خانه » اقتصاد هفته (برگ 3)

اقتصاد هفته

فرود مجدد موشک دلار در خیابان فردوسی/دکتر منوچهر فرح بخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۳۹-۹۷

هنوز دو روزی از طنین صدای پرطمطراق روحانی رئیس جمهور در نمایش ۲۲ بهمن درمیدان آزادی که اسامی موشکهای ساخت سپاه را به عنوان افتخارات ملی و شکست امریکا از حکومت اسلامی به رخ جهانیان میکشید و به دنبال آن انتشار بیانیه آقای خامنه ای بنام ” گام دوم انقلاب” که از پیروزیها و ناکامیهای چهار دهه گذشته سخن گفته و امید پیشرفت و توسعه در آینده را به ملت شهید پروربشارت میداد نگذشته بود که موشک مخرب جهش نرخ دلار در خیابان فردوسی و در میان صرافیها فرود آمد.

پیش از این با توجه به استعفای ولی الله سیف از ریاست کل بانک مرکزی که بیشتر نقش یک کارگزار بی قدرت را ایفا میکرد تا یک رئیس بانک مرکزی پرقدرت و آمدن همتی بجای او، چنین انتظار میرفت که با توجه به سوابق کاری او تحولی در کار بانک مرکزی ایجاد شود و امیدواریهایی هرچند کاذب پدید آید که برای چند هفته ای چنین شد و حرکت صعودی نرخ ارز که چند ماهی بازار را به شدت متلاتم کرده بود متوقف گردیده، نرخ دلار از هفده هزار تومان تا حدود یازده هزار تومان تنزل یافت. ولی اکنون با داغ شدن مجدد بازار ارز چنین به نظر میرسد که باستی در انتظار جهش مجدد نرخ ارز در مقابل کاهش ارزش پول ملی بود و ماه عسل همتی را پایان یافته تلقی کرد.

اینکه بار دیگر در دولت روحانی ماجرای بازار سیاه ارز تکرار شده اتفاق غیرمترقبه ای به شمار نمیرود، زیرا بازی با ارز جریانی است که از ایتدای انقلاب تاکنون در تمام دولتها کما بیش تجربه شده است. منتها این بار در دولت روحانی از آنجایی که اقتصاد مملکت با وضعیتی پیچیده تر از گذشته مواجه گردیده، چون جهش غیر قابل کنترل قیمت کالاهای مصرفی درجامعه که بعضا از مرز ۱۰۰% هم تجاوز کرده مزید بر علت شده است . بطوریکه افزایش قیمت کالاهایی مانند خودرو، مسکن، لوازم خانگی، مواد مصرفی و غذایی به ویژه گوشت ، مرغ ، تخم مرغ، گوجه فرنگی به گونه ای روزمره درحال افزایش بوده و به مسئله اصلی و روزمره مردم تبدیل شده است. شدت افزایش قیمتها به قدری است که نارضایتی عموم از فقیر و غنی را برانگیخته و صدای اعتراضات مردمی بصورت تظاهرات برعلیه حکومت و دولت به خیابانها کشانده شده است.
پاسخ در مقابل این سوال که آیا این گرانی افسار گسیخته پیش آمده مستقیما با نرخ ارز گره خورده است یاخیر مثبت میباشد. زیرا تحریمهای اقتصادی سختگیرانه امریکا که دایره آن روز به روز تنگ تر میشود بدون تردید سیستم بانکی و تجارت خارجی را با بحران جدی مواجه کرده است. وقوع نوسانات ارزی پیش از این هم بارها اتفاق افتاده بود که هرچند بسیار زیانبار مینمود، ولی حکومت و جامعه را این چنین دچار نگرانی نمیکرد. دلیل آن هم حمایت قدرتمند درآمد ارزی حاصل از صدور نفت بود که سبب میشد تا دولت بتواند با کنترل قیمت مواد اولیه برای کالا‌های تولید داخل و واردات کالاهای مصرفی ضربات افزایس قیمت گرفته شده و کمتر بر مصرف کننده تحمیل گردد. در حالیکه اکنون به علت هزینه ارزی بسیار بالای رژیم در خارج از کشور و کاهش درآمد نفتی ناشی از تحریمها و افزایش نرخ ارز مستقیما بصورت گرانی مایحتاج زندگی بر سر سفره های مردم نمودار شده است.

در یک چنین بلبشوی تجاری که فروپاشی اقتصادی را تقریبا اجتناب ناپذیر کرده است، آنچه که بیش از هر چیز به چشم میخورد و به شدت نگران کننده است سردرگمی دولت است که در جهت مقابله با وضع موجود هیچگونه برنامه اجرایی در دستور کار خود ندارد. تا آنجا که در یک چنین حالت بلا تکلیفی ناگهان مشاهده میشود که دولت با دور زدن بانک مرکزی بزرگترین خطا درسیاست پولی را مرتکب شده و نرخ ارز را بطور دستوری ۴۲۰۰ تومان تعیین میکند. عملی که اقتصاد کشور را رسما وارد فضای چند نرخی شدن ارز و باز کردن درب بهشت به روی رانتخواران و باندهای مافیایی کرده است.

در این اقتصاد به شدت فاسد رانتی که چند گروه مافیایی تجارت کشور را درکنترل خود دارد، وجود چنین دولت ضعیف و آلوده به فساد نه تنها قادر به راهگشایی نخواهد بود، بلکه خود عامل اغتشاش، سردرگمی بیشتر و جاده صافکن مافیای حکومتی خواهد بود. یک مورد مشخص در این رابطه همین بحران گوشت که این روز‌ها جامعه را به هم ریخته است میباشد. اینکه چرا وضعیت گوشت این چنین بحرانی شده بدون تردید به ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط میشود. در چند ماه گذشته تفاوت ایجاد شده بین نرخ ارز دولتی و آزاد سبب گردید تا بسیاری از گوسفندان مولد برای فروش به نرخ دلار آزاد به خارج ازکشور قاچاق شود. فقدان این گوسفندان که سالانه بطور متوسط ۳تا ۴ بره را روانه سلاخ خانه میکردند باعث شد تا ظرفیت تولید به‌ شدت افت کند، ضمن آنکه واردات هم با ارز آزاد صورت گیرد. نتیجه این خطای دولت آن شد که امروز جامعه مواجه با گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان گردد. این مثال در مورد سایر مواد غذایی مانند میوه ، تره بار ، لبنیات و حتا لوازم خانگی و آرایشی و غیره هم صادق است. یعنی بی برنامگی دولت در اداره توزیع کالا سبب گردیده تا بازار از کنترل خارج شده و در اختیار سودجویان قرار گیرد.

اینکه تصور شود که بلبشوی ارزی حاکم بر کشورساخته و پرداخته دلالان و بورس بازان حرفه ای است نمیتواند چیزی جز دادن آدرس عوضی و راه گم کردن معنا دهد. عوامل شکل دهنده به بحران ارزی موجود را بایستی در درون حکومت جستجو کرد. زیرا که بخش خصوصی مستقل از دولت ضعیف تر و ذلیل تر از آن است که بتواند چنین بازی بزرگی را در وضعیت به شدت امنیتی موجود مدیریت کند. ضمن آنکه اصولا بضاعت خرید ارز توسط این بخش خصوصی از حد داشتن مختصر پس انداز ارزی برای روز مبادا، خرج تحصیل فرزندان، درمان پزشکی و مسافرت تفریحی تجاوز نمیکند. حتا آن گروه از تجار در سطح متوسط که در بخش واردات فعال هستند نیز آنچنان بالا نیست که بتواند تاثیر گذار باشد. بطوریکه شاید نیاز ارزی این دو گروه در مجموع از ۳۰ درصد معاملات ارزی کشور تجاوز نکند. این جماعت نه امکانات مالی برای راه اندازی بازار سیاه ارز در اشل های بالا را دارند، نه قدرت امنیتی و قضایی در حمایت از خود را در اختیار دارند و نه دستشان به منابع ارزی که در کنترل بانک مرکزی است میرسد.
از اینرو تنها عواملی پر نفوذ در درون حکومت هستند که قادرند ورای دولت عمل کنند، تا آنجا که حتا فعالیتهای بانک مرکزی را هم کنترل نمایند و به آن جهت دهند. در راس این عوامل بخش اقتصادی سپاه با مالکیت بر بیش از صد شرکت نقش اول را دارد. پس از آن ستاد اجرایی فرمان امام با صدمیلیارد دلار سرمایه، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، سازمان اوقاف ، آستان قدس رضوی و سازمان حج و زیارت که مستقیم و غیر مستقیم تحت امر ولی فقیه میباشند را میتوان نام برد. این نهادها بیش از ۶۰ درصد منابع مالی کشور را در کنترل خود دارند. به عبارت دیگر بخش اعظم از ۱.۶ تریلیون تومان نقدینگی رایج در کشور در کنترل این مجموعه است. از اینرو این تصور که دولت و بانک مرکزی مسئولیت مالی و پولی کشوررا برعهده دارند چندان با واقعیت وفق نمیدهد. مراکز فوق هراز چندگاهی مجبورند به دلائلی ارقامی نجومی از ریال دراختیار خود را به ارز تبدیل کنند که سبب میگردد تا فضا را به نفع خود تغییردهند. طبیعتا در این بازی مخرب و ضد منافع ملی بانکهای خصوصی نقش مهمی دارند، ضمن آنکه باندهای مافیایی حقیقی هم مانند عسگراولادی ها، خاموشی ها، صدر هاشمی ها، نعمت زاده ها، علیزاده ها، صادق محصولی ها رفیق دوست ها نیز نقش پر رنگی دارند.

موارد فعالیت این نهادها تنها به فعل و انفعالات در بازار ارز خلاصه نمیشود و مشگل گرانی پیش آمده و افزایش روزمره قیمتها نیز به فعالیتهای پشت پرده همین جماعت مربوط میشود. مورد مشخص در این رابطه بازار خودرو و مسکن میباشد که جامعه به عنوان مصرف کننده ای بی قدرت، اسیر باند مافیایی شده است. تا آنجا که به عنوان مثال قیمت پراید را به ۴۵ میلیون تومان رسانده و در بازار ملک صحبت از ۹۰ درصد افزایش قیمت میشود . این افزایش موشکوار قیمت پراید در بازار خودرو هرچند که ظاهرا حاصل نوسانات ارزی به شمار میرود، ولی همگان میدانند که این گرانی بی منطق بدون فشار مافیای قدرت و ثروت و دریافت چراغ سبز دولت میسر نمیشد. در این میان حتا چنین شایع است که برای لوث کردن موضوع ارز و گرانی استیضاح روحانی را پیش کشیده شده تا در صورت وخیمتر شدن اوضاع او را فدا کنند.

یکی دیگرازآثار برون آمده از بحران ارزی متهم کردن دولت به گرانفروشی ارز برای تامین بخشی از کسری بودجه میباشد. درجامعه چنین شایع است که دولت برای تامین هزینه های اضافی به ویژه در ماه های پایانی سال بازار سیاه ارز را راه میاندازد تا بدین ترتیب بتواند ریال بیشتری بدست آورد . این شیوه پولسازی هرچند که در دستور کار همه دولتهای بعد از انقلاب قرار داشته و بعضا به آن عمل شده، ولی از آنجایی که این خود عوارض زیانباری را به دنبال دارد لذا دولتها زیاد مایل به انجام آن نیستند. از اینرو در این مورد هم بایستی دست مجموعه قدرت و ثروت را در جیب دولت جستجو کرد. خلاصه کلام اینکه یک جماعت چند صدنفره به ظاهر ذوب شده در ولایت، با تکیه بر قدرت مطلق ولی فقیه و تفنگ دارانش واختیارات گسترده و داشتن چند هزار ابواب جمعی مزد بگیر منافع ملی کشوری به وسعت ایران را با ۸۰ میلیون نفر جمعیت به غنیمت گرفته است.

از اینرو پیش آمدن سیاست ضد حکومت اسلامی امریکا و به اجرا گذاردن تحریمهای اقتصادی فرصت جدیدی دراختیار این باندهای مافیایی بی وطن قرار گرفته تا بار دیگر از آب گل آلود ماهی گیرند. بنابراین امیدواری برای آیجاد آرامش در بازار ارز و توقف افزایش قیمتها غیر محتمل است. بلکه بایستی منتظر آن بود که وضعیت اقتصادی کشور از این که هست وخیمتر گردد و وارد فاز فروپاشی شود. در این رابطه انحلال پنج بانک متعلق به سپاه که ظاهرا نام ادغام به آن داده اند و کسری عظیم بودجه دولت مقدمه ای است برای فروپاشی.

گام دوم انقلاب، بیانیه جدید ولی فقیه/دکتر منوچهر فرح بخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۳۸ – ۹۷


مراسم حکومتی ۲۲ بهمن امسال که قرار بود به بهانه چهلمین سال استقرار حکومت اسلامی بسیار چشمگیر برگزار شود، و به نمایش قدرت در مقابل دشمنان داخلی وخارجی تبدیل گردد. این انتظار درعمل واقعیت پیدا نکرد و با وجود بسیج گسترده افراد تحت فرمان رژیم و حتا حضور اجباری بسیاری از مخالفین، آنگونه که باید و شاید مورد استقبال قرارنگرفت. ولی در مقابل دو حرکت تبلیغاتی ازخود برجای گذارد، یکی سخنرانی بی سر و ته، ولی پر طمطراق با بزرگنمایی های بچه گانه روحانی رئیس جمهور در میدان آزادی بود که تولید انواع موشک را به رخ جهانیان کشید، دیگری اعلامیه ولی فقیه تحت عنوان ” بیانیه گام دوم انقلاب” است که در ۲۴ بهمن صادرگردید.

آقای خامنه ای با امضای این بیانیه دوازده صفحه ای سعی کرده تا به عنوان دومین رهبر انقلاب، به تشریح موفقیتها و ناکامیها در طول ۴۰ سال پروسه انقلاب پرداخته و از دید خود واقع بینانه برخورد کند، که متاسفانه با بیان تعاریف و ابراز نظرات غیرواقعی و خلاف واقع، آشکارا ارزش کار فلسفی – سیاسی خود را درحد یک انشای ضعیف و کم محتوا پایین آورده است. در این نوشتار سعی شده تا به بررسی نقطه نظرهای آقای خامنه ای در بخش اقتصادی که در بیانیه خود مطرح کرده است پرداخته شود تا خوانندگان نسبت به دانش و نظریه اقتصادی شخص اول حکومت که سکان اقتصادی کشور را هم در دست گرفته بهتر آشنا شوند.

آقای خامنه ای در بیانیه خود ضمن اشاره به اینکه اقتصاد یک نقطه‌ کلیدیِ تعیین‌کننده است میگوید: ” اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بشراثر می‌گذارد. ” این نظر ایشان میتواند با آما و اگرهایی مورد قبول باشد. ولی وی در ادامه بحث خود به جایی میرسد که باید تعریف مشخصی از اقتصاد ارائه دهد که میگوید: ” اقتصاد البتّه هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدفها رسید.

تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی‌ بر تولید انبوه و باکیفیّت، و توزیع عدالت‌ محور، و مصرف به‌اندازه و بی‌‌اسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی این‌جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به‌ خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می‌تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.” این گفته های پر از زد و نقیض آقای رهبر نشان میدهد که وی حتا در یادگیری تعاریف اولیه علم اقصاد هم مشگل دارد و شاگرد با استعدادی به شمار نمیرود. او در حالیکه از اقتصاد به عنوان مقوله ای کلیدی و تعیین کننده نام میبرد، ولی بلا فاصله آنرا یک وسیله مینامد، آنهم وسیله و ابزاری در دست دین. این درست همان نظریه به شدت انحرافی و فساد پرور و مخربی است که پدر اقتصاد مملکت را در آورده و جامعه را به وضعیت فلاکت بار امروز رسانده است.

اینکه آقای خامنه ای اقتصاد را نقطه ای کلیدی و تعیین کننده معرفی کرده، ولی بلا فاصله تاکید میکند که تنها وسیله ای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید. نشان از تشتت فکری و عدم شناخت او از الفبای اقتصاد است. از اینرواینکه چگونه به این “کشف تاریخی خردمندانه ” رسیده است را بایستی در دانش مشاوران اقتصادی او جستجو کرد. قدر مسلم اینکه هیچ اقتصاددانی در شان علمی خود نمی بیند که ااقتصاد را به عنوان یک وسیله معرفی کند. جهت اطلاع ولی فقیه خاطرنشان میگردد که اقتصاد یعنی زندگی ، از اینرو هر انسانی اعم از فقیر یا غنی یک واحد اقتصادی به شمار میرود. این واحد اقتصادی ازهنگام برخواستن ازخواب در صبح تا بازگشت مجدد به رختخواب در شب مشغول فعالیت اقتصادی برای گذران زندگی است. صبحانه ای که میخورد، لباسی که میپوشد، ماشینی که سوار میشود، کاری که انجام میدهد ، نهاری که میخورد، خریدی که میکند، ارتباط پولی که با بانک دارد، دکتری که میرود، نسخه ای که می پیچد، خانه ای که اجاره میکند یا میخرد، مسافرتی که میرود، همه و همه یک عمل اقتصادی است.

درحالیکه سروکارتان با دین و خدا به عنوان یک انسان دین مدار تنها در اجابت هفده رکعت نماز در پنج مرتبه در روز خلاصه میشود. اگر فرصتی پیدا کند سری هم به مسجد محل میزند و چنانچه پول و وقت داشته باشد به زیارت امامان و امامزاده ها میرود. درصورتیکه علاقمند به سیاست باشد روزنامه ای میخواند، احتمالا در سازمانی سیاسی عضو میشود، در انتخابات شرکت میکند و تحت شرائطی سیاست را به عنوان شغل و حرفه انتخاب میکند. اگر ورزشکار و یا هنرمند واهل رفتن به سینما و علاقمند به هنر باشد بخشی از وفت خود را صرف آن میکند. حتا همه این اقدامات نیز به گونه ای غیر مستقیم غیر مستقیم به اقتصاد ربط پیدا میکند. بنا براین اگر گفته شود که هیچ حرکت انسانی خارج از حوزه اقتصاد صورت نمی گیرد سخنی به گزاف گفته نشده است.

این وابستگی بیش از حد انسانها به اقتصاد را نمیتوان وسیله نامید، بلکه برعگس هدفی است که جامعه بایستی هم و غم خود را معطوف به آن دارد. از این رو است که جوامع برای سازماندهی اقتصادی نیازمند ساماندهی آن هستند که الزاما مجلس یا پارلمان بوجود میاید تا قوانین و مقررات لازم برای ایجاد نظم اقتصادی را میسر سازد. برای اجرای قوانین ومقررات تصویب شده در مجلس نیز نیاز به تشکیلات اجرایی است که دولت تشکیل میشود. به اقدامات دولت برای اداره کشور که به امور داخلی مربوط میشود، اصطلاحا سیاست نامیده میشود. چنانچه در رابطه با دول خارج باشد لغت دیپلماسی بکار میرود. بنا براین مجلس و دولت به عنوان وسیله و ابزار کار در اجرای امور اقتصادی اعم از برنامه ریزی، اقدامات روز مره، سیاستگذاریهای اقتصادی و غیره به انجام وظیفه میکنند. لذا سیاست و دیپلماسی چیزی جز وسیله ای برای اعمال اهداف اقتصادی دولت نمیتواند باشد. در کشورهای پیشرفته این قاعده بطور کامل جا افتاده و سیاستها و برنامه ریزیهای سیاسی مجلس و دولت تماما در خدمت دهی به اقتصاد کشور جریان دارد، بطوریکه مجلس و دولت بزرگترین و مهمترین وسیله و ابزار کار برای ساماندهی اقتصادی به شمارمیروند .

مهمترین و بزرگترین خدمت سیاست به اقتصاد برقرار نمودن نظم اقتصادی برپایه توزیع عادلانه ثروت است. در کشورهای پیشرفته این سیستم کمابیش جا افتاده و از طریق سیستم مالیاتی کنترل ثروت تاحدودی میسر گشته است . درحالیکه در کشورهای در حال توسعه به علت نارسایی در نظم اقتصادی و جنگ قدرت، کذار از چنین مرحله ای به سختی امکان پذیر میباشد. در این میان کشوری هم مانند ایران پیدا میشود که یک فرقه تبهکار آخوندی با تشبث به زور و ایجاد جو خفقان ، دین را به عنوان یک فاکتور قدرتمند و تعیین کننده وارد معادله کرده واهدافی را هم بنام دین به جامعه دیکته کرده است تا بتواند اقتصاد را وسیله ای در خدمت دین قرار دهد. عملکرد غیر طبیعی ودر تضاد با منافع ملی حکومت معممین که ولی فقیه را مجذوب خود کرده درطول ۴۰ سال گذشته حاصلی جز تاراج مالی ، گسترش فساد اخلاقی، ایجاد انواع باندهای مافیایی درون حکومتی، دست اندازی بر منابع ثروت کشور و ظلم و تعدی به جان و مال و ناموس مردم نبوده است.

