خانه » اقتصاد هفته

اقتصاد هفته

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 11 – 96

صادرات غیر نفتی در دوماهه گذشته

براساس گزارشات طی دو ماهه اول امسال برنامه صادرات در بخش های مختلف به شرح ذیل بوده است: در بخش لوازم خانگی در دو ماهه اول امسال ۱۹۷.۵ میلیون دلار صادرات انجام شده است که ۷۶ درصد برنامه محقق شده چنانکه در دو ماهه اول امسال از لحاظ ارزشی صادرات لوازم خانگی ۱۵۰.۳ میلیون دلار بوده که نسبت به ارزش صادرات مدت مشابه سال گذشته که ۱۴۱.۵ میلیون دلار بوده است با میزان ۶ درصد رشد روبرو شده است. همچنین برنامه صادرات دو ماهه سال ۹۶ صنعت نساجی و پوشاک ۲۳۳ میلیون دلار بوده است که از لحاظ ارزشی با ۳ درصد رشد و از لحاظ وزنی با ۲ درصد کاهش روبرو بوده است. برنامه مجموع معدن و صنایع معدنی طی دو ماهه اول امسال ۸۷۳میلیون دلار صادرات بوده است که درصد تحقق برنامه ۱۱۷ درصد بوده است. در حوزه صنایع غذایی در دوماهه اول امسال ارزش صادرات ۴۰۰ میلیون دلار بوده که ۱۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و درصد تحقق برنامه صادرات دو ماهه در این حوزه ۷۸ درصد بوده است. در حوزه صنایع آرایشی و بهداشتی ارزش صادرات دو ماه ۳۲ میلیون دلار بوده که ۱۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و ۶۴ درصد برنامه طی دو ماهه محقق شده است. ارزش صادرات دو ماهه صنایع دارویی ۱۸ میلیون دلار بوده که ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و ۴۸ درصد برنامه تحقق یافته است.

تلاش برای وصول وام ۱۳.۵ میلیارد دلاری

طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد روابط بانکی و خطوط اعتباری با کره جنوبی با این کشور سفر کرد. پس از اجرائی‌شدن برجام و تشکیل کمیته راهبری تأمین مالی خارجی توسط بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به تسریع و تسهیل در برقراری خطوط اعتباری و استفاده از تسهیلات مالی خارجی، کره‌جنوبی یکی از کشورهای مورد نظر این کمیته در جذب خطوط اعتباری و تسهیلات مالی خارجی بوده که براساس رایزنی‌های انجام‌شده، قرار است «اگزیم‌بانک» کره‌جنوبی هشت‌ میلیارد یورو و «کا-شور» کره‌جنوبی پنج‌ میلیارد یورو فاینانس به پروژه‌های ایران اختصاص دهند. طیب نیا در دیدار خود با «یو ایل هو»، وزیر دارایی و استراتژی کره‌جنوبی، در زمینه ایجاد خطوط اعتباری بین بانک‌های دو کشور، برقراری روابط کارگزاری و افتتاح شعب بانک‌های ایرانی در کره‌جنوبی گفت‌وگو کرد. مذاکره با بانک‌های کره‌جنوبی برای ایجاد خطوط اعتباری در حال نهایی‌شدن است اما برای حل برخی موضوع‌ باید توافق‌ بین وزرای دو کشور انجام شود. همچنین اقدام‌هایی که در گذشته در زمینه برقراری روابط کارگزاری و فراهم‌آوردن شرایط افتتاح شعب بانک‌های ایرانی در کره‌جنوبی صورت گرفته، نیازمند پیگیری بیشتر بانک‌هاست که وزیران دارایی ایران و کره‌جنوبی در این زمینه قول مساعد دادند. تسهیل تبدیل ارزهای حاصل از فروش و انتقال نفت از دیگر موضوعات مورد بحث طیب نیا با وزیر دارایی کره‌جنوبی بود.

یک گزارش نفتی تکان دهنده

غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی، یادداشتی درکانال تلگرامی خود منتشر کرده که بسیار خواندنی است. او در یاد داشت خود تحت عنوان ” فاجعه در لایه نفتی پارس جنوبی” که ۱.۵ سال پیش منتشر کرد میگوید: قطر تا آن زمان ۱.۵ میلیارد بشکه از این میدان مشترک استخراج کرده بود و سهم ما صفر بشکه بود و قطری ها بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در این میدان ظرفیت تولید ایجاد کرده بوده اند و در هنگام نوشتن آن یادداشت میزان تولید نفتشان از آن میدان حداقل به ۲۷۰ هزار بشکه در روز می رسید. بعد از آن یادداشت قطری ها حدود یک سال پیش با شرکت توتال قراردادی را برای افزایش تولید میدان الشاهین (نام قطری لایه مشترک نفتی پارس جنوبی) به امضاء رساندند که به موجب آن توتال ۲ میلیارد دلار هزینه خواهد کرد و تولید را بازهم افزایش خواهد داد. اما در ایران احتمالا از اواخر فروردین ماه سال جاری با بیش از بیست سال تاخیر نسبت به قطر، بهره برداری از لایه نفتی پارس جنوبی با حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار بشکه در روز آغاز شده است و به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران (فوق الذکر)، در آینده به تدریج به ۳۵ هزار بشکه خواهد رسید. شرکت دانمارکی«مرسک» در سال گذشته در مناقصه ای در قطر در رقابت با توتال شکست خورد و بلافاصله برای کار در ایران اعلام آمادگی نمود. در آن زمان (در دولت احمدی نژاد) از طرف ایران پاسخ شنید که این میدان ساده است و خودمان توسعه می دهیم. !!
اگر یک بررسی دقیق تاریخی انجام شود، نحوه برخورد صنعت نفت با این میدان چنان خونسردانه و تعجب انگیز است که باور آن دشوار است. گاهی در ذهن خود اینگونه توجیه می کنم که شاید میان دو کشور داد و ستدی شده باشد و سهم ایران از این میدان با یک امتیاز سیاسی تاخت زده شده باشد و مشتاق می شوم که به دانم این امتیاز با کشوری که پایگاه نظامی ایالات متحده در خلیج فارس است، چه ممکن است باشد که ده ها میلیارد دلار ارزش داشته باشد؟!! از مدیرعامل دلسوز شرکت ملی نفت ایران انتظار می رود برخورد بسیار فعال تری را با این مهمترین اولویت بخش بالادستی صنعت نفت داشته باشند.

ایران همچنان دارنده بزرگترین مخزن گاز در جهان

شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم ناشر یکی از معتبرترین گزارش‌های بخش انرژی جهان، در آخرین گزارش خود اعلام کرد ایران همچنان رتبه نخست را در ذخایر گازی و مرتبه چهارم در ذخایر نفتی جهان را دارا میباشد. ایران با ۳۴ تریلیون مترمکعب، ۱۸ درصد از کل ذخایر گازی جهان را به خود اختصاص داده و همچنان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی جهان است. روسیه پس از ایران با ذخایر ۳۲.۳ تریلیون مترمکعبی در رتبه دوم و قطر با ۲۴.۳ تریلیون مترمکعب در رتبه سوم قرار دارند. همچنین ایران با ۱۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بشکه، ۹.۳ درصد از کل ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در اختیار دارد و همچنان چهارمین مالک بزرگ ذخایر نفتی محسوب میشود. ونزوئلا با ذخایر ۳۰۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون بشکه‌ای معادل ۱۷.۶ درصد کل ذخایر نفت جهان در رتبه نخست و عربستان با ۲۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون بشکه در رتبه دوم و کانادا با ۱۷۱.۵ میلیارد بشکه در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.

سهم ۶٠درصدی جوانان در بیکاری

براساس سرشماری سال ١٣٩٠بیش از ١/٢۴ میلیون نفر از جمعیت ١/٧۵ میلیون نفری کشور (بیش از ٣٢درصد) را جمعیت جوان تشکیل می‌دهد. تعداد جمعیت جوانان در سال ١٣٨۵ حدود ٢۵ میلیون نفر بوده است که بیش از ٣۵ درصد جمعیت ۵/٧٠ میلیون نفری کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در سال ١٣٧۵ حدود ١٧ میلیون نفر از جمعیت ۶٠ میلیون نفری را جوانان تشکیل می‌داده‌اند که حدود ٢٨ درصد کل جمعیت بوده است. دوره ١٣٨۵ تا ١٣٩٠ دوره‌ای است که کشور در اوج تورم جوانی قرار داشته است. در این سال‌ها از هر سه نفر جمعیت کشور حدودا یک نفر در سنین جوانی واقع شده است، ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در سال‌های آینده تعداد جمعیت جوانان کاهش خواهد یافت و در واقع کشور در حال خروج از مرحله تورم جوانی و ورود به مرحله میانسالی است. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده کل جمعیت جوانان کشور در سال ١۴٠٠ به بیش از ٢٠میلیون نفر کاهش خواهد یافت که بیش از ٢۴ درصد کل جمعیت کشور خواهد بود و در سال ١۴٠۵ این جمعیت باز هم با کاهش مواجه خواهد بود و حدود ١٩ درصد کل جمعیت کشور را جوانان تشکیل خواهند داد. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت جوان بر اساس سرشماری سال ١٣٩٠ برابر با ٣٧ درصد و نرخ بیکاری این جمعیت بیش از ٢۵ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ مشارکت و بیکاری برای کل جمعیت کشور به ترتیب برابر با ٣٨ و ٧/١۴درصد برآورد شده است. این ارقام حاکی از این است که در سال ١٣٩٠ بیش از ٢/٢ میلیون نفر از جمعیت فعال ٨/٨ میلیون نفری جوانان کشور بیکار بوده‌اند. لازم به ذکر است که در این سال کل جمعیت بیکار در کشور برابر با ۶/٣ میلیون نفر بوده است، بنا بر این بیش از ۶٠درصد کل بیکاران کشور را جوانان تشکیل می‌دهند.

آیا امیدی برای احیای بخش تولید کشور وجود دارد؟/دکتر منوچهر فرح بخش

بخش تولید کشور مدتها است به روزمرگی افتاده است. چه بسیار واحدهای تولیدی که از صفحه بخش صنعت کشور محو شدند، چه آنها که ورشکسته اعلام گردیده اند، بسیاری هم هنوز با حداقل تولید تلاش میکنند تا سرپا باقی بمانند. آن تعداد هم که در حال فعالیت عادی و مستمرهستند، با انواع مشگلات از نقدینگی گرفته تا گرفتاریهای سیستم بانکی، مشگلات کارگری، فشار مالیاتی، خرده فرمایشی های امامان جماعت و افزون برهمه رقابت با تولیدات مشابه خارجی دست به گریبانند.

البته آنچه که در بالا اشاره شد مشگلات روزمره و اجرایی بخش تولید به شمار میرود، درحالیکه مشگل اصلی و ساختاری را بایستی در جای دیگر جستجو کرد. واقعیت امراین است که در نظام حکومت اسلامی موجود اراده ای برای گسترش تولید داخلی چه به لحاظ کیفی و چه از نظر کمی وجود ندارد که اگر وجود داشت نمیبایستی عوامل تعیین کننده ای مانند نرخ بهره یا سود سپرده بانکی، برنامه ریزی توسعه، نرخ ارز اینگونه نا متناسب و بدون هدف تکامل یابد.

روحانی در دوره اول ریاست جمهوری خود با نشان دادن درب باغ سبز و دادن انواع قول و وعده به صنعتگران و فن آوران اینگونه امیدواری میداد که بخش تولید را ساماندهی خواهد کرد. درحالیکه چهار سال گذشت و مشاهده شد که در طول آن نه تنها هیچگونه پیشرفت محسوسی در رفع مشگلات صنعت کشور که یکی و دوتا هم نیست حاصل نشده، بلکه شرائط سخت تر هم گردیده است. ازقرار روحانی در نظر دارد در دور دوم ریاست جمهوری تغییراتی در وزارتخانه های مربوط به بخش تولید و تجارت ایجاد کند و به احتمال زیاد وزارت بازرگانی را احیا سازد. اینکه چرا وزارت بازرگانی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد در وزارت صنعت و معدن ادغام شد و هدف او از این کار چه بود، معلوم نشد. اکنون هم که روحانی برنامه جدا سازی را پیش کشیده، باز گزارشی کارشناسانه در دسترس قرار ندارد تا بشود قضاوت منطقی کرد. در حالیکه مهمتر از برنامه تفکیک و در درجه اول تعیین خط مشی واستراتژی تولید وسپس انتخاب فرد صالح، مدیر و مدبر برای هر دو وزارتخانه است، تا بشود حداقل در دوره تجدید حیات این دو وزارتخانه در ترکیب جدید رشد تولید کشور را شاهد بود.

در این رابطه آنچه که بسیار ضروری است توجه ویژه به تدوین استراتژی تولید است که بایستی تناسب بین عرضه و تقاضا به دقت محاسبه شود. از آنجاییکه این امر به قدرت خرید مردم بستگی دارد، پس ضروری است که محاسبات با در نظر گرفتن افزایش قدرت خرید جامعه در دستور کار باشد. تجربه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با وجود خسارات بیشماری که بر اقتصاد کشور وارد آورد ، درعین حال تجربه گران قیمتی را از خود برجای گذارده که دولت روحانی باید به آن توجه کند و آن عدم توازن بین عرضه وتقاضا با وجود مناسب بودن وضعیت پولی کشور، حداقل در چهار سال اول ریاست جمهوری او بود که سبب گردید تا قدرت خرید مردم رو به کاهش گذارد و انبار تولید کنندگان مملو از کالاهای به فروش نرفته گردد و زیانی فرسایشی را متوجه این بخش سازد، که اثرات آن خیلی نمایان گشت و جامعه هنوز از عوارض آن در رنج است. دولت نادان احمدی نژاد بجای یافتن راه حل برای افزایش قدرت خرید جامعه اقدام به ایجاد تسهیلات در واردات کالا کرد تا بدینوسیله از افزایش قیمتها جلوگیری کند که در واقع قوز بالا قوز شد و اوضاع را وخیم تر کرد.

علم اقتصاد از جمله علومی است که اگر چه در تئوری و ارائه راه حلها، پیچیدگیهای نامفهوم وغیر قابل شناخت از خود ارائه نمیدهد، ولی در عمل و در بسیاری از مواقع مشگلات اجرایی مختلفی بروز میکند که اگر به درستی مدیریت نشود چه بسا که ممکن است به ناکامی در اجرای برنامه بیانجامد و حتا انجام آنراغیرممکن سازد. چنین است در مورد گسترش تولید که در ظاهر امر ایجاد یک واحد تولیدی، در صورت وجود سرمایه، امکانات مواد اولیه و بازار فروش، امری شدنی، بدون پیچیدگی و در واقع بسیار عادی به نظر میرسد. درحالیکه همین امر ساده چنانچه درست محاسبه و مدیریت نشود به سرعت سرمایه بر باد ده خواهد شد و این واقعیتی است که در بخش تولید کشور به وضوح مشاهده میشود. بدین معنی که حکومتگران سودجو و غارتگران منافع ملی در طی چهار دهه گذشته برای افزایش واردات قانونی و یا قاچاق که سود کلانی در بر دارد، با ایجاد انواع مسائل و گرفتاریهای ساختگی و به عبارت بهتر کارشکنی موفق شدند روند تولید داخلی را مختل سازند. اینکه بشود این ماقیای تجاری اختاپوس منظر را که از جانب قدرتمداران نظام هم حمایت میشوند در جهت تقویت بخش تولید داخلی مهار کرد خود کاری است کارستان.

از اینرو وزرای اقتصادی دولت دوازدهم بایستی از چنان اقتدار عملی و قدرت مدیریت و تدبیر برخوردار باشند که بتوانند در مقابل این قدرت تجاری نامشروع عرض اندام کنند. در این رابطه مهمترین اولویت این مسئولین ایجاد تناسب معقول بین تولید و میزان تقاضا است. چنانچه فرمول این تناسب در عرضه و تقاضای داخلی پیدا شود و عملی گردد، در آنصورت می توان امیدوار بود که حتا بخش تولید با افزایش صادرات مواجه گردد، البته مشروط بر آنکه دولت تنها به دنبال تقویت کمیت نباشد و کیفیت تولید را هم مد نظر قرار دهد. فاجعه در بخش تولید زمانی رخ میدهد که مازاد تولیدی پیدا شود که قابل فروش نباشد. یعنی با رقابت کالاهای خارجی مواجه گردد بازار عرضه را واگذار، که طبیعتا استراتژی صادرات هم مختل شده و کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش که به معنای افتادن در مسیر فروپاشی است نمایان میگردد.

در حال حاضر شرائط در بخش تولید با وجود وعده و وعیدهای دولت به گونه ای شکل گرفته که بیشتر به سوی بحرانی تر شدن این بخش جریان دارد تا تثبیت وبقای آن. مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش نه تنها بهبود نیافته، بلکه چنین پیدا است که بایستی منتظر بدتر شدن اوضاع در ماه های آینده بود. در چنین شرائطی تسهیلات بانکی میتوانست راهگشا باشد که متاسفانه با بحران حاکم بر نظام بانکی کشور که چندین بانک عملا در خطر ورشکستگی قرار گرفته اند نمیتوان به کمک بانکها زیاد امیدوار بود. در واقع یکی دیگر از آفات اصلی در مسیر تولید، همین نرخ بالای سود بانکی است. وقتی این موقعیت وجود دارد که تولید کننده بتواند نقدینگی خود را در بانک بگذارد و سود بالای ۲۲ درصد بدون مالیات دریافت کند، درگیر قوانین و سخت گیری های تولید نباشد، دردسرهای بیمه و حقوق و دستمزد و مالیات و عوارض نداشته باشد و سود بیشتری هم نسبت به تولید عایدش گردد بایستی مجنون باشد که به تولید روی آورد. تا زمانی که قانونگذاران برای سپرده های بانکی مانند همه جای دنیا مالیات در نظر نگیرند، این شرایط را همچنان خواهد داشت و امیدی به بهبود تولید دانش محور و موثر در رشد اقتصادی از حد رویا تجاوز نخواهد کرد.

از جمله مشگلات دیگر در بخش تولید گرفتاریهای بیشماری است که بخش معدن با آن مواجه است. ورود سودجویان به تجارت فرآورده های معدنی، صرفا برای کسب بهره وری آسان تر و سوء استفاده از امکانات استثنایی آن در جهت مال اندوزی بیشتر بوده است. بسیاری از صاحبان معادن در کشور کمترین اطلاعی از معدن داری ندارند، ولی بعضا چون شنیده و دیده اند که از فراورده های معدنی تحت شرائطی میتوان به سوددهی بالا رسید به این بازار روی آورده اند و قابل توجه اینکه اگثر آنها بدون سرمایه گذاری شخصی و تنها با استفاده از روابط و نزدیک بودن به دستگاه حکومتی و استفاده از رانتها و تسهیلات بانکی کار را شروع کرده اند. بخشی از بحران حاکم بر صنعت و معدن کشور به عدم تعصب این گونه کارفرمایان به کار خود و عدم احساس تعهد نسبت به کارکنان خود مربوط میشود که در برخورد با اولین موانع کاری میدان را خالی میکنند.

