خانه » اقتصاد هفته

اقتصاد هفته

نشانه ای از بهبود اقتصادی در افق سال جدید دیده نمیشود /دکتر منوچهر فرح بخش

آخرین ماه های دولت یازدهم مصادف شده است با پایان سال ۱۳۹۵ خورشیدی. سالی که کارنامه دولت به لحاظ اقتصادی نمیتواند مثبت ارزیابی شود. البته در گزارشات دولتی با تبلیغات بی امان خود و ارائه آمارهای نادرست چنین وانمود میشود که سالی با موفقیت پشت سرگذارده شده است که گزارشات متعدد معاونت اقتصادی بانک مرکزیرا میتوان به شهادت گرفت. پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی در سال درحال پایان را چنین اعلام کرده است: ارقام رشد اقتصادی بر اساس سال پایه ۹۰، نشانگر این است که رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدای سال به ۷.۴ درصد رسیده است، این رقم در گروه کشاورزی ۳.۵ درصد، ۵۶.۱ درصد نفت، ۴.۹- صنعت و معدن، صنعت و برق و گاز آب نیز مثبت و ساختمان نیز منفی بوده است، اما در سه ماهه پایانی رشد اقتصادی به ۱۱.۹% رسیده است که متشکل از رشد ۴.۱ درصدی کشاورزی، ۶۵.۷ درصدی گروه نفت، ۳.۱ درصدی گروه صنایع و معادن بوده است. صرفنظر از فصل بندیهای وی آنچه که به وضوح قابل تشخیص میباشد، نقش تعیین کننده رشد بالای ۶۵ درصدی نفت میباشد که بر سایر بخش ها نیز سایه انداخته است. به عبارت دیگر اگر درآمد نفت وجود نداشت رشد اقتصادی بخشهای دیگر هم معنا پیدا نمیکرد. بنا براین در چنین حالتی نمیشود از رشد اقتصادی که معنای خاص خود را دارداستفاده ابزاری کرد. در واقع رشد اقتصادی مورد ادعای دولت به منزله آن کودک بیافرایی است که با هیکل نحیف اسکلتی خود شکم بزرگی دارد.

4969

قربانی همچنین کاهش نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد هنگام تشکیل دولت یازدهم به رقم ۸.۹ درصد موجود را نیز از شاهکارهای دولت روحانی معرفی کرده که آنهم جای حرف دارد. واقعیت این است که افزایش نرخ تورم در دولت احمدی نژاد تنها حاصل بی سیاستیها، سوء مدیریتها، فساد مالی و اختلاس های فله ای وعلنی کارگزاران حکومتی بود که با وجود درآمد نجومی نفت اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی رساندند. در دولت روحانی بدون تردید اقدامات تاثیر پذیری در جهات مختلف از جمله ایجاد نظم اقتصادی در دستگاه دولت، بازگرداندن آرامش به بازار ارز، روی آوری به واردات کالاهای تورم شکن، رفع تحریم فروش نفت و برقرار شدن ارتباطات بانکی باخارج، در کاهش نرخ تورم اثر گذار بوده است. البته شروع مذاکرات هسته ای و توافق فرجام نیز نباید فراموش شود که نقش مهمی در باز گرداندن نسبی آرامش به بازار داشته است. ولی ناگفته نماند که موفقیت در کاهش نرخ تورم به بهای نهادینه شدن رکود در اقتصاد کشور و افزایش بیکاری تمام شده است. رکودی که برای رفع آن هیچگونه برنامه مدون و پیش بینی شده ای در دستور کار دولت مشاهده نمیشود و چنین به نظر میرسد که سال آینده نیز بایستی سال رکودی به حساب آورد.
به هرحال اگر بخواهیم اقتصاد کشور را بطور اختصار به تصویر کشیم که تحت چه شرائطی به سال جدید منتقل میشود با چنین وضعیتی برخورد میکنیم:
– رشد نقدینگی به مرز ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی معادل ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. یک چنین حجم عظیم از رشد بی هدف نقدینگی میتواند درزمان مقابله با رکود اقتصادی که به هرحال زمان آن دیر یا زود فرا خواهد رسید، بسیار مسئله ساز گردد و جامعه مجددا با خطر افزایش موشکی نرخ تورم مواجه گردد.
– رشد تولید صنعتی کشور همچنان شرائط بحرانی را طی میکند. امیدواریهای به وجود آمده درارتباط با توافقنامه برجام که تصور میرفت پس از امضای آن اقتصاد کشور با هجوم سرمایه داران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران مواجه خواهد شد، با نگاه منفی سیستم بانکی جهانی به حکومت اسلامی خیلی سریع به ناامیدی کشانده شد، تا آنجا که نه تنها یک دلار خارجی در بخش تولید سرمایه گذاری نشده، بلکه سرمایه داران ایرانی هم بجای سرمایه گذاری، شروع به انتقال نقدینگی خود به خارج از کشور کرده اند که گرم شدن بازار ارز وافزایش ۵۰ درصدی نرخ دلار گواه آن است. درحال حاضر بیش از نیمی ازواحدهای تولیدی کشور به ویژه در بخش تولید خصوصی به علت بدهی های بانکی، نداشتن نقدینگی و عدم توانایی در رقابت با کالاهای مشابه وارداتی خوابیده و یا با حداقل ظرفیت کار میکنند. این در حالی است که بخش تولید کشور به طور کلی به علت عدم وجود تسهیلات بانکی در جهت سرمایه گذاری، عدم دسترسی به تکنولوژی مدرن، فرسودگی و از رده خارج شدن ماشین آلات و دستگاه ها نیاز به یک دگرگونی بنیادین دارد. در واقع چنانچه سیستم تولید صنعتی کشور بخواهد صادرات محور گردد که برای بقای خود نیاز به آن دارد. چاره ای جز نوسازی و به روز کردن سیستم تولید ندارد که آنهم یک سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری را می طلبد.
– آمار بیکاران یکی از دغدغه های بزرگ جامعه به شما میرود. متاسفانه دولت رقم دقیق جویندگان کار را منتشر نمیکند و آنچه که ارائه میدهد آمارهای به شدت دستکاری شده ای است که از طریق آنها رسیدن به آمارهای واقعی را تقریبا غیر ممکن میسازد. آمارهای دولتی نرخ بیکاری را حدود دوازده درصد اعلام میکند. درحالیکه رقم واقعی بیکاران در سطح کشور به بیست درصد میرسد. چند روز پیش پایه دستمزد کارگری حدود یک میلیون تومان اعلام شد. این درحالی است که خط فقر بنا بر گزارشات رسمی و معتبر به رقم ۲.۳ میلیون تومان رسیده است. به هرحال جامعه به گونه ای نگران روزی است که موج انسانی جویندگان کار و زیر خط فقری ها برپاخیزند وشهرها را اشغال کنند، اتفاقی که ممکن است حتا در سال جدید رخ دهد.
– وضعیت نگران کننده بانکها که غالب آنها به اختلاس ها، حساب سازیها و به ویژه عدم باز پرداخت وام های صدها میلیارد تومانی بدون پشتوانه که به خواص داده شده و وصول آنها را غیر ممکن کرده، اغلب بانک ها را به مرز توقف و ورشکستگی کشانده است. در واقع سیستم بانکی کشورعملا در یک بحران خفته خود ساخته فرو رفته که برون رفت از آن غیر ممکن به نظر میرسد. از طرفی پرداخت رقم سود بانکی یا نرخ بهره حدود ۲۰ درصد که تحت شرائطی به ۲۴ درصد هم میرسد به معنای آن است که بانکها بایستی بتوانند حداقل درآمدی ۳۰ درصدی از پس اندازها به دست آورند و این رقمی نیست که بانکها بتوانند از راه های مشروع مانند وام دهی به دست آورند، لذا چاره ای جز ورود فعال در بخش تجارت و خرید و فروش ملک و غیره که ارتباط چندانی با فعالیتهای مجاز بانکی ندارد، ندارند.
– بدهی دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران و سازمانها و موسسات مختلف که مبلغ آن بنا به گفته طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. همچنین است کسری بودجه سنواتی دولت که هرسال فاصله بین درآمد و هزینه بزرگتر میشود. سیستم مالیاتی کشور به علت وجود بخش اقتصاد فقاهتی تحت کنترل ولی فقیه و همچنین موسسات اقتصادی متعلق به سپاه پاسداران که از پرداخت مالیات معاف هستند هیچگاه در مسیر طبیعی رشد مانند جوامع پیشرفته قرار نخواهد گرفت.
– توقف دراجرای بسیاری از پروژه های عمرانی که تعداد آنها به بیش از دوهزار در سطح کشور بالغ میگردد، آنهم به علت نبودن بودجه سبب گردیده تا بسیاری از آنها دچار فرسودگی و از کار افتادگی ماشین آلات و دستگاه ها شده و تعداد زیادی از پروژه ها ارزش و اهمیت اولیه را از دست داده اند. در نتیجه هزاران میلیارد تومان خسارت متوجه منافع ملی گردید و بودجه ای بسیار بیشتر مورد نیاز است تا بشود این پروژه ها را سرو سامان داد. بنا بر گفته طیب نیا وزیر امور اقتصاد ودارایی کل مبلغی که در سال جاری برای پرژه های عمرانی هزینه شده حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که قطعا بسیاری از پرداختهای متفرقه نیز از این بودجه پرداخت شده است.
– هم اکنون هزاران شرکت دولتی که اگثر آنها هم زیان ده هستند روی دست دولت مانده که سهام بخشی از آنها تحت عنوان سهام عدالت توزیع شده است. این سهام که ظاهرا به میلیونها ایرانی تعلق گرفته در ده سالی که از عمر آن میگذرد، نه تنها درآمدی را متوجه دارندگان این سهام نکردهّ بلکه دولت در حال برنامه ریزی است تا برای انتقال قطعی سهام مبلغی حدود ۵۰۰ هزار تومان از هر صاحب سهم در یافت کند. به هرحال بایستی تکلیف این شرکتهای دولتی که بخش عظیم از بودجه کشور را به خود تخصیص داده است روشن شود.
اگر بر این مشگلات، معضلات دیگر مانند بی آبی، کودکان کار، کارتن خوابها، زنان خیابانی، فروشندگان اعضای بدن خود نیز اضافه شود، آنوقت است که ابعاد فاجعه در جامعه آخوند زده وصاحب الزمانی ساخته و پرداخته ولی فقیه را میتوان دریافت و انسان را به فکر وا میدارد که این حکومت جبار کشور را به کجا میبرد.
به هرحال دولت روحانی درحالی سال جدید را شروع خواهد کرد که بایستی این بار سنگین مشگلات را که فقط به بخشی از آنها اشاره شد بر دوش کشد. اینکه شانه های او، البته در صورت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری، توان حمل این بار سنگین را داشته باشد، سوالی است که بایستی منتظر و نظاره گر اوضاع در سال پیش رو بود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 48 – 95

ناتوانی ایران در صدور گاز

ایران هر چند در تلاش برای رساندن سطح تولید گاز خود از میدان گازی پارس جنوبی در حد تولید قطر و بیشتر است اما احتمالا نخواهد توانست به اندازه ای که قصد دارد گاز صادر کند، زیرا بخش عمده ای از تولید گاز صرف داخل خواهد شد. ایران دارای ۱۸.۲ درصد از ذخایر گازی اثبات شده جهان است و بالاتر از روسیه و قطر به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر جهان شناخته می شود. اما این کشور بر خلاف رقبایش، که خطوط لوله و مجتمع های ال ان جی متعددی را برای رسیدن به بازارهای خارجی ایجاد کرده اند، در سال ۲۰۱۵، تنها توانسته ۸.۴ میلیارد متر مکعب گاز صادر کند، در حالی که در همان سال ۷.۵ میلیارد متر مکعب گاز وارد کرده است. تا همین اواخر، ایران در مجموع یک وارد کننده گاز محسوب می شد و به دلیل ناکافی بودن شبکه توزیع گاز داخلی اش، از ترکمنستان و آذربایجان گاز خریداری یا تهاتر می نمود. بر اساس آمارهای موسسه تحقیقات صنعتی سدیگاز، نیمی از گاز تولیدی ایران صرف گرم کردن خانه ها می شود، ۲۱ درصد صرف تولید برق و ۱۸ درصد صرف تولیدات صنعتی . بر اساس آمارهای بی پی، مصرف گاز در ایران نسبت به ۱۰۲.۷ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۵ دو برابر شده و به ۱۹۱.۲ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۱۵ رسیده است. این در حالی است که میزان تولید گاز این کشور در همین بازه زمانی از ۱۰۲.۳ به ۱۹۲.۵ میلیارد متر مکعب رسیده است.

4968

سهم ۵۰.۱ درصدی شرکت توتال در پارس جنوبی

شرکت توتال در نشستی با مقامات آمریکایی به تشریح جزئیات مذاکرات با ایران پرداخت و اعلام کرد دنبال دریافت بیش از ۵۰ درصد سهم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است که سهم شرکت سینوپک چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد خواهد بود. توتال در نشستی به جزئیات مذاکرات با مقامات ایرانی بر سر چندین پروژه در سال ۲۰۱۶ پرداخت و اعلام کرد که به دنبال دریافت ۵۰ درصد سهم توسعه یک پروژه ۴ میلیارد دلاری در میدان گازی پارس جنوبی است. توتال سال گذشته یک قرارداد اولیه برای پروژه پارس جنوبی با ایران به امضا رساند و نخستین شرکت بزرگ نفتی غربی بود که پس از لغو تحریم‌ها یک توافق انرژی با ایران امضا کرد. پاتریک پویانه، مدیر ارشد اجرایی توتال در ماه فوریه گفته بود، انتظار می رود که توتال تا تابستان تصمیم نهایی برای سرمایه‌ گذاری در پارس جنوبی را اعلام کند، هرچند که این تصمیم به تجدید دوباره معافیت تحریم‌های آمریکا بستگی دارد. ایران اعلام کرده است که قراردادها حدودا در آوریل نهایی می‌شود. همچنین توتال در این نشست توضیح داد با مقامات ایرانی در سال ۲۰۱۶ در مورد پروژه‌های دیگری مذاکره کرده و بررسی های فنی انجام داده است که این پروژه‌ها شامل سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولید سالانه ۱۰ میلیون تن ال‌ان‌جی در شهر تمبک در سواحل خلیج فارس است. توتال تصریح کرد روابط تجاری با ایران را از فوریه ۲۰۱۶ از سر گرفته است و حدود ۵۰ میلیون بشکه نفت به ارزش حدود ۱.۹ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی از ایران خریده که بیشتر آن برای استفاده در پالایشگاه‌هایش مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این شرکت ۱۱ میلیون بشکه محصولات پتروشیمی به ارزش ۳۹۴ میلیون دلار خریده که سود ۲.۸ میلیون دلاری داشته است.

توافق نفتی ایران و عراق برای توسعه میادین مشترک

زنگنه وزیر نفت با اشاره به توسعه مشترک یک میدان نفتی با کشورعراق که برای اولین‌بار در ایران اتفاق افتاده است، گفت: براساس توافق بین دوکشور سهم نفت هر کشور مشخص می‌شود و هریک از طرفین در صورت تمایل می‌تواند سهم خود را به دیگری بفروشد یا سهم دیگری را بخرد. او درباره موضوع تفاهم‌نامه ایران و عراق بر سر میادین مشترک اظهارداشت: ما درباره تولید در دو میدان نفت‌شهر و یک میدان دیگر در خوزستان مذاکره کردیم که به‌طور مشترک توسعه داده شود؛ یعنی یک طرح توسعه و یک پیمانکار داشته باشد. وی با اشاره به اینکه این طرح توسعه مشترک برای اولین‌بار در ایران اتفاق افتاده است، افزود: براساس این تفاهم‌نامه هر کشوری مجبور نیست به‌طور جداگانه چاه، تأسیسات یا واحد بهره‌برداری احداث کند. زنگنه تصریح کرد: در میادین کوچک باید دو تا سه چاه احداث شود و یک واحد بهره‌برداری کوچک نیز نیاز دارد. بر این اساس نیاز نیست هر کشوری به‌صورت جداگانه چاه، واحد بهره‌برداری یا خط لوله احداث کند. . وزیر نفت یادآور شد: در این طرح شرکت‌ها کار را انجام می‌دهند و به آن معنا نیست که دولت‌ها پروژه را اجرا می‌کنند و اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید ببینیم اجازه قانونی به ما داده می‌شود یا خیر.

رشوه خواری کلان و بدون سروصدا

از قرار وزارت نیرو قرارداد ایجاد ۵ نیروگاه گازی به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار را با شرکت ترک یونیت اینترناشنال امضا کرده است. نکته قابل تعمق اینکه این شرکت هیچگونه تجربه عملیاتی در سطح اجرای چنین پروژه سنگینی را در کارنامه کاری خود ندارد. سایت شرکت یونیت اینترنشنال نشان می دهد که این شرکت فقط در ساخت ۵ نیروگاه تجربه کاری دارد که هر ۵ نیروگاه در ایران است. به‌عبارتی تاکنون در هیچ نقطه از جهان به توانایی این شرکت ترکیه‌ای در نیروگاه سازی اعتماد نشده است. از این رو ظاهرا مقامات شرکت ترکیه ای برای اجرای این پروژه عظیم در ایران مستقیما با مسئولین رده اول حکومت اسلامی در تماس هستند. از اینرو این شرکت ترک با نظر موافق دست اندرکاران در دولت اسلامی برای احداث و بهره برداری از این پنج نیروگاه قراردادی با شرکت کره ای مهندسی ساخت و ساز اس کی منعقد میکند. مقامات کره ای افزودند، این ۵ نیروگاه قرار است مجموعا ظرفیت تولید ۵ هزار مگاوات برق داشته باشند و بزرگترین نیروگاه های ایرانی توسعه یافته توسط بخش خصوصی لقب بگیرند. چنین پیدا است که حق و حساب های دوگانه – هم از شرکت ترک و هم شرکت کره ای – به مسئولین حکومت اسلامی چنان چرب شیرین است که مقامات ریسک پنهان کاری را به جان خریده اند.

آیا خروج ازچرخه فروپاشی اقتصادی موجود میسر است؟دکتر منوچهر فرح بخش

روحانی اگر چه کارنامه فعالیت چهار ساله دولت خود را مثبت و سازنده ارزیابی میکند. به ویژه بر روی کاهش نرخ تورم و امضای توافقنامه برجام بیش از اندازه مانور داده و آنرا به عنوان حلال مشگلات اقتصادی مبتلابه کشور به تصویر کشانده است، ولی چنانچه عملکرد و حاصل اقدامات سه سال و اندی گذشته دولت تدبیر و امید درزمینه اقتصادی مورد ارزیابی جدی قرار گیرد، مشاهده میشود که به هیچوجه شباهت به یک دولت موفق ندارد. در مورد امضای توافقنامه برجام قبل از آنکه امتیاز آن نصیب دولت روحانی گردد، این ابتکار بیت رهبری و شخص خامنه ای بود که مستقیما وارد عمل شد و قبل از تشکیل دولت روحانی، با واسطه قراردادن دولت عمان باب مذاکره پنهانی با امریکا را باز کرد.

4912

در واقع فشار تحریم صدور نفت و سیستم بانکی بر اقتصاد کشور غیر قابل تحمل تر از ان بود که آنرا نادیده انگارد. از اینرو ولی فقیه برای خروج از محاصره اقتصادی در همان ابتدا جام زهر برجام را سرکشید و مقدمات جمع و جور کردن بساط هسته ای را فراهم نمود. منتها قرعه این اقدام حساب شده به نام دولت روحانی و تیم مذاکره کننده که در واقع نقش بازوی عملیاتی رهبری را در جریان مذاکرات برعهده داشتند نوشته شد. خامنه ای با آنکه خود راسا و قبل از تشکیل دولت روحانی مذاکره با امریکا را از طریق دولت عمان کلید زده بود، معهذا بسیار زیرکانه همه چیز را به نام دولت روحانی تمام کرد تا در صورت شکست مذاکرات و یا بد عهدی های پس از توافق راه برای فرار و کنار کشیدن خود از ماجرا را باز گذارده باشد. کما اینکه اکنون که برجام نتیجه دلخواه را به بار نیاورده است، او در نقش اپوزیسیون در مقابل دولت ظاهر شده و در هر موقعیتی و به هر بهانه ای بر دولت میتازد تا خود را از عواقب شکست مصون سازد.

