خانه » اقتصاد هفته

اقتصاد هفته

گره کور اقتصاد ایران در کجا است/ دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبر اقتصادی هفته ۸

نمیدانم باید از مارگس تمجید کرد یا مورد سرزنش قرار داد که چرا انقلاب را یک ضرورت تاریخی معرفی کرده، تا آنجا که به انقلاب کارگری تا حد تقدس بها داده است. وی در تشریح علم اقتصاد از نگاه مارگسیستی خود با اینکه پایه و اساس تحولات اجتماعی را دگرگونی در رشد فاکتور کار یعنی نیروی انسانی میداند. ولی در عین حال تمایل به ذهنیت اقتصاد محوری و قانونمندیهای مربوط به آنرا که ساخته و پرداخته خلاقیت بشری است را امری برون آمده از درون تضاد طبقاتی میداند. درحالیکه ذهنیت اقتصاد محوری مادرزادی بوده و نیاز بشری محسوب میشود. منتها با گذشت زمان و در اثر فعل و انفعالاتی که در طول زندگی شخصی، خانوادگی ، در جامعه و در جهان رخ میدهد بتدریج شکل تکاملی بخود میگیرد.

به عبارت دیگرانسان از همان بدو ورود به جهان هستی نیاز اقتصادی را به همراه خود دارد و با اولین مک زدن به پستان مادر نشستن بر سر سفره اقتصاد جهانی را تجربه میکند. لذا این اقتصاد حاکم بر جامعه و تسهیلات فراهم شده در رابطه با آن است که بشر را از دوره نوزادی اقتصاد محور میسازد. منتها نقش انسان در این میان ایجاد تحول در کمیت و کیفیت آن است که میتواند تا مرز بی نهایت پیش رود. بنابراین نقش اندیشمندان علم اقتصاد در این رابطه ایجاد تحول درمکانیسم کمیت و کیفیت آن است و نه تغییر ساختاری اقتصاد که به بیراهه رفتن است.در این رابطه رهنمودهای فلاسفه و نظریه پردازان علم اقتصاد بهترین راهگشا میباشد. فرانسوا کنه اقتصاددان فرانسوی در قرن هفدهم و پدر مکتب فیزیوکراسی، نظریه خود در رابطه با تحول درکمی و کیفی اقتصاد را بر پایه منابع طبیعی ، به ویژه زمین بنا نهاده است. در دوران او است که کشاورزی مرکز ثقل اقتصاد شناخته میشود.

برپایه همین اندیشه کشوری به لحاظ اقتصادی قدرتمند بشمار میامد که مردمان آن محصولات کشاورزی بیشتری به بازار عرضه میکردند. به عبارت دیگر وی اقتصاد محوری جامعه را در آن زمان برپایه کشاورزی میدانست . در مقابل این نظریه، اندیشه پیروان مکتب مرکانتلیسم و تجارت قرار داشت که قدرت اقتصادی یک کشور را در مناسبات تجاری با همسایگان میشناختند که سبب میشد تا در مقابل فروش کالا طلای بیشتری وارد کشور گردد.
این اندیشه ورزیها با انتشار کتاب ” ثروت ملل” توسط آدام اسمیت و ادامه نظریه او توسط پیروانش مانند ریکاردو، جان استوارت میل، مالتوس و ارائه مقالات متعدد درباره مزایای تولید انبوه و نقش کلیدی آن در جوامع و تجارت جهانی فصل جدیدی درعلم اقتصاد گشوده شد و بدین ترتیب ذهنیت اقتصاد محوری بر پایه مکانیسم سرمایه داری در مقابل نظامهای مارگسیستی، مذهبی ، خودکامگی و غیره قد علم کرده، جلودار آن بشمار میروند. ئکه دوره سرمایه داری در قرن بیستم و پسا سرمایه داری موجود حکایت از آن دارد که نقش بزرگان اقتصاد از اندیشمندان وکارشناسان گرفته تا ملاکان و سرمایه داران، به دنبال ایجاد تحول کمی و کیفی در قانونمندیهای اقتصادی میباشند و نه تغییر ماهیتی و ساختاری آن.

بنابراین آنچه که مسیر پیشرفت و توسعه در یک جامعه را ممکن میسازد و تفاوت بین کشورهای غنی و پیشرفته با جوامع عقب مانده را به نمایش میگذارد، همانا نحوه بکارگیری قانونمندیهای علم اقتصاد و مکانیسم های مرتبط با آن است که بایستی به درستی انجام گیرد. متاسفانه گاه پیش میاید که سیر تکاملی تحولات در بعضی از جوامع چنان طولانی طی میشود که اجبارا نوعی خلاء زمانی با سایر جوامع پیدا میکند. این خلاء در بعضی از مواقع چنان عمیق و گسترده میباشد که پرکردن آن و هم سطح شدن با دیگران نسلها بطول میانجامد.

منشاء این نابرابری طبقاتی که امروزه معضل اصلی در حوزه اقتصاد را رقم میزند بیشتر به عدم شناخت جامعه ازحقوق اقتصادی خود مربوط میشود. در جوامع پیشرفته مردم با حقوق اقتصادی خود آشنا هستند، تا آنجا که حتا در یعضی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، بریتانیا، اسکاندیناوی این ذهنیت بخوبی جا افتاده و مردم نسبت به مطالبات اقتصادی خود درمقابل تعهدات اقتصادی نسبت به جامعه واقف هستند. از اینرو جامعه بر پایه نظام اقتصاد محوری تکامل یافته و این اقتصاد است که در تصمیم گیریهای سرنوشت ساز حرف آخر را میزند نه نظریه های سیاسی، ایده ئولوژیک، یا خودکامگی و غیره. از اینرو است که کوچکترین فعل و انفعالات در تغییر مکانیسم اقتصادی جامعه با عگس العمل جدی مردم مواجه میشود که مورد مشخص آن خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بود که چندین سال موضوع اول در زندگی روزمره مردم انگلستان بشمار میرفت تا به نتیجه مطلوب رسید.
امتیاز و مزیت بزرگ شناخت جامعه از حقوق اقتصادی خود ، دقت و احتیاط بیشتر مردم نسبت به عملکرد دولت در تصمیم گیریها و کاهش اشتباهات است. طبیعتا این احتیاط کاری سبب میگردد تا دولتها همواره بگونه ای عمل کنند که دچار لغزش نشوند که در آنصورت بایستی عواقب دردآور آنرا هم تحمل نمایند. در جوامع مترقی با وجود آنکه نگاه مردم به دولت محبت آمیز است، معهذا بمحض مشاهده کوچکترین لغزش موج اعتراضات بلند میشود که در شرائط حساس ممکن است به استعفا و محاکمه و حتا زندان منتهی شود.

اگر با این اوصاف به بررسی سیستم اقتصادی در حکومت اسلامی ایران بپردازیم و بخواهیم آنرا با قوانین اقتصادی سایر جوامع مقایسه کنیم با تفاوتهایی برخورد میکنیم که بعضا به ۱۸۰ درجه اختلاف میرسد. علت آن هم روشن است و به همان عدم شناخت جامعه نسبت به حقوق اقتصادی خویش مربوط میشود. جامعه ایرانی هنوز بر این باور نیست که درآمد نفت و ثروت زیر زمینی کشور و سایر درآمدهای عمومی متعلق به ملت است و او در آن سهم مشاء دارد که اگر میدانست هرگز به ولی فقیه اجازه نمیداد که آنرا اینگونه زیرکانه غصب کرده در راه امیال جاه طلبانه خود هزینه نماید .

خمینی رهبر این فرقه جنایتکار زودتر از همه از بیخبری مردم نسبت به حقوق اقتصادی خود پی برد . او دراولین سخنرانی خود در بهشت زهرا اقتصاد کشوری به پیچیدگی ایران رو به توسعه را که در رژیم پادشاهی تبدیل به یک کارگاه عظیم سازندگی شده بود را بسیار ساده انگارانه در چند جمله خلاصه کرد که گفت ” ما نه تنها آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، معنویات شما راهم بالا خواهیم برد”. که با گفتن الله اکبر میلیونی مردم تاییدیه هم دریافت کرد. البته از او بیش از این انتظار نمیرفت، کما اینکه فهم او از مقوله اقتصاد در جمله معروف منتسب به او که گفت ” اقتصاد مال خر است ” بهترین معرف است. ولی از اینکه خواسته ها و توقعات مردم اقتصادی مردم را تا این حد پایین آورد از زیرکی او بود

با تصویب قانون اساسی حکومت اسلامی در یک همه پرسی ساختگی و مهندسی شده نظام اقتصادی کشور نه تنها متناسب با حرکت انقلابی مردم متحول نشد، بلکه در قانون اساسی رسما نه به عنوان یک اصل و محور، بلکه وسیله ای در جهت رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی مطرح و تعریف شد. به عبارت دیگر سردمداران انقلاب تصمیم بر آن کرفتند که منافع ملی را دربست در خدمت خود گیرند. طبیعتا وقتی عنان و اختیار درآمد و منابع عظیم سرمایه ای کشور در جامعه آشوب زده ای مانند ایران در کنترل جماعتی بی هویت ، بی اصالت و فاسد قرار گیرد و ملت هم در بیخبری کامل بسر برده صرفا نظاره گر وقایع باشد نباید انتظار آنرا داشت که از درون آن مدینه فاضله بیرون آید و منابع درآمدی در مسیر سازندگی مصرف شود. بلکه برعگس باید انتظار آنرا داشت تا مورد تهاجم دزدان و غارتگران و فرصت طلبان قرار گیرد که در مورد ایران چنین شد و فاسدین و اختلاس گران در قالب انواع گروه های مافیایی یکی پس از دیگری سر بر آوردند و بخشی از اقتصاد کشور را تصاحب کرده و نهایت هم کل نظام را به خدمت گرفتند.

بر این اساس ایران اسلامیزه شده از همان فردای سقوط دولت نیمه تکنو کرات بازرگان و تسلط بخش تجاری – مذهبی بر اقتصاد کشور در مسیری غیرعادی و نوعی اقتصاد مذهبی خاص قرار گرفت . مسیری که گذار از آن و رشد چهل ساله بتدریج به نوعی نظام اقتصادی با مختصات ویژه خود منتهی شده که آنرا چهار شقه کرده است که عبارتند از :
– بخش اقتصاد فقاهتی تحت نطر ولی فقیه
– بخش دولتی که در اختیار بخش اجرایی است
– بخش خصولتی که ترکیبی از اقتصاد حکومتی – دولتی و بخش خصوصی است
– بخش خصوصی مستقل از حکومت
در نظامهای اقتصادی موجود حاکم برجوامع اعم از آزاد، دولتی، مارگسیستی و یا مختلط اینگونه سامان یافته که بخش مالی در کنترل دولت و سیاستهای پولی از وظائف بانک مرکزی است که عموما یا مستقل از دولت عمل میکنند و اگر هم مستقل نباشد اختیارات وسیع و قدرت تصمیم گیری در حوزه پولی را دارا میباشند. این تقسیم کار یک تعادل نسبی در نظام اقتصادی برقرار میکند که در بسیاری از موارد بحران شکن است. در حالیکه در نظام فقاهتی من درآوردی آخوندها نه تنها بانک مرکزی که بخش اجرایی و حتا مجلس نمایندگان هم هیچکاره است و قدرت تصمیم گیری تنها در بیت رهبری متمرکز گشته است.
از اینرو در این تقسیم بندی هم حدود ۷۰ درصد از اقتصاد کشورمستقیم و غیرمستقیم درکنترل ولی فقیه است و تنها حدود یک چهارم آن در اختیار بخش خصوصی است. این در حالی است که تنها حدود ۳۰ درصد جمعیت شاغل در خدمت بخش عمومی هستند. با توجه به این ترکیب خاص، اقتصاد کشور علی الاصول حکومتی شناخته میشود، درحالیکه بسیاری از ضوابط و قانونمندیهای اقتصاد آزاد در آن رعایت میشود. حتا اگر همین نظام اقتصادی شتر گاو پلنگی فقاهتی در مسیر عادی حرکت میکرد و توسط افراد و نهادهای موجه و صالح مدیریت میشد باز قابل تحمل بود. ولی متاسفانه دزدترین، خائن ترین و بی وطن ترین افراد که خود را سمبل مسلمانی میدانند مافیاگونه بر آن مسلط گشته اند. یک چنین نظام اقتصادی علی الاصول در شرائط عادی نمیتواند حتا برای کوتاه ترین زمان قابل دوام باشد. ولی متاسفانه وجود درآمد عظیم نفت در طول این سالها همراه با اختناق و فشار سرنیزه مانند سرپوشی عمل کرده و بدینوسیله کثافتکاریهای مالی حکومت و ولخرجیهای ولی فقیه پوشانده شده است.

اکنون که درآمد نفت عملا قطع شده و حکومت دچار مضیقه ارزی شدید گردیده است، اوضاع در جهتی پیش میرود که سرپوشها کنار رفته و فجایع حکومت اسلامی از دزدیها و فساد مالی واختلاسها گرفته تا اشتباهات اجرایی یکی پس از دیگری در حال برملا شدن است. قابل توجه اینکه ابعاد فساد مالی بقدری گسترده است که خود حکومت با وجود وقاهت و پررویی ذاتی که دارد معهذا شرمنده از اعمال خود با راه انداختن دادکاه های ضد فساد سعی دارد همرنگ جماعت شود و به ظاهر ابراز ندامت میکند.

حکومت اسلامی اوضاع را چنان آشفته کرده که نظم حکومتی عملا از هم پاشیده شده است. در واقع خامنه ای به عنوان مسئول وضع موجود در لبه پرتگاهی ایستاده است که نه راه پس دارد و نه راه پیش و بایستی دیر یا زود تنها روی سقوط حکومت خود حساب کند. معهذا هنوز برای کاهش بار گناهان خود یک کوره راهی باقی مانده و آن امید بستن به رافت عمومی و گذشت جامعه از بار گناهان او است که آنهم با توجه به کشتارها و شکنجه های روحی و روانی وارده توسط عمال او بر این ملت در طول این سالها بسیار بعید است که مورد قبول عموم واقع شود. مضافا به اینکه در وجود خامنه ای آن جنم و جسارت دیده نمیشود که بتواند داوطلبانه از قدرت کناره گیری کند.
راه دیگر عبور از بحران میباشد که با وجود گستردگی و پیچیدگی آن آسانتر از کناره گیری از قدرت به نظر نمیرسد. در این رابطه اولین قدم ساماندهی نظام اقتصادی کشور و خلع ید از مافیاهای تجاری و اعمال سیاستهای اقتصاد محوری ، بجای بیت رهبری محوری، حوضه علمیه قم محوری، سپاه پاسداران محوری و غیره است. همچنین تکلیف نظام اقتصادی کشور بایستی روشن شود که حکومتی ، دولتی، مختلط و یا آزاد است. اکنون با توجه به روند حوادث در طی چند سال اخیر تنها استقرار نظام اقتصاد آزاد و مکانیسم دولت – مجلس آنهم مستقل و قدرتمند و برآمده با رای واقعی مردم است که میتواند به جامعه آرامش بخشد. اقدام دیگر باز گرداندن منافع و منبع ملی دزدیده شده و در تصاحب ولی فقیه ، اعوان و انصار ، یاران و همکاران او در طول این سالها به خزانه مملکت است و دیگر اینکه آماده شدن برای یک محاکمه عادلانه برای رهایی از زیر بار ظلم و ستمی است که براین ملت روا داده شده است.
ولی متاسفانه از وجنات این حکومت و شخص ولی فقیه پیدا است که با وجود این رهبر مالیخولیایی و خود شیفته که خود را عقل کل میداند دسترسی به چنین راه حلی عملا غیر ممکن میباشد.

زمین سوخته میراث خامنه ای/دکتر منوچهر فرحبخش

مدتی است که از گوشه و کنار کشور آتش سوزیهای مهیب و گسترده در جنگل ها، مزارع بازار ها و ساختمانهای شهری از جمله در برخی از بوستانهای تهران مانند دریاچه خلیج فارس، بوستان چیتگر و یا جنگلهای استانهای غربی کشور، همچنین مجتمع پتروشیمی بندر امام، نیروگاه حرارتی تبریز، مجتمع تجاری زیتون تهران، کارخانه کاغذ بینالود، گروه قطعات فولاد ایران اتوبان تهران-کرج، انبارهای شرکت فولاد خوزستان، واگن‌های قطار مسافربری اسلامشهر و پالایشگاه تهران هم از دیگر مکان‌هایی هستند که ظرف دو هفته اخیر آتش گرفته‌اند که بسیار بحث برانگیز شده است.
گودرزی معاون استانداری تهران میگوید چهار مورد آتش سوزیهای رخ داده در تهران عمدی بوده است و افرادی دراین رابطه بازداشت شده اند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست، در خصوص تعمدی بودن آتش سوزی بوستان های تهران میگوید، احتمال اینکه آتش سوزی در بوستان های تهران غیر عمد باشد زیر صفر درصد است و به نظر من صد در صد این آتش سوزی ها تعمدی است. علی ربیعی سخنگوی دولت، هم رسما اعلام کرد که حدود ده درصد از آتش‌سوزی‌های اخیر در کشور عامدانه بوده است که ۱۰۳ مورد از این آتش‌سوزی‌ها به صورت آگاهانه و یا سهل‌انگارانه صورت گرفته است و به ۱۵۰ نفر مظنون شده‌ایم که تحت سؤال و جواب قرار گرفته‌اند. وی میگوید: « از اول فروردین تاکنون، ۳۷۴ مورد حریق در کشور رخ داده است که ۶ مورد آن در محدودۀ استان چهارمحال بختیاری بوده و به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه، امکان اطفای حریق وجود نداشته و یا مهار آتش با سختی همراه بوده است.
محمد درویش، یکی از کارشناسان ارشد محیط زیست، در این باره میگوید: ” حدود ده هزار هکتار از جنگل‌ها در آتش‌سوزی‌های اخیر از بین رفته است و تمام ۱۴ استان زاگرس‌ نشین کشور، مستعد آتش‌سوزی هستند و به مرور همه آن‌ها آتش خواهند گرفت. تاکنون بیش از ۴۰ منطقه در اقصی نقاط کشورشناسایی شده اند که بکلی سوخته و از میان رفته اند “. (البته اکنون یحبت از چندین صد هزار هکتار میشود)

در مجموع براساس محاسبات اولیه که صورت گرفته تاکنون بیش از ۴۰ منطقه در اقصی نقاط کشور دچار آتش سوزی شده اند که جنگل های زاگرس، گچساران، ارتفاعات خائیز و ایذه و دالاهو، چند منطقه در مشهد، چند منطقه در تهران، تعدادی پاساژ و انبار و پالایشگاه، نخلستانها در استان بلوچستان ازجمله آنها میباشد.

در جریان آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق جنگلی ، صدها گونه‌های گیاهی و جانوری از بین رفته‌اند که بازگرداندن آنها به چرخۀ حیات اگر غیر ممکن نباشد بسیار زمانبر خواهد بود. بنا به گفتۀ کارشناسان محیط ‌زیست، یکی ارزشمندترین گونه های گیاهی در منطقۀ خاییز درختان بلوط هستند که می‌توانند تا ۲۰۰۰ سال عمر کنند

قضاوت در این باره که این آتش سوزیها عمدی و حساب شده رخ داده، یا اینکه تصادفی و در اثر سهل انگاری انسانها پیش آمده و اگر عمدی بوده با چه هدف و انگیزه ای؟ آیا براساس برنامه ای مهندسی شده توسط دستگاه های امنیتی حکومت صورت گرفته ، یا کار مخالفین حکومت اسلامی است که در آنصورت معنا و مفهوم دیگری پیدا میکند و بایستی به شیوه جدیدی از مبارزات مردمی برعلیه حکومت اسلامی به حساب آورد که در آنصورت در جای خود قابل تعمق است.

ولی آنچه که انسان را به فکر وا میدارد همزمانی و هم آهنگی و تنوع در آتش سوزیها است که گویی دستورات از مرکزی صادر میشود و کسانی هم آنرا اجرا میکنند. یا به عبارت دیگر میتوان اینگونه برداشت کرد که اراده ای در کار است که تصمیم بر ایجاد آشوب کنترل شده در جامعه را دارد که این بار آتش سوزی های منطقه ایمد نظر قرار گرفته است. چه بسا که آتش سوزیهای اخیر میتواند تنها گوشه ای از آنرا در بر گیرد و در روزها و ماه های آینده شاهد خرابکاریهای بیشتری باشیم.
ما مردم بالاخره بایستی روزی از خواب غفلت بیدار شویم و به این آگاهی برسیم که تصور نشود انقلاب اسلامی بدین منظور و با این هدف رخ داد و به پیروزی رسید تا جماعتی انقلابی نمای حرفه ای که هدفشان آگاهانه سرنگونی نظام پادشاهی بود مصدر امور شوند که باوری به دور ازعقلانیت است. زیرا که عظمت انقلاب اسلامی در زمان وقوع و بعد از پیروزی چنین برداشتی را تایید نمیکند.

ولی اینکه جماعتی انقلابی نما و فرصت طلب که به دنبال منافع خود بوده و بسیار بیش از منافع ملی به منافع شخصی بها میدهند از راه رسیده و میراث خوار انقلاب شده اند و ملت هم غافل از نیت واقعی این جماعت اسیر وعده وعیدهای آنها گردیده بیشتر به واقعیت نزدیک است. ملت ایران بیش از ۴۰ سال است که به گونه ای اسیر و درمانده، سرنوشت خود را ساده لوحانه بدست جماعتی شیعی انقلابی نما ، آنهم از قماش شیفتگان قدرت و ثروت ، با تفکری قرون وسطایی و به شدت آلوده به انواع خیانت و رذالت سپرده که خامنه ای، جنتی، مصباح یزدی، خاتمی، علم الهدا، مکارم شیرازی و غیره تنها نمونه هایی از این دایناسورهای عمامه به سر هستند که به ضرب توپ و تانگ سپاه بر یرقدرت نشسته اند تا جامعه بی طبقه توحیدی را برپا ساخته وحکومت عدل علی را تحقق بخشند.

پیروزی این جماعت در برپایی انقلاب ناشناخته اسلامی را میتوان با بررسی شرائط آن روز کشور، که بخش اعظم جامعه شناختی از جمهوری اسلامی نداشتند و ذات پلید و ضد ایرانی خمینی را نمی شناختند قابل فهم دانست. بعلاوه اینکه حمایت بیدریغ دستگاه های اطلاعاتی غرب و راه اندازی نمایش عظیم تبلیغاتی ضد شاه با راهنمایی رادیو بی بی سی در حمایت از خمینی بسیار موثر واقع شده بود غیر قابل انکار است، تا آنجا که استقبال بی نظیر مردم از ورود خمینی هنگام ورود به ایران را در جای خود باید بیشتر به حساب شاهکار تبلیغاتی غرب گذارد که چگونه ملتی را اینگونه به هیجان آورد تا به یک جنبش خود جوش مردمی که البته آنهم جایگاه خود را دارد نسبت داد.

ولی اداره مملکتی به عظمت ایران با آنبوهی از مسائل پر اهمیت ، پیچیده و حساس بین المللی ، منطقه ای و داخلی آن نه در جنم این جماعت سرمست از قدرت مشاهده میشد و نه اصولا اراده ای در جهت سازندگی کشور تحت یک نظم و اصول نوین کشورداری به مدیریت معممین مشاهده میگردید .

دایناسورهای شیعی به رهبری خمینی تنها یک هدف را دنبای میکردند و آنهم ” تشکیل حکومت شیعی در منطقه ” حتا به قیمت از هم پاشیدگی ایران بود. آنها در همان ابتدای امر با اعدامهای فله ای مخالفین نشان دادند که در تحقق هدف خود بسیار مصمم وجدی هستند و عقب نشینی وجود ندارد. یک مورد مشخص در جدی بودن آنها رودر رویی آشکار ملاها با شخص شاه در ماه های پایانی بود که با آتش زدن سینمای رگس آبادان توسط ایادی خامنه ای و احمد خمینی ودر واقع برون آمده از حوضه علمیه قم و نسبت دادن آن به ساواک بود که نشان دادند تا چه حد میتوانند درنده خو باشند.

بنا براین باید این ذهنیت ملایان مورد توجه قرار گیرد که چرا مسئولین حکومت اسلامی در طول چهل و اندی سال حیات خود ، با وجود درآمد نجومی نفت ، مزایای ویژه انسانی و سایر سرمایه های زیر زمینی و روی زمینی که در اختیار داشتند و شتابی که در زمینه سازندگی و پیشرفت در جامعه وجود داشت و فضای انقلابی پیش آمده میتوانست به سازندگی و پیشرفت جهش بیشتری دهد، بر عگس نه تنها راه قهقرایی در پیش گرفت، بلکه بزرگترین اختلاسها و غارت بیت المال آنهم به گونه ای سیستماتیک و مهندسی شده را برنامه ریزی کرد. آیا این به علت ندانمکاری مسئولین بود، یا برآمده از ذات فاسد شده این حکومت ؟

آیا جنگ خانمانسوز ۸ ساله با عراق با هزاران میلیارد دلار خسارت مالی و صدها هزار کشته یک ضرورت بود یا یک برنامه از پیش مهندسی شده ؟ ، آیا دشمنی ۴۰ ساله با آمریکا و خسارات غیر قابل محاسبه آن یک ضرورت بوده یا یک وسیله برای ادامه حیات حکومت اسلامی؟ ، آیا کشتار هزاران جوان در سال ۱۳۶۷ و کشتارهای قبل و بعد از آن، زندان و شکنجه و ایجاد جو امنیتی و خفقان دائمی برای سعادت ملت ایران تدارک دیده شده بود یا برای خفه کردن صدای معترضین؟ .

کجای حوادث اخیر، مانند موشک اندازی به هواپیمای مسافر بری اوکراین و کشتار ۱۷۶ مسافر، حمله به تاسیسات نفتی عربستان، حمله به نفتکش ها در خلیج فارس، دخالت در امور کشورهای منطقه و ایجاد جنگهای نیابتی که تاکنون صدها میلیارد دلار هزینه در بر داشته است، یا هزینه ده ها میلیارد دلاری ساخت بمب اتمی در جهت تقویت منافع ملی و پیشرفت و توسعه کشور بوده است.

این جند مثال زنده حکایت از آن میکند که حکومت اسلامی برای بقای خود از هیچگونه خیانت و جنایتی رویگردان نیست. بنابراین اگر در رابطه با آتش سوزیهای اخیر هم نگاه ها متوجه حکومت و بیت رهبری است و با شک و تردید با آن برخورد میشودآ تا آمجا که زمزمه کارخودشان است روز بروز بلندتر میشود نباید تعجب برانگیز باشد. ملت ایران بایستی بسیار ساده اندیش باشد که تصور کند، خامنه ایها، روحانی ها، احمدی نژادها، نقدی ها، رضایی ها، بروجردیها، طائب ها، شمعخانی ها، لاریجانی ها، قالیبافها و دنباله دراز این جماعت خبیث، بدنبال منافع ملی هستند. ملت ایران به خوبی واقف است که این جماعت چند هزارنفره از معمم و مداح و سپاهی و دلال و امثالهم که ایران را به غنیمت گرفته اند در حال شخم زدن کل کشور هستند که اگر در قدرتشان بود کل مملکت را به حراج میگذاشتند.

بنا براین وقتی در آتش سوزیهای اخیر هم صدا از جامعه بلند میشود و میشنویم که میگوید ” کار خودشان است ” را بایستی جدی تلقی کنیم که واقعا کارخودشان باشد . هنوز تجربه خشکاندن بسیاری از جنگل های شمال با ایجاد آتش سوزی توسط ایادی نورمفیدی آیت الله دزد و نماینده خامنه ای در استان گلستان و دیگر خرابکریهای آیت الله های لاشخور صفت در سایر نقاط کشور از خاطرات بیرون نرفته، آتش سوزیهای عمدی بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای حکومتی بمنظور ضبط زمینها برای ساختمان سازی که هنوز هم جریان دارد، مورد مشخص آن آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران. بنا براین بدون شک و تردید بایستی بر این باور بود که چه بسا تماما برنامه ریزی شده باشد.

اکنون با توجه به سابقه نظام در رویارویی با اینگونه حوادث میتوان چنین پیش بینی کرد که: اگر کارخود حکومتگران باشد بموقع خود فتیله آتش را پایین کشیده منتظر نتیجه کارخود میمانند تا موضوع از دستور کار خارج شود. اگر کار خودشان نباشد و نسبت خرابکارانه وعملکرد مخالفین معنا شود که در آنصورت پای امریکا و اسراییل وسط کشیده میشود که احتمالا تسویه حسابهای امنیتی – سیاسی و بگیر و ببندها به دور از انتظار نخواهد بود. اگرهم واقعا آنطور که مقامات حکومتی ادعا میکنند بیشتر سهوی، تصادفی ، خشم طبیعت و یا خطای انسانی رخ داده باشد که با آن چندان جدی برخورد نخواهد شد و چه بسا که در صورت لزوم بگذارند برای مدتی خوراک رسانه ها باشد.

