خانه » اقتصاد هفته

اقتصاد هفته

بودجه سال 1398 که وجود خارجی نخواهد داشت/دکتر منوچهر فرح بخش

محمد باقر نوبخت در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود کلیات بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد و مقدمتا اظهار داشت: با توجه به شرایط تحریم، تدوین لایحه بودجه ٩٨ دشوار بود، اما بودجه معقولی تنظیم شد و تلاش کردیم بودجه ای شفاف و صریح ارائه دهیم و در ادامه گفت که همه دستگاه ها معتقدند منابعی که می‌گیرند کم است، از این منظر بودجه نارضایتی زا است. اینکه مسئول بودجه دردستگاه دولت رسما اظهار میدارد که تلاش کردیم تا بودجه ای شفاف و صریح ارائه دهیم بسیار سئوال برانگیزاست. شاید هم بشود آنرا به گونه ای مثبت ارزیابی کرد. زیرا این بدان معنا میباشد که بودجه های دولتها در گذشته شفاف و صریح نبوده اند.

با وجود این اعتراف واضح و روشن مسئول برنامه ریزی دولت و با نگاهی اجمالی به همین کلیات ارائه شده در این بودجه باز چنین برداشت میشود که گویی توسط دولتی در یک کشور دیگر که مشگلی بنام تحریم جهانی ندارد، از یک تورم ۶۰ درصدی برخوردار نبوده، با ده میلیون بیکار و بخش تولید از هم پاشیده مواجه نیست، تهیه شده و ربطی به جامعه به کلی به هم ریخته و به لحاظ اقتصادی فروپاشیده و از طرفی اسیر تحریمهای اقتصادی کمرشکن دولت قدرتمندی مانند امریکا ندارد. البته نوبخت تعارف گونه با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده با فرض به تحریمها بسته شده افزود: در صورتیکه ارز نفتی سال ۹۸ کاهش هم یابد با استفاده از مکانیزم درآمد تخصیص توطئه ها را خنثی میکنیم، جمله ایکه یک تعارف بی ارزش بیش نیست وهیچ ارزش و اعتبار اقتصادی ندارد.

گزارشات اولیه درباره بودجه سال آینده نشان میدهد که سقف آن به ۱۷۳۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با بودجه سال جاری ۴۱.۵ درصد رشد خواهد داشت. این درحالی است که بیشترین سهم (بیش از ۵۲ درصد)، از کل بودجه همچنان به شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات تخصیص داده شده که طبیعتا علت اصلی آن به نوسانات در بازار ارز و تحولات ارزی پیش رو مربوط میشود. پیش‌بینی می‌شود سال آینده ۱۴۲هزارمیلیارد تومان یارانه پرداخت شود و علاوه بر یارانه نقدی، یارانه‌های غیرنقدی هم در دستور کار است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه قبلا گفته بود ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار منابع ارزی در سال ۹۸ عاید دولت می‌شود که البته باید سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی را از آن جدا کرد. اینکه این مبلغ با وجود سختگیری های امریکا قابل وصول باشد بسیارجای تردید است. مضافا به اینکه اگر چنین مبلغی قابل وصول هم باشد تنها رقمی حدود۱۵ میلیارد دلار آن برای خرید مواد غذایی و دارو وکالاهای پزشکی قابل برداشت خواهد بود و در احتیار حکومت اسلامی قرار خواهد گرفت و باقیمانده تا زمان پایان تحریم در بانکها ذخیره خواهد شد.
درآمدهای دولت از منابع عمومی ۴۳۳.۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که شامل ۴۸ درصد واگذاری داراییهای سرمایه ای ( نفت و گاز و پتروشیمی )، ۴۰ درصد واگذاری درآمدهای مالیات، گمرکات، عوارض و غیره و ۱۲ درصد دارایی های مالی میباشد. در بخش مصارف نیز ۷۷ درصد سهم هزینه‌ها (حقوق و دستمزد و سایر)، ۱۵ درصد سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۸ درصد سهم تملک دارایی‌های مالی در نظر گرفته شد.

پورمحمدی معاون نوبخت در مورد معافیتهای مالیاتی و یارانه مستقیم و غیر مستقیم گفت: برای معیشت، استمرار پرداخت یارانه با اعتبار ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان با رشد ۲۰ درصدی، حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت، استمرار همسان سازی حقوق بازنشستگان با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی، استمرار اجرای طرح تحول سلامت ۳۵۰۰ میلیارد تومان ، استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای ۱۵ هزار میلیارد تومان، افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی، افزایش اعتبار خرید تضمینی گندم با افزایش نرخ خرید تضمینی این محصول از ۵ هزار میلیارد تومان به ۸ هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که نرخ تورم همچنان درحال نزدیک به سه رقمی شدن پیش میرود. وی یادآور شد: مصارف بودجه سال آینده نسبت به سال جاری ۱۲ درصد رشد خواهد داشت. تلاشمان این است بودجه سال آینده تورم‌زا نباشد. قمیت بنزین همان ۱۰۰۰ تومان است و اگر افزایشی داشته باشد، منابع آن میان مردم توزیع خواهد شد

آقای خامنه ای چه بخواهد و چه نخواهد در چنگال اختاپوسی ترامپ گیرافتاده، آنهم به گونه ای که برایش تنها یک راه باقی مانده و آن تسلیم شدن به نظرات امریکا و نشستن پشت میز مذاکره است. درماندگی حکومت اسلامی و وابستگی اش به تصمیمات امریکا چنان ریشه دار است که حتا قادر نیست بودجه سالانه خود را تنظیم کند. ترامپ با مانورهای حساب شده خود اقتصاد ایران را چنان در کنترل خود گرفته و وضعیتی پرابهام همراه با بلاتکلیفی را بر آن حاکم ساخته که هرگونه برنامه ریزی عملیاتی را برای دولت روحانی تقریبا غیر ممکن ساخته است.

اظهار نظر درباره آینده اقتصاد ایران با توجه به فضای به شدت بحرانی حاکم بر آن همراه با ضعف مدیریت، بی برنامگی و فساد گسترده و ریشه دار در نظام حکومتی عملا غیر ممکن است، تا آنجا که حتا پیش بینی برای سال آینده را هم مشگل ساخته است. برنامه اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ که بایستی در چارچوب بودجه دولت تعریف شود، بیش ازهرچیزی تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارد. لذا تحت این شرائط صحبت از برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی بی معنا میباشد. بنابراین نباید انتظار آنرا داشت که جامعه در سال آینده از رشد اقتصادی برخوردار گردد و همینقدر که بشود بحران را در حد جلوگیری از افزایش قیمتها کنترل کرد بسیار جای خرسندی است. این در حالی است که ماه‌ها خبر تدوین لایحه بودجه ۹۸ را از رسانه‌ها می‌شنویم. از آنجا که در سال آینده کشور با کاهش درآمد نفتی روبه‌رو می‌شود، این سوال پیش می‌آید که آیا این لایحه به‌گونه‌ای تدوین شده است که توان مقابله کردن با شرایط سخت این روزهای کشور را داشته باشد؟

در زیر به خلاصه ای از ارقام بودجه سال آینده اشاره میشود:

در بودجه ۹۸ دولت ۱۴میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌کند
یارانه پرداختی همان ۴۲هزار میلیارد و ۵۰۰هزارتومان خواهد بود
افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در لایحه بودجه ۹۸ با وجود تحریم‌ها پیش بینی شده
اختصاص بودجه عمرانی ۶۵ هزار میلیارد تومان
پیش‌بینی درآمد مالیاتی ۱۲۰هزار میلیارد تومان
قیمت دلار ۵۷۰۰ تومان، قیمت نفت ۵۴ دلار درهر بشگه
پیشبینی درآمد ۲۶هزار میلیارد تومانی از گمرکات کشور
اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی
تداوم ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده با توجه به لایحه بودجه ۹۸
افزایش ۵۰هزار میلیارد تومانی درآمد نفت با ۲برابر شدن نرخ تسعیر

بخش تولید کشور قربانی اصلی تحریمها/ دکتر منوچهر فرحبخش

سرانجام آنچه که نباید پیش میامد رخ داد و تحریمهای اقتصادی امریکا برعلیه حکومت اسلامی بطور تمام و کمال به اجرا گذارده شد. این درحالی است که مسئولین نظام اسلامی برخلاف انتظار هنوز هم چنین تظاهر میکنند که گویی اتفاق مهمی رخ نداده و ابعاد طوفانی را که امریکا برپاکرده وگستردگی آن هرچند که مشگل ساز شده، ولی خطری جدی برای رژیم محسوب نمیشود. این نگاه بی تفاوت درعگس العمل های دستگاه رهبری بیش از سایر ارگانهای حکومتی به چشم میخورد و طوری تبلیغ میشود که انگاری اتفاق نگران کننده ای رخ نداده است. در واقع دستگاه حکومتی به ویژه شخص خامنه ای به عنوان رهبری مستبد و به شدت خود شیفته نمی خواهد به خود بقبولاند که ابعاد چند وجهی فاجعه و خسارات چند وجهی پیش روی، ناشی از این اقدام امریکا تا چه حد تار و پود اقتصاد گشور را از هم گسسته خواهد کرد.

از اینروآنچه که مسئولین حکومتی تاکنون از ولی فقیه که جمله ” امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند” را ورد زبان دارد، تا رئیس جمهور که پیام ” با دم شیر بازی نکنید” را به آدرس ترامپ میفرستد، یا وزیر خارجه که شعار میدهد ” ما دوام میاوریم ” و یا سایرمسئولین بزرگ و کوچک درحکومت و دولت، تا حتا امامان جماعت قد و نیم قد که ادعا میکنند تحریمهای امریکا به آسانی دور زده خواهند شد و آسیبی بر کشور وارد نخواهد آمد، تا آنجا که حتا کاهش تولید نفت نیز تبلیعات دشمن تلقی میشود را برزبان میاورند از آن جهت است که اولا نشان داده شود خطری اقتصاد کشور را تهدید نمیکند و دوم اینکه هنور بشود جامعه ازهم پاشیده و به شدت ضد حکومتی موجود را روحیه داد تا بشود در زمان لزوم همچنان بخشی از مردم را در نقش سیاهی لشگر در تظاهرات حکومتی به خیابان کشانند.

این درحالی است که همین مسئولین در فعالیتهای روزانه هنگام برخورد با واقعیات و فشارهای بین المللی چهره عوض کرده به شدت احساس ترس و نگرانی میکنند و اشگ تمساح میریزند که چه نشستید، امریکا با تحریمهای خود وضعیت معیشتی مردم را سخت تر کرده و تهیه دارو و لوازم پزشگی را مشگل ساز نموده، تا آنجا که فشار بر قشر فقیر چند برابر شده است. در حالیکه ضروری ترین اقدام دستگاه حکومتی در این برهه از زمان در آن است که بجای اظهارنظرهای ضد و نقیض، کینه توزانه و جهت دار به ارائه برنامه های عملی ضد تحریم در جهت کاهش بحران روی آورد. این تعلل درکار حکومت اسلامی نشان میدهد که دست اندرکاران علی رغم اینکه تلاش میکنند تا صورت خود را سرخ نگهدارند، با این وجود قادر به پنهان کردن وحشت خود از بدتر شدن اوضاع و واقعیات نیستند و تمیتوانند با وجود این پریشان حالی آمادگی ارائه برنامه جامع مبارزاتی داشته باشد.

متاسفانه حکومت اسلامی با فرو بردن سر خود در زیر برف میخواهد خسارات بسیارگسترده اقتصادی ناشی از تحریمها را به روی خود نیاورد و یا کم اهمیت جلوه دهد و حتا نادیده انگارد. در حالیکه ابعاد زیانهای حاصل از اقدامات امریکا میتواند چنان گسترده باشد و موثر عمل شود که قلب تپنده اقتصادی کشور یعنی بخش تولید را اگر نه به کلی از کار اندازد، حداقل ضربات خردکننده ای بر آن وارد آورد. هم اکنون از هم پاشیدگی در صنعت فولاد کشور رامشاهده میکنیم که چگونه همان بازار کوچک صادراتی که در دسترس تولیدکنندگان ایرانی بود از دست رفته و سبب گردیده تا کارخانجات صادر کننده فولاد با مشگل نقدینگی مواجه شوند، که سبب گردیده تا مقدمتا کارگران فولاد خوزستان برای احقاق حقوق خود دست به اعتصاب زده و به خیابانها ریزند.

قطعا اعتراضات تنها به یک یا دو شرکت محدود نشده و کارخانجات فولاد سازی دیگر هم به دلیل افزایش هزینه تولید، نداشتن توانایی رقابت در فضای بین‌المللی و افزون بر آنها مشگل بازگرداندن ارز صادراتی به علت تحریمها به کشور تقریبا در آستانه تعطیلی قرار خواهند گرفت. صنعت فولاد کشور که پایه های آن آگاهانه و با زحمات بسیار در رژیم گذشته گذارده شد. با توجه به وفور معادن سنگ آهن، انرژی ارزان و نیروی کارجوان و مستعد صنعت فولاد در موقعیتی قرار داشت که میتوانست به عنوان یک بازیگر صادراتی قابل توجه در تجارت فولاد در جهان مطرح باشد. در رژیم گذشته محمد رضاشاه که به خوبی نسبت به اهمیت وجود صنعت فولاد در توسعه کشور واقف بود، برای ایجاد و گسترش آن مجدانه فعالیت میکرد و به دفعات با المان، ایتالیا، فرانسه و حتا امریکا وارد مذاکره شد. ولی هرگاه که مذاکرات به نتایجی نزدیک میشد با مخالفت بریتانیا و کارشکنی های این دولت مواجه میشد، تا آنجا که در نهایت شاه مجبور گردید برای دور زدن انگلستان به شوروی منوصل شود و ذوب آهن اصفهان را توسط روسها به انجام رساند. فعالیت مجتمع ذوب آهن اصفهان سبب گردید تا بعدها شرائط تغییرکرده و دولت با خرید ۲۵ در صد از سهام شرکت کروپ آلمان به جمع صنعتگران فولاد پیوسته و موفق شود ایران را به کلوپ فولاد جهانی نزدیک کرده و دسترسی به تکنولوژی این صنعت را میسر سازد. در همین رابطه بود که فولاد مبارکه با همکاری ایتالیا راه اندازی شد و چند کارخانه فولاد دیگر و ده ها کارخانه جنبی ایجاد گردید.

چند ماه پیش شریعتمداری وزیر وقت صنعت و معدن و تجارت در جمع مسئولین و مدیران طرح‌های فولاد در هفت استان کشور گفت: متا‌سفانه نزدیک به ۱۲ سال است که این طرح‌ها بر زمین مانده و اجرایی نشده است. گفتنی است که این طرحها را که حکومت اسلامی بنام خود مصادره کرده، بجا مانده از رژیم گذشته است. که هنوز برزمین مانده و بنا برگفته بسیاری از کارشناسان بایستی در نبود تکنولوژِی روز و افزایش هزینه بالای تولید جست‌وجو کرد. اکنون با اجرای تحربمها موقعیت به کلی تغییر خواهد یافت، بطوریکه نه تنها هزینه ها افزایش بیشتری مییابند، بلکه صادرات هم با شرائط سخت تری مواجه شده و در نتیجه خطر توقف تولید جدی تر میگردد. این در حالی است که فولاد چینی، اوکراینی و روسی و هندی در بازار داخلی با قیمتی ارزان تر از تولید داخلی به وفور عرضه میگردد.

قابل توجه اینکه تولید فولاد داخلی بایستی تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵ میلیون تن در سال برسد که ۴۱ میلیون تن آن مصرف داخل کشور است و ۱۴ تن صادراتی خواهد بود. حال اگر قرار باشد در افق ۱۴۰۴ حدود ۵۵ میلیون تن فولاد تولید شود باید در حدود ۱۳۵ میلیون تن سنگ‌آهن استخراج شود. درحال حاضر ظرفیت استخراج سنگ‌آهن حدود ۴۰ میلیون تن، کنسانتره ۲۴ میلیون تن، گندله ۲۲ میلیون تن و آهن اسفنجی ۱۸ میلیون تن است. برای رسیدن به هدف تعیین شده در ۱۴۰۴ و افزایش تولید از ۱۶/۵ به ۵۵ میلیون تن نیاز به بکارگیری از تکنولوژی‌های جدید یک ضرورت است. حال با توجه به تحریمها امکان دسترسی به نوآوریهای این صنعت تقریبا غیر ممکن خواهد بود.

مورد دیگر زلزله در بازارصنعت خودروسازی کشوراست که با وجود کنترل آن توسط مافیای قدرتمند خودروسازان، متشکل از بیت رهبری، گردانندگان وزارت صنعت و معدن و تجارت وبرگزیدگانی از بخش خصولتی که این بازار را در مونوپول خود دارند و تا کنون سودهایی نجومی نصیبشان کرده، اکنون با اجرایی شدن تحریمها و توقف روابط تجاری دو کارخانه فرانسوی رنو و پژو با ایران خودرو و سایپا دو شریک خود در ایران با بحران جدی مواجه شده اند. ضمن آنکه واردات خودرو که آنهم در مونوپول این جماعت بوده واز سود سرشاری هم برخوردار است متوقف خواهد شد. همچنین است بحرانی شدن شرائط تولید و صادرات در واحدهای پتروشیمی کشور که بیش از ۵۰ شرکت را در بر میگیرد. این مجتمع های پتروشیمی که دومین تشکیلات آورنده ارز، پس از درآمد ارزی نفت به کشور به شمار میروند و به علت مدیریت مافیایی آن و وابستگی به راس نظام از راننتهای ویژه برخوردار وهمچنین دسترسی به مواد اولیه ارزان قیمت از سودآوری بالایی برخوردار هستند نیز به شدت مورد تهدید تحریمها بوده و چه بسا که بسیاری از آنها دچار توقف شوند.

بدون تردید واحدهای تولیدی صادرکننده و ارز آور دیگرهم مانند صنایع خانگی و حتا صادرات کالاهای سنتی مانند فرش و خشگبار و غیره نیز از ضربات خورد کننده تحریمها در آمان نخواهند ماند. همچنین است محدودیت در واردات به ویژه واردات صنعتی که خود سبب میگردد تا فشار بر بخش تولید مضاعف گردد.

نیشکر هفت تپه سند بی کفایتی حکومت اسلامی/ دکتر منوچهر فرح بخش

آقای خمینی روستا زاده ای که نسبت به تمدن و پیشرفت جوامع امروزی به شدت زاویه داشت و شناخت او از مناسبات جهانی و روابط بین الملل از حد یک مینیموم تجاوز نمیکرد و شیوه زندگی خصوصی و روزمره اش هم تا حد زیادی الگو برداری شده از زمان پیغمبر اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش بود، هنگام تشکیل حکومت اسلامی و پایه گذاری ایده ئولوژی اسلامی تحت عنوان مانیفست حزب الله نگاه به صدر اسلام را تجلی میکرد، تا برآمده از تمدن امروز بشری ونحوه زندگی مردم درقرن بیست و یکم.

متاسفانه این الگوبرداری به شدت آلوده شده به خرافات همراه با نقل حکایات غیرواقعی از صدر اسلام درهمان فردای انقلاب وارد جامعه شد و با تخریب تدریجی و همه جانبه آثار و برنامه های پیشرفت که در جهت ساخت یک جامعه مدرن و توسعه یافته جریان داشت، تحت عنوان اسلامیزه کردن جامعه به اجرا گذارده شد و در دوره رهبری آقای خامنه ای با شدت و حدت بیشتری ادامه یافت که با وجود همه مخالفتها ومقاومتهای مردمی هنوز هم ادامه دارد.

