خانه » اقتصاد هفته (برگ 22)

اقتصاد هفته

معمای داراییهای بلوکه شده ایران در خارج ازکشور / دکتر منوچهر فرحبخش

با دستیابی به توافق هسته ای اکنون معمای داراییهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور به موضوع حساس روز کشور تبدیل شده است. ماجرا از آنجا شروع شد که پس از اعلام توافق هسته ای، موضوع صد میلیارد دلار ذخیره ارزی مطرح شد ودر رسانه ها بحث درباره چگونگی مصرف و نحوه هزینه کردن آن توسط دولت درگرفت و موجب اظهار نظرهای ضد و نقیض گردید. بهرحال اکنون یکی از ابهامات اصلی بعد از اعلام جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای وین، میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج است که در خبرهای روز کشور نه تنها به خوراکی برای رسانه های ایران تبدیل گردیده، که حتا پای اوباما و جان کری و دیگران در خارج از کشورهم به میان کشیده شده، بطوریکه اوباما ابتدا صحبت از یکصد و پنجاه میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در خارج کرد که بعدا با ذکر رقم یکصد میلیارد دلار آنرا اصلاح نمود و جان کری هم با اشاره به اینکه دارایی‌های مسدود شده ایران تنها زمانی به آنها تحویل خواهد شد که تعهدات هسته‌ای خود را بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک انجام دهند، گفت: “آنها ۱۵۰ میلیارد دلار نخواهند گرفت. یقیناً ۱۰۰ میلیارد دلار هم نخواهند گرفت. پول واقعی که آنها بدان دسترسی خواهند داشت چیزی در حدود پنجاه و اندی میلیارد دلار است”. و هر دو دولتمرد امریکایی اعلام کردند که بایستی مسیر استفاده از این پول مشخص باشد تا بدست گروه ها و کشورهای یاغی و تروریستها در منطقه نرسد.

dddddmn-olk990oi8d

در این میان اظهار نظرهای مسئولین اقتصادی کشور از بیت رهبری گرفته تا دولت و نمایندگان مجلس بسیار جالب است که از ارقامی بسیار متفاوت ازهم سخن میگویند و معلوم نیست گفته های چه کسی واقعی است. ارقامی که از ۲۹ میلیارد دلار به گفته ولی الله سیف رییس بانک مرکزی شروع میشود تا به رقم ۱۸۰ میلیارد دلار بیرون آمده از دهان استاندار تهران میرسد. در این رابطه البته حدس و گمانها و تفاسیر گوناگون هم چاشنی کار شده و جامعه را حسابی دچار سرگیجه کرده است . مثلا اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگوی با خبرنگاران در پاسخ به سئوال آنها که رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران در حساب بانک های خارجی چقدر است میگوید: مجموع دارایی‌های کشور که بانک مرکزی متولی آنهاست نه دولت حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار است و با بیان اینکه رقم مذکور مجموع منابع بانک مرکزی در حساب‌های بیرونی کشور است، میافزاید: آما آن بخش از دارایی‌های بلوکه شده که مربوط به دولت می باشد معادل ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید دارد بر اینکه بین درآمدهای بلوکه شده دولت با دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی تفاوت وجود دارد وتصریح میکند که دولت از محل فروش خدمات یا واگذاری دارایی‌های خود مبالغی در خارج از کشور ذخیره دارد که مبلغ آن ۳۰ میلیارد دلار برآورد می شود.
سیف رییس بانک مرکزی پس از توافق هسته ای در جمع خبرنگاران اعلام کرد که رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران ۲۹ میلیارد دلار است که ۲۳ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی موجود است و ۶ میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد، البته بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد. توضیحات رئیس کل بانک مرکزی با عگس العمل بسیار منفی در جامعه مواجه شد که او برای رفع ابهام تاکید بر این کرد که : اعداد و ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی براساس صورت‌های مالی رسمی این بانک و همچنین اطلاع دقیق از میزان نفت صادراتی و منابع وصول نشده آن است که می‌دانیم در کجا و به چه دلیلی پرداخت نشده میباشد، بنابراین این‌که دیگران با حدس و گمان ارقامی را اعلام کنند توجیهی ندارد.
در این میان برای کاهش انتقادات از سیف ، طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمک او شتافت. و توضیح دهد که مبلغی حدود ۳۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده در شرکت نفتی نیکو در سوئیس سرمایه‌ گذاری شده است که مربوط به طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت است ، حدود ۲۲ میلیارد دلار در چین به‌عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است که اگر این مبالغ به رقم داده شده توسط رییس بانک مرکزی اضافه شود به رقم نزدیک به یکصد میلیارد دلار خواهیم رسید.
در این میان سیف نیز در تکمیل سخنان خود توضیح میدهد و می‏گوید: «سپرده‏گذاری یعنی اینکه هر لحظه بانک مرکزی اراده کند آن سپرده‏ها در دسترس باشد ولی متأسفانه این‌گونه نیست. در واقع به اسم سپرده‏گذاری اقدام شده ولی عملا به مصرف اجرای پروژه‏های نفتی رسیده که بنابر اظهارنظر وزیر نفت حساب و کتاب دقیقی هم نداشته است». وی در ادامه هم میگوید که در کنار این مبلغ ٢٢.۵ میلیارد دلار نیز در چین به‌عنوان وثیقه تأمین مالی پروژه‏ها وجود دارد که البته از نظر حرفه‏ای نسبت به آن نیز ایرادهای فراوانی وجود دارد چرا‌که اصولا وقتی تحت عنوان تأمین مالی مطرح می‏شود به این معنی است که از محل منابعی به‌جز دارایی‏های ما اقدام می‏کنند. در صورتی که چنین نبوده و کل منابع موجود در آنجا به‌عنوان پشتوانه تلقی شده و نمی‏تواند استفاده شود.
تصور نشود که اعلام رقم‌های مختلف درباره میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در حساب بانک‌های خارجی به همین‌جا ختم می‌شود. غلامرضا مصباحی مقدم نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سخنانی قبل از خطبه های نماز جمعه در تهران به این موضوع پرداخته میگوید : ” ایران ۱۳۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد که در خارج از کشور در حساب‌های بانک مرکزی است. برخی گفته‌اند منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور ۲۹ میلیارد دلار است که باید گفت این رقم تنها بخشی از منابع ارزی ما به شمار میرود که در خارج از کشور است، چون ما مطالبات بانک مرکزی را هم داریم، در طول مدتی که تحریم بودیم و نمی‌شد ارز وارد کشور کرد، تمام درآمدهای نفتی ایران تبدیل به درآمدهای بانک مرکزی شده است.”
در همین ارتباط یکی از معاونین بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۳۵ میلیارد دلار برای پروژه‌های نفتی (شرکت نیکو) و حدود ۲۲.۵ میلیارد دلار وثیقه تأمین مالی پروژه‌ها در چین می‌باشد که این هم جزو دارایی‌های ارزی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. در عین حال حدود ۱۰ میلیارد دلار به‌عنوان سپرده گذاری نزد بانک‌های داخلی در پی مصوبات مراجع مختلف وجود دارد که جزو این دارایی‌ها به حساب می‌آیند. ۲۳ میلیارد دلار منابع بانک مرکزی و ۶ میلیارد دلار برای دولت است که هم اکنون در حساب‌های خارجی مسدود شده است. در مجموع حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده در بانک‌های خارجی داریم.
همچنین غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، نیز با تکرار همین ارقام تأکید بر تفاوت دو مفهوم «ذخایر ارزی» با «دارایی‌های ارزی» دارد و در نهایت به رقم ۲۹ میلیارد دلار میرسد و در ادامه اشاره دارد به اینکه : ٢٢,۴ میلیارد دلار وثیقه در چین برای تأمین مالی پروژه‌ها، حدود ٢۴.۵ میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام‌شده نزد شرکت‌ زیرمجموعه وزارت نفت (این مبلغ صرف پروژه‌های نفتی شده است، اما اکنون توانایی بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاری دو سال امهال گرفته‌اند)، حدود ١٠ میلیارد دلار سپرده نزد بانک‌های ایرانی (این مبلغ به‌موجب قوانین و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابلیت بازیافت آن‌ها محل تردید است)، ٣.٧ میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه و همچنین وجوهی که در اختیار بوده، اضافه می‏شود و به‌این‌ترتیب موضوع روشن خواهد شد.
در این میان بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی که در تاراج منافع ملی در دولت احمدی نژاد یکی از سردمداران بود نیز اقدام به شفاف‏سازی کرده و آب پاکی روی دست همه ریخت و گفت که دولت معادل ریالی پول‌‌های بلوکه‌شده را قبلا از بانک مرکزی گرفته است و بانک مرکزی هم این ارز‌ها را به حساب دارایی‌های خارجی خود که ذخایر کشور است منتقل می‌کند و اگر مجددا معادل ریالی این پول آزاد‌شده از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دولت داده شود، به معنای این است که دولت به ازای هر دلار دو بار از بانک مرکزی ریال دریافت خواهد کرد. رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین با تأیید سخنان دو مقام مسئول بانک مرکزی گفت: وثیقه ٢٢ میلیارد دلاری فاینانس چین هم جزء دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است و این پول چون تبدیل به فاینانس شد دیگر جزء منابع بلوکه‌شده بانک مرکزی محسوب نمی‌شود.
در این رابطه روزنامه شرق گفتگویی داشته باعزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از وی میپرسد در نامه‏ای که رئیس کل بانک مرکزی به نگارش درآورده، آیا رقم مشخصی برای پول‏های بلوکه‌شده اعلام شده است؟ که پاسخ میدهد در این نامه رقم پول‏های بلوکه‌شده حدود ٢٧ میلیارد دلار عنوان شده است. شرق میپرسد سیف، این رقم را ٢٩میلیارد دلار اعلام کرده بود، حدود دو میلیارد دلار این وسط چه شده است؟ یوسفیان میگوید اطلاع دقیقی ندارم. شاید محاسبات جدیدی صورت گرفته که بر آن مبنا این رقم اعلام شده است. البته دو میلیارد دلار که رقم مهمی نیست.
شرق: شما اشاره کردید که ١٠٧ میلیارد دلار بلوکه‌شده وجود دارد که فقط حدود ٢٧ میلیارد دلار آن قابلیت واریز به خزانه را دارد. علت اینکه باقی دلارها امکان واریز به خزانه ندارند، چیست؟
یوسفیان: پول‏هایی که در خارج از کشور بلوکه شده‏اند، حاصل سال‏ها تحریم‏اند و به اشکال مختلفی از دسترس خارج شده‏اند. حتی حجمی از آن به‏صورت وجه نقدی که قابل بازگشت باشد، نیست، بلکه در بعضی از موارد، گشایش «ال‏سی» برای واردات کالا در مقابل پول‏های بلوکه‌شده در کشورها در نظر گرفته شده است. در برخی از موارد، پولی که در کشوری داریم براساس رأی یک محکمه‏ مبنی بر انسداد آن از دسترس دولت خارج شده است، زیرا ایران پرونده‏های متعددی پیرامون حقوق بشر دارد که برخی از دادگاه‏ها در جهان رأی خلاف واقع داده‏اند، اما درمجموع رقم بلامانع برای انتقال به ایران و رقم باموانع یادشده براساس تخمین‏ها حدود ١٠٧میلیارد دلار است.
شرق: رقم ١٠٧ میلیارد دلار، از ابتدای انقلاب است یا از سال ٩٠ به این سو بلوکه شده است؟
یوسفیان: اول انقلاب پولی که بلوکه‌شده حدود ١٣میلیون دلار براساس تحریم داماتو بوده که سالانه از سوی رؤسای جمهور به امضا می‏رسیده است. از سویی آمریکا سر مسئله گروگان‏ها ایران را تحریم کرده بود که یکی از محاکم آمریکایی حدود ١٣ماه پیش حکمی صادر کرده که براساس آن، ایران باید غرامت گروگان‏ها را بپردازد که یکی از ساختمان‏های بنیاد علوی در نیویورک را به‏عنوان غرامت مطرح کرده‏اند که مدتی نیز این ساختمان توقیف شده بود و البته بر سر آن مناقشه است و احتمال دارد در دادگاه تجدیدنظر این حکم به نفع ایران بشکند. مواردی از این دست در این محاسبات گنجانده نمی‏شود، چون اگر به حساب بیاوریم دارایی‏های متعددی در خارج از ایران چنین وضعیتی دارند. این مواردی که در قالب پول‏های بامانع برای ورود به کشور از آن یاد می‏کنید، امکان دارد در سال‏های آتی با رفع موانع احتمالی ناشی از تحریم وارد کشور شوند؟ سرنوشت این پول‏ها مشخص نیست، چراکه ممکن است رأی محکمه به‌نفع ایران نباشد و این پول‏ها از حساب دولت کسر شود و هرگز به ایران بازنگردد یا اینکه همان‌طور که گفتم طبق قراردادهای دوران تحریم، کالا به کشور وارد شده و از پول بلوکه‌شده خبری نباشد.
شرق: مثل قراردادی که با چین برای واردات کالا در مقابل پول‏های بلوکه‌شده بسته‏ایم؟
یوسفیان: بله. ما از چین و هند مطالبات بالایی داریم، اما برای مثال چین بناست در مقابل پول‏های بلوکه‌شده به ایران فاینانس دهد. در واقع بیشترین پول بلوکه‌شده ایران در چین وجود دارد که قرار نیست به صورت نقدی به ایران بازگردد.
شرق: آیا رقم دقیق آن مشخص است؟
یوسفیان: در دولت کنونی با صحبت‏هایی که با دولت چین داشتیم، قرار شده است که حدود ۶٠میلیارد دلار فاینانس چینی برای پروژه‏های دولتی داشته باشیم. البته این رقم افزایش داشته است؛ چراکه دولت قبل حدود نیمی از این فاینانس را برای چین در نظر گرفته بود که مورد پذیرش دولت کنونی قرار نگرفت و این رقم به دو برابر افزایش یافت؛ زیرا پول بلوکه‌شده در چین رقم بسیار بالایی است و چین باید در مقابل آن به ایران فاینانس بدهد. در این میان پول‏های بلوکه‌شده دیگری نیز وجود دارد که کشورهای هند، کره جنوبی، امارات و سریلانکا و کشورهای دیگری در این دسته قرار دارد.
از طرفی غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: “مجموع مطالبات ایران که در اختیار چین، روسیه، هند، امارات و دیگر کشورها است در مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلار می‌باشد که سرمایه‌گذاری این پول در صنعت نفت در اولویت است.” او با اشاره به روایت‌های متناقض از اموال بلوکه شده ایران، اضافه کرد: “تناقضی میان صحبت‌های رییس بانک مرکزی و رییس جمهوری آمریکا درباره میزان مطالبات ایران وجود ندارد، شاید پرسش بطور دقیق مطرح نشده است در صورتی که سیف مدیری دلسوز و مطلع است.” نماینده رشت همچنین فاش کرد: “بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار از پول های بلوکه شده در اختیار چینی‌ها و مابقی در اختیار کشورهای دیگر است.
عسگراولادی رییس اتاق بازرگانی ایران و چین که یکی از غارتگران بزرگ کشور به شمار میرود میگوید: در آمارها ی پولهای بلوکه شده به کشور سریلانکا اشاره‏ای نشده است که چه میزان پول بلوکه‌ شده در این کشور وجود دارد، درحالیکه در سفری که به این کشور داشتم، رئیس مجلس این کشور به بنده گفت که ایران حدود یک میلیارد دلار از سریلانکا طلب دارد. این پول‏های بلوکه‌شده همگی حاصل فروش نفت در این سال‏هاست؟ یشتر آن مربوط به پول نفت است، اما بعضا صادرات میعانات گازی نیز در آن قرار می‏گیرد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در زمان تحریم‏ها مقادیر نسبتا قابل ملاحظه ای نفت بطور پنهانی ، از طریق دلالها و واسطه‏هایی، مانند بابک زنجانی که تعداد شان مشخص نیست و همچنین حجم معاملات و مبالغ آن نیز به شدت محرمانه نگهداشته شده و در ردیف اسرار نظام کلاسه بندی گردیده، صورت گرفته که به حساب دولت واریز نشده است و در محاسبات شرکت نفت نیامده‏ و معلوم نیست به چه حسابهایی واریز شده است . تنها مبلغ ۳ میلیارد دلار در مورد بابک زنجانی افشا گردیده که آنهم نه به خاطر وصول حق ملت بلکه به دلائل خاصی که تنها حکومتگران از آن باخبرند، تشخیص داده شد که بایستی افشا گردد.
بهر حال از مقدمات کار و نحوه برخورد حکومت با این مقوله بسیار حساس و مهم چنین برداشت میشود که گویا این موضوع هم میبایستی بنا به دستور صریح ” مقام معظم رهبری” زیاد بزرگ جلوه نکند و فتیله اش پایین کشیده شود، که چنین هم شده و در نهایت هم تنها چیزی که از آن نصیب ملت خواهد شد جوکها و طنزهای مربوط به آن است ، در حالیکه اصل و فرع پولها را بایستی در حسابهای خارجی افراد از بشار اسد و سران انواع حزب الله های ریز و درشت داخلی و خارجی گرفته تا سرداران سپاه و واسطه های داخلی و خارجی در ارتباط با حکومتگران اسلامی و صد البته بیت رهبری جستجو کرد.
بنا براین آثار منفی این امیدواری کاذب که حکومت اسلامی ناچارا و عامدا در جامعه نشر داده اکنون باعث گرفتاری اش شده و همه در انتظار سرازیر شدن میلیاردها دلار بلوکه شده در خارج به اقتصاد کشور هستند. دولت روحانی هم که خود آتش بیار معرکه بوده اکنون درمانده که جواب مردم را چه دهد. دولت میداند که دلاری وجود ندارد . بنا براین برنامه اقتصادی در رابطه با این دلارها هم وجود خارجی ندارد ولی هو و جنجال تبلیغاتی آن هنوز بایستی حداقل برای مدتی که لازم است در سطح گسترده ای جریان داشته باشد تا در سایه آن شکست مفتضحانه هسته ای و دادن امتیازات که اوباما در آخرین سخنرانی خود به روشنی آنرا تشریح کرد کم رنگ جلوه کند.
البته برداشته‌ شدن تحریم‏ها با وجود هزینه سنگینی که برای آن پرداخت شده سنگ‏های بزرگی را از سر راه تولید و فعالیت‌های اقتصادی برمی‌‏دارد، ولی این بدان معنا نخواهد بود که چاله‌های بعضا عمیق در اقتصاد کشوربه سرعت قابل رفع باشد. بنابراین نباید امید کاذب ایجاد کرد که اقتصاد کشور ظرف چند ماه آینده بهبود خواهد یافت. اگر توافق‌نامه بدون چالش جدیدی چالش جدیدی به امضا رسد، در آنصورت ممکن است تا از سال ۹۶ تحولاتی سطحی و ایتدایی در روند اقتصادی کشور حاصل شود که البته تا رسیدن به رفرم بنیادی و ساختار شکن هنوز راهی ط.لانی در پیش است که از قدرت دولت روحانی خارج است. مهمترین عاملی که اقتصاد کشور را فلج کرده فساد گسترده در سطح حاکمیت کشور است. بدون تردید تحریمها عامل موثری در افزایش فساد حکومتی بوده اند . رفع تحریم‏ها مسلما فساد را کاهش خواهد داد . ولی فساد ساختاری که در شریانهای نظام فقاهتی ریشه دوانده ارتباط زیاذی با تحریمها ندارد و به طبیعت این نظام مربوط میشود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته هفدهم سال 94

خبری از ورود سرمایه های خارجی به ایران درکار نخواهد بود
برخلاف نظر و انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی مبنی بر ورود گسترده سرمایه گذاران خارجی به کشور پس از لغو تحریم ها کارشناسان بانک جهانی معتقدند با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و لغو تحریم ها سیل سرمایه های خارجی به ایران راه نخواهد افتاد. بر اساس پیش بینی بانک جهانی کل سرمایه گذاری خارجی که در سال آینده وارد ایران می شود بیش از ۳.۲ میلیارد دلار نخواهد بود. پیش بینی شده است ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۳ تا ۳.۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند. این رقم اگرچه دو برابر سال قبل از آن خواهد بود اما بسیار کمتر از رکود بیش از ۹ میلیارد دلاری جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۰۳ است. میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۷ نیز ۳ تا ۳.۲ میلیارد دلار پیش بینی شده است . انتظار می رود بیشتر سرمایه های خارجی به بخش نفت و گاز و بعد از آن خودرو و دارو وارد شود.

sarsamavar43

وضعیت خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی
از زمان شکل گیری سازمان خصوصی سازی در سال ۸۰ تاکنون بالغ بر ۱۳۶۳ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که از این میزان ۴۹۲ هزار و ۵۲ میلیارد ریال معادل ۳۶.۲ درصد کل واگذاریها در ۳۰ ماه گذشته انجام شده است. از میان ۱۳۶۳ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در ۱۵ سال گذشته، ۷۷۱ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال معادل ۵۶.۶ درصد عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، ۲۹۱ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال معادل ۲۱.۴ درصد واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و ۳۰۰ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال معادل ۲۲.۱ درصد انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده است. همچنین از ۴۹۲ هزار و ۵۲ میلیارد ریال سهم واگذار شده در ۳۰ ماه گذشته ۳۲۰ هزار و ۹۶۰ میلیار ریال معادل ۲۳.۶ درصد عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، ۱۳۳ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال معادل ۹.۸ درصد واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و ۳۷ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال معادل ۲.۸ درصد انتقال مستقیم سهام یا درایی بابت سهام عدالت بوده است.

ذخایر آب ۵٢٠ شهر در مرز بحران
قائم‌مقام وزیر نیرو از وجود شرایط خاص تأمین آب در چهار شهر بندرعباس، کرمان، بوشهر و سنندج خبر داد و گفت: ۵۲۰ شهر در نقطه سربه‌سر موجودی آب و مصرف قرار دارند. وی از آخرین وضعیت ذخایر آبی در کشور، شهرهایی که بحران آب دارند و همچنین تدابیر اندیشیده‌ شده برای جلوگیری از جیره‌بندی احتمالی آب در شهرهای کشور خبر داد و گفت: امسال به ‌دلیل شرایط بارندگی سال خاصی بود و میزان بارندگی‌ها نسبت به چندساله اخیر خیلی کمتر بود. به گفته وی، در بخش روان‌آب ها که از شاخصه‌های تأمین آب شرب است، شرایط خاصی داریم و حدودا ۱۸۵ میلی‌متر بارندگی و ۱۳‌ درصد کاهش نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده و همچنین در بخش روان‌آب‌ها نزدیک به ۵۰‌ درصد در بلندمدت کاهش اتفاق افتاده است. این مقام مسئول در وزارت نیرو تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۵۲۰ شهر کشور هم‌اکنون به لحاظ ذخایر آبی در یک نقطه سربه‌سر قرار دارند که نوسانات کمی و بارش‌ها در ذخایر آب آنها تأثیرگذار است. دراین‌بین، چهار شهر شرایط حادتری دارند. وی خاطرنشان کرد: در رأس این شهرها بندرعباس، سنندج، کرمان و بوشهر قرار دارند، ولی شهرهای دیگری نیز هستند که شرایط آنها اندکی بهتر است، ولی چهار شهر نام‌برده‌شده در وضعیت حادتری به‌لحاظ ذخایر آبی قرار گرفته‌اند. قائم‌مقام وزیر نیرو افزود: بارندگی‌ها در بندرعباس و درواقع در استان هرمزگان ۵۰ تا ۶۰‌ درصد کاهش داشته است و در بعضی از نقاط استان هرمزگان تا ۷۵ ‌درصد کاهش بارش نسبت به سال گذشته داشته‌ایم؛ بنابراین افت شدید بارش‌ها در وضعیت ذخایر آبی شهر بندرعباس تأثیرگذار بوده است. محمودی از اتخاذ برخی تدابیر و تلاش‌های صورت‌گرفته برای آب‌رسانی به این شهر خبر داد و گفت: از اواخر دی‌ماه سال گذشته برای ما محرز شده بود وضعیت بارندگی‌ها در کل کشور، تنگناهایی را برای تأمین آب کشور به وجود خواهد آورد.

طرح ۴۵ پروژه نفتی ایران در کنفرانس لندن
مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران در گفتگو با بلومبرگ گفت : ایران ۴۵ پروژه نفتی و گازی را برای نشان دادن به شرکت های بین المللی در کنفرانسی که قرار است در روزهای ۱۴ تا ۱۶ ماه دسامبر در لندن برگزار شود، انتخاب کرده است. در این کنفرانس قرار است مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به بحث گذاشته شود. این پروژه ها شامل پروژه های اکتشاف نفت و گاز است که در کنار جزئیات قراردادهای جدید نفتی ایران در کنفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت. بر اساس برآوردها، تولید نفت ایران درحال حاضر خدود ۲.۸۵ میلیون بشکه در روز است. شرکت های بزرگ نفتی نظیر بی پی و رویال داچ شل ابراز علاقمندی کرده اند که پس از لغو تحریم ها علیه ایران، در توسعه منابع انرژی دارنده چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان مشارکت کنند. وی افزود: ایران ممکن است به شرکت ها ۲ تا ۳ ماه فرصت بدهد تا پیشنهادات خود در مورد این پروژه ها را ارائه دهند. مدت زمان دقیق در این باره تا زمان کنفرانس تعیین خواهد شد.» مدت کوتاهی پس از آن ایران فراخوان برگزاری مناقصه منتشر خواهد کرد. حسینی گفت، ایران مدل «قرارداد خدمات ریسک» را اتخاذ خواهد کرد که در قالب آن به صورت نقد یا اختصاص نفت به سرمایه گذاران بازپرداخت هایی پیشنهاد خواهد شد. آنها اجازه نخواهند داشت مدعی مالکیت ذخایر انرژی کشور شوند. این قراردادها شبیه سهم بری از تولید است، اما با ویژگی هایی متفاوت… شرکت نفتی بین المللی یا شرکت سرمایه گذار ریسک های مشخصی را خواهد پذیرفت و در قبال آن حق خواهد داشت تا بخشی از نفتی را که بعدا تولید می شود از آن خود کند. حسینی در ادامه گفت: هزینه تولید نفت ایران ۸ تا ۱۰ دلار در هر بشکه است، بنابراین «پروژه های ما برای سرمایه گذاران جذاب خواهد بود . وی همچنین گفت، ایران می خواهد تولید خود را به حدود ۱۵ درصد کل تولید کشورهای عضو اوپک برساند یعنی بیش از ۴ میلیون بشکه در روز. «همزمان با افزایش سهم اوپک از بازار، سهم ما نیز افزایش مییابد و ما باید در این زمینه ظرفیت سازی کنیم. به عنوان یک هدف مقدماتی در کوتاه مدت ما قصد داریم روزانه ۵ میلیون بشکه نفت تولید نماییم و سپس به سمت تولید ۵.۷ میلیون بشکه در روز حرکت کنیم.