هرحال بخش تولید، اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی در کشور به انواع بیماریهای مسری و غیر مسری کشنده دچار شده و با مرگ و زندگی دست به گریبان آن است که که مداوای آن با امکانات محدود موجود تقریبا غیر ممکن به نظرمیرسد. البته ناگفته نماند که همه تقصیرات را هم نبایستی متوجه دولت دانست. زیرا همانطور که اشاره شد سودجویان و گروه های مافیایی هم در بحرانی شدن وضع موجود به شدت فعال بوده اند. اینکه باز از دولت خواسته شود که پا در میانی کند و مشگلات را بر طرف سازد نیز با تجربه های بدست آمده نه عملی است ونه عاقلانه. بلکه سیاستهای دولت بایستی در جهتی شکل گیرد که این بخشها بتوانند مستقل عمل کرده و خود راه حل های مناسب را پیدا کنند. دولت هم در این میان وظیفه دارد تا با تقویت و پاکسازی اقتصاد کلان، ایجد تسهیلات بانکی و تجدید نظر در قوانین و مقررات دست و پاگیر زمینه را برای روان سازی اوضاع فراهم سازد. بدیهی است که روند این پروسه بسیار آهسته و طولانی خواهد بود، ولی به هرحال اقتصاد کشور در حوزه تولید و تجارت بایستی سرانجام به بخش خصوصی سپرده شود و دولت نقش کنترل کننده و نظارتی خود را تقویت کند که هرچه زودتر انجام شود بهتراست.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 10 – 96

نگرانی از افزایش مجدد عرضه نفت

بازار نفت بسیار نا متعادل به نظر میرسد، زیرا که با افزایش تولید نفت از سوی برخی کشورها مانند آمریکا و نیجریه، نگرانی درباره افزایش مازاد عرضه شدت گرفته است. به گزارش بیزینس تایمز، با توجه به افزایش تولید نفت از سوی تعدادی از کشورها و در نتیجه روند افزایشی مازاد عرضه در بازار، قیمت نفت را بیشتردر حال نزدیک‌ شدن به دوران پیش از توافق اوپک کرده است. بر اساس گزارش بیزینس تایمز، انتظار می‌رود تا سال ٢٠١٨، روند تولید نفت آمریکا افزایشی باشد، تا آنجا که تولید سال آینده میلادی از ١٠ میلیون بشکه در روز در عبور کند. نیجریه نیزمحدودیت صادرات نفت را که حدود یک سال از اعمال آن می‌گذرد، لغو کرده که این امر منجر به افزایش تولید نفت این کشور خواهد شد. از سوی دیگر لیبی نیز تولید نفت خود را از میدان نفتی شراره از سر گرفته و سه روز آینده تولید نفت شرکت ملی این کشور به میزان معمول باز خواهد گشت. سایر کشورهای نفتی نیز چندان پای بند تعهد خود نسبت به حفظ تولید در سطح موجود نیستند. به همین جهت تزلزل در بازار نفت آشکار است که ممکن است با بروز کمترین نوسان سقوط قیمت را در پی داشته باشد.

صدرا بزرگترین شرکت صنعت دریایی کشور به روز مرگی افتاده است

شرکت صدرا که در سال ۱۳۴۷ با هدف ساخت و تعمیر کشتی تاسیس گردید تا زمان انقلاب سهامش در بورس حکم طلا را داشت و به علت سوددهی بالا سهامداران حاضر به فروش سهام خود نبودند. در بعد از انقلاب هم تا اوایل دهه ۸۰ در حوزه فراساحل حرف اول و آخر را در ساخت سکوهای حفاری دریایی، سکوهای ثابت دریایی نفت و گاز و لوله‌گذاری در دریا می‌زد. در سال ۱۳۷۶ موفق به اخذ گواهی‌نامه ایزو ۹۰۰۱ در زمینه طراحی، ساخت و نصب تأسیسات فراساحلی نفت و گاز، کشتی‌سازی، ساخت بندرگاه‌ها و حفاظت ساحلی و پل شد. دوره افول صدرا از سال ۱۳۸۴ در زمان احمدی نژاد با عدم واگذاری پروژه‌ها به این شرکت و واگذاری بدون مناقصه پروژه‌ها به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا آغاز شد و این برای شرکتی با حجم و گستره فعالیت صدرا، به معنای مسدودکردن راه‌های تنفس بود. عامل دوم افول صدرا تحریم‌ها بود، ولی همان عامل اول برای زمین‌زدن صدرا کافی بود. سرمایه‌گذاری بانک ملی که از خرید سهام صدرا ضرر کرده بود پس از شش سال در سال ۱۳۸۸ آن را واگذار کرد که ۵۱ درصد سهام آن به قرارگاه خاتم‌الانبیا رسید. درحالیکه ۳۵ درصد سهام صدرا در سال ۸۲ به قیمت ۴۰۷ میلیارد تومان واگذار شده بود، در سال ۸۸، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا ۵۱ درصد سهام آن را فقط به قیمت ۷۶ میلیارد تومان خرید، درحالیکه همان زمان، ارزش ساختمان مرکزی صدرا بیش از این مبلغ بود. انتظار میرفت که توسط خاتم الانبیا اجرای پروژه متعددی به صدرا .اگذار شود که به علت تحریمها چنین نشد. سومین واگذاری صدرا به شرکت «آباد راهان پارس» که هیچ تجربه ای در این کار نداشت بود. قرارگاه، ۶۱ درصد سهام صدرا را به این شرکت واگذار کرد و صدرا چهار سال دیگر افتان‌ وخیزان به حیاتش ادامه داد. اکنون صدرا برای برخاستن، نیازمند حمایت است. صدرا یک افتخار ملی است که اگر درهر کشوری بود، اکنون جایگاهی فرامرزی داشت. صدرا با مدیریتی مقتدر و حمایت بخش دولتی می‌تواند دوباره تبدیل به شرکتی شود که داشتن سهامش، آرزوی خیلی از بورس‌بازان باشد.

کسری ۶۱ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۳۹۵

در گزارش مقدماتی ازبودجه ۹۵، مشخص شد در بودجه سال گذشته ضمن تحقق تراز عملیاتی ۶۱ هزار میلیارد تومانی، با افزایش درآمدهای نفتی تراز سرمایه‌ای ۳۲هزار میلیارد تومانی محقق شده است. در گزارش سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به عملکرد ۵هزار میلیارد تومانی بازپرداخت اسناد سر رسید شده سال ٩۴، به مثبت شدن تراز سرمایه‌ای و منفی ماندن تراز عملیاتی اشاره شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در ٩ماهه نخست سال گذشته، درآمدهای نفتی کشور (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) در حالی به ۴٠ میلیارد دلار نزدیک شد که این درآمدها در مدت مشابه سال ٩۴، نزدیک به ٢٧ میلیارد دلار بوده است. با توجه به افزایش درآمدهای نفتی تراز سرمایه‌ای (اختلاف واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) قانون بودجه بالغ بر ٣٢ هزار میلیارد تومان بوده است. به صورت خلاصه می‌توان نتیجه گرفت در سال گذشته اختلاف درآمدهای نفتی و اعتبارات عمرانی مثبت ٣٢ هزار میلیارد تومان بوده است. در قسمت تراز عملیاتی (عمدتا ناشی از اختلاف درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری) رقم منفی ۶١ هزار میلیارد تومان رقم خورده است. بر این اساس اعتبارت هزینه‌ای کشور مانند حقوق و دستمزد کارکنان ۶١ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی سال ٩۵ بیشتر بوده است. همچنین در قسمت تراز مالی ناشی از واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال گذشته، رقم ٢٨ هزار میلیارد تومان محقق شده است که نشان‌دهنده پیشی گرفتن ٢٨ هزار میلیاردی فروش اوراق نسبت به خرید اوراق مالی از سوی دولت است.

صنعت فولاد کشور در خطر تعطیلی

بسیاری از کارخانه‌های فولاد کشور به دلیل افزایش هزینه تولید و نداشتن توانایی رقابت در فضای بین‌المللی این روزها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. کارشناسان تاکید دارند علت این امر را باید در نبود تکنولوژِی روز صنعت فولاد کشور جست‌وجو کرد که باعث شده هزینه تولید در این صنعت افزایش یابد. در حالی که محصولات فولادی چینی، اوکراینی و روسی در بازار داخلی با قیمتی ارزان تر به وفور یافت می‌شوند. براساس آمارهای منتشرشده، هم‌اکنون ظرفیت استخراج سنگ‌آهن در کشور ۴۰ میلیون تن است. افزایش میزان تولید فولاد کشور از ۱۶.۵ به ۵۵ میلیون تن نیاز به نوآوری و استفاده از تکنولوژی‌های جدید است که قطعا افتتاح یک واحد تولیدی آن هم تنها توسط بخش خصوصی در یک جای کشور نمی‌تواند امیدی برای تحقق این برنامه باشد. وضعیت فولاد کشور با توجه به فولاد وارداتی از چین ۳۰ درصد ارزانتر از فولاد تولید داخلی برای واردکنندگان تمام می‌شود. متاسفانه تولید داخلی برنامه مشخصی برای حمایت ندارد و بسیاری از تولیدکنندگان، با مشکلات عدیده در تولید دست و پنجه نرم می‌کنند، ضمن اینکه به دلیل قیمت تمام شده بالای تولیدات داخلی، واردکنندگان هم نسبت به واردات از سایر کشورها مشتاق‌تر هستند. تمامی این موارد در شرایطی است که تولیدکنندگان چینی، مواد اولیه مورد نیاز تولید فولاد از جمله سنگ‌ آهن مورد نیاز خود را از ایران خریداری می‌کنند و در عین حال، فولاد تولید چین پس از واردات به کشور، ۳۰ درصد ارزان‌تر از محصولات داخلی تولیدکنندگان ایرانی تمام می‌شود.

حکومت اسلامی فقط تولید پورشه را کم داشت که آنهم اجابت شد

خلیل حسن آبادی مدیر عامل شرکت کیان موتوراعلام کرد که براساس قرارداد شرکت بورگ وارد آلمان {سازنده خودرو پورشه} و کیاموتور ساخت این خود رواز دو سال اینده در ایران اغاز می‌شود که در مرحله نخست یکهزار دستگاه در سه کلاس در داخل کشور تولید خواهد شد. وی با بیان اینکه تولید داخل و ارائه خدمات پس از فروش مناسب مهمترین ویژگی این قرارداد است، افزود: پنج سال گارانتی یا ۱۵۰ هزار کیلومتر کارکرد به همراه دو سال خدمات پس از فروش رایگان از موارد توافق کیامتور با شرکت “بوگ وارد” است. بورگوارد” برندی است که پس از ۵۴ سال، اولین خودروی کانسپت خودش را که با الهام از مدل پرطرفدار ماکان ساخته شده بود در نمایشگاه فرانکفورت به نمایش درآورد. این دو مدل کراس اور جدید مجهز به یک پیشرانه ۲ لیتری توربوشارژ چهار سیلندر است که توان تولید ۲۲۱ اسب بخار دارد. طبق اعلام شرکت که با اعلام شرکت “کیان موتور” به عنوان نماینده رسمی در ایران همراه شد، برای این محصول لوکس یک موتور هیبرید هم در نظر گرفته شده است که از سال آینده در بازار ایران و همزمان در کشورهای اروپایی عرضه خواهد شد.

منابع هیدروکربوری ایران چگونه به‌کام همسایه‌ها می‌شود؟

منابع عظیم هیدروکربوری نیاز به سرمایه گذاری دارد که نه تنها فراهم نیست، بلکه وجود ندارد. درحالیکه اگر سرمایه کافی و تکنولوژی مورد نیاز برای بهره گیری از این منابع وجود نداشته باشد این منابع، به ویژه اگر با کشورهای دیگر مشترک باشند، به کام همسایگان خواهد بود.

این مشگلی است که صنعت هیدروکربور کشور با آن مواجه است. بنا بر برآوردها حدود ۷۰درصد از سرمایه گذاری در بخش بالادستی باید از خارج تامین شود که در حال حاضر میسر نیست. درواقع نیاز به سرمایه و تکنولوژی برای استفاده از این منابع، لزوم ارتباط با شرکتهای نفتی برای تامین سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز برای استفاده بهینه از ذخایر مذکور همانند دومینویی است که حرکت هر مهره به مهره قبل بستگی پیدا میکند. در این رابطه نقش سرمایه یک نقش کلیدی به شمار میاید. از اینرو ایران به شدت ناگریز به تعامل با این شرکتها برای جذب سرمایه و تکنولوژی است، تعاملی که اگر وجود نداشته باشد منابع عظیم نفت وگاز نیز ارزش خود را از دست می‌دهند و یا غیرقابل استفاده شده یا نسیب کشورهای همسایه می‌شود. زنگنه وزیر نفت میگوید: ” اگر به طور مثال، حدود ٨٠ میلیارد دلار قرارداد جدید امضا کنیم، با فرض سهم ٢٠ درصدی شرکت های ایرانی به عنوان شریکان خارجی در هر یک از این قراردادها، این شرکت ها باید حدود ١۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند.” به گفته مسئولین ایران در بخش بالا دستی به حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال نیاز دارد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم توسط منابع داخلی و مابقی آن که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است باید از منابع خارجی تامین شود.

دولت روحانی و سرنوشت منافع ملی/دکتر منوچهر فرح بخش

درکشورهای پیشرفته منافع ملی به منزله ناموس جامعه به شمار میرود که حفاظت و صیانت از آن به عنوان یک وظیفه ملی و اقدامی مقدس معنا پیدا کرده و به همه آحاد جامعه مربوط میشود. واقعیت هم همین است، زیرا که منافع ملی ثروت مشاع یک ملت به شمار میاید که همه افراد در آن بطور مساوی سهیم هستند. تجربه روزانه در جوامع پیشرفته نشان میدهد که چگونه دولتها به نمایندگی ملت همه خلاقیت و تلاش خود را به کار میگیرند تا به بهترین وجه منافع ملی پاس دارند. از اینرو بی جهت نیست که بیشتر اختلافات و منازعات بین کشورها به بهانه دفاع از منافع ملی پیش میاید.

منافع ملی در جامعه ایرانی تا قبل از انقلاب مشروطه به معنای واقعی کلمه شناخته شده نبود. دلیل آن هم وجود نظام سلطانی چندین هزار ساله حاکم بر کشور بود که مملکت را متعلق به سلطان میدانست و مردم رعایای سلطان محسوب میشدند. تا اینکه انقلاب مشروطه رخ داد و نظام سلطانی به نظام پادشاهی مشروطه تبدیل گردید و با گذار از یک دوره پانزده ساله هرج و مرج ، سرانجام با شروع پادشاهی رضاشاه مملکت دارای ثبات شده و حفظ منافع ملی به عنوان وظیفه اصلی در دستور کار نظام حکومتی قرار گرفت. خوشبختانه به علت تعصبی که رضاشاه در صیانت از منافع ملی از خود نشان داد، سبب گردید تا رجال کشور هم که اگثرا دست پرورده های دربار قاجار بوده و تا آن زمان دفاع از نافع ملی را چندان جدی نمیگرفتند به این راه کشانده شوند که در این رابطه میتوان از دکتر مصدق و قوام السلطنه به عنوان دو سیاستمدار به شدت مدافع منافع ملی یاد کرد.
در واقع پس از بذل و بخشش های شاهان قاجار و زدن چوب حراج بر منافع ملی به ویژه در دوره فتحعلی شاه قاجار، که به از دست رفتن بخشی از شمال کشورتوسط روسها و جداسازی افغانستان و جزائری در خلیج فارس به دست انگلیسی ها انجامید، همچنین گرو گذاردن منابع درآمدی کشور نزد دو دولت روس و انگلیس در دوره سلطنت ناصرالدین شاه در ازای تامین هزینه سفرهای اروپایی او و ریخت و پاشهای شاهانه منجر شده بود، رضا شاهی از راه رسید و با سختگیریهای خود دفاع از منافع ملی را به جامعه شناساند.
وقوع انقلاب اسلامی که با توجه به حضور فعال همه احزاب در پیروزی آن میبایستی علی الاصول در تقویت منافع ملی موثرتر عمل میکرد، برعگس به مسیری بیراهه کشانده شد و ناگهان پدیده ای بنام ” منافع نظام اسلامی” در مقابل منافع ملی سر بر افراشت و مدافعان نظام اسلامی در طول نزدیک به چهار دهه حکومتگری خود، منافع ملی را فدای منافع نظام کرده اند.

در این رابطه کافی است به چند مورد زیر اشاره شود که برای حفظ نظام چه خسارات عظیمی متوجه منافع ملی کشور گردیده است: – اشغال سفارت امریکا و اسارت کارکنان آن به مدت ۴۴۴ روز، پیامدهای خسارتبار آن هنوز ادامه دارد. – صدها میلیارد دلار خسارات مالی و صدها هزار کشته و معلول ناشی از جنگ بی حاصل با عراق – تعطیل دانشگاه های کشور که به ترک تحصیل و هدر رفتن عمر هزاران دانشجو به مدت سه سال منجر شد. – از دست دادن حق مالکیت بر دریای مازندران و کاهش سهم ایران از این دریا از ۵۰ درصد به کمتر از ۱۳ درصد – صد ها میلیارد دلار تامین هزینه باز سازی لبنان، جنگ در سوریه و تبلیغات در سایر مناطق اسلامی- تحریم های اقتصادی غرب که صدور نفت و قطع رابطه سیستم بانکی با بانکهای جهانی را درپی داشت.

موارد فوق تنها بخشی از خسارات نجومی است که در اثر ایده ئولوژی زدگی ” نظام مقدس” متوجه منافع ملی کشور گردیده است، خساراتی که محاسبه آن بسیار دشوار است و سر به هزاران میلیارد دلار میزند. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه در مقابل این خیانت عظیم حکومت اسلامی به منافع ملی، آنچه که نصیب جامعه شده بدنامی و انزوای جهانی، افزایش اختناق و فشار، فساد به شدت گسترده مالی، قاچاقچی گری و رانتخواری و تسلط گروه های مافیایی بر اقتصاد کشور و البته نشاندن آقای خامنه ای در جایگاه ” ولی امر مسلمین جهان” بوده که تاکنون جدی هم گرفته نشده است.
در جریان تاراج همه جانبه منافع ملی، شاید کوچک شدن سهم ایران در دریای خزر از ۵۰ درصد به کمتر از ۱۳ درصد و واگذاری آن به روسیه که در واقع از دست دادن ابدی بخشی از مساحت کشور به شمار میاید، بیش از سایر خسارات وارده بر منافع ملی اثر گذار بوده است که حکومت هم آنرا به قول معروف زیر سبیلی در کرده و با سانسور اخبار درباره آن جامعه را در بیخبری قرار داده است. همچنین پس از فروپاشی شوروی یک فرصت استثنایی نصیب ایران شده بود تا با حضور فعال خود در کشورهای آزاد شده در حوزه دریای مازندران و سایر همسایگان، یعنی سرزمینهایی که در زمانی نه چندان دور متعلق به ایران بود و هنوز فرهنگ و خوی و خصلت ایرانی در این جوامع به چشم میخورد، به تثبیت پایگاه های اقتصادی و سیاسی پردازد واز این طریق تا حدودی منافع ملی از دست رفته را مجددا بدست آورد.

متاسفانه این موقعیت استثنایی نیز در اثر بی لیاقتی و ندانمکاریهای حکومتگران اسلامی از دست رفت. در مقابل کشورهایی مانند ترکیه و انگلستان، آلمان، امریکا و چین غیره سریع تر از آنچه تصور میشد در منطقه حضور یافتند. در این میان تنها اقدام چشمگیر حکومت اسلامی توزیع هزاران نسخه قرآن و سی دی های مذهبی و اعزام صدها طلبه به این کشورها برای تبلیغات مذهبی بود که با بی اعتنایی این جوامع مواجه شد. از اینرو حکومت اسلامی در هیچ‌ یک ازبرنامه های سازندگی این کشورها، به ویژه در پروژه‌های نفت و گاز آسیای میانه به ویژه در آذربایجان ، ترکمنستان و قرقیزستان که میتوانست سهم مناسبی بدست آورد مشارکت داده نشد. این درحالی است که تولید نفت جمهوری آذربایجان از روزی ١۴۵‌هزار بشکه در دهه ٩٠ میلادی به حدود ۱.۱ میلیون‌ بشکه در سال‌های اخیر افزایش یافته ، همچنین قزاقستان تولید خود را با رشد حیرت‌انگیز ١١برابری، به رقم حدود ۱.۶ میلیون‌ بشکه در روز رسانده است.

