خانه » اقتصاد هفته

اقتصاد هفته

مافیای قدرت و ثروت، عابد و زاهد و مسلمانا؟/دکتر منوچهر فرح بخش

چنین به نظر میرسد که با امضای توافقنامه برجام با کشورهای ۵+۱ فضای اقتصادی کشور وارد فاز جدیدی از فعالیت شده است. این تحرک اقتصادی عملا، بلافاصله پس از امضای برجام و با سفر روحانی به رم و پاریس کلید خورد. منتها آنچه که پس از امضای برجام سریعتر از حد انتظار به جریان افتاده است قراردادهای خرید و مقاطعه کاری چند صد میلیون و حتا میلیارد دلاری که یکی پس از دیگری روی میز دو وزیر نفت و صنعت و مدن و تجارت قرار میگیرد، میباشد. دو وزارتخانه ایکه تاکنون بزرگترین ارقام دلالی و کمیسیون بازی و حیف و میل منافع ملی و رانتخواری را در پرونده کاری خود دارند. اکنون پس از یک وقفه چند ساله در فعالیتهای دلالی برای شرکتهای خارجی که به علت تحربمهای اقتصادی غرب به وجود آمده بود، بار دیگر حال و هوای دوره قبل از تحریم به این دو وزارتخانه بازگشته است.

4380

همان شرکتهای خارجی خودروسازی و فولاد سازی و امثالهم که در گذشته توسط واسطه های قدرتمند خود به وزارت صنعت و معدن وصل شده بودند و امضای قرارداد خریدهای آنچنانی را میسر میساختند، باز سر از لاک بیرون آورده و دوباره فعال شده اند. قراردادهای شرکتهای خود روسازی کشور با طرفهای خارجی و مورد مشخص آن قرارداد پژو – ایران خودرو که بلافاصله پس از توافق فرجام به امضا رسید بک مورد مشخص آن است. در سایر صنایع نیز مانند فولاد ظاهرا برنامه های گسترش و نوسازی مختلفی به جریان افتاده است که تماما به خریدهای میلیون دلاری ایران از این شرکتها مورد نظر است.

شرکت هیوندایی قرارداد فروش ده فروند کشتی به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار را که چندین سال پیش توافق شده بود و خاک میخورد، به جریان انداخت و خیلی سریع موافقت نعمت زاده وزیر صنعت و معدن را بدست آورد. قرارداد ۱.۹ میلیارد دلار بهینه سازی پالایشگاه اصفهان با شرکت دایلم کره جنوبی نهایی میشود. عباس کاظمی معاون وزیر نفت با اشاره به امضای یکی از بزرگترین قراردادهای صنعت پالایش نفت ایران با دایلم میگوید: قرارداد رسمی و نهایی طرح بهبود فرآیند و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت اصفهان با شرکت دایلم کره جنوبی امضا شده است تا کاهش تولید نفت کوره و افزایش ظرفیت تولید فرآورده های با ارزش نفتی همچون بنزین و گازوئیل به عنوان مهمترین اهداف اجرای طرح بهینه سازی پالایشگاه اصفهان تحقق یابد. او تاکید میکند که قرار است بخش عمده ای از منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح بهبود فرآیند و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت اصفهان از مسیر فاینانس و توسط شرکت کره ای تامین شود.

همچنین شیرینی پروژه های مربوط به صنایع پتروشیمی، کسترش و نوسازی صنعت نفت، حفاری های نفت و گاز که توسط وزارت نفت رسما اعلام شد، تحرک مافیای نفتی را در بازگرداندن شرکتهای نفتی مورد نظر درجهان به بازار نفت و گاز کشور دوچندان کرده و دستگاه نفتی کشور را وارد فاز جدیدی کرده است. از اینرو مشاهده میشود که در راس متقاضیان همکاری با شرکت نفت بازهمان شرکتهای قدیمی و آشنا با مافیای قدرت و ثروت هستند که در صف قراردادها ایستاده اند و سهم خواهی میکنند. طبیعتا آورنده این اسب تروا به میدان قراردادهای میلیاردی حکومتی همان مافیای معروف قدرت و ثروت است که در راس حکومت لانه کرده و به آسانی حاضر به از دست دادن این مرکز قدرت وثروت اندوزی نیست. در این رابطه به موارد بسیاری میتوان اشاره کرد که یک مورد آن به شرکت ویتول سوییس مربوط میشود.
در اواسط شهریورماه امسال بود که خبری با عنوان «قرارداد فروش نفت ایران به ویتول سوئیس با تخفیف و در ازای دریافت وام» در خبرگزاریها منتشر شد، که از قرارهمین چند روز پیش بود که باز خبرگذاریها اعلام کردند. شرکت ویتول سوییس موافقتنامه‌ای با شرکت ملی نفت ایران برای اعطای وامی معادل یک میلیارد یورو به این شرکت در ازای تضمین صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به سوییس امضا کرده است. در قرارداد چنین پیش بینی شده که در فاز اول، شرکت ملی نفت ایران متعهد شده است از اول ماه نوامبر ۲۰۱۶، میلیون‌ها تن فرآورده پالایشگاهی از جمله انواع نفت کوره و انواع گازوئیل با کیفیت‌های متفاوت را با تخفیف‌های ۱۵ تا ۴۵ دلار در هر تن و برای مدت دو سال به شرکت ویتول سوئیس بفروشد و در مقابل یک میلیارد دلار وام با بهره ۶.۱ درصد و ۲.۳۵ درصد کارمزد اولیه به عنوان هزینه فاینانس و در مجموع ۸.۵۴ درصد، به علاوه نرخ بهره رایج بین‌المللی یا لایبور دریافت کند. با این حساب نرخ بهره نهایی وام دریافتی بالغ بر ده درصد خواهد بود. درواقع این شرکت با پرداخت وام و تحمیل شرایط یکطرفه، شرکت ملی نفت ایران را در گروی خود دارد که خلاصی از آن هم آسان نمیباشد.
در واقع شرکت ویتول با نهایی کردن این قرارداد موفق شد گوی طلایی را برباید و مناسب ترین و خوش فروش ترین فرآورده های صادراتی ایران را برای زمانی طولانی در کنترل خود گیرد و با برخورداری از یک تخفیف استثنایی و بی‌سابقه، که در مورد یکی از این فرآورده‌ها به ۴۵ دلار در هر تن بالغ می‌شود، عملاً سایر مشتریان و خریداران را از بازار ایران بیرون کرده و فروش این فرآورده‌های با ارزش پالایشگاهی را به انحصار خود در آورد. در واقع این قدرت دلالان و واسطه گران ایرانی را نشان میدهد که حتا در زمانیکه صدای اعتراض مردمی از فساد مالی و نظام دزد بازار اسلامی همه جاگیر شده این دلالان بی وطن اینگونه آشکارا چنین قراردادهایی را عملی میسازند. در صورت موافقت نهایی با پیشنهاد شرکت ویتول برای نفت خام، شرکت ملی نفت ایران موظف می‌شود تا نسبت به درخواست تعدادی از پالایشگاه‌های منطقه اروپا و حوزه مدیترانه که قراردادهای خرید مستقیم نفت خام و میعانات گازی با ایران دارند مسکوت گذاشته ، یا اینکه آنها را از طریق واسطه سوئیسی به ویتول حواله دهد.
بر اساس گزارشات مختلف دلال این معامله یک طرفه و پرسود برای ویتول، یک شرکت ایرانی مستقر در سوئیس است. ازقرار این شرکت دلال و سایر دلالان دست اندر کار در پشت این شرکت ایرانی از سهامداران ویتول و چندین شرکت نفتی دیگر به شمار میروند. تا آنجا که حتا گفته میشود چندین نفر در سطح مسئولین طراز اول فعلی وزارت نفت با استفاده از پیچ وخم های قوانین تجاری بطور شناخته نشده در ردیف تصمیم گیرندگان ویتول قرار دارند. اما این پایان ماجرا نیست و ترتیبی داده شده که اختیار تعیین قیمت پایه فراورده های نفتی به شرکت ویتول واگذار شود. علاوه بر این امتیاز در اعطای تخفیفات بی سابقه در قیمت تولیدات نفتی هم اقدام دیگر شرکت ملی نفت در حمایت از ویتول به شمار میرود. بر این اساس شرکت سوئیسی میتواند با انتخاب دوره قیمت‌گذاری فرآورده های نفتی، قیمت خرید هر فراورده را راسا تعیین و از این طریق ده‌ها دلار در فروش هرتن نصیب خود کند. دراواخر مهرماه بود که جزئیات بیشتر از نحوه فروش فراورده به ویتول با عنوان «تخفیف ۵۵ میلیارد تومانی از جیب سهامداران پالایشگاه لاوان» منتشر شد. در واقع چنین توافق شد که گازوئیل شیرین پالایشگاه لاوان برای یک دوره یکساله و با تخفیف قیمت یک دلار و نود سنت در هر بشکه (معادل ۲۵.۱۴ دلار در هر تن) و از طریق دلال سوئیسی به شرکت ویتول فروخته شود. به این ترتیب در قرارداد یکجانبه با شرکت ویتول، نفت گاز شیرین تولیدی پالایشگاه لاوان،در مقایسه با بازار منطقه، با۲۰.۲ دلار در هر بشکه یا ۵۰.۱۶ دلار تخفیف در هر تن فروخته شده است. شرکت پالایشگاه لاوان موظف است طی یکسال ۴۸۰ هزار تن نفتگاز از طریق دلال سوئیسی به شرکت ویتول تحویل دهد. این قرارداد، اولین قرارداد مهمی است که از زمان لغو تحریم ها در سال ۲۰۱۶ بین ایران و یک تجارت خانه مهم بین المللی منعقد می شود. ویتول و شرکت ملی نفت ایران از اظهارنظر در این باره خودداری کرده اند.
اینکه تصور شود که در اثر هیاهوی بلند شده بر علیه غارتگران حکومتی حال آنها عابد و زاهد و مسلمانا شده و با استغفار از گذشته از دخالت در خریدهای خارجی و اجرای پروژه های پر هزینه دست برخواهند داشت، امیدواری بیجا و عبثی است. اتفاقا سروصدای مبارزه با غارتگران بیت المال را همین مافیای قدرت و ثروت به راه انداخته و در واقع این خود دزد است که برای رد گم کردن آی دزد، آی دزد سر داده و به دنبال دستگیری دزد یا دزدان فرضی میدود. کما اینکه بزودی شاهد آن خواهیم بود که ندا از بیت رهبری برخواهد خاست که ای ملت شهید پرور فتیله مبارزه با دزدان حکومتی را پایین کشید. اگر فرض بر آن شود که تنها در بخش نفت وگازو پتروشیمی که گفته میشود نیاز به دویست میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد و محاسبه رقم کمیسیون و دلالی آن حدود ۵ درصد در نظر گرفته شود ، در آنصورت به رقم نجومی ۱۰ میلیارد دلار میرسیم که گذشت از آن توسط این غارتگران اسلامی از خدا بی خبر غیر ممکن است.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 38 – 95

سقوط هشت پله‌ای بیکاری در دو سال گذشته

صندوق بین المللی پول اعلام کرده، با ادامه روند صعودی نرخ بیکاری دو سال گذشته، در ایران، این کشور در رده‌بندی بی‌کار‌ترین کشورهای هشت پله سقوط کرده است. نرخ بیکاری در ایران، که در سال ۲۰۱۵ بالغ بر۱۰.۸ درصد بود در سال ۲۰۱۶ به ۱۱.۲۸ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۴ ایران دررده‌بندی بی‌کاری در جهان، در رتبه ۳۱ قرار داشته اما در سال ۲۰۱۵ در جایگاه ۲۵ و طی سال ۲۰۱۶ در جایگاه ۲۳ قرار گرفته است. در رده‌بندی صندوق بین المللی پول، کشورهای ترکیه با بیکاری ۱۰.۱۷ درصدی، مراکش با بیکاری ۱۰.۱۵ درصدی، ساحل عاج با بیکاری ۹ درصدی، سن مارینو با بیکاری ۷.۳۳ درصدی، شیلی با بیکاری ۷.۶ درصدی، پرو با بیکاری ۶ درصدی، سریلانکا با بیکاری ۴.۰۵ درصدی و ترینیداد و توباگو با بیکاری ۴ درصدی، نرخ بیکاری کمتری نسبت به ایران داشتند. با این حال، «نسیم‌آنلاین» به نقل از روابط عمومی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بهار ۱۳۹۵ شمسی در ایران را ۱۲.۲ درصد اعلام کرده بود. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در نواحی روستایی ۷.۹ درصد و در شهر‌ها ۱۴.۴ ۱۴.۴ است. بالا‌ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ است. براساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری این گروه سنی ۳۱.۹ درصد است. در همین گروه سنی نرخ بی‌کاری مردان ۲۶.۶ درصد و نرخ بیکاری زنان ۵۰.۴ درصد محاسبه‌شده است.

4379

قیمت نفت بالا نرود دچار ورشکستگی دولتی می‌شویم

چنین پیدا است که با وجود رشد اقتصادی، تغییری در وضعیت صنعت و کشاورزی ایجاد نشده که می‌توان نتیجه گرفت، افزایش صادرات نفت به ۲.۴ میلیون بشکه نتوانسته تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد کند. اگر فکری برای وضعیت فعلی نشود کشور به سمت بحران اقتصادی، بخصوص در سیستم بانکی و بخش دولتی می‌رود. آمار حاکی از بیکاری و تعطیلی واحدهای صنعتی است و از سوی دیگر سیستم بانکی با بحرانی بزرگ مواجه است که احتمالا کاهش سود بانکی را به دنبال دارد که در این صورت مردم پول خود را از بانک برمی‌دارند و به دنبال جایگزین می‌گردند. این جایگزین نمیتواند بازار بورس، بازار مسکن باشد، پس به سمت طلا و ارز می‌روند و در مرحله دوم شاید پول‌های بزرگ‌تر را وارد بازار مسکن کنند. همه این اقدامات احتمالی به بحران شدیدتراقتصادی منجر می‌شود. در حال حاضر نقدینگی به مرز ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از سیستم بانکی ورشکست شده است. بانک‌ها ابتدا به این سمت می‌روند که سود سپرده‌های مردم را کاهش دهند و در مرحله‌ی دوم در برگرداندن اصل پول مردم مشکل خواهند داشت. وقتی به این سمت برویم سپرده‌گذار بانکی پولش را برمی‌دارد و حجم نقدینگی تورم‌زا خواهد شد. افزایش صادرات نفت قطعا در رشد اقتصادی تاثیر داشته اما بیماری اقتصاد کشور به حدی است که این افزایش فروش نفت تاثیری در بهبود سیستم اقتصادی ایجاد نکرده و نفت بشگه ای ۵۰ دلار دردی رادوا نمی‌کند.

انتشار آخرین آمار بدهی خارجی ایران از طرف بانک جهانی

یکی از ویژه گیهای اقتصاد کشور با همه گرفتاریها و درگیریهای مبتلابه مبلغ پایین بدهی های خارجی به سیستم بانکی جهان است. در رژیم گذشته کشور نه تنها بدهی خارجی چندان قابل توجهی نداشت، بلکه بر عگس در بسیاری از موارد دولت ایران خود یکی از وام دهندگان در جهان به شمار میرفت. ولی در حکومت اسلامی آن وزن و اعتبار گذشته ایران از بین رفت، ولی با این وجود بایستی خوشحال بود که این حکومت فاسد بدهیهای خارجی آنچنانی به بار نیاورده است. بانک جهانی در گزارشی با عنوان «آمار بدهی بین‌المللی نسخه ۲۰۱۷»، آمار بدهی خارجی حکومت اسلامی ایران تا سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد. طبق گزارش بانک جهانی، میزان بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۵ به شش‌‌میلیاردو ۳۲۲‌ میلیون دلار رسید که نسبت به رقم هنگفت ۲۰‌میلیاردو ۳۰‌ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ و ۱۷‌میلیاردو ۳۴۴‌ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ کاهش چشمگیری داشت. همچنین میزان بدهی خارجی پنج‌‌ میلیارد و ۴۴۱‌ میلیون دلار در سال ۲۰۱۴ و هفت‌ میلیارد‌و شش میلیون دلار در سال ۲۰۱۳ و هفت‌میلیاردو ۴۰۶‌ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ بود.
از بدهی خارجی شش‌‌‌میلیارد‌ و ۳۲۲‌ میلیون دلار که برای سال ۲۰۱۵ اعلام شد، دو‌‌‌میلیارد‌و ۳۲۶‌ میلیون دلار بدهی خارجی بلندمدت و دو‌‌میلیارد‌و ۱۹‌ میلیون دلار بدهی خارجی کوتاه‌مدت بود.

پنج سد کشور زیرخط قرمز تامین آب شرب هستند

محمد حاج رسولی ها، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: پنج سد شامل سد «دوستی» در استان خراسان رضوی، «درود زن» و «ملاصدرا» در استان فارس، زاینده رود اصفهان و «شمیل و نیان» و میناب در استان هرمزگان هستندزیر خط قرمز قرار دارند. وی خاطرنشان کرد: در برخی شهرها نظیر کرمان، یزد و بیرجند نیز با مشکلات تامین آب شرب از منابع آبی زیرزمینی مواجه هستیم که مقرر شده است در این شهرها کارگروه هایی از سوی وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه برای رفع مشکلات برگزار شود. وی همچنین با اشاره به جریانات آب سطحی کشور، تصریح کرد: در سال آبی جاری، ورودی آب به سدهای کشورپنج میلیاردو ۹۶۰ میلیون مترمکعب بود که در همسنجی با سال آبی گذشته ۳۴ درصد کاهش دارد. از نظر جریان بارش ها، در سال آبی ۹۶- ۱۳۹۵ در مقایسه با ۴۸ سال گذشته در رتبه چهل و دوم قرار داریم و امسال دهمین سال متوالی است که بارندگی کشور در مقایسه با میانگین ۴۸ ساله پایین تر است و به عبارتی، خشکسالی های پیاپی در ایران ۱۰ ساله شد..این در حالی است که تا پایان سال ۵۳ سد به بهره برداری رسیده یا آبگیری می شوند که با حجم مخازن ۱۴ میلیارد مترمکعب، بالاترین رکورد در همه برنامه های توسعه کشور به حساب می آید.

قرارداد نفتی دو میلیارد دلاری با شرکت کره ای

عباس کاظمی معاون وزیر نفت از امضای قرار داد بهینه سازی پالایشگاه نفت اصفهان با شرکت دایلم کره جنوبی خبر داد. و گفت ارزش قرارداد امضا شده با این شرکت کره ای حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاراست و افزود: کاهش تولید نفت کوره و افزایش ظرفیت تولید فرآورده های با ارزش نفتی همچون بنزین و گازوئیل از مهمترین اهداف اجرای طرح بهینه سازی پالایشگاه اصفهان است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، تاکید کرد: قرار است بخش عمده ای از منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح بهبود فرآیند و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت اصفهان از مسیر فاینانس و توسط شرکت کره ای تامین شود.

سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون به ایران قاچاق می‌شود

شهیدی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری میگوید سالانه دو میلیون دستگاه تلویزیون مورد نیاز کشور است، یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه با تولید داخل تامین می‌شود اما در این بین ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون در سال به طرق مختلف قاچاق می‌شوند. وی ادامه میدهد: نکته قابل تامل این است که شبکه قاچاق به راحتی و گستردگی فعالیت خود را انجام می‌دهد و به هیچ وجه پنهانی عمل نمی‌کند. آنها تشکیلاتی سازمان یافته هستند و به سهولت اجناس خود را در کشور به فروش می‌رسانند.

سیاستهای ارزی خرابکارانه حکومت اسلامی/دکتر منوچهر فرح بخش

چند ماهی است که بازار ارز، پس از یک آرامش نسبی در دولت روحانی مجددا دچار تلاطم شده و در طول چند ماه گذشته نرخ دلار به عنوان ارز شاخص با یک جهش غیر قابل تصور مواجه شده است. تعجب آور اینکه ظاهرا اهرم های تثبیت کننده نرخ ارز در دست بانک مرکزی هم کارایی خود را از دست داده و عملا تسلیم وضع ناهنجار ارزی موجود شده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی که وظیفه اصلی و خاصیت وجودی اش حفظ ارزش پول ملی و ایجاد توازن در نرخ ارزاست، نتوانسته آنگونه که باید و شاید به وظائف خود درست عمل کند ودر نتیجه منافع ملی بازیچه سیاستهای پر اشتباه مسئولین دولتی شده است. حفظ ارزش پول ملی در اقتصاد کشورهای پیشرفته بقدری حائز اهمیت است که قانونگذاران را وادار کرده تا برای جلوگیری از اعمال نفوذ دولت در سیاستهای پولی به بانکهای مرکزی استقلال اعطا کنند تا مستقل از دولت سیاستگذاری نمایند، یا اگر هم مستقل نباشند با اختیارات و قدرت اجرای وسیع سیاستهای ارزی و پولی را به پیش برند.

