خانه » اقتصاد هفته

اقتصاد هفته

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 97 – 2

‌ تزریق ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به بازار ارز

شرکت پتروشیمی جم به منظور مقابله با سوداگران ارز، اقدام به تزریق ارز به بازار کرد. میرافضلی مدیرعامل با اشاره به سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای استفاده بهینه از منابع ارزی اظهار کرد: پتروشیمی جم برای تنظیم بازار ارز؛ مقابله با سوداگران ارز و حمایت از اقتصاد ملی، ارز حاصل از فروش صادراتی خود را از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق کرد. وی با ارائه گزارشی در راستای حمایت از دولت و ساماندهی به کنترل و تنظیم بازار ارز، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم از این پس مطابق با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بانک مرکزی کلیه ارز فروش صادراتی خود را به بازار عرضه کنیم و در همین راستا در هفته جاری حدود ۶٠ میلیون دلار و یورو را به بانک مرکزی برای فروش عرضه کردیم. او همچنین گفت: با یک اقدام همه‌جانبه از سوی شرکت‌های پتروشیمی، حجم عرضه ارز در بازار افزایش خواهد یافت که طبعا موجب مقابله با سوداگران ارز خواهد شد.

 

 

کاهش سپرده گذاری در بانکها

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از صورت‌های مالی شبکه بانکی، نشان میدهد که سپرده‌های بخش غیردولتی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ۱۴۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان این سال حدود ۱۹.۷ درصد رشد دارد. این حجم از سرمایه‌گذاری گرچه رشد دارد اما سرعت آن در قیاس با دوره‌های قبل کند شده است؛ به طوری که درصد سرمایه‌گذاری در بهمن سال ۱۳۹۵ نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۴حدود ۲۴.۶ درصد و نسبت به پایان آن ۲۰.۳ درصد بوده که در هر دو دوره بیشتر از سال گذشته است. بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مدت‌دار اختصاص دارد که حدود ۱۲۰۸ هزار میلیارد تومان از کل سپرده‌گذاری انجام شده را تشکیل می‌دهد. حجم سپرده‌های مدت‌دار در بهمن ۱۳۹۵ نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۳.۶ درصد و اسفند آن ۲۰.۵ درصد بوده که در هر دو حالت بیشتر از سرمایه گذاری انجام شده در سال ۱۳۹۶ است. بانک‌ها در اجرای بخشنامه کاهش سود شروع خوبی داشتند ولی همزمان بازار دیگری از اقتصاد ایران دچار التهاب شد و آن بازار ارز بود. با وجود تمام دلایلی که برای نوسان بازار ارز مطرح بود اما برخی کارشناسان کاهش دستوری سود بانکی در شهریور ماه و ریزش نرخ سود را از عوامل ورود سرمایه به بازار ارز دانستند؛ چرا که غیر قابل پیش‌بینی بودن بازار ارز و انتظاراتی که در آینده برای کسب سود وجود داشت موجب شد تا برخی ترجیح دهند سود بالاتری در بازار ارز نسبت به سود ۱۵ درصد شبکه بانکی کسب کنند. هر چند که بانک مرکزی این تحلیل کارشناسی را تائید نکرد ولی آمارهای منتشره این بانک در نیمه دوم سال قبل و بعد کاهش نرخ سود موید کاهش روند سپرده‌گذاری بود. اما نوسان بازار ارز تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی در ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ دست به اجرای بسته‌ای برای جذب نقدینگی به سمت بانک‌ها زد که بر افزایش سود تاکید داشت؛ به گونه‌ای که اوراق ۲۰ درصدی گواهی سپرده منتشر شد و در مدت دو هفته‌ای حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق ۲۰ درصدی که سودی حدود پنج درصد بالاتر از سپرده‌های مدت داشت فروش رفت. گرچه انتظار می‌رفت با انتشار این اوراق و حجم بالای فروش آن سپرده‌گذاری در بانک‌ها رشد کند اما بنابر اعلام مدیران ارشد بانکی عمده این رقم ناشی از جابجایی حساب بانکی بود و کمتر رقمی برای جذب منابع جدید ثبت شد.

 

ذخیره آبی ۷۳ سد مهم کمتر از ۴۰ درصد شد

از مجموع ۱۷۷ سد مهم کشور، ۷۳ سد، ۲۸ درصد ظرفیت سدهای مهم کشور را تشکیل می‌دهند که سدهای شهید رجایی، زاینده‌رود، ساوه و ملاصدرا از آن جمله است. همچنین ۱۷ سد مهم دیگر کشور که ۲۸ درصد ظرفیت سدهای مهم را در بر می‌گیرند، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پر است که سدهای دز، کوثر، تهم، دامغان، کارون ۳ و گتوندعلیا قابل ذکر است. ٣٣ سد کشور که ۲۵ درصد ظرفیت سدهای مهم را به خود اختصاص داده‌اند نیز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد پر است که شامل سدهای دویرج، بانه، کرج، طالقان، جیرفت، البرز، سهند و کرخه می‌شوند. ۲۶ سد دیگر که ۱۶ درصد ظرفیت سدهای مهم کشور را دارند، بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پر است که سدهای شیرین‌دره، مسجدسلیمان، قشلاق، کارون۴ و سفیدرود از آن جمله‌اند. همچنین ۲۸ سد دیگر کشور که حدود چهار درصد ظرفیت سدهای مهم را دارند، بین ۹۰ تا صد درصد پر است که شامل سدهای میجران، سورال، گاوشان، رودبال، داراب، بافت، داریان و تنگ‌حمام می‌شوند.

قاچاق خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی

سردار ملکی فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف باند قاچاق خودرو در این استان خبر داد. وی با اعلام این خبر و توقیف ۴۲۴ دستگاه خود رو از انواع مدلهای رنو و تویوتای لوکس در مبادی رسمی اظهار کرد: ابعاد فعالیت این باند بسیار گسترده بوده و بعدا جزئیات توقیف ۶۰۰ دستگاه خودروی دیگر نیز اعلام خواهد شد. اوافزود: این باند توسط نمایندگی دو شرکت مشهور، خودروهای خارجی را با استفاده از اسناد جعلی از مبادی رسمی وارد می‌کردند. به گفته وی در یک عملیات ضربتی تعداد ۱۰۵ دستگاه خودرو که با اسناد جعلی و حتی بدون صدور پته‌های گمرکی از گمرک ترخیص شده و در انبار شرکت موجود بود، توسط پلیس توقیف شد. با دستگیری عاملان اصلی ، ضبط اسناد و مدارک و تحقیقات تکمیلی، ۳۱۹ دستگاه دیگر از این خودروها که با شیوه جعل وارد اما هنوز ترخیص قطعی نشده بود کشف شدند و با هماهنگی مقام قضائی در مجموع ۴۲۴ دستگاه خودرو توقیف شد. بر اساس گفته دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان خودروها بدوا به صورت قانونی به گمرک اظهار و تشریفات اولیه برخی از آنها انجام شده یا در حال طی‌کردن مابقی تشریفات بود. وی ادامه داد: بنابر اعلام گمرک شهید باهنر بندرعباس تشریفات اولیه واردات قطعی ۳۱۹ دستگاه خودروی سواری در ۱۲ فقره اظهارنامه در گمرک مذکور در حال انجام بوده و تشریفات نهایی کالای اظهارنامه‌های مربوطه در گمرک مزبور تمام نشده بود.

ایران ۹۲میلیارد دلار کالا صادر کرد

بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۲ میلیارد دلار کالا ( نفتی و غیرنفتی) به سایر کشورها صادر کرده است که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. دراین رابطه سهم ایران از کل ارزش صادرات جهان در سال ۲۰۱۷ تنها ۰.۷ درصد بوده است. با احتساب ۲۸ کشور اتحادیه اروپا به‌عنوان یک قلمروی واحد، ایران در جایگاه ۲۴ جهان ازلحاظ ارزش صادرات کالایی قرار گرفته است. در خصوص آمار واردات نیز با توجه به اینکه در گزارش اولیه سازمان تجارت جهانی تنها اطلاعات مربوط به ۳۰ کشور نخست جهان ازلحاظ ارزش واردات ذکر شده است، لذا ایران جایی بین این ۳۰ کشور ندارد و باید منتظر گزارش تفصیلی سازمان بود. روبرتو آزودو مدیرکل برزیلی سازمان تجارت جهانی در حاشیه گزارش اولیه این سازمان در خصوص وضعیت تجارت بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ طی پیامی اعلام کرد: رشد قدرتمندانه تجارت جهانی که امروز شاهدش هستیم، برای رشد و بهبود اقتصاد جهانی و ایجاد اشتغال در کشورها بسیار حیاتی است.

تاثیر تک نرخی شدن ارز برکالاهای اساسی

تاکنون دولت‌ها بر قیمت کالاهای اساسی نظارت داشته اند و با ارائه تسهیلاتی مانند اختصاص ارز مبادله ای، یا کاهش تعرفه های گمرکی از افزایش قیمت آنهاجلوگیری به عمل آورده‌اند. نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفت: کالاهایی که ارز مبادله ای دریافت می کردند تا اطلاع ثانوی افزایش قیمت نخواهند داشت، ولی بعد از آن اگر واردات انجام شد، ممکن است که دولت یارانه بدهد. اما به هرحال تصمیمات را به طور مرتب و متناسب انجام خواهیم داد. ولی اسحاق جهانگیری در واکنش به نگرانی هایی که بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم ناشی از تک نرخی شدن ارز ایجاد شده بود، اظهارکرد: کالاهایی که واردات آن‌ها با ارز مبادله ای ۳۸۰۰ تومانی بود، به دلیل اینکه باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود، افزایش قیمت حدود ۱۰ درصدی دارد که در جلسه ای مقرر شد تا برای کالاهای اساسی مثل دارو، ۳ هزار میلیارد تومان در یک ردیف مستقل در نظر گرفته شده و ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار به این کالاها پرداخت شود. از طرفی نیز دولت هنوز مشخص نکرده است که منظور از پرداخت مابه‌التفاوت به واردات کالاهای اساسی صرفاً همان دارو است که جهانگیری درصحبت‌های خود به آن اشاره کرده است یا شامل واردات روغن و دانه‌های روغنی، کره، برنج، گوشت، خوراک دام و طیور نیز می‌شود یا خیر که نرخ واردات آنهابه‌شدت بر روی سبد مصرفی خانوار تأثیر گذار است.

آیا کودتای دلار در پیش است؟/دکتر منوچهر فرح بخش

چنین استنباط میشود که جنگ و گریز چندماهه در بازار ارز و به ویژه در حوزه دلار به مرحله زنگ تفریح رسیده و موقتا شورو هیجان در فضای بهم ریخته تحول ناشی از قاچاق ارز در صرافی ها متوقف شده باشد. ظاهرا مسیر حرکت جریان ارزی اینگونه تکامل یافت که یک دلار به عنوان ارز شاخص در هفته گذشته از مرز ۶۱۰۰ تومان هم فراتر رفت، که موجب شد تا هیاهوی در خیابان فردوسی، از جنگ و گریز دلالان با نیروی انتظامی گرفته تا رد و بدل کردن زیرمیزی ارز طریق بعضی از صرافها همچنان ادامه داشته باشد که، ناگهان فرشته از غیب رسید و شرکت پتروشیمی جم قدم پیش نهاده و با فروش ۶۰ میلیون دلار به بانک مرکزی و باز شدن دست بانک مرکزی، مانند ریختن آب برروی آتش، هیاهوی بازار ارز را خواباند.

این خبر بهجت اثر ظاهرا دولت را چنان به وجد آورد که سبب گردید تا بلافاصله جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور و معاون اول و وزرای اقتصادی برگزار گردد. از قرار توافق بر سرتعیین نرخ رسمی ارز در کمترین زمان حاصل شد و رئیس جمهور دستور تک نرخی شدن دلار وعرضه آن به قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای تمام فعالان اقتصادی صادر کرد و به اسحق جهانگیری نیزماموریت داده شد تا نرخ جدید و آخرین تصمیمات دولت در این رابطه را اعلام کند. بلافاصله نیز پس از انتشار این خبر فضای پادگانی در خیابان فردوسی برقرار ونیروی انتظامی آماده برخورد با دلالان ارز و صرافی های متخلف گردید. این درحالی بود که اصولا هنوز ارزی بطور فیزیکی در دسترس صرافان قرار نگرفته بود تا بشود به متقاضیان عرضه کرد. حتا هنوز هم پس از گذشت چند روز به درستی معلوم نیست که ارز با چه مکانیسمی وارد بازار خواهد شد. تا آنجا که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، از تشکیل ستاد ویژه برای مدیریت ارز به دستور رئیس‌جمهور خبر میدهد و اعلام میکند که روند فعلی به‌هیچ‌ وجه مناسب نیست.

البته اینکه تصور شود خزانه بانک مرکزی کشور با درآمد ارزی ۹۰ میلیارد دلاری در سال، آنچنان تهی گشته که ورود یک رقم ۶۰ میلیون دلاری از یک شرکت پتروشیمی به خزانه بتواند نقشی این چنین سرنوشت ساز بازی کند و بزرگترین بحران سیاسی – اقتصادی کشور را موقتا متوقف سازد یا وارد مدار دیگری کند بسیار سوال برانگیز است. به آسانی نمیتوان قبول کرد که دولت و بانک مرکزی تا آن حد درمانده شده باشند، که یک چنین رقم ناچیزی بتواند در حد تغییری صد و هشتاد درجه ای و سرنوشت سازعمل کند، که اگر درست باشد و پشت پرده خبرهای دیگری نباشد، وای به حال این ملک و ملت. ولی شواهد نشان میدهد که بایستی سر نخ بحران ارزی را که یک سال است جامعه را به خود مشغول کرده در جاهای دیگری جستجو کرد و پاسخ اینکه چگونه یک شرکت میتواند چنین حجم پول را جابه‌جا کند اما بانک مرکزی کشور قادر به چنین اقدامی نیست با بررسی نظام پولی کشور بدست آورد.

کاهش این چنین آسان ارزش پول ملی کشور باراول نیست که در حکومت اسلامی اتفاق میافتد وبارها دراثر دغلکاری، فساد حکومتی و اشتباهات مدیریتی رخ داده که رسیدن دلار هشتاد ریالی در ابتدای انقلاب به بالای ۶۰ هزار ریال درحال حاضر تبلور آن است. اگر در ابتدای انقلاب ندانم کاریها و بی تجربگی های دولتمردان اسلامی عامل اصلی سقوط ریال به شمار میرفت، در حال حاضر دیگر تنها به بی لیاقتی و دغلکاری دولتمردان مربوط نمیشود و ابعاد گسترده تری دارد که به جنگ قدرت بین جناح های مختلف درون حکومتی و صد البته موش دوانی های مافیای ثروت و قدرت مربوط میشود. طبیعتا خروجی این جنگ و گریزهای درون حکومتی و درون مافیایی که هر روز ابعاد بزرگتری به خود میگیرد چیزی جز فشاربیشتر برجامعه و هدررفتن بیشتر منابع مالی کشور نخواهد بود . آیا در این میان بیت رهبری با همه قدرت و اختیارات و عوامل وابسته اش و عطش رهبری در دخالت کردن در همه امور کشور در پیش آمدن این خطاها بی اطلاع و بدون تقصیر است. اینکه هر چهار دولت تشکیل شده در دوره رهبری آقای خامنه ای ناکارآمد از آب درآمده و با اشتباهات بیشمار خود کشور را از همه لحاظ به مرز نابودی کشانده که بی آبی، دزدی و فساد و رساندن اقتصاد کشور به مرز فروپاشی از جمله آنها است، همگی تصادفی و یا از بی خردی بوده و بیت رهبری بی خبر از همه این ماجراها است؟

این چگونه است که آقای خامنه ای با نهایت قدرت و جسارت اعلام میکند که بزرگترین مایع افتخار حکومت اسلامی تحکیم استقلال کشور است. ولی این چه استقلالی است که با یک اشاره لفظی دونالد ترامپ از کا خ سفید واشنگتن در رابطه با ایران، بلافاصله دلار در خیابان فردوسی تهران دچار بازار سیاه میشود و دولت اسلامی را این گونه دچار دوران سرمیکند تا آنجا که در مورد اخیر پول ملی نسبت به دلار ۴۰ درصد کاهش ارزش پیدا کند. آیا باید باورکنیم که در مورد نا به سامانیهای موجود کشور، از جمله ماجرای ارز، بنا بر گفته رهبری همه از ولیعهد عربستان گرفته تا نخست وزیر اسراییل، رئیس جمهور امریکا، اتحادیه اروپا، دولت منتخب، بانک مرکزی، اصلاح طلبها، شاهزاده رضا پهلوی و حتا مجاهدین همه مقصرند به استثنای دستگاه ولی فقیه. درحالیکه این رهبری است که از اختیارات بی حساب برخوردار است، بیش از خزانه دولت نقدینگی ارز در اختیار دارد، همه مراکز تصمیم گیری را تحت کنترل گرفته و اصولگرایان هم که برده وار در خدمتش هستند، ضمن آنکه مسئولیتی برعهده نداشته و از هرگونه پاسخگویی مبرا است. آیا در مورد بحران ارزی موجود بیت رهبری واقعا بی خبر از ماجرا ها است و نقش تماشاچی را بازی میکند یا اینکه سر نخ تمام حرکتها از بیت رهبری هدایت میشود.

واقعیت این است که سر منشاء تمام گرفتاریهای مبتلابه جامعه، دستگاه رهبری و شخص آیت الله خامنه ای است که اجازه نمیدهد تا نظام اقتصادی کشور از حالت ملوک الطوایفی موجود خارج شده و دستگاه اجرایی به عنوان متولی نظام اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد ومبتنی بر مکانیسم عرضه و تقاضا نظم اقتصادی را برقرار سازد. خروج کامل دستگاه حکومتی از دخالت اجرایی در امر تولید و تجارت شرط اولیه و اصلی نظام اقتصاد آزاد است، که حکومت اسلامی ظاهرا آنرا پذیرفته است؛ ولی در دوره رهبری خامنه ای به گونه ای شکل گرفته و تکامل یافته و به آن عمل میشود که منافع اقتصادی بسیار گسترده و ویژه ای را در اختیار ولی فقیه قرار داده است. از اینرو منابع اقتصادی کشور چند شقه شده است، بطوریکه ۴۰ درصد آنرا دستگاه ولی فقیه و سپاه تصاحب کرده، ۳۰ درصد هم دولتی و خصولتی شده وتنها رقمی حدود ۳۰ درصد به بخش خصوصی مستقل که عملا نقشی در تصمیم گیریهای اقتصادی ندارد تعلق گرفته است.

بنا براین تا زمانیکه اقتصاد کشور سر انگشتان ولی فقیه می چرخد و میلیاردها دلار از درآمد نفت بدون ورود به خزانه بانک مرکزی و تنها بنا به فرمان ولی فقیه در اختیار تشکیلات برون مرزی رژیم قرار میگیرد تا با دخالت و مشارکت در جنگ خانگی سوریه، تقویت حزب الله لبنان، دخالت در امور عراق، مشارکت در جنگ یمن و پرداخت مقرری به سایر سازمانهای مذهبی یا تبلیغاتی و افراد مورد اعتماد درسایر کشورها به منظور شناساندن حضرت آقا به عنوان رهبری جهان اسلام نمیتوان انتظار آنرا داشت که نه تنها وضعیت ارزی که اقتصاد کشور با همه امکانات گسترده اش از حالت بحرانی موجود بیرون آید.

