خانه » اقتصاد هفته

اقتصاد هفته

حلقه اسارت جدید بر گردن حکومت اسلامی/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۳۶ – ۹۷

پس از گذشت حدود نه ماه از خروج امریکا از برجام و جبهه گیری پنج کشور دیگر بر علیه این اقدام یکجانبه امریکا که مخالف آن بودند در صدد برآمد تا برای حفظ برجام خط تجاری حکومت اسلامی با اروپا را به گونه ای که مخالفت امریکا را درپی نداشته باشد فعال نگهدارد. از اینرو طرفین پس از چندین ماه مذاکره و وقت کشی خسته کننده، توام با قهر وآشتی ها، کش و قوسهای تبلیغاتی و پشت چشم نازک کردن های ولی فقیه همراه با تهدیدهای بچه گانه او، سرانجام اتحادیه اروپا در اقدامی نمادین با ایجاد کانالی ویژه نوعی سازوکار مالی جهت انجام معاملات تجاری با حکومت اسلامی را تدارک دید که چند روز پیش آنرا علنی کرد.

طبیعتا این اقدام اتحادیه اروپا دولت روحانی را بسیار خوشنود کرده است ، تا آنجا که از شخص روحانی گرفته تا محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عباس عراقچی معاون او خوشحالی خود را آشکارا نشان دادند. ناگفته نماند که این اقدام نمادین با پا درمیانی فعالانه خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که تعلق خاطر ویژه ای به حکومت اسلامی ایران دارد صورت گرفت. ازقرار سه دولت انگلستان، آلمان و فرانسه ماموریت یافته اند تا به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا این کار را سامان دهند. در این رابطه سازمانی بنام اینس تگس (ابزار پشتیبانی مبادلات مالی) اعلام موجودیت کرده و در فرانسه به ثبت رسیده و یک بانکدار بنام ” پرفیشر” نیز ریاست آنرا بر عهده گرفته است. در حال حاضر در این کنسرسیوم یا کانال مالی – حقوقی، انگلستان فرانسه و آلمان عضویت دارند و راه باز است تا در صورت لزوم سایر اعضای اتحادیه نیز به آن ملحق شوند.

این کنسرسیوم در اولین اقدام در جهت تسویه حساب شرکتهای طرف معامله با ایران دو شعبه در اروپا و ایران دائر خواهد کرد. براساس توضیحات دفتر اتحادیه اروپا، مکانیسم کار این کنسرسیوم بدینگونه میباشد که در گام اول مبادله نفت در مقابل کالا های مجاز خواهد بود. در گام دوم پرداخت پول در مقابل کالاهای خریداری شده سازمان داده میشود. بطور خلاصه تا اینجای کار چنین است که درآمد حاصل از صادرات ایران اعم از نفتی و غیر نفتی در اینس تگس و تحت نظارت سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان نگهداری شده و از آن محل طلب فروشندگان کالاهای مجاز به ایران پرداخت میگردد. در واقع مکانیسم کار چیزی شبیه برنامه نفت در مقابل غذا در دوره صدام حسین در عراق خواهد بود.

بدین ترتیب این حکومت اسلامی مدعی مستقل ترین دولت در جهان کل درآمد کشور را در اختیار یک کنسرسیوم اروپایی قرار داده، بدون آنکه در اداره آن نقشی داشته باشد. در واقع اتحادیه اروپا با تجربه از تحریم اقتصادی قبلی حکومت اسلامی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که میلیاردها دلار را نصیب چین و هند و امارات متحده عربی و ترکیه کرد، این بار با توافق ضمنی امریکا وارد عمل شده و کنترل اوضاع را در دست گرفته است و بسیار بعید است که این لقمه چرب را به آسانی از دست بدهد.

صرفه نظر از مکانیسم اجرایی این توافقنامه، آنچه که بسیار حائز اهمیت است تامین خواسته های دو طرف یعنی حکومت اسلامی ایران و اتحادیه اروپا میباشد که بسیار متفاوت از یکدیگر است. جامعه ایران در اثر تصاحب قدرت و اداره کشور توسط معممین نادان و بی تجربه در طول ۴۰ سال گذشته چنان دچار از هم پاشیدگی و آلوده به فساد مالی و اخلاقی شده که بازگشت به شرائط عادی توسط حکومت موجود را عملا غیر ممکن ساخته است. این در حالی است که حکومت اسلامی برای بقای خویش در طول این مدت یک مبارزه بیحاصل، پرتنش و بسیار زیانبار در نقابل با امریکا را نیز دنبال کرده که سه دوره تحریم اقتصادی غرب را درپی داشته است و سبب گردیده تا نظام اقتصادی کشور از هم پاشیده و فساد مالی درابعادی نجومی گسترش پیدا کند.

طبیعتا این وضعیت غیرعادی فاصله بین جامعه از حکومت و در نتیجه بروز اعتراضات مردمی و شدت گرفتن آنرا درپی داشته، تا آنجا که به وضعیت غیر قابل تحمل فعلی رسیده و موجب گریده تا تورم به بالای ۵۰ درصد رسیده، سقوط ۷۰ درصدی ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به ویژه دلار رخ دهد و قابل کنترل هم نباشند . براین اساس مهمترین و ضروری ترین خواسته حکومت اسلامی از اتحادیه اروپا کمک در باز گرداندن شرائط عادی به اقتصاد کشور است. بنا براین واقعیت این است که اتحادیه اروپا در حال حاضر حکومتی را در مقابل خود دارد که نه تنها از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار نیست، بلکه در لب پرتگاه سقوط قرار دارد. از اینرو سه کشور فرانسه، انگلستان و آلمان دلیلی نمی بینند تا درفکر آن نباشند که از این موقعیت استفاده کرده و در تعامل با امریکا و رعایت نظراتش از آب گل آلود ماهی گیرند. از اینرو نگاه اتحادیه اروپا به توافقنامه بسیار متفاوت از نگاه حکومت اسلامی است و همین تفاوت نگاه است که در آینده موجب خواهد شد که اجرای برنامه در کنترل کامل اتحادیه اروپا قرار گیرد.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در اجرای این پروسه زیرکانه اتحادیه اروپا در آنجا است که این اقدام خود را منوط به اجرای تعهدات کامل حکومت اسلامی نسبت به اف ا تی اف یعنی در قبال امضای تعهد نامه پولشویی کرده است. در بخشی از بیانیه سه کشور اروپایی امضا کننده برجام آمده است: «ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» با تمرکز بر روی ضروری‌ ترین بخش‌ها برای مردم ایران – از قبیل اقلام دارویی، کالاهای پزشکی و کالاهای کشاورزی و غذایی- از تجارت مشروع با ایران حمایت خواهد کرد. ابزار پشتیبان مبادلات تجاری در دراز مدت قصد دارد به روی فعالان اقتصادی از کشورهای ثالث که مایل به تجارت با ایران هستند گشوده شود. سه کشور اروپایی کماکان نحوه تحقق این هدف را بررسی می‌کنند. لذا فعالیت ابزار پشتیبان مبادلات تجاری، با بالاترین معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منطبق خواهد بود. در همین راستا، سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند فورا تمامی مفاد برنامه را اجرا کند.

در جوامع پیشرفته از آنجایی که دولتها در فعالیتهای تجاری بطور مستقیم نقش اجرایی نداشته و این امر به بخش خصوصی واگذار شده، لذا در این مورد هم وظیفه اینس تگس تنها در حد فراهم کردن زمینه برای فعالیتهای تجاری شرکتهای اروپایی در بازار ایران خواهد بود. وسعت و رمینه فعالیت شرکتها در بازار ایران را هم امریکا با تهدیدات خود تعیین خواهد کرد. در این رابطه دولت امریکا فعلا به این تذکر پسنده کرده است که انتظار ندارد کانال‌هایی از این دست به هیچ نحو بر کارزار فشار حداکثری امریکا علیه حکومت اسلامی ایران اثرگذار باشند. بنا براین بسیار بعید است که شرکتهای طراز اول اروپایی تمایلی به فعالیت تجاری با ایران از خود نشان دهند. مضافا به اینکه سه دولت شکل دهنده کنسرسیوم رسما اعلام کرده اند که مبادلات تجاری با حکومت اسلامی تنها به مواد غذایی، دارو و وسائل پزشکی و نیازمندیهای کشاورزی محدود خواهد بود. فدریکا موگرینی که در این برنامه نقش کلیدی داشته است طی بیانیه‌ای به راه‌اندازی کانال مالی ویژه اتحادیه اروپا با ایران واکنش نشان داده و در بیانیه خود تاکید دارد که اتحادیه اروپا به اجرای کامل و موثر برجام در تمام ابعاد آن تا زمانی که ایران به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای خود، همانطور که در توافق آمده، ادامه خواهد داد.

شرط دیگر اتحادیه اروپا امضای تعهد نامه اف ا تی اف مربوط به مقابله با پولشویی است که حکومت اسلامی تا بحال حاضر به امضای آن نشده است. چندین ماه است که دولت روحانی میخواهد این لایحه را از سد شورای نگهبان عبور دهد که موفق نشده طلسم آنرا بشکند، تا آنجا که کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شده و در آنجا هم فعلا جا خوش کرده است. دولت روحانی به عنوان مسئول اجرایی کشور فقط زمان کوتاهی فرصت دارد تا با امضای آن ایران را از لیست سیاه کشورهای پولشو خارج کند. منتها سنبه مخالفین بقدری پر زور است که حتا رهبر را نیز وادار به سکوت کرده اند.

بطور خلاصه تا اینجای کار چنین است که درآمد حاصل از صادرات ایران اعم از نفتی و غیر نفتی در تشکیلات اینس تگس و تحت نظر سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان نگهداری شده و از آن محل مطالبات فروشندگان کالاهای مجاز به ایران پرداخت میگردد، در واقع چیزی شبیه برنامه نفت در مقابل غذا در دوره صدام حسین در عراق. بدین ترتیب این حکومت اسلامی مدعی مستقل ترین دولت در جهان کل درآمد کشور را در اختیار یک کنسرسیوم اروپایی قرار داده، بدون آنکه در اداره آن نقشی داشته باشد. اتحادیه اروپا با تجربه از تحریم اقتصادی قبلی حکومت اسلامی که میلیاردها دلار را نصیب چین و هند و امارات متحده عربی و ترکیه کرد، این بار با توافق ضمنی امریکا وارد عمل شده و کنترل اوضاع را در دست گرفته است و بسیار بعید است که این لقمه چرب را به آسانی از دست بدهد.

این رژیم رسوا و شکست خورده و گردانندگان ضد منافع ملی آن حاضرند برای حفظ نظام و وضعیت موجود حتا بخشی از خاک کشور را هم واگذار کنند. آنها که آب و خاک وهوا و دریای کشور را به ثمن بخس تسلیم خارجیان کرده اند، هیچ ابایی ندارند که برای حفظ موجودیت خود مثلا خوزستان راهم ببخشند. خوشبختانه جامعه اکنون به مرحله ای از بلوغ سیاسی رسیده که قادر باشد دست این تاراجگران بیت المال و خائنین به ملک و ملت را بخواند و با اعتراضات روزمره و گسترده ولی مسالمت آمیز خود وحشیگری رژیم را مهار کرده و آنرا به عقب نشینی وادار سازد. حرکتی که هرچند زمانبر خسارتباراست، ولی از آن طرف در مقابل یک چنین حکومت وحشی و سرکوبگری نمیتواند راه چاره دیگری جز این وجود داشته باشد. به هرحال یک چیز به وضوح قابل رویت است و آن نزدیک شدن این حکومت به پایان خط و افتادن در زباله دان تاریخ است.

جام زهر اقتصاد کشور در دست رهبر/دکترمنوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی کشور ۳۵ – ۹۷

سیر نزولی اقتصاد کشور به دیروز و امروز مربوط نمیشود و از همان روز بعد از انقلاب که نیروهای چپ به شکار کارفرمایان و کارخانه داران پرداختند و تجار سنتی و معممین گرسنه قدرت و ثروت مراکز اقتصادی را تصاحب نمودند شروع شد. بطوریکه هر روز که از عمر این حکومت منحوس و خودکامه میگذشت، شیب فروپاشی اقتصاد ملی تندتر میشد. البته لازم است گفته شود که افتادن جامعه در بعد از انقلاب در مسیرنزولی و حرکت آن بر روی ریل فروپاشی به عوامل دیگری مانند بی تجربگی زمامداران، پایین بودن سطح دانش مدیران حکومتی و از همه مهمتر بی برنامگی حکومت هم مربوط میشود. ولی علت وجودی وضعیت وخیم امروز را بایستی در فساد مالی بسیار گسترده در طول سه دهه رهبری خامنه ای جستجو کرد، که ازمسئولین درجه اول کشوری و لشگری گرفته تا آیات اعظام، امامان جماعت، سرداران سپاه مدیران میانی دست به غارت بیت المال زدند. این جماعت با ایجاد یک اقتصاد مافیایی قارتمند تاراج منافع ملی را هدف قرار داده اند.

این مافیای ضد ایرانی حاکم بر کشورعلاوه بر تاراج ثروت ملی و انتقال آن به حسابهای بانکی خود در خارج از کشور، به توزیع فی سبیل الله درآمد نفت در میان طرفداران به ظاهر سینه چاک خود از عرب و عجم گرفته تا افریقایی و ونزوئلایی در رویای ایجاد جهان اسلام پرداختند که حزب الله لبنان، تامین هزینه جنگ در سوریه، دخالت در جنگ یمن، اوضاع عراق و افغانستان نمونه های آن هستند . این مافیای اسلامی تنها به درآمد نفت اکتفا نکرده و مدتها است که به تاراج سایر سرمایه های ملی کشور مانند فروش آب و خاک کشور، واگذاری دریای مازندران، بخشش سواحل خلیج فارس به ماهیگیران چینی پرداخته اند. این جماعت بی وطن نگاهشان به منافع ملی بصورت تصاحب غنائم جنگی از دشمن است. از اینرو اولین حکومت الله بر روی زمین با دولت صاحب زمانی آن چنان غارتگر و سفاک از آب درآمده که باید بر خود ببالد که در تخریب و بسط ظلم و فساد با فاصله زیادی از حکومتهای مشابه خود پیشی گرفته است.

این حکومت ظالم و خودکامه برای حفظ نظام و ایجاد تسهیلات در تاراج ثروت ملی چندین پرتگاه خطرناک برپا کرده است که تدارک برای ساخت بمب اتم، دخالت در امور سایر کشورها و پشتیبانی از تحرکات تروریستی از جمله آنها میباشد. ولی خطرناکترین پرتگاه ایجاد شده فضای ضد امریکایی در کشور و منطقه است که جامعه را بدون هدف دشمن امریکا ساخته است. در واقع عده ای عمامه بر سر بی وطن مدت چهل سال است که برای تثبیت موقعیت خود امریکا را به عنوان دشمن اصلی ایران مطرح و معرفی کرده، همراه با تبلیغات شبانه روزی خود این دشمنی را در بخشی از جامعه جا انداخته است. ولی اکنون با حضور دولتمردی مانند ترامپ در راس دیپلماسی امریکا صحنه تغییر یافته است. چنین پیدا است که ترامپ به قول معروف شمشیر را از رو بسته و با عزمی راسخ به مصاف با حکومت اسلامی آمده و مصمم است تا تسلیم حکومت اسلامی به خواسته های امریکا این رویارویی را متوقف نکند. تا آنجا که حتا ممکن است به حمایت از مردم و پشتیبانی از اعتراضات مردمی که هر روز شدیدتر میشود رسما وارد عمل شده، تا سرنگونی حکومت اسلامی پیش رود. از این رو است که برای اولین بار مشاهده میشود که ترس واقعی از عاقبت کار بر سیمای تک تک سردمداران رژیم سایه انداخته است.

خامنه ای که تاکنون با تبخر پرچم مبارزه با امریکا را بر دوش میکشیده و به آن میبالیده اکنون که با ضد حمله های ترامپ، از بی ارزش شدن توافقنامه برجام گرفته تا اجرای تحریمهای اقتصادی جدید و طرح شروط دوازده گانه وزارت خارجه امریکا مواجه شده، سخت نگران سقوط نظام و حتا حفظ جان خود و خانواده اش گردیده است. مزید بر آنکه اوضاع اقتصادی کشور هم روند فروپاشی را طی میکند، تا آنجا که اگثر بانکهای کشور ورشکسته اند، تولید داخلی به ویژه در بخش خصوصی عملا متوقف گردیده، دولت تا مغز سر مقروض است و با چاپ اسکناس بدون پشتوانه هزینه های دولت را تامین میکند تا امروز را به فردا رساند.

در حال حاضر حتا چهار ستون اصلی تولید کشور، یعنی سیستم بانکی، مجتمع های پتروشیمی، صنعت خودرو سازی و مجتمع های فولاد که در کنترل مافیای حکومتی است نیز دستخوش بحران مالی شده اند، تا آنجا که صنعت خودرو در مرز توقف قرار گرفته است. پیش بینی میشود که کسری بودجه سال آینده به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که طبیعتا فشار مضاعفی را بر طرح‌های تملک سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی دولت وارد خواهد کرد. این درحالی است که صادرات نفت هم در سال آینده به شدت روند کاهشی داشته از ۲.۵ میلیون بشکه تولید در روزهای قبل از تحریم به حداگثر ۷۰۰ هزار بشکه سقوط کند. ازطرف دیگر قیمت آن هم در حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار نوسان خواهد داشت، ضمن آنکه نوسانات ارزی، افزایش موشکی قیمتها و نرخ تورم، بیکاری پنج میلیون نفری و ۲۵ میلیون نفر انسان زیر خط فقر، جامعه را به شدت آسیب پذیر کرده است، تا آنجا که با افزایش خط فقر ضریب جینی از ۴۲% موجود فراتر رفته و نابرابری در توزیع درآمد شدت بیشتری پیدا کرده فاصله طبقاتی را گسترده تر کرده است.

از طرف دیگر از آنجا که حکومت اسلامی تاکنون در رابطه با بازرگانی خارجی فاقد برنامه ریزی مشخصی بوده است، لذا چنین استنباط میشود که حکومت اسلامی در سال بحرانی آینده با تشدید تراز بازرگانی مواجه شده و ناچارا بایستی یک کسری تجاری غیر نفتی حدود ۳۰ میلیارد دلار را تحمل کند. از این رو تراز ارزی و منابع ارزی بانک مرکزی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، تا آنجا که برای کنترل دلار در بازر مجبور خواهد شد از منابع خود استفاده کند.

در این بین تدارک تشکیل کنفرانس ورشو در اواخر بهمن ماه با موضوع نقش حکومت اسلامی در منطقه، همچنین قیام مردم ونزوئلا بر علیه دولت خودکامه نیز مزید بر علت شده تا حکومتگران اسلامی را بیش از پیش دچار سرگیجه و نگرانی کند. تا آنجا که درمقابل انتقادات یک کارگر معترض بنام اسماعیل بخشی که شکنجه شدن خود در زندان را افشا کرد کل حکومت بسیج میشود و با پخش فیلم اعترافات ساختگی از این کارگر شجاع از تلویزیون حکومتی عجز و دستپاچگی خود را به نمایش میگذارد.

متاسفانه این ولی فقیه خود بزرگ بین که ادعای رهبری جهان اسلام را هم یدک میکشد، ضعیف تر و ترسوتر از آن است که بتواند حتا برای حفظ رژیمی که آنرا رهبری میکند، شیوه مملکت داری شکست خورده خود را تغییر دهد، چه رسد به اینکه بخواهد در جهت دفاع از منافع ملی که اعتقاد چندانی هم به حفظ آن ندارد اقدام کرده، از خود این شهامت را نشان دهد که بر سرمیز مذاکره با امریکا نشسته و برای نجات کشور و رفع معظلات مبتلابه جام زهر مذاکره با امریکا را بنوشد. شاید اگر اقتصاد کشور این چنین از هم پاشیده نبود مقابله با امریکا و گرفتن امتیازات درحد معقول میسر میبود. ولی اوضاع کشور چه به لحاظ سیاسی، چه اقتصادی و چه اجتماعی از هم پاشیده تر از آن است که بشود به امید اقدامات این ولی فقیه آبروباخته و گماشتگانش آنرا سرو سامان دهد. او اکنون در دامی که خود برپا کرده گرفتار شده که نه راه پس دارد و نه راه پیش. از اینرو تنها امکان نجاتش جمع کردن بساط حکومت اسلامی بدست خویش است، قبل از آنکه خشم ملت به جایی رسد که به خیابان آید، که در آن صورت نه تاک ماند و نه تاکستان.

ضربات سنگین رژیم اسلامی بر کارآفرینان کشور/دکتر منوچهر فرح بخش


تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در اوایل دهه ۱۹۹۰ سیستم اقتصاد جهانی در دو جهت اقتصاد مارگسیستی و اقتصاد سرمایه داری یا آزاد جریان داشت. هر دو نظام بر این باورند که اقتصاد بر سه پایه کار سرمایه و مواد اولیه استوار است. منتها تفاوت این دو نظام اقتصادی در آن است که در اقتصاد مارکسیستی مالکیت از آن جامعه است و دولت به نمایندگی از طرف ملت اقتصاد کشور را درکنترل خود دارد و آنرا هدایت میکند. در حالیکه در سیستم اقتصاد آزاد بخش خصوصی اقتصاد کشور را در اختیار دارد و دولت ازطریق سیستم مالیاتی و قوانین مشابه بر بخش خصوصی نظارت دارد.

