خانه » اقتصاد هفته

اقتصاد هفته

دیدگاه اقتصادی ابراهیم رئیسی، کاندیدای ریاست جمهوری/دکتر منوچهر فرح بخش

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی که دادن صفت ” حجت الاسلام قاتل” بسیار برازنده او است یکی از شش کاندیدای دست چین شده شورای نگهبان است که با اشاره آقای خامنه ای وارد گود مبارزه انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری شده است. حکومت اسلامی با وجود انکه ادعا میکند راه مستقلی را انتخاب کرده و دنباله روی شیوه های متداول در غرب نیست، ولی در عمل نشان داده است که نه تنها چنین نیست، بلکه برعگس حساسیت و وابستگی عجیبی نسبت به شیوه های انتخاباتی متداول در غرب، به ویژه درحوزه تبلیغات دارد که همین نوع تبلیغات انتخاباتی کاندیدها از جمله مناطره زنده تلویزیونی گواه آن است.

از جمله کپی برداریهای دیگر حکومت اسلامی از نحوه انتخابات در غرب ارائه برنامه کاری میباشد که به ویژه در این انتخابات پیش رو خیلی مورد توجه قرار گرفته و زبانزد شده است، بطوریکه کاندیدا ها تا دهان باز میکنند از برنامه های خود سخن میگویند. ولی از آنجاییکه هیچگونه برنامه ای در کار نیست و فقط حرف است و حرف، لذا گفته ها بقدری مصنوعی، بی محتوا و گول زننده عرضه میشود که به شنونده حالت دل به هم خوردگی دست میدهد. در این نوشته به بررسی برنامه اقتصادی رئیسی میپردازیم تا مردم شناخت بهتری از این فرزند ناخلف بدست آورند.
او در معرفی خود ادعا میکند که با فقر و یتیمی و کار در نوجوانی رشد کرده، طعم محرومیت را چشیده و احساس محرومین را درک میکند که البته دروغ میگوید. زیرا که این ادعای او به هیچوجه با عملکرد شغلی او به عنوان عضو قوه قضاییه همخوانی ندارد، زیرا که یک فرد با چنین روحیه ای امکان ندارد که بتواند حکم اعدام برای هزاران زن و مرد جوان را که اتفاقا هدفی جز محرومیت زدایی و ایجاد زندگی بهتر برای هموطنان خود نداشتند صادر کند و آنها را به جوخه های اعدام سپرد. وی یکی دیگر از اقدامات مشعشعانه خود رارفتن به روستاهای اطراف مشهد برای امداد رسانی به محرومان میداند و اینک کشف کرده که چگونه ممکن است کسی بتواند تنها با درآمد ۴۵ هزارتومانی یارانه زندگی خود را اداره کند.
در مورد مقابله با بیکاری به خیال خودش برنامه کارشناسانه ای ارائه میدهد و فکر میکند برنامه ای بسیارآموزنده و عملی است، که میگوید: امروز با تحصیل‌کردگانی مواجه هستیم که مدرک‌ شان را در اختیار دارند، اما بیکار هستند، آمار رسمی ما تقریباً ۱۲ درصد بیکار را نشان می‌دهد که با احتساب تحصیل‌کردگان این آمار به ۴۰ درصد می‌رسد که ۳۰ درصد آن جوانان هستند. بسیاری از مفاسد برای بیکاری است و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی هم حاصل فقر و محرومیت است، لذا ما باید امروز حتماً این شرایط اقتصادی را تغییر دهیم. امّتی که توانسته پیروزی‌هایی را ثبت کند و به عنوان الگو در جهان مطرح باشد، نمیتوانداین فقر را تحمل کرده و آنرا حل نکند. این برای من شده غصه که در طول ۴۰ سال هنوز در حال آسیب زدایی هستیم و نمیتوانیم شرائط اقتصادی را به نفع خود تغییر دهیم. آنچه مردم از ما می‌خواهند و خواست امام و شهدا بود، این است که شرایط فعلی تغییر کند، آن هم با توجه به ظرفیت‌های داخل کشور و بدون نگاه کردن به دست دیگران.
او برای شیرین کردن کام مردم وعده افزایش یارانه ها را میدهد و میگوید: می‌شود امروز با استفاده از نخبگان کشور گره از زندگی مردم باز کرد و یارانه‌ای که به سه دهک‌ پایین جامعه پرداخت می‌شود به ۲ یا ۳ برابر افزایش داد، بسیاری از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند را از زیر پوشش بیرون آورد، ساخت مسکن ارزان قیمت جزو برنامه‌های ما در همین رابطه است. او سپس مسئله بیکاری پرداخته و به کاهش نرخ بیکاری از ۱۲ درصد به ۸ درصد که جز با ایجاد اشتغال میلیونی امکان‌پذیر نیست اشاره میکند، ولی چون برنامه مشخصی در ذهن خود ندارد، موضوع را اینگونه می پیچاند و میگوید: البته ممکن است عده‌ای نوشتن برنامه را به عهده مجلس گذاشته‌اند تا آنها به عنوان طرح آن را ارائه کنند و ابلاغ آن را به عهده رئیس مجلس گذاشته باشند، اما ما معتقدیم این برنامه باید عملیاتی شود که این موضوع امکان‌پذیر است.
یک نکته قابل توجه در سخنان وی نحوه ارتباط مردمی او است که میگوید: من در طول مدت کاری ام هیچگاه ارتباط‌م را با مردم قطع نکردم، هر شب در مسجد در خدمت مردم بودم و هفته‌ای یک روز را برای ارتباط با مردم اختصاص می‌دادم. ارتباط با مردم برای دولت ضروریست من به عنوان یک طلبه از مردم با مردم و در مردم هستم و یکی از زمینه‌های فهمیدن اشکالات دولت در مردم بودن است. در مقابله با اشرافیگری هم میگوید: روحیه اشرافی‌گری آفت بزرگی در سر راه آنان است. انقلاب ما پیامش ضد اشرافی‌گری است زیرا اشرافی‌گری امری نیست که توقف داشته باشد و تبدیل به یک مسابقه بین مسئولان می‌شود. مردمی که مشکلات بسیار سخت دارند نگاهشان به زندگی مسئولان است. حقوق‌های نجومی خلاف انتظار مردم است. کسانی که الگوهای مردم هستند نباید با اشرافی‌گری سازگار باشند. دولتی نظام سلامت اداری دارد که خود سالم باشد و زندگی محرومان را درک کند. باید جوری کار کرد که کسی نتواند فساد کند و در نظام بانکی امکان اختلاس را از بین برد. چیزی که مردم می‌خواهند اصلاح ساختارهای فسادزا است. قبل از هر شخصی رئیس دولت باید مدعی مقابله با مفاسد باشد و این وظیفه برای مدیران است و همه باید روحیه ضد فساد داشته باشند. به نظر ما اگر نزدیکترین افراد هم مرتکب فساد شدند عدالت ایجاب می‌کند که با آنها برخورد شود با هر کسی و در هر سمتی که باشد.
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برای ازدواج جوانان هم برنامه ارائه داده میگوید: ما ابتدا باید ببینیم مشکل جوانان چیست، ما در مشهد بررسی کردیم و دیدیم که مشکل اصلی جوانان مسکن است، بر همین اساس ساختار یک مجموعه ۶۰۰ واحدی را شروع کردیم، موضوع مسکن مسئله بسیار مهمی است که باید حل شود. مسکن مهر مشکلاتی داشت که آقایان باید آن مشکلات را حل می‌کردند و ما ان‌شاءالله مسکن مهر را در سال اول دولت تحویل متقاضیان می‌دهیم. مسکن یکی از صنایعی است که همه صاحب‌نظران معتقدند می‌تواند شغل ایجاد کند، ما باید مسئله تسهیلات، شغل و مسکن را حل کنیم تا این دغدغه‌ها پایان بپذیرد و بتوانیم وضعیت معیشتی خوبی برای مردم و جوان‌ها ایجاد کنیم. او در خاتمه برای خالی نبودن عریضه گریزی هم به امریکا میزند و با اشاره به اقدامات آمریکا علیه حکومت اسلامی ایران و نحوه برخورد با آنها هم، گفت: راه‌حل مقابله با این تاکتیک آمریکا وحدت در کشور است. امروز جوانان ما در جای‌جای کشور اسلامی در حال ایستادگی هستند که این قدرت برای کشور است. اگر دشمن انسجام ما را ببیند وادار به عقب‌نشینی می‌شود. کشور ما باید علاوه بر اقتدار سیاسی، اقتدار اقتصادی هم داشته باشد و اگر ما وحدت ملی داشتیم آمریکا کاری نمی‌تواند بکند. هر جا سستی کردیم او پیش آمد و هرجا با تکیه بر داده‌ها ایستادیم باعث شد آنها از نام ایران بترسند
وی در پایان اظهار داشت: من در این عرصه آمده‌ام برای خدمتگذاری به مردم و همه بدانند که در این عرصه به هیچ عنوان زخم‌زبان‌ها و تبلیغات ما را مثل استادمان شهید بهشتی از میدان به در نخواهد کرد. بنای ایستادی برای خدمت به مردم را خواهیم داشت اگر سردار عزیز ما حاج قاسم سلیمانی از مجاهدت خسته شد ما هم خسته خواهیم شد. برای کشور ما این فقر و بیکاری زیبنده نیست و ما قادریم فقر را برطرف، بحران بیکاری را حل و فساد را ریشه‌کن کنیم.
با مرور برنامه کاری این کاندیدا به یاد خاطره ای از دوران تحصیل خود در آلمان افتادم که گفتن آن بیمورد نیست. در سالهای پایانی در رشته اقتصاد بیشتر وقت دانشجویان در سمینارها که معمولا سه ماهه بود سپری میشد. در یکی از سمینارها که تعداد ما به حدود ۲۵ نفر میرسید و سه روز در هفته به مدت دوساعت به طول میانجامید ” تشکیل هیات دولت در کشور آرژانتین ” توسط استاد، موضوع سمینار برای آن ترم تعیین شد . بیست وزیر تعیین گردیدند و من رییس بانک مرکزی شدم. در هر جلسه اطلاعات لازم توسط استاد که خود هم به عنوان رییس جمهور شرکت میکرد، مرتب و نسبت به بحث های درون هیات دولت در اختیار ما قرار میگرفت. خاطرم میاید کشور به علت وضعیت بد جوی با کاهش شدید صادرات کشاورزی از جمله گندم مواجه شده بود و بیشتر بحث درهیات دولت حول تامین بودجه دولت و در خواست های پولی وزرای کشاورزی و کار دور میزد که طرف صحبت هم وزیر دارایی بود و در نهایت به بانک مرکزی که من بودم رجوع میشد. طبیعتا چون موضوع حفظ ارزش پول ملی و سایر سیاستهای پولی اجازه نمیداد که در خواست وزرا عملی شود، لذا در هیات دولت هنگامه ای برپا بود تا سرانجام کار به جایی رسید که رییس جمهور وادار به مداخله شده و دولت را معزول کرد.
برنامه کاری این حجت الاسلام و دولتی که میخواهد تشکیل دهد بیشترمانند همان دولت کذایی سمیناری ما است که بیشتر به شوخی شباهت دارد تا برنامه ریزی برای اداره یک کشور هشتاد میلیون نفری با صدها مشگل لاینحل. از فحوای سخنان بسیار ساده انگارانه، بدون محتوای و غیر کارشناسانه رییسی به خوبی مشهود است که چند کارشناس نه چندان مجرب سر فصل هایی مانند بیکاری، تورم، رکود، اشتغال و امثالهم را انتخاب کرده و با کمی توضیحات سطحی به عنوان برنامه دولت در اختیارش قرار داده اند تا حرفی برای گفتن داشته باشد. اینکه قول میدهد که یارانه سه دهک پایین جامعه را سه برابر خواهد کرد، بیکاری ۱۲ درصدی را به ۸ در صد میرساند، مسکن برای جوانان میسازد و وعده های سرخرمن دیگر تماما حکایت از نادانی او دارد که نشان میدهد، حتا با الفبای اقتصاد هم آشنایی ندارد. هزینه کردن آسان است، ولی مشگل درامد زایی است که دولت چگونه بدست آورد که براقشار کم درآمد فشار وارد نیاید، تورم زا نباشد، تعادل اقتصادی حفظ شود و نوعی هزینه گردد که خروجی آن رونق اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و بهبود شرائط زیست محیطی باشد. طبیعتا حصول این موارد مستلزم ان است که یک برنامه ریزی مدون و کارشناسانه صورت گرفته و همه جزییات و فعل و انفعالات نوسانزا محاسبه گردیده باشد که هم مستلزم وجود کارشناسانی مجرب است و هم زمان کافی برای تدوین آن. از گفته ها و عملکرد این ملای بیسواد چنین برمیاید که نه کادر مجهز کارشناسی در اختیار دارد و نه زمان کافی برای تهیه یک برنامه مدون جامعه پسند دراختیار داشته است. در واقع او به پشتگرمی بیت رهبری وارد این میدان کارزار شده و داشتن برنامه کاری مدون را چندان نگرفته است.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 05 – 96

ایران چهارمین وارد کننده میان ۱۷۵ کشور

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد واردات ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۳۹۵ رشد قابل توجه ۲۲ درصدی داشته است و این کشور از نظر میزان رشد واردات در میان ۱۷۵ کشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهای کوچک آفریقایی همچون گینه استوایی و اتیوپی قرار گرفته است. گینه استوایی با رشد ۳۸.۶ درصدی واردات در سال ۲۰۱۶ رتبه نخست جهان را از این نظر به خود اختصاص داده است. بورکینافاسو با رشد ۲۵.۳ درصدی و گرجستان با رشد ۲۲.۶ درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. پس از ایران که در رتبه چهارم جای گرفته است کشور آفریقایی اتیوپی قرار دارد. رشد واردات این کشور در سال ۲۰۱۶ برابر با ۲۱.۸ درصد بوده است. بر اساس این گزارش ۲۹ کشور با رشد منفی واردات در سال ۲۰۱۶ مواجه شده اند. ونزوئلا با رشد منفی ۴۱ درصدی واردات، در انتهای رده بندی جهانی قرار گرفته است. میزان رشد واردات برخی کشورهای دیگر در این سال عبارت است از: فیلیپین ۱۹.۹ درصد، مراکش ۱۳.۲ درصد، مصر ۱۱ درصد، پاکستان ۸.۷ درصد، اوکراین ۷ درصد، قطر ۶.۸ درصد، امارات ۶.۲ درصد، بلژیک ۱۲ درصد، چین ۴.۸ درصد، ترکیه ۴.۴ درصد، آلمان ۳.۷ درصد، انگلیس ۲.۸ درصد و آمریکا ۱.۱ درصد. میزان رشد واردات ایران در ۴ ساله دولت یازدهم به ترتیب منفی ۷.۲ درصد، ۱۴.۴ درصد، منفی ۸.۳ درصد و ۲۲ درصد بوده است. این ارقام برای ۴ ساله دولت دهم به ترتیب ۴.۸ درصد، منفی ۰.۷ درصد، منفی ۸.۷ درصد و منفی ۱۳.۵ درصد بوده است.

تعطیلی کارخانجات شدت گرفته است

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در نشست خبری مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به تعطیلی کارخانه‌های قو، جهان، ارج و کارخانه چینی ایرانی گفت: تا شهریور سال ۹۵ تعداد ۹۵۰ کارگاه تحت پوشش مجمع نمایندگان بودند که دچار مشکل شدند. وی با اشاره به اینکه در یک کارخانه چینی ۷۰۰ کارگر مشغول کار بودند که به واسطه توقف فعالیت خط تولید این کارگاه، بیکار شدند گفت: تولیدات سال گذشته این کارخانه با نصف قیمت فروخته شد و در حال حاضر فقط برای تسویه مطالبات خود درب این کارخانه باز است. او همچنین با اشاره به بدهی ۱۳۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی گفت: دولت با توجه به این بدهی، سازمان تامین اجتماعی هم در بخش تامین بودجه درمان و هم در بخش تامین بودجه پرداخت بازنشستگی با مشکل مواجه شده است. تاجیک با بیان اینکه بعضا سازمان تامین اجتماعی منابع پرداخت حقوق را از محل دریافت وام و فروش فروش اموال و مستغلات کارگران پرداخت می کند گفت: یک سونامی در انتظار سازمان تامین اجتماعی است و از دولت درخواست می شود نسبت به ساماندهی این وضع اقدام عاجل کند. عضو هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه معیشت کارگران روز به روز رو به تنزل است، گفت: در تعیین حداقل دستمزد سال جاری حداقل هزینه سالانه معیشت خانوار که مورد توافق شرکای اجتماعی قرار گرفته بود، لحاظ نشد و این مطالبه جامعه کارگری بود.

درآمد ریالی دولت در سال گذشته

براساس آمارهای منتشره توسط دولت، عملکرد بودجه سال ۹۵ کل کشور مشخص شد. طبق اطلاعات واصله، منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۶ درصد تحقق یافته است. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از منابع عمومی در سال ۱۳۹۵، مبلغ ۱۵۷ هزار میلیارد تومان سهم درآمدها، مشتمل بر درآمدهای مالیاتی، گمرک و سایر بود که در عمل ۱۴۸ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۹۴ درصد محقق شد درآمدهای مالیاتی و گمرک ۹۷ درصد و درصد تحقق سایر درآمدها ۸۸ درصد است. سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآوردهای نفتی و سایر) از منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در حد ۷۹ هزار میلیارد تومان بود که عملاً ۷۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۴ درصد آن تحقق یافته است
این رقم بدان معنا است که دولت در سال ۹۵ بالاترین درآمد ریالی را از منابع نفتی کسب کرده که برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک رکود محسوب می‌شود. مصارف در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ معادل رقم منابع در حد ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۲۸۲ هزار میلیارد تومانی آن، بودجه سال ۱۳۹۵ با ۹۶ درصد تحقق، بدون کسری به صورت متوازن مدیریت شد.

کاهش ۱۳ هزار میلیاردی بدهی دولت به نظام بانکی از طریق تسعیر

در سال ۱۳۹۵ به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، با استفاده از مجوز تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ ۲۹ هزار میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی افزوده شده است. در سال ۱۳۹۵ در راستای کاهش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از مجوز تبصره ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بابت مطالبات پیمانکاران، مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه تأدیه بدهی دولت به شهرداری‌ها، هزار میلیارد تومان بابت کمک به مسکن مهر، هزار میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آموزش عالی و ۲۰۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی جمعاً ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به طلبکاران پرداخت شد. در سال ۱۳۹۵ با استفاده از مجوز تبصره ۳۷ قانون اصلاح قانون بودجه، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت پرداخت شد.

کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در ۴ ساله دولت یازدهم

صندوق بین المللی پول از افت ۲۶۸ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در دولت یازدهم خبر داد و پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری نیز ۸.۳ میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن کاهش یابد و به ۳۶۸.۴ میلیارد دلاربرسد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته ۳۷۶.۷ میلیارد دلار اعلام شده بود.بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی مجموع تولید ناخالص داخلی ایران در ۴ ساله ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ که برابر با دوره فعالیت دولت یازدهم است ۱۵۴۳ میلیارد دلار بوده است. تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره ۴ ساله نسبت به دوره فعالیت دولت قبل یعنی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ با افت ۱۵ درصدی مواجه شده است. در دولت دهم مجموع تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری ۱۸۱۱ میلیارد دلار بوده است که بدین ترتیب در دولت یازدهم ۲۶۸ میلیارد دلار از حجم تولید ناخالص داخلی ایران کاسته شده است. بر اساس این گزارش در رده بندی جهانی بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۱۶، رتبه ۲۹ به ایران اختصاص یافته است. آمریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۸.۵ تریلیون دلاری در جایگاه نخست از این نظر قرار گرفته است و چین با ۱۱.۴ تریلیون دلار و ژاپن با ۴.۹ تریلیون دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.

حجم نقدینگی به ۱۲۵۳ تریلیون رسید

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در چهارمین همایش بانکی و تجاری ایران- اروپا با اشاره به برخی متغیرهای پولی، اظهارداشت: حجم نقدینگی در پایان سال گذشته با ۲۳.۲ درصد رشد به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسید. وی افزود: حجم پایه پولی در سال گذشته ۱۷.۱ درصد و ضریب فزاینده پولی به حدود ۷ درصد افزایش یافت. معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به ثبات بازار ارز، گفت: نرخ تورم از ۴۰.۴ درصد در مهر ۹۲ به ۹.۵ درصد در اسفند ۹۵ رسید که در واقع وعده تورم تک رقمی بعد از ۲۶ سال محقق شد. قربانی با بیان اینکه جمعیت ایران جوان است، افزود: بر اساس هرم جمعیتی جمعیت ایران جوان و تحصیلکرده و دارای ویژگی های مناسب است که می تواند در رشد کشور مفید باشد. وی با تاکید بر اینکه نسبت مشارکت نیروی کار در ایران بالا است، تصریح کرد: ۴.۳ میلیون نفر دانشجو در کشور داریم که این جمعیت جوان با نرخ مشارکت فزاینده و تحصیلکرده نیروی کار مناسبی را در اختیار کشور قرار داه است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به زیان سپرده گذاران به دلیل بالاتر بودن تورم از نرخ سود سپرده، گفت: در ۳ سال گذشته این مشکل رفع و نرخ های سود مثبت شده است، البته نرخ های سود بیش از انتظار مثبت شده است و تلاش کرده و بانک مرکزی با ابزارهایی از جمله کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، به دنبال مدیریت نرخ سود است

برنامه های اقتصادی جوک مانند کاندیداهای ریاست جمهوری

با انتخاب شش کاندیدای ریاست جمهوری از میان ۱۶۰۰ داوطلب ریز و درشت توسط شورای نگهبان پرده اول این نمایش خنده دار و مسخره و در عین حال غم انگیز انتخاباتی به پایان رسید و پرده دوم که بخش درام و گول زننده این نمایش فکاهی خواهد بود شروع شده است که به مدت بیست روز ادامه خواهد داشت. در این بخش کاندیداها در تبلیغات خود برنامه کاری خود را ارائه میدهند که طبیعتا حول اقتصاد میگردد. کاندیداتورها هر یک با سرهم کردن انواع راست و دروغها، خود را عقل کل، غمخوار مردم، دارای برنامه جامع اجرایی، و خلاصه ناجی ایران معرفی میکنند. خوشبختانه سالها است که ملت ایران دست این غاصبین را خوانده و توجهی به قول و قرار های آنها ندارد. منتها باز سوالی که پیش میاید علت شرکت اگثریت مردم که اعتقادی به وعده و وعیدهای دروغین این نوکران نظام اسلامی ندارند در انتخابات است که علل ویژه خود را دارد و بحثی است خارج از هدف این نوشتار .

بنابراین در انتخابات پیش رو اصلی ترین موضوع ساماندهی اقتصاد کشور است که جامعه انتظار دارد تا به بیند این عجق وجق های سیاسی که میخواهند چهار سال سکان اداره کشور را در دست گیرند، این بار چه دروغهایی را سرهم کرده تحویل ملت خواهند داد. در یک نگاه اجمالی به سوابق کاری آنها نشان میدهد که هیچیک از آنها تخصص و تجربه ای در اقتصاد که میخواهند ساماندهی کنند ندارند. با تجربه ترین از میان این شش نفر روحانی است که عملکرد اقتصادی دولت او در چهار سال گذشته است که نمیتواند نمره قبولی بگیرد. حکومت اسلامی اوضاع اقتصادی کشور را آنچنان به هم ریخته و به بن بست کشانده که با اصلاحات سطحی و موردی راه به جایی نخواهد برد.

اقتصاد کشور نیازمند به یک تحول اساسی تمام عیار و در واقع نوعی انقلاب اقتصادی است. در این رابطه اولین حرکت هم بایستی خلع ید از مجموع دست اندر کاران و مدیران فعلی در حکومت اسلامی که کشور را به این روز انداخته اند باشد. امری که انجام آن غیر ممکن است و کاندیداها نه تنها در قد و قواره ای نیستند که بتوانند چنین جرات و شهامتی از خود نشان دهند بلکه خود شریک دزد و رفیق قافله هستند. برای نشان دادن تصویری ازعمق بحران حاکم براوضاع اقتصادی کشور کافی است که به چند مورد زیر توجه شود:
بحران فراگیر در سیستم بانکی کشور: از ابتدای انقلاب که بانکهای کشور دولتی اعلام شدند وسایه فقه اسلامی برسیستم بانکی افکنده شد، بانکها عملا وارد یک دوران بلاتکلیفی شدند که با وجود اصلاحات هر چند نیم بند بعدی، از جمله برقراری مجدد بانکهای خصوصی و غیر دولتی، معهذا هیچگاه مدیریت سالم و منضبط مانند گذشته درسیستم بانکی برقرار نشد، بطوریکه بانکها تبدیل به مرکز فساد مالی و تقلبات گوناگون شدند، که پرداخت وامهای نجومی بدون وثیقه معتبر به افرادی خاص و شرکت در معاملات غیر بانکی مانند سرمایه گذاری در بخش ساختمان از جمله موارد مشخص آن میباشد. وصول این وام های بدون ضمانتنامه و پشتوانه کافی که رقم واقعی آن هیچگاه اعلام نشده، ولی در پنهان و آشکار صحبت از هزاران میلیارد تومان میشود عملا غیر ممکن گردیده . اگثر وام گیرندگان در دسترس نیستند، تعدادی اعلام ورشکستگی کرده اند، بخش اعظم پول ها هم به خارج منتقل شده و خلاصه بانکها مانده اند و هزاران میلیارد تومان مطالبات لاوصول که نمیتوانند در ترازنامه بانک به عنوان زیان مطرح سازند. از اینرو سالها است که ترازنامه بانکها غیر واقعی ارائه میشود، یعنی مبلغی نجومی به عنوان مطالبات به اضافه سود بانکی بالای ۲۰ درصد نشان میدهند که وجود خارجی ندارد. در حالیکه اگر ارقام واقعی درج شود، بسیاری از بانکهای خصوصی کشور میبایستی اعلام ورشکستگی کنند و بانکهای دولتی هم بدون حمایت دولت قادر به ادامه کار نمیباشند. در واقع و در یک کلام سیستم بانکی کشور ورشکسته و از نفس اقتاده است و تنها با تنفس مصنوعی دلار های نفتی است که هنوز توانسته ادامه حیات دهد.
بحران مالی در دولت به علت بدهی تریلیون تومانی: سردمداران حکومت اسلامی ایران از همان ابتدای انقلاب بر این باور بودند که کشور را فتح کرده اند و ثروت ملی را به عنوان غنائم جنگی به حساب میاوردندی. کما اینکه آیت الله خمینی در سخنرانی معروف خود در بهشت زهرای رسما از غنیمت بدست آمذه سخن گفت. با این طرز فکر دستگاه دولت عملا محل پول سازی و تامین خواسته های مالی انقلابیون به شمار میرفت. در ضمن چون حساب و کتابی هم در بین نبود، بی مهابا از خزانه دولت هزینه میشد. از اینرو از همان ابتدای انقلاب دولت تبدیل به قلک حکومت اسلامی شده و با کسری بودجه مواجه بوده که هنوز هم ادامه دارد. از اینرو تعجب آور نیست که با وجود درآمد بالای نفتی معهذا مشاهاه میشود که دولت در مرز ورشکستگی قرار گرفته وعملا ورشکسته است. طیب نیا وزیر امور اقتصاد ودارایی رسما اعلام کرده است که بدهی دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران و سازمانهای مختلف حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، رقمی که به احتمال زیاد در صورت حسابرسی دقیق به یک تریلیون تومان هم میرسد. این درحالی است که تقریبا برنامه های عمرانی دولت خوابیده و راه اندازی مجدد انها هم بسیارغیر محتمل است. بودجه شرکتهای دولتی سر به بالای ششصد هزار میلیارد تومان میزند که اگثر انها هم ورشکسته بوده و تنها هزینه بر هستند تا درآمدزا.
هزینه های برون مرزی: با وجود یک چنین درهم ریختگی اقتصادی در درون کشور، پرداخت هزینه های برون مرزی که سالانه بالغ برچندین ده میلیارد دلارمیشود به یکی از عوامل اصلی در کاهش درآمد دولت تبدیل گشته است. بخش عمده هزینه جنگ تمام عیار در سوریه، همچنین است هزینه نگهداری حزب الله لبنان، کمک به شیعیان عراق، افغانستان، یمن، بحرین و همچنین هزینه سرسام آور تبلیغاتی توسط حکومت اسلامی تامین میشود. به عبارت دیگر بخش اعظم از بودجه دولت که میبایستی صرف توسعه و آبادانی کشور شود تبدیل به توپ و تانک و تامین مخارج میلیونها سوری و لبنانی میگردد.
فروپاشی بخش تولید کشور: یکی از دغدغه های بزرگ جامعه امروز ایران سایه پهن شده بحران بر روی بخش تولید کشور است، تا آنجا که حتا خطرفروپاشی آنرا تهدید میکند. این موتور اقتصاد کشور که میبایستی به بهترین وجه نگهداری شود و نیاز به تقویت مداوم و رفع مشگلات اجرایی دارد از سه جهت تحت فشار است که عبارتند از واردات ارزان قیمت کالا از چین و هند و ترکیه و غیره که تولیدات داخلی قادر به رقابت با آنها نیست. نرخ بالای بهره یا سود بانکی، همچنین شرائط بسیار نا بسامان سیستم بانکی در رابطه با دادن تسهیلات و بالاخره واردات از طریق قاچاق که بیش از یک چهارم واردات کشور را در بر میگیرد. بخش تولید از همان ابتدای انقلاب با شروع مصادره ها و قلع و قمع کارآفرینان و صاحبان کارخانجات مورد بی مهری حکومتگران اسلامی قرار گرفت تا بخش تجارت به ویژه تجارت قاچاق پرورانده شود.

دولت آینده برای نجات کشور چاره ای جز اصلاح ساختاری این سه عامل باز دارنده توسعه و سالم سازی اقتصاد کشور ندارد. در این رابطه طبیعتا وجود برنامه ای مدون و کارشناسانه و مدیران و مجریان صالح و مجرب مورد اعتماد جامعه یک ضرورت است. معرفی شش کاندیدا که بنا به خواسته رهبری که از جعبه شامورتی شورای نگهبان بیرون آمده نه تنها به لحاظ سلامت اقتصادی موجه نیستند، بلکه اصولا فاقد هرگونه برنامه مدون برای اصلاحات ساختاری میباشند. کما اینکه دو کاندیدا میرسلیم و هاشمی طبا که نقش کاریکاتوری دارند و بطور جدی مطرح نمیباشند، عملکرد اقتصادی روحانی و جهانگیری هم در چهار سال گذشته نشان داده که نه برنامه ای دارند و نه اصولا اراده ای در جهت تغییرات ساختاری در دولت وجود دارد. میماند دو کاندیدای تازه نفس، یعنی جنایتکاری بالفطره به نام رییسی که نه تنها سواد اقتصادی ندارد، بلکه هیچ تجربه دولتی در پرونده کاری او مشاهده نمیشود. دیگری قالیباف شهردار تهران که حرفه اصلی اش سپاهی گری است و به محاظ سیاسی یک شارلاتان به تمام معنا است. بنابراین وای به حال ملک و ملت که میخواهد عنان و اختیار مملکت و حفظ منافع ملی را به این آرسن لوپن های سیاسی سپارد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 04 – 96

افزایش صادرات مواد خام دردوره اقتصاد مقاومتی

براساس آمار تجارت خارجی از ۱۵ قلم عمده صادرات غیرنفتی ۱۴ مورد آن مربوط به مواد خام نفتی و معدنی با وزنی بالغ بر ۷۸ میلیون تن است که مغایر با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. طبق سند چشم انداز و همچنین اقتصاد مقاومتی میبایستی خام فروشی در حوزه نفت و گاز و معدن متوقف و این منابع طبیعی با فرایندهای مختلف به صورت تولیدات نهایی صادر شود. قابل ذکر اینکه در میان این پانزده قلم کالاهای صادراتی، حتا فرش، پسته و زعفران هم که به عنوان مواد خام شناخته نمیشوند و تا حدودی ارز آوری قابل توجهی دارند جزء این دسته به شمار نمیایند. از کل ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار صادرات کشور در سال ۹۵ بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار‌ آن به غیر از پسته مربوط به ۱۴ قلم کالای عمده صادر شده مواد نفتی و معدنی خام است. یعنی اینکه کمی بیشتر از نصف صادرات غیرنفتی را کاملا محصولات معدنی و نفتی تشکیل می‌دهند. در حالی که ارزش صادرات غیر نفتی با واردات کالا تقریبا یکسان و با اختلاف اندک است، اما وزن کالای صادراتی حدود ۳.۹ برابر کالای وارداتی است که نشان می‌دهد، هر تن واردات گرانتر و هر تن کالای صادراتی ارزانتر بوده است و حاکی است که صادرات غیر نفتی به شکل خام فروشی و بدون لحاظ کردن ارزش افزوده همچنان ادامه دارد.

روند رو به کاهش صادرات نفت

رویترز میگوید: انتظار می رود صادرات نفت خام ایران در ماه «می» به کمترین رقم در ۱۴ ماه اخیر برسد. بخشی از این کاهش صادرات به روند نزولی بازار تقاضا بر می گردد که برای مثال هند می‌خواهد واردات نفت خام از ایران را به دلیل مناقشه بر سر قرارداد یک میدان گازی با ایران به کمترین رقم در یک سال اخیر کاهش دهد؛ ضمن اینکه سفارشات ژاپن برای نفت خام ایران هم در ماه اوریل به بیش از نصف کاهش پیدا کرده است. ایران در ماه آینده حدود ۳ میلیون بشکه نفت خام ذخیره خواهد داشت و انتظار می رود صادرات نفت ایران در مجموع برای ماه می تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز باشد. میزان صادرات میعانات این کشور هم روزانه کمی بیش از ۳۷۰ هزار بشکه باشد که بیش از این میزان صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه فوریه با رسیدن به تقریبا ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز بیشترین رقم در ۶ سال اخیر را به خود اختصاص داده بود. رویترز همچنین اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی مجموع صادرات نفت و میعانات ایران به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید؛ این در حالی است که ایران در ماه جاری و گذشته میلادی هیچ ذخیره ای از نفت خام و میعانات نداشته است. صادرات نفت و میعانات ایران به چین در ماه جاری میلادی کمی بیش از ۵۰۰ هزار بشکه خواهد بود که کمترین رقم در ۴ ماه اخیر است.

بازسازی راکتور اتمی اراک توسط چینی ها

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که قرارداد نهایی بازطراحی رآکتور اراک میان شرکت‌های چینی و ایرانی، در ٢٣ آوریل در وین پایتخت اتریش امضا خواهد شد. بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک، یکی از جنبه‌های مهم توافق هسته‌ای میان کشورهای ۱+۵ و ایران در سال ۲۰۱۵ بوده است. براساس توافق هسته‌ای وین، ایران ملزم به ایجاد تغییراتی در این تأسیسات به نحوی است که این رآکتور هیچگاه نتواند در جهت تولید پلوتونیوم قابل استفاده در ساخت بمب اتمی، مورد استفاده قرار بگیرد. صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت که توافق‌های اولیه درباره قرارداد بازطراحی رآکتور اراک انجام شده و امضای نهایی این قرارداد هفته آینده در وین انجام خواهد گرفت. صالحی گفت این قرارداد حدود ۲۰۰ صفحه است که جزئیات بسیار فراوانی دارد و ابعاد مختلف این همکاری را پوشش می‌دهد. او تصریح کرد که فعالیت‌ها در ارتباط با این راکتور به خوبی پیش می‌رود و ایران جلوتر از برنامه خود است. وی با تأکید بر این موضوع که ایران مسئولیت طراحی راکتور اراک و طراحی تجهیزات مرتبط با آن را برعهده دارد گفت: در نهایت، طراحی‌های ما از سوی ۲ کشور آمریکا و چین مورد ارزیابی علمی قرار می‌گیرد و این موضوع در قرارداد مذکور آمده است که این ۲ کشور باید در پایان، طراحی‌های ایران را تأیید کنند. خاطرنشان میگردد که ایران همواره تأکید داشته که هدف از تکمیل تأسیسات آب سنگین اراک، تولید مواد رادیواکتیو برای مصارف پزشکی است و هرگونه تلاشی برای دستیابی به مواد اولیه ساخت تسلیحات اتمی را رد کرده است. با این وجود، در جریان مذاکرات منتهی به توافق هسته ای وین، ایران با بازطراحی این رآکتور موافقت کرده است.

سقوط بازار سیمان کشور

مشکل نبود تقاضا برای سیمان، این صنعت را دچار بحران کرده است. جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است مشکل تولیدکنندگان سیمان با قراردادهای چند میلیون تنی داخلی حل نمی‌شود و باید بازارهای خارجی را مجددا فعال کرد. او در ادامه میگوید: در حال حاضر ۸۳ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان کشور است که سال ۱۳۹۵ را حدودا با تولید ۵۳ میلیون تن سیمان تمام کردیم و متاسفانه در حال حاضر بازار مصرف در داخل رکود دارد و صادرات نیز از ۱۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۳ به ۱۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت که علت آن نیز وجود ناامنی‌های داخلی در کشورهای همسایه به عنوان اصلی‌ترین بازار صادرات سیمان ایران است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: امیدواریم امنیت به بازارهای همسایه بازگردد و بازار داخلی نیز از رونق کافی برخوردار شود تا مشکل تقاضای سیمان برطرف شود، چراکه در حوزه تولید هیچ مشکلی وجود ندارد و با ظرفیت ایجاد شده می‌توانیم تا سقف این ظرفیت به تولید بپردازیم. در حال حاضر ۱۰ میلیون تن ظرفیت کارخانه‌های دیگر نیز تا ۳۰درصد پیشرفت دارد و در نهایت به ۸۳ میلیون تن ظرفیت فعلی اضافه خواهد شد.

