خانه » اقتصاد هفته (برگ 3)

اقتصاد هفته

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 11 – 97

۲۷هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی در سال گذشته پرداخت نشد

بر اساس گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ دولت، پرداخت‌های عمرانی در پایان این سال با عقب‌ماندگی ۲۷ هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه همراه بوده است. بررسی گزارش عملکرد بودجه نشان می‌دهد، در انتهای سال ۹۶ پرداخت‌های عمرانی کل کشور رقمی نزدیک به ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن با افزایش ۱۳.۶ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که این رقم نسبت به قانون مصوب بودجه (رقم ۷۱ هزار میلیارد تومان) با عقب‌ماندگی ۲۷ هزار میلیارد تومانی همراه شده است. گفتنی است، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه سال ۹۶ منفی ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۵ رشد ۵.۷ درصدی را تجربه کرده است.

سه نرخی شدن دلار رسمیت یافت

 

قرار بود دلار تک نرخی بماند و بازار سیاهی در کار نباشد که چنین نشد و در حال حاضر دلار سه نرخ رسمی پیدا کرده است. یک نرخ بازار آزاد است که هر دلار در حدود هشت هزار تومان معامله میشود. دیگری ارز معروف به جهانگیری یا دولتی است که در رابطه با کالاهای اساسی از محل درآمد نفت هردلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شده و بالاخره ارز ثانویه است که بین صادر کنندگان و وارد کنندگان رد و بدل میشود و نرخ ثابتی ندارد. تاکنون تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر شامل حال خودیهای رژیم گردیده که کالای وارده را نه بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان ، بلکه با نرخ آزاد ۸۰۰۰ تومان به بازار عرضه کرده اند که حتا سر و صدای دولتیان را هم درآورده اند.
تاکنون ۱۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص یافت و برای دولت گشایش انجام شد که قطعا باید کنترل و نظارت شود. همچنین لازم است که کالای‌های ضروری در کشور نیز مانند کالاهای اساسی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند.

شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد/ وزارت صنعت مرجع شد

با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت از این به بعد دفاتر زیرمجموعه این وزارتخانه به عنوان مرجع تصمیم‌ گیری در خصوص صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند تا بدین ترتیب دیگر این روند از سوی بانک‌های عامل صورت نگیرد. دفاتر صنایع خودرو و نیرو محرکه – صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات – صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی – صنایع شیمیایی و سلولزی – صنایع نساجی و پوشاک – صنایع برق و الکترونیک به عنوان صادرکننده مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی تعیین شدند. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس اولویت‌بندی کالایی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد و پس از آن با معرفی درخواست‌کنندگان به بانک‌های عامل فرآیند تامین ارز وارداتی انجام می‌شود.

راست یا دروغش با شما است

صادق نجفی – رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در بیست و سومین آیین نکوداشت روز صنعت و معدن، اظهار کرد: از طرف مقام عالی وزارت به صورت دستوری به مدیران این حوزه در استان می‌گویم که ستاد تدابیر ویژه تشکیل دهید و تمام نیروها را بسیج کنید تا تمام مشکلات صنایع بررسی شود. صنایع مشکلات خود را با مالیات و تامین اجتماعی باید بررسی و حل کنند البته مدیران مالیاتی و تامین اجتماعی باید بدانند که ما در مقطع حساسی قرار گرفته‌ایم . وی با بیان اینکه شنیده‌ام که مواد اولیه تولیدکننده‌ای چهار ماه است که در گمرک معطل مانده است، گفت: وای بر ما اگر برخوردی نکنیم. اگر خراب کرده‌ایم باید اصلاح کنیم و اگر مسائلی وجود دارد که در استان قابل حل نیست آقای مهرعلیزاده – استاندار – می‌تواند این مسائل را در سطح ملی حل کند. صنعتگران نیز نگران نباشند، چرا که ما جرات داریم و از سوی دیگر قانون وجود دارد.
وی با بیان اینکه ۲۰۱ واحد صنعتی تعطیل شده در سراسر کشور را دوباره راه‌اندازی کرده‌ایم، اضافه کرد: در ۵۲ سال قدمت سازمان صنایع کوچک بیشترین زمین‌ها را به سرمایه‌گذاران واگذار کرده‌ایم، هم‌چنین حاضریم ۱۰۰ هکتار زمین را به شهرک‌های تخصصی واگذار کنیم
نجفی با بیان اینکه دنیا به آخر نرسیده است، تصریح کرد: از ۱۲۰ نفری که به آلمان اعزام کرده‌ایم، ۲۲ قرارداد منعقد شده و هم‌چنین ۱۵۰ شرکت اتریشی در کشور با ما فعالیت می کنند. پیشنهادی به رییس خانه صنعت ایران داده‌ام که با ۱۴۰۰ هکتار زمین نخستین شهر صنعتی اصفهان را با تمام امکانات طراحی کنند تا سه سال آینده این پروژه تکمیل شود.
نوسان ارزی دلیل منطقی ندارد
محمدرضا مرتضوی دبیر خانه صنعت با اشاره به وجود نقدینگی زیاد در کشور میگویداین مسئله به ابزار پر قدرتی علیه اقتصاد و امنیت کشور تبدیل شده است.
مرتضوی با بیان اینکه برخی نوسانات اقتصادی دلایل منطقی ندارد و این موضوع باید بررسی شود، افزود: ارزش پول ملی کشورمان بیش از نرخ کنونی است، زیرا تولید ناخالص داخلی جی دی پی ایران بر اساس قدرت خرید، ۱۵۰۰ میلیارد دلار است و بر اساس نرخ رسمی ارز، ۵۰۰ میلیارد دلار است که این ۲ عدد نشان می‌دهد، ارزش پول ملی ما بیش از پیش در حال کاهش است و این روند، طبیعی نیست. این همه نقدینگی در دست مردم نیست، بلکه سرمایه های نامشروع است که در جاهای مختلف و در دست افراد غیر ملی انباشت شده است. اینها مدام در تصمیم گیریهای کلان دخالت میکنند و اقتصاد کشور را به چالش میکشند.

مافیای تجاری گورکن حکومت اسلامی/دکتر منوچهر فرح بخش

درنظام های اقتصادی تثبیت شده بر اساس مکانیسم اقتصاد آزاد و فعالیت بخش خصوصی، اصل حرکت بر گسترش مداوم بخش تولید استوار است. در واقع بخش تولید به عنوان موتور اصلی اقتصاد و عامل پیشرفت همه جانبه بخش های مختلف در جامعه محکوم به توسعه است. از اینرو مهمترین و بزرگترین وظیفه یک نظام حکومتی که قانونمندیهای نظام اقتصاد آزاد را پذیرفته باشد، فراهم کردن امکانات و تسهیلات لازم در جهت تداوم کمی و کیفی گسترش بخش تولید میباشد. در این رابطه سیستم بانکی عامل اصلی در توسعه بخش تولید و تداوم آن به شمار میروند. در واقع این بانکها هستند که میبایستی با اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی و مالی دولت شرائط را برای ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای بخش تولید فراهم سازند.

در رژیم گذشته نظام اقتصادی کشور با وجود فعالیت و دخالت وسیع بخش دولتی در امور اقتصادی کشور، معهذا با قبول اصول نظام اقتصاد آزاد دست بخش خصوصی برای گسترش فعالیتهای خود از جمله در حوزه تولید بسیار باز بود و از تسهیلات و امکانات بانکی و دولتی در جهت توسعه تولید به ویژه در دودهه پایانی رژیم بسیار بهره برده شد، تا آنجا که با رشد سریع نیروی انسانی کار آفرین در کشور و سرمایه گذاریهای گسترده، جهش بسیار بزرگی در بخش تولید بوجود آمد. خوشبختانه پایه گذاری تولید در رژیم پهلوی بقدری محکم گذارده شد که توانسته است ضربات مهلک و منهدم کننده حکومت اسلامی را در طول چهار دهه گذشته تحمل کند و اهمیت و اعتبار خود را حفظ نماید.

در بعد از انقلاب نظام اقتصاد آزاد در ابتدا با مخالفت بسیار جدی نیروهای چپگرا از مجاهدین گرفته تا کمونیستها مواجه شد که منجر به آن گردید تا سیستم بانکی، شرکتهای بیمه و بسیاری از شرکتهای تولیدی یا مصادره شوند یا دولتی گردند و یا با مالکان و سهامداران جدیدی مواجه شوند. در نتیجه هرچند که چارچوب نظام اقتصاد آزاد باقی ماند ولی به لحاظ عملی از درون تهی گردید. به ویژه در دوره رهبری آیت الله خامنه ای نظام اقتصادی چنان دچار دستکاری شد که بتدریج از حالت طبیعی خود خارج و به یک نظام اقتصادی ویژه تبدیل شده که در علم اقتصاد شناخته شده نیست. در حال حاضر اقتصاد کشور چهار پاره شده است که عبارتند از اقتصاد فقاهتی که بیش از ۳۰ درصد از امکانات اقتصادی کشور را شامل میشود و در کنترل مستقیم ولی فقیه است. دوم اقتصاد خصولتی که آنهم حدود ۳۰ در صد برآورد میشود و در کنترل سپاه پاسداران و گروه های مافیایی درون حکومتی است و ۴۰ درصد دیگر در اختیار دولت و بخش خصوصی مستقل که بسیار ضعیف شده است میباشد.

حکومت اسلامی ایران از آنجاییکه خود را اولین حکومت الله بر روی زمین توصیف میکند لذا این حق را برای خود قائل شده تا کلیه قوانین، حتا قانون اساسی را آنگونه که نظام خواهان است، حتا اگر در جهت خلاف منافع ملی هم باشد به اجرا گذارد. از اینرو قوانین تجاری هم از این قاعده مستثنی نیستند، کما اینکه هنوز پس از گذشت ۴۰ سال هنوز یک نظام اقتصادی قانونمند شکل نگرفته است. در هیچ جامعه ای در جهان دیده نشده که بخش اعظم منابع اقتصادی و منافع ملی مملکت در کنترل یک فرد که پاسخگو هم نیست قرار داده شده باشد، الا در حکومت اسلامی ایران که چنین امتیاز عظیمی به شخص ولی فقیه داده شده و نتیجه هم آن گردیده تا قوه مجریه عملا هیچکاره و بیت رهبری نقش دولت واقعی یا دولت پنهان را پیدا کند.

تشکیل دو دولت پنهان و آشکار در نظام حکومتی که در سالهای اخیر بخش دولت پنهان بسیار پر قدرت تر هم نمودار شده تار و پود اقتصاد کشور را بهم ریخته است. در شرائط عادی چون دولت قانونی یعنی قوه مجریه در مقابل مجلس قرار دارد و مجلس در واقع مانند چشم ملت عمل کرده اعمال دولت را زیر نظر میگیرد، لذا فرض بر آن است که حیف و میل و رانتخواری و فساد مالی دردستگاه اجرایی کشورکمتر به چشم خورده و قابل کنترل باشد. ولی زمانیکه پای قدرت اجرایی دیگری مانند دولت پنهان تحت نظر بیت رهبری که قادر به انجام هرگونه عمل خلاف و غیر خلافی بدون پاسخگویی هم در میان باشد، در آن صورت بایستی انتظار هرگونه خلافکاری از فساد مالی، رانت خواری، قاچاقچی گری گرفته تا تهیه قراردادهای صوری میلیون و میلیارد دلاری، گرانفروشی و بسیاری اعمال مخرب دیگر را داشت.

مسئله بحران ارزی پیش آمده در یک سال اخیرهرچند که تصور میشود مسبب آن دولت و بانک مرکزی است، ولی اگر موضوع کارشناسانه بررسی شود مشاهده میگردد که عامل و مقصر اصلی دولت پنهان است. واقعیت این است که روحانی در زمان تشکیل دولت برای مقابله با بحران اقتصادی سه اولویت در پیش روی خود قرار داد، مبارزه با تورم، مبارزه با بیکاری و رکود اقتصادی و افزایش سازندگی. در این رابطه اولویت اول به مبارزه با تورم داده شد و به همین مناسبت و با امیدواری به حل مشگل هسته ای با غرب و رفع تحریمها ، فضای دلگرم کننده ای در جامعه بوجود آمد و با ایجاد زمینه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعتباری تحرک در اقتصاد کشور تا حدودی شکل گرفت و تورم به تدریج رو به کاهش نهاد. در این رابطه دولت شروع به چاپ اسکناس و افزایش تدریجی نقدینگی در کشور نمود، که منجر به آن گردید که حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته به مرز فعلی، یعنی بالغ بر۱.۵ تریلیون تومان برسد.

چنانچه این مبلغ نجومی از طریق بخش تولید و به گونه ای حساب شده و بر مبنای سرمایه گذاری و گسترش بخش تولید و افزایش توزیع در جامعه رخ میداد نه تنها مشگلات اقتصادی تا این حد عمق پیدا نمیکرد، بلکه رکود اقتصادی و درصد بیکاری را هم کاهش میداد. درحالیکه چنین نشد و درصد بسیار بالایی از این مبلغ به بخش تجاری منتقل و تبدیل به کالاهای واراتی شد. مشگل ارزی هم از همین جا آغاز گردید که واردکنندگان سودهای نجومی خود را ابتدا با نرخ بیست و چند درصد به حسابهای سپرده منتقل کردند. حسن این کار در آن زمان در این بود که از این طریق بمب ساعتی نقدینگی برای مدتی خنثی شد، یعنی گردش پول در جامعه تا حدودی کنترل گردید تا اینکه در امریکا رئیس جمهوری بنام ترامپ پیدا شد که برجام را بر هم زد و از همان ابتدا مبارزه با حکومت اسلامی را در دستور کار خود قرار داد.

در اینجا بود که سپرده گذاران بزرگ که اگثر قریب به اتفاق آنها در خدمت دولت پنهان و بیت رهبری هستند نگران از آینده و حفظ نقدینگی خود، ذخیره های ریالی را از حسابهای سپرده خارج و در بازار ارز و سکه و ساختمان به جریان انداختند، که بخش اعظم آن برای تبدیل شدن به ارزهای خارجی تخصیص یافت. از آنجایی که ارز موجود در بازار کفاف تقاضا را نمیداد، لذا ارز به قول معروف حبابی شد و هر روز ارزش بیشتری پیدا کرد. در تمام این مدت چون دولت نمیتوانست نقشی داشته باشد خود نقش تماشاچی پیدا کرد و رئیس بانک مرکزی دست و پا بسته تسلیم فعالیتهای گردانندگان بخش اقتصادی دولت پنهان گردید. حتا تعیین نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای یک دلار که از دهان جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری خارج گردید که هیچگونه پایه و ماخذ علمی و اقتصادی نداشت به او دیکته شده بود.

در طول یک سال گذشته بنا به گفته خود دولتمردان رقمی بالای صد میلیارد دلار بطور غیر قانونی از کشور خارج شده که به حسابهای مختلف در بانکهای جهان منتقل شده است. هیچ ایرانی زحمت کشی از کارگر کرمانی گرفته تا دهقان مازندرانی و ماهیگیر بوشهری و چوپان سبزواری و کارمند شرکت نفت و غیره در این فرار سرمایه سهم و نقشی ندارند. این ارقام نجومی متعلق به تنها چند هزار نفر اطرافیان بیت رهبری است که از امکانات حکومت اسلامی و قدرت ولی فقیه استفاده کرده بیت المال را به تاراج برده اند و ولی فقیه هم سخاوتمندانه نظاره گر این سرقت ملی بوده و تنها عگس العملش پایین نگهداشتن فتیله چراغ غارتگران بیت المال بوده است.

حال همین قشر غارتگر دشمن ایران باز فیلش یاد هندوستان کرده و به طمع استفاده از فضای تحریم و به بهانه دور زدن تحریمها باز مصصم است تا بابک زنجانیها، رستم قاسمی ها و احمدی مقدم های جدیدی را وارد میدان کند. منتها فضا این بار به شدت غبار آلود است و تصور نمیرود که این وطن فروشان فرصت آنرا پیدا کنند تا بار دیگر با بزرگ کردن موانع زمینه را برای فعالیت خود آماده سازند. چه بسا که ممکن است این بار نقش گورکن حکومت اسلامی بر عهدشان افتد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 10 – 97

گزارش بانک مرکزی از گرانی قیمت ها

 

براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به پانزدهم تیر ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۲.۵ درصد، تخم مرغ ۴۷.۱ درصد، برنج ۵.۷ درصد، حبوب ۱.۲ درصد، میوه‌های تازه ۵۲.۳ درصد، سبزی‌های تازه ۱۵.۱ درصد، گوشت قرمز ۲۳.۹ درصد، قند و شکر ۱.۳ درصد، چای ۱۹.۳ درصد، روغن نباتی ۸۷ درصد رشد داشت؛ البته نرخ گوشت مرغ ۳.۱ درصد در این دوره زمانی کاهش داشته است. در هفته منتهی به پانزدهم تیر ماه نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۰.۶ درصد، حبوب ۰.۲ درصد، سبزی های تازه ۴.۸ درصد، گوشت قرمز ۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۰.۸ درصد، قند و شکر ۱.۵ درصد، چای ۰.۱ درصد و روغن نباتی ۰.۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ تخم مرغ ۱.۸ درصد و میوه‌های تازه ۱.۵ درصد کاهش یافت. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه و شیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه بدون تغییر بود. قیمت سایر اقلام بین ۰.۵ درصد تا ۱.۱ درصد افزایش یافت. بهای تخم مرغ معادل ۱.۸ درصد کاهش داشت و شانه ای ۱۱۵۰۰۰ الی ۱۸۰۰۰۰ ریال فروش می رفت. قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰.۴ درصد کاهش ولی بهای برنج داخله درجه یک ۰.۶ درصد و برنج داخله درجه دو ۰.۹ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب قیمت نخود، لپه نخود و لوبیا قرمز ثابت بود. بهای سایر اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۰.۹ درصد افزایش داشت. میوه فروشی های سطح اقلام میوه و سبزی های تازه را عرضه کردند که در گروه میوه های تازه قیمت انگور معادل ۲۰.۱ درصد، طالبی ۲.۴ درصد و موز ۳ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بیم ۱.۷ درصد تا۷.۳ درصدافزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت لوبیا سبز معادل ۷.۷ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۵ درصد تا ۱۶.۴ درصد افزایش داشت. بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۵ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۴ درصد و قیمت گوشت مرغ ۰.۸ درصد افزایش یافت.