هدف‌ گذاری ۱۰ ساله برای رسیدن به سطح کشورهای صنعتی
نعمت زاده وزیر صنعت و معدن در یک سخنرانی تبلیغاتی در نماز جمعه گفت : حدود ۸۰ درصد صنعت کشور در اختیار بخش خصوصی و ۲۰ درصد متعلق به دولت است که آن هم بر اساس قانون اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار می‌شود و همچنین در بخش معدن سهم دولت ۲۵ درصد است که به تدریج طبق قانون واگذار خواهد شد. با وجود تورم بالا دولت توانست این شاخص را به ۱۵ درصد برساند، همچنین در تولید لوازم خانگی ۳۰ درصد، خودرو ۵۰ درصد و در بخش‌های خودروهای سنگین ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش تولید داشته‌ایم. وی ادامه داد: بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۹۳ رشد بخش صنعت ۶.۷ درصد، بخش معدن ۹.۸ درصد و تجارت ۱۳.۷ درصد بوده است. سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از رشد ۳ درصدی اقتصاد در سال گذشته ۱.۷ درصد بوده است، بنابراین رشد منفی سال‌های قبل به مثبت تبدیل شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی صادرات در سال گذشته افزود: امیدواریم این حرکت با سرعت بیشتری تداوم یابد. وی اضافه کرد: با وجود محدودیت‌های زیاد نیمی از واحدهای تولیدی تعطیل شده مجدداً احیا شدند. امیدواریم با کمک نظام بانکی و با توجه به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی شاهد بهبود روند پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن باشیم. البته با توجه به شرائط و قرائن و نظرات کارشناسان گفته های نعمت زاده فاقد صداقت بوده و آمار و ارقام بیش از حد دستکاری شده اند.

۵۰ میلیون بشکه نفت ایران بدون خریدار بر روی آب
یک سوال مطرح پس از توافق وین این است که ایران دقیقا چه مقدار نفت بر روی دریا ذخیره کرده است؟ زیرا که پس از لغو تحریم ها، نفت ذخیره ایران روانه بازار خواهد شد وسبب خواهد شد تا عرضه در بازار تشدید گردد. ایران می گوید نفتی در تانکرها در خلیج فارس ذخیره نکرده . اما تحقیقات دریایی موسسه ویندوارد که با استفاده از فن آوری های پیچیده انجام شده نشان می دهد که ایران ۵۰ میلیون بشکه درنفت کشها ذخیره دارد که تقریبا ۱۵۰ درصد نسبت به آوریل ۲۰۱۴ افزایش نشان می دهد . برآوردهای بزرگتر از نفت ذخیره شده توسط ایران نشانه دیگری است مبنی بر اینکه دنیا نفت بسیار بیشتری نسبت به میزان مورد نیاز خود در اختیار دارد و کاهش تقاضا و افت رشد اقتصادی چین نیز به این وضعیت دامن می زند. تام کلوزا، تحلیلگر بازار نفت در موسسه اویل پرایس اینفورمیشن سرویس در این باره گفت: این بدان معناست که وقتی تحریم ها برداشته شد، ما شاهد سرازیر شدن نفت زیادی به بازار خواهیم بود که به بازار آسیب خواهد زد . وی بر این باور است که ایران تلاش کرده تا تاثیر نفت ذخیره شده اش در سطح دریا را کم اهمیت جلوه دهد، زیرا آنها نمی خواهند این رقم ها تاثیر بدی بر بازار بگذارد. بر اساس گزارش آر بی سی کپیتال مارکتس، اگر تحریم ها برداشته شود، ایران قادر خواهد بود تا اواسط سال ۲۰۱۶، ۳۷۵ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت اضافی به بازار تزریق کند. با توجه به رقم پیش بینی موسسه ویندوارد، موسسات دیگر هم پیش بینی های خود از میزان نفت ذخیره ایران را افزایش داده اند. موسسه پلاتز گفته که ایران ۵۳ میلیون بشکه نفت و میعانات بر روی دریا ذخیره کرده است، در حالی که برآورد قبلی این موسسه ۴۰ تا ۴۲ میلیون بشکه بود.

آمادگی ژاپنی‌ها برای فاینانس طرح‌های معدنی در ایران
دو گروه از شرکت های ژاپنی در دیدار با کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو آمادگی خود را برای حضور درطرح های معدنی و صنایع معدنی ایران اعلام کردند. مدیر کل هلدینگ دولتی جی. او. جی. ام. ایی. سی که فعالیتش در ژاپن مشابه ایمیدرو در زمینه فلزات پایه در خارج از ژاپن است گفت این هلدینگ پیش زمینه همکاری با طرفهای ایرانی را فراهم کرده و اعلام کرد: یکی ازاقدامات ما فاینانس طرحهای صنایع فلزی وانرژی وهمچنین ارایه فناوری است از همین رو میتوان،‌ زمینه همکاری با طرف های ایرانی را فراهم کرد و توسعه داد و تصریح کرد: ایران از معادن غنی از جمله سنگ آهن برخوردار است و یکی از فناوری های هلدینگ ما استخراج سنگ آهن از عمق ۱۵۰۰ متری در معادن است که میتواند دراختیار شرکتهای ایرانی قرارگیرد. و آماده ایم تا طرح های معدنی ایران در حوزه های مختلف سنگ آهن،‌ مس،‌ زغالسنگ،‌ تیتانیوم،‌ پتاس و …را از تولید تا تجارت انجام دهیم. کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو نیز گفت: طرح های مختلف و مدل های متنوعی برای شروع همکاری با طرف ژاپنی را داریم و برنامه ها را می توان از استخراج معادن تا فرآوری و تولید محصول با ارزش افزوده بالا اجرایی کرد. همچنین مدیر ارشد شرکت کوبه استیل در دیدار جداگانه با یادآوری حضور این شرکت در تعدادی از طرح های تولید گندله و فولاد در ایران اظهار داشت: شرکت های ژاپنی از جمله کوبه،‌ می توانند علاوه بر انتقال فناوری و اجرا،‌ بخش تامین مالی طرح ها را نیز برعهده گیرند. این مدیر ارشد کوبه همچنین گفت: اجرای طرح های تولید گندله سنگ آهن و تولید آهن اسفنجی در اولویت کاری ما است. شرکت های ایریتک و ام.ام.تی.ایی از ایران، پیشتر لیسانس روش «احیای مستقیم» برای تولید آهن اسفنجی را از شرکت کوبه استیل ژاپن دریافت کرده بودند. کرباسیان نیز در این دیدار، سواحل جنوبی ایران و مناطق آزاد را یکی از نقاط اصلی ایران برای توسعه طرح های صنایع معدنی اعلام کرد و افزود: ایران برنامه دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد را تا سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴) دارد از همین رو خواسته ما اینست کشورهایی که از فناوری و توان مالی بالا برخوردارند با ایران همکاری داشته باشند. وی در عین حال گفت: علاوه بر طرح های فلزات پایه از جمله فولاد،‌ مس،‌ آلومینیوم و … خواهان همکاری برای اجرای طرح های عناصر نادر خاکی و همچنین تولید تیتانیوم هستیم.‌ رییس هیات عامل ایمیدرو گفت:‌ شرکت های ایرانی آماده اند تا در بخش های همچون مهندسی،‌ ساخت و اجرا یا ایجاد شرکت مشترک،‌ با کوبه استیل، طرح های معدنی و صنایع معدنی اجرا کنند.

بحران در صنعت فولاد کشور
صنعت فولاد کشور به دلائل مختلف دچار بحران جدی شده است. بهرام سلطانی مدیر عامل فولاد مبارکه در این باره میگوید: بازار فولاد تابع فعالیتهای ساخت و ساز است و پروژه های عمرانی در حال حاضر دچار رکودند. بودجه‌ای که دولت به پروژه‌های عمرانی تاکنون اختصاص داده آن طور نبوده که تقاضا برای محصولات فولادی افزایش یابد و همچنان تقاضا برای محصولات فولادی در بازار کم است. با توجه به افزایش تولید فولاد که برخلاف کاهش تقاضا در این سال‌ها شدت گرفته، تولیدکنندگان برای فروش و معامله تولیدات خود در بازار مشکلات بسیاری دارند. برای خارج شدن از رکود سه راه بیشتر پیش روی خود دارند که تولید و موجودی انبارهای خود را در بازار داخلی بفروشند که توان چنین کاری را ندارند، یا اینکه تولید خود را متوقف کنند یا کاهش دهند و راه سومی هم وجود دارد که فولادسازان تولیدشان را صادر کنند اما در زمینه ورود به بازارهای صادراتی باید گفت به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی رقابت و ورود به عرصه جهانی سخت است و اغلب تولیدکنندگان کشور توان رقابت و صادرات محصولاتشان را ندارند. سبحانی گفت: در مقطع کنونی فولاد مبارکه هم این مشکلات را دارد اما چون مجموعه تولیدی بزرگی است، می‌تواند گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. در واقع تلاش کرده‌ایم با صادرات بیش از ۳۰ درصد تولیدمان توانایی مقابله به این مشکلات را به دست بیاوریم اما در داخل کشور مانند سایر واحدهای فولادسازی مشکل داریم. فولاد مبارکه تافته جدا بافته نیست اما به دلیل برخورداری از پتانسیل‌ها و برنامه ریزی که برای آنها انجام شده کمتر دچار این گرفتاری‌هاست.

چشم انداز اقتصادی کشور در دوره پسا تحریمها

در زندگی روزمره انسان قرن بیست و یکم مقوله اقتصاد مهمترین و اساسی ترین فاکتور به شمار میرود. گذار جوامع از نظام فئودالی قرن هیجدهم و نوزدهم که بشر به فکر سیر کردن شکم و داشتن یک سرپناه بود تا رسیدن به مرحله سرمایه داری مدرن کنونی که توسعه رفاه عمومی به عنوان وظیفه اصلی دولتها در جوامع پیشرفته تعیین شده هر چند که با سختیها و حوادث خونین بسیارهمراه بوده است، ولی در عین حال بالندگی و کوشش و همت بشری را نیز نشان میدهد که چگونه با گذار از پستی و بلندیهای طاقت فرسای زندگی که انباشته از انواع مرارتها، جنگهایی با قربانیان چند میلیونی و انقلابات بسیار بوده است ، جوامع خود را از دوره سیاه فئودالیسم به دوره تکامل یافته سرمایه داری مدرن امروز، همراه با یک انقلاب تکنولوژی شکوه مند رسانده است . بنا براین نظام اقتصادی موجود حاکم بر تقریبا همه جوامع (به جز چند کشور کم اهمیت ) که از یک اقتصادی بسته و متمرکز به یک اقتصاد آزاد غیر متمرکز تکامل یافته است را بایستی حاصل مبارزات و از خود گذشتگی های نیاکان خود بدانیم که با فداکاریهایشان چنین ارثیه ای را چه خوب و یا چه بد برای نسل ما برجای گذارده اند.

adsd00-65+6932sa22w

اینکه از درون جریان تکامل این نظام اقتصادی یک اقلیت سرمایه دار رشد کرده ودر جوامع قدرت تعیین کننده هم پیدا نموده اند را نباید نه به حساب نیاکان گذارد و نه به پای قصور نسل معاصرنوشت، بلکه این پروسه ای است که به مکانیسم تکامل اقتصادی و رشد نیروهای مولده ، به ویژه پیشرفت تکنولوژی ربط پیدا میکند که موجب گردیده تا از بطن روند توسعه اقتصادی قشر سرمایه داری زاده شده و درطول زمان فربه تر و قدرتمندتر شود.
در رابطه با جامعه ایران، فئودالیسم به علت وجود نظام سلطانی و شبکه روحانیت سات گرا یا به عبارت دیگر دو نیروی قوی کنترل کننده جامعه ترمزکننده مانند جهان غرب تکامل نیافت و تا انقلاب مشروطه شکل نگرفت . تا اینکه بعد از انقلاب مشروطه و گذار از دوره ۱۶ ساله فترت و بلا تکلیفی، با به قدرت رسیدن رضاشاه قدمهای اولیه در جهت شکل گیری یک نظام اقتصاد آزاد بدون گذار از دوره فئودالیسم برداشته شد، که در دوره محمدرضاشاه تکامل بیشتری پیدا کرد، بطوریکه در سال ۱۳۵۷ که انفلاب اسلامی رخ داد نظام اقتصاد آزاد بر جامعه حاکم شده بود.
در این دوره ۳۷ ساله ایکه ایران تحت سیطره حکومت اسلامی محکوم به گذر زمان شده ، جامعه در شرائطی قرار گرفته که گویی بازگرداندن زمان به دوران نظام سلطانی را تجربه میکند. بطوریکه نظام اقتصاد آزاد قبل از انقلاب اسلامی نه از بین رفته و نه برجای مانده ، بلکه در اثر دستکاریهای حکومتگران و دخالت دادن احکام اسلامی در روند اقتصادی کشور مدل اقتصادی خاصی شکل گرفته که نه تنها با قانونمندیهای اقتصاد مدرن همخوانی ندارد ، بلکه در تقابل با آن است . علامت شاخص این مدل ” اقتصاد فقاهتی ” تمرکز بخش اعظم امکانات اقتصادی کشور در دست یک انسان بنام ” ولی فقیه” است که قدرتش از قدرت سلطان در نظام سلطانی هم بیشتر است . متاسفانه جنگ هشت ساله با عراق ، محدودیتهای جهانی به علت سیاست تهاجمی حکومت اسلامی در منطقه و بالاخره تحریمهای اقتصادی ، همراه با حضور فعال و قدرتمند ولی فقیه در صحنه سیاسی و اقتصادی کشور، سبب گردیده تا این نظام اقتصادی شتر گاو پلنگ دارای ثبات شده و از درون آن قشر جدیدی از سرمایه داری حکومتی بیرون آید که بسیار متفاوت با قشر سرمایه داری شناخته شده در نظام اقتصاد آزاد است.
اکنون که امضای توافقنامه هسته ای به انجام رسیده و میرود تا جامعه از دردسر بزرگی رهایی پیدا کند. از طرفی هم اقتصاد کشور به علت شرائط به شدت بحرانی پیش آمده دچار سقوط آزاد شده ، ضمن آنکه برمطالبات اقتصادی جامعه هم روز به روز افزوده شده است، لذا حکومت اسلامی برای اولین بار در وضعیتی قرار گرفته که مجبور است برای نجات خود هم که شده به مکانیسم و قانونمندیهای اقتصاد آزاد توجه کند.
بدون تردید گردانندگان و سردمداران رژیم اسلامی علاقه ای به تغییر وضع موجود ندارند و ابتدا تلاش خواهند کرد تا برای حفظ قدرت خود با یک سری اصلاحات ظاهری و روبنایی، مانند کاهش تورم ، ایجاد اشتغال کاذب ، دادن انواع کمکهای نقدی و کالایی به خانواده های زیر خط فقر، پرداخت یارانه ها و غیره ، مناسبات اقتصادی موجود را حفظ کنند. ولی از آنجاییکه بحران اقتصادی از خط قرمزها عبور کرده و مردم نیز برای دستیابی به خواسته های اقتصادی خود بسیار جدی تر از گذشته وارد میدان شده و بی تابی میکنند، لذا بسیار بعید است که بشود با اینگونه مانورهای نمایشی جامعه را راضی نگهداشت. بنا براین انجام یک سری تغییرات در ساختارهای اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
اکنون، سئوال مطرح اینست که چه باید کرد و حکومت اسلامی چگونه بایستی به مصاف مشگلات اقتصادی رود تا هم بتواند پیشرفت و بهبود اوضاع را میسر سازد و هم اینکه ساختارهای موجود مورد قبولش تقریبا دست نخورده باقی بمانند، ضمن آنکه جامعه هم با برخورد های جدی که گاه ممکن است به آشوبهای اجتماعی خونین بیانجامد مواجه نشود و نهایتا اینکه این نظام خشن و قدرت طلب ، انعطاف ناپذیر و سراپا فاسد قادرباشد اقتصاد کشور را بطور بنیادین ، ولی آنگونه که خود میخواهد و نه آنطورکه خواست جامعه است را متحول سازد.
در این رابطه اگر حکومت اسلامی قصد داشته باشد که صادقانه عمل کند، یعنی در جهت خواسته های جامعه حرکت کند ، باید در اولین قدم بخش خصوصی واقعی را همه جانبه گسترش داده و استقلال آنرا به رسمیت شناسد . تنها با تقویت این بخش ، به ویژه بخش تولید و با فعال کردن کارآفرینان است که میشود به جذب سرمایه وایجاد تحول و تنوع در اقتصاد کشور امیدوار بود.
این تحول اجتناب ناپذیر باید بدون تردید از بیت رهبری و با انتقال بخش اقتصادی حکومت و به دنبال آن انتقال شرکتهای دولتی که در مجموع بیش از ۷۰% اقتصاد کشور را بلوکه کرده به بخش خصوصی مستقل شروع شود . همزمان با آن بخش دولتی هم با کوچک کردن خود، مقررات زدایی و گسترش روابط بین المللی به وظیفه اصلی خود که کنترل و نظارت اعمال بخش خصوصی است روی آورد.
قدم بعدی ایجاد تسهیلات گسترده برای تقویت صادرات است . درآمد حاصل از صادرات مانند باران رحمت است که نه تنها به تقویت و توسعه تولید کشور میانجامد بلکه عامل بسیار مهمی در جذب تکنولوژی ، گسترش ارتباطات بین المللی که لازمه یک جامعه پویا است و همچنین پیوستن به اقتصاد آزاد جهانی میباشد. نقطه بسیار مثبت دیگر در رابطه با گسترش صادرات ، توسعه صنعت توریست است که ارتباط تنگاتنگ با تولید و صادرات دارد.
در حال حاضر تنها صادرات مطرح کشور به استثنای نفت و گاز، تولیدات پتروشیمی است که آنهم بیشتر بصورت مواد اولیه است که کشش محدودی دارد و سهامداران عمده آنرا هم باز حکومتگران در اشکال مختلف تشکیل میدهند . این حجم پایین از صادرات برای یک کشور هشتاد میلیون نفری با آن همه امکانات بالقوه اقتصادی یک توهین بشمار میاید. زمانی بود که تولید نفت کشور فراتر از ۶ میلیون بشگه در روز بود. این تولید در حال حاضر به سه میلیون بشگه رسیده که حتا هزینه های دولت را هم تامین نمیکند، صادرات نفتی کشور به کمتر از ۱.۲ میلیون بشگه در روز رسیده که کفاف هزینه های عمرانی دولت را هم نمیکند. این یعنی توهینی دیگر به تخصص و استعداد های انسان ایرانی.
امروزه جامعه جهانی با ایجاد سازمان تجارت جهانی و انواع اتحادیه های دو جانبه و چند جانبه اقتصادی بین کشورها، مانند اتحادیه اروپا ، کشورهای کامنولث ، اتحدیه امریکای شمالی و غیره چنان درهم آمیخته که شانسی برای تک روی اقتصادی وجود ندارد. ازجمله معدود کشورهایی که از این کاروان اقتصادی جهانی عقب مانده است حکومت اسلامی ایران میباشد. کشورهایی همطراز با ایران قبل از انقلاب مانند کره جنوبی ، برزیل، تایوان، حتا ترکیه با شناخت از موقعیت پیش آمده بموقع به این کاروان پیوستند و خیلی زود از مزایای آن از جمله سرمایه گذاریهای گسترده خارجی بهره بردند ، بطوریکه درحال حاضر در مرتبه ای بسیار پیشرفته تر از ایران تحت حکومت اسلامی قرار گرفته اند.
بهرحال اکنون با موقعیتی که پیش آمده و با توجه به مطالبات انباشت شده مردم ، بویژه اقشار کم درآمد جامعه که فشار زندگی در طول ۳۷ سال گذشته بیشتر بر دوش آنها سنگینی میکرده ، آقای خامنه ای رد در مخمصه ای قرار داده که چاره ای جز سرکشیدن جام زهر دوم ندارد و محکوم به آن است که حکم تغییرات بنیادین در نظام اقتصادی کشور ، به ویژه خلع ید از بخش اقتصادی دستگاه ولی فقیه را صادر کند ، که اگر او نکند مردم خواهند کرد و در آنصورت بایستی آقای خامنه ای واپسین روزهای صدام حسین و قذافی را از یاد نبرد. دیگر زمان اینکه تصور شود که تجارت ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق که دست سردمداران رژیم در آن مشهود است میتواند همچنان ادامه داشته باشد، اینکه رانتخواری و تخصیص تسهیلات ارزی به “خواص رژیم” میتواند قابل دوام باشد و اینکه تسهیلات بانکی همچنان در اختیار عده ای خاص قرار گیرد سپری شده و حکومت اسلامی باید درک کند که حفظ وضع موجود بیش از این میسر نخواهد بود
ملت ایران ۳۷ سال است که دچار کمای اقتصادی شده ، دنیا به جلو رفته و جامعه ایرانی نه تنها ایستاده که درحال درجا زدن به قهقرا و با حسرت نظاره گر پیشرفت جهانی بوده است . تردید نباید داشت که ادامه این وضع بیش از این میسر نیست تغییرات بنیادی در راه است که دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد

گزیده خبرهای اقتصادی هفته شماره 16 سال 94

افزایش حجم نقدینگی وکاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
بنا برگزارشات بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی۱۱.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین حجم پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال با ۱۶.۶ درصد افزایش (۵.۷ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۳۱۷.۲ هزار میلیارد رسید. حجم نقدینگی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ به ۸۱۶۶.۷ هزار میلیارد رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ از رشدی معادل ۴.۴ درصد برخوردار بوده است. رشد نقدینگی در این دوره، متاثر از رشد ۳.۹ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی و ۰.۴ درصدی پایه پولی بوده که نمایانگر استمرار بهبود ترکیب رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ می‌باشد. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۴ معادل ۲۲.۷ درصد بوده است. افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴، عمدتاً به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب‌ تنخواه‌گردان خزانه بوده که مطابق روال سالهای قبل و الزامات قانونی موجود در این زمینه، تا پایان سال تسویه خواهد شد. افزون بر این، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری، سهمی فزاینده معادل ۵.۲ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتاً از افزایش نرخ ارز ناشی شده و فاقد اثر پولی است. لازم به ذکر است جزء خالص سایر اقلام سهمی کاهنده ای معادل۷.۵ درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال ۱۳۹۴ داشته است. در گزارش آمده که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی کاهنده معادل۳.۴ واحد درصد، عامل کاهنده رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ بوده است. حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری معادل ۵.۲ درصد (۴۴.۴هزار میلیارد ریال) کاهش داشته است. مانده بدهی بانک‌های غیردولتی (به غیر از بانکهای خصوصی شده) در سه ماهه ابتدایی سال جاری به میزان ۱۱۵.۶ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است. کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانکهای مذکور بیانگر اقدامات مناسب بانک مرکزی در راستای پیگیری مستمر رویکرد انضباط گرایانه و برخورد نظارتی با بانک‌ها و موسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.

asd00+632-+6524rrf

ایران ۵٧ میلیون بشکه نفت ذخیره دارد
یک شرکت انگلیسی که موقعیت ناوگان نفت‌کش‌های اقیانوس‌پیما را رصد می‌کند، اعلام کرد که ایران ۵۶ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه نفت ذخیره‌شده روی دریا دارد. بیشتر برآورد‌ها نشان می‌دهد که مقدار نفت خام و میعاناتی که ایران در نفت‌کش‌های شناور روی دریا دارد، حدود ٣٠ تا ۴٠ میلیون بشکه است که برای افزایش صادرات روزانه حدود ٢٠٠ الی ٢۵٠ هزار بشکه در روز برای شش ماه کافی است. ایران مقدار نفت ذخیره‌شده خود را تاکنون اعلام نکرده و آمارهای منتشرشده صرفا برآورد منابع خارجی بوده است. رویترز مقدار نفت ذخیره‌شده ایران در نفت‌کش‌ها را حدود ۴٠ میلیون بشکه تخمین زده است.

کاهش معنی دار حجم نجارت خارجی
تازه‌ترین آمارهای گمرک ایران از سقوط ۱۷.۵ درصدی حجم تجارت خارجی ایران در ۴ ماهه اول امسال حکایت دارد بطوریکه در این مدت صادرات ۱۵.۲۰ درصد و واردات ۲۰.۱۸ درصد نشان می‌دهد. برهمین اساس، از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه حجم صادرات ۱۴ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار و حجم واردات ۱۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار گزارش شده است. افخمی راد رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ، دلایل اصلی کاهش حجم تجارت خارجی ایران در ۴ ماهه اول امسال را نگرانی صادرکنندگان از نرخ ارز و دلواپسی واردکنندگان از سونامی واردات با ارزهای بلوکه شده دانست که معتقد است به نفع کشور نیست. وی تصریح کرد: منابع بلوکه شده ایران به میزانی نیست که بتواند سیل واردات را به راه اندازد و از سوی دیگر، دولت خود به این موضوع حساسیت ویژه دارد و حتی در مذاکراتی نیز که وزیر صنعت، معدن و تجارت با هیات‌های خارجی دارد، بر این نکته تاکید می‌کند که قصد ایران از گسترش روابط تجاری با سایر کشورهای دنیا، واردات نیست.

