خانه » اقتصاد هفته (برگ 4)

اقتصاد هفته

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 47 – 96

کاهش ۲۱ درصدی صادرات نفت ایران

به نقل از رویترز، یک منبع آگاه اعلام کرد، با توجه به کاهش تقاضای نفت ایران در بازار آسیا صادرات نفت این کشور در ماه مارس به کمترین میزان در دو سال گذشته کاهش یابد. به گفته این منبع آگاه واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران حدود ۳۰ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. کشورهای جهان در ماه مارس به طور متوسط روزانه ۱.۹۴ میلیون بشکه نفت از ایران وارد خواهند کرد که نسبت به ماه گذشته ۲۱ درصد کاهش خواهد داشت، صادرات نفت ایران در ماه مارس همچنین نسبت به ماه مارس گذشته ۲۶ درصد کاهش خواهد داشت. این در حالی است که ایران به عنوان سومین تولید کننده و صادر کننده نفت اوپک در تلاش است، تا با پایین‌آوردن رسمی قیمت نفت خود و ارائه تخفیف در حمل محموله نفتی به هند در بازار آسیایی برای خود مشتری جذب کند. این کاهش صادرات نفت ایران می تواند به اوپک در پایین‌آوردن مازاد عرضه نفت موجود در بازار جهانی کمک کند.

پرداخت پول نفت ایران به یورو

دوش اوتام کاردار سفارت هندوستان درحاشیه نمایشگاه تجاری هندوستان در ایران اظهار داشت: هیچ مشکلی برای پرداخت پول فروش نفت ایران وجود ندارد و درحال‌حاضر به صورت یورو پرداخت می‌شود و ادامه داد که هیچ مشکلی برای حساب‌های بانکی ایرانیان در هندوستان ایجاد نشده است. او بیان کرد: هندوستان امیدوار است بتواند توسعه بندر چابهار را در فاز یک انجام دهد که برای تحقق این امر ٨۵‌ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. همچنین لاین اعتباری ١۵٠‌میلیون دلاری نیز به این کار اختصاص یافته است. او با اشاره به حجم خرید نفت هندوستان از ایران گفت: در سال گذشته ٢٧,١‌ میلیون تن نفت به ارزش ٩‌ میلیارد دلار از ایران خریداری شده است که همکاری‌ های دو کشور در زمینه انرژی توسعه خواهد یافت. کاردار سفارت هندوستان در پاسخ به اینکه آیا این کشور بدهی‌ های خود را که از زمان تحریم‌ها بابت فروش نفت باقیمانده بود، با ایران به‌طور کامل تصفیه کرده است یا نه گفت: خیلی خوشحالم که بگویم تمام بدهی هندوستان به ایران که از زمان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بابت فروش نفت بود، امروز به طول کامل پرداخت شده است.

پیش بینی از وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده

صندوق بین المللی پول در صفحه مربوط به ایران پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش از آن افزایش یابد و به ۳.۸ درصد برسد. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را ۳.۵ درصد برآورد کرده بود. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ نیز کاهش خواهد یافت و به ۱۰.۱ درصد خواهد رسید. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۰.۵ درصد برآورد شده است. بانک جهانی نیز در گزارشی که در دی امسال منتشر شده از افزایش رشد اقتصادی ایران به ۴ درصد در سال آینده خبر داده است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۳.۶ درصد رشد کرده و پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۴ درصد برسد.

شروط خرید دلار برای متقاضیان

چند روزی است که فروش دلار در صرافیها منوط به ۶ شرط شده است. این شروط عبارتند از: داشتن کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و عوارض خروج از کشور ۵ شرط ابتدایی بودند که به همراه کپی این مدارک برای دریافت ارز لازم بود. ششمین شرط ذکر شده برای دریافت دلار این است که تنها ۳ روز قبل سفر به مسافران تعلق می‌گرفت؛ سه دسته نیز از دریافت ارز دولتی منع شده بودند: اول کسانی که زیر ۱۸ سال داشته باشند؛ دوم کسانی که از طریق زمینی سفر می‌کنند؛ سوم، کسانی که به کشورهایی می‌روند که نیاز به ویزا ندارند؛ با این حال، اخبار رسیده حاکی از آن است که بخشی از صرافی‌ها همچنان به افراد عادی دلار را عرضه می‌کنند. نکته دیگر اینکه قرار شده حداگثر فروش از ۵۰۰ دلار تجاوز نکند.

افزایش تولید در صنعت پتروشیمی

قدرت الله فرج پور مدیر تولید در شرکت ملی صنایع پتروشیمی میگوید: میزان تولیدات واقعی ۱۹ مجتمع پتروشیمی منطقه ماهشهر را ۱۸ میلیون تن در ۱۱ ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: میزان تولید واقعی ۱۴مجتمع پتروشیمی واقع درمنطقه عسلویه ۲۰.۹ میلیون تن است. به احتساب تولیدات واقعی ۱۸ واحد باقی مانده که رقم ۱۰.۲ میلیون تن را به خود اختصاص می دهد در مجموع می توان گفت میزان تولید این ۵۱ واحد پتروشیمی کشور رقم ۴۹.۰۱ میلیون تن را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۶ درصدی را تجربه کرده است. وی ادامه داد: در ۱۱ ماهه امسال نیز میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۲۰ میلیون تن به ارزش ۱۰.۴میلیارد دلار بوده است که از نظر میزان تولید ۱۰۸ درصد و از نظر ارزشی ۱۳۰ درصد رشد را نسبت به مدت زمان مشابه سال ۹۵ شاهد بوده است. ناگفته نماند که در مورد درستی آمار و ارقام ارائه شده توسط مسئولین بایستی جانب احتیاط به شدت رعایت شود.

اسامی طلبکاران بزرگ دولت اسلامی

به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و در راس آنها دوبانک ملی و تجارت؛ بزرگترین طلبکاران از دولت را تشکیل می‌دهند. این گزارش همچنین حاکی از آن است که روند نسبت بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال اخیر نشان می دهد شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی از ۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴ درصد (به طور متوسط ۹ درصد در طی دوره) در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. چونکه بدهی های بانکی، سهم عمده ای از بدهی های دولت را شامل می شود، لذا در صورت عدم پرداخت سالانه و افزایش میزان بدهی های دولت، در سال های آتی ناپایداری بدهیهای دولت افزایش مییابد. بررسی روند نسبت مطالبات دولت به بدهی دولت در اسفندماه ۹۴ تا شهریور امسال نیز حاکی از آن است که معادل ۵۶ درصد مطالبات دولت در این دوره مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی، ۱۶ درصد بابت اقساط واگذاری سهام، ۱۸ درصد مطالبات از بانک ها و ۱۰ درصد نیز سایر مطالبات است. بررسی وضعیت بدهی های دولت به بخش های مختلف نشان می دهد که سهم عمده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (بابت بیمه بازنشستگی، کسور و سهم بیمه کارگران و کارمندان) بیشترین سهم بدهی به میزان ۳۳ درصد را به خود اختصاص داده است. ۱۵ درصد از بدهی های دولت را نیز بدهی به بانک مرکزی تشکیل می دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل ۱۶ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است. از سویی ۱۱ درصد بدهی دولت در زیر بخش بانک مرکزی، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی است. ۴۶ درصد از بدهی دولت در زیر بخش بانک های خصوصی مربوط به بدهی به بانک تجارت است. همچنین ۳۶ درصد بدهی دولت در زیر بخش دارنده اوراق بهادار اسلامی بابت انتشار اسناد خزانه است. در نهایت، ۴۷ درصد بدهی دولت در زیر بخش سایر بدهی ها مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.

افزایش نقدینگی همچنان ادامه دارد

موج افزایش نقدینگی که از همان ابتدای شروع کار دولت روحانی آغاز شد همچنان ادامه دارد، بطوریکه آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که میزان نقدینگی در ابتدای بهمن ماه امسال به ۱۴۶۳هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نقدینگی در دی ماه به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید که سهم پول در آن ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول ۱۲۸۲.۹ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، نقدینگی در دی ۱۳۹۶ نسبت به اسفند ۱۳۹۵ معادل ۱۶.۷ درصد افزایش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ میزان ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی نیز به ۱۰۲۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ میزان ۱۲ درصد رشد داشته است.

بازارسیاه ارز تا چه زمان ادامه خواهد داشت/دکتر منوچهر فرحبخش

ماجرای بازار سیاه ارز و ایجاد بحران مصنوعی دراین بازار که از اوایل سال جاری شروع و در مرداد ماه اوج گرفت که هنوز هم درحال اوج گیری است که قطعا تا پایان سال تشدید هم خواهد شد، به احتمال زیاد در سال جدید هم ادامه خواهد یافت. در واقع تا تکلیف برجام روشن نشود و تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر خروج امریکا از برجام روشن نگردد وضعیت بازار ارز در ایران ثبات پیدا نخواهد کرد. زیرا که در صورت برهم خوردن مذاکرات و خروج امریکا از برجام که بطور قطع با تحریم های اقتصادی جدید امریکا برعلیه حکومت اسلامی مواجه خواهد شد تاثیر مستقیم بر ارز داشته و ایجاد بحران واقعی ارز در بازار ایران اجتناب ناپذیر خواهد شد.

ایجاد بحران مصنوعی در بازار ارز در حکومت اسلامی ایران موضوع جدیدی نیست، زیرا که اقتصاد ایران چهار دهه است که با آن دست به گریبان میباشد. پدیدار شدن بازارسیاه ارز در اقتصاد کشور در واقع ازهمان فردای پیروزی انقلاب اسلامی که سونامی فرار سرمایه داران و کارآفرینان از کشور را در پی داشت شکل گرفت. در رژیم پادشاهی گذشته نقش اصلی ارز مانند کشورهای پیشرفته تنها در همان محدوده وسیله ای برای تبادل کالا جریان داشت و یا اینکه در سفرهای خارجی مورد استفاده قرار میگرفت. البته بودند کسانی که دارای حسابهای ارزی در داخل و خارج از کشور بودند که موضوعی شخصی و خانوادگی به حساب میامد و خرید وفروش هم میشد. ولی این به معنای ارز بازی و ایجاد بازار سیاه مربوط نمیشد. از اینرو بازار ارز در فضای نسبتا آرامی روزگار میگذراند و به ندرت نوسانات ارزی قابل ملاحظه مشاهده میشد. این آرامش در بازار ارز تقریبا در تمام دوران پادشاهی پهلوی بجز در چند مورد بحرانی ادامه داشت، تا آنجا که نرخ
دلار به عنوان مثال برای سالهای متمادی در حدود ۷۵ ریال ثابت مانده بود.

اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بازار ارز به ناگهان دچارآشفتگی شد وخرید وفروش آن شکل تجاری به خود گرفت، باز امری غیر طبیعی وغیرمترقبه به نظر نمیرسید ومیشد آنرا پدیده ای برون آمده از درون انقلاب تفسیر کرد. ولی وقتیکه ارز به ویژه دلار پس از زمانی کوتاه به یک کالای با ارزش و کاربرد چندگانه تبدیل گردید و دارای نوسانات بعضا زیانبار برای اقتصاد کشور و ابزاری برای ایجاد بازار سیاه شد، دیگر ربطی به انقلاب نداشت. این دگرگونی ساختاری در بازار ارز سبب گردید تا دولت اسلامی صاحب یک کالای انحصاری سود آور با نقشی چندگانه گردد.

نرخ دلار به عنوان ارز شاخص پس از استقرار حکومت اسلامی در ابتدا بسیار محافظه کارانه رو به افزایش نهاد، بطوریکه نرخ ۷۵ ریالی آن در ماه های اولیه انقلاب بطور پلکانی روند صعودی به خود گرفت. ولی از سال دوم انقلاب افزایش نرخ شدت گرفت وبه حدود ۲۰۰ ریال رسید وهمچنین رو به بالا ادامه یافت تا اینکه از سال ۱۳۶۴ رشد سریعتری پیدا کرده از۶۰۰ ریال، در ۱۳۶۴ به ۱۰۰۰ ریال در سال ۱۳۶۸ رسید. در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ قیمت دلار بین ۱۰۰۰ تا ۲۶۶۰ ریال در نوسان بود. درسال ۱۳۷۴ به ۴۰۷۰ ریال رسید. در سالهای بعد نیز همچنان در حال صعود بود تا اینکه درپایان دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، در سال ۱۳۸۸ در ۱۰۰۰۰ ریال تثبیت شد.
از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی، دلار به عنوان ارز شاخص دو نرخ دولتی و آزاد پیدا کرد. در طول جنگ با عراق که کمبود ارز بسیار محسوس گردید، دلار دارای سه نرخ دولتی، تجاری و آزاد گردید. پس از آن نیز در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که دوران سازندگی شروع گردید و خریدهای از خارج افزایش فزاینده به خود گرفت، دلار به دلائل و بهانه های مختلف پنج نرخ پیدا کرد و ارزهای شاخص، به ویژه دلار رسما به صورت یک کالای بسیار سود آور در اختیار خودیهای رژیم قرار میگرفت و در بازار دست به دست میگشت. اینکه یک چنین بازار انحصاری سودآور، آنهم در یک رژیم سراپا فساد به دست رانتخواران حکومتی افتاد نه تنها امری غیر طبیعی به نظر نمیرسید، بلکه حکومت خود راسا چنان در بازار ارز فعال شد که دست چینی از صرافان مورد اعتماد را در تهران و دبی و استانبول به عنوان کارگزاران خود به خدمت گرفت، که بعضی از آنهاهنوز هم فعال هستند و وظیفه تبدیل ارز را برعهده دارند.

تحرکات ارزی با وجود رانت بازیها و بازار سیاه درست شدن ها معهذا در دهه اول انقلاب هنوز قابل تحمل بود و حفظ تعادل در بازار ارز تا حدودی رعایت میشد، تا اینکه پای سپاه پاسداران در اقتصاد کشور باز گردید و واحدهای اقتصادی کشور اعم از تولیدی ، تجاری یا خدماتی، یکی پس از دیگری به تصرف سپاه درآمد که طبیعتا فعالیت در بازار ارز از آن مستثنی نبود و سپاه نیز به جرگه خریداران و فروشندگان ارز پیوست. نوسانات ارزی و قیمت دلار به عنوان ارز شاخص برای سالها بدون وقفه در حال صعود بود تا اینکه درپایان دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، در سال ۱۳۸۸ به رقم ۱۰۰۰۰ ریال رسید.

با شروع دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، که با به اجرا گذاردن تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا و امریکا بر علیه حکومت اسلامی همراه بود، نوسانات ارزی حال هوای دیگری به خود گرفت و نرخ دلار رشد سریعتری پیدا کرد، به طوری که با ورود به دور جدید تحریم ها، که با ایجاد محدودیت در صادرات نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی و بلوکه شدن بخشی از درآمد نفتی در بانکهای خارج، التهاب در بازار ارز را اجتناب ناپذیر ساخت، تا آنجا که نرخ دلار از ۱۲۰۴ تومان سال ۱۳۹۰ با رشد ۱۱۶.۵ درصدی به ۲۶۰۷ تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. این رشد قیمت در بازار آزاد تا آن حد پیش رفت که متوسط قیمت آن در سال ۱۳۹۲ مرز ۳۱۸۳ تومان را هم در نوردید.

انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و تشکیل دولت یازدهم در خرداد ۱۳۹۲ که خود را دولت اعتدال معرفی کرد، ظاهرا تغییرات سیاسی با نگاهی متفاوت نسبت به دولت دهم را بشارت میداد که شروع مذاکرات هسته ای با کشورهای ۱+۵ مقدمه آن بود. در جریان مذاکرات تا مرحله پایانی و امضای برجام که بیش از دوسال به طول انجامید، آرامشی نسبی در بازار ارز به امید ورود سرمایه های خارجی به کشور برقرارشده بود. ولی امضای برجام برخلاف انتظار حکومت اسلامی تنها در حد رفع تحریم های محدود بانکی ، صدور نفت به بازار جهانی وآزاد شدن بخشی از دارایی های ارزی بلوکه شده منتهی گردید. از اینرو با جبهه گیری منفی بانکهای معتبر جهانی نسبت به سرمایه گذاری در ایران، امید حکومت اسلامی زودتر از آنکه تصور میرفت به یاس تبدیل شد. فاجعه بارتر اینکه با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا که شمشیر برعلیه حکومت اسلامی ایران را از نیام بیرون کشیده و ادامه برجام را مشروط کرده است، فضای اقتصادی ایران را بیش از پیش برهم ریخته و اوضاع را تیره وتارکرده است. متاسفانه شواهد و قرائن حکایت از آن میکند که چه بسا ممکن است شاخ و شانه کشیدن دو دولت از مرحله حرف و تهدید گذر کند و به خشونت، حتا درگیری محدود نظامی بیانجامد.

طبیعتا شرائط غیر عادی پیش آمده که اقتصاد کشور را به شدت متاثر از خود کرده است نمیتوانسته بر روی بازار ارز تاثیر منفی نداشته باشد. از این رو نوسانات نرخ ارزدرسال جاری وارد فاز جدیدی شد که نوسانات رو به افزایش آنرا نمیتوان تنها به بازار سیاه و فعالیت دلالان ارز در خیابان فردوسی تهران نسبت داد. نرخ دلار درسال ۱۳۹۲ در حدود ۳۱۸۰ تومان تثبیت شده بود. در سال بعد با افزایشی کم به حدود ۳۲۸۰ تومان رسید. در سال ۱۳۹۴ کمی خیز برداشت و به ۳۴۵۰ تومان رسید، در پایان سال ۱۳۹۵ مرز ۳۶۱۱ تومان را درنوردید. تا اینکه از ابتدای سال جاری بازار نسبتا آرام ارز دچار تلاتم شد و نرخ دلار رو به افزایش گذارد بطوریکه از اواسط سال ناگهان جهش فزاینده به خود گرفته تا آنجا که نرخ دلار در بازار آزاد در دی و بهمن به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد و در حال حاضر هم با وجود تدابیر بانک مرکزی از جمله بارگشت نرخ سود از ۱۵ در صد به ۲۰ درصد و فروش ا۰۰۰ دلار ارز مسافرتی ظاهرا در حدود ۴۵۰۰ تومان تثبیت شده است .

در رابطه با وضع موجود سه بخش اصلی اقتصاد، یعنی دولت پنهان شامل دستگاه رهبری و سپاه، دولت روحانی و سرمایه داران به شدت تحت تاثیربازار ارزقرار گرفته اند. دولت پنهان که از طریق سازمانهای اقتصادی تحت نظر خود مانند ستاد فرمان ۸ ماده ای امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی مبالغ معتنابهی ریال در اختیار دارد برای تامین پرداختیهای دلاری خود در خارج از کشور ناچار به خرید ارز میباشد. سرمایه داران هم که احساس میکنند اوضاع کشور به همریخته است و بوی تعفن رژیم زودتر از دیگران به مشامشان رسیده و احتمال میدهند که در صورت تحریم اقتصادی مجدد امریکا بهای دلار افزایش چشمگیر پیدا کند به بازار ارز هجوم آورده اند تا ریال های خود را تبدیل به دلار کنند.

از طرف دیگرچون این تنها دولت است که دارنده دلاربوده ودر نتیجه تعیین کننده نرخ آن میباشد، لذا نوسانات اخیر در بازار ارز نمیتواند خارج از اراده دولت صورت گرفته باشد. ضمن آنکه سال هم به پایان خود نزدیک میشود و دولت برای تامین هزینه های جاری اضافی مربوط به پایان سال نیاز مبرم به ریال دارد. بنا براین اگر نرخ ارز درجهتی که نفع بیشتری را نصیب دولت کند حرکت نماید نباید تعجب آور باشد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در سال ۱۳۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفت نقدینگی در کشور رقمی حدود چهارصد هزار میلیارد تومان برآورد میشد. این رقم اکنون به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده، یعنی سه برابر شده است.

وجود یک چنین حجم عظیم از نقدینگی در اقتصادی که تولید محور نیست، بلکه تجارت محور است به معنای بمب ساعتی به شمار میرود. لذا فروش ارز راهی خواهد بود تا بخشی از نقدینگی در جامعه به سوی خزانه دولت سرازیر گردد. بنابراین اینکه قیمت دلار اوج گرفته نتیجه یک محاسبه ریاضی – اقتصادی دربانک مرکزی بوده است که به اجرا گذارده شده، منتها خطری که این افزایش قیمت در پی دارد، کاهش ارزش ریال و شروع موج گرانی در جامعه است. در این رابطه هم حکومت اسلامی درطی این سالها به اندازه کافی تجربه اندوخته که بتواند محدوده بازی با ارز را مشخص کند. کما اینکه به محض اینکه دلار به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد که در نتیجه آن التهاب در بازار شدت گرفت، برای کنترل بازار دست به اقدامات کاهش دهنده نرخ دلار، مانند تزریق دلار به بازار، بگیروبه بند دلالان ارز و چندین صراف و فروش ارز تا مبلغ ۱۰۰۰ دلار به مسافرین نرخ دلار به کمتر از ۴۵۰۰ تومان کاهش داده شد.

