خانه » اقتصاد هفته

اقتصاد هفته

دو طنز حکومتی که هر سال تکرار میشود/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۱۸

چندین سال است که حکومت اسلامی ایران دو موضوع بسیار حساس و مهم مملکتی را به نوعی طنز و جوک تبدیل کرده است. موضوع اول به سخنرانی نوروزی خامنه ای در مشهد مربوط میشود و موضوع دوم به بودجه سالانه دولت اشاره دارد. خامنه ای در سخنرانی نوروزی خود در سال ۱۳۷۸ برای اولین بار، مسیر اقتصادی کشور برای سال پیش رو را تشریح کرد و این بدعتی شد که هنوز ادامه دارد. از آن سال چنین معمول شده که او دراین سخنرانی نوروزی پس از صغرا و کبرا چیدن های تکراری و خسته کننده همیشگی به رهنمود دولت و ملت پرداخته، یک موضوع مهم اقتصادی را به این امید که راهگشا ی سال آینده شود، بعنوان موضوع آن سال نامگذاری میکند و از مسئولین میخواهد که در آن مسیر حرکت کنند.

در چند سال گذشته نامگذاریهای نوروزی خامنه ای حول موضوعات مهمی مانند : اقتدار ملی و اشتغال آفرینی، همبستگی ملی ، نوآوری و شکوفایی، جهاد اقتصادی، تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی دور می زده است. ولی این شعارهای فریبنده بر خلاف انتظار رهبر به ندرت نقش اجرایی پیدا کرده و راهگشا بوده اند. دلیل آن نبزدر تضاد بودن غالب نظرات خامنه ای با برنامه های دولت که معمولا در قالب برنامه بکساله بودجه و یا پنجساله عمرانی تهیه میشود مربوط میگردد و تبدیل به طنز و جوک شدن آنهم از همین جا سرچشمه میگیرد.
طنز دیگربه بودجه سالانه کل کشورکه معمولا درآذرماه هرسال توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود ربط پیدا میکند. لایحه بودجه در واقع بزرگترین و مهمترین سند مالی و کارنامه عملیاتی دولت بشمار میرود که در پایان هر سال مورد قضاوت عموم قرار میگیرد. از اینرو درمیان دولتمردان اصطلاحی بنام ” روح بودجه ” که در واقع همان کارنامه دولت باشد بکار میرود. به عبارت دیگر در بررسی اوضاع کشوردرابتدای سال و مقایسه آن با پایان سال، پیشرفتهای جامعه در زمینه های مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد. بدین ترتیب بودجه تنها نقش رسیدگی به دخل و خرج و تامین هزینه های دولت را برعهده ندارد، بلکه تحقق برنامه های عمرانی و توسعه در بخشهای آموزش، بهداشت ، رفاه عمومی، به ویژه مهار تورم وثبات اقتصادی و غیره را هم شامل میشود، تا آنجا که از منظر کارشناسی بیشتر تحقق روح بودجه مد نظر است تا رسیدگی به دخل و خرج مملکت، که البته آن هم در جای خود حائز اهمیت است.
در حکومت اسلامی ایران بودجه تعریف ویژه خود را پیداکرده است که بکلی متفاوت با تعریف کلاسیک آن میباشد. دلیل آن نیز تعریف غیر متعارف از شرح وظائف و باید ها و نبایدهای غیر منطقی و غیر اصولی از اقتصاد است که در قانون اساسی حکومت اسلامی گنجانده شده . در حال حاضر چارچوب اقتصاد ایران بر پایه فقه اسلامی، آنهم بسیار دست کاری شده شکل گرفته که نقش دولت را در حد یک خزانه دار بی اختیار پایین اورده است، تا آنجا که حتا داشتن آن حد از مسئولیت و اختیارات قانونی که معمولا دولتها در جهت حفظ منابع و منافع ملی برعهده دارند نیز لوث شده است.

در حالیکه در مقابل با تغییرات مدیریت اداره کشور و شکل گیری مقوله ای بنام ولی فقیه یک چارچوب اقتصادی نا نوشته بسیار پیچیده و غیر قابل کنترل، تحت عنوان ” اقتصاد فقاهتی ” که کلید آن هم به ولی فقیه سپرده شده بر جامعه حاکم گشته که با اختیارات نا محدودی که دارد میتواند منابع ملی و منافع ملی هرگونه که تشخیص یدهد بهره گیرد. کما اینکه در طول سه دهه گذشته صدها میلیارد دلار از درآمد ملی بنا بر تصمیم شخص رهبر و بدون پاسخ دهی برای ساخت بمب اتم، تامین هزینه جنگهای منطقه ای و تبلیغات اسلامی و انواع خاصه خرجیهای دیگر برداشت شده است. لذا اینکه بشود انتظار داشت که ” روح بودجه” مانند جوامع پیشرفته مفهوم داشته باشد و آهنگ پیشرفت و توسعه را تداعی کند بسیار دور از انتظار میباشد.

بنابراین بودجه در حکومت اسلامی بر اساس اقتصاد فقاهتی برگرفته از فقه اسلامی شکل گرقته است که طبیعتا نمیتواند ارتباط ساختاری چندان عمیقی با روح بودجه که پبشرفت و توسعه را هدف قرار میدهد داشته باشد. لذا بودجه بیشتر در حد ثبت و ربط دخل و خرج دولت و نه حکومت معنا پیدا کرده است. در حالیکه در مقابل تعهدات مالی که خامنه ای بعنوان متولی خود خوانده جهان اسلام برعهده گرفته تحت عنوان ” بودجه امت اسلامی” جایگزین روح بودجه جا افتاده است. در واقع هزینه های رو به گسترش در خارج از کشور و خاصه خرجیهای فقیهانه که به گونه ای پنهان و آشکار جریان دارد سبب گردیده تا بخشی از این هزینه ها در زوایای بودجه دولت گنجانده شود ، ولی هزینه های نجومی اساسی که جزئیات آن هیچگاه آشکار نشده در دفتر مخصوص خامنه ای رتق و فتق میشود. در واقع بخشی از بودجه که بایستی خرج عمران و آبادانی کشور، به ویژه استانهای محروم گردد به لبنان و سوریه و یمن و غیره تخصیص پیدا میکند.

به هرحال مدتها است که سرنوشت ۸۵ میلیون ایرانی تحت تاثیراین دو جریان خطرناک به بازی گرفته شده، تا آنجا که شیوه مدیریت برون آمده از ذهن عقب مانده و علیل مسئولین این دو جریان، اقتصاد کشور را در معرض فروپاشی قرار داده است. درحالیکه چنانچه همین ترکیب فعلی بودجه سالانه کل کشور که پس از تایید بیت رهبری، توسط دولت به مجلس رفته و با رای مجلس و تایید شورای نگهبان رسمیت مییابد در مسیر صحیح و واقعی آن بکار آید میتواند تا حد زیادی راهگشا باشد. ولی متاسفانه روح بودجه تحت تاثیراهداف متفکرین نظام که تلاش دارند تا ایده ئولوژی واپسگرای شیعی سنتی را با قانونمندیهای اقتصاد نوین در هم آویزند کار را به اینجا کشانده و وضعیت اسفبار موجود را رقم زده است.

اقتصاد کشور از همان روز اول استقرارحکومت اسلامی و پیروزی انقلاب به کژراهه کشانده شد و کل نظام بسیار سریعتر از آنچه انتظار میرفت در سیاه چال نابود کننده فساد مالی و خطاهای اقتصادی که متاسفانه در طول زمان بسیار هم بدتر شده فرو رفت. بدون تردید دلیل اصلی این وضعیت ناهنجار اجتماعی به درآمد نفت مربوط میشود که بیحساب و کتاب وارد خزانه مملکت شد و همه معادلات را برهم ریخت. درحالیکه اگر این درآمد وجود نداشت، کار نظام یا درهمان ابتدای انقلاب به سقوط میانچامید و یا با تجربه از گذشته جامعه ای سالم و کارآمد برپام یگردید. بنا براین علت کژراهگی نظام و هدر رفتن فرصتهای پیشرفت و توسعه را بایستی در فساد مالی برون آمده از درون نهادهایی مانند بیت رهبری، دولت ، حوضه های علمیه و سایر تشکلهای مذهبی ودر یک کلام ” اولیگارشی مذهبی – تجاری ” که پول بیزبان نفت را در اختیار داشت جستجو کرد.

این تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور سبب گردید تا مناسبات بازار آزاد حاکم بر جای مانده از رژیم گذشته در حکومت اسلامی به یک اقتصاد نیمه دولتی ناقص تبدیل گردد. حاصل این دگرگونی آن شد که بیش از ۷۰ درصد از بودجه دولت به دو منبع درآمدی نفت و مالیات وابسته گردد. ولی از آنجایی که نظام مالیاتی کشور و نحوه وصول مالیات در جهت حفظ منافع اولیگارشی تجاری شکل گرفته، از جمله اینکه به بیش از ۵۰ درصد از واحدهای اقتصادی متعلق به ولی فقیه معافیت مالیاتی داده شده، لذا بسیاری دیگراز مالیات دهندگان هم به بهانه های مختلف و تشبث به انواع حیل معافیتی مانند حساب سازی ، توافق مالیاتی، شرکت بازی ، تخفیف مالیاتی و غیره از پرداخت مالیات واقعی خودداری میکنند.

بدون تردید بزرگترین ضربه خیانت کارانه حکومت اسلامی بر ملت ایران حیف و میل کردن درآمد نفت و به تبع آن وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشوربه درآمد نفت است. از قضای روزگاریکی از گناهان کبیره شاه از نظر این جماعت وابسته کردن بودجه دولت به درآمد نفت بود. در حالیکه این اتهام امروز بسیار عمیق تر و گسترده تر از گذشته به حکومت اسلامی وارد است. با این تفاوت که در رژیم گذشته پول نفت خرج عمران و آبادانی کشور میشد، تا آنجا که متوسط رشد اقتصادی کشور از ده درصد فراتر رفته بود، در حالیکه این متوسط رشد در حکومت اسلامی با وجود ۱۳۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صدور نفت در چهار دهه گذشته حدود دو درصد بوده است. حکومت حتا برای تامین هزینه های جاری خود به روزمرگی افتاده ، ضمن آنکه با انواع معضلات دیگر از جمله یک جمعیت ۳۰ میلیون نفره حاشیه نشین، بیکاری ۱۵ درصدی ، کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول ملی و دولتی بشدت بدهکار هم دست به گریبان است.

تحریمهای اقتصادی امریکا نیز اوضاع را بهمریخته تر کرده وحکومت اسلامی را عملا از نفس انداخته است. این درحالی است که درآمد نفت و گاز طبق پیش بینی کارشناسان در سال آینده در بهترین شرائط حداگثر از حدود ۲۰ میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد. بنابراین دولت برای تامین بخشی از هزینه ها چاره ای جز مراجعه به منابع ذخیره ای خود که آنهم بسیار محدود است مانند صندوق ذخیره ارزی ، گران کردن کالاهای دولتی چون بنزین و یا اوراق قرضه ندارد. اینگونه تامین مالی بودجه دولت نشان از آن است که انتظار افزایش واردات و به تبع آن افزایش تولید که بتواند چرخ اقتصاد کشور را در حرکت نگهدارد بیمورد خواهد بود. این درحالی است که میانگین وابستگی بودجه به نفت در چهار سال اول دولت روحانی به حدود ۳۷ میلیارد دلار رسیده است.

یکی دیگر از ویژه گیهای بودجه در سال آینده که از شاهکارهای دولت روحانی بشمار میرود چهار نرخی شدن ارز است. دولت در سه سال پیش با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هردلار تراز تجاری را وارد باز جدیدی کرد. بدین ترتیب دولت عملا بازار رانتخواران را تقویت کرد که در حال حاضر با چهار نرخی شدن دلار اولیگارشی تجاری از خوشحالی در حال سیر کردن عرش است. طبیعتا منبع اصلی تامین بودجه این اقدام دولت درآمد‌های نفتی و محل مصرف آن هم واردات کالا‌های اساسی است که دولت برای این منظور ۱۰.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته است. دومین نرخ دلار ۸۵۰۰ تومانی است که به ارز نیمایی معروف شده که محل مصرف آن با ابهاماتی رو به رو است.سومین قیمت ارز نیمایی بخش خصوصی است که قیمت آن در حال حاضر یک دلار حدود ۱۲۰۰۰ تومان میباشد و بالاخره ارز مسافری و خیابانی است که قیمت هر دلار در حدود ۱۳ هزار تومان در نوسان است. این چند نرخی شدن ارزً قطعا به زیان تولید و اوجگیری فساد ارزی و افزایش قیمتها تمام خواهد شد که سود آن به جیب گروه های مافیایی خواهد رفت.

آما طنز تلخ بودجه و خیانت گردانندگان اقتصاد کشوررا باید درارقام بودجه جستجو کرد. از آنجایی که چارچوب بودجه در بیت رهبری مشخص میشود، لذا شخص ولی فقیه بیش از دیگران به ارقام بودجه اشراف دارد. او به بدهی هفتصد هزارمیلیارد تومانی دولت به سازمانه، نهادها و پیمانکاران واقف است. میداند که کسر بودجه سال آینده از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز خواهد کرد. نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده و فشار بر اقشار کم درآمد بیشتر خواهد شد. با این وجود در نهایت وقاحت بخش قابل توجهی از بودجه کشور رابه نهادهای مذهبی که هیچگونه ارزش اقتصادی ندارند تخصیص داده است.

بودجه بعضی از نهادهای مذهبی
سازمان صدا و سیما ۱۷۴۵ میلیارد تومان
مرکز خدمات حوزه علمیه ۷۹۹ ”
سازمان تبلیغات اسلامی ۵۱۴ ”
شورای عالی حوزه های علمیه ۳۴۵ ”
جامعه المصطفی العالمیه ۳۰۸ ”
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۲۳۰ ”
شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران ۱۹۲ ”
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۵۰ ”
شورای برنامه ریزی حوزه علمیه خراسان ۸۵ ”
سازمان اوقاف و علوم خیریه ۵۴ ”
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۴۴ ”
مجمع جهانی اهل بیت ۴۰ ”
مجمع جهانی تغریب مذاهب ۳۲ ”
ستاد احیاء امر بمعروف و نهی از منکر ۳۲ ”
مرکز رسیدگی به امور مساجد ۳۱ ”
کوسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی ۳۱ ”
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۳۰ ”
موسسه نشر آثار امام ۲۷ ”
پژوهشگاه فرهنگو اندیشه اسلامی ۲۱ ”
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۲۰ ”
ستاد اقامه نماز ۱۸ ”
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۱۵ “

خامنه ای خود شیفته ای در راه پیوستن به زباله دان تاریخ/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبر هفته ۹۸ – ۱۷

ولی فقیه، رهبر خون آشام و شمر صفت حکومت اسلامی ایران در واپسین روزهای زندگی نکبت بار و پر جنایت خود بار دیگر دریای سرخ دیگری از خون جوانان برومند و پرامید وطن به راه انداخت. این شیطان خبیث که معلوم نیست از کدام جهنم دره ای سر بر آورده و دست پرورده کدام نیروی خارجی است، مدت سی سال است که سایه شوم خود را بختک وار بر جامعه آرام و صلح طلب ایران پهن کرده و به امید واهی ایجاد امپراتوری اسلام، آنهم از نوع شیعه آن، انجام هر جنایتی را جایز تشخیص داده است. تاسف بار اینکه ملت ایران درطول این مدت نظاره گر کشتارها و ترورهای جمعی و فردی بیشماری که با هدایت و به فرمان ولی فقیه، آنهم به بهانه حفظ امنیت ملی صورت گرفته که تا حدودی بیتفاوت برخورد کرده است . او با نهادینه کردن خشونت حکومتی، به گونه ای سیستماتیک نوعی نظام استبدادی آخوندی که برای بقای آن هرگونه خدعه و نیرنگ را نیز جایز دانسته شکل داده است.
این موجود خود شیفته و ضد بشر نشان داده است که برای حفظ مسند و موقعیت خود از انجام هرگونه توطئه، یا ساخت و پاخت با بد نام ترین عناصر داخلی و خارجی ابایی ندارد که استقبال هم میکند. در این رابطه کافی است به غارت میلیاردها دلار از ثروت ملی در جهت تامین هزینه های تبلیغاتی در داخل و خارج، ولخرجیهای بیحساب در جهت دستیابی به انرژی هسته ای، خرید تسلیحات نظامی از رده خارج شده از روسیه و چین ، هزینه سرسام آور تشکیل گروه های رزمنده در داخل و خارج از کشورو صد البته دزدیهای نجومی و تشکیل باندهای مافیایی نمونه های زنده آن میباشد. این هیولای ضد ایران و ایرانی با کمک ایادی خود در برباد دادن ثروت ملی چنان گستاخانه پیش رفته که بدون ترس از بازخواست ملی بیش از هزار میلیارد دلار از درآمد نفت را در طول رهبری خود را به گونه ای نا باورانه، حیف و میل کرده است.
اکنون با توجه به وقایع و تحولات ضد حکومتی در سالهای اخیربه ویژه کشتار بیرحمانه و بدون مقدمه در آبانماه گذشته که به قتل صدها جوان دردمند و بیگناه منجر شده، جامعه را وارد فاز جدیدی از حیات خود کرده که بسیار متفاوت با قبل از آبان ماه خواهد بود. رژیم خواسته یا نا ناخواسته وارد فضای مبارزاتی جدید و احتمالا خونینی بر علیه خود شده که توقف آن اجتناب ناپذیر و پایان آن سقوط رژیم را بشارت میدهد. در واقع برای اولین بار نور امیدی در دل ملت تابیدن گرفته که گویی درب جهنم به روی این شیطان خون آشام و دار و دسته اش گشوده شده و سرنگونی این سفاک عمامه به سر را، همانند بسیاری دیگر از سفاکان تاریخ، که نشستن در برج عاج ساخته شده از جمجمه انسانها را ابدی تصور میکردند بشارت میدهد.
این بارقه امید چنان جامعه را تحت تاثیر قرار داده که تصور میرود حکم حکومتی افزایش سیصد درصدی بهای بنزین و عگس العمل خشم آلود مردم همان خطای بزرگ مورد نظر ملت که انتظارش را میکشید، یعنی آغاز شمارش معکوس در جهت سقوط رژیم باشد . خطای بزرگتر خامنه ای دستور آتش به اختیار دادن به سپاه گلوله بستن مردم بی دفاع و به خاک و خون کشاندن جوانان معترض بود . این خطای جبران ناپذیر با وجود همه خسارات مالی و جانی فراوانی که برجای گذارده ، حامل این پیام هم بوده است که نشان دهد دوران فرمانروایی اسلامی و استبداد آخوندی پایان یافته است . متاسفانه نسل جوان علاوه بر تحمل ضربات ناجوانمردانه رژیم بایستی تاوان اشتباه بزرگ پدران خود در پیروزی انقلاب نکبت بار اسلامی در جهل سال پیش را نیز با غوطه ور شدن در فقر بپردازد.
نحوه سقوط حاکمان سفاک درتاریخ معمولا یا از طریق شکست از دشمن، یا قیام مردمی و یا شکست از رقیب در قالب کودتای نظامی، ترور و غیره رخ داده است. ولی وضعیت در مورد حکومت اسلامی به گونه ای متفاوت در حال رقم خوردن است. این تفاوت از وجود ثروت عظیم ملی، به ویژه درآمد نفت ناشی میشود که به علت وجود قانون اساسی به شدت یکطرفه به نفع حکومت آخوندی کلیه منابع مالی و ثروت ملی کشوربدون پاسخگویی در نحوه مصرف آن در اختیار ولی فقیه قرار گرفته و او را در شرائط استثنایی قرار داده است. این موقعیت غیرعادی در طول حیاط ۴۰ ساله حکومت اسلامی، به ویژه در دوره خامنه ای رژیم را چنان درگندابی از فساد مالی و اخلاقی فرو برده که تقریبا تمام مسئولین ریز و درشت حکومتی ودر راس همه خانواده ولی فقیه را درهم برگرفته است.
یکی از علل رخنه کردن و ریشه دواندن فساد در حکومت اسلامی،آنهم در چنین گستره ای که رژیم را به مرز سقوط رسانده را بایستی در تمرکز رژیم بر روی دشمنی با امریکا جستجو کرد. ایجاد این دشمنی که خمینی برای فرار از شایعه حمایت امریکا از او در بقدرت رسیدن و تطهیر خود به راه انداخت با اشغال سفارت امریکا و شیطان بزرگ نامیدن امریکا وارد فاز مبارزاتی خاص و جدی کرد . این شیوه تبلیغات آخوندی به ویژه در دوره خامنه ای و تکرار بدون وقفه شعار ” مرگ بر امریکا ” توسط پای منبر نشینان رژیم چنان همه جاگیرگردیده که به شعار رسمی نظام تبدیل شده است. متاسفانه این دشمنی آخوندی که به مرور زمان و دراثر خبط و خطاهای شخص ولی فقیه و به به و چه چه کردن های متملقین بارگاه رهبری به یک جنگ تبلیغاتی نا برابر و پر هزینه تبدیل شده است، جامعه را نیز ناخواسته وارد این کارزار بی هدف و پر خطر کشانده است. کارزاری که تاکنون به جز تحریم اقتصادی ویران کننده، انزوای جهانی و دشمنی با همسایگان چیز دیگری برای مردم ایران درپی نداشته است، درحالیکه درآمدهایی نجومی را نصیب مافیای حکومتی کرده است.
با این وجود آن عامل بالقوه ایکه سقوط رژیم را اجتناب ناپذیر کرده است، نه تحریمهای امریکا است ، نه شرائط خفقانی حاکم بر جامعه و نه مانند خیزش اعتراضی اخیربه بهانه افزایش بهای نفت وکشتار رژیم خواهد بود، بلکه خطر واقعی نیروی قدرتمند محرومان جامعه است که سربرآورده و برای احقاق حق خود بلای جان رژیم گردیده است. گسترش بیکاری به ویژه در میان نسل جوان، افزایش روزافزون جمعیت میلیونی به شدت ناراضی و نا امید حاشیه نشین شهرها. همراه با به بهمریختگی شدید مناسبات و قانونمندیهای اقتصادی و فساد مالی بسیار گسترده درون حکومتی، چنان فضا را برای خیزش محرومین آماده کرده که هر آن میتواند مانند یک بمب ساعتی عمل کند.
این تغییر بنیادین در ذهنیت و عینیت جامعه که در اثر وقوع انقلاب اسلامی دچار یک وقفه تاریخی گردیده است به وقوع پیوسته و در اثر یک تحول ساختاری که تحریم های امریکا در شکل گیری آن بی تاثیر نبوده است ، فرهنگ عمومی را از ذهنیت سیاست محوری به اقتصاد محوری تغییر جهت داده است. یعنی خواسته های مردمی از تکرار شعارهای حکومتی مانند مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل گذر کرده و نان و غذا و مسکن و مبارزه با فساد جای آنرا گرفته است. درواقع تفکر سیاست محوری که میراث قشر روشنفکر ایرانی از انقلاب مشروطه تاکنون به شمار میرفته است به مسیر درست و طبیعی خود باز گردانده شده، یعنی ذهنیت فراموش شده اقتصاد محوری را که آگاهی قشر زحمتکش از حقوق اقتصادی از دست رفته خود را زنده کرده، فضای زندگی جدیدی را فراهم کرده که بازگشت به گذشته را تقریبا غیر ممکن میسازد. مردم با نظارت ۴۰ ساله خود بر تاراج بیت المال و تحمل انواع ناملایمات توسط حکومت ملایان، اکنون قدم به میدان گذارده تا با تلاش و نثار خون خود به دوران فروش دزدانه نفت ، حساب سازیهای حکومتی ، رانتخواری و مافیابازی و تاراج منابع ملی خط بطلان کشد. این برخورد خونین و سرنوشت ساز بین مردم و رژیم اسلامی که اکنون به مراحل پایانی خود نزدیک میشود با توجه به فساد عمیق و گسترده ریشه دوانده در رژیم که در زیر به چند مورد آن اشاره میشود نمیتواند به شکست مردم بیانجامد و قطعا پیروز نهایی ملت ایران خواهد بود.
علم اقتصاد از آنجایی که با ریاضیات سروکار دارد، لذا چنانچه در برنامه ریزیهای اقتصادی، صورت مسئله غلط مطرح شود نباید انتظار آنرا داشت که پاسخ صحیح دریافت گردد. در بعد از پیروزی انقلاب، ادامه سیستم اقتصاد آزاد با وجود فشارهای شدید نیروهای چپ که طالب اقتصاد دولتی بودند مورد تایید انقلابیون و شخص خمینی قرار گرفت و با وجود تغییرات نسبتا گسترده در آن معهذا قانونمندیهای مربوط به آزادی تجارت مانند گذشته رعایت شد. به عبارتی همزمان با حفظ مناسبات اقتصاد آزاد، نوعی اقتصاد فقاهتی من در آوردی هم به اجرا گذارده شد. با زبان ساده تر اقتصاد کشور در واقع چهار شقه شده است که عبارتند از: اقتصاد حکومتی زیر نظر ملی فقیه، اقتصاد دولتی در کنترل دو قوه مجریه ومقننه ، اقتصاد خصولتی برآمده در بعد از انقلاب و بخش خصوصی مستقل.
پایه های اقتصاد فقاهتی درهمان ابتدای انقلاب با ایجاد بنیاد مستضعفان توسط خمینی گذارده شد و چون قدرت ولی فقیه پشتوانه آن بود خیلی سریع توسعه یافت. ولی رشد واقعی در دوره خامنه ای که بیت رهبری به پایگاه دولت پنهان تبدیل شد صورت گرفت و اقتصاد فقاهتی تا حدودی شکل رسمی پیدا کرد، تا آنجا که عملا بیش از ۴۰ درصد از امکانات اقتصادی و منافع ملی کشور به ارزش تقریبی حدود دویست میلیارد دلار ، بدون هر گونه نظارت و کنترل در اختیار ولی فقیه قرار داده شد . حال وقتی میلیاردها دلار ثروت ملی در یک آشفته بازاری بنام بیت رهبری که توسط باندهای مافیایی محاصره شده و رعایت قانونمندیها و ضوابط اقتصادی معنایی ندارد وارد گردد و کار هم در دست جماعتی دزد، فاسد، فاقد دانش و تجربه اقتصادی و تهی از تعصب ملی قرار گیرد و مشاورین هم باندهای مافیایی باشند، طبیعی است که خروجی آن نمیتواند چیزی جز فساد مالی و اخلاقی موجود باشد.
در طول سه دهه گذشته اقتصاد کشور چنان از هم پاشیده و در گرداب انواع فساد فرو رفته که گویی نظام آگاهانه برنامه ریزی کرده تا اقتصاد کشور اینگونه ازهم پاشیده وغیر قابل اصلاح گردد. در این رابطه بدترین و مخرب ترین ضربه وارده به بدنه اقتصاد کشور، شکل گیری باندهای های مافیایی در همه زمینه ها از تولیدی گرفته تا تجاری و خدماتی و حتا محیط زیستی است که به گونه ای بسیار عمیق و گسترده تمام زوایای اقتصاد کشور را اشغال کرده است. به عنوان مثال بخش کشاورزی با مافیای غلات، شکر، برنج، کود شیمیایی، میوه دست به گریبان است که نه تنها بازار خرید و فروش را در کنترل خود دارد، بلکه با به خدمت گرفتن تقریبا تمام افراد کلیدی شاغل دررده های مختلف شغلی در دستگاه دولت نبض کشاورزی کشور را در دست دارد.
اوضاع در بخش تولید صنعتی بسیار وخیمتر است، بطوریکه مافیای خودرو، پتروشیمی، فولاد و انرژی کل بازار تولید صنعتی را درکنترل خود داشته و از چنان قدرتی برخوردار است که نه تنها دولت که حتا بیت رهبری را هم با خود هم داستان کرده اند. تقریبا تمام گردانندگان این باندهای مافیایی از خانواده هایی که در قبل از انقلاب از یک زندگی بسیار معمولی وبعضا سطح پایین برخوردار بودند میایند. درحالیکه این جماعت اکنون دارای چنان ثروتهای افسانه ای شده اند که تصورش هم نمیرود. به خاطر دارم در اوایل انقلاب که نعمت زاده وزیر کار بود به علت شغل خود از وی درخواست کردم تا برای رفع یک مشگل حاد کارگری با شورای اسلامی شرکت سپنتا نشستی داشته باشد که قبول کرد. قرار شد در راس ساعت ۱۲ یکی از روزهای داغ تابستان به اتفاق شورای کارگری در وزارت کار حاضر باشیم. ما در راس ساعت مقرر در سالن کنفرانس وزارتخانه حاضر شدیم. آنروز تصادفا زمان خاموشی برق بود و هوای سالن با حضور یک جمعیت حدود ۴۰ نفر خفقان آور شده بود. سرانجام با بیش از یک ساعت تاخیر سروکله آقای وزیر با یک کیسه نایلون در دست پیدا شد. فضای سالن و رفتار کارگران نا مناسبتر از آن بود که وی متوجه وخامت اوصاع نشده باشد. لذا بلا فاصله از تاخیر خود عذرخواهی کرد وبا نشان دادن کیسه در دست گفت زمان زیادی در صف گوشت بوده و کیسه را به پیشخدمت خود داد. این شخص اکنون ثروتش از چند صد میلیون دلار متجاوز است، تا آنجا که یکی از بزرگترین سهامداران صنعت پتروشیمی در خاور میانه بشمار میرود. اخیرا برای جلوگیری از به زندان افتادن دخترش که به علت اختلاس و واردات داروهای فاسد و تقلبی باز داشت شده است، پدر ۵۰ میلیارد تومان ضمانتنامه بانکی در اختیار دادکاه قرار داد تا دخترش به زندان نرود.
باند قدرتمند دیگر در حکومت اسلامی مافیای بانکی است که با کمترین دردسر، بزرکترین تاراج پولی را در تاریخ کشور رقم زده است. این باندهای مافیایی هرکدام به فراخور فعالیت خود افراد نشسته برقدرت در درون حاکمیت را در خدمت دارند. به عبارت دیگر بسیاری از مسئولین و کارمندان ارشد بانکها و تودلی های آنها، یعنی صندوقهای قرض الحسنه در خدمت مافیا هستند و با اخذ رشوه های کلان پرداخت وامهای میلیاردی را بدون تضمین معتبر فراهم میسازند. در واقع پس اندازهای مردم نزد بانکها که بایستی در مسیرتولید و آبادانی کشور به جریان افتد، در اختیار کسانی قرار میگیرد که با دریافت وامهای کلان از بانکها و تبدیل آن به ارز به حسابهای خود در بانکهای خارج حواله میکنند.
باند دیگر تاراج کننده منافع ملی مافیای تجاری است. در واقع یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی برون آمدن بخش بازرگانی سنتی از انزوای تجاری و قدرت گرفتن افرادی مانند رفیق دوست ها، عسگراولادیها، عراقیها، علیزاده ها، حاجی ترخانها و بسیاری دیگر از خرده بازاریهای پای منبرنشین آخوندها هستند که با برگرداندن سکان اقتصاد کشور از چرخه تولید به سمت تجارت و در اختیار گرفتن بازار واردا و صادرات نظم اقتصادی را برهم ریخته اند. این دگرگونی ساختاری در واقع کمر اقتصاد نوپای کشور را که میرفت تا در میان کشورهای صنعتی جهان جایگاهی پیدا کند خم کرد وخیلی سریعتر از آنکه انتظار میرفت کارفرمایان و کار آفرینان بزرگی مانند خیامی ها، ایروانیها، خسروشاهی ها، لاجوردیها، رضایی ها، فلفلی ها، ابتهاج ها، اریه ها، ساهاکیانها، ارجمند ها، آزمایشها …… ، که میرفتند تا مسیر صنعتی شدن کشور را هموار کنند با ضبط داراییهای آنها و انواع مزاحمتهای دیگراز کشور فراری دهند.
نتیجه این تغییرات ریشه ای مخرب منجر به آن شد، افراد بی نام و نشانی که در ابتدای انقلاب در حوزه اقتصاد و تجارت محلی از اعراب نداشتند و بسیارشان در بازار دلالی میکردند با استفاده از خلاء ایجاد شده در بخش تولید و تجارت و نزدیک شدن به هرم قدرت وچشاندن مزه ثروت به حکومتگران از طریق بسط فساد مالی در دستگاه حکومتی، یکشبه ره صد ساله را طی کرده به ثروتهای افسانه ای دست یابند. در این رابطه کافی است به چند نام مانند احمد ابریشمچی سلطان نوکیا، علی انصاری مالک یکی از بزرگترین و مجلل ترین شاپینگ سنتر های جهان، علائالدین، محمد صدر هاشمی نژاد، یکی از بزرگترین ثروتمندان ایران و مدیر عامل بانک اقتصاد نوین، محمد جابریان، سلطان فولاد، حسین ثابت و اسدالله عسگراولادی( چندی پیش فوت کرد ) و علی خاموشی سلطان پتروشیمی که ثروت هرکدام از آنها سر به چند صد میلیون دلار میزند اشاره داشت. به عبارت دیگر بخش اعظم تجارت خارجی چند ده میلیارد دلاری کشور اعم از قاچاق و غیر قاچاق درکنترل این باند است.
بنابراین باتوجه به ساختار اقتصادی کشور، قدرت مطلق ولی فقیه که بخشهای کلیدی اقتصاد را در اختیار داشته و نیازی هم به پاسخگویی ندارد، همچنین همکاری تنگاتنگ دستگاه حکومتی با اولیگارشی تجاری، ضعف در مدیریت و فساد مالی بسیار گسترده حاکم بر بخش اجرایی، آنهم در حالیکه کشور فاقد احزاب و تشکلهای سیاسی مستقل و وجود یک بخش خصوصی فاقد قدرت، انتظار اینکه بشود برای فساد زدایی از ساختار حکومتی و اصلاج امور حتا درحدعادی سازی امور جاری دل بست، نه تنها بسیار بعید به نظر میرسد. بلکه برعگس باید منتظر آن بود و نظاره کرد که چگونه گستردگی فساد و ضعف در اداره کشور نظام را به اضمحلال بیشتر سوق خواهد داد تا اصلاحات و سازندگی.

