خانه » اقتصاد هفته

اقتصاد هفته

درمانده ای بنام خامنه ای/ دکتر منوچهر فرح بخش

میگویند یک دیوانه سنگی به چاه میاندازد که صد عاقل قادر به بیرون آورن آن نیستند. این در واقع حکایت حکومت اسلامی و شحص رهبر است که در طول سی سال فرمانروایی خود در کسوت ولی فقیه من در آوردی بلایی بر سر این مرز و بوم آورده واقتصاد کشور را چنان مخرب شخم زده و بحران زا کرده و آنرا به مرحله فروپاشی رسانده که باز سازی آن به این آسانیها میسر نیست. با این وجود و در حالیکه حتا کارشناسان خودی و وابسته به نظام به وی تفهیم کرده اند که این ره به ترکستان میرود ، معهذا هنوز او بر سر عقل نیامده و حاضر نیست مسیر حرکت خود را تغییر دهد. به گمان او هر گونه تغییر در تصمیم گیریهای نظام به منزله عقب نشینی رژیم برداشت میشود و این یعنی امتیاز دادن به دشمن . دقیقا پیروی از چنین تفکر مخرب و غیر کارشناسانه رهبری است که باعث شده تا کشور به این حال و روز درآید.

چند روز پیش آقای خامنه ای سران سه قوه همراه با معاونان آنها را فراخواند تا به بررسی مشگلات اقتصادی کشور پردازند. از قرار این جلسه که بیش از سه ساعت بطول انجامید در نهایت به اینجا ختم شد که آقای رهبر طبق روال همیشگی شروع به کلی گوییهای همیشگی خود نمود و از زشتی های دشمن یعنی امریکا داد سخن کرد و در نهایت رهنمودش این بود که مسئولین برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد، مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه‌ریزی و غیره باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرند.
چنین پیدا است که شخص رهبر به قول معروف یا در باغ نیست، یا خود را به نادانی میزند. زیرا بعید است به آقای رهبر نگفته باشند که مشگلات مطرح شده در جلسه روسای سه قوه معلول هستند و نه علت. در چنین حالتی علم اقتصاد حکم میکند که برای برخورد با مشگلات ابتدا بایستی به سراغ علت رفت و راه برون رفت از بحران را در آنجا جستجو کرد. باید به دنبال آن بود که چه عللی باعث شده تا نقدینگی این چنین بی رویه رشد کند و در طول شش سال چند برابر شده به مرز ۱.۷ تریلیون تومان برسد و سبب گردد تا منشاء مشگلات ارزی و افزایش قیمتها شده نرخ تورم را در زمانی کوتاه به نزدیک سه رقمی شدن برساند. وقتی بررسیها به این مرحله برسد، آنوقت پای بیت رهبری و نهادهای انقلابی وابسته به آن مانند، سپاه پاسداران، انواع بنیادها، استان قدس و شرکتهای خصولتی و در یک کلام ” دولت پنهان” به میان میاید. طبیعتا در اینجا است که سه قوه مجبور به سکوت میشوند و آدرسهای عوضی مانند اصلاح نظام بانکی، اشتغال، تورم و غیره توسط رهبر و سایر مسئولین داده میشود.

اهم مشگلات اقتصادی کشور را میتوان در یک جمع بندی اجمالی به شرح زیر خلاصه کرد:

– تورم مزمن و نهادینه شده
– بیکاری مزمن و نهادینه شده
– کسری سنواتی بودجه دولت
– بدهی چند صد هزار میلیارد تومانی دولت
– بخش تولید به شدت آسیب دیده و رو به اضمحلال
– بخش تجاری به شدت فاسد ، رانتخوار و قاچاقچی پرور
– بانک مرکزی بدون قدرت وبرنامه
– سیستم بانکی فاسد و بدون برنامه ریزی هدفمند
– فقدان نظام مالیاتی سالم و فراگیر
– دولت بی اختیار و به شدت آلوده به فساد مالی
– نقدینگی بی حساب و کتاب

فعال شدن اینگونه ویروسها درفضای اقتصادی یک کشور، معمولا یا به علت درست عمل نکردن مکانیسم های اقتصادی است و یا بطور کلی عدم وجود یک نظام اقتصادی همراه با قانونمندیهای آن است. حال با نگاه به روند اقتصاد کشور در چهار دهه گذشته مشاهده میگردد که اصولا یک نظام اقتصادی مشخص و منطبق با علم اقتصاد در این رژیم محلی از اعراب پیدا نکرده است. ولی در مقابل نوعی اقتصاد فقاهتی که مشابه آن درعلم اقتصاد دیده نشده شکل گرفته است که سازوکارهای ویژه خود را دارد. در این چارچوب اقتصادی خود ساخته بیش از نیمی از اقتصاد کشور تحت کنترل مستقیم ولی فقیه قرار گرفته و نیمه دیگرهم که ظاهرا دولتی است غیر مستقیم در کنترل او است، بدون آنکه نسبت به این مسئولیت بزرگ در مقابل ارگانی پاسخگو باشد. دقیقا اینگونه سامان یابی اقتصادی است که سبب گردیده تا در طول زمان یک قدرت کاذب یا دولت پنهان بدون ترس از بازخواست ملی اداره کننده واقعی کشور گردد. بنا براین اگر آقای خامنه ای واقعا به دنبال اصلاح بنیادی اقتصاد کشور است، بایستی شر این قدرت شیطانی و فاسد را که عامل همه مشگلات است را از سر ملت کم کند. اینکه صحبت از مبارزه با تورم و بیکاری و غیره به عنوان عوامل اصلی نابسامانیهای موجود معرفی گردد، صرفا دادن آدرس عوضی و یک ترفند خائنانه به منظور گمراه کردن جامعه است.

شاید اگر موضوع تحریم های امریکا و پیش بینی عواقب خسارتبار آن درمیان نبود، آقا را اینگونه مشوش نمیکرد و برای دفاع از خود به تکاپو نمیانداخت. ولی ترس کشنده ناشی از تبعات تحریمها که در نظر است صدور نفت ایران را به صفر رساند و در نگاهی دورتر سقوط رژیم پیش بینی میشود، بزرگتر از آن است که بشود با آن بی تفاوت برخورد کرد. دولت امریکا در چهار دهه گذشته در مقابله با حکومت اسلامی همواره سیاست مماشات و تحمل را پیشه کرده بود. این شیوه ملایم دیپلماسی امریکا در قبال اقدامات حکومت اسلامی به ویژه در دوره هشت ساله ریاست جمهوری اوباما شدیدتر دنبال شد، بطوریکه رهبر رژیم اسلامی را چنان جری کرده بود که تنها به دخالت در امور کشورهای منطقه اکتفا نکرده و صحبت از مرزهای جدید حکومت اسلامی در سواحل مدیترانه و قدرت منطقه ای سپاه قدس میکرد.

با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری سیاست امریکا نسبت به تهران یکشبه صد و هشتاد درجه تغییر کرد و زمینه برای یک زورآزمایی جدی و سرنوشت ساز بین ترامپ و خامنه ای زودتر از آنکه تصور میرفت فراهم گردید که نقطه شروع آن خروج امریکا از توافقنامه برجام بود. اکنون آیت الله دون کیشوت ما که خود را قدر قدرت منطقه تصور میکرد، اکنون چنان به انزوا کشانده شده که فقط به بک موضوع فکر میکند و آن نجات خویش از تله ترامپ است. از بدبختی ولی فقیه و بد حادثه اینکه این تنها ترامپ نیست که کمر به قتل حکومت اسلامی بسته، بلکه سقوط حکومت اسلامی که ظاهرا از تغییر روش نام برده میشود، سیاست کلی نظام از رئیس جمهور گرفته تا دومجلس و مردم را شکل میدهد که در صورت تغییر رئیس جمهور هم تغییری نخواهد کرد.

خوشبختانه رهبر پل های پشت سر خود را چنان خراب کرده که به قول معروف نه در غربت میتواند دلی شاد داشته باشد و نه مردم دیگر تحمل او را در وطن دارند. اینکه در این شرائط وی ناگهان به فکر نجات اقتصاد کشور افتاده یک بازی تبلیغاتی حکومتی بیش نیست. زیرا که اگر او واقعا قصد اصلاحات بنیادی را داشته باشد، باید قبل از هر چیز بساط خودی و غیر خودی را بر چیند و به یک انتخابات آزاد تن دهد تا مردم خود تصمیم بگیرند. دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که مانع اصلی پیشرفت و اصلاح کشور بیت رهبری است که به شکلی کاملا موزیانه سیستم حکومتی را قبضه کرده و بنام حفظ نظام همه قدرت مالی و نظامی کشور از دست قوه مجریه و بخش جمهوریت نظام خارج و به تشکیلاتی که در جامعه به دولت پنهان معروف گردیده منتقل کرده است که باید برچیده شود.

اکنون با تشدید بحرانها خط مبارزاتی مردم هم بتدریج نمایان تر میگردد و تحولات درون جامعه به شکل دو قطبی شدن پیش میرود، مردم جان به لب رسیده در یکطرف قرار دارند و بیت رهبری یا دولت پنهان خود شامل سپاه، مافیاهای زر و زور، رانتخواران و قاچاقچیان و مداحان و معممین مفتخوار در طرف دیگر. اینکه زمان برخورد این دو نیرو چه زمانی است مشخص نیست، ولی یک نکته برای همگان حتا رهبر روشن است که دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد. طبیعتا در این مصاف سرنوشت ساز آنکه پیروز میدان خواهد بود قطعا مردم هستند، که در آن صورت وای به حال رهبر و دولت پنهان او.

رهبر جمهوری اسلامی که به نظر می‌رسد نسبت به تحریم‌های پیش رو و نمایان شدن آثار کامل تحریم‌ها در ماه‌های آینده به شدت نگران است، در صحبت‌های خود با سران سه قوه تأکید کرده است که «هیچ بن‌بست و مشکل غیرقابل‌حلی در کشور وجود ندارد و ما به فضل الهی و با عزم و اراده مردم و مسئولان و با استفاده از ظرفیت بی‌بدیل جوانان و نخبگان توانمند ایران عزیز و با فعال کردن ظرفیت‌ها و منابع ممتاز کشور، یقیناً بر مشکلات درونی و تحمیلی فائق خواهیم آمد

او همچنین به سران سه قوه و به ویژه دولت توصیه کرده است از «راه‌حل‌های اقتصاددانان دلسوز و فعالان بخش خصوصی» استفاده کنند. این توصیه خامنه‌ای در حالی است که طی چهار دهه گذشته، حکومت بدون توجه به مبانی علمی، اقتصاد کشور را اداره کرده و همواره بخش خصوصی را دشمن خود دانسته است. جمهوری اسلامی اکنون که در تنگنایی بی‌سابقه قرار گرفته است، به ظاهر قصد دارد از نظرات و راهکارهای اقتصاددانان مستقل و فعالان بخش خصوصی استفاده کند؛ اما تردیدی نیست که در عمل با توجه به ماهیت خودکامگی‌اش، راه خود را در پیش خواهد گرفت و بر مشکلات اضافه خواهد کرد.

هم‌زمان با جدی‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران، عده‌ای از اقتصاددانان مستقل طی دو نامه جداگانه در مرداد و مهر امسال خطاب به سران سه قوه، مشکلات اقتصادی کشور را برشمردند و برای هرکدام راه‌حلی پیشنهاد کردند؛ اما به کدام‌یک از پیشنهادها و راه‌حل‌های این اقتصاددانان توجه شد.

در حال حاضر شرایط اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که به نظر نمی‌رسد با برگزاری جلسه یا «دستور دادن» اوضاع بهبود یابد. اساساً یک اقتصاد سالم که دچار مشکل می‌شود، صرفاً ساختارها، نهادها و نظم خودجوش بازار است که می‌تواند مشکلاتش را حل کند؛ اما ساختارهای فاسد و نهادهای ناکارآمد در ایران، نه‌تنها ظرفیت حل مشکلات را ندارند، بلکه خود به معضلی بزرگ تبدیل شده‌اند و منابع را ضایع می‌کنند.

اینکه اقتصاد کشورها، به ویژه کشورهای دارای نظام اقتصاد آزاد، هر از چند گاهی دچار بحران شوند نه تنها امرغیرعادی به نظر نمیرسد ، بلکه در ذات اینگونه رژیمها نهفته است. از اینرو مواجه شدن با افزایش نرخ تورم ، بیکاری و یا عدم تعادلهای اقتصادی هرچند که زیانبار و درد آور است، ولی راه حلهای برون رفت از بحران هم وجود دارد .

درحکومت اسلامی هم با توجه به روند انقلاب و بر کرسی قدرت نشستن جماعتی بی تجربه، بی دانش و عمدتا از قشر میدان دار و بازاری و معمم ، عاری از هرگونه سابقه مدیریت، همچنین شرائط انقلابی انتظار آن میرفت که اقتصاد کشور دچار عدم تعادل شود که شد. ولی انتظار آن نمیرفت که آن اقتصاد قدرتمند، با آن پشتوانه مالی قوی نه تنها نتواند بر مشگلات اقتصادی ابتدای انقلاب فائق گردد، بلکه به مرور زمان آن هم به مدت چهل سال آنچنان دچار پس رفت اقتصادی گردد که به مرز از هم پاشیدگی امروز رسد.

معمولا بدترین موقع برای اقتصاد یک کشور دوران جنگ و زمان باز سازی پس از جنگ است. در این زمان جامعه گرفتار کمبود کالا، افزایش قیمتها، بیکاری و مشگل سرمایه گذاری است که در صورت وجود یک دولت مدیر مدبر قابل اصلاح خواهد بود. جامعه ایران با وجود داشتن امکانات وسیع مالی

بازی با ارز سرانجام به کجا می انجامد/دکتر منوچهر فرحبخش

روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ردیف کردن یک سری به قول معروف دروغهای شاخدارچنان حق به جانب از بسط عدالت اجتماعی در ایران و عادی بودن اوضاع کشور سخن گفت که گویی این رئیس جمهور یک کشور اروپایی مثلا اتریش است و نه جامعه فقر زده و تحت ستم حکومتگران اسلامی. متاسفانه آماری که بشود نشان داد چند در صد از شنوندگان سخنرانی روحانی در مجمع عمومی را باور کرده باشند در دسترس نیست، ولی خروج بسیاری از هیاتهای نمایندگی از سالن و خالی شدن صتدلیها هنگام سخنرانی او حکایت از آن داشت که بیش از ۷۰ درصد از نمایندگان ملت ها اعتباری برای گفته های او قائل نیستند.

ولی صرفه نظر از انجام خطابه تبلیغاتی و بدون محتوای او، آنچه که از نظرهیات ایرانی در فضای سیاسی نیویورک اهمیت ویژه داشت جلب حمایت دولتها وانجام یک سری ملاقاتها و مذاکرات با دولتمردان مختلف، از جمله گروه برجام و اخذ تاکید مجدد از آنها نسبت به معتبر بودن توافقنامه برجام در مقابل مخالفتهای ترامپ بود که روحانی آنرا به عنوان یک پیروزی به نام خود ثبت کرد. اما مهمتر از آن از نگاه هیات ایرانی آشنایی بیشتر از تصمیمات اتحادیه اروپا در مقابله با تحریمهای قریب الوقوع امریکا که برای حکومت اسلامی ایران نقش طناب دار را پیدا کرده است بود. بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، اتحادیه اروپا که به حمایت از سه کشور عضو خود، یعنی فرانسه، آلمان و انکلستان که مدافع توافقنامه برجام هستند برخاسته، میخواهد یک «ساز و کار ویژه» جهت ایجاد تسهیلات در سیستم بانکی به منظور پرداخت‌ دلارهای نفتی به ایران را سازمان دهد، تا نقل و انتقال پول بین حکومت اسلامی ایران و شرکتهای اروپایی میسر گردد.

اما آنچه که در حال حاضربیش از مسائل مربوط به برجام وبرخورد با اقدامات امریکا حکومت اسلامی را به خود مشغول کرده است وضعیت اقتصادی رو به فروپاشی درون کشور میباشد که با نابسامانی غیرعادی در بازار ارز طی چند ماه اخیر شروع شده و با افزایش بی رویه قیمت دلار به عنوان ارز شاخص منجر به فزونی سرسام آور قیمتها به ویژه کالاهای مصرفی گردیده است.

ماجرای نرخ ارزاینگونه شکل گرفت که از چند ماه پیش نرخ ارز های مطرح شروع به افزایش کرده و روزانه چندین هزار تومان بر بهای آنها افزوده شد، هرچند این افزایش نرخ ارز تا حدودی به عملکرد امریکا، به ویژه سخنان شخص ترامپ ارتباط پیدا میکند که نرخ دلار را بالا و پایین میبرد. ولی دلیل اصلی آن در واقع به سیاستهای پولی دولت به عنوان دارنده اصلی ارز و بانک مرکزی که وظیفه حفظ پول ملی را برعهده دارد مربوط میباشد. در یک بررسی آماری و با رجوع به بحث های مربوط به ارز در درون دولت که جسته گریخته به گوش میرسد، مشاهده میشود که این تنها دولت نیست که تصمیم گیرنده است و تصمیم گیرندگان اصلی ماورای دولت قرار دارند. بنابراین تردیدی وجود ندارد که این اتاق فکر حکومت اسلامی است که نه تنها روند حرکتی ارز و نحوه عرضه آن را مشخص میکند، بلکه اصولا هدایت اقتصاد کشور را در کنترل خود دارد . از اینرو وظیفه دولت به عنوان مسئول سیاستهای مالی و بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستهای پولی کشور در این بازی کثیف و خسارتبار تنها قبول مسئولیت است.

برای اثبات این نظریه تنها کافی است که روند نرخ ارز دربازار در طی چند ماه گذشته پی گیری شود. در این رابطه در اولین نگاه آنچه که جلب توجه میکند، حرکت سیستماتیک نرخ ارز است که این سوال را پیش میاورد، این چه مکانیسمی است که میتواند زمینه بازار سیاه ارز را به گونه ای فراهم کند که تعدادی دلال در خیابان فردوسی تهران قادر باشند با کمال آزادی و بدون دخالت دستگاه های انتظامی قیمت دلار را بالا و پایین برند؟ برای پاسخ به این سوال باید به ابتدای انقلاب مراجعه شود، یعنی زمانیکه واردات قاچاق مشروبات الکلی و موادمخدر به عنوان یک منبع درآمدی قابل توجه در کنترل سپاه پاسداران درآمد. طول زمان سبب گردید تا این تجارت نان و آیدار در سطح وسیعی سازماندهی شود. بعدها کالاهای دیگری مانند نقل و انتقال دلار و طلا، واردات تلفن همراه، خودرو و کالاهای سود آور دیگر به آن اضافه شد. بنا براین فعالیت و ساماندهی بر روی هیچ کالای سودآوری بدون دخالت سپاه عملا غیر ممکن است.

