خانه » اقتصاد هفته

اقتصاد هفته

صنعت فولاد کشور در آستانه سقوط/دکتر منوچهر فرحبخش

ایجاد صنعت فولاد که در رژیم گذشته بنام ذوب آهن معروف شده بود، از جمله آرزوهای رضاشاه به شمار میرفت که از همان ابتدای رسیدن به قدرت در دستور کار خود داد. در این رابطه دولت ایران تحقیقات اولیه را آغاز و با شرکتهای آلمانی وارد مذاکره شد، تا اینکه سرانجام با شرکت کروپ آلمان توافق حاصل شد و اولین قرارداد احداث یک کارخانه ذوب آهن ۶۰ هزارتنی با این شرکت به امضا رسید.

پس از آن برنامه ریزی های اولیه به عمل امد واولین محموله ماشین آلات و تجهیزات هم به سوی ایران حمل گردید که بر اثر دسیسه و کارشکنی های دولت انگلیس که مخالف صنعتی شدن کشور بود به ایران نرسید. در دوره محمدرضاشاه تلاش ها برای ایجاد این صنعت ادامه یافت و مذاکراه با المانها مجددا شروع شد که باز با کارشکنی انگلستان مواجه گردید. شاه ناچار به شوروی روی آورد و در چهارچوب پروتکل همکاری های فنی و اقتصادی بین دولت ایران و شوروی سابق، احداث کارخانه ذوب آهن مورد توافق قرار گرفت.

براین اساس و پس از تصویب این موفقتنامه در ۲۳ دی ماه ۱۳۴۴ توسط مجلس شورای ملی، شرکت ملی ذوب آهن ایران قراردادی با موسسه ( تیاژپروم اکسپورت شوروی ) برای تهیه طرح، ایجاد کارخانه و تجهیز معادن سنگ آهن و زغال سنگ و سنگ آهک منعقد کرد. کارشناسان شوروی با توجه به محدودیت منابع مالی و مواد اولیه خصوصاً ذخایر شناخته شده زغال سنگ، ظرفیت کارخانه را در فاز اول ۵۵۰ هزار تن فولاد در سال تعیین کردند که مورد موافقت قرار گرفت و پس از پنج سال، درسال ۱۳۵۰ اولین تولیدات ذوب آهن کشور وارد بازار شد و یکی از آرزوهای ملت ایران به دست محمدرضاشاه تحقق یافت. از آن تاریخ صنعت فولاد به یکی از ارکان اصلی بخش تولید در کنار نفت و گاز، پتروشیمی و خودرو تبدیل گردید.

برنامه ریزان اقتصادی کشور بقدری نسبت به پیشرفت این صنعت که آنرا کلیدی و زیربنایی به حساب میاوردند امیدوار بودند که پیش بینی کرده بودند در پایان برنامه ششم توسعه، تولید فولاد از مرز خودکفایی عبور کرده و به کالای صادراتی سودآور تبدیل گردد. دلیل این این نظر وتصمیم سنگین وعظیم ودرعین حال سازنده برنامه ریزان کشور در توسعه آن بیشتر متوجه وجود معادن وسیع سنگ آهن کشور به عنوان پشتوانه ای غنی و مطمئن و نیروی کار ارزان میشد که صنعت فولاد را قادر میساخت تا با دراختیار داشتن تکنولوژی مدرن تولیدات فولاد کشور را در بازار جهانی به لحاظ قیمت، کیفیت و تنوع محصولات قابل رقابت سازد. در این رابطه ایجاد دیگرمجتمع های فولاد، مانند فولاد مبارکه، فولاد اهواز، فولاد تبریز و راه اندازی شد و همراه با آن ده ها واحد تولیدی دیگر بصورت زیر مجموعه این صنعت توسط بخش خصوصی راه اندازی گردید، بطوریکه حصول به آرزوی صدور فولاد به واقعیت نزدیک میشد.
انقلاب اسلامی با یورش اولیه خود به صنایع کشور، این برنامه عظیم صنعتی را درهمان ابتدا دچار وقفه کرد. موج مصادره ها و ملی کردن ها تاثیر منفی خود را بر صنعت فولاد چنان برجای گذارد و سیستم منظم و درحال پیشرفت آنرا متوقف کرد که آثار تخریبی آن هنوز برطرف نشده است. متاسفانه ضایعات در این حد باقی نماند و این صنعت حیاتی به مرور زمان در کنترل مافیای آهن که درون حکومت اسلامی پایگاه قدرتمندی بدست آورده بود درآمد. این سبب گردید تا مسیر طبیعی تولید از خط خود خارج شود، تا آنجا که پس از خاتمه جنگ که ادامه برنامه های توسعه این صنعت در دستور کار حکومت اسلامی قرار گرفت، اجرای آن وسیله ای شد برای انواع رانتخواریها و اخذ وام های کلان از سیستم بانکی توسط سپاه و خصولتی ها و منصوبین به رژیم. در طی سه دهه گذشته وام های نجومی زیادی به بهانه ایجاد واحدهای تولید فولاد به کسانی داده شده که عمدتا به حساب های بانکی آنها در خارج از کشور منتقل شده و اگرهم تعداد معدودی در داخل سرمایه گذاری کرده اند، به علت انواع تقلبات در ایجاد آن با مشگلات اجرایی زیادی مواجه شده اند. بطوریکه در سه دهه گذشته مجتمع های فولاد متعددی تاسیس و وارد مدار تولید شده اند، ولی از آنجاییکه انگیزه صاحبان این کارخانجات بیشتر سودجویی بوده، لذا توسعه این صنعت در مدار درست تولید حرکت نکرده و اکنون که اقتصاد کشور با بحران اقتصادی مواجه شده این صنعت نیز که اگر مسیر رشد طبیعی را طی میکرد میتوانست تا حدودی گره گشا باشد خود به یک معضل تبدیل شده است.

در حال حاضربسیاری از کارخانه‌های فولاد کشور به دلیل افزایش هزینه تولید و نداشتن توانایی رقابت در فضای بین‌المللی در آستانه توقف قرار گرفته‌اند و بسیاری از طرح ها هم مسکوت مانده اند. نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در تیرماه گذشته در سخنانی در جمع مدیران طرح‌های فولادی هفت استان کشور تاکید کرد که نزدیک به ۱۲ سال است بسیاری از طرح‌ها بر روی زمین مانده است و رضا شهرستانی یک عضو انجمن فولاد نیز از تعطیلی کارخانه‌های فولاد ابراز نگرانی کرده است. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند دلیل این امر را باید در نبود تکنولوژِی روز صنعت فولاد کشور جست‌وجو کرد که باعث شده هزینه تولید در این صنعت افزایش یابد. در حال حاضرتولیدات فولاد از چین، اوکراین و روسیه با قیمتی ارزانتر از تولیدات داخلی بازار را اشباء کرده و فضایی برای عرض اندام تولیدات داخلی باقی نگذارده است. این درحالی است که قرار است امسال یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های فولاد کشور در دامغان به بهره‌برداری رسد.

ظاهرا با احداث این واحد تولیدی دیگر لازم نیست کارخانه کنستانتره و گندله با حجم وسیعی از سرمایه‌گذاری احداث شود یا لازم باشد با واردات این بخش را جبران کرد. یکی از خطاها و ندانم کاریهای برنامه ریزان اقتصادی در حکومت اسلامی ترویج خام فروشی است که تا کنون در هر سه صنعت عمده کشور یعنی نفت وگاز، پتروشیمی و فولاد به شدت جریان داشته است. متاسفانه هنوز اراده مسلطی بر بازار خام فروشی حاکم نگردیده تا با توسعه این صنایع و زیر مجموعه های آنها بخواهد از خام فروشی جلو گیری کند. در رابطه با تولید فولاد هم به ویژه، چنانچه این صنعت در پنج سال آینده مواجه با یک گسترش در حوزه سرمایه گذاری و تکنولوژی نگردد باید به زودی شاهد تعطیلی یک به یک کارخانه‌های فولاد کشوربود.
ظاهرا معاونت معدنی وزارت صنعت و معدن و تجارت چنین پیش بینی کرده است که تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۴ برابر ۵۵ میلیون تن فولاد خواهد بود، که پیش‌بینی می‌شود ۴۱ میلیون تن آن در داخل کشور به مصرف برسد و ۱۴ تن از به خارج از کشور صادر شود. اگراین خواب و خیال بخواهد تحقق یابد باید در حدود ۱۳۵ میلیون تن سنگ‌آهن برداشت کرده و از آن ۱۴/۸ میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی، ۷۷/۲ میلیون تن کنسانتره و ۷۲ میلیون تن گندله تولید شود. براساس آمارهای منتشرشده، هم‌اکنون ظرفیت استخراج سنگ‌آهن در کشور ۴۰ میلیون تن، کنسانتره ۲۴ میلیون تن، گندله ۲۲ میلیون تن و آهن اسفنجی ۱۸ میلیون تن است. برای دستیابی به هدف مورد نظر و افزایش میزان تولید فولاد کشور از ۱۶/۵ به ۵۵ میلیون تن نیاز به نوآوری و استفاده از تکنولوژی‌های جدید که قطعا از عهده بخش خصوصی خارج است میباشد. دولت هم مقروض تر وگرفتار تر از آن است که بتواند تسهیلات سرمایه ای ارائه دهد. بنا براین نبایستی به وعده و وعیدهای دولت که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد امیدوار بود

شرایط بحرانی حاکم بر این صنعت، در بعد داخلی به یک گونه و در بعد خارجی به گونه ای دیگر، فعالین در این صنعت از بیت رهبری و دولت و سپاه گرفته تا بخش خصوصی را به فکر وا داشته تا در اندیشه ادغام یا مشارکت این واحدها در یکدیگر باشند. در این رابطه صاحبان کارخانجات فولاد حاضرند تا اگثریت سهام، یعنی بیش از ۵۰ درصد را هم واگذار کنند، ولی خریداری وجود ندارد که پا پیش گذارد.
درحال حاضر مشگل جدی این صنعت کمبود نقدینگی است که فعالیت آنرا کند کرده است. بانک مرکزی اعلام کرده در سال گذشته ۴١٧ هزار میلیارد تومان تسهیلات دراختیار بخش تولید قرار داده و امسال این رقم به ۵۵٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، اما اینکه چه مبلغ آن به بخش فولاد تخصیص یافته اعلام نشده است. گزارش مشروحی در این زمینه برای اطلاع عموم تاکنون منتشر نشده است، مضافا به اینکه وضعیت این صنعت به گونه ای نیست که نشان دهد پولی به آن تزریق شده باشد.

برخلاف نظر مسئولان دولتی طی سال‌های اخیر، تولید داخلی از هیچگونه حمایت دولتی برخوردار نبوده است. هم‌ اکنون بسیاری از تولیدکنندگان مستقل، با مشکلات عدیده در تولید دست و پنجه نرم می‌کنند، این در حالی است که قیمت تمام شده بالای تولیدات داخلی، عاملی شده تا واردکنندگان بازار را در اختیار گیرند. در حال حاضر همه چیز به نفع تولید کنندگان فولاد در چین است که سنگ آهن ایران را خریداری می‌کنند و تولیدات فولادی خود را پس از واردات به کشور، ۳۰ درصد ارزان‌تر از محصولات داخلی تولیدکنندگان ایرانی عرضه میدارند، متاسفانه دولت هم نقش تماشاچی را برعهده گرفته و با اینکه شاهد فرو رفتن این صنعت در گرداب فروپاشی است معهذا به خاطر گل روی مافیای آهن سکوت اختیار کرده است.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 27 – 96

وضعیت تراز تجاری کشور در ششماهه اول سال

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید: تحلیل آمار شش ماهه تجارت خارجی کشور حاکی از این است که مجموع تجارت خارجی ۴۳ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار شده که ، صادرات با سهم ۲۰ میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار و واردات با سهم ۲۳ میلیارد و ۵۹۹ میلیون دلار به ثبت رسیده که با تفاوت ۳ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار منفی است. وی تصریح کرد: بازارهای صادراتی کشور را کماکان چین، عراق، کره، امارات و هند تشکیل می‌دهند که بازار چین با ۷ درصد، عراق با ۵.۴۸ درصد و کره با ۱۲.۸۴ درصد رشد مثبت همراه بوده است. لاهوتی گفت: در مجموع اگر بخواهیم نکات مثبت و منفی تحلیل شش ماه را داشته باشیم، باید به این نکته اشاره کنیم که بخش مثبت آن ، بزرگ شدن حجم تجارت خارجی به میزان شش درصد است که یکی از اهداف مهم باید باشد. لاهوتی گفت: از جمله نکات منفی تجارت خارجی در شش ماهه، آن است که صادرات کماکان کاهش ۳.۲۰ درصدی را دارد و گرچه روند کاهنده بودن صادرات متوقف شده و از ۱۵ درصد به ۳.۲۰ رسیده است، اما با توجه به هدف افزایش صادرات بر اساس قانون برنامه ششم فاصله چشمگیری دارد. وی افزود: این کاهش جای نگرانی دارد و باید در مورد آن فکری شود؛ به نحوی که به نوعی از صادرات حمایت شود تا سهم سایر کالاها که هدف اصلی صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر است افزایش یابد. در خصوص ترکیب سبد کالایی نیز پتروشیمی و میعانات با سهم ۵۱ درصدی و سایر کالاها که کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی با سهم ۴۹ درصدی روبرو بوده اند که به هرحال هنوز نتوانسته ایم برای صادرات کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی است فکر جدی کنیم و کماکان محصولات مشتق از نفت و مشتقات نفتی، سهم بیشتری را دارد.

ضرورت توقف نیمی از بانکهای کشور

پرویز عقیلی یک بانکدار ارشد ایرانی و عضو بانک اچ اس بی سی هنگام حضور خود در نشست مجمع ایران و اروپا در مصاحبه با رویترز اظهار داشت: تعداد بانک های فعال در ایران باید در طی ۶ سال آینده حداقل نصف شود و برای نوسازی صنعت بانکداری ایران که با مشکل وام های سمی مواجه است، باید تعدادی از بانک های ایرانی تعطیل و ادغام شوند. سازماندهی مجدد کامل ترازنامه حدودا ۷۰۰ میلیارد دلاری بخش بانکی ایران، حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت که نمیتوانیم از عهده ان برآییم. وی افزود: مدیریت بانک ها ۳ سال فرصت خواهند داشت تا ترازنامه های خود را بهبود ببخشند. پس از آن، بانک هایی که دارایی های تجاری شان همچنان کمتر از ۶ درصد کل دارایی های دارای ریسکشان باقی بماند، «به کلی تعطیل خواهند شد. در مقابل، بانک هایی که درصد دارایی های تجاری شان بین ۶ تا ۱۰ درصد باشد، ممکن است ادغام شوند برای ادامه فعالیت به دنبال جذب سرمایه جدید باشند و تا زمانی که آنها بتوانند به میزان کافی سرمایه جمع آوری کنند، تقسیم سود توسط آنها میان سهامداران ممنوع خواهد بود. عقیلی افزود: در طی بازه زمانی ۶ ساله، از ۳۵ بانکی ما داریم، حدود ۱۳ تا نیمی از کل بانک ها باقی خواند ماند. چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت باید شجاعت به خرج دهد و برخی از این بانک ها را تعطیل کند… این بانک ها واقعا شکل قابل قبولی ندارند.

افتخار به جای شرمندگی برای وزیر صنعت

محمد شریعتمداری وزیر صنعت و معدن و تجارت در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت در مقابل خبرنگاران اظهار داشت: : ‌‌هزارو پانصد تولید‌کننده بزرگ صنعتی و دو هزار واحد کوچک، سالانه بیش از سه میلیارد دلار تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی تولید می‌کنند. وی همچنین اضافه کرد: درمجموع این واحدهای صنعتی در کشور هم‌اکنون بیش از یک‌ میلیون تن تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی تولید می‌کنند و یادآور شد: با وجود مواد اولیه مورد نیاز صنایع و تلاش متخصصان داخلی ظرفیت‌های خوبی برای افزایش تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در کشور فراهم شده است و دانشگاه‌ها نیز می‌توانند در این زمینه به صنعتگران و فعالان تجاری کمک‌های تخصصی و فنی ارائه کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرکت بیش از ۵٣٠ شرکت خارجی در این نمایشگاه اظهار کرد: خوشبختانه در فضای پس از برجام شرایط مناسبی برای انجام مذاکرات تجاری، فنی و صنعتی به‌ ویژه در صنایع پیچیده برای شرکت‌های داخلی فراهم شده است. تصور کنید چنین گزارشی توسط وزیر صنعت کره جنوبی ارائه شود که در آنصورت صحبت از سیصد میلیارد دلار میشود. درواقع شریعتمداری سند حقارت و استیصال حکومت اسلامی را عرضه میکند تا سند افتخار.

خریداران اصلی نفت خام و میعانات گازی ایران

با وجود امضای برجام، معهذا در لیست خریداران نفت و گازکشورتغییر عمده ای صورت نگرفته و چین، هند، ژاپن، کره جنوبی همچنان پیشتاز هستند و تنها بعضی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه، هلند و یونان به لیست خریداران نفت خام و میعانات گازی ایران اضافه شده اند. کشورهای چین و هند با خرید بیش از یک میلیون بشکه نفت خام و کره جنوبی با خرید حدود ۲۱۵ هزار بشکه میعانات گازی ازایران در صدراین لیست قرار دارند. صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه سپتامبر به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید و در این میان کشورمان در این ماه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام به مقاصد مختلف آسیایی و اروپایی صادر کرد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته چین و هند بزرگترین مشتریان نفت خام ایران هستند که بیش از یک میلیون بشکه از ایران نفت خریداری می‌کنند. ایران در ماه سپتامبر حدود ۴۳۰ هزار بشکه میعانات گازی به مقاصد آسیایی صادر کرد که کره جنوبی با توجه به اینکه میزبان نیمی از میعانات گازی ایران بود بزرگترین مشتری میعانات گازی ایران محسوب می‌شود. حجم صادرات صورت گرفته از طریق نفتکش‌ها از بنادر ایرانی در ماه اوت نیز ۲.۵ درصد رشد کرد و به ۲.۴۲ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۲.۳۷ میلیون بشکه در روز در ژوییه رسید.

تشدید بحران بیکاری

علاء الدین ازوجی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه ویژه خبری گفت: در یک سال منتهی به تابستان امسال یک میلیون ۲۰۰ هزار نفر وارد عرصه کار شدند که ۸۴۰ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شد. وی با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد جوانان کشور بیکارند گفت: نرخ بیکاری ۱۱.۷ درصد معادل سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است. همچنین اظهار داشت که برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال نیاز به حجم تولید ناخالص داخلی حدود ۹۰۰ میلیون دلار است. این در حالی است که بیشتر اقتصاددانان کشور بر این باور هستند که با توجه به منابع مالی و پیش نیاز های کسب و کاراشتغال سالانه یک میلیون نفر در کشورامکان پذیر نیست. کما اینکه برنامه های توسعه پنج ساله گذشته در بهترین دوران خود کمتر ۵۰% محقق شده اند و درسال های اوج بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل درسال ایجاد شده است و طبیعتا در اجرای برنامه ششم هم که در دست اجرا است تغییر عمده ای حاصل نخواهد شد.