مقوله دین و دین سالاری که توسط حکومت آخوندی موجود، با زور سرنیزه برجامعه تحمیل و به عنوان هدف تعیین شده دیکته گردیده هیچگاه نمیتواند در گردش اقتصادی جایگاه مشخص و ویژه ای را به خود اختصاص دهد. تا آنجا که حتا به عنوان وسیله و ابزار کمک به اقتصاد هم نمیتواند مورد استفاده مستقیم قرار گیرد. بلکه تنها میتواند مانند سایر تشکیلات اقتصادی به عنوان یک جریان ، نهاد و یا سازمان اقتصادی فعالیت تجاری داشته باشد، کما اینکه امروزه نهادهای متعدد از مذاهب مختلف وجود دارند که مانند سرمایه داران طراز اول در اقتصاد جهانی فعال بوده ، حتا با منزلتی ویژه در ردیف ثروتمندان طراز اول جهان مطرح میباشند.

حکومت اسلامی ایران با برپا کردن نهاد دین و ایده ئولوژی اسلامی و مسلط کردن آن بر جامعه در واقع اقتصاد کشور را به غنیمت گرفته ، تا آنجا که در طول ۴۰ سال گذشته تلاش کرده تا به زور تفنگ و عمامه اقتصاد را به وسیله و ابزاری برای نیل به اهداف خود تبدیل کند. یعنی انقلاب اسلامی که به زعم خود وعده نجات کشور از یوغ اقتصاد طاغوت را بشارت میداد، با اعمال خائنانه و دزد پرورانه خود اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار فروپاشی کرده است. چالش بیرونی تحریم و دخالتهای خارجی است که به علت دشمن تراشیهای بی مورد و بی هدف نظام اسلامی بسیار فعال و گسترده بروز کرده است. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی و فساد بیش از حد است که جامعه را به سقوط نزدیک کرده است.

دررابطه با تاراج منابع مالی کشور حکومت اسلامی با اعمال سیاستهای ضد ملی خود اقتصاد کشور را بطور ساختاری تخریب کرده است. مورد مشخص آن وابستگی شدید حکومت به درآمد نفت است که سبب گردیده تا حساب و کتاب درآمدهای نفتی به عنوان اسرار حکومتی به شمار آمده از دسترس کنترل عمومی خارج گردد. در طول چهار دهه حومت اسلامی رقمی حدود ۱.۳ تریلیون دلار درآمد نفتی کشور بوده است که به تاراج رفته و حکومت خود را پاسخگو نمیداند، که اگر بداند بایستی اسرار صدها میلیارد دلار هزینه ساخت بمب اتم، حزب الله لبنان، جنگ در عراق و لبنان و خزینه های تبلیغاتی رژیم برملا سازد.

مورد دیگر حکومتی شدن اقتصاد کشور است که موجب گردیده تا سیستم مالیاتی به معنای واقعی آن شکل نگیرد. در نظام اقتصادی موجود که حدود ۴۰ درصد منابع اقتصادی کشور در قالب تشکیلاتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان ، آستان قدس رضوی و همچنین سازمانهای اقتصادی دیگر در کنترل مستقیم ولی فقیه بوده و درصدی هم در این حدود در اختیار دولت و سپاه و شرکتهای خصولتی وابسته به حکومت است که کما بیش از پرداخت مالیات معاف میباشند و بنا به گفته مسئولین تنها ۴۰ درصد جامعه مالیات پرداخت میکند که آنها هم اگثرا حقوق بگیران هستند، صحبت از سیستم مالیاتی بیشتر شباهت به طنز پیدا میکند.

آقای رهبر باز فیل هوا کرد/دکتر منوچهر فرح بخش


چند روز قبل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای دیدار با علمای طراز اول رژیم به قم رفته بود در یک سخنرانی غیر مترقبه و ناگهانی اعلام کرد که ” رهبر معظم انقلاب” با صدور یک حکم حکومتی به آدرس رئیس مجلس شورای اسلامی دستور اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ ریزی کشورظرف ۴ ماه آینده را صادر کرده و بر لزوم توجه مسئولان و مدیران به مسائل داخلی کشور و پرهیز از مشاجرات سیاسی تأکید نموده اند.

این خبر که از طریق رسانه ها ی کشوردرسرخط خبرها جای گرفت در ابتدا اینگونه تفسیر و تعبیر شد که منظور رهبری ایجاد تغییرات ساختاری در کل نظام است، تا آنجا که بعضی از رسانه ها سخن از انقلاب ساختاری به میان اوردند، تا اینکه لاریجانی لب به سخن گشود و در توضیحات بعدی خود منظور از تغییرات ساختاری را اصلاحات در رابطه با بودجه سالانه کشور که در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار گرفته معنا کرد. او در نشست شورای اداری استان قم گفت که مقام معظم رهبری دستور داده اند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه ریزی در کشور صورت گیرد.

آقای خامنه ای با صدور حکم حکومتی اخیر خود بار دیگر فیل هواکرد. تردید نباید داشت که در صورت اجرای این تصمیم غیر کارشناسانه و غیرعملی رهبری اوضاع اقتصادی نه تنها بهتر نخواهد شد، بلکه آشفته هر از اینکه هست میگردد. این گویا سومین حکم حکومتی ولی فقیه باشد که در رابطه با اقتصاد کشور صادر کرده است. اولین حکم به واگذاری سهام شرکتهای مرتبط با اصل ۴۴ انقلاب مربوط میشود که حدود ده سال پیش اعلام شد. بر اساس این حکم مقرر گردید تا ۸۰ درصد از سهام شرکتهای قید شده در این اصل به بخش خصوصی واگذار شود. ظاهرا هدف آن بود که با این حرکت بخش خصوصی تقویت شده و در فضای گسترده تری فعالیت کند. ضمن آنکه دولت نیز از این طریق کوچکتر گردیده، درآمدی هم نصیبش خواهد شد. درحالیکه آنچه در طول ده سال گذشته در این رابطه انجام شده، بیشتر واگذاری سهام شرکتهای سودآور و ثروتمند مانند مخابرات، هپکو، صدرا، چندین ماشین سازی، چندین پتروشیمی، نیشکرهفت تپه، فولاد سازی و بسیاری دیگر به ارزش هزاران میلیارد تومان را شامل گردیده که به ثمن بخس به فرماندهان سپاه و نورچشمی های بیت رهبری و گروه های مافیایی ریز و درشت حکومتی واگذار شده است.

حکم حکومتی دوم تحت عنوان ” اقتصاد مقاومتی ” یک دستور العمل اقتصادی را شامل میشد. این بار رهبری به خیال خود کارشناسانه عمل کرد و در پیوست حکم خود یک دستور العمل بیست ماده ای را هم به دولت ابلاغ نمود تا به اجرا گذارد، با این امید خوش باورانه که تولید داخلی بتدریج افزایش یافته و از مرز خودکفایی عبور کند . این حکم حکومتی هم که با تبلیغات بسیار گسترده و تشکیل ستادهای مختلف اجرایی همراه بود خیلی زودتر از آنکه تصور میرفت به گل نشست و اکنون که سال چهارم خود را طی میکند نه تنها تولید داخلی افزایش نیافته که صدها واحد تولیدی هم به تعطیل کشانده شده. ضمن آنکه با افزایش هزینه های اضافی بر بودجه و سردرگمی دست اندر کاران راندمان کار دولت هم که کم بود کمتر گردیده است.

اکنون با صدور این حکم حکومتی جدید با متن بسیار گنگ و پیچیده آن که به نظر میرسد بسیار عجولانه و غیر کارشناسانه تهیه شده است، آنهم درشرائطی که اقتصاد کشور متلاشی و در حال از هم پاشیدگی است، نمیتوان انتظار آنرا داشت که اصلاحاتی ساختاری در بودجه از طریق مجلسی که شناخت اگثر نمایندگان آن از اقتصاد به سطح یک دانشجوی سال اول اقتصاد هم نمیرسد، با سوابق تاریک و آلوده به فساد بسیاری از آنها تصمیمات چندان جدی و امیدوارکننده ای گرفته شود. از اینرو تردیدی نباید داشت که این حکم حکومتی هم در کنار سایر احکام حکومتی جا خوش کرده، تنها در حد یک سوژه تبلیغاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

متاسفانه این ” رهبر عظیم الشان شیعیان جهان ” پس از گذشت بیش از سی سال فرمانروایی هنوز درک درستی از مکانیسم زمامداری و تشخیص تفاوت بین محاسبات و اقدامات حکومت در حوضه دیپلماسی و سیاست داخلی در مقایسه با تدابیراقتصادی پیدا نکرده است. شاید این نقص رهبر به کمبود تجربه و تخصص کارشناسان ریز و درشت اطراف او مربوط شود که نتوانسته اند تفاوت بین اجرای تدابیراقتصادی و سیاست را به وی بیاموزند. معمولا در یک فضای سیاسی زمینه برای انواع مانورها، پس رفت و پیشرفت ها، جبهه گیریها ، نظرعوض کردن ها و خلاف واقع گفتن ها باز و نفع و ضررهای آن هم غالبا قابل پیش بینی است. تا آنجا که حتا ممکن است آثار مثبت یا منفی یک اقدام سیاسی با درنظرگرفتن منافع ملی و یا مصالح نظام در جامعه انعکاس پیدا بکند یا نکند، مانند اقدامات برون مرزی حکومت اسلامی در منطقه که حکومت در مواردی اطلاع رسانی کرده و در بسیاری از موارد هم سکوت نموده، یا حتا به جامعه اطلاعات خلاف واقع که نام آنرا “خدعه” میگذارد داده است. تجربه نشان داده است که بازتاب اینگونه سیاست بازیها در زندگی روزمره مردم تاثیر چندانی نداشته است.

در حالیکه در حوضه اقتصاد اینگونه نیست و هرتدبیر اقتصادی به زندگی روزمره بخشی و در بسیاری از مواقع کل جامعه ربط پیدا میکند و نتایج آن قابل پنهان کردن و یا دستکاری نیست. به عنوان مثال آثار زیانبار اقدامات غیر کارشناسانه، غیر شفاف وبه شدت فسادزای حکومت اسلامی در زمینه برخورد با تورم، بیکاری، رکود، افت تولید، گسترش قاچاق کالا و بسیاری موارد اقتصادی دیگر سریعتر از آنکه تصور میشده در جامعه انعکاس پیدا کرده که آثار آن در قالب حضور فعال باندهای مافیایی، از هم پاشیدگی نظام پولی، افزایش روز به روز قیمتها و فرار سرمایه که اوضاع اقتصادی کشور را از حالت عدم تعادل به مرز فروپاشی کشانده نمایان شده است. حال رهبری باز با تشبث به این اقدام فریبکارانه میخواهد با حکم حکومتی ” تغییر ساختاری بودجه ” بودجه را آلوده به سیاست، ولی با لعاب اقتصادی نموده به کنترل خود در آورد. در حالیکه شرائط امروز کشور چنان پیچیده شده که اینگونه تلاشهای مذبوحانه نمیتوانند راه حل معضلات کشور باشند.

بدتر اینکه این حکم حکومتی اخیر ولی فقیه با دستور العمل نامفهوم آن به آدرس علی لاریجانی که به اتفاق برادران خود قویترین باند مافیایی کشور رارهبری میکند صادر شده که نمیتواند جز ” تف سربالا ” برای رژیم چیز دیگری معنی دهد. آقای رهبر باید بداند که بودجه یک لایحه است که نحوه دخل و خرج دولت در سه بخش هزینه های جاری، بودجه عمرانی و بودجه شرکتهای دولتی را مشخص میکند. در بین این سه بخش، بودجه عملیاتی تنها یک چهارم و در این بودجه رقمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل میشود که بخش اعظم آنرا هم حقوق و دستمزد و اقلام نجومی تخصیص داده شده به نهادهای مذهبی و حکومتی تشکیل میدهد. بودجه عمرانی هم چیزی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که حتا یک دهم هزینه اجرای پروژه های عمرانی، آنهم در صورتی که در نهایت جذب کسری بودجه نگردد را تامین نمیکند.

بنابراین تنها بودجه شرکتهای دولتی که سه چهارم از بودجه ۱.۷ تریلیون تومانی کل کشور رامی بلعد و اگثرا هم زیانده هستند درمیان خواهد بود که بایستی دستخوش تغییرات ساختاری گردد. حال این سوال اساسی پیش میاید که آیا در شرائط به شدت بحرانی امروز کشور دست کاری در بودجه نزدیک به دوهزار شرکت بعضا بسیار بزرگ مانند نیروگاهها، صنعت نفت ، خودرو سازی، پتروشیمی ….. که عمدتا خارج از کنترل دولتی عمل میکنند عقلایی و عملی است که پاسخ آن دشوار است. این در حالی است که دولت در حال حاضر با بدهی حدود هفتصد هزار میلیارد تومانی به صندوقهای باز نشستگی، بانک مرکزی، پیمانکاران و بانکها عملا در دایره ورشکستگی درحال چرخش است. تازه این سوای حدود ۲۷ هزارمیلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی است که حساب جداگانه ای دارد. این درحالی است که دردورنمای سال آینده با توجه به کاهش فروش نفت، دلاری وارد صندوق ذخیره ارزی نخواهد شد، ضمن آنکه بنا بر اطلاعیه بانک مرکزی کسری بودجه در ۹ ماهه سال جاری هم به رقم نجومی ۵۰ هزار میلیارد تومان که در تاریخ بودجه نویسی کشور بیسابقه بوده رسیده است.

نکته دیگر اینکه درظرف ۴۰ سال عمراین رژیم، کشور به ویرانه ای بی صاحب و بهشتی برای مافیاهای قدرت و ثروت تبدیل گردیده، تا آنجا که کل جامعه توسط تاراجگران بیت المال از جمله همین لاریجانی رئیس مجلس و برادران او به گروگان گرفته شده است. نکته طنزآوراین ماجرای غم انگیز در آنجا است که آقای رهبر از یکی از سران مافیا خواسته است تا تغییرات ساختاری در بودجه را سامان دهد. اگر فرض را بر این گذاریم که رئیس مجلس خوابنما شده باشد و بخواهد در ساختار بودجه تحولی ایجاد کند در اولین اقدام چاره ای جز دگرگونی در نظام مالیاتی کشور ندارد. بنابراین لازم است تا همه افراد جامعه به ویژه قشرثروتمند که هیچگاه مالیات نپرداخته است دارای شناسنامه مالیاتی گردد. برنامه ریزی برای انتقال شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی بطور شفاف و بدون مافیابازی عملی گردد. بایستی با محدود کردن واردات و اصلاح مقررات گمرکی، بخش تولید کشور تقویت شود. اینها در واقع اقدامات اولیه ای است در جهت انجام اصلاحات ریشه ای و اساسی تربعدی که ضروری خواهد بود. آیا این مجلس، این دولت و این رهبری در مقام و موقعیتی هست که بخواهد و بتواند چنین گام دشواری حتا برای نجات رژیم اسلامی بردارد که بسیار بعید به نظر میرسد.

آقای خامنه ای میخواهد باز مانند گذشته با طرح این حکم حکومتی و حواله دادن حل مشگلات اقتصادی به دیگران خود را از زیر بار مسئولیت نجات دهد. در حالیکه ولی مطلقه فقیه با در دست داشتا اهرم ” حکم حکومتی” میتواند خود راسا چارچوب نظام مالیاتی را مشخص کرده ابتدا از خود شروع کرده، کار مجلس و دولت را آسان سازد. میتواند در اقدام اساسی تر دیگر و کاهش مشگلات بخش اقتصادی نهاد رهبری را به بخش خصوصی واگذار نماید. فعالیتهای اقتصادی سپاه و سایر نیروهای مسلح و همچنین شرکتهای خصولتی را ممنوع سازد. مافیای آستان قدس رضوی را برچیند و از همه مهمتر دستگاه قضایی کشور را که با میلیاردها تومان بودجه و هزاران کارمند به شکار آفتابه دزدها مشغول است را متوجه وظیفه اصلی خود، یعنی اجرای عدالت و تعقیب غارتگران بیت المال کند. در آنصورت است که شاید بتواند عبای رهبر شیعیان جهان را برازنده خود سازد. درغیر اینصورت مناسبترین نام برای او همان ” علی بابا چهل دزد بغداد ” خواهد بود.

حلقه اسارت جدید بر گردن حکومت اسلامی/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۳۶ – ۹۷

پس از گذشت حدود نه ماه از خروج امریکا از برجام و جبهه گیری پنج کشور دیگر بر علیه این اقدام یکجانبه امریکا که مخالف آن بودند در صدد برآمد تا برای حفظ برجام خط تجاری حکومت اسلامی با اروپا را به گونه ای که مخالفت امریکا را درپی نداشته باشد فعال نگهدارد. از اینرو طرفین پس از چندین ماه مذاکره و وقت کشی خسته کننده، توام با قهر وآشتی ها، کش و قوسهای تبلیغاتی و پشت چشم نازک کردن های ولی فقیه همراه با تهدیدهای بچه گانه او، سرانجام اتحادیه اروپا در اقدامی نمادین با ایجاد کانالی ویژه نوعی سازوکار مالی جهت انجام معاملات تجاری با حکومت اسلامی را تدارک دید که چند روز پیش آنرا علنی کرد.

طبیعتا این اقدام اتحادیه اروپا دولت روحانی را بسیار خوشنود کرده است ، تا آنجا که از شخص روحانی گرفته تا محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عباس عراقچی معاون او خوشحالی خود را آشکارا نشان دادند. ناگفته نماند که این اقدام نمادین با پا درمیانی فعالانه خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که تعلق خاطر ویژه ای به حکومت اسلامی ایران دارد صورت گرفت. ازقرار سه دولت انگلستان، آلمان و فرانسه ماموریت یافته اند تا به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا این کار را سامان دهند. در این رابطه سازمانی بنام اینس تگس (ابزار پشتیبانی مبادلات مالی) اعلام موجودیت کرده و در فرانسه به ثبت رسیده و یک بانکدار بنام ” پرفیشر” نیز ریاست آنرا بر عهده گرفته است. در حال حاضر در این کنسرسیوم یا کانال مالی – حقوقی، انگلستان فرانسه و آلمان عضویت دارند و راه باز است تا در صورت لزوم سایر اعضای اتحادیه نیز به آن ملحق شوند.

این کنسرسیوم در اولین اقدام در جهت تسویه حساب شرکتهای طرف معامله با ایران دو شعبه در اروپا و ایران دائر خواهد کرد. براساس توضیحات دفتر اتحادیه اروپا، مکانیسم کار این کنسرسیوم بدینگونه میباشد که در گام اول مبادله نفت در مقابل کالا های مجاز خواهد بود. در گام دوم پرداخت پول در مقابل کالاهای خریداری شده سازمان داده میشود. بطور خلاصه تا اینجای کار چنین است که درآمد حاصل از صادرات ایران اعم از نفتی و غیر نفتی در اینس تگس و تحت نظارت سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان نگهداری شده و از آن محل طلب فروشندگان کالاهای مجاز به ایران پرداخت میگردد. در واقع مکانیسم کار چیزی شبیه برنامه نفت در مقابل غذا در دوره صدام حسین در عراق خواهد بود.

بدین ترتیب این حکومت اسلامی مدعی مستقل ترین دولت در جهان کل درآمد کشور را در اختیار یک کنسرسیوم اروپایی قرار داده، بدون آنکه در اداره آن نقشی داشته باشد. در واقع اتحادیه اروپا با تجربه از تحریم اقتصادی قبلی حکومت اسلامی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که میلیاردها دلار را نصیب چین و هند و امارات متحده عربی و ترکیه کرد، این بار با توافق ضمنی امریکا وارد عمل شده و کنترل اوضاع را در دست گرفته است و بسیار بعید است که این لقمه چرب را به آسانی از دست بدهد.

صرفه نظر از مکانیسم اجرایی این توافقنامه، آنچه که بسیار حائز اهمیت است تامین خواسته های دو طرف یعنی حکومت اسلامی ایران و اتحادیه اروپا میباشد که بسیار متفاوت از یکدیگر است. جامعه ایران در اثر تصاحب قدرت و اداره کشور توسط معممین نادان و بی تجربه در طول ۴۰ سال گذشته چنان دچار از هم پاشیدگی و آلوده به فساد مالی و اخلاقی شده که بازگشت به شرائط عادی توسط حکومت موجود را عملا غیر ممکن ساخته است. این در حالی است که حکومت اسلامی برای بقای خویش در طول این مدت یک مبارزه بیحاصل، پرتنش و بسیار زیانبار در نقابل با امریکا را نیز دنبال کرده که سه دوره تحریم اقتصادی غرب را درپی داشته است و سبب گردیده تا نظام اقتصادی کشور از هم پاشیده و فساد مالی درابعادی نجومی گسترش پیدا کند.