شوربختانه تخریب سیستماتیک برنامه های پیشرفت و توسعه به ویژه در بخش تولید درچهار دهه گذشته تنها در محدوده خسارات مالی ناشی از توقف سازندگیها و سخت تر شدن دسترسی به تکنولوژی جهانی خلاصه نمیشود، بلکه خساراتی که در این مدت دراثر توقف ویا تغییر برنامه های توسعه و سازندگی به جامعه تحمیل شده، مانع پیوستن ایران به حوزه تمدن و پیشرفت جهانی به ویژه در حوزه تجارت بین الملل شده و منجر به آن گردیده تا مسیرهای تبادل کالا و فن آوری ایران با جهان که در رژیم گذشته با بصیرت و هوشیاری محمد رضاشاه و

مدیران ورزیده، وطن دوست و متخصص آن زمان بسیار گسترده و فعال عمل میکرد، نیمه مسدود گردد.
در میان دولتمردان ایران دریک صد سال گذشته تنها دو شخصیت یعنی رضاشاه و محمد رضاشاه بودند که تفکر اقتصاد محوری را نمایندگی میکردند و سازندگی همه جانبه را تنها راه پیشرفت و ترقی کشور میدانستند. از اینرو تقریبا تمام برنامه های سازندگی کشور بنا بر شهادت تاریخ توسط این دو پادشاه به انجام رسیده است. این در حالی بود که تقریبا تمام رجال تربیت شده در زمان قاجارکه بسیاری هم در دوران پهلوی ها دارای شغل و مقام بودند به جز تعداد معدودی تماما بدون استثنا تفکر وعملکردی سیاست محوری را دنبال میکردند. در این رابطه مثالهای زیادی را چه از زمان قاجار و چه در دوره پادشاهی پهلوی ها میتوان برشمرد که نمونه بارز آن دکتر مصدق است که با ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خدمت را به جامعه ایران نمود، ولی در قدمهای بعدی پس از ملی شدن که موضوع اقتصادی و به انعقاد قرار داد نفت مربوط میشد، هیچگاه نتوانست خود را از چنبره سیاست محوری رها سازد و مقابله با انگلستان را با نگاه اقتصادی بررسی نماید. تا آنجا که دراثر گسترش اختلافات با محمد رضاشاه که به شدت اقتصادنگر و پشتیبان یک قرارداد نفتی قابل قبول بین طرفین بود کار به وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منتهی گردید.

درحکومت اسلامی وضع از سیاست محوری گذشته و ایده ئولوژی اسلامی بر همه اصول دیگر چیره گشته است. بطوریکه همانگونه که در بالا اشاره شد برنامه ریزان و متفکران رژیم به خیال خود سدهای محکم و متعددی در جهت جلوگیری از حضور غرب در جامعه ایران ایجاد کرده اند. از اینرو اتفاق دردناکی که رخ داده و آثار منفی آن اقتصاد کشور را به شدت متاثر از خود کرده، ضربات شدید و کوبنده ای است که بر بخش تولید کشوروارد آمده، تا آنجا که این بخش عملا رشد طبیعی خود را از دست داده و تنها برای حفظ موجودیت خود است که دست و پا میزند.در این رابطه بهترین مورد مثال زدنی روند حرکت مجتمع نیشکر هفت تپه به عنوان یکی از قربانیان تفکر و عملکرد حکومت اسلامی است که در زیر مختصرا به آن اشاره میشود:

دردهه ۱۳۳۰ پس از انعقاد قرارداد نفت با کنسرسیوم محمد رضاشاه اجرای برنامه های توسعه کشور را در دستور کار دولت قرار داد. برای انجام این منظور ابوالحسن ابتهاج کارشناس اقتصادی برجسته و شناخته شده در سطح بین المللی که در بانک جهانی مشغول به کار بود به تهران فرا خوانده شد. این مدیری بسیار مقتدر، به لحاظ مالی سالم ودر کار سختگیر، در زمانی کوتاه سازمان برنامه را ایجاد و خود بنا بر حکم محمدرضاشاه رئیس آن گردید. اولین کار این سازمان تهیه برنامه هفت ساله دوم توسعه بود که تهیه و به اجرا گذارده شد. در این برنامه توجه ویژه ابتهاج بر روی توسعه و آبادانی استان خوزستان متمرکز بود. او براین عقیده بود که خوزستان دارای امتیازات ویژه ای است و بایستی به درستی و حساب شده بر روی آن کار شده و برنامه ریزی شود، نظری که به شدت مورد تایید شاه نیز قرار داشت.

ابتهاج در یکی از سفرهای خود به خارج با شخصی بنام لیلیان تال برخورد میکند. وی یکی از برنامه ریزان بنام امریکا بود که سالها مسئولیت آبادانی ایالت تنسی را برعهده داشت و موفق شده بود با ایجاد ده ها شرکت کشت و صنعت از این ایالت کم توسعه یافته یک ایالت پیشرفته ونسبتا مرفه بسازد. ابتهاج او را به ایران فراخواند و موضوع خوزستان را با وی مطرح کرد. پس از بازدیدها و مطالعات زیاد لیلیان تال نظر داد که این استان پنج مزیت استثنایی دارد که عبارتند از آب فراوان، زمین خوب، اتصال به دریا، انرژی ارزان و آب و هوای مناسب برای کشت نیشکر وغلات. از اینرو در صورت برنامه ریزی درست و استفاده بهینه میتواند به یکی از قطب های تولید شکر و گندم حتا در جهان تبدیل شود. لیلیان تال برای تایید نظریه خود یکی از کارشناسان صاحب نام دراین زمینه را که اهل پورتوریکو بود را به تهران دعوت کرد و او نیز پس از مطالعات بسیار نظر لیلیان تال را تایید کرد و گفت متوسط برداشت نیشکر از هر هکتار زمین حدود ۴۰ تن است، ولی در خوزستان با توجه به شرائط میتواند به ۹۰ تن هم برسد. گزارش این اقدامات به عرض شاه رسید که بلافاصله دستور اجرای آن وتامین بودجه لازم صادر شد.

در این رابطه بود که در سال ۱۳۳۸ طرح نیشکر هفت تپه به عنوان اولین گام در جهت توسعه خوزستان به اجرا گذارده شد. قابل توجه اینکه هرچند این شروع با استعفای ابتهاج از ریاست سازمان برنامه مصادف گردید، ولی به علت حمایت شاه در اجرای برنامه خللی وارد نیامد و طرح های مرتبط با توسعه کشت نیشکر ادامه یافت، تا اینکه در سال ۱۳۴۱ شرکت نیشکر هفت تپه ایجاد کردید و در سال ۱۳۴۸ رسما به شرکت سهامی خاص با سرمایه ۴۰۰ میلیون تومان، صد در صد متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تبدیل گردید. این شرکت همان زمان با بیش از ۵۰۰۰ کارگر و کارمند با حدود ۲۵ هزار هکتار زمین زیر کشت و یک بهره وری و سود آوری بسیار بالا چنان موفق پیش میرفت که افرادی مانند لیلیان تال را هم به تعجب واداشته بود. گاه میشد که در بعضی سالها برداشت نیشکر به ۱۳۷ تن در هر هکتار میرسید. یکی دیگر از ویژه گیهای این شرکت ایجاد بیش از ۱۷ کارخانه تولیدی جنبی آن مانند خوراک دام، شکر، قند، اتانول، کاغذ، چسب، مقوا، کارتن سازی و غیره بود که با وجود وفور پس مانده های نیشکر به عنوان مواد اولیه منبع درآمد سرشاری به شمار میرفت.

در اوایل سال ۱۳۵۷ این شرکت به عنوان اولین شرکت دولتی با توجه به سود دهی بالا، دارایی قابل توجه و آینده بسیار درخشان آن مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ( اصل ۱۳ انقلاب شاه و مردم ) گردید. در این رابطه شورای عالی گسترش مقرر کرد تا ۹۹ درصد سهام شرکت از سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران به سازمان گسترش مالکیت واحد های تولیدی منتقل شود تا این سازمان سهام مزبور را به کارگران و کشاورزان تحت شرائط سهلی واگذار نماید. تنها یک درصد از سهام در اختیار سازمان نوسازی باقی میماند تا مدیریت شرکت را در دست داشته باشد.

انجام این کاریعنی نقل و انتقال سهام به اینجانب به عنوان مسئول خرید سهام در سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی محول گردید. تا آن تاریخ سازمان ما ۴۹ درصد از سهام ۱۵۰ واحد تولیدی متعلق به بخش خصوصی را جهت واگذاری به کارگران و کشاورزان خریداری کرده و درحال انتقال آنها بود. لذا شرکت نیشکر هفت تپه اولین شرکت دولتی که مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی میشد به شمار میامد. در واقع خصوصی سازی نیشکر هفت تپه مقدمه ای بود برای واگذاری سایر واحدهای تولیدی متعلق به دولت که در صورت اجرا انقلابی صلح آمیز به معنای واقعی در کشور صورت میگرفت. بطکریکه اگر انقلاب نمیشد و انتقال سهام شرکتهای دولتی از این طریق به مردم استمرار مییافت، چه بسا که این ابتکارشاه میتوانست به عنوان نوعی آلترناتیو در مقابل دو نظام مارگسیستی و سرمایه داری در سطح جهانی مطرح شده و به الگویی سرنوشت ساز و اثر گذار در بسیاری از جوامع تبدیل گردد.

خرید سهام شرکتها اعم از خصوصی و یا دولتی و تعیین قیمت هرسهم بستگی به حجم دارایی شرکت، سود سه سال گذشته، و بازار فروش داشت. حد اگثرارزش هرسهم نیز مبلغ ۲۷۰۰ ریال تعیین شده بود، درحالیکه ارزش بسیاری از سهام در بورس اوراق بهادار بیشتر معامله میشد. شرکت نیشکرهفت تپه با ارزش هر سهم ۲۷۰۰ ریال در ردیف بهترین ها قرار داشت. دلیل ان هم بیشتر به سود دهی و برنامه های توسعه آن چه به لحاظ کشت نیشکر و چه از نظر افزایش کمی و کیفی تولیدات جنبی آن مربوط میشد. تمام کارشناسان مسلط بر این صنعت مانند لیلیان تال و کارشناس پورتوریکویی و دیگران بر این عقیده بودند که نیشکر هفت تپه شانس آنرا دارد که بتواند به عنوان یک شرکت شاخص در زمینه کشت نیشکر درجهان مطرح باشد، که نه تنها ایران را نسبت به تولید شکرخودکفا میساخت، بلکه یکی از صادرکنندگان بزرگ شکر در جهان به شمار میامد.

این نظر مربوط به حدود ۵۰ سال قبل است. حال تصورشود که اگر توسعه این شرکت در چهل سال بعد از انقلاب با همان رشد قبلی ادامه مییافت، آیا اینگونه از پا افتاده با ۵۰۰۰ هزار کارگر جان به لب رسیده روزمرگی را تجربه میکرد. بدون تردید چنانچه این انقلاب منحوس رخ نمیداد و این مجتمع همچنان مسیر پیشرفت و توسعه را طی میکرد، این موقعیت را داشت که زمین زیر کشت نیشکر را چند برابر کرده، واحدهای تولیدی جنبی گسترش یافته و ایران نه تنها از نظرتولید شکر خود کفا میشد، بلکه در ردیف صادرکنندگان بزرگ این محصول در جهان به شمار میامد. درآمد ارزی قابل ملاحظه ای که از صدور شکر و سایر فراورده های جنبی این صنعت حاصل میشد، میتوانست با داشتن بیش از ۲۰۰۰۰ کارگر و کارمند درآمدی در ردیف درآمد نفت نصیب کشور کند. متاسفانه حکومت اسلامی با ندانم کاریها، بی سیاستی ها و بالاتر از همه دزدی و غارت این مجتمع پردرآمد، آینده دار و آباد کننده را به چنان روزی انداخته که کارکنانش ناچار شوند برای دریافت حقوق ماهانه معوقه خود به خیابان بریزند و اعتصاب کنند.

نگاهی به گزارش صندوق بین المللی پول/دکتر منوچهر فرحبخش

چند روز پیش گزارش صندوق بین المللی پول مبنی بر وضعیت اقتصادی بیش از ۳۰ کشور در منطقه خاورمیانه از جمله حکومت اسلامی ایران بنام ” چشم انداز اقتصاد منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی” در سال ۲۰۱۸ ، همچنین چشم انداز اقتصادهای این منطقه در سال ۲۰۱۹ منتشر شد.

خاطرنشان میگردد که اینگونه گزارشات معمولا بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده توسط دولتهای مربوطه تهیه میشود، لذا در صد درستی این گونه گزارشات حتا اگر توسط صندوق بین المللی اعلام شده باشد، با توجه به دغلکاریهای گسترده حکومت اسلامی ایران میتواند مورد تردید باشد. براساس گزارش این صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۳.۷ درصد اعلام گردیده است. این در حالی است که پیش بینی شده، اقتصاد کشوربرای سال جاری وارد رکود تورمی شده و رشد منفی ۱.۵ درصد پیدا میکند و در سال ۲۰۱۹ حتا به رشد منفی ۳.۶ درصد خواهد رسید. بر همین اساس ارزش تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۲۰۱۷ به ۴۳۰.۷ میلیارد دلار رسیده بود در سال جاری تا حدودی کاهش یافته به ۴۳۰.۱ میلیارد دلار می رسد اما در سال آینده حدود ۹۷ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی ایران کاسته می شود.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است در سال ۲۰۱۹ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به ۳۳۳.۶ میلیارد دلار کاهش یابد. بخش غیرنفتی ایران که در سال ۲۰۱۷ رشد ۴.۶ درصدی را تجربه کرده بود در سال جاری با رشد ۰.۲ درصدی مواجه خواهد شد و در سال آینده وارد رکود شده و رشد منفی ۱.۲ درصدی را خواهد دید. در رابطه با وضعیت درآمد نفتی حاصل از نفت و گازکشور در شرائط اجرایی شدن تحریمهای امریکا صندوق رشد منفی ۷.۴ درصدی را در سال جاری را پیش بینی میکند. همچنین در سال ۲۰۱۹ نیز رشد این بخش منفی ۱۲.۹ درصد خواهد بود. این درحالی است که در سال ۲۰۱۷ رشد بخش نفتی ایران ۰.۹ درصد اعلام شده بود.

گزارش صندوق بین المللی پول در رابطه با تولید درآمد نفت بسیار مایوس کننده بوده و کاهش تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۹ را نسبت به امسال ۵۲۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده است. تولید نفت ایران که بنا بر گزارشات شرکت ملی نفت ایران و دفتر اوپک در سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) به ۳.۸ میلیون بشکه در روز نفت رسیده بود، در سال ۲۰۱۸ متوسط تولید نفت به ۳.۴۵ میلیون بشکه در روز کاهش می یابد و پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۲.۹۳ میلیون بشکه در روز برسد. در رابطه با تولید و درآمد گاز پیش بینی صندوق امیدوارکننده است و اعلام میدارد که با وجود افت قابل توجه تولید نفت ، تولید گاز این کشور در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تغییری نخواهد داشت و در سطح سال ۲۰۱۷ یعنی معادل ۵.۰۳ میلیون بشکه در روز نفت باقی می ماند. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۲.۱۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است و انتظار می رود صادرات نفت ایران در سال جاری با افت ۳۹۰ هزار بشکه ای نسبت به سال قبل به ۱.۷۶ میلیون بشکه در روز برسد. بر خلاف تلاش دولت آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که تلاش های دولت آمریکا در این زمینه به نتیجه نخواهد رسید و ایران در سال ۲۰۱۹ نیز ۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت صادر خواهد کرد. صادرات گاز ایران نیز بدون تاثیرپذیری از تحریم های آمریکا طی سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در سطح سال ۲۰۱۷ یعنی معادل ۱۶۰ هزار بشکه در روز باقی خواهد ماند.

در این گزارش به نرخ تورم وافزایش قابل توجه آن اشاره شده است. بر اساس این گزارش افزایش قابل ملاحظه تورم یکی از ویژگی های اقتصاد ایران طی امسال و سال آینده خواهد بود. در حالی که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۹.۶ درصد بوده این رقم در سال جاری به ۲۹.۶ درصد خواهد رسید و نرخ تورم ایران در سال آینده نیز باز هم افزایش خواهد یافت و به ۳۴.۱ درصد می رسد. همچنین صندوق در ادامه گزارش پیش بینی کرده است صادرات ایران در سال جاری به ۹۷.۵ میلیارد دلار و واردات در این سال به ۹۳.۲ میلیارد دلار خواهد رسید. ایران در سال قبل ۱۰۲.۸ میلیارد دلار صادرات و ۹۳.۶ میلیارد دلار واردات داشت. بر اساس این گزارش انتظار می رود در سال ۲۰۱۹ صادرات ایران به ۷۵.۹ میلیارد دلار و واردات به ۷۶ میلیارد دلار کاهش یابد.

تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۹.۵ میلیارد دلار بوده که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۵.۸ میلیارد دلار خواهد رسید و در سال ۲۰۱۹ رقم تراز حساب های جاری ایران تنها ۰.۹ میلیارد دلار خواهد بود. کل ذخایر ارز و طلای ایران را ۹۹.۸ میلیارد دلار در پایان سال جاری برآورد کرده است که این رقم نسبت به ذخایر ۱۱۱.۷ میلیارد دلاری سال قبل ۱۱.۹ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. پیش بینی شده است ذخایر ارزی ایران در سال آینده نیز کاهش یابد و به ۹۳.۱ میلیارد دلار در پایان این سال برسد. ذخائر ارزی ۸.۹۹ میلیارد دلاری ایران در سال جاری معادل نیازهای وارداتی ۱۵.۸ ماه ایران است که رقم قابل توجهی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است.

صندوق بین المللی پول از بیش از ۲ برابر شدن رشد نقدینگی در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال قبل خبر داده است. بر اساس این گزارش در حالی که رشد نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی بالغ بر ۲۲.۱ درصد بود امسال این رقم به ۴۸.۵ درصد افزایش می یابد. متوسط رشد نقدینگی در ایران طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ بالغ بر ۲۶ درصد بوده است. پیش بینی شده است سرعت رشد نقدینگی در ایران طی سال ۲۰۱۹ کمتر شود و به ۳۷.۲ درصد برسد.

همانطور که در بالا اشاره شد اینگونه گزارشات منتشره توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سایر سازمانهای بین المللی بر اساس آمار و اطلاعات داده شده توسط مراجع رسمی کشورها تهیه و منتشر میشود. در رابطه با گزارشات اقتصادی مربوط به ایران هم معمولا سه مرجع بانک مرکزی ایران، اداره آمار کشور وسازمان برنامه و بودجه هستند که آمار و اطلاعات لازم را در اختیار مراجع بین المللی قرار میدهند. از آنجایی که حکومت اسلامی ایران یک حکومت ایده ئولوژیک بوده و بنا بر نظرآقای خمینی بنیان گذار این حکومت که گفته بود: ” حفظ نظام اوجب واجبات است” ، لذا از نگاه دست اندرکاران و گردانندگان حکومت اسلامی، تقیه یا دروغ مصلحتی درسخن ودرهر سطح و زمینه، همچنین هرگونه دستکاری درآمار، ارقام وحتا اطلاعات رسمی کشور امری مجاز وعادی بشمار میرود. معمولا درکار روزانه دولتها حتا دولتهای پیشرفته نیزخلاف واقع گویی و بازی با ارقام گه گاه به چشم میخورد.

چه بسا که بارها اتفاق افتاده دولتها و یا مسئولین از این بابت دچار انتقاد، استیضاح وحتا کناره گیری از کار شده اند.، ولی در این کشورها اینگونه خلافکاریها معمولا موردی، مصلحتی و به دلائل خاص پیش میاید و یک روال طبیعی و کارعادی به شمار نمیاید. در حالیکه در حکومت اسلامی ایران تقیه و خلاف واقع گویی به عنوان یک اصل ویکی از اهرمهای کارساز حکومتی بشمار رفته و بسیار نقش آفرین است. در این رابطه بهترین موردی را که میتوان به عنوان نمونه مطرح ساخت، سرنوشت درآمد نفتی کشور درطول ۴۰ سال گذشته میباشد. در طول این چهار دهه بعد از انقلاب درآمد ارزی حاصل از فروش نفت رقمی حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده است. دستور العمل در رابطه با درآمد و هزینه های حکومتی قید شده در قانون اساسی بر این اساس است که حساب و کتاب کلیه درآمدها و هزینه های عمومی از جمله درآمد نجومی نفت بایستی توسط دیوان محاسبات کشور که برگزیده مجلس شورای اسلامی است نگهداری و ا عملکرد مالی دولت به مجلس گزارش شود. در طول چهل سال گذشته ده ها میلیارد دلار در خارج از کشور هزینه شده که در حسابداری دیوان محاسبات کشور منعکس نیست که اگر هم باشد به شدت دستکاری شده است.

مورد دیگر عملکرد صندوق ذخیره ارزی است که قرار بوده بخشی از درآمد نفت مانند کشور نروژ، برای رفاه نسلهای آینده که ذخائر نفتی به پایان میرسند و از درآمد نفت محروم میگردند در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری شود. کما اینکه دولت نروژ موفق شده درظرف سه دهه و با استخراج روزانه فقط دومیلیون بشگه نفت بیش یک تریلیون دلار سرمایه گذاری کند. در دولت خاتمی حکومت اسلامی هم با کپی برداری از مدل نروژ، صندوق ذخیره ارزی تاسیس شد و بر اساس مصوبه مجلس قرار شد درصدی از درآمد نفت به این صندوق واریز گردد که چند سالی هم شد. ولی پس از مدتی دستبرد حکومتی به صندوق شروع شد و با انواع حساب سازیها و تقلبات آشکار نه تنها ذخیره ای حاصل نشد که صندوق در حال حاضر بدهکار هم شده است.

