خانه » اقتصاد هفته

اقتصاد هفته

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 44 – 96

بی ثباتی و عدم توازن در بودجه دولت

طیب نیا وزیر سابق بازرکانی گفت: اینکه تصمیم بگیریم درآمدهای زیر ۵ میلیون تومان ۱۸ درصد افزایش یابد و درآمدهای بالای ۵ میلیون تومان تغییر نکند، ساختار تفاوت های دستمزد را در کشور بهم خواهد ریخت و اضافه میکند که بی ثباتی و عدم توازن در بودجه دولت وجود دارد که از افزایش سریع قیمت نفت شروع شد. طی سالهای اخیر رشد سریع هزینه ها، کسری و عدم توازن در کشور رو به افزایش است. وی با بیان اینکه یارانه های پنهانی در هزینه های دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای برقراری بودجه دولت باید تصمیماتی بگیرد که تعادل را در ساختار دولت برقرار کند. متاسفانه تصمیماتی گرفته شده که نتایج مثبتی ندارد؛ بلکه مشکلات را بیشتر می کند. وی با بیان اینکه همه طبقات و همه کارکنان تقریباً به یک نسبت از آثار تورم متضرر می شوند، خاطرنشان کرد: اینکه تصمیم بگیریم درآمدهای زیر ۵ میلیون تومان ۱۸ درصد افزایش یابد و درآمدهای بالای ۵ میلیون تومان تغییر نکند، ساختار تفاوت های دستمزد را در کشور بهم خواهد ریخت. وی عنوان کرد: دولت در بخش هایی یارانه پرداخت می کند که پرداخت این یارانه ها موجب ناکارآمدی فرآیندها می شود. به طور مثال یارانه مربوط به برق از کل بودجه عمرانی دولت بیشتر است و موجب شده تا فرآیند سرمایه گذاری را مشکل کند. یارانه ای که بابت گندم پرداخت می شود معادل هزینه عمرانی یک سال دولت است. پرداخت این نوع یارانه ها تولید را دچار اختلال و بدهی های دولت را افزایش وهمچنین مصرف بی رویه را در میان مردم تشویق می کند. وی با بیان اینکه هزینه های آموزش و بهداشت به عنوان سرمایه انسانی است، گفت: این نوع هزینه ها بیشترین بازده را در جامعه دارد و نباید در این زمینه به دنبال صرفه جویی بود.

 

بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ ارز نیست

صمد کریمی رئیس بخش صادرات بانک مرکزی درهمایش تامین مالی صادرات به ارائه توضیحاتی پرداخت، اما پس از پایان این صحبت‌ها در شرایطی که صادرکنندگان مشکلات و سوالات بسیار داشته و اهالی مطبوعات نیز پیگیر طرح سوالات خود بود ند با ذکر این نکته که از سوی بانک مرکزی تنها مجاز به ارائه اطلاعاتی درحد این همایش بوده محل را ترک کرده و پاسخگویی به تمام مشکلات صادرکنندگان را به اداره صادرات بانک مرکزی که از قضا خود او ریاست این اداره را برعهده دارد پاس داد. وی در عین حال به تلاش‌های صورت گرفته در راستای توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: با کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان سوآپ ارزی به امضاء رسیده تا در این قالب دو کشور بتوانند با استفاده از منابع موجود روابط تجاری خود را گسترش دهند. رئیس اداره صادرات بانک مرکزی افزود: ما در سیاست‌های ارزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیستیم و سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی از این قرار است که اختلاف میان نرخ ارز آزاد و رسمی کمتر شود.

۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد

شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنعت معدن میگوید: در تجربه از قبل کسانی که سپرده ارزی افتتاح کردند در زمان تسویه سپرده خود پول خود را نه به نرخ بازار بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک‌ها دریافت کردند و متضرر شدند. این سبب گردید تا بسیاری از سپرده گذاران اعتماد خود به بانکها را از دست بدهند. وی میافزاید: حدود ۳.۵ سال پیش اتاق بازرگانی ایران رسماً و کتباً به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که در ایران رقمی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند و اعتماد دارندگان ارزهای خانگی را جلب نماید، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و بخشی از نیاز بخش تولید را تامین نماید. متاسفانه این پیشنهاد اتاق مورد توجه قرار نگرفت. وی گفت: فروش گواهی سپرده یک‌ساله با سود ۲۰ درصد که تا دو هفته انجام می‌شود، در کوتاه‌مدت شاید بتواند برای کنترل بازار ارز اثرگذار باشد اما ما صراحتاً به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که این تصمیم شماست و برای اجرای آن نظری از بخش خصوصی دریافت نشده است.

توقف سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

مسعود خونساری رئیس اتاق تهران گفت:در اواسط دهه ۱۳۵۰ میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بود که این حجم سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن قیمت ثابت در سال ۱۳۹۲ تقریبا ثابت مانده است. این در حالی است که نرخ تولید ناخالص داخلی دراین مدت دو برابر شده است. وی با اشاره به ضرورت تقویت تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تقویت تشکل‌ها سبب ‌می‌شود بخش خصوصی مطالبات خود را با صدای رساتری مطرح کند و در تحقق خواسته‌ها و انتظاراتش موفق‌تر باشد. در واقع نتیجه‌ای که از بررسی این ارقام حاصل ‌می‌شود، این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ثابت مانده است. یکی از راهکارهای فعال کردن و بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد، تقویت تشکل‌ها و ارتقای همبستگی آنهاست.

مرز نرخ سود بانکی شکسته شد

چراغ سبز بانک مرکزی به بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به دلیل مسائل ارزی و آشفتگی بازارکلید خورد. بیستم شهریورماه امسال بود که شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی به ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یکساله به ۱۵ درصد کاهش یابد ؛ البته قرار شد به تدریج، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد؛ که البته در نظام بانکی ایران اتفاق نیفتاد. اگرچه چراغ سبز بانک مرکزی به بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به دلیل مسائل ارزی و آشفتگی بازار دیروز روشن شد؛ اما برخی از شعب بانکها در تلاشی جداگانه، اقدام به تماس با مشتریان خود برای اخذ سپرده با نرخ سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار کرده‌اند. در برخی بانکها که عموما جزو بانکهای مشکل دار به لحاظ ترازنامه‌ای هم محسوب می‌شوند، سه نرخ سود برای سپرده‌های مشتریان خاص اعمال می شود. بر این اساس سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی نرخ سود ۱۸ درصد، سپرده‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی نرخ سود ۲۰ درصد و سپرده‌های ۳۰۰ میلیون به بالا نیز نرخ سود ۲۲ تا ۲۳ درصد دریافت می کنند. در این میان نکته حائز اهمیت، نظر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که گفته: من فکر نمی کنم پرداخت سود به صورت عام در بانک ها بیش از ۱۵ درصد باشــد و رسماً بانک ها سود بالاتر بدهند. او باز هم در پاسخ به این سوال که بانکها رسماً این کار را می کنند. برخی بانک های دولتی مشروط بر اینکه میزان سپرده مردم از رقم معینی بالاتر باشد حتی به حساب روزشمار هم سود نزدیک به ۲۰ درصد می دهند؛ ادامه داد: پس اجازه دهید به شکل دیگری هم به شما پاسخ بدهم. وقتی بانک ها با ســقف سود ۱۶ درصدی، هنوز هم به مردم ۲۰ درصد سود می دهند، پس این احتمال هم وجود دارد که ســود ۲۰ درصد رســمی را هم ۲۵ درصد پرداخت کنند. می شود همین که ما می خواهیم!. بالاخره ۴ درصد را رسماً پذیرفته ایم و باز هم ممکن است این اتفاق بیفتد..

دلاریزه شدن اقتصاد کشور/دکتر منوچهرفرحبخش

مهمترین خبر روز ” مملکت امام زمان” مسئله نفوذ دلاردر اقتصاد کشور و حرکت صعودی افزایش قیمت آن است که در شش ماه گذشته بدون وقفه ادامه داشته و اکنون به جایی رسیده که دلار در مرز ۵۰۰۰ هزار تومان خرید و فروش میشود. نکته قابل تعمق در طول این چند ماه که دلار روز به روز درحال گران شدن است سکوت دولت است که برای چند ماهی تنها در حد پاسکاری توپ فوتبال دلار بین دولت و بانک مرکزی تجاوز نکرد. همچنین چرا بانک مرکزی یعنی مسئول سیاستهای پولی کشور به جای برخورد با بحران پیش آمده، برای مدتها نقش تماشاچی به خود گرفت و تنها به دادن توضیحات کلیشه ای و برجسته کردن نقش دلالان ارز اکتفا نموده نا مشخص است.

آیا اگر آشفتگی ارزی بالا نمی گرفت و صدای اعتراض از هرطرف بلند نمیشد، بانک مرکزی همچنان به خواب خرگوشی ادامه میداد؟ آیا اکنون که به نظر میرسد بانک مرکزی تکانی به خود داده و با استمداد از نیروی انتظامی به یک سری اقدامات امنیتی نمایشی مانند، پلمپ کردن ۱۰ صرافی و دستگیری ۹۰ سوداگر ارز ، توقیف حسابهای بانکی بعضی از آنها و ضبط معادل ۵۰۰ هزار دلار ارزهای مختلف از ارز فروشان را به نمایش گذارده کارساز خواهد بود. رحیمی رئیس پلیس تهران که در این رابطه سخت احساس غرور میکند، از ارزان شدن یکصد تومانی دلار در اثر اقدامات مشعشانه پلیس سخن گفت که صحت نداشت و اظهار خرسندی میکرد که ” آقای س” جانشین جمشید بسم الله از دلالان معروف ارز در یک طرح پیچیده پلیسی دستگیر شد. ( جمشید بسم الله نامش در بحران ارزی درگذشته بر سر زبانها افتاد).
در میان رژیم های خودکامه شناخته شده در جهان، حکومت اسلامی ایران بدون تردید جایگاه ویژه و منحصر به فردی را به خود اختصاص داده است که قابل مقایسه با هیچ یک از نظامهای دیکتاتوری شناخته شده در گذشته و حال نمیباشد. یکی از صفات ویژه این حکومت مذهبی عجیب و غریب، استعداد خارق العاده ای است که در دروغگویی از خود نشان داده است. استعدادی که متاسفانه با گذشت زمان چنان عمیق و گسترده در ساختار حکومتی ریشه دوانده که حد و مرزی ندارد. این بدعت ضد مردمی و خسارتبار دروغگویی هرچند که رژیم را در زمانهایی از وضعیت بحرانی نجات داده، ولی درمقابل سبب گردیده تا بذر بی اعتمادی و نا باوری نسبت به اعمال حکومتی در دل جامعه بطور ریشه ای وعمیق کاشته شود. تا آنجا که امروزه توضیحات و اقدامات دولت حتا در مورد مسائل حیاتی نه تنها با بی اعتنایی مردم مواجه میشود که در بعضی موارد حتا بجای همدردی با دولت عگس العمل منفی از خود نشان میدهند.
موضوع بحران ارزی پیش آمده در چند ماه اخیر از جمله مواردی است که صرفنظر از پیامدهای زیانبار اقتصادی که بحث درباره آن جای خود دارد، دروغگویی و عدم صداقت مراجع را در اطلاع رسانی به جامعه به اثبات میرساند، تا آنجا که در بسیاری از موارد خود مسئولین مجبور شده اند تا دروغ ها و ضد و نقیض گوییهای خود را اصلاح کنند. بحث درباره بحران ارزی وسیله مناقشه بین اصولگرایان وابسته به بیت رهبری و دولت روحانی شده است که موج بازار سیاه ارز را به دولت نسبت میدهد. این جبهه آشکارا میگوید که دولت راسا شروع بحران را کلید زده و در گسترش بحران دخالت مستقیم دارد. با توجه به اینکه دستگاه حکومتی دو متولی دارد، یعنی دولت پنهان نشسته در بیت رهبری، از جمله همین اصولگرایان و قوه مجریه، یعنی فعلا در قالب دولت روحانی، لذا مشگل است که در بازی پیچیده بین این دو قدرت، یعنی بیت رهبری و دولت به آسانی نظر داد که در این مورد بخصوص کدام یک بازیگر اصلی هستند. با این وجود هرچند که دولت در مقابل موج افزایش نرخ دلار چندین ماه شیوه مماشات و انتظار پیش گرفت و بانک مرکزی نقش تماشاچی را بازی کرده، که تا حدودی نظر اصولگرایان را تایید میکند، ولی با اقدامات اخیر هرچند نمایشی بانک مرکزی که گویا از خواب خرگوشی بیدار شده و میخواهد بحران ارزی را مهار کند در صدد است تا بحران ارزی را تحمیل شده به دولت معرفی کند.
اینگونه قضاوت، یعنی دخیل دانستن دولت در ایجاد بحران ارزی هم میتواند درست باشد وهم نباشد. از یک طرف میتواند به دلائل زیر درست باشد: درآمد ارزی حکومت اسلامی بصورت دلار در اختیار دولت است. دولت بزرگترین عرضه کننده دلار به بازار میباشد. دلار تحت شرائطی با نظر دولت نقش کالایی ایفا میکند و در اینجا است که بازار سیاه ارز معنا پیدا میکند.
از طرف دیگر به علت حضور قدرتمند بیت رهبری در اقتصاد کشور وبا وجود در اختیار داشتن میلیاردها دلار ذخیره ارزی در اشکال مختلف، چه بسا که تحت شرائطی ظرورت پیدا کند که بازار مصنوعی ارزفعال شود.
هردو حالت درزمانی و درحالی رخ میدهد که موجودی ریالی کافی برای تامین مخارج در دسترس نباشد. به عنوان مثال دولت در سه ماهه پایان سال با پرداختهای اضافی مانند عیدی و پاداش و تسویه حساب با پیمانکاران و بسیار هزینه های پیش بینی نشده دیگر، و درعین حال کسری بودجه مواجه میشود که یکی از راه های تامین این مخارج فروش دلار است و چه بهتر که با ایجاد یک بازار سیاه موقتی ارز، درآمد ریالی بیشتری حاصل شود. معمولا دولت های نالایق و نادان حکومت اسلامی در طول چهل سال گذشته این ترفند شیرین کسب درآمد را از نگاه خودشان تا زمانی ادامه میدادند که اقتصاد کشور با بحران جدی مواجه نشود. از نظر دولتیان بی خرد، افزایش بی وقفه قیمت دلار نسبت به ریال امری عادی محسوب میشده و اینکه یک دلار که در رژیم گذشته حدود ۷۵ ریال معاوضه میشد اکنون هفت هزار برابر رسیده ناشی از همین سیاه بازیهای ارزی دولتها بوده است ( سیاستهای ارزی در رژیم گذشته به شدت رعایت میشد و از اینرو بحران ارزی معنا نداشت و برای سالها یک دلار بین ۷۵ تا حداگثر ۸۰ ریال معاوضه میگردید ).
اکنون چنین به نظر میرسد که نوسانات ارزی تا حدودی از کنترل دولت خارج شده باشد. در این رابطه نشانه های آشکاری وجود دارد که گویا دولت پنهان درآشفته ساختن بازار ارز و ضربه زدن به دولت نقش داشته باشد. اگر این فرضیه درست باشد که درست هم هست بطور ناگهانی پیش نیامده و سابقه ای در پشت آن است . در هرج و مرج اقتصادی و شرائط جنگی بعد از پیروزی اسلامگرایان در کشور، پس انداز ارزی، به ویژه دلار نه تنها در میان تجار و دست اندر کاران تازه به دوران رسیده اسلامگرایان، بلکه در میان عامه مردم نیز به عنوان پشتوانه ای مطمئن و با ارزش جا باز کرد. در نتیجه در طول زمان و به تدریج که ارزش و اعتبار دلار در جامعه بیشتر میشد بر تعداد متقاضیان و پس انداز کنندگان دلار هم افزوده میگردید. با پایان گرفتن جنگ و شروع برنامه سازندگی اقتصاد کشور وارد فاز جدیدی از فعالیت های اقتصادی گردید که در نتیجه آن دلار دیگر تنها یک وسیله در جهت تبادل کالا به کار نمیرفت، بلکه خود با چندین نرخی شدن آن تبدیل به کالای تجاری با ارزشی شده بود که دست اندرکاران به ویژه دولت به عنوان دارند اصلی دلار که مجبور بود سالانه میلیاردها دلار را به ریال تبدیل نماید با بازیهای پیچیده ارزی بسیار فراتر از نرخ بازار کسب درآمد میکرد. تا آنجا که خزانه دلاری بانک مرکزی هم برای دولت و هم برای ماقیاهای ارزی تبدیل به یک گاو شیرده بسیار سود آور گردید. طبیعتا در این نقل و انتقالات ارزی بسیار سودآور خودیهای حکومتی در لباس صراف و دلال و خریدار ارز دست در دست دولت با ایجاد مونوپل ارزی به درآمدهای نجومی باورنکردنی رسیدند . در این رابطه کافی است به مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی حکومت اسلامی که بخش اعظم آن توسط کارگزاران حکومتی در بازار ارز جابجا شده وهنوز هم ادامه دارد اشاره شود.
متاسفنه این بازی پر خطر با ارز در حکومت اسلامی که راه آسان دستیابی به ریال، چه برای دولت و یا مافیای ارزی وابسته به بیت رهبری را نشان میدهد و عاملی در جهت کاهش بار مالی دولت یا بیت رهبری شده است، هرچند که در کوتاه مدت احتمالا راه گشا بوده، ولی ادامه ان در طول زمان عوارض بسیار ناگواری را متوجه اقتصاد کشور کرده که وضعیت بحرانی موجود میتواند ناشی از آن باشد. در زمانی که کشور در اثر تحریم های اقتصادی کمر شکن امریکا و اروپا به مرز فروپاشی رسیده بود، دولت نالایق احمدی نژاد به جای اجرای یک مدیریت ارزی متناسب با شرائط بحران به ایجاد بازار سیاه روی آورد و اقتصاد کشور را بیش ار پیش آشفته و به دلار وابسته کرد. او با ایجاد بازار سیاه ارز به منظور کسب درآمد ریالی بیشتر با روی آوردن به شگرد کم و زیاد کردن عرضه دلار به بازار قیمت ارز را به تدریج و تا آنجا که ممکن بود بالا برد تا سرانجام اقتصاد کشور درگیر نرخ تورم چهل درصدی شد. وضعیت به شدت بحرانی اقتصاد کشور در حال حاضر که یک شبه ایجاد نشده، بلکه نتیجه عملکرد غیراقتصادی همه دولتهای بعد از انقلاب است.
اکنون دولت روحانی هم که ظاهرا از خواب خرگوشی بیدار شده برای مبارزه با بازار سیاه ارز به همان شیوه های نخ نما و غیرتخصصی مانند دستگیری دلالان خیابانی روی آورده که کاری صرفا نمایشی و بی فایده است. مافیای ارزی درون حکومت لانه کرده و نمایندگانش در دوبی و ترکیه بسیار فعال و بدون ترس به مبادله ارز و ریال مشغولند و دولت برای خالی نبودن عریضه اقدام به بگیر و ببند های نمایشی میکند. در حالیکه مبارزه با بازار سیاه ارز راه و روش علمی و اصولی خود دارد که به اعمال سیاستهای ارزی ویژه بانک مرکزی به عنوان متولی پول کشور مربوط میشود. تصور نشود که دولت هر موقع که بخواهد میتواند بحران ارزی را مهار کند. هر روز که می‌گذرد صف‌های پشت در صرافی‌ها که بیشتر مردم عادی را در بر میگیرد بیشتر می‌شود. کاملا روشن است که اقتصاد مسیر خود را به گونه‌ای عوض کرده و پول ملی دیگر جایگاهی در پس‌انداز مردم ندارد. مردم سقوط اقتصادی را با پوست و گوشت خود حس میکنند و درپی حفظ ذخیره پولی خود به دلار روی آورده و دلار راجایگزین ریال کنند.
اقتصاد ایران چهل سال‌ است که دچار بی‌تدبیری دولتمردان اسلامی است. درمیان هفت دولتی که بعد از انقلاب روی کار امده اند هیچ‌یک از دولت‌ها به دنبال ساماندهی اقتصاد کشور نبوده اند. انباشت نا بسامانیها اکنون به جایی رسیده که اقتصاد وارد فاز بی ارزش شدن پول ملی شده است. این بدان معنا است که اقتصاد کشوربه مرحله مرگ تدریجی نزدیک شده و نجاتش نیاز به جراحی های سخت و خطرناک دارد‌. با این وجود دولت در وضعیت مرگ و زندگی اقتصاد فعلی هم نشان داده که هیچ هدف و برنامه مشخصی در دسترس ندارد. نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهورمی‌گوید که با مصنوعی نگهداشتن نرخ ارز، نرخ تورم بالاتر میرود که پیامد آن سه برابر شدن نرخ ارز است. اگر هم سیاستهای پولی و مالی دنبال میشد باز نرخ تورم و ارز افزایش می یافت. او به عنوان یک مدیر مسئول به همین سادگی سیاستهای قبلی دولت ، یعنی ثابت نگهداشتن نرخ مصنوعی ارز در دولت یازدهم را زیر سوال میبرد. بنابراین اگر به قول او دولت طرفدار افزایش نرخ ارز متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است، باید هر سال متناسب با این مابه‌التفاوت یا شکاف، نرخ ارز افزایش می‌یافت، نه اینکه یکباره کشور را با وضع موجود مواجه سازد.
به هرحال اینکه تصور شود که بازار ارز به وضعیت ثابتی باز خواهد گشت امیدواری عبثی است. زیرا که هیچگونه علامتی دال بر بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور به نظر نمیرسد تا بشود به پشتوانه آن نسبت به بهتر شدن نرخ ارز ابراز امیدواری کرد. تمام دلسوزان مملکت به این دلخوش هستند که معضل برجام حل شود تا فرجی در مناسبات اقتصادی با جهان حاصل گردد و احتمالا ورود سرمایه به کشور تحقق یابد. این امیدواری هم بسیار بعید است که حاصل شود. تا زمانیکه آقای خامنه ای عربده های ضد امریکایی خود را متوقف نکند، به دخالت در کشورهای عربی خاتمه ندهد و به کشورگشایی کودکانه خود پایان ندهد شانسی برای بهبود اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت.

