یادداشت های سردبیر

حاشیه های خبری مجله خلیج فارس

مبارزات دروغین!/ از دکتر ن. واحدی

جامعه‌ایکه عاری از انتقاد سازنده باشد محکوم به مرگ است
یادم میآید در دهه هشتاد میلادی که چپ گرایان ایرانی به ویژه فدائیان (اکثریت و اقلیت) در اروپا قیل و قال فراوانی به وجود آورده بودند، جوّ سیاسی میان ایرانیان ساکن آلمان و فرانسه بسیار ناآرام، پر از کینه، بی اعتمادی و خشونت شد. در چنین وضعیتی جمعی از دوستان در مونیخ برآن شدند گروهی مخالف رژیم جمهوری اسلامی برپا سازند و برای دشواری ‌هائی که انقلاب اسلامی در کشور ایجاد کرده بود چاره ‌جوئی کنند.
صرفنظر از اینکه دگرگونی هراسان و بی‌پایه ایران در آن روزگار نه درکلام انقلاب بلکه درمتن فتنهﯼاسلامی – چپاولگر بین المللی – جا داشت که با شعار “اسلام رفت”جلوهﯼ “مارکسیسم اسلامی” یافت تا خونین یعنی فاشیستیبشود(به قول مارکس با زور پُوبل، یا موب یعنی انبوه بی‌فرهنگ، اما از دید هوشمندانه با حرکت پیکر آدمیانی که سر درمشت داشتند).
این گروه که نخستین سازمان اپوزیسیون در برابر رژیم آخوندی بود اجباراً فعالیتی زیرزمینی داشت. فعالیتی که با منتشر کردن مجله‌ای به نام “اندیشه ایرانی”واقعیت یافت. این مجلهﯼ ماهانه در نخستین شماره خود منشور سازمان و هدف از ایجاد آن را ارائه داده بود. البته هدف از ایجاد چنین گروهی نمی‌توانست فردی، شخصی و یا آرمانی باشد. به عکس، این سازمان می‌بایستی مدافع یک فکر باشد، فکری که بتواند منافع ملّی ایرانیان را تأمین نماید. اما شرط تحقق منافع ملّی درآن زمان فقط و فقط می‌توانست با برکناری “استبداد مذهبی”در ایران و استقرارحاکمیت مردم بر خود ممکن گردد. مضمونی که سال‌ها بعد ازآن در مقالاتم زیر عنوان تئوری گذر مطرح، گسترش و انتشار یافت.
با توجه به اوضاع و احوال زمانه و دانائی به دشواری‌های مملکت این فکر در کلام :