احصا و شناسایی شرکت‌های زیانده دولتی

وزارت اقتصاد در نودمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ٩٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «احصا و شناسایی شرکتهای زیانده دولتی»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: به طور کلی می‌توان چند عامل را در زیان‌ده شدن بنگاه‌های دولتی مقصر دانست که محدود بودن اختیارات مدیران، بهره‌وری پایین، نحوه قیمت‌گذاری و فاصله آن با قیمت‌ تمام‌شده، بروکراسی فربه و گیج‌کننده، عدم تطابق با فناوری‌های روز به دلیل نبود حس رقابت، عدم استفاده از متدهای جدید مدیریتی و عمر کوتاه مدیران از جمله آن‌هاست. براساس آمارهای رسمی، حدود نیمی از شرکت‌های باقی مانده در دست دولت زیان ده باشند. اگر شرکت‌هایی همچون شرکت بازرگانی دولتی ایران که ماهیتا زیان‌ده هستند و کسی بر آن ها خرده نمی‌گیرد را مستثنی کنیم، سایر شرکت‌های دولتی امکان سودآور شدن و یا قرار گرفتن در نقطه سربه سری را با اصلاح ساختار و بالا بردن بهره وری و کارایی خود دارند. از سوی دیگر شرکت های دولتی زیان دهی که به حکم قانون می باید در بخش دولتی باقی بمانند با تشخیص مشترک سازمان برنامه و بودجه و زارت امور اقتصادی و دارایی باید تا پایان تیرماه هرسال به هیئت وزیران اعلام شود. دست دولت در سامان دادن به وضعیت سایر شرکت های دولتی باز گذاشته شده و در مورد سایر شرکت های زیانده نیز با پیشنهاد معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی و با استفاده از اختیارات قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده میتواند اقدام کند. در این راستا، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای آغاز به کار دولت که در آخرین فهرست، ۱۶۵ شرکت دولتی زیان‌ده بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۴، جهت ابقا در سال ۱۳۹۵ احصا و جهت ارائه به هیئت وزیران به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.

شانس دولت آینده در جذب سرمایه های خارجی

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و فرارسرمایه های داخلی به خارج از کشور، چنین به نظر میرسد که تنها راه باقی مانده برای برون رفت از بن بست اقتصادی موجود، جذب سرمایه های خارجی میباشد. امروزه با نگاهی به روند موفقیت آمیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، ترکیه و سنگاپور و غیره نشان میدهد که سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ ترین موتور رشد اقتصادی و بهبود تولید به شمار میرود. اقتصاد ایران تاکنون به علت وجود درآمد نفت تجربه چندانی در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی نداشته و تجارت با جهان به‌ صورت عمده، بر اساس صادرات نفت، تا حدودی صادرات غیر نفتی و واردات کالا دنبال شده است. ولی اکنون اقتصاد کشور به مرحله ای رسیده که تنها برای برون رفت از رکود موجود نیازمند به حداقل یک سرمایه گذاری صد میلیارد دلاری است. جذب این رقم توسط حکومت اسلامی که با جهان سر جنگ دارد چندان آسان به نظر نمیرسد. بنا براین یکی از تصمیمات بسیار مهم دردولت آینده آماده سازی فضای داخل و خارج کشور برای جذب سرمایه های خارجی است. تصمیم سختی که بایستی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهبود رویکرد دیپلماسی و همچنین بهبود وضعیت مقررات سرمایه‌گذاری در بر گیرد.

نگاه آقای خامنه ای به اقتصاد کشور /دکتر منوچهر فرح بخش

مراسم سخنرانی نوروزی “رهبرفرزانه” که هر ساله در روز دوم فروردین در صحن امام رضا در مشهد برگزار میشود، امسال نیز طبق معمول سنواتی برگزار شد. در این سخنرانی که بیش از یک ساعت به طول انجامید، وی بیشتر زمان را به بررسی مسائل اقتصادی روز کشور پرداخت و در پایان سخنانش نیز اشاره ای به انتخابات ریاست جمهوری نمود و پس از مقدمه چینی اولیه اعلام کرد که در انتخابات هیچ دخالتی نخواهد داشت، جز اینکه انتظار داردهمه مردم در آن شرکت کنند.

7071

در رابطه با مسائل اقتصادی مطرح شده دراین سخنرانی که بسیار نمایشی ترتیب داده شده بود، ولی فقیه برای اولین بارمبادرت به ارائه آمار و ارقامی در مقایسه حکومت اسلامی با رژیم گذشته نمود، تا به اصطلاح با یک بررسی کارشناسانه، اقدامات درخشان صورت گرفته در حکومت اسلامی را به رخ کشیده و بدین وسیله نقاط ضعف دولت شاهنشاهی را برجسته کند. ولی جناب رهبردرارائه این آمار چنان ناشیانه و ساده لوحانه عمل کرد که حتا باعث تاسف بسیاری از کارشناسان خود رژیم گردید. این آمار دروغین و انحرافی که رهبر تلاش میکرد تا با تاکید برروی آنها بسیار پررنگ تر ترسیم کند، چنان مغرضانه و در عین حال غیر حرفه ای تهیه شده بود، که پرداختن به آن در جهت آگاهی به جامعه یک ضرورت است، تا وسعت دانش شخص اول حکومت اسلامی از اقتصاد و دست پخت مشاوران اقتصادی وی بهتر شناخته شود.

در این رابطه اولین نکته ایکه بایستی به آن اشاره شود، مقایسه آماری یک سری ارقام اقتصادی امروز با چهل سال پیش است که بطور کلی فاقد ارزش اقتصادی است. مقایسه های آماری این چنینی علی الاصول در فواصل زمانی یک ساله تا حداگثرپنج ساله معمول است و نه چهل و پنجاه ساله که در آنصورت خبر از بی بضاعتی اقتصادی مطرح کننده میدهد. ولی فقیه با اشاره به یک سری آمار از وضعیت امروز حکومت اسلامی و مقایسه آن با رژیم گذشته خواست اثبات کند که چه پیشرفتهای درخشانی در نظام اسلامی، به ویژه دوره رهبری داهیانه او نصیب ملت شهید پرور گردیده که به چند مورد آن اشاره میشود که گفت: راه های کشور در مقایسه با رژیم گذشته شش برابر شده، ظرفیت بنادر بیست برابر گردیده، سدهای مخزنی سی برابر فزونی یافته، تولید برق ۱۴ برابر شده، محصولات پتروشیمی ۳۰ برابر گردیده، تولید فولاد ۱۵ برابر شده …… همچنین از افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی، قدرت نظامی، آبادانی روستاها داد سخن کرد.

وی سپس از کمبودها سخن به میان آورد و به تشریح نقاط ضعف و قدرت حکومت اسلامی در رابطه با مسائل اقتصادی روز کشور پرداخت و در نهایت چنین نتیجه گرفت که حکومت اسلامی هیچ نقص و کمبودی ندارد و همه شکست های اقتصادی ناشی از کم کاری، بی عرضه گی ، بی تجربگی و در یک کلام متعهد نبودن بعضی از مقامات در حکومت اسلامی است و در تایید نظر خود اشاره کرد به اینکه هرجا مدیران متعهد مصدر کار بوده اند کارها به خوبی پیش رفته است. خلاصه کلام اینکه آقای خامنه ای با تشبث به انواع و اقسام توضیحات ضد و نقیض به شدت در تلاش بود تا از خود یک چهره انتقادی ارائه دهد وهمه اشتباهات، دزدیها و اشائه انواع فساد را که اقتصاد کشور را به فروپاشی نزدیک کرده است به گردن مدیران غیر متعهد اندازد. البته انتظار هم نمیرفت که ولی امر مسلمین گفتاری جز این ارائه دهد و انتقاداتی کند که مستقیما متوجه نظام گردد که در آنصورت تف سربالا معنا میداد. ولی جهت افزایش اطلاعات اقتصادی رهبر در زیر مقایسه ای دیگر ارائه میشود تا آمار واقعی و عملکرد اقتصادی رژیم گذشته را بهتر بشناسد و در سخنرانیهای بعدی به این آمار توجه داشته باشد تا باز بی گدار به آب نزند.

دولت شاهنشاهی از سال ۱۳۴۱ که برنامه پنج ساله سوم توسعه و همزمان با آن اصول ششگانه انقلاب سفید به اجرا گذارده شد، تا بهمن ۱۳۵۷ که رژیم ساقط گردید، دارای یک درآمد نفتی حدود ۸۰ میلیارد دلار بود. با این مبلغ سه برنامه پنج ساله توسعه به اجرا گذارده شد. در طول این سه برنامه رشد متوسط اقتصادی کشور به حدود ۸ % و رشد صنعتی به ۱۴ % رسید. صادرات کشور برای اولین بار از حالت سنتی آن که بیشتربه فرش و خشگبار وامثالهم محدود میشد خارج گشته، از یک طرف تولیداتی مانند کاشی، کفش، وسائل آشپزخانه، شوینده ها، انواع تنقلات به تدریج بازارهای منطقه را فتح میکردند. از طرف دیگر صنعت پتروشیمی نیز وارد فاز صادرات شده و به شدت رو به گسترش میرفت، همچنین صنعت فولاد و خود رو سازی با سرعت در حال توسعه بودند. به لحاظ آبادانی و شهرسازی عملیات لوله کشی گاز، فاضل آب، سد سازی، مترو، گسترش راه ها، فرودگاه ها و بندر گاه ها طبق برنامه به پیش میرفتند، بطوریکه کشور به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده و کاربه جایی رسیده بود که از فیلیپین و پاکستان نیروی کار وارد میشد.

در آن سالها چهار کشور در آسیا رشد اقتصادی بالا را تجربه میکردند که عبارت بودند از ژاپن در راس، سپس ایران که در رتبه دوم قرار داشت و پس از آن کره جنوبی و تایوان. برنامه ریزان ایران چنین پیش بینی کرده بودند که در پایان برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۶۰ صادرات خودرو، پتروشیمی، فولاد و وسائل الکتریکی آشپزخانه مانند یخچال و اجاق و غیره جایگاه محکمی نه تنها در بازار منطقه ، بلکه در کل آسیا و حتا بعضی از کشورهای اروپایی بدست آورد. زمانیکه انقلاب شد راه صادراتی به خوبی هموار شده بود، ضمن آنکه دولت ایران نه تنها هیچگونه بدهی خارجی نداشت، بلکه سهام شرکتهای مختلفی درآلمان، امریکا، فرانسه، افریقای جنوبی، هندوستان را خریداری کرده بود، ذخیره ارزی در داخل و خارج از کشوربیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده میشد. از اینرو جهان و به ویژه کشورهای اروپایی اعتبار مخصوصی برای ایران قائل بودند و ریال در ردیف پنج ارز معتبر جهان شناخته میشد.

حکومت اسلامی ایران وارث یک چنین اقتصاد پویا و شکوفایی بود، ولی دریغا که در اولین اقدام انقلابی و در همان روزهای اولیه انقلاب حمله به بخش خصوصی سازمان دهی شد و در ردیف جلو بخش تولید کشورقرار داشت که دچار ذیح اسلامی شد و اسلامگرایان با کشتار و زندان و فرار دادن بهترین فن آوران و تاراج کارخانجات بخش تولید نوپای کشوررا در واقع شخم زدند. دولتی کردن بانکها، مصادره بسیاری از شرکتهای بزرگ تولیدی مانند ایران ناسیونال { ایران خودروی امروز} صنایع فولاد، نساچی ها و بسیاری دیگرو قرار دادن افراد بی سواد و بی صلاحیت در راس این واحدهای تولیدی مهم کشور نشان از آن بود که تصمیم گرفته شده ایران به شرائطی نظیر دوران قاجار بازگردانده شود.

حال به پردازیم به دوره خلافت آقای خامنه ای که دوره چنگیز و تیمور را تداعی میکند. از سال ۱۳۶۸ که وی بر مسند ولی فقیه تکیه زده تا این تاریخ درآمد نفت کشور رقمی حدود یکهزار میلیارد دلار، یعنی یک تریلیون دلار بوده است که بر خلاف رژیم گذشته مستقیما وارد خزانه کشور نشده، بلکه اختیار آن به عنوان بیت المال مستقیم و غیر مستقیم در دست رهبری است. در این دوره متوسط رشد اقتصادی در سال حدود ۲ درصد و رشد صنعتی منفی بوده است. آقای خامنه ای در سخنرانی خود به این مهم، یعنی روند توسعه اقتصادی کشوراشاره ای نکرد. درمقابل با ارائه آمارهای کذایی در واقع به نوعی نشان داد که درآمدهای نفتی چگونه هزینه گردیده است. اینکه امروزه بشود با اینگونه آمارهای دروغین و حساب سازیهای مبتدی افکار عمومی و قضاوت جامعه ای را که به گفته شخص رهبر چندین ده میلیون تحصیل کرده دانشگاهی دارد تحت تاثیرقرار داد و قبولاند که هزار میلیارد دلار خرج شده تا چند جاده و سد و بندر احداث شود بسیار دور از منطق است.
جهت اطلاع رهبر در زیر به سه مورد اشاره میگردد تا نشان داده شود، درصورتیکه درصدی از این درآمد نجومی آنگونه که در رژیم گذشته برنامه ریزی شده بود هزینه میشد، اقتصاد کشور امروز درچه مرحله و بر چه پایه ای قرار داشت:

۱ – اگر صد میلیارد دلاراز این یک تریلیون دلار درآمد نفتی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی مصرف میشد امروز بجای صدور نفت خام و مواد اولیه پتروشیمی به صورت خام وبا این در و آن در زدن بسیار برای برای جلب خریدار، تولیدات ساخته شده پتروشیمی که ارزشی چندین ده و حتا چندین صد برابر مواد خام را دارد، صادر میشد و ایران به عنوان یکی ازصادرکنندگان ترازاول مواد پترو شیمی در بازار جهانی مطرح و درآمدی چندین برابر صدور نفت خام نصیب کشور میگردید. همچنین دیگر ضرورت نداشت تا سالانه چندین میلیارد دلار بابت واردات بنزین به کشورهزینه گردد، بلکه ایران خود صادر کننده بنزین میشد.

۲ – اگر ۵۰ میلیارد دلار از این مبلغ در صنعت خودرو سازی کشور سرمایه گذاری میشد و تکنولوژی و ماشین آلات مدرن روز در این صنعت به کار گرفته شده و خلاقیت فن آوران ایرانی مورد استفاده قرار میگرفت، بطور قطع امروز صنعت خود رو سازی کشور اگر نه با ژاپن، حداقل با کره جنوبی رقابت میکرد و درصدی از بازار خودرو در جهان را در اختیار داشت. در دهه ۱۳۴۰ که صنعت خودروسازی به همت برادران خیامی پایه گذاری شد، کره جنوبی هنوز تا این مرحله فاصله زیادی داشت.

۳ – همچنین است در مورد صنعت فولاد که ایجاد آن در زمان رضاشاه کلید خورد که متاسفانه با توقیف کشتی حامل ماشین آلات و وسائل ساخت کارخانه توسط انگلستان عملی نشد. در زمان محمد رضاشاه هم باز کارشکنی انگلستان مانعی در برپایی این صنعت مادربه شمار میرفت، تااینکه شاه فقید با زیرکی و استفاده از شیوه تجارت پایاپای با شوروی سابق موفق شد ذوب آهن اصفهان را راه اندازی کند. پس از آن مجتمع فولاد مبارکه و فولاد اهواز ایجاد شد و با توجه به وجود معادن عطیم سنگ آهن و عزم دولت در توسعه هرچه بیشتر این صنعت شانس آن وجود داشت که فولاد ایران بخشی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد که متاسفانه در بعد از انقلاب متوقف شد. بعد از جنگ هرچند که برنامه توسعه این صنعت مجددا آغاز شد ولی هیچگاه در مسیر پیش بینی شده در رژیم گذشته که رسیدن به تولید ۵۰ میلیون تن در سال بود قرار نگرفت، کما اینکه در حال حاضرکل تولید فولاد کشور از حدود ۱۲ میلیون تن در سال تجاوز نمیکند. درحالیکه میشد با رقمی حدود ۵۰ میلیارد دلارسرمایه گذاری در ردیف چند کشور پیشرو در تولید انواع فراورده های فولاد قرار گرفت و نیاز به آن نداشت که سنگ آهن خود را به ثمن بخس به چین صادر کند و در مقابل فولاد از این کشور وارد نماید.

درصورت اجرای این سه پروژه که شرائط و مقدمات آن از هر لحاظ فراهم بود یک انقلاب صنعتی واقعی در کشور صورت میگرفت و هزاران واحد تولیدی بزرگ و متوسط و کوچک دیگر از دل آن بیرون میامد که سند افتخاری میشد برای آقای خامنه ای و رژیم اسلامی او. ضمن آنکه امروز کشور شاهد کارتن خوابها و کودکان خیابانی و زنان تن فروش، میلیونها جوان بیکار نبود. آقای خامنه ای اگر قدری حس وطن دوستی داشت و به رسالت خود که به هرحال به عنوان شخص اول نظام حفظ منافع ملی کشور است عمل مینمود، هیچگاه نیاز به آن پیدا نمیکرد تا در مهمترین سخنرانی خود اینگونه بی پایه و اساس سخن گوید و آمار غیر واقعی تحویل ملت دهد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 02 – 96

امضای توافقنامه نهایی بین ایران و توتال در زمینه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی

کاردرمدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از امضای توافق‌نامه نهایی بین وزارت نفت و شرکت توتال فرانسه در زمینه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تا آخر خبر داد. وی گفت: در حال حاضر با توتال برای فاز ۱۱ در مرحله مذاکره برای قرارداد هستیم و مباحث مالی آن حل شده است. کاردر با بیان اینکه تاکنون رای دادگاهی علیه توتال در رابطه با ایران صادر نشده، اظهار کرد: زمانی که قانون داماتو با کمک فرانسه و پارلمان اروپا لغو و اعلام شد که تحریم داماتو یک قانون فرامرزی است و در کشور اروپا قابل اجرا نیست، توتال را تهدید کردند. حتی بسیاری اعلام کردند که سهام توتال در بورس آمریکا زمین می خورد،اما این اتفاق به دلیل موضع قوی اتحادیه اروپا درمورد اینکه شرکت‌های اروپایی مستقل هستند گرفت، پیش نیامد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به سابقه حضور توتال در ایران گفت:شرکت توتال پس از تحریم جزو اولین شرکت‌هایی است که به ایران آمده . این به این معنا است که می خواهد یک رفتار مستقلانه داشته باشد. مدیرعامل این شرکت اعلام نکرد از قوانین آمریکا تبعیت می‌کند، بلکه اعلام نمود، اگر قوانین بین المللی محدودیت‌هایی به اجرا گذارد مجبور به تبعیت هستیم. توتال قبل از توسعه فازهای پارس جنوبی، این میدان را مطالعه کرد و مطالعه فنی نحوه توسعه میدان پارس جنوبی را حدود ۱۷ یا ۱۸ سال پیش، توتال انجام داده است.

