اقتصاد هفته

معوقه مالیاتی ۴٩ هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی ٣٠ هزار میلیارد تومان

تقوی‌نژاد رییس کل سازمان مابیاتی کشور رقم معوقات قطعی مالیاتی را ۴۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از ابتدای سال ۹۵ تا پایان تیرماه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی وصول شد؛ این در حالی است که برخی از این مطالبات در سال‌های گذشته ایجاد شده است. همچنین از رقم مذکور ۸ هزار میلیارد تومان متعلق به کسانی است که کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند. وی همچنین از تنظیم گزارشاتی درباره فرار مالیاتی خبر داد و میزان آن را بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اقتصاد غیررسمی، قاچاق، عدم شفافیت در نظام پولی و بانکی، ضعف‌های مربوط به ضمانت اجرایی و برخی دیگر از مسایل فرار مالیاتی در کشور را ایجاد کرده است. او همچنین از تشکیل اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و افزود: شناسایی مؤدیان فاقد پرونده مالیاتی و واحدیابی در دستور کار سازمان قرار گرفته است. تقوی‌نژاد بر محرمانگی اطلاعات مالیاتی و عدم افشای اطلاعات مالیاتی تاکید کرد و گفت: استفاده از اطلاعات مالیاتی جرایم سنگینی دارد. اینکه چرا دستگاه مالیاتی کشور با فراریان مالیاتی که در واقع بیت المال را به سرقت میبرند اینگونه مدارا میکند و از افشای نام آنها خودداری مینماید از همان مقوله های عدل اسلامی ویژه حکومت اسلامی است که قابل فهم نیست.

واگذاری قطره چکانی سهام دولتی

چنین مشاهده میشود که مدیران عامل شرکتهای دولتی هیچ عجله ای در انتقال سهام به بخش خصوصی ندارند. بنا یرگزارشات از ابتدای سال تاکنون، یعنی در مدت ۵ ماه گذشته، تنها مبلغی حدود ۱۷۰ میلیارد تومان سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده که از این میزان، ۱۶۰ میلیارد تومان در بورس، ۶.۴ میلیارد تومان در فرا بورس و ۱.۴ میلیارد تومان از طریق مزایده به فروش رسیده است. همچنین از۱۷۰ میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شده در این مدت ۱۵۵ میلیارد تومان به صورت بلوکی، ۷.۵میلیارد تومان به صورت تدریجی و ۷.۳ میلیارد تومان به صورت ترجیحی واگذار شده است. از این میزان واگذاری، ۱۵۸ میلیارد تومان مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ و ۱۲.۲میلیارد تومان مربوط به شرکتهای گروه دو ماده ۲ این قانون بوده است. با توجه به ارزش سهام دولتی که رقم واقعی آن هیچگاه اعلام نشده ده ها سال طول خوتهد کشید تا سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود که تا آن موقع با توجه به استهلاک ماشین آلات دارایی شرکتها به همان زمین و ساختمان محدود میشود.

خبر خوش برای مافیای نفتی

فروش نفت خام ایران تا حدود سه ماه قبل که رکن الدین جوادی مدیریت عامل شرکت ملی نفت را برعهده داشت به شرکت‌های دلال و واسطه‌ای کاملا ممنوع بود و اولویت فروش نفت به مصرف کنندگانی داده میشد که دارای پالایشگاه هستند، با برکناری او و انتصاب علی کاردر به عنوان مدیرعامل جدید به نظر می‌رسد که با تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در سیاست‌های نفتی، فروش نفت خام ایران به دلالان و واسطه‌ها آزاد شده و حتی وی برای فروش نفت به دلال یک پیش شرط هم تعیین کرده است که اگر فروش نفت خام با واسطه‌های بین‌المللی انجام شود قبل از تحویل محموله، پول نفت صورت پیش‌پرداخت دریافت می‌شود. یکی از دلالان طرف معامله شرکت ملی نفت شرکت سوئیسی ترافیگورا است که از قرار خریدارانی در چین دارد. خطیبی مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت نفت قرارداد با «ترافیگورا» را به عنوان اولین قرارداد «بازاریابی نیابتی» و یا همان دلالی شرکت ملی نفت ایران نام میبرد و میگوید برخی از آقایان با امضای قراردادهای دلالی برای فروش نفت قصد دارند که صنعت نفت را به دوران پیش از ملی شدن بازگردانند که دلالان و واسطه ها بازیگر اصلی فروش و صادرات نفت ایران بودند.

افزایش سهم اشتغال در بخش‌ خدمات

آخرین آمار مرکز آمار ازطرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۴ درباره مشاغل نشان میدهد که بیش‌ترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کم‌ترین در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند، بطوریکه سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیش‌تر در بخش خدمات ۵۱.۵ درصد، در بخش صنعت ۳۲.۴ درصد و در بخش کشاورزی ۱۶.۱ درصد بوده است. در همین آمارگیری میانگین نرخ بیکاری معادل ۱۰.۶ درصد اعلام شده که رشد ۰.۴ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است که از این تعداد ۲.۸ میلیون تن بیکار هستند. در حالی که اشتغال در بخش کشاورزی با کمترین اقبال روبه روست، در مقابل بخش خدمات بالاترین میزان جذب را به خود اختصاص داده است. اشتغال یک چنین درصد بالایی از نیروی کاردر بخش خدمات در یک کشور درحال توسعه نشان از عدم تعادل اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری لازم و کافی در بخش تولید است.

هفتاد درصد خودروهای داخلی فاقد ‌کیفیت‌اند

درصنعت خودروسازی در جهان امروز حرف اول و آخررا تکنولوژی که بدون وقفه در حال پیشرفت است میزند. در این میان صنعت خودروسازی ایران درست در جهت عگس بازار خود رو در حرکت است ، به طوریکه براساس جدیدترین آمارهای رسمی ۷۰ درصد خودروهای سواری تولیدی در ایران در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند. این خبر در گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی منتشر شده که براساس آن معادل ۴۵ هزار و ۶۱۱ دستگاه خودروهای تولیدی در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. درصد خودروهای سواری تولیدی در تیر ماه (۱۴ هزار و ۳۷۴ دستگاه) نیز تنها دو ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. هشت درصد (۵۵۹۷ دستگاه) خودروهای تولیدی نیز توانسته‌اند سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کنند وهیچ کدام نتوانسته‌اند چهار یا پنج ستاره کیفی را کسب کنند. درواقع با کیفیت ‌ترین سواری‌های تولید داخل تنها توانسته‌اند سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کنند

بخش خصوصی در نظام اقتصاد آزاد که مکانیسم عرضه و تقاضا بر آن حاکم است، تعریف ویژه و مشخص خود را دارد، بدین معنا که این بخش وظیفه و مسئولیت تولید ، توزیع ، خدمات و صادرات را در جامعه برعهده دارد. در مقابل نقش دولت در سیستم اقتصاد آزاد بیشتربه اجرای سیاستهای پولی و مالی درجهت نظارت ، کنترل و حفظ تعادل اقتصادی درفعالیتهای بخش خصوصی مربوط میشود. ولی وظیفه اصلی دولت اخذ مالیات وعوارض در جهت اجرای برنامه های توسعه به لحاظ کمی و کیفی در زمینه رفاه عمومی اعم از بهداشت ،آموزش، سازندگی ، گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال و افزایش صادرات میباشد. البته این یک قاعده کلی است و چه بسا ممکن است این قاعده یعنی کناره گیری دولت از فعالیتهای تجاری تحت شرائطی به ویژه هنگام بروز بحران های اقتصادی کنار گذارده شده و دولت مجبور به مداخله گردد. بنا براین نقش دولتها در حوزه اقتصاد عملی بر حسب شرائط وموقعیت کشور قابل کمرنگ و یا پر رنگ شدن است، تا آنجا که ممکن است دربعضی از مواقع و موارد مانند بخش خصوصی عمل کند و بخشی از وظائف و مسئولیتهای بخش خصوصی را خود بر عهده گیرند.

در کشورهای دارای درآمدهای طبیعی مانند نفت ، گاز و سایر معادن مانند مس و غیره دخالت دولت در تجارت یک امر عادی تلقی میشود . در ایران تحت اشغال حکومت اسلامی نیز با توجه به درآمد عظیم نفت و گاز و پتروشیمی و سایر معادن انتظار آن میرفت تا حکومت مانند رژیم گذشته با اتکای به این درآمدها در بخشهایی از اقتصاد ورود کرده و مانند بخش خصوصی عمل کند.
ولی آنچه که در حکومت اسلامی اتفاق افتاده یک رویداد عجیب وغیر طبیعی است از شکل گیری و تکامل نوعی نظام اقتصادی است که مشابه آن درعلم اقتصاد و تجربیات جهانی تقریبا مشاهده نشده است. نظام اقتصادی ایران از زمان شروع پادشاهی رضاشاه تا وقوع انقلاب اسلامی برپایه اقتصاد مختلط دولتی – خصوصی شکل گرفته بود، با این مشخصه که فعالیتهای تجاری دولت هم تابع ضوابط بخش خصوصی و مکانیسم عرضه و تقاضا جریان داشت. در این دوران بخشهای اقتصادی کشور در ابتدا متشکل بودند از: صنعت نفت در درجه اول، سپس بخش تولید کشاورزی ، تجارت و خدمات که بخش صنعت هم به تدریج به آن اضافه شد. این ترکیب اقتصادی با شروع برنامه های توسعه در سال ۱۳۳۴ به تدریج تغییر جهره پیدا کرد و در سالهای دهه ۱۳۵۰ بخش تولید صنعتی به لحاظ گستردگی و جذب نیروی انسانی جایگاه اول را به خود اختصاص داد، همچنین بخش خدمات و تجارت هم به تبعیت از بخش تولید تقویت گردید، درحالیکه بخش کشاورزی با عقب گرد مواجه شد که طبیعی مینمود. بخش نقت و گاز هم به عنوان یک واحد اقتصادی دولتی ساز و کار خود را داشت. ولی اتفاق جدیدی که رخ داد توسعه بخش مسکن بود که در هرم اقتصادی کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد.
در بعد از انقلاب این نظم اقتصادی که به خوبی در جامعه جا افتاده بود، به علت مصادره های گسترده و دولتی کردن بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری و فرار کارآفرینان از هم پاشیده شد، ضمن آنکه نوعی تفکر دولتی شدن اقتصاد هم در بدنه حکومت ریشه دوانده بود، در این میان جنگ هشت ساله نیز بسیاری از قواعد را به هم ریخته و از آن بدتر ورود فقه اسلامی به حوزه اقتصاد که با طرح ” اقتصاد بدون ربا ” و حذف بهره بانکی کلید خورده و قد برافراشته بود، در واقع پایان دوره نظام اقتصاد مختلط دولتی- خصوصی بر پایه مکانیسم اقتصاد آزاد را بشارت میداد.
بدین ترتیب بخش خصوصی که با گذشت حدود پنج دهه تسلط خود بر اقتصاد آزموده شده بود و تولید و تجارت کشور را در کنترل خود داشت، ناگهان از مسیر طبیعی تکاملی خود خارج و به بیراهه اقتصاد اسلامی کشانده شد. در نتیجه طولی نپایید که فعالیت بخش خصوصی واقعی محدود و محدودترشده و از فعالیتهای سازنده دورتر و دورتر تا اینکه به سرنوشت امروز، یعنی تبدیل شدن به بخش خصوصی غیر خلاق درحد اداره واحدهای تولیدی متوسط و کوچک در بخش تولید و حجره های تجاری ومغازه داری و خدمات دچار گردیده است. در مقابل دو غول اقتصادی یعنی اقتصاد حکومتی و اقتصاد دولتی که مناسبتی با بخش خصوصی واقعی نداشتند تنوره کشان قد علم کردند.
این دوغول اقتصادی برآمده از انقلاب اسلامی در بعد از انقلاب، به ویژه در دوره رهبری خامنه ای از چنان رشد غیر طبیعی برخوردار شده اند که موفق گردیدند تا دریک زمان نسبتا کوتاه قشر اقتصادی جدیدی که به ” بخش خصولتی” معروف شده است را شکل دهند. بخشی که نظر جمعیتی درهرم طبقاتی جامعه در تحتانی ترین بخش قرار گرفته، ولی به لحاظ قدرت اقتصادی در راس است. این قشرجدید سرمایه دار اسلامی، سیستم بانکی، انواع رانتها ، مجوزهای ویژه برای انواع واردات و صادرات کالا را دراختیار دارد. همچنین با تصاحب درصد بالایی از مستقلات اعم از زمین، ساختمانهای مسکونی و واحدهای تجاری بزرگترین مالک کشور به شمار میرود. نکته حائز اهمیت دیگر در باره این قشرنو کیسه، سازماندهی واردات قاچاق مواد مخدر، سیگار، مشروبات الکلی، موبایل و کالاهای پر مصرف دیگر است که رقم آن بنا به گزارشات رسمی به ۲۵ میلیارد دلار در سال بالغ میشود.
در مجموع بر اساس بعضی گزارشات و تخمین های کارشناسان سهم این قشر سرمایه داری نوپا یعنی “خصولتی ها” در بخش تولید، ساختمان و مستغلات، واردات و سیستم بانکی بالغ بر ۶٠ درصد است. این قشر درصد بالایی از سهام در بخش صنعت به ویژه صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، خودروسازی و فولاد را در اختیار دارد. صادرات دو کالای تجاری مرغوب، یعنی مواد اولیه پتروشیمی که متوسط فروش سالانه آن به ۱۲ میلیارد دلار رسیده و همچنین فروش مواد معدنی به ویژه سنگ آهن که رقم آن نیز سالانه به چهار میلیارد دلار دست یافته در مونوپل این قشر است.
بدون تردید اگر این سرمایه داران نوپای اسلامی شیوه بسیار حریص و آزمندانه کسب ثروت به هر قیمت را دنبال نمیکردند و اینگونه آزمندانه تقریبا تمام عوامل اقتصادی سودآور و آینده دار را به خود تخصیص نمیدادند و به جای واردات کالاهای بنجل و رانتخواری و قاچاق به توسعه بخش تولید همت گمارده و آنرا نوسازی و تقویت میکردند، اقتصاد کشور اینگونه درلبه پرتگاه فروپاشی اقتصادی قرار نمیگرفت. متاسفانه این جماعت کشور برباد ده چون از بطن انقلاب و حکومت اسلامی بیرون آمده است، لذا نه تنها منابع ثروت که منابع قدرت را هم در اختیار دارد. از اینرو است که در مال اندوزی نه به حلال و حرام که شعار اصلی حکومت اسلامی است توجه دارد و نه به سایر قوانین و ضوابط. از اینرو برای کسب درآمدهای کلان نه تنها از فعالیت‌های غیرمولد و رانتی ابایی ندارد که استقبال میکند و هیچگاه مانند شرکتهای دانش‌بنیان که همواره به دنبال خلاقیت و نوآوری و ایجاد اشتغال و افزایش ارزش‌ها و ثروت‌های ملی هستند عمل نمیکنند.
اینکه آیا این قشر متحجر سرمایه دار اسلامی که وضعیت بغرنج و پیچیده اقتصادی موجود را سبب گردیده وبا زور حکومتی خود را حاکم بر کشور کرده متوجه شرائط بسیار پر مخاطره و بحرانی خویش نیز میباشد؟ آیا به این مسئله پی نبرده که خطر فروپاشی اقتصادی بیش از همه این قشر را تهدید میکند. آیا هنوز متوجه نظر بسیار منفی جامعه نسبت به خود نشده؟ اگر نشده که بدا به حالش و اگر شده، باید بداند که اولین قربانی در صورت بروز یک قیام ملی خواهد بود.

قرارداد ترکمنچای دیگری در راه است
ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی اقتصاد به درخواست وزارت نیرو و با استناد به دستورالعمل بند “و” ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور قرار است احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار را به شرکت یونیت اینترنشنال واگذار کند. از آنجایی که اطلاعات مطرح شد از سوی دولت اطلاعاتی کلی است و ابعاد مختلف این قرارداد روشن نشده است در گفت‌وگویی با «سید کامران خاتمی» کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی، ابعاد مختلف چنین قراردادی را به بحث گذاشته ایم که متن این گفت‌وگو بدین شرح است:

تسنیم: در خصوص امضای قراردادی ۴.۲ میلیارد دلاری با شرکتی خارجی برای ساخت نیروگاه در ایران چه نظری دارید؟

خاتمی: بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از این موضوع منتشر شده، ظاهرا تفاهمی برای اجرای هفت نیروگاه با ظرفیت ۵ یا ۶ هزار مگاوات میان وزارت نیرو و یک سرمایه گذار خارجی بدست آمده و طرفین به سمت نهایی کردن یک قرارداد در این زمینه پیش میروند.

بدون تعارف در کشور ما مواردی از امضای قراردادهایی با طرفهای خارجی داشته ایم که بعدها متوجه کوتاهی ها و نارسایی های بسیاری در آن قراردادها شده ایم و خسارتهای قابل توجهی را هم متوجه کشور کردیم. با وجود چنین پیشینه ای لازم است به این نکته توجه کنیم که آیا در عقد قراردادهای بزرگ جدید درسهای لازم را از فرایندهای غیر شفاف و غیر کارشناسی گذشته که منجر به عقد آن قراردادها شده گرفته ایم؟ و آیا در قرارداد جدید با پختگی لازم عمل میکنیم؟

از اینرو مراجع تصمیم گیرنده و تاثیر گذار در کشور بهتر است در فرایند تدارک و امضای چنین قراردادی فرصتی را برای نشستهای مستقل کارشناسی فراهم آورند تا فواید و آسیبهای کاری که در دست انجام است به دقت مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بدیهی است چنانچه خروجی چنین جلساتی این بود که اجرای چنین قراردادی و یا فرایند تدارک آن امری بهینه و به سود منافع اقتصادی و ملی است، آنرا ادامه دهند، و در غیر این صورت جلوی اجرای آن در ساختاری غیر بهینه و زیان آور گرفته شود.

تسنیم: در خصوص مشخصات مالی این سرمایه گذاری صحبت های مختلفی شده، با توجه به اطلاعات رسمی منتشر شده در خصوص سرمایه گذاری ۴.۲ میلیارد دلاری برای احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی، مشخصات مالی این سرمایه گذاری را چگونه برآورد می کنید؟

خاتمی: با فرض اینکه این سرمایه گذاری برای ظرفیت خالص ۵ هزار مگاوات باشد، یعنی ظرفیت نهایی این نیروگاهها در محل نصب شده ۵ هزار مگاوات باشد، و با فرض اینکه توربین های گازی که در این نیروگاهها استفاده خواهد شد از کلاس F خواهد بود، با قیمت گذاری کنونی در سطح بین المللی، این قرارداد از نظر اجرایی (یعنی مجموعه اقدامات مهندسی، خرید تجهیزات و ساخت، یا به اصطلاح EPC ) ) حدود ۳ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. علاوه بر این، چون در دوره ساخت هزینه های بهره وام ها و یکسری هزینه های غیر EPC انباشته می شود تا نیروگاه به مرحله بهره برداری تجاری و فروش برسد، معمولا یک ضریب ۳۰ تا ۳۵ درصدی به هزینه های EPC اضافه می شود. پس فرض ما این است تا مرحله آغاز بهره برداری از این نیروگاهها، کل هزینه پروژه به ۴ میلیارد دلار میرسد .

البته باید توجه داشت که به هر میزان که مقیاس یک پروژه بزرگتر میشود، قیمت واحد آن نیز پایینتر می آید. شما اگر اجرای یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی را به مناقصه بگذارید، یک قیمت واحد به ازای هر مگاوات از پیشنهاد دهندگان میگیرید و اگر ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه را یکجا به مناقصه بگذارید، قیمت به مراتب پایینتری را میگیرید. فرضاً شما اگر برای خریدن ۲ توربین گازی به شرکتهای سازنده مراجعه کنید، قیمت کاملا متفاوتی نسبت به خرید ۱۰ توربین گازی بدست می آورید. اینکه طرف سرمایه گذار علاقه مند به این سطح ظرفیت بی سابقه برای یک قراداد نیروگاهی مستقل است، بی ارتباط با این واقعیت تجاری نیست. بنابر این بنده معتقدم که سرمایه گذاری که در حال مذاکره برای گرفتن این امتیاز بی سابقه از صنعت برق کشور است، به خوبی میداند که اجرای این قرارداد میتواند سود سرشاری را نصیب او کند و این نیروگاهها در عمل با هزینه اجرایی بسیار پایینتری نسبت به برآورد اعلام شده صورت خواهد گرفت ولی هیچ بخش از این صرفه جویی نصیب طرف ایرانی نخواهد شد و به سود بیشتر سرمایه گذار می انجامد.

در خصوص ترکیب تامین مالی، به طور کلی در چنین سرمایه گذاری، عمدتا منابع با ترکیب ۱۵ تا ۲۰ درصد سرمایه یا آورده سرمایه گذار تأمین می شود و تا ۸۰ و ۸۵ درصد از منابع از اعتبارات بانکی تأمین می شود.

تسنیم: این یک برآورد است؟

خاتمی: خیر، این یک شناخت کارشناسی از ساختار سرمایه اجرای چنین پروژه هایی در سراسر جهان است. چرا که صرف نظر از محدودیتهای نقدینگی سرمایه گذاران، از آنجا که سود مورد انتظار سرمایه گذاران بسیار بیشتر از هزینه وامها در چنین پروژه هایی است، سرمایه گذاران تلاش میکنند تا برای به حداکثر رساندن سود آوری سرمایه خود، بیشترین میزان وام را برای تامین مالی پروژه تجهیز کنند. بانکها نیز برای اطمینان از ریسک پذیری سرمایه گذار در پروژه، یک سطح از آورده در حد ۱۵ تا ۲۰ درصد کل سرمایه گذاری را اجباری می کنند.

ظاهرا در این پروژه سرمایه گذار یک مشاور مالی بین المللی استخدام کرده و اصل اینکه مشاور مالی استخدام می شود برای تجهیز وام است. بنابراین، سرمایه گذار در این پروژه با فرض ۱۵ درصد آورده، باید ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه نقدی بیاورد و با فرض ۲۰ درصد، این رقم ۸۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

البته بنده کمترین احتمال را میدهم که سرمایه گذار کنونی چنین وجوه نقدی را در سبد دارایی های خود داشته باشد. سرمایه گذاری در این سطح نه تنها برای این سرمایه گذار بی سابقه است بلکه شما هیچ پروژه نیروگاه مستقلی را در جهان نخواهید یافت یک سرمایه گذار به تنهایی چنین سطحی از نقدینگی را به پروژه تزریق کرده باشد.