پیش بینی تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی ایران درسال کذشته ۳۹۳ میلیارد دلار اعلام شده است و پیش بینی میشود که این رقم بنابر آمار و شاخص‌های بین المللی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، در طول برنامه ششم با حدود ۵% رشد به رقم ۴۵۰ میلیارد دلار برسد (تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس‌های اندازه گیری در اقتصاد است که شامل مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که در طی یک دوره معین ، معمولا یک سال در یک کشور تولید می‌شود). قابل توجه اینکه سهم بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ میلادی ۴۰ درصد بوده که این میزان در سه ماهه پایانی این سال نیز همین رقم باقی خواهد ماند. همچنین سهم بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به ترتیب در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۱۸ میلادی معادل ۳۸ درصد است که متوسط فصلی سهم بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به عددی معادل ۳۰ درصد می‌رسد. جهت اطلاع امت شهید پرور اینکه تولید ناخالص داخلی امریکای جهان خوار که حکومت اسلامی در صدد محو آن است ۱۸ تریلیون دلار میباشد.

آیا کام تلخ ملت ایران با امیدهای کاذب روحانی شیرین میشود؟

روحانی با سفر اخیر خود و هیات یکصد نفره همراهان به نیویورک و سخنرانی درسازمان ملل متحد به مواردی اشاره کرد که نه تنها واقعیت گفته هایش چندان ملموس نیست، بلکه گویی همه مسائل اقتصادی کشور حل شده و تنها مشگل باقیمانده فقط کمبود سرمایه گذاری های خارجی است که البته آنهم در حال انجام است، منتها کافی نیست و از اینرو از بقیه سرمایه گذاران هم میخواهد که بشتابند و تا دیر نشده به این صف مشتاقان سرمایه گذاری در ایران بپیوندند تا بعدا موجب پشیمانی نشود.

آن کشوری که روحانی از بلندگوی سازمان ملل متحد برای سران کشورها به تصویر کشید یک کشور خیالی بود که ربطی به جامعه امروز ایران ندارد. او گفت: اقتصاد ایران در چهار سال اخیر به خوبی نشان داده که از ظرفیتهای کم نظیر رشد و توسعه برخوردار است که واقعیت ندارد. درباره تحریم های اقتصادی اظهار داشت که نه تنها مایه توقف ایران نشده، بلکه عزم ملی را بر تقویت تولید ملی راسخ تر کرد، که اینهم مشاهده نمیشود. اما خلاف گویی وی این جمله بود که گفت: دستیابی به بالاترین نرخ رشد جهانی در سال گذشته نشان داد که اقتصاد ایران می تواند با ظرفیت رشد یک تریلیون دلاری در بیست سال پیش رو، امیدبخش ترین اقتصاد نوظهور جهان شود (گویا منظور روحانی تولید ناخالص داخلی بوده که در حال حاضر در گزارشات سازمان ملل و بانک جهانی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است). تنها سخن نزدیک به واقعیت روحانی همانا درباره نفت وگاز بود که گفت: ایران با برخورداری از بزرگترین ذخائر گاز و نفت در جهان، آمادگی دارد که در یک همکاری بلندمدت، به امنیت انرژی جهانی کمک کند و با سرمایه گذاری مشترک در زیرساخت های حمل و نقل دریایی، ریلی و جاده ای، ظرفیت کریدورهای ترانزیت بین المللی را ارتقاء بخشد. تقویت زیرساخت های اقتصادی در حوزه های گاز رسانی، شبکه های برق، و ارتباطات ریلی و جاده ای ، امکان تولید ارزان با دسترسی به بازار بزرگ ملی و منطقه ای را برای پروژه های متنوع صنعتی فراهم کرده است.
اینکه عنوان کرد که با فراهم آمدن فضای حقوقی مساعد، هیأت های متعدد سرمایه گذاران خارجی به ایران روی آورده اند و به امضای روزافزون قراردادهای بزرگ سرمایه گذاری مشترک و تأمین مالی درحوزه های مختلف را ممکن ساخته اند واقعیت ندارد. همچنین بیان این مطلب که سیاست دولت در ایران بر آن است که با بهبود مستمر فضای کسب و کار، حمایت از حقوق مالکیت فکری، اصلاح مداوم قواعد حکمرانی شرکتها و مبارزه جدی با پولشوئی، فضای حقوقی مساعد برای سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و حوزه های مختلف فنی و اقتصادی را بیش از پیش فراهم نماید نیز مشاهده نمیشود.
با این وجود این گفته او که عزم ملت ایران بر ساختن ایرانی آزاد و پیشرو و مشارکت در توسعه منطقه ای امن و آرام، بر مبنای اخلاق و احترام به حقوق بین الملل است و در این راه، از مشارکت و همکاری همه سرمایه گذاران و صاحبان اندیشه و ابتکار در سراسر جهان استقبال می کند. من در این جایگاه جهان، به سخنگوئی از ملتی مهمان نواز، از همه آنها که صلح و امنیت و پیشرفت را در سایه مشارکت و همکاری ملتها جستجو می کنند، برای سفر به ایران و مشارکت در این آینده پرامید، دعوت می کنم بسیار مناسب بود.
در طول این سخنرانی حدود بیست دقیقه ای رییس جمهور حکومت اسلامی، صرفنظر از وعده های سرخرمن و پخش نقل و نبات های نذری کمتر جمله ای نزدیک به واقعیت وجود داشت. اعلام هشت درصد رشد اقتصادی یک خلاف گویی آشکار است که روحانی بدون خجالت در چنین مجمعی بر زبان آورد. در رابطه با جذب سرمایه های خارجی هم پز روحانی به امضای قرارداد نفتی با شرکت توتال، یعنی تنها قرار داد قابل توجهی که در دوره پنج ساله ریاست جمهوری وی، آنهم در مقابل دادن امتیازات ویژه پنهان و آشکار به امضا رسیده، میباشد که البته اجرای آن هنوز جای حرف دارد که آیا به آخر خط میرسد یا در نیمه راه متوقف میگردد.
در مقابل بزرگ نمایی های دولت و ارائه آمار غیر واقعی توسط مسئولین، کافی است به جدیدترین آمار منتشره درباره بودجه دولت که توسط مراکز اطلاع رسانی دولت منتشر شده توجه شود. این بودجه حکایت از آن دارد که ۹۸% از پرداختی های دولت در نیمه اول سال جاری به هزینه های جاری، مانند پرداخت حقوق و دستمزد و پرداختیهای مشابه تخصیص یافته است. در حالیکه نسبت به بودجه عمرانی که در ابتدای سال وعده و وعید های زیادی داده میشد کمترین توجهی نشده و تاکنون فقط یک بیستم آن تحقق یافته است. ظاهرا کارشناسان اقتصادی براین باورند که علت آن عدم وصول درآمدهای دولت به ویژه درآمدهای مالیات میباشد که تا کنون محقق نشده است. این استدلال ممکن است درست باشد، ولی از طرف دیگر یکی از عوامل موثر که میتواند رشد اقتصادی هشت درصدی مورد ادعای روحانی را تایید کند و زمینه برای ایجاد هزاران فرصت شغلی را ایجاد نماید، همین سرمایه گذاریهای عمرانی میباشد. درحالیکه در چهار سال گذشته دولت روحانی نه تنها توجهی به آن نداشته، بلکه مرتب از بودجه ان هم کاسته شده است. بطوریکه در سال گذشته تنها ۱۲ درصد از بودجه دولت به بودجه عمرانی تخصیص یافت، که ازهمین مقدار هم تنها حدود ۷۰ درصد آن مصرف گردید. بدهی سنواتی دولت به سیستم بانکی، صندوق های بازنشستگی و سایر موسسات و پیمانکاران به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ میگردد. کسری بودجه هم که بخش جداناپذیر از بودجه محسوب میشود. این تنها چند مورد بود که اشاره شد، درحالیکه اگر قرار باشد فهرستی از مشگلات، کمبودها، حیف و میل ها تهیه شود صحبت از چند صفحه میگردد.
در رابطه به جذب سرمایه های خارجی هم نیاز به اینگونه تبلیغات خلاف واقع و آبکی روحانی نیست . امروزه سازمان های مختلف جهانی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و گزارشات سی آی آ و انتلیجنت سرویس انگلستان و آلمان و فرانسه و غیره بهتر از دولت ایران نسبت به وضعیت اقتصادی و شرائط عمومی کشور اشراف دارند و طبیعتا سرمایه گذاران هم به توصیه ها وگزارشات این سازمانه بیشتر بها میدهند تا تعاریف غیر واقعی روحانی. در اینجا لازم است ضمن انتقاداتی که به خط مشی اقتصادی دولت روحانی وارد است، ولی این امتیاز هم داده شود که این دولت بالاخره پس از نزدیک به چهار دهه به کارگیری چیزی به نام اقتصاد فقاهتی اکنون با زبان بی زبانی اعتراف دارد که اقتصاد کشور به شدت بیمار است و عامل بیماری هم همین بی بند و باری اقتصاد اسلامی است که سبب گردیده تا متولی گری را از دولت سلب شده و به جای آن مراکز مختلف قدرت سر بر آورند و نسبت به مسائل اقتصادی تصمیم گیرنده واقعی باشند. روحانی ابایی ندارد که از تصاحب مراکز اقتصادی توسط تفنگداران سخن گوید. ولی آیا گفتن این جملات کافی و درمان ساز است و آیا چهار سال آینده دولت دوازدهم هم مانند چهار سال گذشته بی حاصل سپری نخواهد شد و خط فقر از ۱۶ میلیون نفر به بیست میلیون و بیشتر نخواهد رسید؟

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 26 – 96

قراردادهای فاینانس طبق قانون برنامه ششم و بودجه ٩۶ امضا شد

ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به قراردادهای جدید فاینانس ایران با چین و سوءتفاهم‌هایی که در این زمینه ایجاد شده است، گفت: به موجب قانون بودجه سال ١٣٩۶ باید حداقل ۵٠ میلیارد دلار خطوط فاینانس از منابع خارجی جذب شود که بخشی از آن مربوط به منابع مانده و استفاده‌ نشده از سال‌های قبل است. همچنین برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم در زمینه اشتغال و رسیدن به رشد هشت‌ درصدی، یکی از اساسی‌ ترین منابعی که در این برنامه بر آن تکیه شده، منابع مالی خارجی است. وی یادآور شد: طبق برنامه ششم، باید در طول اجرای برنامه سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی جذب شود که این قراردادهای فاینانس می‌تواند زمینه را برای اجرای اهداف پیش‌بینی‌شده در این برنامه فراهم کند. بر اساس گزارش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران، مجموع قراردادهایی که از آغاز اجرای برجام تاکنون برای تأمین مالی خارجی با ایران منعقد شده است، به ۴۴ میلیارد و ٩٧۴ میلیون دلار می‌رسد.

مسکن مهرهای با پیشرفت زیر ۳۰ درصد کنار گذاشته می‌شوند

حمید رضا عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از کنار گذاشتن واحدهای مسکن مهر با پیشرفت زیر ۳۰ درصد خبر داد و گفت که ۹۸۹ هزار و ۵۳۹ واحد مسکن مهر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت به اتمام رسید. وی با اشاره به دستور رییس‌جمهوری مبنی بربسته شدن پرونده مسکن مهر تا پایان سال جاری، اظهار کرد: سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی واحدهای مسکن مهر شهرهای بالای ٢۵ هزار نفر جمعیت، اقدام به تکمیل واحدها کرد که از مجموع یک میلیون و ٢٠٢ هزار و ٩۴٧ واحد، ٩٨٩ هزار و ۵٣٩ واحد (٨٢ درصد) افتتاح شده است. وی با اشاره به مصوبه ٧٠٠ میلیارد تومانی دولت برای خدمات روبنایی پروژه‌های مسکن مهر افزود: مبلغ ۴٠٠ میلیارد تومان از این مبلغ سهم سازمان ملی زمین‌و‌مسکن بوده که آن را در تکمیل خدمات روبنایی تخصیص می‌دهد. وی با بیان اینکه ۵۴ هزار و ۶١٣ واحد نیز آماده افتتاح است، تصریح کرد: مسکن‌های مهر مشکل‌دار ٨۵٣۶٨ واحد است که از این تعداد ۵۶٣١۵ واحد فاقد متقاضی است. ١٩هزار و ٢۶ واحد دارای متقاضی زیر ٣٠ درصد -پیشرفت فیزیکی- و ١٠هزار و ٢٧ واحد نیز دارای مشکلات حقوقی هستند. وی خاطرنشان کرد که با کمیته امداد امام‌خمینی و بنیاد مسکن در حال رایزنی هستیم تا مسکن‌های‌مهر فاقد متقاضی را برای خانواده‌های دومعلول یا افرادی که واجد شرایط دریافت مسکن اجتماعی هستند اختصاص دهیم.

سرمایه‌گذاری یک شرکت انگلیسی برای ایجاد نیروگاه خورشیدی در ایران

دیگو بیاسی مدیرعامل شرکت کوئرکس، سرمایه‌گذار در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، اعلام کرد: این شرکت قصد دارد بیش از نیم میلیارد یورو در ساخت یک نیروگاه خورشیدی که ساخت آن نیمه نخست سال ٢٠١٨ آغاز می‌شود سرمایه‌ گذاری کند. ظرفیت تولید برق این نیروگاه ۶٠٠ مگاوات اعلام شده و قرار است در مناطق مرکزی ایران ساخته شود و در صورت اتمام پروژه این نیروگاه ششمین نیروگاه خورشیدی در جهان خواهد بود. او در ادامه اظهار داشت: این شرکت تصمیم گرفته است که به دنبال مجوز این پروژه بزرگ از وزارت نیروی ایران برود، این یک پروژه ملی خواهد بود و ما از آن به صورت ویژه حمایت خواهیم کرد و به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم به جای آنکه سرمایه خود را در ایجاد نیروگاه‌های کوچک‌تر تقسیم کنیم با هدف توسعه روابط خود با وزارت نیروی ایران به دنبال ایجاد یک نیروگاه بزرگ باشیم. وی امیدوار است که کلید خوردن این پروژه بتواند به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌تر در ایران منجر شود. این شرکت که در سال ٢٠١٠ تاسیس شده است تاکنون در ساخت ۴٠ نیروگاه تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در اروپا دخیل بوده است. با سرمایه‌گذاری این شرکت در ایران نخستین‌بار خواهد بود که کوئرکس در خارج از اروپا سرمایه‌گذاری می‌کند.

قرارداد فاینانس با دو بانک اروپایی

پس از توافقنامه های اعتباری چند میلیارد دلاری با بانکهای چینی و کره جنوبی، اکنون قراردادهایی مشابه نیز با دو بانک اتریشی و دانمارکی به امضا رسید و به قول مسئولین حکومت اسلامی طلسم قراردادهای تامین مالی با اروپاییان شکسته شد. چند روز پیش محمد خزایی معاون وزارت امور اقتصاد ودارایی در امور سرمایه گذاریهای خارجی در وین قرارداد یک میلیارد دلاری تامین مالی یا به عبارت دیگر اعتبار ارزی بین اوبر بانک اتریش و حکومت اسلامی ایران را به امضا رساند. امچنین مشابه این قرارداد به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو با دانسه بانک دانمارک امضا شد. با امضای این دو قرارداد می‌توان انتظار داشت که مبادلات نظام بانکی ایران با بانک‌های اروپایی نسبت به قبل روان‌تر انجام شود. البته امضای چنین توافقنامه هایی در سیستم بانکی جهان پیشرفته یک امر عادی به شمار میرود. ولی در حکومت ملایان این امر عادی یک پیروزی برای ایران و شکست برای امریکا معنا میشود و اینکه چنین خط اعتباری، برای اولین بار پس از برجام از قاره اروپا صورت می‌گیرد. خرسندی دیگر نظام اسلامی در این است که از این قرارداد به عنوان افزایش ضریب نفوذ بانک‌های ایرانی در حوزه بانکی اروپا یاد میکنند که مفهومی ندارد و تنها خوراک تبلیغاتی است. افتتاح حساب بانک‌های ایرانی در اروپا در قالب قراردادهای فاینانس اعتبار ویژه محسوب نمیشود. استفاده دیگر رژیم از این قرارداد این است که آنرا نشان از بهبود رتبه اعتباری خود توصیف میکند که می‌گوید ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، کاهشی است.

موجودی و پرداختی صندوق توسعه ملی

احمد دوست حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی موجودی صندوق توسعه ملی را تا پایان سال ۹۵ که در بانک مرکزی تعهد نشده بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار ذکر کرد و همچنین عنوان نمود که مسدودی ۳۳ میلیارد دلاری نیز جزء موجودی محاسبه می‌شود. وی با اشاره به سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها، اظهار داشت: این منابع برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری جدید انجام می‌شود و در این راستا ۶.۲ میلیارد دلار سپرده‌گذاری ارزی برای پروژه تأمین مالی صورت گرفته است. مجموع منابع ریالی که بخشی به شکل عاملیت بوده و بخشی نیز از سال ۹۴ تاکنون به صورت سپرده‌گذاری بوده، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است و افزود که بر این اساس ۱۳.۵ میلیارد دلار با منابع موجود قرار داد منعقد و تعهد کردیم بانک‌ها به طرحها تسهیلات بدهند. دوست‌حسینی تأکید کرد: منابع صندوق بین‌النسلی و حق‌الناس است و توجه و دقت مضاعفی می‌خواهد تا از آن صیانت شود. امروز حدود ۷۰ میلیارد دلار منابع صندوق تسهیلات داده شده، باید به گونه‌ای باشد که ارزش منابع حفظ شود. وی ادامه داد: تاکنون ۱۱ میلیارد دلار برای آب و خاک، ۶ میلیارد دلار سپرده برای نفت و گاز، ۶ میلیارد دلار تبدیل به ریال، ۳۳ میلیارد مسدودی طرح‌ها و ۶ میلیارد دلار به سپرده‌ و سایر مباحث جزء دارایی‌های صندوق محسوب می‌شوند.

یادداشت اقتصادی هفته/دکتر منوچهر فرحبخش

دکتر مسعود نیلی مشاور ویژه روحانی رییس جمهور در امور اقتصادی از جمله معدود کارشناسان اقتصادی در جمع حکومتگران اسلامی است که هنوز دانش و حرفه علمی خود را فدای صندلی ریاست نکرده است و در زمانی که اقتضا کند با وجود خود سانسوری، معهذا ازبازگویی خرابیهای اقتصادی در حکومت اسلامی ابایی ندارد. او اخیرا در سخنرانی خود درگردهمایی دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، بدون توجه به مقام خود در دولت به تشریح بخشی از چالش های اقتصادی کشور پرداخته و انتقاداتی صریح و روشن به وضع موجود برزبان آورده که قابل توجه و حائز اهمیت است.