 

 

بحران در سیستم برق کشور جدی است

 

گسترش صنعت برق کشور که پس از پایان جنگ با عراق با موفقیت نسبی همراه بود و چند سالی هم قطع برق وجود نداشت و حتا برق به کشورهای همسایه هم صادر میشد، اکنون وارد فاز بحرانی خود شده است. پیام باقری عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق میگوید: اجرای ۳۰۰ قرارداد جاری صنعت برق متوقف شده؛ چرا‌که بخش خصوصی توان ادامه اجرای این قراردادها را ندارد. او اظهار میدارد: آن‌قدر نسبت به درآمدهای نفتی کشور خوش‌ خیال بودیم که در مجلس هفتم، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان هدیه‌ای به مردم در نظر گرفته شد؛ اما در عمل با محدودیت‌هایی که در دریافت درآمدهای نفتی مواجه شدیم، امروز به جایی رسیده‌ایم که صنعت برق کشور از نظر اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. از آنجاییکه ممکن است درآمدهای نفتی با شروع تحریمهای امریکا که مصمم است فروش نفت ایران را به صفر رساند بسیار کاهش یابد، لذا باید انتظار آن را داشت که صنعت برق کشور در آینده نزدیک دچار محدودیتهای بیشتری شود و خاموشی ها افزایش یابند. رضا اردکانیان وزیر انرژی صحبت از ۲۰۰۰ مگاوات صرفه جویی در مصرف برق میکند که سبب گردیده تا زمان خاموشیها کم شود.

درد دل یک نماینده مجلس

 

نمایندگان مجلس که اگثرا درطول چهار سال نمایندگی در کما بودند اکنون با نزدیک شدن زمان انتخابات از خواب بیدار شده اند. شهباز حسن پور نماینده سیرجان و بردسیر و رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی ازجمله آنها است که خود را برای دوره آینده آماده میکند. او ضمن انتقاد از اوضاع میگوید: همه مایحتاج مردم کشور توسط ۴ دلال وارد می‌شود و حال جای سوال است که این افراد چگونه و با چه راه هایی این کار را انجام می دهند و برخوردی نیز با آنها نمی‌شود. او که نماینده سیرجان وبردسیر است گفت: ما واقعیت‌های جامعه را بهتر می‌بینیم و باید امروز اذعان کنم که استان کرمان در ۴۰ سال گذشته از لحاظ فقر و فلاکت در سال جاری، بی سابقه بوده است. دولت باید بررسی کند که کدام استان بیشترین خسارات را از لحاظ خشکسالی دیده است و اعتبارات را بر همین مبنا توزیع کند و به میزانی که استان کرمان از این موضوع خسارت دیده، هیچ استانی ندیده است. میزان سرمایه مردم نسبت به گذشته نصف شده است. حسن‌پور در پایان توصیه کرد: باید مواظب این موضوع باشیم که وضعیت روحی مردم امروز آشفته است و بایستی با مردم با مدارا برخورد کنیم.

 

رکود بازار طلافروشان را فراگرفته

 

آیت محمدعلی رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به زیان طلا فروشان از نوسان قیمت ها، گفت: رکود در بازار طلا به حدی است که خرید و فروش مصنوعات طلا از ابتدای سال تقریبا در حد صفر بوده است. با این تعداد طلافروشی‌ای که در کشور وجود دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا به الان خرید و فروشی که باید وجود داشته باشد و از مصنوعات طلا استقبال شود و همکاران ما بتوانند از این خرید و فروش هزینه‌های خود را تامین کنند، وجود نداشته است. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران توضیح داد: در این نوسانات قیمت طلا، قدرت تصمیم‌ گیری از مردم گرفته شده و نیز از نظر اقتصادی و مالی قدرت خریدشان پایین آمده است. همچنین مردم در مسیری رفتند که طلا‌های آب شده یا سکه می‌خرند تا کار اقتصادی کنند. وی با ذکر این نکته که در حال حاضر حباب سکه در حدود ۶۰۰ هزار تومان است، تصریح کرد: اگر دادوستد اتفاق بیفتد، برای طلافروشان خوب است و از این افزایش قیمت‌ها و نوسانات میتوانند بخشی از زیان خود را تامین کنند، ولی درحال حاضر معامله ای انجام نمیشود.

 

توقف ایر لاین ها به ایران شروع شده

 

شرکت هواپیمایی هلندی ک ال ام از ابتدای مهر ماه پرواز های خود به ایران را متوقف میکند.این شرکت رسما اعلام کرد: به دلیل اعمال تحریمهای جدید از سوی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت هواپیمایی هلندی ادامه فعالیت در ایران برای این شرکت چشم انداز اقتصادی ندارد. این شرکت که بخشی از گروه هواپیمایی ایرفرانس است در بیانیه خود همچنین اعلام کرده است، آخرین پرواز به تهران ۲۲ سپتامبر(۳۱ شهریورماه) و پرواز برگشت ۲۳ سپتامبر انجام خواهد شد. آخرین بار که صنعت هوانوردی ایران را ترک کرد، در سال ۲۰۱۳ و پس ازاعمال تحریمهای شدیدتر ک ال ام علیه برنامه هسته ای ایران بود، اما پس از توافق ایران با ۱+۵ در سال ۲۰۱۶، بار دیگر این شرکت به صنعت هوانوردی ایران بازگشت.

کشف بزرگ ارزی دولت اسلامی/ دکتر منوچهر فرح بخش

سرانجام پس از گذشت قریب یک سال سرگردانی در حوزه ارزی کشور اکنون چنین به نظر میرسد که ولی الله سیف رئیس کل نالایق بانک مرکزی در واپسین روزهای ریاست خود به کشف تاریخی بزرگی دست یافته و به خیال خود با ایجاد “بازار ثانویه ارز” راه حل مناسبی برای حل معضل ارز یافته است که بزودی با اجرای آن سقوط آزاد ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی متوقف خواهد شد. ماه ها بود که رئیس بانک مرکزی به علت عدم اعتماد به خود و ضعف در تصمیم گیریهای اجرایی، قول ها و وعده هایی میداد که در جریان اجرا با انواع اما و اگر مواجه میشد. در این رابطه صحبت از راه اندازی بازار ثانویه ارز نیز از جمله این قول و قرارها بود که درباره اش ابتدا نه با صراحت، بلکه تلویحا اشاراتی میشد. تا اینکه سرانجام چند روز پیش از این شاهکار دولت و بانک مرکزی پرده برداری شد و با هوا کردن فیل ” بازار ثانویه ارز” به ماهها چشم انتظاری بخشی از فعالان بازار ارز که تصور میکنند با عملی شدن این وعده بانک مرکزی مشگل ارزی کشور تا حدودی حل خواهد شد خاتمه داده شود.

در این بازار که ظاهرا عرضه کننده ارز تنها صادرکنندگان خواهند بود، قرار است فعلا ارز بین متقاضی که وارد کنندگان میباشند و عرضه کننده که صادر کنندگان هستند، قیمت ارز بصورت توافقی تعیین شود. با اینکه چند روزی است که دوره آزمایشی فعالیت این بازار شروع شده، ولی هنوز قیمتی برای ارز وارد شده به این بازار صورت نگرفته است که البته چندان هم غیر مترقبه به نظر نمیرسد. زیرا که مقدار ارزی که ارائه میشود دارای سقف است و خریداران و فروشندگان هنوز قادر نیستند ارز در دسترس خود را بیشتر از حد معینی مورد معامله قرار دهند، لذا فعال شدن آن به زمان بیشتری نیاز دارد. دیگر اینکه چون عرضه ارز در بازار دوم به صورت اسکناس نخواهد بود و طرفین معامله به صورت مجازی بر سر قیمت آن توافق می‌کنند میتواند دیر و زود شدن معاملات طبیعی باشد.
البته نباید فراموش کرد که تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است، اجرای تقریبا تمام طرح ها ، پروژه ها و برنامه ها، اعم از سازندگی ، نوسازی، بهینه سازی، عمرانی و حتا تصویب قوانین و مقرراتی که برحسب زمان ضروری بوده است، مانند صدور هرگونه مجوز، تخصیص ارز وغیره همواره در ابتدای کار با انواع مشگلات و کارشکنی ها و نارسائی هایی مواجه بوده که عمدتا عمدی و در ارتباط با تضاد منافع شخصی و گروهی دست اندرکاران رِژیم و و آلودگی نظام حاکم به فساد مالی و رانتخواری بوده است. تاکنون روال کار دراین اولین حکومت الله بر روی زمین چنین بوده که در اجرای هر برنامه هزینه بر، ابتدا میبایستی منافع متصدیان مربوطه تامین شود تا راه برای اجرای برنامه هموار گردد. بنا براین اجرای همین برنامه ارزی که از حالت موقتی بیرون آمده وتبدیل به سیاست ارزی شده، اگر رضایت مافیای ارزی حاصل نمیشد، بطور قطع شکل اجرایی پیدا نمیکرد.

در همین طرح ثانویه اظهار نظرهای رئیس بانک مرکزی دال بر رضایت دست اندر کاران ارزی است. ولی‌الله سیف، از هم اکنون با اذعان بر اینکه این بازار ایرادات و ابهاماتی دارد و تاکید بر آن دارد که به مرور زمان حل خواهد شد، عملا راه را برای تغییرات بعدی باز گذارده است. طبق گفته او، «در این رویه صادرکننده و واردکننده برای مبادله ارز تفاهم می‌کنند و این در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی نیز می‌شود». او البته تاکید کرده که «برخی به اشتباه تصور کردند که ٢٠ درصد درآمد حاصل از صادرات همه کالاها قابل عرضه در بازار ثانویه است در حالی که چنین نیست و این بازار به صادرکنندگان بخش خصوصی و خُرد اختصاص دارد. در این بازار ٢٠ درصد صادرات غیرنفتی یعنی صادرات اقلامی به جز «پتروشیمی‌ها، فولاد و مواد معدنی رنگین» عرضه می‌شود که این ارز نیز صرف واردات گروه سوم کالایی خواهد شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرده است.» لذا این بدان معنا است که این تدبیر تنها به بخش کوچکی از بازار که تجار خرده پا را در بر میگیرد مربوط میشود و بزرگان اقتصاد امکانات ویژه خود را دارند.

درابتدای سال جاری که نوسانات ارزی اوج میگرفت وتقاضا برای خرید ارز افزایش مییافت، دولت بازار را با تک نرخی کردن ارز مدیریت کرد و رسما اعلام نمود که خرید و فروش ارز تنها از طریق صرافی های مجاز قابل قبول خواهد بود. متعاقب این عملکرد ناگهان بانک مرکزی “سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) ” را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق این سامانه بین خود تبادل ارزی کنند. با تعیین قیمت رسمی هر دلار ۴۲۰۰ تومان که نه از طرف بانک مرکزی، بلکه توسط جهانگیری معاون اول رئیس جمهوراعلام شد، موجب کردید تا سامانه نیما دست پرورده بانک مرکزی اعتبار خود را از دست بدهد و صادرکنندگان از سامانه نیما استقبال نکنند. در واقع معلوم نیست دولت برچه اساس و برنامه ای در صدد برآمد که بانک مرکزی بی اعتبار را بی اعتبارتر کند. همین اقدام دولت سبب شد تا برخی از صادرکنندگان مانند پتروشیمی‌ها از کار با این سامانه خودداری کردند و ترجیح دادند که به بازار آزاد و خرید و فروش هر دلار بالای ۷۰۰۰ تومان روی آورند. نکته دیگر اینکه برای بعضی از واردات دلار ۴٢٠٠ تومانی محاسبه میشد. درحالیکه دیگر واردکنندگان کالاها باید دلار مورد نیازخود را با نرخ بازار آزاد تهیه می‌کردند. در واقع دولت خود با شلم شوربا کردن اوضاع موجبات بازار سیاه ارز را فراهم کرد، تا به گفته ولی‌الله سیف، نرخ ارز در کوچه و پس کوچه‌های تهران تعیین شود. دولت برای حل مشگلی که ایجاد کرده تصمیم گرفت تا با موافقت رییس‌جمهور نرخ توافقی ارز را در نظر بگیرد و به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی اجازه دهد تا یک پنجم ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی به فروش رسانند. این همان بازار ثانویه ای است که برای ایجاد توازن ارزی در نظر گرفته شده و درب آن باز است تا بشود در آینده بخش دیگری از کالاهایی که هم اکنون در فهرست ارزبگیران دولتی قرار دارند، برای تامین بیشتر ارز به بازار ثانویه ارجاء داده شوند.

در مجموع مشخصات “بازار ثانویه ارز چنین خواهد بود :

– ارز بطور فیزیکی وارد بازار نخواهد شد

– عرضه ارز تنها به ۲۰ درصد باقیمانده کالاهای غیر نفتی در سامانه نیما تعلق میگیرد و هرکس امکان خرید اظهارنامه ندارد.

– نرخ ارز برای کالاهای وارداتی گروه سوم نرخ رقابتی در سامانه نیما خواهد بود.

– ارز این گروه از صادرکنندگان (٢٠ درصدی) تنها می‌تواند صرف خرید کالاهای گروه سوم شده و از طریق مجاری رسمی وارد کشور شود و نظارت دولت و بانک مرکزی بر این بخش از منابع ارزی کشور برقرار خواهد بود.

– بانک مرکزی می‌خواهد از این طریق، ارز فیزیکی روانه بازارها کند واقعیت ندارد.

این توضیحات در بالا داده شد تا نشان داده شود که دولت منتخب حکومت اسلامی در چه سر در گمی و بلاتکلیفی بزرگی گرفتار شده است. البته این هنوز اول کار است و ترامپ هنوز غول اصلی را از بطری بیرون نیاورده است، که در آنصورت تمام کاسه کوزه های حکومت اسلامی به هم میریزد. آقای خامنه ای و دار و دسته چاره ای ندارند جر اینکه با ساز امریکا برقصند. اکنون همه در انتظار رسیدن تاریخ ضرب العجل های ترامپ برای اجرای تحریمها هستند. تا آن زمان حکومت اسلامی چاره ای ندارد، جز اینکه همینطور بی هدف منتظر بماند و کاهش ارزش پول ملی را تحمل کند. ولی در پایان آبان ماه چه خواهد کرد که معلوم نیست ارزش ریال تا به کجا سقوط خواهد کرد.

ملتی در انتظار خاک سپاری فاسدترین حکومت جهان/دکتر منوچهر فرحبخش

آیت الله خامنه ای حداقل در یک مورد میتواند به خود ببالد که دزدترین و فاسدترین حکومت جهان را در سی سال گذشته رهبری میکرده است. آنچه که تاکنون از فساد و تاراج بیت المال و یا از بعضی جنایات این ظالمین روحانی نما برملا شده تنها نوک کوه عظیم فساد و جنایاتی است که نمایان شده و بایستی منتظر روزی ماند که حکومت سقوط کند و مردم سفره دل خود را باز نمایند که در آنصورت جامعه از چنان فجایعی آگاه خواهد شد که روی چنگیز و تیمور را سفید خواهد کرد.

در این نوشته به آخرین شگردهای دزدان عمامه به سر اشاره میشود که حتا در شرائط به شدت بحرانی موجود که فروپاشی، اقتصاد کشور را تهدید میکند بازهم این از خدا بی خبران بجای نجات کشور از وضعیت پیش آمده همچنان به دنبال تقلب و مال اندوزی هستند. سراج رئیس بازرسی کل کشور میگوید یک جوان ۳۸ ساله بیش از ۲۵ هزار سکه طلا خریداری کرده است. او در جای دیگرصحبت از هک کردن کامپیوتر های گمرکات کشور، به منظور وارد کردن بیش از ۶۰۰۰ اتومبیل گرانقیمت، بدون پرداخت هرگونه هزینه ای به کشور و فروش آنها در بازار میکند. اینکه سود چند صد هزار میلیاردی آن به جیب چه کسانی میرود معلوم نیست. ولی درد تبدیل انبوه ریالی آن به ارز و خروج آن از کشور بر پوست و گوشت آحاد مردم حس میشود.

البته این تنها یک مورد است که به عنوان نمونه اشاره شد، درحالیکه ده ها و صدها نمونه دیگر در زمینه رانتخواری، قاچاق کالا، مواد مخدر و غیره را میتوان نام برد که سرانجام همه آنها به بازار ارز منتهی میشود که خروجی آن از یکطرف انتقال بخشی از ثروت کشور بصورت ارز به حساب غارتگران تازه به پول رسیده در خارج از کشوراست، طرف دیگر ماجرا بروز بحران ارزی موجود، گرانی بی حساب و افزایش درد و رنجی است که نصیب جامعه میگردد. جالب توجه اینکه سر نخ این تاراج ملی در نهایت به بیت رهبری وصل میشود که با محوریت دولت منتخب ولی فقیه به اجرا در میاید. در این رابطه کافی است همین بحران ارزی موجود را مورد توجه قرار داد که چگونه بانک مرکزی کشور با فرصت سوزیهای عمدی، قصور در تصمیم گیری و چند دوزه بازی کردن بحران ارزی را به مرحله فعلی و کاهش پنجاه درصدی ارزش پول ملی رسانده است. غم انگیز اینکه پاسخ خیانتهای آشکار سیف رئیس بانک مرکزی استعفا از پست خویش در مقابل پوشیدن لباس سفیری در یکی از کشورهای پیشرفته است.