استقلالی که آقای خامنه ای به آن افتخار میکند/دکتر منوچهر فرحبخش

آقای خامنه ای در سخنرانی اخیر خود در برابر جمعی از افسران و همافران نیروی هوایی کشور که هر سال به مناسبت حضور همافران درچنین روزی، یعنی چهار روز قبل از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در بیت آیت الله خمینی برپا میشود، مانند همیشه به تعریف از انقلاب پرداخت و پس از ذکر مصیبت و نثار نفرین های آبدار بر محمد رضا شاه پهلوی تحت این عنوان که استقلال کشور را بر باد داد و کشور را مستعمره امریکا کرد، همچنین حملاتی جانانه به امریکا که بدون آن سخنان رهبر مزه پیدا نمیکند، یکی از مهمترین ثمرات و دست آوردهای ” انقلاب شکوهمند اسلامی” را حصول ” استقلال سیاسی – اقتصادی” نام برد. هرچند که مدتها است که این سخنان تکراری و نخ نما شده رهبری گوش خراش شده است ، معهذا هنوز برای مدعی رهبری مسلمین جهان جذابیت خود را حفظ کرده است.

آقای خامنه ای هنگام صحبت از استقلال دچار غرور خاص میشود و به نوعی خود را بانی آن تصور میکند، در واقع به علت درک متفاوت او از مقوله “استقلال” است. از نگاه ولی امر مسلمین جهان، اینکه دیگر سفارت خانه های خارجی حق مداخله در امور جاری کشور را ندارند نشان از استقلال کشور است. به عبارت دیگر رهبرحکومت اسلامی هنوز در حال هوای دوران قاجار سیر میکند و بر این باور است که اگر دو سفارت خانه انگلیس و امریکا مهار شوند و در مقابل نفوذ امریکا در خاور میانه عرض اندام کند،
استقلال حاصل شده است. متاسفانه از میان خیل مشاوران ریز و درشت بیت رهبری هم کسی پیدا نمیشود که توضیح دهد زمانه فرق کرده و در عصر اینترنت و مناسبات سرمایه داری مدرن روابط بین کشورها وارد فاز جدیدی شده و تعریف کلاسیک از استقلال معنای خود را از دست داده است. بنا بر تعریف آقای خامنه ای از استقلال بسیاری از کشورها به نحوی از انحاء در مقابل امریکا استقلال باخته به شمار میایند. همین موضوع برجام آزمونی است در معنی کردن استقلال مورد نظر آقای خامنه ای.

دولت جدید امریکا برجام را قبول ندارد و پنج کشور دیگر را هم از نظر خود با خبر کرده است. بنابراین طبق برداشت آقای خامنه ای چنانچه سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان به نظر امریکا تن دهند عدم استقلال خود را نشان داده اند. بزرگترین عامل انزوا و عقب ماندگی جامعه جوان و پویای ایران که بسیار مستحق پیشرفت است از جهان مترقی به عدم شناخت حکومتگران اسلامی از مسائل پیچیده در روابط بین الملل و تقسیم کردن جامعه به خودی و غیر خودی با معیار مذهبی – سیاسی باز میگردد. عدم درک آقای خامنه ای و سایر اسلام نمایان حاکم بر کشور از این واقعیت که جوامع امروزی به آن درجه از عقلانیت رسیده اند که به دنبال بهتر زیستن باشند و ابایی هم ندارند که آنرا در اتحاد با امریکا یا کشوری دیگر بدست آورند، تبدیل به ترمز پیشرفت کشور گردیده است. اگر طرز فکر سران جوامعی مانند چین ، ویتنام ، ژاپن ، کره جنوبی ، تایوان و بسیاری کشورهای دیگر مانند حکومتگران اسلامی ایران می بود و روابط تنگاتنگ با امریکا ضد استقلال تعریف میشد، آیا این کشورها قادر بودند به چنین رتبه ای از توسعه برسند.

نکته دیگر اینکه حکومت اسلامی، به ویژه شخص آیت الله خامنه ای با الگو برداری از ذهنیت قرن نوزدهمی، استقلال را هنوز در چارچوب اتخاذ تصمیمات سیاسی بطور مستقل و با رنگ و لعاب مذهبی معنا میکند. درحالیکه امروزه این اقتصاد است که حرف اول و آخر را میزند و استقلال واقعی را رقم میزند. از اینرو مدت ها است که اقتصاد مرزها را در نوردیده و سبب گردیده تا استقلال معنای دیگری پیدا کرده، توسعه و پیشرفت را عامل استقلال واقعی معرفی نماید. امروزه در جوامع توسعه یافته، از تحرکات وسیاست های استقلال طلبانه به عنوان وسیله ونیروی حمایتی برای حصول به اهداف اقتصادی استفاده میشود. شکل گیری اتحادیه اروپا و سایر اتحادیه ها نشان از نگاه جدید جامعه جهانی به مقوله استقلال است که نمونه بارزی از در نوردیدن مرزها و ایجاد نوعی همزیستی جمعی را به نمایش میگذارد. این دگرگونی سازنده که حاصل رشد نیروهای مولده و ورود به دوران اینترنت و نظام سرمایه داری نوین را بشارت میدهد، مسئولین و اداره کنندگان جوامع را وا داشته تا به زیستی، پیشرفت و آینده سازی را هدف قرار دهند.

حکومت اسلامی که در حال شنا کردن در جهت خلاف جریان آب است، برداشت ویژه خود را از استقلال عرضه میکند که از آیت الله خمینی به ارث رسیده است. خمینی تحت تاثیر تبلیغات حزب توده ، کمونیست جهانی و همچنین دشمنی با محمد رضاشاه به بهانه دست نشانده بودن امریکا، استقلال را در ضدیت با امریکا و قطع ارتباط با این کشور معنا و خلاصه کرد. او برای محکم کاری وحفظ این ضدیت آنرا حتا در وصیت نامه سیاسی خود نیز مورد تاکید قرار داد. این نظریه که توسط آقای خامنه ای هم با شدت و حدت تمام تعقیب میشود نه تنها راه هرگونه نزدیکی به امریکا را مسدود ساخته، بلکه عاملی گردیده تا هر اقدام حکومتی و غیر حکومتی با معیار ضد امریکایی سنجیده شود.

تعریف این چنانی از استقلال سبب گردیده تا نظام حکومتی ایران به شدت سیاست محور گردد و برخلاف کشورهای پیشرفته که اقتصاد هدف اصلی و موتور حرکت جامعه مطرح شده است، عملا به تابعی از سیاست تبدیل شود. خساراتی که حکومت اسلامی از بابت استقلال طلبی این چنینی، از جمله تحریم های اقتصادی برکشور وارد آورده از محاسبه خارج است واین در حالی است که استقلال واقعی هم نه تنها حاصل نشده، بلکه کشور جولانگاه روسها و چینی ها گردیده است. یک مورد بارز نبود استقلال موضوع تقسیم دریای خزر میباشد که حکومت اسلامی به آسانی تسلیم روسها شد و سهم ۵۰ درصدی ایران از این دریا به حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرد. تعجب آور اینکه آقای خامنه ای رهبر که معمولا استقلال کشور را افتخار حکومت اسلامی میداند و همواره در سخنرانی هایش عنوان میشد در رابطه با حق کشی دریای خزر سکوت اختیار کرده و تاکنون کمترین اشاره ای به این مهم ننموده و فراموش کرده که از استقلال کشور در مقابل این ناحقی کشور شمالی به دفاع پردازد.

در همین رابطه عدم استقلال حکومت اسلامی در مقابل اتحادیه اروپا نیز آشکارتر از آن است که نیاز به اثبات داشته باشد. بطوریکه قرارداد های به شدت یکطرفه دو شرکت خود رو سازی فرانسه با ایران خود رو و سایپا، همچنین قرارداد اخیر توتال با شرکت ملی نفت ایران و بسیاری قراردادها و موافقتنامه های دیگر با ایتالیا و آلمان و بالاتر از همه درخواست های التماس آمیز دولت اسلامی از بانکهای اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران که با بی اعتنایی آنها مواجه گردیده قابل پرده پوشی نیست. آیا سرمایه گذاریهای خارجی که بیشتر فروش کالا و تبعیت بخش تولید از تکنولوژی خارجی که قطعا بخش اعظم آن به سرمایه داری امریکا مربوط میشود خدشه دار کردن استقلال کشور به زعم حکومت اسلامی معنا نمیدهد.

رویترز در گزارشی به قلم جان آیریش، مروری داشته بر وضعیت روابط و سیستم بانکداری و اقتصاد فرانسه و ایران در سایه توافق هسته ای. در این گزارش آمده است که شرکتهای فرانسوی خود را برای ورود به بازار ایران در صورت حفظ برجام آماده میسازند. این درحالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال بهانه است تا تحریم های امریکا علیه ایران را مجددا به راه اندازد. جافری اوربین، مدیر رواب-ط دوجانبه وزارت امور خارجه فرانسه، در کنفرانس مالی اروپا در خصوص ایران گفت: ما جزو مشوقین جدی شرکت ها برای ادامه فعالیت در ایران هستیم.اما نمی توانیم صحنه دیپلماسی بین الملل را نیز نادیده بگیریم . هیچ فردی نیست که دقیقا بداند پس از ماه مه چه اتفاقاتی خواهد افتاد و همین عدم اطمینان است که شرکت های فرانسوی ما با آن درگیر هستند. بنا براین اگر شما مایل به تجارت در ایران باشید ، باید این حقایق را نیز بدانید و هوشیارانه گام بردارید. آیا گذاردن اینگونه شرط وشروط های حقیرانه در مورد بزرگترین، ثروتمندترین و مهمترین کشور خاور میانه و تحمل آن توسط حکومت اسلامی به معنای استقلال است.

اینکه تهران امیدوار است و به شدت تلاش میکند که مجددا به تجارت جهانی بازگردد حق مسلم او است، ولی آیا جواز ورود مجدد بانک های ایران به سیستم مالی و تجارت بین المللی در اختیار حکومت اسلامی است یا خزانه داری امریکا. آقای خامنه ای نمیداند که جواز ورود ایران به تجارت جهانی و ورود سرمایه های خارجی به بازار ایران، قرار داد بیست میلیارد یورویی «ایرباس» برای فروش هواپیما به ایران، موافقتنامه چهار صد میلیون یورویی پژو – سیتروئن با «ایران خود رو» به منظور ایجاد یک «جوینت ونچر»،امضای قرار داد گازی میان «توتال» و ایران برای توسعه فاز یازده پارس جنوبی (که به تازگی از سوی مدیر کل این شرکت زیر پرسش رفت)، موافقتنامه مربوط به همکاری میان دو شرکت فرانسوی «بوییگ» و «فرودگاه‌های پاریس» با ایران برای گسترش فرودگاه تهران، مقاوله نامه همکاری با شرکت «ونسی» برای سرمایه گذاری و بهره برداری از فرودگاه‌های اصفهان و مشهد، امضای قرار داد همکاری میان شرکت ملی راه آهن فرانسه و راه آهن ایران، انجام چندین پروژه توسط کره جنوبی و آمادگی شرکت های آلمانی برای ورود به ایران، همه به مشروط به موافقت امریکا گردیده است، موافقتی که تنها به برجام منتهی نمیشود. واشنگتن در مورد فعالیت بانک‌ها در رابطه با تحریم‌های غیر برجامی که به تروریسم، برنامه‌های موشکی یا حقوق بشر مربوط میگردد هم حساسیت دارد.

اینکه آقای خامنه ای اینگونه تحقیرها که عمق ضعف و وابستگی رژیم اسلامی به جهان غرب، به ویژه امریکا را نشان میدهد، تحمل نموده وبه قول معروف زیر سبیلی در میکند نه از روی نادانی که از روی استیصال است. از اینرو است که میخواهد در پناه حضور نیروهایی از سپاه پاسداران در سوریه و یمن و حزب الله لبنان نفوذ و قدرت سیاسی خود را در منطقه به نمایش گذارد و باین وسیله خود را مستقل و ” ناجی استقلال کشور” معرفی کند. غافل از اینکه استقلال از قدرت اقتصادی حاصل میشود و نه از لوله تفنگ.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 43 – 96

آخرین وضعیت مالی دولت

دولت در سال مالی خود از سه منبع اصلی درآمدها و همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن(فروش دارایی سرمایه‌ای) و درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی که عمده آن انتشار اوراق است، در قالب منابع عمومی کسب درآمد می‌کند. برای سال جاری حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و به همین میزان مصارف در قالب قانون بودجه ۱۳۹۶ پیش‌بینی شد. بر این اساس مصوب شده بود تا حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، تا مرز ۱۱۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی منابع خود را تامین کند. در این حالت مصوب ۹ ماهه برای درآمدها تا ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، نفت و فرآورده‌های آن ۹۰ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شد. گزارش ۹ ماهه امسال بانک مرکزی، نشان داد که از درآمدهای پیش‌بینی شده حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان، درآمدهای ناشی از فروش نفت ۶۴ هزار میلیارد تومان محقق شده است. در این بخش درآمدهای نفتی نسبت به پیش بینی ۹ ماهه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان و درآمدها نیز تا ۳۶ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد. در واگذاری دارایی‌های مالی ۶۰ هزار میلیارد تومان عملکرد وجود دارد که نشان می‌دهد حتی ۲۰ هزار میلیارد تومان بالاتر از مصوب ۹ ماهه و تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای آنچه سال جاری مصوب شده بود محقق شده است و دولت به طور گسترده‌ای اوراق منتشر کرده است. در مجموع از حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده باید در ۹ ماهه امسال ۲۶۱ هزار میلیارد تومان محقق می‌شد، ولی عملکرد آن حاکی از عدم تحقق حدود ۴۲ هزار میلیارد و تحقق نزدیک به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان است. در سوی دیگر برای مصارف ۳۴۶ هزار میلیاردی هم باید تا ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد، ولی حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است که در مجموع نشان‌دهنده عدم ورود دولت به هزینه ۴۶ هزار میلیاردی در نتیجه عدم تحقق منابع مورد نظر است.

 

وزارت نفت لنگ ده میلیارد دلار برای نوسازی تجهیزات

 

زنگنه وزیر نفت میگوید نوسازی تجهیزات نفت یک ضرورت است و نیازمند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است. او میگوید: ازعمراین تأسیسات بیش از ۶۰ سال می گذرد و مستهلک شده اند، بطوریکه روزانه ۲۰ مورد سوراخ لوله‌های نفت به ما گزارش می‌شود. باید به حال صنعت نفت کشور گریست که بعد از انقلاب بیش از یک هزار و صد میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته و اکنون لنگ ده میلیارد دلار برای نوسازی که به قول وزیر نفت یک ضرورت است میباشد و اضافه کرد که هرچه پول از نفت به دست می آید نه به ما تعلق می گیرد و نه به مناطق نفتخیز اختصاص داده می‌شود. زنگنه با تاکید بر این موضوع که اگر بتوانیم ۱۰ میلیارد دلار کار ایجاد کنیم هم برای کارگروه مهندسین اشتغال ایجاد خواهد شد و هم کارخانجات راه‌اندازی می‌شوند، گفت : در این صورت دیگر لازم نیست تا آنها به درون دولت بروند. وی همچنین به محدود بودن منابع بودجه عمومی دولت که خارج از اراده بوده اشاره کرد و گفت: منابع دولت کفاف انجام سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد و باید برای اجرای طرح‌ها بخشی از آورده سرمایه گذار، اوراق خارجی و آورده ما استفاده کرد. باید به دنبال روش‌هایی بود تا بدون پول دولت و وام با اجرای روش های نوین دیگر طرح ها را اجرا کنیم.

آمادگی ایران برای واگذاری میلیون‌ها پروژه اقتصادی به سرمایه گذاران خارجی

محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و دارایی در امور سرمایه گذاریهای خارجی در نشستی در پاریس، با حضور «ایوتیبو دوسیلگی» معاون رئیس شورای کارفرمایان اقتصادی و تجاری فرانسه (مدف بین الملل) و نمایندگان بیش از ۳۰ شرکت مهم فرانسوی گفت: باعث افتخار است که پذیرای شما در مدف هستیم. وی ضمن ابراز خرسندی از تحولات رو به رشد اقتصادی در روابط ایران و فرانسه اظهار داشت: به رغم تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و برخی صداهای مخالف در فضای سیاسی علیه حضور شرکت های خارجی در بازار ایران، سال گذشته شاهد شرایط خوبی در ارتباط با اقتصاد ایران در عرصه بین المللی بودیم. وی افزود: کاهش رتبه ریسک ایران در او ا س د، از ۶ به ۵ برای فاینانس پروژه های اقتصادی از جمله تحولات مثبت بوده است. خزاعی گفت: روابط اقتصادی و استفاده از تسهیلات و خدمات مالی و بانکی کشورها یک مسیر دو طرفه است. ما هیچ گاه سرعت روند توسعه رشد اقتصادی خود را به خاطر احتیاط و ترس برخی کشورها متوقف نخواهیم کرد. وی یادآور شد که بیش از میلیون ها پروژه اقتصادی در ایران آماده واگذاری و جذب تامین مالی خارجی است و در صورت تعلل بانک های فرانسوی، این پروژه ها به سایر کشورها که با شرایط مناسب آماده تامین مالی پروژه ها هستند، تعلق خواهد گرفت.

۹۵ سد کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند

از میان ۱۷۷ سد بزرگ در ۶ حوضه آبریز اصلی کشور، ۹۵ سد از جمله سدهای دز، بانه، سفیدرود، لار، زاینده‌رود، ساوه و ملاصدرا همچنان کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره شده دارند. بر اساس ارزیابی صورت گرفته از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ١٨ بهمن‌ماه حجم ذخیره آب ١٧٧ سد بزرگ موجود در ۶ حوضه آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، هامون و سرخس ٢٧/٢٠ میلیارد مترمکعب است. هم‌اکنون ۴١ درصد مخازن سدهای یاد شده پر است و ورودی به آنها نیز ٣۴ درصد، خروجی آنها ١١ درصد و حجم آب ذخیره شده در مخازن ١۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. از میان ١٧٧ سد بزرگ موجود در این ۶ حوضه آبریز ٩۵ سد از جمله سدهای دز، بانه، سفیدرود، لار، زاینده‌رود، ساوه و ملاصدرا همچنان کمتر از ۴٠ درصد آب ذخیره شده دارند. در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب درسدهای پنجگانه استان تهران (لار، طالقان، امیرکبیر، لتیان و ماملو) ۵۵٨ میلیون مترمکعب بوده و ٣٠ درصد حجم این سدها نیز پر است. بررسی این اعداد و ارقام حکایت از کاهش چهار درصدی حجم مخازن سدهای پنجگانه استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته کشور 41 – 96

بازار فولاد رو به گرمی میرود

رضا شهرستانی عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به فاکتورهای موثر در قیمت فولاد میگوید: در حال حاضر قیمت جهانی هر تن شمش فولاد ۵۰۰ دلار بوده که با دلار ۳۷۰۰ تومانی تقریبا معادل ۲۰۰۰ تومان در هر کیلو است، در حالی که آخرین عرضه‌ها در بازارهای داخلی قیمتی معادل ۱۹۰۰ تومان داشته که این نشان‌دهنده اختلاف میان قیمت صادرات و قیمت عرضه داخلی بوده و باید گفت که در این شرایط تولید کنندگان‌ ترجیح می‌دهند به جای عرضه داخلی به سمت صادرات حرکت کنند. وی درباره زمزمه‌های افزایش قیمت فولاد در روزهای اخیر، گفت: فولادی‌ها برای حفظ خود در بازار چاره‌ای جز افزایش قیمت‌های داخلی ندارند چرا که به هرحال بخشی از مواد اولیه تولید فولاد مانند الکترودهای گرافیتی، فروآلیاژها و قطعات یدکی ماشین‌آلات وارداتی هستند و در قیمت تمام شده محصول فولادی اثرگذار خواهند بود که همین امر باعث می‌شود با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت فولاد نیز افزایش پیدا کند. وی همچنین با اشاره به افزایش صادرات فولاد و افزایش قیمت‌های جهانی اظهار کرد: شرایط جهانی به هر حال بخشی از وضعیت داخلی را جبران می‌کند اما باید گفت شرایط جهانی بیشتر به سود شرکت‌های خصولتی و شرکت‌های دارای زنجیره کامل تولید فولاد بوده است و امثال فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در این وضعیت می‌توانند سود ببرند چرا که به سنگ آهن و انرژی ارزان دسترسی دارند.

