خانه » اقتصاد هفته (برگ 3)

اقتصاد هفته

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 21 – 97

آمار دخل و خرج چهارماهه دولت

بانک مرکزی آمار دخل و خرج های دولت در چهار ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. این آمارها نشان می دهند، میزان درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده های نفتی دولت ۴۱.۹ هزار میلیارد تومان بوده که نشان میدهد برداشت رقم ۳۴.۳ هزار میلیارد تومان دکر شده در بودجه سال جاری تحقق یافته است. ظاهرا دلیل عمده افزایش درآمدهای نفتی در چهار ماهه نخست سال جاری بنا به گفته نوبخت نوبخت صدور روزانه دو میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه نفت بوده است و این در حالی است که در بودجه برای صادرات نفت، روزانه دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود. همچنین خوشبختانه در حالی که در بودجه قیمت فروش هر بشکه نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده بود، درحالیکه بر اساس رخدادهای اخیر، هر بشکه نفت در ماه نخست سال، بین ۶۲ تا ۶۳ دلار به فروش رفته و در دو ماهه دیگر سال نیز هر بشکه نفت خام ۷۱ دلار به فروش خواهد رفت.

شکست بازار ثانویه ارز

در حالیکه دولت روی بازار ثانویه ارز یعنی فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان ارز برای واردات و با هدف شفاف سازی و تعادل عرضه و تقاضا ارز که از نوزدهم تیرماه شروع به فعالیت کرده است بسیار امیدوار بود، مشاهده گردید که این امیدواری زودتر از آنکه انتظار میرفت تبدیل به یاس شد. برای این نقل و انتقال ارزی دولت دو سامانه نیما و سماصا را راه اندازی کرد تا امکان انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات وجود داشته باشد. اما این بازار به تعابیرمختلف با شکست وضعف هایی روبرو شده است، تا آنجا که بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی تنها دست آورد این بازار کاهش قیمت اندک آن برای زمانی بسیار کوتاه و موقتی بوده است که پس از مدتی دوباره با افزایش قیمت و حتی ورود نرخ ارز به کانال های جدید باز گشته است و این دقیقا تناقض هدف بازار ثانویه است زیرا نه تنها باعث کاهش قیمت نشد بلکه بعد از فعال شدن آن همچنان شاهد روند افزایش قیمت ارز بوده ایم. با شروع به کار بازار ثانویه انتظار میرفت با کاهش قیمت و جو روانی خوبی روبرو شویم اما این چنین نشد و الان شاهد ورود دلار به کانال ۹۰۰۰ تومان هستیم؟

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بازارکار

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی شاخص های مهم بازار کار طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در سه بخش «جمعیت فعال و غیرفعال»، «اشتغال» و «بیکاری» پرداخته که نشان میدهد، به تدریج تحولات خاص بازار کار در سال های ۹۳ تا ۹۶ که افزایش نرخ مشارکت، کاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل ویژگی های خاص این دوره بوده، در حال توقف است، به طوری که در فصل اول سال ۱۳۹۷ این تحولات در حال کمرنگ شدن هستند و از میزان آنها کاسته شده است. آمار و ارقام نشان می دهد که ورود نیروی کار به بازار کار که از فصل سوم سال ۱۳۹۳ شروع شده بود در فصل بهار ۱۳۹۷ نیز با شدت کمتر تداوم یافته است و جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۱۱ هزار نفر افزایش داشته است. طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۶، به طور متوسط هر سال یک میلیون نفر به جمعیت فعال اضافه شده است که تقریبا نیمی از آن مردان و نیم دیگر زنان بوده اند اما در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، ۷۱۱ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده است که در این بین ۵۱۰ هزار نفر آن مردان و ۱۹۰ هزار نفر آن زنان بوده اند. روند نزولی افزایش جمعیت فعال در سه سال اخیر ناشی از کاهش ورود زنان به بازار کار بوده است که لازم است. در واقع افزایش جمعیت فعال زنان از ۶۸۳ هزار نفر در بهار ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۴ به حدود ۱۹۰ هزار نفر در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶ رسیده است، این در حالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران جمعیت زنان در سن کار افزایش داشته است.

قیمت‌های بی رویه در بازار لاستیک

این روزها شاهد نا به‌ سامانی در بازار تایر به ویژه تایرهای سنگین و اعتصاب کامیون داران هستیم. مصطفی تنها سخنگوی صنف صنعت تایردرمورد افزایش چندبرابری قیمت انواع تایراز جمله تایر خودروهای سنگین در بازارمیگوید: از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۶ انواع تایر رشد قیمت نداشتند، ولی از اول خرداد ماه سال جاری بود که افزایش پلکانی قیمت انواع تایر تا ۹ درصد و به صورت پلکانی در دستور کار قرار گرفت. این افزایش قیمت تنها افزایشی بود که از سال ۱۳۹۳ تا خردادماه سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار گرفت و اعلام شد که هر تولیدکننده‌ای اگر کالای خود را گران‌تر از نرخ مصوب بفروشد، مرتب جرم شده است. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با انتقاد از وضعیت عرضه انواع لاستیک در بازار و اتفاقات و نابه‌سامانی‌های به وجود آمده در سطح فروش این محصولات، بیان کرد: طبق شنیده‌ها دو حلقه لاستیک خودرو سنگین که قیمتی در حدود دو میلیون تومان دارد در بازار به قیمتی بیش از ۲.۵ تا سه برابر به فروش می‌رسد و در مورد لاستیک‌های سبک نیز باید خاطر نشان کرد که شاهد فروش بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصدی محصولات نسبت به نرخ مصوب هستیم. تنها افزود: آنچه که باید به آن اشاره کرد این است که تولید کنندگان صنعت تایر نقش و نفعی در اتفاقات بازار ندارند و حتی گرانی‌های مربوطه به ضرر آنها تمام خواهد شد و متاسفانه سود بسیار زیاد این اتفاق به جیب دلالان و واسطه‌گران در سطح عرضه می‌رسد و ما نمی‌دانیم چگونه چنین اتفاقی رخ می‌دهد. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به این‌که تحولات مختلفی در سیستم توزیع تایر به وجود آمده است، گفت: در بازار انواع تایر وارداتی و تولید داخل وجود دارد، اما با قیمت‌های باور نکردنی خرید و فروش می‌شود و ما نمی‌دانیم منشا فساد در این راستا کجاست و چگونه چنین اتفاقی پیش می‌آید؟

یکی دیگر از دروغهای شاخدار دولت روحانی

چند روز پیش مرکز آمار نرخ تورم را به دلخواه خود اعلام کرد. بر طبق این آمار فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١٣٩٧ برابر ١١.٣ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ١٠.۶ درصد برای دهک اول تا ۰.۱۲ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ١٢.۶ درصد برای دهک اول تا ١۴.٧ درصد برای دهک دهم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٩.١ درصد برای دهک اول تا ١١.۴ درصد برای دهک دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ١.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٨ درصد) ٠.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ درصد افزایش را ‌نشان می‌دهد. مرکز آمار این اعداد ساختگی را در زمانی اعلام میکند که نرخ تورم نزدیک به سه رقمی شدن است.

دلار طناب دار حکومت اسلامی/دکتر منوچهر فرحبخش

این دلارامریکایی با نقش دوگانه خود حکومت اسلامی را در وضعیت عجیبی قرار داده است . این یرگ کاغذ خوش رنگ و نگار جادویی از یک طرف مسئولین و گردانندگان نظام و اعوان و انصار آنها را چنان فریفته و وابسته به خود کرده و دچار وسوسه های شیطانی نموده که بدون توجه به وجود دشمنی دیرینه با صاحب آن که امریکا باشد، با تشبث به همه بدیها و استفاده از انواع و اقسام شگردها از دزدی بیت المال و کلاشی و کلاه برداری گرفته تا جاسوسی و رانتخواری و قاچاقچی گری به دنبال آن هستند تا آنجا که میتوانند ثروت دلاری خود را افزایش دهند و در صورت امکان جایگاهی نیز در بلاد ” شیطان بزرگ ” بدست آورند. ازطرف دیگر بازی با ورق امریکا به عنوان دشمن شماره یک حکومت اسلامی نیز در دستور کار بیت رهبری قرار داشته و کوبیدن بر طبل این دشمنی و استفاده ابزاری از تبلیغات ضد امریکایی نیز با شدت و حدت ادامه دارد، تا آنجا که رهبری ابایی ندارد که خسارات وارده از ادامه این دشمنی حتا اگر تمامیت ارضی کشور را به خطر اندازد بپردازد.

اینکه وضعیت ارزی به ویژه در رابطه با دلار اینگونه آشفته گردیده که اقتصاد کشور را از هم پاشانده نه در اثرفشارهای سیاسی ضد حکومت اسلامی توسط امریکا است، نه هشتاد میلیون جمعیت کشور در آن دخالت دارند و نه حتا دولت و مجلس مقصر اصلی به شمار میایند، بلکه ایجاد این بحران ارزی به گروهی که در جامعه بنام دولت پنهان نام گرفته و در بیت رهبری لانه کرده نسبت داده میشود. این گروه به لحاظ کمی بسیار کوچک ولی از نظر کیفی بسیار قدرتمند مجموعه ای است از مافیاهای مختلف که نبض اقتصادی کشور را در دست دارد و آنرا مدیریت میکند. در راس این گروه های مافیایی سپاه پاسداران قرار دارد، سپس سازمانهای اقتصادی زیر نظر ولی فقیه مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی هستند که نقش آفرینی میکنند، همچنین شرکتهای خصولتی مانند خودروسازان، پتروشیمی ها، بانکها و صندوقهای قرض الحسنه، صنعت فولاد و مافیای تجاری مانند بانکها، موسسات قرض الحسنه، رانتخواران و بسیاری از تجار نقش آفرین مانند عسگراولادیها، صدرهاشمی نژاد ها، محسن رفیق دوست ها، میرمحمد صادقی ها، خاموشی ها …. و بسیاری از مسئولین دولتی در این گروه جای دارند.

در این رابطه بهترین شاهد در خصوص حضور فعال این قدرت پنهان مخرب در اقتصاد کشور سرنوشت نامعلوم درآمد ارزی یک تریلیون دلاری حاصل از صدور نفت در سه دهه رهبری خامنه ای است که به جز بخشی از آن که در بودجه دولت منعکس شده، بقیه آن معلوم نیست چگونه هزینه گردیده و در واقع گم شده و تنها اثری که ازخود باقی گذارده افزایش نجومی ثروت دلاری گروه های متمرکز در قدرت پنهان است. جالب توجه اینکه آقای خامنه ای که سر نخ دولت پنهان رابا ژست رهبری غیر پاسخگو و با سوء استفاده از قدرت ماورای قانون خود را در حاشیه امن قرار داده این موقعیت را ایجاد کرده تا درآمد نفت را آنگونه که میخواسته خرج کند. طبیعی است وقتی یک مبلغ این چنین نجومی در اختیار گروهی قدرتمند و به شدت آلوده به فساد مالی قرار گیرد، نمیتوان انتظار آنرا داشت که از دزدی ، کلاه برداری و حساب سازی میلیارد دلاری مصون بماند و در صد قابل ملاحظه ای از این ثروت ملی به حساب مافیاهای زر و زور به بانکهای خارج از کشور منتقل نشود.

جریان این سوپر اختلاس حکومتی که در دوره رهبری آقای خامنه ای با شدت و حدت دنبال شده است، اکنون با توجه به بحران ارزی پیش آمده این سوال مطرح ساخته که آیا قدرت پنهان با اشراف بر اقتصاد کشور غافلگیر شده، یا اینکه بایستی آنرا به عنوان بخشی از یک پروژه بزرگتر و مهندسی شده و در دست اجرای این جماعت به حساب آورد. درپاسخ به این سوال، یعنی شکل گیری هرج و مرج ارزی موجود، هرچند که اشتباه محاسبات بانک مرکزی و ندانم کاریهای دولت عامل مهمی بوده است، ولی از آنجا که بازیگر اصلی وضع موجود قدرت پنهان که مصمم است تا نقدینگی ریالی خود را به ارز تبدیل کند میباشد، لذا شرائط چنین حکم میکند که وضعبت پیش آمده را باید به حساب این جماعت گذارد.

مقدمات این حرکت ارزی مخرب از دولت روحانی شروع شد. وی پس از نشستن بر مسند ریاست جمهوری در دور اول، دو هدف را در دستور کار دولت قرار داد، یکی کاهش نرخ ۵۰ درصدی تورم و دیگری حل مسئله هسته ای و آشتی با جهان غرب. در این رابطه دولت درمبارزه با تورم مبادرت به دریافت وام از بانک مرکزی و در واقع چاپ اسکناس نمود و آنرا در اختیار بانکها قرار داد تا با ایجاد تسهیلات در بخش تولید و تجارت تحرک و تحول در اقتصاد کشور را ممکن سازد. امید روحانی بر این بود که با امضای قراردادی مانند برجام جذب سرمایه های خارجی را میسر ساخته و نقدینگی هم به تدریج جذب بخش تولید گردد. اشتباه محاسبه دولت در همین جا بود که برجام امضا گردید ولی از ورود سرمایه های خارجی به کشور خبری نشد و به جز امضای چند توافقنامه با معدود کشورهای غربی حرکت دیگری مشاهده نشد. بدشانسی دیگر دولت روحانی انتخاب دونالد ترامپ مخالف سرسخت برجام به ریاست جمهوری امریکا پس از امضای برجام بود که وی با خروج از برجام و تحریم اقتصادی ایران، راه هرگونه نزدیکی کشورها به حکومت اسلامی را مسدود کرده است. این عوامل سبب شد تا دولت برای گذران زندگی همچنان به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی ادامه دهد، تا آنجا که حجم نقدینگی در کشوراز مرز ۱.۶ تریلیون تومان تجاوز کرده است.

افزایش نقدینگی اگر از مسیر تولید و نه تجارت و بطور اخص واردات به جامعه منتقل میشد، تولید داخلی را افزایش میداد و عامل موثری میبود برای ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید در جامعه که در آنصورت نه چاپ یک چنین حجم بالایی از اسکناس ضرورت پیدا میکرد و نه مشگل ارزی اینگونه اقتصاد کشور را متلاشی میساخت. متاسفانه چنین نشد و نقدینگی به جای ایجاد تسهیلات در بخش تولید، از طریق بانکها که اگثرا در خدمت قدرت پنهان هستند به بخش واردات که دائم هم بر حجم آن افزوده میشد منتقل شد و در این رابطه شرائظ واردات را چنان آسان کردند که هرکسی میتوانست وارد کننده کالا حتا مهر و تسبیح و کود انسانی گردد. این خطای بزرگ و شاید هم برنامه ریزی شده دولت سبب گردید تا درصد بالایی از این نقدینگی نصیب قدرت پنهان گردد. ولی در این میان با شکست دولت در برجام و حضور ترامپ در عرصه سیاسی جهان که سقوط حکومت اسلامی را هدف قرار داده است تمام معادلات قدرت پنهان را برهم ریخت، بطوریکه نه تنها گروه های مافیایی رژیم را نا امید از آینده کرده ، بلکه وحشت از سقوط حکومت و از دست دادن ثروت های باد آورده بیش از آنکه تصور میرفت آنها را نگران کرده است. طبیعتا در چنین وضعیتی اولین اقدام این جماعت بی وطن تبدیل نقدینگی ریالی به ارز و انتقال آن به بانکهای خارج است که سبب گردیده تا نظام ارزی کشور به شدت اسیر بازار سیاه شود که دود آن در نهایت به چشمان آن هشتاد میلیون جمعیت کشور که در این غارت بزرگ کمترین نقشی نداشته اند میرود.

حمله غارتگران بیت المال به ویژه شرکتهای خصولتی به بازار ارز دولت ضعیف و بلاتکلیف روحانی را چنان دچار دست پاچگی کرده که موجب گردید تا بدون بررسیهای کارشناسانه به اقداماتی دست بزند که نه تنها جنبه اصلاحی ندارد، بلکه اوضاع را پیچیده تر کرده که در نتیجه موجب شده تا سه نوع قیمت برای ارز ایجاد شود، که اوضاع را آشفته تر کرده است. درواقع بازار ارز زمانی فرو ریخت که دلار جهانگیری یعنی قیمت دیکته شده هردلار ۴۲۰۰ تومان به عنوان ارز رسمی و دولتی رسمیت یافت که در واقع تیر خلاصی بود بر حباب بازار ارز. اقدام تقریبا بی ثمر دیگر ایجاد ارز ثانویه است که بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان برای هر دلار معامله میشود و به فروش ارزهای حاصل از صادرات به وارد کنندگان تخصیص دارد و بالاخره ارز آزاد است که قیمت آن ساعتی در حال تغییر است، تا آنجا که قیمت دلار در حال حاضر حول و حوش ۱۵۰۰۰ تومان معامله میشود که معلوم نیست فردا چه خواهد شد. ولی تردیدی وجود ندارد که بهای ارزها، به ویژه دلار روزانه بالا خواهد رفت و باید آماده برای چهارم نوامبر، روزیکه قرار است تحریم نفتی ایران به اجرا گذارده شود بود که معلوم نیست ارزش دلار سر به کجا خواهد کشید.