در همین ماجرای افزایش نرخ دلار در حالیکه روح ملت هم از زد و بند های پشت پرده خبر ندارد، ولی می بیند که نا خواسته قربانی افزایش نرخ ارز که در آن کوچکترین دخالتی نداشته شده است. یعنی مشاهده میکند که ناگهان جهانگیری معاون اول دولت وارد ماجرا شده و با یک دستور دولتی اعلام میکند که نرخ یک دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین میگردد. اینکه تصور شود که دولت با آن عرض و طول و داشتن انواع مشاوران قد و نیم قد به این نتیجه رسیده باشد که با تعیین دستوری نرخ دلار بحران ارزی کاهش مییابد بسیار ساده لوحانه است. قطعا هیچیک از اعضای دولت به ویژه شخص روحانی و سیف رئیس بانک مرکزی باور نداشتند که این نرخ دستوری راه را برای قرار گرفتن نرخ ارز در مسیرعادی و طبیعی هموار سازد.

ولی دست اندر کاران این انتظار را دارند تا با تحقق دو نرخی شدن و حتا بعدا به چند نرخی شدن ارز بیانجامد، تا وسیله ای گردد برای کسب درآمدهای نجومی در بازار مبادلات ارزی. کما اینکه هنوز مرکب این دستور العمل دولتی خشک نشده بود که قیمت غیر دولتی دلار موشک وار بالا رفت، تا آنجا که امروز بر مرز ۸۰۰۰ تومان رسیده است، تا آنجا که ظاهرا صدای روحانی را هم در آورده که گفت: ” پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند. دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به ‌فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند “. تردیدی وجود ندارد که روحانی دروغ میگوید، زیرا قابل قبول نیست رئیس دولتی با وجود چندین دستگاه امنیتی، در اختیار داشتن منابع ارزی کشور، تنها صادر کننده مجوزهای ورود کالا، گمرکات مجهز، معهذا در مقابل مشتی گروه مافیایی اینگونه اظهار عجز کند و آنها را تهدید به استفاده از سیستم مالیاتی که هیچگونه اثر وجودی ندارد نماید . کما اینکه مشاهده میشود که چه آسان از ما بهتران در رژیم مجوز ورود کالا با ارز دولتی گرفته ، ولی کالای وارداتی را به قیمت دلار آزاد به بازار عرضه کرده اند، در مقابل دولت تنها کاری که کرده نفرین و ناله بوده است تا برخورد قاطعانه به کمک سیستم مالیاتی مورد ادعا. خوشبختانه این بار رانتخواران بورس بازان با عگس العمل بازاریان مواجه شدند که در اعتراض به گرانی اعتصاب کرده و به خیابانها آمدند.

وقتی پایه های حکومتی بر دزدی و فساد و رانتخواری نهاده شده باشد، نمیتوان انتظار آنرا داشت که حکومتگران حتا در شرائط بحرانی که کل سیستم حکومتی در خطر فروپاشی قرارگرفته، ترک عادت کنند و برای حفظ نظام موقتا از سود آنی خود صرفنظر کرده دزدی و رانتخواری را موقتا متوقف نمایند. این درست همان نقطه ضعف بزرگ و پاشنه آشیل حکومت رانتی است که به سقوط آنها منتهی میشود. مورد مشخص در این رابطه اتفاقات غیر منتظره ای است که در همین شرائط حساس کنونی که نظام اسلامی در حال فروپاشی است، مشاهده میشود. درحالیکه ارزش ریال روزانه در حال کاهش است، دولت ۱۴۰۰ مجوز برای واردات کالا به نرخ دلاری ۴۲۰۰ تومان، یعنی ارز دولتی صادر کرده است. اولا که بطور قطع بخش عمده واردات کالاهای ثبت سفارش شده صوری بوده و از ما بهتران ارز مبادله‌ای برای کالای وارد نشده دریافت می‌کنند، تا آنجا که در همین ایام بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار ثبت سفارش‌های صوری توسط افرادی صورت گرفته است.

مورد دیگر ماجرای تلفن همراه است که به لطف طرح رجیستری،‌ هیچ روزنه ای برای ورود قاچاقی یا غیررسمی ندارد، با این وجود، دلالان و برخی واردکنندگان سودجو توانسته‌‌اند تلفن ها را با نرخ ارز دولتی وارد کنند و چندین برابر قیمت موجود در بازار توزیع نمایند. خوشبختانه این بار مغازه داران با نشاندادن عگس العمل منفی در بازار علاءالدین و چهارسو در اعتراض به افزایش نجومی قیمت تلفن همراه و کسادی بازارشان دست به تجمع زدند و برای ساعاتی مغازه‌های خود را تعطیل کردند. در فهرستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده، اسامی ۴۰ شرکت دیده می‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع ۲۲۰ میلیون یورو ارز به نرخ دولتی گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط ۳۰ شرکت از بین آنها جمعا ۷۵ میلیون یورو واردات انجام داده‌اند. در مقابل ۱۰ شرکت که نام آنها اعلام شده وجود دارند که حتی یک یورو از ۲۱.۵ میلیون دلار ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. در واقع نگاهی به مجموع ارزهای دریافتی و واردات نشان می‌دهد چیزی حدود یک‌سوم ارز دولتی، به واردات تبدیل شده و از باقیمانده آن خبری در دست نیست. جالب توجه اینکه بین جهرمی وزیر ارتباطات که موافق انتشار نام واردکنندگان بود و شریعتمداری وزیر صنعت و معدن وتجارت که مخالفت میکرد درگیری شد که در نهایت جهرمی برنده گردید. همین جبهه گیری شریعتمداری که نماینده مافیای تجاری در هیات دولت میباشد نشان میدهد که مافیای حکومتی هنوز با عمق بحران آشنا نشده است.

پس از این مقدمه گوئیها لازم است که گفته شود، واقعیت در جای دیگر نهفته است و آن وجود رقم باور نکردنی ۱.۵ تریلیون تومان نقدینگی در جامعه است که بخش عمده آن در اختیار رانتخواران، قاچاقچیان، دزدان بیت المال و در یک کلام مجموعه حکومتگران میباشد، که احساس میکنند دیگر درب مانند گذشته بر روی پاشنه دلخواه آنها نمیگردد و خطر سقوط رژیم بسیار محتمل گردیده و لذا این سپرده های ثابت هستند که بایستی تبدیل به ارز شده و از کشور خارج گردند. از آنجایی که حجم تقاضا از عرضه بسیار بالاتر است لذا کمبود ارز بر بازار حاکم گشته است. گفته شده که در ظرف دوماه کذشته بیش از ۳۰ میلیارد تومان ارز از کشور خارج شده است. با این وجود مشاهده میشود که بازار سیاه ارز کوچکترین تغییری نکرده که نشان میدهد هنوز ریال در اختیار حکومتگران رقم بالایی را تشکیل میدهد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 9 – 97

نقدینگی بلای درمان ناپذیر اقتصاد کشور

مسعود خونساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بزرگ ترین بحران کشور را نقدینگی دانست و گفت: روزانه حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. وی در همایش تجلیل از مدیران برتر صنعتی و معدنی استان کرمان اظهار کرد: سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد تورم بالایی داشتیم و یکی از فعالیت های دولت، کاهش و کنترل تورم بود که در دو سال اخیر شاهد تورم یک رقمی در سطح کشور بودیموی با اشاره به اینکه باید برای پایدار ماندن نرخ پایین تورم سیاست هایی اتخاذ می شد، تصریح کرد: از سال ۹۲ تا ۹۶ بین ۷۰ تا ۸۰ درصد تورم در جامعه داشتیم که روی ارز تاثیر نگذاشت و پیش بینی می شد اگر همین روال دنبال شود، جهش بزرگی خواهیم داشت و در اتاق بازرگانی کشور مرتبا این مسئله را گوشزد کردیم که در درازمدت این روند اثرات مخربی خواهد داشت. وی گفت: باید بپذیریم قیمت ارز علت نیست و معلول است که به شاخص های دیگر از جمله تورم و نقدینگی برمی گردد و عوام فریبی در جامعه است که فکر می کنیم ناتوانی از سوی دولت در این راستا صورت گرفته است. ثابت نگه داشتن قیمت حامل های انرژی، یکی دیگر از اشکالات و مسئله دیگر کسری بودجه دولت است؛ به طوری که حداقل سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری را در دولت شاهد هستیم. از سوی دیگر بدهی دولت به پیمانکاران و بانک ها و … عواملی بود که مشکل اقتصادی در کشور ایجاد کرد. او با بیان اینکه قطعا تحریم ها در اتفاق امروز اقتصاد موثر است اما اگر تحریم ها نبود، این مشکل قدری با تاخیر رخ می داد، افزود: خارج شدن امریکا از برجام و تهدید تحریم جدید حتما در پیش روی کشور خواهد بود و به نظر می رسد باید متناسب با وضعیت های جدید، تصمیم و راهکار جدی اتخاذ کرد. خوانساری با اشاره به تفاوت نرخ ارز در بازار دولتی و آزاد بیان کرد: لزومی ندارد موبایل با ارز دولتی وارد شود و باید ارز دولتی برای اقلام اساسی باشد و نیاز است که ذخیره ارزی متناسبی داشته باشیم.

کاهش قدرت خرید مسکن

افزایش قیمت نامتعارف مسکن در شرایط فعلی کاملا طبیعی و نشات گرفته از عوامل مختلفی است. نوسانات جاری در سطح اقتصاد کلان کشور در اقتصاد مسکن نیز که بین ٣۵ تا ۴٠ درصد اقتصاد را به خود اختصاص داده، تاثیر گذاشته است. وقتی بی‌ثباتی‌هایی در بازارهای موازی و سطح اقتصاد کلان داریم، مسلما در حوزه مسکن هم تاثیر خود را خواهد گذاشت. به جز سیاست‌های اقتصاد کلان که در شرایط فعلی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن است، عواملی همچون کاهش تولید مسکن، که نزدیک به ۴٠ درصد کاهش تولید ساختمان در ۵ سال داشته‌ایم، عدم توازن بین بخش عرضه وتقاضای مسکن، یعنی افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن و بازارهای موازی که باعث انتقال سرمایه‌ها به سمت دیگر بازارها شده است، البته باید گفت که سهم خانه‌های خالی در افزایش قیمت‌ها زیاد نیست چرا که بخش کوچکی از کل واحدهای مسکونی یعنی ١٠ درصد را شامل می‌شوند. همه این عوامل باعث شده که قیمت مسکن افزایش پیدا کند. اگر بخواهیم به طور خاص به دلایل کاهش حجم معاملات در خردادماه اشاره کنیم، می‌توان سه عامل افزایش نامتعارف قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم و متمایل شدن مردم به برخی بازارهای موازی را نام برد. در شرایط کنونی، راهکار این است که نهاد سیاستگذار به صورت کلان به بخش مسکن نگاه کند و در اقتصاد مسکن نیز باید مهم‌ترین اولویت نهاد سیاستگذار از بین بردن عدم توازنی باشد که طی سالیان گذشته بین بخش عرضه و تقاضا به وجود آورده است.

شریعتمداری وزیر صنعت یا مزدور رانتخواران در دولت

چندی پیش روحانی، اعلام کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش و بانک مرکزی در تخصیص ارز مربوطه، موظف‌اند جزئیات را اعلام کنند تا مردم بدانند چه کسی و برای چه کاری، ارز رسمی دریافت کرده است» اما شریعتمداری در نشست خبری خود اعلام کرد که حاضر نیست فهرست ثبت سفارش‌کنندگان را منتشر کند. او به بهانه اینکه بانک مرکزی، اسامی افرادی را که ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی گرفته‌اند را در اختیار دارد، نتیجه گرفته بود: «بنابراین ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، چراکه این‌طور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، این در حالی است که فهرست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تأمین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد». این درحالی بود که چند روز پیش جهرمی وزیر ارتباطات در صدد برآمد تا لیست دریافت کنندکان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه را اعلام کند. اقدامی که مورد اعتراض شریعتمداری قرار گرفت و در نهایت هم او به عنوان وزیر صنعت لیستی سرهم کرد و تحویل بانک مرکزی داد. آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات این حرف شریعتمداری را بی‌پاسخ نگذاشت و در توییترخود نوشت: ” با «ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار فهرست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.”

حاشیه نشینی در شهرها همچنان در حال گسترش است

دکتر فرید براتی معاون مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی میگوید: در حال حاضر ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق حاشیه نشین شهرها زندگی می کنند. او با اشاره به این که سازمان بهزیستی در روند فعالیتهای درمانی اعتیاد در میان نهادهای مختلف تنها مانده است، گفت: فعالیت‌های نیروی انتظامی در چرخه درمان اعتیاد ساده‌ترین اقدامی است که می‌توان در مرحله اجرا به آن اهتمام ورزید. وی در ادامه افزود: مهمترین بخش بهبود یک فرد معتاد زمانی است که در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد. دکتر فرید با اشاره به ۳ هزار منطقه حاشیه نشین در کشور، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق حاشیه نشین کشور زندگی می کنند. وی با اشاره به این که تمامی افراد حاضر در مناطق حاشیه نشین معتاد یا مجرم نیستند، اظهار کرد: مناطق حاشیه نشین به دلایل بومی مختلف با جرم ها و آسیب‌های اجتماعی مختلفی رو به رو هستند، در حالی که تمامی افراد ساکن در این مناطق بر خلاف شرایط بومی بزه کار یا معتاد نیستند. وی با اشاره به این که دستگیری و درمان ۶ ماهه باعث بهبودی یک معتاد متجاهر نمی شود، خاطر نشان کرد: متاسفانه جامعه ایران از سازمان بهزیستی انتظار دارند تا ظرف مدتی ۶ ماهه بتواند یک معتاد متجاهر را درمان کرده و به عنوان فردی کاملا سالم به جامعه تحویل دهد. معاون مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور همچنین در ادامه اضافه کرد: معتاد متجاهر با اهتمام به کار خود از تمامی سطوح و اقشار جامعه طرد می شود، تا جایی که حتی سیستمهای درمانی رایج در کشور نیز او را برای پروسه درمان نمی‌پذیرند.

فرونشست زمین تهران؛ سالی ۳۶ سانتیمتر

علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: به دلیل برداشت گسترده از آب های زیرزمینی در دشت های تهران، زمین پایتخت از سال ۹۵ به بعد سالانه ۳۶ سانتیمتر فرونشست داشت. وی درباره سابقه فرونشست زمین در ایران اظهار داشت: هر دشتی که افت سطح آب زیرزمینی دارد مسلما فرونشست زمین نیز در آنجا در حال رخداد است. وی با بیان اینکه نرخ فرونشست در بسیاری از مناطق مستعد در حال گسترش است، افزود: برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی کشور موجب شده میزان افت سالیانه سطح آب سفره‌های زیرزمینی در اغلب دشت‌های کشور به حد بحرانی برسد. از ۶۰۹ دشت کشور، تا سال ۱۳۹۴ تعداد ۳۰۹ دشت از نظر توسعه برداشت آب زیرزمینی ممنوعه اعلام شده، ۳۰۰ دشت دیگر کشور نیز یا فاقد منابع آب زیر زمینی شیرین و یا دارای آبهای شور و فاقد کیفیت مناسب است. میزان فرونشست در دشت های رفسنجان، زرند، مشهد و قزوین به ترتیب به میزان ۳۰، ۲۵، ۲۵ و ۲۴ سانتیمتر بر سال است. نرخ فرونشست زمین در محدوده دشت تهران ‌- شهریار حدود ۱۷ سانتیمتر بر سال بوده که برداشت‌های جدید این میزان را در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ به ترتیب حدود ۲۴ و ۳۶ سانتیمتر بر سال نشان می دهد. منطقه جنوب و جنوب غربی تهران یکی از مناطق بسیار مهم است که فرونشست در آن گزارش شده است. وی درباره اثرات فرونشست در گستره تهران نیز گفت: بر اساس آمار رسمی تا سال ۱۳۹۱ حدود ۵۰ هزار حلقه چاه در استان تهران وجود داشته که از فیروزکوه در غرب استان تا اخترآباد در شرق و از چرمشهر تا فشم توزیع شده اند. علاوه براین تعداد چاه مجاز موجود، چاه های غیر مجازی نیز وجود دارند که بدون پروانه حفر شده اند که تعداد دقیق آنها معلوم نیست ولی با درصد عمده ای از چاه های مجاز برابری می کند که به دلیل عدم وجود کنترل بدون رعایت دبی مجاز و کارشناسی شده، اقدام به استخراج آب زیرزمینی می کنند. وی درباره تاثیر فرونشست بر ساختمان ها گفت: بروز فرونشست به دلیل اینکه هیچ گونه یکنواختی اثر در کاهش تراز زیر ساختمان ندارد، موجب کج شدگی و بیرون زدگی سطح ساختمان نسبت به سازه‌های مجاور خواهد شد و این یکی از نشانه‌های این پدیده به شمار می‌آید. از نشانه‌های دیگر این پدیده می‌توان به خردشدگی موزاییک، سنگ و یا کف سازی ساختمان‌ها در طبقه پایین به دلیل گودشدگی خاک زیر پی و نشست ناهمگون اشاره کرد.

.

آقای روحانی آدرس عوضی ندهید/ دکتر منوچهر فرحبخش

سابقه نشان داده است که وقتی رئیس دولتی سخن از جنگ روانی به میان میاورد و ضربات و انتقادات وارده بر دولت از هر طرف چه چپ و چه راست را به اینجا و آنجا حواله میدهد، یعنی که آن دولت و آن حکومت به پایان خط نزدیک شده است. این درست مصداق سخنان حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی در مراسم افطاری با اصحاب رسانه در چهارشنبه گذشته بود که با وجود سخنان بسیار شنیدنی نمایندگان اصحاب رسانه و همچنین سخنرانی مهم روحانی باز تاب چندان وسیعی در رسانه ها پیدا نکرد، که احتمالا میتواند حساب شده قلمداد گردد، از اینرو که انتقادات و ضد انتقادات هم چندان چشمگیر مطرح نگردند.