هردم از این باغ ” سیستم بانکی” بری میرسد
آز آنجاییکه در حکومت اسلامی روند همه چیز بایستی متفاوت با ئیگران باشد ، لذا فعالیت های بانکی هم متفاوت با اصول بانکداری رایج در جهان جریان دارد. اخیرا بانک مرکزی ایران خبر ازافتتاح حساب‌های بانکی مشکوک در نظام بانکی داده ، بطوریکه رئیس کل بانک مرکزی تعداد دقیق آنرا ۳۸ میلیون حساب اعلام کرده، که موجب بهت و حیرت افکار عمومی شده است. درسالهای اخیر جامعه شاهد انواع تخلفات و اختلاسها در سیستم بانکب کشور بوده که فسادهای مالی از رقم ۱۲۳ میلیارد تومان فاضل خداداد در سال ۸۴ گرفته تا اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی سال ۹۰ مه آفرید خسروی و کشف فسادمالی ۱۲ هزار میلیاردی در سال گذشته که طیب نیا وزیر اقتصاد از آن پرده برداشت تنها نمونه هایی از آن میباشد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره حساب‌های جعلی بانک میگوید: ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن، حساب‌هایی است که دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده است و از این تعداد، ۳۰ میلیون حساب راکد و ۸ میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشده اند. ولی قدرمسلم اینکه وجود چنین حساب‌هایی سرمنشاء فعالیت‌های پولشویی و قاچاق است که تاکنون عامدا به آن توجه نشده است. قاچاقچیان مواد مخدر، پولشویان و خلافکاران برای جابه جایی پول‌های خود لازم است که به طریقی عمل کنند و برای این انجام عمل خلاف خود از طریق نظام بانکی اقدام می کنند. حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی این ۳۸ میلیون حساب بانکی مشکل‌دار را مسدود می‌کند و یا اینکه باید منتظر فسادهای بزرگتر در نظام بانکی کشور باشیم.

کاهش قابل ملاحظه سود شرکتهای بورسی
بحران حاکم بربنگاه‌های اقتصادی و رکود تورمی موجود سبب گردیده تا سود شرکت‌های بورسی در تیر ماه با کاهش قابل توجهی مواجه شده و به کمترین میزان خود برسد. روند نزولی بورس تهران و نیز ادامه رکود تورمی ، سود شرکتها را تحت تاثیر قرار داده، بطوریکه سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان تیر ماه برابر با ۴۷۷ هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان نسبت به خرداد ماه معادل ۲۲ هزار میلیارد ریال کاهش نشان می‌دهد. یعنی از میان ۳۶ صنعت حاضر در بورس پیش بینی سود ۱۷ صنعت با کاهش، ۱۱ صنعت با افزایش مواجه شده و پیش بینی سود ۸ صنعت نیز تغییری نکرده است. لذا می توان گفت که میزان سود تقسیم ‌شده از سوی شرکت‌های بورسی در تیر‌ماه امسال به پایین‌ترین سطح خود در چند سال گذشته رسیده است که این امر نشان می‌دهد یبشتر شرکت‌های بورس ترجیح داده‌اند تا سودشان را در حساب‌های مالی ذخیره کنند. در حالی کارشناسان تقسیم کردن سود نقدی کم را سیاست مناسبی در شرایط فعلی می‌دانند که میزان سود تقسیمی شرکت‌های بورسی تا تیر‌ماه ۱۴۱ هزار میلیارد ریال بوده است که این مقدارمعادل ۷۱درصد درآمد واقعی شرکتها است. علاوه بر اینکه متوسط سود(زیان) خالص شرکت های بورسی در پایان تیر ماه به ازای هر سهم برابر با ۵۱۱ ریال بوده است. همچنین متوسط درآمد واقعی هر سهم شرکت‌های بورس تا پایان تیر ماه ۵۳۸ ریال بوده که متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل ۴۰۰ ریال بوده است یعنی از این مقدار ۴۰۰ ریال تقسیم شده است.

سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری یا ۳۰۰ میلیارد دلاری در صنعت نفت وگاز
در اخبار آمده بود که محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت در گفتگویی که با روزنامه اتریشی وینر زیتونگ در سفر اخیر خود با هیات ۷۰ نفره همراهش به اتریش داشته گفته است: ایران برای بازگرداندن صنعت نفت خود به سطح ۵ سال پیش به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. این در حالی است که منابع غربی نیاز صنعت نفت و گاز کشور برای نوسازی و انجام پروژه های بر زمین مانده را حدود ۳۰۰ میلیارد دلار تخمین میزنند. این اظهار نظر نعمت زاده که گفته است : بر اساس اطلاعاتی که دارم این رقم بسیار زیاد است. من فکر می کنم با یک سوم این رقم می توانیم به آن سطح برسیم در واقع واکنشی به گفته کارشناسان غربی بوده است. وی در مورد برقراری مراودات بانکی با خارج گفت: انتظار دارد ایران طی سه ماه پس از برداشته شدن تحریم ها به شبکه بین المللی پرداخت های الکترونیکی، سوئیفت بپیوندد

رکود بیسابقه درکارخانجات سیمان کشور
ابراهیم غلامزاده مدیرعامل سیمان لامرد میگوید: هم‌اکنون کارخانجات سیمان بخشی از محصولات خود را با تخفیف به مشتریان می‌فروشند و اگر برای موضوع قیمت سیمان تعیین تکلیف نشود در آینده شاهد تعطیلی برخی از کارخانجات خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار مصرف سیمان خراب است، اظهار میدارد: امسال تعداد پروژه‌های عمرانی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و این موضوع مصرف سیمان را در داخل کشور با کاهش روبه‌رو می‌سازد. وی با بیان اینکه عراق به‌عنوان بزرگترین بازار صادراتی سیمان کشور محصولات ما را با قیمت‌های ارزان خریداری می‌کند، میافزاید: رکود بازار خرید باعث شده تا نقدینگی کارخانجات سیمان کاهش پیدا کند و آنها را در تأمین هزینه تولید و پرداخت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه سازد. وی در مورد سایر بازارهای صادراتی نیز میگوید: کشورهای افریقایی بازار بسیار خوبی برای سیمان کشور هستند اما متأسفانه بستر لازم برای صادرات کالا وجود ندارد و عمده سیمان ایران از طریق کشور امارات و با برند آنها به افریقا صادر می‌شود.

۷۸۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در شهرک‌های صنعتی
غلامرضا سلیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی درباره برنامه‌های این سازمان برای دوره پساتحریم میگوید: شناسایی فرصت های جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای مشارکت با شرکای ایرانی در شهرک ها و نواحی صنعتی و معرفی سرمایه گذاران خارجی از جمله برنامه هایی است که برای دوره پساتحریم برنامه ریزی شده است. وی ادعا مکند که بر اساس آمار موجود، تاکنون تعداد ۱۳۲ واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با سرمایه گذاری خارجی به مبلغ ۷۸۳ میلیون دلار قرارداد منعقد کرده اند که از این تعداد ۳۵ طرح در مرحله ساخت وساز و ۹۷ طرح دارای پروانه بهره‌برداری است. از سوی دیگر اشتغال ایجاد شده در این واحدهای صنعتی نیز حدود ۱۳ هزار نفر است. همچنین در رشته صنعت‌های «برق و الکترونیک»، «سلولزی»، «شیمیایی»، «غذایی و دارویی»، «فلزی»، «کانی غیرفلزی» و «نساجی و چرم» در مجموع بالغ بر ۳۵۰ فرصت سرمایه گذاری به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی به منظور مشارکت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی احصا شده است. به این ترتیب باید دید که با بهبود وضعیت سیاست خارجی کشور و احتمال باز شدن راه سرمایه گذاران خارجی، کشور تا چه اندازه در جذب این سرمایه ها موفق خواهد بود.

دستور روحانی به معاون اول خود برای ساماندهی اقتصادی و بانکی / دکتر منوچهر فرح بخش

روحانی با ارسال نامه‏ای برای اسحق جهانگیری معاون اول خود دستور ساماندهی اقتصادی و بانکی را در قالب سه مأموریت ویژه در حوزه‌های نظام بانکی، بازار سرمایه و انضباط مالی دولت صادر کرد. روحانی از همان بدو تشکیل دولت خود موضوع ساماندهی اقتصاد کشور را با انتخاب تیم اقتصادی نسبتا موجه در دستور کار دولت خود قرار داد. ولی در طول دو سالی که از عمر دولت وی میگذرد به جز کاهش نرخ تورم اقدامات ملموس و قابل اهمیت دیگری در زمینه اقتصادی مانند کاهش نرخ بیکاری ،رفع رکود اقتصادی و یا تقویت بخش تولید صورت نگرفته است و در واقع چنین است که گویی بخش اقتصادی در یک کمای موقتی فرو رفته است .

asd025a2sd6asd525a-958a6a

اکنون با انتشار این نامه چنین به نظر میرسد که روحانی میخواهد اقتصاد کشور را از حالت کما بیرون آورده و مقدمات برای شروع یک فعالیت گسترده اقتصادی پس از توافق هسته ای را به مورد اجرا گذارد.
اظهار نظر کارشناسان دولتی براین مبنا است و بر این باور است که روحانی با انتشار این نامه می‌خواهد نشان‏ دهد، حل معضلات اقتصادی ، کلیدی‏ترین موضوع دولت وی به شمار میرود ، موضوعی که میتواند واقعیت داشته باشد و حال با طرح این نامه از جانب وی چنین به نظر میاید که دولت از فاز سکوت و بی برنامگی گذر کرده میخواهد وارد مرحله عملیات سازندگی گردد. طبیعتا در این مرحله آنچه که باید مورد تجدید نظر بنیادی قرار گیرد بخشهای کلیدی اقتصاد کشور است که در راس آنها سه موردی است که رییس جمهور در نامه خود به آنها پرداخته. در این رابطه نیزمهمترین و اصلی ترین حرکت اصلاحی ساماندهی نظام به شدت به هم ریخته بانکی کشوراست که بیش از ۴۰% سرمایه‌های آن قفل شده ، یعنی مبلغ عظیمی وامهای غیر قابل وصول روی بانکها مانده ، رقم قابل ملاحظه ای هم در دست وام گیرندگانی است که به علت شرائط بد اقتصادی قادر به پرداخت دیون خود به بانکها نمیباشند و همچنین بدهی صد هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی است که قدرت تسهیلاتی بانکهای دولتی را به شدت کاهش داده است.
اصلاحات در بخش بازار سرمایه و تقویت آن نیز یک ضرورت است . این بخش که در حال حاضر از رکود و کمبود نقدینگی به‌شدت رنج می‏برد،نیاز وافر به کمک دولت دارد و روحانی هم اکنون ادعا میکند که قصد دارد این بازار را به‌سوی تحرک بیشتر و ایجاد رونق در اقتصاد سوق دهد.
وی در نامه خود بر تمرکز روی بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی تأکید دارد، موضوعی که در دو سال گذشته نیز همواره مطرح بوده که نشان میدهد انجام اصلاحات در یک اقتصاد ناسالم و بلا زده کار آسانی نیست. برای قرار گرفتن اقتصاد کشور در یک روند متعارف در درجه اول دستیابی به ثبات، امنیت و شفاف سازی شروط اولیه هستند . متأسفانه در دولت احمدی نژاد که یک فرصت تاریخی برای رونق اقتصادی نصیب ملت ایران شده بود در اثر تاراج بیت المال توسط این دولت خدمتگذار که ادعای نوکری مردم را داشت از دست رفت . سیاست‌های انحرافی دولت در دوره رونق نفتی، از جمله اعطای وام‌های چندین صد میلیاردی به افراد آنچنانی که عمدتا در بخش غیر مولد به کار گرفته شد یا به بانکهای خارج انتقال یافت بخش بزرگی از منابع مالی را از دسترس بانک‌ها خارج کرد که همان زمینه‌ساز بروز بحران در نظام بانکی کشور گردید.
درحال‌حاضر وضعیت بهمریخته بازارسرمایه سبب گردیده تا واحدهای تولیدی دچار بحران شدید تا مرز توقف و ورشکستگی شوند. زیرا که چون بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط نظام بانکی تأمین می‌شود، لذا با بروز مشکل در نظام بانکی این مشگل خواه نا خواه به بنگاه‌ها نتولیدی هم منتقل میشود .
اما در رابطه با بخش سوم نامه ، یعنی انضباط مالی دولت ، هرچند که جنبه اقتصادی دارد و تاثیر مستقیم و موثر آن برروی تصمیمات دولت انکار ناپذیر است، ولی موضوعی است که بیشتربه پاک دستی، منش و صداقت کارکنان رده بالای حکومتگران مربوط میشود. آنچه که تاکنون از تجربه از گدشته برجای مانده حکایت از آن دارد که ناپاکان همواره دست بالا را داشته اند تا آنجا که حتا اراده جمعی حکومت هم به سمت ناپاکی و دستبرد به منافع ملی جریان داشته است. چه کسی تصور میکرد دولت احمدی نژاد که ادعای پاکترین دولت در تاریخ کشوررا داشت دزدترین و ناپاکترین دولت از آب در آید.
ولی به هرحال اینکه روحانی اصلاح ساختاری این سه بخش بحران زده و کلیدی اقتصاد کشور را مد نظر قرار داده خود بشارتی است که نشان میدهد دولتمردی پیدا شده و کمر همت بسته تا اساس ترین مشگلات اقتصادی کشور را بر طرف کند و برای رفع نواثص و کمبودها برخورد جدی و بنیادی داشته باشد. حال سوالی که پیش میاید و بسیار قابل تعمق است این است که آیا روحانی اختیارات لازم برای انجام این مهم را دارد؟ آیا برنامه ریزی و کادر سازی که لازمه کار است صورت کرفته است ؟ از همه مهمتر اینکه آیا اصولا اراده نظام اسلامی که مافوق اراده روحانی و دولت او است بر این مبنا قرار دارد؟ که متاسفانه پاسخ این سوالات بطور قاطع منفی است. آنچه که روحانی مطرح کرده و آرزوی اصلاح آنرا دارد معلول ساختار نظام اقتصادی موجود است . برای انجام اصلاحات بنیادین نمیشود از معلولها شروع کرد که در واقع خود گول زدن و هدر رفتن وقت و پول است. بنا براین روحانی برای حل معضل بایستی قدم بلندتری بردارد و سراغ علتها و تغییر ساختلری نظام اقتصادی کشور رود که در آنصورت پا بر روی دم شیر گذاردن و بیدار کردن خرس خفته است ، یعنی بایستی په مصاف بیت رهبری که بخش اعظم اقتصاد کشور را در کنترل دارد رود که در توان او نیست.
اقتصاد کشور اسیر ” اقتصاد فقاهتی” است که از درون بیت رهبری سر در آورده و از آنجا هم هدایت میشود. اینکه ساختار اقتصاد کشور به شدت رانتی است، اینکه بخش بسیار بزرگ و درآمد ساز اقتصاد ملی در کنترل بیت رهبری است، اینکه سپاه پاسداران در سازماندهی قاچاق در کشور نقش فعال دارد، اینکه نمایندگان ولی فقیه در تمام کشور مستقر و نبض اقتصادی محل حکمرانی خود را در دست دارند واقعیتهای انکار ناپذیر شکل دهنده نظام اقتصاد فقاهتی موجود کشور است. خامنه ای سال گذشته با یک تبلیغات بسیار گسترده ادامه دار تزی بنام ” اقتصاد مقاومتی ” را مطرح کرد و دراین رابطه دستور العملی را هم صادر نمود تا همه به آن عمل کنند. از آن به بعد درهر مناسبتی هم که بلندگو به دست میشود، اشاره ای به این تز میکند. ولی در این دستورالعمل اقتصادی خود کوچکترین اشاره ای به نقش بیت رهبری در روند اقتصادی کشور نکرده است . در واقع قصد آقای خامنه ای این بوده است که با دادن آدرس عوضی انتقادات به بیت رهبری را کاهش دهد، در حالیکه اصلاحات واقعی بایستی از بیت او شروع شود.
اینکه روحانی برای ساماندهی اقتصاد کشور انگشت روی سیستم بانکی گذارده و خواستار اصلاح آن شده تصمیم درستی است . اینکه سیستم بانکی تاکنون کارهای خلاف قانون بی‌شماری انجام داده است جای تردید نیست که همانطور که در بالا اشاره شد بزرگترین خطا و در واقع خیانت به منافع ملی تخصیص وامهای صدها میلیارد تومانی به افراد حقیقی و حقوقی بود. حال اگر قرار باشد که سیستم بانکی اصلاح شود بزرگترین خدمتی که دولت روحانی میتواند انجام دهد اتصال سیستم بانکی به بخش تولید و کاهش هرچه بیشتر فعالیت بانکها در بازار های غیر مولد است. بدیهی است که انجام این مهم با مخالغت بانکها مواجه خواهد شد ولی برای نجات اقتصاد کشور این داروی تلخ باید به سیستم بانکی خورانده شود. این وظیفه ای است که بر گردن بانک مرکزی قرار دارد، ولی از آنجاییکه کلاه بانک مرکزی پشم ندارد و اجرای دستورات و بخشنامه هایش در سیستم بانکی رعایت نمیشود که اگر چنین نبود بیش از ۷۰۰۰ موسسه مالی غیر مجاز مانند قارچ نمی رویید ، لذا دخالت دولت هم یک ضرورت است که البته باید سازو کارهای خود را داشته باشد ، ازجمله میبایستی تدابیر بانک مرکزی و دولت در رابطه با سیاستهای پولی و مالی کشور مشخص و اجزای آن در برنامه ریزیها پیش بینی شده باشد که طبیعتا اصلاح نظام بانکداری هم بایستی بخشی از آن به شمار آید.
تجربه دوران سی هفت ساله حکومت اسلامی نشان داده است که علت شکستهای پی در پی و همه جانبه حکومت که منجر به هدر رفتن منافع مالی و نیروی انسانی شده چیزی جز بی برنامگیها، ندانمکاریها ، سهل انگاریها و صد البته فساد نبوده است. از جمله اینکه بانک مرکزی تا کنون به وظیفه نظارتی خود بربانکها عمل نکرده و سهل انگاری کرده است که یک مورد آن اغماض غیرقابل بخشش و زیانبار در اجرای ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نشان قانون اساسی است . درحالیکه در این ماده سقف تملک سهام به‌صورت مستقیم برای هر بانک یا مؤسسه اعتباری مشخص شده اما گزارش‌ها، نشان‌ میدهد که همه بانک‌های خصوصی تخلفات بسیار بزرگ و مخربی در این زمینه داشته اند. مورد دیگر دخالت مستقیم بانکها در تجارت است آ از جمله اینکه سپرده های مردمی را قرار میدهند و بانک مرکزی هم همواره سکوت کرده است.
اکنون که اجرای برنامه ششم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفته تا در سال آینده به اجرا گذارده شود، موقعیتی را نصیب دولت میکند تا بتواند دست به اجرای یک سری اصلاحات اساسی بزند. طبیعی است که اجرای چنین اصلاحاتی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که از قرار هنوز در دسترس نیست. متاسفانه تاکنون بیشترفشارها و ناکارآمدی‌ها و هرز رفتن منابع انسانی و داراییهای ملی، ریشه در بی‌اعتنایی مفرط به مسئله برخورد برنامه‌ای با مسائل پیچیده کشور دارد.
با وجود همه این توضیحات آنچه که مثل روز روشن است اینست که دولت روجانی در این دوسال باقیمانده از دولت خود قادر به انجام هیچگونه اقدام ساختاری در زمینه اقتصادی نخواهد بود. قدرت رانتخواران ، مافیاهای حکومتی و واردکنندگان قدرتمند بیشتر از آن است که دولت روحانی بتواند با چند مسئول اقتصادی خود به مصاف آنها رود. منتها فعلا به عنوان رئیس دولت مجبور است برنامه ای ارائه دهد و حرفهای امیدوار کننده ای بزند تا هم جامعه به شدت منقلب موجود را آرام نگهدارد و هم اینکه بخت خود را برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آزمایش نماید.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته شماره 15 سال 94

تعظیل اجباری ۵۰ درصد کارخانه‌های نساجی
گزارشات بسیاری از کارشناسان در بخش نساجی کشور نشان میدهد که در حال حاضر عمده کارخانجات نساجی کشور با حدود ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. علیرضا حایری از جمله کارشناسانی است که میگوید دولت باید صنعت نساجی را به عنوان یک صنعت حائز اهمیت در استراتژی توسعه صنعتی کشورمورد توجه قرار دهد که نمیدهد و اضافه میکند که مسئولین کشور هنوز مزیت‌های بالای صنعت نساجی را باور ندارند، درحالیکه صنعت نساجی و پتروشیمی می‌توانند یک موتور محرک برای اقتصاد کشور باشند، وی با اعلام اینکه سالیانه ۲.۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور وارد می شود، میگوید: بهتراست تدابیری فراهم شود تا پوشاک به جای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور شود تا بازار با کالای نام و نشان دار و قابل پیگیری روبه رو شده و امکان رقابت تولیدکنندگان داخلی با آنها فراهم شود. حایری با اشاره به اینکه در حال حاضر تعرفه واردات پوشاک ۷۵ درصد است، اظهار داشت: پوشاک در گروه کالایی ۱۰ قرارداشته و تعرفه واردات آن دو برابر محاسبه می شود اما در قرارداد ترجیحی ایران با ترکیه ۴۰ درصد تخفیف برای محصولات پوشاک این کشور لحاظ شده و آنها با تعرفه ۹۰ درصد فعالیت می کنند. در این شرایط تولید کننده داخلی باید ضمن کسب حمایت های دولتی امکان رقابت را با تولیدات سایر کشورها داشته باشد زیرا ممنوعیت ورود کالا هیچ زمان به ارتقای کیفیت محصولات داخلی منجر نشده و فقط فساد آور است.

asd0036ad265--asd5a

افزایش ٢۵ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها در یک ‌سال
بانک مرکزی گزارشی را منتشر کرد که از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پرده برمی‌دارد. در این گزارش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۶٠,٢ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ٨۵.٨ هزار میلیارد تومان در سال ٩٣ رسیده است که نشان از افزایش ناگهانی ٢۵ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فاصله یک‌سال دارد. بدهی ٢۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها که در سال ٩٣ ایجاد شده است، ٢٩ درصد کل بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی تا پایان سال ٩٣ را شامل می‌شود. بانک مرکزی رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را ۴٢,۴ درصد اعلام کرده که حداقل از سال ٨٩ تاکنون این رشد بی‌سابقه بوده است. در گزارش بانک مرکزی به آمار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم اشاره شده است. در سال ٨٩ این بدهی حدود ٣٢,٩ هزار میلیارد تومان بوده که در سال بعد به ۴١.٨ هزار میلیاردتومان رسیده است. در سال بعد هم با هفت هزار میلیارد تومان افزایش، رقم بدهی‌ به بانک‌ مرکزی به ۴٨.٨ هزار میلیارد تومان رسیده است.

تصویب طرح توسعه ملدان گازی کیش
در جلسه شورای اقتصاد درخواست‌ وزارت نفت مبنی بر طرح توسعه فاز یک میدان گازی کیش، با اعتباری معادل ۱.۴ میلیارد دلار به تصویب رسید. اجرای این پروژه سبب تولید سالانه حدود ۴ میلیون بشکه میعانات گازی و سالانه ۹ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی خواهد شد. برای توسعه میدان گازی کیش که دومین میدان بزرگ گازی کشور پس از پارس جنوبی محسوب می‌شود، تا کنون ۳ قرارداد منعقد و ۶۶۰ میلیون دلار در این میدان سرمایه‌گذاری شده است اما هیچ یک از این قراردادها تا کنون توسعه این میدان را تکمیل نکرده و نصفه کاره رها شده‌اند . ابن طرح در سه فاز طراحی شده است. ذخیره گاز این میدان در حدود ۳۸.۳ تریلیون فوت مکعب و میعانات گازی آن حدود ۳۹۸ میلیون بشکه برآورد شده است و با بهره برداری کامل از طرح توسعه آن انتقال روزانه سه میلیارد فوت مکعب گاز به خطوط سراسری محقق خواهد شد . با بهره برداری از فاز اول این میدان گازی حدود ۳۰ میلیون متر مکعب و با بهره برداری کامل آن حدود ۹۰میلیون متر مکعب گاز به تولید گاز کشور افزوده می شود. بانک ملت که در یکی از این قراردادها به عنوان تامین‌کننده منابع مالی پروژه حضور داشت، شکایتی را درباره این قرارداد تنظیم کرده است.