اقتصاد بدون نفت یا برنامه ای تازه برای غارت بیت المال/ دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبر اقتصادی هفته ۹۸ – ۱۶

اقتصاد بدون نفت اصطلاحی است که در دهه ۱۳۳۰ در کوران مبارزات ملی شدن صنعت نفت، زمانیکه دولت انگلستان تحریم اقتصادی ایران را به اجرا گذارد و مسیرهای واردات کالا به ایران را مسدود کرد مطرح شد که سبب گردید تا دکتر مصدق نخست وزیر بودجه دولت خود را برای اولین بار بدون درآمد نفت و با اعمال تدابیری در جهت افزایش صادرات به اجرا گذارده شد که مثبت عمل کرد و تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۳۱ برای اولین بار، با وجود سختگیریهای دولت انگلیس بار مثبت اعلام شد. پس از آن با انعقاد قرارداد نفت با کنسرسیوم و ایجاد آرامش در صنعت نفت که تا وقوع انقلاب اسلامی ادامه یافت . در رژیم گذشته درآمد نفت وارد خزانه بانک مرکزی میشد و بخشی از آن برای تامین بودجه دولت تخصیص مییافت، بخشی هزینه های مربوط به برنامه های عمرانی و سازندگی را تامین میکرد. باقیمانده به سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و نیز پس انداز تعلق میگرفت.

پس از انقلاب سیستم بسیار منضبط نفتی کشور با اخراج بسیاری از مدیران ، متخصصان وتکنیسین ها و اشغال پستهای مدیریت و تخصصی توسط مذهبیون بیسواد ولی متعهد به نظام، همچنین فسخ قراردادهای نفتی منعقده با شرکتهای خارجی در زمانی کوتاه این سازمان عظیم و تنها منبع درآمدی کشور را دچار یک دگرگونی مخرب کرد، تا آنجا که تولید از شش میلیون بشگه در روز به دومیلیون رسید.

البته در طول این سالها تولید با هزار بدبختی به حدود ۳.۵ بشگه در روز رسیده . این درحالی است که پس از گذشت چهار دهه هنوز هیچگونه برنامه مدونی در جهت بازسازی و نوسازی این صنعت عظیم در دسترس نیست. جز اینکه هر از چند گاهی قرار دادی با یک شرکت نفتی چینی یا اروپایی منعقد میگردد که آنهم اگثرا به دلائل مختلف از جمله پورسانتها ناتمام میماند.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه در رژیم گذشته نگاه دولت به صنعت نفت کشور نگاهی تولیدی – تجاری بود و سیاستهای نفتی از وظائف هیات وزیران و در نهایت شخص شاه بود. این نحوه تقسیم کار سبب شده بود تا گردانندگان صنعت نفت کشور صرفا روی پیشرفت و توسعه آن برنامه ریزی کنند. در بعد از انقلاب این صنعت به گونه ای خرابکارانه در خدمت ایده ئولوژی شیعی حکومت اسلامی و جولانگاه انواع مافیاهای حکومتی گردیده است.

اکنون مدتی است که شخص خامنه ای شعار اقتصاد بدون نفت را مطرح ساخته و کاسه لیسهای بیت هم هر از چند گاهی آنرا طوطی وار تبلیغ میکنند. او در اواخر سال گذشته به لاریجانی رئیس مجلس دستور داد تا ظرف چهار ماه ساختار بودجه را اصلاح کند جه به فراموشی سپرده شد. ولی تحریمهای کمرشکن امریکا سبب گردیده تا در روزهای اخیر با این شعاز جدی تر برخورد شود. اولین فرد موجهی که در این مورد نظر داده آنرا و به سخن آمده باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه است که گفته: « قرار است ذیل طرح اصلاح ساختار بودجه، از سال آینده، بودجه جاری کاملا مستقل از نفت تنظیم شود؛ اما پروژه‌ های عمرانی همچنان به کمک دلارهای نفتی اجرا شوند.»

شاید چنین اظهار نظرهایی بصورت تبلیغی و یا بازی با زمان و ایجاد امیدواری کاذب در جامعه موثر واقع گردد. ولی اجرای چنین برنامه ای توسظ غارتگران حکومت اسلامی میتواند در نهایت به شگرد جدید رژیم درجهت حیف و میل کردن درآمد نفت معنا پیدا کند. یک چنین نقل و انتقال مالی گسترده در سطح ملی مستلزم داشتن یک برنامه مستند و مستدل و به دقت محاسبه شده است که در حکومت اسلامی مشهود نیست.

یکی از شیوه های مستقل کردن بودجه دولت از درآمد نفت که بسیار هم در جهان رایج است انتشار اوراق بهادار ریالی با پشتوانه ارزی است. در چنین موقعیتی نقش حساب صندوق توسعه بسیار پر رنگ میگردد، زیرا که تمام درآمد ارزی به این حساب واریز و برحسب مورد برداشت میگردد. یعنی دولت برای تامین بودجه طرح های عمرانی اوراق خزانه منتشر میکند و صندوق توسعه ملی با بررسی های اقتصادی خود درصدی از اوراق منتشره را خریداری میکند. البته این یک پروسه پیچیده و تخصصی است که مجریانی سالم و کارکشته را میطلبد.
براساس اخبار رسیده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوبخت رئیس سازمان گفته است: « براساس تصمیم‌ گیری انجام شده، در بودجه سال آینده، منابع نفتی فقط به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت و به این ترتیب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل خواهد شد.» اینکه منابع مالی جایگزین نفت در بودجه کدامین هستند هنوز خبر رسانی نشده است. ولی اینکه ولی حذف دلار نفتی از بودجه دولت تصمیمی است که در بیت رهبری گرفته شده است.

موضوع استقلال بودجه دولت از درآمد نفت درهمان اول انقلاب در دولت موقت مهندس بازرگان به عنوان یک بحث اصلی و جدی مطرح بود که به علت استعفای دولت و مسئله جنگ و موضوعات داخلی دیگر اهمیت خود را از دست داد. پس از آن نیز در طول جنگ هشت ساله نیز مسکوت ماند، تا اینکه رهبری خامنه ای شروع شد. در طول ۳۰ سال رهبری خامنه ای موضوع حذف درآمد نفت از بودجه دولت نه تنها در حد شعار باقی ماند، بلکه یک اتفاق بسیار نادر و غیر قانونی توسط رهبر انجامش و آن انتقال کلید درآمد نفت از دولت به بیت رهبری بود.

اکنون این سوال مطرح است که چرا رهبری ۳۰ سال جامعه را بقول معروف سر کار گذارد و حالا ناگهان خوابنما شده وخواستار تحول در سیاست مالی سیستم نفتی کشور شده است. دوم اینکه حال که چنین تصمیمی گرفته شده دولت چه چارچوبی برای حذف پول نفت از بودجه دولت دارد؟ آیا در این رابطه تجربه نروژ مد نظر است ؟ این دولت در سال ۱۹۹۰ صندوقی بنام «صندوق بازنشستگی دولتی» ایجاد کرد و کل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به این صندوق واریز نموده، وزارت مالی هم در جهت حفظ منافع ملی مالک حقوقی آن گردید و کلیه فعل و انفعالات مالی و تجاری آن هم به بانک نروژ سپرده شد.

به‌علاوه، وزارت مالی مسوولیت مدیریت پرتفوی صندوق را به بخش مدیریت پرتفوی بانک نروژ سپرده است. دولت این کشور اسکاندیناوی در سال‌های گذشته تلاش کرده تا میزان اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی را به تدریج به صفر برساند و در عوض به میزان محدودی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق استفاده کند. براساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت این صندوق، اکنون ارزش آن به نزدیک یک تریلیون دلار رسیده و هم‌اکنون این صندوق از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی است. صندوق مذکور، معمولا درآمدهای نفتی را در بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا سرمایه‌گذاری می‌کند؛ به‌طوری‌که اکنون سهامدار بیش از ۹ شرکت بزرگ دنیاست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی نروژ حدود ۶۰ درصد از دارایی‌های خود را در شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کرده است. میانگین بازدهی ارزی سالانه این صندوق طی ۲۵ سال گذشته بیش از ۵/ ۵ درصد در سال بوده است. نکته مهم این است که دولت این کشور حق ندارد برای تامین بودجه خود بیش از بازدهی سالانه از صندوق برداشت کند و این میزان از ۴ درصد ارزش موجودی صندوق فراتر نرفته است. حتی مقامات اقتصادی دولت نروژ به‌دنبال کاهش میزان برداشت از صندوق به کمتر از ۳ درصد هستند. به این ترتیب دولت نروژ اصل سرمایه نفت را برای مردم و نسل‌های آینده حفظ می‌کند و فقط از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری برای جمعیت ۶ میلیونی خود استفاده می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه فعالیت این صندوق بسیار شفاف و علنی است.

در وب‌سایت این صندوق تاکید شده که سرمایه آن متعلق به تمامی مردم نروژ است. لیست کامل و دقیقی از تمام سرمایه‌گذاری‌های صندوق و مشخصات آنها منتشر شده است و به‌روز می‌شود. پارلمان نروژ وظیفه نظارت بر این صندوق را به عهده دارد و گزارشی به‌صورت دوره‌ای درباره عملکرد صندوق برای عموم مردم منتشر می‌کند. بنابراین ضمن اینکه درآمدهای نفتی نقش ناچیزی در سیاست مالی دارند، این درآمدها به منبعی برای خلق ارزش برای نسل‌های آینده تبدیل شده‌اند.

در مجموع در فرآیند سیاست مالی کشورهای نفت‌خیز، ۵ عامل «دولت»، «بانک مرکزی»، «صندوق توسعه ملی»، «تجار» و «عموم جامعه» نقش می‌آفرینند. به منظور بررسی رویکرد «بهترین اول» لازم است رویکرد موردنظر دولت با رویکرد آلترناتیو درخصوص رفتار فردی ۵ عامل یادشده بررسی و مقایسه شود.

رویکرد دولت و رویکرد آلترناتیو

در رویکرد مدنظر سازمان برنامه و بودجه، تمام چارچوب سیاست مالی فعلی ادامه می‌یابد؛ با این تفاوت که از درآمدهای نفتی برای پوشش مخارج جاری دولت استفاده نمی‌شود. دلارهای نفتی تنها برای پوشش مخارج عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت در این طرح‌ها استفاده می‌شود. با این حال، درخصوص اینکه به‌طور مشخص دولت مخارج جاری خود را از چه منبعی تامین می‌کند اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما براساس اظهارنظرهای سیاست‌گذار می‌توان فرض کرد تمامی مخارج جاری که تاکنون به کمک نفت پوشش داده می‌شد از این به بعد از طریق حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی و افزایش مالیات‌ها پوشش داده می‌شود. همچنین درخصوص اینکه اگر درآمدهای نفتی بیشتر از مخارج عمرانی دولت باشد، مازاد آن در چه زمینه‌هایی هزینه می‌شود اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما می‌توان فرض کرد دولت پروژه‌های عمرانی خود را در این سناریو افزایش می‌دهد تا بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی رامصرف کند و مازاد احتمالی آن به صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود. با پذیرش این دو فرض می‌توان رفتار فردی ۵ عامل یاد شده را ذیل رویکرد موردنظر دولت بررسی کرد.

در رویکرد آلترناتیو که در برخی کشورها آزموده شده، تمام منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در تملک صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد. دولت مخارج جاری خود را از کانال‌های متعارف مانند مالیات‌ها پرداخت می‌کند. برای پوشش مخارج عمرانی خود نیز اوراق خزانه ریالی بر پایه دلار منتشر می‌کند. به‌طوری‌که هر پروژه را ابتدا با ارائه طرح توجیهی اقتصادی، به صندوق توسعه ملی پیشنهاد می‌کند، سپس صندوق می‌تواند اوراق یادشده را با سقف مشخصی در سال خریداری کند. بنابراین این رویکرد را می‌توان رویکرد «انتشار اوراق» نام نهاد. در این سناریو عملیات خرید و فروش ارز تا حدودی از بانک مرکزی سلب و به سمت صندوق توسعه ملی هدایت می‌شود. با علم به این چارچوب، می‌توان رفتار فردی ۵ عامل دخیل در سیاست مالی را بررسی کرد، در کنار رویکرد موردنظر سازمان برنامه و بودجه قرار داد و رویکرد «بهترین اول» را برگزید.

واکاوی رفتار دولت

دولت متولی سیاست مالی است؛ یعنی هم سمت مخارج و هم سمت درآمدهای بودجه را مدیریت می‌کند. در سمت درآمدها، دلارهای حاصل از صادرات نفت تاکنون نقش پررنگی را ایفا می‌کرده‌اند. اما در هر دو رویکرد مورد بررسی نقش درآمدهای نفتی کم‌رنگ‌تر شده است. تاکنون دولت درصد مشخصی (بعد از کسر سهم صندوق و شرکت ملی نفت) از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را صرف مخارج جاری و عمرانی خود می‌کرد. تقریبا قاعده مشخصی برای تخصیص درآمدهای نفتی بین دو مخارج جاری و عمرانی نبود؛ به همین دلیل این روش همواره مورد نقد اقتصاددانان بوده و کارشناسان پیشنهاد گذار به سمت رویکردهای بهتر را می‌دادند. در رویکرد موردنظر سازمان برنامه و بودجه، دولت درآمدهای نفتی قبلی را دریافت می‌کند، اما مجاز است تنها مخارج عمرانی خود را از سوی این درآمدهای نفتی پوشش دهد.

یعنی برخلاف سابق، نمی‌تواند مخارج جاری خود را از محل درآمدهای ارزی نفت پوشش دهد. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی پایین‌تر از میانگین مخارج عمرانی است، دولت می‌تواند بخشی از مخارج عمرانی خود را از طریق انتشار اوراق خزانه پوشش دهد. اما در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، دولت منابع ارزی را چگونه تخصیص می‌دهد؟ می‌توان پیش‌بینی کرد دولت حجم زیادی از پروژه‌های عمرانی تعریف و اجرا می‌کند تا سقف درآمدهای نفتی را بپوشاند. به همین دلیل انتظار می‌رود در چنین رویکردی در برهه‌های وفور نفتی، پولپاشی در پروژه‌های عمرانی غیرقابل‌توجیه افزایش یابد. این وضعیت در شرایط امروزی نیز وجود داشته است. اما چون در رویکرد پیشنهادی دولت، درآمدهای ارزی از مخارج جاری حذف می‌شود، می‌توان استدلال کرد که رویکرد یادشده بر رویکرد فعلی غالب است.

مساله پول‌پاشی در رویکرد آلترناتیو، یا رویکرد «مبتنی بر اوراق»، حذف می‌شود. در این رویکرد، دولت پروژه‌های عمرانی سالانه خود را ضمن ارزیابی اقتصادی پیشنهاد می‌دهد. برای فاینانس آنها اوراق ریالی بر پایه دلار منتشر می‌کند که صندوق سقف مشخصی از این اوراق را خریداری می‌کند؛ بنابراین انتظار می‌رود بخشی از پروژه‌های توجیه‌ناپذیر مجال اجرا شدن نداشته باشند. بنابراین از حیث رفتار سیاست مالی، رویکرد پیشنهادی دولت بهتر از رویکرد فعلی و رویکرد آلترناتیو بهتر از هر دو رویکرد است.

بررسی رفتار بانک مرکزی

در شرایط فعلی، براساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی موظف است عملیات خرید و فروش ارز را برای دولت انجام دهد. بانک مرکزی حجم مشخصی از ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان می‌فروشد؛ بیش از این حجم را در صورت وجود، با نرخ‌های نامشخص در بازار به فروش می‌رساند. بنابراین در چارچوب فعلی، سیاست پولی تا حدودی وابسته به فروش ارزهای نفتی است؛ چرا که در جریان خرید ارزهای نفتی دولت، بانک مرکزی مجبور است ریال وارد بازار کند که این خود انباشت نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تحت سناریوی مدنظر سازمان برنامه و بودجه، رفتار بانک مرکزی در فضای سیاست مالی تغییر چندانی ندارد و همان رفتار مخرب قبلی ادامه خواهد داشت. اما در رویکرد آلترناتیو این مساله حل شده است. در این رویکرد تمامی درآمدهای نفتی که قبلا در تملک دولت بوده و از سوی بانک مرکزی خریداری می‌شدند، به مالکیت صندوق توسعه ملی در می‌آیند.

بنابراین، بانک مرکزی مجبور نیست ارزهای دولت را با قیمت از قبل تعیین شده به فروش برساند. به بیانی دیگر، سلطه سیاست ارزی بر سیاست پولی تا حدودی بر داشته می‌شود؛ در مقابل، عملیات خرید و فروش ارزهای نفتی تا حدودی به صندوق توسعه ملی برون‌سپاری می‌شود؛ این برون‌سپاری ضمن استقلال نسبی که به عملیات سیاست پولی می‌دهد، اصطکاک بین دو متولی سیاست مالی و پولی را کاهش می‌دهد. بنابراین از ‌نظر رفتار بانک مرکزی، رویکرد مدنظر دولت با رویکرد فعلی تفاوت معنی‌داری ندارد، اما رویکرد آلترناتیو نسبت به دو رویکرد دیگر ارجحیت دارد.

وارسی رفتار تجار

صادرکنندگان، واردکنندگان و همه متقاضیان ارز سومین گروهی که در حوزه استقلال بودجه جاری از درآمدهای نفتی، نقش می‌آفریند. در سیستم فعلی، واردکنندگان را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ گروه اول واردکنندگان کالاهای ضروری که ارز را با نرخ ترجیحی از بانک مرکزی گرفته و کالاهای اساسی را وارد می‌کنند. گروه دوم واردکنندگان دیگری هستند که نیازهای ارزی خود را در بازارهای دیگر مانند بازار نیما تحت شرایط فرضا رقابتی پوشش می‌دهند. مساله این است که در سیستم فعلی به‌دلیل تملک دولت بر بازار ارز، گروه اول معمولا در جریان گرفتن ارز یارانه‌ای تا عرضه کالا در زنجیره نهایی در معرض رانت و سوءاستفاده از این یارانه قرار می‌گیرد؛ این اتفاق در ماه‌های گذشته هزینه‌های کم‌سابقه‌ای را به اقتصاد ایران وارد کرده است. صادرکنندگان نیز ارز خود را در بازار نیما و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. در رویکرد موردنظر دولت، به‌نظر می‌رسد تغییری در یارانه ارزی صورت نگیرد و تنها درآمدهای ارزی دیگر صرف مخارج جاری نمی‌شود. بنابراین از این حیث رویکرد مورد نظر سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند بر رویکرد کنونی ارجحیت داشته باشد.

اما این مساله در رویکرد آلترناتیو حل شده است؛ در رویکرد مبتنی بر اوراق خزانه، دولت تمامی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به حساب صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند. به این طریق سوبسید رانت‌زای ارزی از صحنه بازار ارز پاک خواهد شد. از طرفی، انتظار می‌رود با حرکت منابع ارزی به سمت صندوق توسعه ملی، بازار ارز با کیفیت بهتری مدیریت شود. به‌علاوه، با حذف رویکردهای معیوب در عرضه ارز، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز در رویکرد آلترناتیو منجر به بهبود رفاه تجار شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت از حیث رفتار تجار نیز رویکرد آلترناتیو بین گزینه‌های موجود بهترین اول باشد. چهارمین گروهی که رفتار آنها تحت‌تاثیر رویکرد جدید قرار می‌گیرد عموم مردم‌اند؛ منظور از عموم مردم کسانی است که به‌طور بالقوه یا متقاضی سوداگرایانه ارز بوده یا هم متقاضی اوراق خزانه هستند. گروه اول در مقطع فعلی، به منظور نیازهای سوداگرانه ارزی خود، ارز را در بازار آزاد می‌خرند و در موقع مناسب به فروش می‌رسانند.

گروه دوم نیز اوراق خزانه را با شرایط مشخص خرید و فروش می‌کنند. در رویکرد مورد نظر دولت رفتار عموم مردم نسبت به شرایط فعلی تغییری نخواهد کرد. در رویکرد آلترناتیو، دولت اوراق خزانه ریالی با پایه دلار صادر می‌کند؛ به‌طوری که دولت براساس نرخ دلار فعلی، اوراق خزانه صادر می‌کند، در موقع سررسید نیز بر پایه نرخ وقت ارز، اوراق بازخرید می‌شوند. صندوق توسعه ملی می‌تواند حجم مشخصی از اوراق خزانه را در هر دوره مالی خریداری کند. بنابراین انتظار می‌رود هجوم متقاضیان به سمت بازار ارز کاهش یافته و این اوراق ریالی بر پایه ارزی بخشی از تقاضای سوداگرانه ارزی را کاهش دهد.