همچنین است انواع حساب سازیها در ساختن سدها اجرای سیستم های آب یاری پروژه های عظیم نفت و گاز و نیروگاه و غیره توسط قرارگاه خاتم الانبیا که در محاسبات حکومتی ارقامی بکلی غیر واقعی ثبت شده است. در همین مورد است میلیاردها دلار خرج شده در کشورهای عربی منطقه و هزینه های سرسام آورتبلیغاتی که در محاسبات حکومتی با ذکر تعدادی موسسات صوری حساب سازیهایی میلیارد دلاری صورت گرفته است. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه حکومتگران با وجود آگاهی از خسارات جبران ناپذیر اینگونه کشور داری و زدن چوب حراج بر منابع مالی کشور و حساب سازیها و تقیه بازیها گسترده معهذا هنوز هم با وجود درگیر شدن در یک بحران عظیم اقتصادی در حال فروپاشی، معهذا هنوز هم با شدت و حدت همیشگی مشغول غارت و چپاول و حساب سازی هستند که ماجرای بحران ارزی به وجود آمده در ماه های اخیر که ساخته و پرداخته خود حکومت است نمونه بارز آن میباشد.

اکنون دیگر بر همگان روشن است که این بازی ارزی به راه افتاده که به سقوط ۷۵ درصدی ارزش ریال نسبت به دلار انجامیده یک اقدام کثیف حکومتی است که به راه انداخته شد تا اولا هزاران میلیارد تومان پس اندازهای ریالی مافیاهای حکومتی تبدیل به ارز گردد تا بتوانند به بانکهای خارج از کشور منتقل کنند. دوم اینکه دولت با فروش دلارهای نفتی به قیمت بازار سیاه درامدی نجومی عایدش گردد، تا بتواند بخشی از هزینه ها و کسری بودجه را جبران کند.

بنابراین اصالت گزارش صندوق بین المللی پول زیر سوال است که آیا این اعداد و ارقام که توسط سازمانهای اقتصادی مختلف دولت به صندوق ارائه شده برآمده از عملکرد درست و قانونی حکومت اسلامی است ویا مخصوص صندوق تهیه شده تا به چنین گزارشی برسد. با توجه به اینکه اصالت و درستی از نظر حکومت اسلامی نوعی متفاوت از معنای واقعی آنها تعریف میشود، لذا این گزارش نیز از منظر اقتصادی و صداقت درعمل مورد تردید است و نمیتواند به عنوان یک سند اقتصادی به تایید صاحب نظران برسد.

آیا 13 آبان روز سرنوشت سازی است؟/دکتر منوچهر فرحبخش

باراک اوباما رئیس جمهورقبلی امریکا را میتوان از جمله رهبران رده اول درجا اندازی جریان نئولیبرالیسم در جهان غرب به شمار آورد. یکی از دلائل مشخص دراین رابطه تصمیم قابل تعمق او درتجدید نظر کلی نسبت به سیاستهای امریکا در خاور میانه بود که با کاهش نقش نظامی امریکا و باز گرداندن بخش اعظم نیروی نظامی این کشور از منطقه به اجرا گذارده شد. هرچند که این اقدام امریکا بار سنگینی را از دوش امریکا برداشت، ولی در مقابل منطقه را اسیرگسترش نفوذ دو نیروی اهریمنی حکومت اسلامی ایران و گروه داعش نمود. در واقع این تصمیم دولت اوباما موهبتی بود که نصیب حکومت اسلامی ایران گردید تا بتواند بدون موانع جدی فعالیتهای تبلیغاتی و تسلط سیاسی – ایده ئولوژیک خود را در کشورهای مسلمان منطقه به اجرا گذاشته، خلاء قدرت را پرکند.

در این رابطه شروع جدی ترمذاکرات بسیار سخت و پیچیده هسته ای که بین حکومت اسلامی با کشورهای معروف به ۵+۱ به رهبری امریکا و رسیدن به مرحله امضای توافقنامه برجام و رفع تحریمهای اقتصادی کمرشکن غرب برعلیه ایران در مقابل توقف فعالیتهای هسته ای ایران انجامید، سبب گردید تا دست حکومت اسلامی ایران در منطقه به ویژه در عراق و سوریه بازتر گردد، تا بتواند درغیاب امریکا با اقتدار بیشتری در منطقه نقش آفرینی کند.

با امضای برجام و رفع تحریمها همراه با ژست آشتی جویانه حکومت اسلامی نسبت به اتحادیه اروپا با انجام مذاکرات تجاری با فرانسه و ایتالیا، همچنین پیشنهاد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ از امریکا و افتتاح مذاکره با این شرکت امریکایی، سبب گردید تا موقعیت متزلزل حکومت اسلامی در داخل کشور نیز تا حدودی بهبود یافته نوعی امیدواری در جامعه خسته و فقرزده کشور پدید آید. البته ناگفته نماند که تبلیغات بدون وقفه دولت روحانی دردادن وعده های فریبنده مانند ورود میلیاردها دلار سرمایه های خارجی، همراه با بازگشت شرکتهای اروپایی به کشور، همچنین وعده های شیرین به دول غربی مبنی بر انعقاد قراردادهای میلیون و میلیارد دلاری شرکتهای اروپایی همه را به وجد آورده و امیدوار کرده بود، از اینرو هر روز هیات های تجاری و فنی بود که یکی پس از دیگری از اطراف دنیا روانه تهران میشدند. این روزهای خوش حکومت اسلامی ایران ناگهان با ظهور یک بلای زمینی بنام دونالد ترامپ دگرگون شد و رویاهای شیرین آیت الله خامنه ای که خود را پیروز منطقه تصور میکرد یک شبه نقش بر آب گردید.

دونالد ترامپ پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری امریکا، همانطور که در سخنرانیهای انتخاباتی خود وعده خروج از برجام را داده بود عمل کرد و با خروج امریکا از برجام، مخالفت جدی دولت خود با حکومت اسلامی ایران را رسما اعلام نمود. جهان غرب به ویژه پنج کشور درگیر در برجام که هنوز نسبت به جدی بودن تصمیم ترامپ در مقابله با حکومت ایران تردید داشتند، با وارد شدن ضربه دوم و اعلام درخواست دوازده ماده ای وزارت خارجه امریکا، به عنوان شروط مذاکره با حکومت اسلامی ایران متوجه آن است که تصور میشد.

دولت امریکا با ارائه خط مشی خود به حکومت اسلامی تفهیم کرد که یا خواسته دوازده گانه را می پذیرد و مذاکرات بین دو دولت آغاز میگردد، یا اینکه حکومت اسلامی آنرا رد میکند، که در آنصورت بایستی منتظر عواقب سخت آن باشد. مقاومت حکومت اسلامی به ویژه یک دندگی بی هدف و بسیار خسارتبار شخص خامنه ای که بین انتخاب چماق و شکلات، چماق را برگزیده، سبب گردیده تا اجرای دو مرحله ای تحریمهای جدید امریکا زودتر از انتظار به مرحله عمل درآید. سه ماه پیش دور اول با یک سری تحریمهای نرم به اجرا گذارده شد که سقوط ارزش ریال و افزایش موشک وار قیمتها را به دنبال داشت. مرحله دوم که به تحریم نفتی معروف شده اکنون به اجرا گذارده شده که اثرات مخرب آن که بزودی آشکار خواهد شد میتواند بسیار خسارتبارتر از حد انتظار باشد.

این شدت عمل دولت امریکا و سرعت بخشیدن به اجرای تحریمها نشان میدهد که نظام اسلامی با دولتمردی استثنایی مواجه است که شکست را نمی پذیرد و با خوی ناسیونالیستی که دارد در تصمیم گیریهای خود در جهت رام کردن حکومت اسلامی حد و مرز نمی شناسد و اگر لازم باشد تا سقوط نظام پیش خواهد رفت. ویژه گی دیگر او ذهنیت اقتصادی و تاجرپیشه بودن او است که مسائل و رویدادها را بیشتر با دید اقتصادی بررسی میکند تا سیاسی. از اینرو در سنجش عواقب اقتصاد بهمریخته کشور که تقریبا فروپاشیده است توجهی ویژه دارد. بدون تردید تاکنون گزارشات و بررسیهای متعددی هم توسط کارشناسان از وضعیت اقتصادی کشور و ادامه وضع موجود به وی داده شده که نتیجه آن پنج مورد تحریمهای مرحله دوم که خلاصه آن در زیر آمده میباشد:

دور اول تحریمها در قبل از برجام بطور خلاصه عبارت بودند از:
تحریمهای امریکا عبارتند از:
قطع درآمدهای ارزی دولت، از فروش نفت و گاز و پتروشیمی. به عبارت دیگر بانک مرکزی ایران از دسترسی به ارزهای معتبر خارجی محروم میکردد و عملاً ایران مجبور است تا در برابر فروش نفت، از خریدار کالا هایی مانندغذا و دارو دریافت کند.

فعال شدن ” قانون آیسا” که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسیده بود. براساس این قانون دولت امریکا مجاز بود تا شرکتهای غیر امریکایی را هم در صورت عدم رعایت تحریمها جریمه کند. این قانون در سال ۲۰۱۰ در کنگره امریکا به تصویب رسید. بر اساس این قانون سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گازایران نمیبایستی از ۲۰ میلیون دلار تجاوز میکرد.

ممنوعیت فروش هرگونه سلاح و فن آوریهای متعارف و پیشرفته، ممنوعیت مشارکت دربهره برداری از معادن اورانیوم، ممنوعیت فروش بنزین و قطعات پالایشگاهی درارتباط با تولید بنزین، ممنوعیت فروش کالا و خدمات بالاتر از یک میلیون دلار در سال برای بخش پتروشیمی
امکان تحریم نفتکش هایی که نفت ایران را حمل میکنند، همچنین امکان توقف پروژه های مشترک نفتی ایران با خارج پس از سال ۲۰۰۲
طرح جامع تحریمهای ایران که در سال ۲۰۱۰ در کنگرۀ آمریکا تصویب شد، وزارت خزانه داری آمریکا را ملزم کرد، تا تمامی مؤسسات مالی جهان را که با مؤسسات مالی تحریم شدۀ ایران ارتباط مالی داشته باشند را تحریم نماید. در سال ۲۰۱۲ تحریمهای دیگری به اجرا گذارده شد که روابط پولی بین ایران و موسسات مالی و اعتباری در خارج را مشگل تر میکرد. در بودجه دفاعی سال ۲۰۱۲ امریکا، بخشی به تحریم ایران اختصاص داده شده بود که سخت ترین دور تحریمها را برای فشار برحکومت اسلامی نسبت به پرونده هسته‌ای اِعمال میکرد، بطوری که کلیه نقل و انتقالات بانک مرکزی متوقف شد.

در دور اول تحریمهای جدید (۱۵ مرداد) تقریبا تمام تحریمهای گذشته بازگشت، بطوریکه برای مرحله دوم که در ۱۳ آبان ( چهارم نوامبر) بطور کامل به اجرا گذارده شد علاوه بر تحریمهای گذشته تحریمهای جدیدی مانند اضافه شدن ۳۰۰ نام جدید از افراد و موسسات به لیست ۴۰۰ نفره قبلی تحریمها، همچنین تحریم بخش انرژی و محدودیتهای تجاری، تحریم سازمان بنادر و کشتی رانی و سایر خطوط دریایی مانند شرکت کشتیرانی جنوب، شرکتهای وابسته و غیره. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که در صورتیکه سوئیفت با طرفهای تحت تحریم آمریکا تعامل داشته باشد، قطعاً تحریم میشود.

حکومت اسلامی با توجه به سوابق وتجربه چندین ساله زندگی در سایه تحریم سیاستهای تبلیغاتی و مبارزاتی خود را حول دورزدن تحریمها متمرکز کرده است و میخواهد به جامعه چنین الغا کند که ما میدانیم تحریمها را چگونه دور بزنیم، نفت خود را صادر خواهیم کرد و امریکا را با مفتضحانه شکست خواهیم. متاسفانه ملت ایران گرفتارحکومتی بیسواد و متحجری شده که قادر نیست حتا ساده ترین فعل و انفعالات نتایج ناشی از تحریمها راشناسایی کند. جهت اطلاع آقای خامنه ای جلوگیری از صدور نفت بزرگترین خدمت امریکا به ملت ایران است. زیرا که این امر سبب میگردد تا این ثروت ملی به جای بخشیدن آن به ثمن بخس به دولتهای بیگانه ویا تاراج آن توسط حکومتگران فاسد برای آیندگان درزیر خاک باقی بماند تا در شرائط بهتری صرف آبادانی کشور گردد.

این حکومت دزد و نالایق تصور میکند با دور زدن تحریمها و فروش نفت و فراورده های نفتی با تخفیف ها و حیف و میل های آنچنانی معجزه کرده است. درحالیکه فرو رفتن حکومت اسلامی به این گرداب، بخشی از تاکتیک مبارزاتی امریکا به شمار میرود که با موفقیت عمل شده. ولی بزرگترین خیانت حکومت اسلامی، ضربات نابود کننده این تحریمها بر پیکر بخش تولید، به ویژه بخش نقت و گاز وپتروشیمی است. بخش تولید نفتی و غیر نفتی برای سرپا ماندن و قابل رقابت شدن میبایستی مرتب نوسازی و باز سازی شده، فن آوریهای جدید را بکارگیرد تا بتواند بقا و توسعه خود را میسر سازد.

در حالیکه با وجود اجرای تحریمها رابطه بخش تولید با جهان فن آوری و بازار جهانی قطع خواهد شد. این سبب میگردد تا همان در صد بسیار محدود از سهم صادرات جهانی هم که در اختیار بخش تولید ایران است به رقبا سپرده شود و خود در ته صف صادر کنندگان قرار گیرد. در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار پروژه ملی و محلی نیمه کاره رها شده، چندین هزار واحد تولیدی دولتی نیاز به تکنولوژی جدید، لوازم یدکی و مواد اولیه دارند که بایستی وارد شود. بر اساس پیش بینی کارشناسان بخش تولید کشور هم اکنون یه یک سرمایه گذاری دویست میلیارد دلاری نیاز دارد و این سوای سیصد میلیارد دلاری است که بایستی در نوسازی، بازسازی وانجام پروژه های ضروری در صنایع نفت و گاز کشور سرمایه گذاری شود. متاسفانه هرچه درباره خلافکاریها، ندانم کاریها، حیف و میلها و اقدامات ضد مردمی و ضد ملی این حکومت گفته شود کم است و قلم کم میاورد.

درماندگی نظام اسلامی در برنامه ریزی صادراتی

در نظام اقتصاد بین الملل که در واقع کلیه فعالیت های روزمره جامعه جهانی را در بر میگیرد، با رویش صنعت کامپیوتر وپیشرفت اینترنت، همچنین شناخت از قابلیت های بی انتها، غیر قابل پیش بینی و سرعت درتوسعه این فن آوری پیشرفته جامعه بشری را بسیار زودتر از آنکه انتظار میرفت تحت الشعاع خود قرار داده است. بطوریکه این بزرگترین بانک علمی و اطلاعاتی قرن تنها با گذشت چند دهه از پیدایش خود چنان عمیق و گسترده در زندگی بشری ریشه دوانده و جوامع را درگیرو اسیر خود کرده که تحرک و فعالیتهای انسانی بدون آن عملا غیر ممکن شده است.

عملکرد این معجزه علمی – فنی قرن با قدرت انعطاف پذیری بسیار بالا، گستردگی، کم اشتباه بودن، کم هزینه بودن و یادگیری آسان آن چنان چشمگیر است که سبب گردیده تا نظام اقتصاد جهانی در زمانی کوتاه با یک خانه تکانی و تغییرات ریشه ای مواجه گردد، تا انجا که موجب تحولاتی بنیادین در ساختار اقتصاد جهانی گردیده است. در این رابطه مهمترین اثر این پدیده نوظهور در نوردیدن مرزها و بالنتیجه گذار از نظام اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین است که سبب گردیده تا مرزبندیهای اقتصادی بکلی دگرگون شود. از اینرو در بسیاری از کشورها، به ویژه جوامع پیشرفته برنامه های تولیدی و به تبع آن صادراتی آنها با شرائط جدید وفق داده شده است. بطوریکه شرائط به گونه ای تکامل یافته که به عنوان مثال سرمایه امریکایی به کمک فن آوری ژاپن در چین برزمین نشسته و تولیداتش در سطح جهان توزیع میگردد. یا انگلستان که زمانی به عنوان مهمترین کشور صنعتی جهان به شمار میرفت با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای با صادرات سنتی وداع کرده و اقتصادی نوین را برپایه خدمات دهی، فروش تکنولوژی مدرن و گسترش صنعت توریسم برپا سازد.

در رژیم گذشته شاه ایران این تحول جهانی در حوزه اقتصاد را حتا زودتر از بسیاری از کشورهای اروپایی تشخیص داد و از سال ۱۳۴۰ که برنامه سوم توسعه به اجرا گذارده شد، تحول در برنامه تولیدی کشور با هدف بکارگیری تکنولوژی مدرن درجهت افزایش کیفی و کمی صادرات و همچنین سرمایه گذاری در خارج و خرید سهام شرکتهای معتبر جهانی در دستور کار دولت قرار گرفت. خوشبختانه استقبال کارآفرینان در توسعه تولید و گسترش سریع صادرات کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی به قدری غیر منتظره بود که آمار تولید و صادرات کشور در پایان برنامه چهارم توسعه ( ۱۳۵۰ ) برنامه ریزان و متصدیان اقتصاد را دچار وجد و حیرت کرده بود. سرمایه گذاری های دولتی ایران در خارج از کشور نیز بسیار جدی دنبال شد، بطوریکه در زمانی کوتاه سرمایه گذاری در کشورهای مختلف مانند فرانسه انگلستان، آلمان، هند، افریقای جنوبی و چند کشور افریقایی دیگر عملی گردید. همچنین استقبال سرمایه داران خارجی از سرمایه گذاری در ایران و مشارکت با بخش خصوصی چنان چشمگیر وگسترده بود که موجب شد تا ایران خیلی سریع به یک کارگاه بزرگ در جهت توسعه، افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات تبدیل گردد.

این حال و هوای سازندگی و گسترش صادراتی که کلید توسعه در هر کشوری به شمار میرود، با وقوع انقلاب اسلامی نه تنها متوقف، بلکه با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای از یک کشور رو به رشد و صادرات محور به وارد کننده کالاهای بنجل خارجی تغییر جهت یافت. شاید اگر این واردات محوری شدن تجارت کشور به ورود تکنولوژی مدرن، ماشین آلات و سایر امکانات توسعه گستر منتهی میشد، میتوانست روند توسعه با وجود تغییر رژیم همچنان جریان داشته باشد. ولی متاسفانه چنین نشد، بلکه برعگس نظام تجاری کشورتوسط بخش تجاری سنتی به شدت وابسته به حکومت اسلامی و مخالف گسترش تولید داخل مصادره گردید و بدینوسیله واردات کالاهای مصرفی بخش اعظم واردات را شکل دهد. در واقع همین مقدار صادرات غیر نفتی که هنوز

جریان دارد را با یستی مدیون رویش بخش تولید در رژیم گذشته دانست. ولی از طرفی هم درآمد ارزی بالای حاصل از صدور نفت در بعد از انقلاب نیز در افزایش صادرات غیر نفتی بی تاثیر نبوده است. درآمد بی دردسر سالانه چند ده میلیارد دلاری حاصل از صدورنفت سبب گردید تا مافیای تجاری به طمع دستیابی به دلارهای نفتی صادرات کشور را نیمه جان نگهدارد. از اینرو است که مشاهده میگردد رژیم اسلامی پس از چهل سال حکومت هنوز حاضر نشده یک برنامه صادراتی پیشرفته تدوین نموده و به اجرا گذارد. عدم وجود یک دکترین صادراتی متناسب با شرائط روز جامعه جهانی سبب گردیده تا رشد طبیعی بخش تولید متوقف گردد. در مقابل واردات کالا از شکل سنتی خود خارج شده و با ایجاد مافیاهای مختلف روند واردات کالا به کشور وارد فاز جدیدی شد و زمینه ای گردید برای گسترش رانتخواری، تقلبات گسترده در کمیت و کیفیت کالاهای وارداتی، پولشویی و بسیار خلافکاری های دیگر، ضمن آنکه از درون آن یک بازار ۲۰ میلیارد دلاری کالای قاچاق نیز بیرون آمده است.