صنعت نفت بی‌ پول شده است

بر اساس برنامه ششم توسعه، صنعت نفت به ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که از این میزان ١٣٠ میلیارد دلار برای بخش بالادستی و ٧٠ میلیون دلار برای پایین دستی صنعت نفت نیاز است. یعنی بخش بالادستی صنعت به سالانه ٢۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در برنامه ششم توسعه نیاز دارد. صنعت نفت و گاز ایران برای افزایش تولید به سرمایه نیاز دارد. اگر منابع مالی برای پروژه‌های صنعت نفت تامین نشود نه‌تنها پروژه‌ها می‌خوابد بلکه برای حفظ و نگهداشت هم مشکل به وجود می‌آید. این یک هشدار واقعی است. آن‌گونه که دو روز پیش یکی از مدیران صنعت نفت گفت، شرکت ملی نفت ایران همه راه‌ها را برای تامین منابع مالی طی کرده و منابع داخلی هم جوابگوی نیاز گسترده صنعت نفت به سرمایه نیست. نمایندگان مجلس که در یک ماه اخیر از چندین پروژه صنعت نفت از جمله پروژه ستاره خلیج فارس و فازهای باقی مانده پارس جنوبی بازدید کردند باید عزم‌شان را برای برطرف کردن مشکلات مالی صنعت نفت در مجلس و دیگر ارگان‌ها جزم کنند. سه‌شنبه گذشته وزیر نفت یک جمله گفت که اگرچه بارها آن را بیان کرد اما دو روز پیش قابل لمس بود: «افتخار نیست که ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت و ۳۳ هزار میلیارد مترمکعب گاز زیر زمین داشته باشیم و جوانان بیکار باشند. افتخار این است که از این ثروت زیرزمینی برای بهبود زندگی نسل کنونی استفاده کنیم.

واردات خودرو ۵۱ برابر صادرات آن

آمارهای رسمی گویای آن است که در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۰۰۰ تن خودرو به ارزشی بالغ بر ۳۸ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده است که در قیاس با سال قبل افزایشی نزدیک به سه برابر داشته واز ۱۴ میلیون دلار به ۳۸ میلیون دلار رسیده است که ایران‌خودرو ۱۹ میلیون دلار و سایپا ۵۳ میلیون دلار صادرات داشته‌اند. در زمینه واردات مواد اولیه مورد نیاز در سال ۱۳۹۵، ۴۷ درصد از این کالاها از کشور چین تامین شده و در کل رقمی بالغ بر ۵۶۵ میلیون دلار کالا در این بخش از کشورهای مختلف وارد ایران شده است. پس از چین، رومانی ۱۴ درصد واردات مواد اولین خودروسازی ایران را به خود اختصاص داده و ۷۶ میلیون دلار ارز کشور بابت واردات کالا از رومانی مصرف شده است. جمهوری کره با صادرات ۴۸ میلیون دلار ( ۸ درصد)، ژاپن ۴۷ میلیون دلار (۷ درصد)، سوئد ۴۳ میلیون دلار (۸ درصد)، ترکیه ۴۱ میلیون دلار (۷ درصد) از واردات قطعات مورد نیاز خودروسازی ایران را به خود اختصاص می‌دهند. اما در بخش واردات خودرو، در سال گذشته رقمی بالغ بر دو میلیارد دلار بوده است. در سال گذشته بالغ بر یک میلیون و ۲۵۵ دستگاه خودروی سواری تولید شده است.

افزایش تعرفه، عوارض و بهای خدمات دولتی درسال آینده ممنوع

کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه های دولتی در سال ۹۷ را غیر از مواردی که در این قانون صراحتاً ذکر شود ممنوع کرد. در نتیجه، در صورت تصویب این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، افزایش قیمت کلیه حامل‌های انرژی از جمله بنزین هم در سال آینده ممنوع خواهد شد. البته اینکه این تصمیم کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس بدون تغییراتی به تصویب رسد بسیار جای تردید است و تغییرات در بعضی موارد ضروری به نظر میرسد.

آیا ولی فقیه گوش شنوایی پیدا کرده است/دکتر منوچهرفرحبخش

درآخرین روز دیماه سرتیپ امیرحاتمی وزیر دفاع در مصاحبه با روزنامه ایران که متعلق به دولت است موردی را عنوان کرد که بسیار بحث بر انگیز شده است. او در این مصاحبه که دومین در فاصله دو ماه بوده است، آشکارا ابراز میدارد که بنا بر دستور مقام رهبری بنگاه های اقتصادی سپاه و ارتش به دولت واگذار میشوند. البته در مصاحبه قبلی هم به این موضوع اشاره شده بود، ولی چندان مورد توجه عموم قرار نگرفت. نکته قابل توجه در سخنان وزیر دفاع، کوتاه بودن توضیحات او در مورد یک چنین موضوع مهمی که سالها مورد مناقشه بوده و خسارات فراوانی را متوجه اقتصاد کشور کرده است، میباشد. به هرحال با طرح این موضوع حدس ها و گمانه زنی های رسانه ای شروع شده که طبیعتا تحلیل های اولیه عموما اشاره دارد به تهدیدات امریکا مبنی بر تحریم سپاه که در صورت اجرا بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور را در بر میگیرد.

امیرحاتمی در گفت‌وگو با روزنامه ایران از خروج نظامیان از حوزه به گفته او ” کارهای اقتصادی غیرمرتبط ” با دستور آقای خامنه ای خبر داد و گفت: ” مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند “. این توضیح هرچند که بیان روشنی است، ولی نوعی کلی گویی میباشد که هدف واقعی را نشان نمیدهد. فعالیت های اقتصادی نیروهای مسلح، به ویژه سپاه پاسداران بقدری گسترده، پیچیده و چند وجهی است که تقریبا کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. اینکه چه بنگاه هایی در این رابطه اقتصاد غیر مرتبط و در واقع تجاری محسوب میشوند خود جای سوال است. به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح علی الاصول یک سازمان اقتصادی با فعالیت های ویژه است. ولی در حکومت اسلامی به شدت آلوده خرید و فروش انواع واحدهای اقتصادی، اعم از تولیدی، تجاری، و خدماتی شده، ضمن آنکه در این معاملات رانتخواری، تقلب، زد و بندهای تجاری و دلالی هم به شدت جریان داشته است. حال باید دید که آیا فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یک واحد اقتصادی مرتبط محسوب می‌شود. یعنی مانند بنیاد تعاون سپاه که به‌عنوان یک شرکت تعاونی وابسته به سپاه پاسداران فعالیت‌های تجاری و عمرانی انجام می‌دهد، جزئی از نیروهای مسلح به حساب می‌آید که از این به بعد نباید فعالیت اقتصادی داشته باشد، یا اینکه در چارچوب خاصی، همچنان به فعالیت اقتصادی خود ادامه خواهد داد؟
آما سوال اساسی تر تعریف ” نیروهای مسلح ” میباشد که چه ارگان هایی را در بر میگیرد و داخل کردن ارتش که گستره اقتصادی وسیعی نداشته و از طرف امریکا هم تهدید به تحریم نمیشود چه معنایی دارد. آیا ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج ، دستگاه های امنیتی و نیروی انتظامی تشکیلات نظامی محسوب می‌شوند؟ که اگر چنین باشد تفکیک این ارگانها از فعالیتهای اقتصادی کارچندان ساده ای نخواهد بود ونیاز به زمان، برنامه ریزیهای ویژه و صداقت در عمل دارد، که بعید است در شرائط موجود عملی باشد. امیرحاتمی در مصاحبه خود ادامه فعالیت‌های اقتصادی در زمینه سازندگی را منع نمیداند و میگوید: ” براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به‌عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد، اما این کارها از جنس دیگری است و عموما کاری از جنس پیمانکاری است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف برعهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. اگر منظور از فعالیت‌های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هرچیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند “.
ارائه چنین تعریفی از سازندگی و تفکیک آن از فعالیت های اقتصادی که در واقع توجیه ادامه کار قرارگاه خاتم‌الانبیا که در‌حال‌حاضر در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور دخالت تعیین کننده دارد، قابل فهم است. کما اینکه تاکنون هم توضیحات مسئولین قرارگاه و سپاه همواره بر آن پایه بوده که قرارگاه صرفا در رقابت با پیمانکاران خارجی وارد عمل میشود و رقیبی برای پیمانکاران داخلی محسوب نمیشود. البته این ادعایی است که واقعیت ندارد، زیرا که بزرگترین ضربات وارده بر پیمانکاران داخلی در رقابت با قرارگاه سپاه بوده است، بطوریکه بسیاری از این پیمانکاران را به مرز ورشکستگی کشانده و شماری نیز جلای وطن کرده اند. در حالیکه اگر قرار باشد که فعالیتهای سازندگی سپاه ادامه داشته باشد، بایستی کارشناسانه باز تعریف شده و شرح وظائف جدیدی برای آن تهیه و به عنوان سازمانی خدماتی معرفی گردد.
تاکنون فعالیتهای اقتصادی بخش نظامی حکومت به ویژه سپاه پاسداران در چند جهت جریان داشته است که میتوان به چهار بخش زیر تقسیم کرد:
بخش صندوق های بازنشستگی بخش پیمانکاری بخش مشارکت ها ( از طریق بازار سهام یا بازارهای مالی) بخش شرکتهای تجاری ( بنگاه داری: تولیدی- تجاری – خدماتی)
صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری سالها است که نقش قلک دولت را بازی میکنند، یعنی هر گاه که دولت دچار مضیقه مالی میشود، اول سراغ صندوقها میرود. نتیجه آن شده که تمام صندوقهای بازنشستگی، ازجمله لشگری از یکطرف از دولت طلبکارند و از طرف دیگر با برداشتهای غیرمجازدولتیان و فساد مالی ناشی از زدوبندها و بدهی های بانکی به شدت گرفتار و بعضا در مرز ورشکستگی قرار دارند. یکی از علل انباشت بدهیهای این صندوقها، علاوه بر حیف و میل ها و کلاشی های مدیران، انتقال مالکیت بعضی از شرکتهای دولتی بابت بدهی شان به صندوقها بوده است که چون اگثرا زیانده هستند، لذا صندوقها را به لحاظ مالی به خط قرمز کشانده، یا حتا از آن هم عبور کرده به ورشکستگی رسانده اند. در این رابطه امیر حاتمی میگوید: ” نیروهای مسلح کارهایی اقتصادی دارند که باید انجام دهند، به عنوان مثال صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح باید ارزش پول بازنشستگان نیروهای مسلح را حفظ کند. به عنوان مثال وزارت دفاع نیروگاه احداث نکرد، بلکه دولت در ازای طلب‌های صندوق‌ها، به این وزارتخانه نیروگاه واگذار کرد. با وجود این، امروز سیاست نیروهای مسلح بر این است؛ در آنجا که قانونا باید کار اقتصادی انجام دهند، به سمت استفاده از بازار سهام و بازارهای مالی بروند و از تصدی‌گری اقتصادی خارج شوند”.
بخش پیمانکاری نیروی نظامی کشور که بیشتر به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران مربوط میشود، در طول این سالها موفق شده تا باتکیه بر قدرت سپاه و تسلط آن بر بخش اجرایی کشور و استفاده از انواع تسهیلات و رانتها بهترین و نان آب دار ترین پروژه ها در حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، سد سازی، جاده سازی، مترو و ده ها و بلکه صدها پروژه دیگر را که رقم آن به ده ها میلیارد دلار میرسد از آن خود سازد، تا آنجا که در زمانی نه چندان طولانی به یکی از بزرگترین واحد پیمانکاری در منطقه تبدیل شده است. هرچند که فعالیت های قرار گاه سود سرشاری داشته و یکی از مراکز فساد مالی به شمار میرود، معهذا چون به عنوان پیمانکار و نه سرمایه گذار فعالیت دارد، احتمالا مشمول واگذاری نمیشود.
بخش مشارکت ها به آن دسته شرکتها و موسساتی مربوط میشود که سپاه ظاهرا به عنوان سهامدار غیر فعال در آنها مشارکت دارد. در این رابطه ورود سپاه به اینگونه فعالیت های اقتصادی عمدتا از طریق بازار سهام، خرید مستقیم از صاحبان بنگاه ها، تصاحب قانونی یا غیر قانونی و در مواردی هم توافقی صورت میگیرد. در مورد تعداد اینگونه مشارکتها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. ولی حدس زده میشود که تعداد آنها از صدها متجاوز باشد. از قرارمعلوم بسیاری از معاملات غیر مجاز سپاه مانند قاچاق نوشیدنیهای الکلی، مواد مخدر و قاچاق انواع مختلف کالا در این بخش نهفته است.
ولی مهمترین فعالیت اقتصادی سپاه به بخش شرکتها که کارخانجات، بانکها، شرکتهای سرمایه گذاری، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و معادن را شامل میشود و عمدتا تحت نام ” زیر مجموعه تعاونی سپاه ” شکل گرفته اند، مربوط میگردد. چندی پیش ویکی لیکس نام تعدادی از این بنگاه ها را که عمدتا از دولت جدا شده و به سپاه منتقل گردیده اند را منتشر کرد و ارزش این مجموعه را بیش از صدها میلیارد دلار برآورد نمود، که شماری از فرماندهان سپاه در آنها به عنوان مدیر و کارگزار و کارچاق کن و عضو هیئت مدیره فعالیت می‌کنند. با مشاهده فهرست صنایع و بانک‌های واگذار شده می‌توان نتیجه گرفت که تقریبا عمده صنایع دولتی و مصادره شده از دولت منفک و به سپاه واگذار شده است.
با نگاهی به فهرست مجموعه عظیم صدها میلیارد دلاری بنگاه های اقتصادی سپاه مشاهده می‌شود که تماما تصاحبی بوده و حتی یک مورد هم توسط سپاه ایجاد نشده است. ورود سپاه به اقتصاد کشور از همان فردای پایان جنگ با عراق کلید خورد و آن زمانی بود که رفسنجانی رییس جمهور وقت اعلام کرد بخش هایی از دولت که میتوانند درآمد زایی کنند مجاز به انجام ان هستند، که طبیعتا سپاه با هزاران سپاهی و مجهز به انواع ماشین آلات در ردیف اول قرار گرفت. پس از آن برنامه خصوصی سازی و انتقال بنگاه های اقتصادی دولت به بخش خصوصی عامل بسیار موثر دیگری بود تا سپاه با استفاده از قدرت خود بهترین و سودآورترین شرکتها را به طرق مختلف از آن خود سازد. این دست اندازی زورمدارانه سپاه بر شرکتهای دولتی تنها به مصادره اموال عمومی به نفع سپاه منجرنشد، بلکه سبب گردید تا خرس خفته مافیاهای اسلامی هم بیدار شده و با همکاری مدیران فاسد دولتی و سرداران سپاه، بسیاری دیگر از شرکتهای سود آور و ثروتمند دولتی را هم به ثمن بخس به یغما برند. قابل توجه اینکه در جریان این تاراج منابع حتی یک نفر هم در میان حکومتگران از خاتمی اصلاح طلب گرفته تا احمدی نژاد مدعی نوکر ملت بودن پیدا نشد که بگوید این خصوصی سازی “غیرواقعی” است. بلکه برعگس تحت شرائطی به تبلیغ و تعریف هم پرداختند و به ملت شهید پرور وعده مقدمات برای تبدیل شدن به ” ژاپن اسلامی” را میدادند. این در حالی بود که همه دست اندر کاران نظام، تسلط سپاه بر اقتصاد کشور را شاهد بودند. تا اینکه امروز قدرت مالی، فنی، مدیریتی و سیاسی سپاه، همراه با حجم فعالیت اقتصادی آن در حدی است که بهتر از هر نهاد دیگری می‌تواند در کسوت بخش خصوصی وارد میدان شود. سپاه امروز دهها بابک زنجانی در اختیار دارد که هر کدام را هر جا لازم باشد به عنوان بخش خصوصی به میدان می‌فرستد. هم اکنون نیز بسیاری از این صنایع به شکل غیرمستقیم و بنام “بخش خصوصی” زیر نظر سپاه هستند.
اکنون چنانچه فرض برآن باشد که آقای خامنه ای خواب نما شده و بخواهد طبق اطلاعیه اخیر وزارت دفاع بخش اقتصادی نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران را به دولت انتقال دهد و سپس از طریق دولت به بخش خصوصی واگذار شود، بدون تردید جامعه را با یک خانه تکانی اقتصادی بسیار جدی و پرخطر که در واقع میتواند به نوعی انقلاب اقتصادی تعبیر شود مواجه میسازد. بنا براین لازمه کارو شرط اول آن است که بسیار دقیق برنامه ریزی شده و توسط افراد متخصص، باتجربه و بسیار صالح به اجرا در آید، تا باز به تاراج ثروت ملی منجر نگردد، که در آنصورت جامعه این بارآرام نخواهد نشست. مردم به هیچوجه تحمل آنرا ندارند که بار دیگر با نقشه های عجیب و غریب مافیاهای حکومتی و خصولتی ودولتی و غیره مواجه شده و شاهد آن باشند که مدعیان حکومت عدل علی باز به تاراج ثروت ملی کشور بین خود مشغول گردند.
در مقابل باید انتظار آنرا هم داشت که سرداران ریز و درشت سپاه هم به آسانی حاضر به از دست دادن منابع مالی خود نبوده و بخواهند کارشکنی کنند. در آنصورت تضاد منافع این جماعت با جامعه بحران جدیدی را به وجود خواهد آورد که اگر به موقع و به درستی مهار نشود، احتمالا خسارات جانی و مالی به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر سپاه پاسداران مستقیم و غیر مستقیم مالکیت بسیاری از بخش های اقتصادی کشور حتا در شهرستانهای کوچک را در اختیار دارد، که از طریق سرداران و یا ایادی خود کنترل میشود. انتقال این منابع پول ساز به دولت در واقع به معنای خلع ید سپاه از قدرت میباشد که تحمل آن برای سردارانی که در مناطق تحت کنترل خود احساس خدایی میکنند به سختی قابل تحمل خواهد بود.
نکته بسیار حائز اهمیت و مناقشه برانگیز دیگر نحوه انتقال بنگاه های اقتصادی است که آیا به دولت فروخته خواهد ویا تحت شرائطی واگذار میگردد، از طریق بورس تهران به بخش خصوصی فروخته خواهد شد و یا از طریق عرضه و تقاضا منتظر خریدارمیماند، که طبیعتا هر یک از این موارد مشگلات و معضلات خاص خود را دارد. در حال حاضر دولت به لحاظ مالی چنان در مضیقه است که چنین نقل و انتقالاتی تنها از طریق خلع ید و بدون تعهدات مالی میسر خواهد بود. انتظار از بخش خصوصی مستقل هم بی معنی است. زیرا که این بخش فقیرتر و گرفتارتر از آن است که بتواند در شرائط متزلزل امروز خود را آلوده به مشگلات تولیدی و کارگری جدیدی کند. بنا براین تنها قشر سرمایه دار اسلامی مرفه که بخش عمده از نقدینگی ریالی و ارزی را در اختیار دارند باقی میماند، که بعید به نظر میرسد به آسانی ثروت های نجومی باد آورده و زندگی آرام و اشرافی خود را به خطر اندازند.
بنابراین با توجه به نحوه تفکر و ماهییت رژیم اسلامی که همواره منافع نظام وگروهی خود را مقدم بر منافع ملی و توقعات جامعه در نظر گرفته، اکنون باید منتظر ماند و دید که ولی فقیه در مقابل این امتحان تاریخی پیش رو، یعنی از یک طرف فروپاشی اقتصادی و از طرف دیگر تحریم سپاه پاسداران توسط امریکا چگونه عمل خواهد کرد.
به هرحال واقعیت این است که خصوصی سازی نوع اسلامی آن عملا شکست خورده که بهترین دلیل آن نیز قدرت گیری بخش اقتصادی سپاه است. بنابراین برای اینکه بشود بخش خصوصی را مجددا فعال نمود و در مسیر طبیعی توسعه قرار داد، چاره ای جز کوتاه کردن دست رقیب قدرتمند آن یعنی سپاه از فعالیتهای اقتصادی و اجرای برنامه خصوصی سازی واقعی نیست. در این رابطه ضروری است که جامعه همراهی کند، که خوشبختانه چنین فضایی وجود دارد ومردم برای بازگرداندن صنایع و بنگاه های غنیمت گرفته شده توسط سپاه روزشماری میکنند. منتها این بار باید صنایع و قدرت اقتصادی در کنترل و نظارت ملی باشد و چنان برنامه ریزی شود که دگر بار تشکیلاتی مانند تعاونی سپاه این چنین فربه نگردند و افرادی امثال بابک زنجانی ها فضای رشد پیدا نکنند. ولی قبل از همه تمام مشگل کار در آنجا است که ملی فقیه چگونه این غول از بطری برون آمده سپاه را به داخل باز گرداند.

