خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
کاهش ۱۵ درصدی صادرات
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات به تشریح آخرین وضعیت صادرات در بخش‌های مختلف در سال جاری پرداخته و از رشد منفی ۱۵.۱ درصدی کلی صادرات و افت ۴۴ درصدی صادرات در بخش صنعت و معدن در هفت ماه ابتدایی امسال خبر میدهد. او گفت: وضعیت صادرات بعد از سال‌های زیادی که رشد مثبت داشت طبق آمار‌ها در هفت ماه ابتدایی امسال با رشد مفنی ۱۵.۱ درصدی روبرو شده است که مهمترین دلیل آن به کاهش قیمت نفت و تاثیر ۴۰ درصدی آن بر میعانات گازی بر می‌گردد. وی افزود: همچنین بخش صنعت کاهش ۴۴ درصد صادرات داشته است که به وضعیت عوارض صادراتی سالیان گذشته مربوط می‌شود که باعث شد بازار‌های صادراتی از ما گرفته شود. با وجود آنکه این عوارض برداشته شد اما نتواستیم مجددا به جایگاه قبلی‌مان برگردیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: کاهش صادرات را می‌توان در بخش عوارض صادراتی در برخی کالاها از جمله محصولات چرمی سالامبور و وت بلو که حدود کاهش ۴۰ درصدی داشته‌اند، مشاهده کرد. به گفته او موارد و موضوعاتی مانند طولانی شدن تصمیم‌گیری در خصوص برجام و حالت انتظاری که در جامعه به وجود آمد همگی باعث شد که صادرات با کاهش ۱۵.۱ درصدی در هفت ماه امسال روبرو شود. وی درباره وضعیت واردات در هفت ماه ابتدایی سال جاری نیز گفت: واردات در این مدت با کاهش ۲۱.۱ درصدی همراه شده است و از آنجاکه بیش از ۸۰ درصد واردات ایران کالاهای واسطه‌ای تولید است این اتفاق نشان‌دهنده کاهش تولید داخل است. لاهوتی با بیان آمار‌های دیگر از وضعیت صادرات اظهار کرد: در هفت ماهه امسال صادرات میعانات گازی ۴۱ درصد، فرش و صنایع دستی ۱۵ درصد، کشاورزی ۱۲ درصد، معدن ۴۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد منفی صادرات داشته‌اند.
خیانتی بزرگ به نام «غارت آب» در دولت گذشته
علی‌مراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع گفت: در دولت گذشته بالغ بر ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شد و از سوی دیگر نیز بدون نظارت، چندین برابر مجوز از چاه‌های مجاز آب برداشت شد و میلیارد‌ها مترمکعب آب از این طریق هدر رفت که می‌توان از آن به خیانتی بزرگ و «غارت منابع آبی کشور» نام برد. از سال ١٣٨۴ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، در حالی که از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨۴ تنها ١٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد میلیارد‌ها مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجاز و بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مصمم هستند در شرایط کنونی در راستای حفظ و تعادل آب سفره‌های زیرزمینی برنامه و عملیات مدونی در این زمینه انجام دهند که می‌توان به مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز و کنترل برداشت از چاه‌های مجاز به اندازه تعیین شده اشاره کرد. در حال حاضر حدود ٨٠٠ هزار حلقه چاه وجود دارد که ۴٠٠ هزار حلقه آن مجاز و مابقی غیرمجاز است و سالانه بالغ بر ٢٠ میلیارد مترمکعب آب از طریق چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های مجاز، غارت می‌شود که سطح سفره‌های زیرزمینی به همین میزان نیز کاهش پیدا می‌کند. اکبری گفت: فرونشست در بسیاری از دشت‌های کشور نیز شاهد این مدعاست که هم‌اکنون بحران آب در کشور وجود دارد و زیرساخت‌های کشور و آب شرب شهرهای کلان به مخاطره افتاده است که در صورت مدیریت نشدن آن فجایای زیست محیطی نیز به دنبال خواهد داشت.