7070

اقلیتی دو درصدی که ۸۰ درصد سرمایه ها را در اختیار دارند

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس و از جمله معدود معممینی به شمار میرود که تا اندازه ای با الفبای علم اقتصاد آشنایی پیدا کرده است. او در سخنان اخیر خود در رابطه با فاعلیت های بانک های کشور با انتقاد از فضای حاکم بر قشر مرفه جامعه و شهوت ثروت اندوزی نوکیسه گان در حکومت اسلامی، از مالکیت ۲ درصد خانوارهای ابر ثروتمند کشور، بر ۸۰ درصد از منابع و تشدید این شرایط در دهه‌های اخیر خبر میدهد. او میگوید: بنگاه‌ داری بانکهای کشور بجای انجام وظائف بانکی سبب گردیده است تا بیش از ۵۰ درصد از سرمایه بانکها در بنگاه‌های اگثرا متعلق به خودشان متمرکز باشد. بنابراین بانکها به‌ جای این که تسهیلات و اعتبارات پولی برای جامعه و استفاده عمومم فراهم کنند، بیشتر به خود و نزدیکان خود خدمات رسانی می کنند. طبیعتا با یک چنین شیوه غیر معمول بانک داری کنندمی‌دهند؛ از اینرو معلوم است که چنین بانکی نمی‌تواند منشاء خدمت به مردم باشد.

ایران در رتبه ٩٣ برای گردشگری

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ٢٠١٧، ایران در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری رتبه ٩٣ از بین ١٣۶ کشور جهان را به خود اختصـاص داده اسـت. همچنین رتبه ایران از جایگاه نهم در بین کشورهای خاورمیانه در سال ٢٠١۵ به جایگاه هشتم در سال ٢٠١٧ در ایـن گـروه صـعود کرده است. طبق گزارش سال ٢٠١٧ مجمع جهانی اقتصاد، با ورود ٢/۵ میلیون گردشگر بین‌المللی به ایران و حدود ٣/۵ میلیارد دلار هزینه‌های پرداخت شده توسط آنها، متوسط دریافتی‌های ایران به ازای ورود هر گردشگر، ١/۶۶۵ دلار بوده است. به طور کلی؛ صنعت سـفر و گردشگری با ارزش افزوده حدود ١/١٠ میلیارد دلاری، سهم ۵/٢ درصدی از کل تولید ناخالص داخلـی ایـران را تشـکیل داده و بـا ۴٧۶ هزار شغل، سهم ٩/١ درصدی از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. بررسی دقیق‌تر تغییرات رتبه ایران در بین زیرشاخص‌های اصلی، دید بهتری نسبت به بهبود ۴پله‌ای رتبه ایـران در سـال ٢٠١٧ نسبت به سال ٢٠١۵ ارایه می‌دهد. گزارش رقابت‌پذیری سفر و گردشگری نشان می‌دهد که ایـران در شـاخص قیمـت رقـابتی در سـال ٢٠١٧ هماننـد سـال ٢٠١۵ همچنان رتبه اول را کسب کرده است. در سایر شاخص‌ها، به جز شاخص بهداشت و سلامت که در هر دو گزارش اخیـر، رتبـه ٩٣ را کسب کرده، در سه شاخص منابع فرهنگی، پایداری محیطی و منابع طبیعی، جایگاه ایران تنزل یافته و در سایر شاخص‌ها از جملـه زیرساخت‌های زمینی و هوایی، زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی، منابع انسانی و بازار کـار، بـاز بـودن بین‌المللـی، زیـرسـاخت خدمات گردشگری، محیط کسب و کار، اولویت‌بخشی سفر و گردشگری، آمـاده‌سازی فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات و ایمنـی و امنیت، رتبه ایران بهبود یافته است. بدترین رتبه ایران در بین مولفه‌های شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری در سال ٢٠١٧ مربوط به پایداری محیطـی و پـس از آن اولویت بخشی سفر و گردشگری و زیر ساخت خدمات گردشگری بوده است. همچنین بهترین رتبه ایران پس از رقابـت‌پذیری قیمت‌ها مربوط به منابع فرهنگی و
زیرساخت‌های زمینی و هوایی است.

ایران گاو شیرده برای روسیه

الگساندر نواک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد: ایران خواستار خرید ۱۰۰ هواپیمای سوخو سوپر جت ۱۰۰ است در حالی که در توافق‌های اخیر انتظار خرید ۱۲ هواپیما می‌رفت. وی همچنین گفت: ما شنیده‌ایم که ایرانی‌ها در نظر دارند این تعداد هواپیما را خریداری کنند؛ با این وجود ما با همتایان ایرانی خود در حال کار و رایزنی برای ارسال هواپیماهای سوخو سوپرجت ۱۰۰ هستیم. همکاران ما توافق فروش ۱۲ هواپیما را تایید کرده‌اند و ساز و کار آن نیز مورد تایید قرار گرفته است. نواک خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت ۳۰ هواپیما را در نظر گرفته‌ایم و این تنها در وهله اول است؛ چرا که ایرانی‌ها به طور کل به ۱۰۰ هواپیمای سوخو سوپر جت نیاز دارند. پیچیدگی‌هایی در مورد مجوزها وجود دارد با این وجود ما در حال پیگیری مساله هستیم. آذر نیوز با اشاره به لغو تحریم‌های ایران بعد از توافق هسته‌ای نوشت: با توجه به شرایط جدید موانع فروش هواپیما به ایران برداشته شده با این حال به این دلیل که بخشی از قطعات هواپیماهای روسی ساخت آمریکا هستند، روسیه نیز به مجوزهای لازم از سوی آمریکا نیاز دارد. سوخو ۹۵ هواپیمایی با ۹۵ سرنشین است. بر اساس داده‌های شرکت هواپیمایی سوخو در حال حاضر ۶۴ هواپیمای سوخو سوپر جت ۱۰۰ در حال بهره‌برداری است.

افزایش ۱۲۸ درصدی بودجه دفاعی و امنیتی در دولت روحانی

محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با اشاره به عملکرد بودجه ای دولت از سال ۹۲ تا ۹۶ گفت:در سال ۹۲ بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی تصویب شده بود که این بودجه در سال ۹۵، ۴۰ درصد افزایش یافت و به ۲۹۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید. بنابراین اگر متوسط تورم را سالانه ۱۰ درصد در نظر بگیریم سالی کمتر از ۱۰ درصد بودجه دولت افزایش یافته است. وی در ادامه با اشاره به مقایسه رشد مصارف عمومی بودجه از سال ۹۲ نسبت به سال ۹۵ گفت: منابع بودجه دولت عمدتا معطوف به درآمدها و اوراق مالی بود وکمتر به نفت متکی بود. نوبخت افزود: هزینه های جاری دولت ۵۹ درصد، هزینه های عمرانی ۶۷ درصد و تملک دارایی های مالی ۸۲ درصد در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ افزایش داشته است. وی با اشاره به چهار محل عمده مصارف جاری دولت گفت: رفاه اجتماعی که شامل کمیته امداد، بهزیستی، حقوق بازنشستگان و ایثارگران است ۶۶ درصد افزایش یافته، در آموزش و پژوهش ۸۲ درصد، در دفاعی و امنیتی ۸۶ درصد و در بهداشت و سلامت ۷۵ درصد رشد داشته ایم بنابراین هزینه های جاری دولت در امنیت و سلامت رشد بیشتری داشته است. وی همچنین با اشاره به عملکرد بودجه‌ای دولت در این چهار سال (از ۹۲ تا ۹۶) گفت: بودجه دولت در حوزه رفاه اجتماعی از سال ۹۲ نسبت به سال ۹۶، ۹۳ درصد رشد داشته، همچنین در آموزش و پرورش ۱۱۶ درصد، دفاع و امنیت ۱۲۸ درصد و در حوزه سلامت ۴۶ درصد رشد داشته‌ایم

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 01 – 96

۳۷۲۶ واحد‌ صنعتی‌ کشور با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد‌ فعالند

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد ۳۷۲۶ واحد‌ صنعتی‌ کشور با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد فعالند. حکیمی پور کارشناس اقتصادی در بررسیهای خود به موضوع تعطیلی ۶۰ درصد ظرفیت صنایع و‌ نبود سیاست در خط مشی‌‌گذاری اقتصادی کشور اشاره کرده میگوید: ما شاهد‌ رشد فراگیر در بخش‌های مولد کشور نبوده‌ایم ضمن آنکه در حال حاضر ۲۰ هزار نفر در صنعت نفت ایران مشغول به کار هستند و فقط این رشد مربوط به آنها است. سایر بخش‌های اقتصادی کشوربا رکود عجیبی مواجه است و این رکود نشأت گرفته از نبود سیاست در زمینه خط مشی‌‌گذاری اقتصادی است. به اعتقاد این کارشناس این موارد نشان از این دارد که رکود در حال تعمیق است و مسئولین اقتصادی هیچ‌گونه واکنشی از خود نشان نمی‌دهند. وقتی تصمیم‌گیران اقتصادی ما نظیر وزرای اقتصاد و صنعت، رئیس سازمان مدیریت، سیستم بانکی و بانک مرکزی همه سکوت کرده‌اند و هیچ‌گونه راهکاری برای رفع رکود ندارند و احساس هم نمی‌شود، واضح است که چنین مشکلاتی رخ می‌دهد. البته سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران میگوید: ‌عنوان «۶۰ درصد صنایع کوچک کشور در حال تعطیلی است» آماری صحیح نیست. آخرین آمار و اطلاعات اخذ شده در زمینه تولید واحدهای صنعتی کوچک و متوسط داخل شهرک‌ها و واحدی صنعتی در سال ۹۵ حاکی از این است که تعداد واحدهای صنعتی فعال با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد، ۳۷۲۶ واحد است که برخی از این واحدها با اعمال سیاست‌های حمایتی دولت توانسته‌اند، ظرفیت اسمی خود را افزایش دهند. همچنین به فعال شدن ۱۰۸۱ واحد صنعتی غیر فعال با اشتغال ۱۸۲۷۱ نفر در سال ۹۵، وانعقاد قرارداد با ۴۰۳۱ سرمایه‌گذار جدید در سال ۹۵ اشاره شده است‌ که مجموعاً بیش ۱۳هزار قرارداد سرمایه‌گذاران منعقد گردیده است؛ تعداد ۲۴۱۱ طرح صنعتی با اشتغال ۳۸ هزار و ۳۹۲ نفر در سال ۹۵ به بهره‌برداری رسیده است و در ادامه آمده که مجموعاً بیش از ۸۸۰۰ واحد صنعتی جدید با اشتغال بالغ بر ۱۴۳ هزار نفر به بهره‌برداری رسیده است.

6067

نقدینگی فراتر از ۱۲۰۰ تریلیون تومان

آخرین آماری که بانک مرکزی در قالب صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر کرده، نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته با رشد ٢۴,٧درصدی در مقایسه با بهمن ۱۳۹۴ به ۱۲۱۱‌ هزار‌ میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نسبت به دی‌ماه همین دوره تا ۱۵‌ هزار‌ میلیارد تومان رشد دارد. در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۱ماهه آن، حدود ۲۰۰‌ هزار‌ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد. از رقم هزارو ٢١١ تریلیونی نقدینگی بالغ بر ۱۰۵۸‌ هزار‌ میلیارد تومان به شبه‌ پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، تعلق دارد. این بخش بیش از ۲۴ درصد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۴ و تا ٢٠.٢ درصد در مقایسه با اسفند همان سال رشد دارد. همچنین حدود ۱۵۲‌ هزار‌ میلیارد تومان مربوط به پول در گردش بوده که بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم نقدینگی با رشد ۲۶درصدی به ۱۱۹۶‌ هزار‌ میلیارد تومان رسیده بود. پایه پولی نیز نسبت به دی‌ماه ۱۳۹۴، ١٧.٣ درصد و ضریب فزاینده ٧.۴ درصد رشد داشت. همچنین سهم از رشد پایه پولی در پایان دی ۱۳۹۵ برای بخش‌های مختلف شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منفی ٣.۶ درصد، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی سه درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ١۶.٧ درصد و سایر اقلام منفی ٣.٨ درصد گزارش شده بود. رشد فزاینده نقدینگی در حالی رخ می‌دهد که قربانی-معاون اقتصادی بانک مرکزی- در آخرین اظهارات خود عنوان کرده بود که این بانک درصدد است با تقویت انضباط پولی و مالی از رشد فزاینده نقدینگی، جلوگیری و دستاورد تورمی دولت را حفظ کند.

شرکت دارویی داروگر هم تعطیل شد

خبر تعطیلی شرکت داروگر پس از حدود ۹۰ سال فعالیت دارویی به قدری غیر منتظره بود که در ابتدا شبیه به یک شایعه به نظر می‌رسید. ولی خیلی زود تایید شد که خبر واقعی است و درب شرکت به دلیل بدهی‌های بانکی بسته شده است. داد. شرکت “داروگر” که دارای شرکت‌هایی زیر مجموعه‌ای مانند تولی‌پرس، کیوان، تولیددارو،کیمیا ایران و صنایع بسته‌بندی داروگر در تولید انواع صابون، شامپو و سایر مواد شوینده دارد به دلایلی نامشخص در سال جاری تعطیل شده و کارگران این شرکت در سال جاری با درهای بسته این کارخانه مواجه شده اند. اولین واکنش های صورت گرفته در این باره، اعطای مرخصی اجباری کارگران این کارخانه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. این مرخصی اجباری از شب عید شروع شده و تا به امروز ادمه دارد. حبیبی رئیس شورای کارگران کارخانه داروگر با اشاره به اینکه این کارخانه به دلیل بدهی پلمب است، می‌گوید: کلاً داروگر ۲۵۰۰ کارگر داشت که با تعدیل های انجام شده حتی ۳۰ تا مراکز پخش خود را همتعطیل کرده و امروز ۴۵۰ کارگر دارد.

صنعت خوراک دام و طیور مازندران در آستانه ورشکستگی

حسن کیهانی مدیرعامل شرکت تامین نیاز کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان مازندران از وضعیت وبحرانی این صنعت خبر داد و گفت: صنعت خوراک دام و طیور استان با مشکلات فراوانی روبه رو است و آینده روشنی ندارد. وی، نبود قیمت پایه، عدم نقدینگی، فشارهای دولتی و مالیات را ضربات مهلک به صنعت خوراک دام و طیور استان دانست و تصریح کرد: اهمیتی برای تولید کننده دام قائل نمی‌شوند و خاطرنشان کرد: صنعت خوراک دام به صورت مداوم در حال ضرر است و در آینده نزدیک شاهد تعطیلی و ورشکستگی تمامی واحدهای تولیدی هستیم. کیهانی با بیان اینکه منابع مالی تولیدکنندگان خوراک دام و طیور از فروش های مدت دار تامین می شود، گفت: نیمی از واحدهای تولیدی خوراک دام و طیور استان ورشکست شدند و بقیه نیز وضعیت وخیمی دارند. وقتی تولید دامی کاهش پیدا کرد مشتری نیز برای صنایع خوراک دام و طیور وجود ندارد به همین دلیل کارخانه‌ها به صورت پشت هم تعطیل می‌شوند. مدیرعامل شرکت تعاونی تامین نیاز کارخانجات خوراک دام و طیور مازندران خاطرنشان کرد: واحدهای دامی روستایی با سیاست های غلط رو به تعطیلی نهادند و واحدهای صنعتی نیز یا ورشکست شدند و یا در حال تعطیلی هستند. وی با بیان اینکه تلاش ها برای زنده نگه داشتن صنعت خوراک دام و طیور بی فایده مانده است، اظهار کرد: فشارها آنقدر بر این صنعت فراوان است که تعطیلی کامل آن دور از دسترس نیست.

نشانه ای از بهبود اقتصادی در افق سال جدید دیده نمیشود /دکتر منوچهر فرح بخش

آخرین ماه های دولت یازدهم مصادف شده است با پایان سال ۱۳۹۵ خورشیدی. سالی که کارنامه دولت به لحاظ اقتصادی نمیتواند مثبت ارزیابی شود. البته در گزارشات دولتی با تبلیغات بی امان خود و ارائه آمارهای نادرست چنین وانمود میشود که سالی با موفقیت پشت سرگذارده شده است که گزارشات متعدد معاونت اقتصادی بانک مرکزیرا میتوان به شهادت گرفت. پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی در سال درحال پایان را چنین اعلام کرده است: ارقام رشد اقتصادی بر اساس سال پایه ۹۰، نشانگر این است که رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدای سال به ۷.۴ درصد رسیده است، این رقم در گروه کشاورزی ۳.۵ درصد، ۵۶.۱ درصد نفت، ۴.۹- صنعت و معدن، صنعت و برق و گاز آب نیز مثبت و ساختمان نیز منفی بوده است، اما در سه ماهه پایانی رشد اقتصادی به ۱۱.۹% رسیده است که متشکل از رشد ۴.۱ درصدی کشاورزی، ۶۵.۷ درصدی گروه نفت، ۳.۱ درصدی گروه صنایع و معادن بوده است. صرفنظر از فصل بندیهای وی آنچه که به وضوح قابل تشخیص میباشد، نقش تعیین کننده رشد بالای ۶۵ درصدی نفت میباشد که بر سایر بخش ها نیز سایه انداخته است. به عبارت دیگر اگر درآمد نفت وجود نداشت رشد اقتصادی بخشهای دیگر هم معنا پیدا نمیکرد. بنا براین در چنین حالتی نمیشود از رشد اقتصادی که معنای خاص خود را دارداستفاده ابزاری کرد. در واقع رشد اقتصادی مورد ادعای دولت به منزله آن کودک بیافرایی است که با هیکل نحیف اسکلتی خود شکم بزرگی دارد.

