با سلام و احترام
ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری نخستین سالروز درگذشت مهندس بهرام نمازی
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی امروز طی تماس با مدیریت هتل سیمرغ تهران که قرار بود فردا جمعه مراسم اولین سالروز درگذشت بهرام نمازی از رهبران حزب ملت ایران در آنجا برگزار شود ضمن تهدید ایشان خواهان لغو این مراسم شده‌اند.
آنان همچنین ضمن تهدید خانواده نمازی خواهان این شده اند که نه تنها مراسم در هتل سیمرغ لغو شود بلکه اگر مراسمی در منزل نمازی نیز برگزار شود در سکوت و بدون سخنران انجام گیرد.
فشار بر خانواده نمازی حکایت از دور جدید فشار بر فعالان ملی دارد که بیست سال پیش داریوش فروهر یکی از برجسته‌ترین رهبرانشان به همراه همسرش پروانه اسکندری در جریان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ به قتل رسید.
خانواده نمازی اعلام کردند مراسم در زمان مقرر در منزل آن مرحوم واقع در شهرک اکباتان فاز یک بلوک A4 ورودی ۱۴ طبقه دوم پلاک ۵۱۷ برگزار خواهد
ایران در زمینه اعدام در رده‌های نخست در جهان است. این در حالی است که بیش از هفت دهم کشورهای جهان (۱۴۱ از ۱۹۵) مجازات اعدام را کنار گذاشته اند. بنیاد عبدالرحمن برومند تعداد حد اقل ۸۲۰۰ مورد اعدام را مستند کرده که به حکم دستگاه قضایی ایران بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷ به اجرا گذاشته شده است. چنین وضعیت بحرانی نقض حق حیات را، که بر زندگی ده‌ها هزار خانواده ایرانی سایه افکنده است، نمی توان نادیده گرفت.
چرا جوامع بشری در سراسر جهان مجازات اعدام را حذف کرده اند؟ بسیاری از حقوق دانان، جامعه شناسان، روانشناسان، جرم شناسان، علما و فقهای دین اسلام و غیره، مجازات مرگ را غیر قابل توجیه می‌دانند. صفحه پیش رو، آمار و استدلال‌هایی از ایران و جهان ارائه می‌دهد که شهروندان را با چند و چون و ابعاد مسئله حق حیات آشنا کند تا آنان نیز با دامن زدن به بحث و گفتگو دراین باره، مقامات کشور را وادارند تا سیاست‌هاشان را بازبینند و قوانین کشور را در جهت لغو مجازات اعدام اصلاح کنند.
پنهان‌کاری و سانسور مانع بحث عمومی موثر درباره اعدام
دولت‌های استبدادی حامی مجازات اعدام همچون ایران، احکام اعدام را امری سرّی تلقی می‌کنند و اجازه دسترسی آزادانه را به دادرسی‌های قضایی و آمارهای موثق نمی‌دهند. از این رو، بحث آگاهانه در جامعه درباره مجازات اعدام درنمی‌گیرد و یا راه بحث آزاد عمومی در میان کسانی که نظام قضایی قرار است در خدمت آنان باشد و از آنان محافظت کند مسدود می‌شود. هیچ حکومتی نمی‌تواند با استناد به مفاهیمی چون خواست توده‌ها یا حمایت مردم، نحوه کارکرد و چند و چون اقدامات خود را از دید همگان پنهان کند. مقامات قضایی ایران همواره از ارائه دادن جزئیات پرونده و اسناد و مدارک مهم موجود در روند دادرسی (برای مثال، دادخواست، حکم قاضی و…) به محکومان یا وکلایشان خودداری می‌کنند. به راستی، چه چیزی را پنهان می‌کنند؟
سخنرانی پاپ در کنگره آمریکا
بهنود شجاعی، یک قربانی قانون
مجازات اعدام مانع بروز جرایم خشن نمی‌شود
استدلال: برای حفظ قانون و نظم، در جاهایی که میزان وقوع جرم بالا است باید مجازات‌های شدید به کار برده شود.
این استدلال در آمریکا که ایالت‌ها قوانین متفاوتی دارند، به آزمایش گذاشته شده است. بر اساس اطلاعات موجود، بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ آمار قتل در ایالت‌هایی که مجازات اعدام وجود ندارد همواره پایین‌تر از موارد قتل در ایالت‌هایی است که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. طی یک دوره ۱۵ ساله این تفاوت از ۴ تا ۴۴ درصد در نوسان بوده است. در حالی که شمار کل قتل‌ها در آمریکا کاهش یافت، این اختلاف بیشتر نیز شد.