 

خیزش پابرهنگان، این تازه اول کار است/دکتر منوچهر فرحبخش

خیزش مردمی اخیر با وجود انکه قابل پیش بینی بود، ولی انتظار نمیرفت که اینگونه ناگهانی و در چنین ابعاد وسیعی در بیش از ۸۰ شهر صورت گیرد و شعارهای ساختار شکن داده شود. در واقع از مدتها پیش که اعتراضات در اشکال مختلف مانند مال باختگان، فرهنگیان، کارگران و باز نشستگان اوج گرفت، وقوع یک خیزش مردمی را تا حدودی اجتناب ناپذیر میساخت. ولی ابعاد این قیام همگانی تر، بزرگتر، عمیق تر و پر محتواتر از آن است که بشود آنرا در حد اعتراض مال باختگان و یا سایر معترضین خلاصه کرد، از اینرو بایستی ریشه های آن و دلائل وقوع قیام را در فضایی وسیعتر و نگاهی عمیق ترجستجو نمود.

بدون تردید یکی از عوامل اصلی در بروز وقایع اخیر، کاهش بدون وقفه درآمد مردم در مقابل افزایش هزینه ها در طول چند سال گذشته است. سقوط سریع قدرت خرید مردم نه تنها بخش تهی دست جامعه را با فقر عریان مواجه کرده، حتا درصد قابل ملاحظه ای از قشر متوسط جامعه را هم دربر گرفته و به قشر فقیر نزدیک کرده است، تاآنجا که جابجایی درآمدی جمعیت از بخش متوسط به قشرکم درآمد و فقیر، در این ابعاد و چنین سرعتی تا کنون تجربه نشده و سابقه نداشت. در رژیم گذشته هم زاغه نشینی و حلبی آباد وجود داشت ولی خط فقر با وجود درآمد کم دولت، معهذاهیچگاه این چنین نگران کننده نبود و جمعیت زاغه نشین در کل کشور از چند صد هزار نفر تجاوز نمیکرد، که آنهم در سالهای پایانی رِژیم که عرضه شغل بر تقاضا فزونی یافته بود، بخش اعظم این جماعت جذب بازار کار شده و چنین مکان هایی عملا در حال جمع شدن بود.

با نگاهی گذرا به روند توزیع درآمد در رژیم اسلامی مدعی ” حکومت مستضعفان ” مشاهده میشود که از همان فردای انقلاب با صدور فرمان مصادره اموال مردم توسط خمینی به بهانه مبارزه با طاغوطیان، حمله کمیته ها، انجمن های اسلامی و اوباش با ظاهر انقلابی به بسیاری از واحدهای تولیدی، شرکتهای تجاری و خانه های مردم که هنوز هم در اشکال و بهانه های مختلف جریان دارد شروع شد. این تاراج حکومتی منجر به آن شد تا قشر مرفه جدیدی پا بر عرصه گذارد، قشری متشکل از معممین، مسند نشینان حکومتی، دلالان، میدانیها، نان به نرخ روز خورها، بازاریان. ولی فاجعه در آنجا است که از در درون این جماعت مافیاهای قدرت و ثروت بیرون آمده اند که دمار از روزگار اقتصاد کشور درآورده اند، یک مورد آن رقم ۲۵ میلیارد دلاری واردات قاچاق کالا به کشور است. بنابراین، اینکه مشاهده میشود بسیاری از” انقلابیون” بدون تجربه ، تخصص و قابلیت در زمانی کوتاه به ثروتهای نجومی رسیده اند نه غیر مترقبه است و نه دور از انتظار.

این تغییر طبقاتی که موجب اخراج و فرار بسیاری از کارفرمایان و کارآفرینان واقعی از کشور و دست اندازی خسارت بارجماعتی از حکومتگران سودجو برمنافع ملی و منابع مالی کشورگردید، بیش از همه ضربه جبران ناپذیری بود بر بخش تولید. ضمن آنکه وقوع جنگ ۸ ساله با عراق و تحریم های بین المللی نیز مزید بر علت شده، وضعیت اقتصادی کشور را که در رژیم گذشته از ثبات و پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار بود وارد یک فاز بحرانی دامنه دارنمود که تداوم آن به بحران اقتصادی نهادینه شده موجود تبدیل گردیده است. خروجی

این نابرابری و عدم تعادل اقتصادی از یک طرف، فساد مالی و تاراج منابع ملی توسط حکام اسلامی است که بیش از حد شدت گرفته، از طرف دیگر گسترش فقر، حاشیه‌ نشینی شهری، بی‌خانمانی، کودکان خیابانی ، زنان تن فروش و کارتن خوابی است. در این میان ایجاد جوپلیسی و خفقان اجتماعی هم که بیشتر ناشی از ترس حکومتگران از سقوط رژیم است مزید برعلت شده، جامعه را با وضعیتی غیرعادی مواجه ساخته است. از اینرو برهم خوردن نظم خانواده، گسترش فقرو ناهنجاریهای حکومتی که چندان هم به دور از انتظار نبوده است، وقوع شورش های کور که معمولا با شعار ” ما نان میخواهیم ” که طبیعی ترین نوع اعتراض در جامعه فقر زده به شمار میرود، شروع میشود. تجربه جهانی نشان میدهد که همین شورشهای کور اعتراضی و بدون هدف است که میتواند به آسانی به انقلابات خونین ساختار شکن تبدیل گردد.
خیزش اخیر مردم ایران از خود اثاری برجای گذارده که نشان میدهد، رهبری این حرکت عظیم مردمی را برای اولین بارطبقه فرو دست جامعه خود بر عهده گرفته است و به خیابان امده تا خواسته های اقتصادی خود را مطرح نماید.

رهبری مبارزات سیاسی و اجتماعی مردم ایران از زمان انقلاب مشروطه تاکنون همواره بر عهده قشر روشنفکر سیاسی بوده است که مسیر مبارزه را تعیین میکرده و ملت هم به علت اعتمادی که به قشر روشنفکر خود داشته، همواره از دستورات و رهنمود های آنها تبعیت کرده و خطرات و ضایعات جانی و مالی مبارزه را هم به جان خریده است. متاسفانه قشر روشنفکر سیاسی کشور در طول این سالها به رسالت تاریخی خود عمل نکرده و تحت تاثیر افکار روشنفکری دوران انقلاب مشروطه که به علت عدم شناخت روشنفکران نسبت به خواسته های طبقاتی جامعه، صرفا به دفاع ازآزادی بیان برخاسته وآنرا کلید حل مشگلات جامعه می دانست، روشنفکران پسا انقلاب نیز برهمین باور باقی ماندند که بدون آزادی بیان، پیشرفت و توسعه تحقق نخواهد یافت. در حالیکه تجربه جهانی نشان داده است که آزادی بیان به تنهایی ، به ویژه در جوامع درحال توسعه حلال مشگلات نمیباشد. بلکه لازمه ان تحقق دمکراسی است که قادر است جامعه را به تعادل اقتصادی، عدالت اجتماعی و فقر زدایی سوق دهد. قشر روشنفکر میهن ما با وجود شناختی که از تحولات ترقی خواهانه در جوامع مختلف به دست آورده، معهذا هنوز دمکراسی را به درستی و به معنای واقعی نشناخته وهنوز هم آزادی بیان را طلب میکند. در حالیکه آزادی بیان یکی از ستون های دمکراسی است ونه همه آن.

دمکراسی در واقع مانند رودخانه روانی است که بایستی چندین نهر به هم به پیوندند تا رود دمکراسی روان شود. در واقع بایستی سکولاریسم، عدم تبعیض جنسیتی، وجود دولت مدرن، نظام اقتصاد آزاد، قوه قضاییه عرفی، نظام آموزشی عرفی و بالاخره آزادی بیان تحقق یابد تا دمکراسی و به تبع آن آزادی بیان برقرار گردد. تا پنج دهه پیش در امریکا آزادی بیان وجود داشت، ولی به علت تبعیض نژادی، نمیشد از تحقق دمکراسی سخن گفت. همچنین درآفریقای جنوبی که آزادی بیان وجود داشت ولی تبعیض نژادی بیداد میکرد. حتا در سوییس که تا چند سال پیش زنان دارای حق رای نبودند، نمیشد از تحقق کامل دمکراسی دراین کشورسخن گفت. حال باید توجه داشت که ایجاد دمکراسی در کشوری مانده در قرون وسطا، با داشتن مذهبی به شدت خرافی و در مرز فروپاشی مانند ایران چگونه میشد دمکراسی را تحقق بخشید.

خوشبختانه ناجی کشور از راه رسید و رضاشاهی پیدا شد تا این معضل بزرگ مملکتی را تا حدودی برطرف سازد. جامعه ایرانی که درسالهای بعد از انقلاب مشروطه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی فرو مانده و اسیرفرهنگ قرون وسطایی خود شده بود، درحالیکه هر بخش از کشور در دست خانی، بعضا دست نشانده روس یا انگلیس قرار داشت و هیچگونه ثباتی مشاهده نمیشد. در حالیکه عمر دولتهایش از ششماه تجاوزنمیکرد و عملا مرز مرزبانی وجود نداشت، با پای گذاردن مردی بنام رضاشاه در عرصه سیاسی کشور چنان متحول شد که در زمانی بسیار کوتاه، یعنی شانزده سال ( به اندازه عمر دو دولت خاتمی و احمدی نژاد ) ، استقلال را به کشور باز گرداند، اقتصاد را سامان داد، نظم و آرامش را برقرار ساخت. سپس برای تحقق دمکراسی پایه های آنرا در زمینه سکولاریسم، رفع تبعیض جنسیتی، و سایر موارد نام برده در بالا را بنا نهاد. تنها در مورد آزادی بیان محدودیت وجود داشت، آنهم با این استدلال که اگر در جامعه آن زمان آزادی بیان داده میشد، دیگر امکان تحقق دمکراسی اگر نه غیر ممکن، حداقل بسیار مشگل میگردید.

دراین رابطه، رضاشاه به درستی، با وجود عدم آمادگی جامعه برای پذیرش تحولات ساختار شکن و عدم امکانات، ولی با اراده ای آهنین پایه های دمکراسی را در کشور، با وجود مخالفت مذهبیون و روشنفکران سیاسی بنا نهاد. مخالفت مذهبیون قابل فهم بود، ولی اینکه قشر روشنفکر جامعه به بهانه عدم آزادی بیان کل حرکت به سوی دمکراسی و سازندگی را نا دیده گیرد و حتا تخطعه و کارشکنی کند، قابل درک نبود. روشنفکران آن زمان تمام دغدغه خود را در آزادی بیان که وجود نداشت خلاصه کرده بودند، کاری هم به بقیه اقدامات رضاشاه که در جهت تحقق دمکراسی پیش میرفت نداشتند. از اینرو است که اظهار نظرها در باره رضاشاه چیزی جز انتقادات سطحی، بدون استدلال های منطقی، بلکه بیشتر توهین آمیز و بی ادبانه نبود. در این رابطه کافی است به نوشته های احسان طبری تئوریسین حزب توده ایران در باره رضاشاه رجوع شود، انسانی که در دانشمند بودن او تردیدی نیست، در ناسزا گویی به رضاشاه چنان به افراط رفته که به ادبیات جاهلان خیابانی روی آورده است.
رضا شاه برای تحقق اهداف ترقی خواهانه خود و تغییرات ساختاری چاره ای جز توسل به قدرت نظامی خود نداشت. اگر هیبت نظامی او در میان نبود و نسبت به آزادی بیان حساسیت نشان نمیداد، امکان نداشت که بتواند از آشوب ها و لشگرکشی های خیابانی مخالفین که در تخصص روشنفکران و معمین یود جلوگیری کند.

همچنین بود در دوره محمدرضاشاه که روشنفکران سیاسی، تحت نام احزاب مختلف و در مخالفت با اصلاحات انقلابی و ساختار شکنانه شاه باز نبود آزادی بیان را بهانه کرده به دشمنی با او پرداختند. مخالفت روشنفکران در این دوره، به ویژه مارگسیست ها، متعصبین مذهبی و حتا جبهه ملی با اصلاحات ارضی که الغای نظام ارباب رعیتی را هدف قرار داده، سهیم شدن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحد های تولیدی که عدالت اقتصادی را پایه می نهاد، تشکیل سپاه دانش و بهداشت که آبادانی روستاها را هدف قرار میداد و سایر اقدامات شبه انقلابی دیگر به هیچوجه توجیه کارشناسانه نداشت و تنها یک هدف دنبال میشد و آن گسترش ضدیت با شاه مملکت به بهانه دیکتاتوری.

متاسفانه کار روشنفکران کشور به جایی رسید که از فرط دشمنی به افعی پناه بردند و سرنوشت کشور را به قیمت نابودی جامعه ای مترقی به دست هیولا و اهریمنی بنام خمینی و دار و دسته او سپردند. تا وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران که به شدت به روشنفکران خود اعتماد داشتند و همواره دستورات صادره، از تظاهرات و اعتصاب گرفته تا زندان و شکنجه و اعدام و کشتار خیابانی را به جان میخریدند، مستحق چنین برخورد ناجوانمردانه از طرف قشر روشنفکر خود نبودند. بخش اعظم قشر روشنفکر ایرانی نشان داد که چقدر بی پرنسیپ و نان به نرخ روز خور است. زیرا که مشاهده شد پس از پیروزی انقلاب چگونه پوست عوض کرده، ریش گذاردند و تسبیح به دست گرفتند و تحت عنوان اصلاح طلب و اصولگرا با خمینی بیعت کردند و رژیم برون آمده از قرون وسطی را به به رژیم مترقی پادشاهی ترجیح دادند تا به مشروطه خود برسند.
خوشبختانه دست روشنفکران حکومتی به ویژه آنها که در خدمت رژیم هستند رو شده است و دیگر آن اعتماد گذشته وجود ندارد. در این رابطه، مشاهده بی اعتنایی مردم در خیزش اخیرنسبت به روشنفکران و ازطرف دیگر عدم حمایت روشنفکران حکومتی ازمردم، جدایی روشنفکران از صفوف مردم را به نمایش گذارد. این بار مردم معترض با شعارهای ساختار شکنانه خود مسیر مبارزه را ترسیم نمودند و برای اولین بار مبارزه مردمی با دادن سه شعار اصلی ” ما نان میخواهیم” ، ” مرگ بر دیکتاتور” و ” نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران” تکلیف را روشن کرده اند که مصمم است شیوه اقتصاد محوری را جایگزین سیاست محوری کند.

مورد بسیار با اهمیت دیگر در جریان این خیزش مردمی استفاده از اینترنت و ارتباط مجازی جوانان با یکدیگر است که رژیم را بسیار نگران ساخته. اینکه هزاران جوان معترض بتوانند با یکدیگردر تماس باشند، یعنی فعال شدن یک بمب ساعتی که هر آینه ممکن است منفجر شود. در واقع بایستی انتظار آن را داشت که جوانان با ارتباط اینترنتی با یکدیگر، مانند یک حزب بسیار نیرومند و فارغ از اعمال نفوذ روشنفکران حکومتی عرض اندام کند. خیزش اخیر با همه خسارات جانی ومالی آن ولی به تجربه ای گرانبها انجامید و آن شناخت شرائط جدید مبارزه است. مبارزه ای که در خط مقدم آن پابرهنگان ، محرومین و بیکاران جامعه ایستاده اند و حق خود را میخواهند. تردید نباید داشت که این نهضت تازه پا گرفته و باید انتظار روزهایی را داشت که این لشگر عاصی و زخم خورده حرکت اصیل و واقعی خود را شروع کند، که در آنصورت عمامه هایی است که سوزانده میشود ریش هایی است که زده میشود و تسبیح هایی است که به دور انداخته میشود تا جان هایی نجات پیدا کنند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 38 – 96

چند خبراقتصادی هفته

مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان در بانکهای چین

بنا بر گزارشات خبرگزاریها، اخیرا چندین بانک چینی حساب بسیاری از دانشجویان ایرانی را مسدود کرده بودند، اما اکنون برخی تجار با دریافت اخطارهایی از سوی برخی بانکهای چینی مواجه شده‌اند که مسدود کردن حسابها را خبر می‌دهد و البته از تغییراتی در سیاست این کشور در مقابل ایران حرف می‌زنند که شاید آینده درخشانی را پیش روی تجارت خارجی دو کشور قرار ندهد. در این رابطه مسعود خونساری رئیس اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه با ظریف وزیرامور خارجه در خصوص بسته شدن حساب ایران درچین خبرداد وگفت: بانک های چینی علت اصلی انسداد حساب های شرکت ها و تجار ایرانی را اجرای قواعد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریست عنوان می کنند که در این رابطه پیگیری ها در حال انجام است. وی همچنین در خصوص تغییر جهت چینی ها مبنی بر کنار گذاشتن ایرانی ها از پروژه جاده ابریشم خاطرنشان کرد: ایران باید دیپلماسی فعال تری در این زمینه داشته باشد. دولت چین سرمایه گذاری شرکتهای چینی در ایران را تقریباٌ ممنوع کرده است و به سختی مجوز سرمایه گذاری خارجی در ایران را صادر می‌کند؛ ضمن اینکه مشتریان چینی اشاره به سخت‌تر شدن کار با ایران داشته و می‌گویند که بسیاری از شرکتهای چینی ترجیح می دهند خرید خود را در شرایط برابر از ایران نداشته باشند؛ زیرا پرداخت بسیار مشکل است و باید اسناد تجاری را تغییر دهند و به نام کشور دیگری بزنند تا امکان پرداخت پول از بانکهایشان فراهم شود.

وضعیت حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۷

تصویری از وضعیت سه صندوق بازنشستگی اصلی کشور نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کشوری با تعداد یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۸۲ بازنشسته، وظیفه‌بگیر و مستمری‌بگیر، حدود ۲۲ هزار و ۳۴ میلیارد تومان به اعتبارات دولتی بابت حقوق بازنشستگان وابسته است. سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح نیز با تعداد ۶۸۰ هزا بازنشسته، وظیفه‌بگیر و مستمری‌بگیر در حدود ۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان به اعتبارات دولتی بابت حقوق بازنشستگان وابسته است و سازمان تامین‌اجتماعی ۳ میلیون و ۷۸ هزار و ۳۳۷ بازنشسته، وظیفه‌بگیر و مستمری‌بگیر دارد. بنا به این گزارش، وابستگی به اعتبارات دولتی بابت حقوق بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت امسال از رشد ۲۱.۸ درصدی برخوردار بوده و وابستگی سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح حدود ۳۸ درصد کم شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که دولت برای هر فرد بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در سال آینده بطور متوسط یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۸۳۳ تومان به صندوق مربوطه پرداخت خواهد کرد. این رقم برای هر فرد بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷ معادل یک میلیون و ۱۵۹ هزار و ۳۱۳ تومان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۳۰۰ نفر، سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح ۶۶۰ هزار نفر و سازمان تامین‌اجتماعی ۱۳ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۵۰۷ نفر است. به گفته علی ربیعی وزیر کار «در حال حاضر با تاکید رئیس جمهور، مبلغ هزار میلیارد تومان برای افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان اختصاص پیدا کرده است و اگر بودجه تعیین شده کفاف بدهد این اعتبار را افزایش خواهیم داد. بر این اساس حقوق بخشی از بازنشستگان در سال آینده به سقف حداقل ۲ میلیون تومان می‌رسد و این سیاستی است که در خصوص هر دو صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا می‌شود.

زمستان سخت برای تولیدکنندگان

در سال گذشته طرح رونق تولید با پرداخت تسهیلاتی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و پس از آن نیز تصمیم بر این شد که در سال جاری این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۰ هزار واحد صنعتی مدنظر قرار گیرد. براساس آخرین اطلاعات تا کنون از مجموع ۴۱ هزار و ۷۳۵ درخواست واصله از واحدهای تولیدی، ۱۹ هزار و ۵۷۰ بنگاه به بانک‌های عامل معرفی شده و تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۰ هزار بنگاه موفق به دریافت ۸۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی شدند. براساس محاسبات صورت گرفته از تسهیلات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در طرح رونق تولید فقط حدود ۴۳% به واحدهای تولیدی پرداخت شده است. هرچند در ابتدای سال جاری علاوه بر رقم ۲۰ هزار میلیارد تومانی در طرح رونق تولید جهت پرداخت ۱۰ هزار واحد صنعتی از جمله برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد، اما طبق تکلیف، این وزارتخانه باید دو طرح دیگر که شامل پرداخت تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی و نیز اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی ۶۰۰۰ طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد را پیگیری می کرد که تا کنون هیچ پیشرفتی گزارش نشده است.

