اقتصاد هفته

‎ریشه کنی فقر مطلق با تخصیص ۷۰ هزار میلیارد تومان

دولت مدعی مبارزه جدی با فقر شده وبدین منظور سازمان برنامه مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان به بخش های معیشت، اشتغال، مسکن،امنیت، غذایی، تحصیلی و پوشش بیمه های اجتماعی تخصیص داده است. سازمان برنامه‌ وبودجه با انتشار این گزارش افزود: رفع فقر مطلق از برنامه‌های مهم دولت در چند سال گذشته بوده است و به گواه بسیاری از کارشناسان، دولت یازدهم و دوازدهم با جهت‌گیری صحیح توانست در این زمینه موفق باشد. افزایش دریافتی مددجویان کمیته امداد وسازمان بهزیستی، پرداخت وام اشتغال، تأمین مسکن‌، حمایت از کشاورزان و اجرای طرح تحول سلامت از مهم‌ترین اقدامات حمایتی دولت در چند سال اخیر در این خصوص بوده است. برنامه‌های پیش‌بینی‌شده دولت دوازدهم‌ در‌راستای رفع فقر‌مطلق، دربودجه سال ۱۳۹۷ موجب شده تا کارشناسان این اقدامات دولت دوازدهم را گامی در جهت اصلاح عدالت اجتماعی بدانند. بنا براین گزارش، در دولت روحانی مبارزه با فقر مطلق و بهبود معیشت مردم همواره مورد توجه قرار گرفته که در همین راستا در سال ۱۳۹۶ با افزایش مستمری پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی گام نخست برداشته شده است. البته لازم به یاد آوری است که اینگونه گرارشات بیشتر نقش تبلیغاتی دارد تا واقعیت. کما ایتکهدر پنج سال گذشته بیشتر فقرگستری به چشم میخورد تا فقر زدایی.

خروج ۳۲ میلیارد دلار ارز طرف ۹ ماه

آخیرا بانک مرکزی ورود و خروج ارز در دوسال گذشته را منتشر کرده است. اینکه این ارقام مطابق با واقعیت باشد بسیار جای تردید است. با این وجود تصویری از نوسانات ارزی را به نمایش میگذارد. در جدول زیر ورودی (عرضه) ارز در کشور و خروجی (تقاضا) آن در سال ۹۵ و ۹ماهه اول سال ۹۶ به‌تفکیک اجزای آنها (صادرات و واردات کالا و خدمات، حساب درآمدی، حساب انتقالات جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها) بیان شده است:

در جدول بالا بزرگترین عنوان در بخش ورود ارز، صادرات نفتی است و در قسمت خروج ارز، واردات کالاهای غیرنفتی. صادرات نفتی کشور در سال ۹۵ برابر ۵۵.۷ میلیارد دلار تقریباً دو برابر صادرات غیرنفتی در این سال (۲۸.۲ میلیارد دلار) بوده است. با این میزان ارز ناشی از صادرات نفت، امکان تأمین ارز ۹۰ درصد کالاهای غیرنفتی (۶۱.۷ میلیارد دلار) وجود داشته است.
با توجه به اینکه ورود و خروج سرمایه در تراز پرداختهای کشور به‌تفکیک بیان نمی‌شود و تنها خالص حساب سرمایه می‌آید، نمی‌توان حجم دقیق جریان ورودی و خروجی ارز کشور را به‌تفکیک بیان کرد اما بر اساس جدول فوق در سال ۹۵ برابر ۷.۷ میلیارد دلار و ۹ماهه اول سال ۹۶ هم ۸.۶ میلیارد دلار کشور با کسری تراز پرداختها یا فزونی خروج ارز نسبت به ورود آن مواجه بوده است، به‌عبارت دیگر از ابتدای سال ۹۵ تا آذر ۹۶ ذخایر ارزی بین

آمریکا ۳۱ هواپیمای ایرانی را تحریم کرد

دولت آمریکا در اقدامی علیه چهار ایرلاین ایرانی، تحریم‌های جدیدی را علیه چند شرکت ایرانی و ترک و تعدادی از هواپیماهای متعلق به ایرلاین‌های ایرانی وضع کرد. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، بنابر ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های هدف تحریم‌های جدید، با شرکت‌های ماهان‌ایر و معراج‌ایر مرتبط بوده‌اند. همچنین دولت آمریکا تعدادی از هواپیماهای این دو شرکت و هواپیماهای متعلق به شرکت‌های کاسپین و پویا ‌ایر را نیز هدف تحریم قرار داده است. بر اساس ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت ماهان‌ایر نقش مهمی در ارسال نیرو و تجهیزات به سوریه برای کمک به حکومت بشار اسد ایفا کرده است. شرکت ماهان‌ایر در سال ۲۰۱۱ نیز به بهانه حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «کشورها و شرکت‌های سراسر جهان باید ریسک‌های مرتبط با اعطای اجازه فرود و ارائه خدمات هوانوردی به ایرلاین‌های ایرانی را که در صدور تروریسم به منطقه نقش دارند مدنظر قرار دهند». همچنین گفته شده شرکت‌های اضافه‌شده به فهرست تحریم‌ها، در تأمین قطعات و خدمات مورد نیاز چهار ایرلاین ایرانی ماهان، کاسپین، معراج و پویا نقش داشته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۳۱ فروند هواپیمای متعلق به شرکت‌های هواپیمایی ماهان، معراج، کاسپین و پویا ایر را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. پنج فروند از این هواپیماها متعلق به معراج، ۹ فروند متعلق به کاسپین، پنج فروند متعلق به پویا ایر و ۱۲ فروند متعلق به ماهان هستند.

اعتصاب کامیونداران همچنان ادامه دارد

از قرار نمایندگان کامیون داران معترض نشستی با خرم وزیر راه داشته اند. این نشست با قول‌های مساعد وزیر برای رفع و رجوع مشکلات کامیون‌داران همراه بوده و ازقرار وزیر راه و شهرسازی در این هم اندیشی با نمایندگان رانندگان کامیون معترض در حالی که بارها تاکید می‌کرد که اعتراض کامیون‌داران را قبول دارد به آنها اعلام کرد که وزارت راه آمادگی دارد تا از واردات لوازم یدکی مورد نیاز رانندگان توسط خود آنها حمایت کند. این اقدام باعث می‌شود با ورود اولین محموله وارداتی، لوازم‌ یدکی در بازار با قیمت مناسب عرضه شود. او ادامه داد: اعتراض رانندگان و نمایندگان آنها به هیچ‌وجه باعث ناراحتی نشده، زیرا حق اعتراض را قبول دارم و معتقدم اعتراض حق قانونی و طبیعی رانندگان است. اما باید توجه داشت که حق اعتراض با سنگ‌پراکنی متفاوت است و همانند گفته‌های نمایندگان رانندگان باور دارم افرادی که وسط جاده‌ها اقدام به سنگ پراکنی کردند جزو رانندگان نیستند. مشکلات رانندگان را باید دست در دست یکدیگر و با مشارکت و مشورت همدیگر رفع کنیم. بر همین اساس به دنبال توافق پشت درب‌های بسته نبوده و رانندگان در ریز جزییات تصمیم‌گیری‌ها قرار خواهند گرفت. اینکه وعده های آقای وزیر تا چه حد واقعیت پیدا کند جای تردید است. زیرا که در حکومت اسلامی از این قولها زیاد داده شده که فورا هم فراموش شده است.

واردات خودرو در «انحصار» دولتمردان

علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو می گوید: مشکل اصلی ما در بحث واردات خودرو، انحصار است. چندی پیش قیمت خودروهای خارجی وارداتی به طور ناگهانی بالا رفت. متعاقب این اتفاق، و با ورود دیوان عدالت به ماجرا، سایت ثبت سفارش برای مدتی بسته شد. نتیجه این اتفاقات آن شد که در چند ماه اخیر، بازار خودروهای وارداتی عملا راکد و خرید و فروش در آن هم به صفر نزدیک شد. او گفت: «واردات انحصاری به اندازه تولید انحصاری خطرناک است»، گرچه در ظاهر، واردات خودرو آزاد است و هر فردی می تواند خودرو وارد کند، اما در عمل، افراد خاص به گونه ای فرآیند را چیده اند که واردات، عملا در انحصار چند فرد و چند خانواده قرار گرفته است. این شرایط کاملا انحصاری، بر واردات نوع، کیفیت و قیمت خودرو حاکم است. واردات خودرو در «انحصار» چند فرد و چند خانواده قرار گرفته / البته این واردکنندگان انحصاری، نقش رابط را بازی می‌کنند؛ آن‌ها تحت نفوذ برخی دولتمردان هستند. او افزود: البته این واردکنندگان انحصاری، تحت نفوذ تعدادی از دولتمردان هستند و بیشتر نقش رابط را بازی می کنند. واقعیت آن است که واردکنندگان به نوعی تاجرند و نمی توانند خود راسا چنین انحصاری ایجاد کنند. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: سیاستهای مربوط به واردات خودرو، در شورای سیاستگذاری خودرو تعیین می شود که ریاستش با وزیر صنعت است و اعضای آن نیز مدیران سابق و فعلی خودروسازی کشور و قطعه سازان هستند. از .چنین شورایی تصمیماتی که به نفع مردم باشد بیرون نمی آید. او با بیان اینکه خودروهای وارداتی با قیمتی بیش از سه یا چهار برابر بهای آن در خارج از کشور، به دست مصرف کننده داخلی می رسد، گفت: اینکه واردکننده ها اجازه پیدا می کنند که ناگهان قیمت خودرو را سی یا چهل درصد افزایش دهند، نشان دهنده نفوذ افراد خاصی در این حوزه است. او افزود: هدف نهایی این افراد نیز آن است که منافع این کار به جیب قطعه سازان و خودروسازان داخلی برود. یعنی با بالا بردن قیمت تعداد محدودی خودروی خارجی، قیمت خودروهای داخلی را بالا ببرند. در واقع اتفاقی که رخ داده، آشفته کردن بازار خودرو و افزایش بی رویه و بدون ضابطه قیمت هاست.

سیر حوادث و جریانات سیاسی و اقتصادی درحکومت اسلامی ایران چنان سرعت گرفته که حتا ذهن کارشناسان را هم از اظهار نظر و پیشگویی درباره رخدادهای پیش رو مختل کرده است. با این وجود آنچه که در بدو امر به روشنی قابل رویت است از هم پاشیدگی و اختلافات ریشه دار در درون خود نظام است که دیگر قابل پنهان کردن هم نمیباشد. در این رابطه کافی است که به ضد و نقیض گوییهای ولی فقیه، رئیس جمهور، احمدی نژاد، لاریجانی رئیس قوه قضاییه، حجاریان اصلاح طلب و سایر دست اندر کاران رژیم از همه جناحها توجه شود تا ابعاد اختلاف نظرها مشخص گردد.

یکی از پایه های اختلافات همین موضوع برجام است که کل نظام هنوز استراتژی مشخص و مطمئنی را در دستور کارخود ندارد و منتظر است تا در مقابل تصمیمات امضاء کنندگان برجام و امریکاجبهه گیری کند که معمولا به نظر آقای خامنه ای ربط پیدا میکند که در حال حاضر اولتیماتوم به بقیه امضا کنندگان برجام است تا در مقابل امریکا و در جهت ایران صف آرایی کنند. برجام حداقل درمیان دولتیان به ویژه جناح اصلاح طلب رژیم زنده است و هنوز نوعی امیدواری کاذب وجود دارد. حتا از سخنان روحانی این امیدواری استنباط میشود که ممکن است برجام به فرجام رسد و اتحادیه اروپا برای آرام کردن ترامپ و منصرف کردن او در خروج از برجام به نوعی توافق با وی دست یابد. ولی طوفانی که ترامپ برپا کرده قوی تر از آن است که بشود با سخنان سران اتحادیه اروپا آنرا مهار شده تلقی کرد. انتشار دوازده خواسته امریکا از حکومت اسلامی نشان میدهد که ترامپ با حکومت اسلامی ایران به هیچ وجه سر سازگاری ندارد و حاضر نیست شمشیر از نیام بیرون کشیده را تا رسیدن به اهداف مورد نظرغلاف کند.

حدود دوسال نیم پیش که توافقنامه برجام پس از ماه ها مذاکرات نفس گیر بین گروه ۵+۱ ونمایندگان ایران به امضا رسید دو طرف بر این باور بودند که توافقنامه بر اساس برد برد تنظیم شده و طرفین تا حدودی به اهداف خود رسیده و مقدمات نزدیکی حکومت اسلامی با غرب در حال فراهم شدن است. بر اساس این توافقنامه حکومت اسلامی بخشی از تاسیسات هسته ای خود را تعطیل کرد، کیک زرد را به روسیه صادر نمود و اجازه داد تا تاسیسات اتمی کشور تحت نظر آژانس اتمی قرار گیرد. در مقابل اوباما دستور داد بخشی از دارائیهای ایران را آزاد کرده، حتا ۱.۷ میلیارد دلار وجه نقد با هواپیما به تهران برده شد و گفته میشود که صد میلیارد دلار پولهای بلوکه شده نیز به تدریج آزاد گردیده در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت. موضوعی که صحت و سقم آن، به علت سکوت مسئولین و عدم اطلاع رسانی در حاله ای از ابهام قرار دارد.
به هرحال پس از امضای برجام دولت روحانی، اصلاح طلبان و بسیاری از مردم با نگاه خوشبینانه خود براین باور بودند که زمینه برای ایجاد فضای نسبتا آرام و مناسب برای جذب سرمایه های خارجی فراهم شده و اکنون وظیفه دولت است تا با ایجاد تسهیلات، مشوق های اقتصادی وآماده سازی پروژه های مورد نظر به ویژه در حوزه نفت وگاز راه ورود سرمایه گذاران خارجی را به کشور هموار سازد. ولی این خوشبینی و خوشحالی زیاد به طول نیانجامید که با شروع مخالفت شدید و گسترده جناح تند رو در داخل کشور به چالش کشیده شد. شدت مخالفت اصولگرایان با برجام چنان شدید و خصمانه بود که حتا پای سپاه راهم به مخالفت علنی با برجام باز کرد که با نمایشات موشکی خود که نام اسرائیل روی بدنه آنها نوشته شده بود ، جو ضد برجام را منطقه ای نمود، تا آنجا که بسیاری از سرمایه گذارهای خارجی را به علت همین جبهه گیریهای درون حکومتی که البته انگشت بیت رهبری هم در تشدید آن بی تاثیر نبود، دچار اختلال کرد. تا اینکه ترامپ از راه رسید و با طرح خروج امریکا از برجام کل ماجرا را وارد فاز جدیدی کرده، آتش یک بحران بین المللی را برافروخت.

حکومت اسلامی ایران ضمن رضایت از حمایت پنج کشور باقیمانده در برجام و مخالفت آنها با تصمیم امریکا مبنی بر خروج از برجام، بر این باور است که بین امریکا و اتحادیه اروپا شکاف انداخته. از اینرو فشار بر اتحادیه اروپا را افزایش داده، از یکطرف درخواست تضمین کرده و از طرف دیگر آیت الله خامنه ای یک درخواست هفت ماده ای در مقابل طرح دوازده ماده ای پمیئو پیش روی اروپاییان قرار داده است.
اینکه باید از حمایت کشورهای ۴+۱ استقبال کرد و موضع مثبت اتحادیه اروپا نسبت به حکومت اسلامی در قبال آمریکا جای سپاس دارد. ولی این بدان معنا نیست که حکومت اسلامی پرچم مخالفت با امریکا را محکمتر از گذشته در دست به فشارد و شعار مرگ بر امریکا را رساتر فریاد زند. این با هیچ منطقی نمیخواند که کشوری ضعیف و منزوی در خانواده جهانی با اقتصادی از هم پاشیده خود را با بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان درگیر سازد. برای شناخت از قدرت امریکا کافی است به چند مورد زیر توجه شود:
امریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۷.۵ تریلیون دلاری خود در مقام اول در جهان قرار دارد. کشور بعدی چین است که با ۱۰ تریلیون دلار تولید ناخاص داخلی با فاصله زیادی با امریکا قرار دارد.

سیستم بانکی جهانی تقریبا در کنترل امریکا است . دراین سیستم یهودیان به عنوان گردانندگان فاینانس جهانی متحد طبیعی امریکا و دشمن حکومت اسلامی به شمار میروند.
درحال حاضر تجارت جهانی خواسته یا ناخواسته بر پایه دلار استوار است، تا آنجا که رزرو ارزی بیش از ۱۸۰ کشور را دلار تشکیل میدهد. بیش از ۱۳ تریلیون دلار در بازرگانی جهانی در جریان است که جایگزینی آن با ارز دیگری، حداقل در زمان حاضر غیر ممکن است. امریکا بزرگترین طرف تجاری کشورهای توسعه یافته به شمار میرود. مبادله کالایی ششصد میلیارد دلاری بین چین وامریکا و در همین حدود با ژاپن و کره جنوبی، همچنین اتحادیه اروپا این کشورها را وابسته به بازار امریکا کرده است. تامین بخش اعظم بودجه ناتو و سازمان ملل و تامین بسیاری هزینه های دیگر بین المللی توسط امریکا، این کشور را در جایگاهی استثنایی قرار داده که بدون رقیب است.

حکومت اسلامی ایران قبل از پیروزی انقلاب و حتا مدت کوتاهی پس از پیروزی، نه تنها هیچگونه جبهه گیری خصمانه ای نسبت به امریکا نداشت، بلکه برعگس در جریان انقلاب شخص خمینی از طریق مشاورین خود مانند دکتر یزدی، قطب زاده، آیت الله بهشتی در تماس نزدیک با مقامات امریکایی قرار داشت و ازحمایت کامل جیمی کارتر رئیس جمهور برخوردار بود، تا آنجا که سازمان جاسوسی سیا برای کمک به پیروزی خمینی، ژنرال هویزر را به ایران فرستاد تا ارتش را به بیطرفی وادار کند. ولی طولی نپایید که این روابط حسنه در اثر تلقینات و تبلیغات وسیع حزب توده در میان مذهبیون جوان که بیشتر از طریق چریکهای فدایی خلق و مجاهدین خلق هدایت میشد، نوعی دشمنی با امریکا شکل گرفت که منجر به اشغال سفارت امریکا و به گروگان گرفتن ۵۵ امریکایی به مدت ۴۴۴ روز و قطع روابط سیاسی شد. دشمنی حکومت اسلامی با امریکا در آن زمان در این حد باقی ماند. حتا در جنگ با عراق در زمان ریاست جمهوری ریگان روابط قدری به هم نزدیک شد و با موافقت امریکا یک سری موشک ضد تانک و تجهیزات نظامی توسط اسرائیل به حکومت اسلامی تحویل داده شد. ولی با شروع ولایت فقیهی آیت الله خامنه ای دشمنی با امریکا وارد فاز دیگری گردید، تا آنجا که اساس و پایه دیپلماسی حکومت اسلامی شکل داده است.

اکنون رئیس جمهوری بنام دونالد ترامپ زمام امور امریکا را در دست گرفته که اهل مماشات نیست و تصمیم گرفته تا حکومت اسلامی را نه تنها سر جای خود نشاند، که حتا تا مرز انقراض آن پیش رود و به بساط مرگ بر امریکا گفتن ها و پرچم امریکا آتش زدنها در حکومت اسلامی پایان دهد. از اینرو با خروج از برجام و انتشار خواسته های دوازده گانه وزارت خارجه امریکا از حکومت اسلامی که توسط پمپئو وزیر امور خارجه امریکا رسما اعلام شد، شروع تحریمهای اقتصادی علیه ایران کلید خورده است و چنین به نظر میرسد که نبرد نهایی با تحریمهای اقتصادی آغاز شده است و بعید به نظر میرسد که امریکا بازنده آن باشد.

