اقتصاد هفته

شرکت هواپیمایی ایران ایر {هما} را میتوان از جمله قربانیان بزرگ حکومت اسلامی به شمار آورد. این ناوگان هوایی کشور که در قبل از انقلاب میرفت تا در ردیف خطوط هوایی پیشرفته و مطمئنی مانند بریتیش ایر ویز ، لوفت هانزا و یا پان امریکن قرار گیرد، اکنون به برکت حکومت اسلامی همطراز کنگو ایرلاین به حساب میاید و به چنان روز مرگی افتاده که از رهبر گرفته تا رییس جمهور و وزیر راه و روسای ایران ایر همه مجیز گوی بویینگ و ایر باس و سایر شرکتهای سازنده هواپیما شده اند تا شاید بتوانند با خرید چند فروند هواپیما حتا دست دوم، وضعیت تاسف اور موجود درخطوط هوایی کشور را ترمیم بخشند.

نخستین خط هوایی کشور در سال ۱۳۲۱ با تاسیس شرکت خصوصی ” ایرانیان ایرویز” آغاز به کار کرد، که به حمل مسافر و بار در داخل می‌پرداخت و علاوه بر آن یک پرواز هفتگی باری نیز به اروپا انجام می‌داد. ناوگان آن از تعدادی هواپیمای داگلاس دی سی ۳ تشکیل شده بود. بعدها تعدادی هواپیمای داگلاس دی‌سی-۴ و پس از آن هواپیماهای ویکرز ویسکونت نیز به ناوگان ایرانین ایرویز اضافه شد.
در سال ۱۳۳۳، یک شرکت هواپیمایی خصوصی دیگر به نام ” پرشین ایرسرویس ” یا پارس تاسیس شد، که ابتدا به صورت باربری و با استفاده از هواپیماهای آورو یورک کار خود را آغاز نمود و پروازهایی را از تهران به بیروت، و بازل از طریق آبادان انجام می‌داد. پس از آن این شرکت با خرید هواپیمای داگلاس دی سی -۷ سی از شرکت بلژیکی سابنا توانست پروازهایی از دو شهر آبادان و تهران به مقاصد پاریس، لندن، بروکسل و ژنو به طور مرتب انجام دهد. در اسفند ماه ۱۳۴۰ با ادغام این دو شرکت در یکدیگر هواپیمایی ملی ایران {هما} با نام بین المللی ” ایران ایر” تاسیس گردید.
اولین پرواز هما با هواپیماهای جت در سال ۱۳۴۴ با استفاده از یک فروند بوئینگ ۷۲۷ در مسیر تهران-بیروت انجام شد. با شروع دهه ۱۳۵۰ عصر طلایی هما نیز آغاز گشت. در سال ۱۳۵۰ تعدادی بوئینگ ۷۳۷–۱۰۰ و در سال ۱۳۵۳ تعدادی بوئینگ ۷۲۷–۲۰۰ وارد ناوگان شرکت شد. همچنین تحویل هواپیماهای گران‌قیمت بوئینگ ۷۴۷ از نوع ۱۰۰ و ۲۰۰ و اس پی از سال ۱۳۵۴ آغاز گشت.
در سالهای دهه پنجاه، هما پروازهای بدون توقف بسیاری را به طور روزانه به قاره اروپا انجام می‌داد، در این دوره ایران ایر تنها در مسیر تهران – لندن بیش از سی پرواز هفتگی انجام می‌داد. خط هوایی تهران به فرودگاه جان اف کندی نیویورک در سال ۱۳۵۴ با بهره‌گیری از بوئینگ ۷۰۷ و با یک توقف در فرودگاه هیث‌رو لندن آغاز شد. با خرید بوئینگ‌های ۷۴۷ اس پی، هما این هواپیماهای دوربرد را در مسیر تهران-نیویورک به کار گرفت و به این ترتیب طولانی‌ترین خط هوایی بدون توقف جهان را راه‌اندازی کرد. در مهر سال ۱۳۵۱ هما قرارداد خرید دو فروند هواپیمای کنکورد را با کنسرسیوم انگلیسی – فرانسوی آن به امضاء رساند. ولی به علت وقوع انقلاب اسلامی قرارداد آن فسخ گردید. در سال ۱۳۵۶ هما ۶ فروند ایرباس مدل آ-۳۰۰ را برای به کارگیری در مسیرهای محلی از شرکت اروپایی ایرباس خریداری کرد و نخستین بهره‌بردار هواپیماهای ایرباس در خاورمیانه لقب گرفت. در پایان این سال هما به بیش از ۳۱ مقصد در داخل و خارج از ایران، از پکن و توکیو تا نیویورک به طور روزانه پرواز می‌کرد و در حال راه‌اندازی خطوط هوایی جدیدی به مقصد لس آنجلس و سیدنی بود. پیشرفت و توسعه ایران ایر چنان خیره کننده بود که در سال‌های پایانی دهه هفتاد، هواپیمایی ملی ایران به عنوان مدرن ترین، مطمئن ترین و رو به رشد ترین هواپیمایی جهان شناخته میشد، بطوریکه در سال ۱۳۵۵، هما پس از شرکت استرالیایی کوانتاس ایمن‌ترین شرکت هوایی جهان لقب گرفت.
پس از انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، اولین قدم ایران ایر حذف خط هوایی تهران – تل اویو بود. همچنین در ۷ نوامبر ۱۹۷۹ آخرین فرود هما در فرودگاه کندی نیویورک به ثبت رسید و امریکا ورود ایران ایر به امریکا را به علت ماجرای گروگانگیری ممنوع اعلام کرد که هنوز هم ادامه دارد.
آخرین فرود هما در فرودگاه جان اف کندی نیویورک در روز ۷ نوامبر سال ۱۹۷۹ اتفاق افتاد. دولت آمریکا پرواز روز بعد هما را درحالی که برای فرود آماده می‌شد به فرودگاه مونترال تغییر مسیر داد و اعلام کرد به دلیل تنش‌های ایجاد شده در روابط دو کشور در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران، هواپیماهای ایرانی حق فرود در هیچ‌یک از فرودگاه‌های ایالات متحده را ندارند که پس از گذشت ۳۷ سال هنوز بازگشایی نشده‌است. اوج درماندگی ایران ایر در طول جنگ هشت ساله با عراق در دهه ۱۹۸۰ بود که اگثر پروازها با لغو و تاخیر های مکرر چند ساعته همراه بود. اتفاق دیگر اینکه نام ایران ایر در سال ۱۹۸۱ به ” هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران” تغییر یافت.
در طول سالهای پس از جنگ، هما که با افزایش روزافزون مسافر مواجه بود تلاش زیادی کرد تا با خرید چند فروند هواپیما ناوگان هوایی خود را تقویت کند ، ولی با وجود سد مقاوم تحریم ها تلاش حکومتگران اسلامی به جایی نرسید و تنها موفق شد چند فروند هواپیمای کوچک فوکر ۱۰۰ را از شرکت سازنده هلندی آن خریداری کند.
از مهم‌ترین اتفاقات دیگر دهه نود میلادی برای هما می‌توان به راه‌اندازی شرکت‌های هواپیمایی خصوصی در ایران اشاره کرد. با توجه به سیاست‌های دولت ایران در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شرکت‌های هواپیمایی مختلفی مانند هواپیمایی ماهان، هواپیمایی کاسپین و کیش ایر تأسیس شدند که به انحصار هما در پروازهای داخلی و خارجی پایان بخشیدند. در حال حاضر شرکت هواپیمایی در حال رشد ماهان را می‌توان مهم‌ترین رقیب داخلی هما ارزیابی کرد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی، قرارداد خرید چند فروند هواپیمای مدرن ایرباس ای ۲۰۰–۳۳۰ را با شرکت اروپایی ایرباس نهایی شد، ولی با فشارهای آمریکا لغو گردیدد. در مقابل ۵ فروند ایرباس آ-۳۱۰–۲۰۰ و ۱ فروند ایرباس آ-۳۱۰–۳۰۰ به صورت دست دوم از ترکیه و دو فروند ایرباس آ-۳۰۰–۶۰۰ دستِ دوم از شرکت المپیک ایر یونان خریداری شد.
تلاش برای رفع کمبود هواپیمای مسافری و نوسازی خطوط هوایی به ویژه ایران ایر همچنان در دستور کار دولت اسلامی قرار داشت، ولی سد غیر قابل نفوذ تحریمهای امریکا هما را از نفس انداخته و همچنان ناوگانی فرسوده و قدیمی باقی مانده است. بطوریکه نه تنها جایگاه ممتاز جهانی خود در دهه هفتاد را به کلی از دست داده بلکه با سرمایه‌گذاری برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات عربی متحده، قطر و بحرین و ارتقاء صنعت هوایی خود، در منطقه خاورمیانه، به عنوان یک شرکت هواپیمایی کم ارزش و پر خطر شناخته می‌شود.

بسیاری از پروازهای بین‌المللی هما به دلیل کمبودهای این شرکت متوقف شده و شبکه پروازی داخلی نیز با وجود افزایش تقاضا توسعه نیافته است. به دلیل عمر زیاد هواپیماهای این شرکت میزان تأخیر پروازهای آن نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد. بسیاری از ناوگان هوایی ایران ایر به دلیل نقائص فنی جزئی که شرکت قدرت تعمیر و تأمین قطعات یدکی آنها را ندارد از رده خارج شده اند. با این حال هما سعی داشته با اجاره یا خرید هواپیماهای دست‌دوم از کشورهایی مانند ترکیه یا خرید هواپیماهای روسی بخشی از کمبودهای خود را رفع کند. استفاده از اینگونه هواپیماها طبیعتا ضریب ایمنی ایران ایر را کاهش داده، تا آنجا که زمانی فرا رسید که افزایش حوادث منجر به بروز مشکلات فنی در هواپیماهای ایران ایر موجب شد تا اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ پرواز اکثر هواپیماهای این شرکت به اروپا را ممنوع کند.
در رابطه با تعداد ناوگان هوایی کشور هیچگاه از طرف حکومت اسلامی رقم رسمی و مشخصی اعلام نشد و آماری که بعضا در رسانه ها مشاهده میشودغیر رسمی وبیشتر مستند به منابع خارجی است. سایت معتبر فلایت رادار۲۴ تعداد دقیق ناوگان فعلی “هما” را ۳۶ فروند از انواع مختلف هواپیما ذکر کرده است.تا تاریخ ژوئیهٔ ۲۰۱۵ میلادی، میانگین سنی ناوگان ایران ایر ۲۳ سال بود که تقریباً دو برابر میانگین بین‌المللی است.
با امضای برجام ایران ایر در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ در پی سفر روحانی به فرانسه قرارداد خرید ۱۱۸ فروند جت مسافربری را با شرکت ایرباس شامل ۷۳ فروند جتهای پهن پیکر و ۴۵ فروند جتهای مسافربری میان برد منعقد کرد. ولی به دلیل تاخیر در ارائه مجوز خزانه داری امریکا،ایران از خرید شش فروند آن منصرف شده است.این شش فروند ایرباس که مدل آن مشخص نشده است قرار بود که تا پایان ۲۰۱۶ تحویل ایران ایر داده شوند.با این حساب هواپیماهای ایرباس سفارش داده شده از ۱۱۸ فروند به ۱۱۲ فروند کاهش پیدا کرد. همچنین پس از گذشت چندماه از امضای قرارداد اولیه، خبرهایی حاکی از احتمال لغو خرید ایرباس مدل ای-۳۸۰ و جایگزینی آن با مدل های دیگر به دلایلی که عمده آن سیاسی عنوان شده،مطرح شد.
همچنین با امضای باراک اوباما آمریکا در دیماه ۱۳۹۴ و طی سفر نمایندگان بویینگ به ایران در فروردین ماه ۱۳۹۵ و در چارچوب توافق هسته‌ای ایران با کشورهای ۵+۱ این شرکت حاضر شده است تعداد ۱۰۹ فروند از انواع هواپیماهای پهن پیکر و باریک پیکر خود را به صورت فروش یا اجارهٔ اعتباری (لیزینگ) به ایران واگذار کند. در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶ بوئینگ و ایرباس هردو تایید کردند که از سوی وزارت خزانه داری امریکا مجوز صادرات فروش هواپیما به ایران را دریافت کرده اند.
علاوه بر اینها ایران ایر در حال بررسی خرید ناوگانی متشکل از ۵۰ فروندهواپیمای شرکت امبرائر برزیل و ۸۰ فروند جت‌های منطقه‌ای “می‌تسوبیشی ژاپن”است تا از آن‌ها برای مسیرهای داخلی و منطقه ای استفاده کند.در صورت خرید ۱۳۰ فروند هواپیمای منطقه‌ای از میتسوبیشی و امبرائر و با توجه به سفارش ۷۵ فروند هواپیمای بویینگ ۷۳۷ و ۴۵ فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰ برای اولین بار ، ایران دارای ناوگان بزرگی از هواپیماهای منطقه‌ای می شود و سبب گردد تا پس از نزدیک به چهار دهه ایران ایر نفسی تازه کند و از وضعیت شرم آور موجود رهایی یابد.