در اینجا نکته بسیار حائز اهمیت در آن است که اوضاع به هم ریخته اقتصاد امروز کشور که به اعتراضات عمومی در سطحی وسیع منجر گردیده، بی ثباتی و کاهش قدرت اجرایی دولت، به ویژه فشارها وتهدیدات سیاسی و اقتصادی از خارج به ویژه از جانب امریکا، همراه با افزایش هزینه های ارزی حکومت اسلامی در خارج از کشور، شرائط را بر حکومتگران به گونه ای تنگ کرده که قدرت مانور دهی را از آنها تقریبا سلب کرده است. آثار این ضعف آشکار حکومت را میتوان دربازار ارز مشاهده کرد که دولت تشخیص داده بازی طولانی و خطرناک شده ومصمم به جمع کردن بساط بازار سیاه ارز است، ولی آشکارا مشاهده میشود که زورش نمیرسد. نقدینگی ریالی در اختیار مافیاهای مختلف حکومتی که سر به صدها میلیارد تومان میزند چون مصرف داخلی ندارد، یعنی وارد عرصه تولید نمیشود لذا وارد بازار ارز شده است وچنین پیدا است که تازمانیکه اینگونه مفت رانت توزیع میشود تلاتم در بازار ارز هم ادامه خواهد داشت.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 46 – 96

عملکرد شاخص های مالیاتی

معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در گزارشی درباره عملکرد شاخص های مالیاتی در دوره زمانی ۸۴ تا ۹۵ و همچنین ۶ ماهه ۹۶، اعلام کرد: نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی دولت از ۲۸ درصد در سال های ۸۴ تا ۹۱ به ۳۶ درصد در ۱۰ ماهه نخست امسال رسیده است. این میزان در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته به میزان ۴۴ درصد بود. بر پایه این گزارش، بررسی نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی ۸۴ تا ۹۱ به میزان ۵.۴ درصد و در دوره ۹۲ تا ۹۵ برابر با ۶.۶ درصد بوده است. در عین حال، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جاری و رشد درآمدهای مالیاتی در دوره زمانی ۸۴ تا ۹۱ به صورت ثابت ۲۱ درصد بود که این میزان در دوره سال های ۹۲ تا ۹۵ از ۱۵ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافت.

بنابراین در سال های اخیر شاخص ها حاکی از بهبود عملکرد درآمدهای مالیاتی در راستای تحقق سیاست کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است. بخش عمده مالیات بر کالاها و خدمات از محل مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به مکانیسم اعتبار مالیاتی قاعدتا بار مالیاتی آن بر مصرف کننده نهایی تحمیل می شود. بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی در ۱۰ ماهه نخست سال های ۹۵ و ۹۶ نشان می دهد که سهم مالیات بر کالاها و خدمات از ۳۶ درصد در دوره مورد بررسی سال گذشته به ۳۹ درصد در ۱۰ ماهه نخست امسال افزایش یافت. از سویی، سهم مالیات اشخاص حقوقی نیز از ۳۳ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافته و سهم مالیات بر واردات نیز با یک درصد کاهش به ۱۵ درصد رسید. سهم مالیات بر ثروت در دو سال گذشته به صورت ثابت ۳ درصد بود. کرباسیان از کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت از ۴۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۳۴ درصد به واسطه افزایش درآمدهای مالیاتی در پایان سال ۱۳۹۵ خبر داد گفت پیش بینی ما این است که با توجه به افزایش درآمدهای وصولی مالیاتی در سالجاری، شاخص مذکور در پایان اسفند ماه ۱۳۹۶ از این رقم هم کمتر شود. وی وضعیت شاخص «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» در پایان سال ۱۳۹۱ را نیز معادل ۵،۴ درصد اعلام کرد که این رقم در پایان سال ۱۳۹۵ به هشت درصد رسیده است.

 
 

زنگنه: روابط شرکت نفت و شرکت گاز با دولت مغشوش است

زنگنه وزیر نفت میگوید: برای من این سوال مطرح است که چرا پژوهش و خلق فناوری و همچنین توسعه فناوری در ایران صورت نمی‌گیرد،اما در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد. آیا ژن فرق دارد یا این موضوع در کشورهای دیگر دستوری است؟ به این موضوع خیلی فکر کردم و همچنین دنبال این سوال بودم که موتور محرک توسعه کسب و کار در کشورهای پیشرفته چیست. برای این سوال‌ها فقط به یک جواب رسیدم و آن مساله رقابت بود وی در ادامه با اشاره به روابط بین دولت با شرکت گاز و شرکت نفت معتقد است : جایی که جنبه انحصاری وجود داشته باشد، ارزیابی بسیار سخت است. در حال حاضر وضع روابط شرکت گاز و شرکت نفت با دولت بسیار مغشوش است و مغشوش‌تر از این نمی‌شود. در همین راستا ۲۰ روز پیش دستور دادم که راهکارهای مجدد تعامل بین دولت و شرکت نفت و شرکت گاز تدوین شود. وزیر نفت با تاکید بر اینکه شرکت با اداره کل فرق دارد، گفت: در مورد سرآمدی و بهبود مستمر ۱۲ سال پیش برنامه‌ای نوشتم و به مجلس دادم. ۴ سال پیش هم این موضوع را تکرار کردم بهبود مستمر یک اصل است.

تراز یازرگانی کشور در سال جاری

بر اساس آخرین آمار منتشره از گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی در ده ماهه ابتدایی سال ۹۶، بالغ بر ۸۸۹. ۱۰۴ هزار تن به ارزش ۰۸۷. ۳۷ میلیون دلار بوده است. مقایسه این رقم با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات با کاهش ۲۲. ۲ درصد در وزن و افزایش ۷۳. ۱ درصدی در ارزش دلاری همراه بوده است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایش ۳۸. ۱۰ درصدی در وزن و ۹۳. ۲۱ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه بوده و به ۴۹۱. ۳۰ هزار تن و ارزش ۸۰۵. ۴۲ میلیون دلار رسیده است. لازم به ذکر است که اقلام عمده صادرات طی ده ماهه سال ۱۳۹۶، شامل «میعانات گازی» به ارزش ۶۷۹. ۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۱. ۱۵ درصد، «گاز طبیعی مایع شده» به ارزش ۹۲۷. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰. ۵ درصد، «پروپان مایع شده» به ارزش ۲۱۳. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۷. ۳ درصد، «روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین» به ارزش ۹۹۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۹. ۲ درصد و «متانول» به ارزش ۹۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۵. ۲ درصد بوده است.

براساس این گزارش کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری کره و ترکیه از جمله کشورهای هدف صادراتی بوده اند که در این بین چین اولین و بزرگترین خریدار کالای ایرانی محسوب می شود. دراین میان اقلام عمده وارداتی در ده ماهه ابتدایی سال ۹۶، شامل «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ cc با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک» به ارزش ۴۰۱. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۷. ۳ درصد، «ذرت دامی» به ارزش ۲۵۱. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۲. ۲ درصد، «برنج» به ارزش ۰۲۶. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۰. ۲ درصد، «لوبیای سبز» به ارزش ۷۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۱. ۱ درصد و «وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی بجز امبولانس و هیبریدی» به ارزش ۶۸۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۹. ۱ درصد، بوده است.

باز هم فروش شرکتهای دولتی

سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس یازمان خصوصی سازی از فروش چند واحد اقتصادی دولتی در ۲۱ اسفند ماه خبر داد. وی گفت: ۱۰۰ درصد «کشت و صنعت دامپروری مغان» به قیمت تقریبی ۲۲ هزار میلیارد ریال عرضه می شود که خریدار باید ۱۰ درصد آن را به صورت حصه نقدی و بقیه را در قالب اقساط هشت ساله پرداخت کند. «کشت و صنعت دامپروری پارس» دیگر مورد واگذاری است. در این مورد ۴۰ درصد سهم دولت باقی مانده که قیمت پایه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای آن در نظر گرفتیم؛ پرداخت این مبلغ به صورت ۱۰درصد نقدی و بقیه در اقساط ۶ ساله خواهد بود. به گفته وی «تولید نیروی برق اصفهان» با قیمت پایه حدود ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال عرضه می شود که ۱۵ درصد آن به صورت حصه نقدی و بقیه در اقساط ۶ ساله خواهد بود.

همچنین در این مزایده «مدیریت تولید نیروی برق اصفهان» به لحاظ ارزش ریالی ۴.۵ میلیارد تومان و با شرایط تولید نیروی برق اصفهان واگذار می شود. نیروگاه بعثت» با قیمت پایه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی با حصه نقدی ۱۵ درصد و مابقی به صورت اقساط ۶ ساله عرضه می شود. چهارمین عرضه در حوزه برق به «تولید نیروی برق خراسان» با قیمت پایه ۱۵ هزار میلیارد ریال اختصاص دارد که در این واگذاری ۱۰۰ درصدی، ۱۵ درصد به صورت حصه نقدی و باقی مانده طی اقساط ۶ ساله پرداخت می شود. به گفته وی، «تولید نیروی برق سهند» آخرین واگذاری در حوزه برق است که با قیمت پایه ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به صورت ۱۵ درصد حصه نقدی و اقساط ۶ ساله واگذار می شود. وی اظهار داشت: «شرکت مهندسی آب و خاک پارس» با قیمت پایه پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از دیگر واگذاری های ۲۱ اسفند است که ۲۵ درصد حصه نقدی و بقیه در اقساط چهارساله خواهد بود. سبحانی با بیان اینکه در این واگذاری ها بنگاه و دارایی نیز عرضه می شود، گفت: کشتارگاه قدیم اصفهان، سیلوی منطقه چهار در شوشتر، سیلوی منطقه هفت در اردبیل، سیلوی منطقه هشت در تبریز و سیلوهای دیگر جزو بنگاه و دارایی هستند و زیرمجموعه پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی در مجموع حدود سه هزار میلیارد ریال است.

امضای نهایی ٣ قرارداد توسعه میادین نفتی تا پایان سال

معاون وزیر نفت از پاراف نهایی سه قرارداد توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران تا پایان امسال خبر داد و گفت: ۱۰ گروه تکنیکی در پیشبرد مذاکرات قراردادهای جدید نفتی ایران فعال هستند. به گزارش فارس، «علی کاردر» در دومین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی صنعت حفاری ایران با اشاره به راه‌اندازی صندوق‌های پروژه برای طرح‌های توسعه نفتی اظهار کرد: مردم با خرید یونیت می‌توانند در صندوق سرمایه‌گذاری کنند و شرکت‌های EPC کار وE&P می‌توانند منابع مالی خود را به خرید یونیت اختصاص دهند. او به فروش اوراق مشارکت نیز اشاره کرد و افزود: تمهیداتی اندیشیده شده است تا ریسک نوسان‌های نرخ ارز به‌طور‌کامل پوشش داده شود.

طناب دار حکومت اسلامی در دست کارگران /دکتر منوچهر فرحبخش

یکی از شعارهای بسیار پررنگ و معنا دار در جریان انقلاب ۵۷ حمایت بیدریغ انقلابیون اعم از مذهبی وغیر مذهبی از حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران به عنوان مستضعفان بود. گروه های سیاسی چپگرا صحبت از پایمال شدن حقوق حقه کارگران توسط استثمارگران وطنی و سرمایه گذاران خارجی میکردند و وعده ازهم گسستن زنجیرهای اسارت از پای کارگرایرانی و توزیع عادلانه ثروت را میدادند. روضه خوانهای انقلابی هم برای عقب نماندن از معرکه صحبت از نابودی کاخ نشینان سرمایه داران کرده، سقوط حکومت طاغوت به نفع کوخ نشینان را نوید میدادند. در یک کلام همه گروه ها از چپ چپ گرفته تا راست راست، آزادی طبقه کارگر وتغییر ساختاری زندگی زحمت کشان کشور را بشارت میدادند. انقلاب شد، طاغوت رفت و انقلابیون کشور را فتح کردند و روز موعود فرارسید. روزیکه آیت الله خمینی رهبرپیروزمند انقلاب اسلامی در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا تشکیل حکومت کوخ نشینان را اعلام و به آن رسمیت بخشید. او بر دست های پینه بسته زحتکشان کشور بوسه زد، از آب و برق و اتوبوس مجانی سخن گفت و دربهتر شدن زندگی تهی دستان وعده های بسیار داد.

از فردای پیروزی انقلاب، حمله همه جانبه به واحدهای تولیدی و بگیر و به بند صاحبان و مدیران آن شروع شد. کارخانجات یکی پس ازدیگری یا مصادره شدند یا ملی گردیدند و یا مدیریت آنها بدست انقلابیون افتاد. درهر واحد تولیدی حتا کارگاه های متوسط و کوچک شوراهای کارگری با راهنمایی گروه های سیاسی چپگرا شکل گرفتند. انقلابیون مذهبی هم در مقابل تشکل های کارگری چپگرایان ” شوراهای اسلامی کار” را راه اندازی کردند. اولین اقدام این تشکل های کارگری تسلط برمحیط کاربود که بعضا به خلع ید از صاحبان شرکت و کارفرمایان و یا فرار آنها منجرمیشد.
فضای بیمارگونه ضد سرمایه داری که برپا شده بود سبب گردید تا مدعیان سردمداری قشرکارگر برای حضور فعال در تصمیم گیریهای کلان کارگری در اداره کشور وارد عمل شده و سهم خواهی کنند. این حرکت ناشیانه سردمداران چندگانه جنبش کارگری سریعتر از آنکه انتظار میرفت به درگیریهای درون حکومتی از یکطرف و درون گروهی، به ویژه بین شوراهای کارگری وابسته به مجاهدین خلق و سازمان فداییان خلق و شوراهای اسلامی کارمورد حمایت حزب جمهوری اسلامی از طرف دیگر کار را به بن بست رساند ومسیر حرکت کارگری به بیراهه کشانده شد.

طبیعتا غیبت بسیاری ازسهامداران و کارآفرینان شرکتهای تولیدی که با مدیریت خود میتوانستند از بحران ها عبور کنند، همچنین بلاتکلیفی و ضعف دولت و سایر نهاد های انقلابی تسخیر کننده واحدهای تولیدی دراداره آنها، همراه با مشگلات مالی، کمبود مواد اولیه و کاهش تولید، سخت تر شدن اوضاع را تشدید میکرد. از اینرو مشاهده توقف فعالیت تعداد زیادی ازواحدهای تولیدی امری غیر عادی محسوب نمیشد. این درحالی بود که بسیاری از کارخانجات عملا توسط شوراهای کارگری اداره و کنترل میشدند. دولت بازرگان که چندان موافق چنین تندرویهای انقلابی نبود و خلع ید از کارفرمایان و سهامداران اصلی را به مصلحت اقتصاد کشور نمیدانست، تلاش زیادی کرد تا این حرکت پرمخاطره در حوضه صنعت و کارگری کشور را مهار کند که متاسفانه نه تنها قادر به این کار نشد، بلکه خود دولت نیز مجبور شد تا انقلابی عمل کند. یعنی تسلیم فشار انقلابیون شده مجبور گردید، دارایی ۵۱ خانواده فعال در حوضه تولید و تجارت را که عموما از کارفرمایان کشورمحسوب میشدند، ملی و مصادره شده اعلام کند. بعد هم که بنیاد مستضعفان پدیدار شد و صدها واحد تولیدی و شرکت تجاری و خدماتی متعلق به سرمایه داران را ضبط کرد.

طبقه کارگر کشورکه دراثر قلع و قمع سرمایه داران و کارفرمایان در بخش تولید و دلگرم از حمایت گردانندگان انقلاب به ویژه شخص آیت الله خمینی احساس قدرت میکرد، بسیار امیدوار بود که تشکیل یک دولت کارگری را در دستور کار انقلابیون مشاهده کند، یا اگرهم رسیدن به این هدف مقدور نباشد، حداقل یک دولت حامی کارگران بر سر کار آید. ولی طولی نپایید که امیدها با فاصله گرفتن حکومت از خواسته های کارگری و همچنین شروع اختلافات جدی در میان تشکل های کارگری و صف بندیهای سیاسی جهت دار خیلی سریع تراز آنکه تصور میرفت جنبش کارگری را دچار چند دستگی و رخوت کرد.

اولین حرکت یاس آور با شدت گرفتن رقابت بین تشکل های کارگری چپگرا که تشکیل “سندیکاهای کارگری” را در برنامه خود داشتند و شوراهای اسلامی که از حمایت حاکمان اسلامی برخوردار و به دنبال تاسیس “خانه کارگر” بودند به اضمحلال یکی پس از دیگری شوراهای کارگری چپگرا منجر شد، تا اینکه در سال ۱۳۶۱ فعالیت اتحادیه های کارگری ممنوع گردید . برای جایگزینی خلأ پیش آمده عده‌ای از سردمداران جنبش کارگری به راهنمایی حزب جمهوری اسلامی ” خانه کارگر ” را تاسیس کردند. دراین میان با انتصاب احمد توکلی به وزارت کار در دولت موسوی و مقاومت او در مقابل خواسته های کارگری، رویاهای امیدوارکننده همین خانه کارگر دست پرورده حکومت اسلامی زودتر از آنکه انتظار میرفت با مخالفتهای جدی مواجه شد. توکلی قانون کاری را پیشنهاد نمود که بیشتر منافع کارفرمایان را تامین میکرد تا خواسته های کارگری. از اینرو مورد اعتراض شدید کارگران واقع گردید و دولت ناچاربه پس گرفتن آن شد. پس ازآن عملا قانون کاری وجود نداشت، تا اینکه در مجلس سوم که در کنترل جناح چپ بود قانون کار جدیدی به تصویب رسید که شورای نگهبان آنرا مغایر با احکام شرعی نامید حاضر به تایید آن نشد. ولی سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این قانون پرداخت و در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ آنرا به تصویب رساند.

تعیین مزد کارازآنجایی که نیروی کار و صاحبان سرمایه که در واقع دو قطب اصلی اقتصاد به شمار میروند در مقابل هم قراردارند، بزرگترین زورآزمایی اقتصادی و اجتماعی درجامعه بشری به شمار میرود. اهمیت این تقابل در حدی است که در دفاع از حقوق کارگر فلسفه مارگسیستی جهان گیر شد، انقلاب با عظمت کمونیستی روسیه وتشکیل دولت شوروی و ده ها دولت کمونیستی دیگردرجهت قلع و قمع نظام سرمایه داری و شیوه کارفرمایی خصوصی برپاگردید. درسایر کشورها نیزاحزاب کمونیست و چپگرا با تشکیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری و در حکومت اسلامی ایران معجونی بنام خانه کارگر در جهت دفاع از حقوق کارگرشکل گرفت. البته نظام سرمایه داری هم بیکار نماند، زیرا که از یک طرف جنگ سرد و گرم بی امانی را برضد تفکر کمونیستی مدافع حقوق کارگران را درسراسر جهان به راه انداخت و از طرف دیگر در اثر فشارهای کارگری در کوامع سرمایه داری با یک سری رفرم های ساختاری شرائط زیست کارگری را در حد قابل ملاحظه ای بهبود بخشید. نکته بسیار قابل تعمق و حائز اهمیت اینکه تمام حکومتهای مدعی نماینده طبقه کارگرو در راس آنها اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی توسط همان کارگرانی منقرض گردید که مدافعشان بود. در حالیکه در جهان سرمایه داری تشکل های کارگری با بدست آوردن امتیازات قابل ملاحظه به یک قدرت سیاسی-اقتصادی قدرتمند تبدیل شده اند، تا آنجا که امروزه در بسیاری از جوامع پیشرفته اتحادیه های کارگری دولت میاورند و دولت میبرند.

درحکومت اسلامی ایران اینگونه زمینه چینی شد که به جای اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری که تشکل هایی صنفی-سیاسی به شمار میروند و بوی جوامع غربی میدهند، نوعی تشکل کارگری با پسوند اسلامی بنا نهاده شود که چنین هم شد و با ایجاد “خانه کارگر” سایر سازمانهای کارگری غیر قانونی اعلام شد. دبیر کلی این تشکل به ظاهر کارگری با علیرضا محجوب است که گویا سوگند یاد کرده تا پایان عمراین سمت و نمایندگی مجلس را بنام نماینده کارگر رها نکند و از مزایای آن در حد اگثر امکان بهره مند گردد. او در مقابل این نظر بلندی رژیم نسبت به خود وظیفه بازی کردن نقش ستون پنجم حکومت اسلامی در فضای کارگری کشور به ویژه بسیج کارگران به شرکت در مناسبت های مختلف مانند تظاهرات ۲۲ بهمن، شرکت در انتخابات و ملاقت های هر از چندگاه با خامنه ای را برعهده دارد که تاکنون تا حدودی هم موفق عمل کرده است و توانسته دربسیاری ازمواقع جلوی اعتراضات کارگری را بگیرد. نقش دیگر او در زمان تعیین حقوق و دستمزد کارگران در پایان سال نمایان میشود که در مذاکرات با وزارت کار، کارفرما به عنوان نماینده کارگرهیچگاه موفق نشده منافع کارگری را تامین کند. هرگاه که موضوع افزایش دستمزدها مطرح می‌شود، ناله و فغان کارفرمایان حکومتی و غیر حکومتی از افزایش هزینه ها بلند میشود. البته این شگرد همه کارفرمایان در نظام سرمایه داری است که همواره از افزایش دستمزد کارگری به عنوان عمل شماره یک افزایش قیمتها یاد میکنند. درحالیکه این استدلال درستی نیست، زیرا که عوامل دیگری مانند فقدان تکنولوژی روز، موانع متعدد و بعضا بیمورد قانونی، نرخ ارز، بهره بانکی، رقابت در بازار و امثالهم از جمله عواملی هستند که هزینه تولید را بالا میبرد.