از اینرو آنچه که خواب را از چشمان خامنه ای و سایر دست اندرکاران حکومت اسلامی گرفته اجرای تاکتیک های مبارزاتی او است که برخلاف روسای جمهور گذشته امریکا که بیشتر سیاسی بود، برپایه یک مبارزه اقتصادی همه جانبه و به عبارتی ” بزرگترین تحریم اقتصادی” بنا یافته است. در این میان تنها راه چاره خامنه ای دخیل بستن به طناب پوسیده اتحادیه اروپا است که فعلا بایستی نقش ناجی را بازی کند. حکومت اسلامی بسیار دل به این خوش کرده که پنج کشور امضا کننده برجام ، به ویژه اتحادیه اروپا بتوانند درب موسسات اعتباری و شرکتهای بزرگ را در برابر حکومت اسلامی حداقل نیمه باز نگهدارند که بسیار بعید به نظر میرسد. از اینرو چنین به نظر میرسد که حکومت اسلامی مجبور است خود را برای تحمل ضربات اقتصادی طاقت فرسا به ویژه به تاسیسات نفت و گاز که شریان اقتصادی کشوربه شمار میرود آماده سازد.
شوربختانه حکومت اسلامی با اجرای سیاست خودی و غیر خودی در طول چهار دهه گذشته اداره کشور در کنترل نا اهلان، بیخردان، فاسدین و بی تجربگانی قرار گرفته که تنها امتیازشان خودی بودن است افتاده است. حال این جماعت بی کفایت و فاسد که هیچ تعصبی نسبت به منافع ملی ندارند و زیانهای غیر قابل جبرانی رادرهمه زمینه ها متوجه کشور کرده اند در مقابل امریکا قرار گرفته اند. این درحالی است که اقتصاد کشور در بدترین شرائط خود قرار گرفته که در زیر به بخشی از معضلات اقتصادی پیش رو اشاره میشود:

دولت در حال حاضر با بدهی قریب هشتصد هزارمیلیارد تومانی خود به سیستم بانکی، اوراق قرضه، پیمانکاران، موسسات دولتی ، حقوق های معوقه و غیره بزرگترین بدهکار به شمار میرود. حجم نقدینگی در دوره ریاست جمهوری روحانی سه برابر شده به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است که میتواند در زمان خود مانند بمب ساعتی عمل کند. ‌ هزاران طرح نیمه‌تمام در کشور رها شده واعتبارات عمرانی برای تکمیل آنها وجود ندارد . درحالیکه بیش از دو هزار پروژه نیمه کاره بر زمین مانده، دولت در بودجه سال جاری تنها مبلغ هفت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته که این رقم نیز مانند گذشته در طی سال جذب بودجه جاری در جهت تامین بخشی از کسری بودجه مصرف خواهد شد. ولی تردیدی نیست که این رقم تا پایان سال جذب بودجه جاری خواهد شد. سیاستهای غلط کشاورزی و ساختن صدها سد که هدف اصلی از ساخت بیشتر آنها دزدی و غارت منابع توسط سرداران سپاه بوده است کشور را دچار بی آبی و بسیاری از روستا ها را خالی از سکنه کرده و در مقابل میلیونها نفر را حاشیه نشین شهرها کرده است.

سیستم بانکی کشور به شدت به هم ریخته است و صدها میلیارد تومان وامهای داده شده به اشخاص که بدون اخذ ضمانت های معتبر بوده عملا غیر قابل وصول گردیده که سبب شده تا چندین بانک ورشکسته یا در مرز ورشکستگی قرار گیرند. دولت ادعا میکند که نرخ تورم را تکرقمی کردهئاست درحالیکه نرخ واقعی در حال حاضربالای ۱۵ درصد است که با توجه به وضعیت به هم رخته ارزی و کاهش شدید ارزش ریال افزایش بیشتر نرخ تورم بسیار محتمل است.

درچنین شرائط اقتصادی رو به زوال، آقای خامنه ای عقل کل رژیم به اعلام جنگ اقتصادی امریکا پاسخ مثبت داده است. درحال حاضر تمام هم و غم ولی فقیه در این است که گفته شود او در مقابل ابر قدرت جهان ایستاده است، اینکه به چه قیمتی و تحمل چه هزینه ای برایش مهم نیست. تردیدی وجود ندارد که در صورت اجرای برنامه تحریمهای اقتصادی امریکا، اقتصاد کشور فرو خواهد ریخت. عواقب این فروپاشی غیر قابل تصور است، چه بسا که در صورت عدم کنترل تنها در حد تغییر رژیم خلاصه نشده، بلکه به یک انقلاب دیگر و این بار بسیار خونین تر از انقلاب اسلامی سال ۵۷ با هجوم جنوب شهر به شمال شهر منجر شود. به هرحال خانه از پای بند ویران است ، خواجه در فکر رنگ ایوان است.

بالاخره سینه سپرکردن ها و رجز خوانیهای آقای خامنه ای پهلوان پنبه حکومت اسلامی که هنوز هم با دست خالی توپ میزند، کار خودش را کرد و برجام نا فرجام شد. حال باید دید که خروج امریکا چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. آیا ترامپ با این تصمیم خود فروپاشی نظام اسلامی را هدف قرار داده است؟ آیا مقدمات جنگی دیگر در منطقه تدارک دیده میشود؟ آیا یک جنگ تجاری در جریان است؟ آیا اتحادیه اروپا حفظ برجام را مقدم بر روابط با امریکا تشخیص داده است؟ و آیا های دیگر، یا اینکه آنطور که ترامپ میگوید امریکا میبایستی خود را از این بدترین تعهد در تاریخ امریکا خلاس میکرد.

ولی چنین پیدا است که دولت ترامپ با راه انداختن این تحرک بین المللی اهداف دیگری را مد نظر دارد که حداقل دو هدف آن مشخص است، یکی اینکه میخواهد با به نمایش گذاردن قدرت و اعتبار امریکا پاسخی به مرگ بر امریکا گفتنها و پرچم آتش زدنهای حکومت اسلامی داده باشد. دیگر بهره برداریهای اقتصادی است که مد نظر دارد تا به قول معروف با گل آلود کردن آب ماهی بزرگها را به تور اندازد. کما اینکه هنوز زمان کوتاهی از خروج امریکا از برجام نگذشته که مشاهده میشود چه ولوله ای در میان شرکتهای بزرگ در اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، کره جنوبی و هند افتاده است، بطوریکه در همین زمان کوتاه شرکتهایی مانند توتال، زیمنس، بیمه آلیانس، مرسک، رنو، فولاد دانیلی، چندین بانک و تعدادی شرکتهای دیگر همکاری با ایران را قطع کرده اند.
بیش از همه اتحادیه اروپا نگران این وضع است و سه دولت انگلستان، فرانسه و آلمان در رایزنی مداوم با امریکا هستند تا راه حلی پیدا کنند که تاکنون موفق نبوده اند.

البته نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت پیش آمده چندان هم بیمورد نیست. امریکا هنوز درجهان اقتصاد حرف اول را میزند. تولید ناخالص داخلی امریکا به ۱۹ تریلیون دلار بالغ میشود، در حالیکه رقم تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا با ۲۸ عضو خود از هفده تریلیون دلار تجاوز نمیکند. این درحالی است که حجم معاملات تجاری شرکتهای اتحادیه اروپا با امریکا بیش از ۲۰ برابرمعاملات تجاری این شرکتها با ایران است. چین که مهم‌ترین شریک تجاری ایران به شمار میرود، حجم تجاری اش با امریکا به بیش از پانصد میلیارد دلار بالغ میشود که قابل مقایسه با حجم تجاری با ایران که حدود ۳۰ میلیارد دلار است نمیباشد. این درحالی است که تراز تجاری مثبت چین با امریکا به ۲۵۰ میلیارد دلار میرسد. بنا براین با یک چنین تراز تجاری عظیم و سودآوری روسای چین باید دیوانه باشند که تجارت با ایران را به امریکا ترجیح دهند. به همین ترتیب حجم تجارت خارجی با آمریکا نسبت به ایران برای کشور ژاپن ۴۷ برابر، کره‌جنوبی ۱۰ برابر، هند ۵.۶ برابر، امارات متحده عربی ۲.۵ برابر، ترکیه حدود ۹ برابر، روسیه ۹.۴ برابر است.

بزرگترین نقطه ضعف حکومت اسلامی که سرانجام همان باعث سقوطش خواهد شد در آنجا است که تصور میکند قدرت از لوله تفنگ بیرون میاید، درحالیکه قدرت یک کشور در درون بانک مرکزی یعنی قدرت اقتصادی اش نهفته است. کشورهایی مانند سوئیس، سوئد، نروژ، دانمارک، هلند، اتریش با جمعیت حدود ده میلیون نفری خود با اقتصاد پیشرفته، ذخیره پولی بالا و رفاه عمومی پیشرفته، بسیار قدرتمند تر از حکومتهای خودکامه عقب مانده با وجود داشتن جمعیت و وسعت خاک و قدرت نظامی میباشند. این نقطه ضعف در حکومت اسلامی ایران بسیار چشمگیر است. حکومتگران اسلامی بر این باور هستند که با توجه به زمینه‌ تاریخی و عواملی دیگرمانند جمعیت، منابع طبیعی به ویژه بسیار مغرور نسبت به درآمد نفت، شرائط جغرافیایی و کوچک بودن کشورهای منطقه، چنانچه قدرت نظامی هم به آن اضافه شود، میتواند قدرتمدار شده وهژمونی را در منطقه به دست گیرد.

این تصور خام و ساده لوحانه درطول چهاردهه حکومت اسلامی سبب گردیده تا بخش عظیمی ازدرآمد ارزی ۱۳۰۰ میلیارد دلاری حاصل از صدور نفت در راه ساختن بمب اتم، افزایش قدرت نظامی، دخالت در کشورهای منطقه و کمک با ایجاد کروه های عقیدتی – سیاسی همسان مانند حزب الله لبنان هزینه شود. متاسفانه هزینه کردن این چنینی درآمدهای کشور تنها به هدر رفتن ثروت ملی خلاصه نمیشود، بلکه بزرگترین فاجعه در رشد همه جانبه فساد در ابعادی بسیار گسترده از قاچاق و اختلاس و دزدی در ارگانهای حکومتی گرفته تا رانتخواری و تشکیل مافیاهای زر و زور بسیار قارتمند و خروج ارز در ابعاد بسیار گسترده میباشد.

نقطه ضعف بزرگ دیگر حکومت اسلامی ایران درعدم وجود نظم اقتصادی درکشور میباشد که نوعی آنارشیسم اقتصادی را بر کشور حاکم کرده است. اینگونه هدایت کردن اقتصاد ضایعات زیادی را متوجه کشور کرده که در راس آن ایجاد زمینه برای فساد مالی، رانتخواری و مافیابازی در ابعاد گسترده را فراهم کرده است. طبیعتا پیامد این ناهنجاریها نمی توانسته به از هم پاشیدگی اقتصاد کشور تا رسین به مرز فروپاشی منجر نگردد. کشوری که تنها منبع درآمدش صادرات متکی بر خام فروشی است و بیش از ۷۰ درصد از ارزش کل صادرات را مواد نفت و گاز و پتروشیمی تشکیل میدهد و سهم کالاهای صنعتی ، تولیدات سنتی مانند فرش و صنایع دستی و محصولات کشاورزی و مواد غذایی آن از ۱۰ درصد تجاوز نمیکند. بسیار ضربه پذیرتر از آن است که بخواهد وارد یک جنگ تجاری شود. جایگاه ایران در اشل اقتصاد جهانی، که براساس صدور مواد خام به ویژه نفت و گاز و پتروشیمی محاسبه میشود، با توجه به اینکه به آسانی قابل جایگزینی است، بسیار نازل میباشد و جای هیچگونه میارزه جویی ندارد.

اکنون خط و نشان های امریکا بر علیه حکومت اسلامی ایران درحالی و در شرائطی کشیده میشود که اقتصاد کشور نفس های آخر را میکشد. دولت ترامپ با لغو برجام واجرائی‌کردن تحریم‌های اقتصادی و تعیین ضرب العجل سه ماهه و شش ماهه، برای شرکت‌های فعال برای قطع همکاری با ایران. همچنین تحریم‌های به اصطلاح «ثانویه» ، شامل تحریم بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، بیمه‌، تجارت طلا و فلزات اساسی و قیمتی، مبادلات بانکی تبدیل به ریال، حوزه انرژی، تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های حمل‌و‌نقل دریایی و هوایی، شرکت‌های پتروشیمی و موارد دیگر در صورت اجرا و تداوم آن به معنای زمین گیر شدن حکومت اسلامی و فشاری غیر قابل تصور بر اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود.

نکته دیگر اینکه صادرات ده صادر کننده اصلی کالا به ایران، شامل چین در راس، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه، روسیه، امارات، تایلند و پاکستان به ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار بالغ میشود. درحالیکه صادرات تنها چین ،اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی به امریکا بالغ بر یک تریلیون دلار است. این بدان معنا است که نشان میدهد حکومت اسلامی در این جنگ نابرابر اقتصادی با امریکا کمترین شانسی ندارد. این ژستهای اتحادیه اروپا که ظاهرا جانب حکومت اسلامی ایران را گرفته دیر یا زود برعگس میشود و دولتهای ۲۸ کشور اروپایی مجبور به تمکین از بخش خصوص خود میگردند.

در سطح منطقه هم حکومت اسلامی نه تنها از کمترین شانس حمایتی برخوردار نیست، بلکه با ایجاد فضای متشنج شبه جنگی بین خود و کشورهای منطقه در سطح وسیعی دشمن تراشی کرده است. اکنون کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، کویت واسرائیل با داشتن انواع پیمانها و تعهدات مختلف نظامی، منطقه ای و اقتصادی با امریکا از یکطرف و اختلافات عمیق منطقه ای با حکومت اسلامی در این جنگ اقتصادی عملا در جبهه امریکا شمشیر خواهند زد. ضمن آنکه حجم تجاری سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت با اتحادیه اروپا به ۱۳۰ میلیارد دلار، یعنی ۶ برابر ایران میرسد. همچنین کشورهای چین ۹۲ میلیارد دلار، سه برابر ایران، ژاپن ۶۷ میلیارد دلار، یعنی ۱۵ برابر ایران بالغ میگردد که سبب میگردد تا این کشورها در تجارت با ایران علاوه بر تهدیدات امریکا با فشار حداقل این سه کشور منطقه هم مواجه گردند.

در رابطه با جبهه گیری اتحادیه اروپا به نفع حکومت اسلامی برای حفظ برجام، این نکته حائز اهمیت که این دولت‌های اروپایی نیستند که طرف تجاری با ایران باشند، بلکه موسسات تجاری و بانک‌های اروپایی میباشند که با ایران تجارت دارند. در دو سال گذشته که با حضور اوباما مناسبات جهانی با حکومت اسلامی تا حدودی آرام شده بود، دولت‌های اروپایی نتوانستند بانک‌های بزرگ را وادار به همکاری با ایران کنند. حال که ریسک فعالیت‌های تجاری با ایران، با تحریم‌های سنگین و گسترده پیش‌رو، بالاست و با توجه به وزن پایین بازار ایران در‌ مقایسه ‌با بازار آمریکا و مزیت‌های تعامل تجاری و اقتصادی با آمریکا، بعید است که بنگاه‌ها و مؤسسات اروپایی ریسک همکاری با ایران را تقبل کنند. بنابراین حکومت اسلامی در مصاف با امریکا به اصطلاح پشت به دیوار می جنگد، بدون آنکه کمترین شانس پیروزی داشته باشد.

نکته خوشحال کننده برای ملت ایران در آنجا است که از نحوه سخنان و اظهارنظرهای سران دولت امریکا چنین برداشت میشود که هدف اصلی امریکا تغییر رژیم در ایران است. گویا امریکا میخواهد با پاسخ دادن به این خواسته ملت ایران، یعنی رهایی از دست این نظام حکومتی ستمکار و ضد ملی است دین خود را به ملت ایران در رابطه با کودتای ۲۸ مرداد ادا کند. به هرحال چه چنین باشد، یا برنامه های منطقه ای فراتری مد نظر ترامپ باشد، چنانچه به سرنگونی حکومت اسلامی منجر شود مبارک میباشد. کار ملت ایران به جایی رسیده و ظلم و فساد و تباهی حکومتگران اسلامی در چنان لجن زاری فرو رفته که ملت ایران برای نجات نسل های آینده چاره ای جز قبول این ریسک ندارد.

اجبار کالاهای صادراتی به تحویل ارز خود

دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور رامکلف کرده تا صادرات خود را اظهار کرده و ارز حاصل از آن را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارایه کنند. خبرها حکایت از آن دارد که برخی از کالاها، از شمول این طرح خارج شده و کالاهایی در این فهرست حضور پررنگ دارند که صادرات آنها ازسوی شرکت‌ها و مجموعه‌ های دولتی صورت می‌گیرد. قرار است دولت طی روزهای آینده، فهرستی از کالاهایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند، اعلام کند بر این اساس، نام بسیاری از کالاهای سنتی صادراتی ایران در آن به چشم می‌خورد و برخی از صادرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی از این موضوع معاف شده اند. این امر باعث کم اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانت‌ها خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتری را دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه صادرات آنها گام برداشته خواهد شد. در مقابل، آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به طور قطع با کم اظهاری در گمرکات و یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند.

مصوبات جدید درباره واگذاری سهام شرکتها

به نقل از سازمان خصوصی سازی، سیصد و چهل و یکمین جلسه هیات واگذاری با حضور تمامی اعضا در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. بر اساس این گزارش عملکرد، ارزش قیمت گذاری های مصوب از سوی هیات واگذاری در سال ۱۳۹۶ در مقایسه چهار سال گذشته فزونی داشته و بالغ بر حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد که از تمامی سنوات سه سال قبل بالاتر بوده است. همچنین ارزش بنگاه‌های آگهی و عرضه شده از این میزان قیمت‌گذاری، حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و مجموع بنگاه‌های واگذار شده نیز به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. مجموع بنگاههای مصوب سال ۱۳۹۶ شامل ۴۰۴ مورد بوده که از این تعداد ۱۴ درصد بنگاهها شامل ۵۶ مورد منجر به فروش، ۷ مورد انحلال، ۴۴ مورد خروج از لیست و ۳۱۷ مورد نیز به سال ۱۳۹۷ منتقل شده است. همچنین در این گزارش عنوان شد در دولت دوازدهم تمامی واگذاری‌ها مشتمل بر ۱۰۰ درصد کل واگذاریها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، در حالی که این میزان در قبل از دولت یازدهم فقط ۱۸ درصد مجموع واگذاری‌ها بوده است و در دولت یازدهم این نسبت به ۶۷ درصد رسیده است. مجموع این ارقام نشانگر توجه ویژه دولت یازدهم و دوازدهم به خصوصی سازی واقعی است. اینکه تا چه حد این ارقام واقعیت داشته باشد بسیار جای تردید است. زیرا از طریق همین سازمان بود که با سهام بسیاری از شرکتهای با ارزش به ثمن بخس به سپاه و شرکتهای وابسته به آن وااگذار شد.

بیشترین صادرات ایران به کدام کشورهاست

در حالی که برای سال ۱۳۹۶ صادرات ۵۳ میلیارد دلاری هدف گذاری شده بود اما با تحقق ۸۸.۵ درصد از این رقم میزان صادرات غیرنفتی کشور ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار شد. بر این اساس مهمترین کشورهای هدف صادرات ایران در این سال چین، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری کره، ترکیه، افغانستان، هند، پاکستان، تایلند و اندونزی بوده است. در سال گذشته ارزش صادرات به چین ۹ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار و امارت متحده عربی ۶ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار بوده است. همچنین ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار کالا به عراق، ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار به جمهوری کره و ۳ میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار به ترکیه صادر شده است. این رقم نسبت به اهداف سال ۱۳۹۵ صادرات غیر نفتی کشور به رقم ۴۳.۹ میلیارد دلاررسید. در این سال چین، امارات، عراق، کره جنوبی،هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان، و تایوان مهمترین کشورهای هدف صادراتی بوده اند. در سال ۱۳۹۵ رقم ۸ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار به چین و ۷ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار کالا به امارات متحده عربی صادر شده است. عراق با ۶ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار رتبه سوم در بین کشورهای هدف صادراتی و ترکیه با ۳ میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار رتبه چهارم و جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار رتبه سوم را داشت.