طبیعتا تغییر جهت این چنینی بازرگانی خارجی کشور و افزایش مداوم واردات اولین تاثیرش بر روی صادرات کشور نمایان گردیده که سبب شده تا تراز تجاری همواره منفی باقی بماند. همزمان با این تغییر جهت مسئله تحریم های اقتصادی خارجی به ویژه امریکا نیز مزید برعلت شده تا کل سیستم بازرگانی کشور، برخلاف جریان نظام بازرگانی جهانی که راز بقا و توسعه شرکتها به نفوذ و گسترش در بازارهای جهانی وابسته شده در مبادله با چند کشور مانند چین، هند، کره جنوبی، عراق، ترکیه و امارات متحده عربی آنهم کالاها و محصولات مشخص و محدودی باقی بماند و عملا به انزوا کشانده شود.

تاثیر بسیار منفی دیگر بی برنامگی تجاری کشور و افزایش واردات در مقابل کاهش صادرات سقوط بدون وقفه بخش تولید است. شاید بشود گفت که به علت عدم وجود برنامه اقتصادی مدون و به تبع ان نداشتن استراتژی توسعه صادرات و از هم گسیختگی زنجیره تولید نظم صادرات هم متلاشی شده است. از اینرو دیگر مانند دوران رژیم گذشته که بسیاری از تولیدات داخلی مانند خودروسازی ایران ناسیونال، تولیدات ارج، آزمایش، کفش ملی، شکلات سازی مینو، بیسکویت گرجی، شوینده ها و بسیاری تولیدات صنعتی و غیر صنعتی دیگر که شهرت منطقه ای و بعضا جهانی پیدا کرده بودند در حکومت اسلامی وجود خارجی ندارند.

حکومت اسلامی ایران نه تنها به لحاظ سیاسی و اقتصادی در انزوا قرار گرفته، بلکه فساد بسیار گسترده در راس و بدنه نظام راه هرگونه اصلاح و پاکسازی اقتصادی را هم مسدود و ارتباط با جهان تجارت را نیز آلوده زدوبند کرده است. یکی ار آثار این انزوای صادراتی عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که مانعی بزرگ بر سر راه توسعه صادرات بوده و سبب شده تا هفتاد در صد از تجارت خارجی کشور به پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند محدود باشد. نکته بسیار قابل تعمق دیگر اینکه این ارتباط تجاری با پنج کشور فوق نیز از یک وضعیت ثابت و مطمئن برخوردار نیست و دائم در حال نوسان میباشد. به عنوان مثال تراز بازرگانی با ترکیه در شش ماه اول سال جاری در مقایسه با سال گذشته یک کاهش ۲۰ درصدی را نشان میدهد. به عبارت دیگر واردات از ترکیه حدود ۱.۱ میلیارد دلار در مقابل ۷۳۶ میلیون دلار صادرات، یعنی با کسری ۳۷۸ میلیون دلاری با این کشور بوده است. همچنین است تراز بازرگانی با چین که همواره منفی بوده و بسیار یکطرفه در جهت افزایش منافع تجار چینی جریان داشته است.

توسعه صادرات مزایای بیشماری دارد که تداوم رشد اقتصادی، تثبیت قیمتها، مهار تورم، بارور شدن استعدادها و خلاقیتهای علمی، همچنین بالا رفتن سطح زندگی و رفاه عمومی مردم از جمله آن است. طبیعتا انجام این مهم ممکن نخواهد بود، مگر آنکه حکومت اسلامی از واردات کشور مافیا زدایی و پاکسازی فساد از دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی راعملی سازد. سپس با الگو برداری از کشورهای موفق در بازرگانی خارجی استراتژی بازرگانی خارجی کشور را تدوین کرده به اجرا گذارد. اقدام دیگر ایجاد انگیزه فعالیت برای کارآفرینان کشور است. بسیاری از کارآفرینان به ویژه از نسل جوان با وجود علاقمندی به فعالیتهای تولیدی و تجاری، ولی نا امید از فضای حاکم بر اقتصاد کشور و در گیری با قوانین دست و پاگیر و بی شمار در حوزه مالکیت، کارگری، صادرات، مالیات و غیره حاضر به فعالیت نیستند و ترچیح میدهند که به خارج از کشور نقل مکان کنند تا سرمایه های خود را در ایران به خطر اندازند.

به هرحال یکی از خسارات بسیار سنگین حکومت اسلامی به ملک و ملت ناکارآمدی و اهمال در گسترش صادرات غیرنفتی کشور بوده است. در رژیم گذشته موقعیت صادراتی ایران بسیار مساعدتر و پیشرفته تر از کشورهای رقیب در منطقه مانند کره جنوبی، ترکیه، تایوان، مالزی قرار داشت. درحالیکه اکنون نه تنها با این کشورها قابل مقایسه نیست، بلکه صادرات بیش از یک تریلیون دلاری کره جنوبی و چند صد میلیارد دلاری بقیه حتا مالزی در مقابل صادرات چهل میلیارد دلاری ایران این کشورها را در مقام وموقعیتی قرارداده که رقابت صادراتی با آنها در صورت وجود حضور حکومت اسلامی، با وجود تفوق امکانات مالی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و وفور منابع طبیعی کشور بر آنها، عملا غیرممکن به نظر میرسد.

دولت روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود در دور اول و همچنین دور دوم وعده داده بود که بازرگانی خارجی را متحول سازد. در این پنج سال نه تنها بهتر شدن تراز بازرگانی مشاهده نشده، بلکه بسیار هم آشفته تر گردیده است. در این میان موضوع بازار سیاه ارز و کاهش قابل تعمق ارزش ریال هم مزید برعلت شده و کنترل بازرگانی خارجی به کلی از دست مسئولین خارج شده است. در محاسبات دولتی چنین پیش بینی شده بود که صادرات غیر نفتی در سال جاری به حدود ۵۵ میلیارد دلار بالغ گردد. این درحالی است که صادرات غیر نفتی در شش ماه اول سال از ۲۱ میلیارد دلار تجاوز نکرده است، که پیش بینی میشود تا پایان سال در بهترین حالت دوبرابر شده به حدود ۴۲ میلیارد دلار برسد.

چه کسی مسئول وضع موجود است ،بیت رهبری، دولت یا مردم؟/ دکتر منوچهر فرح بخش

یکی از شگردهای حکومت اسلامی که از فقدان وطن دوستی ، طینت فریبکارانه و شیطانی سردمداران آن نشات میگیرد، ایفای نقش دوگانه حکومتگران در قالب پوزیسیون و اپوزیسیون در آن واحد است. این طرز فکر که از همان ابتدا در نظام اسلامی جا باز کرد عاملی شد تا اولین حکومت الله بر روی زمین برپایه دروغ و تزویر شکل گیرد. ترویج دروغ و ریا و بقول مذهبیون “تقیه” در سیستم حکومتی ملایان با اولین سخنرانی آیت الله خمینی در بهشت زهرا که گفت: آب و برق و اتوبوس را مجانی میکنیم و ملت را به مقام انسانیت میرسانیم رسمیت یافت وبه عنوان فرهنگ نظام فقاهتی مورد توجه قرار گرفت. از آن زمان به مسئولین تازه به قدرت رسیده یاد داده شد که هیچگاه واقعیتها را برای مردم بازگو نکنند و به قول معروف همواره دو پهلو پاسخ دهند تا کمتر گرفتار اعتراضات مردمی شوند.

آقای خامنه ای در استفاده از “فرهنگ تقیه” یک نقطه عطف بشمار میاید. او چنان روان و آشکار دروغ میگوید که انسان انگشت به دهان میماند، چگونه ممکن است رهبر یک مملکت که گفته ها و نظراتش ثبت در تاریخ خواهد شد و رهنمودهایش دستورالعمل دولت و مسئولین تلقی میشود اینگونه بی محابا آسمان و ریسمان را به هم بدوزد و نگران از عواقب خسارتبار آن هم نباشد. در این رابطه کافی است که به سخنرانی های او که در ماه های اخیر که به علت از هم پاشیدگی جامعه و ناکامی های رژیم اوج گرفته و با مناسبت و بی مناسبت با تکه کاغذی در دست، که نشان از تشتت فکری و عدم تسلط براعصاب او را نشان میدهد در مقابل میکروفن ظاهر میشود توجه شود. یک مورد مشخص از سخنان بی سرو ته آقای خامنه ای را میتوان در سخنرانی اخیرش در استادیوم آزادی در برابر بسیجی ها مشاهده کرد، که دروغهایش حتا مریدان حاضر محل را هم به تعجب واداشت . در همین تجمع بود که شاهکار به خرج داد رو به بسیجیان اعلام کرد که مملکت متعلق به آنها است. این در واقع فرمان آتش به اختیار به جماعتی جوان و رودررو قراردادن آنها در مقابل ملت بود استیصال و ضعف رهبر را میرساند. آقای خامنه ای فراموش کرده که او ظاهرا رهبر یک ملت ۸۰ میلیون نفری است و نه یک اقلیت دستچین و مزدبگیر حکومتی.

در رابطه با مشگلات مبتلابه اقتصاد کشور به ویژه موج گرانیها و کاهش ارزش پول ملی که به فاجعه حباب ارزی منجر شده، با وجود آنکه همه سرنخها به بیت رهبری و دولت پنهان او مربوط میشود، معهذا از در سخنان و اقدامات آقای خامنه ای هیچگونه راه حل عملی که کمک به برطرف کردن بحران موجود کند مشاهده نمیشود. چند روز پیش جلسه ای با حضورسران سه قوه و اعضای سازمان اقتصادی جدیدی بنام “شورای عالی هماهنگی اقتصادی” که آخرین ساخته و پرداخته دستگاه رهبری است و وظیفه اصلی آن هم تصمیم گیری های کلان و راهگشا در عرصه اقتصادی عنوان شده است در حضور وی تشکیل شد که گویا ۲.۵ ساعت هم به طول انجامید. از قرار آنچه که در این نشست سران نظام مطرح بوده، تاکید آقای خامنه ای بیشتر بر روی تامین نیازهای عمومی ، حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و حل مشکلات نظام بانکی،نقدینگی،اشتغال وتورم و اینکه بایستی تصمیم های جدی و عملیاتی گرفته شود، بوده است.

آقای خامنه ای بارها با تظاهر به دلسوزی و ابراز نگرانی از شرائط اقتصادی کشور به مشگلات اشاره کرده و دستور العمل هایی هم صادر نموده، تا آنجا که ده سال پیش با حکم حکومتی دستور فروش ۸۰ درصد ازسهام شرکتهای دولتی مندرج دراصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی را صادر نمود. ولی این اقدام نه تنها چاره ساز نشد، بلکه خدعه ای بود تا بدینوسیله یخش اعظم سهام شرکتهای سودآور و ارزشمند دولتی مانند مخابرات و شرکت صدرا و بانکها و غیره به ثمن بخس نصیب سپاه پاسداران و شرکتهای اقماری آن گردد. یا سه سال پیش دکترین اقتصاد مقاومتی راتهیه و برای اجرا به دولت ابلاغ نمود که اجرایی شدن آن حتا بطور صوری در شرائط موجود با موانع زیادی برخورد کرده است.
اخیرا رهبرنظریه جدیدی را مطرح ساخته و مشگلات اقتصادی مبتلابه کشور را به دو قسمت «چالش‌های درونی و ساختاری اقتصاد کشور» و «مسائل ناشی از تحریم‌های ظالمانه امریکا» تقسیم نموده است. از این رو از مسئولین و اندیشمندان خواسته تا برای رفع این دو معضل راه‌ حل‌های خردمندانه‌ای را پیشنهاد کنند و به کار گیرند تا نتیجه آن، گره‌گشایی از زندگی مردم و ناامید شدن دشمن در استفاده از حربه تحریم باشد. با این وجود وی در آخرین سخنرایی خود متذکرشد که هیچ بن‌بست و مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود ندارد و با عزم و اراده مردم و مسئولان و استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان و با فعال کردن ظرفیت‌ها و منابع ممتاز کشور، میتوان بر مشکلات درونی و تحمیلی فائق آمد.

آقای خامنه ای با این ترفندها و گفتار درمانی میخواهد چنین جلوه دهد که مشگلات اقتصادی کشور بیشتر مربوط به اختلافات درونی بین گروه های سیاسی ، عملکرد بد دستگاه های اجرایی و بالاخره تحریم های به قول او ظالمانه امریکا میباشد. بدین ترتیب او بسیار زیرکانه زیر مجموعه اقتصادی خود را در استتار کامل نگه میدارد تا انتقادی متوجه آن نشود. از این رو است که مشاهده میگردد در طول این سالها کمترین ایراد و انتقادی از جانب رهبری نسبت به زیر مجموعه های اقتصادی ولی فقیه مشاهده نشده است. گویی کارتل های عظیم اقتصادی منتسب به دستگاه رهبری مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و غیره اصولا وجود خارجی ندارند.

آقای خامنه ای در طول چهار دهه رهبری خود نشان داده که در گفتار درمانی و دادن آدرس عوضی تبحر و تخصص ویژه پیدا کرده است. یعنی درحالیکه به جز اطرافیان و مریدان رهبری و ساندیس خوران و حقوق بگیران رژیم تقریبا بقیه جمعیت کشورمتفق القول بر این باور هستند که منشاء فساد و سوء مدیریت حاکم بر کشور مجموعه بیت رهبری، متشکل از سپاه پاسداران، بسیج و نهاد های وابسته به سپاه، شرکتهای خصولتی و در یک کلام ” دولت پنهان” است. با این وجود دستگاه رهبری با همه قدرت تبلیغاتی و زر و زور خود تلاش میکند تا برای این منبع فساد نوعی حاشیه امن ایجاد کند تا با تضعیف سیستماتیک دولت که بازی با ارز و افزایش قیمتها شروع آن است، مقدمات علنی شدن دولت پنهان را فراهم ساخته، حتا آنرا جایگزین دولت موجود کند.

اینکه اقتصاد کشور زیر بار انبوهی از مشگلات اقتصادی مانند تورم، رکود، بیکاری، حباب ارزی، قاچاق کالا، کسری بودجه، ورشکستگی بانکها و بسیاری مشگلات دیگر کمر خم کرده است برکسی پوشیده نیست. همچنین بر همگان آشکار است که ایجاد این بار سنگین بر دوش ملت نتیجه عملکرد نظام حکومتی و در راس آن دولت پنهان است. ورود این قدرت نامرعی در سیاستهای کلان اقتصادی، تصاحب منابع مالی و تجاری کشور، همچنین گسترش فساد مالی و ایجاد باندهای مافیایی موجب گردیده تا دستگاه اجرای و دولت عملا تبدیل به چرخ پنجم گردیده و بخش خصوصی هم تنها برای بقای خود تلاش میکند. رهنمودهای علم اقتصادی برای برون رفت در رابطه با رفع مشگلاتی مانند کاهش نرخ تورم یا بیکاری، اصلاح علت ها توصیه شده و نه برخورد با معلولها. تنها با اصلاح ساختارها و به عبارتی دیگرعلت هااست، که میشود معلولها را اصلاح کرد.

این دستور العمل اقتصادی، یعنی حل مشگل معلولها از طریق اصلاح علتها درست بر خلاف منافع دولت پنهان است. بنا براین اینکه انتظار داشته باشیم که نظام با غزم راسخ به مقابله با تورم، بیکاری، بازار سیاه ارز و غیره پردازد امیدی واهی بیش نیست، که اگر بود اقتصاد کشور هیچگاه به حال و روز امروز نمی افتاد. تمرکز قدرت در دست یک اقلیت فاسد مسلح به زر و زورعلت اصلی تمام این خرابیهای است. اگر به ساختار کادرمدیریت کشور در بعد از انقلاب توجه شود مشاهده میگردد، که اداره کشور پس از یک دوره کوتاه مدیریت تکنوکراتهای گروه مهندس بازرگان و خلع ید از آنها، اداره کشور به دست باندهای برآمده از میدان تره بارا، بازاریان، معممین به ظاهر رادیکال، مداحان و نان به نرخ روز خورها افتاد. بعد هم که جنگ پیش آمد و پس از پایان جنگ هم گروه اسلحه به دست تشنه قدرت و پول به میدان آمد و تحت عنوان سپاه پاسداران و مدافع انقلاب مطالبه ارث کرد و آش را با جایش به غنیمت گرفت. درآمد عظیم نفت آنهم بدون حساب و کتاب فریبنده تر از آن است که حتا معتقدان واقعی به دین و ایمان را از راه به در نکند، چه رسد به معممین عقده ای و دست به دهان مانده و سپاهیان جنگ دیده با جیب خالی.

شاید آقای خامنه ای آنگونه که در باره اش قضاوت میشود انسان سفاک و بیرحم و به لحاظ مالی فاسد نباشد. ولی حرص و ولع در حفظ مقام و قدرت از او چنان انسان بی احساسی ساخته که بیشتر شبیه رباط عمل میکند تا انسانی دارای احساسات عمیق ملت دوستی با رسالت رهبری . اعمال و رفتار او به ویژه در ماه های اخیر اصلا شبیه به حاکمی که مسئولیت رهبری هشتاد میلیون هموطنش را برعهده دارد نیست. از نگاه سرد و بی تفاوت او چنین برداشت میشود که گرسنگی میلیونها انسان، دربه در بودن هزاران کودک در خیابانها، تن فروشی هزاران زن ایرانی، میلیونها خانواده حاشیه نشین بدون سرپناه ، در مقابل رانتخواریها، دزدیهای میلیون دلاری همراه با انواع و اقسام فسق و فجوراعوان و انصار ولی فقیه کمترین عگس العملی در نحوه مدیریت او بجا نگذارده است.

جز اینکه هر از چندگاهی در یک سخنرانی و مراسمی حضور یافته و وعده های دلخوش کننده دهد. عجیب است که گویی این خودکامگان، هیچگاه به تاریخ رجوع نمیکنند تا ببینند قدرت آنهم از نوع خشن و جابرانه آن هیچگاه عواقب خوشی نداشته و سرنوشت شومی برای بسیاری از آنها رقم خورده است. آیا آقای خامنه ای هیچگاه فکر کرده است که چه بر سر یک تریلیون دلار درآمد نفت در دوره رهبری خود اورده است. آیا خود را در مقابل این ملت زجر کشیده که قدرت را در طبق اخلاص گذارد و تقدیم معممین کرد و وی را به مقام اعلای رهبری رساند و خود را اینگونه علیل و ذلیل کرد شرمنده نمی بیند. آیا هنوز هم مقصر وضع موجود را در تحریم امریکا و فعالیت گروه های ضد انقلاب که تقریبا همه جامعه را فرا گرفته میبیند، که اگر چنین است همچنان سر بر زیر برف باقی خواهد ماند تاوقت حسابرسی که چندان هم دیر نیست فرا رسد.

درمانده ای بنام خامنه ای/ دکتر منوچهر فرح بخش

میگویند یک دیوانه سنگی به چاه میاندازد که صد عاقل قادر به بیرون آورن آن نیستند. این در واقع حکایت حکومت اسلامی و شحص رهبر است که در طول سی سال فرمانروایی خود در کسوت ولی فقیه من در آوردی بلایی بر سر این مرز و بوم آورده واقتصاد کشور را چنان مخرب شخم زده و بحران زا کرده و آنرا به مرحله فروپاشی رسانده که باز سازی آن به این آسانیها میسر نیست. با این وجود و در حالیکه حتا کارشناسان خودی و وابسته به نظام به وی تفهیم کرده اند که این ره به ترکستان میرود ، معهذا هنوز او بر سر عقل نیامده و حاضر نیست مسیر حرکت خود را تغییر دهد. به گمان او هر گونه تغییر در تصمیم گیریهای نظام به منزله عقب نشینی رژیم برداشت میشود و این یعنی امتیاز دادن به دشمن . دقیقا پیروی از چنین تفکر مخرب و غیر کارشناسانه رهبری است که باعث شده تا کشور به این حال و روز درآید.