بطور قطع اصلی ترین عامل در شکست حضور ایران در بازار کشورهای شمالی جدا شده از شوروی سابق در درجه اول بها ندادن حکومتگران اسلامی به منافع ملی، برداشت غلط از تحولات و عاجز بودن در بررسی کارشناسانه از وضعیت پیش آمده است. در درجه دوم نا دیده گرفتن تحرکات شرکتهای اروپایی و امریکایی توسط اسلام نمایان به قدرت رسیده بود که همراه با فشارهای امریکا بر دولتهای جدید التاسیس منطقه موجب گردید تا شرکتهای غربی با در انزوا قرار دادن و جلوگیری از مشارکت ایران راه ورودش را به این بازار دشوار سازند. یک مورد آن در سال ١٩٩۴ هنگام انعقاد قرارداد مشارکت در رابطه با پروژه بزرگ «آذری چراغ گونشلی» در سال ۱۹۹۴ رخ داد، که دولت آذربایجان در اثر فشار واشنگتن، ایران را با وجود تمایل به شرکت در این پروژه به‌ کلی کنار زد. از کل پروژه های عظیم نفت و گاز در حوزه دریای خزر سهم ایران تنها ده در صد مشارکت در پروژه نفتی شاه دنیر آذربایجان است که نصیب شرکت نیکو شده است. بسیاری از پروژه‌های بزرگ نفت و گاز خزر با ورود شرکت‌های بزرگ نفتی غرب به‌ اجرا درآمده؛ به ‌طوریکه تا کنون مبلغی نزدیک به صد میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز این دریا سرمایه‌گذاری شده است که بالای ۹۵ درصد آن منبع خارجی دارد.
در بخش ایرانی دریای خزر در فاصله سال‌های ١٩٩۵ تا ١٩٩۶ فعالیت‌هایی در زمینه اکتشاف نظیر حفر چاه در آب‌های به عمق صد متر انجام گرفت که هیچ‌کدام منجر به یافتن مخازن نفت و گاز نشد و آن بخش از اکتشاف‌های موفق در بخش ایرانی مانند میدان سردار جنگل، در اعماق بسیار زیاد نیز به دلیل نیازمندی به سکوهای ویژه حفاری و تکنولوژی‌های گران‌قیمت به‌ کندی پیش می‌رود.

اگر خسارات وارده در موارد دیگر بر منافع ملی فهرست گردد، در آنصورت ابعاد فاجعه بسیار وحشتناکتر نمایان میشود. گویی حکومت اسلامی با تشکیل خود تنها یک رسالت داشته و آنهم نابود کردن سرمایه های ملی و گسترش فقر و درماندگی جامعه بوده است. در این رابطه موضوع برجام میتواند به عنوان یک مثال زنده آورده شود. دولت روحانی با صلاح دید و موافقت شخص آیت الله خامنه ای توافق با غرب بر سر مسئله پیچیده انرژی هسته ای را به ثمر رساند که با امضای توافقنامه برجام راه آشتی بین ایران و جهان غرب گشوده شد. ولی هنوز مرکب این توافقنامه خشگ نشده بود که جبهه گیریهای خصمانه بیت رهبری و سپاه پاسداران برعلیه دولت روحانی و اختلال در نزدیکی دولت به کشورهای غربی آغاز گردید. در نتیجه همه امید روحانی که انتظار داشت پس از امضای برجام راه ورود سرمایه های خارجی به کشور هموار گردیده و بدینوسیله بخشی از حدود ۶۰۰ میلیارد دلار نیاز اولیه برای نوسازی کشور تامین گردد به بن بست کشیده شد.

اکنون چنین به نظر میرسد که با پایان یافتن انتخابات و رای قاطع مردم به روحانی که نه به او که به برآورده شدن خواسته هایشان که تغییرات ساختاری اقتصاد کشور را شامل میشود، تقابل بخش اجرایی کشور با دولت پنهان که قدرت نظامی و بخش اعظم ثروت ملی را در کنترل دارد بسیار محتمل گردیده است. در واقع تحولات چند ماه اخیراین نتیجه را داشته که کمبودها و نیازهای جامعه را به شدت عریان کرده است و موجب شده تا دست دولت برای ورود به فاز اقتصاد محوری فراهم گردد . دولت روحانی هم که نشان داده خواهان تحولات اقتصادی است مصمم گردیده تا در چهار سال آینده برای ساماندهی اقتصادی در حد مقدورات به دفاع از منافع ملی پردازد، که جدا شدن راه دولت از بخش حکومتی که منافع نظام را در اولویت دارد اجتناب ناپذیر میسازد. البته اینکه روحانی بدون داشتن یک برنامه مشخص و مدون اقتصادی چگونه و تا چه حد در مصاف با قشریون قدرتمدار پیش خواهد رفت خود سوالی کلیدی است که بستگی به ایستادگی مردم و حمایت از دولت در جهت برآوردن خواسته هایشان دارد، که آن هم حاصل نخواهد شد مگر آنکه دولت بتواند صداقت و صمیمیت خود در مبارزه با اسلامگرایان انحصارطلب را به اثبات رساند.

سیستم بانکی کشور در یک قدمی فروپاشی/دکتر منوچهرفرح بخش

در جریان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، یکی از اقدامات خرابکارانه نیروهای سیاسی فعال در انقلاب، اعم ازچپگرا و مذهبی و غیر مذهبی ، کمونیست و خداپرست، حمله به شعب بانکها بود که بسیاری به آتش کشیده شده و تخریب گردیدند. پس از پیروزی انقلاب و تصاحب قدرت توسط مذهبیون و چپگرایان، از آنجاییکه مبارزه با طاغوت شعار اصلی انقلابیون به شمار میرفت، لذا تغییر ساختاری نظام بانکی کشور به عنوان سمبل سرمایه داری وابسته وغارتگر در دستور کار انقلابیون چپگرا مانند حزب توده ، چریکهای فدایی و مجاهدین خلق قرار گرفت.

فشار از سوی نیروهای چپ به حدی بود که شورای انقلاب را وادار کرد تا دولتی کردن سیستم بانکی کشوررا مورد بررسی قرار دهد و دولت موقت را مامور به انجام آن کرد. در این رابطه بانکها یکی پس از دیگری به اشغال انجمن های اسلامی درآمده، سهام بسیاری از سهامداران مصادره گردیده، بسیاری از مدیران ارشد بانکها فراری و زندانی شدند، تا آنجا که حتا خردجو رئیس باشرف و ورزیده بانک ملی ایران بدون هیچ دلیل محکمه پسندی به دار آویخته شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی که از عواقب این تحرکات تخریبی تاثیر گذار بر اقتصاد کشور بیمناک بودند و با نگرانی اوضاع را نظاره میکردند دولت موقت را از این اقدامات رادیکال بر حذر میداشتند.

ولی تب تند انقلاب که تسخیر خیابانها توسط نیروهای سیاسی نمایانگر آن بود، چنان فضای کشور را آغشته به سیاست ضد سرمایه داری کرده بود که هرگونه گفتمان منطقی که توسط کارشناسان و اندیشمندان ارائه میگردید، بدون بررسی و حتا توجه به اهمیت آن کنارگذارده میشد. تداوم این وضع کار را به جایی رساند که بانکها تحت کنترل دولت قرار گرفته و تعدادی در هم ادغام شدند. معمولا در یک چنین شرائط غیر عادی که توزیع منابع و سرمایه های ملی بدون برنامه ریزی پیش میاید، منافع و امتیازات همواره نصیب سوداگران و سودجویانی میشود که مترصد چنین فرصتهایی هستند. در رابطه با بانکها نیز بازاریان، به ویژه گروه موتلفه اسلامی به رهبری برادران عسگراولادی وارد عمل شدند. این گروه قشری – سیاسی ابتدا موضوع سیستم بانک اسلامی را مطرح کرد و در این رابطه سازمان اقتصاد اسلامی تاسیس گردید.

حتا صحبت از این بود که بودجه دولت به بودجه بیت المال تبدیل گردد و زیر نظر مستقیم ولی فقیه قرار داده شود. خوشبختانه هیچیک از این تصورات مخرب حالت اجرایی پیدا نکرد، ولی روند دولتی شدن سیستم بانکی به اجرا گذارده شد و بانکها به کنترل دولت درآمدند. شاید اگر تغییرات در سیستم بانکی در محدوده جابجایی سهامداران، یعنی جایگزینی دولت بجای بخش خصوصی باقی میماند، صدمات و خسارات به سیستم بانکی قابل کنترل و قابل تحمل بود. ولی طرح شعار بانک اسلامی و حذف بهره و جایگزین کردن آن با نرخ سود یک دگرگونی بنیادی در نظام بانکی کشور را کلید زد که چون هیچ سابقه اجرایی از بانک اسلامی در دسترس نبود، لذا یک سری قوانین و مقررات تجربه نشده نیز وارد نظام بانکی کشور گردید که بیشتر منافع نظام را مد نظر داشت تا منافع ملی، که طبیعتا وسیله ای شد در جهت سوء استفاده سوداگران اسلامی از وضعیت پیش آمده.
با شروع دوره رهبری خامنه ای و آزاد سازی نسبی اقتصاد کشور از قید و بندهای دولتی، از جمله صدور مجوز برای تاسیس بانکهای خصوصی، تعدادی بانک غیر دولتی یا به عبارتی “خصولتی” تاسیس گردید که موسسین آنها از قدرتمندان درون حکومتی بودند که ربطی با عامه مردم پیدا نمیکرد. رشد این چنینی نظام بانکی کشور سبب گردید تا امکانات بانکها در اختیار گروه معدودی از حکومتگران اسلامی اعم از سپاه پاسداران، مافیاهای تجاری، رانتخواران و گروه موتلفه قرار گیرد. در نتیجه راه برای دریافت انواع تسهیلات توسط خودیهای حکومتی و نزدیکان به مدریت بانکها باز گردید و وامهای نجومی بود که بدون ضمانتنامه های معتبر در اختیار آنان قرار گرفت. اکنون کار به جایی رسیده که مطالبات غیر قابل وصول بانکها تقریبا معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکها نزد بانک مرکزی شده است. این به معنای آن است که سرمایه چندین بانک عملا از بین رفته است، بطوریکه اگر بانکها مواجه با حسابرسی دقیق و جدی شوند بایستی اعلام ورشکستگی کنند.

این واقعیت مدتها است حکومت اسلامی و بانک مرکزی را به خود مشغول کرده است و کارشناسان به دنبال راه حلی هستند تا بشود از دومینوی ورشکستگی بانکها جلوگیری کرد که فعلا به راه حل ادغام بانکها در یکدیگر رسیده اند. ایده ای که گویا مورد نظر سیف رئیس بانک مرکزی است که نقاط ضعف خود را دارد، از جمله اینکه برخی از این بانکها بیش از سرمایه شان، اعتبار پرداخت کرده اند و از مطالبات مشکوک الوصول بالایی برخوردارند که سبب میگردد تا به لحاظ کارشناسی شرائط لازم برای ادغام را نداشته باشند.

بانکهای کشور در حال حاضر با چنان مشگلات جدی و پیچیده ای مواجه هستند که رفع آنها نه تنها توسط مدیران بانکها میسر نیست که کمک دولت هم نمیتواند چندان کارساز واقع گردد. دویست هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها، ارقام نجومی مطالبات مشکوک الوصول، مشگل پیچیده داراییهای ثابت بانکها، مصادره اموال مشتریان و معضل داراییهای سمی تنها بخشی از مشکلات سیستم بانکی کشور را نشان میدهد. در یک استعلام غیر رسمی میزان داراییهای بلوکه شده توسط قوه قضایی رقم نجومی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این درحالی است که یکی از مشکلات سیستم تولید کشور به نبود نقدینگی کافی مرتبط می‌شود مشگلاتی که در صورت تداوم، بدون تردید به ورشکستگی زنجیره ای بانکها در یک سال آینده منجر خواهد شد.

تنها امید دولت و حکومتگران و سایر دست اندرکاران در این است که بشود بخشی از مشکلات در بخش بانک را با افزایش منابع درآمدی دولت کاهش داد. در این رابطه بر روی افزایش سهم درآمد دولت از صادرات مواد غیر نفتی، افزایش درآمد نفتی، افزایش سرمایه گذاری در کشورهای منطقه خیلی حساب میشود. اینکه چقدر میتوان به این محاسبات اقتصادی دل بست خود جای حرف دارد، چون به علت رکود سرعت گردش نقدینگی در کشور که بسیار پایین تر از حد معمول است نمیتوان روی افزایش سرمایه گذاریها حساب باز کرد و امیدوار بود. معمولا در یک چنین شرائطی یکی از راه حلهای مناسب و در واقع مشگل گشا استفاده از سرمایه های خارجی است، تا با ارائه تسهیلات بانکی و تجاری به بانکهای خارجی آنها را تشویق به سرمایه گذاری نمود. متاسفانه به علت رفتار نا به خردانه و ایده ئولوژی زده حکومت اسلامی در برابر سیستم فاینانس جهانی که رهبری آن را امریکا و اتحادیه اروپا در دست دارند و همچنین وضعیت مغشوش نظام بانکداری در کشور و فساد بسیار گسترده حاکم بر آن راه ورود فاینانس جهانی به سیستم بانکی کشور عملا مسدود شده است و این شانس بزرگ فعلا از دست رفته به نظر میرسد.

موضوع بسیار حساس و پیچیده تر در سیستم بانکی و پولی کشور وضعیت دزد بازار صندوقهای اعتباری است که یکی پس از دیگری کلاه بردار از آب درآمده و پس اندازهای مردم را که اگثرا هم از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند را بالا کشیده اند. دراین کشور امام زمانی دینمداران و مسجد گردانان با سوء استفاده از باور مذهبی مردم اقدام به تاسیس انواع صندوقهای قرض الحسنه، ظاهرا برای کمک به مستظعفین نمودند. این رشد قارچ گونه تعداد این موسسات به ظاهر اعتباری را به بالای هفت هزار رسانده که ششهزار آنها بدون مجوز هستند. اکنون سردمداران این موسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان ایرانیان، فرشتگان میگویند که پولی در بساط ندارند تا پس اندازهای مردم را بپردازند. در نتیجه صدها هزار میلیارد تومان پس اندازهای صدها هزار نفر یک شبه دود شده است و بانک مرکزی هم خود را پاسخگو نمیداند.
دولت روحانی در انتخابات اخیر قولهای زیادی به مردم داد، ازجمله پاکسازی دستگاه حکومتی از غارتگران بیت المال. اینکه او که خود بخش جدا نشدنی از نظام اسلامی است تا چه حد موفق شود و اینکه اصولا بتواند به این مراکز قدرت و ثروت حتا خراشی سطحی رساند جای شک است. زیرا که گویی این مبلغین مذهب اسلام به ویژه از نوع شیعه آن که ایران را به غنیمت گرفته اند خاصیت وجودی شان تنها وتنها بسته به آن است تا با برتن داشتن لباس میرغضب مال خلق مسلمان ایرانی را به تاراج برند و جانش را در دست گیرند.

چکیده اخبار اقتصادی هفته

راه ناهموارتغییرساختارهای اقتصادی کشور/دکتر منوچهر فرح بخش

سرانجام فضای غبارآلود انتخاباتی که این بار به دلائلی نامشخص با افشاگریهای بیسابقه از فساد مالی و اتهامات دیگرتوسط رقبای انتخاباتی به بر علیه یکدیگر مقداری از مفاسد مالی گسترده در درون حکومت اسلامی را برملا ساخت، بیشتر از انتخابات گذشته سرگرم کننده شده بود، ظاهرا با پیروزی چشمگیر روحانی بر رئیسی رقیب قشری خود و یکی از راسپوتین های حکومت اسلامی به پایان رسید و آقای خامنه ای موفق شد مهندسی انتخابات ساخته و پرداخته خود را بدون دردسر به انجام رساند و ظاهرا نفس راحتی هم بکشد. بدون تردید کاندیدای مورد علاقه رهبرحکومت اسلامی حجت الاسلام قاتل بود، ولی شرائط تنش آفرین در جامعه و ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا که خواب را از چشمان خامنه ای ربوده ترس آورتر از آن بود که بتواند رئیسی را با آن سوابق جنایتکارانه و افکار قشری عقب مانده از صندوق بیرون آورد. از اینرو پیروزی نه چندان غیر مترقبه روحانی در این انتخابات را میشود از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار داد که قطعا مفسرین و کارشناسان در روزها و هفته های آینده به آن خواهند پرداخت. در این نوشتار در نظر است تا ایجاد فضای انتخاباتی اخیر از منظر اقتصادی که بسیار مورد توجه قرار داشت بررسی شود

آنچه که در طول چند ماه گذشته جو انتخاباتی را تحت الشعاع خود قرار داد و آنرا متفاوت با گذشته نمود، تغییر جهت یافتن گفتمان انتخاباتی از شیوه سنتی آن که همواره حول سیاست محوری و حرکت دادن جامعه به سوی اهداف سیاسی – ایده ئوموژیک مشخص گروه های قشری حاکم برجامعه جریان داشت، به گفتمان اقتصاد محوری بود که سبب گردید تا انتخابات در فضای دیگری هواگیری کند. به عبارت دیگر آتمسفر انتخاباتی در حکومت اسلامی برای اولین بار به گونه ای تغییر کرد که مقوله اقتصاد به شاه بیت و هسته اصلی خواسته جامعه تبدیل گردید. این تغییر استراتژیک هرچند که از دهان مخالفین دولت بیرون آمد ولی در اصل به عنوان یک نیاز و خواسته جدی برخاسته از بطن جامعه است که قطعا بعد از انتخابات بسیار نقش آفرین تر و فعالتر خواهد شد. شعار اقتصاد محوری در جامعه هرچند که با یک دیرکرد طولانی از سایه خارج شده و به زندگی روزمره مردم وارد گردیده، ولی شواهد نشان از آن دارد که مانگار خواهد بود. متاسفانه آنچه که جامعه در جریان تبلیغات انتخاباتی اخیر گروه های سیاسی تجربه کرد، آشکار شدن یک جریان پوپولیسم اقتصادی همزمان با طرح نیازهای اقتصادی است که با شعارهای بی محتوا و غیر عملی و بالابردن سطح انتظارات جامعه در تلاش است تا حرکت عقلانی در جهت خواسته های برحق جامعه را به بی راهه کشاند.

خوشبختانه انتظارات مبلغین پوپولیسم اقتصادی در جریان مبارزات انتخاباتی نه تنها برآورده نشد، بلکه در مقابل خواسته های اقتصادی منطقی مردم با چنان شکستی مواجه گردید که مطرح کردن مجدد آن توسط اصولگرایان، حداقل در آینده نزدیک غیر ممکن به نظر میرسد. نکته دیگر اینکه خواسته های برحق مردم که به هر حال در جامعه تبلور یافته نباید به حساب روحانی ثبت شود وامتیازی مشخص برای او تلقی گردد، زیرا که او خود یکی از مسببین وضع موجود است. ولی در عین حال این واقعیت را باید پذیرفت که او درجریان تبلیغات انتخاباتی به اردوگاه مردمی پیوست و خواسته های جامعه را، خواه زیرکانه و یا واقعبینانه بسیار رسا و واضح که دور از انتظار بود مطرح ساخت و بر روی آنها مانور داد که پاسخ مثبت هم از جامعه دریافت نمود.