بیکاری ۴۰ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران که در مراسم امضای تفاهم ‌نامه مشترک برای تربیت تکنسین‌ ماهر در اتاق بازرگانی ایران سخن می گفت اظهار کرد: به علت مهارت محور نبودن سیستم آموزشی کشور ۴۰ درصد از فارغ التحصیلان بیکار هستند. این تعداد از بیکاران تحصیل‌کرده در کشور این پیام را به ما می‌رساند که روی آموزش‌های مهارت محور در کشور کار نشده و باید به آن بیشتر توجه شود البته در اتاق بازرگانی ۲۰۰ تشکل‌ ملی و ۴۰۰ تشکل استانی وجود دارد که می‌توانند در زمینه آموزش‌های مهارت محور موثر باشند و این مهم را حمایت کنند. وی افزود: بر اساس قوانین بالادستی متعدد از جمله سند چشم انداز ۱۴۰۴ باید در منطقه رتبه اول علمی فناوری را داشته باشیم و در اسناد دیگر هم تاکید شده که به این رتبه برسیم و سهم آموزش فنی حرفه ای را نیز افزایش دهیم. افشین کلاهی، رئیس هیئت‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش بنیان نیز در ادامه گفت: امسال مساله تولید اشتغال و کارآفرینی مطرح شده و ساده ترین راه تحقق آن فراهم کردن زیست بوم بوده و نیازی به پروژه های حمایتی و کارهای عجیب غریب نیست. وی با بیان اینکه یکی از پایه های تحقق این شعار آموزش به ویژه بر پایه مهارت است، افزود: نیروی کار ماهر بیکار نداریم و یکی از دلایل بیکاری افراد تحصیل کرده این است که مهارت لازم را ندارند. آموزش های دانشگاه ارتباط مستقیمی با اقتصاد ندارد و در این زمینه رتبه ۱۳۰ در جهان هستیم. آموزش ها به روز نیستند، نیروهائی که از دانشگاه می آیند به کار نمی آیند و از علم و تکنولوژی جدید آگاهی ندارند. آموزش ها با هدف کسب مهارت طراحی نشده است.

رتبه پایین ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار

رئیس کمیسیون حمایت از تولید، بررسی و تهیه گزارش از رنکینگ ایران در شاخص‌های جهانی سهولت در فضای کسب و کار را از دستور کارهای فعلی این کمیسیون عنوان کرد و گفت:معدل ایران در مجموع ۱۰ شاخص پایین است و راهکارهای اصلاحی برای جبران ضعف‌ها در گزارش کمیسیون ارائه خواهد شد.حمیدرضا فولادگر،رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس درگفتگو با فارس با اشاره به اینکه دستور کار فعلی این کمیسیون بررسی رنکینگ ایران در شاخص‌های جهانی سهولت در فضای کسب و کار است گفت:در این مورد شاخص‌های دهگانه سهولت در فضای کسب و کار را در کمیسیون بررسی می‌کنیم و تهیه گزارش از وضعیت ایران و چشم‌انداز آینده کشورمان در هر کدام از شاخص‌ها و راهکارهای بهبود وضعیت در دستور کار است.وی افزود: وضعیت کشورمان در هر یک از این شاخص‌های دهگانه یعنی شروع کسب و کار، اخذ مجوزها برای کسب و کار، شاخص شروع به کار، ثبت اموال شرکت، اخذ اعتبارات بانکی، نحوه دریافت مالیات، تجارت فرا‌‌مرزی و انرژی بررسی می‌شود تا روشن شود در کدام یک از موارد کم‌کاری صورت گرفته یا کدام یک در وضعیت قابل قبولی است و برای جبران مشکلات چه راهکارهایی وجود دارد. نماینده مردم اصفهان گفت: نتیجه این بررسی‌ها در گزارش بعدی کمیسیون اعلام خواهد شد.

اولین ضربه نفتی پس از خروج امریکا از برجام

کلودیو دسکالزی مدیر عامل شرکت انی، بزرگترین شرکت نفتی ایتالیا در نشست سالانه این شرکت به سهامدارانش اطلاع داد که این شرکت تمام طلب‌های معوق خود از ایران بابت سرمایه‌گذاری‌های سال‌های گذشته در این کشور را از تهران دریافت کرده و پس از این هم در نظر ندارد برای اجرای پروژه های جدید در ایران شرکت کند. او این اظهارات را پس از آن بیان کرده که واشنگتن تصمیم گرفته ضمن خروج از برجام، تحریم‌های جدیدی علیه ایران به‌اجرا بگذارد. دسکالزی افزود، تنها فعالیت باقی‌مانده انی در ایران خرید ماهانه ۲ میلیون بشکه نفت از این کشور در قالب قراردادی است که در پایان سال جاری میلادی منقضی می‌شود. مدیر شرکت انی همچنین گفت، برقراری هرگونه تحریم جدید علیه ایران ۶ ماه طول خواهد کشید. به‌گفته دسکالزی، نفت مورد نیاز این شرکت ممکن است از این پس به‌جای ایران از کشوری دیگر تأمین شود.

سوءاستفاده رقبای نفتی از تحریم‌ برای ربودن سهم ایران از بازار

وزارت انرژی عربستان ساعاتی پس ازسخنرانی ترامپ اعلام کرد برای «کاهش‌دادن تأثیرات هرگونه کمبود احتمالی عرضه در بازار» آمادگی دارد. یک مقام نفتی این کشور گفت عربستان به پالایشگاه‌هایی که اکنون نفت خام ایران را می‌خرند، تماس گرفته و قراردادهایی پیشنهاد می‌کند. این در حالی است که سخنگوی شرکت آرامکوی عربستان که نفت تولیدی این کشور را می‌فروشد، از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرد. امیرحسن زمانیان، معاون وزیر نفت ایران گفته است: «من از بخش بازاریابی‌مان شنیدم که هر جا می‌رود، در اروپا و آسیا، توسط رقبای ما دنبال می‌شود و به (مشتریان ما) تخفیف پیشنهاد کرده و فتنه‌انگیزی می‌کنند». علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز گفته است کشورش در نظر دارد ۳۰۰ ‌هزار بشکه در روز نفت مختص به صادرات را به پالایشگاه‌های داخلی اختصاص دهد. همچنین ایران می‌تواند با افزایش صادرات به چین و روسیه، حجم نفت صادراتی خود را به سوی شرق روانه کند؛ به گفته مقامات ایرانی و روسی، مسکو به علت تحریم‌های غرب علیه این کشور، شروع به خرید روزانه صد ‌هزار بشکه نفت ایران در عوض دریافت کالا و تجهیزات کرده است. روس‌ها نفت ایران را پالایش و محصولات پالایش‌شده را صادرات مجدد می‌کنند.

صادرات کالای ایرانی به اروپا در حد صفر

آمار صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی ۱۰ سال گذشته نشان میدهد که مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا کاملا یک‌طرفه و به نفع اروپایی‌ها بوده است، به‌طوری که مجموع صادرات غیرنفتی ایران به ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در بهترین شرایط خود به دو میلیارد دلار هم نرسیده است. بر این اساس مجموع صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۱.۲ میلیارد دلار بوده که فقط ۱.۸ میلیارد دلار آن به ۲۸ عضو اتحادیه اروپا صادر شده است. در سال ۱۳۹۶ از مجموع حدود ۴۷ میلیارد دلار از صادرات ایران، تنها ۱.۵ میلیارد دلار (۳/۳ درصد از کل صادراتی غیرنفتی ایران) به اتحادیه اروپا صادر شده است که اگر این میزان را با صادرات ۹ میلیاردی ایران به چین، ۶.۷ میلیاردی به امارات، ۶.۴ میلیاردی به عراق، ۴.۳ میلیاردی به کره جنوبی، ۳.۹ میلیاردی به ترکیه، ۲.۷ میلیاردی به هند مقایسه کنیم، رقمی بسیار ناچیز است.

کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران

اخیرا مسئولان ارشد وزارت نفت تصمیم گرفته‌اند ۲۷ مخزن نفتی تحت مدیریت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به دلیل عدم تزریق منابع مالی از مدار تولید خارج شود. در همین رابطه جلسات متعددی بین مسئولان صنعت نفت در تهران و مسئولان شرکت مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد تا مانع از اینکار شوند. منابع مالی ناچیزی نیز برای سرپا نگه داشتن این مخزن ها که هم اکنون در تولید هستند در اختیار شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب قرارگرفته است. ظاهرا بر اساس تصمیم اتخاذ شده در وزارت نفت قرار بود به دلیل نبود سرمایه‌گذار خارجی سرمایه توسعه این میادین از صندوق توسعه ملی و به صورت پروژه‌ای و جداگانه در اختیار برخی از شرکت‌های داخلی قرار گیرد و عملا این شرکت ها کار توسعه وتولید ۲۷ مخزن مناطق نفتخیز جنوب را انجام دهند. تصمیم مسئولان مناطق نفتخیز جنوب بسته توسعه و سرمایه گذاری ۲۷ مخزن براساس مدل قراردادی شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب آماده شده بود تا بتوان برای توسعه این مخازن که هم اکنون در حال تولید هستند سرمایه گذار جذب کرد و کارهای مقدماتی نیز برای آنها تعریف شد به طوری که یک پیمانکار بزرگ کار توسعه را انجام داده و مابقی فعالیت ها را به پیمانکاران جزء واگذار شود.

افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی

بر اساس گزارش بانک مرکزی در خصوص مقایسه قیمت خرده فروشی کالاهای اساسی در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، قیمت تخم مرغ ۶۹.۶ درصد، گوشت قرمز ۲۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۲۴.۴ درصد، چای ۲۰ درصد و روغن نباتی ۱.۹ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که دولت هنوز ادعا دارد که نرخ تورم همان حدود ده درصد است. با توجه به دستمزد ماهانه اگثریت مردم که بطور متوسط از حدود یک و نیم میلیون تومان در ماه تجاوز نمیکند، نشان از آن دارد که مصرف مواد غذایی خانوارها بطور مستمر و به لحاظ کمی و کیفی قوس نزولی طی میکند.

چین در بازار ایران همچنان مشغول تاخت و تاز است

سالها است که چین یکه تاز بازار ایران است. انتظار میرفت که با امضای برجام در سال ۲۰۱۵ و لغو تحریم ها گزینه های همکاری ایران گسترش یابد و شرکت های اروپایی با فن آوری های پیشرفته تر در اقتصاد کشور مشارکت پیدا کنند. یک مورد آن موضوع خرید ۶۰۰ واگن مترو بود که دو شرکت اروپایی با تکنولوژی پیشرفته پیشتاز بودند که ناگهان شرکت سی آر آر سی چین از راه رسید و قرارداد بیش از ۹۰۰ میلیون دلاری را نصیب خود کرد. این بخشی از وضعیت کلی ای است که بر اقتصاد ایران حاکم است. توافق هسته ای ایران منجر به حضور گسترده سرمایه گذاران غربی در اقتصاد ایران نشد و اکنون بعد از تصمیم ترامپ به خروج از برجام، همین معدود سرمایه گذاری های انجام شده نیز در حال خروج از ایران است. ایران برای توسعه اقتصاد ۴۳۰ میلیارد دلاری خود ناگزیر شده به متحدان سیاسی خود در شرق جهان اتکا کند. حجم مبادلات تجار ایران با چین از سال ۲۰۰۶ به این طرف بیش از دو برابر شده و به ۲۸ میلیارد دلار رسیده است. بخش عده صادرات نفت ایران به چین می رود که ارزش آن با قیمت فعلی نفت حدود ۱۱ میلیارد دلار در سال است.

.

سرانجام دقیقه نود فرا رسید و دونالد ترامپ رئیس جمهورامریکا در ساعت دوبعد از ظهر سه شنبه هشتم ماه مه ۲۰۱۸ با سخنرانی تاریخی خود جنگ اقتصادی امریکا برعلیه حکومت اسلامی ایران را به بهانه خروج از توافقنامه برجام کلید زد. این تصمیم رئیس جمهور امریکا درحالی اعلام شد که روسای سه کشور اروپایی امضا کننده برجام به شدت درصدد بودند تا ترامپ را از این اقدام خود منصرف سازند، تا آنجا که در دو روز مانده به پایان زمان تعیین شده برای خروج از برجام ، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه ، اندره مرکل صدراعظم آلمان و در نهایت بوریس جانسون وزیر خارجه انگلستان با حضور خود در واشنگتن تلاش زیادی کردند تا نظر ترامپ را نسبت به خروج از برجام تغییر دهند که مثمر ثمر واقع نشد.

موضوع جنجال برانگیز برجام از همان ابتدای ورود دونالد ترامپ به صحنه مبارزات انتخاباتی برای کسب مسند ریاست جمهوری امریکا در اواسط سال ۲۰۱۶ به عنوان یکی از پایه های اصلی برنامه تبلیغاتی ترامپ تبدیل گردید. بطوریکه جمله خروج از برجام روی بادکنک های تبلیغاتی بیرون آمده از ستاد انتخاباتی ترامپ بسیار برجسته به چشم میخورد و از همان ابتدا نیز بسیار سریعتر از آنچه تصور میرفت به یکی از شعارهای اصلی مطرح گردید و ترامپ را واداشت تا در بیشتر سخنرانیهای خود به یکطرفه بودن برجام به نفع حکومت اسلامی اشاره کند و بر خروج از آن انگشت گذارد. زمانی هم که از مبارزات انتخاباتی پیروز بیرون آمد، در اولین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهور باز مخالفت علنی خود از برجام را بر زبان آورد و خروج از آنرا به ملت امریکا بشارت داد.

اما اینکه چرا موضوع برجام درذهن ترامپ اینگونه برجسته شکل گرفته است را بایستی در شخصیت ذاتی ترامپ و برنامه کاری ویژه ای که برای عظمت امریکا ترسیم کرده است جستجو کرد. در واقع یکی از علل پیروزی باور نکردنی ترامپ در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۲۰۱۶ بر هیلاری کلینتون همین دو خاصیت و وعده های شیرین و امید بخش او برای آینده درخشان جامعه امریکا بود. او برپایه قول خود به مردم امریکا در همین مدت کوتاه یک ساله ریاست‌جمهوری‌ بیشتر قول‌های انتخاباتی خود را به اجرا گذارده که در این رابطه میشود به خروج از پیمان همکاری ترانس پاسیفیک، خروج از پیمان تغییرات آب و هوایی پاریس، کاهش نرخ مالیات، لغو بیمه درمانی ” اوباماکر”، ایجاد محدودیت در ورود غیر قانونی خارجیها، خروج از پیمان نفتا، افزایش بودجه ارتش، کاهش نرخ بیکاری به حدود ۴ درصد، طرح احیای استخراج ذغال سنگ، کاهش پرداخت مقرری به سازمان ملل، خروج از یونسکو، شروع ساخت دیوار مرزی امریکا – مکزیک و حالا خروج از برجام اشاره داشت. اشاره به موارد فوق به منظور تعریف و یا دفاع از ترامپ نیست، بلکه هدف بیشتر آشنایی با روحیات این پر حاشیه ترین دولتمرد در میان ۴۴ رئیس جمهور در تاریخ کوتاه امریکا است.

در رابطه با تصمیم دولت امریکا مبنی بر خروج از برجام، هرچند که ذهنیت به شدت منفی ترامپ نسبت به حکومت اسلامی ایران و همچنین فشار فزاینده دو لابی قدرتمند یهودیان و دولت عربستان سعودی نقش موثری داشته اند، ولی دو هدف دیگر نیز مد نظر است که دنبال میشود. هدف اول به نمایش گذاردن بازگشت نفوذ وعظمت خدشه دار شده امریکا نزد جهانیان است تا نشان دهد این کشورهنوز قدرت اول جهان به شمار میرود. هدف دوم به تاجر مسلک بودن او مربوط میشود که در عین مبارزه با حکومت اسلامی در پی آن میباشد که چگونه میتواند از بحرانی که به دنبال تحریم های ایران پیش میاید حداگثر بهره برداری اقتصادی را بنماید. ترامپ برای دستیابی به این دو هدف تاکنون چنان تعصبی از خود نشان داده که اصلی ترین وزرای کابینه اش، یعنی معاون او، وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر خزانه داری و به ویژه جان بولتون مشاور خارجی از دشمنان قسم خورده حکومت اسلامی به شمار میروند. البته نباید نقش کنگره امریکا فراموش شود، مجلسی که دربست مخالف حکومت اسلامی است که اثبات آن رای این مجلس به تحریمهای جدید علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر است که با ۴۱۰ رای موافق در مقابل دو رای مخالف به تصویب رسید. در واقع در حال حاضر یک حکومت یک دست در امریکا شکل گرفته که هدف اصلی اش به زانو درآوردن حکومت اسلامی ایران است که با طرح خروج از برجام به اجرا گذارده شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر تشدید جو ضد حکومت اسلامی ایران در منطقه پس از روی کار آمدن ترامپ است. او تنها به تجهیز جامعه امریکا بر علیه تهران اکتفا نکرده، بلکه در تماس های مستمر خود با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که حکومت اسلامی را دشمن قسم خورده کشورش میداند و همچنین ملاقات های متعدد با سران کشور عربستان و سایر دولتمردان منطقه نوعی اتحاد نا نوشته ای را بر علیه ایران شکل داده است. کما اینکه بلا فاصله پس از پایان سخنرانی ترامپ در رابطه با برخروج امریکا از برجام، نتانیاهو بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و خوشحالی خود را از این تصمیم ترامپ بیان کرد و چند ساعتی پس از آن، وزارت خارجه عربستان نیز از اقدام ترامپ استقبال کرد و امارات و بحرین نیز آن را ستودند.

دراین رابطه جبهه گیری حکومت اسلامی در مقابله با این ضربه خرد کننده امریکا ابتدا اظهار نظر رسمی دولت در سخنرانی روحانی، دقایقی پس از نطق ترامپ در مخالفت با تصمیم امریکا و تاکید بر اینکه ایران در برجام باقی مانده و مذاکرات با پنج دولت امضا کننده برجام را دنبال خواهد کرد. سپس سخنرانی خشم آلود و توهین آمیز آیت الله خامنه ای و همچنین عگس العمل مجلس شورای اسلامی با آتش زدن پرچم امریکا در صحن مجلس بود که بیشترعصبانیت وناخرسندی شدید حاکمیت اسلامی را از این تصمیم امریکا به نمایش گذارد تا اینکه یک برنامه مدون و مستدل که وعده آن از مدتها پیش داده شده بود ارائه شود. به

هرحال سونامی برجام که ابعاد مخرب آن به این زودیها قابل سنجش نخواهد بود در برخورد با اقتصاد کشور یک تصویر روشنی را به نمایش میگذارد و آن برخورد بسیار خشن و دردآور امریکا با حکومت اسلامی درعرصه اقتصادی خواهد بود. شروع این مصاف اقتصادی بین دو کشور هم با تعیین دو ضرب العجل سه ماهه و شش ماهه امریکا برای شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ایران کلید خورده است. یعنی شرکتهای خارجی فعال در ایران بایستی در ظرف این مدت تکلیف خود را روشن کرده و یکی از دو راه را انتخاب کنند، یا میخواهند در بازارامریکا باقی بمانند که در آنصورت بایستی با بازار ایران خداحافظی کنند. یا به همکاری با حکومت اسلامی ادامه خواهند داد که در آنصورت جایگاه خود در بازار امریکا را از دست خواهند داد. هم اکنون دوشرکت بویینگ و ایرباس قراردادهای میلیارد دلاری خود را با حکومت اسلامی فسخ کرده اند و چندین شرکت معتبر جهانی دیگر مانند خودرو سازی رنو و پژه، همچنین زیمنس و توتال مشغول بررسی شرائط هستند.
ولی آنچه که کمر اقتصاد کشور را خواهد شکست تحریم دو ستون اصلی اقتصاد کشور، یعنی بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت است که با محدود کردن فعالیت آنها نجات کشور از فروپاشی اقتصادی را غیر محتمل میسازد. تحریم این دو بنگاه اقتصادی مهم کشور یک بار در دوره ریاست جمهوری دولت احمدی نژاد با تصمیم کشورهای ۵+۱ و شورای امنیت سازمان ملل متحد به اجرا گذارده شد. این اقدام به شدت خسارتبار غرب که احمدی نژاد آنرا کاغذ پاره ای بی ارزش نام نهاد چنان خرابی به بار آورد که آثار مخرب آن هنوز براقتصاد کشور سنگینی میکند.
ولی این بار تاثیر تحریمهای امریکا باتوجه به اقتصاد از هم پاشیده موجود کشور بسیار ضربه پذیرتر و مخرب تراز دوره احمدی نژاد اثر خواهد داشت. در این رابطه کافی است به بخش تولید که پایه اصلی اقتصاد کشور به شمار میرود توجه شود که تقریبا از نفس افتاده است. همچنین درسیستم بانکی بقدری دزدی و اختلاس صورت گرفته که در حال حاضر چندین بانک کشور عملا ورشکسته اند. بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران و سایر موسسات به تریلیون تومان رسیده است و این درحالی است که دولت هیچ منبع مالی برای پرداخت این بدهی خود در اختیار ندارد. براین مشگلات اگر خشک سالی که علاوه بر کاهش باران، بیشتر حاصل سدسازیهای غیراصولی، غیر فنی و بعضا غیرضروری بوده است و همچنین برداشت بیرویه از منابع آب کشور، بخش وسیعی از اراضی زراعی را خشکانده و کشاورزان و باغداران را با معضل لاینحل بی آبی مواجه کرده است اضافه شود آنوقت بحران اقتصادی و زیست محیطی ابعاد دیگری پیدا میکند. افزون برهمه اینها بی عرضگی و ندانم کاریهای مدیریت اجرایی کشور و ابعاد بسیار گسترده دزدی و فساد در میان حکومتگران نیز مزید بر علت شده، ضمن آنکه نفرت از حکومت اسلامی دیگر به دسته و گروه خاصی محدود نمیشود و ابعاد ملی به خود گرفته است.