افزایش ۱۰۰ درصدی بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی
بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته با رشد بیش از ۴۰ درصدی از مرز ۸۵ هزار میلیارد تومان گذشته است. این در حالی است که ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در اردیبهشت ماه امسال حکایت از تسویه حدود ۲۰۰۰ میلیاردی این بدهی و کاهش آن به حدود ۸۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان میکند. بیش از ۶۶ درصد این مبلغ به بانکهای تخصصی اختصاص دارد. به عبارتی دیگر ۵۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از طلب بانک مرکزی از شبکه بانکی به بانکهای تخصصی تعلق دارد که عمده این ۵۵ هزار میلیارد تومان می تواند به بانکهای مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه تعاون و توسعه صادرات مربوط بوده و سهم پنج برابری آنها در مقابل بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی بانکهای تجاری قابل تامل باشد. مجموع بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی یک پنجم بدهی و اضافه برداشتهای بانکهای تخصصی است بدهی که در دو ماهه ابتدایی امسال بیش از ۱۰۰ درصد در مقایسه با پایان سال گذشته افزایش داشته و از حدود ۵.۹ هزار میلیارد تومان به ۱۱.۸ هزار میلیارد رسیده است. همچنین ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر از طلب بانک مرکزی از شبکه بانکی از بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری است که در دو ماهه اول سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۳۲ درصد کاهش یافته است. افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی به یکی از معضلات نظام بانکی تبدیل شده است که کارشناسان معتقدند باید برای رفع این مشکل و سایر مسایل پیرامون بانکها، اصلاح نظام بانکی به طور جدی تر و واقعی‌تری نسبت به قبل در دستور کار قرار گیرد . آنها بر این باورند که باید با اصلاح سیاست‌ها و اتخاذ تدابیری برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و سازماندهی ساختار مالی و سرمایه آنها حیات دوباره ای به سیستم بانکی بخشید تا با اتکا به منابع خود کمتر به سمت برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند.

دعوت از سران ۶ کشور برای نشست مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز
: دعوت‌نامه چهار عضو اصلی و دو عضو ناظر مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز (GECF) برای حضور در سومین اجلاس سران این مجمع که قرار است ماه نوامبر در تهران برگزار شود، تقدیم سران این کشورها شد. دعوت‌نامه کشورهای روسیه، الجزایر، امارات و ونزوئلا به‌عنوان اعضای اصلی مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز و عراق و عمان به‌عنوان اعضای ناظر، برای حضور در اجلاس سران در تهران تاکنون تقدیم آنها شده است؛ دعوت‌نامه ١٢ عضو دیگر این سازمان قرار است در فاصله زمانی مشخص برای سران این کشورها فرستاده شود. سومین اجلاس سران مجمع صادرکنندگان گاز قرار است در دهه سوم ماه نوامبر ٢٠١۵ در تهران برگزار شود؛ نخستین جلسه کاری سران نیز در ماه می در دبیرخانه این مجمع برگزار شد و دومین جلسه هم قرار است در ماه سپتامبر در تهران برگزار شود. براساس اعلام وزارت نفت، ایران، روسیه، قطر، مصر، الجزایر، بولیوی، لیبی، گینه استوایی، نیجریه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و امارات‌متحده‌عربی اعضای اصلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) هستند. هلند، قزاقستان، عراق، عمان، پرو و نروژ نیز عضو ناظرند. این سازمان دوسوم ذخایر ثابت‌شده گاز جهان را در اختیار دارد. ۶۵‌ درصد بازار ال‌ان‌جی و ۴١‌ درصد تجارت گاز با خط لوله در اختیار کشورهای این سازمان است.

کاهش ۵۰ درصدی سپرده‌گذاری در بانکها
انتشار ترازنامه دوماهه اول سال بانکها توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که تا اردیبهشت ماه بانکها و موسسات اعتباری بالغ بر ۷۷۰ هزار میلیارد تومان از بخش‌های غیردولتی سپرده جذب کردند و میزان بدهی‌های خود را در این بخش نسبت به پایان سال گذشته (در اسفند ماه) ۳.۱ درصد افزایش دادند. این در حالی است که میزان جذب سپرده در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با همین ماه در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۴ درصد رشد دارد.رشد ۲۴ درصدی سپرده‌گذاری در بانک‌ها در فاصله اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ در حالی رخ داده که این نسبت برای دوره قبلی یعنی از اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ بالغ بر ۴۱ درصد بوده است؛ تغییری که نشان می‌دهد میزان جذب سپرده در این دو دوره به حدود نصف کاهش یافته است. بررسی‌ها بیانگر این است که میزان سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری از حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با رشد حدود ۴۱.۳ درصدی به بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت پارسال رسیده است. اما این رشد از این دوره تا اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۲۴ درصد کاهش یافته و میزان سپرده‌ها نیز تاییدی بر این موضوع است.

رونمایی ایران از رقیب جدید کرسنت
با گذشت بیش از یک دهه از آغاز طرح توسعه میدان سلمان، تکمیل مراحل توسعه این میدان مشترک نفت و گاز با امارات متحده عربی در خلیج فارس با اما و اگرهای متعددی روبرو است . به نظر می رسد عملیات بخش ساخت، نصب و راه اندازی سکوها و چاه‌های دریایی به پایان رسیده و افزایش تولید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعبی گاز از این میدان مشترک امکان پذیر بوده اما عدم بهره‌برداری از خطوط لوله زیر دریایی برای انتقال گازهای ترش سلمان به جزیره سیری مشکلاتی را برای افزایش تولید به وجود آورده است. درحال حاضر به منظور انتقال گازهای ترش سلمان به جزیره سیری دو سناریوی مختلف تعریف شده است که پیش بینی می شود با اجرای این دو پروژه فنی و عملیاتی، گازهای این میدان مشترک بیش از گذشته با بازار امارات متحده عربی فاصله بگیرند. هم اکنون مراحل آماده سازی سکو به منظور انتقال گازهای میدان سلمان به جزیره سیری و تاسیسات گازی این منطقه در دستور کار قرار گرفته است. طرح توسعه میدان سلمان با هدف افزایش تولید روزانه نفت از این میدان به ۵۰ هزار بشکه و تولید گاز به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز یکی از پروژه های اولویت دار نفتی ایران در خلیج فارس به شمار می رود. برای توسعه بخش نفتی این میدان مشترک حفاری ۲۳ حلقه چاه تزریق آب و نفت، ساخت و نصب سکوی انتقال گاز، سکوی تولید، بازسازی، تعمیر تأسیسات در سطح الارضی و تعمیرات سکوهای سه پایه سرچاهی در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است. در بخش گازی این پروژه برای تولید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز و ۶ هزار بشکه مایعات گازی از مخزن گازی دالان حفر ۹ حلقه چاه تولیدی، ساخت لوله های انتقال گاز سرچاهی، ۲ سکوی سرچاهی گازی، یک سکوی زیستی، یک سکوی دریایی فرآورش گاز و ۲۲۰ کیلومتر خط لوله انتقال گاز به سیری و سکوی مبارک در دستور کار قرار گرفته است . در حال حاضر پیشرفت ساخت خط لوله ۳۲ اینچی به طول تقریبی ۲۲۰ کیلومتر به عنوان بزرگترین خط لوله انتقال گاز خلیج فارس مراحل پایانی (نزدیک به ۱۰۰ درصد) ساخت را پشت سر می گذارد و بر اساس برنامه زمان بندی باید بهره برداری از این پروژه به زودی آغاز شود.

شرکتهای تولیدکننده روغن داخلی در آستانه ورشکستگی
کارخانه روغن ” ب” وابسته به هولدینگ “ص” عربستان برای افزایش سهم خود در بازار روغن ایران به سراغ دمپینگ تولیداتش رفنه، منتها تخفیف شامل حال بنکداران می‌شود تا فروش شرکت‌های دیگر تولیدکننده روغن را کاهش دهد. این شرکت تولیدکننده روغن ، قیمت محصولات خود را برای بنکداران و خرده‌فروشان ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داده، اما تغییری در قیمت درج‌شده بر روی کالا برای مصرف‌کننده ایجاد نکرده است. این مسئله باعث شده تا تعدادی از کارخانه‌های تولیدکننده روغن در نامه‌هایی به انجمن روغن درخواست رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از دامپینگ این شرکت را مطرح کنند. بر اساس نامه این شرکتها، عدم رعایت قیمت فروش روغن بر اساس مصوبه انجمن روغن توسط برخی از واحدهای تولیدی باعث ایجاد مشکلاتی در این صنعت شده و دیگر تولیدکنندگان باید محصولاتشان را زیر قیمت تمام شده تولید، به بازار عرضه کنند تا بتوانند در این رقابت حضور داشته باشند اما این مسئله در نهایت باعث تعطیلی برخی واحدها خواهد شد. همچنین برخی تولیدکنندگان دمپینگ در بازار روغن را عاملی برای کاهش تولید و رکود در دیگر شرکت‌های تولیدی عنوان کرده و از انباشت بیش از ۱۰ هزار تن روغن در انبارهایشان خبر می دهند. به این ترتیب ادامه دامپینگ یک شرکت در بازار،‌ کم کم شرکت‌های دیگر را از رده تولید و عرضه خارج می‌کند و پس از گذشت مدتی، دمپینگ شرکت اول برداشته می‌شود و قیمت فروش به بنکدار نیز به حالت قبل برمی‌گردد. در نتیجه تولیدات شرکت وابسته به هلدینگ عربی، جایگزین تولیدات داخلی خواهد شد و کم کم کارخانه‌های دیگر را به ورشکستگی و حذف از بازار می‌رساند. در حال حاضر شرکت «ب» دارای سهم ۳۵ درصدی از بازار روغن کشور است و برای افزایش این سهم به بیش از ۴۰ درصد تلاش می‌کند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، سهم یک کارخانه در بازار نباید بیش‌تر از ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد تا اگر مشکلی برای آن کارخانه ایجاد شد، اختلال جدی در بازار به‌ وجود نیاید. این شرکت ایرانی-عربی سال گذشته ۲۸۰ میلیارد تومان سود کسب کرد و این رقم در سال ۹۲ نیز به ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده بود. در حال حاضر ۴۶ کارخانه روغن نباتی در کشور فعّال هستند که ۳۵ درصد سهم بازار به شرکت وابسته به عرب‌ها و بقیه آن به سایر شرکت‌ها اختصاص دارد.

درفشانیهای اقتصادی جدید ولی فقیه / دکتر منوچهر فرحبخش

خامنه ای ولی فقیه مدتی است علاقه وافری پیدا کرده تا درباره مسائل اقتصادی “درفشانی” کند. از اینرو همواره مترصد آن است که بلند گویی به دستش رسد تا با مقدمه یا بی مقدمه نظریه ” اقتصاد مقاومتی” خود را که معلوم نیست چه شیر پاک نخورده ای در ذهن او فرو کرده مطرح سازد . هرچند که این نظریه تاکنون خریداری نداشته و کسی نه در دولت و نه در بخش خصوصی گوشش بدهکار نصایح اقتصادی آقا نیست و در واقع جامعه برای تئوریهای اقتصادی آقا تره هم خرد نمیکند . ولی به هر حال آن پدر آمرزیده ایکه این اصطلاح “اقتصاد مقاومتی را در دهان آقا انداخت منبر آقا را پر رونق کرده است. متاسفانه در مقابل این گرمی منبر دردسر بزرگی متوجه دست اندرکاران اقتصاد بهم ریخته کشور شده که این درفشانیهای اقتصادی بی سر و ته آقا را چگونه فرموله کرده و عملی سازند. دردسر بزرگ در آنجاست که بایستی کشف کنند این معجون اقتصادی که از توبره ولی فقیه در آمده چگونه در جامعه پیاده شود، کما اینکه هنوز پس از گذشت بیش از یک سال از طرح آن هنوز هیچکس سر از حرف آقا در نیاورده و اقتصاد مقاومتی از حد حرف و به به و چه چه های تملق آمیز تجاوز نکرده است.

aaaa2wwwe3eew

این اصطلاح اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای مرا به یاد داستان ان دانش آموزی میاندازد که در درس تاریخ فقط راجع به کشور مصر میدانست و معلم در سر امتحان هر سوالی که از او میکرد ربطش میداد به مصر و سپس در باره مصر داد سخن میکرد. از جمله معلم از وی پرسید راجع به فنلاند چه میدانی . شاگرد گفت فنلاند کشوری است در شمال قاره اروپا مانند مصر که در شمال قاره افریقا قرار دارد . ولی مصر بر خلاف فنلاند دارای هوای گرمی است و شروع کرد از مصر گفتن. حال جریان اقتصاد مقاومتی ولی فقیه هم همینطور شده و آقا راجع به انواع غسل هم که میخواهد سخن بگوید موضوع را به اقتصاد مقاومتی میکشاند.
خامنه ای در سخنرانی اخیرخود برای مدیران کشوری و لشگری که هدف از آن در واقع دادن زیگناال های لازم به غرب درباره مذاکرات هسته ای بود ، باز گریزی به اقتصاد مقاومتی زد و گفت: «تقوای جامعه در مسائل اقتصادی، همان اقتصاد مقاومتی است که کشور را در مقابل تکانه‌های ناشی از حوادث جهانی یا در مقابل تیرهای زهرآگین سیاست‌های معارض جهانی حفظ می‌کند». هرکس این گفته آقا را بتواند ترجمه کند واقعا حق گرفتن جایزه دارد. وی با اشاره به یادآوریها و هشدارهای سال‌های گذشته درباره لزوم استحکام‌ بخشی کشور در مقابل خیز اقتصادی قدرتها گفت: ” در این سالها مسئولان در حد و توان خود تلاش‌های خوبی انجام دادند، اما موضوع اقتصاد مقاومتی باید با استفاده از همه توان و ظرفیت کشور پیگیری و محقق شود.”
وی با تأکید بر اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی در برخی کشورهای دیگر اجرا و تأثیرات مثبت آن دیده شده است، نقطه کانونی اقتصاد مقاومتی را درون‌ زایی و نگاه به درون دانست و گفتند: «این درون‌ زایی به معنای انزوا‌طلبی نیست، بلکه تکیه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های درونی، با نگاه به بیرون است». آقا با تأکید بر اینکه تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محصول خرد جمعی و مشورت‌های طولانی بوده است، افزود: « بعد از ابلاغ این سیاست‌ها، بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی آن را تأیید کرده‌اند و اکنون اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات و فرهنگ رایج اقتصادی کشور شده است». وی مدل اقتصاد مقاومتی را مقابل مدل قدیمی دیکته‌ شده از طرف قدرت‌ها به کشورهای جهان سوم دانست و خاطرنشان کرد: «این مدل قدیمی مبتنی بر نگاه به بیرون است، اما مدل اقتصاد مقاومتی، الگویی مترقی و متکی به ظرفیت‌های درونی است. ممکن است عده‌ای این‌گونه تصور کنند که مدل اقتصاد مقاومتی، الگویی مطلوب است، اما امکان تحقق آن وجود ندارد، درحالیکه قاطعانه می‌گویم، اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور و با توجه به ظرفیت‌های موجود، کاملا امکان‌پذیر است».
وی بعد از این مقدمه بی سرو ته به بیان برخی از ظرفیت‌های کشور که می‌توانند مبنای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار گیرند، پرداخت و گفت: «وجود این تعداد نیروی جوان تحصیل‌کرده در کشور از برکات انقلاب است، به شرط آنکه سیاست‌های غلط موجب پیرشدن جامعه و کاهش نیروی جوان، نشود». سپس جایگاه اقتصادی کشور را یکی دیگر از ظرفیت‌ها برشمرد و افزودند: «براساس آمارهای جهانی، جمهوری اسلامی ایران دارای رتبه بیستم در اقتصاد دنیاست که در صورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های استفاده‌ نشده، امکان رسیدن به رتبه دوازدهم اقتصاد دنیا وجود دارد». آقای رهبر جایگاه اول ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز را از جمله ظرفیت‌ها دانست و با اشاره به موقعیت جغرافیایی ممتاز کشور به‌عنوان نقطه اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب، گفتند: “همسایگی با ١۵ کشور، با جمعیتی ۳۷۰ میلیونی، به‌عنوان بازار خارجی بسیار نزدیک و همچنین جمعیت بیش از ۷۰ میلیون کشور، به‌عنوان بازار داخلی بزرگ، از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که اگر فقط به همین بازار داخلی توجه شود، وضعیت تولید دگرگون خواهد شد.”
خامنه‌ای زیرساخت‌های اساسی کشور در انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات، نیروگاه‌ها، سدها و همچنین تجربه مدیریتی متراکم در کشور را از دیگر ظرفیت‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: «ما باید از این ظرفیت‌ها به صورت مناسب و صحیح استفاده کنیم؛ زیرا مشکل کشور، نبود طرح یا سخن صحیح و کارشناسی نیست، بلکه مسئله اصلی که در محیط‌ های نخبگانی هم تکرار می‌شود، استفاده شایسته نکردن از طرح‌ها و سخن‌های صحیح است».
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ” مسئولان در دولت خدمت‌گزار، انسان‌های معتقد به مبانی و اصول انقلاب هستند و من از آنها گله‌ای ندارم، ولی در مجموعه دست‌اندرکاران، برخی تصور می‌کنند با کوتاه‌آمدن از اصول، درها گشوده خواهد شد، درحالیکه نتیجه این خطای بزرگ را در سالهای اخیر در برخی کشورها دیده‌ایم. تنها راه پیشرفت، ایستادگی و پافشاری بر مبانی و اصول است . برخی تصور می‌کنند، مردم مشکلات را تحمل نخواهند کرد. اگر حقایق امور با صداقت لازم و به‌ درستی برای مردم بیان شود، مردم خواهند ایستاد و مقاومت خواهند کرد. باید به دانشمندان جوان خود و به مجموعه‌های مردمی در امور اقتصادی اعتماد و از توانایی‌های آنها استفاده کرد. ”
وی شرط اصلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را عزم راسخ و جدی و پرهیز از سهل‌انگاری و راحت‌ طلبی و تکیه بر مدیریت جهادی برشمرد و تأکید کرد: ” مدیریت جهادی عبارت است از توکل بر خداوند و استفاده از تدبیر و عقلانیت و درعین‌ حال پیش‌ بردن کارها با عزم راسخ و بدون هراس از جوانب .” وی ترویج فرهنگ متناسب با اقتصاد مقاومتی را در کنار به‌ کارگیری مدیریت جهادی، ضروری دانست و خاطرنشان کرد: « صداوسیما، رسانه‌ها، مسئولین، ائمه جمعه و همه کسانی که سخن آنان در میان مردم تأثیرگذار است، باید ترویج‌ گر فرهنگ اقتصاد مقاومتی باشند .» او همچنین صرفه‌جویی، مصرف کالاهای داخلی، به‌ ویژه در دستگاه‌های دولتی، مقابله جدی با واردات بی‌ منطق، مقابله جدی با قاچاق، توجه ویژه به کارگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و بازنگری در سیاست‌های پولی و فعالیت‌های نظام بانکی را از ضروریات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و با تأکید بر اینکه همه باید به دولت و مسئولان کمک کنند، افزود: «حاشیه‌سازی از هر طرفی غیر قابل قبول است و باید از آن پرهیز شود. ما می‌توانیم در زمینه اقتصادی کارهای بزرگی انجام دهیم و از این گذرگاه حساس عبور کنیم.
این انشای صادق صداقت گونه تبلیغاتی ، پر غلط و مملو از تضاد ” مقام معظم رهبری” بی مایه تر و مبتذل تر از آن است که بشود درباره آن به یک بررسی کارشناسانه پرداخت. آقای خامنه ای به تصور خود با این شعارهای توخالی دارد آدرس عوضی میدهد. او که خود سواد اقتصادی ندارد ، ولی آن کسانیکه این انشاء را برای او نوشته اند بطور قطع میدانند که علت فروپاشی اقتصادی کشور به دلیل فقدان اقتصاد مقاومتی نبوده است که حالا با کشف آن اقتصاد کشور نجات پیدا کند. هرکس که کوره سواد اقتصادی هم داشته باشد میتواند تشخیص دهد که وقتی بیش از ۷۰% از منابع و امکانات اقتصادی کشور در محلی بنام بیت رهبری متمرکز شود و تنها یک فرد بنام ولی فقیه به ویژه شخصی مانند آقای خامنه ای با دانش اقتصادی در حد صفر بدون مسئولیت و پاسخگویی به جامعه عنان و اختیار این اقتصاد عظیم را در دست گیرد باید انتظار هرگونه فساد و تباهی را هم داشت. بنابراین، آنچه که در طول ۲۰ سال گذشته بر اقتصاد کشور گذشته و از درون بیت رهبری گروه های مافیایی، رانتخوارها، قاچاقچیان ، زمین خواران و ارز فروشان بی هویتی سر برون اورده و منابع و منافع ملی را به تاراج برده اند که نه تنها در تاریخ ایران بیسابقه بوده که در سایر کشورها هم به ندرت تجربه شده غیر مترقبه و به دور از انتظار نبوده است. بیت رهبری تبدیل به تاراج کده ای شده که راه هر گونه تحول اقتصادی را مسدود کرده است.
علی الاصول اولین گام در جهت اصلاح نظام اقتصادی در یک کشور تعیین سیستم اقتصادی وشفافیت آن است که آیا بر پایه مکانیسم اقتصاد دولتی بنا شده ، نیمه دولتی است و یا مناسبات اقتصاد آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا بر آن حاکم است. در حال حاضر تقریبا تمام کشور ها به جز چتد کشور مانند چین ، کوبا ، کره شمالی که دارای اقتصادی دولتی و یا نیمه دولتی هستند ، در بقیه کشورها سیستم اقتصاد آزاد بر پایه مکانیسم عرضه و تقاضا حاکم میباشد که نشان میدهد جامعه بشری آنرا پذیرفته است . تنها اقتصادی در جهان که این سه مدل اقتصادی را بصورت معجونی در هم آمیخته و آنرا در غالب یک نظام اقتصادی جعلی بدون شناسنامه تحت عنوان ” اقتصاد فقاهتی” شکل داده و آنرا به جامعه تحمیل کرده حکومت اسلامی ایران است . طبیعتا نمیتوان توقع داشت که از درون چنین مدل اقتصادی من درآوردی که فاقد هرگونه ارزش اقتصادی و تجربه و سابقه تاریخی است؛ اقتصادی سالم و پویا، آنهم در حالتی که همه امکانات و اختیارات اقتصادی در دست معدود انسانهای فاسد ، بی دانش و بی هویت قرار گرفته باشد زاده شود.
آقای خامنه ای اگر در این دوره کوتاه باقیمانده از عمر خود میخواهد به تلافی خونهاییکه ریخته و خسارات اقتصادی که بر کشور وارد کرده جبران مافات کند میبایستی تا وقت نگذشته بجای شعار انحرافی اقتصاد مقاومتی اقدام به خلع ید اقتصادی از بیت رهبری نموده و ۷۰ درصد اقتصاد قفل شده در دستگاه رهبری را آزاد وبه بخش خصوصی واقعی باز گرداند و اجازه دهد تا مکانیسم سیستم اقتصاد آزاد وقانونمندیهای آن بر کشور حاکم گردد. در مغابل حکومت نیز در محدوده اختیارات خود که نظارت و کنترل ، اصلاح ساختارها و کسترش رفاه عمومی از طریق اعمال نظام مالیاتی سالم است عمل کند. درغیر اینصورت امکان اصلاح و بهبودی وضعیت اقتصادی کشور غیر ممکن است . شعارهایی مانند اقتصاد مقاومتی وسیله ای است تا با بزک کردن اقتصاد کشور و رنگ و لعاب دادن به آن ، این بیمار رو به موت را سالم جلوه دهند که تلاشی بیهوده است وحاصل آن چیزی جز تشتت و فساد بیشتر در بر نخواهد داشت.

خبرهای اقتصادی هفته سیزدهم سال 94

منابع آب کشور در مرز نابودی
مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی اعلام کرد: درحال‌حاضر وضعیت نامناسب منابع آب زیرزمینی بر کسی پوشیده نیست. وضعیت اقلیمی و منابع آب کشور حکایت از محدودیت جدی منابع آبی دارد به‌ترتیبی که بیش از دو‌سوم کشور جزء مناطق خشک، نیمه‌خشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطب‌های جمعیتی ازجمله کلان‌شهرهای کشور که منابع تأمین آب آنها متکی بر منابع زیرزمینی است را دربر می‌گیرد و کمتر از یک‌سوم کشور در سایر اقلیم‌ها با وضعیت آب و هوایی مرطوب و نیمه‌مرطوب، قرار گرفته است. بنابراین درحال‌حاضر منابع آب زیرزمینی کشور به دلیل برداشت بیش از حد ناشی از ازدیاد چاه‌های غیرمجاز و اضافه برداشت‌های چاه‌های مجاز، همراه با وقوع خشک‌سالی‌های متوالی سالیان اخیر، به وضعیت بحرانی رسیده است. تشدید افت سطح آب و کسری مخزن در آبخوان‌ها، ممنوعیت بیش از نیمی از دشت‌های کشور را به‌دنبال داشته و روند‌ رو به تزاید بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و با راندمان‌های بسیار پایین‌تر از متوسط نرخ جهانی، چه در انتقال و مصرف در مزرعه و چه در تولید ماده خشک به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر که حکایت از خسران دارد، موجب شده روند افت منابع آب زیرزمینی شدت بیشتری به‌خود گیرد، یطوریکه در ۴۷ سال اخیر مخازن آب زیرزمینی کشور با کسری مخزن بیش از ۱۱۰‌ میلیارد مترمکعبی مواجه شده‌اند که حدود ۹۵‌ میلیارد مترمکعب آن مربوط به ۲۰ سال اخیر است.
نکته حائز اهمیت دیگر نقش مهم منابع آب زیرزمینی در تأمین نیاز آب شرب آحاد جامعه است که ۶۳% آن از طریق آب‌های زیرزمینی تأمین شده و آب‌های سطحی سهم ۳۷‌ درصدی را به‌خود اختصاص می‌دهد که در بخش تأمین آب شرب روستایی، سهم آب‌های زیرزمینی بالغ بر ۸۰% است. هم‌اکنون در کشور کسری مخزن و افت شدید سطح آب باعث کمبود آب و عدم قطعیت در تأمین آب کلان‌شهرهای کشور، ازجمله تهران و حتی تأمین آب بیش از شش ‌هزار روستای کشور با تانکر شده است.

