خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
چندی پیش محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت در تشریح وضعیت صادرات کشور اظهار داشت که از میان ۱۷۵۰۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی دربخش خصوصی فقط ۱۰۰۰ صادرکننده فعال هستند، یعنی کمتر از ۶ ذرصد. قابل توجه اینکه این ۶ درصد صادر کننده بیش از ۸۰% بازار صادرات را در کنترل خود دارند و آن نود و چند درصد بقیه صادرکنندگان که بخش خصوصی واقعی را تشکیل میدهند عملا نقش چرخ پنجم را بازی میکنند. نکته دیگری که او بر آن تاکید دارد این است که میگوید: صادرکنندگان ما از شرکتهای خارجی به‌عنوان واسطه فروش استفاده میکنند و خودشان در این بازارها حضور ندارند. به عبارت دیگر تولیدات ایران به جز پتروشیمی در بازار جهانی شناخته شده نیست و جایگاهی ندارد. بنا براین شانسی هم برای گسترش آن متصور نمیباشد.
حدود دوسال است که آقای خامنه ای یک بسته اقتصادی بنام ” اقتصاد مقاومتی” را ارائه داده و به عنوان حکم حکومتی به دولت ابلاغ کرده تا با اجرای آن سر وسامانی به اوضاع فلاکت بار موجود داده شود. او در این بسته اقتصادی توسعه صادرات که از اصطلاح توسعه ” درون زایی و برون گرایی” استفاده کرده که در واقع کپی برداری از برنامه پنج ساله سوم در رژیم گذشته است را به عنوان بخش اصلی برنامه خود مشخص کرده است. به عبارت دیگر مشاوران اقتصادی وی که به هرحال تخصص و تجربه ای دارند به وی تفهیم کرده اند که راه درست همان است که محمد رضاشاه پیمود و چنین به نظر میرسد که ولی فقیه به هرحال تسلیم شده و پیرو نظریه اقتصادی شاه فقید گردیده است.
شاید اگر آقای خامنه ای چنین تصمیمی را در ابتدای دوره رهبری خود گرفته بود و به جای حرفهای صدتا یک غاز ایده ئولوژیک – سیاسی و واپسگرایانه و مسابقه به شدت مخرب و پر هزینه هسته ای، این برنامه اقتصادی را ارائه میداد و مانند شاه در جهت اجرای آن مصرانه تلاش میکرد، امروز بجای لعن و نفرینی که از حلقوم ملت بر او وارد میشود، جمله ” خدا عمرش دهد” بیرون میامد و اقتصاد کشور با وجود یک هزار میلیارد دلار درآمد نفت تنها در زمان او، میتوانست چنان شکوفا شود که به ژاپن خاور میانه تبدیل گردد و نام نیکی از خود به یادگار گذارد که اینگونه نکرد. در اینجا است که این سخن پر مغزمعنا پیدا میکند که میگوید : برای فروپاشی یک جامعه حربه برنده تر از حمله خارجی سپردن اداره امور به دست نادانان است، متاسفانه این واقعیت در مورد ایران بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه در دوره رهبری آقای خامنه ای به وضوح قابل تشخیص است.
یکی از بخشهای اقتصادی که در دوره خامنه ای به شدت آسیب دیده همین صادرات است. در رژیم گذشته و در سالهای قبل از انقلاب اسلامی تولیدات کشور چنان با سرعت درحال رشد بود که از اواسط برنامه چهارم بعنی درسالهای بین ۱۳۵۶ – ۱۳۵۰ تولید بسیاری از کالاها از مرز خودکفایی عبور کرده و در ردیف کشورهای صادر کننده درآمده بود. کالاهای مصرفی مانند صنایع خانگی، ساختمانی، کفش، مواد شوینده، بیسکویت و شکلات، مواد معدنی …. در بازار منطقه و شوروی سابق جایگاه ویژه پیدا کرده بود. خاطرم میاید روزی در صحبت با علی خسوشاهی موسس و مدیر عامل شرکت بیسکویت مینو از او سوال کردم آیا این سرمایه گذاری گسترده شما با حدود سه هزار شاغل برای تولید شکلات و بیسکویت در یک کشور سی میلیون نفری اقتصادی است که لبخندی زد و گفت هدف من بازار ایران نیست، هدف من رقابت با شرکت نستله سوئیس است. شرکت مینو در آینده نزدیک نه تنها رقیب شکلات فرانسوی و سوئیسی خواهد بود، بلکه صادر کننده شیرخشگ بچه نیز میشود. همچنین بود در مورد خیامی، ایروانی، حاج برخوردار، ارجمند، آزمایش و بسیاری از کارآفرینان دیگر. چند سال پیش در رومانی بودم که با مشاهده اتوبوس پیکان که هنوز مشغول کار بود تعجبم را بر انگیخت.