از طرف دیگر آیت الله خامنه ای در این نبرد نابرابر با دولتمردی بنام دونالد ترامپ در رزم است که اولا برچم و خم اقتصاد جهانی تسلط کامل دارد و میداند چگونه میتواند ایران را با فشارها و مانورهای اقتصادی نقره داغ کند، دوم اینکه نفرت عمیق او به حکومت اسلامی او را مصمم کرده است تا پاسخ دندان شکنی به مرگ بر امریکا گفتن ها و پرچم آتش زدن های حکومت اسلامی در طول چهار اهه گذشته بدهد و در این رابطه به قدری جدی است که پایان خط را سقوط رژیم اسلامی تعیین کرده است. در این رابطه بدون تردید همکاری سه کشور اروپایی هم پیمان، یعنی انگلستان، آلمان و فرانسه که در حال حاضر خرج خود را از امریکا جدا کرده اند ضروری میباشد، که آنهم به مرور زمان و رد و بدل کردن آوانیهای اقتصادی رایج بین این دول عملی خواهد شد.

سخنان قابل تعمق رئیس اتاق بازرگانی تهران

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران گفت: بر اساس این گزارش، اهمیت اصلاح نظام بانکی از برجام کمتر نیست وایران باید سه اولویت را از جمله اصلاح ساختار اقتصادی، قاعده کردن سیاست مالی و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد. وی افزود: نظام بانکی بزرگترین چالش اقتصاد کشور است. روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود، یعنی سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی اضافه میشود که رشد ۲۳.۵ درصدی را تجربه می‌کند؛ درحالی‌که این رشد بیش از میانگین متوسط ۹ درصدی کشورها و ۹ برابری عربستان است. وی صندوق بازنشستگی و اتصال آن به بودجه دولت را یکی از بحران‌های اصلی اقتصاد ایران دانست و اظهار داشت: اگرچه قرار بود که این صندوق‌ها خودکفا اداره شوند و از محل درآمدهای خود، پرداختی داشته باشند، اما اکنون به عنوان یکی از ارکان کشور، یک سوم بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد. وی در مورد ارز گفت: بحث ذخایر بانک مرکزی و اتصال مستقیم بانک‌ها به آن، یک چالش به شمار می‌رود و اگر بانک مرکزی تزریق پول به بانک‌ها را حتی دو ساعت قطع کند، معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. ارز نیز همچنان در اولویت اقتصاد ایران است و بعد از تصمیم دولت، کماکان مشکلاتی در مورد آن مطرح می‌شود. در طول سه سال گذشته بارها مسئله ارز و ضرورت پرداختن به آن را مورد اشاره قرار دادیم و به نظر می‌رسد بهترین زمان که دولت می‌توانست موضوع تک نرخی کردن ارز را به سرانجام برساند، ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم بود که هم آمادگی روانی مناسبی در اقتصاد وجود داشت و هم شرایط مناسب بود، اما این تصمیم‌گیری صورت نگرفت تا به یک نقطه بحران رسیدیم.

گزارشی از میزان ذخائر کشور

ذخائر ارزی ایران بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد ذخایر ارزی ایران در سال جاری با افزایش ۱۳.۳ میلیارد‌دلاری به بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار برسد. این صندوق در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های موسوم به چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری به چهار درصد و نرخ تورم به ۱۲.۱ درصد برسد. این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته ۴. ۳ درصد و نرخ تورم ایران در این سال را ۹.۹ درصد محاسبه کرده است. بر‌اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۴۳۱.۹ میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۴۱۸.۹ میلیارد دلار کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده رشد بخش غیرنفتی ایران از چهار درصد در سال ۲۰۱۷ به ۳.۸ درصد در سال جاری کاهش یابد. رشد بخش نفتی ایران نیز از ۵.۲ درصد در سال قبل به ۴.۶ درصد در سال جاری کاهش می‌یابد. ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۳.۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید و ۲.۴۶ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد و پیش‌بینی شده است تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۸ در سطح ۳.۸ میلیون بشکه در روز باقی بماند اما صادرات نفت به ۲.۶۶ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند. تولید گاز ایران نیز در سال ۲۰۱۸ معادل ۵.۳۲ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز در همین سال معادل ۰.۲۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود..

پنج سناریوی بعد از برجام

سناریوهای احتمالی بعد از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای ١+۵ مورد بررسی و احیانا اجرا قرار گیرد، شامل چند استراتژی تدافعی و تهاجمی است که هریک به نوبه خود می‌تواند نتایج مثبت و منفی متعددی را همراه خود داشته باشد. سناریوی نخست که در واقع تجلی همان ایده گسترش برجام است میتواند با ماهیت تدافعی خود بر اساس مکانیزمی منسجم و آینده‌نگر اجرایی شود. در برنامه ایران می‌کوشد تا در غیاب امریکا، زمینه گسترش تعاملات اقتصادی و مالی خود را با دول متعهد به برجام فراهم آورده تا بتواند بخشی از فشار تحریمی امریکا بعد از خروج از برجام را مهار کند. دوم مدل اروپایی این سناریو که البته از جانب فرانسه پیگیری می‌شود، ایده گسترش تکمیلی برجام است که در آن به ایران پیشنهاد می‌شود که با برچیدن تاسیسات دفاع موشکی خود، زمینه حفظ برجام از سوی امریکا یا در غیاب آن را فراهم آورد.

این پیشنهاد که موسوم به توافق تکمیلی است، یقینا مورد قبول تهران واقع نخواهد شد. سوم سناریوی دیگری که می‌تواند برجام را از خطر تعلیق یا احیانا پایان آن حفظ کند، بر پایه استراتژی تهاجمی قابل توضیح است که به بیانی دیگر در آن ایران تلاش می‌کند تا با خروج از برخی مواد برجام، ضمن تهدید اروپا به خروج کامل از توافق هسته‌ای، به کسب امتیازات بیشتر در غیاب امریکا از دولت‌های اروپایی حامی برجام اقدام کند. این سناریو اگرچه به احتمال فراوان مورد حمایت دولت اعتدال قرار نخواهد گرفت اما از سوی برخی مخالفان برجام در داخل کشور به صورت جدی پیگیری می‌شود! از جمله خطرات مرتبط با سناریوی فوق، می‌تواند به احتمال واکنش منفی اروپا به عقبگرد ایران و همسویی با ایالات متحده در برخورد با ایران منجر شود! سناریوی دیگری که این روزها در محافل سیاسی و دیپلماتیک مورد بحث قرار می‌گیرد مربوط به مدلی است که آلمان و برخی دیگر از دولت‌های اروپایی از آن حمایت می‌کنند. در این طرح تلاش می‌شود تا با حمایت از اصلاحات دولت ترامپ در برجام، ضمن اعمال فشار بر ایران، پایبندی و تعهد کامل ایران به برجام جدید را تضمین کرد.

در این برنامه البته بسته‌های تشویقی در حوزه فاینانس و مشارکت اقتصادی ویژه برای ایران در نظر گرفته شده تا حمایت تهران از برجام ۲ را جلب کند. در این رابطه آنچه مشهود است مخالفت قطعی حاکمیت در عقب‌نشینی از برجام و اعمال اصلاحات جدید بر توافق هسته‌ای صورت‌گرفته با غرب خواهد بود که مسیر تحقق برخی سناریوهای مورد اشاره را با چالش جدی مواجه می‌سازد. به هر روی آنچه مورد تاکید بسیاری از صاحبنظران سیاسی قرار دارد، لزوم پایبندی کامل ایران به رویکرد تعامل استراتژیک با غرب و در راستای منافع ملی است. در این سناریو که در چارچوب حفظ برجام قابلیت اجرایی خواهد داشت، ایران و دولت‌های موثر اروپایی در توافق هسته‌ای به همراه چین و روسیه به صورت گسترده و هدفمند به گسترش تعاملات اقتصادی و تبادلات تجاری خواهند پرداخت. آنچه در این میان حائز اهمیت است، اثبات پایبندی تهران به اصل تعامل راهبردی با جهان و تنش‌زدایی از روابط میان خود با غرب خواهد بود چراکه خروج کامل ایران از برجام نه‌تنها به رفع بحران موجود هیچ کمکی نخواهد کرد بلکه بستر موج جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی بر ایران را نیز آماده خواهد کرد. از این رو سناریوی حفظ برجام از یک سو و گشایش باب گفت‌وگو با غرب در خصوص موارد مناقشه در مواردی که در آن امکان گفت‌وگو و توافق وجود دارد می‌تواند به کاهش فشار خروج احتمالی ایالات‌متحده از برجام کمک افزونی کند.

پیش بینی جمعیت کشور

براساس پیش بینی مرکز آمار ایران، آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ و برخی پژوهش های انجام شده دیگر و با توجه به روند موجود و اجماع کارشناسی اعضای کمیته آمارهای بخشی جمعیت، به احتمال زیاد نرخ باروری کاهش تدریجی داشته و جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ به رقم ۱۰۱.۳ میلیون نفر می رسد. بنابراین جمعیت کشور به روند افزایشی خود حداقل تا ۳۵ سال آینده ادامه داده و انتظار میرود در سال ۱۴۳۰ خورشیدی جمعیت ایران به حدود ۱.۳ برابر جمعیت سرشماری شده در سال ۱۳۹۵برسد. همچنین، متوسط رشد سالانه جمعیت کشور روندی کاهشی خواهد داشت و در دهه های آینده به رقم کمتر از یک درصد خواهد رسید. برای انجام این پیش­بینی، از روش «ترکیبی پیش‌بینی جمعیت» استفاده شده به این ترتیب که عوامل موثر بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت است. آخرین سرشماری سراسری کشور که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، جمعیت کشور را ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر اعلام کرد که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند. ساعت جمعیتی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت کشور در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ از مرز ٨١ میلیون نفر گذشته است.

حرف حساب از زبان وزیر صنعت و معدن و تجارت

محمد شریعتمداری در نشست تخصصی پوشاک و نساجی در اتاق اصناف مشهد اظهار کرد: در حوزه صنعت طرح های مختلفی وجود دارد ولی اینکه کدام یک از این طرح ها مرکز و هسته اصلی فعالیت ها باشد، مشخص نیست. آیا می خواهیم قطعه سازی را محور فعالیت ها قرار دهیم یا تولیدکننده شویم؟ اگر این وضعیت روشن باشد، مشخص می شود ما در کجای صنعت قرار داریم. وی خاطرنشان کرد: مثلا در صنعت پارچه مشخص نیست آیا می خواهیم نخ باکیفیت تولید کنیم یا به تولید پنبه بپردازیم. ما در تصمیم گیری های راهبردی با یک چنین دوگانه هایی مواجه هستیم. امروز ما در همه این زمینه ها فعالیت داریم؛ مثلا هم پنبه در داخل تولید می کنیم و هم پنبه وارد می کنیم؛ نخ تولید داخل در اختیار داریم و نخ تولید خارج نیز وارد می کنیم. در مورد پارچه نیز همین وضعیت صادق است. وی اضافه کرد: اگر کشور بخواهد استراتژی روشنی داشته باشد، باید زمانبندی و برنامه جامع توسعه روشنی در این خصوص داشته باشد. کار دولت حمایت از تولید است نه طراحی برنامه. این کار مربوط به اتحادیه های صنفی و بخش خصوصی است. با این حال شرایط در حال حاضر به گونه ای است که باید مشترکا این مسیر را طی کنیم که زمانبر است.

بحران ارزی حاکم بر اقتصاد کشور که تصور میشد با تعیین نرخ دستوری دلار که پس از یک سکوت طولانی ومعنا دار چند ماهه بانک مرکزی بطور ناگهانی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت وظاهرا تک نرخی شدن ارز حاکم گردید، سبب شود تا آرامش به بازار ارز برگردد. ولی اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از اجرای این تصمیم دولت مشاهده میشود که این نرخ گذاری نه تنها تاثیری در تثبیت بازار ارز برجای نگذارده، بلکه با تهدیدات دولت که دستور داده تا مردم دلارهای خود را به بانکها بسپارند و در واقع داشتن ارز در جیب نوعی قاچاق معنا پیدا کرده، بازار ارز را آشفته تر نموده است، تا آنجا که قیمت یک دلار با وجود توقف عرضه ارز و سکوت مطلق در صرافیها و خیابان فردوسی به بالای ۷۰۰۰ تومان رسیده وهمچنان نیز درحال صعود است و بسیار هم محتمل است که پس از اعلام نظر دونالد ترامپ مبنی بر خروج از برجام حتا از مرز ده هزارتومان هم فراتر رود. این وضعیت نابه سامان ارزی نشان میدهد که مدیریت ارز، حداقل در شرائط موجود از کنترل دولت و بانک مرکزی خارج شده است.

اگر به روند جریان ارز در یک سال گذشته توجه شود مشاهده میگردد که تحرکات در بازار ارز از اوائل سال دراثر بی مبالاتی وعدم اجرای سیاستهای مدبرانه و درست ارزی دچار تلاتم شد، این عدم تعادل ارزی که درابتدا مانند یک کورک کم درد بر بدنه اقتصاد کشور ظاهر گردید به آسانی مهار شدنی بود. ولی این کورک کم اهمیت و بدون درد توسط از ما بهتران در درون رژیم اسلامی آنقدر دست کاری شد که سبب گردید تا به تدریج از حالت کورک خارج و به دملی چرکین و درد آور تبدیل شود و اقتصاد بیمار کشور را به روزمرگی اندازد.

معمولا تحرکاتی که موجب برهم خوردن نظم بازار گردد ابتدا به ساکن و بدون برنامه ریزی قبلی پدیدار نمیشود. از اینرو در رابطه با وقوع بحران ارزی پیش آمده هم کافی است که قدری بر تحولات پیش آمده در نوسانات ارزی کشور در یک سال گذشته تعمق شود، تا جای پای مافیای زر زور شناسایی گردد که چگونه قدرتمداران سپاهی و غیر سپاهی با مشارکت عواملی از درون دولت در این رخداد زیانبار اقتصادی نقش کلیدی داشته اند. در این رابطه و برای زمینه سازی در جهت ایجاد بازارسیاه ارز میبایستی مقدمات آن فراهم میشد که در چند ماه گذشته در فضای ارزی کشورفراهم گردید.

یعنی حوادثی سهوا یا بطورعمد رخ داد که نه در جهت رفع بحران ارزی، بلکه به تشدید آن دامن میزد. اولین قدم توسط روحانی برداشته شد که در تشکیل دولت دوازدهم در معرفی کابینه خود طیب نیا تنها وزیر شایسته در پست وزارت اقتصاد و دارایی در طول عمر حکومت اسلامی را که برنامه های سازنده ای را در دستور کار خود داشت کنار گذارد و به جای او انسان برده و مریدی مانند کرباسیان را که تسلطش بر علم اقتصاد در حد یک دانشجوی اقتصاد است را در یک چنین شرائط بحرانی جایگزین او کرد. عامل مهم دیگر در تشدید بحران، جدال حیدر نعمتی بین دو جناح سیاسی شکل دهنده حکومت اسلامی، یعنی اصلاح طلبان و اصول گرایان میباشد که گسترش میدان مبارزه آنها فضای ارزی کشور را نیز در برگرفته است. اینکه آیا این یک جنگ زرگری است، یا یک تقابل جدی بسیار جای حرف دارد، زیرا که خروجی تصادمات بین دو جناح حکومتی منجر به این شده که موقعیت مطلوبی پیش آید تا دزد سوم، یعنی مافیاهای درون حکومت ازهردو جناح به بازار ارز روی آورند. این جماعت به شدت پول دوست و بحران ساز که دغدغه وطن برایشان معنا ندارد با استفاده از وضعیت آشوب زده پیش آمده که خود بردامن زدن آن نقش کلیدی دارند و همچنین نگران از خطر فروپاشی رژیم که در آن صورت مصادره اموال این جماعت را اجتناب ناپذیر میسازد، به سرعت در صدد تبدیل نقدینگی های عظیم ریالی خود به دلار و سایر ارزهای معتبر برآمده اند تا بتوانند از این طریق انبوه داراییهای ریالی خود را به خارج از کشور منتقل کنند. دراین رابطه از آنجاییکه دولت به عنوان دارنده اصلی ارزافزایش قیمت دلار درآمد سرشاری را نصیبش میکند، لذا بانک مرکزی این تحرک زیانبار ارزی را نادیده گرفته است.

اما نکته بسیار حائز اهمیت و در واقع بمب ساعتی جاسازی شده در اقتصاد کشور افزایش بیرویه و موشکی نقدینگی است که در طول پنج سال ریاست جمهوری روحانی از حدود ۵۰۰هزارمیلیارد تومان به بالای یک تریلیون و پانصد هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نجومی که درصد کمی از آن در بخش تولید جریان یافته و رقم قابل ملاحظه ای از آن در دست همان گروه های مافیایی حکومتی و وابسته به حکومت قرار دارد برای تبدیل شدن به دلار وارد بازار شده اند.

بنابراین تصور اینکه دولت روحانی، به ویژه بانک مرکزی که مهمترین وظیفه اش حفاظت از پول ملی و تثبیت قدرت آن است در وقوع این جریانات و تشدید بحران ارزی دخالت نداشته باشند بسیار ساده انگارانه است. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی با سابقه چندین ساله فعالیتهای بانکی ورزیده تر از آن است نفهمیده باشد که چگونه میلیاردها دلار از بیخ گوش بانک مرکزی به بانک های خارج ازکشور حواله شده باشد. کما اینکه اکنون کاشف به عمل آمده که تنها در اسفندماه گذشته رقمی حدود ۳۰ میلیارد دلار از طریق صرافان مورد اعتماد حکومت اسلامی در دوبی، ترکیه، مالزی از کشور خارج شده است که قطعا بدون اطلاع رئیس بانک مرکزی کشور نبوده است، که اگر اینگونه باشد وای به حال این ملت که چنین مدیری متولی پولش باشد. به هر حال اگر یکی دو نماینده در مجلس آنرا با ترس و لرز افشا نمیکردند، چه بسا که جامعه هرگز از این سرقت ملی مطلع نمیشد. در حالیکه برای خرید و فروش ارز های خیابانی که جمع آن از چند میلیون دلار تجاوز نمیکند این همه جنجال و هیاهو و بگیرو به بند به راه انداخته نمیشود تا به قول معروف رد گم کرده باشند.

