خانه » اقتصاد هفته

اقتصاد هفته

آقای روحانی آدرس عوضی ندهید/ دکتر منوچهر فرحبخش

سابقه نشان داده است که وقتی رئیس دولتی سخن از جنگ روانی به میان میاورد و ضربات و انتقادات وارده بر دولت از هر طرف چه چپ و چه راست را به اینجا و آنجا حواله میدهد، یعنی که آن دولت و آن حکومت به پایان خط نزدیک شده است. این درست مصداق سخنان حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی در مراسم افطاری با اصحاب رسانه در چهارشنبه گذشته بود که با وجود سخنان بسیار شنیدنی نمایندگان اصحاب رسانه و همچنین سخنرانی مهم روحانی باز تاب چندان وسیعی در رسانه ها پیدا نکرد، که احتمالا میتواند حساب شده قلمداد گردد، از اینرو که انتقادات و ضد انتقادات هم چندان چشمگیر مطرح نگردند.

در این مراسم نمایندگان رسانه ها بیشتر گلایه ها و انتقاداتشان متوجه وضعیت معیشت، مشگلات متعدد اقتصادی واجتماعی ، بیان ناامیدی ها از شرائط موجود و تصویر آینده تاریک خودشان بود. یکی میگفت اگثر رسانه ها درجریان مبارزات انتخاباتی با همه توان به یاری شما شتافتند، ولی شما در مقابل، تمام وعده های خود را به فراموشی سپردید و هیچکدام را عملی نکردید. دیگری میگفت پنج سال است که شما رئیس‌جمهور هستید ولی یک‌بار هم با مدیران رسانه‌ها جلسه نگذاشته‌اید که صحبت‌های آنها را هم که همان حرف‌های مردم است بشنوید. مدیر رسانه دیگری از وضعیت امنیتی حاکم بر روزنامه‌نگاران و زندانی‌شدن آنان و بعضی احکام آنها مانند ممنوع‌ الفعالیت‌ شدن سخن گفت.

روحانی که خود را بسیار مغبون حس میکرد، زمانی که برای سخنرانی در پشت تریبون قرار گرفت، گویی در بین راه باخود شرط کرد که در پی پاسخ گویی به سئوالات بیشمار مدعوین نباشد. لذا با نا دیده گرفتن سئوالات و انتقادات مطرح شده تنها به تشریح عملکرد دولت خود پرداخت و در پاسخ به انتقادات هم ترجیح داد عملکرد دولت را تبلیغ کند و دریک دفاع تمام‌عیار اقدامات دولت خود در طول پنج سال گذشته را به رخ حاضرین کشد. او با این ترفند، ضمن آنکه موجب تغییر فضای جلسه که به شدت انتقادی شده بود گردید، بلکه در عین حال و شاید برای اولین بار با استفاده از تکیه کلام معروف رهبر، یعنی ” دشمن ” سخن خود را اینگونه آغاز کرد و مطرح نمود که دشمن یک جنگ روانی به راه انداخته است و از اینرو از همان ابتدا به رسانه ها توصیه کرد که بایستی حواسشان جمع باشد و با این جنگ روانی مقابله کنند.

روحانی برای اینکه جنگ روانی را بیش از حد خود بزرگ جلوه داده باشد، رسما اعلام کرد که مملکت نه مشگل اقتصادی دارد، نه فرهنگی ، نه اجتماعی و نه امنیتی، بلکه مواجه با یک جنگ روانی تمام عیار است. او در تکمیل ادعای خود جمله بعدی را چنین بیان کرد که مشگلات بسیارند، ولی اقتصادی نیستند. درحالیکه تمام مشگلات مملکت اقتصادی است. او در این رابطه باز مانند همیشه متوسل به بازگو کردن یک سری آمار و اطلاعات دروغین، ظاهرا برون آمده از کیسه رمالی بانک مرکزی و مرکز آمار کشور نمود تا اصحاب رسانه را که خود ختم روزگار هستند قانع کند. او با استناد به آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ را، برابر با ۴.۴ درصد اعلام کرد و ادعا نمود که ما از رشد منفی به رشد مثبت اقتصادی رسیده‌ایم هیچ‌گاه ناامید نبوده و نیستم و امروز نیز با وجود فشارهای سنگین، اما از آینده کشور، مردم و نظام ناامید نیستم و کاملا و بسیار هم به آینده امیدوارم.

اینکه یک رئیس جمهوری قادر باشد در یک نشست تخصصی، آنهم مرتبط با اصحاب رسانه و در فضایی به شدت انتقادی اینگونه آشکارا دروغ گوید و نگرانی هم نداشته باشد که فردا در رسانه ها چه نوشته خواهد شد بسیار جای حرف دارد. جای حرف از این نظر که در ارائه آمارهای اقتصادی حتا یک مورد هم مطابق با واقعیت مشاهده نشد. ولی آنچه که ، به ویژه آنچه که در طی سخنان او حاضرین را به تعجب وا داشت، اشاره اش به مشگلات بود که گفت : ” بسیار زیاد است ، ولی اقتصادی نیست “. برای صحت این ادعای خود نیز باز مثل همیشه متوسل به آمارهای کلیشه ای دروغین شد. ازجمله با اشاره به دست آوردهای بسیار روشن صندوق های انتخابات سال ۹۲ و سال ۹۶ مجددا به رشد اقتصادی اشاره نمود که براساس آن در سال ۹۶، از رشد منفی به رشد مثبت اقتصادی رسیده‌ایم. رئیس‌جمهور خاطر‌نشان کرد که نباید مسئله جدید یا دشمنان جدید بسازیم بلکه باید مسائل را شناخته و حل‌وفصل کنیم و با شناخت دقیق دشمن برای پایان دشمنی‌ها تلاش کنیم نباید مسئله جدید یا دشمنان جدید بسازیم بلکه باید مسائل را شناخته و حل‌وفصل کنیم و با شناخت دقیق دشمن برای پایان دشمنی‌ها تلاش کنیم. نباید در رسانه‌ها توقعات مردم را بیجا بالا ببریم، چرا که بالا بردن بی‌حساب توقعات مردم یعنی ایجاد ناامیدی در آنها، بلکه باید توقعات را در حد مقدورات و توان ملی سامان و پاسخ دهیم.‌

متاسفانه برخلاف نظر آقای رئیس جمهور و با استناد به اظهار نظرهای اگثریت قریب به اتفاق کارشناسان و اندیشمندان اقتصادی دست اندرکاران در حوزه تجارت که جیره خوار حکومت اسلامی نیستند، اتفاقا اصلی ترین مشگل حکومت اسلامی را اوضاع بهمریخته اقتصادی کشور میدانند که وارد فاز فروپاشی گردیده است. فروپاشی شاخ و دم ندارد:

زمانیکه بدهی انباشته شده دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران، نهادها، و موسسات دیگربه مرز یک تریلیون تومان رسیده باشد و در مقابل بودجه جاری دولت حدود جهارصد بیلیون تومان را رقم زند، یعنی ورشکسته بودن دولت. زمانیکه رکود اقتصادی حاکم گردد و تولید کشور با بحران موجودیت مواجه گردد، یعنی فروپاشی زمانیکه بودجه دولت دچار کسری مداوم و نهادینه شده میگردد و هرسال نیز بر آن افزون میشود، یعنی فروپاشی اقتصادی. زمانیکه رقم بیکاری از مرز ۲۰ درصد فراتر میرود و در مورد زنان درصد بسیار بالاتر میرود، یعنی فروپاشی اقتصادی، زمانیکه رشد نقدینگی در ظرف ۵ سال از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۱.۵ تریلیون تومان آنهم بدون پشتوانه میرسد،یعنی فروپاشی اقتصادی زمانیکه دولت نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان تعیین میکند ، ولی در بازار آزاد هردلار حدود ۷۰۰۰ تومان خرید فروش میشود، یعنی فروپاشی اقتصادی، زمانیکه از ۲۵ میلیارد دلار از تراز ۱۲۰ میلیارد تومانی کشور را تجارت قاچاق تشکیل میدهد که حکومت خود در آن دست دارد ، یعنی فروپاشی اقتصادی، زمانیکه قیمت خودرو با یک اشاره بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش مییابد، یعنی فروپاشی اقتصادی، زمانیکه فرار ارز این چنین شتابان در حرکت است و غارتگران بیت المال به سرعت مشغول تبدیل نقدینگی خود به ارز حتا به هر قیمت هستند، یعنی فروپاشی اقتصادی.

اما نکته حائز اهمیت و در عین حال بسیار تعجب آور در کشور نفرین شده کورش و رضاشاه که قبل از انقلاب از اقتصادی پویا، رو به رشد و بسیار فعال برخوردار بود، غلطیدن به درون گودال فروپاشی اقتصادی، با وجود آنهمه امکانات بالقوه و بالفعل اقتصادی است. اینکه گردانندگان حکومت اسلامی ، به ویژه شخص ولی فقیه توانسته اند یک چنین اقتصاد پایه دار و محکمی را اینگونه تخریب کنند که از اوج پیشرفت به قعر ذلت فرو رود و با این وجود رئیس جمهورش از عادی بودن اوضاع سخن گوید مستحق دریافت بزرگترین نشان خیانت در امانت میباشند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 8 – 97

غارت بیت المال در مقابل سکوت ولی فقیه

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۷میلیون و ۶۰۰ ثبت‌نام سکه داشتیم که ۵۰ نفر، ۵ درصد این سکه ها را در اختیار دارند و هر سکه‌ای یک‌ میلیون سود دارد. وی در خصوص بازار خودرو گفت: نقدینگی بیش از حدی در بازار خودرو وجود دارد و بعضی خودروها تا صد میلیون گران شده است. وی با اشاره به ورود این سازمان در بازار خودرو اظهار کرد: وضعیت بازار خودرو نیز تقریبا مانند بازار مسکن بود و پول های سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد که برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند. سراج افزود: به عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان، خودرو ۲۰۰۸، ۲۰۰ ، ۷۰ الی ۸۰ میلیون تومان و خودرو استپ وی حدود ۳۰ میلیون تومان گران شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: معتقدیم این قیمت ها حبابی است و قیمت واقعی نیست و مصرف کنندگان واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند و اکثرا دلال ها هستند که بازار را ملتهب می کنند که امیدواریم با کمک دولت این مشکلات برطرف شود. سراج به موضوع خودروهای خارجی و گران شدن بیش از حد آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هک شد و حدود ۵ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود. وی تصریح کرد: اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می رسد، مانند ولوو و بی.ام.و که هیچ کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند هرچند امیدواریم با همکاری سه قوه این بازار را کنترل و قیمت ها را به قیمت واقعی برسانیم.

بانک‌های بزرگ هند‌ پرداخت پول نفت ایران را متوقف کردند

به گزارش رویترز، ای‌تی‌شارما، مدیر امور مالی شرکت نفت هند، اعلام کرد پس از آنکه یک بانک دولتی هندی به پالایشگاه‌های هندی اعلام کرده است از ماه نوامبر به بعد پرداخت پول نفت وارداتی از ایران را متوقف می‌کند، واردات نفت از ایران به هند از اواخر ماه آگوست کاهش خواهد یافت. بانک اس‌بی‌آی هند بزرگ‌ترین بانک هند محسوب شده و دلیل این اقدام، اعلام دولت آمریکا مبنی بر اعمال دوباره تحریم‌های نفتی علیه ایران اعلام شده است. شارما تأکید کرد: از اواخر ماه آگوست، بارگیری محموله‌های نفتی از ایران به مقصد هند کاهش خواهد یافت؛ مگر اینکه مکانیسم پرداخت جدیدی ایجاد شود. اگرچه دهلی‌نو واردات نفت از ایران را در سال ۲۰۱۷ به دلیل مناقشه بر سر طرح توسعه میدان گازی فرزاد ب کاهش داد، اما ایران همچنان سومین کشور تأمین‌کننده نفت هند محسوب می‌شود. در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ ایران به‌طور متوسط ۴۵۸ هزار بشکه در روز به هند نفت صادر و معادل ۱۰ درصد نفت مورد نیاز این کشور را تأمین کرده است. شرکت نفت هند ‌پیش‌تر گفته بود: برای جبران کاهش واردات نفت از ایران، سراغ دیگر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه خواهد رفت. در‌حال‌حاضر پالایشگاه‌های نفت هند از مسیر بانک اس‌بی‌آی هند و ای‌آی‌اچ آلمان برای پرداخت پول نفت ایران به یورو استفاده می‌کنند. منابع آگاه اعلام کرده‌اند: شرکت پالایشگاهی ریلاینس هند نیز که دارنده بزرگترین مجموعه پالایشگاهی جهان است، قصد دارد واردات نفت از ایران را متوقف کند. شرکت نایارا انرژی که زیرنظر شرکت روس‌نفت روسیه است نیز اعلام کرده است واردات نفت از ایران را در ماه جاری کاهش خواهد داد.

آلمان نهادی ویژه‌ برای ارتباط با ایران ایجاد کرد

دولت آلمان نهاد ویژه‌ای را برای ارائه مشاوره به شرکت‌هایی ایجاد کرده است که نگران قراردادهای تجاری خود با ایران هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت آلمان نهاد ویژه‌ای را برای ارائه مشاوره به شرکت‌هایی ایجاد کرده است که نگران قراردادهای تجاری خود با ایران هستند. پس از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایران در ماه گذشته، امضاکنندگان اروپایی برجام – آلمان، فرانسه و انگلیس- وعده دادند این پیمان را زنده نگه دارند. وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد این وزارتخانه یک «نقطه تماس با ایران» ایجاد کرده است که شرکت‌ها می‌توانند پرسش‌های خود را از طریق ایمیل با آن در میان بگذارند. این وزارتخانه افزود: معافیت ایران از تحریم‌های اروپا که یکی از مفاد توافق هسته‌ای است، همچنان پابرجاست و تضمین‌های اعتباری صادراتی مورد حمایت دولت همچنان وجود دارد.

کمبود سه میلیون مسکن در کشور

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست های دولت در بخش مسکن اشتباه بوده، گفت: به دلیل سیاست های نادرست دولت، افزایش قیمت مسکن قابل پیش بینی بود و اضافه کرد که در حال حاضرسه میلیون مسکن در کشور کم داریم، که بایستی سالانه به ۸۰۰ هزار برسد، در حالیکه در سال گذشته تنها ۴۰۰ هزار مسکن ساخته شده است. وی با انتقاد از نداشتن نظارت صحیح در بخش مسکن، تاکید کرد: متاسفانه بخش مسکن متولی مشخصی ندارد و کسی خود را ملزم به کنترل قیمت ها نمی داند. رضایی دادن تسهیلات ارزان قیمت را یکی از راهکارهای خانه دار شدن مردم دانست و گفت: وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار کاهش نرخ سود تسهیلات شد که تسهیلات در بافت های فرسوده از هشت درصد به شش درصد و در بافت های معمولی از ۹ و نیم درصد به هشت درصد کاهش یافت.

بانک مرکزی دنیا هم نمی‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در اجرای سیاست های پول و مالی، اظهار داشت: بانک مرکزی نتوانسته سیاست های پولی و مالی خود را درست عمل کند و همه کسانی که از اقتصاد سر در می آورند به این موضوع اذعان می کنند.تاکید کرد که بانک مرکزی کشور متولی اقتصاد نیست و از عهده برنامه ریزی برای نقدینگی کشور بر نمی آید. وی ادامه داد: ایراد کار فضای اقتصادی کشور بانک مرکزی نیست، در حال حاضر بیش از هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه داریم و متولیان اقتصادی برای این وضعیت، برنامه و فکری ندارد. نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست، گفت:اگر مسیر نقدینگی کشور مشخص نشود، بانک مرکزی دنیا هم برنامه ریزی کند، ناگهان نقدینگی به سمت بازار سکه، ارز، زمین و ساختمان می رود، بنابراین اشکال کار عدم استقلال بانک مرکزی است. وی تاکید کرد: باید متولیان اقتصاد کشور برنامه ای واحد برای مسیر نقدینگی سرگردان کشور داشته باشند، در غیر اینصورت این حجم نقدینگی به تمام بازارها سرازیر می شود و همه را خراب می کند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 7 – 97

ارزش سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی معادل صفر است

 پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به موضوعی اشاره دارد که بسیار حائز اهمیت است. او میگوید: ارزش واگذاری سهام برخی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در فرایند اصل ۴۴ قانون اساسی نزدیک به صفر است. وی با بیان اینکه سهام، اموال و دارایی دولت متعلق به ۶۳۱ بنگاه امسال در صف واگذاری به بخش خصوصی و تعیین‌تکلیف قرار دارند، درباره نظارت بر روند واگذاری‌ها، گفت: نظارت بر واگذاری‌ها بر عهده سازمان خصوصی‌سازی است. پوری‌حسینی افزود: هر شرکتی که در بورس پذیرفته شده باشد، مزایده آن در بورس انجام می‌شود و اگر پذیرفته نشده باشد، روند مزایده آن در خارج از بورس انجام می‌شود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: ارزش واگذاری برخی شرکت‌ها نزدیک صفر است، در ‌مواقعی که ارزش واگذاری معادل صفر باشد در روند قیمت‌گذاری به مشکل برمی‌خوریم. وی با اشاره به برخی موانع در روند واگذاری‌ها نیز افزود: در همه کشورها این موانع وجود دارد، اما در کشور ما به دلیل برخی سازوکارهای خاص و اظهارات نسجیده برخی مسئولان که سررشته خاصی دراین‌باره ندارند، روند خصوصی‌سازی با مشکل مواجه شده است.

افزایش روز افزون قیمتها اوج میگیرد

احمد رضا عامری رییس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری اعلام کرد که از یکم خردادماه قیمت بلیت ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری بین شهری تا ۲۰ درصد افزایش یافت. او اضافه کرد که عده‌ای با سوءاستفاده از گرانی بازار، قصد احتکار لوازم یدکی و لاستیک را دارند تا قیمت‌ها را بیش از این افزایش دهند. رییس اتحادیه تعاونی های مسافربری با اشاره به وعده دولت مبنی بر فروش لاستیک و لوازم مورد نیاز رانندگان حمل و نقل عمومی با ارز دولتی گفت: دولت این وعده را به رانندگان و صاحبان خودرو فعال در حمل و نقل عمومی بین شهری داده است که لاستیک و لوزام یدکی را با ارز دولتی به فروش برساند و توزیع کند ولی در عمل معلوم نیست چقدر به این وعده خود پایبند خواهد بود. موافقت دولت با افزایش قیمت از اینرو صورت گرفت که اتوبوسهای مسافری به اعتصاب کامیونداران نپیوندند.

تخلفات سنگین و رانتی وارد کنندگان خودرو

ورود خودرو به کشور که در انحصار معدودی افراد درون حکومتی قراردارد یکی از پردرآمد ترین کالاهای وارداتی به شمار میرود. این واردکنندگان هم رانت دریافت میکنند وهم اینکه تعیین قیمت خودرو را دردست دارند، کما اینکه افزایش قیمت خودروهای وارداتی که از سال گذشته استارت خورد، با آغاز سال ۹۷ وهم زمان با بالا رفتن نرخ ارز این روند افزایش چشمگیری داشته است. در ادامه شرایط هم چنان رقم خورده که قیمت خودروهای وارداتی هیچگونه تناسبی با قیمت جهانی خودرو مشاهده نمی شود. در این میان اما، سکوت دولت، به ویژه وزارت صنعت و معدن در مورد این تقلب آشکار واردکنندگان، تردیدها نسبت به چرایی افزایش قیمت ها و بی توجهی نسبت به تخلفات سنگین و رانتی واردکنندگان خودرو را افزایش می دهد. واردکنندگان از چنان آزادی عمل در تعیین قیمت برخوردارند که بدون ترس از بازخواست حکومتی و کنترل دولت روزانه در حال تغییر قیمت خودرو ها هستند.
از خودروهایی که بیشترین افزایش قیمت را طی این مدت تجربه کرده اند می توان به فولکس تیگوان ، فولکس پاسات، رنو کولئوس ،رنو تلیسمان و تویوتا راو ۴ نام بردکه این خودروها از ۱۰۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت را فقط طی ۲ ماه تجربه کرده اند.