آنچه بنده به شدت احتمال آنرا میدهم این است که سرمایه گذار طرف مذاکره با قرار دادن خود در جایگاه مجری پروژه یا پیمانکار دست اول EPC ، در بهترین حالت همه آورده خود را از محل سود اجرایی و خرید تجهیرات نیروگاهها تامین خواهد کرد و تقریبا هیچ میزان از پول خود را در این پروژه سرمایه گذاری نخواهد کرد. به بیان دیگر موسسه سرمایه گذار با واگذاری پیمانهای دست دوم و سوم به سایر پیمانکاران که می توانند عمدتاً داخلی باشند، اجرای پروژه را با هزینه به مراتب پایینتری به انجام خواهد رساند و علاه بر کسب سود سرشار از این پیمان سپاری، عملاً نیازی به تزریق سرمایه خود در این پروژه نخواهد داشت. اگرچه در یک ساختار اصولی و متعارف تامین مالی پروژه ای، بانکها در برابر چنین روشهایی مقاومت میکنند و جلوی این برآوردهای اضافی هزینه های سرمایه گذاری را می گیرند، لیکن چنانچه بانکها پوششهای نسبتاً مطمئنی برای بازپرداخت از سوی دولت ایران فارغ از عملکرد پروژه داشته باشند، حساسیت حقوقی آنها در موضوع کنترل میزان و چگونگی تزریق نقدینگی از سوی سرمایه گذار کمتر می شود. بدیهی است که خواندن متون بسته قراردادهای پروژه اعم از قراردادهای تبدیل انرژی و قراردادها با موسسات مالی و تضمینهای ارائه شده به آنها، به خوبی روشن می کند که نقشه راه و آزادی عمل تجاری سرمایه گذار در این قراردادها برای پذیرش حداقل ریسک و دستیابی به بیشترین سود به چه شیوه ای خواهد بود.

تسنیم: رفتار دولت را در این سرمایه گذاری چگونه دیدید؟ آیا رویکرد دولت در انتخاب سرمایه گذاری خارجی برای احداث ۵ هزار مگاوات با شرایط مذاکره مناسب است؟

خاتمی: ببینید شما اگر به نتایج هر مناقصه نیروگاه مستقل با قرارداد خرید برق مدت دار به ویژه در منطقه خلیج فارس که ظرف دهه گذشته فعال ترین منطقه در جهان بوده نگاهی بیندازید، ملاحظه میکنید که فاصله قیمت میان کمترین و بیشترین پیشنهاد میتواند تا ۴۰ درصد باشد. اگر این قرارداد را برای اجرای ظرفیت ۵ هزار مگاوات خالص فرض کنیم، این قرارداد بزرگترین قرارداد تاریخ نیروگاههای مستقل در جهان خواهد بود که بخش برق و اقتصاد کشور باید سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار بابت خرید برق آن پرداخت کند. پرسش بنده از مسئولین صنعت برق و اقتصادی کشور این است که شما از کجا متقاعد شده اید که این سرمایه گذار کمترین پیشنهاد فروش برق را در این قرارداد داده است؟ اگر بتوانیم در یک فرایند شفاف و پخته همین بسته امتیاز و حمایتی را در قالب یک مناقصه رقابتی به سایر سرمایه گذاران فعال در این زمینه ارائه کنیم و پایینترین قیمت بدست آمده، ۲۰% از قیمت کنونی کمتر باشد، آیا صرفه جویی ۱۶۰ میلیون دلاری در سال مبلغ اندکی است؟

بطور کلی باید عرض کنم که سرمایه گذاران و شرکتهای بین المللی الگوی بسیار پیچیده ای از سودآوری و زایش سود در یک قرارداد اجرایی و سرمایه گذاری را پیدا میکنند که بسیاری از زوایای این سودآوری بکلی از دید مسئولین دولتی، به ویژه مسئولینی که سابقه اندکی از فعالیت در بخش خصوصی دارند، دور است.

در قراردادهای نیروگاهی مستقل که قیمت نهایی پیشنهادی برق از بردارها و مولفه های اجرایی – مالی متعددی تشکیل می شود، رقابت میان سرمایه گذاران در تنظیم همه این بردارها برای کسب پائین ترین پیشنهاد بسیار ضروری است . مولفه های اصلی شکل گیری قیمت برق خریداری شده از یک نیروگاه مستقل عبارتند از: هزینه اجرای پروژه یا EPC ، هزینه وامها یا تامین مالی بانکی ، الگوی بازگشت سرمایه و انتظار سود سرمایه گذار و سایر برداشتهای نقدی سرمایه گذار ، هزینه های تعمیر و نگهداری، بویژه نگهداری تجهیزات اصلی مانند توربینهای گازی که با قراردادهای بلند مدت با تامین کننده تجهیزات سازماندهی میشود و هزینه های اداری و مدیریت بهره برداری.

در شکل کنونی که صحبت از مذاکره و تفاهم با سرمایه گذار خارجی برای واگذاری امتیاز ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی می شود، دستگاههای اجرایی ذیربط هیچ یک از موارد فوق را در میدان رقابت قرار نداده اند.

دقیقا به همین خاطر است که امتیازها و پروژه های بزرگ باید از طریق تعریف دقیق ساختار فنی و حقوقی و مالی پروژه ها و فرایند شفاف به مناقصه گذاشته شود، زیرا در چنین فرایندی سرمایه گذاران صلاحیت داری که در مناقصه شرکت داده می شوند، نسبت به زوایای سودآوری پروژه شناخت نسبتاً نزدیکی خواهند داشت و آن سرمایه گذاری موفق به پیشی گرفتن از رقبای خود می شود که صرفه جویی های بیشتری را در اجزای اجرایی و مالی پروژه شناسایی کند و به جای تبدیل کردن همه این موارد به انباشت سود خود، قیمت پایین تری را ضمن برخورداری از یک سود متعارف و رقابتی پیشنهاد دهد.

از اوایل دهه ۹۰ میلادی که عقد قرارداد نیروگاههای مستقل در کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای مختلف آغاز شد و عمدتاً آن قراردادها از طریق مناقصه گذاری و گرفتن پایین ترین تعرفه بسته می شد تا امروز که نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ سال گذشته است، هیچ قراردادی را در کل جهان برای واگذاری امتیاز نیروگاهی با ظرفیتی به بزرگی ۵ یا ۶ هزار مگاوات سراغ نداریم. ابهام بزرگ بنده این است که مسئولین دولتی و صنعت برق که حتی یک قرارداد در مقیاس متعارف را از طریق سازماندهی یک مناقصه شفاف سرمایه گذاری اجرا نکرده اند، با چه اطمینانی مبادرت به واگذاری یک امتیاز بی سابقه با چنین ظرفیتی می کنند و چگونه می خواهند در مورد بهینه بودن قیمت خرید برق که از جیب مردم یا یارانه دولتی باید پرداخت شود و یا بهینه بودن شرایط قراردادی پاسخگو باشند؟

این طبیعی است که شرایط اینگونه قراردادها میان طرفین محرمانه نگه داشته می شود ولی هنگامی که رقابت شفافی میان چندین سرمایه گذار برای چنین امتیاز بی سابقه ای پیش بینی نمی شود، مسئولین وزارت نیرو و دولت با چه مکانیزمی میخواهند منتقدین را نسبت به عملکرد بهینه خود متقاعد سازند؟ آنها به کدام تجربه خود در قراردادی بین المللی مشابه، حتی نزدیک به این مقیاس، در این زمینه در گذشته میتوانند استناد کنند؟

تسنیم: اگر بگویند که این سرمایه گذار حاضر شده این سرمایه را اعم از سرمایه و وام بیاورد و دیگران نیستند؛ چه؟

خاتمی: پیش از اینکه چنین موضع یا استدلالی اساساً قابل طرح باشد، مسئولین صنعت برق باید نخست یک یا چند پروژه را در ساختاری دقیق تعریف و در قالب اسناد مناقصه جامع در میان سرمایه گذاران صلاحیت دار به رقابت بگذارند و اگر علاقه مندی به پروژه دیده نشد، سپس بگویند که در همه دنیا تنها همین سرمایه گذار علاقه مند به سرمایه گذاری در صنعت برق ایران است. مسئولین صنعت برق ایران هرگز چنین کاری را با استانداردهای پیشرفته و بین المللی انجام نداده اند.
همانگونه که پیشتر گفته شد، آورده سرمایه گذار بخش حداقلی کل سرمایه در چنین پروژه هایی است و اگر بانک های خارجی حاضر باشند با اتکا به ساختار قراردادی و تضمین های طرف ایرانی پروژه به چنین سرمایه گذاری اعتبار بدهند، به طریق اولا به سایر سرمایه گذاران که به مراتب معتبرتر از این سرمایه گذار هستند نیز اعتبار خواهند داد. یادمان باشد این شرکتی که به عنوان سرمایه گذار از وی نام میبریم اصلا در عرصه بین المللی در گروه دسته چندم سرمایه گذاران شناخته شده در صنعت نیروگاهی هم جایگاهی ندارد.
اینکه ما این قرارداد را در چنین ظرفیتی پیگیری می کنیم، خود یک حرکت ضد رقابتی است و این ظرفیت بی سابقه نسخه ای است که خود این سرمایه گذار برای پیشبرد این پروژه پیچیده است.

در عمل، با توجه به عدم پیشینه لازم در کشور در زمینه سرمایه گذاری خارجی پروژه های نیروگاه مستقل، وقتی ما می خواهیم در هفت نقطه یا سایت چنین ظرفیت نیروگاهی خصوصی بوجود بیاوریم، بهتر بود که هر سایت را به طور جداگانه برای سرمایه گذاری موسسات داخلی یا خارجی، از طریق مناقصه تعریف و اجرا میکردیم و درسهای هر مرحله را به مرحله بعدی انتقال میدادیم.

همچنین باید پرسید وقتی شرکت توانیر هزاران میلیارد تومان به تولیدکنندگان برق بدهکار است، منطقاً نمیتواند اعتباری برای اخذ چنین وام های حجیمی به طرف قرارداد خود بدهد و می توان نتیجه گرفت که این قرارداد از ضمانت مستقیم یا نسبتا مستقیم دولتی بهره مند است.

به بیان دیگر، نمی توانیم فرض کنیم بانک ها دارند به اعتبار توانیر به این پروژه وام می دهند. چون اگر توانیر یا صنعت برق ایران این اعتبار را داشت که قراردادی با سرمایه گذار خارجی ببندد که آن سرمایه گذار به اعتبار آن قرارداد بتواند ۳ میلیارد دلار وام بگیرد، پس خود توانیر باید بتواند به طور مستقیم ۵۰۰ میلیون دلار یا بیشتر از بانکهای خارجی وام بگیرد که حتی اگر قانون به آن اجازه اخذ چنین وامی بدهد، قادر به اخذ چنین وامی بدون ضمانت مستقیم دولت نخواهد بود. پس چطور شده که یک شرکت با چند واسطه قراردادی با شرکت توانیر می تواند ۳ میلیارد دلار وام تجهیز کند؟ مطمئناً اینگونه نیست و استدلال منطقی این است که در کلیات این قرارداد و معامله، عملاً ضمانت اعتباری دولتی پیش بینی شده است. چنین ضمانتهایی میتواند به جز این سرمایه گذار، سرمایه گذاران معتبرتر و بزرگتری را هم تشویق به حضور در این فرایند کند، مشروط بر اینکه دستگاه های ذیربط رویه تعریف کارآمد و مناقصه گذاری شفاف پروژه را دنبال کنند.

تسنیم: دولت می گوید بخش خصوصی ضعیف شده و با وجود مطالبات گسترده و ضعف ساختاری که از این مطالبات انباشته در صنعت برق ایجاد شده، نمی تواند برای در دست گرفتن چنین قراردادی تأمین مالی کند. چقدر این تحلیل می تواند درست باشد؟

خاتمی: همانطور که پیشتر گفتیم، تقریبا همه منابع مالی مورد نیاز برای چنین سرمایه گذاری از سوی بانکها صرفا به اتکای موقعیت اعتباری قراردادها و پوششهای دولتی داده میشود. این سرمایه گذار خارجی که از وی نامبرده میشود صرفا نقش مدیریتی را ایفا میکند که با اخذ امتیاز از صنعت برق و دولت و تعریف اجرایی پروژه و سپس ایجاد ارتباط با منابع مالی مبادرت به تجهیز سرمایه میکند. آیا وزارت نیرو میتواند ثابت کند که این سرمایه گذار ۶۰۰ یا ۸۰۰ میلیون دلار منابع نقدی برای تامین مالی آورده خود در این پروژه می آورد؟ بنده اینگونه فکر نمیکنم و معتقدم آورده این سرمایه گذار از روابط داخلی پروژه، به ویژه سود اجرایی آن، تأمین خواهد شد.
ما در صنعت فنی و مهندسی و برق، پیمانکاران و موسساتی داریم که به مراتب توانمندتر از این شرکت خارجی هستند. نکته حائز اهمیت این است که بدون پیش داوری در مورد توانایی های بخش خصوصی داخلی، دستگاه های اجرایی دولت باید چنین پروژه هایی را با دقت و شفافیت لازم تعریف و به مناقصه بگذارند. در این فرایند بخش خصوصی داخلی هم می تواند از عهده مدیریت تجهیز چنین سرمایه گذاری برآید و هم می تواند در ترکیب های مشارکتی با شرکت های معتبر بین المللی در این سرمایه گذاری حضور یابد. در چنین رویه ای ما شاهد یکه تازی ناکارآمد توسط یک سرمایه گذار که هرگز چنین جایگاهی را در گذشته نداشته نخواهیم بود.

تسنیم: در خصوص مشخصات خود شرکت سرمایه گذار بفرمائید. این شرکت را تا چه اندازه دارای توان فنی اجرای چنین پروژه ای ارزیابی می کنید؟

خاتمی: پیش از آغاز فرایند یک مناقصه کارآمد و شفاف، ابتدا صلاحیت یا شایستگی گروهی از شرکتها در زمینه مورد نظر بررسی میشود و سپس فهرستی از شرکتها که این مرحله را با موفقیت پشت سر میگذارند در فرایند تحویل اسناد مناقصه و ارائه پاسخ به آن پذیرفته می شوند؛ این روشی است که در کل دنیا انجام می شود.

در ۱۵ سال گذشته در همین کشورهای حوزه خلیج فارس حدود ۴۰ هزار مگاوات قرارداد نیروگاههای مستقل در ابتدا با ضمانت دولت ها و بعدها بدون ضمانت دولت ها به اجرا رسید. چهارچوب این قراردادها نیز پیشرفته ترین چهارچوب قراردادی نیروگاههای مستقل است. در این بازار ۴۰ هزار مگاواتی سرمایه گذار طرف مذاکره با ما حتی در یک وات آن هم حضور ندارد. چطور در بزرگترین بازار نیروگاههای مستقل که در این مبحث در جهان اتفاق افتاده این شرکت سرمایه گذار اگر زمینه کاریش این است حضور نداشته است؟ من به شما قول می دهم اگر این سرمایه گذار تلاش میکرد تا در چنین مناقصاتی حاضر شود، نمی توانست از مرحله تعیین شایستگی و صلاحیت فنی و مالی، حتی برای پروژه های ۱۰۰۰ مگاواتی، عبور کند. پس با چه توجیهی دولت ایران بزرگترین امتیاز نیروگاههای مستقل در جهان را با چنین موسسه ای به مذاکره میگذارد؟

تسنیم: شرایطی که در این قرارداد جاری است چگونه است؟

خاتمی: بنده آگاهی زیادی از جزئیات این تفاهم یا قرارداد در دست تدارک آن ندارم. تنها میدانم که زمینه های بسیار زیادی در این قراردادها وجود دارد که سرمایه گذاران تلاش می کنند بیشترین انعطاف را در برابر پذیرش کمترین ریسک بدست بیاورند. بسیار مهم است که بدانیم ریسکها و فورس ماژورهای سیاسی که تبعات و تأمین خسارت آن متوجه طرف ایرانی است چگونه تعریف شده اند.

تا آنجا که بنده میدانم در این قرارداد قرار است توانیر برای یک دوره شش ساله طرف خرید برق باشد و از آن پس نیروگاههای این قرارداد، برق خود را در بازار برق کشور بفروشند. مطمئنا دوره زمانی وامهای بانکی برای این پروژه نیز محدود به همین دوره خرید تضمینی برق خواهد بود زیرا بانکهای بین المللی در شرایط کنونی ریسک فروش برق در بازار برق را نخواهند پذیرفت. بنابر این طرف ایرانی قرارداد دارد برق را به قیمتی میخرد که تقریبا کل مبلغ این سرمایه گذاری اعم از وام و آورده ظاهری سرمایه گذار، در این دوره شش ساله مستهلک و بازگشت داده خواهد شد. از طرفی به موجب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذار خارجی می تواند در هر زمان دارایی های خود را بفروش برساند و برای وجوه بدست آمده و انتقال آن به خارج از کشور، دلار یا ارز معتبر دیگری را از سیستم بانکی با ضمانت دولتی مطالبه کند. حال اگر این سرمایه گذار علاوه بر بازگشت کل سرمایه در شش سال اولیه، پس از این دوره مبادرت به فروش دارایی های خود به سایر خریداران در داخل یا بیرون از بازار بورس کند، دولت چگونه میخواهد چنین حجم عظیمی از ارز را که با توجه به عمر سی ساله نیروگاهها، میتواند معادل چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری اولیه یا حتی بیشتر از آن باشد تامین کند؟ و آیا با وجود چنین منافذ زرخیزی در چنین امتیازی برای سرمایه گذار خارجی، دستگاههای وزارت نیرو و دولت نباید دقت بیشتری در تنظیم قرارداد داشته باشند و همه منافع راهبردی صنعت برق و کشور را فدای شوق احتمالی خود برای دستیابی به ثمرات تبلیغاتی این اقدام در دوران پسا برجام نکنند؟

تسنیم: عنوان شده در این قرارداد به موضوع توان داخلی توجه شده است، به نظر شما می توان از این قرارداد موضوع مهم توجه به توان داخلی را انتظار داشت؟

خاتمی: بنده خوشحال خواهم شد که اطلاعاتی در مورد چگونگی استفاده از توان داخلی در اجرای این پروژه ها داشته باشم تا بتوانم به داوری دقیق تری در این زمینه برسم. اگر اعتبارات وامی این پروژه ها نیازمند استفاده از پوشش موسسات دولتی بیمه صادراتی در کشورهای غربی باشد، در آن صورت متولیان پروژه محدودیت های جدی و عملی در استفاده از توان صنعتی داخلی خواهند داشت و عمدتاً در بخش ساختمانی پروژه از توان داخلی استفاده خواهند کرد.

بر خلاف سایر بخشها، مانند صنایع خودرو یا لوازم خانگی، که صنعت داخلی از کمبود کیفیت تولیدات در برابر رقبای خارجی رنج می برد، تجهیزات عمده نیروگاهی در کشور ما با کیفیت تراز سطح اول بین المللی تولید می شود و کیفیت برق خروجی یک نیروگاه ساخت صنعت برق ایران هیچ تفاوتی یا کاستی نسبت به برق تولیدی با تجهیزات ساخته شده در کشورهای پیشرفته صنعتی ندارد. با توجه به این توانایی، وزارت نیرو و سازمان سرمایه گذاری باید چنین پروژه هایی را تنها به گونه ای تعریف و به سرمایه گذاران عرضه کنند که دراجرای آن از بیشترین توان داخلی استفاده شود.

در اینجا اجازه دهید این پرسش اساسی را نیز مطرح کنم. هنگامی که حدود ۷۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در کشور داریم در حالی که حد اکثر توان تولید در حدود ۵۰ هزار مگاوات است، ایا اولویت و کارایی سرمایه گذاری در صنعت برق نباید متوجه سرمایه گذاری ترمیمی یا بهره برداری بهینه تر ظرفیت نصب شده موجود باشد؟

شاید گفته شود که صنعت داخلی ظرفیت تولید تجهیزات این تعداد و ظرفیت نیروگاهی را به طور همزمان ندارد. در پاسخ باید گفت که آیا این خود یک نسخه پیچی برای دور زدن توان تولید داخلی در این پروژه نیست؟ در عین حال تا آنجا که بنده اطلاع دارم در صورت وجود منابع مالی، توان صنعت برق داخلی کشور خیلی هم با نیازهای اجرایی پروژه ای در این مقیاس و دوره زمانی مورد نظر فاصله ندارد.

اگر چنین تلاشی را برای حد اکثر استفاده از توان داخلی نکنیم پس در این پروژه چگونه از رهنمودهای رهبری بزرگوار برای ممنوعیت واردات در جایی که توان کیفی تولیدی در داخل وجود دارد پیروی کرده ایم؟ و کنار زدن تولید کنندگان داخلی در واگذاری چنین امتیازی به موسسات و سازندگان خارجی، چگونه نظر رهبری گرامی را در مقاوم سازی اقتصاد و صنعت برق کشور که نقش اساسی در عبور دادن کشور از دوران تحریمهای ظالمانه داشت، تامین خواهد کرد؟

باید عرض کنم که از دید بنده کلیات این امتیاز سرمایه گذاری خارجی و جوانب کلان اجرایی آن، بیش از آنکه ما را در زمینه استفاده از توان صنعت برق داخلی دلگرم کند، در برگیرنده علائم قوی در جهت طراحی و تلاش برای دور زدن توان داخلی دارد. متأسفانه ما شاهد چنین وضعیتی برای یک صنعت بومی هستیم که با تلاش و دلسوزی فراوان به سرحد بسیار پیشرفته ای از توان فنی و کیفی رسیده است.

به ویژه در زمینه توربینهای گازی کلاس F که در دوران پسا برجام به مرحله تولید انبوه آن، در چارچوب همکاری شرکت مپنا و زیمنس نزدیک می شویم، اگر در این امتیاز بی سابقه به طرف مقابل اجازه دهیم که بیش از ۱۰ توربین از این کلاس را مستقیماً از شرکت زیمنس خریداری کند، در آن صورت آیا انگیزه شرکت زیمنس را برای همکاری با شرکت مپنا در تولید داخلی توربین های پیشرفته بیشتر میکنیم یا کمتر؟ وقتی ما ساختار واگذاری یک امتیاز عظیم در بازار برق کشور را به گونه ای تعریف و به پیش میبریم که برای چند سال همه تقاضای داخلی برای چنین تجهیزاتی را مستقیماً به سازنده خارجی می دهیم، دیگر چه بازاری برای تولید کننده داخلی باقی گذاشته ایم که در آن فعالیت داشته باشد، یا به اتکای آن به مذاکره با سازنده خارجی بپردازد؟ این وضعیت ناگوار تنها دامنگیر بخش توربین های نیروگاهی نمی شود و به تولید کنندگان سایر تجهیزات نیز سرایت خواهد کرد.