طلب ٨٠ هزار میلیاردی بانک مرکزی
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در چند ماه اخیردرمسیر کاهشی پیش میرفت، ولی آخیرا باز پرداختها رو به کندی رفته است. آخرین آمار اعلامی از سوی اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی حاکی از بدهی ۶/٨٠ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان شهریورماه امسال است. گرچه وی توضیحاتی در رابطه با این تغییر ارایه نکرده ولی بررسی ترازنامه خردادماه بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، نشان میدهد که بدهی ۶/٨٠ هزار میلیاردی فعلی بانک‌ها نسبت به پایان سال گذشته حدود چهار درصد کاهش یافته است. این در حالی است که اضافه برداشت بانک‌ها و بدهی آنها به بانک مرکزی که طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی طی کرده از سال ١٣٩٢ تاکنون حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و از ۵٣ هزار میلیارد به بالغ بر ٨٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود در سال جاری تا حدودی رویه اضافه برداشت بانک‌ها تغییر کرده و در نیمه اول امسال حدود ۵٠٠٠ میلیارد تومان از آن کاسته شده است. اما در همین دوره شش ماهه ابتدایی سال میزان کاهش بدهی نیز با نوسان همراه بوده به گونه‌ای که در پایان سه ماهه اول از حدود ٨۵ هزار میلیارد به ٨١ هزار میلیارد تومان رسیده ولی در انتهای سه ماهه دوم تنها ریزش حدود۵٠٠ میلیون تومانی داشته است. بر این اساس روند تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در بین دو فصل اول و دوم سال کند شده است چرا که درصد کاهش در خردادماه نسبت به اسفند سال گذشته ۵/۵ درصد ولی در شهریورماه نسبت به اسفند حدود چهار درصد بوده است.
ایران در قعر جدول ‘شکاف جنسیتی’ مجمع جهانی اقتصاد
مجمع جهانی اقتصاد با بررسی شاخص‌های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و سیاسی گزارشی از شکاف جنسیتی و فاصله میان زنان و مردان کشورهای مختلف در بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشارکت در امور مختلف منتشر کرده است. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایسلند، نروژ، فنلاند، سوئد و ایرلند از حیث برابری جنسیتی بهترین وضعیت را در میان ۱۴۵ کشور بررسی شده دارند. آمریکا در جایگاه ۲۸، روسیه ۷۵، چین در رتبه ۹۱ و هند هم در رتبه ۱۰۸ قرار دارند. یمن، پاکستان، سوریه، چاد و ایران هم در میان کشورهای بررسی شده در قعر فهرست هستند و بدترین وضعیت را از نظر شکاف جنسیتی دارند. تاجیکستان رتبه ۹۵ را در این فهرست دارد و برخی کشورها، چون افغانستان، در این رتبه‌بندی بررسی نشده است. در مورد ایران در حالی که شاخص‌های بهداشتی و آموزشی بطور نسبی فاصله زیادی با برابری کامل ندارند و ایران در موارد مختلف رتبه‌هایی بین ۹۹ و ۱۱۰ دارد، اما شاخص‌های اقتصادی و سیاسی در ایران حاکی از شکاف گسترده جنسیتی است و نرخ مشارکت زنان در بازار کار، سطح درآمد آنها، تعداد نمایندگان زن در مجلس و در مقام‌های عالی دولتی، همگی در مقایسه با کشورهای دیگر جهان نابرابری بیشتری را نشان میدهد. در گزارش آمده است که از سال ۲۰۰۶ تاکنون شمار زنان حاضر در بازار حدود ۲۵۰ میلیون نفر بیشتر شده است. با این وجود در ۱۰ سال اخیر شکاف اقتصادی میان زنان و مردان تنها ۳ درصد کمتر شده است . در ۹۷ کشور تعداد زنانی که وارد دانشگاه می‌شوند بیشتر از مردان است و در ۶۸ کشور اکثریت نیروی کار ماهر را زنان تشکیل می‌دهند.تنها چهار کشور در جهان وجود دارند که بیشتر رهبران سیاسی آن زن هستند.