حال این سوال پیش میاید در چنین اوضاع نا به سامان اقتصادی که جان مردم را به لب رسانده چرا باید بحران دیگری آفریده شود تا زندگی روزمره مردم را سخت تر سازد. درکاوش به منظور دریافت پاسخ برای این سوال پیچیده مسیر کاوشگر باز به تشکیلات سپاه پاسداران نزدیک میشود. سپاه با داشتن ده ها شرکت تولیدی و تجاری و خدماتی غول پیکربا سرمایه ها و قدرت اجرایی عظیم، بزرگترین کارتل اقتصادی را در حکومت اسلامی شکل داده، تا آنجا که به یکی از پایه های اصلی ثروت و قدرت و تصمیم گیرنده واقعی در اتاق فکر حکومت اسلامی تبدیل شده است.

در رابطه با بحران ارزی موجود هم هرچند که سپاه یک پای قضیه است ولی ابنکه چرا مقوله ارز این چنین بحران آفرین شده بیشتر به عملکرد غلط دولت مربوط میشود. این عملکرد غلط دولت مورد استفاده مجموعه قدرت و ثروت که سپاه گرداننده آن میباشد قرار گرفته است. در دوره پنجساله دولت روحانی حجم نقدینگی به دلائل مختلف از جمله به منظور کاهش نرخ تورم و امید به حل مشگل هسته ای در چارچوب برجام، با این هدف که جلب سرمایه گذاری خارجی را میسر سازد و اقتصاد کشور را رونق بخشد با چاپ بیرویه اسکناس و توزیع آن در جامعه افزایش یافت، تا آنجا که حجم نقدینگی از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به رقم ۱.۶ تریلیون دلار در حال حاضر رسیده است. توزیع این رقم نجومی از نقدینگی اگر از مسیر تولید وارد جامعه میشد میتوانست سودمند واقع شده و اقتصاد کشور را شکوفا کند. در حالیکه چنین نشد و بخش اعظم این نقدینگی در بخش تجاری به کار افتاد و با ایجاد تسهیلات بانکی دروازه های مرزی را بر روی واردات کالا باز گذاردند. این اقدام حساب شده دولت که بدون تردید فشار مافیای تجاری در آن بی تاثیر نبوده موجب گردید تا بخش اعظم نقدینگی در اختیار مافیای تجاری که در کنترل سپاه پاسداران است قرار گیرد. یک چنین حجم عظیمی از نقدینگی در جامعه ای که بخش تولید آن در کما فرو رفته است میتواند با کمترین بی احتیاطی در سیاست های اقتصادی مانند یک بمب ساعتی نیرومند عمل کرده اقتصاد کشور را از هم بپاشد. متاسفانه دولت روحانی مرتکب این بی احتیاتی شد و بانک مرکزی بدون مقدمه و اطلاع قبلی بطور ناگهانی نرخ سود بانکی را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد. این اقدام نا بخردانه بانک مرکزی موجب گردید تا سپرده گذاران بزرگ که عمدتا مافیای تجاری هستند سپرده های خود را از بانکها خارج کرده در درجه اول روانه بازار ارز و سکه و سپس مسکن و خودرو و غیره کنند.

در این میان اتفاق دیگری هم رخ داد که دارندگان ریال را بیشتر مشوش نمود و آن ورود ترامپ به صحنه سیاسی ایران و حملات بی وقفه او به حکومت اسلامی است که با خروج امریکا از برجام و اعلام خواسته دوازده ماده ای وزارت خارجه امریکا از حکومت اسلامی به اوج خود رسیده است. این تحرکات سبب گردید تا مافیای تجاری نگران از سرنگونی حکومت اسلامی در آینده ای نه چندان دور، برای نجات نقدینگی ریالی خود به بازار ارز هجوم آورده تا با تبدیل آن به دلار، آنرا به بانکهای خارج انتقال دهند که در نتیجه به وضع موجود رسیده است. انتقال ارز به خارج علی الاصول از سه طریق صورت میگیرد، از مسیر سیستم بانکی بصورت حوالجات، اعتبارات ارزی و غیره، از طریق صرافیها و بصورت حواله ای و فیزیکی که خرید و فروشهای خیابانی ارز بخشی از آن است. در طول بکسال گذشته میلیاردها دلار توسط صرافیهای مورد اعتماد رژیم به خارج منتقل شده که بعضا توسط خود رژیم افشا شده، مورد مشخص آن خروج ۳۰ میلیارد دلاردراسفند ماه گذشته است که توسط نمایندگان مجلس افشا شد. شیوه دیگرافتتاح اعتبارات ارزی به بهانه واردات کالا است. در سال گذشته رقمی حدود ۴۶ میلیارد دلار ارز پرداخت شده که در مقابل فقط ۲۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور گردیده، مابقی مبلغ در خارج باقی مانده است. در این مورد افتضاح کار بقدری بالا گرفت که دولت خود بعضی از موارد و تعدادی از خطاکاران را معرفی کرد.

اما اینکه چرا ماجرای خرید و فروش ارزهای خیابانی این چنین خبر ساز شده و فضای جامعه را اینگونه عمیق آلوده به این قمار خسارت بار ارزی کرده بسیار جای سوال دارد. واقعا این چه سیاستی است که دولت اسلامی دنبال میکند! چرا درحالیکه بنا به گفته روحانی کشور با مشگل ارزی مواجه نیست، بانک مرکزی توزیع ارز به صرافیها و بانکها را متوقف کرد تا جامعه را به هرج و مرج کشانده شود و بازار سیاه گسترده تر گردد. آیا قصد دولت این نبوده که با ایجاد بازار مصنوعی دلار را از طریق دلالان و صرافیهای مورد اعتماد به قیمت روز فروخته و بدون زحمت صدها هزار میلیارد تومان بدست آورد. آیا دولت این سیاست را دنبال نمیکند که با مجاز کردن صرافیها و بانکها به خرید و فروش ارز و تزریق دلار به بازار و تبلیغ نسبت به کاهش بیشتر قیمت دلار ترس در دل دارندگان ارز انداخته تا دلارهای خانگی را به چنگ آورد! چرا دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی اقدام نمیکند و چرا در همین سال میلیونها دلار برای واردات کالاهای غیر ضروری تخصیص داده شده است؟
با توجه به اینکه دولت اسلامی آنچنان قدرتمند نیست که بتواند بدون اجازه از رهبری راسا اقدامی کند، لذا تردیدی وجود ندارد که برنامه ریزی برای اجرای این ” توطئه ارزی” بایستی از اتاق فکر حکومت اسلامی بیرون آمده باشد که طبیعتا دست دراز سپاه را نمیتوان نادیده گرفت. در این رابطه کافی است به آخرین اطلاعیه دولت رجوع شود که اعلام کرد سه قوه، یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه موافقت کردند تا بانک مرکزی سکوت خود را شکسته و با دخالت در بازار ارز اوضاع را آرام کند. به دنبال این تصمیم سران نظام بود که دلار به بازار تزریق شد

واوجگیری دلار نه تنها متوقف که شروع به کاهش نموده است. برهیچکس پوشیده نیست که سران سه قوه در آن قد و قواره ای نیستند که بتوانند در مقابل سپاه قد علم کنند و تنها ولی فقیه است که هنوز ترمز سپاه را در اختیار دارد ومیتواند سپاه را مهار کند. بنا براین جلسه سه قوه قطعا تحت نطر رهبری و حضور سپاه صورت گرفته است و فرمان آتش بس ارزی هم با فرمان رهبری همراه با تایید سپاه به اجرا گذارده شد. درغیر این صورت بسیار بعید مینمود که مافیای قدرت و ثروت تحت کنترل سپاه به آسانی این بازار ارزی بسیار نان و آب داررا رها کند. در واقع باید در نهایت به این نتیجه رسید که فرمان آتش بس ارزی از جانب رهبر صادر شده است. خوشبختانه حکومت اسلامی بازی ارزی را چنان وسعت داده که تقریبا همه مردم را چه به لحاظ افزایش قیمت کالاها، چه از نظر خرید و فروش ارز و چه ایجاد تضییقات در تهیه ارزهای بیماری، تحصیلی و مسافرتی و غیره درگیر نموده و در مضیقه گذارده که صدای اعتراض همگان از زن و مرد، پیر و جوان، دارا و ندار را به نعره و نفرین تبدیل کرده، تا آنجا که بی مهابا در مقابل رژیم سر برافراشته اند.

مروری اجمالی بر اقتصاد کشور در سالی که گذشت

وقتی دولتی کارش به جایی میرسد که مجبور میگردد برای وقت خریدن به ارائه آمار و گزارشات ساختگی و غیر واقع به ویژه در حوزه اقتصاد کشور روی آورد و خلاف واقع گوییها حتا در کوچکترین اقدامات دولت هم انعکاس پیدا کند، اینگونه معنا میشود که برنامه ها و تدابیر اقتصادی دولت عملا با شکست مواجه شده و کنترل امور از دست حکومتگران خارج شده است که تنها میتوان به این ضرب المثل رسید که “خانه از پای بند ویران است”.

از دولت روحانی، با توجه به سخنان پوپولیستی او در جریان انتخابات ریاست جمهوری در دور اول و همچنین در دور دوم، چنین انتظار میرفت که حد اقل برای حفظ آبرو و موقعیت خود در میان مردم نیز که شده، حد اقل دست به روشنگری زده و با افشاگری های صادقانه در رابطه با تاراج منابع ملی که هر روز ابعاد ان نجومی تر میشود جامعه را آگاه سازد و حداقلی از نا گفتنی ها در رابطه با دزدی های حکومتی را بازگو نماید تا این خود زمینه ای برای افشا گریهای بعدی و پاکسازی حکومت گردد. متاسفانه او چنین نکرد و مبارزه اش با دزدان و غارتگران بیت المال نه تنها از حد چند گوشه و کنایه به سپاه و بیت رهبری که در سخنرانی های معمولی اش به آنها اشاره کرد، تجاوز ننمود، بلکه کاشف به عمل آمد که برادر خودش و نیز برادر جهانگیری معاون اولش خود از غارتگران بزرگ بیت الال به شمار میروند. بیهوده نیست که کف زدنها و هورا کشیدن های مردم در جانبداری از روحانی اینگونه سریع به مرگ بر روحانی تبدیل شد.

در اقتصاد مدرن دسترسی هرچه بیشتر به رشد اقتصادی، هدف اصلی دولتها به شمار میرود، تا آنجا که فراز و فرود آن در بسیاری از موارد و مواقع سرنوشت تیم اقتصادی کابینه ها و حتا دولتها را رقم میزند. رشد اقتصادی به معنای افزایش درآمد جامعه است و بالا رفتن قدرت خرید مردم را نشان میدهد. بنا براین توفیق دولت در افزایش آن باعث رضایت جامعه، به ویژه اقشار کم درآمد میشود که برای دولتهای نیازمند به رای مردم به ویژه در جوامع پیشرفته بسیار سرنوشت ساز است. از این رو صحت آمار و گزارشات اقتصادی که توسط دولتها ارائه میشود به شدت زیر ذره بین کارشناسان قرار میگیرد. نکته دیگر اینکه در میان اصحاب رسانه چنین عادت شده که در پایان هر سال گزارشی از رویدادهای آن سال را بر اساس عملکرد و داده های دولت به جامعه ارائه دهند. طبیعتا دراین رابطه گزارشات و بررسی های اقتصادی به ویژه چگونگی رشد اقتصادی چایگاه ویژه ای را به خود اختصاص میدهد. در حکومت اسلامی هم این رویه جا افتاده و رسانه ها در پایان سال به تجزیه و تحلیلی رویدادهای سال رو به پایان میپردازند. منتها از آنجایی که به آمار واقعی دسترسی ندارند، اجبارا به همان آمار و گزارشات داده شده حکومتی پسنده کرده، نظرات خود را که در این میان بحث در مورد رشد اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد را ارائه میدهند.

در این رابطه مرکز آمارکشور در گزارشی عملکرد اقتصادی نه‌ ماهه نخست سال جاری مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش رشد اقتصادی کشور در این مدت نسبت به مدت مشابه سال ما قبل از آن با محاسبه درآمد نفت ۴.۴ و بدون در نظر گرفتن این درآمد ۴.۷ درصد بوده است. در این گزارش همچنین شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی نیز اعلام شده است که نشان میدهد مبادلات کالایی سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. در این گزارش همچنین آمده است که محصول ناخالص داخلی در نه ماهه اول سال جاری به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به رقم ۵۶۰ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان با احتساب درآمد نفت و ۴۳۶ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده. این در حالی است که رقم مذکور درمدت مشابه سال قبل از رشد ۴.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حکایت دارد. بنابراین آنگونه که از این گزارش برداشت میشود، حکایت از آن دارد که در نه‌ ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی یک، گروه صنعت ۳.۱ و گروه خدمات ۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

دولت روحانی در حالی صحبت از رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی میکند که آثار آن در جامعه مشهود نیست. رشد اقتصادی زمانی حاصل میشود که جامعه درسال مورد نظر در مقایسه با سال قبل از افزایش واقعی تولید و خدمات برخوردار شده باشد. اثبات آن نیز از بررسی قدرت خرید جامعه ، کیفیت و کمیت سبد کالاهای مصرفی و درصد پس انداز خانوارها و کاهش رشد بیکاری حاصل خواهد شد. در این رابطه پس انداز خانوارها در نزد بانکها، از آنجایی که نقش سرمایه گذاری و بازگشت پول به بخش تولید و افزایش ارزش افزوده را ایفا میکند معیاری کلیدی محسوب میشود. بدین ترتیب است که مشاهده میشود اقتصاد کشورها در طول زمان، با انباشت سرمایه و نمایش ثروت مواجه میگردد. بنابراین چنانچه منابع مالی به سرمایه‌ گذاری در تولید اختصاص نیابد، رشد اقتصادی هم معنا پیدا نخواهد کرد.

با بررسی حجم سرمایه گذاری درفضای تولیدی کشور مشاهده میشود که سرمایه گذاری در سال جاری نه تنها مثبت نبوده که روند منفی داشته است، روندی که تنها به سال جاری محدود نبوده و به چندین سال گذشته که نرخ انباشت خالص سرمایه در ایران منفی بوده مربوط میشود. منتها دولت با حساب سازیهای خلاف واقع خود چنین نشان داده است که گویی رشدی در کار و تحرکی ملموس در اقتصاد کشور وجود داشته است. نکته قابل تعمق دیگر اینکه وقتی سرمایه گذاری تولیدی صورت نگیرد، به معنای آن خواهد بود که گویی بخش تولید به نوعی عقب ماندگی در استفاده از فن آوری های نوین و تجهیز نیروهای متخصص محکوم گشته باشد، که برون رفت آن عقب ماندن از رقابت در بازار جهانی است . بنا براین با کاهش سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور نه تنها با کاهش نیروی انسانی ماهر و متخصص و دور ماندن از فن آوری مدرن مواجه خواهد شد، بلکه کاهش کیفیت و بهره‌وری را هم به دنبال خواهد داشت که سبب میگردد تا توانایی تولید به تدریج روند افولی به خود گیرد. ناگفته نماند که درامد حاصل از صدورنفت به هرحال وارد اقتصاد کشور شده و طبعا رشد واردات و گسترش خدمات را سبب گردیده که رشد اقتصادی را تغییر داده است. ولی این رشد متفاوت را رشد اقتصادی واقعی که برآمده از تولید است میباشد. زیرا که این رشد با کاهش یا افزایش بهای نفت در بازار بین المللی تغییر میکند.

ضربه دیگر منفی شدن رشد اقتصادی کشور بر تراز بازرگانی است. در یازده ماه سال جاری تجارت غیرنفتی کشوراعم از صادرات و واردات رقمی حدود ۹۰ میلیارد دلاربرآورد شده است که ۴۷.۶ میلیارد دلار آن واردات و مبلغ ۴۲.۴ میلیارد دلار شامل صادرات غیر نفتی میشود. در این مدت تراز تجاری کشور منفی ۶ میلیارد دلار پیدا کرده، زیرا که رشد صادرات ۵ درصد و رشد واردات ۲۳.۵ درصد بوده است. حدود ۶۰ درصد از کالاهای وارداتی را مواد اولیه و واسطه‌ای تشکیل میدهد، ۱۶ درصد ماشین‌آلات و مابقی کالاهای مصرفی است. ناگفته نماند که بیش از ۵۰ درصد از درآمد صادراتی را فروش تولیدات پتروشیمی تشکیل میدهد که دولت برای نشان دادن تراز تجاری معقول آنرا در ردیف صادرات غیر نفتی مطرح میسازد. لازم به یادآوری است که سالانه رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار کالاهای قاچاق وارد کشور میشود که در محاسبات رسمی به آن پرداخته نمیشود. زیرا که در آنصورت رقم تراز تجاری کشور به منفی بالای ۲۶ میلیارد دلار میرسد که فاجعه بار است.

موارد فوق تنها اشاره ای بوده است به ناکامی دولت در حوزه اقتصاد و اینکه کارنامه عملکرد اقتصادی دولت روحانی در سال جاری بدون تردید منفی است. دولت اعتدال و توسعه نه تنها نتوانسته وضعیت نا به سامان سیستم بانکی کشور را متحول سازد و خطر ورشکستگی چندین بانک دولتی و غیر دولتی را که هر آینه ممکن است رخ دهد برطرف سازد، بلکه مشگلی بر مشگلات دیگر هم افزون شده و آن مسئله موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه است که صدها میلیارد تومان از سپرده های مردم نزد خود را بالا کشیده اند. دولت به جای مقابله جدی و قانونی با سهامداران و مدیران این موسسات که با اختلاس های خود زندگی صدها هزار نفر را به خطر انداخته اند ، آنها را در پناه خود گرفته و در مقابل نیروی انتظامی را به جان مال باختگان انداخته است. حمایت دولت از کلاه برداران نشسته در راس این موسسات تا آن حد است که تاکنون حتا نام یک نفر از مسئولین آشکار نشده و آنها در حریم دولت به زندگی عادی خود مشغولند. در نهایت هم پایان این ماجرا به آنجا ختم خواهد شد که دولت از محل مالیات همین مردم اقدام به پرداخت قطره چکانی به مال باختگان نماید.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 48 – 96

وضعیت بخش پولی و مالی کشور درپایان سال

تازه ترین آمارهای منتشره شده توسط بانک مرکزی پیرامون بخش پولی و بانکی کشور نشان می دهد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۹۹هزارمیلیارد تومان در پایان سال ۹۵ در ده ماهه سال جاری به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخشی از این رشد بدهی، مربوط به تسهیلات تکلیفی است که دولت و بانک مرکزی به گردن بانک ها قرار داده اند و آنها را یک قدم به ورشکسته تر شدن نزدیک تر کرده اند. بیشتر این رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی مربوط به رشد ۷۶.۱ درصدی بدهی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به بانک مرکزی است. بدهی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان سال گذشته به بانک مرکزی، ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است که این مبلغ با رشدی ۷۶.۱ درصدی به بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت اما بدهی بانک های تجاری و بانک های تخصصی به بانک مرکزی به ترتیب ۴۲.۳ درصد و ۱۲.۶ درصد کاهش داشته است. در چند سال گذشته تسهیلات تکلیفی رشد قابل ملاحظه داشته اند. به عنوان نمونه می توان به موضوع اجبار بانک مرکزی به بانکها، جهت پرداخت تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی با نرخ سود ۲۰ درصد به موسسات ورشکسته اشاره نمود. بانکها مجبورند این تسهیلات را پرداخت نمایند اما درزمان سررسید تسهیلات، این موسسات ورشکسته نمی توانند اقساط خود را پرداخت کنند و این به یک مشکل جدی برای بانک ها تبدیل می شود. از طرفی هم بانک مرکزی بابت کسری حساب پایان روز بانک ها از آن ها ۳۳ درصد سود می گیرد. همین چرخه ناموزون و بی تدبیری بانک مرکزی باعث می شود تا روز به روز سیستم بانکی ضعیف تر از قبل شود و این عاملی برای نزدیک تر شدن بانک ها به پرتگاه ورشکستگی است. بهتر است که حداقل بانک مرکزی بابت تسهیلات تکلیفی که به اجبار به بانک ها تحمیل می شوند، بانک ها را جریمه نکند.