با توجه به وضعیت اقتصادی فروپاشیده کشور آنچه که بسیار حیرت انگیز مینماید نگاه بی تفاوت حکومت و دستگاه رهبری به اوضاع است که با وجود لحن انتقادی مسئولین از ولی فقیه گرفته تا دولت و مجلس به بحران، معهذا آنرا عادی توصیف میکنند. طبیعی است که این ژست رژیم را بایستی بیشتر به حساب نوعی تظاهر برای نشان دادن تسلط بر اوضاع برشمرد. درحالیکه دولت بسیار سردرگم تر از آن است که بتواند با این مانورهای ساده لوحانه جامعه را قانع کند. گذشته از انشا خوانیهای خسته کننده روحانی و وعده های امیدوارکننده بی پایه او دولت هنوز نتوانسته یک برنامه جامع اقتصادی برای مقابله با وضعیت موجود ارائه دهد. این درحالی است که بزرگترین تحریم اقتصادی در راه است و برخلاف تحریم گذشته که بهای بالای نفت، صدور روزانه یک میلیون بشگه و امکان دور زدن تحریمها تاثیرپذیری آنرا محدود کرده بود، این بار قطعا چنین نخواهد شد، زیرا که هم بهای نفت مانند گذشته بالا نیست و هم اینکه ترامپ بسیار جدی تر از اوباما در حال برخورد با حکومت اسلامی میباشد.

وضعیت دو سر باخت روحانی / دکتر منوچهر فرحبخش

بازی موش و گربه بین مجلس و دولت که به بهانه سوال نمایندگان از رئیس جمهورمطرح شده بود سرانجام با حضور روحانی در مجلس و خواندن انشای بی سر و ته خود که نه خودش فهمید چه میگوید و نه مجلسیان را قانع کرد که بتوانند رضایت خاطرخود را از عملکرد دولت اعلام کنند ظاهرا بدون نتیجه به پایان رسید. در واقع تنها تاثیر و اهمیت این نمایش سیاسی مضحک در همان جمله اول روحانی خلاصه شد که نقل به مضمون گفت: قبل از آمدن به مجلس با رهبری جلسه داشته و نطق امروز نتیجه رهنمودهای رهبری میباشد که امیدوار است بتواند به خوبی اجرا کند. با

نگاهی به اظهار نظرهای دولتیان در قبل و بعد از جلسه مجلس و نیز نظرات نمایندگان از جمیع جهات در نهایت به این واقعیت میرسیم که سناریوی سوال از دولت بایستی از بیت رهبربیرون آمده باشد. چنین به نظر میرسد که آقای خامنه ای با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده، یعنی با انداختن مجلس و دولت به جان یکدیگر خواسته تا باد روحانی را که ادعا دارد از رای ۲۴ میلیونی مردم برخوردار است و گاه و بیگاه با نیش و کنایه های خود اشارات معنی داری را نثار مقام رهبری میکند را بخواباند و آشکارا قدرت خود و آبدارچی بودن رئیس جمهور در حکومت اسلامی را به نمایش گذارد. در

چند ماه اخیر که اوضاع اقتصادی کشور با اوجگیری ناگهانی بازار سیاه ارز و سکه از روند طبیعی خود خارج شده این سوال را پیش آورده که دولت چکاره است، چرا قادر به مهار کردن بحران نیست و چرا این چنین دست بسته و شکست خورده عمل میکند؟ سوال دیگر اینکه چرا در حکومت اسلامی موجود که همه سر نخ ها به بیت رهبری وصل میشود از دخالت مستقیم رهبری در جهت مبارزه با بحران پیش آمده خبری نیست، تا آنجا که حتا تصور میشود کشور رها گردیده تا ارز در اثر نوسانات بازار و افزایش تقاضا به فاز حبابی فعلی و به لحظه انفجار ارزی برسد. بسیار ساده لوحانه است که تصور شود بیت رهبری درجریان این گذار اقتصادی بسیار پر خطر قرارنگرفته باشد. امروزه هر دانشجوی اقتصاد میداند که علت بازار سیاه ارز افزایش نقدینگی درجامعه است. بنا براین چگونه میشود قبول کرد که دولت پنهان مستقر در بیت رهبری از تحرکات ارزی مافیاهای زر و زور دست پرورده خودکه درصد قابل ملاحظه ای از نقدینگی را در اختیار دارند مطلع نبوده باشد!

گویا دستگاه رهبری در پیدا کردن یک مسبب که بتواند بروز مشگلات پیش آمده را گردن بگیرد دچار مشگل بوده، تا اینکه قرعه فال بنام روحانی اصابت میکند. لذا بایستی دولت او به عنوان گرداننده کشور سپر بلای نظام گردد و پاسخگوی اعتراضات مردم که فضای جامعه را فراگرفته و روز به روز هم گسترده تر میشود باشد. البته اینکه دولت در این باره مقصر است تردیدی نیست، ولی تنها مقصر به شمار نمیرود و نقش اثر گذار دولت پنهان نباید فراموش شود. در این بلبشوی اقتصادی نمایندگان مجلس هم از کما بیرون آمده و با اشاره رهبری به جمع اعتراض کنندگان پیوسته دولت را به پاسخگویی واداشته اند. دولت هم برای دفاع از خود وعده داد که پرده ها را کنار زده و ناگفتنی هایی را بازگو خواهد کرده، حقایقی را به سمع مردم ایران خواهد رساند. این تهدید روحانی بر مذاق رهبری خوش نیامد و در اینجا بود که ترمز دستی دولت در بیت رهبری کشیده شد و روحانی به بیت احضار گردید تا به جای افشاگری، به رهنمودهای رهبری توجه کرده و سخنان خود را بر آن اساس تدوین کند که حاصل آن سانسور حقایق و آن انشاء خوانی مبتذلی بود که در بالا به آن اشاره شد.

تردیدی نیست که روحانی مصمم بود برای نجات خود و راضی کردن نسبی جامعه کمی از پرده ضخیم بین حکومت و ملت را کنار زده، قطره چکانی حداقل هایی از عملکردهای مخرب در رابطه با علل پیش آمدن بحران اقتصادی موجود را برملا سازد که احتمالا اسامی تعدادی از رانتخواران و محتکرین و خریداران بزرگ ارز و سکه برده میشد. گویا این تصمیم روحانی با مخالفت و نهیب رهبری مواجه شده و مجبور میگردد تا در بازی شطرنج حکومتی بین دستور رهبری که بازگو نکردن واقعیات است و گردن نهادن به خواسته جامعه که افشاگری است، شاه شطرنج را در قلعه رهبری نشاند و برای کسب رضایت فقیهانه به مردم پشت کند.

روحانی در سخنرانی منبری نسبتا طولانی خود در صحن مجلس از هر دری سخن گفت به جز بررسی مشگلات اقتصادی مملکت. او به ویژه از پرداختن به اصل قضیه که بررسی معضل بازار سیاه ارز و دادن توضیحات به ملت و مجلس که بیصبرانه منتظر شنیدن حقایق بودند با دقت خودداری کرد. فقط در جایی از توضیحات خود موضوع را به امریکا کشاند و به گونه ای که مورد پسند ولی فقیه قرار گیرد، بحران ارزی پیش آمده را بخشی از نقشه از قبل طراحی شده توسط امریکا مربوط دانست که مقدمات آن با اجرای تظاهرات مردم در پنجم دیماه سال گذشته که در اگثر شهرهای کشوررخ داد کلید خورده بود. روحانی با تلاشی مذبوحانه میخواست چنین القا کند که بزرگترین مشگل اقتصادی موجود کشور به امریکا شیطان بزرگ مربوط میشود. طبیعی است که اگثریت جامعه ارزشی برای این دروغهای سریالی روحانی ارزشی قاعل نخواهد شد. منتها این ترفند حیله گرانه سبب میشود تا مافیاهای زر و زور را که بساط بازار سیاه ارز را به راه انداخته اند تا بتوانند هزاران میلیارد تومان نقدینگی خود را که به دلار تبدیل کرده و به خارج از کشور انتقال داده اند در حاشیه امن قرار دهد. اینکه چه دلیلی وجود دارد که رهبری اینگونه بیدریغ تلاش میکند تا مافیاهای شناخته شده درون حکومت در حاشیه امن قرار گیرند در ردیف صدها رازهای سربسته و پنهان حکومت اسلامی است که بعد از سقوط رژیم افشا خواهد شد.

در این میان مجلس هم به همان دوراهی دولت رسیده که بایستی بین ملت و بیت رهبری یکی را انتخاب کند. یا آمدن به سوی ملت یعنی استیضاح روحانی یا سر در مقابل رهبری فرود آورده پرونده را در نهایت شرمندگی مختومه اعلام کند و چنین پیدا است که مجلس راه دوم را انتخاب کرده و تسلیم نظر رهبری خواهد شد. علی الظاهر لاریجانی در نامه ای به روحانی نظر مجلس را چنین اعلام کرده که از پنج سوال مطرح شده از رئیس دولت، یعنی:

۱ – عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز
۲ – استمرار تحریم‌های بانکی
۳ – عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری
۴ – رکود اقتصادی شدید چندین ساله
۵ – افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی

تنها در پاسخ به سوال “موفقیت در کنترل قاچاق” رضایت مجلسیان حاصل شده است و در چهار مورد دیگر قانع نشده اند.
قدم بعدی چنین خواهد بود که ابتدا مدتی بازی با زمان میشود. سپس دولت پاسخ های پی در پی دیگری به مجلس میدهد، پاسخها به کمیسیونهای مربوطه ارجائ میگردد، مدتی هم در کمیسیونها بحث و گفتگو میشود تا سرانجام مسائل حاد دیگری مانند شروع تحریمهای امریکا یا احتمالا تظاهرات خیابانی مردم شروع میشود، یا استیشاح بعضی از وزرا مطرح میگردد و خلاصه اینکه موضوع سوال مجلس از روحانی به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد. آما در بدترین حالت زمانی است که روحانی سر ناسازگاری گذارد. در آنصورت است که وجود روحانی به عنوان رئیس جمهور زائد و در جهت خلاف منافع ذات فقیهانه واقع شده که در آن صورت است با یک اشاره آقا به لاریجانی رئیس سر سپرده مجلس ترتیب روحانی داده خواهد شد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 18 – 97

بازگشت اقتصاد کشور به رشد منفی

کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های مجلس میگوید: “کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده اند در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم درصد و در سناریوی دوم منفی ٢ و ٨ دهم درصد باشد.” در بخشی از گزارش مورد اشاره جلالی، آمده است: عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌های مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌هایاصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های آمریکا مربوط است. با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۵ / ۰ – و در سناریوی دوم ۸ / ۲ – درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۹ / ۱ و ۸ / ۰ درصد برآورد می شود. همچنین دراین گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است که رشدی بین ۸ / ۳ – تا ۵ / ۵ – درصد را نشان می دهد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۱۸ را بهترتیب ۷ / ۳ و ۱ / ۴ درصد پیش بینی کرده اند. به نظر می رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش بینی این گزارش با پیش بینی‌های دو نهاد مذکور آن است که آن‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌های خود را تعدیل نکرده اند.

 

 

رشد نقدینگی عامل وضعیت اقتصادی موجود

همتی رئیس بانک مرکزی میگوید: تا زمانی که رشد نقدینگی با این روند ادامه داشته باشد و برای مهار آن اقدامی نشود، این فشار به بازار ارز و سایر بازارهای موازی برای حفظ دارایی های افراد وجود خواهد داشت. وظیفه من در این بانک حفظ منابع ارزی کشور، کنترل تورم، اصلاح ناترازی ترازنامه بانک ها و کنترل نقدینگی کشور است و حفظ منابع ارزی و جلوگیری از اتلاف منابع، اولویت بانک مرکزی است و با جدیت سیاست جدید ارزی را ادامه خواهیم داد. افزایش نقدینگی را سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور است و بانک ها و ناترازی ترازنامه آنها منشاء عمده افزایش نقدینگی در کشور هستند و بایستی اولویت ما حل این مشکل در شبکه بانکی باشد، هرچند کسری بودجه دولت و اثر سیاست های مالی دولت در گذشته نیز باعث رشد نقدینگی شده است. ادامه این روند قابل دوام نیست و باید با کمک خود بانک ها این معضل اقتصادی را حل کنیم. رقابت بی انتهای بانک ها برای جذب سپرده عامل رشد سریع شبه پول در کشور است وبانک هایی که با ادامه این روند به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی می روند و مسائل و مشکلات خود را به بانک مرکزی تحمیل می کنند، اجازه ادامه این روند را نخواهند یافت. رهبری تاکید کردند که بانک مرکزی در برابر هزینه های سنگین و بی نظمی هایی که کشور را دچار مشکل می کنند با قدرت بایستد. در این مسیر مجلس و قوه قضاییه نیز در کنار بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی مصمم هستند و بانک ها نیز بایستی برای تسریع حل مشکلات کمک کنند.

آخرین آمار درباره صدور نفت ایران

آمارهای کشتیرانی گردآوری‌شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه اوت به زیر ۲.۱ میلیون بشکه در روز رسیده که پایین‌ترین رقم از مارس ۲۰۱۶ تاکنون است. پس از آنکه دونالد ترامپ در ماه می اعلام کرد که از ماه نوامبر صنعت نفت ایران را تحریم می‌کند، فشارها بر مشتریان نفت ایران افزایش یافته است. میشائیل تران، تحلیلگر موسسه آربی‌سی کپیتال مارکتس در این باره گفت: هنوز ۲ ماه تا آغاز تحریم‌های نفتی در ماه نوامبر باقی مانده و ما انتظار داریم شاهد کاهش بیشتر صادرات نفت ایران، به آسیا، اروپا، و هند باشیم و انتظار می‌رود ایران برای یافتن مشتری درقیمت نفت خود تخفیف بیشتری بدهد. مجموع صادرات نفت و میعانات ایران به ۳ مشتری اصلی‌اش یعنی چین، هند و ژاپن کاهش یافته است. در مجموع ایران در ماه اوت ۱.۱ میلیون بشکه در روز به این کشورها نفت صادر کرده، در حالی که این رقم در ماه جولای ۱.۸ میلیون بشکه بوده است. میزان صادرات به اروپا، در ماه اوت اندکی افزایش داشته و از ۳۲۳ هزار بشکه در ماه جولای به ۳۵۵ هزار بشکه رسیده است. در مجموع، میزان صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه اوت نسبت به ماه آوریل، یعنی ماه قبل از اعلام خروج آمریکا از برجام ۷۵۵ هزار بشکه کاهش یافته است.

۷۴درصد سپرده های بانکی متعلق به ۱ درصد

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یک درصد سپرده گذاران بزرگ بانک، کسانی هستند که ۷۴ درصد سپرده ها را در اختیار دارند که این شکاف فقر و غنا را نشان می دهد که حاصل سیستم بانکداری ماست. منافعی که بانک‌ها به‌دست می‌آورند در قالب دو نوع سپرده انجام می‌شود که سپرده گذاری برای سرمایه گذاری و پس‌انداز برای حساب جاری است و اینکه مردم به بانک قرض الحسنه بدهند معنی ندارد. این اقتصاددان گفت: حدود ۶۰ درصد نقدینگی کشور به‌سمت فعالیت‌های نامولد رفته و فقط ۴۰ درصد نقدینگی در بخش مولد اقتصادی به‌کار گرفته شده است. وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی به‌گونه‌ای است که تولید کنندگان سعی می‌کنند تولید را متوقف کنند و سرمایه را بدون ریسک در بانک قرار دهند و سود کنند، گفت: دلیلش این است که سرمایه در تولید ریسک‌ پذیرتر است و مالیات و هزینه‌های نیروی انسانی نیز دارد. او اضافه کرد: روش اتخاذشده در نظام بانکداری به‌گونه‌ای است که به‌سمت مشوق‌های غیرتولیدی رفته‌اند. بانک‌ها باید پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را تامین مالی کنند و سودی را که از تجارت و تولید برمی‌گردد مبنا قراردهند بنابراین نباید تعهدی از قبل ایجاد کنند. رقابت در افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور مخرب است و اقتصاد را به ورشکستگی سوق می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی را تعطیل می‌کند. یک درصد سپرده گذاران بزرگ بانک، کسانی هستند که ۷۴ درصد سپرده‌ها را در اختیار دارند که این شکاف فقر و غنا را نشان می‌دهد که حاصل سیستم بانکداری ماست.