در این انتخابات جامعه برای اولین بار با مشارکت معنا دار خود به خواسته های برحقش رای داد و روحانی در واقع ملزم به آن شده تا در چهار سال آینده عملکرد دولت را برای اولین بار در حکومت اسلامی برپایه اندیشه ” اقتصاد محوری” مطرح شده توسط مردم و نه سیاست بازان حکومتی تنظیم کند. این رای منفی بالا و قابل تعمق مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه به رئیسی که دور از انتظار قشریون بود، نشان داد که مردم فریب پیشنهادات فریبنده پوپولیستهای اقتصادی را که وعده سه برابرشدن یارانه، ایجاد ۵ میلیون فرصت شغلی و دو و نیم برابرکردن رشد اقتصادی، با وجود ناتوانیهای مالی را میدادند نخوردند، ضمن آنکه پیامی است به این معنا که جامعه خواهان تغییرات بنیادی است.
پرداخت ماهانه ۴۵ هزارتومان به همه مردم به بهانه افزایش قدرت خرید کم ‌درآمدها با عنوان عوامفریبانه ” یارانه مردمی” و تحت عنوان شعار ” آوردن پول نفت بر سر سفره مردم ” بی خردانه ترین اقدامی بود که در دولت احمدی نژاد صورت گرفت. دولت روحانی از همان ابتدای کار خود با توجه به غیر اقتصادی بودن پرداخت یارانه ها و کاهش تدریجی ارزش آن که امروز در مقایسه با زمان شروع پرداخت آن به حدود یک سوم کاهش یافته، به دنبال راه حلی است تا این هزینه سنگین بر بودجه دولت را به گونه ای تعدیل کند، یا ترتیبی داده شود که تنها به اقشار کم درآمد تعلق گیرد، ولی مصلحت اندیشی، و ترس از عگس العمل منفی اصولگرایان و اقشار کم درآمد سبب گردید تا به جز حذف یارانه درصدی از مرفهین اقدام ملموس دیگری صورت نگیرد. ولی اکنون زمان آن فرا رسیده تا در این مورد رادیکال عمل شود و این یکی از معضلات دولت روحانی است.
روحانی اگر واقعا تحت تاثیر رای مردم قرار گرفته باشد و بخواهد با نگاهی اقتصاد محور که برای نجات کشور یک ضرورت به شمار میرود برنامه دولت دوازدهم را تنظیم کند و آنرا به عنوان یک اصل و هدف مشخص به حکومت اسلامی بقبولاند و برخلاف روال معمول فعلی که سیاست و دیپلماسی هدف است و اقتصاد وسیله برعگس آن عمل شود و اقتصاد در جایگاه واقعی خویش به عنوان هدف در دستور کار دولت قرار گیرد و سیاست وسیله و ابزار کارباشد، در آنصورت میشود امیدوار بود که حرکت سازندگی در مسیر درست و طبیعی خود جای گرفته است. ولی متاسفانه تحقق این آرزو با توجه به ساختار حکومتی در ایران اسلامی موجود، تقریبا امر نزدیک به محال است. روحانی در جهت تحقق این مهم با دو معضل مواجه است که رفع آن از قدرت دولت در دوره چهار ساله پیش رو غیر عملی است.

معضل اول که بنیان اقتصاد کشور را به هم ریخته است،عدم وجود نظام اقتصادی است. نظام اقتصاد در جوامع امروز بر پایه یکی از سه نوع زیر که عبارتند از سوسیالیستی، مختلط دولتی – خصوصی و اقتصاد آزاد بنا شده است و لذا کلیه قوانین اعم از مالیاتی، گمرکی، بودجه دولت، هزینه های رفاه عمومی و غیره در هر کشور بر پایه قانونمندیهای یکی از سه نظام ذکر شده بنا گردیده است. اقتصاد امروز ایران به علت خلافکاریهای بیشماری که از ابتدای انقلاب در حوزه اقتصادی کشور رخ داده وهمچنین عدم اعتقاد حکومتگران اسلامی به علم اقتصاد، درمسیری غیر طبیعی قرار گرفته و بدون وجود قانونمندیهای یک نظام مشخص اقتصادی رشد کرده است. این رشد غیر طبیعی ۳۹ ساله سبب گردیده تا قوانین، مقررات و نظامنامه هایی تهیه و به اجرا گذارده شود که بیشتر منافع گروهی و شخصی را مد نظر داشته است تا مناقع ملی. از اینرو است که مشاهده میشود ساختارهای اقتصادی به جای رشد طبیعی، رشد سرطانی داشته اند که محصول آن فساد مالی از حد خارج شده و تهی شدن دستگاه حکومتی از مدیران لایق و کاردان است.

معضل دوم که زیانهای ناشی از آن کمتر از معضل اول نیست، ضعف بیش از حد بخش خصوصی مستقل در مقابل قدرت گیری شرکتهای دولتی و شرکتهای خصولتی وابسته و یا پیوسته به بخش حکومتی است که بخش خصوصی به ویژه در حوزه تولید انبوه را تقریبا کنار گذارده است. این درحالی است که بخش تولید متعلق به بخش خصوصی در قبل از انقلاب از قدرت عمل و وسعت کاری بسیار بالایی برخوردار بود و همین عاملی شده بود تا بخش تولید از رشد خارق العاده چهارده درصدی برخوردار گردد، رشدی که در حکومت اسلامی به کمتر از دو درصد رسیده است.
روحانی درمصاحبه اخیر خود بعد از انتخابات به این دو موضوع اشاره دارد و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران نقل به مضمون چنین میگوید: ما نیاز به نظم اقتصادی داریم شرکتهای خصولتی که معلوم نیست کجایی هستند که نمیتوانند کشور را اداره کنند. دولت هم بایستی به وظیفه اصلی خود پردازد وفعالیت اقتصادی را به بخش خصوصی بسپارد. بیان این سخنان توسط روحانی اگر حمل بردمیدن امیدهای واهی به جامعه به منظور بازی با زمان و فرصت یابی باشد که بسیار نا به خردانه است و عواقب آن میتواند بسیار پرهزینه باشد. ولی اگر جدی و به عنوان نظریه دولت مطرح باشد، آنوقت دولت زیر بار سنگینی رفته است که درصورت عدم وفای به عهد خساراتی جدی به نوعی دیگر متوجه کشور میسازد. مضافا به اینکه اقتصاد کشور به هرحال نیاز به بازنگری ساختاری دارد. بنابراین دولت روحانی در یک خیابان یکطرفه پر از سنگلاخ ورود کرده که خروج سلامت از آن مستلزم اعمال ابتکارات ویژه ای است که از حدود اختیارات رئیس جمهور خارج است و بایستی به مصاف شخص اول حکومت اسلامی رود. وادار کردن سازمانهای اقتصادی تحت کنترل رهبری به پرداخت مالیات و کنترل حساب و کتاب آنها توسط دیوان محاسبات، مقابله با شرکتهای خصولتی و انتقال آنها به دولت به منظور خصوصی سازی، متوقف کردن فعالیتهای اقتصادی سپاه، یعنی یک جنگ اقتصادی تمام عیار دولت با دستگاه ولی فقیه که از عهده روحانی با اختیارات محدودی که دارد خارج است. تنها امیدی که برای روحانی باقی میماند مراجعه به مردم و استفاده از آرای عمومی است و این تنها حربه ای است که او در اختیار دارد که میتواند مخالفین قشری را که در ابراز مخالفت خود تا مرز نابودی کشور هم پیش خواهند رفت مهار سازد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 8 – 96

گزارش بانک مرکزی از تراز حساب جاری

بر اساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، مربوط به فصل پاییز ۹۵، تراز حساب جاری خارجی کشور ۱۱۹۱۵ میلیون دلار و کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره، ۷۸۴۰ میلیون دلار بوده است. این نماگرهای نشانگر آن است که تراز حساب جاری به ۱۱۹۱۵ میلیون دلار، تراز بازرگانی(حساب کالا) به ۱۶۰۳۶ میلیون دلار، صادرات کالا بر اساس نرخ فوب ۶۰ هزار و ۲۹۲ میلیون دلار، واردات کالا بر اساس نرخ فوب ۴۴ هزار و ۲۵۶ میلیون دلار بوده است. همچنین کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره به ۷۸۴۰ میلیون دلار رسید که البته نرخ دلار آمریکا به طور متوسط در بازار بین بانکی ۳۱ هزار و ۰۶۶ ریال بوده است. در این میان نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در آذرماه امسال نسبت به پایان سال قبل نیز حکایت از آن دارد که نقدینگی ۱۶.۵ درصد، پول ۱۲.۷ درصد و شبه‌پول۱۷.۱ درصد رشد داشته است. نماگرهای اقتصادی فصل پاییز در حوزه وضع مالی دولت حکایت از آن دارد که درآمدها ۲۹۵.۶ هزار میلیارد ریال، پرداخت‌های هزینه‌ای ۴۴۹.۲ هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۷۷.۹ هزار میلیارد ریال و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۶ هزار میلیارد ریال بوده است. در این میان کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به۱۴.۷هزار میلیارد ریال رسیده است. رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ۱۵.۷ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد بوده است. در این میان تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۳۱۰۴ هزار میلیارد ریال بوده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۵۳۹ هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش‌خصوصی ۱۶۲۵ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد. نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل۸.۶ درصد بوده این در حالی است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذرماه امسال نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد و در خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۹.۲ درصد بوده است.

رقابت ناسالم سود بانکی برای جذب سپرده
‏‎

این روزها کمتر ویترین بانکی را می‌توان یافت که تنها به سودهای مصوب شورای پول و اعتبار و مورد توافق خود برای سپرده بسنده کرده باشد. اکنون به راحتی در بسیاری از بانک‌ها سودهای متنوع در قالب طرح‌های مختلفی که برای دور زدن سودهای مصوب وجود دارد، پیشنهاد می‌شود. تیرماه ۱۳۹۵ بود که با آنچه که توافق بانک‌ها نامیده شد سودهای سپرده سالانه از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافته و برای سودهای کوتاه مدت روزشمار نیز نرخ حداکثر ۱۰ درصدی تعیین شد. نرخ سود تسهیلات نیز با اختلاف سه درصدی از سود سپرده به ۱۸ درصد کاهش یافت. گذری بر شعب بانک‌ها نشان میدهد که سپرده‌گذاران تمایلی برای سود ۱۵ درصدی ندارند، اغلب با دریافت مبالغی بالاتر و یا تعیین کفی برای میزان سپرده نرخ سودها از ۱۸ درصد عبور کرده و بعضا ۲۰ تا ۲۳ درصد را هم در قالب طرح‌هایی که بانک در نظر گرفته پشت سر می گذارد. در مواردی برخی بانک‌ها اعلام می‌کنند که هرچقدر مبلغ شما بالاتر باشد سود بیشتری نیز تعلق خواهد گرفت. جالب اینجاست که همین مورد از بانک‌ها در حدود یک سال پیش و در ابتدای کاهش نرخ به ۱۵ درصد به هیچ عنوان زیر بار پرداخت سود بالاتر نمی‌رفتند، اما اکنون روال آنها در رقابت با سایر بانک‌هایی که از ابتدا هم چندان نسبت به اجرای سودهای بانکی منضبط عمل نمی‌کردند، تغییر کرده است. اما در مورد سودهای روزشمار می‌توان گفت عمده بانک‌ها نسبت به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و مشاهده می‌شود که روزشمارهای ۲۲ درصد و حتی بالاتر در بانک‌ها وجود دارد، آن هم در شرایطی که طبق ضوابط باید نرخ‌های روزشمار بلافاصله بعد از نرخ‌های مصوب جدید و ابلاغ آن تغییر کند. این درحالی است که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از احتمال کاهش مجدد نرخ سود سخن گفته و حتی اعلام کرده بود که گزارشی در این رابطه به شورای پول و اعتبار ارائه شده است. در حال حاضر تنگنای مالی که بانک‌ها با آن مواجه بوده و تا ۵۰ درصد منابع آنها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابتی سخت برای جذب سپرده ورود کنند. این در حالی است که عمده درآمد بانک‌ها از محل سود تسهیلات تامین می‌شود که با توجه به اختلاف حدود سه درصدی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات، چندان پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست. از سویی دیگر دریافت کارمزد نیز بر بانک‌های ایرانی از جایگاه چندانی برخوردار نبوده و خود بر ناتوانی بانک‌ها در تامین هزینه از محل‌های دیگر افزوده است.

مشگل انتقال ارز صادرات پتروشیمی به کشور

انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اخیرا در نامه‌ای تأکید کرده‌اند امکان حواله‌ کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول‌ها در چین بلوکه شده است. بر همین اساس وزارت نفت و وزارت اقتصاد برای رفع این مشگل طیب نیا وزیر اقتصاد عازم کشور چین شده است تا با مقامات این کشور مذاکره کرده و راه حلی پیدا کنند. یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای که در اواخر فروردین‌ماه سال جاری خطاب به معاون‌اول ریاست‌جمهوری نوشته، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است. در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تأکید شده است در ماه‌های اخیر بنا بر دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. بر این اساس از ابتدای ماه می سال ۲۰۱۷ اقدامات محدودکننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته شد که می‌تواند به این مشکلات اضافه کند. به نظر می‌رسد به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برطرف نشده، مشکلات انتقال پول محصولات پتروشیمی هم به مشکلات قبلی اضافه شده است.

مشگل لاینحل تولید بنزین

ظاهرا بیش از سه دهه است که شرکت ملی نفت ایران در صدد تولید بنزین داخلی است تا با توقف واردات آن سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار صرفه جویی شود. ولی از قرار نفوذ و قدرت مافیای بنزین در دستگاه نفتی کشوربیشتر از آن است که وزیر مربوطه بتواند برنامه خودکفایی در تولید بنزین را تحقق بخشد. بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا در پاسخ به اینکه “طرح خودکفایی در تولید بنزین چه‌زمانی به نتیجه می‌رسد؟”، اظهار داشت: بخشی از طرح خود کفایی در تولید بنزین تا پایان سال ۹۶ محقق می‌شود. این نوع استدلال در واقع فرار از پاسخگویی است و نشان میدهد که خود وزیر هم نمیداند واردات بنزین تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. در حال حاضر روزانه حدود ۸ میلیون لیتر بنزین وارد کشور میشود که اگر فقط ۵ سنت هزینه دلالی در نظر گرفته شود، به معنای آن است که روزانه رقمی حدود ۴۰۰ هزار دلار به جیب دلالان میرود. قرار بود با بهره برداری از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس واردات بنزین کاهش یابد، اما با وجود بهره برداری رسمی از واحد بنزین سازی فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس در ماه گذشته، این مهم محقق نشد.

واردات فولاد خام به حداقل کاهش یافت

انجمن فولاد ایران، شرکت های فولاد ساز کشور در ماه فروردین امسال، یک میلیون و ۷۳۴ هزارتن فولاد خام تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۹۵، یک میلیون و ۵۰۷ هزار تن بود. از این میزان، یک میلیون و ۳۳۴ هزار تن توسط «بخش خصوصی شده» و ۴۰۰ هزار تن توسط «بخش خصوصی» تولید شده است. علاوه بر این طی فروردین ماه، یک میلیون و ۵۶۷ هزار تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، کلاف، ورق عریض، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و غیره) در کشور تولید شد که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال ۹۵ (یک میلیون و ۳۳۴ هزار تن)، حاکی از رشد ۱۷ درصدی است. از آمار یاد شده، ۹۸۹ هزار تن توسط «بخش خصوصی شده» و ۵۷۸ هزار تن توسط «بخش خصوصی» تولید شده است. طی مدت یاد شده ۴۳۹ هزار تن فولاد خام و ۱۰۲ هزار تن انواع محصولات فولادی صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ (۳۴۳ هزار تن شمش و ۱۷۲ هزار تن محصولات فولادی) به ترتیب ۲۸ درصد رشد و ۴۱ درصد کاهش داشته است. همچنین طی فروردین ماه، واردات فولاد خام نداشته ایم و تنها ۲۹ هزار تن انواع محصولات فولادی وارد کشور شد که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته (۲۶۳هزار تن انواع محصولات فولادی) ۸۹ درصد کاهش نشان می دهد.

افزایش بیکاری در سایه رکود صنعت ساختمان

رکود چند ساله حاکم بر صنعت ساختمان، منجر به بیکاری بخش عمده‌ای از کارگران ماهر ساختمانی شده است. با توجه به اینکه این صنعت حداقل با حدود ۱۰۰ رشته فعالیت اقتصادی مرتبط است، بنابراین رکود یا رونق آن سایر فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده و بخش عظیمی از اشتغال نیروی کار در بخش ساختمان و صنایع را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اکبر شوکت، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌گوید: دلیل اصلی رکود بخش ساختمان، ساخت بی‌رویه مسکن در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بود که با حجم انبوهی از ساخت مواجه شدیم؛ به طوری که در آن زمان میزان ساخت مسکن حداقل ۴ برابر شد. این موضوع باعث شد نیروی مازاد مورد نیاز با استفاده از نیروی کار خارجی تامین شود. حتی اتباع بیگانه‌ای که هیچ تخصصی در امر ساخت و ساز نداشتند هم، وارد عرصه ساخت وساز شدند وبسیاری از آنها در زمان رکود هم از ایران خارج نشدند و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های ساخت و ساز را در اختیار گرفتند که این امر نیز باعث بیکاری کارگران ایرانی شد. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد نیروی کار در بخش ساختمان، از کارگران غیر ایرانی هستند، گفت: در حالی شاهد فعالیت این حجم از نیروی کار بیگانه در بخش ساختمان‌سازی هستیم که یکی از شرایط صدور مجوز استفاده از اتباع بیگانه، عدم وجود نیروی کار کافی ایرانی در همان تخصص است. طبق آماری که توسط کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تهیه شده، تعداد کارگران فعال در این صنعت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد شده که از این میزان، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر کارگران غیرایرانی دارای مجوز یا بدون مجوز هستند.

پایان نمایش ملیجک های کاندید ریاست جمهوری/دکتر منوچهر فرح بخش

پس از چندین هفته التهاب انتخاباتی در جامعه که با استقبال چندانی هم مواجه نشد، اکنون با انجام آخرین پرده این خیمه شب بازی انتخاباتی، یعنی مناظره تلویزیونی سوم که ظاهرا قرار بود به مسائل اقتصادی کشور پرداخته شود، به پایان خود نزدیک میشود. در این چند هفته شش ملیچک ولی فقیه هرچه در چنته داشتند رو کردند و همه استعدادها و خلاقیت های خود را به جامعه عرضه نمودند. البته جامعه انتظار چندانی هم از این صحنه گردانی که در بیت رهبری مهندسی شده و توسط بخش امنیتی سپاه به مورد اجرا درآمده ندارد و آنرا تکرار مکررات میداند. ولی به هرحال از طرفی هم این بازی است که سرنوشت ملت را رقم میزند و متاسفانه دود ناشی از آتش انتخاباتی و زیانهای ناشی از آن متوجه مردم میشود.

انتخابات این دوره ریاست‌جمهوری درحالی جریان دارد که اقتصاد کشور با وضعیتی به شدت بحرانی همراه با مسائل و پیچیدگی های ویژه‌ای در حوزه داخلی و در رابطه با اقتصاد جهانی مواجه است. نگاه ایده ئولوژیک و سیاست محور حکومتگران اسلامی در چهار دهه گذشته ارزش و اهمیت مکانیسم اقتصادی را تا حد ابزار و وسیله رسیدن به اهداف سیاسی پایین اورده، تا آنجا که عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در چهار دهه گذشته مسائل متعددی را فراروی اقتصاد کشور قرار داده که بعضا لاینحل به نظر میرسد. از جمله عملکرد ضعیف شاخص‌های اصلی اقتصاد، مانند رشد، درآمد سرانه، تثبیت مالی، اشتغال و بهره‌وری میباشد، که سبب گردیده تا توسعه اقتصادی متناسب با کشورهای منطقه و هم تراز با آنها رخ ندهد. متاسفانه زمان طولانی پروسه تضعیف شاخص ها شکاف غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای درپی داشته است.