ولی با وجود همه این حدثیات آنچه که در نهایت باقی خواهد ماند و نصیب ملک و ملت خواهد شد خسارات عظیم ناشی از آتش سوزیها است که بدون تردید بی توجهی، لا ابالیگری و سوء مدیریت نظام در ایجاد و گسترش آن بدون تاثیر نبوده است. بهر حال بخش قابل ملاحظه ای از کشور به سرزمین سوخته تبدیل شده و سرمایه های هنگفت مردمی نابود شده که کسی پاسخگو نیست و کمکی هم از جانب حکومت مشاهده نخواهد شد .

سرنوشت غم انگیز صنعت نفت ایران/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبر اقتصادی هفته ۵

ابوالفضل لسانی سناتور ، روزنامه نگار نامی دهه ۱۳۳۰ خورشیدی و از حامیان جدی دکتر مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت، در ۶۰ سال پیش کتابی تحت عنوان “طلای سیاه یا بلای نفت ” را منتشر کرد که قصه پرغصه ای است از مصائب و مشگلاتی که از زمان فوران اولین چاه نفت در مسجد سلیمان در سال ۱۹۰۸ تا جریان ملی شدن این صنعت در سال ۱۳۳۰ بر ملت ایران وارد آمد.

ولی او زنده نماند تا شاهد این طنز تلخ تاریخ باشد، از اینکه چگونه ملتی که دوران سخت و پرملال مالکیت ، حق خوریها شرکت نفت انگلیس را تحمل کرده و توهین و تحقیرهای کارکنان انگلیسی این شرکت را بجان خریده همچنین سختی ها و فشارهای ناشی از ملی کردن صنعت نفت را از سر گذرانده و قرارداد ۲۵ ساله با کنسرسیوم نفت را پذیرفته بود تا در سال ۱۳۵۷ مالکیت، مدیریت و اداره این منبع حیاتی خود را صد درصد دردست گیرد، ناگهان با یک زلزله سیاسی مواجه شده وارد یک فضای انقلابی ناشناخته میگردد و اجبارا سرنوشت خود را با فعالیتهای مشکوک جماعتی از روشنفکران فریب خورده، عمامه به سران بی وطن، فرصت طلبان ، دلالان بازار، مداحان، به رهبری ملای عوامفریبی بنام خمینی که بشدت ازطرف سازمانهای جاسوسی غرب حمایت میشد گره زده می بیند. متاسفانه این جماعت انقلابی نما موفق شد با استفاده از تحرکات پوپولیستی خمینی و حمایت بیدریغ چهار قدرت غربی به رهبری امریکا ملتی را مسخ کرده انقلابی براه انداخته و شاه را که به زعم آنها مزاخم بزرگ درمنطقه محسوب میشد را ساقط سازند.

در آن زمان گفته میشد که رژیم به علت فساد بیش از حد سقوط کرد. تردیدی وجود ندارد که فساد مالی وجود داشت، ریخت و پاشهایی هم در سازمانهای دولتی صورت میگرفت ولی نه در مقیاس امروز. زیرا از آنجایی که ساختار دولت در زمان رضاشاه برپایه و اساس سالمی نهاده شده بود، لذا فساد مالی هیچگاه حتا در دوران اشغال کشور توسط متفقین هم در سطح بالا و حتا متوسط دولت مشاهده نشد. بعدها که فساد مالی تا حدودی شیوع پیدا کرد، بیشتر درجریان مناقصات، یا بعضی از بخشهای دولت مانند گمرکات ، اداره مالیات ، بخش جرائم و بعضی از خریدهای دولتی مشاهده میشد، درحالیکه بقیه سازمانها بطور نسبی از سلامت مالی برخوردار بودند. ضمن اینکه ارقام خرید مانند امروز این چنین نجومی و رشوه دهندگان و گیرندگان اینگونه وقیحانه عمل نمیکردند. بخش اعظم درآمد نفت به بودجه دولت تعلق میگرفت که آنهم صرف بودجه برنامه های عمران و توسعه میشد، لذا توزیع درآمد نفت بیشتر در جهت پیشرفت جامعه ، گسترش بخش تولید، عمران و آبادانی ، آموزش ، بهداشت و قوای نظامی مصرف میگردید.

پس از پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، سردمداران نا اهل آن نه تنها اجرای برنامه های توسعه را متوقف کردند، بلکه خمینی به رسم سنت دیرینه مرسوم در صدر اسلام، با صدور یک حکم حکومتی دستور مصادره اموال بسیاری از سرمایه داران را به بهانه طاغوتی، ضد انقلاب، درباری و مخالف اسلام، از جمله اموال هزاران کارآفرین و متخصص که سازندگی کشور مدیون آنها بود، را صادر کرد. بطوریکه کار اختلاس و غارت و دست درازی به اموال مردم بجایی رسید که هیچکس در آمان نبود و در زمانی کوتاه کشور به چنان غارتکده ای تبدیل شده بود که خمینی را واداشت تا اعلامیه ۸ ماده ای خود مبنیبر توقف مصادره ها را صادر کند.

این حکومت قرون وسطایی و دشمن علم و دانش از همان ابتدای تشکیل با طرح شعار ” تعهد ارجح بر تخصص” مبارزه بی امان و خونینی بر علیه اندیشمندان دگراندیش را به اجرا گذارد. این اقدام دشمنانه نظام و دو قطبی کردن جامعه به ” خودی و غیر خودی” خیلی سریع به وسیله ای برای تسویه حسابهای شخصی ، سیاسی اقتصادی و فرهنگی تبدیل گردید. تا آنجا که از میان انبوه ضربات مخرب و خائنانه ایکه این حکومت اسلامی ستمگر درعرصه های مختلف بر جامعه وارد آورده، هیچکدام در حد این دو شعار ویرانگر نبوده است. دو شعاری که باعث شد تا هزاران نفر از بهترین نیروهای سازنده و اندیشمند کشور، اعم از کارآفرین ، دکتر ، مهندس ، کارشناس …. که در دوره پادشاهی پهلوی ها با سختی و تحمل هزینه گزاف برای مدیریت کشور و ساختن ایران نوین پرورش یافته بودند مشمول پاکسازی شده.اگثرا ناچار به جلای وطن شوند.

در این رابطه شرکت ملی نفت که ازمراکز علمی – فنی در زمینه نفت و گاز در سطح جهان شناخته میشد به عنوان شاخص در راس این پاکسازی اسلامی قرار گرفت وشعار تعهد ارجح بر تخصص به شدت شامل حالش گردید. در پی این تصمیم رزیم، محمد غرضی که پس از انقلاب استاندار خوزستان شده و به علت کشتارهایش به قصاب خوزستان معروف گردیده بود برای پاکسازی به عنوان وزیر نفت روانه این وزارتخانه شد.

او از همان ابتدا با جنگ روانی و فیزیکی که بر علیه مدیران و متخصصین راه انداخت به شیوه یا بیعت با نظام، یا اخراج و زندان که به شخم زنی غرضی معروف شد روی آورد. بدین ترتیب در زمانی کوتاه بسیاری از کارشناسان این صنعت یا باز نشسته شدند، یا مشمول پاکسازی گردیدند و یا جلای وطن کردند. در نتیجه این صنعت خیلی زودتر از آنچه انتظار میرفت دچار نوعی خلاء مدیریت و متخصص شد که سبب گردید تا راه برای ورود فرصت طلبان حزب الهی، با مدارک تحصیلی و سوابق کاری نه چندان معتبر و بعضا جعلی به این دستگاه دولتی نان آبدار راه پیدا کنند. آثار منفی این جابجایی های شخصی و سودجویانه خیلی سریعتر از حد انتظار نمایان شد و تولید دومین شرکت نفتی جهان را که صادرات روزانه اش در قبل از انقلاب به ۶ میلیون بشگه میرسید به کاهشی حقارت آمیز در سطح ۲.۵ بشگه در روز رساند و پس از آن هم در بهترین شرائط ازحدود ۳.۵ میلیون بشگه در روز تجاوز نکند.

در طول این چهار دهه بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت وارد خزانه مملکت شده است که از چگونگی توزیع این رقم نجومی در جامعه اطلاعات قانع کننده ای دردست نیست. تنها در زمان خاتمی برای جلوگیری از اعتراضات مردمی صندوقی بنام ” صندوق ذخیره ارزی” ایجاد شد تا ظاهرا مازاد ارز برای نسلهای آینده و عمران و آبادانی کشور پس انداز گردد. درحالیکه اکنون پس از گذشت بیست سال نه تنها پولی در صندوق ذخیره ارزی موجود نیست، بلکه دولت نیز با هزاران میلیارد تومان بدهی در مرز ورشکستگی قرار گرفته است. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه گردانندگان نظام از ولی فقیه گرفته تا سران سه قوه وسایر دست اندرکاران نظام هیچگاه توضیحی درباره تهی بودن این صتدوق ارائه نکرده اند و اصولا خود را پاسخگو نمیدانند.

در وزارت اموراقتصاد و دارایی که مسئولیت دخل و خرج مملکت را بر عهده دارد و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی که وظیفه تهیه بودجه سالانه کشور و برنامه های پنجساله توسعه را برعهده چنان سکوت مرگباری حکمفرما است که گویی یک چنین رقم نجومی نه آمده و نه رفته است. تنها ارقام غیرعادی مندرج در بودجه که علی الاصول ارتباطی با هزینه های جاری دولت ندارد، ولی پیدا کرده و از محل درآمد نفت تامین میشود، پرداختهای نجومی به نهاد های مذهبی، حوزه های علمیه و امثالهم میباشد که بدون ضابطه وتنها به علت وجود روابط و نوعی باج دهی دولت به مراجع در ردیفهای بودجه گنجانده شده است. درحالیکه برای پرداختهای نجومی حکومت اسلامی ، مانند برنامه های هسته ای، موشکی، کمکهای میلیلزذ دلاری به بعضی از دولتهای منطقه، هزینه های تبلیغاتی و البته اختلاسهای نجومی که اخبار آن گه گاه آنهم بصورت قطره چکانی در رسانه ها منعکس میگردد بودجه آشکار و رسمی در نظر گرفته نشده است.

تاراج سیستماتیک درآمد نفت در واقع به زمان تشکیل دولت رفسنجانی در بعد از جنگ با عراق بازمیگردد. رفسنجانی راه اندازی صنعت نفت کشور به عنوان تنها منبع درآمد دولت را در اولویت اول قرار داد. این تصمیم دولت پای شرکتهای نفتی را به کشور باز کرد و هیاتهای نفتی یکی پس از دیگری وارد تهران میشدند. در این زمان مهدی هاشمی کوچکترین فرزند رفسنجانی تازه ۲۰ سالگی خود را پشت سر میگذاشت که وارد بده بستانهای مالی با شرکتهای نفتی شد. او با واسطه گری و دریافت پورسانت از شرکتهای خارجی خیلی زود موفق شد باند مافیای نفتی خود را سازمان دهد.

در سال ۱۳۸۰ که شرکت عظیم مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با سرمایه عظیم چند میلیارد دلاری راه اندازی شد ( در زمینه مهندسی، طراحی، ساخت و نصب، تعمیر و اجرای سازه‌های ثابت و متحرک دریایی از قبیل سکوهای شناور و نیمه‌شناور دریایی، اسکله‌ها، خطوط لوله و تأسیسات فراساحلی فعالیت می‌کند ) مدیریت عامل این شرکت عظیم ( سرمایه آن در حال حاضر به حدود ۵۰ میلیلزد دلار رسیده است ) به مهدی ۲۲ ساله محول شد. هنوز چندان زمانی از مدیریت عاملی هاشمی بر این تشکیلات نوپا و قدرتمند دریایی نگذشته بود که به پایگاهی محکم برای اختلاسهای نفتی باند وی تبدل گردید. یک مورد مشخص در رابطه با دزدیهای باند هاشمی خرید دکل دریایی فورچونا بمبلغی حدود ۸۰ میلیون دلار و دکلی دیگر با قیمتی در همین حدود بود که پول آنها پرداخت گردید، ولی هیچگاه به این ایران تحویل داده نشد. همچنین میتوان از انواع قراردادهای اجرایی و خریدهای خارجی چند صد میلیون دلاری با حق و حسابهای کلان دیگری نام برد که بعضا در دفاتر شرکت منعکس نشده است.

اختلاسهای هاشمی به ویژه پس از افشای دریافت ۱۵ میلیون دلار رشوه از شرکت استات اویل نروژ چنان زبانزد جامعه گردید که مهدی ناچار میشود تاسیسات دریایی را رها کند. ولی این دزد چراغ بدست با وجود داشتن مرشد اعظمی مانند پدرش بلا فاصله به مدیریت عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده نفتی ایران یکی دیگر از شرکتهای نان و آبدار وزارت نفت منصوب گردید. پس از هاشمی شخصی بنام سلطانپور تاسیسات دریایی را مدیریت کرد که پرونده اختلاس هایش سبک تر از هاشمی نیست.

درخلال اختلاس های باند هاشمی در صنعت نفت دیگر مافیاهای وابسته به سپاه و بیت رهبری فعالیت چندان گسترده ای از خود نشان نمیدادند، تا اینکه با نزول قدرت عملیاتی باند هاشمی دو باند نفتی دیگر یکی زیر نظر قرارگاه خاتم الانبیا ودیگری در کنترل بیت رهبری سربرافراشتند و غارت به معنای واقعی را نشان دادند .

باند خامنه ای ابتدا بسیار زیرکانه یکی از پایگاه های مهم هاشمی، یعنی شرکت بازرگانی نکو در سویس را که وابسته به شرکت نفت است و بخش اعظم صدور نفت کشور را مدیریت میکند را تخت کنترل خود در آورد و هدایت زاده مدیر عامل مورد علاقه رفسنجانی را بطرف خود جلب نمود. طولی نپایید که بسیاری از نقل و انتقالات ارزی حکومت اسلامی مرتبط با فعالیتهای برون مرزی در سوریه ، لبنان وغیره که نمیبایستی در بودجه دولت منعکس میشد از طریق این شرکت صورت میگرفت . طبیعتا در این بده بستانهای ارزی که فروش نفت با تخفیفهای آنچنانی و همچنین قراردادهای کلان در رابطه با خرید نیازمندیهای صنعت نفت نیز مطرح میگردید حق و حسابهای کلانی هم رد و بدل میشد که محرمانه باقی مانده است .

مافیای نفتی وابسته به سپاه پاسداران به بهانه مقابله با تحریمهای امریکا و همچنین همکاری برای انجام پروژه های ۲۸ گانه برجای مانده پارس جنوبی وارد میدان عمل شد. قرارگاه خاتم الانبیا که در سدسازی، راه سازی ، پل سازی و کارهای مشابه دیگر تجربه ای اندوخته بود مدعی شد که در حوزه نفت و گاز نیز میتواند بعنوان پیمانکار نفتی مثمر ثمر واقع گردد. لذا طولی نپایید که این شرکت بدون سابقه عملیاتی در صنعت نفت و تنها با نفوذ سپاه موفق شد چندین پروژه نفت و گاز را بخود اختصاص دهد. برای انجام پروژه ها هم به واسطه گری روی آورده انجام آنرا درمقابل دریافت پورسانتهای نجومی به شرکتهای دیگر در داخل یا خارج از کشور محول کرده از این طریق میلیونها دلار کسب درآمد کند.

در دوره ریاست جمهوری خاتمی و میدان داری زنگنه به عنوان وزیر نفت، تحرکات اجرایی نسبتا گسترده ای، از جمله اجرای فازهای ۲۸ گانه پروژه پارس جنوبی صورت گرفت که قرارداد انجام ۸ فاز اول آن با مشارکت توتال (فاز دو و سه) ، شرکت انی ایتالیا ( فاز چهار و پنج)، و استات اویل نروژ (فاز هفت و هشت) منعقد شد و تقریبا در زمان تعیین شده هم بپایان رسید که بدون تردید پورسانتهای قابل ملاحظه ای هم نصیب مافیاهای نفتی گردید. ولی شاهکار زنگنه امضای قرار داد با شرکت اماراتی کرسنت برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان بود، که در سال ۱۳۸۱ مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید.

این قرار داد که میتوانست تحت شرائطی اولین قراردادی باشد که به نفع ایران بسته میشد، چنان درگیر رقابتهای مافیایی گردید که منجر به آن شد تا یک جنگ تمام عیار براه افتد . این رقابت بی امان بین باندهای مافیایی که در نهایت به غارت منافع ملی منتهی میشد چنان گسترده گردید که کار به تشکیل یک پرونده اختلاس چند میلیارد دلاری و ارجائ آن به دیوان داوری لاهه کشیده شد. هرچند که این دادگاه تاکنون دوبار رای صادر کرده که در یکبار آن ایران محکوم به پرداخت ۱۴.۵ میلیارد دلار جریمه محکوم گردیده است، ولی زنگنه مدعی است که پرونده هنوز مختومه نبست و شانس پیروزی برای ایران وجود دارد.

ولی دوره طلایی مافیای نفتی زمانی بود که احمدی نژاد رئیس جمهور شد و تحریمهای نفتی امریکا نیز شدت پیدا کرد. در این زمان موانع برسر صدور نفت بقدری شدید بود که حکومت اسلامی را واداشت تا برای صدور نفت خود به هر وسیله ای متشبث شود. حتا زمانی کار بجایی رسید که دولت صدور نفت را برای عموم آزاد اعلام کرد. هرچند که این یک اقدام حکومت اسلامی یک نمایش قدرت بشمار میرفت، ولی درعین حال نشان میداد که شرائط به هیچوجه عادی به نظر نمیرسد و حکومت تحت فشار قرار دارد. این تحرکات در عین حال مصادف با زمانی شد که بهای نفت در سطح جهانی از بشگه ای ۱۰۰ دلار تجاوز کرده و حتا زمانی به ۱۴۰ دلار رسید.

در چنین شرائطی عقل سلیم حکم میکرد که حکومت اسلامی ورزیده ترین مدیران خود را به میدان گسیل دهد تا بتواند با تدبیر و خرد برمشگلات فائق آمده بجای فرصت سوزی، فرصت سازی کند. درحالیکه خامنه ای چنین نکرد و بزرگترین خبط تاریخی خود را رقم زد. یعنی با یک تصمیم ناگهانی که علت آن هنوز ناشناخته باقی مانده یک گمنام عقب افتاده سیاسی و به شدت غریبه نسبت به دیپلماسی و روابط بین الملل و بی تفاوت نسبت به منافع ملی بنام احمدی نژاد را با انجام یک سری زد و بندهای پشت پرده و انتخاباتی مهندسی شده به ریاست جمهوری رساند و رسما اعلام کرد که عقاید او به وی بسیار نزدیک است.

بدنبال این تغییرو تحول غیرمترقبه درهرم قدرت حکومت اسلامی و اوجگیری اختلافات با غرب، طبیعتا موضوع نفت این رگ حیات مردم ایران باز به مسئله روز تبدیل شد. منتها مشگل این بار حضور قدرتمند مافیای نفتی وابسته به بیت رهبری و سپاه بود که فرمان نفت را بدست گرفته بودند. در تایید این نظر کافی است به سوابق وزرای نفت در دوره احمدی نژاد تعمق شود. در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری او پنج بار وزیر نفت، هریک برای زمان کوتاهی وزرارت نفت را بر عهده داشتند که بیسابقه بود. در میان آنها قاسم رستمی معروف به رئیس دزدها پرونده ویژه خود را دارد که ماجرای اختلاس چند میلیارد دلاری بابک زنجانی یک بخش آن است، مسعود میرکاظمی و علی علی آبادی نیز هریک پرونده های دزدی جداگانه خود را دارند. وزرای دیگری هم که مانند غلامرضا آقازاده، وزیری هامانه . نوذری که کمتر دزد بودند به علت بی تجربگی و ضعف مدیریت صدمات زیادی براین صنعت وارد آوردند.

این تغییر غیر مترقبه یعنی نشستن احمدی نژاد بر مسند ریاست جمهوری با دو واقعه مهم مصادف شد، یکی افزایش قیمت نفت در سطح جهانی به بشگه ای بالای ۱۰۰ دلار و حتا ۱۴۰ دلار بود که طبیعتا درآمد ایران هم از این بابت بطور چشمگیری افزایش یافت . ولی در مقابل این درآمد ارزی تحریم اقتصادی جامعه جهانی به رهبری امریکا بر علیه حکومت اسلامی هم مطرح بود . اجرای این تحریمها در یک چنین سطح گسترده ای میتوانست اقتصاد کشور را به فروپاشی کشاند. منتها وجود درآمد عظیم نفت و باز نگهداشتن دروازه های کشور بر روی واردات مورد نیاز جامعه به عاملی باز دارنده تبدیل شد
در واقع باز گذاردن درب خزانه مملکت بر روی مافیاهای نفتی به بهانه خرید کالا از خارج معنایی جز انتقال فی سبیل الله ثروت ملی با سودی سرشار برای این جماعت نمیتوانت معنای دیگری داشته باشد.

این در حالی رخ داد که در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد کشور به بزرگترین رقم درآمد نفتی که بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلاربرآورد میشد دست یافت. در همین دوران بود که چند کامیون با ۱۸ میلیارد طلا و ارز در مرز ترکیه کشف شد که معلوم نشد با آن چه کردند. یا پرونده چند میلیارد دلاری بابک زنجانی که مفقود شده است. همچنین اختلاس چند میلیارد دلاری احمدی مقدم رئس پلیس وقت کشور که به بهانه پرداخت حقوق پرسنل نفت میفروخت و بسیاری موارد دیگر.

متاسفانه مدیریت این سرمایه عظیم ملی بدست آلوده دستانی چون خامنه ای و احمدی نژاد و روحانی ، زنگنه و بسیاری دیگر قرار گرفت که بجای سرمایه گذاری در داخل کشور، به ویژه مناطق محروم و انجام اصلاحات و برنامه های سازندگی صرف گسترش شیعه پروری ، تبلیغ تفکر خمینیسم در منطقه، ساخت بمب اتم و انرژی هسته ای، کمک های میلیارد دلاری به سوریه و لبنان غیره و هزینه های تبلیغات ضدامریکایی و اختلاسهای نجومی گردید. اگر فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم به پرداخت ۳۰ میلیارد دلار به سوریه و در خواست بازپس گیری آن اشاره نمیکرد کسی از آن مطلع نمیشد. احتمالا ممکن است دهها بار چنین پرداخت هایی بدون اطلاع جامعه صورت گرفته و در لیست بلند بالای بذل بخشش های فقیهانه جای گرفته باشد که جزییات آن تا پایان عمر این رژیم اهریمنی آشکار نخواهد شد.

قماربزرگ دولت در بورس تهران/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبر اقتصادی هفته ۴

خامنه ای با صدور یک حکم حکومتی جدید و غیر مترقبه خرید و فروش سهام عدالت را آزاد اعلام کرد. تاکنون اتخاذ سیاستهای پولی و مالی نظام از وظائف دولت به شمار میامد، ولی اکنون چنین به نظر میرسد که کشتیبان را سیاستی دگر آمده و آقا هرموقع که اراده کند در بخش اجرایی نیز مستقیما دخالت کرده و حکم صادر میکند. در این رابطه دخل و تصرف در موجودی صندوق ذخیره ارزی، تعیین قیمت بنزین و حالا آزاد سازی سهام عدالت نمونه هایی از دست است. احتمالا این دخالتهای نا بجای خامنه ای در وظائف بخش اجرایی و نخود هر آش شدن از آن جهت است که شاید بتواند آبرو و اعتباری کسب کند.در این مورد هم دیرهنگام وارد شد تا شاید بتواند نیمچه آبرویی کسب کند.

ایجاد سهام عدالت در واقع کلاه گشادی بود که دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان پرطمطراق کمک به مستضعفین جامعه بر سرمردم ایران گذارد. دراواسط آن سال خامنه ای با یک حکم حکومتی دستور واگذاری ۸۰ درصد از سهام شرکتهای دولتی موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی با این وعده فریبنده که به عموم مردم واگذار شود را صادرکرد. غافل از اینکه این اقدام به ظاهر مردمی حکومت اسلامی در واقع مقدمه ای است برای اجرای برنامه دقیق و مهندسی شده ای در جهت تاراج منابع ملی است که سریعتر از آنکه انتظار میرفت به اجرا گذارده شد و بزرگترین تاراج حکومتی در کشور رقم خورد.

برنامه حکومت غارتگر اسلامی اینگونه عملی شد که ابتدا سهام شرکتهای ثروتمند، سودآور و آینده دار مانند پتروشیمی ها ، پالایشگاهها ، بانکها ، کارخانجات فولاد ، خودروسازیها ، نیشکر هفت تپه و بسیاری دیگر از طریق دستکاری در حسابهای آنها زیانده و ورشکسته نشان داده شدند که برآن اساس و به طرزی زیرکانه، بسیار کمتر از قیمت واقعی ارزش گذاری شد و به سرداران سپاه ، نهادهای بیت رهبری، امامان جماعت و در یک کلام مافیای حکومتی واگذار گردید. یک مورد مشخص آن تصاحب بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت مخابرات به ارزش چند صد میلیون دلار بود که به ثمن بخس نصیب یکی از شرکتهای اقماری سپاه شد. این چپاول اسلامی که هنوز هم ادامه دارد تا آنجا گسترش یافت که از درون آن گروهی سرمایه دارتازه نفس بنام ” بخش خصولتی” بیرون آمده است.

حکومت مستضعفین پس از این تاراج تاریخی به یاد اقشار کم درآمد افتاده ، درصدی از سهام شرکتهای دولتی را که اگثرا هم زیانده بودند را تحت عنوان ” سهام عدالت” به افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی ، رزمندگان فاقد شغل و گروه‌هایی دیگر که مجموع آنها به ۴۹ میلیون نفر میرسید واگذار کرد. ارزش سهام واگذار شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یک میلیون تومان و مبلغ آن برای یعضی دیگرافراد به نسبت کمتری تعیین گردید. برای مثال واگذاری سهام به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی با ۵۰ درصد تخفیف صورت گرفت و پرداخت بهای آن در طول ده سال گذشته از محل سود سهام شرکت‌ها مستهلک شد. بنابراین سهام عدالت این دو دهک یک میلیون تومانی کامل است که برآورد میشود ارزش آن درحال حاضر به حدود ۱۱ میلیون تومان رسیده باشد ( چندی پیش جهانگیری ضمن ارزش هر سهم یک میلیون تومانی را هشت میلیون تومان اعلام کرد. درحالیکه آقامحمدی، مشاور اقتصادی خامنه ای ارزش آنرا حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد کرده است).

اینکه چرا روحانی برای آزاد سازی سهام عدالت دست به عبای خامنه ای شده و بدون آنکه ضرورت ایجاب کند آنرا یک تصمیم راهبردی خوانده است جای حرف دارد، زیرا که عرضه «سهام شرکتهای بزرگ دولتی و سهام عدالت» از طریق بورس نیاز به مجوز رهبری ندارد. ولی او که میداند به علت دروغهای بیشماری که تحویل ملت داده عملا اعتباری ندارد، چاره را در آن دیده تا در پشت عبای پوسیده خامنه ای مخفی شود تا بازار بورس با پشتیبانی بیت رهبری فعالتر عمل کند. بنابراین باید انتظار آنرا داشت تب بازار بورس در روزهای آینده از این که هست بالاتر رود.

سهام عدالت را در واقع باید میراث محمدرضاشاه نامید و بنام او به ثبت رسد. شاه در تمام طول حیات خود فقط یک هدف را دنبال میکرد و آن پیشرفت و توسعه و تعادل اقتصادی بود. از اینرو تلاش میکرد تا در جهت فقر زدایی مالکیت بر تولید را از مونوپول بخش سرمایه داری خارج کرده، مالکیت عمومی را گسترش بخشد. بدین منظور در سال ۱۳۵۴ اصل ۱۳ انقلاب سفید را توشیح و دستور اجرای آنرا صادر کرد. در پی این دستور “سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی” تاسیس گردید تا ۹۹ درصد از سهام شرکتهای دولتی و ۴۹ درصد از سهام شرکتهای سهامی عام ثبت شده در بورس تهران تحت ضوابط و شرائطی ویژه خریداری و به کارگران ، کشاورزان و عموم مردم واگذار گردد.
مسئولیت خرید سهام این واحدهای تولیدی در سازمان جدید التاسیس به اینجانب محول شد تا ۴۹ درصد از سهام واحدهای تولیدی را ازصاحبان غدر قدرت آنها خریداری نمایم. همچنین زمینه را برای انتقال ۹۹ درصد از سهام شرکتهای دولتی را فراهم سازم. اجرای این برنامه سنگین و پیچیده میتوانست مانند اصلاحات ارزی بسیار جنجال برانگیز پیش رود، ولی با تجربه از آن زمان و اجرای هوشمندانه و کارشناسانه برنامه همراه با رعایت منافع همه طرفهای ذینفع هیچگاه با جنجال و اعتراضات دردسرساز مواجه نشد، بطوریکه سازمان موفق شد ۴۹ درصد از سهام ۱۵۰ واحد تولیدی متعلق به بخش خصوصی و ۹۹ درصد سهام شرکت دولتی نیشکر هفت تپه بعنوان گام اول در جهت خرید سهام شرکتهای دولتی را خریداری نماید. ۴۰ درصد این سهام برای واگذاری به کارگران و کشاورزان تخصیص یافت که بخش اعظم آن واگذار شد و ۹ درصد نیز از طریق بورس به عموم عرضه شد. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه در طول اجرای این برنامه عظیم و ساختارساز و چانه زنی با صدها سرمایه دار قدرتمند درباره صدها میلیون تومان سرمایه های آنها که جابجا میشد به جز چند مورد اشکالات محاسباتی کمترین خلافی صورت نگرفت که از افتخارات این سازمان به شمار میرود.