خروج میلیاردها دلار ارز از کشورکه عمدتا پول های کثیف و غیرقانونی را شامل میشود که صاحبان آنها در حسابهای خود در بانکهای خارجی سپرده اند، ربطی به جامعه هشتاد میلیونی ایرانی که اگثرا محتاج به نان شب هستند ندارد. بزرگترین خارج کنندگان ارز آقا زاده هاو سرداران سپاه و دست بوسان رهبرهستند که ازمحل رانتخواری، حق و حسابها، دلالیها، کلاه برداریها و سرقت های میلیاردی از منابع مالی در کنترل بیت رهبری و دولت میباشند که حاضر به انتقال حتا بخشی از آن آن به داخل کشور نیستند. تا آنجا که تخمین زده می‌شود، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار ارز کثیف در دوره احمدی‌نژاد سوگلی آقای خامنه ای از ایران خارج شده است. بنا براین چنانچه بخشی از دلارهای کثیف این خارج کنندگان ارز به کشور باز گردانده میشد، بسیاری از معضلات موجود کشور کاهش پیدا میکرد. اگر هم این جماعت از خدا بی خبر همت کرده و در بخش تولید سرمایه گذاری میکردند، چه بسا که ضمن خروج کشور از بحران، سود قابل ملاحظه ای هم نصیبشان میشد. ولی افسوس که این جماعت ایران را میهن خود نمیدانند و به آن مانند گاو شیرده نظر دارند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته

باید منتظر دلار ۷۰۰۰ هزار تومان بود

مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره وضعیت بازار ارز می‌گوید: با توجه به رسیدن قیمت دلار به رقم ۵۲۰۰ تومان در بازار، پیش بینی شما چیست و فکر می‌کنید دلار تا چه قیمتی بالا خواهد رفت گفت: برای پیش بینی باید اطلاعاتی داشته باشیم؛ وقتی نه اطلاعاتی وجود دارد و نه روال منطقی، نمی‌توان پیش بینی خاصی در این زمینه داشت. در حال حاضر، مسئول سیاست‌های بانکی کشور نیز اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد؛ با این روند، پیش بینی رسیدن قیمت دلار به ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومان نه بعید است نه می‌توان آن را جدی گرفت. او میگوید: نوسانات قیمت دلار به این دلیل است که مسئول سیاستگذاری بانکی کشور شفافیت ندارد. اشکال اصلی بازار، بی اطلاعی سرمایه گذاران خرد است. مشخص است که با دلاری که در بازار جابجا می‌شود دلار واردات انجام نمی‌شود؛ این رویه باعث شده، سرمایه‌های سرمایه گذاران خرد، در مدت اخیر تا ۲۷ و ۲۸ درصد ارزش خود را از دست داده باشند. حریری در پاسخ به این سوال که آیا جو ایجادشده در خصوص احتمال خروج آمریکا از برجام در آینده نزدیک، روی بازار ارز اثر گذاشته یا خیر گفت: قطعا این موضوع به دلیل عدم شفافیت، روی بازار اثر می‌گذارد. خارجی‌ها نقطه ضعف ما را پیدا کرده اند؛ آن‌ها تهدید و حمله نظامی نمی‌کنند، بلکه می‌دانند که با تخریب اقتصاد کشور، می‌توانند به اهداف خود برسند. در واقع آن‌ها به درستی می‌دانند که دارند با اقتصاد ما چه می‌کنند؛ در این بین، عدم شفافیت مسئولان باعث شده فقط مردم خودمان غریبه و از اوضاع بی اطلاع باشند. واقعیت آن است که تا وقتی اقتصاد خودمان را در مقابل تکانه‌های خارجی، مقاوم نکنیم، این اوضاع ادامه خواهد داشت.

قطعا ممنوعیت کشت برخی از محصولات کشاورزی را داریم

اردکانیان وزیر نیرو در خصوص اینکه آیا احتمال اینکه ممنوعیت کشت برخی محصولات کشاورزی را با توجه به میزان بارش ها داریم یا خیر، اظهار داشت: قطعا اینگونه است، اولویت اول ما آب شرب است و به دلیل محدودیت منابع آب قطعا محدودیت برای بخش های مختلف ایجاد می شود، البته این مسئله به معنای نادیده گرفتن حقوق کشاورزان نیست. او با اشاره به اینکه قاعده بر این است که هر کدام از بخش‌های کشور حق السهمی دارند و این حق السهم مربوط به سالی است که به آن نرمال گفته می شود، ادامه داد: اگر میزان بارش در سال زیر میزان نرمال بود به صورت مثال منابع آبی ۴۰ درصد برای توزیع کمتر باشد به همین نسبت ۴۰ درصدی حق السهم‌ها کم می شود. وی با تاکید بر اینکه کاهش زیاد سهم مصرف آب شرب با توجه به کاهش منابع آبی ممکن نیست، خاطرنشان کرد: در شرایطی که کاهش سهم آب شرب عملی نیست این کاهش اضافه را علاوه بر کاهش طبیعی به بخش های دیگر باید تحمیل کرد. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در زمان ترسالی نیز ممکن است کشت محصولی ممنوع باشد به طور مثال دولت تصمیم گرفت کشت برنج در غیر از استان های شمالی ممنوع شود، خاطرنشان کرد: این مسئله سیاستی است که یک وزارتخانه براساس شرایط اقلیمی و علمی اتخاذ کرده، کشت برنج در مناطق کم آب یا بی آب از ابتدا موضوعیتی نداشته است

فضای کسب و کار مساعد نیست

سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: ایران باید به نحوی عمل کند که محیط کسب و کارش در مقایسه با رقبا جذاب تر باشد. وی در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: بدیهی است برای توسعه اقتصاد کشور باید از ظرفیت های قانونی مختلف استفاده شود و در این راستا علاوه بر حمایت از سرمایه گذاران داخلی باید از موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی نیز حمایت کرد. به هر میزان محیط و فضای کسب و کار در کشور تقویت شود امکان جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر فراهم می شود. وی تصریح کرد: در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی رقابت بین کشورها وجود دارد و ایران برای موفقیت در این رقابت باید به نحوی عمل کند که محیط کسب و کارش در مقایسه با رقبا جذاب تر باشد. وی تصریح کرد: در حال حاضر رتبه کشور در زمینه فضای کسب و کار در جهان مناسب نیست بنابراین باید موانع فعالیت های اقتصادی و نکات بازدارنده که می تواند برای سرمایه گذار، ریسک و هزینه ایجاد کند، برطرف شود. ایجاد انضباط در بازار اقتصادی کشور، تعریف حقوق ذی نفعان و مشخص کردن دامنه مسئولیت ها در تمامی سطوح در زمینه جذب سرمایه گذاری نقش داردسیف گفت:بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز که در راستای حمایت از جذب سرمایه گذاری بوده اقداماتی انجام داده و در این راستا تخصیص ارز مبادله را محدود و تلاش های را برای ارتقای روابط بانکی در سطح بین المللی داشته است. کل بانک مرکزی ادامه داد:ب اید از سرمایه گذاران خارجی حمایت های لازم را داشت و در این راستا باید رئیس سرمایه گذاران به اطلاعات روز مورد نیاز دسترسی داشته و شرایطی را در کشور فراهم کرد که سرمایه گذاران خارجی از شفافیت بازارهای ایران اطمینان پیدا کنند.

تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۶

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۱۲ماهه سال ۹۶ به ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۹۵ به‌میزان ۶.۶ درصد افزایش داشته است. طی سال ۹۵، ۴۴.۴ میلیارد دلار کالاصادر شده بود. در سال ۱۳۹۶ صادرات کالاهای صنعتی ۲۷.۲ درصد افزایش داشته و این در حالی است که صادرات محصولات پتروشیمی ۸.۳ درصد و میعانات گازی ۲۸.۳ درصد کاهش داشت. صادرات کالاهای ایرانی به چین نسبت به سال قبل آن، ۸.۳ درصد افزایش یافته است و به کره جنوبی و ترکیه به‌ ترتیب با افزایش ۵۲.۳ درصدی و ۲۲.۹ درصدی همراه شد همچنین صادرات غیرنفتی به عراق با افزایش ۴ و ۷۹صدم درصد همراه بوده است. درحالیکه شاهد افت ۹.۶ درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بوده‌ایم. آمار و اطلاعات ۱۲ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که ۳۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار کالای واسطه‌ای وارد شده و با ۶۰ و ۳۱صدم درصدی بیشترین سهم واردات، مربوط به این گروه کالایی بوده است. همچنین کالاهای سرمایه‌ای با ارزش ۹ میلیون دلار سهم ۱۶ درصدی داشته‌اند.در این مدت، ۳۰ میلیون تن کالای واسطه‌ای و ۸۹۵ هزار تن کالای سرمایه‌ای وارد کشور شده است.این گزارش می‌افزاید؛ در ۱۲ماهه سال‌ ۹۶ حدود ۵۴ میلیارد دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن ۲۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود. اقلام عمده صادراتی شامل میعانات گازی به ‌ارزش ۸ ۷ میلیارد دلار، گاز طبیعی مایع‌شده ۲.۵ میلیارد دلار، پروپان مایع‌شده به‌ارزش ۱.۵ میلیارد دلار، روغن‌های سبک با ۱.۳ میلیارد دلار، متانول به‌ارزش ۱.۲ میلیارد دلار است. سهم سایر کالاها ۲۴ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن، ۲۲ و ۲۷صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد. اقلام عمده وارداتی درمجموع سال ۹۶ نیز به‌ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با ۱.۸ یمیلیارد دلار، ذرت دامی به‌ارزش ۱.۶ میلیارد دلار، برنج ۱.۲ میلیارد دلار بوده است. عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در ۱۲ماهه سال ۹۶ به‌ترتیب شامل چین به‌ارزش ۹ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار، عراق با ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار، جمهوری کره با ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار بوده است. کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به‌ترتیب شامل کشورهای چین با ۱۳ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۱۰ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار، جمهوری کره با ۳ میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار، آلمان ۳ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار و همچنین سایر کشورها ۲۱ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار بوده است.

بازنگری مجموعه مقررات ارزی

از چندی پیش بانک مرکزی بازنگری در مجموعه مقررات ارزی را در دستور کار خود قرار داد و طی تغییراتی اختصاص ارز مبادله‌ای به برخی از بخش‌ها را متوقف کرده است، چرا که به منظور اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به طور مشخص دیگر ارز مبادله‌ای مفهومی نداشته و تمامی بخش‌ها مشمول ارز با نرخ بازار آزاد خواهند شد مگر آنکه در زمان یکسان سازی نرخ ارز تصمیم بر این باشد که با ایجاد ساز و کارهایی به برخی بخش‌های خاص از جمله درمانی اختصاص ارز با نرخی متفاوت پرداخت شود که البته در این باره نیز هیچ تصمیمی تاکنون اعلام نشده است. بر این اساس بعد از آنکه در شهریورماه امسال ارز مسافرتی حذف شد و دیگر پرداخت ۲۰۰ دلار برای زائران و ۳۰۰ دلار برای سایر مسافران کنار گذاشته شد به زودی اختصاص ارز به شرکت‌های هواپیمایی نیز متوقف می‌شود. بر اساس بند (۱۵) مجموعه مقررات ارزی مربوط به فروش ارز بابت هزینه‌های سوخت، ناوبری،هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمات خارجی و حق بیمه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تاکنون فروش و نقل و انتقال ارز بابت این هزینه‌ها پس از اخذ تعهد از مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مبنی بر ارائه‌ صورت‌ حساب‌های مربوطه ظرف شش ماه به نرخ مبادله‌ای بلامانع بوده است و ظاهرا سقف خاصی برای آن تعیین نشده بود. همچنین فروش و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما به این شرکت‌ها نیز در مقابل ارائه صورت حساب شرکت بیمه به نرخ مبادله‌ای انجام می‌شد. اما با تغییراتی که در مجموعه مقررات ارزی انجام شده دیگر این بند از آن قابلیت اجرا نداشته و پرداخت ارز مبادله‌ای به شرکت‌های هواپیمایی متوقف می‌شود، اخیرا دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره‌ احتمال توقف ارز مبادله‌ای به ایرلاین‌ها گفته که با توجه به این که بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های جاری این شرکت‌ها به شکل ارزی انجام می‌شود، جهش‌های ارزی سال‌های گذشته موجب اختصاص ارز مبادله‌ای شد، اما اکنون اگر قرار به تامین نشدن این ارز باشد می‌تواند موجب ورود ایرلاین‌ها به بازار آزاد شده که در کنار افزایش هزینه‌های آنها، افزایش تقاضا در بازار آزاد را نیز به همراه خواهد داشت. در حالی اکنون دلار مبادله‌ای با روندی رو به رشد نرخ ۳۴۳۰ تومان را پشت سر گذاشته و با نرخ بیش از ۴۰۰۰ تومانی بازار آزاد تا حدود ۶۰۰ تومان اختلاف قیمت دارد که به هر صورت برای یکسان سازی نرخ ارز و از بین رفتن رانت موجود، باید به تدریج کالاها و خدماتی که ارز مبادله ای دریافت می‌کنند از لیست موجود حذف شده و ارز مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تامین کنند.

” حمایت از کالای ایرانی” شعار امسال ولی فقیه/دکتر منوچهر فرحبخش

انتخاب شعار مناسب و نام گذاری هرسال به مناسبتی، ابتکاری است که آیت الله خامنه ای چند سالی است به آن عمل مینماید و در اولین روز فروردین هر سال در یک سخنرانی مبسوط که در حرم امام رضا در مشهد ایراد میکند و در واقع به نوعی شکل حکم حکومتی به خود گرفته است رسما اعلام و به اجرا گذارده میشود. امسال نیز آقای خامنه ای مانند سالهای گذشته پس از یک سخنرانی نسبتا طولانی و خسته کننده که بسیاری را به خمیازه انداخته بود، ” حمایت از کالای ایرانی” را به عنوان شعار سال جدید معرفی کرد.

سخنرانی امسال رهبری در مقایسه با سالهای گذشته، بدون تردید، عوام فریبانه ترین، غلوآمیزترین و در عین حال بی محتوا ترین سخنرانی بود که وی تاکنون در یک چنین روزی داشته است. سخنان ولی فقیه در رابطه با مسائل مختلف جامعه ۸۰ میلیونی ایران که در اثر سوء مدیریت شخص ولی فقیه با انواع مشگلات و معضلات داخلی و همچنین در مناسبات با خارج مبتلا گردیده بقدری ساده لوحانه، بدون هدف و غیر کارشناسانه بوده است که میشد آنرا تنها در حد انشای شطح متوسظ یک دانش آموز دبیرستانی ارزیابی کرد. جامعه ای که بنا به گفته مسئولین بیش ار ده میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی دارد، مستحق آن است که در مراسم مهمترین سخنرانی رهبر کشور از زبان او سخنانی کارشناسانه ، سنجیده و صادقانه و واقع بینانه بشنود که متاسفانه چنین انتظاری برآورده نشد.
آقای خامنه ای از همان ابتدای سخنرانی خود چشم در چشم جمعیت حاضر در صحنه و بینندگان تلویزیون چنان به دروغگویی گوبلز وار پرداخت که همه حتا حامیان خود را به تعجب واداشت. یک مورد از گفته بسیار بی ارزش و خلاف واقع او که با صدایی رسا و بسیار واضح بیان کرد، اشاره او به آزادی بیان در کشور بود که اظهار داشت : در کشور هیچکس به خاطرمخالفت با حکومت مورد اذیت و آزار قرار نمیگیرد و اینکه مخالفین زندانی میشوند یک دروغ محض است. یا اینکه گفت در رژیم گذشته ۴۶ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی میکردند، درحالیکه این رقم در حکومت اسلامی حدود ۹ درصد است. البته بسیاری اینگونه برخوردهای خلاف واقع، یعنی ارائه آمارهای غیرواقعی و یزرگ نمایی های فریبنده وی را به حساب شیوه مبارزاتی او که ” بهترین دفاع حمله است” معنا میکنند، ولی نکته قابل تامل در آن است که ملت ایران در طول چهار دهه حکومت اسلامی بقدری از اینگونه سخنرانی های بی محتوا و سراپا دروغ شنیده که دیگر ارزشی برای انها قائل نیست، بلکه برعگس اینگونه سخنرانیها تنها میتواند نفرت جامعه از حکومت اسلامی را عمیق تر کند.
آقای خامنه ای در این سخنرانی در رابطه با مسائل روز کشور به موارد مختلفی اشاره کرده که در اینجا به آن بخش از گفته های وی که به اقتصاد و طرح شعار ” حمایت از کالای ایرانی” مربوط میگردد پرداخته میشود. اینکه این شعارملی بایستی به عنوان یک اصل در جامعه جا افتد و مورد استقبال مردم قرار گیرد جای تردید نیست. ولی برای اینکه چنین هدفی را بشود در جامعه امروز ایران از شعار به واقعیت تبدیل کرد، بایستی راهی دراز طی شود وموانع بسیاری برطرف گردد. به عبارت دیگر حمایت از کالای ایرانی که قرار است با راه اندازی موج تبلیغات به موضوع روز تبدیل شود اگر در مسیر درست خود حرکت نکند نه تنها به تقویت بخش تولید داخلی نمی انجامد، بلکه نقش تخریبی پیدا میکند.
دراین رابطه ضروری است که از یک طرف ساختار جمعیت و سطح درآمد آحاد جامعه مورد بررسی قرار گیرد و از طرف دیگر امکانات بخش تولید و شرائط کمی و کیفی و قیمت تولیدات داخلی در رقابت با کالاهای مشابه وارداتی ارزیابی شود. از لحاظ ساختار جمعیت و میزان درآمد اقشار مختلف متاسفانه آخبار و آمار بسیار مایوس کننده است. در حال حاضر بنا به گفته مسئولین بیش از ۴۵ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند و بیش از ۲۵ میلیون نفر هم حول و حوش خط فقر قرار دارند. به عبارت دیگر این جمعیت ۷۰ میلیون نفری از ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور تنها مسئله ای که برایشان مطرح میباشد این است که بتوانند با درآمد ناچیز خود امروز را به فردا برسانند. امروزه برای دها میلیون نفر از انسان های این مملکت خوردن یک وعده غذای گوشتی تبدیل به یک رویا شده است. این درحالی است که مشگلات ناشی از کمبودهای بهداشتی و آموزشی جای خود دارد. بنابراین آنچه که برای بیش از ۸۰ درصد افراد جامعه مطرح است تهیه مایحتاج زندگی به ارزانترین قیمت ممکن است . از اینرو آنچه که برای این جماعت حیاتی است قیمت است ونه کیفیت و اینکه این کالا از چین است یا هند و یا ایران.
بنا براین توصیه رهبری به ملت ایران که کالای ایرانی مصرف کنند، در واقع بیشتر دادن خوراک به دستگاه تبلیغاتی رژیم است تا بدین وسیله موج جدید تبلیغاتی، این بار حول کمک به جریان تولید و مصرف در کشوربه راه افتد. راه اندازی این جریان تبلیغاتی هرچند که برای مردم نان نمیشود ، ولی برای بسیاری از اطرافیان آقا قاتق خواهد شد. شاید شخص رهبر بهتر از هرکس بداند که توصیه او به حمایت از کالای ایرانی برای این بخش هشتاد درصدی از جمعیت محروم از شرائط استاندارد زندگی، نمیتواند معنا و مفهومی در جهت بیدار شدن حس ملیت پیدا کند. از اینرو تنها آن ده میلیون نفر انسان های نیمه مرفه و اشرافیان اسلامی هستند که بعضا دارای منابع عظیم مالی آنچنانی هستند و میتوانند خواسته رهبری را برآورده سازند.
در بعد از انقلاب جمع کثیری از معممین، مداحان، بازاریان، میدانیها و دلالان با استفاده از ظاهر اسلامی به درون رژیم راه یافته و با تسلط بر بخش اجرایی، دسترسی به انواع رانت ها، دزدیها، رشوه گیریها، قاچاق کالا و بسیاری فجایع مالی دیگر موفق شدند به ثروتهای نجومی باورنکردنی دست یابند و در حال حاضر قشر سرمایه دار اسلامی را شکل داده اند. این اقلیت انسانی نه تنها ثروت که کنترل دستگاه حکومتی را نیزاز طریق اتکای به سپاه پاسداران وسازمانهای امنیتی که سران آن از سردمداران قشر ثروت و قدرت محسوب میشوند در اختیار دارند. شاید اگر این مجموعه قدرت و ثروت در خدمت بخش تولید قرار میگرفت، این بخش اکنون در فضای دیگری سیر میکرد و به طور قطع دوران شکوفایی خود را تجربه میکرد. ولی متاسفانه چنین نشد و همه امکانات این نیروی عظیم که در واقع تجلی حکومت اسلامی است در راه توسعه بخش تجارت آنهم از نوع یکطرفه آن، یعنی واردات از خارج به کارگرفته شد، که دلیل آنهم روشن است و آن تفاوت بین تفکر تولید کننده با یک تاجر میباشد. ایجاد یک دستگاه تولیدی علاوه بر سرمایه، تخصص، فن آوری و ماشین آلات علاقمندی به تولید و تحمل کارآفرین و زمان برای رسیدن به تولید که گاه ممکن است چندین سال به طول انجامد، نوعی علاقمندی به تولید را میرساند که تنها در سودآوری خلاصه نمیشود و عشق عمیق به تولید را می طلبد. متاسفانه قشر سرمایه داری در حکومت اسلامی ایران، از آنجا که بیشتر به ثروت اندوزی علاقمند است تا خلاقیت و صنعتی شدن کشور، لذا نفع خود را در آن می بیند تا با حبس سرمایه برای مدت طولانی در بخش تولید، آنرا در بخش واردات، حتا از طریق قاچاق کالا به کار اندازد و چندین برابر سودآوری داشته باشد. از اینرو بسیار بعید است که سرمایه داران اسلامی این سود آوری بی دردسر را کنارگذشته و دربیعت با رهبری به تولید روی آورده، صداقت در کار و اخلاقیات را هم رعایت کرده و با افزایش کیفیت کالا و کاهش قیمت به مقابله با کالاهای مشابه خارجی پردازد.
اکنون با توجه به این توضیحات فوق که در واقع تنها به بخشی از وضعیت موجود تولید و تجارت در حکومت اسلامی ایران اشاره شده، آیا توصیه و یا حکم حکومتی آیت الله خامنه ای میتواند محلی از اعراب پیدا کند. آیا وقتی شخصی که خود را ولی فقیه و رهبر یک حکومت اسلامی معرفی میکند و به خیال خودش هدایت و خوشبختی امت اسلامی را در رسالت خود میداند، نباید در یک سخنرانی بسیار مهم که فقط سالی یک بار صورت میگیرد، به آن منطقی تر، کارشناسانه تر و واقع گرایانه تر میپرداخت و اینگونه بی محتوا، سراپا دروغ و به دور از واقعیات جامعه امروز ایران تهیه نمیگردید. برای بسیاری این توهم پیش آمده بود که آقای خامنه ای در زمان ایراد این سخنرانی و صحبت های عجیب و غریب خود یا گرفتار داروهای آرام بخش بوده و یا به کلی بی اطلاع از شرائط روز کشور. نمیشود تصور کرد، ایرانی که از پای بست ویران شده، رهبر را وا دارد که در فکر رنگ ایوان باشد. مملکت در حال از هم پاشیدگی است، کارگر و کشاورز و فرهنگی و بازنشسته و مال باخته با اعتراضات خود در خیابانها به دنبال احقاق حق هستند، بی آبی بیداد میکند، ظلم و نابرابری جامعه را هزار پاره کرده، پنج میلیون جوان بیکار در خیابانها ویلان هستند و آقای خامنه ای راه نجات را در حمایت از کالای ایرانی خلاصه کرده است. به این گویند رهبر فرزانه و رهبری داهیانه. شاید هم بایستی چنین باور داشت که آقای خامنه ای گزارشات واقعی از اوضاع کشور را هم دریافت میکند و کما بیش از نابسامانی ها اطلاع دارد، منته در کار مملکت داری درمانده که چه کار کند.
انسان ها به ویژه کسانی که مدیریت و یا رهبری جامعه ای را برعهده دارند، موقعی میتوانند از خود نام نیکی برجای گذارند که بتوانند در بزنگاه های تاریخی و برای نجات کشور تصمیمات بجا و به نفع جامعه گیرد، تصمیمی که چه بسا پایان حیات سیاسی اش را رقم زند و یا حتا به قربانی شدن خود منجر شود. آقای خامنه ای اکنون در چنین بزنگاهی قرار گرفته که یا باید ذلت و بدنامی بیشتر را با ادامه حکومت خود تحمل کند و عواقب بسیار ناگوار آنرا هم بپذیرد، یا با عزت و احترام به اشتباهات و خیانت های خود اعتراف کرده و مردانه در انتظار تصمیم ملت باشد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 47 – 96