مقدار زیان ۵ بانک بزرگ کشور

بر اساس گزارشات رسمی حداقل پنج بانک تجارت، صادرات، سرمایه، دی و ایران‌ زمین با زیان‌های انباشته سنگین مواجه‌ اند که جمع کل آن به بیش از ۲۰ هزارمیلیارد تومان میرسد. دراین میان بانک تجارت با بیش از هفت هزار میلیارد تومان به مراتب در شرائط وخیمتری قرار دارد. در رتبه دوم بانک صادرات با زیان انباشته حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان و در رتبه سوم بانک تجارت با زیان انباشته حدود ۴هزار میلیارد تومان میباشند . بانک دی چهارمین است که رقمی حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. در میان زیان ده‌ ترین بانک‌ها، بهترین عملکرد را بانک ایران‌زمین ثبت کرده است، مطابق آخرین اطلاعات مالی این بانک ۶ میلیارد تومان دیگر به زیان‌های قبلی‌اش اضافه کرده و ارزش کل زیان انباشته‌اش اکنون به ۲۶۹ میلیارد تومان رسیده است. همه این اطلاعات نشان می‌دهد عملکرد بانک‌ها نه‌فقط رو به بهبود نیست بلکه رویه چندان امیدبخشی در جریان نیست.

صادرات مواد خام یا تاراج منافع ملی

علی حسن زاده رئیس انجمن صنایع چرم ایران میگوید: ۴ تا ۵ درصد بازار جهانی صادرات پوست گوسفند و یک درصد پوست گاو از آن ایران است. درکشور ۲۲ میلیون جلد پوست گاو، ۱۸ میلیون جلد پوست گوسفند و ۷ میلیون جلد از آن پوست بز است. او میگوید: از ۱۸ میلیون جلد پوست گوسفندی که به سالامبور تبدیل و صادر می‌شود تنها ۴۵ میلیون دلار ارز عاید کشور می‌شود در حالی که اگر همین تعداد به چرم تبدیل شود ارزآوری از آن ۲۱۰ میلیون دلار و در صورت تبدیل شدن به البسه به ۸۰۰ میلیون دلار خواهد رسید. وی گفت:برای تولید هر جلد پوست، هفت نفر اشتغال ایجاد می‌شود در صورتی که با تبدیل آن به چرم اشتغالزایی به ۳۵ نفر و در صورت تبدیل شدن به البسه به ۲۰۰ نفر افزایش خواهد یافت و اضافه میکند که ۱۰ درصد چرم سبک تولید در کشور مورد نیاز بازار داخل است و ۹۰ درصد دیگر صادر می‌شود. گفته میشود که فرسوده بودن ماشین آلات ، نبود آموزش های تخصصی، بالا بودن هزینه های تولید، مشکل تأمین منابع مالی، نبود برند ملی ، نبود شرکت های توزیعی تخصصی ، کمبود استادکار و متخصصان طراحی ، مشکل کیفیت و تنوع چرم های تولید داخل، نبود ثبات قیمت مواد اولیه در بازار، کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش تولیدکنندگان چرم مصنوعی و مشکلات مربوط به واردات پوست سنگین ، مشکلات مربوط به تعرفه های مواد شیمیایی و زیر ساخت ها از مهمترین مشکلات در حوزه صنعت چرم است.

سیرنزولی اشتغال در بخش کشاورزی

براساس گزارش مرکز آمار، اشتغالزایی در بخش کشاورزی در سال گذشته روند کاهشی داشته است. سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور طی یکسال مذکور روند کاهشی داشته و از ۱۶.۱ درصد در زمستان ۹۵ به ۱۵.۳ درصد در زمستان ۹۶ رسیده است. بنابراین همزمان با افزایش سهم بخش خدمات از اشتغال، سهم بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، «نرخ مشارکت اقتصادی» به عنوان شاخصی که تعیین کننده مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور است، در زمستان ۹۶ معادل ۳۹.۷ درصد اعلام شده که این شاخص در زمستان سال ۹۵ به میزان ۳۸. در صد بوده است؛ بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی طی ۱۲ ماهه منتهی به زمستان ۹۶، معادل ۰.۸ درصد رشد داشته است به این معنا که مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ رشد داشته، به این معنا که جمعیت فعال کشور به نسبت جمعیت غیرفعال افزایش داشته است. این درحالی است که «نرخ مشارکت اقتصادی» به عنوان شاخص تعیین کننده مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور، در زمستان ۹۶ معادل ۳۹.۷ درصد اعلام شده که این شاخص درزمستان سال ۹۵ به میزان ۳۸.۹ درصد بوده است؛ بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی طی ۱۲ ماهه منتهی به زمستان ۹۶، معادل ۰.۸ درصد رشد داشته است به این معنا که مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ رشد داشته، به این معنا که جمعیت فعال کشور به نسبت جمعیت غیرفعال افزایش داشته است. همچنین طبق آمار جدید منتشر شده از شاخص های نیروی کار در زمستان ۹۶، شاخص «نرخ بیکاری» در زمستان سال گذشته ۱۲.۱ درصد بود که این میزان نسبت به زمستان ۹۵ معادل ۰.۴ درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری ۰.۶ درصد و در نقاط روستایی نیز ۰.۲ درصد نسبت به زمستان ۹۵ کاهش داشته است. اما سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور طی یکسال مذکور روند کاهشی داشته و از ۱۶.۱ درصد در زمستان ۹۵ به ۱۵.۳ درصد در زمستان ۹۶ رسیده است. بنابراین همزمان با افزایش سهم بخش خدمات از اشتغال، سهم بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده است.

فسخ قرارداد ۲ میلیارد‌دلاری شرکت دالیم کره‌جنوبی با ایران

با تحریم‌های آمریکا، شرکت دایلم کره‌ جنوبی، قرارداد دو‌ میلیارد‌دلاری پالایشگاهی در ایران را فسخ کرده است. این شرکت بنا بود در توسعه پالایشگاه اصفهان مشارکت کند. به گزارش مهر به‌ نقل از بی‌بی‌سی، شرکت دالیم کره‌جنوبی قرارداد دو ‌میلیارد‌دلاری پالایشگاهی در ایران را فسخ کرده است. این شرکت که بنا بود در توسعه پالایشگاه اصفهان مشارکت کند، اعلام کرده است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، نتوانسته است پروژه خود در ایران را تأمین مالی کند. فسخ قرارداد دالیم، یکی از تازه‌ترین موارد خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران است. وال‌استریت ژورنال گزارش می‌دهد که شرکت جنرال الکتریک هم، برنامه‌های خود برای حضور در بازار ایران لغو کرده است. با تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، دیگر طرف‌ها در تلاش هستند تا نظر ایران را برای ادامه پایبندی به توافق جلب کنند.

دومینوی خروج شرکتها از ایران/دکتر منوچهر فرح بخش

چنین پیدا است که نهیب دونالد ترامپ به شرکتها و سرمایه گذاران بین المللی مبنی بر عدم فعالیت در بازار ایران زودتر و بیشتر از آنچه که تصور میرفت اثر داشته است، بطوریکه تا هم اکنون تعدادی از موسسات اقتصادی مطرح در عرضه بین المللی یکی پس از دیگری ارتباط تجاری خود با حکومت اسلامی ایران را متوقف کرده اند، که بعضی رسما اعلام نموده و تعدادی هم بدون سروصدا بیرون رفته اند، که آخرین آن لوک اویل دومین شرکت نفتی روسیه است که با وجود همکاری بسیار نزدیک دو دولت ایران و روس اعلام نمود فعالیتهای اقتصادی خود را در ایران متوقف میکند. پس از امضای برجام فعالیت

گسترده ای چه توسط دولت ایران، به ویژه شخص روحانی و ظریف وزیر خارجه اش و چه توسط بسیاری از شرکتهای خارجی به عمل آمد که اقدام شاخص در این رابطه سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه بلافاصله پس از امضای برجام بود. روحانی در این سفر چندین پروتکل در زمینه های فاینانس و خرید، از جمله توافقنامه بر سر سفارش خرید صد فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ و ایرباس را امضا نمود، پروتکل ها و توافقنامه هایی که اکنون تقریبا تمام آنها بی اعتبار شده اند.

در رابطه با خرید هواپیما حکومت اسلامی با توجه به وضعیت اسفبار ترابری هوایی کشور تبلیغات زیادی کرده و وعده های امیدوارکننده ای مبنی بر نوسازی ترابری هوایی به مردم داده بود که تماما نقش بر آب شد. دو شرکت هواپیما سازی بویینگ و ایرباس اولین شرکتهایی بودند که توافقنامه ۳۸ میلیارد دلاری برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیماهای مسافر بری سفارش ایران را از دستور کار خود خارج کردند. به دنبال آن شرکتهای قول پیکری مانند زیمنس آلمان، کشتی رانی مرسک دانمارکی، شرکت نفت ایتالیایی انی، بیمه آلیانس آلمان؛ دوبانک بزرگ ایدوس ایند و یو سی او از هند، یک بانک سوئیسی، شرکت فولاد دانیلی ایتالیا ( سفارشات ایران به مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار را متوقف کرده است)، شرکت نروژی ساگا که در حوزه انرژی خورشیدی فعال است و در اکتبر ۲۰۱۷ قرارداد ۲.۵ میلیارد یورو برای ادامه خدمات انرژی خورشیدی به مدت پنج سال با شرکت توسعه انرژی امین امضاء کرده بود، خروج خود از ایران را خبر داده است. شرکت دایلم کره جنوبی قرار داد دومیلیارد دلاری توسعه پالایشگاه اصفهان را فسخ نمود. شرکت جنرال الکتریک امریکا نیز فروش محصولات خود به ایران را متوقف کرد. همچنین نایک که وسائل ورزشی اش معروف است استفاده تیم ایران از کفش هایش را در مسابقات جام جهانی فوتبال ممنوع کرده است که البته بیشتر نقش تبلیغاتی و سمبلیک دارد.

دو شرکت خودروسازی فرانسوی پژو و رنوکه سالها است در ایران فعالیت دارندهمکاری خود را معلق کرده اند، شرکت نفت توتال فرانسه که طی آخرین قرارداد گازی قرار است با سرمایه گذاری دو میلیارد دلاری قرار است فاز یازده پارس جنوبی را به اتمام رساند، نیز ادامه رابطه تجاری با حکومت اسلامی را مشروط به موافقت امریکا در ادامه کار در ایران کرده که بعید است امریکا با آن موافقت کند، منتها توتال تلاش خواهد کرد تا دردوماه آینده نظر امریکا نسبت به ماندن در ایران را با این استدلال که قرارداد فی مابین یک سال ونیم پیش امضا شده جلب کرده و مجوز ادامه فعالیت دریافت نماید.

این در حالی است که اتحادیه اروپا و به ویژه خانم موگرینی مسئول اتحادیه همه تلاش ونفوذ خود را به کار گرفته تا با ایجاد فضای همکاری با حکومت اسلامی ایران توافقنامه برجام را نجات دهد. آیت الله خامنه ای در آخرین جبهه گیری خود نسبت به باقی ماندن در برجام هفت شرط را پیش روی اتحادیه اروپا قرار داده که مهمترین آن گرفتن ضمانتنامه اجرایی از اتحادیه اروپا است. هرچند که اتحادیه اروپا در این رابطه جلسات متعددی تشکیل داده و تصمیماتی هم گرفته شده است. ولی گویا نهیب دونالد ترامپ قوی تر از آن است که سه دولت اروپایی درگیر در برجام و شخص موگرینی که تعصب عجیبی در حفظ برجام از خود نشان میدهد موفق شده باشند جلوی ریزش شرکتها از قطع ارتباط تجاری با ایران را بگیرند.
آنچه که در این میان تعجب بسیاری از کارشناسان رابر انگیخته تصمیم لوک اویل دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه مینی بر خروج از پروژه های نفتی ایران ایران است. لوک‌اویل یک شرکت خصوصی است و پروژه‌های بسیار عظیمی خارج از روسیه دارد. از قرار این شرکت در حال مذاکره و نزدیک به امضای دو قرارداد برای انجام دو پروژه نفتی میدان منصوری و آب تیمور را در استان خوزستان با شرکت ملی نفت ایران بود که به مقامات شرکت نفت اطلاع داده که از این دو پروژه بیرون خواهد آمد. این دو، حوزه نفتی عظیمی هستند که مشخص شده بیش از ۳۰ میلیارد بشکه نفت را در خود ذخیره کرده اند. در حال حاضراز این دو میدان روزانه بیش از ۶۰ هزار بشکه نفت در روز استخراج میشود که بنا بود لوک‌اویل ضریب بازیافت را در این میادین افزایش دهد. یک مقام مسئول شرکت لوک‌اویل گفت: به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران فعلا روی پروژه‌های نفتی ایران کار نمی‌کنیم و قرار نیست پروژه‌های جدیدی هم بگیریم.

نکته حائز اهمیت اینکه لوک اویل تنها شرکت نفتی روسی نیست که مذاکرات نفتی خود را با حکومت اسلامی متوقف میکند. بلکه شرکت‌های روسی دیگر مانند زاروبژنفت، گازپروم، گازپروم‌اویل که در زمان اجرای تحریم های غرب علیه حکومت اسلامی در قبل از برجام بازار نفتی ایران بسیار فعال شده و توافقنامه های متعددی را با شرکت ملی نفت ایران به امضاء رسانده بودند، اکنون گزارش‌های سالانه و چشم‌انداز فعالیتها در سال‌های آینده این شرکتها که منتشر شده اشاره‌ای به ادامه اجرای پروژه‌های ایران نشده است.

مشکل اینجاست که شرکت‌های بزرگ نفتی در جهان که ایران علاقمند به همکاری با آنها است، بیش از آنکه وابسته به دولت‌های خود باشند، نیازمند حمایت آمریکا و بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هستند. یک نمونه آن شرکت توتال است که گفته میشود بیش از ۱۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است. ضمن آنکه ۳۰ درصد از سهام این شرکت متعلق به آمریکایی‌هاست و در بسیاری از حوزه‌های انرژی در بازار امریکا حضور فعال دارد. بنابراین سه دولت اروپایی درگیر در برجام درچنان موقعیتی نیستند که بتوانند اعتبارات چند صد و بعضا میلیارد دلاری در اختیار شرکت‌های خود بگذارند تا از بازار امریکا کنار کشند. این شرکتها نیاز دارند تا در فعالیتهای بین المللی خود ازحمایت بانک‌ها و موسسات عظیم مالی بین المللی که اگثرا زیر فرمان سرمایه داری امریکا هستند برخوردار باشند.

یک نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در جریان برجام که برای بعضی از کشورها حکم ورقه امتحانی پیدا کرده، جبهه گیری دولتها است. یک مورد بسیار قابل تعمق به عنوان مثال جبهه گیری دولت هند که خریدار بزرگ نفت ایران به شمار میرود، میباشد. روحانی رئیس جمهور قبل از خروج امریکا از برجام سفری به ظاهر بسیار موفقیت آمیز به هند داشت. در این بازدید چندین توافقنامه همکاری بین دو کشور به امضا رسید به مقامات ایرانی قول داده شد که خرید نفت از ایران در سطح فعلی همچنان باقی خواهد ماند. نخست وزیر هند نیز در جبهه گیری نسبت به برجام آشکارا اعلام کرد که هند مستقل است و تصمیمات مملکتی را براساس منافع ملی اتخاذ میکند و بسیار تعارفات دلخوش کننده دیگر که نثار رئحانی کرد. ولی همین نخست وزیر بلافاصله پس از خروج امریکا از برجام و انتشار خواسته دوازده ماده ای وزارت خارجه امریکا توسط پمپئو؛ اعلام داشت که خرید نفت از ایران کاهش پیدا میکند و پرداخت آن نیز به وسیله روپیه که به معنای خرید اجباری از هند خواهد بود صورت میگیرد.

آقای خامنه ای در جریان برجام بار دیگرنشان داد که پس از ۴۰ سال هنوز در یادگیری حتا مقدمات مکانیسم دیپلماسی جهانی بسیار بی استعداد و کوته فکراست. ملت ایران بایستی خون گریه کند که چرا بایستی مسند محمد رضا شاه که بنا به تصدیق دوست و دشمن واساتید و بزرگان فن سیاست تسلطش بر دیپلماسی جهانی ممتاز و از استعداد و خلاقیت ویژه ای برخوردار بود به چنین رهبر بی خردی واگذار گردد. اگر روند فعالیت هسته ای ایران که زیر نظر مستقیم شخص ولی فقیه قرار دارد، در طول سه دهه گذشته بطور کارشناسانه و بدون حب و بغض سیاسی مورد ارزابی قرارگیرد، بدون تردید در همان ابتدای کار و پرداخت هزینه های اولیه آنچنانی به دلالان داخلی و خارجی مردود شناخته میشد. تصور نمیرود که هیچ دولتمرد عاقل وحتا هیچ انسان غیر متخصص با کمترین شعور سیاسی در جهان که دغدغه منافع ملی کشورش را داشته باشد بخواهد سازنده بمب اتم باشد و درهمان زمان هم خود را با بزرگترین قدرت نظامی و مالی جهان که به شدت هم روی ساختن بمب اتم توسط هر کشوری حساسیت دارد، سفارتخانه اش را اشغال کند، ۵۶ کارمند سفارت را مدت ۴۴۴ روز زندانی کند هر روز به مناسبتی پرچم کشور را بسوزاند و صدای مرگ بر امریکا بلند باشد و در منطقه نیز دست به ترور فردی و جمعی سربازانش زند، درگیر سازد. این خطاهای کشور بر باد ده که در ابتدای انقلاب با موافقت آیت الله خمینی به اجرا گذارده شد، در دوره رهبری آقای خامنه ای به جا اینکه خاتمه یابد، برعگس با شدت و حدت بیشتری سازماندهی شد تا به ساخت بمب اتم رسید.