4301

در قبل از انقلاب، در نظام شاهنشاهی با وجود آنکه بانک مرکزی تحت نظر دولت قرار داشت و رییس دولت در بسیاری از موارد قادر بود که سیاستهای پولی بانک مرکزی را که بعضا مغایر با سیاستهای مالی دولت تشخیص میداد وتو کند، معهذا چنین اتفاقی به ندرت رخ میداد و تصمیمات بانک مرکزی در جهت تثبیت ارزش ریال همواره مورد حمایت دولت قرار میگرفت . تنها تحت شرائطی استثنایی و به گونه ای انگشت شمار مواردی پیش میامد که سیاستهای پولی دولت و بانک مرکزی در تضاد با یکدیگر قرار میگرفتند. این هماهنگی در سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد کشور سبب شده بود تا نظام پولی وضعیت ثابت و بالطبع قدرتمندی داشته باشد. در سالهای دهه ۱۳۴۰ و در ادامه آن در دهه ۵۰ برابری نرخ ریال نسبت به دلار به عنوان ارز شاخص به قدری تثبیت شده بود که ارزش یک دلار برای سالها حدود ۷۰ ریال ثابت باقی ماند. همین تثبیت ارزی سبب گردید تا ریال به عنوان شانزدهمین ارز قدرتمند جهان شناخته شده باشد و در بانکهای خارج از کشور قابل خرید وفروش گردد.

یکی از سیاستهای پولی دولت که کارشناسانه محاسبه شده بود، کنترل، نظارت و سهمیه‌ بندی درتعیین اولویت‌های ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی و تجاری بخش خصوصی بود که بیش از یک دهه ثابت باقی مانده و سبب گردیده بود تا دغدغه ارزی ناشی از نوسانات ارزی در بخش خصوصی تقریبا وجود نداشته باشد. در سال سال ۱۳۵۳ که بهای جهانی نفت افزایش یافت و به دنبال آن افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت پیش آمد، دولت مغرور و مسرور از این افزایش درآمد قابل توجه سهمیه‌بندی ارزی را حذف کرد. این تصمیم دولت هرچند که مورد تایید بانک مرکزی نبود، ولی برنامه ریزان اقتصادی کشور چنان سرمست توسعه اقتصادی بودند و در رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ عجله داشتند که عدم تعادل ناشی ازنوسانات ارزی را قابل کنترل تصور میکردند، تا آنجا که حتا سهمیه بندی ارزی که تا قبل از افزایش بهای نفت به صورت یک اصل رعایت می‌شد حذف گردید که حاصل آن بحران وارداتی سالهای ۵۳ تا ۵۷ بود که در نهایت به سقوط رژیم انجامید.

پس از پیروزی انقلاب با توجه به تمایل دولت انقلابی به نوعی نظام اقتصاد دولتی، همچنین با کاهش صدور نفت وهزینه های سنگین جنگ هشت ساله، سیاستهای سهمیه بندی ارزی و تثبیت نرخ مبادلات ارزی وارد مرحله تازه ای شد. اینکه حکومت اسلامی در ده ساله اول همه تلاش خود را به کار گرفت تا از افزایش نرخ دلار در مقابل ریال جلوگیری کند واقعیت داشت، ولی اقدامات دولت به علت دولتی بودن اقتصاد کشور ره به جایی نمیبرد و نرخ دلار به ریال روزانه افزایش مییافت. اما ضربات کاری بر سیاستهای پولی و تضعیف ارزش ریال در پایان جنگ هشت ساله و شروع دوره سازندگی آغاز گردید که سبب گردید تا دلار به عنوان ارز شاخص در پنج نرخ مختلف به بازار عرضه شود. در این زمان بود که دلار از حالت وسیله مبادله کالا خارج شده و خود تبدیل به کالای قابل خریدو فروش گردید. در دوره ریاست جمهوری خاتمی، هرچند که ارز تک نرخی گردید ولی نرخ دلار از ۱۷۵۰ ریال به ۸۰۰۰ ریال افزایش یافت و زمینه را برای افزایش قیمتها فراهم ساخت. در دوره احمدی نژاد که برنامه ریزی و اصولا نظم اقتصادی مفهومی نداشت، چند نرخی شدن ارز مجددا به راه افتاد. تا اینکه اکنون در سه نرخ، یکی ارز ویژه که مختص خرید ده نوع کالای استراتژیک است و هر دلار حدود ده هزار ریال محاسبه میشود. ارز مبادله ای که اکنون به هر دلار ۳۳۰۰ تومان رسیده و دلار آزاد که از مرز ۴۱۰۰۰ ریال فراتر رفته است، وجود دارد. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه، از آنجاییکه دولت به عنوان دارنده اصلی دلار مونوپل خرید و فروش آنرا در اختیار دارد، همچنین از دلار به عنوان کالای قابل خرید و فروش استفاده میکند، لذا تصمیمات در باره سیاستهای ارزی نه توسط بانک مرکزی، بلکه توسط دولت اتخاذ میگردد.

اینکه مشاهده میشود این روزها دلار دولتی حدود ۳۳۰۰ تومان عرضه میشود و نرخ دلار آزاد به بالای ۴۱۰۰ تومان رسیده، به معنای آن است که یک اختلاف فاحش ۲۶ درصدی بین نرخ این دو ارز که افسار هر دو نیز در دست دولت است بر بازار ارز حاکم شده است. اما چرا دولت خطر این بازی ارزی خطرناک را به جان خریده، نشان از آن دارد که دولت برای تامین بخشی از نیاز ریالی خود چاره ای جز روی آوردن به این ریسک، یعنی بورس بازی سنتی، با افزایش قیمت کالای مونوپول خود یعنی دلار نداشته است. طبیعتا تبعات تورمی این اقدام دولت نه تنها قابل پیش بینی که اجتناب ناپذیر است. در زمانیکه رکود بر اقتصاد کشور حاکم شده، اجبارا حفظ تعادل در بازار مصرف به شدت وابسته به واردات میگردد که آنهم افزایش نقدینگی را اجتناب ناپذیر میسازد. این وضعیتی است که در حال حاضر به وجود آمده و حجم نقدینگی با گذر از مرز ۱۳۰۰ میلیارد تومان، در دولت روحانی به بیش از دوبرابررسیده که به هیچوجه نشان از تعادل اقتصادی نیست.

سخن آخر اینکه تمام گرفتاری ها و نارساییهای اقتصاد ایران اعم از پولی، مالی، اعتباری، تولیدی، شکست برنامه های توسعه، بازار سیاه ارز وغیره نه فقط از بی عرضگی و بی تجربگی دولت ناشی شده، بلکه عدم وجود نظم اقتصادی مشخص و مبتنی بر علم اقتصاد عامل اصلی وضعیت موجود میباشد. دراقتصاد بسیار پیچیده امروز که هر حرکتی در جامعه اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به اقتصاد ربط پیدا میکند، غیر ممکن است که بشود بدون در نظر گرفتن همه ابعاد شکل دهنده جامعه به تصمیمات اقتصادی ساختاری روی آورد. از اینرو غیر ممکن است که بشود سرنوشت اقتصادی ایران هشتاد میلیون نفری را بدون داشتن نظام مدون اقتصادی و تنها با اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسانه و به گونه ای ماجراجویانه مدیریت کرد.
خوشبختانه امکانات اقتصادی کشور به قدری گسترده و متنوع است که در صورت وجود یک نظام اقتصادی مشخص متکی بر پایه های علمی، همراه با مدیریت لایق ودرستکارکه منافع ملی را مد نظر داشته باشد، میشود اقتصاد کشور را به سرعت باز سازی کرد. ولی متاسفانه از آنجاییکه در حکومت اسلامی اداره کشور دردست نادانان ومفسدین متمرکز است و ویروس فساد و دزدی و رانتخواری تمام سلولهای حکومت اسلامی را آلوده کرده، لذا راه هرگونه برنامه ریزی علمی و کارشناسانه عملا مسدود شده و در مقابل راه های انحرافی بسیاری هموار گردیده که کنترل آنها هم در دست گروه های مافیایی است. بنا براین ازهم پاشیدگی اقتصاد کشور را نمیشود تنها حاصل بی اطلاعی و بی تجربگی چند ده وزیر و یا چند صد مدیر دولتی دانست، آنها بیشتر نقش جاده صافکن مافیای حکومتی را برعهده دارند. نمونه بارز این بی قدرتی دولت اسلامی را میتوان در رسیدگی به پرونده بابک زنجانی مشاهده کرد، که رییس دولت رسما و علنا از کلاه برداری ۳ میلیارد دلاری وی از منافع ملی سخن میگوید، ولی جرات نامیدن دزدان اصلی در پس نام زنجانی را ندارد. به فساد حاکم بر سپاه اشاره میکند، ولی به هیچوجه وارد جزییات نمیشود و اشاره ای به خلافکاریهای این سازمان ضد ملی نمیکند. آنچه که در طول سه سال و اندی گذشته از روحانی مشاهده شده، انتقاداتی انشا گونه به آدرسهایی نا مشخص بوده تا خود را به عنوان دولتمردی منتقد و تافته جدا بافته از سایر دست اندرکاران حکومتی معرفی کندّ بدون آنکه منافع مافیای ثروت و قدرت را به خطر اندازد.

در رابطه با همین بازی ارزی پیش آمده، نه تنها دست اندکاران وکارشناسان منظور و هدف دولت را تشخیص داده اند که میخواهد نرخ دلار دولتی تا آنجا که ممکن است به نرخ آزاد نزدیک کنند. کما اینکه سیف رییس بانک مرکزی اولین اشاره را کرده و اظهار نظر کرده که با رسیدن ارز دولتی به حدود هردلار ۳۸۰۰ تومان تک نرخی شدن ارز عملی خواهد شد. حال با توجه با اینکه ۹۰ درصد معاملات ارزی به یک اقلیت بسیار کوچک کمتر از ده درصد بالای جامعه مربوط میشود، باید دید که منافع عظیم این بازی ارزی در میان این اقلیت کوچک صاحب قدرت و ثروت چگونه تقسیم خواهد شد. این درحالی است که در این بازی سرنوشت ساز ارزی سهم اگثریت ۹۰ درصدی جامعه چیزی جز افزایش قیمتها،عدم تعادل اقتصادی و از هم پاشیدگی بیشتر ساختارهای اقتصادی نخواهد بود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 37 – 95

قرارداد پژو – ایران خودرو در هاله ای از ابهام

قرارداد همکاری پژو با ایران خودرو پس از گذشت یازده ماه هنوز با ابهامات جدی همراه است. این قرار داد در بهمن ماه سال گذشته با سفر روحانی به پاریس نهائی شد و به امضای مدیران عامل دو شرکت خودروساز رسید. ایجاد شرکت مشترک ایرانی فرانسوی با مشارکت ۵۰ درصدی هر یک از طرفین مهمترین بخش این قرارداد است که قرار است به انتقال تکنولوژی، تولید محصولات جدید و همچنین استفاده از بازارهای صادراتی منتهی شود. همچنین طی ۵ سال تا ۴۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات جدید، تحقیق یابد. تولید مشترک سه نوع خودروی ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ در این قرارداد تعریف شده که قرار است در شرکت مشترک”ایکاپ” با سهم پنجاه درصدی هر یک از طرفین با اولویت صادرات ۳۰ درصد از محصولات انجام شود. مطابق قرارداد تولید این محصولات از اردیبهشت ۹۶ آغاز می‌شود و این شرکت جدید ۲۰۰هزار خودرو در سال تولید و روانه بازار می‌کند. ولی با وجود گذشت بیش از ۱۱ ماه هنوز روند داخلی سازی تولید اولین محصول مشترک ایران خودرو و پژو (۲۰۰۸) عملی نشده است. براساس اعلام ایران خودرو اولین تولید مشترک باید در سال نخست به ۴۰ درصد ساخت داخل برسد ولی هنوز تعامل قطعه سازان کشور و تأمین کننده های زنجیره پژو با کندی پیش میرود و خبری ازتأیید نهایی قطعه ساز داخلی توسط شرکت پژو نیست. بنا بر اعلام قطعه سازان قرار شده بخشی از قطعات خودروی ۲۰۰۸ به صورت سی کی دی وارد کشور شده و بعد از مونتاژ بدنه و رنگ راهی بازار شود و به مرور روند داخلی سازی قطعات انجام شود. به اعتقاد این قطعه ساز در خوشبینانه ترین حالت شاید بتوانیم در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ به ۴۰ درصد ساخت داخل دست پیدا کنیم، زیرا حدود ۶۰ قطعه ساز برای همکاری اعلام آمادگی کرده اند اما تأیید پژو آنهم در قراردادهای اولیه به بیش از انگشتان دست هم نمی‌رسد.

4300

بیانیه انجمن اقتصاد‌دانان ایران درباره بودجه سال ١٣٩۶

انجمن اقتصاددانان ایران در رابطه با بودجه سال ٩۶، بیانیه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی صادرو توصیه‌هایی برای اصلاح این لایحه نموده است
۱ – با توجه به جهات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران اشتغال، توجه ویژه به آن در بخش‌های مختلف بودجه از اولویت بالایی برخوردار است که این مهم زمینه‌ساز رشد پایدار در کشور نیز خواهد بود. در این راستا، از آنجا که ایجاد شغل پایدار و مولد در کشور توسط بخش خصوصی امکان‌پذیر است توصیه ما بر آن است تلاش و تمرکز بیشتری بر رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در مواد مرتبط در بودجه صورت گیرد.
۲ – تأمین و مصرف درست آب از معضلات اساسی حال و آینده کشور است. توصیه می‌شود در بودجه سال آینده توجه و اهتمام بیشتری بر روی آن صورت گیرد.
۳ – با توجه به حادشدن آسیب‌های اجتماعی درکشور، تخصیص بودجه به امور اجتماعی اولویت بیشتری یابد و زمینه‌های ورود سازمان‌های مردم‌نهاد به خدمات اجتماعی، که با وجود محدودیت‌های موجود، عملکرد خوبی داشته‌اند، بیشتر مهیا شود.
۴ – ازاقدامات شتاب‌زده و مطالعه‌ نشده مانند تخصیص ١,۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به امور روستایی اجتناب شود. اختصاص چنین بودجه‌هایی یادآور وام‌های خوداشتغالی و بنگاه‌های زودبازده است که خاطره نا خوش ایندی را در اذهان زنده می‌کند.
۵ – امر کوچک‌سازی دولت در دستور کار قرار گیرد و از اهرم‌های بودجه‌ای ادغام و حذف سازمان‌ها و وظایف موازی، غیرضرور و غیرمرتبط به دولت استفاده شود.

تخصیص ۶٢,۵  درصد اعتبارات هزینه‌ای دولت به پرداخت حقوق

دولت در لایحه بودجه سال آینده ۶٢,۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای خود را برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی و والدین شهیدان هزینه می‌کند. هرچند درلوایح بودجه سنواتی میزان دقیق اعتبار اختصاصی بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت روشن نیست اما محاسبات نشان می‌دهد در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، ١٠۶۵ هزار‌ میلیارد ریال یعنی ۴۵.۶ درصد اعتبارات هزینه‌ای صرف پرداخت‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی می‌شود. همچنین ۴١٢‌ هزار‌ میلیارد ریال اعتبار یعنی ١٧.۴ درصد اعتبارات هزینه‌ای به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهیدان اختصاص می‌یابد. در مجموع در سال آتی ١۴٧٧‌ هزار‌ میلیارد ریال اعتبار معادل ۶٢.۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی و والدین شهیدان هزینه می‌شود. در قانون بودجه ١٣٩۵ سهم این اعتبار ١٣١٧‌ هزار‌ میلیارد ریال، معادل ۶١.۶ درصد اعتبارات هزینه‌ای بود؛ بنابراین شاهد رشد ناچیز سهم اعتبار حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان از این اعتبارات هستیم.

اطلاعاتی قطره چکانی از فعالیتهای بنیاد مستضعفان

محمد سعیدی کیا رییس بنیاد مستضعفان در نشستی خبری درباره فروش و درآمد بنیاد چنین توضیح داد: درآمدها و فروش بنیاد امسال نسبت به پارسال ۸% رشد داشته است. فروش بنیاد ۱.۵% اقتصاد کشور است، ما سیاست‌گذار نیستیم و در اقتصاد کشور هم چندان بزرگ نیستیم. وی همچنین گفت: درآمد بنیاد در ۸ ماهه سال گذشته ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده است و امسال به ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان ۱۶ هزار و ۹۰۰ رسیده است. وی همچنین با بیان اینکه واگذاری‌های هتل‌های بنیاد در دستور کار قرار دارد، افزود: در این زمینه مزایده‌های مختلفی برگزار شده و در این راستا هتل گچسر اولین هتلی است که به فروش رسیده ضمن اینکه برای هتل اوین و آزادی نیز مزایده برگزار کرده‌ایم اما خریدار هنوز موفق به پرداخت پول آنها نشده و اگر تا زمان تعیین شده قادر به انجام این کار نشود، هتل‌ها مجددا به فروش خواهد رفت. به گفته وی بانک سینا نیز در معرض فروش قرار گرفته اما هنوز برای آن مشتری پیدا نشده است. رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه تعداد کل پروژه‌های در دست اجرای بنیاد ۱۶ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا سه سال آینده پروژه‌ها به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها طی ۸ ماه اول امسال حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. سعیدی کیا همچنین با بیان اینکه تولید خاویار در دستور کار بنیاد قرار گرفته است، گفت: در سالیان گذشته ما تنها تولیدکننده و صادرکننده خاویار بودیم اما صیدهای بی‌رویه و غیرمجاز باعث حذف این ماهی شده به گونه‌ای که امسال صید خاویار از دریا به صفر رسیده است. وی اضافه کرد: در همین راستا ما در حال اجرای برنامه پرداخت وام یارانه‌ای به مردم برای راه‌اندازی مجتمع‌های ۲۰ تنی تولید گوشت ماهی خاویاری هستیم ضمن اینکه ۲.۵ تا ۴ درصد هر ۲۰ تن گوشت خاویاری مربوط به تولید خاویار است. وی به ساماندهی مالی و مالیاتی بنیاد مستضعفان اشاره کرد و گفت: در ساماندهی بنیاد مصوب داشتیم که ۷۰ شرکت این مجموعه ادغام شود و یا به فروش رسیده و یا منحل شوند که ۷۵ درصد این پروژه عملیاتی شده است. سعیدی‌کیا گفت: در حال حاضر ۲۲ هلدینگ بنیاد به ۱۱ هلدینگ کاهش یافته است و ۷۰ درصد فروش شرکت‌ها را انجام داده‌ایم که مسیر فروش همه شرکت‌ها از طریق مزایده بوده است. وی با بیان اینکه بنیاد ۱۵ سال قبل مالیات شرکت‌های خود را به صورت شفاف پرداخت می‌کرد، گفت: در ۱۱ سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌ایم. تسویه حساب مالیات سال ۹۳ را از وزارت اقتصاد گرفته‌ایم و برای مالیات سال ۹۴ اواخر شهریور فهرست داده‌ایم که پس از بررسی بلافاصله تسویه حساب می‌کنیم.

حمایت آشکار نعمت زاده از شرکت کره ای “ال جی”

روابط آنچنانی نعمت زاده با شرکتهای بزرگ خارجی تنها به قراردادهای مربوط به پتروشیمی مربوط نمیشود. اخیرا گمرک کشور با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه ای حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای شرکت کره ای «ال‌ جی» نموده است. هنوز زمانی از این اقدام گمرک نگذشته که نعمت زاده راسا وارد جریان شده و طی نامه ای به رئیس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط دانسته و خواستار لغو فوری جریمه ۳ هزار میلیاردی شده‌ است. احمد توکلی که مسئولیت سازمانی بنام دیدبان شفافیت و عدالت را برعهده دارد در خصوص رویه معیوب و مشکوک و نسبت به تداوم مواضع فساد زای وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه ای به جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نوشته و این اقدام را از جهت آثار رانت‌جویانه سزاوار تقبیح دانسته است.

توکلی در نامه خود اشاره میکند: البته با تأسف باید گفت مصادیق چنین مواضع فساد پروری در دوران وزارت جناب آقای نعمت زاده، کم نبوده و نیست اما از جنابعالی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار می‌رود بر اساس مفاد بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص چنین بدعت‌هایی که در کنار غیرقانونی بودن، مصداق بارز «زمینه‌های فسادزا» محسوب می‌شود (اگر خود نتیجه مناسبات مفسدانه نبوده باشد) موضع و اقدام مناسب اتخاذ نمایید.

