خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
مسئولین طراز اول در دولت روحانی به ویژه وزرا و تیم اقتصادی آن تاکنون تلاش داشته اند تا در دام جناح اصولگرا نیفتند و از کشیده شدن به دور تسلسل بازیهای سیاسی مورد علاقه این جناح پرهیز کنند. با این وجود وزرایی نظیر زنگنه وزیر نفت ، طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، ترکان معاون رییس جمهور و اخیرا آخوندی وزیر راه در رابطه با مسائل اقتصادی به ویژه کمبودها و خرابیها و پرداختن به فساد مالی گسترده در درون حکومت در حد مقدورات اشاراتی داشته اند که هرچند کافی نبوده ولی به هرحال در فضای سرکوب و ترور حکومت اسلامی که حتا شامل حال مسئولین طراز اول دولت هم میشود در خور توجه است.
آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در هفته های اخیر دست به نوعی انتقاد از دستگاه زده که در لابه لای گفته هایش حقایق تلخی هم به چشم میخورد. او در سخنان اخیر خود در جلسه‌ای در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص مساله عبور از رکود میگوید: ” من با این نظرکه مشکلات را تقلیل دهیم مخالفم. به طور مثال مشکل اقتصاد را کاهش تقاضا با عرضه معرفی میکنند. این شناخت غلط از مسائل ما را به ناکجاآباد می‌برد و نه تنها مشکلات ما را حل نمی‌کند بلکه روشی که تاکنون ادامه یافته را ادامه میدهد. کاهش تقاضا معلول مشکلات کنونی ما است و نه علت آن.” اودر ادامه میگوید معمولا راه‌حل‌ها برای عبور از بحران‌های اقتصادی به مشکل برمی‌خورد و با این مقدمه به چند نکته اشاره میکند:
– اول اینکه اقتصاد ایران دارای سه مساله بنیادین است که کاملا ما و اقتصاد را آزار میدهد و رکود را حفظ کرده است. تنگناهای مالی بسیار آزاردهنده است و رکود را تشدید کرده است.
– نکته دوم بدهی‌های دولت است. رقم بدهی دولت اکنون با اعلام وزیر اقتصاد حدود ٣٠٠هزارمیلیارد تومان است که بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و… است. اگر بدهی شرکت ملی نفت اضافه شود این رقم ۴٠میلیارد دلار است. این بدهی قابل مبادله در بازار نیست. در دنیا بدهی‌های دولت‌ها بیشتر است اما قابل مبادله است.
– سوم در اقتصاد ایران که رکود را تشدید کرده، نظام بنگاهداری در ایران است. بنگاه‌های ما قدرت خلق ارزش افزوده برای رقابت در جهان را ندارند و از عمده بنگاه‌ها به عنوان ابزاری برای انتقال رانت استفاده میشود.
– چهارم نهاد رقابت در ایران به دلیل مشکلات بنگاهداری در زیر فشار شدید قرار دارد. تحریک تقاضا یا تحریک
– پنجم عرضه برای توسعه از دید بنده نادرست است. ما نباید به زور تقاضا را زیاد کنیم و کمبود تقاضا را مساله اصلی بدانیم وگرنه دچار مشکلات گذشته می‌شویم.
آخوندی در ادامه میگوید: ” ما مسائل ساختاری و ریشه‌ای را باید حل کنیم. باید هم در اقتصاد خرد تغییرات جدی بدهیم و هم در نظام بنگاهداری و اقتصاد کلان تغییر ایجاد کنیم. وگرنه اقدامات مقطعی اثری ندارد. دولت‌ها معمولا از پرداختن به مسائل ساختاری اقتصاد طفره می‌روند. بنابراین خود بنده به عنوان وزیر از بحث مسائل ساختاری حرف می‌زنم، می‌دانم ماجرا از چه عقبه اجتماعی و سیاسی‌ای برای بررسی و حل مساله باید برخوردار باشد. وقتی به بحران می‌رسیم دیگر با قیمت و نرخ بهره و… نمی‌توان بازی کرد تا اوضاع خوب شود. باید تیغ جراحی را برداشت و به تن ساختارها کشید و جراحی کرد و دیگر تئوری‌ها در گرماگرم بحران‌ها به درد نمی‌خورد.”