در این مراسم نمایندگان رسانه ها بیشتر گلایه ها و انتقاداتشان متوجه وضعیت معیشت، مشگلات متعدد اقتصادی واجتماعی ، بیان ناامیدی ها از شرائط موجود و تصویر آینده تاریک خودشان بود. یکی میگفت اگثر رسانه ها درجریان مبارزات انتخاباتی با همه توان به یاری شما شتافتند، ولی شما در مقابل، تمام وعده های خود را به فراموشی سپردید و هیچکدام را عملی نکردید. دیگری میگفت پنج سال است که شما رئیس‌جمهور هستید ولی یک‌بار هم با مدیران رسانه‌ها جلسه نگذاشته‌اید که صحبت‌های آنها را هم که همان حرف‌های مردم است بشنوید. مدیر رسانه دیگری از وضعیت امنیتی حاکم بر روزنامه‌نگاران و زندانی‌شدن آنان و بعضی احکام آنها مانند ممنوع‌ الفعالیت‌ شدن سخن گفت.

روحانی که خود را بسیار مغبون حس میکرد، زمانی که برای سخنرانی در پشت تریبون قرار گرفت، گویی در بین راه باخود شرط کرد که در پی پاسخ گویی به سئوالات بیشمار مدعوین نباشد. لذا با نا دیده گرفتن سئوالات و انتقادات مطرح شده تنها به تشریح عملکرد دولت خود پرداخت و در پاسخ به انتقادات هم ترجیح داد عملکرد دولت را تبلیغ کند و دریک دفاع تمام‌عیار اقدامات دولت خود در طول پنج سال گذشته را به رخ حاضرین کشد. او با این ترفند، ضمن آنکه موجب تغییر فضای جلسه که به شدت انتقادی شده بود گردید، بلکه در عین حال و شاید برای اولین بار با استفاده از تکیه کلام معروف رهبر، یعنی ” دشمن ” سخن خود را اینگونه آغاز کرد و مطرح نمود که دشمن یک جنگ روانی به راه انداخته است و از اینرو از همان ابتدا به رسانه ها توصیه کرد که بایستی حواسشان جمع باشد و با این جنگ روانی مقابله کنند.

روحانی برای اینکه جنگ روانی را بیش از حد خود بزرگ جلوه داده باشد، رسما اعلام کرد که مملکت نه مشگل اقتصادی دارد، نه فرهنگی ، نه اجتماعی و نه امنیتی، بلکه مواجه با یک جنگ روانی تمام عیار است. او در تکمیل ادعای خود جمله بعدی را چنین بیان کرد که مشگلات بسیارند، ولی اقتصادی نیستند. درحالیکه تمام مشگلات مملکت اقتصادی است. او در این رابطه باز مانند همیشه متوسل به بازگو کردن یک سری آمار و اطلاعات دروغین، ظاهرا برون آمده از کیسه رمالی بانک مرکزی و مرکز آمار کشور نمود تا اصحاب رسانه را که خود ختم روزگار هستند قانع کند. او با استناد به آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ را، برابر با ۴.۴ درصد اعلام کرد و ادعا نمود که ما از رشد منفی به رشد مثبت اقتصادی رسیده‌ایم هیچ‌گاه ناامید نبوده و نیستم و امروز نیز با وجود فشارهای سنگین، اما از آینده کشور، مردم و نظام ناامید نیستم و کاملا و بسیار هم به آینده امیدوارم.

اینکه یک رئیس جمهوری قادر باشد در یک نشست تخصصی، آنهم مرتبط با اصحاب رسانه و در فضایی به شدت انتقادی اینگونه آشکارا دروغ گوید و نگرانی هم نداشته باشد که فردا در رسانه ها چه نوشته خواهد شد بسیار جای حرف دارد. جای حرف از این نظر که در ارائه آمارهای اقتصادی حتا یک مورد هم مطابق با واقعیت مشاهده نشد. ولی آنچه که ، به ویژه آنچه که در طی سخنان او حاضرین را به تعجب وا داشت، اشاره اش به مشگلات بود که گفت : ” بسیار زیاد است ، ولی اقتصادی نیست “. برای صحت این ادعای خود نیز باز مثل همیشه متوسل به آمارهای کلیشه ای دروغین شد. ازجمله با اشاره به دست آوردهای بسیار روشن صندوق های انتخابات سال ۹۲ و سال ۹۶ مجددا به رشد اقتصادی اشاره نمود که براساس آن در سال ۹۶، از رشد منفی به رشد مثبت اقتصادی رسیده‌ایم. رئیس‌جمهور خاطر‌نشان کرد که نباید مسئله جدید یا دشمنان جدید بسازیم بلکه باید مسائل را شناخته و حل‌وفصل کنیم و با شناخت دقیق دشمن برای پایان دشمنی‌ها تلاش کنیم نباید مسئله جدید یا دشمنان جدید بسازیم بلکه باید مسائل را شناخته و حل‌وفصل کنیم و با شناخت دقیق دشمن برای پایان دشمنی‌ها تلاش کنیم. نباید در رسانه‌ها توقعات مردم را بیجا بالا ببریم، چرا که بالا بردن بی‌حساب توقعات مردم یعنی ایجاد ناامیدی در آنها، بلکه باید توقعات را در حد مقدورات و توان ملی سامان و پاسخ دهیم.‌

متاسفانه برخلاف نظر آقای رئیس جمهور و با استناد به اظهار نظرهای اگثریت قریب به اتفاق کارشناسان و اندیشمندان اقتصادی دست اندرکاران در حوزه تجارت که جیره خوار حکومت اسلامی نیستند، اتفاقا اصلی ترین مشگل حکومت اسلامی را اوضاع بهمریخته اقتصادی کشور میدانند که وارد فاز فروپاشی گردیده است. فروپاشی شاخ و دم ندارد:

زمانیکه بدهی انباشته شده دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران، نهادها، و موسسات دیگربه مرز یک تریلیون تومان رسیده باشد و در مقابل بودجه جاری دولت حدود جهارصد بیلیون تومان را رقم زند، یعنی ورشکسته بودن دولت. زمانیکه رکود اقتصادی حاکم گردد و تولید کشور با بحران موجودیت مواجه گردد، یعنی فروپاشی زمانیکه بودجه دولت دچار کسری مداوم و نهادینه شده میگردد و هرسال نیز بر آن افزون میشود، یعنی فروپاشی اقتصادی. زمانیکه رقم بیکاری از مرز ۲۰ درصد فراتر میرود و در مورد زنان درصد بسیار بالاتر میرود، یعنی فروپاشی اقتصادی، زمانیکه رشد نقدینگی در ظرف ۵ سال از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۱.۵ تریلیون تومان آنهم بدون پشتوانه میرسد،یعنی فروپاشی اقتصادی زمانیکه دولت نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان تعیین میکند ، ولی در بازار آزاد هردلار حدود ۷۰۰۰ تومان خرید فروش میشود، یعنی فروپاشی اقتصادی، زمانیکه از ۲۵ میلیارد دلار از تراز ۱۲۰ میلیارد تومانی کشور را تجارت قاچاق تشکیل میدهد که حکومت خود در آن دست دارد ، یعنی فروپاشی اقتصادی، زمانیکه قیمت خودرو با یک اشاره بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش مییابد، یعنی فروپاشی اقتصادی، زمانیکه فرار ارز این چنین شتابان در حرکت است و غارتگران بیت المال به سرعت مشغول تبدیل نقدینگی خود به ارز حتا به هر قیمت هستند، یعنی فروپاشی اقتصادی.

اما نکته حائز اهمیت و در عین حال بسیار تعجب آور در کشور نفرین شده کورش و رضاشاه که قبل از انقلاب از اقتصادی پویا، رو به رشد و بسیار فعال برخوردار بود، غلطیدن به درون گودال فروپاشی اقتصادی، با وجود آنهمه امکانات بالقوه و بالفعل اقتصادی است. اینکه گردانندگان حکومت اسلامی ، به ویژه شخص ولی فقیه توانسته اند یک چنین اقتصاد پایه دار و محکمی را اینگونه تخریب کنند که از اوج پیشرفت به قعر ذلت فرو رود و با این وجود رئیس جمهورش از عادی بودن اوضاع سخن گوید مستحق دریافت بزرگترین نشان خیانت در امانت میباشند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 8 – 97

غارت بیت المال در مقابل سکوت ولی فقیه

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۷میلیون و ۶۰۰ ثبت‌نام سکه داشتیم که ۵۰ نفر، ۵ درصد این سکه ها را در اختیار دارند و هر سکه‌ای یک‌ میلیون سود دارد. وی در خصوص بازار خودرو گفت: نقدینگی بیش از حدی در بازار خودرو وجود دارد و بعضی خودروها تا صد میلیون گران شده است. وی با اشاره به ورود این سازمان در بازار خودرو اظهار کرد: وضعیت بازار خودرو نیز تقریبا مانند بازار مسکن بود و پول های سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد که برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند. سراج افزود: به عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان، خودرو ۲۰۰۸، ۲۰۰ ، ۷۰ الی ۸۰ میلیون تومان و خودرو استپ وی حدود ۳۰ میلیون تومان گران شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: معتقدیم این قیمت ها حبابی است و قیمت واقعی نیست و مصرف کنندگان واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند و اکثرا دلال ها هستند که بازار را ملتهب می کنند که امیدواریم با کمک دولت این مشکلات برطرف شود. سراج به موضوع خودروهای خارجی و گران شدن بیش از حد آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هک شد و حدود ۵ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود. وی تصریح کرد: اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می رسد، مانند ولوو و بی.ام.و که هیچ کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند هرچند امیدواریم با همکاری سه قوه این بازار را کنترل و قیمت ها را به قیمت واقعی برسانیم.

بانک‌های بزرگ هند‌ پرداخت پول نفت ایران را متوقف کردند

به گزارش رویترز، ای‌تی‌شارما، مدیر امور مالی شرکت نفت هند، اعلام کرد پس از آنکه یک بانک دولتی هندی به پالایشگاه‌های هندی اعلام کرده است از ماه نوامبر به بعد پرداخت پول نفت وارداتی از ایران را متوقف می‌کند، واردات نفت از ایران به هند از اواخر ماه آگوست کاهش خواهد یافت. بانک اس‌بی‌آی هند بزرگ‌ترین بانک هند محسوب شده و دلیل این اقدام، اعلام دولت آمریکا مبنی بر اعمال دوباره تحریم‌های نفتی علیه ایران اعلام شده است. شارما تأکید کرد: از اواخر ماه آگوست، بارگیری محموله‌های نفتی از ایران به مقصد هند کاهش خواهد یافت؛ مگر اینکه مکانیسم پرداخت جدیدی ایجاد شود. اگرچه دهلی‌نو واردات نفت از ایران را در سال ۲۰۱۷ به دلیل مناقشه بر سر طرح توسعه میدان گازی فرزاد ب کاهش داد، اما ایران همچنان سومین کشور تأمین‌کننده نفت هند محسوب می‌شود. در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ ایران به‌طور متوسط ۴۵۸ هزار بشکه در روز به هند نفت صادر و معادل ۱۰ درصد نفت مورد نیاز این کشور را تأمین کرده است. شرکت نفت هند ‌پیش‌تر گفته بود: برای جبران کاهش واردات نفت از ایران، سراغ دیگر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه خواهد رفت. در‌حال‌حاضر پالایشگاه‌های نفت هند از مسیر بانک اس‌بی‌آی هند و ای‌آی‌اچ آلمان برای پرداخت پول نفت ایران به یورو استفاده می‌کنند. منابع آگاه اعلام کرده‌اند: شرکت پالایشگاهی ریلاینس هند نیز که دارنده بزرگترین مجموعه پالایشگاهی جهان است، قصد دارد واردات نفت از ایران را متوقف کند. شرکت نایارا انرژی که زیرنظر شرکت روس‌نفت روسیه است نیز اعلام کرده است واردات نفت از ایران را در ماه جاری کاهش خواهد داد.

آلمان نهادی ویژه‌ برای ارتباط با ایران ایجاد کرد

دولت آلمان نهاد ویژه‌ای را برای ارائه مشاوره به شرکت‌هایی ایجاد کرده است که نگران قراردادهای تجاری خود با ایران هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت آلمان نهاد ویژه‌ای را برای ارائه مشاوره به شرکت‌هایی ایجاد کرده است که نگران قراردادهای تجاری خود با ایران هستند. پس از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایران در ماه گذشته، امضاکنندگان اروپایی برجام – آلمان، فرانسه و انگلیس- وعده دادند این پیمان را زنده نگه دارند. وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد این وزارتخانه یک «نقطه تماس با ایران» ایجاد کرده است که شرکت‌ها می‌توانند پرسش‌های خود را از طریق ایمیل با آن در میان بگذارند. این وزارتخانه افزود: معافیت ایران از تحریم‌های اروپا که یکی از مفاد توافق هسته‌ای است، همچنان پابرجاست و تضمین‌های اعتباری صادراتی مورد حمایت دولت همچنان وجود دارد.

کمبود سه میلیون مسکن در کشور

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست های دولت در بخش مسکن اشتباه بوده، گفت: به دلیل سیاست های نادرست دولت، افزایش قیمت مسکن قابل پیش بینی بود و اضافه کرد که در حال حاضرسه میلیون مسکن در کشور کم داریم، که بایستی سالانه به ۸۰۰ هزار برسد، در حالیکه در سال گذشته تنها ۴۰۰ هزار مسکن ساخته شده است. وی با انتقاد از نداشتن نظارت صحیح در بخش مسکن، تاکید کرد: متاسفانه بخش مسکن متولی مشخصی ندارد و کسی خود را ملزم به کنترل قیمت ها نمی داند. رضایی دادن تسهیلات ارزان قیمت را یکی از راهکارهای خانه دار شدن مردم دانست و گفت: وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار کاهش نرخ سود تسهیلات شد که تسهیلات در بافت های فرسوده از هشت درصد به شش درصد و در بافت های معمولی از ۹ و نیم درصد به هشت درصد کاهش یافت.

بانک مرکزی دنیا هم نمی‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در اجرای سیاست های پول و مالی، اظهار داشت: بانک مرکزی نتوانسته سیاست های پولی و مالی خود را درست عمل کند و همه کسانی که از اقتصاد سر در می آورند به این موضوع اذعان می کنند.تاکید کرد که بانک مرکزی کشور متولی اقتصاد نیست و از عهده برنامه ریزی برای نقدینگی کشور بر نمی آید. وی ادامه داد: ایراد کار فضای اقتصادی کشور بانک مرکزی نیست، در حال حاضر بیش از هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه داریم و متولیان اقتصادی برای این وضعیت، برنامه و فکری ندارد. نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست، گفت:اگر مسیر نقدینگی کشور مشخص نشود، بانک مرکزی دنیا هم برنامه ریزی کند، ناگهان نقدینگی به سمت بازار سکه، ارز، زمین و ساختمان می رود، بنابراین اشکال کار عدم استقلال بانک مرکزی است. وی تاکید کرد: باید متولیان اقتصاد کشور برنامه ای واحد برای مسیر نقدینگی سرگردان کشور داشته باشند، در غیر اینصورت این حجم نقدینگی به تمام بازارها سرازیر می شود و همه را خراب می کند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 7 – 97

ارزش سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی معادل صفر است

 پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به موضوعی اشاره دارد که بسیار حائز اهمیت است. او میگوید: ارزش واگذاری سهام برخی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در فرایند اصل ۴۴ قانون اساسی نزدیک به صفر است. وی با بیان اینکه سهام، اموال و دارایی دولت متعلق به ۶۳۱ بنگاه امسال در صف واگذاری به بخش خصوصی و تعیین‌تکلیف قرار دارند، درباره نظارت بر روند واگذاری‌ها، گفت: نظارت بر واگذاری‌ها بر عهده سازمان خصوصی‌سازی است. پوری‌حسینی افزود: هر شرکتی که در بورس پذیرفته شده باشد، مزایده آن در بورس انجام می‌شود و اگر پذیرفته نشده باشد، روند مزایده آن در خارج از بورس انجام می‌شود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: ارزش واگذاری برخی شرکت‌ها نزدیک صفر است، در ‌مواقعی که ارزش واگذاری معادل صفر باشد در روند قیمت‌گذاری به مشکل برمی‌خوریم. وی با اشاره به برخی موانع در روند واگذاری‌ها نیز افزود: در همه کشورها این موانع وجود دارد، اما در کشور ما به دلیل برخی سازوکارهای خاص و اظهارات نسجیده برخی مسئولان که سررشته خاصی دراین‌باره ندارند، روند خصوصی‌سازی با مشکل مواجه شده است.

افزایش روز افزون قیمتها اوج میگیرد

احمد رضا عامری رییس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری اعلام کرد که از یکم خردادماه قیمت بلیت ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری بین شهری تا ۲۰ درصد افزایش یافت. او اضافه کرد که عده‌ای با سوءاستفاده از گرانی بازار، قصد احتکار لوازم یدکی و لاستیک را دارند تا قیمت‌ها را بیش از این افزایش دهند. رییس اتحادیه تعاونی های مسافربری با اشاره به وعده دولت مبنی بر فروش لاستیک و لوازم مورد نیاز رانندگان حمل و نقل عمومی با ارز دولتی گفت: دولت این وعده را به رانندگان و صاحبان خودرو فعال در حمل و نقل عمومی بین شهری داده است که لاستیک و لوزام یدکی را با ارز دولتی به فروش برساند و توزیع کند ولی در عمل معلوم نیست چقدر به این وعده خود پایبند خواهد بود. موافقت دولت با افزایش قیمت از اینرو صورت گرفت که اتوبوسهای مسافری به اعتصاب کامیونداران نپیوندند.