آخرین آمار درباره خانوار ایرانی

-مرکز آمار ایران تعداد خانوارهای شهری معمولی ساکن و گروهی را ١٨,١٢ میلیون اعلام کرد که در ١٧.۶٨ میلیون واحد مسکونی زندگی می‌کنند. از مجموع ١٨,١٢ میلیون خانوار شهری کشور، ٨.١٣ میلیون خانوار در واحدهای مسکونی آپارتمانی و ٩.٩٧ میلیون خانوار در واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی زندگی می‌کنند و ٠.٠١ میلیون خانوار در سایر انواع واحدهای مسکونی (چادر، کپر، آلونک، زاغه) زندگی می‌کنند. مجموع کل زیربنای واحدهای مسکونی معمولی شهری (آپارتمانی و غیرآپارتمانی)، ١٨۵٣.٣ میلیون مترمربع است. خانوارهای شهری کشور، ٧٩,٨ درصد از کل زیربنای واحدهای مسکونی خود را در ماه‌های سرد سال، گرم و ٧۶.٠ درصد از کل زیربنای واحد مسکونی خود را در ماه‌های گرم سال، خنک می‌کنند. در میان وسایل و تجهیزات گرمایشی، بخاری گازی، سهم عمده‌ای از وسایل گرمایشی را در بین خانوارهای شهری که واحد خود را گرم می‌کنند، داراست به طوری‌ که ٧۵,١ درصد از خانوارهای شهری فقط با بخاری گازی واحد مسکونی خود را گرم می‌کنند. متوسط ساعت استفاده هر خانوار شهری از وسیله گرمایشی در یک شبانه‌روز در فصل زمستان ١۵ ساعت است. در میان امکانات و وسایل سرمایشی، کولر آبی با ۵۶,٨ درصد و کولر آبی و پنکه با ١۴.٠ درصد، سهم عمده‌ای از وسایل و امکانات سرمایشی را در بین خانوارهای شهری که واحد خود را خنک می‌کنند، دارا است. متوسط ساعت استفاده هر خانوار شهری از وسایل و امکانات سرمایشی در یک شبانه‌روز در فصل تابستان ١١ ساعت است. خانوارهای شهری کشور به‌ طور متوسط در هر هفته ١٧۵۵۴٨ تن پسماند تولید کرده‌اند. سرانه پسماند تولید شده توسط هر خانوار شهری ٩,٧ کیلوگرم در هفته بوده است. درصد خانوارها از کیسه مخصوص زباله استفاده می‌کنند و سرانه استفاده این خانوارها از کیسه مخصوص ٧٨.٣ زباله ۴ عدد در هفته بوده و ٨۶.٢ درصد خانوارها از کیسه پلاستیکی شفاف استفاده می‌کنند و سرانه استفاده از کیسه پلاستیکی شفاف توسط این خانوارها ٨ عدد در هفته بوده است.

ممنوعیت ثبت سفارش با دلار به گمرکات اجرایی ابلاغ شد

از قرار حکومت اسلامی به خیال خود حذف دلار از بازرگانی خارجی را جدی گرفته و در صدد اجرای آن است. از این رو گویا دفتر واردات گمرک ایران ممنوعیت ثبت سفارش با دلار را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است. بر اساس نامه رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص ممانعت از صدور ثبت سفارش با دلار به دلیل انتقال گردش مالی تجارت کشور از صرافی به شبکه بانکی، ثبت سفارش با ارز دلار ممنوع اعلام شده است. این درحالی است که چندی قبل نیز نامه ای از جانب ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به شریعتمداری وزیر صنعت و معدن و تجارت در خصوص درخواست ممنوعیت ثبت سفارش با دلار را نوشته شده بود که منتشر گردید. در حال حاضر قسمت عمده ای از تقاضای دلار به صورت حواله انجام می شود و به عقیده کارشناسان ممنوعیت ثبت سفارش با دلار می‌تواند در جهت کاهش تقاضای این ارز مفید باشد.

وضعیت اشتغال در سالی که گذشت

دولت تلاش زیادی دارد تا با ارائه آمارهای مثبت نرخ بیکاری را رو به کاهش توصیف کند. از اینرو دربررسی نتایج نیروی کار در سال ۹۶ به استناد مرکز آمار ایران، حکایت از بهبود نسبی این «ابرچالش اقتصادی» دارد اما این آمار به معنای کاهش محسوس بیکاری در سطح جامعه نیست بلکه صرفا می‌تواند به سیاستگذاران در جهت تدوین برنامه‌های سیاستی کمک کنند. بررسی آماری وضعیت نیروی کار در سال جاری و مقایسه نقطه به نقطه این آمار با سال ۹۵ نشان می‌دهد، در فصل بهار امسال، نرخ بیکاری «جمعیت در سن کار» در کل کشور۱۲.۶ درصد بود که این شاخص در بهار ۹۵ معادل ۱۲.۲ درصد بود. بنابراین نرخ بیکاری در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته از رشد ۰.۴ درصدی حکایت دارد. اما در تابستان امسال شاخص نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان سال گذشته با کاهش یک درصدی از ۱۱.۷ درصد به ۱۲.۷ درصد رسید. روند نزولی نرخ بیکاری به استناد آمارهای مرکز آمار ادامه داشت به این ترتیب که نرخ بیکاری از ۱۲.۳ درصد در پاییز سال گذشته با کاهش ۰.۴ درصدی در پاییز امسال به ۱۱.۹ درصد رسید. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل بهار امسال، نرخ بیکاری جمعیت در سن کار در کل کشور ۱۲.۶ درصد بود که این شاخص در بین مردان ۱۰.۶ درصد و در بین زنان نیز ۲۰.۸ درصد محاسبه شده است. در بهار ۹۶ نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی بود به طوریکه این نرخ در نقاط شهری ۱۴.۴ درصد و در نقاط روستایی ۷.۸ درصد است. همچنین در فصل تابستان امسال نرخ بیکاری کل کشور ۱۱.۷ درصد اعلام شد. این آمار نشان می دهد نرخ بیکاری در فصل تابستان امسال نسبت به بهار امسال ۰.۹ درصد کاهش داشته است. در بهار امسال، کل جمعیت فعال کشور ۲۶ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۳۲۸ نفر بود که از این میزان جمعیت بیکار کشور ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۷۳ و جمعیت شاغل کشور نیز ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزا و ۳۵۵ نفر بود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 21 – 97

آمار دخل و خرج چهارماهه دولت

بانک مرکزی آمار دخل و خرج های دولت در چهار ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. این آمارها نشان می دهند، میزان درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده های نفتی دولت ۴۱.۹ هزار میلیارد تومان بوده که نشان میدهد برداشت رقم ۳۴.۳ هزار میلیارد تومان دکر شده در بودجه سال جاری تحقق یافته است. ظاهرا دلیل عمده افزایش درآمدهای نفتی در چهار ماهه نخست سال جاری بنا به گفته نوبخت نوبخت صدور روزانه دو میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه نفت بوده است و این در حالی است که در بودجه برای صادرات نفت، روزانه دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود. همچنین خوشبختانه در حالی که در بودجه قیمت فروش هر بشکه نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده بود، درحالیکه بر اساس رخدادهای اخیر، هر بشکه نفت در ماه نخست سال، بین ۶۲ تا ۶۳ دلار به فروش رفته و در دو ماهه دیگر سال نیز هر بشکه نفت خام ۷۱ دلار به فروش خواهد رفت.

شکست بازار ثانویه ارز

در حالیکه دولت روی بازار ثانویه ارز یعنی فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان ارز برای واردات و با هدف شفاف سازی و تعادل عرضه و تقاضا ارز که از نوزدهم تیرماه شروع به فعالیت کرده است بسیار امیدوار بود، مشاهده گردید که این امیدواری زودتر از آنکه انتظار میرفت تبدیل به یاس شد. برای این نقل و انتقال ارزی دولت دو سامانه نیما و سماصا را راه اندازی کرد تا امکان انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات وجود داشته باشد. اما این بازار به تعابیرمختلف با شکست وضعف هایی روبرو شده است، تا آنجا که بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی تنها دست آورد این بازار کاهش قیمت اندک آن برای زمانی بسیار کوتاه و موقتی بوده است که پس از مدتی دوباره با افزایش قیمت و حتی ورود نرخ ارز به کانال های جدید باز گشته است و این دقیقا تناقض هدف بازار ثانویه است زیرا نه تنها باعث کاهش قیمت نشد بلکه بعد از فعال شدن آن همچنان شاهد روند افزایش قیمت ارز بوده ایم. با شروع به کار بازار ثانویه انتظار میرفت با کاهش قیمت و جو روانی خوبی روبرو شویم اما این چنین نشد و الان شاهد ورود دلار به کانال ۹۰۰۰ تومان هستیم؟

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بازارکار

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی شاخص های مهم بازار کار طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در سه بخش «جمعیت فعال و غیرفعال»، «اشتغال» و «بیکاری» پرداخته که نشان میدهد، به تدریج تحولات خاص بازار کار در سال های ۹۳ تا ۹۶ که افزایش نرخ مشارکت، کاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل ویژگی های خاص این دوره بوده، در حال توقف است، به طوری که در فصل اول سال ۱۳۹۷ این تحولات در حال کمرنگ شدن هستند و از میزان آنها کاسته شده است. آمار و ارقام نشان می دهد که ورود نیروی کار به بازار کار که از فصل سوم سال ۱۳۹۳ شروع شده بود در فصل بهار ۱۳۹۷ نیز با شدت کمتر تداوم یافته است و جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۱۱ هزار نفر افزایش داشته است. طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۶، به طور متوسط هر سال یک میلیون نفر به جمعیت فعال اضافه شده است که تقریبا نیمی از آن مردان و نیم دیگر زنان بوده اند اما در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، ۷۱۱ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده است که در این بین ۵۱۰ هزار نفر آن مردان و ۱۹۰ هزار نفر آن زنان بوده اند. روند نزولی افزایش جمعیت فعال در سه سال اخیر ناشی از کاهش ورود زنان به بازار کار بوده است که لازم است. در واقع افزایش جمعیت فعال زنان از ۶۸۳ هزار نفر در بهار ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۴ به حدود ۱۹۰ هزار نفر در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶ رسیده است، این در حالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران جمعیت زنان در سن کار افزایش داشته است.

قیمت‌های بی رویه در بازار لاستیک

این روزها شاهد نا به‌ سامانی در بازار تایر به ویژه تایرهای سنگین و اعتصاب کامیون داران هستیم. مصطفی تنها سخنگوی صنف صنعت تایردرمورد افزایش چندبرابری قیمت انواع تایراز جمله تایر خودروهای سنگین در بازارمیگوید: از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۶ انواع تایر رشد قیمت نداشتند، ولی از اول خرداد ماه سال جاری بود که افزایش پلکانی قیمت انواع تایر تا ۹ درصد و به صورت پلکانی در دستور کار قرار گرفت. این افزایش قیمت تنها افزایشی بود که از سال ۱۳۹۳ تا خردادماه سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار گرفت و اعلام شد که هر تولیدکننده‌ای اگر کالای خود را گران‌تر از نرخ مصوب بفروشد، مرتب جرم شده است. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با انتقاد از وضعیت عرضه انواع لاستیک در بازار و اتفاقات و نابه‌سامانی‌های به وجود آمده در سطح فروش این محصولات، بیان کرد: طبق شنیده‌ها دو حلقه لاستیک خودرو سنگین که قیمتی در حدود دو میلیون تومان دارد در بازار به قیمتی بیش از ۲.۵ تا سه برابر به فروش می‌رسد و در مورد لاستیک‌های سبک نیز باید خاطر نشان کرد که شاهد فروش بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصدی محصولات نسبت به نرخ مصوب هستیم. تنها افزود: آنچه که باید به آن اشاره کرد این است که تولید کنندگان صنعت تایر نقش و نفعی در اتفاقات بازار ندارند و حتی گرانی‌های مربوطه به ضرر آنها تمام خواهد شد و متاسفانه سود بسیار زیاد این اتفاق به جیب دلالان و واسطه‌گران در سطح عرضه می‌رسد و ما نمی‌دانیم چگونه چنین اتفاقی رخ می‌دهد. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به این‌که تحولات مختلفی در سیستم توزیع تایر به وجود آمده است، گفت: در بازار انواع تایر وارداتی و تولید داخل وجود دارد، اما با قیمت‌های باور نکردنی خرید و فروش می‌شود و ما نمی‌دانیم منشا فساد در این راستا کجاست و چگونه چنین اتفاقی پیش می‌آید؟

یکی دیگر از دروغهای شاخدار دولت روحانی

چند روز پیش مرکز آمار نرخ تورم را به دلخواه خود اعلام کرد. بر طبق این آمار فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١٣٩٧ برابر ١١.٣ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ١٠.۶ درصد برای دهک اول تا ۰.۱۲ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ١٢.۶ درصد برای دهک اول تا ١۴.٧ درصد برای دهک دهم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٩.١ درصد برای دهک اول تا ١١.۴ درصد برای دهک دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ١.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٨ درصد) ٠.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ درصد افزایش را ‌نشان می‌دهد. مرکز آمار این اعداد ساختگی را در زمانی اعلام میکند که نرخ تورم نزدیک به سه رقمی شدن است.

چرا در حکومت اسلامی شانسی برای اصلاحات وجود ندارد

وقتی در جامعه ای مانند ایران تحت استیلای حکومت اسلامی، که شیعه گرایی به گونه ای غیر متعارف ظاهر گشته و بدون شناخت از تکامل ترقی خواهانه غیر قابل توقف جامعه، تعصبی بیمارگونه نسبت به اصول فقهی، صدر اسلام و صحرای کربلا از خود نشان میدهد و بطور کلی حرکت ترقی خواهانه جامعه جهانی را ضد ارزشهای دینی توجیه میکند، ناگهان چهره عوض کرده و از اصلاحات بنیادین اقتصادی که اصلی ترین پایه شکل گیری جوامع مترقی را تشکیل میدهد مطرح میسازد، تا آنجا که حاضر میشود خطر تضعیف شیعه گرایی را هم تحمل کند، انسان را به تعمق وامیدارد که چه اتفاقی افتاده تا چنین حرکتی را ضروری ساخته است! تعمقی که در نهایت به یک دوراهی که رژیم خود را ناگزیر از قبول یکی از دو راه می بیند میرسد. راه اول تظاهر به اصلاحات اقتصادی با تبلیغات گسترده همراه با ارائه یک سری برنامه ها و پروژه های ساختگی و فریبنده است که صرفا به منظور سرگرم کردن و امیدوار نمودن مردم مطرح میشود که موارد مشخص آن وعده و وعیدهای فراوان در دولتهای گذشته از رفسنجانی گرفته تا دروغگوی بزرگی مانند روحانی را میتوان نام برد.

راه دوم به شرائط امروز کشور که در یک بحران اقتصادی فراگیر، نهادینه شده در حد فروپاشی فرو رفته مربوط میباشد. در این حالت دیگر استفاده از شیوه های گذشته مانند تظاهر به اصلاحات بی پایه کارساز نمیباشد، بلکه نیاز به آن دارد تا برای جلوگیری از سقوط نظام اجرای یک سری جراحیهای دردآور اقتصادی، که درد آن حتا حکومتگران را هم آزار خواهد داد انجام گیرد. معمولا چنین وضعیت از هم پاشیده اقتصادی زمانی پیش میاید که اداره کشور در کنترل کسانی باشد که هم دچار ضعف مدیریت و بی برنامگی هستند و هم اینکه دراثر غوطه ور شدن بیش از اندازه رژیم در فساد مالی و اخلاقی، پیکره حکومتی ازهم پاشیده باشد.

نظام اسلامی حاکم بر کشور با مدیریت منحط و منحرف و خلاف عرف خود جامعه را به جایی کشانده که سبب گردیده تا مملکت به حالت دوم کشانده شود. به عبارت دیگر فساد مالی بیش از حد در دستگاه حکومتی همراه با خشونت بیش از حد، ضعف مدیریت و بی برنامگی، اقتصاد کشور را نا خواسته به مرز فروپاشی و دولت را با تحمل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی، صندوقهای باز نشستگی، پیمانکاران و غیره به مرز ورشکستگی کشانده است، تا آنجا که همین مسئولان دزد و نالایق را وادار ساخته تا برای خروج از تنگنای مخرب پیش آمده و جلوگیری از سقوط نظام اقداماتی جدی حتا در حد قربانی کردن تعدادی از کارگزاران خود برآید. اما اینکه تنها قربانی کردن تعدادی از ایادی حکومت که عمدتا از واسطه های میانی و مافیاهای دست دوم و سوم خواهند بود بتواند چاره ساز باشد بسیار جای تردید دارد. با این وجود ممکن است این فرصت پیش آید که جامعه به امید وعده های دولت در شروع اصلاحات اساسی برای مدتی سکوت کرده و برای بهتر شدن اوضاع با دولت مماشات نموده از اقدامات حاد ضد حکومتی پرهیز نماید. ولی این حالت انتظار نمیتواند مدت زیادی به درازا کشد، زیرا که اقشار تحت فشار در جامعه با درک تعلل نظام که حاصل بی برنامگی و عدم تحرک حکومت خواهد بود دچار نوعی سرخوردگی میشود که پیامدهای آن شاید در ابتدا با عگس العمل هایی در حد اعتراضات مدنی بروز کند ولی در نهایت چه بسا که ممکن است به انقلاب خونین دیگری بیانجامد.