خوشبختانه مدتها است که کارگران متوجه بی خاصیتی خانه کارگر و نقش مخرب محجوب شده اند و از اینرو خود همه مشگلات و خطرات را به جان خربده راسا پیگیر احقاق حقوق خود شده اند. فعالیت درجهت راه اندازی سندیکاهای کارگری، با وجود غیر قانونی خواندن آن توسط حکومت و عواقب پر مخاطره آن مانند بیکار شدن و حتا زندان و شکنجه، نتوانسته مانع از تشکیل سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران به همت منصور اصانلو و دومین آن یعنی سندیکای کارگران نیشکر کارون با همه فشارها و تهدیدات حکومتی گردد. هرچند که این اقدامات کافی نبوده و هنوز نتایج دلخواه رانصیب کارگران نکرده وحتا سرکوب و خشونت بی امان حکومت سرکوبگر اسلامی بر علیه کارگران را شدت بخشده است، با این وجود ضعف حکومت و قدرت یابی کارگران به تدریج نمایان میشود که اعتصابات روزانه ومتعدد کارگری در ماه های اخیر در گوشه و کنار مملکت نشان از آن است.

ولی مصاف بزرگ بین حکومتگران که بزرگترین کارفرمای کشور محسوب میشوند و کارگران بی دفاع در جلسات شورای عالی کار که در ماه پایانی هرسال برای تعیین حقوق و دستمزد برای سال بعد تشکیل میشود میباشد. امسال مذاکرات بین طرفین با اینکه به پایان اسفند ماه نزدیک میشویم هنوز شروع نشده و کارگران در بلاتکلیفی بیم و امید به سر میبرند. چنین به نظر میرسد که دولت میخواهد جلسه را در دقیقه ۹۰ برگزار کند تا کارگران مجال چانه زنی نداشته باشند. در بند یک ماده ۴۱ قانون کار به صراحت آمده است که‌: «حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود». دولت در حال حاضر نرخ تورم را بطور صوری حدود ۹ درصد نگهداشته است. درحالیکه نرخ واقعی تورم با توجه به افزایش مستمرقیمت کالاهای مصرفی به ویژه مواد غذایی، با نگاه خوشبینانه نمیتواند کمتر از ۱۲ درصد باشد. از طرف دیگر بر اساس بررسیهای انجام شده توسط کارگران و کارشناسان مستقل افزایش قیمت سبد معیشت در سال جاری به حدود ۳۰ درصد رسیده است. حال با توجه به تفاوت عظیم بین دستمزد وهزینه زندگی کارگری که بیش از ۶۰ درصد آنها درمرز خط فقرو بسیاری زیر خط فقر قراردارند افزایش دستمزد در حدود حد اقلی مورد نظر دولت، با توجه به ادامه افزایش قیمتها در سال آینده که در اثر نوسانات ارزی اجتناب ناپذیر خواهد بود، نه تنها نمیتواند تاثیر چندانی دربهبود معیشت کارگری داشته باشد، بلکه میتواند تاثیر معکوس به بار آورد و منتطرانتقال بیشتر خانوار کارگری از خط فقر به زیر خط فقر بود.

حکومت اسلامی مدعی مدافع حقوق مستضعفان شرایط زیست در کشور را به چنان وضعیت بحرانی کشانده که اقتصاد کشور با وجود امکانات بسیاروسیع مالی، نیروی انسانی، مواد اولیه و روابط بین المللی به روزمرگی ونزدیک به مرز فروپاشی رسیده است. این در حالی است که اعتصابات متعدد کارگری که تقریبا درهمه شهرهای کشورفراگیر شده نشان میدهد که ضامن بمب ساعتی جامعه ۴۲ میلیون نفری کارگری کشور کشیده شده است. خانوار کارگری تاکنون شکیبایی و ظرفیت زیادی از خود نشان داده و در طول این چهل سال همه گونه فشار را تحمل کرده است. هم اکنون متوسط دستمزد کارمندان دولت ۲میلیون ونهصد هزار تومان است در حالیکه متوسط مزد کارگر یک میلیون یکصد هزار تومان میباشد. یک چنین تفاوت فاحشی با هیچ معیارعقلانی قابل سنجس نیست. ولی اگراین خانوار پر طاقت امکان تامین معیشت خود را بیش از این از دست دهد،‌ تردید نباید داشت که در آینده ای نه چندان دور تکلیف خود با حکومت عدل علی را روشن خواهد کرد. رهبری، دست اندرکاران حکومتی وامامان جماعت بدانند که این بار با جوانان دانشجو و قشر متوسط معترض مواجه نیستند. این بار این کارگران هستند که حکم محکومیت حکومت اسلامی را در یک دست و طناب دار را در دست دیگر دارند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 45 – 96

سقف دخل و خرج دولت در سال ۹۷

نمایندگان مجلس طی ۲۰ جلسه و ۱۳ روز کاری، جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را مورد بررسی قرار داده و سرانجام با اصلاحاتی این لایحه را به تصویب رساندند. در پایان بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ با ۱۴۸ رای موافق، در مفابل ۳۸ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه، سقف درآمد و هزینه دولت در سال ۹۷ را به این شرح تعیین کردند:
بودجه سال ۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۱۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال به شرح زیر است. الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و ۴۳۲ هزار و ۶۰۴ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال شامل: ۱ـ منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ۸۶۱ هزار و ۸۶۶ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال، ۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۵۷۰ هزار و ۷۳۸ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال ب ـ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۰۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۸ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۰۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال.

۶۳ هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی

بررسی صورت وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال به ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد پایان سال قبل حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد. از این بدهی بدهی بخش دولتی حدود ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به خود دولت و تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به شرکت‌های وابسته به آن اختصاص دارد. در رابطه با چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مهم‌ترین دلیلی که پیش‌تر از سوی مدیران بانک مرکزی مطرح شده، به رشد اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه برمی‌گردد. اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه گردان بر می‌گردد. بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است، ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

مذاکرات بی نتیجه نفتی در فضای پسا برجام

بر اساس وعده های زنگنه وزیر نفت قرار بود تا پایان سال جاری حداقل ده قرارداد نفتی به شرکتهای خارجی به امضا رسد که هنوز تحقق نیافته است. این در حالی است که قرارداد ساخت فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه هم پا در هوا مانده است. زنگنه علت عدم پیشرفت در انعقاد قراردادها را تاثیر عوامل داخلی و خارجی براین جریانات میداند که معتقد است خارج از اراده اواست. به گفته وی ۱۵۰ نفر درگیرمذاکرات برای امضای قرار دادهای توسعه میادین هستند. وزیر نفت با بیان این که عمده بحث‌ها روی میدان‌های مشترک است، میگوید: دشمنان بدی در منطقه و در سطح بین‌الملل داریم. این واقعا قبیح است که عده‌ای در کشور همان حرفی را می‌زنند که ترامپ می‌زند. مشگین فام مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس میگوید: حدود سه ماه پیش مذاکرات با شرکت مرسک برای توسعه لایه های نفتی پارس جنوبی شروع شد که تا دو ماه آینده هم ادامه دارد که احتمالا دومین قرارداد نفتی خواهد بود که امضا میشود.

تعلیق ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی (سازمان مقابله با پولشویی) برای ۴ ماه دیگر

گروه بین المللی اقدام مالی در یک بیانیه رسمی اعلام کرد فرصت دیگری تا ژوئن ۲۰۱۸ به نظام مالی و بانکی ایران داد تا برای مقابله کامل با پولشویی بیشتر تلاش کند. با این تصمیم، تعلیق ایران از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه مالی و بانکی چهار ماه دیگر تمدید شد. این گروه در ژوئن سال ۲۰۱۶ با استقبال از اعلام آمادگی ایران برای اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی، تصمیم گرفت که جمهوری اسلامی را به مدت یک سال از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی خارج کند. پیش از آن، ایران در زمره کشورهای غیر همکار و مسئله‌دار به حساب آمده و در کنار کره شمالی در فهرست کشورهایی قرار داشت که خطر پولشویی‌در آنها بالا است. بعد از برجام و لغو برخی محدودیت‌ها علیه ایران، این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که موسسات مالی کشورهای جهان با هوشیاری و حفظ احتیاط می‌توانند وارد روابط و مبادلات مالی با تهران شوند. در نوامبر ۲۰۱۷ فرصت سه ماهه دیگری به ایران داده شد تا تعهدات مربوط به شفافیت مالی و بانکی را تکمیل کند. با انقضای این فرصت در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ اعلام شد که هنوز پاره‌ای از نکات مورد توافق اجرایی نشده‌اند.

واگذاری ۳۴ بنگاه دولتی به بخش خصوصی

درآخرین جلسه هیات واگذاری سهام به ریاست وزیر دارایی، سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیرخانه هیات، پیشنهاد تصویب قیمت پایه ۳۴ مورد از شرکت های مشمول واگذاری را به هیات ارائه کرد که به تصویب رسید. بر این اساس مقرر شد، سازمان خصوصی سازی نسبت به درج آگهی عرضه بنگاه های مذکور با استفاده از روش مزایده عمومی و بصورت رقابتی جهت فروش بنگاه یا سهام آنها اقدام کند. بنا بر مفاد مصوبات هیات واگذاری، ارزش ریالی مصوبات قیمت گذاری بالغ بر شش هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان است که مشتمل بر تصویب قیمت چهار نیروگاه تولید برق بعثت با ارزش ۲۴۳ میلیارد تومان، نیروگاه برق اصفهان معادل ارزش پایه ۲.۱۸۸ میلیارد تومان، نیروگاه برق سهند به ارزش پایه ۱.۶۴۱ میلیارد تومان و نیروگاه برق خراسان به قیمت پایه معادل ۱.۵۲۳ میلیارد تومان به همراه شرکت های مدیریت تولید برق مرتبط با هر یک از این نیروگاه ها با قیمت های پایه مصوب است. همچنین، تصویب قیمت ۴۰ درصد از سهام شرکت عمران و مسکن سازان ثامن، ۲۲ درصد از سهام شرکت شهر صنعتی کرمانشاه، دارایی های مربوط به عرصه میدان دام محمدآباد اصفهان و کشتارگاه قدیم اصفهان جمعا به ارزش پایه حدود ۲۰۲ میلیارد تومان از دیگر مصوبات سیصد و سی و هشتمین جلسه هیات واگذاری بود. همچنین قیمت پایه ۳ شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق کشور و نیز ۱۲ سیلوی نگهداری غلات به ارزش بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان شامل شرکتهای غله و خدمات بازرگانی منطقه های ۴، ۶ و ۸ و سیلوهای اردبیل، قدیم کرمانشاه، قدیم سنقر، کنگاور، شماره یک تبریز، میانه، اهر، بیجار، سقز، قدیم همدان، انبار مکانیزه همدان، نهاوند، ارزوئیه بافت، قدیم کرمان، قدیم ازنا، قدیم بروجرد و قدیم خرم آباد به تصویب هیات رسید. هیات واگذاری در این جلسه قیمت پایه چهار جایگاه سوخت به ارزش ۴ میلیارد تومان را تصویب کرد تا از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری آنها اقدام شود.

رفراندم حکومتی، حلال مشکلات یا فرار از واقعیات/دکترمنوچهر فرحبخش

مراجعه به آرای عمومی یا رفراندم حق طبیعی هرملتی است که بخواهد به شیوه ای مردم سالارانه از شرائط اقتصادی واجتماعی بحرانی مبتلابه عبور کند. ولی این حق مسلم مردمی چنانچه با همه ضوابط مبتنی بر صداقت و سلامت در حفظ رای مردم و عاری بودن از هرگونه اعمال نفوذ و دست کاریهای حکومتی همراه نباشد، نه تنها رفراندم معنا نمیدهد و انتظار راه گشایی از آن نمیرود، بلکه چه بسا که خود به عاملی مشگل آفرین و مسئله ساز تبدیل گردد، تا آنجا که ممکن است جامعه را برای سالها اسیر و گرفتار سازد.

 

 
یک نمونه مشخص در این رابطه رفراندم معروف آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان ” جمهوری اسلامی آری یا نه” میباشد که در خرداد ماه ۱۳۵۸ به اجرا گذارده شد. این رفراندم هرچند که به شیوه ای دمکراتیک به اجرا گذارده شد، ولی ماهیتا چنان ضد مردمی از کار درآمد که جامعه را به حال و روز امروز انداخته است، تا آنجا که برای خلاصی از این دردسر بزرگ و دفع شر ازاین بختک مخرب افتاده بر سر مردم در چهار دهه گذشته ضرورت یافته تا زمینه برای رفراندمی دیگر باز تحت عنوان ” جمهوری اسلامی آری یا نه” منتها این بار نه از جانب حکومت، بلکه در اثر فشار از درون جامعه به حکومت فراهم گردد.

شواهد ناشی از عگس العمل های مردمی در مخالفت با رژیم در چند سال اخیر، به ویژه چند ماه گذشته نشان میدهد که اوج نارضایتی مردم از اداره کشور به جایی رسیده که در صورت مراجعه به آرای عمومی حکومت اسلامی هیچ شانسی برای بقای خود نخواهد داشت. از اینرو کارگزاران حکومتی ومسئولین اجرایی سخت در تکاپوی آن هستند تا راهی یابند که بشود از آن طریق نفرت ایجاد شده در جامعه برعلیه رژیم اسلامی را کاهش داد. از اینرو اشاره روحانی در مراجعه به صندوق رای یعنی همان رفراندم که در سخنرانی مراسم ۲۲ بهمن امسال مطرح ساخت در همین رابطه مطرح گردیده است. جناح اعتدال گرای منتسب به روحانی به این نتیجه رسیده است که شرائط برای حفظ موجودیت نظام اسلامی به نقطه صفر نزدیک میشود، از اینرو برای حفظ رژیم تحولی اساسی حداقل در بخش حکومتی اجتناب ناپذیر شده است.

شرائط بحرانی موجود بسیار عمیق تر و گسترده تر از آن است که بشود اوضاع را با اصلاحات سطحی آنهم بدون پشتوانه محکم اجرایی آرام نگهداشت. از اینرو روحانی به این نتیجه رسیده که اجرای یک همه پرسی که بشود با طرح یک برنامه اصلاحی مشخص در زمینه های اقتصادی، اجتماعی ، مالیاتی و شهروندی، که هم به تقویت اصول و مبانی حکومت اسلامی بیانجامد و هم اینکه آرامشی نسبی در جامعه برقرار سازد میتواند راه گشا باشد. اینکه ابعاد این تحول در چه حد باشد و چارچوب آن بایستی چگونه ترسیم گردد، از جمله موضوعاتی است که دولت را به خود مشغول کرده است. شرائط امروز جامعه ایران بسیار متفاوت با زمان پیروزی انقلاب در ۴۰ سال پیش است. در جایگاه خمینی شخصی بنام خامنه ای نشسته که نه تنها اعتباری در جامعه ندارد و از محبوبیت لازم برخوردار نیست. بلکه با دخالتهای بیمورد و گسترده خود در امور اجرایی، دولت را دچار تزلزل و بی اعتباری کرده، ضمن آنکه با در دست گرفتن علم دشمنی با امریکا و دخالت علنی در امور کشورهای اسلامی منطقه، کشور را دچار انزوای بین المللی نموده و راه ورود سرمایه خارجی به کشور را مسدود ساخته و مشگلی بسیار جدی بر مشگلات بیشمار جامعه افزوده است.

دولت در جهت انجام همه پرسی نیز با دو مشگل اساسی مواجه است، یکی تردید جدی جامعه نسبت به صداقت دولت در صیانت از آرای مردم میباشد و دیگری موضوع همه پرسی است که چگونه طراحی خواهد شد. جامعه مدتها است که امید خود را به جدی بودن دولت در اجرای طرحهایی که به نفع جامعه بوده و پشتوانه اجرایی داشته باشد را از دست داده است و اعتقادی به قول های نخ نما شده حکومتگران اسلامی ندارد، از اینرو موضوع همه پرسی در استقبال مردم از همه پرسی بسیار با اهمیت خواهد بود.

رژیم اسلامی ایران با پیروزی غیر مترقبه خود ازهمان ابتدای تشکیل با چنان تضادهای درون جناحی سخت و پیچیده ای مواجه شد که اگر اقتدار شخص خمینی نبود، چه بسا که انقلاب در همان سال اول با شکست مواجه میشد و ادامه حیات حکومت اسلامی تقریبا غیر ممکن میگردید. از همان ایتدا سهم خواهی و در خواست های گوناگون گروه های سیاسی اعم از رادیکال ، مارگسیست، ملی گرا ، ملی – مذهبی و غیره که هرکدام خود را پیروز انقلاب تصور میکردند، همراه با بی برنامگی انقلابیون دراداره کشور به معضلی بزرگ و لاینحل تبدیل شده بود. از اینرو نظر خمینی مبنی بر تشکیل “جمهوری اسلامی ایران” به قول او نه یک جمله بیشتر یا کمتر، با انجام رفراندم کذایی ۱۲ خرداد ۱۳۵۸ کارگشا شد وعاملی گردید تا جامعه موقتا رو به آرامش رود. بعد هم که جنگ با عراق و اشغال سفارت امریکا و مسئله تحریمهای اقتصادی پیش آمد و جامعه اجبارا وارد فاز دیگری از حیات سیاسی-اقتصادی خود شد. در واقع جنگ همانگونه که خمینی بارها تکرار کرد مانند یک نعمت آسمانی برای تثبیت حکومت اسلامی به کار آمد که اگر رخ نمیداد بسیار بعید می نمود که حکومت اسلامی بتواند استقرار خود را تحقق بخشد.

جامعه به لحاظ اقتصادی هم در شرائطی بسیار متفاوت با آن زمان قرار دارد. در زمان رفراندم سال ۵۸، نه مشگلات اجتماعی به ویژه در مورد زنان این چنین تبعیض آمیز به چشم میخورد که رعایت حجاب اسلامی یکی از پایه های اصلی نظام حکومتی را تشکیل دهد. نه اقلیت های مذهبی و قومی مانند امروز در فشار بودند که آخرین مورد آن جنگ خیابانی هفته پیش مامورین لباس شخصی نظام با دراویش و کشته شدن ۵ نفر از مامورین بود، ضمن آنکه کشته شدگان از میان دراویش مخفی نگهداشته شده. نه شش میلیون جوان بیکار و اگثرا دانشگاه دیده وجود داشت. نه از کودکان خیابانی و کارتن خواب خبری بود، نه اعتیاد به مواد مخدر اینگونه گسترده نسل جوان را فراگرفته بود و مهمتر اینکه نه ۱۶ میلیون نفر در شرائط فقرمطلق به عنوان حاشیه نشین در اطراف شهرها میزیستند. تصور نشود که بقیه مردم از زندگی مرفهی برخوردار هستند، بلکه اگثریت جامعه نیز تحت فشار گرانی روز افزون، پایین بودن دستمزد، اختلاس سپرده های مردم توسط موسسات اعتباری، بی آبی و بی هوایی و بیکاری در زجر هستند.

حال مسئله ای که پیش روی موافقان همه پرسی دولتی قرار گرفته موضوع رفراندم است. در حال حاضر تضادها و نابرابریها در جامعه بقدری عمیق و گسترده و چند وجهی است که تقسیم بندی و قرار دادن آنها در چارچوب همه پرسی خود مسئله ای بسیار پیچیده و سخت خواهد بود. در این همه پرسی میتواند موضوع رابطه با امریکا، دخالت در کشورهای منطقه و در رابطه با مسائل داخلی، رفرم مالیاتی، خصوصی سازی و خلع ید ازاقتصاد حکومتی و گسترش یخش خصوصی مستقل مطرح باشد. همچنین در رابطه با مسائل اجتماعی موضوع حجاب اجباری، حقوق شهروندی، حقوق برابر بانوان از جمله حضور بانوان در ورزشگاه ها مطرح گردد. بنابراین با توجه به موارد فوق که تماما موضوعات مهم روز جامعه را به شمار میرود و طرح هریک هم در درون نظام موافقین و مخالفین جدی خود را دارد، انتخاب موضوع همه پرسی دردسر بزرگی برای دولت خواهد بود.