سخنان دکتر ساشی تارور تماینده مجلس هند علیه مجازات اعدام
ریحانه جباری ملایری
بسیاری از کشورهای منطقه از ایران منطقی‌ترند
مقامات ایران مجازات اعدام را به عنوان بخش ضروری میراث فرهنگی مذهبی ایرانیان و مسلمانان معرفی می‌کنند. اما این استدلال با وجود چندین کشور همسایه، با اکثریت مسلمان، که اجرای حکم اعدام را متوقف کرده اند، متزلزل می‌شود. ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان با امضای کنوانسیون‌های بین المللی مجازات اعدام را لغو کرده اند. تاجیکستان و قزاقستان نیز علیرغم قانون مجازات اعدام، سال‌هاست که از اجرای آن خودداری کرده اند.
سخنان سید حسن میری روحانی ایرانی علیه اعدام در ملا عام
گفتگوی شهرام احمدی از داخل زندان
فقرا و حاشیه‌نشینان قربانیان احکام اعدام
در سال ۲۰۱۳، یک گروه پژوهشی در دانشگاه ملی حقوق هند تصمیم گرفت زمینه‌های زندگی ۳۷۰ نفر از محکومان به اعدام در کشور هند را بررسی کند. اطلاعات جمع‌آوری شده نشان داد که احکام اعدام بیشتر در مورد افراد فقیر و حاشیه‌نشین صادر شده است: ۷۴/۱ درصد از محکومان جزء «اقشار آسیب‌پذیر» بودند. این تحقیقات همچنین به «کمبود ارتباط کامل» بین وکلا و موکلانی از خانواده‌های فقیری که توان پرداخت دستمزد وکلا را ندارند، اشاره می‌کند. از میان ۲۵۸ زندانی که از آنها درباره وکالت حقوقی آنها سؤال شد، ۷۷ درصد گفتند که وکیلشان را هرگز بیرون از دادگاه ندیده‌اند. آنها از وکلایی سخن گفتند که موکلان خود را تهدید کرده‌اند که بدون دریافت پول در دادگاه حاضر نخواهند شد. علاوه بر این، به علت نبود تماس و ارتباط لازم [بین محکومان و وکلا]، زندانی در بی اطلاعی کامل نسبت به تصمیماتی به سر می‌برد که اهمیت حیاتی برای او دارد.
مصاحبه با یک مامور اعدام
یعقوب مهرنهاد یک سرگذشت
مجازات اعدام بازدارنده نیست: مقایسه هنگ کنگ و سنگاپور
در یک پژوهش کاربردی که در سال ۲۰۰۹ در دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا ارائه شد، پرفسور فرانکلین زیمرینگ، جفری فیگان، و دیوید تی. جانسون به بررسی آمار قتل در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۸ در هنگ کنگ (که مجازات مرگ لغو شده) و سنگاپور (که هنوز لغو نشده)، پرداختند. این دو شهر کم و بیش، در یک منطقه از جهان جنوب واقع شده اند که وجوه تشابه زیادی با هم دارند. آنها به این نتیجه رسیدند که بین این دو، تفاوت چشمگیری وجود ندارد. افزون بر این، هیچ گونه شواهد و مدارکی دال بر تاثیر بازدارنده مجازات اعدام در سنگاپور یافت نمی‌شود، در صورتی که این کشو که یکی از بالاترین موارد مجازات اعدام در جهان را داشت، در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی نیز فعالانه به افزایش میزان اعدام مبادرت ورزید. پژوهشگران تاکید کردند که بر اساس آمارها امنیت در برابر آدمکشی در هنگ کنگ و سنگاپور یکسان است.