وی با تشبیه وضعیت اقتصادی با بدن یک بیمار عنوان کرد: ” ما اگر بخواهیم یک جراحی اساسی کنیم، اگر یک بیمار با یک پزشک طرف است، مادام که بیمار به پزشک دارو میدهد مشکلی نیست. ولی وقتی دکتر می‌خواهد بیمار را مجاب کند که جراحی باید صورت گیرد، باید بسیار کار روانی صورت بگیرد تا بیمار آماده پذیرش جراحی شود. ما اگر بخواهیم به مسائل اصلاحات اقتصادی بپردازیم، باید دارای یک وضعی باشیم که همه مردم و نخبگان راضی به جراحی اقتصادی بزرگ باشند. این حوزه متعلق به حوزه اقتصاد سیاسی است که میگوید چطور چنین جراحی خاصی ممکن است و جامعه می‌تواند برای آن آماده شود.” وی ادامه میدهد: ” اقتصاد ایران دچار وضعیتی است که پول در آن جریان دارد اما در بخش حقیقی اقتصاد و مولد حضور ندارد. این مهم‌ترین تنگنای پولی در کشور است. تنگنای مالی در ایران را از طریق نمودار قدرت بازدهی بانک‌ها می‌توان فهمید. قدرت وام دهی بانک‌ها در ایران ١٢درصد gdp است. اما در خاورمیانه قدرت وام‌دهی در خاورمیانه و آسیای شرقی بالای ٣٠درصد و در اروپا تا ٧٠درصد است. این نشان میدهد که چرا ما به رشد اقتصادی بالای سه درصد نخواهیم رسید و هدف‌گذاری هشت درصد برای رشد اقتصادی در این شرایط برای ایران یک خیال است. ما در این شرایط شدیدا تنگنای مالی داریم و بنگاه‌ها وام نمی‌گیرند. ما در سال ٩١ حدود ۴٠- درصد میزان تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات داشته‌ایم. این فرآیند عملا فاجعه‌بار بود. در بخش خصوصی تشکیل سرمایه در این سال در کل به منفی ٨درصد رسید!»
وزیر مسکن دولت روحانی انگشت روی موضوع حساسی گذارده میگوید: ” ما در ایران با مساله دارایی‌های سمی هم مواجه هستیم. نمونه‌های زیادی از آن وجود دارد، شامل تسهیلات داده شده است که دارایی حساب شده اما هیچ تاثیری برای توسعه نداشته و بعضا فقط بدهی ایجاد کرده است. در ایران این دارایی سمی بالای ١٠٠هزار میلیارد تومان در بانک‌های ایران وجود دارد که وحشتناک است! دارایی سمی بزرگ در کنار انباشت عقب‌ماندگی تشکیل سرمایه صنعتی و ماشین‌آلاتی، رکود را به این شرایط رسانده است. در اقتصاد مدرن نمی‌توان بدون بانک اقتصاد را اداره کرد؟ در ایران سیستم پولی مثل همه جا چون خون در شریان‌های اقتصادی کشورها وجود دارد و این امر غیر قابل انکاراست.”
وی تاکید میکند: ” ما در این شریان‌ها خون سمی داریم. در این شرایط هرچه خون تزریق کنیم باز سمی خواهد شد. لذا تزریق پول در کشور در این شرایط هیچ اثری روی رکود نمی‌گذارد و رونق ایجاد نخواهد کرد. ما در اقتصاد بانکی ایران یک انحصار چندجانبه داریم. موسسات مالی غیرمجاز در این شرایط به وجود می‌آیند و خود را به نظام پولی در اثر این انحصار ایجاد شده تحمیل میکنند. اگر بانک مرکزی اکنون اعلام نرخ کند، بانکی از نرخ سود بانک اعلام شده بانک مرکزی تبعیت نمی‌کند. اما اکنون شورای بانک‌ها خود نرخ تعیین میکند و این یعنی ما پذیرفتیم که تراست بانکی در کشور تشکیل شده است.” آخوندی با اعلام اینکه برای نخستین بار در تاریخ ایران نرخ سود به مراتب بیشتر از نرخ تورم بود، میگوید: ” این کاملا عجیب است. ما دیگر این وضعیت را نه با دستورالعمل می‌توانیم حل کنیم و نه افزایش یا کاهش ذخایر. ما باید تکلیف دارایی‌های سمی را مشخص کنیم تا نظام بانکی درست شود. این ١٠٠هزار میلیارد تومان پولی که از نظام بانکی رفته باید برگردد. چند سال است که مردم از رسانه‌ها می‌شنوند که مسوولان لیست مفسدین را در جیب خود دارند و می‌خواهند اعلام کنند. مادام که تکلیف دارایی‌های سمی مشخص نشود، این لیست‌ها به راحتی به وجود می‌آید.” وی به همین منظور پیشنهاد داد: ” در این شرایط راه‌حل تحریک تقاضا به‌هیچ‌وجه جواب نمی‌دهد. آن طور که بنده اطلاع دارم، ما نیاز به بانک «تصفیه» داریم. این بانک باید این دارایی‌های سمی را تصفیه کند. اصلی‌ترین وظیفه ما در اقتصاد ایران سالم‌سازی نظام بانکی است. هیچ کاری در اقتصاد ایران واجب‌تر از سالم‌سازی نظام بانکی کشور وجود ندارد. اگر ما به تعاریف نگاه کنیم، این موسسات به نام «موسسات مدیریت دارایی» شناخته می‌شوند که وظیفه تصفیه دارایی‌های غیرفعال، راکد، واهی و سمی را بر عهده دارند و از طرف مقابل سراغ صاحبان این دارایی‌ها می‌روند تا بتوانند نظام بانکی را سالم‌سازی کنند. این مسائل چیزهایی است که در همه دنیا از تایلند و کره تا فنلاند اجرا شده و جواب داده است. بسیاری از کشورها از دهه ١٩۶٠ میلادی به این سو پس از بحران‌های اقتصادی خود، چنین موسسه مدیریتی و بانکی‌ای تشکیل دادند.”
