خانه » اقتصاد هفته (برگ 17)

اقتصاد هفته

بخش تولید کشور در خطر نابودی /دکتر منوچهر فرح بخش

مافیای اسلامی مسلط براقتصاد کشوراز بدو تاسیس حکومت اسلامی با تصاحب تدریجی منابع پول ساز کشور اعم از دولتی و خصوصی وهمچنین از منابع طبیعی و معدنی ، زمین خواری گرفته تا مصادره اموال مردم و اخاذی های میلیارد تومانی بدون حکم و دلیل قانونی و نیز گسترش قاچاق که رقم آن بنا بر اظهارات مسئولین به بالای ۲۵ میلیارد دلار در سال رسیده، همواره یک هدف را دنبال کرده و بدون تغییر هم باقی مانده و آن استفاده ابزاری از دین در جهت این تاراج اسلامی – مغولی بوده است.
یکی از شیوه های این چپاول اسلامی که توسط تجار دین نما، جماعتی عمامه به سر، سرداران ستاره حلبی بر دوش سپاه و ریشوهای کت شلواری ضد ملی سازمان دهی شده ، تصاحب واحدهای تولیدی و سپس ورشکسته نشان دادن آنها و درنهایت بالا کشیدن داراییها بوده است. در این رابطه میتوان به صدها مورد اشاره داشت که سه مورد اخیر، یعنی بسته شدن کارخانجات کاشی ایرانا، ارج و آزمایش تنها مشت نمونه خروار به شمار میاید. اینکه چرا مافیای اسلامی هنوز هم پس از گذشت ۳۸ سال با بخش تولید کشور سر ناسازگاری دارد وبا این ثروت ملی اگر نه خصمانه، حداقل بی تفاوت برخورد میکند به ماهیت و ذهنیت این مافیای زر و زور که در ضمیرش تفکر سازندگی ملی جایگاهی ندارد.

2396

در دو دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ که استقبال از سرمایه گذاری های داخلی اعم از خصوصی و نیمه خصوصی و حتا دولتی به سرعت رو به رشد میرفت، بیشتر واحدهای تولیدی به دلائل مختلف که توضیح درباره آن خارج از حوصله این مقاله است در حاشیه شهرها احداث میگردید که نمونه بارز آن صدها واحد تولیدی ساخته شده در سه مسیر تهران کرج بود. نکته در خور توجه دیگر اینکه به علت ارزان بودن زمین، تسهیلات خرید و همچنین پیش بینی گسترش کار، سرمایه گذاران را بر آن میداشت تا بیش از حد نیاز زمین خریداری کنند. بطوریکه بسیاری از کارخانجات زمینهای بدون مصرف زیادی را در اختیار داشتند. پس از انقلاب که نظام کارآفرینی کشور مورد هجوم اسلامیون تشنه ثروت قرار گرفت، درصد بسیار بالایی از کارآفرینان کشور کشته و زندانی و فراری شده و اموالشان ضبط گردید که بخشی از آن نصیب بیت رهبری شد، بسیاری هم دولتی یا نیمه دولتی گردیدند. در این میان نیروی تازه نفس دیگری هم که برآمده از انقلاب اسلامی بود قد بر افراشت و وارد اقتصاد کشور گردید. این نیروی تشنه قدرت و ثروت خیلی سریع رشد کرد و از درون آن مافیای اسلامی موجود پرورانده شد.
این قشرنو برخاسته موجودیت خود را با دست گذاردن به قول خودشان روی اموال طاغوطیان نشان داد و چون تابع هیچ نظم و قانونیهم نبودند، لذا دست بازتری برای تصاحب اموال مردم از طریق زور و ارعاب و استفاده ابزاری از قوه قضاییه داشت، از اینرو نیز خیلی سریع قارچ گونه رشد کرد. این جماعت چون به دنبال سود و درآمد سریع و بدون دردسر بوده که هنوز هم هستند، لذا با بخش تولید چندان میانه ای ندارند و بر این باور هستند که وقتی میشود سرمایه را در بخش تجارت به ویژه از طریق واردات غیرمجاز چندین بار در سال به جریان انداخت و دو سه بار سود سرشار برد چرا بایستی رها کرد و به تولید با آن همه گرفتاریهای کارگری و رقابت و مالیات و غیره پرداخت.
مافیای قدرت و ثروت با این تفکر حاکم بر بخش تولید شده و چون هیچگونه تعصبی برای حفظ صنعت کشور ندارد، لذا تنها ذهنیت حاکم و برنامه ریزیهایی که انجام میدهد، عمدتا در این جهت جریان دارد که چگونه میشود اموال کارخانجات را تبدیل به احسن کرد. هم اکنون هم با وجود آنکه کوس رسوایی حکومت اسلامی بلند شده و با تعطیلی بسیاری از کارخانجات و به فروش رفتن اموال ویا انتقال به افراد حقیقی و خصوصی خاص ماهیت ورشکستگی های ساختگی بر ملا گردیده، معهذا هنوز هم بسیاری از واحدهای تولیدی با سابقه چندین ده ساله و برندهای شناخته شده در بازار جهانی بی سروصدا در حال واگذاری و نقل و انتقال داراییها هستند.
مافیای زر و زور برای کسب درآمد از واحدهای تولیدی کشور شیوه های دیگری را هم تجربه میکند و در جایی که نتواند چوب حراج را بلند نماید به دریافت حق دلالی و واسطه گری روی میاورد. همین چند روز پیش بود که ناصر آقامحمدی مدیرعامل شرکت پارس خودرو در مصاحبه با وال استریت ژورنال تلویحا اعلام کرد که در حال مذاکره با رنوی فرانسه برای فروش حدود نیمی از سهام پارس خودرو به این شرکت میباشد. اگر چنین معامله ای صورت گیرد بطور قطع و یقین حق دلالی قابل ملاجظه ای نصیب خواص خواهد شد که بیشتر مورد توجه است تا نفس معامله که قطعا به نفع شرکت فرانسوی خواهد بود.
اخباری هم جسته و گریخته مبنی بر استراتژی جدید گروه سایپا به گوش میرسد که شرکت پارس خودرو در نظر دارد طبق مصوبه هیأت مدیره در مرحله اول، ۲۰% از سهام خود را واگذار کند و در این راستا مذاکراتی با شرکت رنوی فرانسه داشته است که در سفر روحانی به پاریس هم رسما مطرح گردید. پیمان کارگر نماینده رنو در ایران میگوید: خرید ۲۰ درصد سهام پارس خودرو و باقی ماندن مدیریت این شرکت در دست دیگران منطقی نیست، بر همین اساس یا کل پارس خودرو را خریداری خواهیم کرد یا اینکه در خطوط تولید این شرکت سرمایه‌گذاری خواهیم کرد تا محصولات جدید رنو تولید شود. کارگر چندی قبل از انعقاد یادداشت تفاهم با سایپا پرده برداشت و اعلام کرد سایپا موافقت اولیه خود برای واگذاری ۶۰% تا ۸۰% از سهام سایت تولید خودرو در بن‌رو به رنو را هم اعلام کرده است. وی همچنین گفت: رنو در حال مذاکره با سایپا برای خرید بخشی از کارخانه مگاموتور میباشد تا خود مستقیماً موتورهای مورد نیاز خودروها را تولید کند. البته فعالیتهای رنو در این حد خلاصه نمیشود و برنامه های بسیار گسترده تری برای تصاحب صنعت خودرو سازی کشور دارد که با کمک ایادی قدرتمند در درون رژیم در حال عملی کردن آنها میباشد.
در این میان شرکت خودروسازی پژو هم بیکار ننشسته است. درحال حاضر ۷۰% از تولید ایران خودرو با برند پژوساخته میشود. البته غیر از کارخانه‌‌ای که قرار است محصولات جدید پژو درایران را تولید کند، بقیه کارخانه‌های ایران‌ خودرو هم به مونتاژ خودروهای فرانسوی مشغول خواهند بود، موضوعی که در مورد سایپا نیز صدق می‌کند. در مجموع چنین به نظر می‌رسد که مافیای حکومتی تمایل زیادی به مشارکت با خودروسازان فرانسوی دارد که نشان میدهد قول و قرارهای پنهانی با شرکتهای فرانسوی عملی تر و سودآورتر است تا سایر شرکتهای خودرو سازی. صنعت خود رو سازی کشور پس از شرکت نفت و پتروشیمی بزرگترین مجتمع تولیدی – تجاری کشور به شمار میرود که حجم معاملات سالانه آن بالای ده میلیارد دلار است، ضمن آنکه بازار فروش مطمئن و رو به گسترشی را هم در پیش رو دارد. این ثروت عظیم هرچند که در ظاهر تحت کنترل وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار دارد، ولی این تنها ظاهر قضیه است و کل صنعت خودروعملا توسط مافیای حکومتی اداره میشود. بسیار ساده لوحانه خواهد بود که تصور شود تصمیمات میلیاردی در این صنعت با امضای وزیر مربوطه اینطرف یا آنطرف میشود.
همچنین است در مورد استخراج از معادن عظیم و پر ارزش کشور که آنهم در چنگال مافیای اسلامی افتاده وبی سر و صدا مالک بسیاری از آنها شده اند که با ابتدایی ترین وسائل و بیشتر با اتکا به نیروی انسانی ارزان مشغول استخراج هستند. این معتقدین به “عدالت اسلامی” چنان رفتار استثمارگونه ای با کارکنان معادن خود دارند که قابل توصیف نیست. یک مورد آن همین اعتصاب اخیر کارگران برای دریافت دستمزد معوقه شان که ماه ها است پرداخت نشده بود که ۱۷ کارگر به دستور کارفرما دستگیر و زندانی و مورد ضرب شتم قرار گرفتند که چرا اعتراض کرده اند. حکومتگران هم حتا وزیر کاربه نفع کارفرما که از خودیها است سکوت اختیار کرد.
متاسفانه طنز تلخ وضعیت اسف بار بخش تولید کشور در اینجا است که آقای خامنه ای با وجود آنکه از جزییات این تاراج حکومتی با خبر است و بهتر از مردم کوچه و بازار می بیند و میداند که چکونه شمع بخش تولید کشور رو به خاموشی است، معهذا حکم حکومتی صادر میکند و شعار درون گرایی وگسترش تولید ملی را تحت عنوان ” اقتصاد مقاومتی ” به دولت ابلاغ میکند، بدون آنکه این دستورات ایشان شامل بخش اقتصادی دستگاه ولی فقیه و مافیای حکومتی گردد. در نتیجه دولت هم درمانده که با این معجون رهبری ساخته چه کند. به هرحال با این نظام و این دولت و این مافیای قدرتمند هر گونه حرکت سازنده که در جهت کاهش منافع و قدرت آنها باشد امری نزدیک به محال به نظر میرسد. آنها احتمالا زمانی عقب نشینی خواهند کرد که قدرتی بالاتر از قدرت آنها وارد میدان عمل شود که آنهم قدرت ملی خواهد بود که متاسفانه در حال حاضر دچار کمای تاریخی شده است.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 11 – 95

رشد ۳۰ درصدی نقدینگی و افزایش بدهی دولت

بانک مرکزی در گزارشی با اشاره به افزایش ۳۴ درصدی سپرده های مدت دار، از کاهش بدهی بانک‌ها به این بانک خبر داد. حجم نقدینگی در اسفندماه ۱۳۹۴ به رقم ۱۰۱۷۲.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۳) ۳۰ درصد رشد نشان می دهد. حجم پول در این مدت ۱۳۶۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۳ برابر ۱۳.۲ درصد رشد را تجربه کرده است، ضمن اینکه میزان شبه پول نیز در این مدت ۸۸۰۵.۸ هزار میلیارد ریال بوده که رشد ۳۴.۲ درصدی را نشان می دهد. همچنین دارایی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در این مدت به رقم ۲۰۴۰۲.۸ هزار میلیارد ریال رسیده که رشد ۲۵.۲ درصدی را نسبت به سال ۹۳ نشان می دهد. این دارایی ها شامل دارایی خارجی، اسکناس و مسکوک، سپرده های قانونی و دیداری نزد بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شرکت های دولتی، بدهی بخش غیردولتی و سایر دارایی بانک ها است. بدهی های بخش دولتی به رقم ۱۲۱۸.۳ هزار میلیارد ریال رسیده که ۱۱۹۱.۳ هزار میلیارد ریال آن مربوط به دولت بوده، ۱۸.۶ درصد رشد داشته و ۲۷ هزار میلیارد ریال آن مربوط به شرکت ها و موسسات دولتی است که در این بخش شاهد کاهش ۲۳.۹ درصدی نسبت به سال ۹۳ هستیم. درباره بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز این آمار حکایت از ان دارد که سپرده های بخش غیردولتی به رقم ۹۸۰۰.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که رشد ۳۱.۲ درصدی را نسبت به سال ۹۳ نشان می دهد.

2395

رکود اقتصادی همچنان قربانی میگیرد

پس از تعطیلی کارخانجات کاشی ایرانا، ارج، آزمایش و ده ها واحد تولیدی ذیگر درچند هفته گذشته این بار رکود کارخانجات تولید کننده محصولات فولادی را هدف قرار داد. محمد آزاد رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد میگوید: برخی واحدهای بزرگ آهن و فولاد کشور تولیدات خود را با قیمتی ارزان‌تر از بازار داخلی، بعضا تا ۵۰ دلار صادر میکنند. این امر باعث شده تا رقابت ناعادلانه‌ای در بازار ایجاد شود و تعدادی از کارخانجات تولید کننده محصولات فولادی تعطیل شوند، که کارخانه میلگرد نوشهر و کارخانه میلگرد قزوین دو مورد آن هستند. البته تولید کنندگان فولاد هم چاره ای ندارند ، زیرا که آنها هم با رکود داجلی مواجه اند و هم با رقابت شدید خارجی. آزادهمچنین تصریح کرد: امروز اکثر واحدهای آهن و فولاد به‌دلیل رکود مسکن با مشکل روبه‌رو هستند، این در حالی است که در تمام کشورها وقتی صنفی با رکود مواجه است از آنها مالیات دریافت نمی‌کنند اما در ایران هرروز مالیات‌های سنگین از فروشندگان آهن و فولاد گرفته می‌شود. در حال حاضر قیمت آهن و فولاد در بازار حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و به هر کیلو تیرآهن ۱۵۷۰ تومان و میلگرد ۱۴۳۰ تومان به فروش می‌رسد.

تعهد حکومت اسلامی برای مبارزه با پولشویی

حکومت اسلامی با وجود آنکه یکی از پایگه های کلیدی پولشویی در جهان به شمار میرود. معهذا بنا بر گزارش خبرگزاریها در اجلاس اخیر کارگروه اقدام مالی، که یک موسسه بین المللی واقع در پاریس، برای مبارزه با پولشویی است اقدامات ضد پولشویی که برعلیه حکومت اسلامی اعمال میشد را، به‌مدت یک سال به تعلیق درآورد. البته نام ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر این نهاد باقی خواهد ماند. ضمن آنکه این موسسه به ۳۷ عضو خود و دیگر کشورهای جهان توصیه کرده که در مبادلات ارزی با ایران بسیار هوشیار باشند. کارشناسان معتقدند تعلیق اقدامات ضد پولشویی علیه ایران توسط کارگروه اقدام مالی می‌تواند در مراودات مالی ایران گشایشی هرچند محدود ایجاد کند اما بانک مرکزی باید توضیح دهد چه اتفاقى افتاده و به‌ ازای این تعلیق یک‌ساله چه تعهدی داده است. یک کارشناس اقتصادی در این باره گفت: خلاصه موضوع به این شکل است که بانک مرکزی ایران، اقدام به اجراى دستورالعمل مبارزه با پولشویی مورد نظر کارگروه اقدام مالى مبارزه با تروریسم خواهد نمود. این کارگروه هم برای یک سال موقتاً اسم ایران را در لیست تأمین مالى کنندگان تروریسم نگه می‌دارد ولی علیه ایران، نامه‌نگاری نمی‌کند تا بتوانیم در حدی با بانکها کار کنیم. پس از یک سال اگر این کارگروه تا حد کافی از ما راضی بوده باشد ممکن است اقدامات بعدی را انجام دهد.

ظرفیت پالایش نفت ایران به‌جای افزایش، کاهش یافت

همزمان با توقف و پیشرفت لاک پشتی طرح‌های جدید پالایشگاهی و افزایش واردات بنزین، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از کاهش ظرفیت پالایش نفت از ابتدای سال‌جاری تاکنون خبر داد. با وجود اینکه گفته میشود تولید نفت خام به ۳.۸ میلیون بشکه در روز رسیده، ولی ظرفیت پالایش نفت خام کشور از ابتدای سال جاری به جای افزایش با کاهش داشته است. شاهرخ خسروانی قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در گزارشی، اعلام کرد: میانگین عملکرد تولید پالایشگاه‌های کشور، از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه در روز بوده که روند کاهشی داشته و حدود ۲۰ هزلر بشگه در روز کمتراز ظرفیت اسمی است. عباس کاظمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اخیرا در جمع خبرنگاران از افزایش بی‌سابقه واردات بنزین به ۱۲ میلیون لیتر در روز خبر داد. در این بین هم اکنون روند ساخت و اجرای طرح‌های جدید پالایشگاهی کشور همچون پالایشگاه ستاره خلیج فارس، طرح ۴۸۰ هزار بشکه‌ای پالایشگاهی سیراف، ۱۵۰ هزار بشکه‌ای پالایشگاه آناهیتا، ۳۰۰ هزار بشکه‌ای پالایشگاه بهمن گنو در بندر جاسک و ۱۲۰ هزار بشکه‌ای پالایشگاه ÷پارس از پیشرفت قابل توجه‌ای برخوردار نیست.

قاچاق پرسود سیگار گسترده تر شده است

بر اساس آخرین آمارها در سال گذشته حجم قاچاق سیگار ۵۴۴ میلیون دلار بوده است که هرچند طبق اعلام مسئولان مبارزه با قاچاق کالا کاهش ۳.۵ میلیارد نخ را تجربه کرده اما افزایش تقاضا در بازار داخلی و سود بالای آن باعث شده که قاچاق این کالا همچنان ادامه داشته باشد. سیگارقاچاق مشکلاتی را برای تولید این کالا در داخل ایجاد کرده است، چرا که به گفته کارشناسان این عرصه، قیمت سیگار قاچاق در مقایسه با سیگار داخلی پایین تر است و همین موضوع افزایش تقاضا برای سیگار قاچاق بالا برده است. به گفته محمد حسین برخوردار – رییس سابق شرکت دخانیات – سیگاری که قاچاق می‌شود در کنار پایین بودن قیمت، کیفیت پایین و نامطلوبی دارد که باعث به خطر افتادن سلامت جامعه می‌شودبنا به گفته وی، بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بازار داخلی سیگار را سیگار قاچاق تشکیل میدهد. پیش از این سهم شرکت دخانیات از تامین سیگار داخلی بیشتر بود، ولی حدود یک دهه است که روند نزولی پیدا کرده. در سال‌های قبل‌ سهم تولید سیگار در داخل ۲۴ میلیارد نخ بوده که به ۹ میلیارد نخ کاهش یافته است. آخرین وضعیت تجارت سیگاردر سال گذشته، بنا بر گفته نخعی مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز،مجموع تولید داخلی و مشارکتی ۲۹ میلیارد نخ بوده است و ۱۶.۴ میلیارد نخ نیز واردات قانونی انجام شده است.