تفاوت دیگر دوسیستم در آن است که اقتصاد مارگسیستی پرورش دهنده مدیریت دولتی و به تبع آن گسترش دولت است. درحالیکه در نظام اقتصاد آزاد قشر جدیدی بنام کارآفرین که ترکیبی از خلاقیت و سرمایه است از ترکیب کار و سرمایه رشد مییابد که بسیار سازنده است، تا آنجا که جامعه جهانی پیشرفتهای خود را مدیون این بخش از اقتصاد میداند. اهمیت و اعتبار کارآفرینان پس از پایان جنگ جهانی دوم نمایان شد که توانستند در کشورهای جنگ زده و مخروبه ای مانند آلمان و ژاپن معجزه آفرینند و در زمانی نسبتا کوتاه با باز سازی بخش تولید، کشور را تا مرز صادرات راه اندازی کنند و پس از آن نیز با سرعتی غیر قابل تصور به نوسازی کشور پردازند. در حالیکه شوروی با وجود کمکهای فراوانی که از خارج دریافت میکرد، ولی به علت فقدان نیروی کارآفرین مستقل نتوانست مانند کشورهای غربی تحرک لازم در سازندگی را ایجاد کند و لذا سیر قهقرایی را طی میکرد. جامعه جهانی در طول چند دهه گذشته، به ویژه سه دهه اخیر در اثر کار و خلاقیت قشر کارآفرین با چنان سرعتی در تکنولوژی، به ویژه اینترنت و کامپیوتر و ارگانهای برآمده از آن پیش رفته که جوامع را دچار حیرت کرده و جهان را با یک انقلاب صنعتی جدید مواجه ساخته است.

در یک چنین دنیای تشنه علم و پیشرفت و فضای مترقی و سازنده ای که به همت کار آفرینان ایجاد شده، تا آنجا که همه جوامع در حد توان و استعداد و امکانات خود از آن بهره میبرند، ما در ایران گرفتار حکومتی قرون وسطایی شده ایم که دشمن فرهنگ و دانایی است. این حکومت ضد بشری با شکستن آنتن های تلویزیون بر بامها، انداختن پارازیت، کاهش سرعت اینترنت و ایجاد انواع مشگلات و اختلالات برای خلاقان تلاش میکند تا از نظر خود ارتباط جامعه ایرانی را با “فرهنگ منحط غرب” اگر نه مسدود، حداقل محدود کند. دراین رابطه یکی از قربانیان این نگاه حکومتی قشر کارآفرین کشور است که در رژیم گذشته دوران طلایی رویش خود را طی میکرد، ولی در ۴۰ سال اخیر دراشکال مختلف مورد غضب حکومتگران واقع شده است.

شکل گیری قشر کارآفرین در ایران در رژیم گذشته تا سال ۱۳۴۰، یعنی قبل از اجرای برنامه سوم توسعه در اقتصاد ایران موضوعی بنام کار آفرین چندان معنایی نداشت. تا اینکه دکتر علی نقی عالیخانی وزیر اقتصاد گردید و بنا بر توصیه مصرانه شاه مبنی بر سازندگی کشورمامور انجام این مهم شد. او که مدیری بسیار ورزیده و خلاق بود همه توان خود را به کار گرفت تا بخش تولید را در کشور احیا کند. عالیخانی در خاطرات خود مینویسد که دکتر نیازمند معاون خود را مامور مذاکره با تجار سرشناس بازار کردم تا با ارائه پیشنهادات و تسهیلات بسیار دهان شیرین کن، آنها را برای سرمایه گذاری در بخش تولید ترغیب کند که کار آسانی نبود ولی به هرحال قدمهای اولیه برای پایه گذاری تولید درکشوربرداشته شد. تا آنجا که با گذار از یک دوره کوتاه بی اعتمادی بعضی از تجار از خود علاقمندی نشان دادند. در نتیجه، فضا تغییر کرد و طولی نپایید که سرمایه هایی بسوی بخش تولید روان شدند.

در جریان همین تحول بود که کارافرینی معنا پیدا کرد، بطوریکه در زمانی کوتاه فضای تولید کشور با موجی از استعدادها و خلاقیت ها مواجه گردید و افرادی مانند خیامی بنیانگذار ایران خودرو، محسن آزمایش بنیانگذار شرکت آزمایش، ارجمند بنیانگذار شرکت ارج، ایروانی بنیانگذار کفش ملی، فلفلی بنیانگذار شرکت سپنتا، خسروشاهی بنیانگذار شرکت مینو، ساهاکیان بنیانگذار شرکت ساسان و شیشه وگاز، هژبر یزدانی کارخانجات قند، رفوگران بنیانگذار شرکت سازنده خودکار بیک، اصغر قندچی بنیانگذار شرکت ایران کاوه تولید کامیون و صدها نام دیگر به عنوان کارآفرینان خود ساخته روبرو شد که بخش تولید کشور را پایه گذاری و بسیار زودتر از انتظار گسترش یافت، تا آنجا که در سال انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ بخش تولید ایران بالاترین رقم کارآفرین را در آسیا به خود اختصاص داده بود.

خمینی با انقلاب اسلامی خود دو پایگاه اصلی اقتصاد کشور، یعنی صنعت نفت و بخش کارآفرین که تولید و سازندگی کشور را هدایت میکرد را به شدت تخریب کرد و از این طریق بزرگترین ضربه بر اقتصادی کشور و پس رفت جامعه رقم خورده شد. ضربات کوبنده بر کارآفرینان زمانی شروع شد و اوج گرفت که گروه های مارگسیست و مجاهدین با رهبری حزب توده و اوباش مذهبی واحدهای تولیدی را به بهانه تخریب پایگاه های طاغوت را اشغال کرده و کارآفرینان را تحت عنوان طاغوطیان قلع و قمع نمودند. خسارات بسیار عظیم مالی و جانی وارد شده بر کارآفرینان کشور سبب گردید تا بخش تولید نوپای کشور دچار بحران هوییت گشته، دست آوردهایش بخشی به تصرف نهاد رهبری درآید، بخشی دولتی شود و بخشی هم خصولتی گردد. نتیجه آن شده که هنوز پس از گذشت ۴۰ سال نمیتوان تعریف مشخصی از مالکیت در بخش تولید و نقش کار افرین در کشور ارائه داد.

واقعیت این است که پس از انقلاب مراکز خلق ثروت و درآمد کشور جه در شکل حکومتی و دولتی آن و یا غیردولتی توسط نیروی نظامی- امنیتی حکومت و مافیاهای تجاری برون آمده از انقلاب اشغال شده است. در واقع در فضای اقتصادی کشور جای چندانی برای رشد نیروهای کارآفرین مستقل نه تنها تنگ شده که باقی نمانده است. تنها کسانی میتوانند به عنوان کار آفرین ابراز وجود کنند، نقش آفرینی کنند که در خدمت مافیای زر و زور باشند و دانش و استعداد و خلاقیت خود را در اختیار آنها گذارند.

اخیرا مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی به مناسبت ۱۳۵ سالگی تاسیس اتاق بازرگانی تهران در نهایت احتیاط مطالبی را بیان کرد و اشاراتی به بخش کارآفرینی کشور نموده که قابل توجه است که میگوید: امروز ‌می‌خواهم به دولتمردان بگویم: این بخش خصوصی که شما‌ آن را به بازی نمی‌گیرید، با آن‌ها مشورت نمی‌کنید و تصمیمات را بدون اطلاع آن‌ها با بخشنامه و ابلاغیه اجرا ‌می‌کنید، همان کسانی هستند که حتی پیش‌ از مشروطه به فکر آینده کشور بودند و اکنون هم تمام زندگی و سرمایه‌شان را روی همین زمین به کارخانه تبدیل کرده‌اند. نگاه بخش خصوصی ایران غیرسیاسی و غیرجناحی است و آنچه ‌می‌خواهد آبادانی ایران است. باید یک بار برای همیشه این اصل را بپذیریم که هیچ کشوری در سراسر جهان توسعه پیدا نکرده است مگر اینکه حضور بخش خصوصی را پذیرفته باشد. ترکیه، چین، هند، مالزی، سنگاپور‌ و لیست بلندبالایی از کشورها را ‌می‌توان به عنوان شاهد مثال آورد. اما امروز قصد گلایه و شکایت ندارم. هدف ما از برگزاری‌ این مراسم تلاش در جهت تغییر گفتمان قالب از ضدیت با کارآفرینان به حمایت آنهاست.

امروز در هر محفلی حرف از گرانی، فساد، رانت و مفسدان است. اما سوال این است که کدام بخش خصوصی باریشه و غیررانتی را ‌می‌توان در فهرست مفسدان یافت؟ اینکه فردی تازه به دوران رسیده یا برآمده از ثروت و رانت نفتی و ارزی در اثر سیاست‌های‌ غلط دولت‌ها، جامعه را به فساد ‌می‌کشد و کارش را در پوشش یک شرکت یا کارخانه صوری پیش ‌می‌برد، آیا از او فعال اقتصادی ‌می‌سازد؟ نام کارآفرین‌ را نباید آغشته به این گمراهی‌ها کرد. در همین روزها که فشار تحریم‌ها و تنگناهای مالی بر اقتصاد کشور سایه انداخته، همچنان روزانه با کارآفرینانی مواجه می‌شوم که غم‌شان این است که خدایی نکرده ناملایمات اقتصادی آن‌ها را وادار به تعدیل نیرو کند و شادی‌شان به این گره خورده که در پایان هر ماه بتوانند سفره کارگرانشان را رنگین کنند. آیا این افراد را نباید به مثابه «نمادهایی» از نگاه ملی و دینی به جامعه معرفی کرد؟ آیا این کارآفرینان نمی‌توانند به الگوهای واقعی این عصر و زمانه‌ تبدیل شوند؟ آیا آن‌ها کمتر از بازیگران، ورزشکاران یا سیاستمداران جان و زندگیشان را برای کشور گذاشته‌اند؟

اما چه تلخ که این نمادهای باور اراده ملی و این نشانه‌های از خودگذشتگی در پس نگاه یکسویه و گاهی برآمده از باورهای کهنه بلوک شرق، به جامعه ایران معرفی و شناسانده نشدند و چه حیف که امروز نسل جوان ایران به هر دری ‌می‌زند تا الگو بیابد و نگاهش به چنین اشخاصی معطوف نمی‌شود و البته که این از‌ کم کاری همه ماست. امروز اگر امید و اعتماد در جامعه کم رنگ شده، ناشی از همین نگاهی است که نمادها و مفاخر واقعی را منکوب ‌می‌کند یا محصول دستگاه تبلیغاتی است که به جای تکریم کارآفرین و اقتصاد رقابتی، یکسویه همه را ناصالح ‌می‌خواند. سوال این است که آثار فرهنگی و دستگاه‌های رسمی تبلیغاتی تا چه اندازه به کارآفرینان تریبون می‌دهند یا آن‌ها را محترم بر‌می‌شمارند؟

جامعه ایران امروز نیازمند دمیدن روحی تازه است که بتواند محرک نشاط و انگیزه برای جوانان باشد و با اطمینان باید بگویم که روح کارآفرینی، انگیزه، امید، اعتماد، جسارت و ایمان است و جامعه‌ای که از این مفاهیم عاری شود، در دام ناملایمات گرفتار و به قهقرا می‌رود. همه ما در این مراسم دور هم جمع شده‌ایم که کارآفرینان سخت‌کوش و خستگی‌ناپذیر را ستایش کنیم. ما امروز با افتخار نه‌تنها از آن‌ها نام می‌بریم که مدال هم به گردنشان ‌می‌اندازیم و تقدیرشان هم می‌کنیم چراکه معتقدیم این «بخش‌ خصوصی است که باید به کارآفرینان اعتبار بدهد» و نه دولت‌ها و این کارآفرین‌ها و کارخانه‌ها و صنایع‌ هستند که در طول تاریخ میراث و یادگارشان ‌می‌ماند و نه دولت‌ها. ما به جوانانی مانند خالق مجموعه «کافه‌بازار و دیوار» می‌بالیم که با نیروی جوانی توانست بخشی از بازار ایران را دگرگون کند. از رفتار بزرگانی مانند مرحوم نیازمند الگو ‌می‌گیریم و به ایمان راسخ کارآفرینانی مانند مرحوم عالی نسب معتقدیم.

روحانی و بودجه اش/دکتر منوچهر فرح بخش

خبرهای اقتصادی هفته ۳۳ – ۹۷

در یادداشت هفته پیش و هفته قبل از آن به بخشهایی از بودجه دولت برای سال ۱۳۹۸ که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به هیات دولت تسلیم کرده بود پرداخته شد. در یادداشت اقتصادی این هفته از زاویه ای دیگر به لایحه بودجه ایکه در چهارم دی ماه گذشته توسط روحانی به مجلس ارائه شد اشاره میشود. روحانی هنگام تسلیم بودجه به علی لاریجانی رئیس بی بو و خاصیت مجلس تحت امر ولی امر مسلمین جهان مانند سالهای گذشته شاداب به نظر نمیرسید، بلکه قیافه ای نسبتا درهم و خسته داشت که نشان میداد از این بودجه راضی به نظر نمیرسد.

معمول بر آن است که لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود تا پس از لابی بازیها، بررسی های دستوری و بده بستانها بین نمایندگان و دولت درنهایت در صحن علنی مجلس تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد. این روند نمایشی بودجه گردانی و گروکشیها و مافیابازیها در مجلس و جنگهای زرگری بین نمایندگان و دولت و یا نمایندگان بین خود در جریان بررسیها امری عادی محسوب میگردد که به شرائط دیروز و امروز رژیم اسلامی ربط پیدا نمیکند، بلکه عقبه آن به طرز فکر و برداشت سران انقلاب و دست اندرکاران رژیم در اوایل انقلاب باز میگردد که مقوله بودجه را درحد نوعی” تقسیم غنائم ” تفسیر میکردند. در واقع بودجه دولت از همان ابتدا به قلکی تبدیل شد که بایستی تنها محل و نحوه دخل و خرج دولت را نشان دهد. از اینرو آن تعریفی که معمولا به عنوان ” روح بودجه ” مطرح است، که پیشرفت کشور به لحاظ کمی و کیفی در یک سال را به نمایش میگذارد، در بودجه دولت اسلامی معنا پیدا نکرده است.

روحانی درجریان سخنرانی خود در در مجلس و تشریح این سند مالی تقریبا بدون ارزش، درجایی از گفته هایش روی موضوعی انگشت میگذارد که با شیوه دولتمداری حکومت اسلامی همخوانی ندارد. آن در وقتی است که او در میان سخنان خود اشاره دارد به اینکه : ” ما در مالیات مشکل داریم و باید رئیس برنامه و بودجه معافیت های مالیاتی را به همه مردم اعلام کند که چه کسانی از مالیات معافند و کدام بنگاه ‌ها مالیات نمی‌ دهند تا مردم با شفافیت و صراحت بدانند. حالا پرسش این است که کدام نهادها مالیات نمی پردازند”.

این گفته روحانی با همه اختصار و جنبی مطرح شدنش، معهذا میتواند حامل پیام مهم و بوداری باشد که به آدرس جامعه فرستاده میشود. مهم و بودار از این نظر که این بودجه برای اولین بار بطورعلنی و غیر مترقبه ابتدا در بیت رهبری مورد بررسی قرار گرفته و پس از ریختن آب کر بر آن، یعنی حلاجی کردن هر یک از ردیفهای بودجه توسط تیم اقتصادی رهبر به دولت ابلاغ گردیده تا به مجلس ارائه شود. بنا براین تعیین بودجه هر سازمان و نهاد و به ویژه نکات کلیدی آن نمیتواند بدون اجازه رهبری از دهان روحانی بیرون آمده باشد.

ضمن آنکه روحانی دولتمردی نیست که بخواهد بدون رضایت آقا اقدامی سر خود آنهم در مورد موضوع مهمی مانند مالیات انجام دهد. بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور که مستقیما در کنترل ولی فقیه میباشد، بنا به دستور رهبری از پرداخت مالیات معاف شده اند. همچنین بسیاری افراد حقیقی و حقوقی هم وجود دارند که از دفتر رهبری مجوز تسهیلات و حتا عدم پرداخت مالیات در دست دارند. لذا چنین به نظر میرسد و یا میشود چنین استنباط کرد که گویا ” کشتیبان را سیاستی دگر آمده ” و رهبر در نظر دارد با تغییراتی در شیوه مالیاتی کشور تعریف جدیدی از بودجه نویسی را که نشان از تغییر جهت حکومت اسلامی نسبت به بودجه دارد را در چارچوبی که خود ترسیم میکندعملی سازد.

نکته دیگری که روحانی در جای دیگرازهمین سخنرانی با صراحت به آن اشاره میکند اعتراف به عملکرد ضعیف بخش خصوصی است، تا آنجا که حتا دلیل اصلی نابسامانی های اقتصادی موجود کشور را به همین ضعف نسبت داده و نقل به مضمون میگوید: اگر بخش خصوصی قوی بود تحریمها نمیتوانستند این چنین اثر گذار گردند. در اقتصاد حکومتی حاکم بر کشور که سهم بخش خصوصی از اقتصاد تنها حدود ۲۰ درصد بوده و ۸۰ در صد دیگر آن در اشکال مختلف در کنترل حکومت است، تقویت بخش خصوصی معنای کاهش قدرت حکومت از جمله ولی فقیه و دولت پیدا میکند.

آیا ولی فقیه به چنان نقطه از آگاهی رسیده که راه نجات رژیم را در خلع ید از دستگاه اقتصادی خود تشخیص داده ، یا برعگس دچار چنان ضعف در اداره امور کشور گردیه که ادامه وضع موجود را غیرممکن می بیند. یا اینکه برای ادامه حیات حکومت اسلامی خیالات دیگری در سر پرورانده است . ولی با وجود شناخت از قدر و ضعف و ویژه گیهای آقای خامنه ای بعید به نظر میرسد که او این چنین رادیکال تغییر موضع داده و به این نتیجه رسیده باشد که دیگر ادامه چپاول مملکت مانند گذشته میسر نخواهد بود، لذا چه بهتر که اگر قرار باشد تجدید نظری صورت گیرد توسط خود او باشد تا ولی فقیه بعدی که معلوم نیست اصولا وجود خارجی پیدا کند. با این وجود چنین به نظر میرسد که روحانی اجازه تجدید نظر در اخذ مالیات و تقویت بخش خصوصی را در حد بسیار محدود دریافت کرده باشد.

این اجازه ویژه در رابطه با مالیات میتواند سه حالت داشته باشد. حالت اول افزایش پایه های مالیاتی است که در شرائط اقتصادی امروز کشور تقریبا غیرعملی به نظر میرسد. حالت دوم مشمول شدن بعضی از واحدهای اقتصادی در پرداخت مالیات بنا بر امر رهبری. حالت سوم مشمول شدت تمام واحدهای اقتصادی به پرداخت مالیات، یعنی ایجاد نظام مالیاتی جدید که بیشتر به رویا شبیه است تا واقعیت. در این رابطه دولت فعلا در لایحه بودجه سال ۹۸ برای درآمدهای مالیاتی رقم ۱۵۳ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده که این رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای مالیاتی نسیت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ است.

این در حالی است که همه شواهد دال بر آن است، که اقتصاد کشور به دلائل گوناگون در حالت رکودی قرار دارد، تا آنجا که باشیب تندی که پیدا کرده حتا مسیر فروپاشی را طی میکند. از اینرو حکومت اسلامی بایستی انتظار معجزه داشته باشد تا بتواند تحت شرائط موجود وصول مالیات اضافی را محقق ساخت. بنا براین تنها امیدواری دولت در افزایش وصول مالیات، تمرکز بر روی کاهش معافیت های مالیاتی و کنترل در جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود، که تحقق آن با وجود قدرت اولیگارشی حکومتی، فساد گسترده وقدرت گروه های مافیایی که در فرار از مالیات ید طولایی دارند امید چندان آسان وجدی به نظر نمیرسد.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه براساس بررسیهای انجام شده توسط سازمانهای اقتصادی ذیربط داخلی و خارجی مانند صندوق بین المللی پول، پیش بینی میشود که اقتصاد کشور با وجود وضعیت رکودی آن رشد منفی ۵ درصد را تجربه کند. اولین تاثیر این واپسگرایی اقتصادی ایجاد اختلالات ساختاری در بخش تولید به ویژه تولید صنعتی و در نتیجه زیان آور شدن بخش عظیمی از واحدهای تولیدی خواهد بود که اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. تاثیر منفی دیگر این پس رفت اقتصادی وقوع بحران اشتغال و گسترش بیکاری در سطح جامعه است که نشان میدهد محاسبات دولت در مورد وصول مالیات مورد انتظارتحقق نیافته است.