کاهش ۲۱ درصدی صادرات نفت ایران

به نقل از رویترز، یک منبع آگاه اعلام کرد، با توجه به کاهش تقاضای نفت ایران در بازار آسیا صادرات نفت این کشور در ماه مارس به کمترین میزان در دو سال گذشته کاهش یابد. به گفته این منبع آگاه واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران حدود ۳۰ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. کشورهای جهان در ماه مارس به طور متوسط روزانه ۱.۹۴ میلیون بشکه نفت از ایران وارد خواهند کرد که نسبت به ماه گذشته ۲۱ درصد کاهش خواهد داشت، صادرات نفت ایران در ماه مارس همچنین نسبت به ماه مارس گذشته ۲۶ درصد کاهش خواهد داشت. این در حالی است که ایران به عنوان سومین تولید کننده و صادر کننده نفت اوپک در تلاش است، تا با پایین‌آوردن رسمی قیمت نفت خود و ارائه تخفیف در حمل محموله نفتی به هند در بازار آسیایی برای خود مشتری جذب کند. این کاهش صادرات نفت ایران می تواند به اوپک در پایین‌آوردن مازاد عرضه نفت موجود در بازار جهانی کمک کند.

پرداخت پول نفت ایران به یورو

دوش اوتام کاردار سفارت هندوستان درحاشیه نمایشگاه تجاری هندوستان در ایران اظهار داشت: هیچ مشکلی برای پرداخت پول فروش نفت ایران وجود ندارد و درحال‌حاضر به صورت یورو پرداخت می‌شود و ادامه داد که هیچ مشکلی برای حساب‌های بانکی ایرانیان در هندوستان ایجاد نشده است. او بیان کرد: هندوستان امیدوار است بتواند توسعه بندر چابهار را در فاز یک انجام دهد که برای تحقق این امر ٨۵‌ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. همچنین لاین اعتباری ١۵٠‌میلیون دلاری نیز به این کار اختصاص یافته است. او با اشاره به حجم خرید نفت هندوستان از ایران گفت: در سال گذشته ٢٧,١‌ میلیون تن نفت به ارزش ٩‌ میلیارد دلار از ایران خریداری شده است که همکاری‌ های دو کشور در زمینه انرژی توسعه خواهد یافت. کاردار سفارت هندوستان در پاسخ به اینکه آیا این کشور بدهی‌ های خود را که از زمان تحریم‌ها بابت فروش نفت باقیمانده بود، با ایران به‌طور کامل تصفیه کرده است یا نه گفت: خیلی خوشحالم که بگویم تمام بدهی هندوستان به ایران که از زمان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بابت فروش نفت بود، امروز به طول کامل پرداخت شده است.

پیش بینی از وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده

صندوق بین المللی پول در صفحه مربوط به ایران پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش از آن افزایش یابد و به ۳.۸ درصد برسد. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را ۳.۵ درصد برآورد کرده بود. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ نیز کاهش خواهد یافت و به ۱۰.۱ درصد خواهد رسید. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۰.۵ درصد برآورد شده است. بانک جهانی نیز در گزارشی که در دی امسال منتشر شده از افزایش رشد اقتصادی ایران به ۴ درصد در سال آینده خبر داده است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۳.۶ درصد رشد کرده و پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۴ درصد برسد.

شروط خرید دلار برای متقاضیان

چند روزی است که فروش دلار در صرافیها منوط به ۶ شرط شده است. این شروط عبارتند از: داشتن کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و عوارض خروج از کشور ۵ شرط ابتدایی بودند که به همراه کپی این مدارک برای دریافت ارز لازم بود. ششمین شرط ذکر شده برای دریافت دلار این است که تنها ۳ روز قبل سفر به مسافران تعلق می‌گرفت؛ سه دسته نیز از دریافت ارز دولتی منع شده بودند: اول کسانی که زیر ۱۸ سال داشته باشند؛ دوم کسانی که از طریق زمینی سفر می‌کنند؛ سوم، کسانی که به کشورهایی می‌روند که نیاز به ویزا ندارند؛ با این حال، اخبار رسیده حاکی از آن است که بخشی از صرافی‌ها همچنان به افراد عادی دلار را عرضه می‌کنند. نکته دیگر اینکه قرار شده حداگثر فروش از ۵۰۰ دلار تجاوز نکند.

افزایش تولید در صنعت پتروشیمی

قدرت الله فرج پور مدیر تولید در شرکت ملی صنایع پتروشیمی میگوید: میزان تولیدات واقعی ۱۹ مجتمع پتروشیمی منطقه ماهشهر را ۱۸ میلیون تن در ۱۱ ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: میزان تولید واقعی ۱۴مجتمع پتروشیمی واقع درمنطقه عسلویه ۲۰.۹ میلیون تن است. به احتساب تولیدات واقعی ۱۸ واحد باقی مانده که رقم ۱۰.۲ میلیون تن را به خود اختصاص می دهد در مجموع می توان گفت میزان تولید این ۵۱ واحد پتروشیمی کشور رقم ۴۹.۰۱ میلیون تن را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۶ درصدی را تجربه کرده است. وی ادامه داد: در ۱۱ ماهه امسال نیز میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۲۰ میلیون تن به ارزش ۱۰.۴میلیارد دلار بوده است که از نظر میزان تولید ۱۰۸ درصد و از نظر ارزشی ۱۳۰ درصد رشد را نسبت به مدت زمان مشابه سال ۹۵ شاهد بوده است. ناگفته نماند که در مورد درستی آمار و ارقام ارائه شده توسط مسئولین بایستی جانب احتیاط به شدت رعایت شود.

اسامی طلبکاران بزرگ دولت اسلامی

به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و در راس آنها دوبانک ملی و تجارت؛ بزرگترین طلبکاران از دولت را تشکیل می‌دهند. این گزارش همچنین حاکی از آن است که روند نسبت بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال اخیر نشان می دهد شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی از ۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴ درصد (به طور متوسط ۹ درصد در طی دوره) در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. چونکه بدهی های بانکی، سهم عمده ای از بدهی های دولت را شامل می شود، لذا در صورت عدم پرداخت سالانه و افزایش میزان بدهی های دولت، در سال های آتی ناپایداری بدهیهای دولت افزایش مییابد. بررسی روند نسبت مطالبات دولت به بدهی دولت در اسفندماه ۹۴ تا شهریور امسال نیز حاکی از آن است که معادل ۵۶ درصد مطالبات دولت در این دوره مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی، ۱۶ درصد بابت اقساط واگذاری سهام، ۱۸ درصد مطالبات از بانک ها و ۱۰ درصد نیز سایر مطالبات است. بررسی وضعیت بدهی های دولت به بخش های مختلف نشان می دهد که سهم عمده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (بابت بیمه بازنشستگی، کسور و سهم بیمه کارگران و کارمندان) بیشترین سهم بدهی به میزان ۳۳ درصد را به خود اختصاص داده است. ۱۵ درصد از بدهی های دولت را نیز بدهی به بانک مرکزی تشکیل می دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل ۱۶ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است. از سویی ۱۱ درصد بدهی دولت در زیر بخش بانک مرکزی، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی است. ۴۶ درصد از بدهی دولت در زیر بخش بانک های خصوصی مربوط به بدهی به بانک تجارت است. همچنین ۳۶ درصد بدهی دولت در زیر بخش دارنده اوراق بهادار اسلامی بابت انتشار اسناد خزانه است. در نهایت، ۴۷ درصد بدهی دولت در زیر بخش سایر بدهی ها مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.

افزایش نقدینگی همچنان ادامه دارد

موج افزایش نقدینگی که از همان ابتدای شروع کار دولت روحانی آغاز شد همچنان ادامه دارد، بطوریکه آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که میزان نقدینگی در ابتدای بهمن ماه امسال به ۱۴۶۳هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نقدینگی در دی ماه به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید که سهم پول در آن ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول ۱۲۸۲.۹ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، نقدینگی در دی ۱۳۹۶ نسبت به اسفند ۱۳۹۵ معادل ۱۶.۷ درصد افزایش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ میزان ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی نیز به ۱۰۲۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ میزان ۱۲ درصد رشد داشته است.

بازارسیاه ارز تا چه زمان ادامه خواهد داشت/دکتر منوچهر فرحبخش

ماجرای بازار سیاه ارز و ایجاد بحران مصنوعی دراین بازار که از اوایل سال جاری شروع و در مرداد ماه اوج گرفت که هنوز هم درحال اوج گیری است که قطعا تا پایان سال تشدید هم خواهد شد، به احتمال زیاد در سال جدید هم ادامه خواهد یافت. در واقع تا تکلیف برجام روشن نشود و تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر خروج امریکا از برجام روشن نگردد وضعیت بازار ارز در ایران ثبات پیدا نخواهد کرد. زیرا که در صورت برهم خوردن مذاکرات و خروج امریکا از برجام که بطور قطع با تحریم های اقتصادی جدید امریکا برعلیه حکومت اسلامی مواجه خواهد شد تاثیر مستقیم بر ارز داشته و ایجاد بحران واقعی ارز در بازار ایران اجتناب ناپذیر خواهد شد.

ایجاد بحران مصنوعی در بازار ارز در حکومت اسلامی ایران موضوع جدیدی نیست، زیرا که اقتصاد ایران چهار دهه است که با آن دست به گریبان میباشد. پدیدار شدن بازارسیاه ارز در اقتصاد کشور در واقع ازهمان فردای پیروزی انقلاب اسلامی که سونامی فرار سرمایه داران و کارآفرینان از کشور را در پی داشت شکل گرفت. در رژیم پادشاهی گذشته نقش اصلی ارز مانند کشورهای پیشرفته تنها در همان محدوده وسیله ای برای تبادل کالا جریان داشت و یا اینکه در سفرهای خارجی مورد استفاده قرار میگرفت. البته بودند کسانی که دارای حسابهای ارزی در داخل و خارج از کشور بودند که موضوعی شخصی و خانوادگی به حساب میامد و خرید وفروش هم میشد. ولی این به معنای ارز بازی و ایجاد بازار سیاه مربوط نمیشد. از اینرو بازار ارز در فضای نسبتا آرامی روزگار میگذراند و به ندرت نوسانات ارزی قابل ملاحظه مشاهده میشد. این آرامش در بازار ارز تقریبا در تمام دوران پادشاهی پهلوی بجز در چند مورد بحرانی ادامه داشت، تا آنجا که نرخ
دلار به عنوان مثال برای سالهای متمادی در حدود ۷۵ ریال ثابت مانده بود.

اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بازار ارز به ناگهان دچارآشفتگی شد وخرید وفروش آن شکل تجاری به خود گرفت، باز امری غیر طبیعی وغیرمترقبه به نظر نمیرسید ومیشد آنرا پدیده ای برون آمده از درون انقلاب تفسیر کرد. ولی وقتیکه ارز به ویژه دلار پس از زمانی کوتاه به یک کالای با ارزش و کاربرد چندگانه تبدیل گردید و دارای نوسانات بعضا زیانبار برای اقتصاد کشور و ابزاری برای ایجاد بازار سیاه شد، دیگر ربطی به انقلاب نداشت. این دگرگونی ساختاری در بازار ارز سبب گردید تا دولت اسلامی صاحب یک کالای انحصاری سود آور با نقشی چندگانه گردد.

نرخ دلار به عنوان ارز شاخص پس از استقرار حکومت اسلامی در ابتدا بسیار محافظه کارانه رو به افزایش نهاد، بطوریکه نرخ ۷۵ ریالی آن در ماه های اولیه انقلاب بطور پلکانی روند صعودی به خود گرفت. ولی از سال دوم انقلاب افزایش نرخ شدت گرفت وبه حدود ۲۰۰ ریال رسید وهمچنین رو به بالا ادامه یافت تا اینکه از سال ۱۳۶۴ رشد سریعتری پیدا کرده از۶۰۰ ریال، در ۱۳۶۴ به ۱۰۰۰ ریال در سال ۱۳۶۸ رسید. در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ قیمت دلار بین ۱۰۰۰ تا ۲۶۶۰ ریال در نوسان بود. درسال ۱۳۷۴ به ۴۰۷۰ ریال رسید. در سالهای بعد نیز همچنان در حال صعود بود تا اینکه درپایان دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، در سال ۱۳۸۸ در ۱۰۰۰۰ ریال تثبیت شد.
از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی، دلار به عنوان ارز شاخص دو نرخ دولتی و آزاد پیدا کرد. در طول جنگ با عراق که کمبود ارز بسیار محسوس گردید، دلار دارای سه نرخ دولتی، تجاری و آزاد گردید. پس از آن نیز در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که دوران سازندگی شروع گردید و خریدهای از خارج افزایش فزاینده به خود گرفت، دلار به دلائل و بهانه های مختلف پنج نرخ پیدا کرد و ارزهای شاخص، به ویژه دلار رسما به صورت یک کالای بسیار سود آور در اختیار خودیهای رژیم قرار میگرفت و در بازار دست به دست میگشت. اینکه یک چنین بازار انحصاری سودآور، آنهم در یک رژیم سراپا فساد به دست رانتخواران حکومتی افتاد نه تنها امری غیر طبیعی به نظر نمیرسید، بلکه حکومت خود راسا چنان در بازار ارز فعال شد که دست چینی از صرافان مورد اعتماد را در تهران و دبی و استانبول به عنوان کارگزاران خود به خدمت گرفت، که بعضی از آنهاهنوز هم فعال هستند و وظیفه تبدیل ارز را برعهده دارند.

تحرکات ارزی با وجود رانت بازیها و بازار سیاه درست شدن ها معهذا در دهه اول انقلاب هنوز قابل تحمل بود و حفظ تعادل در بازار ارز تا حدودی رعایت میشد، تا اینکه پای سپاه پاسداران در اقتصاد کشور باز گردید و واحدهای اقتصادی کشور اعم از تولیدی ، تجاری یا خدماتی، یکی پس از دیگری به تصرف سپاه درآمد که طبیعتا فعالیت در بازار ارز از آن مستثنی نبود و سپاه نیز به جرگه خریداران و فروشندگان ارز پیوست. نوسانات ارزی و قیمت دلار به عنوان ارز شاخص برای سالها بدون وقفه در حال صعود بود تا اینکه درپایان دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، در سال ۱۳۸۸ به رقم ۱۰۰۰۰ ریال رسید.