تلاش رییس صندوق بین المللی پول برای آشتی بانکهای اروپاییی با حکومت اسلامی

شش ماه پس از وعده اوباما مینی بر کاهش تحریم دلاری ایران اکنون وزارت خزانه‌داری آمریکا این مبادلات را آزاد اعلام کرد که میتواند درهای بسته سوییفت بر روی بانکهای ایرانی را باز کند. همچنین کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز، قول همکاری بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران که همان آزادسازی مبادلات دلاری ایران خارج از خاک آمریکا میباشد را داده است. او از رایزنی خود با آمریکا برای بهبود روابط ایران با بانک‌های بزرگ دنیا خبر داده، ضمن آنکه کایل پیترز قائم‌مقام بانک جهانی هم قول داده نقشه راه همکاری با ایران را به‌سرعت بازنگری کند و به سمت برنامه‌های عملیاتی ارائه تسهیلات مالی سوق دهد. لاگارد، در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی با علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، دیدار کرد و وعده داد برای حل مشکلات روابط بانکی ایران تلاش کند. به گزارش دویچه‌وله، دیداری در این سطح در دو دهه گذشته سابقه نداشته و ناظران همین موضوع را نشانه مثبتی برای بهبود روابط بانکی و مالی ایران با بانک‌های معتبر بین‌المللی ارزیابی کرده‌اند. وی در دیدار با طیب‌نیا گفت: ” درباره همکاری بانک‌های بزرگ با بانک‌های ایرانی مشکلاتی وجود دارد که من به سهم خودم می‌کوشم با مقامات آمریکایی رایزنی کنم تا این مشکلات حل و روند همکاری‌های بیشتر ایران با نهادهای مالی بین‌المللی تسریع شود.” طیب نیا نیز با اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ایران، درباره اجرائی‌کردن آنها در ایران توضیحاتی ارائه کرد.

نصف جمعیت ایران شبکه فاضلاب ندارند

بهنام وکیلی مدیر نظارت بر بهره برداری طرح های فاضلاب کشور با بیان اینکه تا پایان سال گذشته حدود ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت شهری تحت پوشش سامانه تاسیسات فاضلاب و حدود ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر صرفا تحت پوشش تصفیه خانه‌های فاضلاب قرار گرفته‌اند، گفت: در حال حاضر نیز، حدود ۱۶۰ تصفیه‌خانه فاضلاب برای پوشش بخش دیگری از جمعیت شهری در حال بهره‌برداری قرار دارد. وی طول شبکه‌های فاضلاب کشور را حدود ۵۶ هزار کیلومتر عنوان کرد و افزود: هم‌اکنون ۲۸۶ شهر دارای شبکه فاضلاب هستند. او با اشاره به اینکه به طور متوسط حدود ۴۴.۵ درصد جمعیت شهری تحت پوشش تاسیسات فاضلاب هستند، اظهار داشت: کمتر از یک درصد جمعیت روستایی یعنی حدود ۷۰ هزار نفر تحت پوشش شبکه فاضلاب و ۴۸ هزار نفر تحت پوشش تصفیه‌خانه فاضلاب قرار دارند. وی تعداد تصفیه خانه‌های فاضلاب روستایی فعال در کشور را حدود ۳۵ تصفیه‌خانه اعلام کرد و یادآور شد: کمبود منابع اعتباری باعث شد تا اجرای سامانه‌های تصفیه فاضلاب در روستاها با تاخیر آغاز شود. وی با بیان اینکه برای ساخت تصفیه خانه‌ها بودجه‌های عمرانی داریم؛ ولی برای نگهداری سامانه فاضلاب هیچ اعتبار ملی در نظر گرفته نشده است، خاطرنشان کرد: شرکت‌ها از محل اعتبارات داخلی، اقدام به نگهداری شبکه و تاسیسات فاضلاب می‌کنند که هزینه قابل‌توجهی هم به همراه دارد.

با این مدیریت فاسد و بی عرضه صنعت نفت کشور چه باید کرد

پس از آغاز تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی توسط قطر و فرزاد توسط عربستان در خلیج فارس، عراق هم با مشارکت شرکت‌های آمریکایی و روسی تولید نفت از دومین میدان مشترک نفتی با ایران را آغاز کرد. یکی از دلایل تاخیر در توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران همچون پارس جنوبی، فروزان، اسفندیار، سلمان، لایه نفتی پارس جنوبی و … شرایط هشت سال جنگ تحمیلی عنوان می‌شود که زمانی و تاحدودی قابل توجیه است اما با گذشت نزدیک به دو دهه از پایان جنگ خواب خرگوشی وزارت نفت را چگونه باید توجیه کرد. عراق که از دو سال قبل تولید روزانه بیش از ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام از میدان مشترک آزادگان جنوبی را آغاز کرده اخیرا تولید نفت از میدان مشترک جدید نفتی با ایران به نام آذر را هم کلید زده و این درحالی است. به عبارت دیگر این روزها شاهد تکرار تجربه تلخ عقب ماندگی‌های پارس جنوبی در میدان مشترک نفتی آذر هستیم و همان طور که در توسعه و تولید گاز و میعانات گازی پارس جنوبی از قطر عقب افتاده‌ایم، این روزها عراق هم تولید نفت از میدان آذر در غرب ایران را آغاز کرده است. کیوان یاراحمدی مجری طرح توسعه میدان مشترک نفتی با تایید آغاز تولید نفت عراق از این میدان مشترک یکی از دلایل تاخیر ایران در آغاز برداشت نفت از آذر را پیچیده بودن ساختار زمین شناسی و مخزنی این میدان مشترک نفتی با عراق همچنین همکاری شرکت های نفتی خارجی در میدان آذر اعلام کرده است که کنسرسیومی بین‌المللی متشکل از شرکت‌های گازپروم نفت روسیه، پتروناس مالزی، کوگس کره جنوبی و شرکت نفت ترکیه‌ با همکاری شرکت‌های سرویس‌دهنده‌ آمریکایی مشغول کار هستند و برداشت نفت از میدان را آغاز کرده‌اند. این در حالی است که یاراحمدی آغاز تولید توسط ایران را حتا در حد ۶۰ هزار بشگه در روز تا دو سال دیگر هم محتمل نمیداند. شرکت ملی نفت ایران حدود پنج سال قبل با گازپروم روسیه تفاهم نامه همکاری مشترک برای توسعه آذر امضا کرد اما روسها با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای به جای ایران، توسعه این میدان مشترک را در خاک عراق آغاز کردند، ضمن آنکه مرتکب خیانت در امانت هم شد و اطلاعات محرمانه در باره این حوزه نفتی را در اختیار عراقیها قرار داد.

سودهای بانکی در ظاهر ۱۵ % در عمل بالای ۲۴%

سود بانکی رایج در شبکه بانکی ظاهرا حداکثر تا ۱۵ درصد برای سپرده‌های مدت‌دار تعیین شده، ولی حضور فعال رقیبی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری که وعده پرداخت سود بانکی تا ۲۴% را میدهند، راه را برای دور زدن نرخ‌های موجود سود سپرده باز گذارده است. کمتر زمانی در طول سال‌های اخیر شبکه بانکی شاهد آن بوده که گفته شود سود سپرده و یا تسهیلات براساس توافق بانک‌ها کاهش یافته، اما در ادامه گردانندگان شبکه بانکی اعم از آنهایی که در چتر نظارت بانک مرکزی قرار دارند و چه آنهایی که در بازار غیرمتشکل پولی فعالند تمایل به اجرای سودهای مصوب و ابلاغی داشته باشند. بررسی‌های کارشناسان نشان میدهد تمامی بانک‌ها که دارای مجوز برای فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری از سوی بانک مرکزی دریافت کرده‌اند در حال حاضر بر اساس سلیقه و شرایط بانک خود آنگونه که می‌خواهند جولان می‌دهند. برخی حساب‌های روزشمار باز می‌کنند با سود ۲۲ درصد، یعنی نرخی تا هفت درصد بالاتر از سود سالانه سپرده بانکی آنهم بدون کف مشخص. بعضی بانک‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود را انگار برای اشخاص خاص اختصاص داده‌اند و وقت‌شان را صرف ارقام خرد نمی‌کنند به‌طوری که کف حداقل ۵۰۰ میلیون تومانی برای مشتری تعریف و حداقل سود ۲۲ درصد برای آن تعیین کرده‌اند که البته هرچقدر مبلغ بالاتر می‌رود می‌تواند تا سود ۲۴ درصد را نیز به آن اختصاص دهد. پول‌های کلانی که سودهای کلان‌تر و حتی تا ۹ درصد بالاتر از نرخ مصوب و یا به عبارتی همان توافق شده خود بانک‌ها را در بر می‌گیرد.

ارائه آمار خلاف واقع همچنان ادامه دارد

دستکاری درآمار چنان حکومت اسلامی را به خود مشغول کرده که گاه بازی با اعداد حد و مرز خود را از دست داده و تبدیل به جوک میشود. یک مورد آن نرخ رشد اقتصادی از سوی دو مرجع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار در سال گذشته بود که اعلام نشد و تنها بعد از پایان سال بود که مرکز آمار از رشد حدود ۰.۹ درصدی اقتصادی سال ۱۳۹۴ خبر داد. در سال جاری نیز با وجود این که مرکز آمار در مرداد ماه امسال رشد اقتصادی بهار را اعلام و خبرداد که در سه ماه نخست امسال رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت به ۴.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که بانک مرکزی پس از نزدیک به دو سال سکوت ناگهان توسط سیف رییس کل اعلام شد که رشد اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال جاری به ۵.۴ درصد رسیده است. گر چه بانک مرکزی جزئیاتی از دلایل افزایش رشد اقتصادی به ۵.۴ درصد از رقم کمتر از یک درصدی سال گذشته منتشر نکرده اما بر اساس آن‌چه که تاکنون مدیران اقتصادی و حتی کارشناسان بر آن اذعان داشته‌اند عمده دلیل این افزایش رشد به بالا رفتن میزان تولید و صادرات نفت در سال جاری بر می‌گردد. به هرحال این علامت سوال همچنان باقی میماند که رقم واقعی رشد اقتصادی چند درصد است.

بی اعتنایی سرمایه‌ گذاران بین‌المللی به دعوت روحانی برای سفر به ایران

پس از اجرایی شدن برجام در ژانویه روحانی از “انجمن سرمایه‌گذاری ۲۰-۲۰” گروهی از سرمایه‌گذاران با نفوذ که بر دارایی‌هایی به ارزش هفت تریلیون دلار نظارت می‌کنند.همچنین از یک گروه معتبر دیگر از سرمایه‌گذاران بین‌المللی که شامل دفتر خانوادگی هانس، گروه کاپیتال و فیدلیتی میشوند دعوت کرد به ایران سفر کنند. ازقراراین سرمایه داران دعوت روحانی را نپذیرفته اند، زیرا شمار زیادی از صندوق‌های بازنشستگی دولتی بزرگ برای سرمایه‌گذاری‌ در ایران محدودیت دارند. صحبت‌هایی از رفع محدودیت‌ها وجود دارد، اما بنا بر گفته صاحب نظران باید قانون فدرال تغییراتی پیدا کند تا بانک‌ها و مدیران دارایی بتوانند در بازار ایران سرمایه‌گذاری کنند. انتظار می‌رفت توافق هسته‌ای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به دنبال داشته باشد، اما ادامه تحریم‌های یکجانبه آمریکا امکان سرمایه‌گذاری در ایران را برای شهروندان آمریکایی محدود کرده‌اند. به این ترتیب بانک‌های غربی و مدیران سرمایه برای همکاری با شرکت‌های ایرانی محتاطانه عمل میکنند. جین دِن، مدیر تحقیقات در شرکت “اشمور” در این باره میگوید: اگرچه تحریمها کاهش پیدا کردند، اما همچنان موانع بزرگی وجود دارند که انجام سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند. اهداف تعیین شده زمانی که مساله مقررات مطرح می‌شود مرتب تغییر می‌کند. ما دریافته‌ایم که حتی اگر طبق قانون، سرمایه‌گذاری در ایران مجاز باشد، بی‌رغبتی فزاینده‌ای در میان بانک‌ها برای مشارکت در هرگونه مبادلات وجود دارد.