به همین دلیل می‌توان استنباط کرد که در حوزه رفتار عمومی نیز رویکرد آلترناتیو بین گزینه‌های موجود بهترین اول است. به‌طور کلی می‌توان گفت، بین سه گزینه «شرایط موجود»، «رویکرد مدنظر دولت» و «رویکرد مبتنی بر اوراق»، رویکرد سوم می‌تواند منجر به تقویت رفاه اجتماعی شود؛ این نتیجه با استفاده از افراز مجموعه بازیگران بازار به چهار گروه گرفته شده است. از بین چهار گروه، رویکرد مبتنی بر اوراق در همه گروه‌ها نسبت به دو رویکرد دیگر ارجحیت دارد. به همین دلیل می‌توان گفت این رویکرد بین گزینه‌های مورد بررسی «بهترین اول» است. بین دو رویکرد دیگر، رویکرد موردنظر دولت؛ یعنی نفت‌زدایی از بودجه جاری، در حوزه رفتار یک بازیگر ارجحیت و در حوزه‌های دیگر مساوی با رویکرد فعلی است؛ به همین دلیل می‌توان گفت رویکرد مورد نظر سازمان برنامه و بودجه «بهترین دوم» خواهد بود.

اگر چه ممکن است برخی این نقد را وارد کنند که در رویکرد آلترناتیو ممکن است قدرت صندوق توسعه ملی بیش از اندازه بزرگ شود؛ اما تجربه نروژ نشان می‌دهد در صورتی که مدیریت صندوق به‌صورت حرفه‌ای انجام شود، تا حدودی اثر منفی مالکیت دولتی آن خنثی می‌شود. در نروژ، مالکیت صندوق دولتی بوده اما مدیریت آن به‌صورت تخصصی و حرفه‌ای ارزش صندوق را ماکسیمم می‌کنند.

تاثیر تحریمهای اقتصادی بر سیستم بانکی کشور/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸-A15

استفاده از اهرم تحریم های اقتصادی درسیاست جهانی امریکا امر چندان بیسابقه و غیر مترقبه ای به نظرنمیرسد. بکارگیری این حربه برای اولین بار به عنوان ” دکترین استراتژی مهار ” در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در مقابله با گسترش نفوذ شوروی در جهان به اجرا گذارده شد، هدف امریکا از تحریم شوروی در آن زمان مقابله با نفوذ جهانی و کاهش قدرت اقتصادی این کشور بود که با اجرای پروژه جنگ ستارگان و لشگرکشی شوروی به افغانستان به مهمترین ابزار جنگ سرد تبدیل گردید.

این حربه نه تنها نظم اقتصاد این کشور را بهم ریخت، بلکه در نهایت منجر به اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقمار آن شد. تاثیر کاری بسیار موثر این حربه اقتصادی در منازعات بین المللی سبب گردید تا تحریم اقتصادی درعرصه سیاست خارجی دولت امریکا نقش کلیدی پیدا کند، تا آنجا که هم اکنون نیز به جز حکومت اسلامی، کشورهایی مانند روسیه، ونزوئلا و کوبا درگیر تحریمهای اقتصادی امریکا هستند.

تحریم اقتصادی امریکا برعلیه حکومت اسلامی ایران اولین بار در دولت جیمی کارتر در همان سال اول انقلاب با گروگان گیری بیش از ۵۰ نفر از کارمندان سفارت امریکا در تهران برای مدت ۴۴۴ روز به اجرا کذارده شد و در طول این سالها مراتب مخلفی را نیز طی کرده است که از منظر تاریخ نگاری ابتدا به تحریم واردات و صادرات بین دوکشور و مسدود کردن داراییهای ایران محدود میشد، ولی پس از امضای بیانیه الجزایر تجارت بین دو کشور آزاد گردید، درحالیکه مسدود ماندن داراییهای ایران در امریکا همچنان باقی ماند.

در دوره ریاست جمهوری دونالد ریگان درسال ۱۹۸۳ دولت امریکا رسما ایران را حامی تروریسم معرفی کرد، که سبب گردید تا روابط تجاری ایران با جهان به ویژه امریکا وارد فاز محدود تری گردد. بین سالهای ۹۰-۱۹۸۶ تحریمهای امریکا فراتر رفته، فروش تسلیحات، واردات نفت و دادن وام ممنوع اعلام شد.
در دوره بوش پدر و پسر و کلینتون نیز علاوه بر حفظ تحریمهای قبلی، یک سری تحریمهای جدیدتری اعمال گردید و در دوره اوباما تمام تحریمهای به اجراگذارده شده مجددا تمدید گردید. صرفنظر از شل کن سفت کن های تحریمها در طول این مدت، امریکا ادامه تحریمها را به چهار عامل وابسته کرده است که سبب گردیده تا تحریمها بر علیه حکومت اسلامی ماندگار گردد. این چهار عامل عبارتند از:

تروریست نامیدن حکومت اسلامی تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای ایجاد مشگلات و ایجاد ارعاب و تهدید برای کشورهای منطقه عدم رعایت حقوق بشر که در این مورد چندان جدی برخورد نمیشود.

تحریمها در طول این سالها بیش از همه سیستم بانکی کشور را مورد هدف قرار داده است. این درحالی است که یکی از عوامل در هم ریختگی اقتصاد کشور تغییرات ساختاری صورت گرفته در نظام بانکداری کشور است که نظم گذشته برهم خورده ونظم جدیدی هم که بتواند پاسخگوی نیازهای بانکی جامعه باشدجایگزین آن نشده است.

در این رابطه دولتی کردن سیستم بانکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین اشتباه حکومت انقلابی به شمار میرفت. اسلامیزه کردن بانکها که با حذف بهره شروع شد که در واقع تغییرات ساختاری در سیستم بانکداری کشور را بشارت میداد دومین اشتباه و بالاخره خصولتی کردن بسیاری از بانکها اشتباه سوم بود که نظام مرتکب شد. در واقع مشگلاتی که اسلامیزه کردن بانکها متوجه اقتصاد کشور کرده است چنان حالت تخریبی به خود گرفته که حکومت اسلامی مجبور شده تا از دولتی و مونوپول بودن سیستم بانکداری منصرف شده با آن وداع کرده و به بخش خصوصی روی آورد.

ولی در اینجا نیز اشتباه دیگری از رژیم سر زد و آن دادن صدور مجوز بانکداری به خواص بدون در نظر گرفتن تخصص، تجربه، صداقت و سرمایه بود، تا آنجا که مجوز بانکداری مانن جواز نانوایی یکی پس از دیگری صادر شده در اختیار مافیای حکومتی قرار میگرفت. در اینجا بود که انواع شرکتهای خصولتی و خصوصی بدون شناسنامه و هویت سر بر افراشتند و شعب بانکها تبدیل به دزد خانه شدند.

سیستم بانکداری در حکومت اسلامی ایران معنا و مفهوم واقعی خود را از دست داده است. بانکها و بره تو دلیهای آنها یعنی صندوقهای قرض الحسنه به فکر تنها موردی که نیستند انجام وظائف بانکداری، یعنی حفاظت از سپرده های مردم با نهایت صداقت و امانت داری که لازمه این حرفه است و به جریان انداختن سپرده ها بصورت انواع وام و سرمایه گذاری به بخشهای مختلف جامعه به ویژه بخش تولید است، تا چرخه اقتصاد کشور در جهت مثبت و خلاقیت حرکت کند. این برنامه و سیاست معمولی نظام بانکداری در حکومت اسلامی ایران مفهوم واقعی خود را از دست داده است. کما اینکه تا کنون هزاران میلیارد تومان از سپرده بانکی مردم نزد بانکها بصورت وام، بدون دریافت ضمانتنامه های معتبر به معدودی افراد از خانواده اولیگارشی مذهبی و دست اندر کاران نظام پرداخت شده که قابل وصول نیست. در واقع گیرندگان وام از ابتدا چنین برنامه ریزی کرده بودند که وامها باز پرداخت نشود.

یعنی عملا سرقت رفته وغیرقابل وصول محسوب گردد. تعجب آور اینکه این غارتگران بیت المال تاکنون از حمایت ضمنی حکومت هم برخوردار بوده اند، تا آنجا که راه تبدیل این ریالها به ارز و انتقال آن به بانکهای خارج توسط دلالان بانکها و صرافیهای وابسته به حکومت صورت میگرفته است. حتا در سالهای اخیر که اعتراضات مال باختگان بانکها و صندوقهای قرض الحسنه به خیابانها کشانده شده دولت بجای رفتن سراغ کلاه برداران بانکها ، مبلغی از بودجه دولت ، یعنی باز از جیب همان مردم پاک باخته پرداخت میکند تا سرو صداها خوابانده شود.
تحریمهای اقتصادی از همان ابتدا سیستم بانکی را هدف قرار داده اولین ضربات را متوجه آن نمود. در این رابطه تحریم بانکی اخیر امریکا که بانک مرکزی را هم شامل شده است دارای ابعاد تخریبی بسیار گسترده تری از گذشته است که در زیر به چند مورد آن اشاره میشود:

– اولین تاثیر ایجاد اختلال در اعتبارات ارزی گشایش شده میباشد که موجب میشود تا خریدهای خارجی متوقف گردد. هرچند که امریکا واردات مواد غذایی و دارویی را از تحریم مستثنی کرده است ، با این وجود اختلال در این دو بازار هم اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.

– از آنجا که ایرانیان زیادی با بانکهای ایرانی شعب خارج در ارتباط تجاری هستند، لذا بخش عظیمی از منابع این بانکها غیر فعال میگردد که موجب میشود تا دادوستد با تجار ایرانی مشگل تر وهزینه ها افزون تر گردد.
– ایجاد محدودیت برای شرکتهای تولیدی در تامین منابع ارزی مورد نیاز که سبب میشود تا به علت یکسان بودن زمان تسهیلات ارزی و ریالی برنامه تولیدی شان دچار اختلال گردد. همچنین شرکتها را در تامین منابع ارزی مورد نیازاز سیستم بانکی و سرمایه گذاران داخلی را بسیار مشگل میسازد.

– به دلیل نگرانی از امنیت صادرات، ریسک اعتبلری و نرخ پوشش بیمه صادرات کالا به ایران بالا رفته که منجر به افزایش قیمت نهایی میگردد. همچنین به علت کاهش ارزش ریال و سایر اختلالات ارزی بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور بسیار محدود میگردد.

– ورود کالاهای سرمایه ای از قبیل ماشین آلات ، کالاهای واسطه ای و تجهیزات تقریبا متوقف شده وقفه در تولید ایجاد میسازد. افزایش نرخ حق بیمه و کارمزدهای بانکی، هزینه خریدهای واسطه گری و هزینه های مختلف دیگر.

با توجه به ریسک تجاری بسیار بالا، سرمایه گذاری خارجی بکلی متوقف شده و سرمایه گذاری از منابع داخلی هم به ندرت و به کندی صورت میگیرد. این عدم تحرک سرمایه ای هرچند که ممکن است تاثیر زیادی بر فعالیت شرکتهای متوسط و کوچک نداشته باشد، ولی در شرکتهای بزرگ و دولتی، همچنین پروژه های بزرگ کشوری تاثیر تحریمها چشمگیر خواهد بود، ضمن آنکه شاهد افزایش قیمت تمام شده کالاها به ویژه مصرفی خواهیم بود.

در مقابل مشگلات ذکر شده ناشی از تحریم فعالیت گروه های مافیایی و دلالهای بین المللی گسترش چشمگیری پیدا میکند. از این رو بیجهت نیست که حکومت سراپا فاسد اسلامی از گسترش تحریمها چندان نگران به نظر نمیرسد. یک مورد آن صدور نفت یواشکی است که با تخفیف های دورقمی دلالان نفت را مانند لاشخورها متوجه طعمه نفت ایران کرده است،
که درمقابل آن واردات بسیاری از کالاهای ممنوعه تجارت مافیایی را بشدت رونق داده است. طبیعتا در این میان سیستم بانکی نقش موثری را برعهده دارد. از آنجایی که بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی از محدودیت کمتری برخوردار میباشند لذاعملکرد این بانکها به ویژه در روابط بین الملل بیشتر خواهد بود.

در خاتمه آنکه زیانهای خرد کننده ناشی از تحریمهای اقتصادی در کشور با توجه به ساختار حکومتی آن که از بیخ و بن در اشغال غارتگران بیت المال است نصیب جامعه بلازده ایران خواهد شد، در حالیکه شرائط بحرانی پیش آمده منافعی دارد که در اختیار اولیگارشی دینی و مافیای حکومتی که کنترل اقتصاد کشور را در دست دارند قرار گرفته، آنها را فربه تر خواهد ساخت. در این میان آز آنجایی که تقریبا کلیه بانکهای خصوصی کشور در کنترل این جماعت است، لذا تعجب آور نخواهد بود که بانکهای خصوصی در نهایت برنده اصلی این تراژدی گردند.

چگونه خصوصی سازی طعمه مافیای اسلامی شد/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۱۴

چندهفته پیش مطلبی در مورد جریان خصوصی سازی در حکومت اسلامی ایران نوشتم که نیمه کاره باقی ماند. در این نوشتار تلاش بر آن است تا علل شکست این برنامه ، چگونگی تسلط مافیای مذهبی بر امر خصوصی سازی و تاراج غیر قابل تصور ثروت ملی توسط این جماعت و به انحراف کشاندن کل برنامه مورد بررسی قرار گیرد. معمولا عملیاتی کردن چنین پروژه های گسترده و ساختاری که در سطح ملی پیاده شده و تحولاتی زیر بنایی را ممکن میسازد، ضرورت پیدا میکند تا برای جلوگیری از فساد مالی و انحرافات عملیاتی که تقریبا اجتناب ناپذیر میباشد، پیش شرطهای لازم در دستور کار قرار گرفته و با دقت به اجرا گذارده شود.

در این رابطه آنچه که نقش کلیدی پیدا کرده و شرط اول محسوب میشود اراده حکومت در اجرای برنامه و جلوگیری از فساد است. پس از آن تشخیص دقیق اهداف و برنامه ریزی در جهت رسیدن به آن اهداف میباشد که بسیار مهم است و بالاخره وجود مجریان دست پاک، متخصص و باتجربه برای اجرای برنامه است.

واگذاری واحدهای اقتصادی دولت به بخش غیر دولتی که اصطلاحا ” خصوصی سازی ” نام گرفته است، به علت ماهییت فعالیت شان که تولیدی – تجاری است و ویژه گیهایی که دارند بسیار متنوع صورت میگیرد. این تنوع کار درجریان واگذاری سبب میگردد تا واگذاریها متناسب با فعالیت هر واحد اقتصادی برنامه ریزی شود.

به همین جهت ممکن است سهام یک شرکت از طریق بورس واگذار شود، یا واحد دیگری از طریق مزایده به فروش رود، یک واحد از طریق دعوتنامه و مذاکره مستقیم معامله شود و غیره. همچنین است در مورد درصد واگذاری سهام که میتواند تا هشتاد درصد در نوسان باشد. به عنوان مثال ممکن است اگثریت سهام یک شرکت تولید کننده فرآورده های استراتژیک واگذار شود، ولی مدیریت آن در دست دولت باقی میماند.

یا اینکه خصوصی سازی یک نیروگاه متفاوت خواهد بود با خصوصی سازی یک شرکت تولید لوازم خانگی، یا یک واحد کشت و صنعت. با این وجود اجرای خصوصی سازی چنانچه با هدف و از روی برنامه ای شفاف و مشخص عملی شود برای دولت کارچندان سخت و پیچیده ای نخواهد بود. ضمن آنکه یک تجربه جهانی بسیار گسترده و کارشناسانه در پشت آن نهفته است که میتواند در صورت لزوم راهگشا باشد.

سالها است که انواع خصوصی سازی در کشورهای مختلف عملی شده و یک تجربه بسیار غنی بین المللی در دسترس است. کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، انگلستان، آلمان به ویژه کشورهای سوسیالیستی سابق در یک فاصله زمانی چند ساله و یک برنامه ریزی نسبتا مهندسی شده و البته تحمل مشگلاتی موفق شدند بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری متعلق به دولت را به بخش خصوصی منتقل کنند.

نا گفته نماند که در این میان کشورهایی هم مانند روسیه، چین و مشابه دیگری بوده اند که در اجرای برنامه خصوصی سازی دچار فساد مالی که بیشتر به نحوه مدیریت دولت مربوط میشود شده اند. خصوصی سازی در جهان آزاد تنها به عنوان یک حرکت در جهت کاهش حجم کار دولت به شمار نمیرود، بلکه میتواند در جهت گسترش عدالت اجتماعی و کمک به حفظ تعادل اقتصادی هم بکار اید.
در رِژیم گذشته از آنجایی که واحدهای اقتصادی متعلق به دولت چندان گسترده نبودند که بتوانند سهام خود را عرضه کنند و بخش خصوصی هم توان خرید و اداره شرکتهای دولتی را نداشت، لذا اراده ای هم در جهت خصوصی سازی در برنامه های دولت مشاهده نمیشد. تا اینکه محمدرضا شاه که تنها آرزویش پیشرفت و توسعه کشور بود در سال ۱۳۴۱ ، که شروع برنامه سوم توسعه و صنعتی شدن کشور را بشارت میداد، اصول شش گانه انقلاب سفید (انقلاب شاه و ملت) خود را نیز در جهت تحول ساختاری جامعه که بعدا تا ۱۹ اصل افزایش یافت اعلام کرد.

در سال ۱۳۵۴ پیرو این برنامه انقلابی اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت هم ارائه شد. بر اساس این اصل دستور واگذاری ۹۹ درصد از سهام شرکتهای دولتی و ۴۹ در صد از سهام شرکتهای خصوصی واجد شرائط و ثبت شده در بورس هم صادر شد تا در درجه اول به کارگران و کشاورزان و سپس به عموم مردم عرضه شود. برای انجام این مهم نیز سازمانی بنام ” سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ” راه اندازی شد. از زمان اجرای این برنامه تا سقوط نظام شاهنشاهی یعنی در ظرف سه سال ۴۹ درصد از سهام ۱۵۰ واحد تولیدی خریداری و به مردم واگذار شد. در سال ۱۳۵۷ با انتقال ۹۹ درصد از سهام مجتمع نیشکر هفت تپه به کارگران و کشاورزان خوزستانی و عامه مردم کلید واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم زده شد که با وقوع انقلاب اسلامی ناکام ماند.

برنامه ای که برای انجام این هدف به اجرا گذارده شد بسیار دقیق و مهندسی شده بود. بدین ترتیب که ابتدا شرکت مورد نظر توسط حسابداران قسم خورده ارزشیابی شده و قیمت هرسهم بر اساس سود سه سال گذشته، دارایی شرکت و چشم انداز بازار فروش رسما اعلام میگردید. در مرحله دوم شورای عالی گسترش مرکب از پنج وزیر، رئیس دیوان عالی و رئیس اتاق بازرگانی به ریاست وزیر دارایی آنرا تصویب کرده از طریق رسانه ها به اطلاع عموم رسانده میشد.

پس از آن سازمان گسترش برنامه نقل و انتقال سهام را انجام میداد. بدین ترتیب نه تنها راه انجام هرگونه زدوبند عملا بسته بود، بلکه به ذهن هیچ یک از دست اندر کاران خطور نمیکرد که بخواهند با مدیران شرکتها تبانی کنند . کما اینکه در ظرف سه سال یک چنین حجم عظیمی از سهام شرکتها چابجا شد، بدون آنکه حتا با یک تقلب یا اعتراض پیش آمده باشد.
برنامه واگذاری سهام واحدهای تولیدی به مردم در حکومت اسلامی وارد فاز جدیدی گردید. سازمان گسترش در ابتدا به عنوان یک سازمان شاه ساخته طاغوطی، شناخته شد. ولی به مرور زمان که معلوم گردید این یک برنامه صد درصد مردمی است به حال خود رها گردید، ولی اجرای برنامه متوقف و هیچ برنامه اجرایی جدیدی به آن ارجاع نمیشد.

تا اینکه پس از یک وقفه ده ساله با تغییرات اساسی که در اساسنامه و ساختار آن داده شد، تحت عنوان ” سازمان خرید سهام” اعلام موجودیت کرد. تفاوت چشمگیر فعالیت این تشکیلات جدید با سازمان گسترش در رژیم گذشته در دو چیز نهفته بود: یکی ایجاد پدیده جدیدی بنام سهام عدالت با مجموعه ای از سهام ۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس است که قیمت هر سهام عدالت به ارزس یک میلیون تومان تثبیت شده عرضه گردید. ( ارزش سهام عدالت بر اساس ارزش سبد سهام ۶۰ شرکت دولتی تعیین شده‌ است و سود و زیان شرکت‌های مذکور به‌ طور مساوی بین سهامداران تقسیم می‌شود. )
دارندگان سهام عدالت را عمدتا خانواده شهدا، معلولین جنگی، معرفی شدگان از بنیاد امداد امام و سایر بنیادهای حکومتی، امامان جماعت و دیگر نزدیکان به حکومت تشکیل میدهند. ناگفته نماند که این برنامه به علت نواقص و کمبودهایش از ابتدا محکوم به شکست بود، کما اینکه چنین هم شده و کارنامه آن در پرداخت سود سهام همچنان منفی باقی مانده است. علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد میگوید “سهام عدالت به شیوه‌ای که تاکنون اجرا شده، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشته و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شده اند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند؟ .
تفاوت دیگر آن با گذشته به صدور حکم حکومتی خامنه ای در مورد واگذاری ۸۰ در صد از سهام شرکتهای دولتی مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی به مردم مربوط میشود. در این رابطه راه انتقال سهام شرکتهای ثروتمند ، سودآور و آینده دار از بانکها گرفته تا شرکتهای بیمه ، پالایشگاه ها، مخابرات، پتروشیمی ها، فولاد سازی و بسیاری دیگر هموار شد.

ولی سهامی نصیب ملت نگردید، بلکه در مقابل این نهادهای وابسته به بیت رهبری، سپاه، امامان جماعت و دیگر نزدیکان به رهبری هستند که از این خان یغما بهره برده، با تشبث به انواع ترفندها میلیاردها دلار سهام را بین خود تقسیم نموده اند و بدین ترتیب ده ها واحد اقتصادی ارزشمند و سودآور از طریق مزایده های تبانی شده، مذاکرات صوری و ورشکستگی های مهندسی شده به ثمن بخس نصیب مافیای حکومتی گردیده است ، تا آنجا که از درون آن شرکتهای خصولتی ( خصوصی – دولتی) که گردانندگان و سهامداران آن را خودیهای رژیم تشکیل میدهند سر برآورده است. این جماعت دشمن ملک و ملت برای رسیدن به اهداف خود و دست اندازی بر منافع ملی متدهای تخریبی مختلفی را بکار میبرند که به ورشکستگی کشاندن و ارزان فروشی داراییهای غیر منقول شرکت متداولترین آن است.
در جریان این خیانت بزرگ حکومت اسلامی به منافع ملی بسیاری از واحدهای اقتصادی کلیدی ، ارزشمند و سود آور کشور مانند کشتی سازی صدرا، نیشکر کارون، هپکو، ماشین سازی تبریز، اراک چندین پالایشگاه ، شرکتهای پتروشیمی و فولاد سازی عامدا به مرز ورشکستگی کشانده شدند تا سهام آنها با نازلترین قیمت نصیب مافیای حکومتی گردد. پالایشگاه کرمانشاه با مساحت چندین هزار هکتاری آنهم در وسط شهر کرمانشاه یک مورد آن است. این لقمه چرب و نرم بنا به گفته عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه سازمان خصوصی سازی در یک حراج بسیار مشکوک به جای ۶۳ هزار میلیارد تومان با قیمت ناچیز ۲۱۰ میلیارد تومان، آنهم بطور اقساط هشت ساله به یک گروه مافیایی واگذار کرده است.

از ابتدای دولت احمدی نژاد تاکنون بیشتر از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی به غیر دولتیها واگذار شده که یک سهم آن هم از طریق تسهیلات حکومتی نصیب مردم عادی نگردیده است. در حالیکه خودیها با وامهای بانکی ، قسط بندی و تدابیر دیگر صاحب سهام شرکتهای معتبر شده اند. بنا بر گفته عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی ۹۵ درصد از شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در دولت احمدی‌نژاد در نهایت به نهادهای نیمه دولتی که اصطلاحا به “خصولتی” معروف شده اند واگذار گردیده‌است.

سازمان خرید سهام در حکومت اسلامی خیلی سریعتر از آنچه انتظار میرفت گرفتار مافیای حکومتی شد و مدیریت آن در کنترل این اختاپوس اقتصادی قرار گرفت. پوری حسینی رئیس سابق این سازمان که از قرار در زندان بسر میبرد خود رئیس دزدها به شمار میرفت. بسیاری از زد و بندها و برنامه ریزیهای مهندسی شده درجهت انتقال سهام شرکتهای ارزشمند به افراد خاص تحت نظر مستقیم او صورت میگرفت.

بسیار قابل تاسف اینکه اگثر این افراد پس از تاراج گسترده منافع ملی برای حفظ و احیای واحدهای اقتصادی تصاحب شده کمترین علاقمندی و تعصبی از خود نشان نداده اند و تنها در این فکر بوده و هستند تا با برنامه هایی حساب شده ابتدا شرکت را به مرز ورشکستگی رسانده سپس داراییهای غیر منقول را به پول نزدیک کنند.

ناگفته نماند که تاراج منابع ملی تنها به فعالیتهای سازمان خرید سهام محدود نشده، بلکه در سطح کشور به ویژه در شهرداریها در رابطه با زمین خواری و صدور جواز ساخت، در گمرکات در رابطه با میلیاردها دلار واردات کالای قاچاق، همچنین انواع رانتخواریها نیز به شدت رواج داشته و دارد.

در این رابطه یکی از پایه های اصلی فساد دخالتهای نمایندگان ولی فقیه در شهرها هستند که با رانتخواران و زمین بازان روابط بسیار حسنه ای دارند. در واقع اگر بخواهیم تصویر روشنی از فساد مالی در حکومت اسلامی را ترسیم کنیم در نهایت به بیت رهبری و دولت پنهان با بودجه نجومی آن میرسیم که به علت هزینه های سرسان آور حکومت اسلامی در خارج از کشور است که تنها از طریق پول نفت تامین نمیشود. لذا بایستی درآمدهای دیگری هم ایجاد گردد که فرمان رهبری در مورد یورش به منابع ملی در راس قرر دارد.

ولی فقیه و دستبرد به بیت المال/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸-۱۳

تجربه تاریخی ملت ایران، حداقل در دوره معاصرتا قبل از روی کارآمدن حکومت اسلامی در سال ۱۳۵۷ هیچگونه تصویرمشخصی از مکانیسم مقوله ای بنام ” بیت المال مسلمین” در حافظه خود ثبت نداشت. تا اینکه انقلاب منحوس اسلامی رخ داد و با انقراض سلسله پهلوی و جایگزین شدن “جمهوری اسلامی ایران” یک سری تعاریف جدید با اهدافی مشخص در جامعه مطرح گردید که تا آن زمان ناشناخته یا کمتر شناخته شده بودند. از جمله این تعاریف طرح مقوله ” بیت المال مسلمین” بجای ” منافع ملی ” را میشود برشمرد که در پس آن افکار شومی نهفته بود.