“احیای مشروطیت ایران”
متبلورگردید. فکری که به صورت یک منشور تدوین و به کنفرانس اویان برای تصویب فرستاده شد.این کنفرانس با مشارکت ۳۳ نفر از روشنفکران اعزامی ازایران و دانشجویان و روشنفکران مقیم کشورهای خارجه از ۱۵ تا بیست اوت ۱۹۸۰درشهر اویان فرانسه در یازده جلسه نه تنها بر منشور تدوین شده صحّه گذاشت؛ بلکه برای تحقق این منشور “جبههﯼ احیای مشروطیت ایران” را نیز تأسیس نمود.
آشکاراست تمام این کوشش‌ها درچارچوب “جان زمانه” صورت می‌گرفت. جانی که سه نکته را گوشزد می‌کرد.
یک : مشروطه سلطنت دیگر به شکل گذشته نمی‌تواند موجود باشد. ازاین رو کلام احیای مشروطیت انتخاب گردید.
دوّم : در برابر روحانیتی که با آداب مذهبی خود قرن‌ها در کشور ریشه دارد، حاکمیت پادشاهی به طور تاریخی قرارداشته که حافظ فرهنگ ایران زمین بوده است. حذف این قطب به نابودی فرهنگ ایران خواهد انجامید. از این رو در وضعیت آن زمان ایرانیان چاره‌ای جز پذیرش نظام پادشاهی نداشتند. اما این چاره می‌بایستی به طور علمی-استدلالی (به زبان امروزی در نظریه‌ای بر خودقائم، مانند سیستم تئوری) طراحی و برای عموم تشریح می‌شد.
سوِّم : راه حلّ برطرف کردن تشتت تنها تلفیق است. این تلفیق یا انتگراسیون می‌تواند تنها با گفت‌وگوی خردمندانه، استدلال و منطق و نه با خشونت، زور و ناسزاگوئی ممکن گردد. نظری که بعدها در میان به اصطلاح گروه روشنفکران به مبارزه مسالمت‌آمیز شهرت یافت. سوءتعبیری که نه تنها ایده تلفیق را به بن بست کشید، بلکه توان مبارزه با رژیم استبداد دینی را نیز تا سرحدّ اپوزیسیون معلول تضعیف کرد.
این سه گوشزد در تهیه مقالات مجله “اندیشه ایرانی” به کار برده شده است. به ویژه هرمقاله‌ای پیش از انتشار می‌بایستی در یک جلسه همگانی خوانده می‌شد و ضمن اصلاح مورد تأئید همه قرار می‌گرفت. به این شکل سعی شد تا تمام مقالات چاپ شده در عینِ استدلالی – منطقی بودن، عینیت نیز داشته باشند. یکی از این مقالات که خودش در آن برهه زمانی جنجال به پا کرد مقاله “چرا سلطنت” است.
امروز که این مجله ماهانه را پیش رو دارم می‌بینم که بر جلدش این فکربه صورت :
«ارگان جبههﯼ احیای مشروطیت ایران»
ثبت شده است، درآن چهار نوشته، پس از چهل سال،هنوزکه هنوز است (در شماره ۱ و ۲ ) درخششی چشمگیر دارد:
پیام اعیحضرت رضا پهلوی شاهنشاه ایران( ۹ آبانماه ۱۳۵۹) در جلد ۱ ص ۱۸۴
اسناد و مدارک جبهه احیای مشروطیت ایران در ص ۱۷۱-۱۸۷ جلد ۱
اعلامیه قبول سلطنت رضاپهلوی به تاریخ ۱۲-۸-۵۹ (شبنامه کاوه) در جلد ۲ ص ۱۴۱
تجلیل از ارتش شاهنشاهی ایران ص ۱۱۱-۱۲۰
نویسندگان این مقالات علمی که همه در جهت شناخت دشمن، جامعه، فرهنگ، تاریخ و سیاست در ایران و آینده‌نگری برای کشوراست، به دست توانای دوستان دانشگاهی‌ام که در ایران آن‌ها را می‌شناختم و به راستی از نخبگان ایران بودند تهیه می‌شد.
به ویژه در گردهمآئی‌ها و کنفرانس‌هائی که در شهرهای مختلف صورت می گرفت سعی به جمع کردن نخبگان کشور، چه در درون و چه در بیرون می‌شد. تا جائیکه گروه طرفداران “احیای مشروطیت” آوازه‌ای یافت و موفقیت‌های بزرگی به دست آورد. یکی از این موفقیت‌ها کنفرانس “لوکسانبورگ” بود که در آن بسیاری از ایرانیان (چه مدعوین آمده از داخل و چه از بیرون از مملکت) حتی بدون داشتن پاسپورت به محل کنفرانس آورده شدند. دراین کنفرانس طرح گذر از استبداد به دمکراسی مطرح و تصویب شد.
به دنبال این موفقیت افرادی آهسته آهسته به این جمع نزدیک شدند (دکتر هوشنگ منتصری، شاهزاده رضا پهلوی، دکترعلی امینی، و برخی از مقامات ارتشی) که می‌توانستند جمعأ مسیر راه سنگلاخ “گذربه دمکراسی” را هموار سازند.
این نزدیکی سیاستمداران و کسانی که منابع مالی داشتند در ابتدا به جبهه “احیای مشروطیت ایران” دلگرمی داد و سبب تشدید فعالیت آن شد. اما ناگهان جُنب و جوشی پر سر و صدا در اروپا زیر عنوان ایجاد شوراهای مشروطیت به راه افتاد. گفته می‌شد هدف از ایجاد این شورا ها وحدت بخشیدن به گروهک‌های طرفدار نظام پادشاهی در سرتاسر جهان است.
این حرکت سیاسی دوآبشخور ظاهرأ متّحد داشت :
یکی دفتر شاهزاده رضاپهلوی
دیگری آقای دکتر علی امینی با تجربه‌ترین سیاستمدار ایران
شاهزاده رضا پهلوی درآن زمان در سن بیست و یک سالگی مسئولیت پادشاهی کشور ایران را بنا بر قانون اساسی مشروطیت و متمم آن اعلام داشته بودند.
این اعلامیه که با تلاش شبانه‌روزی یکی از دوستان نزدیک ممکن گردید، به راستی درآن زمان پُرآشوب و پُرحادثه درایت ویژه‌ای رادر خود می‌پرورانید. زیرا می‌خواست به قدرت‌های بزرگ جهان متذکر گردد که شاهزاده رضاپهلوی بنا بر قانون اساسی مشروطیت ایران و متمم آن اجازه دارد در بیرون از کشور رهبریت مبارزه مخالفان جمهوری اسلامی را به عهده بگیرد.
اما تکیه براین قانون اساسی که با نواقص اصولی خود و تضادی که با تجدد داشت، ریشهﯼ برخوردهای اجتماعی – سیاسی نیم قرن اخیر بود، لذا چیزی جز استخوان لای زخم گذاشتن نمی‌توانست باشد.
به ویژه انقلاب اسلامی نه تنها شیرازهﯼ امور کشور را ازهم گسیخت، بلکه افزون براین انقلابیون اسلامی-فاشیستی چند دستگی، کینه و دشمنی را دیوار حفظ موجودیت خویش کرده بودند.
درست به این دلیل شیوهﯼ کار مخالفین جمهوری اسلامی نمی‌توانست تشدید نفاق، بلکه سیاست تلفیق باشد. درکنار این سیاست، اندیشهﯼ نوینی برای فردای مملکت که مردم‌سالاری را نیز تضمین بکند؛ نیازی اساسی بود.
ازاین رو کسانی که شوراهای مشروطیت را برای جمع کردن نیروهای خودی طراحی کرده بودند نه تنها بی‌اطلاع از ساختار جامعه ایران آن دوران بودند بلکه از علم جامعه شناسی مدرن نیز بهره‌ای نبرده بودند.
این تکاپو که بر دو واژه یکی مشروطیت و دیگری تشکیل شوراهای طرفداران نظام پادشاهی استوار بود کیلومترشمار یک کوره راه بیش نشدند. زیرا تکیه بر قانون اساسی مشروطه نه تنها جلوی اندیشیدن برای فردا را گرفت بلکه موضوع حاکمیت مردم را در صندوقخانه قانون اساسی مشروطیت به فراموشی سپرد.
از سوی دیگرامرتشکیلات (شوراها) که خودش یک سیستم خودسازماندهاست، برای دستگاه‌های کارمایه‌ای (فونکسونال) اجتماعی نه تنها مهّم بلکه غیرقابل چشم‌ پوشی است،. به ویژه خود تشکیلات به طور فرگشتیبه وجود می‌آید (واریاسیون، گزینش و سازگاری با محیط).
اما درجامعه جوّی که فرگشت را ممکن می‌کند فهم و شعورعمومی است. به عبارت دیگر وجود سیستم‌های خودسازمانده و تشکیلات آن‌ها نشانه‌ای از سطح بالائی از سواد عمومی در جامعه است. آنچه که در ایران انقلابی و پس از آن یک محرومیت است. به این جهت تشکیل شوراها نه تنها به جائی نرسید، بلکه به فساد، نیرنگ، مقام و پول پرستی نیز دامن زد.
این کج فکری ازآن زمان تاکنون چون بختکی تعیین کننده مبارزات اپوزیسیون ایران در بیرون از کشور شده است.
چنین جریانی دامنگیر مجله “اندیشه ایرانی” نیز شد و از رشد پی درپی آن که نه تنها خلاقیت می‌آفرید بلکه اساس پیشرفت و تعالی گیتی است، جلوگیری شد؛ تا عاقبت تعطیل گردد. عجب این که برخی از متفقین این مجله نیز با نوشته‌های مجله اندیشه ایرانی به داد و ستد سیاسی دست زدند و آن‌ها را به بهانه بچگانه‌ای به ایران احمدی نژاد بردند تا ملّی‌گرائی را در کشور رواج دهند.
مجله اندیشه ایرانی مانند رادیو صدای ایران(مّروتی)یک واریاسون در جامعه تیره بخت ایران بود. این واریاسیون می‌بایستی مورد پذیرش گروه و یا گروه‌هائی در جامعه قرار می‌گرفت (گزینش) تا آن‌ها در برابر گروه‌های دیگر جامعه که محیط هستند قرار می‌گرفتند و در صحنه این برخورد آن برگزیده مورد پسند جامعه قرار بگیرد و یا رد شود. چنین روندی به دلیل بی‌سوادی عمومی هرگز در این چهل سال گذشته صورت نگرفته است.
یکی از کسانیکه مدام به مونیخ می‌آمد و با برخی از اعضای گروه “اندیشه ایرانی” مذاکره داشت شادروان داریوش همایون بود(این مجله را اوهم هر ماه می‌گرفت). اگر یادم نرفته باشد گاه گاهی آقای نادر زاهدی نیز ایشان را همراهی می‌کرد. این رفت و آمد بیشتر درجهت تفرقه‌اندازی تا اتحاد بود. دراین مورد مقالاتی هم نوشته شد.
به هر حال پس از پایان یافتن کار جبهه و تعطیل “اندیشه ایرانی” شادروان داریوش همایون حزب مشروطه ایران را به وجود آورد که از قرار دارای آرمانی سوسیال دمکرات بود.
این حزب و احزاب دیگری مانند پان ایرانیست، حزب توده، کومله و غیره هیچ گونه پایه و اساس حزبی ندارند. زیرا مادامی‌که مملکتی وجود نداشته باشد و در قانون اساسی آن فصلی به نام احزاب و چگونگی فعالیت آن‌ها به تفصیل موجود نباشد؛ چنین سازمان‌هائی سازمانی هرزهستند.
برای آن‌ها که از تئوری سیاسی باخبرند چنین کارهائی نه تنها نشانهﯼ عدم بلوغ سیاسی است، بلکه مضافأ حکایت از غیر دمکرات بودن برپا کنندگان این گونه تأسیسات نیز دارد.
در مجله “اندیشه ایرانی”سه مطلب مرکزی است :
ایده‌ئولوژی ایرانی (جلوه‌ای نو و ژرف از فرهنگ و ادب ایران)
عوامل نفوذی استعمار و استقلال ایران
خط مشی سیاسی ما (به ویژه مبارزه برای انتقال قدرت: گذر)
متأسفانه دراین چهل سال آنچه شکل گرفته نه مبارزه به معنی (فعّالیت سیاسی) بلکه بی‌تفاوتی مطلق نسبت به وقایع مملکت است. این بی‌تفاوتی درچهره ده‌ها گروه به اصطلاح اپوزیسیون درخارج از کشور دیده می‌شود که حضورشان در صحنه سیاسی نه برای مبارزه بلکه گونه‌ای خودنمائی است.
به ویژه سخنان اینان تا کنون تحریف گذشته بوده و انتقادی سازندهدربر ندارد. در این میان کسانی چون عباس میلانی گُل می‌کنند، نه برای اینکه درباره آینده و یا در جهت روشنگری مردم قلم می‌زنند، بلکه گذشته را در شکل قصهّ‌گوئی مستند (مصاحبه‌ها) شکل می‌دهند تا جائیکه هر کسی خودش را در این قصه‌ها دوباره پیدا می‌کند. تنها مطلبی که در اینجا گم شده افق آینده و دشواری‌هائی که در پیش روی مردم است می‌باشد. مطلبی که پایه نوشتن این مقاله شد.
کنفرانس‌های جنجالی لندن، یکی به نام “شورای مدیریت گذار” به سرکردگی آقای مهندس حسن شریعتمداری تاجر و طرفدار جمهوری فدرال و دیگری “حزب مشروطه “به ریش سفیدی جناب “امیر طاهری”خبرنگار، چندی پیش با بوق و کرنا برپا شد.
به ویژه من از جناب مهندس حسن شریعتمداری که در دانشگاه صنعتی آریامهر درس خوانده است توقع نداشتم سخنانی غیر عقلانی بزند. آخر عزیز من زبان محلّی را که نمی توان در استانها رواج داد. این زبانها کشش علم امروز را ندارد و تنها اهالی را بیشتر و بیشتر بیسواد می کند.
به هرحال چه در کنفرانس کذائی لندن و چه در اظهاراتی که از جانب گروه‌های دیگر اپوزیسیون در مورد وضعیت ایران شنیده می‌شود، هیچ گاه نه از ملّت ایران و جایگاه وی و نه به درستی به امر “گذار” که من آن را “گذر” نام داده‌ام و چگونگی آن سخنی آورده می شود. به عکس بیشتر نقش کشورهای بزرگ در مورد آینده ایران به اشکال مختلف تفسیر میگردد تا مردم را بیشتر و بیشتر دائی جان ناپلئونی بسازند.
کسی اگر به صورت مسئلهﯼ ایران و شرایط اولیه و جانبی آن نظر بدوزد درمی‌یابد که شرایط جانبی (سیاست‌های خارجی) تقریبأ ثابت ولی شرایط اولیه آن با شورش مردم مدام در حال تغییر است.از این رو امر مبارزه می‌بایستی بر پایه دگرگون ساختن شرایط اولیه صورت بگیرد. روی شرایط جانبی سرمایه گذاشتن به معنی مستعمره شدن ایران است.