صنعت آلومینیوم در سراشیب سقوط

درحالیکه نمودارهای جهانی رشد متوسط ۲۰ درصدی قیمت آلومینیوم را به تصویر می‌کشند، صنعت آلومینیوم ایران به کما فرو رفته است. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که قیمت آلومینیوم به ۱۶۷۷ دلار رسیده است که این رقم نسبت به سال گذشته با رشدی معادل ۲۰ درصد همراه بوده که از ماه گذشته قیمت این محصول شیبی صعودی داشته و تحلیل‌گران امیدوارند که با نظر به افزایش تولید و سطح تقاضا در بازار جهانی این روند صعودی ادامه داشته باشد. این در حالی است که دست اندر کاران این صنعت در ایران همچنان به دنبال جذب سرمایه گذار برای نوسازی و دستیابی به تکنولوژی روز هستند تا با توجه به مزیت‌هایی که در داخل برای تولید آلومینیوم وجود دارد بتوانند سرمایه گذاران خارجی را برای حضور در ایران تشویق کنند. هوشنگ گودرزی – رئیس سندیکای آلومینیوم میگوید: ۳۰ سال است آلومینیوم سرمایه گذار خارجی ندارد، با وجود اینکه بعد از برجام بسیاری از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری وارد کشور شدند و از صنایع تولیدی آلومینیوم در ایران بازدید و ابراز خرسندی کردند اما هیچ کدام از آنها به عمل نرسید و عملا به خاطر برخی موانعی که در انتقال‌های بانکی و قوانین بی‌ثبات در ایران وجود دارد نتوانستند به توافق نهایی برسند. وی گفت: یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که پیشروی سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد عدم ثبات قیمت‌هایی مانند انرژی است که اگر مسئولین امر بخواهند آن را برطرف کنند می‌توانند با مشخص کردن قیمت انرژی در یک دوره ۱۰ ساله برای برخی صنایع خاص تکلیف سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را روشن کنند تا آنها بتوانند برنامه‌ریزی کنند. با این وجود برنامه آلومینیوم برای چشم‌انداز ۲۰ ساله که قرار است تا سال ۱۴۰۴ تحقق یابد، تولید ۱.۵ میلیون تن آلومینیوم است که بنابر پیش‌بینی‌های انجام شده ارتقای ظرفیت تولید در این حد نیاز به سرمایه گذاری ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلاری برای هر تن آلومینیوم دارد که این رقم شامل زنجیره کامل تولید، به معنای استخراج بوکسیت، تولید آلومینا و تولید شمش آلومینیوم است.

پس از شعبده بازیهای سه ساله دولت روحانی و شخص زنگنه وزیر نفت در رابطه با قراردادهای نفتی سرانجام چنین به نظر میرسد که واقعیت امر در حال روشن شدن است و با تحولات صورت گرفته در چند روز گذشته در زمینه امضای قراردادهای نفتی کاشف به عمل آمد که هدف اصلی تسلط دستگاه ولی فقیه بر قراردادهای نفتی بوده است و لاغیر.

از همان ابتدای تشکیل دولت روحانی و وزارت زنگنه بر دستگاه نفت و گاز کشور موضوع قراردادهای جدید نفتی که به ” آی پی سی” معروف شده به عنوان اصلی ترین موضوع در صنعت نفت وگاز کشور مطرح گردید. در این رابطه کارشناسان نفتی و اقتصادی کشور اعم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی ، مخالف و یا موافق دولت نیز در بررسیها و گزارشات متعدد خود در چند سال گذشته همواره بر تجدید نظراساسی در ساختار این صنعت که نوع قراردادها اساس و پایه آنرا تشکیل میدهد تاکید داشته و به عنوان یک ضرورت و نیاز برای ادامه حیات این صنعت آنرا اجتناب ناپذیر توصیف کرده اند. ظواهر امر نشان میدهد که دستگاه حکومتی هم متوجه این نقص و کمبود بزرگ در مهمترین بخش اقتصادی کشور شده وبه این نتیجه رسیده که زیانهای ناشی از توقف سرمایه گذاری ، عدم دسترسی به نوآوری در سیستم نفتی کشور، برزمین ماندن ده ها پروژه حیاتی و نیاز به نوسازی دستگاه های فرسوده که تقریبا تمام صنعت نفت را شامل میشود و دستگاه نفتی کشور، را دجار روزمرگی کرده گسترده تر از آن است که بشود باز هم نادیده گرفته شود.

بسته قراردادهای نفتی جدید شرکت ملی نفت ایران در دوره وزارت زنگنه یک پروسه جنگ و گریز سه ساله بین دولت و مجلس که گاه به نماز جمعه ها و جبهه گیریهای امامان جماعت هم کشانده میشد را پشت سر خود دارد. حال که مشاهده میشود که اولین قرار داد نفتی، پس از مدت‌ها کشمکش اجرایی شده و ” شرکت نفت و گاز پرشیا ” وابسته به بنیاد برکت و «ستاد اجرایی فرمان امام» یا بهتر است که گفته شود ” بیت رهبری” اولین شریک وزارت نفت در دوره جدید گردیده، معلوم میشود که از ابتدا دعوا بر سر لحاف ملا بوده و هدف از صحنه سازیها که بنا به گفته جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری بیش از ۱۶۰ بند از پیش‌نویس این قراردادها تغییر داده شد، ایجاد زمینه برای تسلط بیت رهبری بر قرار دادهای نفت و گاز بوده است. همین چند ماه پیش یود که وزارت نفت شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و بنیاد برکت را فاقد صلاحیت برای مشارکت در پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز می‌دانست، تا آنجا که وزیر نفت ایران در جمع اعضای اتاق بازرگانی به صراحت گفته بود که شرکت‌های داخلی ناتوان و گران‌فروش هستند و اولویت این وزارت‌خانه واگذاری پروژه‌های جدید به شرکت‌‌های خارجی است. او منتقدان را به «سهم‌خواهی در دوران پساتحریم» متهم میکرد و میگفت حاضر نیست منافع و منابع ملی را به برای جلب رضایت این گروه هزینه کند. اما به نظر می‌رسد که علاوه بر آنچه که اصلاح قراردادها براساس نظر مجلس و کارشناسان عنوان می‌شود، داد و ستدهای دیگری میان دولت و دستگاه رهبری در جریان بوده تا شرایط اجرایی شدن قراردادها به نفع بیت ولی فقیه فراهم شود. از قرار هنوز جوهر اولین قرارداد با بیت رهبری خشگ نشده که دست اندرکاران قرار داد های نفتی مژده امضای دومین قرارداد نفتی با «ستاد اجرایی فرمان امام» را هم اعلام کردند. محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام میگوید: ” به آقای زنگنه گفتم یک میدان مشترک به ما بدهید که بتوانیم اولویت‌های مقام معظم رهبری در برداشت سریع‌تر از میادین مشترک را محقق کنیم.”

ازقرار شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا بدون برگزاری مناقصه برنده شده و قرارداد توسعه سه میدان نفتی «یاران ، مارون و کوپال» با شرکت نفت را به دست آورده است. آنگونه که محمد مخبر میگوید، او منتظر است تا شرکت پرشیا چهارمین قرارداد نفتی که گویا مربوط به توسعه حوضه نفتی آزادگان میشود را نیز به امضا رساند. آزادگان بزرگترین حوزه نفتی در فلات قاره به شمار میرود واز اینرو از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طبیعتا مخبر حاضر نیست این لقمه چرب و نرم نصیب دیگران گردد، به همین جهت دست به گروکشی زده و شروع پروژه‌های دیگر را منوط به تعیین تکلیف آزادگان کرده، میگوید : ” تا آزادگان تعیین تکلیف نشود ما کار جدیدی را شروع نمی‌کنیم.” محمد مخبر در یک نشست خبری با اشاره به تجربه ستاد اجرایی در توسعه میدان نفتی یاران شمالی گفت: ” آمادگی داریم که میدان آزادگان را با هر مدل قراردادی توسعه دهیم . این زیبنده نیست که کشور ما با داشتن ۱۰۰ سال سابقه در صنعت نفت، توسعه میدانی همچون آزادگان را که از نظر فنی جزو ساده ترین میادین است، به شرکتهای خارجی واگذار کند. خارجی ها برای تامین مالی آزادگان بسیار مشتاق و در صف هستند و با هر شرکتی که قرارداد توسعه را ببندد، حاضرند همکاری کنند. این ستاد با تکیه بر توان ۱۳۹ شرکت داخلی توانسته برگ زرینی از توانایی شرکتهای ایرانی در زمینه توسعه میادین نفتی را به ثبت برساند و بدیهی است که انتظار داریم توسعه میادین بزرگی همچون آزادگان به شرکتهای داخلی واگذار کنند.”

دوسال پیش که خامنه ای حکم حکومتی ” اقتصاد مقاومتی” را صادر و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد، ساده لوحان تصور میکردند که این اقدام رهبری زمینه سازی برای نجات اقتصاد کشور از فروپاشی است. درحالیکه چنین نبود، زیرا که او با طرح اقتصاد مقاومتی دو هدف را مد نظر داشت، اول اینکه با این مانور و تبلیغات گسترده ای که حول آن راه اندازی شد خود را از فساد و دزدیها و کثافتکاریهای دوره احمدی نژاد مبرا سازد، دوم اینکه به تدریج زمینه برای نظارت و دخالت بیشتر دستگاه ولی فقیه بر اقتصاد کشور را فراهم نماید. اکنون با انعقاد قرار داد نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و ستاد اجرایی فرمان امام و قراردادهای دیگری که در راه است چنین پیدا است که ولی فقیه مصمم است قراردادهای نفتی را تحت کنترل خود گیرد. بدین ترتیب مشاهده میشود که دستگاه ولی فقیه به دنبال دراختیار گرفتن سیاست خارجی و کنترل داخل کشور با مشتان آهنین، اکنون نوبت آن شده که گلوگاه های اقتصادی نیز یکی پس از دیگری از دایره کنترل دولت خارج شده و در اختیار بیت رهبری قرار میگیرد. محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام میگوید: ” هدف ستاد اجرایی فرمان امام، سوداوری و بنگاهداری نیست، این ستاد تلاش دارد خلاء های اجرایی در کشور را با تکیه بر توان شرکتهای داخلی پوشش دهد و بدیهی است که در توسعه میدان یاران شمالی نیز شرکتهای داخلی را پای کار آورد و با هدایت و مدیریت کار، نشان دهد که شرکتهای داخلی از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردارند. بر این اساس،ستاد ریالی سود از توسعه این میدان بدست نخواهد آورد و در ادامه میگوید که چرا نباید توسعه یک میدان بزرگ همچون آزادگان را به شرکتهای داخلی بدهند در حالی که توان فنی شرکتهای داخلی در توسعه یاران شمالی به اثبات رسیده و در مورد بحث تامین مالی هم قطعا هیچ نگرانی وجود ندارد؛ چرا که خارجی ها برای تامین مالی میدان آزادگان در صف هستند.

تردیدی نیست که نفس عمل، یعنی باز سازی صنعت نفت وگاز کشور با استقاده از منابع مالی، فنی ونیروی انسانی داخلی شرط عقل بوده و اقدامی قابل دفاع به شمار میرود. به علاوه منطق هم حکم میکند، کشوری که بیش از یک سده تجربه در صنعت نفت و گاز را در پرونده خود دارد نباید هنوز در ساخت و ساز این صنعت متکی به شرکتهای خارجی و نیازمند سرمایه گذاری و فن آوری آنها باشد. ولی حال که این نقص و کمبود وجود دارد نباید بهانه و انگیزه ای باشد برای دستگاهی مانند بیت رهبری تا صنعتی را که خود در اثر فساد و بی لیاقتی به تخریب کشانده، حال با استفاده از قدرت و نفوذ خود، متقلبانه با علم کردن شرکتی غیر تخصصی و بی تجربه قراردادهای میلیارد دلاری نفت و گاز را از آن خود سازد. توضیحات مخبر بی محتواتر و عامیانه تر از آن است که بتواند جامعه را قانع سازد که این تکاپوی رهبری برای تصاحب قراردادهای نفتی صرفا به منظور و در جهت خدمت و بازگشایی راه برای توسعه و نوسازی صنعت نفت وگاز کشور میباشد. درحالیکه برعگس آن بیشتر صادق است، یعنی برهمگان روشن گردیده که هدف اصلی بیت رهبری دست اندازی بر روی بیش از یکصد میلیارد دلار پروژه های نفت وگاز، است که درآمدی حداقل ده میلیارد دلاری را بدون دردسر نصیب بیت رهبری میکند.

تسلط روسیه بر حکومت اسلامی همچنان در حال گسترش است

پس از عقد انواع قراردادهای پنهان و آشکار نظامی و هسته ای حکومت اسلامی و روسیه که ارقام نجومی آن از اسرار حکومتی به شمار میرود و احتمالا سر به ده ها میلیارد دلار میزند، حال سرکتهای روسی برای فتح برنامه های نفتی کشور خیز برداشته اند. با امضای قرارداد محرمانگی با «ژابروژ نفت» و امضای قرارداد فروش نفت با «لوک اویل»، ایران با سومین شرکت روسی در صنایع نفت و گاز تفاهم نامه همکاری امضا کرد.این سومین قرارداد طی ۶ماه اخیر است. با امضای سومین تفاهم نامه همکاری با یک شرکت نفتی روس، جمع شرکت‌های روسی فعال در صنایع نفت و گاز ایران کامل شد؛ به طوری‌که پس از امضای قرارداد فروش نفت با لوک اویل و امضای قرارداد محرمانگی نفتی با زابروژنفت، سومین تفاهم نامه همکاری با تات نفت روسیه هم امروز امضا شد.از این رو پس از مذاکرات گسترده ایران با لوک اویل روسیه به منظور توسعه برخی از میادین مشترک نفتی در غرب کشور همچون میدان آذر و حتی امضای قرارداد محرمانگی مطالعه ٢ میدان نفتی منصوری و آب تیمور با لوک اویلی‌ها، شرکت ملی نفت ایران با «تات نفت» روسیه هم تفاهم نامه توسعه میادین نفتی امضا کرد. بر این اساس علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و «نیل اولفاتویچ» مدیرعامل شرکت تات ‌نفت روسیه تفاهم نامه مطالعات توسعه میدان دهلران را امضا کردند.این تفاهم نامه که نخستین قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و این شرکت روسی است، با تاکید بر افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی دهلران به امضا رسیده است. این تفاهم نامه در حالی به امضا رسید که حدود هشت سال قبل مذاکراتی با شرکت «تات» نفت روسیه و بنیاد به منظور توسعه لایه بنگستان میدان نفتی چشمه خوش انجام شده بود که به نتیجه نرسید. شرکت تات نفت یکی از ۱۰ شرکت بزرگ نفتی روسیه به شمار میرود که بیشتر در بخش حفاری و بهره برداری منابع نفتی فعالیت می‌کند. از سوی دیگر اخیرا شرکت ملی نفت ایران با شرکت زابروژنفت روسیه هم یک قرارداد محرمانگی برای توسعه یک میدان نفتی در دوران پسابرجام امضا کرده است.

