممکن نیست. جهت اطلاع و یادگیری آقای خامنه ای خاطرنشان میگردد که رونق تولید زمانی میسر خواهد بود که زیرساخت های آن که در زیر به اهم آنها اشاره میشود فراهم باشد، یعنی:

وجود اراده و ذهنیت به رونق تولید که در حکومت اسلامی عملا مشاهده نمیشود.  وجود برنامه مدون برای به هم پیوستن زنجیره ازهم گسیخته تولید به یکدیگر که آنهم در دسترس نیست.  ایجاد تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در بخش تولید که عملا وجود خارجی ندارد. امکان دسترسی به آخرین فن آوریها و به کارگیری آن در تولید که به علت تحریمها تقریبا نا ممکن شده  وجود سیستم پیشرفته توزیع به ویژه در رابطه با صادرات که فراهم نیست امکان دسترسی به بازار جهانی و قابل رقابت بودن تولیدات با کالاهای خارجی که شانسی برای آن وجود ندارد.

فرض میشود افرادی در درون حکومت اسلامی به نقش حیاتی تولید واقف گشته و ولی فقیه را هم با خود هم رای کرده باشند که این نظریه را تقویت کند. ولی آیا چارچوب اقتصادی کشور و روند اوضاع، به ویژه تسلط باندهای مافیایی قدرتمند درون حکومتی که کشور را اداره میکنند و نفع خود را در تجارت وارداتی می بینند، اجازه تقویت چنین نظریه ای را خواهند داد؟ که بسیار بعید به نظر میرسد.  از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ یک از سازمانهای حکومتی درگیر با بخش تولید، اعم از نهادهای اقتصادی تحت فرمان ولی فقیه، تا دولت، اتاق بازرگانی و بخش خصولتی صاحب قدرت مانند خودروسازی، پتروشیمی و پالایشگاهی، فولاد، به دنبال برنامه ریزی در جهت ایجاد یک بخش تولید اساسی ، پایدار و قابل توسعه نبوده اند. علت وجود این خلاء در درجه اول به عدم استقبال سیستم بانکی از سرمایه گذاری در بخش تولید که ریسک آنرا بسیار بالا میداند مربوط میشود. بانکها در طول این سالها  و در عمل نشان داده اند که بیشتر تمایل دارند با بخش تجاری، به ویژه واردات که سود آوری بیشتر و ریسک کمتری دارد همکاری کنند.

بخش تولید در رابطه با دستیابی به فن آوریهای پیشرفته در جهان نیز با مشگل مواجه است که تنها به مخالفت امریکا و شرائط سخت پرداخت مربوط نمیشود. بلکه مشگلات داخلی هم مطرح است که عدم شناخت کارآفرینان در به کارگیری تکنولوژیهای پیشرفته، گسستگی زنجیره تولید، عدم تحرک دولت در ایجاد تسهیلات در قوانین و مقررات مالیاتی و گمرکی،  تخصیص امتیازات ویژه و مشوق های منطقه ای تنها بخشی از آنان است که سبب گردیده تا انگیزه کارآفرینی را به حداقل کاهش دهد. وجود سیستم توزیع مدرن و داشتن دانش و تجربه فعالیت در بازار جهانی که در واقع هدف اصلی هر تولید کننده است در ردیف اولویتهای اول قرار دارد که طبیعتا پیچیدگی های خاص خود را هم دارد.

اینها در واقع اشاره به قسمتی از کمبودها و در واقع نوک کوه مشگلات در بخش تولید است که نشان میدهد چگونه ستون نگهدارنده اقتصاد مسیر رو به زوال را طی میکند. بر اساس آمارهای رسمی این بخش در وضعیت کنونی تنها با ۴۰ درصد ظرفیت خود فعال است. آنهم فعالیتی که بیشتر به بخش تولید غذایی مربوط میشود. این درحالی است که در صد بالایی از این ۴۰ درصد هم مواد اولیه وارداتی را تشکیل میدهد.  در جهان رقابتی امروز عقب ماندن از بازار صادرات یعنی زوال تولید. از اینرو هدف اصلی یک تولید کننده حضور فعال در بازار جهانی است. اگر دسترسی به این هدف و آرزو میسر نباشد و کارفرما انگیزه ای برای ادامه فعالیت پیدا نکند، دلیلی برای گسترش فعالیت خود در بخش تولید نمی بیند و طبیعتا به فعالیتهای اقتصادی دیگری روی میاورد. از بد حادثه بخش تولید کشور مدتها است که به این نقطه رسیده و کارآفرینان کشور بقدری با مشگلات گوناگون مواجه هستند که عطای فعالیت تولیدی را به لغایش بخشیده اند.  سیستم تولید در واقع مانند یک تسبیح است ، یعنی نخ تسبیح حکم برنامه تولید در سطح کلان و اهداف در نظر گرفته شده را دارد و دانه های تسبیح زنجیره تولید را که به هم پیوسطه و وابسته هستند نشان میدهد. در رژیم اسلامی این نخ پاره شده و در نتیجه زنجیره تولید از هم گسسته است و تا دوباره ترمیم نشود نمیتوان از رونق تولید سخن گفت.

در رژیم گذشته رضاشاه با آن بودجه ضعیف دولت در نهایت تنگدستی و وجود مخالفتهای خرابکارانه دشمنان داخلی و خارجی او، ازجمله  نارضایتی انگلیس از توسعه صنعت در ایران، معهذا موفق شد بخش تولید کشور را پایه گذاری کند. پس از او محمد رضاشاه نیز راه پدر را ادامه داد و با زحمات بسیار و تحمل انواع و اقسام تهمت ها ازمونتاژ ساز گرفته تا نوکر امپریالیست و نماینده مستکبرین همراه با کارشکنی های مخرب توسط گروه های چپ، معهذا موفق شد بخش تولید کشور را دارای شناسنامه بین المللی کند و با رشد تولید ۱۴ درصدی در پانزده سال پایانی رژیم، بالاترین رشد اقتصادی را در آسیا بدست آورد. از اینرو زمانی که انقلاب اسلامی رخ داد بخش تولید با کارنامه ای درخشان مسیر راه مشخص شده را با موفقیت طی میکرد. در این رابطه پایه گذاری تولید صنعت مادر درپنج بخش به عنوان استراتژی تولید مورد هدف قرار گرفت که عبارت بودند از پتروشیمی، فولاد، گاز ، سیمان و خودرو به عنوان صنایع مادر  پایه گذاری شد. محاسبات برنامه ریزان که شخص محمدرضاشاه در راس آن قرار داشت در انتخاب این پنج پایه بر این اساس بود که سه عنصر از چهار عنصر سازنده، یعنی مواد اولیه، سرمایه و نیروی کار در اختیار قرار داشت. بنا براین آنچه که این جهش تولیدی را میسر میساخت دسترسی به آخرین فن آوریها و افزایش نیروی کارآفرین برای ایجاد صدها و بلکه هزاران واحد تولیدی در جهت گسترش کمی و کیفی این پنج صنعت بود. خوشبختانه اعتبار ایران در جهان غرب بقدری درخشان بود که دستیابی به آخرین تکنولوژیها را بدون مشگل میسر میساخت.

انقلاب اسلامی مانند یک بمب مخرب بر سیستم تولید کشور فرود آمد و این بخش سازنده و نوپا را  نه تنها از مسیر خود خارج کرد، بلکه به گونه ای خصمانه دست اوردهای حاصل از زحمت وتلاش ملت را عملا تخریب نمود، تا آنجا که اکنون پس از گذشت ۴۰ سال و تحمل صد ها میلیارد دلار هزینه،  اقتصاد کشور هنوز متکی بر روی فروش مواد اولیه است . تاکنون ده ها میلیارد دلار در صنعت خودرو سازی خرج شده ولی هنوز وابسته به صنعت خودروسازی فرانسه و چین است، گاز و پتروشیمی در حالیکه میتوانستند ده ها واحد تولیدی دیگر از خود بسازد فقط خام فروشی میکنند و صنعت فولاد هم با وجود داشتن معادن بزرگ سنگ آهن هنوز اندرخم یک کوچه  بوده و هنوز وارد کننده است. درحالیکه اگر روال پیشرفت که در رژیم گذشته شروع شده بود ادامه مییافت، امروز ایران در زمره یکی ازتولیدکنندگان بزرگ این پنج صنعت در عرصه جهانی به شمار میامد.

واقعا باید به حال این ملت گریست که چگونه بزرگترین شانس تاریخی خود در مسیر پیشرفت و رفاه را که چهار نعل بسوی آن میتاخت را با یک حرکت انقلابی بی معنی و بدون هدف بر باد داد و مملکت ثروتمند، آباد و آماده برای توسعه را دو دستی به جماعتی تاراجگر، شیاد و خونریز بدون هویت نقدیم کرد. تا هر از چندگاهی دلقکانی به میدان آمده با وعده و وعیدهای دروغین و مسخره همچنان مشغول چپاول بیت المال باشند. کما اینکه سی سال است که گرفتار شعبده بازیهای آقای خامنه ای است که هر از چند گاهی میاید و از توبره شامورتی خود بازی جدیدی را رو میکند، مانند امسال که بانگ بر اورده که ای خلق خدا چه نشسته اید که رمز پیشرفت در رونق تولید است، پس بشتابید که تاخیر موجب پشیمانی است. طبیعتا حاصل این فراخان رهبر نه افزایش تولید که فرصت دادن به باندهای مافیایی است تا به بهانه دور زدن تحریمها موج جدیدی از تاراج بیت المال را سازمان دهند.