آخوندی در نهایت نتیجه گیری کرده میگوید که اصل حرف بنده این است که ما نیاز به شهامت برای تاسیس یک بانک و موسسه تسویه برای تعیین تکلیف بانک‌ها و دارایی‌های‌شان لازم داریم. اگر یک موسسه ورشکست شود، برای احیای آن از پول مردم تغذیه میکند؛ لذا برای جلوگیری از این اتفاق باید بانک تصفیه ایجاد شود. علاوه بر دارایی‌های سمی، ما باید سراغ دارایی‌های مثبت برویم تا از آنها برای توسعه استفاده کنیم. درحال حاضر به این دلیل که ما نقدینگی نداریم، بسیاری از اراضی را که داریم نمی‌توانیم بهره بردار کنیم. این جنبه اثباتی و ایجابی بانک‌های تصفیه است که علاوه بر از بین بردن دارایی‌های سمی، می‌تواند دارایی‌های سالم و مثبت را به سوی مراکز لازم انتقال دهد تا رشد و توسعه به ارمغان آید.
وی تصریح کرد: «قبلا از این بحث بود که ما هنوز آمار درستی از میزان بدهی‌های دولت نداریم. این راه‌حل یعنی تاسیس بانک و موسسه تسویه‌ای می‌تواند آمار صحیحی از بدهی‌های دولت هم به دست بدهد. ما اکنون می‌خواهیم یک گله بکنیم و بعد از آن یک اقدام هم می‌خواهیم انجام دهیم. کل بودجه ما امسال ١٨٨هزارمیلیارد تومان است. در این شرایط سخت باید دید چه می‌توان با بدهی ٣٠٠هزارمیلیاردی کرد؟ تاکنون مسوولان گفته‌اند که کاری به این بدهی نباید داشته باشیم. اما اگر این بدهی‌ها بماند، کل اقتصاد کشور متوقف میشود. چرا که ما اوراق انتقال قرضه هم نداریم. دولت چون پول پیمانکار را ندارد که بدهد، کارها و پروژه‌ها متوقف شده است. لذا ایده عدم توجه به بدهی علمی نیست و تنها رکود را تعمیق خواهد بخشید.
در واقع باید به آخوندی گفت ” جانا سخن از زبان ما میگویی” . سالهاست که دلسوزان ملک و ملت در حال افشاگری فساد و تباهی و شاهدغارت بیت المال توسط این حکومت نالایق و فاسد هستند و روزی نیست که مشگلات و معایب مبتلابه اقتصاد کشور مطرح نگردد. ولی کسی توجه به این راهنماییها ندارد، گویی این حکومت فقط یک رسالت برای خود قائل است و آن برنامه ریزی برای چپاول سرمایه های کشور است. اسلامگرایان بیسواد و ضد ایرانی بجای پندگیری و توجه به استدلالهای منطقی منتقدین، برعگس مانند کودکان لجبازی کرده و به بهانه “نظرات مخرب کارشناسان غیر خودی” خلاف نظرات آنها عمل میکنند. در نتیجه کار به اینجا کشانده شده که اعلام خطر از زبان وزرای حکومتی شنیده میشود. دیگر زمان آن رسیده که مردم خود فکری کنند و برای برون رفت از این منجلاب فساد و تباهی به حرکت درآیند و با جدی گرفتن خطر فروپاشی اقتصادی به جای دل خوش کردن به مداوای آسپرینی اقتصاد کشور خواستار جراحی ساختاری که شروع آن خلع ید اقتصادی از دستگاه ولی فقیه است شوند که فردا خیلی دیر است