طبیعتا این وضعیت غیرعادی فاصله بین جامعه از حکومت و در نتیجه بروز اعتراضات مردمی و شدت گرفتن آنرا درپی داشته، تا آنجا که به وضعیت غیر قابل تحمل فعلی رسیده و موجب گریده تا تورم به بالای ۵۰ درصد رسیده، سقوط ۷۰ درصدی ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به ویژه دلار رخ دهد و قابل کنترل هم نباشند . براین اساس مهمترین و ضروری ترین خواسته حکومت اسلامی از اتحادیه اروپا کمک در باز گرداندن شرائط عادی به اقتصاد کشور است. بنا براین واقعیت این است که اتحادیه اروپا در حال حاضر حکومتی را در مقابل خود دارد که نه تنها از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار نیست، بلکه در لب پرتگاه سقوط قرار دارد. از اینرو سه کشور فرانسه، انگلستان و آلمان دلیلی نمی بینند تا درفکر آن نباشند که از این موقعیت استفاده کرده و در تعامل با امریکا و رعایت نظراتش از آب گل آلود ماهی گیرند. از اینرو نگاه اتحادیه اروپا به توافقنامه بسیار متفاوت از نگاه حکومت اسلامی است و همین تفاوت نگاه است که در آینده موجب خواهد شد که اجرای برنامه در کنترل کامل اتحادیه اروپا قرار گیرد.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در اجرای این پروسه زیرکانه اتحادیه اروپا در آنجا است که این اقدام خود را منوط به اجرای تعهدات کامل حکومت اسلامی نسبت به اف ا تی اف یعنی در قبال امضای تعهد نامه پولشویی کرده است. در بخشی از بیانیه سه کشور اروپایی امضا کننده برجام آمده است: «ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» با تمرکز بر روی ضروری‌ ترین بخش‌ها برای مردم ایران – از قبیل اقلام دارویی، کالاهای پزشکی و کالاهای کشاورزی و غذایی- از تجارت مشروع با ایران حمایت خواهد کرد. ابزار پشتیبان مبادلات تجاری در دراز مدت قصد دارد به روی فعالان اقتصادی از کشورهای ثالث که مایل به تجارت با ایران هستند گشوده شود. سه کشور اروپایی کماکان نحوه تحقق این هدف را بررسی می‌کنند. لذا فعالیت ابزار پشتیبان مبادلات تجاری، با بالاترین معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منطبق خواهد بود. در همین راستا، سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند فورا تمامی مفاد برنامه را اجرا کند.

در جوامع پیشرفته از آنجایی که دولتها در فعالیتهای تجاری بطور مستقیم نقش اجرایی نداشته و این امر به بخش خصوصی واگذار شده، لذا در این مورد هم وظیفه اینس تگس تنها در حد فراهم کردن زمینه برای فعالیتهای تجاری شرکتهای اروپایی در بازار ایران خواهد بود. وسعت و رمینه فعالیت شرکتها در بازار ایران را هم امریکا با تهدیدات خود تعیین خواهد کرد. در این رابطه دولت امریکا فعلا به این تذکر پسنده کرده است که انتظار ندارد کانال‌هایی از این دست به هیچ نحو بر کارزار فشار حداکثری امریکا علیه حکومت اسلامی ایران اثرگذار باشند. بنا براین بسیار بعید است که شرکتهای طراز اول اروپایی تمایلی به فعالیت تجاری با ایران از خود نشان دهند. مضافا به اینکه سه دولت شکل دهنده کنسرسیوم رسما اعلام کرده اند که مبادلات تجاری با حکومت اسلامی تنها به مواد غذایی، دارو و وسائل پزشکی و نیازمندیهای کشاورزی محدود خواهد بود. فدریکا موگرینی که در این برنامه نقش کلیدی داشته است طی بیانیه‌ای به راه‌اندازی کانال مالی ویژه اتحادیه اروپا با ایران واکنش نشان داده و در بیانیه خود تاکید دارد که اتحادیه اروپا به اجرای کامل و موثر برجام در تمام ابعاد آن تا زمانی که ایران به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای خود، همانطور که در توافق آمده، ادامه خواهد داد.

شرط دیگر اتحادیه اروپا امضای تعهد نامه اف ا تی اف مربوط به مقابله با پولشویی است که حکومت اسلامی تا بحال حاضر به امضای آن نشده است. چندین ماه است که دولت روحانی میخواهد این لایحه را از سد شورای نگهبان عبور دهد که موفق نشده طلسم آنرا بشکند، تا آنجا که کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شده و در آنجا هم فعلا جا خوش کرده است. دولت روحانی به عنوان مسئول اجرایی کشور فقط زمان کوتاهی فرصت دارد تا با امضای آن ایران را از لیست سیاه کشورهای پولشو خارج کند. منتها سنبه مخالفین بقدری پر زور است که حتا رهبر را نیز وادار به سکوت کرده اند.

بطور خلاصه تا اینجای کار چنین است که درآمد حاصل از صادرات ایران اعم از نفتی و غیر نفتی در تشکیلات اینس تگس و تحت نظر سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان نگهداری شده و از آن محل مطالبات فروشندگان کالاهای مجاز به ایران پرداخت میگردد، در واقع چیزی شبیه برنامه نفت در مقابل غذا در دوره صدام حسین در عراق. بدین ترتیب این حکومت اسلامی مدعی مستقل ترین دولت در جهان کل درآمد کشور را در اختیار یک کنسرسیوم اروپایی قرار داده، بدون آنکه در اداره آن نقشی داشته باشد. اتحادیه اروپا با تجربه از تحریم اقتصادی قبلی حکومت اسلامی که میلیاردها دلار را نصیب چین و هند و امارات متحده عربی و ترکیه کرد، این بار با توافق ضمنی امریکا وارد عمل شده و کنترل اوضاع را در دست گرفته است و بسیار بعید است که این لقمه چرب را به آسانی از دست بدهد.

این رژیم رسوا و شکست خورده و گردانندگان ضد منافع ملی آن حاضرند برای حفظ نظام و وضعیت موجود حتا بخشی از خاک کشور را هم واگذار کنند. آنها که آب و خاک وهوا و دریای کشور را به ثمن بخس تسلیم خارجیان کرده اند، هیچ ابایی ندارند که برای حفظ موجودیت خود مثلا خوزستان راهم ببخشند. خوشبختانه جامعه اکنون به مرحله ای از بلوغ سیاسی رسیده که قادر باشد دست این تاراجگران بیت المال و خائنین به ملک و ملت را بخواند و با اعتراضات روزمره و گسترده ولی مسالمت آمیز خود وحشیگری رژیم را مهار کرده و آنرا به عقب نشینی وادار سازد. حرکتی که هرچند زمانبر خسارتباراست، ولی از آن طرف در مقابل یک چنین حکومت وحشی و سرکوبگری نمیتواند راه چاره دیگری جز این وجود داشته باشد. به هرحال یک چیز به وضوح قابل رویت است و آن نزدیک شدن این حکومت به پایان خط و افتادن در زباله دان تاریخ است.

جام زهر اقتصاد کشور در دست رهبر/دکترمنوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی کشور ۳۵ – ۹۷

سیر نزولی اقتصاد کشور به دیروز و امروز مربوط نمیشود و از همان روز بعد از انقلاب که نیروهای چپ به شکار کارفرمایان و کارخانه داران پرداختند و تجار سنتی و معممین گرسنه قدرت و ثروت مراکز اقتصادی را تصاحب نمودند شروع شد. بطوریکه هر روز که از عمر این حکومت منحوس و خودکامه میگذشت، شیب فروپاشی اقتصاد ملی تندتر میشد. البته لازم است گفته شود که افتادن جامعه در بعد از انقلاب در مسیرنزولی و حرکت آن بر روی ریل فروپاشی به عوامل دیگری مانند بی تجربگی زمامداران، پایین بودن سطح دانش مدیران حکومتی و از همه مهمتر بی برنامگی حکومت هم مربوط میشود. ولی علت وجودی وضعیت وخیم امروز را بایستی در فساد مالی بسیار گسترده در طول سه دهه رهبری خامنه ای جستجو کرد، که ازمسئولین درجه اول کشوری و لشگری گرفته تا آیات اعظام، امامان جماعت، سرداران سپاه مدیران میانی دست به غارت بیت المال زدند. این جماعت با ایجاد یک اقتصاد مافیایی قارتمند تاراج منافع ملی را هدف قرار داده اند.

این مافیای ضد ایرانی حاکم بر کشورعلاوه بر تاراج ثروت ملی و انتقال آن به حسابهای بانکی خود در خارج از کشور، به توزیع فی سبیل الله درآمد نفت در میان طرفداران به ظاهر سینه چاک خود از عرب و عجم گرفته تا افریقایی و ونزوئلایی در رویای ایجاد جهان اسلام پرداختند که حزب الله لبنان، تامین هزینه جنگ در سوریه، دخالت در جنگ یمن، اوضاع عراق و افغانستان نمونه های آن هستند . این مافیای اسلامی تنها به درآمد نفت اکتفا نکرده و مدتها است که به تاراج سایر سرمایه های ملی کشور مانند فروش آب و خاک کشور، واگذاری دریای مازندران، بخشش سواحل خلیج فارس به ماهیگیران چینی پرداخته اند. این جماعت بی وطن نگاهشان به منافع ملی بصورت تصاحب غنائم جنگی از دشمن است. از اینرو اولین حکومت الله بر روی زمین با دولت صاحب زمانی آن چنان غارتگر و سفاک از آب درآمده که باید بر خود ببالد که در تخریب و بسط ظلم و فساد با فاصله زیادی از حکومتهای مشابه خود پیشی گرفته است.

این حکومت ظالم و خودکامه برای حفظ نظام و ایجاد تسهیلات در تاراج ثروت ملی چندین پرتگاه خطرناک برپا کرده است که تدارک برای ساخت بمب اتم، دخالت در امور سایر کشورها و پشتیبانی از تحرکات تروریستی از جمله آنها میباشد. ولی خطرناکترین پرتگاه ایجاد شده فضای ضد امریکایی در کشور و منطقه است که جامعه را بدون هدف دشمن امریکا ساخته است. در واقع عده ای عمامه بر سر بی وطن مدت چهل سال است که برای تثبیت موقعیت خود امریکا را به عنوان دشمن اصلی ایران مطرح و معرفی کرده، همراه با تبلیغات شبانه روزی خود این دشمنی را در بخشی از جامعه جا انداخته است. ولی اکنون با حضور دولتمردی مانند ترامپ در راس دیپلماسی امریکا صحنه تغییر یافته است. چنین پیدا است که ترامپ به قول معروف شمشیر را از رو بسته و با عزمی راسخ به مصاف با حکومت اسلامی آمده و مصمم است تا تسلیم حکومت اسلامی به خواسته های امریکا این رویارویی را متوقف نکند. تا آنجا که حتا ممکن است به حمایت از مردم و پشتیبانی از اعتراضات مردمی که هر روز شدیدتر میشود رسما وارد عمل شده، تا سرنگونی حکومت اسلامی پیش رود. از این رو است که برای اولین بار مشاهده میشود که ترس واقعی از عاقبت کار بر سیمای تک تک سردمداران رژیم سایه انداخته است.

خامنه ای که تاکنون با تبخر پرچم مبارزه با امریکا را بر دوش میکشیده و به آن میبالیده اکنون که با ضد حمله های ترامپ، از بی ارزش شدن توافقنامه برجام گرفته تا اجرای تحریمهای اقتصادی جدید و طرح شروط دوازده گانه وزارت خارجه امریکا مواجه شده، سخت نگران سقوط نظام و حتا حفظ جان خود و خانواده اش گردیده است. مزید بر آنکه اوضاع اقتصادی کشور هم روند فروپاشی را طی میکند، تا آنجا که اگثر بانکهای کشور ورشکسته اند، تولید داخلی به ویژه در بخش خصوصی عملا متوقف گردیده، دولت تا مغز سر مقروض است و با چاپ اسکناس بدون پشتوانه هزینه های دولت را تامین میکند تا امروز را به فردا رساند.

در حال حاضر حتا چهار ستون اصلی تولید کشور، یعنی سیستم بانکی، مجتمع های پتروشیمی، صنعت خودرو سازی و مجتمع های فولاد که در کنترل مافیای حکومتی است نیز دستخوش بحران مالی شده اند، تا آنجا که صنعت خودرو در مرز توقف قرار گرفته است. پیش بینی میشود که کسری بودجه سال آینده به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که طبیعتا فشار مضاعفی را بر طرح‌های تملک سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی دولت وارد خواهد کرد. این درحالی است که صادرات نفت هم در سال آینده به شدت روند کاهشی داشته از ۲.۵ میلیون بشکه تولید در روزهای قبل از تحریم به حداگثر ۷۰۰ هزار بشکه سقوط کند. ازطرف دیگر قیمت آن هم در حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار نوسان خواهد داشت، ضمن آنکه نوسانات ارزی، افزایش موشکی قیمتها و نرخ تورم، بیکاری پنج میلیون نفری و ۲۵ میلیون نفر انسان زیر خط فقر، جامعه را به شدت آسیب پذیر کرده است، تا آنجا که با افزایش خط فقر ضریب جینی از ۴۲% موجود فراتر رفته و نابرابری در توزیع درآمد شدت بیشتری پیدا کرده فاصله طبقاتی را گسترده تر کرده است.

از طرف دیگر از آنجا که حکومت اسلامی تاکنون در رابطه با بازرگانی خارجی فاقد برنامه ریزی مشخصی بوده است، لذا چنین استنباط میشود که حکومت اسلامی در سال بحرانی آینده با تشدید تراز بازرگانی مواجه شده و ناچارا بایستی یک کسری تجاری غیر نفتی حدود ۳۰ میلیارد دلار را تحمل کند. از این رو تراز ارزی و منابع ارزی بانک مرکزی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، تا آنجا که برای کنترل دلار در بازر مجبور خواهد شد از منابع خود استفاده کند.

در این بین تدارک تشکیل کنفرانس ورشو در اواخر بهمن ماه با موضوع نقش حکومت اسلامی در منطقه، همچنین قیام مردم ونزوئلا بر علیه دولت خودکامه نیز مزید بر علت شده تا حکومتگران اسلامی را بیش از پیش دچار سرگیجه و نگرانی کند. تا آنجا که درمقابل انتقادات یک کارگر معترض بنام اسماعیل بخشی که شکنجه شدن خود در زندان را افشا کرد کل حکومت بسیج میشود و با پخش فیلم اعترافات ساختگی از این کارگر شجاع از تلویزیون حکومتی عجز و دستپاچگی خود را به نمایش میگذارد.

متاسفانه این ولی فقیه خود بزرگ بین که ادعای رهبری جهان اسلام را هم یدک میکشد، ضعیف تر و ترسوتر از آن است که بتواند حتا برای حفظ رژیمی که آنرا رهبری میکند، شیوه مملکت داری شکست خورده خود را تغییر دهد، چه رسد به اینکه بخواهد در جهت دفاع از منافع ملی که اعتقاد چندانی هم به حفظ آن ندارد اقدام کرده، از خود این شهامت را نشان دهد که بر سرمیز مذاکره با امریکا نشسته و برای نجات کشور و رفع معظلات مبتلابه جام زهر مذاکره با امریکا را بنوشد. شاید اگر اقتصاد کشور این چنین از هم پاشیده نبود مقابله با امریکا و گرفتن امتیازات درحد معقول میسر میبود. ولی اوضاع کشور چه به لحاظ سیاسی، چه اقتصادی و چه اجتماعی از هم پاشیده تر از آن است که بشود به امید اقدامات این ولی فقیه آبروباخته و گماشتگانش آنرا سرو سامان دهد. او اکنون در دامی که خود برپا کرده گرفتار شده که نه راه پس دارد و نه راه پیش. از اینرو تنها امکان نجاتش جمع کردن بساط حکومت اسلامی بدست خویش است، قبل از آنکه خشم ملت به جایی رسد که به خیابان آید، که در آن صورت نه تاک ماند و نه تاکستان.

ضربات سنگین رژیم اسلامی بر کارآفرینان کشور/دکتر منوچهر فرح بخش


تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در اوایل دهه ۱۹۹۰ سیستم اقتصاد جهانی در دو جهت اقتصاد مارگسیستی و اقتصاد سرمایه داری یا آزاد جریان داشت. هر دو نظام بر این باورند که اقتصاد بر سه پایه کار سرمایه و مواد اولیه استوار است. منتها تفاوت این دو نظام اقتصادی در آن است که در اقتصاد مارکسیستی مالکیت از آن جامعه است و دولت به نمایندگی از طرف ملت اقتصاد کشور را درکنترل خود دارد و آنرا هدایت میکند. در حالیکه در سیستم اقتصاد آزاد بخش خصوصی اقتصاد کشور را در اختیار دارد و دولت ازطریق سیستم مالیاتی و قوانین مشابه بر بخش خصوصی نظارت دارد.

تفاوت دیگر دوسیستم در آن است که اقتصاد مارگسیستی پرورش دهنده مدیریت دولتی و به تبع آن گسترش دولت است. درحالیکه در نظام اقتصاد آزاد قشر جدیدی بنام کارآفرین که ترکیبی از خلاقیت و سرمایه است از ترکیب کار و سرمایه رشد مییابد که بسیار سازنده است، تا آنجا که جامعه جهانی پیشرفتهای خود را مدیون این بخش از اقتصاد میداند. اهمیت و اعتبار کارآفرینان پس از پایان جنگ جهانی دوم نمایان شد که توانستند در کشورهای جنگ زده و مخروبه ای مانند آلمان و ژاپن معجزه آفرینند و در زمانی نسبتا کوتاه با باز سازی بخش تولید، کشور را تا مرز صادرات راه اندازی کنند و پس از آن نیز با سرعتی غیر قابل تصور به نوسازی کشور پردازند. در حالیکه شوروی با وجود کمکهای فراوانی که از خارج دریافت میکرد، ولی به علت فقدان نیروی کارآفرین مستقل نتوانست مانند کشورهای غربی تحرک لازم در سازندگی را ایجاد کند و لذا سیر قهقرایی را طی میکرد. جامعه جهانی در طول چند دهه گذشته، به ویژه سه دهه اخیر در اثر کار و خلاقیت قشر کارآفرین با چنان سرعتی در تکنولوژی، به ویژه اینترنت و کامپیوتر و ارگانهای برآمده از آن پیش رفته که جوامع را دچار حیرت کرده و جهان را با یک انقلاب صنعتی جدید مواجه ساخته است.

در یک چنین دنیای تشنه علم و پیشرفت و فضای مترقی و سازنده ای که به همت کار آفرینان ایجاد شده، تا آنجا که همه جوامع در حد توان و استعداد و امکانات خود از آن بهره میبرند، ما در ایران گرفتار حکومتی قرون وسطایی شده ایم که دشمن فرهنگ و دانایی است. این حکومت ضد بشری با شکستن آنتن های تلویزیون بر بامها، انداختن پارازیت، کاهش سرعت اینترنت و ایجاد انواع مشگلات و اختلالات برای خلاقان تلاش میکند تا از نظر خود ارتباط جامعه ایرانی را با “فرهنگ منحط غرب” اگر نه مسدود، حداقل محدود کند. دراین رابطه یکی از قربانیان این نگاه حکومتی قشر کارآفرین کشور است که در رژیم گذشته دوران طلایی رویش خود را طی میکرد، ولی در ۴۰ سال اخیر دراشکال مختلف مورد غضب حکومتگران واقع شده است.

شکل گیری قشر کارآفرین در ایران در رژیم گذشته تا سال ۱۳۴۰، یعنی قبل از اجرای برنامه سوم توسعه در اقتصاد ایران موضوعی بنام کار آفرین چندان معنایی نداشت. تا اینکه دکتر علی نقی عالیخانی وزیر اقتصاد گردید و بنا بر توصیه مصرانه شاه مبنی بر سازندگی کشورمامور انجام این مهم شد. او که مدیری بسیار ورزیده و خلاق بود همه توان خود را به کار گرفت تا بخش تولید را در کشور احیا کند. عالیخانی در خاطرات خود مینویسد که دکتر نیازمند معاون خود را مامور مذاکره با تجار سرشناس بازار کردم تا با ارائه پیشنهادات و تسهیلات بسیار دهان شیرین کن، آنها را برای سرمایه گذاری در بخش تولید ترغیب کند که کار آسانی نبود ولی به هرحال قدمهای اولیه برای پایه گذاری تولید درکشوربرداشته شد. تا آنجا که با گذار از یک دوره کوتاه بی اعتمادی بعضی از تجار از خود علاقمندی نشان دادند. در نتیجه، فضا تغییر کرد و طولی نپایید که سرمایه هایی بسوی بخش تولید روان شدند.