552023nnbh7yhgy2201

صندوق توسعه ملی واقعا خالی است
احمدی‌نژاد زمانی مدعی بود که ۱۷۹‌ میلیارد دلار از درآمدها به حساب ذخیره ارزی رفته که اکنون ۱۲ ‌ میلیارد دلار آن باقی مانده است که البته در صحت و سقم این ارقام تردید بسیار است. محمد سعید نوری‌ نائینی، عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی هم میگوید این صندوق موجودی قابل‌ توجهی ندارد، ضمن اینکه بیش از ۲۰ میلیارد دلار از پول‌های این صندوق بدون هیچ ضمانتی به نام بخش خصوصی توزیع شده است که بازگشت این میزان تسهیلات اعطا شده روی هواست. در برنامه پنجم توسعه ملی پیشنهاد شد بخشی از منابع و درآمدهای نفتی به سرمایه‌های زاینده برای حفظ و حمایت از نسل‌های آینده تبدیل شود. طبق قانون برنامه پنجم مقرر شد سالانه ۲۰% از درآمدهای حاصل از فروش نفت به‌عنوان سرمایه به این صندوق واریز شود و سالانه ۳% به این رقم اضافه شود تا قطع کامل بودجه به درآمدهای نفتی رخ دهد. این رقم به ۲۹% رسید و امسال باید ۳۲% می‌شد که با کاهش درآمدهای نفتی و کسری، دولت راحت‌ترین کار را کرد و به سراغ صندوق آمد و ۳۲% را به ۲۰% تقلیل داد و قول داد با بهبود وضعیت اقتصادی این رقم به‌صورت جهشی به حالت اول خود بازگردد که باید منتظر ماند و دید که این اتفاق رخ میدهد یا نه.

افزالش واردات در دولت روحانی
بر اساس گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات و واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران که توسط مرکز آمار منتشر شده است مجموع واردات کشور در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را ۲۶۰.۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) مجموع واردات کشور ۲۷۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا ۲ برابر دولت دهم است؛ به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور ۹۲ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار، مجموع واردات کشور در ۶ سال اخیر ۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که نیمی از آن در ۲ سال اخیر یعنی در دوره دولت یازدهم انجام گرفته است.

کاهش ۳۱ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با وجود توافق هسته‌ای
آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان می دهد ایران در سال ۲۰۱۴ تنها توانسته ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند. سهم ایران از کل سرمایه گذاری خارجی جهان در این سال تنها ۰.۱۷ درصد بوده است که این رقم با توجه به ظرفیت های بالای اقتصاد ایران و رتبه ۱۸ ایران در میان بزرگترین اقتصادهای جهان رقم ناچیزی است. در سال ۲۰۱۳ نیز سرمایه گذاری خارجی در کشور نسبت به ۲۰۱۲ سال کاهش یافته بود. درحا لیکه از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۲ میزان جذب سرمایه خارجی در کشور روندی صعودی را طی می کرد. ایران در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۲ میلیارد و ۹۸۳ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۳ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۱ به ۴ میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۲ به ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار افزایش یافته بود. با وجود افت سرمایه خارجی به کشور در سال ۲۰۱۴ میزان خروج سرمایه از کشور در همین سال نسبت به سال قبل ۴ برابر شده است. ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۴۶ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر انجام داده بود اما این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۶۰۵ میلیون دلار رسیده است. بر این اساس ۷۰ کشور جهان سرمایه گذاری خارجی بیشتری نسبت به ایران در سال ۲۰۱۴ جذب کرده اند که برخی کشورهای آفریقایی نیز در این گروه قرار دارند. کشور آفریقایی کنگو در سال میلادی گذشته ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده که این رقم بیش از ۲ برابر میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده توسط ایران بوده است. غنا نیز در این سال ۳.۳ میلیارد دلار، و تانزانیا نیز ۲.۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده اند که بیشتر از ایران بوده است.

کاهش درآمد نفتی ایران
اوپک، در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران از ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ به زیر ۵۴ میلیارد دلار خبر داد. بر اساس این گزارش ایران در سال گذشته مجموعا یک میلیون و ۱۰۹ هزار بشکه صادرات نفت به ارزش ۵۳ میلیارد و ۴۵۲ میلیون دلار داشته است. این رقم در سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۶۲ میلیارد و در سال ۲۰۱۱ قبل از تحریم‌ها حدود ۱۱۴ میلیارد دلار بود. تحریمهای امریکا و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۲ علیه ایران بنا به ارزیابی اوپک نه تنها صادرات نفت ایران را از ۲و۵ میلیون بشکه در روز به حدود ۱.۱ میلیون بشکه رساند، بلکه باعث شد تولید ناخالص داخلی ایران از ۵۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ سقوط کند.بر اساس این گزارش، ایران در سال گذشته حدود ۳.۱ میلیون بشکه در روز تولید نفت و ۲۱۳ میلیارد متر مکعب تولید گاز تجاری داشته است. در این میان ظرفیت فرآوری نفت ایران طی سال ۲۰۱۴ حدود ۴۶ هزار بشکه در روز افزایش یافته، اما تولید محصولات نفتی به‌رغم افزایش ظرفیت پالایشگاهی حدود ۷.۵ % کاهش یافته است. اوپک می‌گوید که تولید بنزین ایران در سال گذشته ۲۴.۴% کاهش یافته و به ۳۴۴.۴ هزار بشکه در روز رسیده است، در حالی که نیاز به بنزین در کشور حدود ۱۱ درصد افزایش یافته و به ۴۳۷.۶ هزار بشکه اوج گرفته است که طی ماه‌های اول سال جاری روزانه حدود ۶ تا ۷ میلیون لیتر واردات بنزین داشته است. اوپک در بخش دیگری از گزارش خود به تجارت گاز ایران اشاره کرده و می‌نویسد که به‌رغم ‌افزایش نزدیک به ۷ درصدی تولید گاز ایران، این کشور طی سال گذشته صادرات گاز را ۱۰% کاهش داد. صادرات گاز ایران در سال ۲۰۱۴ به حدود ۸.۴ میلیارد متر مکعب رسید. واردات گاز ایران نیز با کاهشی ۱۷ درصدی به ۴.۲ میلیارد متر مکعب رسیده است. ذخایر نفت و گاز ایران به ترتیب بیش از ۱۵۷ میلیارد بشکه و ۳۴ تریلیون متر مکعب برآورد شده است

بالاخره یارانه به بخش تولید هم رسید
علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری در آستانه روز صنعت و معدن گفت: از ۱۴۳ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده در بهار امسال، ۵۰ میلیارد تومان مربوط به صادرات غیرنفتی، ۸۳ میلیارد تومان مربوط به واحدهای سیمانی مازوت‌سوز و ۱۰ میلیارد تومان مربوط به کارخانجات قند از جمله کارخانه دزفول است. وی در پاسخ به اینکه وزیر صنعت تاکنون این موضوع را رد می‌کرد، اظهار کرد: آقای نعمت‌زاده ۱۴۳ میلیارد تومان را به نسبت به جمع ۲۱۰۰ میلیارد تومان یارانه بخش صنعت و معدن عدد ناچیزی می‌داند اما هماهنگی کاملی در وزارت صنعت وجود دارد و هیچ اشکالی هم ندارد که اگر کسی اشتباهی کرده آن را بپذیرد. یزدانی با بیان اینکه تخصیص‌ها متناسب با وصول درآمدها انجام می‌شود، گفت: معمولا در سه ماهه نخست سال میزان درآمدهای وصول شده خیلی کم است؛ بنابراین نمی‌توان گفت چون در این سه ماه ۱۴۳ میلیارد تومان به عنوان یارانه صنعت و معدن پرداخت شده، تا پایان سال چهار برابر این مقدار خواهد بود. به گفته وی تاکنون ۹۳ میلیارد تومان از ۱۴۳ میلیارد تومان تخصیص یافته توزیع شده و مابقی آن نیز در سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری است.

وام ۵۰۰ میلیون دلاری ایران برای ونزوئلا
خبرگزاری آلمان گزارش داد؛ نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا گفته است که ایران برای کشورش خط اعتباری (وام) به ارزش نیم میلیارد دلار تخصیص داده است. ونزوئلا به‌دلیل کاهش شدید قیمت نفت با مشکل اقتصادی شدیدی روبه‌رو شده و نرخ تورم آن به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. مادورو این سخنان را پس از دیدار با هیأت ایرانی در کارآکاس مطرح کرد. کاهش قیمت نفت باعث شده ونزوئلا با کاهش شدید ارز خارجی برای واردات کالاهای اساسی روبه‌رو شود. این روند باعث کمبود و گرانی شدید کالاهای اساسی ازجمله موادغذایی شده است. توافق یادشده با حکومت اسلامی شامل خط تسهیلات اعتباری به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار با ایران برای تأمین هزینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و بهبود تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ونزوئلاست. نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی با تلویزیون ونزوئلا گفت که توافق در مرحله اولیه است و باید برای بررسی به وزارت دارایی ایران ارسال شود. مادورو بعد از امضای این توافق اعلام کرد برای شرکت در نشست مجمع صادرکنندگان گاز ۲۳ نوامبر (۲ آذر) به تهران سفر می‌کند. ایران و ونزوئلا دو صادرکننده بزرگ نفت خام در جهان هستند. هر دو کشور به‌دلیل کاهش زیاد قیمت نفت با مشکل کاهش درآمد ارزی روبه‌رو شده‌اند. از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری ایران در بهار ۱۳۹۲ تاکنون، روابط تهران با ونزوئلا به سردی گرایید. قبل از این و در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دو کشور روابط بسیار نزدیک و گرمی داشتند.

تراز بازرگانی سه ماهه اول سال
بنابراین گزارش گمرک ایران در سه ماهه اول سال ، ۱۰ میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار انواع کالا از ایران به سایر کشورها صادر و در مقابل ۱۰ میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار نیز وارد کشور شده است. همچنین میزان وزنی کالاهای صادراتی کشورمان در مدت یادشده ۲۵ میلیون و ۶۱ هزار تن و میزان وزنی کالاهای وارداتی نیز ۸ میلیون و ۸۴۵ هزار تن بوده است. بررسی تحلیلی تجارت خارجی ایران در بهار امسال نشان می دهد همچنان تراز بازرگانی ایران مثبت و حجم صادرات بیشتر از واردات بوده اما صادرات کشور ۹.۹۶ درصد و واردات نیز ۱۵.۴۸ درصد کاهش داشته است. همچنین مقایسه میزان وزنی صادرات نسبت به واردات حاکی از آن است که صادرکنندگان ایرانی همچنان به صادرات مواد خام علاقه مندند و کالاهای ساخته شده سهم کمتری را همچون سال های پیش به خود اختصاص داده است. این گزارش می افزاید، کارنامه تجارت خارجی ایران در بهار امسال حاکی از آن است که با وجود کاهش ۳۲ درصدی صادرات میعانات گازی، جایگاه محصولات پتروشیمی بهتر شده و صادرکنندگان توانسته اند ارزش صادرات این محصول را در مدت یادشده ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دهند.

شرکت نیکو در سوئیس رابط بیت رهبری با خارج

اکبر ترکان مسئول مناطق آزاد تجاری و مشاور ارشد روحانی در مقایسه با سایر مسئولین در در دولت تدبیروامید بی پروا تر سخن میگوید. وی اخیرا گفته است ریاست جمهوری، اندوه‌های بی‌شماری دارد. اندوه‌هایی که مثل کوهی از یخ مخفی است. او یکی از این اندوه‌ها را به تازه‌ترین کشف دولت یازدهم از بدهی‌های برجای مانده به ‌دلیل نبود برنامه ‌ریزی در دولت گذشته ربط می‌‌دهد و میگوید: اخیرا متوجه شده‌ایم ۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو که از زیرمجموعه‌های شرکت نفت بوده قرار دارد و گرفتاری‌های پیچیده‌ای از این محل ایجاد شده است.

das00-85ad02a12012-d985d

شرکت نیکو که مخفف ” نفت ایران ابنتر ترید کمپانی” است در سال ۱۳۷۰ در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی در بندر جرسی انگلستان به ثبت رسید و در سال ۱۳۷۴، دفتر مرکزی آن به لوزان منتقل شد. هدف از تاسیس این شرکت در واقع براین مبنا بود که بخشی از فعالیتهای برون مرزی شرکت ملی نفت ایران را برعهده گیرد. اگرچه مالکیت این شرکت به طور صددرصد در اختیار شرکت ملی نفت قراردارد اما عملکرد این شرکت با ابهامات زیادی مواجه بوده و در بسیاری از موارد مستقل عمل کرده است . از اینرواین شرکت نیکو در واقع گنجینه اسرار فعالیتهای اقتصادی و بده بستانهای مالی حکومت اسلامی در خارج از کشور به شمار میرود.
تاسیس کننده شرکت نیکو مجید هدایت زاده است که در زمان تاسیس نیکو معاون عسگراولادی وزیر بازرگانی در دولت رفسنجانی بود. در آن زمان حرف و حدیث درباره سوء استفاده های مالی او در وزارت بازرگانی زیاد به گوش میرسید و تاسیس نیکو بهانه ای شد که وی از تهران دور شود تا آبها از آسیاب بیفتد. این در حالی بود که شغل بسیار نان و آب دارتری را نصیب وی کرد. او به عنوان اولین مدیر عامل نیکو مدت ۱۶ سال این سمت را بر عهده داشت . درطول این شانزده سال برای خود یک امپراطوری مالی قدرتمند به راه انداخته بود که هم میخورد و هم میخوراند. ولی زمانی فرا رسید که دیگر ادامه فعالیت او در لوزان ممکن نبود و لذا جای خود را به عاصمی پور قائم مقام وقت شرکت ملی نفت که از اقوام سببی او است واگذار کرد و خود به عنوان سفیر در کانادا عازم آن کشور شد که چهار سال به طول انجامید.
پس از عاصمی نژاد، چشن ساز که به لحاظ تحصیلات و دانش کاری در سطحی بسیار مبتدی قرار دارد، ولی با این سواد و تجربه به علت نزدیکی با دستگاه های اطلاعاتی حکومت اسلامی همواره دارای شغلهای کلیدی بوده از جمله مدیر عاملی شرکت ملی نفت ایران در دولت احمدی نژاد این شغل حساس و پر درآمد را اشغال کرد. البته ناگفته نماند که در پشن پرده این هدایت زاده بوده است که پنهان و آشکار گرداننده اصلی نیکو به شمار میرفت. ضمنا باید به این نکته اشاره شود که هرچند هدایت زاده و تیمش از مقام و موقعیت خود بسیار سود بردند، ولی باید اذعان کرد که وی مدیری هوشمند و مسلط بر کار خود بود ، بطوریکه پس از خروج وی از نیکو حجم سرمایه گذاری ها و فاینانس نیکو در طرح ها و پروژه های نفتی تا حدود قابل توجهی کاهش پیدا کرد.
هدایت زاده زیرک و حسابگر که بواسطه تکیه زدن بر مدیریت نیکو با بسیاری از بانک ها و موسسات مالی خارجی ارتباطات مستقیم و دوستانه ای را برقرار کرده بود پس از برکناری از مدیریت این شرکت با تاسیس شرکتی جدید کار فاینانس طرح ها و پروژه های نفتی ایرانی را به طور مستقیم دنبال میکرد. در گزارشی که اخیرا مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در خصوص فاینانس طرح ها و پروژه های شرکت متبوعش به مسوولان نفتی ارائه کرده است بخشی به چشم می خورد که در آن به جای درج اسم شرکتی که این طرح ها و پروژه ها را فاینانس کرده است نام هدایت زاده آمده است که نشان میدهد لیست طرح ها و پروژه ها توسط هدایت زاده تامین مالی شده است.
شرکت نیکو تحت مدیریت هدایت زاده ویژه گیهای مختص به خود را داشت که یکی از این ویژه گیها بسته بودن فضای اطلاع رسانی است که باعث شده تا عملکرد آن نه تنها از شفافیت لازم برخوردار نباشد ، بلکه حتا وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی هم از بسیاری فعالیتهای این شرکت بی خبر باشند. دلیل این ادعا را نیز می توان در آخرین تحقیق و تفحصی که از شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۵ توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و گزارش آن منتشر شد مشاهده کرد که اطلاعات درباره نیکو بسیار قطره چکانی و در تهایت اختصار آمده است .
نیکو در فعالیتهای رسمی و علنی خود تاکنون در بسیارى از مشارکت هاى خارجى وارد شده است، از جمله ۱۰% از سهم میدان گازى شاه دنیز آذربایجان و بخشى از سهام پالایشگاه شرکت پتروشیمى تولید کود شیمیایى مدرس هندوستان اکنون در سبد سرمایه گذارى هاى نیکو قرار دارد اما این تمام داستان نیست. در رژیم گذشته شرکت ملی نفت ایران توانست یکى از میادین نفتى دریاى شمال در انگلستان را خریدارى کند . با قطع مشارکت شرکت بى پى انگلستان، اکنون اداره سرمایه گذارى درتولید نفت و گاز ازمیدانى در«اوبردین اسکاتلند» در اختیار نیکو قرار دارد. پیش از این هزینه ترانزیت صادرات ساحل نشینان خزر در کارنامه درآمد زایى هاى نیکو جای داشت که از این پس با توجه به توقف صادرات از طریق سوآپ درآمد این شرکت کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران علت توقف سوآپ نفت از طریق ایران را نداشتن صرفه اقتصادی می داند در حالیکه سوآپ نفت خام کشور بر عهده شرکت نیکو بوده است و طی چند سال گذشته روزانه به طور متوسط حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت توسط نیکویی ها سوآپ شده است.در اینصورت با توجه به آنکه بیش از نیمی از درآمد سالیانه نیکو از این بخش تامین میشده، بنابراین به نظر می رسد این شرکت طی سال های گذشته زیان زیادی را نصیب شرکت ملی نفت ایران کرده باشد.
مقدمات اجرای دو پروژه مهم توسعه میدان هاى نفتى آزادگان و یادآوران هم از جمله اقدامات این شرکت است. گرچه سهام نیکو صددرصد به شرکت ملى نفت تعلق دارد اما نبکو در قبال رایزنى هاى خود در جهت تأمین مالى اقداماتش متحمل تعهداتى میشود که باز پرداخت سرمایه گذارى ها از طریق تحویل نفت خام انجام مى شود. نا گفته نماند که نیکو علی الظاهر مختار است بنابر اولویت هاى مشخص شده ت.سط وزیر نفت در سرمایه گذارى هاى بین المللى حضور داشته باشد.
نیکو در ابتدای فعالیت خود سرمایه گذاری در معاملات بورس نفت لندن را آغاز کرد که مبلغی خدود ۱۰۰ میلیون دلاری متضرر شد. سپس به خرید و فروش نفت و امضای قرارداد فروش با شرکت ملی نفت ایران روی آورد. اقدام دیگر نیکو دور زدن تحریمها ی اولیه بود. در این راستا با معاوضه نفت خام با کالا ، تجهیزات مورد نیاز کشور را تامین می کردند که با تشکیل دولت خاتمی، این روش به نوعی به حاشیه رفت. پس از آن نیکوبا امضای قرارداد با شرکت ملی نفت بخشی از نفت خام کشور را در بازارهای جهانی بفروش میرساند. در اقدام بعدی کم کم به جذب سرمایه و فاینانس طرح ها و پروژه های نفتی روی آورد که ظاهرا هنوز هم ادامه دارد. البته در شرایط فعلی شاید تنها دلیل پایدار موندن این شرکت را بتوان همین تامین مالی و فاینانس طرح ها دانست.چرا که در شرایط فعلی با متوقف شدن سوآپ نفت خام که در چند سال اخیر به طور انحصاری در اختیار این شرکت بوده است کاردیگری نخواهد داشت .
عملکرد مالی شرکت نیکو و نوع فعالیت ان به نسبت اساسنامه موجود در شرکت ملی نفت با ابهام های زیادی مواجه است.آنچه هم که گفته شد فعلیتهای علنی و ثبت شده شرکت نیکو است که در دفاتر شرکت کما بیش به ثبت رسیده است. ولی درهمین فعالیتهای روزمره شرکت هم نکات ابهام آمیز و مشکوک بسیاری وجود دارد که در جریان تحقیق و تفحص مجلس از شرکت ملی نفت ایران هم به آن اشاره شده است . مجلس مسوولان شرکت نیکورا به عدم شفاف سازی محکوم کرده و خواستار رفع ابهامات موجود شده است. ولی مجلس به جای اینکه خواهان شفاف سازی عملکرد شرکت باشد بیشتر به هزینه های جاری این شرکت برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش اشاره کرده است. نقش شرکت نیکو در عرضه و فروش نفت خام و انواع فراورده‌های نفتی به ویژه در زمینه تامین اعتبارات بیع متقابل و ارتباط آن با حساب تمرکز خزانه ؟، کم و کیف فروش و قیمت‌گذاری نفت خام صادراتی از ابتدای شکل گیری قرادادهای سوآپ (SWAP) و میزان و مبلغ درآمدهای مربوط به تفکیک مراکز عرضه، مجوزهای قانونی انجام قرادادهای سوآپ (SWAP) نفت‌خام از جمله مواردی محسوب می شود که در گزارش مجلس از نتیجه تحقیق و تفحص وزارت نفت به عنوان ابهام های موجود به آن اشاره شده که البته تا کنون جواب شفافی به آنها داده نشده است.
آنچه گفته شد فعالیتهای جاری و کم و بیش اعلام شده شرکت نیکو است. درحالیکه این شرکت عملیات محرمانه برون مرزی فراوان و متفاوتی داشته که دستورات و فرامین آنهم مستقیما از بیت رهبری صادر میشده است. تنها به دستور رهبری است که نیکو مقادیر بی حساب نفت بطور رایگان و یا با تخفیفهای بسیار قابل ملاحظه در اختیار کشورهای مورد نظر رهبر حکومت اسلامی مانند سوریه قرار میدهد. یکی دیگر از فعالیتهای نیکو پولشویی و جا به جا کردن پولهای خارج شده از کشور توسط مقامات طراز اول حکومت اسلامی است که هدایت زاده در این رابطه ید طولایی داشت . به عنوان مثال بابک زنجانی یکی از ده ها مهره عملیاتی شرکت نیکو برای پولشویی محسوب میشد و مانند او هنوز بسیارند که نامشان فاش نشده است . نیکو در جریان تحریمهای صورت گرفته در زمان احمدی نژاد در لیست سیاه امریکا قرار گرفته و فعالیتهایش بسیار محدود گردیده که با رفع تحریمها فعالیتهای خود را حسب الامر ولی مسلمین جهان از سر خواهد گرفت .

گزیده خبرهای اقتصادی هفته دوازدهم سال 94

کاهش ۳۱ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارش جدید خود کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام‌شده در جهان طی سال ۲۰۱۴ را بالغ بر ۱.۲۲ تریلیون دلار اعلام کرده است که نسبت به سال پیش ( ۱.۴۶ تریلیون دلار) از آن ۱۶.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. کشورهای درحال توسعه بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در این سال جذب کرده‌اند. این کشورها ۵۵.۸۱ درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان یعنی ۶۸۱ میلیارد دلار را در سال ۲۰۱۴ جذب کردند. سهم کشورهای توسعه یافته نیز در این زمینه نزدیک به ۴۱ درصد بالغ بر ۴۹۸ میلیارد دلار بوده است. اقتصادهای درحال گذار نیز حدود ۴ درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان یعنی ۴۸ میلیارد دلار را در سال ۲۰۱۴ به خود اختصاص دادند.
در این میان سرمایه‌ مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال ۲۰۱۴ با کاهش ۳۰.۹۸ مواجه شده است. این درحالی است که ایران در سال ۲۰۱۳ نیز با کاهش ۳۵ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال پیش از آن مواجه شده بود. ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار کاهش یافته است. میزان سرمایه‌مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۱۲ نیز بالغ بر ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار بوده است. کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی که ایران از دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۴ جذب کرده است ۴۳ میلیارد و ۴۷ میلیون دلار برآورد شده است. میان ۲۰۰ کشور جهان،‌ ایران با ۱۵ پله نزول در رتبه ۷۴ جهان از نظر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۴ قرار گرفته است. بر این اساس میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در این سال کمتر از ۷۳ کشور بوده است.

fs002sf021fd5d4f143e

افزایش بدون وقفه نرخ بیکاری
بنا بر گزارشات نرخ بیکاری مردان تحصیل کرده ۱۸.۹ درصد و بیکاری زنان به ۳۳ درصد رسیده و این درحالی است که ۴.۵ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی نیز بزودی متقاضی کار خواهند شد. این درحالی است که کارفرمایان تمایلی به جذب فارغ التحصیلان ندارند و تحصیلات آکادمیک آنها چندان جدی گرفته نمی شود واز اینرو مهمترین گروه بیکار کشور را تشکیل می دهند . نتایج یک تحقیق ارائه شده از سوی وزارت کار نشان می دهد تعداد دانشجویان کشور از ۲ میلیون نفر در دوره زمانی سال‌های ۸۲ و ۸۳ به بیش از ۴ میلیون و ۴۳۵ هزارنفر در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رسیده و در واقع ورود به دانشگاه‌ها و میل به تحصیل در فاصله کمتر از ۱۰ سال، بیش از ۲ برابر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند سهم افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و همچنین دانشجویانی که در این مقطع تحصیل می کنند، از سایر گروه‌ها بیشتر است. پس از آن بیشترین فارغ التحصیلان و دانشجویان کشور دارای فوق دیپلم هستند. کورش پرند معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با ارائه گزارشی از وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در کشور را ۱۸.۹ درصد اعلام کرده که ۱۲ درصد به مردان و ۳۳ درصد به زنان اختصاص‌ دارد.