موضوع دلار و جریان “جنگ پشه با حبشه” /دکتر منوچهر فرح بخش

در دوران بچگی و نوجوانی ما، درگیریهای درون کوچه ای بین بچه های محل بسیار متداول و عادی بود، تا آنجا که گاه پای پدر و مادرها هم به میان کشیده میشد. به خاطر دارم در سالهای نوجوانی در جریان این درگیریهای محلی که معمولا هم در دوره تعطیلات تابستانی مدارس رخ میداد، در همسایگی ما خانواده ای زندگی میکرد که پسر ده دوازده ساله ای داشتند بنام محمود. او همیشه یک چیزی مانند شیپور همراه خود داشت و تا خبری در کوچه میشد در آن می دمید و صدای ناهنجاری از آن سرمیداد. از اینرو اهالی او را محمود بوقی صدا میکردند. در انتهای کوچه هم که بن بست بود یکی از آن شبه جاهل های ربزه میزه ۵۰ کیلویی بنام سید جلال با دوست دخترش زندگی میکرد. سید جلال شیفت شب کار میکرد و روزها میخوابید. پنجره اتاق خواب وی درست در وسط صحنه نبرد کوچه ای بعد از ظهر بچه ها باز میشد. از اینرو هنوز جنگ و جدال کوچه ای داغ نشده بود که نعره سید جلال بلند میشد و به زمین و زمان ناسزا میگفت. درست درهمین زمان هم محمود با شیپور خود در صحنه حاضر میشد و در آن میدمید و با صدای بلند میگفت ” جنگ پشه با حبشه ” یعنی جنگ سید جلال با اهالی محل و مرتب آنرا تکرار میکرد تا سرو صداها میخوابید.

4336

این مثال از این جهت به خاطرم رسید و مرا به یاد شیپور محمود و سید جلال و جنگ پشه با حبشه انداخت که می بینم مسئولین ریز و درشت حکومت اسلامی ایران مدتی است شیپور به دست گرفته و در حال دمیدن آن هستند. گویا قرار است این بار حبشه در قالب دلار ظاهر شود و حکومت اسلامی این پشه سمج و مبارز میخواهد با پیوستن به جبهه ضد دلار، پایان دادن به عمرامپراطوری دلار را به ملت شهید پرور بشارت دهد. اینکه رهایی از سلطه دلار در مبادلات تجاری امکان پذیراست یا خیر، چه زمان ضرورت پیدا میکند، پول مبادلاتی جایگزین چگونه باید فعال شود و عمل کند و بسیاری سوالات دیگر موضوعاتی هستند که هرکدام در جایگاه خود قابل تفسیر و تعریف و تعمق میباشد. ولی چگونه میتوان با این جوک که ریال میخواهد به مقابله با دلار وارد عمل شده و آنرا شکست دهد کنار آمد، بحث دیگری است. متاسفانه از آنجاییکه مدیریت کشور در کنترل گروهی شیاد و نادان و نان به نرخ روز خورقرار دارد، هیچ بعید نخواهد بود که از فردا روزی با صدور فرمانی از بیت رهبری نعره امامان جماعت در نماز جمعه ها بلند شود و شعار جنگ ریال با دلار به عنوان انقلاب سوم از حلقوم معممین بی وطن تبلیغ گرددد و امت شهید پرور سربازان گمنام امام زمان را روانه این میدان جنگ مجازی کند.
پیداکردن واحد پول جایگزین دلار که بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان شاخص ترین ارز قدرتمند، مبنای مبادلات و تجارت در بازار جهانی سر بر افراشت پس از دهه ها تاخت و تاز، نگرانی کشورهای پیشرفته اروپایی را چنان برآنگیخت که به ایجاد یورو به عنوان واحد پول اتحادیه اروپا برای مقابله با دلار انجامید. حفظ قدرت پول ملی و ایجاد توازن بین ارزش پول ملی در برابر ارزهای شاخص، اصلی ترین سیاست ارزی و پولی هر کشور به شمار میرود. از اینرو ایجاد توازن بین پول ملی و دلار سرفصل سیاستهای پولی بانک های مرکزی را تشکیل میدهد. پیروی ازهمین سیاستهای پولی و ارزی و اهمیت ویژه آن بوده است که در طی چند دهه گذشته با بررسی کارشناسانه صدها متخصص و اقتصاد دان دولتی و مردمی ایجاد یورو واحد پول اتحادیه اروپا را میسر ساخت. تا بدین طریق بجای سقوط پول ملی کشورهای اروپایی و سقوط به ورطه بحران تا مرز فروپاشی اقتصادی با ایجاد واحد پول قدرتمند یورو تحولی نوین تجربه شود.
برخی از کشورهای مستقل و قدرتمند دیگر هم برای کاهش سلطه دلار اقدامات مشابهی انجام دادند نظیر پیمان موسوم به «بریکس» که میان کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی برای پذیرش یک واحد پولی مستقل در سال ۲۰۱۱ تشکیل شد و بحث هایی در مورد یوآن چین مطرح گردید اما نتوانست به نتیجه مشابه یورو نایل شود و پا در هوا رها شده و اینکه آیا مجددا به حرکتی فعال تبدیل شود جای حرف دارد.
به هرحال تفکر استقلال پول ملی از دلار در میان ممالک مختلف دیر زمانی است جایگاه ثابتی یافته و گفتمان جدی درباره آن بر حسب شرائط اقتصادی هر کشور شدت و ضعف پیدا میکند. بارها شده که دولتها برای مهار دلار جلسات متعدد تشکیل داده و قول و قرارهای پنهان و آشکار گذارده اند، ولی چون به عمل رسیده با موانع جدی برخورد کرده اند که پیشرفت در اجرای کار را مختل کرده و تنها بعد تبلیغاتی آن باقی مانده که آنهم چندان اثر گذارنبوده است. در این رابطه بیش از همه، کشورهایی مانند چین، ژاپن و روسیه و برزیل فعال هستند و حکومت اسلامی هم بسیار تلاش میکند تا در این جمع جایگاه ثابتی پیدا کند. این کشورها به دنبال ایجاد پول جدید نیستند، یا حداقل فعلا نیستند، بلکه تلاش میکنند تا تحت شرائطی بین خود نوعی معاملات تجاری پایاپای بدون دخالت دلاررا سازمان دهند تا از زیر یوق دلار خلاصی یابند.
با شروع تحریم های اقتصادی امریکا و اتحادیه اروپا برعلیه حکومت اسلامی ایران و روسیه ، همچنین تمایل چین به خروج از سیطره دلار و علاقمندی بعضی دیگر از کشورها برای پیوستن با جمع دلارستیزان چنین تصور میشود که این حرکت جدی تر و گسترده تراز گذشته درحال شکل گیری است و مقدمات کار هم به تدریج در حال فراهم شدن است، از جمله اینکه تعدادی از کشورها از جمله حکومت اسلامی ایران به دنبال راه کارهایی هستند تا با انعقاد پیمان های پولی دو جانبه و یا چند جانبه استفاده از دلار را به حداقل رسانند. در این رابطه ازقرار مذاکراتی بین چهار کشور روسیه ، چین، ایران و ترکیه در جریان است تا با ایجاد ارتباط مستقیم نوعی تجارت تهاتری بین چهار ارز، روبل، یوان، ریال و لیر برقرار گردد.
از طرف دیگر بین روسیه و حکومت اسلامی نیز مذاکراتی در جریان است تا تجارت دوجانبه بر اساس پول ملی دو کشورتحقق یابد. در این زمینه گویا بانکهای مرکزی دوکشور در حال بررسی برنامه ای مشترک هستند تا صادر کنندگان کالا از هر دو کشور قادر باشند با پول ملی مبادله کالا کنند. هرچند که این برنامه هنوز نه به دار است و نه به بار ولی گسترش آن علاوه بر کشورهای نامبرده، قرار است به کشورهای دیگری مانند هند ، کره جنوبی ، تایوان، پاکستان …. تعمیم یابد . ناگفته نماند، تا بحال بیش از ۳۰ پیمان پولی با سایر کشورها به امضا رسیده که هیچکدام اجرایی نشده است.
اینکه اختلالات در اقتصاد جهانی معلول قدرت دلار میباشد و این دلار است که با نوسانات خود تعادل و توازن جهانی را برهم میریزد و اقتصاد کشورها را دچار عدم تعادل میسازد، هم واقعیت دارد و هم ندارد. دلار به عنوان ارز شاخص نقش اول را در مبادلات تجاری در جهان بر عهده دارد. مهمترین ذخیره ارزی کشورها را دلار تشکیل میدهد. ذخیره دلاری چین به تنهایی به بیش از پنج تریلیون دلار میرسد و در عربستان و نروژ نیز رقمی بالای یک تریلیون دلار است، که اگر این زنجیره ذخیره دلاری ادامه پیدا کند تقریبا همه کشورها را شامل میشود. بنابراین اینکه نوسانات دلار تاثیر جهانی دارد یک واقعیت است، کما اینکه تاثیر نوسانات اقتصادی هم بر دلار یک واقعیت میباشد. از اینرو هر اتفاقی که برای دلار در جهان رخ دهد که اقتصاد امریکا را متاثر از خود کند، اقتصاد چین و کشورهای مشابه دارنده ذخیره دلاری را نیز دستخوش نوسان میسازد.
در اینجا باز برای شناخت بیشتر از قدرت جهانی دلار کافی است به مقایسه تولید ناخالص ملی چند کشور زیر به عنوان اقتصاد های شاخص در جهان با ایالات متحده امریکا به عنوان مالک دلار توجه شود:

تولید ناخالص ملی هند ۲ تریلیون دلار
” ” روسیه ۲.۱ ” ”
” ” بریتانیا ۲.۸ ” ”
” ” فرانسه ۲.۹ ” ”
” ” آلمان ۳.۹ ” ”
” ” ژاپن ۴.۸ ” ”
” ” چین ۱۰ ” ”
” ” امریکا ۱۷.۵۰ ” ”
” ” ایران ۶۰۰ میلیارد ”
در این مقایسه مشاهده میشود که جایگاه چین به عنوان دومین کشور دارای بالاترین تولید ناخالص ملی با رقم ۱۰ تریلیون دلار ، هنوز رقمی حدود ۷.۵ تریلیون دلار از امریکا عقب میباشد. فاصله ای که پر کردن آن به آسانی میسر نمیباشد. مضافا به اینکه اقتصاد امریکا هم ساکن باقی نمیماند تا رقبا از راه برسند. بنا براین هر اتفاقی که برای دلار افتد چین را بیشتراز امریکا نگران میکند. از اینرو دلار در جایی نشسته و در موقعیتی است که تقریبا شکست ناپذیر به نظر میرسد. با قبول دلار به عنوان مبنای مبادلات تجاری توسط یک کشور به معنای آن است که آن کشور به قوانین بانک مرکزی ایالات متحده یا همان فدرال رزرو تن داده است و ناخواسته قوانین این کشور از جمله اعمال تحریم ها حتی اگر یک جانبه توسط خود آمریکا وضع گردد، بر مبادلات مالی هر بانکی که با دلار معامله می کند، حکمفرما خواهد شد.
حال در این میان از درون حکومت ملایان کم عقل و فاسد سخنگویانی پیدا شده اند که بدون توجه به رقم ناچیز تولید ناخالص ملی ۶۰۰ میلیارد دلاری کشور که درست بودن این رقم باز خود جای حرف دارد، اعلام جنگ به بزرگترین اقتصاد جهان میدهد و میخواهد دلار را از نفس بیاندازد. البته این شعار تبلیغاتی میتواند برای مردمان پایین منبرنشین خوراک تبلیغاتی دلچسبی باشد، ولی پشیزی ارزش اقتصادی ندارد. در اینجا است که مرا به یاد جنگ پشه با حبشه میاندازد و مثال مقایسه ” فیل و فنجان ” مصداق پیدا میکند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 35 – 95

بخش تعاون کشور فراموش شده است

طبق برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاون از کل اقتصاد ملی تا پایان سال ۹۴ باید به ۲۵ درصد می‌رسید، تا آنجا که فعالان بخش تعاون این سهم را حدود ۵ تا ۶ درصد یعنی حدود یک بیستم اقتصاد ملی اعلام می‌کنند که در زمان تصویب قانون برنامه پنجم نیز این سهم حدود ۷ درصد اعلام می شد. در همین رابطه دلایل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی در آُستانه تدوین برنامه ششم توسعه، کمبود اعتبارات عنوان شده است، به طوری که در چهار سال گذشته به رغم اینکه بودجه بخش تعاون تخصیص پیدا کرده اما ریالی از خزانه پرداخت نشده است. چنین برآورد میشود که سهم واقعی بخش تعاون از اقتصاد ملی بین ۵ تا ۹ درصد باشد.

4335

توقف واردات سیگار توسط دولت

برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده است که تا پایان این برنامه واردات سیگاررا به صفر برساند، به عبارت دیگر با پایان یافتن مدت برنامه پنجم ، یعنی پایان سال ورود سیگار به کشور نیز ممنوع می‌شود. برنامه ای که در حقیقت باید در پایان سال ۱۳۹۴ پایان می‌یافت، ولی با تصویب مجلس یک سال دیگر تمدید شد. به نظر می‌رسد با این اقدام دولت قصد دارد نیاز داخل را از طریق تولید داخلی تامین کرده و طبق برنامه به واردات سیگار پایان دهد؛ موضوعی که برخی از کارشناسان و تولیدکنندگان معتقدند که عملی نیست و در حال حاضر بستر لازم برای تامین نیاز داخلی سیگار در کشور وجود ندارد. بر اساس این گزارش شرکت دخانیات درهشت ماهه نخست سال گذشته ۹۶۴۸ تن انواع سیگار به ارزش ۶۴ میلیون و ۸۵۰ هزار دلار به ایران وارد شده بود و این در حالی است که در همین مدت در سال جاری تنها ۲۷ میلیارد دلار سیگار به ایران وارد شده است که نشان می‌دهد واردات در این مدت از نصف هم کمتر شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که با پایان یافتن سال ۱۳۹۵ و برنامه پنجم توسعه، دولت نیز به دنبال قطع واردات سیگار باشد، هرچند که مشخص نیست این اقدام تا چه اندازه تاثیر بر افزایش میزان قاچاق سیگار به داخل ایران خواهد گذاشت.

انتقاد رییس اتاق بازرگانی از بودجه ۹۶

غلامحسین شافعی در نوزدهمین جلسه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاست گذاری مالی دولت برای ایجاد ثبات، رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد شناخته می شود، گفت: اما قوانین بودجه کشور بیشتر به متوازن کردن دخل و خرج می پردازد. وی با بیان اینکه در لایحه بودجه کارکرد سیاست گذاری در زمینه ایجاد تحرک در رشد اقتصادی و بهبود اشتغال عمدتا مغفول مانده است، افزود: اختصاص عمده منابع بودجه در هزینه جاری و در حاشیه قرار گرفتن پروژه های عمرانی که می تواند کانال اهداف توسعه دولت درباره سیاست های مالی سالانه باشد از دیگر اشکالات لایحه بودجه است. شافعی رقم اعتبارات عمرانی را ۶۲.۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: بودجه عمرانی یک سوم بودجه جاری تعیین شده است در حالی که اعتبارات عمرانی ابزاری برای ایفای نقش دولت در امور توسعه ای است. وی یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی در تدوین لایجه بودجه ۹۶ را شفاف سازی کلیه درآمدها و مصارف و پرهیز از عدم شفافیت در کسری بودجه دانست و تصریح کرد: یکی از سیاست‌های بودجه کشور پیش برآورد منابع مالی در قوانین بودجه است که عدم تحقق این منابع در عمل موجب عدم تحقق بودجه عمرانی شد. شافعی ادامه داد: هر زمانی که دولت به کسری بودجه بر می خورد شمشیر تیز بر گردن بخش عمرانی می گذارد و دولت را برای پوشش هزینه های جاری در ۱۹ سال گذشته صد درصد بودجه جاری را اختصاص داد اما در بخش عمرانی ۶۹ درصد بودجه محقق شد.

قوانین موجود پاسخگوی بحران آب نیست

هدایت فهیمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب وآبفا وزارت نیرو با بیان این که حدود نیمی از منابع آبی زیرزمینی کشور معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد مترمکعب استفاده شده است گفت: قوانین موجود پاسخگوی بحران آب کشور نیست. سالانه بیش از شش میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی اضافه برداشت می شود و میزان تجمعی آب ۱۲۰ میلیارد مترمکعب است. وی گفت: پیش از انقلاب اسلامی ۱۳ سد در کشور وجود داشت اما اکنون ۶۵۳ سد با حجم ذخیره آب ۳۵ میلیارد مترمکعب وجود دارد. فهمی افزود: با قنوات و سازه های قدیمی نمی توانستیم جمعیت کنونی کشور را در ارائه خدمات آبرسانی اداره کنیم.

تحقق معجزه اقتصادی در دولت روحانی؟

بعد از اعلام رئیس جمهوری مبنی بر افزایش رشد اقتصادی تا مرز ۷.۴ درصد، بانک مرکزی نیز این خبر را بدون انتشار جزئیات رسما اعلام کرد. نرخ ۷.۴ درصدی پایان نیمه اول نسبت به رشد بهار حدود دو درصد، در مقایسه با رشد اقتصادی سال گذشته تا شش درصد و در قیاس با مثبت سه درصد سال ۱۳۹۴ تا ۴.۵ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در قیاس با رشد منفی ۶.۸ درصدی ثبت شده در ابتدای دولت یازدهم و در سال ۱۳۹۲ تا ۱۴ درصد حرکت مثبت دارد. البته ارقام اعلام شده بطور قطع واقعیت ندارد وحساب سازی دولتی است. ولی اینکه در یک اقتصاد رکودی – تورمی که نرخ بیکاری در آن روزانه در حال افزایش است و هزاران واحد تولیدی به تصطیل و نیمه تعطیل کشانده شده چگونه میتواند ناگهان با جهش اقتصادی مواجه شود تنها میتواند از معجزات حضرت نفت باشد.

جشن و سرور واسطه گران خرید کشتی از هیوندایی

اولین سفارش ساخت کشتی با فاینانس خارجی توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و هیوندای کره جنوبی بعد از توافق هسته ای به امضا رسید. بر اساس این قرارداد گروه صنایع سنگین هیوندای، بزرگترین گروه کشتی سازی جهان اعلام کرد، قرار داد ساخت کشتی های کانتینری مگاسایز ۱۴ هزار و۵۰۰ TEU و تانکر های حمل مشتقات نفتی و محمولات شیمیایی ۴۹هزار تنی را با تامین مالی بانک ها و شرکت های کره ای با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های کشتیرانی خاورمیانه در سئول منعقد کرد. مذاکرات اولیه سفارش ساخت کشتی که با حسن نیت طرفین از اوایل دی ماه سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود، طی چندین دوره مذاکرات در سئول و تهران، نهایتا در ۱۹ آذر ۱۳۹۵ منجر به امضای قرارداد شد. این قرارداد ۶۵۰ میلیون دلاری بیش از همه کام واسطه گران را شیرین کرد که حق واسطه گری شان چندین سال پا در هوا مانده بود.

ایران در صدر رشد اقتصادی منطقه

تهران- ایرنا- روزنامه ایران به ارایه گزارشی از آمارهای نوید بخش توسعه کشور پرداخت و نوشت: سال ۱۳۹۵ با نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در نخستین فصل آن آغاز شد. نرخی که نسبت به فصول قبل فاصله زیادی داشت، اما با دومین فصل سال یعنی تابستان با فاصله بیشتری ۲.۹درصد ثبت شده است که ۸.۳ درصد بیشتر از فصل بهار و بالاترین نرخ رشد در ۵۰ فصل گذشته است.

4321

سیاوش رضایی در ادامه این گزارش می نویسد: بدین ترتیب تحولاتی که در اقتصاد کشور رخ داده در مجموع رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی را در شش ماهه نخست امسال به ارمغان آورده است.این در حالی است که در کنار دولتمردان، کارشناسان اقتصادی نیز برای فصل‌های بعدی و همچنین کل سال ۹۵ رشد به مراتب بالاتری را انتظار دارند که می‌تواند در سال آینده نیز تداوم داشته باشد. طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی در نیمه اول امسال بجز بخش ساختمان سایر گروه‌های اقتصادی با رشد قابل توجهی نسبت به فصل اول مواجه شده‌اند و با وجودی که نفت همچنان پیشران رشد بوده است، اما سایر بخش‌ها نیز همانند کشاورزی، صنعت و خدمات با افزایش تولید و ارزش افزوده همراه بوده است. بدین ترتیب اکنون ایران به بالاترین نرخ رشد در میان کشورهای منطقه دست یافته است و پیش‌بینی می‌شود که این شرایط در سال آینده نیز تکرار شود.

** نتیجه جهت‌گیری درست دولت

در همین خصوص رئیس کل بانک مرکزی در توضیحاتی که در کانال تلگرام خود نوشت، مهم‌ترین بستر تحقق نرخ رشد بالای اقتصادی را ثبات اقتصادی که با مهار نرخ تورم ممکن شده است، می‌داند. ولی‌الله سیف ادامه داد: در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد، در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می‌توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌های خالی اشاره کرد.

براساس گفته‌های وی تصویب برجام و شکست دیوار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد از دو ماه پایانی سال ۱۳۹۴، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون شود و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال۱۳۸۳) بودیم. سیف تأکید کرد: بابهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های بکار گرفته شده برای بهبود فعالیت بخش‌های تولیدی، در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ۱۳۹۴، معادل ۲/۹ درصد رشد یافت و بدین ترتیب در شش ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۴.۷ درصد تحقق پیدا کرد.