در دوره ریاست جمهوری اوباما، با توجه به شیوه مدیریت صلح جویانه و پیروی از سیاست مدارا و نرمشی که او داشت، موقعیت ممتازی برای حکومت اسلامی بوجود آمده بود تا با امریکا مستقیما وارد مذاکرات جدی وهمه جانبه شده وامکان حل مشگلات فی ما بین راممکن سازد، تا آنجا که بشود مانند مذاکرات هسته ای به یک تفاهم برد – برد در همه زمینه ها برسند. آقای خامنه ای با تصورغلط خود که امریکا را ببر کاغذی به حساب میاورد و برموضع ضعف میدید به شیوه بازی موش و گربه، همراه با زیاده خواهی، بد اخلاقی و استفاده از الفاظ رکیک غیرعادی و بیگانه در عرف دیپلماسی شروع به وقت کشی و بازی دادن امریکا نمود. متاسفانه زمان به سرعت گذشت اوباما این شانس حکومت اسلامی کنار رفت و اکنون سرو کار آقای خامنه ای با رئیس جمهوری مانند دونالد ترامپ است که به کمتر از سقوط حکومت اسلامی رضایت نمیدهد و با سیاست نقره داغ کردن حکومت اسلامی از طریق تحریمهای اقتصادی حرکتی گاز انبری را شروع کرده که پایان آن نمیتواند شکست بزرگترین کشور قدرتمند جهان باشد. متاسفانه در این نبرد نابرابر این ملت ایران است که صدمه دیده، ضمن انواع فشارهای اقتصادی فاصله اش هم از پیشرفتهای جهانی بیشتر و بیشتر میشود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 6 – 97

‎ریشه کنی فقر مطلق با تخصیص ۷۰ هزار میلیارد تومان

دولت مدعی مبارزه جدی با فقر شده وبدین منظور سازمان برنامه مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان به بخش های معیشت، اشتغال، مسکن،امنیت، غذایی، تحصیلی و پوشش بیمه های اجتماعی تخصیص داده است. سازمان برنامه‌ وبودجه با انتشار این گزارش افزود: رفع فقر مطلق از برنامه‌های مهم دولت در چند سال گذشته بوده است و به گواه بسیاری از کارشناسان، دولت یازدهم و دوازدهم با جهت‌گیری صحیح توانست در این زمینه موفق باشد. افزایش دریافتی مددجویان کمیته امداد وسازمان بهزیستی، پرداخت وام اشتغال، تأمین مسکن‌، حمایت از کشاورزان و اجرای طرح تحول سلامت از مهم‌ترین اقدامات حمایتی دولت در چند سال اخیر در این خصوص بوده است. برنامه‌های پیش‌بینی‌شده دولت دوازدهم‌ در‌راستای رفع فقر‌مطلق، دربودجه سال ۱۳۹۷ موجب شده تا کارشناسان این اقدامات دولت دوازدهم را گامی در جهت اصلاح عدالت اجتماعی بدانند. بنا براین گزارش، در دولت روحانی مبارزه با فقر مطلق و بهبود معیشت مردم همواره مورد توجه قرار گرفته که در همین راستا در سال ۱۳۹۶ با افزایش مستمری پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی گام نخست برداشته شده است. البته لازم به یاد آوری است که اینگونه گرارشات بیشتر نقش تبلیغاتی دارد تا واقعیت. کما ایتکهدر پنج سال گذشته بیشتر فقرگستری به چشم میخورد تا فقر زدایی.

خروج ۳۲ میلیارد دلار ارز طرف ۹ ماه

آخیرا بانک مرکزی ورود و خروج ارز در دوسال گذشته را منتشر کرده است. اینکه این ارقام مطابق با واقعیت باشد بسیار جای تردید است. با این وجود تصویری از نوسانات ارزی را به نمایش میگذارد. در جدول زیر ورودی (عرضه) ارز در کشور و خروجی (تقاضا) آن در سال ۹۵ و ۹ماهه اول سال ۹۶ به‌تفکیک اجزای آنها (صادرات و واردات کالا و خدمات، حساب درآمدی، حساب انتقالات جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها) بیان شده است:

در جدول بالا بزرگترین عنوان در بخش ورود ارز، صادرات نفتی است و در قسمت خروج ارز، واردات کالاهای غیرنفتی. صادرات نفتی کشور در سال ۹۵ برابر ۵۵.۷ میلیارد دلار تقریباً دو برابر صادرات غیرنفتی در این سال (۲۸.۲ میلیارد دلار) بوده است. با این میزان ارز ناشی از صادرات نفت، امکان تأمین ارز ۹۰ درصد کالاهای غیرنفتی (۶۱.۷ میلیارد دلار) وجود داشته است.
با توجه به اینکه ورود و خروج سرمایه در تراز پرداختهای کشور به‌تفکیک بیان نمی‌شود و تنها خالص حساب سرمایه می‌آید، نمی‌توان حجم دقیق جریان ورودی و خروجی ارز کشور را به‌تفکیک بیان کرد اما بر اساس جدول فوق در سال ۹۵ برابر ۷.۷ میلیارد دلار و ۹ماهه اول سال ۹۶ هم ۸.۶ میلیارد دلار کشور با کسری تراز پرداختها یا فزونی خروج ارز نسبت به ورود آن مواجه بوده است، به‌عبارت دیگر از ابتدای سال ۹۵ تا آذر ۹۶ ذخایر ارزی بین

آمریکا ۳۱ هواپیمای ایرانی را تحریم کرد

دولت آمریکا در اقدامی علیه چهار ایرلاین ایرانی، تحریم‌های جدیدی را علیه چند شرکت ایرانی و ترک و تعدادی از هواپیماهای متعلق به ایرلاین‌های ایرانی وضع کرد. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، بنابر ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های هدف تحریم‌های جدید، با شرکت‌های ماهان‌ایر و معراج‌ایر مرتبط بوده‌اند. همچنین دولت آمریکا تعدادی از هواپیماهای این دو شرکت و هواپیماهای متعلق به شرکت‌های کاسپین و پویا ‌ایر را نیز هدف تحریم قرار داده است. بر اساس ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت ماهان‌ایر نقش مهمی در ارسال نیرو و تجهیزات به سوریه برای کمک به حکومت بشار اسد ایفا کرده است. شرکت ماهان‌ایر در سال ۲۰۱۱ نیز به بهانه حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «کشورها و شرکت‌های سراسر جهان باید ریسک‌های مرتبط با اعطای اجازه فرود و ارائه خدمات هوانوردی به ایرلاین‌های ایرانی را که در صدور تروریسم به منطقه نقش دارند مدنظر قرار دهند». همچنین گفته شده شرکت‌های اضافه‌شده به فهرست تحریم‌ها، در تأمین قطعات و خدمات مورد نیاز چهار ایرلاین ایرانی ماهان، کاسپین، معراج و پویا نقش داشته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۳۱ فروند هواپیمای متعلق به شرکت‌های هواپیمایی ماهان، معراج، کاسپین و پویا ایر را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. پنج فروند از این هواپیماها متعلق به معراج، ۹ فروند متعلق به کاسپین، پنج فروند متعلق به پویا ایر و ۱۲ فروند متعلق به ماهان هستند.

اعتصاب کامیونداران همچنان ادامه دارد

از قرار نمایندگان کامیون داران معترض نشستی با خرم وزیر راه داشته اند. این نشست با قول‌های مساعد وزیر برای رفع و رجوع مشکلات کامیون‌داران همراه بوده و ازقرار وزیر راه و شهرسازی در این هم اندیشی با نمایندگان رانندگان کامیون معترض در حالی که بارها تاکید می‌کرد که اعتراض کامیون‌داران را قبول دارد به آنها اعلام کرد که وزارت راه آمادگی دارد تا از واردات لوازم یدکی مورد نیاز رانندگان توسط خود آنها حمایت کند. این اقدام باعث می‌شود با ورود اولین محموله وارداتی، لوازم‌ یدکی در بازار با قیمت مناسب عرضه شود. او ادامه داد: اعتراض رانندگان و نمایندگان آنها به هیچ‌وجه باعث ناراحتی نشده، زیرا حق اعتراض را قبول دارم و معتقدم اعتراض حق قانونی و طبیعی رانندگان است. اما باید توجه داشت که حق اعتراض با سنگ‌پراکنی متفاوت است و همانند گفته‌های نمایندگان رانندگان باور دارم افرادی که وسط جاده‌ها اقدام به سنگ پراکنی کردند جزو رانندگان نیستند. مشکلات رانندگان را باید دست در دست یکدیگر و با مشارکت و مشورت همدیگر رفع کنیم. بر همین اساس به دنبال توافق پشت درب‌های بسته نبوده و رانندگان در ریز جزییات تصمیم‌گیری‌ها قرار خواهند گرفت. اینکه وعده های آقای وزیر تا چه حد واقعیت پیدا کند جای تردید است. زیرا که در حکومت اسلامی از این قولها زیاد داده شده که فورا هم فراموش شده است.

واردات خودرو در «انحصار» دولتمردان

علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو می گوید: مشکل اصلی ما در بحث واردات خودرو، انحصار است. چندی پیش قیمت خودروهای خارجی وارداتی به طور ناگهانی بالا رفت. متعاقب این اتفاق، و با ورود دیوان عدالت به ماجرا، سایت ثبت سفارش برای مدتی بسته شد. نتیجه این اتفاقات آن شد که در چند ماه اخیر، بازار خودروهای وارداتی عملا راکد و خرید و فروش در آن هم به صفر نزدیک شد. او گفت: «واردات انحصاری به اندازه تولید انحصاری خطرناک است»، گرچه در ظاهر، واردات خودرو آزاد است و هر فردی می تواند خودرو وارد کند، اما در عمل، افراد خاص به گونه ای فرآیند را چیده اند که واردات، عملا در انحصار چند فرد و چند خانواده قرار گرفته است. این شرایط کاملا انحصاری، بر واردات نوع، کیفیت و قیمت خودرو حاکم است. واردات خودرو در «انحصار» چند فرد و چند خانواده قرار گرفته / البته این واردکنندگان انحصاری، نقش رابط را بازی می‌کنند؛ آن‌ها تحت نفوذ برخی دولتمردان هستند. او افزود: البته این واردکنندگان انحصاری، تحت نفوذ تعدادی از دولتمردان هستند و بیشتر نقش رابط را بازی می کنند. واقعیت آن است که واردکنندگان به نوعی تاجرند و نمی توانند خود راسا چنین انحصاری ایجاد کنند. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: سیاستهای مربوط به واردات خودرو، در شورای سیاستگذاری خودرو تعیین می شود که ریاستش با وزیر صنعت است و اعضای آن نیز مدیران سابق و فعلی خودروسازی کشور و قطعه سازان هستند. از .چنین شورایی تصمیماتی که به نفع مردم باشد بیرون نمی آید. او با بیان اینکه خودروهای وارداتی با قیمتی بیش از سه یا چهار برابر بهای آن در خارج از کشور، به دست مصرف کننده داخلی می رسد، گفت: اینکه واردکننده ها اجازه پیدا می کنند که ناگهان قیمت خودرو را سی یا چهل درصد افزایش دهند، نشان دهنده نفوذ افراد خاصی در این حوزه است. او افزود: هدف نهایی این افراد نیز آن است که منافع این کار به جیب قطعه سازان و خودروسازان داخلی برود. یعنی با بالا بردن قیمت تعداد محدودی خودروی خارجی، قیمت خودروهای داخلی را بالا ببرند. در واقع اتفاقی که رخ داده، آشفته کردن بازار خودرو و افزایش بی رویه و بدون ضابطه قیمت هاست.

 

برجام وسیله نجات یا گورحکومت اسلامی ؟/دکتر منوچهر فرحبخش

سیر حوادث و جریانات سیاسی و اقتصادی درحکومت اسلامی ایران چنان سرعت گرفته که حتا ذهن کارشناسان را هم از اظهار نظر و پیشگویی درباره رخدادهای پیش رو مختل کرده است. با این وجود آنچه که در بدو امر به روشنی قابل رویت است از هم پاشیدگی و اختلافات ریشه دار در درون خود نظام است که دیگر قابل پنهان کردن هم نمیباشد. در این رابطه کافی است که به ضد و نقیض گوییهای ولی فقیه، رئیس جمهور، احمدی نژاد، لاریجانی رئیس قوه قضاییه، حجاریان اصلاح طلب و سایر دست اندر کاران رژیم از همه جناحها توجه شود تا ابعاد اختلاف نظرها مشخص گردد.

یکی از پایه های اختلافات همین موضوع برجام است که کل نظام هنوز استراتژی مشخص و مطمئنی را در دستور کارخود ندارد و منتظر است تا در مقابل تصمیمات امضاء کنندگان برجام و امریکاجبهه گیری کند که معمولا به نظر آقای خامنه ای ربط پیدا میکند که در حال حاضر اولتیماتوم به بقیه امضا کنندگان برجام است تا در مقابل امریکا و در جهت ایران صف آرایی کنند. برجام حداقل درمیان دولتیان به ویژه جناح اصلاح طلب رژیم زنده است و هنوز نوعی امیدواری کاذب وجود دارد. حتا از سخنان روحانی این امیدواری استنباط میشود که ممکن است برجام به فرجام رسد و اتحادیه اروپا برای آرام کردن ترامپ و منصرف کردن او در خروج از برجام به نوعی توافق با وی دست یابد. ولی طوفانی که ترامپ برپا کرده قوی تر از آن است که بشود با سخنان سران اتحادیه اروپا آنرا مهار شده تلقی کرد. انتشار دوازده خواسته امریکا از حکومت اسلامی نشان میدهد که ترامپ با حکومت اسلامی ایران به هیچ وجه سر سازگاری ندارد و حاضر نیست شمشیر از نیام بیرون کشیده را تا رسیدن به اهداف مورد نظرغلاف کند.

حدود دوسال نیم پیش که توافقنامه برجام پس از ماه ها مذاکرات نفس گیر بین گروه ۵+۱ ونمایندگان ایران به امضا رسید دو طرف بر این باور بودند که توافقنامه بر اساس برد برد تنظیم شده و طرفین تا حدودی به اهداف خود رسیده و مقدمات نزدیکی حکومت اسلامی با غرب در حال فراهم شدن است. بر اساس این توافقنامه حکومت اسلامی بخشی از تاسیسات هسته ای خود را تعطیل کرد، کیک زرد را به روسیه صادر نمود و اجازه داد تا تاسیسات اتمی کشور تحت نظر آژانس اتمی قرار گیرد. در مقابل اوباما دستور داد بخشی از دارائیهای ایران را آزاد کرده، حتا ۱.۷ میلیارد دلار وجه نقد با هواپیما به تهران برده شد و گفته میشود که صد میلیارد دلار پولهای بلوکه شده نیز به تدریج آزاد گردیده در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت. موضوعی که صحت و سقم آن، به علت سکوت مسئولین و عدم اطلاع رسانی در حاله ای از ابهام قرار دارد.
به هرحال پس از امضای برجام دولت روحانی، اصلاح طلبان و بسیاری از مردم با نگاه خوشبینانه خود براین باور بودند که زمینه برای ایجاد فضای نسبتا آرام و مناسب برای جذب سرمایه های خارجی فراهم شده و اکنون وظیفه دولت است تا با ایجاد تسهیلات، مشوق های اقتصادی وآماده سازی پروژه های مورد نظر به ویژه در حوزه نفت وگاز راه ورود سرمایه گذاران خارجی را به کشور هموار سازد. ولی این خوشبینی و خوشحالی زیاد به طول نیانجامید که با شروع مخالفت شدید و گسترده جناح تند رو در داخل کشور به چالش کشیده شد. شدت مخالفت اصولگرایان با برجام چنان شدید و خصمانه بود که حتا پای سپاه راهم به مخالفت علنی با برجام باز کرد که با نمایشات موشکی خود که نام اسرائیل روی بدنه آنها نوشته شده بود ، جو ضد برجام را منطقه ای نمود، تا آنجا که بسیاری از سرمایه گذارهای خارجی را به علت همین جبهه گیریهای درون حکومتی که البته انگشت بیت رهبری هم در تشدید آن بی تاثیر نبود، دچار اختلال کرد. تا اینکه ترامپ از راه رسید و با طرح خروج امریکا از برجام کل ماجرا را وارد فاز جدیدی کرده، آتش یک بحران بین المللی را برافروخت.

حکومت اسلامی ایران ضمن رضایت از حمایت پنج کشور باقیمانده در برجام و مخالفت آنها با تصمیم امریکا مبنی بر خروج از برجام، بر این باور است که بین امریکا و اتحادیه اروپا شکاف انداخته. از اینرو فشار بر اتحادیه اروپا را افزایش داده، از یکطرف درخواست تضمین کرده و از طرف دیگر آیت الله خامنه ای یک درخواست هفت ماده ای در مقابل طرح دوازده ماده ای پمیئو پیش روی اروپاییان قرار داده است.
اینکه باید از حمایت کشورهای ۴+۱ استقبال کرد و موضع مثبت اتحادیه اروپا نسبت به حکومت اسلامی در قبال آمریکا جای سپاس دارد. ولی این بدان معنا نیست که حکومت اسلامی پرچم مخالفت با امریکا را محکمتر از گذشته در دست به فشارد و شعار مرگ بر امریکا را رساتر فریاد زند. این با هیچ منطقی نمیخواند که کشوری ضعیف و منزوی در خانواده جهانی با اقتصادی از هم پاشیده خود را با بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان درگیر سازد. برای شناخت از قدرت امریکا کافی است به چند مورد زیر توجه شود:
امریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۷.۵ تریلیون دلاری خود در مقام اول در جهان قرار دارد. کشور بعدی چین است که با ۱۰ تریلیون دلار تولید ناخاص داخلی با فاصله زیادی با امریکا قرار دارد.

سیستم بانکی جهانی تقریبا در کنترل امریکا است . دراین سیستم یهودیان به عنوان گردانندگان فاینانس جهانی متحد طبیعی امریکا و دشمن حکومت اسلامی به شمار میروند.
درحال حاضر تجارت جهانی خواسته یا ناخواسته بر پایه دلار استوار است، تا آنجا که رزرو ارزی بیش از ۱۸۰ کشور را دلار تشکیل میدهد. بیش از ۱۳ تریلیون دلار در بازرگانی جهانی در جریان است که جایگزینی آن با ارز دیگری، حداقل در زمان حاضر غیر ممکن است. امریکا بزرگترین طرف تجاری کشورهای توسعه یافته به شمار میرود. مبادله کالایی ششصد میلیارد دلاری بین چین وامریکا و در همین حدود با ژاپن و کره جنوبی، همچنین اتحادیه اروپا این کشورها را وابسته به بازار امریکا کرده است. تامین بخش اعظم بودجه ناتو و سازمان ملل و تامین بسیاری هزینه های دیگر بین المللی توسط امریکا، این کشور را در جایگاهی استثنایی قرار داده که بدون رقیب است.

حکومت اسلامی ایران قبل از پیروزی انقلاب و حتا مدت کوتاهی پس از پیروزی، نه تنها هیچگونه جبهه گیری خصمانه ای نسبت به امریکا نداشت، بلکه برعگس در جریان انقلاب شخص خمینی از طریق مشاورین خود مانند دکتر یزدی، قطب زاده، آیت الله بهشتی در تماس نزدیک با مقامات امریکایی قرار داشت و ازحمایت کامل جیمی کارتر رئیس جمهور برخوردار بود، تا آنجا که سازمان جاسوسی سیا برای کمک به پیروزی خمینی، ژنرال هویزر را به ایران فرستاد تا ارتش را به بیطرفی وادار کند. ولی طولی نپایید که این روابط حسنه در اثر تلقینات و تبلیغات وسیع حزب توده در میان مذهبیون جوان که بیشتر از طریق چریکهای فدایی خلق و مجاهدین خلق هدایت میشد، نوعی دشمنی با امریکا شکل گرفت که منجر به اشغال سفارت امریکا و به گروگان گرفتن ۵۵ امریکایی به مدت ۴۴۴ روز و قطع روابط سیاسی شد. دشمنی حکومت اسلامی با امریکا در آن زمان در این حد باقی ماند. حتا در جنگ با عراق در زمان ریاست جمهوری ریگان روابط قدری به هم نزدیک شد و با موافقت امریکا یک سری موشک ضد تانک و تجهیزات نظامی توسط اسرائیل به حکومت اسلامی تحویل داده شد. ولی با شروع ولایت فقیهی آیت الله خامنه ای دشمنی با امریکا وارد فاز دیگری گردید، تا آنجا که اساس و پایه دیپلماسی حکومت اسلامی شکل داده است.

اکنون رئیس جمهوری بنام دونالد ترامپ زمام امور امریکا را در دست گرفته که اهل مماشات نیست و تصمیم گرفته تا حکومت اسلامی را نه تنها سر جای خود نشاند، که حتا تا مرز انقراض آن پیش رود و به بساط مرگ بر امریکا گفتن ها و پرچم امریکا آتش زدنها در حکومت اسلامی پایان دهد. از اینرو با خروج از برجام و انتشار خواسته های دوازده گانه وزارت خارجه امریکا از حکومت اسلامی که توسط پمپئو وزیر امور خارجه امریکا رسما اعلام شد، شروع تحریمهای اقتصادی علیه ایران کلید خورده است و چنین به نظر میرسد که نبرد نهایی با تحریمهای اقتصادی آغاز شده است و بعید به نظر میرسد که امریکا بازنده آن باشد.