در بعد از انقلاب حکومت اسلامی مدعی نماینده مستضعفین، این سازمان منزه وپرتجربه را که نشان داده بود به وظیفه خود در گسترش عدالت اقتصادی ، کاهش اختلاف طبقاتی و آشنا کردن جامعه با فعالیتهای بورس با صداقت و کارشناسانه انجام وظیفه کرده است را به مدت ده سال غیر فعال نگهداشت. تا اینکه مافیای حکومتی تشنه قدرت و ثروت دریافت که این تشکیلات خود میتواند به منبع بزرگی از درآمد تبدیل شود. از اینرو همانگونه که در بالا اشاره شد دستورآزاد سازی ۸۰ درصد از سهام شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی توسط خامنه ای صادر گردید.

دست اندازی عوامل رژیم بر شرکتهای ثروتمند دولتی که ابتدا در سطحی محدود جریان داشت با گسترش واگذاریها چه بصورت سهام یا کل مالکیت شرکتها حکومت را درگیر یک دگرگونی قابل تعمق ساختاری کرد وآن نهادینه شدن فساد مالی درهرم قدرت بود. از اینرو وجود دستگاهی که بتواند اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی ساماندهی کند و فساد و دزدیهای حکومتی را هم بپوشاند ضرورت پیدا کرد که سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی میتوانست چاره ساز باشد. لذا با ایجاد تغییراتی در این سازمان پاک ومنضبظ دست پرورده محمد رضاشاه و تغییر نام آن به ” سازمان خرید سهام ” اجرای دستور خامنه ای در ارتباط با اصل ۴۴ را برعهده گرفت. این سازمان جدید در زمانی کوتاه چنان در غارت بیت المال پیش رفت که دیری نپایید از درون آن قشر نوپای اولیگارشی مذهبی بیرون آمد. در کنار آن نیز برای خالی نبودن عریضه سهام عدالت راه اندازی شد. راه اندازی سهام عدالت در واقع خرجی است که حکومت اسلامی برای ساکت کردن قشر مستضعف جامعه در مقابل غارت بزرگ مافیای حکومتی بر عهده گرفته است.

درحال حاضر حکومت اسلامی با بزرگترین بحران اقتصادی دوران حیات ۴۰ ساله خود مواجه شده است ، تا آنجا که بزودی در پرداخت ماهانه کارکنان خود نیز دچار مشگل خواهد شد. بنابراین تکاپوی نظام برای یافتن منابع جدید مالی و گشودن روزنه ای که بتواند خود را از درون این لجنزار خود ساخته بیرون کشد امری طبیعی به نظر میرسد. شاید اگر تحریمهای امریکا این چنین سخت و گسترده به اجرا گذارده نمیشد، قیمت نفت تا این حد سقوط نمیکرد و کثافت کاریهای حکومت اسلامی از کشتارو زندان و فشار برمخالفین گرفته تا دزدیهای نجومی، جامعه را این چنین منقلب و ضد رژیم نمیکرد، این احتمال وجود داشت که رژیم با اتکا به زور تفنگ و نهادهای امنیتی، همراه با ریخت و پاشهای مالی بین طرفداران خود اوضاع را در کنترل خود نگهدارد. ولی دراین میان حرکت دو جریان یکی داخلی و دیگری خارجی درداخل کشور کمر حکومت را خم کرده است. یکی از این دو جریان افزایش بدون ضابطه نقدینگی با چاپ بی رویه اسکناس است.

روحانی با شروع مذاکرات برجام و دلخوش نسبت به نشست و برخاست با ۶ کشورمذاکره کننده و به این امید که پس از امضای برجام موج سرمایه های خارجی به ایران سرازیر خواهد شد، ناشیانه با ذهنیتی از خوشبینی واهی هزینه های دولت را بالا برده، برای تامین بودجه آن نیز مبادرت به چاپ اسکناس بدون پشتوانه نمود. بطوریکه در طول این ۶ سال ریاست جمهوری او حجم نقد ینگی پنج برابرشده به حدود ۲هزار هزارمیلیارد تومان رسیده است. درحالی که بخش تولید در مقابل رشد این چنینی نقدینگی افزایش چندان چشمگیری نداشته است. این سبب گردیده تا درصد بالایی از این نقدینگی در جامعه سرگردان به حرکت درآمده موجی از یک تورم ۵۰ درصدی را به راه اندازد.

جریان دیگر که از امریکا هدایت میشود تحریم اقتصادی سفت وسخت و گسترده ای است که این کشور با مسدود کردن تقریبا تمام شریانهای اقتصادی رژیم، رابطه حکومت اسلامی با تجارت بین الملل را به شدت محدود کرده است. ارتباط سیستم بانکی ودرراس آن بانک مرکزی ایران با سیستم بانکداری جهانی تقریبا متوقف شده و انزوای اقتصادی شدیدی بر بیت رهبری، سپاه پاسداران، بعضی از نهادها و شرکتهای تحت فرمان رهبر و بعضی از نهاد های مذهبی اعمال داشته است. در این میان سقوط بهای نفت در بازار جهانی که در چند هفته اخیر به کمتر از ۲۰ دلار رسیده است مزید بر علت شده حکومت اسلامی را که منبع اصلی درآمد ارزی اش از محل صدور نفت است با محدودیت ارزی دردآوری مواجه کرده است .

اکنون در حالیکه اقتصاد کشور رشد منفی ۷ درصد راتجربه میکند، نرخ واقعی تورم از ۵۰ درصد هم فراتر رفته ، بخش تولید از نفس افتاده ، اگثر بانکهای کشور به مرز فروپاشی رسیده، بیکاری لجام گسیخته بر کشور سایه انداخته ، با دولتی به شدت مقروض با صدها هزار میلیارد تومان بدهی سنواتی و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری، بخش تولیدی از نفس افتاده مواجه است، مشاهده میشود که بورس تهران یک رشد پر شتاب وغیرعادی پیدا کرده است و سهامداران شرکتهای زیانده دیروز با افزایش قیمت سهام در حداقل ۲۰ درصد که مرتب هم درحال رکوردشکنی است عرش را سیر میکنند. طبیعتا این رشد غیرعادی ارزش سهام در بورس تهران، آنهم دراقتصاد بسته نیمه دولتی موجود، نمیتواند بدون برنامه ریزی دراتاق فکر خامنه ای اجرایی شده باشد.

بنابراین تردید منطقی جامعه درصداقت دولت از آنجا ناشی میشود که می بیند اجازه فروش سهام عدالت را خامنه ای صادر کرده است. بنا براین آزاد سازی فروش سهام عدالت از طریق بورس وهمچنین عرضه سهام شرکتهای دولتی میتواند شروع یرنامه ای از پیش مهندسی شده معنا شود که در بیت رهبری تهیه شده است. بورس تهران با وجود ظاهر عادی وقابل قبول آن ولی برکسی پوشیده نیست که در کنترل اولیگارشی مذهبی است و تنها تعداد معدودی درهرم قدرت هستند که سرنوشت سهام اصلی بورس را رقم میزنند. بنا براین بالا و پایین شدن دستوری بازار سهام تنها میتواند درسطحی تحقق یابد که در حد دلخواه و اراده گردانندگان بورس باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه دولت در شرایط کنونی با کسری شدید بودجه مواجه است و باید به فکر کسب درآمد اضافی باشد. لذا فروش سهام عدالت و شستا وعرضه اوراق بدهی می‌تواند منبع مالی قابل ملاحظه ای در جهت تامین بخشی از هزینه های دولت بشمارآید. ولی نکته کلیدی در آنجا است که عرضه سهام توسط دولتی سازماندهی شده که در اثرآلودگی به انواع فساد، از دزدیهای نجومی گرفته تا دروغهای بی شمار و خطاهای غیر قابل بخشش اعتبار خود را درجامعه از دست داده است.

از طرف دیگرهم نباید انتظار آنرا داشت که با توجه به ساختار ناسالم بورس تهران، عرضه سهام در مسیرعادی جریان پیدا کند و با اقبال عمومی مواجه گردد. بنا براین فروش سهام در اشل بالا تنها میتواند از دو طریق ممکن گردد، تبلیغات گسترده حکومتی که مدتها است شروع شده و دیگرعرضه سهام با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آن. که آنهم عملا در دست اجرا است. ضمن آنکه مافیای حاکم بر بورس نیز بازیهای خاص خود را شروع کرده است. به هر حال این تحرکات غیر متعارف نشان از آن دارد که عرضه سهام دولتی و قیمتهای عجیب و غریب برای سهام شرکتهای زیانده و بعضا عملا ورشکسته در بورس تهران در مسیر طبیعی خود حرکت نمیکند.

متاسفانه این قمار خطرناک دولت و برنامه ریزی صورت گرفته برای تصاحب پس اندازهای اندک مردم مانند همین سهام عدالت، بمنظورتامین بخشی از کسری بودجه دولت حق ملتی که هست و نیست خود را از دست داده نمیباشد. حکومت اسلامی باید واقعا بیمناک از روزی باشد که مردم مالباخته نسبت به طرح مهندسی شده دولت در افزایش صوری ارزش سهام و حباب باد شده بورس که بوسیله تبلیغات حکومتی به شدت متورم شده است واقف گردد و حباب بترکد که در آنصورت رژیم در مقابل خود با هزاران معترض مالباخته ای مواجه خواهد شد که آرام کردن آنها نه تنها آسان نخواهد بود که باید فاتحه حکومت اسلامی خوانده شده دانست.

تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبر اقتصادی هفته۳
وقوع انواع بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، انواع ویروسهای کشنده که هر کدام هراز چند گاهی درگوشه و کنار جهان حادث میشوند و با حضور مخرب خود مرگ و ویرانی به ارمغان میاورند، تا آنجا که گاه هزاران قربانی و ضایعات مالی بسیار گسترده برجای میگذارند، از دشمنان دیرینه جامعه بشری بشمارر میروند که متاسفانه مقابله و جلوگیری از یورش آنها قبل از وقوع ویرانی با وجود پیشرفتهای گسترده علمی و تکنولوژی هنوز میسر نشده است.
آلوده شدن جهان به ویروس کرونا که همه جوامع ازغنی تا فقیر را در بر گرفته و دچار نگرانی کرده، دشمن ناخوانده ای است که همه را غافلگیر کرده. منتها تفاوت این دشمن نامرعی بشریت با دیگر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و طوفان درآن است که این ویروس با خود تخریب فیزیکی به همراه ندارد. بلکه جان اهدفش تنها گرفتن جان انسانها و به تبع آن ضربات اقتصادی نابود کننده به آحاد مردم به ویژه اقشار فرودست میباشد.

شیوع کرونا که منشاء چینی بودن آن مشخص شده درایران، تحفه ای است که طلبه های چینی مستقر در حوزه های علمیه قم در رفت و آمد به چین با خود به ارمغان آودند. ولی نکته قابل توجه اینکه گسترش غیر مترقبه آن نه مخفی کاری و وقت کشی علمای دین در جلوگیری از بروز این خطر در قم و نه اختلافات عقیدتی – سیاسی آنها با مسئولین دولت در تهران بود، بلکه به تصمیم ضد انسانی و ضد ملی خامنه ای مربوط میشد که عاملی گردید تا کرونا با سرعت گسترش یابد. بدستور خامنه ای شیوع این بلای ناگهانی پنهان نگهداشته شد تا تظاهرات ۲۲ بهمن و بازی انتخاباتی چهارم اسفند مجلس شورای اسلامی داغ نگهداشته شود. دستوری که سبب گردید تا این بیماری در قم بشدت گسترده شده و به استانهای دیگرهم سرایت کند.

خسارات ناشی از هجوم این دشمن ناخوانده به جوامع بشری دوگانه و به گونه ای حالت گاز انبری دارد، یعنی ازیکطرف با نفوذ خود سلامتی و جان انسانها را هدف قرار میدهد. از طرف دیگر حکومتها را وادار میکند تا برای جلوگیری از شیوع آن شیوه قرنطینه خانگی و خانه نشین کردن موقتی مردم را به اجرا گذارد که سبب میگردد تا فعالیتهای اقتصادی در جامعه موقتا متوقف گردد. دراین رابطه اولین ضربات مالی وارده متوجه بازار خوراک ( رستورانها ، کافه شاپ ها قهوه خانه ها ) ، حمل و نقل ، گردشگری …. میشود. سپس خرده فروشان، فروشندگان دوره گرد و شبه فروشندگان که بعضا فاقد امکانات مالی و محل ثابت برای کسب و کار میباشند را در بر میگیرد. پس از آن نوبت به مغازه داران و بنکدارها ، فروشگاهها میرسد. کرونا این مجموعه را که در واقع بخش خصوصی را تشکیل میدهد به تعطیلی کشانده است. این در حالی است که کارمندان بخش حکومتی که از حمایت دولتی برخوردار هستند کمتر در گیرمشگلات مالی شده و تا حدی مصون مانده اند. تنها بخشی از جامعه که ضربات مالی کرونا را به آسانی دفع میکند بخش اولیگارشی جامعه است.

با این تفاسیر، اگرنقش ویروس کرونا در جامعه ایران تحت اشغال معممین مورد بررسی قرار گیرد، می بینیم، باوجود آنکه حکومت اسلامی بلحاظ نحوه سرایت بیماری ، نوع خسارات وارده ، شیوه های برخورد با مشگلات پیش آمده و روشهای مبارزه با آن مانند تعطیل عمومی جند هفته ای و قرنطینه خانگی بکار گرفته شده در جامعه جهانی مشابه با سایر کشورها عمل کرده ، ولی در تداوم مبارزه تدابیری بکار گرفته که در بسیاری جهات مغایربا اقدامات جامعه جهانی است . اولین تفاوت را میتوان درنحوه خبررسانی حکومت به جامعه مشاهده کرد. در جامعه جهانی به استثنای چند کشور استبداد زده خبررسانی و نوع خبرها، مانند اعلام تعداد مبتلایان و فوت شدگان، اقدامات صورت گرفته و برنامه های درحال اجرا با کمترین سانسور، صادقانه با مردم در میان گذارده میشود.

در حالیکه رژیم اسلامی بکلی متفاوت عمل میکند، یعنی با راه اندازی ماشین سانسور رسانه ای، خبررسانی قطره چکانی ، امنیتی کردن فضای بهداشتی و بطور کلی آلوده کردن جامعه به انواع دروغها، ضد و نقیض گفتنها خط مشی آخوندی خاصی را دنبال میکند. در برنامه ضد کرونای حکومت اسلامی باز کردن درب حرمهای زیارتی و اجرای نمایش نماز جمعه بیشتر از حفظ جان مردم ارزش و اهمیت دارد.

بر اساس شواهد موجود دولت با توجه به اهمیت معضل کرونا فعلا انجام دو هدف کلیدی را مد نظر قرار داده و عملا خط مشی مبارزه با کرونا را شکل داده است. یکی تلاش برای باز کردن. درب اماکن مذهبی و اجرای برنامه های نماز جمعه و سایر نمایشهای مذهبی دسته جمعی است. دولت نیاز به آن دارد تا نظرمنفی مراجع و جریانات مذهبی نسبت به دولت که متهم به جبهه گیری و مماشات در مقابل جریانات مذهبی شده را برطرف کند. این مراجع انگل صفت گویی فراموش کرده اند که این حوضه علمیه قم بود که با آزاد گذاردن رفت و آمد طلبه های چینی مقیم قم به چین این بلا را بجان مردم انداختند. اکنون باز این مراجع هستند که با اصرار و تعجیل خود در باز کردن درب حرمها ، امامزاده ها و مساجد خطر نشو و نمای مجدد این دشمن خطرناک را در جامعه فراهم میسازند.
دیگری باز گرداندن پلکانی مردم به محل کسب و کار خود و کاهش تدریجی قرنطینه های خانگی با ایجاد نوعی تعادل بین کار و مبارزه با کرونا را واقعیت بخشد. از اینرو دولت با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای نظر خود را تغییر داده، برنامه ای در راستای ” مبارزه با کرونا همگام با تداوم فعالیتهای اقتصادی” را به اجرا گذارده است. طبیعتا جا اندازی یک چنین برنامه نانوشته وحساس آن هم در یک جامعه پرآشوب ، از هم پاشیده ، فقر زده و به شدت ضد حکومتی که تنها با استفاده از قدرت تبلیغاتی ، فشارهای امنیتی و رسانه ای سر پا ایستاده تقریبا غیرممکن خواهد بود. توقع جامعه از گردانندگان رژیم بیش از اینها است و انتظار دارد که مسئولین نظام برای اداره کشور دردوره پسا کرونا برنامه ای جامع و مدون ارائه دهند که چنین تحرکی در دستگاه حکومتی مشاهده نمیشود.

در حال حاضراقتصاد کشور تحت تاثیرسه جریان قدرتمند در مسیری جریان دارد که انحرافی به نظر میرسد. لذا بازگرداندن آن به مسیر طبیعی یک ضرورت است، ولی نه توسط افرادی که خود مسبب خرابیها بوده اند. این عملا به معنای دهن کجی به جامعه که مردود میباشد. این سه جریان عبارتند از:

معایب پایه ای و زیربنایی فساد مالی تحریم اقتصادی امریکا

در رابطه با جریان پایه ای مانع اصلی به چند وجهی بودن نظام اقتصادی مربوط میشود که عبارتند از:
— ترویج اقتصاد فقاهتی: بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی کشور شامل صدها واحد اقتصادی ثروتمند و پولساز با ثروتی که بیش از۳۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود و بخش اعظم آنها هم از دادن مالیات معاف شده اند در کنترل بیت رهبری است که خود به مرور زمان تبدیل به دولت پنهان شده بودجه و تشکیلات مستقل خود را دارد.

— منابع اقتصادی تحت کنترل قوه اجرایی: شامل صدها وبه روایتی هزاران شرکت و موسسات اقتصادی میشود که اگثرا زیانده بوده و از بودجه دولت ارتزاق میکنند. این مجتمع عظیم اقتصادی که بیش از دو سوم بودجه کشور را مبلعد سالها است که به پایگاه اصلی دزدان و غارتگران بیت المال تبدیل شده است
— بخش خصولتی ( اولیگارشی مذهبی – تجاری) : این جریان درمونوپل سرداران سپاه، اولیگارش های قدرتمند و بزرگ مالکین و در یک کلام مافیای مذهبی خلاصه میشود.
— بخش خصوصی مستقل : این جریان هرچند که به لحاظ کمی بسیار گسترده است، ولی از نظر قدرت سرمایه گذاری و وسعت فعالیت محدود و در ابعادی کوچک عمل میکند.

طبیعتا نهادینه کردن یک ساختاراقتصادی این چنین متنوع و متفاوت با رعایت قانونمندیهای علم اقتصاد ولی بدون حمایت مردمی درصورتی قابلیت اجرایی پیدا میکند که حکومت پشتوانه قوی مالی و مستقل مانند درآمد نفت داشته و از پشتیبانی و حمایت بیدریغ یک نیروی نظامی – امنیتی سرکوبگر برخوردار باشد که حکومت اسلامی چنین شانسی را داشته است. منتهی از آنجایی که نطفه حکومتهای خودکامه همواره با فساد بسته میشود، لذا حکومت اسلامی هم از این قاعده مستثنی نبوده، فساد در درون آن چنان گسترده و نهادینه شده که رسیدن به بن بست موجود را اجتناب ناپذیر کرده است.

اکنون که به علت فساد و غارتگریهای چهل ساله رژیم، همگام با سوء سیاستها و سوء مدیریت های مسئولین اقتصاد کشور عملا به لبه پرتگاه فروپاشی کشانده شده، دولتی که با بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی سنواتی وحداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه امسال ، بدون برنامه و هدف اجرایی به روزمرگی افتاده ، با بانکهایی ورشکسته ، بخش تولید از نفس افتاده و بخش تجاری درکنترل قاچاقچیان و گروه های مافیایی، علاوه بر همه اینها، فشارهای ناشی از تحریم اقتصادی امریکا نیز مزید برعلت شده اوضاع را پیچیده تر کرده که اصلاحات اقتصادی، حتا در حداقل آن، بویژه توسط مسئولین حکومتی موجود را غیر ممکن کرده است.

حال با حضور ناخوانده این دشمن نامرعی در جامعه ایران که به علت اشتباهات فاحش حکومت و کمبودهای پزشگی زمینه فعالیت گسترده ای پیدا کرده، و تا بحال بیش از ده هزار قربانی گرفته جامعه را وارد فاز جدیدی از حیات خود کرده که برون رفت از آن به آسانی ممکن نخواهد بود. هم اکنون با اجرای برنامه قرنطینه خانگی و تعطیل چند هفتگی کشور بیش از یک میلیون نفر شغل خود را بکلی از دست داده به خیل میلیونها بیکار بیکار دیگر پیوستند. یک جمعیتی درهمین حدود هم دچار اشتغال انگلی خواهند شد . بطوریکه هم اکنون با یک حرکت دولت یک جمعیت چهار میلیون نفره بر تعداد ۲۰ میلیونی حاشیه نشین اضافه خواهد شد. این دراین میان تنها کمک دولت به مردم یک وام یک میلیون تومانی به هر خانواده بوده، آنهم در حالیکه نرخ تورم واقعی قوس صعودی از مرز ۵۰ درصد هم فراتر رفته است.

هم اکنون درجوامع پیشرفته با وجود داشتن زیربنای اقتصادی محکم و مطمئن و رعایت قانونمندیهای نظام اقتصاد آزاد ، معهذا دولتها به سختی در تلاشند تا با تهیه و اجرای برنامه های مدون و حساب شده دوره سخت پسا کرونا را با موفقیت طی کنند. از اینرو تمام سازمانها مالی بین المللی را فرا خوانده و وارد میدان کرده اند، تا با پرداخت وامهای قابل ملاحظه به کشورها از سقوط اقتصاد کشورها و یحران جهانی جلوگیری کنند. همچنین با تجهیز بانکهای داخلی به یاری بخش تولید و تجارت رفته با تقویت آنها مانع افزایش بیکاری شوند.

در بررسی فعالیتهای حکومت اسلامی در مبارزه با معضل کرونا هیچگونه تحرک و فعالیت ویژه در دوره پسا کرونا مشا هده نمیشود. تردید نباید داشت که تعداد بیکاران در کشور از ۲۰ درصد تجاوز خواهد کرد و جمعیت حاشیه نشین هم از رقم ۲۰ میلیون فراتر خواهد رفت. درصد بالایی از بخش متوسط به بخش تهی دست جامعه منتقل خواهد شد. گرانی فزونی یافته و سونامی فرفر مغزها واقعیت پیدا خواهد کرد. بر این مشگلات، چنانچه معضلات امروز کشور هم که اضافه شود، در آنصورت چهره واقعی از ایران تحت اشغال معممین مشخص خواهد شد، چهره ای به شدت انقلابی که سرنگونی حکومت اسلامی را اجتناب ناپذیر میسازد.

سالی که نکوست از بهارش پیدا است/دکتر منوچهر فرحبخش

در بررسی عملگرد اقتصادی حکومت اسلامی در چهار دهه گذشته، سال ۱۹۹۸ بدون تردید به عنوان یکی از سالهای پر هزینه در تاریخ معاصر کشور به ثبت خواهد رسید. در این سال ملت ایران به لحاظ تحمل خسارات مالی و انسانی بجا مانده از جریان سیل و وقوع زلزله، همچنین رفتارهای غیر انسانی حکومت اسلامی با مخالفین و منتقدین روزگاری را گذراند که با هیچیک از وقایع پیش آمده در چهار دهه گذشته قابل مقایسه نخواهد بود. ضربات ناشی از حوادث طبیعی از همان ساعات پایانی سال در زمانی که طنین خوشنواز شیپورها حلول سال نو را بشارت میداد و مردم تبریک و تهنیت به یکدیگر را شروع کرده بودند، ناگهان با سیلی ویرانگر در سواحل مازندران به ویژه استان گلستان مواجه شد که شهرها و روستاها را یکی پس از دیگری درهم می نوردید، تا آنجا که هزاران خانه و کاشانه را به ویرانی کشاند و صدها قربانی و هزاران میلیارد تومان خسارت مالی روی دست مردم این نواحی گذارد.

هنوز ملت از این فاجعه طبیعی گذر نکرده بود که زلزله در آذربایجان خانمانها را بر باد داد و خسارات جانی و مالی قابل توجهی را بر روی دست مردم نه چندان مرفه منطقه گذارد. ولی عمق ضایعه زمانی بود که سیلی بسیار مخرب تر و خروشان تر استان های خوزستان و لرستان و نواحی دیگری در جنوب کشور را در نوردید. خرابیهای این بلای آسمانی چنان گسترده بود که ابعاد آن هنوز پس از گذشت ماه ها مشخص نشده است وصحبت از صدها هزار میلیارد تومان میشود. درهمین محدوده زمانی در بخش لردگان، در استان لرستان بلوایی برپاشد و معلوم گردید که مامورین بهداشت کشور در انجام تست خون دیابتیها توسط مامورین وزارت بهداشت از سوزنهای آلوده به میکرب آچ آی وی استفاده شده و تعداد زیادی از اهالی را گرفتار بیماری ایدز کرد. این خطای نا بخشودنی دولت اسلامی موجی از اعتراضات را برانگیخت، تاآنجا که درگیری میان نیروی انتظامی و مردم منطقه در سطح وسیعی جریان پیدا کرد . متاسفانه جامعه هنوز از زیر ضربات این بلایای آسمانی و زمینی بیرون نیامده که گرفتار ویروس کشنده و همه جا گیر کرونا شده که تاکنون جان هزاران ایرانی را گرفته است.
گذشته از بلایای طبیعی نازل شده از زمین و آسمان که در طول سال در اشکال مختلف ظاهر شد، اذیت و آزار حکومتگران اسلامی نسبت به مردم نیز کمتر از آسیب های طبیعی نبود. برخورد خشن نیروهای امنیتی و انتظامی با مردم معترض که بخاطر احقاق حقوق از دست رفته خود به خیابان میامدند توسط نیروهای امنیتی با چنان خشونت ظالمانه ای سرکوب میشد که گویی مورد تهاجم دشمن خارجی قرار گرفته اند. با این وجود اعتصابات مختلف از کامیون داران گرفته تا کارگران هفت تپه ، فولاد مبارکه و بسیاری کارخانجات دیگر فضای سیاسی و اجتماعی کشور را وارد فاز جدیدی از تنش و مبارزه با رژیم کرد که در نهایت به اعتراضات عمومی به بهانه سه برابر شدن نرخ بنزین منتهی گردید. اعتراضاتی که به یک جنگ تمام عیار و نابرابر چند روزه خیابانی انجامید و تک تیراندازان خامنه ای بیش از ۱۵۰۰ نفر را به قتل رساندند و جامعه را به سکوت واداشتند.

در رابطه با اوضاع اقتصادی کشور متاسفانه از آنجایی که آمار واطلاعات واقعی در دسترس عموم قرار داده نمیشود، لذا انجام یک بررسی بیطرفانه در جهت شناخت واقعیتهای موجود که مورد پذیرش کارشناسان باشد، عملا به امری نزدیک به غیر ممکن تبدیل شده است. از اینرو آنچه که از طریق رسانه ها به اطلاع جامعه میرسد، خبرها و گزارشاتی هستند که از زیر تیغ سانسور نهادهای امنیتی و تبلیغاتی رِژیم عبور داده شده اند.

با این وجود ، حتا با بررسی همین ارقام سانسور شده مشاهده میگردد که حکومت اسلامی در سال جدید با خطراتی بسیار جدی تر و مخرب تر از سالهای گذشته مواجه خواهد بود. یک مورد مشخص آن همین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ است که صرفنظر از دستکاری های گسترده ای که در جابجایی ارقام آن شده و تحمیل پرداختیهای صوری خارج از حوزه فعالیت دولت مانند تخصیص پرداختهای نجومی به بسیاری از نهادهای مذهبی ، حوزه های علمیه ، دستگاههای تبلیغاتی و غیره آنرا از مسیر طبیعی خود خارج کرده، تا آنجا که تصویب آن در همین مجلس فرمایشی با مشگل مواجه شد و در نهایت با حکم حکومتی خامنه ای توانسته عملیاتی گردد.

یکی از بدعتهای بسیار زیانبار و ضد مردمی رایج در رژیم اسلامی توسل به صدور حکم حکومتی در رابطه با مسائل اقتصادی است. زیرا که تحرکات اقتصادی در جامعه مکانیسم و قانونمندیهای ویژه خود را دارد که نیازمند بررسیهای کارشناسانه است و نمیتواند دستوری حل و فصل شود. یک مورد مشخص آن رسیدگی به بودجه عملیاتی پانصدهزار میلیارد تومانی دولت برای همین سال است که به علت اختلافات و مشگلات بین دولت و مجلس و شورای نگهبان در نهایت بدستور خامنه ای اجرایی شده است. این درحالی است که اجرای آن درعمل متفاوت با آن بودجه ای که به امضای خامنه ای رسیده است خواهد بود .

