یادداشت های سردبیر

حاشیه های خبری مجله خلیج فارس

بی بی سی:کودتای آمریکابرای سرنگون کردنِ شاه/علی میرفطروس

اشاره:

درمقالات و گفتگوهای مختلف،ما انقلاب اسلامی ایران و قدرت گیری آیت الله خمینی را«کودتای انقلابی علیه شاه» دانسته ایم.اینک اسنادتازه منتشرشدهء بی بی سی( ۹ فوریه ۲۰۱۸ / ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ )طرح سرنگونی رژیم شاه ازطریق یک کودتا در زمان جان.اف. کندی(در اوایل ۱۹۶۰)را موردتوجه قرارداده است.

 

کودتای نظامی علیه شاه درجریان ملّی شدن صنعت نفت نیز مطرح شده بودکه طبق آن قراربود دریک کودتای مشترک علیه شاه و مصدّق، برادرناتنی شاه را به حکومت برسانند.

اینگونه اسناد،دشواری ها و پیچیدگی های سیاست ورزیِ شاه دررابطه باآمریکا رانشان می دهند و یادآور می شوندکه درکِ ایدئولوژیک ازماهیّت سیاسی شاه به عنوان«دست نشانده»و«سگِ زنجیری امپریالیسم»تا چه حد نادرست و اشتباه بوده است.این پیچیدگی ها-همچنین- نشان می دهندکه رابطهء آمریکاباشاه-خصوصاًدر دورهء دموکرات ها-همراه با دروغ و فریبکاری بوده است،مثلاً:درهمان زمان که جیمی کارتر،ایران را«جزیرهء آرامش»می نامید و از پیشرفت ها وسیاست های داخلی وخارجی شاه ستایش ها می کرد،مقامات دولت آمریکا،درسودای سرنگونی شاه بودند؛ماجرای«دام یا فریب بزرگ»نمونهء درخشانی ازاین سیاست بود.

درنظربرخی دوستان،اسنادِ اخیرِ بی بی سی شایدنوعی«پیروزی نظریِ نگارنده» بشمارآید،امّاتأمّل در زوایای پنهان سرنگونی رژیم شاه،بازاندیشی های تازه را دربارهء «انقلاب شکوهمنداسلامی» ضروری می سازد ؛تأمّلی که پژوهشگران تاریخ، روشنفکران و رهبران سیاسی ایران را به فروتنی و تواضع فرا می خوانَدتااز تحلیل های رایج فراتر رفته و پسِ پُشتِ رویدادهای سرنوشت ساز را نیز مورد عنایت قراردهند.

ع.م

محمدرضاه شاه پهلوی پس از یک سال تلاش در آوریل سال ۱۹۶۲ میلادی برای دیدار با کندی به آمریکا سفر کرد

بی‌بی‌سی فارسی در آرشیو ملی آمریکا به اسنادی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد دولت جان ‌اف.‌ کندی – که با محمدرضا شاه پهلوی رابطه سرد و پرتنشی داشت – با گروهی در ارتش ایران در تماس مخفیانه بوده است که می‌خواستند کودتا کنند.

اوضاع ایران در سال‎های ۱۹۶۱- ۱۹۶۳ میلادی ناآرام و شاه هم بنا بر اسناد، دچار افسردگی روحی شدیدی بوده به طوری که واشنگتن را به دوستی با شوروی، برکناری نخست‌وزیر و کناره‌گیری از قدرت تهدید می‌کرده است؛ آمریکایی‌ها هم در ظاهر آرامش می‌کردند و در خفا برای همه سناریوها برنامه داشتند، از جمله این که اگر روزی از یکی از خطوط قرمز آنها عبور کرد سرنگونش کنند.

بنا بر یک گزارش سری که در سال ۲۰۱۴ میلادی از حالت طبقه‌بندی خارج شده است، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا روی نماینده (یا رهبر) آن گروه کودتاچی اسم رمز “ایران ۹۱۸” گذاشته بودند تا هویتش را مخفی نگه دارند؛ “ایران ۹۱۸” با یکی از وابستگان نظامی سفارت به نام سرهنگ کارل پوستون به طور مستمر دیدار و درباره تدارکات کودتای احتمالی گفتگو می‌کرد.

وابستگان نظامی آمریکا اگر ماموران سازمان اطلاعات مرکزی (سی‌آی‌اِی) نباشند برای اداره اطلاعات وزارت دفاع (دی‌آی‌اِی) کار می کنند. گزارش تماس‌های “ایران ۹۱۸” با سرهنگ پوستون به خاطر حساسیت محتوای آن ابتدا “تمیز می‌شد” (جزئیات منابع و شگردهای اطلاعاتی‌اش حذف می‌شد) و فقط به روئیت معدودی از مقامات ارشد مانند رئیس سی‌آی‌اِی می‌رسید.

هرچند تعیین هویت “ایران ۹۱۸” هنوز امکان‌پذیر نیست، اسناد و مدارک موجود حکایت از آن دارد که او به احتمال زیاد یکی از افسران نزدیک به سپهبد محمدولی قرنی بوده است- یکی از بلندپروازترین نظامیان تاریخ معاصر ایران که از شرکت در کودتای ۲۸ مرداد علیه محمد مصدق تا نخستین فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارد.

بنا بر صورتجلسه “تمیز شده” دیدار چهارشنبه ۲۷ دسامبر ۱۹۶۱ میلادی (۶ دی ۱۳۴۰) “ایران ۹۱۸” به مامور سفارت گفت که برنامه کودتا همگام با تحولات سیاسی کشور پیش می‌رود؛ او گفت تعداد طرفداران گروه در داخل و خارج ارتش رو به افزایش است و آنها در حال محاسبه میزان تلفات احتمالی خود در روز کودتا هستند؛ و زمانی وارد عمل خواهند شد که مطمئن باشند کمتر از ۱۰ درصد نیروهایشان را از دست خواهند داد. او فهرست اسامی ۴۲۴ نفر را هم به وابسته نظامی آمریکا داد که قرار بود بعد از کودتا پست‎های دولتی رده پایین‌تر به آنها داده شود.

اسناد و مدارک موجود حکایت از آن دارد که «ایران ۹۱۸» یکی از افسران نزدیک به سپهبد محمدولی قرنی بوده است

نقشه براندازی شاه

هم زمان در واشنگتن گروهی از نزدیکان کندی برای سرنگونی شاه نقشه داشتند. رهبر آن اقلیت بانفوذ یکی از لیبرال‌ترین قضات دیوان عالی آمریکا به نام ویلیام داگلاس بود. داگلاس – از چهره‌های مهم حزب دموکرات و دوست خانواده کندی و دوستدار محمد مصدق – به عنوان رابط جبهه ملی با کاخ سفید و مشاور غیررسمی برادران کندی در امور ایران عمل می‌کرد. بنا بر سندی که در سال ۲۰۱۵ میلادی از حالت طبقه‌بندی خارج شده، داگلاس قویا معتقد بوده که “مشکل ایران” یک راه حل دارد و آن سرنگون کردن شاه است.

بنا بر اسناد، ویلیام داگلاس و متحدانش – رابرت کندی (برادر رئیس جمهور و وزیر دادگستری وقت) و جان وایلی (سفیر سابق آمریکا در ایران) برای انتقال قدرت در ایران یک طرح مشخص به کاخ سفید ارائه کرده بودند تا شاه را کنار بزنند و زمام امور را به شورای سلطنت بسپارند – شورایی متشکل از سیاستمداران مورد اعتماد واشنگتن از جمله ناصر‌خان قشقایی و علی امینی.

اما طرح آنها در سازمان اطلاعات مرکزی، وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا خیلی طرفدار نداشت. اکثریت به اصطلاح امروزی “محافظه کار” در دولت وقت آمریکا می‌گفتند که پایین کشیدن شاه از تخت سلطنت کاری ندارد، ولی پر کردن آن تخت با یک گزینه قابل اعتماد سخت است چرا که از جبهه ملی فقط اسمی باقی مانده و خان‌های قشقایی در تبعید حتی در ایل خود نفوذی ندارند چه برسد به آن که بخواهند پادشاهی بکنند.

با این حال، حمایت از سرناچاری مقامات وقت آمریکا از شاه – مردی که پشت سر “ساقه نازک” صدایش می‌کردند – به معنای آن نبود که یک گزینه نظامی احتیاطی برای روز مبادا علیه او تدارک نبینند.

از “آزمایش امینی“ تا گزینه بختیار

بنا بر یکی از اسناد آرشیو ملی آمریکا، تحت عنوان “تدابیر احتمالات سیاسی- ایران”، دولت کندی قصد داشت که اگر شاه به تهدیدش عمل کرد و به یک چرخش استراتژیک به طرف شوروی دست زد، علیه او کودتا کند؛ به این ترتیب که اول “در برابر شاه، دوستی و تفاهم نشان بدهد و هم‌زمان با رهبران میانه‌رو جبهه ملی و شخصیت های نظامی ضد کمونیست قابل اعتماد تماس برقرار بکند و اگر وقتی کودتا از حمایت گسترده برخوردار شد، آنها را به کودتا علیه شاه تشویق کند.»