از اینرو آنچه که خواب را از چشمان خامنه ای و سایر دست اندرکاران حکومت اسلامی گرفته اجرای تاکتیک های مبارزاتی او است که برخلاف روسای جمهور گذشته امریکا که بیشتر سیاسی بود، برپایه یک مبارزه اقتصادی همه جانبه و به عبارتی ” بزرگترین تحریم اقتصادی” بنا یافته است. در این میان تنها راه چاره خامنه ای دخیل بستن به طناب پوسیده اتحادیه اروپا است که فعلا بایستی نقش ناجی را بازی کند. حکومت اسلامی بسیار دل به این خوش کرده که پنج کشور امضا کننده برجام ، به ویژه اتحادیه اروپا بتوانند درب موسسات اعتباری و شرکتهای بزرگ را در برابر حکومت اسلامی حداقل نیمه باز نگهدارند که بسیار بعید به نظر میرسد. از اینرو چنین به نظر میرسد که حکومت اسلامی مجبور است خود را برای تحمل ضربات اقتصادی طاقت فرسا به ویژه به تاسیسات نفت و گاز که شریان اقتصادی کشوربه شمار میرود آماده سازد.
شوربختانه حکومت اسلامی با اجرای سیاست خودی و غیر خودی در طول چهار دهه گذشته اداره کشور در کنترل نا اهلان، بیخردان، فاسدین و بی تجربگانی قرار گرفته که تنها امتیازشان خودی بودن است افتاده است. حال این جماعت بی کفایت و فاسد که هیچ تعصبی نسبت به منافع ملی ندارند و زیانهای غیر قابل جبرانی رادرهمه زمینه ها متوجه کشور کرده اند در مقابل امریکا قرار گرفته اند. این درحالی است که اقتصاد کشور در بدترین شرائط خود قرار گرفته که در زیر به بخشی از معضلات اقتصادی پیش رو اشاره میشود:

دولت در حال حاضر با بدهی قریب هشتصد هزارمیلیارد تومانی خود به سیستم بانکی، اوراق قرضه، پیمانکاران، موسسات دولتی ، حقوق های معوقه و غیره بزرگترین بدهکار به شمار میرود. حجم نقدینگی در دوره ریاست جمهوری روحانی سه برابر شده به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است که میتواند در زمان خود مانند بمب ساعتی عمل کند. ‌ هزاران طرح نیمه‌تمام در کشور رها شده واعتبارات عمرانی برای تکمیل آنها وجود ندارد . درحالیکه بیش از دو هزار پروژه نیمه کاره بر زمین مانده، دولت در بودجه سال جاری تنها مبلغ هفت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته که این رقم نیز مانند گذشته در طی سال جذب بودجه جاری در جهت تامین بخشی از کسری بودجه مصرف خواهد شد. ولی تردیدی نیست که این رقم تا پایان سال جذب بودجه جاری خواهد شد. سیاستهای غلط کشاورزی و ساختن صدها سد که هدف اصلی از ساخت بیشتر آنها دزدی و غارت منابع توسط سرداران سپاه بوده است کشور را دچار بی آبی و بسیاری از روستا ها را خالی از سکنه کرده و در مقابل میلیونها نفر را حاشیه نشین شهرها کرده است.

سیستم بانکی کشور به شدت به هم ریخته است و صدها میلیارد تومان وامهای داده شده به اشخاص که بدون اخذ ضمانت های معتبر بوده عملا غیر قابل وصول گردیده که سبب شده تا چندین بانک ورشکسته یا در مرز ورشکستگی قرار گیرند. دولت ادعا میکند که نرخ تورم را تکرقمی کردهئاست درحالیکه نرخ واقعی در حال حاضربالای ۱۵ درصد است که با توجه به وضعیت به هم رخته ارزی و کاهش شدید ارزش ریال افزایش بیشتر نرخ تورم بسیار محتمل است.

درچنین شرائط اقتصادی رو به زوال، آقای خامنه ای عقل کل رژیم به اعلام جنگ اقتصادی امریکا پاسخ مثبت داده است. درحال حاضر تمام هم و غم ولی فقیه در این است که گفته شود او در مقابل ابر قدرت جهان ایستاده است، اینکه به چه قیمتی و تحمل چه هزینه ای برایش مهم نیست. تردیدی وجود ندارد که در صورت اجرای برنامه تحریمهای اقتصادی امریکا، اقتصاد کشور فرو خواهد ریخت. عواقب این فروپاشی غیر قابل تصور است، چه بسا که در صورت عدم کنترل تنها در حد تغییر رژیم خلاصه نشده، بلکه به یک انقلاب دیگر و این بار بسیار خونین تر از انقلاب اسلامی سال ۵۷ با هجوم جنوب شهر به شمال شهر منجر شود. به هرحال خانه از پای بند ویران است ، خواجه در فکر رنگ ایوان است.

آیا یک نبرد اقتصادی در راه است؟/دکتر منوچهر فرحبخش

بالاخره سینه سپرکردن ها و رجز خوانیهای آقای خامنه ای پهلوان پنبه حکومت اسلامی که هنوز هم با دست خالی توپ میزند، کار خودش را کرد و برجام نا فرجام شد. حال باید دید که خروج امریکا چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. آیا ترامپ با این تصمیم خود فروپاشی نظام اسلامی را هدف قرار داده است؟ آیا مقدمات جنگی دیگر در منطقه تدارک دیده میشود؟ آیا یک جنگ تجاری در جریان است؟ آیا اتحادیه اروپا حفظ برجام را مقدم بر روابط با امریکا تشخیص داده است؟ و آیا های دیگر، یا اینکه آنطور که ترامپ میگوید امریکا میبایستی خود را از این بدترین تعهد در تاریخ امریکا خلاس میکرد.

ولی چنین پیدا است که دولت ترامپ با راه انداختن این تحرک بین المللی اهداف دیگری را مد نظر دارد که حداقل دو هدف آن مشخص است، یکی اینکه میخواهد با به نمایش گذاردن قدرت و اعتبار امریکا پاسخی به مرگ بر امریکا گفتنها و پرچم آتش زدنهای حکومت اسلامی داده باشد. دیگر بهره برداریهای اقتصادی است که مد نظر دارد تا به قول معروف با گل آلود کردن آب ماهی بزرگها را به تور اندازد. کما اینکه هنوز زمان کوتاهی از خروج امریکا از برجام نگذشته که مشاهده میشود چه ولوله ای در میان شرکتهای بزرگ در اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، کره جنوبی و هند افتاده است، بطوریکه در همین زمان کوتاه شرکتهایی مانند توتال، زیمنس، بیمه آلیانس، مرسک، رنو، فولاد دانیلی، چندین بانک و تعدادی شرکتهای دیگر همکاری با ایران را قطع کرده اند.
بیش از همه اتحادیه اروپا نگران این وضع است و سه دولت انگلستان، فرانسه و آلمان در رایزنی مداوم با امریکا هستند تا راه حلی پیدا کنند که تاکنون موفق نبوده اند.

البته نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت پیش آمده چندان هم بیمورد نیست. امریکا هنوز درجهان اقتصاد حرف اول را میزند. تولید ناخالص داخلی امریکا به ۱۹ تریلیون دلار بالغ میشود، در حالیکه رقم تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا با ۲۸ عضو خود از هفده تریلیون دلار تجاوز نمیکند. این درحالی است که حجم معاملات تجاری شرکتهای اتحادیه اروپا با امریکا بیش از ۲۰ برابرمعاملات تجاری این شرکتها با ایران است. چین که مهم‌ترین شریک تجاری ایران به شمار میرود، حجم تجاری اش با امریکا به بیش از پانصد میلیارد دلار بالغ میشود که قابل مقایسه با حجم تجاری با ایران که حدود ۳۰ میلیارد دلار است نمیباشد. این درحالی است که تراز تجاری مثبت چین با امریکا به ۲۵۰ میلیارد دلار میرسد. بنا براین با یک چنین تراز تجاری عظیم و سودآوری روسای چین باید دیوانه باشند که تجارت با ایران را به امریکا ترجیح دهند. به همین ترتیب حجم تجارت خارجی با آمریکا نسبت به ایران برای کشور ژاپن ۴۷ برابر، کره‌جنوبی ۱۰ برابر، هند ۵.۶ برابر، امارات متحده عربی ۲.۵ برابر، ترکیه حدود ۹ برابر، روسیه ۹.۴ برابر است.

بزرگترین نقطه ضعف حکومت اسلامی که سرانجام همان باعث سقوطش خواهد شد در آنجا است که تصور میکند قدرت از لوله تفنگ بیرون میاید، درحالیکه قدرت یک کشور در درون بانک مرکزی یعنی قدرت اقتصادی اش نهفته است. کشورهایی مانند سوئیس، سوئد، نروژ، دانمارک، هلند، اتریش با جمعیت حدود ده میلیون نفری خود با اقتصاد پیشرفته، ذخیره پولی بالا و رفاه عمومی پیشرفته، بسیار قدرتمند تر از حکومتهای خودکامه عقب مانده با وجود داشتن جمعیت و وسعت خاک و قدرت نظامی میباشند. این نقطه ضعف در حکومت اسلامی ایران بسیار چشمگیر است. حکومتگران اسلامی بر این باور هستند که با توجه به زمینه‌ تاریخی و عواملی دیگرمانند جمعیت، منابع طبیعی به ویژه بسیار مغرور نسبت به درآمد نفت، شرائط جغرافیایی و کوچک بودن کشورهای منطقه، چنانچه قدرت نظامی هم به آن اضافه شود، میتواند قدرتمدار شده وهژمونی را در منطقه به دست گیرد.

این تصور خام و ساده لوحانه درطول چهاردهه حکومت اسلامی سبب گردیده تا بخش عظیمی ازدرآمد ارزی ۱۳۰۰ میلیارد دلاری حاصل از صدور نفت در راه ساختن بمب اتم، افزایش قدرت نظامی، دخالت در کشورهای منطقه و کمک با ایجاد کروه های عقیدتی – سیاسی همسان مانند حزب الله لبنان هزینه شود. متاسفانه هزینه کردن این چنینی درآمدهای کشور تنها به هدر رفتن ثروت ملی خلاصه نمیشود، بلکه بزرگترین فاجعه در رشد همه جانبه فساد در ابعادی بسیار گسترده از قاچاق و اختلاس و دزدی در ارگانهای حکومتی گرفته تا رانتخواری و تشکیل مافیاهای زر و زور بسیار قارتمند و خروج ارز در ابعاد بسیار گسترده میباشد.

نقطه ضعف بزرگ دیگر حکومت اسلامی ایران درعدم وجود نظم اقتصادی درکشور میباشد که نوعی آنارشیسم اقتصادی را بر کشور حاکم کرده است. اینگونه هدایت کردن اقتصاد ضایعات زیادی را متوجه کشور کرده که در راس آن ایجاد زمینه برای فساد مالی، رانتخواری و مافیابازی در ابعاد گسترده را فراهم کرده است. طبیعتا پیامد این ناهنجاریها نمی توانسته به از هم پاشیدگی اقتصاد کشور تا رسین به مرز فروپاشی منجر نگردد. کشوری که تنها منبع درآمدش صادرات متکی بر خام فروشی است و بیش از ۷۰ درصد از ارزش کل صادرات را مواد نفت و گاز و پتروشیمی تشکیل میدهد و سهم کالاهای صنعتی ، تولیدات سنتی مانند فرش و صنایع دستی و محصولات کشاورزی و مواد غذایی آن از ۱۰ درصد تجاوز نمیکند. بسیار ضربه پذیرتر از آن است که بخواهد وارد یک جنگ تجاری شود. جایگاه ایران در اشل اقتصاد جهانی، که براساس صدور مواد خام به ویژه نفت و گاز و پتروشیمی محاسبه میشود، با توجه به اینکه به آسانی قابل جایگزینی است، بسیار نازل میباشد و جای هیچگونه میارزه جویی ندارد.

اکنون خط و نشان های امریکا بر علیه حکومت اسلامی ایران درحالی و در شرائطی کشیده میشود که اقتصاد کشور نفس های آخر را میکشد. دولت ترامپ با لغو برجام واجرائی‌کردن تحریم‌های اقتصادی و تعیین ضرب العجل سه ماهه و شش ماهه، برای شرکت‌های فعال برای قطع همکاری با ایران. همچنین تحریم‌های به اصطلاح «ثانویه» ، شامل تحریم بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، بیمه‌، تجارت طلا و فلزات اساسی و قیمتی، مبادلات بانکی تبدیل به ریال، حوزه انرژی، تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های حمل‌و‌نقل دریایی و هوایی، شرکت‌های پتروشیمی و موارد دیگر در صورت اجرا و تداوم آن به معنای زمین گیر شدن حکومت اسلامی و فشاری غیر قابل تصور بر اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود.

نکته دیگر اینکه صادرات ده صادر کننده اصلی کالا به ایران، شامل چین در راس، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه، روسیه، امارات، تایلند و پاکستان به ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار بالغ میشود. درحالیکه صادرات تنها چین ،اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی به امریکا بالغ بر یک تریلیون دلار است. این بدان معنا است که نشان میدهد حکومت اسلامی در این جنگ نابرابر اقتصادی با امریکا کمترین شانسی ندارد. این ژستهای اتحادیه اروپا که ظاهرا جانب حکومت اسلامی ایران را گرفته دیر یا زود برعگس میشود و دولتهای ۲۸ کشور اروپایی مجبور به تمکین از بخش خصوص خود میگردند.

در سطح منطقه هم حکومت اسلامی نه تنها از کمترین شانس حمایتی برخوردار نیست، بلکه با ایجاد فضای متشنج شبه جنگی بین خود و کشورهای منطقه در سطح وسیعی دشمن تراشی کرده است. اکنون کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، کویت واسرائیل با داشتن انواع پیمانها و تعهدات مختلف نظامی، منطقه ای و اقتصادی با امریکا از یکطرف و اختلافات عمیق منطقه ای با حکومت اسلامی در این جنگ اقتصادی عملا در جبهه امریکا شمشیر خواهند زد. ضمن آنکه حجم تجاری سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت با اتحادیه اروپا به ۱۳۰ میلیارد دلار، یعنی ۶ برابر ایران میرسد. همچنین کشورهای چین ۹۲ میلیارد دلار، سه برابر ایران، ژاپن ۶۷ میلیارد دلار، یعنی ۱۵ برابر ایران بالغ میگردد که سبب میگردد تا این کشورها در تجارت با ایران علاوه بر تهدیدات امریکا با فشار حداقل این سه کشور منطقه هم مواجه گردند.

در رابطه با جبهه گیری اتحادیه اروپا به نفع حکومت اسلامی برای حفظ برجام، این نکته حائز اهمیت که این دولت‌های اروپایی نیستند که طرف تجاری با ایران باشند، بلکه موسسات تجاری و بانک‌های اروپایی میباشند که با ایران تجارت دارند. در دو سال گذشته که با حضور اوباما مناسبات جهانی با حکومت اسلامی تا حدودی آرام شده بود، دولت‌های اروپایی نتوانستند بانک‌های بزرگ را وادار به همکاری با ایران کنند. حال که ریسک فعالیت‌های تجاری با ایران، با تحریم‌های سنگین و گسترده پیش‌رو، بالاست و با توجه به وزن پایین بازار ایران در‌ مقایسه ‌با بازار آمریکا و مزیت‌های تعامل تجاری و اقتصادی با آمریکا، بعید است که بنگاه‌ها و مؤسسات اروپایی ریسک همکاری با ایران را تقبل کنند. بنابراین حکومت اسلامی در مصاف با امریکا به اصطلاح پشت به دیوار می جنگد، بدون آنکه کمترین شانس پیروزی داشته باشد.

نکته خوشحال کننده برای ملت ایران در آنجا است که از نحوه سخنان و اظهارنظرهای سران دولت امریکا چنین برداشت میشود که هدف اصلی امریکا تغییر رژیم در ایران است. گویا امریکا میخواهد با پاسخ دادن به این خواسته ملت ایران، یعنی رهایی از دست این نظام حکومتی ستمکار و ضد ملی است دین خود را به ملت ایران در رابطه با کودتای ۲۸ مرداد ادا کند. به هرحال چه چنین باشد، یا برنامه های منطقه ای فراتری مد نظر ترامپ باشد، چنانچه به سرنگونی حکومت اسلامی منجر شود مبارک میباشد. کار ملت ایران به جایی رسیده و ظلم و فساد و تباهی حکومتگران اسلامی در چنان لجن زاری فرو رفته که ملت ایران برای نجات نسل های آینده چاره ای جز قبول این ریسک ندارد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 5 – 97

اجبار کالاهای صادراتی به تحویل ارز خود

دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور رامکلف کرده تا صادرات خود را اظهار کرده و ارز حاصل از آن را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارایه کنند. خبرها حکایت از آن دارد که برخی از کالاها، از شمول این طرح خارج شده و کالاهایی در این فهرست حضور پررنگ دارند که صادرات آنها ازسوی شرکت‌ها و مجموعه‌ های دولتی صورت می‌گیرد. قرار است دولت طی روزهای آینده، فهرستی از کالاهایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند، اعلام کند بر این اساس، نام بسیاری از کالاهای سنتی صادراتی ایران در آن به چشم می‌خورد و برخی از صادرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی از این موضوع معاف شده اند. این امر باعث کم اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانت‌ها خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتری را دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه صادرات آنها گام برداشته خواهد شد. در مقابل، آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به طور قطع با کم اظهاری در گمرکات و یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند.

مصوبات جدید درباره واگذاری سهام شرکتها

به نقل از سازمان خصوصی سازی، سیصد و چهل و یکمین جلسه هیات واگذاری با حضور تمامی اعضا در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. بر اساس این گزارش عملکرد، ارزش قیمت گذاری های مصوب از سوی هیات واگذاری در سال ۱۳۹۶ در مقایسه چهار سال گذشته فزونی داشته و بالغ بر حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد که از تمامی سنوات سه سال قبل بالاتر بوده است. همچنین ارزش بنگاه‌های آگهی و عرضه شده از این میزان قیمت‌گذاری، حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و مجموع بنگاه‌های واگذار شده نیز به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. مجموع بنگاههای مصوب سال ۱۳۹۶ شامل ۴۰۴ مورد بوده که از این تعداد ۱۴ درصد بنگاهها شامل ۵۶ مورد منجر به فروش، ۷ مورد انحلال، ۴۴ مورد خروج از لیست و ۳۱۷ مورد نیز به سال ۱۳۹۷ منتقل شده است. همچنین در این گزارش عنوان شد در دولت دوازدهم تمامی واگذاری‌ها مشتمل بر ۱۰۰ درصد کل واگذاریها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، در حالی که این میزان در قبل از دولت یازدهم فقط ۱۸ درصد مجموع واگذاری‌ها بوده است و در دولت یازدهم این نسبت به ۶۷ درصد رسیده است. مجموع این ارقام نشانگر توجه ویژه دولت یازدهم و دوازدهم به خصوصی سازی واقعی است. اینکه تا چه حد این ارقام واقعیت داشته باشد بسیار جای تردید است. زیرا از طریق همین سازمان بود که با سهام بسیاری از شرکتهای با ارزش به ثمن بخس به سپاه و شرکتهای وابسته به آن وااگذار شد.