به این دلیل اوپوزیسون خارج از کشور چون حرفی برای گفتن در این جهت ندارد و فعالیتی برای یکپارچگی نیروهای ضد رژیم کنونی نمی‌کند تنها سد راه آزادی مردم است. این اپوزیسیون غیر واقعی است، ایرآل، دروغین است.
از تمام گفت‌وگوهای اوپوزیسیون در باره “گذر” یا “گذار” چنین برمی‌آید که اینان پس از سقوط رژیم به ایران می‌روند و انتخابات راه می‌اندازند و با آن مجلس مؤسسانی را به وجودمی‌آورند تا براساس این مجلس تکلیف گونه حکومت و دولت را روشن سازند. چه تفکر بیجائی!
آقای امیر طاهری و حزب مشروطه و دیگر دوستانشان باور به بازگشت به مشروطیت با تکیه برفرهنگ ایران دارند. یعنی می‌خواهند تکلیف “گذر” را با بازگشت به گذشته روشن کنند.
اتفاقات گذشته برای این هم‌میهنان گرامی انگیزهﯼ نو اندیشی نشده است. آن‌ها متوجه نیستند که پس از چهل سال دیگر نه ایران ایران گذشته و نه دنیا دنیای پیشین است.
درسی را که شاه فقید با گفته خویش “ما صدای انقلاب شما را شنیدیم “(حتی اگر آن را خود ننوشته باشد) به ارث گذاشت فعالین سیاسی امروزی هنوز درک نکرده‌اند.
او با این سخن مردم و نه فرهنگ را ارادهﯼ پادشاهی دانست. تعبیری که نه تنها متضاد با سخنان امیر طاهری است بلکه متن مقاله “الزامات و مفاهیم دوران گذار به دمکراسی “نوشته نادر زاهدی را که در کیهان لندن منتشر شده است، بی‌اعتبار می‌کند. آنچه ایشان می‌نویسند جنبه دوران روشنگری و نه “گذار ” به دمکراسی است.
اتفاقأ شاه فقید بسیار تواناتر و داناتر از امروزی‌ها بود. او در آن روزگار خودش می‌دانست که آنچه در ایران حاکم است (قوای سه گانه و مجلس نمایندگان) یک دمکراسی صوری است. لذا خودش هنگامیکه از “تمدن بزرگ ” سخن می‌گفت” منظورش رسیدن به دمکراسی به شیوهﯼ صنعتی کردن کشور و از راه معاملات بازرگانی آزاد با جهان بود. شاه این معاملات را نه تنها برای گسترش تولید و توزیع مملکت، بلکه برای هم سطح نمودن کیفیت تولیدات و ایجاد دوستی با کشورهای بزرگ و آشنا شدن با فرهنگ آنان برای خردگرا ساختن فرهنگ ایران زمین لازم می‌دانست.
درست این ذهنیت ندا می‌دادکه این کار بزرگ بدون همکاری مردم نمی‌تواند ثمر بخش باشد. ازاین رو شاه فقید برای چند حزبی شدن کشور به گروهی از متفکرین آن روز گار مراجعه نمود(خیلی پیش از انقلاب اسلامی) تا طرحی در این باره تهیه شود. اما این خارجی‌ها نبودند که این نیت نیک را ناممکن ساختند، بلکه به راستی این‌ها خودی‌هائی از خود بی‌خبر بودند.
شکست مشروطیت پادشاهی (به این دلیل احیای مشروطیت) در گسیختگی پیوند تاریخی میان شاه و مردم بود. درست است که شاه مصلحت مردم را در نظر داشت، اما این مصلحت را او می‌بایستی با مشارکت دادن مردم در کار مملکت می‌جست.
جناب امیر طاهری چندی پیش در مصاحبه‌ای راجع به کنفرانس “داووس” به شدت مدافع “داووسی” ها بودند و سیاست گلبال را مورد تمجید قرار دادند. ایشان نظرات شاه فقید را در دوران گذشته موازی خط گلبالیسم معرفی نمودند که نه تنها مورد تأئید وزرای سابق نیست، بلکه نزدیکان به ایشان نیز براین ادعا صحّه نمی گذارند. بلکه به واقع شاه سعی به حفظ موازنه درسیاست خارجی داشت. جناب امیر طاهری توجه ندارند که سیاست گلبال نه تنها فرهنگ ملّـت‌هائی چون ایران را نابود می‌کند، بلکه به سرعت با چپاول ثروت‌های زیر زمینی دنیا محل زندگی انسان را نیز به نابودی می‌کشد.
دوست دیرین مهربان جناب امیر طاهری کسی که می‌خواهد با گرگان جهان زوزه بکشد می‌بایستی دندان تیز نیز داشته باشد.
من مخالفتی با گلبالیسم ندارم بلکه بی‌بند و باری آن را مضرّ برای امر گسترش در ایران و خردگرا کردن فرهنگ خودمان می‌دانم. اتفاقأ خاورمیانه متحّد می تواند علاج این بی‌بند و باری باشد.
اما دوست گرامی شما هنگامیکه “داووسی” می‌شوید فرهنگی را که خود پایه پادشاهی قرار می‌دهید به دستِ باد می‌سپارید.
امروز “گذر به دمکراسی” دیگر به شیوه صنعتی کردن مملکت ممکن نیست. همان شیوه‌ایکه شاه در زمان خودش به درستی برای رسیدن به تمدن بزرگ بکار گرفته بود.
امروز دیگر “احیای مشروطیت”(چه برسد به خود مشروطیت) درمان حصر چهل ساله قدرت نیست. که ما آن را در مجله اندیشه ایرانی دنبال می‌کردیم.
امروز محور چرخش اعتراضات خیابانی مردم “مدرنیته” است. مدرنیته‌ا‌ی که در کتابم “گذشته روزنه‌ای به آینده” فصل پنجم و ششم، به تفصیل آمده است. اما کجاست خواننده!
این معترضین خیابانی که از من و شما نسبت به وقایع دوقدم جلوترند بدون استدلال هیچ گونه حاکمیتی را نمی‌پذیرند آن‌ها که جمهوری می‌خواهند یا آن‌ها که دمکراسی پارلمانی را آرزو می‌کنند می‌بایستی بگویند چرا جمهوری!، چرا دمکراسی! و اصلأ چرا پارلمانی!
شاه فقید هرعیبی هم که داشت همیشه خواهان استدلال بود. من خودم این خصوصیت را در جلسه‌ای که بر سر مسئله چند حزبی شدن با دوستان دیگر درحضور ایشان داشتیم به چشم دل دیدم.
او در کتاب “پاسخ به تاریخ” موضوع “دمکراسی شاهنشاهی” را مطرح می‌کند و این دمکراسی را مستدل شرح می‌دهد. اما مخالفین دیروزی وی و موافقین کنونیش هنوز توانائی چنین بحث‌هائی را ندارند که در کلام “دیسکورس” تبلور دارد.
حکومت جمهوری اسلامی که با چپاولگران بین‌المللی هم پیاله است، می‌خواست با شعار “الله واکبر” توده‌های مردم را به دور خود جمع بکند و با زور موشک و غنی ساختن اورانیوم به سان گرگان زوزه بکشد تا در جرگه بزرگان جهان جا بگیرد. این حاکمیت نمی‌داند که امروز اقتدار جهانی تنها با زور اسلحه ممکن نمی‌گردد، بلکه قدرت حمایت مردم، جامعه‌ای دانش‌گراو گروهی نخبه را نیز لازم دارد تا آن‌ها و نه سورن پشتوانه اقتصادی – علمی و از این مهم‌تر عدالت اجتماعی و خوشنودی مردم باشند.
دشواری ایرانیان نه نظام جمهوری و نه نظام پادشاهی است. بلکه ایرانیان ابتدا می‌بایستی بدانند بر مبنای چه اصولی می‌خواهند با یکدیگر زندگی صلح آمیز مشترکی را داشته باشند. این دو پرسش یعنی نظام و اصول زندگی فرآیندهای غیر قابل جابه جائیهستند. یعنی فرآیند اصول زندگی چون بر نظام اثر می‌گذارد می‌بایستی اوّل مطرح بشود و سپس برپایه آن حاکمیت بنیان گردد. بعبارتی دیگر شما اگر ابتدا نظام را تعیین بکنید و سپس تلفیق اصول زندگی را مطرح سازید، بدون شک مدام چالش های سیاسی و اجتماعی خواهید داشت. بهترین مثال پذیرش نظام مشروطه سلطنت بوسیله مظفرالدین شاه و یا انتخاب سردار سپه رضاخان به پادشاهی پس از برقراری نظم و امنیت در کشور است. در هر دو حالت فرآیند اصول زندگی هنوز در کشور شکل نگرفته بود. به ویژه می بایستی تذکر داد که ابتدا در پایان این فرآیند است که سیستم سیاسی خودش می تواند احوال خود را شرح دهد که به واقع همان اصول قانون اساسی است.
ازاین گذشته مردم به دلایل تاریخی حق دارند به امور دمکراسی و حاکمیت قانون، از زاویه بی اعتمادی بنگرند و از سیاست اطمینان خاطر بخواهند. از این رو لازم است برای این اطمینان دستگاهی به وجود آید. دستگاهی که هر ماه حاکمیت و انطباق آن با قانون اساسی را کنترل و به همراه میزان خوشنودی مردم و میزان عدالت اجتماعی ماهانه به اطلاع مردم برساند.
ملاحظه می‌فرمائید که اوپوزیسیون به معنی مخالفت با رژیم نیست بلکه اوپوزیسیون لازم است نه نشخوار کننده ایده‌های گذشته ، بلکه نواندیش باشد. گروه‌های مخالف ولایت فقیه ۴۰ سال است که بریاز نو اندیشی درجهت گمراهی مردم قدم برمیدارند. حال آنکه تنها راه به عقب راندن رژیم قرون وسطائی کنونی ارائه اندیشه نویناست.
پس آنچه امروز نجات ایران را ممکن می‌سازدیکیجامعه‌ای عاطفی –علمی و دیگری ارائهﯼ روشی برای گذر از استبداد به دمکراسی است(“گذر یعنی ترانسفورماسیون). گذربه معنی فرآیندی غیر قابل بازگشت “ایرورسیبل” است.
اوّلی نه تنها همدردی و اشتیاق به دانائی را ممکن می‌سازد بلکه به سخن” قدرت عمل” نیز می‌بخشد. درحالیکه دوّمی نیاز به ایجاد گروه نخبگان مملکت دارد. نخبگی تنها دانائی به علم و صنعت نیست بلکه نیازمند تجاربی است که ترجمان دانائی انسان به نیک بختی و خوشنودگی مردم باشد. به عبارتی دیگر چنین جرگه‌ای بدون سیاست نمی‌تواند ثمربخش باشد. چارچوب اساسی این سیاست(تار و پودآن)، می‌بایستی به روشنی داده شود. این خصوصیات در یک فکر، فکری برای آینده، می بایستی جمع‌بشوند. فکری که رهبریت جامعه نام دارد.
ایرانیان چهل سال است که عمر خود را بیهوده تلف می‌کنند. آن‌ها حتی نتوانسته‌اند این مصیبتی را که همه از زن تا مرد به آن گرفتارند در یک کلمه “روزعزا داری ملّی” متبلور سازند و هر سال در تمام شهرهای جهان مردم را به دور خود جمع کنند و درغم یکدیگر شریک شوند.
چنین مردمی به راستی مادامی‌که به خواست‌های هم‌میهنان خود پاسخ نگویند و افق آینده خویش را خود شکل ندهند، لایق همین حکومت اسلامی هستند.
امروز ایرانیان درون کشور می‌گویند(ازایران آمده است):
من می‌خواهم خودم شعار زندگیم را تعیین نمایم. من می‌خواهم خودم باشم نه عروسک بازی در دست دیگران. من می‌خواهم زندگی خودم را خودم بسازم.
من می‌خواهم با هرکسی که دلم خواست ازدواج کنم، هر شغلی را که دوست دارم انتخاب نمایم، هر موسیقی که مطابق میلم هست گوش کنم، هر کجا می‌خواهم بروم و با هرکسی که مصلحت بدانم رفت و آمد داشته باشم، هرطوری سلیقه‌ام هست لباس بپوشم و آرایش کنم. من مایلم زمان و مکان زندگی خودم را خودم تعیین کنم. شعار من ملّی گرائی است.
ملّی‌گرائی یعنی : چنان ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی را در زندگی جمعی ضرورت می‌شمارم که مرا و جامعه را از استعمار و استثمار داخلی و خارجی برهاند.
من می‌خواهم فضای زندگیم فضای حاصله از سه گفتار نیک زردشت باشد. آنجا که راستی و درستی و صداقت عرصهﯼ زندگی را می‌گستراند. من می‌خواهم در این عرصهﯼ زندگی با همه برابر باشم. این برابری ولی با تقسیم کار ممکن است. تقسیم کاری که بدون شک اقتصاد و بازار را رونق می‌دهد و آن را آزاد ازهر گونه تزویر و انحصار می‌سازد.
من به تجدد باور دارم. زیرا ……. به این دلیل من می‌خواهم دولتی را که در عرصهﯼ زندگی می‌تواند مطالبات مرا متحقق سازد خودم برگزینم. این دولت باید حتمأ ملّی باشد. اما لازم است درکار سیاست، ایجاد ساختارهای سیاسی – اجتماعی و روش‌های برخورد با مسائل و ضرورت آن‌ها همهﯼ مردم مشارکت داشته باشند.
این خواستها براستی نه تنها رشد فرهنگی و بلوغ سیاسی جوانان مملکت است بلکه این خواستها را که میلیونها نفر از جوانان ایران با اعتراضات خود بر کف خیابانها نوشته اند دیگر نمی توان بی پاسخ گذاشت. گلوله ها و به بند و بگیر ولایت فقیه می تواند آن را به تعویق بیاندازد ولی تحقق آن را نمی تواند مانع شود. هر ممانعتی تیغی بر قلب خود ولایت است.
آقای اردشیر زاهدی سفیر ایران در واشنگتن و وزیر خارجه و داماد شاه بدون توجه به وضع مردم و قیام شجاعانه آن‌ها هنگامیکه فردی مانند قاسم سلیمانی کشته شد او را سرداری بزرگ و پهلوان خواند.
اما مردم در ایران برایم شعر زیر را فرستاده‌اند :
هنوز پهلوی سهراب می‌درد رستم که قتل افسر دشمن سزاست ای ایران
خوب ملاحظه بفرمائید که چهل سال “جمهوری ولایت فقیه “که خودش اسم بی‌مسمائی است، کلماتی چون سردار و پهلوانی را نیز بی‌معنی می‌سازد. گواینکه جناب سفیر ایران در واشنگتن مدت‌ها پیش از این ولایت در ایران معنی کلام سفارت را نیز به سالن شب نشینی تبدیل کرده بود.