او درشروع سخنان خود مهمترین چالش اقتصادی کشور را به بحران در سیستم بانکداری مربوط دانسته و صحبت از وفاق ملی میکند. ولی سخن اصلی او به بررسی اوضاع اقتصادی کشور به دوره پسا دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ ارتباط پیدا میکند. او در این رابطه صحبت از شش ابر چالش که عبارتند از بیکاری، نظام بانکی، بودجه، صندوق های بازنشستگی، آب و محیط زیست، که باید به آن پرداخته شود میکند. او رفع این مشگلات تنها از سوی دولت را غیرعملی و از دست دادن زمان میداند و اجماع در سطح عموم نیروهای مؤثر را با این استدلال که مسائل بزرگی هستند و صرفا درحد مشکلاتی فنی نباید به آنها نگریست را توصیه میکند. اودرادامه این نظر خود میگوید: اگر بخواهیم مسائل را حل کنیم، طبیعتا قدم اول این است که بدانیم چرا آن مسائل به وجود آمده‌اند. اگر ما این‌گونه به موضوع نگاه نکنیم ممکن است در برخورد هر مسئله دچار خطای استراتژیک شویم؛ به‌عبارتی اگر توجه نکنیم به اینکه این مشکل چگونه به وجود آمده، نخواهیم توانست برای حل آن راه‌حل مناسبی ارائه کنیم. وقتی می‌گوییم باید یک آسیب‌ شناسی ارائه شود، منظور ما این است که بدانیم چه مجموعه عواملی این مشکلات را به وجود آورده‌اند و از چه جنسی هستند و تا چه حد عمیق‌اند. آیا از جنس مواردی هستند که خیلی ساده می‌شود با یک تغییر سیاسی آنها را حل کرد یا تلاش بیشتر را باید در حل آنها به فرجام رساند؟
یکی از محسنات نیلی در آن است که برخلاف دیگر دولتمردان اسلامی ابایی ندارد از اینکه بر اقدامات مثبت صورت گرفته در رژیم گذشته صحه گذارد. از اینرو در ادامه سخنان خود در اشاره به ضرورت بررسی ریشه ای مشگلات با مراجعه به منشاء آن میگوید: اگر به گذشته و مثلا به دهه ٣٠ بازگردیم، می‌توان گفت شاهد یک اقتصاد روستایی هستیم که از جمعیت ١۶ میلیون‌نفری آن، ١٣ میلیون روستایی و سه میلیون آن هم شهری بوده‌اند و دولت خیلی ضعیفی آن را اداره می‌کرد. از دهه ٣٠ درآمدهای نفتی به صورت جدی در اقتصاد ما نقش پیدا کرد. به قیمت امروز، حدود ١۶ تا ١٨ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام کشور بود. منتها این مقدار فروش نفت در زمانی بود که اندازه و حجم اقتصادی کشور، به جای ۴٣٠ میلیارد دلار فعلی، حدودا ۴٠ میلیارد دلار بود. دولت به معنی، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان ، دانشگاه و مخابرات، با ١۶ میلیارد دلار ایجاد شد؛ آنچنان‌که شهر و صنعت هم با همین مقدار شکل گرفتند. او در ادامه میگوید: من بارها این مسئله را گفته‌ام و دوباره تکرار می‌کنم که دهه ۴٠ برای کشور یک دهه طلایی بود. اما بزرگ‌ترین بیماری اقتصاد ما نیز از همین دوران شروع شد و این بیماری همان کسری بودجه است. تقریبا از اواسط دهه ۴٠ دولت ما دچار کسری بودجه شد؛ دولتمردان ما خودشان را مقید به بودجه نمی دیدند. در نتیجه کسری بودجه به عنوان مادر مشگلات اقتصادی ایران، در همان اوج عملکرد مثبت اقتصاد ایران متولد شد.
وقتی وارد دهه ۵٠ شدیم، تا سال ۵۶ که اوج درآمدهای اقتصادی تاریخی ایران بود، همچنان این کسری بودجه ادامه داشت. با وجود آن درآمدهای سرشار نفتی نیز کسری بودجه باز هم ادامه داشت و این مشکل به اقتصاد ایران سنجاق شد و تا به امروز هنوز ادامه دارد. در سال ۵٧ آنچه به‌عنوان «کمبود در فعالیت دولت» به چشم می‌آمد مفهوم «عدالت» بود. تعریفی که از عدالت ارائه شد، به معنای فراگیرشدن توزیع بود؛ لذا دولتی با وظایف بسیار گستره ایجاد شد که اصلا با منابع پیشِ‌روی خود هیچ سنخیتی نداشت. هم‌زمان با این مسئله رخداد دیگری اتفاق افتاد که برخلاف این رویکرد دولت بود. درآمدهای نفتی با کاهش قابل‌توجهی صورت گرفت و از شش میلیون بشکه به کمتر از سه میلیون بشکه کاهش یافت. این به معنای یک کسری بودجه کلان بود. تعداد پرسنل و وظایف دولت گسترش پیدا کرد اما درآمدهای کشور نیز کاهش یافت. از سوی دیگر، جمعیت کشور نیز افزایشی بود. این مسئله مخارج دولت را بیشتر کرد که دست‌برقضا همراه با جنگ هشت‌ساله شد. مجموع این مسائل منجر به این شد که سال ۶٧ نسبت به سال ۵٧، درآمد نفتی کشور تقریبا یک‌ششم شود و مخارج دولت به نصف کاهش پیدا کند. این یعنی کسری بودجه کلان. همین کسری بودجه ادامه پیدا کرد و به زخم عمیقی در اقتصاد ایران تبدیل شد.
دولت برای جبران این مشکل، سراغ دو منبع مالی رفت؛ یکی بانک و دیگری صندوق بازنشستگی. دولت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار شد. از سویی به دلیل دخالت در بانک‌ها، مریضی دولت به بانک‌ها منتقل شد و این‌گونه بود که بودجه، بانک و صندوق‌های بازنشستگی دچار بیماری شدند. در این میان نگاه دیگری هم وجود داشت؛ اینکه منابع نفت و منابع انرژی مادام که در اختیار دولت است، باید آن را با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهد. دولت موظف بود کالاها را با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهد. بنابراین قیمت حامل‌های انرژی در قیمت پایین و نرخ‌های کمتر از نرخ تورم در اختیار مردم قرار گرفت و این‌گونه مصرف انرژی در اقتصاد ما شدت گرفت و ما با سرعت بسیار زیادی تبدیل به مصرف‌کننده انرژی شدیم.
درباره آب هم همین نگاه حاکم بود. در ابتدا محدودیت‌هایی درباره حفر چاه و استفاده از آب‌های زیرزمینی اعمال می‌شد. این محدودیت‌ها در سال‌های ۴٠ و ۵٠ به‌گونه‌ای بود که کسانی که امتیازات سیاسی داشتند، می‌تواستند از آن منابع استفاده کنند. با رفع این امتیازات ویژه درباره استفاده از آب، این منابع در اختیار همه قرار گرفت. در سال ١٣۶١ قانونی تصویب شد که تقریبا دسترسی همه به آب آزاد شد و یک‌دفعه با تخلیه شدیدی از آب‌های زیرزمینی مواجه شدیم. این‌گونه ما مسیر را طی کردیم و به سال‌های کنونی رسیدیم.
وقتی امروز ارزیابی می‌کنیم و به مسیری که در گذشته طی کردیم می‌نگریم، می‌بینیم در گذشته رفاهی داشتیم که این رفاه ناشی از مصرف آب، مصرف انرژی، مصرف صندوق‌های بازنشستگی و همچنین استفاده از سپرده‌های مردم در بانک بوده است. رفاه امروز ما، رفاه آیندگان است و نه رفاه حاصل از درآمد خودمان. این مسئله را به صورت کمی ‌هم می‌توان بیان کرد: «اکنون تولید ناخالص داخلی سرانه ما، تقریبا ٧٠ درصد تولید ناخالص داخلی سرانه سال ١٣۵۵ است، اما مصرف سرانه ما تقریبا ١,٧ برابر سال ١٣۵۵ است!». این یک معماست که باید به آن جواب بدهیم. ما از کجا این شکاف را پر کرده‌ایم؟ ما ۴۵ درصد تولید ناخالص را مصرف کرده‌ایم؛ این شکاف را از طریق مصرف دارایی‌های مالی و دارایی‌های طبیعی کشور پر کرده‌ایم. بنابراین چون اینها متغیرهای استاک هستند، وقتی این مصرف شدت می‌گیرد، روبه اتمام می‌گذارند. اگر فکری برای این موضوع نکنیم، با فاجعه مواجه می‌شویم.
بنابراین مطلب مهمی‌که اینجا پیش‌ِروی ما قرار می‌گیرد این است که شش ابرچالش اقتصاد که اکنون با آن مواجه هستیم، چیزی نبوده که بیرون از نظام تصمیم‌گیری بر ما تحمیل شده باشد. بلکه سیاستی بوده که ما خودمان اتخاذ کردیم. این مسئله ناشی از اراده‌هایی بوده که خودمان اخذ کرده‌ایم. نتیجه‌ای که می‌خواهیم بگیریم این است که بدون اینکه بخواهیم رخداد را به یک رخداد سیاسی و جناحی تبدیل کنیم، به لحاظ کارشناسی باید گفت ما ده‌ها سال اشتباهات استراتژیک داشته‌ایم که در آن منابع مالی کشور مصرف شده و در نتیجه ظرفیت کمی ‌برای آیندگان باقی مانده است.
برای اینکه بتوانیم سیاست‌های درستی را اعمال کنیم لازمه‌اش این است که در ابتدا اشتباهات خودمان را بپذیریم و این حداقل چیزی است که به آن نیاز داریم. در یک فضای کاملا دوستانه و مسالمت‌آمیز و در قالب گفت‌وگوی ملی، باید این مسئله را بشکافیم که چرا امروزه با مشکلاتی روبه‌رو شده‌ایم که پیش از وقوع، قابل پیش‌بینی بودند. این‌گونه نبوده که ‌ناگاه با یک زلزله این مشکلات بر ما عرضه شود؛ بلکه برای مثال کم‌شدن منابع آبی کشور، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و… آرام‌آرام صورت گرفته است. اگر ما به مشکلاتی که اتفاق افتاده توجه نکنیم و در پی حل آنها حرکت نکنیم، مشکلات عدیده دیگری به وجود می‌آید.
اگر فارغ از شناخت دلایل مشکلات، به سمت اصلاح آنها برویم، به سمت راه‌حل‌های ناممکن کشیده می‌شویم. اما اینکه بخواهیم سراغ راه‌حل‌های درست اقتصادی برویم، مفهومش این است که در حوزه سیاست‌گذاری، باید تغییر رفتارهای اساسی ایجاد شوند. این تغییر رفتارهای اساسی بدون گفت‌وگوی اجتماعی و بدون متقاعدکردن مردم در تغییردادن سیاست‌ها، امکان‌پذیر نیست. بنابراین ما با مسئله بزرگی مواجه هستیم. مسیر حرکت ۶٠ساله اخیر به مشکلی برخورد کرده که تجدیدنظرهای اساسی و مهمی ‌را طلب می‌کند. هیچ کارشناسی مشخصا توصیه نمی‌کند که ضرب‌الاجلی به سمت دیگری بچرخیم. قدم اول این است بدانیم چرا این مشکلات امروزه به وجود آمده است. این تصویر دوچهره‌ را در اقتصاد ما درست کرده است.
جمله‌ای را برای شما می‌خوانم که حسن ختام باشد. آقای صفی اصفیا را شاید بشناسید که هشت سال رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. از سال ١٣۴١ تا ١٣۴٨ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بود. ایشان یکی از موفق‌ترین رؤسای سازمان برنامه و بودجه در ایران بودند. خداوند ایشان را رحمت کند. در سال ٨٣ از آقای اصفیا تقدیر شد. کلامی ‌از ایشان در یکی از کتاب‌هایم ذکر کرده‌ام که در آینده به چاپ می‌رسد: «ایران یک سرزمین شگفت‌انگیز است. بزرگ‌ترین مردان و پست‌ترین مردان در این آب‌وخاک پرورده شده‌اند. حوادثی که بر سر ایران آمده بدان گونه است؛ شکست‌های شرم‌آور، مصیبت و کامروایی‌های بسیار. گویی روزگار همه بلاها و بازی‌های خود را بر ایران آزموده است. آن را بارها لب پرتگاه برده و باز از افتادن بازداشته است. ایران شاید سخت‌جان‌ترین کشورهای دنیا باشد.
سخنان نیلی هر چند که بارعایت چارچوب تفکر اسلامی حاکم بر کشوردچار خود سانسوری شده و بسیاری از گفتنی ها ناگفته باقی مانده، معهذا وی با زبان بی زبانی اعتراف میکند که برای برون رفت از روند فروپاشی اقتصادی چاره ای جز تغییر ساختاری آن وجود ندارد و به گونه ای هم حسرت گذشته قبل از انقلاب را می خورد. ولی هنوز این جرات را درخود سراغ ندارد که بتواند اعتراف کند که این دستگاه عریض و طویل اقتصدی ولی فقیه است که نظم اقتصادی را به هم ریخته و راه هرگونه اصلاحات راهم مسدود کرده است.
در اینجا شاید اشاره ای اصلاحی به نظریه نیلی درباره کسری بودجه در رژیم گذشته و این رژیم ضروری باشد. در رژیم گذشته همانطور که وی اشاره کرد سازمان برنامه و بودجه ای وجود داشت که امثال مهندس اصفیا با قدرت و دقت بر آن مدیریت میکردند. بعلاوه محمدرضا شاه نیز شخصا نسبت به فعالیت ها وبرنامه ریزیهای اقتصادی آن بسیار حساسیت داشت. از اینرو کسری بودجه بیشتر در رابطه با افزایش مخارج دولت در جهت ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری ها به ویژه در بخش تولید و گسترش کمی و کیفی آن صورت میگرفت. در حالیکه کسری بودجه در حکومت اسلامی هیچ ربطی به تولید ندارد و بیشتر به دلیل تخصیص بودجه های نجومی عجیب وغریب به ده ها و بلکه صدها سازمان موسسه اسلامی که مانند قارچ سبز شده و وبال گردن دولت شده اند میباشد. موسساتی که کاری جز تبلیغات گمراه کننده و سوء استفاده های مالی ندارند، این درحالی است که رانتخواری ها و چپاول خزانه مملکت توسط مافیای حکومتی هم جای ویژه خود را دارد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 25 – 96

بدهی نجومی بانک ها به بانک مرکزی

بر اساس آخرین آمارها بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان تیرماه ۹۶ به رقم ۱۰۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد که تنها به فاصله یک ماه اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. بر اساس آمارهای مربوط به خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی که در قالب گزارش گزیده آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی ارائه شده، حجم کل دارایی خارجی بانک مرکزی در پایان تیرماه امسال به رقم ۳۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲.۱ درصد و در مقایسه با تیرماه سال قبل ۳.۶ درصد افزایش داشته است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در ۴ ماهه اول امسال ۷.۸ درصد افزایش و در یک سال منتهی به تیرماه ۹۶ به میزان ۰.۳ درصد کاهش داشته است. حجم کل بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از دو جزء بدهی دولت و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی تشکیل می‌شود که در این چارچوب سهم دولت از کل بدهی‌ها ۳۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۲۷ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است. بدهی دولت در یک سال منتهی به تیرماه ۹۶، ۱.۲ درصد و در ۴ ماه اول سال جاری ۲۷.۶ درصد افزایش داشته است. سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در یک سال منتهی به تیرماه امسال ۲.۹ درصد و در ۴ ماهه اول امسال ۴ درصد کاهش داشته است. رقم سپرده دولت نزد بانک مرکزی ۳۱ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان است. سپرده شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نزد بانک مرکزی ۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده که در یک سال منتهی به تیرماه ۱۴ درصد افزایش داشته اما در ۴ ماهه اول امسال ۷.۵ درصد کاهش داشته است.

حجم نقدینگی همچنان رو به افزایش است

نقدینگی در پایان تیر ماه امسال با رشد ۶,۴‌درصدی نسبت به آغاز بهار امسال به ١٣٣٣٧.۴‌هزار میلیارد ریال رسیده و رشد یک‌ساله آن ٢٣.٣ درصد بوده است.گزیده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد، سهم پول از نقدینگی کشور در پایان تیرماه ١۵٩۵.١‌هزار میلیارد ریال و سهم شبه پول ١١٧۴٢.٣‌هزار میلیارد ریال بوده است.براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، بدهی دولت به نظام بانکی که شامل اوراق مشارکت نیز می‌شود، در پایان تیرماه به عدد ٢٣١۶.٨‌ هزار میلیارد ریال رسید که از ابتدای امسال ۵.۴ درصد و در یک‌سال منتهی به پایان تیر امسال ١٧.٩ درصد رشد نشان داد.براساس اعلام بانک مرکزی میزان بدهی بخش دولتی به این بانک در پایان تیرماه ۶٢٠ ‌هزار میلیارد ریال و بدهی بانک‌ها ١٠٧٨.٧ هزار میلیارد ریال رسیده است که به ترتیب در یک دوره یک‌ساله منتهی به تیرماه بدهی دولت ٠.٣ درصد کاهش و بدهی بانک‌ها ١٨.٧ درصد افزایش داشته است.نگاهی به وضعیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد این شاخص در مدت یادشده به ٣۴۶۵.١‌ هزار میلیارد ریال و حجم اسکناس و مسکوک به ۶٩.٩‌ هزار میلیارد ریال رسید.

۱۱ میلیون حاشیه نشین، ۸ میلیون ساکن بافت فرسوده

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تهیه ۵ برنامه توسعه در بعد از انقلاب میگوید: آنچه که امروز شاهد آن هستیم وضعیت قابل قبول برای جامعه ایران و مسلمانان نیست. وی با تأکید بر اقدامات انجام گرفته در حوزه شهرسازی گفت: به واقع با وجود انجام تمامی این اقدامات آیا می‌توانیم بگوییم که در زمان فعلی به رفاه نسبی در کشور رسیده‌ایم؟ آمار کلی نشان می‌دهد که در حال حاضر ۲۷ میلیون واحد مسکونی و ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود دارد، با وجود آنکه خانه بیشتر از خانوار وجود دارد ولی شاهد توزیع قابل قبولی در کشور نیستیم چرا که همچنان ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی و۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم در سراسر ایران وجود دارد. این در حالی است که ما در زمان کنونی شاهد ۱۹ میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی (حاشیه‌ نشین و ساکن در بافت فرسوده) بوده و کشور را در وضعیت عدم تعادل بسیار بزرگی می‌بینیم. وی گفت: بزرگترین مشکل ما در حال حاضر وجود تصور حل مشکل با شعار است، اما باید به این نکته توجه کنیم که آیا شعار بزرگتر از مسکن مهر در بخش مسکن در کشور سابقه اجرایی داشته است؟ اقدامی که این حجم از منابع کشور را درگیر خود کرد ولی در نهایت نتوانست تعادل لازم در شهر را ایجاد کند. بیاییم فکر کنیم که آیا این اقدام کمکی به ایجاد تعادل در کشور کرد و یا فرآیند عدم ایجاد آن را تشدید کرد؟ به گفته وی، نتایج سرشماری مرکز آمار، تهران در سال ۹۰ دارای جمعیتی بالغ بر ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده و تا سال ۹۵ به طور میانگین هرسال رشدی ۸۰ هزار نفری را تجربه کرده است که در این مدت پروانه ساخت بیش از ۷۰۰ هزار خانه مسکونی نیز صادر شده است، مواردی که همگی نشان می‌دهد تحولات جمعیتی دیگر کشش قبل را نداشته و مراحل نهایی خود را سپری می‌کند.