با شروع دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، که با به اجرا گذاردن تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا و امریکا بر علیه حکومت اسلامی همراه بود، نوسانات ارزی حال هوای دیگری به خود گرفت و نرخ دلار رشد سریعتری پیدا کرد، به طوری که با ورود به دور جدید تحریم ها، که با ایجاد محدودیت در صادرات نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی و بلوکه شدن بخشی از درآمد نفتی در بانکهای خارج، التهاب در بازار ارز را اجتناب ناپذیر ساخت، تا آنجا که نرخ دلار از ۱۲۰۴ تومان سال ۱۳۹۰ با رشد ۱۱۶.۵ درصدی به ۲۶۰۷ تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. این رشد قیمت در بازار آزاد تا آن حد پیش رفت که متوسط قیمت آن در سال ۱۳۹۲ مرز ۳۱۸۳ تومان را هم در نوردید.

انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و تشکیل دولت یازدهم در خرداد ۱۳۹۲ که خود را دولت اعتدال معرفی کرد، ظاهرا تغییرات سیاسی با نگاهی متفاوت نسبت به دولت دهم را بشارت میداد که شروع مذاکرات هسته ای با کشورهای ۱+۵ مقدمه آن بود. در جریان مذاکرات تا مرحله پایانی و امضای برجام که بیش از دوسال به طول انجامید، آرامشی نسبی در بازار ارز به امید ورود سرمایه های خارجی به کشور برقرارشده بود. ولی امضای برجام برخلاف انتظار حکومت اسلامی تنها در حد رفع تحریم های محدود بانکی ، صدور نفت به بازار جهانی وآزاد شدن بخشی از دارایی های ارزی بلوکه شده منتهی گردید. از اینرو با جبهه گیری منفی بانکهای معتبر جهانی نسبت به سرمایه گذاری در ایران، امید حکومت اسلامی زودتر از آنکه تصور میرفت به یاس تبدیل شد. فاجعه بارتر اینکه با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا که شمشیر برعلیه حکومت اسلامی ایران را از نیام بیرون کشیده و ادامه برجام را مشروط کرده است، فضای اقتصادی ایران را بیش از پیش برهم ریخته و اوضاع را تیره وتارکرده است. متاسفانه شواهد و قرائن حکایت از آن میکند که چه بسا ممکن است شاخ و شانه کشیدن دو دولت از مرحله حرف و تهدید گذر کند و به خشونت، حتا درگیری محدود نظامی بیانجامد.

طبیعتا شرائط غیر عادی پیش آمده که اقتصاد کشور را به شدت متاثر از خود کرده است نمیتوانسته بر روی بازار ارز تاثیر منفی نداشته باشد. از این رو نوسانات نرخ ارزدرسال جاری وارد فاز جدیدی شد که نوسانات رو به افزایش آنرا نمیتوان تنها به بازار سیاه و فعالیت دلالان ارز در خیابان فردوسی تهران نسبت داد. نرخ دلار درسال ۱۳۹۲ در حدود ۳۱۸۰ تومان تثبیت شده بود. در سال بعد با افزایشی کم به حدود ۳۲۸۰ تومان رسید. در سال ۱۳۹۴ کمی خیز برداشت و به ۳۴۵۰ تومان رسید، در پایان سال ۱۳۹۵ مرز ۳۶۱۱ تومان را درنوردید. تا اینکه از ابتدای سال جاری بازار نسبتا آرام ارز دچار تلاتم شد و نرخ دلار رو به افزایش گذارد بطوریکه از اواسط سال ناگهان جهش فزاینده به خود گرفته تا آنجا که نرخ دلار در بازار آزاد در دی و بهمن به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد و در حال حاضر هم با وجود تدابیر بانک مرکزی از جمله بارگشت نرخ سود از ۱۵ در صد به ۲۰ درصد و فروش ا۰۰۰ دلار ارز مسافرتی ظاهرا در حدود ۴۵۰۰ تومان تثبیت شده است .

در رابطه با وضع موجود سه بخش اصلی اقتصاد، یعنی دولت پنهان شامل دستگاه رهبری و سپاه، دولت روحانی و سرمایه داران به شدت تحت تاثیربازار ارزقرار گرفته اند. دولت پنهان که از طریق سازمانهای اقتصادی تحت نظر خود مانند ستاد فرمان ۸ ماده ای امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی مبالغ معتنابهی ریال در اختیار دارد برای تامین پرداختیهای دلاری خود در خارج از کشور ناچار به خرید ارز میباشد. سرمایه داران هم که احساس میکنند اوضاع کشور به همریخته است و بوی تعفن رژیم زودتر از دیگران به مشامشان رسیده و احتمال میدهند که در صورت تحریم اقتصادی مجدد امریکا بهای دلار افزایش چشمگیر پیدا کند به بازار ارز هجوم آورده اند تا ریال های خود را تبدیل به دلار کنند.

از طرف دیگرچون این تنها دولت است که دارنده دلاربوده ودر نتیجه تعیین کننده نرخ آن میباشد، لذا نوسانات اخیر در بازار ارز نمیتواند خارج از اراده دولت صورت گرفته باشد. ضمن آنکه سال هم به پایان خود نزدیک میشود و دولت برای تامین هزینه های جاری اضافی مربوط به پایان سال نیاز مبرم به ریال دارد. بنا براین اگر نرخ ارز درجهتی که نفع بیشتری را نصیب دولت کند حرکت نماید نباید تعجب آور باشد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در سال ۱۳۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفت نقدینگی در کشور رقمی حدود چهارصد هزار میلیارد تومان برآورد میشد. این رقم اکنون به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده، یعنی سه برابر شده است.

وجود یک چنین حجم عظیم از نقدینگی در اقتصادی که تولید محور نیست، بلکه تجارت محور است به معنای بمب ساعتی به شمار میرود. لذا فروش ارز راهی خواهد بود تا بخشی از نقدینگی در جامعه به سوی خزانه دولت سرازیر گردد. بنابراین اینکه قیمت دلار اوج گرفته نتیجه یک محاسبه ریاضی – اقتصادی دربانک مرکزی بوده است که به اجرا گذارده شده، منتها خطری که این افزایش قیمت در پی دارد، کاهش ارزش ریال و شروع موج گرانی در جامعه است. در این رابطه هم حکومت اسلامی درطی این سالها به اندازه کافی تجربه اندوخته که بتواند محدوده بازی با ارز را مشخص کند. کما اینکه به محض اینکه دلار به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد که در نتیجه آن التهاب در بازار شدت گرفت، برای کنترل بازار دست به اقدامات کاهش دهنده نرخ دلار، مانند تزریق دلار به بازار، بگیروبه بند دلالان ارز و چندین صراف و فروش ارز تا مبلغ ۱۰۰۰ دلار به مسافرین نرخ دلار به کمتر از ۴۵۰۰ تومان کاهش داده شد.

در اینجا نکته بسیار حائز اهمیت در آن است که اوضاع به هم ریخته اقتصاد امروز کشور که به اعتراضات عمومی در سطحی وسیع منجر گردیده، بی ثباتی و کاهش قدرت اجرایی دولت، به ویژه فشارها وتهدیدات سیاسی و اقتصادی از خارج به ویژه از جانب امریکا، همراه با افزایش هزینه های ارزی حکومت اسلامی در خارج از کشور، شرائط را بر حکومتگران به گونه ای تنگ کرده که قدرت مانور دهی را از آنها تقریبا سلب کرده است. آثار این ضعف آشکار حکومت را میتوان دربازار ارز مشاهده کرد که دولت تشخیص داده بازی طولانی و خطرناک شده ومصمم به جمع کردن بساط بازار سیاه ارز است، ولی آشکارا مشاهده میشود که زورش نمیرسد. نقدینگی ریالی در اختیار مافیاهای مختلف حکومتی که سر به صدها میلیارد تومان میزند چون مصرف داخلی ندارد، یعنی وارد عرصه تولید نمیشود لذا وارد بازار ارز شده است وچنین پیدا است که تازمانیکه اینگونه مفت رانت توزیع میشود تلاتم در بازار ارز هم ادامه خواهد داشت.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 46 – 96

عملکرد شاخص های مالیاتی

معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در گزارشی درباره عملکرد شاخص های مالیاتی در دوره زمانی ۸۴ تا ۹۵ و همچنین ۶ ماهه ۹۶، اعلام کرد: نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی دولت از ۲۸ درصد در سال های ۸۴ تا ۹۱ به ۳۶ درصد در ۱۰ ماهه نخست امسال رسیده است. این میزان در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته به میزان ۴۴ درصد بود. بر پایه این گزارش، بررسی نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی ۸۴ تا ۹۱ به میزان ۵.۴ درصد و در دوره ۹۲ تا ۹۵ برابر با ۶.۶ درصد بوده است. در عین حال، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جاری و رشد درآمدهای مالیاتی در دوره زمانی ۸۴ تا ۹۱ به صورت ثابت ۲۱ درصد بود که این میزان در دوره سال های ۹۲ تا ۹۵ از ۱۵ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافت.

بنابراین در سال های اخیر شاخص ها حاکی از بهبود عملکرد درآمدهای مالیاتی در راستای تحقق سیاست کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است. بخش عمده مالیات بر کالاها و خدمات از محل مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به مکانیسم اعتبار مالیاتی قاعدتا بار مالیاتی آن بر مصرف کننده نهایی تحمیل می شود. بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی در ۱۰ ماهه نخست سال های ۹۵ و ۹۶ نشان می دهد که سهم مالیات بر کالاها و خدمات از ۳۶ درصد در دوره مورد بررسی سال گذشته به ۳۹ درصد در ۱۰ ماهه نخست امسال افزایش یافت. از سویی، سهم مالیات اشخاص حقوقی نیز از ۳۳ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافته و سهم مالیات بر واردات نیز با یک درصد کاهش به ۱۵ درصد رسید. سهم مالیات بر ثروت در دو سال گذشته به صورت ثابت ۳ درصد بود. کرباسیان از کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت از ۴۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۳۴ درصد به واسطه افزایش درآمدهای مالیاتی در پایان سال ۱۳۹۵ خبر داد گفت پیش بینی ما این است که با توجه به افزایش درآمدهای وصولی مالیاتی در سالجاری، شاخص مذکور در پایان اسفند ماه ۱۳۹۶ از این رقم هم کمتر شود. وی وضعیت شاخص «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» در پایان سال ۱۳۹۱ را نیز معادل ۵،۴ درصد اعلام کرد که این رقم در پایان سال ۱۳۹۵ به هشت درصد رسیده است.

 
 

زنگنه: روابط شرکت نفت و شرکت گاز با دولت مغشوش است

زنگنه وزیر نفت میگوید: برای من این سوال مطرح است که چرا پژوهش و خلق فناوری و همچنین توسعه فناوری در ایران صورت نمی‌گیرد،اما در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد. آیا ژن فرق دارد یا این موضوع در کشورهای دیگر دستوری است؟ به این موضوع خیلی فکر کردم و همچنین دنبال این سوال بودم که موتور محرک توسعه کسب و کار در کشورهای پیشرفته چیست. برای این سوال‌ها فقط به یک جواب رسیدم و آن مساله رقابت بود وی در ادامه با اشاره به روابط بین دولت با شرکت گاز و شرکت نفت معتقد است : جایی که جنبه انحصاری وجود داشته باشد، ارزیابی بسیار سخت است. در حال حاضر وضع روابط شرکت گاز و شرکت نفت با دولت بسیار مغشوش است و مغشوش‌تر از این نمی‌شود. در همین راستا ۲۰ روز پیش دستور دادم که راهکارهای مجدد تعامل بین دولت و شرکت نفت و شرکت گاز تدوین شود. وزیر نفت با تاکید بر اینکه شرکت با اداره کل فرق دارد، گفت: در مورد سرآمدی و بهبود مستمر ۱۲ سال پیش برنامه‌ای نوشتم و به مجلس دادم. ۴ سال پیش هم این موضوع را تکرار کردم بهبود مستمر یک اصل است.

تراز یازرگانی کشور در سال جاری

بر اساس آخرین آمار منتشره از گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی در ده ماهه ابتدایی سال ۹۶، بالغ بر ۸۸۹. ۱۰۴ هزار تن به ارزش ۰۸۷. ۳۷ میلیون دلار بوده است. مقایسه این رقم با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات با کاهش ۲۲. ۲ درصد در وزن و افزایش ۷۳. ۱ درصدی در ارزش دلاری همراه بوده است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایش ۳۸. ۱۰ درصدی در وزن و ۹۳. ۲۱ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه بوده و به ۴۹۱. ۳۰ هزار تن و ارزش ۸۰۵. ۴۲ میلیون دلار رسیده است. لازم به ذکر است که اقلام عمده صادرات طی ده ماهه سال ۱۳۹۶، شامل «میعانات گازی» به ارزش ۶۷۹. ۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۱. ۱۵ درصد، «گاز طبیعی مایع شده» به ارزش ۹۲۷. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰. ۵ درصد، «پروپان مایع شده» به ارزش ۲۱۳. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۷. ۳ درصد، «روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین» به ارزش ۹۹۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۹. ۲ درصد و «متانول» به ارزش ۹۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۵. ۲ درصد بوده است.

براساس این گزارش کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری کره و ترکیه از جمله کشورهای هدف صادراتی بوده اند که در این بین چین اولین و بزرگترین خریدار کالای ایرانی محسوب می شود. دراین میان اقلام عمده وارداتی در ده ماهه ابتدایی سال ۹۶، شامل «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ cc با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک» به ارزش ۴۰۱. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۷. ۳ درصد، «ذرت دامی» به ارزش ۲۵۱. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۲. ۲ درصد، «برنج» به ارزش ۰۲۶. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۰. ۲ درصد، «لوبیای سبز» به ارزش ۷۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۱. ۱ درصد و «وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی بجز امبولانس و هیبریدی» به ارزش ۶۸۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۹. ۱ درصد، بوده است.

باز هم فروش شرکتهای دولتی

سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس یازمان خصوصی سازی از فروش چند واحد اقتصادی دولتی در ۲۱ اسفند ماه خبر داد. وی گفت: ۱۰۰ درصد «کشت و صنعت دامپروری مغان» به قیمت تقریبی ۲۲ هزار میلیارد ریال عرضه می شود که خریدار باید ۱۰ درصد آن را به صورت حصه نقدی و بقیه را در قالب اقساط هشت ساله پرداخت کند. «کشت و صنعت دامپروری پارس» دیگر مورد واگذاری است. در این مورد ۴۰ درصد سهم دولت باقی مانده که قیمت پایه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای آن در نظر گرفتیم؛ پرداخت این مبلغ به صورت ۱۰درصد نقدی و بقیه در اقساط ۶ ساله خواهد بود. به گفته وی «تولید نیروی برق اصفهان» با قیمت پایه حدود ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال عرضه می شود که ۱۵ درصد آن به صورت حصه نقدی و بقیه در اقساط ۶ ساله خواهد بود.

همچنین در این مزایده «مدیریت تولید نیروی برق اصفهان» به لحاظ ارزش ریالی ۴.۵ میلیارد تومان و با شرایط تولید نیروی برق اصفهان واگذار می شود. نیروگاه بعثت» با قیمت پایه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی با حصه نقدی ۱۵ درصد و مابقی به صورت اقساط ۶ ساله عرضه می شود. چهارمین عرضه در حوزه برق به «تولید نیروی برق خراسان» با قیمت پایه ۱۵ هزار میلیارد ریال اختصاص دارد که در این واگذاری ۱۰۰ درصدی، ۱۵ درصد به صورت حصه نقدی و باقی مانده طی اقساط ۶ ساله پرداخت می شود. به گفته وی، «تولید نیروی برق سهند» آخرین واگذاری در حوزه برق است که با قیمت پایه ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به صورت ۱۵ درصد حصه نقدی و اقساط ۶ ساله واگذار می شود. وی اظهار داشت: «شرکت مهندسی آب و خاک پارس» با قیمت پایه پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از دیگر واگذاری های ۲۱ اسفند است که ۲۵ درصد حصه نقدی و بقیه در اقساط چهارساله خواهد بود. سبحانی با بیان اینکه در این واگذاری ها بنگاه و دارایی نیز عرضه می شود، گفت: کشتارگاه قدیم اصفهان، سیلوی منطقه چهار در شوشتر، سیلوی منطقه هفت در اردبیل، سیلوی منطقه هشت در تبریز و سیلوهای دیگر جزو بنگاه و دارایی هستند و زیرمجموعه پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی در مجموع حدود سه هزار میلیارد ریال است.

امضای نهایی ٣ قرارداد توسعه میادین نفتی تا پایان سال

معاون وزیر نفت از پاراف نهایی سه قرارداد توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران تا پایان امسال خبر داد و گفت: ۱۰ گروه تکنیکی در پیشبرد مذاکرات قراردادهای جدید نفتی ایران فعال هستند. به گزارش فارس، «علی کاردر» در دومین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی صنعت حفاری ایران با اشاره به راه‌اندازی صندوق‌های پروژه برای طرح‌های توسعه نفتی اظهار کرد: مردم با خرید یونیت می‌توانند در صندوق سرمایه‌گذاری کنند و شرکت‌های EPC کار وE&P می‌توانند منابع مالی خود را به خرید یونیت اختصاص دهند. او به فروش اوراق مشارکت نیز اشاره کرد و افزود: تمهیداتی اندیشیده شده است تا ریسک نوسان‌های نرخ ارز به‌طور‌کامل پوشش داده شود.

طناب دار حکومت اسلامی در دست کارگران /دکتر منوچهر فرحبخش

یکی از شعارهای بسیار پررنگ و معنا دار در جریان انقلاب ۵۷ حمایت بیدریغ انقلابیون اعم از مذهبی وغیر مذهبی از حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران به عنوان مستضعفان بود. گروه های سیاسی چپگرا صحبت از پایمال شدن حقوق حقه کارگران توسط استثمارگران وطنی و سرمایه گذاران خارجی میکردند و وعده ازهم گسستن زنجیرهای اسارت از پای کارگرایرانی و توزیع عادلانه ثروت را میدادند. روضه خوانهای انقلابی هم برای عقب نماندن از معرکه صحبت از نابودی کاخ نشینان سرمایه داران کرده، سقوط حکومت طاغوت به نفع کوخ نشینان را نوید میدادند. در یک کلام همه گروه ها از چپ چپ گرفته تا راست راست، آزادی طبقه کارگر وتغییر ساختاری زندگی زحمت کشان کشور را بشارت میدادند. انقلاب شد، طاغوت رفت و انقلابیون کشور را فتح کردند و روز موعود فرارسید. روزیکه آیت الله خمینی رهبرپیروزمند انقلاب اسلامی در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا تشکیل حکومت کوخ نشینان را اعلام و به آن رسمیت بخشید. او بر دست های پینه بسته زحتکشان کشور بوسه زد، از آب و برق و اتوبوس مجانی سخن گفت و دربهتر شدن زندگی تهی دستان وعده های بسیار داد.