خط قرمز دیگر واشنگتن علی امینی، نخست وزیر وقت ایران بود- مردی که او را “بهترین و احتمالا آخرین شانس خوب برای جلوگیری از افتادن ایران در ورطه هرج و مرج” می‌دانست.

در واقع کارگروه ویژه “بحران ایران” کاخ سفید پیش از آنکه تصمیم بگیرد از “آزمایش امینی” محکم حمایت بکند گزینه سرنگون کردن شاه را هم بررسی کرده و به این نتیجه رسیده بود که اگر شاه فورا برود، جایش را انقلابیون ملی‌گرا یا نظامیان فاسد خواهند گرفت. کندی، اما، در ایران نه دولت انقلابی یا نظامی، بلکه اصلاحات می‌خواست تا از بروز یک انقلاب کمونیستی در جامعه ارباب‌رعیتی ایران جلوگیری بکند؛ بعد از بحث و بررسی‌های فراوان کندی و دستیارانش به این نتیجه رسیدند که کم خطرترین راه رسیدن به هدف در ایران این است که فعلا شاه را نگه دارند ولی آرام آرام او به حاشیه برانند و برای اصلاحات روی علی امینی سرمایه گذاری بکنند.

به نظر می‌رسد کاخ سفید (حداقل در ماه‌های اول نخست‌وزیری‎ امینی – یعنی پیش از آن که پشت سر او را “آزمایش نافرجام امینی” بخواند) به طور جدی به دفاع از وی مصمم بوده زیرا در سناریویی که شاه یک علی امینی “محبوب” و “موفق” را از روی حسادت برکنار می‌کرد نقشه این بود که “آمریکا فورا با نخست‌وزیر و طرفدارانش در ارتش مشورت و آنها را به حمایت از کودتا تشویق بکند تا نخست وزیر را مجددا در مقامش ابقا و قدرت شاه را کاهش بدهد.”

علی امینی – سفیر پیشین ایران در واشنگتن و از چهره‌‌های مغضوب شاه – حدود چهار ماه بعد از به قدرت رسیدن کندی و در پی اعتراضات و اعتصابات داخلی – به اکراه توسط شاه به نخست‌وزیری منصوب شده بود. از شاه و اکثر نظامیان ارشد گرفته تا طرفداران محمد مصدق و عوامل کودتای ۲۸ مرداد (برادران رشیدیان و محمد بهبهانی)‌ با او مخالف بودند و علیه دولتش توطئه می‌کردند.

بنا بر اسناد، شاه در پشت صحنه با علی امینی (نخست وزیر) و دولت کندی به شدت اختلاف داشته است

امینی در ماه مه ۱۹۶۱ تازه کابینه‌اش را تشکیل داده بود که سپهبد تیمور بختیار، اولین رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) می‍‌خواست سرنگونش کند؛ کندی پشت صحنه طرح کودتا را خنثی کرد. چند ماه بعد (در اواخر اکتبر) خود شاه قصد داشت امینی را برکنار کند که بنا بر سندی که در سال ۲۰۱۴ میلادی از حالت طبقه بندی خارج شده، در پی مخالفت محکم آمریکا و بریتانیا عقب‌نشینی کرد.

به نظر می‌رسد برای دفاع از علی امینی در برابر شاه یا سایر دشمنان و احتمالا برای داشتن یک بازوی نظامی قابل اعتماد برای سناریوهای دیگر بود که آمریکایی‌ها از طریق یک وابسته نظامی خود با گروه “ایران ۹۱۸” در تماس بودند؛ آن تماس‌ها به خصوص بعد از سقوط نظام پادشاهی عراق در کودتای سال ۱۹۵۸ مهم‌تر هم شده بود زیرا بنا بر سندی که در سال ۲۰۱۷ میلادی از حالت طبقه بندی بیرون آمده، وابستگان نظامی ایالات متحده در ایران بعد از کودتای عراق به دقت دسته‌بندی‌های داخلی ارتش ایران را زیر نظر داشتند و از “تماس‌های رسمی” خود با امرای ارتش هم برای ایجاد رابطه ای دوستانه با آنها استفاده می کردند تا اگر شاه را سرنگون کردند، حداقل با آمریکا خصومتی نداشته باشند.

آن روزها ایران خط مقدم جنگ سرد دو ابرقدرت بود و آمریکا برای دفاع از ایران همه گزینه‌ها را روی میز داشت از جمله بمباران اتمی گذرگاه‎های مرزی ‌آذربایجان و اعزام دو لشکر به ایران. گزینه دیگر گزینه تیمور بختیار بود- به این ترتیب که اگر اوضاع کشور به هر دلیلی – مثل ترور شاه یا فرارش از کشور – بهم می‌ریخت و هرج و مرج می‌شد، آمریکا می‎خواست به عنوان “گزینه آخر”، سپهبد بختیار را در مقام دیکتاتور ایران به قدرت برساند.

تیمور بختیار بعدها علنا به دشمن شماره یک شاه تبدیل و در عراق توسط عوامل ساواک ترور شد. اسناد جدید حکایت از آن دارد که اولین رئیس ساواک از سال‌های آخر ریاست‌جمهوری دوایت آیزنهاور (اواسط سال ۱۹۵۸ میلادی) در فکر کودتا بوده. بختیار در فوریه سال ۱۹۶۱ هم در جریان سفرش به واشنگتن به دولت کندی پیشنهاد سرنگون کردن شاه را داد – غافل از آن که آمریکایی‌ها خود او را مردی “شیطانی”، “جاه‌طلب” و “به شدت فاسد و خودخواه” و زیادی مستقل می‌دانستند که اگر قدرت را در دست می‌گرفت احتمال داشت ایران را از اردوی غرب خارج و یک کشور بی طرف اعلام بکند.

معلوم نیست آمریکایی‌ها درباره سپهبد بختیار دقیقا به شاه چه گفتند؛ شاه حدود دو هفته بعد از بازگشت تیمور بختیار به تهران، نه فقط او که روسای اطلاعات و ستاد ارتش – که واشنگتن همه آنها را مانند بختیار فساد یا ناکارآمد می‌دانست – برکنار کرد.

سپهبد قرنی بعد از آزادی از زندان خیلی زود تماس‎های مخفیانه با سفارت آمریکا را از سر گرفت. مقامات سفارت به همه رابطان او اعتماد نداشتند

شبکه قرنی در ارتش

شواهد و مدارک موجود حکایت از آن دارد که کودتاچی مورد علاقه دولتمردان وقت آمریکا رقیب سابق تیمور بختیار یعنی سپهبد محمدولی قرنی بوده است.

بسیاری نام قرنی را از ماجرای “کودتای قرنی” شنیده اند- این که چهار سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد در مقام فرمانده اطلاعات نیروی زمینی ارتش (رکن دو) می‌خواست با جلب حمایت دولت آیزنهاور در ایران دولت تعیین کند (در یک کودتا علی امینی را به قدرت برساند) که نقشه‌اش کشف و به خلع درجه و سه سال زندان محکوم شد.

بنا بر یک سند جدید، افسران طرفدار قرنی حدود دو هفته بعد از آن که کندی برنامه کودتای بختیار علیه امینی را خنثی کرد- در شرایطی که قرنی هنوز در زندان بسر می برد – برای دفاع از امینی نزد آمریکایی‌ها اعلان آمادگی کرده‌اند؛ این خبر که “دوستان قدیمی امینی در بین افسران ناراضی” در ارتش آماده حمایت از او بودند واشنگتن را خوشحال کرد زیرا بنا بر سند، دولت کندی در یک سناریوی کودتا روی ائتلافی از علی امینی، جناح الله‌‌یار صالح در جبهه ملی و گروه قرنی حساب می کرد.

آمریکایی‌ها قرنی را افسری فرصت‎طلب و طرفدار غرب می‌دانستند که هرچند از بختیار “ضعیف‎تر” بود، برای کودتا گزینه مناسب‌تری به نظر می‌رسید زیرا برخلاف بختیار شهرت به فساد نداشت و در بین طرفداران محمد مصدق هم “نسبتا قابل قبول‌تر” بود و از آن مهم‌تر در نهادهای نظامی- امنیتی ایران دوستان زیادی داشت.

در اسناد آمریکا، از سپهبد حسن علوی‌کیا (قائم‌مقام ساواک)، سرلشکر منصور اردوآبادی (فرمانده ژاندارمری خراسان)، سپهبد عبدالعلی منصورپور، سپهبد یزدانپناه، حسن امامی (امام جمعه تهران) و سید ضیاءالدین طباطبایی به عنوان هواداران قرنی یاد شده است.

واشنگتن از این نظر گروه قرنی را جدی می‌گرفت که بنا بر ارزیابی یک وابسته نظامی آمریکا، بهترین شانس یک کودتای موفقیت آمیز را داشت زیرا “نسبتا منسجم است. به طور غیرقابل جبرانی به یک شخص متصل نیست و در برگیرنده طیف قابل ملاحظه‌ای از دیدگاه های سیاسی است….و برای تصرف پادگان تهران در موقعیت خوبی قرار دارد.”