بیشترین صادرات ایران به کدام کشورهاست

در حالی که برای سال ۱۳۹۶ صادرات ۵۳ میلیارد دلاری هدف گذاری شده بود اما با تحقق ۸۸.۵ درصد از این رقم میزان صادرات غیرنفتی کشور ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار شد. بر این اساس مهمترین کشورهای هدف صادرات ایران در این سال چین، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری کره، ترکیه، افغانستان، هند، پاکستان، تایلند و اندونزی بوده است. در سال گذشته ارزش صادرات به چین ۹ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار و امارت متحده عربی ۶ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار بوده است. همچنین ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار کالا به عراق، ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار به جمهوری کره و ۳ میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار به ترکیه صادر شده است. این رقم نسبت به اهداف سال ۱۳۹۵ صادرات غیر نفتی کشور به رقم ۴۳.۹ میلیارد دلاررسید. در این سال چین، امارات، عراق، کره جنوبی،هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان، و تایوان مهمترین کشورهای هدف صادراتی بوده اند. در سال ۱۳۹۵ رقم ۸ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار به چین و ۷ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار کالا به امارات متحده عربی صادر شده است. عراق با ۶ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار رتبه سوم در بین کشورهای هدف صادراتی و ترکیه با ۳ میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار رتبه چهارم و جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار رتبه سوم را داشت.

بیکاری ۴۰ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران که در مراسم امضای تفاهم ‌نامه مشترک برای تربیت تکنسین‌ ماهر در اتاق بازرگانی ایران سخن می گفت اظهار کرد: به علت مهارت محور نبودن سیستم آموزشی کشور ۴۰ درصد از فارغ التحصیلان بیکار هستند. این تعداد از بیکاران تحصیل‌کرده در کشور این پیام را به ما می‌رساند که روی آموزش‌های مهارت محور در کشور کار نشده و باید به آن بیشتر توجه شود البته در اتاق بازرگانی ۲۰۰ تشکل‌ ملی و ۴۰۰ تشکل استانی وجود دارد که می‌توانند در زمینه آموزش‌های مهارت محور موثر باشند و این مهم را حمایت کنند. وی افزود: بر اساس قوانین بالادستی متعدد از جمله سند چشم انداز ۱۴۰۴ باید در منطقه رتبه اول علمی فناوری را داشته باشیم و در اسناد دیگر هم تاکید شده که به این رتبه برسیم و سهم آموزش فنی حرفه ای را نیز افزایش دهیم. افشین کلاهی، رئیس هیئت‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش بنیان نیز در ادامه گفت: امسال مساله تولید اشتغال و کارآفرینی مطرح شده و ساده ترین راه تحقق آن فراهم کردن زیست بوم بوده و نیازی به پروژه های حمایتی و کارهای عجیب غریب نیست. وی با بیان اینکه یکی از پایه های تحقق این شعار آموزش به ویژه بر پایه مهارت است، افزود: نیروی کار ماهر بیکار نداریم و یکی از دلایل بیکاری افراد تحصیل کرده این است که مهارت لازم را ندارند. آموزش های دانشگاه ارتباط مستقیمی با اقتصاد ندارد و در این زمینه رتبه ۱۳۰ در جهان هستیم. آموزش ها به روز نیستند، نیروهائی که از دانشگاه می آیند به کار نمی آیند و از علم و تکنولوژی جدید آگاهی ندارند. آموزش ها با هدف کسب مهارت طراحی نشده است.

رتبه پایین ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار

رئیس کمیسیون حمایت از تولید، بررسی و تهیه گزارش از رنکینگ ایران در شاخص‌های جهانی سهولت در فضای کسب و کار را از دستور کارهای فعلی این کمیسیون عنوان کرد و گفت:معدل ایران در مجموع ۱۰ شاخص پایین است و راهکارهای اصلاحی برای جبران ضعف‌ها در گزارش کمیسیون ارائه خواهد شد.حمیدرضا فولادگر،رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس درگفتگو با فارس با اشاره به اینکه دستور کار فعلی این کمیسیون بررسی رنکینگ ایران در شاخص‌های جهانی سهولت در فضای کسب و کار است گفت:در این مورد شاخص‌های دهگانه سهولت در فضای کسب و کار را در کمیسیون بررسی می‌کنیم و تهیه گزارش از وضعیت ایران و چشم‌انداز آینده کشورمان در هر کدام از شاخص‌ها و راهکارهای بهبود وضعیت در دستور کار است.وی افزود: وضعیت کشورمان در هر یک از این شاخص‌های دهگانه یعنی شروع کسب و کار، اخذ مجوزها برای کسب و کار، شاخص شروع به کار، ثبت اموال شرکت، اخذ اعتبارات بانکی، نحوه دریافت مالیات، تجارت فرا‌‌مرزی و انرژی بررسی می‌شود تا روشن شود در کدام یک از موارد کم‌کاری صورت گرفته یا کدام یک در وضعیت قابل قبولی است و برای جبران مشکلات چه راهکارهایی وجود دارد. نماینده مردم اصفهان گفت: نتیجه این بررسی‌ها در گزارش بعدی کمیسیون اعلام خواهد شد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 97 – 4

اولین ضربه نفتی پس از خروج امریکا از برجام

کلودیو دسکالزی مدیر عامل شرکت انی، بزرگترین شرکت نفتی ایتالیا در نشست سالانه این شرکت به سهامدارانش اطلاع داد که این شرکت تمام طلب‌های معوق خود از ایران بابت سرمایه‌گذاری‌های سال‌های گذشته در این کشور را از تهران دریافت کرده و پس از این هم در نظر ندارد برای اجرای پروژه های جدید در ایران شرکت کند. او این اظهارات را پس از آن بیان کرده که واشنگتن تصمیم گرفته ضمن خروج از برجام، تحریم‌های جدیدی علیه ایران به‌اجرا بگذارد. دسکالزی افزود، تنها فعالیت باقی‌مانده انی در ایران خرید ماهانه ۲ میلیون بشکه نفت از این کشور در قالب قراردادی است که در پایان سال جاری میلادی منقضی می‌شود. مدیر شرکت انی همچنین گفت، برقراری هرگونه تحریم جدید علیه ایران ۶ ماه طول خواهد کشید. به‌گفته دسکالزی، نفت مورد نیاز این شرکت ممکن است از این پس به‌جای ایران از کشوری دیگر تأمین شود.

سوءاستفاده رقبای نفتی از تحریم‌ برای ربودن سهم ایران از بازار

وزارت انرژی عربستان ساعاتی پس ازسخنرانی ترامپ اعلام کرد برای «کاهش‌دادن تأثیرات هرگونه کمبود احتمالی عرضه در بازار» آمادگی دارد. یک مقام نفتی این کشور گفت عربستان به پالایشگاه‌هایی که اکنون نفت خام ایران را می‌خرند، تماس گرفته و قراردادهایی پیشنهاد می‌کند. این در حالی است که سخنگوی شرکت آرامکوی عربستان که نفت تولیدی این کشور را می‌فروشد، از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرد. امیرحسن زمانیان، معاون وزیر نفت ایران گفته است: «من از بخش بازاریابی‌مان شنیدم که هر جا می‌رود، در اروپا و آسیا، توسط رقبای ما دنبال می‌شود و به (مشتریان ما) تخفیف پیشنهاد کرده و فتنه‌انگیزی می‌کنند». علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز گفته است کشورش در نظر دارد ۳۰۰ ‌هزار بشکه در روز نفت مختص به صادرات را به پالایشگاه‌های داخلی اختصاص دهد. همچنین ایران می‌تواند با افزایش صادرات به چین و روسیه، حجم نفت صادراتی خود را به سوی شرق روانه کند؛ به گفته مقامات ایرانی و روسی، مسکو به علت تحریم‌های غرب علیه این کشور، شروع به خرید روزانه صد ‌هزار بشکه نفت ایران در عوض دریافت کالا و تجهیزات کرده است. روس‌ها نفت ایران را پالایش و محصولات پالایش‌شده را صادرات مجدد می‌کنند.

صادرات کالای ایرانی به اروپا در حد صفر

آمار صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی ۱۰ سال گذشته نشان میدهد که مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا کاملا یک‌طرفه و به نفع اروپایی‌ها بوده است، به‌طوری که مجموع صادرات غیرنفتی ایران به ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در بهترین شرایط خود به دو میلیارد دلار هم نرسیده است. بر این اساس مجموع صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۱.۲ میلیارد دلار بوده که فقط ۱.۸ میلیارد دلار آن به ۲۸ عضو اتحادیه اروپا صادر شده است. در سال ۱۳۹۶ از مجموع حدود ۴۷ میلیارد دلار از صادرات ایران، تنها ۱.۵ میلیارد دلار (۳/۳ درصد از کل صادراتی غیرنفتی ایران) به اتحادیه اروپا صادر شده است که اگر این میزان را با صادرات ۹ میلیاردی ایران به چین، ۶.۷ میلیاردی به امارات، ۶.۴ میلیاردی به عراق، ۴.۳ میلیاردی به کره جنوبی، ۳.۹ میلیاردی به ترکیه، ۲.۷ میلیاردی به هند مقایسه کنیم، رقمی بسیار ناچیز است.

کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران

اخیرا مسئولان ارشد وزارت نفت تصمیم گرفته‌اند ۲۷ مخزن نفتی تحت مدیریت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به دلیل عدم تزریق منابع مالی از مدار تولید خارج شود. در همین رابطه جلسات متعددی بین مسئولان صنعت نفت در تهران و مسئولان شرکت مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد تا مانع از اینکار شوند. منابع مالی ناچیزی نیز برای سرپا نگه داشتن این مخزن ها که هم اکنون در تولید هستند در اختیار شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب قرارگرفته است. ظاهرا بر اساس تصمیم اتخاذ شده در وزارت نفت قرار بود به دلیل نبود سرمایه‌گذار خارجی سرمایه توسعه این میادین از صندوق توسعه ملی و به صورت پروژه‌ای و جداگانه در اختیار برخی از شرکت‌های داخلی قرار گیرد و عملا این شرکت ها کار توسعه وتولید ۲۷ مخزن مناطق نفتخیز جنوب را انجام دهند. تصمیم مسئولان مناطق نفتخیز جنوب بسته توسعه و سرمایه گذاری ۲۷ مخزن براساس مدل قراردادی شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب آماده شده بود تا بتوان برای توسعه این مخازن که هم اکنون در حال تولید هستند سرمایه گذار جذب کرد و کارهای مقدماتی نیز برای آنها تعریف شد به طوری که یک پیمانکار بزرگ کار توسعه را انجام داده و مابقی فعالیت ها را به پیمانکاران جزء واگذار شود.

افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی

بر اساس گزارش بانک مرکزی در خصوص مقایسه قیمت خرده فروشی کالاهای اساسی در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، قیمت تخم مرغ ۶۹.۶ درصد، گوشت قرمز ۲۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۲۴.۴ درصد، چای ۲۰ درصد و روغن نباتی ۱.۹ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که دولت هنوز ادعا دارد که نرخ تورم همان حدود ده درصد است. با توجه به دستمزد ماهانه اگثریت مردم که بطور متوسط از حدود یک و نیم میلیون تومان در ماه تجاوز نمیکند، نشان از آن دارد که مصرف مواد غذایی خانوارها بطور مستمر و به لحاظ کمی و کیفی قوس نزولی طی میکند.

چین در بازار ایران همچنان مشغول تاخت و تاز است

سالها است که چین یکه تاز بازار ایران است. انتظار میرفت که با امضای برجام در سال ۲۰۱۵ و لغو تحریم ها گزینه های همکاری ایران گسترش یابد و شرکت های اروپایی با فن آوری های پیشرفته تر در اقتصاد کشور مشارکت پیدا کنند. یک مورد آن موضوع خرید ۶۰۰ واگن مترو بود که دو شرکت اروپایی با تکنولوژی پیشرفته پیشتاز بودند که ناگهان شرکت سی آر آر سی چین از راه رسید و قرارداد بیش از ۹۰۰ میلیون دلاری را نصیب خود کرد. این بخشی از وضعیت کلی ای است که بر اقتصاد ایران حاکم است. توافق هسته ای ایران منجر به حضور گسترده سرمایه گذاران غربی در اقتصاد ایران نشد و اکنون بعد از تصمیم ترامپ به خروج از برجام، همین معدود سرمایه گذاری های انجام شده نیز در حال خروج از ایران است. ایران برای توسعه اقتصاد ۴۳۰ میلیارد دلاری خود ناگزیر شده به متحدان سیاسی خود در شرق جهان اتکا کند. حجم مبادلات تجار ایران با چین از سال ۲۰۰۶ به این طرف بیش از دو برابر شده و به ۲۸ میلیارد دلار رسیده است. بخش عده صادرات نفت ایران به چین می رود که ارزش آن با قیمت فعلی نفت حدود ۱۱ میلیارد دلار در سال است.

.

ترامپ جنگ اقتصادی علیه حکومت اسلامی ایران را کلید زد/دکتر فرح بخش

سرانجام دقیقه نود فرا رسید و دونالد ترامپ رئیس جمهورامریکا در ساعت دوبعد از ظهر سه شنبه هشتم ماه مه ۲۰۱۸ با سخنرانی تاریخی خود جنگ اقتصادی امریکا برعلیه حکومت اسلامی ایران را به بهانه خروج از توافقنامه برجام کلید زد. این تصمیم رئیس جمهور امریکا درحالی اعلام شد که روسای سه کشور اروپایی امضا کننده برجام به شدت درصدد بودند تا ترامپ را از این اقدام خود منصرف سازند، تا آنجا که در دو روز مانده به پایان زمان تعیین شده برای خروج از برجام ، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه ، اندره مرکل صدراعظم آلمان و در نهایت بوریس جانسون وزیر خارجه انگلستان با حضور خود در واشنگتن تلاش زیادی کردند تا نظر ترامپ را نسبت به خروج از برجام تغییر دهند که مثمر ثمر واقع نشد.

موضوع جنجال برانگیز برجام از همان ابتدای ورود دونالد ترامپ به صحنه مبارزات انتخاباتی برای کسب مسند ریاست جمهوری امریکا در اواسط سال ۲۰۱۶ به عنوان یکی از پایه های اصلی برنامه تبلیغاتی ترامپ تبدیل گردید. بطوریکه جمله خروج از برجام روی بادکنک های تبلیغاتی بیرون آمده از ستاد انتخاباتی ترامپ بسیار برجسته به چشم میخورد و از همان ابتدا نیز بسیار سریعتر از آنچه تصور میرفت به یکی از شعارهای اصلی مطرح گردید و ترامپ را واداشت تا در بیشتر سخنرانیهای خود به یکطرفه بودن برجام به نفع حکومت اسلامی اشاره کند و بر خروج از آن انگشت گذارد. زمانی هم که از مبارزات انتخاباتی پیروز بیرون آمد، در اولین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهور باز مخالفت علنی خود از برجام را بر زبان آورد و خروج از آنرا به ملت امریکا بشارت داد.

اما اینکه چرا موضوع برجام درذهن ترامپ اینگونه برجسته شکل گرفته است را بایستی در شخصیت ذاتی ترامپ و برنامه کاری ویژه ای که برای عظمت امریکا ترسیم کرده است جستجو کرد. در واقع یکی از علل پیروزی باور نکردنی ترامپ در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۲۰۱۶ بر هیلاری کلینتون همین دو خاصیت و وعده های شیرین و امید بخش او برای آینده درخشان جامعه امریکا بود. او برپایه قول خود به مردم امریکا در همین مدت کوتاه یک ساله ریاست‌جمهوری‌ بیشتر قول‌های انتخاباتی خود را به اجرا گذارده که در این رابطه میشود به خروج از پیمان همکاری ترانس پاسیفیک، خروج از پیمان تغییرات آب و هوایی پاریس، کاهش نرخ مالیات، لغو بیمه درمانی ” اوباماکر”، ایجاد محدودیت در ورود غیر قانونی خارجیها، خروج از پیمان نفتا، افزایش بودجه ارتش، کاهش نرخ بیکاری به حدود ۴ درصد، طرح احیای استخراج ذغال سنگ، کاهش پرداخت مقرری به سازمان ملل، خروج از یونسکو، شروع ساخت دیوار مرزی امریکا – مکزیک و حالا خروج از برجام اشاره داشت. اشاره به موارد فوق به منظور تعریف و یا دفاع از ترامپ نیست، بلکه هدف بیشتر آشنایی با روحیات این پر حاشیه ترین دولتمرد در میان ۴۴ رئیس جمهور در تاریخ کوتاه امریکا است.

در رابطه با تصمیم دولت امریکا مبنی بر خروج از برجام، هرچند که ذهنیت به شدت منفی ترامپ نسبت به حکومت اسلامی ایران و همچنین فشار فزاینده دو لابی قدرتمند یهودیان و دولت عربستان سعودی نقش موثری داشته اند، ولی دو هدف دیگر نیز مد نظر است که دنبال میشود. هدف اول به نمایش گذاردن بازگشت نفوذ وعظمت خدشه دار شده امریکا نزد جهانیان است تا نشان دهد این کشورهنوز قدرت اول جهان به شمار میرود. هدف دوم به تاجر مسلک بودن او مربوط میشود که در عین مبارزه با حکومت اسلامی در پی آن میباشد که چگونه میتواند از بحرانی که به دنبال تحریم های ایران پیش میاید حداگثر بهره برداری اقتصادی را بنماید. ترامپ برای دستیابی به این دو هدف تاکنون چنان تعصبی از خود نشان داده که اصلی ترین وزرای کابینه اش، یعنی معاون او، وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر خزانه داری و به ویژه جان بولتون مشاور خارجی از دشمنان قسم خورده حکومت اسلامی به شمار میروند. البته نباید نقش کنگره امریکا فراموش شود، مجلسی که دربست مخالف حکومت اسلامی است که اثبات آن رای این مجلس به تحریمهای جدید علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر است که با ۴۱۰ رای موافق در مقابل دو رای مخالف به تصویب رسید. در واقع در حال حاضر یک حکومت یک دست در امریکا شکل گرفته که هدف اصلی اش به زانو درآوردن حکومت اسلامی ایران است که با طرح خروج از برجام به اجرا گذارده شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر تشدید جو ضد حکومت اسلامی ایران در منطقه پس از روی کار آمدن ترامپ است. او تنها به تجهیز جامعه امریکا بر علیه تهران اکتفا نکرده، بلکه در تماس های مستمر خود با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که حکومت اسلامی را دشمن قسم خورده کشورش میداند و همچنین ملاقات های متعدد با سران کشور عربستان و سایر دولتمردان منطقه نوعی اتحاد نا نوشته ای را بر علیه ایران شکل داده است. کما اینکه بلا فاصله پس از پایان سخنرانی ترامپ در رابطه با برخروج امریکا از برجام، نتانیاهو بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و خوشحالی خود را از این تصمیم ترامپ بیان کرد و چند ساعتی پس از آن، وزارت خارجه عربستان نیز از اقدام ترامپ استقبال کرد و امارات و بحرین نیز آن را ستودند.