اما در مقابل ابراز تمایل روحانی به انجام همه پرسی که هنوز جدی بودن آن مورد تردید و محتوای آن نامعلوم است، رفراندم پیشنهادی دیگری توسط مخالفین حکومت اسلامی هم مطرح میباشد. اخیرا جمعی از مخالفین رژیم در یک اعلامیه مشترک و رسمی به امضای پانزده نفر از مخالفین سرشناس حکومت اسلامی در داخل و خارج از کشور که برای اولین بار منتشر گردیده به همه پرسی گذاردن ” جمهوری اسلامی آری یا نه ” را مطرح ساخته است تا در مراجعه به آرای عمومی، با نظارت مراجع بین المللی و ناظران بیطرف، نظر مردم تسبت به ادامه حکومت اسلامی معلوم گردد. چنین درخواستی که پیش از این هم توسط شاهزاده رضا پهلوی عنوان شده بود، موضوع رفراندم را وارد فاز دیگری کرده است. استقبال گسترده مردم از رفراندم براندازی رژیم در همین زمان کوتاه چنان با استقبال عمومی مواجه شده که نه تنها روحانی را از گفته خود پشیمان کرده، بلکه حکومت اسلامی را در موقعیتی دفاعی و نگران قرار داده، وضعیتی که با گروه خونی حکومت اسلامی نمی خواند و به احتمال زیاد دولت را وا میدارد تا در مورد طرح رفراندم فعلا به سکوت روی اورد.

به هرحال حکومت اسلامی ایران خواسته یا نا خواسته وارد فاز جدیدی از حیات سیاسی خود شده که بدون تردید موجودیت انرا رقم میزند. جامعه ایران دیگر فاز انتخابات نمایشی و مهندسی شده سپاه پاسداران – شورای نگهبان را پشت سر گذارده و دیگر تحمل این بازیهای مسخره و نخ نمای سیاسی را ندارد. بروز صداهای به شدت انتقادی از درون نظام به خامنه ای و بی اعتبارشدن رهبر رژیم، همچنین بالا گرفتن اختلافات ساختاری در میان گروه های سیاسی شکل دهنده حکومت اسلامی و ریزش شدید نیروهای آنها در جامعه ابهت و ثبات نظام را زیر سوال برده است زنگهای خطری هستند که به صدا درآمده اند. در این میان جبهه گیری دولت دونالد ترامپ که رو در رویی با حکومت اسلامی را وارد فاز جدیدی کرده و خصومت بین دو دولت را به احتمال زیاد در ماه های آینده شدت بیشتری خواهد بخشید، فضای سیاسی کشور را بیشتر مغشوش، پر خطر و تیره و تارکرده، تا آنجا که پیش بینی از آیده را تقریبا غیر ممکن کرده است. با این وجود میتوان این اظهار نظر به حقیقت نزدیک تر باشد که همه پرسی مورد نظر روحانی در حد ارزو باقی خواهد ماند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 44 – 96

بی ثباتی و عدم توازن در بودجه دولت

طیب نیا وزیر سابق بازرکانی گفت: اینکه تصمیم بگیریم درآمدهای زیر ۵ میلیون تومان ۱۸ درصد افزایش یابد و درآمدهای بالای ۵ میلیون تومان تغییر نکند، ساختار تفاوت های دستمزد را در کشور بهم خواهد ریخت و اضافه میکند که بی ثباتی و عدم توازن در بودجه دولت وجود دارد که از افزایش سریع قیمت نفت شروع شد. طی سالهای اخیر رشد سریع هزینه ها، کسری و عدم توازن در کشور رو به افزایش است. وی با بیان اینکه یارانه های پنهانی در هزینه های دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای برقراری بودجه دولت باید تصمیماتی بگیرد که تعادل را در ساختار دولت برقرار کند. متاسفانه تصمیماتی گرفته شده که نتایج مثبتی ندارد؛ بلکه مشکلات را بیشتر می کند. وی با بیان اینکه همه طبقات و همه کارکنان تقریباً به یک نسبت از آثار تورم متضرر می شوند، خاطرنشان کرد: اینکه تصمیم بگیریم درآمدهای زیر ۵ میلیون تومان ۱۸ درصد افزایش یابد و درآمدهای بالای ۵ میلیون تومان تغییر نکند، ساختار تفاوت های دستمزد را در کشور بهم خواهد ریخت. وی عنوان کرد: دولت در بخش هایی یارانه پرداخت می کند که پرداخت این یارانه ها موجب ناکارآمدی فرآیندها می شود. به طور مثال یارانه مربوط به برق از کل بودجه عمرانی دولت بیشتر است و موجب شده تا فرآیند سرمایه گذاری را مشکل کند. یارانه ای که بابت گندم پرداخت می شود معادل هزینه عمرانی یک سال دولت است. پرداخت این نوع یارانه ها تولید را دچار اختلال و بدهی های دولت را افزایش وهمچنین مصرف بی رویه را در میان مردم تشویق می کند. وی با بیان اینکه هزینه های آموزش و بهداشت به عنوان سرمایه انسانی است، گفت: این نوع هزینه ها بیشترین بازده را در جامعه دارد و نباید در این زمینه به دنبال صرفه جویی بود.

 

بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ ارز نیست

صمد کریمی رئیس بخش صادرات بانک مرکزی درهمایش تامین مالی صادرات به ارائه توضیحاتی پرداخت، اما پس از پایان این صحبت‌ها در شرایطی که صادرکنندگان مشکلات و سوالات بسیار داشته و اهالی مطبوعات نیز پیگیر طرح سوالات خود بود ند با ذکر این نکته که از سوی بانک مرکزی تنها مجاز به ارائه اطلاعاتی درحد این همایش بوده محل را ترک کرده و پاسخگویی به تمام مشکلات صادرکنندگان را به اداره صادرات بانک مرکزی که از قضا خود او ریاست این اداره را برعهده دارد پاس داد. وی در عین حال به تلاش‌های صورت گرفته در راستای توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: با کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان سوآپ ارزی به امضاء رسیده تا در این قالب دو کشور بتوانند با استفاده از منابع موجود روابط تجاری خود را گسترش دهند. رئیس اداره صادرات بانک مرکزی افزود: ما در سیاست‌های ارزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیستیم و سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی از این قرار است که اختلاف میان نرخ ارز آزاد و رسمی کمتر شود.

۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد

شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنعت معدن میگوید: در تجربه از قبل کسانی که سپرده ارزی افتتاح کردند در زمان تسویه سپرده خود پول خود را نه به نرخ بازار بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک‌ها دریافت کردند و متضرر شدند. این سبب گردید تا بسیاری از سپرده گذاران اعتماد خود به بانکها را از دست بدهند. وی میافزاید: حدود ۳.۵ سال پیش اتاق بازرگانی ایران رسماً و کتباً به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که در ایران رقمی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند و اعتماد دارندگان ارزهای خانگی را جلب نماید، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و بخشی از نیاز بخش تولید را تامین نماید. متاسفانه این پیشنهاد اتاق مورد توجه قرار نگرفت. وی گفت: فروش گواهی سپرده یک‌ساله با سود ۲۰ درصد که تا دو هفته انجام می‌شود، در کوتاه‌مدت شاید بتواند برای کنترل بازار ارز اثرگذار باشد اما ما صراحتاً به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که این تصمیم شماست و برای اجرای آن نظری از بخش خصوصی دریافت نشده است.

توقف سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

مسعود خونساری رئیس اتاق تهران گفت:در اواسط دهه ۱۳۵۰ میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بود که این حجم سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن قیمت ثابت در سال ۱۳۹۲ تقریبا ثابت مانده است. این در حالی است که نرخ تولید ناخالص داخلی دراین مدت دو برابر شده است. وی با اشاره به ضرورت تقویت تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تقویت تشکل‌ها سبب ‌می‌شود بخش خصوصی مطالبات خود را با صدای رساتری مطرح کند و در تحقق خواسته‌ها و انتظاراتش موفق‌تر باشد. در واقع نتیجه‌ای که از بررسی این ارقام حاصل ‌می‌شود، این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ثابت مانده است. یکی از راهکارهای فعال کردن و بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد، تقویت تشکل‌ها و ارتقای همبستگی آنهاست.

مرز نرخ سود بانکی شکسته شد

چراغ سبز بانک مرکزی به بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به دلیل مسائل ارزی و آشفتگی بازارکلید خورد. بیستم شهریورماه امسال بود که شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی به ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یکساله به ۱۵ درصد کاهش یابد ؛ البته قرار شد به تدریج، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد؛ که البته در نظام بانکی ایران اتفاق نیفتاد. اگرچه چراغ سبز بانک مرکزی به بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به دلیل مسائل ارزی و آشفتگی بازار دیروز روشن شد؛ اما برخی از شعب بانکها در تلاشی جداگانه، اقدام به تماس با مشتریان خود برای اخذ سپرده با نرخ سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار کرده‌اند. در برخی بانکها که عموما جزو بانکهای مشکل دار به لحاظ ترازنامه‌ای هم محسوب می‌شوند، سه نرخ سود برای سپرده‌های مشتریان خاص اعمال می شود. بر این اساس سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی نرخ سود ۱۸ درصد، سپرده‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی نرخ سود ۲۰ درصد و سپرده‌های ۳۰۰ میلیون به بالا نیز نرخ سود ۲۲ تا ۲۳ درصد دریافت می کنند. در این میان نکته حائز اهمیت، نظر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که گفته: من فکر نمی کنم پرداخت سود به صورت عام در بانک ها بیش از ۱۵ درصد باشــد و رسماً بانک ها سود بالاتر بدهند. او باز هم در پاسخ به این سوال که بانکها رسماً این کار را می کنند. برخی بانک های دولتی مشروط بر اینکه میزان سپرده مردم از رقم معینی بالاتر باشد حتی به حساب روزشمار هم سود نزدیک به ۲۰ درصد می دهند؛ ادامه داد: پس اجازه دهید به شکل دیگری هم به شما پاسخ بدهم. وقتی بانک ها با ســقف سود ۱۶ درصدی، هنوز هم به مردم ۲۰ درصد سود می دهند، پس این احتمال هم وجود دارد که ســود ۲۰ درصد رســمی را هم ۲۵ درصد پرداخت کنند. می شود همین که ما می خواهیم!. بالاخره ۴ درصد را رسماً پذیرفته ایم و باز هم ممکن است این اتفاق بیفتد..

دلاریزه شدن اقتصاد کشور/دکتر منوچهرفرحبخش

مهمترین خبر روز ” مملکت امام زمان” مسئله نفوذ دلاردر اقتصاد کشور و حرکت صعودی افزایش قیمت آن است که در شش ماه گذشته بدون وقفه ادامه داشته و اکنون به جایی رسیده که دلار در مرز ۵۰۰۰ هزار تومان خرید و فروش میشود. نکته قابل تعمق در طول این چند ماه که دلار روز به روز درحال گران شدن است سکوت دولت است که برای چند ماهی تنها در حد پاسکاری توپ فوتبال دلار بین دولت و بانک مرکزی تجاوز نکرد. همچنین چرا بانک مرکزی یعنی مسئول سیاستهای پولی کشور به جای برخورد با بحران پیش آمده، برای مدتها نقش تماشاچی به خود گرفت و تنها به دادن توضیحات کلیشه ای و برجسته کردن نقش دلالان ارز اکتفا نموده نا مشخص است.

آیا اگر آشفتگی ارزی بالا نمی گرفت و صدای اعتراض از هرطرف بلند نمیشد، بانک مرکزی همچنان به خواب خرگوشی ادامه میداد؟ آیا اکنون که به نظر میرسد بانک مرکزی تکانی به خود داده و با استمداد از نیروی انتظامی به یک سری اقدامات امنیتی نمایشی مانند، پلمپ کردن ۱۰ صرافی و دستگیری ۹۰ سوداگر ارز ، توقیف حسابهای بانکی بعضی از آنها و ضبط معادل ۵۰۰ هزار دلار ارزهای مختلف از ارز فروشان را به نمایش گذارده کارساز خواهد بود. رحیمی رئیس پلیس تهران که در این رابطه سخت احساس غرور میکند، از ارزان شدن یکصد تومانی دلار در اثر اقدامات مشعشانه پلیس سخن گفت که صحت نداشت و اظهار خرسندی میکرد که ” آقای س” جانشین جمشید بسم الله از دلالان معروف ارز در یک طرح پیچیده پلیسی دستگیر شد. ( جمشید بسم الله نامش در بحران ارزی درگذشته بر سر زبانها افتاد).
در میان رژیم های خودکامه شناخته شده در جهان، حکومت اسلامی ایران بدون تردید جایگاه ویژه و منحصر به فردی را به خود اختصاص داده است که قابل مقایسه با هیچ یک از نظامهای دیکتاتوری شناخته شده در گذشته و حال نمیباشد. یکی از صفات ویژه این حکومت مذهبی عجیب و غریب، استعداد خارق العاده ای است که در دروغگویی از خود نشان داده است. استعدادی که متاسفانه با گذشت زمان چنان عمیق و گسترده در ساختار حکومتی ریشه دوانده که حد و مرزی ندارد. این بدعت ضد مردمی و خسارتبار دروغگویی هرچند که رژیم را در زمانهایی از وضعیت بحرانی نجات داده، ولی درمقابل سبب گردیده تا بذر بی اعتمادی و نا باوری نسبت به اعمال حکومتی در دل جامعه بطور ریشه ای وعمیق کاشته شود. تا آنجا که امروزه توضیحات و اقدامات دولت حتا در مورد مسائل حیاتی نه تنها با بی اعتنایی مردم مواجه میشود که در بعضی موارد حتا بجای همدردی با دولت عگس العمل منفی از خود نشان میدهند.
موضوع بحران ارزی پیش آمده در چند ماه اخیر از جمله مواردی است که صرفنظر از پیامدهای زیانبار اقتصادی که بحث درباره آن جای خود دارد، دروغگویی و عدم صداقت مراجع را در اطلاع رسانی به جامعه به اثبات میرساند، تا آنجا که در بسیاری از موارد خود مسئولین مجبور شده اند تا دروغ ها و ضد و نقیض گوییهای خود را اصلاح کنند. بحث درباره بحران ارزی وسیله مناقشه بین اصولگرایان وابسته به بیت رهبری و دولت روحانی شده است که موج بازار سیاه ارز را به دولت نسبت میدهد. این جبهه آشکارا میگوید که دولت راسا شروع بحران را کلید زده و در گسترش بحران دخالت مستقیم دارد. با توجه به اینکه دستگاه حکومتی دو متولی دارد، یعنی دولت پنهان نشسته در بیت رهبری، از جمله همین اصولگرایان و قوه مجریه، یعنی فعلا در قالب دولت روحانی، لذا مشگل است که در بازی پیچیده بین این دو قدرت، یعنی بیت رهبری و دولت به آسانی نظر داد که در این مورد بخصوص کدام یک بازیگر اصلی هستند. با این وجود هرچند که دولت در مقابل موج افزایش نرخ دلار چندین ماه شیوه مماشات و انتظار پیش گرفت و بانک مرکزی نقش تماشاچی را بازی کرده، که تا حدودی نظر اصولگرایان را تایید میکند، ولی با اقدامات اخیر هرچند نمایشی بانک مرکزی که گویا از خواب خرگوشی بیدار شده و میخواهد بحران ارزی را مهار کند در صدد است تا بحران ارزی را تحمیل شده به دولت معرفی کند.
اینگونه قضاوت، یعنی دخیل دانستن دولت در ایجاد بحران ارزی هم میتواند درست باشد وهم نباشد. از یک طرف میتواند به دلائل زیر درست باشد: درآمد ارزی حکومت اسلامی بصورت دلار در اختیار دولت است. دولت بزرگترین عرضه کننده دلار به بازار میباشد. دلار تحت شرائطی با نظر دولت نقش کالایی ایفا میکند و در اینجا است که بازار سیاه ارز معنا پیدا میکند.
از طرف دیگر به علت حضور قدرتمند بیت رهبری در اقتصاد کشور وبا وجود در اختیار داشتن میلیاردها دلار ذخیره ارزی در اشکال مختلف، چه بسا که تحت شرائطی ظرورت پیدا کند که بازار مصنوعی ارزفعال شود.
هردو حالت درزمانی و درحالی رخ میدهد که موجودی ریالی کافی برای تامین مخارج در دسترس نباشد. به عنوان مثال دولت در سه ماهه پایان سال با پرداختهای اضافی مانند عیدی و پاداش و تسویه حساب با پیمانکاران و بسیار هزینه های پیش بینی نشده دیگر، و درعین حال کسری بودجه مواجه میشود که یکی از راه های تامین این مخارج فروش دلار است و چه بهتر که با ایجاد یک بازار سیاه موقتی ارز، درآمد ریالی بیشتری حاصل شود. معمولا دولت های نالایق و نادان حکومت اسلامی در طول چهل سال گذشته این ترفند شیرین کسب درآمد را از نگاه خودشان تا زمانی ادامه میدادند که اقتصاد کشور با بحران جدی مواجه نشود. از نظر دولتیان بی خرد، افزایش بی وقفه قیمت دلار نسبت به ریال امری عادی محسوب میشده و اینکه یک دلار که در رژیم گذشته حدود ۷۵ ریال معاوضه میشد اکنون هفت هزار برابر رسیده ناشی از همین سیاه بازیهای ارزی دولتها بوده است ( سیاستهای ارزی در رژیم گذشته به شدت رعایت میشد و از اینرو بحران ارزی معنا نداشت و برای سالها یک دلار بین ۷۵ تا حداگثر ۸۰ ریال معاوضه میگردید ).
اکنون چنین به نظر میرسد که نوسانات ارزی تا حدودی از کنترل دولت خارج شده باشد. در این رابطه نشانه های آشکاری وجود دارد که گویا دولت پنهان درآشفته ساختن بازار ارز و ضربه زدن به دولت نقش داشته باشد. اگر این فرضیه درست باشد که درست هم هست بطور ناگهانی پیش نیامده و سابقه ای در پشت آن است . در هرج و مرج اقتصادی و شرائط جنگی بعد از پیروزی اسلامگرایان در کشور، پس انداز ارزی، به ویژه دلار نه تنها در میان تجار و دست اندر کاران تازه به دوران رسیده اسلامگرایان، بلکه در میان عامه مردم نیز به عنوان پشتوانه ای مطمئن و با ارزش جا باز کرد. در نتیجه در طول زمان و به تدریج که ارزش و اعتبار دلار در جامعه بیشتر میشد بر تعداد متقاضیان و پس انداز کنندگان دلار هم افزوده میگردید. با پایان گرفتن جنگ و شروع برنامه سازندگی اقتصاد کشور وارد فاز جدیدی از فعالیت های اقتصادی گردید که در نتیجه آن دلار دیگر تنها یک وسیله در جهت تبادل کالا به کار نمیرفت، بلکه خود با چندین نرخی شدن آن تبدیل به کالای تجاری با ارزشی شده بود که دست اندرکاران به ویژه دولت به عنوان دارند اصلی دلار که مجبور بود سالانه میلیاردها دلار را به ریال تبدیل نماید با بازیهای پیچیده ارزی بسیار فراتر از نرخ بازار کسب درآمد میکرد. تا آنجا که خزانه دلاری بانک مرکزی هم برای دولت و هم برای ماقیاهای ارزی تبدیل به یک گاو شیرده بسیار سود آور گردید. طبیعتا در این نقل و انتقالات ارزی بسیار سودآور خودیهای حکومتی در لباس صراف و دلال و خریدار ارز دست در دست دولت با ایجاد مونوپل ارزی به درآمدهای نجومی باورنکردنی رسیدند . در این رابطه کافی است به مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی حکومت اسلامی که بخش اعظم آن توسط کارگزاران حکومتی در بازار ارز جابجا شده وهنوز هم ادامه دارد اشاره شود.
متاسفنه این بازی پر خطر با ارز در حکومت اسلامی که راه آسان دستیابی به ریال، چه برای دولت و یا مافیای ارزی وابسته به بیت رهبری را نشان میدهد و عاملی در جهت کاهش بار مالی دولت یا بیت رهبری شده است، هرچند که در کوتاه مدت احتمالا راه گشا بوده، ولی ادامه ان در طول زمان عوارض بسیار ناگواری را متوجه اقتصاد کشور کرده که وضعیت بحرانی موجود میتواند ناشی از آن باشد. در زمانی که کشور در اثر تحریم های اقتصادی کمر شکن امریکا و اروپا به مرز فروپاشی رسیده بود، دولت نالایق احمدی نژاد به جای اجرای یک مدیریت ارزی متناسب با شرائط بحران به ایجاد بازار سیاه روی آورد و اقتصاد کشور را بیش ار پیش آشفته و به دلار وابسته کرد. او با ایجاد بازار سیاه ارز به منظور کسب درآمد ریالی بیشتر با روی آوردن به شگرد کم و زیاد کردن عرضه دلار به بازار قیمت ارز را به تدریج و تا آنجا که ممکن بود بالا برد تا سرانجام اقتصاد کشور درگیر نرخ تورم چهل درصدی شد. وضعیت به شدت بحرانی اقتصاد کشور در حال حاضر که یک شبه ایجاد نشده، بلکه نتیجه عملکرد غیراقتصادی همه دولتهای بعد از انقلاب است.
اکنون دولت روحانی هم که ظاهرا از خواب خرگوشی بیدار شده برای مبارزه با بازار سیاه ارز به همان شیوه های نخ نما و غیرتخصصی مانند دستگیری دلالان خیابانی روی آورده که کاری صرفا نمایشی و بی فایده است. مافیای ارزی درون حکومت لانه کرده و نمایندگانش در دوبی و ترکیه بسیار فعال و بدون ترس به مبادله ارز و ریال مشغولند و دولت برای خالی نبودن عریضه اقدام به بگیر و ببند های نمایشی میکند. در حالیکه مبارزه با بازار سیاه ارز راه و روش علمی و اصولی خود دارد که به اعمال سیاستهای ارزی ویژه بانک مرکزی به عنوان متولی پول کشور مربوط میشود. تصور نشود که دولت هر موقع که بخواهد میتواند بحران ارزی را مهار کند. هر روز که می‌گذرد صف‌های پشت در صرافی‌ها که بیشتر مردم عادی را در بر میگیرد بیشتر می‌شود. کاملا روشن است که اقتصاد مسیر خود را به گونه‌ای عوض کرده و پول ملی دیگر جایگاهی در پس‌انداز مردم ندارد. مردم سقوط اقتصادی را با پوست و گوشت خود حس میکنند و درپی حفظ ذخیره پولی خود به دلار روی آورده و دلار راجایگزین ریال کنند.
اقتصاد ایران چهل سال‌ است که دچار بی‌تدبیری دولتمردان اسلامی است. درمیان هفت دولتی که بعد از انقلاب روی کار امده اند هیچ‌یک از دولت‌ها به دنبال ساماندهی اقتصاد کشور نبوده اند. انباشت نا بسامانیها اکنون به جایی رسیده که اقتصاد وارد فاز بی ارزش شدن پول ملی شده است. این بدان معنا است که اقتصاد کشوربه مرحله مرگ تدریجی نزدیک شده و نجاتش نیاز به جراحی های سخت و خطرناک دارد‌. با این وجود دولت در وضعیت مرگ و زندگی اقتصاد فعلی هم نشان داده که هیچ هدف و برنامه مشخصی در دسترس ندارد. نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهورمی‌گوید که با مصنوعی نگهداشتن نرخ ارز، نرخ تورم بالاتر میرود که پیامد آن سه برابر شدن نرخ ارز است. اگر هم سیاستهای پولی و مالی دنبال میشد باز نرخ تورم و ارز افزایش می یافت. او به عنوان یک مدیر مسئول به همین سادگی سیاستهای قبلی دولت ، یعنی ثابت نگهداشتن نرخ مصنوعی ارز در دولت یازدهم را زیر سوال میبرد. بنابراین اگر به قول او دولت طرفدار افزایش نرخ ارز متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است، باید هر سال متناسب با این مابه‌التفاوت یا شکاف، نرخ ارز افزایش می‌یافت، نه اینکه یکباره کشور را با وضع موجود مواجه سازد.
به هرحال اینکه تصور شود که بازار ارز به وضعیت ثابتی باز خواهد گشت امیدواری عبثی است. زیرا که هیچگونه علامتی دال بر بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور به نظر نمیرسد تا بشود به پشتوانه آن نسبت به بهتر شدن نرخ ارز ابراز امیدواری کرد. تمام دلسوزان مملکت به این دلخوش هستند که معضل برجام حل شود تا فرجی در مناسبات اقتصادی با جهان حاصل گردد و احتمالا ورود سرمایه به کشور تحقق یابد. این امیدواری هم بسیار بعید است که حاصل شود. تا زمانیکه آقای خامنه ای عربده های ضد امریکایی خود را متوقف نکند، به دخالت در کشورهای عربی خاتمه ندهد و به کشورگشایی کودکانه خود پایان ندهد شانسی برای بهبود اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت.

