اقتصاد هفته

یکی از اقدامات استراتژیک حکومت اسلامی ایران در بعد از انقلاب تغییر مسیر اقتصادی – سیاسی کشور از جهان غرب به سوی چین و روسیه در درجه اول و سپس هند و ترکیه و مالزی و غیره بوده است . در این میان چین با اجرای شیوه هایی بسیار زیرکانه، از جمله زد و بندهای پنهان و آشکار با دست اندرکاران حکومت اسلامی، باز گذاردن دست دلالان و قاچاقچیان و رانتخواران حکومت اسلامی در داد و ستد های تجاری جایکاه ویژه ای بدست آورد. در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که تحریمها مسئله ساز شد، این روابط صمیمانه تر شد و سبب گردید تا فضا برای سوء استفاده های بیشتر فراهم تر گردد و چین جایگاه اول را در اقتصاد کشور از آن خود سازد. ضمنا از آنجاییکه چین به لحاظ سیاسی و نظامی هم از وزن و اعتباری ویژه در جهان برخورداراست، لذا حکومت اسلامی ایران که در جهان به انزوا کشانده شده نیاز به چنین پشتیبان قوی هم دارد که این خود بر وابسنگی بیشتر حکومت اسلامی به چین که طبیعتا بسیار باعث خرسندی دولتمردان چینی میباشد افزوده است .

نقش و نفوذ چین در اقتصاد کشور تا قبل از تشکیل دولت احمدی نژاد چندان گسترده نبود. واردات ایران از چین که در سال ١٣٧۶ ، یعنی آغاز دولت محمد خاتمى ٣٩۴ میلیون دلار بود، در پایان دولت خاتمی در سال ۱۳۸۴ و بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى به ٢/٢ میلیارد دلار افزایش یافت. درحالیکه حجم مبادلات در دولتهاى نهم و دهم به ریاست محمود احمدى نژاد طبق اظهارات اسدالله عسگر اولادى رییس اتاق بازرگانى ایران و چین، در سال ١٣٩٠ به ۴۵ میلیارد دلار رسید . با استناد به آمار گمرک کشور، تراز بازرگانی ایران با چین و نیز تغییر جایگاه و سهم آن کشور طی دوره ۱۳۸۱ ـ ۱۳۹۱ نشان از یک جهش چشمگیر دارد. در طول این زمان مهمترین کالای صادراتی ایران به چین نفت خام است که ۸۰% آنرا تشکیل میدهد و با فاصله ای بسیار سنگ آهن و سایر مواد خام معدنی قرار دارند . در واقع صادرات نفت خام عاملی است که با اتکا به آن، تراز تجاری ایران با چین را مثبت نشان میدهد. درحالیکه با حذف نفت‌خام حتی درصورت احتساب صادرات گاز طبیعی، تراز تجاری ایران با آن کشور به شدت منفی خواهد بود. بدون احتساب نفت‌خام نیز چین در صادرات جهانی ایران رتبه اول و در واردات جهانی ایران رتبه دوم را داراست و هم‌اکنون دومین شریک تجاری ایران پس از امارات متحده عربی به شمار میرود. درحالیکه واردات از چین به لحاظ تنوع و حجم در سطح وسیعی جریان دارد که عمدتا هم کالاهای مصرفی با کیفیت پایین را تشکیل میدهد، در مقابل صادرات ایران به آن کشور بر روی نفت و گاز وچند نوع مواد خام دیگر متمرکز است.
تصور میرفت با روی کار آمدن دولت روحانی، بازرگانی خارجی کشور با تحولات جدیدی مواجه گردد. از جمله اینکه این سخنان روحانی در مصاحبه تلویزیونی خود به عنوان گزارش صد روزه دولت که گفت: ” دولت قبلی شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها. درسال‌های اخیر، شغل زیاد درست کردیم، منتها برای چینی‌ها و کره‌‌‌ای‌ها مرتب شغل اضافه کردیم.” و همچنین سخنان جهانگیری معاون اول رییس جمهور چندی پس از اظهار نظر روحانی که گفت : ” در دو دوره گذشته، ۷۰۰ میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف ۷۰۰ میلیارد دلار، تعداد شاغلین در کشور ۲۰ میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.” موضوع روابط تجاری با چین را بازتر کرد و پیش بینی میشد که تحولات در تجارت خارجی از تجدید نظر در روابط بازرگانی با چین شروع شود. ولی نه تنها چنین نشد که شرائط بیشتر به نفع چین تغییر کرد.
گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در ۱۱ ماهه ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۵ با کاهش قابل توجه ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات ایران و چین در ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴۷.۱ میلیارد دلار گزارش شده بود اما این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۱۵ با کاهش حدود ۱۶ میلیارد دلاری به ۳۱.۰۹ میلیارد دلار رسیده است. به‌خلاف سالهای گذشته که همواره تراز تجاری دو کشور به‌نفع ایران بوده است در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۵ تراز تجاری ایران با این کشور منفی شده است. صادرات چین به ایران در این دوره بیش از یک میلیارد دلار از میزان واردات این کشور از ایران بیشتر بوده است. واردات چین از ایران در ۱۱ ماهه ۲۰۱۵ به ۱۴.۹۱ میلیارد دلار رسیده که این رقم با افت ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چین در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۴ بالغ بر ۲۵.۲۷ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود. صادرات چین به ایران نیز در ماه‌های ژانویه تا نوامبر امسال کاهش ۲۶ درصدی داشته و به ۱۶.۱۸ میلیارد دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۲۱.۸۳ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
براساس آمارهای رسمی، روابط بازرگانی در دولت روحانی بیشتر از گذشته با چینی ها در حال گسترش است. گویا در حکومت اسلامی دارد چنین بدعت میشود که هر دولت که سرکار میاید در ابتدا بازی با «اقتصادچینی» را شروع میکند، پس از آن و در ادامه، کار به تجار و دلالان و کاسبان واگذار میشود که در این رابطه مرشد اعظم هم عسگراولادی رییس اتاق چین و ایران است که حرف اول و آخر را میزند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: دلالان موقعیت تجاری بهتر از چین و امارات ندارند، حتی اکنون سهم اماراتی‌ها را هم به چینی‌ها داده‌اند تا دلالان از حسن روابط دولت‌های دو کشور، بیشتر استفاده برند. وی تصریح می کند که منافع دلالان در دوره‌های مختلف در ادامه همین وضع بوده است که توانسته اند به یکباره درتجارت ایران ظاهر شوند، رقم‌های میلیاردی کسب ‌کنند و ثروت‌های افسانه‌ای یابند. آنها از هر شرایطی در اقتصاد ایران ( تحریم‌ها یا پساتحریم) به نفع خود استفاده می‌کنند.
چین تنها صادر کننده کالا به ایران نبوده است و در برخى موارد به صورت یک سرمایه گذار نیز وارد صحنه اقتصاد کشور شده است، مانند سرمایه گذارى چین در برخی حوزه های نفت و گاز، سد سازی و یا احداث آزاد راه تهران شمال . متاسفانه در نگاه به پروژه های در دست اقدام توسط پیمانکاران چینی مشاهده میشود که بیشتر با ناکامی و عدم اجرای قرارداد مواجه بوده است. مهمترین مورد در این رابطه کناره گیرى چینى ها از طرح توسعه فاز ١١ حوزه گازى پارس جنوبى است .قرار بود چینی ها در این بخش ٢٠ میلیارد دلار سرمایه گذارى کند ، اما در نهایت با خلف وعده ها ى فراوان و بعد از ۳.۵ سال بد قولی پاى خود را از این پروژه میلیاردى کنار کشیدند.کنار کشیدن چینى ها از سرمایه گذارى در احداث سد بختیارى به عنوان بلندترین سد جهان مورد دیگری در این زمینه است.
Image caption قرار بود چین در پارس جنوبی ٢٠ میلیارد دلار سرمایه گذارى کند، اما در نهایت با خلف وعده ها ى فراوان و بعد از سه و نیم سال سال بد قولی پاى خود را از این پروژه میلیاردى کنار کشید. یکی از دلایل کناره گیری چینی ها از این سرمایه گذاری ها در ایران ، فشارها و تحریم هایی است که از طرف غرب اعمال شده است . اما با وجود اینکه چین در اثر فشارهای آمریکا حجم سرمایه گذاری خود در ایران را کاهش داده ولی همچنان به تامین نفت و انرژی ارزان از طریق ایران و نیزحفظ بازار صادراتی کالا به ایران حساسیت نشان می دهد . شاید یکی از دلایل این امر نگرش های راهبردی و غیر اقتصادی چین به رقابت های جهانی با آمریکا است .رقابتی که ایران نیز می اندیشد می تواند از آن به عنوان یک فرصت و فضای تنفسی بهره گیرد.
وقتی روابط اقتصادی حکومت اسلامی با دو کشور چین و روسیه مورد بررسی قرار میگیرد و با روابط اقتصادی ایران با جهان غرب به ویژه امریکا در رژیم گدشته که همواره مورد اعتراض مخالفین شاه بود مقایسه میشود، آنوقت است که مفهوم واقعی وابستگی اقتصادی آشکار میگردد. شاه در مبادلات تجاری با غرب همواره از سیاست ” کسب کالا و فن آوری بهتر در مقابل پرداخت کمتر” پیروی میکرد که در بیشتر موارد هم موفق بود. در حالیکه حکومتگران اسلامی تنها یک هدف را دنبال میکنند و آنهم منافع شخصی است و در این راه از هیچ اقدامی حتا تاراج منافع ملی هم ابایی ندارند که اگر چنین نبود در مقابل دو کشور چین و روسیه این گونه خاضعانه و تسلیم شده عمل نمیکردند.

پرداخت یارانه معضل بزرگ دولت در سال آینده
با کاهش قابل توجه قیمت نفت، دخل و خرج دولت ناموزون شده و درآمدهای کشور را تحت تاثیر قرار داده تا جاییکه حتی پرداخت حقوق کارمندان دولت هم به مشکل خورده است و برخی مقامات نفتی اعلام می کنند درآمد ماهانه نفت کشور از یارانه نقدی ماهانه هم کمتر شده است. در حال حاضر درآمد ماهانه نفتی کشور با صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به قیمت ۲۹ دلار، ماهانه در حد ۹۰۰ میلیون دلار می شود که با احتساب دلار ۳۶۰۰ تومانی درآمد ریالی کل فروش نفت ۳۲۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که هزینه دولت بابت پرداخت یارانه نقدی در هر ماه به حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان می رسد. علاوه بر این آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد که سهم بودجه عمرانی طی سه ماهه نخست سال ۹۴ صفر بوده است و این یعنی کف درآمدی دولت کفاف هزینه های عمرانی را نمی دهد. گزارش نماگرهای اقتصادی بهار ۹۴ که بانک مرکزی منتشر کرد، نشان می‌دهد عملکرد عمرانی دولت روحانی در سه‌ماهه اول سال جاری تنها ۳۹میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که بودجه عمرانی مصوب امسال ۴۷هزار و ۳۹۰میلیارد تومان است. بنابراین طبق آمار رسمی بانک مرکزی، عملکرد عمرانی دولت روحانی در بهار امسال کاهش ۹۹.۴درصدی داشته است. همچنین فعالیت عمرانی دولت روحانی از محل بودجه ۹۴ در فروردین صفر، در اردیبهشت ۳۵ میلیارد تومان و در خرداد هم ۴ میلیارد تومان بوده است. درحال حاضر بزرگترین مشگل دولت پرداخت ماهانه ۳۴۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی است. البته دولت بنا دارد یارانه ۶ میلیون نفر را قطع کند .ه گویا در مورد ۳ میلیون نفر هم عملی شده است.

کالاهای اساسی عمده واردات کشور
ولی الله افخمی راد رئیس کل سازمان توسعه تجارت درباره واردات اقلام اساسی گفت :کماکان عمده واردات را کالاهای اساسی تشکیل می دهد و علت آن نیز این است که به طور طبیعی در همه بخش ها تولید کننده کامل کالا نیستیم. وی افزود: در آبان ماه تراز تجاری کشور مثبت شد یعنی در ۹ ماهه امسال این تراز مثبت بوده و صادرات کشور حدود ۱.۸ میلیارد دلار بر واردات کشور پیشی داشته است که البته در هر دو بخش نسبت به سال گذشته کاهش مشاهده میشود، در بخش واردات ۲۲% و در بخش صادرات حدود ۱۱% . وی گفت که برخی از این واردات کالاهایی است که امکان تامین در سطح نیاز کشور وجود ندارد و طبیعتا ما باید اقدام به واردات کنیم البته در برخی از آنها ممکن است کالاهای جایگزین داشته باشیم که برنامه ریزیهایی در بخش صنعت و معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در دست انجام است که امیدواریم بتوانیم جایگزین واردات کنیم.

واردات ۲.۷میلیون تن فولاد با وجود در انبار ماندن تولید داخل
مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در شرایطی که بیش از ۳میلیون تن فولاد در انبارهای کشور مانده است بیش از ۲.۷میلیون تن ورق فولادی وارد کشور شده است که نگران کننده خواند واعلام کرد که برای صادرات فولاد، باید جایزه صادراتی برای صدور محصولات فولادی مجدداً برقرار شود. وی تصریح کرد: متأسفانه سوء استفاده از قانون سبب شده تا به‌جای ورق ممزوج، بیش از ۲.۷ میلیون تن ورق عادی وارد کشور شود که رقم بسیار زیادی است . کرباسیان اظهار کرد: چنانچه بازار مسکن فعال شود، نه‌تنها فولاد بلکه ۱۹۰ شغل وابسته به بخش مسکن هم رونق می‌گیرد و از این طریق می‌توانیم در این حوزه، از رکود خارج شویم . معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش شدید قیمت جهانی فولاد و رسیدن بهای آن به حدود ۲۶۰ دلار و همچنین اختصاص ۱۵درصدی جایزه صادراتی چین به محصولات صادراتی‌اش، موجب شد ارزش واردات فولاد به دیگر کشورها ارزان‌تر شود. از طرفی تغییر نرخ روبل روسیه در مقابل دلار نیز در ارزان‌تر شدن قیمت محصولات فولادی آنها تأثیرگذار بود.

حذف ۲ واحد پالایشی از برنامه وزارت نفت
ساخت فراگیر پالایشی سیراف در قالب هشت پالایشگاه میعانات گازی مستقل به ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز با هزینه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای هر واحد با هدف تبدیل میعانات گازی به محصولات با ارزش افزوده بالا برای صادرات در دستور کار وزارت نفت قرا.ر گرفته است . در صورت تکمیل هشت واحد پالایشی مورد نظر بیش از نیمی از خوراک تحویلی، به نفتا تبدیل می‌شود؛ تولید روزانه ۲۸۰ هزار بشکه نفتا در طرح فراگیر پالایشی سیراف در حالیست که هم اکنون نفتای دو پالایشگاه بندرعباس و لاوان به دلیل نبود مشتری امکان صادرات ندارد و مخازن این دو واحد پالایشی انباشته از نفتای بدون مشتری است. از سوی دیگر تقاضایی برای نفتا در داخل هم وجود ندارد؛ چرا که یکی از بیشترین تولیدات محصولات پتروشیمی، اتیلن است و در حال حاضر ۵۰ درصد خوراک این واحدها بر مبنای نفتا است که منابع تأمین آنها مشخص و مستمر است.همچنین مشکلات اقتصادی و زیست محیطی روش‌های فناورهای جدید با استفاده از خوراک‌های جایگزین نفتا ( استفاده از اِتان و مِتان) عملیاتی و در حال گسترش است. نگرانی وزارت نفت از مازاد نفتای تولیدی کشور موجب شده که اجرای دو واحد از هشت واحدی که قرار بود تحت عنوان طرح فراگیر پالایشی سیراف ساخته شود، حذف شود. تجربه داخلی در دهه ۱۳۷۰ مطالعه ساخت واحدهای تفکیک کننده بر اساس ترکیب مایعات گازی پازنان، آغار و دالان به ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز و ساخت واحد تفکیک‌کننده بر اساس مایعات گازی به ظرفیت حدود ۶۰۰ بشکه در روز خانگیران بود که در مورد اول مواجه با شکست و در مورد دوم پس از ساخت عملیاتی نشد؛ این در حالی بود که شیرین بودن و مایعات گازی بودن خوراک این طرح‌ها و امتزاج راحت آن با ترکیبات پالایشگاهی مزیت طرح‌های مورد نظر محسوب می‌شد؛ با شکست این طرح‌ها میعانات گازی آغار، دالان و سرخون به پالایشگاه‌های شیراز و بندرعباس به عنوان خوراک اختصاص یافت تا تولید کمی و کیفی بنزین و نفت‌گاز را بهبود ببخشد.

پرداختی به صندوق توسعه ملی به نصف کاهش یافته
یکی از مسئولین صندوق توسعه ملی گفت که امسال ورودی صندوق توسعه ملی نصف شده، یعنی موجودی صندوق ۴۰ میلیارد دلار بوده که بیش از ۲۰ میلیارد دلار آن برای طرح‌ها مسدود شده است. به موجب قانون ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق باید نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شود، زیرا که صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به صورت مستقیم به متقاضیان پرداخت نمی‌کند بلکه قرارداد عاملیت با بانک‌ها داشته و تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳۱ هزار میلیارد ریال در دو فقره سپرده‌گذاری در بانک‌ها صورت گرفته است، عنوان کرد: بخشی از منابع ارزی صندوق بر اساس شرایط نظام‌نامه به ریال تبدیل شده است و تسهیلات ریالی را بانک‌ها به متقاضیان پرداخت می‌کنند. به گفته این مقام مسئول، طبق اساسنامه صندوق ۱۰ درصد تسهیلات در بخش صنعت گردشگری و ۱۰ درصد دیگر در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی خواهد بود. وی در مورد ورودی امسال صندوق توسعه ملی گفت: در حال حاضر بیش از ۴ میلیارد دلار به صندوق واریز شده که با توجه به کاهش قیمت نفت این میزان نسبت به سال قبل نصف شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای طرح‌ها و تعهدات وجود دارد، عنوان کرد: بیش از ۷۰ میلیارد دلار دارایی‌های صندوق توسعه ملی طی سال‌های اخیر به دست آمده است.

فرار سرمایه‌گذاران از صنایع آب و برق
حمید چیت چیان وزیر نیرو از توقف ساخت چهار سد در کشور در راستای سیاست‌های جدید دولت خبر داد و گفت: احتمال توقف ساخت برخی سدهای دیگر در آینده نیز وجود دارد. وی گفت: هیچ کدام از وزارتخانه‌های دولت به اندازه وزارت نیرو ۲۴ ساعته نیازمند ارایه خدمات نیستند و با وجود اینکه ۱۵ سال خشکسالی داشتیم و بدهی‌های زیاد در حوزه برق نیز وزارت نیرو را تحت فشار قرار داده اما این خدمات بدون وقفه و بدون مشکل به مردم ارایه شده است. وزیر نیرو با اعلام اینکه کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع آب و برق به حد مخاطره‌آمیز رسیده و ریسک را بالا برده است، تصریح کرد: این در حالی است که همزمان با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شده بود که قیمت آب و برق در سال ۹۴ واقعی شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. وی با تاکید بر اینکه کاهش اعتبارات و محدودیت بازار سرمایه باعث شده است تا بخش آب و برق با مشکل مواجه شود، اظهار داشت: بخش خصوصی هم‌اکنون آمادگی دارد در این دولت سرمایه‌گذاری کند و حتی می‌تواند ۲۵ درصد سرمایه را با خود به این دو بخش بیاورد اما چون باقی سرمایه باید از طریق تسهیلات بانکی به این دو بخش ارایه شود، جرات ورود به سرمایه‌گذاری را ندارد.

هواپیماهای مسافری زمین‌گیر
محمد خداکرمی معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی با بیان اینکه اکنون متوسط سن ناوگان هوایی کشور ۲۲ سال است، درباره زمین‌‌گیری هواپیماهای ناوگان مسافری گفت: اکنون حدود یک‌سوم ناوگان هوایی کشور زمین‌گیر است. وی گفت: در حال حاضر حدود ٢۵٠‌فروند هواپیما در ناوگان هوایی کشور فعال است و با بیان اینکه هم‌اکنون متوسط سن ناوگان هوایی کشور ٢٢ سال است، درباره زمین‌‌گیری هواپیماهای ناوگان هوایی گفت: در حال حاضر حدود یک‌سوم ناوگان هوایی کشور زمین‌گیر است. معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی بیان کرد: البته آمار تعداد هواپیماهای زمین‌گیر مدام در حال تغییر است به هر حال یک روز زمان چک هواپیمایی فرا می‌رسد و از سوی دیگر هواپیمایی، از چک‌های رده‌های مختلف خارج می‌شود.