4969

قربانی همچنین کاهش نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد هنگام تشکیل دولت یازدهم به رقم ۸.۹ درصد موجود را نیز از شاهکارهای دولت روحانی معرفی کرده که آنهم جای حرف دارد. واقعیت این است که افزایش نرخ تورم در دولت احمدی نژاد تنها حاصل بی سیاستیها، سوء مدیریتها، فساد مالی و اختلاس های فله ای وعلنی کارگزاران حکومتی بود که با وجود درآمد نجومی نفت اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی رساندند. در دولت روحانی بدون تردید اقدامات تاثیر پذیری در جهات مختلف از جمله ایجاد نظم اقتصادی در دستگاه دولت، بازگرداندن آرامش به بازار ارز، روی آوری به واردات کالاهای تورم شکن، رفع تحریم فروش نفت و برقرار شدن ارتباطات بانکی باخارج، در کاهش نرخ تورم اثر گذار بوده است. البته شروع مذاکرات هسته ای و توافق فرجام نیز نباید فراموش شود که نقش مهمی در باز گرداندن نسبی آرامش به بازار داشته است. ولی ناگفته نماند که موفقیت در کاهش نرخ تورم به بهای نهادینه شدن رکود در اقتصاد کشور و افزایش بیکاری تمام شده است. رکودی که برای رفع آن هیچگونه برنامه مدون و پیش بینی شده ای در دستور کار دولت مشاهده نمیشود و چنین به نظر میرسد که سال آینده نیز بایستی سال رکودی به حساب آورد.
به هرحال اگر بخواهیم اقتصاد کشور را بطور اختصار به تصویر کشیم که تحت چه شرائطی به سال جدید منتقل میشود با چنین وضعیتی برخورد میکنیم:
– رشد نقدینگی به مرز ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی معادل ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. یک چنین حجم عظیم از رشد بی هدف نقدینگی میتواند درزمان مقابله با رکود اقتصادی که به هرحال زمان آن دیر یا زود فرا خواهد رسید، بسیار مسئله ساز گردد و جامعه مجددا با خطر افزایش موشکی نرخ تورم مواجه گردد.
– رشد تولید صنعتی کشور همچنان شرائط بحرانی را طی میکند. امیدواریهای به وجود آمده درارتباط با توافقنامه برجام که تصور میرفت پس از امضای آن اقتصاد کشور با هجوم سرمایه داران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران مواجه خواهد شد، با نگاه منفی سیستم بانکی جهانی به حکومت اسلامی خیلی سریع به ناامیدی کشانده شد، تا آنجا که نه تنها یک دلار خارجی در بخش تولید سرمایه گذاری نشده، بلکه سرمایه داران ایرانی هم بجای سرمایه گذاری، شروع به انتقال نقدینگی خود به خارج از کشور کرده اند که گرم شدن بازار ارز وافزایش ۵۰ درصدی نرخ دلار گواه آن است. درحال حاضر بیش از نیمی ازواحدهای تولیدی کشور به ویژه در بخش تولید خصوصی به علت بدهی های بانکی، نداشتن نقدینگی و عدم توانایی در رقابت با کالاهای مشابه وارداتی خوابیده و یا با حداقل ظرفیت کار میکنند. این در حالی است که بخش تولید کشور به طور کلی به علت عدم وجود تسهیلات بانکی در جهت سرمایه گذاری، عدم دسترسی به تکنولوژی مدرن، فرسودگی و از رده خارج شدن ماشین آلات و دستگاه ها نیاز به یک دگرگونی بنیادین دارد. در واقع چنانچه سیستم تولید صنعتی کشور بخواهد صادرات محور گردد که برای بقای خود نیاز به آن دارد. چاره ای جز نوسازی و به روز کردن سیستم تولید ندارد که آنهم یک سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری را می طلبد.
– آمار بیکاران یکی از دغدغه های بزرگ جامعه به شما میرود. متاسفانه دولت رقم دقیق جویندگان کار را منتشر نمیکند و آنچه که ارائه میدهد آمارهای به شدت دستکاری شده ای است که از طریق آنها رسیدن به آمارهای واقعی را تقریبا غیر ممکن میسازد. آمارهای دولتی نرخ بیکاری را حدود دوازده درصد اعلام میکند. درحالیکه رقم واقعی بیکاران در سطح کشور به بیست درصد میرسد. چند روز پیش پایه دستمزد کارگری حدود یک میلیون تومان اعلام شد. این درحالی است که خط فقر بنا بر گزارشات رسمی و معتبر به رقم ۲.۳ میلیون تومان رسیده است. به هرحال جامعه به گونه ای نگران روزی است که موج انسانی جویندگان کار و زیر خط فقری ها برپاخیزند وشهرها را اشغال کنند، اتفاقی که ممکن است حتا در سال جدید رخ دهد.
– وضعیت نگران کننده بانکها که غالب آنها به اختلاس ها، حساب سازیها و به ویژه عدم باز پرداخت وام های صدها میلیارد تومانی بدون پشتوانه که به خواص داده شده و وصول آنها را غیر ممکن کرده، اغلب بانک ها را به مرز توقف و ورشکستگی کشانده است. در واقع سیستم بانکی کشورعملا در یک بحران خفته خود ساخته فرو رفته که برون رفت از آن غیر ممکن به نظر میرسد. از طرفی پرداخت رقم سود بانکی یا نرخ بهره حدود ۲۰ درصد که تحت شرائطی به ۲۴ درصد هم میرسد به معنای آن است که بانکها بایستی بتوانند حداقل درآمدی ۳۰ درصدی از پس اندازها به دست آورند و این رقمی نیست که بانکها بتوانند از راه های مشروع مانند وام دهی به دست آورند، لذا چاره ای جز ورود فعال در بخش تجارت و خرید و فروش ملک و غیره که ارتباط چندانی با فعالیتهای مجاز بانکی ندارد، ندارند.
– بدهی دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران و سازمانها و موسسات مختلف که مبلغ آن بنا به گفته طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. همچنین است کسری بودجه سنواتی دولت که هرسال فاصله بین درآمد و هزینه بزرگتر میشود. سیستم مالیاتی کشور به علت وجود بخش اقتصاد فقاهتی تحت کنترل ولی فقیه و همچنین موسسات اقتصادی متعلق به سپاه پاسداران که از پرداخت مالیات معاف هستند هیچگاه در مسیر طبیعی رشد مانند جوامع پیشرفته قرار نخواهد گرفت.
– توقف دراجرای بسیاری از پروژه های عمرانی که تعداد آنها به بیش از دوهزار در سطح کشور بالغ میگردد، آنهم به علت نبودن بودجه سبب گردیده تا بسیاری از آنها دچار فرسودگی و از کار افتادگی ماشین آلات و دستگاه ها شده و تعداد زیادی از پروژه ها ارزش و اهمیت اولیه را از دست داده اند. در نتیجه هزاران میلیارد تومان خسارت متوجه منافع ملی گردید و بودجه ای بسیار بیشتر مورد نیاز است تا بشود این پروژه ها را سرو سامان داد. بنا بر گفته طیب نیا وزیر امور اقتصاد ودارایی کل مبلغی که در سال جاری برای پرژه های عمرانی هزینه شده حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که قطعا بسیاری از پرداختهای متفرقه نیز از این بودجه پرداخت شده است.
– هم اکنون هزاران شرکت دولتی که اگثر آنها هم زیان ده هستند روی دست دولت مانده که سهام بخشی از آنها تحت عنوان سهام عدالت توزیع شده است. این سهام که ظاهرا به میلیونها ایرانی تعلق گرفته در ده سالی که از عمر آن میگذرد، نه تنها درآمدی را متوجه دارندگان این سهام نکردهّ بلکه دولت در حال برنامه ریزی است تا برای انتقال قطعی سهام مبلغی حدود ۵۰۰ هزار تومان از هر صاحب سهم در یافت کند. به هرحال بایستی تکلیف این شرکتهای دولتی که بخش عظیم از بودجه کشور را به خود تخصیص داده است روشن شود.
اگر بر این مشگلات، معضلات دیگر مانند بی آبی، کودکان کار، کارتن خوابها، زنان خیابانی، فروشندگان اعضای بدن خود نیز اضافه شود، آنوقت است که ابعاد فاجعه در جامعه آخوند زده وصاحب الزمانی ساخته و پرداخته ولی فقیه را میتوان دریافت و انسان را به فکر وا میدارد که این حکومت جبار کشور را به کجا میبرد.
به هرحال دولت روحانی درحالی سال جدید را شروع خواهد کرد که بایستی این بار سنگین مشگلات را که فقط به بخشی از آنها اشاره شد بر دوش کشد. اینکه شانه های او، البته در صورت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری، توان حمل این بار سنگین را داشته باشد، سوالی است که بایستی منتظر و نظاره گر اوضاع در سال پیش رو بود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 48 – 95

ناتوانی ایران در صدور گاز

ایران هر چند در تلاش برای رساندن سطح تولید گاز خود از میدان گازی پارس جنوبی در حد تولید قطر و بیشتر است اما احتمالا نخواهد توانست به اندازه ای که قصد دارد گاز صادر کند، زیرا بخش عمده ای از تولید گاز صرف داخل خواهد شد. ایران دارای ۱۸.۲ درصد از ذخایر گازی اثبات شده جهان است و بالاتر از روسیه و قطر به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر جهان شناخته می شود. اما این کشور بر خلاف رقبایش، که خطوط لوله و مجتمع های ال ان جی متعددی را برای رسیدن به بازارهای خارجی ایجاد کرده اند، در سال ۲۰۱۵، تنها توانسته ۸.۴ میلیارد متر مکعب گاز صادر کند، در حالی که در همان سال ۷.۵ میلیارد متر مکعب گاز وارد کرده است. تا همین اواخر، ایران در مجموع یک وارد کننده گاز محسوب می شد و به دلیل ناکافی بودن شبکه توزیع گاز داخلی اش، از ترکمنستان و آذربایجان گاز خریداری یا تهاتر می نمود. بر اساس آمارهای موسسه تحقیقات صنعتی سدیگاز، نیمی از گاز تولیدی ایران صرف گرم کردن خانه ها می شود، ۲۱ درصد صرف تولید برق و ۱۸ درصد صرف تولیدات صنعتی . بر اساس آمارهای بی پی، مصرف گاز در ایران نسبت به ۱۰۲.۷ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۵ دو برابر شده و به ۱۹۱.۲ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۱۵ رسیده است. این در حالی است که میزان تولید گاز این کشور در همین بازه زمانی از ۱۰۲.۳ به ۱۹۲.۵ میلیارد متر مکعب رسیده است.

4968

سهم ۵۰.۱ درصدی شرکت توتال در پارس جنوبی

شرکت توتال در نشستی با مقامات آمریکایی به تشریح جزئیات مذاکرات با ایران پرداخت و اعلام کرد دنبال دریافت بیش از ۵۰ درصد سهم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است که سهم شرکت سینوپک چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد خواهد بود. توتال در نشستی به جزئیات مذاکرات با مقامات ایرانی بر سر چندین پروژه در سال ۲۰۱۶ پرداخت و اعلام کرد که به دنبال دریافت ۵۰ درصد سهم توسعه یک پروژه ۴ میلیارد دلاری در میدان گازی پارس جنوبی است. توتال سال گذشته یک قرارداد اولیه برای پروژه پارس جنوبی با ایران به امضا رساند و نخستین شرکت بزرگ نفتی غربی بود که پس از لغو تحریم‌ها یک توافق انرژی با ایران امضا کرد. پاتریک پویانه، مدیر ارشد اجرایی توتال در ماه فوریه گفته بود، انتظار می رود که توتال تا تابستان تصمیم نهایی برای سرمایه‌ گذاری در پارس جنوبی را اعلام کند، هرچند که این تصمیم به تجدید دوباره معافیت تحریم‌های آمریکا بستگی دارد. ایران اعلام کرده است که قراردادها حدودا در آوریل نهایی می‌شود. همچنین توتال در این نشست توضیح داد با مقامات ایرانی در سال ۲۰۱۶ در مورد پروژه‌های دیگری مذاکره کرده و بررسی های فنی انجام داده است که این پروژه‌ها شامل سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولید سالانه ۱۰ میلیون تن ال‌ان‌جی در شهر تمبک در سواحل خلیج فارس است. توتال تصریح کرد روابط تجاری با ایران را از فوریه ۲۰۱۶ از سر گرفته است و حدود ۵۰ میلیون بشکه نفت به ارزش حدود ۱.۹ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی از ایران خریده که بیشتر آن برای استفاده در پالایشگاه‌هایش مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این شرکت ۱۱ میلیون بشکه محصولات پتروشیمی به ارزش ۳۹۴ میلیون دلار خریده که سود ۲.۸ میلیون دلاری داشته است.

توافق نفتی ایران و عراق برای توسعه میادین مشترک

زنگنه وزیر نفت با اشاره به توسعه مشترک یک میدان نفتی با کشورعراق که برای اولین‌بار در ایران اتفاق افتاده است، گفت: براساس توافق بین دوکشور سهم نفت هر کشور مشخص می‌شود و هریک از طرفین در صورت تمایل می‌تواند سهم خود را به دیگری بفروشد یا سهم دیگری را بخرد. او درباره موضوع تفاهم‌نامه ایران و عراق بر سر میادین مشترک اظهارداشت: ما درباره تولید در دو میدان نفت‌شهر و یک میدان دیگر در خوزستان مذاکره کردیم که به‌طور مشترک توسعه داده شود؛ یعنی یک طرح توسعه و یک پیمانکار داشته باشد. وی با اشاره به اینکه این طرح توسعه مشترک برای اولین‌بار در ایران اتفاق افتاده است، افزود: براساس این تفاهم‌نامه هر کشوری مجبور نیست به‌طور جداگانه چاه، تأسیسات یا واحد بهره‌برداری احداث کند. زنگنه تصریح کرد: در میادین کوچک باید دو تا سه چاه احداث شود و یک واحد بهره‌برداری کوچک نیز نیاز دارد. بر این اساس نیاز نیست هر کشوری به‌صورت جداگانه چاه، واحد بهره‌برداری یا خط لوله احداث کند. . وزیر نفت یادآور شد: در این طرح شرکت‌ها کار را انجام می‌دهند و به آن معنا نیست که دولت‌ها پروژه را اجرا می‌کنند و اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید ببینیم اجازه قانونی به ما داده می‌شود یا خیر.

رشوه خواری کلان و بدون سروصدا

از قرار وزارت نیرو قرارداد ایجاد ۵ نیروگاه گازی به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار را با شرکت ترک یونیت اینترناشنال امضا کرده است. نکته قابل تعمق اینکه این شرکت هیچگونه تجربه عملیاتی در سطح اجرای چنین پروژه سنگینی را در کارنامه کاری خود ندارد. سایت شرکت یونیت اینترنشنال نشان می دهد که این شرکت فقط در ساخت ۵ نیروگاه تجربه کاری دارد که هر ۵ نیروگاه در ایران است. به‌عبارتی تاکنون در هیچ نقطه از جهان به توانایی این شرکت ترکیه‌ای در نیروگاه سازی اعتماد نشده است. از این رو ظاهرا مقامات شرکت ترکیه ای برای اجرای این پروژه عظیم در ایران مستقیما با مسئولین رده اول حکومت اسلامی در تماس هستند. از اینرو این شرکت ترک با نظر موافق دست اندرکاران در دولت اسلامی برای احداث و بهره برداری از این پنج نیروگاه قراردادی با شرکت کره ای مهندسی ساخت و ساز اس کی منعقد میکند. مقامات کره ای افزودند، این ۵ نیروگاه قرار است مجموعا ظرفیت تولید ۵ هزار مگاوات برق داشته باشند و بزرگترین نیروگاه های ایرانی توسعه یافته توسط بخش خصوصی لقب بگیرند. چنین پیدا است که حق و حساب های دوگانه – هم از شرکت ترک و هم شرکت کره ای – به مسئولین حکومت اسلامی چنان چرب شیرین است که مقامات ریسک پنهان کاری را به جان خریده اند.

آیا خروج ازچرخه فروپاشی اقتصادی موجود میسر است؟دکتر منوچهر فرح بخش

روحانی اگر چه کارنامه فعالیت چهار ساله دولت خود را مثبت و سازنده ارزیابی میکند. به ویژه بر روی کاهش نرخ تورم و امضای توافقنامه برجام بیش از اندازه مانور داده و آنرا به عنوان حلال مشگلات اقتصادی مبتلابه کشور به تصویر کشانده است، ولی چنانچه عملکرد و حاصل اقدامات سه سال و اندی گذشته دولت تدبیر و امید درزمینه اقتصادی مورد ارزیابی جدی قرار گیرد، مشاهده میشود که به هیچوجه شباهت به یک دولت موفق ندارد. در مورد امضای توافقنامه برجام قبل از آنکه امتیاز آن نصیب دولت روحانی گردد، این ابتکار بیت رهبری و شخص خامنه ای بود که مستقیما وارد عمل شد و قبل از تشکیل دولت روحانی، با واسطه قراردادن دولت عمان باب مذاکره پنهانی با امریکا را باز کرد.

4912

در واقع فشار تحریم صدور نفت و سیستم بانکی بر اقتصاد کشور غیر قابل تحمل تر از ان بود که آنرا نادیده انگارد. از اینرو ولی فقیه برای خروج از محاصره اقتصادی در همان ابتدا جام زهر برجام را سرکشید و مقدمات جمع و جور کردن بساط هسته ای را فراهم نمود. منتها قرعه این اقدام حساب شده به نام دولت روحانی و تیم مذاکره کننده که در واقع نقش بازوی عملیاتی رهبری را در جریان مذاکرات برعهده داشتند نوشته شد. خامنه ای با آنکه خود راسا و قبل از تشکیل دولت روحانی مذاکره با امریکا را از طریق دولت عمان کلید زده بود، معهذا بسیار زیرکانه همه چیز را به نام دولت روحانی تمام کرد تا در صورت شکست مذاکرات و یا بد عهدی های پس از توافق راه برای فرار و کنار کشیدن خود از ماجرا را باز گذارده باشد. کما اینکه اکنون که برجام نتیجه دلخواه را به بار نیاورده است، او در نقش اپوزیسیون در مقابل دولت ظاهر شده و در هر موقعیتی و به هر بهانه ای بر دولت میتازد تا خود را از عواقب شکست مصون سازد.

در مورد کاهش نرخ تورم، که به عنوان پیروزی بزرگ دولت روحانی مطرح میباشد، تردیدی نیست که تدابیر پولی و مالی و وارداتی دولت موثر بوده، ولی ایجاد فضای امیدوارکننده در شکستن فضای تحریم در کشور و آزاد سازی صدور نفت و ورود دلارهای نفتی به خزانه دولت نیز نقش برجسته ای در ایجاد آرامش در بازار داشته است. البته بهایی که برای این آرامش موقتی بازار پرداخت شده تا به حال بسیار سنگین بوده و به قیمت تحمیل یک رکود نهادینه شده بر اقتصاد کشورتمام گردیده است که عواقب مخرب آن در دراز مدت بسیار شدیدتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود.
در اینجا شاید اینگونه محکوم کردن دولت روحانی چندان هم عادلانه نباشد، زیرا که دولت روحانی با همه نقاط ضعفی که برآن متصور است، به هر حال وارث دولتی بوده است که در طول هشت سال دولتمداری جز فساد و تباهی و تاراج منافع ملی، برباد دادن صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، فرو رفتن در یک تحریم اقتصادی، به انزوا کشاندن کشور در جامعه جهانی و بسیاری خسارات مادی و معنوی دیگر به همراه نداشته. منتها اشتباه دولت روحانی در آنجا است که نتوانست و یا نخواست از فساد و تباهی دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد پرده برداری کند و در طول چهار سال گذشته تنها با ایما و اشاره به انتقاد از عملکرد دولت سابق پرداخته که در واقع با این انتقادات لفظی، قدرت دفاعی احمدی نژاد را بالا برده است، بطوریکه به جای قرار گرفتن پشت میله های زندان ، حالا طلبکار هم شده و گروه خود را روانه میدان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری کرده است.

همچنین هدف آن نیست که عملکرد دولتها به نقد کشیده شود، بلکه مقصود آن است که با یک بررسی اجمالی بشود برای این سوال اساسی جامعه پاسخی قانع کننده یافت، که آیا امکانی برای رهایی اقتصاد از نفس افتاده و شرائط فلج کننده موجود متصور است یا خیر. ازنگاه کارشناسانه تا زمانیکه قانونمندیهای نظام اقتصادی کشور که تصور میرود برپایه اقتصاد آزاد استوار شده بطور کامل به اجرا در نیاید و حکومت اسلامی مسئولیت اجرای قوانین و مقررات اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا که بخش خصوصی مستقل ستون دار آن باشد را بر عهده نگیرد، امکان رسیدن به یک فضای اقتصادی متعادل غیر ممکن خواهد بود.