کاهش صادرات میعانات نفتی

براساس جزئیات آمار تجارت خارجی میعانات گازی به عنوان اولین قلم عمده صادراتی کشور در ۵ ماهه نخست سال جاری به لحاظ ارزش نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش ۵.۳۹ درصدی روبه‌رو بوده است. آمار تجارت غیر نفتی در این مدت نشان می‌دهد که صدور مواد خام وهمچنین صادرات فراورده‌های نفتی درصدر کالاها قرار دارند به طوری که رتبه دوم صادرات به پلی اتیلن گرید فیلم با رشد ۷۳ درصد تعلق دارد. همچنین به ترتیب پروپان مایع شده سایر روغن‌های سبک، متانول، محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد، سنگ آهن هماتیت، بوتان مایع شده، سایر گازهای نفتی و هیدروکربورها، اتیلن گلیکول، پلی اتیلن، سایر پلی اتیلن‌ها، غیر نفت، اوره، محلول در آب و آهن و فولاد غیر ممزوج در رتبه‌های تا پانزدهم قرار دارند. پیش‌تر برخی محصولات کشاورزی مانند پسته و زعفران جزو اقلام عمده صادراتی بودند اما در آمار ۵ ماهه امسال خبری از این محصولات نیست. همچنین عمده محصولات صادراتی ایران روانه بازار به ترتیب چین، عراق، امارات، کره، هند، افغانستان، ترکیه، پاکستان، تایلند، تایوان، ژاپن، عمان، اندونزی، ترکمنستان و سوریه شده است. طبق اطلاعات موجود صادرات به کشور امارات با حدود ۱۵ درصد کاهش روبه‌رو بوده و همچنین صادرات به ترکیه منفی ۵۸.۶۶ درصد ثبت شده است.

تحرک در صنایع پتروشیمی ایران

صنعت پتروشیمی وارد مرحله جدیدی از فعالیت های صادراتی میشود. برای مثال شرکت توتال اعلام تمایل کرده که در صنعت پتروشیمی ایران سهیم شود. همچنین شرکت ب آ اس اف آلمان با یک شرکت ایرانی مشغول بررسی یک طرح سرمایه گذاری ۴.۵ میلیارد دلاری است. همچنین شرکت‌های لینده، میتسویی، فرکوبه، سوجیت، هیوسانگ و شل از جمله شرکت‌های معتبر خارجی هستند که برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ابراز تمایل کرده‌اند.تفاهم نامه بین شرکت ملی پتروشیمی و شرکت شل در ۱۸ مهرماه ۱۳۹۵ با هدف انجام مطالعات و ارزیابی سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران و استفاده از دانش فنی شل جهت توسعه صنعت پتروشیمی با اولویت امضا شد. با امضای این تفاهم نامه این شرکت هلندی موظف شد جهت حضور و سرمایه گذاری و اجرای طرح های جدید در صنعت پتروشیمی بررسی های فنی و اقتصادی خود را انجام دهد.همچنین با شرکت هیوسانگ کره جنوبی، شرکت ماروبینی ژاپن نیز توافقنامه هایی به امضا رسیده است.

امضا قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری تامین مالی بین ایران و چین

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری بین پنج بانک ایرانی با شرکت «سیتیک تراست» چین با حضور ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی، محمد خزاعی رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره این بانک ها منعقد شد. در جریان سفر سیف و هیئت بانکی ایران به چین، قرارداد تامین مالی معادل ۱۰ میلیارد دلار به ارزهای «یوان» و«یورو» بین بانک های توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه، پارسیان و پاسارگاد با شرکت «سیتیک تراست» چین امضا شد. این قرارداد تامین مالی برای پروژه های عمرانی و تولیدی‌ کشور که مجوزهای لازم را با اخذ مراحل قانونی طی کرده اند، با دوره باز پرداخت متناسب با هر پروژه بین ده تا دوازده سال تخصیص خواهد یافت.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 24 – 96

افت صادرات در مقایسه با سال گذشته

وضعیت تجارت محصولات منتخب صنعتی در بهار سال جاری اگرچه از روند مثبت صادرات در ۱۴ گروه صنعتی از مجموع ۲۴ محصول ارزیابی شده نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد؛ اما به لحاظ وزنی صادرات نشان دهنده کارنامه منفی در تمام گروه‌ها است. براساس آمار از مجموع کالای صادراتی اقلام «سرمایه‌ای» به لحاظ ارزشی افت ۹۷ درصدی و به لحاظ وزنی نیز افت نزدیک به ۳۱ درصدی را تجربه کرده‌اند. صادرات کالای مصرفی نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی افتی ۴ درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افتی ۸ دهم درصدی را ثبت کرده است. اما درخصوص صادرات کالای واسطه‌ای نیز در مدت زمان مورد بررسی می‌توان به افت بیش از یک درصدی به لحاظ وزنی و افت بیش از ۶ درصدی به لحاظ ارزشی اشاره کرد. همچنین براساس آمار اعلام شده مجموع کالای سرمایه‌ای صادر شده در مدت زمان مورد بررسی بالغ بر ۲۱ هزار تن به ارزش بیش از ۷۹ میلیون دلار بوده است. صادرات کالای مصرفی نیز در این مدت بیش از یک میلیون و ۴۰۲ هزار تن بوده که ارزشی در حدود یک میلیارد و ۶۴۷میلیون دلار داشته است. حجم کالای واسطه‌ای نیز در این مدت در حدود ۲۶ میلیون و ۶۹۳ هزار تن به ارزش حدود ۸ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار بوده است. همچنین واردات اقلام «سرمایه‌ای» نیز در دوره زمانی مذکور به لحاظ وزنی رشد بیش از ۱۶ درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افت بیش از ۸ درصدی را تجربه کرده است. واردات کالاهای واسطه‌ای نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی رشد بیش از ۱۵ درصدی و به لحاظ ارزشی نیز با رشد نزدیک به ۳۶درصد همراه بوده و درخصوص واردات کالای مصرفی نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی رشد نزدیک به ۵۶ درصد و به لحاظ ارزشی نیز بیش از ۴۹ درصد رشد داشته است.

 

وضعیت بد مسکن از زبان وزیر راه و شهرسازی

بنا بر گزارش خبرگزاریها، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه ستاد بازآفرینی استان خراسان رضوی ضمن انتقاد او وضعیت مسکن در کشور اظهار کرد: در بحث توزیع مسکن و حوزه شهرسازی نیاز به فکر داریم که بدانیم در طول ۴۰ سال گذشته در کجای کار اشکال بوده است. وی افزود: عدم تامل شدید در حل مشکلات، مسئله مهمی است که در کشور با آن مواجه هستیم، آماری که در دست بوده آمار تکان‌دهنده‌ای است که جای تامل و فکر کرد. او با بیان اینکه یک‌سوم جمعیت شهری خراسان رضوی در وضعیت خوبی زندگی نمی‌کنند، افزود: همچنین ۱۹ میلیون نفر از جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی زندگی می‌کنند. ما به دنبال این هستیم که تقسیمات کشوری کاهش پیدا کند و باید روستاها در کنترل شهرداری ها قرار گیرند. وی با بیان اینکه قرار نیست برای ۱۹ میلیون نفر جمعیتی که در وضعیت بدی زندگی می‌کنند خانه بسازیم، ولی تاکید کرد که باید کاری کنیم که مردم قدرت خرید پیدا کنند. وی در رابطه با مشگلات استان خراسان رضوی گفت که یکی از مشکلات این استان بافت فرسوده انست، و بیان کرد: در ۳۰ درصد از شهرهای خراسان رضوی بافت فرسوده وجود دارد که نشان‌دهنده علامت پوسیدگی شهر از درون است و این می‌تواند مسئله مشکل‌سازی برای آینده باشد. آخوندی افزود: رشد جمعیت در ایران رو به کاهش است و حدود ۷ تا ۱۰ استان کشور نرخ رشد جمعیت‌شان صفر و یا زیر صفر است و ۱۲ استان صفر تا یک‌ است که ذهن ما مسؤولان را درگیر خود کرده است.

بلاتکلیفی دولت نسبت به مسکن مهر و یارانه ها

چنین به نظر میرسد که دولت دوازدهم روحانی در رابطه با یارانه ها همچنان ادامه دهنده راه دولت یازدهم باشد. دولت با وجود مشکلات مختلف در بودجه‌، معهذا به نظر می‌رسد که مسئولین فعلا قصد ندارند تغییری در پرداخت یارانه‌های نقدی به وجود آورند. این در حالی است که خبرها از برداشت ١١ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه‌ها حکایت دارد. دولت یازدهم در چهارسال عمر فعالیت خود علت اصلاح برخی رویه‌های غلط را میراث دولت‌های نهم و دهم عنوان می‌کرد. هربار موضوع یارانه‌های نقدی پیش می‌آمد، دولتمردان فشار سنگین این پرداخت‌ها را فریاد می‌زدند، اما پای اصلاح که می‌رسید، هیچ کس پیشقدم نمی‌شد. اگرچه علی ربیعی و همکارانش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سال گذشته از حذف ٧ میلیون نفر یارانه بگیر خبر دادند اما هرگز گزارشی از این حذف‌ها اعلام نشد. در نهایت هم محمدباقر نوبخت عنوان کرد که چهار سال زمان برای حل بسیاری از این مشکلات باقیمانده از دو دولت نهم و دهم کافی نیست. مسائلی مانند مسکن مهر و یارانه‌های نقدی هر چند در چهار سال گذشته بارها مورد انتقاد مسوولان دولتی قرار گرفته و بارها وعده داده شد که در سریع‌ترین زمان به مسائل این طرح‌ها خواهند پرداخت و آن را حل و فصل خواهند کرد اما نهایتا حرکتی صورت نمی‌گیرد؛ همچنان بخش مهمی از منابع بودجه‌ای کشور صرف این دو طرح می‌شود. در ایران اگر بنا باشد از یک طرح بزرگ با آثار کاملا منفی یاد شود، قطعا هدفمندی یارانه‌ها یکی از اصلی‌ترین طرح‌هایی است که از آن نام‌برده می‌شود.

بار بدهیهای دولت سنگین تر میشود

بودجه دولت ٨٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. براساس پیش‌بینی بودجه دولت در سال ١٣٩۶ حدود ٣١٨ هزار میلیارد تومان منابع عمومی خواهد داشت که در مقایسه با رقم قانون، حدود ٢٨ هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد. بر اساس ارقام مصوب قانون بودجه ١٣٩۶ هزینه‌های جاری از درآمدها به میزان ٧/٧٩ هزار میلیارد تومان بیشتر است. این کسری از طریق فروش نفت خام و استقراض فروش اوراق تعهدزا مانند اسناد خزانه اسلامی تامین مالی می‌شود.همچنین قرار است دولت با فروش سرمایه‌های ملی و عمدتا فروش نفت خام ۴/٧١ هزار میلیارد تومان صرف سرمایه‌گذاری برای تبدیل سرمایه نفت به انواع دیگر سرمایه و مابقی آن را صرف هزینه‌های جاری کند. این رقم کسری البته ثابت نمانده و با نرخ‌های سود سررسید شده می‌تواند بار کسری‌های دولت در سال‌های بعد را به مراتب سنگین‌تر کند.

دولت روحانی در مسیر غلط

موسی غنی نژاد اقتصاددان مطرح و حامی دولت روحانی براین باور است که برخی از تصمیم گیریهای دولت دوازدهم در هفته های نخستین کار خود حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه شکست‌خورده، مسوولان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحت‌های اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکردهای آن هستند. به‌نظر می‌رسد مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم هیچ درسی از تجربیات شکست‌خورده سیاست‌گذاری‌های نیم قرن اخیر دولت‌های پیشین فرا نگرفته‌اند و همچنان معتقدند مرغ یک پا دارد و دولت می‌تواند، بدون توجه به منطق اقتصادی، صرفا با تکیه بر سیاست‌های اداری و دستوری و نیز اعطای انواع یارانه‌ها مسائل اقتصادی کشور را حل کند. آنان همچون پیشینیان خود اصرار بر سیاست‌های حمایتی دارند و توجه نمی‌کنند که چنین سیاست‌هایی، همچنان که تجربیات گذشته به دفعات نشان داده نه‌تنها ناکارآمد بلکه منشأ فساد و اتلاف منابع است. آنها هنوز دولت را کیمیاگری می‌دانند که به اراده خود می‌تواند هر فلزی را به طلا تبدیل کند و توجه ندارند که اتفاقا مساله دقیقا همین طرز تفکر است. مداخلات ایجابی و دستوری دولت راه‌حل مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه خود مساله است. اگر کیمیاگران داستان‌ها در عالم خیال از مس طلا می‌سازند، کیمیاگران دولتی ما در واقعیت به‌راحتی می‌توانند پول را به ریگ بیابان تبدیل کنند همچنان که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای ناظر بر خودکفایی برخی محصولات کشاورزی به روشنی این موضوع را نشان می‌دهد.

آیا طلسم سرمایه گذاری شکسته خواهد شد؟دکتر منوچهر فرحبخش

زمانی بود در قرن نوزدهم و بیستم که نظام اقتصاد جهانی تحت تاثیر آموزه های مارگسیستی بر پایه سه اصل نیروی کار ، مواد اولیه و سرمایه تعریف میشد. در این دوران مبارزه بی امان بین نیروی کار و سرمایه نیز با شدت و حدت و در اشکال مختلف از مبارزات مسلحانه گرفته تا انقلابات و جنگهای عقیدتی در چهارگوشه جهان جریان داشت. تضاد منافع، بین کار و سرمایه تا ان حد جدی و خشن پیش رفت که جهان را به دوقطب مارگسیستی حامی نیروی کار و اقتصاد آزاد مدافع سرمایه داری تقسیم نمود. این رقابت بین دو دیدگاه جهانی با همه خساراتی که به بار آورد، معهذا تحولات و پیشرفتهای پراهمیتی، از جمله خلق تکنولوژی نوین را درپی داشت، تا آنجا که رشد دو نیروی کار و سرمایه فارغ از تضاد بین خود، به شدت تحت تاثیر تکنولوژی قرار گرفته و سبب گردیده تا مکانیسم تولید دچار دگرگونی بنیادی شود. این دگرگونی دارای دو پیامد حیاتی بوده است، اول اینکه سرمایه و تکنولوژی لازم و ملزوم یکدیگر شده اند و مهمتر اینکه سرمایه دیگر مانند گذشته دارای شناسنامه مشخصی نیست و سرمایه گذار در واقع جهان وطنی شده است.

این مقدمه از آن جهت آورده شد تا نقش برجسته تکنولوژی و سرمایه و همچنین جایگاه سرمایه گذاردر نظام اقتصاد نوین جهانی شناخته شود. امروزه در جوامع پیشرفته نقش نیروی کار هم متفاوت از گذشته تعریف میشود. دیگر معرفی طبقه کارگر به صورت کلاسیک آن و صحبت از زنجیر استثمار بر پای کارگر معنا ندارد. درمقابل در این جوامع با مفاهیم جدیدی روبرو هستیم که تازگی دارند. از جمله نسل جدیدی از سرمایه داران میلیارد دلاری است که نه از طریق استثمار طبقه کارگر، بلکه به کمک تکنولوژی مدرن تولد یافته است . این نسل جدید سرمایه داری تنها حوزه تولید را متحول نساخته، بلکه بخش تجارت و خدمات را هم دچار دگرگونی ساختاری کرده است. از آنجایی که منشاء این تحولات جوامع پیشرفته بوده است، لذا مسئولین این جوامع همزمان با پیشرفت تکنولوژی ونحوه سرمایه گذاریها هماهنگ کردن جامعه با شرائط جدید زیست را نیز مد نظر قرار دارند.

این تحولات ساختاری در حوزه تکنولوژی و سرمایه گذاری طبیعتا تاثیرعمیقی برنحوه و شرائط سرمایه گذاری به ویژه در کشورهای درحال توسعه داشته است. امروزه سرمایه و تکنولوژی تنها در بازارهایی جذب خواهد شد که نیروی کار ارزان در اختیار داشته باشد. اینکه پیشرفت تکنولوژی نوع جدیدی از استثمار را در جهان سوم رقم زده تردید نیست، ولی سوال اساسی دراینجا است که آیا بایستی سرمایه داری را به خاطرسرمایه گذاریهای استثمارگرانه اش در چین و هند و بنگلادش که برای میلیونها نفر اشتغال ایجاد کرده محکوم نمود یا مانند چین عمل کرد و تکنولوژی و سرمایه غرب را با نیروی کار ارزان معاوضه نمود.
تصمیم گیری در این مورد به عوامل مختلفی بستگی دارد ولی مهمترین عامل هدف گذاری است و اینکه نظام حکومتی چه برنامه ای را دردستور کار خود قرار داده است. در چین به عنوان مثال برنامه رویزیونیستی تنگ شیاوپینگ پس از مرگ مائو هدف حزب کمونیست چین قرار گرفت که با یک چرخش صدو هشتاد درجه ای با عرضه نیروی کار ارزان و آماده سازی فضای مملکت برای ورود سرمایه و تکنولوژی غرب به استقبال دشمنان قسم خورده خود رفت. موفقیت برنامه تنگ شیاوپینگ در آن بود که برنامه اقتصاد کمونیستی را کنار گذارد و آنرا فدای تفکر اقتصاد محوری نمود. این تصمیم پرخطر و حیاتی که با تسویه های خونین همراه بود اگر اتخاذ نمیشد جذب سرمایه خارجی هیچگاه در چنین وسعتی میسر نمیگردید. تصور نمیرود که امروز دولت و ملت چین از اینگونه دعوت از سرمایه داری غرب و استثمار شدن که به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده ابراز ندامت کند.