چند روز پیش آقای خامنه ای سران سه قوه همراه با معاونان آنها را فراخواند تا به بررسی مشگلات اقتصادی کشور پردازند. از قرار این جلسه که بیش از سه ساعت بطول انجامید در نهایت به اینجا ختم شد که آقای رهبر طبق روال همیشگی شروع به کلی گوییهای همیشگی خود نمود و از زشتی های دشمن یعنی امریکا داد سخن کرد و در نهایت رهنمودش این بود که مسئولین برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد، مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه‌ریزی و غیره باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرند.
چنین پیدا است که شخص رهبر به قول معروف یا در باغ نیست، یا خود را به نادانی میزند. زیرا بعید است به آقای رهبر نگفته باشند که مشگلات مطرح شده در جلسه روسای سه قوه معلول هستند و نه علت. در چنین حالتی علم اقتصاد حکم میکند که برای برخورد با مشگلات ابتدا بایستی به سراغ علت رفت و راه برون رفت از بحران را در آنجا جستجو کرد. باید به دنبال آن بود که چه عللی باعث شده تا نقدینگی این چنین بی رویه رشد کند و در طول شش سال چند برابر شده به مرز ۱.۷ تریلیون تومان برسد و سبب گردد تا منشاء مشگلات ارزی و افزایش قیمتها شده نرخ تورم را در زمانی کوتاه به نزدیک سه رقمی شدن برساند. وقتی بررسیها به این مرحله برسد، آنوقت پای بیت رهبری و نهادهای انقلابی وابسته به آن مانند، سپاه پاسداران، انواع بنیادها، استان قدس و شرکتهای خصولتی و در یک کلام ” دولت پنهان” به میان میاید. طبیعتا در اینجا است که سه قوه مجبور به سکوت میشوند و آدرسهای عوضی مانند اصلاح نظام بانکی، اشتغال، تورم و غیره توسط رهبر و سایر مسئولین داده میشود.

اهم مشگلات اقتصادی کشور را میتوان در یک جمع بندی اجمالی به شرح زیر خلاصه کرد:

– تورم مزمن و نهادینه شده
– بیکاری مزمن و نهادینه شده
– کسری سنواتی بودجه دولت
– بدهی چند صد هزار میلیارد تومانی دولت
– بخش تولید به شدت آسیب دیده و رو به اضمحلال
– بخش تجاری به شدت فاسد ، رانتخوار و قاچاقچی پرور
– بانک مرکزی بدون قدرت وبرنامه
– سیستم بانکی فاسد و بدون برنامه ریزی هدفمند
– فقدان نظام مالیاتی سالم و فراگیر
– دولت بی اختیار و به شدت آلوده به فساد مالی
– نقدینگی بی حساب و کتاب

فعال شدن اینگونه ویروسها درفضای اقتصادی یک کشور، معمولا یا به علت درست عمل نکردن مکانیسم های اقتصادی است و یا بطور کلی عدم وجود یک نظام اقتصادی همراه با قانونمندیهای آن است. حال با نگاه به روند اقتصاد کشور در چهار دهه گذشته مشاهده میگردد که اصولا یک نظام اقتصادی مشخص و منطبق با علم اقتصاد در این رژیم محلی از اعراب پیدا نکرده است. ولی در مقابل نوعی اقتصاد فقاهتی که مشابه آن درعلم اقتصاد دیده نشده شکل گرفته است که سازوکارهای ویژه خود را دارد. در این چارچوب اقتصادی خود ساخته بیش از نیمی از اقتصاد کشور تحت کنترل مستقیم ولی فقیه قرار گرفته و نیمه دیگرهم که ظاهرا دولتی است غیر مستقیم در کنترل او است، بدون آنکه نسبت به این مسئولیت بزرگ در مقابل ارگانی پاسخگو باشد. دقیقا اینگونه سامان یابی اقتصادی است که سبب گردیده تا در طول زمان یک قدرت کاذب یا دولت پنهان بدون ترس از بازخواست ملی اداره کننده واقعی کشور گردد. بنا براین اگر آقای خامنه ای واقعا به دنبال اصلاح بنیادی اقتصاد کشور است، بایستی شر این قدرت شیطانی و فاسد را که عامل همه مشگلات است را از سر ملت کم کند. اینکه صحبت از مبارزه با تورم و بیکاری و غیره به عنوان عوامل اصلی نابسامانیهای موجود معرفی گردد، صرفا دادن آدرس عوضی و یک ترفند خائنانه به منظور گمراه کردن جامعه است.

شاید اگر موضوع تحریم های امریکا و پیش بینی عواقب خسارتبار آن درمیان نبود، آقا را اینگونه مشوش نمیکرد و برای دفاع از خود به تکاپو نمیانداخت. ولی ترس کشنده ناشی از تبعات تحریمها که در نظر است صدور نفت ایران را به صفر رساند و در نگاهی دورتر سقوط رژیم پیش بینی میشود، بزرگتر از آن است که بشود با آن بی تفاوت برخورد کرد. دولت امریکا در چهار دهه گذشته در مقابله با حکومت اسلامی همواره سیاست مماشات و تحمل را پیشه کرده بود. این شیوه ملایم دیپلماسی امریکا در قبال اقدامات حکومت اسلامی به ویژه در دوره هشت ساله ریاست جمهوری اوباما شدیدتر دنبال شد، بطوریکه رهبر رژیم اسلامی را چنان جری کرده بود که تنها به دخالت در امور کشورهای منطقه اکتفا نکرده و صحبت از مرزهای جدید حکومت اسلامی در سواحل مدیترانه و قدرت منطقه ای سپاه قدس میکرد.

با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری سیاست امریکا نسبت به تهران یکشبه صد و هشتاد درجه تغییر کرد و زمینه برای یک زورآزمایی جدی و سرنوشت ساز بین ترامپ و خامنه ای زودتر از آنکه تصور میرفت فراهم گردید که نقطه شروع آن خروج امریکا از توافقنامه برجام بود. اکنون آیت الله دون کیشوت ما که خود را قدر قدرت منطقه تصور میکرد، اکنون چنان به انزوا کشانده شده که فقط به بک موضوع فکر میکند و آن نجات خویش از تله ترامپ است. از بدبختی ولی فقیه و بد حادثه اینکه این تنها ترامپ نیست که کمر به قتل حکومت اسلامی بسته، بلکه سقوط حکومت اسلامی که ظاهرا از تغییر روش نام برده میشود، سیاست کلی نظام از رئیس جمهور گرفته تا دومجلس و مردم را شکل میدهد که در صورت تغییر رئیس جمهور هم تغییری نخواهد کرد.

خوشبختانه رهبر پل های پشت سر خود را چنان خراب کرده که به قول معروف نه در غربت میتواند دلی شاد داشته باشد و نه مردم دیگر تحمل او را در وطن دارند. اینکه در این شرائط وی ناگهان به فکر نجات اقتصاد کشور افتاده یک بازی تبلیغاتی حکومتی بیش نیست. زیرا که اگر او واقعا قصد اصلاحات بنیادی را داشته باشد، باید قبل از هر چیز بساط خودی و غیر خودی را بر چیند و به یک انتخابات آزاد تن دهد تا مردم خود تصمیم بگیرند. دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که مانع اصلی پیشرفت و اصلاح کشور بیت رهبری است که به شکلی کاملا موزیانه سیستم حکومتی را قبضه کرده و بنام حفظ نظام همه قدرت مالی و نظامی کشور از دست قوه مجریه و بخش جمهوریت نظام خارج و به تشکیلاتی که در جامعه به دولت پنهان معروف گردیده منتقل کرده است که باید برچیده شود.

اکنون با تشدید بحرانها خط مبارزاتی مردم هم بتدریج نمایان تر میگردد و تحولات درون جامعه به شکل دو قطبی شدن پیش میرود، مردم جان به لب رسیده در یکطرف قرار دارند و بیت رهبری یا دولت پنهان خود شامل سپاه، مافیاهای زر و زور، رانتخواران و قاچاقچیان و مداحان و معممین مفتخوار در طرف دیگر. اینکه زمان برخورد این دو نیرو چه زمانی است مشخص نیست، ولی یک نکته برای همگان حتا رهبر روشن است که دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد. طبیعتا در این مصاف سرنوشت ساز آنکه پیروز میدان خواهد بود قطعا مردم هستند، که در آن صورت وای به حال رهبر و دولت پنهان او.

رهبر جمهوری اسلامی که به نظر می‌رسد نسبت به تحریم‌های پیش رو و نمایان شدن آثار کامل تحریم‌ها در ماه‌های آینده به شدت نگران است، در صحبت‌های خود با سران سه قوه تأکید کرده است که «هیچ بن‌بست و مشکل غیرقابل‌حلی در کشور وجود ندارد و ما به فضل الهی و با عزم و اراده مردم و مسئولان و با استفاده از ظرفیت بی‌بدیل جوانان و نخبگان توانمند ایران عزیز و با فعال کردن ظرفیت‌ها و منابع ممتاز کشور، یقیناً بر مشکلات درونی و تحمیلی فائق خواهیم آمد

او همچنین به سران سه قوه و به ویژه دولت توصیه کرده است از «راه‌حل‌های اقتصاددانان دلسوز و فعالان بخش خصوصی» استفاده کنند. این توصیه خامنه‌ای در حالی است که طی چهار دهه گذشته، حکومت بدون توجه به مبانی علمی، اقتصاد کشور را اداره کرده و همواره بخش خصوصی را دشمن خود دانسته است. جمهوری اسلامی اکنون که در تنگنایی بی‌سابقه قرار گرفته است، به ظاهر قصد دارد از نظرات و راهکارهای اقتصاددانان مستقل و فعالان بخش خصوصی استفاده کند؛ اما تردیدی نیست که در عمل با توجه به ماهیت خودکامگی‌اش، راه خود را در پیش خواهد گرفت و بر مشکلات اضافه خواهد کرد.

هم‌زمان با جدی‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران، عده‌ای از اقتصاددانان مستقل طی دو نامه جداگانه در مرداد و مهر امسال خطاب به سران سه قوه، مشکلات اقتصادی کشور را برشمردند و برای هرکدام راه‌حلی پیشنهاد کردند؛ اما به کدام‌یک از پیشنهادها و راه‌حل‌های این اقتصاددانان توجه شد.

در حال حاضر شرایط اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که به نظر نمی‌رسد با برگزاری جلسه یا «دستور دادن» اوضاع بهبود یابد. اساساً یک اقتصاد سالم که دچار مشکل می‌شود، صرفاً ساختارها، نهادها و نظم خودجوش بازار است که می‌تواند مشکلاتش را حل کند؛ اما ساختارهای فاسد و نهادهای ناکارآمد در ایران، نه‌تنها ظرفیت حل مشکلات را ندارند، بلکه خود به معضلی بزرگ تبدیل شده‌اند و منابع را ضایع می‌کنند.

اینکه اقتصاد کشورها، به ویژه کشورهای دارای نظام اقتصاد آزاد، هر از چند گاهی دچار بحران شوند نه تنها امرغیرعادی به نظر نمیرسد ، بلکه در ذات اینگونه رژیمها نهفته است. از اینرو مواجه شدن با افزایش نرخ تورم ، بیکاری و یا عدم تعادلهای اقتصادی هرچند که زیانبار و درد آور است، ولی راه حلهای برون رفت از بحران هم وجود دارد .

درحکومت اسلامی هم با توجه به روند انقلاب و بر کرسی قدرت نشستن جماعتی بی تجربه، بی دانش و عمدتا از قشر میدان دار و بازاری و معمم ، عاری از هرگونه سابقه مدیریت، همچنین شرائط انقلابی انتظار آن میرفت که اقتصاد کشور دچار عدم تعادل شود که شد. ولی انتظار آن نمیرفت که آن اقتصاد قدرتمند، با آن پشتوانه مالی قوی نه تنها نتواند بر مشگلات اقتصادی ابتدای انقلاب فائق گردد، بلکه به مرور زمان آن هم به مدت چهل سال آنچنان دچار پس رفت اقتصادی گردد که به مرز از هم پاشیدگی امروز رسد.

معمولا بدترین موقع برای اقتصاد یک کشور دوران جنگ و زمان باز سازی پس از جنگ است. در این زمان جامعه گرفتار کمبود کالا، افزایش قیمتها، بیکاری و مشگل سرمایه گذاری است که در صورت وجود یک دولت مدیر مدبر قابل اصلاح خواهد بود. جامعه ایران با وجود داشتن امکانات وسیع مالی

بازی با ارز سرانجام به کجا می انجامد/دکتر منوچهر فرحبخش

روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ردیف کردن یک سری به قول معروف دروغهای شاخدارچنان حق به جانب از بسط عدالت اجتماعی در ایران و عادی بودن اوضاع کشور سخن گفت که گویی این رئیس جمهور یک کشور اروپایی مثلا اتریش است و نه جامعه فقر زده و تحت ستم حکومتگران اسلامی. متاسفانه آماری که بشود نشان داد چند در صد از شنوندگان سخنرانی روحانی در مجمع عمومی را باور کرده باشند در دسترس نیست، ولی خروج بسیاری از هیاتهای نمایندگی از سالن و خالی شدن صتدلیها هنگام سخنرانی او حکایت از آن داشت که بیش از ۷۰ درصد از نمایندگان ملت ها اعتباری برای گفته های او قائل نیستند.

ولی صرفه نظر از انجام خطابه تبلیغاتی و بدون محتوای او، آنچه که از نظرهیات ایرانی در فضای سیاسی نیویورک اهمیت ویژه داشت جلب حمایت دولتها وانجام یک سری ملاقاتها و مذاکرات با دولتمردان مختلف، از جمله گروه برجام و اخذ تاکید مجدد از آنها نسبت به معتبر بودن توافقنامه برجام در مقابل مخالفتهای ترامپ بود که روحانی آنرا به عنوان یک پیروزی به نام خود ثبت کرد. اما مهمتر از آن از نگاه هیات ایرانی آشنایی بیشتر از تصمیمات اتحادیه اروپا در مقابله با تحریمهای قریب الوقوع امریکا که برای حکومت اسلامی ایران نقش طناب دار را پیدا کرده است بود. بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، اتحادیه اروپا که به حمایت از سه کشور عضو خود، یعنی فرانسه، آلمان و انکلستان که مدافع توافقنامه برجام هستند برخاسته، میخواهد یک «ساز و کار ویژه» جهت ایجاد تسهیلات در سیستم بانکی به منظور پرداخت‌ دلارهای نفتی به ایران را سازمان دهد، تا نقل و انتقال پول بین حکومت اسلامی ایران و شرکتهای اروپایی میسر گردد.

اما آنچه که در حال حاضربیش از مسائل مربوط به برجام وبرخورد با اقدامات امریکا حکومت اسلامی را به خود مشغول کرده است وضعیت اقتصادی رو به فروپاشی درون کشور میباشد که با نابسامانی غیرعادی در بازار ارز طی چند ماه اخیر شروع شده و با افزایش بی رویه قیمت دلار به عنوان ارز شاخص منجر به فزونی سرسام آور قیمتها به ویژه کالاهای مصرفی گردیده است.

ماجرای نرخ ارزاینگونه شکل گرفت که از چند ماه پیش نرخ ارز های مطرح شروع به افزایش کرده و روزانه چندین هزار تومان بر بهای آنها افزوده شد، هرچند این افزایش نرخ ارز تا حدودی به عملکرد امریکا، به ویژه سخنان شخص ترامپ ارتباط پیدا میکند که نرخ دلار را بالا و پایین میبرد. ولی دلیل اصلی آن در واقع به سیاستهای پولی دولت به عنوان دارنده اصلی ارز و بانک مرکزی که وظیفه حفظ پول ملی را برعهده دارد مربوط میباشد. در یک بررسی آماری و با رجوع به بحث های مربوط به ارز در درون دولت که جسته گریخته به گوش میرسد، مشاهده میشود که این تنها دولت نیست که تصمیم گیرنده است و تصمیم گیرندگان اصلی ماورای دولت قرار دارند. بنابراین تردیدی وجود ندارد که این اتاق فکر حکومت اسلامی است که نه تنها روند حرکتی ارز و نحوه عرضه آن را مشخص میکند، بلکه اصولا هدایت اقتصاد کشور را در کنترل خود دارد . از اینرو وظیفه دولت به عنوان مسئول سیاستهای مالی و بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستهای پولی کشور در این بازی کثیف و خسارتبار تنها قبول مسئولیت است.

برای اثبات این نظریه تنها کافی است که روند نرخ ارز دربازار در طی چند ماه گذشته پی گیری شود. در این رابطه در اولین نگاه آنچه که جلب توجه میکند، حرکت سیستماتیک نرخ ارز است که این سوال را پیش میاورد، این چه مکانیسمی است که میتواند زمینه بازار سیاه ارز را به گونه ای فراهم کند که تعدادی دلال در خیابان فردوسی تهران قادر باشند با کمال آزادی و بدون دخالت دستگاه های انتظامی قیمت دلار را بالا و پایین برند؟ برای پاسخ به این سوال باید به ابتدای انقلاب مراجعه شود، یعنی زمانیکه واردات قاچاق مشروبات الکلی و موادمخدر به عنوان یک منبع درآمدی قابل توجه در کنترل سپاه پاسداران درآمد. طول زمان سبب گردید تا این تجارت نان و آیدار در سطح وسیعی سازماندهی شود. بعدها کالاهای دیگری مانند نقل و انتقال دلار و طلا، واردات تلفن همراه، خودرو و کالاهای سود آور دیگر به آن اضافه شد. بنا براین فعالیت و ساماندهی بر روی هیچ کالای سودآوری بدون دخالت سپاه عملا غیر ممکن است.

حال این سوال پیش میاید در چنین اوضاع نا به سامان اقتصادی که جان مردم را به لب رسانده چرا باید بحران دیگری آفریده شود تا زندگی روزمره مردم را سخت تر سازد. درکاوش به منظور دریافت پاسخ برای این سوال پیچیده مسیر کاوشگر باز به تشکیلات سپاه پاسداران نزدیک میشود. سپاه با داشتن ده ها شرکت تولیدی و تجاری و خدماتی غول پیکربا سرمایه ها و قدرت اجرایی عظیم، بزرگترین کارتل اقتصادی را در حکومت اسلامی شکل داده، تا آنجا که به یکی از پایه های اصلی ثروت و قدرت و تصمیم گیرنده واقعی در اتاق فکر حکومت اسلامی تبدیل شده است.

در رابطه با بحران ارزی موجود هم هرچند که سپاه یک پای قضیه است ولی ابنکه چرا مقوله ارز این چنین بحران آفرین شده بیشتر به عملکرد غلط دولت مربوط میشود. این عملکرد غلط دولت مورد استفاده مجموعه قدرت و ثروت که سپاه گرداننده آن میباشد قرار گرفته است. در دوره پنجساله دولت روحانی حجم نقدینگی به دلائل مختلف از جمله به منظور کاهش نرخ تورم و امید به حل مشگل هسته ای در چارچوب برجام، با این هدف که جلب سرمایه گذاری خارجی را میسر سازد و اقتصاد کشور را رونق بخشد با چاپ بیرویه اسکناس و توزیع آن در جامعه افزایش یافت، تا آنجا که حجم نقدینگی از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به رقم ۱.۶ تریلیون دلار در حال حاضر رسیده است. توزیع این رقم نجومی از نقدینگی اگر از مسیر تولید وارد جامعه میشد میتوانست سودمند واقع شده و اقتصاد کشور را شکوفا کند. در حالیکه چنین نشد و بخش اعظم این نقدینگی در بخش تجاری به کار افتاد و با ایجاد تسهیلات بانکی دروازه های مرزی را بر روی واردات کالا باز گذاردند. این اقدام حساب شده دولت که بدون تردید فشار مافیای تجاری در آن بی تاثیر نبوده موجب گردید تا بخش اعظم نقدینگی در اختیار مافیای تجاری که در کنترل سپاه پاسداران است قرار گیرد. یک چنین حجم عظیمی از نقدینگی در جامعه ای که بخش تولید آن در کما فرو رفته است میتواند با کمترین بی احتیاطی در سیاست های اقتصادی مانند یک بمب ساعتی نیرومند عمل کرده اقتصاد کشور را از هم بپاشد. متاسفانه دولت روحانی مرتکب این بی احتیاتی شد و بانک مرکزی بدون مقدمه و اطلاع قبلی بطور ناگهانی نرخ سود بانکی را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد. این اقدام نا بخردانه بانک مرکزی موجب گردید تا سپرده گذاران بزرگ که عمدتا مافیای تجاری هستند سپرده های خود را از بانکها خارج کرده در درجه اول روانه بازار ارز و سکه و سپس مسکن و خودرو و غیره کنند.