** نشانه‌های رشد بخش مسکن آشکار شد

وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز با دفاع از اعلام نرخ رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی گفت: هم‌اکنون نرخ رشد در بخش‌های مختلف افزایش یافته همچنان‌که مثبت شدن نرخ رشد در بخش مسکن به‌خوبی در جامعه دیده می‌شود و در بخش‌های مختلف نیز نرخ رشد رضایت‌بخش است.علی طیب‌نیا در بازدید از نمایشگاه الکامپ بیست و دوم، گفت: برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ درصدی هدفگذاری شده بود که از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف ۵ درصد عبور کرده‌ایم.

وی اظهار امیدواری کرد که در ادامه سال نیز نه تنها همین نرخ رشد را تجربه می‌کنیم بلکه به حوزه‌های مختلف اقتصاد تسری می‌دهیم. وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد افزایش یافته برای مثال در بخش کشاورزی که البته در سال‌های گذشته و حتی در دوران تحریم نیز نرخ رشد این بخش مثبت بود و هیچ‌گاه منفی نبود. همچنین هم‌اکنون در بخش صنعت که نتایج آن به‌خوبی در جامعه دیده می‌شود نرخ رشد مثبت شده و در دیگر حوزه‌ها نیز نرخ رشد رضایت‌بخش است.

وی افزود: در این راستا جهت‌گیری فعلی دولت فعال کردن بخش مسکن است. با توجه به اینکه صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند فعال شدن بخش مسکن می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود که در زندگی عامه مردم قابل لمس است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: برنامه‌هایی برای خروج از رکود اجرا کرده‌ایم و برنامه‌های دیگری نیز خواهیم داشت اما اکنون شاهد قراین و نشانگرهای برنامه‌های اجرا شده هستیم. تمامی نشانگرهای رشد مسکن نشان می‌دهند که در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور خواهیم بود.طیب‌نیا افزود: از اینکه دولت نیز در هدف مقابله با تورم موفق بوده خوشحالیم و امروز تورم در کشور تک رقمی است و بالاترین نرخ رشد در کشورهای منطقه به ایران اختصاص دارد. به گفته وی، در جلسه وزیران اقتصاد کشورهای نفتی در مهرماه طبق ارزیابی حاضران ایران موفق‌ترین عملکرد را در بین کشورهای نفتی از لحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت داشته است.

** رشد کم‌ نظیر تابستان ۹۵

هادی حق‌شناس اقتصاددان دراین باره به خبرنگار «ایران» گفت: رشد اقتصادی ماحصل ارزش نهایی تولید کل کالاها و خدماتی است که در طول یک دوره زمانی مشخص صورت می‌گیرد که درخصوص نیمه نخست سال جاری ارزش این تولیدات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷درصد بیشتر شده است.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه دراین فرآیند هزاران کالا و خدمت محاسبه می‌شود، به طور قطع همه کالاها از رشد برخوردار نیستند و ممکن است برخی کالاها رشد بیشتر و برخی رشد کمتری داشته باشد.

علاوه براین وزن و سهم کالاها نیز در تولید ناخالص داخلی نیز اهمیت دارد.وی ادامه داد: برای مثال در شش ماهه امسال بخش نفت، خودرو و کشاورزی رشد بالایی را تجربه کرده‌اند که به دلیل وزن آنها تأثیر زیادی در رشد اقتصادی داشته است. به گفته وی در صورتی که تولید تمام یا اکثر کالاها افزایش یابد، باید شاهد نرخ رشد بسیار بالاتری باشیم. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با وجود این نرخ رشد ۲.۹درصدی فصل تابستان امسال در مقایسه با فصل‌های گذشته کم نظیر بوده است و اگر برخی متغیرهای سیاسی بر اقتصاد ایران تأثیر نمی‌گذاشت، به طور قطع دراین دوره نرخ رشد بیشتری را تجربه می‌کردیم.

حق ‌شناس در پاسخ به این سؤال که این نرخ رشد چه زمانی در زیربخش‌های اقتصاد تأثیر می‌گذارد، گفت: تمام اقشار جامعه به یک اندازه متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و بیکاری را لمس نمی‌کنند. دهک‌های پایین درآمدی که در تأمین مایحتاج ضروری خود مشکل دارند این تغییر را کمتر و دهک‌های بالاتر بیشتر احساس می‌کنند. به گفته وی در مجموع انتظار عمومی جامعه با سال‌های ۹۱ و ۹۲ متفاوت شده است و دیگر کسی انتظار بدتر شدن شاخص‌های اقتصادی را ندارد.

** بسترهای رشد اقتصادی سال ۹۶ آماده است

سیدحمید حسینی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره جزئیات دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۴.۷درصدی نیمه نخست امسال اظهار کرد: عمده این نرخ رشد از ناحیه تحولات مثبتی است که در بخش نفت و گاز رخ داده است. دراین دوره با بهره‌برداری از تعداد زیادی پروژه تولید و صادرات نفت افزایش یافت.وی اضافه کرد: همچنین در بخش کشاورزی به دلیل بهبود بارش سال زراعی خوبی را تجربه کردیم و برای مثال در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم. وی ادامه داد: از طرف دیگر بخش خدمات و صنعت نیز با رشد محسوسی همراه بوده است و تنها بخش‌های ساختمان و بانک هنوز با مشکلاتی روبه ‌رو هستند.

این عضو پارلمان بخش خصوصی توضیح داد: تمام پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که امسال سال کم‌نظیری برای اقتصاد ایران باشد؛ با وجود این دولت باید برای بخش‌های غیرنفتی برنامه ویژه‌ای داشته باشد تا در سال آینده نیز این رشد ادامه یابد. به گفته وی با توجه به اینکه بخش نفت سال آینده ظرفیت چنین رشدی نخواهد داشت، باید بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی عمده بار را به دوش بکشند. حسینی تأکید کرد: مبارزه جدی که از سه ماه پیش آغاز شده است در صورتی که با جدیت در سال آینده هم ادامه یابد در کنار رشد تجارت خارجی رسمی و افزایش درآمدهای دولت شاهد بهبود شرایط تولید کنندگان هم خواهیم بود.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که افزایش قیمت نفت به همراه اوج گرفتن میزان صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی ۶٫۶ درصدی را برای ایران رقم خواهد زد

قبلاً صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی حدود ۴٫۵ درصد باشد.

بر اساس این گزارش که در وب‌سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، اما انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال خورشیدی آینده به ۳٫۵ درصد برسد، چرا که صادرات نفت ایران افزایش نخواهد یافت و رشد بخش غیرنفتی نیز شتاب بالایی نخواهد داشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی جزئیات افزایش نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه نخست امسال را تشریح کرد و گفت: رونق در بخش مسکن شتاب خواهد گرفت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، علی طیب‌نیا در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه نخست امسال، به ۷.۴ درصد رسیده است، گفت: در سه ماهه نخست سال ۹۵ بر اساس آماری که پیش‌تر از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی ۵.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ بود؛ هم اکنون در سه ماهه دوم سال ۹۵ این نرخ رشد به بیش از ۹ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه حرکت در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور مشهود است، تصریح کرد: بر مبنای آمار بانک مرکزی، در شش ماهه نخست سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ شاهد نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ درصد هستیم که این عدد روز گذشته توسط رئیس‌جمهور در حضور مقام معظم رهبری اعلام شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ درصدی هدفگذاری شده است، ادامه داد: از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف ۵ درصد عبور کرده‌ و در همین حال امیدواریم که این افزایش نرخ رشد، به حوزه‌های مختلف اقتصادی تسری یابد.

وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخشهای مختلف کشور از جمله کشاورزی و صنعت افزایش یافته است و حتی در بخش کشاورزی در دوران تحریم نیز، شاهد افزایش نرخ رشد بودیم؛ ضمن اینکه هم اکنون در بخش صنعت نیز نتایج این افزایش نرخ به خوبی مشهود است و امیدواریم جهت‌گیری دولت در موضوع فعال‌کردن بخش مسکن نیز تحقق یابد.

وی با بیان اینکه موضوع مسکن در زندگی عامه مردم قابل لمس است، گفت: برنامه هایی برای خروج از رکود اجرا کرده‌ایم و برنامه‌های دیگری نیز خواهیم داشت؛ البته اکنون شاهد نشانگرهای برنامه‌های اجرا شده هستیم و تمامی پیش‌نشانگرها از رشد بخش مسکن حمایت دارد. با این حال امیدواریم در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور باشیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت در مقابله با تورم موفق بوده و خوشحالیم که امروز تورم در کشور تک رقمی شده و بالاترین نرخ رشد در کشورهای منطقه به ایران اختصاص دارد.

به گفته طیب‌نیا، در جلسه وزرای اقتصادی کشورهای نفتی در مهرماه امسال طبق ارزیابی حاضران، ایران موفق ترین عملکرد را از لحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت در بین کشورهای نفتی داشته است؛ زیرا در مواقع کاهش قیمت نفت، کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی با دو مشکل همزمان افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌شوند؛ اما خوشبختانه به رغم آنکه شدیدترین کاهش قیمت نفت در سالهای گذشته از نظر مدت و میزان را تجربه کردیم؛ اما شاهد آن بودیم که نرخ رشد از زمستان سال گذشته مثبت شده است.

وی با تاکید بر اینکه مجددا نیز در حال افزایش نرخ رشد هستیم، افزود: باید تمامی قوا، مردم و رسانه‌ها در جهت اصلاح نظام اقتصادی و افزایش نرخ رشد همکاری کنند. ما اواخر سال گذشته اعلام کردیم که نسبت به سال ۹۵ خوشبین هستیم و اهداف دسترسی به نرخ رشد بالا و تورم پائین هم اکنون محقق شده است.

طیب‌نیا گفت: نباید اجازه دهیم که حاشیه‌ها به متن غلبه کند؛ متاسفانه امسال با حاشیه‌هایی مواجه شدیم که به سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بلکه باید کمک کنیم تا با همدلی و همزبانی، زندگی بهتری برای مردم به دور از حاشیه‌ها فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای فعالیت بخش دولت و کارآمدی محیط کسب و کار تاکید کرد: راه حل اصلاح محیط کار و فعالیت‌های اقتصادی، استفاده از فناوری اطلاعات است که می‌تواند باعث ارتقا شفافیت و سلامت اداری – مالی شود.

وی با اشاره به اینکه در جریانات نقل و انتقال پول، فناوری اطلاعات می‌تواند فساد را کاهش دهد گفت: به همین دلیل است که دولت اولویت خود را به دولت الکترونیک اختصاص داده است؛ چرا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات، برنامه‌های عملیاتی اقتصادی کشور اجرا نخواهد شد.

طیب‌نیا به طرح جامع مالیاتی مبتنی بر سیستم نوین فناوری اطلاعات اشاره کرد و تصریح کرد: این سیستم امکان ارزیابی فضای مالیاتی کشور را به صورت عادلانه درون یک سامانه الکترونیکی فراهم خواهد کرد؛ در همین حال در سامانه عملیات گمرک شاهد وصول درآمد دولت در جریان ورود و خروج کالا به صورت یکپارچه هستیم.

وی با تاکید بر راه‌اندازی سیستم یکپارچه برای مبادلات اقتصادی گفت: این امکان فراهم شده است که تمامی دستگاهها با اتصال به این سامانه موضوعا
صادرات نفت ایران طی یک سال گذشته با برچیده شدن تحریم‌ها، دو برابر شده و به دو میلیون بشکه در روز رسیده است. البته آمارهای اوپک نشان می‌دهد که قیمت نفت ایران در این مدت نزدیک ۱۳ درصد کاهش یافته، اما به هر حال، هم میزان صادرات رشد چشمگیر داشته و هم قیمت نفت از اواسط آذرماه به بالای ۵۰ دلار اوج گرفته است که تقریباً برابر متوسط قیمت جهانی نفت در سال گذشته است و انتظار می‌رود این رقم افزایش یابد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز شنبه اعلام کرد که افزایش رشد اقتصادی ایران بالاتر از سیاست‌های هدف‌گذاری شده بوده است. به‌گفته وی، نرخ رشد اقتصادی ۵ درصدی برای سال جاری در نظر گرفته شده بود، اما هم‌اکنون به بالاتر از این هدف رسیده است.

همزمان ولی‌الله صیف رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در شش‌ماهه اول سال به ۷٫۴ درصد رسیده است. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته تنها ۱ درصد بود.

این گزارش می‌افزاید که نرخ تورم سال جاری خورشیدی بطور متوسط ۹ درصد خواهد بود، اما این شاخص در سال آینده افزایش یافته و تحت تأثیر کاهش نرخ برابر اخیر ریال در مقایل دلار به ۱۱ درصد خواهد رسید.

این گزارش همچنین از «پایبندی قوی ایران نسبت به اصلاح مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جهت تسهیل گسترش روابط کارگزاری بانکی» استقبال کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در ادامه می‌نویسد که اکنون چالش اساسی ایران عبارت از ایجاد شرایطی برای تثبیت اقتصاد کلان و رشد تولید ناخالص داخلی است.

«برای نیل به این هدف، اصلاحات گسترده و هماهنگ اقتصادی برای حمایت از تورم پایین، تغییر ساختار و تأمین مالی بانک‌ها، تسهیل راه‌های جذب سرمایه و ایجاد شغل ضروری است».

این گزارش همچنین می‌افزاید که تک‌نرخی کردن ارز و شناورسازی کنترل‌شده نرخ ارز به تثبیت رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

سرانجام فیل معجزه اقتصادی دولت روحانی هوا شد/دکتر منوچهر فرح بخش

بالاخره دولت روحانی هم طاقت نیاورد و به تبعیت از سیاستهای پوپولیستی احمدی نژادی، فیل معجزه اقتصادی دولت خود را هوا کرد. چند روز پیش هنگامیکه مردم شهید پرور کشورمان هر یک به گونه ای به دنبال رزق و روزی اینطرف و آنطرف میدویدند، ناگهان دریافتند که بیخود نگران بیکاری و نداری و عقب افتادن اجاره خانه و نداشتن پول نسخه و بسیاری بدبختیهای دیگر هستند. بلکه باید شادی کنند، به هوا خیزند و به هم تبریک گویند، زیرا که رییس جمهور مملکت به گونه ای غیر مترقبه خواب نما شد که معجزه اقتصادی درحال انتظار رخ داد. ایشان در یک سخنرانی دلنشین و با بیانی شیوا در مجلس بسیار محترم و رسمی که برای ارائه منشورحقوق شهروندی برپا شده بود اعلام کرد که رشد اقتصادی از مرز هفت درصد هم فراتر رفت. هنوز سخنان دلنشین رییس جمهور به پایان نرسیده بود که دستگاه تبلیغاتی دولت به راه افتاد و از وزیر و وکیل و رییس بانک مرکزی این معجزه اقتصادی را پوشش خبری دادند، تا آنجا که پای صندوق بین المللی پول را هم به میان آوردند که رشد اقتصادی ۶.۶ درصدی را تایید کرد.

4221

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که به عنوان انسانی تا حدودی موجه در میان مسئولین دولتی شناخته شده است هم وارد این بازی شد و اظهار داشت، افزایش رشد اقتصادی ایران بالاتر از سیاست‌های هدف‌گذاری شده بوده است. بگفته وی هدف رشد اقتصادی در سال جاری پنج درصد مد نظر بود، ولی هم اکنون به بالاتر از این هدف رسیده ایم . بانک مرکزی نیز رشد اقتصادی ۷.۷ درصد را به‌ طور رسمی اعلام کرد. ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، در کانال تلگرام خود اطلاع داد : ” در سه ماهه دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ۱۳۹۴، معادل ۹.۲ درصد رشد یافت و بدین ترتیب در ۶ ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۷.۴ درصد تحقق پیدا کرد.” او همچنین گفته است: “علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن در سال ۱۳۹۴، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود.”

انتشار خبر رشد ۴‚۷ درصدی اقتصاد کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ و تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی که در آن رشد سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است، اگر بخش تبلیغاتی آن به کنار گذارده شود و بر اصل موضوع تمرکز گردد، در آنصورت نیاز به آن پیدا میکند که مبناهای واقعی این رشد اقتصادی شناسایی گردد تا باورمند گردد. خوشبختانه امروزه بحث در باره اقتصاد و مسائل در رابطه با آن چنان گسترده شده که همه اقشار جامعه کما بیش یک شناخت کلی و دانش عمومی از مکانیسم اقتصاد بدست آورده اند. مثلا اکنون بر همگان روشن است که رشد اقتصادی واقعی، بدون رشد ساختاری تولید میسر نخواهد بود. حال باید دید، آنچه که رییس جمهور به عنوان رشد بی سابقه اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری عنوان میکند در اثر توسعه ساختاری بخش تولید حاصل شده است یا عوامل دیگری دراین رشد موثر بوده اند. بررسیها نشان میدهد که این یک رشد غیر طبیعی ناشی از برجام، یعنی مرهون افزایش تولید و صادرات نفت خام کشور بوده است.

در محاسبات اقتصادی اینگونه پیش بینی شده، چنانچه نظر دولت بر یک رشد اقتصادی حدود هشت درصد متمرکز باشد و بر آن اساس برنامه ریزی شود در آنصورت به یک سرمایه گذاری حدود دویست میلیارد دلاری نیاز است که به اقتصاد تزریق شود. حال باید بررسی کرد که آیا در شش ماه اول سال جاری مبلغ یکصد میلیارد دلار نقدینگی و تسهیلات به اقتصاد کشور تزریق شده است و آیا اعتباری در همین مبلغ برای ششماهه دوم در دسترس میباشد، که پاسخ منفی است. تنها نقدینگی که وارد اقتصاد کشورشده همان سی چهل میلیارد دلاردرآمد نفت و گاز و تولیدات پتروشیمی است که بخشی از آن صرف هزینه های برون مرزی شده است. دسترسی به رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده دربرنامه ششم توسعه با توجه به اینکه سیر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز موجود، در سال آینده آهسته تر خواهد شد حتا در حد رویا هم متصور نخواهد بود. حتا رشد در حد دو تا سه در صد هم، چنانچه بخش تولید فعال نگردد و اتکا تنها بر درآمد نفت متمرکز باشد غیر ممکن خواهد بود.
شخص روحانی هنوز در نشئه تک رقمی شدن نرخ تورم میخواهد به جامعه بباوراند که قادر خواهد بود اقتصاد از هم پاشیده کشور را سامان دهد. هرچند که از نظر کارشناسان نرخ تورم هنوز دو رقمی است، ولی اگر هم فرض شود که یک رقمی بودن آن درست باشد، در آنصورت روحانی بایستی برای تداوم بخشیدن به تثبیت نرخ تورم و ساماندهی اقتصاد کشور عامل تورم را ریشه کن کند. زیرا که اگر ریشه عامل تورم خشکانده نشود احتمال اینکه تورم که خود معلول است، مجددا قوس تصاعدی به خود گیرد بسیار زیاد است. متاسفانه تا کنون برنامه ای برای مهار ساختاری تورم توسط دولت ارائه نشده است که اگر میشد حجم نقدینگی نمیبایستی به ۱.۳ تریلیون تومان میرسید. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه عامل تورم تنها یکی از ده ها معضل اقتصادی کشور به شمار میرود، درحالیکه گره کوراقتصاد کشور نظام و مدیریت دوگانه حاکم بر آن است.

اگر به روند حرکت اقتصادی کشور به گونه ای کارشناسانه نظر انداخته نشود و سطحی بررسی گردد، به این نتیجه میرسیم که پس از دست رسی به تورم تک رقمی، اینک رشد اقتصادی ۴/٧ درصدی بعد از سالهای رشد منفی بالا در سه ساله پایانی دولت احمدی نژاد و ادامه آن در دو سال اول دولت روحانی میتواند یک موفقیت غرورآفرین برای دولت روحانی محسوب شود. اقتصادی که با مدیریت ناکارآمد، فاسد و ضد منافع ملی دولت احمدی نژاد در فضای فروپاشی قرار داشت، حال چنین به نظر میرسد که در حال برخاستن بوده و حرکت در مسیر طبیعی را پیش گرفته است. بنابراین به به و چه چه کردنها و ذوق زدگی دولت و موج تبلیغاتی به دنبال آن میتواند قابل فهم باشد. زیرا که در مقابل هجمه بی امان مخالفین دولت اینگونه مانورهای تبلیغاتی، درواقع زنگ تنفسی برای دولت به شمار میآید.

ولی وقتی آمارهای دولتی بطور کارشناسانه بررسی میگردد، مشاهده میشود که هیاهوی بسیار برای هیچ بوده است. دولت در پایان سال گذشته رشد اقتصادی را حدود ۰.۹ درصد اعلام کرد. هرچند که صحت و سقم این عدد جای تردید است، ولی فرض میشود که درست باشد. اکنون شخص رییس جمهور رسما اعلام کرده که رشد اقتصادی در پایان ششماهه اول سال جاری به ۷.۴ درصد رسیده است. معمولا آثار اولیه در جریان رشد اقتصادی بلافاصله بر روی نرخ بیکاری انعکاس پیدا میکند. یعنی نرخ رسمی بیکاری که دولت در ابتدای سال جاری حدود ۱۱.۵ در صد اعلام کرده بود، با توجه به رشد اقتصادی ادعایی دولت در چند ماه گذشته، میبایستی بطور محسوسی کاهش پیدا کرده باشد. درحالیکه تا کنون نه تنها نتایج بسیار ملموسی در بهبود فضای کسب و کارمشاهده نشده، بلکه نرخ بیکاری از مرز ۱۳ درصد هم فراتر رفته است.