مسئولین طراز اول در دولت روحانی به ویژه وزرا و تیم اقتصادی آن تاکنون تلاش داشته اند تا در دام جناح اصولگرا نیفتند و از کشیده شدن به دور تسلسل بازیهای سیاسی مورد علاقه این جناح پرهیز کنند. با این وجود وزرایی نظیر زنگنه وزیر نفت ، طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، ترکان معاون رییس جمهور و اخیرا آخوندی وزیر راه در رابطه با مسائل اقتصادی به ویژه کمبودها و خرابیها و پرداختن به فساد مالی گسترده در درون حکومت در حد مقدورات اشاراتی داشته اند که هرچند کافی نبوده ولی به هرحال در فضای سرکوب و ترور حکومت اسلامی که حتا شامل حال مسئولین طراز اول دولت هم میشود در خور توجه است.

آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در هفته های اخیر دست به نوعی انتقاد از دستگاه زده که در لابه لای گفته هایش حقایق تلخی هم به چشم میخورد. او در سخنان اخیر خود در جلسه‌ای در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص مساله عبور از رکود میگوید: ” من با این نظرکه مشکلات را تقلیل دهیم مخالفم. به طور مثال مشکل اقتصاد را کاهش تقاضا با عرضه معرفی می‌کنند. این شناخت غلط از مسائل ما را به ناکجاآباد می‌برد و نه تنها مشکلات ما را حل نمی‌کند بلکه روشی که تاکنون ادامه یافته را ادامه می‌دهد. کاهش تقاضا معلول مشکلات کنونی ما است و نه علت آن.” اودر ادامه میگوید معمولا راه‌حل‌ها برای عبور از بحران‌های اقتصادی به مشکل برمی‌خورد و با این مقدمه به چند نکته اشاره میکند:
– اول اینکه اقتصاد ایران دارای سه مساله بنیادین است که کاملا ما و اقتصاد را آزار می‌دهد و رکود را حفظ کرده است. تنگناهای مالی بسیار آزاردهنده است و رکود را تشدید کرده است.
– نکته دوم بدهی‌های دولت است. رقم بدهی دولت اکنون با اعلام وزیر اقتصاد حدود ٣٠٠هزارمیلیارد تومان است که بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و… است. اگر بدهی شرکت ملی نفت اضافه شود این رقم ۴٠میلیارد دلار است. این بدهی قابل مبادله در بازار نیست. در دنیا بدهی‌های دولت‌ها بیشتر است اما قابل مبادله است.
– سوم در اقتصاد ایران که رکود را تشدید کرده، نظام بنگاهداری در ایران است. بنگاه‌های ما قدرت خلق ارزش افزوده برای رقابت در جهان را ندارند و از عمده بنگاه‌ها به عنوان ابزاری برای انتقال رانت استفاده می‌شود.
– چهارم نهاد رقابت در ایران به دلیل مشکلات بنگاهداری در زیر فشار شدید قرار دارد. تحریک تقاضا یا تحریک
– پنجم عرضه برای توسعه از دید بنده نادرست است. ما نباید به زور تقاضا را زیاد کنیم و کمبود تقاضا را مساله اصلی بدانیم وگرنه دچار مشکلات گذشته می‌شویم.
آخوندی در ادامه میگوید: ” ما مسائل ساختاری و ریشه‌ای را باید حل کنیم. باید هم در اقتصاد خرد تغییرات جدی بدهیم و هم در نظام بنگاهداری و اقتصاد کلان تغییر ایجاد کنیم. وگرنه اقدامات مقطعی اثری ندارد. دولت‌ها معمولا از پرداختن به مسائل ساختاری اقتصاد طفره می‌روند. بنابراین خود بنده به عنوان وزیر از بحث مسائل ساختاری حرف می‌زنم، می‌دانم ماجرا از چه عقبه اجتماعی و سیاسی‌ای برای بررسی و حل مساله باید برخوردار باشد. وقتی به بحران می‌رسیم دیگر با قیمت و نرخ بهره و… نمی‌توان بازی کرد تا اوضاع خوب شود. باید تیغ جراحی را برداشت و به تن ساختارها کشید و جراحی کرد و دیگر تئوری‌ها در گرماگرم بحران‌ها به درد نمی‌خورد.”
وی با تشبیه وضعیت اقتصادی با بدن یک بیمار عنوان کرد: ” ما اگر بخواهیم یک جراحی اساسی کنیم، اگر یک بیمار با یک پزشک طرف است، مادام که بیمار به پزشک دارو می‌دهد مشکلی نیست. ولی وقتی دکتر می‌خواهد بیمار را مجاب کند که جراحی باید صورت گیرد، باید بسیار کار روانی صورت بگیرد تا بیمار آماده پذیرش جراحی شود. ما اگر بخواهیم به مسائل اصلاحات اقتصادی بپردازیم، باید دارای یک وضعی باشیم که همه مردم و نخبگان راضی به جراحی اقتصادی بزرگ باشند. این حوزه متعلق به حوزه اقتصاد سیاسی است که می‌گوید چطور چنین جراحی خاصی ممکن است و جامعه می‌تواند برای آن آماده شود.” وی ادامه میدهد: ” اقتصاد ایران دچار وضعیتی است که پول در آن جریان دارد اما در بخش حقیقی اقتصاد و مولد حضور ندارد. این مهم‌ترین تنگنای پولی در کشور است. تنگنای مالی در ایران را از طریق نمودار قدرت بازدهی بانک‌ها می‌توان فهمید. قدرت وام‌ دهی بانک‌ها در ایران ١٢درصد gdp است. اما در خاورمیانه قدرت وام‌دهی در خاورمیانه و آسیای شرقی بالای ٣٠درصد و در اروپا تا ٧٠درصد است. این نشان می‌دهد که چرا ما به رشد اقتصادی بالای سه درصد نخواهیم رسید و هدف‌گذاری هشت درصد برای رشد اقتصادی در این شرایط برای ایران یک خیال است. ما در این شرایط شدیدا تنگنای مالی داریم و بنگاه‌ها وام نمی‌گیرند. ما در سال ٩١ حدود ۴٠- درصد میزان تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات داشته‌ایم. این فرآیند عملا فاجعه‌بار بود. در بخش خصوصی تشکیل سرمایه در این سال در کل به منفی ٨درصد رسید!»
وزیر مسکن دولت روحانی انگشت روی موضوع حساسی گذارده میگوید: ” ما در ایران با مساله دارایی‌های سمی هم مواجه هستیم. نمونه‌های زیادی از آن وجود دارد، شامل تسهیلات داده شده است که دارایی حساب شده اما هیچ تاثیری برای توسعه نداشته و بعضا فقط بدهی ایجاد کرده است. در ایران این دارایی سمی بالای ١٠٠هزار میلیارد تومان در بانک‌های ایران وجود دارد که وحشتناک است! دارایی سمی بزرگ در کنار انباشت عقب‌ماندگی تشکیل سرمایه صنعتی و ماشین‌آلاتی، رکود را به این شرایط رسانده است. در اقتصاد مدرن نمی‌توان بدون بانک اقتصاد را اداره کرد؟ در ایران سیستم پولی مثل همه جا چون خون در شریان‌های اقتصادی کشورها وجود دارد و این امر غیر قابل انکاراست.”
وی تاکید میکند: ” ما در این شریان‌ها خون سمی داریم. در این شرایط هرچه خون تزریق کنیم باز سمی خواهد شد. لذا تزریق پول در کشور در این شرایط هیچ اثری روی رکود نمی‌گذارد و رونق ایجاد نخواهد کرد. ما در اقتصاد بانکی ایران یک انحصار چندجانبه داریم. موسسات مالی غیرمجاز در این شرایط به وجود می‌آیند و خود را به نظام پولی در اثر این انحصار ایجاد شده تحمیل می‌کنند. اگر بانک مرکزی اکنون اعلام نرخ کند، بانکی از نرخ سود بانک اعلام شده بانک مرکزی تبعیت نمی‌کند. اما اکنون شورای بانک‌ها خود نرخ تعیین می‌کند و این یعنی ما پذیرفتیم که تراست بانکی در کشور تشکیل شده است.” آخوندی با اعلام اینکه برای نخستین بار در تاریخ ایران نرخ سود به مراتب بیشتر از نرخ تورم بود، میگوید: ” این کاملا عجیب است. ما دیگر این وضعیت را نه با دستورالعمل می‌توانیم حل کنیم و نه افزایش یا کاهش ذخایر. ما باید تکلیف دارایی‌های سمی را مشخص کنیم تا نظام بانکی درست شود. این ١٠٠هزار میلیارد تومان پولی که از نظام بانکی رفته باید برگردد. چند سال است که مردم از رسانه‌ها می‌شنوند که مسوولان لیست مفسدین را در جیب خود دارند و می‌خواهند اعلام کنند. مادام که تکلیف دارایی‌های سمی مشخص نشود، این لیست‌ها به راحتی به وجود می‌آید.” وی به همین منظور پیشنهاد داد: ” در این شرایط راه‌حل تحریک تقاضا به‌هیچ‌وجه جواب نمی‌دهد. آن طور که بنده اطلاع دارم، ما نیاز به بانک «تصفیه» داریم. این بانک باید این دارایی‌های سمی را تصفیه کند. اصلی‌ترین وظیفه ما در اقتصاد ایران سالم‌سازی نظام بانکی است. هیچ کاری در اقتصاد ایران واجب‌تر از سالم‌سازی نظام بانکی کشور وجود ندارد. اگر ما به تعاریف نگاه کنیم، این موسسات به نام «موسسات مدیریت دارایی» شناخته می‌شوند که وظیفه تصفیه دارایی‌های غیرفعال، راکد، واهی و سمی را بر عهده دارند و از طرف مقابل سراغ صاحبان این دارایی‌ها می‌روند تا بتوانند نظام بانکی را سالم‌سازی کنند. این مسائل چیزهایی است که در همه دنیا از تایلند و کره تا فنلاند اجرا شده و جواب داده است. بسیاری از کشورها از دهه ١٩۶٠ میلادی به این سو پس از بحران‌های اقتصادی خود، چنین موسسه مدیریتی و بانکی‌ای تشکیل دادند.”
آخوندی در نهایت نتیجه گیری کرده میگوید که اصل حرف بنده این است که ما نیاز به شهامت برای تاسیس یک بانک و موسسه تسویه برای تعیین تکلیف بانک‌ها و دارایی‌های‌شان لازم داریم. اگر یک موسسه ورشکست شود، برای احیای آن از پول مردم تغذیه می‌کند؛ لذا برای جلوگیری از این اتفاق باید بانک تصفیه ایجاد شود. علاوه بر دارایی‌های سمی، ما باید سراغ دارایی‌های مثبت برویم تا از آنها برای توسعه استفاده کنیم. درحال حاضر به این دلیل که ما نقدینگی نداریم، بسیاری از اراضی را که داریم نمی‌توانیم بهره‌ بردار کنیم. این جنبه اثباتی و ایجابی بانک‌های تصفیه است که علاوه بر از بین بردن دارایی‌های سمی، می‌تواند دارایی‌های سالم و مثبت را به سوی مراکز لازم انتقال دهد تا رشد و توسعه به ارمغان‌ آید.
وی تصریح کرد: «قبلا از این بحث بود که ما هنوز آمار درستی از میزان بدهی‌های دولت نداریم. این راه‌حل یعنی تاسیس بانک و موسسه تسویه‌ای می‌تواند آمار صحیحی از بدهی‌های دولت هم به دست بدهد. ما اکنون می‌خواهیم یک گله بکنیم و بعد از آن یک اقدام هم می‌خواهیم انجام دهیم. کل بودجه ما امسال ١٨٨هزارمیلیارد تومان است. در این شرایط سخت باید دید چه می‌توان با بدهی ٣٠٠هزارمیلیاردی کرد؟ تاکنون مسوولان گفته‌اند که کاری به این بدهی نباید داشته باشیم. اما اگر این بدهی‌ها بماند، کل اقتصاد کشور متوقف می‌شود. چرا که ما اوراق انتقال قرضه هم نداریم. دولت چون پول پیمانکار را ندارد که بدهد، کارها و پروژه‌ها متوقف شده است. لذا ایده عدم توجه به بدهی علمی نیست و تنها رکود را تعمیق خواهد بخشید.
در واقع باید به آخوندی گفت ” جانا سخن از زبان ما میگویی” . سالهاست که دلسوزان ملک و ملت در حال افشاگری فساد و تباهی و شاهدغارت بیت المال توسط این حکومت نالایق و فاسد هستند و روزی نیست که مشگلات و معایب مبتلابه اقتصاد کشور مطرح نگردد. ولی کسی توجه به این راهنماییها ندارد، گویی این حکومت فقط یک رسالت برای خود قائل است و آن برنامه ریزی برای چپاول سرمایه های کشور است. اسلامگرایان بیسواد و ضد ایرانی بجای پندگیری و توجه به استدلالهای منطقی منتقدین، برعگس مانند کودکان لجبازی کرده و به بهانه “نظرات مخرب کارشناسان غیر خودی” خلاف نظرات آنها عمل میکنند. در نتیجه کار به اینجا کشانده شده که اعلام خطر از زبان وزرای حکومتی شنیده میشود. دیگر زمان آن رسیده که مردم خود فکری کنند و برای برون رفت از این منجلاب فساد و تباهی به حرکت درآیند و با جدی گرفتن خطر فروپاشی اقتصادی به جای دل خوش کردن به مداوای آسپرینی اقتصاد کشور خواستار جراحی ساختاری که شروع آن خلع ید اقتصادی از دستگاه ولی فقیه است شوند که فردا خیلی دیر است

پس لرزه های کاهش بهای نفت
درآمد حاصل از فروش نفت تارو پود اقتصاد کشور را فراگرفته و مانند خون در رگهای انسان در اقتصاد کشور روان و جاری است . بنابراین تاثیر کم و زیاد شدن درآمد نفت همه بخشهای اقتصادی را متاثر از خود میکند. کاهش مداوم بهای نفت در طول نزدیک به دو سال نه تنها بودجه دولت را دچار بحران کرده بلکه بورس تهران به ویژه ارزش سهام پتروشیمی و پالایشگاهی را هم متاثر از خود کرده است. تاثیر منفی کاهش قیمت نفت بر بودجه دولت در نهایت بازتاب منفی خود را روی صنایعی که تحت‌تأثیر بودجه‌های عمرانی هستند، مانند پیمانکاری، ساختمان، فلزات و سیمان نشان میدهد. حتا این روند می‌تواند به عمیق تر شدن رکود اقتصادی بیانجامد و آنرا شدیدتر کند که چنین اتفاقی رخ داده و سبب گردیده تا بر صنایع خودرو و لوازم خانگی هم تأثیرگذار باشد. متاسفانه هنوز هیچ تدبیر مشخص و موثری که بتواند آثار منفی کاهش بهای نفت را جبران کند توسط دولت مشاهده نمیشود. بنا براین نباید انتظار داست که رکود در آینده نزدیک حتا کاهش پیدا کند.

هشتاد درصد تولید تعطیل و یا نیمه‌تعطیل است
مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه فقط ۲۰ درصد واحدهای صنعتی با بیش از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند، میگوید: این آمار نگران کننده است و باید تدبیر مناسبی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور به کار گرفته شود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰ درصد واحدهای صنعتی کشور تعطیل هستند، اظهار داشت: ۵۰ درصد واحدهای صنعتی هم در نیمه تعطیلی به سر می‌برند. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه فقط ۲۰ درصد واحدهای صنعتی با بیش از ۵۰ درصد ظرفیت به فعالیت می پردازند، افزود: این آمار نگران کننده است و باید تدبیر مناسبی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور به کار گرفته شود. پورقاضی با اعلام اینکه هنوز دولت در پرداخت بدهی‌های خود اقدامات لازم را انجام نداده است، گفت: اگر بدهی‌های دولت صفر شود تا حدودی روند تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به سرعت بیشتری همراه خواهد شد.

چهار میلیون تن فولاد در انبارها بدون خریدار
مهدی کرباسیان رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به تلنبار‌شدن حدود سه‌ ‌میلیون تن محصولات فولادی در انبارها شش پیشنهاد برای خارج‌شدن صنعت فولاد از رکود ارائه داد. به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وی با اشاره وضعیت نامطلوب فولادسازان داخلی در تأمین نقدینگی و تلنبارشدن حدود سه ‌میلیون تن محصولات فولادی در انبارها، اظهار کرد: برای خروج از وضعیت رکود فولاد‌سازان، شش پیشنهاد شامل «اعطای جایزه صادراتی»، «افزایش تعرفه واردات فولاد»، «فعال‌کردن حوزه مسکن»، «تغییر سبک ساخت‌وساز و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها»، «اعطای تسهیلات خرید برای این حوزه نظیر صنعت خودرو» و نیز کاهش هزینه‌های تولید» می‌تواند اثر بخش باشد

عرضه کالا با تعمیق رکود در حال توقف است
محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران در مورد سیاست های تحریک تقاضا که از سوی دولت برای مقابله با رکود اجرا می شود، گفت: امیدوارم محرک هایی که در این لحظه می تواند اقتصاد را فعال کنند و به اشتغالزایی بیانجامد، مورد توجه ویژه قرار گیرد. تحریک تقاضا در این برهه بسیار حائز اهمیت است چراکه اقتصاد ایران با پدیده جدیدی در این زمینه مواجه شده که نیاز به درمان اساسی دارد. او میگویئ: تدابیر لحظه ای و شجاعانه ای لازم است تا بتوان از رکود خارج شد. اگر به امید کاهش نرخ تورم در رکود باقی بمانیم، آن زمان کاهش نرخ تورم بی معنا می شود. وقتی پول در جامعه نیست؛ وقتی تولید کاهش یافته و وقتی تقاضایی وجود ندارد دیگر اهمیت ندارد که قیمت کالا چقدر است که نیاز به اندازه گیری نرخ تورم باشد. باید تولید و خدمات نجات پیدا کند تا بتوان در اقتصاد مفهوم درستی برای شاخص ها قائل بود. وی در مورد چگونگی اعمال سیاست های حمایت از تولید، تصریح کرد: چه در سمت تقاضا و چه در سمت عرضه، بسته به نیازها و برآوردهای منطقی از شرایط موجود، می توان سیاست های حمایتی را دنبال کرد اما آنچه در شرایط فعلی مانع این حمایت ها شده است، هراس از تورم است. در حالیکه در این برهه باید تاحدی تورم را قبول کنیم چراکه متراکم کردن بیش از حد تورم با ابزار رکود منجر به گرانی و تورم های آتی خواهد شد. مانند یک فنری است که در حال متراکم کردن آن هستیم و در جایی ممکن است که این فنر قدرتش غالب شود و خود را رها کند. این نقطه زمانی ممکن است اتفاق بیفتد که دروازه ها باز شود و کمی پول از آن طرف مرزها به اقتصاد ایران تزریق شود در این صورت دیگر نمی توان تورم را با هیچ ابزاری کنترل کرد چراکه تولیدکننده ها دیگر نابود شده اند. با تعمیق رکود سمت عرضه در اقتصاد در حال نابود شدن است اگر این اتفاق رخ دهد دیگر در آینده ابزاری برای کنترل تورم هم وجود نخواهد داشت.

مالیات‌ها کمر بنگاه‌های اقتصادی را شکسته است
گلایه خصوصی‌ها از فشارهای مالیاتی وارد فاز تازه‌ای شده است. به گزارش «اعتماد»، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تغییر رییس سازمان امور مالیاتی ابراز امیداری کرد جهت‌گیری‌های مالیاتی دولت نیز دستخوش تغییر شود چرا که وی معتقد است در سال‌های اخیر به جای آنکه فراریان مالیاتی شناسایی شوند، فشارها بر بخش خصوصی برای پرداخت مالیات بیشتر افزایش یافته است. وی تصریح کرد: چند برابر شدن مالیات‌ها در دوران رکود، کمر بنگاه‌ها را شکسته و به گسترش بیشتر رکود اقتصاد نیز دامن زده است، چرا که متاسفانه ماموران مالیاتی به جای پرداختن به قشری که فرار مالیاتی دارند، فشار را به بخش خصوصی واقعی وارد می‌کنند. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان امریکا مبنی بر لزوم اخذ ویزا برای شهروندان ۳۸ کشوری که بدون ویزا به امریکا سفر می‌کردند، گفت: متاسفانه مجلس نمایندگان امریکا در اقدامی، ایران را در ردیف کشورهایی همچون سودان، عراق و سوریه قرار داده و اعلام کرده افرادی که در پنج سال گذشته به این کشورها سفر کرده و قصد مسافرت به امریکا را دارند، باید فرآیند بررسی ویزا را طی کنند. خوانساری همچنین در خصوص حضور اخیر وزیر دادگستری در اتاق تهران نیز گفت: در ١٠ سال گذشته، فساد در ارکان جامعه نفوذ کرده و دستگاه‌های نظارتی به جای ریشه‌یابی و برخورد دقیق با مظاهر فساد، تنها شرایط را برای فعالان اقتصادی که تلاش می‌کنند در سلامت به کسب و کار بپردازند، سخت‌تر کرده‌اند

عقب ماندگی کشور از زیرساختهای تجاری
افخمی راد معاون وزیر صنعت از رتبه نامناسب ایران در زیرساخت‌های تجاری خبرداد و گفت: ایران رتبه ۱۶۷ را در شاخص تجارت فرامرزی، رتبه ۱۳۸ در توانمند‌سازی تجاری و رتبه ۱۱۲ در عملکرد لجستیک دارد که گویای این حقیقت است که توسعه تجارت و تعامل با کشورهای دیگر در شرایط پساتحریم، مستلزم عارضه‌یابی وضعیت موجود زیرساخت‌های تجاری و برنامه‌ریزی در راستای توسعه این حوزه است. وی گفت: به منظور اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و ضرورت توسعه زیرساخت‌های تجاری کشور در شرایط پساتحریم، سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد مشکلات و چالش‌های زیرساخت‌های حمل‌ و نقل صادراتی و لجستیک تجارت خارجی کشور را عارضه‌یابی و در راستای توسعه این حوزه برنامه‌ریزی کند. او همچنین فزود: شاخص‌های ارزیابی کارایی و تسهیل تجارت که توسط سازمان‌های گوناگون بین­‌المللی، از جمله بانک جهانی ارزیابی و اندازه‌گیری می‌شوند، نشان می‌دهد کشورمان از جایگاه و رتبه مناسبی در زیرساخت‌های تجاری برخوردار نیست.