در جریان همین تحول بود که کارافرینی معنا پیدا کرد، بطوریکه در زمانی کوتاه فضای تولید کشور با موجی از استعدادها و خلاقیت ها مواجه گردید و افرادی مانند خیامی بنیانگذار ایران خودرو، محسن آزمایش بنیانگذار شرکت آزمایش، ارجمند بنیانگذار شرکت ارج، ایروانی بنیانگذار کفش ملی، فلفلی بنیانگذار شرکت سپنتا، خسروشاهی بنیانگذار شرکت مینو، ساهاکیان بنیانگذار شرکت ساسان و شیشه وگاز، هژبر یزدانی کارخانجات قند، رفوگران بنیانگذار شرکت سازنده خودکار بیک، اصغر قندچی بنیانگذار شرکت ایران کاوه تولید کامیون و صدها نام دیگر به عنوان کارآفرینان خود ساخته روبرو شد که بخش تولید کشور را پایه گذاری و بسیار زودتر از انتظار گسترش یافت، تا آنجا که در سال انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ بخش تولید ایران بالاترین رقم کارآفرین را در آسیا به خود اختصاص داده بود.

خمینی با انقلاب اسلامی خود دو پایگاه اصلی اقتصاد کشور، یعنی صنعت نفت و بخش کارآفرین که تولید و سازندگی کشور را هدایت میکرد را به شدت تخریب کرد و از این طریق بزرگترین ضربه بر اقتصادی کشور و پس رفت جامعه رقم خورده شد. ضربات کوبنده بر کارآفرینان زمانی شروع شد و اوج گرفت که گروه های مارگسیست و مجاهدین با رهبری حزب توده و اوباش مذهبی واحدهای تولیدی را به بهانه تخریب پایگاه های طاغوت را اشغال کرده و کارآفرینان را تحت عنوان طاغوطیان قلع و قمع نمودند. خسارات بسیار عظیم مالی و جانی وارد شده بر کارآفرینان کشور سبب گردید تا بخش تولید نوپای کشور دچار بحران هوییت گشته، دست آوردهایش بخشی به تصرف نهاد رهبری درآید، بخشی دولتی شود و بخشی هم خصولتی گردد. نتیجه آن شده که هنوز پس از گذشت ۴۰ سال نمیتوان تعریف مشخصی از مالکیت در بخش تولید و نقش کار افرین در کشور ارائه داد.

واقعیت این است که پس از انقلاب مراکز خلق ثروت و درآمد کشور جه در شکل حکومتی و دولتی آن و یا غیردولتی توسط نیروی نظامی- امنیتی حکومت و مافیاهای تجاری برون آمده از انقلاب اشغال شده است. در واقع در فضای اقتصادی کشور جای چندانی برای رشد نیروهای کارآفرین مستقل نه تنها تنگ شده که باقی نمانده است. تنها کسانی میتوانند به عنوان کار آفرین ابراز وجود کنند، نقش آفرینی کنند که در خدمت مافیای زر و زور باشند و دانش و استعداد و خلاقیت خود را در اختیار آنها گذارند.

اخیرا مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی به مناسبت ۱۳۵ سالگی تاسیس اتاق بازرگانی تهران در نهایت احتیاط مطالبی را بیان کرد و اشاراتی به بخش کارآفرینی کشور نموده که قابل توجه است که میگوید: امروز ‌می‌خواهم به دولتمردان بگویم: این بخش خصوصی که شما‌ آن را به بازی نمی‌گیرید، با آن‌ها مشورت نمی‌کنید و تصمیمات را بدون اطلاع آن‌ها با بخشنامه و ابلاغیه اجرا ‌می‌کنید، همان کسانی هستند که حتی پیش‌ از مشروطه به فکر آینده کشور بودند و اکنون هم تمام زندگی و سرمایه‌شان را روی همین زمین به کارخانه تبدیل کرده‌اند. نگاه بخش خصوصی ایران غیرسیاسی و غیرجناحی است و آنچه ‌می‌خواهد آبادانی ایران است. باید یک بار برای همیشه این اصل را بپذیریم که هیچ کشوری در سراسر جهان توسعه پیدا نکرده است مگر اینکه حضور بخش خصوصی را پذیرفته باشد. ترکیه، چین، هند، مالزی، سنگاپور‌ و لیست بلندبالایی از کشورها را ‌می‌توان به عنوان شاهد مثال آورد. اما امروز قصد گلایه و شکایت ندارم. هدف ما از برگزاری‌ این مراسم تلاش در جهت تغییر گفتمان قالب از ضدیت با کارآفرینان به حمایت آنهاست.

امروز در هر محفلی حرف از گرانی، فساد، رانت و مفسدان است. اما سوال این است که کدام بخش خصوصی باریشه و غیررانتی را ‌می‌توان در فهرست مفسدان یافت؟ اینکه فردی تازه به دوران رسیده یا برآمده از ثروت و رانت نفتی و ارزی در اثر سیاست‌های‌ غلط دولت‌ها، جامعه را به فساد ‌می‌کشد و کارش را در پوشش یک شرکت یا کارخانه صوری پیش ‌می‌برد، آیا از او فعال اقتصادی ‌می‌سازد؟ نام کارآفرین‌ را نباید آغشته به این گمراهی‌ها کرد. در همین روزها که فشار تحریم‌ها و تنگناهای مالی بر اقتصاد کشور سایه انداخته، همچنان روزانه با کارآفرینانی مواجه می‌شوم که غم‌شان این است که خدایی نکرده ناملایمات اقتصادی آن‌ها را وادار به تعدیل نیرو کند و شادی‌شان به این گره خورده که در پایان هر ماه بتوانند سفره کارگرانشان را رنگین کنند. آیا این افراد را نباید به مثابه «نمادهایی» از نگاه ملی و دینی به جامعه معرفی کرد؟ آیا این کارآفرینان نمی‌توانند به الگوهای واقعی این عصر و زمانه‌ تبدیل شوند؟ آیا آن‌ها کمتر از بازیگران، ورزشکاران یا سیاستمداران جان و زندگیشان را برای کشور گذاشته‌اند؟

اما چه تلخ که این نمادهای باور اراده ملی و این نشانه‌های از خودگذشتگی در پس نگاه یکسویه و گاهی برآمده از باورهای کهنه بلوک شرق، به جامعه ایران معرفی و شناسانده نشدند و چه حیف که امروز نسل جوان ایران به هر دری ‌می‌زند تا الگو بیابد و نگاهش به چنین اشخاصی معطوف نمی‌شود و البته که این از‌ کم کاری همه ماست. امروز اگر امید و اعتماد در جامعه کم رنگ شده، ناشی از همین نگاهی است که نمادها و مفاخر واقعی را منکوب ‌می‌کند یا محصول دستگاه تبلیغاتی است که به جای تکریم کارآفرین و اقتصاد رقابتی، یکسویه همه را ناصالح ‌می‌خواند. سوال این است که آثار فرهنگی و دستگاه‌های رسمی تبلیغاتی تا چه اندازه به کارآفرینان تریبون می‌دهند یا آن‌ها را محترم بر‌می‌شمارند؟

جامعه ایران امروز نیازمند دمیدن روحی تازه است که بتواند محرک نشاط و انگیزه برای جوانان باشد و با اطمینان باید بگویم که روح کارآفرینی، انگیزه، امید، اعتماد، جسارت و ایمان است و جامعه‌ای که از این مفاهیم عاری شود، در دام ناملایمات گرفتار و به قهقرا می‌رود. همه ما در این مراسم دور هم جمع شده‌ایم که کارآفرینان سخت‌کوش و خستگی‌ناپذیر را ستایش کنیم. ما امروز با افتخار نه‌تنها از آن‌ها نام می‌بریم که مدال هم به گردنشان ‌می‌اندازیم و تقدیرشان هم می‌کنیم چراکه معتقدیم این «بخش‌ خصوصی است که باید به کارآفرینان اعتبار بدهد» و نه دولت‌ها و این کارآفرین‌ها و کارخانه‌ها و صنایع‌ هستند که در طول تاریخ میراث و یادگارشان ‌می‌ماند و نه دولت‌ها. ما به جوانانی مانند خالق مجموعه «کافه‌بازار و دیوار» می‌بالیم که با نیروی جوانی توانست بخشی از بازار ایران را دگرگون کند. از رفتار بزرگانی مانند مرحوم نیازمند الگو ‌می‌گیریم و به ایمان راسخ کارآفرینانی مانند مرحوم عالی نسب معتقدیم.

روحانی و بودجه اش/دکتر منوچهر فرح بخش

خبرهای اقتصادی هفته ۳۳ – ۹۷

در یادداشت هفته پیش و هفته قبل از آن به بخشهایی از بودجه دولت برای سال ۱۳۹۸ که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به هیات دولت تسلیم کرده بود پرداخته شد. در یادداشت اقتصادی این هفته از زاویه ای دیگر به لایحه بودجه ایکه در چهارم دی ماه گذشته توسط روحانی به مجلس ارائه شد اشاره میشود. روحانی هنگام تسلیم بودجه به علی لاریجانی رئیس بی بو و خاصیت مجلس تحت امر ولی امر مسلمین جهان مانند سالهای گذشته شاداب به نظر نمیرسید، بلکه قیافه ای نسبتا درهم و خسته داشت که نشان میداد از این بودجه راضی به نظر نمیرسد.

معمول بر آن است که لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود تا پس از لابی بازیها، بررسی های دستوری و بده بستانها بین نمایندگان و دولت درنهایت در صحن علنی مجلس تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد. این روند نمایشی بودجه گردانی و گروکشیها و مافیابازیها در مجلس و جنگهای زرگری بین نمایندگان و دولت و یا نمایندگان بین خود در جریان بررسیها امری عادی محسوب میگردد که به شرائط دیروز و امروز رژیم اسلامی ربط پیدا نمیکند، بلکه عقبه آن به طرز فکر و برداشت سران انقلاب و دست اندرکاران رژیم در اوایل انقلاب باز میگردد که مقوله بودجه را درحد نوعی” تقسیم غنائم ” تفسیر میکردند. در واقع بودجه دولت از همان ابتدا به قلکی تبدیل شد که بایستی تنها محل و نحوه دخل و خرج دولت را نشان دهد. از اینرو آن تعریفی که معمولا به عنوان ” روح بودجه ” مطرح است، که پیشرفت کشور به لحاظ کمی و کیفی در یک سال را به نمایش میگذارد، در بودجه دولت اسلامی معنا پیدا نکرده است.

روحانی درجریان سخنرانی خود در در مجلس و تشریح این سند مالی تقریبا بدون ارزش، درجایی از گفته هایش روی موضوعی انگشت میگذارد که با شیوه دولتمداری حکومت اسلامی همخوانی ندارد. آن در وقتی است که او در میان سخنان خود اشاره دارد به اینکه : ” ما در مالیات مشکل داریم و باید رئیس برنامه و بودجه معافیت های مالیاتی را به همه مردم اعلام کند که چه کسانی از مالیات معافند و کدام بنگاه ‌ها مالیات نمی‌ دهند تا مردم با شفافیت و صراحت بدانند. حالا پرسش این است که کدام نهادها مالیات نمی پردازند”.

این گفته روحانی با همه اختصار و جنبی مطرح شدنش، معهذا میتواند حامل پیام مهم و بوداری باشد که به آدرس جامعه فرستاده میشود. مهم و بودار از این نظر که این بودجه برای اولین بار بطورعلنی و غیر مترقبه ابتدا در بیت رهبری مورد بررسی قرار گرفته و پس از ریختن آب کر بر آن، یعنی حلاجی کردن هر یک از ردیفهای بودجه توسط تیم اقتصادی رهبر به دولت ابلاغ گردیده تا به مجلس ارائه شود. بنا براین تعیین بودجه هر سازمان و نهاد و به ویژه نکات کلیدی آن نمیتواند بدون اجازه رهبری از دهان روحانی بیرون آمده باشد.

ضمن آنکه روحانی دولتمردی نیست که بخواهد بدون رضایت آقا اقدامی سر خود آنهم در مورد موضوع مهمی مانند مالیات انجام دهد. بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور که مستقیما در کنترل ولی فقیه میباشد، بنا به دستور رهبری از پرداخت مالیات معاف شده اند. همچنین بسیاری افراد حقیقی و حقوقی هم وجود دارند که از دفتر رهبری مجوز تسهیلات و حتا عدم پرداخت مالیات در دست دارند. لذا چنین به نظر میرسد و یا میشود چنین استنباط کرد که گویا ” کشتیبان را سیاستی دگر آمده ” و رهبر در نظر دارد با تغییراتی در شیوه مالیاتی کشور تعریف جدیدی از بودجه نویسی را که نشان از تغییر جهت حکومت اسلامی نسبت به بودجه دارد را در چارچوبی که خود ترسیم میکندعملی سازد.

نکته دیگری که روحانی در جای دیگرازهمین سخنرانی با صراحت به آن اشاره میکند اعتراف به عملکرد ضعیف بخش خصوصی است، تا آنجا که حتا دلیل اصلی نابسامانی های اقتصادی موجود کشور را به همین ضعف نسبت داده و نقل به مضمون میگوید: اگر بخش خصوصی قوی بود تحریمها نمیتوانستند این چنین اثر گذار گردند. در اقتصاد حکومتی حاکم بر کشور که سهم بخش خصوصی از اقتصاد تنها حدود ۲۰ درصد بوده و ۸۰ در صد دیگر آن در اشکال مختلف در کنترل حکومت است، تقویت بخش خصوصی معنای کاهش قدرت حکومت از جمله ولی فقیه و دولت پیدا میکند.

آیا ولی فقیه به چنان نقطه از آگاهی رسیده که راه نجات رژیم را در خلع ید از دستگاه اقتصادی خود تشخیص داده ، یا برعگس دچار چنان ضعف در اداره امور کشور گردیه که ادامه وضع موجود را غیرممکن می بیند. یا اینکه برای ادامه حیات حکومت اسلامی خیالات دیگری در سر پرورانده است . ولی با وجود شناخت از قدر و ضعف و ویژه گیهای آقای خامنه ای بعید به نظر میرسد که او این چنین رادیکال تغییر موضع داده و به این نتیجه رسیده باشد که دیگر ادامه چپاول مملکت مانند گذشته میسر نخواهد بود، لذا چه بهتر که اگر قرار باشد تجدید نظری صورت گیرد توسط خود او باشد تا ولی فقیه بعدی که معلوم نیست اصولا وجود خارجی پیدا کند. با این وجود چنین به نظر میرسد که روحانی اجازه تجدید نظر در اخذ مالیات و تقویت بخش خصوصی را در حد بسیار محدود دریافت کرده باشد.

این اجازه ویژه در رابطه با مالیات میتواند سه حالت داشته باشد. حالت اول افزایش پایه های مالیاتی است که در شرائط اقتصادی امروز کشور تقریبا غیرعملی به نظر میرسد. حالت دوم مشمول شدن بعضی از واحدهای اقتصادی در پرداخت مالیات بنا بر امر رهبری. حالت سوم مشمول شدت تمام واحدهای اقتصادی به پرداخت مالیات، یعنی ایجاد نظام مالیاتی جدید که بیشتر به رویا شبیه است تا واقعیت. در این رابطه دولت فعلا در لایحه بودجه سال ۹۸ برای درآمدهای مالیاتی رقم ۱۵۳ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده که این رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای مالیاتی نسیت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ است.

این در حالی است که همه شواهد دال بر آن است، که اقتصاد کشور به دلائل گوناگون در حالت رکودی قرار دارد، تا آنجا که باشیب تندی که پیدا کرده حتا مسیر فروپاشی را طی میکند. از اینرو حکومت اسلامی بایستی انتظار معجزه داشته باشد تا بتواند تحت شرائط موجود وصول مالیات اضافی را محقق ساخت. بنا براین تنها امیدواری دولت در افزایش وصول مالیات، تمرکز بر روی کاهش معافیت های مالیاتی و کنترل در جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود، که تحقق آن با وجود قدرت اولیگارشی حکومتی، فساد گسترده وقدرت گروه های مافیایی که در فرار از مالیات ید طولایی دارند امید چندان آسان وجدی به نظر نمیرسد.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه براساس بررسیهای انجام شده توسط سازمانهای اقتصادی ذیربط داخلی و خارجی مانند صندوق بین المللی پول، پیش بینی میشود که اقتصاد کشور با وجود وضعیت رکودی آن رشد منفی ۵ درصد را تجربه کند. اولین تاثیر این واپسگرایی اقتصادی ایجاد اختلالات ساختاری در بخش تولید به ویژه تولید صنعتی و در نتیجه زیان آور شدن بخش عظیمی از واحدهای تولیدی خواهد بود که اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. تاثیر منفی دیگر این پس رفت اقتصادی وقوع بحران اشتغال و گسترش بیکاری در سطح جامعه است که نشان میدهد محاسبات دولت در مورد وصول مالیات مورد انتظارتحقق نیافته است.

بنا براین محاسبات سازمان برنامه و بودجه که وصول درامد بالای سیصد هزار میلیارد تومان از دو منبع درآمدی نفت و مالیات را پیش بینی کرده است هیچگاه تحقق نخواهد یافت. از اینرو دولت در سال آینده قطغا با کسری بودجه هنگفتی مواجه خواهد شد. تا آنجا که برای تامین هزینه های جاری خود ناچار است یا به به چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی آورد که در شرائط بحرانی امروز کشور ریسک بسیار بزرگی است و چه بسا ممکن است نرخ تورم را سه رقمی سازد. یا به چاپ و فروش اوراق قرضه مبادرت ورزد و در واقع آینده را پیش فروش کند و نسل و نسلهای بعدی را بیش از پیش مقروض نماید.

راه حل سوم اینکه بودجه تقسیطی یا به عبارتی نحوه ” بودجه یک دوازدهم” اعمال گردد، یعنی مثلا ماه به ماه با احتساب دخل و خرجها وریاضت کشیدنها بودجه ماهانه ای تهیه شود که سابقه آن به دوره نخست وزیری دکتر مصدق هنگام ملی کردن صنعت نفت باز میگردد. منتها در آن زمان ملت با جان ودل به کمک مصدق شتافت تا دولت ملی خود را سرپا نگهدارد. خوشبختانه این شانس برای حکومت اسلامی وجود ندارد و خامنه ای منفور تر از آن است که کسی بخواهد او را کمک نماید تا از سقوطش جلوگیری شود.

اینکه چرا ملتی که امکانات بالقوه و بالفعل برای بهتر زیستن درحد بینهایت را در اختیار دارد، دهه ها است که برای بدست آوردن دمکراسی مبارزه کرده، ازنیروی انسانی فرهیخته در همه زمینه ها در حد وفور برخوردار است بایستی سرنوشت خود را بدست یک جماعت دزد، فاسد، آدمکش، بی لیاقت و ضد ایرانی بسپرد و همه بلایای زمینی و آسمانی و تاراج منابع مالی را به جان بخرد و دم بر نیاورد با هیچ عقل سلیم و محاسبات منطقی همخوانی ندارد.

باز هم سخنی درباره بودجه سال آینده/ دکتر منوچهر فرح بخش

خبرهای اقتصادی هفته ۳۲ – ۹۷

بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۸ که توسط محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی به هیات دولت ارجاع و به تصویب رسیده بود با مختصر تغییراتی توسط روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا پس از بررسیهای نمایشی از تصویب مجلس گذشته و برای اجرا به دولت ابلاغ شود. این بودجه نیز مانند بودجه های هرسال سه بخش عملیلتی، عمرانی و بودجه شرکتهای دولتی را دربرمیگیرد. منتها بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه های گذشته دارای ویژه گیهایی است که آنرا بسیار متفاوت با بودجه های قبلی کرده است.

اولین تفاوت اوضاع به شدت بحرانی و در واقع در حال فروپاشی اقتصاد کشور است: بحران اشتغال، بحران گرانی، بحران ارزی، بحران ورشکستگی بانکها، بحران توقف تدریجی بخش تولید، بحران فرار سرمایه و البته بحران تحریمهای اقتصادی تنها بخشی او وضعیت اسفبار اقتصاد کشور را به نمایش میگذارد. کار به جایی رسیده و به قول معروف آش چنان شور شده که ولی امر مسلمین جهان خود مجبور شده رسما وارد کارزار بودجه شود و ظاهرا طی جلساتی با دست اندرکاران بودجه رهنمود های لازم را که گویا کاهش بعضی از اقلام بودجه را شامل میشده به عمل آورد.

