نسرین ستوده ها نمونه انسانهاى نادرى هستند که براى دفاع از حقوق قربانیان بى دفاع و مبارزه با ظلم و بیدادگرى از تمام هستى خود مایه میگذارند و مورد احترام من و ستایش مردمان خود هستند. متاسفانه حکم اخیر در باره نسرین ستوده فقط محکومیت ظالمانه یک قهرمان نیست بلکه حکم قربانى کردن انسانیت است.
من هم همراه با همه کسانیکه از این بیداد بدرد آمده اند لازم دیدم صداى اعتراض و همدردى خود را با خانواده ستوده و محکوم کردن این بیدادگاه به گوش هموطنان دربندم برسانم.
بادرود- از انجائی که متهمان ومجرمان فاسد اقتصادی در ایران ، پس از افشا عمدتا تا کنون به کانادا گریخته و متاسفانه دولت فخیمه کانادا که برای صدور کارت اقامت و تابعیت نخبه گان علمی ایران هزار بهانه تراشی، ولی به این مفسدین در همان موقعی که در ایران به فساد مشغول بوده اند کارت اقامت و شهروندی صادر کرده(نمونه خاوری) و با توجه به خیل عظیم ایرانیان مهاجر در امریکا و کانادا، این مقاله را برای نشر در روزنامه های خارج کشور . باشد تا ایرانیان شرافتمند در هر نقطه ای از جهان اجازه ندهند جرثومه های فساد و اعوان انصار آنها روزگار خوشی را به بهای ویرانی وطن و فقر مردم ایران در خارج بگذرانند.
جنگ باندهای قدرت در ایران با توجه به نوسان شدید نرخ ارز و غارت منابع مردم ، باعث شده جناح های مختلف سیاسی و اقتصادی برای سهم بری از این سفره کثیف بجان هم بیفتند. دولت که موتلفه ایها را باعث افزایش نرخ ارز می داند با افشای پرونده باند موتلفه و سران اتاق بازرگانی به مقابله با آنان برآمده تا آنان را وادار به ورد ارزهای صادراتی نماید . در هین رابطه رسانه های کشور خبر از بازداشت ابر فساد مالی در صنعت پتروشیمی داده اند که بازتاب جهانی داشته بطوریکه روزنامه های کویتی آنرا بزرکترین فساد تاریخ بشریت در ایران معرفی کرده اند
براساس کیفرخواست دادستانی متهمان پرونده فساد پتروشیمی عبارتند از
۱-آقایان «رضا حمزه‌لو» فرزند تقی متولد ۱۳۳۷ صادره از تهران، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم است به «مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور موضوع بندهای «الف» و «و» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکتهای تولیدکننده صاحب محصول به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار.
رصا حمزه لو در حال حاضر رئیس سازمان سخا از زیر مجموعه‌های مجمع تقریب مذاهب با ریاست حجت الاسلام محسن اراکی است. حمزه لو سال ۱۳۸۸ به ریاست شرکت بازرگانی پتروشیمی انتخاب شد. او البته همان سال بعد به عضویت هیات مدیره شرکت پر سر و صدای سمگا نیز بود. سمگا همان شرکتی است که مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور فعلی نیز در آن عضویت داشت و از حمایت ویژه رحیم مشایی نیز برخوردار بود. طبق روزنامه رسمی به شماره ۱۹۷۸۲ مورخ ۱۱ بهمن سال ۱۳۹۱، او، به همراه عباس صمیمی، به عضویت در هیات مدیره سمگا در آمده و این بار، رضا حمزه لو، به نمایندگی شرکت پیمان قصر سفید گلنان (سهامی خاص)، وارد هیات مدیره این غول صنعت گردشگری ایران می شود. این حکم انتصاب، ۳ سال پس از انتصاب رضا حمزه لو به سمت مدیرعاملی شرکت بازرگانی پتروشیمی صادر شد. شرکت پیمان قصر سفید گلنان، شهریور ۹۰ نیز به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره شرکت سمگا معرفی شده بود. بر اساس آگهی شماره۲۷۴۳۳/ت۳۲/۸۸ روزنامه رسمی (بهمن ۸۸)، مهندس رضا حمزه لو، یکی از اعضای هیات مدیره شرکت سمگا است که توسط مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رییس جمهور در اواخر دهه هشتاد خورشیدی، ثبت شده و به بورس آمد. مهندس رضا حمزه لو در این شرکت، نماینده شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم بود که سهامی عام است. او مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم (سهامی عام) و عضو هیات مدیره این شرکت نیز محسوب می شد. شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم، دوم مهر ماه ۱۳۸۴ با شماره ۲۵۴۹۰۰ ثبت شد. جالب اینکه بدانیم شرکت تعاونی اعتبار مولی الموحدین نیز از موسسان این شرکت بود.
۲-«محسن احمدیان» فرزند محمد، متولد ۱۳۳۷ صادره از تهران، بازنشسته پتروشیمی، متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به شرح فوق و به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع ماده ۲ قانون تشدید، به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو، خیانت در امانت، موضوع شکایت شرکت بازرگانی پتروشیمی و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و همچنین ضابط پرونده در رابطه با قرارداد منعقده با شرکت ونکوور امولوژی.
۳-عباس صمیمی، فرزند حسین متولد ۱۳۳۵ صادره از بردزکن، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران، متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به شرح مذکور به مبلغ فوق و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال.
۴- خانم «مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» فرزند جمال‌الدین متولد ۱۳۴۵ صادره از کرمانشاه مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی «دنیز» و «هترا تجارت» متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به شرح فوق و به مبلغ مذکور، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴دلار.
۵ – «سید امین قرشی سروستانی» فرزند امان الله، متولد ۱۳۴۵ متهم است به مشارکت دراخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع بندهای «الف» و «و» ماده فوق به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال.
۶- «علیرضا اعلایی رحمانی» فرزند قاسم متولد ۱۳۳۴ صادره از تهران، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور موضوع بندهای «الف» و «و» ماده فوق و نسبت به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ هزار یورو.
۷- «مصطفی تهرانی‌صفا» فرزند عباس متولد ۱۳۳۵ بازنشسته و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم است به مشارکت در اخلال کلان درنظام اقتصادی کشور موضوع بندهای «الف» و «و» ماده فوق به مبلغ مذکور همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو.
۸- «سام حامد ساعدیان» فرزند سعید متولد ۱۳۵۶ صادره از تهران، متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به شرح مذکور، همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال.
۹-متهمان خانم «معصومه دری» فرزند ابراهیم متولد ۱۳۴۱ مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی، متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، معاونت درتحصیل مال از طریق نامشروع.
۱۰- «محمدحسین شیرعلی» فرزند قلندر متولد ۱۳۳۵ صادره از آقاجاری امیدیه، متهم است به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸میلیون دلار.
۱۱-«سعید خیری‌زاده» فرزند سید مراد متولد ۱۳۳۱ متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع.
لازم می‌دانم در مورد این سه متهمی که در قسمت معاونت از این ها نام برده شده این توضیح را بدهم که عملکرد اینها به نظر بنده فراتر از معاونت است که در جریان رسیدگی من به عنصر مادی رفتار ارتکابی آنها اشاره خواهم داشت و اگر دادگاه محترم قانع شوند اقدام آنها می‌تواند در حد مباشرت و به تبع آن شرکت در جرم و ۸ متهم ردیف اول باشد که منوط به نظر دادگاه است.
۱۲-«ابوالفضل شمس‌‌آبادی» فرزند قربانعلی متولد ۱۳۴۸ متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع.
۱۳-«سیدعلی‌رضا حسینی» فرزند ولی الله متولد ۱۳۴۸ مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع.
۱۴- آقای «علی‌اشرف ریاحی» فرزند عبدالامیر متولد ۱۳۵۷ صادره از تهران،داماد جناب آقای مهندس نعمت زاده ، متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع
اصل ماجرا چه بوده است :
ماجرا از تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری ایران به شماره ثبت ۲۸۶۵۹۳ شروع شد. این شرکت در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ تأسیس شده و هدف از تأسیس آن، «تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» اعلام شده است. این سیاست‌ها اول خرداد ۱۳۸۴ توسط آیت‌الله خامنه‌ای، ابلاغ و از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی نام برده شد. رئیس هیئت مدیره «شرکت سرمایه‌گذاری ایران»، علینقی خاموشی است. این شرکت در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و بازرگانی فعال است و سهامدار بانک گردشگری است ولی مهمترین حوزه سرمایه‌گذاری‌اش، پتروشیمی است. این شرکت، سهامدار اصلی «شرکت بارگانی پتروشیمی ایران» است که چهار شرکت در داخل و پنج شرکت در خارج از کشور دارد و در هند، چین، آلمان، انگلستان و سنگاپور دفاتر بازرگانی تأسیس کرده است. شرکت سرمایه‌گذاری ایران همچنین سهامدار «شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید» و «شرکت پتروشیمی پردیس» است و سرمایه‌گذار اصلی «شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان». در زیرمجموعه شرکت سوم، ۱۳ شرکت پتروشیمی قرار دارد: «جم، کرمانشاه، شیراز، زاگرس، دهدشت، گچساران، صدف عسلویه، ایلام، کازرون، ممسنی، بروجن و ارومیه». رئیس هیئت مدیره این شرکت، سید ابوالحسن خاموشی است؛ برادر کوچک‌تر علینقی که از مدیران باسابقه نفت و پتروشیمی و چهره‌های نزدیک به بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران است.در واقع واگذاری “شرکت بازرگانی پتروشیمی” به “شرکت سرمایه گذاری ایران” محصول ماه عسل باند احمدی نژاذ با باند موتلفه در ابتدای دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که هنوز با موتلفه ایها دچار اختلاف نشده بود.