حیف و میل در جریان فروش داراییهای مازاد بانکها

بر اساس اعلام رسمی دولت، ماهانه یک هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها به فروش رفته و این در حالی است که هنوز هم حجم عمده‌ای از اموال و دارایی‌های نظام بانکی، از ملک و املاک اداری و تجاری گرفته تا شعب بانکی، باقی مانده که یا مشتری ندارند یا اینکه اصولا به خاطر شرایط جذاب کنونی، بانکها اراده‌ای برای فروش آن ندارند، بلکه در آینده با وضعیت کنونی ملک و دلار و طلا، قیمت بالاتر رود و آنها بتوانند با نرخ بالاتری دارایی خود را به فروش برسانند. امیر باقری، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکی می‌گوید: در ماده ١۶قانون رفع موانع تولید عنوان شده، ظرف سه سال بانکها باید اموال مازاد را بفروشند و اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند. در سال ٩۶ معادل ده هزار میلیارد تومان شرکت بانکی فروخته شده؛ اگرچه باید توجه داشت که اموال بانکها دردسر زیادی دارد که مدیریت آنها، وقت مدیریت بانکها را می‌گیرد؛ بر این اساس از دی‌ماه سال گذشته طبقه بندی لازم صورت گرفت تا این اموال واگذار شود. در هفت ماه اخیر هم با پیگیری مدیران عامل بانکها، شش هزار میلیارد تومان دیگر فروش رفته که معادل ماهانه هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. بخش عمده‌ای از این اموال به دست خریداران واقعی یا همان بخش واقعی اقتصاد ایران نرسیده است. یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: احتمال دارد که با توجه به اوضاع کنونی ملک و ارز و با توجه به گرایش افزایش قیمت حتی ممکن است که بانکها شرکت‌های صوری را هم ساخته باشند تا اموال خود را به قیمت نازل خریداری کرده و در فرصت مناسب با قیمت بالا بفروشند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که بسیاری از این اموال، پیش از تحولات بازار ارز و ملک نرخ‌گذاری شده بود که به نظر می‌رسد اکنون با توجه به تورمی که قیمت ملک داشته، خرید و فروش آن حتی برای مدت زمان کوتاه هم می‌تواند سود کلانی را به جیب بسیاری از خریداران صوری واریز نماید.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 17 – 97

ثروت اندوزی مافیای پتروشیمی

شرکتهای پتروشیمی که اگثرا خصولتی بوده و از مزایای شرکتهای خصوصی و دولتی بودن تواما استفاده میکنند، در واقع خود را در مقابل هیچ تشکیلاتی پاسخگو نمیدانند. از اینرو ارز قابل ملاحظه حاصل از صدور تولیدات را که بدست میاورند حتا در شرائط بحرانی موجود به بانک مرکزی تحویل نمیدهند. در رژیم گذشته این درآمد مستقیما وارد خزانه دولت میشد. ولی در رژیم اسلامی بیش از ۹۰ درصد ارز حاصل از این منابع در اختیار گروههای خاص قرار گرفته است. در این باره بیشتر دارندگان صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی ها که از خصوصی سازی ها بهره گرفته اند از نفوذ خود در سیاستگذاری ها استفاده کرده، منابع ارزی را به نفع خودشان مصادره کرده اند و انباشت بزرگی از منابع به وجود آورده اند. همین باعث شده تا بتوانند به سهولت نقدینگی را به هر جا منتقل کنند و با قدرتی که به دست آورده اند نظام تصمیم گیری کشور یعنی دولت و مجلس را نیز در اختیار گرفته اند.

رشد۵۵ درصدی قیمت مسکن

عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت:قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته است و همین امر باعث شد تا قدرت خرید کاهش و شاهد افت معاملات باشیم. وی با تاکید بر اینکه مسکن را نباید با ارز و طلا مقایسه کرد و با این تصور که چون این دو بازار رشد می‌کنند، باید مسکن هم گران شود، گفت: مسکن دیگر کشش رشد قیمت ندارد.حسام عقبایی گفت : رشد چند برابری قیمت‌ها در بازارهای موازی و رشد قیمت مسکن موجب شد تا در تیرماه و مرداد شاهد کاهش محسوس معاملات مسکن باشیم. وی اظهارداشت: افزایش قیمت مسکن یا هر کالایی باید در حد معقولی باشد و قطعاً رشد بیش از حد هر کالایی به ویژه مسکن موجب رکود می‌شود.عقبایی در پاسخ به این سوال که بسیاری بر این باور هستند که چون قیمت مصالح ساختمانی گران شده و نرخ ارز و طلا به شدت اوج گرفته است مسکن نیز ناگزیر برای وفق دادن خود با این رشد افزایش می یابد، افزود: اولاً که نقش مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن ۲۰ درصد است و دوم اینکه نباید بازار ارز و سکه را با بازار مسکن مقایسه کرد. بازار مسکن با بازار ارز و طلا قابل مقایسه نیست و نمی‌توان این‌گونه تصور کرد که چون قیمت ارز و طلا افزایش یافته پس قیمت مسکن هم باید افزایش یابد. اگر بازار ارز و طلا ثبات قیمت نداشته باشد بازار مسکن در ادامه روند رکود تورمی خود را ادامه خواهد داد.

دولت مدعی است که صادرات به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است

بر اساس آخرین آمار گمرک ایران صادرات غیر نفتی در پنج ماه گذشته به ۱۹.۳ میلیارد دلار بالغ گشته است. به این ترتیب صادرات تا پایان مردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دو درصدی افزایش ۱۳.۷ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است. ازطرفی در همین مدت میزان واردات ارزش ۱۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار و برابر با ۱۵ میلیارد و ۵۷۴ میلیون یورو بوده است. واردات ایران نیز در این مدت نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته با کاهش ۹.۶۶ درصدی ارزش دلاری همراه بوده است. اقلام عمده صادراتی به ترتیب میعانات گازی به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۸۴۵ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش ۷۳۴ میلیون دلار، متانول به ارزش ۵۶۰ میلیون و پلی اتیلن گرید فیلم به ارزش ۴۹۶ میلیون دلار بوده است. بیش از ۳۰ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۱۱.۲۳ درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۸.۴۸ مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور چین با سه میلیارد و ۷۷۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۹.۵۳ درصد، امارات متحده عربی با سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۸.۱۲ درصد، عراق با سه میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۷.۶۹ درصد، افغانستان با یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷.۴۲ درصد و هند با ۹۸۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۱۱ بوده‌اند.

یادداشت اقتصادی هفته/ دکتر منوچهر فرحبخش

زمانی یسیار طوانی و خساراتی بی نهایت بر اقتصاد کشور وارد آمد تا سرانجام به آقای خامنه ای فهمانده و قیولانده شد که اقتصاد کشور در حال فروپاشی است وتعجب آور اینکه عگس العمل وی در برخورد با این وضعیت فاجعه بار اقتصادی بسیار سطحی و کم اهمیت مشاهده شد. ولی فقیه درآخرین سخنرانی مفصل خود که در واقع پاسخ به دوازده شرط امریکا معنا شد، بخش اول سخنان خود را به تشریح اوضاع اقتصادی کشور تخصیص داده بود. او از نگاه خود، ولی به گونه ای بی تفاوت از کشف تاریخی خود با دیرکردی سی ساله پرده برداشت و به ملت شهید پرور بشارت داد چه نشسته اید که اقتصاد کشور بیمار است و این بیماری هم منشاء داخلی دارد و به دشمن خارجی که منظور امریکا شیطان بزرگ باشد مربوط نمیشود. از قرار چنین استنباط میشود که حضرت رهبر از خر شیطان پایین آمده و این بار دندان روی جگر گذارده و از دادن رهنمود های جدید و حکم حکومتی های آنچنانی برای نجات اقتصاد کشور، مانند اقتصاد مقاومتی ارائه نداد که بسیار باعث آرامش دولت و کارشناسان شده است.

اما برگردیم به بیماری اقتصاد کشور، بیماری که در حال نزع است و باید اذعان داشت که وضعیت جسمانی اش وخیمتراز آن است که در رسانه ها، گزارشات حکومتی و دستگاه های تبلیغاتی گفته و شنیده میشود. البته سابقه بیمار نشان میدهد که این بیماری تازه نیست و سابقه چهل ساله دارد و علائم آن از همان از فردای انقلاب که واحدهای اقتصادی کشور یکی پس از دیگری مصادره و دولتی و ولایت فقیهی میشدند ظاهر شد. در طول این چهل سال نیز به علت عدم مداوای درست و برعگس با تجویز انواع داروها و معالجات زیانبار این بیمار روز به روز رنجورتر شده تا به حال زار امروز افتاده است. متاسفانه وقتی جامعه ای دچار چنین وضعیتی میشود تنها اقتصاد نیست که بحران زده میگردد، بلکه سایر بخشها را نیز متاثر از خود کرده و بیماری را در سطح وسیعتری رشد میدهد، بطوریکه از حوزه سیاست گرفته تا فرهنگ و بهداشت و آموزش … را هم در بر میگیرد و در یک کلام فقر و کمبود های عمومی همراه با کند شدن برنامه های توسعه بر جامعه حاکم میگردد و باعث میشود تا جامعه به جای پیشرفت و توسعه سیر قهقرایی طی کند. این واقعیتی است که ایران امروز تحت لوای حکومت اسلامی با آن مواجه است. شرم آور اینکه حکومت اسلامی که خود منشاء دزدیها، رانتخواریها و شکل گیری انواع مافیاهای ثروت و قدرت بوده و مملکت را به حال و روز اسفناک موجود رسانده، هنوز خود را طلب کار میداند، تا آنجا که از شخص رهبر گرفته تا ماموران حفاظت چشم خود را بر روی افزایش فجایع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسته و با غرور خاصی از پیشرفتهای ” نظام اسلامی” سخن میگویند. اگر هم از کمبودهایی صحبت میشود آنرا به رژیم گذشته و اهمال مردم نسبت میدهند. کما اینکه روحانی رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود در مقابل سئوال خبرنگار از وضعیت ناهنجار موجود، ملت و رژیم گذشته را مقصروضعیت وخیم پیش آمده معرفی میکند.

حکومت اسلامی در چهار دهه گذشته به علت بی برنامگی، بی تجربگی، آلودگی به انواع فساد و از همه مهمتر عدم شناخت نسبت به منافع ملی و اقتصادی کشور در عملکرد خود مرتکب خطاهایی شده که بعضا جبران ناپذیرند. یکی از این خطاها بی توجهی به فاکتور تورم است که از فردای انقلاب باشروع عدم تعادل اقتصادی در جامعه پدیدار گردید. در طول این مدت جامعه همواره با متوسط نرخ تورم بیست درصدی مواجه بوده است. منتها درآمد نفت همواره عاملی بوده تا حکومت اسلامی بتواند خطرات ناشی از عوارض تورم را از سر بدر کند. تنها هنر حکومتگران در رابطه با تورم آمارهای ساختگی است که هر از چند گاهی توسط مرکزآمار و بانک مرکزی منتشر میشود. بانک مرکزی که در هر کشوری مسئولیت حفظ پول ملی را بر عهده دارد و علی الاصول بایستی با اقدامات و رهنمود های خود تورم را مهار کند، در حکومت اسلامی چرخ پنجم درشگه به شمار میاید و تابع دستورات وزیر اقتصاد است تا داشتن استقلال عمل .

تورم تحت شرائطی و اگر به درستی مدیریت شود چه بسا که مفید واقع شده و عاملی در جهت رشد اقتصادی گردد. ولی اگر نادانسته با آن برخورد شود وتصمیمات غلط اتخاذ گردد در آنصورت میتواند فاجعه بار باشد. در این رابطه خسارات وارده مستقیما متوجه اقشار کم درآمد جامعه که با موج گرانی مواجه میگردد میشود. از اینرو در بررسیهای اقتصادی و مقایسه با گذشته می بینیم بخش متوسط که در رژیم شاهنشاهی به سرعت در حال گسترش بود، در حکومت اسلامی قوس نزولی به خود گرفت و رو به کاهش گذارد. در مقابل قشر کم درآمد و فقیر جامعه افزایش چشمگیر پیدا کرده است، تا آنجا که گفته میشود از جمعیت هشتاد میلیونی کشور بیش از چهل ملیون نفر زیر خط فقر هستند و حاشیه نشین شهرها و بیش از ۷۰ درصد در شمار اقشار کم درآمد به حساب میایند.

یکی از عوامل سرعت دهنده در روند تورم افزایش فیزیکی پول در جامعه است، یعنی دولت به علت افزایش قیمتها دچار کمبود نقدینگی شده و به چاپ اسکناس رو میاورد. این اقدام بانک مرکزی، یعنی چاپ اسکناس به دستور دولت و انتقال آن به سیستم بانکی یا به عبارتی توزیع نقدینگی، اگر از مسیر تولید عبور کرده وارد جامعه گردد میتواند مثبت عمل کند و به رشد اقتصادی کمک نموده و تورم را در مسیر سازندگی هدایت نماید. ولی اگر در اختیار بخش تجاری قرار گیرد، یا به عبارت دیگربانکها با ایجاد تسهیلات بخش اعظم این نقدینگی را در اختیار بخش تجاری و در جهت واردات کالا و عمدتا کالاهای مصرفی هدایت کنند، در آنصورت بایستی در انتظار عواقب زیانبار تورم نشست. این درست سیاستی است که حکومت اسلامی در چهار دهه کذشته به اجرا گذارده و بخش تولید را فدای بخش تجاری سنتی و خدمات کرده است که نتیجه آن افزایش بیش از حد نقدینگی در حساب رانتخواران و مافیای تجاری است.

اینکه مشاهده میشود که نرخ ارز در کشور از بدو انقلاب تاکنون همواره قوس صعودی را طی کرده علت اصلی اش همین افزایش نقدینگی است که بخش اعظم آن در کنترل سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستظعفان، آستان قدس رضوی ومعدودی رانتخوار تاجرنما در قالب بنگاه های خصولتی قرار دارد. در رژیم گذشته با وجود تراز تجاری منفی که بیشتر به علت واردات ماشین آلات و کالاهای میان مصرف، به منظور گسترش سرمایه گذاریهای تولیدی مربوط میشد، معهذا هیچگاه موضوعی بنام افزایش نرخ ارز مطرح نبود و نسبت دلار به ریال برای سالها ثابت باقی مانده بود. همچنین پدیده ای بنام رانتخوار و بنگاه های خصولتی وجود نداشت و دولت وقت در واقع حفظ توازن ارزی را موضوعی پرستیژی و در جهت تقویت مناقع ملی تلقی میکرد. درحالیکه در حکومت اسلامی چون منافع ملی مفهوم واقعی خود را از دست داده ، لذا تعصبی روی حفظ ارزش پول ملی از سوی حکومتگران مشاهده نمیشود و آقای خامنه ای اقتصاد کشور را فدای ایده ئولوژی اسلامی من درآوردی و نفوذ در کشورهای مسلمان منطقه کرده است. لذا ارزفروشی از طریق ایجاد بازار سیاه برای کسب پول بیشتر بدون توجه به ضایعات آن یکی از منابع درآمدی حکومتگران چه دولت، چه خصولتیها و چه رانتخواران به شمار میرود.

درجریان بازار سیاه ارز در یک سال اخیر آنچه که بیش از گذشته نمایان گردیده تفکیک آشکار بین برندگان و بازندگان این بازی کثیف حکومتی است که بازندگان آن جمعیت هشتاد میلیونی کشور است که بدون داشتن هیچگونه نقشی دراین غارت منافع ملی، معهذا محکوم است که بارسنگین خسارات و ظایعات ناشی از آن یعنی افزایش قیمتها و به تبع آن گسترش فقر را بر دوش کشد. در حالیکه حکومتگران، رانتخواران، شرکتهای خصولتی و مافیای تجاری با استفاده از بی نظمی حاکم براین بازار ریال های خود به ارز تبدیل کرده از طریق دلالان حکومتی به بانکهای انتقال دهند. فاجعه ارزی موجود هرچند که در ابتدا برنامه ریزی شده و در کنترل بود، ولی به علت شکست برجام و خطر تحریمهای امریکا فروش ریال سرعت بیشتری به خود گرفت و کار تا حدی از کنترل خارج شده است.

اکنون اقتصاد کشور به جز مشگلات نهادینه شده از قبل مانند کسری بودجه و بدهی هفتصد هزار میلیارد تومانی دولت، سقوط بخش تولید، ورشکستگی بسیاری از بانکها، تراز بازرگانی منفی به علت واردات بیست میلیاردی کالاهای قاچاق، فساد به شدت گسترده در سیستم حکومتی با یک موج تخریبی تورم مواجه است که پیش بینی میشود در صورت اجرای تحریمهای نفتی امریکا که در چهارم ماه نوامبر عملی خواهد شد و دولت نیز همچنان بدون هدف و برنامه مشخص تداوم یابد، درآنصورت بایستی منتظر آن بود که نرخ تورم یک افزایش بسیار تند را طی کند، تا آنجا که به سه رقمی شدن نزدیک شود. با توجه به کاهش درآمد ارزی نفت طبیعتا دولت دچار مضیقه مالی خواهد شد که اجبارا رکود اقتصادی را تشدید میکند و کشور با یک فاز تورمی همراه با رکود شدید مواجه خواهد شد. خسارات ناشی از رکود و در واقع توقف رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از خسارات ناشی از تورم خواهد بود. زیرا که اولین ضربه آن افزایش غیر قابل کنترل بیکاری است. افزایش نرخ بیکاری در شرائط بحرانی موجود که بیش از شش میلیون جوان جویای کار هستند، میتواند به یک فاجعه ملی منجر شود.

چنین استنباط میشود که حکومت اسلامی هنوز به عمق فاجعه فقر و بیکاری ومعضلات اقتصادی مبتلابه کشور واقف نیست و یا اینکه نمیخواهد آنرا قبول کند. در غیر اینصورت برای مقابله با بحران فراگیر حاکم که موجودیت کشور را به خطر انداخته در حد برکناری چند وزیر و تشکیل دادگاه های نمایشی مبارزه با مفسدین مالی خلاصه نمیشد. شاید این بازیهای حکومتی در زمانهایی مثمر ثمر واقع میشد، ولی درحال حاضر شرائط کلی کشور وخیمتر و شکننده تر از آن است که دولت و حتا شخص ولی فقیه بتواند با برکناری چند وزیر واعدام و حبس تعدادی دلال ارز و مفسد اقتصادی بر اوضاع مسلط شود. البته این اخبار از نگاه مخالفین حکومت اسلامی که سقوط حکومت اسلامی را بشارت میدهد بسیار امیدوارکننده است، ولی متاسفانه ملت در نهایت مجبور است برای جبران این خطای تاریخی خود، یعنی بر قدرت نشاندن معممین بهای بسیار سنگینی را بپردازد. گزیده

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 15 – 97

ملت غریبه نسبت به منافع خود

روحانی با سفر به قزاقستان و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با حضور روسای چهار کشور همجوار دیگر در اولین اظهار نظر خود گفت: گام بسیار مهمی برداشته شد؛ اما هنوز موضوعات مهمی باقی مانده / محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده؛ مذاکرات برای تفاهم نهایی باید ادامه یابد / راه جلوگیری از اختلاف کشورها در مناطق «تحدید حدود نشده» خزر، بهره‌برداری مشترک از منابع است. وی با بیان اینکه امروز دریای خزر، به عنوان منطقه ای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری و همگرایی بین دولت ها و ملت های آن است، گفت: اکنون این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده است و این اجلاس یک قدم دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن قدم های دیگر تقویت شود. حق ایران از دریای خزر در ردیف آنگونه توافقها است که ملت ایران نباید از جزئیات آن با خبر شود و سهم پنجاه درصدی اش تا چه حد کاهش یافته و در مقابل این کاهش چه چیز نصیبش شده است.