امروزه حکومت اسلامی ایران دشوار ترین دوران حیات سیاسی خود، حتا سخت تر و پیچیده تر از ابتدای انقلاب و زمان جنگ با عراق را سپری میکند . در آن زمان با وجود آنکه شرائط انقلابی همه چیز را به هم ریخته بود و جامعه در چنگال اختاپوس مذهب زندگی در یک فضای دینی بسیار نا آشنا را با همه سختی ها تجربه میکرد، ضمن آنکه درگیر یک جنگ پرکشتار، پرهزینه و بی معنی هم شده بود، معهذا چون حکومت و بدنه آن هنوز آلوده به فساد مالی و رانتخواری نشده بود، لذا مشگلات از نوع دیگری تجلی میکرد، تا آنجا که با وجود کوپنی شدن اقتصاد، معهذا هنوز از رانتی شدن حکومت و تشکیل گروه های مافیایی خبری نیود. در حالیکه امروز این فساد مالی گسترده در مجموعه دستگاه حکومتی، رانتخواری سازمان یافته و وجود گروه های مافیایی قدرتمند و پر نفوذ، اداره کشور را عملا وارد جاده یک طرفه بدون بازگشتی کرده که انتهای آن پرتگاهی است که جلوگیری از سقوط در آن از قدرت این حکومت خارج است.

این حکومت اسلامی قرون وسطایی فاسد و نالایق خود را دچار گرفتاری بزرگتر دیگری هم کرده و آن شاخ به شاخ شدن با بزرگترین قدرت جهان یعنی امریکا است، تا آنجا که رابطه بین دو کشور را به تحریم اقتصادی حکومت اسلامی توسط امریکا کشانده است. تاریخ ایران در گذر سه هزار ساله خود پادشاهان و حکومتگران فاسد، خودکامه و نالایق زیادی را به خود دیده است، ولی هرگز رئیس حکومتی مانند ولی فقیه موجود نداشته که بر ملتی حکومت کند ولی اعتقاد و علاقمندی به آن ملت نداشته و آنرا بخشی از امت اسلامی به حساب آورد. از نگاه خامنه ای و ملایان بر مسند قدرت فرقی بین ایرانی و عراقی و سوریه ای و لبنانی وجود ندارد و همه امت اسلامی به شمار میروند و دارای منافع مشترک هستند. از اینرو معتقد هستند همانطور که ایرانیان از مواهب نفت و گاز و سایر منابع اقتصادی بهره میبرند، امت اسلامی هم میتواند بر سر خان نعمت سفره ایرانی نشسته و از آن منتفع گردند.

پیروی از این خط مشی من در آوردی اسلامگرایان وطنی عواقب مخرب و کشور بر باد دهی را باخود داشته که دشمنی با امریکا به بهانه حضورش در ممالک اسلامی منطقه خاور میانه در راس آن قرار دارد. خامنه ای در آرزوی تبدیل شدن به صلاح الدین ایوبی قرن بیست و یکم مردم کشور آباد و ثروتمندی مانند ایران را فدای امیال قدرت طلبانه خود کرده و در مبارزه ای نابرابر و بسیار پرهزینه با امریکا کشور را با وجود داشتن ۳ تریلیون دلار درآمد نفتی در سه دهه گذشته به فقر و ذلت سوق داده و چون فاقد عشق به وطن و مردم دوستی است، لذا اهمیتی هم به خسارات عظیم مالی، جانی و حیثیتی وارده بر ملک و ملت نمیدهد. نمونه بارز این عدم علاقمندی به ایرانیان را میتوان در برخورد او با رانتخواران و مافیاهای کوچک و بزرگ درون حکومت مشاهده کرد که چگونه دست نوازشگر آقا بر سرشان است تا مبادا آسیبی جدی متوجه شان گردد.

در همین روزها که فریاد مردم از گرانیها و بی هدفی و بلاتکلیفی دولت به آسمان بلند است، مشاهده میشود که رانتهای چند صد هزار میلیاردی که کمافی السابق نصیب رانتخواران میشود که در زیر به چند مورد آن اشاره میشود:
سال جاری در حالی آغاز شد که قیمت دلار در بازار ارز ظرف پانزده روز از ۴۸۹۲ تومان به ۵۸۵۰ تومان رسید که باعث شد تا دولت ظاهرا برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت تصمیمات جدید ارزی بگیرد. یکی از این تصمیمات، تک نرخی کردن قیمت دلار و عرضه آن به قیمت ۴۲۰۰ تومان معروف به “دلار جهانگیری” بود. این درست در زمانی رخ داد که قیمت آن در بازار آزاد ۵۸۵۰ تومان بود، یعنی رانتی به مبلغ ۱۶۵۰ تومان به رانتخوارانی تعلق گرفت. با گذشت زمان، تفاوت دلار جهانگیری با دلار آزاد بیشتر و بیشتر شد که در نتیجه آن رانت بیشتری نصیب رانتخواران شد! آمارهای رسمی نشان می دهد، حداقل ۱۰ میلیارد دلار با همین قیمت ۴۲۰۰ تومان توزیع شد که رانت نهفته در آن حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

دومین رانت سال جاری، مربوط به سکه طلا میشود که همزمان با افزایش نرخ ارز، بهای سکه نیز افزایش یافت. بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار سکه اعلام نمود که سکه با سررسیدهای متفاوت پیش فروش خواهد کرد. در این طرح بانک مرکزی، سکه با پیش فروش یک ماهه یک میلیون و۵۹۰ هزار تومان اعلام شد. در حالیکه قیمت هر قطعه سکه در بازار، یک میلیون و ۷۳۵ هزار تومان بود؛ یعنی اختلاف قیمت سکه های بانک مرکزی با بازار آزاد در زمان شروع فروش، حداقل ۱۴۵ هزار تومان بود. این اختلاف قیمت ۱۴۵ هزارتومانی بین نرخ دولتی و بازار آزاد، رانت نهفته درهر سکه به شمار میرفت که توسط کارشناسان رانت نهفته حداقل ۲۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
سومین رانت به خوراک پتروشیمی ها مربوط میشود. با آغاز به کار سامانه نیما دولت کلیه صادرکنندگان را موظف کرد تا ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان توسط این سامانه عرضه کنند. برخی از صادرکنندگان مانند پتروشیمی ها از این تصمیم دولت تبعیت نکرده، ارز خود را به قیمت بالاتر از قیمت سامانه نیما، در بازار آزاد بفروش رساندند. دولت برای آنکه پتروشیمی ها را قانع کند تا ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کنند، مجبور شد تا خوراک پتروشیمی ها را برپایه ۳۸۰۰ تومان محاسبه کند. با این تصمیم دولت، برای پتروشیمی ها رانتی ۴۰۰ تومانی شکل گرفت. با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست های ارزی دولت نیز تغییر کرد و سیاست های جدید از شانزدهم مرداد ۱۳۹۷ به اجرا درآمد. اجرای سیاست های جدید باعث شد تا تعیین نرخ ارز در سامانه نیما از حالت دستوری خارج و به بازار سپرده شود و بر مبنای توافق صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد. این تصمیم باعث شد تا نرخ دلار در سامانه نیما از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۸ هزار تومان برسد. بنابراین میزان رانت دریافتی پتروشیمی ها بنا بر نظر کارشناسان ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است.
چهارمین رانت مربوط به بازار فولاد میشود. در اوایل مرداد ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل جدید تنظیم بازار تولیدات فولادی را بر اساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار ابلاغ کرد. در دهم مرداد ۱۳۹۷، ۴۵ هزار تن شمش بلوم فولاد خوزستان و فولاد خراسان با ۶.۵ درصد افت نسبت به آخرین معامله و در قیمت ۲۴۰۶ تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار کالا فروخته شد. این در حالی بود که در همین تاریخ، قیمت شمش بلوم در بازار آزاد ۴۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم معامله می شد. اختلاف این دو قیمت، خبر از رانت ۲۰۹۴ تومانی در هر کیلوگرم شمش بلوم می داد. از این روی، فولاد ارزان عرضه شده در بورس کالا به فولاد سرقینی معاون وزارت صنعت شهرت یافت.

هرچند برآوردی پیرامون میزان رانت توزیع شده، توسط کارشناسان انجام نشده ولی با محاسبه ای سرانگشتی به ارقامی نجومی میرسیم. این تازه مشتی از خروار به شمار میرود که اگر به رانتخواری در صنعت خودرو، دارو و غیره مراجعه شود با ارقام نجومی دیگری برخورد میشود که حیرت آور است، ارقامی که متاسفانه تماما از کیسه این مردم ستمدیده برداشت میشود تا در شکم هواداران رهبر جاگیرد.

ای کاش تنها مشگل کشور رانتخواری بود و بلایای دیگر مانند دزدیهای نجومی، قاچاق کالا، قوه قضائیه به شدت آلوده به فساد، غارتگری و ظلم و زور سپاه به مردم و در یک کلام خاک سپردن دمکراسی و آزادی بیان واقعیت نداشت. ولی با کمال تاسف باید اعتراف کرد که ملت ایران چهار دهه است گرفتار این هیولای مذهبی شده، هیولایی که با وجود تماس با دنیای متمدن کمترین تغییر مثبت دراعمال آن مشاهده نمیشود. بنا براین هیچگونه امیدواری برای تغییر بدون فشار از درون جامعه قابل تصور نیست. از اینرو تنها ره رهایی از وضع موجود این است که مردم راسا وارد عمل شود. تا زمانیکه مردم برعلیه حکومتگران ستمگر برنخیزند و وارد میدان مبارزه نشوند و طلب حق نکنند این از خدا بی خبران هرگز کوتاه نیامده و مسند قدرت و ثروت را رها نخواهند کرد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 21 – 97

آمار دخل و خرج چهارماهه دولت

بانک مرکزی آمار دخل و خرج های دولت در چهار ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. این آمارها نشان می دهند، میزان درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده های نفتی دولت ۴۱.۹ هزار میلیارد تومان بوده که نشان میدهد برداشت رقم ۳۴.۳ هزار میلیارد تومان دکر شده در بودجه سال جاری تحقق یافته است. ظاهرا دلیل عمده افزایش درآمدهای نفتی در چهار ماهه نخست سال جاری بنا به گفته نوبخت نوبخت صدور روزانه دو میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه نفت بوده است و این در حالی است که در بودجه برای صادرات نفت، روزانه دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود. همچنین خوشبختانه در حالی که در بودجه قیمت فروش هر بشکه نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده بود، درحالیکه بر اساس رخدادهای اخیر، هر بشکه نفت در ماه نخست سال، بین ۶۲ تا ۶۳ دلار به فروش رفته و در دو ماهه دیگر سال نیز هر بشکه نفت خام ۷۱ دلار به فروش خواهد رفت.

شکست بازار ثانویه ارز

در حالیکه دولت روی بازار ثانویه ارز یعنی فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان ارز برای واردات و با هدف شفاف سازی و تعادل عرضه و تقاضا ارز که از نوزدهم تیرماه شروع به فعالیت کرده است بسیار امیدوار بود، مشاهده گردید که این امیدواری زودتر از آنکه انتظار میرفت تبدیل به یاس شد. برای این نقل و انتقال ارزی دولت دو سامانه نیما و سماصا را راه اندازی کرد تا امکان انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات وجود داشته باشد. اما این بازار به تعابیرمختلف با شکست وضعف هایی روبرو شده است، تا آنجا که بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی تنها دست آورد این بازار کاهش قیمت اندک آن برای زمانی بسیار کوتاه و موقتی بوده است که پس از مدتی دوباره با افزایش قیمت و حتی ورود نرخ ارز به کانال های جدید باز گشته است و این دقیقا تناقض هدف بازار ثانویه است زیرا نه تنها باعث کاهش قیمت نشد بلکه بعد از فعال شدن آن همچنان شاهد روند افزایش قیمت ارز بوده ایم. با شروع به کار بازار ثانویه انتظار میرفت با کاهش قیمت و جو روانی خوبی روبرو شویم اما این چنین نشد و الان شاهد ورود دلار به کانال ۹۰۰۰ تومان هستیم؟

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بازارکار

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی شاخص های مهم بازار کار طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در سه بخش «جمعیت فعال و غیرفعال»، «اشتغال» و «بیکاری» پرداخته که نشان میدهد، به تدریج تحولات خاص بازار کار در سال های ۹۳ تا ۹۶ که افزایش نرخ مشارکت، کاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل ویژگی های خاص این دوره بوده، در حال توقف است، به طوری که در فصل اول سال ۱۳۹۷ این تحولات در حال کمرنگ شدن هستند و از میزان آنها کاسته شده است. آمار و ارقام نشان می دهد که ورود نیروی کار به بازار کار که از فصل سوم سال ۱۳۹۳ شروع شده بود در فصل بهار ۱۳۹۷ نیز با شدت کمتر تداوم یافته است و جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۱۱ هزار نفر افزایش داشته است. طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۶، به طور متوسط هر سال یک میلیون نفر به جمعیت فعال اضافه شده است که تقریبا نیمی از آن مردان و نیم دیگر زنان بوده اند اما در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، ۷۱۱ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده است که در این بین ۵۱۰ هزار نفر آن مردان و ۱۹۰ هزار نفر آن زنان بوده اند. روند نزولی افزایش جمعیت فعال در سه سال اخیر ناشی از کاهش ورود زنان به بازار کار بوده است که لازم است. در واقع افزایش جمعیت فعال زنان از ۶۸۳ هزار نفر در بهار ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۴ به حدود ۱۹۰ هزار نفر در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶ رسیده است، این در حالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران جمعیت زنان در سن کار افزایش داشته است.

قیمت‌های بی رویه در بازار لاستیک

این روزها شاهد نا به‌ سامانی در بازار تایر به ویژه تایرهای سنگین و اعتصاب کامیون داران هستیم. مصطفی تنها سخنگوی صنف صنعت تایردرمورد افزایش چندبرابری قیمت انواع تایراز جمله تایر خودروهای سنگین در بازارمیگوید: از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۶ انواع تایر رشد قیمت نداشتند، ولی از اول خرداد ماه سال جاری بود که افزایش پلکانی قیمت انواع تایر تا ۹ درصد و به صورت پلکانی در دستور کار قرار گرفت. این افزایش قیمت تنها افزایشی بود که از سال ۱۳۹۳ تا خردادماه سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار گرفت و اعلام شد که هر تولیدکننده‌ای اگر کالای خود را گران‌تر از نرخ مصوب بفروشد، مرتب جرم شده است. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با انتقاد از وضعیت عرضه انواع لاستیک در بازار و اتفاقات و نابه‌سامانی‌های به وجود آمده در سطح فروش این محصولات، بیان کرد: طبق شنیده‌ها دو حلقه لاستیک خودرو سنگین که قیمتی در حدود دو میلیون تومان دارد در بازار به قیمتی بیش از ۲.۵ تا سه برابر به فروش می‌رسد و در مورد لاستیک‌های سبک نیز باید خاطر نشان کرد که شاهد فروش بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصدی محصولات نسبت به نرخ مصوب هستیم. تنها افزود: آنچه که باید به آن اشاره کرد این است که تولید کنندگان صنعت تایر نقش و نفعی در اتفاقات بازار ندارند و حتی گرانی‌های مربوطه به ضرر آنها تمام خواهد شد و متاسفانه سود بسیار زیاد این اتفاق به جیب دلالان و واسطه‌گران در سطح عرضه می‌رسد و ما نمی‌دانیم چگونه چنین اتفاقی رخ می‌دهد. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به این‌که تحولات مختلفی در سیستم توزیع تایر به وجود آمده است، گفت: در بازار انواع تایر وارداتی و تولید داخل وجود دارد، اما با قیمت‌های باور نکردنی خرید و فروش می‌شود و ما نمی‌دانیم منشا فساد در این راستا کجاست و چگونه چنین اتفاقی پیش می‌آید؟

یکی دیگر از دروغهای شاخدار دولت روحانی

چند روز پیش مرکز آمار نرخ تورم را به دلخواه خود اعلام کرد. بر طبق این آمار فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١٣٩٧ برابر ١١.٣ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ١٠.۶ درصد برای دهک اول تا ۰.۱۲ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ١٢.۶ درصد برای دهک اول تا ١۴.٧ درصد برای دهک دهم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٩.١ درصد برای دهک اول تا ١١.۴ درصد برای دهک دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ١.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٨ درصد) ٠.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ درصد افزایش را ‌نشان می‌دهد. مرکز آمار این اعداد ساختگی را در زمانی اعلام میکند که نرخ تورم نزدیک به سه رقمی شدن است.

دلار طناب دار حکومت اسلامی/دکتر منوچهر فرحبخش

این دلارامریکایی با نقش دوگانه خود حکومت اسلامی را در وضعیت عجیبی قرار داده است . این یرگ کاغذ خوش رنگ و نگار جادویی از یک طرف مسئولین و گردانندگان نظام و اعوان و انصار آنها را چنان فریفته و وابسته به خود کرده و دچار وسوسه های شیطانی نموده که بدون توجه به وجود دشمنی دیرینه با صاحب آن که امریکا باشد، با تشبث به همه بدیها و استفاده از انواع و اقسام شگردها از دزدی بیت المال و کلاشی و کلاه برداری گرفته تا جاسوسی و رانتخواری و قاچاقچی گری به دنبال آن هستند تا آنجا که میتوانند ثروت دلاری خود را افزایش دهند و در صورت امکان جایگاهی نیز در بلاد ” شیطان بزرگ ” بدست آورند. ازطرف دیگر بازی با ورق امریکا به عنوان دشمن شماره یک حکومت اسلامی نیز در دستور کار بیت رهبری قرار داشته و کوبیدن بر طبل این دشمنی و استفاده ابزاری از تبلیغات ضد امریکایی نیز با شدت و حدت ادامه دارد، تا آنجا که رهبری ابایی ندارد که خسارات وارده از ادامه این دشمنی حتا اگر تمامیت ارضی کشور را به خطر اندازد بپردازد.

اینکه وضعیت ارزی به ویژه در رابطه با دلار اینگونه آشفته گردیده که اقتصاد کشور را از هم پاشانده نه در اثرفشارهای سیاسی ضد حکومت اسلامی توسط امریکا است، نه هشتاد میلیون جمعیت کشور در آن دخالت دارند و نه حتا دولت و مجلس مقصر اصلی به شمار میایند، بلکه ایجاد این بحران ارزی به گروهی که در جامعه بنام دولت پنهان نام گرفته و در بیت رهبری لانه کرده نسبت داده میشود. این گروه به لحاظ کمی بسیار کوچک ولی از نظر کیفی بسیار قدرتمند مجموعه ای است از مافیاهای مختلف که نبض اقتصادی کشور را در دست دارد و آنرا مدیریت میکند. در راس این گروه های مافیایی سپاه پاسداران قرار دارد، سپس سازمانهای اقتصادی زیر نظر ولی فقیه مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی هستند که نقش آفرینی میکنند، همچنین شرکتهای خصولتی مانند خودروسازان، پتروشیمی ها، بانکها و صندوقهای قرض الحسنه، صنعت فولاد و مافیای تجاری مانند بانکها، موسسات قرض الحسنه، رانتخواران و بسیاری از تجار نقش آفرین مانند عسگراولادیها، صدرهاشمی نژاد ها، محسن رفیق دوست ها، میرمحمد صادقی ها، خاموشی ها …. و بسیاری از مسئولین دولتی در این گروه جای دارند.