پیش از اینکه عرائض خود را به پایان ببرم، در اینجا اجازه دهید این پرسش اساسی را نیز مطرح کنم: هنگامی که حدود ۷۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در کشور داریم در حالی که حداکثر توان تولید در حدود ۵۰ هزار مگاوات است، آیا اولویت و کارایی سرمایه گذاری در صنعت برق نباید متوجه سرمایه گذاری ترمیمی یا بهره برداری بهینه تراز ظرفیت نصب شده موجود باشد؟

در پایان باید عرض کنم که اگر عده ای میخواستند پروژه ای را طراحی کنند که حداکثر ضربه را به توان بومی صنعت برق در ایران بزند، به خوبی آثار عملی این پروژه نمیتوانستند عمل کنند. بنده مسئولین کشور را به هیچ وجه متهم به خیانت نمیکنم، ولی دلسوزانه از آنها خواهش میکنم که دامنه بررسی های خود در این پروژه بی سابقه هفت خواهران نیروگاهی را بسیار گسترده تر و عمیق تر کنند زیرا کم نیستند اتاق های فکری در بیرون از کشور که میدانند صنعت برق ایران به چه توان راهبردی و قابلیت شکوفایی رسیده و بسیار علاقه مند به پسرفت و فروپاشی آن هستند، و فراهم آوردن چند میلیارد دلار وام یا منابع اعتباری برای رسیدن به این هدف، هزینه بسیار اندکی است.

معجزه روحانی در کهکیلویه

هنگام سخنرانی روحانی در کهکیلویه “معجزه ای” رخ داد و ندایی از غیب به وی رسید که چه نشستی رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد رسیده است. او نیز این دروغ بهجت اثر را به اطلاع مردم شهید پرور رساند تا خود را خوسبخت تر حس کنند. اینکه دروغ و خلاف واقع گویی معرف حکومت اسلامی است تردیدی نیست. ولی این بار بیان دروغی این چنین آشکار از زیر عمامه رئیس جمهوری که ادعای راستگویی میکند تعجب آور است. بانک مرکزی اخیرا در اعلام نرخ ها از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری کرد. ولی مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی مربوط به سال ۹۴ را با احتساب درآمد نفت یک درصد اعلام کرد، که این درصد پس از گذشت سه ماه ناگهان در کهکیلویه به ۴.۴ درصد میرسد. روحانی این رقم را مطرح کرد تا بگوید: روزی که ما دولت را تشکیل دادیم رشد اقتصادی کشور منفی ۶.۸ درصد بود، اما امروز به ۴.۴ درصد رسیدیم، اگر امروز ما توانستیم در روزها و شرایطی که دشمنان انقلاب قیمت نفت را به یک سوم و یک چهارم رساندند، رشد اقتصادی را به نزدیک ۵ درصد برسانیم، این به معنای اعتماد مردم به دولت و اتحاد ملت و دولت است.

بحران آب جدی تر از آن است که تصور میشد

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت نیرو وضعیت منابع آبی کشور بسیار وخیم گزارش شده است. آمارهایی که اخیرا منتشر شده کاهش ۳۲ درصدی حجم روان‌آب‌های کشور در مقایسه با میانگین بلندمدت را نشان میدهد که خود فاجعه تلقی می شود. این در حالی است که حجم روان‌آب های کشور در سال گذشته حدود ۳۸ میلیارد مترمکعب و در میانگین بلندمدت حدود ۸۱ میلیارد مترمکعب ثبت شده است. البته وضعیت منابع آب های زیرزمینی شرایط بدتری دارند. بنا بر مطالعات سازمان ملل اگر مردم به اندازه ۴۰ % از منابع تجدید شونده از آب استفاده کنند آن منطقه در مرحله تعادل، بیشتر از ۴۰% در مرحله تنش آبی و اگر بیش از ۶۰% از منابع تجدیدشونده مورد استفاده قرار بگیرد آن منطقه در مرحله بحران قرار گرفته. در ایران در حال حاضر ۸۴% از منابع آب تجدیدشونده مصرف می‌شود. علاوه بر این در سال های گذشته ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب استحصالی در کشور وجود داشته اما در شرایط فعلی این رقم به ۸۸ میلیارد مترمکعب کاهش یافته که این موضوع بیانگر کاهش ۲۵ درصدی میزان آب استحصالی کشوراست. در حال حاضر ۱۲۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در کشور وجود دارد. این موضوع که ایران در بین ۱۸۰ کشور دنیا از لحاظ برخورداری از منابع آب در رتبه ۵۰ و در بین این کشورها از لحاظ سرانه منابع آب در جایگاه ۱۱۲ دنیا قرار دارد، بیانگر این است که وضعیت کشور در حوزه منابع آبی خوب نیست و باید فکر اساسی برای این بحران کرد.

سقوط قیمت نفت ایران به زیر ۴۰ دلار

براساس گزارشات متوسط قیمت نفت خام سبک ایران دراین ماه با یک دلار و ۴١ سنت کاهش به ٣٩ دلار و ۴١ سنت برای هر بشکه رسید. این در حالی است که میانگین قیمت نفت خام سبک ایران درپنج ماهه اول سال ٣٧ دلار و ۶٠ سنت و میانگین قیمت نفت سنگین ٣۵ دلار و ٢٣ سنت برای هر بشکه بوده است. قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، به ٣٩ دلار و ١٠ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، یک دلار و ١۴ سنت کاهش نشان می دهد. قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با یک دلار و ٧٨ سنت کاهش به ۴٠ دلار و ٨۴ سنت برای هر بشکه رسید که بیشترین کاهش را در میان نفت خامهای شاخص به خود اختصاص داد. سطح ذخیره سازی نفت خام در آمریکا با یک میلیون و ۴١٠ هزار بشکه افزایش در هفته منتهی به ٢٩ ژوئیه به ۵٢٢ میلیون و ۵۵٠ هزار بشکه رسید این در حالی است که بازار نفت در دریای شمال نیز با عرضه مازاد نفت خام روبرو است، بطوریکه در حال حاضر حدود ٩ میلیون بشکه نفت خام در این منطقه در نفتکش ها ذخیره شده اند. کارشناسان دلیل اصلی این افزایش را کم شدن حجم صادرات نفت خام از دریای شمال به بازار آسیا می دانند.

انتظاراتی که برآورده نشد

انتظار میرفت که مبادلات تجاری ایران و امریکا پس از برجام افزایش یابد که چنین نشده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی افت ۲۲ درصدی داشته است. مبادلات تجاری دو کشور در ۶ ماهه نخست سال میلادی گذشته بالغ بر ۱۴۰.۸ میلیون دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱۰۸.۸ میلیون دلار کاهش یافته است. بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در ماه های ژانویه تا ژوئن امسال ۷۱.۹ میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۴۹ درصدی داشته است. واردات آمریکا از ایران در ۶ ماهه نخست امسال نیز ۳۶.۹ میلیون دلار گزارش شده است. در مدت مشابه سال قبل واردات آمریکا از ایران صفر بوده است.دولت آمریکا بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک که از نیمه ژانویه ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته شده واردات برخی کالاها از جمله فرش، زعفران، پسته و خاویار از ایران را آزاد کرده است. طی سالهای گذشته و در پی تحریم‌های این کشور صادرات ایران به آمریکا به مرز صفر رسیده بود.

آیا خط لوله گاز به عمان اجرایی خواهد شد

سالها است که که کشیدن خط لوله گاز از ایران به عمان بین دوکشورمطرح است، که از قرار اشکال تراشیهای امریکا تا کنون مانع کار بوده، هرچند که اختلاف نظر بر سر قیمت هم بی تاثیر نبوده است. اخیرا مذاکرات بین دو کشور جدی تر پیگیری شده، بطوریکه محمد بن حمد الرومحی، وزیر نفت و گاز عمان گفته است: ایران و عمان توافق کرده اند تا مسیر و طراحی خط لوله انتقال گاز از زیر دریا را تغییر دهند تا این خط لوله از آبهای تحت کنترل امارات عبور نکند و به جای یک مسیر کم عمق تر در حدود ۳۰۰ متری سطح دریا، این خط لوله از ۱۰۰۰ متری سطح آب خواهد رفت و مسیر آن اندکی کوتاه تر خواهد شد. رومحی گفت، عمان همچنان انتظار دارد تا قبل از پایان سال ۲۰۱۶ از شرکت های مختلف برای برگزاری مناقصه مراحل مهندسی، تامنی تجهیزات و ساخت این پروژه دعوت نماید. وی اشاره ای به برآورد قیمت این پروژه نکرد. این خط لوله به صورت ۵۰-۵۰ توسط ایران و عمان تامین مالی خواهد شد. وزیر عمانی گفت: عمان مذاکرات با طرف های ژاپنی، کره ای و چینی را برای تامین مالی آغاز کرده است… ما برای ال ان جی به دنبال دریافت تامین مالی هستیم…ما به دنبال این هستیم پروژه خودش خودش را تامین مالی کند. وی پس از این سخنان خوشبینانه اضافه کرد که این پروژه ۲ سال پس از انعقاد قراردادها تکمیل شود و اذعان نمود که اختلاف نظر درم ورد قیمت گاز ممکن است پروژه را به تاخیر بیاندازد. وی گفت، این پروژه با قیمت های فعلی سودآور نخواهد بود و افزود: من درباره آینده قیمت های نفت و گاز خوش بین نیستم، و ما در این باره با شرکایمان تفاهم داریم که بازار خیلی امیدوار کننده نیست.

سرانجام واردات تلفن همراه شکل قانونی به خود گرفت

سرانجام پس از چندین سال تعلل در واردات قانونی موبایل که میلیونها دلار نصیب مافیای این بخش نمود، اخیرا تصویر نامه‌ای از خسروتاج قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت معدن و تجارت به یکی از معاونین این وزارتخانه منتشر شده که در آن به ۹ شرکت ایرانی که عبارتند از: شرکت داتیس امرتات، مدیا پردازش، توسعه سرمایه‌گذاری گروه آروند، تجاری دلتا همراه پرداز شرق، سیب طلایی هوشمند، ماناتل پارس، ایرانیان قائم همراه، اکسیر تجارت صبا و الماس سیستم اجازه داده شده تلفن‌های همراه آیفون و تجهیزات آن را به طور قانونی وارد کرده و خدمات پس از فروش ارائه بدهند. پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران اعلام کرده بود که از ابتدای مرداد ماه امسال دیگر گوشی‌های تلفن همراه ساخت شرکت اپل رجیستر(ثبت) نخواهد شد. پیش از این گفته می‌شد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث شده تا اپل در ایران نمایندگی نداشته باشد. اما در فوریه سال ۲۰۱۴ صادرات مستقیم یا غیرمستقیم گوشی‌های موبایل از سوی شرکت‌های آمریکایی و یا افراد آمریکایی در هر کجای جهان به ایران آزاد اعلام شد. با این وصف مشخص نیست چرا اپل در ایران نماینده رسمی ندارد.

خطر ورشکستگی شرکت ذوب آهن اصفهان را تهدید میکند

دومینوی سقوط صنعت کشور به کارخانه ذوب آهن اصفهان، این سمبل صنعتی شدن کشور و یکی از افتخارات دوره پهلوی. مجتمعی که بیش از ۶۰ سال است که با تولید انواع فرآورده های فولادی شناسنامه فولاد کشور محسوب می شود رسیده است. ذوب آهن اصفهان با سرمایه ثبت شده ۷۸۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان یکی از واحدهای بزرگ صنعتی کشور به شمار میرود که در شرایط فعلی با زیان انباشته ۱۵۱۳ میلیاردی یعنی نزدیک به دو برابر سرمایه ثبت شده خود روبرواست. این صنعت تنها در سه ماهه اول سال، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان زیان ثبت شده داشته. بنابراین منطق اقتصادی حکم میکند، برای جلوگیری اززیان بیشتر این صنعت متوقف شود. بطور قطع بزرگترین عامل وضع موجود در ذوب آهن اصفهان، ضعف و ندانمکاری مدیریت است. گفته میشود از زمان انتصاب احمد صادقی به مدیرعاملی، زیان انباشته این مجموعه با شیب تندتری به رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. او دارای مدرک لیسانس بدون داشتن تجربه و سابقه مدیریت در چنین سطحی است. نکته دیگر اینکه در چهار دهه گذشته توجهی به نوآوری و استفاده از فن آوریهای مدرن در این شرکت نشده. از اینرو دستگاه ها و وسائل کارخانه فرسوده واز رده خارج شده بوده، نمیتواند در بازار رقابتی امروز عرض اندام کند. ضمن آنکه استفاده از سوخت کک و فناوری کوره بلند دهه های ابتدای قرن بیستم باعث شده تا آلایندگی این کارخانه به بالاترین درجه ممکن برسد. همچنین واردات فولاد با کیفیت جهانی هم باعث کاهش قیمت این محصول در بازارهای جهانی و به تبع آن بازارهای داخلی شده است. وارداتی که محصولات چینی در صدر آن قرار دارد و با قیمتی کمتر از نصف نرخ محصولات ذوب آهن اصفهان، به دست مصرف کنندگان داخلی میرسد. این مجموعه با داشتن رکورد ۲۹۸۳ میلیارد تومان وام، یکی از بدهکارترین مجموعه های صنعتی کشور هم شمرده می شود که با داشتن بدهی ۶۵۸ میلیاردی چشم انداز مشخصی برای پرداخت این تسهیلات وجود ندارد.

:

قطارپیشرفت درجهان بدون وقفه درحرکت است. دراین قطار از میان بیش از دویست کشور موجود درجهان، تعداد محدودی از مسافرین اولیه آن به شمار میروند که سالها است بر آن سوار بوده، جایگاه محکم و مطمئنی را اشغال کرده و به قول معروف جا خوش کرده اند. تعدادی به تدریج سوار شده و در تکاپوی بدست آوردن جایگاه مناسب و مطمئن هستند. تعدادی روی رکاب ایستاده و منتظرند تا درب قطار باز شود و آنها هم سوار گردند. بعضی از جوامع هم به دنبال قطار میدوند و بسیاری نیز ناامیدانه نظاره گرعبور این قطار از مقابل چشمان خود هستند.

ایران ما درقبل از انقلاب با تلاش خستگی ناپذیر و تاریخی رضاشاه موفق شد در زمانی کوتاه پا بر رکاب این قطار گذارد. تا اینکه درسالهای پایانی پادشاهی محمدرضاشاه و پس ازمدتها انتظار تازه موفق به ورود به قطار شده و در جستجوی پیدا کردن جایگاه مناسب خود بود که بلای انقلاب اسلامی و فتنه خمینی نازل شد و ایران از پنجره قطار به نا کجا آباد پرتاب گردید. درهمان زمان کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، چین، هند، مالزی، ترکیه … نیز که نه به راحتی ایران، بلکه با سختی و کار مضاعف رکابدار شده بودند، به تدریج خود را به داخل قطار رساندند و اکنون از سرنشینان دارای کوپه خود در قطار به شمار میروند و کوپه ایکه میتوانست به حق متعلق به ایران باشد توسط دیگری اشغال شده است.

متاسفانه با تشکیل حکومت اسلامی و در طول ۳۷ سال گذشته نه تنها تلاش مجدد برای سوار شدن بر این قطار، حتا در چارچوب حکومت اسلامی صورت نگرفته، بلکه برعگس حکومتگران اسلامی به علت هراس از نفوذ موثرتر و عمیق تر دانش و فرهنگ غربی در جامعه، سیاست دوری از قطار پیشرفت را به عنوان خط استراتژیک نظام در دستور کار خود قرار داده اند. از اینرو حکومت اسلامی مذبوحانه تلاش میکند تا بر خلاف جریان تاریخ حرکت کند. حرکتی که در نزدیک به چهار دهه گذشته نشان داده که جز هدر رفتن نیروی کار و سرمایه کشور و ایجاد اختلاف در جامعه و ایجاد فاصله بیشتر با جهان پیشرفته حاصل دیگری نداشته است.

از بداقبالی ملت ایران اینکه حکومتی که مدعی است تنها نماینده الله بر روی زمین و مظهر پاکی و عدالت پروری است، فاسدترین، دزدترین و شقی ترین حکومتهای جهان را شکل داده است و یکی از معدود حکومتها در قرن بیست و یکم است که دست به نسل کشی پنهان زده، تا با تلاشی غیر طبیعی، به خیال خود ساخت اولین جامعه شیعه مذهب یکپارچه در جهان را محقق سازد. اینکه این آرزو و هدف حکومتگران اسلامی محکوم به شکست است و آثار آن نیز از هم اکنون در جامعه نمودار گشته تردیدی نیست. ولی آنچه که بسیار حائز اهمیت و به شدت نگران کننده است بهای سنگینی است که ملت ایران برای این آزمایش واپسگرایانه جماعتی دینمدار فاقد ذهنیت متمدنانه که تصادفا کشور را به اشغال خود در آورده اند بایستی بپردازد.

دراین رابطه کافی است به درآمد یکهزار میلیارد دلاری نفت در طول حکومت ۳۸ ساله گذشته که توسط این غاصبان اسلامی نما به هدر رفته است توجه و تعمق شود. بخش اعظم این مبلغ صرف جنگ با عراق، ساخت نیروی هسته ای، تامین هزینه های جنگ داخلی سوریه، تشکیل گروه حزب الله در لبنان و کمک به سایر گروه های مسلمان شیعه دنباله روی حکومت اسلامی در جهان شده است. رقم قابل ملاحظه ای نیز بابت خسارات ناشی از تحریمهای مختلف اقتصادی بر باد رفته است. طبیعتا در یک چنین به ریز و به پاش بیحساب وغیر منطقی دزدی و غارتگری هم جایگاه ویژه خود را دارد که مافیای اسلامی حاکم بز اقتصاد کشور دست آورد آن است. درحالیکه اگر انقلابی رخ نمیداد واین رقم نجومی در ادامه برنامه های توسعه و سازندگی کشور به کار گرفته میشد ، اکنون ایران در قطار پیشرفت چه جایگاه محکم و مطمئنی میداشت.

متاسفانه این غارت اسلامی سازمان یافته تنها به حیف و میل درآمدهای نفتی محدود نشده و سایر منابع مالی و سرمایه ای کشور را هم مورد هدف قرار داده است. در این رابطه کافی است به واردات بیرویه کالا به ویژه قاچاق سالانه ۲۵ میلیارد دلاری در طول این سالها اشاره شود که کمر بخش تولید کشور را خم کرده و آنرا به روزمرگی انداخته است. همچنین رانتخواری، زمین خواری، بورس بازی، سوء استفاده های کلان در سیستم بانکی که هر کدام زیانهای جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد آورده اند نمونه های آشکار دیگری از فساد و سوء استفاده گسترده حکومتگران اسلامی را نشان میدهد.

در اینجا برای نشان دادن چهره واقعی این نظام ضد ایرانی و ضد مردمی به یک مورد مشخص اشاره میشود که مصداق مشت نمونه خروار است. در قبل از انقلاب و پس از انعقاد قرارداد با کنسرسیوم، دولت برای کاهش اتکای خود به کارتلهای نفتی و تضمین استقلال در حوزه نفت و گاز کشور اقدام به ایجاد پنج شرکت مختلف در زمینه نفت و گاز در بخشهای فراساحلی با مشارکت شرکتهای معتبر نفتی در جهان نمود ، که عبارت بودند از:

شرکت سیریپ (یا شرکت نفت ایران و ایتالیا): فعالیت در میدان نفتی هندیجان، میدان نفتی بهرگانسر و میدان نفتی نوروز
شرکت ایپاک (یا شرکت نفت ایران و پَن‌آمریکن): فعالیت در میدان نفتی فروزان، میدان نفتی سروش، میدان نفتی ابوذر و میدان نفتی دورود
شرکت لاپکو (یا شرکت نفت لاوان): فعالیت در میدان نفتی سلمان و میدان نفتی بلال
شرکت ایمینوکو (یا شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران): فعالیت در میدان نفتی رسالت و میدان نفتی رشادت
شرکت نفت سوفیران: فعالیت در میدان‌های نفتی حوزه جزیره سیری
همچنین دو حوزه گازی پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان هم تحت بررسی بود. درواقع هدف اصلی شرکت ملی نفت ایران بر آن بود که هرچه سریعتر کار اکتشاف و بهره برداری از میادین مشترک با کشورهای همسایه را که تعداشان بالای پانزده حوزه نفت و گاز بود { درحال حاضر به ۱۹ حوزه رسیده} را به انجام رساند، تا سهم بیشتری نصیب ایران گردد.

در بعد از انقلاب اولین ضربه های تخریبی حکومت چدید التاسیس اسلامی نصیب سیستم نفتی کشور گردید که مورد سخت ترین حملات انقلابیون قرار گرفت و دچار دو تخریب بسیار کاری شد. تخریب اول فسخ یکطرفه قراردادهای نفت و گاز با شرکتهای خارجی دست اندر کار انجام انواع پروژه های نفت و گاز، از جمله پنج شرکت فوق بود که سبب گردید تا علاوه بر زیانهای ناشی از توقف پروژه ها، میلیاردها دلار هم خسارت به شرکتهای ذینفع پرداخت شود. ضربه دوم اخراج فله ای صدها کارشناس و متخصص نفتی طراز اول که با زحمات زیاد و هزینه بالا ساخته شده و در دستگاه نفتی کشور انجام وظیفه میکردند بود. این اقدامات مخرب حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی سبب گردید تا تولید نفت از ۶ میلیون بشگه در روز به دو میلیون بشگه کاهش یابد.همچنین فعالیتها در حوزه نفت و گاز فراساحلی هم متوقف گردد و این درآمد خداداد اکنون نصیب کشورهای همسایه شده که مشغول بهره برداری از حوزه های مشترک نفت و گاز با ایران هستند و سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب میکنند و سر حکومت اسلامی هم بی کلاه مانده است. در این رابطه کافی است به چند مورد زیر مانند حوضه گازی و لایه نفتی پارس جنوبی، میدان سلمان، فروزان، اسفندیار، فرزاد، حوزه نفتی آزادگان جنوبی اشاره شود که از میادین بزرگ نفت و گاز کشور به شمار میروند. اهمال در توسعه این میادین در طول سالها تاخیر،سبب گردیده تا میلیاردها بشکه نفت خام و میعانات گازی به جای ایران توسط کشورهای همسایه استخراج شده و درآمد آنهم نصیب آنها گردد..