تاثیر دیگر یک چنین رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای میبایستی در معیشت مردم نمایان شود. درحالیکه آمارهای مختلف نشان میدهد که مصرف مواد غذایی روزمره مردم مانند گوشت و برنج و نان و لبنیات در مقایسه با سال گذشته ۸ درصد کاهش یافته است. مقایسه تعداد کارتن خوابها، کودکان خیابانی، زنان تن فروش، در ابتدای سال با زمان حال بیشتر شده که کمتر نشده است. همچنین است در مورد بهبود نسبی تغذیه خانواده که هرچند اطلاعات و آمار درستی در دسترس نیست، ولی همین عوامل ظاهری مانند خریدهای روزانه نشان میدهد که تغییر کیفی و کمی محسوسی پیش نیامده است. بنا براین ادعای دولت که رونق اقتصادی آورده است تنها یک خوراک تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری است. با این وجود میشود یک امتیاز نه چندان درخشان به دولت روحانی داد که با پول نفت توانسته تحرکی، حد اقل در بخش تجارت و خدمات ایجاد کند و شاید سرآغاز فصل جدیدی در رشد اقتصادی باشد که البته امیدی بسیار ضعیف خواهد بود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 36 – 95

هزینه تبدیل ریال به تومان

حسین محمدپور زرندی مدیر عامل بانک شهر با اشاره به طرح تبدیل ریال به تومان میگوید: در سال ۱۳۵۱، ریال به عنوان قالب واحد پولی کشور در قالب بند الف ماده ۱ قانون پولی و بانکی تعیین شد. وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۵۱ بر پایه سال ۱۳۹۰، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در شهرها برابر ۰.۱۵ بوده که این شاخص طبق آخرین آمار به ۲۴۹.۵ در آبان ۱۳۹۵ رسید؛ یعنی شاخص و به عبارتی نرخ تورم کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری تا آبان ۱۳۹۵، ۱۶۶۰ برابر شده است. از سال ۱۳۵۱ تاکنون، ۲۹ سال تورم بالای ۱۵ درصد و ۱۷ سال ‎تورم بالای ۲۰ درصد داشته ایم. این ارقام حاکی از تورم انباشته شده است که در تضعیف پول ملی و افزایش تعداد صفرهای اسکناس نشان میدهد. وی با بیان اینکه در شرائط ابر تورم تغییر واحد پول نوعی سیاست ظاهری است که اثری در ابعاد کلان اقتصاد ملی نخواهد داشت و تنها در صورتهای مالی و حسابداری خود را نشان میدهد و باعث تسهیل مبادلات میشود. اما اقدام ماهیتی این است که دولت از طریق سیاست‌های پولی مناسب، میزان تورم را کنترل میکند. وی در ادامه میگوید بیش از ۸ میلیارد برگ اسکناس یا حدود ۸۰ تا ۱۰۰ تومان، هزینه برای هر قطعه بایستی هزینه شود، رقم قابل ملاحظه ای که بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

4320

فرارمالیاتی تقلب محبوب حکومت امام زمانی ولی فقیه

بررسیهای مالیاتی نشان میدهد که ۹۰% دارایی‌ جامعه در اختیارکمتر از ده درصد قشر ثروتمند قرار دارد، اما میزان مالیاتی که این طبقه می‌پردازند محدود به ٢ درصد می‌شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ۴/٢٢ درصد از مالیاتی که در ٧ ماهه سال جاری کسب شده است از بخش مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) بوده است. به عبارتی دیگرعمده مالیات دریافتی ازقشرکم‌ درآمد جامعه دریافت شده است. دولت این مالیات را ازدرآمد کارمندان دولت پیش از دریافت حقوق و از قیمت کالاهای مصرفی که بازهم در اختیار پرداخت‌کننده‌ها نیست، دریافت می‌کند. حال آنکه درآمدهای کلان اغلب در اختیار بخش‌های رانتی است. دولت احمدی نژاد با افزایش نرخ گاز و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها موجب شد علاوه بر اینکه هزینه‌های زندگی افزایش یابد، ۴۵ هزار تومان پرداختی به تمام مردم حتی بخشی از هزینه‌های کلان زندگی را تامین نکند. از سویی دیگر اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شد. ادامه چنین روندی بسترساز بسیاری از مشکلات کنونی است.

کم آبی شیراز را تهدید میکند

آب شرب شهر شیراز با جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر از سد درودزن و چاههای آهکی و آبرفتی حفاری شده در اقصی نقاط این شهر و اطراف آن، تأمین می شود. این شهرهمراه دیگر شهرهای استان فارس از خشکسالی ۱۶ ساله ای رنج می برد که متوسط بارش ها در این استان را به دو سوم قبل کاهش داده است. با این حال در سال جاری میزان بارش ها نسبت به ۱۵ سال خشکسالی، باز هم کاهش یافته به طوری که از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود ۳۰ میلیمتر بارش در ایستگاههای ثبت بارش اطراف شهر شیراز به ثبت رسیده است، در حالی که میزان بارش ها در این منطقه در مدت مشابه سال قبل، ۹۵ میلیمتر بوده است. کاهش ۶۹ درصدی بارش ها موجب کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی ورودی آب به مخزن سد درودزن شده و کاهش ذخایر آب در پشت این سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از یک سو و افزایش مصرف آب شرب از سوی دیگر، تأمین آب شرب شهر شیراز را برای تابستان ۹۶ با نگرانی همراه کرده است. در حال حاضر تأمین آب شرب اهالی شیراز و همچنین جمعیتی که به صورت گردشگر و یا مراجعین روزانه به این شهر سفر می کنند، از طریق ۶۷۰ هزار انشعاب آبِ واگذار شده، صورت می گیرد. بهمن بهروزی» معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شیراز در خصوص وضعیت تأمین آب شرب این شهر گفت: منابع تأمین آب شهر شیراز به نسبت ۲۱ درصد از منابع سطحی است و ۷۹ درصد از منابع زیرزمینی است که منبع سطحی تأمین آب شرب این شهر، سد درودزن است و منابع زیرزمینی نیز با استفاده از ۱۸۲ حلقه چاه حفر شده، استحصال می شود. وی با تأکید بر اینکه “شهر شیراز در وضعیت قرمز تأمین آب قرار دارد اذعان داشت: مشکلات عدیده ای در تابستان سال ۹۶ برای تأمین آب شرب شهر شیراز خواهیم داشت که برای کم کردن این مشکلات، از هم اکنون با حفر چاههای جدید، اصلاح و بازسازی شبکه و فرهنگ سازی مصرف اقدامات لازم را آغاز کرده ایم.

%۹۰ صادرات غیر نفتی تنها به هشت کشور

بر اساس آخرین آمار گمرک بزرگترین واردکنندگان کالاهای ایران، پنج کشور چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کره جنوبی هستند، که اخیرا تایوان، عمان و آذربایجان هم اضافه شده است. بر اساس آمار گمرک ایران از تجارت خارجی هشت ماه سال جاری، ۲۸ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار از ایران صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۷ درصد افزایش یافته، که حدود ۹۰ درصد آن به ۱۵ کشور دنیا انجام می‌شود و سایر کشورها تنها ۱۰ درصد از کالاهای صادراتی ایران را دریافت می‌کنند. در هشت ماهه نخست امسال بیش از پنج میلیارد دلار از ایران به چین صادر شده است که ۱۷.۸۲ درصد از سهم ارزشی کل صادرات ایران در این مدت را در بر می‌گیرد. دومین کشوری که بزرگ‌ترین بازار صادراتی کالاهای ایرانی به شمار می‌رود، امارات متحده عربی است که چهار میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار به این کشور صادر کرده است. صادرات به عراق در این مدت ۴ میلیارد و ۶۸ میلیون دلار بوده است. ترکیه چهارمین مشتری بزرگ کالاهای ایرانی است که در این مدت دو میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار از ایران دریافت کرده است . در ادامه بررسی مهم‌ترین مقاصد صادراتی کالاهای ایران، جمهوری کره در رتبه پنجم قرار می‌گیرد که توانسته دو میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار را از ایران وارد کند.

بودجه بی رمق دولت روحانی برای سال آینده/دکتر منوچهر فرح بخش

روحانی آخرین بودجه سالانه دولت یازدهم برای سال ۱۳۹۶ را در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. طبیعتا در جریان بررسی این بودجه نیز مانند گذشته بحث و گفتگوها خواهد شد و موافقین و مخالفین لایحه بودجه در مجلس درست و غلط، با منظور و بی منظورنقطه نظرهای خود را مطرح خواهند ساخت و در نهایت بودجه پس از بده بستانهای پشت پرده به سلامتی و میمنت به تصویب مجلس رسیده، از صافی شورای نگهبان هم گذشته و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

4236

یکی از ویژه گیهای بودجه نویسی در حکومت اسلامی دو گانگی آن است. دو گانگی از این نظر که دخل و خرج مملکت در دو کانال مختلف و متفاوت از یکدیگر جریان دارد. یک کانال به بودجه بخش حکومتی تحت نظر مستقیم ولی فقیه مربوط میشود که میشود نام ” بودجه پنهان” بر آن نهاد. کانال دیگر بودجه رسمی دولت یعنی بخش جمهوریت نظام است که رسما ارائه میشود و مسیر قانونی خود را در هیات دولت و پارلمان طی میکند. این تفکیک بودجه ای در ده ساله اول حکومت اسلامی که خمینی در قید حیات بود چندان محسوس به نظر نمیامد. حمایت خمینی از دولت موسوی و تسلط نوعی اقتصاد دولتی بر کشور قدرت اجرایی دولت را مافوق سایر قدرتهای حکومتی قرار داده بود. ولی با شروع دوره رهبری خامنه ای این ترکیب حکومتی به تدریج تغییر شکل پیدا کرد و هدایت سازمانها و برنامه های کلیدی به تدریج از دست دولت خارج و در بیت رهبری متمرکز گردید، تا آنجا که کار به امروز کشیده شده که نظام اسلامی عملا دارای دو دولت شده است، یک دولت پنهان تحت نظارت مستقیم ولی فقیه و یک دولت آشکار که رییس جمهورآنرا نمایندگی میکند و ظاهرا اداره کشور را برعهده دارد.

در رابطه با بودجه کشور نیز این دوگانگی با همه پنهان کاریها، معهذا به روشنی محسوس است. از یک طرف بودجه سالانه دولت است که بر اساس نظام بودجه نویسی توسط دولت تهیه و با تصویب مجلس عملیاتی میشود. درآمد و هزینه های آن هم صرفنظر از حساب سازیها، حیف و میل ها و دله دزدیها و ولخرجیهای مسئولین دولتی مشخص است . معمولا هم دارای سه بخش میباشد، بودجه عملیاتی که دخل و خرج جاری دولت را در بر میگیرد، بودجه شرکتهای دولتی و بودجه عمرانی که برنامه های زیر ساختی و پیشرفت وتوسعه را بر عهده دارد، که البته بیشترین حیف و میل ها هم در بخش عمرانی صورت میگیرد. مسئولین دولتی در توضیحات خود اصرار دارند که به جامعه بقبولانند که بخش اعظم بودجه از درآمد مالیاتی تامین میشود و درآمد نفت تنها یک سوم بودجه را پر میکند که منطقی به نظر نمیرسد.
از طرف دیگردولت پنهان هم بودجه ویژه خود را دارد که به شدت سری است و جز دستگاه رهبری کسی حتا دولت ازجزییات آن با خبر نمیباشد. این پنهان کاری عاملی است تا دخل و خرج آن نیز نه تنها قابل کنترل نباشد که حتا قابل تشخیص هم نباشد. تنها با از طریق گمانه زنیها و حدسیات است که میتوان به نتایجی نه چندان موثق دست یافت. مثلا در بخش درآمدی این بودجه پنهان حدس زده میشود که بخش عمده آن از طریق سود حاصل از عملکرد ستاد هشت ماده ای فرمان امام که بعد از شرکت نفت با سرمایه ای بالای ۹۵ میلیارد دلار بزرگترین واحد اقتصادی کشور به شمار میرود، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بخشی از درآمد نفت، بخشی از درآمد پتروشیمی و خودروسازی، پرداختهای مردمی، حق دلالیهای کلان و بخشی از درآمد قاچاق مشروبات الکلی و مواد مخدر تامین شود. طبیعتا در مقابل این منابع درآمدی هنگفت در بودجه دولت پنهان، هزینه های سرسام آوری هم قرار دارد که بخش اعظم هزینه های هسته ای، مخارج حزب الله لبنان، جنگ سوریه، یمن، عراق تامین مخارج سایر گروه های تندرو اسلامی در جهان، هزینه های تبلیغاتی رژیم و پرداختیهای ویژه را در بر میگیرد.
در اینجا آنچه که مطرح میشود و مورد بحث قرار میگیرد، به بودجه سالانه، یعنی بخش جمهوریت نظام که دولت باشد مربوط میگردد. روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود تمام تلاش خود را به کار برد که اثبات کند تافته ای جدا بافته است ودر مقایسه با روسای جمهوری گذشته دارای تفاوت هایی میباشد. یکی از استدلال های او در این رابطه براین پایه قرار داشت که ادعا میکرد که اهل مخفی کاری نیست و آنچه اعلام میگردد مطابق با واقعیات است تا مردم در جریان امورقرار گرفته و در تصمیم گیریهای دولت شریک باشند. این قول و وعده ها پس از انتخابات به فراموشی سپرده شد و روشنگریهای روحانی تا کنون از حد اشاره و کنایه و انتقادات نرم تجاوز نکرده است. حتا در بعضی موارد حساس و به شدت مورد توجه مردم مانند افشاکری درباره دزدیها و حیف و میل های میلیاردی دردولت احمدی نژاد، پرداخت حقوقهای چند ده میلیون تومانی تقریبا با سکوت برگزار شده است.

یا اگر هم روشنگری شده و انتقاداتی صورت گرفته به قول معروف بسیار آبکی و در حد توضیح، بدون اقدام عملی بوده، تا آنجا که حتا از طلب سه میلیارد دلاری شرکت نفت از بابک زنجانی که علنی شده و طرف مربوطه در زندان است . زیرا که در آنصورت مجبور است با دولت پنهان دست و پنجه نرم کند که خود را در قد و قواره آن نمی بیند.

روحانی در رابطه با بودجه نیز در جریان سه بودجه گذشته دولت خود همه واقعیات رابیان نکرده و پنهان کاریهای زیادی شده که مردم از آن اب خبرند. از جمله افشاگری در مورد همین بودجه دولت پنهان است که با وجود آنکه تبدیل به بزرگترین مانع در مقابل اقدامات دولت قرار گرفته و امکانات مالی که بایستی در قالب بودجه عمرانی دولت صرف پیشرفت و آبادانی کشور گردد، خرج هزینه های برون مرزی میشود سکوت اختیار کرده است. در مورد بودجه سال آینده نیز باز وعده هایی داده شده که عملی نخواهد بود و در نتیجه باز روند بودجه در عمل به بیراهه کشانده خواهد شد و مسئولین مجبور میشوند باز هم خلاف واقع گویی کنند. البته توقع نمیرود که دولت اسلامی در مقابل دستگاه ولی فقیه قد علم کند که در آن قد و قواره نیست، ولی با زبان بی زبانی بایستی افشاگری کند که چرا بودجه دولتی با وجود امکانات درآمدی مناسبی که دارد، معهذا نه تنها نتوانسته از گستردگی فقر جلوگیری کند که آهنگ رشد آنرا شدت بخشیده است.

اینکه چرا بودجه ایکه توسط دولت روحانی برای سال آینده به مجلس ارائه شده بیرنگ است، به مواردی مربوط میشود که نشان میدهد دولت هیچگونه برنامه مشخص و مدونی برای مواجهه با مشگلات و معضلات اقتصادی مبتلابه کشور برای سال آینده در اختیار ندارد. به این عبارت دیگر نه سیاستهای انبساطی که نشان از تحرک مضاعف در جهت فعال کردن بخش تولید در آن مشاهده تا ان دهد دولت کاهش بیکاری و خروج از رکود اقتصادی را مد نظر دارد. نه سیاستهای انقباظی مشخصی در نظر گرفته شده که نشان از کاهش نرخ تورم دهد. در واقع چنین پیدا است که بودجه سال آینده ، ادامه همین بودجه سال جاری، با تفاوت ده درصدی مربوط به نرخ تورم که به آن اضافه شده است خواهد بود. اینکه انتظار رود که نرخ تورم حدود ۹ درصد فعلی باقی بماند یا حتا کاهش پیدا کند نیز دور از انتظار نیست. ولی اینکه این بودجه انگیزه ای باشد که باعث گردد تا سرمایه گذاران آنرا فرصت مناسب برای سرمایه گذاری، چه در بخش تولید و چه خدماتی، میان مدت یا بلند مدت بشمارند، توهمی بیش نیست. زیرا که فضای اقتصادی کشور چنان آلوده به ویروس ضد سرمایه گذاری است که اینگونه وعده و وعیدهای روی کاغذ نمیتوان بطور موثر کارساز باشد.

منابع بودجه کل کشور در سال آینده‌ یک تریلیون و ٨۴‌هزار‌میلیارد تومان تعیین شده است؛ در سند پیشنهادی دولت، قیمت هر بشکه نفت در بودجه ۵۵ دلار پیش‌بینی شده که نسبت به پیش‌بینی بودجه امسال ۱۵ دلار افزایش خواهد داشت. میزان منابع ١١۶‌ هزار‌میلیارد تومانی در نظر گرفته‌ شده در این سند، نشان‌دهنده عدد واقعی است که دولت برای قیمت نفت در نظر گرفته است. با کسر سهم ٢٠ درصدی صندوق توسعه ملی، همچنین سهم ١۴ درصدی وزارت نفت و سهم دو در صدی مناطق محروم از کل منابع نفتی و محاسبات ریال به دلار، به نظر می‌رسد قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده باشد. صادرات نفت ایران هم در این لایحه دو‌میلیون و ۴۲۰‌هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است.

در لایحه بودجه سال آینده قیمت دلار ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده. بدین ترتیب درآمد نفت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و وصول مالیات ۱۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. سهم نفت در بودجه بیش از یک سوم خواهد بود، درحالیکه انتظارمیرفت وابستگی به درآمد نفت به کمتر از ۲۵ درصد کاهش پیداکند. سهم ۱۱۲ هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه نیز با توجه به رکود اقتصادی که طبیعتا به کاهش درآمد بخش خصوصی به ویژه اصناف منجر خواهد شد، بطور یقین محقق نخواهد شد. نکته حائز اهمیت اینکه بودجه حکومت اسلامی از ابتدا به شدت وابسته به درآمد نفت بوده و این وابستگی چنان نهادینه شده که رهایی از آن تقریبا غیر ممکن گشته است. از اینرو درآمد های مالیاتی هم خواه نا خواه تحت تاثیر این وابستگی نتوانسته تکامل طبیعی داشته باشد و بودجه مانند همه کشورهای پیشرفته مالیات محور گردد. چنین پیدا است که در این بودجه نیز افزایش درآمدهای نفتی و «رکود» دو عامل مؤثر در تصمیم‌ دولت برای کشیدن ترمز درآمدهای مالیاتی بوده باشد. در حقیقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی تلاش کرده‌است تا به گونه ای نه چندان کارشناسانه سندی هم‌ راستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ولی فقیه در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی تا مرز ۸ درصد که مورد علاقه خامنه ای است تهیه کنند.

در رابطه با تعیین نرخ ۳۳۰۰ تومان برای هر دلار نیزچنین پیدا است که کارشناسانه بررسی نشده است. از انجاییکه منشاء تحرکات اقتصادی در کشور بر پایه درآمد نفت استوار است که آن هم بر اساس دلار محاسبه و معامله میشود، بنابراین تبدیل دلار به ریال، با توجه به شناور بودن نرخ آن همواره عاملی بوده است درایجاد تلاطم در بازار ارز کشور. از طرفی دیگرچون دولت خود بزرگترین ارز فروش است، لذا عامل اصلی نوسانات بازار ارز به شمار میرود. هم اکنون که بازار ارز دچار تلاطم شده است، انگشت دولت در آن به وضوح دیده میشود. دولت همواره در سه ماهه پایان سال به ویژه در اسفندماه در سطح قابل ملاحظه ای افزایش پرداخت، مانند عیدی و پاداش، پرداخت به پیمانکاران و بسیاری تعهدات دیگر دارد. در زمانیکه خزانه دولت خالی بوده، بودجه دچار کسری و پرداختیهای دولت هم الزام آور است تنها چاره کار فروش ارز است که میتواند حلال مشگلات باشد، پس چه بهتر که این دلار ارزشمند تا آنجا که میشود گرانتر فروخته شود و این کاری است که دولتهای اسلامی همواره انجام داده و میدهند.