سرهنگ دوم نیکلاس رودزیاک ( که فارسی صحبت می کرد و ماموریتش در تهران تازه تمام شده بود) در عین حال یادآور شد که گروه قرنی بدون حمایت یا تشویق آمریکا یا بریتانیا یا هر دوی آنها دست به کودتا نخواهد زد.

بنا بر یکی از اسناد آرشیو ملی آمریکا، علی امینی روز چهارشنبه ۲۷ دسامبر ۱۹۶۱ (۶ دی ۱۳۴۰) با استوارت راکول، معاون سفیر آمریکا، دیدار و نارضایتی شاه از تاخیر کمک‌های نظامی امریکا را ابلاغ کرده. بنا بر سند، دو طرف در مورد موضوعات دیگری هم گفتگو کردند که معلوم نیست چه بوده – زیرا گزارش آن را معاون سفیر در پیامی جداگانه به واشنگتن ارسال کرده. از قضای روزگار – یا شاید هم در اقدامی حساب شده – همان روز وابسته نظامی سفارت و “ایران ۹۱۸” درباره برنامه کودتای احتمالی گفتگو می‌کردند.

در یک سند جدید آمده که سرتیپ اسماعیل ریاحی (نفر اول از راست) پیش از انتصاب به وزارت کشاورزی در گفتگوهای محرمانه‌ خود با مقامات نظامی آمریکا این برداشت را ایجاد کرد بود که بطور مشروط آمادگی آن را دارد که در سرنگون کردن شاه شرکت کند

“ایران ۹۱۸“ که بود؟

اظهارات “ایران ۹۱۸” حکایت از آن دارد که گروهش در آستانه یک اقدام نظامی خونین نبوده بلکه می‌خواست از دولت کندی چراغ سبز کودتا را دریافت بکند. احتمال دارد که “ایران ۹۱۸” خود قرنی بوده باشد هرچند این احتمال ضعیف به نظر می‌رسد. قرنی چند ماه قبلش از زندان آزاد شده بود ولی تحت نظر ماموران امنیتی حکومت قرار داشت و بنا بر اسناد جدید، از طریق رابط با سفارت آمریکا پیام رد و بدل می‌کرد.

مقامات سفارت از حساسیت شدید شاه به قرنی خبر داشتند. بنا بر سندی که در سال ۲۰۱۷ میلادی از حالت طبقه بندی بیرون آمده،‌ واشنگتن بعد از ماجرای “کودتای قرنی”، به شاه قول داد که کارکنان سفارتش نه فقط با افسران ارتش درباره امور سیاسی حرفی نزنند که “از هر گونه تماس با چهره‌های مخالف و شخصیت‌های مشکوک خودداری بکنند.”

به خاطر آن قول‎ها بود که آمریکایی ها در تماس‌های مخفیانه خود با سپبهد قرنی به شدت جوانب احتیاط را رعایت می‌کردند و به همه نزدیکان او هم اعتماد نداشتند. یکی از آن رابطان حسین شاملو نام داشت که سفیر آمریکا فکر می‌کرد با سفارت بریتانیا و ساواک هم مراوداتی دارد و قابل اطمینان نیست.

به نظر می‌رسد “ایران ۹۱۸” یک نظامی نسبتا ارشد بوده باشد زیرا در غیر این صورت نمی توانست به طور مستمر با وابسته نظامی آمریکا گفتگو بکند و توسط ساواک یا اطلاعات ارتش رصد نشود؛ به علاوه، حرف‌های او درباره برنامه کودتا به اندازه ای جدی گرفته می‌شد که به بلندپایه‌ترین مقامات در واشنگتن گزارش می‌شد.

“ایران ۹۱۸” به وابسته نظامی آمریکا گفت که شاه هرگز اجازه نخواهد داد علی امینی امرای متهم به فساد و برکنار شده ارتش را محاکمه و زندانی کند. او معتقد بود دادگاه جنجالی مظفر بقایی – رهبر حزب زحمت‌کشان ملت ایران – نمایشی است چرا که بقایی و شاه پنهانی تماس داشتند و به محض تبرئه بقایی، شاه می‌خواست از او برای تضعیف امینی استفاده کند. سند حکایت از آن دارد که “ایران ۹۱۸” تیمور بختیار را هم یکی از چهره‌های فاسد حکومت می‌دانست.

در بین نظامیان ارشد، ظاهرا سرتیپ امینی – (که به نظر می‎رسد محمود امینی عموی علی امینی بوده باشد) – هم با این گروه در ارتباط بوده زیرا در سند آمده: “منبع گفت سرتیپ امینی اخیرا به او نامه نوشته و توصیه کرده که اگر گروهش تصمیم گرفت دست به اقدام بزند خبرش کنند تا فورا به ایران بگردد.”

پاسخ مقامات آمریکایی به “ایران ۹۱۸” و دامنه تماس آنها با وی مانند هویتش هنوز از صندوقچه اسرار دولت آمریکا بیرون نیامده ولی روشن شدن بخش کوچکی از مراودات مخفیانه آمریکا با گروه سپهبد قرنی و رایزنی‌ دو طرف درباره کودتای احتمالی نشان می‌دهد که حداقل در دو سال اول ریاست جمهوری کندی – یعنی پیش از آن که آمریکا از “آزمایش نافرجام” علی امینی قطع امید بکند و شاه شخصا با پرچم “انقلاب سفید” وارد میدان بشود و مخالفان اصلاحات ارضی و حقوق زنان را در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ سرکوب بکند – گزینه کنار زدنش از قدرت خیلی بیشتر از آن چه تا به حال تصور می‎شد در واشنگتن یا بین امرای ارتش ایران مطرح بوده است.

بنا بر یکی از اسناد آرشیو ملی آمریکا، سرتیپ اسماعیل ریاحی – رئیس رکن یک ارتش که شاه بعدها به وزارت کشاورزی منصوبش کرد تا برنامه اصلاحات ارضی را پیش ببرد – پیش از انتصاب به وزارت در گفتگوهای محرمانه‌ خود با مقامات نظامی آمریکا این برداشت را ایجاد کرد بود که “اگر اعلیحضرت اصلاحاتی که وی فکر می‌کند در نیروهای مسلح و سراسر کشور ضرورت دارد را انجام ندهد- آمادگی آن را دارد که در (کودتا برای) سرنگون کردن شاه شرکت کند”.

عقب نشینی های مهندسی شده؟/تقی روزبه

بطورمشخص حکومت اسلامی در چنبره سه بحران بزرگ قرارگرفته است که همزمان فشارسنگینی را به آن وارد می کند. فشارها و گسست ها چنان است که با گام برداشتن به جلو یعنی حالت تعرضی گرفتن نمی تواند با آن ها مقابله کند و از همین رو ناگزیراست و ناگزیرشده است که از طریق عقب نشینی در برخی حوزه ها، فضائی برای خریدزمان و خروج از وضعیت بحران (مثلا دخیل بستن به برکنارشدن ترامپ یا شکست جمهوری خواهان در انتخابات و..) برای خود فراهم سازد.


مولفه های سه گانه بحران عبارتند از فشارهای سیستماتیک و پی درپی دولت ترامپ که به شکل همزمان برای لغو برجام و برقراری تحریم های گسترده و علیه نفود و حضورمنطقه ای ایران و موشک های بالیستیک، و زیرفشارگذاشتن اروپا برای همکاری با خود و فشاربه ایران صورت می گیرد. این که رژیم به تدریج به سست و یا متزلزل شدن حمایت اروپا از برجام و مقابله با تحریم های پیشاروی آمریکا پی می برد و نیز به سست بودن حمایت چین و روسیه، مجموعا در عرصه جهانی فضای تنفسی برای مانور بین قدرت ها برای رژیم باقی نمی گذارد. از سوی دیگر نارضایتی اقشارو لایه های مختلف جامعه، بویژه دونسل آخر از شرایط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی به نقطه غلیان نردیک شده است که اعتراضات اخیر آژیرآن را کشید. اما درکناراین دو عامل اصلی، یعنی فشارنارضایتی داخلی و فشارخارجی که تظاهرات اخیر حتی انگیزه های آن را افزایش داده است، تضادهای درونی رژیم هم هم چنان تشدید می شوند و توان و انسجام قدرت مرکزی را برای مهاربحران و مقابله با فشارهای خارجی ضعیف می کند. نامه اخیر کروبی و یا احمدی نژاد که هردو خطرفروپاشی نظام و نارضایتی عمومی را به او خاطرنشان می کنند و یا افشاگری های شورای شهرعلیه قالیباف و…. بازتاب دهنده گوشه ای از این نوع جالش های درونی رژیم است.