بودجه نویسی در حکومت اسلامی ایران همانند سایر کارهای خلاف قوانین و مقررات و غیر معمول در علم اقتصاد که نظام اسلامی انجام میدهد، ساز وکارهای ویژه خود را دارد که با کمتر کشوری در جهان قابل مقایسه است. یکی از مختصات این تنها بودجه اسلامی در کره خاکی، عدم توازن بین درآمد و هزینه های دولت است که هرچند امری عادی است، ولی در مورد حکومت اسلامی متفاوت به نظر میرسد. کسری بودجه از ابتدای انقلاب تاکنون بدون وقفه و بطور تصاعدی ادامه داشته و موجب گردیده تا بودجه هرسال بیشتر از سال گذشته با کسری مواجه گردد. چنانچه این کسری سنواتی بودجه در جهت سازندگی، تقویت قدرت تولید و انجام طرحهای عمرانی هزینه میشد میتوانست مفید واقع شده و آثار مثبتی از خود در جهت پیشرفت و توسعه کشور برجای گذارد.

درحالیکه نه تنها این چنین نشده، بلکه همواره عگس آن صورت گرفته، تا آنجا که حتا بودجه عمرانی هم که میبایستی برای سازندگی کشور مصرف میشد تا کنون نقش قلک را داشته است. یعنی دولت در مواقع برخورد با کمبود بودجه عملیاتی قبل از هر اقدامی سراغ بودجه عمرانی رفته و آنرا به بودجه عملیاتی منتقل کرده است. اینکه مشاهده میشود سالها است که هزاران پروژه دولتی ازاستانی گرفته تا کشوری نیمه تمام رها شده و برزمین مانده حاصل همین خلافکاری دولت است که خسارات آن سر به صدها میلیارد تومان میزند. ویژگی دیگر در بودجه نویسی که مختص این اولین حکومت الله بر روی زمین محسوب میشود، گم شدن یک رقم نجومی از درآمد نفت است، یعنی هرسال بخشی از درآمد نفت در حسابداری کشورمنعکس نمیشود .

موضوع دیگر در مورد بودجه نویسی در حکومت اسلامی تخصیص و تقسیم بندی بودجه عملیاتی است که باز ساز وکارهای ویژه خود را دارد و در مقایسه بودجه نویسی در سایر کشورها متفاوت جلوه میکند. در واقع بودجه در حکومت اسلامی دو چهره دارد، یک چهره اعداد و ارقام ظاهری بودجه است که حساب دخل و خرج دولت را به نمایش میگذارد. از اینرو هرسال تحت عنوان لایحه بودجه به مجلس ارائه شده، در کمیسیونهای مجلس مورد بحث و بررسی و در نهایت تصویب قرار گرفته برای اجرا به دولت ابلاغ میگردد. دیگری خرج کردن بخش اعظم از درآمدهای نفتی خارج از بودجه دولت و به گونه ای محرمانه در جهت نیل به اهداف استراتژیک و تبلیغاتی رژیم میباشد که سوابق آن در دیوان محاسبات و سایر سازمانهای حکومتی مانند بانک مرکزی پیدا نمیشود تا در دسترس عموم نبوده مخفی نگهداری شود .

این دوگانگی در شیوه بودجه نویسی و حساب سازی از همان ابتدا به عنوان یک اصل در سیاستهای اقتصادی رژیم به رسمیت شناخته شد. ازقرارگویا ایده آن از آیت الله بهشتی بوده که در همان ابتدای انقلاب این نظر را عنوان کرد که بایستی برای حفظ نظام و انقلاب حساب پس اندازی مجزا از بودجه و محاسبات دولتی به گونه ای خارج از محاسبات دولتی وجود داشته باشد. ایده ای که به سرعت مورد استقبال رندان حکومتی قرار گرفت و بتدریج چنان گسترده شد که به تاراج منابع مالی کشور وتشکیل انواع باندهای مافیای حکومتی و وضعیت موجود کشور منجر گشت.
در این رابطه همین بودجه سال آینده خود نمونه بارزی از این دوگانگی است. در بودجه ۹۸ درآمد دولت از محل وصول مالیاتها و گمرکات کشور حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و در آمدهای نفتی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که میبایستی از این طریق هزینه های عملیاتی دولت تامین گردد. از این مبلغ رقمی که برای بودجه نظامی کشور شامل سپاه و ارتش و بسیج و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده بقدری مختصر است که خنده دار به نظر میرسد و نشان میدهد که تشکیلات نظامی و امنیتی کشور هزینه های خود را از محل های دیگری تامین میکنند که در بودجه عمومی منعکس نمیگردد تا از چشم مردم هم دور نگهداشته شود.

در رژیم گذشته دولت تلاش گسترده ای را شروع کرده بود تا با افزایش کمی و کیفی تولید داخلی و به منظور توسعه صادرات، اقتصاد کشور را از وابستگی به درآمد تک محصولی نفت رها سازد. در این رابطه صنعتی شدن کشور به عنوان هدف اصلی و به دنبال آن اجرای پروژه های عظیم کشت و صنعت در قالب برنامه های پنجساله توسعه از اقدامات موثر دولت در این زمینه محسوب میشد که در دستور کار دولت قرار داشت و با موفقیت پیش میرفت، تا آنجا که در سه برنامه سوم تا پنجم رشد متوسط توسعه بخش تولید حدود ۱۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی حدود ۱۰ درصد تجربه شد. نکته حائز اهمیت و شگفت آور اینکه رشد صنعتی درعمل فراتر از رشد پیش بینی شده در برنامه پیش میرفت، تا آنجا که حدس زده میشد که تا پایان برنامه ششم، یعنی ۱۳۶۵ بودجه دولت از محل درامدهای مالیاتی تامین شده و پول نفت که تولید روزانه به حدود شش میلیون بشگه میرسید صرف آیادانی کشور و پس انداز برای نسلهای آینده گردد.

متاسفانه این تحول سازنده و نظم صنعتی که با سالها زحمت و مرارت بسیار به مرحله رویندگی رسیده بود و ریطی هم به دربار و شاه نداشت توسط حکومتگران اسلامی برهم زده شد و با اجرای مصادره ها و کشتن و زندانی کردن و فرار کارفرمایان و سرمایه داران و متخصصین و ازهمه مهمتر بها ندادن به برنامه های توسعه مسیر توسعه اقتصادی کشور را از مسیر سازنده خود خارج کردند. در نتیجه اکنون کار به جایی رسیده که تامین هزینه های دولت از محل مالیات و پس انداز کردن درآمدهای نفتی به یک رویا تبدیل شده است و درآمد دولت از محل مالیاتها در بهترین شرائط از ۶۰ درصد تجاوز نکرده که البته صحت و سقم آن هم به شدت مورد تردید است.

اکنون که مسئله تحریمهای اقتصادی امریکا به میان آمده، شرائطی به وجود آمده که اجرای همان بودجه نیم بند و حساب سازیهای ساختگی در بودجه دولت راهم با مشگل مواجه کرده است، تا آنجا که دولت از روی اجبار لازم دیده تا دو بودجه تحت عنوان حداگثری و حداقلی که گویا فقط محمد باقر نوبخت میتواند از آن سر در آورد تهیه کند. دلیل این کار ابهام بزرگی است که دولت نسبت به درآمدهای نفتی خود دارد. کاهش درآمد نفت منجر به آن خواهد شد که پول کمتری وارد اقتصاد کشور گردد که سبب میگردد تا راندمان کار پایین آمده، درآمد عمومی کاهش یافته و نتیجتا بر وصول مالیات اثر گذارده آنرا کاهش دهد. این در حالی است که پیش بینی ها نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور در سال آینده با منفی حدود ۲ درصد مواجه خواهد بود.

اقتصاد کشور از پایه فرو پاشیده است/دکتر منوچهر فرح بخش

گزیده خبرهای اقتصادی کشور ۳۱ – ۹۷

در نظام سرمایه داری و اقتصاد آزاد سیستم بانکی و در راس آن بانک مرکزی وظیفه نظم واجرای سیاستهای پولی را در جامعه بر عهده دارد. این وظیفه سنگین نظام بانکداری سبب گردیده تا بانک مرکزی به عنوان سکاندار پول هر کشور ازقدرت و اختیارات ویژه ای برخوردار باشد، تا انجا که گاه ممکن است برای حفظ توازن پولی در کشورحتا اقدامات و دستور العمل های دولت را هم وتو کند. در این رابطه یکی از وظائف حساس و مهم در سیستم بانکی کنترل نقدینگی است.

یعنی بانکها ضمن آنکه خالق نقدینگی هستند، درعین حال وظیفه و مسئولیت حفظ توازن نقدینگی را هم برعهده دارند. در این رابطه بانکداران کشور بایستی همواره دو اصل را در برنامه کاری روزانه خود مد نظر داشته باشند، یکی کنترل ترازنامه بانکی، یا به عبارت دیگر حساب دارایی و بدهی واقعی بانک به روز و به دور از هرگونه حساب سازی در دسترس باشد. دیگری تعیین نرخ بهره یا بنا بر تعریف حکومت اسلامی “سود بانکی” بر اساس محاسبات کارشناسانه است. اگر این دو مورد در سیستم بانکی بطور شفاف و دقیق مشخص نباشد و عوامل و دستوراتی دیگری بر این دو مورد اثرگذار باشند، پایه های نظام بانکی متزلزل گشته ودر مسیری نادرست حرکت خواهد کرد که سرانجام به ناکجا آباد منتهی خواهد شد.

عدم رعایت دو مورد فوق، یعنی حرکت در مسیر ناکجا آباد در نظام بانکی حکومت اسلامی از همان ابتدای انقلاب که بانکها دولتی اعلام شدند آشکارگردید. هرچند شروع این آنارشیسم پولی با مقاومت کارشناسان و متخصصین بانکی که خطر فروپاشی نظام بانکی کشور را مشاهده میکردند روبرو گردید و برای توقف آن نظرات کارشناسان مرتب منتشر میگردید و بسیار مقاومت میشد. ولی دخالت سرمایه داری سنتی به کمک معممین و با در دست داشتن فقه اسلامی وطرح موضوع ربا در سیستم بانکی راه هرگونه اصلاح و مقاومت را مسدود کرده بود. سرانجام کار به آنجا کشید که سودجویان و رندان حرفه ای سکان بانکها و سیاستهای پولی کشور را در دست گرفتند و پس از زمانی نه چندان دراز عملکرد بانکها با افزایش نقدینگی و همزمان با آن افزایش نرخ سود بانکی به کلی دگرگون شد. ضمن آنکه شفافیت در عملکرد بانکها، به ویژه غیر واقعی نشان دادن ترازنامه بانکها نیز تدریجا به امری عادی تبدیل شد.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در پروسه اسلامی شدن سیستم بانکی زایش حرامزاده ای بنام ” صندوقهای قرض الحسنه ” بود که از درون نظام بانکی سر درآورد و ازهمان ابتدای تاسیس با تفکر مافیایی وارد بازار پولی کشور گردید. شگرد کاراین موسسات پولی که تماما با اسامی امامان و یا منسوبین به آنها نامگذاری شده اند براین منوال بوده است که با تبلیغات گسترده و گول زننده و پرداخت نرخ سودی بالاتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی بانکها جلب مشتری میکردند و طعمه هایشان را هم اگثرا از قشرمتوسط و کم درآمد جامعه را شکار میشدند که هنوز هم همانگونه است. قابل توجه اینکه این موسسات اگثرا مورد تایید بانک مرکزی بوده و از این بانک مجوز کار دریافت کرده اند.

این سیستم بانکی مافیایی پس از پایان جنگ با عراق به تدریج به تصرف نیروهای نظامی-امنیتی و در راس آنها سپاه پاسداران درآمد. بطوریکه در فاصله زمانی کوتاهی دولتی بودن سیستم بانکی برچیده شد، ده ها بانک و صندوق قرض الحسنه به ظاهر متعلق به بخش خصوصی و در باطن محصول مشترک سپاه و مافیای بانکی مانند قارچ از زمین سر در اوردند. هم زمان با این تغییرات ساختاری در سیستم بانکی بود که پرداخت وامهای ده ها و صدها میلیارد تومانی توسط بانکها به افراد حقیقی و حقوقی خاص، با شرائطی بسیار سهل و آسان رشد موشکی یافت. احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خود همواره برروند پرداخت اینگونه وامها اعتراض داشت، تا انجا که مدعی بود لیست وام گیرندگان بزرگ را که حاضر به بازپرداخت بدهیهای خود به بانکها نیستند را در جیب دارد. لیستی که البته هیچگاه از جیب این مدعی نوکر ملت بیرون نیامد. بلکه برعگس در دوره هشت ساله ریاست جمهوری او بزرگترین اختلاس های تاریخ بانکداری کشور رقم خورد.

در حال حاضر بانکهای کشور رقمی حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند، رقمی که بازپرداخت آن هرگز میسر نخواهد شد و بانک مرکزی هم مجبوراست در ترازنامه خود به حساب بدهکاری کشور گذارد. به عبارت دیگر هر ایرانی بابت پولهای دزدیده شده توسط سپاه و مافیای بانکی از بانکها رقمی حدود یک میلیون تومان به خزانه کشور بدهکار است. این درحالی است که دولت تاکنون میلیاردها تومان از جیب ملت برای مالباختگان صندوقهای قرض الحسنه پرداخت کرده است و چه بسا که هنوز بایستی میلیاردها تومان دیگر از جیب ملت برداشته و برای ساکت کردن مال باختگان به آنها پرداخت نماید.

حکومت اسلامی تاکنون با ترفند استفاده از درآمدهای نفتی بر این بلبشوی پولی و کلاشی بزرگ در نظام بانکی کشور سرپوش گذاشته و تا حدودی هم درکاهش عوارض مخرب آن برجامعه موفق بوده است. ولی اکنون شرائط تغییر کرده است و با وجود تحریمها و مشگلات بیشماری که سیستم بانکی کشور با آن مواجه شده مخفی نگهداشتن مشگلات بانکی نه تنها عملی نیست که غیر ممکن است. اگثر بانکهای کشور ورشکسته هستند، یعنی پس اندازهای مردم را خرج کرده اند و اکنون قادر به پرداخت مطالبات دارندگان حساب در بانکها نیستند. افشای دزدیها در در حال افشا شدن است و بسیاری از دست اندرکاران یا به خارج فرار کرده و یا ضاهرا تحت تعقیب قانونی هستند. تراز نامه اگثر بانکهای کشور غیر واقعی است و دارایی آنگونه که نشان داده میشود وجود خارجی ندارد.

در جهان سرمایه داری که حکومت اسلامی هم به گونه ای ناقص و دستکاری شده از آن پیروی میکند اقتصاد کشور بر دو پایه استوار است یکی تولید است و دیگری سیستم بانکی. این دو در واقع لازم و ملزوم یکدیگر به شمار میروند. ایده آل زمانی است و رمز پیشرفت و توسعه وقتی حاصل میشود که این دو فاکتور هم آهنگ با یکدیگر جریان داشته باشند. بانکها مهمترین منبع پولی و تامین کننده نیاز مالی بخش تولید هستند، در مقابل بخش تولید هم موتور حرکت جامعه را شکل میدهد. بنابراین زمانی میتوان از توسعه و پیشرفت و رشد اقتصادی سخن گفت که مدار بانک – تولید – بانک با آهنگی متوازن و عاری از هرگونه خلافکاری مالی حقه بازیهای اقتصادی جریان داشته باشد. در حکومت اسلامی ایران نه تنها چنین مداری وجود خارجی ندارد، بلکه روابط این دو پایگاه سازندگی چنان آلوده به فساد شده که اصلاح آن از قدرت مدیریت فعلی کشور که خود منبعی از خلافکاری و حساب سازی است خارج میباشد. بنابراین امید بستن به اینکه ممکن است این حکومت روزی، روزگاری به عقل آید و راه اصلاح و سازندگی را پیش گیرد بسیار خوش باورانه و خود گول زنی است. اقتصاد کشور از پایه ویران است و هرگز بدست این جماعت اصلاح نخواهد شد.

بودجه سال 1398 که وجود خارجی نخواهد داشت/دکتر منوچهر فرح بخش

محمد باقر نوبخت در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود کلیات بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد و مقدمتا اظهار داشت: با توجه به شرایط تحریم، تدوین لایحه بودجه ٩٨ دشوار بود، اما بودجه معقولی تنظیم شد و تلاش کردیم بودجه ای شفاف و صریح ارائه دهیم و در ادامه گفت که همه دستگاه ها معتقدند منابعی که می‌گیرند کم است، از این منظر بودجه نارضایتی زا است. اینکه مسئول بودجه دردستگاه دولت رسما اظهار میدارد که تلاش کردیم تا بودجه ای شفاف و صریح ارائه دهیم بسیار سئوال برانگیزاست. شاید هم بشود آنرا به گونه ای مثبت ارزیابی کرد. زیرا این بدان معنا میباشد که بودجه های دولتها در گذشته شفاف و صریح نبوده اند.

با وجود این اعتراف واضح و روشن مسئول برنامه ریزی دولت و با نگاهی اجمالی به همین کلیات ارائه شده در این بودجه باز چنین برداشت میشود که گویی توسط دولتی در یک کشور دیگر که مشگلی بنام تحریم جهانی ندارد، از یک تورم ۶۰ درصدی برخوردار نبوده، با ده میلیون بیکار و بخش تولید از هم پاشیده مواجه نیست، تهیه شده و ربطی به جامعه به کلی به هم ریخته و به لحاظ اقتصادی فروپاشیده و از طرفی اسیر تحریمهای اقتصادی کمرشکن دولت قدرتمندی مانند امریکا ندارد. البته نوبخت تعارف گونه با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده با فرض به تحریمها بسته شده افزود: در صورتیکه ارز نفتی سال ۹۸ کاهش هم یابد با استفاده از مکانیزم درآمد تخصیص توطئه ها را خنثی میکنیم، جمله ایکه یک تعارف بی ارزش بیش نیست وهیچ ارزش و اعتبار اقتصادی ندارد.

گزارشات اولیه درباره بودجه سال آینده نشان میدهد که سقف آن به ۱۷۳۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با بودجه سال جاری ۴۱.۵ درصد رشد خواهد داشت. این درحالی است که بیشترین سهم (بیش از ۵۲ درصد)، از کل بودجه همچنان به شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات تخصیص داده شده که طبیعتا علت اصلی آن به نوسانات در بازار ارز و تحولات ارزی پیش رو مربوط میشود. پیش‌بینی می‌شود سال آینده ۱۴۲هزارمیلیارد تومان یارانه پرداخت شود و علاوه بر یارانه نقدی، یارانه‌های غیرنقدی هم در دستور کار است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه قبلا گفته بود ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار منابع ارزی در سال ۹۸ عاید دولت می‌شود که البته باید سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی را از آن جدا کرد. اینکه این مبلغ با وجود سختگیری های امریکا قابل وصول باشد بسیارجای تردید است. مضافا به اینکه اگر چنین مبلغی قابل وصول هم باشد تنها رقمی حدود۱۵ میلیارد دلار آن برای خرید مواد غذایی و دارو وکالاهای پزشکی قابل برداشت خواهد بود و در احتیار حکومت اسلامی قرار خواهد گرفت و باقیمانده تا زمان پایان تحریم در بانکها ذخیره خواهد شد.
درآمدهای دولت از منابع عمومی ۴۳۳.۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که شامل ۴۸ درصد واگذاری داراییهای سرمایه ای ( نفت و گاز و پتروشیمی )، ۴۰ درصد واگذاری درآمدهای مالیات، گمرکات، عوارض و غیره و ۱۲ درصد دارایی های مالی میباشد. در بخش مصارف نیز ۷۷ درصد سهم هزینه‌ها (حقوق و دستمزد و سایر)، ۱۵ درصد سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۸ درصد سهم تملک دارایی‌های مالی در نظر گرفته شد.

پورمحمدی معاون نوبخت در مورد معافیتهای مالیاتی و یارانه مستقیم و غیر مستقیم گفت: برای معیشت، استمرار پرداخت یارانه با اعتبار ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان با رشد ۲۰ درصدی، حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت، استمرار همسان سازی حقوق بازنشستگان با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی، استمرار اجرای طرح تحول سلامت ۳۵۰۰ میلیارد تومان ، استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای ۱۵ هزار میلیارد تومان، افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی، افزایش اعتبار خرید تضمینی گندم با افزایش نرخ خرید تضمینی این محصول از ۵ هزار میلیارد تومان به ۸ هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که نرخ تورم همچنان درحال نزدیک به سه رقمی شدن پیش میرود. وی یادآور شد: مصارف بودجه سال آینده نسبت به سال جاری ۱۲ درصد رشد خواهد داشت. تلاشمان این است بودجه سال آینده تورم‌زا نباشد. قمیت بنزین همان ۱۰۰۰ تومان است و اگر افزایشی داشته باشد، منابع آن میان مردم توزیع خواهد شد

آقای خامنه ای چه بخواهد و چه نخواهد در چنگال اختاپوسی ترامپ گیرافتاده، آنهم به گونه ای که برایش تنها یک راه باقی مانده و آن تسلیم شدن به نظرات امریکا و نشستن پشت میز مذاکره است. درماندگی حکومت اسلامی و وابستگی اش به تصمیمات امریکا چنان ریشه دار است که حتا قادر نیست بودجه سالانه خود را تنظیم کند. ترامپ با مانورهای حساب شده خود اقتصاد ایران را چنان در کنترل خود گرفته و وضعیتی پرابهام همراه با بلاتکلیفی را بر آن حاکم ساخته که هرگونه برنامه ریزی عملیاتی را برای دولت روحانی تقریبا غیر ممکن ساخته است.