زیرا بودجه ای که قرار است بخش اعظم آن از دو منبع درآمدی، نفت و مالیات تامین گردد، ساز و کار خود را دارد، تا آنجا که بعضا مانند در آمد نفت به تصمیمات جهانی ربط پیدا میکند. در آذرماه گذشته هنگام تهیه لایحه بودجه، مسئولین در شرائط آن روز کشور و نگاه به آینده چنین پیش بینی کردند که صدور نفت روزانه به یک میلیون بشگه و بهای هر بشگه حدود ۵۰ دلار قابل تحقق باشد. در حالیکه شرائط در زمانی کوتاه چنان درهم ریخت و تغییر کرد که صدور نفت به حدود ۲۰۰ هزار بشگه در روز کاهش پیدا کرد و بهای جهانی از بشگه ای حدود ۵۰ دلار به کمتر از ۲۵ دلار رسید. به عبارت دیگر تامین ۴۰ درصدی بودجه دولت از محل نفت حتا اگر قیمت آن هر بشگه ۳۵ دلار هم برسد، عملا به زیر ده در صد کاهش یافته است.

همچنین است در مورد پیش بینی وزارت امور اقتصاد ودارایی نسبت به افزایش وصول مالیات که بسیار خوشبینانه تصور میکرد بتواند از این طریق بیش از ۴۰ درصد از بودجه عملیاتی را تامین کند. این در حالی است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود ۵ درصد است، ( در کشورهای دیگر به عنوان مثال کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیش از ۱۷ درصد ) ضمن آنکه افت شدید تولید و به تبع آن کاهش درآمد بخش خصوصی، همراه با موج فرار سرمایه و فزونی حساب سازیهای مالیاتی معمول در میان سرمایه داران حکومتی این امیدواری کاذب حکومت را محقق نخواهد کرد.

در این میان نکته بسیار حائز اهمیت دیگر نقش و تاثیرگذاری تحریمهای اقتصادی امریکا که در دوره ریاست جمهوری ترامپ شدت و حدت بیشتری هم پیدا کرده میباشد. تحریمهای گسترده امریکا تقریبا تمام بخشهای اقتصادی کشور به ویژه بخش تولید را متاثر از خود کرده است. لذا اینکه خامنه ای ناله اش درآمده و در پیام نوروزی خود جهش تولید را عنوان کرده و دل به اصلاح آن بسته قابل فهم است. منتها اشکال در آن است که او صادقانه مطرح نمیکند و نمیخواهد اعتراف نماید که چگونه آثار منفی تحریمها برتمام تحرکات اقتصادی کشور تاثیر گذارده است.

کاهش بیش از انتظار ارزش پول ملی، اوضاع بهمریخته سیستم بانکی، تقلبات گسترده در تراز بازرگانی تحت کنترل مافیای تجاری و بالاخره فساد مالی غیر قابل کنترل حاکم بر کشور، که تنها نوک قله از کوه مشگلات اقتصادی را نمایان کرده همه نشان از عمق فاجعه اقتصادی کشور را مجسم میکند. در این میان نگرانی از کاهش بهای نفت که به بشگه ای بین ۲۰ تا ۳۰ دلار در نوسان است و کاهش درآمد مالیاتی به علت عدم وصول و اشتباه محاسبات که دولت را بشدت وابسته به چاپ اسکناس کرده، در مجموع شرائطی را بوجود آورده که هرگونه اصلاح درسیستم اقتصادی را به امری نزدیک به محال کرده است.

در یک چنین شرائط حساس و ویژه اقتصادی که کنترل اوضاع از دست حکومت خارج شده، مهمترین اهرمی که هنوز بتواند از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند تهیه و اجرای یک بودجه به شدت منضبط،، مستدل، قانونمند، کارشناسانه، توسط مجریان مجرب و عاری از فساد مالی است. در حالیکه بودجه مصوب برای سال ۱۳۹۹ که از صافی شورای نگهبان گذشته و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردیده است بکلی فاقد چنین ویژه گی هایی است. در واقع آن چند صد صفحه لایحه بودجه سال ۹۹ که مدتها بین دولت و مجلس و شورای نگهبان و دفتر خامنه ای دست بدست میشد تا بالاخره با حکم حکومتی خامنه ای اجرایی شد بسیار آلوده تر و دستکاری شده تر از آن است که بشود با آن نام اقتصاد از هم پاشیده کشور را سر و سامان داد. در واقع این بودجه ای ساختگی و بشدت دستکاری شده است که باید در حد یک سرگرمی حکومتی و مشغولیات رسانه ای به شمار آورد.

در شرائط حاد اقتصادی امروز کشور که عملا فاز فروپاشی را تجربه میکند، توصیه مشاورین اقتصادی خامنه ای که حرکت جهش وار چرخه تولید را ضروری تشخیص داده اند تصمیم درست و بجایی است، منتهی با این تفاوت که هرسخن جایی و هر نکته مکانی دارد. راه اندازی چرخه از کار افتاده تولید کشور که سهوا یا عمدا توسط همین ایادی حول و حوش بیت رهبری به این روز درآمده، قطعا میتواند به اقتصاد کشور تحرک بخشد. ولی مسئله چگونگی آن است که توسط چه تشکیلات و مسئولین و مجریان و با چه امکانات مالی و تحت چه شرائطی که دانستن آن بسیار ضروری است. زیرا که اگر قرار باشد توسط همین ایادی حکومتی عملی شود انتظار تغییر و تحول بیمورد خواهد بود.

بنابراین شرط اول، شناسایی عواملی است که در تخریب اقتصادی کشور مشارکت داشته و در این چهار دهه برنامه تخریب را تا رسیدن به مرحله نا امید کننده کنونی کشانده اند. حکومت اسلامی موظف است که به این سوال کلیدی پاسخ دهد، چگونه میشود بخش تولیدی که در قبل از انقلاب با رشد ۱۴ در صدی خود میرفت تا به دومین کشور صنعتی آسیا پس از ژاپن تبدیل شود، ناگهان تغییر جهت داده ۴۰ سال بدون وقفه قوص نزولی را طی کند تا به وضعیت از هم پاشیده امروز رسد؟ حکومت اسلامی تاکنون پاسخ قانع کننده ای برای این سوال عمومی نداده است، زیرا که یکی از اهداف در ایجاد حکومت اسلامی جلوگیری از صنعتی شدن کشور بود.

انجام این مهم نیز به بخش تجاری سنتی سپرده شد تا با کار شکنیها و خلع ید تدریجی از بخش تولید به گونه ای سیستماتیک اراده تجارت محوری را جایگزین تولید محوری نماید. دیگر این خیامی ها و شرکت ایران ناسیونال ها نبودند که به عنوان سمبل پیشرفت اقتصادی کشور معرفی گردند، بلکه جای آن به عسگر اولادی ها داده شد تا بازار کشور را با واردات کالاهای بنجل چینی اشباع کنند. بنابراین چرخه تولید به علت کمبود سرمایه ، یا عدم دسترسی به تکنولوژی روز، فقدان نیروی انسانی متخصص و یا بی توجهی دولت دچار وقفه نشد تا اکنون به آن جهش داده شود، بلکه دلیل عمده آن قدرت گرفتن مافیای تجاری و تسلط بی چون و چرای وارد کنندگان بر یک بازار مصرفی بزرگ و تشنه خرید بود.

نکته حائز اهمیت اینکه دو شقه شدن مسیر اقتصادی کشور به بخش دولتی و بخش حکومتی هم عاملی شد تا بیشترتصمیمات حکومتی در جهت حفظ منافع و تقویت مافیای تجاری صورت گیرد. اکنون نیز هیچگونه تغییرات ساختاری در مناسبات اقتصادی کشور مشاهده نمیشود که بشود بر اساس آن نتیجه گیری کرد که تحول ساختاری در جهت جهش تولیدی ضروری به نظر میرسد. لذا به این شعار آقای رهبر نیز بایستی در حد یک شوخی سال بها داد و جدی نگرفت.

در اینجا لازم است با نهایت تاسف گفته شود که جامعه در سال جدید یکی از بدترین سالهای حیات خود را تجربه خواهد کرد. خسارات جانی و مالی ناشی از ویروس کرونا برخلاف بلایایی مانند سیل و زلزله موردی ، موضعی و مشخص نیست، بلکه این ویروس با در اختیار داشتن زمان کافی آثار مخرب خود را چنان در همه زوایای زندگی مردم پخش کرده که برطرف کردن آن خود به بررسی کارشناسانه مشخص نیاز دارد که بعدا به آن پرداخته خواهد شد.

سخنرانیهای نوروزی خامنه ای خنجری در چشم ملت ایران/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبر هفته ۱

سخنرانیهای اول سال ” خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ” مدتها است که خاصیت انشایی مزاح گونه صادق صداقتی خود را از دست داده و به جوک سال تبدیل شده است. وی در سخنرانی سال گذشته خود در روز دوم عید در مشهد در رابطه با اقتصاد کشور گفت : ” امسال را سال رونق تولید مینامیم و آنچه من عرض می کنم، این است که مسئله‌ فوری کشور و مسئله‌ جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مسئله “اقتصاد” است. در مسئله‌ اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مسئله مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانجات و کم ‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانجات از این قبیل است. اینها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناسان استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از “توسعه‌ تولید ملّی”.

رهبر فرزانه در پیام نوروزی امسال خود نیز چنین گفت: ” سال ۹۸ را ما به‌عنوان سال «رونق تولید ملی» معرّفی کردیم و من به ملّت عزیز ایران عرض می‌کنم از این شعار استقبال شد، تولید کشور حرکتی پیدا کرد؛ برخی از کارخانه‌هایی که راکد شده بودند و تعطیل شده بودند، به کار برگشتند؛ بعضی که زیر ظرفیّت کار می‌کردند، ظرفیّت خوبی پیدا کردند؛ شرکتهای دانش‌بنیان وارد میدان شدند و تولید حرکتی پیدا کرد. مسئله‌ پژوهش در کشور به‌طور جدّی در این سال انجام گرفت که ما نمونه‌هایش را دیدیم، لکن آنچه من می‌خواهم بگویم این است که این کاری که تا حالا شده شاید حتّی یک ‌دهمِ آن چیزی که برای کشور احتیاج است نباشد. البتّه من «یک‌دهم» را از روی آمارِ دقیق نمی‌گویم، بلکه حدس می‌زنم «یک‌دهم».”

او با وجود همه به به گفتن ها و چه چه زدن هایش در باره پیشرفتهای اقتصادی، معهذا اعتراف به عجز کرده میگوید : ” در سال ۹۸ تولید تکان خورد، حرکت کرد و راه افتاد تا یک حدودی، لکن اثری در زندگی مردم از آن محسوس نشد. ما بایستی تولید را به جایی برسانیم که در زندگیِ مردم اثر بگذارد. البتّه مسائل اقتصادی کشور مسائل متعدّدی است ــ مسئله‌ی اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار و از این قبیل ــ لکن نقش تولید یک نقش یگانه و بی‌همتایی است. اگر ما بتوانیم تولید را راه بیندازیم و با توجّه به بازارِ وسیعِ خودِ کشور در داخل ــ اگرچه که تولید به فروش و به بازارهای خارجی احتیاج دارد، امّا ما هم ضمن اینکه می‌توانیم با بازارهای خارجی ارتباط داشته باشیم، عمده‌ی بازار فروش ما داخل کشور است با این جمعیّت هشتاد میلیونی ــ اگر بشود تولید را ان‌شاء‌الله حرکت بدهیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد و این تحریمهایی که کرده‌اند به‌نفعِ ما تمام خواهد شد؛ تا الآن البتّه ضررهایی داشته لکن سودهایی هم در کنارش وجود داشته؛ یعنی ما را وادار کرده به اینکه به فکر امکانات خودمان باشیم، به فکر تهیّه‌ی لوازم زندگی و نیازهای کشور از طریق امکانات داخلی باشیم، که این برای ما خیلی مغتنم است و همین ان‌شاء‌الله ادامه پیدا خواهد کرد، پس بنابر‌این، ما باز به تولید نیاز داریم”. اگر شما خواننده عزیز از این صغرا کبرا چیدن های رهبر فرزانه در باره نظام تولیدی کشور و سرهم کردن یک سری جملات و تعاریف نامفهوم و بعضا شعار گونه چیزی دستگیرتان شد دیگران هم فهمیده و دستگیرشان میشود.

رهبر فرزانه در رابطه با درک مسائل اقتصادی بقدری کند ذهن است که حتا در روخوانی نوشته های مشاورین خود نیز نمیتواند استعدادی از خود نشان دهد و به درستی ادای مطلب کند. کما اینکه در خواندن همین انشای صادق صداقت گونه مشاورین که در دست دارد، از یکطرف میگوید فعالیتهای تولیدی بسیار درخشان بوده است، از طرف دیگر اضافه میکند که تغییری در زندگی مردم حاصل نشده است، به عبارتی چنین تعبیر میشود که تولید راندمان نداشته است.

وی امسال تعریف جدیدی را یاد گرفته بنام ” جهش اقتصادی” که اینگونه عرضه میکند: ” سال گذشته گفتیم «رونق تولید»، امسال بنده عرض می‌کنم «جهش تولید»؛ امسال سالِ جهشِ تولید است. این شد شعار امسال؛ کسانی که دست‌اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان‌شاء‌الله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاء‌الله به وجود بیاورد. البتّه این احتیاج به برنامه‌ریزی دارد؛ سازمان برنامه به‌ نحوی، مجلس شورا و مرکز تحقیقاتش به‌ نحوی، قوه‌ی قضائیّه به‌ نحوی هم نقش دارد. اینکه جهش در روند تولید یک کشور که از بخشهای مختلف تشکیل شده و هر بخش به لحاظ نیروی انسانی، فن آوری، مواد اولیه ، موقعیت جغرافیایی و غیره ویژه گیهای خود را دارد جهش چگونه میتواند تحقق یابد از معجزات رهبر فرزانه باشد.

این آقای رهبر فرزانه که بارها در نهان و آشکاراعتراف کرده که از علم اقتصاد سررشته و شناختی ندارد، با این وجود روزی نیست که دستور العمل های اقتصادی از بیت خود صادر نکند، بودجه دولت مورد دستکاری بیت قرار نگیرد، ذخیره دلاری مملکت دستخوش بذل و بخشش های داهیانه رهبر نگردد. یک روز اصل ۴۴ قانون اساسی را درجهت تضعیف منافع ملی و به نفع مافیای حکومتی تغییر میدهد. روز دیگر دفترش بودجه نویسی کرده، بودجه سالانه را به دولت ابلاغ میکند، روز دیگر با صدور یک دستورالعمل اجرایی، اقتصاد مقاومتی را به دولت ابلاغ مینماید. یک روز از روی سر مجلس گذشته، لایحه بودجه را مستقیما به شورای نگهبان میفرستد و دولت و مجلس را دور میزند. شعارهایی مانند افزایش تولید، جهش تولید ، تولید ملی نیز نقل و نباتی است که دائم بیرون میریزد.

وقتی ملت سخنرانیها و پیامهای اقتصادی محمدرضاشاه به ویژه در سالهای پایانی رژیم گذشته را که در شورای عالی اقتصاد که اقتصاددانان و کارشناسانی مانند دکتر عالیخانی، دکتر سمیعی، دکتر یگانه، دکتر نیازمند، مهندس اصفیا دکتر نهاوندیان و دیگران در آن شرکت داشتند را به خاطر میاورد که چگونه برای آینده ایران به عنوان شانزدهمین کشور قدرتمند جهان برنامه ریزی میکردند و برنامه های اقتصادی گسترده ای را که برای توسعه کشور مد نظر داشتند، با درفشانیهای ” رهبر فرزانه انقلاب اسلامی” که بازگشت به قرون وسطی را بشارت میدهد مقایسه میکند، آنجا است که انسان دلش به درد میاید و با صدها افسوس و پشیمانی به خطای بزرگ خود و اوج نادانی و ضدیت این جماعت اسلام وطنی با منافع ملی و دشمنی شخص خامنه ای با این مرز و بوم پی میبرد و تاسف میخورد که چرا یک ملت فرهیخته باید به آن درجه از استیصال رسیده و در شرائطی قرار گرفته باشد که به خودزنی تا مرز نابودی پیش رود.

خامنه ای در بیانات امسال خود در باب اقتصاد کشور از یکطرف خواسته به گونه ای ساده لوحانه از کنار مشگلات نامحدود و لاینحل موجود گذر کند و از طرف دیگرخواسته تا مانند همیشه خود را به نادانی زده، ا راه فرار را باز نگهدارد. اینکه او در سخنرانیها و پیام های اقتصادی خود همواره اشاره به آن دارد که نمیداند و کارشناسان چنین گفته اند در واقع نوعی فرار به جلو است تا از خود سلب گناه و مسئولیت نماید، مانند اظهار نظراخیرش در مورد سه برابر شدن قیمت بنزین که در مملکت آشوبی برپا کرد و موجب کشتار صدها نفر شد. این نوع زرنگی که خامنه ای بکار میبرد تا دستور دهنده بدون باشد ، ولی مسئولیت پذیر نباشد از آن نوع زرنگیهایی است که در تخصص وی میباشد و مرشد اعظم بشمار میرود.

امروزه هر دانشجوی اقتصاد میداند که حرکت جامعه در جهت ” افزایش تولید ملی ” مکانیسم ویژه خود را دارد و ساز و کار خود را می طلبد. بنابراین ” جهش تولید مورد نظر آقای رهبر قبل از هر چیز بایستی :

بر پایه اراده واقعی حکومت برافزایش تولید استوار باشد.

دیگر اینکه برنامه ریزی های لازم در جهت افزایش تولید ملی در دسترس باشد،

همچنین بودجه آن تامین وامکانات مالی، انسانی فن آوری روز سازماندهی شده باشد

بازار فروش داخلی مشخص و و زمینه نفوذ به بازار جهانی و گسترش صادرات فراهم شده باشد. این در حالی است که درانشای اقتصادی صادق صداقت گونه رهبر بجز رهنمودهای بی محتوا، هیچ نشانه ای از برنامه ریزی مدون تولیدی بجز توصیه هایی در باب اصلاح سیستم بانکی ، مالیاتی، گمرکی و غیره که از بدیهیات است، مشاهده نمیشود. افتصاد کشور از بیخ و بن از هم پاشیده است در این رابطه و در جهت اطلاع آقای رهبر کافی است به چند مورد اساسی زیر اشاره شود تا با مشاورین خود در میان گذارد:

رشد نقدینگی از ابتدای سال تا کنون ۲۵ درصد رشد داشته است و با یک قوس صعودی از مرز ۲ تریلیون تومان فراتر رفته است که کمر دولتهای آینده را خم خواهد کرد.

نرخ تورم طبق گفته دولت به ۳۵ درصد رسیده که رقم واقعی آن بسیار بالااتر است. نرخ تورم نقطه به نقطه رکورد ۵۲.۱ درصد را به نام خود به ثبت رساند.

قیمت دلار بعد از ثبات نسبی در نیمه اول سال در نیمه دوم سال به شدت دچار نوسان شده وارد کانال ۱۶ هزارتومان برای هر دلار شد.

کسری بودجه و بدهی سنواتی دولت به سازمانها و نهادهای مختلف در مجموع متجاوز از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که پرداخت آن عملا نامقدور است.

سیستم بانکی کشور بکلی از هم پاشیده است و تنها با حساب سازیهای صوری است که سرپا نگهداشته شده اند.

بخش تولید چنان دچار سر درگمی و بلا تکلیفی و در عین حال در مضیقه مالی است که راه نجاتی برای آن متصور نیست.

بازار قاچاق با حجم سالانه ۲۰ میلیارد دلاری آن راه رشد بازرگانی خارجی را مسدود کرده است .

رانتخواری و رد و بدل ارقام نجومی در میان مسئولین دولتی و نیمه دولتی و بخش غیر دولتی توقف بردار نیست.

تحریم شدید و گسترده اقتصادی امریکا، کاهش شدید صدور نفت که به کمتر از ۳۰۰ هزار بشگه در روز رسیده و همزمان کاهش بهای نفت به حدود ۲۳ دلارهربشگه

افزایش ۳۰۰ درصدی بهای بنزین هدیه رهبری به ملت که هر لیتر بنزین را به ۳۰۰۰ هزارتومان افزایش داد موجی از نارضایتی در میان توده مردم را بر انگیخت که بدستور خامنه ای با یک کشتار وسیع چند هزار نفره از مردم اعتراضات درهم شکسته شد.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در ۱۷ آذرماه به مجلس داده شد. پس از رفت و برگشت های چندباره لایحه بین بیت رهبری شورای نگهبان، مجلس و دولت سر انجام با حکم حکومتی تصویب و به دولت ابلاغ گردید. این بودجه با توجه به خسارات ناشی از سیل و زلزله و ویرانیها از همان ابتدا با ناهنجاریهایی مواجه بود. از مهمترین نکات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ رشد ۱۳ درصدی درآمدهای مالیاتی و عوارض و رسیدن آن به رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بود. همچنین میزان وابستگی بودجه به نفت ۱۰ درصد اعلام شد که کمترین مقدار وابستگی بودجه به نفت در سال های اخیر بود. تمام این محاسبات با سقوط بهای نفت از حدود هر بشگه ۵۵ دلار به کمتر از ۲۴ دلار و خسارات ناشی از بلای کروناو وضعیت ناهنجار سیستم مالیاتی بودجه امسال را غیر عملیاتی کرده است.

رشد اقتصادی با نفت در ۹ ماهه اول سال ۷.۶- درصد بوده است. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت، در ۹ ماهه سال جاری ۴۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد که این میزان تولید ناخالص داخلی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر بود و در نتیجه رشد اقتصادی بدون نفت در ۹ ماهه سال جاری صفر درصد گزارش شد.

یکی از شاهکارهای حکومت اسلامی در سالی که گذشت عدم پاسخگویی به اف ای تی اف در رابطه با پیوستن ایران به نظام مبارزه با پولشویی در جهان بود که پس از ۳.۵ سال از خروج ایران ازفهرست سیاه اف ای ت اف مخالفت حکومت اسلامی باعث شد تا ایران در دوم اسفندماه ۹۸ دوباره به عنوان بهشت پولشویی در جهان مجددا به لیست سیاه اضافه شود.

شوربختانه ملت ایران تحت لوای حکومت اسلامی ساخته و پرداخته خمینی و سپس رهبری خامنه ای یکی ازغم انگیز ترین و زجرآورترین دوران حیات خود را سپری میکند. در طول این ۴۰ سال نکبت و عذاب ملت یک روز خوش را تجربه نکرده است. در حالیکه در مقابل این حوزه های علمیه ، آخوندها، مداحان، نوحه خوانان، سرداران بیسواد سپاه دلالان و میدانیها بوده اند که با استفاده از موقعیت و آب گل آلود حکومت اسلامی تا حد ممکن به تاراج هست و نیست کشور پرداختند. طبیعتا درچنین فضای ظلم و فساد سخنان وای فقیه را نمیتوان به جز خنجر در چشم ملت به چیز دیگری تشبیح کرد.

رابطه حکومت اسلامی و معضل پولشویی/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸-۲۱

درچند دهه پایانی قرن بیستم، گسترش فعالیت مافیای تجاری در بازار قاچاق در جهان، از موادمخدر و مشروبات الکلی گرفته تا خرید و فروش زنان و کودکان به عنوان نیروی کار ارزان، و در پی آن تمیز کردن این پولهای کثیف با ارقام نجومی بدست آمده از این گونه تجارت غیر قانونی که از طریق سیستم بانکی جهانی صورت میگرفت چنان درحال گسترش بود که جامعه بین المللی را به وحشت انداخت و سبب گردید تا از سازمان ملل خواسته شود تا برای دفع این معضل جهانی تدابیری بیاندیشد. از اینرو در سال ۱۹۸۹ به ابتکار هفت کشور صنعتی جهان معروف به “جی ۷″ و مشارکت شانزده کشور دیگرسازمانی بنام :
United Nations Convention against Transnational Organized Crime

اف ای تی اف (گروه ویژه اقدام ملی) بمنظور بررسی و وضع کردن قوانینی در جهت مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشورهای مختلف پایه گذاری شد.
این سازمان از آن تاریخ گردش پولهای درشت به ویژه دلار را در سیستم بانکی زیر نظر دارد و روند پولشویی در جهان را به شدت بررسی میکند و برای کنترل و نظارت بر آن قوانین و مقرراتی را وضع میکند که برای کشورهای عضو لازم الاجرا است. در این رابطه شرکتها موظف هستند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند، که این سبب میشود تا پولهایی که از راه های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه، تخلفهای مالی یدست آمده است، برای ورود به بازارهای پولی به دشواری میسر گردد. در حال حاضر به جز چند کشور کوچک و بی اهمیت از جمله حکومت اسلامی ایران، بقیه کشورها عضویت این سازمان را پذیرفته اند.

در تکمیل اقدامات این سازمان ضد پولشویی، ” کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی” که به آن ” کنوانسیون پالرمو” نیز گفته میشود و از جمله معاهدات چندجانبه دیگر مورد حمایت سازمان ملل متحد به شمار میرود در پانزدهم نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. بعدا در تکمیل آن سه پروتکل دیگر به آن اضافه گردیدد که عبارتند از:

— پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان
— پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
— پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات
این کنوانسیون فعالیت خود را از سپتامبر ۲۰۰۳ آغاز کرد و تا تاکنون تقریبا تمام کشورهای جهان به جز کره شمالی و جکومت اسلامی ایران عضو هستند.

آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی از ۲۷ بهمن در پاریس آغاز و در دوم اسفند به پایان رسید. دراین نشست بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور و سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان‌ ملل و بانک جهانی حضور داشتند.

“اف.ای.تی.اف” در آخرین جلسه اخیر خود در چند روز پیش، جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. بازگرداندن این چنین مفتضحانه نام حکومت اسلامی ایران به لیست پولشویان در پیرو اخطارهای مکرر این سازمان به حکومت اسلامی زمانی و در حالی صورت میگیرد که بررسیهای این نهاد جهانی نشان میدهد که رژیم اسلامی نه میخواهد و نه میتواند قوانین و موازین مالی خود را با استانداردهای بین‌المللی این نهاد تطبیق دهد.

دراین رابطه مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین مرجع تصمیم گیرنده از همان ابتدا با وقت کشی های ساختگی که در جلسات این مجمع مشاهده میشد، مشخص بود که با پیوستن ایران به این دو کنوانسیون بین‌المللی ” مقابله با تأمین مالی تروریسم ” و ” مبارزه با جرایم پالرمو” موافقت نخواهد شد که در نهایت هم پس از نشست و برخاستن های متعدد چنین شد.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ خود همه کشورها را مجاز کرده تا به طور مستقل درتعاملات مالی خود با ایران اقدام کنند. این نهاد نظارتِ مالی بین المللی همچنین عنوان کرده است، اگر ایران دو کنوانسیون مورد بحث “اف ای تی اف” و “پالرمو” را تصویب کند، درباره خارج کردن دوباره ایران از فهرست سیاه این نهاد تصمیم خواهد گرفت. در واقع شانس دیگری به حکومت اسلامی داده شده که اگر روزی مسئولین در حکومت اسلامی تصمیم بگیرند که قوانین پولی و بانکی خود را با موازین بین المللی تطبییق دهند، خروج و یا تعلیق نام ایران از فهرست سیاه ” اف ای تی اف” را مجددا مورد بررسی قرار دهند.

تصمیم بر بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی، پس از گذشت بیش از ٣ سال مدارای این نهاد و تمدید کردن چند باره مهلت به حکومت اسلامی برای بررسی بیشتر در حالی وارد مرحله اجرایی می‌شود و تمامی روزنه‌های تبادلات مالی رسمی ایران را در بر میگیرد که هنوز بانک‌ها و مؤسسات مالی محدودی در کشورهای همسایه مانند عراق ، روسیه و ترکیه و حتا چین با بانکهای ایرانی در ارتباط بوده و فعالیت های تجاری و بانکی نزدیک دارند. این موسسات مالی اکنون ناگزیر به قطع فعالیت‌های خود با ایران خواهند شد. به عنوان مثال دررابطه با “پالرمو”، تقریبا تمامی کشورهای جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و تنها کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران هستند که هنوز به عضویت این کنوانسیون درنیامده‌اند. بنابراین ثبت نام ایران در فهرست سیاه “اف.ای.تی.اف” در عمل ایران را در برابر اقدامات تلافی‌ جویانه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان حتا روسیه، چین و عراق و دیگر کشورها که تا کنون با ایران تعامل داشته‌اند، قرار خواهد داد.