این افکار شوم در همان ابتدا تا آنجا پیش رفت که افراطیون مذهبی مانند جمعیت موتلفه اسلامی به فکر وا داشت تا ایده بیت المال را جا انداخته و جامعه را با آن آشنا سازند. همچنین حذف سیستم مالیاتی به عنوان یک پدیده غربی و جایگزین کردن خمس و ذکات بجای آنرا بر سر زبانها انداختند. حتا شایعه تبدیل نظام بانکی به سیستم صندوق قرض الحسنه بلند شده بود و همه اینها در دستور کار گردانندگان بخش افراطی رژیم قرار داشت. حتا مجوز برای تاسیس یک بانک اسلامی و سازمان اقتصاد اسلامی توسط عده ای از بازاریان سنتی مانند حبیبالله عسگراولادی، عراقی، علیزاذه، حاجی ترخان… هم صادر و گامهای اولیه برای راه اندازی آن فراهم شده بود. خوشبختانه این اقدامات اقتصاد بر باد ده این جماعت بی خبر از دنیا با مخالفت جدی دولت بازرگان که هنوز ضعیف و توسری خورده خمینی نشده بود مواجه گردید و از مرحله تاسیس “سازمان اقتصاد اسلامی” تجاوز نکرد.

بعدا هم که دولت موسوی بر سرکارآمد و جنگ با عراق شروع شد و موضوع تا حدودی فراموش شدوهرچند که معنای واقعی “بیت المال مسلمین” در قالب فقهی آن هنوز هم در ذهنیت جامعه جایگاه محکمی پیدا نکرده است، ولی گردانندگان رژیم از همان ابتدا با تکیه براختیارات وسیع ولی فقیه و قانون اساسی و به بهانه حفاظت از حکومت اسلامی ، در صدد برآمدند تا جامعه را قانع کنند که ولی فقیه باید بدون باسخگویی درهمه امور مملکتی دخالت تعیین کننده داشته باشد.

در واقع رژیم با این طرفند زیرکانه موفق شد راه دخالت رهبری در امور اقتصادی کشور را هم به عنوان حفاظت از “منافع مسلمین” هموار سازد. یعنی در سیاست گذاریها و تصمیم گیریهای اقتصادی که به زندگی مسلمانان و فعالیتهای بیت المال مربوط میشود دخالت مستقیم داشته، آنرا در مقابل ” منافع ملی” تقویت کرده و با جلوه دادن به “امتی بودن” آنرا به جهان اسلام متصل نماید. یک مورد مشخص در این رابطه ارائه طرح ” اقتصاد مقاومتی ” توسط خامنه ای به دولت بود که سبب گردیده تا همان مقدار پیشرفت محدود در برنامه هم متوقف شود، ضمن آنکه اقتصاد مقاومتی هم جدی گرفته نشده و فعلا به بایگانی سپرده شده است.

به عبارت دیگر آن تعریفی که از “منافع ملی” در ذهن جامعه جا افتاده بود که ” همه منابع ثروت ساز جامعه حق مسلم ملت ایران است و جز این نیست ” را به گونه ای بسیار هوشمندانه دستکاری کرده تبدیل به ” بیت المال مسلمین” کنند، زیرا که تنها از این طریق بود که میتوانستند ” منافع ملی” را از انحصار ملت ایران بیرون آورده تبدیل به ثروت امت اسلامی تحت کنترل ولی فقیه نمایند. این بازی خائنانه خامنه ای و دستیارانش با منافع ملی کشوررا نباید به حب علی نسبت داد، بلکه بایستی به حساب بغض معاویه گذارد. یعنی فرقه جنایتکاران اسلامی حاکم بر کشور با هدف دست اندازی بر ثروت ملی و چپاول کشور و تحقق امیال سودجویانه خود مقوله ” بیت المال” را علم کردند.

لذا اینکه عنصری بنام ولی فقیه از دل امت شیعه برون آمده تا از بیت المال مسلمین دفاع کند نباید چندان تعجب برانگیزجلوه کند. در دوره هشت ساله ولایت فقیهی خمینی به علت وقوع جنگ و مشگلات انقلاب زمینه لازم برای شناساندن بیت المال به جامعه پیدا نشد. ولی در دوره خامنه ای، بیت المال با روشی بسیار هوشمندانه و زیرکانه که او بکار برد، ابتدا به عنوان منابع ثروت کشور به جامعه شناسانده شد. سپس با نامیدن حق مسلم مسلمین آنرا دراختیار گرفته، جایگزین منافع ملی نمود، از اینرو امر و نهی های خامنه ای در حوزه اقتصاد و دخالتهای پنهان و آشکاراو در تصمیمات مجلس که در زیر به بعضی از آنها اشاره خواهد شد ودرواقع کسب چنین اختیارات گسترده که تقریبا تسلط برهمه بخشهای اقتصادی را شامل شده نباید تعجب آور به نظرآید.

درهمین رابطه است که می بینیم درآمد ارزی حاصل از صدورنفت که بایستی به عنوان منافع ملی در حساب ارزی دولت نزد بانک مرکزی ثبت شود، بیت المال محسوب میگردد تا بشود آنرا از کانال ولی فقیه عبور داده، پس از آنکه نظر خامنه ای تامین شد به وزارت نفت و بانک مرکزی رسیده سهمی هم برای بودجه دولت در نظر گرفته میشود. بی جهت نیست که ورود درآمد نفت به بیت رهبری شکل پیچیده زیر را به خود گرفته است. برداشت ولی فقیه از درآمد نفت، توسط شرکت بازرگانی نفت ایران ” نیکو” متعلق به شرکت ملی تفت ایران، ثبت شده در سوئیس انجام میشود و ازآنجایی که بخش اعظم هزینه های برون مرزی بیت رهبری در خارج از کشور از این محل تامین میگردد، لذا مکانیسم محاسباتی ویژه خود را می طلبد که با قوانین و مقررات دولتی همخوانی ندارد و لذا ثبت آشکار آن در دفاتر دولتی مقدور نمیباشد.

بخش دیگری از منابع مالی بیت المال اخذ مالیات است که آنهم در رابطه با بیت رهبری دستکاری شده، نهادها و بسیاری از واحدهای اقتصادی تحت نظر ولی فقیه از پرداخت مالیات معاف شده اند. این تبعیض آشکار در سیستم مالیاتی کشور نه تنها سبب گردیده تا اصلاحات مالیاتی که بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر تشخیص داده شده قابل اجرا نباشد، بلکه زمینه را برای فرار از پرداخت مالیات برای سرمایه داران کشوردر سطح وسیعی فراهم کرده است. مورد دیگر کنترل حساب صندوق ذخیره ارزی که اکنون به علت برداشت بیرویه حکومت از آن بدهکار گردیده است میباشد. این صندوق که در دولت خاتمی ایجاد شد ایده مثبتی بود تا با انتقال و نگهداری بخشی از درآمد نفت پس اندازی برای آیندگان و درصورت لزوم کمک حال دولت برای آبادانی کشور باشد. ولی با ترفندهایی بسیار زیرکانه در دولت احمدی نژاد از بخش دولت جدا شده و در اختیار بیت رهبری قرار گرفته و درست برعگس آن وظائفی که برای آن در نظر گرفته شده بود عمل میکند.

در تیرماه ۱۳۸۵ خامنه ای ظاهرا پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یک حکم حکومتی و ابلاغ آن به روسای سه قوه دستور فروش ۸۰ درصد ازسهام دولتی مندرج در این اصل را صادر کرد. بر اساس این دستور دولت ماموریت یافت تا صدها موسسه اقتصادی متعلق به خود، اعم از بانکها، شرکتهای بیمه، کارخانجات، مراکز بازرگانی و غیره را از طریق سازمان بورس کشور یا مزایده و مذاکرات مستقیم به بخش خصوصی واگذار کند. متاسفانه از همین نقطه بزرگترین تاراج منافع ملی کشور کلید خورد.

مافیای حکومتی که بسیار زیرکانه دستور صدورغارت اموال ملی را از رهبر گرفته بودند لاشخوروار بر سر دولت ریختند وهر تکه از این گوشت قربانی را یکی بر دهان گرفت و به غنیمت برد. نکته بسیار قابل تعمق و تاسف بار اینکه در راس لاشخورها سپاه پاسداران، یعنی سازمانی که میبایستی حافظ منافع ملی باشد قرار داشت. این دستورولی فقیه انگیزه ای شد تا سهام شرکتهای سودآور( مانند فروش ۵۰ درصد از سهام شرکت مخابرات به شرکت اعتماد مبین وابسته به سپاه به قیمت هر سهم ۳۴۰ تومان، کمتر از ده درصد ارزش واقعی آن) به ثمن بخس نصیب سرداران سپاه و مافیای حکومتی که به شرکتهای خصولتی معروف شده و جایگاه ویژه ای در ساختار اقتصادی کشور پیدا کرده گردد.

آما خیانت بزرگتراین مافیای حکومتی تخریب بسیاری از شرکتهای سود آور مانند نیشکر هفت تپه، صدرا، ایران ترانسفو، هپکو، بسیاری از پالایشگاه ها و فولاد سازیها بود که آنها را زیانده کردند تا بتوانند با قیمت بسیار کمتر از ارزش واقعی آن خریداری نمایند و از این طریق صمن آنکه میلیاردها دلار به اقتصاد کش.ر زیان وارد آوردند، هزاران نفرهم بیکار شدند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه خریداران سهام این شرکتها نه تنها پولی بابت خرید سهام پرداخت نکردند، بلکه با گرو گذاردن خود شرکت نزد بانک و تبانی با مدیران بانکها مبلغی هم اضافی دریافت کردند.
مورد دیگر دستبرد به منافع ملی، ایجاد تسهیلات بی حد و حصر بانکها برای افراد و موسسات خاص بوده است که هرچند اکنون در اثر فشار افکار عمومی تا حدودی محدود شده است، ولی رقم اختلاس از بانکها سر به ده ها میلیارد دلار زده است. اختلاس از بانکها و صندوقهای قرض الحسنه که با تبانی مدیران بانکها صورت گرفته در واقع پس انداز مردم نزد این موسسات بوده است که در اختیار اختلاس گران گذارده و خود را ورشکسته نشان داده اند . قابل توجه اینکه دولت برای جلوگیری از اعتراضات گسترده مال باختگان و ایجاد تشنج در جامعه، تامین رقم اختلاس را تقبل کرده و زیان بانکها را از محل بودجه دولت که در واقع برداشت از جیب همان مال باختگان باشد تامین نمود . دستبرد به منافع ملی مانند رانتخواری و برندگی در مناقصات نان و آب دار، تسهیلات وارداتی و مشوقهای صادراتی، قاچاق کالا از جمله عناوین دیگر از دستبرد به بیت المال هستند که در سایه رهبری خامنه ای نهادینه شده است.

این غارتگریهای مهندسی شده از منافع ملی تحت عنوان بیت المال و جنایاتی که در رابطه با این دستبردها در طول این سالها صورت گرقته این سوال را پیش میاورد که چرا آن انقلاب مردمی که یکی از اهدافش پاکسازی جا معه از فساد تبلیغ شده بود این چنین آلوده به فساد غیر قابل اصلاح گردید. پاسخ به این سوال را بایستی در ترکیب نیروهای انقلابی که مراکز قدرت را اشغال کردند جستجو کرد. درسالهای اولیه و پر تب وتاب انقلاب تلاش شد تا با جذب نیروهای متخصص و سالم مسیر انقلاب رشد طبیعی بخود گیرد. ولی خیلی زودتر از آنکه تصور میرفت، جامعه با حرکت خزنده دلالان بازار، میدانیها، روضه خوانها و فرصت طلبان به ظاهر نماز خوان تحت عنوان حزب الهی و نیروهای خودی برای اشغال مناصب اداری و تجاری مواجه شد و در طول این سالها به ویژه در دوره خلافت خامنه ای رشد لومپن های رژیم در تصاحب مراکز قدرت چنان بالا گرفت که از بیت رهبری تا بخشدار فلان روستا را فرا گرفته است.

متاسفانه ملت ایران اکنون خود را عملا در سرزمین اشغال شده ای می بیند که برای بقا و حفظ باقیمانده منابع ملی هنوز بایستی جاده یکطرفه پر فراز و نشیبی که در پیش روی دارد را طی کند. از بد حادثه ملت در گذار ازاین مسیر پر خطر با رژیمی فاشیستی آنهم از نوع مذهبی آن مواجه است که رحم و مروت برایش معنا ندارد و رهبر خودکامه آن حاضر است برای حفظ مقام خود جوی خون راه اندازد. متاسفانه ملت ایران بایستی بدون اتکا به حامی جدی و قدرتمند خارجی و تنها با اتکای به خویش به مصاف این هیولای اسلامی رود. شاید بشود گفت که هنوز کور سویی از امید در دل مردم وجود دارد و آن ادامه دشمنی رژیم با امرینا است که سبب گردیده تا دولت امریکا فعلا نگاه محبت آمیزی نسبت به ملت ایران داشته باشد.

نگاهی که ادامه و جدی تر شدن آن به فاکتورهای داخلی و خارجی متعددی بستگی دارد، از جمله روابط روسیه با این دو حکومت و بده بستانهای سیاسی پشت پرده پوتین و ترامپ که میتواند برای ملت ایران بسیار نقش آفرین باشد. فعلا از نظر استاد اعظم پوتین حکومت اسلامی و شخص خامنه ای هنوز به عنوان سلاح ضد امریکایی میتواند قابل استفاده باشد. اما این بازی تا کجا میتواند ادامه پیدا کند و به نفع کی خاتمه یابد بستگی به حرکت درست و حساب شده رقیب حکومت اسلامی، یعنی ملت ایران که فعلا توپ هم در اختیارش است دارد. بنابراین چنانچه درست هدف گیری شود گل به ثمر میرسد. تنها امید ملت در شکست این رژیم سفاک و آدمکش و سراپا مسلح همبستگی ملی و سازماندهی یک مبارزه منفی است، زیرا که مبارزه خیابانی با چنین رژیمی خونخواری بسیار پر هزینه است که میتواند شگست و عقب راندن ملت را هم در پی داشته باشد.

چرا فروپاشی اقتصادی اجتناب ناپذیر است/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقنصادی هفته ۹۸ – ۱۲

یکی از ویژه گیهای علم اقتصاد نقش کلیدی و نفوذ گسترده ریاضیات در ساختارآن است. ویژه گی دیگر، آن مدل سازی است که در این علم بسیار رایج میباشد. از اینرو شرط لازم برای برنامه ریزی و اجرای هرتصمیم اقتصادی، منوط به مشخص بودن پایه های محاسباتی آن میشود که اگر درست عمل نشده باشد رسیدن به مقصود را بغرنج میسازد. این واقعیت در زمان تهیه برنامه ها توسعه و اجرای سیاستهای اقتصاد کلان دولتها بهتر نمایان میشود و نقش ساختاری خود را نشان میدهد. از اینرو برنامه ها و پروژه های دولتی زمانی میتواند تحقق پیدا کند که از فاز محاسباتی و مدل سازی با موفقیت عبور کرده باشد.

در جوامع پیشرفته وزنه محاسبات اقتصادی بقدری سنگین است که نظامهای حکومتی را بر آن داشته تا اقتصاد کشور را بر دو پایه قرار دهند. یکی دولت است که سیاستهای مالی و برنامه ریزیهای توسعه و رفاه عمومی را دنبال میکند. دیگری دیگری بانک مرکزی است که وظیفه سیاست گذاریها و برنامه ریزی در جهت حفظ قدرت پول ملی ، آمارنگاری و نگهداری ارز را بر عهده دارد.. این شیوه دولت مداری ومدیریت اقتصادی تقریبا در تمام کشورهای جهان کمابیش پذیرفته شده و اصول آن رعایت میشود. در رژیم گذشته در ایران نیز سیستم اقتصادی با وجود کمبودها و نقائص آن، از جمله عدم استقلال بانک مرکزی، براین دوپایه استوار بود و نسبتا موفق هم عمل میکرد.

با وقوع انقلاب اسلامی و روی کار آمدن حکومت مذهبی موجود هرچند که آن نظم اقتصادی گذشته به کلی برهم ریخته شد، ولی هنوز گروه های ملی – مذهبی وجود داشتند که خوش باورانه بر این امید بودند که اوضاع به حالت طبیعی باز خواهد گشت و نظم اقتصادی و عدالت اجتماعی متناسب با خواسته های جامعه برپا خواهد گردید.

رویای زیبایی که نه تنها تظاهر به آن هم تحقق نیافت، بلکه برعگس نوعی آنارشیسم وعدم تعادل اقتصادی که هیچ قانون و قاعده ای را رعایت نمیکرد برکشور حاکم گردید. تداوم این وضعیت جامعه را بتدریج وارد فاز تخریبی خطرناکی کرد که گستره فساد مالی و اخلاقی موجود، در ابعادی به وسعت ایران را در بر گرفته و جامعه را به شدت متاثر از خود کرده است.

نکته بسیار قابل تعمق در این رابطه اینکه، متاسفانه عامل اصلی این نابسامانی به صنعت نفت کشور مربوط میشود، که سالانه درآمدی ۳۰ – ۴۰ میلیارد دلاری حاصل از صدور نفت را، بدون کنترل و محاسبات شفاف وسالم به خزانه حکومت اسلامی که بهتر است غارتکده اسلامی نامیده شود سرازیر میکند. بنابراین در سایه نظام حکومتی موجود که جامعه بین خودی و غیر خودی تقسیم شده و تمام امکانات و امتیازات مالی و شغلی در اختیار خودیها از معمم و مکلا گرفته تا میدانی و دلال بازار و مفسدین نمازخوان قرار داده شده، طبیعتا مناسبترین بستر برای رشد انواع فساد هم فراهم شده است.

اولین نشانه های فساد مالی و آنارشیسم اقتصادی درحکومت اسلامی را میتوان در تغییرات ساختاری و مکانیسم بودجه نویسی دولت مشاهده کرد. به جرات میتوان گفت که ایران اولین کشوردر جهان است که حکومت آن دو ساختار بودجه ای مجزا از یکدیگررا سازمان داده و به اجرا گذارده است. یکی بودجه آشکارو قانونی دولت است که سالانه تهیه و با تصویب مجلس و شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا میکند.

دیگری بودجه حکومتی یا بودجه امت است که از ابتدا تا انتهای آن محرمانه و سری بوده، تحت نطر مستقیم رهبری تنظیم و اجرایی میشود. طبیعتا سازماندهی چنین بودجه کلانی مدیریت و سازکارهای ویژه خود را میطلبد که الزاما به ایجاد نوعی دولت پنهان منجر شده است.
خمینی در وصیتنامه معروف خود به نکته ای اشاره دارد و برآن انگشت گذارده که نقش کلیدی پیدا کرده وتکلیف جانشینان خود را هم روشن نموده است. این نکته کلیدی تاکید ویژه او بر حفظ نظام به هر قیمت میباشد که آنرا واجبتر از نماز و روزه و ” اوجب واجبات ” معنا کرده است. طبیعتا تبعیت از این دستور نیازمند به انجام یک سری مقدمات و موخرات است که امکانات مالی و در واقع بودجه عظیم خود را که در شکم دولت نمی گنجد را می طلبد. از اینرو حفظ نظام عامل و بهانه ای شده تا برای اداره این زائده عظیم مالی، یا دولت پنهان ، بودجه ای مستقل از بودجه دولت در نظر گرفته شود.

از اینرو فکر ایجاد منبع درآمدی مستقل برای تامین هزینه های انقلاب از همان روزهای اول انقلاب دغدغه نظام بود که با تشکیل بنیاد مستضعفان توسط خمینی و انتقال دارائیهای دربار و بسیاری از مصادره ها به این نهاد قدمهای اولیه برداشته شد. سپس با ایجاد دیگر نهادهای حکومتی مانند بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام …… وارد فاز سازماندهی گسترده تر، ولی متفاوت با ساختار بودجه دولتی تکامل یافت.

اولین تفاوت بین این دو بودجه را میتوان در تخصیص منابع درآمدی، چگونگی استفاده از این منابع و نحوه هزینه کردن بودجه در جریان اجرا مشاهده کرد. در این رابطه مهمترین منابع مالی دولت کماقی السابق حاصل از صدور نفت و وصول مالیات است که حدود ۹۰ درصد آنرا تشکیل میدهد. نحوه هزینه کردن هم اینگونه شکل گرفته که حدود یک سوم آن صرف هزینه های جاری دولت مانند حقوق و دستمزد میشود.

بخش اعظم آن به تامین هزینه های شرکتها و نهاد های دولتی تخصیص پیدا میکند و درصدی هم به عنوان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که کلیت بودجه از جهات مختلف، توسط شورای نگهبان، مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و بعضا قوه قضایی کنترل میشود. خاطرنشان میگردد که این بدان معنا نیست که بودجه مسیر درست و سالمی را طی میکند و از حیف و میل های آنچنانی در امان است. بلکه برعگس بودجه دولت یکی از مراکز اصلی گسترش فساد، دزد پروری و تاراج منابع ملی بشمار میرود.

ساختار منابع تامین کننده بودجه حکومتی یا بودجه امت به کلی متفاوت با بودجه دولتی است. این بودجه با وجود آنکه وجهه قانونی و علنی ندارد، ولی ازآنجایی که از پشتوانه قوی وحمایت صد درصدی خامنه ای برخوردار است. لذا برای ایجاد درآمد با مواانع و محدودیتهای جدی مواجه نیست. با این وجود بودجه حکومتی از چهار طریق تامین مالی میشود:
درآمد نفت که عمدتا از طریق شرکت نفت نکوواقع در سوئیس که زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران بشمار میرود تامین میشود. این شرکت علی الاصول فروش محموله های نفتی خارج از قرارداد های بزرگ و دراز مدت و همچنین خرید و فروش هایی که توسط دولت میسر نیست، مانند پرداختهای خارجی، هزینه های تبلیغاتی، را برعهده دارد. دفتر رهبری از همان ابتدای تشکیل این شرکت تسلط کامل بر این داشته ومدیرعامل آن برگزیده شخص خامنه ای است. این شرکت به عنوان یکی از مراکز اصلی پولشویی و تامین هزینه های گروه هایی مانند حزب الله لبنان، فلسطین، افغانستان، یمن بشمار میرود.

درآمدهای ریالی بودجه امت از چندین منبع تامین میشود که در راس آنها نهادهای اقتصادی وابسته به بیت رهبری مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد باغیات صالحات و غیره یرعهده دارند. در آمد این نهادها سالانه سر به ده ها میلیارد دلار میزند . منبع مالی دیگر رانتخواری، برندگی در مناقصات و اجرای پروژه های عظیم دولتی است، منبع مالی مهم دیگر فعالیت در بازاربین المللی مواد مخدر و مشروبات الکلی است که در کنترل سپاه میباشد، بالاخره اداره فرودگاه های کشور، فعالیت های وارداتی و صادراتی ویژه و خرید و فروش ارز میباشد. بنا بر برآوردهای کارشناسان ثروت نهادهای حکومتی و آستانه ها متجاوز از ۳۰۰ میلیارد دلار است. سرمایه ستاد فرمان امام به تنهایی ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

تفاوت عمده دیگر بین این دو بودجه در دسته بندی هزینه ها و چگونگی در پرداخت است. در بودجه عملیاتی دولت روال کار مشخص است. یعنی با توجه به سرفصلها و تقسیمات آن، همچنین مصوبات مجلس و اصلاحیه های شورای نگهبان، منابع درآمدی و محل های هزینه ها کاملا جدول بندی و مشخص شده است. از اینرو بودجه عملیاتی و بودجه عمرانی که مربوط به پروژه های عمرانی در جهت توسعه و آبادانی کشور تهیه و بودجه اجرای آن برای یک سال پیش رو تامین میگردد.
در حالیکه در بودجه حکومتی با همه طول عرض آن نه منابع درآمدی علنی است، نه مبلغ آن اعلام میشود، نه محل و نه موقعیت مراکز هزینه قابل شناخت رسمی است. زیرا که کلیه اطلاعات در باره منابع درآمدی و نحوه هزینه کردن آن بایستی به شدت محرمانه نگهداری شود و تنها با نظر رهبری هدایت گردد. دلیل آن هم روشن است، چون برنامه های عظیمی مانند انرژی هسته ای، سرمایه گذاریهای نظامی، هزینه های برون مرزی از قبیل تامین مخارج حزبالله لبنان، جنگ سوریه، جنگ یمن، کمک به فلسطین و همچنین هزینه سرسام آور تبلیغاتی و بسیاری هزینه های دیگر را نمیتوان در بودجه علنی دولت گنجاند. طبیعتا مخفی نگهداشتن یک چنین دخل و خرج نجومی خواه نا خواه فساد مالی و اخلاقی را به دنبال خود میاورد. به ویژه که توسط گروه های مافیایی اداره شود که درآنصورت فساد شکل نجومی پیدا میکند که کرده است.

در این رابطه بهترین مثال چگونگی توزیع درآمد دلاری حاصل از صدور نفت در سه دهه رهبری خامنه ای است. تا قبل از نشستن وی بر مسند رهبری و تسخیرقدرت، در آمد حاصل از صدور نفت به حساب دولت در بانک مرکزی واریز میشد و دولت بر اساس مصوبات مجلس ظاهرا رقمی حدود ۴۰ درصد از بودجه را از پس انداز دلاری خود تامین میکرد.

یعنی دلار به بانک مرکزی فروخته و در مقابل ریال دریافت میکرد. بخشی هم به اجرای برنامه های آبادانی تخصیص مییافت و احتمالا اگر هزینه های غیر مترقبه و آنچنانی پیش نمیامد که همواره به بهانه های مختلف پیش میامد پس انداز میگردید. این قاعده تا اواسط دوره رهبری خامنه ای کما بیش ادامه داشت، تا اینکه برنامه های عجیب و غریب انرژی هسته ای، پروژه های موشکی و هزینه های خارج از کشورپیش آمد که سبب گردید تا نحوه توزیع درآمد نفت تغییر کرده وارد فاز جدیدی شود. از اینرو خامنه ای با استفاده از فرصت، در یک حرکت خزنده زالوشکل، به کمک سپاه و دیگر نهاد های تحت امر خود رسما وارد فعایت شده، توانست در ساختارهای اقتصادی کشور نفوذ عملیاتی پیدا کند.

این کودتای حزنده اقتصادی خامنه ای با موفقیت پیش رفت، تا آنجا که در دهه سوم رهبری تقریبا تمام عنان و اختیار دلارهای نفتی را در کنترل خود داشت. از قضای روزگار بزرگترین شانس تاریخی در همین زمان به ملت ایران روی آورد و آن درآمد یکهزار میلیارد دلاری نفت در طول این سه دهه است که در اثر نوسانات بازار جهانی نفت و افزاش موشکی قیمت آن نصیب کشورهای نفت خیز از جمله ایران گردید.

متاسفانه از این آشفه بازار نفتی همه کشورهای ذینفع ثروت اندوزی کرده سرمایه گذاریهای مختلفی را برای نسلهای آینده تدارک دیدند، تا آنجا که سرمایه های خارجی عربستان و نروژ هم اکنون به یک تریلیون دلار رسیده است. ولی به لطف مرحمت این رهبر خشک مغز و بیسواد ازآن ابر رقم نجومی چیزی که نصیب ملت ایران شده فقر، کودکان خیابانی، بازار صیقه، کولبری و کارتن خوابی و فرار مغز ها است . این درحالی است که از شکم بودجه حکومتی یا بودجه امت یک قشر یک درصدی زاده شده که میلیاردها دلار ثروت اندوخته است و اقتصاد کشور را روی انگشتان خود میچرخاند.