علینقی خاموشی دارای دیپلم هنرستان در رشته نساچی که به روایت حبیب‌الله عسگراولادی، «در بحبوحه انقلاب در مجموعه نساجی آقای مقدم کار می‌کرد و حقوق می‌گرفت»، اکنون یکی از مشهورترین میلیاردهای ایران و «پدرخوانده پتروشیمی ایران» لقب گرفته و همراه برادرش در رأس شرکت «سرمایه‌گذاری ایران» و ۲۴ شرکت بزرگ پتروشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل و نقل و انبارداری پتروشیمی ایستاده است.( لازم بیادآوریست که اساساباند موتلفه نظیر عسکراولادی ، پرورش ، خاموشی و حاج طرخانی و لاچوردی و بادامچیان ، حاچ حیدری و رفیق دوست ، حاج مهدی عراقی حداکثر دارای دیپلم و دیپلم ردی بوده اند که بعدها به لطف دانشگاه آزاد مدارک دانشگاهی و حتی دکترا( بادامچیان ) اخذ کردند. خاموشی در بهمن ۱۳۵۷، به همراه هفت بازاری دیگر از آیت‌الله خمینی به عنوان «کمیته منتخب امام در اتاق بازرگانی» انتخاب شدند، چهره‌هایی عمدتاً نزدیک به حزب مؤتلفه مانند حبیب‌الله عسگراولادی، علاءالدین میرمحمدصادقی و محمود میرفندرسکی. او از آن تاریخ به مدت ۲۷ سال رئیس اتاق بازرگانی ایران بود، با همراهی بازاری‌های مؤتلفه‌ای رئیس اتاق بارزگانی بود تا با ائتلاف بابورکراتهای کراواتی و کارگزاران سازندگی سرانجام در سال ۱۳۹۴باند دولتی های بازنشسته و ماموران سابق دادستانی ووزارت اطلاعات به رهبری مسعود خوانساری ( معاون سیاسی وزارت کشور در دوره وزارت حجت الاسلام نوری ) و از دوستان نزدیک جهانگیری معاون رئیس جمهور و کرباسچی ( شهردار سابق ) ، باند خاموشی رااز اتاق ایران و تهران و بسیاری شهرستانها کنار گذاشتند. علینقی خاموشی در اوائل انقلاب یک مسئولیت دیگر را هم بر عهده داشت؛ سرپرستی بنیاد مستضعفان، نهادی که مهمترین دستورکارش مصادره اموال شاه، خانواده شاه و وابستگان به رژیم شاه بود و انگشت بر حدود ۸۰۰ کارخانه مهم ایران گذاشته بود. همراهی خاموشی با حزب مؤتلفه، ریشه خانوادگی داشت. خانواده خاموشی، شش برادر بودند: سیدتقی خاموشی، از اعضای هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی بود. سیدتقی خاموشی در ابتدای انقلاب هم از اعضای ارشد «سازمان اقتصاد اسلامی» شد که پدرخوانده صندوق‌های قرض‌الحسنه محسوب میشود. دو برادر دیگر یعنی محسن و مرتضی عضو سازمان مجاهدین خلق شدند و سرنوشت‌تان مرگ در راه سیاست بود و محمدعلی در بازار به کار خود مشغول است و ابوالحسن و علینقی در سطح کلان تجارت.باید یادآور شد خاموشی ها ، نژادحسینیان و دکتر بانکی همگی خواهرزاده حاج علی آقای طرخانی رئیس در سایه بنیاد مستضعفان هستند یعنی این آقایان همگی پسر خاله هستند؟! گفته میشود محسن رفیق دوست و دارودسته موتلفه بدون اجازه حاج سید علی آقای طرخانی آب نمی خوردند. جالب آنکه اقای حاج سید علی طرخانی جز اولین لیستی بود که کارخانجات وی پس از انقلاب مصادره و ملی شد ولی بلافاصله چند روز بعد ازآن به موجب حکم خمینی مسئولیت سرپرسیتی اموال هژبر یزدانی به او واگذار شد . یعنی کسی که مال خودش مصادره شده بود ، متولی اموال بزرگترین سرمایه دارفراری مصادره ای شد ؟! در مورد حاج سید علی طرخانی گفته میشود که پرونده های امنیتی افرادی نطیر میر حسین موسوی و باندهای مخالف موتلفه همگی از اسناد ساواک به دفتر حاج علی آقا طرخانی منتقل و شایع بود که حاچ طرخانی بارها در محافل خصوصی گفته بود ” این پرونده ها در روز موعودش افشا خواهدشد” .
نقش برجسته ابوالحسن و علی نفی خاموشی ، نخستین بار سال ۱۳۹۱ مورد توجه قرار گرفت. ۳۰ بهمن آن سال، سایت بازتاب در گزارشی نوشت «شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان که متعلق به تعدادی از اعضای مؤتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازرگانی پتروشمی را خارج از بورس حدود ۱۱۰ میلیارد تومان خرید، در حالی که این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز نبود.». شرکت سرمایه‌گذاری ایران هم‌اکنون مالک شرکتهای زیادی است، که برای نمونه میتوان به: گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت نخل بارانی پردیس، شرکت انرژی‌گستر جم، شرکت فراساحل ایران، پتروشیمی کارون، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی تخت جمشید، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی ایلام، پتروشیمی ارومیه، پتروشیمی فسا، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی لردگان، پتروشیمی صدف عسلویه و پتروشیمی داراب، شرکت پارس پرند دیبا، شرکت کالابازار ایرانیان، شرکت حمل‌ونقل پتروشیمی، شرکت اسپک و شرکت فن آسا و معدن مس ریگان اشاره نمود.
شرکت بازرگانی پتروشیمی، نقطه ثقل تجارت پتروشیمی در ایران بود و نود درصد محصولات پتروشیمی ایران از طریق این شرکت صادر می‌شدند و گردش مالی‌اش به ده میلیارد دلار در سال می‌رسید. در آن زمان، کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و بسیاری از مدیران دولتی هم مخالف واگذاری‌اش بودند ولی زور خاموشی در دولت احمدی‌نژاد به اندازه‌ای بود که بتواند این گلوگاه مهم را تصرف کند. در این گزارش با اشاره به اینکه «جناح بازار و مؤتلفه که فاقد تخصص‌های لازم برای حضور در حوزه پیچیده بازرگانی پتروشیمی بودند، با کمترین هزینه بیشترین درآمد را به چنگ آوردند»، آمده بود که شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان، «بزرگترین مافیا در صنعت پتروشیمی را در دولت دهم» شکل داده است.البتهباند موتلفه برای رد گم کردن بی تخصصی توانست امثال مهندس محمدرضا انصاری (مدیرعامل شرکت کیسون بزرگترین شرکت ساختمانی ایران و دائی حضرت آقای فرخ نگهدار از رهبران سازمان فدائیان خلق بخش اکثریت) و اقای مهندس خلیلی عراقی (مدیر عامل و بنیانگذار شرکت بوتان )را هم با خود همراه سازند. با اوج گرفتن این شایعات، حزب مؤتلفه ۸ اسفند ۱۳۹۱ بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت «مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان، هیچ ارتباط اقتصادی با حزب مؤتلفه اسلامی ندارد» ولی تأیید کرد که «علینقی خاموشی در یک دوره عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی بوده است.»
{علینقی خاموشی- ع خ – نفر اول سمت راست در کنار اسدالله عسکراولادی و مهنس انصاری (مدیرعامل شرکت کیسون و ازدیگر سهامداران شرکت سرمایه گذاری ایرانیان) و مهندس بهکیش تئوریسین موتلفه در اتاق بازرگانی دریکی از نشست‌های اتاق بازرگانی}
در ادامه این ماجراها، سایت بازتاب ۱۰ فروردین ۱۳۹۲ در گزارشی نوشت «با قاطعیت میتوان گفت رئیس‌جمهوران واقعی کشور، امثال بابک زنجانی مافیای نفتی و یا علینقی خاموشی، پدرخوانده پتروشیمی هستند» و «هیچ نهاد قضایی و نظارتی توان و جرئت درگیر‌شدن با این دانه‌درشت‌ها و مافیای قدرتمند را ندارد.» تحلیل این سایت درباره بابک زنجانی چندان درست نبود ولی به نظر ع خ – می‌رسد درباره علینقی خاموشی، کماکان معتبر است. جنگ مافیای پتروشیمی در همان دوران یک پیچ جالب توجه هم داشت. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، پنج روز بعد از افشاگری سایت بازتاب -که به طیف هاشمی رفسنجانی نزدیک بود-، در یک گزارش افشاگرانه با تیتر «بازداشت سلطان پتروشیمی»، نوشت: «یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضایی، یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده است.»