اینکه آقای خامنه ای پس از قریب سی سال از خواب غفلت بیدار شده و به این کشف اقتصادی دست یافته که راه برون رفت از بحران اقتصادی توسعه صادرات است خود یک تحول فکری وقدم مثبت و سازنده به شمار میرود، که متاسفانه دیر به این نقطه رسیده است، زیرا که اقتصاد کشور چنان در سراشیبی سقوط افتاده که توقف و حتا کاهش از سرعت فروپاشی آن با تدابیر آبکی و تبلیغاتی مانند اقتصاد مقاومتی و بازیهای صادراتی غیر ممکن است. اسفباراینکه عامل اصلی وضع موجود هم کسی جز شخص ولی فقیه نیست که با تملک بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور آنرا عملا چند پاره کرده و اجازه نداده است تا نظام اقتصادی مشخصی در کشور پا بگیرد. بدون تردید بی اطلاعی و در نتیجه بی اعتنایی ولی فقیه به قانونمندیهای علم اقتصاد عامل مهمی بوده است که سبب گردیده تا سیاست اقتصاد چرتکه ای رواج داده شود. درحالیکه شرط اول برای کسی که در جایگاه رهبری یک کشور هشتاد میلیون نفری تکیه زده ومسئولیت اداره آنرا برعهده گرفته این است که حداقل بر قانونمندیهای اقتصاد اشراف داشته باشد که اگر میداشت بسیار بعید میبود تا از درون نهادهای زیر مجموعه اش باندهای مافیایی غارتگراین چنین گسترده و قدرتمند فعال گردند که نه تنها صادرات که کل اقتصاد کشور را در کنترل داشته باشند.
همه میدانند و بهتر از همه شخص رهبرواقف است که مافیای تجاری که یک بخش آنرا مافیای صادرات تشکیل میدهد یک شبه پیدا نشده و دست پرورده دستگاه حکومتی وی در طول این ۲۷ سال گذشته میباشد. این غیر ممکن است و با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد که بشود باور کرد، که بنا به گفته مسئولان صادرات کشور، یک مافیای ۶ درصدی توانسته باشد ۸۰ درصد صادرات کشور را در کنترل خود گیرد، مگر آنکه از حمایتهای بیدریغ دستگاه حکومتی برخوردار بوده باشد.
البته آمارهای دولتی برای خالی نبودن عریضه و تهیه خوراک تبلیغاتی یک سری آمارها از افزایش صادرات ارائه میدهند که که چون بسیار اغراق آمیز است نیاز به اظهار نظر ندارد. ولی به هر حال از نگاه کارشناسی، عدم پیشرفت و درواقع شکست در توسعه صادرات را نه میتوان در ” دکترین اقتصادی” ولی فقیه که هرچند به لحاظ معیارهای اقتصادی بسیار بی محتوا است، ولی از انشای خوبی برخوردار است جستجو کرد و نه در شکل گیری ساختار صادراتی که در بالا به آن اشاره شد. بلکه مشگل اصلی در ساختار اقتصادی در حکومت اسلامی نهفته است که با هیچ مکتب اقتصادی هم خوانی ندارد و قابل سنجش نمیباشد. اقتصاد کشور در حکومت اسلامی مانند اسب سرکشی است که سوارکاری ناشی بر آن نشسته و میخواهد یورتمه رود. به عبارت دیگر مکانیسم اقتصادی در حکومت اسلامی به قدری از قانونمندیهای اقتصاد نوین به دور است که این فاصله نه با اقتصاد مقاومتی که با هیچ تدبیرو برنامه اقتصادی دیگری که از درون این جکومت بیرون آید قابل برطرف شدن نیست.
وقتی در جامعه ای بخش صادرات در کنترل تنها ۶ درصد افراد حقیقی و حقوقی و ۹۴ درصد دیگر غیر فعال باشد، به معنای آن است که قظار صادرات از ریل خارج شده است. نکته حائز اهمیت اینکه در بررسی کیفی این ۶ درصد هم مشاهده میگردد که درصد بالایی را شرکتهای دولتی و یا وابسته به زیر مجموعه های دستگاه ولی فقیه، سپاه پاسداران، بانکها و تجار وابسته به حکومت که از قدرت، ثروت و انواع رانتها برخوردارند تشکیل میدهد. از این رواست که مشاهده میشود صادرات اصلی کشور فقط در قالب هلدینگ‌های پتروشیمی و مشتقات آن که سود سرشاری دارند ودر کنترل گروه های مافیایی و زیر چتر حمایتی حکومت است خلاصه شده است.