حرکت قطره چکانی حفاری در صنعت نفت و گاز
محمدرضا تاکایدی قائم مقام شرکت ملی حفاری در نشستی خبری درتشریح آخرین وضعیت حفاری چاه‌های نفت و گاز در میادین مشترک گفت: در حال حاضر حفاری ۲۴ حلقه چاه توسعه ای و توصیفی در طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی با پیشرفت ۸۵ درصدی در حال انجام است. وی با اعلام اینکه ارزش پروژه حفاری فاز ۱۴ طرح توسعه پارس جنوبی حدود ۸۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، تصریح کرد: براساس برآورد انجام شده، پیش بینی می شود حفاری این فاز مشترک گازی تا سال ۹۵ به پایان برسد. او در خصوص آخرین وضعیت حفاری میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی توضیح داد: تاکنون حفاری ۲۵ حلقه چاه از مجموع ۴۰ حلقه چاه در این میدان مشترک نفتی با عراق به پایان رسیده است و با تامین رشته های تکمیلی درون چاهی حفاری این میدان نفتی به پایان می رسد. تاکایدی ارزش پروژه حفاری در میدان نفتی آزادگان جنوبی را حدود ۵۰۰ میلیون دلار عنون کرد و افزود: تاکنون ۹، ۱۰ رشته تکمیلی درون چاهی میدان نفتی آزادگان جنوبی از سوی شرکت‌های چینی تامین شده است که با تامین سایر رشته های تکمیلی درون چاهی حفاری این میدان نفتی سال آینده به پایان می رسد. تاکایدی همچنین با اشاره به برنامه حفاری ۲۲ حلقه چاه در طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی، تاکید کرد: مهمترین مشکل حفاری توسعه این میدان نفتی تامین رشته های تکمیلی درون چاهی است که در صورت تکمیل، مشکلی برای حفاری چاه های باقی مانده وجود ندارد. وی در خصوص آخرین وضعیت حفاری میدان مشترک نفتی آذر هم توضیح داد: حفاری ۸ حلقه چاه جدید در میدان نفتی آذر در برنامه توسعه این میدان مشترک نفتی با عراق گنجانده شده که تاکنون حفاری سه حلقه چاه به پایان رسیده است. تاکایدی درباره از سرگیری فعالیت حفاری چاه ها در میدان گازی کیش گفت: حفاری در این میدان گازی به دلیل فقر اطلاعات مخزنی برای مدت زمان حدود یکسال متوقف شد که اخیرا با توافق انجام گرفته، قرار شده ۱۴ حلقه چاه توصیفی و توسعه ای در این میدان گازی حفاری شود. او با بیان اینکه هم اکنون ۲۶ دکل حفاری در طرح توسعه ۳ میدان مشترک نفتی ایران با عراق شامل آزادگان جنوبی، یاران و آذر مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: افزایش برداشت نفت و توسعه از میادین مشترک از اولویت‌های شرکت ملی نفت ایران است.

سرانجام سومین اجلاس گازی به ریاست روحانی رییس جمهور با حضور سران نه کشورتولید کننده گاز در تهران برگذارشد. این مجمع ١٢ عضو اصلی و پنج عضو ناظر دارد که اعضای اصلی عبارتند از ایران، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، امارات، قطر، تیرینیداد و توباگو، ونزوئلا و روسیه { آذربایجان هم به عنوان عضو جدید پذیرفته شد}. در این اجلاس با وجود تاکید مستمر شرکت کنندگان بر اهمیت انرژی گازی در جهان و پایدار بودن آن ؛ معهذا سایه کاهش قیمت نفت و نگرانی از ادامه این روند بر روی اجلاس محسوس بود و اعضا نگرانی خود از تاثیر روند نزولی قیمت نفت بر بهای گاز را پنهان نمیکردند. ولی با این وجود همه اعضا بر لزوم و ادامه سرمایه‌گذاری در صنعت گاز در سال‌های آینده تاکید داشته و بر ایجاد هماهنگی و همکاری‌های بیشتر در زمینه گاز پافشاری کردند.

در این اجلاس همه تلاش گردانندگان بر آن بود که این نشست آلوده به جریانات سیاسی روز در جهان نشود و صرفا در حد یک اجلاس فنی – اقتصادی باقی بماند که تا حدودی هم موفق شدند و در اجلاس عصر روسای جمهور و وزرای حاضر در نشست به ایراد سخنرانی‌های مختلف در خصوص وضعیت و شرایط پروژه‌های گازی خود پرداختند که نشان از اهمیت و توجه ویژه همه اعضا به موضوع گاز و آینده این انرژی داشت. نیم نگاه‌ها به موضوع محیط‌زیست در میان صحبت‌های سخنرانان هم نشان داد که تولید‌کنندگان گاز قصد دارند با تکیه بر محیط زیست به موضوع انرژی پایدار در آینده نگاه کنند. پس از پایان سخنرانی حاضرین برای صدور بیانیه‌ای که به بیانیه‌تهران معروف است پشت درهای بسته و با حضور اعضای اصلی و ناظر وارد شور شدند.
روحانی در سخنرانی خود اظهار داشت: “هدف از این اجلاس، همکاری برای یافتن راهکارهایی جهت حمایت از منافع جمعی کشورهای عضو مجمع، توسعه همکاری میان کشورها در زمینه‌های مختلف از جمله اکتشاف، تولید و تجارت گاز طبیعی، هماهنگی سیاست‌ها در راستای افزایش سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی مصرفی جهان و ارتقای جایگاه مجمع در عرصه بین‌المللی انرژی است و امیدوارم این اجلاس بتواند فرصت مغتنمی را برای بحث و تبادل نظر پیرامون اهداف و دیدگاه‌های مجمع، فراهم سازد.” او همچنین تاکید کرد که با وجود اهمیت و ضرورت استفاده از انرژی فسیلی، بهره‌برداری ناپایدار از این منابع انرژی، باعث بروز برخی آسیب‌های اجتماعی شده و آثار منفی بر محیط زیست داشته است و جهان را با مساله خطیرِ موازنه، میان استفاده از انرژی برای توسعه اقتصادی، و حفظ محیط زیست مواجه ساخته است به همین جهت پیشنهاد شد، پیامی از این اجلاس، به کنفرانسِ پاریس که درصدد دسترسی به توافقی بین‌المللی در مسائل و سیاست‌های مربوط به تغییر اقلیم است، ارسال شود.
روحانی در ادامه به برنامه‌های ایران برای بازار گاز نیز اشاره کرد و افزود: «معتقدیم این وضعیت با توافق‌های اخیر ایران در مورد برنامه‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای خود با کشورهای ١+۵، به سرعت تغییر خواهد کرد و مقدمات این تغییرات وسیع و همه‌جانبه نیز در سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیماتی که از بدو شروع به کار این دولت صورت گرفته، آماده شده است. تداوم افزایش سریع ظرفیت‌های تولید گاز ایران در دو سال گذشته، این امکان را به ایران می‌دهد که صادرات گاز را به کشورهای همسایه از طریق خط لوله و سایر نقاط دنیا از طریق LNG افزایش دهد. راهبرد ما بر افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی از طریق سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز استوار شده است.”
وی در پایان سخنان خود خواستار مشارکت کشورهای عضو مجمع برای سرمایه‌گذاری در برنامه‌های انرژی ایران شد و با اشاره به قراردادهای نفتی ایران گفت: «چارچوب قراردادهای نفتی و گازی جدید ایران، زمینه جذابی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران فراهم می‌سازد و این دولت حمایت خود را از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در صنعت نفت و گاز اعلام می‌دارد.”
پس از سخنان روحانی محمد حسن عادلی، دبیر کل مجمع کشورهای تولید کننده گاز گفت: ” امیدواریم در سال‌های آینده بتوانیم این سوخت پاک را به تمام مردم جهان هدیه کنیم. امیدوارم بتوانیم در کنار هم به تمامی اصول تعیین‌شده و اهدافی که در این مجمع دنبالش هستیم، برسیم. بعد از برگزاری اجلاس سران در مسکو و دوحه، هم‌اکنون شاهد هستیم که GECF دارای یک اعتبار بین‌المللی است که افزایش این اعتبار تنها با همکاری‌های بین اعضا محقق خواهد شد. بخش انرژی و به خصوص گاز در چند سال اخیر شاهد تحولات و تغییرات زیادی بوده است به طوری که می‌بینیم امروز گاز یک انرژی پاک در سراسر دنیا به شمار می‌رود و می‌توان از این انرژی در سال‌های بعد بیشتر استفاده کرد.”
اجلاس با سخنرانی رییس جمهور بولیوی و گینه استوایی ادامه یافت و سپس نوبت به محمد بوهاری رییس جمهور نیجریه رسید که گفت: ” اجلاس سران نسبت به سال ۲۰۰۱ که در ایران تاسیس شد پیشرفت داشته است. امروز ما می بینیم که چقدر میتوانیم امنیت و ثبات بیشتری در خصوص گاز طبیعی جهان داشته باشیم. این اجلاس فرصت خوبی است تا ایده‌های خود را درباره گاز طبیعی طرح و چالش‌ها را مطرح کنیم. گاز طبیعی به خاطر موضوع محیط‌زیست و عرضه آن در توسعه پایدار دارای اهمیت بالایی است.”
در این اجلاس برنده واقعی روسیه بود و ولادمیر پوتین رییس جمهور به عنوان نخستین کشور تولید کننده گاز جهان خواستار همکاری تنگاتنگ بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گاز به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه پایدار تولید و صادرات گازشد. وی گفت: ” درطول ١۴ سال گذشته اعضای این مجمع توانستند مجموعه خودشان را به یک سازمان معتبر بین‌المللی تبدیل کنند و از منافع خود در بازارهای بین‌المللی حمایت کنند. این مجمع حدود ٧٩ درصد از گاز کلی جهان را تولید می‌کند نیمی از تجارت انرژی به کشورهای عضو این مجمع مربوط است و کشور روسیه سرمایه‌گذاری بسیار زیادی را در این زمینه انجام داده است.” وی ادامه داد: ” روسیه سهم عمده‌ای را در امنیت ارایه گاز در کشورهای جهان ایفا می‌کند و در اجلاسی که در مسکو انجام شده توافقی انجام شد که کمک کرد تا دریافت استراتژیک و راهبردی خود را برای ایجاد یک بستر مناسب در جهت تشریک مساعی خود ایجاد کند و مطمئن هستم این اجلاس هم بسیار مهم خواهد بود و تصمیمات‌مان در سند نهایی گنجانده خواهد شد.”
پوتین با اشاره به اینکه گاز یکی از فاکتورهای اصلی توسعه پایدار است، اظهار کرد: ” گاز یکی از انواع انرژی است که بسیار انرژی پاکی است و مصرف آن سال به سال افزایش پیدا می‌کند و بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ٢٠۴٠، ٣٢ درصد افزایش تقاضا در این زمینه را شاهد خواهیم بود و این مساله باعث می‌شود تا ما فعالیت‌های گسترد‌ه‌ای را در زمینه گاز طبیعی داشته باشیم هرچند چالش‌های بسیاری را هم خواهیم داشت. ما باید خیلی به سرعت پروژه‌های گازی خود را به مرحله بهره‌برداری برسانیم و زیرساخت‌های انتقال گاز طبیعی را مهیا سازیم و همچنین بتوانیم بستر امنی را برای صادرات گاز فشرده به چین فراهم آوریم.»وی با اشاره به اینکه باید در زمینه سرمایه‌گذاری صادرات به سمت کاهش ریسک حرکت کرد، گفت: «برای تامین امنیت ارایه گاز طبیعی همه باید تلاش کنند. هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان.”
رییس‌جمهور روسیه با اشاره به آمادگی کشورش برای سرمایه‌گذاری دراز مدت در اکتشاف، تولید، انتقال و صادرات گاز، گفت: «سال گذشته بورس گاز در سن‌پترزبورگ برای فروش هشت درصد از کل گاز روسیه افتتاح شد. سرمایه‌گذاری روسیه در زمینه اکتشاف، تولید، پالایش و حمل و نقل انرژی در طولانی‌مدت است و روسیه قادر است در تمام این بخش‌ها سرمایه‌گذاری بلندمدتی داشته باشد و حتی در کنار آن به اهداف و راهبرد استراتژیک خود برسد.» وی با تاکید بر اینکه این اجلاس بسیار مهم است و تصمیماتی که در آن گرفته می‌شود باید در سند نهایی بیاید، خاطرنشان کرد: “موضوعات بسیار مهمی درباره انرژی گاز وجود دارد که مهم‌ترین آن توسعه پایدار از طریق آنهاست که این در پیشنهاد همکاران ایرانی مطرح شد. مصرف گاز سال به سال افزایش پیدا می‌کند و تا سال ٢٠۴٠ تقاضا برای آن نیز ٣٢ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و به پنج تریلیون متر مکعب می‌رسد.”
حق این بود که حکومت اسلامی، هم که دستگاه تبلیغاتی اش مدتها بر روی این اجلاس انگشت گذارده بود و تشکیل آن در تهران را یک موفقیت بزرگ جلوه میداد هم به عنوان میزبان و تشکیل دهنده این تشکل گازی بین المللی و هم بهره گیری از توافقنامه هسته ای برجام حرفی برای گفتن میداشت که متاسفانه چنین نبود و از دهان روحانی و عادلی که علی الاصول میبایستی حرف برای گفتن زیاد میداشتند جز یک سری سخنان پیش پا افتاده و تکراری که ارزش بازگویی در یک چنین اجلاس مهمی را نداشت بیرون نیامد. این در حالی است که تحمل بار سنگین هزینه اجلاس بر دوش مردم ایران افتاد ولی نتایج مثبت آن نصیب روسیه گردید و وسیله ای شد برای پوتین که خودی نشان دهد و در مورد صنعت گازی روسیه به خوبی تبلیغ نماید.

جهش ۳۷۰ هزار میلیاردی نقدینگی
آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش نقدینگی در شهریورماه امسال تا ۸۷۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم در مقایسه ۷۸۲ هزار میلیارد با پایان سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حجم نقدینگی در حدود دوسال گذشته ۳۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته؛ روندی که البته ورود اطلاعات مالی برخی بانکها و موسسات در آن بی تاثیر نبوده است. روند رشد نقدینگی که اغلب از نظر کارشناسان مورد انتقاد قرار می گیرد در حالی رخ داده که طبق آخرین اعلام بانک مرکزی بخشی از این رشد مربوط به ورود تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری غیر مجاز به نظارت این بانک مربوط می شود. بر این اساس در سال ۱۳۹۲ آمار شش بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین الملل، کیش، ایران و ونزوئلا، قوامین و همچنین چهار موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده‌اند. همچنین ترازنامه منتشره بانک مرکزی از عملکرد بانکها در شهریور ماه نشان می‌دهد که از مجموع ۸۷۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود، حدود ۷۵۴ هزار میلیارد به شبه پول، ۱۱۸ هزار میلیارد به پول و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم به اسکناس و مسکوک در دست مردم اختصاص داشته است.

رشد صنعتی کشور همچنان منفی است
براساس گزارش اتاق تهران رشد صنعتی کشور همچنان منفی است، بطویکه در فصل دوم ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۳، منفی ۱۳.۱ درصد و رشد شاخص فروش صنعتی در همین بازه، منفی ۱۱.۴ درصد بوده است که با توجه به بالاتر بودن رشد منفی شاخص فروش از شاخص تولید در برخی از فعالیت های صنعتی از جمله خودرو و قطعات، احتمال افزایش موجودی انبار در برخی از تولیدات صنعتی وجود دارد ضمن اینکه بنظر می رسد برخی از فعالیت ها نیز بدنبال کاهش تقاضا و فروش، اقدام به کاهش میزان تولید نیز نموده اند. رشد شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در فصل دوم سال ۱۳۹۴ به تفکیک فعالیت های صنعتی نشان می دهد به استثنای صنایع تولید فراورده های نفتی، صنایع غذایی و آشامیدنی و تولید محصولات دارویی رشد تولید در فصل دوم ۱۳۹۴ در مقایسه با فصل دوم ۱۳۹۳ در سایر فعالیت های صنعتی، منفی بوده است. همچنین رشد شاخص فروش نیز باستثنای صنایع فرآورده های نفتی، محصولات دارویی، فرآورده های غذایی و آشامیدنی و کانی های غیر فلزی، در سایر صنایع منفی بوده است که موید کاهش تقاضا در بخش عمده صنایع کشور می باشد.

صادرات غیرنفتی در ۸ ماهه اول امسال بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت
گمرگ ایران گزارش داد: در ۸ ماهه سال جاری صادرات غیر نفتی ایران به ۲۹ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ده ونیم صدم درصد کاهش داشت. عمده کالاهای صادرشده شامل میعانات گازی با سهم ۱۷ درصدی از ارزش کل صادرات، محصولات پتروشیمی با ۳۵ درصد و سهم سایر کالاها ۴۸ درصد بوده است. عمده ترین خریداران کالاهای ایرانی هم در مدت یاد شده به ترتیب شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بود. گمرک ایران همچنین پیش از این اعلام کرده بود: در ۸ ماهه اول امسال واردات کشورمان به ۲۷ میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار رسید که این میزان واردات ۲۰ و ۹۵ صدم درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. میزان واردات کشورمان در ۸ ماهه سال گذشته ۳۴ میلیارد و ۵۴۳ میلیون دلار بود. عمده واردات کشورمان در این مدت به ترتیب به ذرت دامی با سهم ۳ و ۴۲ صدم درصدی از کل ارزش واردات، گندم خوراکی با یک و ۹۳ صدم درصد، خودرو سواری با حجم سیلندر بیش از ۱۵۰۰ سی سی و کمتر از ۲۰۰۰ سی سی با یک و ۹۰ صدم درصد، لوبیای سویا با یک و ۸۹ صدم درصد و کنجاله سویا با یک و ۸۷ صدم درصد اختصاص دارد. همچنین عمده کشورهای صادرکننده کالا به ایران در هشت ماهه سالجاری به ترتیب کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه وسوئیس بوده اند.

درآمد سالیانه قاچاقچیان ایران معادل بودجه عمرانی ۲ سال کشور
حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور گفت: درآمد سالیانه قاچاقچیان از جابجایی کالاهای قاچاق در ایران معادل بودجه عمرانی ۲ سال کشور است و وجود این بازار ناسالم، مشکل های فراوان دیگری را نیز برای کشور ایجاد می کند ، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران گفته بسیاری از کانتینرهای ورودی به ایران، دارای قابلیت وارد کردن کالاهای قاچاق هستند. بر اساس بررسی های انجام شده، این درآمدها که با وارد و خارج کردن برخی کالاها به دست می آید، از ۲۰ میلیارد دلار در سال فراتر رفته است. وی بیان کرد: یکی از پیامدهای قاچاق گسترده کالاها، حذف نزدیک به ۲ میلیون فرصت شغلی در کشور است. حقیقی افزود: بر پایه نظر کارشناسان اقتصادی با هر یک میلیارد دلار می توان برای یکصد هزار نفر شغل مستقیم ایجاد کرد اما این فرصت های مناسب با وارد شدن پول های کشور به مسیر قاچاق از بین می رود. وی ادامه داد: یکی دیگر از آسیب های بزرگ قاچاق کالا، تهدید سلامت مردم با مصرف داروهای تاریخ گذشته و فاسد و لوازم آرایش غیراستاندارد و آلوده است. وی نقص سامانه های کنترلی مرزها را یکی از عوامل موثر در ورود و خروج کالاهای قاچاق دانست و گفت: به عنوان نمونه در یکی از بزرگ ترین پایانه های کشور که شاهد ورود روزانه چهار هزار کانتینر به کشور است، فقط یک دستگاه ایکس ری (دروازه ورود) وجود دارد که با این دستگاه فقط می توان ۲۰۰ کانتینر را بازرسی کرد.