در مورد کاهش نرخ تورم، که به عنوان پیروزی بزرگ دولت روحانی مطرح میباشد، تردیدی نیست که تدابیر پولی و مالی و وارداتی دولت موثر بوده، ولی ایجاد فضای امیدوارکننده در شکستن فضای تحریم در کشور و آزاد سازی صدور نفت و ورود دلارهای نفتی به خزانه دولت نیز نقش برجسته ای در ایجاد آرامش در بازار داشته است. البته بهایی که برای این آرامش موقتی بازار پرداخت شده تا به حال بسیار سنگین بوده و به قیمت تحمیل یک رکود نهادینه شده بر اقتصاد کشورتمام گردیده است که عواقب مخرب آن در دراز مدت بسیار شدیدتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود.
در اینجا شاید اینگونه محکوم کردن دولت روحانی چندان هم عادلانه نباشد، زیرا که دولت روحانی با همه نقاط ضعفی که برآن متصور است، به هر حال وارث دولتی بوده است که در طول هشت سال دولتمداری جز فساد و تباهی و تاراج منافع ملی، برباد دادن صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، فرو رفتن در یک تحریم اقتصادی، به انزوا کشاندن کشور در جامعه جهانی و بسیاری خسارات مادی و معنوی دیگر به همراه نداشته. منتها اشتباه دولت روحانی در آنجا است که نتوانست و یا نخواست از فساد و تباهی دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد پرده برداری کند و در طول چهار سال گذشته تنها با ایما و اشاره به انتقاد از عملکرد دولت سابق پرداخته که در واقع با این انتقادات لفظی، قدرت دفاعی احمدی نژاد را بالا برده است، بطوریکه به جای قرار گرفتن پشت میله های زندان ، حالا طلبکار هم شده و گروه خود را روانه میدان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری کرده است.

همچنین هدف آن نیست که عملکرد دولتها به نقد کشیده شود، بلکه مقصود آن است که با یک بررسی اجمالی بشود برای این سوال اساسی جامعه پاسخی قانع کننده یافت، که آیا امکانی برای رهایی اقتصاد از نفس افتاده و شرائط فلج کننده موجود متصور است یا خیر. ازنگاه کارشناسانه تا زمانیکه قانونمندیهای نظام اقتصادی کشور که تصور میرود برپایه اقتصاد آزاد استوار شده بطور کامل به اجرا در نیاید و حکومت اسلامی مسئولیت اجرای قوانین و مقررات اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا که بخش خصوصی مستقل ستون دار آن باشد را بر عهده نگیرد، امکان رسیدن به یک فضای اقتصادی متعادل غیر ممکن خواهد بود.

غیر ممکن از این نظر که تجربه ۳۸ ساله حکومت اسلامی تحت رهبری ولی فقیه، به ویژه در دوره ۲۷ ساله خامنه ای، نظام اقتصادی کشور چنان دستخوش تحولات غیر عادی گردیده که مکانیسم آن، یعنی وجود مناسبات عادی بر محور عرضه و تقاضا دگرگون شده و نظم اقتصادی ویژه ای که ساخته و پرداخته نظام فقاهتی است بر جامعه مسلط گردیده که با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد تا بشود از قانونمندیهای آن در جهت اصلاحات اقتصادی استفاده کرد. تقسیم توانمندیهای اقتصادی کشور به چهار بخش، یعنی تسلط بیت رهبری بر بیش از ۴۰ درصد از اقتصادی کشور، بخش اقتصادی زیر نظر دولت، بخش اقتصاد خصولتی و بخش خصوصی مستقل، سبب گردیده تا مفهوم تعادل اقتصادی از بین برود. البته لازم است گفته شود که قصد ولی فقیه از قدرت بخشیدن به اقتصاد حکومتی به طور قطع اشاعه فساد مالی نبوده است، بلکه هدف ایجاد منبع درآمدی بیرون از بودجه دولت و مصوبات مجلس که قابل کنترل و ردیابی نباشد، به منظور تامین هزینه های تبلیغاتی، هزینه های برون مرزی و حفظ و گسترش منافع نظام که عملا نمی شود در بودجه منعکس نمود میباشد. منتها، هرگاه بخشی از توانمندیهای اقتصادی کشور بدون کنترل و نظارت عمومی در اختیار ولی فقیه و یا هر مرجع و سازمان بسته دیگری قرار گیرد نمیتواند آلوده به انواع خلافکاریها نشود. زیرا که اشاعه فساد مالی در ذات چنین تحرکات اقتصادی نهفته است. متاسفانه ابعاد اینگونه آلودگیهای مالی، اعم از زد و بندهای پشت پرده، رانتخواریها، گسترش قاچاق، سوء استفاده های بانکی و دسترسی به امتیازات حکومتی و دولتی، به ویژه در حکومتی مانند جمهوری اسلامی که به لحاظ مالی به گونه ای ملوک الطوایفی مدیریت میشود، بسیار گسترده تر است.
در حال حاضر با شکست برجام که عدم استقبال سرمایه داری جهانی از حضور دراقتصاد کشور گواه آن است، چنین به نظر میرسد که نگرانی از فروپاشی اقتصادی کشور حکومت اسلامی و شخص رهبر را به وحشت انداخته، ضمن آنکه سایه تحریم های پیش رو که توسط رئیس جمهور جدید امریکا در حال شکل گیری است این وحشت را مضاعف کرده و رهبر را به چاره جویی وا داشته است. معمولا در چنین شرائطی قربانی کردن دولت راه حل مناسبی است. از اینرو بعید به نظر نمیرسد که در مهندسی انتخاباتی ولی فقیه قرعه به نام دولت روحانی اصابت کرده و تا آنجا پیش رود که در دور دوم ریاست جمهوری روحانی انتخاب نشود.

درحال حاضر آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه که با به اجرا گذاردن طرح ” اقتصاد مقاومتی” خواسته یا نا خواسته مسئولیت اقتصادی کشور را هم بر عهده گرفته با دو معضل تقریبا لاینحل مواجه است، یکی اقتصاد حکومتی تحت فرمان او است که خارج از حوزه اقتصادی دولت عمل میکند و در واقع نوعی دولت در دولت را شکل داده است، دیگری هزینه های سرسام آور برون مرزی مانند هزینه جنگ در سوریه، مخارج کمر شکن حزب الله لبنان و غیره میباشد که روز به روز هم بر آن افزوده میشود. در دولت احمدی نژاد درآمد عظیم نفتی چنان ولی فقیه را مست از قدرت کرده بود که از افغانستان و بورگینافاسو گرفته تا نیکاراگوئه و ونزوئلا پول پخش میکرد. ولی اکنون کفگیر به ته دیگ خورده و دیگر پولی در بساط نیست تا بشود مانند گذشته به خرید مریدان و شیعه بازی ادامه داد، این درحالی است که انتظارات و توقعات مریدان کمابیش پابرجا باقی مانده است.

به هر حال چنین به نظر میرسد که صفحه پایانی حکومت اسلامی با شرائطی برابر با فروپاشی اقتصادی ورق خواهد خورد. اوضاع اقتصادی کشور خراب تر از آن است که بشود آنرا با مانورهای تبلیغاتی مانند اقتصاد مقاومتی و نصیحت ها و اندرزهای حاکمانه برطرف کرد. تنها راه نجات اقتصاد کشور از وضعیت وخیم موجود، خلع ید از اقتصاد فقاهتی تحت کنترل رهبری، خلع ید از شرکتهای خصولتی سپاه پاسداران و غیره، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تقویت این بخش، تنظیم تعادل اقتصادی از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا و کنترل شدید دولت بر دخل و خرج جامعه از طریق نظام مالیاتی میباشد. خوشبختانه یا شوربختانه چون حکومت اسلامی و شخص ولی فقیه قادر به انچام چنین اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد نیست، بنا براین بایستی منتظر روزی بود که فروپاشی اقتصادی اجتناب ناپذیر گردیده و هجوم ارتش بیکاره ها و زیر خط فقری ها سقف رژیم را بر سر حکومتگران اسلامی خراب کنند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 47 – 95

تحریم ها هنوز مانع بزرگ برای سرمایه گذاران آلمانی در ایران

آلدو بلوتی یکی از مدیران گروه صنعتی شرکت لینده که یکی از مجتمع های بزرگ صنعتی آلمان به شمار میرود در گفتگویی با رسانه ها در مورد همکاری این شرکت با حکومت اسلامی ایران اظهار داشت که این شرکت قراردادهای مهندسی در ایران را که به دلیل تحریم ها مسکوت مانده بود را مجددا فعال کرده است و در ادامه گفت که ما قبلاً قراردادهای مهندسی‌ای برای احیای پروژه‌های مربوط به سال‌های گذشته را امضا کرده‌ایم ، اما تا زمانی که راهی برای انتقال پول به خارج از ایران وجود نداشته باشد، نمی‌تواند کاری را در این کشور شروع کند. قبل از اینکه بتوانیم شروع به اجرای این قراردادها کنیم، اول باید مشگل سیستم بانکی حل شود. علی‌رغم انعقاد توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌ها در ژانویه ۲۰۱۶، بانک های بزرگ اروپایی به دلیل ترس از گرفتار شدن در تحریم های همچنان پابرجای دولت امریکا از تعامل با سیستم بانکی ایران امتناع میکنند. با روی کار آمدن دولت ترامپ این احتیاط بانکها بیشتر شده است.

4319

سهام خجالت به جای سهام عدالت

بالاخره پس از گذشت نزدیک به ده سال از تخصیص بخشی از سهام شرکتهای دولتی به مردم سرانجام از سامانه سهام عدالت رونمایی شد. بنا به گفته میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی؛ معاون وزیر اقتصاد مشخص گردید که برای ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر صورت‌حساب سهام عدالت تهیه شده و به آنان اعلام می‌شود چقدر سود به سهام آنان تعلق می‌گیرد. دولت در این صورت‌حساب به دارنده سهام عدالت اعلام کرده که ” اکنون شما به‌مبلغ ۵۳۲ هزار تومان دارایی دارید که ارزش واقعی آن به‌مراتب بالاتر است، در صورت تمایل می‌توانید با پرداخت ۴۶۸ هزار تومان مالک کل سهام تخصیص‌یافته شوید”. این همان نکته‌ایست که ظاهراً ترفند دولت برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه‌اش است؛ دولت بدون آنکه نیازی به پرداخت ۴۶۸ هزار تومان در این مرحله باشد از مردم خواسته در صورت تمایل به داشتن کل سهام قبض را پرداخت کنند، در حالی که باید تأکید می‌شد، “پرداخت این مبلغ اجباری نیست. بسیاری از دارندگان سهام عدالت در این مرحله با این پرسش مواجه شده‌اند که برای سهام عدالت قرار است پولی به دست‌شان بیاید یا از دست‌شان برود؟ بنابراین اگر تمام این افراد ۴۶۸ هزار تومان باقی‌مانده را واریز کنند، دولت حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. علی‌رغم اینکه خیلی از مردم تصور می‌کنند سامانه جدید برای پرداخت سود سهام عدالت رونمایی شده است، ولی در بند اول اطلاعیه این سامانه آمده است: این سامانه برای مشاهده صورت‌حساب و تسویه بدهی مشمولین سهام عدالت می‌باشد.

احتیاط شرط عقل است

کارتل های نفتی در خرید نفت ایران بسیار محتاطانه عمل میکنند. در حالی که تجاری ایران با مشتریان آسیایی و اروپایی افزایش یافته، بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی که دارای روابط مالی با آمریکا هستند همچنان در مورد خرید نفت از ایران محتاط هستند. اوایل ماه جاری میلادی، دولت ترامپ تحریم های جدیدی را علیه شرکت ها و اشخاص ایرانی وضع کرد. از زمان لغو تحریم ها در یک سال قبل، شرکت رویال داچ شل تنها ۳ محموله نفتی از ایران خریداری کرده است. در سال های پیش از تحریم، شل روزانه ۲۰۰ هزار بشکه از ایران نفت خریداری می کرد که معادل ۶ محموله بزرگ در هر ماه بود. البته شل با وجود این دشواری ها،اعلام کرده که دفتر خود در تهران را در سال ۲۰۱۶ بازگشایی کرده و موافقتنامه های غیرالزام آوری را با شرکت ملی نفت ایران برای همکاری در زمینه های پتروشیمی، توسعه نفت و گاز و فرصت های صادرات گاز به امضا رسانده است. هزینه تخطی احتمالی از تحریم های آمریکا علیه ایران می تواند بسیار بالا باشد. در سال ۲۰۱۴ بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس مجبور شد به دلیل نقض تحریم های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران حدود ۹ میلیارد دلار جریمه پرداخت کند. از بین شرکت های بزرگ نفتی، تنها توتال در طی سال گذشته به میزانی قابل مقایسه با دوران قبل از تحریم ها از ایران نفت خریداری کرده است. این شرکت نفتی فرانسوی به دنبال انعقاد یک قرارداد جدید با تهران برای توسعه ذخایر نفتی و گازی این کشور است که آنهم مشروط به چراغ سبز امریکا شده.

اقتصاد ایران ظرفیت این همه بانک و موسسه مالی را ندارد

غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقتصادی نبودن تولید و سود آور بودن کالاهای غیر مولد یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران است گفت: باید به این واقعیت توجه کرد که اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد این همه بانک و موسسه مالی را ندارد و شاید یکی از عوامل مهم بالا بودن قیمت تمام شده پول نیز همین مسئله باشد. اگر بخواهیم دلایل ریشه ای و بنیادی برای پیدایش معضلات موجود اقتصادی و اجتماعی برشمریم باید اینگونه عنوان کنیم که عدم توجه به توسعه اقتصادی عامل اصلی این معضلا اقتصادی در شرایط فعلی است. اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی مان را دنبال کنیم به مواردی مثل کمبود سرمایه و سرمایه گذاری می رسیم اما واقعیت این است که این مسائل مشکل اصلی اقتصاد ما نیست بلکه مشکل اصلی عدم شناخت از تقدم و تاخر در تصمیمات اقتصادی است. وی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: یکی دیگر از مشکلات اصلی دیگر در برنامه های توسعه کشور است. ما شاهد مهاجرت با سرعت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ هستیم که همین اتفاق باعث افزایش سریع حاشیه نشینی شده است. در برنامه های توسعه مان توجه نداشته ایم که توسعه باید از روستا آغاز شود. شافعی تصریح کرد: ما از سیاست های کاهش تورم دولت استقبال می کنیم اما این نگرانی وجود دارد بدون آنکه نهادی از تولید کاشته باشیم بخش زمالی ایجاد شود. خطاب ما هم تصمیم گیرندگان این است که با تصمیمات عادی و قوانین عادی نمی توان شرایط غیر عادی را تغییر داد.

پرداخت جریمه بالای یک میلیارد دلار شرکت چینی به امریکا

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که شرکت زد – تی‌ – ایی، از شرکت‌های مخابراتی بزرگ چین، پذیرفته است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رعایت نکرده و به همین دلیل به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به پرداخت ۸۹۲ میلیون دلار جریمه شده و پذیرفته است که در صورت رعایت نکردن شرایطی که بر سر آنها با مقامات قضایی آمریکا توافق کرده است ۳۰۰ میلیون دلار دیگر هم بپردازد. بخش دوم جریمه (۳۰۰ میلیون دلار) برای یک دوره هفت ساله معلق خواهد بود. مسئولان این شرکت چینی متهم شده‌اند که به گونه‌ای غیرقانونی، تجهیزات مخابراتی حساسی را که در آمریکا ساخته شده بود، به ایران منتقل کرده‌اند و در این روند، نه تنها قوانین صادراتی آمریکا را زیر پا گذاشته‌اند، بلکه در روند تحقیقات به مقامات آمریکایی دروغ گفته‌اند و حتی تحقیقاتی را که در داخل شرکت درباره اقدامات غیرقانونی آنها در جریان بوده، منحرف کرده‌اند. تحقیقات مربوط به تخلف شرکت چینی زدتی‌ایی برای پنج سال در جریان بوده است. براساس آنچه از این پرونده قضایی منتشر شده، این شرکت تجهیزاتی را که فروش و انتقال آنها به ایران ممنوع بود، طی دوره‌ای شش ساله تهیه و به دست مشتری‌های خود در ایران رسانده است، در حالی که مسئولان شرکت می‌دانستند که این کار ناقض تحریم‌های ایران است.

کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید/دکتر منوچهر فرح بخش

معمولا رسم براین است که دولت در پایان سال عملکرد خود به ویژه در زمینه اقتصادی را به اطلاع عموم میرساند. امسال ارائه عملکرد اقتصادی دولت در یک شرائط استثنایی قرار گرفته که بایستی از سه جهت مورد ارزیابی قرار گیرد . اول عملکرد یک ساله دولت، دوم عملکرد چهار ساله دولت به مناسبت پایان یافتن دوره یازدهم ریاست جمهوری و بالاخره برنامه ششم توسعه که در سال اینده به اجرا گذارده میشود. این ماموریت به اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری محول شد که در یک گفت‌وگوی ویژه خبری در تلویزیون حضور یافت و شرایط اقتصادی و سیاسی دولت را تشریح کرد.