یکی از وعده های روحانی که هنوز فراموش نشده تک نرخی شدن ارز بود، که هنوز هم هر از چند گاهی توسط مسئولان به آن اشاره میشود. این وعده شعار گونه دولت هیاهوی ارزی پیش آمده بار دیگر مطرح گردیده. درحالیکه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی چنین اقدامی نه عاقلانه است و نه امکان پذیر. تنها کاریکه درحال حاضر میتواند تاحدودی موثر واقع شود نزدیک کردن نرخ ارز دولتی به ارز آزاد است. تفاوت بین قیمت دلار دولتی ۳۳۰۰ تومانی با نرخ دلار آزاد نزدیک به ۴ هزار تومان حدود ۷۰۰ تومان است . این نشانگرئ آن است که نه نرخ دلار دولتی واقعی است و نه نرخ آزاد آن. یکی ازعلل گسترش فساد درون حکومتی وجود همین تفاوت نرخ ارز است که سبب گردیده تا رانتخواری و به دنبال ان فساد مالی رواج پیدا کند.

یکی از ویژه گیهای بودجه سال ۹۶ شروع برنامه پنج ساله ششم توسعه است. براین اساس باید بودجه پنج سال آینده با در نظر گرفتن سیاستهای کلی مندرج در برنامه ششم تهیه و اجرا شود. البته برنامه ششم میبایستی از ابتدای سال جاری به اجرا گذارده میشد که به علت مشگلات دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی میسر نشد. اکنون که در نظر است برنامه به اجرا گذارده شود، ملاحظه میگردد که بین مندرجات بودجه و برنامه توسعه همخوانی وجود ندارد. این عدم همخوانی طبیعتا در حین اجرا ابعاد گسترده تری به خود میگیرد که خواه نا خواه به ناکامی اجرای برنامه توسعه میانجامد.

در رابطه با افزایش قیمت کالاهای دولتی به جز نرخ دلار باید انتظار آنرا داشت تا سایر کالاها و خدمات دولتی مانند بنزین، گاز، برق، آب، بلیط اتوبوس، جرائم رانندگی، خرید سربازی و غیره نیز افزایش یابد. منتها دولت با تجربه از گذشته و برای جلوگیری از اعتراضات عمومی که جامعه به شدت آمادگی آنرا دارد گاه به گام و مورد به مورد عمل میکند. ولی اینکه تا پایان سال آینده تقریبا تمام کالاهای عرضه شده توسط دولت با افزایش قیمت میانگین ۱۰ درصد مواجه گردد، تردیدی وجود نخواهد داشت.

به عنوان نمونه دولت پیشنهاد داده است که قیمت بنزین سال آینده حدود ۵% افزایش یابد. پیدا کند. در لایحه بودجه آمده است که وزارت نفت از راه شرکت تابعه مربوط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فراورده اقدام کند. دولت باید منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌ درصدی به قیمت هر لیتر از فراورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به خزانه‌ داری کل کشور تا سقف ١۵ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت نیست و مشمول مالیات بر نرخ صفر است. بر این اساس، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فراورده‌های نفتی، سال آینده پنج درصد خواهد بود. البته در همین لایحه پیشنهاد شده که قیمت گازوییل تا ۲۰% افزایش یابد.

سقف معافیت مالیاتی براساس لایحه بودجه سال آینده، موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ۱.۵ میلیون تومان تعیین شده است؛ یعنی آنهایی که حقوقی کمتر از این رقم دریافت می‌کنند، دیگر مالیات بر حقوق پرداخت نخواهند کرد. حقوق‌های بیش از ۱.۵ میلیون تومان تا سقف هفت برابر، از مابالتفاوت سقف تا همین رقم، باید ده درصد مالیات پرداخت کنند و نرخ مالیات حقوق‌های بیش ازهفت برابرهم ۲۰ درصد خواهد بود.
موضوع یارانه ها، یعنی این میراث نامیمون احمدی نژاد برای دولتهای بعد از خود تا زمانیکه در شکل فعلی آن جریان دارد همواره مانند زخمی علاج ناپذیر بر پیکر بودجه دولت خودنمایی میکند. کما اینکه یکی از دغدغه های دولت روحانی همین مشگل یارانه ها بوده است که به قول نوبخت مسئول بودجه کشور شبی که بایستی فردای آن یارانه پرداخت شود خواب به چشم ندارد. دولت در طول این سه و اندی سال تلاش زیادی کرده تا بتواند این زخم را به گونه ای معالجه کند ، ولی چون ترس از عواقب کار و عدم وجود اراده راسخ برای حل معضل در دولت وجود ندارد همواره با سیاست باری به هر جهت و پاس دادن به آینده از کنار آن گذشته اند. از اینرو یارانه ها در سال آینده نیز همچنان به عنوان یک معضل در مقابل دولت قرار خواهد داشت. درآمد هدفمند‌سازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ١٣٩۶، بدون تغییر با سال پیش ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به هرحال دولت روحانی آخرین لایحه بودجه دولت اول خود را تقدیم مجلس کرده است. بودجه ایکه بسیار محتاطانه تهیه شده و انتظار هرگونه تحول مثبت در مسیر سازندگی از طریق این بودجه بیمورد خواهد بود. اقتصادی که با یک رقم بیکاری شش میلیون نفری، سیستم تولید از هم پاشیده، نظام بانکی غیر فعال، واردات قاچاق ۲۰ میلیارد دلاری و گسترش فساد اداری مواجه است، بودجه ای انقلابی می طلبد، نه بودجه ای که کمای اقتصادی موجود را تشدید کند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 34 – 95

زیان فاحش بانک صادرات

بنا بر صورت‌های مالی شش ماهه بانک صادرات، وضعیت سود و زیان خالص این بانک از ۴۲۰ میلیارد تومان سود خالص برای ۶ ماهه سال ۹۴ به بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان در ۶ ماهه نخست امسال رسیده که در چند ده سال اخیر، بی‌سابقه بوده و نشان از بحرانی دارد که چند سالی است با سرخ نگه‌داشتن ظاهر اوضاع، از کانال سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و نقل‌وانتقال درون‌گروهی و برون‌گروهی املاک و مستغلات و سود موهوم، از نمایان شدن آن جلوگیری شده بود. گفته میشود، افزایش کم سابقه هزینه های مالی این بانک از ۱۵۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به حدود۴۵۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست امسال، کاهش سود حاصل از ت ، افزایش قابل توجه هزینه جذب سپرده مربوط میشود. کاهش ۵۰ درصدی سود حاصل از سپرده گذاری های بانک ، کاهش حدوداً ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بخشی از درآمدهای عملیاتی بانک مربوط میشود. این گزارش منفی و بی سابقه به طور قطع اثرات نوسانی منفی بر بازار سهام و معاملات بازار سرمایه خواهد داشت. وقتی بانک مستحکمی مانند صادرات دچار چنین وصعی میشود، دیگر تکلیف سایر بانکه معلوم است.

4235

خاک هم به کالاهای قاچاق پیوست

ناصر مقدسی قائم‌مقام سازمان جنگل‌‌ها هشدار داد: بهره‌برداری و استفاده از خاک و قاچاق آن ممنوع است. وی با ابراز تعجب از قاچاق خاک گفت: اینکه برخی برای منافع زودگذر شخصی می‌پذیرند به کشور لطمه بزنند، تأسف‌بار است و اضافه کرد: مسئله خاک و دیگر منابع طبیعی، مقررات و ضوابط خاصی دارد. وی افزود: به موجب مقررات درباره منابع طبیعی و باغی و زراعی منع مطلق داریم تا برداشت یا صادرات خاک صورت نگیرد، چون خاک یک عنصر حیاتی برای همه ملت‌ها و حیات بشر محسوب می‌شود که به عنوان یکی از عناصر چهارگانه مطرح بوده است. قائم‌مقام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد: در بخش منابع طبیعی حدود ١٣٠‌ میلیون هکتار از عرصه‌های بیابان‌ها، مراتع و جنگل‌‌ها، اراضی منابع ملی است و به موجب قوانین حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و سایر قوانین، بهره‌برداری و استفاده از خاک ممنوع است. وی به حوزه معادن نیز ورود کرد و گفت: اساسا قاچاق خاک از این بخش ناشی می‌شود زیرا دسته‌ای از خاک‌ها به عنوان خاک‌های صنعتی تعریف می‌شود که عمدتا منشأ رسی دارند و بخش زیادی از آنها برای صنایع مختلف فراوری می‌شود. مقدسی تصریح کرد: محدوده منابع طبیعی، مشخص و معین است که اگر نظارت نشود، شاهد قاچاق منابع طبیعی خواهیم بود. وی هشدار داد: با تمام قوا با این موضوع برخورد می‌کنیم و در زمان جرم و در همان محل برای تشکیل پرونده قضائی متخلفان اقدام می‌شود.

امضای نخستین قرارداد نفتی با مدل جدید

دولت روحانی، درتلاش است تا قبل از اینکه استقراردونالد ترامپ، در کاخ سفید حتی الامکان با شرکت‌های غربی قرارداد های نفتی امضا کند. صنعت نفت ایران، به علت تحریم‌ها آسیب دیده و صادرات نفت کاهش یافته است. هرچند توافق هسته‌ای موجب لغو تحریم‌ها شد و ایران را قادر ساخت تا بخشی از آسیب‌ها را جبران کند. اما تهدید دونالد ترامپ، بر لغو احتمالی برجام تهدیدی است که مانعی جدید در تلاش‌های ایران برای احیای صنعت نفتش به وجود آورده است. توافق موقت هفته گذشته با شرکت رویال داچ شل برای توسعه ۲ میدان بزرگ نفتی در ایران، جدیدترین نشانه حاکی از علاقمندی ایران به همکاری با شرکت‌های انرژی بین المللی است. طی ۴ هفته گذشته، تهران توافقات مشابهی را با شرکت خدمات نفتی شلومبرگر و شرکت‌هایی از چین، نروژ، تایلند و لهستان به نتیجه رسانده است. اگر این قراردادها نهایی شوند، تخصص و سرمایه خارجی مورد نیاز صنعت نفت ایران را تأمین خواهد کرد. این گونه توافقات همچنین می‌تواند به‌نوعی ایران را در برابر اقدامات احتمالی دولت ترامپ و کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان بیمه کند. تحلیلگران میگویند، این قراردادها تنها یادداشت تفاهم هستند و قراردادهای اجرایی محکمی نیستند. ولی در عین حال تأکید دارند که این توافقات همچنین نشان دهنده تمایل زیاد شرکت‌های انرژی اروپایی و آسیایی برای ارسال این پیام به واشنگتن است که آنها دارند به ایران بازمی‌گردند.

تحریمها مانع بزرگ برای صادرات پتروشیمی

فرناز علوی مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشستی خبری اظهار داشت: در حال حاضر ۶۴ میلیون تن ظرفیت نصب شده صنایع پتروشیمی در ایران داریم که با توجه به تحریم‌هایی که از سال ۹۱ اعمال شد نتوانستیم به تولیدی که مد نظرمان بود و به میزان این ظرفیت نصب شده است، دست پیدا کنیم. وی افزود: حدود ۴۶.۱ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در سال ۹۴ تولید کردیم که عرضه محصولات پتروشیمی برای صادرات در این سال ۱۸.۸ میلیون تن و عرضه در داخل کشور ۱۲ میلیون تن بود. علوی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۱.۶ میلیون تن صادرات و ۸.۵ میلیون تن نیز انواع محصولات پتروشیمی در داخل کشور عرضه شده است، گفت: این رقم تا پایان سال ۹۵ حدود ۲۰ میلیون تن خواهد رسید. علوی تصریح کرد: ۳۴ درصد از ارزش فروش محصولات پتروشیمی را محصولات پلیمری تشکیل می‌دهند، از طرفی نیز ۵۵ درصد از کاهش قیمت را این گروه به خود اختصاص داده‌اند. وی ادامه داد: تا پیش از واگذاری واحدهای پتروشیمی برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طور کامل محقق می‌شد، اما پس از واگذاری با مشکلاتی روبرو بودیم که نتوانستیم به هدف‌های تعیین شده دست پیدا کنیم. مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ظرفیت اسمی ۶۴ میلیون تنی نصب شده صنعت پتروشیمی ایران،‌گفت:در هفت ماهه ابتدایی سال جاری فقط ۲۸ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در کشور تولید شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سرتیپ پاسدار عبادالله عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در نشستی خبری اظهار داشت: امروزه صحبت‌های بسیاری در رابطه با معضل بیکاری کشور می‌شود و ظرفیت‌های بسیاری برای حل مشکل بیکاری در جامعه داریم و در صنعت کشتی سازی شرکت‌های بزرگی مثل صدرا را داریم که تجربه ساخت اقیانوس پیمای ۱۱۳ هزار تنی افراماکس را در ۲۲ ماه در کارنامه خود دارد.

دلالان به جان هم افتاده اند

سرتیپ پاسدار عبادالله عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بیان اینکه بی اعتنایی به توان داخلی خیانت است گفت: متأسفانه شنیده‌ایم که قراردادی به منظور ساخت ۱۰ فروند کشتی با کشور کره جنوبی به امضا رسیده که امیدواریم این طور نباشد و این قرارداد هنوز امضا نشده باشد اما اگر امضا شده رئیس جمهور باید آن را لغو کند. اگر این کار صورت نگیرد دیگر نمی‌توان اعتمادی به حرف‌ها و شعارها کرد.وی افزود: کره‌ای‌ها ۸ سال پیش ۲۱۵ میلیون دلار گرفته بودند تا برای ما کشتی بسازند اما به تعهداتشان عمل نکردند و اینکه امروز با وجود توان داخلی و لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌ها برای رفع مشکل بیکاری می‌توانیم در داخل کشور اقدام به ساخت کشتی کنیم بسیار جای تعجب است که نهادها و سازمان‌هایی اقدام به امضای چنین قراردادهایی می‌کند. ازقراریکی ایراداتی که به این قرارداد وارد است مبلغ آن است؛ رقم واقعی این قرارداد نه ۶۵۰ میلیون دلار، بلکه بالای ۱.۵ میلیارد دلار است. آما چرا امضای چنین قرارداد میلیاردی در سکوت خبری انجام شد بطور قطع به بده بستانهای زیر میزی مربوط میشود که داد رییس قرارگاه را هم در آورده که سهم ما چه میشود

سند دیگری از بی عرضگی جکومت اسلامی

حدود ۴ ماه پیش تفاهم نامه مطالعات میدان نفتی آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه به امضا رسید. چند روز پیش نیز تفاهم نامه دیگری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت شل انگلیس برای مطالعات این میدان امضا شد. حال «سردار عبادالله عبدالهی» فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نیز از امضای تفاهم نامه این قرارگاه با وزارت نفت برای مطالعات این میدان در آینده نزدیک خبر داده است. این مخزن نفتی که در مجاورت مرز ایران و عراق، واقع شده و از نظر حجم ذخایر یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان است، در خاک ایران با نام “آزادگان” و در خاک عراق با نام “مجنون” شناخته می شود. میدان آزادگان در ایران در دو بخش و با دو نام در حال توسعه است. میدان “آزادگان شمالی” که ایران به تازگی با اجرای تولید زودهنگام فاز اول حدود ۲۰ هزار بشکه در روز از این میدان برداشت نفت دارد، اما تولید ۷۵ هزار بشکه ای آن در مراحل نهایی است. میدان “آزادگان جنوبی” که بخش دیگری از این میدان مشترک نفتی است و در حال حاضر ۵۰ هزار بشکه در روز از این میدان، نفت برداشت می شود. برنامه ریزی شده با تکمیل حفاری ها، ۶۰ هزار بشکه در روز به برداشت نفت این میدان افزوده شود. در سمت عراق اما اوضاع متفاوت است. این کشور در سال ۲۰۱۰ برای توسعه میدان مجنون با کنسرسیومی با حضور شرکت شل، پتروناس و شرکت نفت عراق، قراردادی ۲۰ ساله برای توسعه میدان مجنون به امضا رساند و قرار شد این کنسرسیوم تولید از این میدان را به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز برساند. این کنسرسیوم ابتدا تولید از این میدان نفتی را به ۱۷۵ هزار بشکه در روز رساند و از سال ۲۰۱۳ تاکنون با تولید ۲۱۰ هزار بشکه در روز در برداشت نفت از این مخزن مشترک پیشتاز است. عراق از ۸ آوریل ۲۰۱۴ صادرات مستقیم نفت میدان مجنون را آغاز کرده است. عراقی ها میزان نفت درجای این میدان را ۲۵ میلیارد بشکه و ایران میزان نفت درجای این میدان را در بخش ازادگان شمالی ۵.۶ میلیارد بشکه و در بخش آزادگان جنوبی ۲۵.۶ میلیارد بشکه برآورد کرده است.

نرخ دلار و حجم نقدینگی بمب ساعتی در اقتصاد کشور/دکتر منوچهر فرح بخش

بازی با نرخ ارزبه ویژه دلار که ذخیره ارزی شاخص به شمار میرود هرازچند گاهی توسط بانک مرکزی کلید میخورد و دردستور کار قرار میگیرد و پس از رسیدن به اهداف پیش بینی شده دوباره به وضعیت عادی باز میگردد. منتها با یک تفاوت که نرخ جدید همواره بالاتر از نرخ قبلی تثبیت میشود. از اینرو است که مشاهده میگردد، ارزش یک دلار که در سال ۱۳۵۷ ، یعنی سال پایانی رژیم پادشاهی ازحدود هشت تومان تجاوز نمیکرد، قیمتی که برای سالها تقریبا ثابت مانده بود، محدودیتی هم برای فروش وجود نداشت، بازار سیاه هم به خود نمیدید، اکنون به مرز چهار هزار تومان رسیده است، ضمن آنکه محدودیت در فروش هم وجود دارد و بازار سیاه هم که غوغا میکند.

4200

این روند نشان میدهد که اعمال سیاست های نامتعادل ارزی توسط دولت اسلامی کار دیروز و امروز رژیم نیست و سابقه آن به روزهای بعد ازانقلاب میرسد، زمانیکه اقتصاد کشوربه دست بازاریان و گروه موتلفه افتاد و دلاربه عنوان یک کالای سودآور مورد توجه قرار گرفت و راه کارهای استفاده از آن نیز به تدریج تکامل پیدا کرد تا به وضعیت امروز رسید. متاسفانه از آنجایی که تصمیم گیرندگان در مورد سیاستهای پولی کشورتا کنون نشان داده اند که بیشتر به دنبال منافع شخصی و گروهی خود بوده اند تا منافع ملی، لذا توجهی به آن نداشته و یا کمتر داشته اند که مافیابازیهای ارزی چه زیانهای جبران ناپذیری را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.

نکته کلیدی و بسیار حائز اهمیت در رابطه با نرخ ارز نقش کم اهمیت بانک مرکزی در حکومت اسلامی است. ظاهرا در رژیم اسلامی موجود هم مانند سایر کشورها، اعمال سیاستهای پولی اعم از پول ملی و هرگونه ارز از جمله وظائف بانک مرکزی شناخته شده است. درحالیکه در عمل چنین نیست و سیاستهای پولی و ارزی توسط دولت به بانک مرکزی دیکته میشود. به ویژه سیاستهای ارزی مربوط به دلار به عنوان یک کالای اساسی و انحصاری دولتی و نقش تعیین کننده ای که در بودجه دولت داردحتما توسط دولت به بانک مرکزی دیکته میشود. روال کار نیز تاکنون چنین بوده که بانک مرکزی دلارهای نفتی سهم دولت را براساس درخواست وزیر امور اقتصاد ودارایی خریداری کرده و در مقابل ریال دراختیار دولت قرار میدهد تا هزینه های خود را تامین کند. این تبادل پولی تا زمانیکه از محدوده ذخیره ریالی بانک مرکزی تجاوز نکرده و نیاز به نشر اسکناس جدید نداشته باشد خطری را متوجه اقتصاد کشور نمیکند. ولی چنانچه درخواست ریالی دولت از بانک مرکزی بیشتر ازمقدورات بانک باشد در آنصورت است که بانک ناچار به تامل و اعمال سیاستهای پولی مورد لزوم میشود تا کنترل نقدینگی از دستش خارج نگردد. ولی از آنجاییکه در حکومت اسلامی بانک مرکزی تابع دولت است، لذا نگرانی گردانندگان بانک زمانی آغاز میشود که دولت ازبانک مرکزی درخواست نقدینگی نجومی داشته باشد و بانک را مجبور سازد به چاپ اسکناس مبادرت ورزد، در این حالت است که سیاستهای پولی بانک به هم میریزد و عواغب زیانبار مختلفی را متوجه اقتصاد کشور میکند، که بانک مرکزی نمیتواند ترمزکننده آن باشد.