تخلفات سنگین و رانتی وارد کنندگان خودرو

ورود خودرو به کشور که در انحصار معدودی افراد درون حکومتی قراردارد یکی از پردرآمد ترین کالاهای وارداتی به شمار میرود. این واردکنندگان هم رانت دریافت میکنند وهم اینکه تعیین قیمت خودرو را دردست دارند، کما اینکه افزایش قیمت خودروهای وارداتی که از سال گذشته استارت خورد، با آغاز سال ۹۷ وهم زمان با بالا رفتن نرخ ارز این روند افزایش چشمگیری داشته است. در ادامه شرایط هم چنان رقم خورده که قیمت خودروهای وارداتی هیچگونه تناسبی با قیمت جهانی خودرو مشاهده نمی شود. در این میان اما، سکوت دولت، به ویژه وزارت صنعت و معدن در مورد این تقلب آشکار واردکنندگان، تردیدها نسبت به چرایی افزایش قیمت ها و بی توجهی نسبت به تخلفات سنگین و رانتی واردکنندگان خودرو را افزایش می دهد. واردکنندگان از چنان آزادی عمل در تعیین قیمت برخوردارند که بدون ترس از بازخواست حکومتی و کنترل دولت روزانه در حال تغییر قیمت خودرو ها هستند.
از خودروهایی که بیشترین افزایش قیمت را طی این مدت تجربه کرده اند می توان به فولکس تیگوان ، فولکس پاسات، رنو کولئوس ،رنو تلیسمان و تویوتا راو ۴ نام بردکه این خودروها از ۱۰۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت را فقط طی ۲ ماه تجربه کرده اند.

مقدار زیان ۵ بانک بزرگ کشور

بر اساس گزارشات رسمی حداقل پنج بانک تجارت، صادرات، سرمایه، دی و ایران‌ زمین با زیان‌های انباشته سنگین مواجه‌ اند که جمع کل آن به بیش از ۲۰ هزارمیلیارد تومان میرسد. دراین میان بانک تجارت با بیش از هفت هزار میلیارد تومان به مراتب در شرائط وخیمتری قرار دارد. در رتبه دوم بانک صادرات با زیان انباشته حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان و در رتبه سوم بانک تجارت با زیان انباشته حدود ۴هزار میلیارد تومان میباشند . بانک دی چهارمین است که رقمی حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. در میان زیان ده‌ ترین بانک‌ها، بهترین عملکرد را بانک ایران‌زمین ثبت کرده است، مطابق آخرین اطلاعات مالی این بانک ۶ میلیارد تومان دیگر به زیان‌های قبلی‌اش اضافه کرده و ارزش کل زیان انباشته‌اش اکنون به ۲۶۹ میلیارد تومان رسیده است. همه این اطلاعات نشان می‌دهد عملکرد بانک‌ها نه‌فقط رو به بهبود نیست بلکه رویه چندان امیدبخشی در جریان نیست.

صادرات مواد خام یا تاراج منافع ملی

علی حسن زاده رئیس انجمن صنایع چرم ایران میگوید: ۴ تا ۵ درصد بازار جهانی صادرات پوست گوسفند و یک درصد پوست گاو از آن ایران است. درکشور ۲۲ میلیون جلد پوست گاو، ۱۸ میلیون جلد پوست گوسفند و ۷ میلیون جلد از آن پوست بز است. او میگوید: از ۱۸ میلیون جلد پوست گوسفندی که به سالامبور تبدیل و صادر می‌شود تنها ۴۵ میلیون دلار ارز عاید کشور می‌شود در حالی که اگر همین تعداد به چرم تبدیل شود ارزآوری از آن ۲۱۰ میلیون دلار و در صورت تبدیل شدن به البسه به ۸۰۰ میلیون دلار خواهد رسید. وی گفت:برای تولید هر جلد پوست، هفت نفر اشتغال ایجاد می‌شود در صورتی که با تبدیل آن به چرم اشتغالزایی به ۳۵ نفر و در صورت تبدیل شدن به البسه به ۲۰۰ نفر افزایش خواهد یافت و اضافه میکند که ۱۰ درصد چرم سبک تولید در کشور مورد نیاز بازار داخل است و ۹۰ درصد دیگر صادر می‌شود. گفته میشود که فرسوده بودن ماشین آلات ، نبود آموزش های تخصصی، بالا بودن هزینه های تولید، مشکل تأمین منابع مالی، نبود برند ملی ، نبود شرکت های توزیعی تخصصی ، کمبود استادکار و متخصصان طراحی ، مشکل کیفیت و تنوع چرم های تولید داخل، نبود ثبات قیمت مواد اولیه در بازار، کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش تولیدکنندگان چرم مصنوعی و مشکلات مربوط به واردات پوست سنگین ، مشکلات مربوط به تعرفه های مواد شیمیایی و زیر ساخت ها از مهمترین مشکلات در حوزه صنعت چرم است.

سیرنزولی اشتغال در بخش کشاورزی

براساس گزارش مرکز آمار، اشتغالزایی در بخش کشاورزی در سال گذشته روند کاهشی داشته است. سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور طی یکسال مذکور روند کاهشی داشته و از ۱۶.۱ درصد در زمستان ۹۵ به ۱۵.۳ درصد در زمستان ۹۶ رسیده است. بنابراین همزمان با افزایش سهم بخش خدمات از اشتغال، سهم بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، «نرخ مشارکت اقتصادی» به عنوان شاخصی که تعیین کننده مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور است، در زمستان ۹۶ معادل ۳۹.۷ درصد اعلام شده که این شاخص در زمستان سال ۹۵ به میزان ۳۸. در صد بوده است؛ بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی طی ۱۲ ماهه منتهی به زمستان ۹۶، معادل ۰.۸ درصد رشد داشته است به این معنا که مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ رشد داشته، به این معنا که جمعیت فعال کشور به نسبت جمعیت غیرفعال افزایش داشته است. این درحالی است که «نرخ مشارکت اقتصادی» به عنوان شاخص تعیین کننده مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور، در زمستان ۹۶ معادل ۳۹.۷ درصد اعلام شده که این شاخص درزمستان سال ۹۵ به میزان ۳۸.۹ درصد بوده است؛ بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی طی ۱۲ ماهه منتهی به زمستان ۹۶، معادل ۰.۸ درصد رشد داشته است به این معنا که مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ رشد داشته، به این معنا که جمعیت فعال کشور به نسبت جمعیت غیرفعال افزایش داشته است. همچنین طبق آمار جدید منتشر شده از شاخص های نیروی کار در زمستان ۹۶، شاخص «نرخ بیکاری» در زمستان سال گذشته ۱۲.۱ درصد بود که این میزان نسبت به زمستان ۹۵ معادل ۰.۴ درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری ۰.۶ درصد و در نقاط روستایی نیز ۰.۲ درصد نسبت به زمستان ۹۵ کاهش داشته است. اما سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور طی یکسال مذکور روند کاهشی داشته و از ۱۶.۱ درصد در زمستان ۹۵ به ۱۵.۳ درصد در زمستان ۹۶ رسیده است. بنابراین همزمان با افزایش سهم بخش خدمات از اشتغال، سهم بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده است.

فسخ قرارداد ۲ میلیارد‌دلاری شرکت دالیم کره‌جنوبی با ایران

با تحریم‌های آمریکا، شرکت دایلم کره‌ جنوبی، قرارداد دو‌ میلیارد‌دلاری پالایشگاهی در ایران را فسخ کرده است. این شرکت بنا بود در توسعه پالایشگاه اصفهان مشارکت کند. به گزارش مهر به‌ نقل از بی‌بی‌سی، شرکت دالیم کره‌جنوبی قرارداد دو ‌میلیارد‌دلاری پالایشگاهی در ایران را فسخ کرده است. این شرکت که بنا بود در توسعه پالایشگاه اصفهان مشارکت کند، اعلام کرده است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، نتوانسته است پروژه خود در ایران را تأمین مالی کند. فسخ قرارداد دالیم، یکی از تازه‌ترین موارد خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران است. وال‌استریت ژورنال گزارش می‌دهد که شرکت جنرال الکتریک هم، برنامه‌های خود برای حضور در بازار ایران لغو کرده است. با تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، دیگر طرف‌ها در تلاش هستند تا نظر ایران را برای ادامه پایبندی به توافق جلب کنند.

دومینوی خروج شرکتها از ایران/دکتر منوچهر فرح بخش

چنین پیدا است که نهیب دونالد ترامپ به شرکتها و سرمایه گذاران بین المللی مبنی بر عدم فعالیت در بازار ایران زودتر و بیشتر از آنچه که تصور میرفت اثر داشته است، بطوریکه تا هم اکنون تعدادی از موسسات اقتصادی مطرح در عرضه بین المللی یکی پس از دیگری ارتباط تجاری خود با حکومت اسلامی ایران را متوقف کرده اند، که بعضی رسما اعلام نموده و تعدادی هم بدون سروصدا بیرون رفته اند، که آخرین آن لوک اویل دومین شرکت نفتی روسیه است که با وجود همکاری بسیار نزدیک دو دولت ایران و روس اعلام نمود فعالیتهای اقتصادی خود را در ایران متوقف میکند. پس از امضای برجام فعالیت

گسترده ای چه توسط دولت ایران، به ویژه شخص روحانی و ظریف وزیر خارجه اش و چه توسط بسیاری از شرکتهای خارجی به عمل آمد که اقدام شاخص در این رابطه سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه بلافاصله پس از امضای برجام بود. روحانی در این سفر چندین پروتکل در زمینه های فاینانس و خرید، از جمله توافقنامه بر سر سفارش خرید صد فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ و ایرباس را امضا نمود، پروتکل ها و توافقنامه هایی که اکنون تقریبا تمام آنها بی اعتبار شده اند.

در رابطه با خرید هواپیما حکومت اسلامی با توجه به وضعیت اسفبار ترابری هوایی کشور تبلیغات زیادی کرده و وعده های امیدوارکننده ای مبنی بر نوسازی ترابری هوایی به مردم داده بود که تماما نقش بر آب شد. دو شرکت هواپیما سازی بویینگ و ایرباس اولین شرکتهایی بودند که توافقنامه ۳۸ میلیارد دلاری برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیماهای مسافر بری سفارش ایران را از دستور کار خود خارج کردند. به دنبال آن شرکتهای قول پیکری مانند زیمنس آلمان، کشتی رانی مرسک دانمارکی، شرکت نفت ایتالیایی انی، بیمه آلیانس آلمان؛ دوبانک بزرگ ایدوس ایند و یو سی او از هند، یک بانک سوئیسی، شرکت فولاد دانیلی ایتالیا ( سفارشات ایران به مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار را متوقف کرده است)، شرکت نروژی ساگا که در حوزه انرژی خورشیدی فعال است و در اکتبر ۲۰۱۷ قرارداد ۲.۵ میلیارد یورو برای ادامه خدمات انرژی خورشیدی به مدت پنج سال با شرکت توسعه انرژی امین امضاء کرده بود، خروج خود از ایران را خبر داده است. شرکت دایلم کره جنوبی قرار داد دومیلیارد دلاری توسعه پالایشگاه اصفهان را فسخ نمود. شرکت جنرال الکتریک امریکا نیز فروش محصولات خود به ایران را متوقف کرد. همچنین نایک که وسائل ورزشی اش معروف است استفاده تیم ایران از کفش هایش را در مسابقات جام جهانی فوتبال ممنوع کرده است که البته بیشتر نقش تبلیغاتی و سمبلیک دارد.

دو شرکت خودروسازی فرانسوی پژو و رنوکه سالها است در ایران فعالیت دارندهمکاری خود را معلق کرده اند، شرکت نفت توتال فرانسه که طی آخرین قرارداد گازی قرار است با سرمایه گذاری دو میلیارد دلاری قرار است فاز یازده پارس جنوبی را به اتمام رساند، نیز ادامه رابطه تجاری با حکومت اسلامی را مشروط به موافقت امریکا در ادامه کار در ایران کرده که بعید است امریکا با آن موافقت کند، منتها توتال تلاش خواهد کرد تا دردوماه آینده نظر امریکا نسبت به ماندن در ایران را با این استدلال که قرارداد فی مابین یک سال ونیم پیش امضا شده جلب کرده و مجوز ادامه فعالیت دریافت نماید.

این در حالی است که اتحادیه اروپا و به ویژه خانم موگرینی مسئول اتحادیه همه تلاش ونفوذ خود را به کار گرفته تا با ایجاد فضای همکاری با حکومت اسلامی ایران توافقنامه برجام را نجات دهد. آیت الله خامنه ای در آخرین جبهه گیری خود نسبت به باقی ماندن در برجام هفت شرط را پیش روی اتحادیه اروپا قرار داده که مهمترین آن گرفتن ضمانتنامه اجرایی از اتحادیه اروپا است. هرچند که اتحادیه اروپا در این رابطه جلسات متعددی تشکیل داده و تصمیماتی هم گرفته شده است. ولی گویا نهیب دونالد ترامپ قوی تر از آن است که سه دولت اروپایی درگیر در برجام و شخص موگرینی که تعصب عجیبی در حفظ برجام از خود نشان میدهد موفق شده باشند جلوی ریزش شرکتها از قطع ارتباط تجاری با ایران را بگیرند.
آنچه که در این میان تعجب بسیاری از کارشناسان رابر انگیخته تصمیم لوک اویل دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه مینی بر خروج از پروژه های نفتی ایران ایران است. لوک‌اویل یک شرکت خصوصی است و پروژه‌های بسیار عظیمی خارج از روسیه دارد. از قرار این شرکت در حال مذاکره و نزدیک به امضای دو قرارداد برای انجام دو پروژه نفتی میدان منصوری و آب تیمور را در استان خوزستان با شرکت ملی نفت ایران بود که به مقامات شرکت نفت اطلاع داده که از این دو پروژه بیرون خواهد آمد. این دو، حوزه نفتی عظیمی هستند که مشخص شده بیش از ۳۰ میلیارد بشکه نفت را در خود ذخیره کرده اند. در حال حاضراز این دو میدان روزانه بیش از ۶۰ هزار بشکه نفت در روز استخراج میشود که بنا بود لوک‌اویل ضریب بازیافت را در این میادین افزایش دهد. یک مقام مسئول شرکت لوک‌اویل گفت: به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران فعلا روی پروژه‌های نفتی ایران کار نمی‌کنیم و قرار نیست پروژه‌های جدیدی هم بگیریم.

نکته حائز اهمیت اینکه لوک اویل تنها شرکت نفتی روسی نیست که مذاکرات نفتی خود را با حکومت اسلامی متوقف میکند. بلکه شرکت‌های روسی دیگر مانند زاروبژنفت، گازپروم، گازپروم‌اویل که در زمان اجرای تحریم های غرب علیه حکومت اسلامی در قبل از برجام بازار نفتی ایران بسیار فعال شده و توافقنامه های متعددی را با شرکت ملی نفت ایران به امضاء رسانده بودند، اکنون گزارش‌های سالانه و چشم‌انداز فعالیتها در سال‌های آینده این شرکتها که منتشر شده اشاره‌ای به ادامه اجرای پروژه‌های ایران نشده است.

مشکل اینجاست که شرکت‌های بزرگ نفتی در جهان که ایران علاقمند به همکاری با آنها است، بیش از آنکه وابسته به دولت‌های خود باشند، نیازمند حمایت آمریکا و بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هستند. یک نمونه آن شرکت توتال است که گفته میشود بیش از ۱۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است. ضمن آنکه ۳۰ درصد از سهام این شرکت متعلق به آمریکایی‌هاست و در بسیاری از حوزه‌های انرژی در بازار امریکا حضور فعال دارد. بنابراین سه دولت اروپایی درگیر در برجام درچنان موقعیتی نیستند که بتوانند اعتبارات چند صد و بعضا میلیارد دلاری در اختیار شرکت‌های خود بگذارند تا از بازار امریکا کنار کشند. این شرکتها نیاز دارند تا در فعالیتهای بین المللی خود ازحمایت بانک‌ها و موسسات عظیم مالی بین المللی که اگثرا زیر فرمان سرمایه داری امریکا هستند برخوردار باشند.

یک نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در جریان برجام که برای بعضی از کشورها حکم ورقه امتحانی پیدا کرده، جبهه گیری دولتها است. یک مورد بسیار قابل تعمق به عنوان مثال جبهه گیری دولت هند که خریدار بزرگ نفت ایران به شمار میرود، میباشد. روحانی رئیس جمهور قبل از خروج امریکا از برجام سفری به ظاهر بسیار موفقیت آمیز به هند داشت. در این بازدید چندین توافقنامه همکاری بین دو کشور به امضا رسید به مقامات ایرانی قول داده شد که خرید نفت از ایران در سطح فعلی همچنان باقی خواهد ماند. نخست وزیر هند نیز در جبهه گیری نسبت به برجام آشکارا اعلام کرد که هند مستقل است و تصمیمات مملکتی را براساس منافع ملی اتخاذ میکند و بسیار تعارفات دلخوش کننده دیگر که نثار رئحانی کرد. ولی همین نخست وزیر بلافاصله پس از خروج امریکا از برجام و انتشار خواسته دوازده ماده ای وزارت خارجه امریکا توسط پمپئو؛ اعلام داشت که خرید نفت از ایران کاهش پیدا میکند و پرداخت آن نیز به وسیله روپیه که به معنای خرید اجباری از هند خواهد بود صورت میگیرد.

آقای خامنه ای در جریان برجام بار دیگرنشان داد که پس از ۴۰ سال هنوز در یادگیری حتا مقدمات مکانیسم دیپلماسی جهانی بسیار بی استعداد و کوته فکراست. ملت ایران بایستی خون گریه کند که چرا بایستی مسند محمد رضا شاه که بنا به تصدیق دوست و دشمن واساتید و بزرگان فن سیاست تسلطش بر دیپلماسی جهانی ممتاز و از استعداد و خلاقیت ویژه ای برخوردار بود به چنین رهبر بی خردی واگذار گردد. اگر روند فعالیت هسته ای ایران که زیر نظر مستقیم شخص ولی فقیه قرار دارد، در طول سه دهه گذشته بطور کارشناسانه و بدون حب و بغض سیاسی مورد ارزابی قرارگیرد، بدون تردید در همان ابتدای کار و پرداخت هزینه های اولیه آنچنانی به دلالان داخلی و خارجی مردود شناخته میشد. تصور نمیرود که هیچ دولتمرد عاقل وحتا هیچ انسان غیر متخصص با کمترین شعور سیاسی در جهان که دغدغه منافع ملی کشورش را داشته باشد بخواهد سازنده بمب اتم باشد و درهمان زمان هم خود را با بزرگترین قدرت نظامی و مالی جهان که به شدت هم روی ساختن بمب اتم توسط هر کشوری حساسیت دارد، سفارتخانه اش را اشغال کند، ۵۶ کارمند سفارت را مدت ۴۴۴ روز زندانی کند هر روز به مناسبتی پرچم کشور را بسوزاند و صدای مرگ بر امریکا بلند باشد و در منطقه نیز دست به ترور فردی و جمعی سربازانش زند، درگیر سازد. این خطاهای کشور بر باد ده که در ابتدای انقلاب با موافقت آیت الله خمینی به اجرا گذارده شد، در دوره رهبری آقای خامنه ای به جا اینکه خاتمه یابد، برعگس با شدت و حدت بیشتری سازماندهی شد تا به ساخت بمب اتم رسید.