دلار دولتی سه هزار تومان را رد کرد
در چند روز گذشته بازار ارز دو بار رکوردشکنی کرد. وقتی قیمت دلار در بازار آزاد از ٣۶٠٠ تومان بالاتر رفت، گویا بانک مرکزی هم دست به کار شد و بالاخره به دلار مبادلاتی با نرخ بالای سه هزار تومان تن داد. اینچنین بود که در آخرین روز هفته نرخ دلار مبادلاتی به بالاتر از ٣٠٠٠ تومان رسید. بازار ارز هم هفته گذشته با افزایش قیمت دلار در بازار با بیش از سه هزار و ۶٠٠ تومان روبه‌رو شد. این اتفاق به هر روی در شرایطی رخ می‌دهد که مسوولان اقتصادی کشور همواره از کاهش نرخ یا حداقل نوسان دلار در آینده بسیار نزدیک صحبت می‌کنند. البته این افزایش قیمت قبل از هر چیز به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مربوط است. اما مساله افزایش قیمت دلار به همین جا ختم نمی‌شود، زیرا دلار مبادله‌ای که توسط بانک مرکزی توزیع می‌شد هم در هفته گذشته برای نخستین بار در ایران به قیمت سه هزار و ٢٧ تومان مبادله شد. اتفاقی که برخی از آن ابراز خوشحالی کردند و آن را گامی در حرکت برای تک‌نرخی شدن ارز خطاب کردند. حال باید منتظر ماند و دید این افزایش قیمت در راستای تک‌نرخی شدن ارز است یا این‌بار نیز دولتی‌ها در آخرین لحظات تصمیم دیگری می‌گیرند.

شل، توتال، لوک‌اویل، اِنی پتروناس و دیگران امروز در تهران
مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران گفت: در کنفرانس رونمایی قراردادهای نفتی تهران، شرکت‌های نفتی بین‌المللی نظیر شل، توتال، انی، لوک‌اویل، وینترشال، سینوپک، کوگاز، دی‌ان‌او، تره‌وی، وود ساید، پتروناس، پرتامینو اندونزی، پی‌جی‌اس‌سی و… حضور پیدا می‌کنند. وی از حضور ١۵٢ شرکت خارجی در کنفرانس معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی خبر داد و گفت: شل، توتال، لوک‌اویل و دیگر بزرگان انرژی شنبه در این کنفرانس حضور پیدا می‌کنند. حسینی با اشاره به اینکه در مراسم معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی، ۴۵ کشور دنیا شرکت می‌کنند، افزود: مجموع شرکت‌های حاضر در معرفی قراردادهای جدید نفتی شامل ۳۳۵ شرکت می‌شود که از این تعداد ۱۸۳ شرکت ایرانی و ۱۵۲ شرکت بین‌المللی هستند. به گزارش ایسنا، در مراسم افتتاحیه کنفرانس تهران که امروز (شنبه، هفت آذر) در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گزارشی از روند کار در دوره دوساله بازنگری را به اطلاع شرکت‌کنندگان خواهد رساند. در ادامه کنفرانس، بیژن زنگنه، وزیر نفت، با عنوان «سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نفت و موضوع قراردادهای جدید» سخنرانی خواهد کرد.

جزئیات رونمایی از ۳۰ میلیارد دلار مناقصه نفتی ایران
رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از رونمایی نزدیک به ۳۰میلیارد دلار مناقصه جدید نفتی ایران تا ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی خبر داد و گفت: قرار است تا ژانویه، ۲۸پروژه جدید توسعه‌ای واکتشافی برای سرمایه‌گذاری به خارجی‌ها معرفی شود. وی با بیان اینکه هدف از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در ایران در دوران پساتحریم، انتقال دانش و جذب سرمایه‌گذاران خارجی است، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا ۶ هفته آینده از پروژه‌ها و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز به طور رسمی رونمایی شود. او با اعلام اینکه تا ژانویه ۲۰۱۶ میلادی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و مناقصات جدید نفتی ایران برای مشارکت شرکت‌های نفت و گازی جهان به طور رسمی معرفی خواهد شد، اظهار داشت: از این رو، ۱۸ پروژه جدید اکتشاف نفت و گاز و ۱۰ پروژه جدید توسعه‌ای در صنعت نفت به شرکت‌های نفتی خارجی معرفی خواهند شد. معاون وزیر نفت، ارزش سرمایه‌گذاری در این ۲۸ طرح جدید توسعه‌ای و اکتشافی را حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد و خاطرنشان کرد: در صورتی که پیشنهاد کمتری از سوی شرکت‌های نفتی خارجی برای حضور در مناقصات نفتی ایران ارائه شود، قطعا در مدت زمان کوتاه‌تری، لیست مناقصات جدید نفتی ایران عرضه خواهد شد.

گزارش شرکت نفتی انی ایتالیا از ذخایرنغت و گاز ایران
شرکت نفتی انی ایتالیا در جدیدترین گزارش خود با عنوان مرور نفت و گاز جهان به ارائه آمار بخش نفت و گاز کشورهای مختلف از جمله ایران پرداخته است . این گزارش که بر پایه آمار سال ۲۰۱۴ تهیه شده است از کاهش ۲۷۰ میلیون بشکه ای ذخایر اثبات شده نفت ایران در این سال خبر داده است. بر اساس محاسبات این شرکت ایتالیایی ذخایر اثبات شده نفت ایران در پایان سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۵۷.۸۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده شده بود که این رقم در پایان سال ۲۰۱۴ به ۱۵۷.۵۳۰ میلیارد بشکه کاهش یافته است . بر اساس این گزارش مجموع تولید نفت و میعانات ایران در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۳.۴۴۲ میلیون بشکه در روز بوده است. تولید نفت و میعانات گازی ایران در این سال نسبت به سال قبل که ۳.۲۸۹ میلیون بشکه در روز بوده رشد ۴.۷ درصدی داشته است. تولید میعانات گازی ایران در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۶۳۰ میلیون بشکه در روز بوده است. ایران در سال پیش از آن ۶۰۷ هزار بشکه در روز میعانات تولید کرده بود. این گزارش میزان دوام ذخایر نفتی کشورهای مهم نفتی پرداخته و با توجه به نسبت کنونی تولید پیش بینی کرده است نفت ایران تا ۱۲۵ سال دیگر تمام شود. ایران در بین کشورهایی که ذخایر نفتی قابل توجه دارند مقام سوم را از این نظر دارد. ونزوئلا با پیش بینی دوام ۳۰۸ ساله ذخایر نفتی در رتبه اول و لیبی با ۲۶۶ سال در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته اند.ذخایر نفت عراق نیز ۱۱۵ سال، کانادا ۱۱۲ سال، عربستان ۶۳ سال و آمریکا ۱۰ سال دوام خواهد یافت

چند روز پیش “همایش پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی” با حضور جمعی از مسئولین نظام برگزار شد. دراین همایش سخنانی توسط جهانگیری و به ویژه آخوندی وزیر راه ایراد گردید که قابل تعمق میباشد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور درسخنان خود به موضوع کاهش درآمدهای نفتی پرداخت و بار دیگر درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم مورد سوال قرار داد که هنوز مشخص نیست در آن دولت صرف چه اموری شده است. وی وضعیت فعلی اقتصاد را ناشی از تصمیمات اشتباه گذشته خواند و گفت: “برخی مشکلات ایجاد شده در گذشته و ایجاد رکود در اقتصاد به دلیل سوءمدیریت‌هایی است که در دوره‌های قبل صورت گرفته است.” وی به موضوع صادرات نفت پیش از تحریم‌ها اشاره کرد: ” پیش از تحریم‌ها بیش از دو میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه نفت در روز صادر می‌شد که پس از تحریم‌ها این میزان به کمتر از یک میلیون بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت نیز از ١٠٧ دلار به مبلغی حدود ۴٠ دلار کاهش یافت و درآمدهای ارزی دولت که از محل نفت و گاز که در سال ۹۰ حدود ١١٨ میلیارد دلار بود در سال جاری و در بهترین حالت خود به ٢۵ میلیارد دلار رسید. ”

به گفته جهانگیری، حل مسائل اقتصادی کشور در اولویت بعدی دولت یازدهم است، در دوره گذشته اقتصاد کشور با آسیبی جدی مواجه شد که دولت یازدهم با توجه خاص به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درصدد رفع این مشکلات برآمد. پیامد اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ این است که سقفی برای پرواز بخش خصوصی در کشور وجود ندارد، در کشور همگان به این واقعیت رسیده‌اند که راهی جز ورود بخش خصوصی به اقتصاد وجود ندارد. در همین راستا نیز بخش خصوصی باید خود را آماده کند تا اقتصاد را در دست گرفته و با اشتغالزایی و یافتن شرکای خارجی کاری قابل عرضه در عرصه بین‌الملل انجام دهد. شرایط قانونی نیز برای این اقدامات وجود دارد.معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه با تصمیم دولت سال گذشته و امسال حدود ٢٠ میلیارد دلار از منابع موجود در چین را فاینانس کرده‌ایم، ادامه داد: «با تصمیمی که در سال گذشته و امسال اتخاذ شده است، این منابع جهت پروژه‌های مهم فاینانس شده است که بخشی از اینها به مرحله ال سی رسیده و بخش‌های دیگر نیز گشایش یافته است. در سال گذشته حدود ١٠ میلیارد دلار از منابع این صندوق برای طرح‌های آبی و خاکی برداشت شد.»جهانگیری نیم نگاهی هم به مشکلات نظام بانکی کرد و گفت: «حجم انبوه مطالبات معوقه و همچنین فعالیت موسسات غیرمجاز از جمله مشکلات نظام بانکی است که دولت مصمم است این نظام را اصلاح کند. در دولت سعی کرده‌ایم که در سال جاری و با لحاظ همه محدودیت‌های بودجه‌ای با اتخاذ راهکارهایی حدود ١۵ هزار میلیارد تومان بودجه به بخش عمرانی تخصیص دهیم. تلاش خواهیم کرد که بازاری برای بدهی‌های دولت به ویژه در ارتباط با پیمانکاران ایجاد کنیم و در راستای پرداخت بدهی‌های دولت، در بودجه سال جاری دولت اجازه دارد که ١۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و به بدهکاران خود پرداخت کند به همین جهت در سال آینده نیز تلاش خواهیم کرد در بودجه کشور بر این موضوع تمرکز داشته باشیم
دراین همایش آخوندی وزیر راه نیز سخنانی ایراد کرد که تا حدودی نشان دهنده ابعاد فاجعه اقتصادی حکومت تحت کنترل آقای خامنه ای را عیان میسازد . او از رانت های پنهان و داراییهای مسموم سخن گفت و خواستار این گردید که شورایی مستقل زیر نظر معاون اول رییس جمهور برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمی تشکیل گردد و پول از دست کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند برگردانده شود. اینها اموال ملت را به یغما می‌برند و باید فکری به حال این وضعیت کرد. بانک‌ها مخاطب سخنان دیروز آخوندی بودند. در اقتصاد بانک محور ایران، هر بار پای دارایی‌های سمی به میان می‌آید بانک‌ها متهمان ردیف اول هستند. وقتی بانکی نقش واسطه‌گری خود در بین سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات را نادیده گرفته و بخشی از منابع در اختیارش را بلوکه کند یا به شرکت‌های خاص با اهداف خاص برای تاثیرگذاری بر بازارهایی مانند طلا، سکه، ارز و مسکن اختصاص دهد، دارایی‌هایش در معرض مسمومیت قرار می‌گیرد
این دارایی‌های سمی، همان‌گونه که از صفت‌شان برمی‌آید اقتصاد کشور را بیمار می‌کنند. حالا با طرح دوباره موضوع دارایی‌های سمی می‌توان این نتیجه را گرفت که بانک‌ها باید شرایطی دیگر را مد نظر قرار دهند. بانک‌هایی که از سوی دولت ملکف شده‌اند نسبت به شفاف‌سازی دارایی‌ها و اموال‌شان اقدام کنند و از بنگاه داری فاصله بگیرند. وی در توضیح دارایی‌های سمی نظام بانکی گفت: دولت یازدهم میراث‌دار حجم عظیمی از دارایی‌های سمی بانک‌هاست. پول‌ها و دارایی‌های سمی نظام بانکی در بازار غیرشفاف ایجاد شد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارایه شد. وی یادآور شد: در ١٠ سال گذشته ١٠٠ میلیارد دلار خصوصی‌سازی صورت گرفته که نحوه اجرای آن نوعی اختلال در نظام بنگاهداری ایران است. بنگاه‌های خصوصی ایران بسیار رنجور شدند که برای حضور در یک هماوردی بین‌المللی با کاستی جدی مواجهیم. لذا در چارچوب اقتصاد مقاومتی به این استراتژی نیازمندیم که بنگاه‌های ایرانی را به روش ساختاری تقویت کنیم.

آخوندی درباره تعیین تکلیف میزان بدهی‌های دولت و نیز تعیین تکلیف دارایی‌های سمی دو پیشنهاد ارایه کرد و گفت: دولت رقمی در حدود ١٠٠ میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در بازه زمانی ١٠ تا ١۵ ساله با نرخ بین‌المللی اقدام به انتشار اوراق اسناد معادل ارزی کند و بدین‌ترتیب بخشی از درآمد‌های نفتی به پاکسازی اقتصاد ایران اختصاص یابد. وزیر راه و شهرسازی همچنین در مورد تعیین تکلیف دارایی‌های سمی ایران اظهار کرد: ما با انباشت بدهی‌های دولت و بدهی ١٠٠ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها مواجهیم و چاره‌ای نداریم جز اینکه یک تصمیم شجاعانه بگیریم. در این خصوص باید رانت‌هایی که به صورت غیرشفاف که میزان آن ١٠٠ هزار میلیارد تومان است بازگردانده شود. آخوندی ادامه داد: باید یک شورای مستقل زیرنظر معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شود و تکلیف این پول‌ها را مشخص کند و گرنه کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند نشان داده‌اند اهل برگشت دادن این پول‌ها نیستند و اموال ملت را به یغما می‌برند.
این عضو کابینه که پیش از این نگرانی‌اش از بدهی‌های عظیم دولتی را بازگو کرده بود، باز هم به بدهی عظیم دولت اشاره کرد و ادامه داد: ما با انباشت بدهی‌های دولت مواجهیم. این بدهی به ٣٠٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ما چاره‌ای جز اتخاذ یک تصمیم شجاعانه نداریم. وی البته پیشنهادی نیز برای ساماندهی این وضعیت داشت و با ارایه راهکاری گفت: ما باید دست به یک سم زدایی و سالم‌سازی بزنیم. می‌توانیم روی بخشی از درآمدهای نفتی مان برای این سالم‌سازی اقتصاد حساب کنیم. به عنوان مثال بیاییم و در بازه زمانی ١٠ تا ١۵ ساله روی صد میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مان حساب باز کنیم و با نرخ بین‌المللی نسبت به انتشار اوراق اسناد، معادل با همین رقم ارزی اقدام کنیم. او گفت: به این ترتیب بخشی از درآمد‌های نفتی به پاکسازی اقتصاد ایران اختصاص می‌یابد. ما در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و تنگنای مالی قرار داریم. در این شرایط از طرفی بخش عمده‌ای از جامعه جوان و تحصیلکرده مهندسی وارد بازار می‌شوند که ما نیاز به ایجاد اشتغال برای آنها داریم. وی نتیجه این اقدام را از یک سو فراهم شدن فضا برای ورود سرمایه‌های بین‌المللی خواند و از سوی دیگر گفت: رقابت سختی بین کنشگران بین‌المللی و ایرانی ایجاد می‌شود که نیاز به یک توانمندی داریم تا بتوانیم از فرصت‌های مشارکت بین‌المللی حداکثر بهره را ببریم.
آخوندی از معضل خصوصی‌سازی و شکل آن غافل نشد و گفت: در ١٠ سال گذشته ١٠٠ میلیارد دلار خصوصی‌ سازی صورت گرفته که نحوه اجرای آن نوعی اختلال در نظام بنگاهداری ایران است. بنگاه‌های خصوصی ایران بسیار رنجور شدند که برای حضور در یک هماوردی بین‌المللی با کاستی جدی مواجهیم. لذا در چارچوب اقتصاد مقاومتی به این استراتژی نیازمندیم که بنگاه‌های ایرانی را به روش ساختاری تقویت کنیم. این دو مسئول در دولت تنها منتقدین به اوضاع فاجعه بار اقتصادی کشور نیستند، چندی قبل نامه چهار وزیر در انتقاد از اوضاع منتشر شد. همچنین ترکان معاون روحانی در امور مناطق تجاری و زنگنه وزیر نفت هم شکوه و شکایت خود از وضعیت موجود را پنهان نمیکنند. ولی گویی در حکومت اسلامی گوش شنوایی وجود ندارد. به قول معروف خانه از پای بست ویران است ، خواجه در فکر رنگ ایوان است . مملکت در حال فروپاشی است، ولی دغدغه آقای خامنه ای مختلط بودن اردوهای دانشجویی است و برای توقف آن حکم حکومتی صادر میکند. دغدغه دیگرش ترویج موسیقی است و دستور کنترل موسیقی را میدهد. دستور زندانی کردن چند روزنامه نگار را میدهد که میخواسته اند از طریق گسترش فرهنگ غربی نفوذ کنند و حکومت اسلامی را براندازند. آیا با این تفکر رهبری این کشور راه به جایی خواهد برد؟

کاهش ۱۵ درصدی صادرات
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات به تشریح آخرین وضعیت صادرات در بخش‌های مختلف در سال جاری پرداخته و از رشد منفی ۱۵.۱ درصدی کلی صادرات و افت ۴۴ درصدی صادرات در بخش صنعت و معدن در هفت ماه ابتدایی امسال خبر میدهد. او گفت: وضعیت صادرات بعد از سال‌های زیادی که رشد مثبت داشت طبق آمار‌ها در هفت ماه ابتدایی امسال با رشد مفنی ۱۵.۱ درصدی روبرو شده است که مهمترین دلیل آن به کاهش قیمت نفت و تاثیر ۴۰ درصدی آن بر میعانات گازی بر می‌گردد. وی افزود: همچنین بخش صنعت کاهش ۴۴ درصد صادرات داشته است که به وضعیت عوارض صادراتی سالیان گذشته مربوط می‌شود که باعث شد بازار‌های صادراتی از ما گرفته شود. با وجود آنکه این عوارض برداشته شد اما نتواستیم مجددا به جایگاه قبلی‌مان برگردیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: کاهش صادرات را می‌توان در بخش عوارض صادراتی در برخی کالاها از جمله محصولات چرمی سالامبور و وت بلو که حدود کاهش ۴۰ درصدی داشته‌اند، مشاهده کرد. به گفته او موارد و موضوعاتی مانند طولانی شدن تصمیم‌گیری در خصوص برجام و حالت انتظاری که در جامعه به وجود آمد همگی باعث شد که صادرات با کاهش ۱۵.۱ درصدی در هفت ماه امسال روبرو شود. وی درباره وضعیت واردات در هفت ماه ابتدایی سال جاری نیز گفت: واردات در این مدت با کاهش ۲۱.۱ درصدی همراه شده است و از آنجاکه بیش از ۸۰ درصد واردات ایران کالاهای واسطه‌ای تولید است این اتفاق نشان‌دهنده کاهش تولید داخل است. لاهوتی با بیان آمار‌های دیگر از وضعیت صادرات اظهار کرد: در هفت ماهه امسال صادرات میعانات گازی ۴۱ درصد، فرش و صنایع دستی ۱۵ درصد، کشاورزی ۱۲ درصد، معدن ۴۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد منفی صادرات داشته‌اند.

خیانتی بزرگ به نام «غارت آب» در دولت گذشته
علی‌مراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع گفت: در دولت گذشته بالغ بر ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شد و از سوی دیگر نیز بدون نظارت، چندین برابر مجوز از چاه‌های مجاز آب برداشت شد و میلیارد‌ها مترمکعب آب از این طریق هدر رفت که می‌توان از آن به خیانتی بزرگ و «غارت منابع آبی کشور» نام برد. از سال ١٣٨۴ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، در حالی که از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨۴ تنها ١٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد میلیارد‌ها مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجاز و بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مصمم‌ هستند در شرایط کنونی در راستای حفظ و تعادل آب سفره‌های زیرزمینی برنامه و عملیات مدونی در این زمینه انجام دهند که می‌توان به مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز و کنترل برداشت از چاه‌های مجاز به اندازه تعیین شده اشاره کرد. در حال حاضر حدود ٨٠٠ هزار حلقه چاه وجود دارد که ۴٠٠ هزار حلقه آن مجاز و مابقی غیرمجاز است و سالانه بالغ بر ٢٠ میلیارد مترمکعب آب از طریق چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های مجاز، غارت می‌شود که سطح سفره‌های زیرزمینی به همین میزان نیز کاهش پیدا می‌کند. اکبری گفت: فرونشست در بسیاری از دشت‌های کشور نیز شاهد این مدعاست که هم‌اکنون بحران آب در کشور وجود دارد و زیرساخت‌های کشور و آب شرب شهرهای کلان به مخاطره افتاده است که در صورت مدیریت نشدن آن فجایای زیست محیطی نیز به دنبال خواهد داشت.