مصاحبه با شریا راستوگی
مصاحبه با فولگانس ماساوه
مجازات اعدام امکان پایان دادن به تلاطم‌های روحی نمی‌دهد
بر خلاف تصور عمومی، روند صدور و اجرای حکم اعدام، نیاز نزدیکان و خانواده‌های قربانیان را به اجرای عدالت و دستیابی به آرامش درونی برآورده نمی‌سازد. پژوهشی که توسط مریلین پیترسون آرمور و مارک اِس. آمبرایت انجام شد و در سال ۲۰۱۲ در نشریه حقوقی دانشگاه مارکت منتشر گردید، تجربه افرادی را که عزیزان خود را در جنایتی از دست داده بودند، در دو ایالت مینه‌‌سوتا (که مجازات اعدام لغو شده) و تگزاس (که لغو نشده) مقایسه کرد. نتیجه‌ای که حاصل شد این بود که کیفر مرگ، «توانایی تسکین‌دهی محدودی برای بازماندگان دارد» و «سلامتی [روحی و روانی] بازماندگان، با نوعی حسِ کنترل پیوند خورده» نه چیز دیگر.
مصاحبه با رشید ویلیامز
مصاحبه با ماگدالنو روز-آویلا
دلایل مذهبی مخالفت با مجازات اعدام
با اینکه مقامات ایرانی برای توجیه سیاست‌های کیفری در خصوص مجازات اعدام به منابع دینی استناد می‌کنند، وضعیت این مجازات در اسلام معاصر به هیچ وجه قطعی و تثبیت یافته نیست. اصرار و تاکید شرع اسلام بر اطمینان کامل و خدشه ناپذیر از مجرمیت فرد، مشروعیت احکام اعدام را در نظام قضایی ایران که در آن آیین دادرسی و الزامات محاکمه عادلانه همواره نقض می‌شود، به شدت زیر سوال می‌برد. فقها همچنین در مشروعیت نظام قضایی ای که احکام اعدام را پیش از ظهور امام زمان در مورد جرایم مستوجب مجازات حد همچون زنا و لواط به اجرا در می‌آورند، تردید دارند و اصرار می ورزند کیفر این گونه جرایم باید از حد به تعزیر که شامل مجازات مرگ نمی‌شود، تقلیل یابد.
آیا اجرای حکم قطع دست، از ضروریات دین اسلام است؟
مجازات قطع ید در ایران: سرگذشت آقای محسن سبزیچی
مجازات اعدام می‌تواند باعث ناراحتی بیشتر بازماندگان شود
پژوهشی توسط روانشناسان کارلسمیت، ویلسون، و گیلبرت که در سال ۲۰۰۸ به چاپ رسید، حقایقی را در زمینه احساسات مؤثردر صدور احکام مرگ، منعکس می‌کند. در یک بازی آزمایشی، افراد انتظار داشتند با تنبیه همبازی‌هایی که تقلب می‌کنند، حالشان بهتر شود و احساس بهتری داشته باشند. اما وقتی متقلبان مجازات می‌شدند، همواره حالشان بدتر می‌شد، بالاخص اگر خودشان مجازات را اِعمال کرده بودند: «مجازات کردن باعث می‌شود انسان‌ها به فرد خاطی بیشتر فکر کنند، و این به نوبه خود باعث می‌شود آثار منفی آن حفظ گردد.» نظام قصاص در ایران، کیفر مرگ را در چارچوب حق قربانیان قتل، تعریف می‌کند و آنها را شخصاً مسئول می‌داند، امری که باعث تعمق و تفکر و نتیجتاً بروز احساسات منفی می‌گردد.
مجازات اعدام از سیاستگذاری موثر جلوگیری می‌کند
با اینکه هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر اینکه مجازات اعدام، نسبت به دیگر مجازات‌های سنگین، عامل بازدارنده موثرتری است، وجود ندارد، مقامات رسمی و برخی صاحب‌نظران، اعدام را تدبیری مؤثر و ضروری معرفی می‌کنند.این مقامات ممکن است از طریق حمایت از چنین سیاست بحث برانگیز، پرمخاطره، و نهایتاً بی تاثیر، آراء مردم را کسب کنند و یا عناوین خبرها را به خود اختصاص دهند، اما هزینه آن برای جوامعشان بسیار بالا خواهد بود. در این گونه موارد، مجازات اعدام از بی فایده بودن هم فراتر می‌رود چرا که بحث عمومی در خصوص مجازات‌های جایگزین و تدابیر اثبات شده مبارزه با جرم، همچون مبارزه با فقر، گسترش آموزش و پرورش، و تعلیم نیروهای پلیس را به حاشیه می‌راند و عملاً مجرمان را قربانی بلندپروازی‌های سیاستمدارانی می‌کند که صرفاً می‌خواهند در رای دهندگان خود حس کاذبِی از امنیت و کنترل بر اوضاع، ایجاد کنند.