خبرهای اقتصادی هفته


نیمی از ظرفیت صنایع تعطیل است

 محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی کشور اعلام کرد: ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور با ظرفیتی بیش از ۵۰ درصد فعالیت دارند. استان البرز نیز هفتمین پایگاه صنعتی کشور به شمار می‌رود و سال گذشته در این استان هزار و ۲۵۶ پروانه بهره‌برداری جدید صادر شده است. البرز طی چند ماه گذشته از رتبه ۲۷ پرداخت تسهیلات رونق تولید به رتبه اول کشور ارتقا یافته است. وی در ادامه یکی از معضلات اساسی واحدهای تولیدی را نرخ سود بالای بانکی عنوان و اعلام کرد: واحدهای تولیدی با نرخ سود ۲۳ درصد با مشکل مواجه می‌شوند و بازدهی واحدها پاسخگوی این میزان سود نیست. بر همین اساس انتظار می‌رود کاهش نرخ بهره متناسب با تورم در شورای پول و اعتبار مطرح شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از معضلات اساسی واحدهای تولیدی را نرخ سود بالای بانکی عنوان و اعلام کرد: واحدهای تولیدی با نرخ سود ۲۳ درصد با مشکل مواجه می‌شوند و بازدهی واحدها پاسخگوی این میزان سود نیست.  

رشد ۳۶ درصدی قیمت خودروهای وارداتی

توقف یکباره ثبت سفارش واردات خودرو در ماه‌های اخیر در غیبت دستگاه نظارتی مسئول باعث ایجاد هرج‌ ومرج در بازار فروش خودروهای خارجی شده و شرکت‌های وارد کننده این خودروها، قیمت ها را به دلخواه خود افزایش داده اند. بطوریکه این رشد قیمت‌ها در برخی موارد به ۳۶ درصد نیز رسیده است.  این در حالی است که عرضه خودروها ازسوی این شرکت‌ها پیش از افزایش تعرفه واردات خودرو، ثبت سفارش و وارد شده‌اند و اصولا رشد تعرفه یا حتی افزایش قیمت دلار آزاد نیز مشمول آنها نشده است. دراین‌باره می‌توان به افزایش قیمت حدود ٢۵‌ میلیون تومانی برخی محصولات کیا توسط شرکت اطلس‌خودرو اشاره کرد. این شرکت قیمت سورنتو ٢٠١۶ را ٢۵‌میلیون‌و ٨٠٠‌هزار تومان افزایش داده و نرخ جدید ٢٧۴‌میلیون‌و ٢۶١‌هزار تومان را برای این خودرو تعیین کرده است. این شرکت همچنین قیمت اپتیما ٢٠١۶ را ٢٣‌میلیون‌و ٨٧١‌هزار تومان و قیمت کارنز ٢٠١٧ را ١٠‌میلیون‌و ۶٧۴‌هزار تومان افزایش داده است. قیمت پیکانتو ٢٠١۶ نیز با رشد ١۴‌میلیون‌و ٢٧٩‌هزار تومانی به ٩٣‌میلیون‌و ۶۶۵‌هزار تومان رسیده است. گروه خودروسازی بهمن قیمت این خودروها را افزایش هم داده است؛ براین‌اساس، قیمت مزدا٣ با افزایش سه‌‌میلیون‌و ١۶٠‌هزار تومانی، از ١١٨‌میلیون تومان به ١٢١‌میلیون‌و ١۶٠‌هزار تومان افزایش یافت. همچنین قیمت سواری B۵٠ با رشد دو‌میلیون‌و ٧٠٠‌هزار تومانی، از ٧٧‌میلیون‌و صد ‌هزار تومان به ٧٩‌میلیون‌و ٨٠٠‌هزار تومان رسید. گروه بهمن، قیمت وانت تک‌کابین کارا را یک‌میلیون تومان و قیمت وانت دوکابین کارا را نیز دو‌میلیون‌و ٢٠٠‌هزار تومان افزایش داد. قیمت کارا دوکابین نیز با افزایش دو‌میلیون‌و ٢۵٠‌هزار تومانی به ٧۴‌میلیون‌و ٧۵٠‌هزار تومان رسیده است.

دست های غیبی در پشت خرید ریل

در آغاز به کار دولت یازدهم با حضور وزرای راه و صنعت در اصفهان، قراردادی امضا شد که می‌توانست یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران را فعال کرده و به مرحله خوداتکایی برساند. موضوعی که با گذشت حدود پنج سال هنوز سرنوشت نامعلومی دارد. سرعت گرفتن روند ساخت خطوط ریلی جدید در ایران که با هدف توسعه شبکه راه‌آهن انجام می‌شد، نیاز به برخی مقدمات جدی داشت که یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های آن تامین ریل مورد نیاز برای این پروسه بود. در چنین شرایطی شرکت ذوب‌آهن اصفهان اعلام کرد که با انجام حمایت‌های لازم می‌تواند شرایط را برای تولید ریل ملی فراهم کنند که ظاهرا با استقبال وزارت راه و شهرسازی مواجه شد. ظاهراچند بار وعده ذوب‌آهن برای تحویل ریل ملی به تعویق افتاد تا اینکه وزارت راه اقدام به قراردادهای جدید برای وارد کردن ریل نمود. در این فضا دو طرف ادعای خاص خود را داشتند. از یک سو ذوب‌آهن معتقد است که نقدینگی لازم برای پیشبرد اهداف در نظر گرفته شده در این مسیر به دست آنها نرسیده و با توجه به اینکه شرکت‌های خارجی از امکانات فاینانس و تامین مالی استفاده می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که ذوب‌آهن توان رقابت با طرف‌های خارجی را داشته باشد. از سوی دیگر وزارت راه اعلام کرده که حاضر است ریل ملی را حتی بالاتر از نرخ‌های بین‌المللی خریداری کند و در این زمینه آورده مالی ثبت شده در قرارداد با ذوب‌آهن را پیش از اجرایی شدن این طرح به آنها تحویل داده است. به هرحال به نظر می‌رسد تولید ۴۰ هزار تن ریل ملی در قالب قراردادهای ابتدایی میان دو طرف به مراحل پایانی کار خود نزدیک شده و احتمالا این محصول ظرف ماه‌های آینده به وزارت راه تحویل داده می‌شود، اما هنوز مشخص نیست که دلیل اصلی طولانی شدن تولید این محصول عدم حمایت از ذوب‌آهن بوده یا مشکلات زیرساختی که در تولید این محصول در داخل ایران وجود داشته است. موضوعی که شاید جز با شفاف شدن ابعاد این قرارداد مشترک میسر نباشد.

هند جایگاه ایران در تولید آهن‌ اسفنجی را گرفت

انجمن جهانی فولاد در گزارشی که در سال ۲۰۱۷ منتشر کرده است، به بررسی  وضعیت فولاد ۶۶ کشور تولیدکننده این محصول پرداخته است. بر اساس این گزارش، تولید فولاد در ایران بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته اما هند موفق شده با افزایش تولید آهن اسفنجی، رتبه اول ایران در تولید این محصول را بگیرد و ایران در تبه دوم تولید آهن اسفنجی دنیا قرار گرفت. این گزارش نشان می‌دهد که میزان تولید فولاد خام ایران در سال ۲۰۱۷ معادل ۲۱ میلیون و ۷۲۶ هزار تن بوده که رشد ۲۱.۴ درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد. البته در این مدت تولید فولاد خام جهان هم رشد ۵.۶ درصدی داشته و رکورد یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون تن را ثبت کرده است. از میان تولیدکنندگان فولاد جهان، چین هنوز بزرگ ترین تولیدکننده دنیاست و با ۵.۷ درصد رشد، ۸۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کرده است. پس از چین، ژاپن با تولید ۱۰۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تن و هند با تولید ۱۰۱ میلیون و ۳۷۱ هزار تن در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. آمریکا و کره جنوبی نیز به ترتیب با تولید۸۱ میلیون و۶۴۰ هزار تن و ۷۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تن در رتبه های چهارم و پنجم هستند. اما در سال گذشته، ترکیه بیشترین میزان رشد تولید فولاد را داشته است؛ به طوری که با تولید ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن فولاد خام، رشد ۳۱.۱ درصدی را به ثبت رسانده است. تولید آهن اسفنجی جهان نیز در سال ۲۰۱۷ با ۹.۲ درصد رشد به ۷۲ میلیون و ۷۷۰ هزار تن افزایش یافته که طی این مدت هند با تولید ۲۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تن رتبه نخست تولید این ماده را به خود اختصاص داده است

برای طرح‌های عمرانی پول نداریم

 اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه قرار بود فاز اول آزاد راه تهران ـ شمال امسال به بهره‌برداری برسد، گفت: تاخیرهایی در قطعه اول این آزادراه وجود دارد. فاز اول این پروژه قرار بود امسال به بهره‌برداری برسد که تاخیراتی دارد. وی بابیان اینکه سرعت عملیات اجرایی در پروژه‌ همت تا کرج بالا است، گفت: پروژه ادامه آزادراه همت تا کرج جزو پروژه‌های مهمی است که تعداد زیادی از مردم روزانه از این مسیر استفاده می‌کنند که سرعت اجرایی آن مناسب ارزیابی می‌شود و تا چند ماه آینده تکمیل خواهد شد. معاون اول رییس‌جمهور بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها در تکمیل پروژه‌های عمرانی منابع بودجه‌ای است، گفت: توان اجرایی در کشور بسیار بالاست و حتی در احداث پل‌ها و تونل‌های خاص نیز متخصصان داخلی تبحر دارند و مشکل اصلی اغلب در تامین منابع مالی است. با این نحوه تامین بودجه اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌ها زمانبر می‌شود. جهانگیری همچنین به حضور بخش خصوصی در آزادراه‌های کشور اشاره کرد و افزود: حضور بخش خصوصی و سرمایه‌ گذاری آنها در آزادراه‌ها مناسب ارزیابی می‌شود؛ ‌همچنین بخشی از منابع طرح‌های بزرگ نظیر پروژه‌های ریلی از محل منابع خارجی تامین اعتبار می‌شود و حجم قابل توجهی از منابع خارجی به این پروژه‌های بزرگ کشور اختصاص یافته است.