بنا براین محاسبات سازمان برنامه و بودجه که وصول درامد بالای سیصد هزار میلیارد تومان از دو منبع درآمدی نفت و مالیات را پیش بینی کرده است هیچگاه تحقق نخواهد یافت. از اینرو دولت در سال آینده قطغا با کسری بودجه هنگفتی مواجه خواهد شد. تا آنجا که برای تامین هزینه های جاری خود ناچار است یا به به چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی آورد که در شرائط بحرانی امروز کشور ریسک بسیار بزرگی است و چه بسا ممکن است نرخ تورم را سه رقمی سازد. یا به چاپ و فروش اوراق قرضه مبادرت ورزد و در واقع آینده را پیش فروش کند و نسل و نسلهای بعدی را بیش از پیش مقروض نماید.

راه حل سوم اینکه بودجه تقسیطی یا به عبارتی نحوه ” بودجه یک دوازدهم” اعمال گردد، یعنی مثلا ماه به ماه با احتساب دخل و خرجها وریاضت کشیدنها بودجه ماهانه ای تهیه شود که سابقه آن به دوره نخست وزیری دکتر مصدق هنگام ملی کردن صنعت نفت باز میگردد. منتها در آن زمان ملت با جان ودل به کمک مصدق شتافت تا دولت ملی خود را سرپا نگهدارد. خوشبختانه این شانس برای حکومت اسلامی وجود ندارد و خامنه ای منفور تر از آن است که کسی بخواهد او را کمک نماید تا از سقوطش جلوگیری شود.

اینکه چرا ملتی که امکانات بالقوه و بالفعل برای بهتر زیستن درحد بینهایت را در اختیار دارد، دهه ها است که برای بدست آوردن دمکراسی مبارزه کرده، ازنیروی انسانی فرهیخته در همه زمینه ها در حد وفور برخوردار است بایستی سرنوشت خود را بدست یک جماعت دزد، فاسد، آدمکش، بی لیاقت و ضد ایرانی بسپرد و همه بلایای زمینی و آسمانی و تاراج منابع مالی را به جان بخرد و دم بر نیاورد با هیچ عقل سلیم و محاسبات منطقی همخوانی ندارد.

باز هم سخنی درباره بودجه سال آینده/ دکتر منوچهر فرح بخش

خبرهای اقتصادی هفته ۳۲ – ۹۷

بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۸ که توسط محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی به هیات دولت ارجاع و به تصویب رسیده بود با مختصر تغییراتی توسط روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا پس از بررسیهای نمایشی از تصویب مجلس گذشته و برای اجرا به دولت ابلاغ شود. این بودجه نیز مانند بودجه های هرسال سه بخش عملیلتی، عمرانی و بودجه شرکتهای دولتی را دربرمیگیرد. منتها بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه های گذشته دارای ویژه گیهایی است که آنرا بسیار متفاوت با بودجه های قبلی کرده است.

اولین تفاوت اوضاع به شدت بحرانی و در واقع در حال فروپاشی اقتصاد کشور است: بحران اشتغال، بحران گرانی، بحران ارزی، بحران ورشکستگی بانکها، بحران توقف تدریجی بخش تولید، بحران فرار سرمایه و البته بحران تحریمهای اقتصادی تنها بخشی او وضعیت اسفبار اقتصاد کشور را به نمایش میگذارد. کار به جایی رسیده و به قول معروف آش چنان شور شده که ولی امر مسلمین جهان خود مجبور شده رسما وارد کارزار بودجه شود و ظاهرا طی جلساتی با دست اندرکاران بودجه رهنمود های لازم را که گویا کاهش بعضی از اقلام بودجه را شامل میشده به عمل آورد.

بودجه نویسی در حکومت اسلامی ایران همانند سایر کارهای خلاف قوانین و مقررات و غیر معمول در علم اقتصاد که نظام اسلامی انجام میدهد، ساز وکارهای ویژه خود را دارد که با کمتر کشوری در جهان قابل مقایسه است. یکی از مختصات این تنها بودجه اسلامی در کره خاکی، عدم توازن بین درآمد و هزینه های دولت است که هرچند امری عادی است، ولی در مورد حکومت اسلامی متفاوت به نظر میرسد. کسری بودجه از ابتدای انقلاب تاکنون بدون وقفه و بطور تصاعدی ادامه داشته و موجب گردیده تا بودجه هرسال بیشتر از سال گذشته با کسری مواجه گردد. چنانچه این کسری سنواتی بودجه در جهت سازندگی، تقویت قدرت تولید و انجام طرحهای عمرانی هزینه میشد میتوانست مفید واقع شده و آثار مثبتی از خود در جهت پیشرفت و توسعه کشور برجای گذارد.

درحالیکه نه تنها این چنین نشده، بلکه همواره عگس آن صورت گرفته، تا آنجا که حتا بودجه عمرانی هم که میبایستی برای سازندگی کشور مصرف میشد تا کنون نقش قلک را داشته است. یعنی دولت در مواقع برخورد با کمبود بودجه عملیاتی قبل از هر اقدامی سراغ بودجه عمرانی رفته و آنرا به بودجه عملیاتی منتقل کرده است. اینکه مشاهده میشود سالها است که هزاران پروژه دولتی ازاستانی گرفته تا کشوری نیمه تمام رها شده و برزمین مانده حاصل همین خلافکاری دولت است که خسارات آن سر به صدها میلیارد تومان میزند. ویژگی دیگر در بودجه نویسی که مختص این اولین حکومت الله بر روی زمین محسوب میشود، گم شدن یک رقم نجومی از درآمد نفت است، یعنی هرسال بخشی از درآمد نفت در حسابداری کشورمنعکس نمیشود .

موضوع دیگر در مورد بودجه نویسی در حکومت اسلامی تخصیص و تقسیم بندی بودجه عملیاتی است که باز ساز وکارهای ویژه خود را دارد و در مقایسه بودجه نویسی در سایر کشورها متفاوت جلوه میکند. در واقع بودجه در حکومت اسلامی دو چهره دارد، یک چهره اعداد و ارقام ظاهری بودجه است که حساب دخل و خرج دولت را به نمایش میگذارد. از اینرو هرسال تحت عنوان لایحه بودجه به مجلس ارائه شده، در کمیسیونهای مجلس مورد بحث و بررسی و در نهایت تصویب قرار گرفته برای اجرا به دولت ابلاغ میگردد. دیگری خرج کردن بخش اعظم از درآمدهای نفتی خارج از بودجه دولت و به گونه ای محرمانه در جهت نیل به اهداف استراتژیک و تبلیغاتی رژیم میباشد که سوابق آن در دیوان محاسبات و سایر سازمانهای حکومتی مانند بانک مرکزی پیدا نمیشود تا در دسترس عموم نبوده مخفی نگهداری شود .

این دوگانگی در شیوه بودجه نویسی و حساب سازی از همان ابتدا به عنوان یک اصل در سیاستهای اقتصادی رژیم به رسمیت شناخته شد. ازقرارگویا ایده آن از آیت الله بهشتی بوده که در همان ابتدای انقلاب این نظر را عنوان کرد که بایستی برای حفظ نظام و انقلاب حساب پس اندازی مجزا از بودجه و محاسبات دولتی به گونه ای خارج از محاسبات دولتی وجود داشته باشد. ایده ای که به سرعت مورد استقبال رندان حکومتی قرار گرفت و بتدریج چنان گسترده شد که به تاراج منابع مالی کشور وتشکیل انواع باندهای مافیای حکومتی و وضعیت موجود کشور منجر گشت.
در این رابطه همین بودجه سال آینده خود نمونه بارزی از این دوگانگی است. در بودجه ۹۸ درآمد دولت از محل وصول مالیاتها و گمرکات کشور حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و در آمدهای نفتی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که میبایستی از این طریق هزینه های عملیاتی دولت تامین گردد. از این مبلغ رقمی که برای بودجه نظامی کشور شامل سپاه و ارتش و بسیج و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده بقدری مختصر است که خنده دار به نظر میرسد و نشان میدهد که تشکیلات نظامی و امنیتی کشور هزینه های خود را از محل های دیگری تامین میکنند که در بودجه عمومی منعکس نمیگردد تا از چشم مردم هم دور نگهداشته شود.

در رژیم گذشته دولت تلاش گسترده ای را شروع کرده بود تا با افزایش کمی و کیفی تولید داخلی و به منظور توسعه صادرات، اقتصاد کشور را از وابستگی به درآمد تک محصولی نفت رها سازد. در این رابطه صنعتی شدن کشور به عنوان هدف اصلی و به دنبال آن اجرای پروژه های عظیم کشت و صنعت در قالب برنامه های پنجساله توسعه از اقدامات موثر دولت در این زمینه محسوب میشد که در دستور کار دولت قرار داشت و با موفقیت پیش میرفت، تا آنجا که در سه برنامه سوم تا پنجم رشد متوسط توسعه بخش تولید حدود ۱۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی حدود ۱۰ درصد تجربه شد. نکته حائز اهمیت و شگفت آور اینکه رشد صنعتی درعمل فراتر از رشد پیش بینی شده در برنامه پیش میرفت، تا آنجا که حدس زده میشد که تا پایان برنامه ششم، یعنی ۱۳۶۵ بودجه دولت از محل درامدهای مالیاتی تامین شده و پول نفت که تولید روزانه به حدود شش میلیون بشگه میرسید صرف آیادانی کشور و پس انداز برای نسلهای آینده گردد.

متاسفانه این تحول سازنده و نظم صنعتی که با سالها زحمت و مرارت بسیار به مرحله رویندگی رسیده بود و ریطی هم به دربار و شاه نداشت توسط حکومتگران اسلامی برهم زده شد و با اجرای مصادره ها و کشتن و زندانی کردن و فرار کارفرمایان و سرمایه داران و متخصصین و ازهمه مهمتر بها ندادن به برنامه های توسعه مسیر توسعه اقتصادی کشور را از مسیر سازنده خود خارج کردند. در نتیجه اکنون کار به جایی رسیده که تامین هزینه های دولت از محل مالیات و پس انداز کردن درآمدهای نفتی به یک رویا تبدیل شده است و درآمد دولت از محل مالیاتها در بهترین شرائط از ۶۰ درصد تجاوز نکرده که البته صحت و سقم آن هم به شدت مورد تردید است.

اکنون که مسئله تحریمهای اقتصادی امریکا به میان آمده، شرائطی به وجود آمده که اجرای همان بودجه نیم بند و حساب سازیهای ساختگی در بودجه دولت راهم با مشگل مواجه کرده است، تا آنجا که دولت از روی اجبار لازم دیده تا دو بودجه تحت عنوان حداگثری و حداقلی که گویا فقط محمد باقر نوبخت میتواند از آن سر در آورد تهیه کند. دلیل این کار ابهام بزرگی است که دولت نسبت به درآمدهای نفتی خود دارد. کاهش درآمد نفت منجر به آن خواهد شد که پول کمتری وارد اقتصاد کشور گردد که سبب میگردد تا راندمان کار پایین آمده، درآمد عمومی کاهش یافته و نتیجتا بر وصول مالیات اثر گذارده آنرا کاهش دهد. این در حالی است که پیش بینی ها نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور در سال آینده با منفی حدود ۲ درصد مواجه خواهد بود.

اقتصاد کشور از پایه فرو پاشیده است/دکتر منوچهر فرح بخش

گزیده خبرهای اقتصادی کشور ۳۱ – ۹۷

در نظام سرمایه داری و اقتصاد آزاد سیستم بانکی و در راس آن بانک مرکزی وظیفه نظم واجرای سیاستهای پولی را در جامعه بر عهده دارد. این وظیفه سنگین نظام بانکداری سبب گردیده تا بانک مرکزی به عنوان سکاندار پول هر کشور ازقدرت و اختیارات ویژه ای برخوردار باشد، تا انجا که گاه ممکن است برای حفظ توازن پولی در کشورحتا اقدامات و دستور العمل های دولت را هم وتو کند. در این رابطه یکی از وظائف حساس و مهم در سیستم بانکی کنترل نقدینگی است.

یعنی بانکها ضمن آنکه خالق نقدینگی هستند، درعین حال وظیفه و مسئولیت حفظ توازن نقدینگی را هم برعهده دارند. در این رابطه بانکداران کشور بایستی همواره دو اصل را در برنامه کاری روزانه خود مد نظر داشته باشند، یکی کنترل ترازنامه بانکی، یا به عبارت دیگر حساب دارایی و بدهی واقعی بانک به روز و به دور از هرگونه حساب سازی در دسترس باشد. دیگری تعیین نرخ بهره یا بنا بر تعریف حکومت اسلامی “سود بانکی” بر اساس محاسبات کارشناسانه است. اگر این دو مورد در سیستم بانکی بطور شفاف و دقیق مشخص نباشد و عوامل و دستوراتی دیگری بر این دو مورد اثرگذار باشند، پایه های نظام بانکی متزلزل گشته ودر مسیری نادرست حرکت خواهد کرد که سرانجام به ناکجا آباد منتهی خواهد شد.

عدم رعایت دو مورد فوق، یعنی حرکت در مسیر ناکجا آباد در نظام بانکی حکومت اسلامی از همان ابتدای انقلاب که بانکها دولتی اعلام شدند آشکارگردید. هرچند شروع این آنارشیسم پولی با مقاومت کارشناسان و متخصصین بانکی که خطر فروپاشی نظام بانکی کشور را مشاهده میکردند روبرو گردید و برای توقف آن نظرات کارشناسان مرتب منتشر میگردید و بسیار مقاومت میشد. ولی دخالت سرمایه داری سنتی به کمک معممین و با در دست داشتن فقه اسلامی وطرح موضوع ربا در سیستم بانکی راه هرگونه اصلاح و مقاومت را مسدود کرده بود. سرانجام کار به آنجا کشید که سودجویان و رندان حرفه ای سکان بانکها و سیاستهای پولی کشور را در دست گرفتند و پس از زمانی نه چندان دراز عملکرد بانکها با افزایش نقدینگی و همزمان با آن افزایش نرخ سود بانکی به کلی دگرگون شد. ضمن آنکه شفافیت در عملکرد بانکها، به ویژه غیر واقعی نشان دادن ترازنامه بانکها نیز تدریجا به امری عادی تبدیل شد.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در پروسه اسلامی شدن سیستم بانکی زایش حرامزاده ای بنام ” صندوقهای قرض الحسنه ” بود که از درون نظام بانکی سر درآورد و ازهمان ابتدای تاسیس با تفکر مافیایی وارد بازار پولی کشور گردید. شگرد کاراین موسسات پولی که تماما با اسامی امامان و یا منسوبین به آنها نامگذاری شده اند براین منوال بوده است که با تبلیغات گسترده و گول زننده و پرداخت نرخ سودی بالاتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی بانکها جلب مشتری میکردند و طعمه هایشان را هم اگثرا از قشرمتوسط و کم درآمد جامعه را شکار میشدند که هنوز هم همانگونه است. قابل توجه اینکه این موسسات اگثرا مورد تایید بانک مرکزی بوده و از این بانک مجوز کار دریافت کرده اند.

این سیستم بانکی مافیایی پس از پایان جنگ با عراق به تدریج به تصرف نیروهای نظامی-امنیتی و در راس آنها سپاه پاسداران درآمد. بطوریکه در فاصله زمانی کوتاهی دولتی بودن سیستم بانکی برچیده شد، ده ها بانک و صندوق قرض الحسنه به ظاهر متعلق به بخش خصوصی و در باطن محصول مشترک سپاه و مافیای بانکی مانند قارچ از زمین سر در اوردند. هم زمان با این تغییرات ساختاری در سیستم بانکی بود که پرداخت وامهای ده ها و صدها میلیارد تومانی توسط بانکها به افراد حقیقی و حقوقی خاص، با شرائطی بسیار سهل و آسان رشد موشکی یافت. احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خود همواره برروند پرداخت اینگونه وامها اعتراض داشت، تا انجا که مدعی بود لیست وام گیرندگان بزرگ را که حاضر به بازپرداخت بدهیهای خود به بانکها نیستند را در جیب دارد. لیستی که البته هیچگاه از جیب این مدعی نوکر ملت بیرون نیامد. بلکه برعگس در دوره هشت ساله ریاست جمهوری او بزرگترین اختلاس های تاریخ بانکداری کشور رقم خورد.

در حال حاضر بانکهای کشور رقمی حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند، رقمی که بازپرداخت آن هرگز میسر نخواهد شد و بانک مرکزی هم مجبوراست در ترازنامه خود به حساب بدهکاری کشور گذارد. به عبارت دیگر هر ایرانی بابت پولهای دزدیده شده توسط سپاه و مافیای بانکی از بانکها رقمی حدود یک میلیون تومان به خزانه کشور بدهکار است. این درحالی است که دولت تاکنون میلیاردها تومان از جیب ملت برای مالباختگان صندوقهای قرض الحسنه پرداخت کرده است و چه بسا که هنوز بایستی میلیاردها تومان دیگر از جیب ملت برداشته و برای ساکت کردن مال باختگان به آنها پرداخت نماید.

حکومت اسلامی تاکنون با ترفند استفاده از درآمدهای نفتی بر این بلبشوی پولی و کلاشی بزرگ در نظام بانکی کشور سرپوش گذاشته و تا حدودی هم درکاهش عوارض مخرب آن برجامعه موفق بوده است. ولی اکنون شرائط تغییر کرده است و با وجود تحریمها و مشگلات بیشماری که سیستم بانکی کشور با آن مواجه شده مخفی نگهداشتن مشگلات بانکی نه تنها عملی نیست که غیر ممکن است. اگثر بانکهای کشور ورشکسته هستند، یعنی پس اندازهای مردم را خرج کرده اند و اکنون قادر به پرداخت مطالبات دارندگان حساب در بانکها نیستند. افشای دزدیها در در حال افشا شدن است و بسیاری از دست اندرکاران یا به خارج فرار کرده و یا ضاهرا تحت تعقیب قانونی هستند. تراز نامه اگثر بانکهای کشور غیر واقعی است و دارایی آنگونه که نشان داده میشود وجود خارجی ندارد.

در جهان سرمایه داری که حکومت اسلامی هم به گونه ای ناقص و دستکاری شده از آن پیروی میکند اقتصاد کشور بر دو پایه استوار است یکی تولید است و دیگری سیستم بانکی. این دو در واقع لازم و ملزوم یکدیگر به شمار میروند. ایده آل زمانی است و رمز پیشرفت و توسعه وقتی حاصل میشود که این دو فاکتور هم آهنگ با یکدیگر جریان داشته باشند. بانکها مهمترین منبع پولی و تامین کننده نیاز مالی بخش تولید هستند، در مقابل بخش تولید هم موتور حرکت جامعه را شکل میدهد. بنابراین زمانی میتوان از توسعه و پیشرفت و رشد اقتصادی سخن گفت که مدار بانک – تولید – بانک با آهنگی متوازن و عاری از هرگونه خلافکاری مالی حقه بازیهای اقتصادی جریان داشته باشد. در حکومت اسلامی ایران نه تنها چنین مداری وجود خارجی ندارد، بلکه روابط این دو پایگاه سازندگی چنان آلوده به فساد شده که اصلاح آن از قدرت مدیریت فعلی کشور که خود منبعی از خلافکاری و حساب سازی است خارج میباشد. بنابراین امید بستن به اینکه ممکن است این حکومت روزی، روزگاری به عقل آید و راه اصلاح و سازندگی را پیش گیرد بسیار خوش باورانه و خود گول زنی است. اقتصاد کشور از پایه ویران است و هرگز بدست این جماعت اصلاح نخواهد شد.

بودجه سال 1398 که وجود خارجی نخواهد داشت/دکتر منوچهر فرح بخش

محمد باقر نوبخت در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود کلیات بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد و مقدمتا اظهار داشت: با توجه به شرایط تحریم، تدوین لایحه بودجه ٩٨ دشوار بود، اما بودجه معقولی تنظیم شد و تلاش کردیم بودجه ای شفاف و صریح ارائه دهیم و در ادامه گفت که همه دستگاه ها معتقدند منابعی که می‌گیرند کم است، از این منظر بودجه نارضایتی زا است. اینکه مسئول بودجه دردستگاه دولت رسما اظهار میدارد که تلاش کردیم تا بودجه ای شفاف و صریح ارائه دهیم بسیار سئوال برانگیزاست. شاید هم بشود آنرا به گونه ای مثبت ارزیابی کرد. زیرا این بدان معنا میباشد که بودجه های دولتها در گذشته شفاف و صریح نبوده اند.

با وجود این اعتراف واضح و روشن مسئول برنامه ریزی دولت و با نگاهی اجمالی به همین کلیات ارائه شده در این بودجه باز چنین برداشت میشود که گویی توسط دولتی در یک کشور دیگر که مشگلی بنام تحریم جهانی ندارد، از یک تورم ۶۰ درصدی برخوردار نبوده، با ده میلیون بیکار و بخش تولید از هم پاشیده مواجه نیست، تهیه شده و ربطی به جامعه به کلی به هم ریخته و به لحاظ اقتصادی فروپاشیده و از طرفی اسیر تحریمهای اقتصادی کمرشکن دولت قدرتمندی مانند امریکا ندارد. البته نوبخت تعارف گونه با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده با فرض به تحریمها بسته شده افزود: در صورتیکه ارز نفتی سال ۹۸ کاهش هم یابد با استفاده از مکانیزم درآمد تخصیص توطئه ها را خنثی میکنیم، جمله ایکه یک تعارف بی ارزش بیش نیست وهیچ ارزش و اعتبار اقتصادی ندارد.