سهم امسال ایران از پارس جنوبی: ۵۲۶ میلیون متر مکعب

علی اکبر شعبانپورمدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس می‌گوید با آوردن ۵ فاز دیگر پارس جنوبی به مدار تولید تا پایان امسال، مجموع تولید از این میدان ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت که به این ترتیب سهم ایران از این میدان مشترک گازی به ۵۲۶ میلیون متر مکعب می‌رسد. وی درباره‌ مجموع درآمدزایی سه فاز ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ گفت: مجموع تولید این میادین ۸۴ میلیون متر مکعب گاز است که با در نظر رفتن قیمت ۱۳ سنت برای هر مترمکعب گاز ارزش تولید از ان مدان به حدود ۱۰ میلیون دلار در روز می‌رسد. وی ادامه داد: در کنار این روزانه ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی از این فازها تولید می‌شود که ارزش آن نیز به ۳ میلیون دلار در روز می‌رسد، بنابراین اگر پالایشگاه این سه فاز ۳۳۰ روز در سال کار کند درآمد از این فازها به بیش از چهار میلیارد دلار خواهد رسید و تصریح کرد که در این مقطع تزریق سرمایه به پروژه میدان مشترک پارس جنوبی برای گرفتن سهم ایران از این میدان در اولویت است. وی درباره برنامه ایران برای رساندن سهم برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی تا پایان امسال به میزان برداشت قطر از این میدان، عنوان کرد: طی دو تا سه سال گذشته قطر طبق اطلاعات ما پروژه توسعه‌ای نداشته و روی نگه داشت تجهیزات تمرکز کرده است بنابراین با رسیدن ایران به برنامه‌های امسال خود در مورد پارس جنوبی تولید ما از این میدان به میزان برداشت قطر خواهد رسید

بانک مرکزی دربحران بلاتکلیفی/دکتر منوچهر فرح بخش

4231

درحکومت فقرگستر و نکبت بار اسلامی ایران گویی اصل بر آن است که هر موضوع نسبتا امیدوارکننده که موجب انبساط خاطر جامعه شود، زیاد دوام پیدا نکند و خیلی سریع به خبری ناخوش آیند و نا امید کننده تبدیل شود تا مبادا به قول معروف خوشی زیر دل مردم بزند. گویی که نظام اسلامی فقط رسالت آنرا پیدا کرده تا نگذارد این ملت حتا یک روز طعم آرامش و آسایش را مزه کند و آب خوش از گلویش پایین رود. یک نمونه بسیار شگفت آور در این مورد پیش آمد خوشحال کننده افزایش درآمد ارزی ناشی از صدور نفت کشور در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود. قوس صعودی بهای نفت که تا بشگه ای ۱۴۷ دلار هم رسید و تداوم آن در طول چند سال متوالی یک درآمد نجومی حدودهشتصد میلیارد دلاررا به خزانه حکومت اسلامی سرازیر کرد.
ورود یک چنین درآمد ارزی نجومی به خزانه کشور، درصورتیکه کارشناسانه مدیریت میشد و تنها حداقلی از آن به بخش تولید تخصیص می یافت، این فرصت پدید میامد تا با تحول در ظرفیت تولید، نرخ تورم و بیکاری قوس نزولی به خود گرفته، صادرات فزونی یابد، چند نرخی ارز بر طرف گردد و در مجموع آرامشی نسبی در فضای اقتصادی کشور به وجود آید. متاسفانه چنین اقدام سازنده ای نه تنها صورت نگرفت و هیچگونه تسهیلاتی برای بخش تولید در جهت افزایش توان تولیدی کشورفراهم نشد، بلکه برعگس بر عگس آن عمل شد و عمده تسهیلات برای بخش تجاری که رقیب سرسخت تولید داخلی است فراهم شد، بطوریکه گویی این درآمد کلان نفتی حاصل شد تا مافیای حکومتی از قدرت و ثروت بیشتری برخوردار گردد. تنها چیزی که نصیب ملت شد اقدام ناشیانه دولت در پرداخت یارانه ماهانه ۴۵ هزارتومان به هر ایرانی اعم ازفقیر و غنی بود که هیچ نوجیه اقتصادی ندارد.. طنز تلخ روزگار دراینجا است که تجربه نشان داده، هر وقت درآمد ارزی به هر دلیلی کاهش یافته وارز کمتری وارد خزانه دولت شده، اوضاع اقتصادی قابل تحمل تربوده، تا در زمانی که درآمد ارزی فزونی داشته است. مثلا در طول سه سال گذشته که دولت روحانی مصدر کار است، چون از درآمدهای ارزی آنچنانی نفتی خبری نبوده اجبارا یک سری تدابیر اقتصادی از جمله مقابله با تورم به اجرا گذارده شده که نرخ آنرا در حد قابل ملاحظه ای کاهش داده است، که البته عوارض رکودی هم داشته، ولی به هرحال تنش اقتصادی حاکم بر کشورکاهش پیداکرده است.
ناگفته نماند که اقتصاد کشور به قدری آشوب زده و خارج از کنترل است که اینگونه اقدامات، یا در واقع معالجه آسپرینی تاثیری بنیادین در جهت بهبود اوضاع نخواهد داشت. دولت حتا در رفع مشگلات اقتصادی جاری وغیر ساختاری هم ناتوان است، تا آنجا که حتا در یک نرخی کردن ارز و تثبیت نرخ بهره هم دچار بلاتکلیفی است. ولی‌اله‌ سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بارها اعلام کرد که تک‌ نرخی‌ شدن ارز را عملی خواهد کرد، که هنوز ازحدود حرف تجاوز نکرده است. سیف بسیار امیدوار بود وانتظار داشت تا پس از توافق هسته ای و به اجرا گذاردن برجام که بازگشت داراییهای ایران را بشارت میداد، بانک مرکزی قادر باشد تک نرخی شدن ارز را عملی سازد. ولی اکنون با توجه به تحریم دلاری حکومت اسلامی این انتقال عملا در دست انداز اقتاده و گویا گفتگوهای ماراتونی پشت پرده ظریف و جان کری هم موثر واقع نشده و معلوم گردیده که آزاد شدن داراییها فعلا عملی نخواهد بود.
اولین تاثیر این ناکامی بر تصمیم بانک مرکزی نسبت به یکسان سازی نرخ ارز پدید آمده و بانک مرکزی را نگران ساخته که مبادا تک نرخی شدن ارز منجر به کمبود ذخیره ارزی گردد و آشفتگی بیشتری را متوجه بازارارز سازد. البته بعضی از کارشناسان وضعیت ارزی موجود را بهتر از سال قبل و سال قبل ازآن میدانند و معتقدند که هرچند قیمت نفت کاهش یافته اما حجم صادرات نسبت به سال قبل دو برابر شده، بنابراین نباید ذخیره ارزی و درآمد دولت نسبت به گذشته بدتر شده و چندان نگران کننده باشد.
دراین میان اتاق صنعت و معدن و تجارت کشورهم دولت را تحت فشار گذارده که تک نرخی را عملی سازد. بطوریکه هیأت‌رئیسه اتاق تهران با صدور بیانیه‌ای خواستار تعیین ارزش حقیقی پول ملی و ضرورت توفیق اقتصاد ملی در عرصه جهانی شده است. این اتاق در بخشی از این بیانیه خود اشاره دارد به اینکه: «اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت‌های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان ۱۴ درصد در خلال سال‌های قبل از ۱۳۹۰ بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه و افزایش سالانه نرخ ارز حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی منجر به نوسانات شدید ارزی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شده است که آثار آن را به شرح زیر می‌توان عنوان کرد:
– بروز نوسان شدید ارزی و در نتیجه ایجاد تکانه‌های اقتصادی ناشی از آن که کماکان گریبانگیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده که رشد تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه نموده است.
– نگاهی گذرا به تجربیات جهانی تأکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش پول ملی در تراز غیرواقعی سیاستی غیراقتصادی است که نه ‌فقط برخلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله با رانت‌خواری برای گروه‌های خاص و افزایش کارایی صنعت عمل نموده بلکه باعث حذف وضعیت‌های اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژه خواری سرنوشت محتوم آن تورمی لجام‌‌گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.
– عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز تخصیص یارانه‌ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت نموده و ضمن جلوگیری از رشد درون ‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ملی زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب می‌گردد.
– رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحت‌الشعاع قراردادن موضوع سلامت اداری، بروز زمینه نظارت و بازرسی غیرضروری از بنگاه‌های اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز فراهم می‌آورد.
– اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران صیانت از قدرت صادراتی به‌ویژه صادرات غیرنفتی کشور را مورد نظر قرار داده و با تأکید بر لزوم انعطاف‌ پذیری نرخ ارز معیار مذکور را شاخصی از توان ‌رقابت‌ پذیری اقتصاد ملی ارزیابی و مؤکدا از دولت درخواست می‌نماید تا برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات‌بخشی به آن در اسرع وقت نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسان‌سازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و داخلی اقدام نماید تا بدین ترتیب مانع از کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقای صادرات کالا و خدمات و به تبع آن رشد اقتصادی پایداری و مستمر را تضمین نماید.
به هرحال یکی از فاکتورهای اساسی برای سامان دهی اقتصادی تک نرخی شدن ارز است که سبب میگردد تا نه تنها سیستم بانکی که بخش تولید هم از بلاتکلیفی بیرون آمده بتواند برنامه ریزی کند. دونرخی بودن ارز یعنی عدم شفافیت وایجاد رانت که سود آن به جیب مافیای تجاری میرود. بنابراین یکی ویژه گیهای تک‌ نرخی‌ ارز، شفاف‌ سازی در اقتصاد، کاهش فساد و رانتخواری است که روحانی قول آنرا در تبلیغات انتخاباتی خود داده بود. تک نرخی شدن ارز در قانون برنامه پنجم توسعه هم تاکید شده که دولت را مکلف میکرد آنرا عملی سازد. البته بانک مرکزی با مشگلاتی هم که در اثر انجام این تصمیم بروز خواهد کرد روبرو خواهد بود. کاهش نرخ بهره به عنوان مثال یکی از آن دردسرها خواهد بود که احتمال اینکه بخشی از پس اندازها به بازار ارز منتقل شود زیاد است، که اگر ارز کافی در دسترس نباشد دو باره خطر چند نرخی شدن پدیدار خواهد شد. همچنین تعیین نرخ ارز نیز خود مسئله مهمی است که فاصله بین دونرخ ارز آزاد و ارز دولتی چگونه محاسبه شود تا بازار ارز دچارتلاتم نگردد. خلاصه اینکه بانک مرکزی درد راشناسایی کرده، ولی امکانات درمانی را هم در اختیار دارد، ولی قدرت تصمیم گیری ندارد و رییس بانک مرکزی هم محتاط تر از آن است که موقعیت شخصی خود را به خطر اندازد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 10 – 95

آیا ترس سرمایه گذاری در ایران باقی خواهد ماند

روزنامه ایندیپندنت انگلستان در مطلبی ضمن اشاره به موانع موجود برای اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای غربی آورده که خاورمیانه با فرصت های از دست رفته و شانس های شکست خورده و رویاهایی زیادی روبرو بوده که به واقعیت تبدیل نشده است. توافق هسته‌ای ایران نیز اکنون در همین مسیر پیش می رود. ظاهرا به نظر می رسد تحریم‌ها لغو شده ولی در واقع لغو نشده است. سرمایه گذاران غربی علی رغم همه قول و قرارها هنوز حاضر به بازگشت به ایران نیستند و علت اصلی آن نیز این است که بانک‌ها به خصوص بانک‌های اروپایی از نقض قوانین تحریم‌های آمریکا در ارتباط با همکاری با ایران، واهمه دارند. ایران هنوز به سیستم مالی جهان بازنگشته است و به نظر نمی رسد که در حال همگرایی مجدد با سیستم مالی جهانی باشد. بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپایی به این دلیل حاضر به همکاری با ایران نیستند که از نقض دیگر تحریم‌های آمریکا که ارتباطی با توافق هسته‌ای ندارد، ترس و نگرانی دارند. بانک بی ان پی پاریباس فرانسه به خاطر همکاری با ایران طی سال های گذشته، بیش از ۶.۳ میلیارد پوند از سوی آمریکا جریمه شد و بانک استاندارد چارترد نیز به همین اتهام مجبور به پرداخت ۱۰.۷ میلیارد پوند جریمه به آمریکا شده است. بنابراین چه دلیلی دارد که بانک‌های استاندارد چارترد، سوسایت جنرال، کردیت سوییس یا دویچه بانک تنها به خاطر اینکه دولتهای آنها می خواهند با تهران همکاری تجاری و اقتصادی داشته باشند، جریمه بیشتری به آمریکا بپردازند؟

4230

دومینوی فروپاشی واحدهای تولیدی

درهفته های اخیر سقوط و تعطیلی واحدهای تولیدی اهنگ سریعتری پیدا کرده و هنوز خبر بسته شدن دو کارخانه پیشکسوت تولید وسائل خانگی ارج و آزمایش با هشتاد سال سابقه کارو بازار صادراتی رو به گسترش در قبل از انقلاب و همچنین توقف کارخانه کاشی ایرانا که زمانی بزرگترین تولید کننده کاشی در آسیا به شمار میرفت در رسانه ها پاک نشده بود که خبر توقف هفت کارخانه روغن کشی منتشر شد و محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل سابق اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی صحبت از تعطیلی ۳۵۰ واحد کوچک تولید کننده صنایع لبنی از مجموع ۷۰۰ کارخانه میکند.البته مدتهاست که صنعت فولاد کشور هم دچار بحران است وظرفیت تولید آن به نصف رسیده . در این میان جسته گریخته شنیده میشود که درب چنین کارخانه دیگر نیزدرهمین روزها قفل خواهد شد. آقای خامنه ای در یکی از سخنرانیهای خود اشاره به توقف ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی کرده بود که اگر چنین پیش رود باید انتظار به تعطیل کشیدن بخش تولید به طور کامل را داشت. در واقع اگر کمکهای سخاوتمندانه دولت به بخش خود رو سازی نبود، صنعت خودرو سازی قطعا به تعطیل کشانده میشد که در آنصورت دومینوی سقوط صنعتی کشور تکمیل میگردید.

تکرار خطای گذشته در نحوه تامین مالی بنگاه‌های کوچک

بانک مرکزی بار دیگر برای رهایی از رکود اقتصادی، تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را انتخاب کرده تا شاید از این طرق بتواند بر رکود اقتصادی غلبه کند. بانک مرکزی تاکنون به دفعات دستورالعمل هایی در جهت تامین مالی بنگاه‌ها و بخشش بدهی‌ها وسایر تسهیلات خطاب به نظام بانکی صادر کرده که تاثیر چندانی نداشته است. حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی این بار تسهیلات دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را مد نظر دارد، برنامه ایکه چند بار در گذشته اجرا اما با شکست مواجه شد و کمتر از ۳۰ درصد تسهیلات در مسیر واقعی مصرف شد و ادامه کار هم متوقف گردید. اما گویا دوباره بانک مرکزی برای فرار از زیر بار فشار و انتقادات راه تسهیلات دهی به بنگاه‌های خرد پیش گرفته، راهی که قبلا با شکست مواجه شده و به بن بست رسیده است. بانک مرکزی قبلا هم برای رهایی از رکود اقتصادی و رسیدن به رونق راه‌های متعددی، مانند پرداخت تسهیلات به خرید خودرو، پرداخت تسهیلات برای خرید لوازم خانگی، برای کمک به خرید این کالاها در جهت تولید بیشتر و در نتیجه حمایت از این بخش‌ها، اما هیچیک کارساز نبود. البته به گفته مسوولان بانک مرکزی، تسهیلات دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و کاهش سهم بنگاه‌های بزرگ از وام‌های بانکی بر اساس دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغی به بانک مرکزی است و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه انجام شود؛ این در حالی است که بازار سرمایه نیز این روزها خود به کمک و تامین مالی نیاز دارد.

ریزش ۱ میلیون اشتغال در صنعت فرش دستباف

عبدالله بهرامی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولید‌کنندگان فرش دستباف با بیان اینکه بدترین ضربه به این صنعت در سه سال گذشته وارد شد گفت: بعد از برجام امید داشتیم که وضعیت بهتر شود اما اینطور نشد و این معضل به عدم برنامه‌ریزی صحیح درباره بازار صادراتی این صنعت توسط مسئولان کشور باز می‌گردد. وی افزود: قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در سه سال گذشته از سال ۹۲ سیر نجومی و یکباره داشته است که در بازار داخلی مصرف فرش دستباف از ۱۵ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه بسیاری از فروشندگان فرش دستباف تغییر شغل داده و مغازه‌های خود را بسته‌اند، تصریح کرد: قیمت مواد اولیه تولید فرش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرد به طوریکه ابریشم از هر کیلو ۵۲ هزار تومان به کیلویی ۳۵۰ هزار تومان و پشم از کیلویی ۱۷ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسید. بهرامی با بیان اینکه بزرگ‌ترین لطمه و آسیب به صنعت فرش کشور از سال ۹۲ به بعد رخ داده است،‌گفت: تولید فرش دستباف در مقایسه یک دهه گذشته از ۹ میلیون متر مربع به ۳ میلیون مترمربع و اشتغال این بخش از ۲ میلیون نفر به یک میلیون نفر رسید و این در حالی است که هنوز مسئولان برای پایداری اشتغال یک میلیون نفری باقیمانده نیز برنامه‌ای ندارند. وی افزود: ایده‌ال صادرات فرش در سال‌های گذشته یک میلیارد دلار بود اما هم اکنون صحبت از صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری است که آن هم محقق نشده است،بطوریکه از ابتدای سال تا کنون یعنی پس از برجام تنها ۹ میلیون دلار صادرات انجام شده که رقم بسیار ناچیزی است.

وزارت نیرو در مرز ورشکستگی و سقوط

وزارت نیرو با چالش‌های متفاوتی روبرو شده است تا جایی که مسوولان این وزارتخانه اذعان دارند که صنعت آب و برق از تعادل اقتصادی خارج شده که می‌تواند تاثیرات مخربی در ادامه و احیا پروژه‌ها داشته باشد. بر اساس آخرین آمار موجود سالانه صنعت برق کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان ضرر می‌هد که همین مساله نیز موجب عدم جذب سرمایه گذار و وجود ۳۰۰ مگاوات نیروگاه اسقاطی شده است. در حال حاضر وزارت نیرو مبلغی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته به بخش خصوصی و بانک‌ها بدهکاراست و علی‌رغم اینکه طی سال‌های گذشته این وزارت‌خانه با یارانه دولت در بخش آب و برق و همچنین تزریق اعتبارات دولتی سرپا مانده بود اما اکنون به مرز وزشکستگی و سقوط رسیده است. در این بین دولت توزیع اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۵۰ میلیارد تومان و اوراق تسویه خزانه به میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را در قانون برای سال ۱۳۹۵در نظر گرفته، همچنین قرار است که در سال جاری تهاتر بدهی‌ها صورت بگیرد اما با این وجود بخش خصوصی بر این باور است که نه تنها مانند سال قبل این مبالغ وصول نخواهد شد بلکه با توجه به اینکه بخش خصوصی برای نقد کردن این اوراق باید آن‌ها را ۲۰ درصد زیر ارزش ریالی در بازار بورس به فروش برسانند سود چندانی برای آن‌ها ندارد. نبود نقدینگی وزارت نیرو را هر روز به سقوط بیشتر سوق می‌دهد و به‌نظر می‌رسد که باید هرچه زود‌تر برای رفع مشکلات این وزارتخانه تدابیری لحاظ شود البته در این میان علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وعده‌هایی را برای رفع مشکلات جاری این وزارتخانه داده اما کماکان معتقد است که وزارت نیرو با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. در حال حاضر تنها در بخش آب ۶۰۰ طرح نیمه‌تمام وجود دارد که نیاز به ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه است و وضعیت کلی وزارت نیرو شرایط نا مساعدی را در حوزه آب و برق نشان می‌دهد و می‌توان گفت تا زمانی که بدهی‌های این وزارتخانه به‌طوور کامل وصول نشود شرایط کماکان وخیم خواهد ماند.

ساخت پروژه نبمه کاره بید بلند دو ۱۵ ساله شد

بیدبلند دو نام یکی از پروژه‌های نیمه‌کاره پتروشیمی است، که از سال ۱۳۸۰ که استارت آن زده شد تاکنون که ۱۵ سال از آن روز می‌گذرد با موانع زیادی مواجه بوده که باعث شده نه تنها این طرح تکمیل نشود بلکه واحدهای پایین دستی آن نیز به دلیل نبود خوراک پیشرفت لازم را نکنند. این پروژه بزرگ حدود یک سال پیش به هلدینگ خلیج فارس سپرده شد، طرحی که پیشتر در دست شرکت گاز و پس از آن بر عهده شرکت سپهر انرژی بود، اما عدم توفیق آن ها در رساندن زمان اجرای پروژه و افتتاح فاز نخست، در مدت مقرر باعث شد، پروژه بار دیگر به امید اجرایی شدن به هلدینگ خلیج فارس سپرده شد. در پی اخرین واگذاری، کنسرسیومی شش‌ضلعی شامل بانک های ملی، سپه، تجارت، ملت، پارسیان و صنعت و معدن تشکیل شد تا اجرای این پروژه بزرگ ملی از سر گرفته شود، طبق آنچه بین این شش بانک و البته هلدینگ خلیج فارس به امضا رسید، هزینه اجرای این طرح حدود سه میلیارد دلار برآورد شده و هریک از بانک‌ها در تفاهم بعمل آمده متعهد به تامین ۳۵۰ میلیون دلار شده‌اند. طبق آخرین آمار این پروژه برای رسیدن به مرحله اجرایی فاز نخست به ۲.۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و البته انتظار می‌رود بر اساس این گفته‌ها در پی فعال شدن فاینانس این پروژه تا سال ۱۳۹۷ نخستین فاز آن روی مدار بیاید. ازقرار ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای این پروژه بودجه تخصیص داده شده و مابقی نیاز مالی این پروژه تا سقف ٣ میلیارد دلار از محل منابع داخلی هلدینگ تامین می شود، از سوی دیگر با توجه به اینکه ۹۹.۹ درصد پالایشگاه گاز بید بلند دو متعلق به هلدینگ خلیج فارس است و اسم این پالایشگاه به شرکت پالایشگاه گازی بید بلند خلیج فارس تغییر یافته است. ساخت پالایشگاه بید بلند ۲ از بزرگ‌ترین پروژه‌های صنعت گاز در برنامه‌ پنجم توسعه محسوب می‌شود؛ پرو ژه‌ای که طبق آنچه در گذشته اعلام شده است ارزش تولیدات آن به بیش از یک میلیارد دلار در سال می‌رسد. همچنین محصولات این پالایشگاه سالانه حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب گاز شیرین، ۱.۴۸ میلیون تن اتان، ۱.۵۱ میلیون تن پروپان و بوتان (LPG) و ۸۶۰ هزار تن در سال بنزین طبیعی است.