افزایش ۰.۰۱ درصدی ضریب جینی در سال ۹۴

ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد در جامعه را نشان میدهد که بین صفر و یک در نوسان است. عدد صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد و ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد نشان میدهد. بنا براین تعریف و بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور که اخیرا منتشر شده نشان میدهد که ضریب جینی در کل کشور در سال گذشته ۰.۰۱ درصد افزایش داشته است. این شاخص در سال گذشته در کل کشور معدل ۰.۳۹ درصد بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ به میزان ۰.۰۱ درصد افزایش یافته است. در مناطق شهری ضریب جینی با ۰.۰۱ افزایش از ۰.۳۴ به ۰.۳۷ درصد رسیده است، در حالیکه در مناطق روستایی بدون تغییر مانده است. در مناطق شهری بیشترین کاهش ضریب جینی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ مربوط به استان‌های آذربایجان غربی، ایلام و البرز بوده‌ است. به عبارت دیگر بیشترین کاهش نابرابری در این سه استان رخ داده است. در مناطق روستایی نیز بیشترین کاهش ضریب جینی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ مربوط به استان لرستان بوده است.

دستور رهبری: افزایش تولید نفت تا مرز ۵.۷ میلیون بشگه در روز

علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت در هفدهمین همایش سراسری بسیج وزارت نفت اظهار داشت: در سیاست‌‌های راه بردی رهبری ابلاغ شده است که تولید نفت خام باید به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسد و راه‌حل آن هم استفاده از همین قراردادها است. وی اضافه کرد: من ۲۹ ساله بودم که معاون وزیر صنایع شدم و آن زمان نظرات خیلی متفاوتی درباره تولید یا عدم تولید و نگهداری ذخایر برای نسل‌های بعد وجود داشت، اما امروز رهبری سیاست‌های نظام و انقلاب اسلامی را ابلاغ کردند و ما دیگر نظریه‌پردازی نمی‌کنیم. وی اضافه کرد: ظرفیت ۳.۶ میلیون بشکه‌ای ما در جلسات قبلی اوپک تصویب شده بود و ما در اجلاس الجزایر خاکریز ۴ میلیون بشکه را گرفتیم، به شرط آنکه تا انتهای نوامبر ما تولید ۴ میلیون بشکه در روز را تثبیت کنیم. وی ادامه داد: اکنون ۳۵ سال است که درباره افزایش ظرفیت تولید نفت کار می‌کنیم و نتوانستیم به اهداف مورد نظر برسیم، چنانکه ۴ میلیون بشکه ظرفیت ایران باید تا امروز ۵.۲ تا ۵.۷ میلیون بشکه در روز باشد. کاردر افزود: با توجه به اینکه میادین ایران اغلب پیر و در نیمه دوم عمر خودشان هستند، باید سرمایه‌گذاری یک به ۴ نسبت به زمان شروع تولید از آنها انجام شود، تا بتوانیم مقادیر مازاد بر ۴ میلیون بشکه در روز را تولید کنیم.

رقم ۲۱.۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه نخست ۱۳۹۵
صنعت رشد صادرات نداشته است

محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات گفت: آمارهای صادراتی نشان‌دهنده افزایش صادرات در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است اما این میزان رشد همچنان وابسته به نفت و مشتقات نفتی است و بخش صنعت رشدی در زمینه صادرات نداشته است. آماری که توسط گمرک جمهوری اسلامی برای نیمه اول سال جاری ارائه شده، نشان می‌دهد مجموع تجارت خارجی ایران در این مدت ۴۲ میلیارد و ۱۴ میلیون دلار بوده است. از این میزان، صادرات غیرنفتی ۲۱ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار و واردات نیز ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد دلار بوده است. رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه میزان صادرات در شش ماه اول امسال نسبت به شش ماه سال گذشته رشد داشته است، تصریح کرد: اگر در دوره‌های قبل به دلیل اینکه واردات کاهش و صادرات هم افزایشی نداشت گفته می‌شد که مثبت شدن تراز تجاری دستاورد چندان مهمی نیست اما اکنون با توجه به آمارهای شش ماهه اول سال از صادرات، مثبت شدن تراز تجاری حائز اهمیت است. ادامه داد: البته در آمارهای صادراتی ارائه شده میزان رشد صادرات، وابسته به نفت و مشتقات نفتی است و افزایش صادرات به منزله بیشتر شدن صادرات در بخش صنعت نیست. با وجود آنکه صنعت ۸.۸ درصد رشد داشته اما این رشد در بخش صادرات کالاهای صنعتی نبوده است. در بخش معدن نسبت به سال گذشته رشد صادرات داشته‌ایم اما معدن بخشی است که کالاهایی آن ارزش افزوده کمتری دارد.

مرکز آمار ایران: ۱۲.۲ درصد نرخ جدید بیکاری

مرکز آمار ایران درآخرین گزارش خود نرخ بیکاری بهار سال جاری را ١٢.٢ درصد اعلام کرد که نسبت به فصل مشابه در بهار ١٣٩۴‌، ١.۴ درصد و نسبت به فصل گذشته زمستان١٣٩۴، ٠.۴ درصد افزایش داشته است. شمار رسمی بیکاران هم به سه‌ میلیون‌ و ۱۴۹هزار نفر رسیده است. براساس این آمار تعداد شاغلان کشور در بهار ١٣٩۵ برابر با ٢٢میلیون‌و ۶٠۴هزارو ٧١٨ نفر بوده است که نسبت به بهار سال قبل (١٣٩۴) ٧۴٢هزارو ٨٨٢ نفر افزایش یافته است. در همین فاصله نسبت اشتغال (نسبت تعداد شاغلان به جمعیت ١٠ساله و بیشتر) نیز با ٠,٨درصد افزایش از ٣٣.٩ درصد به ٣۴.٧ درصد رسیده است. در بهار ١٣٩۵، ٣٩,۵ درصد جمعیت ١٠ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بی‌کاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩۴) ١.۵درصد و نسبت به زمستان ١٣٩۴، ١.٨ درصد افزایش داشته است. نرخ بی‌کاری جوانان ١۵ تا ٢٩ساله حاکی از آن است که ٢۴,٩ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٣٩۵ بی‌کار بوده‌اند. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در بهار ١٣٩۵، ٩,٧ درصد جمعیت شاغل،‌ به ‌دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدانکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند؛ این در حالی است که ٣٩.۵ درصد از شاغلان ١۵ساله و بیشتر، ۴٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١٣٩۵، بخش خدمات با ۴٩.۴ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣١.۴ درصد و کشاورزی با ١٩.١ درصد قرار دارند. در اینکا لازم است توصیه شود که این آمار را بخوانید ولی نسبت به صحت و سقم آن چندان مطمئن نباشید که حتما دستکاری شده است.

سفر جنجالی و پر حاشیه معاون صدر اعظم آلمان به ایران

سفر زیگموند گابریل معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان با یک هیات صدنفره به ایران بسیار پر حاشیه شد. هرچند که وی در ملاقات با دکتر طیب نیا وزیر ۱۰ سند همکاری بین دو کشور را امضا کرد. ولی اظهار نظر وی مینی بر به رسمیت شناختن اسراییل توسط حکومت اسلامی که قبل از سفر به ایران ابراز داشته بود فضا را در تهران بسیار غیر دوستانه کرد. در این رابطه سوال مهم این است که گابریل، که چنین جملاتی را به زبان آورده، چه هدفی داشته است. زیرا که معمولا در دیپلماسی بعید است که معاون صدر اعظم و وزیر کشوری که با هدف گسترش روابط اقتصادی و تجاری به کشور دیگری سفر می‌کند، شرط بهبود روابط دوجانبه را به رسمیت شناختن کشوری ثالث بگذارد. در بررسی رسانه‌های آلمان پیش از سفر گابریل به ایران سه موضعگیری سیاسی دولت آلمان مشاهده میشود. اول گفتگوبا مسئولین حکومت اسلامی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. دوم اینکه آلمان علاقه‌مند است درصورتی که دو کشور علاقه‌مند باشند، بین ایران و اسراییل میانجیگری کند. سوم اینکه دولت آلمان در مورد سوریه با ایران اختلاف نظر دارد و علاقه‌مند است با ایران در این زمینه گفت‌وگو نماید. اما در فضای مجازی امید نوری‌پور یک ایرانی از اعضای حزب سبزو عضو پارلمان آلمان ، قبل از سفر معاون صدر اعظم آلمان به ایران؛‌ برای نقد از گابریل این موضوع را مطرح و تاکید کرده که گابریل حتما باید در مورد اسراییل قاطعلنه با طرف ایرانی مذاکره کند،

آقای خامنه ای مدتی است که دچار شهوت کلام مضاعف شده است و روزی نیست که با مقدمه و بی مقدمه بر صفحه تلویزیون ظاهر نشود و رسانه های داخلی و گاهی اوقات خارجی را با سخنان بعضا بی محتوای خود مشغول نسازد. چندی پیش وی در دیدار با مسئولان ستاد سرشماری، اعضای شورای‌عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران که به مناسبت شروع سرشماری عمومی تشکیل شده بود، به موضوع اهمیت آمار و نقش تعیین کننده آن در جهت پیشبرد اهداف حکومت پرداخت. او وجود آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی را پایه اصلی در تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور خواند و ضمن تشریح نقش آمار اشاره داشت که ارائه آمارهای غلط ضربات سنگینی بر کشور وارد میکند و اظهار تاسف کرد از اینکه کشور از لحاظ آمارگیری عقب است و حتی برخی مسئولان از حقایق و آمارهای واقعی در بعضی بخش‌ها مطلع نیستند.