 

ارزهای مطرح بار دیگر سه نرخه شدند

بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی مجاز شده است. بازار ارز ثانویه، بدون مداخله بانک مرکزی در مکانیسم به دست آمده و به طور طبیعی کشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت. بانک مرکزی این اطمینان را می‌دهد که تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی پاسخ دهد و نگرانی وجود نخواهد داشت. صرافی‌ها می‌توانند در قالب بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند. بدون تردید در حال حاضر قیمت در بازار ثانویه به دلیل نظارت بانک مرکزی و ساز و کار قانونی و عدم وجود مخاطرات ناشی از شناسایی مشتری، پولشویی و مانند آن پایین‌تر از قیمتی است که بعضا توسط اشخاص یا درگاه ها اعلام می‌شود. همچنین در ادامه سیاست های دولت که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی در حال انجام است، انتظار می‌رود که بازار ارز به تدریج با عرضه بیشتر روبه رو شده و تعمیق پیدا کند. البته این نظر دولت است، درحالیکه تقاضا برای خرید ارز بسیار بزرگتر از آن است که بشود حباب ارزی را با این تدابیر ترکاند. به هرحال بازار ارز بار دیگر سه نرخه شد.

بخش تولید در حال فروپاشی است

کمبود نقدینگی و رقابت با واردات کالا کم بود، حالا نوسانات نرخ ارزی هم مزید بر علت شده تا بخش تولید را از پای درآورد. در سالی که قرار بود حمایت ویژه‌ای از تولیدکننده داخلی شود نه تنها گشایشی نشده بلکه بر حجم بدهی تولیدکنندگان افزوده شده است. البته دولت میلیاردها دلار در اختیار بعضی از تولیدکنندگان “خودی” قرار داد که وارد تولید نشد و بکسره بخشی از آن تبدیل به واردات کالا و بخشی هم به حسابهای بانکی واریز گردید. مرتضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه دولت امروز دچار روزمرگی شده و تصمیماتی متناسب با عکس العمل های روزانه می‌گیرد می گوید: در این وضعیت هیچ تولیدکننده‌ای قادر به تصمیم گیری و حتی توسعه فعالیت خود نیست. البته من مطمئنم وضعیت شکننده تولید با استمرار این شرایط بدتر خواهد شد چرا که دولت هر بار اعلام می‌کند ارز دولتی را فقط به کالاهای اساسی پرداخت می‌کند که این موضوع خود اخبار بدی را به تولیدکننده می‌رساند. وی میگوید: یک عده بدون عِرق ملی با استفاده از رانت اموال کشور را تصاحب کرده و کسی هم با آنها برخورد نمی کند. به جرأت می توانم بگویم هیچ کدام از این افراد خاص که حجم زیادی از نقدینگی را در اختیار دارند تولیدکننده نیستند.
شرکت دوئر آلمان نیز فعالیت در ایران را متوقف کرد
به دنبال توقف فعالیت شرکتهای مرسدس بنز، رنو، پژو سیتروئن در ایران، اکنون شرکت دوئر که از قطعه سازان معروف المان میباشد نیز به دلیل تحریم های جدید دولت امریکا تصمیم به خروج از ایران گرفته است. کارلو کروستو، مدیر امور مالی شرکت دوئر در مصاحبه اخیر خود گفت: «کسب و کار در ایران طی سال گذشته رونق گرفته است. ولی ما فعلاً فعالیت‌هایمان در این کشور را متوقف کرده‌ایم. ما در سال ۲۰۱۷ توانستیم دو قرارداد مهم را برنده شویم، این خیلی مهم نیست، اما موضوع کوچکی هم نیست. این همچنین از نظر حاشیه (سودها)یی که ما داریم از دست می‌دهیم یک فرصت تلقی می‌شد.

۳۵ درصد صنایع کوچک و متوسط کشور تعطیل هستند

صادق نجفی مدیر عامل سازمان شهرک های صنعتی کشور میگوید: ۶۹ درصد صنایع کوچک و متوسط در داخل شهرک های صنعتی و ۶۰ درصد این صنایع در خارج از این شهرک ها هم اکنون با ظرفیت تولید ۱۰ تا ۷۰ درصد در حال فعالیت هستند. از ۸۴هزارواحد تولیدی کشور ۹۲ درصد صنایع کوچک و متوسط هستند. وی گفت وضعیت این صنایع خراب است و دولتمردان باید به خواسته های آنها توجه کنند تا بتوانند به تولید ادامه دهند. مرتضوی یکی دیگر از مدیران سازمان گفت: تصورنمیکردیم برخی از مسئولین با بروز یک موضوع همچون خروج امریکا از برجام این چنین نگران شوند و به هم بریزند و اضافه کرد که صنایع کوچک و متوسط میخواهند تا بانکها بدهی هایشان را تا شش ماه به تعویق اندازدو مالیات بر ارزش افزوده از آنها گرفته نشود. وی افزود : در یک ماه گذشته ۱۱ بخشنامه برای تأمین ارزی واحدهای تولیدی صادرشده که همه باهم تناقض دارند اضافه میکند: معتقدیم در سه ماه گذشته آنچه در بورس کالا، پتروشیمی، صنایع مس و فولاد اتفاق افتاده تبانی برای افزایش قیمت ها بوده است.

ایران رکورددار نرخ بیکاری در منطقه آسیا

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل اسپکتاتورایندکس، نرخ بیکاری در بین مردم ایران به ۱۲.۱ درصد رسیده که در بین کشورهای آسیایی تقریباً رکورددار است. در بین کشورهای آسیایی ترکیه ۹.۶ درصد، اندونزی ۵.۱ درصد، چین ۳.۸ درصد و امارات متحده عربی ۱.۷ درصد نرخ بیکاری دارند که همه این کشورها بیکاران کمتری نسبت به ایران دارند. البته کشورهای فرانسه، استرالیا، روسیه، انگلیس، آمریکا، مکزیک و آلمان هم نرخ بیکاری کمتری نسبت به ایران دارند. تنها در کشورهای آفریقای جنوبی با ۲۷ درصد، یونان ۱۹.۵ درصد، نیجریه ۱۸.۸ درصد، اسپانیا ۱۵.۳ درصد، برزیل ۱۲.۴ درصد درصد بیکاری نسبت به ایران بیشتر است. خاطر نشان میگردد که این آمار بر اساس اطلاعاتی است که حکومت اسلامی در اختیار میگذارد، درحالیکه نرخ بیکاری بسیار فراتر از این آمار است.

پیدا کنید مرد هزار چهره رژیم را/دکتر منوچهر فرحبخش

سرانجام روحانی به سکوت معنادار خود در رابطه با بحران اقتصادی موجود خاتمه داد و با انتصاب عبدالرضا همتی رئیس سابق بیمه ایران به ریاست بانک مرکزی و ارائه سیاستهای ارزی جدید این بانک که شناور ساختن نرخ ارز بطور نیم بند و تعیین آن بر اساس عرضه و تقاضا و ظاهرا بدون دخالت دولت چنین وانمود کرد که مصمم است برای بازگشت ثبات و آرامش به بازار به مقابله با بحران ارزی پرداخته آنرا مهار کند. بر اساس سیاستهای ارزی جدید ارائه شده توسط بانک مرکزی ظاهرا چنین هدف گذاری شده که همراه با اعلام نرخ رسمی دلار درمرز ۴۲۰۰ تومان، حرکت در جهت شناور کردن ارز سرعت گیرد و قیمت تعیین شده دلار فقط برای واردات کالاهای اساسی که لیست آن منتشر شده است تثبیت گردد. واضح است که هدف دولت از اعلام این نرخ و مورد مصرف آن در درجه اول جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی، دارو و سایر کالاهای ضروری مورد نیازخانوارها است که البته اجرای آن در دزد بازار حکومت اسلامی بسیار نا امید کننده به نظر میرسد.

یکی از ویژه گیهای منحصر به فرد حکومت اسلامی ایران وقاحت گردانندگان رژیم در دروغگویی و قلب واقعیات است. گویی دروغ یک وظیفه الهی است و مسئولین نظام موظفند مانند نماز و روزه مکرر در مکرر و در هر موردی به خورد مردم دهند. ولی آنچه که امروزه در فضای سرشار از دروغ بسیار جلب توجه میکند ربودن گوی سبقت دروغ توسط حجت الاسلام ول مسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم حکومت اسلامی ایران از دیگران میباشد که جایگاه ویژه ای پیدا کرده است، تا آنجا که به جرات میتوان گفت که لقب دروغگوی بزرگ تاریخ معاصرکشور را برازنده او کرده و به گوبلز حکومت اسلامی مفتخر گردیده است. این گوبلز کوچولو در مصاحبه اخیر خود با تلویزیون حکومتی چنان تعاریفی از وضعیت موجود کشور ارائه داده و به چنان امار و ارقامی اشاره دارد که گویی ایران تحت مدیریت این تهفه سمنان به سوئیس خاورمیانه تبدیل شده است.

روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار در باره بحران ارزی موجود میگوید: ما یک سری مشکلات و بیماری‌های اقتصادی داریم که مربوط به این دولت و دولت قبل نیست. برخی مربوط به قبل از انقلاب است. موضوع نقدینگی یکی از مواردی است که وقتی این نقدینگی حرکت می‌کند، تخریب‌هایی ایجاد می‌شود. چرا حرکت می‌کند؟ چون اعتماد مردم به آینده تزلزل پیدا می‌کند. او سپس در تکمیل استدلال بی پایه و اساس خود مردم کوچه و بازار را نیز مقصر معرفی کرده میگوید: دو عامل باعث ایجاد مشگل ارزی گردید وهر دو در دی ماه پارسال شروع شد. در پنجم دی یک اعتراضاتی از یک شهری در ایران آغاز شد و بعد به شهرهای دیگر سرایت کرد. این اعتراضات شرایط خود را داشت. برخی معترض بودند، برخی دنبال اغتشاش بودند.

اینها مهار شد و مردم احساس کردند اگر اعتراض به‌حقی دارند عده‌ای سوءاستفاده می‌کنند. این فعالیت مردم به داخل علامت مثبت داد ولی خارجی‌ها به خصوص امریکایی‌ها پیامی که دریافت کردند، نگه داشتند. فکر کردند با فشار بیشتر می‌توانند مشکلات اقتصادی را بیشتر کنند، لذا ۲۲ دی ماه ترامپ اعلام کرد اگر دیگران نمی‌آیند من به تنهایی از برجام خارج می‌شوم.

روحانی با این قصه بافی ساده لوحانه تلاش میکند تا اقدام نابخردانه و به شدت زیانبار ولی جهت دار خود مبنی بر افزایش حجم نقدینگی از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱.۶ تریلیون تومان در مدت زمانی کمتر از پنج سال و تخصیص درصد بالایی از آن به بخش تجاری، بجای تقویت بخش تولید که به شدت نیازمند به سرمایه گذاری است را توجیح کند. او در زمان شروع کار دولت خود به امید حل مشگلات مبتلابه و در راس آنها مسئله انرژی هسته ای با امریکا و غرب، همچنین کاهش نرخ تورم که به ۵۰ درصد رسیده بود اقدام به چاپ اسکناس نمود، با این امید که برجامی امضا خواهد شد، روابط با کشورهای غربی از جمله امریکا بهبود خواهد یافت و موج سرمایه های خارجی به سوی ایران سرازیر میگردید که در آن صورت مشگلی بنام نقدینگی وجود نخواهد داشت. شاید اگر ترامپ به ریاست جمهوری امریکا انتخاب نمیشد، رویای روحانی تاحدودی واقعیت پیدا میکرد. ولی محاسبات روحانی غلط از آب درآمد و اکنون قدرتی در مقابل حکومت اسلامی ظاهر شده که به هیچ چیز جز قبول شرائطی سخت و دردآور برای رژیم اسلامی قانع نیست.

افزایش نقدینگی در جامعه چنانچه کارشناسانه عمل شود نه غیر عادی است و نه غیر قابل کنترل، بلکه چنانچه آگاهانه و کارشناسانه برنامه ریزی شود میتواند در مواقعی و مراحلی حلال مشگلات بوده و بسیار مفید و موثر واقع شده و مشگل گشا گردد. درحالیکه اگر از آن به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهدافی غیر اقتصادی استفاده گردد، درآنصورت چه بسا که تبدیل به عامل بی نظمی اقتصادی شده و تا فروپاشی اقتصادی پیش رود. این دقیقا همان کژراهه ای است که روحانی طی کرد و با افزایش بی مطالعه نقدینگی و اجرای سیاستهای اقتصادی پراشتباه، آنهم مکرر در مکرر به این مرحله یعنی فروپاشی اقتصادی رسیده است . اولین اشتباه روحانی در این رابطه چاپ اسکناس بدون پشتوانه و بی توجهی به حجم آن در تامین بی حساب و کتاب هزینه های جاری دولت بود. ولی اشتباه بسیار بزرگتر او که در واقع اشتباه هم نبود و آگاهانه صورت گرفت، تخصیص بخش اعظم نقدینگی به بخش تجاری به شدت رانتخوار در جهت ایجاد تسهیلات برای واردات بود. این اشتباه نزدیک به خیانت نقطه عطفی شد تا کلید فروپاشی اقتصادی موجود زده شود.

نقدینگی چنانچه از طریق سیستم بانکی وارد بخش تولید شود و از کانال تولید در جامعه توزیع گردد، یعنی مطابق با قانونمندیهای علم اقتصاد عمل شود در آنصورت نقدینگی نقش خرابکارانه پیدا نمیکند و اقتصاد یک کشور مانند امروز ایران اینگونه دچار تلاتم نمیگردید تا بحران ارزی موجود شکل گیرد و پول ملی یکشبه این چنین بی ارزش شود . نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت دوره چهار سال اول دولت روحانی در دادن مجوز ورود کالاهای خارجی به کشور چنان دست و دلبازی از خود نشان داد که حتا مهر و تسبیح و فضولات حیوانات هم وارد میگردید. این درحالی بود که هزاران واحد تولیدی کوچک و بزرگ به علت کاهش نقدینگی به کم کاری و حتا توقف تولید مجبور شده بودند و جناب وزیر که حالا معلوم شده یکی از غارتگران اصلی منابع مالی کشور است بقول معروف ککش هم نمی گزیده است.

تخصیص یک چنین حجم عظیمی از نقدینگی به یک جماعت چند هزار نفره رانتخوار و مافیا صفت سبب گردید تا ارقامی نجومی که سر به صدها هزار میلیارد تومان میزند نصیب آنها گردد. این ارقام میلیاردی برای مدتی جذب سود بانکی بیست و چند درصدی بانکها و موسسات مالی شده و در حسابهای پس انداز جا خوش کردند. تا اینکه دو اتفاق رخ داد که سبب گردید تا نقدینگی ها از حسابهای سپرده خارج شده و دنبال منابع سودآوربهتری روانه بازار شوند. اتفاق اول دستور ناگهانی کاهش سود بانکی به پانزده درصد توسط سیف رئیس بی لیاقت بانک مرکزی بود که جذابیت حسابهای پس انداز را به شدت کاهش داد و سبب گردید تا نقدینگی ها از حسابهای سپرده خارج شده دنبال منابع سودآور بهتری روانه بازار شوند که سر از بازار ارز و سکه و ساختمان و خودرو در آوردند. اتفاق دیگر انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری امریکا و مخالفت بی امان او با حکومت اسلامی است که اوضاع سیاسی کشور را به شدت منقلب کرده، تا آنجا که خواب خوش را از چشمان رانتخواران و مافیاهای وطنی ریوده و همه شان به فکر تبدیل ریالهای خود به دلار وچند ارز مطرح دیگر و انتقال به بانکهای خارج واداشته است.

متاسفانه دولت روحانی مدعی منتخب مردم تاکنون نهایت همکاری را با گروه های مافیایی داشته و همه گونه تسهیلات را در حد مقدورات دولت فراهم کرده تا این غارتگران بیت المال بتوانند نقدینگی های خود را به ارز تبدیل کرده و به خارج انتقال دهند. در این رابطه کافی است به خبرهایی که جسته گریخته از زبان بعضی از مسئولین شنیده میشود استناد کرد که یک مورد آن برملاشدن خروج بیش ۳۰ میلیارد دلار در ماه های پایانی سال گذشته از کشوراست که مطرح شد و بعدا هم حساب شده تبدیل به جوک و شوخی گردید و به فراموشی سپرده شد. اخیرا نماینده ای در مجلس فریاد برآورد که ۹ میلیارد دلار ارز در محاسبات دولتی گم شده. روحانی برای رد گم کردن بساط ارز قاچاق در خیابان فردوسی را بهانه قرار داد و هر روز هم به آن آب و تاب میداد تا اذهان عمومی را بیشتر مشغول کند، تا بزرگ غارتگران بتوانند از طریق صرافان مورد اعتماد خود در دوبی و ترکیه برنامه های خود را پیش برند.