با این همه بنظرمی رسد که در چهارچوب اجتناب ناپذیربودن عقب نشینی و ضرورت اقداماتی توسط رژیم برای بازکردن فضای تنفسی خود، بنطر می رسد که اساس این نوع مانورها و عقب نشینی های موضعی در درجه اول در حوزه بین المللی صورت گیرد، تا در داخل یعنی امتیازدادن به جامعه و یا حتی به حریفان. با این همه در داخل هم در در جه اول معطوف به آرام کردن صفوف منازعات و شکاف های داخلی خواهد بود و در حوزه جامعه هم تمرکزاصلی را روی باصطلاح مسائل معیشتی متمزکزخواهد کرد تا سایروجوه مطالباتی جامعه. بی تردید از میان سه عامل فوق خطرناک ترین آن ها که کمترین عقب نشینی ممکن هم در آن صورت خواهد گرفت همانا خواست های سیاسی و دادن فضای تنفسی به جامعه خواهد بود. چرا که بیم گسترش اعتراضات و فروپاشی مثل زمان شاه و یا تجربه کشورهای بلوک شرق وجود دارد که رژیم بسیار از آن می ترسد. البته این نوع مانورها و «عقب نشینی» ها فعلا در حدلفظ است و باید دید درعمل هم چه می کنند. هف آن است که اولا تا جائی که ممکن است از پیوستن اروپا به آمریکا جلوگیری کنند و ثانیا دستاویزهای آمریکا برای بسیج و فشار را از او بگیرند.

 

حوزه هائی که رژیم تا کنون در آن ها به مانورپرداخته است:

 

پیشتر در یادداشتی تحت عنوان اولین عقب نشینی؟* به موردسپاه در عرصه اقتصادی اشاره داشتم، اکنون در خبرها آمده که جابری انصاری که به منظورشرکت در گفت‌وگوهای ملی سوریه به سوچی در روسیه سفر کرده است، روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «نیروهای ایرانی هر زمان که به هدف‌های تعیین شده نائل بیایند با رضایت مقامات سوری از این کشور خارج خواهند شد». این نوع فرمولاسیون با در نظرگرفتن فضای کنونی بنظر می رسد تازگی داشته و بی معنا نباشد، حداقل در لفظ به نوعی زمینه سازی برای عقب نشینی می ماند. امری که مورداعتراض قیام جوانان هم بود. مورددیگر ردبودجه پیشنهادی دولت که بر پایه سیاست تعدیل ساختاری و افزایش قیمت ها و مالیات ها صورت گرفته است، در مجلس و انتقاد از مواردی چون حذف یارانه ها و افزایش قیمت سوخت و غیره نیز به نوبه خود بیانگرنوعی عقب نشینی در حوزه اقتصادی و معیشتی است… علاوه براین ها اخیرا مجلس پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته را تصویب کرد (به همراه برخی شروط). پیوستن به کنوانسیون‌ بین‌المللی برای مبارزه با پولشوئی و تروریسم و جرایم سازمان یافته یکی از اقداماتی است که دولت ایران به منظورگشایش راه همکاری بانکی با دیگر کشورها و جلب رضایت اروپائیان انجام می دهد. و هم چنین مواردی چون تغییررفتارتحریک آمیزقایق های سپاه در خلیج فارس هم که حتی مورداستقبال آمریکا قرارگرفت و یا دادن مرخصی به یکی از زندانیان دو تابعیتی ایران و آمریکا که آن هم مورداستقبال آمریکا قرارگرفت … و یا تصمیم به حذف تدریجی و قطره چکانی حصرموسوی و رهنورد و کروبی و…. همگی نشانه هائی ولو نه هنوز قاطع از نوعی عقب نشینی های موضعی به شمارمی روند. البته می توان بحث کرد که آیا این ها صرفا مانورهای ظاهری و زبانی هستند یا چیزی فراتر از آن ها؟ با نشانه های موجود هنوز نمی توان قضاوت قاطعی پیرامون ماهیت و کم و کیف آن ها کرد. اما در این میان دو چیز روشن است:

نخست آن که مولفه های عمومی بحران در هرسه وجه خود چنان و خیم و تاثیرگذار هستند که رژیم قادر نخواهد بود که پوزیسیون و موقعیت تا کنونی خویش را حفظ کند. دیگر آن که بحران اخیر و نقشی که اصلاح طلبان در دفاع از کلیت نظام و محکوم کردن اعتراضات بکارگرفتند به جناح حاکم (یک باردیگر) این اطمینان را داد که به حمایت آن ها چه به هنگام فصول «انتخابات» و در هم شکستن تحریم های انتخاباتی و گرم کردن تنورآن و چه به هنگام ریختن مردم و جوانان به خیابان ها برای اعتراض، نیازدارند. آن ها نشان دادند که تحت هیچ شرایطی حتی اگر موردجفا و بی لطفی هم قرارگرفته باشند و ممنوع التصویر و.. باشند، هیچ گاه جناح حاکم و رهبری و هسته اصلی قدرت و نظام را تنها نمی گذارند. آن ها عمیقا خود را بخشی از نظام احساس می کنند. حتی تندترین اشان کروبی نیز حاضر نیست گردی به دوره و سیمای خمین به نشیند و حتی وقتی می خواهد «عذرخواهی» هم از مردم بکند، کمترین اشاره ای حتی به کشتارسال ۶۷ بعنی بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی که بفرمان خمینی صورت گرفت، نمی کند. در بهترین حالت دعوای او و امثال او با شخص است تا با سیستم.

 

عقب نشینی مهندسی شده!

 

خلاصه آن که بطورکلی سوای مانور یا واقعی بودن این مواردمشخص، در چهارچوب فرایندهای عمومی حاکم بر وضعیت، و با نیم نگاهی به عملکردگذشته رژیم در بزنگاه های بحرانی، رژیم ناگزیراست پوزیسیون تاکنونی خود را تا حدی تغییربدهد. اما تمامی تلاش خود را بکارمی گیرد که آن را مهندسی شده و هدفمند و کنترل شده و به شکل تاکتیکی (موضعی) صورت بدهد که موجب هیچ خدشه ای به نظام و تغییراساسی در ساختارقدرت نگردد. برای این منظور سعی خواهدکرد برای عبور از گردنه با کاستن از شکاف های درونی، موقعیت خویش را در برابردومؤلفه دیگر بهبود بخشد. البته بطورکلی، شق در پیش گرفتن سرکوب و تعرض استراتژیک یعنی نشان ندادن هیچ انعطافی هم به عنوان یک گزینه مطرح است ( مسیرکره شمالی)، اما با توجه به فعال بودن همزمان مولفه های گوناگون بحران و رابطه ایران با جهان و شکنندگی اقتصادی رژیم متکی به نفت و تفاوت جامعه ایران با آن جا، پای نهادن به آن وادی ( و پرتگاه)، حاصلی جز افزایش خطرمتلاشی شدن و پی آمدهای غیرقابل پیشنی مترتب بر آن ندارد.

آن چه در برابرجنبش های اجتماعی و اپوزیسیون ترقی خواه مطرح است این است که در گام نخست، اولا وجه مهندسی شده و خصلت موضعی عقب نشینی ها را که معطوف به حفظ و تقویت موقعیت متزلزل نظام است، افشاء و رژیم را وادار به عقب نشینی های واقعی در حوزه های اصلی مطالبات جامعه، در حوزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، یعنی آزادی های سیاسی و مطبوعاتی و… پذیرش سبک های زندگی و از جمله رفع حجاب اجباری و نیز مطالبات پایه ای اقتصادی و حق تشکل یابی و یا دست برداشتن از سیاست های تخریب محیط زیستی و یا میلیتاریزم و یا سیاست های مداخله گرانه در منطقه نماید و ثانیا در گام بعدی آن را در راستای تغییرات ساختاری و تغییر و براندازی کلیت نظام و در مسیرخودحکومتی و خودمدیریتی جامعه و مردم سوق دهد. تقی روزبه ۳۱.۰۱.۲۰۱۸

 

*- دستورخامنه ای در باره خروح نیروهای مسلح از کارهای اقتصادی غیر مرتبط

 