گزارشات اولیه درباره بودجه سال آینده نشان میدهد که سقف آن به ۱۷۳۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با بودجه سال جاری ۴۱.۵ درصد رشد خواهد داشت. این درحالی است که بیشترین سهم (بیش از ۵۲ درصد)، از کل بودجه همچنان به شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات تخصیص داده شده که طبیعتا علت اصلی آن به نوسانات در بازار ارز و تحولات ارزی پیش رو مربوط میشود. پیش‌بینی می‌شود سال آینده ۱۴۲هزارمیلیارد تومان یارانه پرداخت شود و علاوه بر یارانه نقدی، یارانه‌های غیرنقدی هم در دستور کار است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه قبلا گفته بود ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار منابع ارزی در سال ۹۸ عاید دولت می‌شود که البته باید سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی را از آن جدا کرد. اینکه این مبلغ با وجود سختگیری های امریکا قابل وصول باشد بسیارجای تردید است. مضافا به اینکه اگر چنین مبلغی قابل وصول هم باشد تنها رقمی حدود۱۵ میلیارد دلار آن برای خرید مواد غذایی و دارو وکالاهای پزشکی قابل برداشت خواهد بود و در احتیار حکومت اسلامی قرار خواهد گرفت و باقیمانده تا زمان پایان تحریم در بانکها ذخیره خواهد شد.
درآمدهای دولت از منابع عمومی ۴۳۳.۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که شامل ۴۸ درصد واگذاری داراییهای سرمایه ای ( نفت و گاز و پتروشیمی )، ۴۰ درصد واگذاری درآمدهای مالیات، گمرکات، عوارض و غیره و ۱۲ درصد دارایی های مالی میباشد. در بخش مصارف نیز ۷۷ درصد سهم هزینه‌ها (حقوق و دستمزد و سایر)، ۱۵ درصد سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۸ درصد سهم تملک دارایی‌های مالی در نظر گرفته شد.

پورمحمدی معاون نوبخت در مورد معافیتهای مالیاتی و یارانه مستقیم و غیر مستقیم گفت: برای معیشت، استمرار پرداخت یارانه با اعتبار ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان با رشد ۲۰ درصدی، حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت، استمرار همسان سازی حقوق بازنشستگان با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی، استمرار اجرای طرح تحول سلامت ۳۵۰۰ میلیارد تومان ، استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای ۱۵ هزار میلیارد تومان، افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی، افزایش اعتبار خرید تضمینی گندم با افزایش نرخ خرید تضمینی این محصول از ۵ هزار میلیارد تومان به ۸ هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که نرخ تورم همچنان درحال نزدیک به سه رقمی شدن پیش میرود. وی یادآور شد: مصارف بودجه سال آینده نسبت به سال جاری ۱۲ درصد رشد خواهد داشت. تلاشمان این است بودجه سال آینده تورم‌زا نباشد. قمیت بنزین همان ۱۰۰۰ تومان است و اگر افزایشی داشته باشد، منابع آن میان مردم توزیع خواهد شد

آقای خامنه ای چه بخواهد و چه نخواهد در چنگال اختاپوسی ترامپ گیرافتاده، آنهم به گونه ای که برایش تنها یک راه باقی مانده و آن تسلیم شدن به نظرات امریکا و نشستن پشت میز مذاکره است. درماندگی حکومت اسلامی و وابستگی اش به تصمیمات امریکا چنان ریشه دار است که حتا قادر نیست بودجه سالانه خود را تنظیم کند. ترامپ با مانورهای حساب شده خود اقتصاد ایران را چنان در کنترل خود گرفته و وضعیتی پرابهام همراه با بلاتکلیفی را بر آن حاکم ساخته که هرگونه برنامه ریزی عملیاتی را برای دولت روحانی تقریبا غیر ممکن ساخته است.

اظهار نظر درباره آینده اقتصاد ایران با توجه به فضای به شدت بحرانی حاکم بر آن همراه با ضعف مدیریت، بی برنامگی و فساد گسترده و ریشه دار در نظام حکومتی عملا غیر ممکن است، تا آنجا که حتا پیش بینی برای سال آینده را هم مشگل ساخته است. برنامه اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ که بایستی در چارچوب بودجه دولت تعریف شود، بیش ازهرچیزی تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارد. لذا تحت این شرائط صحبت از برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی بی معنا میباشد. بنابراین نباید انتظار آنرا داشت که جامعه در سال آینده از رشد اقتصادی برخوردار گردد و همینقدر که بشود بحران را در حد جلوگیری از افزایش قیمتها کنترل کرد بسیار جای خرسندی است. این در حالی است که ماه‌ها خبر تدوین لایحه بودجه ۹۸ را از رسانه‌ها می‌شنویم. از آنجا که در سال آینده کشور با کاهش درآمد نفتی روبه‌رو می‌شود، این سوال پیش می‌آید که آیا این لایحه به‌گونه‌ای تدوین شده است که توان مقابله کردن با شرایط سخت این روزهای کشور را داشته باشد؟

در زیر به خلاصه ای از ارقام بودجه سال آینده اشاره میشود:

در بودجه ۹۸ دولت ۱۴میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌کند
یارانه پرداختی همان ۴۲هزار میلیارد و ۵۰۰هزارتومان خواهد بود
افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در لایحه بودجه ۹۸ با وجود تحریم‌ها پیش بینی شده
اختصاص بودجه عمرانی ۶۵ هزار میلیارد تومان
پیش‌بینی درآمد مالیاتی ۱۲۰هزار میلیارد تومان
قیمت دلار ۵۷۰۰ تومان، قیمت نفت ۵۴ دلار درهر بشگه
پیشبینی درآمد ۲۶هزار میلیارد تومانی از گمرکات کشور
اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی
تداوم ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده با توجه به لایحه بودجه ۹۸
افزایش ۵۰هزار میلیارد تومانی درآمد نفت با ۲برابر شدن نرخ تسعیر

بخش تولید کشور قربانی اصلی تحریمها/ دکتر منوچهر فرحبخش

سرانجام آنچه که نباید پیش میامد رخ داد و تحریمهای اقتصادی امریکا برعلیه حکومت اسلامی بطور تمام و کمال به اجرا گذارده شد. این درحالی است که مسئولین نظام اسلامی برخلاف انتظار هنوز هم چنین تظاهر میکنند که گویی اتفاق مهمی رخ نداده و ابعاد طوفانی را که امریکا برپاکرده وگستردگی آن هرچند که مشگل ساز شده، ولی خطری جدی برای رژیم محسوب نمیشود. این نگاه بی تفاوت درعگس العمل های دستگاه رهبری بیش از سایر ارگانهای حکومتی به چشم میخورد و طوری تبلیغ میشود که انگاری اتفاق نگران کننده ای رخ نداده است. در واقع دستگاه حکومتی به ویژه شخص خامنه ای به عنوان رهبری مستبد و به شدت خود شیفته نمی خواهد به خود بقبولاند که ابعاد چند وجهی فاجعه و خسارات چند وجهی پیش روی، ناشی از این اقدام امریکا تا چه حد تار و پود اقتصاد گشور را از هم گسسته خواهد کرد.

از اینروآنچه که مسئولین حکومتی تاکنون از ولی فقیه که جمله ” امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند” را ورد زبان دارد، تا رئیس جمهور که پیام ” با دم شیر بازی نکنید” را به آدرس ترامپ میفرستد، یا وزیر خارجه که شعار میدهد ” ما دوام میاوریم ” و یا سایرمسئولین بزرگ و کوچک درحکومت و دولت، تا حتا امامان جماعت قد و نیم قد که ادعا میکنند تحریمهای امریکا به آسانی دور زده خواهند شد و آسیبی بر کشور وارد نخواهد آمد، تا آنجا که حتا کاهش تولید نفت نیز تبلیعات دشمن تلقی میشود را برزبان میاورند از آن جهت است که اولا نشان داده شود خطری اقتصاد کشور را تهدید نمیکند و دوم اینکه هنور بشود جامعه ازهم پاشیده و به شدت ضد حکومتی موجود را روحیه داد تا بشود در زمان لزوم همچنان بخشی از مردم را در نقش سیاهی لشگر در تظاهرات حکومتی به خیابان کشانند.

این درحالی است که همین مسئولین در فعالیتهای روزانه هنگام برخورد با واقعیات و فشارهای بین المللی چهره عوض کرده به شدت احساس ترس و نگرانی میکنند و اشگ تمساح میریزند که چه نشستید، امریکا با تحریمهای خود وضعیت معیشتی مردم را سخت تر کرده و تهیه دارو و لوازم پزشگی را مشگل ساز نموده، تا آنجا که فشار بر قشر فقیر چند برابر شده است. در حالیکه ضروری ترین اقدام دستگاه حکومتی در این برهه از زمان در آن است که بجای اظهارنظرهای ضد و نقیض، کینه توزانه و جهت دار به ارائه برنامه های عملی ضد تحریم در جهت کاهش بحران روی آورد. این تعلل درکار حکومت اسلامی نشان میدهد که دست اندرکاران علی رغم اینکه تلاش میکنند تا صورت خود را سرخ نگهدارند، با این وجود قادر به پنهان کردن وحشت خود از بدتر شدن اوضاع و واقعیات نیستند و تمیتوانند با وجود این پریشان حالی آمادگی ارائه برنامه جامع مبارزاتی داشته باشد.

متاسفانه حکومت اسلامی با فرو بردن سر خود در زیر برف میخواهد خسارات بسیارگسترده اقتصادی ناشی از تحریمها را به روی خود نیاورد و یا کم اهمیت جلوه دهد و حتا نادیده انگارد. در حالیکه ابعاد زیانهای حاصل از اقدامات امریکا میتواند چنان گسترده باشد و موثر عمل شود که قلب تپنده اقتصادی کشور یعنی بخش تولید را اگر نه به کلی از کار اندازد، حداقل ضربات خردکننده ای بر آن وارد آورد. هم اکنون از هم پاشیدگی در صنعت فولاد کشور رامشاهده میکنیم که چگونه همان بازار کوچک صادراتی که در دسترس تولیدکنندگان ایرانی بود از دست رفته و سبب گردیده تا کارخانجات صادر کننده فولاد با مشگل نقدینگی مواجه شوند، که سبب گردیده تا مقدمتا کارگران فولاد خوزستان برای احقاق حقوق خود دست به اعتصاب زده و به خیابانها ریزند.

قطعا اعتراضات تنها به یک یا دو شرکت محدود نشده و کارخانجات فولاد سازی دیگر هم به دلیل افزایش هزینه تولید، نداشتن توانایی رقابت در فضای بین‌المللی و افزون بر آنها مشگل بازگرداندن ارز صادراتی به علت تحریمها به کشور تقریبا در آستانه تعطیلی قرار خواهند گرفت. صنعت فولاد کشور که پایه های آن آگاهانه و با زحمات بسیار در رژیم گذشته گذارده شد. با توجه به وفور معادن سنگ آهن، انرژی ارزان و نیروی کارجوان و مستعد صنعت فولاد در موقعیتی قرار داشت که میتوانست به عنوان یک بازیگر صادراتی قابل توجه در تجارت فولاد در جهان مطرح باشد. در رژیم گذشته محمد رضاشاه که به خوبی نسبت به اهمیت وجود صنعت فولاد در توسعه کشور واقف بود، برای ایجاد و گسترش آن مجدانه فعالیت میکرد و به دفعات با المان، ایتالیا، فرانسه و حتا امریکا وارد مذاکره شد. ولی هرگاه که مذاکرات به نتایجی نزدیک میشد با مخالفت بریتانیا و کارشکنی های این دولت مواجه میشد، تا آنجا که در نهایت شاه مجبور گردید برای دور زدن انگلستان به شوروی منوصل شود و ذوب آهن اصفهان را توسط روسها به انجام رساند. فعالیت مجتمع ذوب آهن اصفهان سبب گردید تا بعدها شرائط تغییرکرده و دولت با خرید ۲۵ در صد از سهام شرکت کروپ آلمان به جمع صنعتگران فولاد پیوسته و موفق شود ایران را به کلوپ فولاد جهانی نزدیک کرده و دسترسی به تکنولوژی این صنعت را میسر سازد. در همین رابطه بود که فولاد مبارکه با همکاری ایتالیا راه اندازی شد و چند کارخانه فولاد دیگر و ده ها کارخانه جنبی ایجاد گردید.

چند ماه پیش شریعتمداری وزیر وقت صنعت و معدن و تجارت در جمع مسئولین و مدیران طرح‌های فولاد در هفت استان کشور گفت: متا‌سفانه نزدیک به ۱۲ سال است که این طرح‌ها بر زمین مانده و اجرایی نشده است. گفتنی است که این طرحها را که حکومت اسلامی بنام خود مصادره کرده، بجا مانده از رژیم گذشته است. که هنوز برزمین مانده و بنا برگفته بسیاری از کارشناسان بایستی در نبود تکنولوژِی روز و افزایش هزینه بالای تولید جست‌وجو کرد. اکنون با اجرای تحربمها موقعیت به کلی تغییر خواهد یافت، بطوریکه نه تنها هزینه ها افزایش بیشتری مییابند، بلکه صادرات هم با شرائط سخت تری مواجه شده و در نتیجه خطر توقف تولید جدی تر میگردد. این در حالی است که فولاد چینی، اوکراینی و روسی و هندی در بازار داخلی با قیمتی ارزان تر از تولید داخلی به وفور عرضه میگردد.

قابل توجه اینکه تولید فولاد داخلی بایستی تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵ میلیون تن در سال برسد که ۴۱ میلیون تن آن مصرف داخل کشور است و ۱۴ تن صادراتی خواهد بود. حال اگر قرار باشد در افق ۱۴۰۴ حدود ۵۵ میلیون تن فولاد تولید شود باید در حدود ۱۳۵ میلیون تن سنگ‌آهن استخراج شود. درحال حاضر ظرفیت استخراج سنگ‌آهن حدود ۴۰ میلیون تن، کنسانتره ۲۴ میلیون تن، گندله ۲۲ میلیون تن و آهن اسفنجی ۱۸ میلیون تن است. برای رسیدن به هدف تعیین شده در ۱۴۰۴ و افزایش تولید از ۱۶/۵ به ۵۵ میلیون تن نیاز به بکارگیری از تکنولوژی‌های جدید یک ضرورت است. حال با توجه به تحریمها امکان دسترسی به نوآوریهای این صنعت تقریبا غیر ممکن خواهد بود.

مورد دیگر زلزله در بازارصنعت خودروسازی کشوراست که با وجود کنترل آن توسط مافیای قدرتمند خودروسازان، متشکل از بیت رهبری، گردانندگان وزارت صنعت و معدن و تجارت وبرگزیدگانی از بخش خصولتی که این بازار را در مونوپول خود دارند و تا کنون سودهایی نجومی نصیبشان کرده، اکنون با اجرایی شدن تحریمها و توقف روابط تجاری دو کارخانه فرانسوی رنو و پژو با ایران خودرو و سایپا دو شریک خود در ایران با بحران جدی مواجه شده اند. ضمن آنکه واردات خودرو که آنهم در مونوپول این جماعت بوده واز سود سرشاری هم برخوردار است متوقف خواهد شد. همچنین است بحرانی شدن شرائط تولید و صادرات در واحدهای پتروشیمی کشور که بیش از ۵۰ شرکت را در بر میگیرد. این مجتمع های پتروشیمی که دومین تشکیلات آورنده ارز، پس از درآمد ارزی نفت به کشور به شمار میروند و به علت مدیریت مافیایی آن و وابستگی به راس نظام از راننتهای ویژه برخوردار وهمچنین دسترسی به مواد اولیه ارزان قیمت از سودآوری بالایی برخوردار هستند نیز به شدت مورد تهدید تحریمها بوده و چه بسا که بسیاری از آنها دچار توقف شوند.

بدون تردید واحدهای تولیدی صادرکننده و ارز آور دیگرهم مانند صنایع خانگی و حتا صادرات کالاهای سنتی مانند فرش و خشگبار و غیره نیز از ضربات خورد کننده تحریمها در آمان نخواهند ماند. همچنین است محدودیت در واردات به ویژه واردات صنعتی که خود سبب میگردد تا فشار بر بخش تولید مضاعف گردد.

نیشکر هفت تپه سند بی کفایتی حکومت اسلامی/ دکتر منوچهر فرح بخش

آقای خمینی روستا زاده ای که نسبت به تمدن و پیشرفت جوامع امروزی به شدت زاویه داشت و شناخت او از مناسبات جهانی و روابط بین الملل از حد یک مینیموم تجاوز نمیکرد و شیوه زندگی خصوصی و روزمره اش هم تا حد زیادی الگو برداری شده از زمان پیغمبر اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش بود، هنگام تشکیل حکومت اسلامی و پایه گذاری ایده ئولوژی اسلامی تحت عنوان مانیفست حزب الله نگاه به صدر اسلام را تجلی میکرد، تا برآمده از تمدن امروز بشری ونحوه زندگی مردم درقرن بیست و یکم.

متاسفانه این الگوبرداری به شدت آلوده شده به خرافات همراه با نقل حکایات غیرواقعی از صدر اسلام درهمان فردای انقلاب وارد جامعه شد و با تخریب تدریجی و همه جانبه آثار و برنامه های پیشرفت که در جهت ساخت یک جامعه مدرن و توسعه یافته جریان داشت، تحت عنوان اسلامیزه کردن جامعه به اجرا گذارده شد و در دوره رهبری آقای خامنه ای با شدت و حدت بیشتری ادامه یافت که با وجود همه مخالفتها ومقاومتهای مردمی هنوز هم ادامه دارد.

شوربختانه تخریب سیستماتیک برنامه های پیشرفت و توسعه به ویژه در بخش تولید درچهار دهه گذشته تنها در محدوده خسارات مالی ناشی از توقف سازندگیها و سخت تر شدن دسترسی به تکنولوژی جهانی خلاصه نمیشود، بلکه خساراتی که در این مدت دراثر توقف ویا تغییر برنامه های توسعه و سازندگی به جامعه تحمیل شده، مانع پیوستن ایران به حوزه تمدن و پیشرفت جهانی به ویژه در حوزه تجارت بین الملل شده و منجر به آن گردیده تا مسیرهای تبادل کالا و فن آوری ایران با جهان که در رژیم گذشته با بصیرت و هوشیاری محمد رضاشاه و

مدیران ورزیده، وطن دوست و متخصص آن زمان بسیار گسترده و فعال عمل میکرد، نیمه مسدود گردد.
در میان دولتمردان ایران دریک صد سال گذشته تنها دو شخصیت یعنی رضاشاه و محمد رضاشاه بودند که تفکر اقتصاد محوری را نمایندگی میکردند و سازندگی همه جانبه را تنها راه پیشرفت و ترقی کشور میدانستند. از اینرو تقریبا تمام برنامه های سازندگی کشور بنا بر شهادت تاریخ توسط این دو پادشاه به انجام رسیده است. این در حالی بود که تقریبا تمام رجال تربیت شده در زمان قاجارکه بسیاری هم در دوران پهلوی ها دارای شغل و مقام بودند به جز تعداد معدودی تماما بدون استثنا تفکر وعملکردی سیاست محوری را دنبال میکردند. در این رابطه مثالهای زیادی را چه از زمان قاجار و چه در دوره پادشاهی پهلوی ها میتوان برشمرد که نمونه بارز آن دکتر مصدق است که با ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خدمت را به جامعه ایران نمود، ولی در قدمهای بعدی پس از ملی شدن که موضوع اقتصادی و به انعقاد قرار داد نفت مربوط میشد، هیچگاه نتوانست خود را از چنبره سیاست محوری رها سازد و مقابله با انگلستان را با نگاه اقتصادی بررسی نماید. تا آنجا که دراثر گسترش اختلافات با محمد رضاشاه که به شدت اقتصادنگر و پشتیبان یک قرارداد نفتی قابل قبول بین طرفین بود کار به وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منتهی گردید.