اندکی بعد مقام‌های قضایی هم عنوان «سلطان پتروشیمی» را تکرار کردند و رسانه‌ها نوشتند این فرد، «محسن احمدیان» است که از مدیران دولتی شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده، همان شرکتی که بخش اعظم سهامش در اختیار علینقی خاموشی بوده است.البته باد یادآور شد که محسن احمدیان معاون بازرگانی شرکت ملی پتروشیمی در دوران مهندس نعمت زاده که اساسا بنیانگذار فساد در اولین خصوصی سازی ها در وزارت صنایع وقت و بعدها در مقام مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است و اولین بازداشت احمدیان در دوره زعامت نعمت زاده و مهندس غلامحسین نجابت بوده که با توصییه و فشار سردار دقیقی مدیرعامل سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح ( ساتا ) آزاد شد که همین عمل سردار دقیقی باعث گردید بعدها از طرف سردار وجید دستجردی وزیر در سایه وزارت دفاع و مشاور ویژه رهبری برکنار شود .نعمت زاده از طریق پادوی فاسد خود ناصر مقدم که اورا به سمت مدیر امورمجامع و سهام شرکت ملی صنایغ پتروشیمی منصوب کرده بود رشوه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی را راسا به حساب شخصی خودواریز که در هنگام معرفی نعمت زاده بعنوان وزیر صنعت ، تجارت و معدن توسط روحانی بسیاری از فسادهای او منجمله دارائی های هزار میلیارد تومانی اودر سهام شرکتهای پتروشیمی افشا شدند. بنابراین دادگاه مبارزه با فساد اگر پرونده را به قبل بازگرداند اولین کسانی که باید احضار شوند شخص مهندس نعمت زاده و اعوان و انصار اودر پتروشیمی منجمله محسن احمدیان می باشند.( بیشتر بخوانید( http://old.alef.ir/vdceow8w7jh8xzi.b9bj.html )
در محافل نفت و پتروشیمی شایع است که با توجه به اینکه از دوران مدیریت مهندس نعمت زاده بر شرکت ملی صنایع پتروشیمی حدود ۶۰ الی ۱۰۰ میلیارددلار در شرکت ها و طرحهای پتروشمی از طریق فاینانس سرمایه گذاری و بسیاری از طرحها دارای محصولات مشابه نظیر پروپیلن ، فرم آلدئید ، آمونیاک وفرمالین … می باشند که لزومی به خرید چند باره لیسنس و رویالتی برای آنها نبوده امانعمت زاده با خرید چند باره آنها عملا چند بار حق کمیسیون خرید از شرکت های فروشده دریافت که سر خروس قصییه در خرید شرکت های داروئی بنام دختران ایشان و داماد معظم اله که در پروند پتروشیمی در بازداشت بسر می برد ، ییرون زد.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه که رابطه خاصی هم با باند موتلفه دارد نوشته “تنها یکی از پرونده‌های محسن احمدیان «۴۲۰ میلیون دلار معادل دو هزار میلیارد تومان» است و «ابعاد این پرونده از پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی گروه آریا بسیار وسیع‌تر» است و گزارش‌های تکمیلی منتشر می‌کنیم ولی بعداً مشخص شد که پرونده مطرح‌شده یک‌پنجم اعداد و ارقام فارس بوده است. شاید بتون با احتیاط گفت که بخشی از مانور رسانه‌ای خبرگزاری فارس و مقام‌های قضایی و برجسته‌کردن «سلطان پتروشیمی» برای به حاشیه بردن اتهامات مطرح‌شده علیه حزب مؤتلفه و علینقی خاموشی بود”. ابهامات پرونده «محسن احمدیان» از این نظر هم مهم بود که او به عنوان یک مدیر باتجربه و بانفوذ پس از خروج از شرکت علینقی خاموشی به یک شرکت مهم وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) رفت که از رقبای اصلی در حوزه پتروشیمی برای باند خاموشی محسوب میشد.محسن احمدیان که جا نماز آب می کشید در دوران خدمت در شرکت ملی پتروشیمی هم همیشه بعنوان مظنون به فساد زبان زد کارکنان پتروشیمی بود.
خبرگزاری فارس، ۶ اسفند۱۳۹۱ در گزارشی نوشت محسن احمدیان برای «از دور خارج کردن» شرکت علینقی خاموشی از عرصه تجارت بین‌المللی محصولات پتروشیمی، «قصد داشت تجارت محصولات پتروشیمی را در شرکت جدیدی متمرکز و سازماندهی کند.» در واقع، طرح پرونده فساد محسن احمدیان، یک رقیب مهم را از سر راه علینقی خاموشی و برادرش برداشت. باند خاموشی به همین اکتفا نکرد. روز شش اسفند ۱۳۹۱ همچنین خبر رسید که با حکم وزیر دفاع، حسین دقیقی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برکنار شده است. فارس نوشت علت این برکناری، همکاری دقیقی با محسن احمدیان بوده است. محسن احمدیان پس از ۱۸ ماه بازداشت آزاد شد و رسانه‌ها خبر دادند «جمعی از مدیران فعلی صنعت پتروشیمی به دیدار او رفته‌اند». سرنوشت پرونده فساد سنگینش هم مشخص نشد به کجا رسید تا گمانه‌زنی‌ها درباره جنگ داخلی مافیای پتروشیمی قوی‌تر شود. جنگ داخلی دیگر مافیای پتروشیمی، در سالجاری با توجه به نوسانات شدید ارزی و در کشاکش نوسانات شدید ارزی در ایران، مدیران دولتی و نمایندگان مجلس گفتند “شرکتهای پتروشیمی با اینکه از امکانات دولتی و تخفیف‌های خاص و امتیاز‌های ویژه‌ای مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید بهره می‌گیرند، حاضر نیستند ارز حاصل از فروش و صادرات محصولات‌شان را از طریق سامانه تحت کنترل بانک مرکزی به چرخه داخلی اقتصاد تزریق کنند و ترجیح می‌دهند در خارج از کشور نگهداری‌اش کنند یا در بازار آزاد بفروشند و از اختلاف قیمت ناشی از نوسانات ارزی در دورانی به ۱۰ هزار تومان برای هر دلار رسید، سود ببرند” . باند موتلفه که عملا رقیب ساتا در پتروشیمی محسوب میشوند شامل دارودسته خاموشی ، برادران نجفی (مالک اصلی هلدینگ پتروشیمی باختر شامل ۱۱ شرکت پتروشیمی) ،باند ریخته گران (مالک اصلی پتروشیمی اصفهان و بزرگ بدهگار بانک سرمایه و پارسیان و پاسارگاد)، و…هستند. در مقابل ساتا که مالک اصلی شرکت سرمایه گذاری غدیر و شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی پارسیان و پردیس کوشش نموده بازار را از دست موتلفه ای درآورد و این بازداشت ها بدون اشاره سپاه از طریق ساتا نبوده است زیرا سپاه تصور می کند موتلفه در این بازار سرش را کلاه گذاشته است.ادامه این دادگاه بدون شک به نقش آقای بهروز ریخته گران صاحب پتروشیمی اصفهان و از دیگر یاران موتلفه ای منتهی خواهد شد . داستان سرمایه دار شدن بهروز ریخته گران ابربدهکار بانکی که نصف سهام بانک سرمایه و پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون را دارد و ازسال ۱۳۹۲ پرونده های باز قضائی دارد و تا امروز نیز علیرغم جند بار بازداشت و ممنوع الخروجی هیچ حکمی برایش صادر نشده است! گران در اسفند ۱۳۸۶ با انعقاد قراردادی با شهردار فاسد تهران (حضرت آقای قالیباف )که مالم ۳۳ درصد بانک سرمایه بود ، این سهام را در قبال تحویل حواله انباریمعادل ۸۰ هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید از شهرداری تحویل می گیرد اما وقتی شهرداری برای تحویل میل گردها می رود با یک انبار خالی در شور آباد مواجه می شود. ریخته گران در سال ۱۳۸۷ با سود سهام ۱۳۰ میلیارد تومانی بانک سرمایه ( که پولش را هم نداده بود) پتروشیمی اصفهان را می خرد! بعد یک شرکت صوری در دبی ثبت می کند که دو سال اول ارز را آنجا نگه دارد! الان ۱۹۵۰ میلیارد به پتروشیمی اصفهان بدهکار است! با بخشی از این پول پتروشمی بیستون را با قیمت نازل می خرد با این تعهد که بدهی ها را بدهد که هنوز هم نداده است!
از دیگر موتلفه ای های فاسد که در این پرونده حتما افشا خواهند شد ، برادران نجفی مالک یکی از بزرگترین بزرگترین هلدینگ های پتروشیمی بنام پتروشیمی باختر است که اخیرا برای چپاول سهام پتروشیمی امیر کبیر خیز برداشته اند. انها مالک شهرک بیلز لواسانات به مساخت یک میلیون متر مربع (متعلق به غلامحسین مطهری اصل و علی انصاری بانک آینده )هستند. محمود نجفی خواهر زاده غلامحسین مطهری اصل از سران موتلفه است . غلامحسین مطهری اصل سهامدار ۴۰ درصدی پتروشیمی امیر کبیر و سهامدار ۳۳ درصدی پتروشیمی زاگرس و مالک نوید زر شیمی و صادرفر و بهار غرب و سهامدار شیمی پوشینه و چندین شرکت پتروشیمی است. که ارزش سهام ایشان در این شرکتها بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلاربرآورد شده است.برادران نجفی بزعامت محمودنجفی هم مالک پتروشیمی باختر و سهامدار شیمی پوشینه وصنایع نخ پوشینه (مهدی نجفی) و صنایع پلاستیک پوشینه (محسن نجفی )شرکت کاوش صنعت سپید و دهها شرکت ریز و درشت دیگرست. این نجفی ها شرکت هلدینگ پتروشیمی باختررا که دارای بیش از ۱۱ طرح عظیم پتروشیمی که گفته میشود ارزش آنها بیش از چهار میلیارددلار بوده در ۲۵ آذرماه سال ۱۳۸۸ (وقتی جناب رضا ربانی به سمت مدیرعاملی پتروشیمی باختر منصوب شد) در تصمیمی هدفمند از سوی مجمع عمومی فوق العاده ۴۰ درصد از سهام این هلدینگ با توجیه نیاز فوری طرح ها به منابع مالی از طریق به اصطلاح مزایده به مبلغ یکصد میلیارد تومان نقد و نسیه خریداری می کنند و با این خرید عملا سی درصد سهام زیر مجموعه های شرکتهای تابعه صنایع پتروشیمی به چنگ مافیای نجفی ها در می آید. جالب انکه دقیقا دوسال بعد ۲۷.۲ درصد سهام همین شرکت پتروشیمی باختر به مبلغ ۱۶۷۰ میلیارد تومان فروخته میشود.در مقایسه معلوم میشود چهل درصد سهام به مبلغ یکصد میلیارد تومان در مقابل ۲۷ درصد سهام به مبلغ ۱۶۷۰ میلیارد تومان، عمق فساد و فاجعه را در خصولتی سازی نمایش می دهد. و با همین پول هاست که شهرکی بنا م بیلز لواسانات با مشارکت علی انصاری بزرگ کلاهبردار بانکی کشورکه گفته می شود بانگ تات ( آینده فعلی ) را از وجوهات باقی در حسابهای آیت الله بهجت پس از فوت ایشان به متولی گری آقا مجتبی خامنه ای تاسیس و به شارلاتانتاریسم بانکی مشغول است. هر جقدر شدت دزدی و غارت درایران بالا گرفته روند خودفروشی و فروپاشی خانوار وکلیه فروشی هم شدت یافته است که این ثمر جنایتی است که این مفسدین ببار آورده اند.