با توجه به نوع مدیریت روحانی در پنج سال گذشته که نه هیچگونه برنامه اقتصادی و توسعه مدون قابل اجرایی ارائه داده و نه اصولا به فکر آن بوده که برنامه ای ارائه دهد، نشان میدهد که گویی میبایستی مسیر اقتصادی کشور همین گونه پیش میرفته. او حتا تحمل یک وزیر مانند طیب نیا را هم که قصد انجام اصلاحاتی هرچند سطحی و محدود در حوزه اقتصاد و مالیات داشت را برنتابید و در دور دوم ریاست جمهوری به کار نگرفت، همچنین گماردن فرد ضعیف و بی هدفی مانند ولی الله سیف به ریاست بانک مرکزی همراه با گله ای از معاونین غیر متخصص ومسئله دار را نمیتوان امری عادی تصور کرد. در اینجا شاید ذکر مورد زیر بی مناسب نباشد و شباهتی به وضعیت موجود کشور پیدا کند.

در رژیم گذشته شاه برای تسلط بر اوضاع از چندین مرجع مانند ساواک، ستاد ارتش، سازمان برنامه و چند مرجع دیگر وقایع واطلاعات روز را دریافت میکرد و به آنها رسیدگی مینمود. تا اینکه در سفری به انگلستان متوجه شد که دفتری در نخست وزیری انگلستان وجود دارد که اطلاعات مملکتی را روزانه از مراجع مختلف دریافت کرده و سپس خلاصه آنرا به نخست وزیر میدهد تا وقت نخست وزیر زیادی هدر نرود. شاه در بازگشت به ایران به فکر تشکیل چنین دفتری افتاد و سپهبد امیرصادقی رامامور تشکیل چنین دفتری کرد. او نیز با یک تیم شش نفره مشغول به کار شد. ولی قبل از اینکه این دفتر سرو سامان گیرد امیر صادقی جایش را به سپهبد فردوست میدهد و او رسما مسئولیت ریاست یازرسی شاهنشاهی را برعهده میگیرد.

به عبارت دیگر او که بعدها ارتباطش با دستگاه امنیتی دولت فخیمه انگلستان به اثبات رسید در جایگاهی می نشیند که منبع اخبار مهم مملکتی بود. اتفاقا تبدیل زمزمه های مخالفت با شاه به فریادهای مرگ بر شاه از همین زمان شروع شد تا به انقلاب اسلامی انجامید. حال در این رژیم هم بایستی فردوست یا فردوست های فعال در دستگاه خامنه ای را جستجو کرد که نکند خدای نکرده رئیس جمهور محترم ، که مانند فردوست عمری را در دستگاه امنیتی کشور گذرانده ” خودش” باشد. این نقل تاریخی را بایستی جدی گرفت، زیرا که شرائط مملکت به سرعت به سوی شرائط سال ۱۳۵۷ زمان انقلاب پیش میرود. مضافا به اینکه در آن زمان رئیس جمهور امریکا فردی ضعیف و متزلزل مانند کارتر بود و در حال حاضر مردی بر صندلی ریاست جمهوری امریکا تکیه زده که هم مبارز است و هم به شدن مخالف حکومت اسلامی.

انقلاب اقتصادی در راه است/دکتر منوچهر فرحبخش

اقتصاد ایران از سال ۱۹۰۷ که حفاری نفت پس از هفت سال تلاش به ثمر رسید و از چاه نفتی در مسجد سلیمان شروع به فوران کرد بوی نفت به خود گرفت و وابسته به آن گردید که تا امروز نه تنها ادامه یافته که تشدید هم شده است. در رژیم گذشته با اینکه تمام درآمد نفت به خزانه دولت واریز میگردید، ولی درعین حال تلاش میشد تا پس از تخصیص بخشی از آن به بودجه دولت برای تامین مخارج جاری کشور، بیشتر آن در تامین برنامه های عمرانی و توسعه به کار آید. اینکه ایران موفق شد در زمانی کوتاه از یک کشور عقب مانده با فرهنگ روستایی به کشوری دارای تولید صنعتی در حد صادرات ، رشد اقتصادی بالا و پیشرفتهای نسبتا وسیع عمرانی که در حد زیادی به توان و ابتکارات دو پادشاه پهلوی مربوط میشود برسد مدیون درآمد نفت بود.

با وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ و تشکیل حکومت اسلامی چنین انتظار میرفت که برنامه توسعه شدیدتر از رژیم گذشته دنبال شود و یکی از آرزوهای بزرگ مردم ایران، به ویژه گروه های سیاسی مانند جبهه ملی ، نهضت آزادی که استقلال صنعت نفت وعدم وابستگی دولت به درآمد نفت را طلب میکردند، تحقق یابد و نفت در خدمت توسعه و آبادانی کشور قرارگیرد. فرض هم براین بود که ایران با داشتن دومسیر آبی در شمال و جنوب کشور، همجواری خشگی و آبی با پانزده کشور، استعدادهای کشاورزی، داشتن معادن مختلف، ظرفیت های عظیم و قابل توسعه در بازار گردشگری و دارا بودن نیروی انسانی با استعداد دولت آنچنان توانا است که قادر خواهد بود خود را از درآمد نفت نه تنها بی نیاز سازد، بلکه برنامه های توسعه را یکی پس از دیگری عملی سازد. توسعه دهد، تا ایران نیز بتواند مانند سایر کشورهایی که فاقد درآمد نفتی هستند و به توسعه رسیده اند همان مسیر را طی کند.

این اهداف ایده آلی و زیبا از همان فردای انقلاب با تسخیر منابع اقتصادی کشور توسط ملایان ، میدانیها ، دلالان بازار و بیکاره های جنوب شهری همراه با فرار دادن سرمایه و سرمایه دار و فن آور و متخصصین از کشور به بیراهه کشانده شد. تخریب اقتصاد کشور بقدری با سرعت پیش رفت که اهداف انقلابیون اصیل نه تنها جایگاهی نیافت، بلکه طولی نپایید که اقتصاد جامعه تغییر ماهیت داد و نوعی اقتصادی فقاهتی پدیدار گردید و فردی بنام ولی فقیه قدرت مطلق شد. رشد سریع این اقتصاد فقاهتی نامیمون منجر به آن شد تا گروه های مافیایی در درون نظام در اشکال مختلف شکل گرفته و رشد یافته، تحت عنوان نهادهای اقتصادی تحت نظر ولی فقیه، موسسات خصولتی و رانتخواران فعال گردیده، توزیع درآمد نفت را در کنترل خود گیرند. در این رابطه بزرگترین ضربه بر بخش تولید وارد آمد ، بدینگونه که حکومتگران با ” واردات محور” ساختن اقتصاد کشور زحمات چندین نسل را که بخش تولید را بارور کرده بودند را به مرز نابودی کشاندند.

تاراج چهل ساله منابع مالی کشور، به ویژه درآمد نفت توسط این حکومت مافیایی، اقتصاد کشور را از همان فردای انقلاب وارد فاز عدم تعادل ساخت که به تدریج به بحران اقتصادی نهادینه شده تبدیل و سرانجام به وضعیت موجود که نشانه کامل فروپاشی در آن محسوس است رسانده و حکومت اسلامی را در شرائط بحرانی سختی قرار داده که نه راه پس دارد و نه راه پیش. درحال حاضر تولید کشور از نفس افتاده، اگثر بانکها عملا ورشکسته اند، دولت به شدت مقروض است، تورم بیداد میکند، تراز بازرگانی منفی است، ضمن آنکه هیچگونه منفذ رهایی از وضع موجود در افق اقتصادی کشور مشاهده نمیشود. افزون بر همه این مشگلات، وجود نقدینگی ۱.۵ تریلیون تومانی از یک طرف و تهدید امریکا در اجرای تحریمهای اقتصادی از طرف دیگر، فرار سرمایه را نیز شدت بخشیده و باعث ایجاد بازار سیاه ارز و سقوط شدید ارزش پول ملی گردیده است.

وقوع بحران اقتصادی و حتا پیشرفت آن تا مرزفروپاشی در جوامع امروزی و یا عوامل خارجی امری غیرعادی به شمار نمیرود. اینگونه رویدادها ممکن است در اثراشتباهات و سوء مدیریت و ضعف دولتها رخ دهد که طبیعتا مشگلات اقتصادی متعددی را سبب میگردد. در مواردی هم میتواند با وقوع بحرانهای اقتصادی در روابط بین الملل به ویژه در رابطه با سیاستهای پولی و نوسانات تجارت جهانی پیش آید. به همین جهت هم تدابیر اقتصادی متنوعی درجهت مقابله با چنین رویدادهایی در کشورهای مختلف تجربه شده که بعضا بسیار هم موثر واقع میگردد. اما در رابطه با حکومت اسلامی غیر متعارف ایران این عدم تعادل اقتصادی که در واقع فاز فروپاشی را تجربه میکند از سبک و سیاق دیگری است. اقتصاد ایران با وجود امکانات بالقوه بسیار گسترده خود علی الاصول نمیبایستی با فروپاشی اقتصادی مواجه میشد. جایگاه ایران میتوانست درصورت تداوم رژیم گذشته قرارداشتن در ردیف پانزدهم بین کشورهای پیشرفته و موفق جهان باشد. غلطیدن اقتصاد کشور در ورطه سرنگونی صرفا زاییده نظام اسلامی فاسد ، یک بعدی نگربا مدیریتی به شدت ضعیف وغیر متخصص موجود و مهمتراز همه نداشتن اعتقاد به حفظ منافع ملی میباشد.

رژیم گذشته با رعایت قانونمندیهای نظام سرمایه داری و مکانیسم عرضه و تقاضا سیاستهای اقتصادی کشور را تنظیم میکرد و چون کارشناسانه عمل مینمود، لذا با موفقیتهای چشمگیری همراه شد، بطوریکه با اجرای سه برنامه پنج ساله ( ۱۳۴۰ – ۱۳۵۵ ) یک رشد اقتصادی هشت درصدی و رشد تولید ۱۴ درصدی را تجربه کرد که در منطقه بیسابقه بود. در این رابطه هویدا نخست وزیر وقت در مصاحبه های خود همواره به این مثال که قیمت یک کبریت به مدت پانزده سال ثابت باقی ماند اشاره داشت که یک واقعیت بود.

این ثبات اقتصادی از فردای انقلاب و با شروع مصادره کارخانجات، دولتی کردن کردن بانکها، شرکتهای بیمه و بسیاری واحدهای اقتصادی که به فرار سرمایه و سرمایه دار منجر شد ناگهان فروکش کرد و اقتصاد کشور وارد فاز عدم تعادل گردید. ولی در جریان این تحولات اتفاق بسیار خسارتبار دیگری هم رخ داد و آن متوقف نشدن انقلاب پس از انقضای رژیم شاهنشاهی که هدف نیروهای سیاسی را شکل میداد بود . بطوریکه اداره کشور خیلی سریعتر از آنکه تصور میرفت بدست لومپن های مذهبی تحت رهبری خمینی که فاقد هرگونه علم مدیریت و مملکت داری بودند افتاد و سبب گردید تا همه قوانین حاکم بر کشور زیر سوال رفته و بزرگترین شخم تاریخی در حیات ملت ایران زده شود و همه چیز از جمله مناسبات اقتصادی دستخوش دگرگونی بنیادی گردد. از جمله این تغییرات قانونمندیهای اقتصاد سرمایه داری و مکانیسم عرضه و تقاضای حاکم برکشورنیز به شدت دستکاری گردید و ضمن چند پاره شدن منابع مالی کشور، نوعی اقتصاد فقاهتی که در علم اقتصاد شناخته شده نیست شکل گرفت که به بزرگترین دردسر اقتصاد کشور تبدیل شده است.

عوارض ناشی از انقلاب اسلامی و وقوع جنگ، اقتصاد کشور را سریعتر ازآنکه انتظار میرفت به فاز بحرانی کشاند و جامعه را با افزایش قیمتها، کاهش ارزش ریال، تراز بازرگانی منفی و کسری مستمر بودجه دولت مواجه ساخت. بطور قطع اگر درآمد نفت وجود نداشت و خزانه دولت از چنین موهبتی برخوردار نبود، امکان تداوم حکومت اسلامی میسر نمیشد. متاسفانه این مخزن درآمدزا و پر ارزش وسیله بسیار پرقدرتی بود که به چنگ جماعتی که اعتقادی به حفظ منافع ملی و ملیت ایرانی نداشته و توسعه “اسلام وطنی” آنهم از نوع شیعه آن را به عنوان ایده ئولوژی برتر، هدف اصلی قرار داده بودند افتاد. همراه با جا افتادن این تفکر
عقب مانده و سنتگرایانه ملایان حاکم برکشور، نوعی فساد مالی افسار گسیخته نیز پایه گذاری شد و درآمدعظیم نفت زودتر از آنکه تصور میرفت، بدون حساب و کتاب در اختیار دستگاه ولی فقیه از جمله سپاه پاسداران که با ادعای رسالت دفاع از انقلاب اسلامی و داشتن تفنگ خود را مشیر و مشار حکومت میشناسد قرار گرفت.

یکی از تدابیر اقتصادی در رژیم گذشته تلاش برای رهایی بودجه جاری دولت از درآمد نفت و تامین آن از محل مالیات، عوارض و گمرکات و غیره با این نیت که بخش عمده درآمد نفت به سازندگی، آبادانی و رفاه عمومی تخصیص یابد و بخشی هم برای نسلهای آینده ذخیره شود بود. براین اساس پنج برنامه توسعه تهیه و به اجرا گذارده شد که تاثیر بسیار مثبت آن در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه (۱۳۴۱-۱۳۵۱) مشاهده گردید. این روند توسعه توسط ملایان تشنه قدرت و ثروت متوقف شد و درآمد عظیم نفت بیشتر به تامین هزینه های جاری حکومت و مخارج سرسام آور تبلیغات در داخل و خارج کشورکه چندان ربطی به توسعه نداشت وهرسال هم بر گسترش آن افزوده میشد گردید. از اینرو است که مشاهده میشود در طول این سالها صدها نهاد و موسسه مذهبی و حوزه علمیه و امثالهم مانند قارچ سبز و بر بودجه دولت تحمیل شد. در حالی که در مقابل سیاستهای مالیاتی کمرنگ تر شده، بطوریکه در حال حاضر میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی که در جوامع پیشرفته به حدود ۴۰ درصد میرسد، در حکومت اسلامی کمتر از ۸% است.

درحال حاضر با توجه به تولید ناخالص داخلی که در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود، درآمد مالیاتی بایستی با فرض مقایسه با سهم مالیات در کشورهای پیشرفته) حدود ۱۲۰ میلیارد دلار باشد، درحالیکه در بهترین شرائط از حدود ۲۶ میلیارد دلار در سال تجاوز نمیکند. این بدین معنا است که به علت عدم دسترسی سازمان مالیاتی کشوربه منابع مالی سرمایه داران و گروه های مافیایی و معافیت دستگاه عظیم اقتصادی تحت کنترل ولی فقیه از مالیات بیش از ۹۴ میلیارد دلار فرار مالیاتی وجود دارد و این مجزا از حدود ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاقی است که هیچگونه مالیات و هزینه گمرکی به آن تعلق نمیگیرد میباشد.

در اقتصادی که درآمد مالیاتی آن که میبایستی رقمی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار باشد، به علت فساد حکومتی و ضعف مدیریت به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار کاهش یافته، یعنی در یک کلام با فرار مالیاتی ۹۰ میلیارد دلاری مواجه است، ضمن آنکه در کنار این رقم قاچاق کالای ۲۵ میلیارد دلاری هم جریان دارد و معایب و مشگلات دیگریعنی مافیا بازیها، رانتخواریها، کلاه برداریهای حکومتی که در بالا به بعضی از آنها اشاره شد، وقوع فاجعه اقتصادی فعلی نه تنها تعجب آور نخواهد بود، بلکه باید انتطار آنرا داشت که عمق فاجعه به جایی رسد که مردم عاصی با جمعیت ۴۰ میلیونی زیر خط فقرقیامی را رقم زنند که گویی دودمانی بنام جمهوری اسلامی وجود نداشته است.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 13 – 97

گزیده خبرهای اقتصادی

 

 

ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی کشور

رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید: ما امروز سه ابر چالش در کشور داریم که یکی از آن ها مساله صندوق های بازنشستگی است. بنده به عنوان رئیس کارگروه و طراح طرحی که به دنبال ارتقای کیفیت و کارآمد سازی صندوق بازنشستگی است، عرض می کنم که امروز در کشور بیست صندوق بازنشستگی داریم که تعداد ۱۸ صندوق آن ورشکسته هستند. وی ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری از دولت کمک می گیرد و صندوق تامین اجتماعی نیز به ازای هر ۵/۶ دهم نفر که پول واریز می کنند یک نفر مستمری بگیر دارند در حالی که استاندارد این حوزه این است که از ۶/۵ نفر که پول واریز می کنند یک نفر باید مستمری بگیرد؛ اگر از این نسبت کاهش پیدا کند صندوق دچار مشکل می شود. ما در بعضی از صندوق های بازنشستگی به ازای هر ۲ نفر به یک نفر مستمری می دهیم. وی افزود: الان کل مجموعه شستا که متعلق به تامین اجتماعی است چهار درصد بیشتر سود ندارد، در حالی که همان سرمایه را اگر در بانک ها سپرده گذاری می کردند، حداقل ۱۸ درصد سود داشت. در شرائط کنونی دچار سونامی ورشکستگی در صندوق های بازنشستگی هستیم، گفت: تنها صندوق تامین اجتماعی و تا حدودی صندوق بانکها ورشکسته نیستند. وی تصریح کرد: هیچ جای دنیا این همه صندوق بازنشستگی متنوع وجود ندارد، بلکه در تمام کشورها یک یا نهایتاً ۲ صنوق بازنشستگی دارند. معلوم است که وقتی ما بیست صندوق داریم کنترلش مشکل می شود و امکان فساد بالا می رود. نماینده مردم پیرانشهر در مجلس ابراز داشت: چرا باید بانک ها، شهرداری ها، آموزش و پرورش و … هر کدام به صورت جدا برای خود صندوق داشته باشند؛ در واقع این خلاف قانون است. از طرفی هم بحث بیمه یک امر کاملاً تخصصی و یک صنعت است؛ نهادی که تخصصش مثلاً مدیریت شهری است تخصصی هم در این زمینه ندارد، وظیفه و حدود اختیاراتشان هم این نیست. چرا باید بانک ها، شهرداری ها، آموزش و پرورش وهر کدام به صورت جدا برای خود صندوق داشته باشند؛ در واقع این خلاف قانون است. از طرفی هم بحث بیمه یک امر کاملاً تخصصی و یک صنعت است؛ نهادی که تخصصش مثلاً مدیریت شهری است تخصصی هم در این زمینه ندارد، وظیفه و حدود اختیاراتشان هم این نیست. موضوع صندوق بازنشستگی هم مثل مؤسسات مالی و اعتباری شده است. هر کسی می آید برای خودش یک صندوق تأسیس می کند و از مردم پول می گیرد و چهار روز دیگر ورشکست می شود.