اولین عقب نشینی؟ این را باید اولین عقب نشینی مهم رژیم در برابرفشارهای خارج بویژه دولت آمریکا دانست که البته با هدف محکم کردن چاپای خود و رفع نقاط آسیب پذیر خود در مناسبات و مبادلات جهانی صورت می گیرد. با تحریم سپاه توسط دولت ترامپ و هشدار و تهدید کشورهای دیگرجهان بدلیل عواقب معاملات اقتصادی با ایران که که ممکن است مرتبط به این نهادباشد، رژیم برای رفع نگرانی کشورهای اروپائی و نیز چین و دیگرشرکاء اقتصادی اش باین اقدام دست زده است. البته درگذشته هم با روی صحنه آوردن سپاه و از جمله وزارت نفت در زمان احمدی نژاد چوب آن را خورده بود، اما آن تجربه هم مانع از گسترش حوزه نفوذاقتصادی و سیاسی سپاه نشده بود. و اکنون هم باید دید که آیا واقعا چنین تصمیمی را اجراخواهند کرد یا به تصورواهی اعفال دیگران صورت می دهند؟ از سوی دیگر اکنون سیاست دولت آمریکا آن است که اروپا را به جان رژیم ایران بیاندازد (همان سیاستی که به نحوی با چین درموردکره شمالی انحام می دهد) و این کار بویژه پس از اولتیماتوم اخیرچهارماهه برای خروج به شکل جدی تری مطرح شده است و شاهدیم که دولت های اروپائی بدنبال اعمال فشارهائی تحریمی به ایران درموردموشک و سیاست های منطقه ای اش هستند. دیدار و مذاکره اخیروزیرخارجه عربستان با اروپا و گسترش خریدهای اقتصادی آن و امارات با اروپا نیز بخشی از سیاست خالی کردن زیرپای حکومت اسلامی است. در کل رژیم ایران خود را در برابردو راهی یا عقب نشینی و خوردن جام زهرتازه و یا آماده شدن برای تحریم های سفت و سخت آنهم با توجه به شکنندگی اوضاع اقتصادی و نارضایتی عمومی می بیند. چشم اندازی تیره که گام به گام تورآن پهن می شود. بنظرمی رسد اهرم بازگشت به نقطه قبل در حوزه هسته ای و یا تهدید به تولیدموشک های با بردبیشتر و یا حتی آزمایش جدیدموشک های مشابه جر تنگ ترکردن حلقه طناب حاصلی نداشته باشد. دیگر حماسه هسته ای و یا موشکی و یا مداخله و ماجراجوئی نظامی و.. آبی را گرم نمی کند و شورکسی را برنمی انگیزد. حتی باید گفت نوشیدن جام زهر یا «نرمش قهرمانانه» دوم اگر صورت گیرد که بنظر می رسد احتمال آن لااقل در کوتاه مدت شق ضعیف تری باشد نیز خالی از ریسک نباشد. سودای دست یابی به اقتصادمقاومتی مقوله موهومی است و بدست گرفتن مدیریت شبکه ها (اینترنت باصطلاح ملی برای کنترل افکارجوانان ) نیز تلاشی مذبوحانه است. همین دشواری ها و وضعیت شکننده رژیم به نوبه خود قدرتهای بزرگ را برای تشدیدفشار و امیدبه نتیجه آن تشویق می کند. اگر قرار برخواست های مشخص آمریکا باشد، سوای تغییر سیاست های منطقه ای و بردموشک ها، خواهان دائمی کردن محدودیت توافق هسته ای است که به معنی الغاء‌ کامل آن است. تداوم حضورنیروهای آمریکا پس از داعش در سوریه برای مقابله با نفودایران هدف تضعیف موقعیت ایران در منطقه و سوریه و شکاف بین روسیه و سوربه با ایران را دنبال می کند و از این نوع فشارها بیشترهم خواهد شد. در این میان احتمالا همانطور که برخی تحلیل گران حدس می زنند چه بسا رژیم درکنارآماده سازی خود برای شرایط و روزهای دشوار، گزینه مذاکره با اروپا و چانه زنی و سیاست دفع خطر تحریم را برای بدست آوردن فرصت و گذشت زمان تا فراهم شدن شرایط مناسب دنبال کند و چه بسا آن را بطورغیررسمی و پشت پرده شروع هم کرده باشد ( بنظرمی رسد در سطح دیگری خوداروپا هم در مقابل فشارآمریکا به نحوی دنبال تغییرشرایط و فرصت مناسبی است. چون که فشارآمریکا فراتر منافع اتحادیه اروپاست و درموردالغاء یا بی خاصیت کردن کامل برجام بخشی از سیاست کلی تریک جانبه گرائی و تحمیل هژمونی و تقویت وزن ایالات متحده در زنجیره قطب های سرمایه داری است ) اما هرچه که باشد دامنه مانور رژیم باتوجه به فعال بودن همرمان بحران های متعددی که با آن مواجه است محدود و شکننده است.

“دیگه، تمومه ماجرا” اگر…/فریدون احمدی

بحثی پیرامون ضرورت شکل‌دهی مدیریت گذار

نمی توان پیش بینی کرد کی و چگونه اما پایان و فرجام ماجرای جمهوری اسلامی، آغاز شده است. با اتکا به این واقعیت که به هر حال بخشی از نخبگان سیاسی ایران در خارج از کشور بسر می‌برند، در شرایط کنونی هم پیوندی و هماهنگی نیروها و شخصیت‌های مورد اعتماد و شناخته شده برای بخش‌های مختلف مردم، در خارج از کشور ضرورت تام دارد. این کانون یا کانون‌های همبسته، می‌تواند در پیوند و هماهنگی با فعالین داخل کشور مدیریت دوران گذار را برعهده بگیرد. تاکنون فرصت‌های زیادی از چنگ رفته است، امید که این بار مخالفین دموکراسی خواه جمهوری اسلامی از رویدادها عقب نمانند. شخصیت‌های خوش نام، توانمند و کم و بیش شناخته‌ای که مورد اعتماد نسبی بخش‌هایی از مردم باشند، هم در داخل کشور و هم در خارج، نه نایابند و نه پنهان.

در آغاز زمستان امسال خیزش نیرومند یک جنبش سراسری دل‌های شیفتگان و پایوران تغییر و تحول در ایران و نجات کشور ازنکبت جمهوری اسلامی را شادمان کرد و امید رهایی از بختکی را جان و جوانی تازه بخشید که نزدیک به چهار دهه است با سیاهی مایه گرفته از اعماق تاریخ بر سینه ایرانیان و پهنه این سرزمین فروخفته و چنبره زده است. خیزش اعتراضی که به سرعت ده‌ها شهر بزرگ و کوچک را در برگرفت، نشان داد که با یک جنبش مردمی از بطن جامعه مواجهیم و نه با یک بازی سیاسی درچارچوب در گیری‌های جناحی.

این جنبش سرکوب شدنی نیست

گستردگی، فراگیری پرشتاب و مشابهت وتکرار شدن این حرکات اعتراضی، نشانه‌های جامعه شناسانه‌ای هستند که نام جنبش را شایسته آن می‌کنند. شرکتِ از منظر اقتصادی محروم‌ترین لایه‌های اجتماعی و نیز برآمد از جنبه سیاسی و مشارکت اجتماعی در حاشیه نگه داشته شده‌ترین و سرکوب شده‌ترین بخش جامعه به این جنبش خصلتی رادیکال و دگرگون‌خواه داده است. این بخش از جامعه امیدی به حل مشکلات اساسی در چارچوب نظام نمی‌بیند و چاره‌ای نیز جز پیگیری اهدافش ندارد. از سوی دیگر طبقه متوسط شهری نیزکه همواره از نظر فرهنگی و سیاسی ناهمخوان با ایدئولوژی و ساختار حکومت بود، اینک به دلیل شدت‌یابی بحران در همه عرصه‌های حیات اجتماعی به تدریج تعارض آشکارتری با هنجارها و رویکردهای حکومتی را در پیش می‌گیرد. همپوشانی منافع اقتصادی بخشی از طبقه متوسط با حکومت و با تداوم وضعیت موجود، اینک براثرعوامل متعدد رو به تضعیف نهاده است. این وضعیت انزوای اجتماعی بی سابقه‌ای را به رژیم تحمیل کرده و پایگاه اجتماعی آن را بیش از پیش محدود ساخته است. برخی نشانه‌ها در رفتار اجتماعی بسیار گویا و پرمعناست. وقتی شیطنت کودکی آن دانش آموزان اهوازی و بلوچ در خیابان به شکل تندترین شعارها علیه رهبر نظام بروز می‌یابد، باید دریافت که داستان تا کجا پیش رفته است.

جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام توتالیتر اینک مرحله پایانی خود را از سر می‌گذراند. اکنون دیگر شرایطی فراهم آمده که نظام در برابر هر حرکت و خیزشی برسردوراهی سرکوب یا عقب نشینی قرار گرفته و هر کدام از گزینه‌ها بازی باخت−باخت را برایش رقم می‌زند. شواهد نشان می‌دهند که این جنبش فراز و فرود و افت وخیز خواهد داشت، اما به هیچ وجه خاموش شدنی و شکست خوردنی نیست. نمی‌توان پیش بینی کرد کی و چگونه به فرجام خود خواهد رسید، اما اصل این است که حرکت آغاز شده و مقصد دور نیست.

پایان دوران سلطه گفتمان اصلاح‌طلبی

طنین افکن شدن شعارهای “اصلاح‌طلب، اصول گرا، دیگه، تمومه ماجرا” و “جمهوری اسلامی، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم” و نشاندن جمهوری ایرانی در برابر جمهوری اسلامی در جنبش تیرماه، اعلام توفانی حضور نیروی اجتماعی گذر از نظام و پایان یک دوره سلطه گفتمان اصلاح‌طلبی بود که به مدت بیست سال فضای سیاسی ایران را در چنگال خود داشت. از خرداد سال ۷۶ اصلاح‌طلبان گفتمان اصلاح‌طلبی را با استراتژی تقویت و تسخیر نهادهای انتخابی در برابر نهادهای غیر انتخابی و پیش برد اصلاحات در چارچوب نظا م با تکیه بر روش “فشار از پایین، چانه زنی در بالا” در پیش گرفتند و توانستند چند بار قوه مجریه و یکبار اکثریت مجلس را نیز تسخیر کنند. باید اذعان داشت که اصلاح‌طلبی دستاوردهایی را در گسترش فرهنگ وآگاهی‌های سیاسی مردم و به میدان سیاست کشاندن بخش‌های بیشتری از جامعه نیز در کارنامه خود دارد. اما اصلاح‌طلبان و بوِیژه رهبران مؤثرشان هرآنجا که منافع مردم و کشور و پیشبرد اصلاحات در تعارض با مصالح نظام و اسلام سیاسی قرار گرفت، مصلحت نظام را برگزیدند. به تدریج در هراس از مردم و خواسته‌های مستقلشان فشار از پایین به کناری نهاده شد و تمکین به بالا اساس کار قرار گرفت. با راه باز کردن برای سرکوب جنبش دانشجویی در تیر ۱۳۷۸، با پذیرش حکم حکومتی در مجلس ششم، با قربانی کردن بیش از ۹۰ ملیون رأی در چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری به پای ولی فقیه، به مردم پشت و به اعتمادشان خیانت کردند. رنگ و نام عوض کردند و بنفش واعتدالی و حکومتی شدند و نفش مجریان ظریف و خندان امیال ولی فقیه و چهره بزک شده کراهت مطلق جمهوری اسلامی را برعهده گرفتند.