غیر ممکن از این نظر که تجربه ۳۸ ساله حکومت اسلامی تحت رهبری ولی فقیه، به ویژه در دوره ۲۷ ساله خامنه ای، نظام اقتصادی کشور چنان دستخوش تحولات غیر عادی گردیده که مکانیسم آن، یعنی وجود مناسبات عادی بر محور عرضه و تقاضا دگرگون شده و نظم اقتصادی ویژه ای که ساخته و پرداخته نظام فقاهتی است بر جامعه مسلط گردیده که با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد تا بشود از قانونمندیهای آن در جهت اصلاحات اقتصادی استفاده کرد. تقسیم توانمندیهای اقتصادی کشور به چهار بخش، یعنی تسلط بیت رهبری بر بیش از ۴۰ درصد از اقتصادی کشور، بخش اقتصادی زیر نظر دولت، بخش اقتصاد خصولتی و بخش خصوصی مستقل، سبب گردیده تا مفهوم تعادل اقتصادی از بین برود. البته لازم است گفته شود که قصد ولی فقیه از قدرت بخشیدن به اقتصاد حکومتی به طور قطع اشاعه فساد مالی نبوده است، بلکه هدف ایجاد منبع درآمدی بیرون از بودجه دولت و مصوبات مجلس که قابل کنترل و ردیابی نباشد، به منظور تامین هزینه های تبلیغاتی، هزینه های برون مرزی و حفظ و گسترش منافع نظام که عملا نمی شود در بودجه منعکس نمود میباشد. منتها، هرگاه بخشی از توانمندیهای اقتصادی کشور بدون کنترل و نظارت عمومی در اختیار ولی فقیه و یا هر مرجع و سازمان بسته دیگری قرار گیرد نمیتواند آلوده به انواع خلافکاریها نشود. زیرا که اشاعه فساد مالی در ذات چنین تحرکات اقتصادی نهفته است. متاسفانه ابعاد اینگونه آلودگیهای مالی، اعم از زد و بندهای پشت پرده، رانتخواریها، گسترش قاچاق، سوء استفاده های بانکی و دسترسی به امتیازات حکومتی و دولتی، به ویژه در حکومتی مانند جمهوری اسلامی که به لحاظ مالی به گونه ای ملوک الطوایفی مدیریت میشود، بسیار گسترده تر است.
در حال حاضر با شکست برجام که عدم استقبال سرمایه داری جهانی از حضور دراقتصاد کشور گواه آن است، چنین به نظر میرسد که نگرانی از فروپاشی اقتصادی کشور حکومت اسلامی و شخص رهبر را به وحشت انداخته، ضمن آنکه سایه تحریم های پیش رو که توسط رئیس جمهور جدید امریکا در حال شکل گیری است این وحشت را مضاعف کرده و رهبر را به چاره جویی وا داشته است. معمولا در چنین شرائطی قربانی کردن دولت راه حل مناسبی است. از اینرو بعید به نظر نمیرسد که در مهندسی انتخاباتی ولی فقیه قرعه به نام دولت روحانی اصابت کرده و تا آنجا پیش رود که در دور دوم ریاست جمهوری روحانی انتخاب نشود.

درحال حاضر آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه که با به اجرا گذاردن طرح ” اقتصاد مقاومتی” خواسته یا نا خواسته مسئولیت اقتصادی کشور را هم بر عهده گرفته با دو معضل تقریبا لاینحل مواجه است، یکی اقتصاد حکومتی تحت فرمان او است که خارج از حوزه اقتصادی دولت عمل میکند و در واقع نوعی دولت در دولت را شکل داده است، دیگری هزینه های سرسام آور برون مرزی مانند هزینه جنگ در سوریه، مخارج کمر شکن حزب الله لبنان و غیره میباشد که روز به روز هم بر آن افزوده میشود. در دولت احمدی نژاد درآمد عظیم نفتی چنان ولی فقیه را مست از قدرت کرده بود که از افغانستان و بورگینافاسو گرفته تا نیکاراگوئه و ونزوئلا پول پخش میکرد. ولی اکنون کفگیر به ته دیگ خورده و دیگر پولی در بساط نیست تا بشود مانند گذشته به خرید مریدان و شیعه بازی ادامه داد، این درحالی است که انتظارات و توقعات مریدان کمابیش پابرجا باقی مانده است.

به هر حال چنین به نظر میرسد که صفحه پایانی حکومت اسلامی با شرائطی برابر با فروپاشی اقتصادی ورق خواهد خورد. اوضاع اقتصادی کشور خراب تر از آن است که بشود آنرا با مانورهای تبلیغاتی مانند اقتصاد مقاومتی و نصیحت ها و اندرزهای حاکمانه برطرف کرد. تنها راه نجات اقتصاد کشور از وضعیت وخیم موجود، خلع ید از اقتصاد فقاهتی تحت کنترل رهبری، خلع ید از شرکتهای خصولتی سپاه پاسداران و غیره، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تقویت این بخش، تنظیم تعادل اقتصادی از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا و کنترل شدید دولت بر دخل و خرج جامعه از طریق نظام مالیاتی میباشد. خوشبختانه یا شوربختانه چون حکومت اسلامی و شخص ولی فقیه قادر به انچام چنین اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد نیست، بنا براین بایستی منتظر روزی بود که فروپاشی اقتصادی اجتناب ناپذیر گردیده و هجوم ارتش بیکاره ها و زیر خط فقری ها سقف رژیم را بر سر حکومتگران اسلامی خراب کنند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 47 – 95

تحریم ها هنوز مانع بزرگ برای سرمایه گذاران آلمانی در ایران

آلدو بلوتی یکی از مدیران گروه صنعتی شرکت لینده که یکی از مجتمع های بزرگ صنعتی آلمان به شمار میرود در گفتگویی با رسانه ها در مورد همکاری این شرکت با حکومت اسلامی ایران اظهار داشت که این شرکت قراردادهای مهندسی در ایران را که به دلیل تحریم ها مسکوت مانده بود را مجددا فعال کرده است و در ادامه گفت که ما قبلاً قراردادهای مهندسی‌ای برای احیای پروژه‌های مربوط به سال‌های گذشته را امضا کرده‌ایم ، اما تا زمانی که راهی برای انتقال پول به خارج از ایران وجود نداشته باشد، نمی‌تواند کاری را در این کشور شروع کند. قبل از اینکه بتوانیم شروع به اجرای این قراردادها کنیم، اول باید مشگل سیستم بانکی حل شود. علی‌رغم انعقاد توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌ها در ژانویه ۲۰۱۶، بانک های بزرگ اروپایی به دلیل ترس از گرفتار شدن در تحریم های همچنان پابرجای دولت امریکا از تعامل با سیستم بانکی ایران امتناع میکنند. با روی کار آمدن دولت ترامپ این احتیاط بانکها بیشتر شده است.

4319

سهام خجالت به جای سهام عدالت

بالاخره پس از گذشت نزدیک به ده سال از تخصیص بخشی از سهام شرکتهای دولتی به مردم سرانجام از سامانه سهام عدالت رونمایی شد. بنا به گفته میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی؛ معاون وزیر اقتصاد مشخص گردید که برای ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر صورت‌حساب سهام عدالت تهیه شده و به آنان اعلام می‌شود چقدر سود به سهام آنان تعلق می‌گیرد. دولت در این صورت‌حساب به دارنده سهام عدالت اعلام کرده که ” اکنون شما به‌مبلغ ۵۳۲ هزار تومان دارایی دارید که ارزش واقعی آن به‌مراتب بالاتر است، در صورت تمایل می‌توانید با پرداخت ۴۶۸ هزار تومان مالک کل سهام تخصیص‌یافته شوید”. این همان نکته‌ایست که ظاهراً ترفند دولت برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه‌اش است؛ دولت بدون آنکه نیازی به پرداخت ۴۶۸ هزار تومان در این مرحله باشد از مردم خواسته در صورت تمایل به داشتن کل سهام قبض را پرداخت کنند، در حالی که باید تأکید می‌شد، “پرداخت این مبلغ اجباری نیست. بسیاری از دارندگان سهام عدالت در این مرحله با این پرسش مواجه شده‌اند که برای سهام عدالت قرار است پولی به دست‌شان بیاید یا از دست‌شان برود؟ بنابراین اگر تمام این افراد ۴۶۸ هزار تومان باقی‌مانده را واریز کنند، دولت حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. علی‌رغم اینکه خیلی از مردم تصور می‌کنند سامانه جدید برای پرداخت سود سهام عدالت رونمایی شده است، ولی در بند اول اطلاعیه این سامانه آمده است: این سامانه برای مشاهده صورت‌حساب و تسویه بدهی مشمولین سهام عدالت می‌باشد.

احتیاط شرط عقل است

کارتل های نفتی در خرید نفت ایران بسیار محتاطانه عمل میکنند. در حالی که تجاری ایران با مشتریان آسیایی و اروپایی افزایش یافته، بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی که دارای روابط مالی با آمریکا هستند همچنان در مورد خرید نفت از ایران محتاط هستند. اوایل ماه جاری میلادی، دولت ترامپ تحریم های جدیدی را علیه شرکت ها و اشخاص ایرانی وضع کرد. از زمان لغو تحریم ها در یک سال قبل، شرکت رویال داچ شل تنها ۳ محموله نفتی از ایران خریداری کرده است. در سال های پیش از تحریم، شل روزانه ۲۰۰ هزار بشکه از ایران نفت خریداری می کرد که معادل ۶ محموله بزرگ در هر ماه بود. البته شل با وجود این دشواری ها،اعلام کرده که دفتر خود در تهران را در سال ۲۰۱۶ بازگشایی کرده و موافقتنامه های غیرالزام آوری را با شرکت ملی نفت ایران برای همکاری در زمینه های پتروشیمی، توسعه نفت و گاز و فرصت های صادرات گاز به امضا رسانده است. هزینه تخطی احتمالی از تحریم های آمریکا علیه ایران می تواند بسیار بالا باشد. در سال ۲۰۱۴ بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس مجبور شد به دلیل نقض تحریم های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران حدود ۹ میلیارد دلار جریمه پرداخت کند. از بین شرکت های بزرگ نفتی، تنها توتال در طی سال گذشته به میزانی قابل مقایسه با دوران قبل از تحریم ها از ایران نفت خریداری کرده است. این شرکت نفتی فرانسوی به دنبال انعقاد یک قرارداد جدید با تهران برای توسعه ذخایر نفتی و گازی این کشور است که آنهم مشروط به چراغ سبز امریکا شده.

اقتصاد ایران ظرفیت این همه بانک و موسسه مالی را ندارد

غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقتصادی نبودن تولید و سود آور بودن کالاهای غیر مولد یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران است گفت: باید به این واقعیت توجه کرد که اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد این همه بانک و موسسه مالی را ندارد و شاید یکی از عوامل مهم بالا بودن قیمت تمام شده پول نیز همین مسئله باشد. اگر بخواهیم دلایل ریشه ای و بنیادی برای پیدایش معضلات موجود اقتصادی و اجتماعی برشمریم باید اینگونه عنوان کنیم که عدم توجه به توسعه اقتصادی عامل اصلی این معضلا اقتصادی در شرایط فعلی است. اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی مان را دنبال کنیم به مواردی مثل کمبود سرمایه و سرمایه گذاری می رسیم اما واقعیت این است که این مسائل مشکل اصلی اقتصاد ما نیست بلکه مشکل اصلی عدم شناخت از تقدم و تاخر در تصمیمات اقتصادی است. وی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: یکی دیگر از مشکلات اصلی دیگر در برنامه های توسعه کشور است. ما شاهد مهاجرت با سرعت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ هستیم که همین اتفاق باعث افزایش سریع حاشیه نشینی شده است. در برنامه های توسعه مان توجه نداشته ایم که توسعه باید از روستا آغاز شود. شافعی تصریح کرد: ما از سیاست های کاهش تورم دولت استقبال می کنیم اما این نگرانی وجود دارد بدون آنکه نهادی از تولید کاشته باشیم بخش زمالی ایجاد شود. خطاب ما هم تصمیم گیرندگان این است که با تصمیمات عادی و قوانین عادی نمی توان شرایط غیر عادی را تغییر داد.

پرداخت جریمه بالای یک میلیارد دلار شرکت چینی به امریکا

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که شرکت زد – تی‌ – ایی، از شرکت‌های مخابراتی بزرگ چین، پذیرفته است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رعایت نکرده و به همین دلیل به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به پرداخت ۸۹۲ میلیون دلار جریمه شده و پذیرفته است که در صورت رعایت نکردن شرایطی که بر سر آنها با مقامات قضایی آمریکا توافق کرده است ۳۰۰ میلیون دلار دیگر هم بپردازد. بخش دوم جریمه (۳۰۰ میلیون دلار) برای یک دوره هفت ساله معلق خواهد بود. مسئولان این شرکت چینی متهم شده‌اند که به گونه‌ای غیرقانونی، تجهیزات مخابراتی حساسی را که در آمریکا ساخته شده بود، به ایران منتقل کرده‌اند و در این روند، نه تنها قوانین صادراتی آمریکا را زیر پا گذاشته‌اند، بلکه در روند تحقیقات به مقامات آمریکایی دروغ گفته‌اند و حتی تحقیقاتی را که در داخل شرکت درباره اقدامات غیرقانونی آنها در جریان بوده، منحرف کرده‌اند. تحقیقات مربوط به تخلف شرکت چینی زدتی‌ایی برای پنج سال در جریان بوده است. براساس آنچه از این پرونده قضایی منتشر شده، این شرکت تجهیزاتی را که فروش و انتقال آنها به ایران ممنوع بود، طی دوره‌ای شش ساله تهیه و به دست مشتری‌های خود در ایران رسانده است، در حالی که مسئولان شرکت می‌دانستند که این کار ناقض تحریم‌های ایران است.

کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید/دکتر منوچهر فرح بخش

معمولا رسم براین است که دولت در پایان سال عملکرد خود به ویژه در زمینه اقتصادی را به اطلاع عموم میرساند. امسال ارائه عملکرد اقتصادی دولت در یک شرائط استثنایی قرار گرفته که بایستی از سه جهت مورد ارزیابی قرار گیرد . اول عملکرد یک ساله دولت، دوم عملکرد چهار ساله دولت به مناسبت پایان یافتن دوره یازدهم ریاست جمهوری و بالاخره برنامه ششم توسعه که در سال اینده به اجرا گذارده میشود. این ماموریت به اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری محول شد که در یک گفت‌وگوی ویژه خبری در تلویزیون حضور یافت و شرایط اقتصادی و سیاسی دولت را تشریح کرد.

4841

او از نظر اینکه ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را یدک میکشد و همچنین در جهت مجیز گویی رهبری ابتدا به این موضوع پرداخت و تاکید کرد که آنچه در این ستاد دنبال شده، بی‌نظیر بوده است. او امسال را درخشان‌ترین سال اقتصادی دولت اعلام کرد، سالی که با رشد اقتصادی توام با کاهش نرخ تورم همراه بوده است، که البته اشاره‌ای هم به تحریم‌های بین‌المللی داشت که اگرچه با توافق برجام لغو شده اما با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا برخی پیش‌بینی‌ها از بازگشت برخی از آنها حکایت دارد.
وی با اشاره به اهتمام ویژه دولت برای راه‌اندازی واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی گفت: ویژگی این واحدها این است که به سرعت فعال می‌شوند اما ممکن است با کوچک‌ترین اتفاقی نیز از حرکت بایستند. در ایران بیش از ٩٠ درصد واحدهای کشور از نوع واحدهای کوچک و متوسط هستند و اقتصاد دنیا نیز به اینگونه واحدها که اشتغالزا میباشند، وابسته است. جهانگیری با بیان اینکه دولت برای راه‌اندازی این واحدها تسهیلات در نظر گرفت، خاطر نشان کرد: دولت شرط پرداخت تسهیلات را با هدف اینکه منابع کشور هدر نرود، به روز بودن و داشتن بازار برای محصولات‌شان تعیین کرد. امروز در استان‌ها ستاد‌هایی تشکیل شده که نظارت می‌کند تا تسهیلات بانکی فقط به واحدهایی پرداخت شود که امکان احیا و بازگشت به بازار را دارند.
وی همچنین با اشاره به اهتمام ویژه دولت در برخورد قاطع با فساد، اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت برای شفاف‌سازی و مقابله با فساد، ایجاد سامانه‌های مختلف و موثر در مقابله با فساد بوده است و تصمیمات خوبی در این راستا اتخاذ شده نظیر سامانه کنترل الکترونیک ورود و خروج کالا در گمرک که ٢٣ دستگاه در آن مرتبط هستند و ضمن سرعت بخشیدن به کارها، امکان تخلف را تا حد زیادی کاهش داده است و تمرکز ویژه دولت در سال ٩۵ برای مبارزه با قاچاق، اقدامات صورت گرفته برای امحای کالاهای قاچاق کشف شده را یادآور شد و گفت: دولت از یک سو با اصلاح تعرفه‌ها تلاش کرد که تا حد زیادی انگیزه برای قاچاق را از بین ببرد و از سوی دیگر برخورد با قاچاقچیان را تشدید کرده است. در نتیجه اقدامات صورت گرفته میزان قاچاق کالا از ٢۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ١۵ میلیارد دلار در سال جاری رسیده و امسال اعلام شد که همین رقم نیز ٢٠ درصد کاهش یافته است. البته گمرک کشور با توجه به چهار شاخص علمی تاکید دارد که میزان قاچاق به کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، سه میلیارد دلار بوده است.
جهانگیری با بیان اینکه‌ نظام بانکی مشکلات زیادی دارد و منابع آن در بخش‌هایی حبس شده است، گفت: الان حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که به شرکت‌های خصوصی وام داده شده و نتوانسته‌اند بازپرداخت کنند. همچنین بخش دیگری هم منابعی است که در سرمایه‌گذاری‌ها معوق شده است. وی با بیان اینکه نظام بانکی در دولت قبل به قلک دولت و رییس‌جمهور تبدیل شده بود، پول بانک را متعلق به ملت دانست و گفت: در این دولت آقای رییس‌جمهور به من دستور دادند به اتفاق وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و دکتر نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور طرحی برای اصلاح نظام بانکی تهیه کنیم که این طرح تهیه شده و ١٠ برنامه مختلف در ارتباط با اصلاح نظام بانکی در آن تعبیه شده است.
وی با اشاره به پشتوانه صدها ساعت کار کارشناسی برای طرح‌های مهم در دولت، گفت: تغییراتی که در مجلس روی برنامه ششم اعمال شده باعث گردیده که این برنامه واقعا گره‌گشای هیچ مشکلی از کشور نباشد. برنامه باید مشخص کند که ما در ۵ سال آینده به کجا می‌خواهیم برسیم. الان از هر کسی در مجلس بپرسید به خصوص کسانی که این برنامه‌ را نوشته‌اند که در ۵ سال آینده قرار است ایران به چه نقطه‌ای برسد، نمی‌داند

جهانگیری با اشاره به برخی مفاسد در پروژه پارس جنوبی و ضرورت پاسخگویی بیان داشت: در این پروژه در مقطعی ۴ مقام ارشد تصمیم گرفتند یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار پول این مملکت را به آقایی بدهند تا حق‌الزحمه پیمانکاران پارس جنوبی را پرداخت کند و این آقا آن پول را در حساب بانکی خود می‌گذارد و تنها ۶٠٠ میلیون‌ دلار آن را پرداخت می‌کند و مابقی نزد او می‌ماند، مقامات سابق در این رابطه باید پاسخگو باشند. او در ادامه گفت: دولت یازدهم در بخش نفت و گاز اقدامات بزرگی انجام داده، از جمله اولویت برداشت از میادین مشترک. ما میدان مشترک گازی پارس جنوبی و میدان مشترک نفتی غرب کارون را داریم که این دو میدان مشترک در اولویت کاری قرار گرفتند. میزان برداشت ما در پایان سال ٨۴ یعنی پایان اصلاحات از میدان مشترک گازی پارس جنوبی تقریبا برابر با قطر بود. اما در سال ٩٢ کشور قطر دو برابر ما برداشت می‌کرد. در این مقطع چند ده میلیارد دلار از پول ملت ایران به غارت رفته است. فساد فقط همین نیست که از بانک چند میلیارد تومان برداشت شده است. هرچند حتما با آن باید برخورد شود ولی اینکه اموال یک ملتی به واسطه کار نکردن غارت شود حتما کسانی که مسوولیت داشتند باید در پیشگاه تاریخ و ملت پاسخگو باشند. وی تاکید کرد که تا پایان دولت یازدهم میزان برداشت ما از قطر حتما بیشتر خواهد شد. در یکی دو ماه آینده چند فاز دیگر پارس جنوبی به بهره‌برداری خواهد رسید و علاوه بر افتتاح ١٢ واحد پتروشیمی تاکنون بیش از ٢٠ میلیارد دلار طرح پتروشیمی به نتیجه رسیده است. وی همچنین با اشاره به میدان مشترک نفتی غرب کارون تاکید کرد: در سال ٩٢ روزانه از این میدان مشترک نفتی ٧٠ هزار بشکه برداشت می‌کردیم اما الان روزانه ٢۴٠هزار بشکه برداشت می‌کنیم و این نتیجه تمرکزی است که دولت بر میادین مشترک معطوف کرده است.