دزد بزرگ در جولان، آفتابه دزد در زندان

یکی از دزدان بزرگ میلیارد دلاری در حکومت اسلامی آقای خامنه ای محمدرضا نعمت زاده است که از ایتدای انقلاب تا همین چند ماه پیش مصدر کار آنهم در سطح وزیر و مدتی هم به دلیل علائق مالی خود و خانواده معاون وزیر در امور پتروشیمی بود. او اکنون یکی از بزرگترین سهامداران صنعت پتروشیمی کشور به شمار میرود و با داشتن بیش از بیست شرکت عظیم پتروشیمی و وابسته به صنعت پتروشیمی حرف اول را در این صنعت میزند. اکنون مسعود میرزایی رئیس اتحادیه تعاونی های صنایع پائین دستی پتروشیمی اشاره ای دارد به یکی از شگردهای نعمت زاده و میگوید: برخی افراد در صنایع بالادستی پتروشیمی که در کنترل نعمت زاده است درتلاش برای تضعیف بازار رسمی کشور در بورس کالای ایران، یعنی تنها بازار شفاف برای مبادلات محصولات از جمله مواد پتروشیمی برآمده است. این در شرایطی است که مشکلات فعلی به خود بورس برنمی گردد و از عوامل خارج از بورس نشات میگیرد. از سوی انجمن کارفرمایان پتروشیمی به ما اعلام کردند که پس از تضعیف بورس نظر شما را جلب می‌کنیم که موافقت نکردیم. وی از ردپای نعمت زاده، در برخی اختلالات بازار پتروشیمی خبر میدهد که درتلاش است تا بازار رسمی کشور در حوزه مبادلات کالاها یعنی بورس کالای ایران را دچار اختلال کند. میرزایی میگوید: تحرکات همسو با نظرات نعمت زاده در تلاش برای غیر شفاف شدن معاملات پتروشیمی ها که خواسته او بود همچنان در بازار پتروشیمی مشاهده می شود. میرزایی در ادامه به گفته های اخیر احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اشاره کرده میگوید: طبیعی است که ایشان به عنوان نماینده صنایع بالادست پتروشیمی، درصدد ناکارآمد جلوه دادن بورس کالا باشد اما این رویکرد غیر کارشناسی در میان مسوولان خریدار ندارد.

کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید کارگران

حمیدرضا امامقلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه از مسئولان انتظار داریم که تورم را واقعی و حدود ۳۰۰ درصد اعلام کنند، زیرا که از ابتدای سال ۹۷ تا کنون قدرت خرید کارگران حدود ۵۰% کاهش یافته است. وی همچنین اظهار داشت: این روزها جامعه کارگری نرخ های تورمی گفته شده توسط مقامات را نظاره میکند از خود می پرسد که آیا تورمی که هر روز خانواده ها با آن دست به گریبان هستند با نرخ تورم اعلامی مسئولین فرقی با هم ندارد؟ آیا سبد تورم محاسبه شده آنها با سبد محاسبه تورمی کارگران مغایرت دارد؟ آیا در سبد تورم آنها مسکن ، مواد غذایی ، پوشاک ، بهداشت و درمان، آموزش تحصیلات وجود دارد؟ اینها و دهها سوال دیگر را که تاکنون کسی درصدد پاسخ به آن نبوده و نیست چون بعد از کمی کنکاش مشخص می شود که چون حداقل تا دو سه سال آینده نه انتخابات پارلمانی وجود دارد و نه ریاست جمهوری در پیش روست که برخی براساس اهداف خود مدت زمانی را برای استفاده ابزاری برای این قشر وقت گذاشته و به این سوالات پاسخ دهند.بناچار بهتر است جامعه کارگری خود برای پاسخ به ابهامات قدم بردارد. این قشر با شنیدن نرخ تورم ۸.۲ درصدی خرداد ماه سال ۹۷ را هرگز تائید نمی کنند. از دید جامعه کارگری در سبد محاسبه تورم آنها مایحتاج آنها مسکن اجاره ای است که نسبت به سال گذشته حداقل جهش ۳۰ درصدی داشته است. در بخش خوراکی های ضروری به جز نان مابقی چه در لبنیات و حبوبات و پروتئین ها و میوه جات حداقل افزایش ۱۵ و حداکثر ۳۰ درصدی را نشان می دهد. این درحالی است که برخی از خوراکی ها مانند میوه جات از سفره تعداد زیادی از خانواده های کارگری رخت بربسته است. وی همچنین بیان کرد: اقلام دیگری همچون ورزش،مسافرت های زیارتی و سیاحتی و سینما و رستوران و امثالهم برویایی دست نیافتنی است که افزایش و کاهش این موارد تاثیری در زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشورمان نخواهد داشت.همه این افزایش ها بدون در نظر گرفتن افزایش افسار گسیخته نرخ ارز بوده که از ابتدای سال جاری ماه بطور محسوسی در افزایش قیمت ها تاثیرات عجیبی را به دنبال داشته است که بنا بر اعلام رسمی نمایندگان کارگران از ابتدای سال ۹۷ تا کنون قدرت خرید کارگران را حدود ۵۰%به صورت غیر قابل انکاری کاهش داده است.

افزایش ۳۲ درصدی قیمت انواع لبنیات

قیمت انواع لبنیات و شیر خام رسما افزایش یافت و انجمن صنایع لبنی نرخ‌های جدید این محصولات را که افزایش چشمگیری نیز دارد، به کارخانه‌های زیرمجموعه خود اعلام کرد. به گزارش تسنیم، بعد از مدت‌ها افزایش قیمت بدون مجوز محصولات لبنی برخی صنایع کشور، بالاخره نرخ جدید این محصولات به‌طور رسمی همراه با افزایش قیمتی چشمگیر، از سوی انجمن مربوطه به اعضا ابلاغ شد. در این نامه به موصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار درباره حداکثر نرخ هزارو ۵۷۰ تومانی شیر خام دامداران نیز اشاره شده که در مقایسه با نرخ قبلی، این محصول حدود ۹ درصد افزایش نرخ یافته، این درحالی است که قیمت برخی از محصولات صنایع لبنی بیش از ۱۷ و ۳۲ درصد افزایش دارد. به‌طور مثال، نرخ (مصوب) شیر پرچرب یک‌لیتری (سه درصد چربی) از دوهزارو ۸۰۰ تومان به سه‌هزارو ۷۰۰ تومان افزایش یافته است.
افزایش ۲۰ درصدی نرخ آهن
محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه آهن کالای داخلی بوده و هیچ معنی در افزایش قیمت آن وجود ندارد، گفت: متأسفانه بورس کالا گوی سبقت را از بازار گرفته و عامل افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها شده است. وی با اشاره به این افزایش قیمت که به واسطه قیمت‌گذاری بورس کالا انجام شده است، اگفت: آهن کالای داخلی بوده و هیچ معنی در افزایش قیمت آن وجود ندارد و سوال است چرا بورس کالا با ایجاد شرایط باعث گرانی شده است. اکنون قیمت هر کیلو میلگرد از ۳۶۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسیده است، افزود: تیرآهن نیز به واسطه افزایش قیمت‌ها رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرده و با قیمت هرکیلو ۴۳۰۰ تومان معامله میشود. آزاد با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها عاملی شده تا فروشندگان دست از فروش محصول بردارند، گفت: متأسفانه بورس کالا گوی سبقت را از بازار گرفته و عامل افزایش قیمت‌ها شده است جالب اینجاست قبلاً هر تریلی تیرآهن با قیمت ۴۰ میلیون معامله می‌شد اما امروز با رشد دو برابری با قیمت ۸۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. وی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید براینکه ما در بخش آهن و فولاد حتی صادرات نیز انجام می‌دهیم، گفت: به اعتقاد فروشندگان این کالا نه ربطی به ارز و نه کالای وارداتی است و نباید با رشد قیمت مواجه شود

تفاوت تحریم های اقتصادی امروز با گذشته/دکتر منوچهر فرحبخش

در طول چهار دهه گذشته، که نظام حکومتی دست پرورده آیت الله خمینی به برکت و میمنت به عنوان تنها “حکومت الله بر روی زمین” تشکیل یافت وسرنوشت ملک و ملت را دردست گرفت “مفتخر” است که چندین بار تحریم های اقتصادی غرب به ویژه امریکا را تجربه کرده است. هرچند که این تحریمها ضربات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد آورده، ضمن آنکه در شدت گرفتن فضای فساد مالی و دزدی آشکار از منابع ملی، همچنین رانتخواری و مافیابازیهای ویران ساز هم بسیار موثر بوده است، معهذا مردم توانسته اند بحران های اقتصادی و اجتماعی بسیار سخت ناشی از تحریمها را با سعه صدر و تحمل و بردباری زیاد از سر به در کنند.

ولی اکنون که بار دیگر با تحریم های اقتصادی جدید امریکا مواجه شده اند، با وجود آنکه تحریم نفتی از چهارم نوامبر شروع خواهد شد، معهذا از همان زمان اعلام آن توسط امریکا عگس العملهای جامعه نشان داد که ملت تحمل آنرا ندارند، تا آنجا که حتا بیش از همه یک نگرانی غیرعادی و بسیار تامل برانگیز هیات حاکمه را دربرگرفته، بطوریکه حال وهوای حکومتگران در پیشا تحریم فعلی به کلی متفاوت با حال و هوای شروع تحریمها در گذشته شده است. جالب اینکه رانت خواران و گروه های مافیایی هم که همواره مترصد چنین فرصتهایی هستند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند مانند گذشته خرسند و آماده بهره برداری به نظر نمیرسند. در واقع بروز نگرانی در جامعه و در میان دولتمداران به زمان خروج امریکا از برجام و تهدیدات جدی دونالد ترامپ که هر روز هم بر شدت آن افزوده میشود مربوط بوده و در واقع میتواند دلیل مهمی باشد، ولی تنها عامل به شمار نمیرود.
البته باید در نظر داشت که شرائط امروز در حکومت اسلامی ایران هم بسیار متفاوت با زمان تحریمها در گذشته است. در حال حاضر بزرگترین دغذغه ولی فقیه و دستگاه حکومتی او نارضایتی عمومی، به ویژه در میان جوانان و اقشار فرودست و حاشیه نشینان جامعه که روز به روز هم بر تعداد آنها افزوده میشود میباشد. جامعه در شرائط کنونی در وضعیتی قرار گرفته که بزرگترین مسئله اش را معضلات داخلی تشکیل میدهد تا فشارهای بین المللی ازجمله تهدیدات امریکا. این فضای ضد حکومتی موجود در جامعه در شرائط و زمانی پدید آمده که حکومت اسلامی به لحاظ مدیریتی در ضعیف ترین مکان خود قرار دارد. چه خوب میبود اگر مشگلات کشور در حد مسائل سیاسی روزمره و گره های اقتصادی خلاصه میشد، در حالیکه چنین نیست و جامعه نه تنها به لحاظ اقتصادی در مرز فروپاشی قرار گرفته، بلکه به لحاظ سیاسی هم بوی الرحمانش بلند شده است و کاملا مشهود میباشد که دولت نه تنها پاسخی برای مخالفان ندارد، حتا عاجز از پاسخگویی به طرفداران خود میباشد. حکومتی که چهل سال با سرنیزه و تفنگ و زندان و اعدام و به زور نیروهای امنیتی و امر به معروف جامعه را در سکوت قبرستانی نگهداشته است، اکنون مشاهده میکند که آن ابهت در حال دود شدن و به هوا رفتن است و روز به روز قدرت مردم بر حکومت آشکارتر میشود. اعتراضات خیابانی که همواره با شدیدترین وضع سرکوب میشد در حال حاضر دراشکال مختلف از اعتصاب معلمان و کامیون داران گرفته تا فرهنگیان و کارگران، از اعتراض به حجاب اسلامی گرفته تا تحصن مال باختگان انواع صندوق های قرض الحسنه به امری روزمره تبدیل شده که حکومت قادر به مقابله با آنها نیست، وضعیتی که در زمانهای تحریم در گذشته مشاهده نمیشد.
البته در کنار تمامی معضلات داخلی، فشارهای بین‌المللی به ویژه از سوی آمریکا که با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ که علنا به دشمنی با حکومت اسلامی برخاسته نیز مزید بر علت شده است. از اینرو مشاهده میشود با وجود اینکه تحریم‌ها هنوز آغاز نشده، معهذا همان ضربه خروج امریکا از برجام چنان سنگین بوده که آثار خود را سریعتر از آنکه پیش بینی میشد بر بخش تجاری کشور وارد آورده است. افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش عرضه کالا و خدمات و بیکاری فله ای هزاران که جامعه در چند ماه اخیر شاهد آن بوده است پیامدهای حضور ترامپ است. در این میان تنها کاری که دولت روحانی از روی استیصال دنبال کرده تلاشی است که به کار برده تا اتحادیه اروپا را مجاب به ماندن در برجام نماید که چندان هم موفقیت آمیز نبوده است. در داخل هم در جلب حمایت جناح های مخالف درون حکومتی به بهانه غیرعادی بودن وضعیت کشور چندان با موفقیت همراه نبوده است. ولی اینکه این تحرکات غیر ساختاری دولت حتا در صورت موفقیت بتواند کار ساز واقع شده و تبدیل به سدی در مقابل سیل خروشان تحریمها که به سوی کشور درحرکت است و همچنین اوضاع به هم ریخته اقتصادی که عاملی برای فرار گسترده سرمایه و نیروهای انسانی از کشور شده، گردد بسیار جای تردید است.
درچنین شرائطی که اقتصاد کشور مسیر فروپاشی را طی میکند، تا آنجا که دورنمای ورشکستگی نظام در حال نمایان شدن است. همچنین رژیم به لحاظ دیپلماسی هم به بن بست رسیده است عقل سلیم و قانونمندیهای مملکت داری حکم میکند که حاکمیت حتا برای نجات خود هم که شده و جلوگیری از وارد آوردن خسارات بیشتر بر ملک و ملت با یک چرخش صد و هشتاد درجه ای و تغییر ریشه ای مدیریت کشور بساط ایده ئولوژی بازی را برچیند، مبارزه ای بی امان با فساد مالی درون حکومتی را آغاز نماید، به فضای خودی و غیر خودی حاکم بر کشور خاتمه داده، راه ورود جوانان با استعداد را به حوزه حکومتی هموار سازد و بالاخره اینکه اگر قرار باشد ولی فقیهی باقی بماند، نقش ارشادی داشته باشد تا دیکتاتوری دینی که عملا مردود شده است. حکومت اسلامی با دخالتهای ریشه ای خود در همه امور حتا خوردن و پوشیدن مردم چنان فرهنگ ،اخلاق، آداب ورسوم و حتا تاریخ کشور را دستکاری کرده که زمانی طولانی را می طلبد تا بشود جامعه را به حالت طبیعی خود باز گرداند.
به هر حال چنین پیدا است که کشتارها و بگیر و ببند ها، فساد مالی، عدم مدیریت درست و سیاست آپاردایدی و فامیل بازی حکومت اسلامی در چهار دهه گذشته کار را به اینجا رسانده که گویا جامعه بایستی برای نجات از یوغ حکومت اسلامی و دستگاه جهنمی ولی فقیه، نوشیدن جام زهر فروپاشی اقتصادی را تحمل کند. این واقعیتی است که روز به روز عینیت بیشتری پیدا میکند. زمانی بود که افزایش نرخ تورم ، افزایش بیکاری و کسری تراز بازرگانی اقتصاد کشور را نا متعادل و بحرانی کرده بود. ولی امروز بحران بسیار فراتر رفته است و بی ارزش شدن پول ملی، بازار سیاه ارز، بیکاری چندین میلیونی، رانتخواری و فساد حکومتی آنچنان فراگیر گردیده که غیر قابل کنترل شده است. فرار سرمایه، نیمه تعطیل شدن بخش تولید، افزایش فقر مطلق، همراه با تهدیدات خارجی، خشکسالی، مشگلات انرژی و آلودگی هوا کار را از اصلاحات گذرانده، ضمن آنکه نه برنامه اصلاحاتی وجود دارد و نه نیروی کاری که بتواند بر فرض وجود برنامه آنرا اجرا کند.
اینگونه به نظر میرسد که روحانی خواسته یا ناخواسته نقش گرباچف ایران را بر دوش دارد. البته این در صورتی است که خطر جنگ در میان نباشد و آقای خامنه ای بتواند بچه رامبوهای خود که شعار “حل من مبارز” آن هم با قدرتی مانند امریکا را سرداده اند را دهانه زند و در قفس نگهدارد. در حال حاضر بازار عرضه و تقاضای کالا در کشور چنان درهم ریخته و آشوب زده است و دلار دولتی ۴۴۰۰ تومانی در مقابل دلار آزاد نزدیک ده هزار تومان چنان نظم بازار ارز را برهم زده که بازگشت آن به حالت عادی، با وجود تحریمهای اقتصادی پیش رو و شدت گرفتن آهنگ خروج سرمایه از کشور امری تقریبا غیر ممکن به نظر میرسد. حتا اگر هم میسر گردد سیر نجومی افزایش قیمتها سرسام آور خواهد بود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 12 – 97