ابراز شرمندگی ولی فقیه از رشد بیکاری، خدعه یا واقعیت/دکتر منوچهر فرح بخش

4201

آقای خامنه ای در دیدار با نمایندگان تازه انتخاب و انتصاب شده مجلس شورای اسلامی دریکی دیگر از لالاییهای تکراری و خسته کننده خود به موضوع اشتغال و افزایش روزافزون و قابل تعمق بیکاری در کشور اشاره کرده، که ضمن ابراز نارضایتی از گسترش آن اظهار داشته که وی بیش از جوانان بیکار شرمنده آنها است. شاید این برای اولین بار باشد که ولی فقیه متکبر و خودخواه حکومت اسلامی آشکارا از موضع ضعف سخن گفته و خود را نا این حد درمانده و شرمنده جوانان نشان میدهد. طبیعتا وقتی رهبرمطلقه یک حکومت دینی که انتقاد از خود را بر نمی تابد و پاسخگویی به مردم را کسر شان خود میداند، در مقابل یکی از مهمترین معضلات کشور این چنین عاجزانه جبهه گیری میکند بسیار معنی دار است و نشان از عمق بحران لا ینحلی دارد که لزوما آمادگی جامعه برای سختیهای دیگر را می طلبد.
مسئله بیکاری که امروزه یکی از معضلات جدی دولتها یه شمار میرود، خود معلول یک سری عوامل دیگری است که در مجموع یا به علت شکست برنامه های اقتصادی دولتمداران پیش میاید و یا اینکه دراثر فعل و انفعالات در فضای اقتصاد جهانی حاصل میشود و لذا درصد بالا و پایین رفتن آن نیز بستگی به عمق بحران حاکم بر دو عامل فوق دارد. بیکاری در واقع عامل سنجش اقتصادی در جامعه یه شمار میرود، زیرا که هرافت و خیز اقتصادی اولین تاثیرش بر روی اشتغال نمایان میشود.
در رابطه با بیکاری در ایران از آنجاییکه حکومت اسلامی تقریبا بسته عمل میکند و ارتباط چندان گسترده ای با اقتصاد جهانی ندارد، لذا فعل و انفعالات اقتصدی در جهان تاثیر چندان اثرگذاری بر نوسانات اشتغال در کشور ندارد. از اینرو افزایش بیکاری تنها میتواند مولود بی توجهی به ایجاد اشتغال و شکست حکومت در اجرای برنامه های اقتصادی باشد. در رژیم گذشته نیز بیکاری وجود داشت ولی هیچگاه حتا در بدترین شرائط به سطح امروز نرسید. یکی از علل بیکاری در آن زمان شروع تحولات بنیادین در ساختار طبقاتی جامعه و جابه جایی نیروی کار در بخشهای مختلف به ویژه از بخش کشاورزی به بخش تولید و خدمات بود که در سطح وسیعی جریان داشت که طبیعتا عوارضی منفی آن هم میبایستی تحمل میشد که البته موقتی بود و هیچگاه نهادینه نگردید، بطوریکه حتا زمانی فرا رسید که بیکاری نه تنها معضل جامعه محسوب نمیشد، بلکه در طول برنامه چهارم نیروی کار قابل ملاحظه ای از کشورهای فیلیپین و پاکستان و افغانستان به بازار کار ایران سرازیر شده بودند.
آنچه که در رابطه با بیکاری در جامعه ایران بعد از انقلاب قابل تعمق و در خور بررسی است و در واقع عامل اصلی نهادینه شدن بیکاری در جامعه به شمار میرود، سرکوب استعدادها و امکانات اقتصادی خدادادی است که در اثرسوء مدیریت و فساد مالی گسترده در حکومت اسلامی در طول این چهار دهه بعضا عامدا صورت گرفته است. اینکه تولیدات کشور فدای کالاهای وارداتی آنهم از نوع بنجل شده، تقریبا نیمی از صنایع کشور به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده تنها به ضعف و ندانم کاری دولت محدود نمیشود، بلکه با برنامه ای حساب شده پیش رفته که نمیتواند بدون چراغ سبز حکومتگران عملی شذه باشد. انتقال چرخه اقتصاد کشور از تولید به بخش تجاری که بخش مهمی از آنرا هم تجارت قاچاق تشکیل میدهد و سبب گردیده تا ساختاراشتغال و فضای کار به گونه ای غیر اصولی شکل گرفته واز مسیر طبیعی خود خارج شود تصادفی نبوده است. این در حالی است که ایران از قضای روزگار در ردیف معدود کشورهایی به شمار میرود که چهارعامل پیشرفت و توسعه، یعنی منابع اولیه ، نیروی آنسانی ، سرمایه و موقعیت جغرافیایی را در حد وفور در اختیار دارد . این به معنای آن است که دریک چنین موقعیت استثنایی، مقوله بیکاری نمیبایستی این چنین گسترده و مزمن فضای جامعه را آلوده خود سازد.

4200

در جهان امروز اگر دولتها مسلط برعلم اقتصاد نباشند و اقتصاد به عنوان اصلی ترین و حیاتی ترین موضوع جامعه برعملکرد آنها حاکم نگردد، حتا اگر فعالترین، جدی ترین و مبرا ترین دولت از هرگونه فسادی باشند، از شانس چندانی برای پیشرفت و توسعه و رقابت تجاری با سایر کشورها برخوردار نخواهند بود. در رژیم گذشته شرائط پیشرفت و حرکت در مسیرتوسعه اقتصادی زمانی میسر شد و سرعت گرفت که شاه با داشتن تفکر اقتصاد محوری و شناخت کافی از علم اقتصاد و همچنین اشراف کامل بربخش تولید خود سکان اقتصاد کشور را در دست گرفت و برنامه ریزیهای اقتصادی را راسا هدایت و دنبال میکرد. یکی از نتایج مثبت این اقدام شاه در آن زمان گسترش روز افزون بخش خصوصی بود که باعث شد تا با انتقال فعالیتهای تجاری از دولت به بخش خصوصی دست دولت برای اجرای برنامه های رفاهی و توسعه بازتر گردد وامکان گسترش فساد در بدنه دولت هم به حداقل برسد. این مهم میسر نمیشد، مگربا دخالت و حمایت شاه. معهذا بازهم سالم سازی و پاکسازی دستگاه دولت از فساد مالی آنگونه که باید و شاید میسر نشد. البته ناگفته نماند که رضاشاه پایه های دولت را چنان سالم کوبیده بود که سازماندهی فساد مالی دولتی آنهم در قالب گروه های مافیایی به ذهن کسی خطور نمیکرد.
درنظام اسلامی حاکم آنچه که معنا و مفهوم ندارد تخصص و نظریه کارشناسی است که طبیعتا حوزه اقتصاد نیز از آن مستثنی نیست. در مقابل آنچه که معنا و مفهوم واقعی پیدا کرده، به کارگرفتن نیروهای به ظاهرمتعهد به نظام بدون توجه به دانش و صداقت و تجربه بوده که در طول این سالها کل آپارات حکومتی را به اشغال خود درآورده اند. تسلط این جماعت بر نظام اجرایی کشور و دسترسی به درآمد عظیم نفتی، همچنین باز بودن دست آنها برای انجام هر گونه خلاف تحت پوشش ارزشهای اسلامی خیلی سریعتر از آنچه که تصور میشد کل نظام اسلامی، از ولی فقیه گرفته تا دربان مسجد را به کژراهه فساد مالی کشانده است. در طول نزدیک به چهار دهه تسلط اسلامیون بر کشور که به هرحال از علم اقتصاد هم کمک گرفته شد، پنج برنامه پنجساله توسعه تهیه و به اجرا درآمد که تمام آنها بدون استثنا در حد یک بازی پر خرج اقتصادی باقی ماند، تا آنجا که حتا یک برنامه هم به اهداف تعیین شده نزدیک نشد و بسیاری از پروژه ها یا نا تمام ماندند و یا نیمه کاره رها شدند و هزاران میلیارد تومان بودجه آنها حیف و میل شد و سر از بانکهای خارج درآورد. این در حالی است.
اقتصاد نه تنها یک مقوله علمی – تخصصی است، بلکه به علت درگیری مستقیم آن با منافع مالی کل جامعه در مکان ویژه ای قراردارد. تمام اقشار جامعه بدون استثنا و بطور دائم با مقوله اقتصاد سروکار دارند و به همین جهت هم هست که به کارگیری نظریه ها، تدابیر و برنامه های آن اگر توسط دولتی اقتصاد محور دنبال نشود، به طور قطع و یقین با شکست مواجه میشود، آنهم شکستی که عواقب ناگوارش همه جامعه را در بر میگیرد. در ۳۸ سال گذشته جامعه ایرانی دچار چنین ضایعه ای بوده است . از دوره ده ساله رهبری ایت الله خمینی با آن بضاعت اقتصادی نزدیک به صفراو که بگذریم ، جامعه با فاجعه اقتصادی دوره بیست وهفت ساله رهبری خامنه ای مواجه است که با وجود افزایش چشمگیر درآمد نفت، معهذا شکستهای پی درپی اقتصادی ابعاد بسیار گسترده ای به خود گرفته است. در طول این سالها روند رو به بالای نرخ تورم همواره دو رقمی بوده و در مواقعی از مرز ۴۰ درصد هم تجاوز کرده، کسری بودجه و افزایش روز افزون بدهیهای دولت که امروزه از مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته، امری طبیعی جلوه میکند، افزایش غیر قابل کنترل واردات به زیان بخش تولید کشور، رکود اقتصادی و ادامه خام فروشی با صدور مواد اولیه به خارج، کاهش ارزش پول ملی و رسیدن رقم بیکاری به هفت، هشت میلیون که رقم دقیق آن هیچگاه علنی نمیشود، در مقابل زایش و رویش مافیای اقتصادی بسیار قدرتمند همگی از عوارض رهبری آقای خامنه ای است .
در جوامع مترقی هنگام تشکیل دولت و تعیین وزرا، حزب مخالف هم یک دولت سایه معرفی میکند تا براعمال و رفتاردولت نظارت داشته باشد. در حکومت اسلامی هم یک چنین شیوه ای مشاهده میشود، منتها با یک تفاوت بنیادین، یعنی بجای دولت سایه یک دولت پنهان وجود دارد، که در واقع گرداننده کشور است و دولت واقعی نقش چرخ پنجم و یا به قول خاتمی نقش آبدارچی را دارا است. این درفشانیهای اقتصادی ولی فقیه که هر از چند گاهی بیان میکند و اخیرا هم تکرار در مکررات شده از تعالیم همان دولت پنهان به او است. یا طرح اقتصاد مقاومتی که رهبر علاقه ویژه ای به آن پیدا کرده و مرتب آنرا گوشزد میکند، دست پخت همان دولت پنهان است. دولت پنهان در بعضی موارد به صورت اپوزیسیون یعنی در قالب دولت سایه ظاهر میشود که اظهار نظر اخیر اقای خامنه ای از وضعیت اشتغال و ابراز شرمندگی در همین راستا است.
به هر حال ولی امر مسلمین که دانش وبضاعت اقتصادی بسیار ناچیزی دارد مانند موم در دستان دولت پنهان درحال تغییر است و به اشکال مختلف در میاید. متاسفانه حالت تسلیم پذیری آقای خامنه ای درمقابل این قدرت پنهان به قدری است که قادر است برای حفظ منافع آنها به آسانی به منافع ملی پشت کند و نه تنها شرمندگی درصد بیکاران که شرمندگیهای دیکری راهم حتا در حد انگ خیانت به منافع ملی را به جان بخرد. خامنه ای بر خلاف شاه که یک دولتمرد فهیم، وآشنا با دانش و فن آوریهای روز بود و با تسلط بر دو زبان انگلیسی و فرانسه و داشتن ارتباطات نزدیک با بسیاری از دولتمردان و متخصصین خارجی نبض اقتصاد و سیاست جهانی را در دست داشت، چون زبان خارجی نمیداند، ارتباط جهانی ندارد و فقط با گروه های رادیکال شیعه حشر و نشر دارد، نمیتواند از دانش روز در هیچ زمینه ای برخور دار باشد و لذا در هر موردی نیاز به مشاور وکارشناس دارد که خواه نا خواه بایستی از توبره همان دولت پنهان بیرون آید . در اینجا است که اسارت زدگی خامنه ای مشاهده میشود و واقعا سخت است که قضاوت کرد که ابراز شرمتدگی او نسبت به افزایش بیکاری در کشورخدعه است یا بیان یک واقعیت.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 9 – 95

4199

طرح ادغام یا انحلال بانک‌ها در بانک مرکزی

تعداد بانکهای کشور که در حال حاضر بدون در نظر گرفتن صندوقهای قرض الحسنه از مرز ۴۰ هم فراتر رفته مسئولان بانک مرکزی را نگران کرده است. از این رو بانک مرکزی ادغام تعدادی از بانکها را در یکدیگر دردارد. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی میگوید: گرچه هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانک‌ها، به ویژه موسسات اعتباری غیردولتی وجود ندارد، ولی برای برنامه ریزی در این زمینه باید در مجامع و سهامدارانشان تصمیم گیری های لازم صورت گیرد. به هر حال بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانک ها در دستور کار قرار داده است. بیماری جدی سیستم بانکداری کشور در حال حاضر یکی عدم وجود فضای رقابتی سالم بین بانکها وفراموش شدن وظیفه اصلی یعنی ارتباط نزدیک با بخش تولید و دیگری مکلف بودن آنها به اجرای دستورات، مقررات و قوانین خاص میباشد. این وضعیت ناسالم سبب گردیده تا بانکها از بسیاری قوانین و دستورات عدول کنند که طبیعتا نتیجه آن انواع کلاه برداریها از اختلاسهای میلیاردی گرفته که اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی مدیرعامل اسبق بانک ملی و فرار او به کانادا یک مورد آن است، تا وجود لیست ۵۲۱ نفره وام گیرندگان که سر به صدها هزار میلیارد تومان میزند که لاوصول باقی مانده است.

ثبت نام ۷۴۵۱ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات دولتی

علی یزدانی معاون وزیر صنعت در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار داشت: برای دریافت تسهیلات واحدهای صنعتی شرایطی تعیین شده تا واحدهایی که به دلایلی دچار مشکلات مالی و یا تولیدی شده‌اند به‌شرط آنکه با این تسهیلات بتوانند تولید را بیشتر کرده و یا طرح توسعه را اجرا کنند از آن برخوردار شوند. وی تصریح کرد: شناسایی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه دسته غیرفعال با فعالیت ۵۰ تا ۷۰ درصدی، طرح‌های نیمه‌تمام و با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، اعم از بنگاه‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و یا خارج از این محدوده صورت گرفته و بانک‌ها نیز حداکثر در یک ماه باید نسبت به تعیین تکلیف برای پرداخت وام اقدام کنند. تا پایان اردیبهشت‌ ماه تعداد ۸۷ هزار و ۹۱۷ واحد پروانه بهره‌برداری صادرشده که ۸۰ هزار و ۸۱ واحد در ردیف صنایع کوچک، ۴۳۵۶ واحد متوسط و ۳۴۸۰ واحد بزرگ هستند. از مجموعه واحدهای اعلام‌شده ۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند که حدود ۴۲ درصد را شامل می‌شوند. وی اضافه کرد: ۷۰۷۸ واحد صنعتی در حال حاضر غیرفعال هستند که این تعداد در شهرک‌ها مستقرشده‌اند که ۶۶۶۲ واحد در ردیف صنایع کوچک هستند که ۱۰۹۹ واحد توسط بانک‌ها تملک شده و ۷۵ درصد آن‌ها فعال هستند. وی در خصوص تعطیلی واحدها گفت: ۱۹ درصد واحدهای کوچک، ۱۸ درصد واحدهای متوسط و ۲۲ درصد واحدهای صنعتی بزرگ در کشور به دلایل مختلف تعطیل‌شده‌اند. معاون وزیر صنعت اظهار کرد: تعداد واحدهای صنعتی مستقر‌که با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند در مجموع ۱۳۳۰ واحد است که تعداد ۲۷۰ واحد در نواحی و شهرک‌های صنعتی قرار دارد و ۲۳۳ واحد کوچک، ۲۷ واحد متوسط و ۱۰ واحد بزرگ است که در بخش واحدهای صنعتی با ظرفیت بالای ۵۰ درصد تعداد یک هزار و ۴۶۵ واحد داریم که ۲۵۶ واحد در شهرک‌ها مستقر هستند. از مجموع زمین‌های واگذارشده در ۷۷۸ شهرک و ناحیه صنعتی فقط ۱۵۰ شهرک تقاضامحور است و متقاضی و مشتری دارد و ۶۲۰ ناحیه دیگر برجسته نیست و جذابیت ندارد درحالی‌که ۷۰ درصد منابع کلی ما از ۹۷ شهرک و ناحیه صنعتی تأمین می‌شود. وی در خصوص تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای واحدهای صنعتی تصریح کرد که ۶۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی پرداخت خواهد شد.

روایت تنها برنامه ۵ ساله‌ای که با رشد منفی مواجه شد

از سال ۱۳۲۷ تاکنون ده برنامه عمرانی و توسعه تدوین و به اجرا گذارده شد. پنج برنامه در رژیم گذشته عملی شد که در مجموع بازده بسیار مثبتی داشت و اقتصاد کشور را در مسیر تولید صنعتی پیش برد. پنج برنامه انجام شده در حکومت اسلامی نه تنها با پیشرفتی ملموس را درپی نداشته ، بلکه برنامه پنجم که در دوره دوم ریاست جمهوری اخمدی نژاد به اجرا گذارده شد و در دولت روحانی هم ادامه پیدا کرد با رشد منفی مواجه شده است. متوسط رشد اقتصادی برنامه پنجم توسعه با دو سال رشد منفی، ۰.۲- درصد برآورد شده است. رشد اقتصاد در سال ۹۰ به ۴.۳ درصد، سال ۹۱ به ۶.۸- درصد، سال ۹۲ به ۱.۹- درصد، سال ۹۳ به ۳ درصد و در سال ۹۴ به یک درصد رسیده است که معدل این پنج سال عدد ۰.۲- را نتیجه می‌دهد. رشد اقتصادی در چهار برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب به ترتیب از برنامه اول تا چهارم، ۷.۴، ۳.۲، ۶.۱ و ۴.۴ درصد بوده است. این نتیجه البته با لحاظ رشد یک درصد مثبت سال ۹۴ اعلامی مرکز آمار به دست آمده است. لذا این احتمال وجود دارد که با اعلام نرخ رشد توسط بانک مرکزی که اغلب در ارقامی پایین‌تر از رقم‌های اعلامی مرکز آمار است؛ عدد به دست آمده منفی‌تر شود.

انتقاد رئیس سازمان مالیاتی از فرار مالیاتی پزشکان

تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی میگوید: سالانه بین ۱۳ تا ۳۰‌ هزار‌ میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد. وی یاد آوری میکند که با توجه به اینکه حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف و تولید ناخالص ملی حدود ۹۰۰‌ میلیارد تومان است، جمع درآمد مالیاتی کشور ۹۰‌هزار ‌میلیارد تومان می‌شود. وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم حدود ۸۰‌ هزار ‌میلیارد تومان امسال درآمد مالیاتی کسب شود، میافزاید: اولویت‌های سازمان امور مالیاتی کشور عدالت مالیاتی است، اما مسئله فرار مالیاتی پدیده‌ای ناشناخته است که برای مقابله با آن باید شناسایی شود. به جز کارمندان که دریافتی آنان شفاف است، در بقیه موارد فرار مالیاتی وجود دارد. حدود ۴۰ درصد از درآمدهای سازمان امور مالیاتی از محل مالیات بر شرکت‌هاست. تخمین زده می‌شود که مالیات پزشکان ۷۰۰‌ میلیارد تومان در سال باشد، اما اکنون این قشر ۱۵۰‌ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند. تقوی‌نژاد میگوید: اصناف نیز ۸۰۰‌ میلیارد تومان در سال مالیات پرداخت می‌کنند، اما در سال گذشته و در بخش بازرگانی از یک مؤدی به دلیل فرار مالیاتی ۶۳۰‌ میلیارد تومان مالیات گرفته شد. تقوی‌نژاد با انتقاد از اطاله دادرسی به پرونده‌های فرار مالیاتی در هیأت حل اختلاف افزود: تضمین می‌کنم این زمان را به نصف کاهش دهم. سال گذشته پنج‌ هزار پرونده در شورای‌عالی مالیاتی تشکیل شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: مشکلی برای دریافت اطلاعات از بانک مرکزی نداریم، اما کاری به بانک‌های عامل نخواهیم داشت. وی ۹۵ درصد کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور را انسان‌هایی شریف و پاک دانست.