در این میان اتفاق دیگری هم رخ داد که دارندگان ریال را بیشتر مشوش نمود و آن ورود ترامپ به صحنه سیاسی ایران و حملات بی وقفه او به حکومت اسلامی است که با خروج امریکا از برجام و اعلام خواسته دوازده ماده ای وزارت خارجه امریکا از حکومت اسلامی به اوج خود رسیده است. این تحرکات سبب گردید تا مافیای تجاری نگران از سرنگونی حکومت اسلامی در آینده ای نه چندان دور، برای نجات نقدینگی ریالی خود به بازار ارز هجوم آورده تا با تبدیل آن به دلار، آنرا به بانکهای خارج انتقال دهند که در نتیجه به وضع موجود رسیده است. انتقال ارز به خارج علی الاصول از سه طریق صورت میگیرد، از مسیر سیستم بانکی بصورت حوالجات، اعتبارات ارزی و غیره، از طریق صرافیها و بصورت حواله ای و فیزیکی که خرید و فروشهای خیابانی ارز بخشی از آن است. در طول بکسال گذشته میلیاردها دلار توسط صرافیهای مورد اعتماد رژیم به خارج منتقل شده که بعضا توسط خود رژیم افشا شده، مورد مشخص آن خروج ۳۰ میلیارد دلاردراسفند ماه گذشته است که توسط نمایندگان مجلس افشا شد. شیوه دیگرافتتاح اعتبارات ارزی به بهانه واردات کالا است. در سال گذشته رقمی حدود ۴۶ میلیارد دلار ارز پرداخت شده که در مقابل فقط ۲۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور گردیده، مابقی مبلغ در خارج باقی مانده است. در این مورد افتضاح کار بقدری بالا گرفت که دولت خود بعضی از موارد و تعدادی از خطاکاران را معرفی کرد.

اما اینکه چرا ماجرای خرید و فروش ارزهای خیابانی این چنین خبر ساز شده و فضای جامعه را اینگونه عمیق آلوده به این قمار خسارت بار ارزی کرده بسیار جای سوال دارد. واقعا این چه سیاستی است که دولت اسلامی دنبال میکند! چرا درحالیکه بنا به گفته روحانی کشور با مشگل ارزی مواجه نیست، بانک مرکزی توزیع ارز به صرافیها و بانکها را متوقف کرد تا جامعه را به هرج و مرج کشانده شود و بازار سیاه گسترده تر گردد. آیا قصد دولت این نبوده که با ایجاد بازار مصنوعی دلار را از طریق دلالان و صرافیهای مورد اعتماد به قیمت روز فروخته و بدون زحمت صدها هزار میلیارد تومان بدست آورد. آیا دولت این سیاست را دنبال نمیکند که با مجاز کردن صرافیها و بانکها به خرید و فروش ارز و تزریق دلار به بازار و تبلیغ نسبت به کاهش بیشتر قیمت دلار ترس در دل دارندگان ارز انداخته تا دلارهای خانگی را به چنگ آورد! چرا دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی اقدام نمیکند و چرا در همین سال میلیونها دلار برای واردات کالاهای غیر ضروری تخصیص داده شده است؟
با توجه به اینکه دولت اسلامی آنچنان قدرتمند نیست که بتواند بدون اجازه از رهبری راسا اقدامی کند، لذا تردیدی وجود ندارد که برنامه ریزی برای اجرای این ” توطئه ارزی” بایستی از اتاق فکر حکومت اسلامی بیرون آمده باشد که طبیعتا دست دراز سپاه را نمیتوان نادیده گرفت. در این رابطه کافی است به آخرین اطلاعیه دولت رجوع شود که اعلام کرد سه قوه، یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه موافقت کردند تا بانک مرکزی سکوت خود را شکسته و با دخالت در بازار ارز اوضاع را آرام کند. به دنبال این تصمیم سران نظام بود که دلار به بازار تزریق شد

واوجگیری دلار نه تنها متوقف که شروع به کاهش نموده است. برهیچکس پوشیده نیست که سران سه قوه در آن قد و قواره ای نیستند که بتوانند در مقابل سپاه قد علم کنند و تنها ولی فقیه است که هنوز ترمز سپاه را در اختیار دارد ومیتواند سپاه را مهار کند. بنا براین جلسه سه قوه قطعا تحت نطر رهبری و حضور سپاه صورت گرفته است و فرمان آتش بس ارزی هم با فرمان رهبری همراه با تایید سپاه به اجرا گذارده شد. درغیر این صورت بسیار بعید مینمود که مافیای قدرت و ثروت تحت کنترل سپاه به آسانی این بازار ارزی بسیار نان و آب داررا رها کند. در واقع باید در نهایت به این نتیجه رسید که فرمان آتش بس ارزی از جانب رهبر صادر شده است. خوشبختانه حکومت اسلامی بازی ارزی را چنان وسعت داده که تقریبا همه مردم را چه به لحاظ افزایش قیمت کالاها، چه از نظر خرید و فروش ارز و چه ایجاد تضییقات در تهیه ارزهای بیماری، تحصیلی و مسافرتی و غیره درگیر نموده و در مضیقه گذارده که صدای اعتراض همگان از زن و مرد، پیر و جوان، دارا و ندار را به نعره و نفرین تبدیل کرده، تا آنجا که بی مهابا در مقابل رژیم سر برافراشته اند.

مروری اجمالی بر اقتصاد کشور در سالی که گذشت

وقتی دولتی کارش به جایی میرسد که مجبور میگردد برای وقت خریدن به ارائه آمار و گزارشات ساختگی و غیر واقع به ویژه در حوزه اقتصاد کشور روی آورد و خلاف واقع گوییها حتا در کوچکترین اقدامات دولت هم انعکاس پیدا کند، اینگونه معنا میشود که برنامه ها و تدابیر اقتصادی دولت عملا با شکست مواجه شده و کنترل امور از دست حکومتگران خارج شده است که تنها میتوان به این ضرب المثل رسید که “خانه از پای بند ویران است”.

از دولت روحانی، با توجه به سخنان پوپولیستی او در جریان انتخابات ریاست جمهوری در دور اول و همچنین در دور دوم، چنین انتظار میرفت که حد اقل برای حفظ آبرو و موقعیت خود در میان مردم نیز که شده، حد اقل دست به روشنگری زده و با افشاگری های صادقانه در رابطه با تاراج منابع ملی که هر روز ابعاد ان نجومی تر میشود جامعه را آگاه سازد و حداقلی از نا گفتنی ها در رابطه با دزدی های حکومتی را بازگو نماید تا این خود زمینه ای برای افشا گریهای بعدی و پاکسازی حکومت گردد. متاسفانه او چنین نکرد و مبارزه اش با دزدان و غارتگران بیت المال نه تنها از حد چند گوشه و کنایه به سپاه و بیت رهبری که در سخنرانی های معمولی اش به آنها اشاره کرد، تجاوز ننمود، بلکه کاشف به عمل آمد که برادر خودش و نیز برادر جهانگیری معاون اولش خود از غارتگران بزرگ بیت الال به شمار میروند. بیهوده نیست که کف زدنها و هورا کشیدن های مردم در جانبداری از روحانی اینگونه سریع به مرگ بر روحانی تبدیل شد.

در اقتصاد مدرن دسترسی هرچه بیشتر به رشد اقتصادی، هدف اصلی دولتها به شمار میرود، تا آنجا که فراز و فرود آن در بسیاری از موارد و مواقع سرنوشت تیم اقتصادی کابینه ها و حتا دولتها را رقم میزند. رشد اقتصادی به معنای افزایش درآمد جامعه است و بالا رفتن قدرت خرید مردم را نشان میدهد. بنا براین توفیق دولت در افزایش آن باعث رضایت جامعه، به ویژه اقشار کم درآمد میشود که برای دولتهای نیازمند به رای مردم به ویژه در جوامع پیشرفته بسیار سرنوشت ساز است. از این رو صحت آمار و گزارشات اقتصادی که توسط دولتها ارائه میشود به شدت زیر ذره بین کارشناسان قرار میگیرد. نکته دیگر اینکه در میان اصحاب رسانه چنین عادت شده که در پایان هر سال گزارشی از رویدادهای آن سال را بر اساس عملکرد و داده های دولت به جامعه ارائه دهند. طبیعتا دراین رابطه گزارشات و بررسی های اقتصادی به ویژه چگونگی رشد اقتصادی چایگاه ویژه ای را به خود اختصاص میدهد. در حکومت اسلامی هم این رویه جا افتاده و رسانه ها در پایان سال به تجزیه و تحلیلی رویدادهای سال رو به پایان میپردازند. منتها از آنجایی که به آمار واقعی دسترسی ندارند، اجبارا به همان آمار و گزارشات داده شده حکومتی پسنده کرده، نظرات خود را که در این میان بحث در مورد رشد اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد را ارائه میدهند.

در این رابطه مرکز آمارکشور در گزارشی عملکرد اقتصادی نه‌ ماهه نخست سال جاری مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش رشد اقتصادی کشور در این مدت نسبت به مدت مشابه سال ما قبل از آن با محاسبه درآمد نفت ۴.۴ و بدون در نظر گرفتن این درآمد ۴.۷ درصد بوده است. در این گزارش همچنین شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی نیز اعلام شده است که نشان میدهد مبادلات کالایی سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. در این گزارش همچنین آمده است که محصول ناخالص داخلی در نه ماهه اول سال جاری به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به رقم ۵۶۰ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان با احتساب درآمد نفت و ۴۳۶ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده. این در حالی است که رقم مذکور درمدت مشابه سال قبل از رشد ۴.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حکایت دارد. بنابراین آنگونه که از این گزارش برداشت میشود، حکایت از آن دارد که در نه‌ ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی یک، گروه صنعت ۳.۱ و گروه خدمات ۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

دولت روحانی در حالی صحبت از رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی میکند که آثار آن در جامعه مشهود نیست. رشد اقتصادی زمانی حاصل میشود که جامعه درسال مورد نظر در مقایسه با سال قبل از افزایش واقعی تولید و خدمات برخوردار شده باشد. اثبات آن نیز از بررسی قدرت خرید جامعه ، کیفیت و کمیت سبد کالاهای مصرفی و درصد پس انداز خانوارها و کاهش رشد بیکاری حاصل خواهد شد. در این رابطه پس انداز خانوارها در نزد بانکها، از آنجایی که نقش سرمایه گذاری و بازگشت پول به بخش تولید و افزایش ارزش افزوده را ایفا میکند معیاری کلیدی محسوب میشود. بدین ترتیب است که مشاهده میشود اقتصاد کشورها در طول زمان، با انباشت سرمایه و نمایش ثروت مواجه میگردد. بنابراین چنانچه منابع مالی به سرمایه‌ گذاری در تولید اختصاص نیابد، رشد اقتصادی هم معنا پیدا نخواهد کرد.

با بررسی حجم سرمایه گذاری درفضای تولیدی کشور مشاهده میشود که سرمایه گذاری در سال جاری نه تنها مثبت نبوده که روند منفی داشته است، روندی که تنها به سال جاری محدود نبوده و به چندین سال گذشته که نرخ انباشت خالص سرمایه در ایران منفی بوده مربوط میشود. منتها دولت با حساب سازیهای خلاف واقع خود چنین نشان داده است که گویی رشدی در کار و تحرکی ملموس در اقتصاد کشور وجود داشته است. نکته قابل تعمق دیگر اینکه وقتی سرمایه گذاری تولیدی صورت نگیرد، به معنای آن خواهد بود که گویی بخش تولید به نوعی عقب ماندگی در استفاده از فن آوری های نوین و تجهیز نیروهای متخصص محکوم گشته باشد، که برون رفت آن عقب ماندن از رقابت در بازار جهانی است . بنا براین با کاهش سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور نه تنها با کاهش نیروی انسانی ماهر و متخصص و دور ماندن از فن آوری مدرن مواجه خواهد شد، بلکه کاهش کیفیت و بهره‌وری را هم به دنبال خواهد داشت که سبب میگردد تا توانایی تولید به تدریج روند افولی به خود گیرد. ناگفته نماند که درامد حاصل از صدورنفت به هرحال وارد اقتصاد کشور شده و طبعا رشد واردات و گسترش خدمات را سبب گردیده که رشد اقتصادی را تغییر داده است. ولی این رشد متفاوت را رشد اقتصادی واقعی که برآمده از تولید است میباشد. زیرا که این رشد با کاهش یا افزایش بهای نفت در بازار بین المللی تغییر میکند.

ضربه دیگر منفی شدن رشد اقتصادی کشور بر تراز بازرگانی است. در یازده ماه سال جاری تجارت غیرنفتی کشوراعم از صادرات و واردات رقمی حدود ۹۰ میلیارد دلاربرآورد شده است که ۴۷.۶ میلیارد دلار آن واردات و مبلغ ۴۲.۴ میلیارد دلار شامل صادرات غیر نفتی میشود. در این مدت تراز تجاری کشور منفی ۶ میلیارد دلار پیدا کرده، زیرا که رشد صادرات ۵ درصد و رشد واردات ۲۳.۵ درصد بوده است. حدود ۶۰ درصد از کالاهای وارداتی را مواد اولیه و واسطه‌ای تشکیل میدهد، ۱۶ درصد ماشین‌آلات و مابقی کالاهای مصرفی است. ناگفته نماند که بیش از ۵۰ درصد از درآمد صادراتی را فروش تولیدات پتروشیمی تشکیل میدهد که دولت برای نشان دادن تراز تجاری معقول آنرا در ردیف صادرات غیر نفتی مطرح میسازد. لازم به یادآوری است که سالانه رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار کالاهای قاچاق وارد کشور میشود که در محاسبات رسمی به آن پرداخته نمیشود. زیرا که در آنصورت رقم تراز تجاری کشور به منفی بالای ۲۶ میلیارد دلار میرسد که فاجعه بار است.

موارد فوق تنها اشاره ای بوده است به ناکامی دولت در حوزه اقتصاد و اینکه کارنامه عملکرد اقتصادی دولت روحانی در سال جاری بدون تردید منفی است. دولت اعتدال و توسعه نه تنها نتوانسته وضعیت نا به سامان سیستم بانکی کشور را متحول سازد و خطر ورشکستگی چندین بانک دولتی و غیر دولتی را که هر آینه ممکن است رخ دهد برطرف سازد، بلکه مشگلی بر مشگلات دیگر هم افزون شده و آن مسئله موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه است که صدها میلیارد تومان از سپرده های مردم نزد خود را بالا کشیده اند. دولت به جای مقابله جدی و قانونی با سهامداران و مدیران این موسسات که با اختلاس های خود زندگی صدها هزار نفر را به خطر انداخته اند ، آنها را در پناه خود گرفته و در مقابل نیروی انتظامی را به جان مال باختگان انداخته است. حمایت دولت از کلاه برداران نشسته در راس این موسسات تا آن حد است که تاکنون حتا نام یک نفر از مسئولین آشکار نشده و آنها در حریم دولت به زندگی عادی خود مشغولند. در نهایت هم پایان این ماجرا به آنجا ختم خواهد شد که دولت از محل مالیات همین مردم اقدام به پرداخت قطره چکانی به مال باختگان نماید.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 48 – 96

وضعیت بخش پولی و مالی کشور درپایان سال

تازه ترین آمارهای منتشره شده توسط بانک مرکزی پیرامون بخش پولی و بانکی کشور نشان می دهد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۹۹هزارمیلیارد تومان در پایان سال ۹۵ در ده ماهه سال جاری به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخشی از این رشد بدهی، مربوط به تسهیلات تکلیفی است که دولت و بانک مرکزی به گردن بانک ها قرار داده اند و آنها را یک قدم به ورشکسته تر شدن نزدیک تر کرده اند. بیشتر این رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی مربوط به رشد ۷۶.۱ درصدی بدهی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به بانک مرکزی است. بدهی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان سال گذشته به بانک مرکزی، ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است که این مبلغ با رشدی ۷۶.۱ درصدی به بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت اما بدهی بانک های تجاری و بانک های تخصصی به بانک مرکزی به ترتیب ۴۲.۳ درصد و ۱۲.۶ درصد کاهش داشته است. در چند سال گذشته تسهیلات تکلیفی رشد قابل ملاحظه داشته اند. به عنوان نمونه می توان به موضوع اجبار بانک مرکزی به بانکها، جهت پرداخت تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی با نرخ سود ۲۰ درصد به موسسات ورشکسته اشاره نمود. بانکها مجبورند این تسهیلات را پرداخت نمایند اما درزمان سررسید تسهیلات، این موسسات ورشکسته نمی توانند اقساط خود را پرداخت کنند و این به یک مشکل جدی برای بانک ها تبدیل می شود. از طرفی هم بانک مرکزی بابت کسری حساب پایان روز بانک ها از آن ها ۳۳ درصد سود می گیرد. همین چرخه ناموزون و بی تدبیری بانک مرکزی باعث می شود تا روز به روز سیستم بانکی ضعیف تر از قبل شود و این عاملی برای نزدیک تر شدن بانک ها به پرتگاه ورشکستگی است. بهتر است که حداقل بانک مرکزی بابت تسهیلات تکلیفی که به اجبار به بانک ها تحمیل می شوند، بانک ها را جریمه نکند.

آخرین آمار درباره خانوار ایرانی

-مرکز آمار ایران تعداد خانوارهای شهری معمولی ساکن و گروهی را ١٨,١٢ میلیون اعلام کرد که در ١٧.۶٨ میلیون واحد مسکونی زندگی می‌کنند. از مجموع ١٨,١٢ میلیون خانوار شهری کشور، ٨.١٣ میلیون خانوار در واحدهای مسکونی آپارتمانی و ٩.٩٧ میلیون خانوار در واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی زندگی می‌کنند و ٠.٠١ میلیون خانوار در سایر انواع واحدهای مسکونی (چادر، کپر، آلونک، زاغه) زندگی می‌کنند. مجموع کل زیربنای واحدهای مسکونی معمولی شهری (آپارتمانی و غیرآپارتمانی)، ١٨۵٣.٣ میلیون مترمربع است. خانوارهای شهری کشور، ٧٩,٨ درصد از کل زیربنای واحدهای مسکونی خود را در ماه‌های سرد سال، گرم و ٧۶.٠ درصد از کل زیربنای واحد مسکونی خود را در ماه‌های گرم سال، خنک می‌کنند. در میان وسایل و تجهیزات گرمایشی، بخاری گازی، سهم عمده‌ای از وسایل گرمایشی را در بین خانوارهای شهری که واحد خود را گرم می‌کنند، داراست به طوری‌ که ٧۵,١ درصد از خانوارهای شهری فقط با بخاری گازی واحد مسکونی خود را گرم می‌کنند. متوسط ساعت استفاده هر خانوار شهری از وسیله گرمایشی در یک شبانه‌روز در فصل زمستان ١۵ ساعت است. در میان امکانات و وسایل سرمایشی، کولر آبی با ۵۶,٨ درصد و کولر آبی و پنکه با ١۴.٠ درصد، سهم عمده‌ای از وسایل و امکانات سرمایشی را در بین خانوارهای شهری که واحد خود را خنک می‌کنند، دارا است. متوسط ساعت استفاده هر خانوار شهری از وسایل و امکانات سرمایشی در یک شبانه‌روز در فصل تابستان ١١ ساعت است. خانوارهای شهری کشور به‌ طور متوسط در هر هفته ١٧۵۵۴٨ تن پسماند تولید کرده‌اند. سرانه پسماند تولید شده توسط هر خانوار شهری ٩,٧ کیلوگرم در هفته بوده است. درصد خانوارها از کیسه مخصوص زباله استفاده می‌کنند و سرانه استفاده این خانوارها از کیسه مخصوص ٧٨.٣ زباله ۴ عدد در هفته بوده و ٨۶.٢ درصد خانوارها از کیسه پلاستیکی شفاف استفاده می‌کنند و سرانه استفاده از کیسه پلاستیکی شفاف توسط این خانوارها ٨ عدد در هفته بوده است.

ممنوعیت ثبت سفارش با دلار به گمرکات اجرایی ابلاغ شد

از قرار حکومت اسلامی به خیال خود حذف دلار از بازرگانی خارجی را جدی گرفته و در صدد اجرای آن است. از این رو گویا دفتر واردات گمرک ایران ممنوعیت ثبت سفارش با دلار را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است. بر اساس نامه رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص ممانعت از صدور ثبت سفارش با دلار به دلیل انتقال گردش مالی تجارت کشور از صرافی به شبکه بانکی، ثبت سفارش با ارز دلار ممنوع اعلام شده است. این درحالی است که چندی قبل نیز نامه ای از جانب ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به شریعتمداری وزیر صنعت و معدن و تجارت در خصوص درخواست ممنوعیت ثبت سفارش با دلار را نوشته شده بود که منتشر گردید. در حال حاضر قسمت عمده ای از تقاضای دلار به صورت حواله انجام می شود و به عقیده کارشناسان ممنوعیت ثبت سفارش با دلار می‌تواند در جهت کاهش تقاضای این ارز مفید باشد.