طلب ٨٠ هزار میلیاردی بانک مرکزی
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در چند ماه اخیردرمسیر کاهشی پیش میرفت، ولی آخیرا باز پرداختها رو به کندی رفته است. آخرین آمار اعلامی از سوی اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی حاکی از بدهی ۶/٨٠ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان شهریورماه امسال است. گرچه وی توضیحاتی در رابطه با این تغییر ارایه نکرده ولی بررسی ترازنامه خردادماه بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، نشان می‌دهد که بدهی ۶/٨٠ هزار میلیاردی فعلی بانک‌ها نسبت به پایان سال گذشته حدود چهار درصد کاهش یافته است. این در حالی است که اضافه برداشت بانک‌ها و بدهی آنها به بانک مرکزی که طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی طی کرده از سال ١٣٩٢ تاکنون حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و از ۵٣ هزار میلیارد به بالغ بر ٨٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود در سال جاری تا حدودی رویه اضافه برداشت بانک‌ها تغییر کرده و در نیمه اول امسال حدود ۵٠٠٠ میلیارد تومان از آن کاسته شده است. اما در همین دوره شش ماهه ابتدایی سال میزان کاهش بدهی نیز با نوسان همراه بوده به گونه‌ای که در پایان سه ماهه اول از حدود ٨۵ هزار میلیارد به ٨١ هزار میلیارد تومان رسیده ولی در انتهای سه ماهه دوم تنها ریزش حدود۵٠٠ میلیون تومانی داشته است. بر این اساس روند تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در بین دو فصل اول و دوم سال کند شده است چرا که درصد کاهش در خردادماه نسبت به اسفند سال گذشته ۵/۵ درصد ولی در شهریورماه نسبت به اسفند حدود چهار درصد بوده است.

ایران در قعر جدول ‘شکاف جنسیتی’ مجمع جهانی اقتصاد
مجمع جهانی اقتصاد با بررسی شاخص‌های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و سیاسی گزارشی از شکاف جنسیتی و فاصله میان زنان و مردان کشورهای مختلف در بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشارکت در امور مختلف منتشر کرده است. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایسلند، نروژ، فنلاند، سوئد و ایرلند از حیث برابری جنسیتی بهترین وضعیت را در میان ۱۴۵ کشور بررسی شده دارند. آمریکا در جایگاه ۲۸، روسیه ۷۵، چین در رتبه ۹۱ و هند هم در رتبه ۱۰۸ قرار دارند. یمن، پاکستان، سوریه، چاد و ایران هم در میان کشورهای بررسی شده در قعر فهرست هستند و بدترین وضعیت را از نظر شکاف جنسیتی دارند. تاجیکستان رتبه ۹۵ را در این فهرست دارد و برخی کشورها، چون افغانستان، در این رتبه‌بندی بررسی نشده است. در مورد ایران در حالی که شاخص‌های بهداشتی و آموزشی بطور نسبی فاصله زیادی با برابری کامل ندارند و ایران در موارد مختلف رتبه‌هایی بین ۹۹ و ۱۱۰ دارد، اما شاخص‌های اقتصادی و سیاسی در ایران حاکی از شکاف گسترده جنسیتی است و نرخ مشارکت زنان در بازار کار، سطح درآمد آنها، تعداد نمایندگان زن در مجلس و در مقام‌های عالی دولتی، همگی در مقایسه با کشورهای دیگر جهان نابرابری بیشتری را نشان می‌دهد. در گزارش آمده است که از سال ۲۰۰۶ تاکنون شمار زنان حاضر در بازار حدود ۲۵۰ میلیون نفر بیشتر شده است. با این وجود در ۱۰ سال اخیر شکاف اقتصادی میان زنان و مردان تنها ۳ درصد کمتر شده است . در ۹۷ کشور تعداد زنانی که وارد دانشگاه می‌شوند بیشتر از مردان است و در ۶۸ کشور اکثریت نیروی کار ماهر را زنان تشکیل می‌دهند.تنها چهار کشور در جهان وجود دارند که بیشتر رهبران سیاسی آن زن هستند.

اجلاس سران کشورهای تولیئ کننده گاز در تهران
رهبران ۸ کشور عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی سی ای اف) برای شرکت در سومین نشست مشترک، راهی تهران می‌شوند.قرار است این اجلاس دوشنبه دوم آذرماه به میزبانی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در تهران برگزار شود. پیش از نشست سران، وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو، در تهران گرد هم می‌آیند.بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران خبر داده است که روسای جمهور روسیه، عراق، ونزوئلا، بولیوی، نیجریه و گینه استوایی در اجلاس تهران شرکت می‌کنند. نخست وزیر الجزایر و رئیس جمهور ترکمنستان هم قرار است به عنوان مهمان ویژه در این اجلاس حاضر شوند. نشست پیشین سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تیرماه سال ۱۳۹۲ در مسکو و پیش از آن در دوحه قطر برگزار شده بود. در حال حاضر دبیرکل مجمع کشورهای صادر کننده گاز محمدحسین عادلی، از ایران است. الجزایر، بولیوی، برونئی، مصر، اندونزی، ایران، لیبی، مالزی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا از اعضای مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز هستند.کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز که به اوپک گازی هم معروف است، در حدود ۷۰ درصد ذخایر انرژی جهان را در اختیار دارند و ایران با بیشتر از ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات شده، اولین دارنده ذخایر گازی در جهان است. قرار است تولید گاز ایران از ٧۵٠ میلیون متر مکعب به یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون متر مکعب در پایان برنامه ششم توسعه برسد، در سال ٢٠١٣، بیش از ١۶۶ میلیارد مترمکعب گاز در ایران تولید شد. مقام های ایرانی می‌گویند با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی، این میزان تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، افزایش خواهد یافت.

دور جدید مذاکرات نفت و گازایران و فرانسه
یک هیات چهل نفره متشکل از ۲۶ شرکت نفت و گاز و به سرپرستی پیر فابیانی مدیرعامل سابق شرکت توتال از فرانسه به تهران آمد. فابیانی گفت: همکاری شرکت های نفتی ایران و فرانسه نقطه عطفی برای دو کشور است و شرکت‌های فرانسوی می توانند با شرکت‌های توانمند صنعت نفت ایران همچون شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران (اویک) همکاری‌های مشترکی داشته باشند. درحاشیه سفر این هیات فرانسوی دیدار و گفتگوهایی بین بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران (اویک) و اریک لامبرلی مدیر توسعه بازار شرکت تکنیپ فرانسه انجام شده است . در همین حال، «استفان میشل» مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای توتال فرانسه اخیرا در کنفرانسی در تهران با اشاره به آمادگی این شرکت فرانسوی به منظور بازگشت صنعت نفت ایران، اعلام کرده است: توتال آماده تامین فاینانس، اجرای طرح‌های کاهش هزینه تولید نفت و فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت و گاز ایران است. هر دو شرکت فرانسوی توتال و تکنیپ سابقه کار تولانی با صنعت نفت و گاز کشور دارند. بنابراین شانس امکان همکاری مجدد وجود دارد.

هشتاد درصد کارگران زیر خط فقر قرار دارند
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور میگوید: درحالی‌که ۴٠‌ میلیون نفر از جمعیت کشور را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند، اعلام رقم دو ‌میلیون تومان به‌عنوان متوسط درآمد ماهانه خانوار غیر‌ قابل‌ پذیرش است و ادامه میدهد که درحال‌حاضر بخش اعظمی از کارگران فاقد درآمد ماهانه دو ‌میلیون تومان هستند و با پایه حقوق ٧٠٠‌ هزار تومان امرار معاش می‌کنند چه برسد به اینکه پس‌انداز کنند. او مدعی شد: شاید ١٠ درصد کارگران که جزء مدیران مجموعه‌های کارگری و متخصصان هستند درآمد بالای دو‌ میلیون تومان داشته باشند اما بیش از ٨٠ درصد کارگران زیر خط فقر قرار دارند و حقوق و دستمزد آنها به یک‌ میلیون تومان هم نمی‌رسد. بیات اظهار کرد: اگر امسال همچون سال‌های قبل، حقوق و دستمزد کارگران مخصوصا پایه حقوق ترمیم نشود، دیگر نمی‌توان امیدی به بهبود زندگی خانوارهای کارگری داشت.

روحانی رئیس جمهور برای کشورهای صادر کننده گاز در ” سومین اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز” که در دوم آذرماه در تهران برگزار میشود دعوتنامه ارسال کرده است. این مجمع ١٢ عضو اصلی و پنج عضو ناظر دارد که اعضای اصلی این مجمع عبارتند از ایران، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، امارات، قطر، تیرینیداد و توباگو، ونزوئلا و روسیه.

با توجه به اینکه روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی از طریق خط لوله است، لذا حضور نماینده این کشور اهمیت ویژه ای به اجلاس خواهد داد. در حال حاضر حدود ۳۵ درصد از مصرف گاز طبیعی بیش از ده کشور اروپا یی از طریق خط لوله روسیه تامین میگردد. روسیه سالهاست که سیاست گازی مشخصی را دنبال میکند و برنامه ریزیهای حساب شده ای را به اجرا گذارده که این اجلاس میتواند در تثبیت بیشتر برنامه هایش مفید واقع گردد. اما آیا حکومت اسلامی به عنوان میزبان اجلاس و دارنده بزرگترین ذخائر گازی جهان چطور، آیا برنامه مدون و قابل قبولی برای توسعه صادرات گازی خود در اختیار دارد؟
بزرگترین آفت برای نابودی دستاوردهای یک ملت سپردن اداره امور به دست نادانان است. این بدان معنا نیست که حکومت نادانان حتما فاسد هم هست، ولی تجربه نشان داده که مفسدین و سودجویان با استفاده از نادانی و بی تجربگی تازه به دوران رسیده های سیاسی خیلی سریع در آن نفوذ میکنند و حکومت آلوده به انواع و اقسام خلافکاریهای اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی میشود که حاصل آن از هم پاشیدگی کشور است. حکومت اسلامی ایران در طی ۳۷ سال گذشته نشان داده است که در سپردن امور بدست نادانان نه سهوا که عمدا ید طولایی داشته است. از ابتدای انقلاب تاکنون به کمتر موردی میشود اشاره کرد که افراد متناسب با تخصص و تجربه شان دارای مقام های کلیدی شده باشند. البته مدرک و تجربه سازیهای قلابی که یکی از شگردهای معمول در بین انقلابیون حرفه ای مسلمان به شمار میرود، مد نظر نمیباشد، زیرا برهمگان روشن است که اگثر تیترهای دکتر و مهندس که انقلابیون مسلمان مفتخر به آن شده اند یا خریداری شده و یا دست ساز و تقلبی میباشد و ربطی به تحصیلات دانشگاهی ندارد.
از طرفی هم اینکه بخواهیم چنین قضاوت کنیم که انقلاب یک تلاطم اجتماعی است که قاعده نمیشناسد و نمیشود در میان خیل انقلابیون سره را از ناسره جدا کرد نیز قضاوتی ساده انگارانه است. تاریخ هیچ کشوری به یاد ندارد که انقلابی ۳۷ سال به طول انجامد وهنوز زمان پایان آن معلوم نباشد، مگر “انقلاب اسلامی ایران”
صنعت نفت و گاز کشور از جمله مراکزی بود که از همان ابتدای انقلاب برای متلاشی کردن آن برنامه ریزی شده بود. به همین جهت هم تعجب آور نبود که بیشترین اخراج مدیران و متخصصان در صنعت نفت صورت گرفت. زمانیکه محمد غرضی وزیر نفت گردید، پاکسازی شرکت نفت بقول او از متخصصین غرب زده و نشاندن حزب اللهی ها بجای آنها بطور فله ای انجام شد و صدها کارشناس از این صنعت اخراج و فراری شدند. او هنوز هم این خیانت مسلم را از افتخارات و خدمات خود به انقلاب توصیف میکند. سایر وزرای نفت هم دست کمی از او نداشتند. اگر هم یکی دو وزیر از درون شرکت نفت مسئولیت پذیرفتند مدت خدمتشان کوتاه تر از آن بود که بتوانند کار مثبتی انجام دهند.
اقدام تخریبی دیگر افزایش بهای گاز درهمان ابتدای تشکیل دولت موقت بود که از شوروی خواسته شد تا بهای خرید گاز را افزایش دهد، که نه زمان درستی بود و نه شانسی برای موافقت شوروی تصورمیشد. در نتیجه جریان صدور گاز به شوروی متوقف گردید. خط لوله به ترکیه نیز بارها دچار بحران شد ولی به هرحال هنوز جریان دارد، ولی ادامه آن به اروپا که هدف اصلی شاه بود فعلا منتفی شده است.
به هرحال آن قدرتهایی که میخواستند این صنعت به نابودی کشانده شود به مراد خود رسیدند، چون از آن صنعت پیشرفته و فعال آن زمان که بیش از شش میلیون بشگه نفت تولید روزانه داشت، دومین تولید کننده در جهان نفت به شمار میرفت و با بزرگترین شرکتهای نفتی جهان برابری میکرد، چیزی جز یک صنعت از هم پاشیده و اسقاط شده باقی نمانده که با هزار زحمت خود را سرپا نگهداشته است. شاید در میان مسئولین نفتی در حکومت اسلامی ، زنگنه وزیر فعلی نفت صادق ترینشان باشد که به هر حال پس از سالها تصدی این سمت تجربه و اطلاعات لازم را نیز کسب کرده است. اگر او زبان گشاید خیلی از حقایق روشن میشود که متاسفانه نه قدرتش را دارد و نه جسارتش را ، نان را به نرخ روز میخورد و به قول معروف آسه میرود، آسه میاید که گربه حکومت اسلامی شاخش نزند
در رژیم گذشته هم مدیریت شرکت نفت در دست هرکس که بود در ردیف همین زنگنه به شمار میامد، یعنی اونیز در سیاستگذاریهای نفتی از خود اختیارچندانی نداشت. ولی یک تفاوت اساسی با امروز وجود داشت و آن نقش شاه در تعیین سیاستها و برنامه ریزیهای نفتی بود. شاه برخلاف خامنه ای تمام هم و غمش توسعه و نوسازی این صنعت بود، ضمن آنکه دانش ، تجربه وعلاقه به این صنعت نیز در وی نهادینه شده و نیاز به پیشرفت این صنعت را هم به خوبی درک میکرد. از همه مهمتر اینکه با تسلطی که بر بازار نفت داشت، میدانست با مسئولین انرژی جهانی چگونه برخورد کند. در یک کلام سکان هدایت صنعت نفت کشور دردستان یک متولی قدرتمند و آشنا به این صنعت قرار داشت.
سیاست نفتی شاه به طور خلاصه درچهارجهت جریان داشت که عبارت بودند ازگسترش کمی و کیفی صنعت نفت، برنامه ریزی برای توسعه صنعت گاز که قدمهای اولیه آن در حال برداشته شدن بود. در این رابطه دو خط لوله گاز آیگات یک و آیگات دو اولی به مرز روسیه و دومی به مرز ترکیه کشیده شد تا گاز کشور ابتدا به این دو کشور و سپس از طریق ترکیه به اروپا صادر شود. نکته حائز اهمیت اینکه پرداخت بدهی دولت ایران به شوروی بابت ایجاد مجتمع ذوب آهن اصفهان از محل همین صدورگاز تامین میشد. خط لوله سومی هم که در حکومت اسلامی خط ” لوله گاز صلح ” نام گرفت در دست بررسی بود تا گاز به پاکستان و از آنجا به هند و در مراحل بعدی به چین صادر شود. جهت سوم سیاست نفتی شاه، توسعه صنعت پتروشیمی با ایجاد مجتمع های مختلف بالادستی و پایین دستی با این هدف که کشور از حالت صدور تک محصولی نفت خارج شود، بود و بالاخره سرمایه گذاریهای خارجی به ویژه در شرکتهای نفت و گاز کشورهای مختلف که با ایجاد پالایشگاه هایی در هند و افریقای جنوبی و سنگال کلید خورده بود.
اکنون ۳۷ سال است که صتعت نفت کشور دچار خلاء مدیریتی و در حال درجا زدن است. زیانهای ناشی از این خلاء تنها به فرسودگی دستگاه نفت، عقب ماندگی از تکنولوژی پیشرفته روز و یا دزدیهای میلیاردی نظیر بابک زنجانی خلاصه نمیشود، بلکه سیاستگذاریهای صنعت هیدروکربور کشور دچار نقصان وگرفتاربی برنامگی است. دادن رتبه اول در ذخیره گازی جهان به ایران و افزایش مصرف روز افزون آن در بازار انرژی نشان از آن است که صنعت نوپای گاز کشور آینده رو به گسترشی را در پی دارد. درحالیکه صنعت نفت کشورهرچند که هنوز چهارمین ذخیره نفت را در اختیار دارد، معهذا بعداز ۱۱۰ سال فعالیت به دوران بازنشستگی نزدیک میشود، ولی صنعت گاز دوره جوانی خود را شروع کرده و لذا نیاز به برنامه ریزی و سرمایه گذاریهای هدفمند و آینده ساز دارد که خارج از درک و فهم مدیریت موجود این صنعت است.
رهبری حکومت اسلامی برخلاف شاه اصلا در باغ نیست که داشتن مقام اول ذخیره گازجهان به لحاظ اقتصادی و استراتژیک دارای چه مزایایی است و چه معنا میدهد، که اگر میدانست اینگونه به مخالفت بی منطق با امریکا بر نمی خاست تا از صدور گاز به هند و پاکستان محروم شود، راه دستیابی به تکنولوژی مدرن بر رویش بسته باشد و راه اروپا نیز بنا به توصیه امریکا باکارشکنی ترکیه مواجه گردد. میلیاردها دلار در پزوژه گازی پارس جنوبی هدر رود واز تکنولوژی عقب مانده در رابطه با صنعت گازاستفاده شود. بزرگترین فرصت و منبع درآمد برای صنعت گاز ایران رساندن آن از طریق خط لوله ترکیه به اروپا است. اروپا نیز برای شکستن بازار انحصاری روسیه از کشیدن این خط لوله استقبال میکند ، تا آنجا که حاضر است سرمایه گذاری هم بکند. روسیه نیز تا به حال از این بی کفایتی حکومت اسلامی نهایت بهره را برده است . زیرا اگر ایران در خط لوله گاز ناباکو مشارکت داشت، روسیه نمیتوانست با باز و بسته کردن لوله گاز به اوکراین بر اروپا فشار‏آورد . بنابراین دود آتش خصومت حکومت اسلامی با امریکا به چشم اروپا هم رفته است .
صنعت گاز برخلاف نفت از پیچیده گیهای استراتژیک و سیاسی کمتری برخوردار است و در واقع دو بازیکن اصلی دارد ایران و روسیه. روسیه برنامه و سیاستهای اجرایی مدونی را دنبال میکند و میداند چه میخواهد. درحالیکه حکومت اسلامی هنوز تکلیف خود در بازار گاز نمیداند و در واقع راه خود را پیدا نکرده است. متاسفانه خسارتهای میلیارد دلاری به این صنعت هم تاگنون نتوانسته حکومت نادانان را از خواب غفات بیدار کند. حکومت اسلامی خواسته یا ناخواسته بایستی گاز خود را از طریق ترکیه به اروپا و از طریق پاکستان به هند و سپس چین رساند، از اینرو نیاز به برنامه ریزیهای ویژه دارد که آثار و علائم آن مشاهده نمیشود.

توافق بانک‌های ایران برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی
بعد از مدتها بحث و گفتگو برکاهش نرخ سود بانکی و گمانه زنی‌ها در رابطه با نرخ آن سرانجام مدیران عامل بانک‌های کشور در یک تصمیم جمعی با یکدیگر توافق کردند که نرخ سود سپرده را تا ۱۸ درصد کاهش دهند. بعد از کاهش نرخ سود سپرده در اردیبهشت ماه امسال از ۲۲ تا ۲۰ درصد به فاصله حدود شش ماهه این تغییر کاهش مجدد نرخ سود در دستور کار قرار گرفت و امروز در جلسه بین بانکهای دولتی به تصویث رسید. این در حالی است که به نظر می رسد در رابطه با کاهش نرخ سود تسهیلات تصمیم جدیدی گرفته نشده باشد. درحالیکه پیش‌تر یک مقام بانک مرکزی اعلام کرده بود که پیشنهاد کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده از ۲۰ به ۱۸ و تسهیلات از ۲۴ به ۲۲ مطرح است. البته توافقات انجام شده زمانی قابل اجرا خواهد بود که مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته و از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود.