4841

او از نظر اینکه ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را یدک میکشد و همچنین در جهت مجیز گویی رهبری ابتدا به این موضوع پرداخت و تاکید کرد که آنچه در این ستاد دنبال شده، بی‌نظیر بوده است. او امسال را درخشان‌ترین سال اقتصادی دولت اعلام کرد، سالی که با رشد اقتصادی توام با کاهش نرخ تورم همراه بوده است، که البته اشاره‌ای هم به تحریم‌های بین‌المللی داشت که اگرچه با توافق برجام لغو شده اما با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا برخی پیش‌بینی‌ها از بازگشت برخی از آنها حکایت دارد.
وی با اشاره به اهتمام ویژه دولت برای راه‌اندازی واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی گفت: ویژگی این واحدها این است که به سرعت فعال می‌شوند اما ممکن است با کوچک‌ترین اتفاقی نیز از حرکت بایستند. در ایران بیش از ٩٠ درصد واحدهای کشور از نوع واحدهای کوچک و متوسط هستند و اقتصاد دنیا نیز به اینگونه واحدها که اشتغالزا میباشند، وابسته است. جهانگیری با بیان اینکه دولت برای راه‌اندازی این واحدها تسهیلات در نظر گرفت، خاطر نشان کرد: دولت شرط پرداخت تسهیلات را با هدف اینکه منابع کشور هدر نرود، به روز بودن و داشتن بازار برای محصولات‌شان تعیین کرد. امروز در استان‌ها ستاد‌هایی تشکیل شده که نظارت می‌کند تا تسهیلات بانکی فقط به واحدهایی پرداخت شود که امکان احیا و بازگشت به بازار را دارند.
وی همچنین با اشاره به اهتمام ویژه دولت در برخورد قاطع با فساد، اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت برای شفاف‌سازی و مقابله با فساد، ایجاد سامانه‌های مختلف و موثر در مقابله با فساد بوده است و تصمیمات خوبی در این راستا اتخاذ شده نظیر سامانه کنترل الکترونیک ورود و خروج کالا در گمرک که ٢٣ دستگاه در آن مرتبط هستند و ضمن سرعت بخشیدن به کارها، امکان تخلف را تا حد زیادی کاهش داده است و تمرکز ویژه دولت در سال ٩۵ برای مبارزه با قاچاق، اقدامات صورت گرفته برای امحای کالاهای قاچاق کشف شده را یادآور شد و گفت: دولت از یک سو با اصلاح تعرفه‌ها تلاش کرد که تا حد زیادی انگیزه برای قاچاق را از بین ببرد و از سوی دیگر برخورد با قاچاقچیان را تشدید کرده است. در نتیجه اقدامات صورت گرفته میزان قاچاق کالا از ٢۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ١۵ میلیارد دلار در سال جاری رسیده و امسال اعلام شد که همین رقم نیز ٢٠ درصد کاهش یافته است. البته گمرک کشور با توجه به چهار شاخص علمی تاکید دارد که میزان قاچاق به کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، سه میلیارد دلار بوده است.
جهانگیری با بیان اینکه‌ نظام بانکی مشکلات زیادی دارد و منابع آن در بخش‌هایی حبس شده است، گفت: الان حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که به شرکت‌های خصوصی وام داده شده و نتوانسته‌اند بازپرداخت کنند. همچنین بخش دیگری هم منابعی است که در سرمایه‌گذاری‌ها معوق شده است. وی با بیان اینکه نظام بانکی در دولت قبل به قلک دولت و رییس‌جمهور تبدیل شده بود، پول بانک را متعلق به ملت دانست و گفت: در این دولت آقای رییس‌جمهور به من دستور دادند به اتفاق وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و دکتر نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور طرحی برای اصلاح نظام بانکی تهیه کنیم که این طرح تهیه شده و ١٠ برنامه مختلف در ارتباط با اصلاح نظام بانکی در آن تعبیه شده است.
وی با اشاره به پشتوانه صدها ساعت کار کارشناسی برای طرح‌های مهم در دولت، گفت: تغییراتی که در مجلس روی برنامه ششم اعمال شده باعث گردیده که این برنامه واقعا گره‌گشای هیچ مشکلی از کشور نباشد. برنامه باید مشخص کند که ما در ۵ سال آینده به کجا می‌خواهیم برسیم. الان از هر کسی در مجلس بپرسید به خصوص کسانی که این برنامه‌ را نوشته‌اند که در ۵ سال آینده قرار است ایران به چه نقطه‌ای برسد، نمی‌داند

جهانگیری با اشاره به برخی مفاسد در پروژه پارس جنوبی و ضرورت پاسخگویی بیان داشت: در این پروژه در مقطعی ۴ مقام ارشد تصمیم گرفتند یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار پول این مملکت را به آقایی بدهند تا حق‌الزحمه پیمانکاران پارس جنوبی را پرداخت کند و این آقا آن پول را در حساب بانکی خود می‌گذارد و تنها ۶٠٠ میلیون‌ دلار آن را پرداخت می‌کند و مابقی نزد او می‌ماند، مقامات سابق در این رابطه باید پاسخگو باشند. او در ادامه گفت: دولت یازدهم در بخش نفت و گاز اقدامات بزرگی انجام داده، از جمله اولویت برداشت از میادین مشترک. ما میدان مشترک گازی پارس جنوبی و میدان مشترک نفتی غرب کارون را داریم که این دو میدان مشترک در اولویت کاری قرار گرفتند. میزان برداشت ما در پایان سال ٨۴ یعنی پایان اصلاحات از میدان مشترک گازی پارس جنوبی تقریبا برابر با قطر بود. اما در سال ٩٢ کشور قطر دو برابر ما برداشت می‌کرد. در این مقطع چند ده میلیارد دلار از پول ملت ایران به غارت رفته است. فساد فقط همین نیست که از بانک چند میلیارد تومان برداشت شده است. هرچند حتما با آن باید برخورد شود ولی اینکه اموال یک ملتی به واسطه کار نکردن غارت شود حتما کسانی که مسوولیت داشتند باید در پیشگاه تاریخ و ملت پاسخگو باشند. وی تاکید کرد که تا پایان دولت یازدهم میزان برداشت ما از قطر حتما بیشتر خواهد شد. در یکی دو ماه آینده چند فاز دیگر پارس جنوبی به بهره‌برداری خواهد رسید و علاوه بر افتتاح ١٢ واحد پتروشیمی تاکنون بیش از ٢٠ میلیارد دلار طرح پتروشیمی به نتیجه رسیده است. وی همچنین با اشاره به میدان مشترک نفتی غرب کارون تاکید کرد: در سال ٩٢ روزانه از این میدان مشترک نفتی ٧٠ هزار بشکه برداشت می‌کردیم اما الان روزانه ٢۴٠هزار بشکه برداشت می‌کنیم و این نتیجه تمرکزی است که دولت بر میادین مشترک معطوف کرده است.

وی با اشاره به موفقیت دولت در کنترل تورم به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی، گفت: به هر حال کالاهای مورد نیاز مردم شامل صدها قلم کالا می‌شود و نماد اینکه قیمت این کالاها بالا یا پایین است نرخ تورم است و بر اساس این شاخص کلان اقتصادی، دولت موفق شده که تورم بالای ۴٠ درصد را در یک دوره کوتاه به حدود ٧ درصد برساند که این موضوع یک اتفاق استثنایی برای کشور است زیرا کسی باور نمی‌کرد که با وجود افزایش نقدینگی نرخ تورم به این میزان کاهش یابد.
او اضافه کرد: این موضوع نشان می‌دهد که دولت توانسته سیاست دقیقی را اعمال کند تا تورم را کاهش و رشد اقتصادی را بالا ببرد و اقتصاد کشور در مسیر صحیح قرار گیرد و ثبات در اقتصاد، ‌نرخ ارز و دیگر شاخص‌های اقتصادی به وجود آید. معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: به عنوان دولت مصمم هستیم، نگذاریم ثبات حاکم بر بازار کشور به هم بخورد و اجازه نخواهیم داد که کالاهایی که طبقه متوسط به پایین کشور مصرف می‌کنند و کالاهایی که در سبد زندگی آنها نقش موثر دارد، بیشتر از حد معقول و جدی قیمت آن افزایش یابد.

جهانگیری درباره موضوع بیکاری در کشور اظهار داشت: مهم‌ترین چالشی که اکنون کشور با آن رو در رو است، مساله بیکاری است. در بهترین حالت اقتصاد ایران ۶٠٠ هزار شغل ایجاد کرده است. ما سالانه یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر متقاضی کار داریم که اقتصاد ایران هر چقدر تلاش کند پاسخگویی‌اش به این حجم بیکاری کار بسیار دشواری است و این در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ٩۵-٩۴ حدود ٧٠٠ هزار شغل ایجاد کردیم. جهانگیری اضافه کرد: با اینکه در طول دو سال اخیر، سالانه ٧٠٠ هزار شغل ایجاد شده اما معنایش این است که سالی ۵٠٠ هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شده است که راهی جز اینکه تولید و سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش دهیم، نداریم و اصلا نباید در این موضوع تردیدی کرد. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید براینکه منابع کشور مشخص و محدود است، ادامه داد: میزان سرمایه‌گذاری در کشور از سال ٨۶ روند نزولی داشته و هنوز این روند نزولی به یک روند صعودی تبدیل نشده و فقط کند شده است. یعنی اگر در یک سال سرمایه‌گذاری ٢٠ درصد کاهش داشته در سال بعد این عدد به ۴ درصد رسیده ولی هنوز تبدیل به روند مثبت نشده است.

واقعیت این است که تخریب با سرعت انجام می‌گیرد اما بازگشت به مسیر درست، کار دشواری است. وی با اشاره به اینکه یکی از جهت‌گیری‌های مهم اقتصاد مقاومتی رویکرد برون‌گرایی است، گفت: ما از دنیا بازار برای صادرات و دریافت فناوری برای ارتقای سیستم تولید و منابع برای سرمایه‌گذاری می‌خواهیم. بنابراین ما برپایه این سه اصل دنبال تعامل با دنیا هستیم. میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی از زمان اجرای برجام تا الان حدود ١١ میلیارد دلار و در سال جاری حدود ٧ میلیارد دلار است و اینها شامل بخش خارجی است که به وزارت اقتصاد مراجعه کرده و ضمانتنامه گرفته‌اند و می‌خواهند برای پروژه‌های صنعتی و کشاورزی و… سرمایه‌‌گذاری مستقیم کنند
معاون اول رییس‌جمهور در نهایت گفت: با اطمینان به مردم می‌گویم که اقتصاد کشور در ریل صحیحی قرار گرفته و امیدوارم با سرعت بیشتری حرکت کند و اگر با سرعت بیشتر حرکت کند هم مساله اشتغال و رفاه مردم و هم قدرت اقتصادی ایران در سال‌های آینده افزایش خوبی پیدا خواهد کرد.
متاسفانه در مقابل ارائه اطمینان خاطر معاون اول رئیس جمهور مبنی بر قرار داشتن اقتصاد کشور در ریل صحیح باید گفته شود که به هیچ وجه چنین نیست وشرائط اقتصادی با وجود برجام و خنده های آشتی جویانه دولت روحانی به شرکتها و سرمایه گذاران غربی در مسیر پس رفت است تا پیشرفت. اینکه تورم کاهش داده شده و یا چند پروژه در زمینه پتروشیمی به ثمر رسیده و یا خودروسازان فرانسوی فروش به ایران خودرو و سایپا را از سر گرفته اند و یا با هزار زحمت و من بمیرم تو بو بمیری چند هواپیما خریداری شده را نمیتوان به خلاقیت و معجزه اقتصادی دولت تدبیر و امید نسبت داد، بلکه این به رفع تحریم ها و صدور نفت خام مربوط میشود، که بدینوسیله مبلغی دلار وارد خزانه دولت شد که با آن واردات کالاهای مصرفی مورد نیاز جامعه افزایش داده شده و در نهایت به کاهش نرخ تورم منجر گردیده است. اینکه دولت هلهله کنان شعار میدهد که رشد اقتصادی امسال به ۷.۲ در صد رسیده دروغی آشکار است که به خورد جامعه داده میشود. رشد اقتصادی واقعی اگر منفی نباشد، قطعا مثبت هم نخواهد بود، کما اینکه رشد اقتصادی بدون نفت توسط مراکز رسمی ۰.۹ درصد اعلام شده است که باز هم در درستی آن تردید است. بنا براین آنچه که دولت مطرح میسازد به فروش نفت مربوط میشود که تا حدودی تحرک اقتصادی را میسر ساخته است. در واقع اقتصاد ایران مانند کودکان بیافرایی است که اسکلتی بیش نیستند، ولی شکمی بزرگ دارند. شکم بزرگ اقتصاد از هم پاشیده ایران هم همانا درآمد نفت است که این بیمار را هنوز سرپا نگهداشته است.
اگر بخواهیم واقعیت اقتصاد کشور را به تصویرکشیم، کافی است به قوس نزولی بدون توقف تولید کشور، افزایش بدون وقفه نرخ بیکاری، از هم گسیختگی سیستم بانکی، بدهی دولت به سیستم بانکی، صندوق بازنشستگی، پیمانکاران و سایر سازمانها و موسسات مختلف که رقم واقعی آن به یک تریلیون تومان میرسد، کاهش سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خارجی در حد صفر درصد اشاره شود. با توجه به این تصویر، اینکه تصور شود دولت روحانی در سال آینده و یا حتا در صورت موفقیت در انتخابات و تشکیل دولت دوازدهم بتواند منشاء تحولات اقتصادی گردد امید واهی بیش نیست. به قول معروف سالی که نکوست از بهارش پیدا است. آثار بهار دولت روحانی و در واقع حکومت اسلامی چهل در صد جمعیت زیر خط فقر، کودکان خیابانی، فساد حکومتی و استبداد مطلق است که به ساختار و شناسنامه حکومت اسلامی مربوط میشود که اصلاح شدنی نیست.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 46 – 95

ورشکستگی بانک سرمایه شایعه یا واقعیت؟

این روزها شایعه توقف بانک سرمایه به یک خبر جدی تبدیل شده است. چندی پیش خبرهایی مبنی بر ادغام بانک سرمایه با بانک ملت شایع شده بود. ولی حالا عنوان ها چنین است که این بانک به زودی ورشکست شده وحتا گفته می‌شود که بانک سپه نیز تعدادی از حساب‌های بانک سرمایه را که در این بانک وجود داشته، بلوکه و بسته است. هرچند که مسئولان بانک این شایعات را به کلی رد کرده اند. در اطلاعیه این بانک از فضای به وجود آمده به شایعه‌ای نابخردانه تعبیر شده و توضیح داده‌اند که بانک سرمایه در حال حاضر به لحاظ رشد منابع در سال جاری بهترین عملکرد را در قیاس با ۱۱ سال گذشته داشته و مطالبات معوق آن در حال تحقق است. جالب اینجاست که انتشار شایعات در مورد بانک‌ها چه ورشکستگی و چه انحلال و یا سایر مسائلی که می‌تواند برای بانک و یا موسسه‌ای تاثیرگذار باشد، در روزهای پایانی سال یعنی زمانی که مجموعه بانکی در حال جمع‌آوری و تراز منابع و مصاف خود است، رخ می‌دهد. این در شرایطی است که پس از اتفاقات رخ داده برای موسسه‌های میزان و ثامن‌الحجج که منجر به انحلال آنها شد، به تازگی شرایط پیش آمده برای موسسه کاسپین نیز بیش از پیش بر نگرانی مردم افزوده و موجب سست شدن اعتماد آنها به شبکه بانکی و پولی کشور شده است؛

4840

تراز بازرگانی کشور در مسیر منفی شدن

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تحلیل آمار تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه، گفت: تا پایان سال، احتمال منفی شدن تراز تجاری وجود دارد. وی با تحلیل آمار یازده ماهه صادرات غیرنفتی کشور گفت: به نظر من شرایط صادرات غیرنفتی کشور در یازده ماهه، نسبت به ده ماهه خیلی تفاوتی نکرده است، به این معنا که تراز تجاری کشور تقریبا نزدیک به ۷۷ میلیون دلار شده که فاصله کمی با واردات را نشان می‌دهد. بر همین اساس، احتمال منفی شدن آن به نفع واردات وجود دارد. نکته دیگر اینکه بر اساس آمار، با اینکه در ده ماهه، ۸ درصد رشد صادرات را داشتیم و واردات کمتر از ۳ درصد بود، ولی در یازده ماهه، صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سر به سر است؛ در حالی در واردات، رشد حدود ۳ درصدی داشته است. وی تصریح کرد: این امر نشان می‌دهد که از هدفگذاری‌های صادرات غیرنفتی فاصله داریم و کماکان صادرات ما شامل مشتقات نفتی و کالاهای وابسته به نفت است و ردپای کمرنگ تری از صادرات غیرنفتی را در بخش صادرات کشور می‌توان دید، که دلیل عمده آن، عدم بازشدن قفل مراودات بانکی است و این امر، تاثیر منفی خود را بر اقتصاد ما گذاشته است. نکته دوم موضوع نرخ ارز و نوساناتی است که در شش ماهه دوم امسال رخ داد و افزایش نرخ ارز را تا مرز ۴۲۰۰ تومان رقم زد و مجدد زمانی که این نرخ کاهش یافت، به مرز ۳۸۰۰ تومان رسید. این امر صادرات را تحت تاثیر قرار داد و صادرکنندگان را نگران کرد.

آغاز فرآیند مناقصه‌های نفتی

بیژن زنگنه پس از دیدار با وزیر هماهنگی‌های اقتصادی اندونزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد زمان برگزاری مناقصه‌های نفتیگفت: فرآیند مناقصه میدان آزادگان تقریبا آغاز شده است زیرا مناقصه محدود است و به صورت عمومی برگزار نمی‌شود. وی افزود: در این راستا از چند شرکت محدود دعوت می‌کنیم در مناقصه شرکت کنند. لیست انتخاب شده و به زودی از افراد دعوت می‌شود. زنگنه در ادامه در مورد روند مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی گفت: هیچ کس مذاکرات را کند نکرده است. توتال اعلام کرد تصمیم نهایی را زمانی می‌گیرد که تکلیف تحریم‌ها مشخص شود و تکلیف حمایت اتحادیه اروپا نیز روشن شود. در حال حاضر نیز مذاکرات با این شرکت‌ ادامه دارد و کارهای ابتدایی برای قرارداد جکت یا پایه سکو ادامه دارد. وزیر نفت در مورد پروژه گازرسانی به عمان توضیح داد: این پروژه تقریبا روشن است و به آنها اعلام خواهیم کرد که چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم. آنها منتظر پیشنهاد ما هستند. زنگنه در ادامه در مورد وضعیت اوپک نیز اظهار کرد: گزارش‌ها حاکی از این است که کشورهای عضو اوپک تعهد خود مبنی بر کاهش تولید را رعایت کرده‌اند و عملکرد آنها در حد قابل قبول بوده است. مدتی طول می‌کشد تا غیراوپکی‌ها هم همراهی کنند. به نظر من این توافق، توافق خوبی می‌شود زیرا همه به آن نیاز دارند. در مورد آینده این تصمیم زود است که صحبت کنیم. وی در مورد میزان تولید نفت ایران در فوریه توضیح داد: میزان تولید ما با چیزی که آنها اعلام می‌کنند تفاوت دارد. در حال حاضر تولید ما بیش از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه است.

خبری از رکورد صادراتی نیست

در ابتدای سال جاری بود که مقامات صنعتی و صادراتی کشور، هدف گذاری صادرات غیر نفتی سال جاری را با ۱۰ میلیارد دلار افزایش نسبت به سال ۹۴، در حدود پنجاه و دو میلیارد دلار اعلام کردند. حتی جهانگیری معاون اول رییس جمهور نیز طی ابلاغیه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت را ملزم نمود، که این هدف را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. هر چند که هدف ۵۲ میلیارد دلاری برای صادرات غیر نفتی در سال جاری به نوعی بازگشت به عقب و رسیدن به رکورد صادرات سال ۹۳ بود ولی باز هم نسبت به صادرات غیر نفتی سال ۹۴ از رشدی ۲۵درصدی خبر میداد. گفتنی است که هدف صادراتی تعیین شده برای سال ۹۴ نیز ۶۱ میلیارد دلار تعیین شده بود که نهایتا صادرات غیر نفتی آن سال به ۴۲.۴ میلیارد دلار رسید. آمار مقدماتی یازده ماهه سال جاری در بخش صادرات غیرنفتی توسط گمرک ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد که تقریبا همان رکورد سال ۹۳ محقق شده و خبری از افزایش ده میلیارد دلاری در این بخش نیست . به عبارت دیگر همانطور که در آمار گمرک نیز مشخص شده است، ارزش صادرات غیر نفتی یازده ماهه سال جاری، برابر با ۳۸.۵ میلیارد دلار می‌باشد که بر فرض ادامه همین روند صادرات در اسفند ماه، در پایان سال جاری با صادراتی تقریبا ۴۲ میلیارد دلاری در حوزه صادرات غیر نفتی روبرو می باشیم که تقریبا همان رکورد سال قبل است؛ بدون اینکه هیچگونه افزایشی در این حوزه اتفاق افتاده باشد.

‌مذاکرات ٨۵‌میلیارد‌دلاری با شرکت‌های نفتی بعد از برجام

امیر حسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در همایش برجام و اقتصاد مقاومتی از درجریان‌ بودن حدود ٨۵ میلیارد دلار مذاکره در حوزه‌های نفتی خبر داد . وی با تأکید براینکه درباره برجام در وزارت نفت و چهار زیرمجموعه این وزارتخانه هیچ‌گونه سیاه‌نمایی وجود ندارد، اظهار کرد: در حال مذاکره برای ٢۵ قرارداد هستیم که اگر منجر به عقد قرارداد شود، بیش از ٨٠ میلیارد دلار و حدود ٨۵ میلیارد دلار ارزش دارد. تاکنون ٢۵ تفاهم‌نامه نفتی با شرکت‌های بین‌المللی امضا شده که از خرداد سال آتی تبدیل آنها به قرارداد آغاز می‌شود. وی با بیان اینکه در فضای ایجاد‌شده بعد از برجام، صادرات نفت خام دو برابر شده است، گفت: بالغ بر ٣۴ میلیارد دلار در سال ٩۵، عواید نفت و میعانات بوده است. در ماه‌های آخر سال ٩۵، دو‌میلیون‌و ۶٣٩ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر کردیم. وی با اشاره به همکاری توتال با ایران توضیح داد: توتال اعلام کرد منتظر تصمیم نهایی آمریکا در مورد ایران است، ما توتال را درک می‌کنیم. آنها می‌خواهند پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند، ما از توتال دلخور نیستیم، البته آنها از یک ماه و نیم گذشته تا کنون بیش از ٢٠ میلیون دلار هزینه کردند و پروپوزال‌های خود را آماده کرده‌اند.