بر اساس گزارش وب سایت مشرق‌نیوز، حدفاصل فروردین تا شهریورماه امسال مجموعه شرکتهای سرمایه گذاری ایران که پرونده آن در داگاه مطرح است معادل ۱۷میلیارد یورو صادرات داشتند ولی تنها چهار میلیارد یوروی آن را به اقتصاد داخلی بازگردانده بودند. درباره این اعداد و ارقام اختلاف‌نظر زیاد بود ولی وقتی ۱۷شهریور امسال، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران با اشاره به این موضوع گفت بازنگردان ارز حاصل از صادرات خیانت است، مشخص بود که جنگ مالی بزرگی در جریان است. با افزایش فشارهای سیاسی و رسانه‌ای، شرکتهای پتروشیمی حجم بیشتری از درآمدهای ارزی خود را به بازار تزریق کردند ولی همین جنگ اقتصادی به خوبی از قدرت ویژه مافیای پتروشیمی و مهره‌هایی چون خاموشی در تعیین معادلات مالی اقتصاد ایران حکایت داشت. قدرتی که سال ۱۳۹۱ سایت بازتاب از آن به عنوان رئیس‌جمهور واقعی ایران یاد کرد، تعبیری که بنوعی قدرت باند فاسد موتلفه ای ها را نشان می دهد. علینقی خاموشی، پنج‌سال پیش مدعی شد که ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ و خصوصی کردن اقتصاد ایران که واگذاری پتروشیمی‌ها یکی از دستاوردهای آن بود، نتیجه ۲۶سال دوندگی او بوده است، نتیجه‌ای شیرین برای پیشکسوتان سفره انقلاب.
درنخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد پتروشیمی که از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد اتهامات ۱۴ نفر از فعالان در این حوزه که به تخلفات گسترده مالی و اقتصادی متهم شده‌اند، مورد رسیدگی قرارگرفته اما در این میان، اما نام یک زن بیش از ۱۳ متهم دیگر موردتوجه افکار عمومی و فضای مجازی قرار گرفت.
«مرجان شیخ الاسلامی آل آقا همسر سابق باقرنژاد از سرداران سپاه و همسر بعدی آقای مهدی خلچی از منتقدین نظام جمهوری اسلامی که ساکن امریکا بوده ، دارای سمت مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت بوده و به گفته قاضی پرونده، قاضی مسعودی، به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار متهم است. اما این میزان هنگفت تخلفات مالی «مرجان شیخ الاسلامی آل آقا» نبود که او را از ۱۳ متهم دیگر برای افکار عمومی متفاوت ساخت. بلکه روابط خانوادگی و سابقه فعالیتهای سیاسی او و همسرش، این‌چنین موردتوجه افکار عمومی قرار گرفت. اته میتوان گفت که جرائم خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا به قبل از ازدواج با آقای مهدی خلچی باز میگردد اما اینکه برخی اعضای باصطلاح اپوزیسیون ایران در خارج چگونه با این تحفه های فاسد آشنا شده اند جای تردید و سئوال دارد؟! .هرچند نکته حائز اهمیت دیگر در رابطه با این متهم اقتصادی، آن بود که پیش‌تر اخباری درخصوص فرار او از کشور در برخی منابع رسانه‌ای منتشر شده بود. چنان که بنابر گزارشی که مردادماه ۱۳۹۶ در پایگاه خبری «بولتن‌نیوز» منتشر شد، «شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به‌نام «مرجان شیخ الاسلامی آل آقا» کرده، اما این فرد پس از گرفتن مبالغی هنگفت، از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است.» این درحالی است که پایگاه خبری «خبر فوری» با ذکر این مهم، مدعی شد: «در عکس‌هایی که از جلسه دادگاه متهمان پتروشیمی منتشر شده، در ردیف اول یک زن نیز نشسته است.
در تصاویر منتشر شده صورت متهمان شطرنجی شده، اما با توجه به حضور نام یک زن دیگربنام معصومه دری ، نمیتوان به جرئت گفت که خانم مرچان شیخ الاسلامی بازداشت و در ایران بسر می برد اما آنچه حتی بیش از احتمال فرار این متهم اقتصادی منجر به جلب‌توجه افکار عمومی شد، سابق رسانه‌ای و سیاسی او بود. چنان‌که بنابر ادعای بسیاری از فعالان رسانه‌ای در فضای مجازی، «مرجان مرجان شیخ الاسلامی آل آقا» در دهه ۸۰، در برخی رسانه‌های داخلی فعالیت داشته و در دو نوبت نیز برای ورود به پارلمان نیم‌خیز شده بود. «مرجان شیخ الاسلامی آل آقا» که در جریان انتخابات مجلس ششم خود را اصلاح‌طلب معرفی می‌کرد، در آستانه انتخابات مجلس هشتم، ترجیح داد اصولگرا شناخته شود. هرچند او در هیچ کدام از این دو تلاش موفق به ورود به پارلمان نشد. نکته جالب تر در این پرونده افشای یکی از بازیگران اصلی قاچاق و فساد صنعت پتروشیمی به نام “ع -خ ” یا علینقی خاموشی ازرهبران موتلفه استکه در دادگاه نام وی رسانه ای نشده درحالیکه بنا به شواهد این شخص همانست که قراردادها را با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متعقد می کرده است.!
در این میان، اما یکی دیگر از نکاتی که در زندگی شخصی متهم خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، نحوه ازدواج و هویت همسران جاچیه کماندو مرجان خانم است . مهدی خلجی از فعالان رسانه‌ای خارج از کشور که به‌تازگی نیز خود را نزدیک به رضا پهلوی معرفی می‌کند، همسر جدید «مرجان شیخ الاسلامی آل آقا» است. او البته بعد از افشای اختلاس همسرش عکس‌های خود با او را پاک کرده، اما نکته جالب دیگری نیز درمورد خود خلجی وجود دارد و آن، اینکه اگرچه این روز‌ها با کت و شلوار و کراوات در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ظاهر میشود، اما زمانی در قم طلبگی می‌کرد. اگر چه تا کنون نام همسران سابق مرجان خانم در دادگاه مطرح نشده است اما ایشان همسر سابق حضرت آقای مجید باقرنژاد از رهبران قاچاقچیان محمولات نفت و کاز هستند.بطور یقین هیچ کسی به اندازه مرجان مرجان شیخ الاسلامی آل آقا نمی تواند در معرفی چهره و نقش مجید باقر نژاد همسر اولش در این ماجرا اطلاعات داشته باشد.ئیبنا باطهارآقای پرویز پرستوئی بازیگر ممتاز سینمای ایران ، مرجان خانم بعدجدائی از سردار باقرنژاد با یکی دیگر از سرداران فساد بنام غلامحسین شیرعلی یا همان دزد دکل نفتی دوره احمدی‌نژاد و مدیر عامل پیشین شرکت سپانیر و عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران بوده است که خانم شیخ الاسلام از ایشان هم جدا شده و بعدا به همسری آقای مهدی خلجی در می آیند.؟! ظاهرا حاج خانم به تعداد شرکتهای کاغذی همسر انتخاب میکرده اند.