در دوره ریاست جمهوری اوباما، با توجه به شیوه مدیریت صلح جویانه و پیروی از سیاست مدارا و نرمشی که او داشت، موقعیت ممتازی برای حکومت اسلامی بوجود آمده بود تا با امریکا مستقیما وارد مذاکرات جدی وهمه جانبه شده وامکان حل مشگلات فی ما بین راممکن سازد، تا آنجا که بشود مانند مذاکرات هسته ای به یک تفاهم برد – برد در همه زمینه ها برسند. آقای خامنه ای با تصورغلط خود که امریکا را ببر کاغذی به حساب میاورد و برموضع ضعف میدید به شیوه بازی موش و گربه، همراه با زیاده خواهی، بد اخلاقی و استفاده از الفاظ رکیک غیرعادی و بیگانه در عرف دیپلماسی شروع به وقت کشی و بازی دادن امریکا نمود. متاسفانه زمان به سرعت گذشت اوباما این شانس حکومت اسلامی کنار رفت و اکنون سرو کار آقای خامنه ای با رئیس جمهوری مانند دونالد ترامپ است که به کمتر از سقوط حکومت اسلامی رضایت نمیدهد و با سیاست نقره داغ کردن حکومت اسلامی از طریق تحریمهای اقتصادی حرکتی گاز انبری را شروع کرده که پایان آن نمیتواند شکست بزرگترین کشور قدرتمند جهان باشد. متاسفانه در این نبرد نابرابر این ملت ایران است که صدمه دیده، ضمن انواع فشارهای اقتصادی فاصله اش هم از پیشرفتهای جهانی بیشتر و بیشتر میشود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 6 – 97

‎ریشه کنی فقر مطلق با تخصیص ۷۰ هزار میلیارد تومان

دولت مدعی مبارزه جدی با فقر شده وبدین منظور سازمان برنامه مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان به بخش های معیشت، اشتغال، مسکن،امنیت، غذایی، تحصیلی و پوشش بیمه های اجتماعی تخصیص داده است. سازمان برنامه‌ وبودجه با انتشار این گزارش افزود: رفع فقر مطلق از برنامه‌های مهم دولت در چند سال گذشته بوده است و به گواه بسیاری از کارشناسان، دولت یازدهم و دوازدهم با جهت‌گیری صحیح توانست در این زمینه موفق باشد. افزایش دریافتی مددجویان کمیته امداد وسازمان بهزیستی، پرداخت وام اشتغال، تأمین مسکن‌، حمایت از کشاورزان و اجرای طرح تحول سلامت از مهم‌ترین اقدامات حمایتی دولت در چند سال اخیر در این خصوص بوده است. برنامه‌های پیش‌بینی‌شده دولت دوازدهم‌ در‌راستای رفع فقر‌مطلق، دربودجه سال ۱۳۹۷ موجب شده تا کارشناسان این اقدامات دولت دوازدهم را گامی در جهت اصلاح عدالت اجتماعی بدانند. بنا براین گزارش، در دولت روحانی مبارزه با فقر مطلق و بهبود معیشت مردم همواره مورد توجه قرار گرفته که در همین راستا در سال ۱۳۹۶ با افزایش مستمری پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی گام نخست برداشته شده است. البته لازم به یاد آوری است که اینگونه گرارشات بیشتر نقش تبلیغاتی دارد تا واقعیت. کما ایتکهدر پنج سال گذشته بیشتر فقرگستری به چشم میخورد تا فقر زدایی.

خروج ۳۲ میلیارد دلار ارز طرف ۹ ماه

آخیرا بانک مرکزی ورود و خروج ارز در دوسال گذشته را منتشر کرده است. اینکه این ارقام مطابق با واقعیت باشد بسیار جای تردید است. با این وجود تصویری از نوسانات ارزی را به نمایش میگذارد. در جدول زیر ورودی (عرضه) ارز در کشور و خروجی (تقاضا) آن در سال ۹۵ و ۹ماهه اول سال ۹۶ به‌تفکیک اجزای آنها (صادرات و واردات کالا و خدمات، حساب درآمدی، حساب انتقالات جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها) بیان شده است:

در جدول بالا بزرگترین عنوان در بخش ورود ارز، صادرات نفتی است و در قسمت خروج ارز، واردات کالاهای غیرنفتی. صادرات نفتی کشور در سال ۹۵ برابر ۵۵.۷ میلیارد دلار تقریباً دو برابر صادرات غیرنفتی در این سال (۲۸.۲ میلیارد دلار) بوده است. با این میزان ارز ناشی از صادرات نفت، امکان تأمین ارز ۹۰ درصد کالاهای غیرنفتی (۶۱.۷ میلیارد دلار) وجود داشته است.
با توجه به اینکه ورود و خروج سرمایه در تراز پرداختهای کشور به‌تفکیک بیان نمی‌شود و تنها خالص حساب سرمایه می‌آید، نمی‌توان حجم دقیق جریان ورودی و خروجی ارز کشور را به‌تفکیک بیان کرد اما بر اساس جدول فوق در سال ۹۵ برابر ۷.۷ میلیارد دلار و ۹ماهه اول سال ۹۶ هم ۸.۶ میلیارد دلار کشور با کسری تراز پرداختها یا فزونی خروج ارز نسبت به ورود آن مواجه بوده است، به‌عبارت دیگر از ابتدای سال ۹۵ تا آذر ۹۶ ذخایر ارزی بین

آمریکا ۳۱ هواپیمای ایرانی را تحریم کرد

دولت آمریکا در اقدامی علیه چهار ایرلاین ایرانی، تحریم‌های جدیدی را علیه چند شرکت ایرانی و ترک و تعدادی از هواپیماهای متعلق به ایرلاین‌های ایرانی وضع کرد. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، بنابر ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های هدف تحریم‌های جدید، با شرکت‌های ماهان‌ایر و معراج‌ایر مرتبط بوده‌اند. همچنین دولت آمریکا تعدادی از هواپیماهای این دو شرکت و هواپیماهای متعلق به شرکت‌های کاسپین و پویا ‌ایر را نیز هدف تحریم قرار داده است. بر اساس ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت ماهان‌ایر نقش مهمی در ارسال نیرو و تجهیزات به سوریه برای کمک به حکومت بشار اسد ایفا کرده است. شرکت ماهان‌ایر در سال ۲۰۱۱ نیز به بهانه حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «کشورها و شرکت‌های سراسر جهان باید ریسک‌های مرتبط با اعطای اجازه فرود و ارائه خدمات هوانوردی به ایرلاین‌های ایرانی را که در صدور تروریسم به منطقه نقش دارند مدنظر قرار دهند». همچنین گفته شده شرکت‌های اضافه‌شده به فهرست تحریم‌ها، در تأمین قطعات و خدمات مورد نیاز چهار ایرلاین ایرانی ماهان، کاسپین، معراج و پویا نقش داشته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۳۱ فروند هواپیمای متعلق به شرکت‌های هواپیمایی ماهان، معراج، کاسپین و پویا ایر را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. پنج فروند از این هواپیماها متعلق به معراج، ۹ فروند متعلق به کاسپین، پنج فروند متعلق به پویا ایر و ۱۲ فروند متعلق به ماهان هستند.

اعتصاب کامیونداران همچنان ادامه دارد

از قرار نمایندگان کامیون داران معترض نشستی با خرم وزیر راه داشته اند. این نشست با قول‌های مساعد وزیر برای رفع و رجوع مشکلات کامیون‌داران همراه بوده و ازقرار وزیر راه و شهرسازی در این هم اندیشی با نمایندگان رانندگان کامیون معترض در حالی که بارها تاکید می‌کرد که اعتراض کامیون‌داران را قبول دارد به آنها اعلام کرد که وزارت راه آمادگی دارد تا از واردات لوازم یدکی مورد نیاز رانندگان توسط خود آنها حمایت کند. این اقدام باعث می‌شود با ورود اولین محموله وارداتی، لوازم‌ یدکی در بازار با قیمت مناسب عرضه شود. او ادامه داد: اعتراض رانندگان و نمایندگان آنها به هیچ‌وجه باعث ناراحتی نشده، زیرا حق اعتراض را قبول دارم و معتقدم اعتراض حق قانونی و طبیعی رانندگان است. اما باید توجه داشت که حق اعتراض با سنگ‌پراکنی متفاوت است و همانند گفته‌های نمایندگان رانندگان باور دارم افرادی که وسط جاده‌ها اقدام به سنگ پراکنی کردند جزو رانندگان نیستند. مشکلات رانندگان را باید دست در دست یکدیگر و با مشارکت و مشورت همدیگر رفع کنیم. بر همین اساس به دنبال توافق پشت درب‌های بسته نبوده و رانندگان در ریز جزییات تصمیم‌گیری‌ها قرار خواهند گرفت. اینکه وعده های آقای وزیر تا چه حد واقعیت پیدا کند جای تردید است. زیرا که در حکومت اسلامی از این قولها زیاد داده شده که فورا هم فراموش شده است.

واردات خودرو در «انحصار» دولتمردان

علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو می گوید: مشکل اصلی ما در بحث واردات خودرو، انحصار است. چندی پیش قیمت خودروهای خارجی وارداتی به طور ناگهانی بالا رفت. متعاقب این اتفاق، و با ورود دیوان عدالت به ماجرا، سایت ثبت سفارش برای مدتی بسته شد. نتیجه این اتفاقات آن شد که در چند ماه اخیر، بازار خودروهای وارداتی عملا راکد و خرید و فروش در آن هم به صفر نزدیک شد. او گفت: «واردات انحصاری به اندازه تولید انحصاری خطرناک است»، گرچه در ظاهر، واردات خودرو آزاد است و هر فردی می تواند خودرو وارد کند، اما در عمل، افراد خاص به گونه ای فرآیند را چیده اند که واردات، عملا در انحصار چند فرد و چند خانواده قرار گرفته است. این شرایط کاملا انحصاری، بر واردات نوع، کیفیت و قیمت خودرو حاکم است. واردات خودرو در «انحصار» چند فرد و چند خانواده قرار گرفته / البته این واردکنندگان انحصاری، نقش رابط را بازی می‌کنند؛ آن‌ها تحت نفوذ برخی دولتمردان هستند. او افزود: البته این واردکنندگان انحصاری، تحت نفوذ تعدادی از دولتمردان هستند و بیشتر نقش رابط را بازی می کنند. واقعیت آن است که واردکنندگان به نوعی تاجرند و نمی توانند خود راسا چنین انحصاری ایجاد کنند. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: سیاستهای مربوط به واردات خودرو، در شورای سیاستگذاری خودرو تعیین می شود که ریاستش با وزیر صنعت است و اعضای آن نیز مدیران سابق و فعلی خودروسازی کشور و قطعه سازان هستند. از .چنین شورایی تصمیماتی که به نفع مردم باشد بیرون نمی آید. او با بیان اینکه خودروهای وارداتی با قیمتی بیش از سه یا چهار برابر بهای آن در خارج از کشور، به دست مصرف کننده داخلی می رسد، گفت: اینکه واردکننده ها اجازه پیدا می کنند که ناگهان قیمت خودرو را سی یا چهل درصد افزایش دهند، نشان دهنده نفوذ افراد خاصی در این حوزه است. او افزود: هدف نهایی این افراد نیز آن است که منافع این کار به جیب قطعه سازان و خودروسازان داخلی برود. یعنی با بالا بردن قیمت تعداد محدودی خودروی خارجی، قیمت خودروهای داخلی را بالا ببرند. در واقع اتفاقی که رخ داده، آشفته کردن بازار خودرو و افزایش بی رویه و بدون ضابطه قیمت هاست.

 

برجام وسیله نجات یا گورحکومت اسلامی ؟/دکتر منوچهر فرحبخش

سیر حوادث و جریانات سیاسی و اقتصادی درحکومت اسلامی ایران چنان سرعت گرفته که حتا ذهن کارشناسان را هم از اظهار نظر و پیشگویی درباره رخدادهای پیش رو مختل کرده است. با این وجود آنچه که در بدو امر به روشنی قابل رویت است از هم پاشیدگی و اختلافات ریشه دار در درون خود نظام است که دیگر قابل پنهان کردن هم نمیباشد. در این رابطه کافی است که به ضد و نقیض گوییهای ولی فقیه، رئیس جمهور، احمدی نژاد، لاریجانی رئیس قوه قضاییه، حجاریان اصلاح طلب و سایر دست اندر کاران رژیم از همه جناحها توجه شود تا ابعاد اختلاف نظرها مشخص گردد.

یکی از پایه های اختلافات همین موضوع برجام است که کل نظام هنوز استراتژی مشخص و مطمئنی را در دستور کارخود ندارد و منتظر است تا در مقابل تصمیمات امضاء کنندگان برجام و امریکاجبهه گیری کند که معمولا به نظر آقای خامنه ای ربط پیدا میکند که در حال حاضر اولتیماتوم به بقیه امضا کنندگان برجام است تا در مقابل امریکا و در جهت ایران صف آرایی کنند. برجام حداقل درمیان دولتیان به ویژه جناح اصلاح طلب رژیم زنده است و هنوز نوعی امیدواری کاذب وجود دارد. حتا از سخنان روحانی این امیدواری استنباط میشود که ممکن است برجام به فرجام رسد و اتحادیه اروپا برای آرام کردن ترامپ و منصرف کردن او در خروج از برجام به نوعی توافق با وی دست یابد. ولی طوفانی که ترامپ برپا کرده قوی تر از آن است که بشود با سخنان سران اتحادیه اروپا آنرا مهار شده تلقی کرد. انتشار دوازده خواسته امریکا از حکومت اسلامی نشان میدهد که ترامپ با حکومت اسلامی ایران به هیچ وجه سر سازگاری ندارد و حاضر نیست شمشیر از نیام بیرون کشیده را تا رسیدن به اهداف مورد نظرغلاف کند.

حدود دوسال نیم پیش که توافقنامه برجام پس از ماه ها مذاکرات نفس گیر بین گروه ۵+۱ ونمایندگان ایران به امضا رسید دو طرف بر این باور بودند که توافقنامه بر اساس برد برد تنظیم شده و طرفین تا حدودی به اهداف خود رسیده و مقدمات نزدیکی حکومت اسلامی با غرب در حال فراهم شدن است. بر اساس این توافقنامه حکومت اسلامی بخشی از تاسیسات هسته ای خود را تعطیل کرد، کیک زرد را به روسیه صادر نمود و اجازه داد تا تاسیسات اتمی کشور تحت نظر آژانس اتمی قرار گیرد. در مقابل اوباما دستور داد بخشی از دارائیهای ایران را آزاد کرده، حتا ۱.۷ میلیارد دلار وجه نقد با هواپیما به تهران برده شد و گفته میشود که صد میلیارد دلار پولهای بلوکه شده نیز به تدریج آزاد گردیده در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت. موضوعی که صحت و سقم آن، به علت سکوت مسئولین و عدم اطلاع رسانی در حاله ای از ابهام قرار دارد.
به هرحال پس از امضای برجام دولت روحانی، اصلاح طلبان و بسیاری از مردم با نگاه خوشبینانه خود براین باور بودند که زمینه برای ایجاد فضای نسبتا آرام و مناسب برای جذب سرمایه های خارجی فراهم شده و اکنون وظیفه دولت است تا با ایجاد تسهیلات، مشوق های اقتصادی وآماده سازی پروژه های مورد نظر به ویژه در حوزه نفت وگاز راه ورود سرمایه گذاران خارجی را به کشور هموار سازد. ولی این خوشبینی و خوشحالی زیاد به طول نیانجامید که با شروع مخالفت شدید و گسترده جناح تند رو در داخل کشور به چالش کشیده شد. شدت مخالفت اصولگرایان با برجام چنان شدید و خصمانه بود که حتا پای سپاه راهم به مخالفت علنی با برجام باز کرد که با نمایشات موشکی خود که نام اسرائیل روی بدنه آنها نوشته شده بود ، جو ضد برجام را منطقه ای نمود، تا آنجا که بسیاری از سرمایه گذارهای خارجی را به علت همین جبهه گیریهای درون حکومتی که البته انگشت بیت رهبری هم در تشدید آن بی تاثیر نبود، دچار اختلال کرد. تا اینکه ترامپ از راه رسید و با طرح خروج امریکا از برجام کل ماجرا را وارد فاز جدیدی کرده، آتش یک بحران بین المللی را برافروخت.

حکومت اسلامی ایران ضمن رضایت از حمایت پنج کشور باقیمانده در برجام و مخالفت آنها با تصمیم امریکا مبنی بر خروج از برجام، بر این باور است که بین امریکا و اتحادیه اروپا شکاف انداخته. از اینرو فشار بر اتحادیه اروپا را افزایش داده، از یکطرف درخواست تضمین کرده و از طرف دیگر آیت الله خامنه ای یک درخواست هفت ماده ای در مقابل طرح دوازده ماده ای پمیئو پیش روی اروپاییان قرار داده است.
اینکه باید از حمایت کشورهای ۴+۱ استقبال کرد و موضع مثبت اتحادیه اروپا نسبت به حکومت اسلامی در قبال آمریکا جای سپاس دارد. ولی این بدان معنا نیست که حکومت اسلامی پرچم مخالفت با امریکا را محکمتر از گذشته در دست به فشارد و شعار مرگ بر امریکا را رساتر فریاد زند. این با هیچ منطقی نمیخواند که کشوری ضعیف و منزوی در خانواده جهانی با اقتصادی از هم پاشیده خود را با بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان درگیر سازد. برای شناخت از قدرت امریکا کافی است به چند مورد زیر توجه شود:
امریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۷.۵ تریلیون دلاری خود در مقام اول در جهان قرار دارد. کشور بعدی چین است که با ۱۰ تریلیون دلار تولید ناخاص داخلی با فاصله زیادی با امریکا قرار دارد.