به امید پیروزی ملّت ایران
مونیخ ۹ فوریه ۲۰۲۰ ن. واحدی

سقوط هواپیمای مسافری اوکراین تصادفی بود یا عمدی؟/ هوشنگ کردستانی

اگر رویدادهای ۱۸ دی ماه به دقت بررسی شود، می‌توان به این نتیجه رسید که سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین که هدف موشک‌های سپاه قرار گرفت نه به اشتباه بلکه عمدی بوده است.
برای روشن شدن موضوع و نتیجه‌گیری درست می‌بایست به چند مورد اشاره کرد:
۱ – به دنبال ارسال چند موشک ار طرف هوا- فضای سپاه به بیابان‌های استان الانبار عراق – بزرگترین استان عراق – که پایگاه امریکایی عین‌الاسد در آن جا قرار دارد. آنطور که روز نامه نیویورک تایمز نوشت یک روز پیش از این حمله موشکی جمهوری اسلامی طی نامه‌ای به سفارت سوییس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران است روز و ساعت حمله خود را اطلاع داده بودند و سفارت سوییس ارسال آن را به آمریکا تایید کرده بوده است.
از آنجا که سردمداران جمهوری اسلامی به ویژه شخص خامنه‌ای از واکنش موشکی آمریکا به شدت وحشت داشته و امکان آن را متصور می دانسته اند، به نیروهای هوا- فضای سپاه آماده باش داده شده بود که از حریم هوایی تهران در برابر موشک‌های آمریکایی که از سمت عراق به سوی ایران فرستاده می شود آمادگی داشته باشند.
بر می گردیم به چند روز پیش تر، یعنی روزی که ترامپ دستور داد قاسم سلیمانی در بغداد به قتل برسد و سپس تهدید کرد چنانچه حمله‌ای توسط نیروهای جمهوری اسلامی یا اینکه سازمان‌های شبه نظامی وابسته به آن صورت بگیرد و به منافع ما در خاورمیانه آسیب رساند، واکنش تند نشان خواهیم داد و پنجاه و دو نقطه ایران، از جمله مراکز تاریخی و فرهنگی را بمباران خواهیم کرد .البته پس از آنکه سازمان‌های مختلف بین‌المللی اعلام کردند که بمباران مراکز فرهنگی و تاریخی جنایت جنگی به حساب می‌آید، وزارت دفاع آمریکا تأکید کرد که به هیچ یک از آثار تاریخی و فرهنگی ایران حمله نخواهد شد.
حسن فریدون درست در همین هنگام در پاسخ به ترامپ گفت، چرا به پنجاه و دو می‌اندیشید و نه به دویست و نود و دو، که اشاره‌ای بود به دویست نود و دو تن سرنشینان مسافران هواپیمای مسافری بوئینگ هواپیمایی ایران که در اثر اصابت موشک آمریکا بی گناه جان خود را از دست دادند. حمله موشکی ضد انسانی که با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست.
پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد رهبر جمهوری اسلامی و سردار پاسداران او نگران واکنش آمریکا بودند و پرواز چند جنگنده آمریکا در اطراف مرزهای ایران و عراق به این وحشت دامن زد و این تصور را به وجود آورد که آمریکا موشک‌هایی به ایران و به ویژه تهران پرتاب خواهد کرد. از این رو تصمیم گرفتند که به عمد یک یا دو هواپیمای مسافری که از فرودگاه تهران به خارج پرواز می کند با موشک هدف قرار داده و سرنگون شدن آن ها و کشته شدن مسافران بی‌گناه را که به دلیل این حرکت ضد بشری جان خواهند باخت در اثر اصابت موشک‌های آمریکایی به آن‌ها اعلام نمایند.
چند دلیل برای این گمانه‌زنی وجود دارد:
در این وضعیت بحرانی پرواز هواپیماهای مسافری از فرودگاه ممنوع نشده بود.
تا سه روز از اعلام اینکه هواپیمای اوکراین توسط شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی سرنگون شده است خودداری کردند.
از تحویل جعبه سیاه هواپیما به شرکت بوئینگ و دولت‌های اوکراین و کانادا خودداری نمودند.
اما از آنجا که همه دلایل و به ویژه انتشار ویدیویی که از لحظ پرتاب و برخورد موشک به هواپیما منتشر شد، ثابت کرد که هواپیما توسط موشک‌های جمهوری اسلامی سرنگون شده است، نخست اعتراف کردند که هواپیما اوکراین توسط موشک‌های سپاه سرنگون شده و سپس گفتند که این عمل تصادفی بوده است و نه عمدی!!
پس از چند روز وزیر خارجه جمهوری اسلامی ـ چرا وزیر خارجه ـ اعلام کرد، شخصی که این موشک‌ها را پرتاب کرده است بازداشت شده.!!!
و آخرین دلیل آنکه رهبر جمهوری اسلامی در خطبه نماز خود هیچ اشاره‌ای به علت سقوط هواپیمایی که باعث کشته شدن ۱۷۹ انسان بی‌گناه شد، ننمود و عذرخواهی هم نکرد. چرا که در حقیقت این فاجعه انسانی به دستور او اتفاق افتاده بود و محکوم کردن آن یعنی محکوم کردن شخص خود.
به هر روی او فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی است. پرتاب موشک به هواپیما یا به دستور او صورت گرفته یا بدون دستور او. اما فاجعه اتفاق افتاده است. مفهوم آن این است که زیردستانند که برای او یا بجای او تصمیم می گیرند.
در هر دو امکان شخص او مسئول کشتار ۱۷۶ انسان بی‌گناه است. خودکامگان ویژگی‌های مشترکی دارند که از جمله، جبن و ترس آن‌ها است تا جایی که از نزدیک‌ترین و با وفاترین سرسپردگانشان هم وحشت دارند. با وجود آنکه اقدامی در کشو نباید بدون اطلاع و دستور آن ها انجام پذیرد، قبول مسئولیت نمی‌کنند و در برابر بدبختی‌ها، فقر و تبعیض و گرفتاری‌های بی‌شمار دیگری که به دلیل خودخواهی و خوکامگی بر سر مردم آورده‌اند در نقش اپوزیسیون ظاهر شده و بار مسئولیت را به دوش کسانی می گذارند که فرمان بردار او بوده‌اند.
آن ها به قدری از مرگ می ترسند که برایشان مطرح نیست اگر صدها بلکه هزاران تن انسان‌های بی‌گناه به خاطر ترس آن‌ها از مرگ جان‌شان را از دست بدهند.
دیکتاتوری و خودکامگی بزرگ‌ترین عامل بدبختی و عقب ماندگی و بزرگ‌ترین سد و مانع پیشرفت و ترقی و سامان‌یابی و استقرار حکومت مردم بر مردم یا مردم‌سالار است.
بیاییم در سایه یک همبستگی بزرگ ملی برای برپایی حکومت مردم بر مردم و رسیدن به آزادی و رفاه اجتمایی و پایان دادن به فقر و بیکاری و بی‌خانمانی تلاش و کوشش کنیم و ایران را جاوید و سرفراز با کاروان پرشتاب تمدن همراه و همگام سازیم.
پاینده ایران
یازدهم بهمن ماه یکهزارو سیصدو نود و هشت

سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران

در ضرورت تدوین اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار

«در پی فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟»، پرسشی است که مردم کشور با یکدیگر در میان می‌گذارند و پاسخ روشنی برای این پرسش نمی‌یابند. چراکه تکرار بازسازی استبداد در پی سقوط سامانه سلطنت – با ایجاد ستون پایه‌های جدید، در دوران گذار، بنام پاسداری از انقلاب -، ترسهای شدید را برانگیخته و این ترسها ذهن‌ها را به خود مشغول و گرفتار تردید جدی ساخته‌اند. از این‌رو، ساختار حقوقی دوران گذار باید پیشاپیش معلوم بگردد و موضوع نقد و تصحیح شود تا که مردم ایران آن را اطمینان بخش بیابند و بپذیرند.

سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی پیشنهاد می‌کند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل می‌شوند بیانگر مردمسالاری حقوند باشند. افزون به اینکه عمل به حقوق پنج‌گانه و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان، نیازمند رهایی کامل از استبداد نیست، بلکه روش استبدادزدایی در سطوح مختلف زندگی شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت هستند.

گذار از استبداد به مردم سالاری و تثبیت مردم سالاری مبتنی بر حقوق و کرامت انسان، به یک میثاق ملی حقوقی نیاز دارد که شرایط و روشهای جایگزین را ارائه کند. بدین‌سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی دوران گذار که اصول راهنمایی برای سامان بخشیدن حقوقمدارانه به اداره کشور– در این دوران سرنوشت ساز – باشد، ضرور است. مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشیدن به مراحل عمده دوران گذار به یک دولت حقوقمدار پایدار است.

بنابر این، تا زمان تصویب قانون اساسی، سند حاضر، قانون مرجع دوران انتقال حاکمیت به ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه ملغی و فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، حقوق طبیعت و یا با این اصول راهنما، در حدود ناسازگاری‌اشان، نامعتبر‌اند. برای اداره امور کشور و تا تصویب قوانین جدید، شماری از قوانین و مقررات عادی سازگار با حقوق فوق لازم الاجرا هستند.

در دوران گذار، چهار قوه وجود دارند که با یکدیگر دولت موقت را تشکیل می‌دهند: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، حکومت انتقالی، شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانه‌های ملی. علاوه بر این چهار قوه، هیات حقیقت یاب و صلح همگانی نیز تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این پنج نهاد در این سند که ساختار حقوقی دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران است، مشخص شده‌ است.

برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار و حقوقمند و حقوند از زمان اعلام رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در ایران، یک سال تا حداکثر هجده ماه در نظر گرفته می‌شود. هر چند کوشش متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران هرچه زودتر به سر‌ آید.

۱٫ حقوق اساسی

اصل یکم: در ایران دوران گذار، حقوق پنج‌گانه – که امید است مردم ایران هم اکنون عمل به آنها را آغاز کنند – اجرا خواهند شد. از این‌رو، هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت و مذهب و قومیت و زبان و رنگ و اصل و نسب و نیز این و آن نهاد ممنوع است. حاکمیت قانون برپاست و همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق باید باشند، برابرند. عمل به حقوق پنج‌گانه شهروندان را از منزلت بمعنای برخورداری از حمایت‌های قضائی و غیر آن و نیز کرامت برخوردار می‌کند. بدین‌خاطر، ویژگی‌گرایی‌های موجود الغاء می‌شوند و هر چهار قوه مسئولیت حمایت بدون تبعیض از یکایک شهروندان را برعهده می‌گیرند. از این‌رو، برابر قانون، تنظیم رابطه‌ها توسط حقوق بسط می‌یابد و تبعیض‌ها و نابرابری‌های ناشی از نقض حقوق لغو می‌شوند. محرومیت زدایی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه آغاز می‌گیرد. تأکید می‌شود که طبیعت از حقوق خود و همه شهروندان، از حقوق انسان و از حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند و حقوق ملی و حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی راهبر سیاست خارجی ایران می‌گردند.

اصل دوم: از آنجا که زنان و مردان به مثابه انسان از حقوق برابر برخوردارند، کلیه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مدنی و کیفری و اداری و دیگر قوانین جمهوری اسلامی مربوط به زنان که ناقض حقوق بنیادین آنان هستند و یا به زیان زنان تبعیض آشکار قائل شده‌اند، از زمان رسمیت یافتن شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران ملغی هستند.

اصل سوم: شخصیت و کرامت ذاتی هر انسان خدشه‌ناپذیر است. قانون، مصوبه و یا سیاستی که مغایر با حقوق انسان باشد نامعتبر و اجرای آن ممنوع می‌شود. هرگونه رابطه سلطه گر – زیر سلطه میان دو شخص و یا بین شخص و یک گروه و یا میان چند گروه، ممنوع می‌شود.

اصل چهارم: رعایت حقوق و کرامت غیر ایرانیان ساکن ایران الزامی است. از این‌رو، بر وفق ضوابط قانونی مربوط به امور خارجیان، که متناسب با حقوق پنجگانه وضع می‌شوند، به امور آنان از جمله حق اقامت، تحصیل، کار، ازدواج و حقوق شهروندی و یا تقاضای دریافت تابعیت ایرانی، رسیدگی می‌شود.

تبصره: در دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، مرزهای کشور بسته می‌شوند و تنها ورود و خروج کسانی مجاز می‌شود که گذرنامه (مورد شهروندان ایرانی) و یا اجازه ورود (مورد اتباع کشورهای دیگر) از حکومت دوران گذار داشته باشند.

اصل پنجم: مجازات اعدام و شکنجه و هرگونه رفتار منافی کرامت انسان، بی درنگ ممنوع می‌شود.

اصل ششم: نهاد دولت (مجموعه چهار قوه مقننه، قضائیه، مجریه و رسانه‌های ملی) از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده می‌شود. هیچ دین و مرام و عقیده‌ای رسمیت دولتی نمی‌یابد وهیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه‌ و مرامی، از امتیازی برخوردار یا از آن محروم نمی‌‌شود.

اصل هفتم: کشور ایران مستقل و تجزیه‌ ناپذیر است و جمهور شهروندان، به صفت فرد و ملت، بر تمام وطن حق دارند.

اصل هشتم: دولت دوران گذار در کشور ایران، نهاد مستقل و واحدی است که بر اساس موازین بهم‌ پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر طبق این اصول سامان می‌پذیرد. در جا، دولت موظف به کوشش جهت بکارگرفتن امکانهای موجود و ایجاد امکانهای ضرور با همکاری جامعه مدنی برای برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت می‌شود..

اصل نهم: اساس سازماندهى کارهاى گوناگون در دوران گذار، تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر مبنای هر شهروند یک رأی می‌باشد. مقام‌ها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند و انتخاب افراد بر اساس دانش و توانایی هر فرد صورت می‌گیرد.

اصل دهم: بنابر اصل استقلال، رابطه‌ها با کشورها، بر وفق اصل نه مسلط نه زیر سلطه، و حفظ حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی تنظیم می‌شوند. هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمان و دولتی شریک در حاکمیت ملی نیست.

اصل یازدهم: سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران – که، بنابر اصل هشتم، باید سازگار با حقوق پنج‌گانه باشد -، از راه تغییر ساختار استبدادی دولت، با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد، بروفق اصول راهنمای انتقال حاکمیت به مردم ایران، تجدید می‌شود.

اصل دوازدهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه همه پرسی، و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خویش اعمال می‌کند.

اصل سیزدهم: هیچکدام از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و کثرت‌گرایی و حق اشتراک و حق اختلاف و تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر تقدم و تأخر ندارند و عمل به آنها و حراست از آنها حق و وظیفه دولت و همه شهروندان است.

اصل چهاردهم: تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکا‌ها و تعاونی‌های صنفی آزاد است و هریک از آنها در حوزه خود در حقوق، با یکدیگر برابرند و تبعیضی بین آنها نیست. سازمانهایی که تشکیل می‌شوند، در تشکیل و عمل، نباید ناقض حقوق اعضای خود باشند و وظیفه‌دارند نگهبان حقوق اعضای خویش باشند.

اصل پانزدهم: هیچ شخص، گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد بنام عقیده‌ای و یا مرامی و به استناد برخورداری از حمایت اکثریت شهروندان، در پى سلطه‌گرى بر مردم یا شخص و یا گروه و یا حزب و جمعیت دیگری باشد.

۲٫ شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران

اصل شانزدهم: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نهادی است که مشروعیت خود را از جنبش همگانی مردم و از خلال توافق‌های سیاسی حاصل از مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم بر ضد جمهوری اسلامی ایران بدست می‌آورد. از آنجا که نوع تغییر رﮊیم نوع بدیل را نیز معین می‌کند، بنابر این‌ که تغییر به یمن جنبش همگانی روی دهد، سمت‌یابی جنبش و نقشی که شورا در آن ایفا می‌کند، تعیین کننده آن بمثابه مقام تصدی کننده دوران گذار است. افزون بر این، پس از انتخابات شوراهای شهر و روستا مردم هر استان با رأی اکثریت نمایندگان منتخب خود، یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. این نمایندگان به جمع نمایندگان شورای انتقال حاکمیت به مردم می‌پیوندند. اعضای شورا با همان هویت سیاسی که به عضویت آن درآمده‌اند، خدمت می‌کنند. هرگاه معلوم شود هویت سیاسی واقعی خویش را پنهان کرده‌اند و یا با درآمدن به عضویت شورا، آن را تا حد ضد هویتی تغییر دهند که بدان شناخته بوده‌اند، با رأی اکثریت از عضویت شورا بر کنار می‌شوند.

وظایف این شورا عبارتند از:

۱٫ انتخاب رئیس حکومت انتقالی و تایید صلاحیت وزیران او

۲٫ تشکیل شورای عالی قضایی موقت

۳٫ تعیین اعضای نظارت بر انتخابات

۴٫ تشکیل هیأت ملی حقیقت یابی، و صلح

۵٫ نگهبانی از حقوق پنج‌گانه (حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی، حقوق جامعه ملی، حقوق جهانی ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی و حقوق طبیعت) و التزام بدانها در تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها توسط سازمانهای دولتی و برداشتن موانع عمل به این حقوق

۶٫ شفافیت بخشیدن به قراردادها و روشن ساختن وضعیت کلی کشور در همکاری با حکومت انتقالی

۷٫ رسیدگی به وضعیت نهادهای موازی که در دوران ولایت فقیه تشکیل شده‌اند، از طریق اصلاح و ادغام آن نهادها در نهادهای حقوقمند.

۸٫ تشکیل شورای رسانه‌های ملی دوران گذار

۹٫ نظارت بر رعایت و اجرای ساختار حقوقی دوران گذار

فعالیتهای شورا باید شفاف و علنی باشند. موارد مربوط به امنیت ملی مستثنی و در جلسه غیر علنی قابل طرح می‌شوند. برای تشکیل جلسات غیر علنی رأی دو سوم اعضای شورا ضرور است. تصمیمات شورا جز در مواردی که استثنا می شوند به مردم کشور بطور کامل گزارش خواهند شد.