بی اعتباری پاسپورت حکومت اسلامی ایران

به گزارش بلومبرگ، موسسه نوماد کاپیتالیست، اخیرا میزان ارزش و اعتبار پاسپورت ۱۹۹ کشور جهان را رتبه بندی کرده است. در این رتبه بندی، علاوه بر امکان سفر بدون نیاز به ویزا به کشورهای دیگر، مقدار مالیاتی که دولت از شهروندان مقیم خارجش دریافت می کند، شهرت و اعتبار جهانی یک کشور، آزادی های مدنی و شخصی و توانایی داشتن همزمان چند پاسپورت، ملاک قرار گرفته اند. در صدر این فهرست کشور سوئد قرار دارد و پس از آن چند کشور اروپایی قرار دارند. داشتن پاسپورت سوئد به شهروندان این کشور اجازه می دهد تا بدون نیاز به اخذ ویزا به ۱۷۶ کشور یا سرزمین مختلف سفر کنند. به علاوه، سوئدی ها می توانند بدون دردسر زیادی از شر مالیات های سنگین در کشورشان خلاص شوند و در کشورهای دیگری که مالیات های کمتری اعمال می کند زندگی نمایند. در این فهرست کشورهای بلژیک، ایتالیا، اسپانیا و ایرلند به ترتیب در رده های دوم تا پنجم قرار دارند. موسسه نوماد در این رده بندی درمیان ۱۰ کشوری که پاسپورتشان کمترین اعتبار را دارد حکومت اسلامی ایران را در رده نهم ( در رتبه ۱۹۱ رده بندی جهانی) قرار داده است. پس از ایران کشورهای سودان، یمن، سوریه، لیبی، پاکستان، اریتره، عراق و افغانستان قرار دارند. بر این اساس پاسپورت افغانستان کمترین اعتبار را در جهان دارد . این در حالی است که پاسپورت کشور تازه تاسیس سودان جنوبی دارای اعتباری بیشتر از ایران شناخته شده و رتبه این کشور بعد از ایران ذکر شده است.

آیا بن بست بانکی موجود قابل گشایش است؟/دکتر منوچهر فرح بخش

بانکهای کشور از همان ابتدای انقلاب که دولت موقت سیستم بانکی کشور را دولتی اعلام کرد وارد یک فاز بلاتکلیفی شده که تا به امروز ادامه دارد. در طول سال های بعد از انقلاب تلاش زیادی شده تا نوعی نظام بانکداری مختلط مرکب از سه نوع بانکهای دولتی، خصولتی و خصوصی که احکام اسلامی هم به شدت در آن رعایت شده باشد شکل گرفته و نهادینه شود. در این رابطه ظاهرا با اقداماتی که صورت گرفته چنین تصور میشود که تقسیم بندی مورد نظرحکومت اسلامی جامه عمل به خود گرفته و بانکها در فضایی سرشار از رقابت سالم و فضایی مسالمت آمیزمشغول فعالیت روزمره هستند. در حالیکه عملکرد واقعی بانکها نه تنها چنین فضایی را ترسیم نمیکند، بلکه برعگس یک رقابت بی امان و کثیف در حد یک جنگ پنهانی بین بانکها جریان دارد.

4317

در واقع یکی از علل به هم ریختگی اقتصادی کشور ناشی از همین رقابت ناسالم و پنهان کاریهای بانکها است که برای کسب درآمد بیشتر از هیچ خلافی رویگردان نیستند. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در رابطه با سیستم بانکداری کشور حضور بسیار فعال صندوق های قرض الحسنه است که مانند اختاپوس چنبره های خود را در نظام بانکی کشور فرو کرده و بدون رعایت قوانین و مقررات بانکی و پولی مشغول کلاه برداری علنی، آنهم از نوع اسلامی آن هستند. در این میان درآمد عظیم نفت و گاز هم عاملی شده تا بانکها با انواع دسیسه ها و زد و بندها این درآمد را در درون خود حل و فصل کنند. در همین رابطه بوده است که هزاران میلیارد تومان وام های بدون تضمین به افرادی داده شده که بخش اعظم آن سوخت گردیده است.

براساس گزارشات بانکها نزدیک به ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور در کنترل بانکها است و از همین محل است که بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها که بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود، منجمد شده و عملا موجب کاهش قدرت مالی‌ بانکها گردیده است. در این شرایط گردانندگان نظام بانکی کشور برای رد گم کردن خطاهای سردمداران بانکها چنین عنوان میکنند که مقصر جریان انجماد دارایی‌ها بدهی دولت به سیستم بانکی است و این گره کور با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها باز می‌شود. درحالیکه این تنها بخش کوچکی از واقعیت است و نه همه آن. مشگل اصلی و اساسی بانکها پرداخت وامهای نجومی به خودیها که مدیران بانکی در بین خود از آنها با واژه وامهای رفاقتی یاد میکنند میباشند، وامهایی که بسیاری از بانکها را زمین گیر کرده است.
تقریبا تمام بانکهای غیر دولتی دارای تعداد معدودی سهامدار اصلی هستند که انواع تعهدات نوشته و نانوشته آنها را به هم پیوند داده است. این شیوه از بانکداری در ایران نه مطابق با اصول پذیرفته شده بانکداری متعارف است، نه ربطی به فقه اسلامی دارد، بلکه ساخته و پرداخته حکومت اسلامی است. از اینرو نهادن نام بانکداری رفاقتی چندان هم بی مسما نیست. این شیوه جدید بانکداری مبتنی بر ترفندهای نانوشته‌ای است که بین بعضی از مدیران و سهامداران دست به دست می‌شود. یکی از ترفند ها نحوه خرید سهام بانک با وام بانکی است. بانک مرکزی گاه تحت شرائطی از جمله گسترش تسهیلات بانک یا بانک هایی را مجبور میسازد تا سرمایه خود را افزایش دهند.
سهامداران و مدیران بانک های متقلب از چنین درخواستی استقبال میکنند، چون از این طریق میتوانند وام های کلان در اختیار فرد یا آفراد مورد اعتماد خود قرار دهند تا از این طریق اقدام به خرید سهام بانک کنند. با این اقدام هم بانک مرکزی راضی میشود هم سهامداران اصلی خرسند میگردند و هم هیات مدیره با این ترفند موقعیت خود را تثبیت میکند. هم اینکه فعل و انفعالات انجام شده از طریق دستکاری ترازنامه پنهان باقی میماند. این تحرکات غیر مجاز بانکی هر چند که در کوتاه مدت به نفع بانک دغلکار تمام میشود. ولی در دراز مدت که بحرانی پیش آید و عدم تعادل اقتصادی بر جامعه حاکم گردد، در آن زمان است که فاجعه اینگونه حساب سازیها نمایان میشود و بحران بانکی خود را نشان میدهد. مانند وضعی که بانکهای کشور در حال حاضر دچار آن شده اند. متاسفانه بانک مرکزی هم که بایستی کنترل و نظارت بر بانک ها را اعمال کند چنان دچار ضعف مدیریت و مرعوب دولت است که دیرهنگام به یاد انجام وظائف خود میافتد که دیگر کار از کار گذشته است.
اگر بانک مرکزی به وظائف خود عمل میکرد و نظارت و کنترل بر بانکها را سالم و بدون پارتی بازی اعمال می نمود، هیچگاه لیست بلند بالای بدهکاران میلیاردی بانکها اینگونه بلند بالا تحقق نمی یافت، تا چندین بانک در مرز ورشکستگی قرار گیرند و چند بانک دیگر در نوبت باشند. یکی دیگر از ترفندهای بانکداران اشاعه این برداشت در جامعه است که مشگل بانکها بدهی دولت به سیستم بانکی است که سبب گردیده تا تشهیلات بانکی دچار نقصان گردد درحالیکه چنین نیست، چون :
اولا : از یک تریلیون تومان دارایی منجمد بانک‌ها کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت است. یعنی تنها حدود ۱۴ درصد از این بحران دارایی منجمد به بدهی دولت مربوط است.
دوما : طبق آمار اعلامی بانک مرکزی تنها ۵ درصد از معوقات مربوط به تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای است و بقیه مربوط به عملیات عادی شبکه بانکی است.
سوما : بدهی دولت به شبکه بانکی بیشتر در بانک‌های دولتی و خصولتی متمرکز است نه همه سیستم بانکی. در بانک‌های بورسی این بدهی در سه بانک ملت، تجارت و صادرات متمرکز است.
چهارما : انتهای جدول ضریب کفایت سرمایه را بانک‌های خصوصی اشغال کرده‌اند و تکان هم نمی‌خورند
بر اساس این دلایل علت بحران دارایی منجمد بانکی بیش از آنکه به تسهیلات تکلیفی قانونی مرتبط باشد، به تسهیلات تکلیفی رفاقتی مربوط است. خطای راهبردی دولت فعلی نیز در تغییر تامین مالی دولت از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری قطعا اثر جدی بر افزایش نرخ بهره داشته است، اما اثر آن بر افزایش دارایی منجمد بانکی به مراتب کمتر از مدیریت در هم شکسته بانکی است. به هرحال مشگل امروز سیستم بانکی کشور، قبل از اینکه به ضعف مدیریت بانک مرکزی و دولت نسبت داده شود، بایستی اعمال مدیران و سهامداران اصلی بانکها و همچنین صندوق های قرض الحسنه مورد بررسی قرار گیرد که در جریان مدیریت خود چه خطاها و بی قانونی ها یی را مرتکب شده اند. متاسفانه چنین به نظر میرسد که بانکهای خلافکار پایه های محکمی در درون حکومت دارند و از اینرو حتا نگران ورشکستگی بانک تحت مدیریت خود هم نیستند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 45 – 95

وزارت نفت منکر فروش تهاتری نفت است

«امیرحسین زمانی نیا» معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرگزاریها اظهار داشت: ما دیگر هیچ موقع در کار تهاتر نفت با کالا نخواهیم بود و اینکه نفتی را بفروشیم و به ازای آن به جای پول، کالایی دریافت کنیم، تهاتری بود که مخصوص زمان تحریم ها بود. وی افزود: اکنون دیگر چنین مسائلی مطرح نیست و ایران فقط به ازای دریافت پول نقد نفت خود را می فروشد. معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در پاسخ به اینکه “آیا امکان حصول توافق بین ایران و کشورهای خریدار نفت ایران برای تسویه حساب پول فروش نفت با تهاتر کالا وجود دارد”، گفت: تاکنون چنین توافقی صورت نگرفته و چنین توافقی نیز صورت نخواهد گرفت. اخیراً شنیده ها حاکی از این است که پیشنهاداتی از سوی برخی کشورهای آسیای شرقی برای تهاتر پول خرید نفت ایران با کالاهای غذایی و مصرفی مطرح شده؛ به طور مثال خبرهای غیررسمی از پیشنهاد فروش بیشتر نفت ایران به مالزی در ازای واردات بیشتر روغن پالم از این کشور و فروش بیشتر نفت به هند در ازای واردات محصولات غذایی حکایت دارد.

4316

فولاد امیدی به بازار مسکن ندارد

ایران با جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر و با ۷۰ درصد شهرسازی، زمینه تبدیل شدن به بازار مسکن خاورمیانه را با پتانسیل بالا دارد. تقاضای مسکن در ایران حدود ۱.۵ میلیون واحد در سال است که در حال حاضر به دلیل کمبود تامین مالی، تنها ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته می شود که منجر به کمبود چشمگیر مسکن شده است. حدود ۳۰۰۰ پروژه در بخش مسکن در سال گذشته متوقف شد و در نتیجه تقاضای داخلی مواد ساختمانی از جمله محصولات فولادی کاهش یافت. سال گذشته مصرف محصولات طویل فولادی هشت میلیون تن گزارش شده است. گرچه برخی از فعالان بازار این رقم را کمتر اعلام کرده اند؛ کارخانه های داخلی تولید نورد به دلیل رکود بازار مسکن متضرر شده و ظرفیت تولید خود را کاهش داده و در برخی موارد متوقف کردند. با وجود آنکه تحلیلگران ابراز امیدورای کردند که لغو تحریم ها علیه ایران بتواند به تدریج بخش ساخت و ساز را در کشور احیا کند و تقاضای فولاد را افزایش دهد و حتی پیش‌بینی رشد سالانه بخش مسکن در ایران به ۶.۱ درصد را تا پنج سال آیندها داشته اند، اما آمار های بازار مسکن چندان امیدوار کننده نیست؛ به طوری که بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکودی پنج ساله شده است؛ به گونه ای که رشد این بخش در دوره ۱۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با منفی ۳.۶، منفی ۳.۱، منفی ۰۰۴ و منفی ۱۳.۵ بوده و برای سال ۱۳۹۵ نیز رشد این بخش ۱۴.۹- درصد برآورد می شود.

معافیت مالیاتی ضد کارگری

براساس مصوبه اخیرمجلس کارکنان دولت با حقوق زیر۲ میلیون تومان و بخش خصوصی با حقوق زیر ۱.۵ میلیون تومان، از پرداخت مالیات معاف می شوند. در بند الف تبصره ۶ این لایحه ذکر شده، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون ریال و برای سایرین ۱۸۰ میلیون ریال در سال تعیین می‌شود. درحالی مجلس دهم برای اولین بار این تبعیض آشکار را بین کارگران و کارمندان دولت قائل شده که حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور مشغول کار هستند که به احتساب خانواده هایشان حدود ۵۰ درصد جامعه را شامل می شوند که معافیت مالیاتی این قشر حدود ۵۰۰ هزار تومان از کارمندان دولت کمتر است و این مصوبه عجیب به ضرر کارگران است. به اعتقاد نمایندگان کارگران در حالی که حقوق کارگران در کشور ما حتی از کشور چین هم کمتر است و تقریباً بیش از ۸۰درصد کارگران زیر خط فقر هستند که آمارها حاکی از تبعیض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران است. این موضوع نشان از بی عدالتی‌های موجود در سیستم‌های حقوقی است و کارگران می‌گویند مدیرانی که خود درآمدهای چند ده میلیونی دریافت می‌کنند قادر به درک شرایط سخت کارگران با حداقل دستمزد نیستند. در حالی طی سالهای گذشته سقف معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان یکسان بوده که امروز مجلس دهم در تبعیضی آشکار علیه کارگران، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت را ۲ میلیون تومان و کارگران را ۱.۵ میلیون تومان تعیین کرد.

چین بزرگترین طرف بازرگانی در حکومت اسلامی

چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین خریدار کالاهای ایرانی حفظ کرده است به گونه‌ای که در ۱۱ ماه گذشته حجم صادرات غیرنفتی کشور به چین به ۷.۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته است. پس از چین به ترتیب امارات با ۶.۲ میلیارد دلار، عراق با ۵.۵ میلیارد دلار، ترکیه با حدود چهار میلیارد دلار و کره جنوبی با ۲.۷ میلیارد دلار قرار دارند. آمار تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه امسال نشان می‌دهد که رتبه‌های نخست تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۹ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار، جمهوری کره با سه میلیارد و ۲۷ میلیون دلار و ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۸۹ میلیون دلار اختصاص دارد. همچنین واردات ایران از آلمان در ۱۱ ماهه امسال به ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده و این کشور پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بوده است، واردات ایران از آلمان در این مدت ۳۶.۳ درصد رشد داشته است. پیشتر گمرک ایران گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه امسال را منتشر کرده بود که بر اساس آن، صادرات غیرنفتی به ۳۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸.۳۷ درصد افزایش داشته است.

امضای قراردادهای جدید نفتی به سال بعد موکول شد؟

که در اواسط سال ۱۳۹۴ اعلام شد و دولت مدل IPC پس از آن همه هیاهو درباره قراردادهای نفتی یا همان قراردادهای جدید نفتی ایران را معرفی کرد، مدلی که در دل آن برگزاری مناقصه‌های نفتی با هدف توسعه میادین نفتی وگازی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نهفته و قرار بود این قراردادها بعد از برگزاری مناقصه امضا شود. اکنون گویا برگزاری مناقصه نفتی طلسم شده و طبق آخرین اخبار از زبان معاون وزیر، چنانچه مناقصه ها تا پایان سال ۱۳۹۵ هم برگزار شود، خبری از امضای قراردادی در سال ۱۳۹۵ نیست. این در حالی است که ۲۹ شرکت بین المللی پس از اینکه وزارت نفت اعلام کرد قصد دارد مناقصه نفتی برگزار کند، مدارک خود را ارسال کردند که مورد تایید هم قرار گرفته است. اکنون همه شرکت‌های نفتی بزرگ چشم به وزارت نفت دوخته‌اند تا از زمان دقیق برگزاری مناقصه که قرار بود زمستان ۱۳۹۴ برگزار شود و از آن زمان تاکنون به تاخیر افتاده است، اعلام شده تا پس از امضای قرارداد، توسعه میادین را آغاز کنند. اما همچنان با وجود اینکه علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت اخیرا به ایسنا گفته مناقصه های نفتی قبل از سال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد، زمان دقیق برگزاری همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گفته کاردر مذاکرات با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ادامه دارد اما بعید است قراردادی امضا شود، زیرا برگزاری مناقصه فرآیند زمان بر است و احتمالا قراردادهای نفتی در سال ۱۳۹۶ امضا خواهد شد.

صادرات ۱۹ میلیون تن تولیدات پتروشیمی

مرضیه شاهدایی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درهمایش ملی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت پتروشیمی در آینده با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور در سال گذشته بوده است، گفت: سال گذشته و بعد از برجام با راه‌اندازی واحدهای پتروشیمی میزان صادرات افزایش یافت و طبق آخرین آمار میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۱۹ میلیون تن به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. وی با بیان اینکه این میزان از صادرات را مدیون شرایط خوب بین‌المللی هستیم، افزود: هم شرایط بیمه‌ها و هم شرایط حمل و نقل بهبود پیدا کرد و واحدها توانستند تولید خود را افزایش دهند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه ایران از لحاظ فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور بی‌نظیری است، اظهار کرد: ایران دارنده انواع خوراک، وسعت مرزهای آبی، سازندگان و پیمانکاران توانمندی است و همه این موضوعات دست به دست هم داده و شرایطی را به وجود آورده است که سرمایه‌گذاران معتبر صنعت پتروشیمی خواهان سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران هستند. شاهدایی در مورد تهدیدهای صنعت پتروشیمی ایران توضیح داد: رکورد بین‌المللی، رشد دانش فنی و تکنولوژی بالا در کشورهای دیگر از تهدیدهای صنعت پتروشیمی هستند. باید بتوانیم تکنولوژی با ارزش افزوده بالا در کشور تولید کنیم. از جمله تهدیدهای دیگر تحریم‌های بین‌المللی است. ایران در زمان تحریم‌ها تجربه خوبی کسب کرد. ممکن است این تحریم‌ها هر لحظه بازگردد و باید برای آن آمادگی داشته باشیم

وی در ادامه با اشاره به تامین خوراک بخش بالادستی گفت: وزارت نفت طرح‌هایی دارد که تامین‌کننده صنعت پتروشیمی هستند. بخشی از طرح‌ها که احتمال می‌رفت با تاخیر مواجه شود، به خود سهامداران و صنعت پتروشیمی واگذار شد که بتواند برای طرح‌های آتی، خوراک تامین کند. در مورد صنایع پایین دست رشدی که در کشور تاکنون در صنعت پتروشیمی اتفاق افتاده، تولید مواد پایه و مواد میانی بود. همچنین در آینده طرح‌هایی داریم که ظرفیت‌ را از ۶۰ میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن در ۵ سال آینده و ۱۵۰ میلیون تن در ۱۰ سال آینده توسعه دهیم.

.

اقتصاد مقاومتی سه ساله شد، راندمان کار نزدیک به صفر/دکتر منوچهر فرح بخش

پس از فاجعه اقتصادی و تاراج بیت المال در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد که منتخب شخص ولی فقیه بود، اقتصاد کشور چنان بهم ریخته شد که ولی فقیه را برآن داشت تا تدبیری اندیشد. تشکیل دولت روحانی و شروع مذاکرات هسته ای موقعیتی را فراهم ساخت تا رهبری با ارائه برنامه ” اقتصاد مقاومتی ” و ابلاغ آن به دولت باب تازه ای را در فضای اقتصادی کشور بگشاید. «اقتصادمقاومتی» اولین بار توسط آقای خامنه ای در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ مطرح شد که چندان مورد توجه قرار نگرفت.