نرگس منصوری، فعال مدنی و از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای
به دنبال بازداشت شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ارتباط با موضوع درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، گزارش‌ها حاکی از بازداشت نرگس منصوری، از امضاکنندگان این بیانیه در تهران است.
راحله فرج‌زاده طارانی، خواهر حوریه فرج‌زاده طارانی یکی از افراد بازداشت شده در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که نرگس منصوری، یکی از امضا کنندگان این بیانیه در تهران نیز بازداشت شده است.
وی همچنین گفت که هنوز از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری فعالان سیاسی بازداشت شده در مشهد خبری نیست.
این فعالان مدنی و سیاسی پس از آن بازداشت شدند که در اعتراض به حکم زندانِ کمال جعفری یزدی، یکی از امضاءکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، در برابر ساختمان دادگستری مشهد جمع شده بودند. شمار بازداشت‌شدگان تا ۱۵ نفر اعلام شده‌است.
۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی خردادماه گذشته خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری شدند. اخیراً نیز ۱۴ فعال زن در داخل ایران تقاضای مشابهی مطرح کردند.
• حکمِ زدنِ نیروهای چپ در کدام صندوق‌خانه‌ی امنیتی خاک می‌خورد؟ جنایت‌کارانِ حوزه و چاه در همه ی جنایت‌هایشان با رعایت این اصلِ شرعی به حکم عمل کرده‌اند. از ترورِ مخالفان در خارج از کشور تا سر بریدن و خفه کردنِ شاعر با طناب و کشتارِ روشن فکران، همه جا، حکمِ یک حاکمِ شرع در کار بوده است. بی‌تردید جنایت‌کاران “برای چاپیدنِ ده کَدخُدا را دیده بودند.” آن ها می‌توانستند هر زمان که اراده کنند، از طریقِ احمد خمینی، دستانِ آلوده ی خمینی را پای هر نفرین‌نامه ای مُهر کنند یا حکم را شفاهی بگیرند …
«اولِ محرم شد (۲۳ مرداد ۱۳۶۷) من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم: الان محرم است حداقل در محرم از اعدام ها دست نگه‌دارید. آقای نیری گفت: ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کردیم. ۲۰۰ نفر را هم به عنوان سرموضع از بقیه جدا کرده‌ایم. کلک اینها را هم بکنیم بعد هرچه بفرمایید.» (۱)
بر مبنای مشاهدات من و تردد کامیون‌های یخچال‌دار حمل گوشت در زندان گوهردشت، ۳ روز ۱۵ تا ۱۸ مرداد اوج مجاهدکٌشی در گوهردشت بود.
یکی از بچه‌ها با میله‌ای که در اختیار داشت کمی کرکره‌ی آخرین سلول بند ۸ را بالا زده بود. موقعیت سه بند ۸ و ۷ و فرعی ۲۰ به‌گونه‌ای بود که ساکنان این سه بند بیش‌ترین حوادث آن دوران را دیده و شنیده‌اند. این سه بند مشرف به حسینیه و آمفی‌تئاترِ زندان یکی از دو مکان مجاهدکٌشی بود.
نیمه‌شب ۱۵ مرداد سایه‌‌ی افرادی را دیدیم که نزدیکِ حسینیه در رفت‌وآمد بودند؛ مانندِ سایه‌های مرگِ آثار هیچکاک. کامیون یخچال‌دارِ حملِ گوشت رفت و نزدیکی‌‌های صبح برگشت. آن‌قدر پشتِ پنجره بیدار ماندیم تا صبح شد. زردی‌ی خورشید و زردی‌ی صورتک‌هامان یکی شده بود. همه‌گی‌مان به‌مانندِ شخصیت‌های بی‌نامِ رمانِ کوری، نوشته‌ی خوزه ساراماگو، شده بودیم: «فکر نمی‌کنم که کور شدیم. ما کور هستیم. کوری که می‌بیند. کورهایی که می‌توانند ببینند، اما نمی‌بینند» از هفته‌ی آخر مرداد (۲۳ مرداد اول محرم) تا هفته‌ی اول شهریور سکوتی مرگ‌بار گوهردشت را فرا گرفت. دیگر از تردد کامیون‌های یخچال‌دار و آمد‌و‌شدهای شبانه خبری نبود. به‌ظاهر همه‌چیز به پایان رسیده بود و این تنها ظاهر ماجرا بود.