خلاصه کلام اینکه تأثیرات مالی و اقتصادی قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، حکومت اسلامی را بیش از تحریم‌های آمریکا در تنگنا قرار خواهد داد. در واقع بازگشت ایران به فهرست سیاه و تحریم‌ کردن ایران توسط این نهاد و کشورهای عضو به منزله بستن تمامی درها و روزنه‌ها به دست خود ایران برای تعامل مالی و بانکی با جهان است.

متاسفانه مسئولین حکومت اسلامی به علت کم تجربگی و عدم داشتن اطلاعات کافی و درک درست از مکانیسم بانکداری بین المللی و قانونمندیهای تثبیت شده در سیاستهای پولی درجهان، دنیای خاص خود را ترسیم کرده، در آن به سیر و سیاحت مشغول است، لذا نسبت به سیاستهای پولی در جهان امروز بیگانه باقی مانده اند. آنها متوجه نیستند که چگونه اتخاذ تصمیمات غلط ، پر اشتباه و احتمالا مغرضانه این مسئولین که بیشترین شان بیسواد، بی تجربه و آلوده به فساد مالی هستند و اگثر پستهای مهم و حساس مملکتی را در اشغال خود دارند میتواند خسارات جبران ناپذیربه منافع ملی آورد که تا کنون آورده.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران میگوید: ” قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه ” اف ای تی اف” مصداق سیاسی‌کاری است و انگ پولشویی و تأمین مالی تروریسم هرگز به جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد”. او به خیال خود پاسخ دندان شکنی به این تصمیم استکبار جهانی داده است. در حالیکه رای این مرجع مهم جهانی برعلیه ایران بر اساس عملکرد نا بخردانه مسئولین نظام بوده است.

موسوی در واقع با برچسب زدن به این سازمان جهانی میخواهد چنین الغا کند که این سازمان تحت تاثیر استکبار جهانی یعنی امریکا قرار گرفته و عنوان میکند : ” انگ پولشویی و تأمین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعاً به جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد. متأسفانه این اتفاق نیز جزو سیاسی‌ کاری‌هایی است که از سوی آمریکا، عربستان و رژیم اسرائیل در مکانیسم‌های بین‌المللی وجود دارد. آنان با توجه به نفوذ خود بر این مکانیسم‌ها، سعی در جهت دهی به شکل سیاسی‌کاری دارند.”
او دراین رابطه پاکسازی یک فضای اقتصادی توسط یک سازمان جهانی را یک توطئه سیاسی معرفی کرده و به عنوان نماینده رسمی حکومت اسلامی اعلام میدارد و مدعی میشود که عربستان به عنوان بانک مرکزی تروریسم و رژیم اسرائیل به عنوان یک دولت تروریست، بیشترین حمایت‌ها را از گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی سراسر جهان انجام می‌دهند و در مقابل رژیم اسلامی را که در این زمینه‌ بیشترین تجربه را داشته و به لحاظ شفافیت مالی نیز در تاریکترین نقطه قرار دارد تبرئه کرده و به کل ماجرا رنگ سیاسی میدهد.

ولی نکته مهم و اساسی که نظام را در رفع مشگل با این مرجع بین المللی به بن بست کشانده جبهه گیری جدی و ریشه ای با دو دیدگاه بین دو جناح درون حکومتی است . دو دیدگاه بسیارمتفاوت از یکدیگربین دولت پنهان، یعنی دستگاه ولی فقیه و اصولگرایان که مخالف تصویب لایحه پولشویی هستند و در قامت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ظاهر شده اند. دیگری بخش جمهوریت نظام، یعنی دولت و مجلس است که با تهیه لایحه پولشویی و تصویب آن در مجلس موافق پیوستن به اف ای تی اف میباشند. این دوگانگی رسمیت دادن به هر گونه راه حلی را ناممکن ساخته است. در این میان دو دوزه بازی کردن خامنه ای هم مزید بر علت شده تصمیم گیری در شورای مصلحت نظام را سخت تر کرده، تا آنجا که کار را به نقطه باخت – باخت موجود کشانده که سبب گردیده تا ایران در لیست سیاه اف ای تی اف قرار گیرد.

متاسفانه در این مرحله آنکه بیش از همه متحمل خسارات مالی و از دست دادن اعتبار و خوش نامی بین المللی اش شده، نه اصولگرا و نه اصلاح طلب، بلکه کشور و ملت ایران است که مظلومانه متهم به پولشویی شده است. عواقب این کار به آنجا میانجامد که ناچارا ارتباط بانکهای کشوربا سیستم بنکی جهان به قطع شدن میانجامد موجب میگردد تا نه تنها راه سرمایه گذاری خارجی در کشور مسدود گردد ،بلکه سرمایه داران داخلی هم رغبتی به سرمایه گذاری از خود نشان ندهند.

درپایان با قدری تعمق در نحوه تشکیل این حکومت خون و خشونت و ویرانی ساخته و پرداخته جمعی ملای دزد و بی وطن به کمک سازمانهای امنیتی غرب و گذار ۴۱ ساله آن در بستر تاریخ و پاک کردن غبار نشسته بر روی صفحه سرنوشت این ملت شوربختانه با واقعیتی مواجه میشویم که علل شکل گیری این حکومت غیرانسانی را آشکار میسازد. تمام آمدن و رفتن های دولتها، تاراج منافع ملی، وقت کشی ها، دزدیها و رانت خواریهای نجومی هزینه کردنهای بی حساب و ساختگی، آبرو ریزیهای جهانی و حیف و میل های میلیارد دلاری، افزایش بیرویه جمعیت، همچنین ایجاد جنگ و جدالهای منطقه ای، نیابتی و پرداخت ده ها میلیارد دلار کمک به سوریه و لبنان و یمن و عراق و غیره و در یک کلام تاراج از بیخ و بن منافع ملی و به حراج گذاردن ملک و ملت تنها میتوانست توسط این جماعت ملای بیوطن به رهبری خمینی واپسگرای برون آمده از قعر تاریخ و پس از او ملای مستبد و خود شیفته، سراپا عقده و نشنه قدرت و ثروت بنام خامنه ای میسر گردد. که میسر گردید. ولی سیب تاریخ هزار چرخش دارد و لذا زمان آن رسیده تا جامعه به خود آید و این دشمنان ملک و ملت را به زباله دان تاریخ ریزد.

مرغ خامنه ای هنوز یک پا دارد/دکتر منوچهرفرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۲۰

دونالد ترامپ در گزارش سالانه خود به کنگره امریکا اشلره ای هم به روابط با حکومت اسلامی ایران داشت. او ضمن دفاع جانانه از کشتن قاسم سلیمانی به عنوان بزرگترین تروریست در منطقه، بار دیگر بر روی خواسته های امریکا از حکومت اسلامی انگشت گذارد و گفت : ” رژیم ایران باید دنبال کردن برای رسیدن به سلاح اتمی را رها کند. گسترش ترور، مرگ و نابودی را متوقف سازد و برای زندگی بهتر مردم خودش شروع به کار نماید. به خاطر تحریم های قدرتمند ما، اقتصاد ایران در شرائط بسیار بدی است. اگر ایرانیها بخواهند، ما میتوانیم کمک کنیم تا در زمانی خیلی کوتاه این وضعیت بهتر شود. رهبران ایران شاید یا غرور بیش از حد دارند، یا مرتکب حماقت میشوند ولی تصمیم با آنها است” .
روز بعد از سخنرانی ترامپ، خامنه ای هم در یک دیدار نمایشی با جمعی از اقشار جامعه که به مناسبت ۲۲ بهمن و همچنین تاکید بر مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی برگذار شده بود، سخن خود را مانند همیشه با ناسزا گویی به امریکا واسرائیل و دشمن دشمن کردن های همیشگی، نوک پیکان حمله را متوجه شخص ترامپ نمود و با محور قرار دادن طرح صلح امریکا برای فلسطین که تحت عنوان ” بزرگترین معامله قرن ” رسانه ای شده است متمرکز کرده، آنرا طرحی احمقانه، خبیثانه و شکست خورده خواند و پیش بینی کرد که مرگ این طرح زودتر از مرگ ترامپ اتفاق خواهد افتاد.
با وقوع حوادث خونین واقدامات وحشیانه و غیرانسانی سپاه پاسداران در چند ماه گذشته ، از کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر از جوانان کشور در تظاهرات ضد حکومتی و زندانی کردن هزاران نفر در روزهای پایانی آبان ماه گرفته، تا سرنگونی هواپیمای اوکرائینی در اثر شلیک موشک سپاه پاسداران، که به کشته شدن ۱۷۶ نفر سرنشینان آن منجر گردید، زیر دست و پا رفتن بیش از ۷۰ انسان در مراسم خاک سپاری قاسم سلیمانی و بگیر و ببند و سخت گیریهای فله ای اخیر از میان روزنامه نگاران، دانشجویان و فعالان سیاسی، توسط دستگاه های امنیتی که تماما با ابراز رضایت شخص خامنه ای صورت گرفته، بیانگر یک واقعیت، یعنی پریشان حالی این دیکتاتور عمامه به سر میباشد، که بیشترآثار درماندگی و بلاتکلیفی یک حاکم مفنگی به پایان خط رسیده را به نمایش میگذارد تا موقعیت یک رهبر مقتدر و مسلط بر اوضاع. با این وجود او که می بیند ملتی برعلیه او برخاسته و ابر و باد و مه خورشید بر ضد او به حرکت درآمده، معهذا باز هم دست از دیکتاتور بازی بر نداشته و در پیام ارسالی بمناسبت پنجاه و چهارمین نشست اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا اینگونه دروغ پردازی میکند: “ امسال نشست شما در میانه‌ی حوادث مهمی برگزار می‌شود که هر یک از جهتی نشانه‌ عظمت و اعتبار ایران اسلامی و ملت انقلابی آن است. شهادت‌ها، قدرت ‌نمائی‌های نظامی، حضور بی‌نظیر مردمی، روحیه قوی و عزم راسخ جوانان، در کنار هزاران مجموعه‌ی فعال در عرصه‌ دانش و فن‌آوری و نیز رویکرد دینی و معنوی در بخش عظیمی از جوانان سراسر کشور، همه از سر برآوردن یک پدیده‌ی یکتا در جهان امروز خبر می‌دهد. پدیده‌ای که می‌تواند در آینده‌ی تاریخ تاثیرات عمیق و تعیین کننده بگذارد. گام دوم انقلاب اسلامی باید بتواند به حول و قوه الهی این پدیده را به کمال برساند و به ثمر بنشاند”.
چندی قبل خامنه ای دریکی از سخنرانیهای خود اصطلاح ” من سیاسی نیستم، من یک انقلابی هستم” را بکاربرد، این اظهار نظر ” فقیهانه ” هرچند که میتوانست وسیله ای برای راه اندازی یک موج تبلیغاتی وسیع گردد. لیکن حکومت نقش تبلیغاتی به آن نداد و چنین تشخیص داد تا این شعار را با توجه به جو سیاسی نامناسب موجود به نمایش انقلابی گری خامنه ای تبدیل نکند . با این وجود اینکه خامنه ای با وجود اطلاع از جو ضد انقلابی حاکم هنوز خود را انقلابی مینامد و اجرای گام دوم انقلاب را به مردم بشارت میدهد، نمیتواند از سر نادانی و غرور باشد. از این رو میتوان چنین برداشت کرد که او با نگاه به تحولات سیاسی رخ داده و پیش رو راه حل ” بهترین دفاع حمله است” را انتخاب کرده باشد و چنین الغا کند که جامعه باید خود را برای گذار از فاز دوم انقلاب آماده سازد.
او در واقع میخواهد به نوعی نظریه تروتسکی کمونیست معروف زمان شوروی را در قالب اسلامیزه شده اش که اصلا در قد و قواره او نیست را کپی کند. ( تروتسکی یکی از سران حزب بلشویک شوروی سابق و در واقع نفر دوم پس از لنین بود که اعتقاد داشت تفکر و ذهنیت انقلابی باید زنده و فعال بماند، درغیراینصورت انقلاب به انحراف کشانده شده شعارها و ایده های آن استحاله میگردد. از اینرو اعتقاد به انقلاب جهانی داشت که در نهایت جان خود را نیز برای حفظ این عقیده از دست داد ).
او تصور میکند که در قرن بیست و یکم و عصر اینترنت میتواند ا ز درون یک نظام حکومتی پوسیده و فاسد قرون وسطی در نقش یک تروتسکی کوچولو و عروسکی اسلامی ظاهر شده و مشگلات لاینحل جامعه را با دوز و کلک های آخوندی حل و فصل کرده و به خیال خود یک نهضت اسلامی ساخته و پرداخته جماعتی غارتگر بی وطن را به عنوان یک ایده ئولوژی نوین در جهان ترویج دهد. غافل از اینکه حتا نظریه تروتسکی که از یک پایه قوی فلسفی برخوردار و از یک سیستم اقتصادی قابل رقابت با سیستم اقتصاد آزاد برخوردار بود تبعیت میکرد هم نتوانست دوام آورد. چه رسد به انقلابی که خامنه ای آنرا نمایندگی کند. انقلابی که نه تنها هیچگونه پایه علمی ندارد، بلکه بر روی خرافات به شدت اغراق آمیز بنا شده است. حاصل عملکرد این انقلاب تاکنون تنها زمینه سازی برای گسترش انواع فساد و وسیله ای برای زایش وطن فروشان ، ترویج دهندگان خرافات و دین محوران قلابی بوده است.
اینکه کشوری ثروتمند ّبا آنبوهی از استعدادهای انسانی، منابع طبیعی، موقعیت توریستی و جغرافیایی استثنایی و بسیاری امکانات دیگر تحت لوای شیعی محوری اینگونه به ذلت و بدبختی گرفتارشده، بدون تردید ناشی از تسلط جماعتی از معممین، سپاهی و امنیتی، انقلابی نما ی خشک مغز فاسد به رهبری انسانی بی احساس و خود شیفته و فاقد دانش مملکت داری بنام خامنه ای است. خوشبختانه شک نباید داشت که او نیز در زمانی نه چندان دور به سرنوشت سایردیکتاتورهای جهان دچار شده، روانه زباله دان تاریخ خواهد شد. چه خوب میبود اگر خامنه ای سرنوشت ” نظام کمونیست جهانی ” را مرور میکرد و میدید چگونه ابر دیکتاتورهایی حتا با پشتوانه عظیم مردمی، در کنترل داشتن نیمی از جهان و داشتن پیروانی وفادارتر و متعصب تر از حزب الهی های آماده شهادت حکومت اسلامی، معهذا چه حقیرانه شکست خوردند.
حرکت عظیم ضد حکومتی درجامعه، به ویژه مشارکت چشم گیرمردمی آنهم از میان اقشار فقیر و حاشیه‌نشین در بسیاری از شهرهای کشوردرآبان‌ ماه گذشته که خامنه ای آنها را اجیر شده بیگانگان که منظورش امریکا بود نامید و به این بهانه هم دستور تیر اندازی به اجتماعات را صادر و معترضین را به خاک و خون کشاند، در واقع زنگ خطررا به صدا درآورد و سبب گردید تا جامعه عملا و آشکارا به دو نیروی ۹۰ درصدی مردم معترض ضد حکومت اسلامی و ده درصدی طرفداران ولی فقیه تقسیم شود. جامعه در واقع با یک رفراندم نامرعی و احساسی تگلیف خود را با نظام اسلامی روشن کرد و مسیر حرکت خود را که جمع کردن بساط ولایت فقیه باشد را مشخص نمود. اینکه بخش اعظم معترضین را که در مقابل رژیم صف آرایی کرده اند، همان نیروی انسانی که حکومت اسلامی به عنوان پشتوانه مردمی خود بر آنها تکیه داشت و مدعی رهبری آنها بود تشکیل میدهند بسیار پرمعنااست و جدی بودن خطر فروپاشی نظام که در بیخ گوش رژیم در حال قدرت نمایی است را نشان میدهد.
در این میان که خانه از پای بند ویران شده، آقای رهبر در فکر رنگ ایوان است، گویی درباره کشور دیگری سخن میگوید. اقتصاد کشورعملا دربحران موجودیت فرو رفته و تداوم آن فروپاشی اقتصادی را اجتناب ناپذیر میسازد، که در آن صورت بیشتر ساختارهای اقتصادی کشور فرو ریخته، به اعلام ورشکستگی منجر خواهد شد. این پیش بینی تنها بیان مخالفت با رژیم نیست، که البته آن هم جای خود دارد. بلکه واقعیت ملموس وضع موجود است که برای اثبات آن کافی است به وضعیت بحرانی چند پایه اصلی اقتصاد کشورکه در زیر به آنها اشاره شده توجه شود تا ابعاد بحران بهتر شناخته شود:
— رشد اقتصادی برپایه آمارهای ارائه شده توسط حکومت حدود منفی ۷ درصد است.
— کسری بودجه + بدهی دولت به سازمان هایی مانند صندوقهای باز نشستگی و نهادهای حکومتی مانند آستان قدس رضوی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان.
— افزایش موشکوار قیمت کالاهای مصرفی به ویژه مواد غذایی و کاهش روزمره ارزش ریال در مقابل پول خارجی، تا آنجا که ارزش یک دلار به ۱۴ هزار تومان رسیده که احتمالا بالاتر هم میرود.
— چاپ بی رویه و بدون پشتوانه اسکناس به منظور تامین هزینه های دولت، تا آنجا که حجم نقدینگی را به بالای دو تریلیون تومان رسانده.
— ورشکستگی چندین بانک و صندوقهای قرض الحسنه
— نیاز فوری نوسازی شرکت نفت که نیاز به یک سرمایه گذاری حدود ۲۰۰ میلیارد دلار دارد
— ورشکستگی ناوگان هوایی و نیاز به نوسازی و سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری دراین صنعت
اگر بر این مشگلات جو فساد ، دزدی و غارت بیت المال، گسترش غیر قابل کنترل فقر عمومی، افزایش لشگر بیکاران، وضعیت رقت بار محیط زیست، آلودگی هوا، وضعیت وخیم سلامتی و بهداشت عمومی، وضعیت کودکان خیابلنی و بالاتر از همه فضای خفقان آور و شبه حکومت نظامی بر جامعه افزوده شود، تصویر امروز جامعه ایران را نشان میدهد. این در حالی است که رهبر خودکامه و نادان حکومت اسلامی برای رساندن کشور به این مرحله بیش از یک هزار میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور در سی سال گذشته را هزینه کرده است.
اگرسایر مشگلات مانند مشگل آب، مسائل لاینحل محیط زیست، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، دزدی و فساد حکومتی و جو خفقان حاکم برجامعه هم اضافه شود.

” اقتصاد بدون نفت ” شوخی جدید ولی فقیه با مردم/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ی۱۹

یکی از شعارهای نا مفهومی که هر از چند گاه در سخنان مسئولین حکومت اسلا می شنیده میشود و بر اساس نیاز رژیم فضای تبلیغاتی آن تا آنجا شکل میگیرد که حتا ممکن است برای مدتی به موضوع روز تبدیل گردد . در این رابطه “اقتصاد بدون نفت ” از جمله شعارهایی است که هراز چندگاه مطرح میگردد.. خامنه ای در نماز جمعه اخیر که با حضور خود برای اقامه نماز آنهم پس از ۸ سال سوالات زیادی را بر انگیخته بود در خطبه اول پس از یک نوحه خوانی به تمام معنا آخوندی برای مرگ سلیمانی و چیدن صغرا و کبرا های دیگر به چند مشگل اقتصادی هم اشاره نمود، از جمله صدور نوعی حکم حکومتی که از مسئولین خواست تا برای اجرای برنامه ” اقتصاد بدون نفت” اقدام کنند و در این مورد برنامه ریزی نمایند. بقول یک وبلاگ نویس که با اشاره به خامنه ای نوشته ” عقل کل باز زر نکرده پاره کرد”.

احتمالا اشاره این وبلاگ نویس به احکام حکومتی بی محتوا و غیرکارشناسانه خامنه ای، مانند افزایش جمعیت کشور به ۱۵۰ میلیون نفر، تدریس زبان عربی و روسی بجای زبان انگلیسی در مدارس، نوع حجاب بانوان و برنامه های عجیب و غیر عملی ” اقتصاد مقاومتی ” وبسیاری احکام دیگر که هر از چند گاهی صادر میکند وخوراک تبلیغاتی میسازد میباشد. خوشبختانه به علت تکراراین شعارها و توصیه ها گوش جامعه نسبت به شنیدن آنها عادت کرده است، کما اینکه در همین نماز جمعه اخیرنیز دستورالعمل هایی تکراری صادر کرد که فاقد ارزش کارشناسی است.

خامنه ای درحالی قدم برمصلای تهران گذارد و امامت نماز جمعه را برعهده گرفت که آثار نگرانی از آینده خود و نظام پوشالی اسلامی در وجناتش مشاهده میشد. با این وصف گردانندگان نظام چنین تشخیص داده بودند که حضور فیزیکی و سخنرانی او در یک اجتماع پرجمعیت ساخته و پرداخته دستگاه امنیتی نظام ، میتواند ضمن تقویت روحیه خامنه ای و افزایش اعتماد به نفس او، قدرت نظام و سپاه پاسداران بالاخص را که پس از کشتار و خشونتهای اخیر به شدت ضربه خورده به نمایش گذارده شود و با وعده و وعیدهای فریبنده از شدت اعتراضات کاسته و بدینوسیله بر دل زخمی و شکسته مردم مرحم گذارد . غافل از اینکه زخم حوادث خونین در دوماه گذشته، ازجمله کشتار ۱۵۰۰ نفر در تظاهرات ضد حکومتی و زندانی کردن هزاران نفر در بگیر و ببند های آبان ماه گذشته، کشته شدن ده ها نفر در مراسم خاک سپاری سلیمانی و از همه فجیع ترشلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین توسط دو موشک سپاه پاسداران که به کشتار ۱۷۶ انسان منجر شد عمیق تر و دردناکتر از آن است که بشود با این مانورهای نمایشی ترمیم کرد. اگر به این مصائب ادامه افزایش قیمتها و کاهش روزانه قدرت خرید مردم همراه با فشارهای ناشی از تحریمهای اقتصادی بر جامعه و دیگر گره های کوراجتماعی اضافه شود، در آنصورت عصبانیت جامعه و نفرت از حکومت و اقدامات ضد رژیم مردم عگس العملی بسیار طبیعی بنظر میرسد. در واقع رژیم هنوز باید شکرگذار باشد که عصبانیت جامعه فعلا در این سطح جریان دارد، درحالیکه سونامی تغییرو وقوع یک انفجار اجتماعی و انقلابی هنوز در راه است.

بنابراین ترس خامنه ای از وخیمتر شدن اوضاع نمیتواند چندان هم بی دلیل باشد. او بیش از دیگران ازهم پاشیدگی نظام را حس میکند و شاید هم یکدندگی او در تصمیم گیریها ناشی از همین درک از اوضاع باشد. او می بیند شرائط برای جمع و جور کردن اوضاع هر روز غیر ممکن تر میشود. از اینرو فعلا تنها چاره کار را در آن دیده است که با روی آوردن به طرفداران خود و طرح وعده و وعید های فریبنده و دروغین همیشگی و شنیدن زنده باد و مرده بادهای دستوری احساس قدرت کند. خامنه ای درادامه سخنان احساسی و بی محتوای خود که بیشتر نوحه خوانی برای سلیمانی بود و تهدید های توخالی همیشگی امریکا و اسرائیل و افزایش سه کشور انگلیس ، فرانسه و آلمان به این لیست، در نهایت اشاره ای هم به اوضاع اقتصادی کشور کرده موضوع اقتصاد بدون نفت را مطرح ساخت و از مسئولین خواست تا بر این اساس برنامه ریزی کنند.

مقوله ” اقتصاد بدون نفت” اصطلاحی است که در جریان ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۰ و برخورد خصمانه انگلستان با دولت دکتر مصدق مطرح گردید. در آن زمان دولت انگلیس با محاصره اقتصادی ایران و جلوگیری از واردات کالا به کشور، فشارهمه جانبه ای را بر ایران اعمال کرده بود که باعث شد تا مصدق برای جلوگیری از سقوط اقتصادی کشور یک سری تدابیر اقتصادی را بمورد اجرا گذارد که تهیه لایحه بودجه بدون در نظر گرفتن درآمد نفت از آن جمله بود. از آنجایی که دکتر مصدق از حمایت قاطع جامعه برخوردار بود این تصمیم دردآور دولت هم با استقبال مردمی مواجه شد و بودجه دولت برای اولین بار بدون درنظرگرفتن درآمد نفت تهیه و به اجرا گذارده شد. خوشبختانه حمایت گسترده مردم از این اقدام ضد تحریمی دولت موثر واقع شد و سبب گردید تا تراز بازرگانی در آن سال برای اولین بارمثبت گردد و صادرات از واردات پیشی جوید. با اینکه این تدبیر اقتصادی دولت در آن برهه از زمان مثبت واقع شد، معهذا ادامه آن به دلائل مختلف، از جمله اختلافات گروه های سیاسی درون دولت کشور دنبال نشد، ولی اصظلاح اقتصاد بدون نفت در ذهن جامعه باقی ماند و همواره بعنوان یک آلترناتیو مد نظر کارشناسان قرار داشته است.

در بعد از پیروزی انقلاب شعار” اقتصاد بدون نفت ” توسط بعضی از گروه های ملی گرا در فضای سیاسی کشور طنین انداز گردید که مورد استقبال جامعه هم قرارگرفت، تا آنجا که حتا برای مدتی به موضوع روز تبدیل شد. ولی برخورد حکومت با انواع مشگلات برآمده از انقلاب، بی تجربگی در اداره کشور، وقوع جنگ و گرفتاریهای ناشی از تحریمهای اقتصدی غرب که بتدریج آشکار میشد، همراه با کاهش تولید نفت از شش میلیون به حدود دو میلیون بشگه در روز سبب گردید تا موضوع اقتصاد بدون نفت نه تنها نیاز به بررسی کارشناسانه پیدا نکند، بلکه با تخصیص درآمد نفت به تامین هزینه های جاری کشوربررسی آن برای مدتی به فراموشی سپرده شد و جایگاهی در ویترین تبلیغاتی حکومت پیدا کرد تا در روز مبادا مورد استفاده قرار گیرد.

از قرار درجریان برگزاری نماز جمعه کذایی اخیر تصمیم خامنه ای و مشاورانش بر آن گرفته شد تا وی محوراصلی سخنرانی و موضوع خطبه نماز را حول مرگ سلیمانی قرار داده و در پایان به دیگرمسائل روز کشور هم مختصر اشاراتی داشته باشد. دست خالی رژیم از امکاناتی که بتواند خود را به مردم نزدیک کرده و فضای سرد جدایی جامعه از رژیم را بهبود بخشد، عاملی بود تا گردانندگان رژیم و شخص خامنه ای را وادار کند به آخرین سنگر یعنی نماز جمعه روی آورند. درحالی که از نگاه جامعه، مدتها است امامان جماعت به عنوان ستون پنجم رژیم به تف سربالا تبدیل شده اند و مدتها است که از تاریخ مصرف شان گذشته و اکنون بیشتر دستمایه جوک و طنز شده اند تا یک راهنمای دلسوز برای ارشاد مردم. ولی به هرحال بنا بر تصمیم گردانندگان نظام رهبربدون آنکه انتظار معجزه داشته باشد به میدان آمد تا نظر جامعه را نسبت به نظام تغییر دهد که موفق نشد.
خامنه ای در سخنرانی خود، پس از مرثیه خوانی سوزناک خود نسبت به مرگ سلیمانی اشاراتی هم به مسائل دیگر از جمله مقوله ” اقتصاد بدون نفت” داشت و از مسئولین خواست تا در این مورد فعالانه و کارشناسانه عمل کنند. چنین به نظر میرسد که قرار است شعار اقتصاد بدون نفت بار دیگر از ویترین تبلیغاتی رژیم بیرون آمده و نقش تبلیغاتی خود را ایفا کند. درحالیکه همانطور که در بالا اشاره شد اصطلاح اقتصاد بدون نفت اصولا یک تعریف علمی وکارشناسانه نیست.