سیف به خوبی واقف است که از جمعیت هشتاد میلیونی ایران، صرفه نظر از ارز گردشگری که تفاضل ورودی و خروجی آن رقم چندان درشتی به نظر نمیرسد. تنها چند هزار نفری هستند که با ارقام درشت ارز سروکار دارند. این جماعت یا دست اندرکاران تولید و تجارت هستند که درگیر واردات و صادرات میباشند، یا اینکه مافیاهای حکومتی را شامل میشود که هر از چندگاهی برای تبدیل ریال های حاصل از رانتخواری و واسطه گری و انواع سوء استفاده ها و تقلبات دیگر به بازار آزاد ارز روی میاورند.

یکی از خیانت های بزرگ و نابخشودنی حکومت اسلامی ایران خشکاندن منابع ارزی کشور از محل صدور تولیدات داخلی بود. درقبل از انقلاب تولیدات بخش صنعت تازه به مرحله صدور رسیده بود و میرفت تا تولیداتی مانند وسائل خانگی، پتروشیمی، کفش ، خودرو، مواد شوینده ، فراورده های کشت و صنعت جای پای محکمی در بازار منطقه بدست آورده و تبدیل به منبع ارزی قابل ملاحظه ای گردد. متاسفانه این منبع درآمد ارزی با تضعیف بخش تولید در مقابل گسترش بخش تجاری واردات محور که در کنترل بخش تجاری سنتی است در حکومت اسلامی با توقف و یا ورشکستگی بسیاری از شرکتهای تولیدی و معتبر کشور مانند ارج، آزمایش، کفش ملی و کاشی و بسیاری دیگر به تدریج خشکانده شد و تنها صدور فراورده های پتروشیمی، آنهم بیشتر بصورت مواد اولیه است که سالانه رقمی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز وارد کشور میکند. بنا براین منبع اصلی ارزی کشور همانا برامده از نفت و پتروشیمی است که پتروشیمی آن در کنترل نهادها و شرکتهای خصولتی است.

بنا براین شرکتهای پتروشیمی، پس از شرکت ملی نفت ایران بخشی از بازار ارز را دراختیار دارند که میتوانند با کم و زیاد کردن عرضه آن نقش آفرینی کنند. این اتفاقی است که در ماه های اخیر رخ داده و شرکتهای پتروشیمی با عدم عرضه دلار به بازار عامل موثری در ایجاد تلاتم در بازار ارز شدند. کما اینکه با عرضه ۶۰ میلیون دلار توسط شرکت پتروشیمی جم دولت توانست تثبیت نرخ ارز را اعلام کند.

به هرحال آنچه که واقعیت دارد این است که قطعا ایجاد وضعیت وخیم ارزی و بطور کلی اقتصاد ازهم فرو پاشیده موجود ارتباطی با خطا یا فعالیت جمعیت هشتاد میلیونی از همه جا بی خبر کشور ندارد. بلکه برعگس تنها قربانی جنجال ارزی پیش آمده همین جمعیت هشتاد میلیون نفری از همه جا بی خبر است که ارزش کارکردش هر روز کاهش مییابد و درمقابل قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزمره گرانتر. درحالیکه عامل تمام فجایع اقتصادی موجود یک اقلیت بسیار کوچک چند هزار نفره متشکل از سرداران سپاه، بخشی از ملایان، قاچاقچیان، رانتخواران، حق و حساب بگیران حکومتی و مافیای تجاری میباشد که زیر عبای ولی فقیه پرورش یافته و آنقدر قدرت یافته وثروت اندوخته اند که توانسته اند عنان و اختیار ملک و ملت را به دست گیرند.

متاسفانه ولی فقیهی که به گفته سازمان دهندگان این رژیم میبایستی عصاره فضل و صداقت و پاکدستی باشد، خود چنان آلوده است که در مقابله با فجایع اقتصادی جماعت فاسد و خائن به ملک و ملت اطراف خود، توصیه میکند که فتیله چراغ دزدیها و تاراج بیت المال پایین کشیده شود تا مردم کمتر متوجه فجایع آنها گردند. تاریخ ایران بدون تردید تاکنون، دولت مردی مانند خامنه ای را به خود ندیده که اینگونه بی پروا ملت خود را به فقر وفلاکت کشانده باشد، سرمایه و امکانات انسانی جامعه را در کشورهای دیگر مصرف کند، جنگ و جنایت و کشتار را در منطقه دامن زند، باعث ویرانی در چندین کشور گردد و در یک کلام ملت را فدای بلند پروازیهای خود کند، به این امید که به عنوان رهبر مسلمانان جهان شناخته شده گردد که در این مورد هم سخت شکست خورده است.

‌ تزریق ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به بازار ارز

شرکت پتروشیمی جم به منظور مقابله با سوداگران ارز، اقدام به تزریق ارز به بازار کرد. میرافضلی مدیرعامل با اشاره به سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای استفاده بهینه از منابع ارزی اظهار کرد: پتروشیمی جم برای تنظیم بازار ارز؛ مقابله با سوداگران ارز و حمایت از اقتصاد ملی، ارز حاصل از فروش صادراتی خود را از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق کرد. وی با ارائه گزارشی در راستای حمایت از دولت و ساماندهی به کنترل و تنظیم بازار ارز، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم از این پس مطابق با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بانک مرکزی کلیه ارز فروش صادراتی خود را به بازار عرضه کنیم و در همین راستا در هفته جاری حدود ۶٠ میلیون دلار و یورو را به بانک مرکزی برای فروش عرضه کردیم. او همچنین گفت: با یک اقدام همه‌جانبه از سوی شرکت‌های پتروشیمی، حجم عرضه ارز در بازار افزایش خواهد یافت که طبعا موجب مقابله با سوداگران ارز خواهد شد.

کاهش سپرده گذاری در بانکها

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از صورت‌های مالی شبکه بانکی، نشان میدهد که سپرده‌های بخش غیردولتی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ۱۴۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان این سال حدود ۱۹.۷ درصد رشد دارد. این حجم از سرمایه‌گذاری گرچه رشد دارد اما سرعت آن در قیاس با دوره‌های قبل کند شده است؛ به طوری که درصد سرمایه‌گذاری در بهمن سال ۱۳۹۵ نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۴حدود ۲۴.۶ درصد و نسبت به پایان آن ۲۰.۳ درصد بوده که در هر دو دوره بیشتر از سال گذشته است. بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مدت‌دار اختصاص دارد که حدود ۱۲۰۸ هزار میلیارد تومان از کل سپرده‌گذاری انجام شده را تشکیل می‌دهد. حجم سپرده‌های مدت‌دار در بهمن ۱۳۹۵ نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۳.۶ درصد و اسفند آن ۲۰.۵ درصد بوده که در هر دو حالت بیشتر از سرمایه گذاری انجام شده در سال ۱۳۹۶ است. بانک‌ها در اجرای بخشنامه کاهش سود شروع خوبی داشتند ولی همزمان بازار دیگری از اقتصاد ایران دچار التهاب شد و آن بازار ارز بود. با وجود تمام دلایلی که برای نوسان بازار ارز مطرح بود اما برخی کارشناسان کاهش دستوری سود بانکی در شهریور ماه و ریزش نرخ سود را از عوامل ورود سرمایه به بازار ارز دانستند؛ چرا که غیر قابل پیش‌بینی بودن بازار ارز و انتظاراتی که در آینده برای کسب سود وجود داشت موجب شد تا برخی ترجیح دهند سود بالاتری در بازار ارز نسبت به سود ۱۵ درصد شبکه بانکی کسب کنند. هر چند که بانک مرکزی این تحلیل کارشناسی را تائید نکرد ولی آمارهای منتشره این بانک در نیمه دوم سال قبل و بعد کاهش نرخ سود موید کاهش روند سپرده‌گذاری بود. اما نوسان بازار ارز تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی در ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ دست به اجرای بسته‌ای برای جذب نقدینگی به سمت بانک‌ها زد که بر افزایش سود تاکید داشت؛ به گونه‌ای که اوراق ۲۰ درصدی گواهی سپرده منتشر شد و در مدت دو هفته‌ای حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق ۲۰ درصدی که سودی حدود پنج درصد بالاتر از سپرده‌های مدت داشت فروش رفت. گرچه انتظار می‌رفت با انتشار این اوراق و حجم بالای فروش آن سپرده‌گذاری در بانک‌ها رشد کند اما بنابر اعلام مدیران ارشد بانکی عمده این رقم ناشی از جابجایی حساب بانکی بود و کمتر رقمی برای جذب منابع جدید ثبت شد.

ذخیره آبی ۷۳ سد مهم کمتر از ۴۰ درصد شد

از مجموع ۱۷۷ سد مهم کشور، ۷۳ سد، ۲۸ درصد ظرفیت سدهای مهم کشور را تشکیل می‌دهند که سدهای شهید رجایی، زاینده‌رود، ساوه و ملاصدرا از آن جمله است. همچنین ۱۷ سد مهم دیگر کشور که ۲۸ درصد ظرفیت سدهای مهم را در بر می‌گیرند، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پر است که سدهای دز، کوثر، تهم، دامغان، کارون ۳ و گتوندعلیا قابل ذکر است. ٣٣ سد کشور که ۲۵ درصد ظرفیت سدهای مهم را به خود اختصاص داده‌اند نیز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد پر است که شامل سدهای دویرج، بانه، کرج، طالقان، جیرفت، البرز، سهند و کرخه می‌شوند. ۲۶ سد دیگر که ۱۶ درصد ظرفیت سدهای مهم کشور را دارند، بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پر است که سدهای شیرین‌دره، مسجدسلیمان، قشلاق، کارون۴ و سفیدرود از آن جمله‌اند. همچنین ۲۸ سد دیگر کشور که حدود چهار درصد ظرفیت سدهای مهم را دارند، بین ۹۰ تا صد درصد پر است که شامل سدهای میجران، سورال، گاوشان، رودبال، داراب، بافت، داریان و تنگ‌حمام می‌شوند.

قاچاق خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی

سردار ملکی فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف باند قاچاق خودرو در این استان خبر داد. وی با اعلام این خبر و توقیف ۴۲۴ دستگاه خود رو از انواع مدلهای رنو و تویوتای لوکس در مبادی رسمی اظهار کرد: ابعاد فعالیت این باند بسیار گسترده بوده و بعدا جزئیات توقیف ۶۰۰ دستگاه خودروی دیگر نیز اعلام خواهد شد. اوافزود: این باند توسط نمایندگی دو شرکت مشهور، خودروهای خارجی را با استفاده از اسناد جعلی از مبادی رسمی وارد می‌کردند. به گفته وی در یک عملیات ضربتی تعداد ۱۰۵ دستگاه خودرو که با اسناد جعلی و حتی بدون صدور پته‌های گمرکی از گمرک ترخیص شده و در انبار شرکت موجود بود، توسط پلیس توقیف شد. با دستگیری عاملان اصلی ، ضبط اسناد و مدارک و تحقیقات تکمیلی، ۳۱۹ دستگاه دیگر از این خودروها که با شیوه جعل وارد اما هنوز ترخیص قطعی نشده بود کشف شدند و با هماهنگی مقام قضائی در مجموع ۴۲۴ دستگاه خودرو توقیف شد. بر اساس گفته دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان خودروها بدوا به صورت قانونی به گمرک اظهار و تشریفات اولیه برخی از آنها انجام شده یا در حال طی‌کردن مابقی تشریفات بود. وی ادامه داد: بنابر اعلام گمرک شهید باهنر بندرعباس تشریفات اولیه واردات قطعی ۳۱۹ دستگاه خودروی سواری در ۱۲ فقره اظهارنامه در گمرک مذکور در حال انجام بوده و تشریفات نهایی کالای اظهارنامه‌های مربوطه در گمرک مزبور تمام نشده بود.

ایران ۹۲میلیارد دلار کالا صادر کرد

بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۲ میلیارد دلار کالا ( نفتی و غیرنفتی) به سایر کشورها صادر کرده است که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. دراین رابطه سهم ایران از کل ارزش صادرات جهان در سال ۲۰۱۷ تنها ۰.۷ درصد بوده است. با احتساب ۲۸ کشور اتحادیه اروپا به‌عنوان یک قلمروی واحد، ایران در جایگاه ۲۴ جهان ازلحاظ ارزش صادرات کالایی قرار گرفته است. در خصوص آمار واردات نیز با توجه به اینکه در گزارش اولیه سازمان تجارت جهانی تنها اطلاعات مربوط به ۳۰ کشور نخست جهان ازلحاظ ارزش واردات ذکر شده است، لذا ایران جایی بین این ۳۰ کشور ندارد و باید منتظر گزارش تفصیلی سازمان بود. روبرتو آزودو مدیرکل برزیلی سازمان تجارت جهانی در حاشیه گزارش اولیه این سازمان در خصوص وضعیت تجارت بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ طی پیامی اعلام کرد: رشد قدرتمندانه تجارت جهانی که امروز شاهدش هستیم، برای رشد و بهبود اقتصاد جهانی و ایجاد اشتغال در کشورها بسیار حیاتی است.

تاثیر تک نرخی شدن ارز برکالاهای اساسی

تاکنون دولت‌ها بر قیمت کالاهای اساسی نظارت داشته اند و با ارائه تسهیلاتی مانند اختصاص ارز مبادله ای، یا کاهش تعرفه های گمرکی از افزایش قیمت آنهاجلوگیری به عمل آورده‌اند. نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفت: کالاهایی که ارز مبادله ای دریافت می کردند تا اطلاع ثانوی افزایش قیمت نخواهند داشت، ولی بعد از آن اگر واردات انجام شد، ممکن است که دولت یارانه بدهد. اما به هرحال تصمیمات را به طور مرتب و متناسب انجام خواهیم داد. ولی اسحاق جهانگیری در واکنش به نگرانی هایی که بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم ناشی از تک نرخی شدن ارز ایجاد شده بود، اظهارکرد: کالاهایی که واردات آن‌ها با ارز مبادله ای ۳۸۰۰ تومانی بود، به دلیل اینکه باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود، افزایش قیمت حدود ۱۰ درصدی دارد که در جلسه ای مقرر شد تا برای کالاهای اساسی مثل دارو، ۳ هزار میلیارد تومان در یک ردیف مستقل در نظر گرفته شده و ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار به این کالاها پرداخت شود. از طرفی نیز دولت هنوز مشخص نکرده است که منظور از پرداخت مابه‌التفاوت به واردات کالاهای اساسی صرفاً همان دارو است که جهانگیری درصحبت‌های خود به آن اشاره کرده است یا شامل واردات روغن و دانه‌های روغنی، کره، برنج، گوشت، خوراک دام و طیور نیز می‌شود یا خیر که نرخ واردات آنهابه‌شدت بر روی سبد مصرفی خانوار تأثیر گذار است.

چنین استنباط میشود که جنگ و گریز چندماهه در بازار ارز و به ویژه در حوزه دلار به مرحله زنگ تفریح رسیده و موقتا شورو هیجان در فضای بهم ریخته تحول ناشی از قاچاق ارز در صرافی ها متوقف شده باشد. ظاهرا مسیر حرکت جریان ارزی اینگونه تکامل یافت که یک دلار به عنوان ارز شاخص در هفته گذشته از مرز ۶۱۰۰ تومان هم فراتر رفت، که موجب شد تا هیاهوی در خیابان فردوسی، از جنگ و گریز دلالان با نیروی انتظامی گرفته تا رد و بدل کردن زیرمیزی ارز طریق بعضی از صرافها همچنان ادامه داشته باشد که، ناگهان فرشته از غیب رسید و شرکت پتروشیمی جم قدم پیش نهاده و با فروش ۶۰ میلیون دلار به بانک مرکزی و باز شدن دست بانک مرکزی، مانند ریختن آب برروی آتش، هیاهوی بازار ارز را خواباند.

این خبر بهجت اثر ظاهرا دولت را چنان به وجد آورد که سبب گردید تا بلافاصله جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور و معاون اول و وزرای اقتصادی برگزار گردد. از قرار توافق بر سرتعیین نرخ رسمی ارز در کمترین زمان حاصل شد و رئیس جمهور دستور تک نرخی شدن دلار وعرضه آن به قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای تمام فعالان اقتصادی صادر کرد و به اسحق جهانگیری نیزماموریت داده شد تا نرخ جدید و آخرین تصمیمات دولت در این رابطه را اعلام کند. بلافاصله نیز پس از انتشار این خبر فضای پادگانی در خیابان فردوسی برقرار ونیروی انتظامی آماده برخورد با دلالان ارز و صرافی های متخلف گردید. این درحالی بود که اصولا هنوز ارزی بطور فیزیکی در دسترس صرافان قرار نگرفته بود تا بشود به متقاضیان عرضه کرد. حتا هنوز هم پس از گذشت چند روز به درستی معلوم نیست که ارز با چه مکانیسمی وارد بازار خواهد شد. تا آنجا که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، از تشکیل ستاد ویژه برای مدیریت ارز به دستور رئیس‌جمهور خبر میدهد و اعلام میکند که روند فعلی به‌هیچ‌ وجه مناسب نیست.

البته اینکه تصور شود خزانه بانک مرکزی کشور با درآمد ارزی ۹۰ میلیارد دلاری در سال، آنچنان تهی گشته که ورود یک رقم ۶۰ میلیون دلاری از یک شرکت پتروشیمی به خزانه بتواند نقشی این چنین سرنوشت ساز بازی کند و بزرگترین بحران سیاسی – اقتصادی کشور را موقتا متوقف سازد یا وارد مدار دیگری کند بسیار سوال برانگیز است. به آسانی نمیتوان قبول کرد که دولت و بانک مرکزی تا آن حد درمانده شده باشند، که یک چنین رقم ناچیزی بتواند در حد تغییری صد و هشتاد درجه ای و سرنوشت سازعمل کند، که اگر درست باشد و پشت پرده خبرهای دیگری نباشد، وای به حال این ملک و ملت. ولی شواهد نشان میدهد که بایستی سر نخ بحران ارزی را که یک سال است جامعه را به خود مشغول کرده در جاهای دیگری جستجو کرد و پاسخ اینکه چگونه یک شرکت میتواند چنین حجم پول را جابه‌جا کند اما بانک مرکزی کشور قادر به چنین اقدامی نیست با بررسی نظام پولی کشور بدست آورد.