بدون تردید فرمانروایی خامنه ای بزرگترین عذاب و جنایتی است در تاریخ کشور که در حق این ملت روا داده شده. او برای جا انداختن ولایت فقیه خونین خود و کسب عنوان رهبری جهان اسلام نیاز به سرمایه ای نجومی داشت که برای تامین آن تا آنجا پیش رفته که به اضمحلال اقتصاد ملی کشور انجامیده و بیشرمانه بخش اعظم منابع مالی کشور از درآمد نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا دریای مازندران و ماهیهای خلیج فاری و معادن و حتا خاک کشور را به حراج گذارده است.

خامنه ای تا کنون نشان داده که درپیشبرد اهداف و نظرات شخصی – اسلامی خود حتا اگر خلاف منافع ملی باشد ابایی ندارد. او تاکنون با استناد به قانون اساسی که میگوید “سیاستهای کلی نظام را رهبر تعیین میکند” و یا با استفاده از حکم حکومتی و گاه نیز فضا سازی از طریق ایادی خود دستبرد به منافع ملی را به اجرا گذارد ه و بسیاری از تصمیمات حیاتی دولت مانند اصلاح نظام مالیاتی و یا جلوگیری ازقاچاق کالا را با کارشکنی به تعویق انداخته است.

متاسفانه این دولتهای بله قربان گو، نوکر صفت تر از آن هستند که بخواهند بخاطر منافع ملی در مقابل خواسته های ایران بر باد ده او به پا خیزند و ابراز وجود کنند. در این رابطه مخالفت با امریکا و تحمل سالها تحریم اقتصادی و انزوا نشینی بی حاصل که اکنون وارد فاز بسیار پیچیده ای شده یک مورد مشخص آن است، که دولت موافق مذاکره با امریکا است ولی آقا آنرا مخالف منافع خود میداند.

ولی موضوع بسیار مهم و حیاتی دیگر که بازی با سرنوشت ۸۰ میلیون ایرانی را رقم زد، تبانی مهندسی شده برای ایجاد بازار سیاه ارز و رسمیت بخشیدن به دلار ۴۲۰۰ تومانی در دوسال پیش بود، توطئه خائنانه ای که از اتحاد بیت رهبری ، دولت و و اولیگارشی تجاری به اجرا گذارده شد و از این بابت هزاران میلیارد تومان از جیب ملت تبدیل به ارز شده از کشور خارج گردید. در حالیکه در مقابل آثار مخرب بیشماری را برای سالها در خانواده های ایرانی برجای گذارده اقتصاد کشور را برهم ریخت.

ماجرا از آنجا شروع شد که اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوردر بیستم فروردین ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد که از روز ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ رسمی هردلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود که لازم الاجرا میباشد. یک چنین تصمیم مهم و حیاتی که به جامعه مربوط میشد و زندگی بسیاری را از شهروندان را زیر رو میکرد به گونه ای مطرح شد که گویی در ردیف اخبار معمولی است و نه خبری که طوفان اقتصادی برپا میکند. در این مصوبه قید شده بود که دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به هر شکل دیگر قاچاق تلقی میگردد.

سوابق امر نشان میدهد که اینگونه تصمیمات سرنوشت ساز وغیر مترقبه همواره با نظر صریح خامنه ای اجرایی میشده است که در این مورد هم مسلما چنین بوده است. لذا این استدلال دولت که خواسته از ورود افزایش قیمت ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند به هیچوجه قانع کننده به نظر نمیرسد. کما اینکه افزایش قیمت کالاها از روز بعد شروع شد وعگس العمل بازار نشان داد که این پیش بینی دولت و اقدامات متعاقب آن واقع بینانه نبوده است.

آنگونه که رسانه ها این جلسه ویژه و مهم هیات دولت را که حیاتی ترین موضوع روز کشور را بررسی میکرد تشریح کرده اند، گویا این نشست هیات دولت بیشتر به یک جلسه عادی روزمره شباهت داشته تا جلسه هیات وزیرانی که میباید با تصمیم خود سرنوشت ۸۰ میلیون ایرانی را رقم بزند. اولین نکته قابل تعمق از این جلسه نقش چرخ پنجم بودن بانک مرکزی، متولی پول مملکت است که از خود نشان داد.

به عبارتی ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی که علی الاصول بایستی گرداننده این جلسه میبود رل نعش را ایفا میکرده است. یعنی هیچگونه تحلیل و پیش بینی درستی از وضع موجود کشور و احتمال افزایش قیمت دلار در دسترس نداشته است تا ارائه دهد. این بدان معنا است که او میدانسته این یک دستور صادر شده از بالا است که لازم الاجرا میباشد و نیازی به بررسی کارشناسانه ندارد.

این در حالی بوده که درست چند ماه بعد نرخ دلار تا بیش از ۱۸ هزار تومان صعود کرد. صعودی که دستکاری در آن بسیار آشکار بود و نمیتوان قبول کرد که رئیس بانک مرکزی قادر به پیش بینی آن نبوده است. مهمتر اینکه تعیین نرخ دلار به میزان ۴۲۰۰ تومان تنها بر اساس “پیش بینی های” اعضای هیأت دولت، حتا بدون بدون بررسیهای مقدماتی و تنها با یک قیام و قعود ساده، که ظاهرا بنا به درخواست دبیر شورای امنیت ملی و دستور رئیس جمهورصورت گرفت، تصویب و به اجرا کذارده شد.

علی ربیعی سخنگوی دولت در سخنان اخیر خود در تشریح نحوه تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، به تصمیم مقامات امنیتی اشاره دارد میگوید: “گزارش دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی مسؤول دراین حوزه از افزایش نرخ ارز در آن ایام و احتمال بروز بحران در این بازار خبر می‌دادند و بر ضرورت کنترل نرخ ارز و اقدامات مقابله‌ای برابر بحران آفرینی دشمنان در این بازار تأکید داشتند. این گزارش مبنای نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهوری قرار گرفت”.

این گونه سکوت بیت رهبری، برخورد بی تفاوت هیات دولت، به ویژه شخص رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی با چنین امر مهمی که سرنوشت اقتصاد کشور را رقم میزد و آنرا در واقع زیر و رو میکرد که کرد و همچنین فضای پرالتهاب و تب آلود قشر اولیگارشی تجاری نشان از آن داشت که حکومت اسلامی بیش از آنکه در فکر دفاع ازمنافع ملی بوده و آنرا وظیفه خود بداند، بیشتر حفظ منافع نظام یا به عبارت بهتر مافیای حکومتی را مد نظر دارد.
بهترین گواه این ادعا گفته پورمحمدی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که میگوید: ” در دوسال گذشته رقمی خدود ۲۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است “. بر اساس دیگر گزارشات رقمی درهمین حدود هم از منابع دیگر مانند پتروشیمی، خودرو، فولاد و غیره بدست آمده که تماما در اختیارمافیای ثروت و قدرت قرار گرفته است. هرچند که با گذشت این دوسال توفانی در حال حاضر قدری آرامش بر بازار ارز برقرار شده، ولی این میتواند آرامش قبل از طوفان باشد که ممکن است هرآاینه از سر گیرد.

آنچه که در بالا به تصویر کشیده شد تنها مشت نمونه خروار است. جنایات و فساد مالی و اخلاقی این جماعت حیوان صفت با ملت که در زمان انقلاب و سالهای پس از آن برای حفظ قدرت آنان از جان و مال خود مایع گذاردند بقدری گسترده است که قابل شرح نمیباشد. در مقابل این همه ایثار و گذشت از جانب مردم آنچه که این از خدا بی خبران با مردم کردند خیانت و خباثت از همه جهات بوده است. خوشبختانه تشت رسوایی آنان از بام افتاده و فساد و دزدیها برملا شده است.

دیگر دوره مافیابازی، دو بودجه ای بودن، رانتخواری، ارزبازی و سایر اقدامات کشور بر باد ده حکومت اسلامی برملا شده. از اینرو این رژیم نه شانس اصلاح شدن دارد و نه قادر به ادامه وضع موجود است. بنابراین چنانچه ملت همت کند و یک اعنصاب سراسری را عملی سازد این رژیم سفاک زودتر از آنکه تصور رود له و لورده خواهد شد. در زیر به چند مورد از خسارات ناشی از نقلبات ارزی که افشا شده و تنها نوک فساد حکومتی را نشان میدهد اشاره میشود: چندی پیش، رییس کل بانک مرکزی رییس جمهور را از تخلفات گسترده در حوزه واردات کالاهای اساسی با خبر ساخته و در پیوست نامه نیز نام بیست شرکت متخلف را ضمیمه میکند که ارز دولتی دریافت نموده و جنسی وارد نکرده‌اند. دستور رئیس جمهور برای مقابله با این تخلف آشکار ارائه نامه به وزرای مربوطه برای پاسخگوی عملکرد خود بود که هیچگاه پیگیری نشد.

دکتر نمکی، وزیر بهداشت در جلسه هیأت امنای مؤسسه «بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت» و در جمع خبرنگاران مصادیقی از فساد صورت گرفته را برشمرد. وی با بیان اینکه در برخی موارد داروهای تاریخ مصرف گذشته وارد شده است گفت: ” با ۲ میلیون یورو ارز دریافتی به جای استنت قلب، کابل برق وارد شده است. مواردی نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات وارد شده و به بخش خصوصی منتقل شده است”. تاکنون هیچیک از مسئولان مربوطه به ارائه آمار روشن و شفاف در این‌باره اشاره نکردند و با گفتن جملات کلی از پاسخ صریح به سوالات مطرح شده درباره مفاسد صورت گرفته طفره رفتند.

پیرمرد کم سوادی بنام قربانعلی فرخزاد توانست در مدت ۵ ماه ۳۲۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از سیستم بانکی کشور دریافت و بدون وارد کردن کالا آن را در بازار آزاد فروخت. شاید اختصاص لقب سلطان ارز برای او لقب برازنده‌ای باشد. فرخزاد، تنها در یک روز توانسته بود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان را در در نظام بانکی کشور جابه‌جا کند.
قربونعلی، از سود حاصل از فروش دلار‌ها، شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی تبریز را بدون برگزاری مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز خرید. وی طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرد. او فعلا به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق به تحمل ۲۰ سال زندان، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شد. آیا شما این قصه را باور دارید!

حمیدرضا رنود، نام رییس شبکه گسترده فساد ارز دولتی در استان سیستان و بلوچستان است. رنود، با قاچاق عمده ارز از طریق اخذ حواله های ارزی به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد بیشترین میزان فساد را در این شبکه ۱۴ نفره انجام داده‌بود. شکاف‌های متعدد و عدم نظارت دقیق بر روند اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بویژه در استان‌ سیستان و بلوچستان باعث بوجود آمدن این باند بزرگ فساد شد. باندی که با استفاده از جعل مدارک و ایجاد شرکت‌های صوری توانست بیش از ۷۰ میلیون یورو ارز دولتی را از کشور خارج نماید.

دامنه تخلف در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی استان‌های دیگر کشور را نیز در بر می‌گیرد. چندی قبل وزیر اطلاعات از دستگیری باند متخلفان ارزی در استان هرمزگان خبر داد. متخلفین ارزی طی سال‌های اخیر اقدام به ثبت یا اجاره تعدادی شرکت تجاری صوری نموده و پس از پرداخت میلیون‌ها تومان رشوه توانسته‌بودند ثبت سفارش کنند و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار ارز دولتی از بانک‌های مختلف دریافت نمایند. این شبکه بخش ناچیزی از ارز دریافتی را به واردات اختصاص داده و با مصرف مابقی آن در مجاری غیر قانونی، چند صد میلیارد تومان مال نامشروع به دست آوردند.

رضا محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان میگوید: یک شرکت تولیدی خودرو از بانک‌های استان سمنان، برای وارد کردن قطعات، ارز دولتی دریافت کرده و تاکنون نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکرده‌است. لذا پرونده شرکت متخلف مبنی بر تخلف عدم ایفای تعهدات تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت ارز و خدمات دولتی در تعزیرات حکومتی تشکیل و در شعبه مربوطه در حال رسیدگی است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان یادآور شد: ارزش اولیه تخلف ۲۵ میلیارد و ۵۰۶ میلیون ریال اعلام شده است.

احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی، به اتهام تحویل مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور به قاچاقچیان ارز، در حال محاکمه است. وی متهم است که سرمایه حیاتی مردم نیازمند را از طریق سوداگران مورد تعرض و حیف و میل قرار داده‌است.

دزدخانه ای بنام سازمان خصوصی سازی/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی کشور ۹۸ – ۱۱

چند روز پیش پس از ماه ها تعلل و بلاتکلیفی در برکنار کردن میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از سمت رئیس سازمان خصوصی سازی، سرانجام دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی همت به خرج داده با مقاوت در مقابل حامیان او در حکومت از کار برکنارش کرد و داودخانی را بجای او نشاند. او بعد از برکناری بلافاصله بازداشت و روانه زندان گردید. پوری حسینی یکبار در سال ۱۳۸۲ برای مدت یکسال ریاست این سازمان را بر عهده داشت. بار دوم نیز از مهر ۱۳۹۲ و با حکم علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم آغاز شد که تاکنون ادامه داشت.

برای شناخت نسل جوان از سابقه این سازمان بسیار حساس و مهم، وظیفه خود میدانم تا به عنوان یکی از پایه گذاران و مسئولین این سازمان در رژیم گذشته که چند سالی هم در بعد از انقلاب جریان داشت، تجربیات خود را در این رابطه بیان کنم.

این سازمان که درسال ۱۳۵۴ تحت نام ” سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی” تاسیس شد، وظیفه داشت تا اصل سیزدهم انقلاب سفید محمد رضاشاه را که سهیم کردن کارگران و کشاورزان و در نهایت عموم مردم در مالکیت واحدهای تولیدی کشور اصل مهمی به شمار میرفت را به اجرا گذارد. در ۱۹ اصل برنامه انقلابی و به دقت بررسی شده شاه که باهدف رسیدن به تمدن بزرگ طرح ریزی شده بود، سه اصل: برابری جنسیتی، لغو نظام ارباب رعیتی و سهیم کردن کلیه اقشار جامعه درمالکیت واحدهای تولیدی جایگاه ویژه ای داشتند. شاه در واقع با به اجرا گذاردن این اصول یک انقلاب واقعی، بدون خشونت را بنیان نهاد، که در صورت موفقیت نه تنها ایران را به دروازه تمدن بزرگ میرساند، بلکه میتوانست الگویی برای پیشرفت و توسعه درسایر جوامع بشمار آید.

سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سال ۱۳۵۴ تاسیس یافت تا زیر نظر ” شورای عالی گسترش ” مرکب از پنج وزیر، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس دیوان عالی کشور به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی برنامه را به اجراگذارد. در ملاقاتی که با معاون وزیر اقتصاد داشتم، وی مسئولیت خرید سهام این سازمان جدید التاسیس را پیشنهاد کرد که پذیرفتم. سازمان در مجموع با تعدادی حدود چهل نفرکار را شروع کرد. پروسه اجرای خرید سهام بدین صورت بود که سهام هرشرکت ابتدا توسط یک گروه از حسابداران قسم خورده بررسی و با توجه به سرمایه، فروش و سود سه سال گذشته ارزش گذاری شده به شورای گسترش ارائه میگردید. شورا این قیمت را پس از تصویب از طریق دو روزنامه کیهان و اطلاعات به اطلاع عموم میرساند، پس از آن کار سازمان گسترش شروع میشد.

سهام مشمول در سه مرحله ۳۰ %، ۱۰% و ۹% خریداری و تحت شرائطی بسیار سهل در مرحله اول به کارگران همان شرکت وسپس به کارگران و کشاورزان و ۹ درصد هم توسط شرکت ملی سرمایه گذاری ایران که با سرمایه گذاری چند بانک تاسیس شده بود، از طریق بورس به عموم عرضه میشد.

آنگونه که برنامه ریزی شده بود، میبایستی ۴۹% سهام حدود ۳۰۰ واحد تولیدی متعلق به بخش خصوصی در طول ۵ سال خریداری و واگذار میشد. در مرحله بعد ۹۹ % از سهام شرکتهای سودآور دولت مشمول قانون گسترش شده سهام صدها شرکت دولتی به مردم منتقل میگردید. نحوه پرداخت بهای سهام توسط سازمان به شرکتها نیز بدین صورت بود که در مقابل سهام خریداری شده با اوراق گسترش ۵ ساله و ۷ ساله با بهره ۶ درصد صورت میگرفت. در مقابل بدهی سهامداران جدید از محل سود سالانه شرکتها مستهلک میگردید.

در طول سه سال قبل از انقلاب که این برنامه به اجرا گذارده شد، ۴۹ در صد از سهام ۱۵۱ واحد تولیدی بزرگ و متوسط از ایران ناسیونال (ایران خودرو)، کفش ملی، سیمان فارس و خوزستان، مخمل ابریشم کاشان، شرکت مینو گرفته تا شرکتهای متوسطی مانند سپنتا، آزمایش، ارج و غیره خریداری گردید.

در اوایل سال ۱۳۵۷ برنامه خرید سهام شرکتهای دولتی کلید خورد و شورای عالی گسترش با اعلام واگذاری ۹۹ درصد از سهام نیشکر هفت تپه راه را برای انتقال شرکتهای دولتی به مردم را هموار ساخت و سهام آن به عنوان اولین شرکت دولتی مشمول قانون گسترش خریداری گردید. فقط یک درصد سهم بنام دولت باقی میماند تا بتواند آنرا مدیریت کند. درآن زمان تعداد شرکتهای دولتی مشمول قانون گسترش به چند صد واحد میرسید. بطوریکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به تنهایی بیش از شصت شرکت در اختیار داشت که بتدریج جذب برنامه گسترش میشدند.

اجرای یک چنین برنامه حساس و گسترده ای که میتوانست به آسانی درگیر فساد مالی گردد، در طول سه سال فعالیت خود تا تشکیل حکومت اسلامی، با وجود نقل و انتقالات میلیونی در جریان خرید سهام، سازمان حتا با یک مورد تخلف مالی هم مواجه نشد. به خاطر دارم تنها استفاده ای که در ارتباط با شرکتهای تراز اول کشور صورت گرفت، درخواست چند نفر از کارمندان سازمان برای خرید پیکان بود که در یک مذاکره کوتاه تلفنی با خیامی دستور داد تا آن چند کارمتد بتوانند خارج از نوبت پیکان خریداری کنند. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه تقریبا بیشتر کارفرمایان در مقابل این سوال من که با این پول چه خواهید کرد پاسخ شان یا گسترش فعالیت بود و یا از راه اندازی واحد تولیدی جدید.

متاسفانه این برنامه ملی و به شدت اثرگذاردرجهت گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی، از همان فردای انقلاب مورد بی مهری انقلابیون قرار گرفت انگ طاغوتی بودن بر آن زده شد. در اولین ملاقات با علی اردلان وزیر اقتصاد و دارایی دولت موقت بازرگان و رئیس شورای عالی گسترش، انسانی والا و بسیار وطن دوست، ضمن شرح مختصری از وظائف سازمان توضیح دادم که شایسته نیست این سازمان خدمتگذارطاغوتی شناخته شود. بلکه برعگس بایستی با تغییراتی در شرح وظائف آن، از جمله عضویت نماینده سازمان در هیات مدیره شرکتها و قبول مسئولیت در فعالیتهای اجرایی به ویژه در شرکتهایی که کارفرمایان و مدیران آنها زندانی ، متواری و یا کشته شده بودند شرکت کند تا بشود بسیاری از شرکتهای در حال فروپاشی را سر پا نگهداشت.

توضیحاتم تا حدودی موثر واقع شد، تا آنجا که خودم را مسئول ساماندهی شرکتهای مشمول نمود. آما از طرفی هم مدیریت و جمع و جور کردن شرکتها در شرائط آن روز کشور به ویژه در مواجهه با خواسته های بی حد و اندازه کارگران که با تحریک گروه های چپ و انقلابی هر روز رادیکال تر عمل میکردند و فضای کارگری رابیشتر تیره و متشنج میساختند کار آسانی نبود. در چنین وضعیت نابسامان و بهم ریخته ای در بخش تولید کشور، ناگهان به فرمان خمینی بنیاد مستضعفان سر برآورد و با تصاحب سهام بسیاری از شرکتها یک شبه مالک بزرگ بسیاری از واحدهای تولیدی کشور گردید. مدیران منتخب بنیاد در شرکتها نمایندگان سازمان را قبول نداشتند و عملا یک رقابت بی معنی بین سازمان و بنیاد در هیات مدیره شرکتها در گرفته بود، تا آنجا که در هیات مدیره بعضی از شرکتها مانند کاشی ایرانا، آبجو سازی شمس یا تلویزیون بلموند و بسیاری دیگربنیاد به عنوان نهاد انقلابی از ورود نماینده سازمان به هیات مدیره جلوگیری میکرد.

طبیعتا به علت دیدگاه های متفاوت دو سازمان اختلافات بر سر نحوه اداره شرکتهای درگیرکم نبود. مضافا به اینکه بنیاد مستضعفان به عدم دسترسی به جذب مدیران واجد شرائط هرکسی از معمم و مکلا گرفته تا بازاری و میدانی را رهسپار هیاتهای مدیره میکرد. طبیعتا وجود شرکتهای بی سرپرست و بهمریخته و وجود بازار سیاه در همه زمینه ها انگیزه ای بود تا بسیاری از شرکتها تبدیل به پایه های اولیه فساد نهادینه گردند.

در طول سه سال ماندگاری در شغل خود در بعد از انقلاب تلاش زیادی کردم تاحتی در حد امکان که هر روز کمتر میشد واحدهای تولیدی مشمول گسترش را سرپا نگهدارم. ولی چه فایده که در بنیاد مستضعفان مدیریت شرکتها بین خودیها دست به دست میشد و مدیریتها بعضا خرید و فروش میگردید. ضمن آنکه در این میان نهادهای دیگری مانند بنیاد شهید و ستاد فرمان امام، بنیاد پانزده خرداد بنیاد غدیرو چندین بنیاد مشابه دیگرنیز مانند قارچ سر برآورده، هرکدام تعدادی از شرکتها را تصاحب نموده بودند. دراین میان رنود حکومتی تشخیص دادند که سازمان شسته و رفته گسترش هم میتواند وسیله درآمدی خوبی باشد، لذا تهدید و کارشکنی ها شروع شده کار به جایی رسید که دیگرادامه کار میسر نبود و لذا عطای سازمانی که برای سازماندهی و فعالیت آن زحمات زیادی کشیده شده بود را به لغایش بخشیده ترک وطن کنم.

این روند تا اواخر دهه ۶۰ ادامه یافت تا اینکه پس از جنگ، برنامه‌های بازسازی کشور در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه بمنظور بهبود کمی و کیفی عملکرد شرکت‌های دولتی و حضورفعال‌تر بخش خصوصی در سازندگی بستر لازم جهت خصوصی‌سازی را فراهم کرد. تا اینکه در برنامه سوم توسعه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تحت عنوان ” ساماندهی شرکت‌های دولتی ” و واگذاری سهام آنها اجرایی شد. در نتیجه آن و در طول اجرای برنامه ، با تغییراساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، سازمان خرید سهام تشکیل گردید. در اساسنامه جدید، سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی اعلام گردید. رئیس‌کل آن نیز معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به شمار میرفت.

کلید طلایی ورود به این گنج پنهان اصل ۴۴ قانون اساسی بود که میبایستی برای خصوصی سازی در اختیار این سازمان جدید التاسیس قرار میگرفت. از اینرو غارتگران حکومتی، ولی فقیه را وارد ماجرا کردند تا فرمان خصوصی سازی این اصل را صادر کند که چنین شد و خامنه ای در تیرماه ۱۳۸۷ طی فرمانی بیش از ۸۰ درصد از واحدهای اقتصادی مندرج در این اصل را قابل واگذاری به بخش خصوصی اعلام و سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود به شرح زیر اقدام نماید.

این سازمان طلایی هرچند که در ارائه اطلاعات و نحوه عملکرد خود نسبتا از خود ولخرجی نشان داده، ولی در موارد خاص بسیار قطره چکانی خبر رسانی میکند. آنگونه که از گزارشات این سازمان برداشت میشود، کویا از ابتدای فعالیت این سازمان تا به حال برنامه خصوصی سازی سهام دولتی حدود ۹۰۰ واحد اقتصادی به اجرا گذارده شده و حدود ۶۰۰ واحد دیگر آماده برای واگذاری میباشند. در میان این واحدهای اقتصادی تعدادی شرکت هستند که خرید و فروش سهام آنها معنی همان گنج پنهان را پیدا کرده که کلید آن در دست پوری بنایی رئیس مستعفی و زندانی سازمان قرار داشته است.

در این رابطه به واگذاری های رانتی، بدون ضابطه و افسار گسیخته سهام بعضی از افراد خاص مواجه میشویم که نهادن نام دزد وغارتگر به آنها بسیار محترمانه است. در این باره دیوان محاسبات در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ به صراحت اعلام کرد که در واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ، ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است .

بنا بر این گزارش برخی از تخلفات صورت گرفته و حیف و میل بیت‌المال به شرکتهای زیر مربوط میشود: نفت کرمانشاه به ارزش واقعی ۶۱۷ میلیارد تومان فقط ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شده است.
شرکت‌های آلومینیوم‌ المهدی و هرمزال ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد درحالی که بعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود.
ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان ۴ هزار میلیارد تومان بود اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شد. ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۴، ۶۱۱ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد اما در سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد.

در رابطه با پرونده دشت مغان که ۲۷ هزار هکتار را شامل میشود، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای سرمایه کافی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهی داشت. این درحالی است که پوری حسینی تا آخرین روزهای مسئولیت خود این اتهامات را مردود دانسته و هنوز معتقد است که در خصوصی‌سازی شرکتها هیچ تخلفی صورت نگرفته است.

آیا مشگل اقتصادی ایران چهار صفر ریال است؟/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۱۰

هیات دولت در یک اقدام نسبتا عجولانه مصبنا بر پیشنهاد بانک مرکزی چهار صفر از روی اسکناس های موجود را حذف و واحد پول از ریال به تومان تبدیل گردد. دراین رابطه علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی با قید ۲ فوریت به مجلس ارائه می‌شود تا مجلس به سرعت درباره این پیشنهاد تصمیم گیرد. بسیار محتمل است لایحه مورد تایید نمایندگان این دوره مجلس که چند ماه دیگر به پایان میرسد قرار نگیرد، که پیش‌بینی می‌شود این تغییر مهم در دولت آینده اجرایی شود و شاید ۲ سال دیگر این اتفاق رخ دهد.