خروج حدود ۲۰۰ میلیارد دلار ارز برای واردات طی ۲ سال اخیر
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، در سال ۹۲ بیش از ۷۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالا، خدمات، گاز و فراورده های نفتی از کشور خارج شده است که ۳۱۱۱ میلیون دلار برای واردات گاز و فرآورده های نفتی، ۵۶۹۳۶ میلیون دلار برای واردات کالا و ۱۳۲۸۳ میلیون دلار برای واردات خدمات بوده است. با احتساب حدود ۲۵ میلیارد دلار قاچاق سالانه که تقریباٌ اکثر مسئولان و کارشناسان بر این رقم اتفاق نظر دارند، در سال ۹۲ بیش از ۹۸ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. در این گزارش آمده که در ۹ ماهه سال ۹۳ نیز ۲۷۲۵ میلیون دلار برای واردات گاز و فراورده های نفتی، ۴۲۷۸۶ میلیون دلار برای واردات کالا و ۱۰۵۹۱ میلیون دلار نیز برای واردات خدمات ارز از کشور خارج شده که مجموع آن در ۹ ماه بیش از ۵۶ میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار می شود. با احتساب قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری و پیش بینی واردات ۱۸ میلیارد دلاری (متوسط سه ماهه ۹۳) در سه ماهه آخر سال گذشته، مجموع خروج ارز از کشور در سال ۹۳ بیش از ۹۹ میلیارد دلار برآورد می شود. بنابراین، مجموع خروج ارز از کشور در دو سال فعالیت دولت یازدهم حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بوده که متوسط سالانه آن در مرز ۱۰۰ میلیارد دلار است، این در حالی است که بنا برگفته حسن روحانی رئیس جمهور و تایید گمرک، مجموع واردات با احتساب واردات کالا، خدمات، گاز، فراورده های نفتی و قاچاق در ۸ سال دولت گذشته ۷۲۰ میلیارد دلار و متوسط سالانه نیز ۹۰ میلیارد دلار بوده است.

مذاکرات وزیرراه با‌ گروه ایرباس و‌ ایرفرانس برای خرید هواپیما
عباس آخوندی در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی هوایی در پاریس مذاکراتی را هم با فعالان حوزه حمل‌ونقل هوایی برای خرید هواپیما انجام داد. وی ضمن سخنرانی در آکادمی دیپلماتیک بین‌المللی با موضوع اقتصاد ایران در چشم‌انداز لغو تحریم‌های بین‌المللی، با رئیس اجرائی گروه ایرباس، رئیس ایر‌فرانس، وزیر مسکن فرانسه و دبیر دولت فرانسه در امور حمل‌ونقل، مذاکره کرد. هدف ایران از شرکت در این نمایشگاه مذاکره با عرضه‌کنندگان ناوگان هوایی جهان، به منظور تشویق فروش هواپیما به ایران و همچنین دعوت به سرمایه‌گذاری در توسعه فرودگاه‌ها، به‌ ویژه در بخش تجهیزات ناوبری است. پنجاه‌و‌یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوانوردی بورژه (حومه پاریس) با ۲۲۵۰ شرکت‌کننده از ۱۵ تا ۲۱ ژوئن ۲۰۱۵ برگزار شد که در آن حدود ۱۲۰ فروند از جدیدترین هواپیماهای غیرنظامی و نظامی دنیا به نمایش گذاشته شد و تمام فعالان صنعت هوانوردی جهان آخرین دستاوردهای خود را در بخش‌های تولید هواپیما، سیستم‌های کنترل و مدیریت ترافیک هوایی، سیستم‌های ایمنی و سایر سیستم‌های پیشرفته صنعت هوانوردی هواپیما و هلی‌کوپتری را ارائه کردند.
آخوندی تصریح کرد: براساس ارزیابی انجام‌شده ایران برای ۱۰ سال آینده، نیازمند فعالیت ۴۰۰ هواپیمای جدید است که ارزش دلاری آن حدود ۲۰ میلیارد دلار است و گغت که با توجه به اینکه در حال حاضر میانگین سن ناوگان هوایی ایران حدود ۲۰ سال است، با ادامه روند فعلی میانگین عمر ناوگان هوایی در ایران در ۱۰ سال آینده به ۳۰ سال افزایش پیدا خواهد کرد و بسیاری از هواپیماهای ما قادر به ارائه خدمات و فعالیت نخواهند بود، بنابراین توسعه ناوگان هوایی ایران یک موضوع بسیار مهم است. وی بیان کرد: علاوه‌بر بخش ناوگان حمل‌ونقل هوایی، توسعه فرودگاه‌ها و احداث ترمینال‌های مسافری نیز باید مورد توجه باشد. در حال حاضر در حال احداث ۹ ترمینال مسافری در فرودگاه‌های کشور برای اعزام و پذیرش سالانه ۵۰ میلیون مسافر هستیم که این نمایشگاه از این جهت نیز می‌تواند یک بازار داخلی و بین‌المللی بسیار مهم برای ایران باشد.

طرح‌های در دست دولت ۴٠٠ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی را از تصمیم‌های کلان دولت دانست و گفت: در سال‌جاری با همت والای وزارت نیرو، ٢۴ سد به بهره‌برداری می‌رسد.اسحاق جهانگیری در آیین افتتاح سد سورک در استان چهارمحال‌وبختیاری افزود: مجموع طرح‌هایی که در اختیار دولت است، به ۴٠٠ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با توجه به محدودیت منابع عمرانی، اگر بخواهیم منتظر بودجه دولتی باشیم، اجرای این طرح‌ها سال‌ها به طول می‌انجامد. وی افزود: طرح‌ها زمانی که طولانی شود، هم از حساسیت خود خارج خواهد شد و هم آثار اجتماعی‌اش را از دست می‌دهد بنابراین در این صورت لازم است بخش خصوصی وارد میدان شود. معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه توسعه و پیشرفت کشور به منابع مختلفی نیاز دارد، اظهار کرد: بخش خصوصی در همه زمینه‌ها و بدون هیچ محدودیتی می‌تواند حضور یابد، تولید ثروت کند و این کار برای آنها افتخار باشد.جهانگیری تصریح کرد: راهی جز ورود بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی کشور وجود ندارد و دولت باید زمینه ساز باشد و خود را از فعالیت‌های مستقیم اقتصادی کنار بکشد.

با واردات مواد غذایی سالانه ١۴ میلیارد دلار به جیب خارجی‌ها سرازیر می‌شود
عباس کشاورزمعاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران با واردات مواد غذایی مورد نیاز از خارج ، سالانه ١۴ میلیارد دلار درآمدزایی برای کشاورزان خارجی دارد. وی افزود: کشورمان همه‌ساله با پرداخت این میزان هزینه، اشتغالی پایدار برای کشاورزان خارجی به وجود آورده است. وی گفت: اکنون ۵٠ درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور از خارج وارد می‌شود که باید تلاش شود تا از اتکای کشور به محصولات کشاورزی خارجی کاسته شود. کشاورز با تأکید بر ارتقای بهره‌وری در این بخش گفت: در امر تولید محصولات کشاورزی در ایران از هر مترمکعب آب، حداکثر ۶٠٠ گرم گندم تولید می‌شود، درحالی‌که در کشوری مانند مصر از هر مترمکعب آب یک‌کیلوو ٧٠٠ گرم گندم تولید می‌شود. وی اضافه کرد: کشاورزان باید در مورد مصرف آب حساب‌شده عمل کنند؛ چراکه اگر در مصرف این مایع حیاتی درست عمل نشود با کاهش درآمد مواجه شده و وابستگی کشور ما در بخش غذایی بیشتر از گذشته خواهد شد. وی اظهار کرد: اکنون در بخش کشاورزی مشکل جدی نداریم و می‌توانیم با تصمیمات درست و منطقی مشکلات را برطرف کنیم.

خرید سه میلیون تن گندم از شش کشور
علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد که میزان خرید تضمینی گندم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مناسب‌تر است و پیش‌بینی شده که یک‌میلیون تن گندم بیشتر از سال قبل در این طرح خریداری شود. وی خاطرنشان کرد: میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته ۶.۶ میلیون تن بوده که این رقم در سال جاری به ۷.۷میلیون تن خواهد رسید. وی با بیان اینکه واردات گندم مورد نیاز، برای جبران کسری کشور بعد از اتمام طرح خرید تضمینی آغاز می‌شود، ادامه داد: با توجه به اینکه ذخایر گندم مناسب است در سال جاری تنها ۱.۵ تا ۲ میلیون تن گندم از کشور‌های روسیه، قزاقستان، اوکراین، آلمان، استرالیا و کانادا وارد می‌شود. وی اظهار داشت: در سال گذشته برای تأمین نیاز کشور بیش از ۶میلیون تن وارد شد که در سال جاری این رقم به یک‌سوم کاهش می‌یابد. قنبری با بیان اینکه برآورد تولید گندم در سال جاری ۱۱میلیون تن است، تأکید کرد: میزان مصرف داخلی (خبازی) ۹میلیون تن و مصرف صنف و صنعت ۲میلیون تن است که از ۹ میلیون تن آرد خبازی، حدود ۷.۷میلیون تن آن را به‌صورت تضمینی خریداری و در مواقع لزوم به خبازان از طریق آرد تولید شده در کارخانجات تحویل داده می‌شود. حدود دومیلیون تن باقی‌مانده را نیز باید از خارج کشور خرید.

ایران اسلامی بهشت غارتگران بیت المال / دکتر منوچهر فرح بخش

aasS025-8a5s9-s

مدت‌هاست که در رسانه ها صحبت از فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز میشود . تا آنجا که سرانجام بانک مرکزی ایران به عنوان حافظ پول ملی کشور بدون شرمساری و خجالت از ملت اعلام کرد که بیش از هفت هزار موسسه مالی بدون داشتن مجوز در کشورفعال هستند. البته این سوای شش هزار صرافی، هشت هزار واحد صنفی، ۶۰۰ موسسه کرایه اتومبیل و ۳۰۰ لیزینگ غیرمجاز در فضای اقتصاد کشور میباشد ؛ که تنها گوشه‌ای از آمارهای مربوط به فعالیت واحدهای غیرمجاز در اقتصاد ایران را به نمایش میگذارد.
بانک مرکزی درحکومت اسلامی ایران درمقایسه با بانکهای مرکزی، حتا بسیاری از کشورهای درحال توسعه به حق یکی از بی قدرت ترین ، درمانده ترین و در عین حال بی دانش ترین بانکهای مرکزی به شمار میرود، تا آنجا که در انجام بدیهی ترین وظیفه خود ، یعنی تعیین در صد بهره بانکی نیز فاقد قدرت میباشد. همچنین است در مورد سامان دهی نظام پولی و بانکی کشور که جای خود دارد و ابزارهای کافی برای این کار در اختیار ندارد، که نمونه بارز آن مقابله با موسسات اعتباری غیر مجاز است که تاکنون مغلوب آنها بوده است. موسسات مالی غیر مجاز در حال حاضر به مصیبتی برای سیستم بانکی کشور تبدیل شده است و بانک مرکزی عاجز از حل این معضل میباشد.
بانک مرکزی همچنین در آذرماه سال گذشته در صفحه مربوط به بانک‌ها و موسسات غیرمجاز اسامی ۳ موسسه مالی و اعتباری را که عبارتند توسعه، کوثر و عسکریه، مجاز اعلام کرد. این در حالی است که در لیست اسامی موسسه‌های مالی و اعتباری معروفی نظیر ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الوحدین، شش موسسه ایکه بیش از۱۰۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند به عنوان موسسات اعتباری مجاز دیده نمیشود. از میان بانک‌های خصوصی نیز، نامی از بانک آینده (تات سابق) وجود نداشت.
این واقعیت حکایت از آن دارد که بیش از ۲۰ درصد از منابع پولی و بانکی کشور که رقم بالایی است عملا خارج از کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار دارد. حسن اینگونه موسسات مالی غیر مجاز برای گردانندگان آن در این است که چون سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نکرده اند لذا در موقعیتی قرار دارند که هزینه پولی که نزد آنها نگهداری میشود کمتر از موسسات ملی – اعتباری مجاز تمام شود. لذا این امکان برایشان وجود دارد که سپرده ها را با نرخ سود بالاتری جذب کنند و توجهی به سیاست های ابلاغی بانک مرکزی هم نداشته باشند. بر همین اساس هم با نرخ سود بالاتر سپرده می گیرند و با نرخ بالاتر تسهیلات می دهند. مردم نیز، به علت شرائط سخت زندگی که یک تومان هم برایشان یک تومان است وهمچنین از روی خوش باوری نقدینگی خود را از بانک های مجاز که بهره کمتری میپردازند خارج می کنند و نزد این موسسات پس انداز میکنند. جالب توجه اینکه یکی از شگردهای این موسسات استفاده از نام ائمه اطهار است که موجب شده تا مردم از نظر روانی نیز نوعی اطمینان کاذب نسبت به این موسسات پیدا کنند.
بنا به گفته لیلاز اقتصاددان یکی از موسسات غیرمجاز ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارد که پس از حسابرسی ها تنها تکلیف ۷هزار میلیارد تومان از این نقدینگی ها روشن شده است. لیلاز در این مورد می گوید: اخیرا شنیده شده که بانک مرکزی رسیدگی حساب های یکی از این موسسات را مورد بررسی قرار داده است. مشخص شده که این موسسه ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی جذب کرده است. با توجه به سود بیشتری که به دلیل عدم سپرده گذاری نزد بانک مرکزی پرداخت شده، این میزان قابل توجه سپرده جذب این موسسه شده است که از بسیاری بانک های رسمی بیشتر است. نکته اینجاست که در بررسی‌های انجام شده تنها نشانی ۷ هزار میلیارد تومان از این پول‌ها پیدا شده است و احتمالا ۵ هزار میلیارد تومان از این منبع ناپدید شده است. احتمالا از اصل سپرده‌ها به عنوان سود میان اعضا تقسیم شده است. درست مثل شرکت‌های مضاربه‌ای که اواخر دهه ۶۰ وجود داشت.
بانک مرکزی چندی پیش اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرد: “در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به هموطنان گرامی، فهرست بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، به شرح ذیل اعلام می‌شود. توجه به این مهم ضروری است که بانک‌ها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسوولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیما متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند.” ولی نکته قابل توجه در اینجا است که سابقه بعضی از آین موسسلت غیر مجاز به اوایل انقلاب میرسد . در طول این مدت بانک مرکزی هیچگاه نتوانسته سیاست واحد و قانونمندی را در مقابله با این موسسات اتخاذ کند. از اینرو رفتار بانک مرکزی با آنها همواره بسیار متفاوت بوده است، یعنی زمانی فرا میرسید که برخورد با آنها سختگیرانه بوده است و رسیدگی به حساب و کتاب آنها جدی پیگیری میشده ، در مقابل چه بسا سالها میگذشت و بانک مرکزی توجهی به فعالیت آنها نداشت .
اخیرا دو موسسه اعتباری میزان و توسعه که از ظرفیت کاری نسبتا بالایی هم برخوردار بودند رسما از طرف بانک مرکزی غیر مجاز اعلام شدند که طبیعتا بسیار هم خبرساز گردیدند ، تا اینکه در نهایت کار فعلا یه انحلال موسسه میزان منجر شده است. چندی پیش که موضوع موسسه مالی میزان مطرح شد، وزیر اقتصاد اعلام کرد: ریسک سپرده‌ گذاری در موسسات غیرمجاز صد درصد است. وی تاکید کرد: اگر مشکلی از بابت سرمایه‌گذاری در این موسسات متوجه مردم شود، بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی در بازپرداخت اصل دارایی مردم ندارند. این در حالی است که به گفته برخی از نماینده‌های مجلس نظارت بر موسسات مالی جزو وظایف بانک مرکزی است.
پرویزی استاندار خراسان شمالی ضمن اعلام خبر انحلال موسسه مالی اعتباری میزان گفت: این تصمیم در نشست سه جانبه استانداران خراسان با وزیر کشور، وزیر اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی اتخاذ شده و به این استانها نیز ابلاغ شده است. براین اساس تمام اموال منقول و غیرمنقول، بخصوص دارایی های نقدی موسسه میزان در اختیار بانک صادرات قرار می گیرد و این بانک تعهدات سپرده گذاران میزان را طبق قرارداد قانونی اجرایی می کند. به گفته وی با این تصمیم، موسسه مالی و اعتباری میزان در استان ها منحل شده و فعالیت های مالی آن نیز از سوی بانک صادرات ایران انجام می شود. موسسه میزان با بیش از ۸۰ شعبه عمدتا در استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی از دی ماه گذشته با بحران مالی مواجه شد که گویا علت آن سرمایه گذاری این موسسه در شرکت بحران زده پدیده شاندیز بوده است. با بحران مالی این موسسه مالی و اعتباری، سپرده گذاران آن قادر به دریافت سپرده های خود نشده اند که در استان خراسان شمالی میزان مطالبات ۸۰ هزار سپرده گذار در این موسسه حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است که تاکنون کمتر از یک پنجم سپرده به مشتریان بازپس داده شده است. همچنین به دنبال بدعهدی مدیران موسسه میزان در قبال سپرده گذاران، اعضای هیات مدیره این بنگاه اقتصادی که در مشهد فعالیت داشتند با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد بازداشت شدند
متاسفانه تعداد موسسات مالی غیرمجاز به این دو مورد محدود نمی‌شود. بر اساس آنچه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز در اقتصاد ایران درحال غعالیت هستند که تنها راه شناسایی آنها هم نه رجوع به سایت آنهاست و نه تبلیغاتشان چون همه خود را تحت نظارت بانک مرکزی عنوان می‌کنند، بلکه مراجعه به سایت رسمی بانک مرکزی و استخراج اسامی موسسات مجاز است.
در کنار موسسات مالی، لیزینگ‌های غیرمجاز هم در حال جولان در اقتصاد ایران هستند. حدود یک ماه گذشته بود که محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: در حوزه لیزینگ‌ها فقط به ۳۷ لیزینگ مجوز فعالیت داده‌ایم اما در حال حاضر بیش از ۳۰۰ لیزینگ در حال کلاهبرداری از مردم هستند. نمونه بارز فعالیت لیزینگ‌های غیرمجاز هم فعالیت لیزینگ نگین خودرو بود که مهر ماه سال گذشته با شکایت تعدادی از خریداران خودرو از این موسسه، فعالیت این لیزینگ متوقف شد اما نحوه بازگشت سپرده‌های مردم همچنان بلاتکلیف است.
داستان صرافی‌های غیرمجاز هم که موضوعی سابقه‌دار است. بر اساس آمار رئیس کانون صرافان ۶۰۰ صرافی مجاز در کشور فعالیت می‌کند و تعداد صرافی‌های غیرمجاز حداقل ۱۰ برابر صرافی‌های مجاز است. یعنی حدود شش هزار صرافی غیرمجاز. اما هیچ اقدامی جهت شناسایی این صرافی‌ها انجام نمی‌شود. اگرچه معاون نظارتی بانک مرکزی تعداد صرافی‌های غیرمجاز را تنها ۱۰ عدد عنوان کرده و گفته بود با هماهنگی‌های صورت گرفته تعطیل خواهند شد.
نکته حائز اهمیت در آنجاست که موضوع فعالیت‌‌های غیرمجاز تنها به حوزره‌های پولی و بانکی محدود نمیشود. فعالیتهای تجاری غیر مجاز در همه زمینه ها وجود دارد و بخشهای اقتصادی دیگرهم جذابیت‌های خاص خود را دارند. نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از فعالیت حدود ۸۰۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور خبر داده و برای ساماندهی قانونی آنها به اصناف متوصل شده و میکوید: اصناف کشور باید با تشکیل کارگروهی، راهکارهای جلوگیری از فعالیت این واحدهای صنفی غیرمجاز را ارایه دهند. در گزارشات آمده است که تعداد واحدهای صنفی ایران ۲۰ برابر میانگین جهانی است. هنگام تشکیل دولت یازدهم ، یکی از وعده های روحانی جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز ، ولی در عمل مسئولین امر متوجه شدند که این کار با مصوبه و دستور العمل و غیره شدنی نیست و ساماندهی آنها نیاز به زمان و برنامه ریزی دقیق و حساب شده دارد که دولت فعلا در دسترس ندارد.
متاسفانه وجود هزاران موسسه اقتصادی غیر مجاز تنها یک بخش از فعالیتهای انحرافاتی در اقتصادکشور به شمار میرود. درحالیکه اگر واردات کالاهای غیر مجاز که سالانه به بیش از ۲۵ میلیارد دلار بالغ میشود ، همچنین عدم پرداخت مالیات بیش از ۴۰% از مشمولین مالیات و دزدیها و رانتخواریهای میلیارد دلاری هم به آن اضافه شود آنوقت است که عمق فاجعه تاراج منافع ملی توسط دست اندرکاران حکومت اسلامی بیشتر آشکار میشود.
دولت روحانی بسیار تلاش میکند که نشان دهد پارچه ای جدا بافته از حکومت اسلامی است . هرچند که به لحاظ به کار گرفتن مسئولان اقتصادی نسبتا مجرب با سابقه شفاف تاحدودی چنین است ولی اینکه تصور شود این دولت بتواند خارج از ضوابط و چارچوب تعیین شده کاری انجام دهد امیدی کاذب و انحرافی است. شاید این گفته اخیر جهانگیری معاون اول روحانی گویای حال دولت باشد که گفت: مبلغ یکصد میلیارد دلار دردولت دهم گم شده . این مبلغ که از محل فروش شرکتهای دولتی حاصل شده میبایستی به خزانه دولت واریز میشد که نشده است . جالب اینکه جهانگیری میگوید امیدوار است که این مبلغ در راه خیر هزینه شده باشد. معلوم نیست جهانگیری چرا این موضوع مهم را این چنین بی اهمیت مطرح میکند . حق این بود که گزارشی کامل و جامع تهیه میکرد و به اطلاع ملت ایران میرساند که این رقم نجومی چگونه گم شده و اگر گم نشده چگونه هزینه شده است.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته یازدهم سال 94

۱۸ میلیارد دلار جربمه کرسنت که باید پرداخت شود
علی جنتی وزیر ارشاد در مجلس در پاسخ به پرسش میر کاظمی درباره دلیل ایجاد محدودیت وزارت ارشاد برای برخی رسانه‌ها در پرداختن به موضوع فساد در قرارداد کرسنت، گفت: ” این پرونده بسیار حساسی است و با ادعای طرف مقابل، ایران را در یک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم کرده اند.” وی همچنین گفت: «بنده هم شخصا اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی را دارد و در آن سوء استفاده های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد اما به هر صورت پرونده‌ای است که پیچیده شده و به دادگاه لاهه رفته و ما نیز در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که اگر کمترین سهل انگاری داشته باشیم رقم بسیار بالایی را خسارت برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال دارد.” نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن هم درباره جریمه ایران در قرارداد کرسنت رقم ۱۸ میلیارد دلار را مطرح کرده بود که بعدها تحت فشارهای شدید این اظهار نظر خود را پس گرفت. نکته قابل توجه اینکه طرح این پرونده و اختلاف با شرکت کرسنت در دیوان داوری لاهه بعلت دادن رشوه توسط کرسنت به بعضی از ایرانیان دست اندر کار این قرارداد درحال مختومه شدن به نفع ایران بود . ولی با ورود زنگنه و بعضی از متهمین به رشوه خواری دراین پرونده به دولت روحانی ورق برگشت و دیوان داوری بین‌المللی پرداخت رشوه به طرف‌هایی در ایران و فساد در انعقاد این قرارداد را رد کرد. این در حالی است که اموضوع رد و بدل رشوه کرسنت در قوه قضاییه ایران هم مطرح شده و افرادی اعتراف به فساد در این پرونده کرده اند. معهذا زور گیرندگان رشوه چنان بالاست که تاکنون توانسته اند پرداخت ۱۸ میلیارد دلار چریمه را به گردن دولت اندازند و خود در سایه قرارگیرند.

ad00302as3210d--9d85d

بحران شدید آب در برخی شهرهای کشور
رحیم میدانی معاون وزیر نیرو با اشاره به بروز بحران شدید آب در برخی شهرهای کشور، از اجرای طرح های اضطراری آبرسانی به این مناطق خبر داد. وی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد به سمت مدیریت اصولی منابع آب گفت: از سال گذشته به سمت مدیریت منابع آب زیرزمینی رفته ایم و سعی داریم از تجربه های جهانی در این زمینه استفاده کنیم. ولی مشکلات آب کشور ریشه در خشکسالی و ضعف مدیریت منابع آب دارد و دارای نوسانات طبیعی و غیرطبیعی است که باید از روزمرگی خارج شویم و برنامه های درازمدت طرح ریزی کنیم. کاهش برداشت ۶ میلیارد مترمکعب در سال، مسدود کردن چاه های غیرمجاز، تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز و مسدود کردن اضافه برداشت ها باید صورت پذیرد و با ایجاد تعادل بین منابع زیرزمینی و مصرف، تلاش شود اصول بهره برداری رعایت شود.

هنوزاز لیست بدهکاران بانکی خبری نیست
بانک مرکزی مدعی است که فهرستی را از بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه ارسال کرده و در آن از نام و مشخصات ۵۷۵ بدهکار دانه‌درشت بانکی رونمایی کرده بود (البته اخیراً بانک مرکزی نامه‌ای را به دادستانی تهران ارسال کرده و تعداد بدهکاران بانکی از ۵۷۵ نفر به ۲۱۷ نفر کاهش داده است ) . هدف از ارسال این فهرست از بدهکار بزرگ نظام بانکی به قوه قضائیه این بود که قوه به کمک سیستم بانکی آید. هرچند مقامات قضایی معتفدند که این فهرست نواقصی دارد که بایستی رفع شود. در عین حال ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی میگوید که از ۹۰هزار میلیارد تومان معوقه بانکی (طبق اعلام بانک مرکزی) ۳۰هزار میلیارد تومان در اختیار بدهکاران دانه‌درشت بانکی است. در همین ایام که بانک‌ها از تلاش برای کاهش معوقات بانکی سخن می‌گفتند و بانک مرکزی هم رسماً در جدیدترین آمار خود آنرا این‌گونه تأیید کرده که ۲.۴ درصد از معوقات غیرجاری نسبت به تسهیلات نظام بانکی کاهش یافته است؛ خبر آمد که فهرست بدهکاران دانه‌ درشت بانکی آب رفته است.