با چنین ترکیب و مکانیسم صادراتی امکان ندارد که بشود از فرصتهای پیش آمده در بازار جهانی بهره گیری کرد. کما اینکه مورد مشخص و زنده آن نیاز پیش آمده در بازار مصرف کشورهای همسایه، آسیای میانه و روسیه است که میبایستی بسیاری از نیازمندیهای خود را از طریق واردات تامین کنند میباشد. در این بازار چند میلیارد دلاری مصرف برنده اصلی ترکیه و کره جنوبی وچین و هند و مالزی هستند و نقش ایران از این خان نعمت از حد مواد شوینده و محصولات کشاورزی و امثالهم که رغم آن هم چندان قابل توجه نیست تجاوز نمیکند. در این رابطه تنها نقطه ضعف به بازی نگرفتن آن ۹۴ درصد صادرکنندگان واقعی هستند که سهمشان توسط صادرکنندگان دیگر کشورها تصاحب شده است. بهزادیان رییس سابق اتاق تهران میگوید: وقتی در عراق بحران و ناامنی بالا گرفت و به دلیل حضور داعش امکان صادرات آرد از ترکیه به این کشور وجود نداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به جای اینکه اجازه واردات گندم به کشور و تبدیل آن به آرد و صادرات مجدد به عراق را به بخش خصوصی بدهند تا چرخ آسیاب‌ها بچرخد و ارزش‌افزوده هم ایجاد شود، در یک رابطه نامشخص از سوی گمرک به طرف‌های ترکیه اجازه داده شد آرد را از مسیر ایران به عراق ترانزیت کنند تا اگر در این میان سودی هست، به جیب آنها برود.
صادرکنندگان ۹۴ درصدی برخلاف مافیای صادراتی با انواع مشگلات جدی مواجه اند که سبب گردیده تا نتوانند از گسترش طبیعی و حضور موثر در بازار جهانی و حتا منطقه برخوردار گردند. این صادر کنندگان از موقعیت مناسب بانکی برخوردار نیستند، شرکت یا شعبه ای در خارج ندارند، لذا مکانیسم وصول پول معمولا پس از تحویل کالا صورت میگیرد که میتواند ریسک در تاخیر پرداخت به انواع بهانه ها و حتا سوخت پول را به دنبال داشته باشد. این صادرکنندگان دارای نام تجاری شناخته شده و به ثبت رسیده در بازار جهانی نمیباشند و کالاهای صادراتی آنها بیشتر به محصولات کشاورزی ، صنایع دستی و صادرات سنتی مانند فرش و پسته و خرما … محدود میباشد.
در حالیکه بیش از ۶۰ درصد صادرات غیرنفتی و بسیار سودآور کشور که شامل میعانات نفتی و گازی میشود، همچنین بخش دیگری از صادرات غیرنفتی که مواد معدنی، سنگ آهن و سنگ‌های ساختمانی را شامل میگردد، همانطور که در بالا اشاره شد درکنترل مافیای صادراتی است که عمدتا شرکتهای بزرگ، خصولتی را در بر میگیرد. مدیران این شرکتهای خصولتی و شبه‌دولتی که همگی بدون استثنا در درون حکومت جایگاه ویژه خود را دارند از رانت‌های اطلاعاتی، سرمایه و امکانات ویژه حکومتی برخوردار هستند که موجب گردیده تا این شرکتها یک شبه ره صد ساله طی کنند.
سخن آخر اینکه هر بلایی که بر اقتصاد کشور نازل میشود منشاء آنرا بایستی در دستگاه رهبری جستجو کرد، چون بدون تردید برون آمده از آنجا است. بنابراین تا زمانیکه آقای خامنه ای جام زهر واگذاری کلیه ئاراییهای تصاحب شده توسط ولی فقیه را به بخش خصوصی واقعی باز نگرداند ودرآمدهای آستان قدس رضوی و سایر اماکن مذهبی را به دولت واگذار ننماید . حکومت را از فعالیت تجاری پاکسازی نکند، نباید امیدی به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور داشت . تازه بدبختی بزرگتر برای ملت ایران زمانی فرا میرسد که آقای خامنه ای فوت کند و آخوند تشنه ثروت و قدرت دیگری مصدر کار گردد که واویلاست.