وضعیت اشتغال در سالی که گذشت

دولت تلاش زیادی دارد تا با ارائه آمارهای مثبت نرخ بیکاری را رو به کاهش توصیف کند. از اینرو دربررسی نتایج نیروی کار در سال ۹۶ به استناد مرکز آمار ایران، حکایت از بهبود نسبی این «ابرچالش اقتصادی» دارد اما این آمار به معنای کاهش محسوس بیکاری در سطح جامعه نیست بلکه صرفا می‌تواند به سیاستگذاران در جهت تدوین برنامه‌های سیاستی کمک کنند. بررسی آماری وضعیت نیروی کار در سال جاری و مقایسه نقطه به نقطه این آمار با سال ۹۵ نشان می‌دهد، در فصل بهار امسال، نرخ بیکاری «جمعیت در سن کار» در کل کشور۱۲.۶ درصد بود که این شاخص در بهار ۹۵ معادل ۱۲.۲ درصد بود. بنابراین نرخ بیکاری در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته از رشد ۰.۴ درصدی حکایت دارد. اما در تابستان امسال شاخص نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان سال گذشته با کاهش یک درصدی از ۱۱.۷ درصد به ۱۲.۷ درصد رسید. روند نزولی نرخ بیکاری به استناد آمارهای مرکز آمار ادامه داشت به این ترتیب که نرخ بیکاری از ۱۲.۳ درصد در پاییز سال گذشته با کاهش ۰.۴ درصدی در پاییز امسال به ۱۱.۹ درصد رسید. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل بهار امسال، نرخ بیکاری جمعیت در سن کار در کل کشور ۱۲.۶ درصد بود که این شاخص در بین مردان ۱۰.۶ درصد و در بین زنان نیز ۲۰.۸ درصد محاسبه شده است. در بهار ۹۶ نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی بود به طوریکه این نرخ در نقاط شهری ۱۴.۴ درصد و در نقاط روستایی ۷.۸ درصد است. همچنین در فصل تابستان امسال نرخ بیکاری کل کشور ۱۱.۷ درصد اعلام شد. این آمار نشان می دهد نرخ بیکاری در فصل تابستان امسال نسبت به بهار امسال ۰.۹ درصد کاهش داشته است. در بهار امسال، کل جمعیت فعال کشور ۲۶ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۳۲۸ نفر بود که از این میزان جمعیت بیکار کشور ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۷۳ و جمعیت شاغل کشور نیز ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزا و ۳۵۵ نفر بود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 21 – 97

آمار دخل و خرج چهارماهه دولت

بانک مرکزی آمار دخل و خرج های دولت در چهار ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. این آمارها نشان می دهند، میزان درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده های نفتی دولت ۴۱.۹ هزار میلیارد تومان بوده که نشان میدهد برداشت رقم ۳۴.۳ هزار میلیارد تومان دکر شده در بودجه سال جاری تحقق یافته است. ظاهرا دلیل عمده افزایش درآمدهای نفتی در چهار ماهه نخست سال جاری بنا به گفته نوبخت نوبخت صدور روزانه دو میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه نفت بوده است و این در حالی است که در بودجه برای صادرات نفت، روزانه دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود. همچنین خوشبختانه در حالی که در بودجه قیمت فروش هر بشکه نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده بود، درحالیکه بر اساس رخدادهای اخیر، هر بشکه نفت در ماه نخست سال، بین ۶۲ تا ۶۳ دلار به فروش رفته و در دو ماهه دیگر سال نیز هر بشکه نفت خام ۷۱ دلار به فروش خواهد رفت.

شکست بازار ثانویه ارز

در حالیکه دولت روی بازار ثانویه ارز یعنی فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان ارز برای واردات و با هدف شفاف سازی و تعادل عرضه و تقاضا ارز که از نوزدهم تیرماه شروع به فعالیت کرده است بسیار امیدوار بود، مشاهده گردید که این امیدواری زودتر از آنکه انتظار میرفت تبدیل به یاس شد. برای این نقل و انتقال ارزی دولت دو سامانه نیما و سماصا را راه اندازی کرد تا امکان انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات وجود داشته باشد. اما این بازار به تعابیرمختلف با شکست وضعف هایی روبرو شده است، تا آنجا که بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی تنها دست آورد این بازار کاهش قیمت اندک آن برای زمانی بسیار کوتاه و موقتی بوده است که پس از مدتی دوباره با افزایش قیمت و حتی ورود نرخ ارز به کانال های جدید باز گشته است و این دقیقا تناقض هدف بازار ثانویه است زیرا نه تنها باعث کاهش قیمت نشد بلکه بعد از فعال شدن آن همچنان شاهد روند افزایش قیمت ارز بوده ایم. با شروع به کار بازار ثانویه انتظار میرفت با کاهش قیمت و جو روانی خوبی روبرو شویم اما این چنین نشد و الان شاهد ورود دلار به کانال ۹۰۰۰ تومان هستیم؟

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بازارکار

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی شاخص های مهم بازار کار طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در سه بخش «جمعیت فعال و غیرفعال»، «اشتغال» و «بیکاری» پرداخته که نشان میدهد، به تدریج تحولات خاص بازار کار در سال های ۹۳ تا ۹۶ که افزایش نرخ مشارکت، کاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل ویژگی های خاص این دوره بوده، در حال توقف است، به طوری که در فصل اول سال ۱۳۹۷ این تحولات در حال کمرنگ شدن هستند و از میزان آنها کاسته شده است. آمار و ارقام نشان می دهد که ورود نیروی کار به بازار کار که از فصل سوم سال ۱۳۹۳ شروع شده بود در فصل بهار ۱۳۹۷ نیز با شدت کمتر تداوم یافته است و جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۱۱ هزار نفر افزایش داشته است. طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۶، به طور متوسط هر سال یک میلیون نفر به جمعیت فعال اضافه شده است که تقریبا نیمی از آن مردان و نیم دیگر زنان بوده اند اما در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، ۷۱۱ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده است که در این بین ۵۱۰ هزار نفر آن مردان و ۱۹۰ هزار نفر آن زنان بوده اند. روند نزولی افزایش جمعیت فعال در سه سال اخیر ناشی از کاهش ورود زنان به بازار کار بوده است که لازم است. در واقع افزایش جمعیت فعال زنان از ۶۸۳ هزار نفر در بهار ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۴ به حدود ۱۹۰ هزار نفر در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶ رسیده است، این در حالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران جمعیت زنان در سن کار افزایش داشته است.

قیمت‌های بی رویه در بازار لاستیک

این روزها شاهد نا به‌ سامانی در بازار تایر به ویژه تایرهای سنگین و اعتصاب کامیون داران هستیم. مصطفی تنها سخنگوی صنف صنعت تایردرمورد افزایش چندبرابری قیمت انواع تایراز جمله تایر خودروهای سنگین در بازارمیگوید: از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۶ انواع تایر رشد قیمت نداشتند، ولی از اول خرداد ماه سال جاری بود که افزایش پلکانی قیمت انواع تایر تا ۹ درصد و به صورت پلکانی در دستور کار قرار گرفت. این افزایش قیمت تنها افزایشی بود که از سال ۱۳۹۳ تا خردادماه سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار گرفت و اعلام شد که هر تولیدکننده‌ای اگر کالای خود را گران‌تر از نرخ مصوب بفروشد، مرتب جرم شده است. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با انتقاد از وضعیت عرضه انواع لاستیک در بازار و اتفاقات و نابه‌سامانی‌های به وجود آمده در سطح فروش این محصولات، بیان کرد: طبق شنیده‌ها دو حلقه لاستیک خودرو سنگین که قیمتی در حدود دو میلیون تومان دارد در بازار به قیمتی بیش از ۲.۵ تا سه برابر به فروش می‌رسد و در مورد لاستیک‌های سبک نیز باید خاطر نشان کرد که شاهد فروش بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصدی محصولات نسبت به نرخ مصوب هستیم. تنها افزود: آنچه که باید به آن اشاره کرد این است که تولید کنندگان صنعت تایر نقش و نفعی در اتفاقات بازار ندارند و حتی گرانی‌های مربوطه به ضرر آنها تمام خواهد شد و متاسفانه سود بسیار زیاد این اتفاق به جیب دلالان و واسطه‌گران در سطح عرضه می‌رسد و ما نمی‌دانیم چگونه چنین اتفاقی رخ می‌دهد. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به این‌که تحولات مختلفی در سیستم توزیع تایر به وجود آمده است، گفت: در بازار انواع تایر وارداتی و تولید داخل وجود دارد، اما با قیمت‌های باور نکردنی خرید و فروش می‌شود و ما نمی‌دانیم منشا فساد در این راستا کجاست و چگونه چنین اتفاقی پیش می‌آید؟

یکی دیگر از دروغهای شاخدار دولت روحانی

چند روز پیش مرکز آمار نرخ تورم را به دلخواه خود اعلام کرد. بر طبق این آمار فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١٣٩٧ برابر ١١.٣ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ١٠.۶ درصد برای دهک اول تا ۰.۱۲ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ١٢.۶ درصد برای دهک اول تا ١۴.٧ درصد برای دهک دهم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٩.١ درصد برای دهک اول تا ١١.۴ درصد برای دهک دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ١.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٨ درصد) ٠.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ درصد افزایش را ‌نشان می‌دهد. مرکز آمار این اعداد ساختگی را در زمانی اعلام میکند که نرخ تورم نزدیک به سه رقمی شدن است.

چرا در حکومت اسلامی شانسی برای اصلاحات وجود ندارد

وقتی در جامعه ای مانند ایران تحت استیلای حکومت اسلامی، که شیعه گرایی به گونه ای غیر متعارف ظاهر گشته و بدون شناخت از تکامل ترقی خواهانه غیر قابل توقف جامعه، تعصبی بیمارگونه نسبت به اصول فقهی، صدر اسلام و صحرای کربلا از خود نشان میدهد و بطور کلی حرکت ترقی خواهانه جامعه جهانی را ضد ارزشهای دینی توجیه میکند، ناگهان چهره عوض کرده و از اصلاحات بنیادین اقتصادی که اصلی ترین پایه شکل گیری جوامع مترقی را تشکیل میدهد مطرح میسازد، تا آنجا که حاضر میشود خطر تضعیف شیعه گرایی را هم تحمل کند، انسان را به تعمق وامیدارد که چه اتفاقی افتاده تا چنین حرکتی را ضروری ساخته است! تعمقی که در نهایت به یک دوراهی که رژیم خود را ناگزیر از قبول یکی از دو راه می بیند میرسد. راه اول تظاهر به اصلاحات اقتصادی با تبلیغات گسترده همراه با ارائه یک سری برنامه ها و پروژه های ساختگی و فریبنده است که صرفا به منظور سرگرم کردن و امیدوار نمودن مردم مطرح میشود که موارد مشخص آن وعده و وعیدهای فراوان در دولتهای گذشته از رفسنجانی گرفته تا دروغگوی بزرگی مانند روحانی را میتوان نام برد.

راه دوم به شرائط امروز کشور که در یک بحران اقتصادی فراگیر، نهادینه شده در حد فروپاشی فرو رفته مربوط میباشد. در این حالت دیگر استفاده از شیوه های گذشته مانند تظاهر به اصلاحات بی پایه کارساز نمیباشد، بلکه نیاز به آن دارد تا برای جلوگیری از سقوط نظام اجرای یک سری جراحیهای دردآور اقتصادی، که درد آن حتا حکومتگران را هم آزار خواهد داد انجام گیرد. معمولا چنین وضعیت از هم پاشیده اقتصادی زمانی پیش میاید که اداره کشور در کنترل کسانی باشد که هم دچار ضعف مدیریت و بی برنامگی هستند و هم اینکه دراثر غوطه ور شدن بیش از اندازه رژیم در فساد مالی و اخلاقی، پیکره حکومتی ازهم پاشیده باشد.

نظام اسلامی حاکم بر کشور با مدیریت منحط و منحرف و خلاف عرف خود جامعه را به جایی کشانده که سبب گردیده تا مملکت به حالت دوم کشانده شود. به عبارت دیگر فساد مالی بیش از حد در دستگاه حکومتی همراه با خشونت بیش از حد، ضعف مدیریت و بی برنامگی، اقتصاد کشور را نا خواسته به مرز فروپاشی و دولت را با تحمل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی، صندوقهای باز نشستگی، پیمانکاران و غیره به مرز ورشکستگی کشانده است، تا آنجا که همین مسئولان دزد و نالایق را وادار ساخته تا برای خروج از تنگنای مخرب پیش آمده و جلوگیری از سقوط نظام اقداماتی جدی حتا در حد قربانی کردن تعدادی از کارگزاران خود برآید. اما اینکه تنها قربانی کردن تعدادی از ایادی حکومت که عمدتا از واسطه های میانی و مافیاهای دست دوم و سوم خواهند بود بتواند چاره ساز باشد بسیار جای تردید دارد. با این وجود ممکن است این فرصت پیش آید که جامعه به امید وعده های دولت در شروع اصلاحات اساسی برای مدتی سکوت کرده و برای بهتر شدن اوضاع با دولت مماشات نموده از اقدامات حاد ضد حکومتی پرهیز نماید. ولی این حالت انتظار نمیتواند مدت زیادی به درازا کشد، زیرا که اقشار تحت فشار در جامعه با درک تعلل نظام که حاصل بی برنامگی و عدم تحرک حکومت خواهد بود دچار نوعی سرخوردگی میشود که پیامدهای آن شاید در ابتدا با عگس العمل هایی در حد اعتراضات مدنی بروز کند ولی در نهایت چه بسا که ممکن است به انقلاب خونین دیگری بیانجامد.

امروزه حکومت اسلامی ایران دشوار ترین دوران حیات سیاسی خود، حتا سخت تر و پیچیده تر از ابتدای انقلاب و زمان جنگ با عراق را سپری میکند . در آن زمان با وجود آنکه شرائط انقلابی همه چیز را به هم ریخته بود و جامعه در چنگال اختاپوس مذهب زندگی در یک فضای دینی بسیار نا آشنا را با همه سختی ها تجربه میکرد، ضمن آنکه درگیر یک جنگ پرکشتار، پرهزینه و بی معنی هم شده بود، معهذا چون حکومت و بدنه آن هنوز آلوده به فساد مالی و رانتخواری نشده بود، لذا مشگلات از نوع دیگری تجلی میکرد، تا آنجا که با وجود کوپنی شدن اقتصاد، معهذا هنوز از رانتی شدن حکومت و تشکیل گروه های مافیایی خبری نیود. در حالیکه امروز این فساد مالی گسترده در مجموعه دستگاه حکومتی، رانتخواری سازمان یافته و وجود گروه های مافیایی قدرتمند و پر نفوذ، اداره کشور را عملا وارد جاده یک طرفه بدون بازگشتی کرده که انتهای آن پرتگاهی است که جلوگیری از سقوط در آن از قدرت این حکومت خارج است.

این حکومت اسلامی قرون وسطایی فاسد و نالایق خود را دچار گرفتاری بزرگتر دیگری هم کرده و آن شاخ به شاخ شدن با بزرگترین قدرت جهان یعنی امریکا است، تا آنجا که رابطه بین دو کشور را به تحریم اقتصادی حکومت اسلامی توسط امریکا کشانده است. تاریخ ایران در گذر سه هزار ساله خود پادشاهان و حکومتگران فاسد، خودکامه و نالایق زیادی را به خود دیده است، ولی هرگز رئیس حکومتی مانند ولی فقیه موجود نداشته که بر ملتی حکومت کند ولی اعتقاد و علاقمندی به آن ملت نداشته و آنرا بخشی از امت اسلامی به حساب آورد. از نگاه خامنه ای و ملایان بر مسند قدرت فرقی بین ایرانی و عراقی و سوریه ای و لبنانی وجود ندارد و همه امت اسلامی به شمار میروند و دارای منافع مشترک هستند. از اینرو معتقد هستند همانطور که ایرانیان از مواهب نفت و گاز و سایر منابع اقتصادی بهره میبرند، امت اسلامی هم میتواند بر سر خان نعمت سفره ایرانی نشسته و از آن منتفع گردند.

پیروی از این خط مشی من در آوردی اسلامگرایان وطنی عواقب مخرب و کشور بر باد دهی را باخود داشته که دشمنی با امریکا به بهانه حضورش در ممالک اسلامی منطقه خاور میانه در راس آن قرار دارد. خامنه ای در آرزوی تبدیل شدن به صلاح الدین ایوبی قرن بیست و یکم مردم کشور آباد و ثروتمندی مانند ایران را فدای امیال قدرت طلبانه خود کرده و در مبارزه ای نابرابر و بسیار پرهزینه با امریکا کشور را با وجود داشتن ۳ تریلیون دلار درآمد نفتی در سه دهه گذشته به فقر و ذلت سوق داده و چون فاقد عشق به وطن و مردم دوستی است، لذا اهمیتی هم به خسارات عظیم مالی، جانی و حیثیتی وارده بر ملک و ملت نمیدهد. نمونه بارز این عدم علاقمندی به ایرانیان را میتوان در برخورد او با رانتخواران و مافیاهای کوچک و بزرگ درون حکومت مشاهده کرد که چگونه دست نوازشگر آقا بر سرشان است تا مبادا آسیبی جدی متوجه شان گردد.

در همین روزها که فریاد مردم از گرانیها و بی هدفی و بلاتکلیفی دولت به آسمان بلند است، مشاهده میشود که رانتهای چند صد هزار میلیاردی که کمافی السابق نصیب رانتخواران میشود که در زیر به چند مورد آن اشاره میشود:
سال جاری در حالی آغاز شد که قیمت دلار در بازار ارز ظرف پانزده روز از ۴۸۹۲ تومان به ۵۸۵۰ تومان رسید که باعث شد تا دولت ظاهرا برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت تصمیمات جدید ارزی بگیرد. یکی از این تصمیمات، تک نرخی کردن قیمت دلار و عرضه آن به قیمت ۴۲۰۰ تومان معروف به “دلار جهانگیری” بود. این درست در زمانی رخ داد که قیمت آن در بازار آزاد ۵۸۵۰ تومان بود، یعنی رانتی به مبلغ ۱۶۵۰ تومان به رانتخوارانی تعلق گرفت. با گذشت زمان، تفاوت دلار جهانگیری با دلار آزاد بیشتر و بیشتر شد که در نتیجه آن رانت بیشتری نصیب رانتخواران شد! آمارهای رسمی نشان می دهد، حداقل ۱۰ میلیارد دلار با همین قیمت ۴۲۰۰ تومان توزیع شد که رانت نهفته در آن حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

دومین رانت سال جاری، مربوط به سکه طلا میشود که همزمان با افزایش نرخ ارز، بهای سکه نیز افزایش یافت. بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار سکه اعلام نمود که سکه با سررسیدهای متفاوت پیش فروش خواهد کرد. در این طرح بانک مرکزی، سکه با پیش فروش یک ماهه یک میلیون و۵۹۰ هزار تومان اعلام شد. در حالیکه قیمت هر قطعه سکه در بازار، یک میلیون و ۷۳۵ هزار تومان بود؛ یعنی اختلاف قیمت سکه های بانک مرکزی با بازار آزاد در زمان شروع فروش، حداقل ۱۴۵ هزار تومان بود. این اختلاف قیمت ۱۴۵ هزارتومانی بین نرخ دولتی و بازار آزاد، رانت نهفته درهر سکه به شمار میرفت که توسط کارشناسان رانت نهفته حداقل ۲۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
سومین رانت به خوراک پتروشیمی ها مربوط میشود. با آغاز به کار سامانه نیما دولت کلیه صادرکنندگان را موظف کرد تا ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان توسط این سامانه عرضه کنند. برخی از صادرکنندگان مانند پتروشیمی ها از این تصمیم دولت تبعیت نکرده، ارز خود را به قیمت بالاتر از قیمت سامانه نیما، در بازار آزاد بفروش رساندند. دولت برای آنکه پتروشیمی ها را قانع کند تا ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کنند، مجبور شد تا خوراک پتروشیمی ها را برپایه ۳۸۰۰ تومان محاسبه کند. با این تصمیم دولت، برای پتروشیمی ها رانتی ۴۰۰ تومانی شکل گرفت. با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست های ارزی دولت نیز تغییر کرد و سیاست های جدید از شانزدهم مرداد ۱۳۹۷ به اجرا درآمد. اجرای سیاست های جدید باعث شد تا تعیین نرخ ارز در سامانه نیما از حالت دستوری خارج و به بازار سپرده شود و بر مبنای توافق صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد. این تصمیم باعث شد تا نرخ دلار در سامانه نیما از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۸ هزار تومان برسد. بنابراین میزان رانت دریافتی پتروشیمی ها بنا بر نظر کارشناسان ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است.
چهارمین رانت مربوط به بازار فولاد میشود. در اوایل مرداد ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل جدید تنظیم بازار تولیدات فولادی را بر اساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار ابلاغ کرد. در دهم مرداد ۱۳۹۷، ۴۵ هزار تن شمش بلوم فولاد خوزستان و فولاد خراسان با ۶.۵ درصد افت نسبت به آخرین معامله و در قیمت ۲۴۰۶ تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار کالا فروخته شد. این در حالی بود که در همین تاریخ، قیمت شمش بلوم در بازار آزاد ۴۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم معامله می شد. اختلاف این دو قیمت، خبر از رانت ۲۰۹۴ تومانی در هر کیلوگرم شمش بلوم می داد. از این روی، فولاد ارزان عرضه شده در بورس کالا به فولاد سرقینی معاون وزارت صنعت شهرت یافت.