براساس نوشته های آقای عباس واحدیان شاهرودی از فعالان افشگر این ماجرا که بنظر می رسد از عناصر دوران جنک و متعرص مفسدین فعلی باشد ،مشکل عمده سپاه در بحث دور زدن تحریم ها یافتن بازار و مشتریانی بود که بتوانند تولیدات نفت و گاز صادراتی کشور را خریداری نمایند زیرا در این دور زدن ها پورسانت هنگفتی وجود داشت که گاه نزدیک به نیمی از قیمت جهانی کالا را شامل می شد.از همین روی سپاه و قرارگاه خاتم به کمک مهره های خود ضمن ثبت شرکت های کاغذی و فاقد هویت حقیقی( از حیث حقوقی نیز با آنکه ثبت شده بودند ولی وجود خارجی نداشتند. مانند شرکت ها وبانک های صادر کننده فایناس های تقلبی که بابک زنجانی داشت !) در کشورهایی نظیر ترکیه ، مالزی ،چین و… اقدام به تجارت سیاه نمودند. آنها نفت و گاز و محصولات پتروشیمی می فروختند و بجای دلار مجبور بودند هر پول دیگری چون یوآن و روپیه و لیر بگیرند و بصورت نقد چمدانی وارد کشور نمایند! از مهم ترین شرکت های تابعه قرارگاه در این زمینه یکی شرکت *سپانیر* است که در آن سال ها ( اواخر دهه ۸۰ تا سال ۹۱) به مدیر عاملی سردار غلامحسین خواجه علی اداره میشد. سپانیر همان شرکتی است که قرارداد ساخت فازهای مختلف پارس را بی مزایده منعقد و آنهمه خسارت ببار آورد. تنها اطلاعاتی که تاکنون در خصوص سردار مجید باقرنژاد همسر سابق مرجان شیخ الاسلامی آل آقا منتشر شده به سوابق همکاری غیر رسمی او با قرارگاه خاتم بویژه سپانیر مربوط است. ظاهرا باقر نژاد دلال و کارچاق کن پر نفوذی است که با استفاده از ارتباطات وسیع با راس هرم قدرت بی آنکه نامی از خودش بجا بگذارد از طریق همسر سابقش شرکت هایی را در زمینه دور زدن تحریم ها مثل همین شرکت *دنیر و هترا* در ترکیه به ثبت رسانده و سپس از طریق شرکت پتروشیمی و اشخاصی چون رضا حمزه لو ، و علی اشرف ریاحی (داماد مهندس نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت روحانی ، وزیر سابق صنایع دوران اکبر هاشمی رفسنجانی ومدیر عامل صنایع پاروشیمی از دوران خاتمی تا دوران احمدی نژاد ) به خریداری مبالغ زیادی نفت و سایر محصولات مرتبط پرداخته اما پول ها در بازگشت ناپدید می شوند.بنظرمی رسد دراین میان، جناب سردار سایه نشین ()و روسای بالا دست اش به پایین دستی هایی مثل مرجان شیخ الاسلام آل آقا رو دست زدند. آنچه که از شواهد بر می آید دارایی های موجود مرجان شیخ الاسلام آل آقاکمتر از سی میلیون دلارستاحتمال می رود بین سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ پیش از فرار و جدایی این زوج از یکدیگر دعوای زیادی بین شان بر سر آن پول ها بوده و در نهایت از هم جدا می شوند.طرف قرارداد شرکت نفت ،مرجان شیخ الاسلام آۀ آقا و شرکتش بوده و باید پول ها را پس می داده ولی همسرش امتناع کرده ! مافیای قاچاق و کسی مثل باقر نژاد حتی سر همسر سابقش کلاه گذاشته چرا که وی پس از فرار به ترکیه و سپس کانادا، با شخصی مراوده و ازدواج می کند که درست نقطه مقابل مجید قرار داشت ، یعنی مهدی خلجی !! گفته میشود مهدی خلجی در یافتن افراد و شرکت های همکار با سپاه در زمینه دور زدن تحریم ها و اعمال تحریم بیشتر بر آن ها با دولت آمریکا همکاری نزدیکی دارد.بهمین دلیل بعید نیست نزدیکی این زوج بطور حتم بخاطر اطلاعات ذی قیمتی باشد که حاج خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا از فعالیتهای پنهان همسر سابق خود و شرکای وی دارد. البته تا این لحظه در دادگاه هیچ اثرو شاهدی از نام مجید باقر نژاد نیست چرا که او نماینده مهمی از شبکه مدیریت مافیای قاچاق کشورست که اگر چون زنجانی قرار باشد پایش به دادگاه کشیده شود پرده های زیادی می افتند
مرجان شیخ الاسلام آل آقا اخیرا با انتشار بیانیه ای خودرا مبرا از هرکونه فساد و همکاری با جمهوری اسلامی و پولشوئی و دلالی اعلام کرده ، غافل از اینکه یار غار ایشان آقای حمزه لو متهم ردیف اول که از عناصر اقتصادی نطام جمهوری اسلامی است در دادگاه صریحا اعلام داشت که:
“شرکت بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کارها را کردند.”در واقع جرم این باند ضد انقلاب واز این حرف ها نیست که حاج خانم مرچان از آویزه های نظام جمهوری بدش بیاید ،بلکه اینان همگی خودرا خادم نظام جمهوری اسلامی دانسته که برای نجات نظام از تحریم ، تحریم ها را همچون چرخ فلک دور می زده اند اما همانطوریکه بچه ها برای چرخ فلک پول می دهند دولت و شرکتهای دولتی و خصوصی هم برای جرخ فلک این خانمها و آقایان باید حق کمیسیون آنها را می داده ولی خوب پول زیاد را که نمی شود از خیرش گذشت ، لذا ناخنکی هم به اصل مال زده اند.
یعنی مرجان خانم نمیتواند با جهارتا بیانیه خودرا مبرا از مشارکت در این فساد نماید حتی اگر دادگاه جمهوری اسلامی رای به برائت متهمان دهدزیرا در پیشگاه مردم ایران این جرثومه های فساد با هکاری برادران قاچاقجی سپاه و سایر مفسدان باند موتلفه ثروت مردم را به غارت برده اند و دعوای کنوی در دادگاه دعوای سهم بری بیشتر است تا مبارزه بافساد . مرجان خانم باید به این سئوال اساسی کمپین مبارزه با فساد که در ایران و خارج به راه افتاده پاسخ دهد تا دیروز که دنبال نمایندگی مجلس همین نطام دیکتاتوری مذهبی چادر به سر بودی و تا همین دیروز با هر دوباند فساد حکومتی رفیق گرمابه و یار بیزنس بوده ای و هنوز هم در هر دو شرکت که در ترکیه ثبت شده با آقای حمزه لو شریک و یار غار هستید گویا سواد ایشان به آنجا نمی رسد که پولشوئی عبارتست از هر گونه اقدام به منظور پنهان کردن منشا پول غیر قانونی( حق کمیسیون غیر قانونی و بخشی از پولهای بازگشت نشده و حق و حساب و رشوه) . با این تعریف اساسا دورزدن تحریم در محاکم امریکای شمالی وکانادا قابل پیگرد است کمااینکه در حال حاضر مدیرمالی شرکت هووائی چین صرفا به خاطر دورزدن تحریم بنابه درخواست مراجع قضائی امریکا در کانادا بازداشت شده است و این خانم حق حساب هم نگرفته؟! البته و متاسفانه فساد دامنگیر شده در ایران فقط به امثال مرجان خانم ختم نمیشود بلکه پای برخی هنرمندان ، ورزشکاران و رسانه های جمعی هم در میان است که بزودی طبل رسوائی آنان هم زده خواهد شد. همه این کثافت کاری های مالی در حالی بوده که شیرزنانی همچون نرگس محمدی و نسرین ستوده فقط به اتهام دفاع از حقوق شهروندی مردم ایران بیش از ۷ سال است به بند کشیده شده و رادمردانی چون عبدالفتاح سلطانی و ناصر زرافشان با مدرک بالای حقوق در زندان جوانی خودرا باختند تا امثال جنابعابی بتوانی در دانشگاه آزاد درس بخوانی و همان موقعی که برجسته گانی چون شیر عبادی ( قاصی دوران پهلوی ووکیل دوران کنونی ) حق زندگی خودرا در ایران از دست دادند شما و امثال شما با لاسیدن با مراگک قدرت در چاپیدن ثروت مردم مشارکت و حتی تن به ازدواج با کسانی همچون باقرنژاد ها داده اید که مطرود ملت هستند. البته وقتی که یکی از ساختمانهای بابک زنجانی محل استقرار دفتر یکی از روزنامه های اقتصادی معلوم الحال کشور که پز اپوزیسیون هم دارد، قرار گرفت رابطه رسانه ای باندهای مافیائی فساد بر برخی رسانه ها رسما علنی شد ، بطوریکه همین رسانه ها روز وشب تقدیرنامه برای مفسدان بنام کارآفرین تجارت ، مارآفرین بانکی ، کارآفرین نفتی صادر می کردند و هنوز مرکب تقدیرنامه ها خشک نشده بود که اخبار بازداشت این کارآفرینان مردم را دچار شوک می کرد.