4753

ولی چند ماه پس از روی کار آمدن دولت روحانی در اول اسفند ماه ۹۲ این برنامه همراه با سیاستهای اجرایی آن به دولت ابلاغ شد. البته این تدبیر اقتصادی خامنه ای ابتدا به ساکن مطرح نشد، بلکه در شرائطی اعلام گردید که کمر اقتصاد کشور زیر فشار تحریم های اقتصادی غرب وکثافت کاریهای مالی دولت احمدی نژاد خم شده بود و فروپاشی اقتصادی یک تهدید جدی به شمار میرفت.
برنامه اقتصادی پیشنهادی ولی فقیه که در ۲۴ ماده تهیه شده بود به چند مورد اساسی تاکید دارد که عبارتند از رفع وابستگی بودجه دولت از درآمد نفت، تامین بودجه از محل اصلاح قوانین مالیاتی، افزایش تولید داخلی و گسترش صادرات، مبارزه با فساد و مواردی دیگری از این قبیل. در همان زمان در مقاله ای اشاره کردم که این حکم حکومتی رهبری ارزش واعتبارش بیشتر از یک انشای دبیرستانی از نوع صادق صداقت نخواهد بود. دلیل این قضاوت هم استناد به قانونمندیها و مکانیسم علم اقتصاد بود که اقتصاد مقاومتی هیچگونه همخوانی با آن ندارد. نظام اقتصاد فقاهتی من درآوردی حکومت معممین ساز و کارهای ویژه خود از جمله تسلط مستقیم شخص ولی فقیه بر بیش از ۴۰ درصد از منابع اقتصادی کشور و تسلط غیر مستقیم بر بقیه اقتصاد کشور را دارد. درحالیکه دولت در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی سهم بسیار ناچیزی دارد. بنابراین حکم حکومتی ولی فقیه به آدرس عوضی فرستاده شده و بایستی به بخش اقتصاد فقاهتی احاله میشد.

حال فرض را بر آن میگذاریم که ولی فقیه همه گونه مساعدت در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی را برای دولت فراهم کرده باشد. دولت برای دست یابی به اهداف اقتصادی تعیین شده در برنامه رهبری میبایستی ابتدا نقشه راه را آماده سازد و سپس برآن اساس امکانات جامعه یعنی نیروی انسانی و سرمایه ملی را به کار گیرد. در این رابطه هر اندازه که این سه عامل، یعنی برنامه های اجرایی، نیروی انسانی و سرمایه گذاریها بهتر و بیشتر در یکدیگر ادغام شوند، راندمان کار نیز بالاتر خواهد رفت. به عنوان مثال برای کاهش بیکاری، اشتغال زایی به عنوان هدف تعیین میشود و برنامه های اجرایی هم فراهم میگردد. قدم بعدی سرمایه گذاری و به کار گیری نیروی انسانی است. رسیدن به این هدف مستلزم آن است تا سرمایه گذاری همراه با عملکرد نیروی انسانی بخش تولید در یک ترکیب منطقی با یکدیگر عمل کنند.

در طرح اقتصادی ولی فقیه هرچند که اهداف مشخص شده ولی دستورالعمل اجرایی برای نیل به اهداف به ویژه در رابطه با ترکیب نیروها بایکدیگر مشخص نیست و به دولت واگذار شده است. این درحالی است که دولت خود اهداف یکساله در قالب بودجه سالانه و اهداف پنج ساله در چارچوب برنامه پنجساله توسعه را در دستور کار خود دارد. لذا چه بسا که پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در بسیاری از موارد در تضاد با خواسته های دولت تجلی یافته و سبب گردیده تا اهداف مورد نظر وارد فاز بلاتکلیفی گردد. به عنوان مثال دستور العمل اقتصاد مقاومتی در بخش تولید ایجاد تسهیلات مالی برای این بخش و رفع مشگلات آنها بوده است. اما در عمل دولت فقط توانسته ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات فراهم کند و تنها تعدادی از واحدهای تولیدی موفق شدند از این تسهیلات ۱۶هزار میلیاردی استفاد کنند. از اینرو مشاهده میشود که در اولین سال اقتصاد مقاومتی هیچگونه اقدام مثبتی در این زمینه رخ نمیدهد. مرداد ماه شورای اقتصاد در قالب ۱۹ مصوبه، ۱۸۱ سیاست اجرایی و ۶۸۷ برنامه عملیاتی را تصویب میکند و برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ میشود. هر مصوبه را برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی شامل میشد که اجرای آن به دقت ترسیم شده بود. ولی هیچگاه عملی نگردید و خلاصه معلوم نیست که سرانجام ۶۷۸ برنامه عملیاتی به کجا کشانده شد.

دستور العمل دیگر اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد مالی و رانتخواری و قاچاق است. در رابطه با قاچاق کالا در طول سه سال گذشته هیچگونه مبارزه جدی مشاهده نشده ورقم آن همچنان حول و حوش ۲۵ میلیارد دلار باقی مانده که طبیعتا ضربه ای کاری بر بخش تولید ناتوان کشور به شمار میرود. همچنین است در مورد رانتخواری و فساد مالی در سازمانهای دولتی و حکومتی که نه تنها جم نشده که بیشتر هم گردیده است. سال گذشته دولت «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی را با هدف اطمینان از صحت و اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی تدوین کرد که بر روی کاغذ باقی ماند. رهبری برای پایان دادن به حالت باری به هر جهت دولت و ایجاد تحرک در پیاده کردن برنامه ها در ابتدای سال ۹۵ شعار سال را «اقتصاد مقاومتی؛‌ اقدام و عمل» تعیین کرد. تعیین این شعار هم پس از خوابیدن هیاهوی تبلیغاتی آن کمک زیادی به احیای اقتصاد مقاومتی نکرد و بیشتر اقدامات در حد مصوبات و نقاشی روی کاغذ یا بررسیهای چند کارشناس در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و احیاناً سایر دستگاه­های دولتی باقی ماند. در جند ماه گذشته با وجود ۲۷ مصوبه و ۱۲۱ پروژه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی، دولت باز درصدد الویت‌بندی پروژها برآمده و پرسشنامه‌هایی برای صاحبنظران و اقتصاددانان ارسال کرده و از آنها خواسته است که این ۴۳ طرح و ۲۰۰ پروژه را در رابطه با اقتصادمقاومتی با مشخص کردن ضرایب، الویت­‌بندی کنند که چیزی جز بازی با زمان معنی نمیدهد.

اواخر مردادماه سال جاری درهفته دولت، به این مناسبت که ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی از ابتدای تشکیل تا اول شهریور ۹۵، ۲۴ جلسه تشکیل داده بود، گزارش یکساله اقتصادمقاومتی در ۲۶ بند در حضور خامنه ای قرائت شد. در این گزارش عملکرد تأکید شده بود که مصوبات ستاد موجب تسهیل در ارائه تسهیلات به بنگاههای خرد و متوسطی شده است که به‌ دلیل چک برگشتی، تسهیلات معوق و نیز بدهیهای بیمه‌ای و مالیاتی، امکان دریافت تسهیلات نداشتند. نسبت واحدهایی که موفق شدند تسهیلات بگیرند به کل واحدهای معرفی شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به نظام بانکی تنها ۱۳.۳ درصد است؛ از مجموع ۲۲۲ هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای تعداد ۲۳۱۸۱ (واحد معرفی شده به نظام بانکی تنها تعداد ۳۲۰۶ واحد تولیدی موفق به اخذ تسهیلات شده­‌اند که رقم کل تسهیلات اعطایی تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی تنها ۱.۱۴ درصد از تسهیلات مورد تقاضای ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی توسط نظام بانکی پرداخت شده است. دولت بسیار گرفتار تر از آن است که بتواند مصوبه های مربوط به اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد. تنها بدهی بخش دولتی به بانک ها به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۵ رسیده است.

یعنی رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی مدام در حال افزایش است. این موضوع حکایت از این دارد که دولت در بخشهای مختلف با کسریهایی روبه‌رو است. از سوی دیگر دولت در سالهای گذشته اوراق منتشر کرده و در زمان سررسید موفق به پرداخت اصل و بهره آن نشده و سیستم بانکی مجبور است آن را تأمین نماید. این تأمین مالی توسط نظام بانکی یکی از دلایل کسری منابع در آن است. انتشار اوراق توسط بخش دولتی در قوانین بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافته است که البته بخشی قابل توجه از این اوراق سال جاری به فروش نرفته است.

علاوه بر این، در لایحه اولیه بودجه سال ۱۳۹۶ بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان جهت تامین مالی از طریق فروش اوراق در نظر گرفته شده است. یعنی حدود سه برابر سال ۹۵. ملاحظه میشود با این اوصاف روند اقتصاد در این بخش در سالهای آینده بسیار وخیمتر و بدهی دولت به بانکها و کسری منابع بانکها به شدت بیشتری افزایش خواهد یافت. این مسئله در کنار وجود معوقات قابل ملاحظه باعث می‌شود در مبادلات پایاپای روزانه نظام بانکی، برخی بانکها با کسری مواجه شوند. زمانی که با کسری مواجه میشوند برای جبران یا باید ازسیستم بین بانکی قرض کنند یا باید از بانک مرکزی استقراض کنند. بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۵۵.۶ هزار میلیارد تومان در شهریور سال ۹۲ به ۱۰۴.۸ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال جاری افزایش یافته است. این روندی است که از دست متولیان اقتصادی کشور خارج شده است.

بنابراین رشد نقدینگی به‌صورت سرسام‌آوری در حال افزایش است . به هر حال پس از گذشت سه سال و با وجود تبلیغات بسیار گسترده و فشار همه جانبه بیت رهبری به دستگاه دولت، با این وجود هیچگونه پیشرفت محسوسی که اقتصاد بهمریخته کشور را تا حدودی سامان دهد مشاهده نمیشود. سیستم مالیاتی کشور همچنان مبهم و نیمه فعال باقی مانده، نحوه هزینه کردن درآمد نفت به هیچوجه شفاف نیست، بدهیهای دولت همچنان رو به افزایش است و چنین به نظر میرسد که بایستی عطای اقتصاد مقاومتی را به لقایش بخشید.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 44 – 95

بدهی دولت به بانکها ۳۱ درصد افزایش یافت

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان آذر ماه سال جاری، بدهی بخش دولتی(شامل دولت و شرکت های دولتی) به سیستم بانکی ۲۰۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر ماه سال ۹۴، حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. بر این اساس بدهی دولت به سیستم بانکی ۱۷۹ هزار میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به آذر ماه سال گذشته با ۳۱ درصد افزایش رو به رو شده است. این گزارش نشان می‌دهد بدهی شرکتهای دولتی به بانکها با رقم ۲۹ هزار میلیارد تومان با کاهش یک درصدی رو به رو شده است. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان میدهد تا پایان آذر ماه سال جاری بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی با رقم ۸۶۸ هزار میلیارد تومان با افزایش ۲۷ درصدی مواجه شده است. گفتنی است جمع کل دارایی سیستم بانکی تا پایان فصل سوم سال جاری ۲۴۰۰ هزار میلیارد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۶.۷ درصدی داشته است.

4752

عبور نقدینگی از مرز ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومانی/رشد ۲۸ درصدی در آذر

آمارهای بانک مرکزی حکایت از نقدینگی ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومانی در آذرماه امسال دارد که نسبت به آذر سال گذشته ۲۸.۱ درصد رشد را نشان می دهد. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی حکایت از نقدینگی ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومانی دارد. بر این اساس میزان نقدینگی آذرماه امسال نسبت به آذر سال ۹۴ حکایت از رشد ۲۸.۱ درصدی و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز حکایت از رشد ۱۶.۵ دارد. در این میان سهم پول ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذرماه سال گذشته ۳۳ درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل هم ۱۲.۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است که سهم شبه پول ۱۰۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذرماه سال گذشته ۲۷.۴ درصد و نسبت به اسفندماه ۹۴ هم ۱۷.۱ درصد رشد داشته است.

نگاه ناامید کننده رئیس خانه صنعت به بخش تولید

عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر رشد بخش صنعت بدون احتساب نفت فقط ۲ درصد است، اظهارداشت: دولت قرار بود ۵ درصد از بهره تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی را به تولیدکنندگان پرداخت کند اما متأسفانه این موضوع اجرایی نشد. وی با بیان اینکه با بهره ۲۲ درصدی هیچ گره‌ای از بخش تولید باز نخواهد شد، افزود: قصد سیاه نمایی نداریم اما وضعیت رکود بازار اصلاً خوب نیست واحدها نمی توانند در این شرایط به فعالیت اقتصادی بپردازند. ممکن است یکسری از واحدهای تولیدی بزرگ یا خصولتی‌ها بتوانند از صندوق توسعه منابع دریافت کنند اما واحدهای کوچک متوسط که امکان دریافت این منابع را ندارند محکوم به تعطیلی هستند. وی با اعلام اینکه امروز کارخانه پلی اکریل اصفهان با ۲ هزار کارگر در حال تعطیل شدن است، گفت: امروز حتی پول تولیدکنندگان که در بانک ها است ارزش واقعی خود را ندارد و سیستم بانکی هم کمبود منابع را بهانه کرده و حاضر به ارائه تسهیلات نیست در این شرایط کدام واحد تولیدی می تواند مقاومت کرده و به فعالیت اقتصادی بپردازد.

۵۰میلیارد دلار نیاز برای سرمایه‌گذاری‌ در معدن و صنایع معدنی

مهدی کرباسیان رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در همایش آشنایی با فرصت های همکاری معدنی ایران وفنلاند گفت: در ایران ۶۸ نوع ماده معدنی وجود دارد که برای توسعه آن نیازمند سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری هستیم. وی با اشاره به وجود ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع پهنه معدنی برای اکتشاف در ایران، گفت: این مسئله فرصت مناسبی را برای شرکت‌های ایرانی و فنلاندی فراهم می‌کند تا در زمینه اکتشاف با یکدیگر همکاری کنند. کرباسیان با بیان اینکه بازار ۴۵۰ میلیون نفری حوزه خاورمیانه، امکان صادرات از طریق خلیج فارس و دریای عمان را فراهم می‌کند، افزود: پروژه‌هایی در زمینه سنگ‌ آهن، مس و غیره داریم که سرمایه‌گذاران فنلاندی می‌توانند در این زمینه فعال شوند. میکا نوکانن، مدیر سازمان زمین‌شناسی فنلاند نیز در این همایش با اشاره به همکاری این سازمان با بخش زمین‌شناسی و معدن ایران، گفت: باید انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران فراهم شود. وی ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی فنلاند در ایران بسیار فعال است و می‌توانیم اطلاعات خوبی را به طرف ایرانی ارائه کنیم تا وارد فعالیت‌های حفاری شوند. پتری پلتونن، قائم مقام وزیر اقتصاد و کار فنلاند نیز در این همایش با بیان اینکه دو کشور پتانسیل بالایی برای همکاری‌های معدنی دارند، گفت: می‌توانیم تکنولوژی‌های سبز و نو را به ایران ارائه کنیم که باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.

۶۰درصد واردات از تنها ۵ کشور

بر پایه این گزارش در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۷ میلیون و ۵۵۵ هزار تن انواع کالا به ایران وارد شده است که ارزش این کالاها به بیش از ۳۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار می‌رسد. در این میان، سه میلیون و ۶۰۶ هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار از چین به ایران وارد شده که بیش از ۱۳ درصد از سهم وزنی و ۲۴ درصد از سهم ارزشی کل واردات ایران را در برمی‌گیرد. امارات متحده عربی دومین صادرکننده کالا به ایران است، به طوری که در این مدت کشور ایران، چهار میلیون و ۴۰۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار از امارات وارد کرده است. در همین مدت ۱.۲ میلیون تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۸۵ میلیون دلار از جمهوری کره به ایران وارد شده است. ترکیه چهارمین شریک تجاری ایران در امر واردات است، به این ترتیب که یک میلیون و ۳۲۴ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شده است. پس از ترکیه، آلمان نیز از صادرکنندگان بزرگ کالا به ایران به شمار می‌رود. بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی ۱۰ ماهه ایران در سال جاری، ۸۴۳ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار از آلمان به ایران وارد شده است.

۹۰ درصد گوشی‌های بازار قاچاق است/ سود ۳۵۰ میلیون دلاری قاچاقچیان

حسین غروی عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه سالانه نزدیک به ۱۲و نیم میلیون گوشی تلفن همراه به داخل کشورقاچاق می شود، گفت: بخش خصوصی در انتظار رجیستر شدن گوشی های موبایل است. وی در خصوص آمار واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: تقاضای بازار در کشور ما، سالانه حدود ۱۴میلیون دستگاه است که طبق برآوردهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی، کمتر از ۱۰درصد آن از طریق واردات قانونی پوشش داده می شود. او با بیان اینکه به عبارت دیگر سالانه نزدیک به ۱۲و نیم میلیون گوشی تلفن همراه به داخل کشورقاچاق می شود، افزود: حال سوالی که ایجاد می شود این است که حمل و نقل ماهیانه ۱ میلیون دستگاه گوشی قاچاق، چگونه در کشور صورت می گیرد و امنیت شبکه ورود و توزیع آن چگونه تامین می شود که خبری از شناسایی و دستگیری مجرمان آن شنیده نمی شود؟ به گفته غروی، این موضوع حاکی از وقوع دو اختلال جدی در اقتصادی کشور است. اول اینکه باید اعتراف کنیم علی رغم همه شایستگی هایی که در بخش خصوصی شناسنامه دار وجود دارد، تامین بازار کشور سالهاست که به قاچاقچیان واگذار شده است. و دوم اینکه برخی دستگاه ها و سازمان ها در این فرایند مقصر هستند و خواسته یا ناخواسته جاده صاف کن قاچاق شده اند. غروی تصریح کرد: اگر قیمت هر گوشی تلفن همراه را به طور میانگین ۲۰۰ دلار در نظر بگیریم، سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار از سرمایه این کشور، توسط بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد بلعیده می شود و این برای یک کشور با واردات حدود ۵۰ میلیارد دلاری، یک فاجعه تمام عیار است. مجموع حقوق از دست رفته دولت از ناحیه عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات ارزش افزوده، بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار در سال می شود و البته به این عدد باید درآمد از دست رفته ناشی از مالیات عملکرد را هم اضافه کرد. وی افزود: از آنجایی که کالای قاچاق، فرصت های اشتغالزایی را از بین می برد، نباید فراموش کنیم به موازات فربه شدن بازار قاچاق، توان شرکت های قانونی و رسمی برای جذب نیروی انسانی نیز کاهش پیدا می کند که با توجه به بحران بیکاری در کشور، ضرر بسیار بزرگی نیز از این ناحیه به اشتغالزایی در کشور وارد می شود، که باید به هزینه های از دست رفته دولت اضافه کرد.

سرنوشت نامعلوم طرح های عمرانی در بودجه سال آینده /دکتر منوچهر فرح بخش

اجرای طرح های عمرانی و توسعه در سطح ملی و استانی که به هزاران میرسد یکی از دغدغه های بزرگ دولت روحانی را تشکیل میدهد. در سال ۱۳۶۸ که رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید، چنان مست قدرت بود که تصور میکرد آنگونه که در حوزه سیاست با استفاده از نفوذ خود اهدافش را کما بیش به کرسی می نشاند، در حوزه اقتصاد هم چنین خواهد بود و میتواند برنامه های بلند پروازانه بازسازی و نوسازی کشور را با استفاده از نفوذ خود که هنوز دچار توطئه های ولی فقیه برای کاهش قدرت او نشده بود را به اجرا گذارد، غافل از اینکه اقتصاد سازو کارهای خود را دارد و بسیار پیچیده تر از آن است که بشود ساده انگارانه با آن برخورد کرد. برای اجرای موفقیت آمیز حتا یک پروژه بایستی عوامل مختلفی که بعضا خارج از حیطه قدرت دولت هستند مانند فن آوریها به کار گرفته شوند، که فقدان هریک از آنها برنامه را با شکست یا تاخیرمواجه میکند.