وی با اشاره به موفقیت دولت در کنترل تورم به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی، گفت: به هر حال کالاهای مورد نیاز مردم شامل صدها قلم کالا می‌شود و نماد اینکه قیمت این کالاها بالا یا پایین است نرخ تورم است و بر اساس این شاخص کلان اقتصادی، دولت موفق شده که تورم بالای ۴٠ درصد را در یک دوره کوتاه به حدود ٧ درصد برساند که این موضوع یک اتفاق استثنایی برای کشور است زیرا کسی باور نمی‌کرد که با وجود افزایش نقدینگی نرخ تورم به این میزان کاهش یابد.
او اضافه کرد: این موضوع نشان می‌دهد که دولت توانسته سیاست دقیقی را اعمال کند تا تورم را کاهش و رشد اقتصادی را بالا ببرد و اقتصاد کشور در مسیر صحیح قرار گیرد و ثبات در اقتصاد، ‌نرخ ارز و دیگر شاخص‌های اقتصادی به وجود آید. معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: به عنوان دولت مصمم هستیم، نگذاریم ثبات حاکم بر بازار کشور به هم بخورد و اجازه نخواهیم داد که کالاهایی که طبقه متوسط به پایین کشور مصرف می‌کنند و کالاهایی که در سبد زندگی آنها نقش موثر دارد، بیشتر از حد معقول و جدی قیمت آن افزایش یابد.

جهانگیری درباره موضوع بیکاری در کشور اظهار داشت: مهم‌ترین چالشی که اکنون کشور با آن رو در رو است، مساله بیکاری است. در بهترین حالت اقتصاد ایران ۶٠٠ هزار شغل ایجاد کرده است. ما سالانه یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر متقاضی کار داریم که اقتصاد ایران هر چقدر تلاش کند پاسخگویی‌اش به این حجم بیکاری کار بسیار دشواری است و این در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ٩۵-٩۴ حدود ٧٠٠ هزار شغل ایجاد کردیم. جهانگیری اضافه کرد: با اینکه در طول دو سال اخیر، سالانه ٧٠٠ هزار شغل ایجاد شده اما معنایش این است که سالی ۵٠٠ هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شده است که راهی جز اینکه تولید و سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش دهیم، نداریم و اصلا نباید در این موضوع تردیدی کرد. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید براینکه منابع کشور مشخص و محدود است، ادامه داد: میزان سرمایه‌گذاری در کشور از سال ٨۶ روند نزولی داشته و هنوز این روند نزولی به یک روند صعودی تبدیل نشده و فقط کند شده است. یعنی اگر در یک سال سرمایه‌گذاری ٢٠ درصد کاهش داشته در سال بعد این عدد به ۴ درصد رسیده ولی هنوز تبدیل به روند مثبت نشده است.

واقعیت این است که تخریب با سرعت انجام می‌گیرد اما بازگشت به مسیر درست، کار دشواری است. وی با اشاره به اینکه یکی از جهت‌گیری‌های مهم اقتصاد مقاومتی رویکرد برون‌گرایی است، گفت: ما از دنیا بازار برای صادرات و دریافت فناوری برای ارتقای سیستم تولید و منابع برای سرمایه‌گذاری می‌خواهیم. بنابراین ما برپایه این سه اصل دنبال تعامل با دنیا هستیم. میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی از زمان اجرای برجام تا الان حدود ١١ میلیارد دلار و در سال جاری حدود ٧ میلیارد دلار است و اینها شامل بخش خارجی است که به وزارت اقتصاد مراجعه کرده و ضمانتنامه گرفته‌اند و می‌خواهند برای پروژه‌های صنعتی و کشاورزی و… سرمایه‌‌گذاری مستقیم کنند
معاون اول رییس‌جمهور در نهایت گفت: با اطمینان به مردم می‌گویم که اقتصاد کشور در ریل صحیحی قرار گرفته و امیدوارم با سرعت بیشتری حرکت کند و اگر با سرعت بیشتر حرکت کند هم مساله اشتغال و رفاه مردم و هم قدرت اقتصادی ایران در سال‌های آینده افزایش خوبی پیدا خواهد کرد.
متاسفانه در مقابل ارائه اطمینان خاطر معاون اول رئیس جمهور مبنی بر قرار داشتن اقتصاد کشور در ریل صحیح باید گفته شود که به هیچ وجه چنین نیست وشرائط اقتصادی با وجود برجام و خنده های آشتی جویانه دولت روحانی به شرکتها و سرمایه گذاران غربی در مسیر پس رفت است تا پیشرفت. اینکه تورم کاهش داده شده و یا چند پروژه در زمینه پتروشیمی به ثمر رسیده و یا خودروسازان فرانسوی فروش به ایران خودرو و سایپا را از سر گرفته اند و یا با هزار زحمت و من بمیرم تو بو بمیری چند هواپیما خریداری شده را نمیتوان به خلاقیت و معجزه اقتصادی دولت تدبیر و امید نسبت داد، بلکه این به رفع تحریم ها و صدور نفت خام مربوط میشود، که بدینوسیله مبلغی دلار وارد خزانه دولت شد که با آن واردات کالاهای مصرفی مورد نیاز جامعه افزایش داده شده و در نهایت به کاهش نرخ تورم منجر گردیده است. اینکه دولت هلهله کنان شعار میدهد که رشد اقتصادی امسال به ۷.۲ در صد رسیده دروغی آشکار است که به خورد جامعه داده میشود. رشد اقتصادی واقعی اگر منفی نباشد، قطعا مثبت هم نخواهد بود، کما اینکه رشد اقتصادی بدون نفت توسط مراکز رسمی ۰.۹ درصد اعلام شده است که باز هم در درستی آن تردید است. بنا براین آنچه که دولت مطرح میسازد به فروش نفت مربوط میشود که تا حدودی تحرک اقتصادی را میسر ساخته است. در واقع اقتصاد ایران مانند کودکان بیافرایی است که اسکلتی بیش نیستند، ولی شکمی بزرگ دارند. شکم بزرگ اقتصاد از هم پاشیده ایران هم همانا درآمد نفت است که این بیمار را هنوز سرپا نگهداشته است.
اگر بخواهیم واقعیت اقتصاد کشور را به تصویرکشیم، کافی است به قوس نزولی بدون توقف تولید کشور، افزایش بدون وقفه نرخ بیکاری، از هم گسیختگی سیستم بانکی، بدهی دولت به سیستم بانکی، صندوق بازنشستگی، پیمانکاران و سایر سازمانها و موسسات مختلف که رقم واقعی آن به یک تریلیون تومان میرسد، کاهش سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خارجی در حد صفر درصد اشاره شود. با توجه به این تصویر، اینکه تصور شود دولت روحانی در سال آینده و یا حتا در صورت موفقیت در انتخابات و تشکیل دولت دوازدهم بتواند منشاء تحولات اقتصادی گردد امید واهی بیش نیست. به قول معروف سالی که نکوست از بهارش پیدا است. آثار بهار دولت روحانی و در واقع حکومت اسلامی چهل در صد جمعیت زیر خط فقر، کودکان خیابانی، فساد حکومتی و استبداد مطلق است که به ساختار و شناسنامه حکومت اسلامی مربوط میشود که اصلاح شدنی نیست.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 46 – 95

ورشکستگی بانک سرمایه شایعه یا واقعیت؟

این روزها شایعه توقف بانک سرمایه به یک خبر جدی تبدیل شده است. چندی پیش خبرهایی مبنی بر ادغام بانک سرمایه با بانک ملت شایع شده بود. ولی حالا عنوان ها چنین است که این بانک به زودی ورشکست شده وحتا گفته می‌شود که بانک سپه نیز تعدادی از حساب‌های بانک سرمایه را که در این بانک وجود داشته، بلوکه و بسته است. هرچند که مسئولان بانک این شایعات را به کلی رد کرده اند. در اطلاعیه این بانک از فضای به وجود آمده به شایعه‌ای نابخردانه تعبیر شده و توضیح داده‌اند که بانک سرمایه در حال حاضر به لحاظ رشد منابع در سال جاری بهترین عملکرد را در قیاس با ۱۱ سال گذشته داشته و مطالبات معوق آن در حال تحقق است. جالب اینجاست که انتشار شایعات در مورد بانک‌ها چه ورشکستگی و چه انحلال و یا سایر مسائلی که می‌تواند برای بانک و یا موسسه‌ای تاثیرگذار باشد، در روزهای پایانی سال یعنی زمانی که مجموعه بانکی در حال جمع‌آوری و تراز منابع و مصاف خود است، رخ می‌دهد. این در شرایطی است که پس از اتفاقات رخ داده برای موسسه‌های میزان و ثامن‌الحجج که منجر به انحلال آنها شد، به تازگی شرایط پیش آمده برای موسسه کاسپین نیز بیش از پیش بر نگرانی مردم افزوده و موجب سست شدن اعتماد آنها به شبکه بانکی و پولی کشور شده است؛

4840

تراز بازرگانی کشور در مسیر منفی شدن

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تحلیل آمار تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه، گفت: تا پایان سال، احتمال منفی شدن تراز تجاری وجود دارد. وی با تحلیل آمار یازده ماهه صادرات غیرنفتی کشور گفت: به نظر من شرایط صادرات غیرنفتی کشور در یازده ماهه، نسبت به ده ماهه خیلی تفاوتی نکرده است، به این معنا که تراز تجاری کشور تقریبا نزدیک به ۷۷ میلیون دلار شده که فاصله کمی با واردات را نشان می‌دهد. بر همین اساس، احتمال منفی شدن آن به نفع واردات وجود دارد. نکته دیگر اینکه بر اساس آمار، با اینکه در ده ماهه، ۸ درصد رشد صادرات را داشتیم و واردات کمتر از ۳ درصد بود، ولی در یازده ماهه، صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سر به سر است؛ در حالی در واردات، رشد حدود ۳ درصدی داشته است. وی تصریح کرد: این امر نشان می‌دهد که از هدفگذاری‌های صادرات غیرنفتی فاصله داریم و کماکان صادرات ما شامل مشتقات نفتی و کالاهای وابسته به نفت است و ردپای کمرنگ تری از صادرات غیرنفتی را در بخش صادرات کشور می‌توان دید، که دلیل عمده آن، عدم بازشدن قفل مراودات بانکی است و این امر، تاثیر منفی خود را بر اقتصاد ما گذاشته است. نکته دوم موضوع نرخ ارز و نوساناتی است که در شش ماهه دوم امسال رخ داد و افزایش نرخ ارز را تا مرز ۴۲۰۰ تومان رقم زد و مجدد زمانی که این نرخ کاهش یافت، به مرز ۳۸۰۰ تومان رسید. این امر صادرات را تحت تاثیر قرار داد و صادرکنندگان را نگران کرد.

آغاز فرآیند مناقصه‌های نفتی

بیژن زنگنه پس از دیدار با وزیر هماهنگی‌های اقتصادی اندونزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد زمان برگزاری مناقصه‌های نفتیگفت: فرآیند مناقصه میدان آزادگان تقریبا آغاز شده است زیرا مناقصه محدود است و به صورت عمومی برگزار نمی‌شود. وی افزود: در این راستا از چند شرکت محدود دعوت می‌کنیم در مناقصه شرکت کنند. لیست انتخاب شده و به زودی از افراد دعوت می‌شود. زنگنه در ادامه در مورد روند مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی گفت: هیچ کس مذاکرات را کند نکرده است. توتال اعلام کرد تصمیم نهایی را زمانی می‌گیرد که تکلیف تحریم‌ها مشخص شود و تکلیف حمایت اتحادیه اروپا نیز روشن شود. در حال حاضر نیز مذاکرات با این شرکت‌ ادامه دارد و کارهای ابتدایی برای قرارداد جکت یا پایه سکو ادامه دارد. وزیر نفت در مورد پروژه گازرسانی به عمان توضیح داد: این پروژه تقریبا روشن است و به آنها اعلام خواهیم کرد که چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم. آنها منتظر پیشنهاد ما هستند. زنگنه در ادامه در مورد وضعیت اوپک نیز اظهار کرد: گزارش‌ها حاکی از این است که کشورهای عضو اوپک تعهد خود مبنی بر کاهش تولید را رعایت کرده‌اند و عملکرد آنها در حد قابل قبول بوده است. مدتی طول می‌کشد تا غیراوپکی‌ها هم همراهی کنند. به نظر من این توافق، توافق خوبی می‌شود زیرا همه به آن نیاز دارند. در مورد آینده این تصمیم زود است که صحبت کنیم. وی در مورد میزان تولید نفت ایران در فوریه توضیح داد: میزان تولید ما با چیزی که آنها اعلام می‌کنند تفاوت دارد. در حال حاضر تولید ما بیش از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه است.

خبری از رکورد صادراتی نیست

در ابتدای سال جاری بود که مقامات صنعتی و صادراتی کشور، هدف گذاری صادرات غیر نفتی سال جاری را با ۱۰ میلیارد دلار افزایش نسبت به سال ۹۴، در حدود پنجاه و دو میلیارد دلار اعلام کردند. حتی جهانگیری معاون اول رییس جمهور نیز طی ابلاغیه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت را ملزم نمود، که این هدف را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. هر چند که هدف ۵۲ میلیارد دلاری برای صادرات غیر نفتی در سال جاری به نوعی بازگشت به عقب و رسیدن به رکورد صادرات سال ۹۳ بود ولی باز هم نسبت به صادرات غیر نفتی سال ۹۴ از رشدی ۲۵درصدی خبر میداد. گفتنی است که هدف صادراتی تعیین شده برای سال ۹۴ نیز ۶۱ میلیارد دلار تعیین شده بود که نهایتا صادرات غیر نفتی آن سال به ۴۲.۴ میلیارد دلار رسید. آمار مقدماتی یازده ماهه سال جاری در بخش صادرات غیرنفتی توسط گمرک ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد که تقریبا همان رکورد سال ۹۳ محقق شده و خبری از افزایش ده میلیارد دلاری در این بخش نیست . به عبارت دیگر همانطور که در آمار گمرک نیز مشخص شده است، ارزش صادرات غیر نفتی یازده ماهه سال جاری، برابر با ۳۸.۵ میلیارد دلار می‌باشد که بر فرض ادامه همین روند صادرات در اسفند ماه، در پایان سال جاری با صادراتی تقریبا ۴۲ میلیارد دلاری در حوزه صادرات غیر نفتی روبرو می باشیم که تقریبا همان رکورد سال قبل است؛ بدون اینکه هیچگونه افزایشی در این حوزه اتفاق افتاده باشد.

‌مذاکرات ٨۵‌میلیارد‌دلاری با شرکت‌های نفتی بعد از برجام

امیر حسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در همایش برجام و اقتصاد مقاومتی از درجریان‌ بودن حدود ٨۵ میلیارد دلار مذاکره در حوزه‌های نفتی خبر داد . وی با تأکید براینکه درباره برجام در وزارت نفت و چهار زیرمجموعه این وزارتخانه هیچ‌گونه سیاه‌نمایی وجود ندارد، اظهار کرد: در حال مذاکره برای ٢۵ قرارداد هستیم که اگر منجر به عقد قرارداد شود، بیش از ٨٠ میلیارد دلار و حدود ٨۵ میلیارد دلار ارزش دارد. تاکنون ٢۵ تفاهم‌نامه نفتی با شرکت‌های بین‌المللی امضا شده که از خرداد سال آتی تبدیل آنها به قرارداد آغاز می‌شود. وی با بیان اینکه در فضای ایجاد‌شده بعد از برجام، صادرات نفت خام دو برابر شده است، گفت: بالغ بر ٣۴ میلیارد دلار در سال ٩۵، عواید نفت و میعانات بوده است. در ماه‌های آخر سال ٩۵، دو‌میلیون‌و ۶٣٩ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر کردیم. وی با اشاره به همکاری توتال با ایران توضیح داد: توتال اعلام کرد منتظر تصمیم نهایی آمریکا در مورد ایران است، ما توتال را درک می‌کنیم. آنها می‌خواهند پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند، ما از توتال دلخور نیستیم، البته آنها از یک ماه و نیم گذشته تا کنون بیش از ٢٠ میلیون دلار هزینه کردند و پروپوزال‌های خود را آماده کرده‌اند.