در این رابطه بهترین شاهد در خصوص حضور فعال این قدرت پنهان مخرب در اقتصاد کشور سرنوشت نامعلوم درآمد ارزی یک تریلیون دلاری حاصل از صدور نفت در سه دهه رهبری خامنه ای است که به جز بخشی از آن که در بودجه دولت منعکس شده، بقیه آن معلوم نیست چگونه هزینه گردیده و در واقع گم شده و تنها اثری که ازخود باقی گذارده افزایش نجومی ثروت دلاری گروه های متمرکز در قدرت پنهان است. جالب توجه اینکه آقای خامنه ای که سر نخ دولت پنهان رابا ژست رهبری غیر پاسخگو و با سوء استفاده از قدرت ماورای قانون خود را در حاشیه امن قرار داده این موقعیت را ایجاد کرده تا درآمد نفت را آنگونه که میخواسته خرج کند. طبیعی است وقتی یک مبلغ این چنین نجومی در اختیار گروهی قدرتمند و به شدت آلوده به فساد مالی قرار گیرد، نمیتوان انتظار آنرا داشت که از دزدی ، کلاه برداری و حساب سازی میلیارد دلاری مصون بماند و در صد قابل ملاحظه ای از این ثروت ملی به حساب مافیاهای زر و زور به بانکهای خارج از کشور منتقل نشود.

جریان این سوپر اختلاس حکومتی که در دوره رهبری آقای خامنه ای با شدت و حدت دنبال شده است، اکنون با توجه به بحران ارزی پیش آمده این سوال مطرح ساخته که آیا قدرت پنهان با اشراف بر اقتصاد کشور غافلگیر شده، یا اینکه بایستی آنرا به عنوان بخشی از یک پروژه بزرگتر و مهندسی شده و در دست اجرای این جماعت به حساب آورد. درپاسخ به این سوال، یعنی شکل گیری هرج و مرج ارزی موجود، هرچند که اشتباه محاسبات بانک مرکزی و ندانم کاریهای دولت عامل مهمی بوده است، ولی از آنجا که بازیگر اصلی وضع موجود قدرت پنهان که مصمم است تا نقدینگی ریالی خود را به ارز تبدیل کند میباشد، لذا شرائط چنین حکم میکند که وضعبت پیش آمده را باید به حساب این جماعت گذارد.

مقدمات این حرکت ارزی مخرب از دولت روحانی شروع شد. وی پس از نشستن بر مسند ریاست جمهوری در دور اول، دو هدف را در دستور کار دولت قرار داد، یکی کاهش نرخ ۵۰ درصدی تورم و دیگری حل مسئله هسته ای و آشتی با جهان غرب. در این رابطه دولت درمبارزه با تورم مبادرت به دریافت وام از بانک مرکزی و در واقع چاپ اسکناس نمود و آنرا در اختیار بانکها قرار داد تا با ایجاد تسهیلات در بخش تولید و تجارت تحرک و تحول در اقتصاد کشور را ممکن سازد. امید روحانی بر این بود که با امضای قراردادی مانند برجام جذب سرمایه های خارجی را میسر ساخته و نقدینگی هم به تدریج جذب بخش تولید گردد. اشتباه محاسبه دولت در همین جا بود که برجام امضا گردید ولی از ورود سرمایه های خارجی به کشور خبری نشد و به جز امضای چند توافقنامه با معدود کشورهای غربی حرکت دیگری مشاهده نشد. بدشانسی دیگر دولت روحانی انتخاب دونالد ترامپ مخالف سرسخت برجام به ریاست جمهوری امریکا پس از امضای برجام بود که وی با خروج از برجام و تحریم اقتصادی ایران، راه هرگونه نزدیکی کشورها به حکومت اسلامی را مسدود کرده است. این عوامل سبب شد تا دولت برای گذران زندگی همچنان به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی ادامه دهد، تا آنجا که حجم نقدینگی در کشوراز مرز ۱.۶ تریلیون تومان تجاوز کرده است.

افزایش نقدینگی اگر از مسیر تولید و نه تجارت و بطور اخص واردات به جامعه منتقل میشد، تولید داخلی را افزایش میداد و عامل موثری میبود برای ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید در جامعه که در آنصورت نه چاپ یک چنین حجم بالایی از اسکناس ضرورت پیدا میکرد و نه مشگل ارزی اینگونه اقتصاد کشور را متلاشی میساخت. متاسفانه چنین نشد و نقدینگی به جای ایجاد تسهیلات در بخش تولید، از طریق بانکها که اگثرا در خدمت قدرت پنهان هستند به بخش واردات که دائم هم بر حجم آن افزوده میشد منتقل شد و در این رابطه شرائظ واردات را چنان آسان کردند که هرکسی میتوانست وارد کننده کالا حتا مهر و تسبیح و کود انسانی گردد. این خطای بزرگ و شاید هم برنامه ریزی شده دولت سبب گردید تا درصد بالایی از این نقدینگی نصیب قدرت پنهان گردد. ولی در این میان با شکست دولت در برجام و حضور ترامپ در عرصه سیاسی جهان که سقوط حکومت اسلامی را هدف قرار داده است تمام معادلات قدرت پنهان را برهم ریخت، بطوریکه نه تنها گروه های مافیایی رژیم را نا امید از آینده کرده ، بلکه وحشت از سقوط حکومت و از دست دادن ثروت های باد آورده بیش از آنکه تصور میرفت آنها را نگران کرده است. طبیعتا در چنین وضعیتی اولین اقدام این جماعت بی وطن تبدیل نقدینگی ریالی به ارز و انتقال آن به بانکهای خارج است که سبب گردیده تا نظام ارزی کشور به شدت اسیر بازار سیاه شود که دود آن در نهایت به چشمان آن هشتاد میلیون جمعیت کشور که در این غارت بزرگ کمترین نقشی نداشته اند میرود.

حمله غارتگران بیت المال به ویژه شرکتهای خصولتی به بازار ارز دولت ضعیف و بلاتکلیف روحانی را چنان دچار دست پاچگی کرده که موجب گردید تا بدون بررسیهای کارشناسانه به اقداماتی دست بزند که نه تنها جنبه اصلاحی ندارد، بلکه اوضاع را پیچیده تر کرده که در نتیجه موجب شده تا سه نوع قیمت برای ارز ایجاد شود، که اوضاع را آشفته تر کرده است. درواقع بازار ارز زمانی فرو ریخت که دلار جهانگیری یعنی قیمت دیکته شده هردلار ۴۲۰۰ تومان به عنوان ارز رسمی و دولتی رسمیت یافت که در واقع تیر خلاصی بود بر حباب بازار ارز. اقدام تقریبا بی ثمر دیگر ایجاد ارز ثانویه است که بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان برای هر دلار معامله میشود و به فروش ارزهای حاصل از صادرات به وارد کنندگان تخصیص دارد و بالاخره ارز آزاد است که قیمت آن ساعتی در حال تغییر است، تا آنجا که قیمت دلار در حال حاضر حول و حوش ۱۵۰۰۰ تومان معامله میشود که معلوم نیست فردا چه خواهد شد. ولی تردیدی وجود ندارد که بهای ارزها، به ویژه دلار روزانه بالا خواهد رفت و باید آماده برای چهارم نوامبر، روزیکه قرار است تحریم نفتی ایران به اجرا گذارده شود بود که معلوم نیست ارزش دلار سر به کجا خواهد کشید.

با توجه به وضعیت اقتصادی فروپاشیده کشور آنچه که بسیار حیرت انگیز مینماید نگاه بی تفاوت حکومت و دستگاه رهبری به اوضاع است که با وجود لحن انتقادی مسئولین از ولی فقیه گرفته تا دولت و مجلس به بحران، معهذا آنرا عادی توصیف میکنند. طبیعی است که این ژست رژیم را بایستی بیشتر به حساب نوعی تظاهر برای نشان دادن تسلط بر اوضاع برشمرد. درحالیکه دولت بسیار سردرگم تر از آن است که بتواند با این مانورهای ساده لوحانه جامعه را قانع کند. گذشته از انشا خوانیهای خسته کننده روحانی و وعده های امیدوارکننده بی پایه او دولت هنوز نتوانسته یک برنامه جامع اقتصادی برای مقابله با وضعیت موجود ارائه دهد. این درحالی است که بزرگترین تحریم اقتصادی در راه است و برخلاف تحریم گذشته که بهای بالای نفت، صدور روزانه یک میلیون بشگه و امکان دور زدن تحریمها تاثیرپذیری آنرا محدود کرده بود، این بار قطعا چنین نخواهد شد، زیرا که هم بهای نفت مانند گذشته بالا نیست و هم اینکه ترامپ بسیار جدی تر از اوباما در حال برخورد با حکومت اسلامی میباشد.

وضعیت دو سر باخت روحانی / دکتر منوچهر فرحبخش

بازی موش و گربه بین مجلس و دولت که به بهانه سوال نمایندگان از رئیس جمهورمطرح شده بود سرانجام با حضور روحانی در مجلس و خواندن انشای بی سر و ته خود که نه خودش فهمید چه میگوید و نه مجلسیان را قانع کرد که بتوانند رضایت خاطرخود را از عملکرد دولت اعلام کنند ظاهرا بدون نتیجه به پایان رسید. در واقع تنها تاثیر و اهمیت این نمایش سیاسی مضحک در همان جمله اول روحانی خلاصه شد که نقل به مضمون گفت: قبل از آمدن به مجلس با رهبری جلسه داشته و نطق امروز نتیجه رهنمودهای رهبری میباشد که امیدوار است بتواند به خوبی اجرا کند. با

نگاهی به اظهار نظرهای دولتیان در قبل و بعد از جلسه مجلس و نیز نظرات نمایندگان از جمیع جهات در نهایت به این واقعیت میرسیم که سناریوی سوال از دولت بایستی از بیت رهبربیرون آمده باشد. چنین به نظر میرسد که آقای خامنه ای با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده، یعنی با انداختن مجلس و دولت به جان یکدیگر خواسته تا باد روحانی را که ادعا دارد از رای ۲۴ میلیونی مردم برخوردار است و گاه و بیگاه با نیش و کنایه های خود اشارات معنی داری را نثار مقام رهبری میکند را بخواباند و آشکارا قدرت خود و آبدارچی بودن رئیس جمهور در حکومت اسلامی را به نمایش گذارد. در

چند ماه اخیر که اوضاع اقتصادی کشور با اوجگیری ناگهانی بازار سیاه ارز و سکه از روند طبیعی خود خارج شده این سوال را پیش آورده که دولت چکاره است، چرا قادر به مهار کردن بحران نیست و چرا این چنین دست بسته و شکست خورده عمل میکند؟ سوال دیگر اینکه چرا در حکومت اسلامی موجود که همه سر نخ ها به بیت رهبری وصل میشود از دخالت مستقیم رهبری در جهت مبارزه با بحران پیش آمده خبری نیست، تا آنجا که حتا تصور میشود کشور رها گردیده تا ارز در اثر نوسانات بازار و افزایش تقاضا به فاز حبابی فعلی و به لحظه انفجار ارزی برسد. بسیار ساده لوحانه است که تصور شود بیت رهبری درجریان این گذار اقتصادی بسیار پر خطر قرارنگرفته باشد. امروزه هر دانشجوی اقتصاد میداند که علت بازار سیاه ارز افزایش نقدینگی درجامعه است. بنا براین چگونه میشود قبول کرد که دولت پنهان مستقر در بیت رهبری از تحرکات ارزی مافیاهای زر و زور دست پرورده خودکه درصد قابل ملاحظه ای از نقدینگی را در اختیار دارند مطلع نبوده باشد!

گویا دستگاه رهبری در پیدا کردن یک مسبب که بتواند بروز مشگلات پیش آمده را گردن بگیرد دچار مشگل بوده، تا اینکه قرعه فال بنام روحانی اصابت میکند. لذا بایستی دولت او به عنوان گرداننده کشور سپر بلای نظام گردد و پاسخگوی اعتراضات مردم که فضای جامعه را فراگرفته و روز به روز هم گسترده تر میشود باشد. البته اینکه دولت در این باره مقصر است تردیدی نیست، ولی تنها مقصر به شمار نمیرود و نقش اثر گذار دولت پنهان نباید فراموش شود. در این بلبشوی اقتصادی نمایندگان مجلس هم از کما بیرون آمده و با اشاره رهبری به جمع اعتراض کنندگان پیوسته دولت را به پاسخگویی واداشته اند. دولت هم برای دفاع از خود وعده داد که پرده ها را کنار زده و ناگفتنی هایی را بازگو خواهد کرده، حقایقی را به سمع مردم ایران خواهد رساند. این تهدید روحانی بر مذاق رهبری خوش نیامد و در اینجا بود که ترمز دستی دولت در بیت رهبری کشیده شد و روحانی به بیت احضار گردید تا به جای افشاگری، به رهنمودهای رهبری توجه کرده و سخنان خود را بر آن اساس تدوین کند که حاصل آن سانسور حقایق و آن انشاء خوانی مبتذلی بود که در بالا به آن اشاره شد.

تردیدی نیست که روحانی مصمم بود برای نجات خود و راضی کردن نسبی جامعه کمی از پرده ضخیم بین حکومت و ملت را کنار زده، قطره چکانی حداقل هایی از عملکردهای مخرب در رابطه با علل پیش آمدن بحران اقتصادی موجود را برملا سازد که احتمالا اسامی تعدادی از رانتخواران و محتکرین و خریداران بزرگ ارز و سکه برده میشد. گویا این تصمیم روحانی با مخالفت و نهیب رهبری مواجه شده و مجبور میگردد تا در بازی شطرنج حکومتی بین دستور رهبری که بازگو نکردن واقعیات است و گردن نهادن به خواسته جامعه که افشاگری است، شاه شطرنج را در قلعه رهبری نشاند و برای کسب رضایت فقیهانه به مردم پشت کند.

روحانی در سخنرانی منبری نسبتا طولانی خود در صحن مجلس از هر دری سخن گفت به جز بررسی مشگلات اقتصادی مملکت. او به ویژه از پرداختن به اصل قضیه که بررسی معضل بازار سیاه ارز و دادن توضیحات به ملت و مجلس که بیصبرانه منتظر شنیدن حقایق بودند با دقت خودداری کرد. فقط در جایی از توضیحات خود موضوع را به امریکا کشاند و به گونه ای که مورد پسند ولی فقیه قرار گیرد، بحران ارزی پیش آمده را بخشی از نقشه از قبل طراحی شده توسط امریکا مربوط دانست که مقدمات آن با اجرای تظاهرات مردم در پنجم دیماه سال گذشته که در اگثر شهرهای کشوررخ داد کلید خورده بود. روحانی با تلاشی مذبوحانه میخواست چنین القا کند که بزرگترین مشگل اقتصادی موجود کشور به امریکا شیطان بزرگ مربوط میشود. طبیعی است که اگثریت جامعه ارزشی برای این دروغهای سریالی روحانی ارزشی قاعل نخواهد شد. منتها این ترفند حیله گرانه سبب میشود تا مافیاهای زر و زور را که بساط بازار سیاه ارز را به راه انداخته اند تا بتوانند هزاران میلیارد تومان نقدینگی خود را که به دلار تبدیل کرده و به خارج از کشور انتقال داده اند در حاشیه امن قرار دهد. اینکه چه دلیلی وجود دارد که رهبری اینگونه بیدریغ تلاش میکند تا مافیاهای شناخته شده درون حکومت در حاشیه امن قرار گیرند در ردیف صدها رازهای سربسته و پنهان حکومت اسلامی است که بعد از سقوط رژیم افشا خواهد شد.

در این میان مجلس هم به همان دوراهی دولت رسیده که بایستی بین ملت و بیت رهبری یکی را انتخاب کند. یا آمدن به سوی ملت یعنی استیضاح روحانی یا سر در مقابل رهبری فرود آورده پرونده را در نهایت شرمندگی مختومه اعلام کند و چنین پیدا است که مجلس راه دوم را انتخاب کرده و تسلیم نظر رهبری خواهد شد. علی الظاهر لاریجانی در نامه ای به روحانی نظر مجلس را چنین اعلام کرده که از پنج سوال مطرح شده از رئیس دولت، یعنی:

۱ – عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز
۲ – استمرار تحریم‌های بانکی
۳ – عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری
۴ – رکود اقتصادی شدید چندین ساله
۵ – افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی

تنها در پاسخ به سوال “موفقیت در کنترل قاچاق” رضایت مجلسیان حاصل شده است و در چهار مورد دیگر قانع نشده اند.
قدم بعدی چنین خواهد بود که ابتدا مدتی بازی با زمان میشود. سپس دولت پاسخ های پی در پی دیگری به مجلس میدهد، پاسخها به کمیسیونهای مربوطه ارجائ میگردد، مدتی هم در کمیسیونها بحث و گفتگو میشود تا سرانجام مسائل حاد دیگری مانند شروع تحریمهای امریکا یا احتمالا تظاهرات خیابانی مردم شروع میشود، یا استیشاح بعضی از وزرا مطرح میگردد و خلاصه اینکه موضوع سوال مجلس از روحانی به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد. آما در بدترین حالت زمانی است که روحانی سر ناسازگاری گذارد. در آنصورت است که وجود روحانی به عنوان رئیس جمهور زائد و در جهت خلاف منافع ذات فقیهانه واقع شده که در آن صورت است با یک اشاره آقا به لاریجانی رئیس سر سپرده مجلس ترتیب روحانی داده خواهد شد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 18 – 97

بازگشت اقتصاد کشور به رشد منفی

کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های مجلس میگوید: “کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده اند در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم درصد و در سناریوی دوم منفی ٢ و ٨ دهم درصد باشد.” در بخشی از گزارش مورد اشاره جلالی، آمده است: عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌های مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌هایاصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های آمریکا مربوط است. با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۵ / ۰ – و در سناریوی دوم ۸ / ۲ – درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۹ / ۱ و ۸ / ۰ درصد برآورد می شود. همچنین دراین گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است که رشدی بین ۸ / ۳ – تا ۵ / ۵ – درصد را نشان می دهد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۱۸ را بهترتیب ۷ / ۳ و ۱ / ۴ درصد پیش بینی کرده اند. به نظر می رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش بینی این گزارش با پیش بینی‌های دو نهاد مذکور آن است که آن‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌های خود را تعدیل نکرده اند.

 

 

رشد نقدینگی عامل وضعیت اقتصادی موجود

همتی رئیس بانک مرکزی میگوید: تا زمانی که رشد نقدینگی با این روند ادامه داشته باشد و برای مهار آن اقدامی نشود، این فشار به بازار ارز و سایر بازارهای موازی برای حفظ دارایی های افراد وجود خواهد داشت. وظیفه من در این بانک حفظ منابع ارزی کشور، کنترل تورم، اصلاح ناترازی ترازنامه بانک ها و کنترل نقدینگی کشور است و حفظ منابع ارزی و جلوگیری از اتلاف منابع، اولویت بانک مرکزی است و با جدیت سیاست جدید ارزی را ادامه خواهیم داد. افزایش نقدینگی را سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور است و بانک ها و ناترازی ترازنامه آنها منشاء عمده افزایش نقدینگی در کشور هستند و بایستی اولویت ما حل این مشکل در شبکه بانکی باشد، هرچند کسری بودجه دولت و اثر سیاست های مالی دولت در گذشته نیز باعث رشد نقدینگی شده است. ادامه این روند قابل دوام نیست و باید با کمک خود بانک ها این معضل اقتصادی را حل کنیم. رقابت بی انتهای بانک ها برای جذب سپرده عامل رشد سریع شبه پول در کشور است وبانک هایی که با ادامه این روند به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی می روند و مسائل و مشکلات خود را به بانک مرکزی تحمیل می کنند، اجازه ادامه این روند را نخواهند یافت. رهبری تاکید کردند که بانک مرکزی در برابر هزینه های سنگین و بی نظمی هایی که کشور را دچار مشکل می کنند با قدرت بایستد. در این مسیر مجلس و قوه قضاییه نیز در کنار بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی مصمم هستند و بانک ها نیز بایستی برای تسریع حل مشکلات کمک کنند.