وضعیت نامناسب غله کشورو مافیای گندم

سبحانی فرنماینده مردم سبزوار در مجلس از ناپدید شدن ۱۰۰ هزارتن گندم در یکی از استانها تحت عنوان فساد برنامه ریزی شده در سازمان غله خبر میدهد. وی با بیان این مطلب که «در خرید تضمینی گندم از گندمکاران و تحویل گندم خریداری شده به سیلوها تخلفات گسترده مالی و اجرایی در جریان است»، مدعی شد: دلالان گندم از ارتباطاتی که با بخشی از بدنه سازمان غله کشور دارند گندم را از گندمکاران خریداری می‌کنند و به جای تحویل به سیلوهای دولتی، آن را در انبارهای غیر بهداشتی نگهداری میکنند. او در ادامه میافزاید: این شبکه مافیایی با هماهنگی عوامل خود در سازمان غله کشور، همزمان دو اقدام غیراخلاقی و غیربهداشتی انجام می‌دهند؛ اول اینکه اجازه می‌دهند این گندم زیر باران یا از طریق پاشیدن آب توسط تانکرهای سیار آبرسان، خیس و غیرقابل استفاده شود و دوم اینکه بخشی از این گندم را با «خاک» و «شن» مخلوط می‌کنند و بعد گندم ناخالص را از طریق شبکه مافیای خود تحویل سیلوهای غیراستاندارد اداره غله کشور می‌دهند و پول‌های هنگفتی را به جیب می‌زنند. مافیای گندم با خیس کردن گندم در انبارهای رو باز هزاران تن بر وزن گندم خریداری شده اضافه می‌کنند و گندم آب خورده را با هماهنگی سازمان غله کشور، تحویل سیلوهای دولتی که باز نیروهای همین شبکه در آنجا مسوولیت دارند، می‌دهند و پول هنگفتی را عاید شبکه مافیایی خود می‌کنند.

‌هزاران خودروی ناقص در انبار خودروسازان

گروه اقتصادی |در حالی که قرار است با فروش بیش از ٣٠٠ هزار خودرو بازار ناآرام خودرویی کشور آرام بگیرد، قطعه‌سازان از خواب ۵٠ هزار خودرو در کف کارخانه‌ها به دلیل نبود قطعه خبر داده و معتقدند که خودروسازان تنها با تولید ناقص خودرو سعی در حفظ تیراژ تولید خود دارند.آرش محبی‌نیا، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفته است: «متاسفانه وضعیت صنعت قطعه‌سازی بحرانی است و این بحران به شرکت‌های خودروسازی نیز رسیده است. بسیاری از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند قطعات مورد نیاز را تولید کنند، این موضوع باعث شده که هم‌اکنون شاهد انباشت حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی به صورت ناقص در کارخانه‌های خودروسازی به دلیل کسری قطعات هستیم. قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی و به تعویق افتادن دریافت مطالبات از خودروسازان و همچنین قیمت‌گذاری دستوری خودرو که مانع از واقعی شدن قیمت قطعات تولیدی شده است، دچار مشکلات عدیده‌ای بوده و در تولید قطعات دچار مشکل هستند.» او با بیان اینکه بسیاری از مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی در گروه‌های دوم و سوم کالایی قرار گرفته است، تصریح کرد: “این موضوع موجب شده قطعه‌سازان برای دریافت ارز و واردات مواد اولیه، دچار مشکل شوند و نتوانند قطعات مورد نیاز را تولید کنند.”

تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در ۵ سال گذشته

به جرات میتوان گفت که در طول عمر حکومت اسلامی ایران ولی الله سیف بی عرضه ترین و نالایق ترین فردی بوده که بر مسند ریاست بانک مرکزی تکیه زده است. در پنج سال دوره مدیریت او بر این بزرگترین نهاد اقتصادی کشوراشتباهات و ندانم کاریها چه در بانک و چه در رابطه با سیاستهای پولی کشوررخ داده که خسارات آنها جبران ناپذیر است. اخیرا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در پنج سال گذشته در این کمیسیون خبر داده است. پیش از این محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی خواستار ارایه گزارش کامل از وضعیت موسسات مالی غیرمجاز به خصوص کاسپین و فرشتگان شد و اعلام کرد که در صورت ارایه نشدن گزارش جامع، ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس که موضوع تحقیق و تفحص را با درخواست نمایندگان پیگیری می‌کند، کلید می‌خورد. سیف، بار‌ها در بین افرادی که از دولت کنار خواهند رفت مطرح شده؛ ضمن آنکه دوره قانونی ۵ ساله او نیز مردادماه به پایان می‌رسد. در یک نظرسنجی که آیا با برکناری سیف موافقید؟ نزدیک به ۸۸ درصد پاسخ‌ها مثبت بوده است.

قیمت مسکن در ۲۳ سال ۱۰۴ برابر شد

عقبایی نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این‌که سود معاملات مسکن کاهش یافته است، میگوید: در فاصله سال‌های ۷۱ تا ۹۴ قیمت مسکن ۱۰۴ برابر رشد داشته است. وی با اشاره به اینکه سودمعاملات مسکن هم کاهش یافته است اظهار داشت: در فاصله سالهای ۷۱ تا ۹۴ قیمت مسکن رشدی نامتعارف را تجربه کرده و در اردیبهشت امسال ۱۰۴ برابر رشد داشته است. وی افزود: بخش عمده ای از رشد ۳۵ درصدی قیمت در اردیبهشت ماه حباب بوده که تا پایان شهریور ۱۰ درصد آن باقی میماند. وی با بیان این‌که حضور دلالان در بازار مسکن فقط برهم خوردن آرامش این بازار را به همراه دارد و سودی به دنبال نخواهد داش، تصریح کرد: دولت روی تسهیلات بانکی بازار مسکن تمرکز کرده، در این بخش نیز باید تسهیلات با توجه به قدرت خرید مردم تعیین و مطابق با رشد مسکن انتخاب شود. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تسهیلات -مسکن- باید در­ همه­ بانک‌ها پرداخت شود، گفت: برای رعایت عدالت نباید فرمول یکسانی برای ارائه تسهیلات در سراسر کشور عملیاتی شود.

مدیران دولتی بیشترین آسیب را به خصوصی‌سازی زده‌اند

میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور میگوید: مدیران دولتی که حاضر به واگذاری بنگاه های خود نیستند بیشترین آسیب را به خصوصی سازی زده اند. وی افزود: بزرگترین شرکتی که دوم مرداد مزایده آن برگزار می شود شرکت کشت و صنعت مغان با هزار و ۷۶۱ میلیارد تومان قیمت پایه است. وی گفت: مجمع صنعتی و لوله گستر اسپرایم که بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند و چند سیلو نیز در آگهی سازمان خصوصی سازی در این روز به مزایده گذاشته می شود .رئیس سازمان خصوصی سازی کشور با بیان اینکه این مزایده یکی از بزرگترین مزایده های سازمان خصوصی سازی است افزود: مزایده این مجموعه ها نوبت نخست نیست بلکه نوبت های چهارم، پنجم و ششم است.پوری حسینی گفت: با توجه به شرایط نسبتاً خوبی که فراهم شده است امیدواریم این مزایده پوچ در نیاید .وی افزود : این شرکت ها هیچ کدام بورسی نیستند و صد در صد سهام آنها یکجا فروخته می شود.رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: کسانی که تمایل دارند در این مزایده شرکت کنند تا اول مرداد فرصت دارند پیشنهادهای خود را به صورت کتبی در پاکت های در بسته به سازمان تحویل دهند.

شام غریبان حکومت اسلامی نزدیک است/دکتر منوچهر فرحبخش

چیزی به شروع مرحله اول تحریمهای امریکا باقی نمانده وچنین به نظر میرسد که حکومت اسلامی هنوز هم ته سو امیدی در درونش روشن است که در دقیقه نود اتغاق مطلوبی رخ دهد و از وقوع فاجعه جلوگیری شود. اینکه این اتفاق بیفتد یا نیفتد در اصل قضیه تفاوتی نمیکند و آن اینست که دولت امریکا با گذاردن درخواست دوازده ماده ای خود بر روی میز مذاکره که توسط پمپئو وزیر امور خارجه رسما اعلام شد ، موضوع را تا حدود زیادی پرستیژی کرده و راه بازگشت بدون گرفتن امتیازات قابل توجه از حکومت اسلامی را برای خود مسدود ساخته است. در واقع چنین به نظر میرسد که حتا واسطه گریها و چانه زدنهای پادشاه عمان و ولادیمیر پوتین نیز که بتوانند ترامپ را وادار به قدری نرمش بنمایند جایگاهی نیافته و شانسی پیدا نکرده باشد.

البته در مقابل تهدیدها و اتمام حجت های امریکا خامنه ای هم کوتاه نیامده وهمواره در مبارزه با ” دشمن، استکبار جهانی، شیطان بزرگ ” اصطلاحاتی که به امریکا نسبت میدهد، تاکید دارد. حتا در سخنرانی اخیر خود در جمع سفرا و کاردارهای حکومت اسلامی در خارج از کشورگفت: سخنان رئیس جمهور در سفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه «اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد» سخنانی مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام است و وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری جدی اینگونه مواضع رئیس جمهور است. امریکایی‌ها به دنبال بازگشت به موقعیت و جایگاه خود در ایران قبل از انقلاب هستند و به کمتر از این هم راضی نخواهند شد. بنده از قدیم این نکته را خاطرنشان می کردم که روی حرف و حتی امضای امریکایی‌ها نمی توان حساب کرد، بنابراین مذاکره با امریکا هیچ فایده ای ندارد.

ولی در سخنرانیهای اخیر آقای خامنه ای دیگر از آن جملات آتشین و دشمن دشمن کردنها و سردادن شعارهای مرگ بر امریکا پامنبریها خبری نیست. در واقع حکومت اسلامی ایران بسیار امیدوار به بروز نرمش امریکایی است، از اینرو با وجوت همه حملات و انتقادات به دولت امریکا، معهذا در را به روی مذاکرات احتمالی با ایالات متحده باز گذارده و بر این مساله تاکید می کند که اگر رئیس جمهور آمریکا می خواهد با ما مذاکره کند، خود او باید برای تماس تلفنی اقدام کند. البته ظاهرا این سخنان آشتی جویانه در حالی گفته میشود که ترامپ اخیرا گفته بود: حکومت اسلامی بزودی برای مذاکره زنگ خواهد زد. استفان منوچین وزیر خزانه داری امریکا هم اعلام کرد در برخی حالتهای مشخص در صورتی که دولتها نیاز به زمان بیشتری برای کاهش خریدهای نفتی خود از ایران داشته باشند، معافیتها و چشم پوشی هایی را بررسی می کند.

اگر حکومت اسلامی خود را به شنیدن چنین سخنانی که گه گاه به دلائلی از زبان مقامات امریکایی بیرون میاید دلخوش کرده باشد تصوری به شدت انحرافی نسبت به سیاستهای خارجی امریکا دارد. دولتی مانند امریکا با دنیایی از تعهدات، درگیریها و بده بستانهای بین المللی هر حرکت سیاسی یا اقتصادی اش از طریق گروه ها و نهادهای مختلف کارشناسی بررسی و حساب شده است و آنچه انجام میشود در واقع دست آورد مجموعه ای از مطالعات ، گزارشات و بررسیهای کارشناسانه با اهدافی مشخص است که در اختیار مراجع قرار میگیرد. بنا براین اینطور نیست که امروز به عنوان مثال با حکومت اسلامی سر نا سازگاری داشته باشد و عملی انجام دهند و فردای آن روز نقش سازشکارانه ایفا کنند. هم اکنون دستور العمل مقابله با حکومت اسلامی ایران روی میز رئیس جمهور امریکا است و آنگونه که پنهان و آشکار اعلام شده جلوگیری از فروش نفت ایران و قطع ارتباطات بانکی در دستور کار است. امریکا در این رابطه چنان سخت گرفته که حتا درخواست مشترک فرانسه، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا از دولت ترامپ مبنی بر معافیت برخی شرکتهای اروپایی مرتبط با ایران از تحریمهای جدید با مخالفت مایک پمپئو و منوچین مواجه گردید.

البته ترامپ در اظهار نظری به شوخی یا جدی، در مورد اینکه حکومت اسلامی ایران در نقطه معینی با وی تماس خواهند گرفت و خواستار معامله و توافق خواهند شد مورد توجه جدی دیپلماسی ایران قرار گرفته است، تا آنجا که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی را به جبهه گیری واداشته و بالحنی تا حدودی آشتی جویانه این گفته ترامپ را چنین پاسخ دهد: ” این رفتار عداوت آمیز در جوانب مختلفی قابل ملاحظه است. چه بسا این صحبت ترامپ برای شوخی بوده باشد و طبعا ممکن است روزی خود ترامپ با تهران تماس بگیرد و درخواست مذاکره کند. احتمال این موضوع بیشتر است.”

به هرحال آنچه که در حال حاضر از جانب امریکا قابل رویت و ظاهرا غیر قابل تغییر به نظر میرسد، موضوع به اجرا گذاردن تحربمهای اقتصادی است. از ظواهر امر چنین برمیاید که ترامپ مصمم است این جدال سیاسی – اقتصادی برعلیه حکومت اسلامی را تا برون رفت پیروز مندانه از آن دنبال کند. متاسفانه سخنان تحریک آمیز و بدون محتوای مسئولین در ایران اعم از شخص خامنه ای که شعار امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند را غلیظ تر از گذشته تکرار و معتقد است که امریکاییها قابل اعتماد نیستند، یا روحانی که صحبت از بستن تنگه هرمز میکند و به امریکا پیام میدهد که با دم شیر بازی نکند، فرمانده سپاه نوع دیگری عربده کشی میکند و امامان جماعت ریز و درشت هم زیپ دهان را کشیده فحشی نیست که نثار امریکا نکنند. این حاکمین نادان فضای سیاسی کشور را چنان از عقل سلیم تهی کرده اند که هر آینه بایستی نگران وقوع خطایی از جانب ملایان بود تا کشور را به آتش کشاند.

حاکمین کم عقل اسلامی در وطن تصور میکنند با توپ و تشرهای توخالی آنها، امریکا جا میزند و درخواست مذاکره میکند. آقای خامنه ای هنوز تصور میکند که با بازی ورق حضور سپاهیان گردن شکسته خود در سوریه و عراق و لبنان و یمن میتواند امریکا را تحت فشار قرار دهد. درحالیکه این آتوی ورق در دست آقای خامنه ای مدتها است که سوخته است. قرارمدارهای پشت پرده سیاستهای خاورمیانه ای قدرتهای بزرگ تکلیف را روشن کرده و تنها موضوع زمان است که مطرح میباشد تا تصمیمات اجرایی گردند.

آقای خامنه ای بایستی این موضوع حباتی را هم فراموش نکند که اجرای تحریمهای اقتصادی امریکا یعنی خشگ شدن پستانهای گاو شیرده ای بنام ایران و کوتاه شدن دست ولی فقیه از خزانه خالی کشور و در نتیجه عقب افتادن پرداختهای جنگ در سوریه و یمن، کمک های مالی به حزب الله لبنان و همچنین قطع ریخت و پاشهای مالی در بین عوامل و عناصردعاگوی ولی فقیه در سایر کشورهای اسلامی که در واقع فروریختن هرم پوشالی ولایت فقیه را بشارت میدهد خواهد بود.

البته این یکطرف قضیه است و طرف دیگر فشاری است که تحریمها بر زندگی روزمره مردم وارد میاورد. شوربختانه حکومت اسلامی نه تنها غرق در فساد و دزدی است، بلکه به لحاظ مملکت داری هم اثبات کرده که نه تنها استعداد و لیاقت لازم را ندارد، بلکه برای تاراج هرچه بیشتر منابع ملی عامدانه دست به خرابکاریهای بنیادی هم میزند. نمونه بارز آن همین مشگل ارزی کشور است. هر دانشجوی علم اقتصاد میداند در زمانی که ارز بازار سیاه پیدا کرده و حبابی عمل میکند. دیکته کردن قیمت و ثابت نگهداشتن صوری نرخ آن باعث بروز چند نرخی شدن ارز و در نتیجه تشدید بازار سیاه خواهد شد. ولی این حکومت نالایق ضد ملی نتوانسته در حد یک دانشجوی اقتصادی از خود استعداد ، دانش و خلاقیت نشان دهد. یعنی در بدترین زمان و شرائط ممکن نرخ یک دلار را ۴۲۰۰ تومان به بازار دیکته کرد که سبب گردید تا پول ملی تا ۵۰ درصد سقوط کند و وسیله ای گردد برای افزایش موشک وار درآمد مافیاهای حکومتی و فرار هرچه بیشتر سرمایه از کشور.