حجم نقدینگی چنانچه حساب شده و تحت کنترل نباشد،عاملی میگردد تا موجی از افزایش قیمتها به راه افتد و عدم تعادل اقتصادی را در جامعه دامن زند. در این رابطه بد نیست به روند رشد نقدینگی و عواقب آن در بعد از انقلاب توجه شود. درسال ۱۳۵۷ که انقلاب رخ داد، حجم نقدینگی یا پول در گردش رقمی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بالغ میگردید. در ده سال اول انقلاب به علت کاهش درآمد ارزی ناشی از کاهش تولید نفت و شرائط جنگی و اعمال سیاستهای اقتصاد دولتی حجم نقدینگی تا حدودی کنترل شده افزایش مییافت. در دوره هشت ساله سازندگی ریاست جمهوری رفسنجانی رو به افزایش گذارد و تا دوره خاتمی هم کمابیش ادامه یافت که رقم آن در سال ۱۳۸۴، سال پایان دوره ریاست جمهوری به ۶۲ هزار میلیارد تومان بالغ گردید.

در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد دو اتفاق غیر مترقبه رخ داد که سبب گردید تا دولت بدون بررسیهای کارشناسانه به افزایش حجم نقدینگی مبادرت ورزد. که عبارت بودند از افزایش غیر مترقبه بهای نفت به بشگه ای یکصد دلارکه در برهه ای از زمان حتا به بشگه ای ۱۴۰ دلار هم رسید. ورود ناگهانی میلیاردها دلار نفتی به خزانه مملکت، دولت را چنان ذوق زده کرده بود که بدون توجه به عواقب کار مبادرت به نشر اسکناس نمود تا یک سری هزینه های بیرویه از جمله توزیع پول در سفرهای رییس جمهور به شهرها مختلف را تامین نماید. دیگری تحریم اقتصادی غرب در سه سال پایانی دولت وی بود که سبب گردید تا صدور نفت از ۲.۵ میلیون بشگه در روز به کمتر از یک میلیون بشگه کاهش یابد. این درحالی بود که هم هزینه های جاری دولت افزایش یافته بود و هم اینکه واردات قوس صعودی را طی میکرد. احمدی‌نژاد با فروش فله ای دلار به بانک مرکزی، این بانک را وادار به چاپ بی رویه اسکناس نمود، بطوریکه حجم نقدینگی در پایان ریاست جمهوری او به رقم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رساند . این افزایش غیرکارشناسانه نقدینگی سبب گردید تا موج افزایش قیمتها و نرخ تورم غیر قابل کنترل شود، بطوریکه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با نرخ تورم ۴۰ درصد به پایان رسید.

روحانی هم که در سخنرانیهای انتخاباتی خود وعده تحولات بنیادین در اقتصاد کشور را نوید میداد در طول سه سال و اندی دولت خود همه تلاشش را بر روی کاهش نرخ تورم متمرکز کرده که هرچند موفق به مهار آن شده و ظاهرا یک رقمی کرده است .ولی این کاهش به قیمت رکود فزاینده تمام شده که دولت را وا داشته تا از طریق نشر اسکناس وافزایش حجم نقدینگی نیاز دولت به ریال را تامین کند. این سیاست آسان سازی و انتقال مشگلات به آینده سبب گردیده تا حجم نقدینگی در حال حاضر از مرز یک هزار میلیارد تومان هم فراتر رود و تزلزل اقتصادی را شدت بخشید. خطراین اقدام دولت زمانی آشکار میگردد گه این حجم عظیم نقدینگی که در حال حاضر به علت رکود تحرک چندانی ندارد، به زودی به جریان افتد و گردش نقدینگی درجامعه را سرعت بخشد که افزایش قیمت دلار و داغ شدن بازار ارز شروع آن است. در آنصورت است که بایستی انتظار افزایش قیمتها در سطحی بسیار گسترده را داشت. بانکهای مرکزی در کشورهای پیشرفته همواره مراقب هستند تا نسبت حجم نقدینگی در گردش و تولید ناخالص ملی درسطحی بین ۵ تا ۱۵ درصد تثبیت گردد. به عنوان مثال امریکا که کشور شاخص در نظام سرمایه داری به شمار میرود، با وجود آنکه تولید ناخالص ملی آن به حدود ۱۷۵۰۰ میلیارد دلار میرسد، ولی حجم نقدینگی و شبه پول در گردش در جامعه امریکا از حدود ۱۴۰۰ میلیارددلارتجاوز نمیکند.ا

این درحالی است که در اقتصاد ایرا ن در مقابل ۵۰۰ میلیارد دلار تولید نا خالص ملی یک حجم نقدینگی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان قرار دارد. به عبارت دیگر حجم نقدینگی حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد که به وجود یک بمب ساعتی در اقتصاد کشور معنا میدهد که در صورت منفجر شدن، بایستی روند افزایش فزاینده قیمتها حتا وخیمتر از وضعیت ونزوئلا را انتظار داشت. منتها از آنجا که بخش اعظم نقدینگی دردست اقلیت کوچکی از سرمایه داران نو کیسه که نیازی به سرعت بخشیدن به گردش نقدینگی نمی بینند خطرافزایش قیمتها فعلا و به ظاهرمهار شده به نظر میرسد. این درحالی است که از قضای روزگار این آرامش موقتی در گردش نقدینگی در جامعه نشان از آن دارد که اگثریتی بالای ۸۰ درصد چنان در گیر تامین معاش روزانه خود است که دیگر نه توان مالی و نه جسارت ورود به فضای خارج خورد و خوراک روزانه را دارند تا نقدینگی را به تحرک مضاعف اندازند. اما اینکه دولت تا چه زمان قادر خواهد بود که تحرکات نقدینگی در جامعه و همچنین بازار ارز را کنترل کند خود جای حرف دارد. در این رابطه فشارهای خارجی را نمیتوان خارج از معادله قرار داد. حضور رییس جمهور جدید امریکا و تیم همراهش، با آن نگاه به شدت ضد حکومت اسلامی بطور قطع اقتصاد کشور را متاثر از خود خواهد کرد. کما اینکه همین تمدید تحریمهای امریکا برای ده سال دیگر بزودی تاثیر خود را بر بازار ارز و قیمتها و فرار سرمایه که اجبارا منجر به افزایش قیمت دلار خواهد شد، نشان خواهد داد.

هنوزدونالد ترامپ در کاخ سفید مستقر نشده که بقای حکومت اسلامی مورد سوال قرار گرفته. طبیعتا در صورت شدت گرفتن یک چنین فضایی اولین عگس العمل سرعت عمل سرمایه داران وطنی برای تبدیل سرمایه ریالی خود به ارز خواهد بود. ولی چون تقاضا بیشتر از عرضه خواهد شد، لذا بهای ارز به ویژه دلار به شدت اوج خواهد گرفت. سرمایه داران طبعا تنها به خرید ارز اکتفا نکرده سراغ طلا و سایر سنگهای قیمتی هم خواهند رفت. با توجه به حجم عظیم نقدینگی که در دست این جماعت اقلیت است، چنانچه تهدید های دولت جدید امریکا به واقعیت تبدیل شود و دو دولت رو در روی هم قرار گیرند، درآنصورت است که فروپاشی اقتصاد کشوراز قوه به فعل درآمده و بمب ساعتی عمل خواهد کرد.

دربودجه سال آینده که روحانی چند روز پیش به مجلس ارائه داد، هزینه های جاری دولت در بودجه ۹۵ مبلغ ۲۱۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. دولت این مبلغ را در بودجه با افزایش درآمد نفتی و افزایش درآمد مالیاتی کشور بر روی کاغذ محقق ساخت، درحالیکه کارشناسان اقتصادی همان زمان نسبت به غیر واقعی بودن آن واکنش نشان داده و آن را غیر عملی دانستند، که مورد توجه دولت قرار نگرفت. درنتیجه هزینه های جاری دولت از درآمدها ی ناشی ازصدور نفت و اخذ مالیات بسیار فراتر رفت. اکنون که پایان سال نزدیک شده طبیعتا پرداختیهای دولت هم فزونی یافته که دولت برای تامین آن به فروش دلار روی آورده، لذا با کاهش عرضه دلار در بازار قیمت آن را افزایش داد تا هم بخشی از کسری بودجه جبران شود و هم زمینه برای افزایش قیمت دلار در لایحه بودجه ۹۶ میسر گردد. تدبیری به شدت غیر اقتصادی که فشار بیشتر بر اقشار کم بضاعت را باعث میشود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 33 – 95

چهارمین بودجه دولت روحانی در مجلس

حسن روحانی لایحه بودجه سال ۹۶ را تقدیم مجلس کرد. بر اساس کلیات این لایحه بودجه شاخصهای مثل قیمت نفت، نرخ دلار و درآمدهای عمومی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در ادامه تعدادی از این موارد آورده شده است. بر اساس کلیات لایحه دولت، بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی بر پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه با صادرات روزانه حدود دو میلیون نیم بشکه و نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت به عنوان عامل اصلی تعیین هزینه‌های جاری بسته شده است. قیمت نفت در لایحه سال آینده در قیاس با قیمت ۴۰ دلاری سال جاری تا ۱۵ دلار افزایش دارد. در عین حال که نرخ دلار نسبت به ۲۹۹۸ تومان بودجه سال جاری تا ۳۳۰۰ تومان رشد پیدا کرده است. منابع بودجه کل کشور ۱۰۸۴هزار میلیارد تومان تعیین شده است، بر این اساس واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآمورده های آن) به عنوان بخشی از منابع عمومی با رشد قابل توجهی نسبت به سال جاری همراه است. مجموع با پیش‌بینی نفت ۵۰ دلاری و صادرات روزانه دو میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه‌ای، مجموع درآمدهای نفتی حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. منابع بودجه عمومی دولت در حالی تا ۳۷۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی است.این درحالی است که درآمدهای اختصاصی دولت ۵۱هزار میلیارد تومان در در نظر گرفته شده است. از مجموع درآمد پیش‌بینی شده برای سال آینده ۱۱۳ هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی ۴۶ هزار میلیارد متعلق به سایر درآمدهاست. در قانون بودجه امسال درآمدها تا ۱۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ۱۰۳ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی و ۵۳ هزار میلیارد دیگر را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد. واگذاری دارایی‌های مالی – شامل واگذاری سهام شرکت های دولتی و انتشار اوراق- ۴۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در مجموع خرج منابع عمومی به دو بخش عمرانی و بودجه جاری اختصاص پیدا می‌کند که برای سال آینده بودجه عمرانی تا ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. سهم بودجه جاری که همواره عمده بودجه دولت را صرف خود می‌کند تا ۲۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حجم بالای آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که در کل با رشد ده درصدی میزان افزایش حقوق کارکنان همراه بوده است.

4199

سقف درآمد نفت در بودجه سال آینده

ایرج ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به شاخص‌های کلان بودجه سال ٩۶ کل کشور اظهار داشت: بخش عمده رویکردهای بودجه سال آینده، تابع برنامه ششم توسعه خواهد بود. و اضافه کرد: درباره نفت براساس توافق صورت‌گرفته با کمیسیون تلفیق در برنامه ششم توسعه، حداکثر تا سقف ٨٠‌ هزار‌میلیارد تومان می‌توان از منابع نفتی در بودجه بهره‌مند شد و برای امسال نیز حدود ٧۴‌ هزار‌ میلیارد تومان درآمد نفت تعیین شده است. وی با بیان اینکه با توجه به برداشت ریالی، دولت در بودجه نرخ محاسبات مبنای خود را در مکانیسم عرضه و تقاضا قرار می‌دهد، تصریح کرد: دولت راجع‌ به نرخ دلار و نوع نگاه آن در برنامه ششم روی محاسبات بودجه تعریف‌شده و با فرض اینکه در بودجه سقف درآمدهای نفت تعیین می‌شود، مبنای کار، نرخ محاسباتی ارز نیست. اما برای اینکه دولت بتواند قیمت نفت را پیش‌بینی کرده و با نرخ ارز محاسبه و ریال آن را به دست بیاورد، این موضوع پیش‌بینی می‌شود. او با بیان اینکه حداقل نرخ نفت در بودجه سال آینده ۴٠ دلار خواهد بود، افزود: افزایش این قیمت به مذاکرات اعضای اوپک و تغییر سهمیه‌ها بستگی دارد و می‌تواند تا ۴۵ دلار افزایش یابد. ندیمی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت: باید این یکسان‌سازی روی عددی باشد که تولید و مصرف در آن حمایت شده و درآمدهای بودجه محقق شود. در این راستا لایحه یکسان‌سازی نرخ ارز از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصمیم‌سازی شده و نیاز به تصمیم‌گیری و ارسال آن به مجلس است. وی تأکید کرد: قطعا این لایحه سند جامعی خواهد شد که تولید داخل، افزایش قیمت، مصارف و درآمدهای بودجه را در نظر خواهد گرفت؛ زیرا دولت بیشترین درآمدهای ارزی را در کشور نسبت به بخش خصوصی داشته و محوریت کار را برعهده دارد. به گفته مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درحال‌حاضر اولویت‌ها و تمرکز روی برنامه ششم و بودجه سال آینده است تا پس از آن بتوان بر مسائل، از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز تمرکز کرد. ندیمی درباره افزایش منابع بودجه عمومی کشور برای سال آینده گفت: دولت در این رابطه دو راه دارد یا اینکه به سمت کوچک‌سازی حرکت کند که اکنون امکان آن وجود نداشته و واسپاری‌ها در حد اعتنا نیست. همچنین معمولا افزایش ١٠ تا ١۵‌درصدی در بودجه عمومی، بنا به افزایش هزینه‌های ریالی، حقوق و دستمزد و سایر موارد محتمل است.

۷۶ درصد منابع آبی مصرف شده است

رحیم میدانی معاون وزیر نیرو گفت: اگر استفاده بیش از ۶۰ درصد منابع آبی را حداکثر میزان استفاده از منابع آبی هر کشور بدانیم، حدود ۷۶ درصد از این منابع آبی استفادهشده است که این یک فاجعه است. وی با بیان اینکه امروز بیش از ۹۰ درصد شهرها آب شرب دارند، گفت: ۲.۲‌ میلیون نفر از روستاییان زیر پوشش منابع آبی شهرکی با ۵۰۰‌ میلیون دلار از صندوق تخصیص از آب برخوردار خواهند شد. او بیان کرد: کشور ما گرفتار کم‌آبی است و این طبیعت ایران است. بیش از نیمی از جمعیت در مناطق کم‌آب مستقر است.علاوه بر سهم طبیعی ایران از منابع آبی و نذورات آسمانی، ما با مشکلاتی خارج از طبیعت مواجهیم که خودمان آن را ایجاد کرده‌ایم. معاون وزیر نیرو بیان کرد: علاوه بر پدیده تغییر اقلیم که مزید بر علت شده، مشکل اصلی این است که ما بیش از ظرفیت اکولوژیک از منابع سطحی و زیرزمینی استفاده کرده‌ایم. او افزود: اگر استفاده بیش از ۶۰ درصد منابع آبی را حداکثر میزان استفاده از منابع آبی هر کشور در نظر بگیریم، ما در حدود ۷۶ درصد از این منابع آبی را استفاده کرده‌ایم که این یک فاجعه است. این مقام مسئول با بیان اینکه منابع زیرزمینی به دلیل فشار بر منابع آبی کشور مختل شده است، گفت: رسیدن به مرز استفاده ۴۰ درصد از منابع آبی دشوار است و ما رسیدن به حدود ۶۹ درصد را هدف‌گذاری کرده‌ایم که با توجه به اینکه شغل اصلی ایرانیان کشاورزی است، نمی‌توان بدون ایجاد اشتغال جایگزین استفاده از منابع آبی را به حداقل رساند. وضعیت در بخش آب‌های زیرزمینی از منابع آبی سطحی بدتر است؛ کم‌کم منابع آبی را از دست می‌دهیم؛ بنابراین باید شب و روز روضه منابع زیرزمینی را بخوانیم. میدانی بیان کرد: ‌آلودگی منابع آب یکی از مشکلات جدی است که به دلیل تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و خانگی به آن دچار شده‌ایم که رودخانه کارون نمونه آن است و رودخانه‌ای که روزگاری مهم‌ترین منبع تأمین آب شرب مردم بوده امروز تأمین آب شرب از آن میسر نیست.

منفی بودن تراز عملیاتی بودجه

مقایسه ارقام درآمدی و هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه سال آینده نشان از تراز منفی ۷۷ هزار میلیارد تومانی عملیاتی دارد که این رقم نسبت تراز منفی ۵۶ هزار میلیاردی قانون بودجه امسال تا ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و تراز منفی تر شده است. در لایحه بودجه سال آینده دولت از منابع عمومی۳۲۰ هزار میلیارد تومانی خود تا ۲۳۶ هزار میلیارد تومان را به اعتبارات جاری اختصاص داده است. در مقابل درآمدهای آن ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است که ۱۱۳ هزار میلیارد آن را مالیات و ۴۹ هزار میلیارد را سایر درآمدها تشکیل داده است. در این شرایط درآمدها نمی‌تواند حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات جاری دولت را پوشش داده و باید عمدتا از محل درآمدهای نفتی تامین شود آنهم در شرایطی که درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه این نیز در بودجه سال ۱۳۹۶ با رشد همراه بود و تا ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از محل نفت افزایش یافته است. منفی بودن تراز عملیاتی در شرایطی در روندی منفی پیش می‌رود که در قانون برنامه پنجم توسعه بر صفر شدن آن تاکید شده تا بودجه به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پیش رفته و از سویی دیگر درآمدهای کسب شده از نفت و واگذاری دارایی‌های مالی در مسیر بودجه‌های عمرانی قرار گیرد. چرا که هزینه‌های بالای حقوق و دستمزد عمده درآمدهای دولت در بخش‌های نفتی را در خود هضم کرده و موجب شده تا اعتبارات عمرانی هر ساله در بودجه اگر هم رقمی بالا دارد از عملکرد پایینی برخوردار باشد. در لایحه بودجه سال بعد از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به اعتبارات جاری و تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص داده شده است.

سهم پتروشیمی از صادرات

سه گروه نخست اقلام عمده صادراتی ایران بیش از ۵۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی و بخش محصولات پتروشیمی به تنهایی ۳۰ درصد از صادرات ایران در این مدت را به خود اختصاص می‌دهند و این در حالی است که ارزش متوسط صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ٢/٨ درصدی روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر در همین مدت در سال گذشته بیشترین مقصد صادرات کالاهای ایرانی کشور امارات بود، اما در سال جاری ارزش صادرات به چین از این کشور پیشی گرفته و چین بزرگ‌ترین بازار صادراتی ایران از نظر ارزش تبدیل شده است، هرچند که میزان صادرات از نظر وزنی به کشور چین حدود دو برابر امارات متحده عربی است، اما از نظر ارزش تفاوت این دو کشور تنها حدود ۶۰۰ میلیون دلار به نفع چین است و به این ترتیب کشورهای چین، امارات و عراق حدود ۵۰ درصد از کالاهای صادر شده ایران را که عمدتا تولیدات پتروشیمی است دریافت می‌کنند.

هیوندایی ۱۰ کشتی به ایران می‌فروشد

شرکت صنایع سنگین هیوندایی که بزرگ‌ترین شرکت کشتی‌سازی در کره جنوبی است، به دنبال عقد قرارداد فروش ۱۰ کشتی به ایران است. به گزارش پایگاه خبری «یانهاپ»، مقامات شرکت هیوندایی ارزش این قرارداد را ۶۵۰ میلیون دلار اعلام کرده‌اند.همچنین قرار است طرف کره‌ای در مجموع ۱۰ کشتی برای ایران بسازد که شامل ۴ کشتی کانتینری ۱۴ هزار و ۴۰۰ تنی و ۶ تانکر ۵۰ هزار تنی است. قرار است کشتی‌های ساخته شده در سه ماه سوم سال ۲۰۱۸ میلادی به ایران تحویل داده شوند. بر همین اساس، اگر این قرارداد به امضای طرفین برسد، ایران برای اولین بار بعد از برداشته شدن تحریم‌ها با یک شرکت کشتی‌ساز خارجی وارد معامله می‌شود. همچنین ایران به دنبال خرید یکسری کشتی جدید به منظور مدیریت افزایش حجم محموله‌های تجاری خود به نقاط مختلف دنیا است. مقامات هیوندایی اعلام کرده‌اند که در حال رایزنی با طرف ایرانی به منظور فروش احتمالی کشتی‌ها هستیم، اما تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است.البته از نگاه دست اندکاران این خرید آنچه که مورد نظر است کمیسیون بسیار شیرین این معامله است تا خرید کشتی که در حال حاضر اصلا ضروری به نظر نمیرسد.