در رابطه با حکومت اسلامی هم چنین به نظر میرسد که مسئولین نظام تجربه چین را به شدت مد نظر دارند و تلاش زیادی هم شده تا حداقل مقدمات کار فراهم گردد. تلاشی که نتیجه نداشته و پاسخ سرمایه داری غرب تاکنون منفی بودهاست و در آینده هم چنین خواهد یود، مگر آنکه حکومتگران اسلامی در تفکر اقتصادی خود مانند چین تجدید نظر اصولی کنند. اگر فرض را بر این گذاریم که مجیزگوییها و قربان صدقه رفتن های روحانی و ظریف از سرمایه داران خارجی اثر گذار بوده و سرمایه داری جهانی ناگهان خواب نما شود که در ایران سرمایه گذاری کند. آیا سرمایه دار حساب دان و سودجوی غربی حاضر است سرمایه و تکنولوژی خود را در اختیار حکومتی دین محور که از امکانات اقتصادی تنها در جهت گسترش ایده ئولوژی مذهبی خود استفاده میکند، قرار دهد. سرمایه دار غربی از وجود نیروی کار جوان و ارزان در ایران، همچنین دردسترس بودن بسیاری از مواد اولیه و موقعیت جغرافیایی مناسب غافل نیست. همچنین از اینکه فساد مالی در درون حکومت ریشه دوانده و از نظر حکومتگران اسلامی هرچیز در کشور قابل معامله است امتیازی میداند، ولی آیا میتواند به چنین حکومتی که با حکم یک سردار سپاه میتواند کل سرمایه گذاری بر باد رود کنار آید.

نکته دیگر اینکه تفکر دین محوری حاکم بر کشور سبب گردیده تا کسب دانش سرمایه گذاری و ایجاد ارتباطات با سرمایه داری جهانی در سطحی بسیار ابتدایی باقی بماند. درقبل از انقلاب تشکیل انواع شرکتهای سرمایه گذاری و ایجاد ارتباط نزدیک فن آوران داخلی با طرفهای خارجی، بعضا بسیار دوستانه وسیله بود تا بخش تولید و تجارت در ارتباط با دنیای فن آوری و تجارت بسیار موفق عمل کند و از این طریق سرمایه گذاری و تکنولوژی قابل ملاحظه ای وارد کشور گردد. این ارتباطات بعد از انقلاب دستخوش دگرگونی شد اگثر شرکتهای سرمایه گذاری منحل شدند و خلع ید از فن آوران ارتباطات بین بخش تولید و تجارت داخلی را با بازار جهانی به حداقل رساند. چند مؤسسه مانند: بانک‌های توسعه صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه‌گذاری ایران و همچنین شرکت‌های خدمات مالی ایران و سرمایه‌گذاری ملی ایران که بسیار فعال عمل میکردند. در بعد از انقلاب به بی مهری حکومتی دچار شده ومغفول ماندند و آن ارتباطات نزدیک و نسبتا سالم با تجار خارجی دیگر وجود ندارد.

ارتباط با سرمایه داری جهانی تنها به سرمایه گذاری در داخل کشور محدود نمیشود. بلکه فعالیتهای دیگر مانند معاملات اوراق مشارکت و سهام، خرید و فروش، فعالیتهای بانکی نیز که میتوانند بسیار گسترش یابند نیز در ارتباط با سرمایه گذاری اند. بانک مرکزی و سازمان اوراق بهادار و بطور کلی نظام بانکی کشور نسبت به اینگونه فعالیتها غریبه هستند و فعایتشان در صحنه اقتصاد جهانی در حد صفر است. تمام این نقاط ضعف بسیار برجسته و بعضا سرنوشت ساز ناشی از بلاتکلیفی حکومت اسلامی در تثبیت نظام اقتصادی است. اینکه در نهایت حکومت اسلامی برای بقای خود مجبور به پذیرش تفکر اقتصاد محوری خواهد شد و فضای لیبرالیسم اقتصادی بر کشور حاکم خواهد شد جای تردید نیست، ولی با قبول چه هزینه ای و اینکه ممکن است اصولا به نوشدارو بعد از مرگ رستم تبدیل شود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 23 – 96

۱۱ میلیون حاشیه‌نشین و ۸ میلیون ساکن بافت قدیمی در کشور

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه ستاد بازآفرینی در جمع مسئولین استان شهر کرمان اظهار داشت: یک مسئله بسیار جدی که هنوز توسط سیاستمداران و سیاست‌گذاران مورد توجه قرار نگرفته، غیبت متن از دیدگان است. در واقع به حواشی زیاد پرداخته می‌شود اما متن از دیدگان ما غایب است. علی‌رغم تلاش‌های بسیار بزرگی که در حوزه صنعت، حمل‌ونقل، بهداشت و مخابرات با هزینه‌هایی بالغ‌ بر هزاران میلیارد تومان که در ایران انجام گرفته است، اما سرانجام در مقابل ارائه محصول نهایی هرکسی از دید خود گلایه می‌کند. این همان نکته بنیادین است که در واقع کجای کار ایراد داشت؟ که علی‌رغم این حجم از سرمایه‌گذاری سرجمع رضایت‌مندی عمومی و ارتقا کیفیت زندگی را نمی‌توانیم نشان دهیم. وی با اشاره به آمار ۱۹ میلیون بد مسکن شامل ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین و ۸ میلیون ساکن بافت قدیمی گفت: این جمعیت ۳۵ درصد جمعیت ۵۹ میلیون نفری شهری را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین حتماً یک جای کار ایراد دارد همچنین به نظر نمی‌رسد که درمان آن نیز کار ساده‌ای باشد و بتوان با اقدامات عمرانی کاری انجام داد.

پرداخت ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها

محمدباقر نوبخت رییس سازمان ندیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران در مورد نظام بانکی اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح کیفیت نظام بانکی، لایحه اصلاح مقررات پولی و بانکی توسط دولت تهیه شده و به مجلس ارائه شد. وی در مورد تأمین مالی ارزان برای بانک‌ها تصریح کرد: با توجه به اینکه علاقه مندیم نظام بانکی تسهیلات بیشتری اعطا کند، دو دلیل دارد. یکی محدودیت سرمایه بانک‌ها و سپرده‌هایی که نزد نظام بانکی بود و به بخشی از افراد حقیقی و حقوقی تسهیلات داده شد که پول آن بازنگشته است، وی گفت: اگر دولت می‌خواهد به نظام بانکی کمک کند، باید درخواست کند، تا مطالبات تسریع شود، سال گذشته ۲۹ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دادیم و در کنار آن ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت نزد نظام بانکی تأدیه شد. لازم به یاد آوری است که بدهی بانکی دولت به سیستم بانکی رقمی حدود دویست هزار میلیارد تومان برآورد میشود که پرداخت ۱۳ هزار میلیارد تومان از این رقم نجومی معنا پیدا نمیکند.

امیدی به حرکت چرخ صادرات غیرنفتی نیست

جمال رزاقی رییس اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه سازوکاری برای اینکه کشور به سمت اقتصاد متکی به بخش خصوصی سوق یابد، تعریف نشده گفت: به این ترتیب اقتصاد ما همواره متکی به دولت خواهد ماند. وی در رابطه با مهم‌ترین موانع صادرات غیرنفتی گفت: رشد منفی در صادرات غیر نفتی بیانگر این مطلب است که حمایت ها و سیاست های اتخاذی در جهت تقویت صادرات غیر نفتی کافی نبوده و تا زمانی که همه ارکان نظام برای توسعه صادرات غیرنفتی قدم جدی برندارند و به اهمیت صادرات توجه کافی نشود، نمی‌توان از ثبات و پایداری رشد صادرات غیر نفتی صحبت کرد. با توجه به اینکه ۵۲ درصد از صادرات متکی به نفت است و بودجه کشور از طریق نفت تامین می شود، استراتژی‌ها معطوف به صنعت نفت و صنایع وابسته به آن است تا صادرات غیر نفتی. وقتی دولت حجم بودجه خود را با اتکا به درآمد نفت رشد می‌دهد،لزوما واردات و فروش ارز افزایش یافته و نرخ ارز در جهت رشد واردات پایین نگه داشته می‌شود و از طرفی به دلیل کمتر بودن نرخ رشد ارز از نرخ تورم طی چند سال گذشته، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی داخل افزایش قابل‌ توجهی پیدا کرده است؛ در حالی که نرخ ارز متناسب با آن افزایش نیافته و این موضوع باعث از دست دادن بازارهای صادراتی و کم شدن حاشیه سود صادرات شده است. تاکید بر سیاست کاهش تورم با پذیرش رکود فعلی، منجر به کاهش تولید و در نتیجه تجارت خارجی کشور شده است. از سوی دیگر در برخی اقلام و محصولات کشاورزی که با مساله خشکسالی درگیر بوده‌اند، شاهد افت تولید و صادرات بوده‌ایم. وی بیان داشت: تا زمانی که نرخ تسهیلات در بانک‌­ها براساس تورم تعیین نشود، و نرخ ارز متناسب با تورم سالیانه افزایش پیدا نکند و تا زمانی که به دلیل عدم عضویت در سازمات تجارت جهانی مزیت کالاهای با ارزش افزوده بالا در بازارهای هدف صادراتی، توان رقابت ندارند، تا زمانی که حمل و نقل مناسب درحوزه محصولات کشاورزی نیست، نمی توان امیدوار بود که چرخ صادرات غیرنفتی رو به جلو حرکت کند.

کاهش ۶ درصدی حجم مخزن سدهای کشور

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، شرکت مدیریت منابع آب ایران در آخرین اطلاعات به ثبت رسیده خود اعلام کرد که از ابتدای مهرماه گذشته تا ۸ شهریورماه جاری، میزان آب ورودی به سدهای کشور ۳۷ میلیارد و ۷۷۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۴ میلیارد و ۱۶۰ میلیون مترمکعب و به میزان ۱۴ درصد کاهش داشته است. براساس این گزارش، از مجموع ۱۷۲ سد بزرگ کشور، ۷۸ سد از جمله «سفیدرود»، «لار»، «زاینده‌رود»، «پیشین»، «ستارخان» و «دانشمند» کمتر از ۴۰ درصد آب دارند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۱۶ سد از جمله «سنگ‌سیاه»، «دز»، «کوثر»، «بانه» و «گلپایگان» بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و ۳۵ سد از جمله «تهم»، «شیرین‌دره»، «میجران» «سند» و «البرز» بین ۵۰ تا ۷۰ درصد آب دارند. گزارش‌ها حاکی‌ است، ۳۰ سد از جمله سدهای «طالقان»، «شهید عباسپور»، «قشلاق»، «کرج» و «جیرفت» بین ۷۰ تا ۹۰ درصد آب دارند و فقط ۱۳ سد از جمله «لتیان»، «زریوار»، «نسا»، «بافت» و «ایلام» بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد آب دارند. از میان سدهای کشور، ۲۶ درصد سدهای «حوضه خزر»، ۶۱ درصد سدهای «حوضه خلیج فارس»، ۴۷ درصد سدهای «حوضه دریاچه‌ ارومیه»، ۳۹ درصد سدهای «حوضه مرکزی»، ۶۱ درصد سدهای «حوضه هامون»، ۳۲درصد سدهای «حوضه سرخس» و در مجموع ۵۰ درصد حجم مخازن سدهای کشور پر است.

سهم ایران در تجارت با عراق

ابراهیم رضازاده دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت گفت: بازار عراق که قبلا حدود ۱۰ درصد آن در دست تجار ایرانی بود اکنون این رقم به ۷/ ۱۹ درصد رسیده است. همچنین ترکیه که ۲۵ درصد از بازار این کشور را در دست داشت سهمش به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. وی اظهار کرد: طبق آمار، ۳۷ درصد از صادرات ایران به عراق به کالاهای کشاورزی، مواد غذایی و انواع میوه‌جات مانند هندوانه، گوجه و خیار مربوط می‌شود. وی همچنین عنوان کرد: محصولاتی مانند انواع کنسرو، رب گوجه‌فرنگی، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و محصولاتی از این دست صادرات قابل‌توجهی به عراق دارند و پس از موادغذایی بیشترین حجم صادرات ایران به عراق به مصالح ساختمانی مانند میلگرد، کاشی، سرامیک، آهن‌آلات و کولرهای آبی مربوط می‌شود. رضازاده با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از بازار کولر آبی عراق در اختیار ایران قرار دارد، گفت: در چهار ماه اول سال‌جاری کولرهای آبی اولین قلم صادراتی ایران به عراق محسوب می‌شوند. طی سال‌های گذشته در بازار صادراتی عراق، ترکیه با در دست داشتن ۲۵ درصد از سهم بازار رقم بالایی را به خود اختصاص می‌داد که این رقم سال گذشته به حدود ۲۱ درصد رسیده است. وی در عین حال اظهار کرد: چین نیز در این بازار تقریبا همپای ما حرکت می‌کند، اما در مورد ترکیه باید توجه داشت که قدرت صادرات این کشور پنج برابر ایران بوده و قیمت تمام شده آنها نیز در اکثر مواقع کمتر از ایران است.

۲۰ درصد از صنایع داخلی راکد هستند

محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت و معدن و تجارت از فعالیت حدود ۸۵ هزار واحد صنعتی در کشور یاد کرد و گفت: آمار واحدهای راکد همواره ثابت نیست و بسته به شرایط گاهی تعدادی از واحدها به چرخه تولید بازگشته و گاهی از چرخه خارج می‌شوند، اما در مجموع می‌توان گفت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد صنایع کشور دچار رکود هستند و فعالیت مناسبی ندارند. وی با بیان اینکه اکنون ۵۰ تا ۶۰ درصد واحدهای کشور بر اساس ظرفیتی که دارند کار می‌کنند، یادآوری کرد: تعداد واحدهایی که زیر ۳۰ درصد ظرفیت تولید دارند نیز حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است. صالحی‌نیا از برنامه‌های دولت برای حمایت از این واحدها نیز یاد کرد و ادامه داد: دولت تلاش می‌کند با تامین منابع حمایت‌های لازم را از این صنایع انجام دهد تا بتوانند به چرخه تولید بازگردند، تجهیزات و ماشین آلات خود را به روز کنند و یا سرمایه در گردش خود را تامین کنند. وی افزود: این واحدها مشکلات متفاوتی دارند. برخی نیازمند سرمایه در گردش هستند، برخی باید تجهیزات و ماشین آلات خود را به روز کنند، برخی مشکل بازار فروش دارند. وی خاطر نشان کرد: اکنون صنعت نفت، خودروسازی، فولاد، پتروشیمی، لوازم خانگی، نساجی رو به رشد است، اما بسیاری واحدها هم دچار مشگل هستند.

آستان قدس رضوی مدعی جدید در اقتصاد کشور/دکتر منوچهر فرح بخش

در خبرها آمده است که آستان قدس رضوی در نظر دارد بانک قرض‌الحسنه بدون ربا تاسیس کند. در واقع چنین به نظر میرسد که حجت‌الاسلام رئیسی نایب التولیه بلند پرواز آستان قدس، می‌خواهد ایجاد اولین بانک قرض الحسنه بدون ربای واقعی را که از ابتدای انقلاب تاکنون وعده آن داده شده ولی عملی نگردیده را تحقق بخشد. این در حالی است که در حال حاضر یک رقیب بنام ” قرض الحسنه دولتی مهر” و یک رقیب خصوصی بنام ” قرض الحسنه رسالت ” وجود دارند، که هرچند دچار وضعیت نامساعد مالی هستند و با ترفندهای خاصی هنوز فعالیت خود را حفظ کرده اند را در مقابل خود خواهد داشت.