از آنجاییکه دزدان و غارتگران بیت المال دورنگر نبوده و همواره سود آنی خود رامد نظر دارند، لذا در شرائط بحرانی امروز کشور نیز برای خروج سرمایه های خود از کشور به هر دری میزنند و برایشان مهم نیست که ممکن است اعمال و اقداماتشان ضرر و زیانهای فاحشی را متوجه ملک و ملت کند. ولی دامن ردن به این دزد بازار حکومتی یک امتیاز داشته و آن کاهش قدرت و تسلط حکومتی براوضاع است. در حال حاضر دیگر از آن حکومت اسلامی قدر قدرت اسلامی خبری نیست، حالت تهاجمی گذشته به دفاع مذبوحانه ای تبدیل شده که علائم سقوط را نمایش میدهد. اقتصاد کشور چند پاره شده و از مرز فروپاشی فراتر رفته به ورشکستگی اقتصادی نزدیک میشود. این ورشکستگی اقتصادی هرچند که فشارهای اقتصادی طاقت فرسایی را متوجه مردم میکند، ولی حسن کار در آن است که شانس خلاص شدن جامعه از زیر یوق این حکومت ضد بشری را افزایش میدهد. وضعیت اقتصادی کشور به مرحله ای از سقوط رسیده که نجات آن تحت شرائط موجود آنهم توسط حکومتی این چنین نالایق و غارتگر عملاغیرممکن به نظر میرسد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 11 – 97

۲۷هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی در سال گذشته پرداخت نشد

بر اساس گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ دولت، پرداخت‌های عمرانی در پایان این سال با عقب‌ماندگی ۲۷ هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه همراه بوده است. بررسی گزارش عملکرد بودجه نشان می‌دهد، در انتهای سال ۹۶ پرداخت‌های عمرانی کل کشور رقمی نزدیک به ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن با افزایش ۱۳.۶ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که این رقم نسبت به قانون مصوب بودجه (رقم ۷۱ هزار میلیارد تومان) با عقب‌ماندگی ۲۷ هزار میلیارد تومانی همراه شده است. گفتنی است، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه سال ۹۶ منفی ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۵ رشد ۵.۷ درصدی را تجربه کرده است.

سه نرخی شدن دلار رسمیت یافت

 

قرار بود دلار تک نرخی بماند و بازار سیاهی در کار نباشد که چنین نشد و در حال حاضر دلار سه نرخ رسمی پیدا کرده است. یک نرخ بازار آزاد است که هر دلار در حدود هشت هزار تومان معامله میشود. دیگری ارز معروف به جهانگیری یا دولتی است که در رابطه با کالاهای اساسی از محل درآمد نفت هردلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شده و بالاخره ارز ثانویه است که بین صادر کنندگان و وارد کنندگان رد و بدل میشود و نرخ ثابتی ندارد. تاکنون تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر شامل حال خودیهای رژیم گردیده که کالای وارده را نه بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان ، بلکه با نرخ آزاد ۸۰۰۰ تومان به بازار عرضه کرده اند که حتا سر و صدای دولتیان را هم درآورده اند.
تاکنون ۱۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص یافت و برای دولت گشایش انجام شد که قطعا باید کنترل و نظارت شود. همچنین لازم است که کالای‌های ضروری در کشور نیز مانند کالاهای اساسی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند.

شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد/ وزارت صنعت مرجع شد

با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت از این به بعد دفاتر زیرمجموعه این وزارتخانه به عنوان مرجع تصمیم‌ گیری در خصوص صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند تا بدین ترتیب دیگر این روند از سوی بانک‌های عامل صورت نگیرد. دفاتر صنایع خودرو و نیرو محرکه – صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات – صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی – صنایع شیمیایی و سلولزی – صنایع نساجی و پوشاک – صنایع برق و الکترونیک به عنوان صادرکننده مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی تعیین شدند. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس اولویت‌بندی کالایی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد و پس از آن با معرفی درخواست‌کنندگان به بانک‌های عامل فرآیند تامین ارز وارداتی انجام می‌شود.

راست یا دروغش با شما است

صادق نجفی – رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در بیست و سومین آیین نکوداشت روز صنعت و معدن، اظهار کرد: از طرف مقام عالی وزارت به صورت دستوری به مدیران این حوزه در استان می‌گویم که ستاد تدابیر ویژه تشکیل دهید و تمام نیروها را بسیج کنید تا تمام مشکلات صنایع بررسی شود. صنایع مشکلات خود را با مالیات و تامین اجتماعی باید بررسی و حل کنند البته مدیران مالیاتی و تامین اجتماعی باید بدانند که ما در مقطع حساسی قرار گرفته‌ایم . وی با بیان اینکه شنیده‌ام که مواد اولیه تولیدکننده‌ای چهار ماه است که در گمرک معطل مانده است، گفت: وای بر ما اگر برخوردی نکنیم. اگر خراب کرده‌ایم باید اصلاح کنیم و اگر مسائلی وجود دارد که در استان قابل حل نیست آقای مهرعلیزاده – استاندار – می‌تواند این مسائل را در سطح ملی حل کند. صنعتگران نیز نگران نباشند، چرا که ما جرات داریم و از سوی دیگر قانون وجود دارد.
وی با بیان اینکه ۲۰۱ واحد صنعتی تعطیل شده در سراسر کشور را دوباره راه‌اندازی کرده‌ایم، اضافه کرد: در ۵۲ سال قدمت سازمان صنایع کوچک بیشترین زمین‌ها را به سرمایه‌گذاران واگذار کرده‌ایم، هم‌چنین حاضریم ۱۰۰ هکتار زمین را به شهرک‌های تخصصی واگذار کنیم
نجفی با بیان اینکه دنیا به آخر نرسیده است، تصریح کرد: از ۱۲۰ نفری که به آلمان اعزام کرده‌ایم، ۲۲ قرارداد منعقد شده و هم‌چنین ۱۵۰ شرکت اتریشی در کشور با ما فعالیت می کنند. پیشنهادی به رییس خانه صنعت ایران داده‌ام که با ۱۴۰۰ هکتار زمین نخستین شهر صنعتی اصفهان را با تمام امکانات طراحی کنند تا سه سال آینده این پروژه تکمیل شود.
نوسان ارزی دلیل منطقی ندارد
محمدرضا مرتضوی دبیر خانه صنعت با اشاره به وجود نقدینگی زیاد در کشور میگویداین مسئله به ابزار پر قدرتی علیه اقتصاد و امنیت کشور تبدیل شده است.
مرتضوی با بیان اینکه برخی نوسانات اقتصادی دلایل منطقی ندارد و این موضوع باید بررسی شود، افزود: ارزش پول ملی کشورمان بیش از نرخ کنونی است، زیرا تولید ناخالص داخلی جی دی پی ایران بر اساس قدرت خرید، ۱۵۰۰ میلیارد دلار است و بر اساس نرخ رسمی ارز، ۵۰۰ میلیارد دلار است که این ۲ عدد نشان می‌دهد، ارزش پول ملی ما بیش از پیش در حال کاهش است و این روند، طبیعی نیست. این همه نقدینگی در دست مردم نیست، بلکه سرمایه های نامشروع است که در جاهای مختلف و در دست افراد غیر ملی انباشت شده است. اینها مدام در تصمیم گیریهای کلان دخالت میکنند و اقتصاد کشور را به چالش میکشند.

مافیای تجاری گورکن حکومت اسلامی/دکتر منوچهر فرح بخش

درنظام های اقتصادی تثبیت شده بر اساس مکانیسم اقتصاد آزاد و فعالیت بخش خصوصی، اصل حرکت بر گسترش مداوم بخش تولید استوار است. در واقع بخش تولید به عنوان موتور اصلی اقتصاد و عامل پیشرفت همه جانبه بخش های مختلف در جامعه محکوم به توسعه است. از اینرو مهمترین و بزرگترین وظیفه یک نظام حکومتی که قانونمندیهای نظام اقتصاد آزاد را پذیرفته باشد، فراهم کردن امکانات و تسهیلات لازم در جهت تداوم کمی و کیفی گسترش بخش تولید میباشد. در این رابطه سیستم بانکی عامل اصلی در توسعه بخش تولید و تداوم آن به شمار میروند. در واقع این بانکها هستند که میبایستی با اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی و مالی دولت شرائط را برای ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای بخش تولید فراهم سازند.

در رژیم گذشته نظام اقتصادی کشور با وجود فعالیت و دخالت وسیع بخش دولتی در امور اقتصادی کشور، معهذا با قبول اصول نظام اقتصاد آزاد دست بخش خصوصی برای گسترش فعالیتهای خود از جمله در حوزه تولید بسیار باز بود و از تسهیلات و امکانات بانکی و دولتی در جهت توسعه تولید به ویژه در دودهه پایانی رژیم بسیار بهره برده شد، تا آنجا که با رشد سریع نیروی انسانی کار آفرین در کشور و سرمایه گذاریهای گسترده، جهش بسیار بزرگی در بخش تولید بوجود آمد. خوشبختانه پایه گذاری تولید در رژیم پهلوی بقدری محکم گذارده شد که توانسته است ضربات مهلک و منهدم کننده حکومت اسلامی را در طول چهار دهه گذشته تحمل کند و اهمیت و اعتبار خود را حفظ نماید.

در بعد از انقلاب نظام اقتصاد آزاد در ابتدا با مخالفت بسیار جدی نیروهای چپگرا از مجاهدین گرفته تا کمونیستها مواجه شد که منجر به آن گردید تا سیستم بانکی، شرکتهای بیمه و بسیاری از شرکتهای تولیدی یا مصادره شوند یا دولتی گردند و یا با مالکان و سهامداران جدیدی مواجه شوند. در نتیجه هرچند که چارچوب نظام اقتصاد آزاد باقی ماند ولی به لحاظ عملی از درون تهی گردید. به ویژه در دوره رهبری آیت الله خامنه ای نظام اقتصادی چنان دچار دستکاری شد که بتدریج از حالت طبیعی خود خارج و به یک نظام اقتصادی ویژه تبدیل شده که در علم اقتصاد شناخته شده نیست. در حال حاضر اقتصاد کشور چهار پاره شده است که عبارتند از اقتصاد فقاهتی که بیش از ۳۰ درصد از امکانات اقتصادی کشور را شامل میشود و در کنترل مستقیم ولی فقیه است. دوم اقتصاد خصولتی که آنهم حدود ۳۰ در صد برآورد میشود و در کنترل سپاه پاسداران و گروه های مافیایی درون حکومتی است و ۴۰ درصد دیگر در اختیار دولت و بخش خصوصی مستقل که بسیار ضعیف شده است میباشد.

حکومت اسلامی ایران از آنجاییکه خود را اولین حکومت الله بر روی زمین توصیف میکند لذا این حق را برای خود قائل شده تا کلیه قوانین، حتا قانون اساسی را آنگونه که نظام خواهان است، حتا اگر در جهت خلاف منافع ملی هم باشد به اجرا گذارد. از اینرو قوانین تجاری هم از این قاعده مستثنی نیستند، کما اینکه هنوز پس از گذشت ۴۰ سال هنوز یک نظام اقتصادی قانونمند شکل نگرفته است. در هیچ جامعه ای در جهان دیده نشده که بخش اعظم منابع اقتصادی و منافع ملی مملکت در کنترل یک فرد که پاسخگو هم نیست قرار داده شده باشد، الا در حکومت اسلامی ایران که چنین امتیاز عظیمی به شخص ولی فقیه داده شده و نتیجه هم آن گردیده تا قوه مجریه عملا هیچکاره و بیت رهبری نقش دولت واقعی یا دولت پنهان را پیدا کند.

تشکیل دو دولت پنهان و آشکار در نظام حکومتی که در سالهای اخیر بخش دولت پنهان بسیار پر قدرت تر هم نمودار شده تار و پود اقتصاد کشور را بهم ریخته است. در شرائط عادی چون دولت قانونی یعنی قوه مجریه در مقابل مجلس قرار دارد و مجلس در واقع مانند چشم ملت عمل کرده اعمال دولت را زیر نظر میگیرد، لذا فرض بر آن است که حیف و میل و رانتخواری و فساد مالی دردستگاه اجرایی کشورکمتر به چشم خورده و قابل کنترل باشد. ولی زمانیکه پای قدرت اجرایی دیگری مانند دولت پنهان تحت نظر بیت رهبری که قادر به انجام هرگونه عمل خلاف و غیر خلافی بدون پاسخگویی هم در میان باشد، در آن صورت بایستی انتظار هرگونه خلافکاری از فساد مالی، رانت خواری، قاچاقچی گری گرفته تا تهیه قراردادهای صوری میلیون و میلیارد دلاری، گرانفروشی و بسیاری اعمال مخرب دیگر را داشت.

مسئله بحران ارزی پیش آمده در یک سال اخیرهرچند که تصور میشود مسبب آن دولت و بانک مرکزی است، ولی اگر موضوع کارشناسانه بررسی شود مشاهده میگردد که عامل و مقصر اصلی دولت پنهان است. واقعیت این است که روحانی در زمان تشکیل دولت برای مقابله با بحران اقتصادی سه اولویت در پیش روی خود قرار داد، مبارزه با تورم، مبارزه با بیکاری و رکود اقتصادی و افزایش سازندگی. در این رابطه اولویت اول به مبارزه با تورم داده شد و به همین مناسبت و با امیدواری به حل مشگل هسته ای با غرب و رفع تحریمها ، فضای دلگرم کننده ای در جامعه بوجود آمد و با ایجاد زمینه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعتباری تحرک در اقتصاد کشور تا حدودی شکل گرفت و تورم به تدریج رو به کاهش نهاد. در این رابطه دولت شروع به چاپ اسکناس و افزایش تدریجی نقدینگی در کشور نمود، که منجر به آن گردید که حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته به مرز فعلی، یعنی بالغ بر۱.۵ تریلیون تومان برسد.

چنانچه این مبلغ نجومی از طریق بخش تولید و به گونه ای حساب شده و بر مبنای سرمایه گذاری و گسترش بخش تولید و افزایش توزیع در جامعه رخ میداد نه تنها مشگلات اقتصادی تا این حد عمق پیدا نمیکرد، بلکه رکود اقتصادی و درصد بیکاری را هم کاهش میداد. درحالیکه چنین نشد و درصد بسیار بالایی از این مبلغ به بخش تجاری منتقل و تبدیل به کالاهای واراتی شد. مشگل ارزی هم از همین جا آغاز گردید که واردکنندگان سودهای نجومی خود را ابتدا با نرخ بیست و چند درصد به حسابهای سپرده منتقل کردند. حسن این کار در آن زمان در این بود که از این طریق بمب ساعتی نقدینگی برای مدتی خنثی شد، یعنی گردش پول در جامعه تا حدودی کنترل گردید تا اینکه در امریکا رئیس جمهوری بنام ترامپ پیدا شد که برجام را بر هم زد و از همان ابتدا مبارزه با حکومت اسلامی را در دستور کار خود قرار داد.

در اینجا بود که سپرده گذاران بزرگ که اگثر قریب به اتفاق آنها در خدمت دولت پنهان و بیت رهبری هستند نگران از آینده و حفظ نقدینگی خود، ذخیره های ریالی را از حسابهای سپرده خارج و در بازار ارز و سکه و ساختمان به جریان انداختند، که بخش اعظم آن برای تبدیل شدن به ارزهای خارجی تخصیص یافت. از آنجایی که ارز موجود در بازار کفاف تقاضا را نمیداد، لذا ارز به قول معروف حبابی شد و هر روز ارزش بیشتری پیدا کرد. در تمام این مدت چون دولت نمیتوانست نقشی داشته باشد خود نقش تماشاچی پیدا کرد و رئیس بانک مرکزی دست و پا بسته تسلیم فعالیتهای گردانندگان بخش اقتصادی دولت پنهان گردید. حتا تعیین نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای یک دلار که از دهان جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری خارج گردید که هیچگونه پایه و ماخذ علمی و اقتصادی نداشت به او دیکته شده بود.

در طول یک سال گذشته بنا به گفته خود دولتمردان رقمی بالای صد میلیارد دلار بطور غیر قانونی از کشور خارج شده که به حسابهای مختلف در بانکهای جهان منتقل شده است. هیچ ایرانی زحمت کشی از کارگر کرمانی گرفته تا دهقان مازندرانی و ماهیگیر بوشهری و چوپان سبزواری و کارمند شرکت نفت و غیره در این فرار سرمایه سهم و نقشی ندارند. این ارقام نجومی متعلق به تنها چند هزار نفر اطرافیان بیت رهبری است که از امکانات حکومت اسلامی و قدرت ولی فقیه استفاده کرده بیت المال را به تاراج برده اند و ولی فقیه هم سخاوتمندانه نظاره گر این سرقت ملی بوده و تنها عگس العملش پایین نگهداشتن فتیله چراغ غارتگران بیت المال بوده است.

حال همین قشر غارتگر دشمن ایران باز فیلش یاد هندوستان کرده و به طمع استفاده از فضای تحریم و به بهانه دور زدن تحریمها باز مصصم است تا بابک زنجانیها، رستم قاسمی ها و احمدی مقدم های جدیدی را وارد میدان کند. منتها فضا این بار به شدت غبار آلود است و تصور نمیرود که این وطن فروشان فرصت آنرا پیدا کنند تا بار دیگر با بزرگ کردن موانع زمینه را برای فعالیت خود آماده سازند. چه بسا که ممکن است این بار نقش گورکن حکومت اسلامی بر عهدشان افتد.