اصل هفدهم: همه اعضای شورا، بر وفق باور خود، سوگند زیر را ادا می‌کنند:

«مردم ایران را به شهادت می‌گیرم که ضمن پرهیز از هرگونه خودکامگی، بر حفظ و حمایت از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، به عنوان مجموعه‌ای تفکیک ناپذیر، عامل و بر عهد خود به این اصول وفادار بمانم و صادقانه به مسئولیت‌های خویش، به عنوان عضو شورای انتقال حاکمیت به مردم، عمل کنم. من با تمام توان در دفاع ازمجموعه بهم پیوسته‌ِ حقوق انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی و حقوق این جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، می‌کوشم و بر طبق سند ساختار حقوقی و آیین نامه داخلی آن انجام وظیفه می‌کنم».

اصل هجدهم: وظایف ریاست شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم را آیین‌نامه داخلی شورای انتقال حاکمیت تعیین می‌کند. این آیین‌نامه توسط اعضای آن شورا تدوین می‌شود.

اصل نوزدهم: برای هر اجلاس، تمام اعضای شورای انتقال حاکمیت باید دعوت شوند. حضور نصف بعلاوه یک اعضای شورا شرط رسمیت یافتن هر اجلاس است. مصوبات شورا به رأی نصف بعلاوه یک کل اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم نیاز دارد.

اصل بیستم: قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات عادی باقی مانده در صورتی که با حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و با این اصول راهنمای دوران گذار ناسازگاری نداشته باشند اعتبار دارند. مرجع تشخیص این ناسازگاری، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم است. این شورا هیأتی موقت به عنوان هیأت رسیدگی به قوانین جاری را با ترکیب زیر تشکیل می‌دهد:

● سه تن از حقوقدانان به انتخاب اعضای هیأت‌های علمی دانشکده‌های حقوق دولتی و آزاد کشور

● سه تن از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکلای دادگستری ایران

هرگاه برابری اعضای زن و مرد ممکن نباشد، دست کم دو تن از اعضای این هیأت باید از زنان حقوقدان باشند.

شورای انتقال حاکمیت پس از مشورت با هیأت رسیدگی به قوانین و مقررات، نظر نهایی خود را بدون تأخیر در مدت زمان معقول به حکومت موقت برای اجرا ابلاغ می کند.

اصل بیست و یکم: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران در مقام تصمیم گیرنده موظف است که جامعه را از فعالیتهای خود آگاه کند. در اتخاذ تصمیم‌ها و انتخاب‌ها از جامعه مدنی یاری بخواهد و از مشورت شهروندان بهره برد. رسانه‌های همگانی، تحت مدیریت شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، موظف به انتشار مذاکرات شورا و مصوبه‌های آن هستند.

۳٫ شورای عالی قضائی موقت

اصل بیست و دوم: دستگاه قضایی لازم است به سرعت استقلال خود را بازیابد. هر عضوی از این دستگاه که در نقض فاحش و نظامند حقوق انسان نقش داشته و یا دارای سابقه صدور احکام ظالمانه باشد، از خدمت در این قوه ممنوع می‌شود. مرجع رسیدگی به وضعیت این اشخاص، شورای عالی قضائی موقت است که ضمن مشورت با کانون وکلا و جامعه حقوقدانان و مدافعان حقوق بشردر این مورد اقدام می کند.

اصل بیست و سوم: شورای عالی قضائی موقت، اداره امور مربوط به قوه قضائیه اعم از استخدام و نصب وعزل قضات و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان را بر عهده دارد. ترکیب این شورا عبارت است از:

۱٫ سه نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان عالی کشور به انتخاب هیات عمومی دیوان،

۲٫ شش نفر از دادرسان با تجربه و پاکدامن که دارای لااقل ده سال سابقه خدمت قضائی مستمر باشند

۳٫ دادستان کل کشور

۴٫ رئیس دیوان عدالت اداری

۵٫ رئیس دیوانعالی کشور که ریاست شوری را نیز بر عهده دارد.

تمامی اعضائی که شورای انتقال حاکمیت به مردم بر می‌گزینند باید سابقه رعایت حقوق انسان و مخالفت با عامل استبداد شدن قوه قضائیه را داشته باشند.

اصل بیست و چهارم: دادرسان دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و بخش‌نامه‌های رژیم گذشته که مخالف با مفاد صریح اصول راهنمای دوران گذار هستند، خودداری کنند.

اصل بیست و پنجم: تشکیل هرگونه دادگاه ویژه یا استثنائی ممنوع است.

اصل بیست و ششم: هیچ جرم و کیفر و یا دادرسی کیفری بدون وجود قانونی که وضع شده باشد، از سوی هیچ مقامی قضایی وضع و اجرا نمی‌شود. از این‌رو جرائمی که قوه قضائیه خود وضع کرده باشد ملغی هستند و محکومان به این جرائم حق اعاده حیثیت و جبران خسارت را دارند.

اصل بیست و هفتم: دادخواهی و داشتن وکیل حق مسلم همگان است. فاقدان امکان، بر یافتن امکان، حق دارند و دولت دوران گذار نیز باید دادخواهان فاقد امکان را از امکان برخوردار کند.

اصل بیست و هشتم: تحریک و تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر اشخاص جرم است. صدور هرگونه حکم قضائی در انحصار قوه قضائی است و اجرای حکم نیز با قوه مجریه است.

۴٫ هئیت حقیقت یاب و صلح همگانی

اصل بیست و نهم:

● از آنجا که شهروندان بسیارى بخاطر عقاید دینی یا مرامی و یا اندیشه و عمل سیاسى، گرفتار ستم دولت ولایت مطلقه فقیه و سازمان‌‌ها و گروه‌هاى «سیاسى و عقیدتى» شده‌اند و این رﮊیم و سازمانها و گروههای در خدمت آن شهروندان ایرانی و نیز غیر ایرانی را از حق حیات محروم و یا به حقوق آنها تجاوز کرده‌اند و با زندانی کردن و شکنجه و روشهای دیگر، زیانهای روحی و جسمی به آنها وارد کرده‌اند،

● از آنجا که بر وفق میزان عدالت ترمیمی، قربانیان و خانواده‌ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه بر ترمیم و جبران حق دارند،

● از آنجا که جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمى‌شود،

● از آنجا که جمهور مردم نیازمند جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات، بنابراین، زمان لازم برای اطلاع شفاف از آنچه بر قربانیان جنایتها گذشته، هستند و وجدان‌های اخلاقی و تاریخی می‌باید غنای لازم را بیابند تا که استبداد دیگر هیچ‌گاه بازسازی نگردد و جنایت برضد شهروندان را روش نگرداند و وجدان هر شهروند واقف به حقوق خویش شود و عمل به این حقوق، همگانی و مداوم بگردد،

● از آنجا که قربانی هر جنایت و هر بى‌عدالتى تنها او نیست، بلکه تمامی انسانیت است،

● از آنجا که هم حق دفاع از حقوق دیگران، وهم مطالبه دفاع از حق خود از دیگران، حق هر شهروند است

● از آنجا که اگر شهروندی خود را در محنت دیگرى شریک نداند و مسئول و موظف به زدودن محنت او و دفاع از حقوق او نداند و مبارزه با بى‌عدالتى را حق خویش نشمارد و به این حق عمل نکند، دمکراسى که یکى از ارکان آن برابرى همگان در برخورداری از حقوق و امکانهای لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرار و استمرار نمى‌یابد،

● از آنجا که تا جرم، بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل، محرز نشود، جامعه از جرمهایى که واقع شده‌اند آگاهی بدون خدشه نمی‌یابد و آنها را برسمیت نمی‌شناسد و مسئولیت خویش در وقوع جرائم و جنایتها را نیز نمی‌پذیرد،

● از آنجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن‌است که تاریخ شخصى قربانیان به تاریخ رسمى بدل شود،

● از آنجا که بر میزان عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران زیانهای قربانیان و جامعه بس دشوار است،

● از آنجا که خلاء رسیدگی قضائی بر میزان عدالت ترمیمی را انتقام‌گیریهای شخصی پر می‌کند که سبب بسط خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه‌ها توسط زور، بنابراین، بازسازی استبداد می‌شود،

باید قربانیان توان دادخواهی پیداکنند، تا که با دردها و رنج‌های خویش، تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان عدالت اجتماعی برپا می‌شود، اعتماد بیابند و امید به حال و آینده و شرکت در جامعه حقوند، آنها را از غم گذشته و یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند، برهاند.

در نتیجه، بمحض شروع بکار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران، در رابطه با جرایم سیاسى- عقیدتى، با هدف ترمیم و جبران، بعد از رایزنى با احزاب و سازمانهاى مختلف سیاسى و شخصیتهاى مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنى و حقوق بشری و حقوقدانان، هیأت حقیقت یابی و صلح و و آشتی همگانی، بر وفق ضوابط عدالت ترمیمی، مشغول بکار می‌شود. این هیأت وظایف زیر را دارد:

۱٫ جمع آورى اسناد و مدارک در باره جنایتهای سیاسی ـ عقیدتی که در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی انجام گرفته‌اند. موارد نقض حقوق انسان مى‌توانند توسط مقامها و مأموران دولت و یا اعضای احزاب و سازمانهاى سیاسى و یا عقیدتى ارتکاب یافته باشند.

۲٫ جمع آورى و دسته بندى کلیه شکایتها از مسئولان سابق و یا از افراد دیگرى که تصمیم‌های سیاسى و یا عملکردهاى سیاسی – عقیدتی‌شان منجر به جنایت شده است. هدف از این کار، یافتن حقیقت و گزارش نهائى آن به مردم ایران است.

۳٫ این هیأت به شرح حال کلیه قربانیان و شرح ماوقع توسط بستگان و نزدیکان قربانیان گوش فرا میدهد. از قربانیان و بستگان و نزدیکان آنها می‌خواهد حقیقت و تمام حقیقت را بی‌کم و کاست شرح کنند.