سیستم بانکی جهانی تقریبا در کنترل امریکا است . دراین سیستم یهودیان به عنوان گردانندگان فاینانس جهانی متحد طبیعی امریکا و دشمن حکومت اسلامی به شمار میروند.
درحال حاضر تجارت جهانی خواسته یا ناخواسته بر پایه دلار استوار است، تا آنجا که رزرو ارزی بیش از ۱۸۰ کشور را دلار تشکیل میدهد. بیش از ۱۳ تریلیون دلار در بازرگانی جهانی در جریان است که جایگزینی آن با ارز دیگری، حداقل در زمان حاضر غیر ممکن است. امریکا بزرگترین طرف تجاری کشورهای توسعه یافته به شمار میرود. مبادله کالایی ششصد میلیارد دلاری بین چین وامریکا و در همین حدود با ژاپن و کره جنوبی، همچنین اتحادیه اروپا این کشورها را وابسته به بازار امریکا کرده است. تامین بخش اعظم بودجه ناتو و سازمان ملل و تامین بسیاری هزینه های دیگر بین المللی توسط امریکا، این کشور را در جایگاهی استثنایی قرار داده که بدون رقیب است.

حکومت اسلامی ایران قبل از پیروزی انقلاب و حتا مدت کوتاهی پس از پیروزی، نه تنها هیچگونه جبهه گیری خصمانه ای نسبت به امریکا نداشت، بلکه برعگس در جریان انقلاب شخص خمینی از طریق مشاورین خود مانند دکتر یزدی، قطب زاده، آیت الله بهشتی در تماس نزدیک با مقامات امریکایی قرار داشت و ازحمایت کامل جیمی کارتر رئیس جمهور برخوردار بود، تا آنجا که سازمان جاسوسی سیا برای کمک به پیروزی خمینی، ژنرال هویزر را به ایران فرستاد تا ارتش را به بیطرفی وادار کند. ولی طولی نپایید که این روابط حسنه در اثر تلقینات و تبلیغات وسیع حزب توده در میان مذهبیون جوان که بیشتر از طریق چریکهای فدایی خلق و مجاهدین خلق هدایت میشد، نوعی دشمنی با امریکا شکل گرفت که منجر به اشغال سفارت امریکا و به گروگان گرفتن ۵۵ امریکایی به مدت ۴۴۴ روز و قطع روابط سیاسی شد. دشمنی حکومت اسلامی با امریکا در آن زمان در این حد باقی ماند. حتا در جنگ با عراق در زمان ریاست جمهوری ریگان روابط قدری به هم نزدیک شد و با موافقت امریکا یک سری موشک ضد تانک و تجهیزات نظامی توسط اسرائیل به حکومت اسلامی تحویل داده شد. ولی با شروع ولایت فقیهی آیت الله خامنه ای دشمنی با امریکا وارد فاز دیگری گردید، تا آنجا که اساس و پایه دیپلماسی حکومت اسلامی شکل داده است.

اکنون رئیس جمهوری بنام دونالد ترامپ زمام امور امریکا را در دست گرفته که اهل مماشات نیست و تصمیم گرفته تا حکومت اسلامی را نه تنها سر جای خود نشاند، که حتا تا مرز انقراض آن پیش رود و به بساط مرگ بر امریکا گفتن ها و پرچم امریکا آتش زدنها در حکومت اسلامی پایان دهد. از اینرو با خروج از برجام و انتشار خواسته های دوازده گانه وزارت خارجه امریکا از حکومت اسلامی که توسط پمپئو وزیر امور خارجه امریکا رسما اعلام شد، شروع تحریمهای اقتصادی علیه ایران کلید خورده است و چنین به نظر میرسد که نبرد نهایی با تحریمهای اقتصادی آغاز شده است و بعید به نظر میرسد که امریکا بازنده آن باشد.

از اینرو آنچه که خواب را از چشمان خامنه ای و سایر دست اندرکاران حکومت اسلامی گرفته اجرای تاکتیک های مبارزاتی او است که برخلاف روسای جمهور گذشته امریکا که بیشتر سیاسی بود، برپایه یک مبارزه اقتصادی همه جانبه و به عبارتی ” بزرگترین تحریم اقتصادی” بنا یافته است. در این میان تنها راه چاره خامنه ای دخیل بستن به طناب پوسیده اتحادیه اروپا است که فعلا بایستی نقش ناجی را بازی کند. حکومت اسلامی بسیار دل به این خوش کرده که پنج کشور امضا کننده برجام ، به ویژه اتحادیه اروپا بتوانند درب موسسات اعتباری و شرکتهای بزرگ را در برابر حکومت اسلامی حداقل نیمه باز نگهدارند که بسیار بعید به نظر میرسد. از اینرو چنین به نظر میرسد که حکومت اسلامی مجبور است خود را برای تحمل ضربات اقتصادی طاقت فرسا به ویژه به تاسیسات نفت و گاز که شریان اقتصادی کشوربه شمار میرود آماده سازد.
شوربختانه حکومت اسلامی با اجرای سیاست خودی و غیر خودی در طول چهار دهه گذشته اداره کشور در کنترل نا اهلان، بیخردان، فاسدین و بی تجربگانی قرار گرفته که تنها امتیازشان خودی بودن است افتاده است. حال این جماعت بی کفایت و فاسد که هیچ تعصبی نسبت به منافع ملی ندارند و زیانهای غیر قابل جبرانی رادرهمه زمینه ها متوجه کشور کرده اند در مقابل امریکا قرار گرفته اند. این درحالی است که اقتصاد کشور در بدترین شرائط خود قرار گرفته که در زیر به بخشی از معضلات اقتصادی پیش رو اشاره میشود:

دولت در حال حاضر با بدهی قریب هشتصد هزارمیلیارد تومانی خود به سیستم بانکی، اوراق قرضه، پیمانکاران، موسسات دولتی ، حقوق های معوقه و غیره بزرگترین بدهکار به شمار میرود. حجم نقدینگی در دوره ریاست جمهوری روحانی سه برابر شده به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است که میتواند در زمان خود مانند بمب ساعتی عمل کند. ‌ هزاران طرح نیمه‌تمام در کشور رها شده واعتبارات عمرانی برای تکمیل آنها وجود ندارد . درحالیکه بیش از دو هزار پروژه نیمه کاره بر زمین مانده، دولت در بودجه سال جاری تنها مبلغ هفت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته که این رقم نیز مانند گذشته در طی سال جذب بودجه جاری در جهت تامین بخشی از کسری بودجه مصرف خواهد شد. ولی تردیدی نیست که این رقم تا پایان سال جذب بودجه جاری خواهد شد. سیاستهای غلط کشاورزی و ساختن صدها سد که هدف اصلی از ساخت بیشتر آنها دزدی و غارت منابع توسط سرداران سپاه بوده است کشور را دچار بی آبی و بسیاری از روستا ها را خالی از سکنه کرده و در مقابل میلیونها نفر را حاشیه نشین شهرها کرده است.

سیستم بانکی کشور به شدت به هم ریخته است و صدها میلیارد تومان وامهای داده شده به اشخاص که بدون اخذ ضمانت های معتبر بوده عملا غیر قابل وصول گردیده که سبب شده تا چندین بانک ورشکسته یا در مرز ورشکستگی قرار گیرند. دولت ادعا میکند که نرخ تورم را تکرقمی کردهئاست درحالیکه نرخ واقعی در حال حاضربالای ۱۵ درصد است که با توجه به وضعیت به هم رخته ارزی و کاهش شدید ارزش ریال افزایش بیشتر نرخ تورم بسیار محتمل است.

درچنین شرائط اقتصادی رو به زوال، آقای خامنه ای عقل کل رژیم به اعلام جنگ اقتصادی امریکا پاسخ مثبت داده است. درحال حاضر تمام هم و غم ولی فقیه در این است که گفته شود او در مقابل ابر قدرت جهان ایستاده است، اینکه به چه قیمتی و تحمل چه هزینه ای برایش مهم نیست. تردیدی وجود ندارد که در صورت اجرای برنامه تحریمهای اقتصادی امریکا، اقتصاد کشور فرو خواهد ریخت. عواقب این فروپاشی غیر قابل تصور است، چه بسا که در صورت عدم کنترل تنها در حد تغییر رژیم خلاصه نشده، بلکه به یک انقلاب دیگر و این بار بسیار خونین تر از انقلاب اسلامی سال ۵۷ با هجوم جنوب شهر به شمال شهر منجر شود. به هرحال خانه از پای بند ویران است ، خواجه در فکر رنگ ایوان است.

آیا یک نبرد اقتصادی در راه است؟/دکتر منوچهر فرحبخش

بالاخره سینه سپرکردن ها و رجز خوانیهای آقای خامنه ای پهلوان پنبه حکومت اسلامی که هنوز هم با دست خالی توپ میزند، کار خودش را کرد و برجام نا فرجام شد. حال باید دید که خروج امریکا چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. آیا ترامپ با این تصمیم خود فروپاشی نظام اسلامی را هدف قرار داده است؟ آیا مقدمات جنگی دیگر در منطقه تدارک دیده میشود؟ آیا یک جنگ تجاری در جریان است؟ آیا اتحادیه اروپا حفظ برجام را مقدم بر روابط با امریکا تشخیص داده است؟ و آیا های دیگر، یا اینکه آنطور که ترامپ میگوید امریکا میبایستی خود را از این بدترین تعهد در تاریخ امریکا خلاس میکرد.

ولی چنین پیدا است که دولت ترامپ با راه انداختن این تحرک بین المللی اهداف دیگری را مد نظر دارد که حداقل دو هدف آن مشخص است، یکی اینکه میخواهد با به نمایش گذاردن قدرت و اعتبار امریکا پاسخی به مرگ بر امریکا گفتنها و پرچم آتش زدنهای حکومت اسلامی داده باشد. دیگر بهره برداریهای اقتصادی است که مد نظر دارد تا به قول معروف با گل آلود کردن آب ماهی بزرگها را به تور اندازد. کما اینکه هنوز زمان کوتاهی از خروج امریکا از برجام نگذشته که مشاهده میشود چه ولوله ای در میان شرکتهای بزرگ در اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، کره جنوبی و هند افتاده است، بطوریکه در همین زمان کوتاه شرکتهایی مانند توتال، زیمنس، بیمه آلیانس، مرسک، رنو، فولاد دانیلی، چندین بانک و تعدادی شرکتهای دیگر همکاری با ایران را قطع کرده اند.
بیش از همه اتحادیه اروپا نگران این وضع است و سه دولت انگلستان، فرانسه و آلمان در رایزنی مداوم با امریکا هستند تا راه حلی پیدا کنند که تاکنون موفق نبوده اند.

البته نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت پیش آمده چندان هم بیمورد نیست. امریکا هنوز درجهان اقتصاد حرف اول را میزند. تولید ناخالص داخلی امریکا به ۱۹ تریلیون دلار بالغ میشود، در حالیکه رقم تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا با ۲۸ عضو خود از هفده تریلیون دلار تجاوز نمیکند. این درحالی است که حجم معاملات تجاری شرکتهای اتحادیه اروپا با امریکا بیش از ۲۰ برابرمعاملات تجاری این شرکتها با ایران است. چین که مهم‌ترین شریک تجاری ایران به شمار میرود، حجم تجاری اش با امریکا به بیش از پانصد میلیارد دلار بالغ میشود که قابل مقایسه با حجم تجاری با ایران که حدود ۳۰ میلیارد دلار است نمیباشد. این درحالی است که تراز تجاری مثبت چین با امریکا به ۲۵۰ میلیارد دلار میرسد. بنا براین با یک چنین تراز تجاری عظیم و سودآوری روسای چین باید دیوانه باشند که تجارت با ایران را به امریکا ترجیح دهند. به همین ترتیب حجم تجارت خارجی با آمریکا نسبت به ایران برای کشور ژاپن ۴۷ برابر، کره‌جنوبی ۱۰ برابر، هند ۵.۶ برابر، امارات متحده عربی ۲.۵ برابر، ترکیه حدود ۹ برابر، روسیه ۹.۴ برابر است.

بزرگترین نقطه ضعف حکومت اسلامی که سرانجام همان باعث سقوطش خواهد شد در آنجا است که تصور میکند قدرت از لوله تفنگ بیرون میاید، درحالیکه قدرت یک کشور در درون بانک مرکزی یعنی قدرت اقتصادی اش نهفته است. کشورهایی مانند سوئیس، سوئد، نروژ، دانمارک، هلند، اتریش با جمعیت حدود ده میلیون نفری خود با اقتصاد پیشرفته، ذخیره پولی بالا و رفاه عمومی پیشرفته، بسیار قدرتمند تر از حکومتهای خودکامه عقب مانده با وجود داشتن جمعیت و وسعت خاک و قدرت نظامی میباشند. این نقطه ضعف در حکومت اسلامی ایران بسیار چشمگیر است. حکومتگران اسلامی بر این باور هستند که با توجه به زمینه‌ تاریخی و عواملی دیگرمانند جمعیت، منابع طبیعی به ویژه بسیار مغرور نسبت به درآمد نفت، شرائط جغرافیایی و کوچک بودن کشورهای منطقه، چنانچه قدرت نظامی هم به آن اضافه شود، میتواند قدرتمدار شده وهژمونی را در منطقه به دست گیرد.

این تصور خام و ساده لوحانه درطول چهاردهه حکومت اسلامی سبب گردیده تا بخش عظیمی ازدرآمد ارزی ۱۳۰۰ میلیارد دلاری حاصل از صدور نفت در راه ساختن بمب اتم، افزایش قدرت نظامی، دخالت در کشورهای منطقه و کمک با ایجاد کروه های عقیدتی – سیاسی همسان مانند حزب الله لبنان هزینه شود. متاسفانه هزینه کردن این چنینی درآمدهای کشور تنها به هدر رفتن ثروت ملی خلاصه نمیشود، بلکه بزرگترین فاجعه در رشد همه جانبه فساد در ابعادی بسیار گسترده از قاچاق و اختلاس و دزدی در ارگانهای حکومتی گرفته تا رانتخواری و تشکیل مافیاهای زر و زور بسیار قارتمند و خروج ارز در ابعاد بسیار گسترده میباشد.

نقطه ضعف بزرگ دیگر حکومت اسلامی ایران درعدم وجود نظم اقتصادی درکشور میباشد که نوعی آنارشیسم اقتصادی را بر کشور حاکم کرده است. اینگونه هدایت کردن اقتصاد ضایعات زیادی را متوجه کشور کرده که در راس آن ایجاد زمینه برای فساد مالی، رانتخواری و مافیابازی در ابعاد گسترده را فراهم کرده است. طبیعتا پیامد این ناهنجاریها نمی توانسته به از هم پاشیدگی اقتصاد کشور تا رسین به مرز فروپاشی منجر نگردد. کشوری که تنها منبع درآمدش صادرات متکی بر خام فروشی است و بیش از ۷۰ درصد از ارزش کل صادرات را مواد نفت و گاز و پتروشیمی تشکیل میدهد و سهم کالاهای صنعتی ، تولیدات سنتی مانند فرش و صنایع دستی و محصولات کشاورزی و مواد غذایی آن از ۱۰ درصد تجاوز نمیکند. بسیار ضربه پذیرتر از آن است که بخواهد وارد یک جنگ تجاری شود. جایگاه ایران در اشل اقتصاد جهانی، که براساس صدور مواد خام به ویژه نفت و گاز و پتروشیمی محاسبه میشود، با توجه به اینکه به آسانی قابل جایگزینی است، بسیار نازل میباشد و جای هیچگونه میارزه جویی ندارد.

اکنون خط و نشان های امریکا بر علیه حکومت اسلامی ایران درحالی و در شرائطی کشیده میشود که اقتصاد کشور نفس های آخر را میکشد. دولت ترامپ با لغو برجام واجرائی‌کردن تحریم‌های اقتصادی و تعیین ضرب العجل سه ماهه و شش ماهه، برای شرکت‌های فعال برای قطع همکاری با ایران. همچنین تحریم‌های به اصطلاح «ثانویه» ، شامل تحریم بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، بیمه‌، تجارت طلا و فلزات اساسی و قیمتی، مبادلات بانکی تبدیل به ریال، حوزه انرژی، تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های حمل‌و‌نقل دریایی و هوایی، شرکت‌های پتروشیمی و موارد دیگر در صورت اجرا و تداوم آن به معنای زمین گیر شدن حکومت اسلامی و فشاری غیر قابل تصور بر اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود.

نکته دیگر اینکه صادرات ده صادر کننده اصلی کالا به ایران، شامل چین در راس، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه، روسیه، امارات، تایلند و پاکستان به ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار بالغ میشود. درحالیکه صادرات تنها چین ،اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی به امریکا بالغ بر یک تریلیون دلار است. این بدان معنا است که نشان میدهد حکومت اسلامی در این جنگ نابرابر اقتصادی با امریکا کمترین شانسی ندارد. این ژستهای اتحادیه اروپا که ظاهرا جانب حکومت اسلامی ایران را گرفته دیر یا زود برعگس میشود و دولتهای ۲۸ کشور اروپایی مجبور به تمکین از بخش خصوص خود میگردند.

در سطح منطقه هم حکومت اسلامی نه تنها از کمترین شانس حمایتی برخوردار نیست، بلکه با ایجاد فضای متشنج شبه جنگی بین خود و کشورهای منطقه در سطح وسیعی دشمن تراشی کرده است. اکنون کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، کویت واسرائیل با داشتن انواع پیمانها و تعهدات مختلف نظامی، منطقه ای و اقتصادی با امریکا از یکطرف و اختلافات عمیق منطقه ای با حکومت اسلامی در این جنگ اقتصادی عملا در جبهه امریکا شمشیر خواهند زد. ضمن آنکه حجم تجاری سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت با اتحادیه اروپا به ۱۳۰ میلیارد دلار، یعنی ۶ برابر ایران میرسد. همچنین کشورهای چین ۹۲ میلیارد دلار، سه برابر ایران، ژاپن ۶۷ میلیارد دلار، یعنی ۱۵ برابر ایران بالغ میگردد که سبب میگردد تا این کشورها در تجارت با ایران علاوه بر تهدیدات امریکا با فشار حداقل این سه کشور منطقه هم مواجه گردند.