همچنین اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواند و افزود: ” گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بی‌کاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.” وبا اشاره به نا درست‌ خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی، افزود: ” باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره پس از آن؛ و در هر صورت، دست کاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.” این سخنان اگر در جای خود و زمان مناسب و توسط مقام مسئول که امتحان خود را در مدیریت، صداقت و دلسوزی به حال ملک و ملت ثابت کرده باشد بسیار آموزنده و درست و منطقی ارزیابی میشود، ولی این سخنان نیشدار و انتقادی از زبان کسی شنیده میشود که نزدیک به سی سال است که به عنوان شخص اول حکومت اسلامی با داشتن اختیارات مطلق، سیستم حکومتی را در کنترل خود دارد و کشور را با مشتان آهنین اداره میکند. بنابراین اگر قصوری مشاهده میشود که آمارهای غلط نمونه آن است خطاکاری باید دراز شود.
آقای خامنه ای مدتی است که اوضاع اقتصادی کشور را زیر نظر گرفته، تا آنجا که با ارائه حکم حکومتی ” اقتصاد مقاومتی” و دستور اجرای آن به دولت مستقیما وارد عرصه نظریه پردازی و اجرایی در اقتصاد کشور گردیده است. پیگیریهای مداوم او در اجرای اقتصاد مقاومتی نشان میدهد که این حکم حکومتی از نظر وی تنها یک جریان گذرا و توصیه محور به حساب نمیاید، بلکه برنامه ای مدون شده است که توسط مشاوران اقتصادی رهبر حکومت اسلامی، برای گذر از فروپاشی اقتصاد کشور تجویز شده است. شاید اگر این برنامه توسط حکومتی که دارای ساختارهای سالم اقتصادی بود و مشتی کلاش و تاراجگر و فاقد قدرت مدیریت زمام امور را در دست نداشتند مثمر ثمر واقع میشد. ولی متاسفانه حکومت اسلامی به علت فساد ذاتی و ضعف مدیریت اقتصاد کشور را چنان دستخوش چالشهای ساختاری نموده که رفع این چالشها و قراردادن نظام اقتصادی کشور در مسیر طبیعی خود نیاز به عزمی راسخ ، قدرت تصمیم گیری مضاعف و به ویژه صداقت و درستکاری در عمل دارد که در ماهیت حکومت اسلامی مشاهده نمیشود.
درحکومتهای آلوده به فساد مالی و خودکامگی که جمهوری اسلامی ایران هم یکی از آنها است، اولین اقدام مفسدین حاکم مغشوش کردن سیستم خبردهی و اختلال در داده های آماری است. بدین ترتیب که عاملانه و عامدانه آمار و اطلاعاتی به جامعه ارائه میشود که در خدمت منافع و اهداف مورد نظرشان، یعنی گسترش هرچه بیشتر ثروت و تمرکز قدرت قرار گیرد. از اینرو بازی با ارقام و ارائه آمارهای غیر واقعی به جامعه از همان ابتدای انقلاب در اتاق فکر حکومت اسلامی جای سازمانی محکمی پیدا کرد و طولی نپایید که به یکی از حربه های کاری حکومتگران اسلامی تبدیل شد و نقش برجسته و جایگاه محکمی در سیستم تبلیغاتی حکومت اسلامی پیدا کرد تا بتواند از کاهی کوه و از کوهی کاه بسازد. این شیوه آمار سازی هرچند که تاکنون تاثیر تبلیغاتی بالایی داشته و در تثبیت حکومت اسلامی موثر بوده است، ولی در مقابل خسارات گسترده و بسیار مخربی را نیز متوجه کشور کرده است، تا آنجا که امروز کار به جایی رسیده که دیگرشخص رهبر برای جلوگیری از خرابی بیشتر آماری مجبور به موضعگیری و انتقاد از وضع موجود شده است.
به دنبال سخنان خامنه ای، روحانی رییس جمهور هم در جمع برگزارکنندگان سرشماری پیش رو با تاکید بر اینکه آمار و اطلاعات باید دقیق، شفاف و در اختیار مردم باشد، گفت: آمار و اطلاعات فقط برای برنامه ریزی دولت نیست، بلکه بخش خصوصی هم می خواهد به واسطه آمار و اطلاعات برنامه ریزی کند. اگر ما ندانیم تعداد جمعیت و مسکن ما چقدر است، ندانیم چه تعداد مسکن نیاز داریم و ندانیم رشد جمعیت ما چه اندازه است نمی‌توانیم برای ۵ سال آینده پیش بینی‌ها و برنامه‌ریزی های لازم را انجام دهیم. در این شرایط آموزش و پرورش و سازندگان مدارس هم نمی‌توانند با توجه به رشد جمعیت برنامه داشته باشند.
با وجود موضعگیری انتقادی رهبر حکومت اسلامی از نابسامانی وضعیت آماری کشور، معهذا بسیار بعید است که بشود انتظار داشت که تغییراتی ساختاری در نظام آماری کشور در آتیه نزدیک مشاهده شود. داده های آماری راجع به نرخ تورم، نرخ بیکاری، حجم واردات همانقدر دستکاری شده و غیر واقعی است که امارهای مربوط به بهداشت، آموزش و غیره. شواهد هم حکایت از آن دارد که انگیزه و اراده جدی هم وجود ندارد که وضع آماری موجود اصلاح گردیده و در مسیر طبیعی خود قرار گیرد. انتقادات سران حکومت اسلامی و به ویژه خامنه ای را هم بایستی در واقع نوعی فرار به جلو تعبیر کرد.
دلیل آنهم روشن است، زیرا که اگر داده های آماری واقعی اعلام گردد، در آنصورت بسیاری از خیانتها، معایب، اشتباهات و فساد مالی مسئولین برملا میگردد که حکومتگران تحمل پذیرش خطاهای خود را ندارند. یک مورد بسیار برجسته در رابطه با ارائه آمارهای خلاف واقع همین چند روز پیش رخ داد. بانک مرکزی رسما اعلام کرد که درآمد خانوار شهری در سال ۱۹۹۴ برای اولین بار به نقطه ای رسیده که شکاف میان هزینه و درآمد خانوارشهری پر شده است، یا به عبارت دیگر دخل و خرج خانواده ها مساوی شده است.
دلیل از بین رفتن کسری بودجه خانوارها هم در این گزارش رشد متوسط درآمدها در سطحی بالاتر از نرخ تورم و رشد متوسط هزینه‌ها در حجمی کمتر از سطح تورم ذکر شده است . طبق این آمارها، با وجود تورم ۹/ ۱۱ درصدی سال گذشته، درآمدهای اسمی خانوارها در این سال حدود ۳/ ۱۲ درصد رشد یافته و مخارج اسمی خانوارها هم به میزان ۳/ ۷ درصد افزایش یافته است.
با یک بررسی اجمالی از وضعیت اقتصادی روز کشور میتوان به سهولت به این نتیجه رسید که این ارقام نمیتواند واقعیت داشته باشد و دستکاری در ارقام به آسان قابل شناخت میباشد . درکشورهای پیشرفته به علت وجود انواع موسسات تحقیقاتی غیر دولتی در زمینه اقتصاد و مسائل اجتماعی و رقابت بین این سازمانها در ارائه سرویس دهی بهتر و همچنین دردسترس بودن آمار و دست آوردهای اقتصادی با همه جزییات، عاملی است تا گزارشات تحقیقی که تهیه و ارائه میشود واقع بینانه و به دور از هرگونه تقلب و عددسازی باشد.
یکی از علل پیشرفت در این جوامع هم همین سالم بودن نظام آماری است که وسیله بسیار مطمئن و موثری است در جهت برنامه ریزی و سرمایه گذاریهای بیشتر.

ادامه درآمد نجومی مافیای بنزین از واردات آن

آیا عدم خودکفایی در تولید بنزین در کشوری که یکصد سال تجربه در صنعت نفت را پشت سر دارد و سی هفت سال است که شعار استقلال میدهد میتواند امری طبیعی باشد که قطعا نیست. در حال حاضرمیزان تولید بنزین حدود ۶۰ تا ۶۲ میلیون لیتر در روز میباشد که چندین سال است ثابت مانده، در حالیکه میزان متوسط مصرف بنزین کشور در شش ماه ابتدای امسال، ۷۵.۴ میلیون لیتر در روز بوده است که مابه التفاوت اجبارا بایستی وارد شود. مهم‌ترین دلیل این وضعیت، پیشرفت بسیار کند طرح‌های پالایشی در صنعت نفت کشور است که برهمگان آشکار گردیده که عمدی میباشد. بطوریکه حتا در دولت فعلی هم این تعلل در کار به خوبی آشکار است که تعویق مکرر در راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس یک مورد آن میباشد. طرحی که راه اندازی فاز اول آن تا پایان امسال جزو پروژه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار دارد ولی هیچگونه امیدی به تحقق انجام آن وجود ندارد . ولی در این میان این مافیای قدرتمند بنزین در درون حکومت اسلامی است که با دخالت مستقیم و غیر مستقیم خود در واردات بنزین حق و حساب های نجومی را به جیب میزند.

شروع روند رو به بالای نرخ تورم

تورم نقطه به نقطه چند ماهی است که افزایش را تجربه می‌کند؛ چنین پیدا است که نرخ تورم ۹.۸ در صدی اعلام شده توسط دولت که چندان هم واقعیت ندارد اکنون به پوسته سخت تورمی که علامت نزدیک شدن به توقف کاهش تورم را به نمایش میگذارد، رسیده است که چندان هم دور از انتظار اقتصاددانان حتا مسئولین اقتصادی دولت نمیباشد. در این میان البته دولت می‌گوید که کنترل تورم، یکی از سیاست‌های جدی است که از ابتدا آن را اجرایی کرده و هنوز هم قصد ندارد که آن را کنار بگذارد، حتی اگر راهکارهایی را به کار بندد تا در کنار کنترل این متغیر مهم اقتصادی، بخواهد رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند. رفتار دولت هم البته طی ماه‌های گذشته این را نشان می‌دهد؛ اما نگرانی از آنجا شروع می‌شود که تورم نقطه به نقطه، چند ماهی است که در جهت خلاف انتظار دولت پیش میرود و به نظر هم نمی‌رسد در ماه‌های پیش رو، تغییر جدی رخ دهد.

صنایع فولاد در آستانه توقف

بسیاری از کارخانه‌های فولاد کشور به دلیل افزایش هزینه تولید و نداشتن توانایی رقابت در فضای بین‌المللی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند دلیل این امر را باید در نبود تکنولوژِی روز صنعت فولاد کشور جست‌وجو کرد که باعث شده هزینه تولید در این صنعت افزایش یابد. تولید فولاد تا ۱۴۰۴ برابر ۵۵ میلیون تن فولاد در سال پیش‌بینی می‌شود، که ۴۱ میلیون تن آن در داخل کشور به مصرف برسد و ۱۴ تن به خارج صادر شود. در این رابطه باید حدود ۱۳۵ میلیون تن سنگ‌آهن برداشت کرده و از آن ۱۴/۸ میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی، ۷۷/۲ میلیون تن کنسانتره و ۷۲ میلیون تن گندله تولید شود. این در حالی است که هم‌اکنون ظرفیت استخراج سنگ‌آهن در کشور ۴۰ میلیون تن، کنسانتره ۲۴ میلیون تن، گندله ۲۲ میلیون تن و آهن اسفنجی ۱۸ میلیون تن است. برای افزایش میزان تولید فولاد کشور از ۱۶/۵ به ۵۵ میلیون تن نیاز به نوآوری و استفاده از تکنولوژی‌های نوین است که دور از دسترس است. متاسفانه از تولید داخل حمایتی نمیشود و هم‌اکنون بسیاری از تولیدکنندگان، گرفتار انواع مشکلات هستند، ضمن اینکه به دلیل قیمت تمام شده بالای تولیدات داخلی، واردکنندگان هم نسبت به واردات از سایر کشورها مشتاق‌تر هستند. تمامی این موارد در شرایطی است که تولیدکنندگان چینی، مواد اولیه مورد نیاز تولید فولاد از جمله سنگ‌ آهن مورد نیاز خود را از ایران خریداری می‌کنند و در عین حال، فولاد تولید چین پس از واردات به کشور، ۳۰ درصد ارزان‌تر از محصولات داخلی تولیدکنندگان ایرانی تمام می‌شود.

کاهش موجودی صندوق توسعه ملی

دوست حسینی رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی، موجودی این صندوق را ۶۸ میلیارد دلار عنوان کرده، میگوید: با نصف شدن درآمد نفتی، حجم ارز واریزی به صندوق توسعه ملی هم نصف شده است. این درحالی است که به طور متوسط سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملی واریز می‌شو. بر این اساس با اظهارات رئیس جدید صندوق توسعه ملی به نظر می‌رسد که در طول حدود سه سال گذشته حجم ارزی صندوق توسعه ملی افزایشی نداشته است. از سوی دیگر بر اساس گزارش عملکرد منتشر شده صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۳۹۳، حدود ۲۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی با بانک‌ها و موسسات اعتباری منعقد شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۱۰ درصد از منابع ورودی به صندوق برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای صنایع قابل خرج است، حدود ۲۹۵۰ میلیارد تومان نیز قرارداد ریالی برای بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وهمچنین معادل همین مقدار برای بخش صنعت و معدن و گردشگری هزینه شده است.

استثمار نوین توسط حکومتی که ادعای استقلال میکند

نعمت زاده وزیر صنعت در حاشیه مراسم انعقاد قرارداد خودرویی ایران و فرانسه در پاریس گفت: در سرمایه گذاری های جدید فرانسه در صنعت خودروی ایران، سهم سرمایه گذاری طرف خارجی ۶۰ درصد و سهم طرف ایرانی ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است. وی فزود: این قرارداد در دو فاز طراحی شده که در فاز اول تولید ۱۵۰ هزار دستگاه در سال و فاز دوم ارتقا به ۳۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده است که در مجموع به ۵۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. بر اساس توافق نامه وزارت صنعت و شرکت رنو، این خودروساز فرانسوی قرار است مراکز مهندسی، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خود را به صورت مستقیم در ایران راه اندازی کند. این توافقنامه برای ایجاد یک جوینت ونچر میان گروه خودروسازی رنو و سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) به امضا رسیده که منجر به گسترش حضور رنو در ایران خواهد شد. کارلوس گون، مدیرعامل رنو میگوید: بازار خودرو ایران تا سال ۲۰۲۰، ۲ میلیون ظرفیت خواهد داشت و امضا این توافقنامه، مهر تاییدی است بر انتخاب‌ استراتژیک رنو در ایران و سرآغاز فصل جدیدی است که رنو را در جایگاهی ممتاز قرار می دهد.

واگذاری نخستین واحد ان جی ال به بخش خصوصی

با امضای الحاقیه قرارداد ان‌جی‌ال ٣٢٠٠ بین شرکت ملی نفت و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نخستین واحد ان‌جی‌ال کشور به بخش خصوصی واگذار شد. الحاقیه قرارداد ساخت تاسیسات ان جی ال ٣٢٠٠ غرب کارون در نشستی با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و معاون نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه خاتم الانبیا امضا شد. بر این اساس، همه حقوق قراردادی شرکت ملی نفت ایران در این پروژه به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد. ساخت کارخانه گاز و گاز مایع ٣٢٠٠ با هدف جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت غرب کارون در دستور کار شرکت مهندسی و توسعه نفت قرار داشت که در قالب سیاست‌های جدید شرکت ملی نفت ایران مبنی بر واگذاری ان‌جی‌ال‌ ها به بخش خصوصی برای به ثمر رسیدن هر چه سریعتر پروژه های در دست اقدام، به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شده است.