در این رابطه دو حوزه شاخص هستند که عبارتند از حوزه گازی پارس جنوبی که با قطر مشترک است. دیگری میدان نفتی آزادگان که مشترک با عراق میباشد. در مورد پارس جنوبی زیاد گفته شده و سالهاست که دولت قطر با مشارکت کمپانیهای نفتی در سطح وسیعی مشغول بهره برداری است. ولی در مورد آزادگان در شرایط فعلی درحالی که تولید روزانه نفت ایران از آزادگان جنوبی به ۶۰ هزار بشکه در روز هم نمی رسد عراقی ها با همکاری و مشارکت شرکت انگلیسی شل روزانه بالغ بر ۲۱۰ هزار بشکه از این میدان مشترک استخراج و صادرات می‌کنند. شل از مهر ماه سال ۹۲، تولید نفت از میدان مشترک آزادگان جنوبی به نفع عراق را آغاز کرد و با گذشت حدود سه سال هنوز توسعه فاز اول این میدان در سمت ایران آماده بهره‌ برداری نشده است. این درحالی است که هدف شرکت ملی نفت ایران از توسعه میدان آزادگان جنوبی در نهایت تولید روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام بوده و از این رو بایستی ١٨۵ حلقه چاه در این میدان حفاری شود که تاکنون فقط ٣٨ حلقه چاه آماده تولید و در مجموع ١٣٢حلقه چاه تعیین تکلیف شده است. بنابراین برای رسیدن به تولید روزانه ۶۰۰ هزار بشگه حداقل نیاز به چند سال وقت دارد، آنهم در صورتیکه یک شرکت معتبر خارجی مسئولیت اجرای کار را بر عهده گیرد دارد، که آنهم در گروی موافقت امریکا است. خطر دیگری که در اثر اهمال حکومت اسلامی متوجه منافع ملی در حوزه آزادگان میشود، انتقال نفت و گاز از بخش ایران به سوی عراق است.

مشکل اساسی دیگر که توسعه حوزه های مشترک نفت و گاز را با مانع جدی مواجه کرده است سرمایه لازم و تکنولوژی پیشرفته است که دسترسی به آن در شرائط فعلی تقریبا غیر عملی به نظر میرسد. برای نوسازی صنعت نفت کشور و توسعه میادین نفت وگاز حداقل نیاز به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است که تامین آن از طریق منابع داخلی غیر ممکن است، نه دولت پولی در بساط دارد و نه بخش خصوصی قادر به این کار است. بنابراین چنین سرمایه گذاری هنگفتی بایستی توسط شرکتهای خارجی تامین گردد. آیا در شرائط امروز کشور که شمشیر امریکا بالای سر حکومت اسلامی در حرکت است و درداخل نیز فساد حکومتی بیداد میکند، امکان ورود سرمایه خارجی وجود دارد. بنابراین نه تنها نور امیدی در وجنات این صنعت مشاهده نمیشود، بلکه بایستی همچنان شاهد آن بود که کشورهای کوچک و امیر نشین های قد و نیم قد منطقه در مقابل حکومت به ظاهر قدر قدرت اسلامی قد علم کرده سهم نفت وگاز ایران را به یغما برند و ولی فقیه که مدعی است منطقه را تحت نفوذ خود دارد دست بسته و ناامیدانه شاهد تاراج منافع ملی توسط بیگانگان باشد که البته تصور هم نمیرود که وی چندان هم نگران باشد. آیا در رژیم گذشته دولتهای همسایه جرات میکردند دست به چنین اقداماتی زنند. در اینجا است که تفاوت بین رهبری مانند خامنه ای که فاقد حس میهن دوستی است با وطن پرستی مانند رضاشاه و یا محمد رضا شاه فقید مشخص میشود.

بلاتکلیفی و سوء مدیریت درصنعت فولاد کشور

محمد احرامیان مدیر عامل فولاد یزد میگوید: تا زمانیکه مزیت رشد تولید و قیمت فولاد پیش بینی نشود، نمی توان انتظار رشد فولاد را داشت. چینی ها، سنگ آهن را از ایران می خرند، تا کارخانه های چین حمل می کنند و درنهایت قیمت آنها ارزانتر از قیمت تولید ما که دارای سنگ آهن هستیم تمام میشود. با این تفاسیر مشخص است که امکان رقابت با آنها را نداریم. وی در واکنش به اظهارات معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش ظرفیت تولید فولاد تا ۳۰ میلیون تن در سه سال آینده تصریح کرد: برخی افراد دانش تولید فولاد را ندارند که موجب می شود عملکرد، گفتار، سیاست گذاری و در نهایت هدف گذاری متناسبی نداشته باشد. وی به صورت مصداقی گفت: طرحی تحت عنوان فولاد آلیاژی ارائه شده است که که این یک کلاه برداری و حقه است تا طرحی را که ۸۰ میلیون دلار قیمت دارد با دو میلیارد دلار به ما غالب کنند که البته در نامه‌ای شرح این ماجرا را به معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور ارائه کرده‌ایم. وی در ادامه با بیان اینکه داستان عدم تقارن هزینه و بهره وری ادامه دار است، عنوان کرد: برای فولاد مبارکه ۱۲ میلیارد دلار هزینه شده است تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تولید داشته باشد و در نهایت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار نیز فروش و این ها ارقامی است که موجود است و می توان به آنها رجوع کرد.

میزان بدهی دولت به معمایی حل نشدنی تبدیل شده است

مبلغ بدهی دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران و سایر طلبکاران تبدیل به یک معمای لاینحل شده، زیرا که هیچکس حتا طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی هم که متصدی دخل و خرج مملکت است رقم دقیق آنرا نمیداند. وی در جلسه هم اندیشی با کمیسیون اقتصاد محلس که در مشهد برگزارشد بدهی دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. البته وی از عزم جدی سران نظام برای ورود به دوران رونق اقتصادی هم سخن گفت. وزیر اقتصاد مشکلات نظام بانکی و بدهی های گسترده دولت را دو چالش بزرگ کشور در ایجاد رکود چند سال اخیر دانست و نکته حائز اهمیت اینکه اظهار داشت مرکزی برای شناسایی بدهی های دولت در وزارت اقتصاد دایر شده است، به عبارت دیگر وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور عملا عاجز از تعیین مبلغ دقیق بدیهای دولت میباشد.

قرارداد جدید ساخت پنج نیروگاه با ترکیه

شورای عالی اقتصاد به درخواست وزارت نیرو و با استناد به دستورالعمل بند “و” ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور قرار است قرارداد احداث هفت نیروگاه حرارتی با ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات و به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار را با شرکت ترکی یونیت اینترنشنال منعقد کند. این درحالی است که انعقاد اینگونه قراردادها در حکومت اسلامی همواره با انواع زد و بندهای پشت پرده همراه بوده که در نتیجه آن انواع مشگلات ، نارساییها و بکارگیری تکنولوژی ودستگاه ها و ماشین آلات قدیمی رادرپی داشته که از این بابت خسارتهای قابل توجهی هم متوجه کشور شده است. چنین به نظر میرسد که در اینمورد هم داستان دارد تکرار میشود و احتمالا وعده پرداخت حق دلالیهای نجومی راه را هموارکرده است تا قراردادی با این اهمیت بدون مناقصه جهانی آماده برای امضا گردد.

سهم ۴۰ درصدی خارجیان در بانکهای کشور

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در خصوص میزان مجاز سهام خارجی در بانک‌های کشور گفت: متقاضیان خارجی سهامداری در بانک‌های ایرانی، مجاز خواهند بود که حداگثر تا ۴۰ درصد از سهام بانک‌های داخلی خریداری نمایند، ولی در مناطق آزاد تجاری محدودیتی وجود نخواهد داشت. وی تصریح کرد: اگر پیشنهاد دهنده خارجی که می‌خواهد بانکی تاسیس کند، حائز شرایط لازم باشد و پیش نیازهای لازم را تامین کند، با کسب مجوز از بانک مرکزی می‌تواند به صورت مستقل، بانک تاسیس کند. البته اینگونه دستورالعملها بیشتر صوری است و اگرسهامدار خارجی بخواهد اگثریت سهام را در اختیار داسته باشد راه های قانونی متعددی وحود دارد که این کار را میسر میسازد.

ارزش بازار پوشاک ایران ١١/۵ میلیارد دلار

علیرضا حائری دبیر سابق انجمن تولیدکنندگان صنایع نساجی، ارزش بازار پوشاک ایران را ۱۱.۵ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: ۲.۵ تا سه میلیارد دلار از این بازار در اختیار رقبای خارجی است. علیرضا حائری گفت: طبق اعلام دفتر نساجی وزارت صنعت، درحال‌حاضر هزارو پانصد واحد صنعتی پوشاک با اشتغال ۳۰ هزار نفر و ۲۰ هزار واحد صنفی با اشتغال ۲۵۰ هزار نفر در این بخش به فعالیت مشغول هستند؛ این واحدها با ظرفیتی معادل ۳۴۰ هزار تن در سال احداث شده و ظرفیت عملی فعلی آنها بالغ بر حدود ۳۰۰ هزار تن انواع پوشاک در سال است، این در حالی است که ارزش بازار جهانی پوشاک درحال‌حاضر بالغ بر حدود هزارو ۵٠٠ میلیارد دلار در سال است که تخمین زده می‌شود این بازار در سال ۲۰۲۵ از مرز دوهزار میلیارد دلار نیز فراتر رود.

امریکا ، ترکیه ، عراق رقبای صادرات خشکبار ایران

محمد حسین شمس فرد رئیس اتحادیه صادر کنندگان خشکبار میگوید: در سه ماهه اول سال جاری ۳۵ هزار و ۱۲۰ تن خرما به ارزش ۶۵ میلیون دلار صادر شده است که این رقم درمدت مشابه سال گذشته ۷۹ میلیون دلار بوده است. وی در خصوص وضعیت صادرات خشکبار در سال جاری نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته میگوید: پسته، کشمش و خرما سه قلم عمده صادرات خشکبار کشوررا تشکیل میدهد. پسته از نظر ارزش صادراتی ۲۱% و از نظر وزنی ۳۱% رشد و کشمش از نظر وزنی ۲۰% وازنظرارزشی ۳۲% رشد داشته است؛ اما خرما از نظر ارزشی با کاهش ۱۸ درصدی مواجه بوده است که مهمترین دلیل آن کاهش قیمت جهانی این محصول است. او در پاسخ به این سوال که چرا این کالاها بصورت فله ای از کشور خارج میشود، میگوید: خریداران بصورت فله ای می خرند تا بسته بندی‌های خودشان را داشته باشند.

زیان سه هزارمیلیارد دلاری ضایعات کشاورزی

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در تحقیقات خود زیان اقتصادی ناشی از ضایعات کشاورزی را سه میلیارد دلار برآورد کرده است که ۲۴ درصد متوسط کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ را شامل می شود. بر اساس این گزارش، جمعیت ایران در سال ۹۳ برابر با ۷۷ میلیون و ۸۵۶ هزار نفر بود و ضایعات کشاورزی می توانست انرژی و پروتئین روزانه ۲ میلیون و ۷۰۰هزار نفر را تامین کند. یا می توانست از واردات حدود پنج میلیون تن محصولات کشاورزی جلوگیری کند. در همه کشورهای جهان کاهش ضایعات بر افزایش درآمد، بهبود امنیت غذایی، توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست اثرگذار است و در گزارش های فائو نیز این موارد به قدری اهمیت دارد که هیچ کشوری نمی تواند در برابر آن بی تفاوت باشد. همچنین روش ها و الگوهای تولید مواد غذایی و زیرساخت های داخلی هر کشور از مواردی است که روی ضایعات غذایی اثر می گذارد. مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ۱۷ محصول مهم و عمده زراعی و ۶ محصول عمده باغی را که بیشترین مصرف آب را به خود اختصاص داده اند، انتخاب کرد و مورد بررسی قرار داد. گندم جزو محصولات زراعی مورد بررسی بود که طبق این مطالعه، هفت درصد از آن در زمان برداشت و هشت درصد از آن در زمان حمل و نقل و نگهداری به ضایعات تبدیل می شود. به این ترتیب گندم به عنوان یک محصول زراعی ۱۵ درصد از حجم خود را از دست می دهد و به ضایعات تبدیل می شود. ارزش بهره وری اقتصادی هر مترمکعب آب طبق آمار رسمی بانک مرکزی، ۱۰ هزار و ۸۸۹ ریال یا ۰.۳۳ دلار محاسبه شده و میزان تلفات آبی ناشی از ضایعات محصولات زراعی در سال ۱۳۹۳ برابر با ۶.۲۶ میلیارد مترمکعب بوده است. که در مجموع در شرایط کنونی میزان تلفات آب ناشی از ضایعات کشاورزی معادل ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است.

چندی پیش محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت در تشریح وضعیت صادرات کشور اظهار داشت که از میان ۱۷۵۰۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی دربخش خصوصی فقط ۱۰۰۰ صادرکننده فعال هستند، یعنی کمتر از ۶ ذرصد. قابل توجه اینکه این ۶ درصد صادر کننده بیش از ۸۰% بازار صادرات را در کنترل خود دارند و آن نود و چند درصد بقیه صادرکنندگان که بخش خصوصی واقعی را تشکیل میدهند عملا نقش چرخ پنجم را بازی میکنند. نکته دیگری که او بر آن تاکید دارد این است که میگوید: صادرکنندگان ما از شرکتهای خارجی به‌عنوان واسطه فروش استفاده می‌کنند و خودشان در این بازارها حضور ندارند. به عبارت دیگر تولیدات ایران به جز پتروشیمی در بازار جهانی شناخته شده نیست و جایگاهی ندارد. بنا براین شانسی هم برای گسترش آن متصور نمیباشد.

حدود دوسال است که آقای خامنه ای یک بسته اقتصادی بنام ” اقتصاد مقاومتی” را ارائه داده و به عنوان حکم حکومتی به دولت ابلاغ کرده تا با اجرای آن سر وسامانی به اوضاع فلاکت بار موجود داده شود. او در این بسته اقتصادی توسعه صادرات که از اصطلاح توسعه ” درون زایی و برون گرایی” استفاده کرده که در واقع کپی برداری از برنامه پنج ساله سوم در رژیم گذشته است را به عنوان بخش اصلی برنامه خود مشخص کرده است. به عبارت دیگر مشاوران اقتصادی وی که به هرحال تخصص و تجربه ای دارند به وی تفهیم کرده اند که راه درست همان است که محمد رضاشاه پیمود و چنین به نظر میرسد که ولی فقیه به هرحال تسلیم شده و پیرو نظریه اقتصادی شاه فقید گردیده است.
شاید اگر آقای خامنه ای چنین تصمیمی را در ابتدای دوره رهبری خود گرفته بود و به جای حرفهای صدتا یک غاز ایده ئولوژیک – سیاسی و واپسگرایانه و مسابقه به شدت مخرب و پر هزینه هسته ای، این برنامه اقتصادی را ارائه میداد و مانند شاه در جهت اجرای آن مصرانه تلاش میکرد، امروز بجای لعن و نفرینی که از حلقوم ملت بر او وارد میشود، جمله ” خدا عمرش دهد” بیرون میامد و اقتصاد کشور با وجود یک هزار میلیارد دلار درآمد نفت تنها در زمان او، میتوانست چنان شکوفا شود که به ژاپن خاور میانه تبدیل گردد و نام نیکی از خود به یادگار گذارد که اینگونه نکرد. در اینجا است که این سخن پر مغزمعنا پیدا میکند که میگوید : برای فروپاشی یک جامعه حربه برنده تر از حمله خارجی سپردن اداره امور به دست نادانان است، متاسفانه این واقعیت در مورد ایران بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه در دوره رهبری آقای خامنه ای به وضوح قابل تشخیص است.
یکی از بخشهای اقتصادی که در دوره خامنه ای به شدت آسیب دیده همین صادرات است. در رژیم گذشته و در سالهای قبل از انقلاب اسلامی تولیدات کشور چنان با سرعت درحال رشد بود که از اواسط برنامه چهارم بعنی درسالهای بین ۱۳۵۶ – ۱۳۵۰ تولید بسیاری از کالاها از مرز خودکفایی عبور کرده و در ردیف کشورهای صادر کننده درآمده بود. کالاهای مصرفی مانند صنایع خانگی، ساختمانی، کفش، مواد شوینده، بیسکویت و شکلات، مواد معدنی …. در بازار منطقه و شوروی سابق جایگاه ویژه پیدا کرده بود. خاطرم میاید روزی در صحبت با علی خسوشاهی موسس و مدیر عامل شرکت بیسکویت مینو از او سوال کردم آیا این سرمایه گذاری گسترده شما با حدود سه هزار شاغل برای تولید شکلات و بیسکویت در یک کشور سی میلیون نفری اقتصادی است که لبخندی زد و گفت هدف من بازار ایران نیست، هدف من رقابت با شرکت نستله سوئیس است. شرکت مینو در آینده نزدیک نه تنها رقیب شکلات فرانسوی و سوئیسی خواهد بود، بلکه صادر کننده شیرخشگ بچه نیز میشود. همچنین بود در مورد خیامی، ایروانی، حاج برخوردار، ارجمند، آزمایش و بسیاری از کارآفرینان دیگر. چند سال پیش در رومانی بودم که با مشاهده اتوبوس پیکان که هنوز مشغول کار بود تعجبم را بر انگیخت.
اینکه آقای خامنه ای پس از قریب سی سال از خواب غفلت بیدار شده و به این کشف اقتصادی دست یافته که راه برون رفت از بحران اقتصادی توسعه صادرات است خود یک تحول فکری وقدم مثبت و سازنده به شمار میرود، که متاسفانه دیر به این نقطه رسیده است، زیرا که اقتصاد کشور چنان در سراشیبی سقوط افتاده که توقف و حتا کاهش از سرعت فروپاشی آن با تدابیر آبکی و تبلیغاتی مانند اقتصاد مقاومتی و بازیهای صادراتی غیر ممکن است. اسفباراینکه عامل اصلی وضع موجود هم کسی جز شخص ولی فقیه نیست که با تملک بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور آنرا عملا چند پاره کرده و اجازه نداده است تا نظام اقتصادی مشخصی در کشور پا بگیرد. بدون تردید بی اطلاعی و در نتیجه بی اعتنایی ولی فقیه به قانونمندیهای علم اقتصاد عامل مهمی بوده است که سبب گردیده تا سیاست اقتصاد چرتکه ای رواج داده شود. درحالیکه شرط اول برای کسی که در جایگاه رهبری یک کشور هشتاد میلیون نفری تکیه زده ومسئولیت اداره آنرا برعهده گرفته این است که حداقل بر قانونمندیهای اقتصاد اشراف داشته باشد که اگر میداشت بسیار بعید میبود تا از درون نهادهای زیر مجموعه اش باندهای مافیایی غارتگراین چنین گسترده و قدرتمند فعال گردند که نه تنها صادرات که کل اقتصاد کشور را در کنترل داشته باشند.
همه میدانند و بهتر از همه شخص رهبرواقف است که مافیای تجاری که یک بخش آنرا مافیای صادرات تشکیل میدهد یک شبه پیدا نشده و دست پرورده دستگاه حکومتی وی در طول این ۲۷ سال گذشته میباشد. این غیر ممکن است و با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد که بشود باور کرد، که بنا به گفته مسئولان صادرات کشور، یک مافیای ۶ درصدی توانسته باشد ۸۰ درصد صادرات کشور را در کنترل خود گیرد، مگر آنکه از حمایتهای بیدریغ دستگاه حکومتی برخوردار بوده باشد.
البته آمارهای دولتی برای خالی نبودن عریضه و تهیه خوراک تبلیغاتی یک سری آمارها از افزایش صادرات ارائه میدهند که که چون بسیار اغراق آمیز است نیاز به اظهار نظر ندارد. ولی به هر حال از نگاه کارشناسی، عدم پیشرفت و درواقع شکست در توسعه صادرات را نه میتوان در ” دکترین اقتصادی” ولی فقیه که هرچند به لحاظ معیارهای اقتصادی بسیار بی محتوا است، ولی از انشای خوبی برخوردار است جستجو کرد و نه در شکل گیری ساختار صادراتی که در بالا به آن اشاره شد. بلکه مشگل اصلی در ساختار اقتصادی در حکومت اسلامی نهفته است که با هیچ مکتب اقتصادی هم خوانی ندارد و قابل سنجش نمیباشد. اقتصاد کشور در حکومت اسلامی مانند اسب سرکشی است که سوارکاری ناشی بر آن نشسته و میخواهد یورتمه رود. به عبارت دیگر مکانیسم اقتصادی در حکومت اسلامی به قدری از قانونمندیهای اقتصاد نوین به دور است که این فاصله نه با اقتصاد مقاومتی که با هیچ تدبیرو برنامه اقتصادی دیگری که از درون این جکومت بیرون آید قابل برطرف شدن نیست.
وقتی در جامعه ای بخش صادرات در کنترل تنها ۶ درصد افراد حقیقی و حقوقی و ۹۴ درصد دیگر غیر فعال باشد، به معنای آن است که قظار صادرات از ریل خارج شده است. نکته حائز اهمیت اینکه در بررسی کیفی این ۶ درصد هم مشاهده میگردد که درصد بالایی را شرکتهای دولتی و یا وابسته به زیر مجموعه های دستگاه ولی فقیه، سپاه پاسداران، بانکها و تجار وابسته به حکومت که از قدرت، ثروت و انواع رانتها برخوردارند تشکیل میدهد. از این رواست که مشاهده میشود صادرات اصلی کشور فقط در قالب هلدینگ‌های پتروشیمی و مشتقات آن که سود سرشاری دارند ودر کنترل گروه های مافیایی و زیر چتر حمایتی حکومت است خلاصه شده است.
با چنین ترکیب و مکانیسم صادراتی امکان ندارد که بشود از فرصتهای پیش آمده در بازار جهانی بهره گیری کرد. کما اینکه مورد مشخص و زنده آن نیاز پیش آمده در بازار مصرف کشورهای همسایه، آسیای میانه و روسیه است که میبایستی بسیاری از نیازمندیهای خود را از طریق واردات تامین کنند میباشد. در این بازار چند میلیارد دلاری مصرف برنده اصلی ترکیه و کره جنوبی وچین و هند و مالزی هستند و نقش ایران از این خان نعمت از حد مواد شوینده و محصولات کشاورزی و امثالهم که رغم آن هم چندان قابل توجه نیست تجاوز نمیکند. در این رابطه تنها نقطه ضعف به بازی نگرفتن آن ۹۴ درصد صادرکنندگان واقعی هستند که سهمشان توسط صادرکنندگان دیگر کشورها تصاحب شده است. بهزادیان رییس سابق اتاق تهران میگوید: وقتی در عراق بحران و ناامنی بالا گرفت و به دلیل حضور داعش امکان صادرات آرد از ترکیه به این کشور وجود نداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به جای اینکه اجازه واردات گندم به کشور و تبدیل آن به آرد و صادرات مجدد به عراق را به بخش خصوصی بدهند تا چرخ آسیاب‌ها بچرخد و ارزش‌افزوده هم ایجاد شود، در یک رابطه نامشخص از سوی گمرک به طرف‌های ترکیه اجازه داده شد آرد را از مسیر ایران به عراق ترانزیت کنند تا اگر در این میان سودی هست، به جیب آنها برود.
صادرکنندگان ۹۴ درصدی برخلاف مافیای صادراتی با انواع مشگلات جدی مواجه اند که سبب گردیده تا نتوانند از گسترش طبیعی و حضور موثر در بازار جهانی و حتا منطقه برخوردار گردند. این صادر کنندگان از موقعیت مناسب بانکی برخوردار نیستند، شرکت یا شعبه ای در خارج ندارند، لذا مکانیسم وصول پول معمولا پس از تحویل کالا صورت میگیرد که میتواند ریسک در تاخیر پرداخت به انواع بهانه ها و حتا سوخت پول را به دنبال داشته باشد. این صادرکنندگان دارای نام تجاری شناخته شده و به ثبت رسیده در بازار جهانی نمیباشند و کالاهای صادراتی آنها بیشتر به محصولات کشاورزی ، صنایع دستی و صادرات سنتی مانند فرش و پسته و خرما … محدود میباشد.
در حالیکه بیش از ۶۰ درصد صادرات غیرنفتی و بسیار سودآور کشور که شامل میعانات نفتی و گازی میشود، همچنین بخش دیگری از صادرات غیرنفتی که مواد معدنی، سنگ آهن و سنگ‌های ساختمانی را شامل میگردد، همانطور که در بالا اشاره شد درکنترل مافیای صادراتی است که عمدتا شرکت‌های بزرگ، خصولتی را در بر میگیرد. مدیران این شرکتهای خصولتی و شبه‌دولتی که همگی بدون استثنا در درون حکومت جایگاه ویژه خود را دارند از رانت‌های اطلاعاتی، سرمایه و امکانات ویژه حکومتی برخوردار هستند که موجب گردیده تا این شرکتها یک شبه ره صد ساله طی کنند.
سخن آخر اینکه هر بلایی که بر اقتصاد کشور نازل میشود منشاء آنرا بایستی در دستگاه رهبری جستجو کرد، چون بدون تردید برون آمده از آنجا است. بنابراین تا زمانیکه آقای خامنه ای جام زهر واگذاری کلیه ئاراییهای تصاحب شده توسط ولی فقیه را به بخش خصوصی واقعی باز نگرداند ودرآمدهای آستان قدس رضوی و سایر اماکن مذهبی را به دولت واگذار ننماید . حکومت را از فعالیت تجاری پاکسازی نکند، نباید امیدی به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور داشت . تازه بدبختی بزرگتر برای ملت ایران زمانی فرا میرسد که آقای خامنه ای فوت کند و آخوند تشنه ثروت و قدرت دیگری مصدر کار گردد که واویلاست.