خجالت هم خوب چیزی است اما قیمت ندارد که شما و هم پالکی هایتان دنبال آن باشید جون شما و باند شما دنبال قیمتی ها هستید!؟
آقازاده ها و ژن های خوب
نماینده دادستان در دادگاه اعلام داشت محمد حسین شیرعلی اصل موارد مطرح شده در رابطه با اخذ کمیسیون را قبول داشته، ولی درباره اخذ کمیسیون از طرف‌های خارجی را به طور دقیق اقرار نمی‌کند و می‌گوید مجموعا ۷-۸ میلیون دلار دریافت کرده است و بخش زیاد مبالغ را آقای احمدیان دریافت کرده است و بخش بیشتر کار به نام پسرش به نام جواد شیرعلی اعم از اخذ شماره حساب، اعلام شماره حساب و مذاکرات با شرکتهای خارجی توسط او انجام شده است. وی بیان داشت: محسن احمدیان در جلسه بازجویی در خصوص اینکه محمد حسین شیرعلی چه مبلغ دریافت کرده است گفته از سال ۸۴ به مبلغ ۱ میلیون دلار، هر تن ۳ دلار از شرکت ایزه، هر تن ۳ دلار از شرکت لنکوور و در سال بعد هر تن ۵ دلار و خرید کشتی به مبلغ ۹.۵ میلیون دلار که متعلق به پسر ایشان است دریافت کرده است. وی گفت: احمدیان گفته که شیرعلی معتقد به سرمایه گذاری نیست، زیرا می‌گفت: با این روش همکاران متوجه کسب و کار ما میشوند. آقای شیرعلی به من توصیه میکردند که هرگز در ایران از این پول‌ها استفاده نشود. زیرا شغل ایشان برای خودشان این بوده که باید فقط ۱۰۰۰ متر زمین داشته باشد و فعالیت کند و هیچکس کسب و درآمد وی را متوجه نشود. کمیسیون‌های میلیون دلاری به حساب پسران متهمان وی افزود: شیرعلی در خصوص دریافت کمیسیون‌ها گفته که نیمی به حساب محمود احمدیان پرداخت میشد، کلیه کارها از طریق بانک انجام می‌گرفت. طبق آخرین اطلاعاتی که پسرم اطلاع داده است مبلغ ۷ میلیون دلار انتقال داده شده که ۳ میلیون از این مبلغ باید به من داده میشد. هر آنچه گرفته میشد به پسر احمدیان یعنی محمود احمدیان باید داده میشد. اصول کار همین بوده و اسناد هم همین را مشخص خواهد کرد. احمدیان خودش می‌فهمید چقدر پول داده و چقدر گرفته است، پسر احمدیان با شرکتهای مربوطه در تماس بوده و من هرآنچه از لحاظ مالی ادعا کردم با سند و مدرک در اختیارتان می‌گذارم. شیرعلی هم در خصوص ایرانسل می‌گوید پورسانت این معامله ۱ درصد بوده، با پولهای دریافتی از شرکتها کاری انجام نشده است و امیدوارم پسر احمدیان حسابهای جواد را لو نداده باشد چرا که پسر احمدیان با فلانی در ارتباط است و اگر به او گفته باشد کار خراب میشود. وی افزود: محسن احمدیان اعتراف نموده که صورتحساب‌های شرکت لنکوور دست کاری شده است و جعل سند به دستور آقای احمدیان توسط خانم بنی مقدم انجام می‌گردیده است. نماینده دادستان اظهارداشت: معصومه دُری معاون مدیرعامل شرکت پتروشیمی در دبی بوده که پس از حصول مطالبات شرکت از مشتریان خارجی با هماهنگی ارزهای حاصله را به حساب غیر مرتبط واریز نموده و شرکتهای مذکور ارز را با منشا داخلی خریداری کرده و به حساب شرکت پتروشیمی واریز کرده اند. واریز ۲۰۰ میلیون درهم به حساب شرکت MTN به دستور متهم دری گفته که مبلغ ۲۰۰ میلیون درهم به حساب شرکت MTN واریز شد که در بانک CBI از سوی مشتری دریافت گردیده بود، مبالغی هم به میزان حدود ۸۰ میلیون یورو از حساب بانک CBI به شرکت MTN پرداخت کرده ام و همچنین ۱۰.۷ میلیون یورو بنا به دستور آقای احمدیان پرداخت گردیده است. این مبالغ ابتدا در ایران دریافت میشد و بعد به دستور احمدیان به حسابهای خارجی واریز می‌شده است. وی در خصوص واریز ۲۰۰ میلیون درهم به حساب MTN موافق نبودم و احمدیان دستور داد که ۲۰۰ میلیون درهم در حساب CBI را به حساب شرکت MTN واریز گردد. دری درباره نقش اسحاق درباره واریز پول به شرکت MTN گفته میزان دقیق ۲۰۰ میلیون درهم و ۴۹۸ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۱۲۸ یورو ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی جهت انتفاع شخصی به حساب شرکت MTN واریز کرده که MTN هم به حساب یک شرکت دیگر در خارج از کشور واریز کرده است. MTN همان شرکت افریقائی دارنده ۴۹ درصد سها شرکت ایرانسل است که حدود سه ماه پیش مدیر عامل آن به جرم پرداخت رشوه به مقامات ایران برای برنده شدن در مناقصه ایرانسل محکوم به پرداخت جریمه شد( https://www.radiofarda.com/a/f5-reuters-report-on-mtn-illegal-side-of-trade-with-iran/24618043.html )
بنا به روایت روزنامه شرق از این فساد عظیم در صنعت پتروشیمی گفته شده که آخرین رقمی که از بدهی‌های بابک زنجانی از سوی زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل، اعلام شده بود، یک‌میلیارد‌و ۹۶۷ میلیون‌و ۵۰۰ هزار یورو (۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰) بود. این رقم از سوی وزارت نفت حدود دو میلیارد یورو اعلام شد. درهر‌حال با وجود تناقض، کماکان رقم اعلامی از سوی این دو بخش، حدود چهار میلیارد یورو از رقمی که در کیفرخواست پرونده پتروشیمی اخیر مطرح شده، کمتر است؛ رقمی که به گفته قاضی مسعودی‌مقام، قاضی این پرونده، شش‌میلیاردو ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شد؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و سازمان اداره بنادرنیزوجوددارد.
اما نکته درخور توجه آن است که در پیگیری‌های انجام‌شده از سوی «روزنامه شرق»، حدود هفت ماه پیش، کلید طرح تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی درباره شفاف‌سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی و نحوه اخذ تضامین و مطالبات معوق آن، مطرح شده بود؛ تحقیق و تفحصی که پس از گذشت هفت ماه کماکان از سوی وزارت نفت بی‌پاسخ مانده و برخی منابع آگاه به‌طور غیررسمی بیان میکنند در انتظار پایان دوره مجلس دهم و پیگیری‌نشدن این طرح تحقیق و تفحص در این دوره مجلس شورای اسلامی است.
علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان طراح این طرح تحقیق و تفحص در گفتگو با «شرق» می‌گوید: طرحی در چند محور را در قالب طرح تحقیق و تفحص از شفاف‌سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی حدود هفت ماه پیش به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم کردم که در نامه‌ای جداگانه به کمیسیون‌های انرژی و صنایع، ارجاع داده شد؛ اما از آن زمان تاکنون هیچ پاسخ رسمی در این زمینه دریافت نکرده‌ام. او ادامه میدهد: پیرو مذاکراتی که در آن زمان با آقای رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و البته هلدینگ خلیج‌فارس انجام شده بود، مشخص شد روابط این بخش‌ها با یکدیگر اشکالاتی دارد و از آنجا که هنوز پاسخی رسمی دریافت نشده است، فعلا جزئیات بیشتری از آن ارائه نخواهم داد.
ابراهیمی درباره پاسخ غیررسمی‌ای که از سوی وزارت نفت دریافت کرده است، می‌گوید: هفت ماه گذشته است و تا به صورت مکتوب گزارشی از سوی وزارت نفت دریافت نکنم، اقدامی انجام نخواهم داد؛ اما طولانی‌شدن این روند نشان‌دهنده آن است که تمایلی وجود دارد که دوره نمایندگی مجلس دهم به اتمام رسیده و این طرح در آن بررسی نشود. همین اقدام به‌خوبی نشان میدهد که این پرونده چه در قالب روابط مالی و چه در قالب سیاست‌گذاری‌ها، اشکال جدی دارد و باید هم مسئولان وقت و هم مسئولان فعلی در قبال آنها پاسخ‌گو باشند.
واقعین آنست که خود مهندس زنگنه دارای یشرکت خدمات مدیریت در امور نفتی و پتروشیمی بوده که در حال حاضر سرپرستی آنرا شازده پسرش در دوبی برعهده دارد و زنکنه نگران است چنانچه کلید تحقیق و تفحص چدی شود پای خود او و مهندس نعمت زاده بعنوان دلال بزرگ کمسیون بگیرطرحهای پتروشیمی بمین کشیده شود. یکی از نکات قابل ذکر این پرونده سکوت و یا یا همراهی ضمنی مهمترین روزنامه اقتصادی کشور که از جیره خواران باند موتلفه و ازحامیان آزادسازی نرخ ارز بهر قیمت در این رابطه می باشد که این شائبه را تقویت نموده که احتمالا مسئولان روزنامه مذکور هم از این رانت ها بی بهره نمانده اند؟
البته فارغ از چرائی محاکمه این افراد در شرای فعلی این پرونده “فساد در پتروشیمی” به شمشیر داموکلس برای جمهوری اسیامی تبدیل شده زیرا در حالیکه دادستان تهران می‌گوید متهمان اختلاس نکردند و جرمشان این است که از معاملات “استفاده شخصی” کردند. متهم نخست می‌گوید همه کارها با “تصمیم بالا” بوده است.
ولی نمی گویند این بالا کجاست ؟!
اگر چه تا کنون جزئیات بیشتری از این پرونده در دادگاه مطرح شده؛ اما نکته درخور توجه آن است که برخی از اعضای این باند، بسیار در رسانه‌ها سروصدا کرده‌اند. یکی از نام‌هایی که این‌روز‌ها اخبار متنوعی از آن به گوش می‌رسد و همه را به نوعی شوکه کرده است، روابط مرجان شیخ‌الاسلامی، یکی از متهمان این پرونده ۶.۶ میلیاردیورویی است که تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و ۶۵هزارو ۵۲۹ یورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰هزارو ۳۸۴ دلار شده است.
به گزارش رسانه‌های داخلی وابسته به سپاه ، گروهی از افراد فعال در شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا کرده‌اند و این فرد با گرفتن پولهای فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است. این زن که دارای مالکیت شرکتهای آرام و دنیز در ترکیه است و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند برای اینکه سرپوشی بر کلاهبرداری‌هایش بگذارد به کانادا گریخته است. اما در دادگاه تا کنون هویت مرموز یکی از متهمان اصلی بنام”آقای خ. ع” که از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با خانم بمرچان مرجان شیخ الاسلامی آل آقا آل آقا بوده علیرغم آنه گفته میشود هم‌اکنون از طریق مراجع قضائی در بازداشت به‌سر می‌برد، افشا نشده است. . اما مشخص گردیده حاج خانم مرجان مرجان شیخ الاسلامی آل آقا آل آقا مدتها مدیرمسئول خبرگزاری میراث و درعین‌حال مشغول لابی نفتی با بقایی و تیم احمدی‌نژاد بود. هم‌زمان به‌عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود.این مرجان خانم همانست که مسیح علی‌نژاد، خبرنگار آزاد که اکنون آن‌سوی مرز‌ها فعالیت می‌کند، در کتاب معروف خود با نام «باد در موهایم» نوشته: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال‌وپر گرفت». خدا غاقبت کاررا بخیر کند؟!
این در حالی است که حاج خانم مرجان مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در مجلس ششم در فهرست اصلاح‌طلبان به‌عنوان عضو جبهه مشارکت قرار داشت و در مجلس هشتم، در فهرست ائتلافی اصولگرایان! این‌گونه که سابقه او نشان میدهد، روابط او محدود به یک طیف خاص سیاسی نبود و به نوعی با نزدیکی به گروه‌های سیاسی، اهداف خود را پیگیری می‌کرد. گفته میشود مشارالیها پس از فرار آخرین همسرش، مهدی خلجی، در خانه‌ای دو میلیون و ۳۰۰ هزاردلاری در شهر واشنگتن‌دی‌سی زندگی می‌کند و همسر ایشان هم نپرسیدهجاچ خانم پول این خانه را از کجا آورده ای ؟!.