دراین رابطه جبهه گیری حکومت اسلامی در مقابله با این ضربه خرد کننده امریکا ابتدا اظهار نظر رسمی دولت در سخنرانی روحانی، دقایقی پس از نطق ترامپ در مخالفت با تصمیم امریکا و تاکید بر اینکه ایران در برجام باقی مانده و مذاکرات با پنج دولت امضا کننده برجام را دنبال خواهد کرد. سپس سخنرانی خشم آلود و توهین آمیز آیت الله خامنه ای و همچنین عگس العمل مجلس شورای اسلامی با آتش زدن پرچم امریکا در صحن مجلس بود که بیشترعصبانیت وناخرسندی شدید حاکمیت اسلامی را از این تصمیم امریکا به نمایش گذارد تا اینکه یک برنامه مدون و مستدل که وعده آن از مدتها پیش داده شده بود ارائه شود. به

هرحال سونامی برجام که ابعاد مخرب آن به این زودیها قابل سنجش نخواهد بود در برخورد با اقتصاد کشور یک تصویر روشنی را به نمایش میگذارد و آن برخورد بسیار خشن و دردآور امریکا با حکومت اسلامی درعرصه اقتصادی خواهد بود. شروع این مصاف اقتصادی بین دو کشور هم با تعیین دو ضرب العجل سه ماهه و شش ماهه امریکا برای شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ایران کلید خورده است. یعنی شرکتهای خارجی فعال در ایران بایستی در ظرف این مدت تکلیف خود را روشن کرده و یکی از دو راه را انتخاب کنند، یا میخواهند در بازارامریکا باقی بمانند که در آنصورت بایستی با بازار ایران خداحافظی کنند. یا به همکاری با حکومت اسلامی ادامه خواهند داد که در آنصورت جایگاه خود در بازار امریکا را از دست خواهند داد. هم اکنون دوشرکت بویینگ و ایرباس قراردادهای میلیارد دلاری خود را با حکومت اسلامی فسخ کرده اند و چندین شرکت معتبر جهانی دیگر مانند خودرو سازی رنو و پژه، همچنین زیمنس و توتال مشغول بررسی شرائط هستند.
ولی آنچه که کمر اقتصاد کشور را خواهد شکست تحریم دو ستون اصلی اقتصاد کشور، یعنی بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت است که با محدود کردن فعالیت آنها نجات کشور از فروپاشی اقتصادی را غیر محتمل میسازد. تحریم این دو بنگاه اقتصادی مهم کشور یک بار در دوره ریاست جمهوری دولت احمدی نژاد با تصمیم کشورهای ۵+۱ و شورای امنیت سازمان ملل متحد به اجرا گذارده شد. این اقدام به شدت خسارتبار غرب که احمدی نژاد آنرا کاغذ پاره ای بی ارزش نام نهاد چنان خرابی به بار آورد که آثار مخرب آن هنوز براقتصاد کشور سنگینی میکند.
ولی این بار تاثیر تحریمهای امریکا باتوجه به اقتصاد از هم پاشیده موجود کشور بسیار ضربه پذیرتر و مخرب تراز دوره احمدی نژاد اثر خواهد داشت. در این رابطه کافی است به بخش تولید که پایه اصلی اقتصاد کشور به شمار میرود توجه شود که تقریبا از نفس افتاده است. همچنین درسیستم بانکی بقدری دزدی و اختلاس صورت گرفته که در حال حاضر چندین بانک کشور عملا ورشکسته اند. بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران و سایر موسسات به تریلیون تومان رسیده است و این درحالی است که دولت هیچ منبع مالی برای پرداخت این بدهی خود در اختیار ندارد. براین مشگلات اگر خشک سالی که علاوه بر کاهش باران، بیشتر حاصل سدسازیهای غیراصولی، غیر فنی و بعضا غیرضروری بوده است و همچنین برداشت بیرویه از منابع آب کشور، بخش وسیعی از اراضی زراعی را خشکانده و کشاورزان و باغداران را با معضل لاینحل بی آبی مواجه کرده است اضافه شود آنوقت بحران اقتصادی و زیست محیطی ابعاد دیگری پیدا میکند. افزون برهمه اینها بی عرضگی و ندانم کاریهای مدیریت اجرایی کشور و ابعاد بسیار گسترده دزدی و فساد در میان حکومتگران نیز مزید بر علت شده، ضمن آنکه نفرت از حکومت اسلامی دیگر به دسته و گروه خاصی محدود نمیشود و ابعاد ملی به خود گرفته است.

از طرف دیگر آیت الله خامنه ای در این نبرد نابرابر با دولتمردی بنام دونالد ترامپ در رزم است که اولا برچم و خم اقتصاد جهانی تسلط کامل دارد و میداند چگونه میتواند ایران را با فشارها و مانورهای اقتصادی نقره داغ کند، دوم اینکه نفرت عمیق او به حکومت اسلامی او را مصمم کرده است تا پاسخ دندان شکنی به مرگ بر امریکا گفتن ها و پرچم آتش زدن های حکومت اسلامی در طول چهار اهه گذشته بدهد و در این رابطه به قدری جدی است که پایان خط را سقوط رژیم اسلامی تعیین کرده است. در این رابطه بدون تردید همکاری سه کشور اروپایی هم پیمان، یعنی انگلستان، آلمان و فرانسه که در حال حاضر خرج خود را از امریکا جدا کرده اند ضروری میباشد، که آنهم به مرور زمان و رد و بدل کردن آوانیهای اقتصادی رایج بین این دول عملی خواهد شد.

گزیده خبرهای اقتصادی کشور 97 – 3

سخنان قابل تعمق رئیس اتاق بازرگانی تهران

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران گفت: بر اساس این گزارش، اهمیت اصلاح نظام بانکی از برجام کمتر نیست وایران باید سه اولویت را از جمله اصلاح ساختار اقتصادی، قاعده کردن سیاست مالی و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد. وی افزود: نظام بانکی بزرگترین چالش اقتصاد کشور است. روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود، یعنی سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی اضافه میشود که رشد ۲۳.۵ درصدی را تجربه می‌کند؛ درحالی‌که این رشد بیش از میانگین متوسط ۹ درصدی کشورها و ۹ برابری عربستان است. وی صندوق بازنشستگی و اتصال آن به بودجه دولت را یکی از بحران‌های اصلی اقتصاد ایران دانست و اظهار داشت: اگرچه قرار بود که این صندوق‌ها خودکفا اداره شوند و از محل درآمدهای خود، پرداختی داشته باشند، اما اکنون به عنوان یکی از ارکان کشور، یک سوم بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد. وی در مورد ارز گفت: بحث ذخایر بانک مرکزی و اتصال مستقیم بانک‌ها به آن، یک چالش به شمار می‌رود و اگر بانک مرکزی تزریق پول به بانک‌ها را حتی دو ساعت قطع کند، معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. ارز نیز همچنان در اولویت اقتصاد ایران است و بعد از تصمیم دولت، کماکان مشکلاتی در مورد آن مطرح می‌شود. در طول سه سال گذشته بارها مسئله ارز و ضرورت پرداختن به آن را مورد اشاره قرار دادیم و به نظر می‌رسد بهترین زمان که دولت می‌توانست موضوع تک نرخی کردن ارز را به سرانجام برساند، ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم بود که هم آمادگی روانی مناسبی در اقتصاد وجود داشت و هم شرایط مناسب بود، اما این تصمیم‌گیری صورت نگرفت تا به یک نقطه بحران رسیدیم.

گزارشی از میزان ذخائر کشور

ذخائر ارزی ایران بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد ذخایر ارزی ایران در سال جاری با افزایش ۱۳.۳ میلیارد‌دلاری به بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار برسد. این صندوق در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های موسوم به چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری به چهار درصد و نرخ تورم به ۱۲.۱ درصد برسد. این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته ۴. ۳ درصد و نرخ تورم ایران در این سال را ۹.۹ درصد محاسبه کرده است. بر‌اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۴۳۱.۹ میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۴۱۸.۹ میلیارد دلار کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده رشد بخش غیرنفتی ایران از چهار درصد در سال ۲۰۱۷ به ۳.۸ درصد در سال جاری کاهش یابد. رشد بخش نفتی ایران نیز از ۵.۲ درصد در سال قبل به ۴.۶ درصد در سال جاری کاهش می‌یابد. ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۳.۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید و ۲.۴۶ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد و پیش‌بینی شده است تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۸ در سطح ۳.۸ میلیون بشکه در روز باقی بماند اما صادرات نفت به ۲.۶۶ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند. تولید گاز ایران نیز در سال ۲۰۱۸ معادل ۵.۳۲ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز در همین سال معادل ۰.۲۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود..

پنج سناریوی بعد از برجام

سناریوهای احتمالی بعد از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای ١+۵ مورد بررسی و احیانا اجرا قرار گیرد، شامل چند استراتژی تدافعی و تهاجمی است که هریک به نوبه خود می‌تواند نتایج مثبت و منفی متعددی را همراه خود داشته باشد. سناریوی نخست که در واقع تجلی همان ایده گسترش برجام است میتواند با ماهیت تدافعی خود بر اساس مکانیزمی منسجم و آینده‌نگر اجرایی شود. در برنامه ایران می‌کوشد تا در غیاب امریکا، زمینه گسترش تعاملات اقتصادی و مالی خود را با دول متعهد به برجام فراهم آورده تا بتواند بخشی از فشار تحریمی امریکا بعد از خروج از برجام را مهار کند. دوم مدل اروپایی این سناریو که البته از جانب فرانسه پیگیری می‌شود، ایده گسترش تکمیلی برجام است که در آن به ایران پیشنهاد می‌شود که با برچیدن تاسیسات دفاع موشکی خود، زمینه حفظ برجام از سوی امریکا یا در غیاب آن را فراهم آورد.

این پیشنهاد که موسوم به توافق تکمیلی است، یقینا مورد قبول تهران واقع نخواهد شد. سوم سناریوی دیگری که می‌تواند برجام را از خطر تعلیق یا احیانا پایان آن حفظ کند، بر پایه استراتژی تهاجمی قابل توضیح است که به بیانی دیگر در آن ایران تلاش می‌کند تا با خروج از برخی مواد برجام، ضمن تهدید اروپا به خروج کامل از توافق هسته‌ای، به کسب امتیازات بیشتر در غیاب امریکا از دولت‌های اروپایی حامی برجام اقدام کند. این سناریو اگرچه به احتمال فراوان مورد حمایت دولت اعتدال قرار نخواهد گرفت اما از سوی برخی مخالفان برجام در داخل کشور به صورت جدی پیگیری می‌شود! از جمله خطرات مرتبط با سناریوی فوق، می‌تواند به احتمال واکنش منفی اروپا به عقبگرد ایران و همسویی با ایالات متحده در برخورد با ایران منجر شود! سناریوی دیگری که این روزها در محافل سیاسی و دیپلماتیک مورد بحث قرار می‌گیرد مربوط به مدلی است که آلمان و برخی دیگر از دولت‌های اروپایی از آن حمایت می‌کنند. در این طرح تلاش می‌شود تا با حمایت از اصلاحات دولت ترامپ در برجام، ضمن اعمال فشار بر ایران، پایبندی و تعهد کامل ایران به برجام جدید را تضمین کرد.

در این برنامه البته بسته‌های تشویقی در حوزه فاینانس و مشارکت اقتصادی ویژه برای ایران در نظر گرفته شده تا حمایت تهران از برجام ۲ را جلب کند. در این رابطه آنچه مشهود است مخالفت قطعی حاکمیت در عقب‌نشینی از برجام و اعمال اصلاحات جدید بر توافق هسته‌ای صورت‌گرفته با غرب خواهد بود که مسیر تحقق برخی سناریوهای مورد اشاره را با چالش جدی مواجه می‌سازد. به هر روی آنچه مورد تاکید بسیاری از صاحبنظران سیاسی قرار دارد، لزوم پایبندی کامل ایران به رویکرد تعامل استراتژیک با غرب و در راستای منافع ملی است. در این سناریو که در چارچوب حفظ برجام قابلیت اجرایی خواهد داشت، ایران و دولت‌های موثر اروپایی در توافق هسته‌ای به همراه چین و روسیه به صورت گسترده و هدفمند به گسترش تعاملات اقتصادی و تبادلات تجاری خواهند پرداخت. آنچه در این میان حائز اهمیت است، اثبات پایبندی تهران به اصل تعامل راهبردی با جهان و تنش‌زدایی از روابط میان خود با غرب خواهد بود چراکه خروج کامل ایران از برجام نه‌تنها به رفع بحران موجود هیچ کمکی نخواهد کرد بلکه بستر موج جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی بر ایران را نیز آماده خواهد کرد. از این رو سناریوی حفظ برجام از یک سو و گشایش باب گفت‌وگو با غرب در خصوص موارد مناقشه در مواردی که در آن امکان گفت‌وگو و توافق وجود دارد می‌تواند به کاهش فشار خروج احتمالی ایالات‌متحده از برجام کمک افزونی کند.

پیش بینی جمعیت کشور

براساس پیش بینی مرکز آمار ایران، آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ و برخی پژوهش های انجام شده دیگر و با توجه به روند موجود و اجماع کارشناسی اعضای کمیته آمارهای بخشی جمعیت، به احتمال زیاد نرخ باروری کاهش تدریجی داشته و جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ به رقم ۱۰۱.۳ میلیون نفر می رسد. بنابراین جمعیت کشور به روند افزایشی خود حداقل تا ۳۵ سال آینده ادامه داده و انتظار میرود در سال ۱۴۳۰ خورشیدی جمعیت ایران به حدود ۱.۳ برابر جمعیت سرشماری شده در سال ۱۳۹۵برسد. همچنین، متوسط رشد سالانه جمعیت کشور روندی کاهشی خواهد داشت و در دهه های آینده به رقم کمتر از یک درصد خواهد رسید. برای انجام این پیش­بینی، از روش «ترکیبی پیش‌بینی جمعیت» استفاده شده به این ترتیب که عوامل موثر بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت است. آخرین سرشماری سراسری کشور که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، جمعیت کشور را ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر اعلام کرد که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند. ساعت جمعیتی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت کشور در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ از مرز ٨١ میلیون نفر گذشته است.

حرف حساب از زبان وزیر صنعت و معدن و تجارت

محمد شریعتمداری در نشست تخصصی پوشاک و نساجی در اتاق اصناف مشهد اظهار کرد: در حوزه صنعت طرح های مختلفی وجود دارد ولی اینکه کدام یک از این طرح ها مرکز و هسته اصلی فعالیت ها باشد، مشخص نیست. آیا می خواهیم قطعه سازی را محور فعالیت ها قرار دهیم یا تولیدکننده شویم؟ اگر این وضعیت روشن باشد، مشخص می شود ما در کجای صنعت قرار داریم. وی خاطرنشان کرد: مثلا در صنعت پارچه مشخص نیست آیا می خواهیم نخ باکیفیت تولید کنیم یا به تولید پنبه بپردازیم. ما در تصمیم گیری های راهبردی با یک چنین دوگانه هایی مواجه هستیم. امروز ما در همه این زمینه ها فعالیت داریم؛ مثلا هم پنبه در داخل تولید می کنیم و هم پنبه وارد می کنیم؛ نخ تولید داخل در اختیار داریم و نخ تولید خارج نیز وارد می کنیم. در مورد پارچه نیز همین وضعیت صادق است. وی اضافه کرد: اگر کشور بخواهد استراتژی روشنی داشته باشد، باید زمانبندی و برنامه جامع توسعه روشنی در این خصوص داشته باشد. کار دولت حمایت از تولید است نه طراحی برنامه. این کار مربوط به اتحادیه های صنفی و بخش خصوصی است. با این حال شرایط در حال حاضر به گونه ای است که باید مشترکا این مسیر را طی کنیم که زمانبر است.

آن سوی بحران ارزی ایران/دکتر منوچهر فرح بخش

بحران ارزی حاکم بر اقتصاد کشور که تصور میشد با تعیین نرخ دستوری دلار که پس از یک سکوت طولانی ومعنا دار چند ماهه بانک مرکزی بطور ناگهانی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت وظاهرا تک نرخی شدن ارز حاکم گردید، سبب شود تا آرامش به بازار ارز برگردد. ولی اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از اجرای این تصمیم دولت مشاهده میشود که این نرخ گذاری نه تنها تاثیری در تثبیت بازار ارز برجای نگذارده، بلکه با تهدیدات دولت که دستور داده تا مردم دلارهای خود را به بانکها بسپارند و در واقع داشتن ارز در جیب نوعی قاچاق معنا پیدا کرده، بازار ارز را آشفته تر نموده است، تا آنجا که قیمت یک دلار با وجود توقف عرضه ارز و سکوت مطلق در صرافیها و خیابان فردوسی به بالای ۷۰۰۰ تومان رسیده وهمچنان نیز درحال صعود است و بسیار هم محتمل است که پس از اعلام نظر دونالد ترامپ مبنی بر خروج از برجام حتا از مرز ده هزارتومان هم فراتر رود. این وضعیت نابه سامان ارزی نشان میدهد که مدیریت ارز، حداقل در شرائط موجود از کنترل دولت و بانک مرکزی خارج شده است.

اگر به روند جریان ارز در یک سال گذشته توجه شود مشاهده میگردد که تحرکات در بازار ارز از اوائل سال دراثر بی مبالاتی وعدم اجرای سیاستهای مدبرانه و درست ارزی دچار تلاتم شد، این عدم تعادل ارزی که درابتدا مانند یک کورک کم درد بر بدنه اقتصاد کشور ظاهر گردید به آسانی مهار شدنی بود. ولی این کورک کم اهمیت و بدون درد توسط از ما بهتران در درون رژیم اسلامی آنقدر دست کاری شد که سبب گردید تا به تدریج از حالت کورک خارج و به دملی چرکین و درد آور تبدیل شود و اقتصاد بیمار کشور را به روزمرگی اندازد.

معمولا تحرکاتی که موجب برهم خوردن نظم بازار گردد ابتدا به ساکن و بدون برنامه ریزی قبلی پدیدار نمیشود. از اینرو در رابطه با وقوع بحران ارزی پیش آمده هم کافی است که قدری بر تحولات پیش آمده در نوسانات ارزی کشور در یک سال گذشته تعمق شود، تا جای پای مافیای زر زور شناسایی گردد که چگونه قدرتمداران سپاهی و غیر سپاهی با مشارکت عواملی از درون دولت در این رخداد زیانبار اقتصادی نقش کلیدی داشته اند. در این رابطه و برای زمینه سازی در جهت ایجاد بازارسیاه ارز میبایستی مقدمات آن فراهم میشد که در چند ماه گذشته در فضای ارزی کشورفراهم گردید.

یعنی حوادثی سهوا یا بطورعمد رخ داد که نه در جهت رفع بحران ارزی، بلکه به تشدید آن دامن میزد. اولین قدم توسط روحانی برداشته شد که در تشکیل دولت دوازدهم در معرفی کابینه خود طیب نیا تنها وزیر شایسته در پست وزارت اقتصاد و دارایی در طول عمر حکومت اسلامی را که برنامه های سازنده ای را در دستور کار خود داشت کنار گذارد و به جای او انسان برده و مریدی مانند کرباسیان را که تسلطش بر علم اقتصاد در حد یک دانشجوی اقتصاد است را در یک چنین شرائط بحرانی جایگزین او کرد. عامل مهم دیگر در تشدید بحران، جدال حیدر نعمتی بین دو جناح سیاسی شکل دهنده حکومت اسلامی، یعنی اصلاح طلبان و اصول گرایان میباشد که گسترش میدان مبارزه آنها فضای ارزی کشور را نیز در برگرفته است. اینکه آیا این یک جنگ زرگری است، یا یک تقابل جدی بسیار جای حرف دارد، زیرا که خروجی تصادمات بین دو جناح حکومتی منجر به این شده که موقعیت مطلوبی پیش آید تا دزد سوم، یعنی مافیاهای درون حکومت ازهردو جناح به بازار ارز روی آورند. این جماعت به شدت پول دوست و بحران ساز که دغدغه وطن برایشان معنا ندارد با استفاده از وضعیت آشوب زده پیش آمده که خود بردامن زدن آن نقش کلیدی دارند و همچنین نگران از خطر فروپاشی رژیم که در آن صورت مصادره اموال این جماعت را اجتناب ناپذیر میسازد، به سرعت در صدد تبدیل نقدینگی های عظیم ریالی خود به دلار و سایر ارزهای معتبر برآمده اند تا بتوانند از این طریق انبوه داراییهای ریالی خود را به خارج از کشور منتقل کنند. دراین رابطه از آنجاییکه دولت به عنوان دارنده اصلی ارزافزایش قیمت دلار درآمد سرشاری را نصیبش میکند، لذا بانک مرکزی این تحرک زیانبار ارزی را نادیده گرفته است.