۴ ـ بنابر وظیفه کشف حقیقت و ترمیم و جبران زیان وارده، هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» تمامی مقامها و مأمورانی که حاضر به اعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند را احضار می‌کند و به گفته‌هاى آنان گوش فرا می‌دهد. هیأت «حقیقت یابی و صلح» اصل را بر برائت می‌گذارد و با رعایت اصول راهنمای قضاوت، هدف را ترمیم و جبران زیانها و بازگویى حقیقت می‌شناسد. مظنونین تا یکسال بعد از تشکیل هیأت حق دارند خود را معرفی و تقاضا کنند هیأت اعتراف به عمل ارتکابی را از زبان آنها بشنود و تقاضای عفو کنند.

۵٫ کلیه جلسات هیأت « حقیقت یابی و صلح» در رابطه با قربانیان و متهمین علنی هستند. مگر به درخواست خانواده قربانیان و یا تشخیص هیأت به لحاظ تأمین امنیت. کلیه وسایل ارتباط جمعی حق حضور در جلسه‌ها را دارند. بازگویی‌ها و اظهارات قربانیان و مرتکبان شفاف و در وقت مقتضى در اختیار مردم قرار می‌گیرند حتی اگر پخش مستقیم به ملاحظه حفظ امنیت و یا خواست خانواده‌ها بلافاصله انجام نگیرد.

۶ . عفو مشروط و فردی و منوط به ترمیم و جبران است. و نیز، موکول است به اعتراف به حقیقت. عفو نمی‌تواند بدون اعتراف به حقیقت بعمل‌آید. عفو نمی‌تواند جمعی و گروهی باشد. حکم عفو تنها در باره جرائم و جنایتهای غیرقابل جبران اما قابل ترمیم مانند قتل، شکنجه، حبس‌کردن و… که در رابطه با مسائل عقیدتى ـ سیاسى-دینى ارتکاب شده‌اند صادر مى‌شود و در باره جرائم جبران‌پذیر مانند دزدى، سؤ استفاده‌هاى مادى و رشاء و ارتشاء و… صادر نمى‌شود.

۷٫ هیأت بنا بر مورد، متخلفان و جنایتکاران را از مناصب دولتى و انتخابى محروم می‌کند.

۸٫ در صورت کتمان حقیقت از سوى مرتکب جرم و جنایت، سر و کار او و افرادى که حاضر به شهادت دادن نمی‌شوند، با قوه قضائى است. این قوه در باره مرتکب یا مرتکبان هر جرم یا جنایت قضاوت و بر وفق قانون، در باره آنها، حکم صادر می‌کند.

۹٫ هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» به غیر از صدور حکم عفو، با شرایط بالا، حق محاکمه ندارد. قضاوت بر عهده قوه قضائى است. بعد ازگذشت دوازده ماه، هیأت اطلاعات جمع آوری شده در باره کسانی که عفو نشده‌اند را به تدریج در اختیار دستگاه قضائى قرار می‌دهد.

۱۰٫ هیأت فهرستى از قربانیان تهیه می‌کند و گزارش نهایی‌اىش باید شامل این فهرست باشد. این هیأت فهرستى نیز از وابستگان قربانیان و پیشنهادهای لازم برای ترمیم یا جبران مادى و معنوى ستم روا رفته بر قربانیان و وابستگان آنان را ارائه می‌کند.

۱۱٫ این هیأت تا زمانی که رسیدگی به تمامی موارد را به پایان نبرده‌است، بکار خود ادامه می‌دهد. مگر این که، در پی استقرار دولت حقوقمدار، هیأت گزارش کار خود را به مجلس تقدیم کند و مجلس به ادامه کار آن رأی ندهد.

۱۲٫ دوران مورد رسیدگى این هیأت، دوران دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی است. حداکثر مدت کار این هیأت چهار سال است. بعد از پایان مدت چهار ساله، هیأت گزارش کامل خود را به مردم ارائه می‌کند. این گزارش بعنوان سند رسمى منتشر مى‌شود. مجلس منتخب مردم می‌تواند بعد از پایان دوره چهار ساله، مأموریت هیأت را تمدید کند.

۵٫ حکومت دوران انتقال

اصل سیم: رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با رأی اکثریت شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، تعیین می‌شود. او هیأت وزیران را از میان چهره‌های شاخص ملی انتخاب می‌کند. وزیران اعتبار نامه خود را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب می‌کنند. ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت، با معاون اول وی است. مصوبات هیأت وزیران و معاون او بایستی به اطلاع و تصویب رئیس حکومت دوران انتقال برسد. آنها در مقابل رئیس حکومت پاسخگو هستند. شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران حق استیضاح وزرای حکومت را دارد. ورقه استیضاح باید به امضای یک سوم اعضای شورای انتقال حاکمیت برسد.

اصل سی و یکم: به درخواست حکومت دوران انتقال، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت این دوران، برای تعامل و تسریع در تصمیم گیری، جلسات مشترک برگزار می‌کنند.

اصل سی و دوم: برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور حکومت دوران انتقال است. نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، توسط نهاد مستقل انتخابات انجام می‌گیرد. اعضای این نهاد حداقل هفت تن خواهند بود که توسط شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب می‌شوند. این اعضاء از میان کسانی انتخاب می‌شوند که در حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران عضویت نداشته باشند و حتی‌المقدور در نهادهایی عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته باشند.

تبصره: سازمانهای بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی که بی‌طرف باشند، هرگاه تقاضا کنند، بعنوان ناظر پذیرفته می‌شوند.

اصل سی و سوم: حکومت دوران انتقال موظف است شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای به ناحق رانده شده از کشور و یا مهاجرت گزیده از ایران را به منظور مشارکت در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و خدمت به وطن فراهم آورد.

اصل سی و چهارم: سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنج‌گانه و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و حسن همجواری بنا می‌شود. رئیس حکومت دوران انتقال، به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، سفیران ایران در کشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین می‌کند. این سفیران مبشر حق صلح و دیگر حقوقی می‌گردند که سزاست اصول قوانین اساسی بگردند. اینان بر وفق اصل چهارم، در عادی کردن روابط خارجی و استیفای حقوق تضییع شده مردم ایران اقدام می‌کنند.

اصل سی و پنجم: حکومت دوران انتقال قراردادهای منعقده با دیگر کشورها و بحرانهای بزرگ از گذشته تا امروز، از جمله گروگانگیری در سفارت آمریکا، جنگ عراق با ایران، سیاست هسته‌ای و دخالت نظامی در کشورهای منطقه و … را بررسی می‌کند و نتیجه را به شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و مردم ایران بطور شفاف گزارش می‌کند.

اصل سی و ششم: وظایف مهم حکومت دوران انتقال:

۱٫ ایجاد امکانها برای آنکه شهروندان از حقوق خود برخوردار شوند و تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزها

۲٫ اداره کشور (مالی و سیاسی و…)

۳٫ اطلاع رسانی و شفاف سازی در باره وضعیت کشور

۴٫ برگزاری انتخابات شوراهای شهر و استان: در کمتر از چهار ماه بعد از استقرار حکومت دوران انتقال، انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران انجام می‌گیرد. شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. تا زمان تشکیل شوراها طبق قانون اساسی، این شوراها بکار خود ادامه می‌دهند.

۵٫ تشکیل بحث‌های آزاد میان حقوقدانان و صاحبان دیگر دانشها در باره قانونهای اساسی پیشنهادی، به ترتیبی که شهروندان از آنها آگاهی بایسته را بیابند.

۶٫ برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان.

۷٫ انجام رفراندوم برای تصویب قانون اساسی توسط مردم.

۸٫ برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی جدید و تهیه مقدمات لازم برای استقرار دولت جدید

زبان و خط و پرچم و سرود

اصل سی و هفتم: زبان و خط رسمی کشور ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون اداری باید با این زبان و خط باشد. زبان فارسی بعنوان زبان مشترک در تمام مدارس ایران تدریس می‌شود. شهروندان ایرانی از این حق نیز برخوردارند که از زبان مادری خود، در آموزش و در مطبوعات کشور و نیز رسانه‌‌های گروهی استفاده کنند.

اصل سی و هشتم: تا زمانی که مردم مستقیم یا توسط نمایندگان خود ویژگی‌های پرچم ملی ایران را تعیین کنند، پرچم موقت ایران در دوران گذار، به سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ خواهد بود.

اصل سی و نهم: سرود ملی ایران باید بیانگر ارزش حیات و کرامت انسان و همه دیگر زیندگان و همبستگی ملی و صلح جهانی بر پایه نه مسلط نه زیر سلطه و حقوق پنج‌گانه، بنابراین، ترجمان فرهنگ استقلال و آزادی باشد. این سرود برانگیزنده نیروهای محرکه جامعه ملی به فعال شدن در رشد در استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی باید باشد. ساختن این سرود به استعدادهای هنری پیشنهاد می‌شود. در دوران گذار، سرودهای ملی که ساخته و پیشنهاد می‌شوند، پخش می‌شوند تا شهروندان نظر دهند و بهنگام تصویب قانون اساسی، سرود ملی نیز به تصویب مردم ایران برسد. در دوران گذار، در اجتماع‌ها، پخش سرود «ای ایران» و دیگر سرودها مجاز است مگر سرودهای یادآور استبدادهای پیشین.

نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی

اصل چهلم: نیروهای نظامی و انتظامی، وفادار به حقوق و قوانین پذیرفته در این سند، تحت فرماندهی حکومت دوران انتقالی قرار می‌‌گیرند.

تبصره: برای آن ‌که هیچگونه خطری کشور را تهدید نکند، سربازان از سربازخانه‌ها مرخص نمی‌شوند و افراد نیروهای مسلح در حال آماده‌باش می‌مانند.

اصل چهل و یکم: نیروهای انتظامی بر مبنای اصول بی‌طرفی و قانونمداری و احترام به حقوق انسان، مسئول حفاظت از امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور و نظم عمومی و اموال عمومی هستند.

اصل چهل و دوم: وظیفه حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، مهیا کردن اسباب پدید آوردن ارتش ملی یگانه است. این ارتش از ادغام دو نیروی مسلح موجود پدید خواهد آمد.