4698

رفسنجانی در برنامه سازندگی بلند پروازانه خود پروژه های عمرانی عظیم تهیه شده در رژیم گذشته را که آماده اجرا بودند، ولی میبایستی در زمانهای متفاوت به اجرا گذارده میشدند، مانند پروژه های سنگین نفت و گاز و پتروشیمی ، فولاد، متروی تهران، سدسازی ها، فاضل آب، کانال کشی ها را بدون یک بررسی کارشناسانه و شناخت از کمبودها و نیازمندیهای اساسی این طرح ها مانند بودجه، فن آوری ، کادر متخصص، مدیریت اجرایی را به اجرا گذارد. از طرف دیگر وعده بازسازی پنج استان به شدت آسیب دیده را هم در دستور کار دولت قرار داد. این درحالی بود که دولت نه شناخت کافی از این پروژه های عظیم مطرح شده داشت، نه بودجه آن فراهم شده بود، مدیران و کارشناسان مجرب و کارکشته هم که یا جلای وطن کرده و یا ازکار برکنار شده بودند، از تکنولوژی مدرن هم خبری نبود. نتیجه آن شد که در دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی برنامه سازندگی او با شکست مواجه شد و پروژه ها یکی پس از دیگری متوقف میشدند. در زمینه بازسازی شهرها مشگلات از این هم بیشتر بود و حرکت سازنده قابل قبول در هیچیک از مناطق جنگ زده به جز مراکز خاص مشهود نبود.
دوره دوم ریاست جمهوری هم به همین شکل سپری شد و از آن همه پروژه که به اجرا گذارده شد، به جز معدودی بقیه نیمه کاره باقی ماندند. در نتیجه آنچه که میراث امیرکبیر حکومت اسلامی باقی صدها پروژه نیمه تمام، یک نرخ تورم ۵۰ درصدی و پنج نوع نرخ برای دلار بود.
در دوره ریاست جمهوری خاتمی تعدادی از پروژه های برزمین مانده تکمیل شده و به بهره برداری رسیدند، ولی از طرفی هم اجرای پروژ های جدیدی در برنامه سوم توسعه گنجانده شد که درپایان برنامه بسیاری از آنها نیمه کاره باقی ماند. برنامه چهارم توسعه که بسیار کارشناسانه تهیه شده بود و در صورت اجرای درست بسیار سازنده میبود، اجرای آن به دولت احمدی نژاد کشانده شد. کارشناسان بی تجربه و کج اندیش دولت احمدی نژاد این برنامه را چنان مورد دستکاری قرار دادند که عملا به برنامه بی سر و ته دیگری تبدیل شد که در نهایت هم ناکام ماند. برنامه پنجم توسعه هم که بدون وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت احمدی نژاد تهیه شده بود به هرچیز شباهت داشت، جز یک برنامه مدون توسعه. در دولت روحانی انتظار میرفت که تحولی در رابطه با پروژه های نیمه تمام صورت گیرد وعده های زیادی هم داده شد ولی هنوز اقدام ویژه ای که به کاهش طرح های برزمین مانده بیانجامد صورت نگرفته است.
در حال حاضر آمارهای دولتی نشان میدهد که بیش از ۲۵۰۰ طرح ملی و حدود ۷۰۰۰ طرح نیمه تمام استانی در کشوروجود دارد. درصد بالایی از این طرح های برزمین مانده به ویژه طرح های استانی میراث دولت احمدی نژاد است که در سفرهای استانی بی شمار خود در جلسات با استانداران به تصویب میرسیده، بدون آنکه بودجه آنها تامین شده و توجیه فنی و اقتصادی کارشناسانه آن در دسترس باشد. این به معنای آن است که برای تکمیل طرح ها یک رقم نجومی چندین صد هزار میلیارد تومانی بودجه لازم است که تهیه آن نه در قدرت این دولت و نه دولتهای بعدی خواهد بود. این درحالی است که این طرح ها به دلیل وعده های داده شده به مردم،هم اکنون جز مطالبات جامعه تلقی می شوند که از دولت اجرای آنها را می خواهند. متاسفانه با گذر زمان و ورود فن آوریهای جدید بسیاری از این طرح ها دیگر توجیه اقتصادی ندارد و ثروت بر باد رفته محسوب میشود. بررسی ها نشان می دهد، هزینه دیرکرد در تکمیل پروژه های عمرانی در۱۳ سال گذشته رقمی بالای ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
نکته بسیار حائز اهمیت در دیرکرد وعدم تکمیل طرح های عمرانی در آن است که اراده لازم در جهت انجام آن وجود ندارد و لذا چندان جدی تلقی نمیشود. در حالیکه در مورد طرح های خاص، به ویژه در آن طرح هایی که بده بستانهای آنچنانی و دلالیهای نجومی بالا مطرح باشد عملیات اجرایی به سرعت پیش میرود. در این رابطه بهترین مثال سد سازیها هستند. قرارگاه خاتم الانبیا که در واقع سد سازی کشور را درمونوپول خود دارد، ده ها سد ساخته که بسیاری از آنها توجیه اقتصادی ندارد، سد دومیلیارد دلاری گتوند به معادن نمک برخورد کرده و خروجی اش آب نمک است، ولی در مقابل درآمد قانونی و غیر قانونی سرشاری را نصیب قرارگاه کرده است. درواقع دولت به بودجه عمرانی به صورت قلک نگاه میکند، که هرگاه بودجه جاری کشور با کاهش مواجه میشود بلا فاصله سراغ بودجه عمرانی میرود. مثلا اگر دولت برای تامین بودجه دزدخانه ای مانند سازمان تبلیغات اسلامی که هیچ بازده ارزشمندی ندارد دچار کسری بودجه میشود، به راحتی سراغ بودجه عمرانی رفته کسری را از این محل تامین میکند، درحالیکه برعگس آن ممکن نیست چون آخوندها جیغ بنفش میکشند.
اجرای طرح های عمرانی میتواند کمک موثری در ایجاد توازن در اقتصاد کشور باشد. هم اکنون که جامعه دوران سخت رکود را تجربه میکند، چنانچه دولت بخواهد بر این رکود تا حدودی فائق آید، چاره ای جز راه اندازی طرح های برزمین مانده ندارد که هم اشتغالزا است، هم بخشی از هزینه های بی ثمر دولت که صرف نگهداری طرح میشود کاهش مییابد و هم اینکه بار دولت سبک شده ومیتواند برنامه های عمرانی جدیدی را تدارک به بیند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ بودجه عمرانی به میزان ۶۲.۷ هزارمیلیارد تومان، یعنی کمتر از یک سوم بودجه جاری برآورد شده که نسبت به عملکرد سال جاری به میزان ۱۶۶ درصد رشد نشان میدهد، ولی اینکه این بودجه در طول سال آب نرود و فدای هزینه های جاری نگردد بسیار بعید است.
یکی از اشتباهات بزرگ دولت ها در حکومت اسلامی در زمینه اجرای طرح های عمرانی به بازی نگرفتن بخش خصوصی مستقل است، درحالیکه اگر این بخش یطور فعال وارد عمل شود میتواند کمک موثری برای دولت به شمار آید. ظاهرا دولت روحانی در صدد برآمده تا بخش خصوصی را در اجرای طرح ها مشارکت دهد. از اینرو در تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده عنوان شده که به منظور تسهیل تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی (با اولویت طرح های نیمه تمام)، دولت در نظر دارد با جلب مشارکت بخش خصوصی و از طریق حداقل ۲۰ درصد آورده بخش خصوصی به صورت مشارکت، حداکثر ۲۵ درصد از محل اعتبارات عمرانی، ۲۵ درصد از طریق صندوق توسعه ملی و ۳۰ درصد مابقی از محل منابع داخلی بانک ها، پروژه ها را تأمین مالی کند. این راهبرد دولت، با توجه به شرایط نامساعد تحقق اعتبارات عمرانی، حجم گسترده طرحهای عمرانی نیمه تمام و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی طی سالهای گذشته، می تواند گامی مثبت ارزیابی شود. ولی با توجه به سوابق و نگرانی حکومتگران از قدرت گیری بخش خصوصی مستقل تحقق چنین برنامه ای چندان خوشبینانه به نظر نمیرسد
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسیهای خود نشان میدهد که در ۱۹ سال گذشته نشان می دهد که به طور متوسط، ۹۷ درصد از اعتبارات بودجه جاری، محقق شده، درحالیکه در همین مدت زمانی، تنها ۶۹ درصد از بودجه عمرانی محقق شده است. از سویی تحقق درآمدهای عمرانی در بودجه های سالانه همواره در نوسان و طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهشی بوده است. از طرفی از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان آبان ماه همین سال، تنها ۲۶ درصد از این اعتبارات تحقق یافته که به نظر نمی رسد تا پایان سال جاری مابقی این اعتبارات تحقق یابد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 43 – 95

رتبه ۶۷ در جذب سرمایه خارجی، پایین تر از کنگو

مستوفی رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران گفت: ایران تا سال ۱۴۰۴ به ۴۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز دارد اما اکنون در رده ۶۷ در میان کشورهای مختلف پایین تر از کنگو و بنگلادش قرار داریم. سوال مهم در این زمینه این است که چرا اقتصاد ایران در جذب سرمایه داخلی و خارجی مطلوب عمل نمی کند؟ سرمایه گذار در جایی سرمایه گذاری می کند که امنیت وجود دارد. کشور ما به لحاظ سیاسی امنیت خوبی دارد و باید در زمینه امنیت اقتصادی هم به شرایط مطلوب برسد تا جذب سرمایه محقق شود. مستوفی همچنین به برخی از موانع جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: تامین مالی پروژه ها و توجیه نداشتن اکثر پروژه به لحاظ فنی و اقتصادی از مهمترین موانع جذب سرمایه هستند. وی با بیان پیشنهاداتی برای حل مشکلات سرمایه عنوان کرد: الویت بندی صنایع و بخش های اقتصادی، عملیاتی کردن طرح پنجره واحد، تغییر ساختار مالی بانک ها، اهمیت و اجرای FATF، کاهش نقدینگی و استقلال بانک مرکزی از جمله پیشنهادات کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران برای جذب سرمایه است.

4696

افت ۶/١٨ درصدی تراز بازرگانی غیرنفتی در ۶ ماه

تراز بازرگانی غیرنفتی کشور در نیمه نخست سال ٩۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت ۶/٨ درصدی مواجه شده است. براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران در نیمه نخست سال جاری میزان صادرات به لحاظ وزنی ۵٩ میلیون و ١٣٢ هزار تن به ارزش ٢١ میلیارد و ٧٠۶ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال ٩۴ به لحاظ وزنی رشد ۴۶/٢۵ درصدی و از نظر ارزشی رشد نزدیک به ۶ درصدی داشته است.در مقابل میزان واردات در مدت مذکور به لحاظ وزنی ١۵ میلیون و ٧٨٨ هزار تن و از نظر ارزشی ٢٠ میلیارد و ٣٠٨ میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی با افت ٢٠/٨ درصدی و از نظر ارزشی با افت ۶١/٢ درصدی مواجه بود. از طرفی آمار صادرات قطعی (به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و…) نشان از رشد صادرات کشور به دلیل رشد صادرات پتروشیمی داشته و همچنان پتروشیمی سهم عظیمی از صادرات ایران را شکل می‌دهد. همچنان با مراجعه به آمار رقمی گمرک به ثبت ارزش صادرات غیرنفتی در ماه‌های منتهی به خراد ٩۴ با رقم ١١ میلیارد و ۵٧ میلیون دلار برمی‌خوریم که باتوجه به مدت مشابه سال قبل با رقم ١٠ میلیارد و ۴٧٢ میلیون دلار شاهد رشد در ارزش صادرات غیرنفتی هستیم.در این بین چین همچنان نخستین مقصد صادراتی ایران به شمار می‌رود به طوری‌که سهم چین در نیمه نخست سال ٩۵ با ۴٩/٢١درصد کل صادرات غیرنفتی بالاترین میزان مراوده صادراتی ایران را در برمی‌گیرد. باتوجه به آمار گذشته، در حال حاضر ۵ کشور عمده طرف معامله در صادرات غیرنفتی همچنان در این عرصه ماندگارند. چین ۴٩/٢١، امارات متحده عربی ٩٢/١۶، عراق ۴٩/١۴، جمهوری کره ١١/٨، هند ۴٠/٧ و سایر کشورها ۵٨/٣١ درصد از صادرات غیرنفتی بهره می‌برند.

خطر فروپاشی اقتصاد کشور از زبان وزیر اموراقتصاد و دارایی/دکتر منوچهر فرح بخش

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی اخیرا با روزنامه شرق مصاحبه ای داشته و به مواردی اشاره دارد که بسیار قابل تعمق و درعین حال نگران کننده است. وی در این گفتگو حقایقی را برزبان آورده که بیان آن در حکومت قداره بندان و غارتگران اسلامی، آنهم از زبان مهمترین وزیر دولت استقلال رای ویژه ای می طلبد که طیب نیا از خود نشان داده است. البته این بار اول نیست که وی پرده های فساد مالی و ضعف مدیریت کشور را زیر سوال میبرد، ولی مصاحبه اخیر او در واقع تیر خلاص بر مغز حکومت اسلامی است و نشان میدهد که او تافته ای جدا بافته از دیگر مسئولین حکومتی است و ابایی ندارد که انحرافات حکومت را در حد مقدورات گوشزد کند.