اصلاح‌طلبان اینک در برآمد و شعارهای جنبش تیرماه، کاشته‌های خویش را برداشت می‌کنند. با نگاهی به کارنامه بیست ساله اصلاح‌طلبی، و با سنجش قدرت بلوک ارگان‌های وابسته به ولایت و سپاه و ارگان‌های امنیتی با قدرت ارگان‌های به ظاهر انتخابی دربیست سال پیش و در شرایط کنونی به روشنی می‌توان شکست قطعی گفتمان اصلاح‌طلبی را مشاهده کرد.

ناتوانی اصلاح‌طلبان در ترسیم یک نقشه راه و برنامه عملی و زمینی برای برون برد جامعه از این وضعیت فاجعه بار و آلودگی عمیق این جریان به همه مفاسد دیگر جریان‌های سیاسی در جمهوری اسلامی، گفتمان اصلاح‌طلبی را بی‌آینده کرده است. اینک به تجربه، برای بخش قابل توجهی از مردم ثابت شده است که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است.

اصلاح‌طلبان در برابر دوراهی انتخاب

شکست گفتمان اصلاح‌طلبی به معنای پایان تاثیر و نقش اصلاح‌طلبان در فضای سیاسی ایران نیست. اصلاح‌طلبان به دلیل داشتن شبکه گسترده‌ای از رسانه ها، برخورداری از فضای مانور و رانتی که خودی بودن و هم آوایی با نظام برایشان فراهم می‌آورد و همچنین نظر مثبت بخشی از طبقه متوسط بدانها، هنوز در سپهر سیاسی ایران توانایی نقش‌آفرینی دارند. قابل پیش بینی است پس از سپری شدن گیجی اولیه ناشی از خیزش تیرماه، به تلاش برای میوه‌چینی از آن و سوار شدن بر امواج حرکات اعتراضی بعدی دست یازند. از هم اکنون در ادبیات و گنجینه واژگانی بخشی از اصلاح‌طلبان می‌توان رد برخی ترفندها برای تخفیف و تضعیف خیزش اخیر و به شیشه بازگرداندن غول را بازشناخت. از آن جمله است تلاش برای مسکوت گذاشتن شعارهای سیاسی حرکات اخیر و برجسته کردن انگیزه‌ها و خواسته‌های اقتصادی، متهم کردن جنبش به خشونت طلبی و “اغتشاش” نامیدن آن، هراس افکنی و نه هشدار نسبت به آینده، نسبت دادن خیزش مردم به برخی گروه‌های خشونت طلب و نامحبوب، کور و بی رهبری و بی سمت و سو خواندن آن، و…

در راه غلبه گفتمان گذار از نظام

اصلاح‌طلبان به عنوان یک جریان اجتماعی در برابر یک انتخاب قرار گرفته و در آینده قطعی‌تر قرار خواهند گرفت: یا در کنار حکومت مستبد و فاسد و سرکوبگر، در برابرمردم و یا در کنار مردم در گذر از جمهوری اسلامی و برای برقراری دموکراسی. در روزها وهفته‌های اخیر نیز دیدیم که برخی از آن‌ها و چه فجیع و چندش آور در کنارولایت و نظام مستقر قرار گرفتند و خواهان سرکوب جنبش شدند. هنوز جامعه در شرایط دو قطبی: یا این طرف یا آن طرف، قرار نگرفته است اما با برآمد دوباره جنبش، شرایط بدان سمت پیش خواهد رفت. لازم است یاری کرد که بخش هر چه بیشتری از این نیروی سیاسی اجتماعی به سوی مردم و دگرگون خواهی سمت بگیرد. این یاری نه به شکل تقلیل‌گرایی و عقب‌نشینی در شعارها و اهداف که به شکل کار آگاه گرانه و توضیحی پیرامون وضعیت کنونی، نقشه راه و چشم انداز آینده، بایسته و میسر است. می‌توان نشان داد در ساختار سیاسی معیوب جمهوری اسلامی، در چارچوب این قانون اساسی هیچ یک از مشکلات اساسی کشور امکان حل شدن ندارد و سترونی راهبرد اصلاح‌طلبی و اصلاح از درون نظام را توضیح داد.

دیگر آشکارا می‌توان دید تداوم حاکمیت حمهوری اسلامی به معنای تشدید خطر فروپاشی و اضمحلال کشور است. در همین راستا با دوراهی‌های امنیتی – سیاسی ریشه گرفته از اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی می‌توان و لازم است مقابله شود. دوراهی‌هایی همچون:

امنیت یعنی تداوم وضعیت موجود، دگرگون خواهی یعنی پذیرش خطر سوریه‌ای شدن ایران،
خواست تحول بنیادی یعنی خشونت طلبی، یا اصلاح یا انقلاب توام با خشونت،
یا اصلاح‌طلبی و میانه روی یا جنگ داخلی و حمله نظامی
و بسیاری دوگانه و سه گانه‌های دیگر از همین دست.

شوربختانه زهر و بدآموزی این بدیل‌های ساختگی در تن و جان بخشی از جامعه و جامعه سیاسی نیز ریخته شده است.

از سوی دیگر ضروری است با تلاش برای ایجاد تفاهم و توافق تا حد گسترده در میان نیروهای سیاسی مخالف بر سر راه و شیوه گذار به دموکراسی در ایران، واهمه مشروع از ناروشنی‌ها را برطرف نمود و زمینه هراس افکنی را محدود کرد.

ترس و تردید‌های طبقه متوسط

فقط بخش کوچکی از طبقه متوسط شهری در جنبش تیرماه شرکت داشت و بخش بزرگ آن از مشارکت در جنبش تیرماه خوداری کرد و با اعتراضات با حفظ فاصله روبرو شد. برای بخش‌های مختلف آن دلایل متفاوتی را می‌توان یافت که نیاز به یک تحقیق جامعه شناسانه دارد.

در نگاهی کلی می‌توان دید بخشی از طبقه متوسط شهری، قشر بالای آن، دارای همپوشانی منافع اقتصادی با تداوم وضعیت موجود است و تاکنون از اقتصاد نفتی، رانتی و غیر عقلایی موجود سهم و سود برده است. این بخش از طبقه متوسط ناخرسندی‌ها و ناهم‌خوانی‌هایی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با وضعیت موجود و نطام حاکم دارد اما نه در حد خواست تحول بنیادین. شاید راهبرد اصلاح‌طلبی را بتوان ترجمان سیاسی روانشناسی وامیال این بخش ازجامعه دانست. اما دلایل این نوع رفتار بخش بزرگ دیگری از طبقه متوسط شهری را باید در عوامل دیگری جستجو کرد. در ایران طبقه متوسط شهری دانش‌آموخته ترین، انتگره شده‌ترین بخش در مناسبات مدرن اجتماعی است که حقوق شهروندی و سیاسی و مدنی از دلمشغولی‌ها و خواسته‌های اصلی اوست و بدین سبب طبقه متوسط شهری را حامل دموکراسی در جامعه می‌نامند. این بخش از جامعه، فرهنگ، روانشناسی و رویکردهای سیاسی خاص خود را دارد. در دخالتگری سیاسی خشونت‌پرهیز است. از تجریه انقلاب اسلامی این درس را آموخته است که بدون داشتن چشم‌انداز و نقشه راه، تنها براساس نفی وضع موجود گام در راه نگذارد تا داستان افتادن از چاله به چاه بار دیگر تکرار نشود. اقشار پایین و میانی طبقه متوسط بشدت از اوضاع کنونی و حاکمیت ناراضی هستند. براثر تشدید بحران اقتصادی، فساد گسترده و کم شدن منابع قابل توزیع، بخشی از آن یا به زیر خط فقر وبه خیل تهی دستان سقوط کرده اند، یا در معرض این خطرند. این اقشار اجتماعی از پایه‌های اصلی هرگونه تحول دموکراتیک در ایرانند.

بدون حضور موثر طبقه متوسط و همپیوندی آن با جنبش‌ها و خواسته‌های فرودستان، پیروزی‌ای به بار نخواهد نشست و آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی دور از دسترس خواهد ماند. آنچنان که جنبش سال ۸۸ به دلیل عدم پیوند آن با خواسته‌های عدالت طلبانه ناکام ماند. شناخت دلایل ترس و تردیدهای طبقه متوسط در انتخاب راهبرد گذر از نظام، و برنامه ریزی و گام گذاری عملی در راه رفع نگرانی‌ها و تردیدها، از اهمیت بالایی برخورداراست.