درحکومت اسلامی وضع از سیاست محوری گذشته و ایده ئولوژی اسلامی بر همه اصول دیگر چیره گشته است. بطوریکه همانگونه که در بالا اشاره شد برنامه ریزان و متفکران رژیم به خیال خود سدهای محکم و متعددی در جهت جلوگیری از حضور غرب در جامعه ایران ایجاد کرده اند. از اینرو اتفاق دردناکی که رخ داده و آثار منفی آن اقتصاد کشور را به شدت متاثر از خود کرده، ضربات شدید و کوبنده ای است که بر بخش تولید کشوروارد آمده، تا آنجا که این بخش عملا رشد طبیعی خود را از دست داده و تنها برای حفظ موجودیت خود است که دست و پا میزند.در این رابطه بهترین مورد مثال زدنی روند حرکت مجتمع نیشکر هفت تپه به عنوان یکی از قربانیان تفکر و عملکرد حکومت اسلامی است که در زیر مختصرا به آن اشاره میشود:

دردهه ۱۳۳۰ پس از انعقاد قرارداد نفت با کنسرسیوم محمد رضاشاه اجرای برنامه های توسعه کشور را در دستور کار دولت قرار داد. برای انجام این منظور ابوالحسن ابتهاج کارشناس اقتصادی برجسته و شناخته شده در سطح بین المللی که در بانک جهانی مشغول به کار بود به تهران فرا خوانده شد. این مدیری بسیار مقتدر، به لحاظ مالی سالم ودر کار سختگیر، در زمانی کوتاه سازمان برنامه را ایجاد و خود بنا بر حکم محمدرضاشاه رئیس آن گردید. اولین کار این سازمان تهیه برنامه هفت ساله دوم توسعه بود که تهیه و به اجرا گذارده شد. در این برنامه توجه ویژه ابتهاج بر روی توسعه و آبادانی استان خوزستان متمرکز بود. او براین عقیده بود که خوزستان دارای امتیازات ویژه ای است و بایستی به درستی و حساب شده بر روی آن کار شده و برنامه ریزی شود، نظری که به شدت مورد تایید شاه نیز قرار داشت.

ابتهاج در یکی از سفرهای خود به خارج با شخصی بنام لیلیان تال برخورد میکند. وی یکی از برنامه ریزان بنام امریکا بود که سالها مسئولیت آبادانی ایالت تنسی را برعهده داشت و موفق شده بود با ایجاد ده ها شرکت کشت و صنعت از این ایالت کم توسعه یافته یک ایالت پیشرفته ونسبتا مرفه بسازد. ابتهاج او را به ایران فراخواند و موضوع خوزستان را با وی مطرح کرد. پس از بازدیدها و مطالعات زیاد لیلیان تال نظر داد که این استان پنج مزیت استثنایی دارد که عبارتند از آب فراوان، زمین خوب، اتصال به دریا، انرژی ارزان و آب و هوای مناسب برای کشت نیشکر وغلات. از اینرو در صورت برنامه ریزی درست و استفاده بهینه میتواند به یکی از قطب های تولید شکر و گندم حتا در جهان تبدیل شود. لیلیان تال برای تایید نظریه خود یکی از کارشناسان صاحب نام دراین زمینه را که اهل پورتوریکو بود را به تهران دعوت کرد و او نیز پس از مطالعات بسیار نظر لیلیان تال را تایید کرد و گفت متوسط برداشت نیشکر از هر هکتار زمین حدود ۴۰ تن است، ولی در خوزستان با توجه به شرائط میتواند به ۹۰ تن هم برسد. گزارش این اقدامات به عرض شاه رسید که بلافاصله دستور اجرای آن وتامین بودجه لازم صادر شد.

در این رابطه بود که در سال ۱۳۳۸ طرح نیشکر هفت تپه به عنوان اولین گام در جهت توسعه خوزستان به اجرا گذارده شد. قابل توجه اینکه هرچند این شروع با استعفای ابتهاج از ریاست سازمان برنامه مصادف گردید، ولی به علت حمایت شاه در اجرای برنامه خللی وارد نیامد و طرح های مرتبط با توسعه کشت نیشکر ادامه یافت، تا اینکه در سال ۱۳۴۱ شرکت نیشکر هفت تپه ایجاد کردید و در سال ۱۳۴۸ رسما به شرکت سهامی خاص با سرمایه ۴۰۰ میلیون تومان، صد در صد متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تبدیل گردید. این شرکت همان زمان با بیش از ۵۰۰۰ کارگر و کارمند با حدود ۲۵ هزار هکتار زمین زیر کشت و یک بهره وری و سود آوری بسیار بالا چنان موفق پیش میرفت که افرادی مانند لیلیان تال را هم به تعجب واداشته بود. گاه میشد که در بعضی سالها برداشت نیشکر به ۱۳۷ تن در هر هکتار میرسید. یکی دیگر از ویژه گیهای این شرکت ایجاد بیش از ۱۷ کارخانه تولیدی جنبی آن مانند خوراک دام، شکر، قند، اتانول، کاغذ، چسب، مقوا، کارتن سازی و غیره بود که با وجود وفور پس مانده های نیشکر به عنوان مواد اولیه منبع درآمد سرشاری به شمار میرفت.

در اوایل سال ۱۳۵۷ این شرکت به عنوان اولین شرکت دولتی با توجه به سود دهی بالا، دارایی قابل توجه و آینده بسیار درخشان آن مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ( اصل ۱۳ انقلاب شاه و مردم ) گردید. در این رابطه شورای عالی گسترش مقرر کرد تا ۹۹ درصد سهام شرکت از سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران به سازمان گسترش مالکیت واحد های تولیدی منتقل شود تا این سازمان سهام مزبور را به کارگران و کشاورزان تحت شرائط سهلی واگذار نماید. تنها یک درصد از سهام در اختیار سازمان نوسازی باقی میماند تا مدیریت شرکت را در دست داشته باشد.

انجام این کاریعنی نقل و انتقال سهام به اینجانب به عنوان مسئول خرید سهام در سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی محول گردید. تا آن تاریخ سازمان ما ۴۹ درصد از سهام ۱۵۰ واحد تولیدی متعلق به بخش خصوصی را جهت واگذاری به کارگران و کشاورزان خریداری کرده و درحال انتقال آنها بود. لذا شرکت نیشکر هفت تپه اولین شرکت دولتی که مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی میشد به شمار میامد. در واقع خصوصی سازی نیشکر هفت تپه مقدمه ای بود برای واگذاری سایر واحدهای تولیدی متعلق به دولت که در صورت اجرا انقلابی صلح آمیز به معنای واقعی در کشور صورت میگرفت. بطکریکه اگر انقلاب نمیشد و انتقال سهام شرکتهای دولتی از این طریق به مردم استمرار مییافت، چه بسا که این ابتکارشاه میتوانست به عنوان نوعی آلترناتیو در مقابل دو نظام مارگسیستی و سرمایه داری در سطح جهانی مطرح شده و به الگویی سرنوشت ساز و اثر گذار در بسیاری از جوامع تبدیل گردد.

خرید سهام شرکتها اعم از خصوصی و یا دولتی و تعیین قیمت هرسهم بستگی به حجم دارایی شرکت، سود سه سال گذشته، و بازار فروش داشت. حد اگثرارزش هرسهم نیز مبلغ ۲۷۰۰ ریال تعیین شده بود، درحالیکه ارزش بسیاری از سهام در بورس اوراق بهادار بیشتر معامله میشد. شرکت نیشکرهفت تپه با ارزش هر سهم ۲۷۰۰ ریال در ردیف بهترین ها قرار داشت. دلیل ان هم بیشتر به سود دهی و برنامه های توسعه آن چه به لحاظ کشت نیشکر و چه از نظر افزایش کمی و کیفی تولیدات جنبی آن مربوط میشد. تمام کارشناسان مسلط بر این صنعت مانند لیلیان تال و کارشناس پورتوریکویی و دیگران بر این عقیده بودند که نیشکر هفت تپه شانس آنرا دارد که بتواند به عنوان یک شرکت شاخص در زمینه کشت نیشکر درجهان مطرح باشد، که نه تنها ایران را نسبت به تولید شکرخودکفا میساخت، بلکه یکی از صادرکنندگان بزرگ شکر در جهان به شمار میامد.

این نظر مربوط به حدود ۵۰ سال قبل است. حال تصورشود که اگر توسعه این شرکت در چهل سال بعد از انقلاب با همان رشد قبلی ادامه مییافت، آیا اینگونه از پا افتاده با ۵۰۰۰ هزار کارگر جان به لب رسیده روزمرگی را تجربه میکرد. بدون تردید چنانچه این انقلاب منحوس رخ نمیداد و این مجتمع همچنان مسیر پیشرفت و توسعه را طی میکرد، این موقعیت را داشت که زمین زیر کشت نیشکر را چند برابر کرده، واحدهای تولیدی جنبی گسترش یافته و ایران نه تنها از نظرتولید شکر خود کفا میشد، بلکه در ردیف صادرکنندگان بزرگ این محصول در جهان به شمار میامد. درآمد ارزی قابل ملاحظه ای که از صدور شکر و سایر فراورده های جنبی این صنعت حاصل میشد، میتوانست با داشتن بیش از ۲۰۰۰۰ کارگر و کارمند درآمدی در ردیف درآمد نفت نصیب کشور کند. متاسفانه حکومت اسلامی با ندانم کاریها، بی سیاستی ها و بالاتر از همه دزدی و غارت این مجتمع پردرآمد، آینده دار و آباد کننده را به چنان روزی انداخته که کارکنانش ناچار شوند برای دریافت حقوق ماهانه معوقه خود به خیابان بریزند و اعتصاب کنند.

نگاهی به گزارش صندوق بین المللی پول/دکتر منوچهر فرحبخش

چند روز پیش گزارش صندوق بین المللی پول مبنی بر وضعیت اقتصادی بیش از ۳۰ کشور در منطقه خاورمیانه از جمله حکومت اسلامی ایران بنام ” چشم انداز اقتصاد منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی” در سال ۲۰۱۸ ، همچنین چشم انداز اقتصادهای این منطقه در سال ۲۰۱۹ منتشر شد.

خاطرنشان میگردد که اینگونه گزارشات معمولا بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده توسط دولتهای مربوطه تهیه میشود، لذا در صد درستی این گونه گزارشات حتا اگر توسط صندوق بین المللی اعلام شده باشد، با توجه به دغلکاریهای گسترده حکومت اسلامی ایران میتواند مورد تردید باشد. براساس گزارش این صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۳.۷ درصد اعلام گردیده است. این در حالی است که پیش بینی شده، اقتصاد کشوربرای سال جاری وارد رکود تورمی شده و رشد منفی ۱.۵ درصد پیدا میکند و در سال ۲۰۱۹ حتا به رشد منفی ۳.۶ درصد خواهد رسید. بر همین اساس ارزش تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۲۰۱۷ به ۴۳۰.۷ میلیارد دلار رسیده بود در سال جاری تا حدودی کاهش یافته به ۴۳۰.۱ میلیارد دلار می رسد اما در سال آینده حدود ۹۷ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی ایران کاسته می شود.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است در سال ۲۰۱۹ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به ۳۳۳.۶ میلیارد دلار کاهش یابد. بخش غیرنفتی ایران که در سال ۲۰۱۷ رشد ۴.۶ درصدی را تجربه کرده بود در سال جاری با رشد ۰.۲ درصدی مواجه خواهد شد و در سال آینده وارد رکود شده و رشد منفی ۱.۲ درصدی را خواهد دید. در رابطه با وضعیت درآمد نفتی حاصل از نفت و گازکشور در شرائط اجرایی شدن تحریمهای امریکا صندوق رشد منفی ۷.۴ درصدی را در سال جاری را پیش بینی میکند. همچنین در سال ۲۰۱۹ نیز رشد این بخش منفی ۱۲.۹ درصد خواهد بود. این درحالی است که در سال ۲۰۱۷ رشد بخش نفتی ایران ۰.۹ درصد اعلام شده بود.

گزارش صندوق بین المللی پول در رابطه با تولید درآمد نفت بسیار مایوس کننده بوده و کاهش تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۹ را نسبت به امسال ۵۲۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده است. تولید نفت ایران که بنا بر گزارشات شرکت ملی نفت ایران و دفتر اوپک در سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) به ۳.۸ میلیون بشکه در روز نفت رسیده بود، در سال ۲۰۱۸ متوسط تولید نفت به ۳.۴۵ میلیون بشکه در روز کاهش می یابد و پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۲.۹۳ میلیون بشکه در روز برسد. در رابطه با تولید و درآمد گاز پیش بینی صندوق امیدوارکننده است و اعلام میدارد که با وجود افت قابل توجه تولید نفت ، تولید گاز این کشور در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تغییری نخواهد داشت و در سطح سال ۲۰۱۷ یعنی معادل ۵.۰۳ میلیون بشکه در روز نفت باقی می ماند. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۲.۱۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است و انتظار می رود صادرات نفت ایران در سال جاری با افت ۳۹۰ هزار بشکه ای نسبت به سال قبل به ۱.۷۶ میلیون بشکه در روز برسد. بر خلاف تلاش دولت آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که تلاش های دولت آمریکا در این زمینه به نتیجه نخواهد رسید و ایران در سال ۲۰۱۹ نیز ۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت صادر خواهد کرد. صادرات گاز ایران نیز بدون تاثیرپذیری از تحریم های آمریکا طی سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در سطح سال ۲۰۱۷ یعنی معادل ۱۶۰ هزار بشکه در روز باقی خواهد ماند.

در این گزارش به نرخ تورم وافزایش قابل توجه آن اشاره شده است. بر اساس این گزارش افزایش قابل ملاحظه تورم یکی از ویژگی های اقتصاد ایران طی امسال و سال آینده خواهد بود. در حالی که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۹.۶ درصد بوده این رقم در سال جاری به ۲۹.۶ درصد خواهد رسید و نرخ تورم ایران در سال آینده نیز باز هم افزایش خواهد یافت و به ۳۴.۱ درصد می رسد. همچنین صندوق در ادامه گزارش پیش بینی کرده است صادرات ایران در سال جاری به ۹۷.۵ میلیارد دلار و واردات در این سال به ۹۳.۲ میلیارد دلار خواهد رسید. ایران در سال قبل ۱۰۲.۸ میلیارد دلار صادرات و ۹۳.۶ میلیارد دلار واردات داشت. بر اساس این گزارش انتظار می رود در سال ۲۰۱۹ صادرات ایران به ۷۵.۹ میلیارد دلار و واردات به ۷۶ میلیارد دلار کاهش یابد.

تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۹.۵ میلیارد دلار بوده که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۵.۸ میلیارد دلار خواهد رسید و در سال ۲۰۱۹ رقم تراز حساب های جاری ایران تنها ۰.۹ میلیارد دلار خواهد بود. کل ذخایر ارز و طلای ایران را ۹۹.۸ میلیارد دلار در پایان سال جاری برآورد کرده است که این رقم نسبت به ذخایر ۱۱۱.۷ میلیارد دلاری سال قبل ۱۱.۹ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. پیش بینی شده است ذخایر ارزی ایران در سال آینده نیز کاهش یابد و به ۹۳.۱ میلیارد دلار در پایان این سال برسد. ذخائر ارزی ۸.۹۹ میلیارد دلاری ایران در سال جاری معادل نیازهای وارداتی ۱۵.۸ ماه ایران است که رقم قابل توجهی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است.

صندوق بین المللی پول از بیش از ۲ برابر شدن رشد نقدینگی در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال قبل خبر داده است. بر اساس این گزارش در حالی که رشد نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی بالغ بر ۲۲.۱ درصد بود امسال این رقم به ۴۸.۵ درصد افزایش می یابد. متوسط رشد نقدینگی در ایران طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ بالغ بر ۲۶ درصد بوده است. پیش بینی شده است سرعت رشد نقدینگی در ایران طی سال ۲۰۱۹ کمتر شود و به ۳۷.۲ درصد برسد.

همانطور که در بالا اشاره شد اینگونه گزارشات منتشره توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سایر سازمانهای بین المللی بر اساس آمار و اطلاعات داده شده توسط مراجع رسمی کشورها تهیه و منتشر میشود. در رابطه با گزارشات اقتصادی مربوط به ایران هم معمولا سه مرجع بانک مرکزی ایران، اداره آمار کشور وسازمان برنامه و بودجه هستند که آمار و اطلاعات لازم را در اختیار مراجع بین المللی قرار میدهند. از آنجایی که حکومت اسلامی ایران یک حکومت ایده ئولوژیک بوده و بنا بر نظرآقای خمینی بنیان گذار این حکومت که گفته بود: ” حفظ نظام اوجب واجبات است” ، لذا از نگاه دست اندرکاران و گردانندگان حکومت اسلامی، تقیه یا دروغ مصلحتی درسخن ودرهر سطح و زمینه، همچنین هرگونه دستکاری درآمار، ارقام وحتا اطلاعات رسمی کشور امری مجاز وعادی بشمار میرود. معمولا درکار روزانه دولتها حتا دولتهای پیشرفته نیزخلاف واقع گویی و بازی با ارقام گه گاه به چشم میخورد.

چه بسا که بارها اتفاق افتاده دولتها و یا مسئولین از این بابت دچار انتقاد، استیضاح وحتا کناره گیری از کار شده اند.، ولی در این کشورها اینگونه خلافکاریها معمولا موردی، مصلحتی و به دلائل خاص پیش میاید و یک روال طبیعی و کارعادی به شمار نمیاید. در حالیکه در حکومت اسلامی ایران تقیه و خلاف واقع گویی به عنوان یک اصل ویکی از اهرمهای کارساز حکومتی بشمار رفته و بسیار نقش آفرین است. در این رابطه بهترین موردی را که میتوان به عنوان نمونه مطرح ساخت، سرنوشت درآمد نفتی کشور درطول ۴۰ سال گذشته میباشد. در طول این چهار دهه بعد از انقلاب درآمد ارزی حاصل از فروش نفت رقمی حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده است. دستور العمل در رابطه با درآمد و هزینه های حکومتی قید شده در قانون اساسی بر این اساس است که حساب و کتاب کلیه درآمدها و هزینه های عمومی از جمله درآمد نجومی نفت بایستی توسط دیوان محاسبات کشور که برگزیده مجلس شورای اسلامی است نگهداری و ا عملکرد مالی دولت به مجلس گزارش شود. در طول چهل سال گذشته ده ها میلیارد دلار در خارج از کشور هزینه شده که در حسابداری دیوان محاسبات کشور منعکس نیست که اگر هم باشد به شدت دستکاری شده است.

مورد دیگر عملکرد صندوق ذخیره ارزی است که قرار بوده بخشی از درآمد نفت مانند کشور نروژ، برای رفاه نسلهای آینده که ذخائر نفتی به پایان میرسند و از درآمد نفت محروم میگردند در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری شود. کما اینکه دولت نروژ موفق شده درظرف سه دهه و با استخراج روزانه فقط دومیلیون بشگه نفت بیش یک تریلیون دلار سرمایه گذاری کند. در دولت خاتمی حکومت اسلامی هم با کپی برداری از مدل نروژ، صندوق ذخیره ارزی تاسیس شد و بر اساس مصوبه مجلس قرار شد درصدی از درآمد نفت به این صندوق واریز گردد که چند سالی هم شد. ولی پس از مدتی دستبرد حکومتی به صندوق شروع شد و با انواع حساب سازیها و تقلبات آشکار نه تنها ذخیره ای حاصل نشد که صندوق در حال حاضر بدهکار هم شده است.

همچنین است انواع حساب سازیها در ساختن سدها اجرای سیستم های آب یاری پروژه های عظیم نفت و گاز و نیروگاه و غیره توسط قرارگاه خاتم الانبیا که در محاسبات حکومتی ارقامی بکلی غیر واقعی ثبت شده است. در همین مورد است میلیاردها دلار خرج شده در کشورهای عربی منطقه و هزینه های سرسام آورتبلیغاتی که در محاسبات حکومتی با ذکر تعدادی موسسات صوری حساب سازیهایی میلیارد دلاری صورت گرفته است. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه حکومتگران با وجود آگاهی از خسارات جبران ناپذیر اینگونه کشور داری و زدن چوب حراج بر منابع مالی کشور و حساب سازیها و تقیه بازیها گسترده معهذا هنوز هم با وجود درگیر شدن در یک بحران عظیم اقتصادی در حال فروپاشی، معهذا هنوز هم با شدت و حدت همیشگی مشغول غارت و چپاول و حساب سازی هستند که ماجرای بحران ارزی به وجود آمده در ماه های اخیر که ساخته و پرداخته خود حکومت است نمونه بارز آن میباشد.

اکنون دیگر بر همگان روشن است که این بازی ارزی به راه افتاده که به سقوط ۷۵ درصدی ارزش ریال نسبت به دلار انجامیده یک اقدام کثیف حکومتی است که به راه انداخته شد تا اولا هزاران میلیارد تومان پس اندازهای ریالی مافیاهای حکومتی تبدیل به ارز گردد تا بتوانند به بانکهای خارج از کشور منتقل کنند. دوم اینکه دولت با فروش دلارهای نفتی به قیمت بازار سیاه درامدی نجومی عایدش گردد، تا بتواند بخشی از هزینه ها و کسری بودجه را جبران کند.

بنابراین اصالت گزارش صندوق بین المللی پول زیر سوال است که آیا این اعداد و ارقام که توسط سازمانهای اقتصادی مختلف دولت به صندوق ارائه شده برآمده از عملکرد درست و قانونی حکومت اسلامی است ویا مخصوص صندوق تهیه شده تا به چنین گزارشی برسد. با توجه به اینکه اصالت و درستی از نظر حکومت اسلامی نوعی متفاوت از معنای واقعی آنها تعریف میشود، لذا این گزارش نیز از منظر اقتصادی و صداقت درعمل مورد تردید است و نمیتواند به عنوان یک سند اقتصادی به تایید صاحب نظران برسد.