ناگفته هایی از زیان آخوندی وزیر راه

آخوندی میگوید: از مجموع ۶٠ فرودگاه در کشور فقط هشت فرودگاه فعال است و بقیه فرودگاه‌های کشور با اینکه سرمایه‌گذاری میلیاردی درآنها صورت گرفته است، کمترین بهره‌برداری از آنها می‌شود. او میگوید: رفع کاستی‌هایی که از سوی استان‌ها به‌عنوان خواسته‌ها و نیازهای بخش راه و شهرسازی اعلام می‌شود، به حدود ۲۰ ‌هزارمیلیارد‌ تومان اعتبار نیاز دارد. خواسته‌ها، کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها در این بخش در استان‌ها بسیار زیاد است. به گفته وی، اجرای خواسته‌‌ها در استان‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌ها با بودجه عمومی امکان‌پذیر نیست. او در ادامه میگوید: تنها ١٢ هواپیما در کشور وجود دارد که سال ساخت آنها بعد از ٢٠٠٠ است. ناوگان هواپیمایی کشورکاملا فرسوده است و میانگین سن آن ٢٣سال است؛ درحالی‌که سن بازنشستگی هواپیما در جهان ٢۴ سال است. «هما» پنجمین هواپیما در ناوگان جهان بود که باید دوباره احیا شود.

دولت اسلامی ایران رتبه نخست در پولشویی

به گزارش وال استریت ژورنال، حکومت اسلامی ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. این در حالی است که دولت اسلامی در تلاش است تا سیستم بانکی خود را برای جذب سرمایه گذاری خارجی پس از لغو تحریم ها، پاکسازی نماید. این پنجمین نسخه از این رده بندی است که منتشر می شود. از نظر شاخص بازل، کشورهایی که بالاترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد عبارتند از: ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار. کشور فنلاند در این رتبه بندی، کم ریسک ترین کشور از نظر پولشویی شناخته شده و کشورهای لیتوانی و استونی در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند. بعد از این ۳ کشور، کشورهای بلغارستان، نیوزیلند، اسلونی، دانمارک، مجارستان، کرواسی و جامائیکا جای گرفته اند. گروه کاری اقدام مالی، که یک نهاد بین المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد، اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه این کشور به مدت یک سال، به تهران فرصت داد تا برای تقویت قوانین خود در این زمینه اقدام نماید.

وضعیت اسفبار کارگران درحکومت عدل علی

بنابرگزارشات دریافتی بیش از ۱۳میلیون کارگر مطابق مصوبه شورای عالی کار ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان است. این درحالی است که از این میان هم تعداد زیادی از کارگران کمتر از حداقل را دریافت می کنند. این درحالی است که در مطابق بند دوم ماده۴۱ قانون کار میزان دریافتی کارگران باید به اندازه ای باشد که معیشت یک خانوار۴ نفره را تامین کند. این در حالی است که کارگران اعلام می کنند در شرایطی که خط فقر در کشور ۳ میلیون تومان است حقوق ۸۱۲ هزار تومانی کفاف تأمین معیشت خانوار کارگری را نمی دهد. از آنجایی که نرخ تورم در هفته منتهی به پایان تیرماه سال ۹۵ نسبت به سال گذشته در برنج ۴۰ درصد ، در حبوبات ۲۷درصد ، در مرغ ۲۵درصد ، در قند و شکر۴۲ درصد ، در چای ۱۹درصد ، در روغن ۱۳درصد و.. بوده و با توجه به اینکه سهم خوراکیها ۲۴.۶ درصد در سبد معیشت است.سهم مسکن(آب ، برق ، گاز ، سوخت و…) ۳۳.۴ درصد ، حمل و نقل ۱۶درصد ، درمان و آموزش ۱۲درصد است.آیا دخل و خرج کارگران با هم همخوانی دارد؟ این در حالی است که هر روز بر تعداد افراد حداقل‌بگیر افزوده می‌شود و بسیاری قدرت خرید خود را از دست می‌دهند که باعث تشکیل خط فقر جدید در کشور و ریزش مرتب معیشت نیروی کار به زیر خط فقر شده است.

نابودی میلیاردی ذخایر استراتژیک آب

رحیم میدانی معاون آب وزیر نیروبا اعلام برداشت ۵۸ میلیارد مترمکعب بیشتر از ظرفیت استاندارد سفره‌های زیرزمینی گفت: طی سال‌های گذشته حدود ۱۱۵ میلیارد مترمکعب از ظرفیت آب‌های زیرزمینی استفاده کردیم و بخش عمده‌ای از نشست زمین‌ها در برخی مناطق ناشی از همین مسئله بوده است. وی با اشاره به ابعاد بحران آب در کشور و استفاده بی رویه از سفره‌های زیرزمینی اظهارداشت: متاسفانه در سال‌های گذشته منابع زیرزمینی آب با برداشت بی رویه ۸۶ درصدی روبرو بوده، حال آنکه استاندارد برداشت از آب زیرزمینی ۴۰ درصد است. قبلا در حفاریها در عمق ۵۰ متری به آب می‌رسیدیم، اما اکنون به عمق ۲۵۰ متری رسیده است. وی اظهارداشت: پِرتی آب در کل کشور ۲۵ درصد است که تقریبا ۱۸ درصد آن مربوط به شبکه‌های انتقال آب است. متاسفانه بالا بودن هزینه تعمیرات شبکه و پایین بودن تعرفه‌های آب باعث شده نتوان چندان در این معادله تغیییری ایجاد کرد.

بازی جدید بانک مرکزی با نرخ ارز

سیف رییس بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه‌ای در روزهای آینده برای ورود بانک‌ها به عرصه خرید و فروش ارز خبر داد. از اینرو بانک مرکزی خود را برای یکسان سازی نرخ ارزآماده می کند. این وعده ای است که رئیس کل بانک مرکزی طی سال جاری چندین بار آن را اعلام کرده و برای اجرای آن وعده داده است. حال وی از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانک ها بر اساس ارز آزاد در هفته آینده خبر داده و می گوید که این اقدام مهم، گامی در جهت تحقق پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز محسوب می شود. این برنامه بانک مرکزی در شرایطی اجرا می شود که نگرانی ها از افزایش نرخ ارز در بازار دوباره اوج گرفته و خبر آغاز ورود دوباره بانک ها در بازار ارز، نگرانی هایی را نسبت به افزایش نرخ آن در بازار ایجاد کرده است. البته هم اکنون هم دست بانک‌ها برای بسیاری از فعالیت‌های ارزی باز است و فروش ارز مسافرتی تا سپرده گیری سرمایه گذاری ارزی، انتقال موجودی ارزی، سوئیفت، حواله ارزی، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی، فاینانس و ریفاینانس و تسهیلات دهی ارزی را انجام می دهند. هرچند آزادسازی نرخ ارز و رفع محدودیتهای آن یک ضرورت است. اما تجربه نشان داده هرگاه بانک‌ها برای اجرای برنامه ای دست بکار می شوند، تبعاتی هم به دلیل منافعی که آنها همواره به آن می اندیشند، به همراه دارد و این بار هم ممکن است که حتی انتشار این اخبار بازار ارز کشور را تکان دهد و آرامش بازار ارز کشور را پیش از اجرای ارز تک نرخی برهم بریزد.

۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شد

بانک جهانی اعلام کرد که حدود ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شده است . دراین گزارش آمده که کاهش قیمت نفت به اقتصاد ایران آسیب زده، اما این آسیب کمتر از آسیبی بوده که به دیگر تولیدکنندگان نفت منطقه وارد شده است. زیرا اقتصاد این کشور در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان نفت، متنوع تر است و بنابراین وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد. نفت حدود ۳۰ درصد از درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌دهد. این نهاد بین‌المللی همچنین از افزایش ۶۰۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران در پی اجرایی شدن برجام خبر داده و اعلام کرد دولت ایران افزایش این رقم به ۸۰۰ هزار بشکه در روز در تابستان امسال را در برنامه دارد که به این ترتیب تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم‌ها خواهد رسید. بانک جهانی در ادامه گزارش خود نوشت: بر اساس برجام، حدود ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شده و این کشور اجازه یافته به دارایی‌های خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند.

صدور گاز به هند و پاکستان همچنان پا در هوا است

صدور گاز به پاکستان و در نهایت به هند همچنان بلاتکلیف و در هاله ای از ابهام قرار دارد. عزیزالله رمضانی مدیرامور بین الملل و بازرگانی شرکت ملی گاز درباره سرانجام صادرات گاز به پاکستان با توجه به اظهاراتی مبنی بر اینکه امریکا مانع اجرایی شدن خط لوله جهت دریافت گاز پاکستان از ایران است، گفت: پاکستان با توجه به کاهش قیمت ال.ان.جی رویکرد خود را جهت دریافت گاز از ایران عوض کرده و به جای قراردادهای بلند مدت روی قراردادهای ال.ان.جی متمرکز شده است. وی افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه در بازار مازاد ال.ان.جی وجود دارد قیمت آن کاهش یافته است لذا پاکستان بیشتر نیاز خود را از طریق ال.ان.جی تامین می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که، بنابراین هزسنه چند صد میلیون دلاری ایجاد خط لوله گاز به مرز پاکستان بیهوده بوده است، اظهار داشت که از آن استفاده داخلی میکنیم. وی درباره به جریان انداختن جریمه به خاطر عدم اجرای تعهد از سوی اسلام آباد اظهار داشت: در این خصوص ما باید با پاکستان بحث جدی داشته باشیم و ببینیم که این کشور نهایتا گاز ایران را می‌خواهد یا خیر، چون مذاکره با پاکستان نیز بسیار سخت است و موضوعاتی که با این کشور داریم قابل جمع بندی نیست. وی در رابطه با هند نیز گفت که هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم.

چند روز پیش بر اساس حکم دادگاه ۴۹ درصد از سهام مهاب ‌قدس و ۴۷درصد از سهام مپنا دو شرکت وابسته به وزارت نیرو که یک سال پیش به آستان قدس رضوی واگذار شده بود دوباره به به صاحب اصلی آن یعنی وزارت نیرو بازگردانده شد. در رژیم گذشته در پی اجرای برنامه های پنج ساله توسعه که گسترش دو بخش آب و برق نقش کلیدی داشتند، وزارت آب و برق آن زمان اقدام به تاسیس یک سری شرکتهای تخصصی دولتی در زمینه آب و برق نمود، تا از این طریق پیشرفت کارها دچار دست اندازهای دولتی، به ویژه محدودیتها و نوسانات بودجه نشود. این اقدام دولت بسیار موثر و سازنده واقع شد و شرکتهای عظیم و توانمندی در این راستا ایجاد گردیدند که بعضا در مناقصات جهانی هم شرکت میکردند.

دربعد از انقلاب ودوره جنگ بسیاری از این شرکتها دچار خسارات جدی شدند، ضمن آنکه کارایی آنها هم به لحاظ اخراج و کناره گیری بسیاری ازمدیران و کارشناسان به شدت تحلیل رفته بود. تا اینکه با پایان یافتن جنگ و شروع دوره سازندگی که همزمان بود با آغاز رهبری آیت الله خامنه ای باز سازی و توسعه بخش آب و برق کشور در اولویت و در راس برنامه های دولت قرار گرفت و پروژه های مختلف در زمینه آب و برق توسط دولت تهیه و به اجرا گذارده شد. در این رابطه جریان دیگری هم اتفاق افتاد و آن اینکه سود جویان و رندان درون حکومتی خیلی زود دریافتند که بخش آب و برق کشور یک منبع عظیم درآمدی و یک گنج واقعی است. لذا طولی نپایید که سپاه و نهادهای رهبری با راه اندازی شرکتهای مختلف اجرای بسیاری از پروژه های وزارت نیرو را در دست گرفتند. از اینرو بعد از مافیای قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، مافیای آب و برق هم از درون دستگاه ولی فقیه زاده شد، اجرای پروژه های آب که شامل ایجاد سدها، لوله کشیها، کانال کشیها و غیره میشد در کنترل کامل سپاه پاسداران درآمد که با انواع حساب سازیها، ارقامی نجومی از خزانه مملکت برداشت کرده و میکند. ای کاش با این تاراج بیت المال پروژه ها را حداقل با کیفیت در سطح استاندارد به اتمام میرساندند که متاسفانه آنهم دربیشتر پروژه ها رعایت نشده است. خساراتی که تا به حال در اثر بی تجربگی ها ، ندانم کاریها، سهل انگاریها و دزدی از پروژه ها به ویژه در سد سازی در اشکال مختلف صورت گرفته خود ماجرای غم انگیزی است.

در بخش برق و نیروگاه ها چون کار تخصصی و تکنولوژی محور است لذا وزارت نیرو هنوز تسلط خود را حفظ کرده و مانند بخش آب میدان را واگذار نکرده است. از اینرو قرارگاه خاتم الانبیا و سایر زیر مجموعه های سپاه و نهادها بطور موردی و پروژه ای مشارکت میکنند. ولی به هرحال مافیای آب و برق در این مورد هم دست بالا را دارد که یک مورد آن جریان زیر است:

در شهریورسال گذشته خبری در چند سطر و بسیار بی اهمیت بدین مضمون در رسانه ها مشاهده شد: ” آستان قدس رضوی یکی از بازیگران اصلی صنعت آب و‌ برق ایران شد و سهامدار اصلی دو شرکت مهاب قدس و مپنا گردید”. از قرار وزارت نیرو از ابتدا مخالف واگذاری این دو شرکت به آستان قدس بود، ولی با یک بازی هوشمندانه غارتگران بیت المال وهمچنین حمایت احمدی نژاد وزارت نیرو مجبور به تمکین ازدستور و واگذاری سهام به آستان قدس میشود. با روی کار آمدن دولت روحانی باز پس گیری این دو شرکت از آستان قدس در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت و کار به دعوای حقوقی و مراجعه به دادگاه انجامید که پای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو را هم به میان کشیده شد و بنا بر اعتراض وزارت نیرو در انجام این معامله پرونده‌ای تشکیل شد که ، سهام‌دار اصلی‌ بودن آستان قدس رضوی را در شرکت‌های بزرگ مدیریتی و پیمانکاری صنایع آب و برق ایران را رد میکرد.

اما چگونگی واگذاری این دو شرکت به آستان قدس رضوی خود داستانی است که نمونه ای بارز از نقش و قدرت مافیای آب و برق را به نمایش میگذارد. جریان از اینقرار است که : در دولت احمدی نژاد پروژه ای در وزارت راه برای احداث راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد با هزینه ساخت حدود چهار هزار میلیارد تومان تهیه شده بود. اجرای آن براثر تبانی های پشت پرده به یک کنسرسیوم چینی – ایرانی واگذار میشود. چیت چیان وزیر نیرو در دولت روحانی که در شهریورماه ۹۲ اجرای پروژه را به علت وجود فساد ١٢ هزار میلیارد تومانی لغو کرد، میگوید: ” وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد را با چهارهزارمیلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی- ایرانی اجرائی کند بطوری‌که ٨۵ درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها به‌ صورت فاینانس پرداخت شود و برای ١۵ درصد تأمین مالی سهم ایران، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ‌ارزش ۶٠٠ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.

بدین ترتیب می‌خواستند به‌جای ١۵ درصد پروژه، بیش از ٢١ برابر پیش‌ پرداخت و بیش از سه‌برابر ارزش کلی پروژه از بیت‌المال برداشت کنند،” از قرار دست اندرکاران پروژه احمدی نژاد را وادار میکنند تا از آستان قدس درخواست همکاری نماید که با استقبال آستان قدس مواجه میشود. درعوض دولت هم سهام مالکیتی برخی شرکت‌های دولتی را برای واگذاری به آستان قدس رضوی در نظر میگیرد. یکی از این شرکت‌ها که سهام آن بابت تأمین مالی ١۵درصدی طرح راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد به آستان قدس رضوی واگذار شد، شرکت مهاب‌ قدس بود. با واگذاری سهام شرکت مهاب‌قدس به آستان قدس رضوی، ۴٩,٩٨ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا که در مالکیت شرکت مهاب‌قدس بود، در عمل به آستان قدس رضوی واگذار شد.

یکی از شرکت‌های بورسی که بخش قابل‌توجهی از سهامش دراختیارشرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق وآب صباست، گروه بزرگ مپناست، ازاین‌رو ۴٧.٧۴ درصد از سهام مپنا نیز به آستان قدس رضوی واگذار شد و ترکیب هیأت‌مدیره این شرکت بزرگ‌ ساخت تجهیزات نیروگاهی ایران تغییر کرد. همچنین ۵١ تا ۶٠ درصد سهام ٣٩ شرکت توزیع برق استانی، سهام عمده ٢۵ شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاه‌ها، بخشی از سهام ۴۴ شرکت آب و فاضلاب استانی، آبیاری و زهکشی و بخشی از سهام شرکت‌هایی چون شرکت مشانیر، شرکت حسابرسی برق تهران، شرکت نیروترانس، شرکت پارس سویچ و شرکت مهساپ در اختیار آستان قدس رضوی قرار گرفت.

در این میان آستان قدس یکی از جیره خوران خود یعنی موسی‌الرضا ثروتی نماینده مجلس از بجنورد را جلو انداخت تا به حمایت از معامله آستان قدس به انتقاد از دولت پردازد که گفت: دولت به بهانه سیاسی این مصوبه را لغو کرده، درحالیکه این شرکت جزه شرکتهایی است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه مجلس باید واگذار شود، زیرا شرکت مادر تخصصی محسوب نمیشود. آستان قدس رضوی هم راغب است سهام این شرکت را که خود در تاسیس آن نقش داشت از آن خود کند. ولی وزارت نیرو قصد دارد با نگه‌داشتن سهام مهاب قدس، سهام آن را در میان بازنشستگان این وزارتخانه تقسیم کند؛ اما بداند که این مصوبه دولت دهم است و دولت یازدهم حق ندارد این مصوبه را لغو کند.

صرف نظر از گفتگوهای اداری و ظاهرسازیهای معمول آنچه که واقعیت دارد این است که دست اندر کاران این معامله به هر حال قدرت خود را نشان داده اند. آنها با علم کردن شرکت ایرانی، چرب کردن سبیل شرکت چینی، وارد کردن آستان قدس به بازی به عنوان تامین کننده پیش پرداخت سهم بخش ایرانی، در جیب داشتن موافقت احمدی نژاد براین باوربودند که تارسیدن به مقصود که بتوانند قرارداد چهار هزار میلیارد تومانی را به دوازده هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل کنند فاصله ای نمانده بود که با مانع برخورد کرد. بنابراین، هرچند که فعلا شرکتها به وزارت نیرو باز گشته ولی بازی پایان نیافته وعاقبت قضیه هنوز نامعلوم است. چون هدف این گروه مافیایی امضای قرار داد پروژه است و اجازه نخواهند داد که پرونده این قرارداد به این زودی مختومه اعلام شود و یا از طریق دیگری به اجرا گذارده شود. چه بسا شرائط با انجام تغییراتی در پروژه و نحوه کار و یا تغییر دولت مجددا به نفع این قدرت مافیایی به جریان افتد

افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی

عملکرد دو ماهه نظام بانکی از سوی بانک مرکزی منتشرشد که نشان میدهد بدهی دولت به بانکها همچنان رو به افزایش است. در دو ماهه اول سال، رشد بدهی دولت ۵.۵ درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی منفی ۳ درصد بوده است. بدهی دولت به بانک‌های تجاری دولتی در دو ماهه اول امسال ۰.۸ % و در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۲۱.۳ % افزایش یافته و به رقم ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در بانک‌های تخصصی، بدهی دولت حدود ۴۲ هزارمیلیارد تومان اعلام شده که در دو ماهه اول امسال ۹.۹ % و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته ۲۴.۹ % افزایش داشته است. سهم دولت از این بدهی‌ها ۴۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۱۱۰ میلیارد تومان است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۵۲ هزارمیلیارد تومان برآورد شده که در دو ماهه اول امسال ۴.۸ درصد و نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل ۲۱.۴ % افزایش داشته است. بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری دولتی در دو ماهه اول امسال ۰.۸ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال ۲۱.۳ درصد افزایش یافته و به رقم ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.در بانک‌های تخصصی، بدهی بخش دولتی ۴۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان اعلام شده که در دو ماهه اول امسال ۹.۹ %و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته ۲۴.۹ % افزایش داشته است.