ترکان میگوید بنگاه‌ها تا «خرخره» بدهکارند
اکبر ترکان مشاور عالی روحانی در همایش تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده تا نرخ رشد اقتصادی بالا طراحی و اجرا شود، گفت: برای دستیابی به این نرخ به صورت مداوم، نیاز به ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران داریم. البته اقتصاد ایران خودش توانایی سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد دلار را از طریق سرمایه گذاری های دولتی، سرمایه گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و بنگاه های فعلی دارد. همچنین نیازمند به ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه از خارج کشور هستیم. به گفته وی، بخش مهمی از بنگاه ها تا «خرخره» به سیستم بانکی کشور بدهکارند و معوقات دارند و نتوانسته اند تعهدات خود را بدهند. البته برخی از این بنگاه ها منابعی را که از بانکها گرفته اند، در جای خود مصرف نکرده اند. اینکه چه طور بانک‌ها چشم خود را بر این موضوع بسته اند و در این باره نظارت نمی کنند قابل بررسی است. ترکان بیان کرد: اگر این بدهی ریالی را رها کنیم، همین بنگاه ها با ضمانت همین بانک‌ها اقساط سرمایه گذاری خارجی را نیز پرداخت نمی کنند، چون می دانند ما آدم‌های خوبی هستیم و همینگونه با اینها رفتار می کنیم و کم کم بدهی ریال آنها تبدیل به بدهی ارزی نیز می شود.

بدهی دولت به بانک‌ها ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام شد
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی گفت: تامین مالی بنگاه های بزرگ و سرمایه گذاری ها از طریق نظام بانکی انجام می شود و هنوز بازار سرمایه نتوانسته است نقش خود را ایفا کند و بار سنگینی بر دوش سیستم بانکی است. وی با بیان اینکه تامین مالی از طریق جذب سرمایه های خارجی و استفاده از امکانات مالی با توجه به شرایط با محدودیت‌هایی مواجه بوده است و موفقیتی در جذب منابع خارجی نداشتیم، افزود: در کشورهای توسعه یافته قسمت عمده تامین مالی از طریق بازار استقراض و در ایران هم نیاز مالی از طریق منابع بانکی تامین می شود، ما اوراقی به نام قرضه نداریم و عمده اوراق مشارکت برای شرکت‌های دولتی بوده است. وی رقم بدهی دولت به بانک‌ها را ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان بدهی‌ها به بانک مرکزی باعث کاهش اعتبارات و ارائه تسهیلات بانکی شده است. او با اشاره به رقابت ناسالم بین خود بانک‌ها، گفت: حضور موسسات غیر مجاز که سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دادند، تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و در دولت یازدهم تلاش بی وقفه در جهت به نظم در آوردن موسسات آغاز شده که امید است با ساماندهی موسسات چتر نظارتی برای ساماندهی بازار پولی افزایش پیدا کند. کمیجانی میگوید که همه مشکلات بنگاه ها تنها تامین مالی نیست بلکه کیفیت پایین محصولات، بهره وری پایین، فناوری غیر مدرن و … است که قیمت محصولات را بالا برده و قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را کاهش داده است. وی درباره موانع بر سر راه تولید بنگاه های اقتصادی در سال ۹۳ را کافی نبودن تقاضا برای تولیدات داخل دانست و گفت: کمبود نقدینگی کالاها، گرانی مواد اولیه، رکود در سایر فعالیت های اقتصادی عمرانی وجود دارد، البته ‌نقدینگی کافی در کشور وجود دارد اما توزیع آن نامناسب است.

ادامه حذف غیرنیازمندان از لیست یارانه
دولت برنامه‌های کاهش تعداد یارانه بگیران را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است و در این راستا بنا بر دستور ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی حذف افراد غیرنیازمند از لیست دریافت‌کنندگان یارانه بر اساس برنامه‌ای که از ابتدای سال در دستور کار قرار گرفته، دنبال می‌شود. این روند تا حذف شش میلیون نفر از افراد پردرآمد ادامه خواهد داشت. حذف یارانه شش میلیون نفر ٢٧٣ میلیارد تومان از اعتبارات را آزاد می‌کند که در شش ماه باقیمانده از سال حذف این تعداد می‌تواند یک هزار و ۶٣٨ میلیارد تومان را برای جبران کسری‌ها در اختیار دولت قرار دهد. گرچه این تکلیف قرار بود از ابتدای سال اجرایی شده تا سه هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از اعتبارات مورد نیاز را تامین کند اما ملاحظات امنیتی دولت سبب شد این طرح به آهستگی و با در نظر گرفتن همه جوانب اجرایی شود اما علی ربیعی در سمینار بیمه‌ها، نظام سلامت و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در حال حذف افراد غیرنیازمند هستیم و با روش اقدام و اصلاح آن را انجام می‌دهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قانون جامع ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: همه برنامه‌های این حوزه باید متناسب با این قانون سامان یابد تا در جامعه اثرگذار باشد.

پرداخت ۳۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش تولید
قاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی در واکنش به کاهش ٣١ میلیارد دلاری از منابع این صندوق، گفت: این رقم در هفت ماه گذشته به طرح‌های تولیدی اختصاص یافته و مستندات آن موجود است. وی در پاسخ به این پرسش که برخی رسانه‌ها مدعی‌اند که ٣١ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در هفت ماه اخیر کم شده است، افزود: صندوق توسعه ملی دارای ورودی و خروجی است به نحوی که منابعی ورودی به این صندوق به طرح‌های تولیدی تسهیلات داده می‌شود. وی با تاکید بر اینکه همواره ورودی و خروجی صندوق تراز و در نهایت ترازنامه استخراج می‌شود، گفت: باید به این مساله توجه کرد که صندوق توسعه ملی دارای منابع و دارایی بوده و این دو با یکدیگر متفاوت است. حسینی ادامه داد: دارایی صندوق شامل مواردی است که از ابتدای تشکیل آن وجود داشته که بخشی پول نقد و بخشی دیگر وام‌ها و تسهیلات است اما منابع صندوق شامل پولی است که وارد صندوق می‌شود. قائم مقام صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بر همین اساس از ٧۴ یا ٧۵ میلیارد دلار دارایی صندوق حدود ٣۵ تا ٣۶ میلیارد دلار به طرح‌های تولیدی و بخش خصوصی اختصاص یافته است و مابقی نیز در صورت دریافت طرح‌ها تخصیص خواهد یافت. وی با تاکید بر اینکه، برداشت از صندوق توسعه ملی به مجوز از مجلس شورای اسلامی نیاز دارد، گفت: برداشت‌ها صرفا با مجوز مجلس امکان‌پذیر است و تردید‌هایی که در خصوص برداشت دولت از صندوق وجود دارد به همین دلیل منتفی است.

گمرک ادعا میکند که تراز بازرگانی مثبت شده است
گمرک کشور مدعی است که تراز بازرگانی از ابتدای امسال با پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی بر واردات مثبت شده است. گزارش گمرک از وضعیت مبادلات تجاری ایران نشان می‌دهد که در هفتمین ماه سال حجم مبادلات تجاری به ۴٨ میلیارد و ٢٠٨ میلیون دلار رسید که در این بین ٢۴ میلیارد و ١٣١ میلیون دلار آن مربوط به صادرات غیرنفتی و ٢۴ میلیارد و ٧٧ میلیون آن مربوط به واردات می‌شود. بنابراین در نخستین ماه نیمه دوم امسال تراز بازرگانی ایران با رسیدن به رقم مثبت ۵۴ میلیون دلار بار دیگر مانند پنج ماه نخست سال مثبت شد. اگرچه همین آمارها نشان می‌دهد که همچون ماه‌های گذشته، کاهش صادرات و واردات همچنان ادامه دارد و در مجموع هفت ماه نخست امسال صادرات غیرنفتی نسبت به دوره مشابه سال پیش ٩/١۵ درصد و واردت نیز ٩/٢١ درصد کمتر شده است . اقلام عمده صادرات غیر نفتی در مدت یاد شده شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل، پروپان مایع شده و قیر نفت بوده و عمده‌ترین خریداران کالاهای صادراتی کشورمان هم به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده‌اند. عمده واردات ایران هم به ترتیب به ذرت دامی با سهم ٣٨/٣ درصدی از کل ارزش واردات، دانه گندم به جز گندم دامی و لوبیای سویا هر کدام با ٩/٢ درصد و برنج و کنجاله سویا هر کدام با ۴٨/١ درصد اختصاص دارد که به ترتیب از کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند وارد کشور شده است.

سه میلیون بیکار معضل امروز اقتصاد
جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در همایش سفرا و نمایندگیهای خارج از کشوربیکاری را معضل اقتصاد ایران خواند و گفت مشکلی که در دو سال اخیر نه تنها از بزرگی آن کم نشده بلکه با ورود افراد جویای کار جدید که غالبا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند بر ابعاد این مشکل افزوده است. وی با تاکید براینکه این شیوه مدیریت نادرست است و نیاز به بازنگری جدی دارد، خاطرنشان کرد: امروز چالش‌های جدی پیش‌روی کشور قرار دارد که یکی از این چالش‌ها وجود سه‌میلیون جوان جویای کار در کشور است، ضمن آنکه رفاه مردم ایران نیز کاهش یافته و درآمد مردم افت کرده و جایگاه اقتصاد ایران در منطقه هم طی سالیان اخیر تنزل یافته است. این درحالی است که ایران از نظر سابقه‌ تاریخی، موقعیت جغرافیایی و امکانات و ظرفیت‌های مختلف با هیچ یک از کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست. او با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی در دهه‌های گذشته، افزود: درآمد نفتی کشور در این سال‌ها بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار بوده و این منابع مالی وارد اقتصاد ایران شده است اما متاسفانه این منابع به بدترین شکل ممکن مصرف شده که در نتیجه بودجه دولت متورم گردیده و نظام اداری ناکارآمد در کشور شکل گرفته است. جهانگیری متذکر شد: صندوق توسعه ملی بیش از ۴۰ میلیارد دلار منابع دارد که این رقم باید در اختیار فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان کشور قرار گیرد. امروز دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد یک توصیه نیست بلکه یک ضرورت برای کشور محسوب می‌شود چرا که اگر نتوانیم به این میزان از رشد اقتصادی دست یابیم، معضلات اقتصادی کشور نظیر بیکاری، مسائل و مشکلات را دو چندان خواهد کرد. برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد باید سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری جدید انجام شود. با اتکا به توان اقتصادی ایران، بخش خصوصی، نظام بانکی و منابع نفتی قادر نخواهیم بود به این حجم سرمایه‌گذاری دست یابیم، پس لازم است منابع مالی جدیدی به کشور جذب کنیم. این منابع می‌تواند در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق ایجاد خط اعتباری فاینانس باشد و ماموریت دستگاه دیپلماسی و سفرای ایرانی این است که برای جذب این منابع و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت دو چندان داشته باشند. ایران در جایگاه نخست ذخایر گازی جهان و رتبه چهارم منابع نفتی دنیا قرار دارد که با توجه به این ویژگی‌ها باید بتوانیم انرژی مورد نیاز بخش عمده‌ای از کشورهای جهان را تامین کنیم.

درخواست ترکیه برای افزایش واردات گاز از ایران
منوچهر طاهری مدیر شبکه توزیع شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه زمستان امسال، متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی است، گفت: اکنون روزانه حدود ٣١ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر می‌شود اما آنکارا درخواست کرده است به دلیل افزایش سرمای هوا، میزان صادرات به این کشور افزایش یابد. وی با تشریح برنامه‌های این شرکت برای تامین گاز روزهای سرد سال، افزود: در سال جاری با فصل سرد متفاوتی روبه‌رو خواهیم شد که باعث می‌شود پیش‌بینی هوا سخت و حتی غیرقابل پیش‌بینی شود. وی با بیان اینکه گاز مورد نیاز بخش‌های مختلف مصرف در زمستان انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: این شرکت بدون ورود به حوزه تخصصی سازمان‌ها از جمله هواشناسی، باید پیشتر از وضع هوا اطلاع داشته باشد تا اگر دمای عمومی کشور کاهش و در پی آن مصرف گاز افزایش یافت، بتواند شبکه را در مقطع زمانی یادشده، مدیریت کند. وی به آمادگی برای تامین گاز فصل زمستان امسال اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون میزان ذخیره گاز در خطوط لوله به یک میلیارد مترمکعب رسیده است، همچنین بیش از ١/٢ میلیارد مترمکعب گاز در مخازن شوریجه و سراجه ذخیره شده و این درحالی است که سال گذشته ۵/١میلیارد مترمکعب در مخازن زیرزمینی ذخیره شده بود. وی ادامه داد: مصرف گاز طی هفته گذشته و با ورود توده هوای سرد به کشور از روزانه ١۶٠ میلیون مترمکعب به مرز ٣٢٠ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

اخیرا به ابتکار اتاق بازرگانی تهران نشست هایی با حضور بعضی از کارشناسان اقتصادی صاحب نظرکشور برای بحث و اظهار نظر پیرامون علل ایجاد بحران اقتصادی موجود و بررسی راه کارهای برون رفت از آن تشکیل یافته که با استقبال اعضای اتاق مواجه شده است. در طول عمرحکومت اسلامی موضوع اقتصاد کشور هیچگاه تا این حد باعث نگرانی حکومتگران اسلامی نبوده است که این خود حکایت از آن دارد که از یکطرف اوضاع بیش از آنکه تصور میشود بحرانی است ، دوم اینکه حداقل به دولت ثابت شده است که به تنهایی قادر به مقابله با بحران نیست و نیروی کمکی جامعه یک ضرورت است. از آنجاییکه مطالب مطرح شده در این نشست تا حدودی به عمق فاجعه اقتصادی کشور میپردازد ، لذا آگاهی از آن برای عموم یک واجب ملی است تا نسبت به اقتصاد کشور مانند سیاست این چنین بی تفاوت نظاره گر نباشد و برای دفاع از منافع شخصی و ملی خودی نشان دهد. از اینرو در زیر به اهم گفته های این کارشناسان پردخته شده است:
درابتدای نشست ، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، با تشریح وضعیت فعلی اقتصادی ایران گفت: اوضاع اقتصادی ما خوب نیست و به همین خاطر بعد از رشد مثبت اقتصادی سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال جاری منفی باشد و تا پایان سال هم این نرخ بین ۵/٠ + تا ۵/٠ – خواهد بود. هر چند که علل چنین مشکلاتی موضوع بحث فعلی نیست اما ریخت و پاش‌های دولت گذشته با کاهش قیمت نفت دست به دست هم داد تا با وضعیت کنونی رو به رو شویم. تحریم‌ها هم مزید بر علت شد تا درآمدهای نفتی ایران نسبت به سال ١٣٩٠ تا یک‌چهارم کاهش داشته باشد. این موارد دست به دست یکدیگر داد تا درنهایت امروز تمام بنگاه‌های کشور در رکود قرار بگیرند و با توجه به عمق این رکود بعید به نظر می‌رسد که تا پایان امسال نتیجه توافقات هسته‌ای را بتوانیم در اقتصاد ببینیم.

محمد ستاری‌فر، عضو هیات علمی دانشگاه و رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، درسخنان خود، ضمن اشاره به اینکه رکود در سی سال گذشته اقتصاد ایران همواره وجود داشته، افزود: رکود در کشور ما از این نظر وجود داشته که هیچگاه آن طور که باید و شاید نتوانستیم از ظرفیت‌های اقتصادی کشور استفاده کنیم اما هر گاه شرایط حادتر شده، در ایران می‌گویند رکود به وجود آمده است. وی با اشاره به آزم.ن و خطاها در سه دهه گذشته چنین نتیجه گیری کرد که ضرورت توسعه در ایران اصلاح نظام حکمرانی است. امر توسعه زمانی موفق بوده که جایگاه دولت و بازار مشخص شود. وی با اشاره به اصلاحات قیمتی که بعد از جنگ در ایران انجام شد، این اصلاحات را زیاد اما بی‌نتیجه دانست
وی گفت: در حالی که رشد اقتصادی سال گذشته کشور، سه درصد بود، امسال هر چند وضعیت از جهاتی بهتر شده، این نرخ روند منفی به خود گرفته است. بسیاری دلیل چنین امری را کمبود منابع می‌دانند، اما این نگرش درست نیست، چرا که منابع شرط کافی رشد اقتصادی نیست و قبل از آن وجود نظم و انضباط به ویژه در حوزه دولت می‌تواند تعیین‌کننده باشد. به همین خاطر هم هست که در گذشته هر چند منابع بسیاری به دست آوردیم اما توسعه نداشتیم. البته این بحث‌ها جدید نیست و قبلا به گوش نظام حکمروایی ما رسیده، قانون شده ولی هیچگاه اجرایی نشده است. می‌توان ادعا کرد که برنامه‌های توسعه‌ای ما نسبت به نظام حکمروایی ما چند سر و گردن بالاتر هم بود اما باز هم از این برنامه‌ها، توسعه حاصل نشد.
محمد هاشم پسران اقتصاددان مقیم امریکا که به دعوت اتاق تهران برای سخنرانی حضور پیدا کرده بود در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط حساس فعلی اقتصاد ایران عنوان کرد که با توجه به اینکه تحریم‌ها طی دو تا سه ماه آینده برداشته می‌شود، انتظارات زیادی هم در داخل و هم درخارج از کشور از دولتمردان شکل گرفته است. وی تاکید کرد که اقتصاد ایران متاثر از عوامل عمده‌ای است که به سادگی نمی‌توان برای آن راهکار ارایه داد. او افزود: ” البته حرف من به این معنا نیست که راه‌حل وجود ندارد اما راه‌حل‌ها در درازمدت جواب می‌دهند.” پسران، قیمت نفت را یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران خواند و گفت: «همه می‌دانیم که اهمیت نفت در اقتصاد ایران بسیار بالاست و نوسانات قیمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فرآورده‌ها نیز همواره نقش مهمی روی عملکرد اقتصاد ایران داشته است.» به گفته وی، عامل مهم دیگری که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و می‌کند تحریم‌های اقتصادی است که باعث کاهش کارایی اقتصاد ایران شده است. او گفت: ” با برداشته شدن تحریم ضرورت تعدیل و اصلاح اقتصاد ایران بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.” او افزود: «مساله سوم عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که خود به دلیل تحریم و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی در گذشته بوده است. تداوم سیاست‌های پوپولیستی منابع اقتصادی را به جای سرمایه‌گذاری به سمت مصرف سوق داده است. » او با اشاره به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته و ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی گفت: «کاهش سرمایه‌گذاری طی این دوره ارقام قابل توجهی است و بین ١٢ تا ١۵ درصد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم. در حالی که در همین دوره مصرف در نهایتا حدود ۵/١ درصد کاهش یافته است. یعنی اثر تحریم روی مصرف نبوده بلکه روی سرمایه‌گذاری و تولید بوده است. این روند باعث شده است که اگر ما امروز نتوانیم سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام دهیم، ظرفیت تولیدی نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران پساتحریم از منافع تجارت با دیگر کشورها برخوردار شویم و نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم. »
او همچنین با بیان اینکه قیمت نفت تقریبا غیرقابل پیش‌بینی است عنوان کرد که احتمالا قیمت نفت در آینده کوتاه‌مدت در سطح ۴۵ تا ۵٠ دلار باقی بماند، بنابراین نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریم‌ها بازمی‌گردد. پسران گفت: «حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند. صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد.» پسران، سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری را بسیار موثر دانست و گفت: «ایران دارای منابع عمده‌ای است که می‌تواند صادرات غیرنفتی را پوشش دهد. در نهایت باید صنایع داخلی کشور گسترش پیدا کند و اصلاحاتی صورت گیرد که منابع مالی تامین شود تا صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی افزایش پیدا کند.»
سعید لیلاز، کارشناس نکته سنج، با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت به هیچ‌وجه انقباضی نیست و به همین خاطر رشد نقدینگی ٢٣ درصد در سال است. در همین حال بسیاری کارشناسان فکر می‌کنند که ما سیاست‌های انقباضی داشتیم. این فهم نادرست مسائل به آن جایی منجر می‌شود که با نامه چهار وزیر برخورد می‌کنیم که به جای حلاجی مشکلات، از کمر شکن مشکلات وارد می‌شوند و از طریق تحلیل بازار سرمایه می‌خواهند مشکلات اقتصادی را رفع کنند. وی با اشاره به اینکه در ١٠ سال گذشته، مصرف متوسط مواد غذایی در مناطق شهری ٢۶ درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: اینها دغدغه‌های واقعی است چرا که امروز یک ایرانی در هر ١١روز تنها یک لیتر شیر مصرف می‌کند. تمام این کاهش مصرف مواد غذایی در شرایطی رخ می‌دهد که در ١٠ سال گذشته ما ١٢٠٠ میلیارد دلار درآمد داشتیم اما به جای توسعه با فروپاشی قدرت خرید خانوار رو به رو شدیم. به همین خاطر نقطه اصلی بحران اقتصادی کشور، فروپاشی تقاضا است. در سال ١٣٩٠ هر چند کشور ١١٩ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت اما در همان سال قدرت خرید کارگران ١١ درصد هم کمتر شد. به همین خاطر به نظر من امروز ما برای نخستین‌بار در تاریخ کشور خود با مفهوم بحران اقتصادی، آن طور که مدنظر کارل مارکس بود رو به رو شدیم. رکود و تورم امروز در کشور ما با هم وجود دارند و برای رفع بحران باید مسیری را که طی کردیم، برگردیم و یک شبه چیزی حل نخواهد شد.
وی افزود: مشکلات اقتصادی کشور ما به جایی رسیده است که دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه به سوی بخش خصوصی دست دراز کند. به همین خاطر وضعیت فعلی با تمام مشکلاتش، می‌تواند تبدیل به یک فرصت برای بخش خصوصی شود. زیرا با توجه به مشکلات کنونی، دولت دیگر نمی‌تواند تنها به گرفتن ژست خصوصی اکتفا کند. مشکلات اقتصادی ما نتیجه اشتباهات یک شبه نیست و برای رفع آن باید همان میزان زمان اختصاص دهیم تا از راهی که آمدیم، بازگردیم. علاوه بر این جامعه ایران در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و کافی است یک ضربه دریافت کند تا فرو بپاشد. لیلاز گفت: بهترین راه‌، برای حل کردن مشکلات رکودی کشور، دادن سکان اقتصاد به دست مردم و بخش خصوصی است و درواقع نقطه امید اقتصاد ما هم بخش خصوصی است. به همین خاطر تنها راه نجات کشور ما آزادسازی اقتصادی است که به شکل همگن و پلکانی انجام شود. هر چند در این میان باید به فکر یک نظام تامین اجتماعی کارآمد برای فرودستان هم بود. درواقع چنین کاری برای کشور ایران دیگر یک گزینه نیست بلکه اجبار است و این یگانه راه‌ حل اقتصاد ایران است.
قطعا اگر پای صحبت سایر اقتصاددانان کشور هم نشسته شود، کم و بیش بیان همین مشگلات تکرار خواهد شد. این نشان از آن دارد که گره کور اقتصاد کشور درجای دیگر زده شده و جستجوی آن در پیچ و خم های اقتصاد کشور به کژراهه رفتن است. یعنی راهی که تا کنون پیموده شده است . عبور از بحران اقتصادی مبتلابه کشور فقط یک راه دارد و آن گردن نهادن حکومت اسلامی بر اصول و مکانیسم اقتصاد آزاد که آنرا پذیرفته است، میباشد. از اینرو کنار کشیدن کل نظام از فعالیتهای تولیدی و تجاری و واگداری آن به بخش خصوصی واقعی تنها راه نجات از ورطه هولناک اقتصادی موجود است.
..