زیان‌دهی صنایع قند و شکربا وجود رسیدن به خودکفایی

بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر از افزایش تولید شکر تا سقف یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن خبر داد و گفت: هیچ نیازی به واردات این محصول وجود ندارد اما تاخیر در اعلام نرخ‌ کارخانه‌ها سبب کاهش قیمت شکر و زیان‌دهی صنایع شده است. برآوردها نشان می‌داد که تولید چقندر که هفت میلیون تن پیش بینی شده بود به هشت میلیون تن نزدیک شده است که رکورد خارق‌العاده‌ای خواهد بود. وی با بیان این‌که فاصله چندانی با خودکفایی شکر که ۲.۱ میلیون تن تولید نمانده، افزود: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد قیمت شکر است، چرا که قیمت مصوب این محصول کیلویی ۲۷۲۲ تومان است که اواخر آبان‌ماه به تصویب رسید، اما در بازار کشش قیمت ۲۴۵۰ تومانی هم وجود ندارد. دانایی تصریح کرد: با وجود آنکه کارخانه‌ها تولید مناسبی داشته‌اند، زیان‌ده می‌شوند زیرا که باید براساس ابلاغیه دولت، سازمان مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف بود تا قیمت شکر را در ابتدای سال به کارخانه‌ها اعلام کند، در حالی که در آبان‌ماه نرخ‌های جدید تعیین و ابلاغ شد. نتیجه این تاخیر دپو شدن سه ماه تولید شکر در انبارها، ورود ناگهانی حجم تولید سه ماهه به بازار و شکستن قیمت‌ها بود، چرا که تعادل عرضه و تقاضا در این بازار بهم خورد.

کم آبی در تشدید میشود، بحران آب در راه است

علیرضا دایمی قائم مقام وزیر نیرو میگوید: از ابتدای پاییز سال جاری تا کنون میزان بارندگی کل کشور ۸/۳ میلیمتر بوده است که در مقایسه آمار متوسط ۴۹ ساله که معادل ۶/۷۳ میلیمتر است، ۲/۵۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. آمار صدروزه بارندگی بیانگر ادامه خشکسالی در دهه اخیر و همچنین خشک‌ترین پاییز ایران طی سال‌های آمار‌برداری است. در برخی از استان‌ها مانند قم، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان میزان بارندگی نسبت به آمار بلندمدت بیش از ۹۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد و در عمل در ۱۰۰ روز اخیر بارندگی پاییزه این استان‌ها کمتر از ۵ میلیمتر بوده است. در صورتی که میزان بارندگی انتظاری در این استان‌ها با توجه به آمار درازمدت باید بیش از ۵۰ میلیمتر می‌بود. از نظر او این وضعیت خشکی در پاییز و ادامه آن براساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، نشان از شرایط کم‌آبی شدید در تابستان سال آتی دارد و امروز توجه ویژه به برنامه‌ریزی تامین آب در فصل تابستان و در صورت ادامه آن برای سال‌های آینده نیز ضروری است.

رشد واردات ۱۳.۱ درصد، رشد صادرات منفی یک درصد

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری را ۵.۶ درصد اعلام کرده است. درهمین رابطه، صادرات کالا و خدمات با منفی یک درصد مواجه و واردات کالا از رشد ۱۳.۱ درصد برخوردار بوده است.

مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد، رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ معادل ۷.۳ درصد، بوده است که رشد این گروه در فصل بهار ۶.۹ درصد و در فصل تابستان ۷.۶ درصد برآورد شده است. رشد گروه هزینه مصرف نهایی دولت هم معادل ۷.۲ درصد برآورد شده است که این رشد برای بهار ۷.۲ درصد و برای تابستان نیز ۷.۲ درصد محاسبه شده است. رشد شش ماهه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز معادل ۳.۱ درصد است که رشد این گروه در بهار ۴.۹ درصد و در تابستان ۱.۴ درصد بوده است. رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات نیز برای شش ماه نخست سال ۱۳۹۶ برابر با چهار درصد بوده است که این رشد برای سه ماهه ۵.۶ درصد و برای تابستان ۰.۸ درصد محاسبه شده است. رشد تشکیل سرمایه در ساختمان نیز برای شش ماه ۲.۳ درصد برآورد شده است که این میزان برای سه ماهه ۴.۲ درصد و برای تابستان ۰.۸ درصد محاسبه شده است.

چرا فروپاشی اقتصادی اجتناب ناپذیر است/دکتر منوچهرفرحبخش

امیر باقری، مدیر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در نشستی خبری با حضور خبرنگاران به توضیح آخرین وضعیت لایحه بودجه سال ٩٧ برای رسانه‌ها پرداخت. این لایحه بودجه که به بحث گذاردن آن در سطح جامعه آنرا به جنجالی‌ترین لایحه بودجه درحیات حکومت اسلامی تبدیل کرده است، سازمان برنامه و بودجه بر آن داشت تا برای ستاد بودجه، باقری را به عنوان سخنگو تعیین کند. این نشست هرچند که به علت اطلاعات ناکافی باقری از جزییات بودجه خبرنگاران را قانع نساخت، ولی یک نکته مثبت داشت و آن مشخص شدن نارسایی بودجه و تخصیص ارقام نجومی به موسسات مذهبی خارج از حوضه دولتی است که خشم عمومی را برانگیخته است. ولی اینکه تصور شود که این بودجه نقشی برجسته در کاهش بحران اقتصادی موجود بازی کند، امید بجایی نخواهد بود.

مشگلات اقتصادی مملکت بسیار عمیق ترو پیچیده تر از آن است که بشود با یک سری تغییرات روبنایی، آنهم در شرائطی که جامعه نسبت به اقدامات اقتصادی حکومت به شدت حساسیت پیدا کرده و نظر مثبت و قصد همکاری ندارد سامان داد. نفرت مردم از حکومت اسلامی به چنان سطحی رسیده که راه هرگونه اعتماد وحرکت آشتی جویانه را مسدود کرده است. از اینرو شانس اینکه دولت روحانی بتواند در چنین اتمسفرپر تنش و نا امید کننده ای با ارائه بودجه ای ضعیف و بسیار پر تضاد، جامعه را آرام سازد بسیار ساده اندیشانه به نظر میرسد. حکومتگران اسلام پناه در نزدیک به چهل سال دست اندازی خودسرانه خود بر اقتصاد، در گسترش فساد و هرج ومرج چنان افراط کرده اند که اکنون بازگشت به شرائط عادی را غیر ممکن ساخته است. دلیل آن هم بی تدبیری دولت در تشخیص اولویت ها است که هنوز هم با وجود شرائط بحرانی، بیشتر تمرکز بر روی اصلاح معلول ها، بجای علل است.
در همین بودجه پیشنهادی عنوان شده که دولت برای کاستن از نرخ بیکاری، که از مرز۵ میلیون نفر هم فراتر رفته تدابیری در جهت ایجاد ۸۴۰۰۰۰ فرصت شغلی اندیشیده است. یکی از این تدابیر جذب بیش از ۲۲۱۰۰۰ نفر تحت عنوان ” طرح کارورزی دانشگاهی ” میباشد تا از میان آنها بشود برای ۷۰۰۰۰ نفرفرصت شغلی ایجاد کرد. اقدام دیگراشتغالات خرد و کوچک است که قرار شده ۸۰ هزار نفر را شامل شود. در بخش کشاورزی هم پیش بینی میشود ۴۳۰۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد گردد. امیدواری دیگر دولت نگاه مثبت به بخش مسکن است که وعده نوسازی صد هزار مسکن در بافت فرسوده در سال آینده داده شده است که احتمال میدهد ۲۴۰ هزار نفر شاغل شوند. در رابطه با تامین منابع مالی در جهت اجرای این اقدامات، دولت میگوید، مصمم است ۶۸۰۰ میلیارد تومان برای بخش مسکن تخصیص دهد. با توجه به وضعیت درآمدی دولت که ازهم اکنون کسری بودجه قابل ملاحظه ای پیش بینی میشود، خوشبینی دولت را باید در ردیف همان وعده های پوچ و امیدواریهای کاذبی دانست که چهار دهه است ارائه میشود.
ایجاد اشتغال پایدار تنها از طریق توسعه بخش تولید امکان پذیر میگردد که آنهم مستلزم سرمایه گذاری و نوآوری در جهت گسترش بازار فروش در داخل و خارج از کشور است. درحال حاضر بخش تولید از نفس افتاده و تجدید فعالیت آن مستلزم حداقل یک سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در پنج سال آینده است تا بتواند در حد رقابت با ترکیه اعلام وجود کند. لازمه چنین تحرکی هم در درجه اول توقف فعالیت حکومتگران در حوزه اقتصاد و انتقال کلیه واحدهای اقتصادی اعم از حکومتی، دولتی ، مذهبی و خصولتی به بخش خصوصی واقعی و تقویت این بخش است. برای سامان دهی اقتصاد کشور حکومت اسلامی چاره ای جز نوشیدن این جام زهر تلخ ندارد. حکومت اسلامی باید پای خود را از اقتصاد کشور کنار کشد و مانند همه جوامع پیشرفته نقش کنترل کننده نظم اقتصادی با اهرم مالیات و سیاستهای مالی و پولی را در دست گیرد. این مهم به هرحال بایستی صورت گیرد که به قول معروف دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد. متاسفانه در بودجه پیشنهادی برای سال آینده هیچ برنامه مشخص و مدونی در جهت فعال شدن بخش خصوصی مشاهده نمیشود، بنا براین شانسی هم برای ایجاد فرصت شغلی در این بخش وجود نخواهد داشت و پیش بینی های دولت در کاهش نرخ بیکاری در حد وعده و وعید باقی میماند.
بازار دیگر اشتغال توسعه برنامه های عمرانی است. در حال حاضر بیش از ۷۰۰۰۰ پروژه کشوری و استانی نیمه کاره رها شده است. با افزایش بودجه عمرانی کشور وشروع فعالیتهای عمرانی و توسعه، موقعیتی را فراهم میسازد تا زمینه اشتغال در سطح وسیعی میسرگردد. این در حالی است که بودجه تخصیص داده شده به عمران کشور حدود ۶۰ میلیارد تومان ، یعنی کمتر از بودجه ای که برای موسسات مذهبی در نظر گرفته شده میباشد. سوابق نشان میدهد که معمولا بخشی از بودجه عمرانی در طول سال به بودجه جاری منتقل میشود تا مقداری از کسری بودجه را تامین کند که طبیعتا شامل بودجه عمرانی سال آینده نیز خواهد شد.
در بودجه پیشنهادی، اشاره ای هم به فقرزدایی تحت عنوان بودجه رفاهی شده و عنوان گردیده که یکی از برنامه‌های دولت، موضوع رفع فقر مطلق بوده که هفت هزار میلیارد تومان نیز به این موضوع تخصیص یافته و پرداختی‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، وضعیت بهتری یافته و افرادی را نیز که کمتر از ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، با منابع پیش‌بینی‌شده به این سطح خواهیم رساند. در حالیکه کشور در روزهای اخیر شاهد قیام بیکاران و قشر کم درآمد و بی درآمد جامعه را که تنها جمعیت حاشیه نشین بیش از بیست میلیون نفر را در بر میگیرد،شاهد هستیم، که موجودیت کل نظام اسلامی را مورد سوال قرار داده و میرود تا فروپاشی حکومت اسلامی را تحقق بخشد. تخصیص چنین بودجه ناچیزی به هدف فقر زدایی در واقع نوعی دهن کجی به اقشار کم درآمد جامعه به شمار میرود.
متاسفانه حکومت اسلامی ایران درتخریب اقتصاد کشور چنان عمیق و گسترده عمل کرده که امروزه با وجود ثروت عظیم مملکتی، نیروی کار قوی وکارآمد و امکانات بسیارمناسب جغرافیایی، معهذا هیچگونه امیدی برای بهبود اوضاع نمیرود. در این رابطه کافی است به چند مانع کلیدی بحران ساز اشاره شود که نشان میدهد چرا زمینه برای انجام اصلاحات ساختاری وجود ندارد و خطر فروپاشی اقتصاد کشوراجتناب ناپذیرگردیده است. اصل اول در بنای اقتصاد هرکشور وجود نظام اقتصادی است که تاکنون سه مدل آن در جوامع مختلف با ویژه گی هایی پذیرفته شده که عبارتند از: اقتصاد آزاد، اقتصاد مارگسیستی، و اقتصاد مختلط دولتی – خصوصی. نظام اقتصادی حاکم در حکومت اسلامی ایران شباهت به هیچیک از مدل های فوق ندارد، ضمن آنکه مخلوطی است از هرچهار مدل فوق، منتها با لعابی ازفقه اسلامی . این مدل اقتصادی من درآوردی، هرچند که بر پایه قانونمندیهای اقتصاد آزاد و مکانیسم عرضه و تقاضا استوار است، ولی منابع اقتصادی کشور خودسرانه چهار پاره شده که هرپاره مکانیسم خاص خود را دارد. یک پاره از منابع و امکانات اقتصادی کشور که بیش از ۲۰ درصد از کل اقتصاد را شامل میشود در کنترل شخص ولی فقیه است. حدود ۲۰ در صد دیگر در اختیار سپاه پاسداران و قشر خصولتی ( ترکیبی از شرکتها و موسسات حکومتی و افراد نزدیک به حکومت) قرار دارد، حدود ۳۰ درصد آن دولتی است و در نهایت ۳۰ درصد هم در اختیار بخش خصوصی است. تقسیم بندی این چنینی منابع کشور که با هیچ معیار و مدل اقتصادی همخوانی ندارد، عوارض زیانباری را به همراه داشته که خروجی آن وضعیت اسف بار موجود است. اولین عارضه آن گسترش غیر قابل کنترل فساد مالی در بخش حکومتی است، که از هرگونه کنترل مبرا بوده و اگثرا هم فاقد پرونده مالیاتی هستند، میباشد. این فساد در طول این سالها دستگاه دولتی را هم به شدت آلوده کرده و آثار آن در بخش خصوصی هم پدیدار گشته است. به عبارت دیگر کل اقتصاد کشور دچار ویروس فساد برآمده از دستگاه ولی فقیه شده است.
عارضه دیگرکه ضرر و زیانش کمتر از عارضه اول نیست، نگاه ایده ئولوژیک و سیاست محوری حکومت است که سبب گردیده تا امکانات اقتصادی کشور در خدمت اهداف ایده ئولوژیک حکومتگران اسلامی قرار گیرد که موارد مشخص آن تامین هزینه های میلیارد دلاری برون مرزی است. این دو عارضه سبب گردیده تا تمام مناسبات و معادلات اقتصادی کشور به بیراهه کشانده شود و ساختارهای اقتصادی کشور را تخریب کند. اولین اثر تخریبی آن اضمحلال بخش تولید است. این بخش که در ۱۵ سال پایانی رژیم گذشته با سرعت و رشدی ۱۴ درصدی در حال پیشرفت بود و آینده ای بسیار روشن و موفقیت آمیز در بازار های جهانی را در پیش روی خود داشت، از فردای انقلاب دچار سقوط آزاد شد و واردات قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری به کشور تیر خلاصی است که بر این یخش شلیک شده است. اثر تخریبی دیگر بحران نهادینه شده در سیستم بانکی است که بانکها به علت پرداخت وام های نجومی بدون ضمانتنامه به افرادی خاص، بخش اعظم از سرمایه خود را از دست داده اند. اثر تخریبی دیگر بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی، صندوقهای بازنشستگی، سایر موسسات و پیمانکاران است که قادر به باز پرداخت آن نیست.
تنها امید حکومت اسلامی که بتواند خود را سرپا نگهدارد درآمد نفت است که آنهم دچار انواع مشگلات است. اولین مشگل باز سازی و تکمیل پروژه های بر زمین مانده است که بنا بر گزارشات متعدد وزارت نفت نیاز به یک سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری دارد، سرمایه ای که تنها میتواند از طریق سرمایه گذاریهای خارجی تامین گردد که آنهم به علت کارشکنی امریکا عملا غیر ممکن گشته است. منبع درآمدی دیگر حکومت مالیات است که آنهم چون فقط به وصول مالیات از بخش خصوصی ۳۰ درصدی محدود شده و وضعیت این بخش هم روز به روز بدتر میشود، لذا وصول مالیات آنگونه که دولت پیش بینی کرده مقدور نخواهد بود. پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای مالیاتی در سال آتی، حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق وجود داشته باشد که البته در عمل بسیار فراتر خواهد بود.
در این میان قیام مردمی اخیرکه به لحاظ گستردگی و نوع شعارهای مردم که اعتراض نسبت به فساد حکومتی، گسترش فقر، گرانی و بیکاری رافریاد میزدند، فریادهایی که تاکنون سابقه نداشته، فضای جامعه را به گونه ای بهم ریخته که باز گشت به روزهای قبل از خروش مردمی اخیررا غیرممکن میسازد. در چنین فضایی، خطر زلزله ، مشگل بی آبی، هوای آلوده هم مزید بر علت شده و در نتیجه اتمسفری ایجاد گردیده که در آن هیچگونه نور رستگاری در جهت نجات نظام از منجلاب ظلم و فساد خود ساخته مشاهده نمیشود. از اینرو است که بایستی فروپاشی اقتصاد کشور را جدی گرفت و در انتظار آن بود.

عنوان بی معنایی بنام ” بودجه عمرانی”/دکتر منوچهر فرحبخش

مکانیسم بودجه سالانه دولت درحکومت اسلامی ایران برخلاف سایر جوامع، معنا و مفهومی دیگر و عملکردی متفاوت دارد. بودجه در دولت اسلامی وسیله و عاملی است که تاراج منابع مالی کشور توسط حاکمان اسلامی را به صورت قانونی و سیستماتیک رسمیت می بخشد. مورد مشخص دراین رابطه وضعیت نامعلوم بودجه عمرانی است که دولت هرساله بخشی درآمد خود را به آن تخصیص میدهد تا صرف عمران و آبادانی کشور گردد. ولی این بودجه نقشی شترمرغ گونه پیدا کرده، یعنی زمانیکه وضع مالی دولت با افزایش درآمد نفت بالا میرود، بودجه عمرانی هم افزایش پیدا میکند. در پی این افزایش اجرای پروژه های عمرانی بیشتری در دستور کار قرار میگیرد تا در طول سال عملی گردد. ولی در پایان سال در حالیکه کل بودجه عمرانی مصرف شده، اما کمتر اثری از تکمیل پروژه های عنوان شده مشاهده میگردد.

دولت درچنین شرائطی معمولا میگوید که از بودجه عمرانی کاسته و آنرا صرف کسری بودجه عمومی کرده است، درحالیکه تجربه سه دهه گذشته نشان داده است که بخش عمده آن بیشتر به حساب مافیای حکومتی سرازیر شده تا تامین کسری بودجه دولت. زمانی هم که درآمدی در کار نیست عمران کشور به فراموشی سپرده میشود، مانند امروز که هزاران پروژه عمرانی یا روی دست دولت باقی مانده ودر حال خاک خوردن هستند و یا نیمه کاره رها گردیده و امید چندانی هم برای تکمیل آنها وجود ندارد.

در بودجه ۱.۲ تریلیون تومانی سال آینده، دولت روحانی، مبلغی که برای عمران کشور و اجرای بعضی از پروژه های بر زمین مانده در نظر گرفته شده، رقمی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۵ درصد از بودجه ( در حد سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد پتروشیمی با ظرفیت متوسط ) تخصیص داده است. این درحالی است که بودجه علنی سپاه پاسداران و بسیج از بودجه عمرانی بیشتر در نظر گرفته شده. نکته قابل تعمق دیگررشد نجومی بودجه جاری دولت در طول سالها این است، تا آنجا که بنا بر گزارش موسسه مطالعاتی بامداد، میانگین درصد تحقق هزینه‌های جاری دولت از سال ۹۰ تا ۹۵ در حدود ۹۰ درصد بوده؛ در حالی که میانگین درصد تحقق هزینه‌های عمرانی در همین فاصله زمانى به ۵۰ درصد نمیرسد. به عبارت دیگر اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اینکه مشاهده میشود با وجود افزایش درآمد دولت وضعیت اقتصادی کشور نه تنها بهتر که بدتر شده، اینکه اقتصاد کشور در دوره ۴۰ ساله حکومت اسلامی کشور با رشد مداوم تورم و رکود نهادینه شده، مواجه بوده، اینکه بیکاری فزونی یافته و به رقم نگران کننده شش میلیون نفر رسیده، اینکه فقرو نابرابری طبقه متوسط جامعه را هم در بر گرفته و تعداد حاشیه نشینان از مرز بیست میلیون نفر فراتر رفته و اینکه شاخص های متعدد اقتصادی سر و سامانی نمی گیرد، فقط یک دلیل دارد و آن تصاحب پست های کلیدی و مدیریتی کشور توسط مدیران فاسد و ناکارآمد حکومت اسلامی است، که با میدان دادن به انواع مافیاهای حکومتی و تجاری به این تاراج منابع شکل قانونی به خود گرفته است. دراین غارت سیستماتیک حکومتگران اسلامی، تفاوت نمیکند چه دولتی مصدر کارباشد، از رفسنجانی گرفته تا خاتمی و احمدی نژاد و اکنون هم روحانی همگی دستشان در این تاراج عظیم آلوده است. لفت و لیس ها در دولت اصلاح طلب خاتمی کمتر از دولت احمدی نژاد نبوده که قرارداد گازی کرسنت و میدان دادن به سپاه پاسداران در تصاحب شرکتهای دولتی سودآور و ثروتمند مورد مشخص آن است.