4531

خبرنگار در مقدمه وی را چنین تشریح میکند: قیافه اش خسته است، صورتش نسبت به سه سال پیش شکسته ترو موهایش سفیدتر شده. از وی میپرسد چرا چند صدایی میان مردان اقتصادی دولت؟ که با خنده میگوید من که صدایم در نمیاید. سپس سر درد دلش باز میشود و صریح و آشکارمیگوید که در دولت بعدی امکان ندارد مشارکت داشته باشم. یعنی از هم اکنون تصمیم خود را اعلام کرده است تا خود را گرفتار بازیهای انتخاباتی نکند. آنجا که میگوید ” بمانم که چه؟ میروم دانشگاه درسم را میدهم، انتقادم را می کنم، کارهای پژوهشی ام را پیش میبرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر میخورم” در واقع حرف آخر را میزند.
طیب نیا با این سخنان صریح میخواهد این پیام را رساند که بودن در رأس تیم اقتصادی دولت، برایش اغواکننده نیست و اذیت و آزار سه سال و نیم گذشته آن‌ قدر کاری بوده که عطای وزارت را به لقایش بخشیده است و می‌خواهد برود. می‌گوید: تنها در هفته گذشته، سه‌بار اورژانس به‌ سراغش آمده، که فشار کار و بداخلاقی های حکومتگران مسبب آن بوده است. میگوید:«آنچه می‌بینید و گفته می‌شود، همه‌چیز نیست؛ من می‌توانم شروع کنم و یک‌ به‌ یک بگویم در دولت پیشین چه اتفاق‌هایی افتاده است؛ مواردی که ممکن است شوک‌آور باشد، اما من به فکر مصلحت مردم هستم؛ نمی‌خواهم از یک‌سو اعتماد عمومی سلب شود و از سوی دیگر سرمایه‌گذار خارجی انگیزه‌اش را از دست بدهد». او در واقع روی سخنش به راس هرم حکومت است و ابعاد فساد و انحرافات را تا آن حد گسترده و عمیق میداند که افشای آنرا مصادف با توقف سرمایه گذاری خارجی بر میشمرد.
‌خبرنگار درباره ۵٧۵ بدهکار دانه‌درشتی که در دولت روحانی به قوه قضائیه معرفی شده اند سوال میکند که این افراد چه کسانی هستند؟ چرا وام‌های آنها معوق شده است؟ ‌ارتباط آنها با برخی نهادهای خاص چیست؟ چرا با وجود اینکه چند ماه بیشتر از دولت روحانی باقی نمانده است، همچنان از وصول مطالبات معوق آنها خبری نیست؟ تکلیف این بدهکاران دانه‌درشت چه شد؟ آیا اصلا از آنها پولی وصول شده است یا خیر؟ چند نفر از آنها دستگیر شده‌اند؟ آیا با افرادی خاص ارتباط داشتند؟ فرد دانه‌ درشت‌ تری از بابک زنجانی بین آنها وجود داشت یا خیر؟ در پاسخ به این سئوالات مصلحت اندیشی میکند و در همین حد اکتغا میکند که بگوید: یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها مطالبات غیرجاری آنهاست که بخش مهمی از منابع بانک‌ها را قفل کرده است و امکان اعطای تسهیلات را از بانک‌ها گرفته یا محدود کرده است، پس یکی از اولویت‌هایی که دولت از ابتدا در ارتباط با بانک‌ها داشت، پرداختن به مسئله مطالبات غیرجاری بود. در کنار مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها و مشکل اموال و دارایی‌های مازاد و عموما بدون بازدهی بانک‌ها، مشکل بزرگ دیگر آنها مطالبات غیرجاری است. مطالبات غیرجاری بیشتر مختص به بخش خصوصی است و دلیل آن این است که مطالبات غیرجاری بانک‌ها از دولت هیچ‌‌گاه به‌شکل رسمی اعلام نمی‌شود؛ اگرچه در عمل به ‌شکل غیرجاری جلوه داده شود. طلب بانک‌ها از دولت اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان است؛ مطالباتی که با نظم مشخصی بازپرداخت نمی‌شود. زمانی که سخن از مطالبات غیرجاری می‌شود معمولا این بخش به حساب نمی‌آید. درحالی‌که آثار آن روی بانک‌ها کاملا مشابه با مطالبات از بخش غیردولتی است. درواقع، از نظر کاهش قدرت وام‌ دهی بانک‌ها، هیچ تفاوتی ندارد بانک پول خود را به دولت دهد و نتواند آن را وصول کند یا پولش را به بخش خصوصی بدهد و نتواند وصول کند. اثرات آن در قدرت وام‌دهی بانک‌ها یکسان است.
درباره مطالبات از بخش غیردولتی، ابتدا لازم بود ما بدانیم دانه‌درشتان بدهکاران بزرگ چه کسانی هستند. بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران بزرگ تهیه کرد. منتها اینها از طیف‌های بسیار متفاوتی هستند. فهرستی که بانک مرکزی درست کرده است براساس رقم بدهی است، نه براساس ماهیت یا دلیل وجود بدهی؛ اینکه بزرگ‌ترین بدهکار چه کسی است و این فهرست به همین ترتیب پایین آمده است. پانصد وخرده‌ای شخص در این فهرست حضور دارند؛ دقت کنید، شخص، نه نفر، به دلیل اینکه بعضی از آنها اشخاص حقیقی و بعضی از آنها اشخاص حقوقی هستند. بابک زنجانی در فهرست بدهکاران بانکی خیلی هم بزرگ نیست. اشتباه نکنید؛ در بدهکاران بانکی وی جزء بزرگ‌ترین آنها نیست. فکر می‌کنم ایشان بزرگ‌ترین بدهکار به مجموعه دولت یا بانک‌ها به لحاظ رقم بدهی‌شان باشد که خب سه‌ونیم میلیارد دلار را شما به نرخ روز محاسبه کنید ببینید چقدر می‌شود. برای نمونه نفر نخست و دوم این فهرست امیرمنصور آریا و «رستمی‌صفا» بود که پرونده آنها به جریان افتاد. همچنین «شهرداری تهران» یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی بوده و بدهی آن «غیرجاری» است. به‌موقع هم پرداخت نمی‌شود و معوق شده است و «اصلا» پرداخت نمی‌شود.
طیب نیا در توجیح بدهیهای نجومی غیر مجاز میگوید: کاری که انجام شد تشخیص منشأ این بدهی‌ها بود که چرا بدهی‌های غیرجاری در اقتصاد ما این چنین بالا است. شما اگر به پیشرفته‌ترین اقتصادها و کارآمدترین نظام‌های بانکی دقت کنید، می‌بینید مقدار مطالبات غیرجاری نسبت به کل تسهیلات ممکن است دو یا سه درصد باشد. ما این نسبت را در ایران همان ماه‌های نخست آغاز به‌کار دولت یازدهم، ١۴ درصد برآورد کردیم. اکنون این نسبت کاهش پیدا کرده و حدود ١١ درصد است. طبیعی بود ما باید بررسی می‌کردیم تا روشن شود این نسبت چرا در اقتصاد ایران و در سیستم بانکداری ایران بسیار بالاست که درواقع دلایل متعددی دارد. از زمانی که اعطای تسهیلات به یک پروژه انجام می‌شود، باید بررسی شود آیا این کار توجیه فنی و مالی دارد یا خیر؟ اگر پروژه‌ای توجیه مالی‌ نداشته باشد و تسهیلات به آن پرداخت شود -کاری که می‌دانید با فشارهای سیاسی و غیرسیاسی یا تعاملات ناسالمی که بین بانک و وام‌گیرنده ممکن است برقرار شود- طبیعی است این پروژه در بازپرداخت دچار مشکل خواهد شد. مشکل وثایق کافی و مناسب، مشکل دیگری است. در مقاطع مختلف بانک‌ها تحت فشار بودند که با در خواست‌ کنندگان وام از نظر پذیرش وثیقه با تساهل برخورد کنند؛ مثلا برای دریافت وثیقه خود پروژه را به‌عنوان وثیقه بپذیرند یا وثایقی را بپذیرند که کافی نبود؛ طبیعی است اینها در بازپرداخت و بازدریافت بانک‌ها دچار مشکلاتی جدی‌ شدند. این دلیل دیگری بوده است که برخی از بانک‌ها با مشکل در دریافت اقساط وام‌های پرداختی‌شان مواجه شده‌اند. شرایط خاصی هم در سال‌های گذشته؛ به‌ویژه زمان جهش نرخ ارز به وجود آمد، افرادی که بدهی‌شان به پول خارجی بود و به ارز وام گرفته بودند و بالتبع باید به ارز بازپرداخت می‌کردند و یکباره نرخ ارز تقریبا سه برابر شد. ممکن بود طرح در ابتدا با نرخ متعارف دارای توجیه بود، اما افزایش نرخ ارز باعث شد آن پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست دهد و دیگر نتواند خودش را بازپرداخت کند. می‌خواهم بگویم مجموعه‌ای از عوامل باعث شده است این پدیده شکل بگیرد. طیب نیا این سوال خبرنگار را که ارتباط اینگونه وام گیرندگان با نهادهای خاص روشن شده است را مثبت پاسخ میدهد که بانک‌ها در برخی موارد برای دریافت وثیقه زیر فشارهای سیاسی و روابط بودند.
‌خبرنگار سئوالات دیگری در رابطه با وام مسکن و وامهای زود بازده مطرح میسازد که طیب نیا توضیحاتی میدهد. ولی آخرین سوال در باره نرخ سود بود که پرسید با توجه به اینکه اکنون نرخ سود ١٨ درصد است و نرخ تورم تقریبا هشت درصد این شکاف قابل قبول نیست. قرار است چه اتفاقی بیفتد و چرا به این شکل است که طیب نیا پاسخ گفت: این پرسش اتفاقا بسیار اساسی و ریشه‌ای است. واقعیت این است که این انتقاد درستی است. بله؛ نرخ سود اسمی و نرخ تورم فاصله معلوم و معنا‌داری دارد. این در ایران بی‌سابقه بوده است که برای مدتی طولانی و قابل‌ملاحظه نرخ سود واقعی مثبت ‌شود و درعین‌حال، عدد آن هم عدد بزرگی است. نرخ سود واقعی در ایران غالبا منفی بوده است؛ یعنی نرخ سود اسمی از تورم کمتر بوده است. اکنون نرخ سود اسمی چیزی بیش از دو برابر از تورم بیشتر است و این یک وضعیت به ‌قطع غیرقابل قبول است. واقعیت این است که هیچ فعال اقتصادی‌ای نمی‌تواند با این نرخ سود کار کند؛ این نرخ سود خود به معنای این است که می‌تواند مشکلات تولیدی را تشدید کند و مشکل بدهی‌های غیرجاری را شدیدتر به‌قطع هم همه دولتمردان و بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد مایل هستند نرخ سود در بانک مرکزی کاهش پیدا کند و در این سه سال تلاش زیادی برای این موضوع کرده‌اند.
‌طیب نیا در مقابل سئوال خبرنگار که چرا با وجود این عزم و کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند؟ میگوید: نرخ سود را مثل هر پدیده دیگری عرضه و تقاضای منابع قابل وام‌دهی تعیین می‌کند. درحال‌حاضر در بازار منابع قابل وام‌ دهی‌، اضافه تقاضا وجود دارد. عواملی در این دو، سه سال گذشته باعث شدند تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند و هم‌زمان عرضه این منابع تحت محدودیت‌ها و مضیقه‌های خاصی قرار گیرد. عواملی که باعث شدند این تقاضا بالا برود، یکی افزایش نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز سه‌ برابر می‌شود نیاز بنگاه‌های تولیدی ما برای نقدینگی و خرید ارز هم سه‌برابر می‌شود و این خیلی واضح، ساده و روشن است. عامل دوم شرایط تحریم و ناتوانی در استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. در شرایط معمول، فعالان اقتصادی خریدهای خارجی خود را از راه اعتبار اسنادی انجام می‌دهند و ال‌سی باز می‌کنند. زمانی که ال‌سی باز می‌کردند ١٠ تا ٣٠ درصد وجه را به‌ شکل نقد پرداخت می‌کردند و بقیه برای زمان تسویه‌حساب می‌ماند؛ یعنی زمانی که کالا وارد کشور می‌شد. هرچند در شرایط تحریم امکان استفاده از ال‌سی از فعالان اقتصادی ما گرفته شد. بنابراین آنها به حواله ارزی روی آوردند و زمانی‌که از راه حواله ارزی استفاده می‌کنند باید صد درصد وجه نقد را همان زمان پرداخت کنند. عامل سوم تورم است که کشور از سال ١٣٩٠ تاکنون به‌ ویژه در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ با تورم بسیار بالا دست‌وپنجه نرم میکند. اکنون هم که تورم کاهش پیدا کرده است، باز هم در سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣٩٢ سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۴۴ درصد افزایش داشته است. زمانی که قیمت افزایش پیدا می‌کند به این معناست که نیاز به نقدینگی بالا می‌رود. ارزش پولی معاملات بالا می‌رود و قیمت کالایی که برای مثال صد تومان بود، اکنون به ١۵٠ تا ٢٠٠ تومان رسیده است؛ یعنی کشور نسبت به گذشته دو برابر بیشتر به نقدینگی نیاز دارد. این هم چند عامل دارد. عامل نخست این است که سرمایه نظام بانکی کشور بسیار محدود و اندک است. از سوی دیگر، نسبت «کفایت سرمایه» بسیار پایین است. متوسط نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران چهار درصد است و این در حالی است که حداقل باید هشت درصد باشد. در برخی بانک‌های بزرگ کشور این نسبت حتی منفی است. دلیلش هم زیانی است که در چند سال داشته‌اند. اکنون سرمایه آنها منفی است و نسبت کفایت سرمایه آنها هم به همین شکل. خب؛ طبیعی است این دلیلی است که به‌شدت محدودکننده است. عامل دیگر هم دارایی‌های مازاد سیستم بانکی است. در سال‌های گذشته به چند دلیل بانک‌ها با یک‌سری دارایی‌های مازاد مواجه شدند. دلیل نخست آن، این است که در عملیات معمول بانکی‌ خود زیان‌ده بودند و در دوره‌ای سعی کردند از راه سود فعالیت‌های اقتصادی، زیان عملیات بانکی خودشان را جبران کنند. بخش دوم آن به بدهی‌هایی که دولت به سیستم بانکی داشته، بازمی‌گردد. در عوض اینکه بدهی خود را به نقد با بانک‌ها تسویه کند یک‌سری اموال و دارایی در اختیار بانک‌ها قرار داده است. آنها هم نوعا یک‌سری اموال و دارایی‌هایی هستند که به‌سادگی قابلیت فروش در بازار را ندارند. پس بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها به این نحو درگیر و یک‌سری اموال و دارایی‌ها مازاد شده است. عامل سوم بدهی‌های دولت به بانک‌هاست که به عدد آن اشاره شد. عامل چهارم هم بدهی‌های غیرجاری بخش غیردولتی است. اگر شما اینها را حساب کنید چیزی حدود ۴٠ تا ۵٠ درصد منابع سیستم بانکی ایران اکنون به‌شکل کامل قفل است؛ یعنی قابلیت اعطای تسهیلات ندارد. بین ١٠ تا ١٢ درصد هم نرخ ذخایر قانونی را به آن اضافه کنید که براساس آن، بخشی از منابعشان باید به‌ شکل ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری شود. این موضوع هم توان اعطای تسهیلات بانکی را به‌شدت منقبض کرده است. نتیجه این دو عامل هم انقباض در عرضه است. انبساط در تقاضا باعث شده ما در بازار اضافه تقاضا داشته باشیم. تسهیلات بانکی هم مانند هر شئ دیگری تحت تأثیر عرضه و تقاضاست. شما در بازار ٢٠ کیلو تقاضا برای پرتقال داشته باشید و عرضه شما ١٠ کیلو باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ قیمت پرتقال بالا می‌رود. در بازار هم ما همین وضعیت را داریم
راه اصولی کاهش نرخ سود این است که ما این مشکل اصلی را مرتفع کنیم. در جانب عرضه کاری کنیم که عرضه منابع قابل وام‌دهی زیاد شود و در جانب تقاضا تلاش کنیم شرایطی فراهم شود که نیاز به نقدینگی کاهش پیدا کند؛ برای نمونه اکنون و پس از برجام که امکان استفاده از ال‌سی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود؛ این خود عاملی است که می‌تواند نیاز آنها را به تسهیلات و نقدینگی تا حدودی کاهش دهد. در جانب عرضه خب کارهای زیادی باید انجام شود و شرایط هم، بسیار سخت‌تر است. به‌حتم موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها لازم است. زمانی که سخن از افزایش سرمایه بانک‌ها می‌شود باید نرخ سود پایین بیاید؛ به این معنا که فعالان اقتصادی بتوانند به منابع بانکی دسترسی پیدا کنند. در مواقع بسیاری برخی از فعالان به ما می‌گویند اصلا نرخ برای من مهم نیست. به من پول دهید، به هر قیمتی که می‌خواهید باشد. اما آیا بانک‌ها پول را راکد پیش خود نگه داشتند؟ به‌قطع این‌گونه نیست چون به نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها نگاه کنید، تمامشان از حد مجاز بالاتر است؛ یعنی حتی از بانک مرکزی هم اضافه برداشت شده است. ٣۴ درصد هم روی آن به بانک مرکزی جریمه می‌دهند فقط به این دلیل که بتوانند تسهیلات را اعطا کنند. ما باید سراغ این عوامل برویم و سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم. شرایطی باید فراهم شود که بانک‌ها، دارایی‌ها و اموال مازادشان را بفروشند، به پول تبدیل و صرف اعطای تسهیلات به مردم کنند. بدهی دولت به بانک‌ها باید تعبیه شود و تلاش کنیم مشکل مطالبات غیرجاری بانک‌ها را حل‌وفصل کنیم. بدون پرداختن به این چند عامل امکان اینکه به‌طور اصولی نرخ سود کاهش پیدا کند، نیست.
‌درمورد ادامه یک رقمی ماندن نرخ تورم نیز گفت: من سی‌وچند سال از عمرم را در اقتصاد و پایه تحصیلم را هم روی تورم گذاشتم. پایان‌نامه فوق‌لیسانس، دکترا و مقالاتم هم درباره تورم است اما زمانی که می‌خواهم راجع به تورم حرف بزنم، می‌گویم: شاید… ممکن است… احتمالا… نمی‌توان هیچ‌گاه دراین‌باره با اطمینان سخن گفت. ولی به تورم تک‌رقمی در سال ١٣٩۶ خوش‌بین هستم، حتی می‌شود از این چیزی که هست، پایین‌تر آورد. من شخصا نظرم بر این است که ما فعلا نباید بر تورم پایین‌تر از ٩ درصد هدف‌گذاری کنیم. درواقع اولویت باید برای حل‌وفصل یک‌سری مشکلات ساختاری گذاشته شود؛ مسائلی که به رشد اقتصادی‌ کشور پیوسته است. به نظر می‌رسد تورم حدود ٩درصدی فعلا برای شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ مناسبی است؛ البته می‌توان بعدها برای کاهش بیشتر آن فکر کرد. تنها چیزی که باعث نگرانی من است، غلبه اختلاف‌های سیاسی و تنازع قدرت بر منافع ملی است. ما باید همواره منافع ملی را بر منافع حزبی، گروهی، سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی خودمان مرجح بدانیم؛ نه در شعار بلکه در عمل. در شعار همه این حرف را می‌زنند اما در مرحله عمل خیر. زمانی که دیده می‌شود مسئله‌ای به منافع مردم لطمه می‌زند نباید به دنبال آن برویم. من پیش‌بینی‌ می‌کردم از ابتدای امسال تبلیغ‌های انتخاباتی مقداری زودهنگام شود؛ ولی نه به این سرعت. یکی از نمودهای آن هم بحث فیش‌های حقوقی است. البته حتما باید بر اصلاح نظام پرداخت، فکر می‌شد و تردیدی وجود ندارد ولی دقت کنید به‌خاطر ٢٣ میلیارد تومان پولی که ادعا می‌شود مدیران ما اضافه برداشت کردند، -که اگر درست باشد- کل نظام مدیریت کشور زیر سؤال رفت ولی هرگز نگفتند ١٣ هزار میلیارد تومان پول زبان‌بسته این کشور پیش آقای بابک زنجانی چه‌کار می‌کند. من نمی‌گویم نباید پرداخته شود ولی این دو تا را کنار هم بگذارید و مقایسه کنید. وزن کدامشان بیشتر است و مطبوعات به کدام‌یک بیشتر پرداخته‌اند. متأسفانه این جزء تبلیغات انتخاباتی است که خیلی زود شروع شده است و به منافع مردم و دستاوردهای کشور لطمه می‌زند. من این را واقعا به‌عنوان یک وظیفه ملی می‌دانم. برای من سخت نیست شروع کنم موارد دولت گذشته را برای رسانه‌ها برشمارم. نمونه‌هایی که اگر بگویم سرتان سوت می‌کشد؛ ولی چرا نمی‌گویم؟ چون نمی‌خواهم به نهاد دولت آسیب برسانم. نمی‌خواهم در کشور تشنج ایجاد شود. کسی در نماز جمعه می‌گوید ٣٠٠ نفر از مدیران ما دزد هستند؛ خب؟ سرمایه‌گذاران خارجی با خود چه فکر می‌کنند؟ می‌گویند این فرد که می‌گوید مدیران ما دزد هستند؛ من بگذارم این دزدها بیایند با بانک‌های ما کار کنند؟ دقت به اینکه چه موضوعی منافع ملی ما را تأمین می‌کند و چه موضوعی نه، خیلی سخت نیست. به‌راستی اگر منافع مردم و کشور برای ما مهم باشد تشخیص آن سخت نیست. من حاضرم هرچه نقص و ضعف است به نام من تمام شود ولی به مردم آسیبی نرسد. ان‌شاءالله‌ که همه جناح‌ها و گروه‌ها این مطلب را در نظر بگیرند. اگر واقعا همدل و هم‌زبان باشند و همان روحیه‌ای که در دوره جنگ داشتیم، بازگردد، همه‌چیز درست می‌شود
شما درحال‌حاضر حساب کنید نوسانی در بازار ارز ما حاصل شده است بعضی‌ها چقدر خوشحالی کردند و جشن گرفتند. آیا به‌راستی سال ١٣٩١ دوره آقای احمدی‌نژاد که صبح دلار دو هزار تومان بود و عصر شد دوهزارو ٨٠٠ تومان، در آن زمان صداوسیما کلمه‌ای حرف زد یا به‌ آن پرداخت؟ اما اکنون از خوشحالی جشن گرفتند. خب به‌نظر شما این به نفع کشور است؟ از قبل خط می‌دهند، کارشناس می‌آید و می‌گوید دلار می‌شود چهار هزار تومان، دلار می‌شود چهار‌هزارو ٢٠٠ تومان. مگر غیر از این بود؟ حرف من این است اگر واقعا دلتان برای این کشور می‌سوزد، باید همه‌ ما با هم بنشینیم، هم‌فکری و کمک کنیم. به این فکر نکنیم اگر این دولت شکست خورد ما نفع می‌بریم. خیر؛ از شکست یک دولت در کشور هیچ‌کس نفعی نمی‌برد. مردم به این دولت اعتماد کردند و برای آن اعتبار قائل شدند. اگر این اعتمادها و اعتبارها در ذهن مردم شکسته شود، کل کشور آسیب می‌بیند.
طیب نیا قبل از این مصاحبه هم در رابطه با بدهی های دولت گفته بود: ابتدا چنین می‌پنداشتیم که بدهی‌های دولت نهایتاً رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، بعد از آغاز به کار دولت برای شفاف شدن رقم دقیق این بدهی‌ها دفتری در وزارت اقتصاد شکل گرفت. نتیجه این شد که رقم دقیق بدهی‌های دولتی الان عددی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. وی همچنین اعلام کرد که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی حدود ۴۰ در صد است که قابل قبول میباشد. منتها تفاوت ایران با سایر کشورها مانند ژاپن در آن است که در آن کشورها نحوه باز پرداخت بدهی مشخص شده و اوراق قرضه به طلبکاران داده شده، درحالیکه دولت ایران چنین نکرده. بنابراین در زمانی که دولت بدهکار است و پولش را نمی‌دهد، پیمانکاری هم که از دولت طلبکار است، از سوی دیگر به بانک‌ها بدهکار می‌شود و نمی‌تواند این بدهی‌اش را وصول کند. به‌این‌ترتیب این دومینو بدهی همین‌طور ادامه‌دار طی می‌شود. بنابراین همه به‌نوعی به یکجایی بدهکار هستند. با توجه به نرخ بهره بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی اگر طلبکاری بعد از ۵ سال طلبش را بگیرد، درواقع صفر درصد به دست آورده است. او در مورد ناکارآمدی سیستم مالیاتی کشورمیگوید: متاسفانه فرآیند شناسایی و وصول مالیات در ایران هم اکنون نه عادلانه است و نه کارآمد. عادلانه نیست از این جهت که عدالت عمودی و افقی که در مالیات یک اصل است تامین نمی‌کند و کارآمد هم نیست چون نمی‌تواند منابع مالی لازم برای نیازهای دولت را تامین کند و همانطور که می‌دانید فرار مالیاتی به نحو گسترده‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد.
اینگونه سخنان منتقدانه از زبان یک وزیر در حکومت اسلامی، که تحمل شنیدن کمترین انتقادی را به ویژه از جانب مسئولین و کارگزاران خود ندارد نشانه آن است که آش حکومت اسلامی بیش از حد شور شده و اینگونه انتقادات شجاعانه از زبان مسئولین نشان از نوک کوه فساد و ضعف مدیریت است که پنهان کردن آن دیگر مقدور نمیباشد. از طرفی دیگر، از آنجاییکه پاکسازی اقتصاد کشور نیاز به اصلاحات ساختاری دارد که بنا به گفته طیب نیا امکان آن وجود ندارد، لذا باید منتظر آن بود تا صدای اعتراضی مردم همراه با بخشی از مسئولین هر روز رساتر گردد تا بزودی زمان رستاخیز ملی بر علیه این رژیم ظلم و جور و فساد فرارسد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 41 – 95

بحران کم آبی در هفت استان کشور

به گفته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو هفت شهر کرمان، زاهدان، بندرعباس، مشهد، یزد، اصفهان و بوشهر در صدر شهرهای در معرض بحران آب در سال آینده هستند. علاوه بر این مراکز هفتگانه شهرها و مراکز دیگری هم در دراین فهرست قرار دارند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور حدود چند هفته پیش، تامین آب شرب را از مهم‌ترین اولویت‌های دولت عنوان کرد و به وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه ماموریت داد ظرف دو هفته، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی برای حل مشکل تامین آب شرب در استان‌هایی که با بحران مواجه هستند را تدوین و ارائه کنند که هنوز اقدام مشخصی صورت نگرفته است. تنها ستار محمودی از برگزاری نشست‌های مشترک وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، برای بررسی بحران کم‌آبی خبر داده و خاطر نشان کرده که مسئله اساسی تامین منابع مالی برای اجرای اقدام‌های اضطراری و فوری در این مناطق است و برای رفع مشکل در شرایط فعلی فقط می‌توان به طرح‌ها و پروژه‌های یک‌ساله و کوتاه مدت دل بست؛ هرچند طرح‌های بزرگتر و میان مدت نیز در برخی از این نقاط قابل برنامه‌ریزی است. رحیم میدانی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو میگوید، برای حل مشکل تامین آب شرب استان‌های بحرانی پروژه‌های اضطراری و کوتاه مدت تعریف شده که اجرای آنها نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است. او “اجاره چاه از کشاورزان، خرید چاه، حفر چاه‌های جدید، ارتقای ظرفیت ایستگاه‌های پمپاژ آب” را از راهکارهای کوتاه‌مدت مقابله با بحران عنوان کرد و افزود که در استان‌هایی مانند فارس باید از کشت محصولات آب‌بر نظیر برنج جلوگیری کرد. خلاصه اینکه عملا مشاهده میشود که مسئولین هیچ برنامه مشخص و قابل اجرایی در دسترس ندارند.