از فردای پیروزی انقلاب، حمله همه جانبه به واحدهای تولیدی و بگیر و به بند صاحبان و مدیران آن شروع شد. کارخانجات یکی پس ازدیگری یا مصادره شدند یا ملی گردیدند و یا مدیریت آنها بدست انقلابیون افتاد. درهر واحد تولیدی حتا کارگاه های متوسط و کوچک شوراهای کارگری با راهنمایی گروه های سیاسی چپگرا شکل گرفتند. انقلابیون مذهبی هم در مقابل تشکل های کارگری چپگرایان ” شوراهای اسلامی کار” را راه اندازی کردند. اولین اقدام این تشکل های کارگری تسلط برمحیط کاربود که بعضا به خلع ید از صاحبان شرکت و کارفرمایان و یا فرار آنها منجرمیشد.
فضای بیمارگونه ضد سرمایه داری که برپا شده بود سبب گردید تا مدعیان سردمداری قشرکارگر برای حضور فعال در تصمیم گیریهای کلان کارگری در اداره کشور وارد عمل شده و سهم خواهی کنند. این حرکت ناشیانه سردمداران چندگانه جنبش کارگری سریعتر از آنکه انتظار میرفت به درگیریهای درون حکومتی از یکطرف و درون گروهی، به ویژه بین شوراهای کارگری وابسته به مجاهدین خلق و سازمان فداییان خلق و شوراهای اسلامی کارمورد حمایت حزب جمهوری اسلامی از طرف دیگر کار را به بن بست رساند ومسیر حرکت کارگری به بیراهه کشانده شد.

طبیعتا غیبت بسیاری ازسهامداران و کارآفرینان شرکتهای تولیدی که با مدیریت خود میتوانستند از بحران ها عبور کنند، همچنین بلاتکلیفی و ضعف دولت و سایر نهاد های انقلابی تسخیر کننده واحدهای تولیدی دراداره آنها، همراه با مشگلات مالی، کمبود مواد اولیه و کاهش تولید، سخت تر شدن اوضاع را تشدید میکرد. از اینرو مشاهده توقف فعالیت تعداد زیادی ازواحدهای تولیدی امری غیر عادی محسوب نمیشد. این درحالی بود که بسیاری از کارخانجات عملا توسط شوراهای کارگری اداره و کنترل میشدند. دولت بازرگان که چندان موافق چنین تندرویهای انقلابی نبود و خلع ید از کارفرمایان و سهامداران اصلی را به مصلحت اقتصاد کشور نمیدانست، تلاش زیادی کرد تا این حرکت پرمخاطره در حوضه صنعت و کارگری کشور را مهار کند که متاسفانه نه تنها قادر به این کار نشد، بلکه خود دولت نیز مجبور شد تا انقلابی عمل کند. یعنی تسلیم فشار انقلابیون شده مجبور گردید، دارایی ۵۱ خانواده فعال در حوضه تولید و تجارت را که عموما از کارفرمایان کشورمحسوب میشدند، ملی و مصادره شده اعلام کند. بعد هم که بنیاد مستضعفان پدیدار شد و صدها واحد تولیدی و شرکت تجاری و خدماتی متعلق به سرمایه داران را ضبط کرد.

طبقه کارگر کشورکه دراثر قلع و قمع سرمایه داران و کارفرمایان در بخش تولید و دلگرم از حمایت گردانندگان انقلاب به ویژه شخص آیت الله خمینی احساس قدرت میکرد، بسیار امیدوار بود که تشکیل یک دولت کارگری را در دستور کار انقلابیون مشاهده کند، یا اگرهم رسیدن به این هدف مقدور نباشد، حداقل یک دولت حامی کارگران بر سر کار آید. ولی طولی نپایید که امیدها با فاصله گرفتن حکومت از خواسته های کارگری و همچنین شروع اختلافات جدی در میان تشکل های کارگری و صف بندیهای سیاسی جهت دار خیلی سریع تراز آنکه تصور میرفت جنبش کارگری را دچار چند دستگی و رخوت کرد.

اولین حرکت یاس آور با شدت گرفتن رقابت بین تشکل های کارگری چپگرا که تشکیل “سندیکاهای کارگری” را در برنامه خود داشتند و شوراهای اسلامی که از حمایت حاکمان اسلامی برخوردار و به دنبال تاسیس “خانه کارگر” بودند به اضمحلال یکی پس از دیگری شوراهای کارگری چپگرا منجر شد، تا اینکه در سال ۱۳۶۱ فعالیت اتحادیه های کارگری ممنوع گردید . برای جایگزینی خلأ پیش آمده عده‌ای از سردمداران جنبش کارگری به راهنمایی حزب جمهوری اسلامی ” خانه کارگر ” را تاسیس کردند. دراین میان با انتصاب احمد توکلی به وزارت کار در دولت موسوی و مقاومت او در مقابل خواسته های کارگری، رویاهای امیدوارکننده همین خانه کارگر دست پرورده حکومت اسلامی زودتر از آنکه انتظار میرفت با مخالفتهای جدی مواجه شد. توکلی قانون کاری را پیشنهاد نمود که بیشتر منافع کارفرمایان را تامین میکرد تا خواسته های کارگری. از اینرو مورد اعتراض شدید کارگران واقع گردید و دولت ناچاربه پس گرفتن آن شد. پس ازآن عملا قانون کاری وجود نداشت، تا اینکه در مجلس سوم که در کنترل جناح چپ بود قانون کار جدیدی به تصویب رسید که شورای نگهبان آنرا مغایر با احکام شرعی نامید حاضر به تایید آن نشد. ولی سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این قانون پرداخت و در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ آنرا به تصویب رساند.

تعیین مزد کارازآنجایی که نیروی کار و صاحبان سرمایه که در واقع دو قطب اصلی اقتصاد به شمار میروند در مقابل هم قراردارند، بزرگترین زورآزمایی اقتصادی و اجتماعی درجامعه بشری به شمار میرود. اهمیت این تقابل در حدی است که در دفاع از حقوق کارگر فلسفه مارگسیستی جهان گیر شد، انقلاب با عظمت کمونیستی روسیه وتشکیل دولت شوروی و ده ها دولت کمونیستی دیگردرجهت قلع و قمع نظام سرمایه داری و شیوه کارفرمایی خصوصی برپاگردید. درسایر کشورها نیزاحزاب کمونیست و چپگرا با تشکیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری و در حکومت اسلامی ایران معجونی بنام خانه کارگر در جهت دفاع از حقوق کارگرشکل گرفت. البته نظام سرمایه داری هم بیکار نماند، زیرا که از یک طرف جنگ سرد و گرم بی امانی را برضد تفکر کمونیستی مدافع حقوق کارگران را درسراسر جهان به راه انداخت و از طرف دیگر در اثر فشارهای کارگری در کوامع سرمایه داری با یک سری رفرم های ساختاری شرائط زیست کارگری را در حد قابل ملاحظه ای بهبود بخشید. نکته بسیار قابل تعمق و حائز اهمیت اینکه تمام حکومتهای مدعی نماینده طبقه کارگرو در راس آنها اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی توسط همان کارگرانی منقرض گردید که مدافعشان بود. در حالیکه در جهان سرمایه داری تشکل های کارگری با بدست آوردن امتیازات قابل ملاحظه به یک قدرت سیاسی-اقتصادی قدرتمند تبدیل شده اند، تا آنجا که امروزه در بسیاری از جوامع پیشرفته اتحادیه های کارگری دولت میاورند و دولت میبرند.

درحکومت اسلامی ایران اینگونه زمینه چینی شد که به جای اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری که تشکل هایی صنفی-سیاسی به شمار میروند و بوی جوامع غربی میدهند، نوعی تشکل کارگری با پسوند اسلامی بنا نهاده شود که چنین هم شد و با ایجاد “خانه کارگر” سایر سازمانهای کارگری غیر قانونی اعلام شد. دبیر کلی این تشکل به ظاهر کارگری با علیرضا محجوب است که گویا سوگند یاد کرده تا پایان عمراین سمت و نمایندگی مجلس را بنام نماینده کارگر رها نکند و از مزایای آن در حد اگثر امکان بهره مند گردد. او در مقابل این نظر بلندی رژیم نسبت به خود وظیفه بازی کردن نقش ستون پنجم حکومت اسلامی در فضای کارگری کشور به ویژه بسیج کارگران به شرکت در مناسبت های مختلف مانند تظاهرات ۲۲ بهمن، شرکت در انتخابات و ملاقت های هر از چندگاه با خامنه ای را برعهده دارد که تاکنون تا حدودی هم موفق عمل کرده است و توانسته دربسیاری ازمواقع جلوی اعتراضات کارگری را بگیرد. نقش دیگر او در زمان تعیین حقوق و دستمزد کارگران در پایان سال نمایان میشود که در مذاکرات با وزارت کار، کارفرما به عنوان نماینده کارگرهیچگاه موفق نشده منافع کارگری را تامین کند. هرگاه که موضوع افزایش دستمزدها مطرح می‌شود، ناله و فغان کارفرمایان حکومتی و غیر حکومتی از افزایش هزینه ها بلند میشود. البته این شگرد همه کارفرمایان در نظام سرمایه داری است که همواره از افزایش دستمزد کارگری به عنوان عمل شماره یک افزایش قیمتها یاد میکنند. درحالیکه این استدلال درستی نیست، زیرا که عوامل دیگری مانند فقدان تکنولوژی روز، موانع متعدد و بعضا بیمورد قانونی، نرخ ارز، بهره بانکی، رقابت در بازار و امثالهم از جمله عواملی هستند که هزینه تولید را بالا میبرد.

خوشبختانه مدتها است که کارگران متوجه بی خاصیتی خانه کارگر و نقش مخرب محجوب شده اند و از اینرو خود همه مشگلات و خطرات را به جان خربده راسا پیگیر احقاق حقوق خود شده اند. فعالیت درجهت راه اندازی سندیکاهای کارگری، با وجود غیر قانونی خواندن آن توسط حکومت و عواقب پر مخاطره آن مانند بیکار شدن و حتا زندان و شکنجه، نتوانسته مانع از تشکیل سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران به همت منصور اصانلو و دومین آن یعنی سندیکای کارگران نیشکر کارون با همه فشارها و تهدیدات حکومتی گردد. هرچند که این اقدامات کافی نبوده و هنوز نتایج دلخواه رانصیب کارگران نکرده وحتا سرکوب و خشونت بی امان حکومت سرکوبگر اسلامی بر علیه کارگران را شدت بخشده است، با این وجود ضعف حکومت و قدرت یابی کارگران به تدریج نمایان میشود که اعتصابات روزانه ومتعدد کارگری در ماه های اخیر در گوشه و کنار مملکت نشان از آن است.

ولی مصاف بزرگ بین حکومتگران که بزرگترین کارفرمای کشور محسوب میشوند و کارگران بی دفاع در جلسات شورای عالی کار که در ماه پایانی هرسال برای تعیین حقوق و دستمزد برای سال بعد تشکیل میشود میباشد. امسال مذاکرات بین طرفین با اینکه به پایان اسفند ماه نزدیک میشویم هنوز شروع نشده و کارگران در بلاتکلیفی بیم و امید به سر میبرند. چنین به نظر میرسد که دولت میخواهد جلسه را در دقیقه ۹۰ برگزار کند تا کارگران مجال چانه زنی نداشته باشند. در بند یک ماده ۴۱ قانون کار به صراحت آمده است که‌: «حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود». دولت در حال حاضر نرخ تورم را بطور صوری حدود ۹ درصد نگهداشته است. درحالیکه نرخ واقعی تورم با توجه به افزایش مستمرقیمت کالاهای مصرفی به ویژه مواد غذایی، با نگاه خوشبینانه نمیتواند کمتر از ۱۲ درصد باشد. از طرف دیگر بر اساس بررسیهای انجام شده توسط کارگران و کارشناسان مستقل افزایش قیمت سبد معیشت در سال جاری به حدود ۳۰ درصد رسیده است. حال با توجه به تفاوت عظیم بین دستمزد وهزینه زندگی کارگری که بیش از ۶۰ درصد آنها درمرز خط فقرو بسیاری زیر خط فقر قراردارند افزایش دستمزد در حدود حد اقلی مورد نظر دولت، با توجه به ادامه افزایش قیمتها در سال آینده که در اثر نوسانات ارزی اجتناب ناپذیر خواهد بود، نه تنها نمیتواند تاثیر چندانی دربهبود معیشت کارگری داشته باشد، بلکه میتواند تاثیر معکوس به بار آورد و منتطرانتقال بیشتر خانوار کارگری از خط فقر به زیر خط فقر بود.

حکومت اسلامی مدعی مدافع حقوق مستضعفان شرایط زیست در کشور را به چنان وضعیت بحرانی کشانده که اقتصاد کشور با وجود امکانات بسیاروسیع مالی، نیروی انسانی، مواد اولیه و روابط بین المللی به روزمرگی ونزدیک به مرز فروپاشی رسیده است. این در حالی است که اعتصابات متعدد کارگری که تقریبا درهمه شهرهای کشورفراگیر شده نشان میدهد که ضامن بمب ساعتی جامعه ۴۲ میلیون نفری کارگری کشور کشیده شده است. خانوار کارگری تاکنون شکیبایی و ظرفیت زیادی از خود نشان داده و در طول این چهل سال همه گونه فشار را تحمل کرده است. هم اکنون متوسط دستمزد کارمندان دولت ۲میلیون ونهصد هزار تومان است در حالیکه متوسط مزد کارگر یک میلیون یکصد هزار تومان میباشد. یک چنین تفاوت فاحشی با هیچ معیارعقلانی قابل سنجس نیست. ولی اگراین خانوار پر طاقت امکان تامین معیشت خود را بیش از این از دست دهد،‌ تردید نباید داشت که در آینده ای نه چندان دور تکلیف خود با حکومت عدل علی را روشن خواهد کرد. رهبری، دست اندرکاران حکومتی وامامان جماعت بدانند که این بار با جوانان دانشجو و قشر متوسط معترض مواجه نیستند. این بار این کارگران هستند که حکم محکومیت حکومت اسلامی را در یک دست و طناب دار را در دست دیگر دارند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 45 – 96

سقف دخل و خرج دولت در سال ۹۷

نمایندگان مجلس طی ۲۰ جلسه و ۱۳ روز کاری، جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را مورد بررسی قرار داده و سرانجام با اصلاحاتی این لایحه را به تصویب رساندند. در پایان بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ با ۱۴۸ رای موافق، در مفابل ۳۸ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه، سقف درآمد و هزینه دولت در سال ۹۷ را به این شرح تعیین کردند:
بودجه سال ۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۱۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال به شرح زیر است. الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و ۴۳۲ هزار و ۶۰۴ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال شامل: ۱ـ منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ۸۶۱ هزار و ۸۶۶ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال، ۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۵۷۰ هزار و ۷۳۸ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال ب ـ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۰۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۸ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۰۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال.

۶۳ هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی

بررسی صورت وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال به ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد پایان سال قبل حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد. از این بدهی بدهی بخش دولتی حدود ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به خود دولت و تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به شرکت‌های وابسته به آن اختصاص دارد. در رابطه با چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مهم‌ترین دلیلی که پیش‌تر از سوی مدیران بانک مرکزی مطرح شده، به رشد اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه برمی‌گردد. اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه گردان بر می‌گردد. بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است، ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

مذاکرات بی نتیجه نفتی در فضای پسا برجام

بر اساس وعده های زنگنه وزیر نفت قرار بود تا پایان سال جاری حداقل ده قرارداد نفتی به شرکتهای خارجی به امضا رسد که هنوز تحقق نیافته است. این در حالی است که قرارداد ساخت فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه هم پا در هوا مانده است. زنگنه علت عدم پیشرفت در انعقاد قراردادها را تاثیر عوامل داخلی و خارجی براین جریانات میداند که معتقد است خارج از اراده اواست. به گفته وی ۱۵۰ نفر درگیرمذاکرات برای امضای قرار دادهای توسعه میادین هستند. وزیر نفت با بیان این که عمده بحث‌ها روی میدان‌های مشترک است، میگوید: دشمنان بدی در منطقه و در سطح بین‌الملل داریم. این واقعا قبیح است که عده‌ای در کشور همان حرفی را می‌زنند که ترامپ می‌زند. مشگین فام مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس میگوید: حدود سه ماه پیش مذاکرات با شرکت مرسک برای توسعه لایه های نفتی پارس جنوبی شروع شد که تا دو ماه آینده هم ادامه دارد که احتمالا دومین قرارداد نفتی خواهد بود که امضا میشود.

تعلیق ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی (سازمان مقابله با پولشویی) برای ۴ ماه دیگر

گروه بین المللی اقدام مالی در یک بیانیه رسمی اعلام کرد فرصت دیگری تا ژوئن ۲۰۱۸ به نظام مالی و بانکی ایران داد تا برای مقابله کامل با پولشویی بیشتر تلاش کند. با این تصمیم، تعلیق ایران از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه مالی و بانکی چهار ماه دیگر تمدید شد. این گروه در ژوئن سال ۲۰۱۶ با استقبال از اعلام آمادگی ایران برای اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی، تصمیم گرفت که جمهوری اسلامی را به مدت یک سال از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی خارج کند. پیش از آن، ایران در زمره کشورهای غیر همکار و مسئله‌دار به حساب آمده و در کنار کره شمالی در فهرست کشورهایی قرار داشت که خطر پولشویی‌در آنها بالا است. بعد از برجام و لغو برخی محدودیت‌ها علیه ایران، این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که موسسات مالی کشورهای جهان با هوشیاری و حفظ احتیاط می‌توانند وارد روابط و مبادلات مالی با تهران شوند. در نوامبر ۲۰۱۷ فرصت سه ماهه دیگری به ایران داده شد تا تعهدات مربوط به شفافیت مالی و بانکی را تکمیل کند. با انقضای این فرصت در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ اعلام شد که هنوز پاره‌ای از نکات مورد توافق اجرایی نشده‌اند.

واگذاری ۳۴ بنگاه دولتی به بخش خصوصی

درآخرین جلسه هیات واگذاری سهام به ریاست وزیر دارایی، سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیرخانه هیات، پیشنهاد تصویب قیمت پایه ۳۴ مورد از شرکت های مشمول واگذاری را به هیات ارائه کرد که به تصویب رسید. بر این اساس مقرر شد، سازمان خصوصی سازی نسبت به درج آگهی عرضه بنگاه های مذکور با استفاده از روش مزایده عمومی و بصورت رقابتی جهت فروش بنگاه یا سهام آنها اقدام کند. بنا بر مفاد مصوبات هیات واگذاری، ارزش ریالی مصوبات قیمت گذاری بالغ بر شش هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان است که مشتمل بر تصویب قیمت چهار نیروگاه تولید برق بعثت با ارزش ۲۴۳ میلیارد تومان، نیروگاه برق اصفهان معادل ارزش پایه ۲.۱۸۸ میلیارد تومان، نیروگاه برق سهند به ارزش پایه ۱.۶۴۱ میلیارد تومان و نیروگاه برق خراسان به قیمت پایه معادل ۱.۵۲۳ میلیارد تومان به همراه شرکت های مدیریت تولید برق مرتبط با هر یک از این نیروگاه ها با قیمت های پایه مصوب است. همچنین، تصویب قیمت ۴۰ درصد از سهام شرکت عمران و مسکن سازان ثامن، ۲۲ درصد از سهام شرکت شهر صنعتی کرمانشاه، دارایی های مربوط به عرصه میدان دام محمدآباد اصفهان و کشتارگاه قدیم اصفهان جمعا به ارزش پایه حدود ۲۰۲ میلیارد تومان از دیگر مصوبات سیصد و سی و هشتمین جلسه هیات واگذاری بود. همچنین قیمت پایه ۳ شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق کشور و نیز ۱۲ سیلوی نگهداری غلات به ارزش بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان شامل شرکتهای غله و خدمات بازرگانی منطقه های ۴، ۶ و ۸ و سیلوهای اردبیل، قدیم کرمانشاه، قدیم سنقر، کنگاور، شماره یک تبریز، میانه، اهر، بیجار، سقز، قدیم همدان، انبار مکانیزه همدان، نهاوند، ارزوئیه بافت، قدیم کرمان، قدیم ازنا، قدیم بروجرد و قدیم خرم آباد به تصویب هیات رسید. هیات واگذاری در این جلسه قیمت پایه چهار جایگاه سوخت به ارزش ۴ میلیارد تومان را تصویب کرد تا از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری آنها اقدام شود.