در برسی جزئیات این دادگاه که در روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، مشخص شده که متهمان به‌عنوان مدیران شرکت از خریداران کالاها که خارجی بودند، پولهای کلان دریافت میکردند و تحت عنوان دورزدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تأسیس کرده و مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب میکردند.
حسینی، نماینده دادستان، در قرائت کیفرخواست گفته: شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق را به‌علاوه پورسانت‌هایی دریافت کرده‌اند. نماینده دادستان با اشاره به این پرونده ۷۰۰ صفحه‌ای گفت: در این پرونده، رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.. متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارزهای حاصل از صادرات آن را به ریال تسویه کرده‌اند. اقدام آنها بیانگر این است که مجموع ارزهای حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده برابر با شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده است.
روش کار دور زدن تحریم را بابک زنجانی در یکی از جلسه های دادگاه تعریف کرد بنا باظهارات وی و شواهد مستند دورزدن باینطریق بوده که خود مدیران عموما یک شرکت در ایران و دوبی و یا در چین ، مالزی و سنگاپور و یا جزایر معروف به بهشت مالیاتی ثبت میکردند. بعد نفت و محصول صادراتی دولتی نظیر محصولات معدنی ، پتروشیمی ، قیذر و مواد نفتی را از شرکت دولی بیکی از این شرکتها می فروخته اند ( بصورت صوری) تا این شرکتها از طریق شرکتهای اقماری تحت پوشش خوددر خارج این محمولات را دبازارهای خاص بفروشند. مثلا اگر قیمت روز هر تن محصول پروپیلنت ۱۸۰ دلار بوده ، این شرکتها مدعی می شدند که در خارج کسی با این نرخ این محموله را نمی خرد و انرا به ۱۶۰ دلار می فروخته اند( طبق قراردا و توافق) قرار دوده بین۵تا ۷درصد فروش حق کارگزاری به این شرکتهای پوششی که عمدتا در اختیار برادران قاچاقجی سپاه و مدیران هفت خط دولتی از جمله محسن احمدیان ، شخص مهندس محدرضا نغمت زاده ؛مهندس میرمعزی مدیرعامل شرکت ملی نفت ومدیرعامل فعلی شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز پاسارگاد متعلق ببانک پاسارگاد)و… تعلق می گرفته ،حال چنانچه این افراد مشابه بابک زنچانی با ارئه دلایل متقلبانه و یا با زد و بند با مسئولان شرکتهای صادراتی ، نرخ را کمتر از واقع اعلام میکردند اولا تفاوت مبلغ واقعی فروش و مبلغ اعلامی را خود به جیب می زدند ثانیا ۵ الی ۷ درصد مبلع اعلامی را هم بعنوان کارمزد بر میداشتند. با یک مثال قضییه روشن میشود. در اوج قیمت نفت هربشکه ۱۰۵ دلار بابک خان زنجانی مدعی بوده که بدلیل تحریم توانسته هر بشکه را ۹۸ دلار بفروشد یعنی ازیکطرف بابت هربشکه نفت ۷ دلار باین شکل ملاخور می شده و ۷ درصد ۹۸ دلاررا هم بعنوان کمیسیون می گرفته است یعنی در مجموع از هر بشکه نفت معادل ۱۳.۸۶ دلار نصیب این حرامزاده می شده که با فروش مجموعا روزانه یک میلیون بشکه درآمد ایشان که نوچه جاج قاسم منگولی ذوالفقاری بوده روزانه حدود ۱۴ میلیون دلار می شده است . بدیهی است که این اقایان برای بدست آوردن این درآمدهای بادآورده آدم می خوردند جه رسد به آدم فروشی . دراین گونه دادگاهها چون دادگاه مسائل سیاسی و امنیتی نیست هم دادستان و هم متهمین برخی اوقات گاف میکنند و مسائلی را افشا میکنند که عمق فساد و خباثت جمهوری اسلامی فاسد را نشان میدهد. بطور مثال در همین دادگاه مشخص شد متهم ردیف اول اقای حمزه لو _(یارغار مهدی جهانگیری برادر فاسد معاون رئیس جمهور که او تا مدتی پیش بازداشت بقید ضمانت ازاد می باشد) ، از مدیران بخش اقتصادی ستاد اجرائی فرمان امام و مجمع دارالتقریب مذاهب که زیر نطر خامنه ای است، می باشد ، و یا در دادگاه بانک سرمایه آقای پرویز کاظمی رئیس هیات مدیره وقت بانک سرمایه اقرار نمود که از یک شرکت کره ای مبلغ ۳۰ میلیون یورو بعنوان حق المشاوره بحساب همسرش واریز شده است . کاظمی در پاسخ به سئوال دادستا ن که این پول چکونه واریز شده ؟ گفت شخصی بنام رحمت اسدی انرا واریز کرده و در پاسخ به سئوال دادستان که آیااسدی را می شناسد ؟گفت فقط یک سلام و علیک داشتیم . بعد از این افشاگری امدادهای غیبی حفاظت اطلاعات سپاه به دادستان ابلاغ نمودند سروته دادگاه را بهم بیاورد چون قرار نبود نام رحمت اسدی مظرح شود. اما رحمت اسدی کیست. او قهرمان تیم ملی پینت بال ایران بود که در دوبی در هتل محل اقامت عباس یزدان پناه یزدی (شاهد زنده ماجرای رشوه شرکت نفتی نروژِ استات اویل ) ، اورا کشت و مانع حضور اودر دادگاه مهدی هاشمی که به اتهام رشوه خواری محاکمه میشد ، گردید. قضییه از این قرار بود که عباس پزدان پناه یزدی عامل حق و حساب های باند هاشمی در خارج گشور بود و ۱۵ میلیون یورو از شرکت نروزی استات اویل به حساب مهدی هاشمی دریافت کرده بود . باند هاشمی چون احتمال می داد حفاظت و اطلاعات سپاه اورا دستگیرو جهت شهادت به دادگاه مهدی هاشمی بیاورند ، از طریق رحمت اسدی عباس یزدان پناه یزدی را که برای ملاقات بایکی از اعضای باند هاشمی به دوبی رفته بود در هتل محل اقامتش که هیچکس جز مهدی هاشمی و جند نفر دیگر با خبر نبودند سربه نیست کردند. رحمت اسدی همان شب به تایلند گریخت اما پلیس دوبی که از طریق دوربین های هتل پی به هویت اوبرده بود، با هماهنگی پلیس بین الملل وی رادر تایلند دستگیر و پس از محاکمه در دوبی به حبس ابد محکوم که در حال حاضر مشغول گذراندن حبس در زندان دوبی می باشد. اما همین افشای رابطه پرویز کاظمی و رحمت اسدی سئوالات بیشماری را بوجود آورد که اولا رابطه پرویز کاظمی بعنوان رئیس هیات مدیره وقت بانک سرمایه که زیر نظر مستقیم وزارت اطلاعات مدیریت و اداره می شد و می شود ، از کجا شروع شده ثانیا مدیریت بانک سرمایه که در دوران قبل با باند هاشمی رفسنجانی حسنه بوده در قتل عباس پزدان پناه جه بوده است.برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
https://www.radiofarda.com/a/f14_uae_sentenced_six_iranians_life-in-jail_yazdanpanah_yazdi/26870483.html
در همین دادگاه فساد اقتصادی مشخص گردید فساد در پتروشیمی برخلاف ادعای رسانه های دولتی و باند کارگزارن سازندگی صرفا متعلق به دوران احمدی نژاد و مدیران منصوب باند احمدی نژاد نبوده و فساد پتروشیمی ریشه در دوره مهندس نعمت زاده داشته که اینک برملا شده ، کما اینکه داماد ایشان چزء متهمین همین دادگاه ودر بازداشت بسر می بردو در واقع مدیران وقت و بعد شرکت بازرگانی پتروشیمی آلوده فساد بوده و پس از بازنشستگی نیز با توجه به تجارب شان در خدمت باندهای مافیائی تبهکار نظیر باند موتلفه و ساتا قرار گرفته اند . ثانیا معلوم شد تحریم ها اگر چه کمر تکشورو ملت را شکسته اما دلواپسان تحریم و همه باندهای قدرت در فساد می غلطند و سود تحریم آن جنان است که باندهای فساد نمی خواهند تحریم ها برطرف شوند تا بعنوان “وظیفه ملی دور زدن تحریم منابع کشوررا به غارت ببرند” و حاج خانمی که معلوم نیست همین لیسانس ادعائی را از کجا گرفته خانه دو الی سه میلیونی در امریکا و کانادا خریداری و حتما مدتی بعد سر از صدای امریکا در خواهد اورد و بعنوان پناهنده سیاسی مدعی هم خواهد شد . تاسف در اینست که امریکا و کاناد که مدعی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی هستند بعنوان مامن اصلی فاسدان فراری قرار گرفته اند.اداگاه علنی شده نقش ژه های خوب در غارت منابع کشور باتفاق پدران فاسدشان میباشد. فارغ از داما نعمت زاده ، در همین روز خبر بازداشت امیرحسین آزاد، ۲۲ سالگی برای پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر که در مجموع ۱۴۰۰ میلیارد تومان اختلاس و با ۹۱۰۰۰ نفر شاکی (۶۰۳۶ پرونده شکایت ثبت شده) با عنوان اتهامی اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور رسانه ای شده است . او فرزند علیمحمدآزاد اسناندار پیشین سیتان و بلوچستان و از فرماندهان سپاه پاسئاران ایلام که همچنین داماد «فریدون همتی» نماینده پیشین مجلس و استاندار فعلی هرمزگان است. یعنی تبار ایشان از دوطرف به استانداران پاکدست روحانی و احمدی نژاد بازمی گردد.از طرف دیگر عنوان شده الیاس اسماعیلی داماد آخوند جزایری امام جمعه اهواز با دریافت وام ۲۶۷ میلیاردی بدون کوچکترین ضمانت و وثیقه از بانک ملت مرکزی و تبدیل آنها به دلار در یکی از صرافی های اهواز، دیشب در حال خروج از ایران توسط پلیس ترکیه بازداشت شد. گفته میشود که پول های وی ضبط و تحویل دولت ترکیه داده شد.وی با کامیون محتوای خشکبار دلارهای خود را در چند صندوق در وسط کشمش و انجیر جاسازی کرده بود. جالب انکه بلافاصله مقاات قضائی مدعی میشند که مثلا اتهام اختلاس نامبردگان تگذیب میشود و بعد معلوم میشود نطر دادگاه ها این است که جرم اینها اختلاس نبوده بلکه قاچاق بوده زیرا در تعبیر قضائی بین اختلاس ، حیف و میل ، خیانت در امانت ، قاچاق ، ارتشاء ففرق وجوددارد اما همه این جرائم بمعنی غارت سفره مردم ومنابع کشور توسط تبهکاران مالی می باشد فارغ از اینکه دادگاه های جمهوری اسلامی با این عنوان مخالف باشند.