چندی قبل همتی رئیس بانک مرکزی درباره فرایند زمانی اجرای این تصمیم گفته بود: این کار یک فرایند زمانبر است و بر مبنای برآورد کارشناسان، اجرای آن ۲ سال وقت میگیرد. اکنون باید منتظر واکنش مجلس بود که آیا در فرصت کوتاه باقیمانده عمر مجلس فعلی این لایحه به قانون تبدیل خواهد شد یا نه؟.
اینکه چرا ناگهان لایحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی و تبدیل آن از ریال به تومان ضرورت فوری پیدا کرده و دولت لایحه آنرا به قید دوفوریت به مجلس برده است، بیشتر یک تصمیم سیاسی – تبلیغاتی نزدیک است تا یک تدبیر اقتصادی چاره ساز.

حکومت اسلامی برای بقای عمر خود به هر حقه و دسیسه ای دست میزند. در این رابطه یکی از ویژه گیهای منحصر به فرد رژیم در طول این سالها، طرح و اجرای انواع سوژه های تبلیغاتی کاذب و مردم فریب بمنظور مشغول نگهداشتن جامعه بوده است. شگرد کار نیز چنین است که رژیم هنگام برخورد با اعتراضات مردمی و بحرانهای داخلی، قبل از توسل به خشونت و زندان و کشتار تلاش میکند تا با حملات تبلیغاتی اوضاع را مدیریت کند. از اینرو مشاهده میشود که ناگهان یک موضوع جنبی کم اهمیت با یک موج تبلیغاتی گسترده به موضوع روز تبدیل شده اعتراضات مردمی را تحت الشعاع قرار میدهد.

صادقانه باید اعتراف کرد که رژیم در طول این سالها موفق شده تا با این طرفند بحرانهای بسیاری را از سر بگذراند و آنرا از مسیرطبیعی خود منحرف سازد. در این رابطه حکومت چند سوژه تبلیغاتی مانند بدحجابی ، روابط زن و مرد، حضور زنان در مسابقات فوتبال، مجالس تفریحی، اجتماعات اعتراضی را نهادینه کرده و هر از چندگاهی که ضروری تشخیص دهد بکار گرفته شروع به بگیر و ببند میکند . دائمی دردسترس داشته باشد مانند مبارزه با بدحجابی، سختگیریهای اجتماعی، حضور زنان در ورزشگاه ها. این شیوه مقابله حکومت با مردم در ماه های اخیر در چند مورد که درهمین چندماه اخیر رخ داده است اشاره شود:
چند ماه پیش درحالیکه نیمی از کشور را سیل فراگرفته بود و مردم سیل زده زندگی خود را از دست داده و بین مرگ وزندگی دست و میزدند، حکومت اسلامی با کم اهمیت جلوه دادن موضوع و قطره چکانی کردن اطلاع رسانی، ناتوانی خود در مدیریت بحران نشان داد، تا آنجا که خشم عمومی از بیکفایتی حکومتگران به اوج رسید. رژیم بجای اینکه با افزایش توان خود در برخورد با بحران سیل جامعه را آرام سازد، برعگس با ورود چند صدنفر از قشون هشد الشعبی با پرچم و سرود ملی عراق، ظاهرا برای کمک رسانی به مردم سیل زده یک نمایش تبلیغاتی بسیارگسترده به رهبری سردار سلیمانی به راه انداخت تا خشم جامعه را از حکومت منحرف سازد، که خوشبختانه با اعتراض شدید مردمی مواجه شده ناکام ماند.
مورد دیگر بازی تبلیغاتی رژیم در ایجاد بحران مصنوعی ارز است که هراز چندگاه فعال میگردد. همه میدانند که تنها دارنده واقعی ارز در کشور مجموعه دستگاه حکومتی است. مشتری اصلی آن هم چه قانونی و چه غیرقانونی اولیگارشی تجاری حاکم بر کشور است. بنا براین کشاندن پای عامه مردم به بازار سیاه ارز و خرید و فروشهای خیابانی و تبلیغات شدید حول آن نمیتواند در سطوح بالای حکومت برنامه ریزی نشده باشد.

همچنین است در مورد تورم در بازار مواد غذایی و دارویی و ایجاد بحرانهای مصنوعی برای کشاندن و مشغول کردن مردم در صف های طولانی خرید، یا راه انداختن دادگاه های نمایشی مفسدین مالی و حتا بهره گیری از موضوع قتل همسر نجفی که برنامه ریزان حکومتی از هریک به گونه ای کارشناسانه با راه انداختن موجهای تبلیغاتی استفاده ابزاری میکنند.

موضوع تغییرات در پول ملی با توجه به اوضاع به شدت نا به سامان اقتصاد کشور نمیتواند چندان کارساز و مشگل گشا عمل کند. ولی تا حدودی کشش واهمیت آنرا دارد که به عنوان یک سوژه تبلیغاتی مورد استفاده رژیم قرار گیرد. اکنون سالها است که تومان در جامعه جای ریال را گرفته، لذا تصمیم اخیر هیأت وزیران در واقع تأیید عرف جامعه و تغییر واحد پول ملی ایران از ریال به تومان است.

تاثیر مثبت این اقدام دولت را میشود در کاهش هزینه چاپ اسکناس و امور حسابداری و فعال شدن سکه ریالی مشاهده کرد. ولی این اقدام در مقابل آثار منفی هم برجای میگذارد، کما اینکه ممکن است تاثیرات روانی بر صورتهای مالی شرکت‌ها و رویه داد وستد بگذارد. ضمن آنکه دست زدن به چنین ریسکی در شرائط امروز کشور که نرخ تورم تقریبا در حال سه رقمی است بسیار قابل تامل میباشد. چنین حرکت اقتصادی زمانی میتواند تاثیر گذار باشد که در یک برنامه کلی اصلاحات ساختاری جایگاهی داشته باشد. براساس پیشنهاد بانک مرکزی، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر «یک تومان جدید» معادل ۱۰هزار ریال جاری یا هزار تومان فعلی خواهد بود. زیرمجموعه هر یک تومان جدید هم ۱۰۰ ریال جدید تعریف می‌شود که محاسبات خردتر قابل انجام باشد.

سوالی که در اینجا مطرح است وپاسخگویی به آن هم چندان آسان به نظر نمیرسد، شناخت از ذهنیت اقتصادی نظام اسلامی است که نه فقط برای جامعه که برای خود حکومتگران هم نامفهوم است. در واقع مسئولین بجای اینکه در یک چنین شرائط حساس که اقتصاد کشور دچار بحران هویت شده و نیاز به یک بازنگری اساسی و برنامه ریزی کارشناسانه در تمام بخشهای اقتصادی یک ضرورت به شمار میرود، ناگهان همه گرفتاریها نادیده گرفته شده با یک تبلیغات گسترده موضوع تغییرات فیزیکی پول ملی مطرح و در راس مشگلات قرار میگیرد، بی هدفی و بی برنامگی و در یک کلمه درماندگی حکومت اسلامی از حل معضلات کشور رانشان میدهد.
خلاصه چنین استنباط میشود که رژیم سرنوشت ملک و ملت را به حال خود گذارده تا با امید به نقش قضا و قدر و معجزه استخاره گره گشایی شود. اگر رژیم نداند که در مقابله با تحریم اقتصادی امریکا که صدور نفت را به کمتر از ۳۰۰ هزار تن کاهش داده است چه باید کند، نداند که تورم را چگونه مهار نماید، نتواند کسری بودجه را برطرف سازد یا کاهش دهد، نتواند رشد بیکاری را متوقف کند، نتواند رشد تولید را میسر ساخته از فروپاشی آن جلوگیری کند، نتواند جلوی افزایش بیرویه نقدینگی وبازار سیاه اررا بگیرد و بسیاری مشگلات دیگر.، پس خاصیت وجودی آن در چیست.

در واقع نکته کلیدی هم در همین جا است که علت عجز و ناتوانی رژیم در استفاده از اینهمه امکانات مادی و انسانی کشور در جهت مبارزه با فساد و انجام اصلاحات ساختاری در چیست. آیا بایستی درذهنیت قرون وسطایی حکومت جستجو کرد، یا درترکیب مدیریتی آن و یا تلفیقی از هر دو؟ شوربختانه پاسخ به این سوال در همان فردای انقلاب که مراکز قدرت و ثروت کشور توسظ ملایان تشنه پول و زور تسخیر شد و به فرمان آنان ادارات دولتی و بسیاری از مراکز اقتصادی بوسیله انقلابیون حرفه ای متشکل از دلالان و میوه فروشان میدان و مداحان و افرادی از این قماش اشغال گردید داده شد. بنا براین تعجب آور نبود که با توجه به تصاحب پستهای کلیدی ، اقتصادی و مدیریتی ومدیریتی توسط این جماعت، انتخاب مدیریتی، اقتصادی توسط این جماعت، سطح کاردانی و مدیریت کشور به جایی سقوط کند که بعد از فوت خمینی فرد غیر موجهی مانند خامنه ای که خود هنگام انتخاب شدن در مجلس خبرگان رسما از بی عرضگی خود سخن میگوید و وای به حال ملت را برزبان میاورد به عنوان ولی فقیه، آنهم از نوع مطلقه انتخاب شود.

انتخاب فردی خودخواه و جاه طلب، بیرحم ، انتقامجو به شدت بی تفاوت نسبت به منافع ملی مانند خامنه ای توسط ۸۰ ملای مجلس خبرگان بی تفاوتی این وارثین انقلاب اسلامی به سرنوشت ملک و ملت را میرساند. بنابراین تبدیل ایران در حال پیشرفت و توسعه قبل از انقلاب به یک دزد خانه نباید چندان تعجب آور باشد. زیرا که بایستی آن ذهنیت حاکم باشد، فردی مانند خامنه ای هم آنرا رهبری کند تا بشود مبلغی بیش از یک هزار میلیارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت طی ۳۰ سال گذشته را حیف و میل کرد و پاسخی هم به ملت نداد.

حکومت غارتگران یا غارتگران حکومتی/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۹

اینگونه که شنیده و دیده میشود چنین پیدا است که گویی فرمان فرار بزرگ صادر شده و دزدان حکومتی و غارتگران بیت المال در هرم حکومتی مدتها است که انتقال اموال خود به خارج را آغاز کرده و مترصد آن هستند تا با فراهم شدن شرائط، فرار را بر قرار ترجیح دهند. در این رابطه شدت یافتن تندخوییها و ضد و نقیض گوییهای خامنه ای و سردرگمی دولت نشان میدهد که رژیم به قول اهل فن گیرپاچ کرده و دست وپای خود را گم نموده است. از اینرو بی جهت نیست که مشاهده میشود حکومتی که خود باعث و بانی دزدی و تاراج بیت المال در طول ۴۰ سال گذشته بوده اکنون میخواهد تغییر نقش داده و برای نجات نظام نقش پاسبان خوب را بازی کند ولذا فریاد دزدآن را بگیرید سر داده است.
گذشته از پنهان کاریهای حکومت اسلامی و تلاش برای اختفای دزدیها و تاراج بیت المال توسط ملایان در طول این سالها که خود موضوعی بسیار قابل تعمق است، نکته حائز اهمیت دیگر که جای بحث دارد تفاوت در شیوه مملکت داری این حکومت اسلامی است، که در مقایسه با سایر جوامع بسیار متفاوت به نظر میرسد. در این نظام کمتر اتفاق افتاده که صدایی از حلقوم مسئولین بیرون آید و انتظار آنرا داشت که حاوی خبری خوش و امیدوارکننده ، تا حدودی مفرح ذات این ملت اسیر گردد. درحالیکه درمقابل روزی نبوده که اخبار ناراحت کننده مرگ و میر و تحریم و تظاهرات خیابانی و اعتراضات کارگری سوهان روح و فشاری مضاعف براعصاب و روان مردم از دستگاه تبلیغاتی رژیم شنیده نشود.

در این رابطه میشود به موارد زیادی اشاره داشت که یک مورد مشخص آن اخبار و تفاسیر مختلف و متفاوت درباره اوضاع اقتصادی کشور در همین چند ماه اخیر است، اخباری که هر یک نگران کننده تر از دیگری تاثیرگذار بوده اند. جدا از بروز آثار ناشی از تحریمهای امریکا که خود به اندازه کافی نظم اقتصادی را برهم زده و اعصاب خراب کن است، یا روند بی رویه افزایش قیمتها به ویژه دارو و مواد غذایی ( قیمت یک کیلو گوشت گوساله به عنوان مثال در ظرف یک سال از ۴۰ هزارتومان به بالای ۸۰ هزار تومان رسیده است )، همچنین نوسانات نرخ ارز، افزایش بیکاری، فرار سرمایه، رو شدن دزدیها و کلاه برداریهای چند صد میلیاردی، مدتی است که جامعه با سوژه جدیدی بنام گم شدن ارز در بعضی از سازمانهای دولتی، آنهم در اشکال و اقلام مختلف مواجه شده است. این دزدی مدرن که در گذشته در اشکال دیگری، مانند گم شدن کامیون حامل ۱۸ میلیارد دلار و سکه در مرز ترکیه، یا گم شدن دکل ۸۰ میلیون دلاری فورچونا خریداری شده از رومانی تجربه شده بود، هیچگاه بطور رسمی مورد تایید حکومت اسلامی واقع نشد و زیر سبیلی در گردید. در حالیکه این بار چندین میلیارد دلار در دولت روحانی گم شده که رسما اعلام گردیده است.

چندی پیش از زبان ربیعی سخنگوی دولت شنیده شد که گفت یک میلیارد یورو در دولت گم شده است. روحانی برای کشف حقیقت ظاهرا چهار وزارتخانه را مامور این کار کرد که پاسخ آنرا خیلی سریع در یک جمله دریافت کرد ” تکذیب میشود” و ظاهرا پرونده هم بسته میشود. دکتر نمکی وزیر بهداشت و سلامت میگوید که ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات وسائل پزشکی تخصیص داده شده که بجای آن کابل و سیم برق وارد کشور شده است.

جالب تعجب اینکه این وزیر نسبتا با غیرت میپرسد اینها چه کسانی هستند؟ در سال گذشته بیش از ده میلیارد دلار ارز صادراتی وارد کشور نشده است، رانتخواری در بازار خودرو ، مواد غذایی ، دارو و وسائل پزشکی که دلار ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته شده بیداد میکند، یعنی کالای مورد نظر یا وارد نشده و یا آنهم که وارد شده با نرخ ارز آزاد روانه بازار گردیده و یا اینکه بخشی از ارز در خارج نگهداری شده است.

دزدی از بیت المال از همان فردای انقلاب و باشروع مصادره ها کلید خورد. ملایان تشنه پول و قدرت که خود را در یک قدمی پیروزی و تسلط بر یک کشور ثروتمند و آباد میدیدند، دیگر خدا را بنده نبودند. در این میان وقوع جنگ با عراق و خریدهای میلیون دلاری تجهیزات نظامی و بعضا بدون مجوز و قاچاقی وسیله ای شد تا دلالان در زیر عبای آخوندها خریدهای آنچنانی را بر عهده گیرند. یک مورد مشخص که در همان اوایل جنگ رخ داد و تا حدودی هم سروصداکرد، ولی زود خوابانده شد به آیت الله بهشتی مربوط میشد. در آن زمان بنا بر توصیه و واسطه گری بهشتی مبلغ پنجاه میلیون دلار برای خرید تجهیزات نظامی مورد نیاز از خارج در اختیار فردی بنام حیدری قرارگرفت. حیدری برای خرید به اروپا میرود، ولی در فرانسه تقاضای پناهندگی میکند.

پس از آن نه از حیدری خبری بود ونه از خریدهای نظامی، تا آنکه بیشتر مبلغ ۵۰ میلیون دلار نصیب کازینوهای اروپا گردید. این تجربه به عده ای نشان داد که چه آسان میتوان از این حکومت بهره برد، پس از آن بود که سیل دلالان عمامه ای و مکلا وارد عمل شده در اشکال مختلف خود را به حکومت نزدیک کردند و مافیای تجاری پا گرفت تا به تشکیل قشر اولیگارشی تجاری موجود انجامید.
اکنون غارتگران حکومتی با یک تجربه موفق ۴۰ ساله در مقام و موقعیتی قرار دارند که توانسته اند نبض اقتصاد کشور را در دست گیرند، تا آنجا که نه تنها دولت، بلکه بیت رهبری را هم که ادعای استقلال میکند عملا در کنترل خود دارند. یک مورد مشخص در شناخت از قدرت اهریمنی این اختاپوس تجاری، چگونگی تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هردلار در فروردین ماه سال گذشته که به دلار جهانگیری معروف شد میباشد.
هر دانشجوی اقتصاد میداند که در شرائط بحرانی که ارزش پول ملی تصنعی ثابت نگهداشته شده تعیین نرخ ثابت و مشخص برای آن میتواند به گونه ای باور نکردنی مسئله ساز شود. مسئولین اقتصادی دولت با وجود اشراف بر این مشگل و شناخت نسبت به گستردگی ریسک تخریبی این اقدام خود، معهذا آگاهانه آنرا پذیرا شد. چرا پذیرفت؟ زیرا که دستور از بالا صادر شده بود و دولت میبایستی فقط فقط نقش اجرا کننده را ایفا میکرد. در نتیجه خسارات بی حسابی که این تصمیم خائنانه دولت در این یکسال و چند ماه بر جامعه وارد آورده بی نهایت است. یک نمونه مشخص آن افزایش بیرویه و ناگهانی قیمتها و تورم ۶۰ درصدی است. تورمی که ملت را بیچاره کرده، درحالیکه دولت تقریبا با بی تفاوتی نسبت به این دردسر بزرگ جامعه، گویی انتظار رویداد های مخرب تری را دارد .
یکی از پیامدهای این اقدام دولت، رانتخواری چندین میلیارد دلاری اولیگارشی حکومتی است که توانست از این طریق ده ها میلیارد دلار ارز دولتی را به عناوین مختلف در اختیار گیرد تا هر کالایی که بیشتر سودآور باشد، بدون توجه به نیاز جامعه وارد کرده، آنرا با نرخ ارز آزاد که دو و گاه تا سه برابر نرخ دولتی به بازار عرضه نماید. تعجب آور اینکه در تمام مدت افزایش موشکی قیمتها، دولت نقش نظاره گر بیطرف را ایفا کرده که هنوز هم میکند که خود انگیزه ای بوده تا تورم به نقطه اوج برسد. حرکت بعدی دولت روحانی که چندان هم تعجب آور به نظر نمیرسید آماده کردن فضا برای تبدیل ریالهای انباشت شده در دست مافیاها بود که بازار سیاه ارز برای مدتی تقویت شد و با راه اندازی نمایش تکراری خرید و فروش دلار درخیابان فردوسی در حد چند هزار دلار، ارقام میلیاردی ازطریق صرافان مورد اعتماد در خارج از کشور جا بجا گردیدند. اکنون هم که مشاهده میشود بازار ارز تا حدودی آرام شده نه به علت تدابیر حکومتی، بلکه باید به حساب پایین آمدن انباشت نقدینگی در دست اولیگارشی تجاری گذارده شود.
اما اینکه با وجود هجوم تاتار وار این جماعت بی وطن متظاهر به اسلام پرستی بر منافع ملی، حقوق ملی و منابع حیاتی کشور و خسارات بی حسابی که از این بابت متوجه ملک ملت شده، هنوز هم مصدر کار بوده و از خشم ملت در امان مانده اند از کجا ناشی میشود بسیار قابل تعمق است. اینکه دزدان و غارتگران حکومت را در دست دارند تردیدی نیست. ولی سوال این است که این حکومت اسلامی است که با اسلحه دین غارتگران را به دور خود جمع کرده، یا غارتگران هستند که حکومت اسلامی را مطیع خود کرده اند.
واقعیت این است که کل حکومت از خامنه ای گرفته تا پایین ترین رده اجرایی مثلا بخشدار یک روستا به نحوی از انحاء خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته در خدمت اولیگارشی تجاری هستند. مملکت توسط صدرهاشمی ها ( بانکدار)، عسگراولادی ها ( تاجر)، علاءالدین، ها ( بازار موبایل)، خاموشی ها (پتروشیمی) ، نعمت زاده ها، ابریشم چی ها، جابریان ها (فولاد)، میرمحمد صادقی ها مدیران بانکها، مافیای خودرو، مافیای فولاد، مافیای پتروشیمی و امثالهم اداره میشود. بنابراین مدیران اقتصادی دولت از قبیل واعظ ، نوبخت، دژپسند، نهاوندیان، جهانگیری، حجتی و رحمانی و غیره بسیار کوچکتر از آن هستند که بتوانند در مقابل این غولهای اقتصادی کشور قد علم کنند و حتا اظهار وجود نمایند. بنا براین کلیه گردانندگان کشور اعم از لشگری، کشوری، سیاسی، تجاری، اداری از سر تا ذیل یا در گروه چپاولگران بیت المال فعال هستند، یا به هردلیلی طرفداری از چپاولگران را در دستور کار خود قرار داده اند. در این رابطه شاید میشد دستگاه اقتصادی عریض و طویل ولی فقیه با حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه را نوعی مستقل از اولیگارشی تجاری به حساب آورد. ولی این تشکیلات نیز چنان اسیر و آلوده است که استقلال درباره اش معنا پیدا نمیکند.
بنابراین از آنجایی که کلیت نظام آلوده به فساد است، لذا نمیتوان انتظار آنرا داشت تا از این مرداب چاه زمزم برون آید. در واقع عمق و وسعت آلودگی در درون نظام چنان گسترده است که هرگونه دلبستگی به آن و امید به پاکسازی آن امری عبث و تلاشی مذبوحانه به شمار میرود. هنوز خبر دستگیری احمد طبری معاون مالی و یار جان جانی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه که نزدیک به ده سال عنان و اختیار این قوه را در دست داشت از نشریات حذف نشده که خامنه ای را مجبور ساخت تا برای جلوگیری از بالا گرفتن گندآب فساد رو شده در راس قوه قضاییه لاریجانی را برکنار و طبری را قربانی کند. البته فساد مالی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ، اختلاس های نجومی برادر رئیس دولت و برادر نایب رئیس اول روحانی هم که بعضا اثبات شده است هم مطرح است که نشان میدهد اگر به فساد مالی یک یک اهالی ولایت فقیه رسیدگی شود حتا سید خندان خاتمی معروف به دست پاک هم در امان نخواهد بود.

ادامه وضع موجود یعنی فروپاشی اقتصادی/دکترمنوچهر فرحبخش

گزیده خبر ۹۸ – ۸ 


اینروزها تنش بین حکومت اسلامی و دولت امریکا که به کمک دستگاه تبلیغاتی طرفین به اوج خود رسیده عاملی گردیده تا مشگلات واقعی، یعنی گرانی و بی پولی و فقرعریان حاکم بر جامعه را تحت تاثیر قراردهد. در حال حاضر رژیم با استفاده از جو به وجود آمده دستگاه تبلیغاتی خود را با شدت بکار انداخته تا چنین الغا کند که عامل اصلی همه نا بسامانیهای حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از تحربمهای همه جانبه امریکا است.  تا آنجا که زنگنه وزیر نفت علنا اعلام میدارد فشار تحریمها به جایی رسیده که خریداران سابق نفت ایران حتا جواب تلفن ما راهم نمیدهند

اینکه محدودیت در صدور نفت همراه با اختلالات مالی آن درآمد ارزی کشور را به حداقل رسانده و ارزش ریال را در زمانی کوتاه به یک چهارم تقلیل داده و نرخ تورم  به ویژه در حوضه مواد غذایی را به مرز سه رقمی شدن نزدیک کرده است ناشی از فشارهای امریکا است تردیدی وجود ندارد. ولی اینکه تنها اقدامات امریکا اوضاع را این چنین آشفته کرده جای تردید دارد. رژیم اسلامی میخواهد کارشکنی های امریکا را بهانه قرار داده و به جامعه چنین الغا کند که درصورت رفع تحریمها شرائط به حالت عادی باز خواهد گشت.  درحالیکه علت واقعی هرج ومرج اقتصادی موجود را بایستی در اجرای برنامه های اقتصادی سرتا پا غلط رژیم و گسترش فساد مالی در سه دهه رهبری خامنه ای جستجو کرد. علم اقتصاد دررابطه با مدیریت اقتصادی کشور چارچوب ویژه خود را دارد که تئوریها و تجربه های بسیاری را در خود بایگانی کرده است. ولی از آنجایی که حکومت اسلامی ایران اصولا اعتقادی به علم اقتصاد ندارند، لذا به دست آوردهای آن هم بها نمیدهد، از اینرواقتصاد کشور به گونه ای خود خواسته و بر اساس فقه اسلامی سازمان داده شده است.

با این مقدمه اگر به تدابیر و سیاستهای اقتصادی حکومت اسلامی ایران در چهار دهه گذشته بپردازیم مشاهده میگردد که حکومت نوپای مذهبی از همان ابتدا حرکتی در جهت خلاف منطق علم اقتصاد را آغاز میکند. اولین حرکت انحرافی مصادره بسیاری از واحدهای تولیدی و داراییهای مردم  به بهانه طاغوتی ، طرفدار رژیم شاهنشاهی و ضد دین و انتقال این اموال به سازمان جدید التاسیس ” بنیاد مستظعفان ” تحت نظر شخص ولی فقیه بود. با این حرکت به ظاهر انقلابی موجی در سراسر کشور به جریان افتاد که زمینه ای شد برای چپاول و غارت اموال مردم بنام انقلاب اسلامی .  در واقع خمینی با صدور این حکم حکومتی، مستقل از دولت و قرار دادن آن زیر نظر بیت ولی فقیه، عملا مقدمات برای دو شقه شدن اقتصاد کشور را فراهم ساخت. پس از آن بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، کمیته امداد امام، ستاد اجرایی فرمان امام ، سازمان اوقاف، سازمان حج و زیارت در کنار دستگاه عریض و طویل استان قدس و صدها واحد اقتصادی حقیقی و حقوقی دیگر شکل گرفتند که مجموع آنها در طول سه دهه رهبری خامنه ای عملا سکاندار اقتصاد کشور گردیده اند.                                           این تشکیلات با سرمایه ای نجومی که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود، زیر نظر مستقیم رهبر اداره شده و از مزایای ویژه ای، از جمله عدم پرداخت مالیات، بهره گیری از انواع رانتها و امتیازات تجاری بدون کنترل و حتی پاسخگویی، داشتن شانس برتر با تسهیلات بهتر در برنده شدن پروژه های اجرایی، سرمایه گذاری در خارج از کشور. در مقابل تامین هزینه های سرسام آوری اداره دو جنگ ویرانگر در سوریه و یمن و تقبل مخارج نگهداری حزب الله لبنان و فلسطین و کمکهای مستقیم و غیر مستقیم به بسیاری از گروه های حقیقی و حقوقی دیگر به ویژه هزینه های عظیم هسته ای که سر به ده ها میلیارد دلار میزند را نیز بر عهده دارد. همچنین هزینه های نجومی تبلیغاتی برای حفظ نظام سبب گردیده تا تشکیلات مالی رهبری حتا گسترده تر از دولت عمل نماید.

نکته بسیار حائز اهمیت اینکه چون نگهداری درآمدها و هزینه های این چنین گسترده بایستی بسیار محرمانه صورت گیرد، لذا نمیتوان آنرا در چارچوب بودجه دولت مطرح کرد. از این رو وجود بودجه دوم ضرورت پیدا میکند.  چنین به نظر میرسد که حکومت اسلامی سیستم دو بودجه ای محرمانه مربوط به بیت رهبری و بودجه علنی دولت را پذیرفته است. 