استقلالی که آقای خامنه ای به آن افتخار میکند/دکتر منوچهر فرحبخش

آقای خامنه ای در سخنرانی اخیر خود در برابر جمعی از افسران و همافران نیروی هوایی کشور که هر سال به مناسبت حضور همافران درچنین روزی، یعنی چهار روز قبل از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در بیت آیت الله خمینی برپا میشود، مانند همیشه به تعریف از انقلاب پرداخت و پس از ذکر مصیبت و نثار نفرین های آبدار بر محمد رضا شاه پهلوی تحت این عنوان که استقلال کشور را بر باد داد و کشور را مستعمره امریکا کرد، همچنین حملاتی جانانه به امریکا که بدون آن سخنان رهبر مزه پیدا نمیکند، یکی از مهمترین ثمرات و دست آوردهای ” انقلاب شکوهمند اسلامی” را حصول ” استقلال سیاسی – اقتصادی” نام برد. هرچند که مدتها است که این سخنان تکراری و نخ نما شده رهبری گوش خراش شده است ، معهذا هنوز برای مدعی رهبری مسلمین جهان جذابیت خود را حفظ کرده است.

آقای خامنه ای هنگام صحبت از استقلال دچار غرور خاص میشود و به نوعی خود را بانی آن تصور میکند، در واقع به علت درک متفاوت او از مقوله “استقلال” است. از نگاه ولی امر مسلمین جهان، اینکه دیگر سفارت خانه های خارجی حق مداخله در امور جاری کشور را ندارند نشان از استقلال کشور است. به عبارت دیگر رهبرحکومت اسلامی هنوز در حال هوای دوران قاجار سیر میکند و بر این باور است که اگر دو سفارت خانه انگلیس و امریکا مهار شوند و در مقابل نفوذ امریکا در خاور میانه عرض اندام کند،
استقلال حاصل شده است. متاسفانه از میان خیل مشاوران ریز و درشت بیت رهبری هم کسی پیدا نمیشود که توضیح دهد زمانه فرق کرده و در عصر اینترنت و مناسبات سرمایه داری مدرن روابط بین کشورها وارد فاز جدیدی شده و تعریف کلاسیک از استقلال معنای خود را از دست داده است. بنا بر تعریف آقای خامنه ای از استقلال بسیاری از کشورها به نحوی از انحاء در مقابل امریکا استقلال باخته به شمار میایند. همین موضوع برجام آزمونی است در معنی کردن استقلال مورد نظر آقای خامنه ای.

دولت جدید امریکا برجام را قبول ندارد و پنج کشور دیگر را هم از نظر خود با خبر کرده است. بنابراین طبق برداشت آقای خامنه ای چنانچه سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان به نظر امریکا تن دهند عدم استقلال خود را نشان داده اند. بزرگترین عامل انزوا و عقب ماندگی جامعه جوان و پویای ایران که بسیار مستحق پیشرفت است از جهان مترقی به عدم شناخت حکومتگران اسلامی از مسائل پیچیده در روابط بین الملل و تقسیم کردن جامعه به خودی و غیر خودی با معیار مذهبی – سیاسی باز میگردد. عدم درک آقای خامنه ای و سایر اسلام نمایان حاکم بر کشور از این واقعیت که جوامع امروزی به آن درجه از عقلانیت رسیده اند که به دنبال بهتر زیستن باشند و ابایی هم ندارند که آنرا در اتحاد با امریکا یا کشوری دیگر بدست آورند، تبدیل به ترمز پیشرفت کشور گردیده است. اگر طرز فکر سران جوامعی مانند چین ، ویتنام ، ژاپن ، کره جنوبی ، تایوان و بسیاری کشورهای دیگر مانند حکومتگران اسلامی ایران می بود و روابط تنگاتنگ با امریکا ضد استقلال تعریف میشد، آیا این کشورها قادر بودند به چنین رتبه ای از توسعه برسند.

نکته دیگر اینکه حکومت اسلامی، به ویژه شخص آیت الله خامنه ای با الگو برداری از ذهنیت قرن نوزدهمی، استقلال را هنوز در چارچوب اتخاذ تصمیمات سیاسی بطور مستقل و با رنگ و لعاب مذهبی معنا میکند. درحالیکه امروزه این اقتصاد است که حرف اول و آخر را میزند و استقلال واقعی را رقم میزند. از اینرو مدت ها است که اقتصاد مرزها را در نوردیده و سبب گردیده تا استقلال معنای دیگری پیدا کرده، توسعه و پیشرفت را عامل استقلال واقعی معرفی نماید. امروزه در جوامع توسعه یافته، از تحرکات وسیاست های استقلال طلبانه به عنوان وسیله ونیروی حمایتی برای حصول به اهداف اقتصادی استفاده میشود. شکل گیری اتحادیه اروپا و سایر اتحادیه ها نشان از نگاه جدید جامعه جهانی به مقوله استقلال است که نمونه بارزی از در نوردیدن مرزها و ایجاد نوعی همزیستی جمعی را به نمایش میگذارد. این دگرگونی سازنده که حاصل رشد نیروهای مولده و ورود به دوران اینترنت و نظام سرمایه داری نوین را بشارت میدهد، مسئولین و اداره کنندگان جوامع را وا داشته تا به زیستی، پیشرفت و آینده سازی را هدف قرار دهند.

حکومت اسلامی که در حال شنا کردن در جهت خلاف جریان آب است، برداشت ویژه خود را از استقلال عرضه میکند که از آیت الله خمینی به ارث رسیده است. خمینی تحت تاثیر تبلیغات حزب توده ، کمونیست جهانی و همچنین دشمنی با محمد رضاشاه به بهانه دست نشانده بودن امریکا، استقلال را در ضدیت با امریکا و قطع ارتباط با این کشور معنا و خلاصه کرد. او برای محکم کاری وحفظ این ضدیت آنرا حتا در وصیت نامه سیاسی خود نیز مورد تاکید قرار داد. این نظریه که توسط آقای خامنه ای هم با شدت و حدت تمام تعقیب میشود نه تنها راه هرگونه نزدیکی به امریکا را مسدود ساخته، بلکه عاملی گردیده تا هر اقدام حکومتی و غیر حکومتی با معیار ضد امریکایی سنجیده شود.

تعریف این چنانی از استقلال سبب گردیده تا نظام حکومتی ایران به شدت سیاست محور گردد و برخلاف کشورهای پیشرفته که اقتصاد هدف اصلی و موتور حرکت جامعه مطرح شده است، عملا به تابعی از سیاست تبدیل شود. خساراتی که حکومت اسلامی از بابت استقلال طلبی این چنینی، از جمله تحریم های اقتصادی برکشور وارد آورده از محاسبه خارج است واین در حالی است که استقلال واقعی هم نه تنها حاصل نشده، بلکه کشور جولانگاه روسها و چینی ها گردیده است. یک مورد بارز نبود استقلال موضوع تقسیم دریای خزر میباشد که حکومت اسلامی به آسانی تسلیم روسها شد و سهم ۵۰ درصدی ایران از این دریا به حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرد. تعجب آور اینکه آقای خامنه ای رهبر که معمولا استقلال کشور را افتخار حکومت اسلامی میداند و همواره در سخنرانی هایش عنوان میشد در رابطه با حق کشی دریای خزر سکوت اختیار کرده و تاکنون کمترین اشاره ای به این مهم ننموده و فراموش کرده که از استقلال کشور در مقابل این ناحقی کشور شمالی به دفاع پردازد.

در همین رابطه عدم استقلال حکومت اسلامی در مقابل اتحادیه اروپا نیز آشکارتر از آن است که نیاز به اثبات داشته باشد. بطوریکه قرارداد های به شدت یکطرفه دو شرکت خود رو سازی فرانسه با ایران خود رو و سایپا، همچنین قرارداد اخیر توتال با شرکت ملی نفت ایران و بسیاری قراردادها و موافقتنامه های دیگر با ایتالیا و آلمان و بالاتر از همه درخواست های التماس آمیز دولت اسلامی از بانکهای اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران که با بی اعتنایی آنها مواجه گردیده قابل پرده پوشی نیست. آیا سرمایه گذاریهای خارجی که بیشتر فروش کالا و تبعیت بخش تولید از تکنولوژی خارجی که قطعا بخش اعظم آن به سرمایه داری امریکا مربوط میشود خدشه دار کردن استقلال کشور به زعم حکومت اسلامی معنا نمیدهد.

رویترز در گزارشی به قلم جان آیریش، مروری داشته بر وضعیت روابط و سیستم بانکداری و اقتصاد فرانسه و ایران در سایه توافق هسته ای. در این گزارش آمده است که شرکتهای فرانسوی خود را برای ورود به بازار ایران در صورت حفظ برجام آماده میسازند. این درحالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال بهانه است تا تحریم های امریکا علیه ایران را مجددا به راه اندازد. جافری اوربین، مدیر رواب-ط دوجانبه وزارت امور خارجه فرانسه، در کنفرانس مالی اروپا در خصوص ایران گفت: ما جزو مشوقین جدی شرکت ها برای ادامه فعالیت در ایران هستیم.اما نمی توانیم صحنه دیپلماسی بین الملل را نیز نادیده بگیریم . هیچ فردی نیست که دقیقا بداند پس از ماه مه چه اتفاقاتی خواهد افتاد و همین عدم اطمینان است که شرکت های فرانسوی ما با آن درگیر هستند. بنا براین اگر شما مایل به تجارت در ایران باشید ، باید این حقایق را نیز بدانید و هوشیارانه گام بردارید. آیا گذاردن اینگونه شرط وشروط های حقیرانه در مورد بزرگترین، ثروتمندترین و مهمترین کشور خاور میانه و تحمل آن توسط حکومت اسلامی به معنای استقلال است.

اینکه تهران امیدوار است و به شدت تلاش میکند که مجددا به تجارت جهانی بازگردد حق مسلم او است، ولی آیا جواز ورود مجدد بانک های ایران به سیستم مالی و تجارت بین المللی در اختیار حکومت اسلامی است یا خزانه داری امریکا. آقای خامنه ای نمیداند که جواز ورود ایران به تجارت جهانی و ورود سرمایه های خارجی به بازار ایران، قرار داد بیست میلیارد یورویی «ایرباس» برای فروش هواپیما به ایران، موافقتنامه چهار صد میلیون یورویی پژو – سیتروئن با «ایران خود رو» به منظور ایجاد یک «جوینت ونچر»،امضای قرار داد گازی میان «توتال» و ایران برای توسعه فاز یازده پارس جنوبی (که به تازگی از سوی مدیر کل این شرکت زیر پرسش رفت)، موافقتنامه مربوط به همکاری میان دو شرکت فرانسوی «بوییگ» و «فرودگاه‌های پاریس» با ایران برای گسترش فرودگاه تهران، مقاوله نامه همکاری با شرکت «ونسی» برای سرمایه گذاری و بهره برداری از فرودگاه‌های اصفهان و مشهد، امضای قرار داد همکاری میان شرکت ملی راه آهن فرانسه و راه آهن ایران، انجام چندین پروژه توسط کره جنوبی و آمادگی شرکت های آلمانی برای ورود به ایران، همه به مشروط به موافقت امریکا گردیده است، موافقتی که تنها به برجام منتهی نمیشود. واشنگتن در مورد فعالیت بانک‌ها در رابطه با تحریم‌های غیر برجامی که به تروریسم، برنامه‌های موشکی یا حقوق بشر مربوط میگردد هم حساسیت دارد.

اینکه آقای خامنه ای اینگونه تحقیرها که عمق ضعف و وابستگی رژیم اسلامی به جهان غرب، به ویژه امریکا را نشان میدهد، تحمل نموده وبه قول معروف زیر سبیلی در میکند نه از روی نادانی که از روی استیصال است. از اینرو است که میخواهد در پناه حضور نیروهایی از سپاه پاسداران در سوریه و یمن و حزب الله لبنان نفوذ و قدرت سیاسی خود را در منطقه به نمایش گذارد و باین وسیله خود را مستقل و ” ناجی استقلال کشور” معرفی کند. غافل از اینکه استقلال از قدرت اقتصادی حاصل میشود و نه از لوله تفنگ.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 43 – 96

آخرین وضعیت مالی دولت

دولت در سال مالی خود از سه منبع اصلی درآمدها و همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن(فروش دارایی سرمایه‌ای) و درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی که عمده آن انتشار اوراق است، در قالب منابع عمومی کسب درآمد می‌کند. برای سال جاری حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و به همین میزان مصارف در قالب قانون بودجه ۱۳۹۶ پیش‌بینی شد. بر این اساس مصوب شده بود تا حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، تا مرز ۱۱۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی منابع خود را تامین کند. در این حالت مصوب ۹ ماهه برای درآمدها تا ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، نفت و فرآورده‌های آن ۹۰ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شد. گزارش ۹ ماهه امسال بانک مرکزی، نشان داد که از درآمدهای پیش‌بینی شده حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان، درآمدهای ناشی از فروش نفت ۶۴ هزار میلیارد تومان محقق شده است. در این بخش درآمدهای نفتی نسبت به پیش بینی ۹ ماهه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان و درآمدها نیز تا ۳۶ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد. در واگذاری دارایی‌های مالی ۶۰ هزار میلیارد تومان عملکرد وجود دارد که نشان می‌دهد حتی ۲۰ هزار میلیارد تومان بالاتر از مصوب ۹ ماهه و تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای آنچه سال جاری مصوب شده بود محقق شده است و دولت به طور گسترده‌ای اوراق منتشر کرده است. در مجموع از حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده باید در ۹ ماهه امسال ۲۶۱ هزار میلیارد تومان محقق می‌شد، ولی عملکرد آن حاکی از عدم تحقق حدود ۴۲ هزار میلیارد و تحقق نزدیک به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان است. در سوی دیگر برای مصارف ۳۴۶ هزار میلیاردی هم باید تا ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد، ولی حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است که در مجموع نشان‌دهنده عدم ورود دولت به هزینه ۴۶ هزار میلیاردی در نتیجه عدم تحقق منابع مورد نظر است.

 

وزارت نفت لنگ ده میلیارد دلار برای نوسازی تجهیزات

 

زنگنه وزیر نفت میگوید نوسازی تجهیزات نفت یک ضرورت است و نیازمند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است. او میگوید: ازعمراین تأسیسات بیش از ۶۰ سال می گذرد و مستهلک شده اند، بطوریکه روزانه ۲۰ مورد سوراخ لوله‌های نفت به ما گزارش می‌شود. باید به حال صنعت نفت کشور گریست که بعد از انقلاب بیش از یک هزار و صد میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته و اکنون لنگ ده میلیارد دلار برای نوسازی که به قول وزیر نفت یک ضرورت است میباشد و اضافه کرد که هرچه پول از نفت به دست می آید نه به ما تعلق می گیرد و نه به مناطق نفتخیز اختصاص داده می‌شود. زنگنه با تاکید بر این موضوع که اگر بتوانیم ۱۰ میلیارد دلار کار ایجاد کنیم هم برای کارگروه مهندسین اشتغال ایجاد خواهد شد و هم کارخانجات راه‌اندازی می‌شوند، گفت : در این صورت دیگر لازم نیست تا آنها به درون دولت بروند. وی همچنین به محدود بودن منابع بودجه عمومی دولت که خارج از اراده بوده اشاره کرد و گفت: منابع دولت کفاف انجام سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد و باید برای اجرای طرح‌ها بخشی از آورده سرمایه گذار، اوراق خارجی و آورده ما استفاده کرد. باید به دنبال روش‌هایی بود تا بدون پول دولت و وام با اجرای روش های نوین دیگر طرح ها را اجرا کنیم.

آمادگی ایران برای واگذاری میلیون‌ها پروژه اقتصادی به سرمایه گذاران خارجی

محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و دارایی در امور سرمایه گذاریهای خارجی در نشستی در پاریس، با حضور «ایوتیبو دوسیلگی» معاون رئیس شورای کارفرمایان اقتصادی و تجاری فرانسه (مدف بین الملل) و نمایندگان بیش از ۳۰ شرکت مهم فرانسوی گفت: باعث افتخار است که پذیرای شما در مدف هستیم. وی ضمن ابراز خرسندی از تحولات رو به رشد اقتصادی در روابط ایران و فرانسه اظهار داشت: به رغم تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و برخی صداهای مخالف در فضای سیاسی علیه حضور شرکت های خارجی در بازار ایران، سال گذشته شاهد شرایط خوبی در ارتباط با اقتصاد ایران در عرصه بین المللی بودیم. وی افزود: کاهش رتبه ریسک ایران در او ا س د، از ۶ به ۵ برای فاینانس پروژه های اقتصادی از جمله تحولات مثبت بوده است. خزاعی گفت: روابط اقتصادی و استفاده از تسهیلات و خدمات مالی و بانکی کشورها یک مسیر دو طرفه است. ما هیچ گاه سرعت روند توسعه رشد اقتصادی خود را به خاطر احتیاط و ترس برخی کشورها متوقف نخواهیم کرد. وی یادآور شد که بیش از میلیون ها پروژه اقتصادی در ایران آماده واگذاری و جذب تامین مالی خارجی است و در صورت تعلل بانک های فرانسوی، این پروژه ها به سایر کشورها که با شرایط مناسب آماده تامین مالی پروژه ها هستند، تعلق خواهد گرفت.