۳۸هزار واحد تولیدی در کشور گرفتارند

حسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه حدود ٣٨ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در کشور دارای مشکل است، میگوید: پیشنهاد شده است این واحدها در مدت سه سال به چرخه مناسب بازگردانده شوند و درارزیابی اولیه مقررشد در سال جاری با اجرای طرح رونق تولید در واحدهای کوچک و متوسط صنعتی مشکلات ١٠ هزار واحد تولیدی احصا شود. وی همچنین در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در تبریز با اشاره به برنامه‌های وزارت صنعت برای رونق تولید به انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان به خوبی عمل کرده و در نحوه بررسی و معرفی واحدها جهت دریافت تسهیلات به بانک‌ها باید الگوی دیگر استان‌ها شود. وی اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغ شده در سال جاری، رونق تولید در محورهای مختلف پیش‌بینی و کارگروه رفع موانع تولید جهت پیگیری سیاست‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در سراسر استان‌ها و در وزارت صنعت تشکیل شده است. وی اظهار کرد: تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش صنعت، ایجاد بازار مناسب در تحریک بازار داخلی و بخش صادرات، رفع مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف به عنوان نتیجه محدودیت‌های گذشته حاصل بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی کشور است.

سرانه مصرف کالای قاچاق ۱۹۷ دلار اعلام شد

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم کل قاچاق کشور در سال ۹۴ هزینه‌ای معادل ۱۵.۵ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳، کاهشی برابر ۴.۳ میلیارد دلار نشان می‌دهد. سرانه مصرف کالای قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۴، حدود ۱۹۷ دلار می‌باشد. بیشترین فراوانی قاچاق کشور مربوط به پوشاک، مواد غذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازم خانگی است که حدود ۴۱ درصد از حجم سرانه مصرف قاچاق اسباب‌بازی در کشور حدود ۲.۴ دلار بوده، حدود ۴۷ درصد از بازار مصرف کشور در اختیار قاچاق استقاچاق را به خود اختصاص می‌دهد. سرانه مصرف پوشاک قاچاق در کشور حدود ۳۰ دلار بوده و ۲۷ درصد از بازار مصرف پوشاک کشور در اختیار قاچاق است. حدود ۸۳ درصد از بازار مصرف گوشی تلفن همراه کشور در اختیار قاچاق است. سرانه مصرف قاچاق انواع لوازم خانگی در کشور حدود ۱۴ دلار بوده، حدود ۲۱ درصد از بازار مصرف کشور در اختیار قاچاق است.

زیان‌ ٢٣‌هزار‌ میلیارد ریال ایران خودرو

تراز امسال شرکت ایران خودرو حکایت ازرقم نجومی ۲۳ هزار میلیارد ریال زیان دارد. هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو درباره این زیان گفت: علت این زیان به سال‌های گذشته و پیش از سال ١٣٩٢ باز می‌گردد. وی با بیان اینکه سیاست ما در دو سال گذشته، حرکت به سوی شفاف ‌سازی بوده است، اضافه کرد: بر‌اساس‌این در نظر داریم تا در صورت نبود شفافیت در بخشی از عملکرد، آن را اعلام کنیم. یکه‌زارع افزود: سهام ایران‌خودرو از سال ١٣٩٢ حدود سه برابررشد داشته است و بر‌اساس‌این افرادی که از آن سال سهام‌دار شرکت بوده‌‌اند، ضرر نکرده‌‌اند؛ اما افرادی که برای کوتاه‌مدت و برای دوره‌های زمانی دو یا سه‌ماهه سهام‌داری می‌کنند، ممکن است ضرر کنند.مدیرعامل ایران‌خودرو درباره برنامه ایران‌خودرو برای جبران زیان انباشته، گفت: در ایران‌خودرو به دنبال برنامه‌های بلندمدت هستیم. اجرای برخی طرح‌ها مانند جراحی است که ممکن است ناراحتی‌هایی نیز به دنبال داشته باشد.

مذاکرات خرید هواپیما از میتسوبیشی

فخریه کاشان قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات مذاکرات خرید هواپیما از میتسوبیشی ژاپن گفت: طبق مذاکرات اولیه قرار است ٢۵ فروند هواپیمای کوتاه‌ برد به ارزش ۵٠٠ میلیون دلار خریداری شود که اکثر این هواپیماها برای ایرلاین آسمان است. وی درباره خرید این هواپیماها از میتسوبیشی ژاپن گفت: مایلیم بخشی از ناوگان هوایی کوچک و با برد کوتاه را از ژاپن تهیه کنیم، ولی تایید کرد که دوطرف هنوز تعهدی به یکدیگر نداده اند. وی اشاره کرد که برای تأمین ناوگان هوایی، با ایرلاین‌های دیگر هم وارد مذاکره شده‌ایم. به طور قطع وزارت راه و شهرسازی از سایر ایرلاین‌های متعلق به بخش خصوصی حمایت خواهد کرد و در مذاکرات به تأمین هواپیماهای مورد نیاز ناوگان سایر ایرلاین‌ها هم پرداخته میشود. فخریه‌ ادامه داد: تعداد هواپیماهای مورد نیاز را باید خود ایرلاین‌ها پیشنهاد دهند اما با میتسوبیشی ژاپن برای خرید ٢۵ فروند هواپیما مذاکرات شروع شده است.

رکود مسکن صنعت ساختمان را فلج کرده است

ابوالفضل اقبالیون عضو هیات مدیره انجمن صنایع و معادن گچ ایران گغت صنایع گچ با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند وسیمان و سنگ با حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد ظرفیت. وی در ادامه اظهار داشت: در دو سال گذشته، صنایع گچ هر سال با ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت محصولات مواجه شدند. این در حالی است که هرسال هم با ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش هزینه رو به رو هستند. به این ترتیب، در طی دوسال گذشته، ۶۰ درصد هزینه به این صنعت تحمیل شده است. به گفته اقبالیون، به طور مثال، در منطقه ای که ۱۰ کارخانه گچ وجود دارد، ۷ کارخانه کار نمی کنند، در بین آن تعدادی هم که کار می کنند، ۴۰ درصد ظرفیتشان فعال است. براساس صحبت های این عضو هیات مدیره انجمن صنایع و معادن گچ ایران، در حقیقت چند معضل با هم وجود دارد و صنعت گچ را فلج کرده است. علاوه بر کاهش ارزش و مقدار فروش و افزایش هزینه و ارزش افزوده و دارایی، اگر پول تامین اجتماعی هم پرداخت نکنیم، جریمه می شویم. او همچنین تاکید کرد: با این قاضایا نمی توان کاری از پیش برد. قبلا زمانی که بحرانی پیش می آمد، تولیدکننده ها از بانک ها اعتبار می گرفتند و به این ترتیب، چرخ کارخانه هایشان را می چرخاندند. اما الان بانک ها فقط حرف می زنند و پول نمی دهند. الان اوضاع به گونه ای است که آن ۱۶ هزار میلیاردی که دولت برای کمک به فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد عنوان کرده بود، هنوز یک ریالش هم به دست تولیدکننده نرسیده است.

صادرات ایران به دست ۶ درصد از صادرکنندگان می‌چرخد

محمد رضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت میگوید سهم شرکت‌های خصوصی توانمند در عرصه تجارت خارجی بسیار کم‌رنگ است و از ۱۷ هزار و ۵۰۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی این بخش فقط هزار صادرکننده فعال هستند و ۸۰ درصد صادرات را در اختیار دارند و حدود ۹۴ درصد از صادرکنندگان غیر فعال هستند. از سال ۱۳۸۰ که صادرات ایران ۴.۲ میلیارد دلار بود این رقم به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ رسیده است که البته سهم عمده آن به تولیدات پتروشیمی مربوط میشود. مودودی میگوید: سالانه ۸.۵ میلیارد دلار به افغانستان و عراق صادرات کالا داشته ایم، از این رقم شش میلیارد دلار صادرات به عراق و ۲.۵ میلیارد دلار صادرات به افغانستان بوده است. معاون کل سازمان توسعه تجارت در ادامه با گلایه از حضور شرکت های خصوصی در بازار های خارجی عنوان کرد: نکته قابل تامل دیگر این است که تجار ما از طریق تاجران خارجی به عنوان واسطه به فروش می رسانند و خودشان در این بازارها حضور ندارند در صورتی که تعریف ما از تجارت به معنای ریسک است و باید بخش خصوصی ما این مسئله را مد نظر قرار دهد.

موضوع احتکار شکر نقطه پایان ندارد

بازار شکر همچنان پرنوسان و قیمت آن رو به افزایش است، زیرا که این محصول طبق اعلام شرکت بازرگانی دولتی نهایتا باید کیلویی ۲۷۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد اما کیلویی ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان فروخته می‌شود که معاون شرکت بازرگانی دولتی تاکید می‌کند این محصول استراتژیک با فراوانی مواجه است، اما عده‌ای با احتکار باعث گرانی آن شده‌اند. حسن عباسی معروفان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در این باره میگوید: برخی دلالان عامل گرانی شکر هستند، چرا که با علم به اینکه قیمت جهانی شکر قدری افزایش یافته است، محموله هایی را خریداری کرده‌ و نگهداری می‌کنند تا در موقع مناسب و با افزایش قیمت بفروشند. در حالی که این تخلف است و دستگاه‌های نظارتی باید نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و آن را پیگیری کنند. وی با بیان اینکه در ماه گذشته ۱۳۰ هزار تن شکر از سوی بخش خصوصی و دولت در بورس کالا عرضه شده است، افزود: روزانه حدود ۱۰ هزار تن شکر از سوی شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی در بورس کالا عرضه می شود، اما مشتری واقعی برای آن وجود ندارد و مشخص نیست دلالانی که این محموله‌های شکر را خریداری می کنند آن را کجا و چطور عرضه می کنند و به نظر می رسد که این محموله ها در جایی نگهداری و احتکار می‌شود. عباسی معروفان تصریح کرد: از ابتدای امسال تا کنون ۴۶۰ هزار تن شکر وارد شده و با توجه افزایش ۱۰ درصدی تولید این محصول در سال جاری که به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن خواهد رسید، هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و انبارها پر از محموله‌های شکر است.

گمرکات کشورمعمولا ماهانه آماری را منتشر میکند که جزییات واردات و صادرات کشور را منعکس و تراز بازرگانی را نشان میدهد. درگزارشات اخیر گمرکات مشاهده میگردد که رقم صادرات در تراز بازرگانی کشور پس از سالها بر واردات فزونی یافته است. این خبر اگر واقعیت میداشت باعث خوشحالی میشد، به ویژه درشرائط رکودی موجود میتوانست برای بخش تولید کشورخبری امیدوار کننده به شمار آید. ولی متاسفانه این خبر از بیخ و بن خلاف واقع است و گمرکات کشور با آمارسازیهای غیر واقعی وضعیت تراز بازرگانی کشور را وارونه به تصویر میکشد. زیرا در این آمار مهمترین فاکتور تعیین کننده یعنی تجارت قاچاق و ورود کالاهای غیر مجاز به کشور که بیش از یک سوم واردات را تشکیل میدهد نادیده گرفته میشود.

در یک نگاه گذرا و اجمالی به مراکز خرید کالا در کشورمشاهده میشود که توزیع کالاهای خارجی اگرهم سطح با تولیدات داخلی نباشد، چندان هم کمتر نیست و بعضا هم کالاهایی هستند که در آمارهای رسمی گمرکات مشاهده نمیشود. ولی مهمترین کالاهایی که به لحاظ حجم و ارزش در راس قرار دارند نه کالاههای فروشگاهی، بلکه کالاهای زیر میزی میباشند. در این رابطه کافی است که به چند مورد مانند سیگار مشروبات الکلی، دستگاه موبایل، چادر سیاه و لوازم آرایشی که به رقم چند میلیارد دلار در سال بالغ میشود اشاره شود که در آمارهای گمرکی اثری از آنها نیست
چندی پیش آقای خامنه ای در یکی از سخنرانیهای خود که مدتی است فزونی یافته و به لحاظ محتوا نیز تبدیل به از هر دری سخنی گردیده که البته ” رهمنمودهای کارشناسانه رهبری” تعبیر میشود { مانند انتقاد از آموزش زبان انگلیسی درمدارس، لزوم افزایش جمعیت، انتقاد از وضعیت فرهنگی ، کنسرتها ، حجاب و البته طرح شعارهمیشگی امریکای دشمن و اقتصاد مقاومتی ….}، از وضعیت قاچاق در کشور ابراز نارضایتی کرده و از مسئولین خواسته تا با این پدیده زیانبار برخورد جدی شود. دراینجا، اینکه آقای خامنه ای پس ازگذشت ۳۸ سال از بازار پر رونق قاچاق حالا از خواب بیدار شده و به باد مبارزه با این معضل اقتصادی و اجتماعی افتاده مورد بحث نیست، بلکه بررسی خود قاچاق، که چگونه است که با وجود همه انتقادات و وجود تشکیلات و سازمانهای متعدد برای مبارزه با این پدیده شوم در جامعه هیچگونه پیشرفتی حاصل نمیشود مد نطر میباشد..
در طول این سالها برخلاف ادعای حکومت اسلامی مبنی بر مبارزه با قاچاق که با بگیر و به بندهای بعضا نمایشی که گاه به زندان و حتا اعدام چند قاچاقچی خرده پا هم ختم میشود، مشاهده میگردد که از حجم و تنوع کالاهای خارجی غیر مجاز نه تنها کاسته نشده، که افزایش هم داشته است. مسلما یک چنین حجم بالایی از قاچاق نمیتواند برنامه ریزی نشده صورت گیرد. به ویژه ورود و توزیع این چنین منظم مشروبات الکلی ، مواد مخدرو موبایل در سطح کشور که بالاترین حجم قاچاق را تشکیل میدهد، تنها میتواند توسط سپاه و بسیج سازماندهی شده باشد. زیرا که غیر ممکن است در کشوری که به شدت در کنترل نیروهای امنیتی و انتظامی است بشود بدون در اختیار داشتن اسکله ها و ورودیهای بشود روزانه ده ها کامیون کالای قاچاق را وارد کشور کرد و توزیع نمود.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه پولهای حاصل از قاچاق بایستی به قول قاچاقچیان شسته به پول تمیز تبدیل گردد، تا بشود این مبالغ هنگفت را بطور قانونی در سیستم بانکی به جریان انداخت که بایستی پروسه پیچیده ای طی شود که انجام آن بدون داشتن قدرت و نفوذ درسیستم بانکی غیر ممکن است.
سخنان سربسته علیرضا گلستانی معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزقابل توجه است که مهم‌ترین ضرورت‌های بازنگری قانونی برای مبارزه با قاچاق را تشریح کرده و میگوید: از سال ۱۳۹۲ به‌بعد درآمدهای حاصل از مبارزه با قاچاق کالا به خزانه واریز و فقط ۲۰‌ میلیارد تومان برای مبارزه با قاچاق پرداخت می‌شود. همچنین مبلغ حق کشف یا پاداش آنی نیروهای انتظامی و نظامی در قانون جدید منتفی شده که این موضوع می‌تواند درانگیزه مبارزه با قاچاق تأثیرگذار باشد. به عبارت دیگراین مسئول مبارزه با قاچاق با زبان بی زبانی اعتراف میکند که در نظام اسلای اراده جدی برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد.
آیا میشود باور کرد که این تجارت بسیار سودآور ولی به شدت زیانبار که اقتصاد کشور را به هم ریخته و آشکارا از درون حکومت هدایت میشود و در زیر گوش ولی فقیه جریان دارد، بدون اطلاع وی پیش رود. یااینکه اراده رهبری بر آن است که این درآمد چند ده میلیارد دلاری ادامه یابد و درآمد حاصل از آن پس از کسر حیف و میل ها و به ریز و به پاشهای آن مربوطه، بخش عمده آن هزینه های حکومتی که از محل بودجه عمومی قابل پرداخت نیست را تامین کند. بدون تردید چنین است. زیرا یکی از ویژه گیهای آقای خامنه ای دخالت پنهان و آشکار در همه امور است که بر همگان آشکار میباشد. بنابراین جای هیچگونه شک و شبهه باقی نمیماند که شخص رهبری بر جزییات جریان قاچاق درکشور واقف است و ” سربازان گمنام امام زمان” گزارشات و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار میدهند. بنا براین اینکه این ادامه این تجارت مسموم برای اقتصاد کشور به دلائلی ضروری تشخیص داده شده است. منتها نمایش مخالفت هم بایستی بازی شود تا افکار عمومی به انحراف کشیده شود.

حتی علیرغم اینکه دولت اعلام کرده که وزارتخانه ها حق خرید کالاهای مشابه داخلی را ندارند، باز هم ردپای کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی در فهرست خریدهای وزارتخانه‌ها به چشم می‌خورد و همین امر، تولیدکنندگان را نیز نگران کرده است. آنها مدام از وارداتی حرف می زنند که به واسطه دامپینگ برخی رقبایشان در بازار شکل گرفته و دولت هم به آن گردن نهاده است، وزارتخانه های دولتی هم به نوعی با دور زدن برخی بخشنامه‌ها و تاکیدات، راه خرید کالاهای دارای مشابه داخلی از خارج کشور را در پیش گرفته اند و برای کارگران خارجی، اشتغالزایی می کنند

حتی برخی دولتمردان هم نسبت به این موضوع هشدار داده و تاکید کرده‌اند که مناطق آزاد، از ریل اصلی خود خارج شده اند. محمدرضا نعمت‌زاده آخرین فردی بود که در روزهای اخیر نسبت به واردات بی رویه از مناطق آزاد هشدار داد و این مناطق را گلوگاههایی برای واردات و مبارزه با قاچاق دانست. او در مراسم روز ملی صنعت که شنبه هفته گذشته برگزار شد، به صراحت اعلام کرد که مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق هستند و این‌که مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مساله‌ای نیست؛ اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالا است.

افشاگری‌های یک عضو کابینه در مورد واردات بی‌رویه در حالی مطرح می شود که به تازگی، دولت لایحه‌ای را برای افزایش مناطق آزاد کشور به مجلس ارایه کرد و توانست، تا حدودی نظر مساعد نمایندگان تازه وارد مجلس دهم را هم بگیرد و آن اینکه ۷ منطقه آزاد جدید به فهرست مناطق آزاد کشور اضافه شود.

در این میان کارشناسان معتقدند که این مناطق، تنها زیرگذرهای ویژه ای برای قاچاق و پولشویی هستند و به راحتی، کالاهایی که نباید به سرزمین اصلی وارد شود و به نوعی واردات بی رویه را دامن می زنند، ابتدا با ورود به این مناطق راه خود را برای رسیدن به دست مصرف کنندگان می یابند و در مرحله بعد، آنگونه که نعمت زاده هم به آن اشاره کرده، با تریلی و سایر وسیله های نقلیه حمل بار تجاری، به سرزمین اصلی وارد می شوند. به باور برخی از کارشناسان، پارادوکس این همه منطقه آزاد و ویژه در قلب قلمرو گمرکی و قوانینی که بلندترین دیوار تعرفه ای را دارد، چندان منطقی به نظر نمی رسد.

به هرحال به نظر می رسد که واردات بی رویه همچنان در کشور رقیب سرسختی برای تولید به شمار می رود و سمفونی ناخوشایندی را برای تولیدکنندگان کوک کرده است. آن هم در سال اقتصاد مقاومتی که قرار است اقتصادی درون زا و برون نگر، اقتصاد کشور را بر ریل اصلی خود بگذارد. اما آنچه که در چهار ماه گذشته از سال جاری نشان می دهد، واردات به کشور همچنان بی رویه است و کالاهای مصرفی زیادی از گمرکات کشور به صورت رسمی وارد کشور شده اند که نمونه های مشابه داخلی آن به وفور وجود دارند.

تابحال تنها برنده برجام رنوی فرانسه بوده است

در حالی که اقتصاد ایران از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها نفع قابل توجهی نبرده و مشکلات اقتصادی از جمله برقراری ارتباطات بانکی ادامه یافته است، ولی صادرات خودروی رنو فرانسه به ایران ۳.۵ برابر شده است. شرکت رنو اعلام کرد در ششمین ماه سال جاری میلادی ۸۶۵۰ دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته { ۴۱۲۰ دستگاه} بیش از دو برابر بوده است. فروش رنو به ایران در ژوئن امسال نسبت به ماه قبل از آن نیز رشد ۱۷ درصدی داشته است. در می امسال ۷۳۸۴ دستگاه از محصولات رنو به ایران فروخته شده بود. در نیمه نخست سال جاری میلادی که توافق هسته ای به اجرا گذاشته شده در مجموع ۳۴ هزار و ۱۲۴ دستگاه از محصولات رنو در ایران مونتاژ شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳.۵ برابری داشته است. در مجموع ۱۲ماهه سال میلادی گذشته ۵۱هزار و ۵۰۰ دستگاه از محصولات رنو به ایران صادر شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن رشد ۵۶درصدی داشته است.

رشد اقتصادی کشور قابل قبول نیست

علی طیب نیا وزیر اموراقتصاد و دارایی در همایش سیاست های صنعتی، تجاری و خدماتی در افق ۱۴۰۴ در همایش سیاست های صنعتی، تجاری و خدماتی در افق ۱۴۰۴ با اعلام اینکه در یک دوره ۵۷ ساله رشد اقتصادی دراز مدت کشور ۴/۵ درصد بوده است، گفت: رشد اقتصادی در ایران نازل و در عین حال پُرنوسان بود. وی با بیان اینکه امسال آغاز دهه دوم از چشم انداز بیست ساله نظام است، تصریح کرد: با وجود تلاش های صورت گرفته، مهم ترین شاخص اقتصادی یعنی رشد اقتصادی مورد قبول نیست. وی همچنین گفت: ما در حوزه صادرات غیرنفتی، تامین مواد غذایی و رشد تولیدات علمی توفیقات خوبی در سال های گذشته داشتیم اما در حوزه دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار موفقیت های خوبی نداشتیم و تاکید کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام و هدف گذاری اجتناب ناپذیر است. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه یک فهم مشترک نسبت به مشکلات اقتصاد ایران در بین صاحبنظران ما به وجود آمده و ضرورت اصلاحات ساختاری را درک کردند.