ضرورت مدیریت گذار

بسیار براین نکته تاکید شده است که جنبش تیرماه فاقد رهبری بود. این تنها بخشی از واقعیت است. شواهد بسیار از جمله سمت گیری سیاسی واحد شعارها در حرکت‌های اخیر شهرهای مختلف، نشان از وجود رهبری‌های محلی، منطقه‌ای دارد.

تجربه در کشورهای دیگر نیز نشان داده است که در مسیر تداوم جنبش، رهبران شایسته‌ای از درون بخش‌های مختلف جنبش‌های مدنی سربرخواهند آورد. اما فراروییدن رهبری خُرده جنبش‌ها به یک رهبری سیاسی، پله بلند و گذرگاه سختی است که در شرایط سرکوب و خفقان پیمودنش اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است.

در این میان وظیفه و مسئولیت مهمی بردوش کنشگران سیاسی در خارج از کشور است. با اتکا به این واقعیت که به هر حال بخشی از نخبگان سیاسی ایران در خارج از کشور بسر می‌برند، در شرایط کنونی هم پیوندی و هماهنگی نیروها و شخصیت‌های مورد اعتماد و شناخته شده برای بخش‌های مختلف مردم، در خارج از کشور ضرورت تام دارد. چنین کانون یا کانون‌های همبسته، می‌تواند در پیوند و هماهنگی با فعالین داخل کشور مدیریت دوران گذار را برعهده بگیرد.

مدیریت گذار با ترسیم و هدایت برنامه و نقشه راه برای گذر از جمهوری اسلامی و برقراری دموکراسی در ایران، با نشان دادن الگوی امکان توافق و گردآمدن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی خواهان دموکراسی، می‌توانند برای بخش‌های مختلف مردم امید بیافرینند که خلاء قدرتی پس از جمهوری اسلامی نخواهد بود. می‌توانند برای تهی‌دستان و اقشار مختلف طبقه متوسط این اطمینان را ایجاد کنند که فردایشان بسیار بهتر از اکنون خواهد بود.

در این میان باید توجه داشت که اگر میدان خالی بماند “شارلاتان‌ها و فرصت طلبان” نیز فرصت وامکان می‌یابند در یک تند پیچ سیاسی صدمات جبران ناپذیری به روندهای دموکراتیک در کشور وارد آورند.

پیش شرط‌ها برای یک توافق ملی در مسیر گذار
فعال بودن گسل‌های اجتماعی و وجود منافع، رویکردها و اولویت‌های گوناگون درمیان قشرها، طبقات و بخش‌های مختلف جامعه، مدیریت گذار را از دو ویژگی ناگزیر برخوردار می‌کند: داشتن خصلت پلورالیستی و ضرورت برآمد و عمل در چارچوبی ملی و کلان و برفراز و ورای منافع گروها و گرایش ها.

بسیاری از مسائل مورد چالش در حوزه برنامه‌های حزبی می‌گنجند و تعیین تکلیف پیرامون برخی از کلی‌ترین موارد چالش را باید به مجلس مؤسسان پس از جمهوری اسلامی به عنوان تجسم واقعی اراده واقعی و آزاد مردم واگذاشت. محل نزاع برسر اینکه نظام سیاسی آینده یک جمهوری پارلمانی باشد یا یک نظام پادشاهی پارلمانی با نقش تشریفاتی شاه، اینکه ساختار سیاسی کشورمتمرکز باشد یا غیر متمرکز و یا فدرالیستی و موارد دیگری از این دست، مجلس مؤسسان است که در آن نمایندگان منتخب مردم قانون اساسی جدید را تدوین می‌کنند و ساختار سیاسی و پایه‌های حقوقی قوانین ونحوه تنظیم مناسبات اجتماعی در نظام جدید را پایه می‌ریزند.

دامن گرفتن چالش پیرامون این گونه مسائل در شرایط کنونی زود و نابهنگام است ومبارزه همبسته علیه جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کند. دهه هاست عوامل نظام و همسویان با آن نیز آتش این چالش‌ها را دامن می‌زنند.

مواردی که تعهد به پایبندی به آنها در مسیر و برای مدیریت گذار از هم اکنون ضرورت دارد، به نظر من عبارتند از:

توافق و تفاهم برسر نقشه راه با اتکا به مبارزات مدنی و خشونت پرهیز
پذیرش منشور جهانی حقوق بشر به عنوان مبنای قوانین قضایی و مدنی
برابرحقوقی کامل زن و مرد، برابر حقوقی همه شهروندان صرف نظر از تعلق اتنیکی، جنسیتی، موقعیت اجتماعی، باور دینی یا عدم باورمندی به ادیان
جدایی دین از نهاد حکومت، بی طرفی حکومت نسبت به اعتقادات دینی شهروندان
انتخابی بودن مقام‌های اصلی نهادهای قدرت، پذیرش رأی و صندوق رأی به عنوان داور نهایی در یک انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای جهانی
تعهد دو یا چند جانبه به عدم توسل به اسلحه و پذیرش حل مسائل از طریق گفت‌وگو در چالش‌هایی همچون خواسته‌های اتنیکی
مخالفت با حمله نظامی، عدم اتکا به کشورهای خارجی، دفاع از یکپارچگی کشور، تنظیم سیاست خارجی براساس منافع ملی و برقراری روابط عادی ومتعارف با همه کشورها برمبنای برابر حقوقی
پذیرش و پی گرفت آماج مشترک آزادی، دموکراسی و عدالت.
وجود چشم انداز فروپاشی نظام، شتاب در شکل دهی یا شکل یابی مدیریت گذار را ضروری ساخته است. تاکنون فرصت‌های زیادی از چنگ رفته است، امید که این بار مخالفین دموکراسی‌خواه جمهوری اسلامی از رویدادها عقب نمانند. شخصیت‌های خوش نام، توانمند و کم و بیش شناخته‌ای که مورد اعتماد نسبی بخش‌هایی از مردم باشند، هم در داخل کشور و هم در خارج، نه نایاب‌اند نه پنهان. قرار نیست که این افراد و این مدیریت، حکومتگران آتی باشند. ممکن است بنا برفرهنگ و سنتی که همه را هم قد خود می‌خواهد، در آغاز نغمه‌هایی در مخالفت نیز نواخته شود “که چرا او و نه من و یا آن دیگری؟” اما به نظر من موضوع آن چنان خطیر است که نباید از دشواری راه هراسید.

فریدون احمدی، بهمن ماه ۱۳۹۶/ ژانویه ۲۰۱۸

ستون پنجم اسرائیل و امریکا در کنار حکومت ایران عمل می کند/ راشا تودی – ترجمه رضا نافعی

نویسنده این مقاله رانیه لوپ نام دارد. سالها در مرکز فرماندهی ناتو در اروپا کار می کرده و مدت ها پس از فروپاشی دیوار دو آلمان نیز ناشناس مانده بود تا این که بعنوان کسی که اخبار ناتو را به دولت وقت آلمان شرقی می رسانده شناخته شد. محاکمه و محکوم به ۱۲ سال زندان شد. پس از گذراندن دوران محکومیت از زندان آزاد شد به حرفه روزنامه نگاری با نوشتن تحلیل های سیاسی روی آورد.
من مقاله او را ابتداء مقداری خلاصه و سپس برای انتشار جهت آگاهی فارسی زبانان ویرایش کردم. طبیعی است که با برخی برداشت ها و اصطلاحات او موافق نباشم اما نزد خود به این نتیجه رسیدم که آگاهی از یک تحلیل متفاوت بهتر از نداشتن آگاهی از آنست، ضمن آن که پذیرش هر آنچه او نوشته الزامی نیست.