اجلاس سران کشورهای تولیئ کننده گاز در تهران
رهبران ۸ کشور عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی سی ای اف) برای شرکت در سومین نشست مشترک، راهی تهران می‌شوند.قرار است این اجلاس دوشنبه دوم آذرماه به میزبانی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در تهران برگزار شود. پیش از نشست سران، وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو، در تهران گرد هم می‌آیند.بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران خبر داده است که روسای جمهور روسیه، عراق، ونزوئلا، بولیوی، نیجریه و گینه استوایی در اجلاس تهران شرکت می‌کنند. نخست وزیر الجزایر و رئیس جمهور ترکمنستان هم قرار است به عنوان مهمان ویژه در این اجلاس حاضر شوند. نشست پیشین سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تیرماه سال ۱۳۹۲ در مسکو و پیش از آن در دوحه قطر برگزار شده بود. در حال حاضر دبیرکل مجمع کشورهای صادر کننده گاز محمدحسین عادلی، از ایران است. الجزایر، بولیوی، برونئی، مصر، اندونزی، ایران، لیبی، مالزی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا از اعضای مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز هستند.کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز که به اوپک گازی هم معروف است، در حدود ۷۰ درصد ذخایر انرژی جهان را در اختیار دارند و ایران با بیشتر از ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات شده، اولین دارنده ذخایر گازی در جهان است. قرار است تولید گاز ایران از ٧۵٠ میلیون متر مکعب به یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون متر مکعب در پایان برنامه ششم توسعه برسد، در سال ٢٠١٣، بیش از ١۶۶ میلیارد مترمکعب گاز در ایران تولید شد. مقام های ایرانی می‌گویند با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی، این میزان تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، افزایش خواهد یافت.
دور جدید مذاکرات نفت و گازایران و فرانسه
یک هیات چهل نفره متشکل از ۲۶ شرکت نفت و گاز و به سرپرستی پیر فابیانی مدیرعامل سابق شرکت توتال از فرانسه به تهران آمد. فابیانی گفت: همکاری شرکت های نفتی ایران و فرانسه نقطه عطفی برای دو کشور است و شرکت‌های فرانسوی می توانند با شرکت‌های توانمند صنعت نفت ایران همچون شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران (اویک) همکاری‌های مشترکی داشته باشند. درحاشیه سفر این هیات فرانسوی دیدار و گفتگوهایی بین بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران (اویک) و اریک لامبرلی مدیر توسعه بازار شرکت تکنیپ فرانسه انجام شده است . در همین حال، «استفان میشل» مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای توتال فرانسه اخیرا در کنفرانسی در تهران با اشاره به آمادگی این شرکت فرانسوی به منظور بازگشت صنعت نفت ایران، اعلام کرده است: توتال آماده تامین فاینانس، اجرای طرح‌های کاهش هزینه تولید نفت و فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت و گاز ایران است. هر دو شرکت فرانسوی توتال و تکنیپ سابقه کار تولانی با صنعت نفت و گاز کشور دارند. بنابراین شانس امکان همکاری مجدد وجود دارد.
هشتاد درصد کارگران زیر خط فقر قرار دارند
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور میگوید: درحالی‌که ۴٠ میلیون نفر از جمعیت کشور را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند، اعلام رقم دو میلیون تومان به‌عنوان متوسط درآمد ماهانه خانوار غیر قابل پذیرش است و ادامه میدهد که درحال‌حاضر بخش اعظمی از کارگران فاقد درآمد ماهانه دو میلیون تومان هستند و با پایه حقوق ٧٠٠ هزار تومان امرار معاش می‌کنند چه برسد به اینکه پس‌انداز کنند. او مدعی شد: شاید ١٠ درصد کارگران که جزء مدیران مجموعه‌های کارگری و متخصصان هستند درآمد بالای دو میلیون تومان داشته باشند اما بیش از ٨٠ درصد کارگران زیر خط فقر قرار دارند و حقوق و دستمزد آنها به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد. بیات اظهار کرد: اگر امسال همچون سال‌های قبل، حقوق و دستمزد کارگران مخصوصا پایه حقوق ترمیم نشود، دیگر نمی‌توان امیدی به بهبود زندگی خانوارهای کارگری داشت.