فاصله درآمدی ۹۰ درصدی بین شهر و روستا

بررسی وضعیت روستاها نشان می‌دهد متوسط فاصله درآمدی بین شهرها و روستاها در ۱۵ سال اخیر بیش از ۹۰ درصد شده و در سال ۱۳۹۳ میزان هزینه هر خانوار روستایی بیش از درآمد آن بوده است. همچنین ۹ دهک اول هزینه‌ای روستایی از ناامنی غذایی رنج می‌برند. ریشه وضعیت نابسامان اقتصادی روستاها که منجر به مشکلات اجتماعی و فرهنگی نیز شده است؛ اقتصادی نبودن فعالیت‌های کشاورزی به عنوان مهمترین منبع درآمد روستاییان است که تحت تاثیر سیاست‌های ناکارآمد این بخش بروز کرده است. اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران حاکی از آن است که عمده درآمد روستاییان کشور از فعالیت‌های کشاورزی است و حدود ۵۰ درصد از روستاییان از کشاورزی ارتزاق می‌کنند. بیشترین سهم از اشتغال، مربوط به بخش کشاورزی است. سهم این بخش به طور متوسط در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ حدود ۵۲ درصد از کل اشتغال روستایی بوده است.

تلاش نا موفق اوباما درکاهش ایران هراسی

هنوز مرکب لایحه ممنوعیت فروش بویینگ به ایران خشگ نشده که مجلس نمایندگان آمریکا دو لایحه دیگر در ارتباط با تحریم ها و جلوگیری از دسترسی ایران به سیستم مالی این کشور را تصویب کرد. این دو لایحه که با تعداد بالای آرای موافق تصویب شد شامل یک سری تحریم‌های جدید و همچنین ممانعت از دسترسی ایران به سیستم اقتصادی آمریکا و واحد پول دلار می‌شوند. مجلس سنا هم عدم خرید آب سنگین از ایران را تصویب نمود. هرچند که این لوایح به احتمال زیاد توسط اوباما وتو شود، ولی آنچه که قابل رویت است نگاه به شدت ضد حکومت اسلامی درفضای سیاسی امریکا است که نشان میدهد اوباما و کری وزیر خارجه در اجرای سیاست ضد ایران هراسی خود موفق نبوده اند.

کاهش قابل تعمق تولید انواع خودرو

صنعت خودروسازی کشور مدتها است که دچار بحران هویت شده و باوجود کمکهای بیدریغ دولت به این صنعت و بازگذاردن دست مدیران برای افزایش قیمت خودروها، معهذا مشاهده میشود که بحران رکود تار و پود این صنعت را فراگرفته است. بطوریکه درخرداد ماه گذشته فقط تعداد ۸۴ هزار و ۹۲۴ دستگاه خودروی سبک در شرکتهای خودروسازی تولید شده است که این میزان تولید نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۰۰هزار و ۳۵۵ دستگاه خود بود کاهش ۱۵.۳۷ درصدی را نشان میدهد. براساس آمار از مجموع خودروهای تولیدی در خردادماه امسال ۹۱ درصد از حجم تولیدات به خودروهای سواری و ۹ درصد دیگر به خودروهای وانت اختصاص دارد. خودروهای سایپا ۱۳۱x و هایما s7 به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید خودرو را در این ماه به خود اختصاص دادند.

توافقنامه ساخت نیروگاه توسط شرکت ترک

قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در کشور با توان ۶۰۰۰ مگاوات درحال نهایی شدن است که به موجب آن ۱۰٪ از تولید برق در اختیار ترک‌یه قرار می‌گیرد. این درحالی است که شرکتهای سازنده نیروگاه در داخل کشور مانند مپنا و شرکت توربورکمپرسور نفت توان انجام آنرا دارند. قانونا نیز وزارت نیرو موظف است قرار داد را در صورتی امضا کند که ۵۱% کار در داخل انجام شود که از قرار این بند در قرارداد رعایت نشده است. طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی درباره توان داخلی ساخت توربین کلاس F می‌گوید: « روند ساخت نخستین نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F کشور با تحویل نخستین ساختگاه نیروگاهی در منطقه بندرعباس به شرکت مپنا آغاز شد.»

شکست نشست بانک مرکزی با بانکهای جهانی

تلاش گسترده بانک مرکزی برای نشست با وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک‌های بین‌المللی که قرار بود در لندن تشکیل شود توسط فیلیپ هاموند در آخرین روز وزارت او به عنوان وزیر خارجه بریتانیا اعلام شد که تشکیل نمیشود و احتمالا در تاریخ دیگری برگزار میشود. او روز قبل از آن در پارلمان این کشور گفته بود قرار است امروز بعد از ظهر نشستی در کاخ لنکس‌تر بین بانک مرکزی ایران وزارت خزانه داری آمریکا و بانک‌های بین‌المللی مستقر در لندن در تلاشی برای ایجاد پیشرفت در توافق هسته‌ای برگزار شود تا مردم ایران بتوانند از توافق سرنوشت سازی که سال گذشته به ثمر نشست بهره‌مند شوند.

آنچه که در علم اقتصاد به اثبات رسیده این است که پروسه توسعه در یک جامعه بدون رشد صنعتی اگر نه غیرممکن، حداقل بسیار دشوار است. این واقعیت را محمد رضاشاه ۶۰ سال پیش دریافت وصنعتی کردن کشور را در سرلوحه برنامه اقتصادی کشور قرار داد و در رابطه با آن پنج برنامه توسعه و اصول نوزده گانه انقلاب سفید به اجرا گذارده شد. اینکه چرا تولید صنعتی در یک جامعه دارای اهمیت ویژه است یک دلیل بسیار ساده دارد و آن ارتباط تنگاتنگی است که صنعت با تمام بخشهای اقتصادی از کلان تا خرد دارد. به هر حال چه بخواهیم چه نخواهیم بخش تولید به ویژه تولید صنعتی ستون اصلی در ایجاد یک جامعه نوین را تشکیل میدهد.

با وجود آنکه اقتصاد جهانی دوره سرمایه داری نوین را تجربه میکند و این بانکها هستند که حرف آخر را میزنند، معهذا صنعت هنوز نیروی اصلی توسعه اقتصادی به شمار میرود، هر قدر که این بخش رشد یافته، مدرنیزه گردیده و مجهز به فن آوری بهترین باشد، به همان نسبت توسعه اقتصادی وهمراه با آن رفاه عمومی مبسرتر میگردد. در مقابل بی توجهی به صنعت و زوال آن به منزله مرگ تدریجی جامعه به شمار میرود. به همین جهت هم توصیه محافل بین المللی همواره بر آن بوده است که دولتها به گونه ای برنامه ریزی کنند که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۲۵ درصد نباشد. این نسبت در ایران قبل از انقلاب نه تنها واقعیت پیدا کرده بود، بلکه بسیار فراتر از آن قرار داشت، بطوریکه سالهایی بود که اقتصاد کشور رشد صنعتی متوسط سالانه ۱۸ درصد را تجربه میکرد که سهم آن در تولید ناخالص داخلی بسیار فراتر از ۲۵% قرار داشت که در آسیا بی نظیر بود.
در بعد از پیروزی انقلاب متاسفانه قهر انقلاب اسلامی قبل از همه متوجه بخش صنعت گردید و اسلامیون انقلابی اشغال کارخانجات را هدف اصلی قرار دادند. تخریب این بخش که ابتدا با فراری دادن صاحبان صنعت توسط تفنگداران انقلابی شروع شده بود خیلی سریع به غارت کارخانجات و تصاحب بسیاری از آنها توسط دولت و نهادهای انقلابی انجامید و از همان زمان تا کنون این بخش نه تنها رشد طبیعی پیدا نکرد، بلکه همچنان سیر قهقرایی را طی میکند. در واقع تنها راز بقای ماندگاری بخش صنعت کشور تاکنون همانا پایه گذاری مستحکم آن در رژیم گذشته بوده است.
سیر قهقرایی صنعت را میتوان در سهم آن در تولید ناخالص داخلی مشاهده کرد. نسبت بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲ یعنی آخرین سالی که آمار آن دردسترس است حدود ۱۱.۷ درصد را نشان میدهد، که قطعا در سه سال گذشته با توجه به رکود اقتصادی حاکم قوس نزولی بیشتری بخود گرفته است. این درحالی است که کشور از نظر سطح درآمد، در ردیف جوامع با درآمد متوسط به بالا محسوب می‌شود، از نظر جمعیت مناسب است، منابع غنی زیرزمینی و روی زمینی دارد و از نیروی جوان نسبتا کارآمد نیز برخوردار میباشد. با این وجود مشاهده میشود که رتبه ایران در رقابت‌مندی صنعتی بین المللی که نشان‌ دهنده ظرفیت و قدرت تولید و رقابت درعرصه جهانی است در جایگاه نا مناسبی قرار دارد. بطوریکه در سال ۲۰۱۰ که در ردیف ۶۰ قرار داشته در سال ۲۰۱۳ با طی یک سیر قهقرایی به رتبه ۶۵ نزول پیدا میکند.
فاکتور مهمی که بخش صنعت را زنده و فعال نگهمیدارد سرمایه گذاری است که در بعد از انقلاب به شدت افت داشته است. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی که در رژیم گذشته فراتر از ۴۰ درصد بود، در رژیم اسلامی به حدود ۲۵ درصد رسیده که معلوم نیست آمار داده شده ساختگی نباشد. ضمن آنکه بخش اعظم آن هم به سرمایه‌ گذاری در بخش ساختمان ارتباط پیدا میکند. آنچه که به سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌ آلات مربوط میشود فقط ۷.۸ درصد بوده است که با توجه به استهلاک ماشین آلات در واقع یک رقم منفی به شمار میرود. خاطر نشان میگردد که سرمایه گذاری در کشور صورت گرفته ، منتها سهم صنعت بسیار کم بوده و بیشتر سرمایه ها جذب سایر بخشها شده است . در این رابطه حتا صحبت از این است که فقط حدود ۱۶ درصد ازکل سرمایه ها جذب صنعت شده است. یکی ازعلائم کاهش تولید را میتوان در سید مصرفی خانواده مشاهده کرد که بیشتر کالاهای وارداتی تشکیل میدهد تا تولیدات داخلی.
عارضه کاهش تولید صنعتی صرفنظراززیانهای کارخانه ای بزرگترین نقش منفی آن در اشتغال خودنمایی میکند. صنعت نسبت به ظرفیت تولید خود و استقبال بازار مصرف، نیروی کار استخدام میکند. زمانیکه تولید کاهش پیدا میکند اخراج کارکنان به امری اجتناب ناپذیر تبدیل میگردد و تداوم و بسط آن افزایش موج بیکاری در کشور را شکل میدهد و این وضعیتی است که نیروی کار کشور از ابتدای انقلاب تا کنون با آن دست به گریبان است. از آنجاییکه بسیاری از صنایع دولتی، نیمه دولتی، شبهه دولتی و یا درکنترل ولی فقیه هستند، لذا اخراج کارکنان با مشگلاتی مواجه است و از اینرو بسیاری از صنایع با نیروی کار زائد مواجه هستند، تا آنجا که صحبت از بالای ۴۵ درصد نیروی کارمازاد در میان است که طبیتا منجر به افزایش هزینه و کاهش قدرت مالی در صنعت شده است.
یکی دیگر از مشگلات صنعت کشور که در واقع مادر مشگلات به شمار میرود، نداشتن برنامه مشخص و هدفمند برای صنعت کشور است که دلائل متفاوتی دارد. اول آنکه متولیان صنعت کشور چون تخصص و تجربه لازم و کافی در جهت تشخیص، جمعبندی استعدادهای صنعتی، طبقه بندی علمی و فنی داراییهای طبیعی، شناخت از رقابت های بین المللی و سنجش ظرفیت نیروی کار به لحاظ کمی و کیفی را ندارند، لذا طبیعی است که هیچگاه قادر نخواهند بود که مسیر تولید صنعتی کشور را مشخص کنند. دوم اینکه چون اقتصاد کشور علی الاصول غیر خصوصی است، لذا متولیان اقتصاد کشور از میان حکومتگران بیرون آمده اند که به منافع شخصی و سود زود هنگام بیشتر توجه دارند تا منافع ملی و از اینرو با قدرتی که در بخش حاکمیت دارند مسیر اقتصادی کشور را از گسترش تولید داخلی که آنچنان سود آور نیست و دارای مشگلات عدیده تولیدی و کارگری و مالی میباشد منحرف و به واردات وابسته کرده اند.
مورد دیگر اینکه واحدهای صنعتی بزرگ و مادر که عرضه کننده مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات به بخش صنعت هستند اگثرا دولتی، حکومتی یا خصولتی میباشند. مشگلات این واحدهای صنعتی بسیار بیشتر و پیچیده تر از صنایع خصوصی است. یک مشگل اینکه عموما توسط مدیران غیر متخصص و کم تجربه که تنها ارتباطات ویژه با حکومت عامل تثبیت شغلی آنان شده، اداره میشود. مشگل دیگر اینکه چون دولتی یا حکومتی بوده و بیشتر وابسته به بودجه دولتی هستند، لذا فاقد یک سیستم کنترل درآمد وهزینه کارآمد و قدرتمند که لازمه یک واحد صنعتی است، میباشند. مشگل بعدی قیمت گذاری تولیدات است که بر اساس هزینه تولید تعیین نمیشود و بیشتر دستوری صورت میگیرد. از طرفی هم وابستگی این واحدها به بودجه دولت تا نوسانات بودجه بر فعالیت آنها نیز اثر گذار باشد. بارها پیش آمده که تنگنای مالی دولت منجر به قطع یا کاهش کمک به این واحد ها شده است.
مشگل بسیار قابل تعمق دیگر فرسودگی صنعت کشور و از رده خارج بودن ماشین آلات است. بخش اعظم صنعت کشور یادگار دوره محمد رضا شاه میباشد که حد اقل ۴۰ سال قدمت دارند، درحالیکه عمر مفید ماشین آلات در استاندارد جهانی پنج سال است، ضمن آنکه فن آوریهای جدیدی شیوه تولید را چنان دگرگون کرده که با سیستم فرسوده صنعت موجود کشور هیچگونه همخوانی ندارد. از اینرو صنعت کشور نیاز به یک باز سازی بنیادی دارد تا بر پایه تکنولوژی روز و ماشین آلات مدرن قابل رقابت به ویژه با شرکتهای قدرتمند جهانی گردد. یک چنین تحول بنیادی در صنعت کشور حداقل نیاز به ۵۰۰ میلیارد دلارسرمایه گذاری در یک فرصت زمانی پنج ساله دارد که تهیه آن حداقل در دوره حکومت اسلامی که با انواع تحریمها مواجه است غیر مقدور است. آما باز نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بطور کلی اراده ای برای نجات صنعت کشور از وضع موجود وجود ندارد تا بشود امیدوار بود که بالاخره روزی این کمای صنعتی سپری شود.

زنگنه میگوید فرمانده کاردان ندارم

شروع آتش سوزی پتروشیمی ماهشهر که در بدو امر به سادگی قابل کنترل بود به علت سوء مدیریت و به قول زنگنه نبودن فرمانده به یک حریق عظیم بسیار زیانبار تبدیل شد. زمانیکه حکومت اسلامی به جنگ کارشناسان تحصیل کرده و مجرب در صنعت نفت کشور رفت و آنها را بطور فله ای اخراج و از مملکت فراری داد و جای آنها را با نیرو های متعهد ریشوی تسبیح به دست امام زمانی بدون تخصص و تجربه پر کرد. از همان موقع صنعت نفت کشور بدون فرمانده شد. آنچه که امروز از صنعت نفت باقی مانده دستگاه صنعتی عظیم وفرسوده ای است که هنوز به برکت چاه های پر نفت که هنوز استخراج میشود سرپا مانده است. زنگنه در بدون ورود در کمیته مدیریت بحران منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر با تاکید بر ناموفق بودن مدیریت بحران در مهار این حادثه، تاکید کرد: عملیات مهار آتش فرمانده ندارد و باید هرچه سریع‌تر فرمانده ای متخصص و کاردان برای این عملیات انتخاب شود. او در تیرماه ۱۳۹۲ در گفتگویی با انتقاد از بدنه مدیران وقت وزارت و صنعت نفت، گفته بود: ” گروهبان‌ها باید جای خود را به ژنرال‌ها در صنعت نفت بدهند”

قرارداد با بویینگ در هاله ای از ابهام

رقس و پایکوبی مدیران هواپیمایی کشور زودتر از انتظار متوقف شد و هنوز یک ماه از توافق حکومت اسلامی و بویینگ نگذشته که مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است طرحی را به تصویب رساند که هدف از آن ممانعت از فروش هواپیماهای مسافربری توسط شرکت های آمریکایی به ایران است. قانونگذاران آمریکایی به دو اصلاحیه ای رای مثبت دادند که هدف از آن ممانعت از اجرایی شدن قرارداد ماه گذشته بین شرکت بوئینگ و شرکت ایران ایر است. ایران توافق اولیه ای را با این شرکت آمریکایی امضا کرده است که ارزش آن ۱۷.۶ میلیارد دلار برآورد شده و قرار است ۱۰۹ هواپیما توسط این شرکت تحویل ایران شود. قرار است نخستین فروند از این هواپیماها در سال ۲۰۱۷ تحویل ایران شود. اگر طرح ممنوعیت فروش هواپیما به ایران در سنا نیز تصویب شود و به امضای اوباما برسد یکی از بندهای مهم توافق هسته ای از سوی آمریکا نقض خواهد شد و باید منتظر ماند و دید دولت ایران برای مقابله به مثل چه اقدامی انجام خواهد داد.

فاصله درآمدی بین شهرها و روستاها ۹۰ درصد شد

بررسی وضعیت روستاها نشان می‌دهد متوسط فاصله درآمدی بین شهرها و روستاها در ۱۵ سال اخیر بیش از ۹۰ درصد شده و در سال ۱۳۹۳ میزان هزینه هر خانوار روستایی بیش از درآمد آن بوده است. روستاها باتوجه به نقش غیرقابل انکار در تامین امنیت غذایی کشورها همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف توسعه مد نظر قرار می گیرند. در چند دهه اخیر سیر نزولی سهم جمعیت روستایی کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهرها ساکن شده و باعث ایجاد مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده است. همچنین ۹ دهک اول هزینه‌ای روستایی از ناامنی غذایی رنج می‌برند. ریشه وضعیت نابسامان اقتصادی روستاها که منجر به مشکلات اجتماعی و فرهنگی نیز شده است؛ اقتصادی نبودن فعالیت‌های کشاورزی به عنوان مهمترین منبع درآمد روستاییان است که تحت تاثیر سیاست‌های ناکارآمد این بخش بروز کرده است. با توجه به شرایط نامساعد روستاییان مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که دولت برای جبران غفلت و سهل‌انگاری خود و دولت‌های گذشته در زمینه معاش روستاییان، اقدام به توزیع سبد غذایی بین ۹ دهک اول جامعه روستایی کند. همچنین برای بالا بردن قدرت تامین مالی کشاورزان با تخصیص بودجه‌ای جریمه و دیرکرد وام‌های خرد کشاورزی را تسویه کند تا فضا برای اعطای تسهیلات جدید به کشاورزان مساعد شود.

قاچاق از اسکله‌های مجاز

قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید که قاچاق در ایران از اسکله‌ها و خورهای مجاز صورت می‌گیرد و حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیز تأیید می‌کند. به گفته او نبود کنترل ثبت ورود و خروج کانتینرهای ترانزیتی کشور سبب ورود کالای قاچاق به کشور می‌شود. خورشیدی در رابطه با وجود اسکله‌های غیرمجاز میگوید که بخشی از قاچاقی که به سواحل کشور وارد می‌شود، با استفاده از خورها و اسکله‌هایی صورت می‌گیرد که هیچ‌گونه نظارتی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی روی آنها نیست. انتظار ما این است که سازمان بنادر با استفاده از گارد بندر و سیستم‌های الکترونیکی و اپتیکی و دوربین‌های مناسب، این‌گونه سازه‌ها را تحت کنترل و نظارت خود درآورد تا مورد سوء‌استفاده قرار نگیرند. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ‌گونه اطلاعات موثقی مبنی‌بر اینکه دستگاه‌های وابسته به حاکمیت و دولت، اعم از نظامی و غیرنظامی، با سوء‌استفاده از اسکله‌های در اختیار، مبادرت به قاچاق کالا می‌کنند، در اختیار ندارد.

موضوع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

محمد رضا مودودی معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اظهارنظر اخیر آمریکا مبنی بر بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، گفت: شرایط موجود حاکی از نشان دادن چراغ سبز آمریکایی‌ها و اروپا است. وی همچنین اظهار داشت: اروپاییها در مورد عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و تحقق این هدف، به عنوان یک ضرورت نگاه می‌کنند. پیوستن ایران به این سازمان که بیش از ۱۶۴ کشور بزرگ دنیا در آن عضویت دارند اتفاقی بسیار مهم است. این سازمان شامل کشورهای بزرگ صادرکننده دنیاست و قطعا دور ماندن از این سازمان عملا ایران را در انزوا قرار می‌دهد و فعالیت تجارت خارجی را با مشکل مواجه می‌کند.

زمانیکه انقلاب اسلامی به ثمر رسید، موج مبارزه با سرمایه داران و یا بنا بر تعریف انقلابیون طاغوتیان که خواسته اصلی جوانان انقلابی را تشکیل میداد از همان فردای پیروزی فضای کشور را فرا گرفت. مبارزه هم با تصاحب بسیاری از واحدهای تولیدی، بانکها، موسسات مالی و تجاری، زمینهای کشاورزی، مستقلات وانتقال آنها به دولت و نهادهای انقلابی شروع شد، این در حالی بود که اموال منقول که شامل جواهرات، فرش ها، تابلوهای نقاشی مجسمه ها و آثارتاریخی گرانبها، ظروف و اشیاء طلا و نقره و بسیاری اموال ارزشمند دیگرمیشد چنان غارت شد که چیزی نصیب دولت نگردید.

