آیا سیستم بانکی کشور قابل اصلاح است / دکتر منوچهر فرح بخش

اخیرا به همت علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نشستی بین مدیران عامل چند بانک کشور با تعدادی از کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی درمرکز اتاق تشکیل شد تا دو بخش مهم اقتصاد کشور رو در رو نقطه نظرهای خود را با یکدیگر درمیان گذارند. او همچنین ار محمود بهمنی رییس کل قبلی بانک مرکزی هم دعوت به عمل آورده بود تا به عنوان کارشناسی مطلع و فعال در بازار مای نقطه نظرهای خود را مطرح سازد.

نکته قابل توجه در این جلسه موضع دو طرف یعنی هم فعالان در صنعت و تجارت و هم مدیران بانکها بود که به قدری درد دل داشتند و از دست اوضاع مینالیدند و از مشگلات و گرفتاریهای جاری مبتلابه داد سخن کردند که موضوعات اصلی را تحت الشعاع قرار داد. شروع بحث نیز از آنجا شروع شد که مسعود خوانساری یکی از اعضای کمیسیون از رویکرد جدید اتاق برای بررسی و ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی سخن گفت و اعلام کرد کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران به دنبال آن هستند تا با دعوت از افراد حقیقی و حقوقی فعال در بخش تولید و تجارت که درگیر مشکلات اقتصادی هستند وبا ایجاد فضایی برای گفت‌و‌گوهای مستقیم، فرصت برای دستیابی به راه‌ حل‌های عملیاتی و مفید برای هر دو طرف ایجاد شود. خوانساری با بیان اینکه در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند، گفت: این در حالی است که بانک‌ها نیز به عنوان بنگاه‌های اقتصادی از مشکلات ایجاد شده در امان نبوده و این بخش نیز با مسائل عدیده‌ای دست به گریبان است. ولی ابراز امیدواری کرد که با برگزاری اینگونه جلسات هم‌اندیشی میان بانک‌ها و بنگاه‌های بخش‌خصوصی، مشکلات ریشه‌یابی شده و از دل این نشست و برخاست‌ها، راهکارهای خروج از مشکلات به دست آید.
پس از شنیدن توضیحات خونساری فعالین اقتصادی هم سر درد دلشان باز شد ئ آنها نیز انگشت بر روی انتظارات خود از سیستم بانکی گذاردند و گله داشتند که چرا بانکها اقدامی جدی در جهت تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به عمل نمیاورند. پرسش و پاسخ ها خیلی سریع باز به پیراهن عثمان تحریمهای اقتصادی منتهی شد . در این رابطه گزارشی از روند فعلی فعالیت بانکها و اینکه تحریم تا چه اندازه برفعالیت بانکها تاثیرگذار بوده است، ارائه شد که عملکرد ۲۶ بانک از سال ۸۸ تا ۹۳ مورد بررسی قرار گرفته بود و نشان می‌داد تحریم به‌ طور مستقیم روی سودآوری بانک‌ها اثری نداشته است، ولی روی مطالبات معوق بانک‌ها اثر منفی داشته است. همچنین بر پایه این گزارش، نسبت اعتبارات اسنادی بانک‌ها از سال ۸۴ تا ۹۳ افزایش پیدا کرده و در عین حال، سپرده‌های هزینه‌ بر بانک‌ها نسبت به سپرده‌های غیرهزینه‌ بر رشد قابل ملاحظه ای داشته است.
موضوع مورد بحث دیگرحول مشکلاتی که بانک‌ها و شرکتها در مواجهه با یکدیگر گرفتار آن هستند دور میزد. حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و یکی از اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه ، گفت: باید منصفانه قضاوت کرد و همه مشکلات را متوجه بانک‌ها ندانست. بانک مرکزی به‌شدت بر بنگاهداری بانک‌ها نظارت می‌کند و بانک‌ها در حالی سپرده‌ گذاران خود را با ۲۲ درصد سود راضی نگه ‌می‌دارند که از محل وام‌دهی و تسهیلات، سود ۲۶ درصد را دریافت می‌کنند بنابراین بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود تنها روی ۴ درصد باقی‌مانده حساب می‌کنند.