خیز وزارت نفت برای جذب سرمایه داخلی

شواهد حاکی از آن است که مشکلات مالی وزارت نفت بیش از آنچه که به نظر می آید جدی است به طوریکه وزارت نفت با معرفی بسته های ۵ میلیارد دلاری به شرکت های داخلی برای توسعه میادین کوچک به نحوی اقدام به جذب سرمایه داخلی کرده است.

غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پتروایران که با هدف واگذاری مطالعه میدان‌های دانان و سوسنگرد برگزار شد، حفظ، تقویت و فعال‌سازی شرکت‌های ایرانی و مشارکت دادن هر چه بیشتر این شرکت‌ها در طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت را یکی از سیاست‌های وزارت نفت برشمرد که هم می‌تواند برگ برنده ایران در نبود شرکت‌های بین‌المللی باشد و هم در تقویت مبانی اقتصاد مقاومتی در کشور نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. همچنین اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر لزوم بهره‌مندی از سرمایه‌ و فناوری‌های روزآمد شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان در صنعت نفت ایران تاکید کرد. و گفت: جذب سرمایه‌ در صنعت نفت باید به گونه‌ای انجام شود که از طریق درآمدهای همان سرمایه، امکان بازپرداخت‌ها نیز وجود داشته باشد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این‌که صنعت نفت کشور به حضور سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی نیاز دارد، افزود: حضور سرمایه‌گذار خارجی به معنای کنار گذاشتن شرکت‌های داخلی نیست، بلکه استفاده از چنین سرمایه‌هایی می‌تواند توان اقتصادی ایران را افزایش دهد. صنعت نفت ایران برای جهانی شدن، توسعه و نوسازی هرچه بیشتر نیازمند استفاده از سرمایه‌های خارجی است.

ناقص الخلقه ای بنام برجام/ دکتر منوچهر فرح بخش

حسن روحانی درجریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲، پیشبرد مذاکرات هسته ای و کاهش نرخ تورم را به عنوان دو اولویت برنامه دولت خود در صورت پیروزی عنوان کرد. او به قول خود وفا نمود و پس از تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری و با دریافت تاییدیه از ولی فقیه به جواد ظریف وزیر خارجه خود ماموریت داد تا مذاکرات هسته ای با شش کشور موسوم به ۱+۵ را که از مدتها قبل بطور غیر رسمی و از طریق واسطه گری دولت عمان در جریان بود اغاز کند و به آن رسمیت بخشد. تیم مذاکره کننده ایران در یک سلسله مذاکرات نفس گیر که بیش از دو سال به طول انجامید، سرانجام توافقنامه برجام بین ایران و شش کشور طراز اول جهان به رهبری امریکا به امضا رسید که ایران را متعهد میساخت تا هیچگاه به فکر تولید بمب هسته ای نباشد. در مقابل شش کشور نیز قبول کردند که تحریم های اقتصادی در رابطه با برجام مانند تحریم های نفتی و بانکی برعلیه ایران برداشته شود.

 خسارات ناشی از تحریمهای بانکی و صدور نفت چنان گسترده و عمیق و ضربات آن بر اقتصاد کشور چنان موثر بود که ادامه آن بدون تردید به سقوط اقتصادی کشور می انجامید. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه تحریمها خسارات جنبی دیگری را هم متوجه کشور میکرد و آن ظهور مافیاهای نفتی و بانکی از درون حاکمیت بود که به بهانه دور زدن تحریم ها وارد معرکه شده و با اقدامات غیر قانونی خود موجب گسترش غیر قابل کنترل فساد مالی در درون نظام گردیدند که کلاه برداری میلیارد دلاری گروه بابک زنجانی نمونه ای از آن است. در زیر به دو مورد دیگر هم اشاره میشود که حکومتگران مستقیما در آن نقش داشتند: شرکت ملی نفت ایران که فروشنده عمده نفت و مواد پتروشیمی به چین به شمار میرود، در زمان تحریم ها قادر به انتقال پول نفت به بانکهای کشور نبود. از اینرو دلارهای نفتی در حساب ایران در بانکهای چین نگهداری میشد تا آنجا که زمانی رقم آن به بالای ۲۲ میلیارد دلار رسید. چینی ها برای انتقال این پول به ایران پیشنهاد آزمندانه ای نمودند و آن دادن پول بلوکه شده ایران تحت عنوان وام بانکی به ایران بود. مذاکرات محرمانه به نتیجه رسید و پس از کسر رقمی بالغ بر ۵.۵ میلیارد دلار بابت بهره و کارمزد و سایر هزینه ها که قطعا سهم قابل ملاحظه ای هم نصیب  واسطه های حزب الهی شد مبلغ ۱۶.۵ میلیارد دلار به حکومت اسلامی پرداخت گردید که احتمالا بخشی از آن هم به لبنان و سوریه حواله شد. وصول پول نفت از هند هم تقریبا دچار چنین سرنوشتی شد و رقم حدود ۵ میلیارد دلاری طلب ایران در معاملات پایاپای خرج خرید برنج و فولاد وغیره شد که بیشتر مافیاهای تجاری از آن منتفع شدند تا دولت.

دولت روحانی که با امضای توافقنامه برجام و همزمان با آن توافق پنهانی با دولت امریکا، مبنی بر آزاد سازی بخشی از پولهای مسدود شده ایران در بانکهای امریکا و دستور اوباما مبنی برآزاد کردن آن که رقم دقیق آن هیچگاه اعلام نشد و فقط یک رقم ۴۰۰ میلیون دلاری آن علنی گردید، احساس غرور و رضایت میکرد، حال بیصبرانه و خوش باورانه منتظرآن بود تا کشورهای غربی با ایجاد تسهیلات اقتصادی موثر خود به کمک آمده و موانع ایجاد شده در ارتباط ایران با اقتصاد جهانی را بر طرف سازند. در این رابطه اولین حرکت ملموس توسط خریداران نفت ایران مشاهده شد و صدور نفت ایران که در زمان تحریم ها به ۸۰۰ هزار بشگه در روز کاهش یافته بود، به سرعت افزایش یافت، تا آنجا که گفته میشود در حال حاضر به بالای دو میلیون بشگه در روز رسیده است. ولی عادی سازی روابط بانکهای کشور با سیستم بانکی جهان به ویژه در حوزه دلار هنوز با موانع جدی مواجه است، بطوریکه نه تنها هیچگونه معامله تجاری بر پایه دلار با بانکهای ایران صورت نمیگیرد، بلکه بسیاری از حساب های بانکی ایرانیان هم اعم از تاجر و غیر تاجر در بسیاری از کشورها مسدود شده است. همین چند روز پیش بود که رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که بانک چینی حساب بانکی دوازده ساله او را مسدود کرده است.