برخورد این چنین تبعیض آمیز و ضد منافع ملی توسط دولتها با بودجه عمرانی از ویژه گیهای بودجه نویسی در حکومت اسلامی به شمار میرود. بودجه عمرانی درحکومت اسلامی حکم گوسفند قربانی را دارد، یعنی دولت در برخورد با کسری بودجه قبل از هر اقدامی سراغ بودجه عمرانی میرود. نمونه بارز آن تخصیص بودجه های نجومی غیر ضروری به نهادها و موسسات متعدد مذهبی که دولتی نیستند و در واقع نوعی باج خواهی به شمار میرود، میباشد که بخشی از بودجه عمرانی را می بلعد. در همین بودجه مورد بحث رقمی که برای اینگونه موسسات تبلیغاتی که هیچگونه نقشی در تولید داخلی ندارند در نظر گرفته شده، حدود ده هزار میلیارد تومان میباشد. اگر این هزینه در ردیف بودجه عمومی دولت وجود نداشت، احتمالا این رقم به بودجه عمرانی تعلق میگرفت. در همین لایحه بودجه سال آینده، چنانچه دولت در پرداخت بودجه نهادهای مذهبی با کمبود منابع مواجه شود، در صدد کاهش بودجه آنها بر نمیاید، بلکه سراغ بودجه عمرانی رفته و چه بسا که رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای عمران کشور به تدریج جذب هزینه های مذهبی گردد. البته ناکارامدی در تخصیص همین منابع محدود که منجر به افزایش اجتناب ناپذیر هزینه های پروژه خواهد شد و بی فایده بودن بخش عمده ای از این پروژه های عمرانی عملا بهره وری همین مقدار اندک را نیز دچار مشکل می کند. این را بگذارید در کنار فساد سیستماتیک موجود در شرکتهای دولتی و عمومی که آن هم سالانه بخش عمده ای از این منابع را حیف و میل می کند. آنوقت است که علت ناکارآمدی دولتها موضوع پیدا میکند.

هم اکنون بنا به آمار سازمان برنامه و بودجه بیش از ۷۰ هزار طرح عمرانی کشوری و استانی با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور وجود دارد. تخصیص بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده، در صورتی که صد در صد منابع تحقق یابد، تنها ۱۰ درصد پیشرفت حاصل خواهد شد. با توجه به اینکه حداگثر میتوان تحقق حداکثر ۵۰ درصدی پیش بینی کرد، بنا براین اقتصاد کشور شاهد تحقق تنها ۵ درصد پیشرفت این پروژه ها خواهد بود. بنا براین اگر قرار باشد هر سال حدودا چنین رقمی نصیب بودجه عمرانی گردد، با توجه به اینکه مرتب پروژه های جدید عمرانی اضافه خواهد شد، لذا هیچگاه نباید انتظار داشت که به روز شود. ملت ایران بایستی حسرت گذشته را بخورد و یاد دوره مشروطه به ویژه دو دهه پایانی رژیم گذشته را گرامی دارد که در جریان اجرای برنامه های عمرانی در بیشتر سالها، پروژه های در دست اقدام زودتر از موعد تعیین شده به بهره برداری میرسید.

متاسفانه بودجه نویسی در حکومت اسلامی ایران، از یک طرف به سبب درامد نفت و ناکارامدی نظام مالیاتی و از طرف دیگر وجود فساد مالی بسیار گسترده و اصلاح ناپذیری حکومتگران اسلامی، چنان پیچیده و بغرنج شکل گرفته که تغییر سیاست گذاریهای بودجه نویسی، توسط هیچ دولتی در حکومت اسلامی میسر نخواهد بود. دولتها در حکومت اسلامی مانند دولتها در جوامع پیشرفته نمی اندیشند. حکومتگران اسلامی دستگاه دولت را با داشتن بیش از چهار میلیون نفر شاغل آنهم با راندمان کاری حداقلی چنان فربه کرده اند و چنان هزینه بالایی را به دولت تحمیل کرده اند که به بزرگترین معضل دولت تبدیل شده است. دولت آلمان با حدود ۶۰۰ هزار شاغل دولتی، یعنی کمتر از ۱۵ درصد نسبت به شاغلین دولتی در حکومت اسلامی اداره میشود.

شیوه مملکت داری حکومت اسلامی تحت لوای دین و ولایت مطلقه فقیه، مانند بلایی آسمانی برسر ملک وملت فرود آمده و دمار از روزگار مردم درآورده که نه راه پس دارد، نه راه پیش، بطوریکه زیر بار سنگین آن در حال مضمحل شدن است، بدون آنکه هنوز راه نجات خود را پیدا کرده باشد. این حکومت نالایق ، فاسد و خون ریز نه تنها منابع عمومی کشور را به نابودی کشانده ومافیاهای ثروت و قدرت را بر جامعه حاکم کرده، بلکه فساد در بدنه دولت‌ را هم گسترش داده و در این آشفته بازار نه تنها وقت و ثروت جامعه در حال هدر رفتن است، بلکه عدم تعادل را در همه زمینه ها به طرز شگفت انگیزی رشد داده است. در یک چنین شرائطی اینکه توقع داشته باشیم که ملت با چنین دولتی همدلی داشته باشد بسیار نابجا است. حکومتگران به خیال خود در حال اداره امور هستند و با درآمد نفت و اخذ مالیات دخل و خرج کرده امروز را به فردا میرسانند. درحالیکه جامعه نوع دیگری فکر میکند و اگر تحرک بنیادین برای نجات از خود نشان نمیدهد، فعلا از ترس لوله تفنگ حکومتگران است. ولی تاریخ نشان داده که این ترس هیچگاه ابدی نبوده و سرنگونی چنین حکومت فاسد و خونریزی حکم تاریخ است که دیر یا زود مشاهده خواهد شد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 37 – 96

تراز منفی ۶ میلیارد دلاری درآخرین آمار تجارت خارجی ایران

براین اساس آخرین آمارتراز تجاری ایران در ۹ ماهه سال جاری با صادرات غیرنفتی به ۳۱.۶ میلیارد دلار و واردات بالغ بر ۳۷.۶ میلیارد دلار بوده که بالغ بر ۱۸ درصد افزایش داشته، حدود منفی شش میلیارد دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۳۹ درصد کاهش داشته است. در مجموع بیش از ۹۰ درصد از ارزش کل واردات ایران به ۳۹۰۰ شرکت تولیدی شناخته شده اختصاص دارد که بیش از ۳۳.۸ میلیارد دلار از کل واردات را در اختیار دارند. در این فهرست، شرکت‌های فعال در صنعت خودرو در رتبه‌های نخست قرار دارند. پس از این شرکت‌ها به ترتیب شرکت‌های بنام و شناخته شده فعال در حوزه تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، پالایشگاهی و پتروشیمی، فولاد، دارو و صنایع غذایی دیده می‌شوند. اقلام عمده صادراتی به ترتیب میعانات گازی به ارزش ۶ میلیارد دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار، متانول به ارزش ۸۳۵ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۸۱۰ میلیون دلار و سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی به ارزش ۷۵۶ میلیون دلار بوده است. اقلام عمده وارداتی شامل قطعات منفصله جهت تولید خودرو به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار، ذرت دامی به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار، برنج ۱.۱ میلیارد دلار، لوبیای سویا با ۷۴۹ میلیون دلار و وسایل نقلیه به ارزش ۶۶۰ میلیون دلار بوده است. عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی به ترتیب شامل چین به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار، عراق با ۴.۶ میلیارد دلار، امارات متحده با ۴.۵ میلیارد دلار، جمهوری کره با سه میلیارد دلار و افغانستان با ۲.۴ میلیارد دلار بوده است. کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب شامل چین با ۹.۵ میلیارد دلار، امارات متحده با ۶.۷ میلیارد دلار، ترکیه با ۲.۶ میلیارد دلار، کره با ۲.۶ میلیارد دلار و آلمان با ۲ میلیارد دلار بوده است.


 

لاشخورهای مذهبی نگران کاهش بودجه خود هستند

کفگیر به ته دیگ خورده و دولت مجبور است در تخصیص بودجه ۹۷ به شدت صرفه جویی کند. در این رابطه کاهش بودجه نهاد های مذهبی که در واقع باج خواهی از دولت است خواست جامعه است که مفتخوران این موسسات را نگران کرده است. حجت‌الاسلام‌ پژمان‌فرنماینده مجلس میگوید: “با این وضعیت لایحه دولت، سال آینده در حوزه مدیریت فرهنگی کشور اتفاق ناخوشایندی را شاهد خواهیم بود. بودجه بخش‌هایی که امروز مأموریت فرهنگ‌سازی و اسلامی‌سازی جامعه را بر عهده دارند، ازجمله حوزه‌های علمیه و دیگر مراکز فرهنگی مرتبط، افزایشی که متناسب با مأموریت این بخش‌ها باشد، ندارد و در این میان، بخش‌هایی مانند ‌جامعهالمصطفی وضعیت‌ سخت‌تری دارند”. جامعه المصطفی از جمله نهاد های مذهبی است که مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه کشور را می بلعد. این یک نهاد آموزشی واقع در قم برای گسترش تشیع در سایر کشورها. پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی، مجتمع عالی فقه (مدرسه حجتیه)، دانشگاه مجازی امام خمینی، مدرسه المهدی، مدرسه بنت‌الهدی و انتشارات بین‌المللی المصطفی، ازجمله نهادهای وابسته به ‌جامعهالمصطفی به‌شمار می‌آیند. این نهاد در ۶۰ کشور جهان شعبه دارد و از طریق این نمایندگان خود در این شعبات افراد مناسب برای آموزش اسلام را شناسایی و آنها را برای آموزش طلبگی به قم اعزام می‌کند. نگرانی دیگر پژمان‌فر با وجود آفزایش ده درصدی بودجه‌ این نهاد آموزشی در سال ٩٧ در آنجا است که میگوید: “با بودجه‌های ریالی باید از بازار آزاد با این نابسامانی ارزی، ارز مورد نیاز خود را تهیه کند تا در مأموریت‌های بین‌المللی از آن استفاده شود؛ اما با وجود افزایش ده درصدی آن، به نوعی می‌توان گفت با تبدیل ریال به دلار، بودجه آنها از سال قبل نیز کمتر شده و مشکلات عدیده‌ای خواهند داشت.

سهم واحدهای تولیدی از واردات

بر اساس اعلام گمرک ایران، بیش یک میلیون و ۲۰۰ هزار کانتینر ورودی در بخش واردات و ترانزیت در سال جاری از مرز گذشته و در مجموع امسال تاکنون ارزش کالاهای وارداتی ۳۹۰۰ شرکت تولیدی و تجاری معتبر بیشترین حجم از واردات را به خود اختصاص داده است و این شرکت‌ها در مجموع ۹۳ درصد از کل ارزش واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. از این فهرست ۳۹۰۰ عددی سهم شرکت‌هایی که دارای پروانه بهره‌برداری بوده و به عنوان برندهای معتبر تولیدی در کشور فعالیت دارند، ۸۹.۳ درصد و سهم بازرگانان و افراد شناخته شده و معتبر ۷.۱ درصد بوده است. به این ترتیب، در مجموع در ۹ ماهه سال جاری، شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و افراد حقیقی فعال در واردات کالا به تعداد ۱۷ هزار و ۵۵۰ عدد بوده‌اند.

مافیای برنج دوباره فعال شد

 

هرگاه تصمیماتی مبنی بر ممنوعیت یا عدم ممنوعیت واردات کالایی توسط یکی از سازمانهای دولتی اعلام میگردد، تردید نداشته باشید که در ورای آن یکی از مافیاهای قدرت و ثروت ذینفع است. یک مورد آن بازار سردرگم واردات برنج است که سالها است با شل کن سفت کن کردنهای وزارت جهاد سازندگی و وزارت صنعت و معدن، ارقامی نجومی سود نصیب دست اندرکاران واردات برنج کرده است. در چند سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی ظاهرا برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه برنج خارجی ممنوعیت فصلی واردات در زمان برداشت برنج به‌ مدت ۴ ماه را در دستور کار قرار داد، اما شرکت بازرگانی دولتی راسا اقدام به برگزاری مناقصه برای واردات در زمان ممنوعیت کرد. موضوع ممنوعیت و عدم ممنوعیت واردات برنج در سال جاری با بی‌برنامگی‌هایی همراه بود که نمیتوانست عمدی و برنامه ریزی نشده نبوده باشد، لغو ممنوعیت امسال بدون اطلاع قبلی از ابتدای شهریورماه آغاز شد و از طرفی بعد از طی فصل برداشت بعد از باز شدن محدودیت واردات در آذر، به‌ یک‌باره بعد از ۴ روز دوباره اعلام شد که به‌ دلیل واردات بی‌رویه و اشباع بازار باید جلوی واردات گرفته شود، اما خود شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به برگزاری مناقصه خرید ۳۰ هزار تن برنج هندی ۱۲۱ در زمان ممنوعیت کرد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 36 – 96

دولت روحانی بدهکارترین دولت در حکومت اسلامی

روحانی دولت را از احمدی نژاد با یک بدهی تقریبی بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تحویل گرفت. گفته میشود این بدهی امروز به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در یک اظهار نظر، وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد بدهی دولت تا آخر سال ۹۵ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی است. در این میان سپاه نیز مدعی است ۲۳ هزار میلیارد تومان از بابت اجرای ۲۵۰۰ پروژه عمرانی اعم از نفت و گاز و آب و نیروگاه و بنادر و سازه‌های ساحلی و فراساحلی از دولت طلبکار است. پیمانکاران بخش خصوصی می گویند ۵۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند؛ وزارتخانه‌های نیرو ، راه و شهرسازی و نفت جزء بدهکارترین وزارتخانه‌ها به پیمانکاران هستند. وزیر نیرو اسفند سال گذشته گفته بود فقط ما به پیمانکاران در بخش برق ۲۴ هزار میلیارد تومان بدهی داریم. مدیرعامل شرکت ملی نفت اردیبهشت امسال رقم بدهی شرکت ملی نفت را ۱۶۲ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و شهرداری تهران مدعی است ۱۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. بانک مرکزی هم مدعی است آخرین بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است. وزارت بهداشت هم معتقد است دولت از بابت اجرای طرح تحول سلامت ۲۰ هزارمیلیارد تومان بدهکار است. مسئولان سازمان تامین اجتماعی آخرین رقم بدهی دولت به سازمان را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده اند. در حالی که بودجه عمومی دولت در سال ۹۷ کمی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. با بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی چطور می خواهد چرخ اقتصاد کشور را بچرخاند؟ آیا با این بدهی می توان امیدوار بود اصلا چرخی خواهد چرخید!

سال بی آبی نگران کننده ای در پیش است

اخبار وزارت نیرو و سازمان محیط زیستدر رابطه با ذخیره آبی کشور به هیچ وجه امیدوار کننده نیست. فصل پاییز به پایان رسید و خبری از بارش باران نشد. بطوریکه کم‌بارش امسال باعث کاهش ۲۲ درصدی حجم ورود آب به سدهای کشور شده است. بر اساس اعلام وزارت نیرو و آخرین اطلاعات ثبت شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، با توجه به کاهش و پراکندگی بارش‌های پائیزی در سال جاری، حجم ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا پایان هفته سوم آذرماه با ۲۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب، به ۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب رسیده است. بر این اساس، هم‌اکنون ۴۱ درصد حجم مخازن سدهای کشور پر و ۵۹ درصد آن‌ خالی است. این گزارش حاکی از آن است که از مجموع ۱۷۶ سد بزرگ کشور، حجم مخازن ۹۷ سدکمتر از ۴۰ درصد، ۲۰ سد بین ۴۰ تا ۵۰ درصد، ۲۶ سد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد، ۲۳ سد بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پر است. این گزارش می‌افزاید، حجم مخازن تعداد ۱۰ سد شامل سدهای سورال، گاوشان، رودبال داراب و بافت بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پر است.

افزایش بی ضابطه حجم نقدینگی

تازه‌ترین آمارداده شده از گردش پول در جامعه که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان میدهد که حجم نقدینگی در پایان مهرماه به بیش از ۱۴۰۳ میلیارد تومان افزایش یافته است. میزان نقدینگی در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳.۳ درصد رشد داشته که نسبت به همین دوره در سال قبل با کاهش حدود پنج درصدی همراه شده به گونه‌ای که میزان رشد نقدینگی در مهر ۱۳۹۵ نسبت به مهر ۱۳۹۴ حدود ۲۸.۳ درصد بوده است. این در حالی است که در مهر امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته درصد رشد نقدینگی ۱۱.۹ درصد بود که حاکی از ثابت بودن میزان رشد در مقایسه با همین دوره در سال گذشته است، در مهر ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال قبل از آن رشد نقدینگی حدود ۱۱.۹ درصد ثبت شده بود. در مجموع میزان نقدینگی از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا پایان همین ماه در سال جاری از ۸۸۶ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۳ میلیارد تومان افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۵۲۰ هزار میلیاردی در این دو سال اسبا اینکه روند رشد حجم نقدینگی در دو سال قبل و در دوره های شش ماهه و یکساله نشان از کند شدن سرعت افزایش آن دارد ولی با این وجود رشد قابل توجه در سال‌های اخیر از نکات مورد انتقاد کارشناسان به عملکرد بانک مرکزی است. نقدینگی را پول و شبه پول تشکیل می‌دهد، بر اساس آخرین آمار حدود ۱۲۳۹ هزار میلیارد تومان از حجم ۱۴۰۳ هزار میلیارد تومان موجود به شبه پول اختصاص دارد که عمده آن را سپرده‌های بانکی در برمی‌گیرد، همچنین تا ۱۶۳ هزار میلیارد دیگر مربوط به پولی است که عمده آن در دست مردم در حال گردش است.

بدهی نجومی بانکها به بانک مرکزی

بانک‌ها برداشت از بانک مرکزی را افزایش داده اند، به‌طوری که در یک سال گذشته این رقم از ۸۵ هزار میلیارد به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که از بدهی حدود ۱۱۲ هزار میلیاردی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی وبالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد. بانک‌های خصوصی در حال حاضر بیشترین میزان بدهی را داشته و با افزایش قابل توجهی همراه هستند. این بدهی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. این در حالی است که در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدی ثبت شده بود که در مجموع نشان‌دهنده افزایش سرعت رشد بدهکاری بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی است. با توجه به این که بدهی بانک‌ها رو به افزایش رفته و به آن جریمه ۳۴ درصدی تعلق می‌گیرد در سال جاری بانک مرکزی در جریان ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت بانک‌ها کرد و تصمیم گرفت بدهی آنها را به خط اعتباری تبدیل کرده و طبق شرایطی با سود ۱۸ درصد تسویه کند. حتی قرار شد بانک‌هایی که وثیقه قرار می‌دهند سود تعلق گرفته به آنها حدود ۱۶ درصد باشد.

تشییع جنازه اقتصاد مقاومتی/دکترمنوچهر فرحبخش

این گفته آقای خامنه ای درجریان قیام مردمی خرداد ۸۸ که اعلام کرد، نظرات وی به احمدی نژاد نزدیکتر است هنوز در گوش جامعه طنین انداز است و بعید است که فراموش شود. زیرا که برپای این “اظهار نظر فقیهانه” خونها ریخته شد و خسارتهای مالی و جانی فراوانی بر جامعه وارد آمد. متاسفانه آقای خامنه ای در این مدت با وجود مشاهده آثار ویران کننده ضربه خود بر جامعه، نه تنها حاضر به ابراز ندامت و عذرخواهی از مردم نشد، بلکه با نامگذاری “فتنه” بر این جنبش مردمی خود را طلبکار نشان میدهد. با این وجود ضربه خرداد ۸۸ هرچند که ناکام ماند، ولی اثار سیاسی، اقتصادی و روانی آن گریبان حکومت اسلامی را رها نکرده و ضربه چنان کاری بود که درد آن هنوز از پیکر ولی فقیه بیرون نرفته و کابوس این قیام خواب شب را از وی ربوده است.