۹۵ سد کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند

از میان ۱۷۷ سد بزرگ در ۶ حوضه آبریز اصلی کشور، ۹۵ سد از جمله سدهای دز، بانه، سفیدرود، لار، زاینده‌رود، ساوه و ملاصدرا همچنان کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره شده دارند. بر اساس ارزیابی صورت گرفته از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ١٨ بهمن‌ماه حجم ذخیره آب ١٧٧ سد بزرگ موجود در ۶ حوضه آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، هامون و سرخس ٢٧/٢٠ میلیارد مترمکعب است. هم‌اکنون ۴١ درصد مخازن سدهای یاد شده پر است و ورودی به آنها نیز ٣۴ درصد، خروجی آنها ١١ درصد و حجم آب ذخیره شده در مخازن ١۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. از میان ١٧٧ سد بزرگ موجود در این ۶ حوضه آبریز ٩۵ سد از جمله سدهای دز، بانه، سفیدرود، لار، زاینده‌رود، ساوه و ملاصدرا همچنان کمتر از ۴٠ درصد آب ذخیره شده دارند. در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب درسدهای پنجگانه استان تهران (لار، طالقان، امیرکبیر، لتیان و ماملو) ۵۵٨ میلیون مترمکعب بوده و ٣٠ درصد حجم این سدها نیز پر است. بررسی این اعداد و ارقام حکایت از کاهش چهار درصدی حجم مخازن سدهای پنجگانه استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته کشور 41 – 96

بازار فولاد رو به گرمی میرود

رضا شهرستانی عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به فاکتورهای موثر در قیمت فولاد میگوید: در حال حاضر قیمت جهانی هر تن شمش فولاد ۵۰۰ دلار بوده که با دلار ۳۷۰۰ تومانی تقریبا معادل ۲۰۰۰ تومان در هر کیلو است، در حالی که آخرین عرضه‌ها در بازارهای داخلی قیمتی معادل ۱۹۰۰ تومان داشته که این نشان‌دهنده اختلاف میان قیمت صادرات و قیمت عرضه داخلی بوده و باید گفت که در این شرایط تولید کنندگان‌ ترجیح می‌دهند به جای عرضه داخلی به سمت صادرات حرکت کنند. وی درباره زمزمه‌های افزایش قیمت فولاد در روزهای اخیر، گفت: فولادی‌ها برای حفظ خود در بازار چاره‌ای جز افزایش قیمت‌های داخلی ندارند چرا که به هرحال بخشی از مواد اولیه تولید فولاد مانند الکترودهای گرافیتی، فروآلیاژها و قطعات یدکی ماشین‌آلات وارداتی هستند و در قیمت تمام شده محصول فولادی اثرگذار خواهند بود که همین امر باعث می‌شود با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت فولاد نیز افزایش پیدا کند. وی همچنین با اشاره به افزایش صادرات فولاد و افزایش قیمت‌های جهانی اظهار کرد: شرایط جهانی به هر حال بخشی از وضعیت داخلی را جبران می‌کند اما باید گفت شرایط جهانی بیشتر به سود شرکت‌های خصولتی و شرکت‌های دارای زنجیره کامل تولید فولاد بوده است و امثال فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در این وضعیت می‌توانند سود ببرند چرا که به سنگ آهن و انرژی ارزان دسترسی دارند.

صنعت نفت بی‌ پول شده است

بر اساس برنامه ششم توسعه، صنعت نفت به ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که از این میزان ١٣٠ میلیارد دلار برای بخش بالادستی و ٧٠ میلیون دلار برای پایین دستی صنعت نفت نیاز است. یعنی بخش بالادستی صنعت به سالانه ٢۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در برنامه ششم توسعه نیاز دارد. صنعت نفت و گاز ایران برای افزایش تولید به سرمایه نیاز دارد. اگر منابع مالی برای پروژه‌های صنعت نفت تامین نشود نه‌تنها پروژه‌ها می‌خوابد بلکه برای حفظ و نگهداشت هم مشکل به وجود می‌آید. این یک هشدار واقعی است. آن‌گونه که دو روز پیش یکی از مدیران صنعت نفت گفت، شرکت ملی نفت ایران همه راه‌ها را برای تامین منابع مالی طی کرده و منابع داخلی هم جوابگوی نیاز گسترده صنعت نفت به سرمایه نیست. نمایندگان مجلس که در یک ماه اخیر از چندین پروژه صنعت نفت از جمله پروژه ستاره خلیج فارس و فازهای باقی مانده پارس جنوبی بازدید کردند باید عزم‌شان را برای برطرف کردن مشکلات مالی صنعت نفت در مجلس و دیگر ارگان‌ها جزم کنند. سه‌شنبه گذشته وزیر نفت یک جمله گفت که اگرچه بارها آن را بیان کرد اما دو روز پیش قابل لمس بود: «افتخار نیست که ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت و ۳۳ هزار میلیارد مترمکعب گاز زیر زمین داشته باشیم و جوانان بیکار باشند. افتخار این است که از این ثروت زیرزمینی برای بهبود زندگی نسل کنونی استفاده کنیم.

واردات خودرو ۵۱ برابر صادرات آن

آمارهای رسمی گویای آن است که در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۰۰۰ تن خودرو به ارزشی بالغ بر ۳۸ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده است که در قیاس با سال قبل افزایشی نزدیک به سه برابر داشته واز ۱۴ میلیون دلار به ۳۸ میلیون دلار رسیده است که ایران‌خودرو ۱۹ میلیون دلار و سایپا ۵۳ میلیون دلار صادرات داشته‌اند. در زمینه واردات مواد اولیه مورد نیاز در سال ۱۳۹۵، ۴۷ درصد از این کالاها از کشور چین تامین شده و در کل رقمی بالغ بر ۵۶۵ میلیون دلار کالا در این بخش از کشورهای مختلف وارد ایران شده است. پس از چین، رومانی ۱۴ درصد واردات مواد اولین خودروسازی ایران را به خود اختصاص داده و ۷۶ میلیون دلار ارز کشور بابت واردات کالا از رومانی مصرف شده است. جمهوری کره با صادرات ۴۸ میلیون دلار ( ۸ درصد)، ژاپن ۴۷ میلیون دلار (۷ درصد)، سوئد ۴۳ میلیون دلار (۸ درصد)، ترکیه ۴۱ میلیون دلار (۷ درصد) از واردات قطعات مورد نیاز خودروسازی ایران را به خود اختصاص می‌دهند. اما در بخش واردات خودرو، در سال گذشته رقمی بالغ بر دو میلیارد دلار بوده است. در سال گذشته بالغ بر یک میلیون و ۲۵۵ دستگاه خودروی سواری تولید شده است.

افزایش تعرفه، عوارض و بهای خدمات دولتی درسال آینده ممنوع

کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه های دولتی در سال ۹۷ را غیر از مواردی که در این قانون صراحتاً ذکر شود ممنوع کرد. در نتیجه، در صورت تصویب این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، افزایش قیمت کلیه حامل‌های انرژی از جمله بنزین هم در سال آینده ممنوع خواهد شد. البته اینکه این تصمیم کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس بدون تغییراتی به تصویب رسد بسیار جای تردید است و تغییرات در بعضی موارد ضروری به نظر میرسد.

آیا ولی فقیه گوش شنوایی پیدا کرده است/دکتر منوچهرفرحبخش

درآخرین روز دیماه سرتیپ امیرحاتمی وزیر دفاع در مصاحبه با روزنامه ایران که متعلق به دولت است موردی را عنوان کرد که بسیار بحث بر انگیز شده است. او در این مصاحبه که دومین در فاصله دو ماه بوده است، آشکارا ابراز میدارد که بنا بر دستور مقام رهبری بنگاه های اقتصادی سپاه و ارتش به دولت واگذار میشوند. البته در مصاحبه قبلی هم به این موضوع اشاره شده بود، ولی چندان مورد توجه عموم قرار نگرفت. نکته قابل توجه در سخنان وزیر دفاع، کوتاه بودن توضیحات او در مورد یک چنین موضوع مهمی که سالها مورد مناقشه بوده و خسارات فراوانی را متوجه اقتصاد کشور کرده است، میباشد. به هرحال با طرح این موضوع حدس ها و گمانه زنی های رسانه ای شروع شده که طبیعتا تحلیل های اولیه عموما اشاره دارد به تهدیدات امریکا مبنی بر تحریم سپاه که در صورت اجرا بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور را در بر میگیرد.

امیرحاتمی در گفت‌وگو با روزنامه ایران از خروج نظامیان از حوزه به گفته او ” کارهای اقتصادی غیرمرتبط ” با دستور آقای خامنه ای خبر داد و گفت: ” مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند “. این توضیح هرچند که بیان روشنی است، ولی نوعی کلی گویی میباشد که هدف واقعی را نشان نمیدهد. فعالیت های اقتصادی نیروهای مسلح، به ویژه سپاه پاسداران بقدری گسترده، پیچیده و چند وجهی است که تقریبا کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. اینکه چه بنگاه هایی در این رابطه اقتصاد غیر مرتبط و در واقع تجاری محسوب میشوند خود جای سوال است. به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح علی الاصول یک سازمان اقتصادی با فعالیت های ویژه است. ولی در حکومت اسلامی به شدت آلوده خرید و فروش انواع واحدهای اقتصادی، اعم از تولیدی، تجاری، و خدماتی شده، ضمن آنکه در این معاملات رانتخواری، تقلب، زد و بندهای تجاری و دلالی هم به شدت جریان داشته است. حال باید دید که آیا فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یک واحد اقتصادی مرتبط محسوب می‌شود. یعنی مانند بنیاد تعاون سپاه که به‌عنوان یک شرکت تعاونی وابسته به سپاه پاسداران فعالیت‌های تجاری و عمرانی انجام می‌دهد، جزئی از نیروهای مسلح به حساب می‌آید که از این به بعد نباید فعالیت اقتصادی داشته باشد، یا اینکه در چارچوب خاصی، همچنان به فعالیت اقتصادی خود ادامه خواهد داد؟
آما سوال اساسی تر تعریف ” نیروهای مسلح ” میباشد که چه ارگان هایی را در بر میگیرد و داخل کردن ارتش که گستره اقتصادی وسیعی نداشته و از طرف امریکا هم تهدید به تحریم نمیشود چه معنایی دارد. آیا ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج ، دستگاه های امنیتی و نیروی انتظامی تشکیلات نظامی محسوب می‌شوند؟ که اگر چنین باشد تفکیک این ارگانها از فعالیتهای اقتصادی کارچندان ساده ای نخواهد بود ونیاز به زمان، برنامه ریزیهای ویژه و صداقت در عمل دارد، که بعید است در شرائط موجود عملی باشد. امیرحاتمی در مصاحبه خود ادامه فعالیت‌های اقتصادی در زمینه سازندگی را منع نمیداند و میگوید: ” براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به‌عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد، اما این کارها از جنس دیگری است و عموما کاری از جنس پیمانکاری است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف برعهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. اگر منظور از فعالیت‌های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هرچیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند “.
ارائه چنین تعریفی از سازندگی و تفکیک آن از فعالیت های اقتصادی که در واقع توجیه ادامه کار قرارگاه خاتم‌الانبیا که در‌حال‌حاضر در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور دخالت تعیین کننده دارد، قابل فهم است. کما اینکه تاکنون هم توضیحات مسئولین قرارگاه و سپاه همواره بر آن پایه بوده که قرارگاه صرفا در رقابت با پیمانکاران خارجی وارد عمل میشود و رقیبی برای پیمانکاران داخلی محسوب نمیشود. البته این ادعایی است که واقعیت ندارد، زیرا که بزرگترین ضربات وارده بر پیمانکاران داخلی در رقابت با قرارگاه سپاه بوده است، بطوریکه بسیاری از این پیمانکاران را به مرز ورشکستگی کشانده و شماری نیز جلای وطن کرده اند. در حالیکه اگر قرار باشد که فعالیتهای سازندگی سپاه ادامه داشته باشد، بایستی کارشناسانه باز تعریف شده و شرح وظائف جدیدی برای آن تهیه و به عنوان سازمانی خدماتی معرفی گردد.
تاکنون فعالیتهای اقتصادی بخش نظامی حکومت به ویژه سپاه پاسداران در چند جهت جریان داشته است که میتوان به چهار بخش زیر تقسیم کرد:
بخش صندوق های بازنشستگی بخش پیمانکاری بخش مشارکت ها ( از طریق بازار سهام یا بازارهای مالی) بخش شرکتهای تجاری ( بنگاه داری: تولیدی- تجاری – خدماتی)
صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری سالها است که نقش قلک دولت را بازی میکنند، یعنی هر گاه که دولت دچار مضیقه مالی میشود، اول سراغ صندوقها میرود. نتیجه آن شده که تمام صندوقهای بازنشستگی، ازجمله لشگری از یکطرف از دولت طلبکارند و از طرف دیگر با برداشتهای غیرمجازدولتیان و فساد مالی ناشی از زدوبندها و بدهی های بانکی به شدت گرفتار و بعضا در مرز ورشکستگی قرار دارند. یکی از علل انباشت بدهیهای این صندوقها، علاوه بر حیف و میل ها و کلاشی های مدیران، انتقال مالکیت بعضی از شرکتهای دولتی بابت بدهی شان به صندوقها بوده است که چون اگثرا زیانده هستند، لذا صندوقها را به لحاظ مالی به خط قرمز کشانده، یا حتا از آن هم عبور کرده به ورشکستگی رسانده اند. در این رابطه امیر حاتمی میگوید: ” نیروهای مسلح کارهایی اقتصادی دارند که باید انجام دهند، به عنوان مثال صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح باید ارزش پول بازنشستگان نیروهای مسلح را حفظ کند. به عنوان مثال وزارت دفاع نیروگاه احداث نکرد، بلکه دولت در ازای طلب‌های صندوق‌ها، به این وزارتخانه نیروگاه واگذار کرد. با وجود این، امروز سیاست نیروهای مسلح بر این است؛ در آنجا که قانونا باید کار اقتصادی انجام دهند، به سمت استفاده از بازار سهام و بازارهای مالی بروند و از تصدی‌گری اقتصادی خارج شوند”.
بخش پیمانکاری نیروی نظامی کشور که بیشتر به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران مربوط میشود، در طول این سالها موفق شده تا باتکیه بر قدرت سپاه و تسلط آن بر بخش اجرایی کشور و استفاده از انواع تسهیلات و رانتها بهترین و نان آب دار ترین پروژه ها در حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، سد سازی، جاده سازی، مترو و ده ها و بلکه صدها پروژه دیگر را که رقم آن به ده ها میلیارد دلار میرسد از آن خود سازد، تا آنجا که در زمانی نه چندان طولانی به یکی از بزرگترین واحد پیمانکاری در منطقه تبدیل شده است. هرچند که فعالیت های قرار گاه سود سرشاری داشته و یکی از مراکز فساد مالی به شمار میرود، معهذا چون به عنوان پیمانکار و نه سرمایه گذار فعالیت دارد، احتمالا مشمول واگذاری نمیشود.
بخش مشارکت ها به آن دسته شرکتها و موسساتی مربوط میشود که سپاه ظاهرا به عنوان سهامدار غیر فعال در آنها مشارکت دارد. در این رابطه ورود سپاه به اینگونه فعالیت های اقتصادی عمدتا از طریق بازار سهام، خرید مستقیم از صاحبان بنگاه ها، تصاحب قانونی یا غیر قانونی و در مواردی هم توافقی صورت میگیرد. در مورد تعداد اینگونه مشارکتها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. ولی حدس زده میشود که تعداد آنها از صدها متجاوز باشد. از قرارمعلوم بسیاری از معاملات غیر مجاز سپاه مانند قاچاق نوشیدنیهای الکلی، مواد مخدر و قاچاق انواع مختلف کالا در این بخش نهفته است.
ولی مهمترین فعالیت اقتصادی سپاه به بخش شرکتها که کارخانجات، بانکها، شرکتهای سرمایه گذاری، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و معادن را شامل میشود و عمدتا تحت نام ” زیر مجموعه تعاونی سپاه ” شکل گرفته اند، مربوط میگردد. چندی پیش ویکی لیکس نام تعدادی از این بنگاه ها را که عمدتا از دولت جدا شده و به سپاه منتقل گردیده اند را منتشر کرد و ارزش این مجموعه را بیش از صدها میلیارد دلار برآورد نمود، که شماری از فرماندهان سپاه در آنها به عنوان مدیر و کارگزار و کارچاق کن و عضو هیئت مدیره فعالیت می‌کنند. با مشاهده فهرست صنایع و بانک‌های واگذار شده می‌توان نتیجه گرفت که تقریبا عمده صنایع دولتی و مصادره شده از دولت منفک و به سپاه واگذار شده است.
با نگاهی به فهرست مجموعه عظیم صدها میلیارد دلاری بنگاه های اقتصادی سپاه مشاهده می‌شود که تماما تصاحبی بوده و حتی یک مورد هم توسط سپاه ایجاد نشده است. ورود سپاه به اقتصاد کشور از همان فردای پایان جنگ با عراق کلید خورد و آن زمانی بود که رفسنجانی رییس جمهور وقت اعلام کرد بخش هایی از دولت که میتوانند درآمد زایی کنند مجاز به انجام ان هستند، که طبیعتا سپاه با هزاران سپاهی و مجهز به انواع ماشین آلات در ردیف اول قرار گرفت. پس از آن برنامه خصوصی سازی و انتقال بنگاه های اقتصادی دولت به بخش خصوصی عامل بسیار موثر دیگری بود تا سپاه با استفاده از قدرت خود بهترین و سودآورترین شرکتها را به طرق مختلف از آن خود سازد. این دست اندازی زورمدارانه سپاه بر شرکتهای دولتی تنها به مصادره اموال عمومی به نفع سپاه منجرنشد، بلکه سبب گردید تا خرس خفته مافیاهای اسلامی هم بیدار شده و با همکاری مدیران فاسد دولتی و سرداران سپاه، بسیاری دیگر از شرکتهای سود آور و ثروتمند دولتی را هم به ثمن بخس به یغما برند. قابل توجه اینکه در جریان این تاراج منابع حتی یک نفر هم در میان حکومتگران از خاتمی اصلاح طلب گرفته تا احمدی نژاد مدعی نوکر ملت بودن پیدا نشد که بگوید این خصوصی سازی “غیرواقعی” است. بلکه برعگس تحت شرائطی به تبلیغ و تعریف هم پرداختند و به ملت شهید پرور وعده مقدمات برای تبدیل شدن به ” ژاپن اسلامی” را میدادند. این در حالی بود که همه دست اندر کاران نظام، تسلط سپاه بر اقتصاد کشور را شاهد بودند. تا اینکه امروز قدرت مالی، فنی، مدیریتی و سیاسی سپاه، همراه با حجم فعالیت اقتصادی آن در حدی است که بهتر از هر نهاد دیگری می‌تواند در کسوت بخش خصوصی وارد میدان شود. سپاه امروز دهها بابک زنجانی در اختیار دارد که هر کدام را هر جا لازم باشد به عنوان بخش خصوصی به میدان می‌فرستد. هم اکنون نیز بسیاری از این صنایع به شکل غیرمستقیم و بنام “بخش خصوصی” زیر نظر سپاه هستند.
اکنون چنانچه فرض برآن باشد که آقای خامنه ای خواب نما شده و بخواهد طبق اطلاعیه اخیر وزارت دفاع بخش اقتصادی نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران را به دولت انتقال دهد و سپس از طریق دولت به بخش خصوصی واگذار شود، بدون تردید جامعه را با یک خانه تکانی اقتصادی بسیار جدی و پرخطر که در واقع میتواند به نوعی انقلاب اقتصادی تعبیر شود مواجه میسازد. بنا براین لازمه کارو شرط اول آن است که بسیار دقیق برنامه ریزی شده و توسط افراد متخصص، باتجربه و بسیار صالح به اجرا در آید، تا باز به تاراج ثروت ملی منجر نگردد، که در آنصورت جامعه این بارآرام نخواهد نشست. مردم به هیچوجه تحمل آنرا ندارند که بار دیگر با نقشه های عجیب و غریب مافیاهای حکومتی و خصولتی ودولتی و غیره مواجه شده و شاهد آن باشند که مدعیان حکومت عدل علی باز به تاراج ثروت ملی کشور بین خود مشغول گردند.
در مقابل باید انتظار آنرا هم داشت که سرداران ریز و درشت سپاه هم به آسانی حاضر به از دست دادن منابع مالی خود نبوده و بخواهند کارشکنی کنند. در آنصورت تضاد منافع این جماعت با جامعه بحران جدیدی را به وجود خواهد آورد که اگر به موقع و به درستی مهار نشود، احتمالا خسارات جانی و مالی به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر سپاه پاسداران مستقیم و غیر مستقیم مالکیت بسیاری از بخش های اقتصادی کشور حتا در شهرستانهای کوچک را در اختیار دارد، که از طریق سرداران و یا ایادی خود کنترل میشود. انتقال این منابع پول ساز به دولت در واقع به معنای خلع ید سپاه از قدرت میباشد که تحمل آن برای سردارانی که در مناطق تحت کنترل خود احساس خدایی میکنند به سختی قابل تحمل خواهد بود.
نکته بسیار حائز اهمیت و مناقشه برانگیز دیگر نحوه انتقال بنگاه های اقتصادی است که آیا به دولت فروخته خواهد ویا تحت شرائطی واگذار میگردد، از طریق بورس تهران به بخش خصوصی فروخته خواهد شد و یا از طریق عرضه و تقاضا منتظر خریدارمیماند، که طبیعتا هر یک از این موارد مشگلات و معضلات خاص خود را دارد. در حال حاضر دولت به لحاظ مالی چنان در مضیقه است که چنین نقل و انتقالاتی تنها از طریق خلع ید و بدون تعهدات مالی میسر خواهد بود. انتظار از بخش خصوصی مستقل هم بی معنی است. زیرا که این بخش فقیرتر و گرفتارتر از آن است که بتواند در شرائط متزلزل امروز خود را آلوده به مشگلات تولیدی و کارگری جدیدی کند. بنا براین تنها قشر سرمایه دار اسلامی مرفه که بخش عمده از نقدینگی ریالی و ارزی را در اختیار دارند باقی میماند، که بعید به نظر میرسد به آسانی ثروت های نجومی باد آورده و زندگی آرام و اشرافی خود را به خطر اندازند.
بنابراین با توجه به نحوه تفکر و ماهییت رژیم اسلامی که همواره منافع نظام وگروهی خود را مقدم بر منافع ملی و توقعات جامعه در نظر گرفته، اکنون باید منتظر ماند و دید که ولی فقیه در مقابل این امتحان تاریخی پیش رو، یعنی از یک طرف فروپاشی اقتصادی و از طرف دیگر تحریم سپاه پاسداران توسط امریکا چگونه عمل خواهد کرد.
به هرحال واقعیت این است که خصوصی سازی نوع اسلامی آن عملا شکست خورده که بهترین دلیل آن نیز قدرت گیری بخش اقتصادی سپاه است. بنابراین برای اینکه بشود بخش خصوصی را مجددا فعال نمود و در مسیر طبیعی توسعه قرار داد، چاره ای جز کوتاه کردن دست رقیب قدرتمند آن یعنی سپاه از فعالیتهای اقتصادی و اجرای برنامه خصوصی سازی واقعی نیست. در این رابطه ضروری است که جامعه همراهی کند، که خوشبختانه چنین فضایی وجود دارد ومردم برای بازگرداندن صنایع و بنگاه های غنیمت گرفته شده توسط سپاه روزشماری میکنند. منتها این بار باید صنایع و قدرت اقتصادی در کنترل و نظارت ملی باشد و چنان برنامه ریزی شود که دگر بار تشکیلاتی مانند تعاونی سپاه این چنین فربه نگردند و افرادی امثال بابک زنجانی ها فضای رشد پیدا نکنند. ولی قبل از همه تمام مشگل کار در آنجا است که ملی فقیه چگونه این غول از بطری برون آمده سپاه را به داخل باز گرداند.