دل لرزه دولت از سقوط قیمت نفت

قیمت نفت هنوز زیر ۵۰ د‌‌‌‌لار معامله می‌شود‌‌‌‌ و خبری هم از افزایش تقاضا نیست، ضمن آنکه افزایش چراغ خاموش تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ د‌‌‌‌کل‌های حفاری، زنگ خطر را برای سقوط د‌‌‌‌وباره قیمت طلای سیاه به صد‌‌‌‌ا د‌‌‌‌رآورد‌‌‌‌ه است وضعیت فعلی عرضه و تقاضا نشان می‌د‌‌‌‌هد‌‌‌‌ که د‌‌‌‌ر صورت عد‌‌‌‌م توافق بین اعضای اوپک و روسیه بر سر اجرای طرح فریز نفتی، قیمت نفت نه ‌تنها افزایش نمی‌یابد‌‌‌‌ که احتمال سقوط چند‌‌‌‌ین د‌‌‌‌لاری نفت د‌‌‌‌ر بازار نیز وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌؛ احتمالی که قبل از نشست اوپک قوت گرفته بود. از اینرو نگاه تمامی فعالان بازار نفت به نشست «الجزیره» د‌‌‌‌وخته شد‌‌‌‌ه بود که سرانجام با توافق بر سر عدم افزایش تولید «فریز» موفق شدند فعلا از سقوط بهای نفت جلکگیری کنند.

درجریان مذاکرات هسته ای و توافق برجام بین حکومت اسلامی ایران و شش کشور غریی به رهبری امریکا از قرار سوای گزارشات ومصوبات منتشر شده برای عموم، یک سری توافقهای پنهانی دیگرهم به امضا رسیده که در طول یک سال گذشته بعضی از آنها برملا گشته که یک مورد آن پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار از حساب ارزی ایران در بانکهای امریکا مربوط به قبل از انقلاب میباشد که اوباما دستور استرداد آن به حکومت اسلامی را در چند ماه پیش صادر کرد که بطور فیزیکی با هواپیما به تهران حمل شد و در مقابل چند ایرانی دو پاسپورته که شهروند امریکا محسوب میشدند و به اتهام جاسوسی در زندان حکومت اسلامی به سر میبردند آزاد شدند، یعنی آدم فروشی به سبک اسلامی که اوباما به آن تن داد.

مورد دیگرتعهد حکومت اسلامی به رعایت دستور العمل کارگروه ویژه سازمان ملل در مبارزه با پولشویی ومسدود کردن راه های دادن کمک مالی به تروریسم جهانی است. خامنه ای رهبر حکومت اسلامی به شدت معترض است که چرا با گذشت ماه ها از توافق هسته ای با غرب و امضای برجام هنوز بانکهای غربی حاضر به ایجاد ارتباط مستقیم و رفع موانع با سیستم بانکی ایران نیستند و اثری از سرمایه گذاریهای خارجی که حکومت اسلامی مشتاقانه و بیصبرانه منتظر آن است که به بازار ایران سرازیر شود، مشاهده نمیشود.

ازقرار یکی از توافقات در رابطه با ایجاد تسهیلات بانکی و زمینه سازی برای ورود سرمایه های خارجی به ایران، اثبات شفافیت در معاملات بانکی حکومت اسلامی است که گویا مذاکراتی هم صورت گرفت و توافقاتی هم به عمل امد که در نهایت به اعلامیه بانک مرکزی انجامید. چند هفته پیش، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی – فاتف» به توافق رسیده است. منتها بانک مرکزی برای جلوگیری از عگس العملهای داخلی در بیانیه خود به جزییات توافق اشاره نکرده است.

همچنین ازقرار معلوم طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز نامه ای در تایید نظر بانک مرکزی برای این سازمان مربوطه ارسال داشته است.
در واقع برخلاف انتظارات و آنگونه که تصور میشد و به همین جهت هم دولت روحانی به آن دل بسته بود که برجام کمک مهمی به رفع تحریم‌های ایران و بروز گشایش‌های گسترده اقتصادی در کشورخواهد شد، این امیدواری حداقل تاکنون برآورده نشده است. معلوم نیست که ذوق زدگی زود هنگام دولت بی جا بوده و کارشناسان اقتصادی دولت دچار اشتباه محاسبه شدند و از همان ابتدا، برپایه یک سری فرضیات غیر واقعی حساب گسترده‌ای روی برجام باز کردند و به قول معروف تمام تخم‌مرغ‌های دولت را درسبد برجام چیدند؛ تا اینکه آنگونه که ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی ناچار شد اعتراف کند که توافقنامه هسته‌ای «تقریباً هیچ» سودی برای ایران نداشته است. یا اینکه اصولا دادن چنین امتیازی در دستور کار دولتهای ۱+۵ قرار نداشت.

فاتف یا گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست‌گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها، اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، ۳۳ حوزه قضایی کشورهای مختلف و ۲ سازمان منطقه‌ای، عضو گروه اقدام مالی هستند. این ۳۵ عضو، هسته اصلی تلاش‌های جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین ۲۷ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمان‌ها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروه‌های کاری به‌ طور کامل شرکت می‌کنند.

نام حکومت اسلامی ایران سالها است که در راس کشورهای حامی تروریسم مطرح است و به همین جهت، بانکهای کشور نیز به عنوان مراکز پولشویی و تمیز کردن پولهای کثیف حاصل از فروش مواد مخدر و انواع کالاهای قاچاق و غیره شناخته شده اند. از اینرو فاتف که برای پولشویی، تروریسم و پول کثیف، تعاریف خود را دارد، در سال ۲۰۰۷ جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی، در فهرست کشورهایی حامی تروریسم و فعال در پولشویی قرار داد و به سرمایه داران نیز هشدار داد که از سرمایه گذاری در ایران خودداری کنند وتا حد ممکن حساب شده عمل نمایند.

طبیعتا تعاریف فاتف ازمفاهیمی مانند پولشویی، تروریسم، پول کثیف و…. در استاندارد های نظام سرمایه داری جهانی و درسازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، تعاریفی جا افتاده هستند که برپایه آن اساس کار و وظائف این سازمان برنامه ریزی شده است. بنابراین از نظر این سازمان حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، سازمان حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و امثالهم گروه هایی تروریستی به شمار میروند. درحالیکه از منظر دولتهای حامی این گروه ها، از جمله حکومت اسلامی ایران آنها نیروهای مقاومت هستند که برای حفظ وحراست ازسرزمین‌های آباء و اجدادی خود با قدرت‌های استکباری درحال مبارزه میباشند.

بنابراین دیدگاه حکومت اسلامی به کلی متفاوت با این سازمان میباشد، گروه اقدام مالی، حکومت اسلامی ایران را کنار کره شمالی، در فهرست دولت‌های «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» از نظر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و درواقع در لیست سیاه کشورهای دارای ریسک بالای پول‌شویی قرار داده است، از این ‌رو بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دنیا که با فشاردولتهایی مانند امریکا، انگلستان ، آلمان و ژاپن که به شدت در حال مبارزه با پولشویی میباشند، مواجه هستند درایجاد ارتباطات بانکی و تجاری با بانکها وشرکت‌های ایرانی بسیارمحتاطانه عمل میکنند و در بسیاری از موارد از همکاری با بانکهای ایرانی سر باز می‌زنند.

بنابراین اگر تعریف فاتف از تروریسم و پولشویی توسط حکومت اسلامی پذیرفته شود، ضرورت پیدا میکند که حکومت اسلامی یک تجدید نظر کلی و اساسی در نقل و انتقالات ارزی و همچنین ارتباط با گروه هایی مانند حزب الله لبنان و جهاد اسلامی به عمل آورد، تا زمینه برای برقراری روابط بانکی و سرمایه گذاری کشورهای غربی در ایران فراهم گردد.

دراینجا است که اختلافات در درون حکومت اسلامی بروز کرده ودونظر متفاوت در مقابل هم قرار گرفته و به جبهه گیری پرداخته اند. از یکطرف دولت روحانی به عنوان مسئول اجرایی کشور و برای خروج از بحران اقتصادی مبتلابه که به فروپاشی نزدیک میشود نیاز به جذب سرمایه گذاریهای بسیار گسترده خارجی دارد که لازمه آن اثبات ارتباطات پولی شفاف و قانونی با جهان سرمایه داری میباشد، که دراین رابطه ورقه امتحانی فاتف و آزمایش یک ساله پیشنهادی این سازمان را برای اثبات شفاف عمل کردن دولت اسلامی ودرگیر نشدن در پولشویی و رد و بدل کردن غیر قانونی ارز را متعهد میشود در مقابل دولت روحانی گذارده شده تا با امضای آن راه برای نزدیک شدن به بانکهای جهانی هموار گردد.

کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، در اطلاعیه‌ای که صادر کرده در آن اعلام نموده که محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌ مدت ۱۲ ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.

از طرف دیگر مخالفت بسیار جدی و هدفمند مافیای قدرتمند حکومتی است که در واقع تشکیل دهنده نوعی دولت پنهان بوده و درگیرفعالیتهای اقتصادی غیرمجاز گسترده ارزی و پولشویی مانند پول مواد مخدر، مشروبات الکلی، سیگار و غیره میباشد که در مقابل تصمیم قانونی دولت قرارگرفته است. این جماعت مافیایی که شایع است توسط سپاه پاسداران هدایت میشود، ظاهرا تحت هیچ شرائطی حاضر به قبول خواسته های فاتف نمیباشد و معتقد است در حالیکه برجام برخلاف آن‌چیزی که دولت تصور می‌کرد، تاکنون کمک مهمی به رفع تحریم‌های ایران و بروز گشایش‌های گسترده اقتصادی در کشور نکرده، چه دلیلی دارد که امتیاز دیگری به غرب داده شود.

این جناح استدلال میکند که غرب پس از قبول حکومت اسلامی در همکاری با فاتف عملا فعالیتهای ارزی حکومت را تحت نظر خواهد گرفت و سیستم بانکی کشور عملا استقلال خود را از دست خواهد داد و چیزی شبیه به اشتباهات مهم دولت در برجام، این‌بار در موضوع بانکی اتفاق میافتد و بدون اینکه امتیازات قابل ملاحظه‌ای برای کشور داشته باشد، اثرات تخریبی سنگینی برجای بگذارد. از قرار فاتف حدود ۴۹ دستورالعمل استاندارد شده تهیه کرده که آنها را به دولتها توصیه‌ میکند. از این تعداد ۴۰ مورد آن مربوط به پولشویی و ۹ مورد آن درباره تأمین مالی تروریسم است. مخالفت جدی جناح اقتدارگرا هم به تعریف متفاوت غرب و حکومت اسلامی از تروریسم مربوط میشود. این جناح چگونه میتواند قبول کند که سپاه قدس و قرارگاه خاتم الانبیاء در لیست گروه های تروریست قرار داشته باشد و حکومت اسلامی هم آنرا تایید کند.
با این تفاصیل روشن است که تعهد دولت در اجرای استانداردهای مورد نظرغرب در رابطه با پولشویی و گروه های از نگاه غرب تروریسم به هرحال دست حکومت اسلامی را در فعالتهای برون مرزی بسیار کوتاه خواهد کرد. از همین‌رو می‌توان به برخی نگرانی‌ قشریون از بیانیه فاتف در خصوص اجرای برخی اصلاحات در نظام مالی ایران برای خروج نام ایران از فهرست کشورهای متهم به پولشویی پی برد. از طرف دیگر در صورتی که حکومت اسلامی به این قوانین تن در ندهد، عملاً با تحریم‌های آمریکا در حوزه پولشویی روبه‌رو می‌شود و عملا بایستی قید ورود سرمایه خارجی به ایران را بزند. به هرحال تصمیم سختی است که باید گرفته شود ودست اندرکاران نیز برای تبری جستن از عواقب این کارنگاهشان به دهان خامنه ای است تا حرف آخر را بزند.

کارشناسان معتقدند که مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واقع پوششی برای هدف اصلی آمریکا یعنی مسلط شدن به هندسه تعاملات بانکی داخل ایران به‌صورت دائم و آنی و هم‌چنین قطع کمک‌های مالی به محور مقاومت است. برجسته‌ترین اقدام داخلی در این روند، تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس در اسفندماه سال ۹۴ گذشته است که این قانون در اردیبهشت‌ماه ۹۵ از طرف رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

آتش سوزیها سبب توقف ۱۳ پتروشیمی شده است

تولید در ۱۳ پتروشیمی ایران درحالی برایسومین روز متوالی متوقف شده که نبود مدیریت منسجم در مهار این حادثه و عدم حضور معاون وزیر نفت در منطقه، صدای اعتراض شرکت‌های پتروشیمی را درآورده است. به دلیل عدم استفاده از گاز طبیعی به‌عنوان سوخت و خوراک اصلی پتروشیمی ها در عسلویه و توقف پتروشیمی مبین، عملا گازها در حال سوختن است و دود سیاه از مشعل ها مشکلات زیست محیطی درسطح منطقه به وجود آورده است. نکته قابل توجه آن است که با گذشت سه روز از توقف فعالیت‌های پتروشیمی مبین و به تبع آن توقف تولید محصولات پتروشیمی در ۱۳ مجتمع بزرگ مستقر در عسلویه شامل پتروشیمی های پردیس، جم، آریا ساسول، نوری، پارس، مهر، مروارید، کاویان، زاگرس، فرساشیمی، پلی پروپیلن جم، مبین و اهتمام جم اما خبری از حضور خانم شاهدانی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در منطقه نیست.