فاجعه در صنعت

در رونق اقتصادی به‌شدت مشکل داریم که می‌توان آن را در بین جوانان، فعالان اقتصادی و جامعه مشاهده کرد. در شاخص آزادی اقتصادی از بین ١٨۶ کشور جهان رتبه ما ١٧١ است، مقررات دست و پاگیر باعث می‌شود فعالان اقتصادی نتوانند آزادانه فعالیت داشته باشند و مجلس باید در این راستا به ما کمک کند. رشد اقتصادی ما تا سال ٩٠ مثبت بود که از سال ٩٠ تا ٩٢ به‌شدت کاهش پیدا کرد و رشد منفی داشتیم اما از سال ٩۴ روند کاهشی این رشد منفی، کاهش پیدا کرد. رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی یکی از نقاط ضعف ما است، در بین ١٨٩ کشور در فضای کسب و کار رتبه ١١٨ را داریم. در عین حال به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شاهد فاجعه هستیم. در سال ٩٢، ١٠ درصد رشد منفی داشتیم که از سال ٩٣ این رقم به ١/٨ درصد رسید در حالی که ما باید ٢٠ تا ٢۵ درصد رشد مثبت داشته باشیم. با این وجود با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و روند رشد منفی در این بخش، موجب شده تا فاجعه در بخش صنعت به دلیل عدم سرمایه‌گذاری به وجود‌ آید.

اتمام طرح‌های ناتمام وزارت نیرو نیاز به ۳۹ سال زمان دارد

از جمله میراث های به جا مانده از دولت قبل بدهی میلیاردی و طرح های نیمه‌تمام وزارت نیرواست که دولت روحانی. خود را مکلف به اتمام کار های نیمه تمام دولت قبل دانسته، ولی برای حل این مشکل با بن‌بست منابع مالی روبرو شده است. در قانون بودجه ۳۰۰ طرح سد و شبکه‌های آبیاری و زهکشی تعریف شده که برای اتمام این طرح ها نیاز به ۹۵ هزار میلیارد تومان است که به گفته وزیر نیرو اگر هزینه این طرح‌ها افزایش نیابد این طرح‌ها به طور متوسط ۳۹ سال طول خواهد کشید تا به اتمام برسد. مهم ترین الویت وزارت نیرو تکمیل طرح های نیمه تمام است وبرنامه هایی برای تسریع این طرح ها در نظر گرفته شده است. می توان مهم ترین مشکل وزارت نیرو در شرایط فعلی را نبود نقدینگی و مسائل مالی عنوان کرد تا جایی که به گفته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو پاشنه آشیل وزارت نیرو کمبود منابع مالی است؛ لذا با توجه به این شرایط نیاز به بهره‌برداری از فناوری روز و راهیابی به بازارهای برون‌مرزی جهت افزایش مهارت و ارتقاء سطح مشارکت بین‌المللی به شدت احساس می‌شود. وی با بیان اینکه در این شرایط بهترین راه حل جذب سرمایه خارجی است، اظهار کرد: باتوجه به شرایط پساتحریم باید بتوان از این فضا به خوبی استفاده کرد، اما باید توجه کرد که سطح مشارکت ایجاد کننده فرصت های برای ارتقا صنعت آب و برق شود. اتمام پروژه های نیمه تمام بار سنگینی را بر دوش وزارت نیرو تحمیل کرده است که بدون کمک مجلس و دولت قطعا امکان پذیر نخواهد بود البته از سوی دیگر جذب سرمایه خارجی و حمایت بخش داخلی برای ایجاد مشارکت در این طرح ها و سرعت بخشیدن به آن بی تاثیر نخواهد بود.

برداشت ۱۱ برابری عربستان از حوزه نفتی مشترک “فروزان”

در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی جزیره خارگ میدان نفتی بزرگ مشترک بین ایران و عربستان قرار دارد. این میدان در بخش ایران با نام “فروزان” و در بخش عربستان با نام “مرجان” شناخته می شود.این میدان نفتی در سال ۱۹۶۶ {۱۳۴۵} با ذخیره نفت درجا ۲.۳ میلیارد بشگه توسط شرکت پان امریکن کشف شد. در اواسط دهه ۹۰ میلادی این رقم ۲ میلیارد و ۴۹۸ میلیون بشکه اعلام شد و در ابتدای قرن بیست و یکم با بررسی های تکمیلی صورت گرفته، میزان نفت درجای این میدان مشترک ۳ میلیارد و ۹۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اعلام شد. از این رقم، طبق آخرین اطلاعات کسب شده از بررسی های اکتشافی منطقه، با تکنولوژی امروز حداکثر یک میلیارد و ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه قابل برداشت است. بر پایه تمامی آمارهای موجود از میزان برداشتهای طرف ایرانی و عربستانی از مخزن این میدان مشترک، برآورد می شود که تاکنون در حدود ۶۰۰ میلیون بشکه از ذخایر نفت خام این میدان برداشت شده است و حدود ۴۶۰ میلیون بشکه از ذخایر قابل برداشت آن باقی مانده است. در سالهای اخیر برداشت ایران از میدان مشترک فروزان در پیک، رقم ۴۰ هزار بشکه در روز بوده است و اکنون به حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. برنامه توسعه ای ایران از این میدان که با حدود ۴ دهه فعالیت نیازمند حفاری چاههای جدید تولیدی شناخته شده است، از سال ۸۱ شمسی با امضای قراردادی به منظور افزایش تولید از ۴۰ هزار بشکه به ۱۰۰ هزار بشکه در روز کلید خورد اما با گذشت ۱۴ سال از این قرارداد و با وجود تغییرات بسیار در روند اجرای آن، هنوز تولید ۱۰۰ هزار بشکه ای ایران از میدان فروزان محقق نشده است. درحالیکه در طرف عربستان اما اوضاع متفاوت است، در طی دو دهه اخیر عربستان سرمایه گذاری‌های متعددی بر روی این میدان نفتی انجام داد و تولید خود را به ۴۵۰ هزار بشکه در روز رساند که ۱۱ برابربیشتر از برداشت ایران از این مخزن مشترک است.

چرا علم اقتصاد در حکومت فقها جدی گرفته نمیشود/دکتر منوچهر فرح بخش

4152

چنین به نظر میرسد که چمله معروف خمینی که گفت اقتصاد مال خر است و ما برای آب و نان انقلاب نکردیم در جسم وجان حکومتگران اسلامی خانه دوانده و با وجود اثبات اهمیت حیاتی علم اقتصاد در جامعه، حتا برای این عقب ماندگان از تاریخ، معهذا ذهن فریز شده آنها هنوز پس از گذشت ۳۸ سال آماده پذیرش نقش تعیین کننده اقتصاد در ادامه حیات جامعه نیست. این بی اعتنایی حکومت اسلامی به علم اقتصاد که در روند مدیریت جامعه توسط مسئولین به وضوح مشهود است، بطور قطع به یک عامل منتهی میشود و آن دسترسی حکومتگران به درآمد نفت است که این بی خرد را برآن داشته تا با درآمد مستمرسالانه چند ده میلیارد دلاری از این گنج بی پایان که به تصرفشان درآمده هرگونه که میخواهند هزینه وحیف ومیل کنند، درآمد حاصل از صدور نفت در دوره حکومت فقها تا این تاریخ رقمی حدود یکهزار و صد میلیارد دلار بوده است و دریغا که از این مبلغ نجومی سهم بخش تولید و سرمایه گذاریهای زیر بنایی شاید از ۲۰ درصد هم تجاوز نکرده که بیشتر آن هم سهم افراد حقیقی و حقوقی وابسته به رژیم شده است.
شاید اگر موضوع تحریمهای غرب، به ویژه بایکوت نفتی و مسدود کردن فعالیت بانک مرکزی توسط امریکا و اتحادیه اروپا پیش نمیامد این تاراج غارتگرانه حکومتگران اسلامی همچنان ادامه مییافت و مافیای حکومتی بیش از گذشته اقتصاد کشور را در کنترل خود میگرفت. ولی خوشبختانه عدو سبب خیر شد و با شروع تحریمهای اقتصادی غرب که با توقیف حسابهای ارزی و توقف فعالیتهای بانک مرکزی ایران در خارج و جلوگیری از صدور نفت شروع شد، حکومت اسلامی را چنان دچار بحران ارزی فلج کننده نمود که مبادلات ارزی راعملا غیر ممکن ساخت. این درحالی بود که حکومت اسلامی تعهدات ارزی میلیاردها دلاری دیگری هم مانند هزینه تامین مخارج حزب الله لبنان، جنگ در سوریه، جنگ در عراق، یمن ، افغانستان ، بحرین و غیره بر عهده داشت که میبایستی تامین میشد.
درسال پایانی دولت احمدی نژاد شمارش معکوس سقوط اقتصادی کشور آغاز شده بود و انتخاب ناخواسته روحانی به ریاست جمهوری واز این طریق نشان دادن چراغ سبز از طرف حکومت اسلامی به جهان غرب در واقع قدم گذاردن در راه نوعی سازش در جهت خروج از بحران اقتصادی بود که در نهایت در چارچوب برجام، با ایجاد تسهیلات محدود اقتصادی تا حدودی به ثمر رسیده است ، هرچند که تا رسیدن به حد مطلوب هنوز راهی ط.لانی و سنگلاخی در پیش است که یک مورد آن آشتی فاینانس جهانی و قبول همکاری آن با حکومت اسلامی است که انجام به آن چندان آسان به نظر نمیرسد، تا آنجا که بعید به نظر میرسد حکومت اسلامی قادر به عبور از این مانع باشد. در این رابطه آنچه که بسیار تعجب برانگیز است بی برنامگی حکومت اسلامی برای خروج از بحران اقتصادی است. دولت روحانی هرچند که در کاهش نرخ تورم تاحدودی موفق عمل کرده است ، ولی برای حل مشگلات زیر بنایی اقتصاد کشور، مانند ایجاد تحرک در بخش تولید و ایجاد زمینه برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح سیستم بانکداری، پرداخت بدهیهای دولت، اجرای هزاران پروژه بر زمین مانده، جلوگیری از قاچاق سالانه ۲۵ میلیارد دلاری، فساد گسترده و بسیاری اصلاحات دیگر هیچگونه برنامه ای در دسترس ندارد و تصور هم نمیرود که در کمتر از یک سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری تحول خاصی در دولت مشاهده شود. در این میان تنها حرکتی که در حوضه اقتصادی کشور مشاهده شده که به شدت هم توسط سیستم تبلیغاتی ولی فقیه روی آن تبلیغ میشود ارائه شاهکار اقتصادی ولی فقیه بنام ” اقتصاد مقاومتی” است که به عنوان آلترناتیوی برای برون رفت از فاز فروپاشی مطرح شده است. این برنامه نیز از آنجاییکه منحصر به یک سری دستور العمل برای افزایش تولید داخلی و گسترش صادرات و در واقع سیاست دستیابی به نوعی خودکفایی را توصیه میکند و هیچگونه نقشه راهی در پی ندارد، چندان رهگشا نخواهد بود و برد تبلیغاتی آن به مراتب قوی تر از دستاوردهای اقتصادی خواهد بود.
اخیرا در مرکز کتابخانه ملی همایشی در رابطه با بحران آینده ایران برگزار شد که دکتر رنانی استاد اقتصاد یکی از سخنرانان بود. وی اقتصاد سیاسی ایران را مورد بررسی قرار داد و با رعایت خود سانسوری سه دشمن اصلی کشور را چنین معرفی کرد که یکی در اقتصاد لانه دارد، دیگری در سیاست و بعدی در محیط زیست ایران. او رکود اقتصادی، بحران آب و فساد نظام اداری را دشمنان ایران معرفی و تاکید کرد: باید مسوولان ما از این سه بحران به صورت کم‌هزینه و سریع عبور کنند، چون ممکن است دیگر فرصتی برای مدیریت آنها نداشته باشیم. او همچنین بین این سه بحران موجود و جدی دست به اولویت‌ بندی زد و گفت: در میان بحران‌های موجود رکود اقتصادی از همه مهم‌تر است چون برای حل مدیریت بحران آب مسوولان ایران حداقل پنج یا حداکثر ١٠ سال فرصت دارند. در مورد فساد نظام اداری نیز گرچه به مرحله‌ فساد سیستمی رسیده‌ایم ولی همچنان ادامه کار با وضعیت موجود ممکن است اما چیزی که قابل تداوم نیست رکود است.
وی با اشاره به اینکه رکود کنونی طولانی‌ترین رکود تاریخ ایران است، گفت: اگر از سال ١٣٨۴ تا سال ١٣٩٣ وضعیت اقتصاد کشور را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که طی ١٠ سال فقط یک میلیون شغل به جمعیت کشور افزوده شده است. در حالی که در این ١٠ سال بالاترین درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تجربه کرده‌ایم. همچنین در این ١٠ سال تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ١٠ نفر از بیش ١۶ هزار عدد به کمتر از ١۴ هزار رسیده که نشان‌دهنده رکود عمیق است. او اقتصاد را درگیر پنج لایه رکودی دانست و ادامه داد: سه لایه از این رکود به عوامل درونی بستگی دارد و دو لایه آن به عوامل بیرونی ربط دارد. شواهد نشان می‌دهد نظام سیاسی، مسوولان دولت و فعالان بخش خصوصی موضوع رکود حاکم بر اقتصاد کشور را دست کم گرفته‌اند. دولت در سه سال گذشته بیش از رکود نگران تورم بود و کنترل تورم را در اولویت‌های اقتصادی خود قرار داده بود. این اقتصاد‌دان گفت: در حال حاضر سه نوع رکود حاکم در اقتصاد کشور از شرایط درونی اقتصاد مایه گرفته است، یکی از این رکودها روند معکوس رشد افقی است به این ترتیب که در شرایط رشد افقی کشور قادر خواهد بود تولیدات بیشتری داشته باشد ولی این روند اکنون در ایران معکوس شده است. همچنین رکود لایه دوم مربوط به روند معکوس رشد عمودی که منجر به رکود ساختاری شده است. همچنین رکود لایه سوم نیز مربوط به روند معکوس رشد کیفی است که منجر به رکود کیفی شده است.
وی ادامه داد: از نظر زمانی رکود حاکم بر اقتصاد کشور بر سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌بلند و بلندمدت تقسیم می‌شود. در رکود کوتاه‌مدت دولت می‌تواند رکود اقتصادی را از طریق حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز، عوارض گمرک، مالیات یا یارانه یا غیره تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع دست دولت است و دولت می‌تواند با این متغیر‌ها بازی کند ولی اکنون با توجه به رکود‌های حاکم بر سایر بخش‌ها مدیریت این رکود‌ها دشوار شده است. رنانی اضافه کرد: ولی رکود دسته دوم ساختاری و زمانی روی می‌دهد که ساختارهای اقتصاد کشور به هم ریخته باشد، مثلا بخش صنعت رشد کرده باشد و بخشی از سرمایه‌های کشور به آن سرازیر شده باشد ولی از داخل آن تقاضایی ایجاد نشود. رکودهای ساختاری رکودهایی است که نه یک دولت می‌تواند آن را ایجاد و نه یک دولت می‌تواند آن را برطرف کند. این اقتصاددان گفت: رکود سطح سوم که ایجاد شدن آن بیش از سه سال طول می‌کشد رکود نهادی است. نهادها مناسبات اقتصاد کشور را تسهیل و کم‌هزینه می‌کند، مثلا قوه قضاییه یا گمرک. اکنون مشکل رکود نهادی اقتصاد ایران اقتصاد کشور را زمینگیر کرده و نکته‌ای که باید مدنظر داشت این است که دو رکود دوم یعنی رکود ساختاری و رکود نهادی توسط دولت قابل کنترل نیست ومسوولان باید در مورد آن تصمیم بگیرد. تنها رکودی که دست دولت و دولت می‌تواند در آن تاثیر‌گذار باشد رکود سطح اول است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران تنها راه تاثیر‌گذاری در این رکود ابزارهای پولی است که با توجه به سیاست کنترل تورم تقریبا این امکان نیز از دولت سلب شده است. رنانی دو رکود بیرونی حاکم بر اقتصاد را ناشی از قیمت نفت و رکود جهانی دانست که از سال ٢٠٠٨ تاکنون بر اقتصاد کشور حاکم شده است که کنترل آن نیز در دست دولت نیست. در اینجا نکته بسیار حائز اهمیت در رابطه با اقتصاد وهیاهوی تبلیغاتی و بسیج همه نیروهای حکومتی که برای مهم جلوه دادن اقدامات حکومت اسلامی، به ویژه ولی فقیه در این زمینه به راه انداخته شده این واقعیت است که اگر گرد و غبار تبلیغاتی حول اقتصاد کشور به کنار زده شود ، مشاهده میشود که در واقعیت امر هیاهو برای هیچ است و دلیل آنهم بی برنامگی اقتصادی دولت است. تمام مذاکراتی که با این کشور و آن کشور صورت میگیرد، هیات میرود و هیات میاید، توافقنامه و قراردادهایی امضا میگردد تا زمانیکه به عمل نرسد هیچ معنای خاصی پیدا نمیکند و معمولا هم بسیاری از این تحرکات دیپلماتیک – اقتصادی در حد تشریفات باقی میماند. این اقدامات زمانی میتواند شکل واقعی به خود گیرد و جدی تلقی شود که حکومت اسلامی مصمم باشد اعتماد جهانی را نسبت به خود جلب کند و از این طریق توجه و علاقمندی مراکز مالی جهان برای فعالیت موثر در ایران را افزایش دهد. این امر هم هرگز تحقق نخواهد یافت مگر درصورتیکه اولا سیاست ضد غربی حکومت اسلامی و دخالت در امور سایر کشورها متوقف شود، دوم اینکه یک برنامه مدون ، جامع که اصلاحات بنیادین درهمه بخشهای اقتصادی را دربر گیرد به اجرا گذارده شود. متاسفانه آقای خامنه ای پرچمدارحکومت اسلامی تاکنون نشان داده که آمادگی برای یک چنین عقب گرد درد آوری را در حوزه دیپلماسی ندارد که در نتیجه آن بایستی بی توجهی مراکز مالی جهان به بازار ایران را هم به جان بخرد واز عدم استقبال سرمایه داری جهانی به حضور در ایران گله مند نباشد. در رابطه با اصلاحات بنیادین اقتصادی هم که نیاز به حداقل یک سرمایه گذاری پانصد میلیارد دلاری در پنج سال آینده رادارد تنها به یک سری اصلاحات روبنایی کم اثر پسنده کند و به نمایش مسخره ” اقتصاد مقاومتی ” ادامه دهد، تا روزی فرا رسد که مردم بالاخره شر این هیولای قرون وسطایی را از سر خود کم کنند.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 8 – 95

خوشبینی زنگنه برای افزایش تولید نفت

بیژن زنگنه در جریان برگزاری نشست ۱۶۹ اوپک در جمع خبرنگاران اظهار داشت که برنامه ما این است ظرفیت تولید نفت ایران درپنج سال آینده به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز برسد. وی با تأکید بر موضع ایران مبنی بر بازگرداندن نظام سهمیه بندی، گفت: سقف تولید هیچ سودی برای ما و دیگر اعضای اوپک ندارد، هر یک از اعضا باید سهمیه جداگانه داشته باشند. عقیده ما براین است که نظام سهیمه بندی در اوپک احیا شود اما فکر نمی‌کنم در این نشست بتوانیم درباره مسئله مذکور به توافق برسیم ضمن اینکه پیشنهاد فوق را در این نشست مطرح نخواهیم کرد زیرا زمینه‌ای ندارد. وزیر نفت همچنین با بیان این که ایران هم اکنون روزانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام تولید می کند، گفت: تولید نفت خام ایران بزودی از مرز چهار میلیون بشکه فراتر می‌رود. زنگنه رقم صادرات نفت خام ایران در ماه مه را بیش از ۲ میلیون بشکه نفت عنوان و اضافه کرد: ایران پس از بازگشت به سطح تولید پیش از تحریم‌ها، روند افزایش تولید نفت خود را ادامه خواهد داد.

4151

قرارداد خرید هواپیمای ایرباس زمین گیر شد

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در خصوص مشکلاتی که از سوی ایرباس برای فروش هواپیما به ایران عنوان شده است، میگوید: بین شرکت‌های بوئینگ و ایرباس یک رقابت تنگاتنگی در بازار ایران وجود دارد که متاسفانه فروش هواپیما به ایران را با مشکل مواجه کرده است. وی با اشاره به اینکه شرکت ایرباس برای فروش هواپیما به ایران باید مجوز اوفک را داشته باشد، این مجوز هم باید از سوی آمریکا داده شود. وی همچنین به ممنوعیت معامله با دلار برای ایران اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت ایرباس به دلیل مشکل دلار هم نمی‌تواند با ایران معامله داشته باشد، بنابراین باید منتظر ماند تا مشکلات بانکی پیش روی معاملات ایران حل شود. وی در خصوص خرید هواپیما از سوی سایر ایرلاین‌ها، اظهار داشت: در حال حاضر موضوع تامین مالی از طریق فاینانس خارجی مطرح است که هنوز به دلیل محدودیت‌های موجود در بخش بیمه فاینانس با مشکل مواجه شده است، متاسفانه صندوق توسعه ملی با سازوکار و قوانین سخت گیرانه‌ای که دارد، قادر به تامین نیاز شرکت‌های هواپیمایی نیست.