چنانچه سیاستهای اقتصادی حکومتی  در چارچوب پیش بینی شده در علم اقتصاد قرار نداشته باشد و در بیرون از  آن عمل نماید، در حین اجرا خواسته یا نا خواسته موضعی انحرافی ، غیر قابل کنترل و متفاوت با سایر جوامع پیدا میکند که موجب میگردد تا زمینه های فساد فراهم شده و در نهایت خود فسادآفرین گردد. دو بودجه ای شدن رژیم اگرچه رسما اعلام نشده ، ولی عملا در حال اجرا است. شیوه عمل هم بدینگونه است که درآمد نفت به بهانه صندوق ذخیره ارزی و اجرای پروژه هایی خارج از حوزه عملیاتی دولت بر اساس قانون نا نوشته ای در اختیار بیت رهبری است. درصدی از آن بخشی از بودجه دولت را تامین میکند، درصدی هم در حساب ذخیره ارزی نگهداری میشود وبقیه نیز ظاهرا در حساب دولت در بانک مرکزی دخیره میشود. 

این دوگانگی در سیاستگذاری های اقتصاد کلان رژیم اسلامی تاثیر به سزایی بر کل اقتصاد داشته،  به گونه ای که آنرا خودسرانه و بدون رعایت چارچوب منطق اقتصاد از روند طبیعی خود خارج ساخته و به بیراهه کشانده است. یا  به عبارت دیگر نظام اقتصادی کشور را دچار نوعی رشد سرطانی کرده است. رشدی که چهل سال است تداوم یافته و با توجه به ویژه گیهای نظام نوعی اقتصاد سرطانی را شکل داده است.                                        تسلط فقها برکشور و نوع نگرش آنها به مملکت داری، که برگرفته از ایده ئولوژی اسلامی آنهم از نوع شیعه آن است، سبب گردیده تا باقیمانده انسجام اقتصادی برجا مانده از رژیم گذشته نیز به فراموشی سپرده شود. در مقابل  نوعی اقتصاد فقاهتی تحت نظر بیت رهبری که علاوه بر کنترل بخش اعظم اقتصاد کشور، نظارت بر بودجه دولت و تسلط بر بخش خصولتی را نیز یدک میکشد شکل گرفته است.

این تقسیم بندی خارج از منطق اقتصاد سبب گردیده تا بسیاری از تدابیر و برنامه  ریزیها دربخش اقتصاد کلان به غلط ، با نگرشی غیر علمی و بیشتر تحت تاثیر باند بازیها، فامیل بازیها، تقلب و سندسازی و انواع شگردهای تخریبی دیگر شکل گیرد و رشد سرطانی تحقق عملی پیدا کند. اینکه چرا ارزش یک دلار در طول چهار دهه از ۷۰ ریال به ۱۵۰۰۰۰ ریال جهش پیدا میکند، اینکه یک اولیگارشی تجاری بسیار ثروتمند در زمانی کوتاه از بطن رژیم بیرون میاید و کل تجارت را در اختیار میگیرد، اینکه ده ها میلیارد دلار برای داشتن بمب اتم اسلامی هزینه میگردد، اینکه ده ها میلیارد دلار به کشورهای مسلمان منطقه کمک بلاعوض میشود، اینکه چند صد نفر به عنوان فرماندهان سپاه به ثروتهای نجومی دست پیدا میکنند، اینکه قشر معمم که در تمام دوران حیات خود در طول چند قرن هرگز در تولید ملی مشارکت نداشته ناگهان به قشر مرفه تبدیل میشود تماما عوارض این رشد سرطانی است.

تاکنون درآمد سرشار نفت سرپوشی بود برای پوشاندن دزدیها وخلافکاریهای حکومتی. ولی از زمان شروع تحریمهای جدید دولت ترامپ در امریکا که مصمم است درآمد نفت ایران را به صفر برساند ولی فقیه را از رویای طلایی خود، یعنی رهبری جهان اسلام بیرون آورده، زیرا که  می بیند با دشمنی مواجه شده که با بلوفها، دروغها و تقلبات دستگاه ولی فقیه بخوبی آشنا است و با ویراژ دادن هایش رهبر را بکلی کلافه کرده است. امریکا در هر حال در این بازی برنده است و ولی فقیه بازنده، مضافا به اینکه هزینه عمده برای امریکای ثروتمند هزینه ناوگان دریایی مستقر در خلیج فارس است . درحالیکه هزینه حکومت اسلامی از این برخورد نابرابر نابودی اقتصاد کشور میباشد.

از اینرو ولی فقیه تازه به عمق فاجعه پی برده و به تکاپو افتاده تا ملت را به یاری طلبد و بخواهد تا با ریاضت کشی و خوردن یک وعده غذا بجای سه وعده رژیم را حمایت کنند. آقای رهبر از آن اولیگارشی تا خرخره در طلا فرو رفته درخواست کمک نمیکند، بلکه باز هم سراغ پا برهنه ها آمده و از آنها استمداد می طلبد.              جالب تر اینکه خود را مصمم به اجرای مکانیسم اقتصاد مدرن که اعتقادی به آن نداشت، تحت شعارهایی مانند “رونق تولید” ، “افزایش صادرات” ، “اقتصاد بدون نفت” ؛ گسترش یخش خصوصی و فرانر از همه برنامه ” اقتصاد مقاومتی” نشان دهد. دستورات و پیشنهاداتی که هرچند تاکنون از مرحله حرف تجاوز نکرده است، ولی به هرحال نشان دهنده نگرانی او از وخامت اوضاع اقتصادی کشور میباشد .

در منطق اقتصاد کلیه درآمد و هزینه کشور و همچنین فعل و انفعالات در داراییهای عمومی بایستی پس از تصویب مجلس و عبور از کانال دولت، به گونه ای شفاف و قابل کنترل در معرض قضاوت جامعه قرار گیرد. در حالیکه چنین تعریفی در حکومت اسلامی معنا پیدا نمیکند. در زیر به دو مورد از انحرافات بیشمار رژیم اسلامی از چارچوب منطق اقتصاد اشاره میشود، که نشان میدهد فلج اقتصادی موجود نه تنها غیرمترقبه که اجتناب ناپذیر بوده است :

  • درحوزه بیت رهبری
  • در اختیار گرفتن درآمد صادراتی نفت،                                                                              اجری برنامه چند ده میلیارد دلاری انرژی هسته ای
  • در کنترل گرفتن بیش از ۴۰ درصد از بنیادها و سازمانهای اقتصادی برآمده از انقلاب  معاف کردن سازمان های اقتصادی بیت رهبری از پرداخت مالیات
  • تخصیص انواع رانتهای وارداتی و امتیازات ویژه در رابطه با مناقصات داخلی کمکهای بلاعوض میلیارد دلاری به پیروان حکومت اسلامی در خارج از کشور

در حوزه دولت و بخش اجرایی :

تخصیص صدها میلیارد تومان از بودجه دولت به نهاد های مذهبی 

 فروش بی رویه ارز و تقویت مافیای ارزی             بی تفاوتی نسبت به افزایش قاچاق کالا و دادن امتیازات ویژه تجاری به خودیهای نظام     تخصیص اجرای پروژه های عظیم و سودآو به قرارگاه خاتم الانبیا

باز گذاردن دست سیستم بانکی در فعالیتهای بانکی غیر مجاز                                            

  فروش بی ضابطه شرکتهای دولتی و حساب سازیهای صوری

موارد فوق که تنها مشتی نمونه از خروار به شمار میرود و تنها بخشی از انحرافات گسترده حکومت اسلامی از چارچوب منطق اقتصاد را نشان میدهد نه بطور تصادفی پیش آمده و نه از روی ندانم کاری، بلکه بسیار آگاهانه و حساب شده توسط مسئولین مسلط بر اقتصاد کشور برنامه ریزی شده و سیستماتیگ به اجرا درآمده  است، که اگر چنین نمیبود امکان نداشت بشود ۱۳۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت در طول ۴۰ سال گذشته را این چنین بی حساب و کتاب بر باد داد. بدون تردید آگر فشار اقتصادی و تهدیدات امریکا پیش نمیامد تا پرده ها کنار روند، ماهیت واقعی دستگاه دزدپرور ولی فقیه این چنین آشکار برملا نمیشد، تا آنجا که حکومت خود در شکار نمایشی دزدان پیش قدم شود. از بد حادثه اکنون هم شرائط به گونه ای است که باز اصلاح وضع اقتصادی موجود به عهده همان کسانی است که مسبب وضع موجود هستند. از اینرو هرگونه امیدواری در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور چه با تحریم، چه بی تحریم کاذب و انتظاری بیهوده است و لذا بایستی در انتظار روزهای سخت تری بود.

فلاکتی بنام بودجه سال 98/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۷

در چهارم دیماه سال گذشته که روحانی بودجه  ۱.۷ تریلیون تومانی دولت خود برای سال ۱۳۹۸ را به مجلس ارائه داد،  با وجود آنکه بیش از دو سوم بودجه به شرکتهای دولتی تخصیص مییافت معهذا انتقادات به دولت بیشتر روی آن بخش از بودجه جاری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ، به ویژه تخصیص  دادن ارقامی نجومی بنام نهادهای مذهبی و حوزه های علمیه متمرکز بود، که خیلی سریع به اعتراضات و انتقادات گسترده مردمی مواجه شد. تا آنجا که کار به جایی رسید که خامنه ای را وا داشت تا برای جلوگیری از افزایش انتقادات شخصا وارد عمل شود. او با صدور یک حکم حکومتی بنام لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به وی ماموریت داد تا در ظرف چهار ماه بودجه را به گونه ای ساختاری تغییر دهد.

  چهار ماه سپری شد و در بودجه دولت نه تنها تغییراتی ساختاری مشاهده نشد، بلکه حکم حکومتی رهبر به لاریجانی مانند سایر بازیهای حکومتی به فراموشی سپرده شد. آنچه که در بودجه سال جاری بسیار محسوس است افزایش هزینه های جاری دولت مانند حقوق و دستمزد در مقابل کاهش هزینه های مالی مانند بودجه عمرانی میباشد. در واقع دولت ترجیح داده تا برای کاهش اعتراضات عمومی ، حقوق و دستمزد کارکنان خود را نسبت به میزان تورم افزایش دهد، در مقابل پرداخت‌های عمرانی را ثابت نگه‌ دارد و تعهدات مالی خود را به تعویق بیندازد.

در بودجه ۹۸ پیش بینی شده است که کل فروش نفت به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان برسد . از این مبلغ درآمدهای دولت  از منابع نفتی در سال آینده ۱۴۲.۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال جاری ۴۱ درصد رشد خواهد داشت. همچنین کاهش ۱۲ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و افزایش نرخ تسعیر ارز دو فاکتور دیگری هستند که درآمد دولت را افزایش میدهد.                                                           این محاسبات و بسیاری سرفصل های دیگر از دریافتیها و پرداختیهای دولت با چند حرکت ترامپ در صفحه بازی شطرنج با حکومت اسلامی به کلی دگرگون و از هم پاشیده شده، بطوریکه در حال حاضرعملا چیزی بنام بودجه عملیاتی دولت نه تنها در دسترس نیست، که نمیتواند وجود خارجی داشته باشد. در واقع آنچه که صورت میگیرد ادامه مسیر گذشته و استفاده از تجربیات در حد تنظیم دخل و خرج دولت است، تا حتی المقدور بتواند افزایش نرخ تورم را  کاهش دهد که در این کارهم قطعا موفق نخواهد شد.

در زمان بررسی بودجه در اواخر سال گذشته که اوضاع اقتصادی کشور هنوز اینگونه تیره و تار و به هم ریخته نشده بود، پیش بینی میشد که بودجه با یک کسری حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی مواجه گردد. از اینرو دولت و مجلس در فکرآن بودند که  بتوانند این کسری را از منابعی که چندان اثرگذار نباشد تامین کنند. معمولا در چنین وضعیتی اولین قدم کاهش هزینه های نه چندان ضروری در بودجه مد نظر قرار میگیرد. دراین بودجه هزینه های کم اهمیت و بدون نقش در تولید ملی بیشتر شامل بودجه  نهادهای مذهبی و حذف یارانه اقشار ثروتمند را شامل میشد. ولی چون زور دولت به حذف بودجه نهادهای مذهبی نمیرسید، و حذف یارانه ثروتمندان هم پیچیدگیهای خود را داشت، لذا کاهش هزینه ها از این طریق تنها میتوانست در حدی بسیار مختصر اثرگذار باشد.،                  

همچنین با توجه به درصد بالای نرخ تورم امکان کاهش هزینه ها چندان هم مقدور به نظر نمیرسد. سرانجام در دولت چنین تصمیم گرفته شد تا به قول معروف و با تجربه از گذشته گرد و خاک حاصل از نا توانی حکومت را زیر فرش پنهان کنند. در اینجا است که حکم حکومتی ولی فقیه معنا پیدا میکند و به علی لاریجانی ماموریت داده میشود تا ظرف چهار ماه بودجه را اصلاح کند. هرچند که این دستور رهبری برای چند روزی دستگاه تبلیغاتی حکومت را سیرآب کرد ولی نقشی بیش از خاک زیر فرش پیدا نکرد و حکم حکومتی رهبر نه تنها اجرایی نگردید که علی الاصول نمیتوانست اجرایی بشود، بلکه در حد همان تغییرات سطحی ظاهری برای اغفال جامعه هم جدی گرفته نشد، تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اعلام کرد که بودجه بسته شده برای سال آینده با شرایط جنگ اقتصادی همخوانی نداشته وبا کسری مواجه خواهد شد.

در نتیجه برای ایجاد توازن در بودجه میبایستی باز مانند گذشته به سیستم مالیاتی و درآمد نفت مراجعه میشد.       مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی نموده بود که ۶۶ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی و ۷ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۹۸ تحقق نخواهد یافت، که در کنار اجتناب ناپذیر بودن کاهش هزینه ها، نشان ازآن داشت که  کسری بودجه درسال ۹۸ نه تنها مسجل که بسیارهم بالا خواهد بود. البته این در حالی بود که بودجه روال عادی خود را طی میکرد. در حالیکه بودجه اکنون در ماه چهارم خود در سال ۹۸ با چنان حوادث و اتفاقاتی مواجه شده که آنرا از حالت طبیعی خود به کلی خارج کرده است.   

  در این رابطه سه مورد مشخص یکی سیل ویرانگر در فروردین ماه که حدود صدهزار میلیارد خسارت به بار آورد، دیگری جهش موشکی افزایش قیمتها و بالاخره تیر خلاص ترامپ بر مغز ولی فقیه و تحریم اقتصادی بیت رهبری همراه با سقوط صدور نفت از ۱.۵ میلیون بشگه در روز به ۳۰۰ هزار آن ته مانده از نظم بودجه ای را هم بر هم ریخت. تا آنجا که حساب و کتاب بودجه بکلی از دست همه حتا سازمان برنامه و بودجه خارج شده است. تا آنجا که  عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در اینستاگرام خود از تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه از سه طریق عمده شامل تلاش برای صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را مد نظر قرار داده است. ولی اینکه آیا با این اهرمهای نه چندان قوی یشود کسری بودجه را برطرف کرد یا حداقل کاهش داد بسیار جای تردید است.

در حال حاضر نه بازار قدرت پذیرش خرید اوراق قرضه دارد، نه آنچنان پولی در صندوق ذخیره ارزی پس انداز شده که بشود بخشی از کسری بودجه را تامین کرد و نه افزایش صدور نفت عملی است، ضمن آنکه کسری بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی هم به قبل از ضربات اخیر بر پیکر اقتصاد کشور مربوط میشود. درحالیکه اکنون صورت مسئله با وجود تحریمها به کلی تغییر کرده است، ضمن آنکه موج کسری بودجه ناشی از زیان بسیاری از شرکتهای دولتی در نظر گرفته نشده، که درآنصورت به ارقامی نجومی میرسیم.

شاید اگر سیستم مالیاتی در حکومت اسلامی مانند بسیاری از جوامع پیشرفته برپایه نظم و نسق مشخص خود استوار بود، به کمک گرفته میشد و دولت با بهره گیری از تدابیر مختلف مالیاتی بار سنگین کسری بودجه را سبک میکرد. ولی متاسفانه عدم اعتقاد گردانندگان نظام به نقش مالیات در اقتصاد کشور، به ویژه بخش اقتصاد بیت رهبری که تقریبا از پرداخت مالیات معاف شده است در بی اعتبار ساختن عملکرد مالیات در جامعه،  تا حد دور زدن آن و اعمال هرگونه تقلب و حساب سازی را بسیار موثر رایج کرده است.

به هرحال حکومت اسلامی در کلیت خود در چاه ویلی سقوط کرده که خروج از آن ابزار و وسائلی را میطلبد که در دسترس نظام نیست. بنا براین نجات رژیم نه در ایجاد توازن در بودجه است، نه نرخ تورم است، نه سقوط ارزش ریال است، بلکه مهمترین وسیله نجات حکومت به ویژه شخص خامنه ای حمایت مردمی است که به کلی از دست داده است. ضمن آنکه زمان آن فرا رسیده تا حکومت اسلامی به ۴۰ سال عربده کشیهای ” مرگ بر امریکا”  پاسخ دهد. خامنه ای در تله دولتمرد مقتدری مانند ترامپ گرفتار شده، که اصلا تحمل شکست ندارد. به همین جهت شاید بزرگترین ضربه ای که وی بر رژیم و شخص رهبر وارد آورده تحریم بخش اقتصادی دستگاه ولی فقیه باشد که حکومت را به معنای واقعی درمانده کرده و در مقابل یک معضل لاینحل و به شدت پیچیده قرار داده است که نه در خارج در میان حامیان عرب و غیر عرب دلش شاد است و نه رویی در وطن دارد. معضلات مملکت بقدری گسترده و پیچیده است که رفع آنها توسط حکومتی که هدف را گم کرده و به تبع آن برنامه ای هم در دسترس ندارد، ضمن آنکه از مدیریت اجرایی مقتدر و آگاهی هم برخوردار نیست باید معجزه باشد.

طلای سیاه یا بلای نفت/دکتر منوچهر فرحبخش

زنده یاد ابوالفضل لسانی سیاستمدار خوشنام ، وکیل دادگستری ، روزنامه نگار و نویسنده چیره دست که چند دوره  هم نماینده مجلس شورای ملی و سناتور انتخابی در رژیم گذشته بود، در کتاب معروف خود بنام ” نفت طلای سیاه یا بلای ایران” که از خود به یادگار گذاشته تصویری مستدل و مستند از صنعت نفت کشور ارائه داده که بسیار آموزنده است. اودر این کتاب که در بعد از ماجرای ۲۸ مرداد به چاپ رسید و در زمان خود مورد استقبال گسترده مردم، به ویژه روشنفکران جامعه قرار گرفت، به درستی و با صراحت مصائب و مشگلاتی که پس از کشف و استخراج این منبع عظیم مالی بر جامعه ایران وارد آمده را به رشته تحریر درآورده است.

  خوشبختانه او زنده نماند تا مصیبت ها و مشگلات برآمده از این نعمت خدادادی را که در دوره حکومت اسلامی به ملت ایران تحمیل شده را تجربه کرده، ضرر و زیانهای برآمده را که به مراتب سهمگین تر و مخربتر از دوره فرمانروایی انگلستان در زمان تسلط بر صنعت نفت کشور بوده است را نظاره گر باشد. مهمتر اینکه مدیریت فاسد و ضعیف، همراه با چپاول مغول وار درآمد نفتی در دوره ۴۰ ساله حکومت اسلامی را که قابل مقایسه با هیچ دوره ای از تاریخ کشور نبوده است را لمس نماید.

دررژیم گذشته اداره صنعت نفت کشور به لحاظ حفظ سیستم مدیریت برجامانده از دوران شرکت سابق نفت انگلیس وهمچنین نحوه برداشت مالی از درآمد نفت به ویژه در حوزه صادرات وانتقال آن به بودجه کل کشور در جهت تامین هزینه های جاری و برنامه های عمرانی از نظم و ترتیب خاصی که بر پایه درست و کارشناسانه قرار داشت برخوردار بود. این شیوه مدیریت موجب شده بود تا وجود اختلال و اختلاف در اداره این دستگاه عظیم و پیچیده در حداقل باقی بماند. به عبارت دیگر هرچند که سیستم دولتی اداره کشور دارای نقائص و کمبودهایی چشمگیری بود که گاه کشور را با بحران مواجه میساخت، معهذا به ندرت اتفاق میافتاد که این اختلالات، صنعت نفت کشور را متاثر از خود سازد. از اینرو محاسبات مربوط به درآمد و هزینه ها به گونه ای شفاف جریان داشت و حیف و میل و ریخت و پاشهای غیرعادی و خارج از کنترل دولت به ندرت اتفاق میافتاد.

   در واقع مشگل اساسی دولت ایران با انگلستان در دوره سخت قبل از ملی شدن صنعت نفت و همچنین در جریان ملی شدن در دولت دکتر مصدق نه به علت وجود اشکالات در رابطه با چگونگی اداره شرکت نفت، بلکه به مداخلات بیمورد دولت انگستان در امور داخلی ، عدم توزیع عادلانه درآمد نفت و زیر پا گذاردن حقوق حقه ایران مربوط میشد. کما اینکه در نهایت هم این بی عدالتیهای دولت انگلستان بود که کار را به ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران منجر ساخت.

بعد از سقوط دولت دکتر مصدق و تهیه قرار داد نفت با کنسرسیوم که در اثر فشار امریکا و کارتلهای نفتی به وقوع پیوست و دولت زاهدی ناچار به امضای آن شد و ۲۵ سال هم تحمل گردید، با وجود آنکه هیچگاه مورد تایید ملت ایران قرار نگرفت، معهذا در طول زمان صنعت نفت کشور به لحاظ کمی و کیفی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار گردید، تا آنجا که شرکت ملی نفت ایران با رسیدن به مرز تولید شش میلیون بشگه در روز در عرصه جهانی به عنوان دومین شرکت نفتی جهان مطرح گردید. قرارداد با کنسرسیوم در سال ۱۳۵۷ یعنی در سال وقوع انقلاب به پایان میرسید و شاه در سال ۱۳۵۲ رسما اعلام کرده بود که با به  پایان رسیدن قرار داد با کنسرسیوم در سال ۱۳۵۷، هرگز قرار داد تجدید نخواهد شد وکنسرسیوم میتواند مانند سایرین در صف خریداران نفت ایران قرار گیرد.

بنابراین اگر انقلاب اسلامی رخ نمیداد، با فرا رسیدن زمان انقضای قرارداد با کنسرسیوم در سال ۱۳۵۷ دستگاه عظیم نفتی کشور ضمن رسیدن به استقلال کامل، با تولید روزانه شش میلیون بشگه نفت به عنوان دومین شرکت بزرگ نفتی در جهان، همچنین  داشتن برنامه های وسیع اکتشاف و استخراج در حوزه نفت و گاز به ویژه در محدوده خلیج فارس و ارتباط گسترده با سایر شرکتهای نفتی و دسترسی به آخرین فن آوریها در این صنعت، این شانس وجود داشت که فضای اقتصادی کشور پس از چندین دهه، عذاب کشیدن از بلای نفت تغییر کرده، با در اختیار گرفتن طلای سیاه و درآمد حاصل از آن برنامه های توسعه و پیشرفت در جامعه عملی گشته و همچنین به عنوان دومین شرکت نفتی جهان و رهبری اوپک در بازار بین المللی نقش آفرین باشد.

متاسفانه ملت ایران با رویداد انقلاب منحوس اسلامی نه تنها این شانس بزرگ را از دست داد، بلکه راه قهقرا پیش گرفت و صنعت نفتی که در حال پیشرفت و توسعه بود وارد یک فاز بحرانی دراز مدت فرو رفته که هنوز هم ادامه دارد .  بدون تردید فاز جدید در پسرفت این صنعت باز میگردد به خطای بزرگ در دولت موقت مهندس بازرگان. دولت انقلاب در اولین قدم دو دستگاه مهم دولت یعنی ارتش و شرکت ملی نفت ایران را مورد حمله و تسویه حسابهای انسانی قرار داد. در رابطه با دستگاه نفتی کشور، کلیه قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی را ملغی شده اعلام کرد. این اقدام ضد ملی و زیانبار که در آن روزها با شادی و هلهله انقلابیون مواجه شد، علاوه بر اینکه دولت ایران را در دادگاه های بین المللی به پرداخت میلیاردها دلار خسارت محکوم نمود، ضربه کاری دیگری هم بر صنعت نفت کشور وارد آمد و آن قطع ارتباط فنی و دسترسی به فن آوریهای پیشرفته  روز بود.

ولی ضربه مخرب دیگر تغییر سیاست مالی این بزرگترین منبع درآمدی کشور بود. در قبل از انقلاب کلیه درآمد  های دلاری نفت وارد خزانه دولت میشد و از آن مسیر در قالب برنامه های عمرانی، باز سازی نیروی نظامی، سرمایه گذاریهای خارجی و غیره وارد سیستم اقتصادی کشورمیگردید.  دربعد از انقلاب اختیارات دولت بر روی توزیع درآمد نفت بتدریج و به نوعی سیستماتیک رو به کاهش نهاد و در مقابل تسلط بیت رهبری بر نحوه مصرف درآمد نفت به بهانه ” درآمد نفت وسیله ای در جهت تحقق اهداف اسلامی” افزایش یافت.  این چرخش خزنده درآمدی از خزانه دولت به بیت رهبری سبب شد تا مسیر پیشرفت و توسعه که از سال ۱۳۳۴ تحت عنوان ” برنامه های پنج ساله توسعه” به اجرا گذارده شده بود، عملا دچار وقفه گردد، تا آنجا که پس از انقلاب ظاهرا پنج برنامه توسعه به اجرا گذارده شده که  میانگین پیشرفت با وجود مصرف تمام بودجه تعیین شده، در هیچیک از برنامه ها در بهترین شرائط از حد اگثر ۳۰ درصد تجاوز نکرده است. در مقابل هزینه عظیم تبلیغاتی و کمک های چند میلیارد دلاری به گروه های هوادار حکومت اسلامی در خارج از کشور در لیست پرداختیهای نظام جای گرفت

اجرای این سیاست ضد منافع ملی در طول سه دهه فرمانروایی خامنه ای عملا به زایش و گسترش گروه های مافیایی قدرتمند حول بیت رهبری منجر شده که اقتصاد کشور را در چنبره قدرت خود گرفته است . این تهاجم گسترده آخوندی در تسلط بر درآمد نفت در سه دهه گذشته که منجر به حیف و میل شدن بیش از یکهزار میلیارد دلار درآمد صادراتی نفت شده زیان بزرگتری را هم متوجه اقتصاد کشور کرده است و آن تولد قشر جدید از اولیگارشی تجاری است.

این قشر نوپای سرمایه داری با تسلط  بر حداقل شش بازار مهم کشور مانند: پتروشیمی، خودرو، فولاد، پالایشگاهی ، دارویی و غذایی عملا بازرگانی خارجی کشور را تسخیر کرده و افرادی مانند عسگراولادی، صدر هاشمی نژاد، خاموشی، جابریان، علی انصاری، احمد ابریشمچی، هدایتی، رقیقدوست ……   که همگی سرمایه داران برآمده از رژیم اسلامی هستند در واقع شجره اولیگارشی تجاری را شکل داده اند، سرمایه دارانی که ثروت خود را نه از راه فعالیتهای اقتصادی رایج و قانونی، بلکه بعضا به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم از درآمد نفت، یا اینکه از طریق رانتخواری، تقلب، فرار مالیاتی، بازار قاچاق، خرید و فروش ارز و فعایتهای مشابه دیگر بدست آورده اند.