بی اعتباری پاسپورت حکومت اسلامی ایران

به گزارش بلومبرگ، موسسه نوماد کاپیتالیست، اخیرا میزان ارزش و اعتبار پاسپورت ۱۹۹ کشور جهان را رتبه بندی کرده است. در این رتبه بندی، علاوه بر امکان سفر بدون نیاز به ویزا به کشورهای دیگر، مقدار مالیاتی که دولت از شهروندان مقیم خارجش دریافت می کند، شهرت و اعتبار جهانی یک کشور، آزادی های مدنی و شخصی و توانایی داشتن همزمان چند پاسپورت، ملاک قرار گرفته اند. در صدر این فهرست کشور سوئد قرار دارد و پس از آن چند کشور اروپایی قرار دارند. داشتن پاسپورت سوئد به شهروندان این کشور اجازه می دهد تا بدون نیاز به اخذ ویزا به ۱۷۶ کشور یا سرزمین مختلف سفر کنند. به علاوه، سوئدی ها می توانند بدون دردسر زیادی از شر مالیات های سنگین در کشورشان خلاص شوند و در کشورهای دیگری که مالیات های کمتری اعمال می کند زندگی نمایند. در این فهرست کشورهای بلژیک، ایتالیا، اسپانیا و ایرلند به ترتیب در رده های دوم تا پنجم قرار دارند. موسسه نوماد در این رده بندی درمیان ۱۰ کشوری که پاسپورتشان کمترین اعتبار را دارد حکومت اسلامی ایران را در رده نهم ( در رتبه ۱۹۱ رده بندی جهانی) قرار داده است. پس از ایران کشورهای سودان، یمن، سوریه، لیبی، پاکستان، اریتره، عراق و افغانستان قرار دارند. بر این اساس پاسپورت افغانستان کمترین اعتبار را در جهان دارد . این در حالی است که پاسپورت کشور تازه تاسیس سودان جنوبی دارای اعتباری بیشتر از ایران شناخته شده و رتبه این کشور بعد از ایران ذکر شده است.

آیا بن بست بانکی موجود قابل گشایش است؟/دکتر منوچهر فرح بخش

بانکهای کشور از همان ابتدای انقلاب که دولت موقت سیستم بانکی کشور را دولتی اعلام کرد وارد یک فاز بلاتکلیفی شده که تا به امروز ادامه دارد. در طول سال های بعد از انقلاب تلاش زیادی شده تا نوعی نظام بانکداری مختلط مرکب از سه نوع بانکهای دولتی، خصولتی و خصوصی که احکام اسلامی هم به شدت در آن رعایت شده باشد شکل گرفته و نهادینه شود. در این رابطه ظاهرا با اقداماتی که صورت گرفته چنین تصور میشود که تقسیم بندی مورد نظرحکومت اسلامی جامه عمل به خود گرفته و بانکها در فضایی سرشار از رقابت سالم و فضایی مسالمت آمیزمشغول فعالیت روزمره هستند. در حالیکه عملکرد واقعی بانکها نه تنها چنین فضایی را ترسیم نمیکند، بلکه برعگس یک رقابت بی امان و کثیف در حد یک جنگ پنهانی بین بانکها جریان دارد.

4317

در واقع یکی از علل به هم ریختگی اقتصادی کشور ناشی از همین رقابت ناسالم و پنهان کاریهای بانکها است که برای کسب درآمد بیشتر از هیچ خلافی رویگردان نیستند. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در رابطه با سیستم بانکداری کشور حضور بسیار فعال صندوق های قرض الحسنه است که مانند اختاپوس چنبره های خود را در نظام بانکی کشور فرو کرده و بدون رعایت قوانین و مقررات بانکی و پولی مشغول کلاه برداری علنی، آنهم از نوع اسلامی آن هستند. در این میان درآمد عظیم نفت و گاز هم عاملی شده تا بانکها با انواع دسیسه ها و زد و بندها این درآمد را در درون خود حل و فصل کنند. در همین رابطه بوده است که هزاران میلیارد تومان وام های بدون تضمین به افرادی داده شده که بخش اعظم آن سوخت گردیده است.

براساس گزارشات بانکها نزدیک به ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور در کنترل بانکها است و از همین محل است که بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها که بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود، منجمد شده و عملا موجب کاهش قدرت مالی‌ بانکها گردیده است. در این شرایط گردانندگان نظام بانکی کشور برای رد گم کردن خطاهای سردمداران بانکها چنین عنوان میکنند که مقصر جریان انجماد دارایی‌ها بدهی دولت به سیستم بانکی است و این گره کور با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها باز می‌شود. درحالیکه این تنها بخش کوچکی از واقعیت است و نه همه آن. مشگل اصلی و اساسی بانکها پرداخت وامهای نجومی به خودیها که مدیران بانکی در بین خود از آنها با واژه وامهای رفاقتی یاد میکنند میباشند، وامهایی که بسیاری از بانکها را زمین گیر کرده است.
تقریبا تمام بانکهای غیر دولتی دارای تعداد معدودی سهامدار اصلی هستند که انواع تعهدات نوشته و نانوشته آنها را به هم پیوند داده است. این شیوه از بانکداری در ایران نه مطابق با اصول پذیرفته شده بانکداری متعارف است، نه ربطی به فقه اسلامی دارد، بلکه ساخته و پرداخته حکومت اسلامی است. از اینرو نهادن نام بانکداری رفاقتی چندان هم بی مسما نیست. این شیوه جدید بانکداری مبتنی بر ترفندهای نانوشته‌ای است که بین بعضی از مدیران و سهامداران دست به دست می‌شود. یکی از ترفند ها نحوه خرید سهام بانک با وام بانکی است. بانک مرکزی گاه تحت شرائطی از جمله گسترش تسهیلات بانک یا بانک هایی را مجبور میسازد تا سرمایه خود را افزایش دهند.
سهامداران و مدیران بانک های متقلب از چنین درخواستی استقبال میکنند، چون از این طریق میتوانند وام های کلان در اختیار فرد یا آفراد مورد اعتماد خود قرار دهند تا از این طریق اقدام به خرید سهام بانک کنند. با این اقدام هم بانک مرکزی راضی میشود هم سهامداران اصلی خرسند میگردند و هم هیات مدیره با این ترفند موقعیت خود را تثبیت میکند. هم اینکه فعل و انفعالات انجام شده از طریق دستکاری ترازنامه پنهان باقی میماند. این تحرکات غیر مجاز بانکی هر چند که در کوتاه مدت به نفع بانک دغلکار تمام میشود. ولی در دراز مدت که بحرانی پیش آید و عدم تعادل اقتصادی بر جامعه حاکم گردد، در آن زمان است که فاجعه اینگونه حساب سازیها نمایان میشود و بحران بانکی خود را نشان میدهد. مانند وضعی که بانکهای کشور در حال حاضر دچار آن شده اند. متاسفانه بانک مرکزی هم که بایستی کنترل و نظارت بر بانک ها را اعمال کند چنان دچار ضعف مدیریت و مرعوب دولت است که دیرهنگام به یاد انجام وظائف خود میافتد که دیگر کار از کار گذشته است.
اگر بانک مرکزی به وظائف خود عمل میکرد و نظارت و کنترل بر بانکها را سالم و بدون پارتی بازی اعمال می نمود، هیچگاه لیست بلند بالای بدهکاران میلیاردی بانکها اینگونه بلند بالا تحقق نمی یافت، تا چندین بانک در مرز ورشکستگی قرار گیرند و چند بانک دیگر در نوبت باشند. یکی دیگر از ترفندهای بانکداران اشاعه این برداشت در جامعه است که مشگل بانکها بدهی دولت به سیستم بانکی است که سبب گردیده تا تشهیلات بانکی دچار نقصان گردد درحالیکه چنین نیست، چون :
اولا : از یک تریلیون تومان دارایی منجمد بانک‌ها کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت است. یعنی تنها حدود ۱۴ درصد از این بحران دارایی منجمد به بدهی دولت مربوط است.
دوما : طبق آمار اعلامی بانک مرکزی تنها ۵ درصد از معوقات مربوط به تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای است و بقیه مربوط به عملیات عادی شبکه بانکی است.
سوما : بدهی دولت به شبکه بانکی بیشتر در بانک‌های دولتی و خصولتی متمرکز است نه همه سیستم بانکی. در بانک‌های بورسی این بدهی در سه بانک ملت، تجارت و صادرات متمرکز است.
چهارما : انتهای جدول ضریب کفایت سرمایه را بانک‌های خصوصی اشغال کرده‌اند و تکان هم نمی‌خورند
بر اساس این دلایل علت بحران دارایی منجمد بانکی بیش از آنکه به تسهیلات تکلیفی قانونی مرتبط باشد، به تسهیلات تکلیفی رفاقتی مربوط است. خطای راهبردی دولت فعلی نیز در تغییر تامین مالی دولت از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری قطعا اثر جدی بر افزایش نرخ بهره داشته است، اما اثر آن بر افزایش دارایی منجمد بانکی به مراتب کمتر از مدیریت در هم شکسته بانکی است. به هرحال مشگل امروز سیستم بانکی کشور، قبل از اینکه به ضعف مدیریت بانک مرکزی و دولت نسبت داده شود، بایستی اعمال مدیران و سهامداران اصلی بانکها و همچنین صندوق های قرض الحسنه مورد بررسی قرار گیرد که در جریان مدیریت خود چه خطاها و بی قانونی ها یی را مرتکب شده اند. متاسفانه چنین به نظر میرسد که بانکهای خلافکار پایه های محکمی در درون حکومت دارند و از اینرو حتا نگران ورشکستگی بانک تحت مدیریت خود هم نیستند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 45 – 95

وزارت نفت منکر فروش تهاتری نفت است

«امیرحسین زمانی نیا» معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرگزاریها اظهار داشت: ما دیگر هیچ موقع در کار تهاتر نفت با کالا نخواهیم بود و اینکه نفتی را بفروشیم و به ازای آن به جای پول، کالایی دریافت کنیم، تهاتری بود که مخصوص زمان تحریم ها بود. وی افزود: اکنون دیگر چنین مسائلی مطرح نیست و ایران فقط به ازای دریافت پول نقد نفت خود را می فروشد. معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در پاسخ به اینکه “آیا امکان حصول توافق بین ایران و کشورهای خریدار نفت ایران برای تسویه حساب پول فروش نفت با تهاتر کالا وجود دارد”، گفت: تاکنون چنین توافقی صورت نگرفته و چنین توافقی نیز صورت نخواهد گرفت. اخیراً شنیده ها حاکی از این است که پیشنهاداتی از سوی برخی کشورهای آسیای شرقی برای تهاتر پول خرید نفت ایران با کالاهای غذایی و مصرفی مطرح شده؛ به طور مثال خبرهای غیررسمی از پیشنهاد فروش بیشتر نفت ایران به مالزی در ازای واردات بیشتر روغن پالم از این کشور و فروش بیشتر نفت به هند در ازای واردات محصولات غذایی حکایت دارد.

4316

فولاد امیدی به بازار مسکن ندارد

ایران با جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر و با ۷۰ درصد شهرسازی، زمینه تبدیل شدن به بازار مسکن خاورمیانه را با پتانسیل بالا دارد. تقاضای مسکن در ایران حدود ۱.۵ میلیون واحد در سال است که در حال حاضر به دلیل کمبود تامین مالی، تنها ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته می شود که منجر به کمبود چشمگیر مسکن شده است. حدود ۳۰۰۰ پروژه در بخش مسکن در سال گذشته متوقف شد و در نتیجه تقاضای داخلی مواد ساختمانی از جمله محصولات فولادی کاهش یافت. سال گذشته مصرف محصولات طویل فولادی هشت میلیون تن گزارش شده است. گرچه برخی از فعالان بازار این رقم را کمتر اعلام کرده اند؛ کارخانه های داخلی تولید نورد به دلیل رکود بازار مسکن متضرر شده و ظرفیت تولید خود را کاهش داده و در برخی موارد متوقف کردند. با وجود آنکه تحلیلگران ابراز امیدورای کردند که لغو تحریم ها علیه ایران بتواند به تدریج بخش ساخت و ساز را در کشور احیا کند و تقاضای فولاد را افزایش دهد و حتی پیش‌بینی رشد سالانه بخش مسکن در ایران به ۶.۱ درصد را تا پنج سال آیندها داشته اند، اما آمار های بازار مسکن چندان امیدوار کننده نیست؛ به طوری که بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکودی پنج ساله شده است؛ به گونه ای که رشد این بخش در دوره ۱۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با منفی ۳.۶، منفی ۳.۱، منفی ۰۰۴ و منفی ۱۳.۵ بوده و برای سال ۱۳۹۵ نیز رشد این بخش ۱۴.۹- درصد برآورد می شود.

معافیت مالیاتی ضد کارگری

براساس مصوبه اخیرمجلس کارکنان دولت با حقوق زیر۲ میلیون تومان و بخش خصوصی با حقوق زیر ۱.۵ میلیون تومان، از پرداخت مالیات معاف می شوند. در بند الف تبصره ۶ این لایحه ذکر شده، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون ریال و برای سایرین ۱۸۰ میلیون ریال در سال تعیین می‌شود. درحالی مجلس دهم برای اولین بار این تبعیض آشکار را بین کارگران و کارمندان دولت قائل شده که حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور مشغول کار هستند که به احتساب خانواده هایشان حدود ۵۰ درصد جامعه را شامل می شوند که معافیت مالیاتی این قشر حدود ۵۰۰ هزار تومان از کارمندان دولت کمتر است و این مصوبه عجیب به ضرر کارگران است. به اعتقاد نمایندگان کارگران در حالی که حقوق کارگران در کشور ما حتی از کشور چین هم کمتر است و تقریباً بیش از ۸۰درصد کارگران زیر خط فقر هستند که آمارها حاکی از تبعیض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران است. این موضوع نشان از بی عدالتی‌های موجود در سیستم‌های حقوقی است و کارگران می‌گویند مدیرانی که خود درآمدهای چند ده میلیونی دریافت می‌کنند قادر به درک شرایط سخت کارگران با حداقل دستمزد نیستند. در حالی طی سالهای گذشته سقف معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان یکسان بوده که امروز مجلس دهم در تبعیضی آشکار علیه کارگران، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت را ۲ میلیون تومان و کارگران را ۱.۵ میلیون تومان تعیین کرد.

چین بزرگترین طرف بازرگانی در حکومت اسلامی

چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین خریدار کالاهای ایرانی حفظ کرده است به گونه‌ای که در ۱۱ ماه گذشته حجم صادرات غیرنفتی کشور به چین به ۷.۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته است. پس از چین به ترتیب امارات با ۶.۲ میلیارد دلار، عراق با ۵.۵ میلیارد دلار، ترکیه با حدود چهار میلیارد دلار و کره جنوبی با ۲.۷ میلیارد دلار قرار دارند. آمار تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه امسال نشان می‌دهد که رتبه‌های نخست تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۹ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار، جمهوری کره با سه میلیارد و ۲۷ میلیون دلار و ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۸۹ میلیون دلار اختصاص دارد. همچنین واردات ایران از آلمان در ۱۱ ماهه امسال به ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده و این کشور پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بوده است، واردات ایران از آلمان در این مدت ۳۶.۳ درصد رشد داشته است. پیشتر گمرک ایران گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه امسال را منتشر کرده بود که بر اساس آن، صادرات غیرنفتی به ۳۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸.۳۷ درصد افزایش داشته است.

امضای قراردادهای جدید نفتی به سال بعد موکول شد؟

که در اواسط سال ۱۳۹۴ اعلام شد و دولت مدل IPC پس از آن همه هیاهو درباره قراردادهای نفتی یا همان قراردادهای جدید نفتی ایران را معرفی کرد، مدلی که در دل آن برگزاری مناقصه‌های نفتی با هدف توسعه میادین نفتی وگازی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نهفته و قرار بود این قراردادها بعد از برگزاری مناقصه امضا شود. اکنون گویا برگزاری مناقصه نفتی طلسم شده و طبق آخرین اخبار از زبان معاون وزیر، چنانچه مناقصه ها تا پایان سال ۱۳۹۵ هم برگزار شود، خبری از امضای قراردادی در سال ۱۳۹۵ نیست. این در حالی است که ۲۹ شرکت بین المللی پس از اینکه وزارت نفت اعلام کرد قصد دارد مناقصه نفتی برگزار کند، مدارک خود را ارسال کردند که مورد تایید هم قرار گرفته است. اکنون همه شرکت‌های نفتی بزرگ چشم به وزارت نفت دوخته‌اند تا از زمان دقیق برگزاری مناقصه که قرار بود زمستان ۱۳۹۴ برگزار شود و از آن زمان تاکنون به تاخیر افتاده است، اعلام شده تا پس از امضای قرارداد، توسعه میادین را آغاز کنند. اما همچنان با وجود اینکه علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت اخیرا به ایسنا گفته مناقصه های نفتی قبل از سال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد، زمان دقیق برگزاری همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گفته کاردر مذاکرات با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ادامه دارد اما بعید است قراردادی امضا شود، زیرا برگزاری مناقصه فرآیند زمان بر است و احتمالا قراردادهای نفتی در سال ۱۳۹۶ امضا خواهد شد.

صادرات ۱۹ میلیون تن تولیدات پتروشیمی

مرضیه شاهدایی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درهمایش ملی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت پتروشیمی در آینده با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور در سال گذشته بوده است، گفت: سال گذشته و بعد از برجام با راه‌اندازی واحدهای پتروشیمی میزان صادرات افزایش یافت و طبق آخرین آمار میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۱۹ میلیون تن به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. وی با بیان اینکه این میزان از صادرات را مدیون شرایط خوب بین‌المللی هستیم، افزود: هم شرایط بیمه‌ها و هم شرایط حمل و نقل بهبود پیدا کرد و واحدها توانستند تولید خود را افزایش دهند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه ایران از لحاظ فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور بی‌نظیری است، اظهار کرد: ایران دارنده انواع خوراک، وسعت مرزهای آبی، سازندگان و پیمانکاران توانمندی است و همه این موضوعات دست به دست هم داده و شرایطی را به وجود آورده است که سرمایه‌گذاران معتبر صنعت پتروشیمی خواهان سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران هستند. شاهدایی در مورد تهدیدهای صنعت پتروشیمی ایران توضیح داد: رکورد بین‌المللی، رشد دانش فنی و تکنولوژی بالا در کشورهای دیگر از تهدیدهای صنعت پتروشیمی هستند. باید بتوانیم تکنولوژی با ارزش افزوده بالا در کشور تولید کنیم. از جمله تهدیدهای دیگر تحریم‌های بین‌المللی است. ایران در زمان تحریم‌ها تجربه خوبی کسب کرد. ممکن است این تحریم‌ها هر لحظه بازگردد و باید برای آن آمادگی داشته باشیم

وی در ادامه با اشاره به تامین خوراک بخش بالادستی گفت: وزارت نفت طرح‌هایی دارد که تامین‌کننده صنعت پتروشیمی هستند. بخشی از طرح‌ها که احتمال می‌رفت با تاخیر مواجه شود، به خود سهامداران و صنعت پتروشیمی واگذار شد که بتواند برای طرح‌های آتی، خوراک تامین کند. در مورد صنایع پایین دست رشدی که در کشور تاکنون در صنعت پتروشیمی اتفاق افتاده، تولید مواد پایه و مواد میانی بود. همچنین در آینده طرح‌هایی داریم که ظرفیت‌ را از ۶۰ میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن در ۵ سال آینده و ۱۵۰ میلیون تن در ۱۰ سال آینده توسعه دهیم.

.