دزدخانه ای به نام شرکت بازرگانی دولتی ایران

شرکت بازرگانی دولتی ایران یک دزدخانه به معنای واقعی است. این شرکت اواخر سال ۹۳ اقدام به فروش برنج به ۱۱ شرکت به ارزش ۱۰۸ میلیارد تومان کرد که سه‌ماهه بازپرداخت شود، ولی با گذشت حدود ۲۰ ماه هنوز بخش عمده این پول ها وصول نشده است و با احتساب خسارت تاخیر تادیه و ۲ درصد کارمزد قانونی، میزان طلب دولت درحال حاضر بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان است. با اینکه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مجلس مستقیماً به این موضوع ورود کرده و تخلفات را گوشزد کرده اند، ولی ظاهراً مسئولان شرکت بازرگانی دولتی اقدام جدی برای وصول طلب شرکت انجام نداده اند، گویی انگیزه ای برای دریافت پول دولت ندارند. یک مورد آن بدهی ۲۵ میلیارد تومانی پسر علی پروین فوتبالیست قدیمی و یکی از میلیاردرها درحکومت اسلامی است. یک مورد دیگر فروش انحصاری ۸۲ تن برنج به ارزش ۱۸۲ میلیارد تومان به یک خریداردر دیماه گذشته است که قرار بود ۵۰% نقدی و ۵۰% دوماهه بازپرداخت شود که هنوز وصول نشده. یکی دیگر از تقلبات مخرب این شرکت دولتی اجازه ورود هزاران تن برنج مسموم و تاریخ مصرف گذشته از تایلند ، هند ، آرژانتین چند کشور دیگر بود. از قرار سردسته دزدان درشرکت بازرگانی خارجی شخص مدیر عامل به نام قنبری است که واردات برنج را راسا مدیریت میکند و به اعتراضات هم توجهی ندارد، تا آنجا که حجتی وزیر کشاورزی در نامه ای به مهرآسا قائم مقام خود متذکر میشود اگر آقای قنبری نمیتواند در چارچوب مقررات عمل کند اعلام تا فکر دیگری شود. موضوع آشفتگی دربازارشکرو افزایش قیمت از دیگر موارد سوء مدیریت در شرکت بازرگانی دولتی است. البته خبرهای جدیدی هم از خرید های خارجی و برخی عملیات بازرگانی این شرکت در سال ۱۳۹۴ بدون برگزاری مناقصه و بدون گرفتن مجوز ترک تشریفات مناقصه به گوش می رسد که نیاز به بررسی های بیشتر دارد.

کم آبی دراستانهای جنوبی و شرقی به خط قرمز رسیده

در سال آبی جاری ورودی آب سد زاینده رود در استان اصفهان با کاهش ۵۰ درصدی و سدهای درودزن در فارس و سد دوستی در خراسان رضوی با کاهش ۲۵ درصدی روبرو است. به جز سه سد مذکور، در سال جاری ورودی آب سایر سدهای بزرگ و مهم کشور که ۱۶۰ سد را شامل می شود، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و می‌توان گفت که میزان ورودی آب در سد کرخه در حوزه خلیج فارس که در گذشته بحرانی ترین سد بود امسال به دلیل افزایش بارندگی ها و توزیع نامناسب آن ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. علاوه‌بر این میزان بارندگی‌ها ۲۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته که این میزان نسبت به دوره آماری بلند مدت دو درصد کاهش داشته و اکنون نهمین سالی است که میانگین بارندگی در سطح کشور از میانگین دوره آماری کمتر است.همچنین امسال در سواحل دریای خزر و دریاچه ارومیه شاهد افزایش بیش از ۲۰ درصدی بارندگی و در فلات مرکزی و استان هایی مانند اصفهان و کرمان شاهد کاهش ۱۸ درصدی بارندگی بوده ایم ضمنا در این مدت میزان روان آب ها در سطح کشور به دلیل نوع نزولات و شدت مدت بارندگی ۴۳ درصد افزایش داشته است. صرف اینکه در برخی مناطق منابع آبی مناسبی در دسترس است نمیتوان گفت که بحران ۱۵ ساله آب در ایران رو به کاهش است چراکه به همان تناسب و یا شاید بیشتر در مناطق دیگر شاهد فقر آبی هستیم و باید پذیرفت که این بحران دیرینه جز یک اتحاد و بسیج همگانی بین تمام آحاد جامعه برطرف نخواهد شد.

ورود ۱ میلیون بیکار به بازار کار

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اشتغال و بازار کار در سال ۹۴، از بیکاری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نیروی کار در پایان سال ۹۴ حکایت دارد که با احتساب شاغلان ناقص، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور در پایان سال ۹۴ درگیر مسئله بیکاری و اشتغال ناقص بوده‌اند. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است به طوریکه ۸۰ درصد جمعیت شاغل کشور را افراد دارای تحصیلات «غیردانشگاهی» و ۲۰ درصد جمعیت شاغل کشور را افراد با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر تشکیل می‌دهند. سعید لیلاز اقتصاددان میگوید: اگر طی سال‌های آینده شرایط کشور معطوف و متمرکز در بهبود شرایط اقتصادی شود، می‌توانیم نرخ بیکاری را همچنان ثابت نگه داریم و در مقابل نرخ بهره وری را تا حدی افزایش دهیم. برای کاهش نرخ بیکاری باید در سه جبهه احیای نرخ بهره وری، ساماندهی نیروی کار انباشت شده از سال های گذشته و اشتغالزایی برای نیروی کار جدیدالورود به طور همزمان اقدام اساسی انجام شود و در ادامه میگوید: در صورت ورود سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید به کشور اعم از داخلی و خارجی، از سال ۹۶ شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود، اگر هم پیش بینی سرمایه گذاری جدید محقق نشود، نرخ بیکاری به صورت تدریجی و بسیار آرام کاهش خواهد یافت. بررسی آمار بیکاران طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴ نشان می‌دهد، در طول این ۱۰ سال تنها یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده که آمار زیادی نیست اما در همین مدت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت سن کار اضافه شده است.

آیا نرخ تورم ۸.۷ درصد واقعی است؟

تورم تابستان بر اساس پیش‌بینی‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی به ۸.۷ درصد رسیده است، که ظاهرا به وعده خود برای کاهش تورم عمل کرده است. بر اساس گزارشات رسمی دولت، در تابستان امسال سهم هر یک از بخش‌های مسکن، آب، برق، گازوسایر سوخت‌ها درافزایش بهای مصرف‌ کننده ۳۰.۲%، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها۲۷.۶ %، بهداشت و درمان ۱۰.۱ %، حمل و نقل ۷.۷ %، پوشاک و کفش ۵.۲ % ، کالا و خدمات متفرقه ۵.۱ %، تحصیل ۳.۷ %، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۳.۴ %، تفریح و خدمات فرهنگی ۲.۵%، رستوران و هتل ۲.۳ %، ارتباطات ۰.۶ % و دخانیات ۰.۵% بوده است. در این میان دولت معتقد است که مهمترین عوامل کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی و انضباط مالی و پولی دولت، از بین رفتن اثر شوک‌های وارده به اقتصاد از جمله تلاطم ارزی و اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تعدیل انتظارات تورمی جامعه شامل ثبات سیاسی و اجرای برجام، ثبات در بازار مسکن و کاهش رشد بخش تقاضا در اقتصاد بوده است که البته دلیل آن نمیشود که ارائه درصدهارا با وجود بازیهای آماری حکومت اسلامی که خامنه ای هم به آن اعتراف کرده جدی تلقی کرد.

امضای ١٠‌ میلیارد دلار قرارداد نفتی

در چند سال اخیرمسئولین به قدری درباره امضای قراردادهای میلیارد دلاری نفت دروغ گفته که انسان نمیداند گفته اخیرکاردرمعاون وزیرنفت از امضای ۱۰‌میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی در سال جاری را باور کرد و یا دروغ سال نامید. خبراز این قرار است که قرارداد توسعه سه میدان نفت و گاز امسال واگذار می‌شود. وی درباره حجم امضای قراردادهای توسعه‌ای بخش بالادستی صنعت نفت‌وگاز، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پیش از پایان امسال حدود ۱۰‌میلیارد دلار قرارداد جدید برای توسعه میادین نفت‌وگاز با شرکت‌های خارجی یا داخلی امضا کنیم. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه امسال قرارداد توسعه سه میدان نفت‌وگاز امضا خواهد شد، تصریح کرد: به‌زودی با برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب پیمانکاران توسعه میادین نفت‌وگاز اقدام می‌کنیم. کاردر، معاون وزیر نفت، اواسط شهریورماه امسال هم در نشستی خبری با اشاره به برگزاری اولین مناقصه بین‌المللی صنعت نفت کشور در دوران پسابرجام، گفته بود: هفته پایانی مهرماه فراخوان برگزاری مناقصه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی برگزار خواهد شد.

درآمد نفتی دولت روحانی در سه سال چقدر بود؟

بررسی ها نشان می دهد دولت روحانی در ۳ سال های گذشته برابر با ۱۵۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار درآمد نفتی داشته است که در مقایسه با ۳ سال ۱۳۸۸ تاپایان سال ۱۳۹۰ کاهشی ۴۵ درصد را نشان میدهد که عامل اصلی کاهش تحریم، های سخت غرب علیه ایران بود . کاهش درآمد نفت ناشی از افت ۵۰ درصدی قیمت نفت در بازار جهانی از یک سو، و کاهش حجم صادرات نفت از سوی دیگردولت یازدهم را تحت تاثیر خود قرار داد و مشکلات روحانی برای اداره کشور را دو چندان ساخت .دولت یازدهم در حالی سکان اقتصاد ایران را در دست گرفت که رکودی سخت و سنگین اقتصاد ایران را فرا گرفته بود و تورم لجام گسیخته نیز همزمان بحران های اقتصادی ایران را دو چندان کرده بود .
نمودار زیر درآمد نفت در ده سال گذشته را نشان میدهد

اگر بخواهیم تاریخ ورود به فضای اقتصاد نوین را در جامعه ایران مشخص کنیم، بدون تردید به دهه ۱۳۴۰ که از منظر کنشگران تاریخ اقتصادی کشور “دهه طلایی” نامگذاری شده وارد میشویم. گامهای اولیه برای تغییر نظام اقتصادی در سال ۱۳۴۱ برداشته شد و بدینوسیله زمینه برای یک دگرگونی ساختاری فراهم گردید. شروع تغییر نیز با گماردن تکنوکراتهای جوان ، تحصیلکرده و ایران دوست که پیشرفت و توسعه کشور را هدف قرار داده بودند کلید خورد. در واقع محمد رضاشاه خود را ناگزیر از آن میدید که برای ساختن ایران نوین و گذار به مدرنیسم زمام امور و مدیریت اجرایی کشور را از قالب سنتی واشغال شده توسط باقیمانده قاجاریان بیرون آورده، بدست تکنوکرات‌های جوان، تحصیل‌کرده و خوش فکربرآمده از بطن جامعه سپارد. این تحول ساختاری با شروع برنامه سوم توسعه و همزمان با آن اجرای اصول شش گانه انقلاب سفید شاه و ملت کلید خورد و پایه‌های صنعتی شدن کشور بنیان نهاده شد. دراین رابطه نمیتوان از مدرنیزاسیون اقتصاد کشور سخن گفت و از بانی آن یعنی دکتر علینقی عالیخانی یادی نکرد. متاسفانه خدمات ارزشمند و انقلابی او در اجرای پروسه صنعتی شدن کشور آنطور که باید و شاید شناسانده نشد.

درتیرماه ۱۳۴۱ امیراسدالله علم مامور تشکیل کابینه میشود، در بهمن آن سال وی جوان ۳۴ ساله خوش سیما و ورزشکار و درعین حال گمنام درحوزه مدیریت کشور بنام علینقی عالیخانی را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی میکند. عالیخانی هرچند که به لحاظ سنی جوانترین وزیر کابینه علم به شمار میرفت، ولی از نظر تحصیلات و تخصص سرآمد سایر وزرا بود. او پس از اخذ لیسانس حقوق از دانشگاه تهران به فرانسه رفت و دوره دکترای اقتصاد را در فرانسه گذراند، سپس به انگلستان رفت و دکترای اقتصاد دیگری کسب کرد. پس از آن مجددا در امتحانات دولتی فرانسه شرکت کرده و دکترای دولتی فرانسه را با درجه عالی بدست آورد. در نتیجه این موفقیت توانست جایزه آریامهر را که مختص بهترین دانشجوی ایرانی در خارج از کشور بود را هم دریافت کند. اولین سمت دولتی او پس از ورود به ایران کارشناس اقتصادی در سازمان امنیت بود، ضمن آنکه ایجاد روابط نزدیکتر با کشورهای حوزه خلیج فارس هم به وی محول گردید که بسیار موفق عمل کرد. پس از آن مدتی هم در شرکت نفت انجام وظیفه نمود، تا اینکه پست وزارت اقتصاد را برعهده گرفت.