آیا 13 آبان روز سرنوشت سازی است؟/دکتر منوچهر فرحبخش

باراک اوباما رئیس جمهورقبلی امریکا را میتوان از جمله رهبران رده اول درجا اندازی جریان نئولیبرالیسم در جهان غرب به شمار آورد. یکی از دلائل مشخص دراین رابطه تصمیم قابل تعمق او درتجدید نظر کلی نسبت به سیاستهای امریکا در خاور میانه بود که با کاهش نقش نظامی امریکا و باز گرداندن بخش اعظم نیروی نظامی این کشور از منطقه به اجرا گذارده شد. هرچند که این اقدام امریکا بار سنگینی را از دوش امریکا برداشت، ولی در مقابل منطقه را اسیرگسترش نفوذ دو نیروی اهریمنی حکومت اسلامی ایران و گروه داعش نمود. در واقع این تصمیم دولت اوباما موهبتی بود که نصیب حکومت اسلامی ایران گردید تا بتواند بدون موانع جدی فعالیتهای تبلیغاتی و تسلط سیاسی – ایده ئولوژیک خود را در کشورهای مسلمان منطقه به اجرا گذاشته، خلاء قدرت را پرکند.

در این رابطه شروع جدی ترمذاکرات بسیار سخت و پیچیده هسته ای که بین حکومت اسلامی با کشورهای معروف به ۵+۱ به رهبری امریکا و رسیدن به مرحله امضای توافقنامه برجام و رفع تحریمهای اقتصادی کمرشکن غرب برعلیه ایران در مقابل توقف فعالیتهای هسته ای ایران انجامید، سبب گردید تا دست حکومت اسلامی ایران در منطقه به ویژه در عراق و سوریه بازتر گردد، تا بتواند درغیاب امریکا با اقتدار بیشتری در منطقه نقش آفرینی کند.

با امضای برجام و رفع تحریمها همراه با ژست آشتی جویانه حکومت اسلامی نسبت به اتحادیه اروپا با انجام مذاکرات تجاری با فرانسه و ایتالیا، همچنین پیشنهاد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ از امریکا و افتتاح مذاکره با این شرکت امریکایی، سبب گردید تا موقعیت متزلزل حکومت اسلامی در داخل کشور نیز تا حدودی بهبود یافته نوعی امیدواری در جامعه خسته و فقرزده کشور پدید آید. البته ناگفته نماند که تبلیغات بدون وقفه دولت روحانی دردادن وعده های فریبنده مانند ورود میلیاردها دلار سرمایه های خارجی، همراه با بازگشت شرکتهای اروپایی به کشور، همچنین وعده های شیرین به دول غربی مبنی بر انعقاد قراردادهای میلیون و میلیارد دلاری شرکتهای اروپایی همه را به وجد آورده و امیدوار کرده بود، از اینرو هر روز هیات های تجاری و فنی بود که یکی پس از دیگری از اطراف دنیا روانه تهران میشدند. این روزهای خوش حکومت اسلامی ایران ناگهان با ظهور یک بلای زمینی بنام دونالد ترامپ دگرگون شد و رویاهای شیرین آیت الله خامنه ای که خود را پیروز منطقه تصور میکرد یک شبه نقش بر آب گردید.

دونالد ترامپ پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری امریکا، همانطور که در سخنرانیهای انتخاباتی خود وعده خروج از برجام را داده بود عمل کرد و با خروج امریکا از برجام، مخالفت جدی دولت خود با حکومت اسلامی ایران را رسما اعلام نمود. جهان غرب به ویژه پنج کشور درگیر در برجام که هنوز نسبت به جدی بودن تصمیم ترامپ در مقابله با حکومت ایران تردید داشتند، با وارد شدن ضربه دوم و اعلام درخواست دوازده ماده ای وزارت خارجه امریکا، به عنوان شروط مذاکره با حکومت اسلامی ایران متوجه آن است که تصور میشد.

دولت امریکا با ارائه خط مشی خود به حکومت اسلامی تفهیم کرد که یا خواسته دوازده گانه را می پذیرد و مذاکرات بین دو دولت آغاز میگردد، یا اینکه حکومت اسلامی آنرا رد میکند، که در آنصورت بایستی منتظر عواقب سخت آن باشد. مقاومت حکومت اسلامی به ویژه یک دندگی بی هدف و بسیار خسارتبار شخص خامنه ای که بین انتخاب چماق و شکلات، چماق را برگزیده، سبب گردیده تا اجرای دو مرحله ای تحریمهای جدید امریکا زودتر از انتظار به مرحله عمل درآید. سه ماه پیش دور اول با یک سری تحریمهای نرم به اجرا گذارده شد که سقوط ارزش ریال و افزایش موشک وار قیمتها را به دنبال داشت. مرحله دوم که به تحریم نفتی معروف شده اکنون به اجرا گذارده شده که اثرات مخرب آن که بزودی آشکار خواهد شد میتواند بسیار خسارتبارتر از حد انتظار باشد.

این شدت عمل دولت امریکا و سرعت بخشیدن به اجرای تحریمها نشان میدهد که نظام اسلامی با دولتمردی استثنایی مواجه است که شکست را نمی پذیرد و با خوی ناسیونالیستی که دارد در تصمیم گیریهای خود در جهت رام کردن حکومت اسلامی حد و مرز نمی شناسد و اگر لازم باشد تا سقوط نظام پیش خواهد رفت. ویژه گی دیگر او ذهنیت اقتصادی و تاجرپیشه بودن او است که مسائل و رویدادها را بیشتر با دید اقتصادی بررسی میکند تا سیاسی. از اینرو در سنجش عواقب اقتصاد بهمریخته کشور که تقریبا فروپاشیده است توجهی ویژه دارد. بدون تردید تاکنون گزارشات و بررسیهای متعددی هم توسط کارشناسان از وضعیت اقتصادی کشور و ادامه وضع موجود به وی داده شده که نتیجه آن پنج مورد تحریمهای مرحله دوم که خلاصه آن در زیر آمده میباشد:

دور اول تحریمها در قبل از برجام بطور خلاصه عبارت بودند از:
تحریمهای امریکا عبارتند از:
قطع درآمدهای ارزی دولت، از فروش نفت و گاز و پتروشیمی. به عبارت دیگر بانک مرکزی ایران از دسترسی به ارزهای معتبر خارجی محروم میکردد و عملاً ایران مجبور است تا در برابر فروش نفت، از خریدار کالا هایی مانندغذا و دارو دریافت کند.

فعال شدن ” قانون آیسا” که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسیده بود. براساس این قانون دولت امریکا مجاز بود تا شرکتهای غیر امریکایی را هم در صورت عدم رعایت تحریمها جریمه کند. این قانون در سال ۲۰۱۰ در کنگره امریکا به تصویب رسید. بر اساس این قانون سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گازایران نمیبایستی از ۲۰ میلیون دلار تجاوز میکرد.

ممنوعیت فروش هرگونه سلاح و فن آوریهای متعارف و پیشرفته، ممنوعیت مشارکت دربهره برداری از معادن اورانیوم، ممنوعیت فروش بنزین و قطعات پالایشگاهی درارتباط با تولید بنزین، ممنوعیت فروش کالا و خدمات بالاتر از یک میلیون دلار در سال برای بخش پتروشیمی
امکان تحریم نفتکش هایی که نفت ایران را حمل میکنند، همچنین امکان توقف پروژه های مشترک نفتی ایران با خارج پس از سال ۲۰۰۲
طرح جامع تحریمهای ایران که در سال ۲۰۱۰ در کنگرۀ آمریکا تصویب شد، وزارت خزانه داری آمریکا را ملزم کرد، تا تمامی مؤسسات مالی جهان را که با مؤسسات مالی تحریم شدۀ ایران ارتباط مالی داشته باشند را تحریم نماید. در سال ۲۰۱۲ تحریمهای دیگری به اجرا گذارده شد که روابط پولی بین ایران و موسسات مالی و اعتباری در خارج را مشگل تر میکرد. در بودجه دفاعی سال ۲۰۱۲ امریکا، بخشی به تحریم ایران اختصاص داده شده بود که سخت ترین دور تحریمها را برای فشار برحکومت اسلامی نسبت به پرونده هسته‌ای اِعمال میکرد، بطوری که کلیه نقل و انتقالات بانک مرکزی متوقف شد.

در دور اول تحریمهای جدید (۱۵ مرداد) تقریبا تمام تحریمهای گذشته بازگشت، بطوریکه برای مرحله دوم که در ۱۳ آبان ( چهارم نوامبر) بطور کامل به اجرا گذارده شد علاوه بر تحریمهای گذشته تحریمهای جدیدی مانند اضافه شدن ۳۰۰ نام جدید از افراد و موسسات به لیست ۴۰۰ نفره قبلی تحریمها، همچنین تحریم بخش انرژی و محدودیتهای تجاری، تحریم سازمان بنادر و کشتی رانی و سایر خطوط دریایی مانند شرکت کشتیرانی جنوب، شرکتهای وابسته و غیره. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که در صورتیکه سوئیفت با طرفهای تحت تحریم آمریکا تعامل داشته باشد، قطعاً تحریم میشود.

حکومت اسلامی با توجه به سوابق وتجربه چندین ساله زندگی در سایه تحریم سیاستهای تبلیغاتی و مبارزاتی خود را حول دورزدن تحریمها متمرکز کرده است و میخواهد به جامعه چنین الغا کند که ما میدانیم تحریمها را چگونه دور بزنیم، نفت خود را صادر خواهیم کرد و امریکا را با مفتضحانه شکست خواهیم. متاسفانه ملت ایران گرفتارحکومتی بیسواد و متحجری شده که قادر نیست حتا ساده ترین فعل و انفعالات نتایج ناشی از تحریمها راشناسایی کند. جهت اطلاع آقای خامنه ای جلوگیری از صدور نفت بزرگترین خدمت امریکا به ملت ایران است. زیرا که این امر سبب میگردد تا این ثروت ملی به جای بخشیدن آن به ثمن بخس به دولتهای بیگانه ویا تاراج آن توسط حکومتگران فاسد برای آیندگان درزیر خاک باقی بماند تا در شرائط بهتری صرف آبادانی کشور گردد.

این حکومت دزد و نالایق تصور میکند با دور زدن تحریمها و فروش نفت و فراورده های نفتی با تخفیف ها و حیف و میل های آنچنانی معجزه کرده است. درحالیکه فرو رفتن حکومت اسلامی به این گرداب، بخشی از تاکتیک مبارزاتی امریکا به شمار میرود که با موفقیت عمل شده. ولی بزرگترین خیانت حکومت اسلامی، ضربات نابود کننده این تحریمها بر پیکر بخش تولید، به ویژه بخش نقت و گاز وپتروشیمی است. بخش تولید نفتی و غیر نفتی برای سرپا ماندن و قابل رقابت شدن میبایستی مرتب نوسازی و باز سازی شده، فن آوریهای جدید را بکارگیرد تا بتواند بقا و توسعه خود را میسر سازد.

در حالیکه با وجود اجرای تحریمها رابطه بخش تولید با جهان فن آوری و بازار جهانی قطع خواهد شد. این سبب میگردد تا همان در صد بسیار محدود از سهم صادرات جهانی هم که در اختیار بخش تولید ایران است به رقبا سپرده شود و خود در ته صف صادر کنندگان قرار گیرد. در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار پروژه ملی و محلی نیمه کاره رها شده، چندین هزار واحد تولیدی دولتی نیاز به تکنولوژی جدید، لوازم یدکی و مواد اولیه دارند که بایستی وارد شود. بر اساس پیش بینی کارشناسان بخش تولید کشور هم اکنون یه یک سرمایه گذاری دویست میلیارد دلاری نیاز دارد و این سوای سیصد میلیارد دلاری است که بایستی در نوسازی، بازسازی وانجام پروژه های ضروری در صنایع نفت و گاز کشور سرمایه گذاری شود. متاسفانه هرچه درباره خلافکاریها، ندانم کاریها، حیف و میلها و اقدامات ضد مردمی و ضد ملی این حکومت گفته شود کم است و قلم کم میاورد.

درماندگی نظام اسلامی در برنامه ریزی صادراتی

در نظام اقتصاد بین الملل که در واقع کلیه فعالیت های روزمره جامعه جهانی را در بر میگیرد، با رویش صنعت کامپیوتر وپیشرفت اینترنت، همچنین شناخت از قابلیت های بی انتها، غیر قابل پیش بینی و سرعت درتوسعه این فن آوری پیشرفته جامعه بشری را بسیار زودتر از آنکه انتظار میرفت تحت الشعاع خود قرار داده است. بطوریکه این بزرگترین بانک علمی و اطلاعاتی قرن تنها با گذشت چند دهه از پیدایش خود چنان عمیق و گسترده در زندگی بشری ریشه دوانده و جوامع را درگیرو اسیر خود کرده که تحرک و فعالیتهای انسانی بدون آن عملا غیر ممکن شده است.

عملکرد این معجزه علمی – فنی قرن با قدرت انعطاف پذیری بسیار بالا، گستردگی، کم اشتباه بودن، کم هزینه بودن و یادگیری آسان آن چنان چشمگیر است که سبب گردیده تا نظام اقتصاد جهانی در زمانی کوتاه با یک خانه تکانی و تغییرات ریشه ای مواجه گردد، تا انجا که موجب تحولاتی بنیادین در ساختار اقتصاد جهانی گردیده است. در این رابطه مهمترین اثر این پدیده نوظهور در نوردیدن مرزها و بالنتیجه گذار از نظام اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین است که سبب گردیده تا مرزبندیهای اقتصادی بکلی دگرگون شود. از اینرو در بسیاری از کشورها، به ویژه جوامع پیشرفته برنامه های تولیدی و به تبع آن صادراتی آنها با شرائط جدید وفق داده شده است. بطوریکه شرائط به گونه ای تکامل یافته که به عنوان مثال سرمایه امریکایی به کمک فن آوری ژاپن در چین برزمین نشسته و تولیداتش در سطح جهان توزیع میگردد. یا انگلستان که زمانی به عنوان مهمترین کشور صنعتی جهان به شمار میرفت با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای با صادرات سنتی وداع کرده و اقتصادی نوین را برپایه خدمات دهی، فروش تکنولوژی مدرن و گسترش صنعت توریسم برپا سازد.

در رژیم گذشته شاه ایران این تحول جهانی در حوزه اقتصاد را حتا زودتر از بسیاری از کشورهای اروپایی تشخیص داد و از سال ۱۳۴۰ که برنامه سوم توسعه به اجرا گذارده شد، تحول در برنامه تولیدی کشور با هدف بکارگیری تکنولوژی مدرن درجهت افزایش کیفی و کمی صادرات و همچنین سرمایه گذاری در خارج و خرید سهام شرکتهای معتبر جهانی در دستور کار دولت قرار گرفت. خوشبختانه استقبال کارآفرینان در توسعه تولید و گسترش سریع صادرات کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی به قدری غیر منتظره بود که آمار تولید و صادرات کشور در پایان برنامه چهارم توسعه ( ۱۳۵۰ ) برنامه ریزان و متصدیان اقتصاد را دچار وجد و حیرت کرده بود. سرمایه گذاری های دولتی ایران در خارج از کشور نیز بسیار جدی دنبال شد، بطوریکه در زمانی کوتاه سرمایه گذاری در کشورهای مختلف مانند فرانسه انگلستان، آلمان، هند، افریقای جنوبی و چند کشور افریقایی دیگر عملی گردید. همچنین استقبال سرمایه داران خارجی از سرمایه گذاری در ایران و مشارکت با بخش خصوصی چنان چشمگیر وگسترده بود که موجب شد تا ایران خیلی سریع به یک کارگاه بزرگ در جهت توسعه، افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات تبدیل گردد.

این حال و هوای سازندگی و گسترش صادراتی که کلید توسعه در هر کشوری به شمار میرود، با وقوع انقلاب اسلامی نه تنها متوقف، بلکه با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای از یک کشور رو به رشد و صادرات محور به وارد کننده کالاهای بنجل خارجی تغییر جهت یافت. شاید اگر این واردات محوری شدن تجارت کشور به ورود تکنولوژی مدرن، ماشین آلات و سایر امکانات توسعه گستر منتهی میشد، میتوانست روند توسعه با وجود تغییر رژیم همچنان جریان داشته باشد. ولی متاسفانه چنین نشد، بلکه برعگس نظام تجاری کشورتوسط بخش تجاری سنتی به شدت وابسته به حکومت اسلامی و مخالف گسترش تولید داخل مصادره گردید و بدینوسیله واردات کالاهای مصرفی بخش اعظم واردات را شکل دهد. در واقع همین مقدار صادرات غیر نفتی که هنوز

جریان دارد را با یستی مدیون رویش بخش تولید در رژیم گذشته دانست. ولی از طرفی هم درآمد ارزی بالای حاصل از صدور نفت در بعد از انقلاب نیز در افزایش صادرات غیر نفتی بی تاثیر نبوده است. درآمد بی دردسر سالانه چند ده میلیارد دلاری حاصل از صدورنفت سبب گردید تا مافیای تجاری به طمع دستیابی به دلارهای نفتی صادرات کشور را نیمه جان نگهدارد. از اینرو است که مشاهده میگردد رژیم اسلامی پس از چهل سال حکومت هنوز حاضر نشده یک برنامه صادراتی پیشرفته تدوین نموده و به اجرا گذارد. عدم وجود یک دکترین صادراتی متناسب با شرائط روز جامعه جهانی سبب گردیده تا رشد طبیعی بخش تولید متوقف گردد. در مقابل واردات کالا از شکل سنتی خود خارج شده و با ایجاد مافیاهای مختلف روند واردات کالا به کشور وارد فاز جدیدی شد و زمینه ای گردید برای گسترش رانتخواری، تقلبات گسترده در کمیت و کیفیت کالاهای وارداتی، پولشویی و بسیار خلافکاری های دیگر، ضمن آنکه از درون آن یک بازار ۲۰ میلیارد دلاری کالای قاچاق نیز بیرون آمده است.

طبیعتا تغییر جهت این چنینی بازرگانی خارجی کشور و افزایش مداوم واردات اولین تاثیرش بر روی صادرات کشور نمایان گردیده که سبب شده تا تراز تجاری همواره منفی باقی بماند. همزمان با این تغییر جهت مسئله تحریم های اقتصادی خارجی به ویژه امریکا نیز مزید برعلت شده تا کل سیستم بازرگانی کشور، برخلاف جریان نظام بازرگانی جهانی که راز بقا و توسعه شرکتها به نفوذ و گسترش در بازارهای جهانی وابسته شده در مبادله با چند کشور مانند چین، هند، کره جنوبی، عراق، ترکیه و امارات متحده عربی آنهم کالاها و محصولات مشخص و محدودی باقی بماند و عملا به انزوا کشانده شود.

تاثیر بسیار منفی دیگر بی برنامگی تجاری کشور و افزایش واردات در مقابل کاهش صادرات سقوط بدون وقفه بخش تولید است. شاید بشود گفت که به علت عدم وجود برنامه اقتصادی مدون و به تبع ان نداشتن استراتژی توسعه صادرات و از هم گسیختگی زنجیره تولید نظم صادرات هم متلاشی شده است. از اینرو دیگر مانند دوران رژیم گذشته که بسیاری از تولیدات داخلی مانند خودروسازی ایران ناسیونال، تولیدات ارج، آزمایش، کفش ملی، شکلات سازی مینو، بیسکویت گرجی، شوینده ها و بسیاری تولیدات صنعتی و غیر صنعتی دیگر که شهرت منطقه ای و بعضا جهانی پیدا کرده بودند در حکومت اسلامی وجود خارجی ندارند.

حکومت اسلامی ایران نه تنها به لحاظ سیاسی و اقتصادی در انزوا قرار گرفته، بلکه فساد بسیار گسترده در راس و بدنه نظام راه هرگونه اصلاح و پاکسازی اقتصادی را هم مسدود و ارتباط با جهان تجارت را نیز آلوده زدوبند کرده است. یکی ار آثار این انزوای صادراتی عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که مانعی بزرگ بر سر راه توسعه صادرات بوده و سبب شده تا هفتاد در صد از تجارت خارجی کشور به پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند محدود باشد. نکته بسیار قابل تعمق دیگر اینکه این ارتباط تجاری با پنج کشور فوق نیز از یک وضعیت ثابت و مطمئن برخوردار نیست و دائم در حال نوسان میباشد. به عنوان مثال تراز بازرگانی با ترکیه در شش ماه اول سال جاری در مقایسه با سال گذشته یک کاهش ۲۰ درصدی را نشان میدهد. به عبارت دیگر واردات از ترکیه حدود ۱.۱ میلیارد دلار در مقابل ۷۳۶ میلیون دلار صادرات، یعنی با کسری ۳۷۸ میلیون دلاری با این کشور بوده است. همچنین است تراز بازرگانی با چین که همواره منفی بوده و بسیار یکطرفه در جهت افزایش منافع تجار چینی جریان داشته است.