از جمله عوامل مهم و موثر در مغفول ماندن نظام اقتصاد محوری، سوای ایده ئولوژی اسلامی، به ضعف برنامه ریزان و مدیریت اجرایی کشور مربوط میشود، که هیچگاه قادر نبوده اند تا اهداف سیاسی – ایده ئولوژیک رژیم را از طریق اجرای برنامه های اقتصادی مدون واقعیت بخشند. در این رابطه شکست پنج برنامه اقتصادی و عقب ماندن از اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ گواهی است بر این ضعف مسئولین اقتصادی حکومتگران اسلامی. این ضعف مدیریتی در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر که به علت بحران اقتصادی حاکم بر کشور، اقتصاد محوری بسیار پر رنگ خودنمایی کرده است به خوبی مشهود میباشد.

شش ملیجک رهبری کاندیدای ریاست جمهوری که ظاهرا و بنا به گفته هایشان مدت ها است اقتصاد کشور را زیر ذره بین قرار داده اند و مدعی اصلاح ساختاری اقتصاد کشور شده اند، تا کنون در اظهارات ونظریه پردازیهای خود چنان ضعف نشان داده و در استفاده از تبلیغات ناشیانه عمل کرده اند، که جای هیچگونه امیدواری و خوش بینی باقی نگذارده اند و بسیار بعید است که بتوانند به اصلاح نظام اقتصادی کشور که لازمه تحولات بنیادی است بپردازند. این بار حتا بدتر از گذشته و با شدت بیشتری شاهد وعده های خطرناک بعضی از کاندیدهای ریاست‌ جمهوری هستیم . قالیباف و رئیسی در طرح وعده‌های سراب‌گونه و نجومی خود عملا وعده توزیع پول بدون پشتوانه میدهند. این در حالی است که طرح و اجرای برخی از این وعده‌ها مانند افزایش یارانه ها به ۱۵۰ هزار تومان، پرداخت ماهانه ۲۵۰ هزارتومان به بیکاران و بسیاری وعده های غیرقابل تحقق دیگر، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و عدم حصول آنها موجب آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران و بی‌ثبات‌ کننده نظام سیاسی کشور میگردد. طرح و اجرای این وعده‌ها گذشته از جنبه‌های اخلاقی‌‌، اجتماعی و سیاسی آنها، از دیدگاه اقتصادی به دلایل متعددی نادرست است.

نکته بسیار حائز اهمیت در چارچوب حکومت اسلامی محدودیت اختیارات و امکانات دولت یا قوه اجرایی است. در رژیم گذشته دولت به تنهایی متولی اقتصاد کشور بود و دستگاه سلطنت هیچگاه در تصمیم گیریهای دولت دخالت مستقیم نداشت. در حالیکه در حکومت اسلامی دولت نه تنها متولی اقتصاد کشور نیست، بلکه با چند پاره شدن اقتصاد کشور و تخصیص بخش های عمده ای از امکانات بالقوه و بالفعل اقتصاد به چند ارگان حکومتی و شبه حکومتی مانند بیت رهبری، سپاه پاسداران، بسیج و خصولتی ها، آنها عملا بصورت رقبایی قدرتمند در مقابل دولت قرار گرفته اند. این چند پارگی در اقتصادی موجب گردیده تا حکومت اسلامی در طول این جهار دهه، نتواند یک نظام اقتصادی مشخص و قانونمند حتا بر اساس فقه اسلامی را در جامعه پیاده کند. از اینرو اقتصاد کشور دچار وضعیتی شده که معلوم نیست چه ارگانی هدایت کننده اقتصاد کشور است. از یک طرف دستگاه رهبری قرار دارد که با یک اشاره رهبر و بدون ثبت در دفاتر دیوان محاسبات، میلیاردها دلار به سوریه و لبنان پرداخت میشود، ده ها میلیون دلار در ساخت انرژی هسته ای هدر میرود، میلیونها دلار خرج تبلیغات حکومتی میگردد، از طرف دیگر دولت یا بخش اجرایی که تنها نظاره گر است نظاره گر است، بایستی با افزایش کسر بودجه و اخذ وام از بانکها و خرج کردن از حساب صندوقهای باز نشستگی و توقف برنامه های عمرانی روز دولت را به شب کند.

باز نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه در هنگام انتخابات ریاست جمهوری کاندیداها با اینکه از محدود بودن اختیارات دولت آگاهند، ولی در رقابت های انتخاباتی مهندسی شده توسط دستگاه حکومتی چنان صحبت میکنند که گویی پس از انتخاب شدن از یک قدرت اجرایی بسیار بالایی برخوردار بوده واقتصاد کشور را شکوفا خواهند کرد. انجام وعده های بسیار دهان شیرین کن و عامه پسند قالیباف و رئیسی، مبنی بر ۲.۵ برابر کردن رشد اقتصادی، پرداخت ماهانه ۲۵۰ هزار تومان به هر بیکار، سه برابر کردن یارانه دهه های پایین جامعه، ایجاد ۵ میلیون فرصت شغلی، تغییر نظام مالیاتی و بسیاری وعده های دیگر حتا توسط شخص ولی فقیه هم مقدور نیست، چه رسد توسط دولتی که حتا اجازه وصول مالیات از دستگاه های حکومتی را ندارد. خود کاندیداها بهتر از هر کس میدانند که این وعده‌ها چون کارشناسی‌ شده نبوده و برنامه ریزی مدون ندارد، اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع ملی است، که مهمترین عامل در عدم اجرای این وعده ها سکوت معنادارشان در مورد چگونگی تأمین بودجه، نحوه شناسایی واجدین شرائط کمک گیرندگان و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد است که دو کاندیداها هیچگونه تصوری ندارند. کارشناسان و دلسوزان جامعه با شنیدن این وعده های رویایی وطرح ارقام نجومی سراب گونه پخش پول، نگران پیامدهای ناگوار اقتصادی، در افزایش شدید سطح انتظارات جامعه هستند. زیرا عدم تحقق آنها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران و بی‌ثبات‌ کردن کشور منجر شود. علم اقتصاد هیچگاه پخش بدون هدف پول در جامعه را به عنوان عامل فقر زدایی نمیشناسد، زیرا که اجرای این وعده‌ها تورم زا بوده، افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و در نهایت به بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد. هرچند که اجرای این‌ سیاست‌ها ممکن است درمقطع زمانی کوتاه بهبودی در شرائط زیست قشرآسیب‌پذیر ایجاد کند. ولی در نهایت همین قشر قربانی اعمال چنین سیاستهای اقتصادی خواهند بود. به علاوه اجرای این وعده‌ها هزینه‌های سنگینی را به بودجه کشور تحمیل می‌کند. در حال حاضر هزاران‌ میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌ تمام روی دست دولت مانده که با استهلاک آنها اصل سرمایه گذاریها در حال نابودی است. همچنین هزاران میلیارد تومان کسری بودجه پنهان در جهت تحقق این وعده‌ها و تأمین آن از طریق فروش سرمایه‌های ملی از جمله نفت به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی خیانت به نسل های آینده است.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر درانتخابات ریاست جمهوری این دوره نیاز بسیار شدید اقتصاد کشور به جذب سرمایه های خارجی است. طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد ودارایی میگوید: باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی از سایر کشورها به ایران بیاید که این بر اساس مصوبات برنامه ششم توسعه است، بنابراین باید تعاملات خارجی کشور را هم مثبت و سازنده کرد؛ پس باید بتوانیم اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کشور را در داخل جذب کرده و در وهله بعد، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را نیز تامین کرد. نظام بانکی نیز باید اصلاح شود تا منابع مالی لازم را برای این فرآیند تامین کند. آیا جذب چنین سرمایه گذاری از خارج با وجود حضور رئیس جمهوری مانند رئیسی و یا قالیباف تحقق پذیر است؟
از طرفی دیگراقتصاد ایران در گرو درآمد نفتی است که نقطه ضعف بسیار بزرگ آن محسوب میشود. وابستگی به مقدار فروش و بهای جهانی نفت همواره دو فاکتوری بوده که درآمد دولت را تعیین کرده و بر آن تاثیر داشته است، که طبیعتا در چهار سال آینده هم چنین خواهد بود. منبع درآمدی دیگر دولت مالیات است که آنهم کما بیش به درآمد نفت متکی است، ضمن آنکه لازم است گفته شود که دولت تنها قادر به وصول مالیات از فقط ۴۰ درصد واجدین پرداخت مالیات میباشد. با یک چنین منابع درآمدی متزلزلی که دولت در اختیار دارد، آیا دادن چنین وعده های فریبنده ای به اقشار کم درآمد جامعه یک فریبکاری خائنانه نخواهد بود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 07 – 96

جذب فقظ ۳.۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی پس از برجام

روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز با یادآوری وعده رئیس‌جمهوری ایران برای جذب حداقل ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی پس از اجرایی شدن برجام نوشته که این کشور تنها ۳.۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی پس از حصول توافق هسته‌ای با گروه موسوم به ۱+۵ جذب کرده است. این درحالی است که روحانی رییس جمهور در جریان مذاکرات برجام وعده جذب ۳۰ میلیارد دلارسرمایه خارجی در ظرف یک سال را میداد. فایننشال‌تایمز می‌نویسد: ” امیدواری این بود که همزمان با خروج ایران از انزوا، بانک‌های بین‌المللی مبادلات مالی شرکت‌ها را انجام خواهند داد و باعث ایجاد جهش در سرمایه‌گذاری خارجی و حرکت دادن رشد اقتصادی‌ای خواهند شد که سال‌ها بر اثر ممنوعیت‌های تجاری گسترده متوقف شده بودند”. فرید دهدیلانی، مشاور امور بین‌الملل در سازمان خصوصی‌سازی ایران می‌گوید سال گذشته ۴۰۰ هزار بازاریاب تجاری و ۳۰۰ هیئت خارجی از کشورهای خارجی از ایران بازدید به عمل آوردند. با وجود این، به گفته او علی‌رغم این بازدیدها ایران تنها موفق به جذب ۳.۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۶ شد. وی مبهم بودن دستورات وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره مبادلات بانک‌های بین‌المللی با ایران و روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا را از جمله موانع در جذب سرمایه خارجی عنوان کرده است. فایننشال‌تایمز نوشته سرمایه‌گذاران به عوامل متنوعی درباره دلایل عدم تمایلشان برای حضور در ایران اشاره می‌کنند: ابهام‌های حقوقی درباره تحریم‌های برجا مانده علیه ایران پس از برجام، ابهام درباره رویکردهای دونالد ترامپ، انتخابات آتی در ایران و مشکلات شرکت‌ها برای تأمین مالی از طرف بانک‌های بزرگ در مجموع عواملی هستند که آنها را برای ورود به ایران بی‌میل می‌کنند.

درآمد ملی ۲۰درصد کاهش یافته بود

طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی طی سخنانی در رابطه با اقتصاد مقاومتی گفت: درآمد ملی در سال ۹۲ به میزان ۲۰ کاهش یافته بود؛ این در حالی است که اصابت کاهش درآمد ملی به طبقات کم درآمد جامعه خواهد بود، بنابراین مردم عادی از این ناحیه به شدت تحت فشار بودند، بنابراین اگر سیاستهای گذشته کشور در عرصه دیپلماسی خارجی ادامه می یافت، تحریم ها روز به روز بیشتر می شد و در نهایت، به تحریم نفت در برابر غذا می رسیدیم. بنابراین اولویت اصلی دولت یازدهم رشد اقتصادی بود و بر این اساس باید درآمد بیشتری خلق میشد که نیاز به پیش فرض هایی داشت که باید در کوتاه مدت تضمین می شد. یکی از مهمترین آنها، ثبات در اقتصاد کلان بود، به این معنا که اگر بخواهیم سرمایه گذاری و تولید داشته باشیم، باید فعالان اقتصادی آینده فعالیت خود را به درستی پیش بینی کنند. بنابراین میبایستی آرامش بر بازار حاکم شود، که تک نرخی شدن تورم عملی شد. بنابراین شرایط کوتاه مدت از طریق سیاستهای پولی و مالی مهیا گردید، به همین دلیل رشد اقتصادی اگرچه مناسب بود، اما هنوز به سال ۹۰ نرسیده و بنابراین امروز که تورم مهار شده و در حال حرکت به سمت حداکثر تولید می رسیم، اولویت ما دستیابی به مسیر رشد اقتصادی مستمر و پایدار است که در برنامه ششم توسعه نیز ابلاغ شده است. وی افزود: باید سالانه ۹۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شود، بنابراین باید رشد اقتصادی ۸ د رصدی را به عنوان یک الزام محقق کرد و در نهایت این میزان شغل نیز خلق شود، اما این موضوع هم پیش نیازهای خاص خود را دارد به این معنا که برای دسترسی به این رشد باید ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سالانه سرمایه گذاری از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد. وی ادامه داد: این رقم باید از محل منابع سیستم بانکی و بودجه عمومی دولت در طرح های عمرانی و صندوق توسعه ملی تامین شود، ضمن اینکه بازار سرمایه و منابع داخلی بنگاههای تولیدی کشور نیز باید به کمک بیایند، اما باید به سرمایه گذاران امنیت داد و موجبات فرار سرمایه را فراهم نکنیم، ضمن اینکه محیط کسب و کار نیز باید مساعد شود.

۸۰ درصد واردات نیاز بازار و تولیدکنندگان است

فرهاد احتشام زاد رئیس سازمان واردات میگوید: در حال حاضر نمی‌توان انکار کرد که تجارت خارجی کشورها جاده دو طرفه واردات و صادرات است و در دنیا کشوری وجود ندارد که درهای خود را به روی کشورهای دیگر بسته و واردات خود را متوقف کرده باشد و فقط صادرات انجام دهد، چراکه سازمان تجارت جهانی دارای قوانین و اصول مشخصی است. وی با اشاره به برخی آمارهای واردات در سال گذشته گفت: میزان وارداتی که در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت به گونه‌ای رقم خورد که ۶۵ درصد کالاهای وارداتی شامل کالاهای واسطه‌ای، ۱۵ درصد کالاهای مصرفی و ۲۰ درصد هم کالاهای سرمایه‌ای و با دوام شد. این بدان معنا است که حدود ۸۰% کالاهای وارداتی به واسطه نیاز بازار و بعضا تولید کنندگان مثل مواد نیمه ساخته و مواد اولیه وارد شده اند. احتشام زاد تصریح کرد: برنامه‌ ریزی که در فدراسیون انجام شده این است که انتقال دانش فنی، تکنولوژی تولید و تامین مواد اولیه را با تمرکز روی زنجیره‌های تولیدی که دارای ارزش افزوده هستند وارد شوند. ‌ به عبارتی باید نقشه راهی تدوین کنیم که بر اساس آن بتوانیم واردات برنامه‌ریزی شده انجام دهیم.

رشد اقتصادی بدون نفت امکان‌پذیر نیست

محمدجواد عاصمی‌پور مشاور وزیر نفت در گردهمایی ستاد حامیان روحانی در صنعت نفت جنوب اظهار کرد: ملت ایران طی ۳۸ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دست اوردهای بزرگی دست پیدا کرد و کسانی که در مناظرات تلویزیونی دستاوردهای ملت را در ۳۸ سال زیر سؤال بردند، در ۲۹ اردیبهشت‌ماه سیلی محکمی از مردم خوهند خورد. وی افزود: اقتدار ملی مجموعه‌ای از مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که نماد اقتدار ملی را شکل می‌دهند و باید گفت از دهه ۶۰ واژه رشد اقتصادی به زباله‌دان تاریخ سپرده شد. عاصمی‌پور با بیان این‌که حضور ما در انتخابات ۱۳۹۶ جلوگیری از اشتباه سال ۱۳۸۴ است، تصریح کرد: می‌خواهم به نسل اول انقلاب اشاره کنم. آنان شعار آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی را پایه‌گذاری کردند و در بُعد استقلال، ملی شدن صنعت نفت را از روی کاغذ در عمل پیاده کردند. از طرفی نسل سوم انقلاب نیز طلسم حضور ایران را در دریای خزر شکست و این به معنای اقتدار ملی است. یک‌عمر ما را از شوروی ترساندند، ولی نسل سوم طلسم حضور ما در دریای خزر را شکاند. اوبا بیان این‌که ما باید صادرات را تشویق کنیم، از صحبت برخی نامزدهای اصولگرا انتقاد کرد و افزود: نفت خام باید در سبد صادرات ایران باشد. نفت خام یعنی اوپک؛ اگر نفت خام بد است پس چرا دولت یازدهم را زیر سؤال می‌برند و می‌گویند “در اوپک سهمیه بخشیده‌اید”. در اوپک نه‌تنها نفت خام فروخته می‌شود، بلکه یک اقتدار مدیریت می‌شود. وی افزود: در دنیا ۶۵ درصد اتکا و امنیت انرژی به نفت و گاز است؛ به‌طوری‌که اگر انرژی اتمی ۳۰۰ درصد هم رشد کند، بیش از هفت درصد انرژی از نفت خام است و از این ۶۵ درصد ایران باید سهم ۱۴ درصدی خود را از تأمین انرژی ایفا کند.

قالیباف نادانی که ادعای دانایی میکند/دکتر منوچهر فرحبخش

گرد و خاک انتخاباتی قالیباف بیش از دیگر کاندیداها فضای انتخاباتی را آلوده کرده است. او با طرح خواسته های عجیب و غریب خود در حوزه اقتصاد عملا به یک موج انحرافی دامن زده که غیرعملی بودن آنها حتا برای کم اطلاع ترین افراد جامعه هم نمودار است. یکی از اتفاقاتی که در انتخابات پیش رو رخ داده که در انتخابات گذشته سابقه نداشته است، انتخاب و تحت الشعاع قراردادن وضعیت اقتصادی کشور به عنوان موضوع اصلی توسط کاندیداها است. دلیل آن هم روشن است و به سقوط آزاد اقتصاد کشور که با سرعت در حال فرود است مربوط میشود.