 

خیزش پابرهنگان، این تازه اول کار است/دکتر منوچهر فرحبخش

خیزش مردمی اخیر با وجود انکه قابل پیش بینی بود، ولی انتظار نمیرفت که اینگونه ناگهانی و در چنین ابعاد وسیعی در بیش از ۸۰ شهر صورت گیرد و شعارهای ساختار شکن داده شود. در واقع از مدتها پیش که اعتراضات در اشکال مختلف مانند مال باختگان، فرهنگیان، کارگران و باز نشستگان اوج گرفت، وقوع یک خیزش مردمی را تا حدودی اجتناب ناپذیر میساخت. ولی ابعاد این قیام همگانی تر، بزرگتر، عمیق تر و پر محتواتر از آن است که بشود آنرا در حد اعتراض مال باختگان و یا سایر معترضین خلاصه کرد، از اینرو بایستی ریشه های آن و دلائل وقوع قیام را در فضایی وسیعتر و نگاهی عمیق ترجستجو نمود.

بدون تردید یکی از عوامل اصلی در بروز وقایع اخیر، کاهش بدون وقفه درآمد مردم در مقابل افزایش هزینه ها در طول چند سال گذشته است. سقوط سریع قدرت خرید مردم نه تنها بخش تهی دست جامعه را با فقر عریان مواجه کرده، حتا درصد قابل ملاحظه ای از قشر متوسط جامعه را هم دربر گرفته و به قشر فقیر نزدیک کرده است، تاآنجا که جابجایی درآمدی جمعیت از بخش متوسط به قشرکم درآمد و فقیر، در این ابعاد و چنین سرعتی تا کنون تجربه نشده و سابقه نداشت. در رژیم گذشته هم زاغه نشینی و حلبی آباد وجود داشت ولی خط فقر با وجود درآمد کم دولت، معهذاهیچگاه این چنین نگران کننده نبود و جمعیت زاغه نشین در کل کشور از چند صد هزار نفر تجاوز نمیکرد، که آنهم در سالهای پایانی رِژیم که عرضه شغل بر تقاضا فزونی یافته بود، بخش اعظم این جماعت جذب بازار کار شده و چنین مکان هایی عملا در حال جمع شدن بود.

با نگاهی گذرا به روند توزیع درآمد در رژیم اسلامی مدعی ” حکومت مستضعفان ” مشاهده میشود که از همان فردای انقلاب با صدور فرمان مصادره اموال مردم توسط خمینی به بهانه مبارزه با طاغوطیان، حمله کمیته ها، انجمن های اسلامی و اوباش با ظاهر انقلابی به بسیاری از واحدهای تولیدی، شرکتهای تجاری و خانه های مردم که هنوز هم در اشکال و بهانه های مختلف جریان دارد شروع شد. این تاراج حکومتی منجر به آن شد تا قشر مرفه جدیدی پا بر عرصه گذارد، قشری متشکل از معممین، مسند نشینان حکومتی، دلالان، میدانیها، نان به نرخ روز خورها، بازاریان. ولی فاجعه در آنجا است که از در درون این جماعت مافیاهای قدرت و ثروت بیرون آمده اند که دمار از روزگار اقتصاد کشور درآورده اند، یک مورد آن رقم ۲۵ میلیارد دلاری واردات قاچاق کالا به کشور است. بنابراین، اینکه مشاهده میشود بسیاری از” انقلابیون” بدون تجربه ، تخصص و قابلیت در زمانی کوتاه به ثروتهای نجومی رسیده اند نه غیر مترقبه است و نه دور از انتظار.

این تغییر طبقاتی که موجب اخراج و فرار بسیاری از کارفرمایان و کارآفرینان واقعی از کشور و دست اندازی خسارت بارجماعتی از حکومتگران سودجو برمنافع ملی و منابع مالی کشورگردید، بیش از همه ضربه جبران ناپذیری بود بر بخش تولید. ضمن آنکه وقوع جنگ ۸ ساله با عراق و تحریم های بین المللی نیز مزید بر علت شده، وضعیت اقتصادی کشور را که در رژیم گذشته از ثبات و پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار بود وارد یک فاز بحرانی دامنه دارنمود که تداوم آن به بحران اقتصادی نهادینه شده موجود تبدیل گردیده است. خروجی

این نابرابری و عدم تعادل اقتصادی از یک طرف، فساد مالی و تاراج منابع ملی توسط حکام اسلامی است که بیش از حد شدت گرفته، از طرف دیگر گسترش فقر، حاشیه‌ نشینی شهری، بی‌خانمانی، کودکان خیابانی ، زنان تن فروش و کارتن خوابی است. در این میان ایجاد جوپلیسی و خفقان اجتماعی هم که بیشتر ناشی از ترس حکومتگران از سقوط رژیم است مزید برعلت شده، جامعه را با وضعیتی غیرعادی مواجه ساخته است. از اینرو برهم خوردن نظم خانواده، گسترش فقرو ناهنجاریهای حکومتی که چندان هم به دور از انتظار نبوده است، وقوع شورش های کور که معمولا با شعار ” ما نان میخواهیم ” که طبیعی ترین نوع اعتراض در جامعه فقر زده به شمار میرود، شروع میشود. تجربه جهانی نشان میدهد که همین شورشهای کور اعتراضی و بدون هدف است که میتواند به آسانی به انقلابات خونین ساختار شکن تبدیل گردد.
خیزش اخیر مردم ایران از خود اثاری برجای گذارده که نشان میدهد، رهبری این حرکت عظیم مردمی را برای اولین بارطبقه فرو دست جامعه خود بر عهده گرفته است و به خیابان امده تا خواسته های اقتصادی خود را مطرح نماید.

رهبری مبارزات سیاسی و اجتماعی مردم ایران از زمان انقلاب مشروطه تاکنون همواره بر عهده قشر روشنفکر سیاسی بوده است که مسیر مبارزه را تعیین میکرده و ملت هم به علت اعتمادی که به قشر روشنفکر خود داشته، همواره از دستورات و رهنمود های آنها تبعیت کرده و خطرات و ضایعات جانی و مالی مبارزه را هم به جان خریده است. متاسفانه قشر روشنفکر سیاسی کشور در طول این سالها به رسالت تاریخی خود عمل نکرده و تحت تاثیر افکار روشنفکری دوران انقلاب مشروطه که به علت عدم شناخت روشنفکران نسبت به خواسته های طبقاتی جامعه، صرفا به دفاع ازآزادی بیان برخاسته وآنرا کلید حل مشگلات جامعه می دانست، روشنفکران پسا انقلاب نیز برهمین باور باقی ماندند که بدون آزادی بیان، پیشرفت و توسعه تحقق نخواهد یافت. در حالیکه تجربه جهانی نشان داده است که آزادی بیان به تنهایی ، به ویژه در جوامع درحال توسعه حلال مشگلات نمیباشد. بلکه لازمه ان تحقق دمکراسی است که قادر است جامعه را به تعادل اقتصادی، عدالت اجتماعی و فقر زدایی سوق دهد. قشر روشنفکر میهن ما با وجود شناختی که از تحولات ترقی خواهانه در جوامع مختلف به دست آورده، معهذا هنوز دمکراسی را به درستی و به معنای واقعی نشناخته وهنوز هم آزادی بیان را طلب میکند. در حالیکه آزادی بیان یکی از ستون های دمکراسی است ونه همه آن.

دمکراسی در واقع مانند رودخانه روانی است که بایستی چندین نهر به هم به پیوندند تا رود دمکراسی روان شود. در واقع بایستی سکولاریسم، عدم تبعیض جنسیتی، وجود دولت مدرن، نظام اقتصاد آزاد، قوه قضاییه عرفی، نظام آموزشی عرفی و بالاخره آزادی بیان تحقق یابد تا دمکراسی و به تبع آن آزادی بیان برقرار گردد. تا پنج دهه پیش در امریکا آزادی بیان وجود داشت، ولی به علت تبعیض نژادی، نمیشد از تحقق دمکراسی سخن گفت. همچنین درآفریقای جنوبی که آزادی بیان وجود داشت ولی تبعیض نژادی بیداد میکرد. حتا در سوییس که تا چند سال پیش زنان دارای حق رای نبودند، نمیشد از تحقق کامل دمکراسی دراین کشورسخن گفت. حال باید توجه داشت که ایجاد دمکراسی در کشوری مانده در قرون وسطا، با داشتن مذهبی به شدت خرافی و در مرز فروپاشی مانند ایران چگونه میشد دمکراسی را تحقق بخشید.

خوشبختانه ناجی کشور از راه رسید و رضاشاهی پیدا شد تا این معضل بزرگ مملکتی را تا حدودی برطرف سازد. جامعه ایرانی که درسالهای بعد از انقلاب مشروطه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی فرو مانده و اسیرفرهنگ قرون وسطایی خود شده بود، درحالیکه هر بخش از کشور در دست خانی، بعضا دست نشانده روس یا انگلیس قرار داشت و هیچگونه ثباتی مشاهده نمیشد. در حالیکه عمر دولتهایش از ششماه تجاوزنمیکرد و عملا مرز مرزبانی وجود نداشت، با پای گذاردن مردی بنام رضاشاه در عرصه سیاسی کشور چنان متحول شد که در زمانی بسیار کوتاه، یعنی شانزده سال ( به اندازه عمر دو دولت خاتمی و احمدی نژاد ) ، استقلال را به کشور باز گرداند، اقتصاد را سامان داد، نظم و آرامش را برقرار ساخت. سپس برای تحقق دمکراسی پایه های آنرا در زمینه سکولاریسم، رفع تبعیض جنسیتی، و سایر موارد نام برده در بالا را بنا نهاد. تنها در مورد آزادی بیان محدودیت وجود داشت، آنهم با این استدلال که اگر در جامعه آن زمان آزادی بیان داده میشد، دیگر امکان تحقق دمکراسی اگر نه غیر ممکن، حداقل بسیار مشگل میگردید.

دراین رابطه، رضاشاه به درستی، با وجود عدم آمادگی جامعه برای پذیرش تحولات ساختار شکن و عدم امکانات، ولی با اراده ای آهنین پایه های دمکراسی را در کشور، با وجود مخالفت مذهبیون و روشنفکران سیاسی بنا نهاد. مخالفت مذهبیون قابل فهم بود، ولی اینکه قشر روشنفکر جامعه به بهانه عدم آزادی بیان کل حرکت به سوی دمکراسی و سازندگی را نا دیده گیرد و حتا تخطعه و کارشکنی کند، قابل درک نبود. روشنفکران آن زمان تمام دغدغه خود را در آزادی بیان که وجود نداشت خلاصه کرده بودند، کاری هم به بقیه اقدامات رضاشاه که در جهت تحقق دمکراسی پیش میرفت نداشتند. از اینرو است که اظهار نظرها در باره رضاشاه چیزی جز انتقادات سطحی، بدون استدلال های منطقی، بلکه بیشتر توهین آمیز و بی ادبانه نبود. در این رابطه کافی است به نوشته های احسان طبری تئوریسین حزب توده ایران در باره رضاشاه رجوع شود، انسانی که در دانشمند بودن او تردیدی نیست، در ناسزا گویی به رضاشاه چنان به افراط رفته که به ادبیات جاهلان خیابانی روی آورده است.
رضا شاه برای تحقق اهداف ترقی خواهانه خود و تغییرات ساختاری چاره ای جز توسل به قدرت نظامی خود نداشت. اگر هیبت نظامی او در میان نبود و نسبت به آزادی بیان حساسیت نشان نمیداد، امکان نداشت که بتواند از آشوب ها و لشگرکشی های خیابانی مخالفین که در تخصص روشنفکران و معمین یود جلوگیری کند.

همچنین بود در دوره محمدرضاشاه که روشنفکران سیاسی، تحت نام احزاب مختلف و در مخالفت با اصلاحات انقلابی و ساختار شکنانه شاه باز نبود آزادی بیان را بهانه کرده به دشمنی با او پرداختند. مخالفت روشنفکران در این دوره، به ویژه مارگسیست ها، متعصبین مذهبی و حتا جبهه ملی با اصلاحات ارضی که الغای نظام ارباب رعیتی را هدف قرار داده، سهیم شدن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحد های تولیدی که عدالت اقتصادی را پایه می نهاد، تشکیل سپاه دانش و بهداشت که آبادانی روستاها را هدف قرار میداد و سایر اقدامات شبه انقلابی دیگر به هیچوجه توجیه کارشناسانه نداشت و تنها یک هدف دنبال میشد و آن گسترش ضدیت با شاه مملکت به بهانه دیکتاتوری.

متاسفانه کار روشنفکران کشور به جایی رسید که از فرط دشمنی به افعی پناه بردند و سرنوشت کشور را به قیمت نابودی جامعه ای مترقی به دست هیولا و اهریمنی بنام خمینی و دار و دسته او سپردند. تا وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران که به شدت به روشنفکران خود اعتماد داشتند و همواره دستورات صادره، از تظاهرات و اعتصاب گرفته تا زندان و شکنجه و اعدام و کشتار خیابانی را به جان میخریدند، مستحق چنین برخورد ناجوانمردانه از طرف قشر روشنفکر خود نبودند. بخش اعظم قشر روشنفکر ایرانی نشان داد که چقدر بی پرنسیپ و نان به نرخ روز خور است. زیرا که مشاهده شد پس از پیروزی انقلاب چگونه پوست عوض کرده، ریش گذاردند و تسبیح به دست گرفتند و تحت عنوان اصلاح طلب و اصولگرا با خمینی بیعت کردند و رژیم برون آمده از قرون وسطی را به به رژیم مترقی پادشاهی ترجیح دادند تا به مشروطه خود برسند.
خوشبختانه دست روشنفکران حکومتی به ویژه آنها که در خدمت رژیم هستند رو شده است و دیگر آن اعتماد گذشته وجود ندارد. در این رابطه، مشاهده بی اعتنایی مردم در خیزش اخیرنسبت به روشنفکران و ازطرف دیگر عدم حمایت روشنفکران حکومتی ازمردم، جدایی روشنفکران از صفوف مردم را به نمایش گذارد. این بار مردم معترض با شعارهای ساختار شکنانه خود مسیر مبارزه را ترسیم نمودند و برای اولین بار مبارزه مردمی با دادن سه شعار اصلی ” ما نان میخواهیم” ، ” مرگ بر دیکتاتور” و ” نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران” تکلیف را روشن کرده اند که مصمم است شیوه اقتصاد محوری را جایگزین سیاست محوری کند.

مورد بسیار با اهمیت دیگر در جریان این خیزش مردمی استفاده از اینترنت و ارتباط مجازی جوانان با یکدیگر است که رژیم را بسیار نگران ساخته. اینکه هزاران جوان معترض بتوانند با یکدیگردر تماس باشند، یعنی فعال شدن یک بمب ساعتی که هر آینه ممکن است منفجر شود. در واقع بایستی انتظار آن را داشت که جوانان با ارتباط اینترنتی با یکدیگر، مانند یک حزب بسیار نیرومند و فارغ از اعمال نفوذ روشنفکران حکومتی عرض اندام کند. خیزش اخیر با همه خسارات جانی ومالی آن ولی به تجربه ای گرانبها انجامید و آن شناخت شرائط جدید مبارزه است. مبارزه ای که در خط مقدم آن پابرهنگان ، محرومین و بیکاران جامعه ایستاده اند و حق خود را میخواهند. تردید نباید داشت که این نهضت تازه پا گرفته و باید انتظار روزهایی را داشت که این لشگر عاصی و زخم خورده حرکت اصیل و واقعی خود را شروع کند، که در آنصورت عمامه هایی است که سوزانده میشود ریش هایی است که زده میشود و تسبیح هایی است که به دور انداخته میشود تا جان هایی نجات پیدا کنند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 38 – 96

چند خبراقتصادی هفته

مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان در بانکهای چین

بنا بر گزارشات خبرگزاریها، اخیرا چندین بانک چینی حساب بسیاری از دانشجویان ایرانی را مسدود کرده بودند، اما اکنون برخی تجار با دریافت اخطارهایی از سوی برخی بانکهای چینی مواجه شده‌اند که مسدود کردن حسابها را خبر می‌دهد و البته از تغییراتی در سیاست این کشور در مقابل ایران حرف می‌زنند که شاید آینده درخشانی را پیش روی تجارت خارجی دو کشور قرار ندهد. در این رابطه مسعود خونساری رئیس اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه با ظریف وزیرامور خارجه در خصوص بسته شدن حساب ایران درچین خبرداد وگفت: بانک های چینی علت اصلی انسداد حساب های شرکت ها و تجار ایرانی را اجرای قواعد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریست عنوان می کنند که در این رابطه پیگیری ها در حال انجام است. وی همچنین در خصوص تغییر جهت چینی ها مبنی بر کنار گذاشتن ایرانی ها از پروژه جاده ابریشم خاطرنشان کرد: ایران باید دیپلماسی فعال تری در این زمینه داشته باشد. دولت چین سرمایه گذاری شرکتهای چینی در ایران را تقریباٌ ممنوع کرده است و به سختی مجوز سرمایه گذاری خارجی در ایران را صادر می‌کند؛ ضمن اینکه مشتریان چینی اشاره به سخت‌تر شدن کار با ایران داشته و می‌گویند که بسیاری از شرکتهای چینی ترجیح می دهند خرید خود را در شرایط برابر از ایران نداشته باشند؛ زیرا پرداخت بسیار مشکل است و باید اسناد تجاری را تغییر دهند و به نام کشور دیگری بزنند تا امکان پرداخت پول از بانکهایشان فراهم شود.