جهانگیری میگوید ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت قبلی گم شده
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، برگی دیگر از عملکرد دولت قبل را ‌رو کرد که طی آن معلوم شد، ١٠٠ میلیارد دلار از محل واگذاری‌های انجام‌ شده در دولت گذشته معلوم نیست کجاست و حتی مشخص نیست صرف چه اموری شده‌: «یکی از موارد اصل ۴۴، واگذاری‌ها بود که به آن شیوه فروخته و پولش را گرفتند و نمی‌دانیم چه شد؛ ١٠٠ میلیارد دلار از مخابرات تا پالایشگاه‌ها و کارخانه‌ها و معادن مس فروخته شد.» البته اسحاق جهانگیری اظهار امیدواری کرده که همه آن در راه پیشرفت کشور خرج شده باشد.

برآورد غیررسمی از جمعیت ١٠ میلیون نفری بیکاران
جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه معضل بیکاری روز به روز در حال افزایش است، میگوید: «آمارهای رسمی حکایت از پنج میلیون نفر بیکار در کشور دارد که آمارهای غیررسمی این عدد را تا ١٠ میلیون نفر هم افزایش می‌دهد». او در حالی جمعیت بیکاران کشور برمبنای آمارهای رسمی را ۵ میلیون نفر ذکر می‌کند که طبق گزارش مرکز آمار این جمعیت حدود ۵/٢ میلیون نفر اعلام شده است. اما طبق اظهارات این نماینده مجلس، «سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت بیکاران کشور اضافه می‌شود». موضوعی که چالش فوق را به مراتب عمیق‌تر از قبل می‌سازد. در همین حال بانک جهانی در گزارش اخیر خود از اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرد که نرخ بیکاری کشورمان در پایان سال جاری میلادی به ۶/١۴ درصد برسد. برآوردی که معضل بیکاری را روندی رو به رشد نشان می‌دهد.

 

ایران “سالیانه ۶ تا ۱۵ میلیارد دلار” هزینه حکومت اسد کرده است
شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی به گفته‌های استفان ده‌میستورا، نماینده ملل متحد در امور سوریه، اشاره کرده است که بنا بر برآورد نمایندگی، ایران سالیانه ۶ میلیارد دلار خرج حکومت بشار اسد می‌کند . ندیم شهادی، تحلیلگری در موسسه چتم‌هاوس، و مدیر مطالعات شرق مدیترانه در دانشگاه تافتس، به بلومبرگ گفته است تحقیقات او نشان می‌دهد تهران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مبلغی بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار به حکومت اسد کمک کرده است. به گفته شهادی این کمک‌ها، در زمینه نظامی و اقتصادی بوده و تحت شرایط بسته ناشی از تحریم‌ها علیه سیستم بانکی و مالی این کشور، انجام شده است. این چندمین بار است که گزارشی در مورد کمک‌های ایران به حکومت بشار اسد منتشر می‌شود. کشورهای مخالف حکومت اسد، که بارها از نقش ایران در دفاع از دمشق انتقاد کرده‌اند، مانند ایالات متحده نیز از کمک مالی ایران به دمشق سخن گفته‌اند. اما برآوردی رسمی از کل این کمک‌ها ارائه نشده است. بنا بر گزارشی ایران در سال گذشته تسهیلات اعتباری سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری برای خرید محصولات نفتی برای دولت بشار اسد باز کرد؛ تهران یک میلیارد دلار تسهیلات اعتباری (وام) برای خرید محصولات غیرنفتی از سوریه نیز باز کرده بود. در اردیبهشت ماه گذشته گزارشی در مورد توافق اولیه مقام‌های دو کشور برای باز کردن یک خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای دمشق منتشر شد.در آن زمان رئیس بانک مرکزی سوریه، در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبری بلومبرگ گفت این دومین خط اعتباری یک میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال ۲۰۱۳ است.
بدهی ششهزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی
محمد ملکی رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق از بدهی شش هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی خبر داد و گفت: مجموعه مطالبات نیروگاه‌های خصوصی از وزارت نیرو بابت فروش برق بالغ بر شش هزار میلیارد تومان است. وی افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات بخش خصوصی به مطالبات اعضا بابت فروش برق به وزارت نیرو بر می‌گردد که باید به‌صورت جدی پیگیری شود تا بتوانیم هرچه زودتر روند مطالبات را کاهشی کنیم چون الان متاسفانه در بخش‌هایی این روند افزایشی است و سال به سال به مطالبات اضافه می‌شود. وی ادامه داد: درحالی که ما برای جبران عدم دریافت مطالبات مجبور می‌شویم از سیستم بانکی وام‌های گرانی را دریافت کنیم، هیچ جبرانی بابت تاخیر در پرداخت‌ها از طرف وزارت نیرو انجام نمی‌شود و باید این مساله را با کمک اعضا و خود وزارت نیرو سر‌و‌سامانی بدهیم. به گفته ملاکی، مورد دیگر مورد بحث در مجمع سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، نیاز به سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی تمهیداتی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور بود که در این زمینه نظر سندیکا این است که طی چندسال گذشته، شرایط برای سرمایه‌گذاری جدید سخت‌تر شده و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی باتوجه به شرایطی که وجود دارد در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باتوجه به اینکه سالانه پنج تا شش درصد نیاز به افزایش ظرفیت تولید برق کشور وجود دارد، به منابع بسیار بزرگ اعتباری نیاز دارد که متاسفانه با شرایطی که وجود دارد این کار انجام نمی‌شود و باید نگران شرایط تامین برق کشور در سال‌های آینده باشیم که به‌خصوص امکان دارد در بخش صنعت مشکلات جدی پدیدار شود.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 10 سال ۹۴

چرا دولت از قطع یارانه متمکنین واهمه دارد
موضوع قطع یارانه ثروتمندان هم تبدیل به یکی دیگر از معماها در حکومت اسلامی شده است. یک مسئول دولتی میگوید: قطع یارانه عده‌ای از مردم رسمیت یافته اما تعداد آن همچنان نا‌معلوم است. مقام دولتی دیگر این خبر را اصولا تکذیب میکند ، درهمان حال خبرگزاری‌ها از حذف چهار میلیون یارانه‌بگیر به نقل از سخنگوی دولت خبر میدهند. دراین میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این اطلاعیه از کسانی که یارانه آنها حذف شده خواسته است تا در سامانه اینترنتی که به زودی اعلام خواهد شد درخواست رسیدگی خود را ثبت کنند. به نظر می‌رسد کمبود منابع دولت موجب شده است تا بحث کاهش تعداد یارانه‌بگیران پیگیری شود. پیش از این هم قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که در سال ٩۴، شش میلیون نفر از افراد ثروتمند یارانه‌شان قطع خواهد شد. نوبخت معاون رییس‌جمهوری هم درسال گذشته گفت که ۴٢ هزار میلیارد تومان بین خانواده‌ها تقسیم شد که ١١ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان آن از خزانه برای یارانه بوده است. بهرحال هیچیک از مقامات دولتی حاضر به دادن توضیح شفاف و کامل در این مورد نیستند و سرانجام هم معلوم نیست که کار یارانه ها به کجا خواهد انجامید.

دلایل سیاسی و امنیتی در برخورد نکردن با مؤسسات مالی غیر مجاز

mizaneghrtesadidur

موضوع مؤسسات مالی غیر مجاز، یکی دیگراز چالش‌های مهم اقتصادی کشور است. شاید در این ماجرا، ۵۰۰ هزار نفر درگیر باشند که در صورت بی‌احتیاطی دولت در مقابله با آنها چه بسا که بانک‌های غیر مجاز به راحتی از این ۵۰۰ هزار نفر به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. بانک مرکزی و دولت تاکنون در مقابله با این مافیای مالی بسیار مماشات به خرج داده اند و این نقطه ضعف دولت از چشم گردانندگان این تجارت پرسود پنهان نیست . مسوولان بانکی و دولتی اذعان دارند که، قادر به برخورد با این مؤسسات نیستند‌ و گاه حتی خود را در این باره پاسخگو نیز نمی‌دانند، به گونه‌ای که وزیر اقتصاد اخیرا گفته است: اکنون مؤسسه‌ای بدون مجوز ایجاد شده که ۳ هزار میلیارد تومان سپرده دارد، علی الاصول نظر عمومی بر آن است که دلایل سیاسی و امنیتی عامل برخورد نکردن با مؤسسات غیر مجاز است. به گفته مسئولان در دولت، این موسسات توانسته‌اند در سال‌های اخیر، میلیارد‌ها تومان سپرده ‌از مردم به دست آورند و هم‌اکنون نیز به هیچ نهاد و ارگانی پاسخگو نیستند. بسیاری از این مؤسسات‌ آزادانه و به سادگی با ‌سرمایه‌های جذب شده‌ در بازار جولان می‌دهند و حتی برخی از آن‌ها وارد کارهای بنگاهداری نیز شده‌اند. اکنون پرسش این است، اگر ‌قرار نیست بانک مرکزی و دولت، پاسخگوی رفتار این مؤسسات باشد، پس چه کسی پاسخگوست؟ برخی بر این باورند که این برخورد با این مؤسسات، شاید به دلایل امنیتی شدنی نیست و شاید دلایل دیگری از جمله هدر رفتن برخی سرمایه سپرده‌گذاران در جریان این بحث‌ها مانع برخورد با آن‌هاست

افزایش رشد نقدینگس در دولت روحانی
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی ایران در سایت رسمی خود منتشر کرده، میزان نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ با افزایش ۲۲.۳ درصدی همراه بوده است. افزایش حجم نقدینگی از دوره احمدی نژاد شدت گرفت که در سال ۸۴ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بود، از آن زمان تاکنون بیش از ۱۰ برابر شده است که خود یکی از علل اصلی در افزایش نرخ تورم به شمار میرود. گزارش بانک مرکزی ایران می‌گوید که در مجموع، رشد نقدینگی ۲۲.۳ درصدی سال گذشته در سطحی پایین‌تر از هدف ضمنی تعیین شده برای رشد نقدینگی این سال که حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد بود قرار دارد. بر اساس این گزارش، «حجم پایه پولی کشور در پایان سال گذشته به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در مقایسه با رقم حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی پایان سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته دارد. گزارش یاد شده می‌گوید رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌ ۱۳۹۳ بر «ارتقای انضباط پولی، حفظ ثبات بازار ارز و تامین مالی مناسب تولید استوار بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، در حوزه سیاست‌های اعتباری، تمرکز اصلی بانک مرکزی بر «افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و اولویت بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور» قرار داشته است. این گزارش می‌گوید: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم سال قبل ۴۴.۵ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۰.۷ درصد بوده است. این سهم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب معادل ۴۶ و ۵۴ درصد بوده که حاکی از بهبود عملکرد بانک‌ها در زمینه تامین مالی تولید است. بر اساس این گزارش، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در طی سال ۱۳۹۳ معادل ۸۱ درصد بوده که در مقایسه با مقادیر این سهم در سال‌های ۱۳۹۱ (کمتر از ۶۹ درصد) و ۱۳۹۲ (کمتر از ۷۴ درصد) افزایش یافته است.

۳۰هزارمیلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۵۷۵ نفر
ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ، ضمن اشاره به اینکه معوقات ۹۲هزار میلیارد تومانی بانک‌ها سهم ۱۴.۱ درصدی را به خود اختصاص داده است، میگوید: کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی برای وصول معوقات بانکی تشکیل شده و پرونده‌های زیادی را به مرجع قضائی ارجاع داده است. وی با اشاره به لیست ۵۷۵ بدهکار بانکی به قوه قضائیه گفت: این ۵۷۵ پرونده که بدهی‌های درشت بانک‌ها را شامل می‌شود حدود یک‌سوم کل مطالبات معوق است. البته برخی از اقلام این لیست نقصهایی داشته که توسط بانک‌های مربوطه درحال تکمیل است. رئیس کل بانک مرکزی درادامه میگوید: البته در دستور العمل‌هایی که به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم این را هم مورد توجه قرار دادیم که اگر واحدهای تولیدی ناشی از نوسانات اقتصادی دچار مشکل شده‌اند با ملایمت نسبت به وصول مطالبات با آنها برخورد شود، اما کنار این پرونده‌ها ممکن است برخی با سوءاستفاده منابع بانکی را استفاده کرده باشند که باید حتماً با این افراد برخورد شود. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین درباره عملکرد جدید بانک‌ها در حوزه سودهای کمتر از یک سال، گفت: بانک‌ها خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار عمل نکرده‌اند ولی عقلانی هم تصمیم نگرفته‌اند هرچند نباید انتظار داشت که در یک دوره کوتاه‌مدت عملکرد آنها در این حوزه به تعادل برسد. وی افزود: اما بانک مرکزی ترجیح می‌دهد حداقل دخالت را در این حوزه داشته باشد؛ امیدواریم در این مرحله نیازی به ورود دستوری بانک مرکزی نباشد.

بازنگری در رژیم تجاری ایران
وزیر صنعت از بازنگری در رژیم تجاری ایران برای ارایه به سازمان جهانی تجارت خبر داد و گفت: مقدمات الحاق به WTO فراهم شده است. محمدرضا نعمت‌زاده گفت: رژیم تجاری ایران به روز شده و مورد بازنگری قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک آن را به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ارسال کنیم. در این میان مکاتباتی با تمام وزرای کابینه برای فراهم‌سازی مقدمات الحاق به WTO انجام داده‌ایم و امیدواریم بتوانیم هر چه سریعتر با وزارتخانه‌های موثر کار را پیش ببریم. وی تصریح کرد: مالکیت معنوی برای الحاق به این سازمان بسیار مهم است که در این زمینه تلاش داریم با رفع تحریم‌ها، سریعتر بتوانیم بخش مالکیت معنوی را در کشور مورد توجه قرار دهیم. برخی نگران الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و صدمه خوردن به بخش تولید کشور هستند در حالی که این نگرانی وارد نیست، چرا که قانون برخی استثناها را در این زمینه در نظر گرفته است و اگر متوجه شویم بخشی از تولید دچار ضرر و زیان شده، حتما از سیستم‌‌های آنتی دامپینگ بهره خواهیم گرفت. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از کاهش طبقات تعرفه‌‌ای با مصوبه هیات وزیران از ۱۴ طبقه به ۱۰ طبقه در سال جاری خبر داد و گفت: تا سال ۹۶ باید تعداد طبقات تعرفه‌ای به شش طبقه کاهش یابد که بر این اساس سال آینده به هشت طبقه و سال ۹۶ به شش طبقه خواهیم رسید.

گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران
بانک جهانی در جدیدترین گزارش منطقه‌ای خود رشد اقتصادی ۲.۳ و تورم ۲۲درصدی را برای ایران در سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی و اعلام کرد هدفمندی یارانه‌ها مشکل کسری بودجه دولت ایران را تشدید کرد و افزایش کسری بودجه و رشد تورم از اثرات منفی این طرح دانسته شده است.

بانک جهانی در این باره نوشته است: ” در ایران طی سال ۲۰۱۲ پرداخت نقدی و غیرمشروط پول نقد به شهروندان جایگزین یارانه‌های عمومی شد اما پس‌انداز مالی حاصل از طرح هدفمندی یارانه‌ها کمتر از آن چیزی بود که پیش‌بینی شده بود در نتیجه دولت مجبور شد استقراض از بانک مرکزی را افزایش دهد و این اقدام به افزایش قابل ملاحظه کسری بودجه و رشد نرخ تورم کمک کرد . در عین حال کاهش شکاف طبقاتی یکی از اثرات مثبت هدفمندی در ایران بوده است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی ضریب جینی در ایران بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا حدودی کاهش داشته است. این گزارش در ادامه به تلاش‌های دولت ایران برای ملحق کردن اقتصاد این کشور به اقتصاد جهانی اشاره و رشد اقتصادی ۲.۳درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی کرده است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ رشد ۱.۵ را تجربه کرده بود. این نهاد بین المللی همچنین نرخ تورم ۲۲ درصدی را برای ایران در سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی کرده است که نسبت به سال قبل اندکی کاهش می‌یابد. نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲۳ درصد محاسبه شده است. بانک جهانی نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۴ را نیز ۱۴ درصد اعلام و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۱۴.۶ درصد افزایش یابد . تراز حساب‌های جاری ایران نیز در سال ۲۰۱۴ معادل ۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و پیش‌بینی شده است تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۵ کاهش یابد و به معادل ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. بانک جهانی کسری تراز مالی دولت ایران در سال ۲۰۱۴ را معادل ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد و پیش‌بینی کرده است در سال ۲۰۱۵ نیز همین رقم تکرار شود.

بورس تهران هکچنان در حال سقوط
بورس تهران وضع و حال نگران کننده ای پیدا کرده است ، تا آنجا که دستور طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی به بانکها برای کمک به بورس هم م.ثر واقع نشده است . شاخص بورس تهران در معاملات روز یگشنبه ۶۴ واحد دیگر افت کرد و در کانال ۶۳ هزار واحدی درجا زد. از حجم و ارزش معاملات در روز یگشنبه به شدت کاسته شد و علاقمندی سهامداران حقیقی برای فروش سهام خود پا برجا ماند به طوری که سهامداران در فروش سهام شرکتهای خود مشارکت بیشتری داشتند؛ از سوی دیگر مشارکت حقیقی ها برای خرید سهام نسبت به روزهای گذشته اندکی افزایش پیدا کرد به طوری که سهامداران برای خرید شرکتهایی همچون پالایشگاه بندرعباس، بانک ملت، صادرات ، پتروشیمی مبین و ایران خودرو اقدام کردند که همین امر مانع از افت بیشتر شاخص بورس شد. در بازار روز یکشنبه شرکتهای فولاد خراسان، مپنا، کشتیرانی، هلدینگ خلیج فارس، ملی مس و توسعه معادن فلزات بیشترین تاثیر را در افت شاخص بورس گذاشتند، اما در مقابل شرکتهایی مانند ارتباطات سیار، گسترش نفت و گاز پارسیان، فولاد مبارکه، غدیر و پتروشیمی مبین مانع از افت بیشتر شاخص شدند. همچنین شرکت‌های پتروشیمی خارک، ایران ترانسفو و تکسرام بیشترین تقاضای خرید را به خود اختصاص دادند و نفت پارس، سرمایه گذاری نیرو و سیمان خزر بیشترین تقاضای فروش را از آن خود کردند. بورس تهران که این روزها بیشتر تحت تاثیر مسائل سیاسی بوده و منتظر انتشار اخبار مثبت در این زمینه است، در معاملات امروز با کاهش شدید ارزش و حجم معاملات مواجه شد که این امر نشانگر کمبود نقدینگی در بورس تهران است به طوری که در معاملات امروز در مجموع ۴۴۵۷ میلیون سهم به ارزش ۶۸ میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه تا سطح ۲۸۲ هزار میلیارد تومان افت کرد.

پیشنهاد جدید گازی ناباکو به ایران
عزیز الله رمضانی مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز با اشاره به پیشنهاد سهامداران ناباکو برای پیوستن ایران به این خط لوله انتقال گاز به اروپا، گفت: ایران برای صادرات گاز به اروپا با ۷ پیشنهاد و مسیر روبرو است. ولی در شرایط فعلی و به دلیل پا برجا ماندن تحریم‌های بین‌المللی مذاکرات ایران برای صادرات گاز و امضای قراردادهای فروش گاز به کشورهای اروپایی به صورت غیر مستقیم در حال انجام است. اوگفت با اعلام اینکه ایران برای صادرات گاز به اروپا تمامی مسیرها و گزینه ها همچون خط لوله ناباکو و ترانس آناتولین را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد، تصریح کرد: قطعا ایران برای انتقال گاز خود به اروپا صرفا محدود به یک مسیر نخواهد شد و در خصوص پیشنهاد اخیرا سهامداران ناباکو به منظور انتقال گاز ایران از مسیر این خطو لوله به بازار اروپا، اظهار داشت: مقامات خط لوله ناباکو پیشنهادهایی را به ایران ارائه کرده اند اما این مذاکرات و پیشنهادها به صورت غیر مستقیم انجام شده است. رمضانی با بیان اینکه در حال حاضر ایران با ۷ پیشنهاد و مسیر برای انتقال گاز به اروپا مواجه شده است، بیان کرد: خط لوله ایران، عراق و سوریه، مسیر ترکیه، مسیر ایران ارمنستان، گرجستان و دریای سیاه و مسیر ایران، جمهوری اذربایجان، گرجستان و دریای سیاه از جمله این گزینه ها است. در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود ۲.۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بین کشورهای اتحادیه اروپا مصرف می‌شود که از این میزان، سهم گاز طبیعی حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب در روز است. با کاهش تولید گاز طبیعی در اروپا به ویژه نروژ و هلند، اختلافات بین روسیه و اوکراین و سیاست جدید متنوع سازی مسیرهای تامین گاز اروپا ، ایران با در اختیار داشتن بزرگترین ذخیره گاز جهان می تواند سهم قابل توجهی از این بازار بزرگ مصرف را در اختیار بگیرد

ضمیمه اقتصادی هفته – دکتر منوچهر فرح بخش

روحانی: “حق نداریم از جیب مردم هزینه کنیم”

بالاخره یک دولتمرد از میان حکومتگران اسلامی پیدا شد که حداقل در حد حرف آنهم با زبان بی زبانی اعلام کند که هیچکس (یعنی در واقع حکومت اسلامی ) اجازه ندارد بدون رضایت مردم منافع ملی را به تاراج دهد. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران در سخنرانی اخیر خود در تبریز عنوان کرده است : « آیا کسی اجازه دارد، دست در جیب مردم کند، اموال آنها را بردارد و با طرح سخنان درشت و شعارهای تند و بی‌خاصیت، زندگی مردم را از هم بپاشاند؟» روی سخن روحانی قطعا مردم ایران نبوده است . چون از اموال مردم سخن میگوید که نمیتواند چیزی جز منافع ملی در کنترل حکومتگران اسلامی باشد .