برجام با وجود همه کاستیها و دادن امتیازات و تعهدات آن ولی به هرحال جام زهری بود که ولی فقیه برای نجات اقتصاد کشوراز ورشکستگی میبایستی سر می کشید، که سر کشید. هرچند آثار مثبت آن هنوز آنگونه که انتظار میرفت حاصل نشد، ولی به هرحال تسهیلاتی به وجود آمده علاوه بر افزایش صدور نفت و تا حدودی تسهیلات بانکی در موارد دیگری نیز مانند استفاده از بیمه بین المللی وآزاد سازی تردد تجارت دریایی نیز حاصل شده است، اقداماتی که لازم ، ولی کافی نیست. همه امید و انتظار دولت روحانی  برداشتن قدمهای اساسی تر از جانب غربیها در جهت ترغیب سرمایه داران به سرمایه گذاری در ایران است. به همین جهت پس از امضای برجام دولت در رویای سرمایه گذاریهای خارجی عرش را سیر میکرد و تا توانست وعده های امیدوارکننده به مردم و سطح توقعات جامعه را بالا برد. منتها روحانی حساب نمیکرد و یا نمیخواست باور کند که فرمان بسیاری از بانکهای طراز اول جهانی در دست امریکا است. او همچنین فریب استقبال گرم اروپاییان که درابتدا بسیار فریبنده بود را خورد. روزی نبود که چندین هیات اقتصادی از اقصی نقاط جهان روانه تهران نشوند. بازدید روحانی از فرانسه و ایتالیا و استقبال بسیار گرم این دو کشور از وی نیز خود نقطه عطفی بود، تا آنجا که در یازدید روحانی از یک محل در رم، ستر و عورت مجسمه برنزی اسبی که در آنجا قرار داشت به خاطر روحانی پوشانده شد، تا توافقنامه با شرکت دانی یلی و اعتبار ۵ میلیارد دلاری بیمه دولتی ساچه آسان تر امضا شود. توافقنامه خرید صد فروند ایرباس و همچنین مذاکرات امیدوارکننده با شرکت بویینگ امریکا، همچنین بود توافقنامه های بازرگانی با فرانسه و شرکت پژو و ملاقات های دیگری که با نمایندگان سایر کشور ها از جمله آلمان موارد دیگری بودند که موجب شده بود تا تهران برای مدتی اهمیت تجاری ویژه ای پیدا کند.

رویاهای حکومت اسلامی و شخص روحانی که تصور میکرد، یا حداقل چنین وانمود مینمود که اروپاییان و حتا امریکا از شوق سرمایه گذاری در ایران، دخالتهای کارشکنانه حکومت اسلامی در منطقه را نادیده گرفته، چشم را بر روی عدم رعایت حقوق بشر بسته و ساخت موشک های استراتژیک قاره پیما را نیز نادیده گرفته اند زودتر از آنکه انتظار میرفت دچار دست انداز شد و با ظهور رییس جمهوری بنام دونالد ترامپ در امریکا که دشمنی خود با حکومت اسلامی را هیچگاه پنهان نکرده عملا وارد فاز جدیدی شده که چشم انداز بازگشت به زمان تحریمها بیشتر محتمل است تا تحقق تحرکاتی آشتی جویانه. ترامپ مخالفت خود با برجام را در جریان مبارزات انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری با شدت و حدت بسیار اعلام کرد که این سند تحقیر امریکا است و آنرا نمی پذیرد. او با وجود عگس العمل منفی سایر کشورهای امضا کننده برجام به وعده خود عمل کرده و از اولین روز ریاست جمهوری اش بدون وقفه به برجام حمله کرده است، تا اینکه به وضعیت موجود رسیده و به کشورهای امضا کننده فرجام یک فرجه چهار ماهه داده تا خواسته های امریکا به شرح زیر را تحقق بخشند، در غیر اینصورت امریکا برجام را یکطرفه نقض و بحریم های اقتصادی را به اجرا خواهد گذارد.:

 – بازرسی های نظامی از همه سایتهای مورد درخواست بازرسان بین المللی                                      

 – ضمانت ایران مبنی بر عدم تملک ابدی به سلاح هسته ای

 – توافقنامه نباید تاریخ انقضا داشته باشد

 – در قوانین امریکا ذکر شود که موشکهای دور بردو برنامه های تسلیحات اتمی جدا نشدنی هستند و ساخت و آزمایش موشک توسط ایران بایستی مشمول تحریم های شدید گردد

با توجه به جدی بودن ترامپ نسبت به نظر خود و مقاومت حکومت اسلامی چنین به نظر میرسد که در صورت تن ندادن ایران به تجدید نظر در برجام، امیدواری های مشاوران اقتصادی روحانی مانند نیلی ، نهاوندیان ، نوبخت و غیره در جذب  سرمایه گذاری های خارجی درایران اگر نه منتفی، حد اقل برای مدتی غیر محتمل خواهد شد. این درحالی است که سرمایه‌گذاری های خارجی در اشل کوچک، حتا در اوج تحریم‌ها نیز کما بیش صورت میگرفت، تا آنجا که صحبت از ۵ میلیارد دلارمیشد. ولی در دوسال پسا برجام با وجود رفت و آمدهای تجاری بسیار و امضای انواع توافقنامه های رسمی و غیر رسمی، کل سرمایه گذاری های خارجی از ۳ میلیارد دلار تجاوز نمیکند که البته در صحت و سقم همین عدد هم بسیار جای تردید است.

در جریان این بگو مگو های تجاری و بده بستانهای دیپلماسی حوادث ناگوار دیگری هم رخ داده که نشان میدهد حکومت اسلامی با وجود ژست های قدرتمدارانه و الدرم بلدرم های تبلیغاتی چقدر حقیر و بیچاره است. رفتار دو شرکت ایرباس و بویینگ، که با موافقت ها و مخالفت ها و پا در هوا نگهداشتن حکومت اسلامی در واقع سربه سر گذاردن بزرگترها با بچه ها را تداعی میکند، بسیار تحقیر کننده است، بطوریکه نه تنها از عزت اسلامی خبری نیست، بلکه مسئولین نظام با سکوت مرگبار خود، حرکت توهین آمیز این دو شرکت را به جان خریده، به تغییر نظر و تصمیم مدیران شرکت دل بسته اند. در حال حاضرخریدها همچنان پا در هوا مانده و از چند صد سفارش به این دو شرکت تنها دو فروند ایرباس تحویل داده شده که آنهم گویا یکی دست دوم بوده و دیگریه سفارش کشور دیگری بوده که قرارداد را کنسل کرده است.

آنچه که میتوان نتیجه گرفت این است که حکومت اسلامی ایران در جهان غرب نه تنها خودی محسوب نمیشود، که از نظر بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان، یعنی امریکا یک دشمن مخرب و تقویت کننده تروریسم در جهان به شمار میرود، تا آنجا که دولت جدید امریکا کمر به سقوط آن بسته است. حکومت اسلامی ایران نمیتواند انتظار داشته باشد که بیش از ۵۰ دیپلمات امریکایی را ۴۴۴ روز در زندان نگهدارد، سفارت خانه اش را تصاحب نماید، پرچمش را به مناسبتهای مختلف بسوزاند و صدای مرگ بر امریکا از بلندگوهای نظام اسلامی قطع نشود و غیر مستقیم در کشتار سربازان امریکایی دخالت کند، در عین حال انتظار برخورد منصفانه، حتا دوستانه از مقامات این کشور را داشته باشد.                                                                                                        امروز حکومت اسلامی در گازانبر امریکا گیر افتاده و چنین به نظر میرسد که زمان پاسخگوی به اعمال جاهلانه و غیر دیپلماسی چهار دهه گذشته با دولت امریکا فرا رسیده باشد. دولت روحانی در ابتدای تشکیل تمایلی نسبت به کاهش روش خصمانه با امریکا از خود نشان داد که تا حدودی هم مورد استقبال جامعه قرار گرفت، ولی خصومت ذاتی ولی فقیه با امریکا که بیشتر در جهت حفظ منافع روسیه در منطقه است تا ایران و جبهه گیری به شدت ضد امریکایی او و حمایت به به و چه چه گویان و پای بوسان ولی فقیه از سیاستهای قاطع ” رهبر خردمند ” راه هرگونه نزدیکی به امریکا را مسدود کرده است و تا این سد برداشته نشود و روابط دو کشور به عادی باز نگردد، امکانی برای بهبود شرائط اقتصادی وجود نخواهد داشت. بنابراین وضعیت برجام که به هرحال به شدت خراش دیده و دیگر به حالت اول بر نخواهد گشت در هاله ای از ابهام قرار گرفته که نور رستگاری در بقای آن بدون تغییرات مورد نظر امریکا مشاهده نمیشود.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر نظرات شخص رهبر است که به شدت با موضوع برجام گره خورده وبا جبهه گیری دشمنانه و نا بخردانه خود سرنوشت ملت را بازیچه قرار داده است. سابقا در میان جاهلان محله ها رسم بود که برای معروف شدن در محل با جاهل بزرگ سرشاخ شوند، که گاه به قیمت زخمی شدن  حتا مرگ جاهل کوچولو میانجامید و خانواده هایی را گرفتار میکرد. حال حکایت آقای خامنه ای با امریکا است که به قول خودش با تن بیمار به مصاف بزرگترین غول جهان رفته که نه تنها خود که ملتی را گرفتار کرده ا

فرود مجدد موشک دلار در خیابان فردوسی/دکتر منوچهر فرح بخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۳۹-۹۷

هنوز دو روزی از طنین صدای پرطمطراق روحانی رئیس جمهور در نمایش ۲۲ بهمن درمیدان آزادی که اسامی موشکهای ساخت سپاه را به عنوان افتخارات ملی و شکست امریکا از حکومت اسلامی به رخ جهانیان میکشید و به دنبال آن انتشار بیانیه آقای خامنه ای بنام ” گام دوم انقلاب” که از پیروزیها و ناکامیهای چهار دهه گذشته سخن گفته و امید پیشرفت و توسعه در آینده را به ملت شهید پروربشارت میداد نگذشته بود که موشک مخرب جهش نرخ دلار در خیابان فردوسی و در میان صرافیها فرود آمد.