   یک مورد مشخص از نحوه ثروت اندوزی این جماعت را میتوان در فعل و انفعالات در حوزه صادرات، به ویژه پتروشیمی در سال گذشته مشاهده کرد. در این سال اقتصاد کشور به علت شروع تحریمهای اقتصادی امریکا وارد فاز بحرانی خود شده بود که اگر نه برای نجات، حداقل برای کاهش فشارهای خارجی یک عزم ملی را طلب میکرد. طبیعتا در این رابطه بخش سرمایه دار کشور بایستی پیش قدم میشد و با ایجاد تسهیلات در تبادلات ارزی از دولت حمایت میکرد. درحالیکه اولیگارشی تجاری سودپرست برعگس عمل کرد واز حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور فقط ۱۰ میلیارد دلار آن را به کشور بازگرداند. بقیه را در بانکهای خارج سپرده گذاری کرد تا در شرائط مناسبتری، بدون توجه به نیاز کشور مورد استفاده قرار دهد.

اکنون که دولت امریکا در مبارزه با رژیم اسلامی شمشیر را از رو بسته و تحریم نفتی و کاهش صادرات آنرا تا مرز صفر بشگه مد نظر دارد، باید منتظر آن بود که بلای نفت این بار فشار بر جامعه را بیش از گذشته های دور و نزدیک افزایش دهد. کما اینکه از نوامبر سال گذشته که تحریمها شروع شد، ارزش پول ملی قوس نزولی بخود گرفته به یک چهارم تقلیل یافته است و  نرخ تورم نیز به تبع آن افزایش چشمگیری پیدا کرده، از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده است . اگر در این شرائط یک دولت صالح و برگزیده ملت مصدر کار بود و حفظ منافع ملی را وظیفه اصلی خود میدانست و نه منافع نظام، میتوانست مشگل را به وسیله پیشرفت تبدیل کرده و برنامه عدم وابستگی دولت به درآمد نفت را اجرایی میکرد. تا حداقل پس از گذار از سختی تحریم ها و بازگشت به شرائط عادی درآمد نفت در خدمت آبادانی و افزایش رفاه عمومی قرار میگرفت.

متاسفانه رژیم اسلامی با وجود آنکه دستگاه عریض و طویل اقتصاد بیت رهبری و سپاه پاسداران را در اختیار دارد و از حمایت بیدریغ  اولیگارشی تجاری برخوردار است، ولی بی هدفی و بی برنامگی در بخش تولید چنان بر تار و پود سیاستهای اقتصادی دولت سایه افکنده که حتا در صورت آشتی با امریکا و عادی شدن مناسبات اقتصادی کشور باز هم امیدی به بهبود اوضاع، حد اقل در زمانی کوتاه وجود ندارد.

 علت آن هم روشن است و آن نیاز شدید این صنعت به نوسازی و سرمایه گذاریهای گسترده در جهت نوسازی و اجرای پروژه های جدید است که یک سرمایه گذاری حدود ۳۰۰ میلیارد دلاری را میطلبد. سرمایه ای که بایستی از خارج به سیستم نفتی کشور تزریق شود. در این رابطه تنها راه نجات این منبع درآمدی کشور از وضعیت موجود خلع ید از نظام اقتصادی بی حساب و کتاب موجود و کاهش تسلط اقتصاد تجاری در مقابل تقویت اقتصاد تولیدی است که متاسفانه دورنمای تاریکی دارد. تسلط مکانیسم اقتصاد آزاد و تخصیص درآمد نفت به برنامه های توسعه و عمران عزم آهنین و اراده ملی را مطلبد که حکومت اسلامی فاسد کنونی نسبت به آن بسیار بیگانه است. لذا انتظار آن نمیرود که هنوز بشود بلای نفت را به طلای سیاه تبدیل و در خدمت پیشرفت و آبادانی کشوردرآورد.

ولی فقیه در تله امریکا/دکتر منوچهر فرحبخش

سرانجام اتفاقی که از مدتها پیش انتظار آن میرفت،  یعنی عمیق تر شدن اختلافات بین حکومت اسلامی ایران و امریکا که با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری به خروج امریکا از برجام انجامید رخ داد. همچنین شدت گرفتن جنگ سرد بین دو کشور که با افزایش تحریمهای اقتصادی امریکا بر علیه حکومت اسلامی به اجرای برنامه کاهش صدور نفت ایران منجر شده و بالاخره لشگرکشی اخیرامریکا با ورود ناو جنگی آبراهام لینکلن به خلیج فارس وارد فاز جدید و فضایی بسیار خطرناک شده  که برخورد نظامی بین طرفین را بسیار محتمل تر کرده است. در واقع چنین به نظر میرسد که ترامپ برخلاف روسای جمهوری پیشین امریکا مصمم است تا با راه اندازی یک جنگ اقتصادی تمام عیار نه تنها پاسخ عربده کشیها و دشمن دشمن کردنهای ولی فقیه و پرچم سوزیهای اوباش حکومتی را با زبان و فرهنگ خود او پاسخ دهد، بلکه با به اجرا گذاردن سختگیریهای کمر شکن اقتصادی، اگر هم نتواند نظام اسلامی را ساقط کند، حداقل آنرا پای میز مذاکره کشانده و بدین ترتیب نفوذ و اعتبارش را در منطقه خدشه دار سازد.

بدون تردید برخورد خصمانه ترامپ برعلیه رژیم اسلامی ایران که بلا فاصله پس از پیروزی در انتخابات و تقریبا به گونه ای ناگهانی به اجرا گذارده شد، سردمداران رژیم و به ویژه شخص رهبر را بسیار شگفت زده کردّ بطوریکه  نظام برای مدتی قادر به نشان دادن عگس العمل مناسب با رویدادهای جدید امریکا نبود. در این رابطه بلاتکلیفی ولی فقیه که در جریان مبارزات انتخاباتی بین ترامپ و هیلاری کلینتون تمایل خود به انتخاب ترامپ را تلویحا آشکار کرده بود بسیار غم انگیز مینمود و نشان میداد رهبرحکومت اسلامی تا چه حد نسبت به سیاست های جهان غرب بیگانه است.  به هرحال رویای شیرینی که رهبر در ذهن خود پرورانده بود، با اولین سخنرانی ترامپ بعد از پیروزی که مخالفت بی چون و چرای خود با برجام را ابراز داشت زودتر از آنکه انتظار میرفت نقش بر آب شد.

در یک بررسی اجمالی از تغییر روش امریکا و وقایع پیش آمده درایران تحت کنترل معممین و همچنین جبهه گیریهای کشورهای منطقه چنین به نظر میرسد که ولی فقیه با وجود بکار گیری انواع دوزو کلک ها و شگردهای آخوندی، معهذا به گونه ای بسیار ساده لوحانه در تله ترامپ افتاده است،  تا آنجا که رهبر را چنان دچار پریشانی خیال و سر در گمی گردیده که از روی استیصال و بلاتکلیفی فریاد بر میاورد ” نه جنگ میکنیم و نه مذاکره “. اینگونه بی منطق سخن گفتن درعرف بین المللی به این معنا است که اعتراف شود برنامه و هدفی در دسترس نیست و تنها امیدواری توسل جستن به اقدامات واسطه ها و بازی با زمان میباشد.

در واقع ترامپ در مبارزه با حکومت اسلامی دو طناب دار بر گردن خامنه ای انداخته که یکی طناب اقتصادی و دیگری طناب جنگ میباشد، ضمن آنکه راه مذاکره را هم باز گذارده است.  طناب داراقتصادی ترامپ علاوه بر اینکه شامل تحریم در صدورنفت، تولیدات فلزی، همچنین جلوگیری از فعالیت شرکتهای خارجی و قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستهای جهانی میشود، نقش تعیین کننده دیگری را نیز دلار بر عهده دارد.  با شدت بخشیدن به نقش دلار به عنوان یک کالای وارداتی پر طرفدار، ارزش پول ملی تاکنون به یک چهارم تقلیل یافته است. در این رابطه روند گرانی و غیر قابل کنترل بودن نرخ اجناس، به ویژه مواد غذایی، آنهم درزمانی کوتاه که کل اقتصاد  کشور را متاثر از خود کرده است نمونه مشخص آن میباشد. با بررسی تراز بازرگانی کشور در سال گذشته نقش برجسته دلار در اقتصاد کشور بهتر شناخته میشود. در این سال کشور بنا به گفته مسئولین بیش از ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است.  صرفه نظر از راست و دروغ بودن این رقم چنین گزارش شده که از این مبلغ فقط حدود ده میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز آن در خارج از کشور باقی مانده است. این تعلل در بازگشت ارز، آنهم در چنین شرائط حساسی که کشور به شدت نیازمند ارز است تنها توسط مافیای اسلامی حاکم بر بازرگانی کشور میسر است، که باعث شده تا نرخ دلار آزاد  نسبت به ریال به حدود ۱۵۰۰۰ هزار تومان برسد و عاملی گردد تا قیمت کالاها به ویژه غذایی و مصرفی موشک وار افزایش یابند. این درحالی است که با اتکا به درآمد صادراتی نفت درسال گذشته این کسری تا حدودی جبران شد، درحالیکه برای سال جاری با توجه به سیاست امریکا مبنی بر به صفر رساندن درآمد نفتی کشور، در صورت نبود ارز صادراتی باید در انتظار جهش قیمتها بیش از سال ۹۷ بود.                                نکته حائز اهمیت دیگر اینکه آمریکایی‌ها هنوز یک گزینه دیگر را در رزرو نگه داشته اند و آن هم تحریم صادرات پتروشیمی، یعنی بخش اعظم صادرات کشور میباشد. چنانچه پتروشیمی هم مشمول تحریمها گردد، در آنصورت ضربه کاری بر اقتصاد کشور تکمیل میشود و تنها منبع درآمد به همان صدور محدود نفت از طریق قاچاق خواهد بود.

متاسفانه رژیم اسلامی در طول این سالها به علت عدم درک صحیح از نقش کلیدی علم اقتصاد در جامعه و استفاده ابزاری از آن در جهت نیل به اهداف سیاسی و ایده ئولوژیک خود، نه تنها سد راه پیشرفت و توسعه کشور گردیده ، بلکه با به بیراهه کشاندن مسیر اقتصاد کشور بزرگترین ضربات و خسارات را بر پیکر جامعه وارد آورده که فقر عریان موجود با ۵۰ میلیون انسان زیر خط فقر و بیش از ۲۰ میلیون نفر حاشیه نشین در اطراف شهرها از ثمرات آن است.                                                                                                                          علم اقتصاد دارای منطق و اصولی است که اگر درفعالیتهای روزانه و برنامه ریزیهای دولتی به آن توجه نشود و چارچوب آن رعایت نگردد، نه تنها تدابیر اقتصادی خاصیت وجودی خود را از دست میدهد، بلکه میتواند نقش تخریبی پیدا کند. از اینرو است که دولتها در جوامع پیشرفته همه تلاش و تدابیرشان در حوزه اقتصاد معطوف به آن است تا از چارچوب منطبق بر منطق اقتصاد منحرف نشوند . چنانچه این اصل رعایت نشود و اقتصاد در خارج از چارچوب مورد نظر رشد کند، زیرا که در آنصورت رشدی سرطانی پیدا خواهد کرد که میتواند اقتصاد کشور را به نابودی کشاند.

رژیم اسلامی اقتصاد کشور را دچار چنین وضعیتی کرده است، بطوریکه هر پنج اصل اقتصاد کلان کشور، یعنی مجموعه دولت، بخش تولید با تمام مشتقاتش، بازرگانی خارجی، سیستم بانکی و محیط زیست در مجموع به گونه ای بسیار فراگیر به خارج از چارچوب منطق اقتصاد منحرف شده، رشد سرطانی پیدا کرده است.                    این انحراف در بدو امر پا یه انحراف کشیده شدن فعایتهای دولتی شروع شد که سبب گردید تا از درون آن دولت سایه تحت نظر مستقیم بیت رهبری بیرون آید، دولت سایه ای که دارای قدرت فوق العاده، ولی بدون مسئولیت بود. لذا هرگونه خلافکاری را به بهانه خدمت به اهداف اسلامی برای خود مجاز میداند. در این رابطه سرمایه گذاری چند ده میلیارد دلاری ساخت انرژی هسته ای، مخارج سرسام آور برای نفوذ در کشورهای منطقه، هزینه های کمرشکن تبلیغاتی با ریخت وپاشها و دزدیهای کلان به دنبال آن با بسیاری خلافکاریهای دیگر تنها بخشی از این انحراف به شمار میرود.

انحرافات در بخش تولید که صنعت، کشاورزی، گردشگری، آب و انرژی را در بر میگیرد بسیار گسترده تر از آن است که تصور میشود، تا آنجا که محاسبه فساد مالی و انحرافات اجرایی آن عملا غیر ممکن گشته است. انحرافات در بخش بازرگانی بیشتر در رابطه با واردات بیرویه، به ویژه گسترش کالای قاچاق که رقم آن حدود  20 میلیارد دلار برآورد میشود مطرح است. در واقع بزرگترین صدمه وارده بر بخش تجارت وابسته کردن بازار به مصرف کالاهای وارداتی است که نه تنها ایجاد انواع رانت و تشکیل باندهای مافیایی را میسر ساخته، بلکه از این طریق بخش تولید داخلی را از نفس انداخته است.                                         در رابطه با انحرافات در سیستم بانکی به ویژه پرداخت وامهای چند هزار میلیارد تومانی به افرادی خاص گسترش فساد را چنان بالا برده که بسیاری از بانکهای کشور را با وضعیت ورشکستگی مواجه کرده است. در واقع این عملکرد بانکها زمینه را برای فرار سرمایه از کشور مهیا کرده و سرعت بخشیده است. به عبارت دیگر سرمایه ای که میبایستی در بخش تولید به کار گرفته میشد و گسترش کمی و کیفی آنرا میسر میساخت بدون هدف به بانکهای خراج از کشور منتقل شد.                                                                                     انحرافات در بخش محیط زیست از بخش آب و انرژ گرفته تا زمین و جنگل خواریهای بسیار گسترده چنان بی شمار و بدون حساب و کتاب است که حد و اندازه ای برای آن متصور نیست. در این رابطه کافی است به کاهش سطح جنگلهای کشور که در طول سه دهه گذشته به بک سوم تقلیل پیدا کرده است توجه شود.

ذکر این انحرافات حکومتی از چارچوب منطق اقتصاد هرچند که ممکن است به ذکر مصیبت تعبیر شود، ولی حداقل میتواند این تاثیر را داشته باشد که ابعاد گسترده خلافکاریهای این نظام برگزیده خداوند بر روی زمین بهتر شناسایی شود، ضمن آنکه این پیام را خواهد رساند که بر طرف کردن یک چنین حجم عظیمی از انحرافات و انجام اصلاحات ساختاری توسط همان جماعتی که در ایجاد آن نقش کلیدی داشته اند و هنوزهم سکان اقتصاد کشور را در دست دارند نه تنها امکان پذیر نیست که دچار انحرافات مضاعف خواهد کرد.

بنا براین نه تنها کمترین شانسی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور توسط این حکومت وجود ندارد که غیر ممکن است. طبیعتا این موضوعی نیست که از نگاه کنجکاوانه دولت امریکا دور مانده باشد. از اینرو بسیار محتمل است که طناب دار اقتصاد زودتر و سریعتر از طناب جنگ عمر این حکومت را به آخر رساند.  

حکومتی درمانده با اقتصادی ازهم پاشیده/دکتر منوچهر فرحبخش

اصطلاح درماندگی و نسبت دادن آن به یک نظام حکومتی در جهان امروز به ندرت مصرف میشود و معمولا هم در زمانی بکار میرود که نظام حاکم جامعه را درگیرمشگلاتی لاینحل درحوزه های مختلف کرده باشد و مسئولین نظام  نتوانند در جهت رفع مشگلات راه حل مناسبی ارائه دهند. حکومت اسلامی ایران در حال حاضر گرفتار چنین وضعیتی است و در اثر ندانم کاریهای خود جامعه را در گرداب چهار بن بست، سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی درگیر کرده که در حال دست وپا زدن است. علت وجودی این بن بست ها تصاحب کشور واشغال مصادر و پست های مدیریتی بدست عده ای عمامه به سر عقده ای، دلالان و میدانیان ، نان به نرخ روز خوران و مفسدین با ظاهری اسلامی مربوط میشود. بدون تردید این معضلات یکشبه رخ نداده ، بلکه حاصل کار این مدیریت فاسد و نالایق حاکم بر کشور است که با انجام خطا پشت خطا ، فساد پشت فساد و محدودیت پشت محدودیت، طی یک پروسه طولانی ۴۰ ساله میباشد.

متاسفانه در جریان این حرکت خرابکارانه حکومتگران اسلامی و ناهنجاریهای حاکم برجامعه درآمد نجومی نفت نقش بسیار موثرو تعیین کننده ای داشته است. به عبارت دیگر درآمدی که میبایست مانند سایر کشورهای مشابه پشتوانه وعامل پیشرفت، توسعه و رفاه عمومی درجامعه باشد در دست این حکومتگران نالایق و فاسد، تحت نام اسلام تبدیل به چماق ظلم و فساد و در واقع سرپوشی بسیار موثر در جهت اختفای اعمال خطاکارانه و ضد منافع ملی مافیای حکومتی گردیده است. در این رابطه وجود دستگاه عظیم تبلیغاتی  رژیم با هزینه های نجومی آن نقش تعیین کننده ای را ایفا کرده و با ایجاد خطوط انحرافی اجازه نداده تا جامعه نسبت به خلافکاریهای رژیم آگاه شود. یک مورد مشخص آن تبلیغات عظیم حکومتی در جریان جنگ با عراق است که با تبلیغات فریبنده خود هزاران جوان را روانه قتلگاه صدام کردند. مورد دیگر هزینه بیمورد ده ها میلیارد دلاری برنامه هسته ای است که کشور را درگیر با جهان کرده است. موارد دیگری همچون تامین مخارج حزب الله لبنان، حماس، جنگ سوریه، ریخت و پاشهای کلان در عراق و یمن و بحرین و افغانستان و بسیاری جاهای دیگرنیز وجود دارد که هریک به نوعی مسئله ساز هستند . ولی از همه خرابکارانه تر دور زدن تحریمهای امریکا است که نه تنها هزینه بسیار گزافی را متوجه کشور کرده، بلکه عامل بسیارموثر و تعیین کننده ای در دزد پروری وتاراج منابع ملی بدست مافیاهای حکومتی بوده است. خمینی در اولین سخنرانی خود پس از ورود به کشوراعلام کرد که من به پشتوانه ملت،  دولت تعیین کرده، آب و برق و اتوبوس را مجانی میکنم. ولی جانشین او در زمان سی ساله رهبری خود نه تنها آب و برق را مجانی نکرد، بلکه به پشتوانه پول نفت کار رژیم را بجایی رسانده که چند گروه مافیایی غارتگر دست پرورده بیت رهبری بجان ملت افتاده و کار مملکت را به اینجا کشانده اند که دولت درمانده از اداره کشور و از پا افتاده شده و مملکت را دچار مشگلات عدیده ای لاینحل نموده است.

رژیم اسلامی و به ویژه شخص خامنه ای به عنوان رهبر نظام  در حالی کشور را به وضعیت اسفبار موجود کشانده که در طول چهار دهه گذشته یک درآمد نجومی حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلاری از نفت را در اختیار داشته است. چنین درآمدی حتا اگر در اختیار دولتی مانند سومالی یا بیافرا هم قرار میگرفت اکنون آنها در ردیف جوامع مرفه دنیا به شمار میامدند. درحالیکه حکومت اسلامی که میراث خوار جامعه نسبتا مرفه و رو به رشد قبل از انقلاب شد، گویی ماموریت دارد تا ایران را به سومالی دیگری تبدیل کند.  زیرا بسیاری از مشگلات مبتلابه جامعه به گونه ای غیر عادی و عامدا بر جامعه تحمیل شده است. جنگ با عراق و دشمنی با امریکا که باعث تغییرات بنیادین در جامعه و معضلات بیشمارگردیده به هیچوجه خواسته ملی نبود و توسط حکومتگران اسلامی برنامه ریزی شد.

یک حکومت معتدل ، قانونمند و متعهد به حفظ منافع ملی هیچگاه حاضر نمیشود با درافتادن و ایجاد دشمنی بیمورد با قدرتمندترین کشور جهان جامعه را درگیریک سری مسائل ناخواسته کند. درحالیکه دوستی با چنین قدرتی و بهره وری از سرمایه و فن آوری هایش میتوانست جامعه جوان و آماده پیشرفت ایران را منشاء توسعه و ترقی سازد. متاسفانه حکومت اسلامی این خطای بزرگ تاریخی را مرتکب شد و کشور را از شانس بزرگی محروم ساخت.  ضمن آنکه جنگ زیانبار با عراق و قربانی شدن هزاران جوان و همچنین تحریمهای اقتصادی خسارتبار پیش نمیامد و به درگیریهای مختلف درمنطقه دامن زده نمی شد.

درراس خسارات وارده رژیم به اقتصاد کشور و از هم پاشیده شدن آن عدم وجود نظم اقتصادی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. در هیچ کجای دنیا کشوری را نمیتوان یافت که بیش از ۷۰ درصد اقتصاد خود را به یک شخص بنام ” ولی فقیه” ، آنهم بدون پاسخگویی و هرگونه کنترل عمومی واگذار کرده باشد . اگر چنین برگ برنده ای خدا برای خود صادر میکرد، فاسد میگردید، چه رسد به آدم خود پسندی مانند خامنه ای با انبوهی ازکمبودها ، بی اخلاقیها و اسلام وطنی بودنش.  لذا اگر مشاهده میشود که بیت رهبری به دلال خانه ای بزرگ و مرکز زد و بندهای نجومی و تاراج ثروت ملی شده نباید تعجب آور باشد. خامنه ای و اطرافیان او خزانه کشور را یک غنیمت جنگی به شمار میاورند که فعلا به آنها رسیده و لذا دخل تصرف در آنرا حق خود میداند. یکی از خلافکاریهای ضد مردمی رهبر معاف کردن سازمانها و نهادهای اقتصادی زیر نظر خود به عنوان تافته ای جدا بافته از پرداخت مالیات است که نه تنها اجحاف بزرگی در حق مالیات دهندگان میباشد، بلکه نظام مالیاتی کشور را هم برهم زده است و نتیجه آن شده که فشار مالیاتی هم دمار از روزگار واحدهای تولیدی و صنعتی درآورده و هم بودجه دولت را دچار بلاتکلیفی کرده است. آمار واحدهای تولیدی تعطیل شده نشان میدهد که شمار آنها روزانه به شکل ناامیدکننده ای درحال افزایش است.  چندی پیش محمد علی عزیزی معاون برنامه‌ریزی سازمان وزارت صنعت اعلام کرد که «از مجموع واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی ۱۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی غیرفعال هستند، ۶ هزار و ۴۶۹ واحد با ظرفیت بالای ۷۰درصد فعالیت می‌کنند، ۱۲ هزار و ۵۳۳ واحد ظرفیت تولید ۵۰ تا ۷۰ درصد دارند و بیش از ۱۳ هزار واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعال هستند. ضمن آنکه هزینه تولید روز به روز افزایش می‌یابد تا آنجا که حداقل با بیش از ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته روبرو شده است. این در حالی است که آمار و ارقام فوق نیمی از حقیقت را بیان میکند و ارقام واقعی به مراتب بیشتر خواهد بود.

درچنین وضعیتی آقای رهبر صحبت از سال ” رونق تولید ” میکند.انگاری همه امکانات، تجهیزات و تسهیلات بانکی و غیره برای رونق این بخش فراهم شده است وتنها همت کارآفرینان و کارگران را می طلبد تا ایران تبدیل به بهشت برین شود، درحالیکه همه شواهد حکایت از آن دارد که تولید روند فروپاشی را طی میکند.                    از آنجایی که بخش تولید پایه های اقتصاد و کلید پیشرفت و توسعه را شکل میدهد، لذا روند نزولی تولید نمیتواند به سقوط اقتصادی منجر نشود. در این رابطه اظهار نظرمراکز اقتصادی موجه در جهان مانند صندوق بین المللی پول که رشد اقتصادی سال جاری کشور را منفی ۶ درصد پیش بینی کرده است ، که هنوز رقمی خوشبینانه به شمار میرود، میتواند گویای وضعیت وخیم اقتصادی موجود باشد.                                                               این در حالی است که بودجه دولت که دچار کسری مدهشی است در اثر شدت تحریمها و ضربه ناگهانی ناشی از سیل ویرانگر اخیر بهمریخته تر شده و رقم کسری آن قابل پیش بینی نیست، با این وجود اگر نظر مسئولین از خسارات سیل را که رقم آنرا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میکنند قبول کنیم بیش از ده درصد بودجه را تشکیل خواهد داد که رقم قابل ملاحظه ای میباشد. این درحالی است که گرانی هم بیداد میکند و بطور روزمره رو به افزایش است که طبیعتا تاثیر منفی آن متوجه بودجه دولت هم میشود.

ولی نگران کننده تر از همه قرار گرفتن نام سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی توسط دولت امریکا است که پیامدهای آن میتواند بسیار گسترده تر از انتظار باشد و به نوعی مجموعه اقتصاد کشور را متاثر از خود کند. سپاه پاسداران به جز بخش مربوط به قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی که بازار وسیع و پردرآمدی رابه خود تخصیص داده است، با داشتن ده ها موسسه تولیدی، تجاری و مالی وسیع و معتبر، همچنین مشارکت وسهامدار بودن در ده ها موسسه اقتصادی بزرگ دیگر از موسسات بانکی گرفته تا مخابرات، قرارگاه خاتم الانبیاء، حمل و نقل دریایی، سرمایه گذاریهای درخارج، همچنین سرمایه گذاری و دخالتهای گسترده اش درمنطقه، چنان در گیرفعالیتهای اقتصادی است که در صورت برخورد جدی امریکا با بخش اقتصادی سپاه همین ته مانده نظم اقتصادی موجود در کشور هم که هنوز به برکت درآمد نفت جریان دارد را به شدت تخریب خواهد کرد. در این رابطه بدون تردید موج گرانی، کاهش ارزش ریال، توقف سرمایه گذاری، هرج ومرج در بخش تولید و تجارت وارد فاز جدیدی از بن بست اقتصادی را رقم خواهد زد که خروج از آن تقریبا غیر ممکن خواهد بود.

در چنین شرایطی آقای رهبر فرو رفته درخواب خرگوشی رویای رونق تولید را می بیند و در دنیای غیر واقعی خود ساخته مشغول سیر و سیاحت است و در حالیکه کشور را آب میبرد، رهبر برای خود رویا پردازی میکند. متاسفانه ملت همه این نابسامانیها، گرانیها، خرابیها، دزدی و کلاشیها را با پوست و گوشت خود حس میکند، مسبب اصلی این فجایع را هم میشناسد، ولی هنوز غیر مصمم و متزلزل روز را به شب میرساند و نظاره گر نابودی خود میباشد. ولی ادامه وضع موجود و روند این جریان اقتصادی، کشور را دیر یا زود به بن بست واقعی و پایان خط خواهد رساند و جامعه را وادار خواهد کرد که خواسته یا نا خواسته تکلیف خود را روشن کند.