تاکنون همه تلاشها برای افزایش تولید بی نتیجه بوده است

رضا شهرستانی یکی از مسئولین صنعت فولاد کشورمیگوید: ‌ در شرایط فعلی عده‌ای معتقدند برجام نتیجه می‌دهد و با رفع تحریم‌ها، سرمایه‌های خارجی وارد ایران می‌شوند و در نتیجه بانک‌ها می‌توانند بابت اجرای طرح‌ها به بخش تولید وام پرداخت کنند. این اتفاق در شرایط ایده‌آل صورت خواهد گرفت،اما واقعیت این است که افراد به فکر سرمایه خود هستند و به دنبال سرمایه‌گذاری درجایی با حداقل ریسک و افزایش بهره‌وری می‌روند. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در هیچ جا مانند بانک بدون ریسک نیست، میگوید:‌ دولت به منظور کاهش وابستگی بودجه به نفت، فشار زیادی به تولیدکنندگان برای دریافت مالیات وارد می‌کنند در حالی که هیچ فشاری برای دریافت مالیات به سیستم بانکی و سپرده‌ها وجود ندارد، در نتیجه سرمایه‌ها از بخش تولید به بانک‌ها رفته است. دولت نیز به دلیل معوقه‌های بانکی و بدهی به پیمانکاران نتوانسته فعالیت‌های زیرساختی را به خوبی انجام دهد و اگر این سیاست ادامه یابد، به ضرر کشور است. شهرستانی با اشاره به سپرده‌ گذاری ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی در بانک‌ها، گفت: بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران نیز به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با این حساب مجموع این نقدینگی به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و اگر سود بانکی کاهش یابد، این نقدینگی از بانک‌ها خارج می‌شود و تورم زیادی به همراه خواهد داشت. این عضو انجمن فولاد با بیان اینکه برخی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با تولید کنندگان ایرانی در صنعت فولاد مذاکراتی را انجام داده‌اند،‌ گفت:‌ هیچکدام از این مذاکرات هنوز قطعی نشده و برخی صحبت‌ها نیز در حد سرمایه‌گذاری چند میلیون دلاری است که رقم چشمگیری به حساب نمی‌آید.

لغو قرارداد خرید ۵۰۰ دستگاه واگن قطار

یکی از اقدامات دولت در رِژیم گذشته تقویت تولید داخلی وحضور گسترده در بازار جهانی بود. در این رابطه چند مجتمع واگن سازی منطبق با تکنولوژی روز راه اندازی شد . در بعد از انقلاب صنعت واگن سازی هم مانند سایر صنایع به فراموشی سپرده شد و کار به دست مافیای حکومتی افتاد که با وارد کردن انواع واگن از چین و ماچین ارقام نجومی دلالی و واسطه گری بدست آوردند. اخیرا باز فیل مافیا یاد هندوستان افتاده و زمینه برای خرید ۵۰۰ واگن از خارج را تدارک دیده بودند که بنا به گفته ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور آنرا لغو کرده است. ظاهرا ممانعت سازمان بازرسی.از این خرید تقویت صنعت واگن سازی کشور بوده است که اگر چنین باشد تصمیم به جایی گرفته شده است.

۳۰ درصد شبکه آب‌رسانی کشور نیاز به بازسازی داردد

علی سید زاده مدیر مصرف و نظارت بر کاهش آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه طول شبکه آب‌رسانی در شهرهای مختلف کشور ۱۴۲ هزار کیلومتر است، میگوید ۴۰ هزار کیلومتر از شبکه آب‌رسانی شهری در کشور فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد برای بازسازی ۴۰ هزار کیلومتر شبکه آب‌رسانی فرسوده شهری به ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است. وی با اشاره به میزان هدر رفت آب از شبکه‌های آب رسانی شهری گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده میزان هدر رفت آب در شهرهای کشور ۲۶ درصد است که بخشی ظاهری و بخشی واقعی است. سیدزاده با اشاره به اینکه برنامه‌های متنوع برای بازسازی شبکه آب‌رسانی تدوین شده است، افزود: کنترل و پایش شبکه‌های آب‌رسانی، جلوگیری از صدمات به شبکه توزیع و توجه به استانداردهای بین‌المللی از جمله برنامه‌های مهم این شرکت برای تأمین آب است. وی با اشاره به مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های آب‌رسانی در شهرها و روستاها خاطرنشان کرد: پس از برجام و برطرف شدن تحریم‌ها شرکت‌های خارجی برای مشارکت در طرح‌های آب‌رسانی اعلام آمادگی کردند که یک شرکت کره‌ای در بازسازی شبکه آب‌رسانی بوشهر مشارکت می‌کند.

تلاش مذبوحانه حکومت اسلامی برای دریافت وام از خارج / دکتر منوچهر فرحبخش

انسان وقتی به سخنرانیهای گوبلز گونه اقای خامنه ای که درهر مناسبتی ادا نموده و با تبخر وغرور ازقدرت و عظمت نظام فقاهتی در ایران به عنوان تنها حکومت شیعه در جهان صحبت میکند و عزت و اعتبار این “نظام مقدس” و رسالت رهبری مقابله با امریکا را به رخ جهانیان میکشد، گوش فرا میدهد و تعمق میکند، نا خواسته به این فکر فرو میرود که آیا آقای خامنه ای حتا امر به خودش هم مشتبه شده و واقعا تصور میکند که امت اسلامی تحت امر وی واقعا یک قدرت باز دارنده و مسلط بر منطقه است ؟. آیا عدالت اسلامی مورد ادعا در جامعه ملموس است ، آیا اختلاف طبقاتی رخت بر بسته و فقر ریشه کن شده است و آنگونه که آقای خمینی مدعی بود که آب و برق و اتوبوس را مجانی میکند اخلاقیات جامعه راهم اصلاح خواهد کرد چنین شده است؟ که متاسفانه نه تنها چنین نیست، بلکه وقتی پرده نمایش تبلیغاتی ولی فقیه پایین میافتد، فضای واقعی جامعه نمایان میشود و زمانیکه به درد دل مردم گوش فرا داده میشود حقایق عریان میگردند و نارساییهای جامعه، عقب ماندگیها و درجا زدنها پشت دروازه های تمدن و توسعه وافزایش فاصله با جوامع پیشرفته نمایان میشود و عمق فاجعه مبتلابه جامعه خودنمایی کرده، ابعاد فقر و مصیبت و بدبختی و ضعف و فساد مدیریت کشور مشخص میگردد.

iran-nuclear-economy

آیت الله خامنه ای و مجموعه حکومتگران اسلامی که بویی ازغرور و عزت ملی نبرده اند، حتا در دفاع از عزت وشوکت اسلامی هم که مدعی داشتن آن هستند و به آن افتخار میکنند جز ادعاهایی بی محتوا ومتکی به خرافات و دروغهای مذهبی چیز دیگری برای عرضه ندارند. این حکومت برون آمده از قرون وسطا که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان را تصاحب کرده و ملتی را به گروگان گرفته در مواجهه با وضعیت وخیم اقتصادی پیش آمده در کشور که نتیجه عملکرد انحرافی و فساد مالی گسترده آنها است نشان داده است که بر خلاف ادعاهایش نه تنها فاقد هر گونه دانش و تجربه مدیریتی است، بلکه تا چه حد عاری از عرق ملی و عزت نفس است و برایش چه آسان است که کاسه گدایی به دست گرفته سراغ این کشور و آن کشور رفته درخواست قرض و سرمایه گذاری و خلاصه گدایی کند. این حکومت مدعی داشتن غرور اسلامی هیچگونه ابایی ندارد تا در جهان جار بزند که حکومتی مقروض ، درمانده و حتا ورشکسته است. نه پولی در خزانه دارد و نه اعتباری در جهان و دست کمک به سوی جهانیان دراز کند. فراموش نمیکنیم دهه پایانی رژیم شاهنشاهی را که به یک کشور وام دهنده تبدیل شده بودیم و سازمانهای معتبری در انگلستان، فرانسه وام دار ایران بودند و سرمایه گذاریهای ایران در هند و افریقای جنوبی و سنگال و مصر و اسراییل و غیره معنا پیداکرده بود .

حکومتگران خودخواه و نادان اسلامی تصور میکردند با امضای برجام و رفع معضل هسته ای درب بانکهای جهانی بر روی آنها گشوده خواهد شد و سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران گوی سبقت از یکدیگر میربایند. ولی حال که با واقعیت عریان مواجه شده و با بی اعتنایی موسسات مالی روبرو گردیده اند هم متعجب شده اند و هم احساس درماندگی میکنند. غافل از آنکه سازمانهای مالی جهان قانونمندیها و سیاستهای کاری ویژه خود را دارند و قبول یک کشور به عنوان وام گیرنده در سیستم خود را منوط به تقبل الزاماتی میدانند که حکومت اسلامی قرون وسطایی و ضد غربی ایران به عنوان وام خواه حداقل در شرائط موجود قادر به انجام آنها نیست. طبیعتا نیاز اقتصاد ایران به سرمایه گذاری گسترده از یکطرف و بی اعتنایی سرمایه داری جهانی به بازار ایران از طرف دیگرسبب گردیده تا حکومت اسلامی نتواند به انتظار نشیند و کاسه گدایی به دست گرفته برای دریافت وام به مراکز وام دهی و دولتهای مختلف روی آورده است.

در این رابطه از میان تماسهای مستقیم و غیر مستقیم مسئولین با مراکز مختلف مالی در جهان که اگثرا با پاسخ منفی مواجه شده است، تنها دو مورد آشکار شده که نسبت به پرداخت وام نظر مساعد نشان داده اند ، یکی درخواست وام از بانک جهانی و دیگری از ژاپن است. اخذ وام از بانک جهانی امری غیر عادی به شمار نمیرود وسابقه‌ای دیرینه دارد. این بانک خود را به گونه ای متعهد میداند تا به کمک کشورهای درگیر مشگلات اقتصادی، مانند شرایط کنونی ایران اسلامی که حکومت با مشکل مالی مواجه است به شتابد. از طرفی از آنجا که بدهی خارجی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران قابل ملاحظه نیست، لذا اخذ وام از منظرمؤسسات مالی بین‌المللی و یا بانک‌های خارجی چندان نامطلوب به نظر نمیرسد. برهمین اساس بانک جهانی با درخواست ایران با نظر مثبت برخورد کرده وهیأتی از کارشناسان بانک جهانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حضور یافته‌ تا میزان وام اعطایی از سوی بانک جهانی به ایران را برای صنایع کوچک و متوسط بررسی کنند.

به گفته محسن جلال‌پور رییس اتاق بازرگانی: «ایران امیدوار است بتواند در این مذاکرات ١,۵ تا دو ‌میلیارد دلار منابع مالی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک جهانی دریافت کند، از این رو گزارش جامعی از بنگاه های متوسط و کوچک در حال فعالیت ، نیمه فعال و تعطیل شده ارائه شد. قرار بر این است تا قبل از سفر مسئولان بانک جهانی بشود هماهنگی‌های لازم را برای دریافت منابع از این بانک داشته باشیم». البته خطری که در این میان وجود دارد تقلب حکومت اسلامی است که به عنوان کمک به صنایع متوسط و کوچک وام میگیرد، ولی در عمل به مصارف دیگر میرساند.

از جمله اقدامات دیگر حکومت اسلامی در خواست وام از دولت ژاپن است که پس از مذاکراتی که دولت با کشور ژاپن برای اخذ وام از این کشور داشت، دولت ژاپن اعلام کرده پس از ۱۵ سال اعطای وام به ایران بر مبنای ین پول ملی این کشور را بدون اشکال می بیند که احتمالا در جریان سفر ماه آگوست (شهریور سال جاری) «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن، به ایران اعلام شده و رسمیت خواهد یافت. این اولین‌بار پس از ٣٨ سال یعنی از سال ١٩٧٨ میلادی تاکنون است که نخست وزیر ژاپن به ایران سفر می‌کند. «تاکئو فوکود» آخرین نخست‌وزیر این کشور بود که در این سال به ایران آمد. حکومت اسلامی ادعا میکند بخشی از وام‌هایی که در اختیار ایران قرار می‌گیرد، احتمالا برای مرمت و نوسازی پالایشگاه‌های نفت استفاده خواهد شد. به گفته کارشناسان اعطای وام از سوی ژاپن به ایران با مخاطراتی برای این کشورهمراه است، زیرا شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن درحال‌حاضر ٢٧٠ درصد است و به همین دلیل هم بارها از سوی صندوق بین‌المللی پول تذکر گرفته که اگر نتواند این بدهی‌ها را پرداخت کند، به‌زودی ورشکسته خواهد شد و معلوم نیست در این شرایط چگونه قرار است به ایران وام دهد اینکه دولتی مقروض باشد امر غیر مترقبه ای به شمار نمیاید، بلکه برعگس وام گیری خود وسیله و عاملی است برای کمک به توسعه کشور و اجرای برنامه هایی درجهت امور رفاهی و تامین امنیت اقتصدی نسلهای بعدی که معمولا باز پرداخت وامها هم به همان نسلها مربوط میگردد. در این رابطه است که مشاهده میشود دست دولتها برای دریافت وام باز است ، تا آنجا که بعضی از دولتها تحت شرائطی تا ۸۰ درصد میزان تولید ناخالص داخلی زیر بار قرض میروند. این رقم میتواند به صد در صد و حتا بالاتر هم برسد که البته بسیار پرریسک خواهد بود. منتهی آنچه که مهم و تعیین کننده است، به ویژه در بالا و پایین رفتن درصد ریسک تاثیر میگذارد، نحوه هزینه کردن این قروض توسط دولت است که صرف هزینه های جاری میشود ، یا در اشکال مختلف ، به ویژه در بخش تولید سرمایه گذاری میگردد.

در رابطه با حکومت اسلامی شرائط وام گیری مناسب است. برپایه اطلاعات راست و دروغ مسئولین، تولید ناخالص داخلی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان و مجموع بدهی دولت حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ این بدان معنی است که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد درصد است. براین اساس دولت هنوز محل دارد تا مرز ۸۰ درصد تا حدود ۱۰ میلیارد دلار وام‌های خارجی دریافت کند. ولی دولت تا کنون با توجه به قروض سنواتی و رقم ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی موجود نشان داده است در تسویه حساب اهمال میورزد و بد حساب به شمار میاید. این بدحسابی دولت از طرف طلبکاران داخلی تا حدودی قابل تحمل است، کما اینکه پیمانکارانی هستند که سالهاست طلب خود را از دولت وصول نکرده اند. ولی چنین رفتاری با طلبکاران خارجی میتواندعواقب ناگواری در پی داشته باشد. از اینرو دولت مجبور است که خوش حساب باشد. از اینرو اینگونه وامهای خارجی بایستی در بخشهایی مصرف شود که ریسک پذیر نبوده و بازده آن قابل محاسبه باشد، که در این حالت مناسبترین بستر بخش تولید است. نکته حائز اهمیت دیگر مسئله بهره این وام‌هاست . نرخ بهره وام در حال حاضر حدود سه درصد است، ولی نه برای هر کشور. به عنوان مثال برای کشورهای اسکاندیناوی چنین است ، ولی برای کشورهای جهان سوم که اگثرا ورشکسته هستند نرخ بهره نجومی میشود، کما اینکه حکومت اسلامی پس پایان جنگ عراق و در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی برای وامهای خارجی بهره ای بالای ۳۰% میپرداخت .

از منظر اقتصادی اگرقرار باشد که وام خارجی دریافت گردد وبا آن سرمایه گذاری تولیدی شود. پس بهتر است که مستقیم سراغ سرمایه‌گذار خارجی رفت که مزایایی بهتر و مناسب‌تراز وام خارجی دارد. متاسفانه حکومت اسلامی با رفتار غیر اصولی خود که با منطق و اصول مناسبات پولی رایج در جهان به کلی متفاوت است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را عملا غیر ممکن ساخته و تنها در حوزه‌های نفت و گازاست که بعضی از سرمایه گذاران خارجی وعده هایی داده اند که البته تا به اجرا برسد خود داستانی است. اگر دولت بتواند با استفاده از این وام‌ها، بخشی از بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها را پرداخت کند و مابقی را به توسعه کسب‌ وکارهای مولد اختصاص دهد، میتواند این امکان وجود داشته باشد که رونق نسبی به اقتصاد بازگردانده شود. چنانچه دولت قصد داشته باشد وام خارجی را به صورت ارز محلی کشورها دریافت کند؛ اگر اقتصاد و ارز کشور وام دهنده قوی و باثبات باشد مشکلی بروز نمی‌کند؛ اما گرفتن وام با ارزهایی که می‌توانند دستخوش نوسانات شدید شوند، ممکن است در بازپرداخت مشکلاتی را متوجه کشور کند.

به هرحال حکومت اسلامی حاکم ، کشور ثروتمند و با اعتبار ایران را که ریال آن روزگاری در ردیف شانزده پول قوی دنیا محسوب میشد به چنان روزی انداخته که نه تنها هیچ سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری در کشور نیست، بلکه در رابطه با وامهای متوسط و کوتاه مدت آنهم با بهره بالاتر از نرخ متعارف جهانی هم بقدری آما و اگر در مقابل این “نظام مقدس” قرار داده میشود که دربسیاری از موارد دولت اسلامی مجبور شده عطای وام دهنده را به لقایش به بخشد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته هفتم سال 95

تراز تجاری دو ماهه کشور
گمرک ایران میزان تجارت خارجی کشور در فروردین و اردیبهشت ماه را حدود ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در این مدت ۱۸ میلیون و ۱۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۸۵۹ میلیون دلار از طریق گمرکات اجرایی به خارج از کشور صادر شده. همچنین در این مدت ۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار وارد کشور شد که از لحاظ وزن ۱۸ و ۸۵ صدم درصد کاهش و از نظر ارزش ۱۳ و ۵۴ صدم درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. در این مدت میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۸۸ میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع به ارزش ۲۷۲ میلیون دلار، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج با ۲۴۷ میلیون دلار، پروپان مایع شده با ۲۳۷ میلیون دلار و قیر نفت با ۲۰۱ میلیون دلار عمده‌ترین کالاهای صادراتی و کشورهای چین، امارات، عراق، جمهوری کره و هند پنج کشور عمده مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی بودند.

mizaan_02.jpg.815x390_q85_crop_upscale

موج ورشکستگی اقتصاد کشور را فراگرفته
اقتصاد ایران بقدری به همریخته است که بسیاری فعالان اقتصادی تلاش میکنند تا با روی آوردن به انواع ترفندهای قانونی و غیر قانونی از سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای فرار از مالیات گرفته تا خرید کد اقتصاد و فروش آن به نام دیگری، عدم صدور فاکتور فروش هم که جای خود دارد، موقتا نجات پیدا کنند. اخیرا تحرک دیگری بازار را فراگرفته و آن رشد دور از انتظار ورشکستگی کاذب است و مشاهده میشود که افراد حقیقی و حقوقی یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی می‌کنند تا هم مالیات نپردازند و هم بدهی‌‌های خود را حداقل تا زمان رسیدگی قضایی متوقف سازند. موضوع اکنون آنقدر پیشرفته شده که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم خبر از تشکیل‌ پرونده‌هایی در بانک مرکزی به منظور رسیدگی به این چنین تخلفاتی داده است. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه می‌گوید: برخی از فعالان اقتصادی که البته تعداد آنها زیاد هم نیست، برای فرار از پرداخت تعهدات خود به دولت و بانک‌ها، اعلام ورشکستکی می‌کنند و با حساب‌سازی تلاش دارند تا بدهی‌های خود را به سیستم بانکی فریز کنند. سلطانی معتقد است وقتی کشور دارای تورم بالا است، اعلام ورشکستگی برای افراد بدهکار، پیامدهای مثبتی دارد و تا زمانی که دادخواست ورشکستگی او مورد پذیرش قرار گیرد که عموما هم ۴ تا ۵ سال زمان می‌برد، کل مطالبات او فریز می‌شود و بنابراین او می‌تواند با استفاده از ضعف قوانین، بخش بیشتری از دارایی‌های خود را حفظ کند و بدهی‌های خود را به واسطه تورم و بالارفتن آنها بپردازد.

بدهی شرکت ملی نفت ایران به رقم ۵۲ میلیارد دلار رسید
علی کاردرمعاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران، حجم بدهی‌های شرکت را حدود ۵۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: از این رقم، حدود ۴٠ میلیارد دلار مربوط به بانک مرکزی است و بقیه به دیگر بانک‌های تجاری تعلق دارد. وی با اشاره به استمهال زمان پرداخت این بدهی تا پایان سال ٩۵ تصریح کرد: تبصره‌های قانونی ویژه‌ای در برنامه ششم توسعه لحاظ شده که بر مبنای آن، بازپرداخت بدهی ۵٢ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای مازاد دولت انجام گیرد. دولت در لایحه برنامه ششم توسعه برای پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران در طول سال‌های ٨٧ تا ٩٢ سازوکار مشخصی را پیشنهاد کرده است که بر مبنای آن، دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور در سال های ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ را به ‌تدریج در سال‌های برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه‌حساب میان وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت کند و هر ۶ ماه یک بار گزارش آن را به هیئت‌ وزیران و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.