اما نکته بسیار حائز اهمیت و در واقع بمب ساعتی جاسازی شده در اقتصاد کشور افزایش بیرویه و موشکی نقدینگی است که در طول پنج سال ریاست جمهوری روحانی از حدود ۵۰۰هزارمیلیارد تومان به بالای یک تریلیون و پانصد هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نجومی که درصد کمی از آن در بخش تولید جریان یافته و رقم قابل ملاحظه ای از آن در دست همان گروه های مافیایی حکومتی و وابسته به حکومت قرار دارد برای تبدیل شدن به دلار وارد بازار شده اند.

بنابراین تصور اینکه دولت روحانی، به ویژه بانک مرکزی که مهمترین وظیفه اش حفاظت از پول ملی و تثبیت قدرت آن است در وقوع این جریانات و تشدید بحران ارزی دخالت نداشته باشند بسیار ساده انگارانه است. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی با سابقه چندین ساله فعالیتهای بانکی ورزیده تر از آن است نفهمیده باشد که چگونه میلیاردها دلار از بیخ گوش بانک مرکزی به بانک های خارج ازکشور حواله شده باشد. کما اینکه اکنون کاشف به عمل آمده که تنها در اسفندماه گذشته رقمی حدود ۳۰ میلیارد دلار از طریق صرافان مورد اعتماد حکومت اسلامی در دوبی، ترکیه، مالزی از کشور خارج شده است که قطعا بدون اطلاع رئیس بانک مرکزی کشور نبوده است، که اگر اینگونه باشد وای به حال این ملت که چنین مدیری متولی پولش باشد. به هر حال اگر یکی دو نماینده در مجلس آنرا با ترس و لرز افشا نمیکردند، چه بسا که جامعه هرگز از این سرقت ملی مطلع نمیشد. در حالیکه برای خرید و فروش ارز های خیابانی که جمع آن از چند میلیون دلار تجاوز نمیکند این همه جنجال و هیاهو و بگیرو به بند به راه انداخته نمیشود تا به قول معروف رد گم کرده باشند.

سیف به خوبی واقف است که از جمعیت هشتاد میلیونی ایران، صرفه نظر از ارز گردشگری که تفاضل ورودی و خروجی آن رقم چندان درشتی به نظر نمیرسد. تنها چند هزار نفری هستند که با ارقام درشت ارز سروکار دارند. این جماعت یا دست اندرکاران تولید و تجارت هستند که درگیر واردات و صادرات میباشند، یا اینکه مافیاهای حکومتی را شامل میشود که هر از چندگاهی برای تبدیل ریال های حاصل از رانتخواری و واسطه گری و انواع سوء استفاده ها و تقلبات دیگر به بازار آزاد ارز روی میاورند.

یکی از خیانت های بزرگ و نابخشودنی حکومت اسلامی ایران خشکاندن منابع ارزی کشور از محل صدور تولیدات داخلی بود. درقبل از انقلاب تولیدات بخش صنعت تازه به مرحله صدور رسیده بود و میرفت تا تولیداتی مانند وسائل خانگی، پتروشیمی، کفش ، خودرو، مواد شوینده ، فراورده های کشت و صنعت جای پای محکمی در بازار منطقه بدست آورده و تبدیل به منبع ارزی قابل ملاحظه ای گردد. متاسفانه این منبع درآمد ارزی با تضعیف بخش تولید در مقابل گسترش بخش تجاری واردات محور که در کنترل بخش تجاری سنتی است در حکومت اسلامی با توقف و یا ورشکستگی بسیاری از شرکتهای تولیدی و معتبر کشور مانند ارج، آزمایش، کفش ملی و کاشی و بسیاری دیگر به تدریج خشکانده شد و تنها صدور فراورده های پتروشیمی، آنهم بیشتر بصورت مواد اولیه است که سالانه رقمی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز وارد کشور میکند. بنا براین منبع اصلی ارزی کشور همانا برامده از نفت و پتروشیمی است که پتروشیمی آن در کنترل نهادها و شرکتهای خصولتی است.

بنا براین شرکتهای پتروشیمی، پس از شرکت ملی نفت ایران بخشی از بازار ارز را دراختیار دارند که میتوانند با کم و زیاد کردن عرضه آن نقش آفرینی کنند. این اتفاقی است که در ماه های اخیر رخ داده و شرکتهای پتروشیمی با عدم عرضه دلار به بازار عامل موثری در ایجاد تلاتم در بازار ارز شدند. کما اینکه با عرضه ۶۰ میلیون دلار توسط شرکت پتروشیمی جم دولت توانست تثبیت نرخ ارز را اعلام کند.

به هرحال آنچه که واقعیت دارد این است که قطعا ایجاد وضعیت وخیم ارزی و بطور کلی اقتصاد ازهم فرو پاشیده موجود ارتباطی با خطا یا فعالیت جمعیت هشتاد میلیونی از همه جا بی خبر کشور ندارد. بلکه برعگس تنها قربانی جنجال ارزی پیش آمده همین جمعیت هشتاد میلیون نفری از همه جا بی خبر است که ارزش کارکردش هر روز کاهش مییابد و درمقابل قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزمره گرانتر. درحالیکه عامل تمام فجایع اقتصادی موجود یک اقلیت بسیار کوچک چند هزار نفره متشکل از سرداران سپاه، بخشی از ملایان، قاچاقچیان، رانتخواران، حق و حساب بگیران حکومتی و مافیای تجاری میباشد که زیر عبای ولی فقیه پرورش یافته و آنقدر قدرت یافته وثروت اندوخته اند که توانسته اند عنان و اختیار ملک و ملت را به دست گیرند.

متاسفانه ولی فقیهی که به گفته سازمان دهندگان این رژیم میبایستی عصاره فضل و صداقت و پاکدستی باشد، خود چنان آلوده است که در مقابله با فجایع اقتصادی جماعت فاسد و خائن به ملک و ملت اطراف خود، توصیه میکند که فتیله چراغ دزدیها و تاراج بیت المال پایین کشیده شود تا مردم کمتر متوجه فجایع آنها گردند. تاریخ ایران بدون تردید تاکنون، دولت مردی مانند خامنه ای را به خود ندیده که اینگونه بی پروا ملت خود را به فقر وفلاکت کشانده باشد، سرمایه و امکانات انسانی جامعه را در کشورهای دیگر مصرف کند، جنگ و جنایت و کشتار را در منطقه دامن زند، باعث ویرانی در چندین کشور گردد و در یک کلام ملت را فدای بلند پروازیهای خود کند، به این امید که به عنوان رهبر مسلمانان جهان شناخته شده گردد که در این مورد هم سخت شکست خورده است.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 97 – 2

‌ تزریق ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به بازار ارز

شرکت پتروشیمی جم به منظور مقابله با سوداگران ارز، اقدام به تزریق ارز به بازار کرد. میرافضلی مدیرعامل با اشاره به سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای استفاده بهینه از منابع ارزی اظهار کرد: پتروشیمی جم برای تنظیم بازار ارز؛ مقابله با سوداگران ارز و حمایت از اقتصاد ملی، ارز حاصل از فروش صادراتی خود را از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق کرد. وی با ارائه گزارشی در راستای حمایت از دولت و ساماندهی به کنترل و تنظیم بازار ارز، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم از این پس مطابق با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بانک مرکزی کلیه ارز فروش صادراتی خود را به بازار عرضه کنیم و در همین راستا در هفته جاری حدود ۶٠ میلیون دلار و یورو را به بانک مرکزی برای فروش عرضه کردیم. او همچنین گفت: با یک اقدام همه‌جانبه از سوی شرکت‌های پتروشیمی، حجم عرضه ارز در بازار افزایش خواهد یافت که طبعا موجب مقابله با سوداگران ارز خواهد شد.

 

 

کاهش سپرده گذاری در بانکها

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از صورت‌های مالی شبکه بانکی، نشان میدهد که سپرده‌های بخش غیردولتی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ۱۴۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان این سال حدود ۱۹.۷ درصد رشد دارد. این حجم از سرمایه‌گذاری گرچه رشد دارد اما سرعت آن در قیاس با دوره‌های قبل کند شده است؛ به طوری که درصد سرمایه‌گذاری در بهمن سال ۱۳۹۵ نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۴حدود ۲۴.۶ درصد و نسبت به پایان آن ۲۰.۳ درصد بوده که در هر دو دوره بیشتر از سال گذشته است. بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مدت‌دار اختصاص دارد که حدود ۱۲۰۸ هزار میلیارد تومان از کل سپرده‌گذاری انجام شده را تشکیل می‌دهد. حجم سپرده‌های مدت‌دار در بهمن ۱۳۹۵ نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۳.۶ درصد و اسفند آن ۲۰.۵ درصد بوده که در هر دو حالت بیشتر از سرمایه گذاری انجام شده در سال ۱۳۹۶ است. بانک‌ها در اجرای بخشنامه کاهش سود شروع خوبی داشتند ولی همزمان بازار دیگری از اقتصاد ایران دچار التهاب شد و آن بازار ارز بود. با وجود تمام دلایلی که برای نوسان بازار ارز مطرح بود اما برخی کارشناسان کاهش دستوری سود بانکی در شهریور ماه و ریزش نرخ سود را از عوامل ورود سرمایه به بازار ارز دانستند؛ چرا که غیر قابل پیش‌بینی بودن بازار ارز و انتظاراتی که در آینده برای کسب سود وجود داشت موجب شد تا برخی ترجیح دهند سود بالاتری در بازار ارز نسبت به سود ۱۵ درصد شبکه بانکی کسب کنند. هر چند که بانک مرکزی این تحلیل کارشناسی را تائید نکرد ولی آمارهای منتشره این بانک در نیمه دوم سال قبل و بعد کاهش نرخ سود موید کاهش روند سپرده‌گذاری بود. اما نوسان بازار ارز تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی در ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ دست به اجرای بسته‌ای برای جذب نقدینگی به سمت بانک‌ها زد که بر افزایش سود تاکید داشت؛ به گونه‌ای که اوراق ۲۰ درصدی گواهی سپرده منتشر شد و در مدت دو هفته‌ای حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق ۲۰ درصدی که سودی حدود پنج درصد بالاتر از سپرده‌های مدت داشت فروش رفت. گرچه انتظار می‌رفت با انتشار این اوراق و حجم بالای فروش آن سپرده‌گذاری در بانک‌ها رشد کند اما بنابر اعلام مدیران ارشد بانکی عمده این رقم ناشی از جابجایی حساب بانکی بود و کمتر رقمی برای جذب منابع جدید ثبت شد.

 

ذخیره آبی ۷۳ سد مهم کمتر از ۴۰ درصد شد

از مجموع ۱۷۷ سد مهم کشور، ۷۳ سد، ۲۸ درصد ظرفیت سدهای مهم کشور را تشکیل می‌دهند که سدهای شهید رجایی، زاینده‌رود، ساوه و ملاصدرا از آن جمله است. همچنین ۱۷ سد مهم دیگر کشور که ۲۸ درصد ظرفیت سدهای مهم را در بر می‌گیرند، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پر است که سدهای دز، کوثر، تهم، دامغان، کارون ۳ و گتوندعلیا قابل ذکر است. ٣٣ سد کشور که ۲۵ درصد ظرفیت سدهای مهم را به خود اختصاص داده‌اند نیز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد پر است که شامل سدهای دویرج، بانه، کرج، طالقان، جیرفت، البرز، سهند و کرخه می‌شوند. ۲۶ سد دیگر که ۱۶ درصد ظرفیت سدهای مهم کشور را دارند، بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پر است که سدهای شیرین‌دره، مسجدسلیمان، قشلاق، کارون۴ و سفیدرود از آن جمله‌اند. همچنین ۲۸ سد دیگر کشور که حدود چهار درصد ظرفیت سدهای مهم را دارند، بین ۹۰ تا صد درصد پر است که شامل سدهای میجران، سورال، گاوشان، رودبال، داراب، بافت، داریان و تنگ‌حمام می‌شوند.

قاچاق خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی

سردار ملکی فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف باند قاچاق خودرو در این استان خبر داد. وی با اعلام این خبر و توقیف ۴۲۴ دستگاه خود رو از انواع مدلهای رنو و تویوتای لوکس در مبادی رسمی اظهار کرد: ابعاد فعالیت این باند بسیار گسترده بوده و بعدا جزئیات توقیف ۶۰۰ دستگاه خودروی دیگر نیز اعلام خواهد شد. اوافزود: این باند توسط نمایندگی دو شرکت مشهور، خودروهای خارجی را با استفاده از اسناد جعلی از مبادی رسمی وارد می‌کردند. به گفته وی در یک عملیات ضربتی تعداد ۱۰۵ دستگاه خودرو که با اسناد جعلی و حتی بدون صدور پته‌های گمرکی از گمرک ترخیص شده و در انبار شرکت موجود بود، توسط پلیس توقیف شد. با دستگیری عاملان اصلی ، ضبط اسناد و مدارک و تحقیقات تکمیلی، ۳۱۹ دستگاه دیگر از این خودروها که با شیوه جعل وارد اما هنوز ترخیص قطعی نشده بود کشف شدند و با هماهنگی مقام قضائی در مجموع ۴۲۴ دستگاه خودرو توقیف شد. بر اساس گفته دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان خودروها بدوا به صورت قانونی به گمرک اظهار و تشریفات اولیه برخی از آنها انجام شده یا در حال طی‌کردن مابقی تشریفات بود. وی ادامه داد: بنابر اعلام گمرک شهید باهنر بندرعباس تشریفات اولیه واردات قطعی ۳۱۹ دستگاه خودروی سواری در ۱۲ فقره اظهارنامه در گمرک مذکور در حال انجام بوده و تشریفات نهایی کالای اظهارنامه‌های مربوطه در گمرک مزبور تمام نشده بود.

ایران ۹۲میلیارد دلار کالا صادر کرد

بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۲ میلیارد دلار کالا ( نفتی و غیرنفتی) به سایر کشورها صادر کرده است که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. دراین رابطه سهم ایران از کل ارزش صادرات جهان در سال ۲۰۱۷ تنها ۰.۷ درصد بوده است. با احتساب ۲۸ کشور اتحادیه اروپا به‌عنوان یک قلمروی واحد، ایران در جایگاه ۲۴ جهان ازلحاظ ارزش صادرات کالایی قرار گرفته است. در خصوص آمار واردات نیز با توجه به اینکه در گزارش اولیه سازمان تجارت جهانی تنها اطلاعات مربوط به ۳۰ کشور نخست جهان ازلحاظ ارزش واردات ذکر شده است، لذا ایران جایی بین این ۳۰ کشور ندارد و باید منتظر گزارش تفصیلی سازمان بود. روبرتو آزودو مدیرکل برزیلی سازمان تجارت جهانی در حاشیه گزارش اولیه این سازمان در خصوص وضعیت تجارت بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ طی پیامی اعلام کرد: رشد قدرتمندانه تجارت جهانی که امروز شاهدش هستیم، برای رشد و بهبود اقتصاد جهانی و ایجاد اشتغال در کشورها بسیار حیاتی است.

تاثیر تک نرخی شدن ارز برکالاهای اساسی

تاکنون دولت‌ها بر قیمت کالاهای اساسی نظارت داشته اند و با ارائه تسهیلاتی مانند اختصاص ارز مبادله ای، یا کاهش تعرفه های گمرکی از افزایش قیمت آنهاجلوگیری به عمل آورده‌اند. نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفت: کالاهایی که ارز مبادله ای دریافت می کردند تا اطلاع ثانوی افزایش قیمت نخواهند داشت، ولی بعد از آن اگر واردات انجام شد، ممکن است که دولت یارانه بدهد. اما به هرحال تصمیمات را به طور مرتب و متناسب انجام خواهیم داد. ولی اسحاق جهانگیری در واکنش به نگرانی هایی که بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم ناشی از تک نرخی شدن ارز ایجاد شده بود، اظهارکرد: کالاهایی که واردات آن‌ها با ارز مبادله ای ۳۸۰۰ تومانی بود، به دلیل اینکه باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود، افزایش قیمت حدود ۱۰ درصدی دارد که در جلسه ای مقرر شد تا برای کالاهای اساسی مثل دارو، ۳ هزار میلیارد تومان در یک ردیف مستقل در نظر گرفته شده و ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار به این کالاها پرداخت شود. از طرفی نیز دولت هنوز مشخص نکرده است که منظور از پرداخت مابه‌التفاوت به واردات کالاهای اساسی صرفاً همان دارو است که جهانگیری درصحبت‌های خود به آن اشاره کرده است یا شامل واردات روغن و دانه‌های روغنی، کره، برنج، گوشت، خوراک دام و طیور نیز می‌شود یا خیر که نرخ واردات آنهابه‌شدت بر روی سبد مصرفی خانوار تأثیر گذار است.

آیا کودتای دلار در پیش است؟/دکتر منوچهر فرح بخش

چنین استنباط میشود که جنگ و گریز چندماهه در بازار ارز و به ویژه در حوزه دلار به مرحله زنگ تفریح رسیده و موقتا شورو هیجان در فضای بهم ریخته تحول ناشی از قاچاق ارز در صرافی ها متوقف شده باشد. ظاهرا مسیر حرکت جریان ارزی اینگونه تکامل یافت که یک دلار به عنوان ارز شاخص در هفته گذشته از مرز ۶۱۰۰ تومان هم فراتر رفت، که موجب شد تا هیاهوی در خیابان فردوسی، از جنگ و گریز دلالان با نیروی انتظامی گرفته تا رد و بدل کردن زیرمیزی ارز طریق بعضی از صرافها همچنان ادامه داشته باشد که، ناگهان فرشته از غیب رسید و شرکت پتروشیمی جم قدم پیش نهاده و با فروش ۶۰ میلیون دلار به بانک مرکزی و باز شدن دست بانک مرکزی، مانند ریختن آب برروی آتش، هیاهوی بازار ارز را خواباند.

این خبر بهجت اثر ظاهرا دولت را چنان به وجد آورد که سبب گردید تا بلافاصله جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور و معاون اول و وزرای اقتصادی برگزار گردد. از قرار توافق بر سرتعیین نرخ رسمی ارز در کمترین زمان حاصل شد و رئیس جمهور دستور تک نرخی شدن دلار وعرضه آن به قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای تمام فعالان اقتصادی صادر کرد و به اسحق جهانگیری نیزماموریت داده شد تا نرخ جدید و آخرین تصمیمات دولت در این رابطه را اعلام کند. بلافاصله نیز پس از انتشار این خبر فضای پادگانی در خیابان فردوسی برقرار ونیروی انتظامی آماده برخورد با دلالان ارز و صرافی های متخلف گردید. این درحالی بود که اصولا هنوز ارزی بطور فیزیکی در دسترس صرافان قرار نگرفته بود تا بشود به متقاضیان عرضه کرد. حتا هنوز هم پس از گذشت چند روز به درستی معلوم نیست که ارز با چه مکانیسمی وارد بازار خواهد شد. تا آنجا که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، از تشکیل ستاد ویژه برای مدیریت ارز به دستور رئیس‌جمهور خبر میدهد و اعلام میکند که روند فعلی به‌هیچ‌ وجه مناسب نیست.