وی معضل دیگر بانک‌‌ها را بدهی دولت به نظام بانکی عنوان کرد. به گفته وی، روند حل این مشکل نیز به کندی در حال انجام است. محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز نظر داد که بانک‌ها باید نرخ سود سپرده‌ها را به میزان نرخ تورم تعیین کنند. و بانک‌ها باید هزینه سود را کاهش دهند تا تولید و صنعت بتواند نفس بکشد. حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز تشدید رقابت بین‌بانکی را یکی از مشکلات عمده میان نظام بانکی و صنعت و کسب‌و‌کار عنوان کرد. به گفته وی، بنگاهداری بانک‌ها تنها ۳ تا ۴ درصد منابع بانک‌ها را دربرمی‌گیرد که نمی‌تواند عاملی برای بروز مشکلات پیش‌آمده باشد.
وجود موسسات پولی غیر مجاز مورد دیگری بود که عباس آرگون عضو دیگر اتاق به عنوان یک مشگل جدی در سیستم بانکی کشور مطرح کرد و گفت : با اینکه در کلان‌شهرها نیز شاهد ایجاد شعبه‌های مختلف از سوی موسسات مالی غیرمجاز هستیم، اما هیچ واکنشی از سوی بانک مرکزی برای مقابله با آن دیده نمی‌شود. به گفته آرگون، برای رفع مشکلات نظام بانکی، باید کنترل نظارت‌ها را تقویت کرد و در عین حال تعهد و الزام بانک‌ها به رعایت قوانین را به طور جدی دنبال کرد. مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست بر مدیریت و ضرورت رفع مشکلات تاکید کرد. به گفته وی، باید جایگاه و نقش بخش خصوصی، دولت و بازار سرمایه در مورد نقدینگی و مسائل مربوط به آن مشخص و بر اساس آن اقدام شود.
محمود بهمنی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی که بخش بزرگی از مشگلات موجود بانکها در نتیجه عملکرد غلط رخ داده است در نقش منتقد ظاهر شد و به تاثیر تحریم‌ها پرداخته و به افزایش ۹ درصدی هزینه نقل‌ و‌انتقال پول برای ایران اشاره کرد و گفت: به دلیل اعمال برخی سیاست‌‌ها در گذشته، درخواست نقدینگی از سوی بخش‌ صنعت از نظام بانکی تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت که این خود به مشکلی تبدیل شد که امروز سر باز کرده است. وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق به وجود آمده ناشی از مسائلی است که اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر به آن گرفتار شده، افزود: نمی‌توان در بروز مطالبات معوق که به یکی از مشکلات عمده امروز اقتصاد کشور تبدیل شده،
وی در خصوص تک‌ نرخی کردن ارز گفت: تا زمانی که اقتصاد کشور با قاچاق ۲۲ میلیارد دلاری مواجه است و با کاهش درآمدهای نفتی روبرو است، نمی‌توان به تک نرخی شدن ارز امیدوار بود و در بخش دیگراز سخنانش افزود: ارز صادرکنندگان حتما باید به داخل کشور گردد ، در غیر این صورت، مشکلات کماکان بر سر جای خود باقی خواهد بود. وی همچنین در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: این افزایش سرمایه حتما باید از محل نقدی صورت بگیرد و اینکه منابع آن از محل ارزشیابی دارایی‌ها باشد، مشکلی را حل نمی‌کند و درباره قانون بانکداری بدون ربا گفت در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی، نزدیک به ۶ سال روی تدوین آن کار شد. اگر مجلس و دولت بخواهند که غیر از آن لایحه را مدنظر قرار دهند گرفتاری‌ها به طور قطع بیشتر خواهد شد.
در مقابل این اظهار نظرهای بعضا تند فعالان اقتصادی غیر بانکی مدیران بانک‌ها به دفاع از عملکرد خود پرداختند. مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در رابطه با نرخ سود بانکی گفت: این نرخ برای بانک‌ها در حکم مایه حیات است و به طور نمونه به ترکیه اشاره کرد و گفت: این کشور در دوره‌ای با نرخ بهره ۹۰ درصد رو‌به‌رو بود؛ در حالی که صادرات این کشور روند رو به جلو خود را حفظ کرده و امروز به اوج خود رسیده است. وی همچنین در خصوص بنگاهداری بانک‌‌ها نیز این توضیح را داد که بسیاری از بانک‌ها روی آنچه به‌عنوان دارایی از آن یاد می‌شود، مالکیت ۱۰۰ درصد ندارند، بنابراین این‌گونه نیست که بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند.
علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز به نرخ سود بین بانکی اشاره کرد و گفت: این نرخ در حال حاضر ۲۶ درصد است که اگر کاهش یابد می‌تواند اثرگذار باشد. به گفته وی، طی سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به حوزه‌هایی از تولید تزریق شده که این بخش از تولید در کشور توجیه نداشته است. وی افزود: بهره‌وری و فضای کسب‌و‌کار را نمی‌توان با تزریق پول درمان کرد. صالح‌آبادی با بیان اینکه در حال حاضر امکان استفاده از خطوط فاینانس و ری‌فاینانس در بانک‌ها وجود ندارد، گفت: پروژه‌های بزرگ عمدتا به منابع ارزی متکی هستند؛ در حالی که عمده اتکای این پروژه‌ها نیز به صندوق توسعه ملی است که این صندوق نیز منابع محدودی دارد. کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: متاسفانه لایحه این قانون به طور شتابزده از سوی دولت و مجلس تهیه و پیگیری شده است؛ بنابراین اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مشورتی باید با دقت این لایحه را بررسی و راهکارهای پیشنهادی و هشدارهای احتمالی را مطرح کنند.
این سخنان نسبتا انتقادی و بعضا درد آلود مدیران اقتصادی کشور که از ترس عواقب کار با بیانی بسیار محتاطانه و بی ضرر بیان شد تنها نوک کوه یخ خرابیهای سیستم بانکی را نشان میدهد . درحالیکه اگر مشگلات واقعی بانکها عریان شود و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد ، در آنصورت معلوم نیست که پند بانک قادر به ادامه کار خواهند بود. در این رابطه کافی است که به چند مورد زیر توجه شود:
سرمایه بانکها در مجموع رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. در حالیکه پس انداز مردم نزد بانکها به رقمی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. از این مبلغ رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی است که در طول سالها افزایش یافته که کاهش نیافته است و اکنون هم معلوم نیست این حساب در چه زمانی تسویه خواهد شد. مورد دیگر وامهای معوقه است که رقم دقیق آن هیچگاه اعلام نشده ، ولی آنگونه که جسته گریخته شنیده میشود باید رقمی در همان حدود بدهی دولت به بانکها باشد. با این تفاوت که پرداخت بدهی دولت دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. درحالیکه در مورد بدهی بخش خصوصی مذتها است که برای بانکها مسجل شده که درصد بالایی از این طلب بانکها سوخت شده است. منتها هیچ رییس بانکی جرات اظهار نظر علنی ندارد، زیرا که به احتمال قریب به یقین به ورشکستگی بعضی از بانکها میانجامد.
نکته قابل تعمق دیگر اینکه تنها تعداد انگشت شمار از بانکهای کشور قادر خواهند بود که از طریق فعالیتهای بانکی به حیات خود ادامه دهند. بقیه بانکها ناچارند برای زنده ماندن به فعالیتهای تجاری خارج از چارچوب فعالیتهای صرفا بانکی مانند فعلیت در بازار ملک، واردات و صادرات و بعضا بعضب فعالیتهای غیر مجازمانند صرافی گری و پولشویی روی آورند.
بهر حای سیستم بانکی کشور به هیچوجه حال و هوای خوشی ندارد و در بحران موجودیت روزگار میگذراند. تنها امید مدیران بانکها این است که از دیوار ضخیم تحریمها عبور کنند و به فعالیتهای عادی بانکداری بازگردند و احتمالا از آزاد شدن دلارهای بلوکه شده نیز نصیبی ببرند، که البته در حد امیدواری است. مشگلات سیستم بانکداری کشور هم عمیق است و هم ساختاری. همین تحفه بانکداری اسلامی یکی از مشگلات ساختاری است که به بانکهای کشور تحمیل شده و خاصیت شترمرغی به آن داده است. نظام بانکی برای اصلاح شدن نیاز به یک خانه تکانی اساسی دارد که انجام آن خارج از توان دولت و بانک مرکزی و مسئولین بانکها خارج است