آخرین آمار درباره صدور نفت ایران

آمارهای کشتیرانی گردآوری‌شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه اوت به زیر ۲.۱ میلیون بشکه در روز رسیده که پایین‌ترین رقم از مارس ۲۰۱۶ تاکنون است. پس از آنکه دونالد ترامپ در ماه می اعلام کرد که از ماه نوامبر صنعت نفت ایران را تحریم می‌کند، فشارها بر مشتریان نفت ایران افزایش یافته است. میشائیل تران، تحلیلگر موسسه آربی‌سی کپیتال مارکتس در این باره گفت: هنوز ۲ ماه تا آغاز تحریم‌های نفتی در ماه نوامبر باقی مانده و ما انتظار داریم شاهد کاهش بیشتر صادرات نفت ایران، به آسیا، اروپا، و هند باشیم و انتظار می‌رود ایران برای یافتن مشتری درقیمت نفت خود تخفیف بیشتری بدهد. مجموع صادرات نفت و میعانات ایران به ۳ مشتری اصلی‌اش یعنی چین، هند و ژاپن کاهش یافته است. در مجموع ایران در ماه اوت ۱.۱ میلیون بشکه در روز به این کشورها نفت صادر کرده، در حالی که این رقم در ماه جولای ۱.۸ میلیون بشکه بوده است. میزان صادرات به اروپا، در ماه اوت اندکی افزایش داشته و از ۳۲۳ هزار بشکه در ماه جولای به ۳۵۵ هزار بشکه رسیده است. در مجموع، میزان صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه اوت نسبت به ماه آوریل، یعنی ماه قبل از اعلام خروج آمریکا از برجام ۷۵۵ هزار بشکه کاهش یافته است.

۷۴درصد سپرده های بانکی متعلق به ۱ درصد

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یک درصد سپرده گذاران بزرگ بانک، کسانی هستند که ۷۴ درصد سپرده ها را در اختیار دارند که این شکاف فقر و غنا را نشان می دهد که حاصل سیستم بانکداری ماست. منافعی که بانک‌ها به‌دست می‌آورند در قالب دو نوع سپرده انجام می‌شود که سپرده گذاری برای سرمایه گذاری و پس‌انداز برای حساب جاری است و اینکه مردم به بانک قرض الحسنه بدهند معنی ندارد. این اقتصاددان گفت: حدود ۶۰ درصد نقدینگی کشور به‌سمت فعالیت‌های نامولد رفته و فقط ۴۰ درصد نقدینگی در بخش مولد اقتصادی به‌کار گرفته شده است. وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی به‌گونه‌ای است که تولید کنندگان سعی می‌کنند تولید را متوقف کنند و سرمایه را بدون ریسک در بانک قرار دهند و سود کنند، گفت: دلیلش این است که سرمایه در تولید ریسک‌ پذیرتر است و مالیات و هزینه‌های نیروی انسانی نیز دارد. او اضافه کرد: روش اتخاذشده در نظام بانکداری به‌گونه‌ای است که به‌سمت مشوق‌های غیرتولیدی رفته‌اند. بانک‌ها باید پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را تامین مالی کنند و سودی را که از تجارت و تولید برمی‌گردد مبنا قراردهند بنابراین نباید تعهدی از قبل ایجاد کنند. رقابت در افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور مخرب است و اقتصاد را به ورشکستگی سوق می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی را تعطیل می‌کند. یک درصد سپرده گذاران بزرگ بانک، کسانی هستند که ۷۴ درصد سپرده‌ها را در اختیار دارند که این شکاف فقر و غنا را نشان می‌دهد که حاصل سیستم بانکداری ماست.

حیف و میل در جریان فروش داراییهای مازاد بانکها

بر اساس اعلام رسمی دولت، ماهانه یک هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها به فروش رفته و این در حالی است که هنوز هم حجم عمده‌ای از اموال و دارایی‌های نظام بانکی، از ملک و املاک اداری و تجاری گرفته تا شعب بانکی، باقی مانده که یا مشتری ندارند یا اینکه اصولا به خاطر شرایط جذاب کنونی، بانکها اراده‌ای برای فروش آن ندارند، بلکه در آینده با وضعیت کنونی ملک و دلار و طلا، قیمت بالاتر رود و آنها بتوانند با نرخ بالاتری دارایی خود را به فروش برسانند. امیر باقری، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکی می‌گوید: در ماده ١۶قانون رفع موانع تولید عنوان شده، ظرف سه سال بانکها باید اموال مازاد را بفروشند و اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند. در سال ٩۶ معادل ده هزار میلیارد تومان شرکت بانکی فروخته شده؛ اگرچه باید توجه داشت که اموال بانکها دردسر زیادی دارد که مدیریت آنها، وقت مدیریت بانکها را می‌گیرد؛ بر این اساس از دی‌ماه سال گذشته طبقه بندی لازم صورت گرفت تا این اموال واگذار شود. در هفت ماه اخیر هم با پیگیری مدیران عامل بانکها، شش هزار میلیارد تومان دیگر فروش رفته که معادل ماهانه هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. بخش عمده‌ای از این اموال به دست خریداران واقعی یا همان بخش واقعی اقتصاد ایران نرسیده است. یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: احتمال دارد که با توجه به اوضاع کنونی ملک و ارز و با توجه به گرایش افزایش قیمت حتی ممکن است که بانکها شرکت‌های صوری را هم ساخته باشند تا اموال خود را به قیمت نازل خریداری کرده و در فرصت مناسب با قیمت بالا بفروشند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که بسیاری از این اموال، پیش از تحولات بازار ارز و ملک نرخ‌گذاری شده بود که به نظر می‌رسد اکنون با توجه به تورمی که قیمت ملک داشته، خرید و فروش آن حتی برای مدت زمان کوتاه هم می‌تواند سود کلانی را به جیب بسیاری از خریداران صوری واریز نماید.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 17 – 97

ثروت اندوزی مافیای پتروشیمی

شرکتهای پتروشیمی که اگثرا خصولتی بوده و از مزایای شرکتهای خصوصی و دولتی بودن تواما استفاده میکنند، در واقع خود را در مقابل هیچ تشکیلاتی پاسخگو نمیدانند. از اینرو ارز قابل ملاحظه حاصل از صدور تولیدات را که بدست میاورند حتا در شرائط بحرانی موجود به بانک مرکزی تحویل نمیدهند. در رژیم گذشته این درآمد مستقیما وارد خزانه دولت میشد. ولی در رژیم اسلامی بیش از ۹۰ درصد ارز حاصل از این منابع در اختیار گروههای خاص قرار گرفته است. در این باره بیشتر دارندگان صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی ها که از خصوصی سازی ها بهره گرفته اند از نفوذ خود در سیاستگذاری ها استفاده کرده، منابع ارزی را به نفع خودشان مصادره کرده اند و انباشت بزرگی از منابع به وجود آورده اند. همین باعث شده تا بتوانند به سهولت نقدینگی را به هر جا منتقل کنند و با قدرتی که به دست آورده اند نظام تصمیم گیری کشور یعنی دولت و مجلس را نیز در اختیار گرفته اند.

رشد۵۵ درصدی قیمت مسکن

عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت:قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته است و همین امر باعث شد تا قدرت خرید کاهش و شاهد افت معاملات باشیم. وی با تاکید بر اینکه مسکن را نباید با ارز و طلا مقایسه کرد و با این تصور که چون این دو بازار رشد می‌کنند، باید مسکن هم گران شود، گفت: مسکن دیگر کشش رشد قیمت ندارد.حسام عقبایی گفت : رشد چند برابری قیمت‌ها در بازارهای موازی و رشد قیمت مسکن موجب شد تا در تیرماه و مرداد شاهد کاهش محسوس معاملات مسکن باشیم. وی اظهارداشت: افزایش قیمت مسکن یا هر کالایی باید در حد معقولی باشد و قطعاً رشد بیش از حد هر کالایی به ویژه مسکن موجب رکود می‌شود.عقبایی در پاسخ به این سوال که بسیاری بر این باور هستند که چون قیمت مصالح ساختمانی گران شده و نرخ ارز و طلا به شدت اوج گرفته است مسکن نیز ناگزیر برای وفق دادن خود با این رشد افزایش می یابد، افزود: اولاً که نقش مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن ۲۰ درصد است و دوم اینکه نباید بازار ارز و سکه را با بازار مسکن مقایسه کرد. بازار مسکن با بازار ارز و طلا قابل مقایسه نیست و نمی‌توان این‌گونه تصور کرد که چون قیمت ارز و طلا افزایش یافته پس قیمت مسکن هم باید افزایش یابد. اگر بازار ارز و طلا ثبات قیمت نداشته باشد بازار مسکن در ادامه روند رکود تورمی خود را ادامه خواهد داد.

دولت مدعی است که صادرات به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است

بر اساس آخرین آمار گمرک ایران صادرات غیر نفتی در پنج ماه گذشته به ۱۹.۳ میلیارد دلار بالغ گشته است. به این ترتیب صادرات تا پایان مردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دو درصدی افزایش ۱۳.۷ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است. ازطرفی در همین مدت میزان واردات ارزش ۱۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار و برابر با ۱۵ میلیارد و ۵۷۴ میلیون یورو بوده است. واردات ایران نیز در این مدت نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته با کاهش ۹.۶۶ درصدی ارزش دلاری همراه بوده است. اقلام عمده صادراتی به ترتیب میعانات گازی به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۸۴۵ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش ۷۳۴ میلیون دلار، متانول به ارزش ۵۶۰ میلیون و پلی اتیلن گرید فیلم به ارزش ۴۹۶ میلیون دلار بوده است. بیش از ۳۰ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۱۱.۲۳ درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۸.۴۸ مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور چین با سه میلیارد و ۷۷۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۹.۵۳ درصد، امارات متحده عربی با سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۸.۱۲ درصد، عراق با سه میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۷.۶۹ درصد، افغانستان با یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷.۴۲ درصد و هند با ۹۸۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۱۱ بوده‌اند.

یادداشت اقتصادی هفته/ دکتر منوچهر فرحبخش

زمانی یسیار طوانی و خساراتی بی نهایت بر اقتصاد کشور وارد آمد تا سرانجام به آقای خامنه ای فهمانده و قیولانده شد که اقتصاد کشور در حال فروپاشی است وتعجب آور اینکه عگس العمل وی در برخورد با این وضعیت فاجعه بار اقتصادی بسیار سطحی و کم اهمیت مشاهده شد. ولی فقیه درآخرین سخنرانی مفصل خود که در واقع پاسخ به دوازده شرط امریکا معنا شد، بخش اول سخنان خود را به تشریح اوضاع اقتصادی کشور تخصیص داده بود. او از نگاه خود، ولی به گونه ای بی تفاوت از کشف تاریخی خود با دیرکردی سی ساله پرده برداشت و به ملت شهید پرور بشارت داد چه نشسته اید که اقتصاد کشور بیمار است و این بیماری هم منشاء داخلی دارد و به دشمن خارجی که منظور امریکا شیطان بزرگ باشد مربوط نمیشود. از قرار چنین استنباط میشود که حضرت رهبر از خر شیطان پایین آمده و این بار دندان روی جگر گذارده و از دادن رهنمود های جدید و حکم حکومتی های آنچنانی برای نجات اقتصاد کشور، مانند اقتصاد مقاومتی ارائه نداد که بسیار باعث آرامش دولت و کارشناسان شده است.

اما برگردیم به بیماری اقتصاد کشور، بیماری که در حال نزع است و باید اذعان داشت که وضعیت جسمانی اش وخیمتراز آن است که در رسانه ها، گزارشات حکومتی و دستگاه های تبلیغاتی گفته و شنیده میشود. البته سابقه بیمار نشان میدهد که این بیماری تازه نیست و سابقه چهل ساله دارد و علائم آن از همان از فردای انقلاب که واحدهای اقتصادی کشور یکی پس از دیگری مصادره و دولتی و ولایت فقیهی میشدند ظاهر شد. در طول این چهل سال نیز به علت عدم مداوای درست و برعگس با تجویز انواع داروها و معالجات زیانبار این بیمار روز به روز رنجورتر شده تا به حال زار امروز افتاده است. متاسفانه وقتی جامعه ای دچار چنین وضعیتی میشود تنها اقتصاد نیست که بحران زده میگردد، بلکه سایر بخشها را نیز متاثر از خود کرده و بیماری را در سطح وسیعتری رشد میدهد، بطوریکه از حوزه سیاست گرفته تا فرهنگ و بهداشت و آموزش … را هم در بر میگیرد و در یک کلام فقر و کمبود های عمومی همراه با کند شدن برنامه های توسعه بر جامعه حاکم میگردد و باعث میشود تا جامعه به جای پیشرفت و توسعه سیر قهقرایی طی کند. این واقعیتی است که ایران امروز تحت لوای حکومت اسلامی با آن مواجه است. شرم آور اینکه حکومت اسلامی که خود منشاء دزدیها، رانتخواریها و شکل گیری انواع مافیاهای ثروت و قدرت بوده و مملکت را به حال و روز اسفناک موجود رسانده، هنوز خود را طلب کار میداند، تا آنجا که از شخص رهبر گرفته تا ماموران حفاظت چشم خود را بر روی افزایش فجایع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسته و با غرور خاصی از پیشرفتهای ” نظام اسلامی” سخن میگویند. اگر هم از کمبودهایی صحبت میشود آنرا به رژیم گذشته و اهمال مردم نسبت میدهند. کما اینکه روحانی رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود در مقابل سئوال خبرنگار از وضعیت ناهنجار موجود، ملت و رژیم گذشته را مقصروضعیت وخیم پیش آمده معرفی میکند.

حکومت اسلامی در چهار دهه گذشته به علت بی برنامگی، بی تجربگی، آلودگی به انواع فساد و از همه مهمتر عدم شناخت نسبت به منافع ملی و اقتصادی کشور در عملکرد خود مرتکب خطاهایی شده که بعضا جبران ناپذیرند. یکی از این خطاها بی توجهی به فاکتور تورم است که از فردای انقلاب باشروع عدم تعادل اقتصادی در جامعه پدیدار گردید. در طول این مدت جامعه همواره با متوسط نرخ تورم بیست درصدی مواجه بوده است. منتها درآمد نفت همواره عاملی بوده تا حکومت اسلامی بتواند خطرات ناشی از عوارض تورم را از سر بدر کند. تنها هنر حکومتگران در رابطه با تورم آمارهای ساختگی است که هر از چند گاهی توسط مرکزآمار و بانک مرکزی منتشر میشود. بانک مرکزی که در هر کشوری مسئولیت حفظ پول ملی را بر عهده دارد و علی الاصول بایستی با اقدامات و رهنمود های خود تورم را مهار کند، در حکومت اسلامی چرخ پنجم درشگه به شمار میاید و تابع دستورات وزیر اقتصاد است تا داشتن استقلال عمل .

تورم تحت شرائطی و اگر به درستی مدیریت شود چه بسا که مفید واقع شده و عاملی در جهت رشد اقتصادی گردد. ولی اگر نادانسته با آن برخورد شود وتصمیمات غلط اتخاذ گردد در آنصورت میتواند فاجعه بار باشد. در این رابطه خسارات وارده مستقیما متوجه اقشار کم درآمد جامعه که با موج گرانی مواجه میگردد میشود. از اینرو در بررسیهای اقتصادی و مقایسه با گذشته می بینیم بخش متوسط که در رژیم شاهنشاهی به سرعت در حال گسترش بود، در حکومت اسلامی قوس نزولی به خود گرفت و رو به کاهش گذارد. در مقابل قشر کم درآمد و فقیر جامعه افزایش چشمگیر پیدا کرده است، تا آنجا که گفته میشود از جمعیت هشتاد میلیونی کشور بیش از چهل ملیون نفر زیر خط فقر هستند و حاشیه نشین شهرها و بیش از ۷۰ درصد در شمار اقشار کم درآمد به حساب میایند.

یکی از عوامل سرعت دهنده در روند تورم افزایش فیزیکی پول در جامعه است، یعنی دولت به علت افزایش قیمتها دچار کمبود نقدینگی شده و به چاپ اسکناس رو میاورد. این اقدام بانک مرکزی، یعنی چاپ اسکناس به دستور دولت و انتقال آن به سیستم بانکی یا به عبارتی توزیع نقدینگی، اگر از مسیر تولید عبور کرده وارد جامعه گردد میتواند مثبت عمل کند و به رشد اقتصادی کمک نموده و تورم را در مسیر سازندگی هدایت نماید. ولی اگر در اختیار بخش تجاری قرار گیرد، یا به عبارت دیگربانکها با ایجاد تسهیلات بخش اعظم این نقدینگی را در اختیار بخش تجاری و در جهت واردات کالا و عمدتا کالاهای مصرفی هدایت کنند، در آنصورت بایستی در انتظار عواقب زیانبار تورم نشست. این درست سیاستی است که حکومت اسلامی در چهار دهه کذشته به اجرا گذارده و بخش تولید را فدای بخش تجاری سنتی و خدمات کرده است که نتیجه آن افزایش بیش از حد نقدینگی در حساب رانتخواران و مافیای تجاری است.

اینکه مشاهده میشود که نرخ ارز در کشور از بدو انقلاب تاکنون همواره قوس صعودی را طی کرده علت اصلی اش همین افزایش نقدینگی است که بخش اعظم آن در کنترل سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستظعفان، آستان قدس رضوی ومعدودی رانتخوار تاجرنما در قالب بنگاه های خصولتی قرار دارد. در رژیم گذشته با وجود تراز تجاری منفی که بیشتر به علت واردات ماشین آلات و کالاهای میان مصرف، به منظور گسترش سرمایه گذاریهای تولیدی مربوط میشد، معهذا هیچگاه موضوعی بنام افزایش نرخ ارز مطرح نبود و نسبت دلار به ریال برای سالها ثابت باقی مانده بود. همچنین پدیده ای بنام رانتخوار و بنگاه های خصولتی وجود نداشت و دولت وقت در واقع حفظ توازن ارزی را موضوعی پرستیژی و در جهت تقویت مناقع ملی تلقی میکرد. درحالیکه در حکومت اسلامی چون منافع ملی مفهوم واقعی خود را از دست داده ، لذا تعصبی روی حفظ ارزش پول ملی از سوی حکومتگران مشاهده نمیشود و آقای خامنه ای اقتصاد کشور را فدای ایده ئولوژی اسلامی من درآوردی و نفوذ در کشورهای مسلمان منطقه کرده است. لذا ارزفروشی از طریق ایجاد بازار سیاه برای کسب پول بیشتر بدون توجه به ضایعات آن یکی از منابع درآمدی حکومتگران چه دولت، چه خصولتیها و چه رانتخواران به شمار میرود.