در یک اقتصاد تک محصولی مانند نفت ایران که ارتباط دیرینه و تنگاتنگ با برنامه های پیشرفت و توسعه کشور داشته، اعمال سیاست اقتصاد بدون نفت نه تنها توجیه اقتصادی پیدا نمیکند. بلکه علم اقتصادی حکم میکند تا این ثروت پایان پذیر با حداگثر سرعت و ظرفیت در جهت توسعه زیرساختها وگسترش بخش تولید درجهت افزایش هرچه بیشتر صادرات، سرمایه گذاریهای سودآور با هدف پس انداز برای نسلهای آینده بکار گرفته شود. بنابراین منظور خامنه ای حذف درآمد نفت از بودجه دولت بوده است که قابل فهم میباشد. ولی در این مورد هم اما و اگرهایی وجود دارد، از جمله اینکه در بودجه سال آینده حدود ۱۴۸۳ هزارمیلیارد تومان یعنی بیش از دو سوم از بودجه کل کشور جذب شرکتهای دولتی که اگثرا به علت دزدی و فساد گسترده و ضعف مدریت و فامیل بازی زیان ده میباشند میشود. به گفته علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد: شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی و شرکت دولتی یعنی مَفسده. او در واقع میخواهد بگوید که شرکتهای خکومتی مرکز فساد و دزدی و کم کاری است. (طبق آخرین گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ایران در شاخص ادراک فساد در بین ۱۸۰ کشور حاضر در این گزارش در رتبه ۱۳۸ دردنیاست)

در حالیکه تنها ۴۸۴ هزار میلیارد تومان به بودجه جاری تخصیص یافته، که آن هم فعلا به حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است . با این وجود همین بودجه با کسری عظیم آن، چنانچه توسط یک دولت سالم، دلسوز و کاردان مدیریت میشد، احتمالا با کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه سال آینده مواجه نمیگردید،
بدین ترتیب اقتصاد بدون نفت مورد نظرخامنه ای تنها در حد بودجه جاری دولت که ۸۰ در صد آن از محل اخذ مالیات و صدور نفت تامین میگردد و بخش اعظم آن هم به پرداخت حقوق و دستمزد تعلق میگیرد معنا پیدا میکند. بنا براین نظر خامنه ای بر آن است که سهم درآمد نفت از بودجه حذف شود. طبیعتا با حذف آن بایستی مالیات و سود حاصل از فعالیت شرکتهای دولتی جایگزین آن گردد. این درحالی است که بخشی از مالیات برون آمده از درآمد نفت است. همچنین تامین زیانهای شرکتهای دولتی نیز از محل درآمد نفت تامین میشود. امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد میزان معافیت‌های مالیاتی در ایران میگوید: ۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و … از مالیات معاف است، آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی درباره میزان فرار مالیاتی ثبت شده در اقتصاد ایران میگوید: برآورد‌ها عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

به اجرا گذارده شدن تحریمهای اقتصادی توسط امریکا بهانه ای شده تا حکومت اسلامی تمام مشگلات و معضلات اقتصادی خود را به تحریمها نسبت دهد. روحانی رئیس جمهور به تازگی گفته است که بلد نیست بدون ارتباط یا خارج، مشکل اقتصادی کشور را حل کند. اینکه تحریمها پاشیدگی اقتصاد را شدت بخشیده و ارتباط بازرگانی ایران با جهان را به حداقل رسانده تردیدی نیست . ولی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در مجمع سالیانه بانک مرکزی رشد اقتصادی را مثبت اعلام میکند، در حالیکه حدودا منفی ۶ درصد است . همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوراز ایجاد بیش از ۸۰۰ هزار شغل جدید اظهار رضایت میکند. درحالیکه واقغیت برعگس آنرا نشان میدهد، جکایت از آن دارد که حکومتگران اسلامی ملت را بسیار ساده لوح فرض کرده است. درگزارش اخیر بانک جهانی، ایران در رابطه با اشتغال با کسب ۶۷.۸ امتیاز در مقایسه با سال گذشته، بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۷۸ قرار دارد؛ یعنی تنها راه اندازی کسب و کار در دوازده کشور دنیا سخت‌تر از ایران است. اینها ایرادات و ضعفهایی هستند که به حکومت مربوظ میشود و ربطی به تحریمها ندارد. طبق آخرین گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ایران در شاخص ادراک فساد در بین ۱۸۰ کشور حاضر در این گزارش در رتبه ۱۳۸ م. دنیاست و وضعیت چندان مناسبی در این شاخص ندارد. شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر، این شاخص نشان می‌دهد که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور چگونه است.

یکی از ویژه گیهای یک رهبر اعم از برگزیده، منصوب شده و یا خود خوانده در آن است که شناخت واقعی از نقاط مثبت و ضعف او وجود داشته باشد، تا ضمن ربط دادن آن با وظائف و تعهداتی که به عنوان رهبر بر عهده میگیرد مبتوان تعادل برقرار ساخت تا از برخوردهای ناهنجار بعدی در جامعه جلوگیری شود یا خیر. مهمترین عامل در رابطه با جامعه، به شناخت رهبر ازعلم اقتصاد و تسلط بر دیپلماسی مربوط میشود. هر قدر شناخت کاندیدای رهبری از این دو فاکتور کلیدی بیشتر باشد، اداره کشور آسانتر و پیشرفت امور سریعتر انجام میگیرد. پس از آن قدرت مدیریت و داشتن اخلاق و رفتار دمکرات منشانه به ویژه در ارتباط با مردم میباشد که آنهم بسیار کلیدی است .

خامنه ای از این نظر یک مثال زنده است. او پس از فوت خمینی، با دیدن تمایل نمایندگان مجلس خبرگان به ویژه شخص رفسنجانی در نشاندن وی بر مسند رهبری، از روی خلوص نیت یا ریا کارانه صریحا در مقابل دوربین تلویزیون و رسانه ها اعلام کرد ” بدبخت ملتی که من رهبر آن باشم” . شاید این تنها جمله درستی باشد که در طول این سالها از دهان خامنه ای بیرون آمده باشد. اگر در آن زمان شناخت او از اقتصاد و دیپلماسی که در حد صفر قرار داشت مورد ارزیابی قرار میگرفت و ویژه گیهای دیگر او مانند ایران دوستی، داشتن روحیه ملی کرایی ، علاقه و ایمان واقعی به مردم و خصوصیات اخلاقی و شخصیتی او به گونه ای کارشناسانه که لازمه چنین انتخاباتی است بررسی میشد، قطعا او بدترین کاندیدا شناخته میگردید و هرگز انتخاب نمیشد.

ولی ازآنجایی که رفیق بازی، دسته بندی، بده بستانهای سیاسی عدم توجه به اهمیت کار، سرنوشت یک ملت به بازی گرفته شد و انسانی برآمده از قعر تاریخ حاکم بر جان ومال مردم شد و نتیجه اش هم این است که می بینیم، هزارمیلیارد دلار درآمد نغت چه شد؟، چرا فقر و بیکاری و دربدری این چنین بیداد میکند، چرا جامعه سه هزار ساله متحد به خودی وغیرخودی تقسیم شده؟، خامنه ای با چه اجازه ای صدها میلیارد دلار ذخیره ارزی کشور را در بین گروه های دست چین شده در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بذل و بخشش کرده است؟ ، ده ها میلیارد دلار ریختن در چاه ویل انرژی هسته ای و بسیاری فجایع دیگر کهذکر آنها خود یک کتاب است.

دو طنز حکومتی که هر سال تکرار میشود/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۱۸

چندین سال است که حکومت اسلامی ایران دو موضوع بسیار حساس و مهم مملکتی را به نوعی طنز و جوک تبدیل کرده است. موضوع اول به سخنرانی نوروزی خامنه ای در مشهد مربوط میشود و موضوع دوم به بودجه سالانه دولت اشاره دارد. خامنه ای در سخنرانی نوروزی خود در سال ۱۳۷۸ برای اولین بار، مسیر اقتصادی کشور برای سال پیش رو را تشریح کرد و این بدعتی شد که هنوز ادامه دارد. از آن سال چنین معمول شده که او دراین سخنرانی نوروزی پس از صغرا و کبرا چیدن های تکراری و خسته کننده همیشگی به رهنمود دولت و ملت پرداخته، یک موضوع مهم اقتصادی را به این امید که راهگشا ی سال آینده شود، بعنوان موضوع آن سال نامگذاری میکند و از مسئولین میخواهد که در آن مسیر حرکت کنند.

در چند سال گذشته نامگذاریهای نوروزی خامنه ای حول موضوعات مهمی مانند : اقتدار ملی و اشتغال آفرینی، همبستگی ملی ، نوآوری و شکوفایی، جهاد اقتصادی، تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی دور می زده است. ولی این شعارهای فریبنده بر خلاف انتظار رهبر به ندرت نقش اجرایی پیدا کرده و راهگشا بوده اند. دلیل آن نبزدر تضاد بودن غالب نظرات خامنه ای با برنامه های دولت که معمولا در قالب برنامه بکساله بودجه و یا پنجساله عمرانی تهیه میشود مربوط میگردد و تبدیل به طنز و جوک شدن آنهم از همین جا سرچشمه میگیرد.
طنز دیگربه بودجه سالانه کل کشورکه معمولا درآذرماه هرسال توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود ربط پیدا میکند. لایحه بودجه در واقع بزرگترین و مهمترین سند مالی و کارنامه عملیاتی دولت بشمار میرود که در پایان هر سال مورد قضاوت عموم قرار میگیرد. از اینرو درمیان دولتمردان اصطلاحی بنام ” روح بودجه ” که در واقع همان کارنامه دولت باشد بکار میرود. به عبارت دیگر در بررسی اوضاع کشوردرابتدای سال و مقایسه آن با پایان سال، پیشرفتهای جامعه در زمینه های مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد. بدین ترتیب بودجه تنها نقش رسیدگی به دخل و خرج و تامین هزینه های دولت را برعهده ندارد، بلکه تحقق برنامه های عمرانی و توسعه در بخشهای آموزش، بهداشت ، رفاه عمومی، به ویژه مهار تورم وثبات اقتصادی و غیره را هم شامل میشود، تا آنجا که از منظر کارشناسی بیشتر تحقق روح بودجه مد نظر است تا رسیدگی به دخل و خرج مملکت، که البته آن هم در جای خود حائز اهمیت است.
در حکومت اسلامی ایران بودجه تعریف ویژه خود را پیداکرده است که بکلی متفاوت با تعریف کلاسیک آن میباشد. دلیل آن نیز تعریف غیر متعارف از شرح وظائف و باید ها و نبایدهای غیر منطقی و غیر اصولی از اقتصاد است که در قانون اساسی حکومت اسلامی گنجانده شده . در حال حاضر چارچوب اقتصاد ایران بر پایه فقه اسلامی، آنهم بسیار دست کاری شده شکل گرفته که نقش دولت را در حد یک خزانه دار بی اختیار پایین اورده است، تا آنجا که حتا داشتن آن حد از مسئولیت و اختیارات قانونی که معمولا دولتها در جهت حفظ منابع و منافع ملی برعهده دارند نیز لوث شده است.

در حالیکه در مقابل با تغییرات مدیریت اداره کشور و شکل گیری مقوله ای بنام ولی فقیه یک چارچوب اقتصادی نا نوشته بسیار پیچیده و غیر قابل کنترل، تحت عنوان ” اقتصاد فقاهتی ” که کلید آن هم به ولی فقیه سپرده شده بر جامعه حاکم گشته که با اختیارات نا محدودی که دارد میتواند منابع ملی و منافع ملی هرگونه که تشخیص یدهد بهره گیرد. کما اینکه در طول سه دهه گذشته صدها میلیارد دلار از درآمد ملی بنا بر تصمیم شخص رهبر و بدون پاسخ دهی برای ساخت بمب اتم، تامین هزینه جنگهای منطقه ای و تبلیغات اسلامی و انواع خاصه خرجیهای دیگر برداشت شده است. لذا اینکه بشود انتظار داشت که ” روح بودجه” مانند جوامع پیشرفته مفهوم داشته باشد و آهنگ پیشرفت و توسعه را تداعی کند بسیار دور از انتظار میباشد.

بنابراین بودجه در حکومت اسلامی بر اساس اقتصاد فقاهتی برگرفته از فقه اسلامی شکل گرقته است که طبیعتا نمیتواند ارتباط ساختاری چندان عمیقی با روح بودجه که پبشرفت و توسعه را هدف قرار میدهد داشته باشد. لذا بودجه بیشتر در حد ثبت و ربط دخل و خرج دولت و نه حکومت معنا پیدا کرده است. در حالیکه در مقابل تعهدات مالی که خامنه ای بعنوان متولی خود خوانده جهان اسلام برعهده گرفته تحت عنوان ” بودجه امت اسلامی” جایگزین روح بودجه جا افتاده است. در واقع هزینه های رو به گسترش در خارج از کشور و خاصه خرجیهای فقیهانه که به گونه ای پنهان و آشکار جریان دارد سبب گردیده تا بخشی از این هزینه ها در زوایای بودجه دولت گنجانده شود ، ولی هزینه های نجومی اساسی که جزئیات آن هیچگاه آشکار نشده در دفتر مخصوص خامنه ای رتق و فتق میشود. در واقع بخشی از بودجه که بایستی خرج عمران و آبادانی کشور، به ویژه استانهای محروم گردد به لبنان و سوریه و یمن و غیره تخصیص پیدا میکند.

به هرحال مدتها است که سرنوشت ۸۵ میلیون ایرانی تحت تاثیراین دو جریان خطرناک به بازی گرفته شده، تا آنجا که شیوه مدیریت برون آمده از ذهن عقب مانده و علیل مسئولین این دو جریان، اقتصاد کشور را در معرض فروپاشی قرار داده است. درحالیکه چنانچه همین ترکیب فعلی بودجه سالانه کل کشور که پس از تایید بیت رهبری، توسط دولت به مجلس رفته و با رای مجلس و تایید شورای نگهبان رسمیت مییابد در مسیر صحیح و واقعی آن بکار آید میتواند تا حد زیادی راهگشا باشد. ولی متاسفانه روح بودجه تحت تاثیراهداف متفکرین نظام که تلاش دارند تا ایده ئولوژی واپسگرای شیعی سنتی را با قانونمندیهای اقتصاد نوین در هم آویزند کار را به اینجا کشانده و وضعیت اسفبار موجود را رقم زده است.

اقتصاد کشور از همان روز اول استقرارحکومت اسلامی و پیروزی انقلاب به کژراهه کشانده شد و کل نظام بسیار سریعتر از آنچه انتظار میرفت در سیاه چال نابود کننده فساد مالی و خطاهای اقتصادی که متاسفانه در طول زمان بسیار هم بدتر شده فرو رفت. بدون تردید دلیل اصلی این وضعیت ناهنجار اجتماعی به درآمد نفت مربوط میشود که بیحساب و کتاب وارد خزانه مملکت شد و همه معادلات را برهم ریخت. درحالیکه اگر این درآمد وجود نداشت، کار نظام یا درهمان ابتدای انقلاب به سقوط میانچامید و یا با تجربه از گذشته جامعه ای سالم و کارآمد برپام یگردید. بنا براین علت کژراهگی نظام و هدر رفتن فرصتهای پیشرفت و توسعه را بایستی در فساد مالی برون آمده از درون نهادهایی مانند بیت رهبری، دولت ، حوضه های علمیه و سایر تشکلهای مذهبی ودر یک کلام ” اولیگارشی مذهبی – تجاری ” که پول بیزبان نفت را در اختیار داشت جستجو کرد.

این تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور سبب گردید تا مناسبات بازار آزاد حاکم بر جای مانده از رژیم گذشته در حکومت اسلامی به یک اقتصاد نیمه دولتی ناقص تبدیل گردد. حاصل این دگرگونی آن شد که بیش از ۷۰ درصد از بودجه دولت به دو منبع درآمدی نفت و مالیات وابسته گردد. ولی از آنجایی که نظام مالیاتی کشور و نحوه وصول مالیات در جهت حفظ منافع اولیگارشی تجاری شکل گرفته، از جمله اینکه به بیش از ۵۰ درصد از واحدهای اقتصادی متعلق به ولی فقیه معافیت مالیاتی داده شده، لذا بسیاری دیگراز مالیات دهندگان هم به بهانه های مختلف و تشبث به انواع حیل معافیتی مانند حساب سازی ، توافق مالیاتی، شرکت بازی ، تخفیف مالیاتی و غیره از پرداخت مالیات واقعی خودداری میکنند.

بدون تردید بزرگترین ضربه خیانت کارانه حکومت اسلامی بر ملت ایران حیف و میل کردن درآمد نفت و به تبع آن وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشوربه درآمد نفت است. از قضای روزگاریکی از گناهان کبیره شاه از نظر این جماعت وابسته کردن بودجه دولت به درآمد نفت بود. در حالیکه این اتهام امروز بسیار عمیق تر و گسترده تر از گذشته به حکومت اسلامی وارد است. با این تفاوت که در رژیم گذشته پول نفت خرج عمران و آبادانی کشور میشد، تا آنجا که متوسط رشد اقتصادی کشور از ده درصد فراتر رفته بود، در حالیکه این متوسط رشد در حکومت اسلامی با وجود ۱۳۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صدور نفت در چهار دهه گذشته حدود دو درصد بوده است. حکومت حتا برای تامین هزینه های جاری خود به روزمرگی افتاده ، ضمن آنکه با انواع معضلات دیگر از جمله یک جمعیت ۳۰ میلیون نفره حاشیه نشین، بیکاری ۱۵ درصدی ، کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول ملی و دولتی بشدت بدهکار هم دست به گریبان است.

تحریمهای اقتصادی امریکا نیز اوضاع را بهمریخته تر کرده وحکومت اسلامی را عملا از نفس انداخته است. این درحالی است که درآمد نفت و گاز طبق پیش بینی کارشناسان در سال آینده در بهترین شرائط حداگثر از حدود ۲۰ میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد. بنابراین دولت برای تامین بخشی از هزینه ها چاره ای جز مراجعه به منابع ذخیره ای خود که آنهم بسیار محدود است مانند صندوق ذخیره ارزی ، گران کردن کالاهای دولتی چون بنزین و یا اوراق قرضه ندارد. اینگونه تامین مالی بودجه دولت نشان از آن است که انتظار افزایش واردات و به تبع آن افزایش تولید که بتواند چرخ اقتصاد کشور را در حرکت نگهدارد بیمورد خواهد بود. این درحالی است که میانگین وابستگی بودجه به نفت در چهار سال اول دولت روحانی به حدود ۳۷ میلیارد دلار رسیده است.

یکی دیگر از ویژه گیهای بودجه در سال آینده که از شاهکارهای دولت روحانی بشمار میرود چهار نرخی شدن ارز است. دولت در سه سال پیش با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هردلار تراز تجاری را وارد باز جدیدی کرد. بدین ترتیب دولت عملا بازار رانتخواران را تقویت کرد که در حال حاضر با چهار نرخی شدن دلار اولیگارشی تجاری از خوشحالی در حال سیر کردن عرش است. طبیعتا منبع اصلی تامین بودجه این اقدام دولت درآمد‌های نفتی و محل مصرف آن هم واردات کالا‌های اساسی است که دولت برای این منظور ۱۰.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته است. دومین نرخ دلار ۸۵۰۰ تومانی است که به ارز نیمایی معروف شده که محل مصرف آن با ابهاماتی رو به رو است.سومین قیمت ارز نیمایی بخش خصوصی است که قیمت آن در حال حاضر یک دلار حدود ۱۲۰۰۰ تومان میباشد و بالاخره ارز مسافری و خیابانی است که قیمت هر دلار در حدود ۱۳ هزار تومان در نوسان است. این چند نرخی شدن ارزً قطعا به زیان تولید و اوجگیری فساد ارزی و افزایش قیمتها تمام خواهد شد که سود آن به جیب گروه های مافیایی خواهد رفت.

آما طنز تلخ بودجه و خیانت گردانندگان اقتصاد کشوررا باید درارقام بودجه جستجو کرد. از آنجایی که چارچوب بودجه در بیت رهبری مشخص میشود، لذا شخص ولی فقیه بیش از دیگران به ارقام بودجه اشراف دارد. او به بدهی هفتصد هزارمیلیارد تومانی دولت به سازمانه، نهادها و پیمانکاران واقف است. میداند که کسر بودجه سال آینده از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز خواهد کرد. نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده و فشار بر اقشار کم درآمد بیشتر خواهد شد. با این وجود در نهایت وقاحت بخش قابل توجهی از بودجه کشور رابه نهادهای مذهبی که هیچگونه ارزش اقتصادی ندارند تخصیص داده است.

بودجه بعضی از نهادهای مذهبی
سازمان صدا و سیما ۱۷۴۵ میلیارد تومان
مرکز خدمات حوزه علمیه ۷۹۹ ”
سازمان تبلیغات اسلامی ۵۱۴ ”
شورای عالی حوزه های علمیه ۳۴۵ ”
جامعه المصطفی العالمیه ۳۰۸ ”
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۲۳۰ ”
شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران ۱۹۲ ”
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۵۰ ”
شورای برنامه ریزی حوزه علمیه خراسان ۸۵ ”
سازمان اوقاف و علوم خیریه ۵۴ ”
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۴۴ ”
مجمع جهانی اهل بیت ۴۰ ”
مجمع جهانی تغریب مذاهب ۳۲ ”
ستاد احیاء امر بمعروف و نهی از منکر ۳۲ ”
مرکز رسیدگی به امور مساجد ۳۱ ”
کوسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی ۳۱ ”
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۳۰ ”
موسسه نشر آثار امام ۲۷ ”
پژوهشگاه فرهنگو اندیشه اسلامی ۲۱ ”
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۲۰ ”
ستاد اقامه نماز ۱۸ ”
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۱۵ “

خامنه ای خود شیفته ای در راه پیوستن به زباله دان تاریخ/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبر هفته ۹۸ – ۱۷