چهار دهه است که حکومت اسلامی به اتکای درآمد نفت هرگونه که خواسته ولخرجی کرده است، ولخرجی هایی که بیشتر بصورت بذل و بخشش های ولی فقیه انه در خارج از کشور بصورت پرداختیهای مستمر ده ها و صدها میلیون دلاری به حکومتگران در سوریه، عراق، حزب الله لبنان، یمن وغیره و همچنین بسیاری از گروه های شیعه یک شبه ساخته شده، هزینه های بیمورد ساخت سلاح هسته ای و هزینه های تبلیغاتی بوده است، تا آقای خامنه ای به عنوان ولی امر مسلمین جهان به رسمیت شناخته شود، آرزویی که البته هنوز تحقق نیافته است.
ولی ازآنجایی که شرائط هیچگاه ثابت نمی ماند، با شروع برنامه تحریم های اقتصادی توسط کشورهای ۱+۵ در ۲۰۰۹ که برای مقابله با برنامه های هسته ای حکومت اسلامی به اجرا گذارده شد، اقتصاد کشور از یک طرف با کاهش فروش نفت از ۲.۵ میلیون بشگه در روز به کمتر از یک میلیون بشگه و در همان زمان با سقوط بهای جهانی آن به نصف قیمت مواجه گردید. ضمن آنکه با قطع روابط بانکی به جهان خارج مشگلات ارزی هم مزید بر علت شد. قابل توجه اینکه مافیای قدرت و ثروت حاکم برحکومت اسلامی بجای برنامه ریزی برای عبور از بحران، برعگس موقع را مغتنم شمرد و بساط فساد مالی، رانتخواری، قاچاق و کلاه برداریهای میلیاردی در سطحی وسیع تر را گسترش داد، تا آنجا که کلاه برداریها از بانکها و اختلاس از منابع مالی دولت به ارقامی آن چنان نجومی و چند میلیارد دلاری رسید که تا به حال در هیچ کشوری سابقه نداشته است. تداوم این وضعیت سرانجام اقتصاد کشور را به روزمرگی امروز کشانده که حکومت اسلامی کاسه چه کنم را به دست گرفته و به دنبال چاره برای برون رفت از بحران و جلوگیری از سقوط است که تبلور آن در شعارهای اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری مشاهده میشود.
متاسفانه در چنین موقعیت بحرانی که کشور گرفتار شده و خطر فروپاشی اقتصادی جامعه رابطور جدی تهدید میکند، دلباختگان صندلی ریاست جمهوری بازهم درمسیر بیراهه حرکت میکنند و با طرح شعارهای عوام پسندانه و دادن وعده های غیر قابل اجرا که تنها سطح توقع جامعه را بالامیبرد، فضای اقتصادی کشور را آشفته تر میسازند. اما در میان این شش ملیجک ولی فقیه، شعارها و وعده های محمد باقر قالیباف جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و چنین پیدا است که عشق نشستن بر مسند ریاست جمهوری این جوجه سردار را چنان سرمست کرده که به هذیان گویی افتاده است.
برای تشخیص پوچ و بی اساس بودن این ادعاهای سردار قالیباف نیاز به آن نیست که انسان اقتصاددان باشد. تنها کافی است که سه مورد مشخص که او در برنامه یک صفحه ای ” انقلاب اقتصادی” خود بر آنها تکیه دارد در حد یک بررسی سطحی قرار گیرد که در آنصورت مشاهده میشود که برنامه انقلابی وی چقدر بدون ارزش و بی محتوا است. او در بیانیه خود به ملت ایران میگوید: به شما تعهد میدهم ” در آمد کشور را دو و نیم برابر افزایش دهم، پنج میلیون شغل ایجاد کنم، نظام مالیاتی را به نفع ۹۶ در صد مردم تغییر دهم و، از همه مهم تر، برنامه‌ای مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری اقشار کم در آمد، اجرا کنم”.
بر اساس تعاریف اقتصادی چنانچه میانگین نرخ رشد سالانه در کشوری حدود ۵% باشد و برای سه دوره پنج ساله تداوم یابد، این شانس وجود دارد که درآمد ملی دوبرابر گردد. حال چنانچه سردار قالیباف بخواهد در طول چهار سال ریاست جمهوری خود درآمد ملی را ۲.۵ برابر کند، مستلزم آن است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تا حدود ۲۵ % در سال افزایش یابد. در اقتصادی که رشد آن به برکت دانایی و وطن دوستی حکومتگران اسلامی از ۸ درصد قبل از انقلاب به حدود ۲ درصد در طول چهار دهه گذشته افت کرده، رسیدن به حتا یک رشد ۵ درصدی نیاز به معجزه دارد، چه رسد به اینکه از رشد ۲۵ درصدی صحبت شود که هذیان گویی است. تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر، بر اساس گزارشات صندوق بین المللی پول، ۳۷۷ میلیارد دلار در سال است. آقای قالیباف میگوید این مبلغ را در چهار سال ریاست جمهوری خود ۲.۵ برابر کرده، به ۹۴۲ میلیارد دلار مبرساند، ایا این بیشتر به تراوشات یک مغز بیمار تشنه قدرت نزدیک است، یا دولتمرد هوشمندی که میخواهد سرنوشت ملتی در دست گیرد ؟
قالیباف برنامه کاری خود در رابطه با ساماندهی اقتصاد کشور را به دوقسمت کرده، اورژانسی، که حل ریشه ای بیکاری، و کاهش از رکود و گرانی را در بر میگیرد و دراز مدت، یعنی چاره انیشی ریشه ای برای رفع بیکاری. او میگوید که حل این مسائل زمان خواهد برد، لذا باید قبل از آن برای حدود ۲۵ میلیون انسان محتاج در جامعه پیش بینی هایی شود. از اینرو سراغ یارانه ها آمده و میگوید که بایستی یارانه آنها به ۱۵۰ هزارتومان افزایش یابد. در رابطه با بیکاری هم میگوید که برای ۵ میلیون بیکار سامانه ملی کارانه راه اندازی میشود که همه جوانان بالای ۱۸ سال جویای کار آنجا ثبت نام می‌کنند. او حتا پیش بینی کرده که ماهانه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به هر بیکار، تا مدتی که در سامانه هست و شغلی ندارد پرداخت شود. ظاهرا امید او برای کاهش بیکاری ایجاد شغل در صنعت پتروشیمی است که میگوید: الان ۵۱ میلیون تن در حوزه پتروشیمی تولیدات داریم که می توانیم تا ۶۱ میلیون تن در کمتر از یکسال افزایش دهیم. هر میلیون تن ۲۰۰ هزار شغل مستقیم و ۴۰۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد میکند. او میگوید با اینکه تکنولوژی و نیروی انسانی و مواد اولیه‌ وجود دارد. ولی درحال حاضر تولید گاز به جای تبدیل به ارزش افزوده بصورت مواد اولیه به خارج صادر میشود، که رانتی است برای ۴ درصدی ها. قالیباف با این اظهار نظر نشان داد که نه تنها کمترین تجربه ای در این زمینه ندارد، بلکه حتا به خود زحمت نداده که در این مورد نظر چند کارشناس ذیصلاح و بیطرف جویا شود.
قالیباف درباره موضوع مفاسد اقتصادی نیز میگوید: یکی از مشکلات امروز ما که مردم دلخور و دلشکسته هستند، بحث مبارزه با فساد است. فساد هرجا پیدا شد هرکسی به فاسد رحم کرد ظلم به مردم و انقلاب کرد. اولین گام ما در دولت حتما قطع دست کسانی است که وجودشان و نوع کارشان ایجاد فساد می‌کند. اینکه مرتب تاکید بر ۴ درصد دارم، آنها هستند که می‌خواهند بیشترین منافع کشور را حداکثر اما بدون زحمت ببرند. با رانت و اطلاعات و ارتباطاتی که دارند، ببرند. قاچاق کالا، الان قریب به ۲۵ میلیارد دلار است، منشا فساد بزرگی است، نمی‌شود جلوی آن را گرفت؟ در حوزه واردات، کالاهای مضر و غیرضرور وارد می‌شود و دلالها سودش را می‌برند. کشاورز ما این‌ همه تولید می‌کند با اینهمه زحمت، کارآفرینان ما؛ آنها سود و پول بانک و پول کارگر که می‌دهند عملا سودی نمی‌ماند ولی دلال چندین بار سود می‌برد بدون هیچ زحمتی؛اینها مشکل اصلی رشد اقتصادی وعامل فساد هستند. در این مورد هم تصور نمیرود که آقای قالیباف پرونده چندان پاک و درخشانی داشته باشد، که یک مورد مشخص آن بذل و بخشش های صورت گرفته در رابطه با زمینهای شهرداری است.
به هرحال قالیباف یک سری عدد و رقم و برنامه اقتصادی فرضی در رابطه با بهبود وضعیت بحرانی کشور ردیف کرده که در صورت پیروزی در انتخابات و نشستن بر مسند ریاست جمهوری به اجرا گذارد. اگر انتخاب نشود که از شواهد چنین بر میاید که نخواهد شد، در آنصورت جای این اوراق در سطل زباله خواهد بود و بار مالی برای دولت ایجاد نخواهد کرد. ولی وای به حال ملت و اقتصاد کشور، اگر او انتخاب شود و بخواهد این تراوشات مغزی خود را واقعیت بخشد. متاسفانه از آنجا که امور در حکومت اسلامی به دست مداحان ، عمامه به سران ، دلالان ، قاچاقچیان و رانتخواران میگردد که از حمایت بیدریغ بیت زهبری هم برخوردار هستند، لذا از نظر ولی فقیه قابل کنترل بودن رییس جمهور بیشتر مورد نظراست تا برنامه های اقتصادی او. از اینرو کاندیدا شدن شش ملیجک مورد تایید رهبر، از جمله قالیباف خاطر مبارک آقا را آسوده کرده که هرکدام انتخاب شوند، رام خودش بوده و مشگل ساز نخواهند بود و لذا هربرنامه ای هم که دهند مهم نیست، چون در نهایت این ولی فقیه است که باید حرف آخر رابزند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 06 – 96

نیاز به سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد دلاری در پتروشیمی

بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران اظهار داشت: زمانی که ما وارد وزارت نفت شدیم چندان منابع مالی وجود نداشت، از عمر تحریم‌ها کمتر از یکسال گذشته بود و سقوط قیمت نفت هم بر مشکلات ما افزوده بود اما چاره ای جز ادامه کار وجود نداشت و با سرسختی و پیگیری و به اصطلاح قطره چکانی منابع بسیار محدود و همت همه همکاران و مجموعه پیمانکاران و سازندگان توانستیم به لطف خداوند متعال به موفقیت‌های بزرگی دست یابیم. در سه سال و نیم گذشته توانستیم ظرفیت تولید گاز را از میدان مشترک پارس جنوبی دو برابر کنیم و از ۲۸۵ میلیون مترمکعب به ۵۷۵ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهیم. وی ادامه داد: تا صنعت نفت حرکت نکند ، سایر بخش ها قادر به کار نیستند و بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۴۰ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری شود که اگر این میزان سرمایه گذاری محقق شود، کمک موثری به رونق اقتصادی کشور خواهد کرد. وی ادامه داد: حجم تولید محصولات پتروشیمی در این دولت تا امروز بیش از پنج میلیون تن افزایش یافته و با طرح‌هایی که تا پایان این دولت افتتاح می شود این رقم به ٩ میلیون تن می رسد و امیدواریم در تابستان امسال، واحد متانول مرجان با ظرفیت ۱.۶ میلیون تن به بهره برداری برسد که به این ترتیب نزدیک ۱۰.۵ میلیون تن به ظرفیت نهایی تولید پتروشیمی کشور در یک دوره چهار ساله افزوده می شود.

قیمت نفت به زیر ۴۵ دلار سقوط کرد

قیمت نفت برای نخستین بار از زمان توافق اوپک برای کاهش تولید در ماه نوامبر، به زیر ۴۵ دلار در هر بشکه رسید. به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، در حالی که افزایش تولید نفت شیل امریکا تلاش‌های اوپک برای تقویت قیمت‌ها را خنثی کرده، قیمت نفت امروز برای نخستین بار از زمان توافق اوپک برای کاهش تولید در ماه نوامبر، به زیر ۴۵ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت از ابتدای هفته جاری تاکنون ١١ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین رقم از ١۵ نوامبر، یعنی ٢ هفته قبل از توافق کاهش تولید اوپک رسیده است. عامل اصلی این کاهش شدید قیمت نفت، افزایش تولید نفت امریکا بوده است. سهام شرکت‌های انرژی در آسیا امروز پس از افت سهام شرکت‌های انرژی امریکایی در روز گذشته کاهش یافت. در حالی که انتشار خبرهایی از کاهش تولید اوپک در اوایل ماه ژانویه موجب شد تا قیمت نفت به بالاترین رقم‌ها از جولای ٢٠١۵ به این طرف برسد، این افزایش قیمت موجب تشویق شرکت‌های نفتی امریکا به تولید نفت بیشتر شد. این مساله سبب افزایش نفت امریکا در ١١ هفته متوالی اخیر شده که طولانی‌ترین دوره رشد متوالی تولید نفت امریکا از سال ٢٠١٢ تاکنون بوده است. ریک اسپونر، تحلیلگر بازار نفت گفت: «این ناامیدی در بازار ایجاد شده که کاهش تولیدهای اوپک و دیگر تولید‌کنندگان هیچ تاثیری بر کاهش سطح ذخایر نفت جهان نداشته است… به نظر می‌رسد که بازار بیش از میزانی که برخی پیش‌بینی می‌کردند، از وضعیت متوازن فاصله خواهد گرفت. این احتمال وجود دارد که قیمت نفت تا حدود ۴٠ دلار کاهش یابد». بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام امریکا برای تحویل در ماه ژوئن امروز با ٩/٣ درصد کاهش به ۴٣ دلار و ٧۵ سنت رسید.

امتداد میدان نفتی-گازی آرش در آب های ایران و ناحیه بی طرف بین کویت و عربستان، به میدان الدوراء کویت می رسد که از سال ١٩٧۵ در حال بهره برداری است؛ یعنی ۴۲ سال!

بذل و بخشش های ولی فقیه هانه

میدان نفتی و گازی آرش یکی از میادین توسعه نیافته متعلق به سه کشور ایران، کویت و عربستان است که دولت کویت از سال ۱۹۷۵ تاکنون مشغول بهره برداری از آن است. اهمیت میدان آرش حضور لایه های نفتی و گازی با مقدار زیاد میعانات گازی است، ضمن آنکه حفظ حاکمیت کشور برآب های این منطقه نیزمورد مناقشه با دولت کویت ذمیباشد. براساس مرزبندی موجود حدود ۴۰% ساختمان نفتی و گازی این میدان، در آب های ایران قراردارد. سال ها پیش شرکت ملی نفت ایران به منظور تعیین میزان ذخائر درجا اقدام به حفر چاه اکتشافی شماره یک آرش نمود. ولی طی ۱۰سال گذشته کویت اقدام به تعریف خط مرزی جدید نموده که بر اساس آن کل میدان آرش در بخش عربی میدان قرار گرفته، که هیچگاه مورد پذیرش ایران قرار نگرفته است. در دولت احمدی نژاد این میدان به شرکت نفت فلات قاره ایران سپرده شد، که ضمن یک سری اقدامات اکتشافی از جمله ساخت جکت، تلاش ها یی هم برای رفع مناقشه مرزی و امضای معاهده تحدید حدود نیز توسط معاونت امور بین الملل وزارت نفت آغاز شد. دربازدید امیر کویت از ایران در سال ١٣٩٣، معاونت امور بین الملل وزارت نفت اقدام به تعریف سناریوهای مختلف مرزی جهت امضای تفاهم نامه فی ما روحانی و امیر کویت نمود. ولی در پایان سفر امیر کویت، ناگهان کلیه فعالیت های این میدان به حالت تعلیق درآمد و در سکوت خبری جکت ساخته شده برای این میدان نیز تغییر کاربری داده و برای نصب در یک میدان دیگر آماده شد وبدین ترتیب توسعه این میدان از دستور کار خارج گردید. با این حال به دلیل عدم انجام فعالیت توسعه ای در بخش عربی میدان، امکان مهاجرت نفت و گاز منتفی بود. اما متاسفانه طی یک سال گذشته تفاهم نامه ای بین کشورهای عربستان و کویت جهت توسعه این میدان امضا و کشور کویت متولی توسعه این میدان شده است. بدین ترتیب در اثرغفلت مدیران امور بین الملل وزارت نفت، به زودی بهره برداری از بخش عربی این میدان آغاز می شود؛ این در حالی است که کشور کویت بشکل مداوم تاکید بر سهم ١٠٠ درصدی خود بر این میدان داشته و موجودیت میدان آرش را به رسمیت نمی شناسد. ضعف دیپلماسی نفتی حکومت اسلامی در میدان آرش تا آنجا پیش رفت که حتی توسعه این میدان مشترک بسیار مهم در لیست طرح های مدل جدید قراردادهای نفتی نیز قرار داده نشده. به هرحال معلوم نیست در ملاقات بین روحانی و امیر قطر چه گذشته که موجب گردیده تا همه فعالیتهای ایران در این حوضه متوقف گردد و فضا برای توسعه در بخش عربی مهیا گردد.

دستکاری آماری در حکومت اسلامی

در ۹ ماهه اول سال ۹۵ طبق گزارش گمرک کشور چین رقمی حدود ۱۳ میلیارد دلار کالا از این کشور با هدف رسیدن به ایران خارج شده است ولی ورودی گمرکات ایران نزدیک به ۷.۵ میلیارد دلار آن را به صورت قانونی دریافت کرده است که یعنی ۸.۵ میلیارد دلار در این بین از مسیر قانونی گمرک وارد ایران نشده، بلکه به صورت قاچاق وارد کشورگردیده است. این حجم بالای قاچاق تنها از یک کشور دو سوال را ایجاد می‌‌کند: اول اینکه وقتی آمار قاچاق تنها از یک کشور نزدیک به نیمی از رقم تقریبی مطرح شده توسط مراجع اعلام آمار قاچاق است حجم واقعی کل قاچاق چه میزان است؟ دوم اینکه آیا این حجم بالای قاچاق امکان‌ دارد از طریق کوله‌بران یا ته‌لنجی وارد کشور شده باشد یا از طریق گمرک‌های رسمی وارد شده است؟ در حال حاضر هیچ منبع شفافی برای میزان قاچاق کانتینری وجود ندارد.

قرص‌های روانگردان در صدر کالاهای قاچاق

برخی آمارها حکایت از آن دارد که گردش مالی تجارت مواد مخدر در دنیا سالانه ۶٠٠ میلیارد دلار است. رقمی که سهم ایران از کل این تجارت ٣ میلیارد دلار گزارش می‌شود. چنین عددی طبیعی است که جاذبه‌های بسیاری برای قاچاقچی‌ها دارد تا از شیوه‌های مختلف دست به این تجارت مرگ آفرین بزنند. اگرچه استفاده از ایکس‌ری برای کشف قاچاق مواد مخدر بسیار کارساز بوده اما تدوین برنامه منسجم مبارزه با قاچاق کالا و نظارت مکانیزه بر اساس شاخص‌های مدیریت ریسک در گمرک سبب شده تا میزان کشفیات مواد مخدر و پیش‌سازها رشدی ٧١١ درصدی درسال‌های ٩٢ تا ٩۴ داشته باشد، به طوری که میزان کشفیات مواد مخدر در سال ١٣٩۴ با رشد ٩۵ درصدی به ٣٠٠ تن برسد. دستاوردهای گمرکی ایران به گونه‌ای بود که بانک جهانی رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص لجستیک گمرک را با بهبود ١٨ پله‌ای از رتبه یکصد و چهاردهم در سال ٢٠١۴ به جایگاه نود و ششم در سال ٢٠١۶ ارتقا داد.آمارهای گمرک نشان می‌دهد که در سال ٩۵ بیشترین مواد مخدر کشف شده را قرص‌های مخدر با ١١ میلیون و ٣٢٨ و ۶٣ گرم در صدر کشفیات مواد مخدر قرار دارد. پس از آن اسید هیدروکلریک و اسید انیدریداستیک دو پیش‌ساز مواد مخدر قرار دارند.

دیدگاه اقتصادی ابراهیم رئیسی، کاندیدای ریاست جمهوری/دکتر منوچهر فرح بخش

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی که دادن صفت ” حجت الاسلام قاتل” بسیار برازنده او است یکی از شش کاندیدای دست چین شده شورای نگهبان است که با اشاره آقای خامنه ای وارد گود مبارزه انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری شده است. حکومت اسلامی با وجود انکه ادعا میکند راه مستقلی را انتخاب کرده و دنباله روی شیوه های متداول در غرب نیست، ولی در عمل نشان داده است که نه تنها چنین نیست، بلکه برعگس حساسیت و وابستگی عجیبی نسبت به شیوه های انتخاباتی متداول در غرب، به ویژه درحوزه تبلیغات دارد که همین نوع تبلیغات انتخاباتی کاندیدها از جمله مناطره زنده تلویزیونی گواه آن است.