کاهش این چنین آسان ارزش پول ملی کشور باراول نیست که در حکومت اسلامی اتفاق میافتد وبارها دراثر دغلکاری، فساد حکومتی و اشتباهات مدیریتی رخ داده که رسیدن دلار هشتاد ریالی در ابتدای انقلاب به بالای ۶۰ هزار ریال درحال حاضر تبلور آن است. اگر در ابتدای انقلاب ندانم کاریها و بی تجربگی های دولتمردان اسلامی عامل اصلی سقوط ریال به شمار میرفت، در حال حاضر دیگر تنها به بی لیاقتی و دغلکاری دولتمردان مربوط نمیشود و ابعاد گسترده تری دارد که به جنگ قدرت بین جناح های مختلف درون حکومتی و صد البته موش دوانی های مافیای ثروت و قدرت مربوط میشود. طبیعتا خروجی این جنگ و گریزهای درون حکومتی و درون مافیایی که هر روز ابعاد بزرگتری به خود میگیرد چیزی جز فشاربیشتر برجامعه و هدررفتن بیشتر منابع مالی کشور نخواهد بود . آیا در این میان بیت رهبری با همه قدرت و اختیارات و عوامل وابسته اش و عطش رهبری در دخالت کردن در همه امور کشور در پیش آمدن این خطاها بی اطلاع و بدون تقصیر است. اینکه هر چهار دولت تشکیل شده در دوره رهبری آقای خامنه ای ناکارآمد از آب درآمده و با اشتباهات بیشمار خود کشور را از همه لحاظ به مرز نابودی کشانده که بی آبی، دزدی و فساد و رساندن اقتصاد کشور به مرز فروپاشی از جمله آنها است، همگی تصادفی و یا از بی خردی بوده و بیت رهبری بی خبر از همه این ماجراها است؟

این چگونه است که آقای خامنه ای با نهایت قدرت و جسارت اعلام میکند که بزرگترین مایع افتخار حکومت اسلامی تحکیم استقلال کشور است. ولی این چه استقلالی است که با یک اشاره لفظی دونالد ترامپ از کا خ سفید واشنگتن در رابطه با ایران، بلافاصله دلار در خیابان فردوسی تهران دچار بازار سیاه میشود و دولت اسلامی را این گونه دچار دوران سرمیکند تا آنجا که در مورد اخیر پول ملی نسبت به دلار ۴۰ درصد کاهش ارزش پیدا کند. آیا باید باورکنیم که در مورد نا به سامانیهای موجود کشور، از جمله ماجرای ارز، بنا بر گفته رهبری همه از ولیعهد عربستان گرفته تا نخست وزیر اسراییل، رئیس جمهور امریکا، اتحادیه اروپا، دولت منتخب، بانک مرکزی، اصلاح طلبها، شاهزاده رضا پهلوی و حتا مجاهدین همه مقصرند به استثنای دستگاه ولی فقیه. درحالیکه این رهبری است که از اختیارات بی حساب برخوردار است، بیش از خزانه دولت نقدینگی ارز در اختیار دارد، همه مراکز تصمیم گیری را تحت کنترل گرفته و اصولگرایان هم که برده وار در خدمتش هستند، ضمن آنکه مسئولیتی برعهده نداشته و از هرگونه پاسخگویی مبرا است. آیا در مورد بحران ارزی موجود بیت رهبری واقعا بی خبر از ماجرا ها است و نقش تماشاچی را بازی میکند یا اینکه سر نخ تمام حرکتها از بیت رهبری هدایت میشود.

واقعیت این است که سر منشاء تمام گرفتاریهای مبتلابه جامعه، دستگاه رهبری و شخص آیت الله خامنه ای است که اجازه نمیدهد تا نظام اقتصادی کشور از حالت ملوک الطوایفی موجود خارج شده و دستگاه اجرایی به عنوان متولی نظام اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد ومبتنی بر مکانیسم عرضه و تقاضا نظم اقتصادی را برقرار سازد. خروج کامل دستگاه حکومتی از دخالت اجرایی در امر تولید و تجارت شرط اولیه و اصلی نظام اقتصاد آزاد است، که حکومت اسلامی ظاهرا آنرا پذیرفته است؛ ولی در دوره رهبری خامنه ای به گونه ای شکل گرفته و تکامل یافته و به آن عمل میشود که منافع اقتصادی بسیار گسترده و ویژه ای را در اختیار ولی فقیه قرار داده است. از اینرو منابع اقتصادی کشور چند شقه شده است، بطوریکه ۴۰ درصد آنرا دستگاه ولی فقیه و سپاه تصاحب کرده، ۳۰ درصد هم دولتی و خصولتی شده وتنها رقمی حدود ۳۰ درصد به بخش خصوصی مستقل که عملا نقشی در تصمیم گیریهای اقتصادی ندارد تعلق گرفته است.

بنا براین تا زمانیکه اقتصاد کشور سر انگشتان ولی فقیه می چرخد و میلیاردها دلار از درآمد نفت بدون ورود به خزانه بانک مرکزی و تنها بنا به فرمان ولی فقیه در اختیار تشکیلات برون مرزی رژیم قرار میگیرد تا با دخالت و مشارکت در جنگ خانگی سوریه، تقویت حزب الله لبنان، دخالت در امور عراق، مشارکت در جنگ یمن و پرداخت مقرری به سایر سازمانهای مذهبی یا تبلیغاتی و افراد مورد اعتماد درسایر کشورها به منظور شناساندن حضرت آقا به عنوان رهبری جهان اسلام نمیتوان انتظار آنرا داشت که نه تنها وضعیت ارزی که اقتصاد کشور با همه امکانات گسترده اش از حالت بحرانی موجود بیرون آید.

خروج میلیاردها دلار ارز از کشورکه عمدتا پول های کثیف و غیرقانونی را شامل میشود که صاحبان آنها در حسابهای خود در بانکهای خارجی سپرده اند، ربطی به جامعه هشتاد میلیونی ایرانی که اگثرا محتاج به نان شب هستند ندارد. بزرگترین خارج کنندگان ارز آقا زاده هاو سرداران سپاه و دست بوسان رهبرهستند که ازمحل رانتخواری، حق و حسابها، دلالیها، کلاه برداریها و سرقت های میلیاردی از منابع مالی در کنترل بیت رهبری و دولت میباشند که حاضر به انتقال حتا بخشی از آن آن به داخل کشور نیستند. تا آنجا که تخمین زده می‌شود، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار ارز کثیف در دوره احمدی‌نژاد سوگلی آقای خامنه ای از ایران خارج شده است. بنا براین چنانچه بخشی از دلارهای کثیف این خارج کنندگان ارز به کشور باز گردانده میشد، بسیاری از معضلات موجود کشور کاهش پیدا میکرد. اگر هم این جماعت از خدا بی خبر همت کرده و در بخش تولید سرمایه گذاری میکردند، چه بسا که ضمن خروج کشور از بحران، سود قابل ملاحظه ای هم نصیبشان میشد. ولی افسوس که این جماعت ایران را میهن خود نمیدانند و به آن مانند گاو شیرده نظر دارند.

باید منتظر دلار ۷۰۰۰ هزار تومان بود

مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره وضعیت بازار ارز می‌گوید: با توجه به رسیدن قیمت دلار به رقم ۵۲۰۰ تومان در بازار، پیش بینی شما چیست و فکر می‌کنید دلار تا چه قیمتی بالا خواهد رفت گفت: برای پیش بینی باید اطلاعاتی داشته باشیم؛ وقتی نه اطلاعاتی وجود دارد و نه روال منطقی، نمی‌توان پیش بینی خاصی در این زمینه داشت. در حال حاضر، مسئول سیاست‌های بانکی کشور نیز اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد؛ با این روند، پیش بینی رسیدن قیمت دلار به ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومان نه بعید است نه می‌توان آن را جدی گرفت. او میگوید: نوسانات قیمت دلار به این دلیل است که مسئول سیاستگذاری بانکی کشور شفافیت ندارد. اشکال اصلی بازار، بی اطلاعی سرمایه گذاران خرد است. مشخص است که با دلاری که در بازار جابجا می‌شود دلار واردات انجام نمی‌شود؛ این رویه باعث شده، سرمایه‌های سرمایه گذاران خرد، در مدت اخیر تا ۲۷ و ۲۸ درصد ارزش خود را از دست داده باشند. حریری در پاسخ به این سوال که آیا جو ایجادشده در خصوص احتمال خروج آمریکا از برجام در آینده نزدیک، روی بازار ارز اثر گذاشته یا خیر گفت: قطعا این موضوع به دلیل عدم شفافیت، روی بازار اثر می‌گذارد. خارجی‌ها نقطه ضعف ما را پیدا کرده اند؛ آن‌ها تهدید و حمله نظامی نمی‌کنند، بلکه می‌دانند که با تخریب اقتصاد کشور، می‌توانند به اهداف خود برسند. در واقع آن‌ها به درستی می‌دانند که دارند با اقتصاد ما چه می‌کنند؛ در این بین، عدم شفافیت مسئولان باعث شده فقط مردم خودمان غریبه و از اوضاع بی اطلاع باشند. واقعیت آن است که تا وقتی اقتصاد خودمان را در مقابل تکانه‌های خارجی، مقاوم نکنیم، این اوضاع ادامه خواهد داشت.

قطعا ممنوعیت کشت برخی از محصولات کشاورزی را داریم

اردکانیان وزیر نیرو در خصوص اینکه آیا احتمال اینکه ممنوعیت کشت برخی محصولات کشاورزی را با توجه به میزان بارش ها داریم یا خیر، اظهار داشت: قطعا اینگونه است، اولویت اول ما آب شرب است و به دلیل محدودیت منابع آب قطعا محدودیت برای بخش های مختلف ایجاد می شود، البته این مسئله به معنای نادیده گرفتن حقوق کشاورزان نیست. او با اشاره به اینکه قاعده بر این است که هر کدام از بخش‌های کشور حق السهمی دارند و این حق السهم مربوط به سالی است که به آن نرمال گفته می شود، ادامه داد: اگر میزان بارش در سال زیر میزان نرمال بود به صورت مثال منابع آبی ۴۰ درصد برای توزیع کمتر باشد به همین نسبت ۴۰ درصدی حق السهم‌ها کم می شود. وی با تاکید بر اینکه کاهش زیاد سهم مصرف آب شرب با توجه به کاهش منابع آبی ممکن نیست، خاطرنشان کرد: در شرایطی که کاهش سهم آب شرب عملی نیست این کاهش اضافه را علاوه بر کاهش طبیعی به بخش های دیگر باید تحمیل کرد. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در زمان ترسالی نیز ممکن است کشت محصولی ممنوع باشد به طور مثال دولت تصمیم گرفت کشت برنج در غیر از استان های شمالی ممنوع شود، خاطرنشان کرد: این مسئله سیاستی است که یک وزارتخانه براساس شرایط اقلیمی و علمی اتخاذ کرده، کشت برنج در مناطق کم آب یا بی آب از ابتدا موضوعیتی نداشته است

فضای کسب و کار مساعد نیست

سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: ایران باید به نحوی عمل کند که محیط کسب و کارش در مقایسه با رقبا جذاب تر باشد. وی در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: بدیهی است برای توسعه اقتصاد کشور باید از ظرفیت های قانونی مختلف استفاده شود و در این راستا علاوه بر حمایت از سرمایه گذاران داخلی باید از موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی نیز حمایت کرد. به هر میزان محیط و فضای کسب و کار در کشور تقویت شود امکان جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر فراهم می شود. وی تصریح کرد: در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی رقابت بین کشورها وجود دارد و ایران برای موفقیت در این رقابت باید به نحوی عمل کند که محیط کسب و کارش در مقایسه با رقبا جذاب تر باشد. وی تصریح کرد: در حال حاضر رتبه کشور در زمینه فضای کسب و کار در جهان مناسب نیست بنابراین باید موانع فعالیت های اقتصادی و نکات بازدارنده که می تواند برای سرمایه گذار، ریسک و هزینه ایجاد کند، برطرف شود. ایجاد انضباط در بازار اقتصادی کشور، تعریف حقوق ذی نفعان و مشخص کردن دامنه مسئولیت ها در تمامی سطوح در زمینه جذب سرمایه گذاری نقش داردسیف گفت:بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز که در راستای حمایت از جذب سرمایه گذاری بوده اقداماتی انجام داده و در این راستا تخصیص ارز مبادله را محدود و تلاش های را برای ارتقای روابط بانکی در سطح بین المللی داشته است. کل بانک مرکزی ادامه داد:ب اید از سرمایه گذاران خارجی حمایت های لازم را داشت و در این راستا باید رئیس سرمایه گذاران به اطلاعات روز مورد نیاز دسترسی داشته و شرایطی را در کشور فراهم کرد که سرمایه گذاران خارجی از شفافیت بازارهای ایران اطمینان پیدا کنند.

تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۶

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۱۲ماهه سال ۹۶ به ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۹۵ به‌میزان ۶.۶ درصد افزایش داشته است. طی سال ۹۵، ۴۴.۴ میلیارد دلار کالاصادر شده بود. در سال ۱۳۹۶ صادرات کالاهای صنعتی ۲۷.۲ درصد افزایش داشته و این در حالی است که صادرات محصولات پتروشیمی ۸.۳ درصد و میعانات گازی ۲۸.۳ درصد کاهش داشت. صادرات کالاهای ایرانی به چین نسبت به سال قبل آن، ۸.۳ درصد افزایش یافته است و به کره جنوبی و ترکیه به‌ ترتیب با افزایش ۵۲.۳ درصدی و ۲۲.۹ درصدی همراه شد همچنین صادرات غیرنفتی به عراق با افزایش ۴ و ۷۹صدم درصد همراه بوده است. درحالیکه شاهد افت ۹.۶ درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بوده‌ایم. آمار و اطلاعات ۱۲ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که ۳۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار کالای واسطه‌ای وارد شده و با ۶۰ و ۳۱صدم درصدی بیشترین سهم واردات، مربوط به این گروه کالایی بوده است. همچنین کالاهای سرمایه‌ای با ارزش ۹ میلیون دلار سهم ۱۶ درصدی داشته‌اند.در این مدت، ۳۰ میلیون تن کالای واسطه‌ای و ۸۹۵ هزار تن کالای سرمایه‌ای وارد کشور شده است.این گزارش می‌افزاید؛ در ۱۲ماهه سال‌ ۹۶ حدود ۵۴ میلیارد دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن ۲۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود. اقلام عمده صادراتی شامل میعانات گازی به ‌ارزش ۸ ۷ میلیارد دلار، گاز طبیعی مایع‌شده ۲.۵ میلیارد دلار، پروپان مایع‌شده به‌ارزش ۱.۵ میلیارد دلار، روغن‌های سبک با ۱.۳ میلیارد دلار، متانول به‌ارزش ۱.۲ میلیارد دلار است. سهم سایر کالاها ۲۴ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن، ۲۲ و ۲۷صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد. اقلام عمده وارداتی درمجموع سال ۹۶ نیز به‌ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با ۱.۸ یمیلیارد دلار، ذرت دامی به‌ارزش ۱.۶ میلیارد دلار، برنج ۱.۲ میلیارد دلار بوده است. عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در ۱۲ماهه سال ۹۶ به‌ترتیب شامل چین به‌ارزش ۹ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار، عراق با ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار، جمهوری کره با ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار بوده است. کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به‌ترتیب شامل کشورهای چین با ۱۳ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۱۰ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار، جمهوری کره با ۳ میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار، آلمان ۳ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار و همچنین سایر کشورها ۲۱ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار بوده است.

بازنگری مجموعه مقررات ارزی

از چندی پیش بانک مرکزی بازنگری در مجموعه مقررات ارزی را در دستور کار خود قرار داد و طی تغییراتی اختصاص ارز مبادله‌ای به برخی از بخش‌ها را متوقف کرده است، چرا که به منظور اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به طور مشخص دیگر ارز مبادله‌ای مفهومی نداشته و تمامی بخش‌ها مشمول ارز با نرخ بازار آزاد خواهند شد مگر آنکه در زمان یکسان سازی نرخ ارز تصمیم بر این باشد که با ایجاد ساز و کارهایی به برخی بخش‌های خاص از جمله درمانی اختصاص ارز با نرخی متفاوت پرداخت شود که البته در این باره نیز هیچ تصمیمی تاکنون اعلام نشده است. بر این اساس بعد از آنکه در شهریورماه امسال ارز مسافرتی حذف شد و دیگر پرداخت ۲۰۰ دلار برای زائران و ۳۰۰ دلار برای سایر مسافران کنار گذاشته شد به زودی اختصاص ارز به شرکت‌های هواپیمایی نیز متوقف می‌شود. بر اساس بند (۱۵) مجموعه مقررات ارزی مربوط به فروش ارز بابت هزینه‌های سوخت، ناوبری،هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمات خارجی و حق بیمه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تاکنون فروش و نقل و انتقال ارز بابت این هزینه‌ها پس از اخذ تعهد از مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مبنی بر ارائه‌ صورت‌ حساب‌های مربوطه ظرف شش ماه به نرخ مبادله‌ای بلامانع بوده است و ظاهرا سقف خاصی برای آن تعیین نشده بود. همچنین فروش و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما به این شرکت‌ها نیز در مقابل ارائه صورت حساب شرکت بیمه به نرخ مبادله‌ای انجام می‌شد. اما با تغییراتی که در مجموعه مقررات ارزی انجام شده دیگر این بند از آن قابلیت اجرا نداشته و پرداخت ارز مبادله‌ای به شرکت‌های هواپیمایی متوقف می‌شود، اخیرا دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره‌ احتمال توقف ارز مبادله‌ای به ایرلاین‌ها گفته که با توجه به این که بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های جاری این شرکت‌ها به شکل ارزی انجام می‌شود، جهش‌های ارزی سال‌های گذشته موجب اختصاص ارز مبادله‌ای شد، اما اکنون اگر قرار به تامین نشدن این ارز باشد می‌تواند موجب ورود ایرلاین‌ها به بازار آزاد شده که در کنار افزایش هزینه‌های آنها، افزایش تقاضا در بازار آزاد را نیز به همراه خواهد داشت. در حالی اکنون دلار مبادله‌ای با روندی رو به رشد نرخ ۳۴۳۰ تومان را پشت سر گذاشته و با نرخ بیش از ۴۰۰۰ تومانی بازار آزاد تا حدود ۶۰۰ تومان اختلاف قیمت دارد که به هر صورت برای یکسان سازی نرخ ارز و از بین رفتن رانت موجود، باید به تدریج کالاها و خدماتی که ارز مبادله ای دریافت می‌کنند از لیست موجود حذف شده و ارز مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تامین کنند.

انتخاب شعار مناسب و نام گذاری هرسال به مناسبتی، ابتکاری است که آیت الله خامنه ای چند سالی است به آن عمل مینماید و در اولین روز فروردین هر سال در یک سخنرانی مبسوط که در حرم امام رضا در مشهد ایراد میکند و در واقع به نوعی شکل حکم حکومتی به خود گرفته است رسما اعلام و به اجرا گذارده میشود. امسال نیز آقای خامنه ای مانند سالهای گذشته پس از یک سخنرانی نسبتا طولانی و خسته کننده که بسیاری را به خمیازه انداخته بود، ” حمایت از کالای ایرانی” را به عنوان شعار سال جدید معرفی کرد.