۴۳ درصد از اوراق مشارکت بدون مشتری ماند
درحالیکه دولت برنامه‌ریزی برای واگذاری اوراق مختلف مشارکت را برای تسویه بخشی از بدهیهای خود تدارک می بیند، مشاهده میشود که با توجه به عملکرد پنج سال گذشته، ۴۳ درصد از اوراق مشارکت منتشر شده بدون مشتری مانده است. مجموع اوراقی که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ منتشر شده ۵۰۱ هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۲۸۲ هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال به فروش رسیده و ۲۱۹ هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال نیز روی دست منتشر کننده مانده است. بررسی عملکرد سالانه فروش اوراق نشان می‌دهد بیشترین انتشار و فروش اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۱ و کمترین میزان در سال ۱۳۹۳ صورت گرفته است. در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی انتشار یافته که تاثیر زیادی بر حجم انتشار و فروش این سال داشته است. بیشترین حجم انتشار و فورش اوراق مشارکت از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ به شرکت‌های دولتی و کمترین آن به بانک‌ها تعلق دارد. با توجه به اینکه سود پرداخت شده به دارندگان اوراق مشارکت در طول زمان انتشار تا سررسید به صورت علی الحساب است، بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آئین‌نامه اجرایی آن پیگیری‌های لازم به منظور محاسبه سود قطعی از امین طرح‌ها صورت پذیرفت و پس از بررسی توسط بانک مرکزی، مابه‌التفاوت سود قطعی تا سود علی الحساب به دارندگان نهایی پرداخت شد.

واردات بنزین پس از شش سال دوباره دورقمی شد
از اواسط سال ۱۳۹۲، سیاست‌های کنترل مصرف بنزین یکی پس از دیگری کنار گذاشته شد و واردات بنزین در سال جاری با رسیدن به رکورد ۱۲ میلیون لیتر در روز در حال بازگشت به رکورد قبل از سال ۱۳۸۹ است. واردات بنزین در سال ۱۳۸۹ با اجرای سهمیه‌بندی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها نسبت به سال ۱۳۸۸ تقریبا نصف شد و از ۲۱ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۸ به ۱۰.۳ میلیون لیتر کاهش یافت. روند نزولی واردات بنزین در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز ادامه یافت و واردات بنزین در این دو سال به ترتیب به ۶.۳ و ۱.۸ میلیون لیتر در روز کاهش یافت. با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲، روند نزولی واردات بنزین متوقف و کاملا معکوس شد به طوری که واردات در پایان سال ۱۳۹۲ به ۳.۵ میلیون لیتر در روز، در سال ۱۳۹۳ به ۴.۷ میلیون لیتر در روز و در سال ۱۳۹۴ به ۹.۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافت. در سال ۱۳۹۵ نیز بنابر اعلام مسئولان وزارت نفت، تاکنون واردات بنزین کشور به طور متوسط ۱۲ میلیون لیتر در روز بوده است. بر این اساس، واردات بنزین دوباره از مرز ۲ رقمی عبور کرده است. در سال پایانی فعالیت دولت دهم حجم واردات بنزین بین ۱.۵ تا ۲ میلیون لیتر بود و پیش بینی‌ها نشان می داد که با بهره برداری از طرح‌های جدید بنزین‌سازی همچون ساخت و تکمیل طرح‌های بنزین سازی پالایشگاه نفت بندرعباس، واردات بنزین متوقف خواهد شد اما عملا این طرح بنزینی با وجود پیشرفت بالای ۹۰ درصدی در سال پایانی دولت دهم، در طول سه سال فعالیت دولت یازدهم پیشرفت بسیار کمی داشته است.

رشد ۹۶۰ درصدی واردات فولاد در دولت روحانی
واردات بیرویه فولاد، صنعت فولاد کشور را با بحران جدی مواجه کرده است. فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگ‌ترین مجتمع فولاد خاورمیانه از بدو فعالیت تاکنون توانسته بخش عمده نیازفولاد جامعه را پاسخ دهد، هرچند که مبارکه همچنان از برخی چالش‌ها رنج می‌برد. «واردات بی‌رویه» یکی از چالش‌هایی است که نه ‌تنها فولادمبارکه را تهدید می‌کند، بلکه اقتصاد کشور نیز از این هجمه در امان نخواهد بود. محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه میگوید: درسالهای اخیر مصرف در بازار داخل به سبب رکود مصرف فولاد کشور به طور مستمر روند کاهشی داشته است، بطوریکه مصرف محصولات فولادی تخت از ۵/۱۱ میلیون تن در سال ۸۹ به حدود ۵/۸ میلیون تن تقلیل یافت. علاوه براین، روند افزایشی واردات محصولات فولادی به کشور، به سبب نبود پوشش تعرفه‌ای مناسب، طی این مدت ادامه داربوده و واردات در سال ۹۴ که عمدتا در محدوده تولیدات داخلی بوده حدود ۸۳ درصد بالاتر از دو سال قبل آن و ۳۲ درصد بیشتر از سال ۹۳ رشد را نشان می‌دهد بطوریکه ورود انواع محصولات فولادی تخت به کشور، از مرز سه میلیون و ۷۰۰ هزارتن گذشت. این عوامل سبب گردید تا اغلب تولیدکنندگان فولاد بالاجبار، بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت نمایند، تا جایی که در سال ۹۴، ظرفیت بهره‌برداری شده شرکت‌های تولیدکننده محصولات فولادی تخت کشور، به حدود ۵۳ درصد رسید و فولاد مبارکه نیز برای اولین بار کمتر از ظرفیت خود فعالیت نمود. اکبری میافزاید: تولیدکنندگان جهانی فولاد هرچند، در سال گذشته باکاهش شدید قیمت فروش مواجه شدند اما با توجه به کاهش چشمگیر قیمت مواد اولیه و انرژی در جهان، توانستند با کاهش هزینه خرید مواداولیه و انرژی، بخشی از کاهش درآمد خود را جبران نمایند (کاهش قیمت جهانی سنگ آهن از ۱۶۸ دلار بر تن به حدود ۴۷ دلار بر تن و نفت از بشکه‌ای بیش از ۱۰۰ دلار به حدود ۴۰ دلار). این موقعیت برای تولید کننده ایرانی حاصل نشد، بلکه برعکس علاوه بر کاهش قیمت فروش محصولات، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی را هم تجربه کردند که این امر فشار مضاعفی را متوجه آنها نمود. بر این اساس دولت برای جلوگیری خسارات بیشتر براین صنعت از ابتدای سال ۹۳ اقدام به اصلاح تعرفه‌ها نمود، اما به دلیل تعریف تعرفه‌ها در سه گروه فولادهای ممزوج (کیفی) به میزان ۴ درصد، ورق فولادی با ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر به میزان ۱۰ درصد و سایر فولادهای تخت به میزان ۱۵ درصد، وارد کنندگان با بهره‌گیری از خلأ موجود، نسبت به واردات انواع محصولات فولادی با کد فولادهای ممزوج و تعرفه ۴ درصد اقدام نمودند و عملا اثر تعرفه وضع شده خنثی گردید و ضربه سختی بر صنعت فولاد کشور وارد آمد. رشد بیسابقه ۹۶۰ درصدی واردات آن نسبت به سال قبل و به لحاظ مقداری از ۲۰۳ هزارتن سال ۹۳ به حدود ۱۹۶۰ هزار تن در سال ۹۴ گواه این امر است. علاوه بر آن باعث گردید که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای تعرفه‌ای دولت نیزکاسته شود.

هندی ها هم شرکت نفت را سر کار گذارده اند
باگذشت ۱۴ سال از انعقاد قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد ب مشترک با عربستان، با یک کنسرسیوم هندی، در حالیکه عربستان با استقرار بیش از ۱۰ دستگاه دکل حفاری را آغاز کرده ، توسعه بخش ایرانی این میدان هنوز اندر خم یک کوچه است. پس از ۱۴ سال تاخیر هندیها، شعبانپور مدیر عامل شرکت نفت و گاز هنوز منتظر وصول مدل مالی پروژه توسط کنسرسیوم هندی است. این در حالی است که کنسرسیوم هندی هیچ عجله ای از خود نشان نمیدهد. هرچند ظاهرا این قرار داد در سال ۲۰۰۲ با کنسرسیوم هندی امضا شده، ولی هنوز قرارداد نهایی برای توسعه این میدان نفت و گاز با کنسرسیوم شرکت‌های هندی امضا نشده است، با این وجود مسئولان وزارت نفت تاکید دارند که کنسرسیوم هندی بسیار علاقه‌مند برای اجرای این پروژه پنج میلیارد دلاری است.

برون رفت از رکود دوراز دسترس ، توسعه اقتصادی یک رویا / دکتر منوچهر فرحبخش

بالاخره باهمه سانسوربازیها، قلب واقعیتها، آمار غلط دادنها، سرانجام پرده صحنه اقتصاد کشور کنار زده شد وحال همه دست اندرکاران رژیم از ولی فقیه گرفته تا مراجع، امامان جماعت، دولت ، مجلس ، قوه قضاییه و خلاصه ریز و درشت حکومت همه زبان به انتقاد گشوده و وا محمدا سر میدهند که اقتصاد کشور بحرانی است و بایستی فکری کرد. در این میان ولی فقیه حکم اجرای اقتصاد مقاومتی را صادر میکند، دولت از برجام دوم و سوم سخن میگوید، ظریف وزیر خارجه جان کری وزیر خارجه امریکا را مانند سایه تعقیب میکند تا با توصیه وی تسهیلات بانکی برای حکومت اسلامی در نظر گرفته شود و سیف رییس بانک مرکزی به دنبال جمع کردن ذخیره های ارزی در خارج از کشور در تکاپو است.

Untitled-1zzxsd4e3

این رویداد اقتصادی در واقع نه تنها غیر عادی نیست بلکه حاصل طبیعی عملکرد حکومت اسلامی در طول این سالها است . جوامع جهانی انقلابات متعددی را تجربه کرده اند، ولی انقلاب اسلامی ایران به کلی از قماش دیگری بوده است. تفاوت عظیم انقلاب اسلامی با سایر انقلابات در آن است که الیت و دست اندرکاران آن از میان بی تجربه ترین، عقب مانده ترین ، فاسدترین و در نهایت بی اعتقادترین افراد نسبت به منافع ملی برآمده و قدرت را در دست گرفتند. چه کسی تصور میکرد که حجج اسلام و معممین مورد احترام جامعه امثال مکارم شیرازی ها، شیخ محمد یزدیها، واعظ طبسی ها، هاشمی شاهرودی ها، مهدوی کنی ها، هاشمی رفسنجانی ها ، ریشهری ها ، ناطق نوریها، گلپایگانیها و بسیاری دیگر از عمامه بر سران در صف اول غارتکران بیت المال ظاهر شوند و بچه میدانیهایی مانند رفیق دوست ها ، محسن رضایی ها ، محمدرضا نقدی ها ، عسگراولادی ها و بسیاری دیگرتنها تحت عنوان بچه مسلمان در زمانی کوتاه صاحبان قدرت و ثروت شوند. طبیعتا وقتی در یک حکومت ایده ئولوژیک مذهبی، سران و پیشروان آن این چنین فاسد ظاهر میشوند، دیگر ایراد و اعتراض به دیگر فرادستان حکومت از سپاه پاسداران گرفته تا بسیج و دولتیها و بالاخره مجموعه حکومت معنا پیدا نمیکند و اینکه تاراج منافع ملی و گسترش فساد در ابعاد نجومی توسعه پیدا میکند تعجبی بر نمی انگیزد.
درهرجامعه انقلاب زده اولین واقعه ایکه رخ میدهد قانون شکنی است. بنابراین وظیفه خطیر و بسیار حساسی که برعهده الیت و گردانندگان انقلاب است و بر دوش آنها سنگینی میکند جایگزینی و پر کردن خلاء قانون با به اجرا گذاردن مانیفست انقلاب و نفوذ و قدرت عمل رهبر یا رهبران انقلاب در کمترین زمان در اجرای آن است. درانقلاب اسلامی ایران، اجرای احکام قران و کلام آیت الله خمینی رهبر انقلاب به عنوان مانیفست انقلاب اسلامی مطرح گردید که در نهایت هم دریک جمله خلاصه میشد وآن تشکیل “حکومت اسلامی “بود . بنابراین جامعه انقلاب زده ایران که هیچگونه تصوری از حکومت اسلامی نداشت از همان ابتدا با یک علامت سوال بسیار بزرگ و پیچیده یعنی ساختار حکومت اسلامی مواجه و بلافاصله با شروع انواع تغییرات در همه سطوح اعم از اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی روبروگردید که اولین محصول آن دو شقه شدن جامعه به خودی و غیر خودی و نهادینه شدن فضای تبعیض و تشتت در جامعه بوده است.
ولی بزرگترین ضربه مخرب را زمانی آیت الله خمینی بر جامعه و آینده کشور وارد آورد که فرمان تاراج اموال مردم را تحت عنوان مبارزه با طاغوطیان صادر کرد و حمله را هم ابتدا از بخش تولید نوپا و بسیار فعال کشور شروع نمود وبا مصادره واحدهای تولیدی و واگذار کردن آنها به لومپن های انقلابی در زمانی کوتاه بخش تولید کشور از هم پاشانده شد. طولی نپایید که از درون خرابه اقتصاد کشور غول جدیدی سربرافراشت و یک قشر جدید سرمایه داری مذهبی بی هویت و بدون شناسنامه، یعنی غاصبان اموال مردم وتاراجگران سرمایه های ملی پا برعرصه اقتصادی و اجتماعی جامعه گذارد، که به مرور زمان بر قدرت و ثروتش افزوده شد تا به پایه امروز رسیده است که تقریبا اقتصاد کشور را در کنترل دارد. بنابراین مسیراقتصادی که توسط آقای خمینی ترسیم گردید از همان ابتدا به بیراهه کشانده شد و اولین محصول آن بازیگران اقتصادی جدیدی هستند که در قالب انواع مافیاهای تجاری و مالی و پیمانکاری بر عرصه اقتصادی کشور جولان میدهند.
باز گذاردن دست این جماعت از نااهلان و دلالان و سود جویان و در واقع میراث خواران انقلاب سبب گردید که کار اقتصاد کشور به تدریج رو به خرابی رفته، به درماندگی امروز رسد، یعنی درحالیکه دولت، بانکها و بخش تولید عملا در بحران مزمن نهادینه شده محصور شده اند، این اقلیت کوچک سرمایه داری مذهبی با ثروتهای صد ها میلیون دلاری خود نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته اند. در واقع در طول سالهای بعد از انقلاب علاوه برجریان مصادره ها یک سری امتیازات تجاری مجاز و غیر مجاز از تسهیلات در واردات گرفته تا بازی با ارز و گسترش قاچاق و مجوزهای ویژه نیز در اختیار افراد حقیقی و حقوقی خاص قرار داده شد، که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به رکوردی نجومی دست یافت. البته ناگفته نماند که همه تقلبات تنها در ثروت اندوزی جماعت مافیایی نبوده و بخش اعظم از این درآمدها هم برای مقاصد ایده ئولوژیک و نگاه سیاست محوری رژیم اسلامی درخارج ازکشور و در سیستم تبلیغاتی هزینه شده و میشود.
اینکه حکومت اسلامی توانسته با یک چنین عملکرد اقتصادی ضد منافع ملی و غارتگرانه مدت ۳۷ سال به حیات خود ادامه دهد نه از معجزات ” نظام مقدس” بلکه معجزه درآمد نجومی نفت میباشد که هنوز رژیم را سرپا نگهداشته است. در طول این مدت رقمی حدود یکهزارو یکصد میلیارد دلار درآمد نفتی وارد خزانه حکومت اسلامی شده که طبیعتا سرپوش بسیار قوی و محکمی بوده است در پوشاندن حیف و میل های عظیم حکومتی، از جمله میلیاردها دلار هزینه بدون بازده انرژی هسته ای و ارقام نجومی بابت هزینه های برون مرزی در سوریه و لبنان و غیره.
گاه در جوامع بشری مواردی پیش میاید که در واقع مصداق عدو شود سبب خیر پیدا میکند. در جریان کشمکش هسته ای بین حکومت اسلامی با جهان غرب که در نهایت به تحریمهای اقتصادی، از جمله تحریم نفتی و بانکی بر علیه حکومت اسلامی به اجرا گذارده شد و رابطه تجاری ایران با بازار جهانی به حداقل ممکن سقوط کرد. ضربه بسیار سختی بود بر اقتصاد از هم پاشیده کشور. دولت احمدی نژاد که با کاغذ پاره خواندن احکام سازمان ملل و تصمیمات اتحادیه اروپا و امریکا مسبب تحریمها شده بود با برخورد غیر منطقی و غیر کارشناسانه با این معضل بسیار جدی و روی آوردن به دلالها و واسطه ها برای دور زدن تحریمها زمینه را برای ورود کشور به یک دوره رکود اقتصادی مزمن و نهادینه شده فراهم ساخت. وقتی اقتصاد کشوری آلوده به سیاست محوری گردد و در خدمت اهداف سیاسی – ایده ئولوژیک رژیم قرار گیرد، یعنی کلیه برنامه ریزی ها و اجرای تدابیر اقتصادی از صافی سیاست بگذرد و تابع اهداف سیاسی حکومت باشد، طبیعتا سقوط اقتصادی، حتا تا مرز فروپاشی دور از انتظار نخواهد بود و این وضع در ماه های پایانی دولت احمدی نژاد عملا واقعیت پیدا کرده بود و اقتصاد کشور قدم به قدم به مرز فروپاشی نزدیک میشد که آثار آن در توقف بیش از ۵۰% بخش تولید، بدهی چند صد میلیارد دلاری دولت به سیستم بانکی و سایر موسسات، سایه ورشکستگی بر سیستم بانکی کشور از جمله علائم ملموس فروپاشی بودند.
تغییر دولت و انتخاب روحانی به ریاست جمهوری که با ژست رفع مشگل هسته ای با غرب آغاز شد و به دنبال آن امضای موافقتنامه برجام پس از دوسال گفتگو های مستمر این نتیجه را داشت که از فروپاشی اقتصادی جلوگیری شود و رشد تورم از کنترل عارج شده که به ۴۵% نزدیک میشد مهار به حدود ۱۵% کاهش پیداکند که موفقیتی برای دولت روحانی محسوب میشود. ولی این در حالی است که رکود اقتصادی مزمن و نهادینه شده همچنان پابرجا باقی مانده است. برون رفت از رکود اقتصادی بسیار پیچیده ترپرهزینه تر و زمان بر تر از کاهش تورم است. ایجاد تحرک اقتصادی مستلزم یک سری برنامه ریزیهای دقیق و حساب شده و همچنین دسترسی به منابع مالی سرشاری را می طلبد تا در طول یک فاصله زمانی مناسب عملی گردد. جنین برنامه ای درحال حاضردردسترس دولت قرار نداردوجود ندارد. ضمن آنکه برای تامین مالی برنامه ریزیهای احتمالی هم پولی در بساط دولت نمیباشد . بنا براین امید به اینکه دولت اسلامی در آینده نزدیک بتواند رکود را مهار کرده بخش تولید را فعال ساخته و رشد بیکاری را متوقف سازد بسیار به دور از واقعیت است.
دولت روحانی برای شکستن سد رکود نهادینه شده موجود ابتدا بایستی از قوه مجریه شروع کرده و موانع موجود در دولت را برطرف سازد. اولین اقدامی که باید صورت گیرد پرداخت بدهیهای دولت به سیستم بانکی و سایر موسسات و پیمانکاران است. بنا بر گفته طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی رقم بدهی دولت حدود ۵۴۰ هزار میلیون تومان میباشد. از چه محل میشود این بودجه عظیم را فراهم کرد خود دردسر بزرگ دولت راتشکیل میدهد. اقدام بعدی ایجاد توازن در بودجه کل کشور و رفع کسری بودجه نهادینه شده است که از سالی به سال دیگر و از دولتی به دولت دیگر منتقل میشود. موضوع پرداخت ماهانه ۴۵ هزارتومان یارانه به هر ایرانی اعم از فقیر و غنی که در اثر تصمیم ناخردانه و صرفا پوپولیستی احمدی نژاد به اجرا گذارده شد، هرچند که در ابتدا کمک به فرودستان جامعه بود ، ولی ارزش واقعی این رقم در حال حاضر به نصف تقلیل یافته و جاذبه خود را از دست داده است . تنها چیزی که باقی مانده پرداخت ماهانه آن از بودجه دولت است که به گفته نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شب پرداخت یارانه شب بی خوابی دولت است. از جمله اقدامات دیگری که دولت در جهت رفع رکود، حل مشگل مسکن مهر و مسئله بسیار حساس و پیچیده شرکتهای دولتی است که تعدادی در شکل سهام عدالت ، صدها شرکت در قالب دولتی و تعداد زیادی هم مختلط و نیمه دولتی بلاتکلیف روی دست دولت باقی مانده است که بایستی تماما به بخش خصوصی منتقل شود. تنها در صورت انجام موارد فوق است که میتوان امیدوار بود که دولت سد رکود را ترک دار کرده است.
منتها اینکه بشود انتظار داشت که دولت روحانی بتواند در مدت باقیمانده از دوره ریاست جمهوری اش حتا یک مانع از موانع فوق را برطرف سازد بسیار دور از ذهن است. در این رابطه کافی است که به معضل یارانه ها اشاره شود که کارشناسان دولت نزدیک به سه سال است میخواهند به پرداخت یارانه ها سرو سامانی داده و از حالت ناعادلانه موجود بیرون آورند، ولی هنوز هیچ توفیقی نصیب آنها نشده است و تنها اتفاقی که افتاده این است که گویا ظاهرا یارانه دو میلیون نفر از ۷۹ میلیون نفر گیرنده یارانه حذف شده است. این درحالی است که مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرده است تا یارانه ۲۴ میلیون نفر را حذف کند که با مخالفت دولت مواجه شده است. البته عدم تمکین دولت از مصوبه مجلس هم بی دلیل نیست و ربط به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده پیدا میکند. روحانی میداند که این مصوبه به قول معروف پوست خربزه نمایندگان مخالف دولت در مجلس نهم زیر پای او است تا در انتخابات ریاست جمهوری وی در صورت کاندیدا بودن با ریزش رای بالایی مواجه گردد و در مقابل تمایل آنها در دادن رای به کاندیدی مخالف که قطعا وعده افزایش یارانه ها را تبلیغ خواهد کرد منجر خواهد شد. همچنین است در دو مورد اساسی و حساس دیگر، یعنی معضل مسکن مهر که دولت سه سال است بطور باری به هرجهت با آن برخورد میکنند، بدون آنکه توانسته باشد اقدام ملموس و قابل قبولی ارائه داده باشد. دیگری موضوع سهام عدالت است که چندین سال است بلاتکلیف باقی مانده وتنها نفعش درآمدهای سرشاری است که به جیب مدیران این شرکتها میرود که نه از دولت حرف شنوی دارند ونه در صدد واگذاری کامل آنها به مردم هستند.
اما در رابطه با مبحث دوم یعنی توسعه اقتصادی که آیت الله خامنه ای با صدور فرمان اقتصاد مقاومتی حرکت در این جهت را به دولت ابلاغ کرده است موضوع به کلی متفاوت است. حاکمان اسلامی پس از ۳۷ سال غارت بیت و المال تازه به صرافت افتاده اند که کشور نیاز به توسعه دارد. صدور فرمان اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که پنج برنامه توسعه به اجرا گذارده شده در ۲۵ سال گذشته با شکست کامل مواجه شده است و حال کشتیبان را سیاستی دگر آمده و ولی فقیه را بر آن داشته تا با تقلید از محمد رضاشاه راسا منشاء تحولات اقتصادی گردد، غافل از آنکه دانش و تجربه و ایران دوستی محمد رضاشاه کجا و شناخت و بینش اقتصادی و عرق ملی آقای خامنه ای کجا. به هرحال فرض را بر این میگذاریم که آقای خامنه ای واقعا متنبه شده و میخواهد در مدت زمان کوتاه باقیمانده از عمرخود مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازد، که سوال کلیدی هم در همین جا است که او تا چه حد نسبت به تصمیم خود جدی است.
از منظر کارشناسی، شرائط برای سرمایه گذاری داخلی، جایگاه کشور در بازاربین المللی و اعتبار حکومت در سیستم فاینانس جهانی که مهمترین فاکتور توسعه محسوب میشود، در بدترین حالت قرار دارد. از اینروشانس حکومت اسلامی در انجام تحولات اقتصادی بنیادین حتا با در نظر گرفتن صادرات نفت وگاز و مواد اولیه پتروشیمی تقریبا در حد مینیمم است. گذار به پروسه توسعه اقتصادی و به دنبال آن پذیرفته شدن در جرگه کشورهای پیشرفته مستلزم یک سری الزامات، تحرکات و فعالیتهای مافوق استاندارد و همچنین مناسبات بین المللی ویژه درجهت افزایش ظرفیت تولید داخلی تا مرز خودکفایی و گسترش صادرات به لحاظ کمی و کیفی در حداگثر ممکن میباشد که آسان به دست نمیاید وباید زمینه آن از هر جهت فراهم بوده باشد.
آقای خامنه ای در اقتصاد مقاومتی خود بر این دو مورد افزایش تولید داخلی و گسترش صادرات تاکید دارد، ولی راه حلی برای این افزایش ارائه نمیدهد و آنرا به دولت واگذارکرده است. در حالیکه دولت و در واقع قوه مجریه در حکومت اسلامی نقش اسب پنجم درشگه را دارد و حق وتوی ولی فقیه همواره بر سر دولت سنگینی میکند.
برای اطلاع ولی فقیه لازم است گفته شود که شرط اول برای ورود به پروسه توسعه وجود یک نظام اقتصادی قانونمند است. در حالیکه حکومت اسلامی با چند شقه کردن اقتصاد کشور به اقتصاد ولی فقیه، اقتصاد خصولتی { خصوصی – دولتی که در واقع همان مافیای حکومتی است} ، اقتصاد دولتی و اقتصاد بخش خصوصی، نظام اقتصادی کشور را عملا مضمحل کرده است. به عبارت دیگر در نظام اسلامی موجود اقتصاد کشور نه مبتنی بر نظام اقتصاد سوسیالیستی است، نه مناسبات یک اقتصاد دولتی خصوصی بر آن حاکم است و نه قانونمندیهای نظام اقتصاد آزاد محلی از اعراب دارد، بلکه نوعی نظام اقتصادی درهم و در واقع شتر گاو پلنگی شکل گرفته و قانونمندیهای ویژه ای راهم پرورانده که از منظر علم اقتصاد ناشناخته است. بنابراین دستیابی به یک توسعه فراگیربا وجود تسلط نظام اقتصاد مافیایی موجود بیشتر به یک شوخی شباهت دارد.
حال اگر فرض بر آن شود که آقای خامنه ای باز خوابنما شده واجازه داده که دو بخش اقتصاد ولی فقیه و خصولتی تحت نظارت و کنترل دولت در آمده ونظام اقتصادی کشور بر اساس مکانیسم اقتصاد آزاد اصلاح شود. در آنصورت تنها راه دسترسی به توسعه فراگیر تقویت هرچه بیشتر و هرچه سریعتر بخش تولید کشور است و این امر میسر نخواهد بود، مگر آنکه دولت پای خود را از عرصه تولید و تجارت کنارکشیده و آنرا به بخش خصوصی مستقل از حکومت واگذار کرده، خود تنها از طریق سیستم مالیاتی کنترل و نظارت بر بخش خصوصی را اعمال نماید.
چنانچه این مفروضات تحقق یابد در آنصورت تازه مشگل اصلی و اساسی در راه توسعه کشور نمایان میشود و آن عقب ماندگی بسیار عمیق سیستم تولید در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته، حتا نیمه پیشرفته مانند ترکیه است. درکشورهای پیشرفته متوسط عمر مفید ماشین آلات معمولا حدود پنج سال محاسبه میشود و سیستم تولید این کشورها با ورود فن آوریهای جدید به بازار مرتب در حال تغییروتحول است که این خود سبب گردیده تا تسخیر بازارهای صادراتی توسط صادرکنندگان به یک میدان رقابت بی امان تبدیل شود. درحالیکه سیستم تولید ایران به علت عدم سرمایه گذاری وعدم دسترسی به فن آوریهای روز بسیار عقب افتاده است، بطوریکه متوسط عمر مفید ماشین الات بالای بیست سال است.
بنا براین برای رسیدن بخش تولید کشور ابتدا به مرحله خودکفایی مورد نظر آقای خامنه ای و در حزکت بعدی رساندن کیفیت تولیدات داخلی به سطح قابل رقابت در بازار های بین المللی یک خانه تکانی اساسی در سیستم تولید و نوسازی کشور اجتناب ناپذیر است. برای این منظورآنچه در درجه اول مورد نیاز است تدوین یک برنامه تولیدی مدرن ، بسیار دقیق وعلمی میباشد، تا بر اساس آن بشود مبلغ سرمایه گذاری ، زمان مورد نیاز، خطوط تولید و تجهیز نیروی انسانی را مشخص کرد. برپایه محاسبات اولیه بعضی از کارشناسان مستقل چنانچه در پنج سال آینده مبلغی حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در بخش تولید، فن آوری و گردشگری سرمایه گذاری بشود، در آنصورت میتوان امیدوار بود که کشور به دروازه توسعه نزدیک شده است.
اینکه چکونه میشود سرمایه لازم جهت تحول در بخش تولید را فراهم ساخت خود بزرگترین معضل حکومت اسلامی است. زیرا که اگر همه فرضیات فوق واقعیت یابد ولی پولی برای سرمایه گذاری در بساط نباشد مانند آب در هاون کوبیدن است. تامین چنین سرمایه عظیمی از محل منابع مالی کشور مانند درآمد نفت و گاز و پتروشیمی وغیره نا ممکن است، زیرا که اولا با توجه به افت قیمت جهانی انرژی فسیلی درآمد ایران از این محل آن کاهش یافته که اگر تمام درآمد حاصل هم به تولید تخصیص داده شود نمیتواند منشاء تحول چشمگیری در کیفیت و کمیت تولید پدید آورد. بنابراین تنها چاره کار رو آوردن به سیستم فاینانس جهانی و جذب سرمایه های خارجی است که آنهم ضوابط ویژهگیهای خود را دارد و حکومت اسلامی با رفتارخصمانه خود با غرب و حمایت از گروه های رادیکال اسلامی هیچ شانسی برای خود باقی نگذارده است. از این رو است که بایستی به این باور رسید که توسعه اقتصادی در حکومت اسلامی موجود به امری محال تبدیل شده است.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 6 سال 95

