خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی

درست ۲۱ روز قبل از جنایت قتل جمال خاشقجی در دوم اکتبر گذشته در استانبول،جلسه دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان در بیروت برگزار و نزدیک به دو هفته ادامه داشت.در این جلسات ۳۱۲۸ سند اتهامی علیه رهبران نظامی حزب الله لبنان به همراه گواهی ۳۰۷ شاهد ارائه شد که ثابت می کند چگونه اعضای فرماندهی حزب الله به درخواست بشار اسد،نقشه ترور نخست وزیر لبنان را کشیدند و آن را مو به مو اجرا نمودند.اما رسانه های فارسی چون بی بی سی، رادیو فردا و من و تو از کنار آن گذاشتند و موضوع این جنایت و دادگاه آن، چندان انعکاسی در آنها نیافت.

در ادامه خط سیر جنایت های عوامل رژیم ایران،مدتی بعد از ترور رفیق حریری،سمیر قصیر روزنامه نگار سرشناس لبنانی – فلسطینی مورد هدف قرار گرفت و ماشین شخصی وی منفجر شد.برخلاف جمال خاشقجی که مدت کوتاهی به صف منتقدان وضعیت داخلی کشورش و فقدان آزادی های رسانه ای در آن روی آورد،سمیر قصیر تمام عمر خود را در راه آزادی بیان صرف کرد و به دلیل انتقادهای صریح از فضای رعب آوری که حکومت سوریه در لبنان تحمیل کرده بود،جان خود را تقدیم کرد.اما نام این روزنامه نگار شجاع که جایزه ای از سوی نهادهای بین المللی به اسم وی تعیین شده است،کمتر مورد توجه رسانه هائی چون بی بی سی یا رادیو فردا قرار گرفت.

یکی دیگر از قربانیان ترورهای عوامل حکومت ملایان، جبران توینی سردبیر روزنامه النهار لبنان بود.خانواده توینی نسل اندر نسل برای آزادی مطبوعات و ایجاد یک نظام سیاسی متعادل در لبنان مبارزه کرده بودند.جبران توینی به شدت منتقد رژیم بشار اسد و عوامل آن در لبنان بود.او را با یک ماشین پر از مواد منفجره در منطقه مسیحی نشین اشرفیه بیروت مورد هدف قرار دادند.

از نظر بی بی سی و رادیو فردا کشتن این روزنامه نگاران از آن اهمیتی برخوردار نیست که قضیه خاشقچی دارد.قضیه خاشقچی در امتداد محور سیاست های حکومت ملایان قرار می گیرد،پس باید برجسته شود،اما موضوعات رفیق حریری و روزنامه نگاران فوق الذکر در جهت متضاد با سیاست های رژیم ایران است،بنابراین باید کمرنگ شود.

من شخصا جمال خاشقچی را می شناختم و ده ها برنامه مشترک در تلویزیون های مختلف با هم داشتیم و قلبا آرزو می کردم که اخبار قتل وی صحت نداشته باشد،اما متأسفانه در یک عملیات ابلهانه و نابخشودنی او را به قتل رساندند.

ولی براساس همین شناخت و علی رغم آنچه اتفاق افتاد،معتقدم که اهمیت سمیر قصیر یا جبران توینی و ده ها روزنامه نگار دیگر که در زندان های ایران،بشار اسد،عراق و کودتاچیان حوثی گرفتار شدند،کمتر از خاشقچی نیست.جمال خاشقچی تا طلوع بهار عربی در سال ۲۰۱۱ و یکی دو سال بعد از آن،یک «تحلیل گر دولتی» بود که سیاست حکومت پادشاهی سعودی را توجیه می کرد.با ظهور محمدبن سلمان تقریبا تمام افراد دولتی که خاشقچی با آنها در ارتباط بود،برکنار شدند و امید وی برای بازگشت به مناصب دولتی،تقریبا از بین رفته بود.در این زمان وی به خط موازی دولت نزدیک شده بود و به الهام از بهار عربی،خواهان اصلاحات سریع و عمیق همراه با حفظ «ولایت» آل سعود شده بود.او حتی اخوان المسلمین شاخه عربستان سعودی را نصیحت می کرد که «به دنبال اصلاحات باشند اما تحت لوای ولی امر خود (حاکمی از خاندان آل سعود) باشند».