ولی فقیه، رهبر خون آشام و شمر صفت حکومت اسلامی ایران در واپسین روزهای زندگی نکبت بار و پر جنایت خود بار دیگر دریای سرخ دیگری از خون جوانان برومند و پرامید وطن به راه انداخت. این شیطان خبیث که معلوم نیست از کدام جهنم دره ای سر بر آورده و دست پرورده کدام نیروی خارجی است، مدت سی سال است که سایه شوم خود را بختک وار بر جامعه آرام و صلح طلب ایران پهن کرده و به امید واهی ایجاد امپراتوری اسلام، آنهم از نوع شیعه آن، انجام هر جنایتی را جایز تشخیص داده است. تاسف بار اینکه ملت ایران درطول این مدت نظاره گر کشتارها و ترورهای جمعی و فردی بیشماری که با هدایت و به فرمان ولی فقیه، آنهم به بهانه حفظ امنیت ملی صورت گرفته که تا حدودی بیتفاوت برخورد کرده است . او با نهادینه کردن خشونت حکومتی، به گونه ای سیستماتیک نوعی نظام استبدادی آخوندی که برای بقای آن هرگونه خدعه و نیرنگ را نیز جایز دانسته شکل داده است.
این موجود خود شیفته و ضد بشر نشان داده است که برای حفظ مسند و موقعیت خود از انجام هرگونه توطئه، یا ساخت و پاخت با بد نام ترین عناصر داخلی و خارجی ابایی ندارد که استقبال هم میکند. در این رابطه کافی است به غارت میلیاردها دلار از ثروت ملی در جهت تامین هزینه های تبلیغاتی در داخل و خارج، ولخرجیهای بیحساب در جهت دستیابی به انرژی هسته ای، خرید تسلیحات نظامی از رده خارج شده از روسیه و چین ، هزینه سرسام آور تشکیل گروه های رزمنده در داخل و خارج از کشورو صد البته دزدیهای نجومی و تشکیل باندهای مافیایی نمونه های زنده آن میباشد. این هیولای ضد ایران و ایرانی با کمک ایادی خود در برباد دادن ثروت ملی چنان گستاخانه پیش رفته که بدون ترس از بازخواست ملی بیش از هزار میلیارد دلار از درآمد نفت را در طول رهبری خود را به گونه ای نا باورانه، حیف و میل کرده است.
اکنون با توجه به وقایع و تحولات ضد حکومتی در سالهای اخیربه ویژه کشتار بیرحمانه و بدون مقدمه در آبانماه گذشته که به قتل صدها جوان دردمند و بیگناه منجر شده، جامعه را وارد فاز جدیدی از حیات خود کرده که بسیار متفاوت با قبل از آبان ماه خواهد بود. رژیم خواسته یا نا ناخواسته وارد فضای مبارزاتی جدید و احتمالا خونینی بر علیه خود شده که توقف آن اجتناب ناپذیر و پایان آن سقوط رژیم را بشارت میدهد. در واقع برای اولین بار نور امیدی در دل ملت تابیدن گرفته که گویی درب جهنم به روی این شیطان خون آشام و دار و دسته اش گشوده شده و سرنگونی این سفاک عمامه به سر را، همانند بسیاری دیگر از سفاکان تاریخ، که نشستن در برج عاج ساخته شده از جمجمه انسانها را ابدی تصور میکردند بشارت میدهد.
این بارقه امید چنان جامعه را تحت تاثیر قرار داده که تصور میرود حکم حکومتی افزایش سیصد درصدی بهای بنزین و عگس العمل خشم آلود مردم همان خطای بزرگ مورد نظر ملت که انتظارش را میکشید، یعنی آغاز شمارش معکوس در جهت سقوط رژیم باشد . خطای بزرگتر خامنه ای دستور آتش به اختیار دادن به سپاه گلوله بستن مردم بی دفاع و به خاک و خون کشاندن جوانان معترض بود . این خطای جبران ناپذیر با وجود همه خسارات مالی و جانی فراوانی که برجای گذارده ، حامل این پیام هم بوده است که نشان دهد دوران فرمانروایی اسلامی و استبداد آخوندی پایان یافته است . متاسفانه نسل جوان علاوه بر تحمل ضربات ناجوانمردانه رژیم بایستی تاوان اشتباه بزرگ پدران خود در پیروزی انقلاب نکبت بار اسلامی در جهل سال پیش را نیز با غوطه ور شدن در فقر بپردازد.
نحوه سقوط حاکمان سفاک درتاریخ معمولا یا از طریق شکست از دشمن، یا قیام مردمی و یا شکست از رقیب در قالب کودتای نظامی، ترور و غیره رخ داده است. ولی وضعیت در مورد حکومت اسلامی به گونه ای متفاوت در حال رقم خوردن است. این تفاوت از وجود ثروت عظیم ملی، به ویژه درآمد نفت ناشی میشود که به علت وجود قانون اساسی به شدت یکطرفه به نفع حکومت آخوندی کلیه منابع مالی و ثروت ملی کشوربدون پاسخگویی در نحوه مصرف آن در اختیار ولی فقیه قرار گرفته و او را در شرائط استثنایی قرار داده است. این موقعیت غیرعادی در طول حیاط ۴۰ ساله حکومت اسلامی، به ویژه در دوره خامنه ای رژیم را چنان درگندابی از فساد مالی و اخلاقی فرو برده که تقریبا تمام مسئولین ریز و درشت حکومتی ودر راس همه خانواده ولی فقیه را درهم برگرفته است.
یکی از علل رخنه کردن و ریشه دواندن فساد در حکومت اسلامی،آنهم در چنین گستره ای که رژیم را به مرز سقوط رسانده را بایستی در تمرکز رژیم بر روی دشمنی با امریکا جستجو کرد. ایجاد این دشمنی که خمینی برای فرار از شایعه حمایت امریکا از او در بقدرت رسیدن و تطهیر خود به راه انداخت با اشغال سفارت امریکا و شیطان بزرگ نامیدن امریکا وارد فاز مبارزاتی خاص و جدی کرد . این شیوه تبلیغات آخوندی به ویژه در دوره خامنه ای و تکرار بدون وقفه شعار ” مرگ بر امریکا ” توسط پای منبر نشینان رژیم چنان همه جاگیرگردیده که به شعار رسمی نظام تبدیل شده است. متاسفانه این دشمنی آخوندی که به مرور زمان و دراثر خبط و خطاهای شخص ولی فقیه و به به و چه چه کردن های متملقین بارگاه رهبری به یک جنگ تبلیغاتی نا برابر و پر هزینه تبدیل شده است، جامعه را نیز ناخواسته وارد این کارزار بی هدف و پر خطر کشانده است. کارزاری که تاکنون به جز تحریم اقتصادی ویران کننده، انزوای جهانی و دشمنی با همسایگان چیز دیگری برای مردم ایران درپی نداشته است، درحالیکه درآمدهایی نجومی را نصیب مافیای حکومتی کرده است.
با این وجود آن عامل بالقوه ایکه سقوط رژیم را اجتناب ناپذیر کرده است، نه تحریمهای امریکا است ، نه شرائط خفقانی حاکم بر جامعه و نه مانند خیزش اعتراضی اخیربه بهانه افزایش بهای نفت وکشتار رژیم خواهد بود، بلکه خطر واقعی نیروی قدرتمند محرومان جامعه است که سربرآورده و برای احقاق حق خود بلای جان رژیم گردیده است. گسترش بیکاری به ویژه در میان نسل جوان، افزایش روزافزون جمعیت میلیونی به شدت ناراضی و نا امید حاشیه نشین شهرها. همراه با به بهمریختگی شدید مناسبات و قانونمندیهای اقتصادی و فساد مالی بسیار گسترده درون حکومتی، چنان فضا را برای خیزش محرومین آماده کرده که هر آن میتواند مانند یک بمب ساعتی عمل کند.
این تغییر بنیادین در ذهنیت و عینیت جامعه که در اثر وقوع انقلاب اسلامی دچار یک وقفه تاریخی گردیده است به وقوع پیوسته و در اثر یک تحول ساختاری که تحریم های امریکا در شکل گیری آن بی تاثیر نبوده است ، فرهنگ عمومی را از ذهنیت سیاست محوری به اقتصاد محوری تغییر جهت داده است. یعنی خواسته های مردمی از تکرار شعارهای حکومتی مانند مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل گذر کرده و نان و غذا و مسکن و مبارزه با فساد جای آنرا گرفته است. درواقع تفکر سیاست محوری که میراث قشر روشنفکر ایرانی از انقلاب مشروطه تاکنون به شمار میرفته است به مسیر درست و طبیعی خود باز گردانده شده، یعنی ذهنیت فراموش شده اقتصاد محوری را که آگاهی قشر زحمتکش از حقوق اقتصادی از دست رفته خود را زنده کرده، فضای زندگی جدیدی را فراهم کرده که بازگشت به گذشته را تقریبا غیر ممکن میسازد. مردم با نظارت ۴۰ ساله خود بر تاراج بیت المال و تحمل انواع ناملایمات توسط حکومت ملایان، اکنون قدم به میدان گذارده تا با تلاش و نثار خون خود به دوران فروش دزدانه نفت ، حساب سازیهای حکومتی ، رانتخواری و مافیابازی و تاراج منابع ملی خط بطلان کشد. این برخورد خونین و سرنوشت ساز بین مردم و رژیم اسلامی که اکنون به مراحل پایانی خود نزدیک میشود با توجه به فساد عمیق و گسترده ریشه دوانده در رژیم که در زیر به چند مورد آن اشاره میشود نمیتواند به شکست مردم بیانجامد و قطعا پیروز نهایی ملت ایران خواهد بود.
علم اقتصاد از آنجایی که با ریاضیات سروکار دارد، لذا چنانچه در برنامه ریزیهای اقتصادی، صورت مسئله غلط مطرح شود نباید انتظار آنرا داشت که پاسخ صحیح دریافت گردد. در بعد از پیروزی انقلاب، ادامه سیستم اقتصاد آزاد با وجود فشارهای شدید نیروهای چپ که طالب اقتصاد دولتی بودند مورد تایید انقلابیون و شخص خمینی قرار گرفت و با وجود تغییرات نسبتا گسترده در آن معهذا قانونمندیهای مربوط به آزادی تجارت مانند گذشته رعایت شد. به عبارتی همزمان با حفظ مناسبات اقتصاد آزاد، نوعی اقتصاد فقاهتی من در آوردی هم به اجرا گذارده شد. با زبان ساده تر اقتصاد کشور در واقع چهار شقه شده است که عبارتند از: اقتصاد حکومتی زیر نظر ملی فقیه، اقتصاد دولتی در کنترل دو قوه مجریه ومقننه ، اقتصاد خصولتی برآمده در بعد از انقلاب و بخش خصوصی مستقل.
پایه های اقتصاد فقاهتی درهمان ابتدای انقلاب با ایجاد بنیاد مستضعفان توسط خمینی گذارده شد و چون قدرت ولی فقیه پشتوانه آن بود خیلی سریع توسعه یافت. ولی رشد واقعی در دوره خامنه ای که بیت رهبری به پایگاه دولت پنهان تبدیل شد صورت گرفت و اقتصاد فقاهتی تا حدودی شکل رسمی پیدا کرد، تا آنجا که عملا بیش از ۴۰ درصد از امکانات اقتصادی و منافع ملی کشور به ارزش تقریبی حدود دویست میلیارد دلار ، بدون هر گونه نظارت و کنترل در اختیار ولی فقیه قرار داده شد . حال وقتی میلیاردها دلار ثروت ملی در یک آشفته بازاری بنام بیت رهبری که توسط باندهای مافیایی محاصره شده و رعایت قانونمندیها و ضوابط اقتصادی معنایی ندارد وارد گردد و کار هم در دست جماعتی دزد، فاسد، فاقد دانش و تجربه اقتصادی و تهی از تعصب ملی قرار گیرد و مشاورین هم باندهای مافیایی باشند، طبیعی است که خروجی آن نمیتواند چیزی جز فساد مالی و اخلاقی موجود باشد.
در طول سه دهه گذشته اقتصاد کشور چنان از هم پاشیده و در گرداب انواع فساد فرو رفته که گویی نظام آگاهانه برنامه ریزی کرده تا اقتصاد کشور اینگونه ازهم پاشیده وغیر قابل اصلاح گردد. در این رابطه بدترین و مخرب ترین ضربه وارده به بدنه اقتصاد کشور، شکل گیری باندهای های مافیایی در همه زمینه ها از تولیدی گرفته تا تجاری و خدماتی و حتا محیط زیستی است که به گونه ای بسیار عمیق و گسترده تمام زوایای اقتصاد کشور را اشغال کرده است. به عنوان مثال بخش کشاورزی با مافیای غلات، شکر، برنج، کود شیمیایی، میوه دست به گریبان است که نه تنها بازار خرید و فروش را در کنترل خود دارد، بلکه با به خدمت گرفتن تقریبا تمام افراد کلیدی شاغل دررده های مختلف شغلی در دستگاه دولت نبض کشاورزی کشور را در دست دارد.
اوضاع در بخش تولید صنعتی بسیار وخیمتر است، بطوریکه مافیای خودرو، پتروشیمی، فولاد و انرژی کل بازار تولید صنعتی را درکنترل خود داشته و از چنان قدرتی برخوردار است که نه تنها دولت که حتا بیت رهبری را هم با خود هم داستان کرده اند. تقریبا تمام گردانندگان این باندهای مافیایی از خانواده هایی که در قبل از انقلاب از یک زندگی بسیار معمولی وبعضا سطح پایین برخوردار بودند میایند. درحالیکه این جماعت اکنون دارای چنان ثروتهای افسانه ای شده اند که تصورش هم نمیرود. به خاطر دارم در اوایل انقلاب که نعمت زاده وزیر کار بود به علت شغل خود از وی درخواست کردم تا برای رفع یک مشگل حاد کارگری با شورای اسلامی شرکت سپنتا نشستی داشته باشد که قبول کرد. قرار شد در راس ساعت ۱۲ یکی از روزهای داغ تابستان به اتفاق شورای کارگری در وزارت کار حاضر باشیم. ما در راس ساعت مقرر در سالن کنفرانس وزارتخانه حاضر شدیم. آنروز تصادفا زمان خاموشی برق بود و هوای سالن با حضور یک جمعیت حدود ۴۰ نفر خفقان آور شده بود. سرانجام با بیش از یک ساعت تاخیر سروکله آقای وزیر با یک کیسه نایلون در دست پیدا شد. فضای سالن و رفتار کارگران نا مناسبتر از آن بود که وی متوجه وخامت اوصاع نشده باشد. لذا بلا فاصله از تاخیر خود عذرخواهی کرد وبا نشان دادن کیسه در دست گفت زمان زیادی در صف گوشت بوده و کیسه را به پیشخدمت خود داد. این شخص اکنون ثروتش از چند صد میلیون دلار متجاوز است، تا آنجا که یکی از بزرگترین سهامداران صنعت پتروشیمی در خاور میانه بشمار میرود. اخیرا برای جلوگیری از به زندان افتادن دخترش که به علت اختلاس و واردات داروهای فاسد و تقلبی باز داشت شده است، پدر ۵۰ میلیارد تومان ضمانتنامه بانکی در اختیار دادکاه قرار داد تا دخترش به زندان نرود.
باند قدرتمند دیگر در حکومت اسلامی مافیای بانکی است که با کمترین دردسر، بزرکترین تاراج پولی را در تاریخ کشور رقم زده است. این باندهای مافیایی هرکدام به فراخور فعالیت خود افراد نشسته برقدرت در درون حاکمیت را در خدمت دارند. به عبارت دیگر بسیاری از مسئولین و کارمندان ارشد بانکها و تودلی های آنها، یعنی صندوقهای قرض الحسنه در خدمت مافیا هستند و با اخذ رشوه های کلان پرداخت وامهای میلیاردی را بدون تضمین معتبر فراهم میسازند. در واقع پس اندازهای مردم نزد بانکها که بایستی در مسیرتولید و آبادانی کشور به جریان افتد، در اختیار کسانی قرار میگیرد که با دریافت وامهای کلان از بانکها و تبدیل آن به ارز به حسابهای خود در بانکهای خارج حواله میکنند.
باند دیگر تاراج کننده منافع ملی مافیای تجاری است. در واقع یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی برون آمدن بخش بازرگانی سنتی از انزوای تجاری و قدرت گرفتن افرادی مانند رفیق دوست ها، عسگراولادیها، عراقیها، علیزاده ها، حاجی ترخانها و بسیاری دیگر از خرده بازاریهای پای منبرنشین آخوندها هستند که با برگرداندن سکان اقتصاد کشور از چرخه تولید به سمت تجارت و در اختیار گرفتن بازار واردا و صادرات نظم اقتصادی را برهم ریخته اند. این دگرگونی ساختاری در واقع کمر اقتصاد نوپای کشور را که میرفت تا در میان کشورهای صنعتی جهان جایگاهی پیدا کند خم کرد وخیلی سریعتر از آنکه انتظار میرفت کارفرمایان و کار آفرینان بزرگی مانند خیامی ها، ایروانیها، خسروشاهی ها، لاجوردیها، رضایی ها، فلفلی ها، ابتهاج ها، اریه ها، ساهاکیانها، ارجمند ها، آزمایشها …… ، که میرفتند تا مسیر صنعتی شدن کشور را هموار کنند با ضبط داراییهای آنها و انواع مزاحمتهای دیگراز کشور فراری دهند.
نتیجه این تغییرات ریشه ای مخرب منجر به آن شد، افراد بی نام و نشانی که در ابتدای انقلاب در حوزه اقتصاد و تجارت محلی از اعراب نداشتند و بسیارشان در بازار دلالی میکردند با استفاده از خلاء ایجاد شده در بخش تولید و تجارت و نزدیک شدن به هرم قدرت وچشاندن مزه ثروت به حکومتگران از طریق بسط فساد مالی در دستگاه حکومتی، یکشبه ره صد ساله را طی کرده به ثروتهای افسانه ای دست یابند. در این رابطه کافی است به چند نام مانند احمد ابریشمچی سلطان نوکیا، علی انصاری مالک یکی از بزرگترین و مجلل ترین شاپینگ سنتر های جهان، علائالدین، محمد صدر هاشمی نژاد، یکی از بزرگترین ثروتمندان ایران و مدیر عامل بانک اقتصاد نوین، محمد جابریان، سلطان فولاد، حسین ثابت و اسدالله عسگراولادی( چندی پیش فوت کرد ) و علی خاموشی سلطان پتروشیمی که ثروت هرکدام از آنها سر به چند صد میلیون دلار میزند اشاره داشت. به عبارت دیگر بخش اعظم تجارت خارجی چند ده میلیارد دلاری کشور اعم از قاچاق و غیر قاچاق درکنترل این باند است.
بنابراین باتوجه به ساختار اقتصادی کشور، قدرت مطلق ولی فقیه که بخشهای کلیدی اقتصاد را در اختیار داشته و نیازی هم به پاسخگویی ندارد، همچنین همکاری تنگاتنگ دستگاه حکومتی با اولیگارشی تجاری، ضعف در مدیریت و فساد مالی بسیار گسترده حاکم بر بخش اجرایی، آنهم در حالیکه کشور فاقد احزاب و تشکلهای سیاسی مستقل و وجود یک بخش خصوصی فاقد قدرت، انتظار اینکه بشود برای فساد زدایی از ساختار حکومتی و اصلاج امور حتا درحدعادی سازی امور جاری دل بست، نه تنها بسیار بعید به نظر میرسد. بلکه برعگس باید منتظر آن بود و نظاره کرد که چگونه گستردگی فساد و ضعف در اداره کشور نظام را به اضمحلال بیشتر سوق خواهد داد تا اصلاحات و سازندگی.

اقتصاد بدون نفت یا برنامه ای تازه برای غارت بیت المال/ دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبر اقتصادی هفته ۹۸ – ۱۶

اقتصاد بدون نفت اصطلاحی است که در دهه ۱۳۳۰ در کوران مبارزات ملی شدن صنعت نفت، زمانیکه دولت انگلستان تحریم اقتصادی ایران را به اجرا گذارد و مسیرهای واردات کالا به ایران را مسدود کرد مطرح شد که سبب گردید تا دکتر مصدق نخست وزیر بودجه دولت خود را برای اولین بار بدون درآمد نفت و با اعمال تدابیری در جهت افزایش صادرات به اجرا گذارده شد که مثبت عمل کرد و تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۳۱ برای اولین بار، با وجود سختگیریهای دولت انگلیس بار مثبت اعلام شد. پس از آن با انعقاد قرارداد نفت با کنسرسیوم و ایجاد آرامش در صنعت نفت که تا وقوع انقلاب اسلامی ادامه یافت . در رژیم گذشته درآمد نفت وارد خزانه بانک مرکزی میشد و بخشی از آن برای تامین بودجه دولت تخصیص مییافت، بخشی هزینه های مربوط به برنامه های عمرانی و سازندگی را تامین میکرد. باقیمانده به سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و نیز پس انداز تعلق میگرفت.

پس از انقلاب سیستم بسیار منضبط نفتی کشور با اخراج بسیاری از مدیران ، متخصصان وتکنیسین ها و اشغال پستهای مدیریت و تخصصی توسط مذهبیون بیسواد ولی متعهد به نظام، همچنین فسخ قراردادهای نفتی منعقده با شرکتهای خارجی در زمانی کوتاه این سازمان عظیم و تنها منبع درآمدی کشور را دچار یک دگرگونی مخرب کرد، تا آنجا که تولید از شش میلیون بشگه در روز به دومیلیون رسید.

البته در طول این سالها تولید با هزار بدبختی به حدود ۳.۵ بشگه در روز رسیده . این درحالی است که پس از گذشت چهار دهه هنوز هیچگونه برنامه مدونی در جهت بازسازی و نوسازی این صنعت عظیم در دسترس نیست. جز اینکه هر از چند گاهی قرار دادی با یک شرکت نفتی چینی یا اروپایی منعقد میگردد که آنهم اگثرا به دلائل مختلف از جمله پورسانتها ناتمام میماند.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه در رژیم گذشته نگاه دولت به صنعت نفت کشور نگاهی تولیدی – تجاری بود و سیاستهای نفتی از وظائف هیات وزیران و در نهایت شخص شاه بود. این نحوه تقسیم کار سبب شده بود تا گردانندگان صنعت نفت کشور صرفا روی پیشرفت و توسعه آن برنامه ریزی کنند. در بعد از انقلاب این صنعت به گونه ای خرابکارانه در خدمت ایده ئولوژی شیعی حکومت اسلامی و جولانگاه انواع مافیاهای حکومتی گردیده است.

اکنون مدتی است که شخص خامنه ای شعار اقتصاد بدون نفت را مطرح ساخته و کاسه لیسهای بیت هم هر از چند گاهی آنرا طوطی وار تبلیغ میکنند. او در اواخر سال گذشته به لاریجانی رئیس مجلس دستور داد تا ظرف چهار ماه ساختار بودجه را اصلاح کند جه به فراموشی سپرده شد. ولی تحریمهای کمرشکن امریکا سبب گردیده تا در روزهای اخیر با این شعاز جدی تر برخورد شود. اولین فرد موجهی که در این مورد نظر داده آنرا و به سخن آمده باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه است که گفته: « قرار است ذیل طرح اصلاح ساختار بودجه، از سال آینده، بودجه جاری کاملا مستقل از نفت تنظیم شود؛ اما پروژه‌ های عمرانی همچنان به کمک دلارهای نفتی اجرا شوند.»

شاید چنین اظهار نظرهایی بصورت تبلیغی و یا بازی با زمان و ایجاد امیدواری کاذب در جامعه موثر واقع گردد. ولی اجرای چنین برنامه ای توسظ غارتگران حکومت اسلامی میتواند در نهایت به شگرد جدید رژیم درجهت حیف و میل کردن درآمد نفت معنا پیدا کند. یک چنین نقل و انتقال مالی گسترده در سطح ملی مستلزم داشتن یک برنامه مستند و مستدل و به دقت محاسبه شده است که در حکومت اسلامی مشهود نیست.

یکی از شیوه های مستقل کردن بودجه دولت از درآمد نفت که بسیار هم در جهان رایج است انتشار اوراق بهادار ریالی با پشتوانه ارزی است. در چنین موقعیتی نقش حساب صندوق توسعه بسیار پر رنگ میگردد، زیرا که تمام درآمد ارزی به این حساب واریز و برحسب مورد برداشت میگردد. یعنی دولت برای تامین بودجه طرح های عمرانی اوراق خزانه منتشر میکند و صندوق توسعه ملی با بررسی های اقتصادی خود درصدی از اوراق منتشره را خریداری میکند. البته این یک پروسه پیچیده و تخصصی است که مجریانی سالم و کارکشته را میطلبد.
براساس اخبار رسیده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوبخت رئیس سازمان گفته است: « براساس تصمیم‌ گیری انجام شده، در بودجه سال آینده، منابع نفتی فقط به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت و به این ترتیب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل خواهد شد.» اینکه منابع مالی جایگزین نفت در بودجه کدامین هستند هنوز خبر رسانی نشده است. ولی اینکه ولی حذف دلار نفتی از بودجه دولت تصمیمی است که در بیت رهبری گرفته شده است.

موضوع استقلال بودجه دولت از درآمد نفت درهمان اول انقلاب در دولت موقت مهندس بازرگان به عنوان یک بحث اصلی و جدی مطرح بود که به علت استعفای دولت و مسئله جنگ و موضوعات داخلی دیگر اهمیت خود را از دست داد. پس از آن نیز در طول جنگ هشت ساله نیز مسکوت ماند، تا اینکه رهبری خامنه ای شروع شد. در طول ۳۰ سال رهبری خامنه ای موضوع حذف درآمد نفت از بودجه دولت نه تنها در حد شعار باقی ماند، بلکه یک اتفاق بسیار نادر و غیر قانونی توسط رهبر انجامش و آن انتقال کلید درآمد نفت از دولت به بیت رهبری بود.

اکنون این سوال مطرح است که چرا رهبری ۳۰ سال جامعه را بقول معروف سر کار گذارد و حالا ناگهان خوابنما شده وخواستار تحول در سیاست مالی سیستم نفتی کشور شده است. دوم اینکه حال که چنین تصمیمی گرفته شده دولت چه چارچوبی برای حذف پول نفت از بودجه دولت دارد؟ آیا در این رابطه تجربه نروژ مد نظر است ؟ این دولت در سال ۱۹۹۰ صندوقی بنام «صندوق بازنشستگی دولتی» ایجاد کرد و کل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به این صندوق واریز نموده، وزارت مالی هم در جهت حفظ منافع ملی مالک حقوقی آن گردید و کلیه فعل و انفعالات مالی و تجاری آن هم به بانک نروژ سپرده شد.

به‌علاوه، وزارت مالی مسوولیت مدیریت پرتفوی صندوق را به بخش مدیریت پرتفوی بانک نروژ سپرده است. دولت این کشور اسکاندیناوی در سال‌های گذشته تلاش کرده تا میزان اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی را به تدریج به صفر برساند و در عوض به میزان محدودی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق استفاده کند. براساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت این صندوق، اکنون ارزش آن به نزدیک یک تریلیون دلار رسیده و هم‌اکنون این صندوق از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی است. صندوق مذکور، معمولا درآمدهای نفتی را در بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا سرمایه‌گذاری می‌کند؛ به‌طوری‌که اکنون سهامدار بیش از ۹ شرکت بزرگ دنیاست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی نروژ حدود ۶۰ درصد از دارایی‌های خود را در شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کرده است. میانگین بازدهی ارزی سالانه این صندوق طی ۲۵ سال گذشته بیش از ۵/ ۵ درصد در سال بوده است. نکته مهم این است که دولت این کشور حق ندارد برای تامین بودجه خود بیش از بازدهی سالانه از صندوق برداشت کند و این میزان از ۴ درصد ارزش موجودی صندوق فراتر نرفته است. حتی مقامات اقتصادی دولت نروژ به‌دنبال کاهش میزان برداشت از صندوق به کمتر از ۳ درصد هستند. به این ترتیب دولت نروژ اصل سرمایه نفت را برای مردم و نسل‌های آینده حفظ می‌کند و فقط از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری برای جمعیت ۶ میلیونی خود استفاده می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه فعالیت این صندوق بسیار شفاف و علنی است.

در وب‌سایت این صندوق تاکید شده که سرمایه آن متعلق به تمامی مردم نروژ است. لیست کامل و دقیقی از تمام سرمایه‌گذاری‌های صندوق و مشخصات آنها منتشر شده است و به‌روز می‌شود. پارلمان نروژ وظیفه نظارت بر این صندوق را به عهده دارد و گزارشی به‌صورت دوره‌ای درباره عملکرد صندوق برای عموم مردم منتشر می‌کند. بنابراین ضمن اینکه درآمدهای نفتی نقش ناچیزی در سیاست مالی دارند، این درآمدها به منبعی برای خلق ارزش برای نسل‌های آینده تبدیل شده‌اند.

در مجموع در فرآیند سیاست مالی کشورهای نفت‌خیز، ۵ عامل «دولت»، «بانک مرکزی»، «صندوق توسعه ملی»، «تجار» و «عموم جامعه» نقش می‌آفرینند. به منظور بررسی رویکرد «بهترین اول» لازم است رویکرد موردنظر دولت با رویکرد آلترناتیو درخصوص رفتار فردی ۵ عامل یادشده بررسی و مقایسه شود.

رویکرد دولت و رویکرد آلترناتیو

در رویکرد مدنظر سازمان برنامه و بودجه، تمام چارچوب سیاست مالی فعلی ادامه می‌یابد؛ با این تفاوت که از درآمدهای نفتی برای پوشش مخارج جاری دولت استفاده نمی‌شود. دلارهای نفتی تنها برای پوشش مخارج عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت در این طرح‌ها استفاده می‌شود. با این حال، درخصوص اینکه به‌طور مشخص دولت مخارج جاری خود را از چه منبعی تامین می‌کند اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما براساس اظهارنظرهای سیاست‌گذار می‌توان فرض کرد تمامی مخارج جاری که تاکنون به کمک نفت پوشش داده می‌شد از این به بعد از طریق حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی و افزایش مالیات‌ها پوشش داده می‌شود. همچنین درخصوص اینکه اگر درآمدهای نفتی بیشتر از مخارج عمرانی دولت باشد، مازاد آن در چه زمینه‌هایی هزینه می‌شود اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما می‌توان فرض کرد دولت پروژه‌های عمرانی خود را در این سناریو افزایش می‌دهد تا بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی رامصرف کند و مازاد احتمالی آن به صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود. با پذیرش این دو فرض می‌توان رفتار فردی ۵ عامل یاد شده را ذیل رویکرد موردنظر دولت بررسی کرد.

در رویکرد آلترناتیو که در برخی کشورها آزموده شده، تمام منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در تملک صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد. دولت مخارج جاری خود را از کانال‌های متعارف مانند مالیات‌ها پرداخت می‌کند. برای پوشش مخارج عمرانی خود نیز اوراق خزانه ریالی بر پایه دلار منتشر می‌کند. به‌طوری‌که هر پروژه را ابتدا با ارائه طرح توجیهی اقتصادی، به صندوق توسعه ملی پیشنهاد می‌کند، سپس صندوق می‌تواند اوراق یادشده را با سقف مشخصی در سال خریداری کند. بنابراین این رویکرد را می‌توان رویکرد «انتشار اوراق» نام نهاد. در این سناریو عملیات خرید و فروش ارز تا حدودی از بانک مرکزی سلب و به سمت صندوق توسعه ملی هدایت می‌شود. با علم به این چارچوب، می‌توان رفتار فردی ۵ عامل دخیل در سیاست مالی را بررسی کرد، در کنار رویکرد موردنظر سازمان برنامه و بودجه قرار داد و رویکرد «بهترین اول» را برگزید.

واکاوی رفتار دولت

دولت متولی سیاست مالی است؛ یعنی هم سمت مخارج و هم سمت درآمدهای بودجه را مدیریت می‌کند. در سمت درآمدها، دلارهای حاصل از صادرات نفت تاکنون نقش پررنگی را ایفا می‌کرده‌اند. اما در هر دو رویکرد مورد بررسی نقش درآمدهای نفتی کم‌رنگ‌تر شده است. تاکنون دولت درصد مشخصی (بعد از کسر سهم صندوق و شرکت ملی نفت) از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را صرف مخارج جاری و عمرانی خود می‌کرد. تقریبا قاعده مشخصی برای تخصیص درآمدهای نفتی بین دو مخارج جاری و عمرانی نبود؛ به همین دلیل این روش همواره مورد نقد اقتصاددانان بوده و کارشناسان پیشنهاد گذار به سمت رویکردهای بهتر را می‌دادند. در رویکرد موردنظر سازمان برنامه و بودجه، دولت درآمدهای نفتی قبلی را دریافت می‌کند، اما مجاز است تنها مخارج عمرانی خود را از سوی این درآمدهای نفتی پوشش دهد.

یعنی برخلاف سابق، نمی‌تواند مخارج جاری خود را از محل درآمدهای ارزی نفت پوشش دهد. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی پایین‌تر از میانگین مخارج عمرانی است، دولت می‌تواند بخشی از مخارج عمرانی خود را از طریق انتشار اوراق خزانه پوشش دهد. اما در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، دولت منابع ارزی را چگونه تخصیص می‌دهد؟ می‌توان پیش‌بینی کرد دولت حجم زیادی از پروژه‌های عمرانی تعریف و اجرا می‌کند تا سقف درآمدهای نفتی را بپوشاند. به همین دلیل انتظار می‌رود در چنین رویکردی در برهه‌های وفور نفتی، پولپاشی در پروژه‌های عمرانی غیرقابل‌توجیه افزایش یابد. این وضعیت در شرایط امروزی نیز وجود داشته است. اما چون در رویکرد پیشنهادی دولت، درآمدهای ارزی از مخارج جاری حذف می‌شود، می‌توان استدلال کرد که رویکرد یادشده بر رویکرد فعلی غالب است.

مساله پول‌پاشی در رویکرد آلترناتیو، یا رویکرد «مبتنی بر اوراق»، حذف می‌شود. در این رویکرد، دولت پروژه‌های عمرانی سالانه خود را ضمن ارزیابی اقتصادی پیشنهاد می‌دهد. برای فاینانس آنها اوراق ریالی بر پایه دلار منتشر می‌کند که صندوق سقف مشخصی از این اوراق را خریداری می‌کند؛ بنابراین انتظار می‌رود بخشی از پروژه‌های توجیه‌ناپذیر مجال اجرا شدن نداشته باشند. بنابراین از حیث رفتار سیاست مالی، رویکرد پیشنهادی دولت بهتر از رویکرد فعلی و رویکرد آلترناتیو بهتر از هر دو رویکرد است.

بررسی رفتار بانک مرکزی

در شرایط فعلی، براساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی موظف است عملیات خرید و فروش ارز را برای دولت انجام دهد. بانک مرکزی حجم مشخصی از ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان می‌فروشد؛ بیش از این حجم را در صورت وجود، با نرخ‌های نامشخص در بازار به فروش می‌رساند. بنابراین در چارچوب فعلی، سیاست پولی تا حدودی وابسته به فروش ارزهای نفتی است؛ چرا که در جریان خرید ارزهای نفتی دولت، بانک مرکزی مجبور است ریال وارد بازار کند که این خود انباشت نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تحت سناریوی مدنظر سازمان برنامه و بودجه، رفتار بانک مرکزی در فضای سیاست مالی تغییر چندانی ندارد و همان رفتار مخرب قبلی ادامه خواهد داشت. اما در رویکرد آلترناتیو این مساله حل شده است. در این رویکرد تمامی درآمدهای نفتی که قبلا در تملک دولت بوده و از سوی بانک مرکزی خریداری می‌شدند، به مالکیت صندوق توسعه ملی در می‌آیند.

بنابراین، بانک مرکزی مجبور نیست ارزهای دولت را با قیمت از قبل تعیین شده به فروش برساند. به بیانی دیگر، سلطه سیاست ارزی بر سیاست پولی تا حدودی بر داشته می‌شود؛ در مقابل، عملیات خرید و فروش ارزهای نفتی تا حدودی به صندوق توسعه ملی برون‌سپاری می‌شود؛ این برون‌سپاری ضمن استقلال نسبی که به عملیات سیاست پولی می‌دهد، اصطکاک بین دو متولی سیاست مالی و پولی را کاهش می‌دهد. بنابراین از ‌نظر رفتار بانک مرکزی، رویکرد مدنظر دولت با رویکرد فعلی تفاوت معنی‌داری ندارد، اما رویکرد آلترناتیو نسبت به دو رویکرد دیگر ارجحیت دارد.

وارسی رفتار تجار

صادرکنندگان، واردکنندگان و همه متقاضیان ارز سومین گروهی که در حوزه استقلال بودجه جاری از درآمدهای نفتی، نقش می‌آفریند. در سیستم فعلی، واردکنندگان را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ گروه اول واردکنندگان کالاهای ضروری که ارز را با نرخ ترجیحی از بانک مرکزی گرفته و کالاهای اساسی را وارد می‌کنند. گروه دوم واردکنندگان دیگری هستند که نیازهای ارزی خود را در بازارهای دیگر مانند بازار نیما تحت شرایط فرضا رقابتی پوشش می‌دهند. مساله این است که در سیستم فعلی به‌دلیل تملک دولت بر بازار ارز، گروه اول معمولا در جریان گرفتن ارز یارانه‌ای تا عرضه کالا در زنجیره نهایی در معرض رانت و سوءاستفاده از این یارانه قرار می‌گیرد؛ این اتفاق در ماه‌های گذشته هزینه‌های کم‌سابقه‌ای را به اقتصاد ایران وارد کرده است. صادرکنندگان نیز ارز خود را در بازار نیما و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. در رویکرد موردنظر دولت، به‌نظر می‌رسد تغییری در یارانه ارزی صورت نگیرد و تنها درآمدهای ارزی دیگر صرف مخارج جاری نمی‌شود. بنابراین از این حیث رویکرد مورد نظر سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند بر رویکرد کنونی ارجحیت داشته باشد.