درصد مشارکت خارجیان در سهام بانکها مشخص شد
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با میزان مجاز سهام خارجی در بانک‌های کشور اظهار داشت که متقاضیان خارجی میتوانند در بانک‌های ایرانی سهامدار شوند، ولی مجاز به خرید بیش از ۴۰ درصد از سهام بانک‌های داخلی نخواهند بود. وی همچنین گفت که دولت با استناد به قانون تصمیم گرفته تا سقف سهامداری خارجی ها در بانک‌های ایرانی ۴۰ درصد باشد، البته در مناطق آزاد محدودیتی وجود ندارد. سیف تصریح کرد: اگر پیشنهاد دهنده خارجی که می‌خواهد بانکی تاسیس کند، حائز شرایط لازم باشد و پیش نیازهای لازم را تامین کند، با کسب مجوز از بانک مرکزی می‌تواند به صورت مستقل، بانک تاسیس کند. اگراین خبر درست باشد و گرفتار دست اندازهای قانونی و فراقانونی نگردد، میتواند در آینده در اقتصاد کشور نقش آفرینی کند.

1898912

دل نگرانی رییس بانک مرکزی از مشگلات ارزی
ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه محدودیت دسترسی ایران به دلار مانع مبادلات غیردلاری شده،میگوید: اگر ما بخواهیم ریال عمان را به یورو تبدیل کنیم، به دلار نیاز نداریم، اما سیستم به‌شکلی طراحی شده که ریال اول باید به دلار تبدیل شود و سپس به یورو. با گذشت ۴ ماه از لغو تحریم‌ها علیه ایران، بانک‌های بزرگ اروپایی همچنان تمایلی برای انجام پرداخت‌های ایران ندارند. موانعی که مانع از پیوستن مجدد بانک‌های ایرانی به سیستم مالی جهانی می‌شود نشان می‌دهد که آمریکا و اتحادیه اروپا به‌طور کامل به تعهداتشان بر اساس برجام عمل نکرده‌اند. البته برخی اقدامات و مقامات غربی اظهارنظرهای مثبتی را صورت داده‌اند، اما بانک‌ها به تضمین‌های ملموسی نیاز دارند تا از ادعاهای بی‌اساس در زمینه نقض تحریم‌ها مصون باشند. دولت‌های غربی باید کلماتشان را به عمل تبدیل کنند و نقشی فعالانه‌تر ایفا کنند تا اطمینان یابند که بانک‌ها از عدم مجازات شدن در صورت همکاری با ایران مطمئن شوند. سیف در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت، مؤسسات انگلیسی نظیر گروه بانکی لویدز و رویال بانک اسکاتلند از ارائه خدمات به همتایان ایرانی‌شان خودداری کرده‌اند و این مانع از بازگشایی شعب آنها در لندن شده است. اولین انتظار ما از انگلیس، ارائه کمک است به‌نحوی که بانک‌های ایرانی بتوانند مجدداً فعالیت در لندن را آغاز کنند. وی گفت، ایران در طول سالهای تحریم قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود به برخی از تأمین کنندگان خارجی نبوده، زیرا با وجود داشتن پول کافی، دسترسی‌ای به هیچ کانال پرداخت نداشته است. سیف افزود، به‌علاوه، محدودیت در دسترسی ایران به سیستم دلاری مشکلات جدی‌ای را حتی در مواردی که دلاری تبدیل نمی‌شود، به وجود آورده است. اگر ما بخواهیم ریال عمان را به یورو تبدیل کنیم، به دلار نیاز نداریم، اما سیستم به‌شکلی طراحی شده که (ریال) اول باید به دلار تبدیل شود و سپس به یورو. آنها باید راهی بیابند تا این مشکل حل شود.

رشد منفی صنعت در سال جاری هم ادامه خواهد داشت
آرمان خالقی عضو هیات‌ مدیره خانه صنعت و معدن ایران با تأکید براینکه طی سال‌های اخیر تشدید تحریم های بین المللی بخش صنعت را متحمل مشکلات زیادی کرده بود، اظهار داشت: این اتفاقات باعث شد تا رشد صنعت در سال گذشته منفی { منهای ۹%} باشد. وی میگوید در صورتی میتوان به خروج از رکود در بخش صنعت امیدوار بود که دولت برنامه ها و مصوبات مناسبی برای تشویق بخش خصوصی فراهم کند. دولت باید ثبات سیاست‌های کلان را در بلندمدت برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران تضمین نماید، درحالیکه متأسفانه در سالهای گذشته قوانین تغییرات متعددی را داشتند که همین موضوع باعث شد تا بخش خصوصی نگران سرمایه خود بوده و حاضر به سرمایه گذاری در بخش تولید نباشد. اعمال تحریم‌های مختلف باعث شد تا سهم بازار ایران در سطح بین المللی کاهش پیدا کند و کشورهای رقیب بتوانند آن بازارها را تصاحب نمایند، ما برای جلوگیری از این موضوع باید ضمن معرفی دستاوردهای خود بازارهای صادراتی جدید را بدست آوریم که این موضوع اول با اعتماد سازی فراهم می‌شود.

واگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه به طلبکاران دولت
ازقرار بخشی ازاسناد خزانه اسلامی از طریق بانک ملی ایران و بنا به دستور وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تسویه بدهی مسجل دولت (دستگاه‌های اجرایی) به طلبکاران غیردولتی (پیمانکاران) وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی از طریق این شعب و به صورت الکترونیکی واگذار می‌شود. قیمت اسمی هر یک از این اسناد یک‌میلیون ریال بوده و مهلت واگذاری آن‌ها تا پایان تیرماه سال جاری است. تاریخ سررسید این اسناد، در شعب فوق ۲۵ اسفندماه سال جاری بوده و این اسناد فاقد کوپن سود علی‌الحساب بوده و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد به دارندگان آن‌ها قابل پرداخت است. این اسناد با نام بوده و معامله ثانویه آن‌ها قبل از سررسید از طریق شرکت فرابورس ایران امکان‌پذیر است. همچنین قابلیت واگذاری به عموم را نداشته و صرفاً قابل واگذاری به پیمانکاران تعیین شده از سوی دولت بوده و قبل از سررسید قابل بازخرید در بانک نیست. اینکه این واگذاری بار بدهی دولت را سبک خواهد کرد و پیمانکاران به بخشی از طلب خود دسترسی پیدا خواهند کرد هنوز جای حرف دارد.

رکود بازار طلا ۷۰۰ طلافروشی را به تعطیلی کشاند
محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور با بیان اینکه در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۴ در تهران ۷۰۰ واحد طلافروشی تعطیل شده است، وی تأکید کرد: طبق قانون جدید نظام مالیاتی همه طلافروشی‌ها موظف هستند که از نرم‌افزار فروش برخوردار باشند، چنان که در هنگام فروش از طریق پرینت یا دادن فاکتور میزان خرید و فروش خود را مشخص کنند. کشتی‌آرای با بیان اینکه ۳۲ هزار واحد طلافروشی در کشور وجود دارد،‌ ادامه داد: در تهران حدود ۳ هزار و ۷۰۰ واحد طلافروشی وجود دارد که ۲ هزار و ۹۰۰ واحد آنها از مجوز و پروانه کسب برخوردار هستند. وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر برخی از واحدهای طلافروشی به‌علت رکود موجود در بازار و عدم توان در پرداخت مالیات تعطیل شده است،‌ اظهار کرد: رویکرد مردم در خرید طلا نیز نسبت به گذشته تغییر کرده است. وی با بیان اینکه در فاصله سال ۹۳ تا ۹۴ در خود تهران ۷۰۰ واحد طلافروشی تعطیل شده است به موضوع قاچاق طلا نیز اشاره کرد و گفت: بین ۱۵ تا ۲۲ درصد قاچاق طلا در کشور وجود دارد.

نگرانی از حجم بالای چکهای برگشتی
بعد از اینکه بانک مرکزی از دی ماه ۱۳۹۳ از انتشار آمار مربوط به چک های برگشتی خودداری کرد، حال حدود دو ماه است که دو بار آمارهای مربوطه را به روز کرده است. این در حالی است که آمار مربوط به ۱۰ ماهه منتهی به مهرماه سال گذشته نشان میدهد که در مجموع حدود ۲۶۷ میلیون و ۴۰۴ هزار فقره چک به مبلغی بالغ بر ۳۶۵۶ هزار میلیارد تومان مبادله شده بود که هفت میلیون و ۷۹۰ هزار چک به مبلغی حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان برگشت خورد. بر این اساس نسبت تعداد برگشتی ها ۲.۹ درصد و نسبت مبلغی آن ۲.۶ درصد گزارش شده بود. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴، در مجموع حدود ۷۶ میلیون و ۵۳۰ هزار فقره چک با مبلغی بالغ بر ۱۰۴۱ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی مبادله شده که از این تعداد بالغ بر دومیلیون و ۵۲۰ هزار فقره برگشت خورده است. مجموع مبلغ چک های برگشتی حدود ۳۰ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان بوده است. رویه چک های برگشتی در سالهای اخیر و ادامه آن واکنش کارشناسان را همواره به دنبال داشته و اکنون نیز با توجه به حجم بالای عددی و پولی چک‌های برگشتی نسبت به عواقب و اثرگذاری آن بر بازار هشدار می دهند. کارشناسان چنین تحلیل می کنند که اگر در دوازده ماه آینده چک های برگشتی- با کسر چک هایی که رفع سوء اثر شده است – چهار برابر میزان پائیز ۱۳۹۴ باشد در این صورت پیش بینی می شود که چک‌های برگشتی طی ۱۲ ماه آینده تا ۸۹ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که دو برابر سهم دولت از صادرات نفت خام ، میعانات گازی و فرآورده نفتی در سال جاری است. اگر سود بازار از فروش بطور میانگین ۱۰ درصد باشد این میزان چک معادل ارزش افزوده ۸۹۰ هزار میلیارد تومان فروش است که بسیار نزدیک به تولید ناخالص ملی کشور است، ادامه داد: در این حالت چک های برگشتی دو برابر درآمد نفت سهم دولت خواهد بود،که غیر طبیعی است.