پیش از این با توجه به استعفای ولی الله سیف از ریاست کل بانک مرکزی که بیشتر نقش یک کارگزار بی قدرت را ایفا میکرد تا یک رئیس بانک مرکزی پرقدرت و آمدن همتی بجای او، چنین انتظار میرفت که با توجه به سوابق کاری او تحولی در کار بانک مرکزی ایجاد شود و امیدواریهایی هرچند کاذب پدید آید که برای چند هفته ای چنین شد و حرکت صعودی نرخ ارز که چند ماهی بازار را به شدت متلاتم کرده بود متوقف گردیده، نرخ دلار از هفده هزار تومان تا حدود یازده هزار تومان تنزل یافت. ولی اکنون با داغ شدن مجدد بازار ارز چنین به نظر میرسد که باستی در انتظار جهش مجدد نرخ ارز در مقابل کاهش ارزش پول ملی بود و ماه عسل همتی را پایان یافته تلقی کرد.

اینکه بار دیگر در دولت روحانی ماجرای بازار سیاه ارز تکرار شده اتفاق غیرمترقبه ای به شمار نمیرود، زیرا بازی با ارز جریانی است که از ایتدای انقلاب تاکنون در تمام دولتها کما بیش تجربه شده است. منتها این بار در دولت روحانی از آنجایی که اقتصاد مملکت با وضعیتی پیچیده تر از گذشته مواجه گردیده، چون جهش غیر قابل کنترل قیمت کالاهای مصرفی درجامعه که بعضا از مرز ۱۰۰% هم تجاوز کرده مزید بر علت شده است . بطوریکه افزایش قیمت کالاهایی مانند خودرو، مسکن، لوازم خانگی، مواد مصرفی و غذایی به ویژه گوشت ، مرغ ، تخم مرغ، گوجه فرنگی به گونه ای روزمره درحال افزایش بوده و به مسئله اصلی و روزمره مردم تبدیل شده است. شدت افزایش قیمتها به قدری است که نارضایتی عموم از فقیر و غنی را برانگیخته و صدای اعتراضات مردمی بصورت تظاهرات برعلیه حکومت و دولت به خیابانها کشانده شده است.
پاسخ در مقابل این سوال که آیا این گرانی افسار گسیخته پیش آمده مستقیما با نرخ ارز گره خورده است یاخیر مثبت میباشد. زیرا تحریمهای اقتصادی سختگیرانه امریکا که دایره آن روز به روز تنگ تر میشود بدون تردید سیستم بانکی و تجارت خارجی را با بحران جدی مواجه کرده است. وقوع نوسانات ارزی پیش از این هم بارها اتفاق افتاده بود که هرچند بسیار زیانبار مینمود، ولی حکومت و جامعه را این چنین دچار نگرانی نمیکرد. دلیل آن هم حمایت قدرتمند درآمد ارزی حاصل از صدور نفت بود که سبب میشد تا دولت بتواند با کنترل قیمت مواد اولیه برای کالا‌های تولید داخل و واردات کالاهای مصرفی ضربات افزایس قیمت گرفته شده و کمتر بر مصرف کننده تحمیل گردد. در حالیکه اکنون به علت هزینه ارزی بسیار بالای رژیم در خارج از کشور و کاهش درآمد نفتی ناشی از تحریمها و افزایش نرخ ارز مستقیما بصورت گرانی مایحتاج زندگی بر سر سفره های مردم نمودار شده است.

در یک چنین بلبشوی تجاری که فروپاشی اقتصادی را تقریبا اجتناب ناپذیر کرده است، آنچه که بیش از هر چیز به چشم میخورد و به شدت نگران کننده است سردرگمی دولت است که در جهت مقابله با وضع موجود هیچگونه برنامه اجرایی در دستور کار خود ندارد. تا آنجا که در یک چنین حالت بلا تکلیفی ناگهان مشاهده میشود که دولت با دور زدن بانک مرکزی بزرگترین خطا درسیاست پولی را مرتکب شده و نرخ ارز را بطور دستوری ۴۲۰۰ تومان تعیین میکند. عملی که اقتصاد کشور را رسما وارد فضای چند نرخی شدن ارز و باز کردن درب بهشت به روی رانتخواران و باندهای مافیایی کرده است.

در این اقتصاد به شدت فاسد رانتی که چند گروه مافیایی تجارت کشور را درکنترل خود دارد، وجود چنین دولت ضعیف و آلوده به فساد نه تنها قادر به راهگشایی نخواهد بود، بلکه خود عامل اغتشاش، سردرگمی بیشتر و جاده صافکن مافیای حکومتی خواهد بود. یک مورد مشخص در این رابطه همین بحران گوشت که این روز‌ها جامعه را به هم ریخته است میباشد. اینکه چرا وضعیت گوشت این چنین بحرانی شده بدون تردید به ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط میشود. در چند ماه گذشته تفاوت ایجاد شده بین نرخ ارز دولتی و آزاد سبب گردید تا بسیاری از گوسفندان مولد برای فروش به نرخ دلار آزاد به خارج ازکشور قاچاق شود. فقدان این گوسفندان که سالانه بطور متوسط ۳تا ۴ بره را روانه سلاخ خانه میکردند باعث شد تا ظرفیت تولید به‌ شدت افت کند، ضمن آنکه واردات هم با ارز آزاد صورت گیرد. نتیجه این خطای دولت آن شد که امروز جامعه مواجه با گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان گردد. این مثال در مورد سایر مواد غذایی مانند میوه ، تره بار ، لبنیات و حتا لوازم خانگی و آرایشی و غیره هم صادق است. یعنی بی برنامگی دولت در اداره توزیع کالا سبب گردیده تا بازار از کنترل خارج شده و در اختیار سودجویان قرار گیرد.

اینکه تصور شود که بلبشوی ارزی حاکم بر کشورساخته و پرداخته دلالان و بورس بازان حرفه ای است نمیتواند چیزی جز دادن آدرس عوضی و راه گم کردن معنا دهد. عوامل شکل دهنده به بحران ارزی موجود را بایستی در درون حکومت جستجو کرد. زیرا که بخش خصوصی مستقل از دولت ضعیف تر و ذلیل تر از آن است که بتواند چنین بازی بزرگی را در وضعیت به شدت امنیتی موجود مدیریت کند. ضمن آنکه اصولا بضاعت خرید ارز توسط این بخش خصوصی از حد داشتن مختصر پس انداز ارزی برای روز مبادا، خرج تحصیل فرزندان، درمان پزشکی و مسافرت تفریحی تجاوز نمیکند. حتا آن گروه از تجار در سطح متوسط که در بخش واردات فعال هستند نیز آنچنان بالا نیست که بتواند تاثیر گذار باشد. بطوریکه شاید نیاز ارزی این دو گروه در مجموع از ۳۰ درصد معاملات ارزی کشور تجاوز نکند. این جماعت نه امکانات مالی برای راه اندازی بازار سیاه ارز در اشل های بالا را دارند، نه قدرت امنیتی و قضایی در حمایت از خود را در اختیار دارند و نه دستشان به منابع ارزی که در کنترل بانک مرکزی است میرسد.
از اینرو تنها عواملی پر نفوذ در درون حکومت هستند که قادرند ورای دولت عمل کنند، تا آنجا که حتا فعالیتهای بانک مرکزی را هم کنترل نمایند و به آن جهت دهند. در راس این عوامل بخش اقتصادی سپاه با مالکیت بر بیش از صد شرکت نقش اول را دارد. پس از آن ستاد اجرایی فرمان امام با صدمیلیارد دلار سرمایه، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، سازمان اوقاف ، آستان قدس رضوی و سازمان حج و زیارت که مستقیم و غیر مستقیم تحت امر ولی فقیه میباشند را میتوان نام برد. این نهادها بیش از ۶۰ درصد منابع مالی کشور را در کنترل خود دارند. به عبارت دیگر بخش اعظم از ۱.۶ تریلیون تومان نقدینگی رایج در کشور در کنترل این مجموعه است. از اینرو این تصور که دولت و بانک مرکزی مسئولیت مالی و پولی کشوررا برعهده دارند چندان با واقعیت وفق نمیدهد. مراکز فوق هراز چندگاهی مجبورند به دلائلی ارقامی نجومی از ریال دراختیار خود را به ارز تبدیل کنند که سبب میگردد تا فضا را به نفع خود تغییردهند. طبیعتا در این بازی مخرب و ضد منافع ملی بانکهای خصوصی نقش مهمی دارند، ضمن آنکه باندهای مافیایی حقیقی هم مانند عسگراولادی ها، خاموشی ها، صدر هاشمی ها، نعمت زاده ها، علیزاده ها، صادق محصولی ها رفیق دوست ها نیز نقش پر رنگی دارند.

موارد فعالیت این نهادها تنها به فعل و انفعالات در بازار ارز خلاصه نمیشود و مشگل گرانی پیش آمده و افزایش روزمره قیمتها نیز به فعالیتهای پشت پرده همین جماعت مربوط میشود. مورد مشخص در این رابطه بازار خودرو و مسکن میباشد که جامعه به عنوان مصرف کننده ای بی قدرت، اسیر باند مافیایی شده است. تا آنجا که به عنوان مثال قیمت پراید را به ۴۵ میلیون تومان رسانده و در بازار ملک صحبت از ۹۰ درصد افزایش قیمت میشود . این افزایش موشکوار قیمت پراید در بازار خودرو هرچند که ظاهرا حاصل نوسانات ارزی به شمار میرود، ولی همگان میدانند که این گرانی بی منطق بدون فشار مافیای قدرت و ثروت و دریافت چراغ سبز دولت میسر نمیشد. در این میان حتا چنین شایع است که برای لوث کردن موضوع ارز و گرانی استیضاح روحانی را پیش کشیده شده تا در صورت وخیمتر شدن اوضاع او را فدا کنند.