رکود بزرگ” مسکن در راه است
محمدسعید ایزدی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای پرداخت دو هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات به منظور تحریک بازار مسکن خبر داده و گفته است؛ بر اساس این موافقتنامه برای نیمه دوم امسال حدود ۵۵ هزار فقره تسهیلات در بافت فرسوده قابل پرداخت است. وی با بیان این‌که در سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، بخش مسکن نیز مورد توجه قرار گرفته است، افزود: موافقت‌نامه بین شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و بانک مسکن منعقد شده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که این رقم یارانه سود نمی‌تواند تحرکی در بازار مسکن ایجاد کند معتقدند که هنوز رکود بازار مسکن روی نداده است، فرهاد بیضایی کارشناس مسکن میگوید: اگر الان می‌گویند بازار مسکن در رکود به سر می‌برد به رکود دو سال آینده بازار مسکن چه می‌گویند؟ وی اضافه میکند که به دلیل کاهش آمار صدور پروانه‌های ساختمانی رکود بسیار شدیدی را طی دو سال آینده در بخش مسکن روی می‌دهد، افزود: سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲ صدور پروانه‌های ساختمانی حدود ۵۵ درصد کاهش یافت که اثرات منفی این اتفاق (رکود) طی دو سال آینده دامن بازار مسکن را می‌گیرد.

نیاز ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای پروژه‌های نیمه‌ تمام
محمدرضا واعظ طبسی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در کشور با پدیده پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه هستیم و طبق برآوردها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اعتبار نیاز است و با وضعیت اعتباری که داریم، تکمیل این پروژه‌ها ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد. وی که در حاشیه سفر به شهرستان جیرفت در جمع خبرنگاران سخن میگفت اظهار کرد: در تعدادی از پروژه‌هایی که اعتبارات آنها محدودیت دارد، سعی کردیم، آن را افزایش دهیم، البته پروژه عمرانی تعمیر و تجهیز دانشگاه جیرفت در سال‌جاری دو برابر شده است و به سهم خود سعی کردیم، اولویت‌های لازم در این حوزه را رعایت کنیم اما با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی و جمعیت منطقه و ضروریت‌های فرهنگی منطقه بیشتر باید در این راستا سرمایه‌گذاری کنیم. واعظ‌‌مهدوی عنوان کرد: در کشور با پدیده پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه هستیم، در کشور برآورد این است که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیاز است و با وضعیت اعتباری که داریم، تکمیل این پروژه‌ها ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد. با این وضعیت باید برای پروژه‌های جدید با احتیاط عمل کنیم، اما ضرورت‌های خیلی شدید را می‌بینیم و برای پروژه‌های موجود هم باید سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که زودتر و بهتر تکمیل کنیم که دو سیاست را در این راستا دنبال می‌کنیم. وی تصریح کرد: یکی اینکه برای تشویق مردم و خیران در پروژه‌های مناطق خود، پروژه‌هایی که با مشارکت‌های مردمی ۵۰ درصد اعتبارات آنها داده شود، ۵۰ درصد دیگر اعتبار موردنیاز را دولت به سرعت می‌پردازد .

واردات سالانه یک میلیارد دلار مشروبات الکلی به کشور
علیرضا جمشیدی معاون وزیر دادگستری با اشاره به آمار یک میلیارد دلاری قاچاق مشروبات الکلی، اظهار داشت که این یک ننگ برای کشور است و موضوع کوچکی نیست. وی که در مراسم معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، سخن میگفت، ضمن اشاره به واردات ۲۲ میلیارد دلاری قاچاق در سال گذشته به کشور یک میلیارد دلار آنرا مربوط به قاچاق مشروبات الکلی دانست . جمشیدی در ادامه بر لزوم برخورد با تقلب نیز تاکید کرد و یادآور شد: متاسفانه در حوزه های مختلف از جمله تجهیزات پزشکی که با سلامت مردم در ارتباط است شاهد تقلب هایی هستیم که سلامت مردم را به خطر انداخته است . به گفته وی اگرچه برخوردهای موردی لازم است، اما همواره جوابگو نیست. پس باید بیشتر پیشگیری را در دستور کار داشت. از اینرو از تشکیل معاونت پیشگیری به همین منظور خبر داد که به زودی کار خود را آغاز می‌کند و در استان‌ها نیز فعال خواهد شد . وی معتقد است: این تعداد زیاد جرم باعث ایجاد سالانه ۱۵ میلیون پرونده در کشور می‌شود که اگر تکرارها را حذف کنیم به حدود هشت میلیون پرونده در سال می‌رسد.

خرید سهام یک بانک خارجی
محمد خزایی معاون وزیر امور اقتصاد و رییس سازمان سرمایه‌ گذاری خارجی ایران از خرید سهام یک بانک آسیایی توسط ایران خبر داد و گفت: خرید ۸.۲ درصد از سهم یک بانک چند ملیتی نهایی شد. وی گفت: ایران در راستای اثرگذاری در برخی سازمان‌های منطقه‌ای، اقدام به خرید سهام برخی بانک‌های چند‌ملیتی کرده است که از سوی کشورهایی همچون چین و روسیه راه‌اندازی شده‌اند. بر این اساس، خرید ٨/٢درصد از سهام بانک زیرساخت آسیایی که به تازگی از سوی چین راه‌اندازی شده و کشورهای متعددی در آن سهام‌دار هستند، نهایی شده است. ایران همچنین قصد دارد که سهام بانک بریکس را هم که روسیه، چین، هند، برزیل و برخی کشورهای دیگر در آن سهام دارند، خریداری کند اما هنوز میزان دقیق آن مشخص نیست و نیاز به مذاکره دارد.

کشف ذخایر جدید نفت و گاز در ایران/ اعلام رسمی ذخایر نفت؛ به‌زودی
رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت از کشف میادین و ذخایر جدید نفت خام و گاز طبیعی در ایران خبر داد و گفت: به زودی ارقام جدید ذخایر قابل برداشت نفت و گاز کشور توسط وزیر نفت اعلام خواهد شد. وی با اشاره به کشف میادین و ذخایر جدید نفت خام و گاز طبیعی در ایران، گفت: براساس آمار حدود دو سال گذشته، حجم ذخایر نفت خام ایران حدود ۱۵۸ میلیارد بشکه نفت قابل تولید اعلام شده است . او با اعلام اینکه حجم ذخایر گاز طبیعی ایران حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب اعلام شده است، تصریح کرد: این در حالی است که به دلیل کشف ذخایر جدید نفت خام و گاز طبیعی، قطعا حجم ذخایر نفت و گاز قابل برداشت ایران با افزایش روبرو شده است و قطعا در اکتشافات جدید هم میادین جدید نفتی و هم میادین جدید گاز طبیعی وجود دارد و وضعیت صنعت نفت را بهتر از وضعیت موجود از حیث ذخایر هیدروکربوری خواهد کرد. در همین حال، سلبعلی کریمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران هم با تایید کشف ذخایر جدید نفت و گاز طبیعی در مناطق مرکزی ایران، گفت: به زودی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت خبرهای خوبی درباره اکتشافات جدید اعلام خواهد کرد. بریتیش پترولیوم در جدیدترین گزارش خود، با برآورد ذخایر نفتی ایران معادل ۱۵۷ هزار میلیون بشکه نفت، اعلام کرد: ایران ۹.۳ درصد کل ذخایر نفتی جهان و ۱۹.۴ درصد کل ذخایر نفتی خاورمیانه را در اختیار دارد و از این لحاظ در جایگاه چهارم جهان قرار دارد.

مذاکرات شل با ایران برای پرداخت بدهی ۲ میلیارد دلاری
ازقرار مذاکراتی بین شرکت نفتی شل و وزارت نفت در جریان است. ولی بن وان بوردن، مدیر اجرایی شرکت شل میگوید، مذاکرات شل با دولت ایران در آستانه لغو تحریم ها، همچنان روی بدهی ۲ میلیارد دلاری این شرکت متمرکز است، نه پروژه های جدید احتمالی . وی در یک کنفرانس خبری گفت: “ما همچنان بسیار علاقمند هستیم و در حال بررسی پروژه های انرژی در ایران هستیم، اما… هر بحث عملگرایانه ای که ما با دولت و مقامات ایرانی داریم عمدتا در مورد بدهی های معوقی است که ما به آنها داریم.” وان بوردن نگفت که آیا پیشرفت خاصی در مذاکرات در مورد پروژه های احتمالی به دست آمده یا نه، اما تصریح کرد که شل همچنان منتظر جزئیات مربوط به قراردادهای جدید ایران است تا «ریسک ها و فایده های» سرمایه گذاری مجدد در ایران را ارزیابی کند. شرکت شل در سال ۲۰۱۰، یعنی ۲ سال پس از کنار کشیدن از فاز ۱۳ توسعه پارس جنوبی، فعالیت های بالادستی خود در ایران را متوقف کرد و همکاری های خود با بخش انرژی این کشور را به حالت تعلیق درآورد.

نشستند و گفتند و برخاستند
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پایان بررسی طرح رسیدگی به دارایی و اموال مسوولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. وی با بیان اینکه آئین‌نامه اجرایی و روش کار آن را مشخص کردیم، افزود: قرار شد همه با هم کمک کنند تا به محض حاصل شدن آمادگی قوه‌قضائیه این طرح اجرایی شود و همه مسوولان کشور که نامشان در این فهرست آمده و نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر خواهند بود، خود و خانواده‌هایشان زیر پوشش نظام خوداظهاری و رسیدگی قرار گیرند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: این طرح را بعدا به مجلس شورای اسلامی ابلاغ خواهیم کرد.همچنین به گزارش «ایرنا» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و نامه رهبر معظم انقلاب درمورد برنامه جامع اقدام مشترک سه سند کامل و جامعی هستند که بر اساس آنها برجام اجرایی و رصد می‌شود.

پس از انتشار نامه نامه هشدار دهنده چهار وزیر کابینه روحانی درباره وخامت اوضاع اقتصادی کشور، ظاهرا دولت را به تکاپو واداشته تا برای برون رفت از شرائط رکودی موجود دست به اقداماتی زند. در این رابطه روحانی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن تایید وضعیت رکود اقتصادی کشوراشاره به تدابیری کرد که دولت برای مقابله با رکود درنظر دارد به اجرا گذارد. درپی آن یک نشست خبری هم نوبخت سخنگوی دولت، طیب نیا وزیر دارایی و سیف، رییس بانک مرکزی مشترکا برپا کردند تا سیاستهای جدید دولت برای تسریع رونق اقتصادی را تشریح نمایند. از قرار هدف از سیاستهای جدید دولت به کار گیری تدابیری است که بشود تا لغو تحریم بانک مرکزی تحریک هدفمند تقاضا را پیگیری کرد، به عبارت دیگر تقاضا را افزایش دهند. دراین رابطه ابتدا نوبخت ضمن اعلام جزئیات بسته اقتصادی شش ماهه دولت با اشاره به اینکه تقاضای ملی باید به صورت هدفمند رشد یابد و برای پاسخ‌ گویی به آن، تولید افزایش پیدا کند، تصریح کرد: به همین دلیل، سیاست جدیدی توسط دولت برای شش‌ماهه دوم امسال تدوین شده که در تیم اقتصادی دولت هم مورد توافق قرار گرفته است . وی با اشاره به تحریمها بازهم افزایش مشگلات را مربوط به آن دانسته وتعیین مدت شش ماه را نیز در همین رابطه توجیه کرد. البته در این میان برای خوشنودی رهبر گریزی هم به اقتصاد مقاومتی زد و گفت که از روند آن راضی نیست. ولی درعین حال اضافه کرد که در شرایط تحریم نیازمند اتخاذ چنین سیاست‌هایی هستیم. درباره مبانی نظری سیاست‌های مذکور نیز اظهار داشت که همان چارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی مدنظر است که با تجهیز منابع به‌دنبال افزایش تولید داخل و صادرات به خارج کشور هستیم و برای آن نیازمند ظرفیت‌های قانونی خواهیم بود.

نوبخت در بخش دیگر ازسخنان خود در تشریح جزئیات دیگری از بسته جدید رونق اقتصادی دولت، اظهارداشت : دولت بنا دارد از ظرفیت بودجه سال ۹۴ و نیز شرایطی که در دوران پسا تحریم در رابطه با آزادسازی منابع صورت میگیرد، بهترین استفاده را ببرد، بنا براین در شش ماه آتی تا پایان سال می توانیم از این منابع در کنار مجوزهای خاصی که داریم معادل ریالی بالغ بر ده میلیارد دلار را در ارتباط با سرمایه گذاری در عرصه تولید و برای تحریک هدفمندی تقاضا استفاده کنیم .
نوبخت همچنین گفت : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از منابعی که از این مسیر تجهیز خواهد شد، حداقل هفت میلیارد دلار منابع دولتی را تزریق خواهد کرد، ضمن اینکه اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را که برای مهار آب‌های مرزی در نظر گرفته شده است را نیز در اختیار دارد. ۵۰۰ میلیون دلار نیز بر ظرفیت بودجه سال ۹۴ کل کشور برای آبرسانی روستایی دراختیار دولت قرار دارد که از آن هم برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوط به دولت و کمک به طرح‌های بخش خصوصی استفاده خواهد شد. وی همچنین از یک درصد مثبت بودن رشد اقتصادی و اینکه احتمالا نرخ تورم یک رقمی خواهد شد سخن گفت و در واقع بشارت داد.
طیب نیا هم طی سخنانی مشگلات را از زاویه دیگری تشریح کرد و گفت در شش ماهه اول امسال مجموعه منابع نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش داشته است، اما به قیمت ثابت کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی را تجربه کرده ایم که مجموعه این عوامل باعث شده مشگل کمبود تقاضا خود را در اقتصاد نشان دهد. اگر در گذشته مشکل ما تأمین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای مؤثر برای بنگاه‌ها هم به چشم می‌خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران مزید بر علت شده است، طیب‌نیا افزود: تنگنای اعتباری که دولت از گذشته با آن مواجه بود، خود را در نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع قابل وام‌ دهی نشان داد که این یک مشکل اساسی است. بدهی دولت به بخش خصوصی که حجم بالایی را هم تشکیل می‌دهد، منجر به این شده که مشکل از بخش خصوصی به سایر بخشها و نظام بانکی منتقل شود که این مزید بر علت شده است. رکود در بخش مسکن و مشکلاتی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم نیز باعث شده مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای مقابله با این شرایط و نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اتخاذ کنیم.
طیب نیا با اشاره به نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی که نزدیک به ۲۵ درصد رسیده ، یکی از مشگلات اقتصادی کشور را بدهی عظیم دولت به بخش عمومی، نظام بانکی، پیمانکاران و غیره توصیف کرد. البته او بدهی دولت را امری عادی به شمار آورد، ولی صریحا ابراز داشت که بد حسابی ، عدم مدیریت صحیح و نا به سامانی در پرداخت بدهیها را توجیه پذیر نمیداند.
‎سیف رئیس بانک مرکزی هم ضمن اعلام ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی مشگلات اقتصادی کشور را از نگاه بانک مرکزی چنین تشریح کرد: سیاست نرخ ثابت ۱۳ درصد برای سپرده قانونی اجرائی خواهد شد که قرار است به سیاست دامنه سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری از ۱۵ به ۱۳ درصد تغییر یابد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره سیاست بسته دولت برای تک‌ نرخی شدن ارز گفت: فضا و شرایط برای اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز آماده است اما به دلیل ضرورت وجود کانال‌های بین‌ بانکی، میتواند بعد از پیاده سازی برجام عملیاتی شود که شش ماه زمان نیاز دارد و مقدمات آن فراهم شده است. براین اساس در اوایل سال ۹۵ میتواند به اجرا گذارده شود. وی تصریح کرد: امکانات اخیری که در رابطه با تسهیلات نظام بانکی و نرخ سودی که برای خریدهای مدت‌دار با نرخ ۱۲ و ۱۶ درصدی از سوی نظام بانکی در نظر گرفته شده، ممکن است در سال بعد اجرائی نشود، چراکه آن زمان نرخ به صورت طبیعی حدود همین اعداد است، بنابراین مردم ممکن است این فرصت را از دست بدهند.
اگر تصور شود که این سه مسئول طراز اول سیاستهای اقتصادی دولت، به علاوه جهانگیری، نهاوندیان و دکتر نیلی که آنها نیز دست اندرکار ساماندهی اقتصاد کشور هستند از علم اقتصاد بی بهره اند، یا اینکه تجربه کافی ندارند و یا اینکه بحران اقتصادی حاکم بر کشور را جدی نمیگیرند، قضاوت نابجایی است. آنها همه تلاش خود را میکنند تا بتوانند از بحران عبور کنند. ولی علت یا علل اینکه چرا تدابیر اقتصادی آنها موثر واقع نمیشود و برعگس، اوضاع روز به روزهم بدترمیشود وبطور قطع در آینده هم بحرانی تر خواهد شد را بایستی در جای دیگر جستجو کرد. آنچه که مسئولین اقتصادی دولت بیان کردند معلولها هستند و نه علل. بنابراین وقتی شما به رفع مشگلات معلولها بپردازید مانند این است که با قرص آسپرین به جنگ بیماری سرطان روید. اقتصاد کشور دچار انواع بیماریهای لاعلاج ساختاری است. بنابراین، کاهش تقاضا، رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت، توقف طرح های عمرانی و غیره در واقع علائم بیماریهای خطرناکتر و مزمن تری هستند نه خود بیماری.
دراین رابطه تنها کافی است به چند مورد اشاره گرددد، تا عمق معضل اقتصادی کشور که بدون درآمد نفت بدون تردید به فروپاشیدگی اقتصاد میانجامید بهتر شناخته شود. مورد اول حکومتی بودن اقتصاد کشور است که یک نفر بنام ولی فقیه به تنهایی بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را مستقیم در کنترل خود دارد، دولت نیز حدود ۳۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و بخش خصوصی واقعی که علی الاصول بایستی به لحاظ کمی و کیفی بر دوبخش دیگر ارجح باشد، تنها ۳۰ درصد از توان اقتصادی را در دسترس خود دارد. این در حالی است که ظاهرا نظام اقتصادی کشورکه در گذشته برپایه اقتصاد آزاد و مکانیسم عرضه و تقاضا شکل گرفته بود در بعد از انقلاب نیزمورد تایید حکومت اسلامی واقع شده است.
مشگل نظام اقتصادی به همین جا ختم نمیشود و تلفیق آن با فقه شیعه خود به شدت مسئله ساز شده و معضلات اقتصادی را پیچیده تر کرده است. یک مورد مشخص آن در شیوه اداره نظام بانکی کشور است . حکومتگران بی خرد با تصمیمات غیر اصولی خود تغییراتی در نظام بانکی کشور که برپایه اقتصاد آزاد بنا نهاده شده است داده اند که سبب گردیده تا نظم بانکی گذشته برهم خورد و نظم جدیدی هم جایگزین نگردد. در نتیجه سیستم بانکی که بایستی عامل رونق و پیشرفت اقتصادی باشد خود به شدت دردسر ساز شده و تبدیل به مرکز انواع تقلبات، رانتخواریها، پولشوییها و بسیاری تقلبات دیگر گردیده است.
یک مشگل بزرگ دیگر اقتصاد کشور تبدیل کردن اقتصاد آزاد به اقتصادی بسته ودر خود فرو رفته است. حکومتگران که تنها به منافع شخصی خود فکر میکنند و به بهانه نظام ایده ئولوژیک دستور العمل ویژه ای را مقابل خود قرار داده اند، دستورالعملی که رهبری جهان اسلام را در بر میگیرد شفافیت اقتصادی را بر نمیتابند . از اینرو راه هرگونه کنترل ملی بر روی اقتصاد کشور بسته است . این بسته بودن اقتصاد سبب گردیده تا راه برای انواع رانتخواریها، تقلبات مالی حیف ومیل های گسترده ، بازار قاچاق و مواد مخدر و پولشویی در سطح حکومتی رایج گردد. زیان بزرگتر این اقتصاد بسته جلوگیری از ایجاد سیستم مالیاتی مدرن است که در صورت اجرا میتوانست عامل بسیار مهمی در شفافیت و پاکسازی اقتصاد کشور به شمار آید. یک مورد دیگر تحمیل هزینه عظیم نظام اسلامی در خارج از کشور است که سالانه سر به چندین ده میلیارد دلار میزند. یعنی یک چنین پول عظیمی که میتوانست صرف توسعه و آبادانی کشور شود در سوریه و عراق و لبنان و یمن و غیره دود میشود و به هوا میرود.
بنابراین تدابیر اقتصادی نیم بند دولت تحت عنوان بسته ضد رکود یا ضد تورم و غیره تنها دل خوش کنک وبازی با زمان و ایجاد مشغولیات برای مردم است و نمیتواند تاثیرچندانی بر روی بیماریهای مزمن ساختاری موجود دراقتصاد کشور داشته باشد. خانه از پای بست ویران است حاجی در فکر نقش ایوان است.