با پایان یافتنِ مرحله‌ی اولِ پروژه‌ی کشتار در گوهردشت، خدا از خوابِ بیست روزه برخاست و در حالی که دهن‌دره می‌کرد، سوتِ پایانِ نیمه‌ی اولِ مسابقه‌ی مرگ را به صدا درآورد. مرگ‌فروشان نفس تازه می‌کردند. راننده گانِ مرگ ارابه‌هایشان را می‌شستند، ترموستاتِ سرد‌خانه‌هایشان را خاموش می کردند، خون‌های دلمه‌بسته بر کفِ کامیون هایشان را پاک می‌کردند. نیمه‌ی دومِ بازی ی مرگ از بامدادِ ۵ شهریورماه آغاز می‌شد. غسالان و کفن‌پیچان، عرق‌ریزان، دست‌هایشان را به هم می‌مالیدند و عرق پیشانی‌شان را با لنگ‌های گردن شان خُشک می‌کردند. مربیانِ بازی ی مرگ تصمیم داشتند آن ها را با راننده گانِ تازه‌نفسِ لودر که در خاوران مستقر شده بودند، تعویض کنند. آخر این بار به‌نوبت‌ایستاده گانِ مرگ به غسل و کفن نیاز نداشتند. گونی به‌قدرِ نیاز سفارش داده شده بود. و خدا؟ کسی به‌درستی نمی‌دانست که خدا در آن شب‌های جهنمی به چه کار مشغول بود؟ زمانی که بهترین بندگانِ درگاه اش، فرزندانِ مجاهدش، را به نام او سَر می‌بریدند، چرا هیچ نگفت؟ خدا تعطیلاتِ تابستانی اش را می‌گذراند و فرمان را به دستِ فرستاده گانِ زمینی‌اش سپرده بود. تعدادی از مجاهدینِ اعدام شده، همچون فرشاد اسفندیاری، محمد‌حسن خالقی، حسن خوانساری و مصطفی مرد‌فر، نماز شب شان هم در زندان ترک نشده بود. برخی شان جای مهر بر پیشانی داشتند. حکم اما قتل محارب بود و هنوز دو دانگی تا ارتداد مانده بود.
حکمِ زدنِ نیروهای چپ در کدام صندوق‌خانه‌ی امنیتی خاک می‌خورد؟ جنایت‌کارانِ حوزه و چاه در همه ی جنایت‌هایشان با رعایت این اصلِ شرعی به حکم عمل کرده‌اند. از ترورِ مخالفان در خارج از کشور تا سر بریدن و خفه کردنِ شاعر با طناب و کشتارِ روشن فکران، همه جا، حکمِ یک حاکمِ شرع در کار بوده است. بی‌تردید جنایت‌کاران “برای چاپیدنِ ده کَدخُدا را دیده بودند.” آن ها می‌توانستند هر زمان که اراده کنند، از طریقِ احمد خمینی، دستانِ آلوده ی خمینی را پای هر نفرین‌نامه ای مُهر کنند یا حکم را شفاهی بگیرند: «اواخر ایشان بیمار بودند، سرطان داشتند، اعصابشان ناراحت بود و تقریباً از مردم منعَزِل شده بودند. یکی از افرادی که با من مربوط است و با آقای فلاحیان – قائم مقام وقت وزیر اطلاعات- هم مربوط بود، نقل می‌کرد که آقای فلاحیان گفت: این یکی دو سال آخر ما هر کاری با امام داشتیم با احمد آقا حل می‌کردیم.» (۲)
چرا بعد از مجاهدکشی بلافاصله چپ‌کشی را تداوم ندادند؟ منطق قتل حکم می‌کرد کار را همان‌جا یک‌سره کنند. وقفه‌ی دو هفته‌ای از چه بود؟
چرا هیئت مرگ با شروع چپ‌کشی و اعدام چپ‌ها، تنها تهران‌کشی پیشه کردند و در مورد چپ‌ها شهرستان‌کشی رخ نداد؟
و
تابستان ۶۷ پرونده‌ای است هنوز ناگشوده با پرسش‌هایی همه بی‌پاسخ.
* احمد شاملو
۱-خاطرات آیت‌الله منتظری، ص ۶۵۰-۶۲
۲- پیش‌گفته
خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