یکی دیگرازآثار برون آمده از بحران ارزی متهم کردن دولت به گرانفروشی ارز برای تامین بخشی از کسری بودجه میباشد. درجامعه چنین شایع است که دولت برای تامین هزینه های اضافی به ویژه در ماه های پایانی سال بازار سیاه ارز را راه میاندازد تا بدین ترتیب بتواند ریال بیشتری بدست آورد . این شیوه پولسازی هرچند که در دستور کار همه دولتهای بعد از انقلاب قرار داشته و بعضا به آن عمل شده، ولی از آنجایی که این خود عوارض زیانباری را به دنبال دارد لذا دولتها زیاد مایل به انجام آن نیستند. از اینرو در این مورد هم بایستی دست مجموعه قدرت و ثروت را در جیب دولت جستجو کرد. خلاصه کلام اینکه یک جماعت چند صدنفره به ظاهر ذوب شده در ولایت، با تکیه بر قدرت مطلق ولی فقیه و تفنگ دارانش واختیارات گسترده و داشتن چند هزار ابواب جمعی مزد بگیر منافع ملی کشوری به وسعت ایران را با ۸۰ میلیون نفر جمعیت به غنیمت گرفته است.

از اینرو پیش آمدن سیاست ضد حکومت اسلامی امریکا و به اجرا گذاردن تحریمهای اقتصادی فرصت جدیدی دراختیار این باندهای مافیایی بی وطن قرار گرفته تا بار دیگر از آب گل آلود ماهی گیرند. بنابراین امیدواری برای آیجاد آرامش در بازار ارز و توقف افزایش قیمتها غیر محتمل است. بلکه بایستی منتظر آن بود که وضعیت اقتصادی کشور از این که هست وخیمتر گردد و وارد فاز فروپاشی شود. در این رابطه انحلال پنج بانک متعلق به سپاه که ظاهرا نام ادغام به آن داده اند و کسری عظیم بودجه دولت مقدمه ای است برای فروپاشی.

گام دوم انقلاب، بیانیه جدید ولی فقیه/دکتر منوچهر فرح بخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۳۸ – ۹۷


مراسم حکومتی ۲۲ بهمن امسال که قرار بود به بهانه چهلمین سال استقرار حکومت اسلامی بسیار چشمگیر برگزار شود، و به نمایش قدرت در مقابل دشمنان داخلی وخارجی تبدیل گردد. این انتظار درعمل واقعیت پیدا نکرد و با وجود بسیج گسترده افراد تحت فرمان رژیم و حتا حضور اجباری بسیاری از مخالفین، آنگونه که باید و شاید مورد استقبال قرارنگرفت. ولی در مقابل دو حرکت تبلیغاتی ازخود برجای گذارد، یکی سخنرانی بی سر و ته، ولی پر طمطراق با بزرگنمایی های بچه گانه روحانی رئیس جمهور در میدان آزادی بود که تولید انواع موشک را به رخ جهانیان کشید، دیگری اعلامیه ولی فقیه تحت عنوان ” بیانیه گام دوم انقلاب” است که در ۲۴ بهمن صادرگردید.

آقای خامنه ای با امضای این بیانیه دوازده صفحه ای سعی کرده تا به عنوان دومین رهبر انقلاب، به تشریح موفقیتها و ناکامیها در طول ۴۰ سال پروسه انقلاب پرداخته و از دید خود واقع بینانه برخورد کند، که متاسفانه با بیان تعاریف و ابراز نظرات غیرواقعی و خلاف واقع، آشکارا ارزش کار فلسفی – سیاسی خود را درحد یک انشای ضعیف و کم محتوا پایین آورده است. در این نوشتار سعی شده تا به بررسی نقطه نظرهای آقای خامنه ای در بخش اقتصادی که در بیانیه خود مطرح کرده است پرداخته شود تا خوانندگان نسبت به دانش و نظریه اقتصادی شخص اول حکومت که سکان اقتصادی کشور را هم در دست گرفته بهتر آشنا شوند.

آقای خامنه ای در بیانیه خود ضمن اشاره به اینکه اقتصاد یک نقطه‌ کلیدیِ تعیین‌کننده است میگوید: ” اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بشراثر می‌گذارد. ” این نظر ایشان میتواند با آما و اگرهایی مورد قبول باشد. ولی وی در ادامه بحث خود به جایی میرسد که باید تعریف مشخصی از اقتصاد ارائه دهد که میگوید: ” اقتصاد البتّه هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدفها رسید.

تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی‌ بر تولید انبوه و باکیفیّت، و توزیع عدالت‌ محور، و مصرف به‌اندازه و بی‌‌اسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی این‌جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به‌ خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می‌تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.” این گفته های پر از زد و نقیض آقای رهبر نشان میدهد که وی حتا در یادگیری تعاریف اولیه علم اقصاد هم مشگل دارد و شاگرد با استعدادی به شمار نمیرود. او در حالیکه از اقتصاد به عنوان مقوله ای کلیدی و تعیین کننده نام میبرد، ولی بلا فاصله آنرا یک وسیله مینامد، آنهم وسیله و ابزاری در دست دین. این درست همان نظریه به شدت انحرافی و فساد پرور و مخربی است که پدر اقتصاد مملکت را در آورده و جامعه را به وضعیت فلاکت بار امروز رسانده است.

اینکه آقای خامنه ای اقتصاد را نقطه ای کلیدی و تعیین کننده معرفی کرده، ولی بلا فاصله تاکید میکند که تنها وسیله ای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید. نشان از تشتت فکری و عدم شناخت او از الفبای اقتصاد است. از اینرواینکه چگونه به این “کشف تاریخی خردمندانه ” رسیده است را بایستی در دانش مشاوران اقتصادی او جستجو کرد. قدر مسلم اینکه هیچ اقتصاددانی در شان علمی خود نمی بیند که ااقتصاد را به عنوان یک وسیله معرفی کند. جهت اطلاع ولی فقیه خاطرنشان میگردد که اقتصاد یعنی زندگی ، از اینرو هر انسانی اعم از فقیر یا غنی یک واحد اقتصادی به شمار میرود. این واحد اقتصادی ازهنگام برخواستن ازخواب در صبح تا بازگشت مجدد به رختخواب در شب مشغول فعالیت اقتصادی برای گذران زندگی است. صبحانه ای که میخورد، لباسی که میپوشد، ماشینی که سوار میشود، کاری که انجام میدهد ، نهاری که میخورد، خریدی که میکند، ارتباط پولی که با بانک دارد، دکتری که میرود، نسخه ای که می پیچد، خانه ای که اجاره میکند یا میخرد، مسافرتی که میرود، همه و همه یک عمل اقتصادی است.

درحالیکه سروکارتان با دین و خدا به عنوان یک انسان دین مدار تنها در اجابت هفده رکعت نماز در پنج مرتبه در روز خلاصه میشود. اگر فرصتی پیدا کند سری هم به مسجد محل میزند و چنانچه پول و وقت داشته باشد به زیارت امامان و امامزاده ها میرود. درصورتیکه علاقمند به سیاست باشد روزنامه ای میخواند، احتمالا در سازمانی سیاسی عضو میشود، در انتخابات شرکت میکند و تحت شرائطی سیاست را به عنوان شغل و حرفه انتخاب میکند. اگر ورزشکار و یا هنرمند واهل رفتن به سینما و علاقمند به هنر باشد بخشی از وفت خود را صرف آن میکند. حتا همه این اقدامات نیز به گونه ای غیر مستقیم غیر مستقیم به اقتصاد ربط پیدا میکند. بنا براین اگر گفته شود که هیچ حرکت انسانی خارج از حوزه اقتصاد صورت نمی گیرد سخنی به گزاف گفته نشده است.

این وابستگی بیش از حد انسانها به اقتصاد را نمیتوان وسیله نامید، بلکه برعگس هدفی است که جامعه بایستی هم و غم خود را معطوف به آن دارد. از این رو است که جوامع برای سازماندهی اقتصادی نیازمند ساماندهی آن هستند که الزاما مجلس یا پارلمان بوجود میاید تا قوانین و مقررات لازم برای ایجاد نظم اقتصادی را میسر سازد. برای اجرای قوانین ومقررات تصویب شده در مجلس نیز نیاز به تشکیلات اجرایی است که دولت تشکیل میشود. به اقدامات دولت برای اداره کشور که به امور داخلی مربوط میشود، اصطلاحا سیاست نامیده میشود. چنانچه در رابطه با دول خارج باشد لغت دیپلماسی بکار میرود. بنا براین مجلس و دولت به عنوان وسیله و ابزار کار در اجرای امور اقتصادی اعم از برنامه ریزی، اقدامات روز مره، سیاستگذاریهای اقتصادی و غیره به انجام وظیفه میکنند. لذا سیاست و دیپلماسی چیزی جز وسیله ای برای اعمال اهداف اقتصادی دولت نمیتواند باشد. در کشورهای پیشرفته این قاعده بطور کامل جا افتاده و سیاستها و برنامه ریزیهای سیاسی مجلس و دولت تماما در خدمت دهی به اقتصاد کشور جریان دارد، بطوریکه مجلس و دولت بزرگترین و مهمترین وسیله و ابزار کار برای ساماندهی اقتصادی به شمارمیروند .