اظهار نظر درباره آینده اقتصاد ایران با توجه به فضای به شدت بحرانی حاکم بر آن همراه با ضعف مدیریت، بی برنامگی و فساد گسترده و ریشه دار در نظام حکومتی عملا غیر ممکن است، تا آنجا که حتا پیش بینی برای سال آینده را هم مشگل ساخته است. برنامه اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ که بایستی در چارچوب بودجه دولت تعریف شود، بیش ازهرچیزی تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارد. لذا تحت این شرائط صحبت از برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی بی معنا میباشد. بنابراین نباید انتظار آنرا داشت که جامعه در سال آینده از رشد اقتصادی برخوردار گردد و همینقدر که بشود بحران را در حد جلوگیری از افزایش قیمتها کنترل کرد بسیار جای خرسندی است. این در حالی است که ماه‌ها خبر تدوین لایحه بودجه ۹۸ را از رسانه‌ها می‌شنویم. از آنجا که در سال آینده کشور با کاهش درآمد نفتی روبه‌رو می‌شود، این سوال پیش می‌آید که آیا این لایحه به‌گونه‌ای تدوین شده است که توان مقابله کردن با شرایط سخت این روزهای کشور را داشته باشد؟

در زیر به خلاصه ای از ارقام بودجه سال آینده اشاره میشود:

در بودجه ۹۸ دولت ۱۴میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌کند
یارانه پرداختی همان ۴۲هزار میلیارد و ۵۰۰هزارتومان خواهد بود
افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در لایحه بودجه ۹۸ با وجود تحریم‌ها پیش بینی شده
اختصاص بودجه عمرانی ۶۵ هزار میلیارد تومان
پیش‌بینی درآمد مالیاتی ۱۲۰هزار میلیارد تومان
قیمت دلار ۵۷۰۰ تومان، قیمت نفت ۵۴ دلار درهر بشگه
پیشبینی درآمد ۲۶هزار میلیارد تومانی از گمرکات کشور
اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی
تداوم ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده با توجه به لایحه بودجه ۹۸
افزایش ۵۰هزار میلیارد تومانی درآمد نفت با ۲برابر شدن نرخ تسعیر

بخش تولید کشور قربانی اصلی تحریمها/ دکتر منوچهر فرحبخش

سرانجام آنچه که نباید پیش میامد رخ داد و تحریمهای اقتصادی امریکا برعلیه حکومت اسلامی بطور تمام و کمال به اجرا گذارده شد. این درحالی است که مسئولین نظام اسلامی برخلاف انتظار هنوز هم چنین تظاهر میکنند که گویی اتفاق مهمی رخ نداده و ابعاد طوفانی را که امریکا برپاکرده وگستردگی آن هرچند که مشگل ساز شده، ولی خطری جدی برای رژیم محسوب نمیشود. این نگاه بی تفاوت درعگس العمل های دستگاه رهبری بیش از سایر ارگانهای حکومتی به چشم میخورد و طوری تبلیغ میشود که انگاری اتفاق نگران کننده ای رخ نداده است. در واقع دستگاه حکومتی به ویژه شخص خامنه ای به عنوان رهبری مستبد و به شدت خود شیفته نمی خواهد به خود بقبولاند که ابعاد چند وجهی فاجعه و خسارات چند وجهی پیش روی، ناشی از این اقدام امریکا تا چه حد تار و پود اقتصاد گشور را از هم گسسته خواهد کرد.

از اینروآنچه که مسئولین حکومتی تاکنون از ولی فقیه که جمله ” امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند” را ورد زبان دارد، تا رئیس جمهور که پیام ” با دم شیر بازی نکنید” را به آدرس ترامپ میفرستد، یا وزیر خارجه که شعار میدهد ” ما دوام میاوریم ” و یا سایرمسئولین بزرگ و کوچک درحکومت و دولت، تا حتا امامان جماعت قد و نیم قد که ادعا میکنند تحریمهای امریکا به آسانی دور زده خواهند شد و آسیبی بر کشور وارد نخواهد آمد، تا آنجا که حتا کاهش تولید نفت نیز تبلیعات دشمن تلقی میشود را برزبان میاورند از آن جهت است که اولا نشان داده شود خطری اقتصاد کشور را تهدید نمیکند و دوم اینکه هنور بشود جامعه ازهم پاشیده و به شدت ضد حکومتی موجود را روحیه داد تا بشود در زمان لزوم همچنان بخشی از مردم را در نقش سیاهی لشگر در تظاهرات حکومتی به خیابان کشانند.

این درحالی است که همین مسئولین در فعالیتهای روزانه هنگام برخورد با واقعیات و فشارهای بین المللی چهره عوض کرده به شدت احساس ترس و نگرانی میکنند و اشگ تمساح میریزند که چه نشستید، امریکا با تحریمهای خود وضعیت معیشتی مردم را سخت تر کرده و تهیه دارو و لوازم پزشگی را مشگل ساز نموده، تا آنجا که فشار بر قشر فقیر چند برابر شده است. در حالیکه ضروری ترین اقدام دستگاه حکومتی در این برهه از زمان در آن است که بجای اظهارنظرهای ضد و نقیض، کینه توزانه و جهت دار به ارائه برنامه های عملی ضد تحریم در جهت کاهش بحران روی آورد. این تعلل درکار حکومت اسلامی نشان میدهد که دست اندرکاران علی رغم اینکه تلاش میکنند تا صورت خود را سرخ نگهدارند، با این وجود قادر به پنهان کردن وحشت خود از بدتر شدن اوضاع و واقعیات نیستند و تمیتوانند با وجود این پریشان حالی آمادگی ارائه برنامه جامع مبارزاتی داشته باشد.

متاسفانه حکومت اسلامی با فرو بردن سر خود در زیر برف میخواهد خسارات بسیارگسترده اقتصادی ناشی از تحریمها را به روی خود نیاورد و یا کم اهمیت جلوه دهد و حتا نادیده انگارد. در حالیکه ابعاد زیانهای حاصل از اقدامات امریکا میتواند چنان گسترده باشد و موثر عمل شود که قلب تپنده اقتصادی کشور یعنی بخش تولید را اگر نه به کلی از کار اندازد، حداقل ضربات خردکننده ای بر آن وارد آورد. هم اکنون از هم پاشیدگی در صنعت فولاد کشور رامشاهده میکنیم که چگونه همان بازار کوچک صادراتی که در دسترس تولیدکنندگان ایرانی بود از دست رفته و سبب گردیده تا کارخانجات صادر کننده فولاد با مشگل نقدینگی مواجه شوند، که سبب گردیده تا مقدمتا کارگران فولاد خوزستان برای احقاق حقوق خود دست به اعتصاب زده و به خیابانها ریزند.

قطعا اعتراضات تنها به یک یا دو شرکت محدود نشده و کارخانجات فولاد سازی دیگر هم به دلیل افزایش هزینه تولید، نداشتن توانایی رقابت در فضای بین‌المللی و افزون بر آنها مشگل بازگرداندن ارز صادراتی به علت تحریمها به کشور تقریبا در آستانه تعطیلی قرار خواهند گرفت. صنعت فولاد کشور که پایه های آن آگاهانه و با زحمات بسیار در رژیم گذشته گذارده شد. با توجه به وفور معادن سنگ آهن، انرژی ارزان و نیروی کارجوان و مستعد صنعت فولاد در موقعیتی قرار داشت که میتوانست به عنوان یک بازیگر صادراتی قابل توجه در تجارت فولاد در جهان مطرح باشد. در رژیم گذشته محمد رضاشاه که به خوبی نسبت به اهمیت وجود صنعت فولاد در توسعه کشور واقف بود، برای ایجاد و گسترش آن مجدانه فعالیت میکرد و به دفعات با المان، ایتالیا، فرانسه و حتا امریکا وارد مذاکره شد. ولی هرگاه که مذاکرات به نتایجی نزدیک میشد با مخالفت بریتانیا و کارشکنی های این دولت مواجه میشد، تا آنجا که در نهایت شاه مجبور گردید برای دور زدن انگلستان به شوروی منوصل شود و ذوب آهن اصفهان را توسط روسها به انجام رساند. فعالیت مجتمع ذوب آهن اصفهان سبب گردید تا بعدها شرائط تغییرکرده و دولت با خرید ۲۵ در صد از سهام شرکت کروپ آلمان به جمع صنعتگران فولاد پیوسته و موفق شود ایران را به کلوپ فولاد جهانی نزدیک کرده و دسترسی به تکنولوژی این صنعت را میسر سازد. در همین رابطه بود که فولاد مبارکه با همکاری ایتالیا راه اندازی شد و چند کارخانه فولاد دیگر و ده ها کارخانه جنبی ایجاد گردید.

چند ماه پیش شریعتمداری وزیر وقت صنعت و معدن و تجارت در جمع مسئولین و مدیران طرح‌های فولاد در هفت استان کشور گفت: متا‌سفانه نزدیک به ۱۲ سال است که این طرح‌ها بر زمین مانده و اجرایی نشده است. گفتنی است که این طرحها را که حکومت اسلامی بنام خود مصادره کرده، بجا مانده از رژیم گذشته است. که هنوز برزمین مانده و بنا برگفته بسیاری از کارشناسان بایستی در نبود تکنولوژِی روز و افزایش هزینه بالای تولید جست‌وجو کرد. اکنون با اجرای تحربمها موقعیت به کلی تغییر خواهد یافت، بطوریکه نه تنها هزینه ها افزایش بیشتری مییابند، بلکه صادرات هم با شرائط سخت تری مواجه شده و در نتیجه خطر توقف تولید جدی تر میگردد. این در حالی است که فولاد چینی، اوکراینی و روسی و هندی در بازار داخلی با قیمتی ارزان تر از تولید داخلی به وفور عرضه میگردد.

قابل توجه اینکه تولید فولاد داخلی بایستی تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵ میلیون تن در سال برسد که ۴۱ میلیون تن آن مصرف داخل کشور است و ۱۴ تن صادراتی خواهد بود. حال اگر قرار باشد در افق ۱۴۰۴ حدود ۵۵ میلیون تن فولاد تولید شود باید در حدود ۱۳۵ میلیون تن سنگ‌آهن استخراج شود. درحال حاضر ظرفیت استخراج سنگ‌آهن حدود ۴۰ میلیون تن، کنسانتره ۲۴ میلیون تن، گندله ۲۲ میلیون تن و آهن اسفنجی ۱۸ میلیون تن است. برای رسیدن به هدف تعیین شده در ۱۴۰۴ و افزایش تولید از ۱۶/۵ به ۵۵ میلیون تن نیاز به بکارگیری از تکنولوژی‌های جدید یک ضرورت است. حال با توجه به تحریمها امکان دسترسی به نوآوریهای این صنعت تقریبا غیر ممکن خواهد بود.

مورد دیگر زلزله در بازارصنعت خودروسازی کشوراست که با وجود کنترل آن توسط مافیای قدرتمند خودروسازان، متشکل از بیت رهبری، گردانندگان وزارت صنعت و معدن و تجارت وبرگزیدگانی از بخش خصولتی که این بازار را در مونوپول خود دارند و تا کنون سودهایی نجومی نصیبشان کرده، اکنون با اجرایی شدن تحریمها و توقف روابط تجاری دو کارخانه فرانسوی رنو و پژو با ایران خودرو و سایپا دو شریک خود در ایران با بحران جدی مواجه شده اند. ضمن آنکه واردات خودرو که آنهم در مونوپول این جماعت بوده واز سود سرشاری هم برخوردار است متوقف خواهد شد. همچنین است بحرانی شدن شرائط تولید و صادرات در واحدهای پتروشیمی کشور که بیش از ۵۰ شرکت را در بر میگیرد. این مجتمع های پتروشیمی که دومین تشکیلات آورنده ارز، پس از درآمد ارزی نفت به کشور به شمار میروند و به علت مدیریت مافیایی آن و وابستگی به راس نظام از راننتهای ویژه برخوردار وهمچنین دسترسی به مواد اولیه ارزان قیمت از سودآوری بالایی برخوردار هستند نیز به شدت مورد تهدید تحریمها بوده و چه بسا که بسیاری از آنها دچار توقف شوند.

بدون تردید واحدهای تولیدی صادرکننده و ارز آور دیگرهم مانند صنایع خانگی و حتا صادرات کالاهای سنتی مانند فرش و خشگبار و غیره نیز از ضربات خورد کننده تحریمها در آمان نخواهند ماند. همچنین است محدودیت در واردات به ویژه واردات صنعتی که خود سبب میگردد تا فشار بر بخش تولید مضاعف گردد.

نیشکر هفت تپه سند بی کفایتی حکومت اسلامی/ دکتر منوچهر فرح بخش

آقای خمینی روستا زاده ای که نسبت به تمدن و پیشرفت جوامع امروزی به شدت زاویه داشت و شناخت او از مناسبات جهانی و روابط بین الملل از حد یک مینیموم تجاوز نمیکرد و شیوه زندگی خصوصی و روزمره اش هم تا حد زیادی الگو برداری شده از زمان پیغمبر اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش بود، هنگام تشکیل حکومت اسلامی و پایه گذاری ایده ئولوژی اسلامی تحت عنوان مانیفست حزب الله نگاه به صدر اسلام را تجلی میکرد، تا برآمده از تمدن امروز بشری ونحوه زندگی مردم درقرن بیست و یکم.

متاسفانه این الگوبرداری به شدت آلوده شده به خرافات همراه با نقل حکایات غیرواقعی از صدر اسلام درهمان فردای انقلاب وارد جامعه شد و با تخریب تدریجی و همه جانبه آثار و برنامه های پیشرفت که در جهت ساخت یک جامعه مدرن و توسعه یافته جریان داشت، تحت عنوان اسلامیزه کردن جامعه به اجرا گذارده شد و در دوره رهبری آقای خامنه ای با شدت و حدت بیشتری ادامه یافت که با وجود همه مخالفتها ومقاومتهای مردمی هنوز هم ادامه دارد.

شوربختانه تخریب سیستماتیک برنامه های پیشرفت و توسعه به ویژه در بخش تولید درچهار دهه گذشته تنها در محدوده خسارات مالی ناشی از توقف سازندگیها و سخت تر شدن دسترسی به تکنولوژی جهانی خلاصه نمیشود، بلکه خساراتی که در این مدت دراثر توقف ویا تغییر برنامه های توسعه و سازندگی به جامعه تحمیل شده، مانع پیوستن ایران به حوزه تمدن و پیشرفت جهانی به ویژه در حوزه تجارت بین الملل شده و منجر به آن گردیده تا مسیرهای تبادل کالا و فن آوری ایران با جهان که در رژیم گذشته با بصیرت و هوشیاری محمد رضاشاه و

مدیران ورزیده، وطن دوست و متخصص آن زمان بسیار گسترده و فعال عمل میکرد، نیمه مسدود گردد.
در میان دولتمردان ایران دریک صد سال گذشته تنها دو شخصیت یعنی رضاشاه و محمد رضاشاه بودند که تفکر اقتصاد محوری را نمایندگی میکردند و سازندگی همه جانبه را تنها راه پیشرفت و ترقی کشور میدانستند. از اینرو تقریبا تمام برنامه های سازندگی کشور بنا بر شهادت تاریخ توسط این دو پادشاه به انجام رسیده است. این در حالی بود که تقریبا تمام رجال تربیت شده در زمان قاجارکه بسیاری هم در دوران پهلوی ها دارای شغل و مقام بودند به جز تعداد معدودی تماما بدون استثنا تفکر وعملکردی سیاست محوری را دنبال میکردند. در این رابطه مثالهای زیادی را چه از زمان قاجار و چه در دوره پادشاهی پهلوی ها میتوان برشمرد که نمونه بارز آن دکتر مصدق است که با ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خدمت را به جامعه ایران نمود، ولی در قدمهای بعدی پس از ملی شدن که موضوع اقتصادی و به انعقاد قرار داد نفت مربوط میشد، هیچگاه نتوانست خود را از چنبره سیاست محوری رها سازد و مقابله با انگلستان را با نگاه اقتصادی بررسی نماید. تا آنجا که دراثر گسترش اختلافات با محمد رضاشاه که به شدت اقتصادنگر و پشتیبان یک قرارداد نفتی قابل قبول بین طرفین بود کار به وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منتهی گردید.

درحکومت اسلامی وضع از سیاست محوری گذشته و ایده ئولوژی اسلامی بر همه اصول دیگر چیره گشته است. بطوریکه همانگونه که در بالا اشاره شد برنامه ریزان و متفکران رژیم به خیال خود سدهای محکم و متعددی در جهت جلوگیری از حضور غرب در جامعه ایران ایجاد کرده اند. از اینرو اتفاق دردناکی که رخ داده و آثار منفی آن اقتصاد کشور را به شدت متاثر از خود کرده، ضربات شدید و کوبنده ای است که بر بخش تولید کشوروارد آمده، تا آنجا که این بخش عملا رشد طبیعی خود را از دست داده و تنها برای حفظ موجودیت خود است که دست و پا میزند.در این رابطه بهترین مورد مثال زدنی روند حرکت مجتمع نیشکر هفت تپه به عنوان یکی از قربانیان تفکر و عملکرد حکومت اسلامی است که در زیر مختصرا به آن اشاره میشود:

دردهه ۱۳۳۰ پس از انعقاد قرارداد نفت با کنسرسیوم محمد رضاشاه اجرای برنامه های توسعه کشور را در دستور کار دولت قرار داد. برای انجام این منظور ابوالحسن ابتهاج کارشناس اقتصادی برجسته و شناخته شده در سطح بین المللی که در بانک جهانی مشغول به کار بود به تهران فرا خوانده شد. این مدیری بسیار مقتدر، به لحاظ مالی سالم ودر کار سختگیر، در زمانی کوتاه سازمان برنامه را ایجاد و خود بنا بر حکم محمدرضاشاه رئیس آن گردید. اولین کار این سازمان تهیه برنامه هفت ساله دوم توسعه بود که تهیه و به اجرا گذارده شد. در این برنامه توجه ویژه ابتهاج بر روی توسعه و آبادانی استان خوزستان متمرکز بود. او براین عقیده بود که خوزستان دارای امتیازات ویژه ای است و بایستی به درستی و حساب شده بر روی آن کار شده و برنامه ریزی شود، نظری که به شدت مورد تایید شاه نیز قرار داشت.

ابتهاج در یکی از سفرهای خود به خارج با شخصی بنام لیلیان تال برخورد میکند. وی یکی از برنامه ریزان بنام امریکا بود که سالها مسئولیت آبادانی ایالت تنسی را برعهده داشت و موفق شده بود با ایجاد ده ها شرکت کشت و صنعت از این ایالت کم توسعه یافته یک ایالت پیشرفته ونسبتا مرفه بسازد. ابتهاج او را به ایران فراخواند و موضوع خوزستان را با وی مطرح کرد. پس از بازدیدها و مطالعات زیاد لیلیان تال نظر داد که این استان پنج مزیت استثنایی دارد که عبارتند از آب فراوان، زمین خوب، اتصال به دریا، انرژی ارزان و آب و هوای مناسب برای کشت نیشکر وغلات. از اینرو در صورت برنامه ریزی درست و استفاده بهینه میتواند به یکی از قطب های تولید شکر و گندم حتا در جهان تبدیل شود. لیلیان تال برای تایید نظریه خود یکی از کارشناسان صاحب نام دراین زمینه را که اهل پورتوریکو بود را به تهران دعوت کرد و او نیز پس از مطالعات بسیار نظر لیلیان تال را تایید کرد و گفت متوسط برداشت نیشکر از هر هکتار زمین حدود ۴۰ تن است، ولی در خوزستان با توجه به شرائط میتواند به ۹۰ تن هم برسد. گزارش این اقدامات به عرض شاه رسید که بلافاصله دستور اجرای آن وتامین بودجه لازم صادر شد.