از قرار رویای ریاست جمهوری که با شکست تحقیرآمیزاو به پایان رسید، هنوز ذهن این حجت الاسلام جویای نام را به خود مشغول کرده و این بار درنظر دارد تا با استفاده از کارتل امام رضا خود را به عنوان مرد اقتصادی رژیم مطرح سازد، که به تصور او ایجاد بانک قرض الحسنه میتواند سکوی پرتاب آن باشد. منتها اینکه آیا تاسیس بانک قرض الحسنه به معنای واقعی آن در شرائط امروز کشورمیتواند اقدام بجایی باشد بسیار جای حرف دارد. زیرا در شرائط اقتصادی نا به سامان و نا متعادل تورمی – رکودی موجود چنین اقدامی نمیتواند توجیه اقتصادی داشته باشد. مگرآنکه آستان قدس با منبع عظیم مالی خود پا به میدان گذارده و بدون توجه به نفع و ضرر آن تسهیلات ارزان قیمت در اختیار متقاضیان و نیازمندان قرار دهد. زیرا در وضعیت بحرانی موجود به سختی میتوان انتظار داشت که سپرده گذاران و سهامداران در نظام بانکداری موجود که خود را تابع سیستم بانکداری اسلامی میدانند و به برکت این سیستم سودهای کلانی میبرند، حاضر شوند فی سبیل الله در این بانک سپرده گذاری کنند. رسالت یک بانک در آن است که بتواند خدمات بانکی ارائه دهد، در غیر اینصورت صرفا مشتری های خاص و اندک پیدا می‌کند، درحالی‌که عموم مردم نیازهای بانکی دیگری هم دارند و خواهان سپرده‌گذاری در انواع دیگر یا دریافت تسهیلاتی دیگر هم هستند یا ممکن است بخواهند اعتبار اسنادی باز کنند. بنا براین بسیار غیر محتمل میباشد که تشکیلات آستان قدس و بلند پروازیهای شخص رییسی در حد تاسیس بانکی باشد که فقط به صورت قرض الحسنه عمل کند .
آما در رابطه با ماهیت و نحوه فعالیت آستان قدس رضوی که سومین نهاد اقتصادی وابسته به نظام پس از ستاد فرمان هشت ماده ای امام خمینی و بنیاد مستضعفان به شمار میرود و به روایتی به عنوان بزرگترین نهاد موقوفه در جهان اسلام شناخته شده است به قدری حرف و حدیث وجود دارد که قضاوت صادقانه درباره آنرا بسیار مشگل میسازد. تولیت این سازمان مالی عریض و طویل در قبل از انقلاب با پادشاه بود که نایب التولیه ای را منصوب میکرد تا این نهاد را اداره کند. درآمدهای آن هم بیشتر از طریق نذر و نیاز ، کمک های مردمی و اجاره اماکن موقوفه در همه کشور به ویژه در استان خراسان ایجاد میشد. پس از انقلاب و با انتصاب حجت الاسلام عباس واعظ طبسی به عنوان نایب التولیه توسط آیت الله خمینی این نهاد به تدریج رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و هرروز بر نفوذ و وسعت عمل و قدرت آن افزوده میشد و استقلال رای بیشتری پیدا میکرد، بطوریکه در زمان مرگ واعظ طبسی در اسفند ۱۳۹۴ که ۳۵ سال تولیت آستان را یدک میکشید، مجموعه آستان قدس رضوی تبدیل به قدرت اقتصادی مستقلی شده بود که حتا به ولی فقیه هم حساب پس نمیداد.
این سازمان مالی عظیم که در حال حاضرابراهیم رییسی با حکم ولی فقیه مسئولیت آنرا بر عهده گرفته است به گونه ای بسیار بسته و مافیایی اداره میشود و به هیچکس به جز ولی فقیه پاسخگو نیست. آیت الله خمینی در زمان صدور حکم نایب التولیه ای واعظ طبسی قید کرد که این نهاد از پرداخت مالیات معاف است . این حکم مستمسکی شده تا دولت اجازه ورود به این نهاد را نداشته باشد. بنا براین آستان قدس نه تنها مالیات نمی‌دهد و از این طریق خود را در حاشیه امن قرارداده، بلکه مدعی است که به دولت مستقیم و غیر مستقیم کمک میکند و دولت بایستی سالانه مبلغ معتنابهی بابت اجاره ملک به آستان قدس بپردازد که همواره سر باز زده است. در رابطه با ثروت واقعی آستان قدس چون بسیار بسته عمل میکند و هیچگونه آمار رسمی ارائه نمیدهد لذا اطلاع رسانی بسیار دشوار است. معهذا با بررسی همین اطلاعات اولیه که هر از چند گاهی در دسترس افکار عمومی قرار میگیرد، نشان میدهد که بیش از بک سوم از مساحت شهر مشهد جزو موقوفات آستان قدس به شمار میرود. البته این تنها به شهر مشهد و استان خراسان خلاصه نمیشود، بلکه موقوفات زمین و ملک و باغ و قنات آب تقریبا در تمام استانهای کشور وجود دارد. برآوردها نشان میدهد که ارزش تقریبی این املاک و مستقلات بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود. تعداد مستاجرین و طرفهای قرارداد های ملکی اعم از شهری و روستایی متجاوز از ۳۰۰ هزار نفر است. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه بیشتر این ثروت نجومی در دوره ۳۵ ساله تولیت واعظ طبسی بدست آمده است. آستان قدس ضمن خرید و تصاحب زمین و املاک بسیار در شهر مشهد، با ایجاد تسهیلات برای زوار که گفته میشود به ۳۰ میلیون نفر در سال بالغ میشود به منبع درآمدی عظیمی دست یافته است.
ارقام فوق تنها بخشی ازدرامد آستان قدس را عریان میسازد، درحالیکه ارقام نجومی درآمد درشرکتهای وابسته نهفته است که سر به میلیاردها دلار میزند. این نهاد مالکیت و مدیریت بیش از ۹۰ شرکت و مؤسسه را برعهده دارد. سابقه بعضی از این شرکت‌های بعضا موقوفی به دهه‌ها پیش برمی‌گردد، ولی اگثر آنها در بعد از انقلاب دستخوش تغییرات اساسی شده وبا امکانات ، اختیارات و وسعت عمل بیشتری وارد فعالیتهای اقتصادی شده اند. این تحرک جدید سبب گردیده تا آستان قدس در سال ۱۳۷۷ فعالیتهای اقتصادی را ازمجموعه سازمان مستقل سازد. در نتیجه در سال ۱۳۸۳ سازمان اقتصادی رضوی به عنوان یکی از بزرگترین مجتمع های اقتصادی کشور به ثبت داده شد. سازمان اقتصادی رضوی در همه بخش های اقتصادی از صنعت و معدن، خودروسازی، انرژی گرفته تا کشاورزی و ساختمان و هتل داری مشغول فعالیت است و در این رابطه صدها شرکت‌ در زیر مجموعه‌اش ایجاد شده است، تا آنجا که حتا اقدام به تاسیس استادیوم فوتبال، که از قرار بسیار هم مدرن ساخته شده کرده است که البته هنوز رسما افتتاح نشده است. شاید رییسی مترصد آن است تا از این سوژه در مناسب ترین زمان همراه با تبلیغات گسترده رونمایی کند. آستان قدس شرکتها و حساب های بانکی متعددی در خارج از کشور دارد که محرمانه نگهداری میشود و دسترسی به آنها تقریبا غیر ممکن است.
آما در رابطه با چگونگی اداره این مجنمع عظیم اقتصادی به ویژه در دوره ۳۵ ساله تولیت واعظ طبسی به قدری حرف و حدیث وجود دارد که بعضا باور نکردنی است. شخص واعظ طبسی روضه خوان کم سوادی بود که کمترین اطلاعی از اقتصاد انهم در چنین سطحی نداشت. او حتا در زمینه مذهب نیز در ردیف علمای طراز اول به شمار نمیامد و طرز فکری متعلق به گذشته داشت. این صرفا شرائط انقلابی و ارادت ویژه او به خمینی بود که سبب گردید تا به چنین موقعیت استثنایی دست یابد. او برای اداره امور طبیعتا نزدیکان مورد اعتماد خود از جمله فرزندش ناصر، دامادش و سایر اقوام و دوستان نزدیک را به کمک طلبید و این دستگاه عظیم اقتصادی را تبدیل به موسسه فامیلی کرد. در طول این ۳۵ سال خدا میداند که چه ارقام نجومی به حساب نزدیکان واعظ طبسی به خارج از کشور حواله شده. کار فساد مالی در دوره طبسی به جایی رسید که بلافاصله پس از فوت وی بسیاری از مدیران و مسئولین آستان قدس به خارج فرارکرده و بعضا به جرم اختلاس زندانی شدند.
اکنون نوبت به تازه نفس دیگری به نام حجت الاسلام ابراهیم رئیسی رسیده است که دزد با چراغ است و با تجربه از گذشته و سوابق کاری گزیده ترعمل خواهد کرد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 22 – 96

سخنان درد آور طیب نیا

طیب نیا درمراسم معرفه وزیر اقتصاد جدید به مواردی اشاره کرده است که بسیار قابل تعمق میباشد. او ضمن اشاره به دشواریها گفت: فرصتهای زیادی از دست رفت ، از جمله اصلاح وضعیت مخارج دولت بود و همچنین استفاده درست از اوراق بدهی به جای تامین کسری بودجه دولت. وی بیان کرد: برای اقتصاد ایران رشد اقتصادی یک ضرورت تردید ناپذیر است باید به رشد اقتصادی بیشتر و عادلانه تر برسیم. متوسط رشد اقتصادی در ٣٧ سال گذشته ٢.٣ درصد بود که به زحمت می تواند رشد جمعیت را جبران کند. نکته مهم دیگر نیز توزیع درآمد است. در اوایل انقلاب توزیع درآمد عادلانه تر شد همچنانکه ضریب جینی کاهش چشمگیری در بعد انقلاب پیدا کرد، ولی در مجموع ۴٠ سال گذشته ضریب جینی با نوسانات اندک در حدود ۴۰ درصد بوده است که یعنی تغییر معنا داری ایجاد نشده است و این به معنی کاهش درآمد و سطح پائین درآمد برای طبقات پایین جامعه است که این نشانه بدی برای کشور است. پدیده تَورم را به موارد بالا اضافه کنید که در سال هایی بعد از افزایش قیمت نفت جزو ویژگی‌های اقتصاد ایران بوده است و بار سنگین تَورم عمدتا بر دهک های پایین درآمدی است. در چنین وضعیتی چاره ای نداریم جز آنکه تمهیدات لازم را برای رشد فراگیر ایجاد کنیم. وی ادامه داد: در کنار این امیدواری ها، بیم‌هایی دارم، نخستین نگرانی به روند گذشته بر می‌گردد. اگر جنگ و تشدید تحریم ها و … را حذف کنیم به رشد میانگین ۴.۵ درصد میرسیم. امروز نگرانی وجود دارد که دوباره به رشد ۴.۵ درصد برگردیم که نمیتوان پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشد. برای بالا رفتن رشد اقتصادی باید تن به اصلاحات ساختاری دهیم. در دولت یازدهم در وزارت اقتصاد برای اصلاحات ساختاری در بخش های امور گمرکی، امور مالیاتی و … اقدامات انجام شد. او با بیان اینکه از نگرانی دیگر او واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی است، بیان کرد: از دل تکه تکه کردن جامعه پیشرفت اقتصادی و رفاه به وجود نمی‌آید. مرور تجربیات موفق و ناموفق جهانی نشان می‌دهد که تنها کشورهای همگرا که با دنیا روابط مناسبی دارند رشد و رفاه رخ میدهد. نگرانی دیگرم در هماهنگی در سیاست های اقتصادی که سیاستگذاری را با دشواری رو به رو مَی کند. ما با چالش های عمده ای رو به هستیم عبور موفق از این چالش ها نیاز به هماهنگی دارد.

وی ادامه داد: درک مشترکی از این چالش ها و چگونگی مقابله با آنها و درک هزینه هایی که تداوم این وضعیت میتواند به ما تحمیل کند، شرط لازم ایجاد یک برنامه ریزی هماهنگ است. ما نیازمند سازکار برای ایجاد هماهنگی هستیم همانطور که گفتم دولت یازدهم و رئیس جمهوری گام هایی را برداشتند ولی هنوز با یک نظام حکمرانی هماهنگ شده فاصله داریم. در ۴ سال گذشته به دلیل همین کاستی ها فرصت ها را از دست دادیم مثلا در سال ۱۳۹۲ فرصت مناسبی برای اصلاح وضعیت هزینه های دولت و هدفمندی یارانه ها وجود داشت ولی فرصت را از دست دادیم.

سیستم بانکی ایران عقب‌مانده‌ ترین در جهان

اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور با انتقاد شدید از سیستم بانکداری کشور گفت: عقب‌ مانده‌ترین سیستم بانکی دنیا را داریم. بزرگ‌ترین ‌رسالت دولت دوازدهم، اصلاح این سیستم معیوب است و اگرنتواند آنرا اصلاح کند، تولید در کشور با مشکل مواجه خواهد شد. وی گفت: اگر بخواهیم خود را در نظام‌های مدیریتی با کشورهای صنعتی مقایسه کنیم، در حوزه تکنولوژی، صنعت، بیوتکنولوژی و فناوری فضایی نقص‌هایی داریم، اما در نظام بانکداری عقب‌ مانده‌ترین سیستم را داشته و با دنیا فاصله زیادی داریم و مردم مجبورند برای دریافت تسهیلات بانکی سود بالایی بپردازند. وی با بیان اینکه هیچ کسب‌وکاری نیست که سود این چنین بالا داشته باشد، بنابراین نظام بانکی ما اکنون مشوق تولید نیست. وی با بیان اینکه سه پایه کج در بانکداری کشورمان وجود دارد، گفت: این سه پایه در قانون بانکداری بدون ربا نیز وجود نداشت؛ اما اکنون شاهد آن هستیم؛ سود علی‌الحساب، سود روزشمار و سود بر حساب‌های جاری که باعث می‌شود بانک‌ها برای پرداخت آنها خدمات اعطای تسهیلاتشان را گران کنند. ترکان با اشاره به اینکه سود ٢٨ درصد اعلامی بانک‌ها که برای پرداخت وام نیز اعلام می‌کنند، غیرواقعی است و مقدار واقعی بیشتر است، گفت: ‌چراکه برای دریافت تسهیلات، باید مقداری از پول شما در نزد بانک‌ها باقی بماند که اگر سود آن نیز محاسبه شود، سود بانک‌ها از اعطای وام به‌مراتب بیشتر خواهد بود.

سهم پایین ایران از تجارت جهانی و کشورهای ذی‌نفع

سهم ایران ایران از تجارت غیر نفتی در جهان به قدری ناچیز است که در محاسبات بین المللی چندان به حساب نمیاید. بزرگ‌ ترین طرف تجاری ایران چین است که با توجه به قاچاق و صادرات غیر مستقیم از طریق امارات، میزان صادرات آن به ایران بیش از مقداری است که رسما اعلام می‌شود. در مقابل ایران سهم ناچیزی از صادرات به کشورهای طرف تجاری اصلی خود دارد. در نتیجه این کشورها در انتخاب بین ایران و امریکا حاضر به قبول ریسک بر سر تجارت با ایران نیستند. مهم‌ترین دلیل قدرت تجاری پایین ایران ، تداوم اقتصاد تک‌ محصولی نفتی یا متکی به صنایع با ارزش افزوده پایین با کمترین بهای فروش و ارزش تجاری است. اگر فقط پتروشیمی، فولاد و سنگ آهن ایران به صورت محصولات نهایی صادر میشد، ارزش صادرات کشور بیش از دو برابر می‌گردید. روند خام فروشی ضمن آنکه ارزش و سهم بین‌المللی تجارت خارجی ایران را به حداقل می‌رساند، حداقل بهره‌گیری از زنجیره‌های ارزش جهانی را حاصل اقتصاد ایران می‌سازد که کمترین میزان ارزش افزوده را ایجاد می‌کند. تکیه بر اقتصاد تک محور متکی به نفت و گاز و پتروشیمی، نه تنها ایران را در بازار جهانی در حاشیه نگه داشته که هژمونی و امنیت سیاسی و منطقه‌ای ایران را تحت تاثیرات نامطلوب خود قرار می‌دهد. متاسفانه ” نظام مقدس” نشان داده که آنها جز افزایش صادرات نفت و گاز و توسعه صنایع رانتی مبتنی بر منابع انرژی کشور، راه دیگری نمی‌شناسد. فروش منابع و ثروت‌ها و همچنین بنگاه‌داری و تصدی‌گری صنایع بزرگ چنان برای دولتمردان و وابستگان آنها شیرین است که زیانهای اقدامات خود را نادیده میگیرند.

گروه مپنا در شهر حلب پنج نیروگاه برق می‌سازد

گنجی زادگان مدیر پروژه‌های نیروگاهی ایران «مپنا» در حاشیه نمایشگاه بین المللی دمشق گفت: مپنا پنج واحد نیروگاه ٢۵مگاواتی برای تأمین برق شهر حلب سوریه می‌سازد. افزود: گروه مپنا از ١٢ سال پیش فعالیت خود را در سوریه آغاز کرد و در این ١٢ سال دو نیروگاه سیکل ترکیبی ۵٠٠مگاواتی را اجرا کرد. نیروگاه تشرین در ۵٠کیلومتری جنوب شرقی دمشق و نیروگاه جندل در ١٠کیلومتری شهر حمص از نخستین پروژه‌های گروه مپنا در سوریه است. او اظهار کرد: نیروگاه تشرین تحویل قطعی شد ولی در نیروگاه جندل در اواسط کار ساخت به دلیل به گروگان گرفته‌شدن هفت پرسنل مپنا، کارگاه تعطیل شد. ولی با وجود این مشکلات، کار به‌طور‌کامل متوقف نشد و از دوسال‌ونیم پیش با تأمین شرایط امنیتی، کار در نیروگاه جندل از سر گرفته شد و بخش بخار آن راه‌اندازی و تحویل شد و اکنون در مرحله تحویل نهایی این نیروگاه هستیم. مدیر مپنا در سوریه گفت: هم‌اکنون در حال کار روی طرح‌های جدیدی هستیم که پنج واحد ٢۵مگاواتی برای شهر حلب نمونه‌ای از این پروژه‌هاست. گنجی‌زادگان اظهار کرد: حلب هم‌اکنون بیش از دو‌ونیم‌ میلیون نفر جمعیت دارد ولی برق آن از طریق موتور برق تأمین می‌شود. وی افزود: از ویژگی‌های واحدهای ٢۵مگاواتی، نصب سریع آن است که هر پنج واحد در یک سال نصب می‌شود. گنجی‌زادگان بیان کرد: این واحدها دوسوخته است که با گازوئیل و گاز کار می‌کنند و تأمین مالی این طرح با شرکت مپناست.

بدهی ۴ هزار میلیاردی دولت به سیستم دارویی کشور

عبدالهی مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت در “چهارمین کنفرانس صنعت پخش ایران ” از بدهی چهار هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم دارویی کشور خبر داد و گفت برای ۶۰ شرکت مجوز پخش دارو و تجهیزات پزشکی صادر شده است وابراز امیدواری کرد که بخشی از این مشگل حل شود. مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت افزود: اکنون سیستم بنکداری ناصر خسرو به سیستم منظم پخش دارو تبدیل شده و اشتغال زیادی ایجاد کرده است این در شرایط ی است که حدود ۶۰ شرکت مجوز پخش سراسری دارو و تجهیزات پزشکی را دارند که از این رقم ۵۲ شرکت فعال هستند. وی ادامه داد: این شرکت های فعال در حوزه پخش دارو ۱۱۰ انبار دارند که در مجموع ۱۲ تا ۱۳ هزار شغل ایجاد کرده اند. وی خواستار ایجاد تفکر خلاقانه و ایجاد کیفیت در سیستم پخش دارو شد و خاطرنشان کرد: اگر شرایط انبارداری و لجستیک رعایت نشود به سیستم خوبی برای توزیع دارو نخواهیم رسید.

امید حکومت اسلامی به تسهیلات اعتباری از بانکهای خارجی/دکتر منوچهر فرحبخش

از قرار معلوم در هفته گذشته بزرگترین قرارداد وام خارجی پسا برجام به مبلغ هشت میلیارد یورو بین سازمان سرمایه گذاری خارجی حکومت اسلامی ایران و اگزیم بانک کره جنوبی به امضا رسید. مراسم امضای این قرارداد با حضور محمد خزایی معاون وزیر اموراقتصاد و دارایی و مدیر اگزیم بانک کره جنوبی به عمل امد.

بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، هیات ایرانی که با مسولیت محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی و نمایندگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از بانکهای تجاری کشور جهت امضا قرارداد مبادله وام به ارزش بیش از ۸ میلیارد یورو به سئول سفر کرده بود، طی مراسمی رسمی موفق به امضای بزرگترین قرارداد وام خارجی پس از برجام شد . آنگونه که گزارش شده، طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در سفر چند ماه پیش خود به کره جنوبی مقدمات این توافقنامه را فراهم کرده بود که امضای آن به اینروزها کشید. در ابتدای مراسم امضای قرارداد، محمد خزاعی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیده و آسمان ها را سیر میکرد در سخنانی مجیز گونه با اشاره به سوابق خوب روابط و همکاری فی ما بین دوکشور و اینکه اقتصاد کره جنوبی به یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده و توانمندیهای تکنولوژیکی مطلوبی دارد، امضا و اجرایی شدن این خط اعتباری را که ۱۲ بانک ایرانی به عنوان بانکهای عامل و طرف قرداد استفاده از این وام خواهند بود گامی مهم در گسترش روابط بین دو کشور دانست. وی این مژده را داد که در آینده بخش های دولتی و خصوصی ایران میتوانند در چارچوب مقررات موجود از این وام استفاده کنند. او همچنین از زحمات و تلاشهای همکاران بانک مرکزی ایران و طرف کره ای در جریان مذاکرات فشرده ماههای گذشته تشکر و قدردانی نمود.
در این مراسم چانگ مدیر اجرایی اگزیم بانک کره جنوبی نیز طی سخنانی ضمن تشکر از تلاشهای سازمان سرمایه گذاری و همکاریهای بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران امضا و اجرایی شدن این قرارداد را گام مهمی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور مبتنی بر تامین منافع مشترک دانست و تصریح کرد: پروژه های متعددی با تایید بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری ایران می توانند از این خط اعتباری بهره مند شوند. بنا بر این گزارش، پروژه های متعددی بویژه در حوزه بهداشت، حمل و نقل و انرژی پیش از این مورد مذاکره قرار گرفته و آماده معرفی به طرف کره ای هستند که پس از امضای قرارداد وام توسط سیستم بانکی کشور و اخذ مصوبه دولت برای تضمین وام مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور ضمانتنامه وام اقدام خواهد نمود. بررسی سوابق نشان می دهد که، بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی مذاکرات اولیه ای با اگزیم بانک جهت ارائه تسهیلاتی برای ساخت بیمارستان در کشور در سال ۱۳۹۳ که تحریم ها شروع شده بود داشته اند و یادداشت تفاهمی در سال ۱۳۹۴ در خصوص چارچوب همکاری های مالی بین دو کشور در سال منعقد می شود که سقف ۵ میلیارد دلار برای همکاری در زمینه بهداشت و ساخت بیمارستان در متن یادداشت تفاهم قید و امضاء می شود.
گفتنی است که پس از امضای برجام اولین اقدام دولت یازدهم سفر پر عجله روحانی به دو کشور ایتالیا و فرانسه بود که حاصل آن تضمین یک اعتبار ارزی ۵.۵ میلیارد یورویی توسط ساچه {بیمه دولتی ایتالیا} بود که بلا فاصله هم بخشی از آن صرف خریدهای مختلف و از قبل برنامه ریزی شده با پورسانتهای قابل ملاحظه به واسطه های حکومتی گردید. بیمه دولتی فرانسه {کوفاس} نیز یک خط اعتباری برای بانک مرکزی را به تصویب رساند که سهم اصلی نصیب دو خود روسازی رنو و پژو فرانسه در رابطه با قراردادهای جدید با ایران خودرو گردید. خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد که وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مذاکراتی با بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی در ایتالیا، چین، کره‌جنوبی‌، ژاپن، روسیه و نروژ داشته ‌است. در این ارتباط می‌توان به مذاکره با مدیوبانک ایتالیا، بیمه اعتبار صادراتی ایتالیا (٢میلیارد یورو)، اگزیم‌بانک چین (٣٠میلیارد دلار)، بانک سی‌‌بی‌دی چین (١۵میلیارد دلار)، اگزیم‌بانک کره‌جنوبی (هشت میلیارد یورو)، کاشور کره‌جنوبی (پنج میلیارد یورو)، مؤسسه بیمه سرمایه‌گذاری و صادرات ژاپن و وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (١٠میلیارد دلار)، جِی.‌ای.‌سی.‌آ ژاپن یک‌میلیاردو ٢٠٠ میلیون یورو)، وزارت دارایی روسیه (پنج میلیارد یورو)، مؤسسه جی.‌ای.‌یی.‌کا و اعتبار صادرات نروژ یا ان.‌یی.‌سی (یک میلیارد یورو) با هدف تجهیز منابع مالی خارجی فاینانس اشاره دارد. همچنین قرارداد وام ۷.۱ میلیارد دلار با اگزیم بانک چین برای برقی کردن راه آهن تهران – مشهد و قرارداد ۲.۲ میلیارد یورو با روسیه برای بخش انرژی و حمل و نقل که گویا امضا و اجرائی شده است. ناگفته نماند که این اطلاعات توسط دستگاه تبلیغاتی حکومت اسلامی اعلام شده که صحت و سقم آن بسیار قابل تردید است.
ایجاد اینگونه تسهیلات اعتباری در سیستم بانکی در جوامع پیشرفته و بین دولتها یک عمل بسیار رایج و روزمره به شمار میرود که در طبیعت فعایتهای بانکی نهادینه شده است. ولی دستیابی به همین تسهیلات روزمره بانکی در حکومت اسلامی یک پیروزی درخشان و به خاک مالیدن پوزه استکبار جهانی معنا پیدا میکند. البته با نگاه از بیرون این برداشت حکومتگران اسلامی چندان هم بدون حکمت نیست. سابقه ” نظام مقدس” در جهان به لحاظ رشوه گیریها، فساد مالی و غارت بیت المال بقدری خراب است که اینگونه تسهیلات را نوعی سند برائت به شمار میاورد. از این رو است که اخبار آن نیز بطور گسترده پخش میشود تا بلکه بشود آبروی رفته را باز گرداند. در حالیکه در رابطه با حکومت اسلامی مثال توبه گرگ مرگ است که صادق میباشد. زیرا همین تسهیلات اعتباری که ظاهرا با هزار زحمت بدست میاید، هرچند که در ظاهر امر به منظور انجام پروژه قابل قبولی در نظر گرفته شده، ولی در نهایت این اعتبارات صرف خرید از شرکتهایی خواهد شد که قبلا با آنها درباره حق دلالی و نحوه خریدها توافق های لازم شده است. متاسفانه تقریبا تمام شرکتهای خارجی طرف معامله با ایران با این شیوه خرید حکومتگران اسلامی آشنایی دارن و آنرا پذیرفته اند. به ویژه شرکتهای چینی و هندی در پرداخت زیر میزی دستشان باز است و کنترل جهانی روی آنها چندان کاری نیست. درحالیکه در مورد شرکتهای اروپایی چنین نیست و به همین مناسبت هم در معاملات بزرگ بین حکومت اسلامی و شرکتهای اروپایی همواره پای یک شرکت ثالث آسیایی هم در میان است تا از آن طریق بتوانند تعهدات زیر میزی خود را عملی سازند.
به هرحال برجام از بابت باز شدن راه نقل و انتقال پول، تا حدودی کمک کار دولت و بخش خصوصی شده و با وجود موانع زیادی که همچنان باقی مانده، معهذا راه برای استقراض خارجی هموار گردیده است. استفاده از وام خارجی اگر توسط بخش خصوصی ومحاسبات دقیق بانکی صورت گیرد میتواند راهگشای برخی از مشکلات باشد، ولی اگرپای دولت در میان و ضمانت دولت نیز پشت آن باشد قضیه فرق میکند. در رابطه با همین وام ۸ میلیارد یورویی اگزیم بانک این خطر وجود دارد، که شرکت های دولتی بخواهند از این وام استفاده کنند. در آنصورت، پروژه‌ها برای تامین‌مالی باید به تایید بانک مرکزی برسند، ضمانت وام بر عهده دولت باشد و ضمانت‌نامه نیز از سوی وزارت اقتصاد صادر شود. مشخص است که در رقابت برای دریافت تسهیلاتی که قرار است دولت ضمانت کند، شرکت های دولتی دست بالا دارند وقابل پیش بینی است که بخش بزرگی از استقراض صورت گرفته، بدهی بخش دولتی خواهد بود. این ملاحظه از آن جا پررنگ تر است که این استقراض در زمانی صورت می گیرد که بار دیگر کفگیر بودجه دولتی به ته دیگ خورده به گونه ای که امکان تامین مالی از طریق ایجاد اوراق بدهی نیز با مشکل مواجه شده است. بنا براین جای هیچگونه تعجب بخواهد بود اگر این تسهیلات به نفع سوریه یا لبنان مصادره گردد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 21 – 96

جذب تسهیلات مالی خارجی

بانک مرکزی اعلام کرد میزان جذب و تجهیز منابع مالی خارجی برای طرح‌های سرمایه‌ای در ایران در طول دولت یازدهم ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که در قالب ۳۶ طرح در کشور اجرایی می‌شود و این مبلغ به منزله «تجهیز قطعی» منابع مالی خارجی بوده و جذب کامل تسهیلات به تدریج و در طول دوره ساخت پروژه‌ها انجام می‌شود. در پی اعلام آمار مربوط به تسهیلات مالی خارجی در کشور توسط وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی بر مبنای آمار بانک مرکزی و برداشت نادرست برخی رسانه‌ها به آگاهی می‌رساند، آمار اعلامی توسط آقای دکتر ظریف بیانگر میزان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تامین مالی طرح‌های زیر‌بنایی و تولیدی کشور و عملیاتی شدن فرآیند آن از طریق گشایش اعتبار اسنادی است. بر این اساس، معیار تهیه این آمار نیز در هر سه دولت نهم، دهم و یازدهم، یکسان و به میزان مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش‌شده برای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب دولتی و غیر دولتی است. این گزارش حاکی است، اعتبارات اسنادی گشایش شده برای طرح‌ها در دولت نهم در قالب ۸۹ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری ۴/٣ میلیارد، در دولت دهم با ۲۹ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری ٩/٣ میلیارد و در دولت یازدهم با ۳۶ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری ٨/١١ میلیارد بوده است.

درآمد و هزینه سالانه خانوارهای ایرانی چقدر است؟

بانک مرکزی در گزارشی در رابطه با درآمد ناخالص نشان میدهد که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی در حدود ۳۹ میلیون ۲۳۷ هزار تومان داشته است، که نسبت به مجموع درآمد سالانه در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۱.۳% افزایش دارد. آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۵ و با نمونه گیری از ۱۷ هزار و ۶۰۰ خانوارحاکی از آن است که در این سال متوسط تعداد افراد خانوار ایرانی ۳.۳۳ نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش دارد. همچنین از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفره با ۲۹.۴ درصد بیشترین و خانوارهای ۱۰ نفر و بیشتر با ۰.۱ درصد کمترین سهم را دارا هستند. همچنین بررسی هزینه‌های ناخالص خانوارهای ایرانی حکایت دارد که متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال است {حدود سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان در ماه} برآورد می‌شود. بررسی جزییات هزینه‌های خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد ۳۵.۳ درصد به” مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها”، ۲۲.۹ درصد به “خوراکی‌ها و آشامیدنی”، ۱۰.۶ درصد به “حمل و نقل”، ۸.۴ درصد به “کالاها و خدمات متفرقه”، ۵.۹ درصد به “بهداشت و درمان”، ۴.۳ درصد به “پوشاک و کفش”، ۴ درصد به “لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه”، ۲.۱ درصد به هر یک از دو گروه “ارتباطات” و “رستوران و هتلداری”، ۱.۹ درصد به هر یک از دو گروه “تفریح و امور فرهنگی” و همچنین” تحصیل” و ۰.۳ درصد به دخانیات اختصاص داشته است.

شکاف زیاد دستمزد با هزینه‌ معیشت

احمد مشیریان معاون وزیر کار درباره برنامه این وزارتخانه برای کاهش فاصله حداقل دستمزد با هزینه معیشت که سال گذشته با توافق شرکای اجتماعی ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد، گفت: دستمزد سالانه باید به میزانی افزایش یابد که عقب ماندگی‌های گذشته جبران شود که متاسفانه طی سالیان گذشته حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده یا اینکه رشد نرخ تورم به میزانی بوده که حداقل دستمزد را پوشش نداده، به همین دلیل در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم فاصله زیادی بین دستمزد و تورم ایجاد شده بود. وی گفت: با توجه به شکاف دستمزد و تورم ناشی از سالیان گذشته، امروز شاهد عدم پوشش هزینه سبد معیشت هستیم اما امیدواریم بتوانیم با همین روند علاوه بر پوشش نرخ تورم، بخشی از مطالبات و عقب ماندگی‌های دستمزد سالانه را جبران کنیم. باید سعی کنیم هم تورم را کنترل کنیم هم میزان دستمزد را به گونه‌ای طی سال‌های آینده افزایش دهیم که عقب ماندگی‌های گذشته جبران شود.

انتقاد رییس اتاق بازرگانی از افزایش سهم دولت در اقتصاد

غلامحسین شافعی رییس جدید اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: امروز با چندین پدیده متناقض روبرو هستیم. دائما از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت می کنیم اما با گذشت زمان هر ساله شاهد بزرگتر شدن و افزایش سهم دولت در اقتصاد هستیم. از خصوصی سازی، مردمی کردن اقتصاد و واگذاری نهادهای دولتی به خصوصی سخن به میان می آوریم اما شاهد پیدایش ساختار جدیدی در اقتصاد هستیم که تحت عنوان “خصولتی” هستیم. این بخش جدید پاسخگویی در قبال جامعه را مورد خدشه قرار داده است که باعث ناهنجاری های دیگری شده است. این موارد و بی شمار موارد دیگر در کشور ما طنزهای واقعی اما تلخی هستند که هر روز شاهد افزایش آن ها در اقتصاد هستیم. وی تصریح کرد: امروز این ها واقعیت های تلخ اقتصاد ما است که دیگر نمی توان با بی تفاوتی از کنار آن گذشت. امروز بخش خصوصی وظیفه خود می داند که به این مسائل توجه کند و با صراحت بیشتری راجع به آن ها سخن بگوید. شافعی با اشاره به برخی مشکلات دیگر در اقتصاد گفت: از جمله مشکلات بزرگ می توان به اشتغال، بدهی های دولت، رکود واحدهای تولیدی، بحران آب و محیط زیست، فسادهای گسترده و عدم شفافیت اشاره کرد. دیگر نگاه جزیره ای به این مشکلات نمی تواند راهگشا باشد. امروز راهکارهای عملی برای حل این مشکلات مورد تقاضاست و نه راهکارهای کوتاه مدت و مسکن‌گونه.

تعطیل واحدهای تولیدی به تدریج سرعت میگیرد

در حالیکه چندین سال است که تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگ و نامدار مانند بازی دومینو ادامه دارد و یکی پس ازدیگری سقوط میکند، حال مدتی است که نوبت به واحدهای کوچک و کارگاه ها کشیده است، از جمله واحدهای پیراهن دوز. رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان از تعطیلی ۴۰ درصد واحدهای تولیدی این صنف در سال گذشته خبر داد و گفت: حدود ۹۰ درصد افرادی هم که در این بازار فعالیت می‌کنند، مجبور به آن شده‌اند که کالای خود را به اسم کالای خارجی و با لیبل‌های برندهای مختلف به فروش برسانند.»مجتبی درودیان ادامه داد: «در حال‌حاضر در بازار پوشاک رکود شدیدی حاکم است که یکی از دلایل عمده این رکود را می‌توان به واردات برندهای مختلف مربوط دانست.» او همچنین عنوان کرد: «البته ما به هیچ‌عنوان مخالف ورود پوشاک برند نیستیم، اما لازم است قبل از واردات این کالاها امکاناتی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و تمهیداتی اندیشیده شود تا برای این بخش قدرت رقابت وجود داشته باشد.

رانت میلیاردی در واردات خودرو

بازار خودروهای وارداتی در سال جاری تحت تاثیر تصمیمات عجیب وزارت صنعت قرار گرفته به طوری که افزایش شدید واردات خودرو در چند ماه اول سال و سپس ممنوعیت ناگهانی واردات، موجب افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار شد تا سودی نجومی نصیب مافیای خودرو شود. با اجرای ممنوعیت واردات خودرو همه برندهای وارداتی تقریبا ۱۵ درصد افزایش قیمت یافت به عنوان مثال تو اسفند سال گذشته حدود ۲۱۵ تا ۲۲۵ میلیون تومان فروخته می‌شد،ولی اکنون نزدیک به ۲۹۰ میلیون تومان است. با ابلاغیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن هم در آخرین هفته‌های دولت یازدهم معنادار است و می‌تواند با توجه به حجم گردش مالی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومانی بازار خودرو، رانت گسترده‌ای برای افرادی خاص ایجاد کند. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرومیگوید: با انتشار اخبار احتمال ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی توسط اشخاص حقیقی از اوایل تیرماه، تلاطمی خاص و معنادار در بازار خودروهای وارداتی ایجاد شده و از همان ابتدا احتمال افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودروها مطرح شد، اما نکته اساسی‌تر این بود که رانت‌های مختلف از‌جمله فروش برگه‌های ثبت‌سفارش و همچنین گسترش دلالی خرید و فروش خودرو آغاز شد.

کابینه ای بی هدف و ضعیف که قراراست اقتصاد کشور را سامان دهد/دکتر منوچهر فرح بخش

پس از هفته ها بحث و گفتگو و حرف و حدیث های داغ رسانه ای در باره اعضای جدید هیات دولت که عمدتا دیکته شده توسط دستگاه امنیتی برای سرگرم نگهداشتن جامعه برنامه ریزی شده بود، سرانجام دولت اعتدال و امید وضع حمل کرد و ۱۸ پسر کاکل زری تقدیم ملت شهید پرور نمود. تا با ایجاد تحولات بنیادین در ساختارهای اقتصادی کشور ” انقلاب شکوهمند اقتصادی ” را به ثمر رسانده، ظرف چهار سال آینده فقر را ریشه کن سازند. منتها از آنجایی که سال نکو از بهارش پیدا است، نیکو بودن دولت دوازدهم را هم میتوان ازبررسی سوابق اعضای آن شناخت. متاسفانه سوابق این گردن شکسته هایی که قرار است اقتصاد رو به فروپاشی کشور را در چنین روزهای سختی هدایت کنند بقدری ضعیف و بیرنگ است که حتا برای مدیریت درشرائط عادی هم موجه نمیباشند. به قول یکی از کارشناسان اقتصادی، روحانی بالاخره موفق شد کابینه ای خاکستری هم رنگ ریش خود را شکل دهد.