سخنرانی امسال رهبری در مقایسه با سالهای گذشته، بدون تردید، عوام فریبانه ترین، غلوآمیزترین و در عین حال بی محتوا ترین سخنرانی بود که وی تاکنون در یک چنین روزی داشته است. سخنان ولی فقیه در رابطه با مسائل مختلف جامعه ۸۰ میلیونی ایران که در اثر سوء مدیریت شخص ولی فقیه با انواع مشگلات و معضلات داخلی و همچنین در مناسبات با خارج مبتلا گردیده بقدری ساده لوحانه، بدون هدف و غیر کارشناسانه بوده است که میشد آنرا تنها در حد انشای شطح متوسظ یک دانش آموز دبیرستانی ارزیابی کرد. جامعه ای که بنا به گفته مسئولین بیش ار ده میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی دارد، مستحق آن است که در مراسم مهمترین سخنرانی رهبر کشور از زبان او سخنانی کارشناسانه ، سنجیده و صادقانه و واقع بینانه بشنود که متاسفانه چنین انتظاری برآورده نشد.
آقای خامنه ای از همان ابتدای سخنرانی خود چشم در چشم جمعیت حاضر در صحنه و بینندگان تلویزیون چنان به دروغگویی گوبلز وار پرداخت که همه حتا حامیان خود را به تعجب واداشت. یک مورد از گفته بسیار بی ارزش و خلاف واقع او که با صدایی رسا و بسیار واضح بیان کرد، اشاره او به آزادی بیان در کشور بود که اظهار داشت : در کشور هیچکس به خاطرمخالفت با حکومت مورد اذیت و آزار قرار نمیگیرد و اینکه مخالفین زندانی میشوند یک دروغ محض است. یا اینکه گفت در رژیم گذشته ۴۶ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی میکردند، درحالیکه این رقم در حکومت اسلامی حدود ۹ درصد است. البته بسیاری اینگونه برخوردهای خلاف واقع، یعنی ارائه آمارهای غیرواقعی و یزرگ نمایی های فریبنده وی را به حساب شیوه مبارزاتی او که ” بهترین دفاع حمله است” معنا میکنند، ولی نکته قابل تامل در آن است که ملت ایران در طول چهار دهه حکومت اسلامی بقدری از اینگونه سخنرانی های بی محتوا و سراپا دروغ شنیده که دیگر ارزشی برای انها قائل نیست، بلکه برعگس اینگونه سخنرانیها تنها میتواند نفرت جامعه از حکومت اسلامی را عمیق تر کند.
آقای خامنه ای در این سخنرانی در رابطه با مسائل روز کشور به موارد مختلفی اشاره کرده که در اینجا به آن بخش از گفته های وی که به اقتصاد و طرح شعار ” حمایت از کالای ایرانی” مربوط میگردد پرداخته میشود. اینکه این شعارملی بایستی به عنوان یک اصل در جامعه جا افتد و مورد استقبال مردم قرار گیرد جای تردید نیست. ولی برای اینکه چنین هدفی را بشود در جامعه امروز ایران از شعار به واقعیت تبدیل کرد، بایستی راهی دراز طی شود وموانع بسیاری برطرف گردد. به عبارت دیگر حمایت از کالای ایرانی که قرار است با راه اندازی موج تبلیغات به موضوع روز تبدیل شود اگر در مسیر درست خود حرکت نکند نه تنها به تقویت بخش تولید داخلی نمی انجامد، بلکه نقش تخریبی پیدا میکند.
دراین رابطه ضروری است که از یک طرف ساختار جمعیت و سطح درآمد آحاد جامعه مورد بررسی قرار گیرد و از طرف دیگر امکانات بخش تولید و شرائط کمی و کیفی و قیمت تولیدات داخلی در رقابت با کالاهای مشابه وارداتی ارزیابی شود. از لحاظ ساختار جمعیت و میزان درآمد اقشار مختلف متاسفانه آخبار و آمار بسیار مایوس کننده است. در حال حاضر بنا به گفته مسئولین بیش از ۴۵ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند و بیش از ۲۵ میلیون نفر هم حول و حوش خط فقر قرار دارند. به عبارت دیگر این جمعیت ۷۰ میلیون نفری از ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور تنها مسئله ای که برایشان مطرح میباشد این است که بتوانند با درآمد ناچیز خود امروز را به فردا برسانند. امروزه برای دها میلیون نفر از انسان های این مملکت خوردن یک وعده غذای گوشتی تبدیل به یک رویا شده است. این درحالی است که مشگلات ناشی از کمبودهای بهداشتی و آموزشی جای خود دارد. بنابراین آنچه که برای بیش از ۸۰ درصد افراد جامعه مطرح است تهیه مایحتاج زندگی به ارزانترین قیمت ممکن است . از اینرو آنچه که برای این جماعت حیاتی است قیمت است ونه کیفیت و اینکه این کالا از چین است یا هند و یا ایران.
بنا براین توصیه رهبری به ملت ایران که کالای ایرانی مصرف کنند، در واقع بیشتر دادن خوراک به دستگاه تبلیغاتی رژیم است تا بدین وسیله موج جدید تبلیغاتی، این بار حول کمک به جریان تولید و مصرف در کشوربه راه افتد. راه اندازی این جریان تبلیغاتی هرچند که برای مردم نان نمیشود ، ولی برای بسیاری از اطرافیان آقا قاتق خواهد شد. شاید شخص رهبر بهتر از هرکس بداند که توصیه او به حمایت از کالای ایرانی برای این بخش هشتاد درصدی از جمعیت محروم از شرائط استاندارد زندگی، نمیتواند معنا و مفهومی در جهت بیدار شدن حس ملیت پیدا کند. از اینرو تنها آن ده میلیون نفر انسان های نیمه مرفه و اشرافیان اسلامی هستند که بعضا دارای منابع عظیم مالی آنچنانی هستند و میتوانند خواسته رهبری را برآورده سازند.
در بعد از انقلاب جمع کثیری از معممین، مداحان، بازاریان، میدانیها و دلالان با استفاده از ظاهر اسلامی به درون رژیم راه یافته و با تسلط بر بخش اجرایی، دسترسی به انواع رانت ها، دزدیها، رشوه گیریها، قاچاق کالا و بسیاری فجایع مالی دیگر موفق شدند به ثروتهای نجومی باورنکردنی دست یابند و در حال حاضر قشر سرمایه دار اسلامی را شکل داده اند. این اقلیت انسانی نه تنها ثروت که کنترل دستگاه حکومتی را نیزاز طریق اتکای به سپاه پاسداران وسازمانهای امنیتی که سران آن از سردمداران قشر ثروت و قدرت محسوب میشوند در اختیار دارند. شاید اگر این مجموعه قدرت و ثروت در خدمت بخش تولید قرار میگرفت، این بخش اکنون در فضای دیگری سیر میکرد و به طور قطع دوران شکوفایی خود را تجربه میکرد. ولی متاسفانه چنین نشد و همه امکانات این نیروی عظیم که در واقع تجلی حکومت اسلامی است در راه توسعه بخش تجارت آنهم از نوع یکطرفه آن، یعنی واردات از خارج به کارگرفته شد، که دلیل آنهم روشن است و آن تفاوت بین تفکر تولید کننده با یک تاجر میباشد. ایجاد یک دستگاه تولیدی علاوه بر سرمایه، تخصص، فن آوری و ماشین آلات علاقمندی به تولید و تحمل کارآفرین و زمان برای رسیدن به تولید که گاه ممکن است چندین سال به طول انجامد، نوعی علاقمندی به تولید را میرساند که تنها در سودآوری خلاصه نمیشود و عشق عمیق به تولید را می طلبد. متاسفانه قشر سرمایه داری در حکومت اسلامی ایران، از آنجا که بیشتر به ثروت اندوزی علاقمند است تا خلاقیت و صنعتی شدن کشور، لذا نفع خود را در آن می بیند تا با حبس سرمایه برای مدت طولانی در بخش تولید، آنرا در بخش واردات، حتا از طریق قاچاق کالا به کار اندازد و چندین برابر سودآوری داشته باشد. از اینرو بسیار بعید است که سرمایه داران اسلامی این سود آوری بی دردسر را کنارگذشته و دربیعت با رهبری به تولید روی آورده، صداقت در کار و اخلاقیات را هم رعایت کرده و با افزایش کیفیت کالا و کاهش قیمت به مقابله با کالاهای مشابه خارجی پردازد.
اکنون با توجه به این توضیحات فوق که در واقع تنها به بخشی از وضعیت موجود تولید و تجارت در حکومت اسلامی ایران اشاره شده، آیا توصیه و یا حکم حکومتی آیت الله خامنه ای میتواند محلی از اعراب پیدا کند. آیا وقتی شخصی که خود را ولی فقیه و رهبر یک حکومت اسلامی معرفی میکند و به خیال خودش هدایت و خوشبختی امت اسلامی را در رسالت خود میداند، نباید در یک سخنرانی بسیار مهم که فقط سالی یک بار صورت میگیرد، به آن منطقی تر، کارشناسانه تر و واقع گرایانه تر میپرداخت و اینگونه بی محتوا، سراپا دروغ و به دور از واقعیات جامعه امروز ایران تهیه نمیگردید. برای بسیاری این توهم پیش آمده بود که آقای خامنه ای در زمان ایراد این سخنرانی و صحبت های عجیب و غریب خود یا گرفتار داروهای آرام بخش بوده و یا به کلی بی اطلاع از شرائط روز کشور. نمیشود تصور کرد، ایرانی که از پای بست ویران شده، رهبر را وا دارد که در فکر رنگ ایوان باشد. مملکت در حال از هم پاشیدگی است، کارگر و کشاورز و فرهنگی و بازنشسته و مال باخته با اعتراضات خود در خیابانها به دنبال احقاق حق هستند، بی آبی بیداد میکند، ظلم و نابرابری جامعه را هزار پاره کرده، پنج میلیون جوان بیکار در خیابانها ویلان هستند و آقای خامنه ای راه نجات را در حمایت از کالای ایرانی خلاصه کرده است. به این گویند رهبر فرزانه و رهبری داهیانه. شاید هم بایستی چنین باور داشت که آقای خامنه ای گزارشات واقعی از اوضاع کشور را هم دریافت میکند و کما بیش از نابسامانی ها اطلاع دارد، منته در کار مملکت داری درمانده که چه کار کند.
انسان ها به ویژه کسانی که مدیریت و یا رهبری جامعه ای را برعهده دارند، موقعی میتوانند از خود نام نیکی برجای گذارند که بتوانند در بزنگاه های تاریخی و برای نجات کشور تصمیمات بجا و به نفع جامعه گیرد، تصمیمی که چه بسا پایان حیات سیاسی اش را رقم زند و یا حتا به قربانی شدن خود منجر شود. آقای خامنه ای اکنون در چنین بزنگاهی قرار گرفته که یا باید ذلت و بدنامی بیشتر را با ادامه حکومت خود تحمل کند و عواقب بسیار ناگوار آنرا هم بپذیرد، یا با عزت و احترام به اشتباهات و خیانت های خود اعتراف کرده و مردانه در انتظار تصمیم ملت باشد.

کاهش ۲۱ درصدی صادرات نفت ایران

به نقل از رویترز، یک منبع آگاه اعلام کرد، با توجه به کاهش تقاضای نفت ایران در بازار آسیا صادرات نفت این کشور در ماه مارس به کمترین میزان در دو سال گذشته کاهش یابد. به گفته این منبع آگاه واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران حدود ۳۰ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. کشورهای جهان در ماه مارس به طور متوسط روزانه ۱.۹۴ میلیون بشکه نفت از ایران وارد خواهند کرد که نسبت به ماه گذشته ۲۱ درصد کاهش خواهد داشت، صادرات نفت ایران در ماه مارس همچنین نسبت به ماه مارس گذشته ۲۶ درصد کاهش خواهد داشت. این در حالی است که ایران به عنوان سومین تولید کننده و صادر کننده نفت اوپک در تلاش است، تا با پایین‌آوردن رسمی قیمت نفت خود و ارائه تخفیف در حمل محموله نفتی به هند در بازار آسیایی برای خود مشتری جذب کند. این کاهش صادرات نفت ایران می تواند به اوپک در پایین‌آوردن مازاد عرضه نفت موجود در بازار جهانی کمک کند.

پرداخت پول نفت ایران به یورو

دوش اوتام کاردار سفارت هندوستان درحاشیه نمایشگاه تجاری هندوستان در ایران اظهار داشت: هیچ مشکلی برای پرداخت پول فروش نفت ایران وجود ندارد و درحال‌حاضر به صورت یورو پرداخت می‌شود و ادامه داد که هیچ مشکلی برای حساب‌های بانکی ایرانیان در هندوستان ایجاد نشده است. او بیان کرد: هندوستان امیدوار است بتواند توسعه بندر چابهار را در فاز یک انجام دهد که برای تحقق این امر ٨۵‌ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. همچنین لاین اعتباری ١۵٠‌میلیون دلاری نیز به این کار اختصاص یافته است. او با اشاره به حجم خرید نفت هندوستان از ایران گفت: در سال گذشته ٢٧,١‌ میلیون تن نفت به ارزش ٩‌ میلیارد دلار از ایران خریداری شده است که همکاری‌ های دو کشور در زمینه انرژی توسعه خواهد یافت. کاردار سفارت هندوستان در پاسخ به اینکه آیا این کشور بدهی‌ های خود را که از زمان تحریم‌ها بابت فروش نفت باقیمانده بود، با ایران به‌طور کامل تصفیه کرده است یا نه گفت: خیلی خوشحالم که بگویم تمام بدهی هندوستان به ایران که از زمان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بابت فروش نفت بود، امروز به طول کامل پرداخت شده است.

پیش بینی از وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده

صندوق بین المللی پول در صفحه مربوط به ایران پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش از آن افزایش یابد و به ۳.۸ درصد برسد. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را ۳.۵ درصد برآورد کرده بود. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ نیز کاهش خواهد یافت و به ۱۰.۱ درصد خواهد رسید. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۰.۵ درصد برآورد شده است. بانک جهانی نیز در گزارشی که در دی امسال منتشر شده از افزایش رشد اقتصادی ایران به ۴ درصد در سال آینده خبر داده است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۳.۶ درصد رشد کرده و پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۴ درصد برسد.

شروط خرید دلار برای متقاضیان

چند روزی است که فروش دلار در صرافیها منوط به ۶ شرط شده است. این شروط عبارتند از: داشتن کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و عوارض خروج از کشور ۵ شرط ابتدایی بودند که به همراه کپی این مدارک برای دریافت ارز لازم بود. ششمین شرط ذکر شده برای دریافت دلار این است که تنها ۳ روز قبل سفر به مسافران تعلق می‌گرفت؛ سه دسته نیز از دریافت ارز دولتی منع شده بودند: اول کسانی که زیر ۱۸ سال داشته باشند؛ دوم کسانی که از طریق زمینی سفر می‌کنند؛ سوم، کسانی که به کشورهایی می‌روند که نیاز به ویزا ندارند؛ با این حال، اخبار رسیده حاکی از آن است که بخشی از صرافی‌ها همچنان به افراد عادی دلار را عرضه می‌کنند. نکته دیگر اینکه قرار شده حداگثر فروش از ۵۰۰ دلار تجاوز نکند.

افزایش تولید در صنعت پتروشیمی

قدرت الله فرج پور مدیر تولید در شرکت ملی صنایع پتروشیمی میگوید: میزان تولیدات واقعی ۱۹ مجتمع پتروشیمی منطقه ماهشهر را ۱۸ میلیون تن در ۱۱ ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: میزان تولید واقعی ۱۴مجتمع پتروشیمی واقع درمنطقه عسلویه ۲۰.۹ میلیون تن است. به احتساب تولیدات واقعی ۱۸ واحد باقی مانده که رقم ۱۰.۲ میلیون تن را به خود اختصاص می دهد در مجموع می توان گفت میزان تولید این ۵۱ واحد پتروشیمی کشور رقم ۴۹.۰۱ میلیون تن را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۶ درصدی را تجربه کرده است. وی ادامه داد: در ۱۱ ماهه امسال نیز میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۲۰ میلیون تن به ارزش ۱۰.۴میلیارد دلار بوده است که از نظر میزان تولید ۱۰۸ درصد و از نظر ارزشی ۱۳۰ درصد رشد را نسبت به مدت زمان مشابه سال ۹۵ شاهد بوده است. ناگفته نماند که در مورد درستی آمار و ارقام ارائه شده توسط مسئولین بایستی جانب احتیاط به شدت رعایت شود.

اسامی طلبکاران بزرگ دولت اسلامی

به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و در راس آنها دوبانک ملی و تجارت؛ بزرگترین طلبکاران از دولت را تشکیل می‌دهند. این گزارش همچنین حاکی از آن است که روند نسبت بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال اخیر نشان می دهد شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی از ۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴ درصد (به طور متوسط ۹ درصد در طی دوره) در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. چونکه بدهی های بانکی، سهم عمده ای از بدهی های دولت را شامل می شود، لذا در صورت عدم پرداخت سالانه و افزایش میزان بدهی های دولت، در سال های آتی ناپایداری بدهیهای دولت افزایش مییابد. بررسی روند نسبت مطالبات دولت به بدهی دولت در اسفندماه ۹۴ تا شهریور امسال نیز حاکی از آن است که معادل ۵۶ درصد مطالبات دولت در این دوره مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی، ۱۶ درصد بابت اقساط واگذاری سهام، ۱۸ درصد مطالبات از بانک ها و ۱۰ درصد نیز سایر مطالبات است. بررسی وضعیت بدهی های دولت به بخش های مختلف نشان می دهد که سهم عمده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (بابت بیمه بازنشستگی، کسور و سهم بیمه کارگران و کارمندان) بیشترین سهم بدهی به میزان ۳۳ درصد را به خود اختصاص داده است. ۱۵ درصد از بدهی های دولت را نیز بدهی به بانک مرکزی تشکیل می دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل ۱۶ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است. از سویی ۱۱ درصد بدهی دولت در زیر بخش بانک مرکزی، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی است. ۴۶ درصد از بدهی دولت در زیر بخش بانک های خصوصی مربوط به بدهی به بانک تجارت است. همچنین ۳۶ درصد بدهی دولت در زیر بخش دارنده اوراق بهادار اسلامی بابت انتشار اسناد خزانه است. در نهایت، ۴۷ درصد بدهی دولت در زیر بخش سایر بدهی ها مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.

افزایش نقدینگی همچنان ادامه دارد

موج افزایش نقدینگی که از همان ابتدای شروع کار دولت روحانی آغاز شد همچنان ادامه دارد، بطوریکه آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که میزان نقدینگی در ابتدای بهمن ماه امسال به ۱۴۶۳هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نقدینگی در دی ماه به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید که سهم پول در آن ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول ۱۲۸۲.۹ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، نقدینگی در دی ۱۳۹۶ نسبت به اسفند ۱۳۹۵ معادل ۱۶.۷ درصد افزایش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ میزان ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی نیز به ۱۰۲۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ میزان ۱۲ درصد رشد داشته است.

ماجرای بازار سیاه ارز و ایجاد بحران مصنوعی دراین بازار که از اوایل سال جاری شروع و در مرداد ماه اوج گرفت که هنوز هم درحال اوج گیری است که قطعا تا پایان سال تشدید هم خواهد شد، به احتمال زیاد در سال جدید هم ادامه خواهد یافت. در واقع تا تکلیف برجام روشن نشود و تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر خروج امریکا از برجام روشن نگردد وضعیت بازار ارز در ایران ثبات پیدا نخواهد کرد. زیرا که در صورت برهم خوردن مذاکرات و خروج امریکا از برجام که بطور قطع با تحریم های اقتصادی جدید امریکا برعلیه حکومت اسلامی مواجه خواهد شد تاثیر مستقیم بر ارز داشته و ایجاد بحران واقعی ارز در بازار ایران اجتناب ناپذیر خواهد شد.

ایجاد بحران مصنوعی در بازار ارز در حکومت اسلامی ایران موضوع جدیدی نیست، زیرا که اقتصاد ایران چهار دهه است که با آن دست به گریبان میباشد. پدیدار شدن بازارسیاه ارز در اقتصاد کشور در واقع ازهمان فردای پیروزی انقلاب اسلامی که سونامی فرار سرمایه داران و کارآفرینان از کشور را در پی داشت شکل گرفت. در رژیم پادشاهی گذشته نقش اصلی ارز مانند کشورهای پیشرفته تنها در همان محدوده وسیله ای برای تبادل کالا جریان داشت و یا اینکه در سفرهای خارجی مورد استفاده قرار میگرفت. البته بودند کسانی که دارای حسابهای ارزی در داخل و خارج از کشور بودند که موضوعی شخصی و خانوادگی به حساب میامد و خرید وفروش هم میشد. ولی این به معنای ارز بازی و ایجاد بازار سیاه مربوط نمیشد. از اینرو بازار ارز در فضای نسبتا آرامی روزگار میگذراند و به ندرت نوسانات ارزی قابل ملاحظه مشاهده میشد. این آرامش در بازار ارز تقریبا در تمام دوران پادشاهی پهلوی بجز در چند مورد بحرانی ادامه داشت، تا آنجا که نرخ
دلار به عنوان مثال برای سالهای متمادی در حدود ۷۵ ریال ثابت مانده بود.

اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بازار ارز به ناگهان دچارآشفتگی شد وخرید وفروش آن شکل تجاری به خود گرفت، باز امری غیر طبیعی وغیرمترقبه به نظر نمیرسید ومیشد آنرا پدیده ای برون آمده از درون انقلاب تفسیر کرد. ولی وقتیکه ارز به ویژه دلار پس از زمانی کوتاه به یک کالای با ارزش و کاربرد چندگانه تبدیل گردید و دارای نوسانات بعضا زیانبار برای اقتصاد کشور و ابزاری برای ایجاد بازار سیاه شد، دیگر ربطی به انقلاب نداشت. این دگرگونی ساختاری در بازار ارز سبب گردید تا دولت اسلامی صاحب یک کالای انحصاری سود آور با نقشی چندگانه گردد.