در این رابطه بود که در سال ۱۳۳۸ طرح نیشکر هفت تپه به عنوان اولین گام در جهت توسعه خوزستان به اجرا گذارده شد. قابل توجه اینکه هرچند این شروع با استعفای ابتهاج از ریاست سازمان برنامه مصادف گردید، ولی به علت حمایت شاه در اجرای برنامه خللی وارد نیامد و طرح های مرتبط با توسعه کشت نیشکر ادامه یافت، تا اینکه در سال ۱۳۴۱ شرکت نیشکر هفت تپه ایجاد کردید و در سال ۱۳۴۸ رسما به شرکت سهامی خاص با سرمایه ۴۰۰ میلیون تومان، صد در صد متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تبدیل گردید. این شرکت همان زمان با بیش از ۵۰۰۰ کارگر و کارمند با حدود ۲۵ هزار هکتار زمین زیر کشت و یک بهره وری و سود آوری بسیار بالا چنان موفق پیش میرفت که افرادی مانند لیلیان تال را هم به تعجب واداشته بود. گاه میشد که در بعضی سالها برداشت نیشکر به ۱۳۷ تن در هر هکتار میرسید. یکی دیگر از ویژه گیهای این شرکت ایجاد بیش از ۱۷ کارخانه تولیدی جنبی آن مانند خوراک دام، شکر، قند، اتانول، کاغذ، چسب، مقوا، کارتن سازی و غیره بود که با وجود وفور پس مانده های نیشکر به عنوان مواد اولیه منبع درآمد سرشاری به شمار میرفت.

در اوایل سال ۱۳۵۷ این شرکت به عنوان اولین شرکت دولتی با توجه به سود دهی بالا، دارایی قابل توجه و آینده بسیار درخشان آن مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ( اصل ۱۳ انقلاب شاه و مردم ) گردید. در این رابطه شورای عالی گسترش مقرر کرد تا ۹۹ درصد سهام شرکت از سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران به سازمان گسترش مالکیت واحد های تولیدی منتقل شود تا این سازمان سهام مزبور را به کارگران و کشاورزان تحت شرائط سهلی واگذار نماید. تنها یک درصد از سهام در اختیار سازمان نوسازی باقی میماند تا مدیریت شرکت را در دست داشته باشد.

انجام این کاریعنی نقل و انتقال سهام به اینجانب به عنوان مسئول خرید سهام در سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی محول گردید. تا آن تاریخ سازمان ما ۴۹ درصد از سهام ۱۵۰ واحد تولیدی متعلق به بخش خصوصی را جهت واگذاری به کارگران و کشاورزان خریداری کرده و درحال انتقال آنها بود. لذا شرکت نیشکر هفت تپه اولین شرکت دولتی که مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی میشد به شمار میامد. در واقع خصوصی سازی نیشکر هفت تپه مقدمه ای بود برای واگذاری سایر واحدهای تولیدی متعلق به دولت که در صورت اجرا انقلابی صلح آمیز به معنای واقعی در کشور صورت میگرفت. بطکریکه اگر انقلاب نمیشد و انتقال سهام شرکتهای دولتی از این طریق به مردم استمرار مییافت، چه بسا که این ابتکارشاه میتوانست به عنوان نوعی آلترناتیو در مقابل دو نظام مارگسیستی و سرمایه داری در سطح جهانی مطرح شده و به الگویی سرنوشت ساز و اثر گذار در بسیاری از جوامع تبدیل گردد.

خرید سهام شرکتها اعم از خصوصی و یا دولتی و تعیین قیمت هرسهم بستگی به حجم دارایی شرکت، سود سه سال گذشته، و بازار فروش داشت. حد اگثرارزش هرسهم نیز مبلغ ۲۷۰۰ ریال تعیین شده بود، درحالیکه ارزش بسیاری از سهام در بورس اوراق بهادار بیشتر معامله میشد. شرکت نیشکرهفت تپه با ارزش هر سهم ۲۷۰۰ ریال در ردیف بهترین ها قرار داشت. دلیل ان هم بیشتر به سود دهی و برنامه های توسعه آن چه به لحاظ کشت نیشکر و چه از نظر افزایش کمی و کیفی تولیدات جنبی آن مربوط میشد. تمام کارشناسان مسلط بر این صنعت مانند لیلیان تال و کارشناس پورتوریکویی و دیگران بر این عقیده بودند که نیشکر هفت تپه شانس آنرا دارد که بتواند به عنوان یک شرکت شاخص در زمینه کشت نیشکر درجهان مطرح باشد، که نه تنها ایران را نسبت به تولید شکرخودکفا میساخت، بلکه یکی از صادرکنندگان بزرگ شکر در جهان به شمار میامد.

این نظر مربوط به حدود ۵۰ سال قبل است. حال تصورشود که اگر توسعه این شرکت در چهل سال بعد از انقلاب با همان رشد قبلی ادامه مییافت، آیا اینگونه از پا افتاده با ۵۰۰۰ هزار کارگر جان به لب رسیده روزمرگی را تجربه میکرد. بدون تردید چنانچه این انقلاب منحوس رخ نمیداد و این مجتمع همچنان مسیر پیشرفت و توسعه را طی میکرد، این موقعیت را داشت که زمین زیر کشت نیشکر را چند برابر کرده، واحدهای تولیدی جنبی گسترش یافته و ایران نه تنها از نظرتولید شکر خود کفا میشد، بلکه در ردیف صادرکنندگان بزرگ این محصول در جهان به شمار میامد. درآمد ارزی قابل ملاحظه ای که از صدور شکر و سایر فراورده های جنبی این صنعت حاصل میشد، میتوانست با داشتن بیش از ۲۰۰۰۰ کارگر و کارمند درآمدی در ردیف درآمد نفت نصیب کشور کند. متاسفانه حکومت اسلامی با ندانم کاریها، بی سیاستی ها و بالاتر از همه دزدی و غارت این مجتمع پردرآمد، آینده دار و آباد کننده را به چنان روزی انداخته که کارکنانش ناچار شوند برای دریافت حقوق ماهانه معوقه خود به خیابان بریزند و اعتصاب کنند.

نگاهی به گزارش صندوق بین المللی پول/دکتر منوچهر فرحبخش

چند روز پیش گزارش صندوق بین المللی پول مبنی بر وضعیت اقتصادی بیش از ۳۰ کشور در منطقه خاورمیانه از جمله حکومت اسلامی ایران بنام ” چشم انداز اقتصاد منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی” در سال ۲۰۱۸ ، همچنین چشم انداز اقتصادهای این منطقه در سال ۲۰۱۹ منتشر شد.

خاطرنشان میگردد که اینگونه گزارشات معمولا بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده توسط دولتهای مربوطه تهیه میشود، لذا در صد درستی این گونه گزارشات حتا اگر توسط صندوق بین المللی اعلام شده باشد، با توجه به دغلکاریهای گسترده حکومت اسلامی ایران میتواند مورد تردید باشد. براساس گزارش این صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۳.۷ درصد اعلام گردیده است. این در حالی است که پیش بینی شده، اقتصاد کشوربرای سال جاری وارد رکود تورمی شده و رشد منفی ۱.۵ درصد پیدا میکند و در سال ۲۰۱۹ حتا به رشد منفی ۳.۶ درصد خواهد رسید. بر همین اساس ارزش تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۲۰۱۷ به ۴۳۰.۷ میلیارد دلار رسیده بود در سال جاری تا حدودی کاهش یافته به ۴۳۰.۱ میلیارد دلار می رسد اما در سال آینده حدود ۹۷ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی ایران کاسته می شود.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است در سال ۲۰۱۹ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به ۳۳۳.۶ میلیارد دلار کاهش یابد. بخش غیرنفتی ایران که در سال ۲۰۱۷ رشد ۴.۶ درصدی را تجربه کرده بود در سال جاری با رشد ۰.۲ درصدی مواجه خواهد شد و در سال آینده وارد رکود شده و رشد منفی ۱.۲ درصدی را خواهد دید. در رابطه با وضعیت درآمد نفتی حاصل از نفت و گازکشور در شرائط اجرایی شدن تحریمهای امریکا صندوق رشد منفی ۷.۴ درصدی را در سال جاری را پیش بینی میکند. همچنین در سال ۲۰۱۹ نیز رشد این بخش منفی ۱۲.۹ درصد خواهد بود. این درحالی است که در سال ۲۰۱۷ رشد بخش نفتی ایران ۰.۹ درصد اعلام شده بود.

گزارش صندوق بین المللی پول در رابطه با تولید درآمد نفت بسیار مایوس کننده بوده و کاهش تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۹ را نسبت به امسال ۵۲۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده است. تولید نفت ایران که بنا بر گزارشات شرکت ملی نفت ایران و دفتر اوپک در سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) به ۳.۸ میلیون بشکه در روز نفت رسیده بود، در سال ۲۰۱۸ متوسط تولید نفت به ۳.۴۵ میلیون بشکه در روز کاهش می یابد و پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۲.۹۳ میلیون بشکه در روز برسد. در رابطه با تولید و درآمد گاز پیش بینی صندوق امیدوارکننده است و اعلام میدارد که با وجود افت قابل توجه تولید نفت ، تولید گاز این کشور در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تغییری نخواهد داشت و در سطح سال ۲۰۱۷ یعنی معادل ۵.۰۳ میلیون بشکه در روز نفت باقی می ماند. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۲.۱۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است و انتظار می رود صادرات نفت ایران در سال جاری با افت ۳۹۰ هزار بشکه ای نسبت به سال قبل به ۱.۷۶ میلیون بشکه در روز برسد. بر خلاف تلاش دولت آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که تلاش های دولت آمریکا در این زمینه به نتیجه نخواهد رسید و ایران در سال ۲۰۱۹ نیز ۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت صادر خواهد کرد. صادرات گاز ایران نیز بدون تاثیرپذیری از تحریم های آمریکا طی سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در سطح سال ۲۰۱۷ یعنی معادل ۱۶۰ هزار بشکه در روز باقی خواهد ماند.

در این گزارش به نرخ تورم وافزایش قابل توجه آن اشاره شده است. بر اساس این گزارش افزایش قابل ملاحظه تورم یکی از ویژگی های اقتصاد ایران طی امسال و سال آینده خواهد بود. در حالی که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۹.۶ درصد بوده این رقم در سال جاری به ۲۹.۶ درصد خواهد رسید و نرخ تورم ایران در سال آینده نیز باز هم افزایش خواهد یافت و به ۳۴.۱ درصد می رسد. همچنین صندوق در ادامه گزارش پیش بینی کرده است صادرات ایران در سال جاری به ۹۷.۵ میلیارد دلار و واردات در این سال به ۹۳.۲ میلیارد دلار خواهد رسید. ایران در سال قبل ۱۰۲.۸ میلیارد دلار صادرات و ۹۳.۶ میلیارد دلار واردات داشت. بر اساس این گزارش انتظار می رود در سال ۲۰۱۹ صادرات ایران به ۷۵.۹ میلیارد دلار و واردات به ۷۶ میلیارد دلار کاهش یابد.

تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۹.۵ میلیارد دلار بوده که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۵.۸ میلیارد دلار خواهد رسید و در سال ۲۰۱۹ رقم تراز حساب های جاری ایران تنها ۰.۹ میلیارد دلار خواهد بود. کل ذخایر ارز و طلای ایران را ۹۹.۸ میلیارد دلار در پایان سال جاری برآورد کرده است که این رقم نسبت به ذخایر ۱۱۱.۷ میلیارد دلاری سال قبل ۱۱.۹ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. پیش بینی شده است ذخایر ارزی ایران در سال آینده نیز کاهش یابد و به ۹۳.۱ میلیارد دلار در پایان این سال برسد. ذخائر ارزی ۸.۹۹ میلیارد دلاری ایران در سال جاری معادل نیازهای وارداتی ۱۵.۸ ماه ایران است که رقم قابل توجهی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است.

صندوق بین المللی پول از بیش از ۲ برابر شدن رشد نقدینگی در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال قبل خبر داده است. بر اساس این گزارش در حالی که رشد نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی بالغ بر ۲۲.۱ درصد بود امسال این رقم به ۴۸.۵ درصد افزایش می یابد. متوسط رشد نقدینگی در ایران طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ بالغ بر ۲۶ درصد بوده است. پیش بینی شده است سرعت رشد نقدینگی در ایران طی سال ۲۰۱۹ کمتر شود و به ۳۷.۲ درصد برسد.

همانطور که در بالا اشاره شد اینگونه گزارشات منتشره توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سایر سازمانهای بین المللی بر اساس آمار و اطلاعات داده شده توسط مراجع رسمی کشورها تهیه و منتشر میشود. در رابطه با گزارشات اقتصادی مربوط به ایران هم معمولا سه مرجع بانک مرکزی ایران، اداره آمار کشور وسازمان برنامه و بودجه هستند که آمار و اطلاعات لازم را در اختیار مراجع بین المللی قرار میدهند. از آنجایی که حکومت اسلامی ایران یک حکومت ایده ئولوژیک بوده و بنا بر نظرآقای خمینی بنیان گذار این حکومت که گفته بود: ” حفظ نظام اوجب واجبات است” ، لذا از نگاه دست اندرکاران و گردانندگان حکومت اسلامی، تقیه یا دروغ مصلحتی درسخن ودرهر سطح و زمینه، همچنین هرگونه دستکاری درآمار، ارقام وحتا اطلاعات رسمی کشور امری مجاز وعادی بشمار میرود. معمولا درکار روزانه دولتها حتا دولتهای پیشرفته نیزخلاف واقع گویی و بازی با ارقام گه گاه به چشم میخورد.

چه بسا که بارها اتفاق افتاده دولتها و یا مسئولین از این بابت دچار انتقاد، استیضاح وحتا کناره گیری از کار شده اند.، ولی در این کشورها اینگونه خلافکاریها معمولا موردی، مصلحتی و به دلائل خاص پیش میاید و یک روال طبیعی و کارعادی به شمار نمیاید. در حالیکه در حکومت اسلامی ایران تقیه و خلاف واقع گویی به عنوان یک اصل ویکی از اهرمهای کارساز حکومتی بشمار رفته و بسیار نقش آفرین است. در این رابطه بهترین موردی را که میتوان به عنوان نمونه مطرح ساخت، سرنوشت درآمد نفتی کشور درطول ۴۰ سال گذشته میباشد. در طول این چهار دهه بعد از انقلاب درآمد ارزی حاصل از فروش نفت رقمی حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده است. دستور العمل در رابطه با درآمد و هزینه های حکومتی قید شده در قانون اساسی بر این اساس است که حساب و کتاب کلیه درآمدها و هزینه های عمومی از جمله درآمد نجومی نفت بایستی توسط دیوان محاسبات کشور که برگزیده مجلس شورای اسلامی است نگهداری و ا عملکرد مالی دولت به مجلس گزارش شود. در طول چهل سال گذشته ده ها میلیارد دلار در خارج از کشور هزینه شده که در حسابداری دیوان محاسبات کشور منعکس نیست که اگر هم باشد به شدت دستکاری شده است.

مورد دیگر عملکرد صندوق ذخیره ارزی است که قرار بوده بخشی از درآمد نفت مانند کشور نروژ، برای رفاه نسلهای آینده که ذخائر نفتی به پایان میرسند و از درآمد نفت محروم میگردند در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری شود. کما اینکه دولت نروژ موفق شده درظرف سه دهه و با استخراج روزانه فقط دومیلیون بشگه نفت بیش یک تریلیون دلار سرمایه گذاری کند. در دولت خاتمی حکومت اسلامی هم با کپی برداری از مدل نروژ، صندوق ذخیره ارزی تاسیس شد و بر اساس مصوبه مجلس قرار شد درصدی از درآمد نفت به این صندوق واریز گردد که چند سالی هم شد. ولی پس از مدتی دستبرد حکومتی به صندوق شروع شد و با انواع حساب سازیها و تقلبات آشکار نه تنها ذخیره ای حاصل نشد که صندوق در حال حاضر بدهکار هم شده است.

همچنین است انواع حساب سازیها در ساختن سدها اجرای سیستم های آب یاری پروژه های عظیم نفت و گاز و نیروگاه و غیره توسط قرارگاه خاتم الانبیا که در محاسبات حکومتی ارقامی بکلی غیر واقعی ثبت شده است. در همین مورد است میلیاردها دلار خرج شده در کشورهای عربی منطقه و هزینه های سرسام آورتبلیغاتی که در محاسبات حکومتی با ذکر تعدادی موسسات صوری حساب سازیهایی میلیارد دلاری صورت گرفته است. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه حکومتگران با وجود آگاهی از خسارات جبران ناپذیر اینگونه کشور داری و زدن چوب حراج بر منابع مالی کشور و حساب سازیها و تقیه بازیها گسترده معهذا هنوز هم با وجود درگیر شدن در یک بحران عظیم اقتصادی در حال فروپاشی، معهذا هنوز هم با شدت و حدت همیشگی مشغول غارت و چپاول و حساب سازی هستند که ماجرای بحران ارزی به وجود آمده در ماه های اخیر که ساخته و پرداخته خود حکومت است نمونه بارز آن میباشد.

اکنون دیگر بر همگان روشن است که این بازی ارزی به راه افتاده که به سقوط ۷۵ درصدی ارزش ریال نسبت به دلار انجامیده یک اقدام کثیف حکومتی است که به راه انداخته شد تا اولا هزاران میلیارد تومان پس اندازهای ریالی مافیاهای حکومتی تبدیل به ارز گردد تا بتوانند به بانکهای خارج از کشور منتقل کنند. دوم اینکه دولت با فروش دلارهای نفتی به قیمت بازار سیاه درامدی نجومی عایدش گردد، تا بتواند بخشی از هزینه ها و کسری بودجه را جبران کند.

بنابراین اصالت گزارش صندوق بین المللی پول زیر سوال است که آیا این اعداد و ارقام که توسط سازمانهای اقتصادی مختلف دولت به صندوق ارائه شده برآمده از عملکرد درست و قانونی حکومت اسلامی است ویا مخصوص صندوق تهیه شده تا به چنین گزارشی برسد. با توجه به اینکه اصالت و درستی از نظر حکومت اسلامی نوعی متفاوت از معنای واقعی آنها تعریف میشود، لذا این گزارش نیز از منظر اقتصادی و صداقت درعمل مورد تردید است و نمیتواند به عنوان یک سند اقتصادی به تایید صاحب نظران برسد.

آیا 13 آبان روز سرنوشت سازی است؟/دکتر منوچهر فرحبخش

باراک اوباما رئیس جمهورقبلی امریکا را میتوان از جمله رهبران رده اول درجا اندازی جریان نئولیبرالیسم در جهان غرب به شمار آورد. یکی از دلائل مشخص دراین رابطه تصمیم قابل تعمق او درتجدید نظر کلی نسبت به سیاستهای امریکا در خاور میانه بود که با کاهش نقش نظامی امریکا و باز گرداندن بخش اعظم نیروی نظامی این کشور از منطقه به اجرا گذارده شد. هرچند که این اقدام امریکا بار سنگینی را از دوش امریکا برداشت، ولی در مقابل منطقه را اسیرگسترش نفوذ دو نیروی اهریمنی حکومت اسلامی ایران و گروه داعش نمود. در واقع این تصمیم دولت اوباما موهبتی بود که نصیب حکومت اسلامی ایران گردید تا بتواند بدون موانع جدی فعالیتهای تبلیغاتی و تسلط سیاسی – ایده ئولوژیک خود را در کشورهای مسلمان منطقه به اجرا گذاشته، خلاء قدرت را پرکند.

در این رابطه شروع جدی ترمذاکرات بسیار سخت و پیچیده هسته ای که بین حکومت اسلامی با کشورهای معروف به ۵+۱ به رهبری امریکا و رسیدن به مرحله امضای توافقنامه برجام و رفع تحریمهای اقتصادی کمرشکن غرب برعلیه ایران در مقابل توقف فعالیتهای هسته ای ایران انجامید، سبب گردید تا دست حکومت اسلامی ایران در منطقه به ویژه در عراق و سوریه بازتر گردد، تا بتواند درغیاب امریکا با اقتدار بیشتری در منطقه نقش آفرینی کند.

با امضای برجام و رفع تحریمها همراه با ژست آشتی جویانه حکومت اسلامی نسبت به اتحادیه اروپا با انجام مذاکرات تجاری با فرانسه و ایتالیا، همچنین پیشنهاد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ از امریکا و افتتاح مذاکره با این شرکت امریکایی، سبب گردید تا موقعیت متزلزل حکومت اسلامی در داخل کشور نیز تا حدودی بهبود یافته نوعی امیدواری در جامعه خسته و فقرزده کشور پدید آید. البته ناگفته نماند که تبلیغات بدون وقفه دولت روحانی دردادن وعده های فریبنده مانند ورود میلیاردها دلار سرمایه های خارجی، همراه با بازگشت شرکتهای اروپایی به کشور، همچنین وعده های شیرین به دول غربی مبنی بر انعقاد قراردادهای میلیون و میلیارد دلاری شرکتهای اروپایی همه را به وجد آورده و امیدوار کرده بود، از اینرو هر روز هیات های تجاری و فنی بود که یکی پس از دیگری از اطراف دنیا روانه تهران میشدند. این روزهای خوش حکومت اسلامی ایران ناگهان با ظهور یک بلای زمینی بنام دونالد ترامپ دگرگون شد و رویاهای شیرین آیت الله خامنه ای که خود را پیروز منطقه تصور میکرد یک شبه نقش بر آب گردید.