رفراندم حکومتی، حلال مشکلات یا فرار از واقعیات/دکترمنوچهر فرحبخش

مراجعه به آرای عمومی یا رفراندم حق طبیعی هرملتی است که بخواهد به شیوه ای مردم سالارانه از شرائط اقتصادی واجتماعی بحرانی مبتلابه عبور کند. ولی این حق مسلم مردمی چنانچه با همه ضوابط مبتنی بر صداقت و سلامت در حفظ رای مردم و عاری بودن از هرگونه اعمال نفوذ و دست کاریهای حکومتی همراه نباشد، نه تنها رفراندم معنا نمیدهد و انتظار راه گشایی از آن نمیرود، بلکه چه بسا که خود به عاملی مشگل آفرین و مسئله ساز تبدیل گردد، تا آنجا که ممکن است جامعه را برای سالها اسیر و گرفتار سازد.

 

 
یک نمونه مشخص در این رابطه رفراندم معروف آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان ” جمهوری اسلامی آری یا نه” میباشد که در خرداد ماه ۱۳۵۸ به اجرا گذارده شد. این رفراندم هرچند که به شیوه ای دمکراتیک به اجرا گذارده شد، ولی ماهیتا چنان ضد مردمی از کار درآمد که جامعه را به حال و روز امروز انداخته است، تا آنجا که برای خلاصی از این دردسر بزرگ و دفع شر ازاین بختک مخرب افتاده بر سر مردم در چهار دهه گذشته ضرورت یافته تا زمینه برای رفراندمی دیگر باز تحت عنوان ” جمهوری اسلامی آری یا نه” منتها این بار نه از جانب حکومت، بلکه در اثر فشار از درون جامعه به حکومت فراهم گردد.

شواهد ناشی از عگس العمل های مردمی در مخالفت با رژیم در چند سال اخیر، به ویژه چند ماه گذشته نشان میدهد که اوج نارضایتی مردم از اداره کشور به جایی رسیده که در صورت مراجعه به آرای عمومی حکومت اسلامی هیچ شانسی برای بقای خود نخواهد داشت. از اینرو کارگزاران حکومتی ومسئولین اجرایی سخت در تکاپوی آن هستند تا راهی یابند که بشود از آن طریق نفرت ایجاد شده در جامعه برعلیه رژیم اسلامی را کاهش داد. از اینرو اشاره روحانی در مراجعه به صندوق رای یعنی همان رفراندم که در سخنرانی مراسم ۲۲ بهمن امسال مطرح ساخت در همین رابطه مطرح گردیده است. جناح اعتدال گرای منتسب به روحانی به این نتیجه رسیده است که شرائط برای حفظ موجودیت نظام اسلامی به نقطه صفر نزدیک میشود، از اینرو برای حفظ رژیم تحولی اساسی حداقل در بخش حکومتی اجتناب ناپذیر شده است.

شرائط بحرانی موجود بسیار عمیق تر و گسترده تر از آن است که بشود اوضاع را با اصلاحات سطحی آنهم بدون پشتوانه محکم اجرایی آرام نگهداشت. از اینرو روحانی به این نتیجه رسیده که اجرای یک همه پرسی که بشود با طرح یک برنامه اصلاحی مشخص در زمینه های اقتصادی، اجتماعی ، مالیاتی و شهروندی، که هم به تقویت اصول و مبانی حکومت اسلامی بیانجامد و هم اینکه آرامشی نسبی در جامعه برقرار سازد میتواند راه گشا باشد. اینکه ابعاد این تحول در چه حد باشد و چارچوب آن بایستی چگونه ترسیم گردد، از جمله موضوعاتی است که دولت را به خود مشغول کرده است. شرائط امروز جامعه ایران بسیار متفاوت با زمان پیروزی انقلاب در ۴۰ سال پیش است. در جایگاه خمینی شخصی بنام خامنه ای نشسته که نه تنها اعتباری در جامعه ندارد و از محبوبیت لازم برخوردار نیست. بلکه با دخالتهای بیمورد و گسترده خود در امور اجرایی، دولت را دچار تزلزل و بی اعتباری کرده، ضمن آنکه با در دست گرفتن علم دشمنی با امریکا و دخالت علنی در امور کشورهای اسلامی منطقه، کشور را دچار انزوای بین المللی نموده و راه ورود سرمایه خارجی به کشور را مسدود ساخته و مشگلی بسیار جدی بر مشگلات بیشمار جامعه افزوده است.

دولت در جهت انجام همه پرسی نیز با دو مشگل اساسی مواجه است، یکی تردید جدی جامعه نسبت به صداقت دولت در صیانت از آرای مردم میباشد و دیگری موضوع همه پرسی است که چگونه طراحی خواهد شد. جامعه مدتها است که امید خود را به جدی بودن دولت در اجرای طرحهایی که به نفع جامعه بوده و پشتوانه اجرایی داشته باشد را از دست داده است و اعتقادی به قول های نخ نما شده حکومتگران اسلامی ندارد، از اینرو موضوع همه پرسی در استقبال مردم از همه پرسی بسیار با اهمیت خواهد بود.

رژیم اسلامی ایران با پیروزی غیر مترقبه خود ازهمان ابتدای تشکیل با چنان تضادهای درون جناحی سخت و پیچیده ای مواجه شد که اگر اقتدار شخص خمینی نبود، چه بسا که انقلاب در همان سال اول با شکست مواجه میشد و ادامه حیات حکومت اسلامی تقریبا غیر ممکن میگردید. از همان ایتدا سهم خواهی و در خواست های گوناگون گروه های سیاسی اعم از رادیکال ، مارگسیست، ملی گرا ، ملی – مذهبی و غیره که هرکدام خود را پیروز انقلاب تصور میکردند، همراه با بی برنامگی انقلابیون دراداره کشور به معضلی بزرگ و لاینحل تبدیل شده بود. از اینرو نظر خمینی مبنی بر تشکیل “جمهوری اسلامی ایران” به قول او نه یک جمله بیشتر یا کمتر، با انجام رفراندم کذایی ۱۲ خرداد ۱۳۵۸ کارگشا شد وعاملی گردید تا جامعه موقتا رو به آرامش رود. بعد هم که جنگ با عراق و اشغال سفارت امریکا و مسئله تحریمهای اقتصادی پیش آمد و جامعه اجبارا وارد فاز دیگری از حیات سیاسی-اقتصادی خود شد. در واقع جنگ همانگونه که خمینی بارها تکرار کرد مانند یک نعمت آسمانی برای تثبیت حکومت اسلامی به کار آمد که اگر رخ نمیداد بسیار بعید می نمود که حکومت اسلامی بتواند استقرار خود را تحقق بخشد.

جامعه به لحاظ اقتصادی هم در شرائطی بسیار متفاوت با آن زمان قرار دارد. در زمان رفراندم سال ۵۸، نه مشگلات اجتماعی به ویژه در مورد زنان این چنین تبعیض آمیز به چشم میخورد که رعایت حجاب اسلامی یکی از پایه های اصلی نظام حکومتی را تشکیل دهد. نه اقلیت های مذهبی و قومی مانند امروز در فشار بودند که آخرین مورد آن جنگ خیابانی هفته پیش مامورین لباس شخصی نظام با دراویش و کشته شدن ۵ نفر از مامورین بود، ضمن آنکه کشته شدگان از میان دراویش مخفی نگهداشته شده. نه شش میلیون جوان بیکار و اگثرا دانشگاه دیده وجود داشت. نه از کودکان خیابانی و کارتن خواب خبری بود، نه اعتیاد به مواد مخدر اینگونه گسترده نسل جوان را فراگرفته بود و مهمتر اینکه نه ۱۶ میلیون نفر در شرائط فقرمطلق به عنوان حاشیه نشین در اطراف شهرها میزیستند. تصور نشود که بقیه مردم از زندگی مرفهی برخوردار هستند، بلکه اگثریت جامعه نیز تحت فشار گرانی روز افزون، پایین بودن دستمزد، اختلاس سپرده های مردم توسط موسسات اعتباری، بی آبی و بی هوایی و بیکاری در زجر هستند.

حال مسئله ای که پیش روی موافقان همه پرسی دولتی قرار گرفته موضوع رفراندم است. در حال حاضر تضادها و نابرابریها در جامعه بقدری عمیق و گسترده و چند وجهی است که تقسیم بندی و قرار دادن آنها در چارچوب همه پرسی خود مسئله ای بسیار پیچیده و سخت خواهد بود. در این همه پرسی میتواند موضوع رابطه با امریکا، دخالت در کشورهای منطقه و در رابطه با مسائل داخلی، رفرم مالیاتی، خصوصی سازی و خلع ید ازاقتصاد حکومتی و گسترش یخش خصوصی مستقل مطرح باشد. همچنین در رابطه با مسائل اجتماعی موضوع حجاب اجباری، حقوق شهروندی، حقوق برابر بانوان از جمله حضور بانوان در ورزشگاه ها مطرح گردد. بنابراین با توجه به موارد فوق که تماما موضوعات مهم روز جامعه را به شمار میرود و طرح هریک هم در درون نظام موافقین و مخالفین جدی خود را دارد، انتخاب موضوع همه پرسی دردسر بزرگی برای دولت خواهد بود.

اما در مقابل ابراز تمایل روحانی به انجام همه پرسی که هنوز جدی بودن آن مورد تردید و محتوای آن نامعلوم است، رفراندم پیشنهادی دیگری توسط مخالفین حکومت اسلامی هم مطرح میباشد. اخیرا جمعی از مخالفین رژیم در یک اعلامیه مشترک و رسمی به امضای پانزده نفر از مخالفین سرشناس حکومت اسلامی در داخل و خارج از کشور که برای اولین بار منتشر گردیده به همه پرسی گذاردن ” جمهوری اسلامی آری یا نه ” را مطرح ساخته است تا در مراجعه به آرای عمومی، با نظارت مراجع بین المللی و ناظران بیطرف، نظر مردم تسبت به ادامه حکومت اسلامی معلوم گردد. چنین درخواستی که پیش از این هم توسط شاهزاده رضا پهلوی عنوان شده بود، موضوع رفراندم را وارد فاز دیگری کرده است. استقبال گسترده مردم از رفراندم براندازی رژیم در همین زمان کوتاه چنان با استقبال عمومی مواجه شده که نه تنها روحانی را از گفته خود پشیمان کرده، بلکه حکومت اسلامی را در موقعیتی دفاعی و نگران قرار داده، وضعیتی که با گروه خونی حکومت اسلامی نمی خواند و به احتمال زیاد دولت را وا میدارد تا در مورد طرح رفراندم فعلا به سکوت روی اورد.

به هرحال حکومت اسلامی ایران خواسته یا نا خواسته وارد فاز جدیدی از حیات سیاسی خود شده که بدون تردید موجودیت انرا رقم میزند. جامعه ایران دیگر فاز انتخابات نمایشی و مهندسی شده سپاه پاسداران – شورای نگهبان را پشت سر گذارده و دیگر تحمل این بازیهای مسخره و نخ نمای سیاسی را ندارد. بروز صداهای به شدت انتقادی از درون نظام به خامنه ای و بی اعتبارشدن رهبر رژیم، همچنین بالا گرفتن اختلافات ساختاری در میان گروه های سیاسی شکل دهنده حکومت اسلامی و ریزش شدید نیروهای آنها در جامعه ابهت و ثبات نظام را زیر سوال برده است زنگهای خطری هستند که به صدا درآمده اند. در این میان جبهه گیری دولت دونالد ترامپ که رو در رویی با حکومت اسلامی را وارد فاز جدیدی کرده و خصومت بین دو دولت را به احتمال زیاد در ماه های آینده شدت بیشتری خواهد بخشید، فضای سیاسی کشور را بیشتر مغشوش، پر خطر و تیره و تارکرده، تا آنجا که پیش بینی از آیده را تقریبا غیر ممکن کرده است. با این وجود میتوان این اظهار نظر به حقیقت نزدیک تر باشد که همه پرسی مورد نظر روحانی در حد ارزو باقی خواهد ماند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 44 – 96

بی ثباتی و عدم توازن در بودجه دولت

طیب نیا وزیر سابق بازرکانی گفت: اینکه تصمیم بگیریم درآمدهای زیر ۵ میلیون تومان ۱۸ درصد افزایش یابد و درآمدهای بالای ۵ میلیون تومان تغییر نکند، ساختار تفاوت های دستمزد را در کشور بهم خواهد ریخت و اضافه میکند که بی ثباتی و عدم توازن در بودجه دولت وجود دارد که از افزایش سریع قیمت نفت شروع شد. طی سالهای اخیر رشد سریع هزینه ها، کسری و عدم توازن در کشور رو به افزایش است. وی با بیان اینکه یارانه های پنهانی در هزینه های دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای برقراری بودجه دولت باید تصمیماتی بگیرد که تعادل را در ساختار دولت برقرار کند. متاسفانه تصمیماتی گرفته شده که نتایج مثبتی ندارد؛ بلکه مشکلات را بیشتر می کند. وی با بیان اینکه همه طبقات و همه کارکنان تقریباً به یک نسبت از آثار تورم متضرر می شوند، خاطرنشان کرد: اینکه تصمیم بگیریم درآمدهای زیر ۵ میلیون تومان ۱۸ درصد افزایش یابد و درآمدهای بالای ۵ میلیون تومان تغییر نکند، ساختار تفاوت های دستمزد را در کشور بهم خواهد ریخت. وی عنوان کرد: دولت در بخش هایی یارانه پرداخت می کند که پرداخت این یارانه ها موجب ناکارآمدی فرآیندها می شود. به طور مثال یارانه مربوط به برق از کل بودجه عمرانی دولت بیشتر است و موجب شده تا فرآیند سرمایه گذاری را مشکل کند. یارانه ای که بابت گندم پرداخت می شود معادل هزینه عمرانی یک سال دولت است. پرداخت این نوع یارانه ها تولید را دچار اختلال و بدهی های دولت را افزایش وهمچنین مصرف بی رویه را در میان مردم تشویق می کند. وی با بیان اینکه هزینه های آموزش و بهداشت به عنوان سرمایه انسانی است، گفت: این نوع هزینه ها بیشترین بازده را در جامعه دارد و نباید در این زمینه به دنبال صرفه جویی بود.

 

بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ ارز نیست

صمد کریمی رئیس بخش صادرات بانک مرکزی درهمایش تامین مالی صادرات به ارائه توضیحاتی پرداخت، اما پس از پایان این صحبت‌ها در شرایطی که صادرکنندگان مشکلات و سوالات بسیار داشته و اهالی مطبوعات نیز پیگیر طرح سوالات خود بود ند با ذکر این نکته که از سوی بانک مرکزی تنها مجاز به ارائه اطلاعاتی درحد این همایش بوده محل را ترک کرده و پاسخگویی به تمام مشکلات صادرکنندگان را به اداره صادرات بانک مرکزی که از قضا خود او ریاست این اداره را برعهده دارد پاس داد. وی در عین حال به تلاش‌های صورت گرفته در راستای توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: با کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان سوآپ ارزی به امضاء رسیده تا در این قالب دو کشور بتوانند با استفاده از منابع موجود روابط تجاری خود را گسترش دهند. رئیس اداره صادرات بانک مرکزی افزود: ما در سیاست‌های ارزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیستیم و سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی از این قرار است که اختلاف میان نرخ ارز آزاد و رسمی کمتر شود.

۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد

شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنعت معدن میگوید: در تجربه از قبل کسانی که سپرده ارزی افتتاح کردند در زمان تسویه سپرده خود پول خود را نه به نرخ بازار بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک‌ها دریافت کردند و متضرر شدند. این سبب گردید تا بسیاری از سپرده گذاران اعتماد خود به بانکها را از دست بدهند. وی میافزاید: حدود ۳.۵ سال پیش اتاق بازرگانی ایران رسماً و کتباً به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که در ایران رقمی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند و اعتماد دارندگان ارزهای خانگی را جلب نماید، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و بخشی از نیاز بخش تولید را تامین نماید. متاسفانه این پیشنهاد اتاق مورد توجه قرار نگرفت. وی گفت: فروش گواهی سپرده یک‌ساله با سود ۲۰ درصد که تا دو هفته انجام می‌شود، در کوتاه‌مدت شاید بتواند برای کنترل بازار ارز اثرگذار باشد اما ما صراحتاً به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که این تصمیم شماست و برای اجرای آن نظری از بخش خصوصی دریافت نشده است.

توقف سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

مسعود خونساری رئیس اتاق تهران گفت:در اواسط دهه ۱۳۵۰ میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بود که این حجم سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن قیمت ثابت در سال ۱۳۹۲ تقریبا ثابت مانده است. این در حالی است که نرخ تولید ناخالص داخلی دراین مدت دو برابر شده است. وی با اشاره به ضرورت تقویت تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تقویت تشکل‌ها سبب ‌می‌شود بخش خصوصی مطالبات خود را با صدای رساتری مطرح کند و در تحقق خواسته‌ها و انتظاراتش موفق‌تر باشد. در واقع نتیجه‌ای که از بررسی این ارقام حاصل ‌می‌شود، این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ثابت مانده است. یکی از راهکارهای فعال کردن و بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد، تقویت تشکل‌ها و ارتقای همبستگی آنهاست.

مرز نرخ سود بانکی شکسته شد

چراغ سبز بانک مرکزی به بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به دلیل مسائل ارزی و آشفتگی بازارکلید خورد. بیستم شهریورماه امسال بود که شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی به ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یکساله به ۱۵ درصد کاهش یابد ؛ البته قرار شد به تدریج، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد؛ که البته در نظام بانکی ایران اتفاق نیفتاد. اگرچه چراغ سبز بانک مرکزی به بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به دلیل مسائل ارزی و آشفتگی بازار دیروز روشن شد؛ اما برخی از شعب بانکها در تلاشی جداگانه، اقدام به تماس با مشتریان خود برای اخذ سپرده با نرخ سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار کرده‌اند. در برخی بانکها که عموما جزو بانکهای مشکل دار به لحاظ ترازنامه‌ای هم محسوب می‌شوند، سه نرخ سود برای سپرده‌های مشتریان خاص اعمال می شود. بر این اساس سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی نرخ سود ۱۸ درصد، سپرده‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی نرخ سود ۲۰ درصد و سپرده‌های ۳۰۰ میلیون به بالا نیز نرخ سود ۲۲ تا ۲۳ درصد دریافت می کنند. در این میان نکته حائز اهمیت، نظر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که گفته: من فکر نمی کنم پرداخت سود به صورت عام در بانک ها بیش از ۱۵ درصد باشــد و رسماً بانک ها سود بالاتر بدهند. او باز هم در پاسخ به این سوال که بانکها رسماً این کار را می کنند. برخی بانک های دولتی مشروط بر اینکه میزان سپرده مردم از رقم معینی بالاتر باشد حتی به حساب روزشمار هم سود نزدیک به ۲۰ درصد می دهند؛ ادامه داد: پس اجازه دهید به شکل دیگری هم به شما پاسخ بدهم. وقتی بانک ها با ســقف سود ۱۶ درصدی، هنوز هم به مردم ۲۰ درصد سود می دهند، پس این احتمال هم وجود دارد که ســود ۲۰ درصد رســمی را هم ۲۵ درصد پرداخت کنند. می شود همین که ما می خواهیم!. بالاخره ۴ درصد را رسماً پذیرفته ایم و باز هم ممکن است این اتفاق بیفتد..