اما نکته ایکه در شرایط فعلی باعث شده بسیاری از این تبهکاران به فکر خروج از کشور بیفتند آن است که رژیم ممکنست برای فروکش کردن عصیان مردم در سال جدید تن به دستگیری و محاکمه برخی از این مفسدین آنهم در چارچوب دعواهای جناحی تن در دهد ، لذا عده ای از پادوهای تحریم که می دانند گوشت دم توپ هستند در فکر فرار افتاده اند که حفاظت و اطلاعات سپاه اقدام به دستگیری تعدادی از انها نموده تا در فرصت مناسب انها را رسانه ای و برادران قاچاقجی سپاه را منزه جلوه دهد. ادامه دادگاه نشان خواهد داد ایران چند تا سلطان خواهد داشت سلطان شکر( آیت اله شکر ناصر مکارم نویسنده کتاب فیلسوف نما ها برنده جایزه سلطنتی دوره شاه) ، سلطان پتروشیمی (علی نقی خاموشی به پادوئی محسن احمدیان ) ، سلطان قاچاق اسلحه ( بزرک ارتشتاران سپاه اسلام سردار سرلشکر قاسم سلیمانی) ، سلطان گوشت ، سلطان صادرات خشکبار، روده و سالامبور(عسکراولادی) ، سلاطین واردات خودرو( خاندان گرامی و حداد) ، سلطان مرحوم سکه(وحید مظلومین ) ، سلطان املاک و مستغلات اداری ( علی انصاری مالک بانک آینده) ، سلطان موبیل (احمدابریشمچی) ، سلطان کمیسیون بگیری ( مهندس نعمت زاده) ، سلطان تملیک اراضی دولتی (خاندان معزز لاریجانی ) ، سلطان دارو(دکتر ولایتی)، سلطان فتوا ( آیت الله علم الهدی ) ، سلطان قتل عام ( آیت اله فتل عام رئیسی) ،سلطان سیگار( سردار سرلشکر محسن رضائی و سعید العقیلی که سال گذشته فوت کرد) ، سلطان معاملات نفتی ( بابک زنجانی پادوی سردار سرلشکرذوافقارنسب قاسم سلیمانی) ، سلطان رشوه( محمودرضا خاوری)
عکس برخی سلاطین ایران از سمت راست شهرام چایری ، محمودرضاخاوری ، مه آفرید امیرخسروی و بابک زنچانی
منابع :
گزارش روزنامه شرق وفارس نیوز
افشاگری آقاعباس واحدیان شاهرودی ” درمقاله انتلاس در نهایت اخلاص”
جلسات دادگاه متهمین منتشر شده درروزنامه های ایران
اطلاعات موجود در آرشیو کانون افشاگران مفاسد اقتصادی
این جمع باید حول هدفی واحد گرد هم آمده باشند و این هدف، معمولا زندگی اجتماعی و در کنار هم است.
در کنار هم بودن و با هم بودن، فوایدی دارد که انسانِ تنها نمی تواند به تنهایی به آن ها دست یابد.
اگر انسان، فایده ای در جمع شدن و در کنار هم بودن نبیند، جامعه گریزی به وجود می آید و انسان سعی می کند با حفظ فاصله از دیگران به هدف های خود دست یابد. این دست یافتن می تواند به قیمت زیر پا گذاشتن انسان های همطراز خودش صورت پذیرد.
جامعه، تحت اقتدار حاکمیت است. در زندگی شهری، حاکمیت بر تمام ارکان جامعه مسلط است. در جایی که قوانین تعیین شده در میان آحاد مردم به نفع شخص نباشد، و یا قانون، میان افراد، به شکل برابر جاری نشود، فرد خود را ملزم به تبعیت از قانون نخواهد دانست.
هر چه میزان فرق گذاشتن میان افراد بیشتر باشد، شخص قانون گریز تر می شود.
در وهله ی اول شخص، با عدم اجرای قانون دست به مقابله با حاکمیت می زند.
در وهله ی دوم شخص، به مقابله با قانون می پردازد.
و در وهله ی سوم شخص، به طور فردی از افراد نمانکلاتورا و افراد صاحب امتیاز جامعه انتقام می گیرد.
اگر نیم نگاهی به اینترنت فارسی بیندازیم، آثار رو به رشد خشم فروخورده و تنفر فزاینده از طبقه ی صاحب امتیاز جامعه را خواهیم دید.
در گذشته، دیدن مقدار نفرت به دلیل فقدان شبکه های اجتماعی و اینترنتی ممکن نبود، و تنها گزارشِ میدانی ماموران مخفی و غیر مخفی حکومت، امکان «تنفرسنجی» اجتماعی را به وجود می آورد.
این تنفر سنجی معمولا به درستی صورت نمی گرفت یا برای آسوده نگه داشتن خاطر رهبری، به درستی به او عرضه نمی شد.
به همین خاطر رهبر، خود را همواره در جزیره ای امن و با ثبات می دید که مردم جامعه از فرودست ترین تا فرادست ترین، او را دوست می داشتند و از زندگی خود راضی بودند.
حال آن که این طور نبود.
امر فریب خوردن و فریب دادن خود، باعث می شد حتی موقع شنیدن شعارهای نفرت و خشم مردم در پشت دیوار محل اسکان رهبر، واقعی بودن این نفرت و خشم باور نشود و این باور نشدن تا حد تصور نوار بودن شعار ها پیش برود.
واقعیت اما پشت در بود و در حال از بیخ و بن در آوردن آن.
امروز به خاطر بودن اینترنت در جامعه، می توان اثرات مخرب و وحشتناک تضادهای اجتماعی، و رو در روی هم قرار گرفتن طبقات مختلف اجتماعی، و نیز مقابل حکومت قرار گرفتن بخش عظیمی از جامعه را پیش از رسیدن مردم شعار دهنده به پشت درهای محل اسکان رهبری مشاهده کرد.
این صداهای خشم آگین، سنگر گرفته در پشت نام های غیر واقعی، شاید دل آزار باشد و حتی موجب بد آمدن انسان مخالف حکومت شود، اما واقعیت دارد و اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود، این صداها، مادیّت پیدا خواهد کرد و با ظاهری ضد ظلم، زندگی بسیاری را حتی از مورد ظلم قرار گرفتگان تخریب خواهد کرد.
یکی از پدیده های اجتماعی که این روز ها مشاهده می کنیم، میل افراد طبقه ی صاحب امتیاز، به «خودنمایی» و «نشان دادن تفاوت خود با مردم عادی اجتماع» در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و حتی علمی ست که بر روی آتش اختلافات نفت و بنزین می ریزد.
در گذشته، و تا حدود سی و دو سال پیش، خودنمایی افراد برتر، به شکلی که امروز وجود دارد، وجود نداشت و خودنمایی «عیب» دانسته می شد.
این عیب دانستن عللی داشت، از جمله:
-آگاهی به نفرت مردم فقیر از مردم غنی.
-عیب دانستن متفاوت بودن از اکثریت ندار جامعه.
-ضرر کم تر دادن در مقابل حاکمیتی که می خواست از ثروت طبقات ثروتمند، بهره ببرد و بخشی از دارایی او را به شکل قانونی تصرف کند.
-نصایح اخلاقی بزرگان که حس حسادت و مالخواهی طبقه ی ندار جامعه را تحریک نباید کرد…
اما امروز بر خلاف گذشته، باز از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی، شاهد رشد روزافزون خودنمایی ها در سطح جامعه هستیم و این خودنمایی ها باعث شده که طرف ندار هم سرخورده و افسرده شود و هم دچار خشم فزاینده ای گردد.
لیست کارهایی که یک سارق می خواست بعد از دزدی موفقیت آمیزش انجام دهد، نمونه ی دست یافتن یک جوان ندار، به آرزوهای خود بود:
-با فلان دختر ازدواج می کنم.
-فلان ماشین را می خرم.
-فلان کار را برای خودم راه می اندازم.
این جوان برای رسیدن به آرزوهای نه چندان دور و دست نیافتنی اش، راه غیر قانونی دزدی را در پیش گرفت و شکست خورد.
اگر روزی این جوان، به جوان های مشابه خود، در سطح «جامعه» بپیوندد، و نه از راه دزدی انفرادی، بلکه از راه دگرگون سازی اجتماعی و به عنوان «نافرمانی مدنی» سر وقت صاحب امتیازان برود، دیگر کار او دزدی
خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