امامزاده های زمین خوار
یکی از شگردهای رایج زمین خواری در کشور ساختن امامزاده و بعد تصرف زمینهای اطراف آن بنام امزاده بود. در بعد از انقلاب آنگونه که گفته میشود چندین هزار امامزاده پیدا شده، بنا براین میتوان تصور کرد هکتارها زمین از طریق خلق آمامزاده های قلابی به قول معروف ملاخور شده است. یک مورد آن اخیرا اتفاق افتاده که چنین است: خداکرم جلالی رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از معرفی پرونده زمین‌خوارانی که قصد داشتند با ساخت امامزاده‌ جعلی در یکی از روستاهای لواسانات کوچک، اراضی ملی را تصرف کنند، به دادگاه خبر داده، میگوید: در روستای «انباج» لواسانات کوچک برخی زمین‌خوارانِ با ترفندی جدید برای زمین‌خواری درصدد ساخت امامزاده در محلی بودند که جلوی ادامه روند ساخت و ساز و نصب گنبد و سازه این امامزاده گرفته شد تا پرونده و ابهامات آن روشن شود. زمین خواران عرصه‌ای را که به گفته ریش‌‌سفیدان این روستا محل چرای دام آنها طی دهه‌های اخیر بوده است انتخاب کرده و با خرید گنبد و بارگاه درصدد احداث امامزاده جدیدی در این روستا بودند تا بتوانند در پوشش یک مکان مذهبی و به نام خدمت‌رسانی به زایران، با تصرف اراضی محدوده آن، اقدام به ساخت و ساز اماکن تجاری و تفریحی کنند. آنها حتی گنبد و گلدسته‌های مورد نیازشان را هم خریداری کرده بودند.

بدهی دولت تا مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شده است
مهدی بنایی مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان این که بدهی دولت به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: اکنون اطلاعات بدهی ۱۶ استان احصا شده و بدهی‌های دولت تا دی ماه بر اساس رسیدگی و بررسی‌ صورت‌های مالی ارائه شده تکمیل و جمع بندی می‌شود. بنانی با بیان اینکه برخی افراد آمارهایی را در رسانه‌ها مطرح کرده، اما مستنداتی ارائه نمی‌دهند، بیان داشت: بخشی از بدهی‌های مربوط به وزارت نیرو احصا شده و قسمتی دیگر از اطلاعات شرکت‌های این وزارتخانه در حال پیگیری است، همچنین هنوز آمار بدهی قطعی مربوط به وزارت راه و شهرسازی تکمیل نشده است. وی درباره شیوه پرداخت بدهی‌های دولت گفت:‌ طبق بند (الف،ب،ج و ک) تبصره ۶ قانون بودجه امسال،‌ بدهی‌ دستگاه‌های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره پرداخت می‌شود. وی با اشاره به اینکه انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی عملیاتی شده است، گفت:‌ بخشی از آن در بازار ثانویه فرابورس عرضه شده است، همچنین ۶ هزار میلیارد تومان صکوک اجاره طبق قانون بودجه عملیاتی خواهد شد. هرچند که رقم بدهی دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، ولی منابع آگاه این رقم را بیش از سیصد هزارمیلیارد تومان برآورد میکنند.

تخفیف پنجاه درصدی مالیات برای مشارکت اقتصادی خارجی‌ها
نعمت زاده وزیرصنعت در نشست روز ملی صادرات گفت: برای حمایت ازصادرات باید مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها، تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان در تولید داخل و حداقل صادرات ۲۰درصد ازمحصولات تولیدی را لحاظ کرد. وی با بیان اینکه صادرات دیگر یک انتخاب برای ملت نیست بلکه یک الزام است، گفت: توجه به صادرات، الزامی برای این است که جایگاه خود را در دنیا حفظ کرده و برای جوانان کشور اشتغال مفید فراهم کنیم، ضمن اینکه اگر بخواهیم به رشد اقتصادی هشت درصدی طی پنج سال آتی دست پیدا کنیم، حتما باید توسعه صادرات را مدنظر قرار دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: احیای غرور ملی و شکوفایی اقتصادی از ثمره‌های صادرات است و در سال ۹۳ شاهد رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی بودیم که نتیجه تلاش صادرکنندگان بود. وی تصریح کرد: برابر آمارهای جهانی، صادرات ایران در سال ۲۰۱۴ به ٣۴/٠ درصد کل صادرات جهانی رسیده و در بخش خدمات نیز میزان صادرات ایران ١٨/٠ درصد در صادرات دنیا بوده است. به گفته نعمت‌زاده، به لحاظ رتبه ایران میان ۲۲۹ کشور، رتبه ۵۱ را در صادرات کالا و در میان ۱۵۲ کشور، رتبه شصتم را در صادرات خدمات داشته است که البته نفت را در این محاسبات لحاظ کرده‌اند.

گشایش خط اعتباری ۵ میلیارد دلار روسی برای توسعه تجارت با ایران
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به محورهای مورد بررسی در مذاکرات خود با وزیر انرژی روسیه برای افزایش سطح همکاری‌های دوجانبه، گفت: مقرر شد طرف روسی خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری برای آغاز مناسبات به ایران اختصاص دهد. با اختصاص این خط اعتباری همکاری‌های ایران و روسیه وارد فاز اجرایی خواهد شد. وی با اشاره به همراهی وزیر انرژی فدراسیون روسیه از سوی مسوولان بیش از ۵٠ شرکت بزرگ روسی به ایران، گفت: قرار شد مکانیزم مالی دو کشور تعیین شود که پیشنهاد اولیه این است که طرف روس ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص دهد تا در اجرای پروژه‌ها، همکاری مشترک داشته باشیم. حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه یک میلیارد و ٧٠ میلیون دلار است که با اتخاذ ساز و کارهای مناسب به زودی حجم مبادلات دو کشور رشد قابل توجهی ‌می‌یابد. وی گفت: در برنامه راهبردی وزارت صنعت پیش‌بینی شده است که صادرات کالا و خدمات از ۶۳ میلیارد دلار در سال ۹۳ به نزدیک ۱۹۰ میلیارد دلار در سال چشم‌انداز برسد و بنابراین باید صادرات را در بخش غیرنفتی اعم از کالا و خدمات به سه برابر افزایش دهیم و اضافه کرد: صادرات کالا و خدمات در سال ۹۳ نشانگر این است که سرانه صادرات ۸۰۰ دلار بوده که باید در سند چشم‌انداز به ۲۰۰۰ دلار برسد و اگر به این رقم دستیابی پیدا نکنیم، منزلت و جایگاه خود را نخواهیم داشت.

پیش‌دستی عربستان برای تنگ کردن جای نفت ایران در بازار اروپا
درحالی که با لغو تحریم نفتی ایران انتظار می رود نفت این کشور به بازار اروپا بازگردد عربستان برای تنگ کردن جا برای ایران و همچنین کنار زدن روسیه اقدام به افزایش عرضه نفت ارزان در این بازار کرده است. در ماه های اخیر چند شرکت بزرگ نفتی، از جمله اکسون، شل، توتال و انی خرید نفت عربستان برای پالایشگاه هایشان در غرب اروپا و منطقه مدیترانه را افزایش داده اند. ایگور سچگین، رئیس شرکت رزنفت روسیه دراین رابطه گفت، عربستان فروش نفت خود به لهستان به زیر قیمت را شروع کرده است. هرچند این اقدام می تواند برای سهم مسکو از بازار پرسود انرژی اروپا مشکلاتی به وجود بیاورد، اما تحلیلگران روسی تاکنون در ارزیابی های خود از این روند محتاطانه عمل کرده اند. بندر گدانسک لهستان دریافت محموله های نفتی از عربستان را آغاز کرده است. ممکن است در اینجا شرایطی برای افزایش همکاری ها و در نتیجه ریسک هایی برای روسیه هم وجود داشته باشد. تحلیلگران میگویند: از آنجایی که اعضای اوپک تلاش نمی کنند حجم تولیدشان را کاهش دهند، توسعه حضور عربستان در بازار اروپا یکی از منطقی ترین اقدامات این کشور است. از طرفی هم به محض اینکه تحریم های ایران به صورت قانونی برداشته شود، نفت این کشور راه خود را به سمت بازار اروپا پیدا خواهد کرد. احتمالا به همین علت است که عربستان اکنون تصمیم گرفته موقعیت خود در اروپا را تقویت کند. در حال حاضر، روسیه حدود ۲۵ درصد نیاز نفتی اروپا را تامین می کند. امسال، عرضه نفت روسیه به اروپا بیش از ۵.۵ درصد افزایش یافته و به ۹۷.۶ میلیون تن رسیده است. با این حال، بر اساس ارزیابی یوری پروکودین، تحلیلگر مسائل نفتی، در سال آینده روسیه ممکن است تا یک سوم این بازار را از دست بدهد.

مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده اند
پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سهام عدالت میگوید” عملیات اجرایی سهام عدالت به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده یعنی ۴۰ درصد سهام بزرگترین شرکت‌های فعال کشور که عمدتاً بورسی هستند سهام عدالتی شد. یعنی سهام به برگ کاغذ‌های بی‌خاصیت دست مردم تغییر یافت که نه سودی می‌گیرند، نه سهمی دارند و نه این‌که مجمع می‌روند و نه این‌که حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند. از طرفی سهام عدالت در دست ۲۵۰ نفر است، شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است.همین قدرت به تشکیل باند مافیایی تبدیل شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است. یعنی شرایط آنچنان بحرانی است که مجلس ترجیح می‌دهد دست‌کم به صورت موقت قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختیار این گروه خاص قرار نداشته باشد. حتی یک نفر از این ۲۵۰ نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند. در چند‌سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود

آقای روحانی در آخرین نشست خبری خود چنان نسبت به شکوفایی اقتصادی که قرار است از دو ماه دیگر که تحریمها برداشته میشود آغازگردد، داد سخن گفت که گویی زمان زیادی به باز شدن درب بهشت بر روی ایرانیان باقی نمانده و بزودی معجزه اقتصادی قرن در دوره ریاست جمهوری وی چشم جهانیان را خیره خواهد ساخت. آیا واقعیت امر چنین است؟ آیا تنها مشگل اقتصاد کشور تحریمها بوده است که با برداشتن آنها ( که این خود جای حرف بسیار دارد) موانع یکی پس از دیگری بر طرف میشوند. درست است که دادن امید به جامعه عملی مثبت تلقی میشود، ولی مشروط بر این است که واقعیتی هم به دنبال آن وجود داشته باشد که در غیر اینصورت خسارت تاثیر منفی آن و هزینه سرخوردگی جامعه بسیار بالاتر خواهد بود.

آقای روحانی میگوید: ” سال آینده وضع بهتری خواهیم داشت هم به خاطر اینکه فروش نفت ما محدودیت ندارد، هم به خاطر اینکه تحریم‌های بانکی و پولی کاملا برداشته می‌شود و هم این همه هجومی که الان در دنیا به سمت ایران شروع شده است، هر روز ١٠ یا ٢٠ شرکت به سمت ایران آمده‌اند. ” وی با ذکر این مثال که سمیناری بین‌المللی در تهران برگزار شد، هتل‌ها جا نداشتند، میگوید: همه آنها می‌دانند که اقتصاد ایران به خاطر امنیت، نیروی تحصیلکرده، انرژی و شرایط منطقه‌ای که ایران از لحاظ دسترسی‌ها دارد در آینده کاملا متفاوت خواهد بود. روحانی یادآور شد: ما در شمال، در کنار دریاچه و آب هستیم، در جنوب این همه ساحل طولانی در اختیار ما است و ایران اساسا یک مرکزیت در این منطقه دارد و همه به سمت ایران حرکت می‌کنند که نشان از شرایط متفاوت اقتصادی در سال آینده است.”
وی چنان با آب و تاب از امکانات بالقوه اقتصادی کشور سخن میگوید که گویی تازه این کشف تاریخی صورت گرفته است. اینکه ایران نیروی جوان وتحصیل کرده ، انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی ممتاز دارد مربوط به دیروز و امروز نیست، ولی آیا حکومت اسلامی تاکنون توانسته از این امکانات در جهت سازندگی کشور بهره گیرد. این موضوع ورود سرمایه های خارجی و اینکه هیات های خارجی به ایران هجوم آورده اند نیز از آن نوع تبلیغات پیش پا افتاده و کم ارزش رژیم است که شنیدن آن از زبان رئیس جمهور برای چند دهمین بار بسیار تعجب آور میباشد که در واقع نشان از بی محتوا بودن آن دارد. اگر به شهرهای بزرگ جهان نظری افکنده شود، مشاهده میگردد که هتل ها در تمام روزهای سال مملو از هیاتهای تجاری، بازاریابها و دلالانی هستند که برای معرفی و فروش کالاهای خود به هر دری میزنند و به دنبال خریدار میگردند. حال تعدادی از آنها هم روانه تهران شده اند تا سر و گوشی آب داده، برای فروش کالای خود بازاریابی کنند که این نه جای تعجب دارد و نه بیش از حد ی که نشان داده میشود امیدوارکننده است . متاسفانه چون حکومت اسلامی از علم اقتصاد بطور کلی پرت است و از اقتصاد و تجارت فقط دزدی و کلاشی و قاچاق را می شناسد،، تصور میکند که آمدن چند هیات تجاری به تهران به معنای آن است که جهان گرسنه و تشنه بازار ایران شده و منتظر فرصت است تا سرمایه های میلیاردی خارجی به سوی ایران سرازیر شوند.
اینکه پایان تحریمها میتواند فرجی درجهت بهبود نسبی اقتصاد کشور ایجاد کند بسیار محتمل است، ولی این به معنای آن نیست که امکاناتی ویژه و موقعیتی استثنایی پیش خواهد آورد؛ چون در بهترین شرائط تازه برمیگردیم به حالت قبل از تحریمها، آنهم نه بطور کامل ، زیرا که برای رفع کامل تحریمها ، کلی آما و آگر وجود دارد. بنا براین نبایستی بیهوده دل خوش کرد که دوران شکوفایی اقتصادی فرا رسیده است که اصلا چنین نیست. شکوفایی اقتصادی قانونمندیها و مکانیسم ویژه خود را می طلبد و زمانی فرا میرسد که ساختارهای متناسب با آن وجود داشته باشد تا بشود تدابیر اقتصادی را بر آن اساس پیاده کرد. تنها در آنصورت است که میشود امیدوار بود که سرمایه های خارجی جلب بازار ایران گردد. بنابراین اصلاح ساختارها شرط اساسی در جهت شکوفایی اقتصادی به شمار میرود. در این رابطه اصلاح ساختار مالیاتی، سالم سازی ساختار سیستم بانکی، اصلاح نظام ساختاری تولید، متناسب با تکنولوژی روز، اصلاح ساختاری نظام صادراتی شروط اولیه برای گام نهادن در پروسه شکوفایی اقتصادی است. تازه این اصلاحات ساختاری زمانی تاثیر مثبت خود را نشان خواهد داد که یک بخش خصوصی مستقل از حکومت و مقتدر و پویا وجود داشته باشد.
درحال حاضر تصویری که از اقتصاد کشور وجود دارد چنان ناامیدکننده است که کافی است فقط به چند مورد زیر توجه شود تا ابعاد فاجعه اقتصادی بهتر شناخته گردد:
اول – دولت رقمی حدود سیصد هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی، پیمانکاران، سازمانهایی مانند تامین اجتماعی و غیره بدهکار است. دولت همچنین رقمی در همین حدود پروژه های نیمه تمام روی دستش ملنده
دوم – سیستم مالیاتی منطبق با اصول شناخته شده از مالیات وجود خارجی ندارد، آنچه که هست یک سازمان مالیاتی است که به شیوه سنتی عمل میکند و ربطی به سیستم مالیاتی مدرن که هرفرد دارای شناسنامه مالیاتی است ندارد.
سوم – سیستم بانکی کشور به کلی به هم ریخته است و نیاز به یک تحول ساختاری دارد
چهارم — سیستم تولید کشور عقب مانده و فرسوده است و برای رقابت در بازار جهانی نیاز به نوسازی بنیادی دارد. این درحالی است که بهره ۳۰ درصد راه هرگونه تسهیلات بانکی را بر روی بخش تولید بسته است.
پنجم — فساد مالی در دستگاه رهبری و سپاه بیداد میکند. در این رابطه سودآورترین شرکتها مانند مخابرات و تلفن همراه و غیره درتصاحب سپاه و سازمانهای اقتصادی زیر نظر ولی فقیه هستند که اگثرا هم معاف از پرداخت مالیات هستند.
ششم — تجارت غیر قانونی (قاچاق کالا) چنان نهادینه شده که بیش از ۲۵ درصد بازرگانی خارجی را در برگرفته است
این لیست میتواند همچنان ادامه پیدا کرده، بیش از ۱۵ درصد بیکاری، گسترش روز افزون فقر، مشگل فحشا و کودکان خیابانی و اعتیاد وبسیاری مسائل دیگر هم برآن اضافه شود که در آنصورت آیا وعده شکوفایی اقتصادی برون آمده از دهان آقای رییس جمهور ساده لوح فرض کردن ملت نیست.
لغو تحریم‌ها میتواند تاثیراتی آنی و گذرا براقتصاد داشته باشد، ولی اینکه انتظار داشت که تورم قوس نزولی به خود گیرد و یک رقمی شود، قیمتها به سطح قبل از تحریمها بازگردند و جامعه شاهد یک رشد اقتصادی معقول باشد، تنها میشود در حد یک آرزو تصور کرد. اتفاقا اینکه دولت یک چنین تبلیغات کاذبی را راجع به اقتصاد کشور به راه انداخته میتواند خود بدل به یک عگس العمل منفی گسترده ترگردد. سرمایه گذار اصولا از هیاهو و ایجاد بازارهای کاذب وحشت دارد و چه بسا که این جنجال آفرینی اقتصادی حکومت اسلامی در نهایت هیاهو برای هیچ باشد.