نرخ دلار به عنوان ارز شاخص پس از استقرار حکومت اسلامی در ابتدا بسیار محافظه کارانه رو به افزایش نهاد، بطوریکه نرخ ۷۵ ریالی آن در ماه های اولیه انقلاب بطور پلکانی روند صعودی به خود گرفت. ولی از سال دوم انقلاب افزایش نرخ شدت گرفت وبه حدود ۲۰۰ ریال رسید وهمچنین رو به بالا ادامه یافت تا اینکه از سال ۱۳۶۴ رشد سریعتری پیدا کرده از۶۰۰ ریال، در ۱۳۶۴ به ۱۰۰۰ ریال در سال ۱۳۶۸ رسید. در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ قیمت دلار بین ۱۰۰۰ تا ۲۶۶۰ ریال در نوسان بود. درسال ۱۳۷۴ به ۴۰۷۰ ریال رسید. در سالهای بعد نیز همچنان در حال صعود بود تا اینکه درپایان دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، در سال ۱۳۸۸ در ۱۰۰۰۰ ریال تثبیت شد.
از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی، دلار به عنوان ارز شاخص دو نرخ دولتی و آزاد پیدا کرد. در طول جنگ با عراق که کمبود ارز بسیار محسوس گردید، دلار دارای سه نرخ دولتی، تجاری و آزاد گردید. پس از آن نیز در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که دوران سازندگی شروع گردید و خریدهای از خارج افزایش فزاینده به خود گرفت، دلار به دلائل و بهانه های مختلف پنج نرخ پیدا کرد و ارزهای شاخص، به ویژه دلار رسما به صورت یک کالای بسیار سود آور در اختیار خودیهای رژیم قرار میگرفت و در بازار دست به دست میگشت. اینکه یک چنین بازار انحصاری سودآور، آنهم در یک رژیم سراپا فساد به دست رانتخواران حکومتی افتاد نه تنها امری غیر طبیعی به نظر نمیرسید، بلکه حکومت خود راسا چنان در بازار ارز فعال شد که دست چینی از صرافان مورد اعتماد را در تهران و دبی و استانبول به عنوان کارگزاران خود به خدمت گرفت، که بعضی از آنهاهنوز هم فعال هستند و وظیفه تبدیل ارز را برعهده دارند.

تحرکات ارزی با وجود رانت بازیها و بازار سیاه درست شدن ها معهذا در دهه اول انقلاب هنوز قابل تحمل بود و حفظ تعادل در بازار ارز تا حدودی رعایت میشد، تا اینکه پای سپاه پاسداران در اقتصاد کشور باز گردید و واحدهای اقتصادی کشور اعم از تولیدی ، تجاری یا خدماتی، یکی پس از دیگری به تصرف سپاه درآمد که طبیعتا فعالیت در بازار ارز از آن مستثنی نبود و سپاه نیز به جرگه خریداران و فروشندگان ارز پیوست. نوسانات ارزی و قیمت دلار به عنوان ارز شاخص برای سالها بدون وقفه در حال صعود بود تا اینکه درپایان دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، در سال ۱۳۸۸ به رقم ۱۰۰۰۰ ریال رسید.

با شروع دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، که با به اجرا گذاردن تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا و امریکا بر علیه حکومت اسلامی همراه بود، نوسانات ارزی حال هوای دیگری به خود گرفت و نرخ دلار رشد سریعتری پیدا کرد، به طوری که با ورود به دور جدید تحریم ها، که با ایجاد محدودیت در صادرات نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی و بلوکه شدن بخشی از درآمد نفتی در بانکهای خارج، التهاب در بازار ارز را اجتناب ناپذیر ساخت، تا آنجا که نرخ دلار از ۱۲۰۴ تومان سال ۱۳۹۰ با رشد ۱۱۶.۵ درصدی به ۲۶۰۷ تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. این رشد قیمت در بازار آزاد تا آن حد پیش رفت که متوسط قیمت آن در سال ۱۳۹۲ مرز ۳۱۸۳ تومان را هم در نوردید.

انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و تشکیل دولت یازدهم در خرداد ۱۳۹۲ که خود را دولت اعتدال معرفی کرد، ظاهرا تغییرات سیاسی با نگاهی متفاوت نسبت به دولت دهم را بشارت میداد که شروع مذاکرات هسته ای با کشورهای ۱+۵ مقدمه آن بود. در جریان مذاکرات تا مرحله پایانی و امضای برجام که بیش از دوسال به طول انجامید، آرامشی نسبی در بازار ارز به امید ورود سرمایه های خارجی به کشور برقرارشده بود. ولی امضای برجام برخلاف انتظار حکومت اسلامی تنها در حد رفع تحریم های محدود بانکی ، صدور نفت به بازار جهانی وآزاد شدن بخشی از دارایی های ارزی بلوکه شده منتهی گردید. از اینرو با جبهه گیری منفی بانکهای معتبر جهانی نسبت به سرمایه گذاری در ایران، امید حکومت اسلامی زودتر از آنکه تصور میرفت به یاس تبدیل شد. فاجعه بارتر اینکه با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا که شمشیر برعلیه حکومت اسلامی ایران را از نیام بیرون کشیده و ادامه برجام را مشروط کرده است، فضای اقتصادی ایران را بیش از پیش برهم ریخته و اوضاع را تیره وتارکرده است. متاسفانه شواهد و قرائن حکایت از آن میکند که چه بسا ممکن است شاخ و شانه کشیدن دو دولت از مرحله حرف و تهدید گذر کند و به خشونت، حتا درگیری محدود نظامی بیانجامد.

طبیعتا شرائط غیر عادی پیش آمده که اقتصاد کشور را به شدت متاثر از خود کرده است نمیتوانسته بر روی بازار ارز تاثیر منفی نداشته باشد. از این رو نوسانات نرخ ارزدرسال جاری وارد فاز جدیدی شد که نوسانات رو به افزایش آنرا نمیتوان تنها به بازار سیاه و فعالیت دلالان ارز در خیابان فردوسی تهران نسبت داد. نرخ دلار درسال ۱۳۹۲ در حدود ۳۱۸۰ تومان تثبیت شده بود. در سال بعد با افزایشی کم به حدود ۳۲۸۰ تومان رسید. در سال ۱۳۹۴ کمی خیز برداشت و به ۳۴۵۰ تومان رسید، در پایان سال ۱۳۹۵ مرز ۳۶۱۱ تومان را درنوردید. تا اینکه از ابتدای سال جاری بازار نسبتا آرام ارز دچار تلاتم شد و نرخ دلار رو به افزایش گذارد بطوریکه از اواسط سال ناگهان جهش فزاینده به خود گرفته تا آنجا که نرخ دلار در بازار آزاد در دی و بهمن به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد و در حال حاضر هم با وجود تدابیر بانک مرکزی از جمله بارگشت نرخ سود از ۱۵ در صد به ۲۰ درصد و فروش ا۰۰۰ دلار ارز مسافرتی ظاهرا در حدود ۴۵۰۰ تومان تثبیت شده است .

در رابطه با وضع موجود سه بخش اصلی اقتصاد، یعنی دولت پنهان شامل دستگاه رهبری و سپاه، دولت روحانی و سرمایه داران به شدت تحت تاثیربازار ارزقرار گرفته اند. دولت پنهان که از طریق سازمانهای اقتصادی تحت نظر خود مانند ستاد فرمان ۸ ماده ای امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی مبالغ معتنابهی ریال در اختیار دارد برای تامین پرداختیهای دلاری خود در خارج از کشور ناچار به خرید ارز میباشد. سرمایه داران هم که احساس میکنند اوضاع کشور به همریخته است و بوی تعفن رژیم زودتر از دیگران به مشامشان رسیده و احتمال میدهند که در صورت تحریم اقتصادی مجدد امریکا بهای دلار افزایش چشمگیر پیدا کند به بازار ارز هجوم آورده اند تا ریال های خود را تبدیل به دلار کنند.

از طرف دیگرچون این تنها دولت است که دارنده دلاربوده ودر نتیجه تعیین کننده نرخ آن میباشد، لذا نوسانات اخیر در بازار ارز نمیتواند خارج از اراده دولت صورت گرفته باشد. ضمن آنکه سال هم به پایان خود نزدیک میشود و دولت برای تامین هزینه های جاری اضافی مربوط به پایان سال نیاز مبرم به ریال دارد. بنا براین اگر نرخ ارز درجهتی که نفع بیشتری را نصیب دولت کند حرکت نماید نباید تعجب آور باشد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در سال ۱۳۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفت نقدینگی در کشور رقمی حدود چهارصد هزار میلیارد تومان برآورد میشد. این رقم اکنون به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده، یعنی سه برابر شده است.

وجود یک چنین حجم عظیم از نقدینگی در اقتصادی که تولید محور نیست، بلکه تجارت محور است به معنای بمب ساعتی به شمار میرود. لذا فروش ارز راهی خواهد بود تا بخشی از نقدینگی در جامعه به سوی خزانه دولت سرازیر گردد. بنابراین اینکه قیمت دلار اوج گرفته نتیجه یک محاسبه ریاضی – اقتصادی دربانک مرکزی بوده است که به اجرا گذارده شده، منتها خطری که این افزایش قیمت در پی دارد، کاهش ارزش ریال و شروع موج گرانی در جامعه است. در این رابطه هم حکومت اسلامی درطی این سالها به اندازه کافی تجربه اندوخته که بتواند محدوده بازی با ارز را مشخص کند. کما اینکه به محض اینکه دلار به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد که در نتیجه آن التهاب در بازار شدت گرفت، برای کنترل بازار دست به اقدامات کاهش دهنده نرخ دلار، مانند تزریق دلار به بازار، بگیروبه بند دلالان ارز و چندین صراف و فروش ارز تا مبلغ ۱۰۰۰ دلار به مسافرین نرخ دلار به کمتر از ۴۵۰۰ تومان کاهش داده شد.

در اینجا نکته بسیار حائز اهمیت در آن است که اوضاع به هم ریخته اقتصاد امروز کشور که به اعتراضات عمومی در سطحی وسیع منجر گردیده، بی ثباتی و کاهش قدرت اجرایی دولت، به ویژه فشارها وتهدیدات سیاسی و اقتصادی از خارج به ویژه از جانب امریکا، همراه با افزایش هزینه های ارزی حکومت اسلامی در خارج از کشور، شرائط را بر حکومتگران به گونه ای تنگ کرده که قدرت مانور دهی را از آنها تقریبا سلب کرده است. آثار این ضعف آشکار حکومت را میتوان دربازار ارز مشاهده کرد که دولت تشخیص داده بازی طولانی و خطرناک شده ومصمم به جمع کردن بساط بازار سیاه ارز است، ولی آشکارا مشاهده میشود که زورش نمیرسد. نقدینگی ریالی در اختیار مافیاهای مختلف حکومتی که سر به صدها میلیارد تومان میزند چون مصرف داخلی ندارد، یعنی وارد عرصه تولید نمیشود لذا وارد بازار ارز شده است وچنین پیدا است که تازمانیکه اینگونه مفت رانت توزیع میشود تلاتم در بازار ارز هم ادامه خواهد داشت.

عملکرد شاخص های مالیاتی

معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در گزارشی درباره عملکرد شاخص های مالیاتی در دوره زمانی ۸۴ تا ۹۵ و همچنین ۶ ماهه ۹۶، اعلام کرد: نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی دولت از ۲۸ درصد در سال های ۸۴ تا ۹۱ به ۳۶ درصد در ۱۰ ماهه نخست امسال رسیده است. این میزان در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته به میزان ۴۴ درصد بود. بر پایه این گزارش، بررسی نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی ۸۴ تا ۹۱ به میزان ۵.۴ درصد و در دوره ۹۲ تا ۹۵ برابر با ۶.۶ درصد بوده است. در عین حال، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جاری و رشد درآمدهای مالیاتی در دوره زمانی ۸۴ تا ۹۱ به صورت ثابت ۲۱ درصد بود که این میزان در دوره سال های ۹۲ تا ۹۵ از ۱۵ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافت.

بنابراین در سال های اخیر شاخص ها حاکی از بهبود عملکرد درآمدهای مالیاتی در راستای تحقق سیاست کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است. بخش عمده مالیات بر کالاها و خدمات از محل مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به مکانیسم اعتبار مالیاتی قاعدتا بار مالیاتی آن بر مصرف کننده نهایی تحمیل می شود. بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی در ۱۰ ماهه نخست سال های ۹۵ و ۹۶ نشان می دهد که سهم مالیات بر کالاها و خدمات از ۳۶ درصد در دوره مورد بررسی سال گذشته به ۳۹ درصد در ۱۰ ماهه نخست امسال افزایش یافت. از سویی، سهم مالیات اشخاص حقوقی نیز از ۳۳ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافته و سهم مالیات بر واردات نیز با یک درصد کاهش به ۱۵ درصد رسید. سهم مالیات بر ثروت در دو سال گذشته به صورت ثابت ۳ درصد بود. کرباسیان از کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت از ۴۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۳۴ درصد به واسطه افزایش درآمدهای مالیاتی در پایان سال ۱۳۹۵ خبر داد گفت پیش بینی ما این است که با توجه به افزایش درآمدهای وصولی مالیاتی در سالجاری، شاخص مذکور در پایان اسفند ماه ۱۳۹۶ از این رقم هم کمتر شود. وی وضعیت شاخص «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» در پایان سال ۱۳۹۱ را نیز معادل ۵،۴ درصد اعلام کرد که این رقم در پایان سال ۱۳۹۵ به هشت درصد رسیده است.

زنگنه: روابط شرکت نفت و شرکت گاز با دولت مغشوش است

زنگنه وزیر نفت میگوید: برای من این سوال مطرح است که چرا پژوهش و خلق فناوری و همچنین توسعه فناوری در ایران صورت نمی‌گیرد،اما در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد. آیا ژن فرق دارد یا این موضوع در کشورهای دیگر دستوری است؟ به این موضوع خیلی فکر کردم و همچنین دنبال این سوال بودم که موتور محرک توسعه کسب و کار در کشورهای پیشرفته چیست. برای این سوال‌ها فقط به یک جواب رسیدم و آن مساله رقابت بود وی در ادامه با اشاره به روابط بین دولت با شرکت گاز و شرکت نفت معتقد است : جایی که جنبه انحصاری وجود داشته باشد، ارزیابی بسیار سخت است. در حال حاضر وضع روابط شرکت گاز و شرکت نفت با دولت بسیار مغشوش است و مغشوش‌تر از این نمی‌شود. در همین راستا ۲۰ روز پیش دستور دادم که راهکارهای مجدد تعامل بین دولت و شرکت نفت و شرکت گاز تدوین شود. وزیر نفت با تاکید بر اینکه شرکت با اداره کل فرق دارد، گفت: در مورد سرآمدی و بهبود مستمر ۱۲ سال پیش برنامه‌ای نوشتم و به مجلس دادم. ۴ سال پیش هم این موضوع را تکرار کردم بهبود مستمر یک اصل است.

تراز یازرگانی کشور در سال جاری

بر اساس آخرین آمار منتشره از گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی در ده ماهه ابتدایی سال ۹۶، بالغ بر ۸۸۹. ۱۰۴ هزار تن به ارزش ۰۸۷. ۳۷ میلیون دلار بوده است. مقایسه این رقم با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات با کاهش ۲۲. ۲ درصد در وزن و افزایش ۷۳. ۱ درصدی در ارزش دلاری همراه بوده است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایش ۳۸. ۱۰ درصدی در وزن و ۹۳. ۲۱ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه بوده و به ۴۹۱. ۳۰ هزار تن و ارزش ۸۰۵. ۴۲ میلیون دلار رسیده است. لازم به ذکر است که اقلام عمده صادرات طی ده ماهه سال ۱۳۹۶، شامل «میعانات گازی» به ارزش ۶۷۹. ۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۱. ۱۵ درصد، «گاز طبیعی مایع شده» به ارزش ۹۲۷. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰. ۵ درصد، «پروپان مایع شده» به ارزش ۲۱۳. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۷. ۳ درصد، «روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین» به ارزش ۹۹۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۹. ۲ درصد و «متانول» به ارزش ۹۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۵. ۲ درصد بوده است.

براساس این گزارش کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری کره و ترکیه از جمله کشورهای هدف صادراتی بوده اند که در این بین چین اولین و بزرگترین خریدار کالای ایرانی محسوب می شود. دراین میان اقلام عمده وارداتی در ده ماهه ابتدایی سال ۹۶، شامل «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ cc با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک» به ارزش ۴۰۱. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۷. ۳ درصد، «ذرت دامی» به ارزش ۲۵۱. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۲. ۲ درصد، «برنج» به ارزش ۰۲۶. ۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۰. ۲ درصد، «لوبیای سبز» به ارزش ۷۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۱. ۱ درصد و «وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی بجز امبولانس و هیبریدی» به ارزش ۶۸۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۹. ۱ درصد، بوده است.

باز هم فروش شرکتهای دولتی

سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس یازمان خصوصی سازی از فروش چند واحد اقتصادی دولتی در ۲۱ اسفند ماه خبر داد. وی گفت: ۱۰۰ درصد «کشت و صنعت دامپروری مغان» به قیمت تقریبی ۲۲ هزار میلیارد ریال عرضه می شود که خریدار باید ۱۰ درصد آن را به صورت حصه نقدی و بقیه را در قالب اقساط هشت ساله پرداخت کند. «کشت و صنعت دامپروری پارس» دیگر مورد واگذاری است. در این مورد ۴۰ درصد سهم دولت باقی مانده که قیمت پایه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای آن در نظر گرفتیم؛ پرداخت این مبلغ به صورت ۱۰درصد نقدی و بقیه در اقساط ۶ ساله خواهد بود. به گفته وی «تولید نیروی برق اصفهان» با قیمت پایه حدود ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال عرضه می شود که ۱۵ درصد آن به صورت حصه نقدی و بقیه در اقساط ۶ ساله خواهد بود.

همچنین در این مزایده «مدیریت تولید نیروی برق اصفهان» به لحاظ ارزش ریالی ۴.۵ میلیارد تومان و با شرایط تولید نیروی برق اصفهان واگذار می شود. نیروگاه بعثت» با قیمت پایه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی با حصه نقدی ۱۵ درصد و مابقی به صورت اقساط ۶ ساله عرضه می شود. چهارمین عرضه در حوزه برق به «تولید نیروی برق خراسان» با قیمت پایه ۱۵ هزار میلیارد ریال اختصاص دارد که در این واگذاری ۱۰۰ درصدی، ۱۵ درصد به صورت حصه نقدی و باقی مانده طی اقساط ۶ ساله پرداخت می شود. به گفته وی، «تولید نیروی برق سهند» آخرین واگذاری در حوزه برق است که با قیمت پایه ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به صورت ۱۵ درصد حصه نقدی و اقساط ۶ ساله واگذار می شود. وی اظهار داشت: «شرکت مهندسی آب و خاک پارس» با قیمت پایه پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از دیگر واگذاری های ۲۱ اسفند است که ۲۵ درصد حصه نقدی و بقیه در اقساط چهارساله خواهد بود. سبحانی با بیان اینکه در این واگذاری ها بنگاه و دارایی نیز عرضه می شود، گفت: کشتارگاه قدیم اصفهان، سیلوی منطقه چهار در شوشتر، سیلوی منطقه هفت در اردبیل، سیلوی منطقه هشت در تبریز و سیلوهای دیگر جزو بنگاه و دارایی هستند و زیرمجموعه پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی در مجموع حدود سه هزار میلیارد ریال است.

امضای نهایی ٣ قرارداد توسعه میادین نفتی تا پایان سال

معاون وزیر نفت از پاراف نهایی سه قرارداد توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران تا پایان امسال خبر داد و گفت: ۱۰ گروه تکنیکی در پیشبرد مذاکرات قراردادهای جدید نفتی ایران فعال هستند. به گزارش فارس، «علی کاردر» در دومین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی صنعت حفاری ایران با اشاره به راه‌اندازی صندوق‌های پروژه برای طرح‌های توسعه نفتی اظهار کرد: مردم با خرید یونیت می‌توانند در صندوق سرمایه‌گذاری کنند و شرکت‌های EPC کار وE&P می‌توانند منابع مالی خود را به خرید یونیت اختصاص دهند. او به فروش اوراق مشارکت نیز اشاره کرد و افزود: تمهیداتی اندیشیده شده است تا ریسک نوسان‌های نرخ ارز به‌طور‌کامل پوشش داده شود.