وضعیت حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۷

تصویری از وضعیت سه صندوق بازنشستگی اصلی کشور نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کشوری با تعداد یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۸۲ بازنشسته، وظیفه‌بگیر و مستمری‌بگیر، حدود ۲۲ هزار و ۳۴ میلیارد تومان به اعتبارات دولتی بابت حقوق بازنشستگان وابسته است. سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح نیز با تعداد ۶۸۰ هزا بازنشسته، وظیفه‌بگیر و مستمری‌بگیر در حدود ۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان به اعتبارات دولتی بابت حقوق بازنشستگان وابسته است و سازمان تامین‌اجتماعی ۳ میلیون و ۷۸ هزار و ۳۳۷ بازنشسته، وظیفه‌بگیر و مستمری‌بگیر دارد. بنا به این گزارش، وابستگی به اعتبارات دولتی بابت حقوق بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت امسال از رشد ۲۱.۸ درصدی برخوردار بوده و وابستگی سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح حدود ۳۸ درصد کم شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که دولت برای هر فرد بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در سال آینده بطور متوسط یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۸۳۳ تومان به صندوق مربوطه پرداخت خواهد کرد. این رقم برای هر فرد بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷ معادل یک میلیون و ۱۵۹ هزار و ۳۱۳ تومان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۳۰۰ نفر، سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح ۶۶۰ هزار نفر و سازمان تامین‌اجتماعی ۱۳ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۵۰۷ نفر است. به گفته علی ربیعی وزیر کار «در حال حاضر با تاکید رئیس جمهور، مبلغ هزار میلیارد تومان برای افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان اختصاص پیدا کرده است و اگر بودجه تعیین شده کفاف بدهد این اعتبار را افزایش خواهیم داد. بر این اساس حقوق بخشی از بازنشستگان در سال آینده به سقف حداقل ۲ میلیون تومان می‌رسد و این سیاستی است که در خصوص هر دو صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا می‌شود.

زمستان سخت برای تولیدکنندگان

در سال گذشته طرح رونق تولید با پرداخت تسهیلاتی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و پس از آن نیز تصمیم بر این شد که در سال جاری این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۰ هزار واحد صنعتی مدنظر قرار گیرد. براساس آخرین اطلاعات تا کنون از مجموع ۴۱ هزار و ۷۳۵ درخواست واصله از واحدهای تولیدی، ۱۹ هزار و ۵۷۰ بنگاه به بانک‌های عامل معرفی شده و تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۰ هزار بنگاه موفق به دریافت ۸۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی شدند. براساس محاسبات صورت گرفته از تسهیلات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در طرح رونق تولید فقط حدود ۴۳% به واحدهای تولیدی پرداخت شده است. هرچند در ابتدای سال جاری علاوه بر رقم ۲۰ هزار میلیارد تومانی در طرح رونق تولید جهت پرداخت ۱۰ هزار واحد صنعتی از جمله برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد، اما طبق تکلیف، این وزارتخانه باید دو طرح دیگر که شامل پرداخت تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی و نیز اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی ۶۰۰۰ طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد را پیگیری می کرد که تا کنون هیچ پیشرفتی گزارش نشده است.

زیان‌دهی صنایع قند و شکربا وجود رسیدن به خودکفایی

بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر از افزایش تولید شکر تا سقف یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن خبر داد و گفت: هیچ نیازی به واردات این محصول وجود ندارد اما تاخیر در اعلام نرخ‌ کارخانه‌ها سبب کاهش قیمت شکر و زیان‌دهی صنایع شده است. برآوردها نشان می‌داد که تولید چقندر که هفت میلیون تن پیش بینی شده بود به هشت میلیون تن نزدیک شده است که رکورد خارق‌العاده‌ای خواهد بود. وی با بیان این‌که فاصله چندانی با خودکفایی شکر که ۲.۱ میلیون تن تولید نمانده، افزود: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد قیمت شکر است، چرا که قیمت مصوب این محصول کیلویی ۲۷۲۲ تومان است که اواخر آبان‌ماه به تصویب رسید، اما در بازار کشش قیمت ۲۴۵۰ تومانی هم وجود ندارد. دانایی تصریح کرد: با وجود آنکه کارخانه‌ها تولید مناسبی داشته‌اند، زیان‌ده می‌شوند زیرا که باید براساس ابلاغیه دولت، سازمان مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف بود تا قیمت شکر را در ابتدای سال به کارخانه‌ها اعلام کند، در حالی که در آبان‌ماه نرخ‌های جدید تعیین و ابلاغ شد. نتیجه این تاخیر دپو شدن سه ماه تولید شکر در انبارها، ورود ناگهانی حجم تولید سه ماهه به بازار و شکستن قیمت‌ها بود، چرا که تعادل عرضه و تقاضا در این بازار بهم خورد.

کم آبی در تشدید میشود، بحران آب در راه است

علیرضا دایمی قائم مقام وزیر نیرو میگوید: از ابتدای پاییز سال جاری تا کنون میزان بارندگی کل کشور ۸/۳ میلیمتر بوده است که در مقایسه آمار متوسط ۴۹ ساله که معادل ۶/۷۳ میلیمتر است، ۲/۵۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. آمار صدروزه بارندگی بیانگر ادامه خشکسالی در دهه اخیر و همچنین خشک‌ترین پاییز ایران طی سال‌های آمار‌برداری است. در برخی از استان‌ها مانند قم، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان میزان بارندگی نسبت به آمار بلندمدت بیش از ۹۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد و در عمل در ۱۰۰ روز اخیر بارندگی پاییزه این استان‌ها کمتر از ۵ میلیمتر بوده است. در صورتی که میزان بارندگی انتظاری در این استان‌ها با توجه به آمار درازمدت باید بیش از ۵۰ میلیمتر می‌بود. از نظر او این وضعیت خشکی در پاییز و ادامه آن براساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، نشان از شرایط کم‌آبی شدید در تابستان سال آتی دارد و امروز توجه ویژه به برنامه‌ریزی تامین آب در فصل تابستان و در صورت ادامه آن برای سال‌های آینده نیز ضروری است.

رشد واردات ۱۳.۱ درصد، رشد صادرات منفی یک درصد

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری را ۵.۶ درصد اعلام کرده است. درهمین رابطه، صادرات کالا و خدمات با منفی یک درصد مواجه و واردات کالا از رشد ۱۳.۱ درصد برخوردار بوده است.

مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد، رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ معادل ۷.۳ درصد، بوده است که رشد این گروه در فصل بهار ۶.۹ درصد و در فصل تابستان ۷.۶ درصد برآورد شده است. رشد گروه هزینه مصرف نهایی دولت هم معادل ۷.۲ درصد برآورد شده است که این رشد برای بهار ۷.۲ درصد و برای تابستان نیز ۷.۲ درصد محاسبه شده است. رشد شش ماهه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز معادل ۳.۱ درصد است که رشد این گروه در بهار ۴.۹ درصد و در تابستان ۱.۴ درصد بوده است. رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات نیز برای شش ماه نخست سال ۱۳۹۶ برابر با چهار درصد بوده است که این رشد برای سه ماهه ۵.۶ درصد و برای تابستان ۰.۸ درصد محاسبه شده است. رشد تشکیل سرمایه در ساختمان نیز برای شش ماه ۲.۳ درصد برآورد شده است که این میزان برای سه ماهه ۴.۲ درصد و برای تابستان ۰.۸ درصد محاسبه شده است.

چرا فروپاشی اقتصادی اجتناب ناپذیر است/دکتر منوچهرفرحبخش

امیر باقری، مدیر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در نشستی خبری با حضور خبرنگاران به توضیح آخرین وضعیت لایحه بودجه سال ٩٧ برای رسانه‌ها پرداخت. این لایحه بودجه که به بحث گذاردن آن در سطح جامعه آنرا به جنجالی‌ترین لایحه بودجه درحیات حکومت اسلامی تبدیل کرده است، سازمان برنامه و بودجه بر آن داشت تا برای ستاد بودجه، باقری را به عنوان سخنگو تعیین کند. این نشست هرچند که به علت اطلاعات ناکافی باقری از جزییات بودجه خبرنگاران را قانع نساخت، ولی یک نکته مثبت داشت و آن مشخص شدن نارسایی بودجه و تخصیص ارقام نجومی به موسسات مذهبی خارج از حوضه دولتی است که خشم عمومی را برانگیخته است. ولی اینکه تصور شود که این بودجه نقشی برجسته در کاهش بحران اقتصادی موجود بازی کند، امید بجایی نخواهد بود.

مشگلات اقتصادی مملکت بسیار عمیق ترو پیچیده تر از آن است که بشود با یک سری تغییرات روبنایی، آنهم در شرائطی که جامعه نسبت به اقدامات اقتصادی حکومت به شدت حساسیت پیدا کرده و نظر مثبت و قصد همکاری ندارد سامان داد. نفرت مردم از حکومت اسلامی به چنان سطحی رسیده که راه هرگونه اعتماد وحرکت آشتی جویانه را مسدود کرده است. از اینرو شانس اینکه دولت روحانی بتواند در چنین اتمسفرپر تنش و نا امید کننده ای با ارائه بودجه ای ضعیف و بسیار پر تضاد، جامعه را آرام سازد بسیار ساده اندیشانه به نظر میرسد. حکومتگران اسلام پناه در نزدیک به چهل سال دست اندازی خودسرانه خود بر اقتصاد، در گسترش فساد و هرج ومرج چنان افراط کرده اند که اکنون بازگشت به شرائط عادی را غیر ممکن ساخته است. دلیل آن هم بی تدبیری دولت در تشخیص اولویت ها است که هنوز هم با وجود شرائط بحرانی، بیشتر تمرکز بر روی اصلاح معلول ها، بجای علل است.
در همین بودجه پیشنهادی عنوان شده که دولت برای کاستن از نرخ بیکاری، که از مرز۵ میلیون نفر هم فراتر رفته تدابیری در جهت ایجاد ۸۴۰۰۰۰ فرصت شغلی اندیشیده است. یکی از این تدابیر جذب بیش از ۲۲۱۰۰۰ نفر تحت عنوان ” طرح کارورزی دانشگاهی ” میباشد تا از میان آنها بشود برای ۷۰۰۰۰ نفرفرصت شغلی ایجاد کرد. اقدام دیگراشتغالات خرد و کوچک است که قرار شده ۸۰ هزار نفر را شامل شود. در بخش کشاورزی هم پیش بینی میشود ۴۳۰۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد گردد. امیدواری دیگر دولت نگاه مثبت به بخش مسکن است که وعده نوسازی صد هزار مسکن در بافت فرسوده در سال آینده داده شده است که احتمال میدهد ۲۴۰ هزار نفر شاغل شوند. در رابطه با تامین منابع مالی در جهت اجرای این اقدامات، دولت میگوید، مصمم است ۶۸۰۰ میلیارد تومان برای بخش مسکن تخصیص دهد. با توجه به وضعیت درآمدی دولت که ازهم اکنون کسری بودجه قابل ملاحظه ای پیش بینی میشود، خوشبینی دولت را باید در ردیف همان وعده های پوچ و امیدواریهای کاذبی دانست که چهار دهه است ارائه میشود.
ایجاد اشتغال پایدار تنها از طریق توسعه بخش تولید امکان پذیر میگردد که آنهم مستلزم سرمایه گذاری و نوآوری در جهت گسترش بازار فروش در داخل و خارج از کشور است. درحال حاضر بخش تولید از نفس افتاده و تجدید فعالیت آن مستلزم حداقل یک سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در پنج سال آینده است تا بتواند در حد رقابت با ترکیه اعلام وجود کند. لازمه چنین تحرکی هم در درجه اول توقف فعالیت حکومتگران در حوزه اقتصاد و انتقال کلیه واحدهای اقتصادی اعم از حکومتی، دولتی ، مذهبی و خصولتی به بخش خصوصی واقعی و تقویت این بخش است. برای سامان دهی اقتصاد کشور حکومت اسلامی چاره ای جز نوشیدن این جام زهر تلخ ندارد. حکومت اسلامی باید پای خود را از اقتصاد کشور کنار کشد و مانند همه جوامع پیشرفته نقش کنترل کننده نظم اقتصادی با اهرم مالیات و سیاستهای مالی و پولی را در دست گیرد. این مهم به هرحال بایستی صورت گیرد که به قول معروف دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد. متاسفانه در بودجه پیشنهادی برای سال آینده هیچ برنامه مشخص و مدونی در جهت فعال شدن بخش خصوصی مشاهده نمیشود، بنا براین شانسی هم برای ایجاد فرصت شغلی در این بخش وجود نخواهد داشت و پیش بینی های دولت در کاهش نرخ بیکاری در حد وعده و وعید باقی میماند.
بازار دیگر اشتغال توسعه برنامه های عمرانی است. در حال حاضر بیش از ۷۰۰۰۰ پروژه کشوری و استانی نیمه کاره رها شده است. با افزایش بودجه عمرانی کشور وشروع فعالیتهای عمرانی و توسعه، موقعیتی را فراهم میسازد تا زمینه اشتغال در سطح وسیعی میسرگردد. این در حالی است که بودجه تخصیص داده شده به عمران کشور حدود ۶۰ میلیارد تومان ، یعنی کمتر از بودجه ای که برای موسسات مذهبی در نظر گرفته شده میباشد. سوابق نشان میدهد که معمولا بخشی از بودجه عمرانی در طول سال به بودجه جاری منتقل میشود تا مقداری از کسری بودجه را تامین کند که طبیعتا شامل بودجه عمرانی سال آینده نیز خواهد شد.
در بودجه پیشنهادی، اشاره ای هم به فقرزدایی تحت عنوان بودجه رفاهی شده و عنوان گردیده که یکی از برنامه‌های دولت، موضوع رفع فقر مطلق بوده که هفت هزار میلیارد تومان نیز به این موضوع تخصیص یافته و پرداختی‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، وضعیت بهتری یافته و افرادی را نیز که کمتر از ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، با منابع پیش‌بینی‌شده به این سطح خواهیم رساند. در حالیکه کشور در روزهای اخیر شاهد قیام بیکاران و قشر کم درآمد و بی درآمد جامعه را که تنها جمعیت حاشیه نشین بیش از بیست میلیون نفر را در بر میگیرد،شاهد هستیم، که موجودیت کل نظام اسلامی را مورد سوال قرار داده و میرود تا فروپاشی حکومت اسلامی را تحقق بخشد. تخصیص چنین بودجه ناچیزی به هدف فقر زدایی در واقع نوعی دهن کجی به اقشار کم درآمد جامعه به شمار میرود.
متاسفانه حکومت اسلامی ایران درتخریب اقتصاد کشور چنان عمیق و گسترده عمل کرده که امروزه با وجود ثروت عظیم مملکتی، نیروی کار قوی وکارآمد و امکانات بسیارمناسب جغرافیایی، معهذا هیچگونه امیدی برای بهبود اوضاع نمیرود. در این رابطه کافی است به چند مانع کلیدی بحران ساز اشاره شود که نشان میدهد چرا زمینه برای انجام اصلاحات ساختاری وجود ندارد و خطر فروپاشی اقتصاد کشوراجتناب ناپذیرگردیده است. اصل اول در بنای اقتصاد هرکشور وجود نظام اقتصادی است که تاکنون سه مدل آن در جوامع مختلف با ویژه گی هایی پذیرفته شده که عبارتند از: اقتصاد آزاد، اقتصاد مارگسیستی، و اقتصاد مختلط دولتی – خصوصی. نظام اقتصادی حاکم در حکومت اسلامی ایران شباهت به هیچیک از مدل های فوق ندارد، ضمن آنکه مخلوطی است از هرچهار مدل فوق، منتها با لعابی ازفقه اسلامی . این مدل اقتصادی من درآوردی، هرچند که بر پایه قانونمندیهای اقتصاد آزاد و مکانیسم عرضه و تقاضا استوار است، ولی منابع اقتصادی کشور خودسرانه چهار پاره شده که هرپاره مکانیسم خاص خود را دارد. یک پاره از منابع و امکانات اقتصادی کشور که بیش از ۲۰ درصد از کل اقتصاد را شامل میشود در کنترل شخص ولی فقیه است. حدود ۲۰ در صد دیگر در اختیار سپاه پاسداران و قشر خصولتی ( ترکیبی از شرکتها و موسسات حکومتی و افراد نزدیک به حکومت) قرار دارد، حدود ۳۰ درصد آن دولتی است و در نهایت ۳۰ درصد هم در اختیار بخش خصوصی است. تقسیم بندی این چنینی منابع کشور که با هیچ معیار و مدل اقتصادی همخوانی ندارد، عوارض زیانباری را به همراه داشته که خروجی آن وضعیت اسف بار موجود است. اولین عارضه آن گسترش غیر قابل کنترل فساد مالی در بخش حکومتی است، که از هرگونه کنترل مبرا بوده و اگثرا هم فاقد پرونده مالیاتی هستند، میباشد. این فساد در طول این سالها دستگاه دولتی را هم به شدت آلوده کرده و آثار آن در بخش خصوصی هم پدیدار گشته است. به عبارت دیگر کل اقتصاد کشور دچار ویروس فساد برآمده از دستگاه ولی فقیه شده است.
عارضه دیگرکه ضرر و زیانش کمتر از عارضه اول نیست، نگاه ایده ئولوژیک و سیاست محوری حکومت است که سبب گردیده تا امکانات اقتصادی کشور در خدمت اهداف ایده ئولوژیک حکومتگران اسلامی قرار گیرد که موارد مشخص آن تامین هزینه های میلیارد دلاری برون مرزی است. این دو عارضه سبب گردیده تا تمام مناسبات و معادلات اقتصادی کشور به بیراهه کشانده شود و ساختارهای اقتصادی کشور را تخریب کند. اولین اثر تخریبی آن اضمحلال بخش تولید است. این بخش که در ۱۵ سال پایانی رژیم گذشته با سرعت و رشدی ۱۴ درصدی در حال پیشرفت بود و آینده ای بسیار روشن و موفقیت آمیز در بازار های جهانی را در پیش روی خود داشت، از فردای انقلاب دچار سقوط آزاد شد و واردات قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری به کشور تیر خلاصی است که بر این یخش شلیک شده است. اثر تخریبی دیگر بحران نهادینه شده در سیستم بانکی است که بانکها به علت پرداخت وام های نجومی بدون ضمانتنامه به افرادی خاص، بخش اعظم از سرمایه خود را از دست داده اند. اثر تخریبی دیگر بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی، صندوقهای بازنشستگی، سایر موسسات و پیمانکاران است که قادر به باز پرداخت آن نیست.
تنها امید حکومت اسلامی که بتواند خود را سرپا نگهدارد درآمد نفت است که آنهم دچار انواع مشگلات است. اولین مشگل باز سازی و تکمیل پروژه های بر زمین مانده است که بنا بر گزارشات متعدد وزارت نفت نیاز به یک سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری دارد، سرمایه ای که تنها میتواند از طریق سرمایه گذاریهای خارجی تامین گردد که آنهم به علت کارشکنی امریکا عملا غیر ممکن گشته است. منبع درآمدی دیگر حکومت مالیات است که آنهم چون فقط به وصول مالیات از بخش خصوصی ۳۰ درصدی محدود شده و وضعیت این بخش هم روز به روز بدتر میشود، لذا وصول مالیات آنگونه که دولت پیش بینی کرده مقدور نخواهد بود. پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای مالیاتی در سال آتی، حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق وجود داشته باشد که البته در عمل بسیار فراتر خواهد بود.
در این میان قیام مردمی اخیرکه به لحاظ گستردگی و نوع شعارهای مردم که اعتراض نسبت به فساد حکومتی، گسترش فقر، گرانی و بیکاری رافریاد میزدند، فریادهایی که تاکنون سابقه نداشته، فضای جامعه را به گونه ای بهم ریخته که باز گشت به روزهای قبل از خروش مردمی اخیررا غیرممکن میسازد. در چنین فضایی، خطر زلزله ، مشگل بی آبی، هوای آلوده هم مزید بر علت شده و در نتیجه اتمسفری ایجاد گردیده که در آن هیچگونه نور رستگاری در جهت نجات نظام از منجلاب ظلم و فساد خود ساخته مشاهده نمیشود. از اینرو است که بایستی فروپاشی اقتصاد کشور را جدی گرفت و در انتظار آن بود.