هرچند برآوردی پیرامون میزان رانت توزیع شده، توسط کارشناسان انجام نشده ولی با محاسبه ای سرانگشتی به ارقامی نجومی میرسیم. این تازه مشتی از خروار به شمار میرود که اگر به رانتخواری در صنعت خودرو، دارو و غیره مراجعه شود با ارقام نجومی دیگری برخورد میشود که حیرت آور است، ارقامی که متاسفانه تماما از کیسه این مردم ستمدیده برداشت میشود تا در شکم هواداران رهبر جاگیرد.

ای کاش تنها مشگل کشور رانتخواری بود و بلایای دیگر مانند دزدیهای نجومی، قاچاق کالا، قوه قضائیه به شدت آلوده به فساد، غارتگری و ظلم و زور سپاه به مردم و در یک کلام خاک سپردن دمکراسی و آزادی بیان واقعیت نداشت. ولی با کمال تاسف باید اعتراف کرد که ملت ایران چهار دهه است گرفتار این هیولای مذهبی شده، هیولایی که با وجود تماس با دنیای متمدن کمترین تغییر مثبت دراعمال آن مشاهده نمیشود. بنا براین هیچگونه امیدواری برای تغییر بدون فشار از درون جامعه قابل تصور نیست. از اینرو تنها ره رهایی از وضع موجود این است که مردم راسا وارد عمل شود. تا زمانیکه مردم برعلیه حکومتگران ستمگر برنخیزند و وارد میدان مبارزه نشوند و طلب حق نکنند این از خدا بی خبران هرگز کوتاه نیامده و مسند قدرت و ثروت را رها نخواهند کرد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 21 – 97

آمار دخل و خرج چهارماهه دولت

بانک مرکزی آمار دخل و خرج های دولت در چهار ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. این آمارها نشان می دهند، میزان درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده های نفتی دولت ۴۱.۹ هزار میلیارد تومان بوده که نشان میدهد برداشت رقم ۳۴.۳ هزار میلیارد تومان دکر شده در بودجه سال جاری تحقق یافته است. ظاهرا دلیل عمده افزایش درآمدهای نفتی در چهار ماهه نخست سال جاری بنا به گفته نوبخت نوبخت صدور روزانه دو میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه نفت بوده است و این در حالی است که در بودجه برای صادرات نفت، روزانه دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود. همچنین خوشبختانه در حالی که در بودجه قیمت فروش هر بشکه نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده بود، درحالیکه بر اساس رخدادهای اخیر، هر بشکه نفت در ماه نخست سال، بین ۶۲ تا ۶۳ دلار به فروش رفته و در دو ماهه دیگر سال نیز هر بشکه نفت خام ۷۱ دلار به فروش خواهد رفت.

شکست بازار ثانویه ارز

در حالیکه دولت روی بازار ثانویه ارز یعنی فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان ارز برای واردات و با هدف شفاف سازی و تعادل عرضه و تقاضا ارز که از نوزدهم تیرماه شروع به فعالیت کرده است بسیار امیدوار بود، مشاهده گردید که این امیدواری زودتر از آنکه انتظار میرفت تبدیل به یاس شد. برای این نقل و انتقال ارزی دولت دو سامانه نیما و سماصا را راه اندازی کرد تا امکان انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات وجود داشته باشد. اما این بازار به تعابیرمختلف با شکست وضعف هایی روبرو شده است، تا آنجا که بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی تنها دست آورد این بازار کاهش قیمت اندک آن برای زمانی بسیار کوتاه و موقتی بوده است که پس از مدتی دوباره با افزایش قیمت و حتی ورود نرخ ارز به کانال های جدید باز گشته است و این دقیقا تناقض هدف بازار ثانویه است زیرا نه تنها باعث کاهش قیمت نشد بلکه بعد از فعال شدن آن همچنان شاهد روند افزایش قیمت ارز بوده ایم. با شروع به کار بازار ثانویه انتظار میرفت با کاهش قیمت و جو روانی خوبی روبرو شویم اما این چنین نشد و الان شاهد ورود دلار به کانال ۹۰۰۰ تومان هستیم؟

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بازارکار

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی شاخص های مهم بازار کار طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در سه بخش «جمعیت فعال و غیرفعال»، «اشتغال» و «بیکاری» پرداخته که نشان میدهد، به تدریج تحولات خاص بازار کار در سال های ۹۳ تا ۹۶ که افزایش نرخ مشارکت، کاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل ویژگی های خاص این دوره بوده، در حال توقف است، به طوری که در فصل اول سال ۱۳۹۷ این تحولات در حال کمرنگ شدن هستند و از میزان آنها کاسته شده است. آمار و ارقام نشان می دهد که ورود نیروی کار به بازار کار که از فصل سوم سال ۱۳۹۳ شروع شده بود در فصل بهار ۱۳۹۷ نیز با شدت کمتر تداوم یافته است و جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۱۱ هزار نفر افزایش داشته است. طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۶، به طور متوسط هر سال یک میلیون نفر به جمعیت فعال اضافه شده است که تقریبا نیمی از آن مردان و نیم دیگر زنان بوده اند اما در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، ۷۱۱ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده است که در این بین ۵۱۰ هزار نفر آن مردان و ۱۹۰ هزار نفر آن زنان بوده اند. روند نزولی افزایش جمعیت فعال در سه سال اخیر ناشی از کاهش ورود زنان به بازار کار بوده است که لازم است. در واقع افزایش جمعیت فعال زنان از ۶۸۳ هزار نفر در بهار ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۴ به حدود ۱۹۰ هزار نفر در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶ رسیده است، این در حالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران جمعیت زنان در سن کار افزایش داشته است.

قیمت‌های بی رویه در بازار لاستیک

این روزها شاهد نا به‌ سامانی در بازار تایر به ویژه تایرهای سنگین و اعتصاب کامیون داران هستیم. مصطفی تنها سخنگوی صنف صنعت تایردرمورد افزایش چندبرابری قیمت انواع تایراز جمله تایر خودروهای سنگین در بازارمیگوید: از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۶ انواع تایر رشد قیمت نداشتند، ولی از اول خرداد ماه سال جاری بود که افزایش پلکانی قیمت انواع تایر تا ۹ درصد و به صورت پلکانی در دستور کار قرار گرفت. این افزایش قیمت تنها افزایشی بود که از سال ۱۳۹۳ تا خردادماه سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار گرفت و اعلام شد که هر تولیدکننده‌ای اگر کالای خود را گران‌تر از نرخ مصوب بفروشد، مرتب جرم شده است. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با انتقاد از وضعیت عرضه انواع لاستیک در بازار و اتفاقات و نابه‌سامانی‌های به وجود آمده در سطح فروش این محصولات، بیان کرد: طبق شنیده‌ها دو حلقه لاستیک خودرو سنگین که قیمتی در حدود دو میلیون تومان دارد در بازار به قیمتی بیش از ۲.۵ تا سه برابر به فروش می‌رسد و در مورد لاستیک‌های سبک نیز باید خاطر نشان کرد که شاهد فروش بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصدی محصولات نسبت به نرخ مصوب هستیم. تنها افزود: آنچه که باید به آن اشاره کرد این است که تولید کنندگان صنعت تایر نقش و نفعی در اتفاقات بازار ندارند و حتی گرانی‌های مربوطه به ضرر آنها تمام خواهد شد و متاسفانه سود بسیار زیاد این اتفاق به جیب دلالان و واسطه‌گران در سطح عرضه می‌رسد و ما نمی‌دانیم چگونه چنین اتفاقی رخ می‌دهد. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به این‌که تحولات مختلفی در سیستم توزیع تایر به وجود آمده است، گفت: در بازار انواع تایر وارداتی و تولید داخل وجود دارد، اما با قیمت‌های باور نکردنی خرید و فروش می‌شود و ما نمی‌دانیم منشا فساد در این راستا کجاست و چگونه چنین اتفاقی پیش می‌آید؟

یکی دیگر از دروغهای شاخدار دولت روحانی

چند روز پیش مرکز آمار نرخ تورم را به دلخواه خود اعلام کرد. بر طبق این آمار فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١٣٩٧ برابر ١١.٣ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ١٠.۶ درصد برای دهک اول تا ۰.۱۲ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ١٢.۶ درصد برای دهک اول تا ١۴.٧ درصد برای دهک دهم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٩.١ درصد برای دهک اول تا ١١.۴ درصد برای دهک دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ١.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٨ درصد) ٠.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ درصد افزایش را ‌نشان می‌دهد. مرکز آمار این اعداد ساختگی را در زمانی اعلام میکند که نرخ تورم نزدیک به سه رقمی شدن است.

دلار طناب دار حکومت اسلامی/دکتر منوچهر فرحبخش

این دلارامریکایی با نقش دوگانه خود حکومت اسلامی را در وضعیت عجیبی قرار داده است . این یرگ کاغذ خوش رنگ و نگار جادویی از یک طرف مسئولین و گردانندگان نظام و اعوان و انصار آنها را چنان فریفته و وابسته به خود کرده و دچار وسوسه های شیطانی نموده که بدون توجه به وجود دشمنی دیرینه با صاحب آن که امریکا باشد، با تشبث به همه بدیها و استفاده از انواع و اقسام شگردها از دزدی بیت المال و کلاشی و کلاه برداری گرفته تا جاسوسی و رانتخواری و قاچاقچی گری به دنبال آن هستند تا آنجا که میتوانند ثروت دلاری خود را افزایش دهند و در صورت امکان جایگاهی نیز در بلاد ” شیطان بزرگ ” بدست آورند. ازطرف دیگر بازی با ورق امریکا به عنوان دشمن شماره یک حکومت اسلامی نیز در دستور کار بیت رهبری قرار داشته و کوبیدن بر طبل این دشمنی و استفاده ابزاری از تبلیغات ضد امریکایی نیز با شدت و حدت ادامه دارد، تا آنجا که رهبری ابایی ندارد که خسارات وارده از ادامه این دشمنی حتا اگر تمامیت ارضی کشور را به خطر اندازد بپردازد.

اینکه وضعیت ارزی به ویژه در رابطه با دلار اینگونه آشفته گردیده که اقتصاد کشور را از هم پاشانده نه در اثرفشارهای سیاسی ضد حکومت اسلامی توسط امریکا است، نه هشتاد میلیون جمعیت کشور در آن دخالت دارند و نه حتا دولت و مجلس مقصر اصلی به شمار میایند، بلکه ایجاد این بحران ارزی به گروهی که در جامعه بنام دولت پنهان نام گرفته و در بیت رهبری لانه کرده نسبت داده میشود. این گروه به لحاظ کمی بسیار کوچک ولی از نظر کیفی بسیار قدرتمند مجموعه ای است از مافیاهای مختلف که نبض اقتصادی کشور را در دست دارد و آنرا مدیریت میکند. در راس این گروه های مافیایی سپاه پاسداران قرار دارد، سپس سازمانهای اقتصادی زیر نظر ولی فقیه مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی هستند که نقش آفرینی میکنند، همچنین شرکتهای خصولتی مانند خودروسازان، پتروشیمی ها، بانکها و صندوقهای قرض الحسنه، صنعت فولاد و مافیای تجاری مانند بانکها، موسسات قرض الحسنه، رانتخواران و بسیاری از تجار نقش آفرین مانند عسگراولادیها، صدرهاشمی نژاد ها، محسن رفیق دوست ها، میرمحمد صادقی ها، خاموشی ها …. و بسیاری از مسئولین دولتی در این گروه جای دارند.

در این رابطه بهترین شاهد در خصوص حضور فعال این قدرت پنهان مخرب در اقتصاد کشور سرنوشت نامعلوم درآمد ارزی یک تریلیون دلاری حاصل از صدور نفت در سه دهه رهبری خامنه ای است که به جز بخشی از آن که در بودجه دولت منعکس شده، بقیه آن معلوم نیست چگونه هزینه گردیده و در واقع گم شده و تنها اثری که ازخود باقی گذارده افزایش نجومی ثروت دلاری گروه های متمرکز در قدرت پنهان است. جالب توجه اینکه آقای خامنه ای که سر نخ دولت پنهان رابا ژست رهبری غیر پاسخگو و با سوء استفاده از قدرت ماورای قانون خود را در حاشیه امن قرار داده این موقعیت را ایجاد کرده تا درآمد نفت را آنگونه که میخواسته خرج کند. طبیعی است وقتی یک مبلغ این چنین نجومی در اختیار گروهی قدرتمند و به شدت آلوده به فساد مالی قرار گیرد، نمیتوان انتظار آنرا داشت که از دزدی ، کلاه برداری و حساب سازی میلیارد دلاری مصون بماند و در صد قابل ملاحظه ای از این ثروت ملی به حساب مافیاهای زر و زور به بانکهای خارج از کشور منتقل نشود.

جریان این سوپر اختلاس حکومتی که در دوره رهبری آقای خامنه ای با شدت و حدت دنبال شده است، اکنون با توجه به بحران ارزی پیش آمده این سوال مطرح ساخته که آیا قدرت پنهان با اشراف بر اقتصاد کشور غافلگیر شده، یا اینکه بایستی آنرا به عنوان بخشی از یک پروژه بزرگتر و مهندسی شده و در دست اجرای این جماعت به حساب آورد. درپاسخ به این سوال، یعنی شکل گیری هرج و مرج ارزی موجود، هرچند که اشتباه محاسبات بانک مرکزی و ندانم کاریهای دولت عامل مهمی بوده است، ولی از آنجا که بازیگر اصلی وضع موجود قدرت پنهان که مصمم است تا نقدینگی ریالی خود را به ارز تبدیل کند میباشد، لذا شرائط چنین حکم میکند که وضعبت پیش آمده را باید به حساب این جماعت گذارد.

مقدمات این حرکت ارزی مخرب از دولت روحانی شروع شد. وی پس از نشستن بر مسند ریاست جمهوری در دور اول، دو هدف را در دستور کار دولت قرار داد، یکی کاهش نرخ ۵۰ درصدی تورم و دیگری حل مسئله هسته ای و آشتی با جهان غرب. در این رابطه دولت درمبارزه با تورم مبادرت به دریافت وام از بانک مرکزی و در واقع چاپ اسکناس نمود و آنرا در اختیار بانکها قرار داد تا با ایجاد تسهیلات در بخش تولید و تجارت تحرک و تحول در اقتصاد کشور را ممکن سازد. امید روحانی بر این بود که با امضای قراردادی مانند برجام جذب سرمایه های خارجی را میسر ساخته و نقدینگی هم به تدریج جذب بخش تولید گردد. اشتباه محاسبه دولت در همین جا بود که برجام امضا گردید ولی از ورود سرمایه های خارجی به کشور خبری نشد و به جز امضای چند توافقنامه با معدود کشورهای غربی حرکت دیگری مشاهده نشد. بدشانسی دیگر دولت روحانی انتخاب دونالد ترامپ مخالف سرسخت برجام به ریاست جمهوری امریکا پس از امضای برجام بود که وی با خروج از برجام و تحریم اقتصادی ایران، راه هرگونه نزدیکی کشورها به حکومت اسلامی را مسدود کرده است. این عوامل سبب شد تا دولت برای گذران زندگی همچنان به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی ادامه دهد، تا آنجا که حجم نقدینگی در کشوراز مرز ۱.۶ تریلیون تومان تجاوز کرده است.

افزایش نقدینگی اگر از مسیر تولید و نه تجارت و بطور اخص واردات به جامعه منتقل میشد، تولید داخلی را افزایش میداد و عامل موثری میبود برای ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید در جامعه که در آنصورت نه چاپ یک چنین حجم بالایی از اسکناس ضرورت پیدا میکرد و نه مشگل ارزی اینگونه اقتصاد کشور را متلاشی میساخت. متاسفانه چنین نشد و نقدینگی به جای ایجاد تسهیلات در بخش تولید، از طریق بانکها که اگثرا در خدمت قدرت پنهان هستند به بخش واردات که دائم هم بر حجم آن افزوده میشد منتقل شد و در این رابطه شرائظ واردات را چنان آسان کردند که هرکسی میتوانست وارد کننده کالا حتا مهر و تسبیح و کود انسانی گردد. این خطای بزرگ و شاید هم برنامه ریزی شده دولت سبب گردید تا درصد بالایی از این نقدینگی نصیب قدرت پنهان گردد. ولی در این میان با شکست دولت در برجام و حضور ترامپ در عرصه سیاسی جهان که سقوط حکومت اسلامی را هدف قرار داده است تمام معادلات قدرت پنهان را برهم ریخت، بطوریکه نه تنها گروه های مافیایی رژیم را نا امید از آینده کرده ، بلکه وحشت از سقوط حکومت و از دست دادن ثروت های باد آورده بیش از آنکه تصور میرفت آنها را نگران کرده است. طبیعتا در چنین وضعیتی اولین اقدام این جماعت بی وطن تبدیل نقدینگی ریالی به ارز و انتقال آن به بانکهای خارج است که سبب گردیده تا نظام ارزی کشور به شدت اسیر بازار سیاه شود که دود آن در نهایت به چشمان آن هشتاد میلیون جمعیت کشور که در این غارت بزرگ کمترین نقشی نداشته اند میرود.

حمله غارتگران بیت المال به ویژه شرکتهای خصولتی به بازار ارز دولت ضعیف و بلاتکلیف روحانی را چنان دچار دست پاچگی کرده که موجب گردید تا بدون بررسیهای کارشناسانه به اقداماتی دست بزند که نه تنها جنبه اصلاحی ندارد، بلکه اوضاع را پیچیده تر کرده که در نتیجه موجب شده تا سه نوع قیمت برای ارز ایجاد شود، که اوضاع را آشفته تر کرده است. درواقع بازار ارز زمانی فرو ریخت که دلار جهانگیری یعنی قیمت دیکته شده هردلار ۴۲۰۰ تومان به عنوان ارز رسمی و دولتی رسمیت یافت که در واقع تیر خلاصی بود بر حباب بازار ارز. اقدام تقریبا بی ثمر دیگر ایجاد ارز ثانویه است که بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان برای هر دلار معامله میشود و به فروش ارزهای حاصل از صادرات به وارد کنندگان تخصیص دارد و بالاخره ارز آزاد است که قیمت آن ساعتی در حال تغییر است، تا آنجا که قیمت دلار در حال حاضر حول و حوش ۱۵۰۰۰ تومان معامله میشود که معلوم نیست فردا چه خواهد شد. ولی تردیدی وجود ندارد که بهای ارزها، به ویژه دلار روزانه بالا خواهد رفت و باید آماده برای چهارم نوامبر، روزیکه قرار است تحریم نفتی ایران به اجرا گذارده شود بود که معلوم نیست ارزش دلار سر به کجا خواهد کشید.

با توجه به وضعیت اقتصادی فروپاشیده کشور آنچه که بسیار حیرت انگیز مینماید نگاه بی تفاوت حکومت و دستگاه رهبری به اوضاع است که با وجود لحن انتقادی مسئولین از ولی فقیه گرفته تا دولت و مجلس به بحران، معهذا آنرا عادی توصیف میکنند. طبیعی است که این ژست رژیم را بایستی بیشتر به حساب نوعی تظاهر برای نشان دادن تسلط بر اوضاع برشمرد. درحالیکه دولت بسیار سردرگم تر از آن است که بتواند با این مانورهای ساده لوحانه جامعه را قانع کند. گذشته از انشا خوانیهای خسته کننده روحانی و وعده های امیدوارکننده بی پایه او دولت هنوز نتوانسته یک برنامه جامع اقتصادی برای مقابله با وضعیت موجود ارائه دهد. این درحالی است که بزرگترین تحریم اقتصادی در راه است و برخلاف تحریم گذشته که بهای بالای نفت، صدور روزانه یک میلیون بشگه و امکان دور زدن تحریمها تاثیرپذیری آنرا محدود کرده بود، این بار قطعا چنین نخواهد شد، زیرا که هم بهای نفت مانند گذشته بالا نیست و هم اینکه ترامپ بسیار جدی تر از اوباما در حال برخورد با حکومت اسلامی میباشد.