البته اینکه تصور شود خزانه بانک مرکزی کشور با درآمد ارزی ۹۰ میلیارد دلاری در سال، آنچنان تهی گشته که ورود یک رقم ۶۰ میلیون دلاری از یک شرکت پتروشیمی به خزانه بتواند نقشی این چنین سرنوشت ساز بازی کند و بزرگترین بحران سیاسی – اقتصادی کشور را موقتا متوقف سازد یا وارد مدار دیگری کند بسیار سوال برانگیز است. به آسانی نمیتوان قبول کرد که دولت و بانک مرکزی تا آن حد درمانده شده باشند، که یک چنین رقم ناچیزی بتواند در حد تغییری صد و هشتاد درجه ای و سرنوشت سازعمل کند، که اگر درست باشد و پشت پرده خبرهای دیگری نباشد، وای به حال این ملک و ملت. ولی شواهد نشان میدهد که بایستی سر نخ بحران ارزی را که یک سال است جامعه را به خود مشغول کرده در جاهای دیگری جستجو کرد و پاسخ اینکه چگونه یک شرکت میتواند چنین حجم پول را جابه‌جا کند اما بانک مرکزی کشور قادر به چنین اقدامی نیست با بررسی نظام پولی کشور بدست آورد.

کاهش این چنین آسان ارزش پول ملی کشور باراول نیست که در حکومت اسلامی اتفاق میافتد وبارها دراثر دغلکاری، فساد حکومتی و اشتباهات مدیریتی رخ داده که رسیدن دلار هشتاد ریالی در ابتدای انقلاب به بالای ۶۰ هزار ریال درحال حاضر تبلور آن است. اگر در ابتدای انقلاب ندانم کاریها و بی تجربگی های دولتمردان اسلامی عامل اصلی سقوط ریال به شمار میرفت، در حال حاضر دیگر تنها به بی لیاقتی و دغلکاری دولتمردان مربوط نمیشود و ابعاد گسترده تری دارد که به جنگ قدرت بین جناح های مختلف درون حکومتی و صد البته موش دوانی های مافیای ثروت و قدرت مربوط میشود. طبیعتا خروجی این جنگ و گریزهای درون حکومتی و درون مافیایی که هر روز ابعاد بزرگتری به خود میگیرد چیزی جز فشاربیشتر برجامعه و هدررفتن بیشتر منابع مالی کشور نخواهد بود . آیا در این میان بیت رهبری با همه قدرت و اختیارات و عوامل وابسته اش و عطش رهبری در دخالت کردن در همه امور کشور در پیش آمدن این خطاها بی اطلاع و بدون تقصیر است. اینکه هر چهار دولت تشکیل شده در دوره رهبری آقای خامنه ای ناکارآمد از آب درآمده و با اشتباهات بیشمار خود کشور را از همه لحاظ به مرز نابودی کشانده که بی آبی، دزدی و فساد و رساندن اقتصاد کشور به مرز فروپاشی از جمله آنها است، همگی تصادفی و یا از بی خردی بوده و بیت رهبری بی خبر از همه این ماجراها است؟

این چگونه است که آقای خامنه ای با نهایت قدرت و جسارت اعلام میکند که بزرگترین مایع افتخار حکومت اسلامی تحکیم استقلال کشور است. ولی این چه استقلالی است که با یک اشاره لفظی دونالد ترامپ از کا خ سفید واشنگتن در رابطه با ایران، بلافاصله دلار در خیابان فردوسی تهران دچار بازار سیاه میشود و دولت اسلامی را این گونه دچار دوران سرمیکند تا آنجا که در مورد اخیر پول ملی نسبت به دلار ۴۰ درصد کاهش ارزش پیدا کند. آیا باید باورکنیم که در مورد نا به سامانیهای موجود کشور، از جمله ماجرای ارز، بنا بر گفته رهبری همه از ولیعهد عربستان گرفته تا نخست وزیر اسراییل، رئیس جمهور امریکا، اتحادیه اروپا، دولت منتخب، بانک مرکزی، اصلاح طلبها، شاهزاده رضا پهلوی و حتا مجاهدین همه مقصرند به استثنای دستگاه ولی فقیه. درحالیکه این رهبری است که از اختیارات بی حساب برخوردار است، بیش از خزانه دولت نقدینگی ارز در اختیار دارد، همه مراکز تصمیم گیری را تحت کنترل گرفته و اصولگرایان هم که برده وار در خدمتش هستند، ضمن آنکه مسئولیتی برعهده نداشته و از هرگونه پاسخگویی مبرا است. آیا در مورد بحران ارزی موجود بیت رهبری واقعا بی خبر از ماجرا ها است و نقش تماشاچی را بازی میکند یا اینکه سر نخ تمام حرکتها از بیت رهبری هدایت میشود.

واقعیت این است که سر منشاء تمام گرفتاریهای مبتلابه جامعه، دستگاه رهبری و شخص آیت الله خامنه ای است که اجازه نمیدهد تا نظام اقتصادی کشور از حالت ملوک الطوایفی موجود خارج شده و دستگاه اجرایی به عنوان متولی نظام اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد ومبتنی بر مکانیسم عرضه و تقاضا نظم اقتصادی را برقرار سازد. خروج کامل دستگاه حکومتی از دخالت اجرایی در امر تولید و تجارت شرط اولیه و اصلی نظام اقتصاد آزاد است، که حکومت اسلامی ظاهرا آنرا پذیرفته است؛ ولی در دوره رهبری خامنه ای به گونه ای شکل گرفته و تکامل یافته و به آن عمل میشود که منافع اقتصادی بسیار گسترده و ویژه ای را در اختیار ولی فقیه قرار داده است. از اینرو منابع اقتصادی کشور چند شقه شده است، بطوریکه ۴۰ درصد آنرا دستگاه ولی فقیه و سپاه تصاحب کرده، ۳۰ درصد هم دولتی و خصولتی شده وتنها رقمی حدود ۳۰ درصد به بخش خصوصی مستقل که عملا نقشی در تصمیم گیریهای اقتصادی ندارد تعلق گرفته است.

بنا براین تا زمانیکه اقتصاد کشور سر انگشتان ولی فقیه می چرخد و میلیاردها دلار از درآمد نفت بدون ورود به خزانه بانک مرکزی و تنها بنا به فرمان ولی فقیه در اختیار تشکیلات برون مرزی رژیم قرار میگیرد تا با دخالت و مشارکت در جنگ خانگی سوریه، تقویت حزب الله لبنان، دخالت در امور عراق، مشارکت در جنگ یمن و پرداخت مقرری به سایر سازمانهای مذهبی یا تبلیغاتی و افراد مورد اعتماد درسایر کشورها به منظور شناساندن حضرت آقا به عنوان رهبری جهان اسلام نمیتوان انتظار آنرا داشت که نه تنها وضعیت ارزی که اقتصاد کشور با همه امکانات گسترده اش از حالت بحرانی موجود بیرون آید.

خروج میلیاردها دلار ارز از کشورکه عمدتا پول های کثیف و غیرقانونی را شامل میشود که صاحبان آنها در حسابهای خود در بانکهای خارجی سپرده اند، ربطی به جامعه هشتاد میلیونی ایرانی که اگثرا محتاج به نان شب هستند ندارد. بزرگترین خارج کنندگان ارز آقا زاده هاو سرداران سپاه و دست بوسان رهبرهستند که ازمحل رانتخواری، حق و حسابها، دلالیها، کلاه برداریها و سرقت های میلیاردی از منابع مالی در کنترل بیت رهبری و دولت میباشند که حاضر به انتقال حتا بخشی از آن آن به داخل کشور نیستند. تا آنجا که تخمین زده می‌شود، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار ارز کثیف در دوره احمدی‌نژاد سوگلی آقای خامنه ای از ایران خارج شده است. بنا براین چنانچه بخشی از دلارهای کثیف این خارج کنندگان ارز به کشور باز گردانده میشد، بسیاری از معضلات موجود کشور کاهش پیدا میکرد. اگر هم این جماعت از خدا بی خبر همت کرده و در بخش تولید سرمایه گذاری میکردند، چه بسا که ضمن خروج کشور از بحران، سود قابل ملاحظه ای هم نصیبشان میشد. ولی افسوس که این جماعت ایران را میهن خود نمیدانند و به آن مانند گاو شیرده نظر دارند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته

باید منتظر دلار ۷۰۰۰ هزار تومان بود

مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره وضعیت بازار ارز می‌گوید: با توجه به رسیدن قیمت دلار به رقم ۵۲۰۰ تومان در بازار، پیش بینی شما چیست و فکر می‌کنید دلار تا چه قیمتی بالا خواهد رفت گفت: برای پیش بینی باید اطلاعاتی داشته باشیم؛ وقتی نه اطلاعاتی وجود دارد و نه روال منطقی، نمی‌توان پیش بینی خاصی در این زمینه داشت. در حال حاضر، مسئول سیاست‌های بانکی کشور نیز اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد؛ با این روند، پیش بینی رسیدن قیمت دلار به ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومان نه بعید است نه می‌توان آن را جدی گرفت. او میگوید: نوسانات قیمت دلار به این دلیل است که مسئول سیاستگذاری بانکی کشور شفافیت ندارد. اشکال اصلی بازار، بی اطلاعی سرمایه گذاران خرد است. مشخص است که با دلاری که در بازار جابجا می‌شود دلار واردات انجام نمی‌شود؛ این رویه باعث شده، سرمایه‌های سرمایه گذاران خرد، در مدت اخیر تا ۲۷ و ۲۸ درصد ارزش خود را از دست داده باشند. حریری در پاسخ به این سوال که آیا جو ایجادشده در خصوص احتمال خروج آمریکا از برجام در آینده نزدیک، روی بازار ارز اثر گذاشته یا خیر گفت: قطعا این موضوع به دلیل عدم شفافیت، روی بازار اثر می‌گذارد. خارجی‌ها نقطه ضعف ما را پیدا کرده اند؛ آن‌ها تهدید و حمله نظامی نمی‌کنند، بلکه می‌دانند که با تخریب اقتصاد کشور، می‌توانند به اهداف خود برسند. در واقع آن‌ها به درستی می‌دانند که دارند با اقتصاد ما چه می‌کنند؛ در این بین، عدم شفافیت مسئولان باعث شده فقط مردم خودمان غریبه و از اوضاع بی اطلاع باشند. واقعیت آن است که تا وقتی اقتصاد خودمان را در مقابل تکانه‌های خارجی، مقاوم نکنیم، این اوضاع ادامه خواهد داشت.

قطعا ممنوعیت کشت برخی از محصولات کشاورزی را داریم

اردکانیان وزیر نیرو در خصوص اینکه آیا احتمال اینکه ممنوعیت کشت برخی محصولات کشاورزی را با توجه به میزان بارش ها داریم یا خیر، اظهار داشت: قطعا اینگونه است، اولویت اول ما آب شرب است و به دلیل محدودیت منابع آب قطعا محدودیت برای بخش های مختلف ایجاد می شود، البته این مسئله به معنای نادیده گرفتن حقوق کشاورزان نیست. او با اشاره به اینکه قاعده بر این است که هر کدام از بخش‌های کشور حق السهمی دارند و این حق السهم مربوط به سالی است که به آن نرمال گفته می شود، ادامه داد: اگر میزان بارش در سال زیر میزان نرمال بود به صورت مثال منابع آبی ۴۰ درصد برای توزیع کمتر باشد به همین نسبت ۴۰ درصدی حق السهم‌ها کم می شود. وی با تاکید بر اینکه کاهش زیاد سهم مصرف آب شرب با توجه به کاهش منابع آبی ممکن نیست، خاطرنشان کرد: در شرایطی که کاهش سهم آب شرب عملی نیست این کاهش اضافه را علاوه بر کاهش طبیعی به بخش های دیگر باید تحمیل کرد. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در زمان ترسالی نیز ممکن است کشت محصولی ممنوع باشد به طور مثال دولت تصمیم گرفت کشت برنج در غیر از استان های شمالی ممنوع شود، خاطرنشان کرد: این مسئله سیاستی است که یک وزارتخانه براساس شرایط اقلیمی و علمی اتخاذ کرده، کشت برنج در مناطق کم آب یا بی آب از ابتدا موضوعیتی نداشته است

فضای کسب و کار مساعد نیست

سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: ایران باید به نحوی عمل کند که محیط کسب و کارش در مقایسه با رقبا جذاب تر باشد. وی در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: بدیهی است برای توسعه اقتصاد کشور باید از ظرفیت های قانونی مختلف استفاده شود و در این راستا علاوه بر حمایت از سرمایه گذاران داخلی باید از موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی نیز حمایت کرد. به هر میزان محیط و فضای کسب و کار در کشور تقویت شود امکان جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر فراهم می شود. وی تصریح کرد: در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی رقابت بین کشورها وجود دارد و ایران برای موفقیت در این رقابت باید به نحوی عمل کند که محیط کسب و کارش در مقایسه با رقبا جذاب تر باشد. وی تصریح کرد: در حال حاضر رتبه کشور در زمینه فضای کسب و کار در جهان مناسب نیست بنابراین باید موانع فعالیت های اقتصادی و نکات بازدارنده که می تواند برای سرمایه گذار، ریسک و هزینه ایجاد کند، برطرف شود. ایجاد انضباط در بازار اقتصادی کشور، تعریف حقوق ذی نفعان و مشخص کردن دامنه مسئولیت ها در تمامی سطوح در زمینه جذب سرمایه گذاری نقش داردسیف گفت:بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز که در راستای حمایت از جذب سرمایه گذاری بوده اقداماتی انجام داده و در این راستا تخصیص ارز مبادله را محدود و تلاش های را برای ارتقای روابط بانکی در سطح بین المللی داشته است. کل بانک مرکزی ادامه داد:ب اید از سرمایه گذاران خارجی حمایت های لازم را داشت و در این راستا باید رئیس سرمایه گذاران به اطلاعات روز مورد نیاز دسترسی داشته و شرایطی را در کشور فراهم کرد که سرمایه گذاران خارجی از شفافیت بازارهای ایران اطمینان پیدا کنند.

تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۶

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۱۲ماهه سال ۹۶ به ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۹۵ به‌میزان ۶.۶ درصد افزایش داشته است. طی سال ۹۵، ۴۴.۴ میلیارد دلار کالاصادر شده بود. در سال ۱۳۹۶ صادرات کالاهای صنعتی ۲۷.۲ درصد افزایش داشته و این در حالی است که صادرات محصولات پتروشیمی ۸.۳ درصد و میعانات گازی ۲۸.۳ درصد کاهش داشت. صادرات کالاهای ایرانی به چین نسبت به سال قبل آن، ۸.۳ درصد افزایش یافته است و به کره جنوبی و ترکیه به‌ ترتیب با افزایش ۵۲.۳ درصدی و ۲۲.۹ درصدی همراه شد همچنین صادرات غیرنفتی به عراق با افزایش ۴ و ۷۹صدم درصد همراه بوده است. درحالیکه شاهد افت ۹.۶ درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بوده‌ایم. آمار و اطلاعات ۱۲ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که ۳۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار کالای واسطه‌ای وارد شده و با ۶۰ و ۳۱صدم درصدی بیشترین سهم واردات، مربوط به این گروه کالایی بوده است. همچنین کالاهای سرمایه‌ای با ارزش ۹ میلیون دلار سهم ۱۶ درصدی داشته‌اند.در این مدت، ۳۰ میلیون تن کالای واسطه‌ای و ۸۹۵ هزار تن کالای سرمایه‌ای وارد کشور شده است.این گزارش می‌افزاید؛ در ۱۲ماهه سال‌ ۹۶ حدود ۵۴ میلیارد دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن ۲۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود. اقلام عمده صادراتی شامل میعانات گازی به ‌ارزش ۸ ۷ میلیارد دلار، گاز طبیعی مایع‌شده ۲.۵ میلیارد دلار، پروپان مایع‌شده به‌ارزش ۱.۵ میلیارد دلار، روغن‌های سبک با ۱.۳ میلیارد دلار، متانول به‌ارزش ۱.۲ میلیارد دلار است. سهم سایر کالاها ۲۴ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن، ۲۲ و ۲۷صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد. اقلام عمده وارداتی درمجموع سال ۹۶ نیز به‌ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با ۱.۸ یمیلیارد دلار، ذرت دامی به‌ارزش ۱.۶ میلیارد دلار، برنج ۱.۲ میلیارد دلار بوده است. عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در ۱۲ماهه سال ۹۶ به‌ترتیب شامل چین به‌ارزش ۹ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار، عراق با ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار، جمهوری کره با ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار بوده است. کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به‌ترتیب شامل کشورهای چین با ۱۳ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۱۰ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار، جمهوری کره با ۳ میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار، آلمان ۳ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار و همچنین سایر کشورها ۲۱ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار بوده است.

بازنگری مجموعه مقررات ارزی

از چندی پیش بانک مرکزی بازنگری در مجموعه مقررات ارزی را در دستور کار خود قرار داد و طی تغییراتی اختصاص ارز مبادله‌ای به برخی از بخش‌ها را متوقف کرده است، چرا که به منظور اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به طور مشخص دیگر ارز مبادله‌ای مفهومی نداشته و تمامی بخش‌ها مشمول ارز با نرخ بازار آزاد خواهند شد مگر آنکه در زمان یکسان سازی نرخ ارز تصمیم بر این باشد که با ایجاد ساز و کارهایی به برخی بخش‌های خاص از جمله درمانی اختصاص ارز با نرخی متفاوت پرداخت شود که البته در این باره نیز هیچ تصمیمی تاکنون اعلام نشده است. بر این اساس بعد از آنکه در شهریورماه امسال ارز مسافرتی حذف شد و دیگر پرداخت ۲۰۰ دلار برای زائران و ۳۰۰ دلار برای سایر مسافران کنار گذاشته شد به زودی اختصاص ارز به شرکت‌های هواپیمایی نیز متوقف می‌شود. بر اساس بند (۱۵) مجموعه مقررات ارزی مربوط به فروش ارز بابت هزینه‌های سوخت، ناوبری،هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمات خارجی و حق بیمه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تاکنون فروش و نقل و انتقال ارز بابت این هزینه‌ها پس از اخذ تعهد از مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مبنی بر ارائه‌ صورت‌ حساب‌های مربوطه ظرف شش ماه به نرخ مبادله‌ای بلامانع بوده است و ظاهرا سقف خاصی برای آن تعیین نشده بود. همچنین فروش و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما به این شرکت‌ها نیز در مقابل ارائه صورت حساب شرکت بیمه به نرخ مبادله‌ای انجام می‌شد. اما با تغییراتی که در مجموعه مقررات ارزی انجام شده دیگر این بند از آن قابلیت اجرا نداشته و پرداخت ارز مبادله‌ای به شرکت‌های هواپیمایی متوقف می‌شود، اخیرا دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره‌ احتمال توقف ارز مبادله‌ای به ایرلاین‌ها گفته که با توجه به این که بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های جاری این شرکت‌ها به شکل ارزی انجام می‌شود، جهش‌های ارزی سال‌های گذشته موجب اختصاص ارز مبادله‌ای شد، اما اکنون اگر قرار به تامین نشدن این ارز باشد می‌تواند موجب ورود ایرلاین‌ها به بازار آزاد شده که در کنار افزایش هزینه‌های آنها، افزایش تقاضا در بازار آزاد را نیز به همراه خواهد داشت. در حالی اکنون دلار مبادله‌ای با روندی رو به رشد نرخ ۳۴۳۰ تومان را پشت سر گذاشته و با نرخ بیش از ۴۰۰۰ تومانی بازار آزاد تا حدود ۶۰۰ تومان اختلاف قیمت دارد که به هر صورت برای یکسان سازی نرخ ارز و از بین رفتن رانت موجود، باید به تدریج کالاها و خدماتی که ارز مبادله ای دریافت می‌کنند از لیست موجود حذف شده و ارز مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تامین کنند.