اما این مساله در رویکرد آلترناتیو حل شده است؛ در رویکرد مبتنی بر اوراق خزانه، دولت تمامی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به حساب صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند. به این طریق سوبسید رانت‌زای ارزی از صحنه بازار ارز پاک خواهد شد. از طرفی، انتظار می‌رود با حرکت منابع ارزی به سمت صندوق توسعه ملی، بازار ارز با کیفیت بهتری مدیریت شود. به‌علاوه، با حذف رویکردهای معیوب در عرضه ارز، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز در رویکرد آلترناتیو منجر به بهبود رفاه تجار شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت از حیث رفتار تجار نیز رویکرد آلترناتیو بین گزینه‌های موجود بهترین اول باشد. چهارمین گروهی که رفتار آنها تحت‌تاثیر رویکرد جدید قرار می‌گیرد عموم مردم‌اند؛ منظور از عموم مردم کسانی است که به‌طور بالقوه یا متقاضی سوداگرایانه ارز بوده یا هم متقاضی اوراق خزانه هستند. گروه اول در مقطع فعلی، به منظور نیازهای سوداگرانه ارزی خود، ارز را در بازار آزاد می‌خرند و در موقع مناسب به فروش می‌رسانند.

گروه دوم نیز اوراق خزانه را با شرایط مشخص خرید و فروش می‌کنند. در رویکرد مورد نظر دولت رفتار عموم مردم نسبت به شرایط فعلی تغییری نخواهد کرد. در رویکرد آلترناتیو، دولت اوراق خزانه ریالی با پایه دلار صادر می‌کند؛ به‌طوری که دولت براساس نرخ دلار فعلی، اوراق خزانه صادر می‌کند، در موقع سررسید نیز بر پایه نرخ وقت ارز، اوراق بازخرید می‌شوند. صندوق توسعه ملی می‌تواند حجم مشخصی از اوراق خزانه را در هر دوره مالی خریداری کند. بنابراین انتظار می‌رود هجوم متقاضیان به سمت بازار ارز کاهش یافته و این اوراق ریالی بر پایه ارزی بخشی از تقاضای سوداگرانه ارزی را کاهش دهد.

به همین دلیل می‌توان استنباط کرد که در حوزه رفتار عمومی نیز رویکرد آلترناتیو بین گزینه‌های موجود بهترین اول است. به‌طور کلی می‌توان گفت، بین سه گزینه «شرایط موجود»، «رویکرد مدنظر دولت» و «رویکرد مبتنی بر اوراق»، رویکرد سوم می‌تواند منجر به تقویت رفاه اجتماعی شود؛ این نتیجه با استفاده از افراز مجموعه بازیگران بازار به چهار گروه گرفته شده است. از بین چهار گروه، رویکرد مبتنی بر اوراق در همه گروه‌ها نسبت به دو رویکرد دیگر ارجحیت دارد. به همین دلیل می‌توان گفت این رویکرد بین گزینه‌های مورد بررسی «بهترین اول» است. بین دو رویکرد دیگر، رویکرد موردنظر دولت؛ یعنی نفت‌زدایی از بودجه جاری، در حوزه رفتار یک بازیگر ارجحیت و در حوزه‌های دیگر مساوی با رویکرد فعلی است؛ به همین دلیل می‌توان گفت رویکرد مورد نظر سازمان برنامه و بودجه «بهترین دوم» خواهد بود.

اگر چه ممکن است برخی این نقد را وارد کنند که در رویکرد آلترناتیو ممکن است قدرت صندوق توسعه ملی بیش از اندازه بزرگ شود؛ اما تجربه نروژ نشان می‌دهد در صورتی که مدیریت صندوق به‌صورت حرفه‌ای انجام شود، تا حدودی اثر منفی مالکیت دولتی آن خنثی می‌شود. در نروژ، مالکیت صندوق دولتی بوده اما مدیریت آن به‌صورت تخصصی و حرفه‌ای ارزش صندوق را ماکسیمم می‌کنند.

تاثیر تحریمهای اقتصادی بر سیستم بانکی کشور/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸-A15

استفاده از اهرم تحریم های اقتصادی درسیاست جهانی امریکا امر چندان بیسابقه و غیر مترقبه ای به نظرنمیرسد. بکارگیری این حربه برای اولین بار به عنوان ” دکترین استراتژی مهار ” در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در مقابله با گسترش نفوذ شوروی در جهان به اجرا گذارده شد، هدف امریکا از تحریم شوروی در آن زمان مقابله با نفوذ جهانی و کاهش قدرت اقتصادی این کشور بود که با اجرای پروژه جنگ ستارگان و لشگرکشی شوروی به افغانستان به مهمترین ابزار جنگ سرد تبدیل گردید.

این حربه نه تنها نظم اقتصاد این کشور را بهم ریخت، بلکه در نهایت منجر به اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقمار آن شد. تاثیر کاری بسیار موثر این حربه اقتصادی در منازعات بین المللی سبب گردید تا تحریم اقتصادی درعرصه سیاست خارجی دولت امریکا نقش کلیدی پیدا کند، تا آنجا که هم اکنون نیز به جز حکومت اسلامی، کشورهایی مانند روسیه، ونزوئلا و کوبا درگیر تحریمهای اقتصادی امریکا هستند.

تحریم اقتصادی امریکا برعلیه حکومت اسلامی ایران اولین بار در دولت جیمی کارتر در همان سال اول انقلاب با گروگان گیری بیش از ۵۰ نفر از کارمندان سفارت امریکا در تهران برای مدت ۴۴۴ روز به اجرا کذارده شد و در طول این سالها مراتب مخلفی را نیز طی کرده است که از منظر تاریخ نگاری ابتدا به تحریم واردات و صادرات بین دوکشور و مسدود کردن داراییهای ایران محدود میشد، ولی پس از امضای بیانیه الجزایر تجارت بین دو کشور آزاد گردید، درحالیکه مسدود ماندن داراییهای ایران در امریکا همچنان باقی ماند.

در دوره ریاست جمهوری دونالد ریگان درسال ۱۹۸۳ دولت امریکا رسما ایران را حامی تروریسم معرفی کرد، که سبب گردید تا روابط تجاری ایران با جهان به ویژه امریکا وارد فاز محدود تری گردد. بین سالهای ۹۰-۱۹۸۶ تحریمهای امریکا فراتر رفته، فروش تسلیحات، واردات نفت و دادن وام ممنوع اعلام شد.
در دوره بوش پدر و پسر و کلینتون نیز علاوه بر حفظ تحریمهای قبلی، یک سری تحریمهای جدیدتری اعمال گردید و در دوره اوباما تمام تحریمهای به اجراگذارده شده مجددا تمدید گردید. صرفنظر از شل کن سفت کن های تحریمها در طول این مدت، امریکا ادامه تحریمها را به چهار عامل وابسته کرده است که سبب گردیده تا تحریمها بر علیه حکومت اسلامی ماندگار گردد. این چهار عامل عبارتند از:

تروریست نامیدن حکومت اسلامی تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای ایجاد مشگلات و ایجاد ارعاب و تهدید برای کشورهای منطقه عدم رعایت حقوق بشر که در این مورد چندان جدی برخورد نمیشود.

تحریمها در طول این سالها بیش از همه سیستم بانکی کشور را مورد هدف قرار داده است. این درحالی است که یکی از عوامل در هم ریختگی اقتصاد کشور تغییرات ساختاری صورت گرفته در نظام بانکداری کشور است که نظم گذشته برهم خورده ونظم جدیدی هم که بتواند پاسخگوی نیازهای بانکی جامعه باشدجایگزین آن نشده است.

در این رابطه دولتی کردن سیستم بانکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین اشتباه حکومت انقلابی به شمار میرفت. اسلامیزه کردن بانکها که با حذف بهره شروع شد که در واقع تغییرات ساختاری در سیستم بانکداری کشور را بشارت میداد دومین اشتباه و بالاخره خصولتی کردن بسیاری از بانکها اشتباه سوم بود که نظام مرتکب شد. در واقع مشگلاتی که اسلامیزه کردن بانکها متوجه اقتصاد کشور کرده است چنان حالت تخریبی به خود گرفته که حکومت اسلامی مجبور شده تا از دولتی و مونوپول بودن سیستم بانکداری منصرف شده با آن وداع کرده و به بخش خصوصی روی آورد.

ولی در اینجا نیز اشتباه دیگری از رژیم سر زد و آن دادن صدور مجوز بانکداری به خواص بدون در نظر گرفتن تخصص، تجربه، صداقت و سرمایه بود، تا آنجا که مجوز بانکداری مانن جواز نانوایی یکی پس از دیگری صادر شده در اختیار مافیای حکومتی قرار میگرفت. در اینجا بود که انواع شرکتهای خصولتی و خصوصی بدون شناسنامه و هویت سر بر افراشتند و شعب بانکها تبدیل به دزد خانه شدند.

سیستم بانکداری در حکومت اسلامی ایران معنا و مفهوم واقعی خود را از دست داده است. بانکها و بره تو دلیهای آنها یعنی صندوقهای قرض الحسنه به فکر تنها موردی که نیستند انجام وظائف بانکداری، یعنی حفاظت از سپرده های مردم با نهایت صداقت و امانت داری که لازمه این حرفه است و به جریان انداختن سپرده ها بصورت انواع وام و سرمایه گذاری به بخشهای مختلف جامعه به ویژه بخش تولید است، تا چرخه اقتصاد کشور در جهت مثبت و خلاقیت حرکت کند. این برنامه و سیاست معمولی نظام بانکداری در حکومت اسلامی ایران مفهوم واقعی خود را از دست داده است. کما اینکه تا کنون هزاران میلیارد تومان از سپرده بانکی مردم نزد بانکها بصورت وام، بدون دریافت ضمانتنامه های معتبر به معدودی افراد از خانواده اولیگارشی مذهبی و دست اندر کاران نظام پرداخت شده که قابل وصول نیست. در واقع گیرندگان وام از ابتدا چنین برنامه ریزی کرده بودند که وامها باز پرداخت نشود.

یعنی عملا سرقت رفته وغیرقابل وصول محسوب گردد. تعجب آور اینکه این غارتگران بیت المال تاکنون از حمایت ضمنی حکومت هم برخوردار بوده اند، تا آنجا که راه تبدیل این ریالها به ارز و انتقال آن به بانکهای خارج توسط دلالان بانکها و صرافیهای وابسته به حکومت صورت میگرفته است. حتا در سالهای اخیر که اعتراضات مال باختگان بانکها و صندوقهای قرض الحسنه به خیابانها کشانده شده دولت بجای رفتن سراغ کلاه برداران بانکها ، مبلغی از بودجه دولت ، یعنی باز از جیب همان مردم پاک باخته پرداخت میکند تا سرو صداها خوابانده شود.
تحریمهای اقتصادی از همان ابتدا سیستم بانکی را هدف قرار داده اولین ضربات را متوجه آن نمود. در این رابطه تحریم بانکی اخیر امریکا که بانک مرکزی را هم شامل شده است دارای ابعاد تخریبی بسیار گسترده تری از گذشته است که در زیر به چند مورد آن اشاره میشود:

– اولین تاثیر ایجاد اختلال در اعتبارات ارزی گشایش شده میباشد که موجب میشود تا خریدهای خارجی متوقف گردد. هرچند که امریکا واردات مواد غذایی و دارویی را از تحریم مستثنی کرده است ، با این وجود اختلال در این دو بازار هم اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.

– از آنجا که ایرانیان زیادی با بانکهای ایرانی شعب خارج در ارتباط تجاری هستند، لذا بخش عظیمی از منابع این بانکها غیر فعال میگردد که موجب میشود تا دادوستد با تجار ایرانی مشگل تر وهزینه ها افزون تر گردد.
– ایجاد محدودیت برای شرکتهای تولیدی در تامین منابع ارزی مورد نیاز که سبب میشود تا به علت یکسان بودن زمان تسهیلات ارزی و ریالی برنامه تولیدی شان دچار اختلال گردد. همچنین شرکتها را در تامین منابع ارزی مورد نیازاز سیستم بانکی و سرمایه گذاران داخلی را بسیار مشگل میسازد.

– به دلیل نگرانی از امنیت صادرات، ریسک اعتبلری و نرخ پوشش بیمه صادرات کالا به ایران بالا رفته که منجر به افزایش قیمت نهایی میگردد. همچنین به علت کاهش ارزش ریال و سایر اختلالات ارزی بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور بسیار محدود میگردد.

– ورود کالاهای سرمایه ای از قبیل ماشین آلات ، کالاهای واسطه ای و تجهیزات تقریبا متوقف شده وقفه در تولید ایجاد میسازد. افزایش نرخ حق بیمه و کارمزدهای بانکی، هزینه خریدهای واسطه گری و هزینه های مختلف دیگر.

با توجه به ریسک تجاری بسیار بالا، سرمایه گذاری خارجی بکلی متوقف شده و سرمایه گذاری از منابع داخلی هم به ندرت و به کندی صورت میگیرد. این عدم تحرک سرمایه ای هرچند که ممکن است تاثیر زیادی بر فعالیت شرکتهای متوسط و کوچک نداشته باشد، ولی در شرکتهای بزرگ و دولتی، همچنین پروژه های بزرگ کشوری تاثیر تحریمها چشمگیر خواهد بود، ضمن آنکه شاهد افزایش قیمت تمام شده کالاها به ویژه مصرفی خواهیم بود.

در مقابل مشگلات ذکر شده ناشی از تحریم فعالیت گروه های مافیایی و دلالهای بین المللی گسترش چشمگیری پیدا میکند. از این رو بیجهت نیست که حکومت سراپا فاسد اسلامی از گسترش تحریمها چندان نگران به نظر نمیرسد. یک مورد آن صدور نفت یواشکی است که با تخفیف های دورقمی دلالان نفت را مانند لاشخورها متوجه طعمه نفت ایران کرده است،
که درمقابل آن واردات بسیاری از کالاهای ممنوعه تجارت مافیایی را بشدت رونق داده است. طبیعتا در این میان سیستم بانکی نقش موثری را برعهده دارد. از آنجایی که بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی از محدودیت کمتری برخوردار میباشند لذاعملکرد این بانکها به ویژه در روابط بین الملل بیشتر خواهد بود.

در خاتمه آنکه زیانهای خرد کننده ناشی از تحریمهای اقتصادی در کشور با توجه به ساختار حکومتی آن که از بیخ و بن در اشغال غارتگران بیت المال است نصیب جامعه بلازده ایران خواهد شد، در حالیکه شرائط بحرانی پیش آمده منافعی دارد که در اختیار اولیگارشی دینی و مافیای حکومتی که کنترل اقتصاد کشور را در دست دارند قرار گرفته، آنها را فربه تر خواهد ساخت. در این میان آز آنجایی که تقریبا کلیه بانکهای خصوصی کشور در کنترل این جماعت است، لذا تعجب آور نخواهد بود که بانکهای خصوصی در نهایت برنده اصلی این تراژدی گردند.

چگونه خصوصی سازی طعمه مافیای اسلامی شد/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۱۴

چندهفته پیش مطلبی در مورد جریان خصوصی سازی در حکومت اسلامی ایران نوشتم که نیمه کاره باقی ماند. در این نوشتار تلاش بر آن است تا علل شکست این برنامه ، چگونگی تسلط مافیای مذهبی بر امر خصوصی سازی و تاراج غیر قابل تصور ثروت ملی توسط این جماعت و به انحراف کشاندن کل برنامه مورد بررسی قرار گیرد. معمولا عملیاتی کردن چنین پروژه های گسترده و ساختاری که در سطح ملی پیاده شده و تحولاتی زیر بنایی را ممکن میسازد، ضرورت پیدا میکند تا برای جلوگیری از فساد مالی و انحرافات عملیاتی که تقریبا اجتناب ناپذیر میباشد، پیش شرطهای لازم در دستور کار قرار گرفته و با دقت به اجرا گذارده شود.

در این رابطه آنچه که نقش کلیدی پیدا کرده و شرط اول محسوب میشود اراده حکومت در اجرای برنامه و جلوگیری از فساد است. پس از آن تشخیص دقیق اهداف و برنامه ریزی در جهت رسیدن به آن اهداف میباشد که بسیار مهم است و بالاخره وجود مجریان دست پاک، متخصص و باتجربه برای اجرای برنامه است.

واگذاری واحدهای اقتصادی دولت به بخش غیر دولتی که اصطلاحا ” خصوصی سازی ” نام گرفته است، به علت ماهییت فعالیت شان که تولیدی – تجاری است و ویژه گیهایی که دارند بسیار متنوع صورت میگیرد. این تنوع کار درجریان واگذاری سبب میگردد تا واگذاریها متناسب با فعالیت هر واحد اقتصادی برنامه ریزی شود.

به همین جهت ممکن است سهام یک شرکت از طریق بورس واگذار شود، یا واحد دیگری از طریق مزایده به فروش رود، یک واحد از طریق دعوتنامه و مذاکره مستقیم معامله شود و غیره. همچنین است در مورد درصد واگذاری سهام که میتواند تا هشتاد درصد در نوسان باشد. به عنوان مثال ممکن است اگثریت سهام یک شرکت تولید کننده فرآورده های استراتژیک واگذار شود، ولی مدیریت آن در دست دولت باقی میماند.

یا اینکه خصوصی سازی یک نیروگاه متفاوت خواهد بود با خصوصی سازی یک شرکت تولید لوازم خانگی، یا یک واحد کشت و صنعت. با این وجود اجرای خصوصی سازی چنانچه با هدف و از روی برنامه ای شفاف و مشخص عملی شود برای دولت کارچندان سخت و پیچیده ای نخواهد بود. ضمن آنکه یک تجربه جهانی بسیار گسترده و کارشناسانه در پشت آن نهفته است که میتواند در صورت لزوم راهگشا باشد.

سالها است که انواع خصوصی سازی در کشورهای مختلف عملی شده و یک تجربه بسیار غنی بین المللی در دسترس است. کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، انگلستان، آلمان به ویژه کشورهای سوسیالیستی سابق در یک فاصله زمانی چند ساله و یک برنامه ریزی نسبتا مهندسی شده و البته تحمل مشگلاتی موفق شدند بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری متعلق به دولت را به بخش خصوصی منتقل کنند.

نا گفته نماند که در این میان کشورهایی هم مانند روسیه، چین و مشابه دیگری بوده اند که در اجرای برنامه خصوصی سازی دچار فساد مالی که بیشتر به نحوه مدیریت دولت مربوط میشود شده اند. خصوصی سازی در جهان آزاد تنها به عنوان یک حرکت در جهت کاهش حجم کار دولت به شمار نمیرود، بلکه میتواند در جهت گسترش عدالت اجتماعی و کمک به حفظ تعادل اقتصادی هم بکار اید.
در رِژیم گذشته از آنجایی که واحدهای اقتصادی متعلق به دولت چندان گسترده نبودند که بتوانند سهام خود را عرضه کنند و بخش خصوصی هم توان خرید و اداره شرکتهای دولتی را نداشت، لذا اراده ای هم در جهت خصوصی سازی در برنامه های دولت مشاهده نمیشد. تا اینکه محمدرضا شاه که تنها آرزویش پیشرفت و توسعه کشور بود در سال ۱۳۴۱ ، که شروع برنامه سوم توسعه و صنعتی شدن کشور را بشارت میداد، اصول شش گانه انقلاب سفید (انقلاب شاه و ملت) خود را نیز در جهت تحول ساختاری جامعه که بعدا تا ۱۹ اصل افزایش یافت اعلام کرد.

در سال ۱۳۵۴ پیرو این برنامه انقلابی اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت هم ارائه شد. بر اساس این اصل دستور واگذاری ۹۹ درصد از سهام شرکتهای دولتی و ۴۹ در صد از سهام شرکتهای خصوصی واجد شرائط و ثبت شده در بورس هم صادر شد تا در درجه اول به کارگران و کشاورزان و سپس به عموم مردم عرضه شود. برای انجام این مهم نیز سازمانی بنام ” سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ” راه اندازی شد. از زمان اجرای این برنامه تا سقوط نظام شاهنشاهی یعنی در ظرف سه سال ۴۹ درصد از سهام ۱۵۰ واحد تولیدی خریداری و به مردم واگذار شد. در سال ۱۳۵۷ با انتقال ۹۹ درصد از سهام مجتمع نیشکر هفت تپه به کارگران و کشاورزان خوزستانی و عامه مردم کلید واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم زده شد که با وقوع انقلاب اسلامی ناکام ماند.

برنامه ای که برای انجام این هدف به اجرا گذارده شد بسیار دقیق و مهندسی شده بود. بدین ترتیب که ابتدا شرکت مورد نظر توسط حسابداران قسم خورده ارزشیابی شده و قیمت هرسهم بر اساس سود سه سال گذشته، دارایی شرکت و چشم انداز بازار فروش رسما اعلام میگردید. در مرحله دوم شورای عالی گسترش مرکب از پنج وزیر، رئیس دیوان عالی و رئیس اتاق بازرگانی به ریاست وزیر دارایی آنرا تصویب کرده از طریق رسانه ها به اطلاع عموم رسانده میشد.

پس از آن سازمان گسترش برنامه نقل و انتقال سهام را انجام میداد. بدین ترتیب نه تنها راه انجام هرگونه زدوبند عملا بسته بود، بلکه به ذهن هیچ یک از دست اندر کاران خطور نمیکرد که بخواهند با مدیران شرکتها تبانی کنند . کما اینکه در ظرف سه سال یک چنین حجم عظیمی از سهام شرکتها چابجا شد، بدون آنکه حتا با یک تقلب یا اعتراض پیش آمده باشد.
برنامه واگذاری سهام واحدهای تولیدی به مردم در حکومت اسلامی وارد فاز جدیدی گردید. سازمان گسترش در ابتدا به عنوان یک سازمان شاه ساخته طاغوطی، شناخته شد. ولی به مرور زمان که معلوم گردید این یک برنامه صد درصد مردمی است به حال خود رها گردید، ولی اجرای برنامه متوقف و هیچ برنامه اجرایی جدیدی به آن ارجاع نمیشد.

تا اینکه پس از یک وقفه ده ساله با تغییرات اساسی که در اساسنامه و ساختار آن داده شد، تحت عنوان ” سازمان خرید سهام” اعلام موجودیت کرد. تفاوت چشمگیر فعالیت این تشکیلات جدید با سازمان گسترش در رژیم گذشته در دو چیز نهفته بود: یکی ایجاد پدیده جدیدی بنام سهام عدالت با مجموعه ای از سهام ۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس است که قیمت هر سهام عدالت به ارزس یک میلیون تومان تثبیت شده عرضه گردید. ( ارزش سهام عدالت بر اساس ارزش سبد سهام ۶۰ شرکت دولتی تعیین شده‌ است و سود و زیان شرکت‌های مذکور به‌ طور مساوی بین سهامداران تقسیم می‌شود. )
دارندگان سهام عدالت را عمدتا خانواده شهدا، معلولین جنگی، معرفی شدگان از بنیاد امداد امام و سایر بنیادهای حکومتی، امامان جماعت و دیگر نزدیکان به حکومت تشکیل میدهند. ناگفته نماند که این برنامه به علت نواقص و کمبودهایش از ابتدا محکوم به شکست بود، کما اینکه چنین هم شده و کارنامه آن در پرداخت سود سهام همچنان منفی باقی مانده است. علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد میگوید “سهام عدالت به شیوه‌ای که تاکنون اجرا شده، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشته و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شده اند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند؟ .
تفاوت دیگر آن با گذشته به صدور حکم حکومتی خامنه ای در مورد واگذاری ۸۰ در صد از سهام شرکتهای دولتی مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی به مردم مربوط میشود. در این رابطه راه انتقال سهام شرکتهای ثروتمند ، سودآور و آینده دار از بانکها گرفته تا شرکتهای بیمه ، پالایشگاه ها، مخابرات، پتروشیمی ها، فولاد سازی و بسیاری دیگر هموار شد.

ولی سهامی نصیب ملت نگردید، بلکه در مقابل این نهادهای وابسته به بیت رهبری، سپاه، امامان جماعت و دیگر نزدیکان به رهبری هستند که از این خان یغما بهره برده، با تشبث به انواع ترفندها میلیاردها دلار سهام را بین خود تقسیم نموده اند و بدین ترتیب ده ها واحد اقتصادی ارزشمند و سودآور از طریق مزایده های تبانی شده، مذاکرات صوری و ورشکستگی های مهندسی شده به ثمن بخس نصیب مافیای حکومتی گردیده است ، تا آنجا که از درون آن شرکتهای خصولتی ( خصوصی – دولتی) که گردانندگان و سهامداران آن را خودیهای رژیم تشکیل میدهند سر برآورده است. این جماعت دشمن ملک و ملت برای رسیدن به اهداف خود و دست اندازی بر منافع ملی متدهای تخریبی مختلفی را بکار میبرند که به ورشکستگی کشاندن و ارزان فروشی داراییهای غیر منقول شرکت متداولترین آن است.
در جریان این خیانت بزرگ حکومت اسلامی به منافع ملی بسیاری از واحدهای اقتصادی کلیدی ، ارزشمند و سود آور کشور مانند کشتی سازی صدرا، نیشکر کارون، هپکو، ماشین سازی تبریز، اراک چندین پالایشگاه ، شرکتهای پتروشیمی و فولاد سازی عامدا به مرز ورشکستگی کشانده شدند تا سهام آنها با نازلترین قیمت نصیب مافیای حکومتی گردد. پالایشگاه کرمانشاه با مساحت چندین هزار هکتاری آنهم در وسط شهر کرمانشاه یک مورد آن است. این لقمه چرب و نرم بنا به گفته عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه سازمان خصوصی سازی در یک حراج بسیار مشکوک به جای ۶۳ هزار میلیارد تومان با قیمت ناچیز ۲۱۰ میلیارد تومان، آنهم بطور اقساط هشت ساله به یک گروه مافیایی واگذار کرده است.

از ابتدای دولت احمدی نژاد تاکنون بیشتر از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی به غیر دولتیها واگذار شده که یک سهم آن هم از طریق تسهیلات حکومتی نصیب مردم عادی نگردیده است. در حالیکه خودیها با وامهای بانکی ، قسط بندی و تدابیر دیگر صاحب سهام شرکتهای معتبر شده اند. بنا بر گفته عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی ۹۵ درصد از شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در دولت احمدی‌نژاد در نهایت به نهادهای نیمه دولتی که اصطلاحا به “خصولتی” معروف شده اند واگذار گردیده‌است.

سازمان خرید سهام در حکومت اسلامی خیلی سریعتر از آنچه انتظار میرفت گرفتار مافیای حکومتی شد و مدیریت آن در کنترل این اختاپوس اقتصادی قرار گرفت. پوری حسینی رئیس سابق این سازمان که از قرار در زندان بسر میبرد خود رئیس دزدها به شمار میرفت. بسیاری از زد و بندها و برنامه ریزیهای مهندسی شده درجهت انتقال سهام شرکتهای ارزشمند به افراد خاص تحت نظر مستقیم او صورت میگرفت.

بسیار قابل تاسف اینکه اگثر این افراد پس از تاراج گسترده منافع ملی برای حفظ و احیای واحدهای اقتصادی تصاحب شده کمترین علاقمندی و تعصبی از خود نشان نداده اند و تنها در این فکر بوده و هستند تا با برنامه هایی حساب شده ابتدا شرکت را به مرز ورشکستگی رسانده سپس داراییهای غیر منقول را به پول نزدیک کنند.

ناگفته نماند که تاراج منابع ملی تنها به فعالیتهای سازمان خرید سهام محدود نشده، بلکه در سطح کشور به ویژه در شهرداریها در رابطه با زمین خواری و صدور جواز ساخت، در گمرکات در رابطه با میلیاردها دلار واردات کالای قاچاق، همچنین انواع رانتخواریها نیز به شدت رواج داشته و دارد.

در این رابطه یکی از پایه های اصلی فساد دخالتهای نمایندگان ولی فقیه در شهرها هستند که با رانتخواران و زمین بازان روابط بسیار حسنه ای دارند. در واقع اگر بخواهیم تصویر روشنی از فساد مالی در حکومت اسلامی را ترسیم کنیم در نهایت به بیت رهبری و دولت پنهان با بودجه نجومی آن میرسیم که به علت هزینه های سرسان آور حکومت اسلامی در خارج از کشور است که تنها از طریق پول نفت تامین نمیشود. لذا بایستی درآمدهای دیگری هم ایجاد گردد که فرمان رهبری در مورد یورش به منابع ملی در راس قرر دارد.