توسعه صادرات مزایای بیشماری دارد که تداوم رشد اقتصادی، تثبیت قیمتها، مهار تورم، بارور شدن استعدادها و خلاقیتهای علمی، همچنین بالا رفتن سطح زندگی و رفاه عمومی مردم از جمله آن است. طبیعتا انجام این مهم ممکن نخواهد بود، مگر آنکه حکومت اسلامی از واردات کشور مافیا زدایی و پاکسازی فساد از دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی راعملی سازد. سپس با الگو برداری از کشورهای موفق در بازرگانی خارجی استراتژی بازرگانی خارجی کشور را تدوین کرده به اجرا گذارد. اقدام دیگر ایجاد انگیزه فعالیت برای کارآفرینان کشور است. بسیاری از کارآفرینان به ویژه از نسل جوان با وجود علاقمندی به فعالیتهای تولیدی و تجاری، ولی نا امید از فضای حاکم بر اقتصاد کشور و در گیری با قوانین دست و پاگیر و بی شمار در حوزه مالکیت، کارگری، صادرات، مالیات و غیره حاضر به فعالیت نیستند و ترچیح میدهند که به خارج از کشور نقل مکان کنند تا سرمایه های خود را در ایران به خطر اندازند.

به هرحال یکی از خسارات بسیار سنگین حکومت اسلامی به ملک و ملت ناکارآمدی و اهمال در گسترش صادرات غیرنفتی کشور بوده است. در رژیم گذشته موقعیت صادراتی ایران بسیار مساعدتر و پیشرفته تر از کشورهای رقیب در منطقه مانند کره جنوبی، ترکیه، تایوان، مالزی قرار داشت. درحالیکه اکنون نه تنها با این کشورها قابل مقایسه نیست، بلکه صادرات بیش از یک تریلیون دلاری کره جنوبی و چند صد میلیارد دلاری بقیه حتا مالزی در مقابل صادرات چهل میلیارد دلاری ایران این کشورها را در مقام وموقعیتی قرارداده که رقابت صادراتی با آنها در صورت وجود حضور حکومت اسلامی، با وجود تفوق امکانات مالی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و وفور منابع طبیعی کشور بر آنها، عملا غیرممکن به نظر میرسد.

دولت روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود در دور اول و همچنین دور دوم وعده داده بود که بازرگانی خارجی را متحول سازد. در این پنج سال نه تنها بهتر شدن تراز بازرگانی مشاهده نشده، بلکه بسیار هم آشفته تر گردیده است. در این میان موضوع بازار سیاه ارز و کاهش قابل تعمق ارزش ریال هم مزید برعلت شده و کنترل بازرگانی خارجی به کلی از دست مسئولین خارج شده است. در محاسبات دولتی چنین پیش بینی شده بود که صادرات غیر نفتی در سال جاری به حدود ۵۵ میلیارد دلار بالغ گردد. این درحالی است که صادرات غیر نفتی در شش ماه اول سال از ۲۱ میلیارد دلار تجاوز نکرده است، که پیش بینی میشود تا پایان سال در بهترین حالت دوبرابر شده به حدود ۴۲ میلیارد دلار برسد.

چه کسی مسئول وضع موجود است ،بیت رهبری، دولت یا مردم؟/ دکتر منوچهر فرح بخش

یکی از شگردهای حکومت اسلامی که از فقدان وطن دوستی ، طینت فریبکارانه و شیطانی سردمداران آن نشات میگیرد، ایفای نقش دوگانه حکومتگران در قالب پوزیسیون و اپوزیسیون در آن واحد است. این طرز فکر که از همان ابتدا در نظام اسلامی جا باز کرد عاملی شد تا اولین حکومت الله بر روی زمین برپایه دروغ و تزویر شکل گیرد. ترویج دروغ و ریا و بقول مذهبیون “تقیه” در سیستم حکومتی ملایان با اولین سخنرانی آیت الله خمینی در بهشت زهرا که گفت: آب و برق و اتوبوس را مجانی میکنیم و ملت را به مقام انسانیت میرسانیم رسمیت یافت وبه عنوان فرهنگ نظام فقاهتی مورد توجه قرار گرفت. از آن زمان به مسئولین تازه به قدرت رسیده یاد داده شد که هیچگاه واقعیتها را برای مردم بازگو نکنند و به قول معروف همواره دو پهلو پاسخ دهند تا کمتر گرفتار اعتراضات مردمی شوند.

آقای خامنه ای در استفاده از “فرهنگ تقیه” یک نقطه عطف بشمار میاید. او چنان روان و آشکار دروغ میگوید که انسان انگشت به دهان میماند، چگونه ممکن است رهبر یک مملکت که گفته ها و نظراتش ثبت در تاریخ خواهد شد و رهنمودهایش دستورالعمل دولت و مسئولین تلقی میشود اینگونه بی محابا آسمان و ریسمان را به هم بدوزد و نگران از عواقب خسارتبار آن هم نباشد. در این رابطه کافی است که به سخنرانی های او که در ماه های اخیر که به علت از هم پاشیدگی جامعه و ناکامی های رژیم اوج گرفته و با مناسبت و بی مناسبت با تکه کاغذی در دست، که نشان از تشتت فکری و عدم تسلط براعصاب او را نشان میدهد در مقابل میکروفن ظاهر میشود توجه شود. یک مورد مشخص از سخنان بی سرو ته آقای خامنه ای را میتوان در سخنرانی اخیرش در استادیوم آزادی در برابر بسیجی ها مشاهده کرد، که دروغهایش حتا مریدان حاضر محل را هم به تعجب واداشت . در همین تجمع بود که شاهکار به خرج داد رو به بسیجیان اعلام کرد که مملکت متعلق به آنها است. این در واقع فرمان آتش به اختیار به جماعتی جوان و رودررو قراردادن آنها در مقابل ملت بود استیصال و ضعف رهبر را میرساند. آقای خامنه ای فراموش کرده که او ظاهرا رهبر یک ملت ۸۰ میلیون نفری است و نه یک اقلیت دستچین و مزدبگیر حکومتی.

در رابطه با مشگلات مبتلابه اقتصاد کشور به ویژه موج گرانیها و کاهش ارزش پول ملی که به فاجعه حباب ارزی منجر شده، با وجود آنکه همه سرنخها به بیت رهبری و دولت پنهان او مربوط میشود، معهذا از در سخنان و اقدامات آقای خامنه ای هیچگونه راه حل عملی که کمک به برطرف کردن بحران موجود کند مشاهده نمیشود. چند روز پیش جلسه ای با حضورسران سه قوه و اعضای سازمان اقتصادی جدیدی بنام “شورای عالی هماهنگی اقتصادی” که آخرین ساخته و پرداخته دستگاه رهبری است و وظیفه اصلی آن هم تصمیم گیری های کلان و راهگشا در عرصه اقتصادی عنوان شده است در حضور وی تشکیل شد که گویا ۲.۵ ساعت هم به طول انجامید. از قرار آنچه که در این نشست سران نظام مطرح بوده، تاکید آقای خامنه ای بیشتر بر روی تامین نیازهای عمومی ، حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و حل مشکلات نظام بانکی،نقدینگی،اشتغال وتورم و اینکه بایستی تصمیم های جدی و عملیاتی گرفته شود، بوده است.

آقای خامنه ای بارها با تظاهر به دلسوزی و ابراز نگرانی از شرائط اقتصادی کشور به مشگلات اشاره کرده و دستور العمل هایی هم صادر نموده، تا آنجا که ده سال پیش با حکم حکومتی دستور فروش ۸۰ درصد ازسهام شرکتهای دولتی مندرج دراصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی را صادر نمود. ولی این اقدام نه تنها چاره ساز نشد، بلکه خدعه ای بود تا بدینوسیله یخش اعظم سهام شرکتهای سودآور و ارزشمند دولتی مانند مخابرات و شرکت صدرا و بانکها و غیره به ثمن بخس نصیب سپاه پاسداران و شرکتهای اقماری آن گردد. یا سه سال پیش دکترین اقتصاد مقاومتی راتهیه و برای اجرا به دولت ابلاغ نمود که اجرایی شدن آن حتا بطور صوری در شرائط موجود با موانع زیادی برخورد کرده است.
اخیرا رهبرنظریه جدیدی را مطرح ساخته و مشگلات اقتصادی مبتلابه کشور را به دو قسمت «چالش‌های درونی و ساختاری اقتصاد کشور» و «مسائل ناشی از تحریم‌های ظالمانه امریکا» تقسیم نموده است. از این رو از مسئولین و اندیشمندان خواسته تا برای رفع این دو معضل راه‌ حل‌های خردمندانه‌ای را پیشنهاد کنند و به کار گیرند تا نتیجه آن، گره‌گشایی از زندگی مردم و ناامید شدن دشمن در استفاده از حربه تحریم باشد. با این وجود وی در آخرین سخنرایی خود متذکرشد که هیچ بن‌بست و مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود ندارد و با عزم و اراده مردم و مسئولان و استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان و با فعال کردن ظرفیت‌ها و منابع ممتاز کشور، میتوان بر مشکلات درونی و تحمیلی فائق آمد.

آقای خامنه ای با این ترفندها و گفتار درمانی میخواهد چنین جلوه دهد که مشگلات اقتصادی کشور بیشتر مربوط به اختلافات درونی بین گروه های سیاسی ، عملکرد بد دستگاه های اجرایی و بالاخره تحریم های به قول او ظالمانه امریکا میباشد. بدین ترتیب او بسیار زیرکانه زیر مجموعه اقتصادی خود را در استتار کامل نگه میدارد تا انتقادی متوجه آن نشود. از این رو است که مشاهده میگردد در طول این سالها کمترین ایراد و انتقادی از جانب رهبری نسبت به زیر مجموعه های اقتصادی ولی فقیه مشاهده نشده است. گویی کارتل های عظیم اقتصادی منتسب به دستگاه رهبری مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و غیره اصولا وجود خارجی ندارند.

آقای خامنه ای در طول چهار دهه رهبری خود نشان داده که در گفتار درمانی و دادن آدرس عوضی تبحر و تخصص ویژه پیدا کرده است. یعنی درحالیکه به جز اطرافیان و مریدان رهبری و ساندیس خوران و حقوق بگیران رژیم تقریبا بقیه جمعیت کشورمتفق القول بر این باور هستند که منشاء فساد و سوء مدیریت حاکم بر کشور مجموعه بیت رهبری، متشکل از سپاه پاسداران، بسیج و نهاد های وابسته به سپاه، شرکتهای خصولتی و در یک کلام ” دولت پنهان” است. با این وجود دستگاه رهبری با همه قدرت تبلیغاتی و زر و زور خود تلاش میکند تا برای این منبع فساد نوعی حاشیه امن ایجاد کند تا با تضعیف سیستماتیک دولت که بازی با ارز و افزایش قیمتها شروع آن است، مقدمات علنی شدن دولت پنهان را فراهم ساخته، حتا آنرا جایگزین دولت موجود کند.

اینکه اقتصاد کشور زیر بار انبوهی از مشگلات اقتصادی مانند تورم، رکود، بیکاری، حباب ارزی، قاچاق کالا، کسری بودجه، ورشکستگی بانکها و بسیاری مشگلات دیگر کمر خم کرده است برکسی پوشیده نیست. همچنین بر همگان آشکار است که ایجاد این بار سنگین بر دوش ملت نتیجه عملکرد نظام حکومتی و در راس آن دولت پنهان است. ورود این قدرت نامرعی در سیاستهای کلان اقتصادی، تصاحب منابع مالی و تجاری کشور، همچنین گسترش فساد مالی و ایجاد باندهای مافیایی موجب گردیده تا دستگاه اجرای و دولت عملا تبدیل به چرخ پنجم گردیده و بخش خصوصی هم تنها برای بقای خود تلاش میکند. رهنمودهای علم اقتصادی برای برون رفت در رابطه با رفع مشگلاتی مانند کاهش نرخ تورم یا بیکاری، اصلاح علت ها توصیه شده و نه برخورد با معلولها. تنها با اصلاح ساختارها و به عبارتی دیگرعلت هااست، که میشود معلولها را اصلاح کرد.

این دستور العمل اقتصادی، یعنی حل مشگل معلولها از طریق اصلاح علتها درست بر خلاف منافع دولت پنهان است. بنا براین اینکه انتظار داشته باشیم که نظام با غزم راسخ به مقابله با تورم، بیکاری، بازار سیاه ارز و غیره پردازد امیدی واهی بیش نیست، که اگر بود اقتصاد کشور هیچگاه به حال و روز امروز نمی افتاد. تمرکز قدرت در دست یک اقلیت فاسد مسلح به زر و زورعلت اصلی تمام این خرابیهای است. اگر به ساختار کادرمدیریت کشور در بعد از انقلاب توجه شود مشاهده میگردد، که اداره کشور پس از یک دوره کوتاه مدیریت تکنوکراتهای گروه مهندس بازرگان و خلع ید از آنها، اداره کشور به دست باندهای برآمده از میدان تره بارا، بازاریان، معممین به ظاهر رادیکال، مداحان و نان به نرخ روز خورها افتاد. بعد هم که جنگ پیش آمد و پس از پایان جنگ هم گروه اسلحه به دست تشنه قدرت و پول به میدان آمد و تحت عنوان سپاه پاسداران و مدافع انقلاب مطالبه ارث کرد و آش را با جایش به غنیمت گرفت. درآمد عظیم نفت آنهم بدون حساب و کتاب فریبنده تر از آن است که حتا معتقدان واقعی به دین و ایمان را از راه به در نکند، چه رسد به معممین عقده ای و دست به دهان مانده و سپاهیان جنگ دیده با جیب خالی.

شاید آقای خامنه ای آنگونه که در باره اش قضاوت میشود انسان سفاک و بیرحم و به لحاظ مالی فاسد نباشد. ولی حرص و ولع در حفظ مقام و قدرت از او چنان انسان بی احساسی ساخته که بیشتر شبیه رباط عمل میکند تا انسانی دارای احساسات عمیق ملت دوستی با رسالت رهبری . اعمال و رفتار او به ویژه در ماه های اخیر اصلا شبیه به حاکمی که مسئولیت رهبری هشتاد میلیون هموطنش را برعهده دارد نیست. از نگاه سرد و بی تفاوت او چنین برداشت میشود که گرسنگی میلیونها انسان، دربه در بودن هزاران کودک در خیابانها، تن فروشی هزاران زن ایرانی، میلیونها خانواده حاشیه نشین بدون سرپناه ، در مقابل رانتخواریها، دزدیهای میلیون دلاری همراه با انواع و اقسام فسق و فجوراعوان و انصار ولی فقیه کمترین عگس العملی در نحوه مدیریت او بجا نگذارده است.

جز اینکه هر از چندگاهی در یک سخنرانی و مراسمی حضور یافته و وعده های دلخوش کننده دهد. عجیب است که گویی این خودکامگان، هیچگاه به تاریخ رجوع نمیکنند تا ببینند قدرت آنهم از نوع خشن و جابرانه آن هیچگاه عواقب خوشی نداشته و سرنوشت شومی برای بسیاری از آنها رقم خورده است. آیا آقای خامنه ای هیچگاه فکر کرده است که چه بر سر یک تریلیون دلار درآمد نفت در دوره رهبری خود اورده است. آیا خود را در مقابل این ملت زجر کشیده که قدرت را در طبق اخلاص گذارد و تقدیم معممین کرد و وی را به مقام اعلای رهبری رساند و خود را اینگونه علیل و ذلیل کرد شرمنده نمی بیند. آیا هنوز هم مقصر وضع موجود را در تحریم امریکا و فعالیت گروه های ضد انقلاب که تقریبا همه جامعه را فرا گرفته میبیند، که اگر چنین است همچنان سر بر زیر برف باقی خواهد ماند تاوقت حسابرسی که چندان هم دیر نیست فرا رسد.

درمانده ای بنام خامنه ای/ دکتر منوچهر فرح بخش

میگویند یک دیوانه سنگی به چاه میاندازد که صد عاقل قادر به بیرون آورن آن نیستند. این در واقع حکایت حکومت اسلامی و شحص رهبر است که در طول سی سال فرمانروایی خود در کسوت ولی فقیه من در آوردی بلایی بر سر این مرز و بوم آورده واقتصاد کشور را چنان مخرب شخم زده و بحران زا کرده و آنرا به مرحله فروپاشی رسانده که باز سازی آن به این آسانیها میسر نیست. با این وجود و در حالیکه حتا کارشناسان خودی و وابسته به نظام به وی تفهیم کرده اند که این ره به ترکستان میرود ، معهذا هنوز او بر سر عقل نیامده و حاضر نیست مسیر حرکت خود را تغییر دهد. به گمان او هر گونه تغییر در تصمیم گیریهای نظام به منزله عقب نشینی رژیم برداشت میشود و این یعنی امتیاز دادن به دشمن . دقیقا پیروی از چنین تفکر مخرب و غیر کارشناسانه رهبری است که باعث شده تا کشور به این حال و روز درآید.

چند روز پیش آقای خامنه ای سران سه قوه همراه با معاونان آنها را فراخواند تا به بررسی مشگلات اقتصادی کشور پردازند. از قرار این جلسه که بیش از سه ساعت بطول انجامید در نهایت به اینجا ختم شد که آقای رهبر طبق روال همیشگی شروع به کلی گوییهای همیشگی خود نمود و از زشتی های دشمن یعنی امریکا داد سخن کرد و در نهایت رهنمودش این بود که مسئولین برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد، مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه‌ریزی و غیره باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرند.
چنین پیدا است که شخص رهبر به قول معروف یا در باغ نیست، یا خود را به نادانی میزند. زیرا بعید است به آقای رهبر نگفته باشند که مشگلات مطرح شده در جلسه روسای سه قوه معلول هستند و نه علت. در چنین حالتی علم اقتصاد حکم میکند که برای برخورد با مشگلات ابتدا بایستی به سراغ علت رفت و راه برون رفت از بحران را در آنجا جستجو کرد. باید به دنبال آن بود که چه عللی باعث شده تا نقدینگی این چنین بی رویه رشد کند و در طول شش سال چند برابر شده به مرز ۱.۷ تریلیون تومان برسد و سبب گردد تا منشاء مشگلات ارزی و افزایش قیمتها شده نرخ تورم را در زمانی کوتاه به نزدیک سه رقمی شدن برساند. وقتی بررسیها به این مرحله برسد، آنوقت پای بیت رهبری و نهادهای انقلابی وابسته به آن مانند، سپاه پاسداران، انواع بنیادها، استان قدس و شرکتهای خصولتی و در یک کلام ” دولت پنهان” به میان میاید. طبیعتا در اینجا است که سه قوه مجبور به سکوت میشوند و آدرسهای عوضی مانند اصلاح نظام بانکی، اشتغال، تورم و غیره توسط رهبر و سایر مسئولین داده میشود.

اهم مشگلات اقتصادی کشور را میتوان در یک جمع بندی اجمالی به شرح زیر خلاصه کرد:

– تورم مزمن و نهادینه شده
– بیکاری مزمن و نهادینه شده
– کسری سنواتی بودجه دولت
– بدهی چند صد هزار میلیارد تومانی دولت
– بخش تولید به شدت آسیب دیده و رو به اضمحلال
– بخش تجاری به شدت فاسد ، رانتخوار و قاچاقچی پرور
– بانک مرکزی بدون قدرت وبرنامه
– سیستم بانکی فاسد و بدون برنامه ریزی هدفمند
– فقدان نظام مالیاتی سالم و فراگیر
– دولت بی اختیار و به شدت آلوده به فساد مالی
– نقدینگی بی حساب و کتاب

فعال شدن اینگونه ویروسها درفضای اقتصادی یک کشور، معمولا یا به علت درست عمل نکردن مکانیسم های اقتصادی است و یا بطور کلی عدم وجود یک نظام اقتصادی همراه با قانونمندیهای آن است. حال با نگاه به روند اقتصاد کشور در چهار دهه گذشته مشاهده میگردد که اصولا یک نظام اقتصادی مشخص و منطبق با علم اقتصاد در این رژیم محلی از اعراب پیدا نکرده است. ولی در مقابل نوعی اقتصاد فقاهتی که مشابه آن درعلم اقتصاد دیده نشده شکل گرفته است که سازوکارهای ویژه خود را دارد. در این چارچوب اقتصادی خود ساخته بیش از نیمی از اقتصاد کشور تحت کنترل مستقیم ولی فقیه قرار گرفته و نیمه دیگرهم که ظاهرا دولتی است غیر مستقیم در کنترل او است، بدون آنکه نسبت به این مسئولیت بزرگ در مقابل ارگانی پاسخگو باشد. دقیقا اینگونه سامان یابی اقتصادی است که سبب گردیده تا در طول زمان یک قدرت کاذب یا دولت پنهان بدون ترس از بازخواست ملی اداره کننده واقعی کشور گردد. بنا براین اگر آقای خامنه ای واقعا به دنبال اصلاح بنیادی اقتصاد کشور است، بایستی شر این قدرت شیطانی و فاسد را که عامل همه مشگلات است را از سر ملت کم کند. اینکه صحبت از مبارزه با تورم و بیکاری و غیره به عنوان عوامل اصلی نابسامانیهای موجود معرفی گردد، صرفا دادن آدرس عوضی و یک ترفند خائنانه به منظور گمراه کردن جامعه است.