ولی فقیه در قامت ” لنین اسلامی”/دکتر منوچهر فرح بخش

3777

اگر به سخنرانیهای آقای خامنه ای از زمان روی کار آمدن دولت روحانی توجه شود و با گفته های او در دوره احمدی نژاد مقایسه گردد، مشاهده میشود که این همان خامنه ای زمان احمدی نژاد نیست و انگاری تشکیل دولت روحانی که در اصول تفاوت چندانی هم با دولت احمدی نژاد ندارد، ضربه سنگینی بوده است که بر وی وارد آمده و رهبر را دچار نوعی سردرگمی کرده است، بطوریکه سبب گردیده تا وی در سخنرانیهای خود که تعدادش هم دائم رو به افزایش است سخنانی بر زبان اورد که بعضا فاقد محتوا، شعارگونه و توخالی، توهین آمیز و توهم گونه است. دراین رابطه کافی است به چند مورد از آنها اشاره شود، مانند نظریه بی ارزش “اقتصاد مقاومتی”، شعار توخالی محو اسراییل در بیست و پنج سال آینده، کلمات رکیک به دو دولت امریکا و عربستان که ادای آن حتا در شان یک دولتمرد دست چندم هم نمیباشد چه رسد به رییس حکومتی مستقر در یک کشوری مانند ایران با سابقه تاریخی و فرهنگی سه هزار ساله.
متاسفانه مشاهده میشود که در ورای این تحرکات غیرعادی ولی فقیه و در دور نمای سیاسی کشور، شبحی از یک دگرگونی جدید در مدیریت اسلامی کشور درحال ظاهر شدن است که در صورت تحقق آن میتواند بسیارفاجعه بار باشد و موجودیت کشور را به خطر اندازد. چنین به نظر میرسد که استفاده از داروهای مختلف بر آقای خامنه ای بسیار اثر گذار بوده است و دیگر از آن تعادل نسبی که در حین سخنرانیها رعایت میکرد خبری نیست، بلکه لحن و کلام بعضا بدون دلیل خشونتب بار و توهین آمیز شده است. تغییر دیگری که در رفتار آقای خامنه ای به چشم میخورد این است که اخیرا خود را در قامت یک ” لنین اسلامی” تصور میکند. آن زمان که با صدای رسا اعلام کرد که من یک انقلابی هستم و نه یک سیاستمدار خود را در عالم خیال ایستاده بر روی همان چهارپایه ای احساس میکرد که لنین ایستاد و اعلام کرد که یک انقلابی مارگسیست است و نه یک سیاست باز، منتها این کجا و آن کجا که به گفته شکسپیر تراژدیها زمانی هم بصورت فکاهی تکرار میشوند.
آقای خامنه ای اخیرا در دیدار با اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی – ایرانی از «تشکیل دولت اسلامی» سخن به میان آورد و گفت: تشکیل دولتی براساس الگوهای کاملاً اسلامی تمدن اسلامی، کشورگشایی نیست و به معنای تأثیر پذیرفتن فکری ملت‌ها از اسلام است الگوهای رایج، از لحاظ مبانی، غلط و بر پایه‌ اومانیسم و اصول غیر الهی هستند. او با اشاره به مبانی غلط و ناکارآمدی الگوهای توسعه‌ جهانی و ضرورت ارائه‌ الگوی جدید اسلامی – ایرانی، «کار جهادی و انقلابی»، «استفاده از ظرفیت غنی و قوی منابع اسلامی و حوزه‌های علمیه»، «برخورداری از قوت علمی» و «گفتمان‌سازی» را از الزامات تولید و تدوین «الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت» برشمرد.
وی همچنین در تبیین مراحل پنجگانه‌ تحقق اهداف انقلاب اسلامی و نسبت آن با الگوی پیشرفت، گفت: مرحله‌ اول در این فرایند، شکل‌گیری انقلاب اسلامی است و پس از آن باید بلافاصله نظام اسلامی تشکیل شود که هنر بزرگ امام خمینی(س) نیز ایجاد نظام اسلامی بود.، مرحله‌ سوم که اکنون در آن قرار داریم، «تشکیل دولت اسلامی» یعنی تشکیل دولتی براساس الگوها و معیارهای کاملاً اسلامی است و افزود: تا وقتی این مرحله به‌طور کامل محقق نشده است، نوبت به «تشکیل جامعه‌ اسلامی» نمی‌رسد و در این صورت، موضوع سبک زندگی اسلامی نیز صرفاً در سطح گفتمان‌سازی در جامعه باقی خواهد ماند.ایشان، گام نهایی در مراحل پنجگانه‌ اهداف انقلاب اسلامی را تحقق «تمدن اسلامی» دانستند و خاطرنشان کردند: تمدن اسلامی، کشورگشایی نیست بلکه به معنای تأثیر پذیرفتن فکری ملت‌ها از اسلام است.
آقای خامنه‌ای تولید الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی را لازمه‌ تحقق «تمدن اسلامی» خواند و در پاسخ به این سوال که «چرا الگوهای موجود و آزموده‌شده در دنیا نمی‌توانند الگوی مطلوبی برای ما باشند؟»، اظهار داشت: الگوهای رایج توسعه، از لحاظ مبانی، غلط و برپایه‌ اومانیسم و اصول غیرالهی هستند واز لحاظ آثار و نتایج نیز نتوانسته‌اند وعده‌هایی را که درخصوص ارزش‌هایی نظیر «آزادی» و «عدالت» داده بودند، محقق کنند. وی وضعیت نامناسب برخی کشورهای دنبال‌کننده‌ این الگوها در شاخص‌هایی نظیر بدهی‌های کلان مالی دولت‌ها، بیکاری، فقر و اختلاف طبقاتی شدید را نشانه‌هایی از ناکارآمدی الگوهای رایج خواندند و افزودند: این جوامع اگرچه پیشرفت‌هایی نیز داشته‌اند اما پیشرفت‌ها تا اعماق آن جوامع نفوذ نکرده و به «اخلاق، عدالت، معنویت و امنیت» منتهی نشده است؛ بنابراین ما باید الگوی پیشرفت بومی خود را متکی بر مبانی اسلامی و فرهنگ ایرانی، تعریف و ارائه کنیم.ایشان، «اسلامی بودن» الگوی پیشرفت را اساس کار خواندند و تأکید کردند: لازمه‌ تحقق این موضوع، تحقیقات عمیق اسلامی و ارتباط وثیق و پیوسته با حوزه‌های علمیه و فضلای متفکر، آگاه و مسلط بر مبانی فلسفی، کلامی و فقهی است.
آقای خامنه ای پس از بیان اهمیت و ضرورت الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی به بیان الزامات تولید آن پرداخته «تنظیم و تدوین علمی»، «ایجاد زمینه برای بحث و تضارب آرا درباره‌ الگو»، «مشخص شدن مرزبندی‌ها و تمایزات الگو با نسخه‌های فراوان و مکاتب موجود در دنیا»، «توجه توأمان به آرمان‌ها و واقعیات»، «کاربردی بودن» و «برخورداری از قوت و مقاومت علمی در برابر نظرات معارض و مخالف» را از جمله الزامات تدوین الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی خواند.
چنین به نظر میرسد که جامعه ایرانی که نزدیک به چهار دهه است دچار بلای دردناک ” انقلاب اسلامی” شده باید خود را آماده مصیبت دیگری کند، زیرا که با سخنان جدید آقای خامنه ای در رابطه با تشکیل دولت اسلامی اینگونه پیدا است که خوابهای تازه ای دیده شده و فاز دوم اسلامیزه کردن کشور که در واقع مقدمه از هم پاشیدگی جامعه است کلید خورده. اگر این نظریه جدید آقای خامنه ای در اختیار دستگاه تبلیغاتی رژیم قرار گیرد که بر روی آن مانور داده و ماشین تبلیغاتی رژیم را به حرکت در آورد، درآنصورت بایستی قبول کرد که حکومت اسلامی وارد بخش اجرایی فاز دوم شده است. البته با توجه به جو به شدت ضد حکومت اسلامی حاکم بر جامعه بسیار محتمل خواهد بود که حکومت اسلامی نا خواسته در گرداب خطرناک بخش پایانی خودکامگی که فرجام همه حکومتهای ایده ئولوژیک فرد محور است فرو افتد و نتیجه عگس داده، ملت از شر این حکومتگران غاصب رهایی پیدا کند.
نکته حائز اهمیت دیگر تاثیرافکار عمومی درجهان است که به اینگونه تحرکات ایده ئولوژیک خودمحورنگاهی به شدت منفی دارد، به ویژه که این ایده ئولوژی از نوع مذهبی آن و در فضای جغرافیایی آشوب زده خاور میانه، آن هم در مهمترین کشور این منطقه یعنی ایران باشد.

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 5 – 95

وضعیت اسفبار شرکتهای دولتی

داود خانی معاون سازمان خصوصی سازی میگوید: اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، فرصت مناسبی ایجاد کرده است تا سازمان خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاران داخلی ارتباط و تعامل خود را با سرمایه‌گذاران خارجی افزایش دهند. در این جهت، سازمان خصوصی‌سازی فهرستی از بنگاه‌های‌ دولتی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران خارجی تهیه کرده است تا از این طریق بتواند به توسعه زیرساخت‌ها و زیربنای اقتصاد ایران کمک کند. وی در ادامه اظهار میدارد: سازمان خصوصی‌سازی از ۱۱۰۰ شرکت که از سال ۱۳۸۰ تا کنون در فهرست واگذاری‌ها بود، بیش از ۵۰ درصد آن‌ها را واگذار کرده است؛ اما تعدادی از شرکت‌ها به دلیل فراهم نبودن شرایط واگذاری و تعدادی نیز به علت صدور مصوبه انحلال یا تحصیل یا ورشکستگی، از فهرست واگذاری‌ها خارج شده‌اند. از تعداد شرکت‌های اشاره‌ شده، اکنون در حدود ۱۴۰ بنگاه اعم از شرکت‌های سهامی و یا دارایی دولت، در فهرست واگذاری سازمان خصوصی‌ سازی قرار دارد که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌توانند نسبت به خرید آن‌ها اقدام کنند. سازمان خصوصی‌ سازی، هیچ تکلیفی در جهت انتخاب نوع شرکت‌ برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تعیین نکرده است و هر سرمایه‌گذاری، بسته به نوع سلیقه و تخصص و امکان مالی خود، می‌تواند هر یک از شرکت‌های حاضر در فهرست واگذاری‌ها را انتخاب کند. داودخانی توضیح میدهد که برخی از شرکت‌های دولتی موجود در فهرست واگذاری‌ها، مطابق با سلیقه سرمایه‌گذار خارجی نیستند. به طور مثال، برخی از بنگاه‌ها که شخصیت حقوقی مشخصی ندارند و یا شرکت‌هایی که سهام دولت، غالب نیست و دولت سهام اندکی دارد، مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار نمی‌گیرد. عموما سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به خرید شرکت‌های با سهام بالای ۵۰ درصد را دارند.

3776

ارائه آمار تعداد بیکاران کشور غیر ممکن شده است

درحالی که مرکز آمار تعداد بیکاران را ۲.۷ میلیون اعلام کرده است، بعضی دیگر از مسئولین دولتی این تعداد را ۳.۵ میلیون میدانند، از این آمار متفاوت تر بررسیهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان است که این رقم را بین ۵ تا ۷ میلیون نفر ذکر میکنند. در این میان آنچه که مقفول مانده است تعداد واقعی بیکاران در کشور میباشد که معلوم نسیت، چه کسی می‌تواند بگوید تعداد واقعی بیکاران کشور چند میلیون است؟ مرکز آمار ایران که تعداد بیکاران کشور را در سال ۹۴ به میزان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرده معتقد است آمارهای ارائه شده برگرفته از استانداردهای آمارگیری و با استفاده از مکانیزم های جهانی است؛ از این رو دولت باید به گزارش های بیکاری این مرکز توجه کند و آن را پایه برنامه ریزی و اقدامات خود قرار دهد که البته ادعای بیموردی است. تا آنجا که برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان بازار کار می گویند، محاسبات مرکز آمار ایران واقعی نیست و نمی توان آن را ملاک اصلی برنامه ریزی ها قرار داد. از اینرو، به تازگی آمارهای مختلفی از تعداد بیکاران از ۵ میلیون نفر تا ۷ میلیون نفر ارائه شده و این اختلاف نظرها حتی درباره تعداد اشتغال ایجاد شده دولت نیز مشاهده می شود. اگر تعداد بیکاران برخلاف چیزی که مرکز آمار می گوید بین ۵ تا ۷ میلیون نفر باشد احتمالا نرخ بیکاری نیز دیگر نمی تواند ۱۱ درصد باشد و احتمالا باید تا ۳ برابر این میزان در نظر گرفت؛ بنابراین اگر نرخ بیکاری عمومی کشور ۳۰ درصد باشد، بازار کار در شرایط بحران کامل قرار دارد.

سیستم ترابری کشور عملا از کار افتاده است/دکتر منوچهر فرح بخش

3743

قبل از اینکه این نوشته را شروع کنم ناگهان به این فکر فرو رفتم که مروری بر اقداماتی که توسط حکومت اسلامی در زمینه سازندگی کشور در نزدیک به چهار دهه گذشته انجام شده بنمایم. صادقانه گفته باشم هرچه به ذهن خود فشار آوردم به استثنای هزینه چند صد میلیارد دلاری برنامه هسته ای و موشکی، تنها ساخت چند نیروگاه، تعدادی سد و جاده ، پل، و مترو در چند مرکز استان، تعداد ی هم میدان و فضای سبز در شهرها و البته اجرای ده پروژه از ۲۸ پروژه گازی پارس جنوبی و چند مجتمع پتروشیمی اقدامات چشمگیر دیگری به نظرم نرسید تا مطرح سازم. ولی نکته بسیار حائز اهمیت اینکه این مجموعه اقدامات سازندگی رقمی حدود یک هزار و یکصد میلیارد دلار برای ملت ایران هزینه برداشته است. به عبارت دیگر کل درآمد حاصل از فروش نفت در حکومت اسلامی در دل این اقدامات مدفون شده است و ” نظام مقدس” از اینکه ثروت ملی را این چنین به تاراج داده وبرای نخستین بار باندهای مافیایی را بر اقتصاد کشور حاکم کرده است، نه تنها نگران و پشیمان نیست بلکه بسیار هم سرافراز است و از پیشرفتهای عظیم و کشور نمونه اسلامی داد سخن دارد.

یکی از معیارهای تحرک و پیشرفت در اقتصاد یک کشور، توسعه سیستم ترابری اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی است. لذا برای اثبات ادعای حکومتگران اسلامی درسازندگی کشور کافی است به وضعیت صنعت ترابری در “نظام مقدس” توجه شود. ابتدا از ناوگان دریایی شروع میکنیم. جهت اطلاع نسل جدید یاد آور ضروری است که گفته شود، در رژیم گذشته برنامه وسیعی برای گسترش صنعت کشتیرانی به ویژه ساخت نفتکش در نظر گرفته شده بود برای این منظور سازمان بنادر و کشتیرانی با اهدافی بسیار گسترده و غرور آفرین تاسیس گردید، که در صورت ادامه برنامه ها صنعت کشتی سازی ایران، امروز در جایگاه کره جنوبی و چین نشسته بود. در طی برنامه های توسعه بیش از ده میلیارد دلار که رقم بسیار قابل ملاحظه ای بود به صنعت کشتیرانی تخصیص داده شد و صدها کارآموز روانه خارج شدند و ثمره این تلاش در حال بازدهی بود که انقلاب از راه رسید .

بهترین وسیله برای از هم پاشیدن یک واحد اقتصادی سپردن اداره آن به دست ناواردان است. ولی فاجعه بزرگتر زمانی است که دستان این مسئولین ناوارد آغشته به فساد مالی هم باشد. چنین وضعیتی در بعد از انقلاب تقریبا در همه ارکان مملکت شکل گرفت و رشدی سرطانی پیدا کرد. سازمان بنادر و کشتیرانی هم که یکی از منظم ترین و موفق ترین موسسات اقتصادی کشور به شمار میرفت دچار این مصیبت شد. داراییهای این شرکت و خریدهای گسترده پیش رو بسیار پشمگیرتر از آن بود که خفاشان حکومت اسلامی از آن گذشت کنند. از اینرو پستهای کلیدی آن مرتب دست به دست میگشت. سوء استفاده های کلان از خرید کشتی ها، حیف میل و دلالی و پولهای زیر میزی رد و بدل شده از همان روز اول شروع شد، تا اینکه در دوره تحریمها، ریخت و پاشها به بهانه دور زدن تحریمها به نقطه اوج خود رسید. امروزه از آن عظمت گذشته سازمان بنادر و کشتیرانی چیزی جز دستگاهی دزد زده و ازهم پاشیده باقی نمانده است.

امید ملک مدیر عامل شرکت کشتیرانی بر و بحر با زبان بی زبانی میگوید: با وجود سرمایه‌گذاری زیاد،‌ متاسفانه هنوز نتوانستیم شاهد دستاورد قابل ملاحظه ای در صنعت کشتی سازی در کشور باشیم و اضافه میکند : تا زمانیکه شرکت‌های بزرگ کشتی‌سازی ما دولتی بمانند کارایی نخواهند داشت بنابراین مدیریت و سیستم مدیریتی این شرکتها باید تغییر کند و از مالکیت دولت و شبه دولت خارج شده به بخش خصوصی واگذار گردد. در شرائط فعلی سفارش ساخت کشتی به کشتی سازان داخلی دور ریختن پول است، زیرا که ساختار سیستماتیک ومنظمی در این شرکتها وجود ندارد و هر قسمت بطور خودسرانه کار خود را انجام میدهد و از جانی هیچکس هم باز خواست نمیشود.

ناوگان نفتی کشورهم دچار همین وضعیت است. صنعت نفت در رژیم گذشته با وجود تولید شش میلیون بشگه نفت در روز و صدور حدود دو سوم آن به خارج از کشور هیچگاه با مشگل حمل مواجه نبود. در بعد از انقلاب با وجود آنکه تولید نفت به نصف کاهش یافت ولی مسئله حمل آن روز به روز مشگل تر جلوه میکرد و خرید نفتکش یکی از مسائل روز دستگاه نفت را تشکیل میداد. مسئولیت خرید هم برعهده فردی بنام صوری گذارده شد ه بود که در کار خود تبحر داشت و تفتکش های دست دوم و اسقاطی بودند که با کمی تعمیر و رنگ آمیزی از چین و ماچین به چندین برابر قیمت خریداری میکرد، تا آنجا که گاه ارقام دلالی و پولهای زیر میزی نجومی میشد و جالب توجه اینکه صوری به هیچکس و هیچ دستگاهی هم پاسخگو نبود. زیرا که درآمد این چنینی از تاراج بیت المال تنها نصیب صوری نمیشد و از قرار بیت رهبری در جریان امور بود و به همین جهت هم صوری توانست این پست نان و آب دار را در آن دزد بازار حکومت اسلامی بیش از بیست سال حفظ کند. در رژیم گذشته قرار بود نفتکش های اقیانوس پیما ساخته شود، ولی امروز پس از گذشت ۳۷ سال امید ملک میگوید: صنعت کشتیرانی کشور از لحاظ فنی و صنایع داخلی فقط توان ساخت شناورهای خدماتی کوچک زیر ۲۰۰۰ تن را دارد، که البته آنهم با تاخیر بسیار صورت خواهد گرفت.

در رابطه با ناوگان هوایی اوضاع از این هم وخیمتر است. زمانیکه انقلاب شد شرکت هواپیمایی ایران ایر در ردیف مطمئن ترین و منظم ترین ناوگان هوایی در جهان به شمار میرفت. این شرکت منظم و قدرتمند امروزه کارش به جایی رسیده که با بنگلادش مقایسه میشود. فساد و رشوه خواری و به چند برابر خریدن هواپیما که یک نمونه آن حیف میل چند ده میلیون دلاری از خرید هواپیمای پادشاه برونای برای خامنه ای است بر هیچکس پوشیده نیست. حال کار ایران ایر چنان زار شده که برای خرید هواپیماهای دست دوم و در نوبت قرار گرفتن برای خرید ایر باس روحانی رییس جمهور واسطه قرار گرفته و روانه فرانسه میشود که باز هم معلوم نیست هواپیمایی تحویل داده میشود یا خیر. این در حالی است که در رژیم گذشته ایران سهام شرکت بویینگ را خریداری کرده بود تا بتواند از سدهای خرید بویینگ به راحتی عبور کند.

سیستم ترابری زمینی کشور هم با وجود آنکه دولت مانند ناوگان هوایی و دریایی در آن نقش مستقیم ندارد، ولی به به علت موانع و مشگلات مالی و اداری و جاده ای موجود توسعه و نوسازی آن دچار وقفه شده است. داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید: نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون فرسوده منتظر نهایی‌شدن متن موافقتنامه با سازندگان و شرکتهای لیزینگ از سوی وزارت نفت است. نوسازی ناوگان به کاهش مصرف سوخت کمک می‌کند. زیرا که حمل‌ونقل جاده‌ای با توجه به قدیمی بودن ناوگان موجود، میزان مصرف انرژی بالایی دارد و اگر بتوانیم نوسازی را انجام دهیم به کاهش مصرف انرژی کمک مؤثری می‌کند. وی همچنین یادآور میشود که از محل منابع در اختیار نفت (حاصل از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت) این نوسازی انجام می‌شود و میگوید فعلاً منتظر وزارت نفت هستیم تا متن موافقتنامه‌هایی را که باید با سازندگان‌ و شرکت‌های لیزینگ امضا شود، نهایی کند، دراین‌صورت می‌توانیم کار ــ نوسازی ــ را انجام دهیم. او میگوید: تا زمانی که انرژی در بخشهای مختلف با قیمت‌های خیلی پایین و غیرواقعی عرضه می‌شود، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در بخش حمل و نقل به وجود نمی‌آید. در واقع در این بخش شاهد مصرف بی‌رویه انرژی هستیم. او بیان کرد: طبیعی است که این اصلاح قیمت‌ها یک تورم مقطعی را ایجاد می‌کند و باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود، در کنار این باید یک سری سیاست‌های اجتماعی و حمایتی را دولت اتخاذ کند تا بتواند اقشار آسیب‌پذیر را تحت پوشش قرار دهد. این‌گونه نمی‌شود که بخواهیم بی‌رویه سوخت مصرف کنیم و خودمان را به‌خاطر آلودگی محیط زیست به عذاب بیندازیم.

وضعیت در بخش ترابری ریلی هم بهتر از سایر بخشهای ترابری نیست. در آنجا که مسئله جایگزینی لکوموتیو و واگن و سایر وسائل توسط شرکتهای خارجی درمیان است، خریدها به سرعت انجام میشود. ولی توسعه خطوط ریلی چون نیاز به مهندسی و امور پیمانکاری و مناقصه و گرفتاریهای اداری و عملیاتی دارد قطره چکانی پیش رفته، بطوریکه متوسط ریل کشی در ۳۷ سال گذشته از حدود ۱۰۰ کیلومتر در سال تجاوز نکرده است. در حال حاضر پروژه های ریلی زیادی آماده اجرا است که سالها است از تهیه آنه میگذرد ولی به علل مختلف فنی و اداری و از همه مهمتر رقابت بین دلالها و واسطه ها که یک مورد مشخص آن خط ریلی تهران – اصفهان است پا در هوا مانده است.



.