«امریکا و اسرائیل، دو متجاوز بزرگ، دو دولت تروریست، ایران را کشوری را که صد سال است به هیچ کشوری حمله نکرده متهم به تجاوز می کنند. این تجاوز کی و کجا رخ داده است؟
از قرار معلوم همین که جمهوری اسلامی ایران تسلیم سلطه جوئی جهانی امریکا و سلطه جوئی منطقه ای اسرائیل نشده، و در برابر آن مقاومت کرده، خود به معنی تجاوز است.
یک مقام ارشد امریکائی گفته است که نوع “بحث ها” در هفته ها و ماه های آینده ژرف تر خواهد شد. در واقع آنچه مورد نظر است بررسی چگونگی “استراتژی جامع پرزیدنت ترامپ برای مقابله با ایران” ، و فعالیت های ایران در سوریه است.
گزارش های دیگری که در روزهای نخست سال نو در رسانه های محلی و همچنین بزبان انگلیسی در “تایمز اف اسرائیل” منتشر شد حکایت از آن داشت که “مقابله با ایران” شامل قتل شخصیت های برجسته ایرانی نیز می گردد.
طبق این اخبار سازمان های اطلاعاتی امریکا برای به قتل رساندن ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، به اسرائیل چراغ سبز داده اند.
ژنرال سلیمانی فرمانده سپاه قدس، فعالیت های نظامی بین ایران و سوریه، عراق، حزب الله و حماس را هماهنگ می کند. او از سال ۱۹۹۸(برابر با ۱۳۷۶ شمسی) این سمت را دارد. اسرائیل در عین حال فراموش نکرده است که حمایت ایران از حزب الله بود که نگذاشت ارتش ظفرنمون اسرائیل با تجاوز به جنوب لبنان بر آن کشور مسلط شود.
در عین حال اسرائیلی ها افتخار می کنند که تا کنون چندین و چند تن از دانشمندان اتمی و طراحان موشکهای ایران را بقتل رسانده اند.
اتاق های فکری که نزدیک به دولت امریکا هستند یک سلسله تحلیل های جالب عرضه کرده اند. در اینجا دو مورد از این مطالعات برای تسلط بر ایران مورد بحث قرار می گیرد. برای پی بردن به طرز تفکر حکام واشنگتن باید تمام سند را مطالعه کرد.
طرح نخست از موسسه معروف “بروکینگز” است که آن را در سال ۲۰۰۹ منتشر کرده است با عنوان: “کدام راه به ایران”، گزینه هائی برای استراتژی جدید امریکا. طرح دوم را موسسه CATO Libertarian در اکتبر سال ۲۰۱۷ عرضه کرده است با عنوان “خطائی که تحمیلی نیست: خطرات مواجهه با ایران”. گرچه تحقیق بروکینگز امروز نیز کتاب راهنما برای سرنگونی دولت ها در کشورهای دیگر است، اما طرح CATO Libertarian در مورد ایران واقع بینانه تر است.
هر دو تحقیق نتیجه می گیرند که تجاوز بازهای آمریکا به ایران، اعمم از این که حمله ای یکباره و بسیار شدید باشد یا حمله ای گسترده برای اشغال ایران باشد مانند حمله امریکا به عراق، هر دو برای ایالات متحده گزینه های بدی هستند. در عین حال که به رغم تحولات سال ۲۰۰۹ جنگ اقتصادی و تحریم علیه ایران، همراه با بی ثبات سازی داخلی، راه حلی مناسب برای دستیابی به هدف است، اما CATO در تحقیقات خود به این نتیجه می رسد که واشنگتن گزینه ای برای تغییر رژیم در ایران ندارد.
در عوض، کاتو توصیه می کند که دولت ایالات متحده ایران را به همین صورت که هست به عنوان یک کشور بپذیرد و با تهران بعنوان یک کشور برابر حقوق، از طریق دیپلماسی نزدیک گردد. اما به نظر می رسد که واشنگتن هیچ گونه آمادگی برای پذیرفتن این پیشنهاد ندارد. در عوض، پیشنهاد می شود که پیروی از راهنمایی بروکینگز برای تغییر رژیم، که آزمون نیز شده است، ادامه داده شود. سند Brookings به چهار فصل تقسیم می شود:
فصل اول – تهران را به تغییر نظر واداشتن: گزینه های دیپلماتیک (یعنی تحریم ها)
فصل دوم – خلع سلاح تهران: گزینه های نظام. (تجاوز آشکار)
فصل سوم – تغییر رژیم (از طریق عملیات مخفی)
فصل چهارم – ترساندن تهران: مهار کردن ایران
در فصل سوم، ما با دو حالت روبرو می شویم که در حال حاضر به ویژه در مورد ایران اهمیت دارد:
بخش ۷: تحریک اقلیت های ایرانی.
بخش ۸: کودتا و ایجاد جنگ داخلی
بنظر می رسد آنچه که ما در حال حاضر در ایران می بینیم ترکیبی است از بخش های ۸ و ۷ طرح Brookings.

اگر ارگانهای امنیتی ناپختگی نشان دهند و عوامل ایجاد آشوب را با توده مردم تظاهرکننده یکی فرض کنند، آنوقت امریکا به مقصود خود رسیده است. اگر چند تن از آشوبگران به هر دو طرف تیراندازی کنند، یعنی هم به پلیس و هم به تظاهرکنندگان آرام، آنوقت وضعیت بسرعت از کنترل خارج می شود. ترکیبی مشابه این در لیبی، در آغاز حمله به سوریه و همچنین در اوکرائین رخ داد.
نیویورک تایمز در یک مقاله مفصل که در تاریخ ۲ ژوئن سال ۲۰۱۷ منتشر شد، گزارش داد که سازمان سیا یک سلول عملیاتی ویژه برای چنین اقداماتی را در ایران راه اندازی کرده است.
این اقدام منعکس کننده تصمیم دولت ترامپ است برای تبدیل جمهوری اسلامی به یکی از اولویت ها در اهداف سرویس های اطلاعاتی آمریکاست، یعنی توسل به عملیات مخفی. از قرار معلوم برای مجهز ساختن “مرکز ماموریت برای ایران” صرفه جوئی نشده است. تحلیل گران، ماموران ویژه و “کارشناسان” یعنی همه کسانی که در کل “آژانس” وجود دارند باید در این مرکز گرد هم آورده شوند تا بتوان طیف گسترده ای از توانائی های این آژانس تبهکار را به نمایش در آورده و به نتیجه رساند.
مایکل دآندره آ Michael D’Andrea رئیس این مرکز از زبده ترین افسران سیا است و در محافل اقدامات تبهکارانه به ” شاهزاده سیاه ” شهرت دارد و چون مسلمان شده است او را ” آیت الله مایک” نیز می نامند . یک همکار سابق او در سازمان سیا در ستایش او با شور و شعف به نیویورک تایمز گفته است: «او می تواند یک برنامه بسیار تهاجمی را هدایت و در عین حال بسیار هوشمندانه عمل کند.»
منظور او اشاره به کار پیشین D’Andreas در آژانس بود که نخست به عنوان رئیس گروه ضد ترور و بعدها به عنوان رئیس ماموریت هواپیماهای بدون سرنشین سیا فعالیت می کرد که فقط بر اساس حدس و گمان، هزاران به ظاهرا اسلامگرا و احتمالا غیرنظامیان را به قتل رساند. او همچنین سرپرست گروه همکاری سیا با وهابی های اسلام بود که به ویژه در لیبی، عراق و سوریه با بریدن سر افرادی که معتقد به ادیان دیگر بودند شهرت یافتند.
D’Andrea با بهره وری از سنگدلی و بی رحمی شدید خود بی شک مهارت های مناسبی برای نقش خود به عنوان رئیس “مرکز ماموریت ایران ” که عنوانی است بی ضرر، یدک می کشد.
در ماه ژوئن، ناظران، فراخواندن او برای تصدی کار جدید را سیگنالی (نشانه ای) تلقی کردند برای عملیات جاسوسی “عضلانی” و عملیات پنهانی علیه ایران .
این انتخاب با شیوه کار مایک پمپئو که ترامپ او را به ریاست جدید سیا برگزید کاملا هماهنگ است. Pompeo به عنوان یک عضو جمهوریخواه کنگره، در هر موردی موضع گیری سخت تری علیه ایران را تحمیل کرده است. بنظر می رسد که انتخاب دارندره آ D’Andrea برای این کار همان انتخاب کارآمد است.
با همین پیش زمینه روز ۳۰ دسامبر در حالیکه در ایران تظاهرات مردم در شهرهای مختلف جریان داشت در جنوب غربی ایران نزدیک مرز عراق یک لوله نفت منفجر شد که بلافاصله نظرها متوجه “داندره آ” شد.

برای این اقدام انفجاری نام یک گروه مشکوک نیز بلافاصله اعلام شد: “بریگادر شهدای اهواز” که گویا متعلق به “انصار الفرقان” است.
از زمان باستان بخشی از ساکنان منطقه اهواز از اقوام عرب بوده اند. آنها یکی از اقلیت های کوچک و فراوانی هستند که در ایران زندگی می کنند. این انفجار بخشی از همان طرح برپائی جنگ قومی در ایران نبود؟
گروه “انصار الفرقان” گروهی است بازمانده از گروه تروریستی “جندالله” که در گذشته نیز از کمک های امریکا استفاده می کرده است.
این گروه متهم به اقدامات متعدد تروریستی در ایران است. رهبر این گروه در سال ۲۰۱۰ کشته شد و پس از آن بقیه اعضاء در “انصار الفرقان” و دیگر گروههای تروریستی به هم پیوستند.

“مارک پری”( Mark Perr) روزنامه نگار حقیقت جو، در سال ۲۰۱۲ با استناد به سندی که از
CIA-Memoranda به او رسانده شده بود گزارش داد که “آژانس” و موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل تروریست های جندالله را با پرچمی دروغین برای اقدامات تروریستی و آسیب رساندن به تاسیسات ایران استخدام کرده است. آنها که دانشمندان اتمی ایران را ترور کردند اعضای جندالله بودند که مستقیما با موساد اسرائیل ارتباط داشتند.
جای شگفتی نیست که درست هنگامی که موساد و سیا مذاکرات خود را درباره “استراتژی مشترک علیه اقدامات ایران در خاورمیانه” گسترده تر کردند یک گروه تروریستی از بازماندگان جندالله بار دیگر در چارچوب استراتژی امریکا برای اقدامات انفجاری و تروریستی فعال شوند.