4530

سازمان شفافیت بین‌المللی: ایران همچنان گرفتار فساد گسترده

سازمان شفافیت بین‌المللی گزارش مربوط به سلامت و فساد اداری، اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف جهان در سال ٢٠١۶ را منتشر کرده است. ارزیابی شفافیت بین المللی حاکی از آن است که موقعیت ایران نسبت به سال‌های قبل تغییراتی داشته اما همچنان از نظر سلامت اداری و اقتصادی، امتیاز و موقعیت نامطلوبی دارد. برای تدوین این گزارش، سازمان شفافیت بین‌المللی بر اساس ضوابط مشخصی برای هر کشور یا سرزمین، امتیازی را محاسبه می‌کند و مجموع این امتیازها موقعیت هر کشور در جدول جهانی شفافیت را تعیین می‌کند. امتیاز ١٠٠ به معنی شفافیت و سلامت کامل و امتیاز صفر به معنی فساد کامل است. گزارش سال ٢٠١۶ این سازمان شامل رده بندی کشورها و سرزمین‌های مختلف در ١٧۶ رده است. امتیاز متوسط این کشورها ۴٣ است که، به گفته شفافیت بین‌المللی، وضعیت نامطلوب جهان از نظر گستردگی فساد را نشان می‌دهد. در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران با ٢٩ امتیاز در سال گذشته میلادی (٢٠١۶)، در میان ١٧۶ رده، رتبه ١٣١ را به خود اختصاص داده و به این ترتیب، در مقایسه با متوسط جهانی از جمله کشورهای مبتلا به فساد گسترده است. در سال ٢٠١۵، این کشور با ٢٧ امتیاز در میان ١۶٨ رده، در رتبه ١٣٠ قرار گرفته بود. امتیاز ایران در سال های ، ٢٠١۴ و ٢٠١٣ و ٢٠١٢ به ترتیب ٢٧، ٢۵ و ٢٨ امتیاز بود.

صنعت پتروشیمی در حال درجا زدن

احمد مهدوی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نشست مشترک با مدیران طرح‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی گفت: برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعت پتروشیمی دست کم به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که وجود این حجم از منابع مالی در داخل کشور موجود نیست. وی با تاکید بر اینکه بر اساس یک لایحه پیشنهادی در کمیسیون تلفیق قانون برنامه ششم توسعه، دولت مجاز شده است که طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند و به تصویب شورای اقتصاد می رسند را تضمین کند، تصریح کرد: در طول چند سال گذشته تاکنون توسعه صنعت پتروشیمی در کشور درجا زده است. او تاکید کرد که متوسط نرخ توسعه و افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران از سال ۸۴ تا ۸۹ حدود ۲۰ درصد بوده اما این نرخ از سال ۸۹ تا پایان سال گذشته به کمتر از ۲ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر در طول ۵ سال گذشته تاکنون توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی با رکود روبرو بوده و این درحالی است که بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه باید ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به حدود ۱۳۰ میلیون تن در سال افزایش یابد. مهدوی از نامشخص بودن وضعیت تضامین سرمایه گذاری‌های خارجی به ویژه فاینانس، طرح‌های جدید پتروشیمی و نامتعارف بودن فرمول قیمت گذاری خوراک به عنوان دو چالش پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی یاد کرد و یادآور شد: بر اساس اعلام کشورهای حاشیه جنوبی حوزه خلیج فارس تا سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار قرار است در صنعت پتروشیمی این کشورها سرمایه گذاری انجام شود.

کاهش صادرات به روسیه

آمارهای گمرکی نشان میدهد که ایران فرصتهای صادراتی به روسیه را از دست داده است. بطوریکه ارزش صادرات ایران به روسیه در سال ۹۳، ۲۸۵ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۹۴ به ۱۷۳ میلیون دلار کاهش یافته است. در سال ۹۵ با وضع تحریم های غرب علیه روسیه و ایجاد تنش در روابط روسیه با ترکیه که به تحریم کالاهای کشاورزی ترکیه از سوی روسیه منجر شد زمینه مناسبی برای تجار ایرانی فراهم آمد تا جای پایی در این بازار بزرگ پیدا کنند، که چنین نشد و صادرات ایران به روسیه در ۷ ماهه سال جاری تنها ۸۸ میلیون دلار بوده است که مقایسه آن با صادرات ۱۷۳ میلیون دلاری در ۱۲ ماهه سال گذشته نشان می دهد گشایش مهمی در صادرات ایران به این کشور ایجاد نشده است. روسیه در همین دوره ۷ ماهه ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است. از اواخر سال ۲۰۱۵ با آغاز درگیریهای دو جانبه میان روسیه و ترکیه، مسئولان روسی در پی پاسخ به این تنشها با اعمال مقرراتی از جمله ممنوعیت واردات مواد غذایی، گل و گیاه، روابط اقتصادی خود با ترکیه را کاهش دادند. و از سوی دیگر در سال ۲۰۱۵ روسیه با تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا روبه‌رو شد. این تحریمها فرصت مناسبی را در اختیار کشورهای دیگر از جمله ایران قرار داد تا روابط اقتصادی خود را با روسیه مستحکم‌تر کنند که استفاده نشد ومعلوم نیست که این‌چنین فرصتهای صادراتی دوباره چه زمانی در اختیار ایران قرار بگیرد.به اعتقاد مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران، نبود «شرکتهای بزرگ صادراتی با قابلیت بسته‌بندی و ارسال کالا» و همچنین گران بودن قیمت تمام شده مواد غذایی سبب شد تا جمهوری اسلامی ایران نتواند بازار روسیه را به خود اختصاص دهد.

تولید خودرو افزایش یافت

براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع خودرو از ۱۰۰ هزار و ۲۴۹ دستگاه در دی‌ماه سال گذشته به ۱۳۷ هزار و ۸۵۱ دستگاه در دی‌ماه امسال افزایش یافته است. در این مدت تولید انواع سواری با رشد ۴۲.۷ درصد همراه بوده و از ۹۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۳۰ هزار و ۴۶ دستگاه رسیده است. تولید انواع وانت اما کاهشی بوده و با افت ۲۷.۵ درصدی از هشت هزار و ۳۲۸ دستگاه در دی‌ماه سال گذشته به شش هزار و ۴۱ دستگاه کاهش یافته است. دی‌ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس صعودی بوده و با رشد ۳۲۶.۱ درصدی از ۲۳ دستگاه در دی‌ماه سال گذشته به ۹۸ دستگاه افزایش یافته است. تولید انواع اتوبوس نیز با رشد ۴۸۲.۶ درصدی همراه بوده و از ۲۳ دستگاه در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۳۴ دستگاه افزایش یافته است.

سهم ایران در تجارت جهانی

یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید: موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یکی از ابزارها و ضرورت های توسعه اقتصادی است که الزامات آن که البته به شروطی بستگی دارد، باید فراهم شود. او اضافه میکند: روند حرکت برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از سال ۱۳۷۴ شروع شد و در وزارت بازرگانی آن زمان موظف شدیم که شرایط و الزمات اولیه برای پیوستن به این سازمان را فراهم کنیم. نمی‌توانیم فکر کنیم که در عرصه تجارت جهانی حضور فعالی داشته باشیم و از جایگاهی برخوردار باشیم اما از ساختارها و از سازمان‌های جهانی اقتصادی دور بمانیم. ما بر اساس موقعیت، جمعیت، منابع‌مان و سایر شاخص‌ها سهم‌مان باید یک درصد از تجارت جهانی باشد اما اکنون سهم‌مان از تجارت جهانی سه هزارم درصد است آل اسحاق با اشاره به الزمات داخلی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی گفت: از جلمه الزامات داخلی برای حضور در سازمان تجارت جهانی، سطح تکنولوژی، سطح تاب آوری اقتصاد (مقاومت در برابر تهدیدات تجاری و اقتصادی) و همچنین قدرت رقابت پذیری‌ است. اگر قرار باشد روابط تجاری ما با کشورهای دیگر باز باشد اولین بحث این است که آیا اقتصاد ما قدرت رقابت در برابر تهدیدات تجاری، قیمت‌ها و کیفیت‌ محصولات خارجی را دارد یا خیر. وی افزود:‌ آنچه جای نگرانی دارد این است که اقتصاد ما نتواند در مقابل تهدیدات تجاری و رقابتی تاب بیاورد. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که اگر قدرت تاب آوری پایینی داشته باشیم، چگونه می‌توانیم در سطح تجارت جهانی حضور پیدا کنیم و محصول‌مان را به فروش برسانیم. اگر امروز انبارهای‌مان پر است و در اقتصاد با رکود روبرو هستیم بهترین راه خروج از این وضعیت این است که دریچه حضورمان به بازارهای منطقه و جهانی باز شود، تا تقاضای داخلی افزایش یابد و زمینه برای خروج از رکود فراهم شود.

واهمه بانک های هندی از انجام مبادلات پولی با ایران

با وجود گذشت یک سال پس از برداشته شدن تحریم‌ها علیه تهران، هنوز روابط تجاری با ایران به طور کامل عادی نشده و بانک‌های هندی هنوز از تصمیمات دلبخواهی ناظران مالی آمریکا بیم دارند و روابط تجاری بین دو کشور عادی نشده است. به گفته آجای ساهای، مدیرعامل اجرایی فدراسیون سازمان‌های صادرات هند، صادرکنندگان هندی از دشواری‌هایی که به علت خودداری برخی از بانک‌های دولتی هند از انجام مبادلات مالی مرتبط با ایران مواجه‌اند، شکایت دارند. این وضعیت درحالی است که بانک مرکزی هند در ماه می ۲۰۱۶ در ابلاغیه‌ای مشخص کرد که پرداخت، واریز یا بازپرداخت به بانک‌های ایرانی یا از بانک‌های ایرانی با هر ارز قابل تبدیل برای صادرات به این کشور یا واردات از آن می‌تواند صورت پذیرد. ما متوجه شده‌ایم تنها تعداد اندکی از بانک‌ها، تجارت با ایران برای مذاکره در مورد اسنادی که با ارزهای غیر از دلار فاکتور شده‌اند را آغاز کرده‌اند. با این حال، برخی از بانک‌های ملی هنوز این کار را شروع نکرده‌اند که سبب نگرانی و ایجاد دردسر برای صادرکنندگان شده است. به ویژه اینکه به دنبال تصمیم برای پرداخت پول نفت خریداری شده از ایران به ارزهای قابل تبدیل، حساب روپیه ایران در بانک یو‌سی‌اُ به سرعت در حال خالی شدن است. پیش از این، به دنبال تحریم‌های ایران، دو کشور در سال ۲۰۱۲ توافق کرده بودند تا ۴۵ درصد پول نفت ایران در حسابی به روپیه در این بانک سپرده‌گذاری شود. چراکه این بانک کوچک در معرض تحریم‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا قرار نداشت. در مقابل ایران برای پرداخت پول واردات از هند از این حساب برداشت می‌کرد.

رکود و تورم همراهان روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری

کارنامه اقتصادی دولت روحانی با وجود موفقیت او در کاهش نرخ تورم، معهذا مثبت و امیدوار کننده به نظر نمیرسد. دولت ادعا میکند که در طول خدمت سه سال و اندی خود نرخ تورم را از ۴۰ درصد به کمتر از ۹ درصد رسانده که درست است {هرچند که این ادعا با توجه روند افزایشی قیمت مواد غذایی، کالاهای مصرفی و اجاره مسکن به شدت مورد تردید قرار گرفته}. ولی اگر یک رقمی کردن تورم واقعیت هم داشته باشد، مشاهده میشود که به قیمت بسیار سنگین رکود نهادینه شده تمام شده است. اینکه تورم عارضه ای زیانبار و بیماربودن اقتصاد کشور را نشان میدهد یک واقعیت است. از اینرو نیز نوسانات قیمتها درجامعه همواره به عنوان یک دغدغه جدی مد نظر دولتها قرار دارد. ولی در مقایسه با رکود اقتصادی، درگیر شدن در گرداب رکود در دراز مدت به مراتب زیانبارتر از افزایش نرخ تورم میباشد. خطر بزرگ رکود زمانی آشکار میشود که بخش تولید کشور به دلائل مختلف با کاهش فروش مواجه میگردد. چنانچه این روند که به معنای کاهش قدرت خرید مردم است ادامه دار باشد، نشان از آن دارد که بخش تولید دچار بحران شده است، که اولین عگس العمل هم بر روی پایین آوردن هزینه های تولید تبلور پیدا میکند که با کاهش نیروی کار و اخراج کارگران شروع میشود. ادامه کاهش نیروی کار که در واقع قطع درآمد بخشی از جامعه معنا میدهد، خود سبب افت بیشتر قدرت خرید و دامن زدن به رشد بیشتر رکود میگردد.

4392

دولت در جریان مبارزه با تورم و اینکه بتواند آنرا در کوتاه ترین زمان مهار کند به نشر اسکناس روی آورده است. چنین اقدامی هرچند که به کاهش تورم کمک کرده، ولی حجم نقدینگی را که در زمان تشکیل دولت یازدهم حدود پانصد هزار میلیارد تومان بود به رقم ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. اگر این حجم عظیم از نقدینگی درست مدیریت نشود، به مثابه یک بمب ساعتی میباشد که ممکن است هر آن فعال شده با انفجار خود اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی نزدیک سازد. به عبارت دیگر عبور از رکود با وجود یک چنین نقدینگی هنگفتی ریسک عظیمی در بر دارد که درصورت درست مدیریت نکردن، باز گشت مجدد به دورقمی شدن نرخ تورم بهترین حالت آن خواهد بود. بنا براین دولت باید این آمادگی را داشته باشد تا در صورت احساس خطر از بیراهه رفتن نقدینگی در بازار جلوگیری کرده، آنرا به سمت بخش تولید سوق دهد. متاسفانه عملکرد دولت روحانی تاکنون نشان نداده که این آمادگی وجود داشته باشد وهمین امر است که باعث نگرانی شدید کارشناسان اقتصادی شده است.

البته هدایت جریان نقدینگی به سوی بخش تولید هم کار چندان ساده ای نیست و مکانیسم و سازو کارهای ویژه خود را دارد که اهل فن و تخصص لازم خود را میطلبد. زیرا درصورت بروز کمترین غفلت، چه بسا که از هم پاشیدگی اقتصاد را سبب گردد. دراین رابطه مهمترین عامل اجرایی سیستم بانکی و عبور نقدینگی از این مجرا به سوی بخش تولید است. در حال حاضر نقدینگی موجود، منهای آن درصد کمی که در صندوقهای شخصی و خانگی نگهداری میشود، درخزانه بانکها است که پس از کسر ده درصد ذخیره قانونی، بقیه آن میتواند در گردش قرارگیرد. چنانچه این نقدینگی خارج از بخش تولید به جریان افتد و غیر مولد عمل نماید در آنصورت بخش تجاری و واردات است که منتفع شده، که با توجه به وسعت بازار قاچاق، رانتخواری، فساد حکومتی و عدم وجود تعادل اقتصادی بایستی انتظار بروز فاجعه اقتصادی را داشت.

عبور همه و حتا بخش عمده نقدینگی از کانال بخش تولیدهم درصورتیکه بط.ر اصولی برنامه ریزی نشده باشد میتواند زیانبار گردد. اگر نقاط شدت و ضعف بخشهای مختلف تولید و قدرت سرمایه پذیری، یا وام پذیری آنها و بازده تولید پس از پمپاژ پول مشخص نباشد، مشگلات عدیده دیگر، از جمله فرار نقدینگی به صورت انتقال ارز به خارج از کشور را درپی خواهد داشت که ۳۸ سال است تجربه میگردد. بنا بر گفته نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت تاکنون رقمی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی بصورت تسهیلات بانکی در اختیار حدود ۱۲ هزار واحد تولیدی قرار گرفته شده است. اینکه این رقم ناچیز بتواند بخش تولید به شدت نیازمند به نقدینگی را تحرک بخشد بسیار جای تردید است. ولی از طرفی هم شاید در این رابطه دولت روحانی چندان مقصر نباشد. زیرا که حجم اختلاس های گسترده در گذشته، معوقات بانکی و منابع غیر‌جاری در بانک‌ها چنان خشم جامعه را در آورده که سبب گردیده تا هم دولت و هم بانکها بسیار محتاطانه عمل کنند.

نکته مهم دیگر دررابطه با نقدینگی نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاریها است. در حال حاضر که نرخ تورم تک رقمی شده، مشاهده میگردد که هنوز نرخ سود و نرخ تسهیلات بین ۲۰ تا ۲۵ و حتا تحت شرائطی تا ۳۰ در صد جریان دارد. درحالیکه بانکها توافق کرده اند، نرخ سود سپرده ها ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد باشد که عملا رعایت نمیشود و همان حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد جریان دارد. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه در حکومت عدل علی سپردگذاران اصلی تنها ۲ درصد جامعه را تشکیل میدهند که حدود ۸۰ درصد سپرده ها را در کنترل دارند. تامین رقم بالای هزینه های سپرده های بانکی هیچگاه از طریق انجام معاملات جاری بانکی عملی نخواهد بود و بانکها چاره ای جز دستیابی به درآمدهای بالا ندارند که تامین آنهم ازمحل واگذاری تسهیلات به بخش تولید غیر ممکن است.

اما نکته بسیار حائز اهمیت و در خور تامل برنامه اقتصادی دولت روحانی برای دوره دوم و تشکیل دولت دوازدهم در صورت پیروزی است. تجربه دوره اول که اکنون ماه های پایانی آن سپری میشود نشان داد که دولت هیچگونه برانامه مدون دراز مدت برای مقابله با مشگلات بیشماراقتصادی کشور در دسترس ندارد و در واقع این چهار سال را بصورت روزمرگی گذرانده است. تمام امید روحانی به این بود که با توافق برجام و رفع تحریم های اقتصادی اوضاع به حالت عادی بازگشته و روابط تجاری با خارج چنان رونق خواهد گرفت که هجوم سرمایه گذاران به ایران به نقطه عطفی در تاریخ تبدیل خواهد شد. این خواب طلایی روحانی تحقق نیافت و به جز چند قرارداد خرید درزمینه خود رو، فولاد و احتمالا هواپیما و قراردادهای مربوط به نفت و گاز که شرائط ویژه خود را دارد، اتفاق دیگری نیافتاده و احتمال هم نمیرود که اتفاق افتد. بنا براین دولت میماند با رقم ۴۰ – ۵۰ میلیارد دلار درامد نفتی که ۳۰ درصد آن رسما صرف تامین بودجه دولت خواهد شد. نکته دیگر اینکه اخیرا طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور کشف کرده است که بدهی دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران و سایر موسسات نه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان که تا بحال تبلیغ میشد، بلکه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. رقمی نجومی که بایستی از محل درآمد نفت بازپرداخت شود. این در حالی است که در این مبلغ هنوز بودجه مورد نیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی پیش بینی نشده که در آنصورت رقم بسیار بالاتر میرود.

بنابراین مهمترین و اساسی ترین کاری که برای تیم اقتصادی دولت باقی مانده مدریت صحیح نقدینگی در حوزه تولید است. متاسفانه مدیریت تولید کشور در دست انسانی بنام نعمت زاده است که حتا از قدرت مدیریت درحد استاندارد هم برخوردار نیست و بیشتر به فکر حفظ صندلی خود با استفاده از روابط است تا خلاقیت. کلام آخر اینکه دولت روحانی هیچگونه برنامه مدون اقتصادی برای دوره دوم ریاست جمهوری خود در دسترس ندارد و اوضاع اقتصادی کشور اگر از اینکه هست بدتر نشود، بطور قطع بهتر نخواهد شد.