در این راستا و در جهت بلند کردن صدای اصلاحات در کشور خود و تحت تأثیر فرآیند بهار عربی،خاشقچی یکی از شاهزادگان میلیاردر سعودی بنام ولید بن طلال را قانع کرد که تلویزیونی بنام «العرب» راه اندازی کند.بی بی سی فارسی حتی درباره تعطیلی این رسانه،به ببینندگان خود دروغ گفت.این رسانه اعلام کرد که علت تعطیلی تلویزیون العرب،مصاحبه با یک روحانی شیعه بود!در حالیکه حقیقت این چنین نبود.من زمانی که در استانبول بودم،در جریان کامل فرآیند تأسیس و تعطیلی تلویزیون العرب قبل از بسته شدن رسمی آن قرار داشتم.در طول سال ۲۰۱۵،من هفته ای دو سه بار به ساختمانی در محله «ینی بوسنا» استانبول می رفتم که قرار بود دفتر تلویزیون العرب در آنجا راه اندازی شود.از مسؤول دفتر این تلویزیون یکی دو بار شنیدم که به علت انحراف بهار عربی و در گِل ماندن نتائج آن،ولید بن طلال از راه اندازی تلویزیون منصرف شده و فقط می خواهند بطور سمبلیک یک روز برنامه های آن را پخش کنند و سپس تعطیل کنند.این صحبت ها سه یا چهار ماه قبل از آن «روز» بود.

دوگانگی عمده دیگر رسانه های فارسی درباره قضیه خاشقجی،سانسور دیدگاه خاشقچی درباره رژیم ایران است.در اوج طوفان اخبار مربوط به خاشقچی که رسانه های فارسی تلاش می کردند او را به مثابه «امام حسینی» معرفی کنند که در کربلای سعودی به «شهادت» رسیده،کمتر کسی به دیدگاه این روزنامه نگار درباره نظام ملایان حاکم بر ایران پرداخته است.من نمی دانم این امر به عمد صورت گرفته یا سهوا حادث شده،اما به جرأت می توان گفت که خاشقچی رژیم ایران را بدتر از حکومت کشورش مورد حمله قرار می داد.در آخرین مقاله ای که از خاشقچی بعد از مرگش در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد،او عوامل ایران در لبنان یعنی حزب الله را وسیله نابودی مطبوعات این کشور معرفی کرده که به عقیده خاشقچی و همچنین من و دیگران،«تاج عروس مطبوعات عرب» بوده اند.

قبل از آن ، جمال خاشقجی در ۳۰ سپتامبر گذشته (دو روز قبل از رفتن به کنسولگری کشورش در استانبول) درباره رژیم ایران بر روی صفحه توئیتر این چنین نوشت:
«ایران اعلام کرد که مناطق آنچه آنها مراکز تروریست ها در شرق سوریه می نامند را بعد از عملیات اهواز مورد هدف قرار داده است!
یک ادعای تبلیغی توخالی که مصرف داخلی دارد و برای اینکه نشان دهد یک قدرت بزرگ است.حقیقت این است که ایران یک تهدید استراتژیک برای امنیت منطقه است و باید کشورهای منطقه و امریکا به آن پاسخ دهند.مشکل موشک های ایران این است که کند عمل می کنند،برخی از آنها در داخل خاک ایران افتاده است و این دلیلی بر خطرناک بودن این موشک هاست».

بعد از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ و انتقاد شدید سعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان از سیاست امریکا در عراق که معتقد بود دولت واشنگتن،عراق را در سینی طلا تقدیم ایران کرد،جمال خاشقچی از نخستین روزنامه نگاران عرب بود که دخالت های حکومت ایران در عراق را تحت عنوان «اشغال بغداد توسط نئوصفوی ها» مطرح کرد.خاشقچی در اشاره به واقعه تاریخی تصرف بغداد توسط شاه اسماعیل صفوی در سال ۱۵۰۸ میلادی،دخالت های ولی فقیه در امور عراق بعد از سقوط صدام حسین را اشغال این کشور توسط «نئوصفوی ها» می نامید.این رویکرد تحلیلی خاشقچی درباره ایران سال ها ادامه داشت و تا زمان مرگش هرگز تغییر نکرد.نمی توان شخصیت خاشقچی را بدون نگاه منفی آن به حکومت ایران مورد بررسی قرار داد،اما رسانه هایی مانند رادیو فردا یا بی بی سی اصرار دارند که چنین کنند.

دستگاه های تبلیغاتی رژیم ولی فقیه تلاش دارند نوعی از افکار عمومی در ایران بسازند که در آن اهداف مشروعیت سازی برای دخالت های خود در کشورهای منطقه،منفی نشان دادن رقیبان منطقه ای و در رأس آنها عربستان سعودی،قهرمان سازی از جنایتکاری بنام قاسم سلیمانی و بزرگ سازی دشمنی دیرینه عرب و عجم و ضدیت با تاریخ و فرهنگ مردم عرب دنبال می شوند.رسانه هائی چون رادیو فردا،بی بی سی و من و تو،هر اختلافی که با نظام ولی فقیه دارند،در این محورها با رژیم استبدادی ملایان در یک رویکرد و دورنما قرار می گیرند و قتل خاشقچی ماده پر چربی برای پی گیری این اهداف مهیا کرد.