درجریان پروسه قلع و قمع سرمایه داران که بیشتر کارآفرینان کشوررا شامل میشد که قربانی میشدند، انقلابیون واقعی و دلسوز مملکت که هنوز از قدرت حذف نشده بودند و شاهد انتقال این ثروت عظیم ملی و در اختیار جماعتی تشنه قدرت و ثروت قراردادن، بودند نگران شده به چاره اندیشی پرداخته وسرانجام کار به آنجا کشید که شورای انقلاب برای جلوگیری از حیف و میل اموال ضبط شده و پیشگیری از ایجاد قشرطاغوتی اسلامی جدید، مصوبه ای را گذراند و به اجرا گذارد که مقامات دولتی را موظف میکرد تا هنگام قبول مسئولیت، پرسشنامه ارائه لیست داراییهای خود را نیز تکمیل کنند. در این رابطه دبیرخانه و تشکیلاتی راه اندازی و پرسشنامه هایی تهیه گردید و با پوششی تبلیغاتی مرتب صحبت از استقبال مسئولین برای تکمیل پرسشنامه مطرح میشد. پرسشنامه ها هم یکی پس از دیگری تکمیل میشدند، حتا شخص خمینی قبل از همه این پرسشنامه را پر کرد. پس از آن بنی صدر و بازرگان و موسوی و وزرا و بقیه هم پیروی کردند.

ولی چندان زمانی نپایید که این موضوع اهمیت خود را از دست داد و گویا اراده حکومت براین قرار گرفت که توجه چندانی برای تکمیل این پرسشنامه نشان داده نشود و در واقع به گونه ای به بایگانی سپرده شود. شاید اگراین دستورالعمل از همان ابتدا آنگونه که منظور نظر بود و سیستماتیک پی گیری واجرا میشد این هیولای قدرت و ثروت که امروز براقتصاد کشور سایه افکنده از درون رژیم زاده نمی گردید و فساد مالی این چنین گسترده تارو پود حکومت را فرا نمیگرفت و تاراج بیت المال اینگونه افسارگسیخته و بدون پروا سازماندهی نمیشد، تا کار به آنجا کشد که پرسشنامه داراییها و اینکه از کجا آورده ای حکم جوک پیدا کند.
البته درطول این مدت هرگاه که صحبت از دارایی مقامات میشده، پاسخ چنین بوده که پرسشنامه داراییها توسط مقامات حکومتی و نمایندگان مجلس تکمیل و در دسترس قوه قضاییه است که شاید چنین بوده ، که اگر هم بوده صرفا به خاطر خالی نبودن عریضه میباشد. کما اینکه حکومت اسلامی الگوی عدل علی هرازچند گاهی و به بهانه هایی موضوع نظارت بر داراییهای مقامات را در حد حرف به رخ میکشد تا به جامعه بشارت دهد، آسوده باشند که چشم قوه قضاییه برای حفظ عدالت باز است. این درحالی است که قوه قضاییه خود رفیق دزد و شریک قافله است و با همکاری این قوه که باید حافظ منافع مردم باشد است که بزرگترین غارتگری در تاریخ کشور سازمان داده شده و روسای فاسد آنهم احتمالا پرسشنامه ارائه دارایی را تکمیل کرده اند. کار فساد در قوه قضاییه به جایی رسیده و بقول معروف این آش چنان شور شده که صدای رهبر حکومت را هم در آورده و او هم که هیچگاه از زیر مجموعه های خود انتقاد نمیکند در سخنان اخیر خود از قوه قضاییه خواسته تا خود را اصلاح کند.

پیش بینی دلسوزان انقلاب درست از آب درآمد و خیلی زودتر از آنچه تصور میشد قشر طاغوت اسلامی از شکم حکومت اسلامی بیرون آمد. نکته حائز اهمیت و قابل تعمق اینکه طاغوطیان اسلامی برای تاراج بیت المال از همان ابتدا شبیه مهاجمین خارجی عمل کردند و روشهایی را به کاربرده و میبرند که بعضا ابدایی و برنامه ریزی شده است. مانند سازمان دهی قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی و سیگار که از همان ابتدا به کنترل سپاه پاسداران درآمد و به تدریج ابعاد گسترده تری به خود گرفت تا به رقم ۲۵ میلیارد دلاری امروز رسیده است. دریافت وامهای نجومی بانکی بدون ضمانتنامه معتبر، امتیازات وارداتی ، سوء استفاده های ارزی ، رانتخواری، واسطه گریهای میلیاردی و خریدهای دولتی سازمان دهی شده، شیوه های دیگری برای چپاول بیت المال به شمار میرود.
ولی اخیرا نوع تازه ای ازغارت بیت المال برملا شده که بسیار بحث انگیز گردیده وآن پرداخت حقوقهای ماهانه چند ده میلیون تومانی به مدیران دولتی است، بطوریکه فعلا موضوع غارت مافیای قدرت و ثروت تحت الشعاع برداشتهای چند صد میلیون تومانی مدیران دولتی که برای “حفظ منافع ملی” مسئولیت پذیر شده اند قرارگرفته که فصل جدیدی از تاراج حکومتی را ورق میزند. گویی غارت و دزدی بخش جدانشدنی حکومت اسلامی و در واقع سند هویت این ” نظام خدایی” را تشکیل میدهد. روزی نیست که فیش حقوق چند ده میلیون تومانی این مسئول یا آن مسئول برملا نشود و ملت را بهت زده نکند. جالب توجه اینکه اگثر این مقامات از میان گروه های اصلاح طلب هستند که ادعای پاکدستی کرده خود تافته جدا بافته از مافیای حکومتی میدانند.
فساد مالی در حکومتها به ویژه در جوامع درحال توسعه نه تنها امری غیر عادی نیست که بسیار هم رایج است. اما آنچه که حکومت اسلامی را از سایردولتهای فاسد متمایز میکند، گستردگی و تنوع فساد است. باز نکته متمایز دیگر اینکه در حکومت اسلامی، غارتگران خود نیز نقش مبارزین با فساد را برعهده دارند. بطوریکه به عنوان مثال آدم دزد و فاسد و قاتلی مانند حجت الاسلام آژه ای در مقام دوم قوه قضاییه کشور مامور مبارزه با فساد است، درحالیکه خود یکی از عوامل اصلی آن است به شمار میرود. محمود احمدی نژاد یک مورد بارز دیگر است که با شعار مبارزه با فساد مالی برنده انتخابات ریاست جمهوری شد و در دوره ریاست جمهوری هم مرتب اعلام میکرد که لیست مقسدین اقتصادی را در جیب دارد، ولی هیچگاه آنرا افشا نکرد. درحالیکه خود فاسد ترین دولت در تاریخ کشور را تشکیل داد و بزرگترین رقم دزدی و چپاول در دولت او به وقوع پیوست.
باتوجه به حجم عظیم فساد مالی حاکم قطعا کسانی در حکومت هستند که از وضع موجود ناراضی بوده و این غارت ملی را غیر اسلامی میدانند، حتا شاید شخص خامنه ای هم جزء این گروه بوده و از اینکه دوره خلیفه گری او به عنوان فاسدترین در تاریخ به ثبت رسد نا راضی و پاکسازی حکومت از فساد آرزوی قلبی اش باشد. ولی خود کرده را تدبیر نیست و بایستی زمانیکه افراد غیر متخصص،عقب مانده، قشری گرا و ضد فرهنگ را، صرفا به خاطر اینکه دین مدار هستند وخوب دستبوسی میکنند، مصدر امور کلیدی میگمارد به این موضوع فکرمیکرد.
سازمان شفافیت بین المللی برای تعیین درصد فساد مالی در بیش از ۱۸۲ کشورجهان، سالانه تعدادی شاخص براساس اطلاعات ارسالی توسط خود کشورها و برخی تحقیقات محلی و اطلاعات بین المللی در نظر گرفته و بر آن اساس طی محاسباتی فساد مالی در کشورها را رتبه بندی میکند. در رابطه با ایران شاخص فساد در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۶۸ رانشان میدهد. یعنی قدری بهتر از دو کشورهمسایه از هم پاشیده عراق و افغانستان میباشد که در رتبه ۱۷۰ و ۱۷۲ قرار دارند.این درحالی است که شفافیت مالی در دو کشور دیگر همسایه یعنی امارات متحد عربی و قطر به ترتیب در رتبه ۲۵ و ۲۶ قرار دارند.
دولت روحانی با آگاهی از دامنه و شدت فساد در کشور و افزایش نارضایتی عمومی که موجودیت حکومت اسلامی را به خطرانداخته ماموریت یافت تا برای آرام سازی جامعه اقداماتی صورت دهد. در این رابطه اولین قدم رفع معضل هسته ای بود که با انجام برجام تا حدودی به ثمر رسید. ولی معضل اساسی تر ریشه کن کردن فساد حکومتی و باز سازی اقتصادی است که گاو نر میخواهد و مرد کهن .

درمبارزه با فساد مالی ودر راستای باز سازی اقتصادی، اولین و اساسی ترین گام شفاف سازی، صادق بودن با مردم و دادن اطلاعات درست و سانسور نشده به جامعه است. بنا براین اگر حکومت بخواهد در مبارزه با فساد مالی پیشقدم شده و فساد سازمان یافته را اگر نه ریشه کن، حداقل کاهش دهد میبایستی ابتدا صداقت خود را به جامعه به اثبات رساند تا با کسب اعتماد عمومی و تکیه برحمایت و قدرت مردمی با اعتماد به نفس به سالم سازی دستگاه حکومتی پردازد و باکنار زدن پرده های فساد جامعه را از عمق فاجعه با خبرنماید. تا زمانیکه دولت با مردم یک دل و همرنگ نباشد ودو دوزه بازی کند، امکان ندارد بتواند در پاکسازی فضای آلوده حکومتی از فساد موفق عمل نماید.
دولت روحانی دراین رابطه از همان ابتدا به بیراهه رفت و درهمان گام اول به جای نشان دادن صداقت شیوه دو دوزه بازی کردن را درپیش گرفت. او در طول سه سال گذشته هیچگونه شفافیت سازی و اطلاع رسانی منطبق بر واقعیات حتا در رابطه با فسادهای برملا شده هم ازخود نشان نداده است . به طور مثال از آن همه فساد عریان و غارتگری دوره احمدی نژاد تنها به کلی گویی و اینکه هفتصد میلیارد دلار درآمد نفتی حیف و میل گردیده اکتفا شده درحالیکه سانسور و جلوگیری از اطلاع رسانی رشد بیشتری پیدا کرده است. یک مورد بسیار مشخص همین ماجرای بابک زنجانی است که سه میلیارد دلار پول دولت را بالا کشیده و دولت هم میداند که به تنهایی انجام نداده، بلکه او تنها جلودار یکی از باندهای مافیایی رژیم اسلامی بوده است که هویتش بر دولت پنهان نیست، ولی روحانی هنوز اجازه بازگو کردن کامل ماجرا را صادر نکرده و واقعیت قضایا از مردم مخفی نگهداشته شده است. بدین ترتیب نمیتوان از چنین دولتی انتظار داشت که در زمینه مالیات، گمرک، بیمه، بانکها، تجارت و تولید شفاف سازی کند در باره مافیای قاچاق روشنگری نماید، لیست بدهکاران میلیاردی به بانکها را افشا نماید و ده ها و صدها مورد دیگر. لذا باید انتظار داشت که درب این دولت هم برهمان پاشنه ای که تاکنون چرخیده به چرخد و آب از آب تکان نخورد، کما اینکه مدتهاست که بسیاری از مسئولین حقوقهای نجومی گرفته اند و دولت نه تنها به روی خود نیاورده که در مواردی هم ابراز رضایت کرده است.
باتوجه به حجم عظیم فساد مالی حاکم قطعا کسانی در حکومت هستند که از وضع موجود ناراضی بوده و این غارت ملی را غیر اسلامی میدانند، حتا شاید شخص خامنه ای هم ممکن است جزء این گروه باشد و از اینکه دوره خلیفه گری او به عنوان فاسدترین زمان در تاریخ به ثبت رسد راضی نباشد و پاکسازی حکومت از فساد آرزوی قلبی اش شکل دهد، ولی خود کرده را تدبیر نیست و بایستی زمانیکه عقب مانده ترین ، ضد فرهنگ ترین و مستعد ترین افراد برای چپاول و دزدی را، صرفا به خاطر اینکه خوب دستبوسی میکنند، مصدر امور کلیدی میگمارد باید انتظار این فساد مالی از هم گسیخته را هم میداشت و حساب میکرد. تا اینکه بخواهد هر روز مردم را با ترفندی مشغول کرده و بازیچه دست خود کند.
به هرحال اکنون تشت رسوایی رژیم از پشت بام ملت بر زمین افتاده و لیست حقوق مدیران هرچند بطور قطره چکانی ولی به هرحال منتشر میشود و چند مدیری هم مجبور به استعفا شده اند. ولی درحالیکه گفته میشود تنها در دستگاه دولت چند صد نفرهستند که حقوقهای چند ده میلیون تومانی دریافت میکنند واز مزایا و حق سفر و وامهای میلیارد تومانی با نرخ بانکی پایین هم بهره میبرند. معلوم نیست چرا دولت مماشات میکند و با آنها برخورد قاطع نمی نماید.
نکته دیگر اینکه این البته جدای از حقوق بگیران میلیونی در دستگاه ولی فقیه و زیر مجموعه های آن است که تعداد آنها بسیار بیشتر است. درحالیکه اخیرا آقای خامنه ای در پاسخ به نامه جهانگیری معاون رییس جمهورمبنی بر کنترل پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه رهبری موافقت کرده، سخنگوی سپاه پاسداران در پاسخ به دلیل عدم انتشار لیست حقوق بگیران میلیون تومانی سپاه اصطلاح مسخره ای را به کاربرده، گفته است مشگل قانونی داریم. به هر حال شاید این آخرین پرده نمایش زجرآور حکومت اسلامی باشد که اجرا میشود و شاید زمان آن رسیده که بالاخره ملت خودی نشان داده شراین دژخیمان و غارتگران از خدا بی خبر را از سر خود کم کند.

بنگاه‌های املاک همچنان بی رونق ولی اجاره بها رو به افزایش

با وجود فصل نقل و انتقالات مستاجری وخرید و فروش ملک در بنگاه‌ها از مشتری خبری نیست. ازطرفی خبرها در این بازار امسال هم نشان از افزایش اجاره بها دارد و باوجودی که نرخ خرید و فروش آپارتمان تغییر چندانی نداشته اما بازهم اجاره بها پیشتاز بوده و با نرخ های بالاتری نسبت به سال گذشته تعیین شده است. آمارها حاکی از آن است که در خرداد ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۷ درصد و ۱۰.۵ درصد رشد داشته است. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن اغلب یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. بنابراین امسال مستاجران باید اجاره بهای بیشتری را نسبت به سال گذشته بپردازند که تصمیمات اخیر در حوزه کاهش سودسپرده ها هم بر این امر تاثیر گذار خواهد بود. در واقع کاهش سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد، میل مالکان را برای دریافت اجاره بها افزایش می دهد. هرچند که کاهش درآمدها در سال های گذشته از عواملی بوده که همواره مالکان را به دریافت اجاره بها سوق داده است اما این عوامل هم هرچند اندک می تواند تاثیر خود را بر بازار مسکن داشته باشد.

انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات مدیره‌ها ممنوع شد

اسحاق جهانگیری معاون رییس جمهور طی بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادها و استانداری ها اعلام کرد: به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه های اداری به ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت، یا عناوین مشابه در خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور به هر نحو خودداری کنند. در موارد ضروری با تایید بالاترین مقام سازمان / دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیات مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است و در صورت الزام به دریافت هر گونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه براساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به حساب سازمان / شرکت متبوع واریز شود. البته اینکه بر پایه این بخشنامه عضویت مقامات در هیات های مدیره شرکتها منتفی شده تلقی گردد بسیار قابل تردید است.

ساخت دومین خط اتیلن ایران متوقف شد
همزمان با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید اتان، ساخت دومین خط لوله انتقال اتیلن ایران متوقف شده است. عبدالحسین بیات قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خط اتیلن غرب با اشاره به توقف ساخت خط لوله اتیلن مرکز، درباره توقف ساخت دومین خط لوله انتقال اتیلن ایران، گفت: دلیل آن این است که واحدهای پتروشیمی الفین فیروز آباد و پلی‌اتیلن‌های داراب، فسا، جهرم و استهبان هنوز به پیشرفت ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرسیده اند بنابراین نمی‌‌توانیم برای ساخت این خط لوله کار خاصی انجام دهیم. قرارداد ساخت خط لوله اتیلن مرکز سال ۱۳۹۰ امضا شد و قرار بود در مسیر ساخت این خط لوله انتقال اتیلن، پنج مجتمع جدید پتروشیمیایی ساخته شود. از سوی دیگر، قرار بود خوراک مورد نیاز خط لوله اتیلن مرکز با احداث یک واحد استحصال اتان در پالایشگاه گاز پارسیان تامین شود، این واحد ظرفیت استحصال سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن اتان برخوردار است. طول خط لوله اتیلن مرکز حدود ۴۵۰ کیلومتر بوده و سرمایه گذاری ساخت این خط انتقال اتیلن حدود ۲۸۵ میلیون دلار برآورد شده بود، علاوه بر این برای ساخت پنج مجتمع پتروشیمی مسیر این خط لوله اتیلن قرار بود حدود دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری جدید انجام شود، خط اتیلن مرکز از فیروزآباد آغاز می‌شود و با عبور از فسا به داراب، به جهرم و استهبان می‌رسد.

خوشحالی زود هنگام نسبت به قرارداد با بویینگ

هرچند به نظر می رسد که توافق با شرکت بویینگ در حال پیشرفت است، ولی هنوز تردیدها و مشکلات زیادی بر سر راه توافق اولیه بین بوئینگ و دولت ایران وجود دارد. توافق اولیه مذکور برای فروش یا اجاره بیش از ۱۰۰ فروند هواپیماهای مسافربری بوئینگ به شرکت ایران ایر در طی یک دهه آینده منعقد شده است. رقم این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار است. اگر این قرارداد با وجود سوالات حل نشده موجود عملی شود، می تواند موجب انتفاع بوئینگ شود، ناوگان حمل نقل هوایی ایران ایر را نوسازی کند و شرکت های بین المللی را برای شراکت با ایران تشویق نماید. الیزابت روزنبرگ، که چندین سال در خزانه داری آمریکا روی تحریم های ایران کار کرده می گوید، قرارداد بوئینگ می تواند به جلب سایر شرکت ها به سمت سرمایه گذاری در ایران کمک کند. به همین همه نگاه ها به بوئینگ است تا ببینند که آیا این شرکت می تواند راه هایی ابتکاری برای عبور از دشواری های مالی پیدا کند یا نه. آزمون واقعی زمانی است که بوئینگ بتواند تامین مالی را حل این یک اما و اگر بزرگ است که احتمالا سخت ترین بخش از این قرارداد خواهد بود. تحلیلگران معتقدند گزینه های موجود برای تامین مالی می تواند شامل استفاده از یورو یا کانال هایی برای موسسات مالی آمریکایی باشد. آدام پیلارسکی، معاون موسسه مشورتی آویتاس در امور هوانوردی می گوید دولت آمریکا احتمالا بوئینگ را از میان ده ها محدودیت موجود هدایت خواهد کرد و براین باور است. که بوئینگ شرکت عظیمی است که برای اقتصاد آمریکا مهم است و برای بازار کار این کشور اهمیت دارد. بوئینگ همچنین وکلا و منابع مالی فراوانی برای حل مشکلات اینچنینی در اختیار دارد.

فاصله ۹۰ درصدی درآمدی بین شهر و روستا

در چند دهه اخیر سیر نزولی سهم جمعیت روستایی کشورساکن شده در حاشیه شهرها باعث ایجاد مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده است. بررسی وضعیت روستاها نشان می‌دهد متوسط فاصله درآمدی بین شهرها و روستاها در ۱۵ سال اخیر بیش از ۹۰ درصد شده و در سال ۱۳۹۳ میزان هزینه هر خانوار روستایی بیش از درآمد آن بوده است. همچنین ۹ دهک اول هزینه‌ای روستایی از ناامنی غذایی رنج می‌برند. ریشه وضعیت نابسامان اقتصادی روستاها که منجر به مشکلات اجتماعی و فرهنگی نیز شده است؛ اقتصادی نبودن فعالیت‌های کشاورزی به عنوان مهمترین منبع درآمد روستاییان است که به علت سیاست‌های ناکارآمد دولت بروز کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که دولت برای جبران غفلت و سهل‌انگاری خود و دولت‌های گذشته در زمینه معاش روستاییان، اقدام به توزیع سبد غذایی بین ۹ دهک اول جامعه روستایی کند. همچنین برای بالا بردن قدرت تامین مالی کشاورزان با تخصیص بودجه‌ای جریمه و دیرکرد وام‌های خرد کشاورزی را تسویه کند تا فضا برای اعطای تسهیلات جدید به کشاورزان مساعد شود. با توجه به ماهیت روستاها بیشترین سهم از اشتغال، مربوط به بخش کشاورزی است. سهم این بخش به طور متوسط در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ حدود ۵۲ درصد از کل اشتغال روستایی بوده است. بخش‌های خدمات و صنعت در همین بازه زمانی به ترتیب حدود ۲۱ و ۲۶ درصد از اشتغال روستایی را شامل شده است. با توجه به بالا بودن سهم بخش کشاورزی در اشتغال روستایی، این بخش مهمترین منبع درآمد روستاییان کشور است. بنابراین شاخص‌های اقتصادی مرتبط با این بخش مستقیما مرتبط به شرایط اقتصادی روستاییان است.

۸۰ درصد مبادلات تجاری در قفل دلار

ظاهرا طی توافق برجام تحریم‌های شدت گرفته از سال ۹۰ میبایستی لغو میشد و روابط بانکی عادی میگردید. اما یک مانع وجود دارد که تمام راه‌های ارتباطی را مسدود کرده وان برقرار ماندن تحریم دلاری است که عملا عادی شدن ۸۰ درصد از روابط تجاری ایران را غیر ممکن کرده است. هرچند سوئیفت برقرار شده اما عملا کارایی ندارد، زیرا که جریان اصلی که همان مبادلات دلاری است در این سیستم هنوز جاری نشده است.امروز ۸۰ درصد از معاملات بازرگانی کشور با دلار انجام می‌شود، ولی اجازه نقل و انتقال این ارز به ایران داده نمیشود. درواقع آمریکا به دلائلی هنوز اجازه برقراری روابط عادی دلاری را صادر نکرده است. البته اینکه فقط امریکا را مقصر وضع موجود شناخت زیاد واقعبینانه نیست، زیرا که حکومت اسلامی با دیپلماسی پراشتباه خود ایران هراسی را چنان در جهان گسترش داده و مجموعه نظام بانکی جهانی را علیه خود تجهیز کرده که حتی لغو تحریم‌ها نیز نتوانسته یخ روابط را آب کند.