asd-96asd5202asd59a

البته اینکه تصور شود که روحانی واقعا دغدغه منافع ملی را دارد یک خیال واهی و در واقع یک شوخی است ، چون او نیز مهره ای است از میان مهره های دست چین شده نظام و یکی مسببین دانه درشت وضع موجود. به قول معروف باید دم خروس را باور کرد یا قسم حضرت عباس ، قسم خوران حرفه ای را. همین چند روز پیش بود که بنا به تصویب دولت و تایید شخص روحانی یک اعتبار یک میلیارد دلاری در اختیار سوریه ورشکسته قرارداده شد و ولایتی هم در سفر چند روز پیش خود به سوریه آنرا تایید کرد ، اعتباری که بازپرداخت آن با کرام الکاتبین است . با این وجود نمیتوان تایید نکرد که تفاوت است بین موجودی فاسد و عقب افتاده ای مانند احمدی نژاد که منافع ملی را به تاراج داد و حسن روحانی که به هرحال تلاش میکند که در چارچوب بی نظمی اقتصادی حاکم نظمی برقرار سازد. ضمن آنکه او بهرحال به عنوان رئیس دولت تا حدودی احساس مسئولیت میکند و نمیخواهد در پایان دوره اش قضاوت جامعه درباره وی مانند احمدی نژاد باشد. از اینرو است که از ابتدای تشکیل دولت توجه ویژه بر روی اقتصاد کشور داشته و تلاش میکند تا در حد مقدورات آنرا اصلاح کند. اگر به سخنرانیهای چند ماه اخیر وی توجه شود ، با وجود همه ملاحظات و خود سانسوریها ، معهذا نگرانی وی از اوضاع متشنج اقتصادی کشور کاملا مشهود است .
برای شناخت از عمق فاجعه اقتصادی حاکم برکشور نیاز به داشتن دانش اقتصادی و مدرک کارشناسی نیست و کافی است نگاهی اجمالی به متغیرها و شاخصهای اقتصادی کشور در سه دهه گذشته انداخته شود و مروری گردد. این متغیرها و شاخصها به روشنی نشان میدهند که خرابیهای اقتصادی مبتلابه مربوط به دیروز و امروز نیست و سابقه آن به اوایل انقلاب باز میگردد که انقلابیون کلنگ بدست بنام اسلام شروع به شخم زدن اقتصاد کشور کردند. بنا براین اقتصاد ایران ۳۶ سال است که درحال تخریب است . خرابکاریها چنان سیستماتیک بود که گویی از قبل برنامه ریزی شده بود . چون قبل از هر چیز اولین ضربه کلنگ اسلامی بر نظام اقتصادی کشور وارد آمد و بدینوسیله ورود به فاز هرج و مرج اقتصادی کلید خورد.
در رژیم گذشته نظام اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد آزاد و رقابتی استوار بود . دولت هم با وجود آنکه در تولید و تجارت دخالت فعال داشت ، معهذا ملزم به رعایت مکانیسم اقتصاد رقابتی بر پایه عرضه و تقاضا بود و آنرا رعایت میکرد. در واقع حفظ اصول اقتصاد آزاد بود که سبب گشت تا بخش خصوصی در زمانی کوتاه به گونه ای فعال و قدرتمند درعرصه اقتصاد کشور حضور پیدا کند و بدون نگرانی، ریسک سرمایه گذاریهای عظیم و گسترده را بپذیرد. در بعد از انقلاب این مکانیسم جاافتاده و قابل قبول و موفق برهم زده شد و نوعی اقتصاد مختلط حکومتی – دولتی – خصوصی و شبه خصوصی جایگزین آن گردید . در دهه اول انقلاب به علت حضور قدرتمند نیروهای چپ در دولت و نظر نسبتا مثبت آیت الله خمینی به دولت موسوی نوعی اقتصاد نیمه دولتی جریان پیدا کرد.
ولی با شروع رهبری آیت الله خامنه ای اقتصاد کشور وارد فاز جدیدی شد که که حاصل آن وضع موجود است که مشاهده میشود. در همین دوره است که عدم اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی شکل کلاسیک حکومتی بخود میگیرد و آیت الله خامنه ای با تصاحب کردن بیش از ۴۰% از اقتصاد کشور موجب میشود تا قشر جدید سرمایه داری اسلامی از درون نظام زاییده شود. قشری که هیچگونه اعتقادی به منافع ملی ندارد و تنها یک هدف را دنبال مبکند ” مال اندوزی با استفاده از رانتهای حکومتی”. اولین هدف این قشر ضعیف نگهداشتن بخش خصوصی واقعی است که تاکنون هم موفق عمل کرده است و ریسک سرمایه گذاری را چنان بالا برده که هیچکس مایل به سرمایه گذاری از محل سرمایه شخصی خود نیست.
از جمله آثار دیگر “نظام اقتصاد ولایی” گسترش سیاستهای اقتصادی پوپولیستی و عوامفریبانه و سیستم گدا پروری همراه با ریخت و پاشها و حیف و میلها و بذل و بخشش های مالی دستگاه ولی فقیه است . اقتصاد کشور سالانه میلیاردها دلار در خارج از کشور هزینه میکند تا حزب الله لبنان و حماس و سوریه چند کشور و گروه ریز و درشت دیگر آقای خامنه ای را بعنوان رهبر شیعیان جهان به رسمیت شناسند. همچنین حضورو دخالت گسترده دولت در تولید و تجارت حجم دولت را به گونه ای نا متعادل افزایش داده که سبب گردیده تا فساد مالی و عدم تحرک و ناکارآمدی دولت به حد اعلای خود برسد. ناکارآمدی دولت در اجرای ابتدایی ترین سیاستهای اقتصادی هم، سبب بالارفتن تورم در شکل مزمن آن و اغتشاش و گسترش بیکاری در فضای کسب‌و‌کار شده است. در این میان تضعیف دائمی بانک مرکزی مزید بر علت شده که با نا کارامدی خود و عدم قابلیت در اجرای سیاستهای پولی در حفظ ارزش پول ملی ناتوانی خود را به اثبات رسانده است . البته عدم وجود سیاستهای مشخص و سازنده در بازرگانی خارجی با رقم ناچیز صادرات غیر نفتی و کسری تراز بازرگانی نماد دیگری بیماری مزمن اقتصادی است. در اینجا نبایستی رقم ۲۵ میلیارد دلار واردات کالای قاچاق به کشور از قلم افتد که در واقع سمبل حکومت اسلامی به شمار میرود .
ناگفته نماند که بخش اعظم این گرفتاریهای اقتصادی ناشی از درآمد نفت است که حکومت اسلامی از روز اول چشم طمع بر روی آن دوخته بود و در نهایت کم عقلی ابتدا به تخریب این دومین سازمان عظیم و سالم و پویای نفتی در جهان پرداخت و به اخراج کارشناسان و متخصصین و نشاندن انقلابیون بیسواد و کم تجربه بجای آنها پرداخت تا به خیال خود بتواند بر این سازمان پولساز کشور تسلط پیدا کند.
اکنون روحانی و تیم اقتصادی او با چنین وضعیت اقتصادی مواجه میباشتد. این افراد که شاهد فروپاشی اقتصاد کشور هستند با وجود وابستگی شان به حکومت که مقام و شخصیت خود را وابسته به آن میدانند، معهذا به علت دانش و شناختشان از اقتصاد نمیتوانند نسبت به قانونمندیها و مکانیسم حاکم بر اقتصاد آزاد بی تفاوت باشند. آنها میدانند که برای نجات کشور بایستی نظام اقتصاد آزاد نه بصورت من درآوردی بلکه به معنای واقعی کلمه بر اقتصاد کشور حاکم گردد و اولین قدم در این راه خلع ید اقتصادی از بیت رهبری و دولت و انتقال مالکیت داراییهای تصاحب شده توسط ولی فقیه و دولت به بخش خصوصی واقعی یعنی مردم است . تا بخش خصوصی واقعی بطور مستقل قدرت نگیرد رفرم اقتصادی هیچ شانسی نخواهد داشت. کنایه گوشه های روحانی و انتقادات در لفافه او به نظام اسلامی در همین رابطه است ولی آیا با گوشه و کنایه میشود اقتصاد از هم پاشیده ایرا سامان داد ! دادن امیدواری به جامعه که با رفع تحریمها اقتصاد بهبود خواهد یافت یک فریب بزرگ است . خانه از پایبند ویران است ، خواجه در فکر رنگ ایوان است .

تراژدی برنامه های توسعه در حکومت اسلامی ایران / دکتر منوچهر فرح بخش

pooleirani89009

چند روز پیش مجلس یاد بودی برای بزرگداشت از مرحوم دکتر حسین عظیمی اقتصاددان که سهمی بزرگ و تعیین کننده در تهیه برنامه های پنجساله توسعه در حکومت اسلامی ایران دارد برگزار شد. دراین مجلس چند شخصیت اقتصادی کشور از خدمات و زحمات دکترعظیمی یاد کردند و نقش موثر وی در تهیه چهار برنامه توسعه را ستودند که الحق ستودنی هم هست. ولی نکته بسیار قابل تعمق و حائز اهمیت در اینجاست که این برنامه ها تماما بدون استثنا با شکست مواجه شدند بنا براین تجلیل از دست اندرکاران آن چه معنی دارد که حرفی منطقی است. منتهی بایستی به این نکته توجه کرد که تهیه برنامه یک مسئله است و اجرای موفقیت آمیز آن مسئله دیگر.
تاکنون در حکومت اسلامی پنج برنامه توسعه پنجساله به اجرا گذارده شده و برنامه ششم هم در دست تهیه است که درسال آینده به اجرا گذارده میشود. یک برنامه هم تحت عنوان ” چشم انداز بیست ساله” تهیه و در سال ۱۳۸۴ همزمان با اجرای برنامه چهارم توسعه و با شروع دولت احمدی نژاد به اجرا گذارده شد که اکنون دهساله شده است . تیم اقتصادی دکتر عظیمی که در تهیه این برنامه ها نقش کلیدی داشتند بدون تردید کار خود را با وجود همه مشگلات ، کمبودها، کارشکنیها، ولی کارخود را در حد مقدورات خوب انجام داد و برنامه هایی منطبق با اصول اقتصادی تهیه کرد که اگر به درستی اجرا میشد میتوانست نقش آفرین باشد و اقتصاد کشور را به گونه ای دیگر رقم میزد. ولی این برنامه ها در حین اجرا آنچنان با انواع دستکاریها ، دخالتهای بیجا از سوی استاندار و فرماندار و فرمانده سپاه گرفته تا امامان جماعت مساجد که عمدتا بدنبال منافع شخصی و گروهی بود قرار میگرفت که از ترکیب اصلی خود بکلی خارج شده و شکل تازه ای مییافت، بطوریکه بعضا نه تنها توجیح اقتصادی نداشتند که مضر بودند . نمونه بارز آن تغییرات در اجرای برنامه های سدسازی بود که بعلت انواع دسیسه ها ، زدوبندها و دزدیها و لفت و لیسها ساخت سدها دستخوش تغییرات گسترده شد که ارتباطی با تهیه کنندگان برنامه نداشت و در نهایت هم کار به بحران آبی موجود کشیده شد. اینکه هر پنج برنامه توسعه با شکست کامل مواجه شده یک نظریه تبلیفاتی بر علیه حکومت اسلامی نیست، بلکه این نظر و عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور اعم از موافق و مخالف است که معتقدند علت اصلی شکست برنامه ها غرض ورزیها، سوء مدیریتها، حیف و میلهای گسترده و اعمال نفوذها روحانیون و قدرتهای محلی بوده است.
در پی مجلس یادبود دکتر عظیمی میز گردی هم با شرکت چند کارشناس اقتصادی تحت عنوان ” رهیافت‌هایی از اندیشه دکتر حسین عظیمی برای برنامه ششم توسعه” در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید که محسن رنانی و فرشاد مومنی نقطه نظرهای خود را نحت این مضامین: “برنامه‌ریزی در شرایط کنونی شبیه شوخی است”، «چشم‌انداز ٢٠ ساله را رها کنید»، «در سال صفر برنامه توسعه هستیم»، مطرح کردند.
دومین همایش نیز به ” چالشها و چشم اندازهای اقتصاد ایران در آستانه برنامه ششم” تخصیص داده شده بود که بایزید مردوخی و هادی زنور سخن گفتند. این دو به مسائل و چالش‌های پیش‌روی برنامه ششم و همچنین به موضوعات مختلف از جمله «دستگاه برنامه‌ریزی بحران‌زده»، «نبود برنامه برای افزایش جمعیت» و «بی‌توجهی به واقعیت‌ها در برنامه‌ریزی» پرداختند. خلاصه‌ای از این میزگرد در پی‌می‌آید.
بایزید مردوخی: درحال‌حاضر همه افراد جامعه در سطح پایین گرفتار هستند و در این موقعیت همه از تغییر شرایط وحشت دارند و هیچ فردی برای تغییر وضع موجود ریسک نمی‌کند، که چنین وضعیتی را در وزرای دولت کنونی مشاهده می‌کنیم. با انحلال سازمان برنامه و بودجه ، مشکلاتی ایجاد شده که نخستین مورد آن ایجاد ناهماهنگی در نظام برنامه‌ریزی است که به‌طور عملی دولت نهم اعلام کرد که قانون برنامه چهارم را قبول ندارد. اکنون گرفتار گروه‌های متعدد رانت‌جو و رانت‌بری هستیم که هر نوع برنامه‌ریزی را به شکست می‌کشانند؛ افرادی که در نظام و سیستم، سهم و رانت دارند و این افراد اجازه به‌ثمررسیدن برنامه‌ای را نمی‌دهند.
امروز در ایران بازی متوقف است و هیچ‌کدام از بازیگران اصلی، انگیزه شروع بازی در حوزه‌های مختلف را ندارند و هیچ فردی حاضر به گفت‌وگو نیست و سکوت اختیار می‌کند و فردی حاضر به دادن هزینه نیست. در چنین شرایطی می‌توانیم صحبت از برنامه ششم کنیم. در این شرایط برنامه‌ریزی شبیه شوخی است. هیچ هماهنگی‌ای در حرکت قطار وجود ندارد و قطار توسعه ما در سال ٨۴ متوقف شد. درحال‌حاضر نیازمند اجماع در نظام سیاسی و عزم ملی هستیم و باید مردم را در تصمیمات سهیم کرده و آنها را وارد بازی کنیم.
بعد از تفاهم لوزان، به تفاهم در تهران نیاز داریم. در تهران بیش از لوزان اختلاف داریم و گفت‌وگو‌های تهران نیازمند عزم جدی در نظام سیاسی است. نیازمند تدوین قاعده بازی در میان قوا هستیم. درحال‌حاضر آرمان‌های ملی‌مان چیست که بخواهیم برای آن قاعده بازی تعریف کنیم. آرمان‌بندی ما مخدوش است. چگونه می‌خواهیم آرمان‌بندی کنیم، بنابراین نیازمند آرمان‌بندی جدید هستیم. اکنون نمی‌دانیم که کدام موضوع از جمله یمن، عراق، اشتغال، مناقشه اتمی، تهاجم فرهنگی موضوع اول ماست یا هنوز نمی‌دانیم چگونه رتبه‌بندی و اولویت‌بندی کنیم.
دولت باید در طرح‌های کوتاه‌مدت یک‌ساله و طرح‌های میان‌مدت تا پایان عمر دولت چند مسئله و موضوع را با جدیت ساماندهی کند. چشم‌انداز ٢٠ساله را رها کنید، خاورمیانه در سال‌های آینده به زمین سوخته تبدیل می‌شود و ما قدرت اول منطقه خواهیم شد و فقط ما باید وضع موجود را ثابت نگه داریم و دولت باید در شرایط کنونی چند مسئله مهم را با جدیت پیگیری کند؛ برنامه پنج‌ساله پیشکش . هنوز در نظام سیاسی، عزمی برای روشن‌کردن موتور اقتصادی و توسعه مشاهده نمی‌کنیم. در چنین شرایطی دولت باید طرح یک‌ساله و دوساله و بیانیه بدهد که شرایط و اهداف دولت را تحت شرایط خاص مشخص کند. اگر این داستان و فرایند را طی کنیم، آنگاه می‌توانیم بگوییم در سال صفر برنامه توسعه هستیم.
مرحوم عظیمی در گذشته برآوردهایی از جمعیت کشور داشته‌اند که نقشه راهی پیش‌روی برنامه‌ریزان قرار می‌داد. به‌طورکلی امروزه برنامه‌ریزی مسئله مهمی است و اگر در این راستا تلاش اساسی برای یافتن راهی به‌منظور خروج از مشکلات نداشته باشیم، به روزگاری برمی‌گردیم که علم اقتصاد را علم شوم می‌دانستند. البته شوم از آن جهت که جمعیت در حال افزایش و تقاضا برای مواد غذایی نیز افزایش می‌یابد. در شرایط فعلی احتمالا با مسئله افزایش جمعیت روبه‌رو خواهیم بود و سرشماری در این سال‌ها نشان می‌دهد که با کاهش شدید نرخ رشد روبه‌رو بوده‌ایم. اگر خواهان افزایش جمعیت هستیم باید به فکر کار، سرپناه، شغل و معیشت این جمعیت نیز باشیم؛ اما درحال‌حاضر توانایی فعلی ما در ایجاد شغل بسیارمحدود است و هنوز در شرایط کنونی این ظرفیت اشتغال‌زایی ایجاد نشده یا اگر هم ظرفیتی ایجاد شده بسیارمحدود و کم است. این شرایط در حالی است که افراد جویای کار رو به افزایش هستند و از سوی دیگر شاهد افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستیم که این افراد نیازمند شغل و کار هستند. برای تأمین دیگر نیازهای افراد جامعه در طول تاریخ به درآمدهای نفتی وابسته بودیم؛ درحال‌حاضر نیز قیمت پایین نفت را تجربه می‌کنیم که امکان افزایش ظرفیت تولید نفت نیز به صورت جزئی در دستور کار قرار دارد و متخصصان می‌گویند توانایی رسیدن به تولید ۶ میلیون بشکه نفت در روز را نداریم.
فرشاد مؤمنی: مناسبت شکل‌گیری جدی و عالمانه حس ملی در مورد مسائل کشور و موضوعیت‌ یافتن برنامه‌ریزی میان‌مدت باید مورد توجه قرار گیرد. کشور ما در چنین شرایطی به چنین حسی شدیدا نیازمند است. نکته‌ای که همه باید به آن توجه داشته باشیم این است که در دل همه ابراز نگرانی‌ها، یک احساس امید و آرامش وجود دارد، مسائل و مشکلات ایران در تسخیر علم قرار دارد. اکنون ظرفیت‌های انسانی قابلی داریم، اما ساختار نهادی، برای علم ارزشی قائل نیست و همه باید تلاش کنیم که علم را محور کاروحل مشکلات کشور قرار دهیم. تحلیل کارشناسان کشور و پیش‌بینی‌ها از چشم‌اندازها، با ضریب بالای ٩۵‌% تحقق پیدا کرده، اما پیچیدگی مسائل ایران هنوز در حدی نیست که احساس یأس کنیم و بگوییم توانایی ارائه راهکار برای برون‌رفت از آن را نداریم. نظام تدبیری می‌تواند جامعه را از دور باطل نجات دهد، اما نظام و سیستم باید فهم عالمانه و مرتبه‌بندی‌شده از مهم‌ترین دوره‌های باطل داشته باشد.
برخی از افراد از زمان روی‌کارآمدن دولت جدید، دائما این را گفته‌اند که ما باید ساختار نهادی که به‌شدت علیه تولید و به‌نفع غیرمولدها سامان پیدا کرده را بازآرایی کنیم. بنابراین رویکردهای مقطعی و جزئی برای چنین شرایطی، کارایی و ثمربخشی ندارد. واقعیت این است که پول و قدرت گروه‌های غیرمولد در شرایط کنونی از افراد توسعه‌خواه بیشتر است. درحال‌حاضر سند لایحه بودجه و لایحه خروج از رکود مشاهده‌شده، فاصله بسیار زیادی با واقعیت‌ها و شرایط کنونی دارد. دولت کنونی علاوه بر عدم هتاکی، از کارشناسان درخواست مشارکت و مشورت کرده است. از سوی دیگر سیاست‌های تنش‌زدایانه دولت را گرامی می‌داریم. خدا را شکر می‌کنیم که دولت هتاک قبل، دیگر بر سر کار نیست، اما در کنار این امر باید کارهای کارشناسی و متخصصان وارد اجرا شوند یا دولت به شکل مدنی پاسخ معقول و منطقی برای آن پیدا کند که اقدامات دولت در این زمینه تاکنون صفر بوده و اقدامی انجام نداده است.
بیش از ۶٠‌درصد جمعیت فعال کشور، هیچ نقشی در اقتصاد ندارند. به همان اندازه که موضوعیت ظرفیت‌های انسانی بلااستفاده مهم است، ظرفیت‌های مادی هم مهم است و تخصیص منابع ارزی و ریالی تحت عنوان سرمایه‌گذاری تولیدی و در غیاب یک برنامه، چیزی جز توزیع رانت نیست و مشکلات و پیچیدگی‌های کشور را افزایش می‌دهد. اکنون با یک مشکل بسیار بزرگ‌تر در سازه‌های ذهنی با نام تخصیص منابع روبه‌رو هستیم که در کنار آن ترس و ناتوانی از چرایی روبه‌روشدن کشور با مشکلات نیز وجود دارد. آن چیزی که در شرایط کنونی می‌تواند به‌عنوان هدیه ما به این دولت در نظر گرفته شود، این است که به بدیهیات اولیه عقلی در اداره جامعه بازگردیم و در این مسیر محور توجه‌ها را به انسان‌ها قرار دهیم. اکنون مشارکت انسان‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ابزار و هدف برنامه‌های توسعه فلج شده و از سوی دیگر مشارکت سیاسی آنها در سطح صوری و مقطعی در نظر گرفته شده است.
در بخش صنعت ظرفیتی برای تولید جدید در این سال‌ها ایجاد نشده است و در بخش کشاورزی نیز به صورت اشرافی کار دنبال می‌شود؛ به‌عنوان مثال قیمت میوه‌های نوبرانه ٢٠ تا ٣٠ هزار تومان شده است، البته در کنار این امر موضوع آب نیز مهم‌ترین عامل محدود‌کننده کشاورزی است، این در حالی است که سیاست‌ها به‌گونه‌ای اتخاذ شده است که قرار است ۵۵٠ هزار هکتار زمین جدید زیر کشت رود اما انتظار موفقیت در این زمینه را نداریم. ازسوی‌دیگر، با توجه به افزایش جمعیت، کلان‌شهرها نیازمند اصلاحات و تجدید ساختار هستند و باید برنامه‌ای اصلاحی در دستور کار داشته باشیم و فضای کسب‌وکار و نظام تدبیر کشور به‌گونه‌ای است که زیاد تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی نیست.
علاوه‌ بر اینها مسائل بین‌المللی ایران را نیز نمی‌توان نادیده گرفت و به‌نوعی بر اقدامات فعالان اقتصادی و توسعه ایران تأثیرگذار است، اما در کنار مسائل بین‌المللی مسائل داخلی نیز مهم است و تاکنون نوآوری و راهکارهای ایجاد اشتغال زیاد موردتوجه قرار نگرفته است. ظرفیت‌های اشتغال زیادی در بخش‌های مختلف وجود دارد اما توانایی استفاده از این ظرفیت‌ها را نداریم و حتی آن را هم مطرح نمی‌کنیم که اقدامی در راستای حل آن صورت گیرد. به‌عنوان مثال برای کنترل و تأمین گوشت کشور، نیازمند پنج هزار کارشناس دامپزشکی هستیم که ساختار و نیروی کار دامپزشکی توان انجام این کار را ندارد.
زنوز: دستگاه برنامه‌ریزی ما دچار بحران شده و اصولا برنامه‌ریزی در کشور ما دچار بحران است. مرحوم عظیمی اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور را در دستور کار داشتند تا به سرانجام برسد که در این راستا در سال ٨٢ همایش بزرگی برپا کردند و سعی داشتند برنامه‌ریزی core planning را دنبال کنند، ضمن اینکه وی همواره روی عدالت اجتماعی تاکید فراوانی داشتند. اگر خواهان آسیب‌شناسی وضع موجود هستیم، باید گفت که وضع موجود محصول این چند سال گذشته یا تحریم‌ها نیست بلکه خروجی سیاست‌های چنددهه گذشته کشور است. تولید ناخالص داخلی سال ٩٠ به قیمت ثابت در مقایسه با سال ۵۵ کمتر بوده است، یا به عبارتی دیگر در سال ٩٠ سرانه داخلی کمتر از سال ۵۵ بوده و عملکرد نظام داخلی منفی بوده و در تمام این دوره شاهد رشد بی‌رویه جمعیت و افزایش نرخ بیکاری بوده‌ایم که در آمارهای رسمی منعکس نمی‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌ها ١۵ میلیون نفر در ١٠ سال آینده به جمعیت ایران افزوده می‌شود، این در حالی است که ظرفیتی برای پاسخ‌گویی نسبت به آن وجود ندارد.
فقر گسترده و توزیع نابرابری درآمد یکی دیگر از چالش‌هاست؛ سازمان برنامه‌ریزی تحلیلی کلی از وضعیت کنونی ندارد و تصورها بر این است که تحریم‌ها برداشته شود و قطار اقتصادی کشور به ریل توسعه برگردد و دولت به درآمدهای نفتی برسد و مشکلات حل شود؛ اما این تفکر بسیار غلط است. در دهه‌های آینده با دولتی ضعیف از نظر مالی یا به عبارتی دیگر با دولتی ضعیف از نظر ظرفیت‌های سیاست‌گذاری و ناتوان در اجرا و دستگاه‌هایی فاسد و بی‌انگیزه طرف خواهیم بود. در برنامه ششم رشدهایی زیر چهاردرصد خواهیم داشت که این پیش‌بینی خوش‌بینانه است، این در حالی است که دستگاه برنامه‌ریزی به کمتر از ٨ و ١٢ درصد رضایت نمی‌دهد
دستگاه برنامه‌ریزی کشور رابطه خود را با واقعیت‌ها قطع کرده و نمی‌خواهد بر اساس واقعیت‌ها برنامه‌ریزی کند. در سال‌های گذشته اقتصاد ایران از نظر محیطی، ساختاری و نهادی تحت تاثیر عوامل مختلف قرار گرفته که از نظر عوامل محیطی، تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بر ایران داشته است. نمونه‌ای از آن کاهش قیمت نفت است که پیش‌بینی‌ها بر این است، کاهش قیمت نفت و پایین‌ماندن آن ادامه‌دار باشد و قیمت نفت تا پنج‌سال آینده به ٧۶دلار برسد؛ بنابراین دوران وفور منابع نفتی برای دولت سپری شده است. موضوع دیگر، بی‌ثباتی سیاسی منطقه خاورمیانه است. پنتاگون گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد تا سال ٢٠٣٠ مشکلات ادامه‌دار خواهد بود؛ مشکلاتی که اکنون در یمن، سوریه و لبنان است همه حاکی از تنش و محصول خاص وضعیت منطقه است. به نظر نمی‌آید چشم‌انداز روشنی در سال‌های آتی وجود داشته باشد که این امر بر مناسبات تجاری و اقتصادی منطقه تاثیرگذار است. عامل محیطی و موضوع دیگر خشک‌سالی است که منطقه را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ متوسط دمای جهان در سال‌های آینده دو درجه اما در ایران چهاردرجه افزایش می‌یابد و ایران به واحد و کشوری بی‌جمعیت تبدیل می‌شود. در حال حاضر دشت‌های ما با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. به گفته کلانتری، وزیر اسبق جهاد کشاورزی ایران، ٧٠ میلیارد مترمکعب آب اضافه برداشت شده است؛ بنابراین دهه‌ها طول می‌کشد که صدمات را جبران کنیم. ۵۴٠ شهر امسال دچار تنش آبی هستند و بارندگی سال‌جاری نسبت به ۴٠ سال گذشته کمتر شده است و این وضع ادامه خواهد داشت که اینها عوامل محیطی است. اگر عوامل محیطی در کار نبود، کار ما در جهت توسعه پایدار ادامه پیدا می‌کرد؛ اما باید گفت از ماست که بر ماست. خودمان سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم که مانع رشد درازمدت ما شده است.
هرچند که این کارشناسان اقتصادی صاحبنظردر تجزیه تحلیل های خود بسیار ملایم و به دور از مناقشات جدی به مسائل اقتصادی پرداخته اند. ولی اگر آنها مطمئن بودند که در صورت بیان واقعیات با تهدیدهای امنیتی و شغلی مواجه نمیشوند قطعا با زبان دیگری سخن میگفتند و روشنگری میکردند.
این کارشناسان به خوبی میدانند که زنجیره اقتصادی کشور بعلت مافیابازیها ، حیف و میلها و در راس همه فقدان یک نظام اقتصادی مشخص پاره پاره شده و بهم پیوستن این زنجیر که لازمه حرکت چرخه اقتصادی کشور است با کارشکنی مراکز قدرت و گروه های مافیایی که منافع خود را در پاره گی این زنجیر می بینند تقریبا غیر ممکن است. بنابراین برنامه ششم هم تهیه میشود و به اجرا در میاید و بعد از پنج سال باز با اقتصاد کشور با شکست برنامه ای دیگر مواجه خواهد بود.