دلاریزه شدن اقتصاد کشور/دکتر منوچهرفرحبخش

مهمترین خبر روز ” مملکت امام زمان” مسئله نفوذ دلاردر اقتصاد کشور و حرکت صعودی افزایش قیمت آن است که در شش ماه گذشته بدون وقفه ادامه داشته و اکنون به جایی رسیده که دلار در مرز ۵۰۰۰ هزار تومان خرید و فروش میشود. نکته قابل تعمق در طول این چند ماه که دلار روز به روز درحال گران شدن است سکوت دولت است که برای چند ماهی تنها در حد پاسکاری توپ فوتبال دلار بین دولت و بانک مرکزی تجاوز نکرد. همچنین چرا بانک مرکزی یعنی مسئول سیاستهای پولی کشور به جای برخورد با بحران پیش آمده، برای مدتها نقش تماشاچی به خود گرفت و تنها به دادن توضیحات کلیشه ای و برجسته کردن نقش دلالان ارز اکتفا نموده نا مشخص است.

آیا اگر آشفتگی ارزی بالا نمی گرفت و صدای اعتراض از هرطرف بلند نمیشد، بانک مرکزی همچنان به خواب خرگوشی ادامه میداد؟ آیا اکنون که به نظر میرسد بانک مرکزی تکانی به خود داده و با استمداد از نیروی انتظامی به یک سری اقدامات امنیتی نمایشی مانند، پلمپ کردن ۱۰ صرافی و دستگیری ۹۰ سوداگر ارز ، توقیف حسابهای بانکی بعضی از آنها و ضبط معادل ۵۰۰ هزار دلار ارزهای مختلف از ارز فروشان را به نمایش گذارده کارساز خواهد بود. رحیمی رئیس پلیس تهران که در این رابطه سخت احساس غرور میکند، از ارزان شدن یکصد تومانی دلار در اثر اقدامات مشعشانه پلیس سخن گفت که صحت نداشت و اظهار خرسندی میکرد که ” آقای س” جانشین جمشید بسم الله از دلالان معروف ارز در یک طرح پیچیده پلیسی دستگیر شد. ( جمشید بسم الله نامش در بحران ارزی درگذشته بر سر زبانها افتاد).
در میان رژیم های خودکامه شناخته شده در جهان، حکومت اسلامی ایران بدون تردید جایگاه ویژه و منحصر به فردی را به خود اختصاص داده است که قابل مقایسه با هیچ یک از نظامهای دیکتاتوری شناخته شده در گذشته و حال نمیباشد. یکی از صفات ویژه این حکومت مذهبی عجیب و غریب، استعداد خارق العاده ای است که در دروغگویی از خود نشان داده است. استعدادی که متاسفانه با گذشت زمان چنان عمیق و گسترده در ساختار حکومتی ریشه دوانده که حد و مرزی ندارد. این بدعت ضد مردمی و خسارتبار دروغگویی هرچند که رژیم را در زمانهایی از وضعیت بحرانی نجات داده، ولی درمقابل سبب گردیده تا بذر بی اعتمادی و نا باوری نسبت به اعمال حکومتی در دل جامعه بطور ریشه ای وعمیق کاشته شود. تا آنجا که امروزه توضیحات و اقدامات دولت حتا در مورد مسائل حیاتی نه تنها با بی اعتنایی مردم مواجه میشود که در بعضی موارد حتا بجای همدردی با دولت عگس العمل منفی از خود نشان میدهند.
موضوع بحران ارزی پیش آمده در چند ماه اخیر از جمله مواردی است که صرفنظر از پیامدهای زیانبار اقتصادی که بحث درباره آن جای خود دارد، دروغگویی و عدم صداقت مراجع را در اطلاع رسانی به جامعه به اثبات میرساند، تا آنجا که در بسیاری از موارد خود مسئولین مجبور شده اند تا دروغ ها و ضد و نقیض گوییهای خود را اصلاح کنند. بحث درباره بحران ارزی وسیله مناقشه بین اصولگرایان وابسته به بیت رهبری و دولت روحانی شده است که موج بازار سیاه ارز را به دولت نسبت میدهد. این جبهه آشکارا میگوید که دولت راسا شروع بحران را کلید زده و در گسترش بحران دخالت مستقیم دارد. با توجه به اینکه دستگاه حکومتی دو متولی دارد، یعنی دولت پنهان نشسته در بیت رهبری، از جمله همین اصولگرایان و قوه مجریه، یعنی فعلا در قالب دولت روحانی، لذا مشگل است که در بازی پیچیده بین این دو قدرت، یعنی بیت رهبری و دولت به آسانی نظر داد که در این مورد بخصوص کدام یک بازیگر اصلی هستند. با این وجود هرچند که دولت در مقابل موج افزایش نرخ دلار چندین ماه شیوه مماشات و انتظار پیش گرفت و بانک مرکزی نقش تماشاچی را بازی کرده، که تا حدودی نظر اصولگرایان را تایید میکند، ولی با اقدامات اخیر هرچند نمایشی بانک مرکزی که گویا از خواب خرگوشی بیدار شده و میخواهد بحران ارزی را مهار کند در صدد است تا بحران ارزی را تحمیل شده به دولت معرفی کند.
اینگونه قضاوت، یعنی دخیل دانستن دولت در ایجاد بحران ارزی هم میتواند درست باشد وهم نباشد. از یک طرف میتواند به دلائل زیر درست باشد: درآمد ارزی حکومت اسلامی بصورت دلار در اختیار دولت است. دولت بزرگترین عرضه کننده دلار به بازار میباشد. دلار تحت شرائطی با نظر دولت نقش کالایی ایفا میکند و در اینجا است که بازار سیاه ارز معنا پیدا میکند.
از طرف دیگر به علت حضور قدرتمند بیت رهبری در اقتصاد کشور وبا وجود در اختیار داشتن میلیاردها دلار ذخیره ارزی در اشکال مختلف، چه بسا که تحت شرائطی ظرورت پیدا کند که بازار مصنوعی ارزفعال شود.
هردو حالت درزمانی و درحالی رخ میدهد که موجودی ریالی کافی برای تامین مخارج در دسترس نباشد. به عنوان مثال دولت در سه ماهه پایان سال با پرداختهای اضافی مانند عیدی و پاداش و تسویه حساب با پیمانکاران و بسیار هزینه های پیش بینی نشده دیگر، و درعین حال کسری بودجه مواجه میشود که یکی از راه های تامین این مخارج فروش دلار است و چه بهتر که با ایجاد یک بازار سیاه موقتی ارز، درآمد ریالی بیشتری حاصل شود. معمولا دولت های نالایق و نادان حکومت اسلامی در طول چهل سال گذشته این ترفند شیرین کسب درآمد را از نگاه خودشان تا زمانی ادامه میدادند که اقتصاد کشور با بحران جدی مواجه نشود. از نظر دولتیان بی خرد، افزایش بی وقفه قیمت دلار نسبت به ریال امری عادی محسوب میشده و اینکه یک دلار که در رژیم گذشته حدود ۷۵ ریال معاوضه میشد اکنون هفت هزار برابر رسیده ناشی از همین سیاه بازیهای ارزی دولتها بوده است ( سیاستهای ارزی در رژیم گذشته به شدت رعایت میشد و از اینرو بحران ارزی معنا نداشت و برای سالها یک دلار بین ۷۵ تا حداگثر ۸۰ ریال معاوضه میگردید ).
اکنون چنین به نظر میرسد که نوسانات ارزی تا حدودی از کنترل دولت خارج شده باشد. در این رابطه نشانه های آشکاری وجود دارد که گویا دولت پنهان درآشفته ساختن بازار ارز و ضربه زدن به دولت نقش داشته باشد. اگر این فرضیه درست باشد که درست هم هست بطور ناگهانی پیش نیامده و سابقه ای در پشت آن است . در هرج و مرج اقتصادی و شرائط جنگی بعد از پیروزی اسلامگرایان در کشور، پس انداز ارزی، به ویژه دلار نه تنها در میان تجار و دست اندر کاران تازه به دوران رسیده اسلامگرایان، بلکه در میان عامه مردم نیز به عنوان پشتوانه ای مطمئن و با ارزش جا باز کرد. در نتیجه در طول زمان و به تدریج که ارزش و اعتبار دلار در جامعه بیشتر میشد بر تعداد متقاضیان و پس انداز کنندگان دلار هم افزوده میگردید. با پایان گرفتن جنگ و شروع برنامه سازندگی اقتصاد کشور وارد فاز جدیدی از فعالیت های اقتصادی گردید که در نتیجه آن دلار دیگر تنها یک وسیله در جهت تبادل کالا به کار نمیرفت، بلکه خود با چندین نرخی شدن آن تبدیل به کالای تجاری با ارزشی شده بود که دست اندرکاران به ویژه دولت به عنوان دارند اصلی دلار که مجبور بود سالانه میلیاردها دلار را به ریال تبدیل نماید با بازیهای پیچیده ارزی بسیار فراتر از نرخ بازار کسب درآمد میکرد. تا آنجا که خزانه دلاری بانک مرکزی هم برای دولت و هم برای ماقیاهای ارزی تبدیل به یک گاو شیرده بسیار سود آور گردید. طبیعتا در این نقل و انتقالات ارزی بسیار سودآور خودیهای حکومتی در لباس صراف و دلال و خریدار ارز دست در دست دولت با ایجاد مونوپل ارزی به درآمدهای نجومی باورنکردنی رسیدند . در این رابطه کافی است به مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی حکومت اسلامی که بخش اعظم آن توسط کارگزاران حکومتی در بازار ارز جابجا شده وهنوز هم ادامه دارد اشاره شود.
متاسفنه این بازی پر خطر با ارز در حکومت اسلامی که راه آسان دستیابی به ریال، چه برای دولت و یا مافیای ارزی وابسته به بیت رهبری را نشان میدهد و عاملی در جهت کاهش بار مالی دولت یا بیت رهبری شده است، هرچند که در کوتاه مدت احتمالا راه گشا بوده، ولی ادامه ان در طول زمان عوارض بسیار ناگواری را متوجه اقتصاد کشور کرده که وضعیت بحرانی موجود میتواند ناشی از آن باشد. در زمانی که کشور در اثر تحریم های اقتصادی کمر شکن امریکا و اروپا به مرز فروپاشی رسیده بود، دولت نالایق احمدی نژاد به جای اجرای یک مدیریت ارزی متناسب با شرائط بحران به ایجاد بازار سیاه روی آورد و اقتصاد کشور را بیش ار پیش آشفته و به دلار وابسته کرد. او با ایجاد بازار سیاه ارز به منظور کسب درآمد ریالی بیشتر با روی آوردن به شگرد کم و زیاد کردن عرضه دلار به بازار قیمت ارز را به تدریج و تا آنجا که ممکن بود بالا برد تا سرانجام اقتصاد کشور درگیر نرخ تورم چهل درصدی شد. وضعیت به شدت بحرانی اقتصاد کشور در حال حاضر که یک شبه ایجاد نشده، بلکه نتیجه عملکرد غیراقتصادی همه دولتهای بعد از انقلاب است.
اکنون دولت روحانی هم که ظاهرا از خواب خرگوشی بیدار شده برای مبارزه با بازار سیاه ارز به همان شیوه های نخ نما و غیرتخصصی مانند دستگیری دلالان خیابانی روی آورده که کاری صرفا نمایشی و بی فایده است. مافیای ارزی درون حکومت لانه کرده و نمایندگانش در دوبی و ترکیه بسیار فعال و بدون ترس به مبادله ارز و ریال مشغولند و دولت برای خالی نبودن عریضه اقدام به بگیر و ببند های نمایشی میکند. در حالیکه مبارزه با بازار سیاه ارز راه و روش علمی و اصولی خود دارد که به اعمال سیاستهای ارزی ویژه بانک مرکزی به عنوان متولی پول کشور مربوط میشود. تصور نشود که دولت هر موقع که بخواهد میتواند بحران ارزی را مهار کند. هر روز که می‌گذرد صف‌های پشت در صرافی‌ها که بیشتر مردم عادی را در بر میگیرد بیشتر می‌شود. کاملا روشن است که اقتصاد مسیر خود را به گونه‌ای عوض کرده و پول ملی دیگر جایگاهی در پس‌انداز مردم ندارد. مردم سقوط اقتصادی را با پوست و گوشت خود حس میکنند و درپی حفظ ذخیره پولی خود به دلار روی آورده و دلار راجایگزین ریال کنند.
اقتصاد ایران چهل سال‌ است که دچار بی‌تدبیری دولتمردان اسلامی است. درمیان هفت دولتی که بعد از انقلاب روی کار امده اند هیچ‌یک از دولت‌ها به دنبال ساماندهی اقتصاد کشور نبوده اند. انباشت نا بسامانیها اکنون به جایی رسیده که اقتصاد وارد فاز بی ارزش شدن پول ملی شده است. این بدان معنا است که اقتصاد کشوربه مرحله مرگ تدریجی نزدیک شده و نجاتش نیاز به جراحی های سخت و خطرناک دارد‌. با این وجود دولت در وضعیت مرگ و زندگی اقتصاد فعلی هم نشان داده که هیچ هدف و برنامه مشخصی در دسترس ندارد. نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهورمی‌گوید که با مصنوعی نگهداشتن نرخ ارز، نرخ تورم بالاتر میرود که پیامد آن سه برابر شدن نرخ ارز است. اگر هم سیاستهای پولی و مالی دنبال میشد باز نرخ تورم و ارز افزایش می یافت. او به عنوان یک مدیر مسئول به همین سادگی سیاستهای قبلی دولت ، یعنی ثابت نگهداشتن نرخ مصنوعی ارز در دولت یازدهم را زیر سوال میبرد. بنابراین اگر به قول او دولت طرفدار افزایش نرخ ارز متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است، باید هر سال متناسب با این مابه‌التفاوت یا شکاف، نرخ ارز افزایش می‌یافت، نه اینکه یکباره کشور را با وضع موجود مواجه سازد.
به هرحال اینکه تصور شود که بازار ارز به وضعیت ثابتی باز خواهد گشت امیدواری عبثی است. زیرا که هیچگونه علامتی دال بر بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور به نظر نمیرسد تا بشود به پشتوانه آن نسبت به بهتر شدن نرخ ارز ابراز امیدواری کرد. تمام دلسوزان مملکت به این دلخوش هستند که معضل برجام حل شود تا فرجی در مناسبات اقتصادی با جهان حاصل گردد و احتمالا ورود سرمایه به کشور تحقق یابد. این امیدواری هم بسیار بعید است که حاصل شود. تا زمانیکه آقای خامنه ای عربده های ضد امریکایی خود را متوقف نکند، به دخالت در کشورهای عربی خاتمه ندهد و به کشورگشایی کودکانه خود پایان ندهد شانسی برای بهبود اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت.

استقلالی که آقای خامنه ای به آن افتخار میکند/دکتر منوچهر فرحبخش

آقای خامنه ای در سخنرانی اخیر خود در برابر جمعی از افسران و همافران نیروی هوایی کشور که هر سال به مناسبت حضور همافران درچنین روزی، یعنی چهار روز قبل از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در بیت آیت الله خمینی برپا میشود، مانند همیشه به تعریف از انقلاب پرداخت و پس از ذکر مصیبت و نثار نفرین های آبدار بر محمد رضا شاه پهلوی تحت این عنوان که استقلال کشور را بر باد داد و کشور را مستعمره امریکا کرد، همچنین حملاتی جانانه به امریکا که بدون آن سخنان رهبر مزه پیدا نمیکند، یکی از مهمترین ثمرات و دست آوردهای ” انقلاب شکوهمند اسلامی” را حصول ” استقلال سیاسی – اقتصادی” نام برد. هرچند که مدتها است که این سخنان تکراری و نخ نما شده رهبری گوش خراش شده است ، معهذا هنوز برای مدعی رهبری مسلمین جهان جذابیت خود را حفظ کرده است.

آقای خامنه ای هنگام صحبت از استقلال دچار غرور خاص میشود و به نوعی خود را بانی آن تصور میکند، در واقع به علت درک متفاوت او از مقوله “استقلال” است. از نگاه ولی امر مسلمین جهان، اینکه دیگر سفارت خانه های خارجی حق مداخله در امور جاری کشور را ندارند نشان از استقلال کشور است. به عبارت دیگر رهبرحکومت اسلامی هنوز در حال هوای دوران قاجار سیر میکند و بر این باور است که اگر دو سفارت خانه انگلیس و امریکا مهار شوند و در مقابل نفوذ امریکا در خاور میانه عرض اندام کند،
استقلال حاصل شده است. متاسفانه از میان خیل مشاوران ریز و درشت بیت رهبری هم کسی پیدا نمیشود که توضیح دهد زمانه فرق کرده و در عصر اینترنت و مناسبات سرمایه داری مدرن روابط بین کشورها وارد فاز جدیدی شده و تعریف کلاسیک از استقلال معنای خود را از دست داده است. بنا بر تعریف آقای خامنه ای از استقلال بسیاری از کشورها به نحوی از انحاء در مقابل امریکا استقلال باخته به شمار میایند. همین موضوع برجام آزمونی است در معنی کردن استقلال مورد نظر آقای خامنه ای.

دولت جدید امریکا برجام را قبول ندارد و پنج کشور دیگر را هم از نظر خود با خبر کرده است. بنابراین طبق برداشت آقای خامنه ای چنانچه سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان به نظر امریکا تن دهند عدم استقلال خود را نشان داده اند. بزرگترین عامل انزوا و عقب ماندگی جامعه جوان و پویای ایران که بسیار مستحق پیشرفت است از جهان مترقی به عدم شناخت حکومتگران اسلامی از مسائل پیچیده در روابط بین الملل و تقسیم کردن جامعه به خودی و غیر خودی با معیار مذهبی – سیاسی باز میگردد. عدم درک آقای خامنه ای و سایر اسلام نمایان حاکم بر کشور از این واقعیت که جوامع امروزی به آن درجه از عقلانیت رسیده اند که به دنبال بهتر زیستن باشند و ابایی هم ندارند که آنرا در اتحاد با امریکا یا کشوری دیگر بدست آورند، تبدیل به ترمز پیشرفت کشور گردیده است. اگر طرز فکر سران جوامعی مانند چین ، ویتنام ، ژاپن ، کره جنوبی ، تایوان و بسیاری کشورهای دیگر مانند حکومتگران اسلامی ایران می بود و روابط تنگاتنگ با امریکا ضد استقلال تعریف میشد، آیا این کشورها قادر بودند به چنین رتبه ای از توسعه برسند.

نکته دیگر اینکه حکومت اسلامی، به ویژه شخص آیت الله خامنه ای با الگو برداری از ذهنیت قرن نوزدهمی، استقلال را هنوز در چارچوب اتخاذ تصمیمات سیاسی بطور مستقل و با رنگ و لعاب مذهبی معنا میکند. درحالیکه امروزه این اقتصاد است که حرف اول و آخر را میزند و استقلال واقعی را رقم میزند. از اینرو مدت ها است که اقتصاد مرزها را در نوردیده و سبب گردیده تا استقلال معنای دیگری پیدا کرده، توسعه و پیشرفت را عامل استقلال واقعی معرفی نماید. امروزه در جوامع توسعه یافته، از تحرکات وسیاست های استقلال طلبانه به عنوان وسیله ونیروی حمایتی برای حصول به اهداف اقتصادی استفاده میشود. شکل گیری اتحادیه اروپا و سایر اتحادیه ها نشان از نگاه جدید جامعه جهانی به مقوله استقلال است که نمونه بارزی از در نوردیدن مرزها و ایجاد نوعی همزیستی جمعی را به نمایش میگذارد. این دگرگونی سازنده که حاصل رشد نیروهای مولده و ورود به دوران اینترنت و نظام سرمایه داری نوین را بشارت میدهد، مسئولین و اداره کنندگان جوامع را وا داشته تا به زیستی، پیشرفت و آینده سازی را هدف قرار دهند.