از جمله کپی برداریهای دیگر حکومت اسلامی از نحوه انتخابات در غرب ارائه برنامه کاری میباشد که به ویژه در این انتخابات پیش رو خیلی مورد توجه قرار گرفته و زبانزد شده است، بطوریکه کاندیدا ها تا دهان باز میکنند از برنامه های خود سخن میگویند. ولی از آنجاییکه هیچگونه برنامه ای در کار نیست و فقط حرف است و حرف، لذا گفته ها بقدری مصنوعی، بی محتوا و گول زننده عرضه میشود که به شنونده حالت دل به هم خوردگی دست میدهد. در این نوشته به بررسی برنامه اقتصادی رئیسی میپردازیم تا مردم شناخت بهتری از این فرزند ناخلف بدست آورند.
او در معرفی خود ادعا میکند که با فقر و یتیمی و کار در نوجوانی رشد کرده، طعم محرومیت را چشیده و احساس محرومین را درک میکند که البته دروغ میگوید. زیرا که این ادعای او به هیچوجه با عملکرد شغلی او به عنوان عضو قوه قضاییه همخوانی ندارد، زیرا که یک فرد با چنین روحیه ای امکان ندارد که بتواند حکم اعدام برای هزاران زن و مرد جوان را که اتفاقا هدفی جز محرومیت زدایی و ایجاد زندگی بهتر برای هموطنان خود نداشتند صادر کند و آنها را به جوخه های اعدام سپرد. وی یکی دیگر از اقدامات مشعشعانه خود رارفتن به روستاهای اطراف مشهد برای امداد رسانی به محرومان میداند و اینک کشف کرده که چگونه ممکن است کسی بتواند تنها با درآمد ۴۵ هزارتومانی یارانه زندگی خود را اداره کند.
در مورد مقابله با بیکاری به خیال خودش برنامه کارشناسانه ای ارائه میدهد و فکر میکند برنامه ای بسیارآموزنده و عملی است، که میگوید: امروز با تحصیل‌کردگانی مواجه هستیم که مدرک‌ شان را در اختیار دارند، اما بیکار هستند، آمار رسمی ما تقریباً ۱۲ درصد بیکار را نشان می‌دهد که با احتساب تحصیل‌کردگان این آمار به ۴۰ درصد می‌رسد که ۳۰ درصد آن جوانان هستند. بسیاری از مفاسد برای بیکاری است و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی هم حاصل فقر و محرومیت است، لذا ما باید امروز حتماً این شرایط اقتصادی را تغییر دهیم. امّتی که توانسته پیروزی‌هایی را ثبت کند و به عنوان الگو در جهان مطرح باشد، نمیتوانداین فقر را تحمل کرده و آنرا حل نکند. این برای من شده غصه که در طول ۴۰ سال هنوز در حال آسیب زدایی هستیم و نمیتوانیم شرائط اقتصادی را به نفع خود تغییر دهیم. آنچه مردم از ما می‌خواهند و خواست امام و شهدا بود، این است که شرایط فعلی تغییر کند، آن هم با توجه به ظرفیت‌های داخل کشور و بدون نگاه کردن به دست دیگران.
او برای شیرین کردن کام مردم وعده افزایش یارانه ها را میدهد و میگوید: می‌شود امروز با استفاده از نخبگان کشور گره از زندگی مردم باز کرد و یارانه‌ای که به سه دهک‌ پایین جامعه پرداخت می‌شود به ۲ یا ۳ برابر افزایش داد، بسیاری از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند را از زیر پوشش بیرون آورد، ساخت مسکن ارزان قیمت جزو برنامه‌های ما در همین رابطه است. او سپس مسئله بیکاری پرداخته و به کاهش نرخ بیکاری از ۱۲ درصد به ۸ درصد که جز با ایجاد اشتغال میلیونی امکان‌پذیر نیست اشاره میکند، ولی چون برنامه مشخصی در ذهن خود ندارد، موضوع را اینگونه می پیچاند و میگوید: البته ممکن است عده‌ای نوشتن برنامه را به عهده مجلس گذاشته‌اند تا آنها به عنوان طرح آن را ارائه کنند و ابلاغ آن را به عهده رئیس مجلس گذاشته باشند، اما ما معتقدیم این برنامه باید عملیاتی شود که این موضوع امکان‌پذیر است.
یک نکته قابل توجه در سخنان وی نحوه ارتباط مردمی او است که میگوید: من در طول مدت کاری ام هیچگاه ارتباط‌م را با مردم قطع نکردم، هر شب در مسجد در خدمت مردم بودم و هفته‌ای یک روز را برای ارتباط با مردم اختصاص می‌دادم. ارتباط با مردم برای دولت ضروریست من به عنوان یک طلبه از مردم با مردم و در مردم هستم و یکی از زمینه‌های فهمیدن اشکالات دولت در مردم بودن است. در مقابله با اشرافیگری هم میگوید: روحیه اشرافی‌گری آفت بزرگی در سر راه آنان است. انقلاب ما پیامش ضد اشرافی‌گری است زیرا اشرافی‌گری امری نیست که توقف داشته باشد و تبدیل به یک مسابقه بین مسئولان می‌شود. مردمی که مشکلات بسیار سخت دارند نگاهشان به زندگی مسئولان است. حقوق‌های نجومی خلاف انتظار مردم است. کسانی که الگوهای مردم هستند نباید با اشرافی‌گری سازگار باشند. دولتی نظام سلامت اداری دارد که خود سالم باشد و زندگی محرومان را درک کند. باید جوری کار کرد که کسی نتواند فساد کند و در نظام بانکی امکان اختلاس را از بین برد. چیزی که مردم می‌خواهند اصلاح ساختارهای فسادزا است. قبل از هر شخصی رئیس دولت باید مدعی مقابله با مفاسد باشد و این وظیفه برای مدیران است و همه باید روحیه ضد فساد داشته باشند. به نظر ما اگر نزدیکترین افراد هم مرتکب فساد شدند عدالت ایجاب می‌کند که با آنها برخورد شود با هر کسی و در هر سمتی که باشد.
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برای ازدواج جوانان هم برنامه ارائه داده میگوید: ما ابتدا باید ببینیم مشکل جوانان چیست، ما در مشهد بررسی کردیم و دیدیم که مشکل اصلی جوانان مسکن است، بر همین اساس ساختار یک مجموعه ۶۰۰ واحدی را شروع کردیم، موضوع مسکن مسئله بسیار مهمی است که باید حل شود. مسکن مهر مشکلاتی داشت که آقایان باید آن مشکلات را حل می‌کردند و ما ان‌شاءالله مسکن مهر را در سال اول دولت تحویل متقاضیان می‌دهیم. مسکن یکی از صنایعی است که همه صاحب‌نظران معتقدند می‌تواند شغل ایجاد کند، ما باید مسئله تسهیلات، شغل و مسکن را حل کنیم تا این دغدغه‌ها پایان بپذیرد و بتوانیم وضعیت معیشتی خوبی برای مردم و جوان‌ها ایجاد کنیم. او در خاتمه برای خالی نبودن عریضه گریزی هم به امریکا میزند و با اشاره به اقدامات آمریکا علیه حکومت اسلامی ایران و نحوه برخورد با آنها هم، گفت: راه‌حل مقابله با این تاکتیک آمریکا وحدت در کشور است. امروز جوانان ما در جای‌جای کشور اسلامی در حال ایستادگی هستند که این قدرت برای کشور است. اگر دشمن انسجام ما را ببیند وادار به عقب‌نشینی می‌شود. کشور ما باید علاوه بر اقتدار سیاسی، اقتدار اقتصادی هم داشته باشد و اگر ما وحدت ملی داشتیم آمریکا کاری نمی‌تواند بکند. هر جا سستی کردیم او پیش آمد و هرجا با تکیه بر داده‌ها ایستادیم باعث شد آنها از نام ایران بترسند
وی در پایان اظهار داشت: من در این عرصه آمده‌ام برای خدمتگذاری به مردم و همه بدانند که در این عرصه به هیچ عنوان زخم‌زبان‌ها و تبلیغات ما را مثل استادمان شهید بهشتی از میدان به در نخواهد کرد. بنای ایستادی برای خدمت به مردم را خواهیم داشت اگر سردار عزیز ما حاج قاسم سلیمانی از مجاهدت خسته شد ما هم خسته خواهیم شد. برای کشور ما این فقر و بیکاری زیبنده نیست و ما قادریم فقر را برطرف، بحران بیکاری را حل و فساد را ریشه‌کن کنیم.
با مرور برنامه کاری این کاندیدا به یاد خاطره ای از دوران تحصیل خود در آلمان افتادم که گفتن آن بیمورد نیست. در سالهای پایانی در رشته اقتصاد بیشتر وقت دانشجویان در سمینارها که معمولا سه ماهه بود سپری میشد. در یکی از سمینارها که تعداد ما به حدود ۲۵ نفر میرسید و سه روز در هفته به مدت دوساعت به طول میانجامید ” تشکیل هیات دولت در کشور آرژانتین ” توسط استاد، موضوع سمینار برای آن ترم تعیین شد . بیست وزیر تعیین گردیدند و من رییس بانک مرکزی شدم. در هر جلسه اطلاعات لازم توسط استاد که خود هم به عنوان رییس جمهور شرکت میکرد، مرتب و نسبت به بحث های درون هیات دولت در اختیار ما قرار میگرفت. خاطرم میاید کشور به علت وضعیت بد جوی با کاهش شدید صادرات کشاورزی از جمله گندم مواجه شده بود و بیشتر بحث درهیات دولت حول تامین بودجه دولت و در خواست های پولی وزرای کشاورزی و کار دور میزد که طرف صحبت هم وزیر دارایی بود و در نهایت به بانک مرکزی که من بودم رجوع میشد. طبیعتا چون موضوع حفظ ارزش پول ملی و سایر سیاستهای پولی اجازه نمیداد که در خواست وزرا عملی شود، لذا در هیات دولت هنگامه ای برپا بود تا سرانجام کار به جایی رسید که رییس جمهور وادار به مداخله شده و دولت را معزول کرد.
برنامه کاری این حجت الاسلام و دولتی که میخواهد تشکیل دهد بیشترمانند همان دولت کذایی سمیناری ما است که بیشتر به شوخی شباهت دارد تا برنامه ریزی برای اداره یک کشور هشتاد میلیون نفری با صدها مشگل لاینحل. از فحوای سخنان بسیار ساده انگارانه، بدون محتوای و غیر کارشناسانه رییسی به خوبی مشهود است که چند کارشناس نه چندان مجرب سر فصل هایی مانند بیکاری، تورم، رکود، اشتغال و امثالهم را انتخاب کرده و با کمی توضیحات سطحی به عنوان برنامه دولت در اختیارش قرار داده اند تا حرفی برای گفتن داشته باشد. اینکه قول میدهد که یارانه سه دهک پایین جامعه را سه برابر خواهد کرد، بیکاری ۱۲ درصدی را به ۸ در صد میرساند، مسکن برای جوانان میسازد و وعده های سرخرمن دیگر تماما حکایت از نادانی او دارد که نشان میدهد، حتا با الفبای اقتصاد هم آشنایی ندارد. هزینه کردن آسان است، ولی مشگل درامد زایی است که دولت چگونه بدست آورد که براقشار کم درآمد فشار وارد نیاید، تورم زا نباشد، تعادل اقتصادی حفظ شود و نوعی هزینه گردد که خروجی آن رونق اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و بهبود شرائط زیست محیطی باشد. طبیعتا حصول این موارد مستلزم ان است که یک برنامه ریزی مدون و کارشناسانه صورت گرفته و همه جزییات و فعل و انفعالات نوسانزا محاسبه گردیده باشد که هم مستلزم وجود کارشناسانی مجرب است و هم زمان کافی برای تدوین آن. از گفته ها و عملکرد این ملای بیسواد چنین برمیاید که نه کادر مجهز کارشناسی در اختیار دارد و نه زمان کافی برای تهیه یک برنامه مدون جامعه پسند دراختیار داشته است. در واقع او به پشتگرمی بیت رهبری وارد این میدان کارزار شده و داشتن برنامه کاری مدون را چندان نگرفته است.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 05 – 96

ایران چهارمین وارد کننده میان ۱۷۵ کشور

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد واردات ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۳۹۵ رشد قابل توجه ۲۲ درصدی داشته است و این کشور از نظر میزان رشد واردات در میان ۱۷۵ کشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهای کوچک آفریقایی همچون گینه استوایی و اتیوپی قرار گرفته است. گینه استوایی با رشد ۳۸.۶ درصدی واردات در سال ۲۰۱۶ رتبه نخست جهان را از این نظر به خود اختصاص داده است. بورکینافاسو با رشد ۲۵.۳ درصدی و گرجستان با رشد ۲۲.۶ درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. پس از ایران که در رتبه چهارم جای گرفته است کشور آفریقایی اتیوپی قرار دارد. رشد واردات این کشور در سال ۲۰۱۶ برابر با ۲۱.۸ درصد بوده است. بر اساس این گزارش ۲۹ کشور با رشد منفی واردات در سال ۲۰۱۶ مواجه شده اند. ونزوئلا با رشد منفی ۴۱ درصدی واردات، در انتهای رده بندی جهانی قرار گرفته است. میزان رشد واردات برخی کشورهای دیگر در این سال عبارت است از: فیلیپین ۱۹.۹ درصد، مراکش ۱۳.۲ درصد، مصر ۱۱ درصد، پاکستان ۸.۷ درصد، اوکراین ۷ درصد، قطر ۶.۸ درصد، امارات ۶.۲ درصد، بلژیک ۱۲ درصد، چین ۴.۸ درصد، ترکیه ۴.۴ درصد، آلمان ۳.۷ درصد، انگلیس ۲.۸ درصد و آمریکا ۱.۱ درصد. میزان رشد واردات ایران در ۴ ساله دولت یازدهم به ترتیب منفی ۷.۲ درصد، ۱۴.۴ درصد، منفی ۸.۳ درصد و ۲۲ درصد بوده است. این ارقام برای ۴ ساله دولت دهم به ترتیب ۴.۸ درصد، منفی ۰.۷ درصد، منفی ۸.۷ درصد و منفی ۱۳.۵ درصد بوده است.

تعطیلی کارخانجات شدت گرفته است

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در نشست خبری مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به تعطیلی کارخانه‌های قو، جهان، ارج و کارخانه چینی ایرانی گفت: تا شهریور سال ۹۵ تعداد ۹۵۰ کارگاه تحت پوشش مجمع نمایندگان بودند که دچار مشکل شدند. وی با اشاره به اینکه در یک کارخانه چینی ۷۰۰ کارگر مشغول کار بودند که به واسطه توقف فعالیت خط تولید این کارگاه، بیکار شدند گفت: تولیدات سال گذشته این کارخانه با نصف قیمت فروخته شد و در حال حاضر فقط برای تسویه مطالبات خود درب این کارخانه باز است. او همچنین با اشاره به بدهی ۱۳۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی گفت: دولت با توجه به این بدهی، سازمان تامین اجتماعی هم در بخش تامین بودجه درمان و هم در بخش تامین بودجه پرداخت بازنشستگی با مشکل مواجه شده است. تاجیک با بیان اینکه بعضا سازمان تامین اجتماعی منابع پرداخت حقوق را از محل دریافت وام و فروش فروش اموال و مستغلات کارگران پرداخت می کند گفت: یک سونامی در انتظار سازمان تامین اجتماعی است و از دولت درخواست می شود نسبت به ساماندهی این وضع اقدام عاجل کند. عضو هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه معیشت کارگران روز به روز رو به تنزل است، گفت: در تعیین حداقل دستمزد سال جاری حداقل هزینه سالانه معیشت خانوار که مورد توافق شرکای اجتماعی قرار گرفته بود، لحاظ نشد و این مطالبه جامعه کارگری بود.

درآمد ریالی دولت در سال گذشته

براساس آمارهای منتشره توسط دولت، عملکرد بودجه سال ۹۵ کل کشور مشخص شد. طبق اطلاعات واصله، منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۶ درصد تحقق یافته است. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از منابع عمومی در سال ۱۳۹۵، مبلغ ۱۵۷ هزار میلیارد تومان سهم درآمدها، مشتمل بر درآمدهای مالیاتی، گمرک و سایر بود که در عمل ۱۴۸ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۹۴ درصد محقق شد درآمدهای مالیاتی و گمرک ۹۷ درصد و درصد تحقق سایر درآمدها ۸۸ درصد است. سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآوردهای نفتی و سایر) از منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در حد ۷۹ هزار میلیارد تومان بود که عملاً ۷۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۴ درصد آن تحقق یافته است
این رقم بدان معنا است که دولت در سال ۹۵ بالاترین درآمد ریالی را از منابع نفتی کسب کرده که برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک رکود محسوب می‌شود. مصارف در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ معادل رقم منابع در حد ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۲۸۲ هزار میلیارد تومانی آن، بودجه سال ۱۳۹۵ با ۹۶ درصد تحقق، بدون کسری به صورت متوازن مدیریت شد.

کاهش ۱۳ هزار میلیاردی بدهی دولت به نظام بانکی از طریق تسعیر

در سال ۱۳۹۵ به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، با استفاده از مجوز تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ ۲۹ هزار میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی افزوده شده است. در سال ۱۳۹۵ در راستای کاهش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از مجوز تبصره ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بابت مطالبات پیمانکاران، مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه تأدیه بدهی دولت به شهرداری‌ها، هزار میلیارد تومان بابت کمک به مسکن مهر، هزار میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آموزش عالی و ۲۰۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی جمعاً ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به طلبکاران پرداخت شد. در سال ۱۳۹۵ با استفاده از مجوز تبصره ۳۷ قانون اصلاح قانون بودجه، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت پرداخت شد.

کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در ۴ ساله دولت یازدهم

صندوق بین المللی پول از افت ۲۶۸ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در دولت یازدهم خبر داد و پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری نیز ۸.۳ میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن کاهش یابد و به ۳۶۸.۴ میلیارد دلاربرسد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته ۳۷۶.۷ میلیارد دلار اعلام شده بود.بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی مجموع تولید ناخالص داخلی ایران در ۴ ساله ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ که برابر با دوره فعالیت دولت یازدهم است ۱۵۴۳ میلیارد دلار بوده است. تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره ۴ ساله نسبت به دوره فعالیت دولت قبل یعنی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ با افت ۱۵ درصدی مواجه شده است. در دولت دهم مجموع تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری ۱۸۱۱ میلیارد دلار بوده است که بدین ترتیب در دولت یازدهم ۲۶۸ میلیارد دلار از حجم تولید ناخالص داخلی ایران کاسته شده است. بر اساس این گزارش در رده بندی جهانی بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۱۶، رتبه ۲۹ به ایران اختصاص یافته است. آمریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۸.۵ تریلیون دلاری در جایگاه نخست از این نظر قرار گرفته است و چین با ۱۱.۴ تریلیون دلار و ژاپن با ۴.۹ تریلیون دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.

حجم نقدینگی به ۱۲۵۳ تریلیون رسید

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در چهارمین همایش بانکی و تجاری ایران- اروپا با اشاره به برخی متغیرهای پولی، اظهارداشت: حجم نقدینگی در پایان سال گذشته با ۲۳.۲ درصد رشد به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسید. وی افزود: حجم پایه پولی در سال گذشته ۱۷.۱ درصد و ضریب فزاینده پولی به حدود ۷ درصد افزایش یافت. معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به ثبات بازار ارز، گفت: نرخ تورم از ۴۰.۴ درصد در مهر ۹۲ به ۹.۵ درصد در اسفند ۹۵ رسید که در واقع وعده تورم تک رقمی بعد از ۲۶ سال محقق شد. قربانی با بیان اینکه جمعیت ایران جوان است، افزود: بر اساس هرم جمعیتی جمعیت ایران جوان و تحصیلکرده و دارای ویژگی های مناسب است که می تواند در رشد کشور مفید باشد. وی با تاکید بر اینکه نسبت مشارکت نیروی کار در ایران بالا است، تصریح کرد: ۴.۳ میلیون نفر دانشجو در کشور داریم که این جمعیت جوان با نرخ مشارکت فزاینده و تحصیلکرده نیروی کار مناسبی را در اختیار کشور قرار داه است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به زیان سپرده گذاران به دلیل بالاتر بودن تورم از نرخ سود سپرده، گفت: در ۳ سال گذشته این مشکل رفع و نرخ های سود مثبت شده است، البته نرخ های سود بیش از انتظار مثبت شده است و تلاش کرده و بانک مرکزی با ابزارهایی از جمله کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، به دنبال مدیریت نرخ سود است

برنامه های اقتصادی جوک مانند کاندیداهای ریاست جمهوری

با انتخاب شش کاندیدای ریاست جمهوری از میان ۱۶۰۰ داوطلب ریز و درشت توسط شورای نگهبان پرده اول این نمایش خنده دار و مسخره و در عین حال غم انگیز انتخاباتی به پایان رسید و پرده دوم که بخش درام و گول زننده این نمایش فکاهی خواهد بود شروع شده است که به مدت بیست روز ادامه خواهد داشت. در این بخش کاندیداها در تبلیغات خود برنامه کاری خود را ارائه میدهند که طبیعتا حول اقتصاد میگردد. کاندیداتورها هر یک با سرهم کردن انواع راست و دروغها، خود را عقل کل، غمخوار مردم، دارای برنامه جامع اجرایی، و خلاصه ناجی ایران معرفی میکنند. خوشبختانه سالها است که ملت ایران دست این غاصبین را خوانده و توجهی به قول و قرار های آنها ندارد. منتها باز سوالی که پیش میاید علت شرکت اگثریت مردم که اعتقادی به وعده و وعیدهای دروغین این نوکران نظام اسلامی ندارند در انتخابات است که علل ویژه خود را دارد و بحثی است خارج از هدف این نوشتار .