درجریان بازار سیاه ارز در یک سال اخیر آنچه که بیش از گذشته نمایان گردیده تفکیک آشکار بین برندگان و بازندگان این بازی کثیف حکومتی است که بازندگان آن جمعیت هشتاد میلیونی کشور است که بدون داشتن هیچگونه نقشی دراین غارت منافع ملی، معهذا محکوم است که بارسنگین خسارات و ظایعات ناشی از آن یعنی افزایش قیمتها و به تبع آن گسترش فقر را بر دوش کشد. در حالیکه حکومتگران، رانتخواران، شرکتهای خصولتی و مافیای تجاری با استفاده از بی نظمی حاکم براین بازار ریال های خود به ارز تبدیل کرده از طریق دلالان حکومتی به بانکهای انتقال دهند. فاجعه ارزی موجود هرچند که در ابتدا برنامه ریزی شده و در کنترل بود، ولی به علت شکست برجام و خطر تحریمهای امریکا فروش ریال سرعت بیشتری به خود گرفت و کار تا حدی از کنترل خارج شده است.

اکنون اقتصاد کشور به جز مشگلات نهادینه شده از قبل مانند کسری بودجه و بدهی هفتصد هزار میلیارد تومانی دولت، سقوط بخش تولید، ورشکستگی بسیاری از بانکها، تراز بازرگانی منفی به علت واردات بیست میلیاردی کالاهای قاچاق، فساد به شدت گسترده در سیستم حکومتی با یک موج تخریبی تورم مواجه است که پیش بینی میشود در صورت اجرای تحریمهای نفتی امریکا که در چهارم ماه نوامبر عملی خواهد شد و دولت نیز همچنان بدون هدف و برنامه مشخص تداوم یابد، درآنصورت بایستی منتظر آن بود که نرخ تورم یک افزایش بسیار تند را طی کند، تا آنجا که به سه رقمی شدن نزدیک شود. با توجه به کاهش درآمد ارزی نفت طبیعتا دولت دچار مضیقه مالی خواهد شد که اجبارا رکود اقتصادی را تشدید میکند و کشور با یک فاز تورمی همراه با رکود شدید مواجه خواهد شد. خسارات ناشی از رکود و در واقع توقف رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از خسارات ناشی از تورم خواهد بود. زیرا که اولین ضربه آن افزایش غیر قابل کنترل بیکاری است. افزایش نرخ بیکاری در شرائط بحرانی موجود که بیش از شش میلیون جوان جویای کار هستند، میتواند به یک فاجعه ملی منجر شود.

چنین استنباط میشود که حکومت اسلامی هنوز به عمق فاجعه فقر و بیکاری ومعضلات اقتصادی مبتلابه کشور واقف نیست و یا اینکه نمیخواهد آنرا قبول کند. در غیر اینصورت برای مقابله با بحران فراگیر حاکم که موجودیت کشور را به خطر انداخته در حد برکناری چند وزیر و تشکیل دادگاه های نمایشی مبارزه با مفسدین مالی خلاصه نمیشد. شاید این بازیهای حکومتی در زمانهایی مثمر ثمر واقع میشد، ولی درحال حاضر شرائط کلی کشور وخیمتر و شکننده تر از آن است که دولت و حتا شخص ولی فقیه بتواند با برکناری چند وزیر واعدام و حبس تعدادی دلال ارز و مفسد اقتصادی بر اوضاع مسلط شود. البته این اخبار از نگاه مخالفین حکومت اسلامی که سقوط حکومت اسلامی را بشارت میدهد بسیار امیدوارکننده است، ولی متاسفانه ملت در نهایت مجبور است برای جبران این خطای تاریخی خود، یعنی بر قدرت نشاندن معممین بهای بسیار سنگینی را بپردازد. گزیده

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 15 – 97

ملت غریبه نسبت به منافع خود

روحانی با سفر به قزاقستان و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با حضور روسای چهار کشور همجوار دیگر در اولین اظهار نظر خود گفت: گام بسیار مهمی برداشته شد؛ اما هنوز موضوعات مهمی باقی مانده / محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده؛ مذاکرات برای تفاهم نهایی باید ادامه یابد / راه جلوگیری از اختلاف کشورها در مناطق «تحدید حدود نشده» خزر، بهره‌برداری مشترک از منابع است. وی با بیان اینکه امروز دریای خزر، به عنوان منطقه ای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری و همگرایی بین دولت ها و ملت های آن است، گفت: اکنون این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده است و این اجلاس یک قدم دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن قدم های دیگر تقویت شود. حق ایران از دریای خزر در ردیف آنگونه توافقها است که ملت ایران نباید از جزئیات آن با خبر شود و سهم پنجاه درصدی اش تا چه حد کاهش یافته و در مقابل این کاهش چه چیز نصیبش شده است.


 

ارزهای مطرح بار دیگر سه نرخه شدند

بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی مجاز شده است. بازار ارز ثانویه، بدون مداخله بانک مرکزی در مکانیسم به دست آمده و به طور طبیعی کشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت. بانک مرکزی این اطمینان را می‌دهد که تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی پاسخ دهد و نگرانی وجود نخواهد داشت. صرافی‌ها می‌توانند در قالب بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند. بدون تردید در حال حاضر قیمت در بازار ثانویه به دلیل نظارت بانک مرکزی و ساز و کار قانونی و عدم وجود مخاطرات ناشی از شناسایی مشتری، پولشویی و مانند آن پایین‌تر از قیمتی است که بعضا توسط اشخاص یا درگاه ها اعلام می‌شود. همچنین در ادامه سیاست های دولت که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی در حال انجام است، انتظار می‌رود که بازار ارز به تدریج با عرضه بیشتر روبه رو شده و تعمیق پیدا کند. البته این نظر دولت است، درحالیکه تقاضا برای خرید ارز بسیار بزرگتر از آن است که بشود حباب ارزی را با این تدابیر ترکاند. به هرحال بازار ارز بار دیگر سه نرخه شد.

بخش تولید در حال فروپاشی است

کمبود نقدینگی و رقابت با واردات کالا کم بود، حالا نوسانات نرخ ارزی هم مزید بر علت شده تا بخش تولید را از پای درآورد. در سالی که قرار بود حمایت ویژه‌ای از تولیدکننده داخلی شود نه تنها گشایشی نشده بلکه بر حجم بدهی تولیدکنندگان افزوده شده است. البته دولت میلیاردها دلار در اختیار بعضی از تولیدکنندگان “خودی” قرار داد که وارد تولید نشد و بکسره بخشی از آن تبدیل به واردات کالا و بخشی هم به حسابهای بانکی واریز گردید. مرتضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه دولت امروز دچار روزمرگی شده و تصمیماتی متناسب با عکس العمل های روزانه می‌گیرد می گوید: در این وضعیت هیچ تولیدکننده‌ای قادر به تصمیم گیری و حتی توسعه فعالیت خود نیست. البته من مطمئنم وضعیت شکننده تولید با استمرار این شرایط بدتر خواهد شد چرا که دولت هر بار اعلام می‌کند ارز دولتی را فقط به کالاهای اساسی پرداخت می‌کند که این موضوع خود اخبار بدی را به تولیدکننده می‌رساند. وی میگوید: یک عده بدون عِرق ملی با استفاده از رانت اموال کشور را تصاحب کرده و کسی هم با آنها برخورد نمی کند. به جرأت می توانم بگویم هیچ کدام از این افراد خاص که حجم زیادی از نقدینگی را در اختیار دارند تولیدکننده نیستند.
شرکت دوئر آلمان نیز فعالیت در ایران را متوقف کرد
به دنبال توقف فعالیت شرکتهای مرسدس بنز، رنو، پژو سیتروئن در ایران، اکنون شرکت دوئر که از قطعه سازان معروف المان میباشد نیز به دلیل تحریم های جدید دولت امریکا تصمیم به خروج از ایران گرفته است. کارلو کروستو، مدیر امور مالی شرکت دوئر در مصاحبه اخیر خود گفت: «کسب و کار در ایران طی سال گذشته رونق گرفته است. ولی ما فعلاً فعالیت‌هایمان در این کشور را متوقف کرده‌ایم. ما در سال ۲۰۱۷ توانستیم دو قرارداد مهم را برنده شویم، این خیلی مهم نیست، اما موضوع کوچکی هم نیست. این همچنین از نظر حاشیه (سودها)یی که ما داریم از دست می‌دهیم یک فرصت تلقی می‌شد.

۳۵ درصد صنایع کوچک و متوسط کشور تعطیل هستند

صادق نجفی مدیر عامل سازمان شهرک های صنعتی کشور میگوید: ۶۹ درصد صنایع کوچک و متوسط در داخل شهرک های صنعتی و ۶۰ درصد این صنایع در خارج از این شهرک ها هم اکنون با ظرفیت تولید ۱۰ تا ۷۰ درصد در حال فعالیت هستند. از ۸۴هزارواحد تولیدی کشور ۹۲ درصد صنایع کوچک و متوسط هستند. وی گفت وضعیت این صنایع خراب است و دولتمردان باید به خواسته های آنها توجه کنند تا بتوانند به تولید ادامه دهند. مرتضوی یکی دیگر از مدیران سازمان گفت: تصورنمیکردیم برخی از مسئولین با بروز یک موضوع همچون خروج امریکا از برجام این چنین نگران شوند و به هم بریزند و اضافه کرد که صنایع کوچک و متوسط میخواهند تا بانکها بدهی هایشان را تا شش ماه به تعویق اندازدو مالیات بر ارزش افزوده از آنها گرفته نشود. وی افزود : در یک ماه گذشته ۱۱ بخشنامه برای تأمین ارزی واحدهای تولیدی صادرشده که همه باهم تناقض دارند اضافه میکند: معتقدیم در سه ماه گذشته آنچه در بورس کالا، پتروشیمی، صنایع مس و فولاد اتفاق افتاده تبانی برای افزایش قیمت ها بوده است.

ایران رکورددار نرخ بیکاری در منطقه آسیا

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل اسپکتاتورایندکس، نرخ بیکاری در بین مردم ایران به ۱۲.۱ درصد رسیده که در بین کشورهای آسیایی تقریباً رکورددار است. در بین کشورهای آسیایی ترکیه ۹.۶ درصد، اندونزی ۵.۱ درصد، چین ۳.۸ درصد و امارات متحده عربی ۱.۷ درصد نرخ بیکاری دارند که همه این کشورها بیکاران کمتری نسبت به ایران دارند. البته کشورهای فرانسه، استرالیا، روسیه، انگلیس، آمریکا، مکزیک و آلمان هم نرخ بیکاری کمتری نسبت به ایران دارند. تنها در کشورهای آفریقای جنوبی با ۲۷ درصد، یونان ۱۹.۵ درصد، نیجریه ۱۸.۸ درصد، اسپانیا ۱۵.۳ درصد، برزیل ۱۲.۴ درصد درصد بیکاری نسبت به ایران بیشتر است. خاطر نشان میگردد که این آمار بر اساس اطلاعاتی است که حکومت اسلامی در اختیار میگذارد، درحالیکه نرخ بیکاری بسیار فراتر از این آمار است.

پیدا کنید مرد هزار چهره رژیم را/دکتر منوچهر فرحبخش

سرانجام روحانی به سکوت معنادار خود در رابطه با بحران اقتصادی موجود خاتمه داد و با انتصاب عبدالرضا همتی رئیس سابق بیمه ایران به ریاست بانک مرکزی و ارائه سیاستهای ارزی جدید این بانک که شناور ساختن نرخ ارز بطور نیم بند و تعیین آن بر اساس عرضه و تقاضا و ظاهرا بدون دخالت دولت چنین وانمود کرد که مصمم است برای بازگشت ثبات و آرامش به بازار به مقابله با بحران ارزی پرداخته آنرا مهار کند. بر اساس سیاستهای ارزی جدید ارائه شده توسط بانک مرکزی ظاهرا چنین هدف گذاری شده که همراه با اعلام نرخ رسمی دلار درمرز ۴۲۰۰ تومان، حرکت در جهت شناور کردن ارز سرعت گیرد و قیمت تعیین شده دلار فقط برای واردات کالاهای اساسی که لیست آن منتشر شده است تثبیت گردد. واضح است که هدف دولت از اعلام این نرخ و مورد مصرف آن در درجه اول جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی، دارو و سایر کالاهای ضروری مورد نیازخانوارها است که البته اجرای آن در دزد بازار حکومت اسلامی بسیار نا امید کننده به نظر میرسد.

یکی از ویژه گیهای منحصر به فرد حکومت اسلامی ایران وقاحت گردانندگان رژیم در دروغگویی و قلب واقعیات است. گویی دروغ یک وظیفه الهی است و مسئولین نظام موظفند مانند نماز و روزه مکرر در مکرر و در هر موردی به خورد مردم دهند. ولی آنچه که امروزه در فضای سرشار از دروغ بسیار جلب توجه میکند ربودن گوی سبقت دروغ توسط حجت الاسلام ول مسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم حکومت اسلامی ایران از دیگران میباشد که جایگاه ویژه ای پیدا کرده است، تا آنجا که به جرات میتوان گفت که لقب دروغگوی بزرگ تاریخ معاصرکشور را برازنده او کرده و به گوبلز حکومت اسلامی مفتخر گردیده است. این گوبلز کوچولو در مصاحبه اخیر خود با تلویزیون حکومتی چنان تعاریفی از وضعیت موجود کشور ارائه داده و به چنان امار و ارقامی اشاره دارد که گویی ایران تحت مدیریت این تهفه سمنان به سوئیس خاورمیانه تبدیل شده است.

روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار در باره بحران ارزی موجود میگوید: ما یک سری مشکلات و بیماری‌های اقتصادی داریم که مربوط به این دولت و دولت قبل نیست. برخی مربوط به قبل از انقلاب است. موضوع نقدینگی یکی از مواردی است که وقتی این نقدینگی حرکت می‌کند، تخریب‌هایی ایجاد می‌شود. چرا حرکت می‌کند؟ چون اعتماد مردم به آینده تزلزل پیدا می‌کند. او سپس در تکمیل استدلال بی پایه و اساس خود مردم کوچه و بازار را نیز مقصر معرفی کرده میگوید: دو عامل باعث ایجاد مشگل ارزی گردید وهر دو در دی ماه پارسال شروع شد. در پنجم دی یک اعتراضاتی از یک شهری در ایران آغاز شد و بعد به شهرهای دیگر سرایت کرد. این اعتراضات شرایط خود را داشت. برخی معترض بودند، برخی دنبال اغتشاش بودند.

اینها مهار شد و مردم احساس کردند اگر اعتراض به‌حقی دارند عده‌ای سوءاستفاده می‌کنند. این فعالیت مردم به داخل علامت مثبت داد ولی خارجی‌ها به خصوص امریکایی‌ها پیامی که دریافت کردند، نگه داشتند. فکر کردند با فشار بیشتر می‌توانند مشکلات اقتصادی را بیشتر کنند، لذا ۲۲ دی ماه ترامپ اعلام کرد اگر دیگران نمی‌آیند من به تنهایی از برجام خارج می‌شوم.

روحانی با این قصه بافی ساده لوحانه تلاش میکند تا اقدام نابخردانه و به شدت زیانبار ولی جهت دار خود مبنی بر افزایش حجم نقدینگی از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱.۶ تریلیون تومان در مدت زمانی کمتر از پنج سال و تخصیص درصد بالایی از آن به بخش تجاری، بجای تقویت بخش تولید که به شدت نیازمند به سرمایه گذاری است را توجیح کند. او در زمان شروع کار دولت خود به امید حل مشگلات مبتلابه و در راس آنها مسئله انرژی هسته ای با امریکا و غرب، همچنین کاهش نرخ تورم که به ۵۰ درصد رسیده بود اقدام به چاپ اسکناس نمود، با این امید که برجامی امضا خواهد شد، روابط با کشورهای غربی از جمله امریکا بهبود خواهد یافت و موج سرمایه های خارجی به سوی ایران سرازیر میگردید که در آن صورت مشگلی بنام نقدینگی وجود نخواهد داشت. شاید اگر ترامپ به ریاست جمهوری امریکا انتخاب نمیشد، رویای روحانی تاحدودی واقعیت پیدا میکرد. ولی محاسبات روحانی غلط از آب درآمد و اکنون قدرتی در مقابل حکومت اسلامی ظاهر شده که به هیچ چیز جز قبول شرائطی سخت و دردآور برای رژیم اسلامی قانع نیست.

افزایش نقدینگی در جامعه چنانچه کارشناسانه عمل شود نه غیر عادی است و نه غیر قابل کنترل، بلکه چنانچه آگاهانه و کارشناسانه برنامه ریزی شود میتواند در مواقعی و مراحلی حلال مشگلات بوده و بسیار مفید و موثر واقع شده و مشگل گشا گردد. درحالیکه اگر از آن به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهدافی غیر اقتصادی استفاده گردد، درآنصورت چه بسا که تبدیل به عامل بی نظمی اقتصادی شده و تا فروپاشی اقتصادی پیش رود. این دقیقا همان کژراهه ای است که روحانی طی کرد و با افزایش بی مطالعه نقدینگی و اجرای سیاستهای اقتصادی پراشتباه، آنهم مکرر در مکرر به این مرحله یعنی فروپاشی اقتصادی رسیده است . اولین اشتباه روحانی در این رابطه چاپ اسکناس بدون پشتوانه و بی توجهی به حجم آن در تامین بی حساب و کتاب هزینه های جاری دولت بود. ولی اشتباه بسیار بزرگتر او که در واقع اشتباه هم نبود و آگاهانه صورت گرفت، تخصیص بخش اعظم نقدینگی به بخش تجاری به شدت رانتخوار در جهت ایجاد تسهیلات برای واردات بود. این اشتباه نزدیک به خیانت نقطه عطفی شد تا کلید فروپاشی اقتصادی موجود زده شود.

نقدینگی چنانچه از طریق سیستم بانکی وارد بخش تولید شود و از کانال تولید در جامعه توزیع گردد، یعنی مطابق با قانونمندیهای علم اقتصاد عمل شود در آنصورت نقدینگی نقش خرابکارانه پیدا نمیکند و اقتصاد یک کشور مانند امروز ایران اینگونه دچار تلاتم نمیگردید تا بحران ارزی موجود شکل گیرد و پول ملی یکشبه این چنین بی ارزش شود . نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت دوره چهار سال اول دولت روحانی در دادن مجوز ورود کالاهای خارجی به کشور چنان دست و دلبازی از خود نشان داد که حتا مهر و تسبیح و فضولات حیوانات هم وارد میگردید. این درحالی بود که هزاران واحد تولیدی کوچک و بزرگ به علت کاهش نقدینگی به کم کاری و حتا توقف تولید مجبور شده بودند و جناب وزیر که حالا معلوم شده یکی از غارتگران اصلی منابع مالی کشور است بقول معروف ککش هم نمی گزیده است.