مهمترین و بزرگترین خدمت سیاست به اقتصاد برقرار نمودن نظم اقتصادی برپایه توزیع عادلانه ثروت است. در کشورهای پیشرفته این سیستم کمابیش جا افتاده و از طریق سیستم مالیاتی کنترل ثروت تاحدودی میسر گشته است . درحالیکه در کشورهای در حال توسعه به علت نارسایی در نظم اقتصادی و جنگ قدرت، کذار از چنین مرحله ای به سختی امکان پذیر میباشد. در این میان کشوری هم مانند ایران پیدا میشود که یک فرقه تبهکار آخوندی با تشبث به زور و ایجاد جو خفقان ، دین را به عنوان یک فاکتور قدرتمند و تعیین کننده وارد معادله کرده واهدافی را هم بنام دین به جامعه دیکته کرده است تا بتواند اقتصاد را وسیله ای در خدمت دین قرار دهد. عملکرد غیر طبیعی ودر تضاد با منافع ملی حکومت معممین که ولی فقیه را مجذوب خود کرده درطول ۴۰ سال گذشته حاصلی جز تاراج مالی ، گسترش فساد اخلاقی، ایجاد انواع باندهای مافیایی درون حکومتی، دست اندازی بر منابع ثروت کشور و ظلم و تعدی به جان و مال و ناموس مردم نبوده است.

مقوله دین و دین سالاری که توسط حکومت آخوندی موجود، با زور سرنیزه برجامعه تحمیل و به عنوان هدف تعیین شده دیکته گردیده هیچگاه نمیتواند در گردش اقتصادی جایگاه مشخص و ویژه ای را به خود اختصاص دهد. تا آنجا که حتا به عنوان وسیله و ابزار کمک به اقتصاد هم نمیتواند مورد استفاده مستقیم قرار گیرد. بلکه تنها میتواند مانند سایر تشکیلات اقتصادی به عنوان یک جریان ، نهاد و یا سازمان اقتصادی فعالیت تجاری داشته باشد، کما اینکه امروزه نهادهای متعدد از مذاهب مختلف وجود دارند که مانند سرمایه داران طراز اول در اقتصاد جهانی فعال بوده ، حتا با منزلتی ویژه در ردیف ثروتمندان طراز اول جهان مطرح میباشند.

حکومت اسلامی ایران با برپا کردن نهاد دین و ایده ئولوژی اسلامی و مسلط کردن آن بر جامعه در واقع اقتصاد کشور را به غنیمت گرفته ، تا آنجا که در طول ۴۰ سال گذشته تلاش کرده تا به زور تفنگ و عمامه اقتصاد را به وسیله و ابزاری برای نیل به اهداف خود تبدیل کند. یعنی انقلاب اسلامی که به زعم خود وعده نجات کشور از یوغ اقتصاد طاغوت را بشارت میداد، با اعمال خائنانه و دزد پرورانه خود اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار فروپاشی کرده است. چالش بیرونی تحریم و دخالتهای خارجی است که به علت دشمن تراشیهای بی مورد و بی هدف نظام اسلامی بسیار فعال و گسترده بروز کرده است. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی و فساد بیش از حد است که جامعه را به سقوط نزدیک کرده است.

دررابطه با تاراج منابع مالی کشور حکومت اسلامی با اعمال سیاستهای ضد ملی خود اقتصاد کشور را بطور ساختاری تخریب کرده است. مورد مشخص آن وابستگی شدید حکومت به درآمد نفت است که سبب گردیده تا حساب و کتاب درآمدهای نفتی به عنوان اسرار حکومتی به شمار آمده از دسترس کنترل عمومی خارج گردد. در طول چهار دهه حومت اسلامی رقمی حدود ۱.۳ تریلیون دلار درآمد نفتی کشور بوده است که به تاراج رفته و حکومت خود را پاسخگو نمیداند، که اگر بداند بایستی اسرار صدها میلیارد دلار هزینه ساخت بمب اتم، حزب الله لبنان، جنگ در عراق و لبنان و خزینه های تبلیغاتی رژیم برملا سازد.

مورد دیگر حکومتی شدن اقتصاد کشور است که موجب گردیده تا سیستم مالیاتی به معنای واقعی آن شکل نگیرد. در نظام اقتصادی موجود که حدود ۴۰ درصد منابع اقتصادی کشور در قالب تشکیلاتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان ، آستان قدس رضوی و همچنین سازمانهای اقتصادی دیگر در کنترل مستقیم ولی فقیه بوده و درصدی هم در این حدود در اختیار دولت و سپاه و شرکتهای خصولتی وابسته به حکومت است که کما بیش از پرداخت مالیات معاف میباشند و بنا به گفته مسئولین تنها ۴۰ درصد جامعه مالیات پرداخت میکند که آنها هم اگثرا حقوق بگیران هستند، صحبت از سیستم مالیاتی بیشتر شباهت به طنز پیدا میکند.

آقای رهبر باز فیل هوا کرد/دکتر منوچهر فرح بخش


چند روز قبل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای دیدار با علمای طراز اول رژیم به قم رفته بود در یک سخنرانی غیر مترقبه و ناگهانی اعلام کرد که ” رهبر معظم انقلاب” با صدور یک حکم حکومتی به آدرس رئیس مجلس شورای اسلامی دستور اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ ریزی کشورظرف ۴ ماه آینده را صادر کرده و بر لزوم توجه مسئولان و مدیران به مسائل داخلی کشور و پرهیز از مشاجرات سیاسی تأکید نموده اند.

این خبر که از طریق رسانه ها ی کشوردرسرخط خبرها جای گرفت در ابتدا اینگونه تفسیر و تعبیر شد که منظور رهبری ایجاد تغییرات ساختاری در کل نظام است، تا آنجا که بعضی از رسانه ها سخن از انقلاب ساختاری به میان اوردند، تا اینکه لاریجانی لب به سخن گشود و در توضیحات بعدی خود منظور از تغییرات ساختاری را اصلاحات در رابطه با بودجه سالانه کشور که در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار گرفته معنا کرد. او در نشست شورای اداری استان قم گفت که مقام معظم رهبری دستور داده اند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه ریزی در کشور صورت گیرد.

آقای خامنه ای با صدور حکم حکومتی اخیر خود بار دیگر فیل هواکرد. تردید نباید داشت که در صورت اجرای این تصمیم غیر کارشناسانه و غیرعملی رهبری اوضاع اقتصادی نه تنها بهتر نخواهد شد، بلکه آشفته هر از اینکه هست میگردد. این گویا سومین حکم حکومتی ولی فقیه باشد که در رابطه با اقتصاد کشور صادر کرده است. اولین حکم به واگذاری سهام شرکتهای مرتبط با اصل ۴۴ انقلاب مربوط میشود که حدود ده سال پیش اعلام شد. بر اساس این حکم مقرر گردید تا ۸۰ درصد از سهام شرکتهای قید شده در این اصل به بخش خصوصی واگذار شود. ظاهرا هدف آن بود که با این حرکت بخش خصوصی تقویت شده و در فضای گسترده تری فعالیت کند. ضمن آنکه دولت نیز از این طریق کوچکتر گردیده، درآمدی هم نصیبش خواهد شد. درحالیکه آنچه در طول ده سال گذشته در این رابطه انجام شده، بیشتر واگذاری سهام شرکتهای سودآور و ثروتمند مانند مخابرات، هپکو، صدرا، چندین ماشین سازی، چندین پتروشیمی، نیشکرهفت تپه، فولاد سازی و بسیاری دیگر به ارزش هزاران میلیارد تومان را شامل گردیده که به ثمن بخس به فرماندهان سپاه و نورچشمی های بیت رهبری و گروه های مافیایی ریز و درشت حکومتی واگذار شده است.

حکم حکومتی دوم تحت عنوان ” اقتصاد مقاومتی ” یک دستور العمل اقتصادی را شامل میشد. این بار رهبری به خیال خود کارشناسانه عمل کرد و در پیوست حکم خود یک دستور العمل بیست ماده ای را هم به دولت ابلاغ نمود تا به اجرا گذارد، با این امید خوش باورانه که تولید داخلی بتدریج افزایش یافته و از مرز خودکفایی عبور کند . این حکم حکومتی هم که با تبلیغات بسیار گسترده و تشکیل ستادهای مختلف اجرایی همراه بود خیلی زودتر از آنکه تصور میرفت به گل نشست و اکنون که سال چهارم خود را طی میکند نه تنها تولید داخلی افزایش نیافته که صدها واحد تولیدی هم به تعطیل کشانده شده. ضمن آنکه با افزایش هزینه های اضافی بر بودجه و سردرگمی دست اندر کاران راندمان کار دولت هم که کم بود کمتر گردیده است.