درکابینه جدید سکان اقتصاد کشور به دست مسعود کرباسیان سپرده شده است که خود با زبان بی زبانی اقرار کرده است که تخصص و تجربه ای در اقتصاد کلان نداشته و دانش اقتصادی اش نیزدرحد متعارف است. از اینرو او بیشترخود را انسانی تکنوکرات معرفی میکند تا کارشناس اقتصادی. دومین مرد اقتصادی کابینه محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت و معدن و تجارت میباشد که از قرار او هم تحصیلات دانشگاهی دارد و وزیر بازرگانی در دولت خاتمی بوده، در دولت یازدهم هم درسمت معاون اجرایی انجام وظیفه میکرده است. منتها او از دو ویژه گی برخوردار است که نردبان ترقی او به شمار میرود، یکی اینکه از اهالی بسیار نزدیک به بیت رهبری است و دیگر اینکه مرد مورد قبول مافیای تجاری به شمار میرود. این دو وزیر کاکل زری کابینه قرار است که اقتصاد از نفس افتاده کشور را حیات بخشند و شکوفا سازند.
روحانی در چهار سال اول ریاست جمهوری، با انتصاب طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی و سکاندار اقتصاد کشور، مسعود نیلی، به عنوان مشاورارشد اقتصادی که هردو از اقتصاد دانان برجسته کشور به شمار رفته و به لحاظ فساد مالی هم پرونده پاکی دارند، همچنین ولی الله سیف رییس بانک مرکزی و محمدرضا نعمت زاده وزیر با سه دهه سابقه وزارت و معاونت، هرچند با پرونده مالی به شدت آلوده به فساد را به عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت، نشان داد که میخواهد فضای اقتصادی کشور را متحول سازد. این تیم اقتصادی هرچند که در چهار سال گذشته چندان موفق عمل نکرد، معهذا توانست با اقداماتی تا حدودی بجا حداقل نرخ تورم را کاهش دهد، سقوط رشد اقتصادی را تا حدودی متوقف سازد و آرامش نسبی را به بازار باز گرداند. اقداماتی که در مقایسه با دوره احمدی نژاد تا حدودی موثر واقع شد، ولی این تحرکات درمقابله با کوه مشگلات اقتصادی قطره در مقابل دریا بود. در رکود و بیکاری موفقیتی حاصل نشد، از سرمایه گذاریهای خارجی که دولت بسیار به آن دل بسته بود خبری نگردید. طرح های عمرانی همچنان دست نخورده باقی ماند، کسری بودجه افزایش یافت. رفرم سیستم بانکی معلق ماند، اصلاحات مالیاتی قطره چکانی صورت گرفت، تراز بازرگانی رشد منفی داشت و در صد فقر هم همچنان رو به فزونی. از اینرو در مجموع میتوان چنین نتیجه گیری کرد که تیم اقتصادی دولت یازدهم در کار خود موفق نبوده است.
اکنون در تغییرات اعضای دولت نکته ای که بیان آن بسیار حائز اهمیت میباشد، عدم انتخاب مجدد طیب نیا به وزارت امور اقتصاد ودارایی است که روحانی تلویحا خواسته نشان دهد که اشکال عدم پیشرفت در حوزه اقتصاد درکار طبیب نیا بوده است. در حالیکه به جرات میتوان گفت که طیب نیا با توجه به دانش و تخصص اقتصادی، تجربه، و صداقت و درستی در کار موجه ترین وزیر دارایی در حکومت اسلامی بوده است. منتها مشگل طیب نیا در رک گویی، بیان واقعیتهای اقتصادی با وجود فشار حکومتی و پاکدستی و اختلاف شدید و آشکار او با دولت پنهان است که سبب گردید تا بیت رهبری آنرا برنتابد. طیب نیا در آخرین سخنرانی خود که وصیت نامه سیاسی- دولتی او به شمار میرود به مشگلات اساسی اقتصاد کشور پرداخت که بطور اختصار به آنها اشاره میشود:
– وظیفه دولت دوازدهم این است که اصلاحات ساختاری و جدی را در اقتصاد ایران انجام دهد. بدون اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری نمی توان مشکلاتی که در فرآیند رشد اقتصادی وجود دارد برطرف کرد. – دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران عامل اصلی این مشکلات است. وجوه ناشی از فروش نفت، درآمد نیست، بلکه فروش دارایی است، در حالی که فرد عاقل اگر دارایی خود را بفروشد آن را باید تبدیل به احسن کند، درآمد نفتی متعلق به نسل های بعدی است و نباید در نسل کنونی مصرف کرد
– بدون ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد، نه می توان با تورم و نه با کسادی در بلندمدت مقابله کرد؛ پس باید نظام مالیاتی بطور ساختاری اصلاح شود.
– باید به دنبال توسعه صادرات غیر نفتی بود. صادرات غیر نفتی آسیب پذیری اقتصاد را کاهش میدهد و زمینه را برای ارتقای کیفیت و کارایی در بخش تولید را فراهم میسازد.
– سیاستهای ارزی، پولی و اقتصادی باید صادرات را مبنا و هدف قرار دهد؛ به نحوی که سیاستها بازدارنده نباشد؛ این در حالی است که هنوز فضای فکری کشور، سیاست جایگزینی واردات است ودر فکر مدیران و فعالان اقتصادی هنوز جای دارد.
– بخش خصوصی بایستی تقویت شده وگسترش یابد، در مقابل دولت کوچک شود. او وجود بنگاه های اقتصادی دولتی را یک مشگل جدی تلقی میکند.
مشگلاتی را که طیب نیا بر روی آنها انگشت گذارد به سیاستهای اقتصاد کلان مربوط میشود و او به مشگلات اساسی دیگر مانند بدهی ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت ، یا سقوط بخش تولید، ناهنجاریهای سیستم بانکی، وضعیت اسفبار قاچاق کالا نپرداخت. به تعدد نرخ ارز، پایین بودن بهره وری، بحران کم آبی، بحران محیط زیست، بی انضباطی پولی و مالی در سند بودجه، بی انظباطی اداری و… اشاره ای نداشت، که در آنصورت کل نظام زیر علامت سوال میرفت و میبایستی نقش بیت رهبری و سپاه و غیره مطرح میشد که دیگر در قد و قواره طیب نیا نبود.
حال روحانی میخواهد زمام امور اقتصادی کشور را به دست کرباسیان تکنوکرات که هیچگونه انگیزه و برنامه اقتصادی ندارد و سرنوشت صنعت و تجارت را هم در اختیار شیاد سیاسی دست کج و بدنامی که تجربه ای در امر تولید در پرونده کاری اش مشاهده نمیشود بسپارد. ولی الله سیف رییس بانک مرکزی هم که تابحال نشان داده چرخ پنجم درشکه به شمار میرود همچنان بر مسند بانک مرکزی تکیه میزند. تنها امید روحانی به مسعود نیلی است که مسئولیت برنامه ریزیهای اقتصادی را به او محول کرده است. شاید انتخاب افراد تکنوکرات در یک اقتصاد بدون مشگلات ساختاری بی ضرر باشد و یا حتا مفید واقع گردد، ولی در یک اقتصاد از هم پاشیده که هر حرکت بایستی حساب شده و برنامه ریزی شده صورت گیرد گزینش افرادی در این سطح میتواند فاجعه بار باشد.
اقتصاد کشور بقدری از مسیر طبیعی خود خارج شده و خط انحرافی پیش گرفته که بازگشت ازآن یک برنامه ریزی ساختار شکن با قدرت اجرایی ویژه میطلبد. همانطور که در بالا اشاره شد اقتصاد کشور دچار یک یا دو مشگل نیست، بلکه وجود زنجیره ای از مشگلات راه تنفسی اقتصاد کشور را چنان تنگ کرده که در واقع بایستی نوعی انقلاب اقتصادی رخ دهد و به درستی هم هدایت شود تا بشود به تدریج حالت خفگی اقتصادی موجود را کاهش داد و برای انجام این مهم هم به قول معروف گاو نر میخواهد و مرد کهن. طیب نیا اگر دارای اختیارات تام میشد و بیت رهبری اجازه میداد تا اصلاحات ساختاری را استارت زند، میتوانست فرد مناسب و موجه برای این منظور باشد. همینقدر که او با وجود تحمل خود سانسوری دهان باز میکند و گره های کور اقتصادی را مطرح میسارد، نشان میدهد که درد را به خوبی شناخته دانش و تخصص و جسارت مقابله با آن را هم دارد، ولی اجازه آقا را ندارد.
در جوامع پیشرفته صدها سال تلاش شد تا جامعه تفکر اقتصاد محوری را در خود نهادینه کند. از اینرو امروزه هراقدامی دراین جوامع با معیار و ارزش اقتصادی آن سنجیده میشود و تمام عوامل دیگراز ایده ئولوژی گرفته تا سیاست و فرهنگ و غیره تبدیل به عوامل تقویت کننده وابزار کاراقتصاد شده اند. به همین جهت هم رمز موفقیت این جوامع را بایستی در تحول فکری مردمان این جوامع جستجو کرد. در ایران نیز با شروع سلطنت رضاشاه تلاش در آشنا کردن جامعه با تفکر اقتصاد محوری در شکل کاملا ابتدایی آن کلید خورد و به تدریج پیش میرفت. تا اینکه در سال ۱۳۴۱ با اجرای برنامه انقلاب سفید محمد رضاشاه و قرارگرفتن دکترعلینقی عالیخانی در راس وزارت اقتصاد شناخت جامعه وارد فاز جدیدی از تفکر محوری شد، که در صورت تداوم آن تا به امروز ایران نیز دارای نظام اقتصادی متکی بر جامعه همانند جوامع پیشرفته میگردید.
متاسفانه انقلاب اسلامی از همان ابتدا با تفکر اقتصاد محوری که تازه در جامعه بود نه تنها به مخالفت برخاست، که آنرا ضد اخلاق، ضد دین و ترویج پول پرستی معنا کرد و در مقابل ایده ئولوژی دین محوری را جایگزین نمود. بر این اساس میبایستی همه استعدادها ، امکانات و حتا تفکر جامعه بر پایه دین مداری بنیان گذارده میشد و همه عوامل شکل دهنده جامعه، مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر … به عنوان وسیله و ابزار کار در خدمت تفکر دین محوری قرار گیرد. دقیقا انحراف اقتصاد کشور از مسیر طبیعی خود از همین نقطه آغاز شد تا اینکه به وضعیت اسفبار موجود رسیده است. اکنون هرچند که بخشی از حکومت بن بست اقتصادی را با تمام وجود لمس میکند و خطر فروپاشی را نزدیک می بیند وانجام بعضی از اصلاحات ساختاری در حوزه حکومتی اعم از دستگاه ولی فقیه ، دولت و موسسات خصولتی را اجتناب ناپذیر تشخیص داده است. ولی بخش قدرتمدار و رانتخوار حکومتی که در پشت سد سکندر بیت رهبری سنگر گرفته، هیچگونه رفرم در حوزه اقتصادی خود را بر نمی تابد و هنوز امیدوار است که با اصلاحات اقتصادی سطحی بحران را از سر خواهد گذراند.
از اینرو است که طیب نیا بایستی به دانشگاه باز گردد و سکان اقتصاد کشور به دو مامور مطیع و گوش به فرمان سپرده شود تا با مبادا با اقداماتی نا بجا خاطر خلیفه مسلمین مکدر گردد. در خاتمه هر تعریفی را برای این هیات دولت جدید میتوان به کار برد، به جز دینامیک بودن، خلاقیت داشتن یا هدفمند عمل کردن. از اینرو نباید انتظار زیادی از این کابینه داشت و به این امید نشست که این وزرا بتوانند گره ای از گره های کور اقتصاد کشور را بگشایند. فعلا تمام امیدواری دستگاه حکومتی به ۵۰ میلیارد دلار درآمد سالانه نفت است، همان درآمدی که این حکومت را سرپا نگهداشته تا بلای جان ملت گردد. احتمالا چهار سال آینده هم مانند سالهای گذشته سپری خواهد شد و ندانم کاریها، اشتباهات پی درپی، رانتخواریها و فساد هم همچنان ادامه خواهد داشت، منتها همراه با تبلیغات و سخنرانیهای بیشتر وشیرین تر و دروغ های داغتر و آبدارتر روحانی و دیگر مسئولین. ولی در این میان یک موضوع را حکومت اسلامی و شخص ولی فقیه نباید فراموش کند و آن اینکه خواسته یا نا خواسته در دام امریکا گرفتار شده و مجبور است هر روز هزینه های بیشتری را برای فعالیتهای برون مرزی خود تحمل کند. این درست همان دامی است که شوروی ابر کشور گرفتار آن شد و سرانجام به زانو درآمد، چه رسد به حکومت کاغذی اسلامی موجود با تولید ناخالص داخلی حدود ۶۰۰ میلیارد دلار خود که میخواهد با غول اقتصادی جهان با تولید ناخالص ۱۷.۵ تریلیون دلار پنجه در پنجه افکند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 20 – 96

نگرانی در اجرای درست قرارداد جدید رنو و ایران خودرو

محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو، ضمن ابراز نگرانی از اجرای درست قرارداد جدید شرکت رنوی فرانسه با ایران خودرو اعلام کرد که در حال حاضر قطعه سازی کشور نیازمند ۳ میلیارد یورو سرمایه گذاری ارزی و ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی است. او با اشاره به اینکه قرارداد جدید رنو بر روی کاغذ، خوب آمده و تمام شروط وزارت صنعت و منافع ملی را رعایت کرده است، اظهار داشت: ما نگران این هستیم که اجرای این قرارداد بین المللی آنهم با این سطح از سرمایه گذاری با ابهاماتی همراه شود زیر هنوز ضمانت های اجرای این قرارداد مشخص نیست. وی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست بعد از تغییر دولت یا وزرا مفاد این قرارداد به صورت دقیق اجرایی خواهد شد یا نه، افزود: ما نگران داخلی سازی ۴۰ درصدی و حتی ۷۰ درصدی محصولات در این قرارداد هستیم زیرا تجربه ثابت شده با وجود اسناد بالادستی قوی دولت ها و مجلس این اسناد را به صورت سلیقه ای اجرا کرده اند. محبی نژاد با بیان اینکه براساس قرارداد جدید رنو باید تا اواخر سال ۹۷ داخلی سازی ۴۰ درصدی انجام شود، گفت: در برنامه ریزی ها داخلی سازی ۷۰ درصدی آنهم ظرف ۳ سال تدوین شده است که به اعتقاد ما برای رسیدن به این رقم باید از همان روز امضاء قرارداد روند داخلی سازی آغاز شود تا بتوانیم به برنامه ریزی ها دست پیدا کنیم.

افزایش بدون وقفه نقدینگی در جامعه

بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه سال جاری را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در جامعه بیش از هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که در مقایسه با آمار مربوط به اسفندماه سال گذشته ۴.۹ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (خرداد ۹۶ نسبت به خرداد ۹۵)، ۲۴.۱ درصد افزایش نشان می دهد. بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در خردادماه امسال ۵۸۰۴.۸ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۲۹۹.۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه سال ۹۵ به میزان ۲۰.۶ درصد رشد یافته است. حجم پول در این دوره ۱۶۴۷.۱ هزار میلیارد ریال با ۲۰.۷ درصد نسبت به خرداد ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۲۴.۶ درصد رشد، ۱۱۵۰۲ هزار میلیارد ریال است. بدهی بخش غیردولتی ۹۳۰۲.۳ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۲۲.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۱.۴ درصد رشد نشان می دهد.

هر دم از باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد

کثافت کاری ها مالی در وزارت نفت تمامی ندارد و با وجود انتشار اطلاعات قطره ای، معهذا هر از چند گاهی یک دزدی سازمان یافته در بخش نفت و گاز علنی میشود. اخیرا بیژن زنگنه وزیر نفت در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به پرونده دکل‌های نفتی در دولت‌های نهم و دهم، گفت: قرارداد ٣٠ دکل در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد. انعقاد قرارداد تمامی این دکل‌ها را یک فرد انجام داده که در واقع سه اقدام است. نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه ٣٠ دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده که در هر سه اقدام تخلف رخ داده است. وزیر نفت گفت: این فرد با سفارش احمدی‌نژاد برخی اقدام‌ها را انجام داده که سوابق آن موجود است. دفتر احمدی‌نژاد به صورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد انجام شود. نکته قابل توجه نوع خبر رسانی وزارت نفت و شخص زنگنه است که گویا میخواهند معما مطرح میکند تا مردم آنرا حل کنند و بجای زنگنه مردم بایستی نام دزدان بیت المال را افشا کنند.

شرئط بحرانی در بازار مسکن

عبدالکریم حسین زاده عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه معضل رکود در بخش مسکن تبدیل به بحران شده است، اظهار کرد: تا زمانیکه نقشه راه اجرایی و عملیاتی و همچنین سیاست گذاری دقیق و مشخص در حوزه مسکن نداشته باشیم امکان خروج مسکن از رکود وجود ندارد. وی با اشاره به آمار بالای خانه های خالی در کشور، افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای ساخته شده خالی از سکنه هستند چون حوزه مسکن دچار یک اشباع قیمتی شده که این وضعیت توان خرید مسکن را از مردم گرفته است. البته بسیاری از واحدهای خالی از سکنه موجود در کشور لوکس بوده و به دلیل توان مالی کم مردم متقاضی ندارند. هم‌اکنون در تهران دود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد واحد مسکونی خالی وجود دارد که از این تعداد بخشی اشباع قیمتی شده و در مناطق ۱، ۲ و۳ واحدهای لوکس هستند که قیمت های بالایی داشته و به همین دلیل متقاضی ندارند. بر اساس این گزارش بیشترین تعداد معامله مسکن در تهران را املاک مسکونی منطقه ۵ پایتخت با ۲ هزار و ۲۹۷ فقره معامله به خود اختصاص دادند اما منطقه ۱۹ تهران با تنها ۱۱۱ فقره معامله، کمترین میزان خرید و فروش را دارا بود. با این حال واحدهای مسکونی منطقه ۲۲ با رشد ۱۹.۸ درصدی بیشترین نرخ رشد نسبت به تیر ماه ۹۵ را شاهد بوده اند. افزایش میانگین قیمت واحد مسکونی در پایتخت به ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان در هر متر مربع میرسد که علی رغم کاهش حدودا ۶ درصدی خرید و فروش مسکن در تهران، ۵.۸ درصد در هر متر مربع هم نسبت به خرداد امسال و هم نسبت به تیر ماه سال قبل افزایش داشته است. بیشترین قیمت مسکن در تهران را همچنان منطقه یک پایتخت با متر مربعی ۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان و کمترین قیمت مربوط به منطقه ۱۸ با ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان در هر متر مربع است.

سهم ۱۷ درصدی کالاهای مصرفی از صادرات

طبق آمارمنتشره توسط وزارت اقتصاد و دارایی سال ١٣٩۵ سهم بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران به کالاهای واسطه‌ای اختصاص داشت. سهمی برابر با ٧۴ درصد که عددی بالغ بر ٣٢ میلیارد و ۵٨٧ میلیون دلار است. بررسی سهم و ارزش دلاری صادرات کالاها گویای ترکیب نامتوازن سبد صادرات کشور است که به نظر می‌رسد این ترکیب ارزش افزوده کمتری را برای کشور در بر داشته است چراکه صادرات کالاهای واسطه‌ای کشور می‌تواند نمایی از خام‌ فروشی با ارزش افزوده کمتر باشد. حدود ۶۶ درصد از مواد غذایی و آشامیدنی صادراتی کشور در سال ۱۳۹۵ را مواد خام و در حدود ۳۴ درصد آن را محصولات فرآوری شده با مصارف خانگی و صنعتی تشکیل داده است. ارزش صادرات هر دو گروه مواد خام و محصولات فرآوری شده مواد غذایی و آشامیدنی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب با رشد ٧۴/١ و ٧٣/١۴ درصد مواجه بوده است. از نظر وزنی صادرات مواد خام غذایی و آشامیدنی برای مصارف صنعتی تقریبا ثابت ولی برای مصارف خانگی ۴٨/٢٢ درصد رشد داشته است و مصارف صنعتی محصولات فرآوری شده از نظر وزنی دارای ۱۰۷ درصد و از نظر ارزشی دارای ٣١/۶١ درصد رشد بوده است. همچنین در حدود ٢٧/٩ درصد از ارزش محصولات صنعتی صادراتی کشور را مواد خام و ٧٣/٩٠ درصد آن را محصولات فرآوری شده تشکیل داده است. با توجه به عملکرد صادراتی کشور در این بخش درصد تغییرات ارزش مواد خام و محصولات فرآوری شده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب ١٧/٣٩ و ٣٢/٠ درصد بوده اس