شاید اگرپس از کشت و کشتارها و بگیر ببندهای دستگاه امنیتی ولی فقیه در جریان قیام ضد حکومتی ۸۸، دولت احمدی نژاد کشور را خردمندانه مدیریت میکرد و در صدد انتقام جویی بر نمیامد و صدها مخالف سیاسی و روزنامه نگار به زندان های دراز مدت محکوم نمیشدند و در واقع به نوعی با جامعه ابراز همدلی میشد، جامعه امروز با یک چنین بحران هویتی فرساینده مواجه نمیگردید وشرائط در کشور متفاوت از وضعیت بحرانی موجود میبود. ولی دهن کجی به خواسته های مردمی، سوءسیاستها ، تبلیغات پوپولیستی همراه با هدر دادن بیرویه میلیاردها دلار منابع مالی دولت و دامن زدن به دشمنی با امریکا و اتحادیه اروپا منجر به آن گردید که سیستم بانکی کشور و صادرات نفت مورد تحریم بین المللی قرار گرفته، جهان غرب را برعلیه ایران بشوراند. با این وجود این همه ماجرا نبود، بلکه تحریم های جهانی سبب گردید تا فساد مالی در ابعادی بسیار گسترده تر از گذشته بر اقتصاد کشور حاکم گردد. دولت سوگولی ولی فقیه کار را به جایی رساند که نه تنها خزانه دولت تهی گردید، رقم بدهی به سیستم بانکی نجومی شد و صدها هزار میلیارد تومان بدهیهای دیگر به بار آمد، بلکه بخش تولید، یعنی قدرت محرکه اقتصاد کشور نیز در رقابت با واردات بیرویه و قاچاق به روز مرگی افتاد.
ولی فقیه برای فرار از زیر بار این فضاحت خودساخته، پس از زمانی سکوت و وقت کشی ناگهان به یک کشف تاریخی مبادرت ورزید و برای فرار از اعتراضات بر حق و رو به گسترش مردم و مبرا کردن خود از وضعیت وخیم پیش آمده، حکم حکومتی ” اقتصاد مقاومتی” را صادر کرد. خامنه ای در یک دستور العمل بیست ماده ای به خیال خود نسخه رهایی بخش اقتصاد کشور از بحران فراگیر را ارائه کرد و به دولت دستور اکید داد تا این “انقلاب اقتصادی” به اجرا گذارده شود. دولت گردن شکسته روحانی، ضمن درگیر بودن با معضل تحربم ها، تورم ۴۰ درصدی و رکود نهادینه شده، دربرابر امریه جدید رهبری و اجرایی کردن آن یکی دوسالی گیج گیجی می خورد که با این حکم حکومتی بی معنی چه کند، تا اینکه بالاخره تحت تاثیر تبلیغات و فشارهای بیت رهبری در ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۴ ” بر اساس مصوبه هیات وزیران، “ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی” برای اجرای سیاستهای ابلاغ شده توسط رهبر تشکیل شد، که تابحال جلساتی هم داشته واحکامی را هم تصویب و به اجرا گذارده است. ولی اینکه تصور شود این اقدامات مثمر ثمر واقع گشته و توانسته کمک موثری در کاهش بحران اقتصادی باشد تصوری واهی است.
این ستاد برای برون رفت از بلاتکلیفی دستور کار را تمرکز بر روی پروژه های بر زمین مانده قرار داد و در این رابطه اولویت هایی برای اتمام یک سری از این پروژه ها قائل شد، تا اینکه سال گذشته، برای نخستین بار و پس از گذشت سه سال از زمان شروع برنامه اقتصاد مقاومتی اجرای تعدادی از پروژه ها در دستور کار قرار گرفت. در سال جاری نیز این ستاد تعدادی دیگر از پروژه ها را برای راه اندازی انتخاب وبه دستگاه های مربوطه ارجاع داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسیها و ارزیابی های خود در رابطه با اجرای اقتصاد مقاومتی و انتخاب پروژه ها به این نتیجه رسید که تعدد و تداخل بیرویه، دستور العمل ها و مصوبات دستگاه های مختلف باعث عدم پیشرفت کار شده است. زیرا در حال حاضرسازمانهای مختلف درگیر با اقتصاد مقاومتی، به جز قوانین دایمی مصوب توسط مجلس یا دولت، با چهار قانون برنامه ششم توسعه، پروژه‌های مصوب درستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل های مربوط به رونق تولید و اشتغال و همچنین برنامه اشتغال زایی مواجه هستند. از اینرو به راه انداختن موتور اقتصاد مقاومتی نیاز به تغییرات اساسی در نحوه تفکر حاکمیت در رابطه با اقتصاد ملی دارد. تغییراتی که به علت وجود طرز تفکر و شیوه مدیریت های مختلف در راس حاکمیت تقریبا غیر ممکن به نظر میرسد.
اینکه توسعه اقتصادی کشور تاکنون عملی نگردیده و اجرای پنج برنامه توسعه در حکومت اسلامی تماما با شکست مواجه گردیده، علاوه بر حساب سازیها و ساخت و پاخت های پشت پرده، وجود چندگانگی در نحوه تفکر اقتصادی بی تاثیر نبوده است که سبب گردیده تا بسیاری از اقدامات در مسیر سازندگی اعم تغییرات ساختاری، اصلاحات روبنایی و بالاخره اجرای پروژه ها بطور پراکنده، سلیقه ای، منافع شخصی و گروهی و بالاخره بیرون از زنجیره تولید شکل گیرد. حال بر این بی نظمی اقتصادی، اقتصاد مقاومتی که زور و اصرار ولی فقیه را هم به دنبال دارد افزوده شده است. طبیعتا از درون این بلبشوی اقتصادی نمیتوان توقع و انتظار آن را داشت که بهبود اقتصادی و راندمان کاری بالایی حاصل شود. معهذا ای کاش که شکست ها و زیان های مالی و زمانی بر اقتصاد کشور، با وجود گستردگی آن درهمین محدوده باقی میماند، ولی متاسفانه چنین نشد و ویروس فساد حکومتی فضای مناسبی برای رشد پیدا کرد واز آنجا که ویروس فساد، به ویژه اگر در درون حکومت زاده شود سریع تر و فراگیرتر رشد میکند، لذا فعالیت های اقتصادی دولتهای خدمتگذار نه تنها بازده مورد انتظار را نداشته، بلکه عاملی گردیده برای گسترش فساد حکومتی، بطوریکه شکست برنامه ها در مقابل خسارات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از فساد مالی فراگیر ناچیز جلوه مینماید.
اگرفرض بر آن میشد که اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل اقتصادی به کار گرفته شود، شرط اول میبایستی آن می بود که از حالت توصیه ای خارج شده و مانند یک نظام اقتصادی عمل کند. در این صورت میبایستی تمام برنامه ها و پروژه های اقتصادی دیگر در چارچوب اقتصاد مقاومتی عمل کنند و یا ضرورتا کنار گذارده شوند. درحالیکه در حال حاضر چنین نیست، و اجرای برنامه ها همچنان بصورت سیستم جزیره ای، یعنی جداگانه و بدون ارتباط فنی و ارگانیک بایکدیگر در جریان است. مورد بسیار مشخصدر این رابطه برنامه ششم توسعه است که نشان میدهد تنها حدود ۴۰ درصد از مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در ارتباط با برنامه ششم توسعه قرار دارند.
تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم هرچند به عنوان امری ضروری وشایسته مورد استقبال بخش حاکمیت تحت فرمان رهبری قرار گرفته و چه بسا که بتواند وسیله مناسبی برای هر جهت‌دهی به فعالیت دستگاه‌های اجرایی به سمت اقتصاد مقاومتی باشد. ولی از آنجایی که این دستور العمل در آن ظرفیتی نیست که بتواند جایگزین نظام اقتصادی گردد، همچنین ظرفیت ادغام سایر برنامه ها و پروژه های اقتصادی را هم در درون خود ندارد، لذا در عمل نه تنها نمیتواند در رفع مشگلات اقتصادی مثمر ثمر واقع گردد، بلکه خود منشاء یک سری انحرافات و مشگلات پیش بینی نشده خواهد شد که اوضاع را وخیمتر میکند.
حکومت اسلامی ایران در رابطه با اقتصاد کشور دچار یک سردرگمی ریشه ای ونهادینه شده است که ناشی از بها ندادن به قانونمندیهای علم اقتصاد میباشد. امروزه همه جوامع به این نتیجه رسیده اند که مهمترین عامل در ایجاد نظم اقتصادی پیروی از یکی از چهار نوع نظام اقتصادی برآمده ازعلم اقتصاد، یعنی” اقتصاد بازار آزاد ” ، “اقتصاد مارگسیستی” ، “اقتصاد مختلط دولتی-خصوصی” و “اقتصاد سوسیال دمکراسی” میباشد. در این رابطه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از جوامع نظام اقتصاد آزاد را که برآمده از بطن جامعه است غبرگزیده اند. در این میان حکومت اسلامی ایران به بهانه حکومت ایده ئولوژیک وتابعیت از قوانین و فقه اسلامی نوعی نظام اقتصادی منحصر به فرد را بر جامعه حاکم کرده است و فردی به نام ولی فقیه هم با داشتن اختیاراتی وسیع حاکم بر مقدرات اقتصادی کشور شده است. اولین ثمره این نظام اقتصادی من در آوردی هم تصاحب بیش از ۴۰ درصد از منابع مالی کشور توسط ولی فقیه و تسلط دولت بر صدها و بلکه هزاران موسسه اقتصدی میباشد. این در حالی است که سهم بخش خصوصی مستقل از حدود ۳۰ درصد تجاوز نمیکند.

اگر همین اقتصاد فقاهتی بسته و غیر قابل کنترل، که برخوردار از امکانات مالی بسیار گسترده ای است، توسط مسئولینی دلسوز و کارشناسانی مجرب مدیریت میشد، امکان آن می بود که حتا با وجود سایه ایده ئو لوژی مذهبی برآن، معهذا به وضع اسفناک امروز دچار نشود. منتها تسلط گروه های مافیایی وافراد سودجوی نان به نرخ روز خور بر اقتصاد کشور، سبب گردید تا نظام اقتصادی به بیراهه امروز کشانده شود و نوعی اقتصاد فقاهتی غیر قابل کنترل شکل گیرد، که حاصل آن تا کنون هدر رفتن صدها میلیارد دلار امکانات مالی، فرار میلیونی مغزها، فربه تر شدن مافیاهای ثروت و قدرت، و گسترش دزدی و کلاه برداری درون حکومتی بوده است.

اکنون کار از اجرای فرمولهایی مانند ” اقتصاد مقاومتی” گذشته و کار به فرو پاشی اقتصادی رسیده است. صدای اعتراض ملت چنان همه جاگیر گردیده که دیگر با هیچ تدبیری به جز تغییرات ساختاری آرام نخواهد شد. طبیعتا این صدای اعتراضی قبل از همه به گوش حکومتگران اسلامی رسیده ونگرانی آنها هم از همین بابت است که آنها را بر آن داشته تا حالت دفاعی به خود گیرند و در سخنرانیهای خود مرتب نوکر و خادم مردم بودن را تکرار کنند. به هرحال نسخه “اقتصاد مقاومتی” ساخته و پرداخته ولی فقیه هرچند که در ظاهر هنوز مورد گفتگو است، ولی در عمل به زباله دان تاریخ سپرده شده است.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 35 – 96/دکتر منوچهر فرحبخش

درباره بودجه سال ۱۳۹۷

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران پنجمین بودجه دولت خود مربوط به سال ۱۳۹۷ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این بودجه نیز مانند بودجه های گذشته دولت روحانی بیشتر به نحوه دخل و خرج دولت پرداخته و هیچگونه برنامه ریزی ساختاری برای اقتصاد بو به ورشکستگی کشور، حتا برای هزاران طرح و پروژه کشوری و استانی برزمین مانده در نظر گرفته نشده است. به عبارت دیگر فاقد روح قانون و اصالت بودجه که اساس و خاصیت وجودی آن را شکل میدهد میباشد

روحانی در سخنرانی اخیر خود، هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس گفت: ” در جریان تدوین بودجه و قبل از تقدیم آن به مجلس با رهبر جمهوری اسلامی دیدار مفصل داشته و اوضاع وخیم مملکت را برای وی تشریح کرده که حتی اگر دولت او هم به سلامت دوران چهارساله دوم را سپری کند، دولت بعدی زیر بار سنگین بحرانی که در مملکت وجود دارد از پای در خواهد آمد”. او با اشاره به “ردیف” سازی در بودجه دولت های گذشته گفت که دولت وی بر بودجه ای که به نهادها اختصاص داده قطعا نظارت خواهد کرد که چگونه خرج می شود. ردیف‌ها در بودجه امسال کاهش پیدا کرده وحتما باید نظارت کنیم این پول‌ها کجا مصرف می‌شود.
اوهنگام ارائه لایحه بودجه ۱۱۹۴ تریلیون تومانی دولت خود برای سال آینده اعلام کرد که نرخ رشد بودجه عمومی دولت ۶.۵ درصد و بودجه شرکت ها ۱.۷ درصد است که در مجموع نرخ رشد بودجه ۳.۷ درصد پیش بینی میشود. همچنین بودجه سال آینده عملیاتی و بالغ بر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از دستگاه های اجرایی بر اساس بودجه ریزی عملیاتی اداره خواهند شد. همچنین بودجه سال آتی انقباضی است، بطوریکه اعتبارات بودجه فقط ۳.۷ درصد افزایش یافته است.
سهم چندین هزار شرکت دولتی از بودجه حدود ۷۷۰ هزارمیلیارد تومان و سهم بودجه عمومی ۴۲۹ هزار میلیارد تومان میباشد. سهم بودجه عمرانی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان هم خواهد بود که نسبت به بودجه امسال رقمی حدود ۱۵ درصد کاهش دارد ( (سال گذشته ۷۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده بود). مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه که در لایحه سال ۱۳۹۶ به مجلس رفته بود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نشان میدهد. مجموع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۳۷۱ هزار میلیاردی لایحه امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
روحانی وعده داد که بودجه سال آینده عملیاتی خواهد بود، که اگر واقعیت پیدا کند اقدامی مثبت به شمار میرود. این بدان معنا است که تخصیص بودجه و پرداخت آن به دستگاه های مشمول بودجه دولتی نسبت به پیشرفت کار پرداخت خواهد شد. این تصمیم دولت پس از یک تاخیر ۴۰ ساله بسیار بجا و اثرگذار خواهد بود. ولی با توجه به ساختار بودجه نویسی در حکومت اسلامی، نقوذ قدرتهای خارج از کنترل دولت، همچنین فساد مالی گسترده در بخش اجرایی بسیار بعید است که عملیاتی شدن بودجه معنا پیدا کند. مضافا به اینکه بیش از ۲۰ سازمان مختلف مذهبی هستند که انگل واراز بودجه دولت ارتزاق میکنند، بدون آنکه پاسخگوی نحوه هزینه کردن منابع مالی خود به دولت باشند.
نکته حائز اهمیت در تهیه لایحه بودجه، روح بودجه وتاثیر آن در حفظ تعادل اقتصادی است که بسیار فراتراز محاسبه دخل و خرج دولت عمل میکند. بودجه دولت در واقع بایستی نمایانگر سیاستهای اقتصادی دولت برای یک سال مالی باشد. از اینرو مهمترین و اصلی ترین فاکتور در تهیه و تنظیم آن شفافیت و مشخص بودن مسیر جریان پول در دستگاه دولت از وصول اولین ریال تا هزینه کردن آخرین ریال میباشد. چنین روندی به دولت کمک میکند تا اقتصاد کلان را درمسیر درست توسعه هدایت کند و در بخش هزینه ها با توجه به اینکه هزینه ها همواره بیشتر از درآمدها میباشد، تامین بودجه برای اجرای کارهای مهمتر را اولویت بخشد.
بنا براین وقتی صحبت از بودجه ناسالم میشود، منظور عدم وجود شفافیت لازم، مغشوش بودن و از این حساب به آن حساب شدن ها است که خاصیت وجودی بودجه را مخدوش میکند. دولت ها در حکومت اسلامی بودجه را عامدا مغشوش میکنند تا بتوانند ردیف های بودجه را آنگونه که مورد نظر دارند و در بسیاری مواقع از نگاه مجلس هم پنهان میماند جایجا کنند. در واقع سوء استفاده از بودجه از همین جا شروع میشود، که پایه های آن از همان اوایل انقلاب گذارده شد. شاید بشود عدم شفافیت بودجه در آن زمان را به حساب شرائط انقلابی و بی تجربگی بودجه نویسان گذارد. ولی تداوم کجرویها وسیستماتیک شدت تقلب در ردیف های بودجه در طول این سالها معنای دیگری پیدا کرده است. متاسفانه در چند سال اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد عدم شفافیت و بی توجهی به حفظ روح بودجه نویسی و دستکاری و آلودگی به حقه بازیهای بیشتر چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفت که عملا دزدی و تاراج منافع ملی حالت مسابقه به خود گرفته بود. تخصیص بودجه های نجومی به انواع موسسات به ظاهر فرهنگی و مذهبی که بعضا وجود خارجی ندارند موردی از این تاراج است. در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، کار بودجه به جایی رسید که بودجه مصوب مجلس نزدیکی چندانی با بودجه ای اجرایی دولت نداشت.
وقتی بودجه ای آلوده به فساد وحسابسازی شد، یعنی دولت جواز دزدی و رانتخواری وتقلب و دلال بازی را صادر کرده است که خروجی آن فضای آلوده به فساد حکومتی خواهد بود. در کشورهای پیشرفته یکی از اهرمهای بسیار موثر در کنترل فساد در جامعه وجود سیستم مالیاتی بسیار نیرومند و سالم است. مالیات معمولا به عنوان منبع درآمد دولت و همچنین ابزاری در جهت کنترل و نظارت برعملکرد بخش خصوصی شناخته شده است. این در حالی است که مالیات نقش ویژه دیگری هم دارد و آن تاثیر پذیری آن برتولید ملی و عامل توسعه و پیشرفت درکشور است. در حکومت اسلامی بخش اقتصاد حکومتی زیر نظر ولی فقیه که بیش از ۴۰ درصد منابع اقتصادی را درکنترل دارد خارج از نظام مالیاتی عمل میکند، همچنین شرکتهای دولتی هم که نقش مالیاتی ندارند. تنها میماند مالیات حقوق و دستمزد ، مالیات بر اصناف و یخش تولیدی هم که سالها است زیر خط قرمز قرار دارند. بدین ترتیب انتظار اجرای سیاستهای مالیاتی نمیتواند از محدوده حرف و شعارتجاوز کند. لذا وقتی مالیات نتواند نقش واقعی خود ایفا کند، نمیتوان انتظار داشت که دولت در پایان سال عملکرد قابل قبولی را ارائه دهد.
روحانی در سخنرانی‌اش در مجلس با اشاره به سیاست‌های کلی بودجه سال ۹۶، گفت: « دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، ‌اشتغالزا و ضد فقر تدوین کرده که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است. با عنایت به اینکه در سال ۹۶ ادامه رشد صادرات نفت همانند سال ۹۲ نخواهد بود استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مساله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست‌های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد. به همین منظور دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبنای دو رسالت تهیه و تنظیم کرده که رسالت اول ارایه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.»

بنا براین با توجه به توضیح بالا، اینکه بشود تخمین زد که چند درصد از وعده های روحانی تحقق خواهد یافت کار چندان دشواری نیست و مشاهده عملکرد دولت در چهار سال گذشته میتواند بهترین ملاک برای قضاوت باشد. از اینرو همانگونه که در چهار بودجه قبلی با همه وعده های شیرینی که هنگام طرح بودجه داده شد هیچ بهبودی حاصل نگردید، بلکه برعگس خط فقر بسیار فراتر رفت و تعداد حاشیه نشینان شهرها و کارتن خوابها، کوکان خیابانی و زنان تن فروش به میلیون ها نفر رسید. بودجه سال آینده نیز با توجه به انقباضی بودن آن نمیتواند شق القمر کند وبطور قطع مانند چهار بودجه گذشته همان مسیرراطی خواهند کرد.
روحانی در سخنرانی خود به نکته دیگری هم اشاره کرد که قابل تامل است وآن اشاره اش به صندوقهای قرض الحسنه بود که گفت: ۲۵ درصد از بازار پولی کشور در اختیار شش تعاونی متخلف بود و آنان هر روز که اراده می‌کردند درباره سود تصمیم می‌گرفتند و هر طور که می‌خواستند بازار ارز، سکه و املاک را به هم می‌زدند. وی با تاکید براینکه برخورد با این موسسات مالی بسیار«سخت بود» افزود که همه به ما فشار می‌آوردند و از همه ارگان‌ها به ما نامه می‌نوشتند. آدم‌های عجیب و غریب سفارش می‌کردند (بانک مرکزی ایران دراردیبهشت سال جاری اعلام کرده بود که سهم موسسات اعتباری «غیرمجاز» از سپرده‌های مردم را از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس روز ۱۸ خرداد سال گذشته، بدون ذکر نام گفته بود که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز»، حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند).