این رسانه ها در اخبار،گزارش،برنامه های تفسیری و انتخاب مهمان برنامه نهایت حساسیت را نشان می دهند،تا ساخت این محورها به هم نریزد و افکار عمومی مورد نظر آنها چندان تفاوتی با افکار عمومی مطلوب رژیم حاکم بر تهران نداشته باشد.

با وجودآن که جمهوری اسلامی برای دست و پنجه نرم کردن با بحران های کلانی که با آن مواجه شده است سعی می کند که صفوف خود را در بالاترین رده ها یکدست کند، اما از آن جا که دوره های نزول و افت عموما با تشدیدتضادهای درونی همراه است، حوزه قم و مراجع نیز از این آفت در امان نیستند. گرچه این بخش از روحانیت از دیرباز همراه و متحدحاکمیت و ولایت فقیه بوده اند،
اما حتی آن ها نیز در شرایط بحران و ریزش اعتبار و اتوریته حاکمیت از یکسو و افزایش نارضایتی جامعه از حاکمیت از سوی دیگر حاضر نیستند که هم چون وضعیت تاکنونی تن به دست اندازی حکومت برای اداره و کنترل حوزه بدهند. چنان که ناصرمکارم که از نزدیک ترین مراجع کمابیش سنتی به کانون قدرت محسوب می شده است، اکنون به نیابت از حوزه و علماء قم مستقیما به سودای دیکته کردن برخی دستورالعمل ها به قوه قضائیه برآمده است. این منازعه خفته که سابقه درازی داشت بخصوص پس از مراسم دوماه پیش مدرسه فیضیه در قم که در آن سپاه و بخشی از طلاب سرسپرده به حاکمیت و سخنرانی از یکی از اصول گرایان تندرو و برگزیده خامنه ای در شورای انقلاب فرهنگی نسبت به حوزه ها و انتقاد به حوزه و فقه باصطلاح سکولار که در اصل به معنی انتقاد به حمایت ناکافی روحانیون از نظام و سیاست های آن و سخنرانی یک فرمانده سپاه همراه بود،

بدنبال واکنش ناصرمکارم و برخی مراجع دیگر بعد تازه ای یافت و این کشاکش را واردمرحله جدیدی کرد. گرچه در آن میتینگ سپاهی- طلاب در مهدروحانیت روحانیت که علاوه بر حوزه برای دولت روحانی هم خط و نشان با چاشنی شعار ای آن که مذاکره شعارت، استخرفرح در انتظارت همراه بود، اما واکنش حوزه اساسا معطوف به انتقاداز برخوردحاکمیت با حوزه و افزایش اقتدارحوزه بود. مکارم شیرازی این مرجع مشهور به سلطان شکر، خواستارپاسخگوئی و مشخص کردن سازمان دهندگان این تجمع شد، اما نه پاسخ های سپاه و حتی نه تغییرمسئولیت دو فرمانده سپاه در قم که برای کاستن از خشم و جلب رضایت حوزه صورت گرفت و نه توضیحات راغفر پیرامون سخرانی اش نتوانست گرهی از کاراین مناقشه بکشاید.

حالا در تعرضی تازه مکارم شیرازی گامی جدید برداشته و صراحتا به مصاف قوه قضائیه و رئیس آن رفته و آشکارا خواهان تغییرمصوبات آن در باره مهریه شده است. او نه فقط آن ها را به دیدار و گفتگو به خدمت خود فراخوانده بلکه خواهان همراه آوردن لیست زندانیان مردانی شده است که به دلیل عدم توانائی در پرداخت مهریه و یا اقساط آن به زندان افتاده اند. او هم چنین خواهان اصلاح ضوابط و یا قوانین مربوط به آن توسط حکومت و اگر لازم شد مجلس شده تا آن ها را بصورت دلبخواه او وحوزه که را قوانین شرعی می خواند در آورد.

در تازه ترین از این نوع کشاکش ها قوه قضائیه لایحه تهیه شده دولت بنام لایحه مقابله با خشونت علیه زنان را که برای نظرخواهی به قوه قضائیه فرستاده بود و پس ازمدت ها بلاتکلیفی به قم برای رؤیت و ابرازنظرمراجع فرستاده است. باین ترتیب شاهد سر برآوردن قدرتی تازه ار درون سیستم با رنگ و بوی سنتی و فقهی ترتوسط حوزه و روحانیت هستیم که قوانین حکومتی را به جالش کشیده و خواهان مداخله خود در امورات کشوری است. گرچه این مداخله فعلا و مشخصا حوزه قضائیه را بدلیل سنخیت کاری اش با آن هدف گرفته است، اما اما روشن است که این گام اول است و با موفقیت خود به این اندازه هم راضی نخواهد شد.