دونالد ترامپ پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری امریکا، همانطور که در سخنرانیهای انتخاباتی خود وعده خروج از برجام را داده بود عمل کرد و با خروج امریکا از برجام، مخالفت جدی دولت خود با حکومت اسلامی ایران را رسما اعلام نمود. جهان غرب به ویژه پنج کشور درگیر در برجام که هنوز نسبت به جدی بودن تصمیم ترامپ در مقابله با حکومت ایران تردید داشتند، با وارد شدن ضربه دوم و اعلام درخواست دوازده ماده ای وزارت خارجه امریکا، به عنوان شروط مذاکره با حکومت اسلامی ایران متوجه آن است که تصور میشد.

دولت امریکا با ارائه خط مشی خود به حکومت اسلامی تفهیم کرد که یا خواسته دوازده گانه را می پذیرد و مذاکرات بین دو دولت آغاز میگردد، یا اینکه حکومت اسلامی آنرا رد میکند، که در آنصورت بایستی منتظر عواقب سخت آن باشد. مقاومت حکومت اسلامی به ویژه یک دندگی بی هدف و بسیار خسارتبار شخص خامنه ای که بین انتخاب چماق و شکلات، چماق را برگزیده، سبب گردیده تا اجرای دو مرحله ای تحریمهای جدید امریکا زودتر از انتظار به مرحله عمل درآید. سه ماه پیش دور اول با یک سری تحریمهای نرم به اجرا گذارده شد که سقوط ارزش ریال و افزایش موشک وار قیمتها را به دنبال داشت. مرحله دوم که به تحریم نفتی معروف شده اکنون به اجرا گذارده شده که اثرات مخرب آن که بزودی آشکار خواهد شد میتواند بسیار خسارتبارتر از حد انتظار باشد.

این شدت عمل دولت امریکا و سرعت بخشیدن به اجرای تحریمها نشان میدهد که نظام اسلامی با دولتمردی استثنایی مواجه است که شکست را نمی پذیرد و با خوی ناسیونالیستی که دارد در تصمیم گیریهای خود در جهت رام کردن حکومت اسلامی حد و مرز نمی شناسد و اگر لازم باشد تا سقوط نظام پیش خواهد رفت. ویژه گی دیگر او ذهنیت اقتصادی و تاجرپیشه بودن او است که مسائل و رویدادها را بیشتر با دید اقتصادی بررسی میکند تا سیاسی. از اینرو در سنجش عواقب اقتصاد بهمریخته کشور که تقریبا فروپاشیده است توجهی ویژه دارد. بدون تردید تاکنون گزارشات و بررسیهای متعددی هم توسط کارشناسان از وضعیت اقتصادی کشور و ادامه وضع موجود به وی داده شده که نتیجه آن پنج مورد تحریمهای مرحله دوم که خلاصه آن در زیر آمده میباشد:

دور اول تحریمها در قبل از برجام بطور خلاصه عبارت بودند از:
تحریمهای امریکا عبارتند از:
قطع درآمدهای ارزی دولت، از فروش نفت و گاز و پتروشیمی. به عبارت دیگر بانک مرکزی ایران از دسترسی به ارزهای معتبر خارجی محروم میکردد و عملاً ایران مجبور است تا در برابر فروش نفت، از خریدار کالا هایی مانندغذا و دارو دریافت کند.

فعال شدن ” قانون آیسا” که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسیده بود. براساس این قانون دولت امریکا مجاز بود تا شرکتهای غیر امریکایی را هم در صورت عدم رعایت تحریمها جریمه کند. این قانون در سال ۲۰۱۰ در کنگره امریکا به تصویب رسید. بر اساس این قانون سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گازایران نمیبایستی از ۲۰ میلیون دلار تجاوز میکرد.

ممنوعیت فروش هرگونه سلاح و فن آوریهای متعارف و پیشرفته، ممنوعیت مشارکت دربهره برداری از معادن اورانیوم، ممنوعیت فروش بنزین و قطعات پالایشگاهی درارتباط با تولید بنزین، ممنوعیت فروش کالا و خدمات بالاتر از یک میلیون دلار در سال برای بخش پتروشیمی
امکان تحریم نفتکش هایی که نفت ایران را حمل میکنند، همچنین امکان توقف پروژه های مشترک نفتی ایران با خارج پس از سال ۲۰۰۲
طرح جامع تحریمهای ایران که در سال ۲۰۱۰ در کنگرۀ آمریکا تصویب شد، وزارت خزانه داری آمریکا را ملزم کرد، تا تمامی مؤسسات مالی جهان را که با مؤسسات مالی تحریم شدۀ ایران ارتباط مالی داشته باشند را تحریم نماید. در سال ۲۰۱۲ تحریمهای دیگری به اجرا گذارده شد که روابط پولی بین ایران و موسسات مالی و اعتباری در خارج را مشگل تر میکرد. در بودجه دفاعی سال ۲۰۱۲ امریکا، بخشی به تحریم ایران اختصاص داده شده بود که سخت ترین دور تحریمها را برای فشار برحکومت اسلامی نسبت به پرونده هسته‌ای اِعمال میکرد، بطوری که کلیه نقل و انتقالات بانک مرکزی متوقف شد.

در دور اول تحریمهای جدید (۱۵ مرداد) تقریبا تمام تحریمهای گذشته بازگشت، بطوریکه برای مرحله دوم که در ۱۳ آبان ( چهارم نوامبر) بطور کامل به اجرا گذارده شد علاوه بر تحریمهای گذشته تحریمهای جدیدی مانند اضافه شدن ۳۰۰ نام جدید از افراد و موسسات به لیست ۴۰۰ نفره قبلی تحریمها، همچنین تحریم بخش انرژی و محدودیتهای تجاری، تحریم سازمان بنادر و کشتی رانی و سایر خطوط دریایی مانند شرکت کشتیرانی جنوب، شرکتهای وابسته و غیره. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که در صورتیکه سوئیفت با طرفهای تحت تحریم آمریکا تعامل داشته باشد، قطعاً تحریم میشود.

حکومت اسلامی با توجه به سوابق وتجربه چندین ساله زندگی در سایه تحریم سیاستهای تبلیغاتی و مبارزاتی خود را حول دورزدن تحریمها متمرکز کرده است و میخواهد به جامعه چنین الغا کند که ما میدانیم تحریمها را چگونه دور بزنیم، نفت خود را صادر خواهیم کرد و امریکا را با مفتضحانه شکست خواهیم. متاسفانه ملت ایران گرفتارحکومتی بیسواد و متحجری شده که قادر نیست حتا ساده ترین فعل و انفعالات نتایج ناشی از تحریمها راشناسایی کند. جهت اطلاع آقای خامنه ای جلوگیری از صدور نفت بزرگترین خدمت امریکا به ملت ایران است. زیرا که این امر سبب میگردد تا این ثروت ملی به جای بخشیدن آن به ثمن بخس به دولتهای بیگانه ویا تاراج آن توسط حکومتگران فاسد برای آیندگان درزیر خاک باقی بماند تا در شرائط بهتری صرف آبادانی کشور گردد.

این حکومت دزد و نالایق تصور میکند با دور زدن تحریمها و فروش نفت و فراورده های نفتی با تخفیف ها و حیف و میل های آنچنانی معجزه کرده است. درحالیکه فرو رفتن حکومت اسلامی به این گرداب، بخشی از تاکتیک مبارزاتی امریکا به شمار میرود که با موفقیت عمل شده. ولی بزرگترین خیانت حکومت اسلامی، ضربات نابود کننده این تحریمها بر پیکر بخش تولید، به ویژه بخش نقت و گاز وپتروشیمی است. بخش تولید نفتی و غیر نفتی برای سرپا ماندن و قابل رقابت شدن میبایستی مرتب نوسازی و باز سازی شده، فن آوریهای جدید را بکارگیرد تا بتواند بقا و توسعه خود را میسر سازد.

در حالیکه با وجود اجرای تحریمها رابطه بخش تولید با جهان فن آوری و بازار جهانی قطع خواهد شد. این سبب میگردد تا همان در صد بسیار محدود از سهم صادرات جهانی هم که در اختیار بخش تولید ایران است به رقبا سپرده شود و خود در ته صف صادر کنندگان قرار گیرد. در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار پروژه ملی و محلی نیمه کاره رها شده، چندین هزار واحد تولیدی دولتی نیاز به تکنولوژی جدید، لوازم یدکی و مواد اولیه دارند که بایستی وارد شود. بر اساس پیش بینی کارشناسان بخش تولید کشور هم اکنون یه یک سرمایه گذاری دویست میلیارد دلاری نیاز دارد و این سوای سیصد میلیارد دلاری است که بایستی در نوسازی، بازسازی وانجام پروژه های ضروری در صنایع نفت و گاز کشور سرمایه گذاری شود. متاسفانه هرچه درباره خلافکاریها، ندانم کاریها، حیف و میلها و اقدامات ضد مردمی و ضد ملی این حکومت گفته شود کم است و قلم کم میاورد.

درماندگی نظام اسلامی در برنامه ریزی صادراتی

در نظام اقتصاد بین الملل که در واقع کلیه فعالیت های روزمره جامعه جهانی را در بر میگیرد، با رویش صنعت کامپیوتر وپیشرفت اینترنت، همچنین شناخت از قابلیت های بی انتها، غیر قابل پیش بینی و سرعت درتوسعه این فن آوری پیشرفته جامعه بشری را بسیار زودتر از آنکه انتظار میرفت تحت الشعاع خود قرار داده است. بطوریکه این بزرگترین بانک علمی و اطلاعاتی قرن تنها با گذشت چند دهه از پیدایش خود چنان عمیق و گسترده در زندگی بشری ریشه دوانده و جوامع را درگیرو اسیر خود کرده که تحرک و فعالیتهای انسانی بدون آن عملا غیر ممکن شده است.

عملکرد این معجزه علمی – فنی قرن با قدرت انعطاف پذیری بسیار بالا، گستردگی، کم اشتباه بودن، کم هزینه بودن و یادگیری آسان آن چنان چشمگیر است که سبب گردیده تا نظام اقتصاد جهانی در زمانی کوتاه با یک خانه تکانی و تغییرات ریشه ای مواجه گردد، تا انجا که موجب تحولاتی بنیادین در ساختار اقتصاد جهانی گردیده است. در این رابطه مهمترین اثر این پدیده نوظهور در نوردیدن مرزها و بالنتیجه گذار از نظام اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین است که سبب گردیده تا مرزبندیهای اقتصادی بکلی دگرگون شود. از اینرو در بسیاری از کشورها، به ویژه جوامع پیشرفته برنامه های تولیدی و به تبع آن صادراتی آنها با شرائط جدید وفق داده شده است. بطوریکه شرائط به گونه ای تکامل یافته که به عنوان مثال سرمایه امریکایی به کمک فن آوری ژاپن در چین برزمین نشسته و تولیداتش در سطح جهان توزیع میگردد. یا انگلستان که زمانی به عنوان مهمترین کشور صنعتی جهان به شمار میرفت با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای با صادرات سنتی وداع کرده و اقتصادی نوین را برپایه خدمات دهی، فروش تکنولوژی مدرن و گسترش صنعت توریسم برپا سازد.

در رژیم گذشته شاه ایران این تحول جهانی در حوزه اقتصاد را حتا زودتر از بسیاری از کشورهای اروپایی تشخیص داد و از سال ۱۳۴۰ که برنامه سوم توسعه به اجرا گذارده شد، تحول در برنامه تولیدی کشور با هدف بکارگیری تکنولوژی مدرن درجهت افزایش کیفی و کمی صادرات و همچنین سرمایه گذاری در خارج و خرید سهام شرکتهای معتبر جهانی در دستور کار دولت قرار گرفت. خوشبختانه استقبال کارآفرینان در توسعه تولید و گسترش سریع صادرات کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی به قدری غیر منتظره بود که آمار تولید و صادرات کشور در پایان برنامه چهارم توسعه ( ۱۳۵۰ ) برنامه ریزان و متصدیان اقتصاد را دچار وجد و حیرت کرده بود. سرمایه گذاری های دولتی ایران در خارج از کشور نیز بسیار جدی دنبال شد، بطوریکه در زمانی کوتاه سرمایه گذاری در کشورهای مختلف مانند فرانسه انگلستان، آلمان، هند، افریقای جنوبی و چند کشور افریقایی دیگر عملی گردید. همچنین استقبال سرمایه داران خارجی از سرمایه گذاری در ایران و مشارکت با بخش خصوصی چنان چشمگیر وگسترده بود که موجب شد تا ایران خیلی سریع به یک کارگاه بزرگ در جهت توسعه، افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات تبدیل گردد.

این حال و هوای سازندگی و گسترش صادراتی که کلید توسعه در هر کشوری به شمار میرود، با وقوع انقلاب اسلامی نه تنها متوقف، بلکه با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای از یک کشور رو به رشد و صادرات محور به وارد کننده کالاهای بنجل خارجی تغییر جهت یافت. شاید اگر این واردات محوری شدن تجارت کشور به ورود تکنولوژی مدرن، ماشین آلات و سایر امکانات توسعه گستر منتهی میشد، میتوانست روند توسعه با وجود تغییر رژیم همچنان جریان داشته باشد. ولی متاسفانه چنین نشد، بلکه برعگس نظام تجاری کشورتوسط بخش تجاری سنتی به شدت وابسته به حکومت اسلامی و مخالف گسترش تولید داخل مصادره گردید و بدینوسیله واردات کالاهای مصرفی بخش اعظم واردات را شکل دهد. در واقع همین مقدار صادرات غیر نفتی که هنوز

جریان دارد را با یستی مدیون رویش بخش تولید در رژیم گذشته دانست. ولی از طرفی هم درآمد ارزی بالای حاصل از صدور نفت در بعد از انقلاب نیز در افزایش صادرات غیر نفتی بی تاثیر نبوده است. درآمد بی دردسر سالانه چند ده میلیارد دلاری حاصل از صدورنفت سبب گردید تا مافیای تجاری به طمع دستیابی به دلارهای نفتی صادرات کشور را نیمه جان نگهدارد. از اینرو است که مشاهده میگردد رژیم اسلامی پس از چهل سال حکومت هنوز حاضر نشده یک برنامه صادراتی پیشرفته تدوین نموده و به اجرا گذارد. عدم وجود یک دکترین صادراتی متناسب با شرائط روز جامعه جهانی سبب گردیده تا رشد طبیعی بخش تولید متوقف گردد. در مقابل واردات کالا از شکل سنتی خود خارج شده و با ایجاد مافیاهای مختلف روند واردات کالا به کشور وارد فاز جدیدی شد و زمینه ای گردید برای گسترش رانتخواری، تقلبات گسترده در کمیت و کیفیت کالاهای وارداتی، پولشویی و بسیار خلافکاری های دیگر، ضمن آنکه از درون آن یک بازار ۲۰ میلیارد دلاری کالای قاچاق نیز بیرون آمده است.

طبیعتا تغییر جهت این چنینی بازرگانی خارجی کشور و افزایش مداوم واردات اولین تاثیرش بر روی صادرات کشور نمایان گردیده که سبب شده تا تراز تجاری همواره منفی باقی بماند. همزمان با این تغییر جهت مسئله تحریم های اقتصادی خارجی به ویژه امریکا نیز مزید برعلت شده تا کل سیستم بازرگانی کشور، برخلاف جریان نظام بازرگانی جهانی که راز بقا و توسعه شرکتها به نفوذ و گسترش در بازارهای جهانی وابسته شده در مبادله با چند کشور مانند چین، هند، کره جنوبی، عراق، ترکیه و امارات متحده عربی آنهم کالاها و محصولات مشخص و محدودی باقی بماند و عملا به انزوا کشانده شود.

تاثیر بسیار منفی دیگر بی برنامگی تجاری کشور و افزایش واردات در مقابل کاهش صادرات سقوط بدون وقفه بخش تولید است. شاید بشود گفت که به علت عدم وجود برنامه اقتصادی مدون و به تبع ان نداشتن استراتژی توسعه صادرات و از هم گسیختگی زنجیره تولید نظم صادرات هم متلاشی شده است. از اینرو دیگر مانند دوران رژیم گذشته که بسیاری از تولیدات داخلی مانند خودروسازی ایران ناسیونال، تولیدات ارج، آزمایش، کفش ملی، شکلات سازی مینو، بیسکویت گرجی، شوینده ها و بسیاری تولیدات صنعتی و غیر صنعتی دیگر که شهرت منطقه ای و بعضا جهانی پیدا کرده بودند در حکومت اسلامی وجود خارجی ندارند.

حکومت اسلامی ایران نه تنها به لحاظ سیاسی و اقتصادی در انزوا قرار گرفته، بلکه فساد بسیار گسترده در راس و بدنه نظام راه هرگونه اصلاح و پاکسازی اقتصادی را هم مسدود و ارتباط با جهان تجارت را نیز آلوده زدوبند کرده است. یکی ار آثار این انزوای صادراتی عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که مانعی بزرگ بر سر راه توسعه صادرات بوده و سبب شده تا هفتاد در صد از تجارت خارجی کشور به پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند محدود باشد. نکته بسیار قابل تعمق دیگر اینکه این ارتباط تجاری با پنج کشور فوق نیز از یک وضعیت ثابت و مطمئن برخوردار نیست و دائم در حال نوسان میباشد. به عنوان مثال تراز بازرگانی با ترکیه در شش ماه اول سال جاری در مقایسه با سال گذشته یک کاهش ۲۰ درصدی را نشان میدهد. به عبارت دیگر واردات از ترکیه حدود ۱.۱ میلیارد دلار در مقابل ۷۳۶ میلیون دلار صادرات، یعنی با کسری ۳۷۸ میلیون دلاری با این کشور بوده است. همچنین است تراز بازرگانی با چین که همواره منفی بوده و بسیار یکطرفه در جهت افزایش منافع تجار چینی جریان داشته است.

توسعه صادرات مزایای بیشماری دارد که تداوم رشد اقتصادی، تثبیت قیمتها، مهار تورم، بارور شدن استعدادها و خلاقیتهای علمی، همچنین بالا رفتن سطح زندگی و رفاه عمومی مردم از جمله آن است. طبیعتا انجام این مهم ممکن نخواهد بود، مگر آنکه حکومت اسلامی از واردات کشور مافیا زدایی و پاکسازی فساد از دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی راعملی سازد. سپس با الگو برداری از کشورهای موفق در بازرگانی خارجی استراتژی بازرگانی خارجی کشور را تدوین کرده به اجرا گذارد. اقدام دیگر ایجاد انگیزه فعالیت برای کارآفرینان کشور است. بسیاری از کارآفرینان به ویژه از نسل جوان با وجود علاقمندی به فعالیتهای تولیدی و تجاری، ولی نا امید از فضای حاکم بر اقتصاد کشور و در گیری با قوانین دست و پاگیر و بی شمار در حوزه مالکیت، کارگری، صادرات، مالیات و غیره حاضر به فعالیت نیستند و ترچیح میدهند که به خارج از کشور نقل مکان کنند تا سرمایه های خود را در ایران به خطر اندازند.

به هرحال یکی از خسارات بسیار سنگین حکومت اسلامی به ملک و ملت ناکارآمدی و اهمال در گسترش صادرات غیرنفتی کشور بوده است. در رژیم گذشته موقعیت صادراتی ایران بسیار مساعدتر و پیشرفته تر از کشورهای رقیب در منطقه مانند کره جنوبی، ترکیه، تایوان، مالزی قرار داشت. درحالیکه اکنون نه تنها با این کشورها قابل مقایسه نیست، بلکه صادرات بیش از یک تریلیون دلاری کره جنوبی و چند صد میلیارد دلاری بقیه حتا مالزی در مقابل صادرات چهل میلیارد دلاری ایران این کشورها را در مقام وموقعیتی قرارداده که رقابت صادراتی با آنها در صورت وجود حضور حکومت اسلامی، با وجود تفوق امکانات مالی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و وفور منابع طبیعی کشور بر آنها، عملا غیرممکن به نظر میرسد.

دولت روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود در دور اول و همچنین دور دوم وعده داده بود که بازرگانی خارجی را متحول سازد. در این پنج سال نه تنها بهتر شدن تراز بازرگانی مشاهده نشده، بلکه بسیار هم آشفته تر گردیده است. در این میان موضوع بازار سیاه ارز و کاهش قابل تعمق ارزش ریال هم مزید برعلت شده و کنترل بازرگانی خارجی به کلی از دست مسئولین خارج شده است. در محاسبات دولتی چنین پیش بینی شده بود که صادرات غیر نفتی در سال جاری به حدود ۵۵ میلیارد دلار بالغ گردد. این درحالی است که صادرات غیر نفتی در شش ماه اول سال از ۲۱ میلیارد دلار تجاوز نکرده است، که پیش بینی میشود تا پایان سال در بهترین حالت دوبرابر شده به حدود ۴۲ میلیارد دلار برسد.