حکومت اسلامی که در حال شنا کردن در جهت خلاف جریان آب است، برداشت ویژه خود را از استقلال عرضه میکند که از آیت الله خمینی به ارث رسیده است. خمینی تحت تاثیر تبلیغات حزب توده ، کمونیست جهانی و همچنین دشمنی با محمد رضاشاه به بهانه دست نشانده بودن امریکا، استقلال را در ضدیت با امریکا و قطع ارتباط با این کشور معنا و خلاصه کرد. او برای محکم کاری وحفظ این ضدیت آنرا حتا در وصیت نامه سیاسی خود نیز مورد تاکید قرار داد. این نظریه که توسط آقای خامنه ای هم با شدت و حدت تمام تعقیب میشود نه تنها راه هرگونه نزدیکی به امریکا را مسدود ساخته، بلکه عاملی گردیده تا هر اقدام حکومتی و غیر حکومتی با معیار ضد امریکایی سنجیده شود.

تعریف این چنانی از استقلال سبب گردیده تا نظام حکومتی ایران به شدت سیاست محور گردد و برخلاف کشورهای پیشرفته که اقتصاد هدف اصلی و موتور حرکت جامعه مطرح شده است، عملا به تابعی از سیاست تبدیل شود. خساراتی که حکومت اسلامی از بابت استقلال طلبی این چنینی، از جمله تحریم های اقتصادی برکشور وارد آورده از محاسبه خارج است واین در حالی است که استقلال واقعی هم نه تنها حاصل نشده، بلکه کشور جولانگاه روسها و چینی ها گردیده است. یک مورد بارز نبود استقلال موضوع تقسیم دریای خزر میباشد که حکومت اسلامی به آسانی تسلیم روسها شد و سهم ۵۰ درصدی ایران از این دریا به حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرد. تعجب آور اینکه آقای خامنه ای رهبر که معمولا استقلال کشور را افتخار حکومت اسلامی میداند و همواره در سخنرانی هایش عنوان میشد در رابطه با حق کشی دریای خزر سکوت اختیار کرده و تاکنون کمترین اشاره ای به این مهم ننموده و فراموش کرده که از استقلال کشور در مقابل این ناحقی کشور شمالی به دفاع پردازد.

در همین رابطه عدم استقلال حکومت اسلامی در مقابل اتحادیه اروپا نیز آشکارتر از آن است که نیاز به اثبات داشته باشد. بطوریکه قرارداد های به شدت یکطرفه دو شرکت خود رو سازی فرانسه با ایران خود رو و سایپا، همچنین قرارداد اخیر توتال با شرکت ملی نفت ایران و بسیاری قراردادها و موافقتنامه های دیگر با ایتالیا و آلمان و بالاتر از همه درخواست های التماس آمیز دولت اسلامی از بانکهای اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران که با بی اعتنایی آنها مواجه گردیده قابل پرده پوشی نیست. آیا سرمایه گذاریهای خارجی که بیشتر فروش کالا و تبعیت بخش تولید از تکنولوژی خارجی که قطعا بخش اعظم آن به سرمایه داری امریکا مربوط میشود خدشه دار کردن استقلال کشور به زعم حکومت اسلامی معنا نمیدهد.

رویترز در گزارشی به قلم جان آیریش، مروری داشته بر وضعیت روابط و سیستم بانکداری و اقتصاد فرانسه و ایران در سایه توافق هسته ای. در این گزارش آمده است که شرکتهای فرانسوی خود را برای ورود به بازار ایران در صورت حفظ برجام آماده میسازند. این درحالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال بهانه است تا تحریم های امریکا علیه ایران را مجددا به راه اندازد. جافری اوربین، مدیر رواب-ط دوجانبه وزارت امور خارجه فرانسه، در کنفرانس مالی اروپا در خصوص ایران گفت: ما جزو مشوقین جدی شرکت ها برای ادامه فعالیت در ایران هستیم.اما نمی توانیم صحنه دیپلماسی بین الملل را نیز نادیده بگیریم . هیچ فردی نیست که دقیقا بداند پس از ماه مه چه اتفاقاتی خواهد افتاد و همین عدم اطمینان است که شرکت های فرانسوی ما با آن درگیر هستند. بنا براین اگر شما مایل به تجارت در ایران باشید ، باید این حقایق را نیز بدانید و هوشیارانه گام بردارید. آیا گذاردن اینگونه شرط وشروط های حقیرانه در مورد بزرگترین، ثروتمندترین و مهمترین کشور خاور میانه و تحمل آن توسط حکومت اسلامی به معنای استقلال است.

اینکه تهران امیدوار است و به شدت تلاش میکند که مجددا به تجارت جهانی بازگردد حق مسلم او است، ولی آیا جواز ورود مجدد بانک های ایران به سیستم مالی و تجارت بین المللی در اختیار حکومت اسلامی است یا خزانه داری امریکا. آقای خامنه ای نمیداند که جواز ورود ایران به تجارت جهانی و ورود سرمایه های خارجی به بازار ایران، قرار داد بیست میلیارد یورویی «ایرباس» برای فروش هواپیما به ایران، موافقتنامه چهار صد میلیون یورویی پژو – سیتروئن با «ایران خود رو» به منظور ایجاد یک «جوینت ونچر»،امضای قرار داد گازی میان «توتال» و ایران برای توسعه فاز یازده پارس جنوبی (که به تازگی از سوی مدیر کل این شرکت زیر پرسش رفت)، موافقتنامه مربوط به همکاری میان دو شرکت فرانسوی «بوییگ» و «فرودگاه‌های پاریس» با ایران برای گسترش فرودگاه تهران، مقاوله نامه همکاری با شرکت «ونسی» برای سرمایه گذاری و بهره برداری از فرودگاه‌های اصفهان و مشهد، امضای قرار داد همکاری میان شرکت ملی راه آهن فرانسه و راه آهن ایران، انجام چندین پروژه توسط کره جنوبی و آمادگی شرکت های آلمانی برای ورود به ایران، همه به مشروط به موافقت امریکا گردیده است، موافقتی که تنها به برجام منتهی نمیشود. واشنگتن در مورد فعالیت بانک‌ها در رابطه با تحریم‌های غیر برجامی که به تروریسم، برنامه‌های موشکی یا حقوق بشر مربوط میگردد هم حساسیت دارد.

اینکه آقای خامنه ای اینگونه تحقیرها که عمق ضعف و وابستگی رژیم اسلامی به جهان غرب، به ویژه امریکا را نشان میدهد، تحمل نموده وبه قول معروف زیر سبیلی در میکند نه از روی نادانی که از روی استیصال است. از اینرو است که میخواهد در پناه حضور نیروهایی از سپاه پاسداران در سوریه و یمن و حزب الله لبنان نفوذ و قدرت سیاسی خود را در منطقه به نمایش گذارد و باین وسیله خود را مستقل و ” ناجی استقلال کشور” معرفی کند. غافل از اینکه استقلال از قدرت اقتصادی حاصل میشود و نه از لوله تفنگ.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 43 – 96

آخرین وضعیت مالی دولت

دولت در سال مالی خود از سه منبع اصلی درآمدها و همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن(فروش دارایی سرمایه‌ای) و درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی که عمده آن انتشار اوراق است، در قالب منابع عمومی کسب درآمد می‌کند. برای سال جاری حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و به همین میزان مصارف در قالب قانون بودجه ۱۳۹۶ پیش‌بینی شد. بر این اساس مصوب شده بود تا حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، تا مرز ۱۱۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی منابع خود را تامین کند. در این حالت مصوب ۹ ماهه برای درآمدها تا ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، نفت و فرآورده‌های آن ۹۰ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شد. گزارش ۹ ماهه امسال بانک مرکزی، نشان داد که از درآمدهای پیش‌بینی شده حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان، درآمدهای ناشی از فروش نفت ۶۴ هزار میلیارد تومان محقق شده است. در این بخش درآمدهای نفتی نسبت به پیش بینی ۹ ماهه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان و درآمدها نیز تا ۳۶ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد. در واگذاری دارایی‌های مالی ۶۰ هزار میلیارد تومان عملکرد وجود دارد که نشان می‌دهد حتی ۲۰ هزار میلیارد تومان بالاتر از مصوب ۹ ماهه و تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای آنچه سال جاری مصوب شده بود محقق شده است و دولت به طور گسترده‌ای اوراق منتشر کرده است. در مجموع از حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده باید در ۹ ماهه امسال ۲۶۱ هزار میلیارد تومان محقق می‌شد، ولی عملکرد آن حاکی از عدم تحقق حدود ۴۲ هزار میلیارد و تحقق نزدیک به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان است. در سوی دیگر برای مصارف ۳۴۶ هزار میلیاردی هم باید تا ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد، ولی حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است که در مجموع نشان‌دهنده عدم ورود دولت به هزینه ۴۶ هزار میلیاردی در نتیجه عدم تحقق منابع مورد نظر است.

 

وزارت نفت لنگ ده میلیارد دلار برای نوسازی تجهیزات

 

زنگنه وزیر نفت میگوید نوسازی تجهیزات نفت یک ضرورت است و نیازمند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است. او میگوید: ازعمراین تأسیسات بیش از ۶۰ سال می گذرد و مستهلک شده اند، بطوریکه روزانه ۲۰ مورد سوراخ لوله‌های نفت به ما گزارش می‌شود. باید به حال صنعت نفت کشور گریست که بعد از انقلاب بیش از یک هزار و صد میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته و اکنون لنگ ده میلیارد دلار برای نوسازی که به قول وزیر نفت یک ضرورت است میباشد و اضافه کرد که هرچه پول از نفت به دست می آید نه به ما تعلق می گیرد و نه به مناطق نفتخیز اختصاص داده می‌شود. زنگنه با تاکید بر این موضوع که اگر بتوانیم ۱۰ میلیارد دلار کار ایجاد کنیم هم برای کارگروه مهندسین اشتغال ایجاد خواهد شد و هم کارخانجات راه‌اندازی می‌شوند، گفت : در این صورت دیگر لازم نیست تا آنها به درون دولت بروند. وی همچنین به محدود بودن منابع بودجه عمومی دولت که خارج از اراده بوده اشاره کرد و گفت: منابع دولت کفاف انجام سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد و باید برای اجرای طرح‌ها بخشی از آورده سرمایه گذار، اوراق خارجی و آورده ما استفاده کرد. باید به دنبال روش‌هایی بود تا بدون پول دولت و وام با اجرای روش های نوین دیگر طرح ها را اجرا کنیم.

آمادگی ایران برای واگذاری میلیون‌ها پروژه اقتصادی به سرمایه گذاران خارجی

محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و دارایی در امور سرمایه گذاریهای خارجی در نشستی در پاریس، با حضور «ایوتیبو دوسیلگی» معاون رئیس شورای کارفرمایان اقتصادی و تجاری فرانسه (مدف بین الملل) و نمایندگان بیش از ۳۰ شرکت مهم فرانسوی گفت: باعث افتخار است که پذیرای شما در مدف هستیم. وی ضمن ابراز خرسندی از تحولات رو به رشد اقتصادی در روابط ایران و فرانسه اظهار داشت: به رغم تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و برخی صداهای مخالف در فضای سیاسی علیه حضور شرکت های خارجی در بازار ایران، سال گذشته شاهد شرایط خوبی در ارتباط با اقتصاد ایران در عرصه بین المللی بودیم. وی افزود: کاهش رتبه ریسک ایران در او ا س د، از ۶ به ۵ برای فاینانس پروژه های اقتصادی از جمله تحولات مثبت بوده است. خزاعی گفت: روابط اقتصادی و استفاده از تسهیلات و خدمات مالی و بانکی کشورها یک مسیر دو طرفه است. ما هیچ گاه سرعت روند توسعه رشد اقتصادی خود را به خاطر احتیاط و ترس برخی کشورها متوقف نخواهیم کرد. وی یادآور شد که بیش از میلیون ها پروژه اقتصادی در ایران آماده واگذاری و جذب تامین مالی خارجی است و در صورت تعلل بانک های فرانسوی، این پروژه ها به سایر کشورها که با شرایط مناسب آماده تامین مالی پروژه ها هستند، تعلق خواهد گرفت.

۹۵ سد کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند

از میان ۱۷۷ سد بزرگ در ۶ حوضه آبریز اصلی کشور، ۹۵ سد از جمله سدهای دز، بانه، سفیدرود، لار، زاینده‌رود، ساوه و ملاصدرا همچنان کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره شده دارند. بر اساس ارزیابی صورت گرفته از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ١٨ بهمن‌ماه حجم ذخیره آب ١٧٧ سد بزرگ موجود در ۶ حوضه آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، هامون و سرخس ٢٧/٢٠ میلیارد مترمکعب است. هم‌اکنون ۴١ درصد مخازن سدهای یاد شده پر است و ورودی به آنها نیز ٣۴ درصد، خروجی آنها ١١ درصد و حجم آب ذخیره شده در مخازن ١۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. از میان ١٧٧ سد بزرگ موجود در این ۶ حوضه آبریز ٩۵ سد از جمله سدهای دز، بانه، سفیدرود، لار، زاینده‌رود، ساوه و ملاصدرا همچنان کمتر از ۴٠ درصد آب ذخیره شده دارند. در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب درسدهای پنجگانه استان تهران (لار، طالقان، امیرکبیر، لتیان و ماملو) ۵۵٨ میلیون مترمکعب بوده و ٣٠ درصد حجم این سدها نیز پر است. بررسی این اعداد و ارقام حکایت از کاهش چهار درصدی حجم مخازن سدهای پنجگانه استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته کشور 41 – 96

بازار فولاد رو به گرمی میرود

رضا شهرستانی عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به فاکتورهای موثر در قیمت فولاد میگوید: در حال حاضر قیمت جهانی هر تن شمش فولاد ۵۰۰ دلار بوده که با دلار ۳۷۰۰ تومانی تقریبا معادل ۲۰۰۰ تومان در هر کیلو است، در حالی که آخرین عرضه‌ها در بازارهای داخلی قیمتی معادل ۱۹۰۰ تومان داشته که این نشان‌دهنده اختلاف میان قیمت صادرات و قیمت عرضه داخلی بوده و باید گفت که در این شرایط تولید کنندگان‌ ترجیح می‌دهند به جای عرضه داخلی به سمت صادرات حرکت کنند. وی درباره زمزمه‌های افزایش قیمت فولاد در روزهای اخیر، گفت: فولادی‌ها برای حفظ خود در بازار چاره‌ای جز افزایش قیمت‌های داخلی ندارند چرا که به هرحال بخشی از مواد اولیه تولید فولاد مانند الکترودهای گرافیتی، فروآلیاژها و قطعات یدکی ماشین‌آلات وارداتی هستند و در قیمت تمام شده محصول فولادی اثرگذار خواهند بود که همین امر باعث می‌شود با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت فولاد نیز افزایش پیدا کند. وی همچنین با اشاره به افزایش صادرات فولاد و افزایش قیمت‌های جهانی اظهار کرد: شرایط جهانی به هر حال بخشی از وضعیت داخلی را جبران می‌کند اما باید گفت شرایط جهانی بیشتر به سود شرکت‌های خصولتی و شرکت‌های دارای زنجیره کامل تولید فولاد بوده است و امثال فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در این وضعیت می‌توانند سود ببرند چرا که به سنگ آهن و انرژی ارزان دسترسی دارند.

صنعت نفت بی‌ پول شده است

بر اساس برنامه ششم توسعه، صنعت نفت به ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که از این میزان ١٣٠ میلیارد دلار برای بخش بالادستی و ٧٠ میلیون دلار برای پایین دستی صنعت نفت نیاز است. یعنی بخش بالادستی صنعت به سالانه ٢۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در برنامه ششم توسعه نیاز دارد. صنعت نفت و گاز ایران برای افزایش تولید به سرمایه نیاز دارد. اگر منابع مالی برای پروژه‌های صنعت نفت تامین نشود نه‌تنها پروژه‌ها می‌خوابد بلکه برای حفظ و نگهداشت هم مشکل به وجود می‌آید. این یک هشدار واقعی است. آن‌گونه که دو روز پیش یکی از مدیران صنعت نفت گفت، شرکت ملی نفت ایران همه راه‌ها را برای تامین منابع مالی طی کرده و منابع داخلی هم جوابگوی نیاز گسترده صنعت نفت به سرمایه نیست. نمایندگان مجلس که در یک ماه اخیر از چندین پروژه صنعت نفت از جمله پروژه ستاره خلیج فارس و فازهای باقی مانده پارس جنوبی بازدید کردند باید عزم‌شان را برای برطرف کردن مشکلات مالی صنعت نفت در مجلس و دیگر ارگان‌ها جزم کنند. سه‌شنبه گذشته وزیر نفت یک جمله گفت که اگرچه بارها آن را بیان کرد اما دو روز پیش قابل لمس بود: «افتخار نیست که ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت و ۳۳ هزار میلیارد مترمکعب گاز زیر زمین داشته باشیم و جوانان بیکار باشند. افتخار این است که از این ثروت زیرزمینی برای بهبود زندگی نسل کنونی استفاده کنیم.

واردات خودرو ۵۱ برابر صادرات آن

آمارهای رسمی گویای آن است که در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۰۰۰ تن خودرو به ارزشی بالغ بر ۳۸ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده است که در قیاس با سال قبل افزایشی نزدیک به سه برابر داشته واز ۱۴ میلیون دلار به ۳۸ میلیون دلار رسیده است که ایران‌خودرو ۱۹ میلیون دلار و سایپا ۵۳ میلیون دلار صادرات داشته‌اند. در زمینه واردات مواد اولیه مورد نیاز در سال ۱۳۹۵، ۴۷ درصد از این کالاها از کشور چین تامین شده و در کل رقمی بالغ بر ۵۶۵ میلیون دلار کالا در این بخش از کشورهای مختلف وارد ایران شده است. پس از چین، رومانی ۱۴ درصد واردات مواد اولین خودروسازی ایران را به خود اختصاص داده و ۷۶ میلیون دلار ارز کشور بابت واردات کالا از رومانی مصرف شده است. جمهوری کره با صادرات ۴۸ میلیون دلار ( ۸ درصد)، ژاپن ۴۷ میلیون دلار (۷ درصد)، سوئد ۴۳ میلیون دلار (۸ درصد)، ترکیه ۴۱ میلیون دلار (۷ درصد) از واردات قطعات مورد نیاز خودروسازی ایران را به خود اختصاص می‌دهند. اما در بخش واردات خودرو، در سال گذشته رقمی بالغ بر دو میلیارد دلار بوده است. در سال گذشته بالغ بر یک میلیون و ۲۵۵ دستگاه خودروی سواری تولید شده است.

افزایش تعرفه، عوارض و بهای خدمات دولتی درسال آینده ممنوع

کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه های دولتی در سال ۹۷ را غیر از مواردی که در این قانون صراحتاً ذکر شود ممنوع کرد. در نتیجه، در صورت تصویب این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، افزایش قیمت کلیه حامل‌های انرژی از جمله بنزین هم در سال آینده ممنوع خواهد شد. البته اینکه این تصمیم کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس بدون تغییراتی به تصویب رسد بسیار جای تردید است و تغییرات در بعضی موارد ضروری به نظر میرسد.