بنابراین در انتخابات پیش رو اصلی ترین موضوع ساماندهی اقتصاد کشور است که جامعه انتظار دارد تا به بیند این عجق وجق های سیاسی که میخواهند چهار سال سکان اداره کشور را در دست گیرند، این بار چه دروغهایی را سرهم کرده تحویل ملت خواهند داد. در یک نگاه اجمالی به سوابق کاری آنها نشان میدهد که هیچیک از آنها تخصص و تجربه ای در اقتصاد که میخواهند ساماندهی کنند ندارند. با تجربه ترین از میان این شش نفر روحانی است که عملکرد اقتصادی دولت او در چهار سال گذشته است که نمیتواند نمره قبولی بگیرد. حکومت اسلامی اوضاع اقتصادی کشور را آنچنان به هم ریخته و به بن بست کشانده که با اصلاحات سطحی و موردی راه به جایی نخواهد برد.

اقتصاد کشور نیازمند به یک تحول اساسی تمام عیار و در واقع نوعی انقلاب اقتصادی است. در این رابطه اولین حرکت هم بایستی خلع ید از مجموع دست اندر کاران و مدیران فعلی در حکومت اسلامی که کشور را به این روز انداخته اند باشد. امری که انجام آن غیر ممکن است و کاندیداها نه تنها در قد و قواره ای نیستند که بتوانند چنین جرات و شهامتی از خود نشان دهند بلکه خود شریک دزد و رفیق قافله هستند. برای نشان دادن تصویری ازعمق بحران حاکم براوضاع اقتصادی کشور کافی است که به چند مورد زیر توجه شود:
بحران فراگیر در سیستم بانکی کشور: از ابتدای انقلاب که بانکهای کشور دولتی اعلام شدند وسایه فقه اسلامی برسیستم بانکی افکنده شد، بانکها عملا وارد یک دوران بلاتکلیفی شدند که با وجود اصلاحات هر چند نیم بند بعدی، از جمله برقراری مجدد بانکهای خصوصی و غیر دولتی، معهذا هیچگاه مدیریت سالم و منضبط مانند گذشته درسیستم بانکی برقرار نشد، بطوریکه بانکها تبدیل به مرکز فساد مالی و تقلبات گوناگون شدند، که پرداخت وامهای نجومی بدون وثیقه معتبر به افرادی خاص و شرکت در معاملات غیر بانکی مانند سرمایه گذاری در بخش ساختمان از جمله موارد مشخص آن میباشد. وصول این وام های بدون ضمانتنامه و پشتوانه کافی که رقم واقعی آن هیچگاه اعلام نشده، ولی در پنهان و آشکار صحبت از هزاران میلیارد تومان میشود عملا غیر ممکن گردیده . اگثر وام گیرندگان در دسترس نیستند، تعدادی اعلام ورشکستگی کرده اند، بخش اعظم پول ها هم به خارج منتقل شده و خلاصه بانکها مانده اند و هزاران میلیارد تومان مطالبات لاوصول که نمیتوانند در ترازنامه بانک به عنوان زیان مطرح سازند. از اینرو سالها است که ترازنامه بانکها غیر واقعی ارائه میشود، یعنی مبلغی نجومی به عنوان مطالبات به اضافه سود بانکی بالای ۲۰ درصد نشان میدهند که وجود خارجی ندارد. در حالیکه اگر ارقام واقعی درج شود، بسیاری از بانکهای خصوصی کشور میبایستی اعلام ورشکستگی کنند و بانکهای دولتی هم بدون حمایت دولت قادر به ادامه کار نمیباشند. در واقع و در یک کلام سیستم بانکی کشور ورشکسته و از نفس اقتاده است و تنها با تنفس مصنوعی دلار های نفتی است که هنوز توانسته ادامه حیات دهد.
بحران مالی در دولت به علت بدهی تریلیون تومانی: سردمداران حکومت اسلامی ایران از همان ابتدای انقلاب بر این باور بودند که کشور را فتح کرده اند و ثروت ملی را به عنوان غنائم جنگی به حساب میاوردندی. کما اینکه آیت الله خمینی در سخنرانی معروف خود در بهشت زهرای رسما از غنیمت بدست آمذه سخن گفت. با این طرز فکر دستگاه دولت عملا محل پول سازی و تامین خواسته های مالی انقلابیون به شمار میرفت. در ضمن چون حساب و کتابی هم در بین نبود، بی مهابا از خزانه دولت هزینه میشد. از اینرو از همان ابتدای انقلاب دولت تبدیل به قلک حکومت اسلامی شده و با کسری بودجه مواجه بوده که هنوز هم ادامه دارد. از اینرو تعجب آور نیست که با وجود درآمد بالای نفتی معهذا مشاهاه میشود که دولت در مرز ورشکستگی قرار گرفته وعملا ورشکسته است. طیب نیا وزیر امور اقتصاد ودارایی رسما اعلام کرده است که بدهی دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران و سازمانهای مختلف حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، رقمی که به احتمال زیاد در صورت حسابرسی دقیق به یک تریلیون تومان هم میرسد. این درحالی است که تقریبا برنامه های عمرانی دولت خوابیده و راه اندازی مجدد انها هم بسیارغیر محتمل است. بودجه شرکتهای دولتی سر به بالای ششصد هزار میلیارد تومان میزند که اگثر انها هم ورشکسته بوده و تنها هزینه بر هستند تا درآمدزا.
هزینه های برون مرزی: با وجود یک چنین درهم ریختگی اقتصادی در درون کشور، پرداخت هزینه های برون مرزی که سالانه بالغ برچندین ده میلیارد دلارمیشود به یکی از عوامل اصلی در کاهش درآمد دولت تبدیل گشته است. بخش عمده هزینه جنگ تمام عیار در سوریه، همچنین است هزینه نگهداری حزب الله لبنان، کمک به شیعیان عراق، افغانستان، یمن، بحرین و همچنین هزینه سرسام آور تبلیغاتی توسط حکومت اسلامی تامین میشود. به عبارت دیگر بخش اعظم از بودجه دولت که میبایستی صرف توسعه و آبادانی کشور شود تبدیل به توپ و تانک و تامین مخارج میلیونها سوری و لبنانی میگردد.
فروپاشی بخش تولید کشور: یکی از دغدغه های بزرگ جامعه امروز ایران سایه پهن شده بحران بر روی بخش تولید کشور است، تا آنجا که حتا خطرفروپاشی آنرا تهدید میکند. این موتور اقتصاد کشور که میبایستی به بهترین وجه نگهداری شود و نیاز به تقویت مداوم و رفع مشگلات اجرایی دارد از سه جهت تحت فشار است که عبارتند از واردات ارزان قیمت کالا از چین و هند و ترکیه و غیره که تولیدات داخلی قادر به رقابت با آنها نیست. نرخ بالای بهره یا سود بانکی، همچنین شرائط بسیار نا بسامان سیستم بانکی در رابطه با دادن تسهیلات و بالاخره واردات از طریق قاچاق که بیش از یک چهارم واردات کشور را در بر میگیرد. بخش تولید از همان ابتدای انقلاب با شروع مصادره ها و قلع و قمع کارآفرینان و صاحبان کارخانجات مورد بی مهری حکومتگران اسلامی قرار گرفت تا بخش تجارت به ویژه تجارت قاچاق پرورانده شود.

دولت آینده برای نجات کشور چاره ای جز اصلاح ساختاری این سه عامل باز دارنده توسعه و سالم سازی اقتصاد کشور ندارد. در این رابطه طبیعتا وجود برنامه ای مدون و کارشناسانه و مدیران و مجریان صالح و مجرب مورد اعتماد جامعه یک ضرورت است. معرفی شش کاندیدا که بنا به خواسته رهبری که از جعبه شامورتی شورای نگهبان بیرون آمده نه تنها به لحاظ سلامت اقتصادی موجه نیستند، بلکه اصولا فاقد هرگونه برنامه مدون برای اصلاحات ساختاری میباشند. کما اینکه دو کاندیدا میرسلیم و هاشمی طبا که نقش کاریکاتوری دارند و بطور جدی مطرح نمیباشند، عملکرد اقتصادی روحانی و جهانگیری هم در چهار سال گذشته نشان داده که نه برنامه ای دارند و نه اصولا اراده ای در جهت تغییرات ساختاری در دولت وجود دارد. میماند دو کاندیدای تازه نفس، یعنی جنایتکاری بالفطره به نام رییسی که نه تنها سواد اقتصادی ندارد، بلکه هیچ تجربه دولتی در پرونده کاری او مشاهده نمیشود. دیگری قالیباف شهردار تهران که حرفه اصلی اش سپاهی گری است و به محاظ سیاسی یک شارلاتان به تمام معنا است. بنابراین وای به حال ملک و ملت که میخواهد عنان و اختیار مملکت و حفظ منافع ملی را به این آرسن لوپن های سیاسی سپارد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 04 – 96

افزایش صادرات مواد خام دردوره اقتصاد مقاومتی

براساس آمار تجارت خارجی از ۱۵ قلم عمده صادرات غیرنفتی ۱۴ مورد آن مربوط به مواد خام نفتی و معدنی با وزنی بالغ بر ۷۸ میلیون تن است که مغایر با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. طبق سند چشم انداز و همچنین اقتصاد مقاومتی میبایستی خام فروشی در حوزه نفت و گاز و معدن متوقف و این منابع طبیعی با فرایندهای مختلف به صورت تولیدات نهایی صادر شود. قابل ذکر اینکه در میان این پانزده قلم کالاهای صادراتی، حتا فرش، پسته و زعفران هم که به عنوان مواد خام شناخته نمیشوند و تا حدودی ارز آوری قابل توجهی دارند جزء این دسته به شمار نمیایند. از کل ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار صادرات کشور در سال ۹۵ بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار‌ آن به غیر از پسته مربوط به ۱۴ قلم کالای عمده صادر شده مواد نفتی و معدنی خام است. یعنی اینکه کمی بیشتر از نصف صادرات غیرنفتی را کاملا محصولات معدنی و نفتی تشکیل می‌دهند. در حالی که ارزش صادرات غیر نفتی با واردات کالا تقریبا یکسان و با اختلاف اندک است، اما وزن کالای صادراتی حدود ۳.۹ برابر کالای وارداتی است که نشان می‌دهد، هر تن واردات گرانتر و هر تن کالای صادراتی ارزانتر بوده است و حاکی است که صادرات غیر نفتی به شکل خام فروشی و بدون لحاظ کردن ارزش افزوده همچنان ادامه دارد.

روند رو به کاهش صادرات نفت

رویترز میگوید: انتظار می رود صادرات نفت خام ایران در ماه «می» به کمترین رقم در ۱۴ ماه اخیر برسد. بخشی از این کاهش صادرات به روند نزولی بازار تقاضا بر می گردد که برای مثال هند می‌خواهد واردات نفت خام از ایران را به دلیل مناقشه بر سر قرارداد یک میدان گازی با ایران به کمترین رقم در یک سال اخیر کاهش دهد؛ ضمن اینکه سفارشات ژاپن برای نفت خام ایران هم در ماه اوریل به بیش از نصف کاهش پیدا کرده است. ایران در ماه آینده حدود ۳ میلیون بشکه نفت خام ذخیره خواهد داشت و انتظار می رود صادرات نفت ایران در مجموع برای ماه می تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز باشد. میزان صادرات میعانات این کشور هم روزانه کمی بیش از ۳۷۰ هزار بشکه باشد که بیش از این میزان صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه فوریه با رسیدن به تقریبا ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز بیشترین رقم در ۶ سال اخیر را به خود اختصاص داده بود. رویترز همچنین اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی مجموع صادرات نفت و میعانات ایران به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید؛ این در حالی است که ایران در ماه جاری و گذشته میلادی هیچ ذخیره ای از نفت خام و میعانات نداشته است. صادرات نفت و میعانات ایران به چین در ماه جاری میلادی کمی بیش از ۵۰۰ هزار بشکه خواهد بود که کمترین رقم در ۴ ماه اخیر است.

بازسازی راکتور اتمی اراک توسط چینی ها

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که قرارداد نهایی بازطراحی رآکتور اراک میان شرکت‌های چینی و ایرانی، در ٢٣ آوریل در وین پایتخت اتریش امضا خواهد شد. بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک، یکی از جنبه‌های مهم توافق هسته‌ای میان کشورهای ۱+۵ و ایران در سال ۲۰۱۵ بوده است. براساس توافق هسته‌ای وین، ایران ملزم به ایجاد تغییراتی در این تأسیسات به نحوی است که این رآکتور هیچگاه نتواند در جهت تولید پلوتونیوم قابل استفاده در ساخت بمب اتمی، مورد استفاده قرار بگیرد. صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت که توافق‌های اولیه درباره قرارداد بازطراحی رآکتور اراک انجام شده و امضای نهایی این قرارداد هفته آینده در وین انجام خواهد گرفت. صالحی گفت این قرارداد حدود ۲۰۰ صفحه است که جزئیات بسیار فراوانی دارد و ابعاد مختلف این همکاری را پوشش می‌دهد. او تصریح کرد که فعالیت‌ها در ارتباط با این راکتور به خوبی پیش می‌رود و ایران جلوتر از برنامه خود است. وی با تأکید بر این موضوع که ایران مسئولیت طراحی راکتور اراک و طراحی تجهیزات مرتبط با آن را برعهده دارد گفت: در نهایت، طراحی‌های ما از سوی ۲ کشور آمریکا و چین مورد ارزیابی علمی قرار می‌گیرد و این موضوع در قرارداد مذکور آمده است که این ۲ کشور باید در پایان، طراحی‌های ایران را تأیید کنند. خاطرنشان میگردد که ایران همواره تأکید داشته که هدف از تکمیل تأسیسات آب سنگین اراک، تولید مواد رادیواکتیو برای مصارف پزشکی است و هرگونه تلاشی برای دستیابی به مواد اولیه ساخت تسلیحات اتمی را رد کرده است. با این وجود، در جریان مذاکرات منتهی به توافق هسته ای وین، ایران با بازطراحی این رآکتور موافقت کرده است.

سقوط بازار سیمان کشور

مشکل نبود تقاضا برای سیمان، این صنعت را دچار بحران کرده است. جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است مشکل تولیدکنندگان سیمان با قراردادهای چند میلیون تنی داخلی حل نمی‌شود و باید بازارهای خارجی را مجددا فعال کرد. او در ادامه میگوید: در حال حاضر ۸۳ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان کشور است که سال ۱۳۹۵ را حدودا با تولید ۵۳ میلیون تن سیمان تمام کردیم و متاسفانه در حال حاضر بازار مصرف در داخل رکود دارد و صادرات نیز از ۱۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۳ به ۱۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت که علت آن نیز وجود ناامنی‌های داخلی در کشورهای همسایه به عنوان اصلی‌ترین بازار صادرات سیمان ایران است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: امیدواریم امنیت به بازارهای همسایه بازگردد و بازار داخلی نیز از رونق کافی برخوردار شود تا مشکل تقاضای سیمان برطرف شود، چراکه در حوزه تولید هیچ مشکلی وجود ندارد و با ظرفیت ایجاد شده می‌توانیم تا سقف این ظرفیت به تولید بپردازیم. در حال حاضر ۱۰ میلیون تن ظرفیت کارخانه‌های دیگر نیز تا ۳۰درصد پیشرفت دارد و در نهایت به ۸۳ میلیون تن ظرفیت فعلی اضافه خواهد شد.

احصا و شناسایی شرکت‌های زیانده دولتی

وزارت اقتصاد در نودمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ٩٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «احصا و شناسایی شرکتهای زیانده دولتی»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: به طور کلی می‌توان چند عامل را در زیان‌ده شدن بنگاه‌های دولتی مقصر دانست که محدود بودن اختیارات مدیران، بهره‌وری پایین، نحوه قیمت‌گذاری و فاصله آن با قیمت‌ تمام‌شده، بروکراسی فربه و گیج‌کننده، عدم تطابق با فناوری‌های روز به دلیل نبود حس رقابت، عدم استفاده از متدهای جدید مدیریتی و عمر کوتاه مدیران از جمله آن‌هاست. براساس آمارهای رسمی، حدود نیمی از شرکت‌های باقی مانده در دست دولت زیان ده باشند. اگر شرکت‌هایی همچون شرکت بازرگانی دولتی ایران که ماهیتا زیان‌ده هستند و کسی بر آن ها خرده نمی‌گیرد را مستثنی کنیم، سایر شرکت‌های دولتی امکان سودآور شدن و یا قرار گرفتن در نقطه سربه سری را با اصلاح ساختار و بالا بردن بهره وری و کارایی خود دارند. از سوی دیگر شرکت های دولتی زیان دهی که به حکم قانون می باید در بخش دولتی باقی بمانند با تشخیص مشترک سازمان برنامه و بودجه و زارت امور اقتصادی و دارایی باید تا پایان تیرماه هرسال به هیئت وزیران اعلام شود. دست دولت در سامان دادن به وضعیت سایر شرکت های دولتی باز گذاشته شده و در مورد سایر شرکت های زیانده نیز با پیشنهاد معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی و با استفاده از اختیارات قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده میتواند اقدام کند. در این راستا، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای آغاز به کار دولت که در آخرین فهرست، ۱۶۵ شرکت دولتی زیان‌ده بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۴، جهت ابقا در سال ۱۳۹۵ احصا و جهت ارائه به هیئت وزیران به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.

شانس دولت آینده در جذب سرمایه های خارجی

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و فرارسرمایه های داخلی به خارج از کشور، چنین به نظر میرسد که تنها راه باقی مانده برای برون رفت از بن بست اقتصادی موجود، جذب سرمایه های خارجی میباشد. امروزه با نگاهی به روند موفقیت آمیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، ترکیه و سنگاپور و غیره نشان میدهد که سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ ترین موتور رشد اقتصادی و بهبود تولید به شمار میرود. اقتصاد ایران تاکنون به علت وجود درآمد نفت تجربه چندانی در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی نداشته و تجارت با جهان به‌ صورت عمده، بر اساس صادرات نفت، تا حدودی صادرات غیر نفتی و واردات کالا دنبال شده است. ولی اکنون اقتصاد کشور به مرحله ای رسیده که تنها برای برون رفت از رکود موجود نیازمند به حداقل یک سرمایه گذاری صد میلیارد دلاری است. جذب این رقم توسط حکومت اسلامی که با جهان سر جنگ دارد چندان آسان به نظر نمیرسد. بنا براین یکی از تصمیمات بسیار مهم دردولت آینده آماده سازی فضای داخل و خارج کشور برای جذب سرمایه های خارجی است. تصمیم سختی که بایستی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهبود رویکرد دیپلماسی و همچنین بهبود وضعیت مقررات سرمایه‌گذاری در بر گیرد.