در رابطه با جبهه گیری اتحادیه اروپا به نفع حکومت اسلامی برای حفظ برجام، این نکته حائز اهمیت که این دولت‌های اروپایی نیستند که طرف تجاری با ایران باشند، بلکه موسسات تجاری و بانک‌های اروپایی میباشند که با ایران تجارت دارند. در دو سال گذشته که با حضور اوباما مناسبات جهانی با حکومت اسلامی تا حدودی آرام شده بود، دولت‌های اروپایی نتوانستند بانک‌های بزرگ را وادار به همکاری با ایران کنند. حال که ریسک فعالیت‌های تجاری با ایران، با تحریم‌های سنگین و گسترده پیش‌رو، بالاست و با توجه به وزن پایین بازار ایران در‌ مقایسه ‌با بازار آمریکا و مزیت‌های تعامل تجاری و اقتصادی با آمریکا، بعید است که بنگاه‌ها و مؤسسات اروپایی ریسک همکاری با ایران را تقبل کنند. بنابراین حکومت اسلامی در مصاف با امریکا به اصطلاح پشت به دیوار می جنگد، بدون آنکه کمترین شانس پیروزی داشته باشد.

نکته خوشحال کننده برای ملت ایران در آنجا است که از نحوه سخنان و اظهارنظرهای سران دولت امریکا چنین برداشت میشود که هدف اصلی امریکا تغییر رژیم در ایران است. گویا امریکا میخواهد با پاسخ دادن به این خواسته ملت ایران، یعنی رهایی از دست این نظام حکومتی ستمکار و ضد ملی است دین خود را به ملت ایران در رابطه با کودتای ۲۸ مرداد ادا کند. به هرحال چه چنین باشد، یا برنامه های منطقه ای فراتری مد نظر ترامپ باشد، چنانچه به سرنگونی حکومت اسلامی منجر شود مبارک میباشد. کار ملت ایران به جایی رسیده و ظلم و فساد و تباهی حکومتگران اسلامی در چنان لجن زاری فرو رفته که ملت ایران برای نجات نسل های آینده چاره ای جز قبول این ریسک ندارد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 5 – 97

اجبار کالاهای صادراتی به تحویل ارز خود

دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور رامکلف کرده تا صادرات خود را اظهار کرده و ارز حاصل از آن را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارایه کنند. خبرها حکایت از آن دارد که برخی از کالاها، از شمول این طرح خارج شده و کالاهایی در این فهرست حضور پررنگ دارند که صادرات آنها ازسوی شرکت‌ها و مجموعه‌ های دولتی صورت می‌گیرد. قرار است دولت طی روزهای آینده، فهرستی از کالاهایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند، اعلام کند بر این اساس، نام بسیاری از کالاهای سنتی صادراتی ایران در آن به چشم می‌خورد و برخی از صادرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی از این موضوع معاف شده اند. این امر باعث کم اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانت‌ها خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتری را دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه صادرات آنها گام برداشته خواهد شد. در مقابل، آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به طور قطع با کم اظهاری در گمرکات و یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند.

مصوبات جدید درباره واگذاری سهام شرکتها

به نقل از سازمان خصوصی سازی، سیصد و چهل و یکمین جلسه هیات واگذاری با حضور تمامی اعضا در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. بر اساس این گزارش عملکرد، ارزش قیمت گذاری های مصوب از سوی هیات واگذاری در سال ۱۳۹۶ در مقایسه چهار سال گذشته فزونی داشته و بالغ بر حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد که از تمامی سنوات سه سال قبل بالاتر بوده است. همچنین ارزش بنگاه‌های آگهی و عرضه شده از این میزان قیمت‌گذاری، حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و مجموع بنگاه‌های واگذار شده نیز به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. مجموع بنگاههای مصوب سال ۱۳۹۶ شامل ۴۰۴ مورد بوده که از این تعداد ۱۴ درصد بنگاهها شامل ۵۶ مورد منجر به فروش، ۷ مورد انحلال، ۴۴ مورد خروج از لیست و ۳۱۷ مورد نیز به سال ۱۳۹۷ منتقل شده است. همچنین در این گزارش عنوان شد در دولت دوازدهم تمامی واگذاری‌ها مشتمل بر ۱۰۰ درصد کل واگذاریها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، در حالی که این میزان در قبل از دولت یازدهم فقط ۱۸ درصد مجموع واگذاری‌ها بوده است و در دولت یازدهم این نسبت به ۶۷ درصد رسیده است. مجموع این ارقام نشانگر توجه ویژه دولت یازدهم و دوازدهم به خصوصی سازی واقعی است. اینکه تا چه حد این ارقام واقعیت داشته باشد بسیار جای تردید است. زیرا از طریق همین سازمان بود که با سهام بسیاری از شرکتهای با ارزش به ثمن بخس به سپاه و شرکتهای وابسته به آن وااگذار شد.

بیشترین صادرات ایران به کدام کشورهاست

در حالی که برای سال ۱۳۹۶ صادرات ۵۳ میلیارد دلاری هدف گذاری شده بود اما با تحقق ۸۸.۵ درصد از این رقم میزان صادرات غیرنفتی کشور ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار شد. بر این اساس مهمترین کشورهای هدف صادرات ایران در این سال چین، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری کره، ترکیه، افغانستان، هند، پاکستان، تایلند و اندونزی بوده است. در سال گذشته ارزش صادرات به چین ۹ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار و امارت متحده عربی ۶ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار بوده است. همچنین ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار کالا به عراق، ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار به جمهوری کره و ۳ میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار به ترکیه صادر شده است. این رقم نسبت به اهداف سال ۱۳۹۵ صادرات غیر نفتی کشور به رقم ۴۳.۹ میلیارد دلاررسید. در این سال چین، امارات، عراق، کره جنوبی،هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان، و تایوان مهمترین کشورهای هدف صادراتی بوده اند. در سال ۱۳۹۵ رقم ۸ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار به چین و ۷ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار کالا به امارات متحده عربی صادر شده است. عراق با ۶ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار رتبه سوم در بین کشورهای هدف صادراتی و ترکیه با ۳ میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار رتبه چهارم و جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار رتبه سوم را داشت.

بیکاری ۴۰ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران که در مراسم امضای تفاهم ‌نامه مشترک برای تربیت تکنسین‌ ماهر در اتاق بازرگانی ایران سخن می گفت اظهار کرد: به علت مهارت محور نبودن سیستم آموزشی کشور ۴۰ درصد از فارغ التحصیلان بیکار هستند. این تعداد از بیکاران تحصیل‌کرده در کشور این پیام را به ما می‌رساند که روی آموزش‌های مهارت محور در کشور کار نشده و باید به آن بیشتر توجه شود البته در اتاق بازرگانی ۲۰۰ تشکل‌ ملی و ۴۰۰ تشکل استانی وجود دارد که می‌توانند در زمینه آموزش‌های مهارت محور موثر باشند و این مهم را حمایت کنند. وی افزود: بر اساس قوانین بالادستی متعدد از جمله سند چشم انداز ۱۴۰۴ باید در منطقه رتبه اول علمی فناوری را داشته باشیم و در اسناد دیگر هم تاکید شده که به این رتبه برسیم و سهم آموزش فنی حرفه ای را نیز افزایش دهیم. افشین کلاهی، رئیس هیئت‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش بنیان نیز در ادامه گفت: امسال مساله تولید اشتغال و کارآفرینی مطرح شده و ساده ترین راه تحقق آن فراهم کردن زیست بوم بوده و نیازی به پروژه های حمایتی و کارهای عجیب غریب نیست. وی با بیان اینکه یکی از پایه های تحقق این شعار آموزش به ویژه بر پایه مهارت است، افزود: نیروی کار ماهر بیکار نداریم و یکی از دلایل بیکاری افراد تحصیل کرده این است که مهارت لازم را ندارند. آموزش های دانشگاه ارتباط مستقیمی با اقتصاد ندارد و در این زمینه رتبه ۱۳۰ در جهان هستیم. آموزش ها به روز نیستند، نیروهائی که از دانشگاه می آیند به کار نمی آیند و از علم و تکنولوژی جدید آگاهی ندارند. آموزش ها با هدف کسب مهارت طراحی نشده است.

رتبه پایین ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار

رئیس کمیسیون حمایت از تولید، بررسی و تهیه گزارش از رنکینگ ایران در شاخص‌های جهانی سهولت در فضای کسب و کار را از دستور کارهای فعلی این کمیسیون عنوان کرد و گفت:معدل ایران در مجموع ۱۰ شاخص پایین است و راهکارهای اصلاحی برای جبران ضعف‌ها در گزارش کمیسیون ارائه خواهد شد.حمیدرضا فولادگر،رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس درگفتگو با فارس با اشاره به اینکه دستور کار فعلی این کمیسیون بررسی رنکینگ ایران در شاخص‌های جهانی سهولت در فضای کسب و کار است گفت:در این مورد شاخص‌های دهگانه سهولت در فضای کسب و کار را در کمیسیون بررسی می‌کنیم و تهیه گزارش از وضعیت ایران و چشم‌انداز آینده کشورمان در هر کدام از شاخص‌ها و راهکارهای بهبود وضعیت در دستور کار است.وی افزود: وضعیت کشورمان در هر یک از این شاخص‌های دهگانه یعنی شروع کسب و کار، اخذ مجوزها برای کسب و کار، شاخص شروع به کار، ثبت اموال شرکت، اخذ اعتبارات بانکی، نحوه دریافت مالیات، تجارت فرا‌‌مرزی و انرژی بررسی می‌شود تا روشن شود در کدام یک از موارد کم‌کاری صورت گرفته یا کدام یک در وضعیت قابل قبولی است و برای جبران مشکلات چه راهکارهایی وجود دارد. نماینده مردم اصفهان گفت: نتیجه این بررسی‌ها در گزارش بعدی کمیسیون اعلام خواهد شد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 97 – 4

اولین ضربه نفتی پس از خروج امریکا از برجام

کلودیو دسکالزی مدیر عامل شرکت انی، بزرگترین شرکت نفتی ایتالیا در نشست سالانه این شرکت به سهامدارانش اطلاع داد که این شرکت تمام طلب‌های معوق خود از ایران بابت سرمایه‌گذاری‌های سال‌های گذشته در این کشور را از تهران دریافت کرده و پس از این هم در نظر ندارد برای اجرای پروژه های جدید در ایران شرکت کند. او این اظهارات را پس از آن بیان کرده که واشنگتن تصمیم گرفته ضمن خروج از برجام، تحریم‌های جدیدی علیه ایران به‌اجرا بگذارد. دسکالزی افزود، تنها فعالیت باقی‌مانده انی در ایران خرید ماهانه ۲ میلیون بشکه نفت از این کشور در قالب قراردادی است که در پایان سال جاری میلادی منقضی می‌شود. مدیر شرکت انی همچنین گفت، برقراری هرگونه تحریم جدید علیه ایران ۶ ماه طول خواهد کشید. به‌گفته دسکالزی، نفت مورد نیاز این شرکت ممکن است از این پس به‌جای ایران از کشوری دیگر تأمین شود.

سوءاستفاده رقبای نفتی از تحریم‌ برای ربودن سهم ایران از بازار

وزارت انرژی عربستان ساعاتی پس ازسخنرانی ترامپ اعلام کرد برای «کاهش‌دادن تأثیرات هرگونه کمبود احتمالی عرضه در بازار» آمادگی دارد. یک مقام نفتی این کشور گفت عربستان به پالایشگاه‌هایی که اکنون نفت خام ایران را می‌خرند، تماس گرفته و قراردادهایی پیشنهاد می‌کند. این در حالی است که سخنگوی شرکت آرامکوی عربستان که نفت تولیدی این کشور را می‌فروشد، از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرد. امیرحسن زمانیان، معاون وزیر نفت ایران گفته است: «من از بخش بازاریابی‌مان شنیدم که هر جا می‌رود، در اروپا و آسیا، توسط رقبای ما دنبال می‌شود و به (مشتریان ما) تخفیف پیشنهاد کرده و فتنه‌انگیزی می‌کنند». علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز گفته است کشورش در نظر دارد ۳۰۰ ‌هزار بشکه در روز نفت مختص به صادرات را به پالایشگاه‌های داخلی اختصاص دهد. همچنین ایران می‌تواند با افزایش صادرات به چین و روسیه، حجم نفت صادراتی خود را به سوی شرق روانه کند؛ به گفته مقامات ایرانی و روسی، مسکو به علت تحریم‌های غرب علیه این کشور، شروع به خرید روزانه صد ‌هزار بشکه نفت ایران در عوض دریافت کالا و تجهیزات کرده است. روس‌ها نفت ایران را پالایش و محصولات پالایش‌شده را صادرات مجدد می‌کنند.

صادرات کالای ایرانی به اروپا در حد صفر

آمار صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی ۱۰ سال گذشته نشان میدهد که مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا کاملا یک‌طرفه و به نفع اروپایی‌ها بوده است، به‌طوری که مجموع صادرات غیرنفتی ایران به ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در بهترین شرایط خود به دو میلیارد دلار هم نرسیده است. بر این اساس مجموع صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۱.۲ میلیارد دلار بوده که فقط ۱.۸ میلیارد دلار آن به ۲۸ عضو اتحادیه اروپا صادر شده است. در سال ۱۳۹۶ از مجموع حدود ۴۷ میلیارد دلار از صادرات ایران، تنها ۱.۵ میلیارد دلار (۳/۳ درصد از کل صادراتی غیرنفتی ایران) به اتحادیه اروپا صادر شده است که اگر این میزان را با صادرات ۹ میلیاردی ایران به چین، ۶.۷ میلیاردی به امارات، ۶.۴ میلیاردی به عراق، ۴.۳ میلیاردی به کره جنوبی، ۳.۹ میلیاردی به ترکیه، ۲.۷ میلیاردی به هند مقایسه کنیم، رقمی بسیار ناچیز است.

کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران

اخیرا مسئولان ارشد وزارت نفت تصمیم گرفته‌اند ۲۷ مخزن نفتی تحت مدیریت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به دلیل عدم تزریق منابع مالی از مدار تولید خارج شود. در همین رابطه جلسات متعددی بین مسئولان صنعت نفت در تهران و مسئولان شرکت مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد تا مانع از اینکار شوند. منابع مالی ناچیزی نیز برای سرپا نگه داشتن این مخزن ها که هم اکنون در تولید هستند در اختیار شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب قرارگرفته است. ظاهرا بر اساس تصمیم اتخاذ شده در وزارت نفت قرار بود به دلیل نبود سرمایه‌گذار خارجی سرمایه توسعه این میادین از صندوق توسعه ملی و به صورت پروژه‌ای و جداگانه در اختیار برخی از شرکت‌های داخلی قرار گیرد و عملا این شرکت ها کار توسعه وتولید ۲۷ مخزن مناطق نفتخیز جنوب را انجام دهند. تصمیم مسئولان مناطق نفتخیز جنوب بسته توسعه و سرمایه گذاری ۲۷ مخزن براساس مدل قراردادی شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب آماده شده بود تا بتوان برای توسعه این مخازن که هم اکنون در حال تولید هستند سرمایه گذار جذب کرد و کارهای مقدماتی نیز برای آنها تعریف شد به طوری که یک پیمانکار بزرگ کار توسعه را انجام داده و مابقی فعالیت ها را به پیمانکاران جزء واگذار شود.

افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی

بر اساس گزارش بانک مرکزی در خصوص مقایسه قیمت خرده فروشی کالاهای اساسی در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، قیمت تخم مرغ ۶۹.۶ درصد، گوشت قرمز ۲۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۲۴.۴ درصد، چای ۲۰ درصد و روغن نباتی ۱.۹ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که دولت هنوز ادعا دارد که نرخ تورم همان حدود ده درصد است. با توجه به دستمزد ماهانه اگثریت مردم که بطور متوسط از حدود یک و نیم میلیون تومان در ماه تجاوز نمیکند، نشان از آن دارد که مصرف مواد غذایی خانوارها بطور مستمر و به لحاظ کمی و کیفی قوس نزولی طی میکند.

چین در بازار ایران همچنان مشغول تاخت و تاز است

سالها است که چین یکه تاز بازار ایران است. انتظار میرفت که با امضای برجام در سال ۲۰۱۵ و لغو تحریم ها گزینه های همکاری ایران گسترش یابد و شرکت های اروپایی با فن آوری های پیشرفته تر در اقتصاد کشور مشارکت پیدا کنند. یک مورد آن موضوع خرید ۶۰۰ واگن مترو بود که دو شرکت اروپایی با تکنولوژی پیشرفته پیشتاز بودند که ناگهان شرکت سی آر آر سی چین از راه رسید و قرارداد بیش از ۹۰۰ میلیون دلاری را نصیب خود کرد. این بخشی از وضعیت کلی ای است که بر اقتصاد ایران حاکم است. توافق هسته ای ایران منجر به حضور گسترده سرمایه گذاران غربی در اقتصاد ایران نشد و اکنون بعد از تصمیم ترامپ به خروج از برجام، همین معدود سرمایه گذاری های انجام شده نیز در حال خروج از ایران است. ایران برای توسعه اقتصاد ۴۳۰ میلیارد دلاری خود ناگزیر شده به متحدان سیاسی خود در شرق جهان اتکا کند. حجم مبادلات تجار ایران با چین از سال ۲۰۰۶ به این طرف بیش از دو برابر شده و به ۲۸ میلیارد دلار رسیده است. بخش عده صادرات نفت ایران به چین می رود که ارزش آن با قیمت فعلی نفت حدود ۱۱ میلیارد دلار در سال است.

.