شاید اگر موضوع تحریم های امریکا و پیش بینی عواقب خسارتبار آن درمیان نبود، آقا را اینگونه مشوش نمیکرد و برای دفاع از خود به تکاپو نمیانداخت. ولی ترس کشنده ناشی از تبعات تحریمها که در نظر است صدور نفت ایران را به صفر رساند و در نگاهی دورتر سقوط رژیم پیش بینی میشود، بزرگتر از آن است که بشود با آن بی تفاوت برخورد کرد. دولت امریکا در چهار دهه گذشته در مقابله با حکومت اسلامی همواره سیاست مماشات و تحمل را پیشه کرده بود. این شیوه ملایم دیپلماسی امریکا در قبال اقدامات حکومت اسلامی به ویژه در دوره هشت ساله ریاست جمهوری اوباما شدیدتر دنبال شد، بطوریکه رهبر رژیم اسلامی را چنان جری کرده بود که تنها به دخالت در امور کشورهای منطقه اکتفا نکرده و صحبت از مرزهای جدید حکومت اسلامی در سواحل مدیترانه و قدرت منطقه ای سپاه قدس میکرد.

با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری سیاست امریکا نسبت به تهران یکشبه صد و هشتاد درجه تغییر کرد و زمینه برای یک زورآزمایی جدی و سرنوشت ساز بین ترامپ و خامنه ای زودتر از آنکه تصور میرفت فراهم گردید که نقطه شروع آن خروج امریکا از توافقنامه برجام بود. اکنون آیت الله دون کیشوت ما که خود را قدر قدرت منطقه تصور میکرد، اکنون چنان به انزوا کشانده شده که فقط به بک موضوع فکر میکند و آن نجات خویش از تله ترامپ است. از بدبختی ولی فقیه و بد حادثه اینکه این تنها ترامپ نیست که کمر به قتل حکومت اسلامی بسته، بلکه سقوط حکومت اسلامی که ظاهرا از تغییر روش نام برده میشود، سیاست کلی نظام از رئیس جمهور گرفته تا دومجلس و مردم را شکل میدهد که در صورت تغییر رئیس جمهور هم تغییری نخواهد کرد.

خوشبختانه رهبر پل های پشت سر خود را چنان خراب کرده که به قول معروف نه در غربت میتواند دلی شاد داشته باشد و نه مردم دیگر تحمل او را در وطن دارند. اینکه در این شرائط وی ناگهان به فکر نجات اقتصاد کشور افتاده یک بازی تبلیغاتی حکومتی بیش نیست. زیرا که اگر او واقعا قصد اصلاحات بنیادی را داشته باشد، باید قبل از هر چیز بساط خودی و غیر خودی را بر چیند و به یک انتخابات آزاد تن دهد تا مردم خود تصمیم بگیرند. دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که مانع اصلی پیشرفت و اصلاح کشور بیت رهبری است که به شکلی کاملا موزیانه سیستم حکومتی را قبضه کرده و بنام حفظ نظام همه قدرت مالی و نظامی کشور از دست قوه مجریه و بخش جمهوریت نظام خارج و به تشکیلاتی که در جامعه به دولت پنهان معروف گردیده منتقل کرده است که باید برچیده شود.

اکنون با تشدید بحرانها خط مبارزاتی مردم هم بتدریج نمایان تر میگردد و تحولات درون جامعه به شکل دو قطبی شدن پیش میرود، مردم جان به لب رسیده در یکطرف قرار دارند و بیت رهبری یا دولت پنهان خود شامل سپاه، مافیاهای زر و زور، رانتخواران و قاچاقچیان و مداحان و معممین مفتخوار در طرف دیگر. اینکه زمان برخورد این دو نیرو چه زمانی است مشخص نیست، ولی یک نکته برای همگان حتا رهبر روشن است که دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد. طبیعتا در این مصاف سرنوشت ساز آنکه پیروز میدان خواهد بود قطعا مردم هستند، که در آن صورت وای به حال رهبر و دولت پنهان او.

رهبر جمهوری اسلامی که به نظر می‌رسد نسبت به تحریم‌های پیش رو و نمایان شدن آثار کامل تحریم‌ها در ماه‌های آینده به شدت نگران است، در صحبت‌های خود با سران سه قوه تأکید کرده است که «هیچ بن‌بست و مشکل غیرقابل‌حلی در کشور وجود ندارد و ما به فضل الهی و با عزم و اراده مردم و مسئولان و با استفاده از ظرفیت بی‌بدیل جوانان و نخبگان توانمند ایران عزیز و با فعال کردن ظرفیت‌ها و منابع ممتاز کشور، یقیناً بر مشکلات درونی و تحمیلی فائق خواهیم آمد

او همچنین به سران سه قوه و به ویژه دولت توصیه کرده است از «راه‌حل‌های اقتصاددانان دلسوز و فعالان بخش خصوصی» استفاده کنند. این توصیه خامنه‌ای در حالی است که طی چهار دهه گذشته، حکومت بدون توجه به مبانی علمی، اقتصاد کشور را اداره کرده و همواره بخش خصوصی را دشمن خود دانسته است. جمهوری اسلامی اکنون که در تنگنایی بی‌سابقه قرار گرفته است، به ظاهر قصد دارد از نظرات و راهکارهای اقتصاددانان مستقل و فعالان بخش خصوصی استفاده کند؛ اما تردیدی نیست که در عمل با توجه به ماهیت خودکامگی‌اش، راه خود را در پیش خواهد گرفت و بر مشکلات اضافه خواهد کرد.

هم‌زمان با جدی‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران، عده‌ای از اقتصاددانان مستقل طی دو نامه جداگانه در مرداد و مهر امسال خطاب به سران سه قوه، مشکلات اقتصادی کشور را برشمردند و برای هرکدام راه‌حلی پیشنهاد کردند؛ اما به کدام‌یک از پیشنهادها و راه‌حل‌های این اقتصاددانان توجه شد.

در حال حاضر شرایط اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که به نظر نمی‌رسد با برگزاری جلسه یا «دستور دادن» اوضاع بهبود یابد. اساساً یک اقتصاد سالم که دچار مشکل می‌شود، صرفاً ساختارها، نهادها و نظم خودجوش بازار است که می‌تواند مشکلاتش را حل کند؛ اما ساختارهای فاسد و نهادهای ناکارآمد در ایران، نه‌تنها ظرفیت حل مشکلات را ندارند، بلکه خود به معضلی بزرگ تبدیل شده‌اند و منابع را ضایع می‌کنند.

اینکه اقتصاد کشورها، به ویژه کشورهای دارای نظام اقتصاد آزاد، هر از چند گاهی دچار بحران شوند نه تنها امرغیرعادی به نظر نمیرسد ، بلکه در ذات اینگونه رژیمها نهفته است. از اینرو مواجه شدن با افزایش نرخ تورم ، بیکاری و یا عدم تعادلهای اقتصادی هرچند که زیانبار و درد آور است، ولی راه حلهای برون رفت از بحران هم وجود دارد .

درحکومت اسلامی هم با توجه به روند انقلاب و بر کرسی قدرت نشستن جماعتی بی تجربه، بی دانش و عمدتا از قشر میدان دار و بازاری و معمم ، عاری از هرگونه سابقه مدیریت، همچنین شرائط انقلابی انتظار آن میرفت که اقتصاد کشور دچار عدم تعادل شود که شد. ولی انتظار آن نمیرفت که آن اقتصاد قدرتمند، با آن پشتوانه مالی قوی نه تنها نتواند بر مشگلات اقتصادی ابتدای انقلاب فائق گردد، بلکه به مرور زمان آن هم به مدت چهل سال آنچنان دچار پس رفت اقتصادی گردد که به مرز از هم پاشیدگی امروز رسد.

معمولا بدترین موقع برای اقتصاد یک کشور دوران جنگ و زمان باز سازی پس از جنگ است. در این زمان جامعه گرفتار کمبود کالا، افزایش قیمتها، بیکاری و مشگل سرمایه گذاری است که در صورت وجود یک دولت مدیر مدبر قابل اصلاح خواهد بود. جامعه ایران با وجود داشتن امکانات وسیع مالی

بازی با ارز سرانجام به کجا می انجامد/دکتر منوچهر فرحبخش

روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ردیف کردن یک سری به قول معروف دروغهای شاخدارچنان حق به جانب از بسط عدالت اجتماعی در ایران و عادی بودن اوضاع کشور سخن گفت که گویی این رئیس جمهور یک کشور اروپایی مثلا اتریش است و نه جامعه فقر زده و تحت ستم حکومتگران اسلامی. متاسفانه آماری که بشود نشان داد چند در صد از شنوندگان سخنرانی روحانی در مجمع عمومی را باور کرده باشند در دسترس نیست، ولی خروج بسیاری از هیاتهای نمایندگی از سالن و خالی شدن صتدلیها هنگام سخنرانی او حکایت از آن داشت که بیش از ۷۰ درصد از نمایندگان ملت ها اعتباری برای گفته های او قائل نیستند.

ولی صرفه نظر از انجام خطابه تبلیغاتی و بدون محتوای او، آنچه که از نظرهیات ایرانی در فضای سیاسی نیویورک اهمیت ویژه داشت جلب حمایت دولتها وانجام یک سری ملاقاتها و مذاکرات با دولتمردان مختلف، از جمله گروه برجام و اخذ تاکید مجدد از آنها نسبت به معتبر بودن توافقنامه برجام در مقابل مخالفتهای ترامپ بود که روحانی آنرا به عنوان یک پیروزی به نام خود ثبت کرد. اما مهمتر از آن از نگاه هیات ایرانی آشنایی بیشتر از تصمیمات اتحادیه اروپا در مقابله با تحریمهای قریب الوقوع امریکا که برای حکومت اسلامی ایران نقش طناب دار را پیدا کرده است بود. بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، اتحادیه اروپا که به حمایت از سه کشور عضو خود، یعنی فرانسه، آلمان و انکلستان که مدافع توافقنامه برجام هستند برخاسته، میخواهد یک «ساز و کار ویژه» جهت ایجاد تسهیلات در سیستم بانکی به منظور پرداخت‌ دلارهای نفتی به ایران را سازمان دهد، تا نقل و انتقال پول بین حکومت اسلامی ایران و شرکتهای اروپایی میسر گردد.

اما آنچه که در حال حاضربیش از مسائل مربوط به برجام وبرخورد با اقدامات امریکا حکومت اسلامی را به خود مشغول کرده است وضعیت اقتصادی رو به فروپاشی درون کشور میباشد که با نابسامانی غیرعادی در بازار ارز طی چند ماه اخیر شروع شده و با افزایش بی رویه قیمت دلار به عنوان ارز شاخص منجر به فزونی سرسام آور قیمتها به ویژه کالاهای مصرفی گردیده است.

ماجرای نرخ ارزاینگونه شکل گرفت که از چند ماه پیش نرخ ارز های مطرح شروع به افزایش کرده و روزانه چندین هزار تومان بر بهای آنها افزوده شد، هرچند این افزایش نرخ ارز تا حدودی به عملکرد امریکا، به ویژه سخنان شخص ترامپ ارتباط پیدا میکند که نرخ دلار را بالا و پایین میبرد. ولی دلیل اصلی آن در واقع به سیاستهای پولی دولت به عنوان دارنده اصلی ارز و بانک مرکزی که وظیفه حفظ پول ملی را برعهده دارد مربوط میباشد. در یک بررسی آماری و با رجوع به بحث های مربوط به ارز در درون دولت که جسته گریخته به گوش میرسد، مشاهده میشود که این تنها دولت نیست که تصمیم گیرنده است و تصمیم گیرندگان اصلی ماورای دولت قرار دارند. بنابراین تردیدی وجود ندارد که این اتاق فکر حکومت اسلامی است که نه تنها روند حرکتی ارز و نحوه عرضه آن را مشخص میکند، بلکه اصولا هدایت اقتصاد کشور را در کنترل خود دارد . از اینرو وظیفه دولت به عنوان مسئول سیاستهای مالی و بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستهای پولی کشور در این بازی کثیف و خسارتبار تنها قبول مسئولیت است.

برای اثبات این نظریه تنها کافی است که روند نرخ ارز دربازار در طی چند ماه گذشته پی گیری شود. در این رابطه در اولین نگاه آنچه که جلب توجه میکند، حرکت سیستماتیک نرخ ارز است که این سوال را پیش میاورد، این چه مکانیسمی است که میتواند زمینه بازار سیاه ارز را به گونه ای فراهم کند که تعدادی دلال در خیابان فردوسی تهران قادر باشند با کمال آزادی و بدون دخالت دستگاه های انتظامی قیمت دلار را بالا و پایین برند؟ برای پاسخ به این سوال باید به ابتدای انقلاب مراجعه شود، یعنی زمانیکه واردات قاچاق مشروبات الکلی و موادمخدر به عنوان یک منبع درآمدی قابل توجه در کنترل سپاه پاسداران درآمد. طول زمان سبب گردید تا این تجارت نان و آیدار در سطح وسیعی سازماندهی شود. بعدها کالاهای دیگری مانند نقل و انتقال دلار و طلا، واردات تلفن همراه، خودرو و کالاهای سود آور دیگر به آن اضافه شد. بنا براین فعالیت و ساماندهی بر روی هیچ کالای سودآوری بدون دخالت سپاه عملا غیر ممکن است.

حال این سوال پیش میاید در چنین اوضاع نا به سامان اقتصادی که جان مردم را به لب رسانده چرا باید بحران دیگری آفریده شود تا زندگی روزمره مردم را سخت تر سازد. درکاوش به منظور دریافت پاسخ برای این سوال پیچیده مسیر کاوشگر باز به تشکیلات سپاه پاسداران نزدیک میشود. سپاه با داشتن ده ها شرکت تولیدی و تجاری و خدماتی غول پیکربا سرمایه ها و قدرت اجرایی عظیم، بزرگترین کارتل اقتصادی را در حکومت اسلامی شکل داده، تا آنجا که به یکی از پایه های اصلی ثروت و قدرت و تصمیم گیرنده واقعی در اتاق فکر حکومت اسلامی تبدیل شده است.

در رابطه با بحران ارزی موجود هم هرچند که سپاه یک پای قضیه است ولی ابنکه چرا مقوله ارز این چنین بحران آفرین شده بیشتر به عملکرد غلط دولت مربوط میشود. این عملکرد غلط دولت مورد استفاده مجموعه قدرت و ثروت که سپاه گرداننده آن میباشد قرار گرفته است. در دوره پنجساله دولت روحانی حجم نقدینگی به دلائل مختلف از جمله به منظور کاهش نرخ تورم و امید به حل مشگل هسته ای در چارچوب برجام، با این هدف که جلب سرمایه گذاری خارجی را میسر سازد و اقتصاد کشور را رونق بخشد با چاپ بیرویه اسکناس و توزیع آن در جامعه افزایش یافت، تا آنجا که حجم نقدینگی از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به رقم ۱.۶ تریلیون دلار در حال حاضر رسیده است. توزیع این رقم نجومی از نقدینگی اگر از مسیر تولید وارد جامعه میشد میتوانست سودمند واقع شده و اقتصاد کشور را شکوفا کند. در حالیکه چنین نشد و بخش اعظم این نقدینگی در بخش تجاری به کار افتاد و با ایجاد تسهیلات بانکی دروازه های مرزی را بر روی واردات کالا باز گذاردند. این اقدام حساب شده دولت که بدون تردید فشار مافیای تجاری در آن بی تاثیر نبوده موجب گردید تا بخش اعظم نقدینگی در اختیار مافیای تجاری که در کنترل سپاه پاسداران است قرار گیرد. یک چنین حجم عظیمی از نقدینگی در جامعه ای که بخش تولید آن در کما فرو رفته است میتواند با کمترین بی احتیاطی در سیاست های اقتصادی مانند یک بمب ساعتی نیرومند عمل کرده اقتصاد کشور را از هم بپاشد. متاسفانه دولت روحانی مرتکب این بی احتیاتی شد و بانک مرکزی بدون مقدمه و اطلاع قبلی بطور ناگهانی نرخ سود بانکی را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد. این اقدام نا بخردانه بانک مرکزی موجب گردید تا سپرده گذاران بزرگ که عمدتا مافیای تجاری هستند سپرده های خود را از بانکها خارج کرده در درجه اول روانه بازار ارز و سکه و سپس مسکن و خودرو و غیره کنند.

در این میان اتفاق دیگری هم رخ داد که دارندگان ریال را بیشتر مشوش نمود و آن ورود ترامپ به صحنه سیاسی ایران و حملات بی وقفه او به حکومت اسلامی است که با خروج امریکا از برجام و اعلام خواسته دوازده ماده ای وزارت خارجه امریکا از حکومت اسلامی به اوج خود رسیده است. این تحرکات سبب گردید تا مافیای تجاری نگران از سرنگونی حکومت اسلامی در آینده ای نه چندان دور، برای نجات نقدینگی ریالی خود به بازار ارز هجوم آورده تا با تبدیل آن به دلار، آنرا به بانکهای خارج انتقال دهند که در نتیجه به وضع موجود رسیده است. انتقال ارز به خارج علی الاصول از سه طریق صورت میگیرد، از مسیر سیستم بانکی بصورت حوالجات، اعتبارات ارزی و غیره، از طریق صرافیها و بصورت حواله ای و فیزیکی که خرید و فروشهای خیابانی ارز بخشی از آن است. در طول بکسال گذشته میلیاردها دلار توسط صرافیهای مورد اعتماد رژیم به خارج منتقل شده که بعضا توسط خود رژیم افشا شده، مورد مشخص آن خروج ۳۰ میلیارد دلاردراسفند ماه گذشته است که توسط نمایندگان مجلس افشا شد. شیوه دیگرافتتاح اعتبارات ارزی به بهانه واردات کالا است. در سال گذشته رقمی حدود ۴۶ میلیارد دلار ارز پرداخت شده که در مقابل فقط ۲۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور گردیده، مابقی مبلغ در خارج باقی مانده است. در این مورد افتضاح کار بقدری بالا گرفت که دولت خود بعضی از موارد و تعدادی از خطاکاران را معرفی کرد.

اما اینکه چرا ماجرای خرید و فروش ارزهای خیابانی این چنین خبر ساز شده و فضای جامعه را اینگونه عمیق آلوده به این قمار خسارت بار ارزی کرده بسیار جای سوال دارد. واقعا این چه سیاستی است که دولت اسلامی دنبال میکند! چرا درحالیکه بنا به گفته روحانی کشور با مشگل ارزی مواجه نیست، بانک مرکزی توزیع ارز به صرافیها و بانکها را متوقف کرد تا جامعه را به هرج و مرج کشانده شود و بازار سیاه گسترده تر گردد. آیا قصد دولت این نبوده که با ایجاد بازار مصنوعی دلار را از طریق دلالان و صرافیهای مورد اعتماد به قیمت روز فروخته و بدون زحمت صدها هزار میلیارد تومان بدست آورد. آیا دولت این سیاست را دنبال نمیکند که با مجاز کردن صرافیها و بانکها به خرید و فروش ارز و تزریق دلار به بازار و تبلیغ نسبت به کاهش بیشتر قیمت دلار ترس در دل دارندگان ارز انداخته تا دلارهای خانگی را به چنگ آورد! چرا دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی اقدام نمیکند و چرا در همین سال میلیونها دلار برای واردات کالاهای غیر ضروری تخصیص داده شده است؟
با توجه به اینکه دولت اسلامی آنچنان قدرتمند نیست که بتواند بدون اجازه از رهبری راسا اقدامی کند، لذا تردیدی وجود ندارد که برنامه ریزی برای اجرای این ” توطئه ارزی” بایستی از اتاق فکر حکومت اسلامی بیرون آمده باشد که طبیعتا دست دراز سپاه را نمیتوان نادیده گرفت. در این رابطه کافی است به آخرین اطلاعیه دولت رجوع شود که اعلام کرد سه قوه، یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه موافقت کردند تا بانک مرکزی سکوت خود را شکسته و با دخالت در بازار ارز اوضاع را آرام کند. به دنبال این تصمیم سران نظام بود که دلار به بازار تزریق شد

واوجگیری دلار نه تنها متوقف که شروع به کاهش نموده است. برهیچکس پوشیده نیست که سران سه قوه در آن قد و قواره ای نیستند که بتوانند در مقابل سپاه قد علم کنند و تنها ولی فقیه است که هنوز ترمز سپاه را در اختیار دارد ومیتواند سپاه را مهار کند. بنا براین جلسه سه قوه قطعا تحت نطر رهبری و حضور سپاه صورت گرفته است و فرمان آتش بس ارزی هم با فرمان رهبری همراه با تایید سپاه به اجرا گذارده شد. درغیر این صورت بسیار بعید مینمود که مافیای قدرت و ثروت تحت کنترل سپاه به آسانی این بازار ارزی بسیار نان و آب داررا رها کند. در واقع باید در نهایت به این نتیجه رسید که فرمان آتش بس ارزی از جانب رهبر صادر شده است. خوشبختانه حکومت اسلامی بازی ارزی را چنان وسعت داده که تقریبا همه مردم را چه به لحاظ افزایش قیمت کالاها، چه از نظر خرید و فروش ارز و چه ایجاد تضییقات در تهیه ارزهای بیماری، تحصیلی و مسافرتی و غیره درگیر نموده و در مضیقه گذارده که صدای اعتراض همگان از زن و مرد، پیر و جوان، دارا و ندار را به نعره و نفرین تبدیل کرده، تا آنجا که بی مهابا در مقابل رژیم سر برافراشته اند.