چنین رویکردی به معنی عبور از مرحله توصیه و نصیحت و یا انتقادصرف به مرحله طرح خواست ها و دستورالعمل هاست. وقتی صادق لاریجانی می گوید ما هم از حوزه آمده ایم و نه از پشت کوه قاف و مکارم شیرازی را متهم به تضعیف قوه قضائیه می کند در حقیقت دعوا بین روحانیون حکومتی و حاضر در بافتارقدرت با روحانیت مقیم در حوزه را به نمایش می گذارد که می خواهند باصطلاح از استقلال حوزه در برابردست اندازی های هسته سفت قدرت و سپاه به آن دفاع کنند و حتی در شرایط کنونی یک قدم هم جلوتر بیایند و منویات خویش را بر روحانیت حاضر در بافتارقدرت که الزامات خود را دارند دیکته کنند. چنین توقعی از سوی این بخش از روحانیت به معنی به چالش گرفتن قدرت خامنه ای به عنوان ولی فقیه و رهبرنظام هم هست. بدینسان شکاف بین این دوبخش از روحانیت اکنون با تضعیف موقعیت اولی در جامعه واردفازجدیدی شده است و این در شرایطی است که حاکمیت بدلیل انزوا و ریزیش پایگاه اجتماعی و فشارهای بین المللی به حمایت حوزه از خود بیش از هرزمانی نیازمنداست. اما درست همین شرایط است که تضادهای خفته و دیریاز بین این دونهاد را فعال ساخته است. چنین فرایندی در چهارچوب تجزیه مداوم قدرت و تضعیف نهاددین در کلیت خودهم هست.

با این همه نیاید فراموش کنیم که مضمون این جدال ها ذاتا ارتجاعی و ضدمردمی بوده و ربطی به مطالبات واقعی آن ها ندارد. در حالی که روحانیت سنتی بر اجرای بی کم و کاست احکام فقهی با روایت خود پافشاری می کند، روحانیت مستقردر قدرت هم الزامات گوناگون داخلی و بین المللی خود را دارد که بر کارکردش بی تأثیرنیست. در حقیقت آن ها علیرغم کشاکش خود در برابرمردم جبهه مشترکی دارند و سزاورند که حول همین ماهیت واپسگرایانه و سرکوبگرانه اشان موردافشاگری قرارگیرند. چنان که رویکردبشدت واپسگرایانه و مردسالارانه روحانیون حوزه در نحوه طرح همین مشکل بازپرداخت مهریه از سوی مردان توسط مکارم شیرازی نیز بخوبی مشهوداست، گرچه وی سعی می کند که مواضع خود را تحت عنوان دلسوزی به خانواده ها و دغدغه معیشت آن ها پنهان سازد.

هم چنان که لایحه مقابله با خشونت علیه زنان که پیش از بررسی مجلس و یا شورای نگهبان (که فقهاء‌ آن خود از سردمداران بنام سنگرارتجاع بشمار می روند) به قم ارسال شده است تا پس از در نظرگرفتن ملاحظات آن ها و سلاخی لازم نسبت به این گونه لوایح ناقص و کم رمق دولتی در اختیارآن ها قراربگیرد. بخصوص حقوق زنان در نزداین حضرات فسیل شده حتی ملاحظات اندک و حقیرروحانیت مستقر در قدرت را که زیر فشارجامعه و جنبش زنان و نیزفشارهای بین المللی سعی می کنند که با مانورهائی ویترین خود را آذین بندی کنند برنمی تابند.
کوبیدن میخ بر تابوتتشدید این گونه کشاکش های درون سیستمی در حالی که پارادایم قرون وسطائی اسلام سیاسی در کلیت خود درحال افول و احتضاراست، جز شتاب دادن به کل این فرایند و از جمله منزوی ساختن هرچه بیشترنهادروحانیت در کنارحاکمیت که شرط برون رفت به مثابه شرط لازم برای برون رفت از باتلاق قرون وسطائی سلطه دین بر جامعه حاصلی نخواهد داشت.
تقی روزبه ۲۰۱۸.۱۰.۱۷
پاسخ رئیس قوه قضائیه به یک مرجع: ما از کوه قاف نیامده ایم!
https://www.mehrnews.com/news/4426992/
نامه سرگشاده ناصرمکارم شیرازی به رئیس قوه قضائیه و درخواست گزارش از زندان..
https://www.isna.ir/news/97072111552