بهرحال بودجه کل کشور برای سال آینده که ظاهراهدفمند تر از گذشته تهیه شده ارائه گردیده که قدری متفاوت با گذشته است. از جمله بودجه چندین وزارتخانه روند کاهشی خواهد داشت، بطوریکه وزارت صنعت ومعدن وتجارت با کاهش ۲۱ درصدی، وزارت راه و شهرسازی باکاهش ۹ درصدی مواجه خواند شد. در مقابل وزارت ارتباطات افزایش بودجه خواهد داشت. همچنین است در مورد وزارت کارکه قرار است برای اشتغال زایی فکری کند بودجه ای معادل ۳۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۸۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر ازبودجه سال جاری است. وزارت نیرو هم جزو وزارتخانه‌هایی است که سال آینده بودجه کمتری خواهد داشت و باید برنامه‌های سال ۹۷ را تنها با ۶هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان اجرا کند که ۱۴ درصد نسبت به بودجه سال جاری‌اش کمتر است. دیگر کاهش ۸ میلیارد تومانی بودجه وزارت نفت است. ظاهرا زنگنه، وزیر نفت باید برنامه‌های سال آتی خود را با ۱۵۵ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان عملی سازد، در حالی که بودجه این وزارتخانه در سال گذشته ۱۶۴ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان بود. به این ترتیب وزیر نفت هم با کاهش ۵ درصدی بودجه مواجه است. نکته قابل توجه افزایش ۳۳ درصدی بودجه دفاعی است. این درحالی است که بودجه ارتش با حدود ۵۰۰ هزار ابواب جمعی ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، درحالیکه سپاه پاسداران با یک افزایش ۴۲ درصدی به مبلغ حدود ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان از رقم ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید.
ردیف دیگر بودجه رقم ۸ هزار میلیارد تومانی بودجه تخصیص داده شده به سازمانها و موسسات مذهبی و فرهنگی غیر دولتی است که دولت هیچگونه کنترلی بر روی آنها ندارد، ولی از بودجه دولت ارتزاق میکنند. خوشبختانه این بار صدای مردم و رسانه های مجازی بلند شده که به شدت با این تبعیض ظالمانه دولت به مقابله برخاسته اند که سوال میکنند، پرداخت یک چنین ارقام نجومی به عمامه به سران جامعه که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند چه معنایی دارد.
درآمد دولت در بودجه سال آینده مانند گذشته از دو محل فروش میعانات نفتی و مالیات خواهد بود. پیش بینی میشود که درآمد نفت کاهشی یازده درصدی داشته، به رقمی حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بالغ گردد، در حالی که این رقم برای سال جاری در لایحه حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان و مصوب تا ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بود. بهای هربشگه نفت صادراتی بر مبنای ۵۰ دلار با نرخ ارز ۳۵۰۰ تومان به ازاء هر دلارمحاسبه شده است. میزان صادرات نفت نیز روزانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه با نرخ ارز سه هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی شده بود اینکه بشود بر این درآمد نفتی تکیه کرد جای حرف دارد زیرا عواملی مانند کاهش قیمت جهانی، تحریم نفتی، کاهش خرید نفت بعضی از کشورها مانند هند، کره جنوبی، ژاپن … و غیره میتواند بسیار اثر گذار باشد، مضافا به اینکه کشورهایی هم مانند سوریه و بعضی کشورهای افریقایی و آسیایی هستند که از تخفیف های ویژه حکومت اسلامی بهره میبرند.
دولت در نظر دارد در سال آینده ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که نسبت به سال جاری حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان آن را افزایش داده است. همچنین میزان درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی سال آینده در مقایسه با آنچه در قانون بودجه امسال مصوب شد و به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسید تا ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. وصول این رقم مالیات نیز بسیارجای تردید است. زیرا که بخش تولید در سال جاری از چنان رونقی برخوردار نبوده که به سود دهی رسیه باشد و بتواند مالیاتی اضافی پرداخت کند. بخش اقتصادی تحت نظر ولی فقیه هم که کما فی السابق از پرداخت مالیات معاف است. بنا براین فشار اصلی کما فی السابق بر عهده حقوق بگیران و اصناف است.
بخشی از مشخصات دیگر بودجه سال آینده عبارتند از:
– سهم صندوق توسعه ملی از درامد نفت ۳۲ درصد تعیین گردیده است، اما در حکمی اجازه برداشت ۱۲ درصد از این مبلغ را برای هزینه در بخش های سرمایه گذاری و تملک دارایی های سرمایه ای درخواست شده که تصویب این حکم به نظر رهبری و مجلس باز می گردد
– افزایش حقوق کارکنان دولت پلکانی در نطر گرفته شده که ۵% از بودجه دولت و ۵% آن از محل صرفه جویی دستگاه ها تامین شود.
– در کمک های بلاعوض و رفاه اجتماعی دولت اعلام کرده برای افزایش رفاه اجتماعی و فقر زدایی رقم قابل توجهی پیش بینی شده است
– در مورد هزینه املاک و دارایی ها، دولت کاهش چشمگیری را پیش بینی کرده است. دولت، اعتبارات برخی از سرفصل ها را کاهش داده و از محل آن اعتبارات برخی از سرفصل ها را افزایش داده است
– دولت بالاخره تصمیم به حذف یارانه بگیران پردرآمد گرفته است و در لایحه بودجه ۹۷ پیش بینی شده است که یارانه ۳۰ میلیون نفر از دهک های بالای جامعه برابر با ۱۹ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
– در لایحه بودجه ۹۷،‌ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده است. دولت سال گذشته ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پیش بینی کرده بود که مجلس این رقم را به ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به این ترتیب، بودجه عمرانی در سال آینده نسبت به سال جاری ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد
– قرار است عوارض مسافرت به خارج از کشور تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد
– قرار است بهای یک لیتر بنزین تا ۱۵۰۰ تومان و گازوییل ۴۰۰ تومان افزایش یابد

جدول زیر مقایسه ای است بین بودجه سازمانهای حساس و مهم کشور با پولهایی که دولت عدالت پرور در اشکال مختلف به سازمان های ریز و درشت اسلامی که بعضا فعالیتی هم ندارند پرداخت میکند.

– جمعیت هلال احمر ۱۲۵ میلیارد تومان مرکز خدمات حوزه علمیه (خدمات به روحانیون و طلاب) ۶۰۰ میلیارد تومان
– سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۲۶۰ میلیارد تومان شورای عالی حوزه های علمیه ۴۴۰ میلیارد تومان
– مجموع ۳ وزارتخانه کار، راه، و سازمان غذا و دارو ۲۶۹ میلیارد تومان جامعه المصطفی العالمیه ۳۰۰ میلیارد تومان
– سازمان اورژانس کشور ۱۵۰ میلیارد تومان حق بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل ۲۹۶ میلیارد تومان
– سازمان محیط زیست ۵۷ میلیارد تومان شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران ۲۵۸ میلیارد تومان
– جمعیت هلال احمر ۱۲۵ میلیارد تومان نهاد رهبری در دانشگاه ها ۱۲۹ تومان
– سازمان غذا ، دارووبرنامه تامین دارو ۴۹ میلیارد تومان ستاد اقامه نماز ۱۸ میلیارد تومان
– سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کل کشور ۲۱ میلیارد تومان صندوق توسعه فرهنگ قرآنی ۴۰ میلیارد تومان
– سازمان بازرسی کل کشور ۶۰ میلیارد تومان ستاد اقامه نماز ۱۸ میلیارد تومان
– ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۴۲ میلیارد تومان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۴۷ میلیارد تومان
– سازمان امور دانشجویان ۱۱ میلیارد تومان مجمع جهانی اهل بیت ۴۷ میلیارد تومان
– سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کل کشور ۱۶ میلیارد تومان نشر آثار امام خمینی ۲۶ میلیارد تومان
– سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۱۱ میلیارد تومان راهیان نور ۲۲ میلیارد تومان
آستان مقدس امام خمینی ۱۸ میلیارد تومان
۱۶ میلیارد تومان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
۹ میلیارد تومان مراسم ارتحال امام

به هرحال لایحه بودجه که ابتدا در کمیسیون های مختلف مجلس بررسی و سپس در صحن علنی مطرح و به رای گیری گذارده خواهد شد اینگونه که ارائه شده تصویب نخواهد شد و تغییرات زیادی در تبصره های بودجه به عمل خواهد آمد. طبیعتا بده بستان های پشت پرده و تهدید و تطمیع نمایندگان هم دور از ذهن نخواهد بود. البته نتیجه کارهم همان خواهد بود که تا به حال بوده و نباید انتظار معجزه و تغییرات ساختاری داشت.

تو دهنی میلیونرهای اسلامی به دولت تدبیر و امید /دکتر منوچهر فرحبخش

هنوز سخنرانی آتشین خمینی در دوازدهم بهمن ۱۳۶۷ در بهشت زهرا از یادها نرفته که فریاد برآورد ” من دولت تعیین میکنم “، آب و برق و اتوبوس را مجانی میکنم، امت اسلامی را به مقام والا میرسانم و وعده های دیگر. سرانجام روز سقوط فرارسید و در ۲۲ بهمن ماه رژیم پادشاهی منقرض، مقدمات حکومت اسلامی فراهم ورهبری خمینی شکل قانونی به خود گرفت. از همان فردای پیروزی به دستور خمینی قلع و قمع بسیاری از ثروتمندان از کارآفرین گرفته تا تاجر و مالک و زمین دار و متخصص و مصادره اموال آنها تحت عنوان طاغوطیان به اجرا گذارده شد و اموال آنها مصادره گردید. سپس جامعه عوارض دیگر انقلاب مانند تعطیلی دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی و به دنبال آن جنگ خانمانسوز و پر هزینه با عراق و تحریم اقتصادی را تحمل کرد به امید اینکه وعده های خمینی عملی گردد. سرانجام هشت سال رهبری خمینی با مرگ وی به پایان رسید، بدون آنکه وعده های او حتا در یک مورد عملی شده باشد.

پس از او خامنه ای با ترفند بسیار زیرکانه رفسنجانی رهبری امت شهید پرور را برعهده گرفت که بیست و هشت سال است ادامه دارد. با توجه به قدرت مطلقه ولی فقیه و پس از گذشت یک چنین زمانی همراه با به اجرا گذاردن انواع فشارهای سیاسی و اجتماعی و شخصی به هدف مطیع کردن جامعه، چنین تصور میشد که اینها ضرورت زمان بوده و زمینه سازی در جهت اجرای اهداف انقلابی ” اولین حکومت الله بر روی زمین ” یعنی، فقر زدایی وعدالت گستری حرکت به سوی جامعه بی طبقه توحیدی میباشد. در حالیکه آنچه که تاکنون صورت گرفته و در جامعه مشهود است، فقر گستری و ذبح اسلامی عدالت است، تا آنجا که در هیچ زمانی در تاریخ طولانی کشور، اختلاف طبقاتی اینگونه که در حکومت اسلامی فراگیر شده وجود نداشته است. به برکت انقلاب اسلامی قشر جدیدی از سرمایه داری در کشور متولد شده که بدون زحمت و دردسر و صرفا به جهت خانوادگی، قومی، دوستی و همدستی با غارتگران و زورمداران وبا استفاده از انواع رانت ها، تسهیلات بانکی، فعالیت های اقتصادی غیر مجاز به ثروت های نجومی رسیده اند. این جماعت که دشمن تولید داخلی هستند تقریبا همه دست آوردهای تولیدی کشور را به نابودی کشانده، در مقابل به تقویت رشد تجاری و واردات پرداخته اند، که حاصل آن وضعیت اسفبار اقتصادی موجود است که بیش از یک هزار میلیارد دلار از درآمدنفت هزینه شده بدون انکه آثار عملکرد چنین رقم نجومی در جامعه نمایان باشد، بلکه برعگس آنچه که ” حکومت عدل علی” به ارمغان آورده است، قرار گرفتن بیش از ۴۰ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر است.

گویا وجود اینهمه امتیازات پنهان و آشکار برای تقویت سرمایه داران اسلام پناه کافی نبوده و اولین حکومت مستضعفان بر روی زمین را بر آن داشته تا امتیازات بیشتری برای این قشر قائل شود و مصوبه اخیر دولت در رابطه با بررسی حسابهای بانکی بالای ۵ میلیارد تومان است. تاکنون حسابهای بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی کشور بررسی میشد (در دی سال ٩۵ در آیین‌نامه اجرائی تبصره ۵ ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حد آستانه برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ۵٠٠ میلیون تومان اعلام شده بود). اکنون دولت این رقم را به حداقل ۵ میلیارد تومان افزایش داده و قرار است از این پس نقدینگی بالای این مبلغ در حسابهای بانکی مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
سرمایه داری اسلامی از همان ابتدای انقلاب مخالف وصول مالیات بوده و در مخالفت با نظام مالیاتی، همواره فقه اسلامی را بهانه قرار داده و مالیات را در واقع نوعی پول حرام میداند. درحالیکه واقعیت امر چیز دیگری است و آن واهمه سرمایه داری سنتی از دستیابی دولت به حسابهای بانکی و نقدینگی آنها است و براین باورند که سرک کشیدن دولت در حسابهای بانکی در نهایت به کنترل کامل فعالیتهای تجاری آنها منتهی میشود که هم فعالیتهای غیر قانونی آنها را متوقف میکند و هم اینکه بایستی مالیات اضافی بپردازند. بازاریان سنتی در اوایل انقلاب حتا به شدت درپی آن بودند تا خمس و ذکات را جایگزین مالیات کنند که با مخالفت خمینی موضوع مسکوت ماند.

اکنون چنین پیدا است که زور سرمایه داران خط امامی بر دولت فائق آمده و حرف خود را درمخالفت‌ با بررسی حساب‌های بانکی تا میزان ۵ میلیارد تومان را که خلاف نظر سازمان مالیاتی است به کرسی نشاندند و این سازمان عریض و طویل در یک عقب‌نشینی حقیرانه بر بررسی اطلاعات حساب‌ها به میزان ده برابربیشتر از قبل صحه گذارد تا درصد بالایی از حساب‌های بانکی اشخاص از بررسی مستقیم سازمان امور مالیاتی مصون بماند.
‌نکته قایل توجه اینکه همین توافقنامه هم درجریان عملیات بانکی و دادن اطلاعات حسابهای بانکی به سازمان مالیاتی دچار انواع دست اندازها خواهد شد و اختلافاتی بروز میکند که رفع آنها بعضا زمانگیر خواهد بود. بانکها ماهیتا مخالفت کنترل حساب مشتریان، به ویژه در رابطه با مالیات هستند و این مخالفت همواره بصورت ایراداتی حقوقی مطرح شده که حکایت از نگرانی آنها از سرک کشیدن سازمان مالیاتی به حساب ها دارد. بانکها معتقدند حساب های بانکی بایستی محرمانه باشد و بانک حق ندارد اطلاعات مشتریان را مگر با اجازه دادستان افشا کند. در واقع بانکها بیشتر نگران از دست دادن مشتری های دانه درشت خود هستند که کنترل دولتی سبب گردد تا آنها سرمایه های خود را نه در سیستم بانکی که در بازارهای دیگر مانند مسکن و ارز و سکه و زمین به کار اندازند.

اینکه افشا شدن حسابهای بانکی افراد به ویژه آنها که به تجارت سالم پای بند نیستند دارای ریسک بالایی است قابل فهم است. لذا کارشکنی و مقاومت بانکها در مقابل تدابیر مالیاتی دولت به نمایندگی از طرف مشتریان خود غیر منطقی به نظر نمیرسد. ولی از طرفی هم اینکه تصور شود که کنترل این چنینی حساب های بانکی الزاما به شفافیت فعالیتهای تجاری افراد منجر میشود نیز به دور از واقعیت است، زیرا بر عگس موجب آن میگردد تا زمینه برای فرار سرمایه از مالیات به طرق دیگر که بسیار غیر شفاف تر است فراهم گردد. نکته دیگر که این تصمیم دولت را با مشگل مواجه میکند، یکنواخت عمل نکردن سازمان مالیاتی با حساب های بانکی است. نظر بانکها بر آن است که اقدامات سازمان امور مالیاتی باید به صورت هماهنگ و بدون وجود استثنا توسط همه بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری صورت گیرد، در غیر این صورت منجر به فرار سپرده‌ها از بانک‌های همکاری‌ کننده با سازمان مالیاتی به سمت بانک‌هایی که از ارائه اطلاعات خود، خودداری کرده اند خواهد شد.

مخالفت بانکها، به ویژه مشتری های دانه درشت آنها نسبت به کنترل حساب های بانکی شان توسط سازمان مالیاتی که از طریق اصناف و اتاق های تجارت صورت میگیرد نه غیر عادی است و نه غیر قانونی، بلکه درچارچوب نظام اقتصاد فقاهتی موجود بسیار هم عادی و معمولی به شمارمیرود. حتا اینکه انواع و اقسام کارشکنی ها صورت میگیرد تا سازمان مالیاتی نتواند به وظیفه واقعی و مردمی خود عمل کند در نظام خلیفه گری موجود نیز امری غیر عادی به نظر نمیرسد. زیرا که وجود چنین جو مالیاتی در کشور نه به بانکها مربوط میشود و نه به تازه به پول رسیده های اسلامی. مشگل را باید در نظام مالیاتی کشور جستجو کرد. درقبل از انقلاب نظام مالیاتی کشور با وجود همه معایب ، کمبودها ، پارتی بازیها و حق و حساب دادن ها، معهذا بر پایه اصول و نظم خاصی قرار داشت. سیستم مالیاتی کشور فعالیتهای اقتصادی واحدهای اقتصادی بزرگ را از طریق دفاتر حساب داران قسم خورده در کنترل داشت و در رابطه با واحدهای اقتصادی کوچکتر اصناف و اتاق های بازرگانی دخالت داشتند. اصلاح ساختاری نظام مالیاتی هم در دستور کار دولت قرار داشت و در طول برنامه چهارم و پنجم قدمهای مثبت قابل ملاحظه ای در این زمینه برداشته شد که متاسفانه با تغییر نظام حکومتی نیمه کاره رها شد.

درحکومت اسلامی از آنجایی که اراده نظام بر وجود یک نظام مالیاتی ضعیف وغیر مستقل استوار است، لذا انتظار اصلاحات ساختاری در روند مالیاتی کشور بیهوده است. در حالیکه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور در کنترل ولی فقیه بوده و طبق فرمان وی عملا از دسترس سازمان مالیاتی خارج است، نمیتوان برای ۵۰ درصد بقیه که اگثرا واحدهای اقتصادی متوسط و کوچک هستند پی در پی قوانین مالیاتی جدید وضع کرد و انتظار داشت تا از این طریق هزینه های دولت تامین شود. متاسفانه مشگلات تنها به مستثنا بودن واحدهای اقتصادی وابسته به بیت رهبری از قوانین مالیاتی محدود نمیشود. بلکه مشگل اصلی در آنجا است که سازمانهای اقتصادی دیگری مانند خصولتی ها، مافیاهای تجاری، رانتخوارها …. زالو وار خود را به بیت رهبری چسبانده و هرگونه فعالیت مجاز و غیر مجازاز جمله تقلبات مالیاتی را برای خود مباح میدانند. این در حالی است که مالیات کارگران و کارمندان قبل از دریافت حقوق از حساب‌شان برداشت می‌شود. هستند بسیاری از مسلمانان دو آتشه پیرو خط امام و رهبری با درآمدهای ده‌ها و صدها برابر کارگر و کارمند ایرانی، اصلا مالیاتی پرداخت نمیکنند و اگر هم بکنند کمتر از آنها پرداخت می‌کنند. اخیرا رئیس کل سازمان امور مالیاتی اشاره داشته است به اخذ مالیات ۶۳۰میلیارد تومانی فقط از یک حساب بانکی که مشکوک هم بوده است. همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از وصول پنج هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی که حتی یک بار هم مالیات نداده‌اند خبر داده، که هرچند قابل توجه است ، ولی تعجب آور نمیباشد که تازه مشتی نمونه خروار است.

ولی از همه این نکات گذشته نظام مالیاتی کشور با این جمع و تفریق های جهت دار اصلاح نخواهد شد. نظام مالیاتی آینه تمام نمای نظام اقتصادی هر کشور است. به عبارت دیگر درهرگونه عملیات که پول در آن نقش داشته باشد نظام مالیاتی حضور داشته و احقاق حق میکند. به همین جهت است که در کشورهای پیشرفته رعایت قوانین مالیاتی به یکی از وظائف اولیه شهروندان این جوامع تبدیل شده و فرار مالیاتی را بسیار سخت کرده است. در حکومت اسلامی هم تا زمانیکه نوع نظام اقتصادی مشحص نشود و قانونمندیهای آن رعایت نگردد، هیچ اصلاح ساختاری میسر نخواهد بود. در حال حاضر آنچه که بر اقتصاد کشور حاکم است نوعی اقتصاد فقاهتی من در آوردی است که ولی فقیه را مشیر و مشاراقتصاد کشور کرده، آنهم بدون آنکه پاسخگو و مسئول اقدامات خود باشد. نتیجه این تقلب بزرگ حکومت عدل علی آن شده که نوعی مونوپل اسلامی شکل گیرد که ثروت کشور را در کنترل خود گرفته و هرگونه که بخواهد، خواه به صورت تسهیلات بانکی، تسهیلات وارداتی ، پولشویی و با خروج میلیاردها دلار از سرمایه کشور که بایستی صرف توسعه و آبادانی کشور شود در خارج از مرزها و در جهت افزایش پیروان مذهب شیعی هزینه شود.