اکنون با صدور این حکم حکومتی جدید با متن بسیار گنگ و پیچیده آن که به نظر میرسد بسیار عجولانه و غیر کارشناسانه تهیه شده است، آنهم درشرائطی که اقتصاد کشور متلاشی و در حال از هم پاشیدگی است، نمیتوان انتظار آنرا داشت که اصلاحاتی ساختاری در بودجه از طریق مجلسی که شناخت اگثر نمایندگان آن از اقتصاد به سطح یک دانشجوی سال اول اقتصاد هم نمیرسد، با سوابق تاریک و آلوده به فساد بسیاری از آنها تصمیمات چندان جدی و امیدوارکننده ای گرفته شود. از اینرو تردیدی نباید داشت که این حکم حکومتی هم در کنار سایر احکام حکومتی جا خوش کرده، تنها در حد یک سوژه تبلیغاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

متاسفانه این ” رهبر عظیم الشان شیعیان جهان ” پس از گذشت بیش از سی سال فرمانروایی هنوز درک درستی از مکانیسم زمامداری و تشخیص تفاوت بین محاسبات و اقدامات حکومت در حوضه دیپلماسی و سیاست داخلی در مقایسه با تدابیراقتصادی پیدا نکرده است. شاید این نقص رهبر به کمبود تجربه و تخصص کارشناسان ریز و درشت اطراف او مربوط شود که نتوانسته اند تفاوت بین اجرای تدابیراقتصادی و سیاست را به وی بیاموزند. معمولا در یک فضای سیاسی زمینه برای انواع مانورها، پس رفت و پیشرفت ها، جبهه گیریها ، نظرعوض کردن ها و خلاف واقع گفتن ها باز و نفع و ضررهای آن هم غالبا قابل پیش بینی است. تا آنجا که حتا ممکن است آثار مثبت یا منفی یک اقدام سیاسی با درنظرگرفتن منافع ملی و یا مصالح نظام در جامعه انعکاس پیدا بکند یا نکند، مانند اقدامات برون مرزی حکومت اسلامی در منطقه که حکومت در مواردی اطلاع رسانی کرده و در بسیاری از موارد هم سکوت نموده، یا حتا به جامعه اطلاعات خلاف واقع که نام آنرا “خدعه” میگذارد داده است. تجربه نشان داده است که بازتاب اینگونه سیاست بازیها در زندگی روزمره مردم تاثیر چندانی نداشته است.

در حالیکه در حوضه اقتصاد اینگونه نیست و هرتدبیر اقتصادی به زندگی روزمره بخشی و در بسیاری از مواقع کل جامعه ربط پیدا میکند و نتایج آن قابل پنهان کردن و یا دستکاری نیست. به عنوان مثال آثار زیانبار اقدامات غیر کارشناسانه، غیر شفاف وبه شدت فسادزای حکومت اسلامی در زمینه برخورد با تورم، بیکاری، رکود، افت تولید، گسترش قاچاق کالا و بسیاری موارد اقتصادی دیگر سریعتر از آنکه تصور میشده در جامعه انعکاس پیدا کرده که آثار آن در قالب حضور فعال باندهای مافیایی، از هم پاشیدگی نظام پولی، افزایش روز به روز قیمتها و فرار سرمایه که اوضاع اقتصادی کشور را از حالت عدم تعادل به مرز فروپاشی کشانده نمایان شده است. حال رهبری باز با تشبث به این اقدام فریبکارانه میخواهد با حکم حکومتی ” تغییر ساختاری بودجه ” بودجه را آلوده به سیاست، ولی با لعاب اقتصادی نموده به کنترل خود در آورد. در حالیکه شرائط امروز کشور چنان پیچیده شده که اینگونه تلاشهای مذبوحانه نمیتوانند راه حل معضلات کشور باشند.

بدتر اینکه این حکم حکومتی اخیر ولی فقیه با دستور العمل نامفهوم آن به آدرس علی لاریجانی که به اتفاق برادران خود قویترین باند مافیایی کشور رارهبری میکند صادر شده که نمیتواند جز ” تف سربالا ” برای رژیم چیز دیگری معنی دهد. آقای رهبر باید بداند که بودجه یک لایحه است که نحوه دخل و خرج دولت در سه بخش هزینه های جاری، بودجه عمرانی و بودجه شرکتهای دولتی را مشخص میکند. در بین این سه بخش، بودجه عملیاتی تنها یک چهارم و در این بودجه رقمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل میشود که بخش اعظم آنرا هم حقوق و دستمزد و اقلام نجومی تخصیص داده شده به نهادهای مذهبی و حکومتی تشکیل میدهد. بودجه عمرانی هم چیزی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که حتا یک دهم هزینه اجرای پروژه های عمرانی، آنهم در صورتی که در نهایت جذب کسری بودجه نگردد را تامین نمیکند.

بنابراین تنها بودجه شرکتهای دولتی که سه چهارم از بودجه ۱.۷ تریلیون تومانی کل کشور رامی بلعد و اگثرا هم زیانده هستند درمیان خواهد بود که بایستی دستخوش تغییرات ساختاری گردد. حال این سوال اساسی پیش میاید که آیا در شرائط به شدت بحرانی امروز کشور دست کاری در بودجه نزدیک به دوهزار شرکت بعضا بسیار بزرگ مانند نیروگاهها، صنعت نفت ، خودرو سازی، پتروشیمی ….. که عمدتا خارج از کنترل دولتی عمل میکنند عقلایی و عملی است که پاسخ آن دشوار است. این در حالی است که دولت در حال حاضر با بدهی حدود هفتصد هزار میلیارد تومانی به صندوقهای باز نشستگی، بانک مرکزی، پیمانکاران و بانکها عملا در دایره ورشکستگی درحال چرخش است. تازه این سوای حدود ۲۷ هزارمیلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی است که حساب جداگانه ای دارد. این درحالی است که دردورنمای سال آینده با توجه به کاهش فروش نفت، دلاری وارد صندوق ذخیره ارزی نخواهد شد، ضمن آنکه بنا بر اطلاعیه بانک مرکزی کسری بودجه در ۹ ماهه سال جاری هم به رقم نجومی ۵۰ هزار میلیارد تومان که در تاریخ بودجه نویسی کشور بیسابقه بوده رسیده است.

نکته دیگر اینکه درظرف ۴۰ سال عمراین رژیم، کشور به ویرانه ای بی صاحب و بهشتی برای مافیاهای قدرت و ثروت تبدیل گردیده، تا آنجا که کل جامعه توسط تاراجگران بیت المال از جمله همین لاریجانی رئیس مجلس و برادران او به گروگان گرفته شده است. نکته طنزآوراین ماجرای غم انگیز در آنجا است که آقای رهبر از یکی از سران مافیا خواسته است تا تغییرات ساختاری در بودجه را سامان دهد. اگر فرض را بر این گذاریم که رئیس مجلس خوابنما شده باشد و بخواهد در ساختار بودجه تحولی ایجاد کند در اولین اقدام چاره ای جز دگرگونی در نظام مالیاتی کشور ندارد. بنابراین لازم است تا همه افراد جامعه به ویژه قشرثروتمند که هیچگاه مالیات نپرداخته است دارای شناسنامه مالیاتی گردد. برنامه ریزی برای انتقال شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی بطور شفاف و بدون مافیابازی عملی گردد. بایستی با محدود کردن واردات و اصلاح مقررات گمرکی، بخش تولید کشور تقویت شود. اینها در واقع اقدامات اولیه ای است در جهت انجام اصلاحات ریشه ای و اساسی تربعدی که ضروری خواهد بود. آیا این مجلس، این دولت و این رهبری در مقام و موقعیتی هست که بخواهد و بتواند چنین گام دشواری حتا برای نجات رژیم اسلامی بردارد که بسیار بعید به نظر میرسد.

آقای خامنه ای میخواهد باز مانند گذشته با طرح این حکم حکومتی و حواله دادن حل مشگلات اقتصادی به دیگران خود را از زیر بار مسئولیت نجات دهد. در حالیکه ولی مطلقه فقیه با در دست داشتا اهرم ” حکم حکومتی” میتواند خود راسا چارچوب نظام مالیاتی را مشخص کرده ابتدا از خود شروع کرده، کار مجلس و دولت را آسان سازد. میتواند در اقدام اساسی تر دیگر و کاهش مشگلات بخش اقتصادی نهاد رهبری را به بخش خصوصی واگذار نماید. فعالیتهای اقتصادی سپاه و سایر نیروهای مسلح و همچنین شرکتهای خصولتی را ممنوع سازد. مافیای آستان قدس رضوی را برچیند و از همه مهمتر دستگاه قضایی کشور را که با میلیاردها تومان بودجه و هزاران کارمند به شکار آفتابه دزدها مشغول است را متوجه وظیفه اصلی خود، یعنی اجرای عدالت و تعقیب غارتگران بیت المال کند. در آنصورت است که شاید بتواند عبای رهبر شیعیان جهان را برازنده خود سازد. درغیر اینصورت مناسبترین نام برای او همان ” علی بابا چهل دزد بغداد ” خواهد بود.