تخصیص یک چنین حجم عظیمی از نقدینگی به یک جماعت چند هزار نفره رانتخوار و مافیا صفت سبب گردید تا ارقامی نجومی که سر به صدها هزار میلیارد تومان میزند نصیب آنها گردد. این ارقام میلیاردی برای مدتی جذب سود بانکی بیست و چند درصدی بانکها و موسسات مالی شده و در حسابهای پس انداز جا خوش کردند. تا اینکه دو اتفاق رخ داد که سبب گردید تا نقدینگی ها از حسابهای سپرده خارج شده و دنبال منابع سودآوربهتری روانه بازار شوند. اتفاق اول دستور ناگهانی کاهش سود بانکی به پانزده درصد توسط سیف رئیس بی لیاقت بانک مرکزی بود که جذابیت حسابهای پس انداز را به شدت کاهش داد و سبب گردید تا نقدینگی ها از حسابهای سپرده خارج شده دنبال منابع سودآور بهتری روانه بازار شوند که سر از بازار ارز و سکه و ساختمان و خودرو در آوردند. اتفاق دیگر انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری امریکا و مخالفت بی امان او با حکومت اسلامی است که اوضاع سیاسی کشور را به شدت منقلب کرده، تا آنجا که خواب خوش را از چشمان رانتخواران و مافیاهای وطنی ریوده و همه شان به فکر تبدیل ریالهای خود به دلار وچند ارز مطرح دیگر و انتقال به بانکهای خارج واداشته است.

متاسفانه دولت روحانی مدعی منتخب مردم تاکنون نهایت همکاری را با گروه های مافیایی داشته و همه گونه تسهیلات را در حد مقدورات دولت فراهم کرده تا این غارتگران بیت المال بتوانند نقدینگی های خود را به ارز تبدیل کرده و به خارج انتقال دهند. در این رابطه کافی است به خبرهایی که جسته گریخته از زبان بعضی از مسئولین شنیده میشود استناد کرد که یک مورد آن برملاشدن خروج بیش ۳۰ میلیارد دلار در ماه های پایانی سال گذشته از کشوراست که مطرح شد و بعدا هم حساب شده تبدیل به جوک و شوخی گردید و به فراموشی سپرده شد. اخیرا نماینده ای در مجلس فریاد برآورد که ۹ میلیارد دلار ارز در محاسبات دولتی گم شده. روحانی برای رد گم کردن بساط ارز قاچاق در خیابان فردوسی را بهانه قرار داد و هر روز هم به آن آب و تاب میداد تا اذهان عمومی را بیشتر مشغول کند، تا بزرگ غارتگران بتوانند از طریق صرافان مورد اعتماد خود در دوبی و ترکیه برنامه های خود را پیش برند.

با توجه به نوع مدیریت روحانی در پنج سال گذشته که نه هیچگونه برنامه اقتصادی و توسعه مدون قابل اجرایی ارائه داده و نه اصولا به فکر آن بوده که برنامه ای ارائه دهد، نشان میدهد که گویی میبایستی مسیر اقتصادی کشور همین گونه پیش میرفته. او حتا تحمل یک وزیر مانند طیب نیا را هم که قصد انجام اصلاحاتی هرچند سطحی و محدود در حوزه اقتصاد و مالیات داشت را برنتابید و در دور دوم ریاست جمهوری به کار نگرفت، همچنین گماردن فرد ضعیف و بی هدفی مانند ولی الله سیف به ریاست بانک مرکزی همراه با گله ای از معاونین غیر متخصص ومسئله دار را نمیتوان امری عادی تصور کرد. در اینجا شاید ذکر مورد زیر بی مناسب نباشد و شباهتی به وضعیت موجود کشور پیدا کند.

در رژیم گذشته شاه برای تسلط بر اوضاع از چندین مرجع مانند ساواک، ستاد ارتش، سازمان برنامه و چند مرجع دیگر وقایع واطلاعات روز را دریافت میکرد و به آنها رسیدگی مینمود. تا اینکه در سفری به انگلستان متوجه شد که دفتری در نخست وزیری انگلستان وجود دارد که اطلاعات مملکتی را روزانه از مراجع مختلف دریافت کرده و سپس خلاصه آنرا به نخست وزیر میدهد تا وقت نخست وزیر زیادی هدر نرود. شاه در بازگشت به ایران به فکر تشکیل چنین دفتری افتاد و سپهبد امیرصادقی رامامور تشکیل چنین دفتری کرد. او نیز با یک تیم شش نفره مشغول به کار شد. ولی قبل از اینکه این دفتر سرو سامان گیرد امیر صادقی جایش را به سپهبد فردوست میدهد و او رسما مسئولیت ریاست یازرسی شاهنشاهی را برعهده میگیرد.

به عبارت دیگر او که بعدها ارتباطش با دستگاه امنیتی دولت فخیمه انگلستان به اثبات رسید در جایگاهی می نشیند که منبع اخبار مهم مملکتی بود. اتفاقا تبدیل زمزمه های مخالفت با شاه به فریادهای مرگ بر شاه از همین زمان شروع شد تا به انقلاب اسلامی انجامید. حال در این رژیم هم بایستی فردوست یا فردوست های فعال در دستگاه خامنه ای را جستجو کرد که نکند خدای نکرده رئیس جمهور محترم ، که مانند فردوست عمری را در دستگاه امنیتی کشور گذرانده ” خودش” باشد. این نقل تاریخی را بایستی جدی گرفت، زیرا که شرائط مملکت به سرعت به سوی شرائط سال ۱۳۵۷ زمان انقلاب پیش میرود. مضافا به اینکه در آن زمان رئیس جمهور امریکا فردی ضعیف و متزلزل مانند کارتر بود و در حال حاضر مردی بر صندلی ریاست جمهوری امریکا تکیه زده که هم مبارز است و هم به شدن مخالف حکومت اسلامی.

انقلاب اقتصادی در راه است/دکتر منوچهر فرحبخش

اقتصاد ایران از سال ۱۹۰۷ که حفاری نفت پس از هفت سال تلاش به ثمر رسید و از چاه نفتی در مسجد سلیمان شروع به فوران کرد بوی نفت به خود گرفت و وابسته به آن گردید که تا امروز نه تنها ادامه یافته که تشدید هم شده است. در رژیم گذشته با اینکه تمام درآمد نفت به خزانه دولت واریز میگردید، ولی درعین حال تلاش میشد تا پس از تخصیص بخشی از آن به بودجه دولت برای تامین مخارج جاری کشور، بیشتر آن در تامین برنامه های عمرانی و توسعه به کار آید. اینکه ایران موفق شد در زمانی کوتاه از یک کشور عقب مانده با فرهنگ روستایی به کشوری دارای تولید صنعتی در حد صادرات ، رشد اقتصادی بالا و پیشرفتهای نسبتا وسیع عمرانی که در حد زیادی به توان و ابتکارات دو پادشاه پهلوی مربوط میشود برسد مدیون درآمد نفت بود.

با وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ و تشکیل حکومت اسلامی چنین انتظار میرفت که برنامه توسعه شدیدتر از رژیم گذشته دنبال شود و یکی از آرزوهای بزرگ مردم ایران، به ویژه گروه های سیاسی مانند جبهه ملی ، نهضت آزادی که استقلال صنعت نفت وعدم وابستگی دولت به درآمد نفت را طلب میکردند، تحقق یابد و نفت در خدمت توسعه و آبادانی کشور قرارگیرد. فرض هم براین بود که ایران با داشتن دومسیر آبی در شمال و جنوب کشور، همجواری خشگی و آبی با پانزده کشور، استعدادهای کشاورزی، داشتن معادن مختلف، ظرفیت های عظیم و قابل توسعه در بازار گردشگری و دارا بودن نیروی انسانی با استعداد دولت آنچنان توانا است که قادر خواهد بود خود را از درآمد نفت نه تنها بی نیاز سازد، بلکه برنامه های توسعه را یکی پس از دیگری عملی سازد. توسعه دهد، تا ایران نیز بتواند مانند سایر کشورهایی که فاقد درآمد نفتی هستند و به توسعه رسیده اند همان مسیر را طی کند.

این اهداف ایده آلی و زیبا از همان فردای انقلاب با تسخیر منابع اقتصادی کشور توسط ملایان ، میدانیها ، دلالان بازار و بیکاره های جنوب شهری همراه با فرار دادن سرمایه و سرمایه دار و فن آور و متخصصین از کشور به بیراهه کشانده شد. تخریب اقتصاد کشور بقدری با سرعت پیش رفت که اهداف انقلابیون اصیل نه تنها جایگاهی نیافت، بلکه طولی نپایید که اقتصاد جامعه تغییر ماهیت داد و نوعی اقتصادی فقاهتی پدیدار گردید و فردی بنام ولی فقیه قدرت مطلق شد. رشد سریع این اقتصاد فقاهتی نامیمون منجر به آن شد تا گروه های مافیایی در درون نظام در اشکال مختلف شکل گرفته و رشد یافته، تحت عنوان نهادهای اقتصادی تحت نظر ولی فقیه، موسسات خصولتی و رانتخواران فعال گردیده، توزیع درآمد نفت را در کنترل خود گیرند. در این رابطه بزرگترین ضربه بر بخش تولید وارد آمد ، بدینگونه که حکومتگران با ” واردات محور” ساختن اقتصاد کشور زحمات چندین نسل را که بخش تولید را بارور کرده بودند را به مرز نابودی کشاندند.

تاراج چهل ساله منابع مالی کشور، به ویژه درآمد نفت توسط این حکومت مافیایی، اقتصاد کشور را از همان فردای انقلاب وارد فاز عدم تعادل ساخت که به تدریج به بحران اقتصادی نهادینه شده تبدیل و سرانجام به وضعیت موجود که نشانه کامل فروپاشی در آن محسوس است رسانده و حکومت اسلامی را در شرائط بحرانی سختی قرار داده که نه راه پس دارد و نه راه پیش. درحال حاضر تولید کشور از نفس افتاده، اگثر بانکها عملا ورشکسته اند، دولت به شدت مقروض است، تورم بیداد میکند، تراز بازرگانی منفی است، ضمن آنکه هیچگونه منفذ رهایی از وضع موجود در افق اقتصادی کشور مشاهده نمیشود. افزون بر همه این مشگلات، وجود نقدینگی ۱.۵ تریلیون تومانی از یک طرف و تهدید امریکا در اجرای تحریمهای اقتصادی از طرف دیگر، فرار سرمایه را نیز شدت بخشیده و باعث ایجاد بازار سیاه ارز و سقوط شدید ارزش پول ملی گردیده است.

وقوع بحران اقتصادی و حتا پیشرفت آن تا مرزفروپاشی در جوامع امروزی و یا عوامل خارجی امری غیرعادی به شمار نمیرود. اینگونه رویدادها ممکن است در اثراشتباهات و سوء مدیریت و ضعف دولتها رخ دهد که طبیعتا مشگلات اقتصادی متعددی را سبب میگردد. در مواردی هم میتواند با وقوع بحرانهای اقتصادی در روابط بین الملل به ویژه در رابطه با سیاستهای پولی و نوسانات تجارت جهانی پیش آید. به همین جهت هم تدابیر اقتصادی متنوعی درجهت مقابله با چنین رویدادهایی در کشورهای مختلف تجربه شده که بعضا بسیار هم موثر واقع میگردد. اما در رابطه با حکومت اسلامی غیر متعارف ایران این عدم تعادل اقتصادی که در واقع فاز فروپاشی را تجربه میکند از سبک و سیاق دیگری است. اقتصاد ایران با وجود امکانات بالقوه بسیار گسترده خود علی الاصول نمیبایستی با فروپاشی اقتصادی مواجه میشد. جایگاه ایران میتوانست درصورت تداوم رژیم گذشته قرارداشتن در ردیف پانزدهم بین کشورهای پیشرفته و موفق جهان باشد. غلطیدن اقتصاد کشور در ورطه سرنگونی صرفا زاییده نظام اسلامی فاسد ، یک بعدی نگربا مدیریتی به شدت ضعیف وغیر متخصص موجود و مهمتراز همه نداشتن اعتقاد به حفظ منافع ملی میباشد.

رژیم گذشته با رعایت قانونمندیهای نظام سرمایه داری و مکانیسم عرضه و تقاضا سیاستهای اقتصادی کشور را تنظیم میکرد و چون کارشناسانه عمل مینمود، لذا با موفقیتهای چشمگیری همراه شد، بطوریکه با اجرای سه برنامه پنج ساله ( ۱۳۴۰ – ۱۳۵۵ ) یک رشد اقتصادی هشت درصدی و رشد تولید ۱۴ درصدی را تجربه کرد که در منطقه بیسابقه بود. در این رابطه هویدا نخست وزیر وقت در مصاحبه های خود همواره به این مثال که قیمت یک کبریت به مدت پانزده سال ثابت باقی ماند اشاره داشت که یک واقعیت بود.

این ثبات اقتصادی از فردای انقلاب و با شروع مصادره کارخانجات، دولتی کردن کردن بانکها، شرکتهای بیمه و بسیاری واحدهای اقتصادی که به فرار سرمایه و سرمایه دار منجر شد ناگهان فروکش کرد و اقتصاد کشور وارد فاز عدم تعادل گردید. ولی در جریان این تحولات اتفاق بسیار خسارتبار دیگری هم رخ داد و آن متوقف نشدن انقلاب پس از انقضای رژیم شاهنشاهی که هدف نیروهای سیاسی را شکل میداد بود . بطوریکه اداره کشور خیلی سریعتر از آنکه تصور میرفت بدست لومپن های مذهبی تحت رهبری خمینی که فاقد هرگونه علم مدیریت و مملکت داری بودند افتاد و سبب گردید تا همه قوانین حاکم بر کشور زیر سوال رفته و بزرگترین شخم تاریخی در حیات ملت ایران زده شود و همه چیز از جمله مناسبات اقتصادی دستخوش دگرگونی بنیادی گردد. از جمله این تغییرات قانونمندیهای اقتصاد سرمایه داری و مکانیسم عرضه و تقاضای حاکم برکشورنیز به شدت دستکاری گردید و ضمن چند پاره شدن منابع مالی کشور، نوعی اقتصاد فقاهتی که در علم اقتصاد شناخته شده نیست شکل گرفت که به بزرگترین دردسر اقتصاد کشور تبدیل شده است.

عوارض ناشی از انقلاب اسلامی و وقوع جنگ، اقتصاد کشور را سریعتر ازآنکه انتظار میرفت به فاز بحرانی کشاند و جامعه را با افزایش قیمتها، کاهش ارزش ریال، تراز بازرگانی منفی و کسری مستمر بودجه دولت مواجه ساخت. بطور قطع اگر درآمد نفت وجود نداشت و خزانه دولت از چنین موهبتی برخوردار نبود، امکان تداوم حکومت اسلامی میسر نمیشد. متاسفانه این مخزن درآمدزا و پر ارزش وسیله بسیار پرقدرتی بود که به چنگ جماعتی که اعتقادی به حفظ منافع ملی و ملیت ایرانی نداشته و توسعه “اسلام وطنی” آنهم از نوع شیعه آن را به عنوان ایده ئولوژی برتر، هدف اصلی قرار داده بودند افتاد. همراه با جا افتادن این تفکر
عقب مانده و سنتگرایانه ملایان حاکم برکشور، نوعی فساد مالی افسار گسیخته نیز پایه گذاری شد و درآمدعظیم نفت زودتر از آنکه تصور میرفت، بدون حساب و کتاب در اختیار دستگاه ولی فقیه از جمله سپاه پاسداران که با ادعای رسالت دفاع از انقلاب اسلامی و داشتن تفنگ خود را مشیر و مشار حکومت میشناسد قرار گرفت.

یکی از تدابیر اقتصادی در رژیم گذشته تلاش برای رهایی بودجه جاری دولت از درآمد نفت و تامین آن از محل مالیات، عوارض و گمرکات و غیره با این نیت که بخش عمده درآمد نفت به سازندگی، آبادانی و رفاه عمومی تخصیص یابد و بخشی هم برای نسلهای آینده ذخیره شود بود. براین اساس پنج برنامه توسعه تهیه و به اجرا گذارده شد که تاثیر بسیار مثبت آن در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه (۱۳۴۱-۱۳۵۱) مشاهده گردید. این روند توسعه توسط ملایان تشنه قدرت و ثروت متوقف شد و درآمد عظیم نفت بیشتر به تامین هزینه های جاری حکومت و مخارج سرسام آور تبلیغات در داخل و خارج کشورکه چندان ربطی به توسعه نداشت وهرسال هم بر گسترش آن افزوده میشد گردید. از اینرو است که مشاهده میشود در طول این سالها صدها نهاد و موسسه مذهبی و حوزه علمیه و امثالهم مانند قارچ سبز و بر بودجه دولت تحمیل شد. در حالی که در مقابل سیاستهای مالیاتی کمرنگ تر شده، بطوریکه در حال حاضر میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی که در جوامع پیشرفته به حدود ۴۰ درصد میرسد، در حکومت اسلامی کمتر از ۸% است.

درحال حاضر با توجه به تولید ناخالص داخلی که در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود، درآمد مالیاتی بایستی با فرض مقایسه با سهم مالیات در کشورهای پیشرفته) حدود ۱۲۰ میلیارد دلار باشد، درحالیکه در بهترین شرائط از حدود ۲۶ میلیارد دلار در سال تجاوز نمیکند. این بدین معنا است که به علت عدم دسترسی سازمان مالیاتی کشوربه منابع مالی سرمایه داران و گروه های مافیایی و معافیت دستگاه عظیم اقتصادی تحت کنترل ولی فقیه از مالیات بیش از ۹۴ میلیارد دلار فرار مالیاتی وجود دارد و این مجزا از حدود ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاقی است که هیچگونه مالیات و هزینه گمرکی به آن تعلق نمیگیرد میباشد.

در اقتصادی که درآمد مالیاتی آن که میبایستی رقمی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار باشد، به علت فساد حکومتی و ضعف مدیریت به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار کاهش یافته، یعنی در یک کلام با فرار مالیاتی ۹۰ میلیارد دلاری مواجه است، ضمن آنکه در کنار این رقم قاچاق کالای ۲۵ میلیارد دلاری هم جریان دارد و معایب و مشگلات دیگریعنی مافیا بازیها، رانتخواریها، کلاه برداریهای حکومتی که در بالا به بعضی از آنها اشاره شد، وقوع فاجعه اقتصادی فعلی نه تنها تعجب آور نخواهد بود، بلکه باید انتطار آنرا داشت که عمق فاجعه به جایی رسد که مردم عاصی با جمعیت ۴۰ میلیونی زیر خط فقرقیامی را رقم زنند که گویی دودمانی بنام جمهوری اسلامی وجود نداشته است.