اصل چهل و سوم: لازم است نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و امنیتی در اختلافات سیاسی داخلی، کاملا بی‌طرف بمانند. ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است. اما حکومت می‌تواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی و رویارویی با سوانح طبیعی و رفع خسارتهای ناشی از آنها، استفاده کند.

اصل چهل و چهارم: از آنجا که اطمینان از زندگی صلح آمیز و برخورداری از امنیت، بنابراین، از تمامیت ارضی و انسجام ملی، ضرورت گذار از استبداد به مردمسالاری است، هر اقدام مسلحانه‌ای به قصد بازسازی استبداد و یا تجزیه کشور، ممنوع و پایان بخشیدن بدان برعهده دولت دوران گذار است.

اصل چهل و پنجم: فرماندهی کل قوا در دوران انتقال بر عهده رئیس حکومت انتقالی است. او تلاش لازم برای سازماندهی نیروهای انتظامی و ارتش ملی ایران برابر اصل چهل و دوم را بعمل خواهد آورد. در این‌کار، از همکاری استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد.

شورای رسانه‌های ملی دوران گذار

اصل چهل و ششم ـ رسانه‌های در اختیار رژیم ولایت فقیه با استفاده از بودجه دولتی، بیشتر صرف مغزشویی با سانسور حقایق تاریخی و قطع جریان اندیشه و اطلاعات، در چهار دهه گذشته در خدمت استمرار حیات رژیم بوده اند. اما هم این رسانه ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصین اصحاب رسانه ها و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران می باشند و نباید حیف و میل شوند. بکارگیری حقوق‌مند این ثروت‌های ملی، در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردم‌سالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر شورای رسانه های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می شود.

اصل چهل و هفتم: برای توانا شدن رسانه‌ها به انجام این وظایف، شورای رسانه‌های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولت اداره می‌شوند، تشکیل می‌شود.

اصل چهل و هشتم: هدفها و سیاستهای راهبردی که شورا تعقیب خواهد کرد، عبارتند از:

۱٫ فراهم آوردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای برقرار کردن جریان آزاد اندیشه‌ها و دانشها و هنرها و داده‌ها و اطلاعها و خبرها و نظرها،

۲٫ الغای سانسورها و آموزش کارکنان برای انتشار هر رویداد همان‌طور که روی ‌داده ‌است و پرهیز از جانبداری از کسی یا گروهی و یا اندیشه‌ای و یا هنری. پرهیز از انتشار خبرهای مجعول به قصد القای ترس‌ها در مردم. پرهیز از ایفای نقش قیم مردم در نوع اندیشیدن و عمل کردن. پرهیز از ایفای نقش مبلغ بسود این یا آن نامزد در انتخابات و یا بقصد اثر گذاردن بر نتیجه انتخابات. پرهیز از باز انتشار خبرهای جعلی رسانه‌های بیگانه برای سمت دادن به اندیشه و عمل مسئولان و مردم. پرهیز از شایعه پراکنی. پرهیز از ترور شخصیت بهر شکل از اشکال. پرهیز از درآوردن رسانه‌ها به خدمت «تغییر از بالا»، بنابراین القای ناتوانی و ناامیدی و خود بی‌نقش انگاری در شهروندان. و پرهیز از تبلیغ به سود شرکتهای فراملی که همواره آماده تحمیل اقتصاد مصرف محور به کشور و سلطه براین اقتصادند.

۳٫ فراهم کردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای آموزش مداوم حقوق پنج‌گانه (حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی، حقوق جامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جهانی و حقوق طبیعت) .

۴٫ فراهم آوردن امکانهای رسانه‌ای برای برگذارکردن مداوم بحث‌های آزاد حول حقوق و مسائل مهم تاریخی و ملی و روز داخلی و منطقه‌ای و جهانی.

۵٫ آشنا ساختن جامعه به قواعد انتخابات آزاد و عادلانه و آموزش فرهنگ استقلال و آزادی با هدف بالا بردن میزان خودانگیختگی در بکارانداختن استعداد خلاقه و دیگر استعدادهای شهروندان.

۶٫ رسانه‌های ملی نمی‌توانند در اختیار سیاستهای گروه خاص از جمله خود شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی قرارگیرند. در عوض،

۷٫ رسانه‌های ملی جهت اطلاع رسانی به همه اقشار مردم بایستی امکانهای اطلاع رسانی را در اختیار شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی قرار ‌دهند و نیز امکان نقد نظروعمل مقامهای آنها را [از جمله از طریق برگزاری جلسات بحث آزاد] برای همگان فراهم آورند.

پادزهر اضطراب گذار از استبداد، سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران

اضطراب و ترس و دلهره و ناامنی، وسایلی هستند که هر استبداد، در جهت ساختن و پرداختن آنها، بطور مستقیم و یا غیرمستقیم، تلاش می‌کند، و آنها را بر علیه مردم به کار می‌برد تا آنها را رام و سربه‌زیر و ساکت کند، تا بتواند چند صباحی دیگر بر قدرت بماند.

این وحشت و دو دلی که اگر حاکمان مستبد و سلطه‌گر نباشند، وضعت مردم زیرسلطه بسیار بدتر خواهد شد، از کارسازترین و مهم‌ترین و موثرترین اضطراب‌ها بوده است، که بدون هیچ استثنائی، در طول تاریخ و در عرض جغرافیا، توسط همه مستبدان، به اشکال به ظاهر متفاوت، بکار برده شده است. بدون این رویه، که امتحان خود را، با موفقیت پس داده است، امکان ادامهٌ سلطهٌ مستبدان، که همیشه اقلیتی زورگو و خشونت‌گستر، و حاکم بر اکثریت منفعل و فعل‌پذیر هستند، غیر ممکن است.

نکته مهم دیگر اینکه طول عمر مستبد و نیز میزان اعمال خشونت مستبدان، نسبت مستقیم دارد با میزان اضطراب مردم که باز با نسبتی مستقی باعث انفعال و فعل‌پذیری و بی‌غمی مردم تحت‌سلطه می‌گردد. و در این حالت اکثریت این خود ما مردم هستیم که با انفعال خود، اجازه می‌دهیم ابعاد اضطراب، چون زهر مهلکی، کل جامعه را فرا بگیرد و ما را در سکون، منفعل‌تر سازد، تا که خود ما، مستقیم و غیر مستقیم، عاملی از عوامل ادامهٌ حیات رژیم بگردیم.

این زهر مسموم، نه تنها در تار و پود جامعه مدنی، مسمومیت ایجاد میکند، بلکه احزاب و تشکیلات مختلف و جامعه سیاسی هم به آن مبتلا می‌گردند. در این نتیجه، دسته‌های مختلف جامعه سیاسی، به دلیل اضطراب و افسردگی، اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی خود را از دست می‌دهد. نتیجه مسمویت با زهر اضطراب، متاسفانه این شده است که می‌بینیم، که عده‌ای با دریوزگی، به قدرت‌های خارجی متشبث می‌شوند، و عده‌های هم با اسم‌های بی‌مسمی اصلاح‌طلب و یا اصول‌گرا و یا تحول‌طلب، از انواع قدرت‌های داخلی متکدی هستند، تا که کسی بیاید و سرنوشت بدی را که الان گرفتار آن هستیم، به سرنوشت کمتر بدی! تبدیل کند. در همه این صورت‌ها، این‌ها همه، خواسته و یا ناخواسته، مستقیم و یا غیرمستقیم، باعث شده‌اند که خود با دست خویش، وسیله پیشبرد شعار رژیم ولایتی مبنی بر ’حفظ نظام از اوجب واجبات است‘ بگردند.

باید یادآور شد که مامورین دولت در قسمت‌های مختلف لشکری و کشوری، و حتی قوای سرکوب و ماموران اطلاعاتی و امنیتی هم از مسمومیت این زهر، در امان نیستند، و آن‌ها هم به دلایل و اشکال متفاوت، این اضطراب را دارند که اگر این رژیم برود، چه خواهد شد. بازتاب این اضطراب در این گروه، باعث سرکوب و خشونت بیشتر می‌گردد، که زمینه را برای خشونت‌ها و انتقام‌های واکنشی و زنجیره‌ای، فراهم می‌کند و حیات ملی ما، به طور شتاب‌گیر، به لبه پرتگاه نابودی می‌رود.

از جمله اضطراب‌ها، یکی این است که در دوران گذار، یعنی از زمان سقوط رژیم مستبد، تا برقرار شدن نظام جای‌گزین آن، امورات کشور چه‌گونه خواهد گذشت.

سندی که برای تهیه آن توسط ایستادگان بر خط استقلال و آزادی و حقوق‌مندی، تلاش و تحقیق و همکاری و همسازی و هم‌سویی‌های فراوانی لازم آورد(۱)، با عنوان ’سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران‘ بطور کامل در ذیل آمده است.

این سند، مانند شعار پرشعور مردم ایران، ’روی به ملت، پشت به قدرت‘ دارد، و مخاطب اصلی آن، لایه‌های مختلف مردم هستند.

در این سند، با تبادل نظر متخصصان، و مدافعان حقوق ایرانیان، و ایستادگان راه آزادی و استقلال، جوانب امور دوران گذار سنجیده شده و برای آنها راه‌حل ارائه شده است.

این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، خود ما مردم ایران هستیم.

از هموطنان دعوت می‌شود که این سند را مطالعه فرمایند، و پیشنهادها و نظرهای خود را ارسال نمایند.

همچنین از همه کسانی که عشق وطن و هم‌وطن را در دل دارند، دعوت می‌شود که، چنان‌چه با کلیات این سند مخالفت عمده‌ای ندارند، در انتشار آن، سایر هم‌وطنان را یاری فرمایند. سانسورها، که کم‌کم به خودسانسوری‌ها می‌انجامند، هم‌چون دیوارهای بلندی، توسط قدرت‌مداران و مستبدان، اطراف حقیقت را گرفته است. این حقیقت که ما مردم، به کمک همدیگر، و با اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی، توانا هستیم که سرنوشت‌های خوب و خوب‌تری را برای خود رقم بزنیم.

علی صدارت