آیا دوران طلایی دهه 1341 قابل تجدید است/دکتر منوچهر فرح بخش

خاطرم میاید در اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ یعنی ده ماه قبل از وقوع سونامی مخرب انقلاب اسلامی به جلسه دوستانه ای که تعدادی ازدست اندرکاران جنبش چپ برگزارکرده بودند دعوت شدم. انگیزه دعوت هم رفاقت دیرینه ام با بسیاری از آنها در خارج و داخل کشورو ارتباط نزدیکم با بخش تولید به علت شغل دولتی ام بود. درحالیکه مدتها بود به لحاظ تفاوت در دیدگاه های سیاسی و عقیدتی با آنها اختلاف نظر جدی داشتم و در واقع از نظر آنها رویزیونیست محسوب میشدم. استدلال منتقدانه من وافرادی مانند من، یعنی چپ گرایانی که ازجنبش چپ رادیکال فاصله گرفته بودند وتعدادشان هم در آن زمان کم نبود براین پایه شکل گرفته بود که معتقد بودند، تحولات ساختاری در بخش صنعت کشور و روند به شدت رو به رشد آن تعریف نوینی برای ادامه مبارزه عدالت خواهانه در جامعه را می طلبد. من به هر حال به علت موقعیت شغلی و ارتباط نزدیکی که با بخش تولید و کارآفرینان کشور داشتم، با واقعیتهایی مواجه بودم که بسیارمتفاوت با افکارانقلابی مطرح در میان گروه های چپ بود. از اینرومعتقد به آن شده بودم که تفکرات سیاسی -اقتصادی سنتی حاکم بر جنبش چپ بایستی با توجه به تحولات ساختاری در جامعه مورد بازنگری قرار گیرد، درحالیکه مبارزان سیاسی تحت تاثیر تبلیغات حزب توده ، سازمان فداییان خلق و مجاهدین خلق برهمان برداشت سنتی خود نسبت به مناسبات اقتصادی و مخالفت با رشد بخش کارآفرین کشور تحت عنوان بورژواکمپرادور و نیروی تقویت کننده رژیم و دیکتاتوری محمد رضاشاهی پافشاری میکردند.

4145

این جلسه دوستانه خیلی سریع به یک گفت و شنود به شدت انتقادی تبدیل شد و طبیعتا طرف مورد حمله هم کسانی مانند من بودند که از قشر رو به رشد کارآفرین دفاع کرده و استدلال میکردند که نقش شاه در روند رو به رشد تولید مثبت بوده و با تقویت و گسترش بخش تولید مسیر حرکت اجتماعی اجبارا در جهتی خواهد رفت که جامعه با ذهنیتی روشن و بدون خونریزی وارد فازآزادیهای سیاسی گردد که ممکن است زمان بر باشد، ولی دارای اصالت خواهد بود. تاکید ما به ویژه بر روی شرائط روز جامعه بود که در آن برهه از زما ن تفاوت بین سرمایه دار و کارآفرین به خوبی قابل تفکیک بود ومشاهده میشد که سرمایه دار در بازار نشسته و بخش تجارت را در کنترل دارد و سرمایه اش هم در جیبش است، در حاله کارآفرین با تاسیس واحد تولیدی سرمایه اش به زمین پیچ میشود، که نشان میداد نه فقط به خاطر پول اندوزی، بلکه برای مشارکت درجنبش صنعتی شدن کشوربه میدان آمده است. انگیزه سازندگی در میان کارآفرینان چنان قوی خودنمایی میکرد که تبدیل به نوعی مسابقه و رقابت شده بود. از اینرو نظر ما این بود که اگر دریک چنین شرائطی که جامعه به سرعت در حال گذار به فاز صنعتی شدن است، چنانچه نیروهای سیاسی به مبارزه با قشر کارآفرین تحت عنوان بورژواکمپرادور و یا به زبان اسلامی طاغوت برخیزند بجای خدمت به جامعه مرتکب خیانت میشوند.

یک سال بعد که انقلاب اسلامی پیروز شد وچپگرایان و مذهبیون تندرو قدرت را به دست گرفتند، این مخالفان سرمایه داری بلافاصله به جان کارفرمایان افتادند و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری مصادره شده ، بسیاری از کارفرمایان به خارج فرار کرده، تعدادی اعدام و زندانی شدند وآنها که خوش شانس بودند وآشنایانی در حکومت اسلامی داشتند یا بیعت کردند و یا خانه نشین شدند. بدین ترتیب بخش تولید کشور که با رشد غیر قابل تصوری در حال سازندگی و گسترش بود، در نیمه راه نه تنها متوقف که منهدم گردید. در واقع بزرگترین خیانت حکومت اسلامی به جامعه ایرانی نابودی قشر کارآفرین بود که باعث شد تا نه تنها روند صنعتی شدن کشورمتوقف گردد، بلکه زمینه برای دزدی و فساد و قاچاق سالانه بیست میلیارد دلاری کالاهای مصرفی بنجل و بسیاری خسارات دیگر فراهم گردد
اقتصاد ایران اکنون پس از گذشت نزدیک به چهار دهه چنان در غرقاب فساد حکومتی فرو رفته که خروج از آن به ویژه توسط حاکمان فعلی به امری غیر ممکن تبدیل گردیده است. در این رابطه کافی است به تصاحب بخش اعظم منابع اقتصادی کشور توسط دستگاه ولی فقیه، تشکیل گروه های مافیایی، رکود حاکم، بدهی چند صد میلیاردی دولت، ورشکستگی بانکها، بازار قاچاق، رانتخواریها، دزدیهای میلیاردی، زمین خواریها اشاره شود. بطوریکه اقتصاد پویا و ثروتمند کشور را از نفس انداخته و به حال و روز امروز درآورده است. اگر هم مشاهده میشود که کشور هنوز سرپا مانده وزندگی هنوز جریان عادی خود را طی میکند مدیون درآمدهای نفتی است که به خزانه حکومت اسلامی وارد میشود

درسالهای دهه ۱۳۴۰ تا نیمه ۵۰ اقتصاد کشور با یک تورم متوسط سالانه حدود ۴ درصد، یک رشد اقتصادی حدود ده درصد و رشد صنعتی تا ۱۸ درصد را تجربه میکرد که نه در میان کشورهای خاور میانه بلکه در قاره آسیا نمونه بود. این در حالی بود که به علت انتقال تدریجی بخش تولید و تجارت تحت کنترل دولت به بخش خصوصی ضمن گسترش این بخش، فساد در دستگاه دولتی نیز به سرعت رو به کاهش میرفت. این درحالی بود که محمد رضا شاه به این اکتفا نکرده و با تشکیل کمیسیون شاهنشاهی رسیدگی به تخلفات مالی در دستگاه های دولتی را رسمیت بخشید و با متخلفین اقتصادی برخورد جدی میشد

همچنین در دهه ۱۳۴۰ و تا اواسط دهه ۵۰ که بهای نفت بطورغیر مترقبه ای افزایش یافت، دولت با اجرای سیاست‌های پولی – مالی و اعتباری مشخص و منضبط تورم را کنترل میکرد ولذا رشد نقدینگی هم متوازن با رشد اقتصادی قرار داشت که سبب میشد تا تورم زمینه رشد پیدا نکند. اتفاق دیگری که در این دوران رخ داد ورود گسترده سرمایه گذاران خارجی و تکنولوژی پیشرفته و مشارکت آنها با شرکتهای ایرانی بود که آهنگ رشد صنعتی شدن را شدت بخشیده، بخش خصوصی را گسترش داده و تقویت و قابل رقابت شدن کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را میسر میساخت.این درحالی بود که دولت خود سرمایه گذاریهای سنگین در بخش فولاد ، پتروشیمی ، معادن و زیرساختها را برعهده داشت. البته ناگفته نماند که دولت در مدیریت افزایش درآمد نفت در دهه ۵۰ دچار اشتباهات فاحشی شد که تعادل اقتصادی را برهم زد. اشتباه بزرگ دولت افزایش بدون مطالعه نقدینگی در زمانی کوتاه بود که موجب گردید تا اختلال و آشفتگی در حرکت منظم بازار ایجادگردد. سپس اشتباهات پی در پی دیگر مانند کنترل قیمتها توسط نهادهایی مانند مرکز بررسی قیمت‌ها و مراکز کنترل کننده قیمتها که در مواردی هم خشونت به خرج میدادند، همچنین ورود بی رویه کالاهای ارزان قیمت نیز رخ داد. هرچند که بروز اینگونه عدم تعادلهای اقتصادی در چنین شرائطی غیر عادی نیست و اختلالات پیش آمده قابل تعدیل میباشد. منتها در آن زمان جو ملتهب و تبلیغات بسیار گسترده ضد دولتی فضا را چنان آلوده کرده بود که تدابیر اقتصادی تاثیر واقعی خود را برجای نمیگذاشت. در حالیکه در شرائط آن روز کشور اگر همین بحران اقتصادی درست مدیریت میشد ، چه بسا که پس از فروکش کردن بحران خود عاملی در جهت یک جهش اقتصادی میگردید
از آن زمان تاکنون چهل سال ازعمراین ملت گذشته ، چهل سالی که اگر همان آهنگ پیشرفت و توسعه تداوم پیدا میکرد و افزایش درآمدهای نفتی هم با گران شدن بهای نفت وارد خزانه کشور میگردید، اگر سرمایه گذاریهای خارجی همچنان ادامه مییافت، اگر سرمایه گذاریهای دولت در داخل و خارج از کشور آهنگ رشد خود را حفظ میکرد، اگر صادرات کشور به تدریج از مواد خام و اولیه به کالاهای ساخته شده تغییر می یافت، امروز اقتصاد کشور نه تنها فراتر از کره جنوبی که با ژاپن برابری میکرد ودرخاور میانه حرف اول را میزد.
متاسفانه حکومت اسلامی ایران به علت عاجز بودن در ارائه و تثبیت یک نظام اقتصادی مشخص و قانونمند مسبب آن گردیده تا هیچگاه نظم اقتصادی در کشور برقرار نگردد. در واقع عامل اصلی در عقب ماندگی نهادینه شده حاکم برجامعه تاآنجا که به فروپاشی اقتصادی موجود منجر شده، همین سردرگمی در وضعیت نظام اقتصادی میباشد که معلوم نیست درب اقتصاد کشور بر چه پاشنه ای می چرخد. تنها دراثر وجود اینگونه شرائط است که ناگهان نهادی بنام ولی فقیه پیدا میشود که تنها با اتکا به قدرت ولایی که معلوم نیست از کجا آمده، بیش از یک سوم از امکانات اقتصادی کشور را تصاحب میکند. در واقع ولی فقیه که عنوان رهبری را هم یدک میکشد نه تنها خود عامل اصلی بی نظمی اقتصادی است ، بلکه مانعی جدی درعدم شکل گیری نظام اقتصادی به شمار میرود. طبیعتا وقتی رهبر مملکت عامل بی نظمی اقتصادی گردد و اجازه ندهد که این بخش عظیم از ثروت کشور که متعلق به جامعه است مورد بازرسی مالیاتی قرار گیرد، از انواع تسهیلات و رانتها برخوردار باشد، ولی اجازه ندهد که با وجود فعالیتهای اقتصادی بسیار گسترده انواع شرکتها و موسسات تجاری وابسته مورد کنترل و حسابرسی عمومی واقع شود و در طول این سالها هیچگونه گزارش علنی و رسمی ازفعالیتهایش به جامعه ارائه ندهد، نمیتوان انتظار داشت که بقیه ارگانها درست عمل کنند. بنا براین اینکه سپاه پاسداران نیز به ضرب تفنگ بخش دیگری از اقتصاد کشور را تصاحب کرده و یا اینکه از درون دستگاه ولی فقیه و سپاه انواع مافیاهای اقتصادی سر بر آورده اند نمیتواند عملی غیر عادی تصور شود.
عدم وجود نظام اقتصادی، بخش جمهوریت نظام یعنی دولت را هم به شدت آلوده به فساد مالی کرده است. سالها بود که فجایع اقتصادی دولت مخفی نگهداشته میشد. ولی اکنون که پرده ها تاحدودی بالا رفته و گوشه هایی از فساد دولتی نمایان گردیده ، مشاهده میشود که ابعاد فساد و دزدیها چنان گسترده و پیچیده است که چنین مینماید، گویی صدها کارشناس کارکشته نقشه چپاول کشور رابرنامه ریزی کرده باشند. هشتصد میلیارد دلاردرآمد نفت کشوردر ظرف هشت سال حیف و میل میشودبدون آنکه ولی فقیه خم به ابرو آورد. رییس قوه قضاییه خود در راس مفسدین قرار میگیرد ، بیش از دوهزار شرکت و موسسات اقتصادی دولتی وجود دارند که حساب و کتاب درستی ندارند، حقوقهای ماهانه چندین ده میلیون تومانی پرداخت میشود که در واقع مشت نمونه خروار هستند.
نتیجه این آنارشیسم اقتصادی که مطلوب حکومتگران اسلامی است، تداوم سیاست‌های پولی و مالی غیر‌منضبط وتورمزا، روند نزولی رشد اقتصادی و کاهش توان مالی جامعه به ویژه اقشار کم درآمد است. در طول این چهار دهه مسئولینی هم بوده اند که میخواسته اند کاری انجام دهند و اقتصاد کشور را ازچنبره اختاپوس فساد و بی نظمی رها سازند که مرحوم حسین عظیمی مسئول برنامه چهارم توسعه در دوره خاتمی یکی از آنها بود. ولی اختاپوس فساد برآمده از بیت رهبری چنان قدرتمند است و گسترده و همه جانبه عمل میکند که هیچ نیرویی خارج از حوزه اقتدارآن قادر به تغییر وضع موجود نخواهد بود.بنا براین هرگونه امیدواری به این رژیم که شاید به علت فشارهای اقتصادی تن به اصلاحات اقتصادی دهد با اشاره به این ضرب المثل معروف که چاقو دسته خود را نمیبرد، امیدی عبث است و ره به جایی نخواهد برد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 32 – 95

سقوط وضعیت رقابت‌ پذیری اقتصاد ایران

گزارش از سال ٢٠٠۵ میلادی، هر سال گزارش رقابت‌پذیری جهانی توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه و منتشر می‌شود. این گزارش در مقایسه با گزارش مشهور بانک جهانی موسوم به انجام کسب و کار، به لحاظ ابعاد و مولفه‌های محیط کسب و کار جامع‌تر و از نظر اتکا به مبانی علمی در روش‌شناسی و گردآوری اطلاعات دقیق‌تر است. این شاخص تا سال ٢٠٠٨ برای ایران محاسبه نمی‌شد، اما از این سال و به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اطلاعات این شاخص برای ایران گردآوری و برای مجمع جهانی اقتصاد ارسال شد و بدین‌ترتیب برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی گزارش سال ٢٠٠٩ رقابت‌پذیری جهانی قرار گرفت و تاکنون در ٧ گزارش پیاپی سالانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس جدیدترین گزارش انتشار یافته ایران از رتبه ٧۴ در سال گذشته به رتبه ٧۶ از میان ١٣٨ کشور مورد بررسی تنزل یافته و از میان ٢٠ کشور سند چشم‌انداز ١۴٠۴ که در این گزارش رتبه‌بندی شده‌اند، در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است. تنزل ٢ رتبه‌ای ایران در گزارش سال ٢٠١٧ و نیز تغییرات اندک ٧ سال گذشته در نتیجه بهبود وضعیت سایر کشورها بوده و تغییرات بارزی در برآیند امتیازات ایران نسبت به سال گذشته اتفاق نیفتاده است که این مساله نشان از عدم تلاش جدی برای بهبود محیط کسب و کار کشور دارد. ایران در ارکان «کارآیی بازار نیروی کار» رتبه ١٣۴ از ١٣٨ کشور و «پیشرفته بودن بازار مالی» رتبه ١٣١ بدترین وضعیت و در ارکان «اندازه بازار» رتبه ١٩ و «بهداشت و آموزش ابتدایی» رتبه ۴٩ بهترین وضعیت را دارد

4143

استقبال شرکتهای ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی جم

حسین میرافضلی در یک مراسم معرفه اظهار داشت: در این شرایط دشوار، باید با کوشش بیشتر، بهره‌وری در شرکت بیشتر شود و تلاش کنیم توسعه شرکت را هرچه سریع‌تر به سرانجام برسانیم و بتوانیم هدف عالی شرکت را برای ایجاد مجتمع پتروشیمی جم ٢، محقق کنیم؛ تا با توسعه و افزایش ظرفیت تولید، حاشیه سود شرکت را نیز افزایش دهیم. وی با اشاره به سقوط سهام شرکت‌های پتروشیمی در بورس، خاطرنشان کرد: با این اتفاقات اخیر در قیمت‌های جهانی، اکثر پتروشیمی‌ها تعدیلی منفی در بورس داشتند؛ اما خوشبختانه پتروشیمی جم با اصلاحاتی که به‌تازگی در روند تولید خود داشته و توانسته به افزایش ظرفیت خوبی دست یابد، با تعدیل مثبت در بورس مواجه بود. مدیرعامل پتروشیمی جم در ادامه تصریح کرد: برای ایجاد واحد‌های جدید و توسعه شرکت، مذاکرات خوبی با سرمایه‌گذاران ژاپنی و ایتالیایی داشته‌ایم که این سرمایه‌گذاران، برای فعالیت در شرکت ابراز تمایل کرده‌اند و امیدوارم در آینده نزدیک، این مذاکرات به سرانجام برسد تا توسعه شرکت شتاب بگیرد.

همه به دنبال فروش به ایران هستند و نه سرمایه گذاری

یک مقام بانک مرکزی ایران گفت، آلمان موافقت کرده که ۱.۲ میلیارد یورو (۱.۲۷ میلیارد دلار) خط اعتباری برای کمک به تامین مالی یک پروژه ریلی به ایران اختصاص دهد. به گفته این مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود، این تسهیلات که از طریق بانک دولتی کی اف دبلیو آیپکس اختصاص می یابد، به تامین مالی توسعه خط آهن تهران به مشهد کمک خواهد کرد. وی افزود، بانکهای آلمانی همچنین توافق کرده اند که به تامین مالی ایستگاه های برق در کشور کمک کنند. کی اف دبلیو آیپکس، در بیانیه ای اعلام کرده که «اعطای هرگونه وام، خط اعتباری یا مبادله مشابهی در داخل ایران را نه تایید می کند و نه اینکه ما به دلیل رازداری بانکی در موقعیتی هستیم که در مورد همکاری های تجاری و مبادلاتی احتمالی ای که تحت مذاکره قرار دارد اظهار نظر کنیم.»
میشائیل توکاس، رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان گفت، این تامین مالی به طور اصولی مورد توافق قرار گرفته و در مراحل نهایی شدن قرار دارد. وی افزود، این بزرگترین خط اعتباری ای خواهد بود که ایران از زمان لغو تحریم ها در ماه ژانویه از منابع خارجی به دست می آورد. توکاس گفت: «ایده اصلی این است که پروژه هایی انتخاب شود که زندگی روزمره را برای شهروندان عادی ایرانی تغییر دهد تا آنها احساس کنند که توافقات بین المللی فایده ای (برای کشورشان) دارد… این موجب ناامیدی از وزارت اقتصاد ماست که بانک های بزرگتر هنوز تمایلی به همکاری با ایران ندارند

صنعت کفش کشور در خطر نابودی است

بنا به گفته غلام محمد زارعی نماینده مجلس نبود حمایت کافی از تولید کنندگان کفش در داخل کشور و اشباع بازار از محصولات وارداتی موجب شده تا تولیدات داخلی فروش چندانی نداشته باش و بازار به سمت واردات چینی گرایش پیدا کند.
سعید حیاتی رییس اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی ، مصنوعی و لوازم کفش نیز با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز، نبود مدیریت صادراتی، بالابودن قیمت نهایی و وجود قانون های غیر ضروری از مهم ترین عوامل افت صنعت کفش است، افزود :این صنعت در بخش های مختلف مشتقات کفش مانند چرم ، مواد اولیه ، لوازم و محصول نهایی صاحب جایگاه و برندهای برتر جهانی است ولی به دلیل مشکلات موجود نمی تواند به خوبی با محصولات مشابه کشورهای دیگر رقابت داشته باشد .
وی تصریح کرد : اکنون تولیدکنندگان به دلیل برخی از قانون های غیرضروری مانند لزوم ارائه کد اقتصادی و کد ملی به وزارت اقتصاد و دارایی برای تهیه و خریداری مواداولیه دیگر رغبتی به تولید ندارند همچنین برخی قوانین سخت گیرانه گمرک سبب شده به روز رسانی تجهیزات کارخانه ها امری دشوار و هزینه بر باشد .
حیاتی ادامه داد : تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنعت کفش کشور متعلق به چند سال گذشته است و تولیدکنندگان به دلیل نبود بسترهای حمایتی و تشویقی تمایلی به تهیه و نوسازی تجهیزات مورد نیازشان ندارد .
وی افزود : تولیدکنندگان چرم و مشتقات کفش به دلیل نبودن بسترهای لازم حمایتی برای ارتقای تولیدات خود ودست یابی به سود آوری بیشتر در کوتاه ترین مسیر ممکن اقدام به صادرات محصولات خود به صورت خام به کشورهای دیگر مانند ترکیه ، پاکستان ، ایتالیا و … می کنند و این کشورها فقط با کمی تغییرات مانند رنگ آمیزی های مختصر، محصول نهایی را با قیمت های چند برابری دوباره به ایران می فروشند.