زمانیکه عالیخانی سکان اقتصاد کشور را در دست گرفت رکودی فراگیر و بیکاری گسترده براقتصاد کشور حاکم گشته بود. او برای مقابله با بحران اقتصادی ابتدا با انتخاب همکاران خوشنامی مانند دکترمحمد یگانه، دکتررکن الدین سادات تهرانی، دکتر کیانپور، دکتر مهدی سمیعی، رضا نیازمند که همگی از نخبگان اقتصادی درسطح بین المللی به شمار میامدند، برای اولین بارچهره مدیریت اقتصادی کشور را متحول ساخت. گام بعدی عالیخانی تهیه مانیفست اقتصادی کشور و تعیین مسیر توسعه با همکاری و به همت همین کارشناسان بود. سرفصل مانیفست هم با صنعتی شدن کشور رقم میخورد که عالیخانی راسا پیگیر آن بود و تصمیم بر آن داشت که شرائط را به گونه ای تغییردهد که تفکر صنعتی شدن کشور که لازمه آن گذار از نظام تجاری سنتی به تولید صنعتی بود همه جاگیر شود.

تا آن زمان ستونهای اصلی اقتصاد کشور بر پایه کشاورزی و تجارت استوار بود و تولید صنعتی هنوز جایگاه پراهمیتی نداشت. درواقع سرمایه گذاری در بخش تولید که نقدینگی را تبدیل به زمین و ساختمان و ماشن آلات میکرد و بازده سرمایه نیز زمانی طولانی تر از تجارت را مطلبید، با تفکر تجارسنتی که به دنبال سود آنی بودند همخوانی نداشت. این درحالی بود که بخش اعظم نقدینگی کشورهم در دست تجار بود، که بجای انتقال به سیستم بانکی درصندوق خانه های بازاریان نگهداری میشد. عالیخانی تشخیص داده بود و چاره کار را در آن میدید که این نقدینگی خفته را در بخش صنعت به کار اندازد، تا بدینوسیله اقتصاد کشور فعال و متحول گردد که طبیعتا کاری بود کارستان. مشگل کار هم درآنجا بود که چگونه و با چه برنامه ای بشود تجارفراری از ریسک و دردسرهای کارگری را علاقمند به سرمایه گذاری در بخش پرزحمت تولید نمود.
اتفاقا تمام خلاقیت و ویژه گی عالیخانی درهمین جا بود که موفق شد این گره اقتصادی را با ایجاد انواع تسهیلات برای سرمایه گذاریهای تولیدی بازگشایی کند. در این رابطه وی تدابیرمختلفی به کار برد، ابتکارات زیادی به خرج داد، جلساتی طولانی با تجار و سران بازار برگذار کرد ودر نهایت با شناخت از نقاط ضعف و قوت آنها، نه تنها موفق به انتقال سرمایه های بسیاری از بازاریان از بخش تجاری به بخش تولید گردید، بلکه با نهادینه شدن و ماندگاری این تدابیر پایه های بخش تولید صنعتی در کشور گذارده شد و مستحکم گردید. درهمین زمان اتفاق دیگری هم در اقتصاد کشور رخ داد و آن اجرای برنامه اصلاحات ارضی بود که دولت با خرید زمینهای زراعی از مالکین و پرداخت بهای آن از طریق اوراق بهادار باعث آن شد تا تسهیلات پولی قابل ملاحظه ای وارد اقتصاد کشور گردد که طبیعتا بخش اعظم آن جذب تولید شد که در تقویت برنامه های عالیخانی موثر واقع گشت. ولی مهمترین اثر ماندگار از اقدامات عالیخانی درآن بود که برای اولین بار قشر کارآفرین در جامعه زاده شد و در زمانی کوتاه از رشد بیسابقه ای برخوردار گردید. قابل توجه اینکه اگثر کارآفرینان را نیز همان بازاریان فراری از تولید و تجار سنتی مخالف صنعتی شدن و فرزندانشان شکل میدادند.

عالیخانی تاسال ۱۳۴۸، یعنی تقریبا در طوی دو برنامه پنج ساله توسعه سوم و چهارم وزارت اقتصاد را رهبری میکرد و این درست زمانی است که اقتصاد کشور به اوج شکوفایی خود رسید. رشد متوسط تولید صنعتی به مدت ده سال دو رقمی و حول و حوش ۱۴ درصد پیش میرفت که در مقایسه با سایر کشورها تنها ژاپن بود که با ایران برایری میکرد. صنعتی شدن کشور ابتدا با صنایع کوچک آغاز گردید، ولی خیلی سریع به سرمایه گذاریهای صنعتی سنگین و بنیادی توسط دولت انجامید. ساخت ذوب آهن اصفهان پس از سالها تاخیر سرانجام کلید خورد و پایه های ساخت مجتمع فولاد مبارکه نهاده شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس گردید که درزمانی کوتاه به سرمایه گذاریهای وسیع و سنگین همت گماشت و طولی نپایید که بیش از ۶۰ پروژه سنگین صنعتی را در دست تاسیس داشت. بنیاد پهلوی چندین کارخانه سیمان را پایه گذاری کرد. مجتمع مس سرچشمه که دکتر نیازمند معاون صنعتی عالیخانی در ایجاد آن سهم به سزایی داشت راه اندازی گردید. سرمایه داران نیز بتدریج وارد گود تولید شدند، کورس صنعت نساجی مدرن را پایه گذارد، خیامی، اخوان، آلفرد آیسه، قندچی صنعت خودروسازی را رواج دادند، ارجمند، آزمایش و القانیان صنایع خانگی راه اندازی کردند، لاجوردی صنایع بسته بندی و مواد شوینده، ایروانی صنعت کفش، رضایی لوله سازی، برخوردار، کاشانی اخوان، حبیب ثابت تلویزیون و بسیاری صنایع دیگر مانند ایران ترانسفو، کارخانجات لوله و پروفیل، آلومینیوم…… ماشین سازی اراک، ماشین سازی تبریز، آذرآب ونیروگاه ها یکی پس از دیگری تاسیس گردیدند.

درحالیکه صنعت کشور یک چنین دوران شکوفایی را میگذراند و عالیخانی به حق پرچمدار این جنبش صنعتی محسوب میشد، ناگهان تصمیم ملوکانه برآن قرارگرفت که وی از پست وزارت اقتصاد برکنار وریاست دانشگاه تهران را بر عهده گیرد که چنین شد و وی دو سالی ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت. دراین میان مسند وی در وزارت اقتصاد به هوشنگ انصاری داده شد که نه تخصص عالیخانی، نه پاکدستی وی، نه جسارت کاری و خلاقیت کافی داشت. خوشبختانه آن شور وهیجان سازندگی صنعتی که درکشور ایجاد شده بود فروکش نکرد، بلکه با شروع تحولات در بازار جهانی نفت و افزایش قیمت آن در اوایل دهه ۵۰، که به افزایش قابل ملاحظه درآمد نفت ایران هم انجامید، بودجه برنامه پنجم توسعه بنا بر خواسته شاه سه برابر گردد. متاسفانه عدم آمادگی زیر ساختهای اقتصادی برای جذب چنین بودجه عظیمی سبب گردید تاعدم تعادل بر اقتصادی حاکم گردد. اسفبار اینکه عالیخانی نامی هم مصدر کار نبود تا بحران را که بیشترحاصل ضعف اجرایی دولت هویدا بود تا مشگلی ساختاری با مدیریت درست برطرف کند، تا سرانجام به انقلاب اسلامی منتهی نگردد.

شروع حکومت اسلامی در واقع پایان پروسه سازندگی و توسعه صنعتی در گذار به سوی جهان پیشرفته بود. از همان ابتدای پیروزی اسلامگرایان، نیروهای انقلابی که ملغمه ای از کمونیستها، سوسیالیستهای اسلامی، ملایان درحسرت زندگی مرفه، پادوهای بازار وبیکاره های میدانهای تره بار فروشی بودند، با هدایت رهبران سیاسی کمونیست وغیر کمونیست موجی در ظاهربنام دولتی کردن اموال طاغوطیان و به زعم چپگرایان اضمحلال قشر “بورژوازی کمپرادور” به راه انداختند و با تشکیل شوراهای اسلامی درکارخانجات شروع به اشغال واحدهای تولیدی وفراری دادن صاحبان صنایع و کارفرمایان و مدیران شدند. دیری نپایید که دادگاه های انقلاب هم فعال گردیدند، برای تعدادی از سرمایه داران مانند القانیان حکم اعدام صادر شد، عده ای به زندان افتادند و بیشترین هم به خارج از کشور فرار کردند. متاسفانه دیری نپایید که این حرکات مخرب و حساب شده انقلابیون که با رضایت خمینی صورت میگرفت تمام کشور را فرا گرفت. تا آنجا که در زمانی کوتاه بخش تولید را با بحران جدی مواجه ساخت. نگارنده که به علت شغل دولتی خود در سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و نظارت بر بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی و عضویت در هیات مدیره بسیاری از آنها درجریان و درگیرمشگلات کارخانجات بودم، آشکارا می دیدم که چگونه واحدهای تولیدی که با زحمت و علاقمندی بسیار راه اندازی شده بودند و دوران شکوفایی خود را میگذراندند و بعضا جایگاه های مطمئنی در بازار جهانی بدست آورده بودند، چگونه دچار بحران موجودیت و دستخوش دگرگونی و حرکت رو به زوال شدند.

متاسفانه چون شخص خمینی کمترین شناختی از علم اقتصاد و اصولا اعتقادی به نقش اقتصاد در زندگی روزمره مردم نداشت، لذا اضمحلال بخش تولید را چندان با اهمیت تلقی نمیکرد و شاید هم از غارت اموال به اصطلاح طاغوطیان توسط ” کوخ نشینان” و حکومتی شدن بسیاری از واحدهای تولیدی به گونه ای احساس رضایت هم می کرد. بدبختانه هنوز دوره پرآشوب انقلاب سپری نشده بود که جنگ با عراق رخ داد و ضربات مخرب بیشتری بر پیکر تولید کشور وارد آمد. پس از جنگ نیز با آزاد شدن سپاه پاسداران و توقعات بیش از حدشان از حکومت منتهی به دخالت پنهان و آشکار سرداران سپاه درهمه امورشد، که طبیعتا اقتصاد کشوراولین حوزه ای بود که مورد تجاوز سپاه قرار گرفت. سرداران با تشکیل انواع شرکتها و موسسات حکومتی و غیر حکومتی موریانه وار به مراکز تولیدی و تجاری کشور نفوذ کردند. در نتیجه واردات چند ده میلیاردی قاچاق انواع کالا ار مشروبات الکلی گرفته تا مواد مخدر و سیگار و موبایل و پارچه چادری، انواع رانتخواریها، انتقال سهام واحدهای تولیدی سودآور به سرداران و بسیاری تقلبات دیگر به امری روزمره سپاه تبدیل شده که هیچ قدرتی هم جلودار آن نیست. این یک قاعده کلی است که وقتی قدرت و ثروت درهم تنیده شوند، خروجی آن نمیتواند چیزی جز فساد مالی و اخلاقی باشد و این اتفاقی است که در سپاه پاسداران رخ داده وایجاد گروه های مافیای اقتصادی برآمده ازاین فساد که سرداران در راس نشسته اند امری اجتناب ناپذیربوده که به وقوع پیوسته است. نکته بسیار قابل تعمق ونگران کننده در این رابطه تایید و حمایت پنهان و آشکاردستگاه رهبری حکومت اسلامی و به ویژه شخص خامنه ای از اقدامات خلاف منافع ملی این سازمان نظامی است.

متاسفانه اقتصاد کشوردراثر تخریب ساختارهای آن در فاز فروپاشی قرار گرفته، منتها فروپاشی اقتصادی مانند سیل و زلزله نیست که آثار مخرب آن فورا نمایان شود، بلکه دریک پروسه دراز مدت به تدریج ظاهر میشود که کاهش قدرت خرید جامعه مشخصه اصلی آن به شمار میرود. در این رابطه کافی است که قدرت خرید جامعه در قبل از انقلاب با امروز مقایسه شود که به بیش از نصف کاهش یافته و این درحالی است که در طول این چهاردهه بعداز انقلاب اسلامی رقمی حدود هزار میلیارد دلار درآمد نفت هم وارد اقتصاد کشور شده است.

با توجه به جمیع جهات، برای نجات اقتصاد کشوراز وضعیت ناهنجار موجود، تنها یک راه باقی مانده و آن گسترش صادرات است. برای توسعه صادرات هم بایستی بخش تولید کشورحداقل در سطح کشورهای پیشرفته نو سازی شود، تا با گذار سریع از فاز خودکفایی در ردیف کشورهای صادرکننده قرار گیرد. طبیعتا برای گذار از این پروسه صعب العبور، قیمت، کیفیت و سرویس پس از فروش دارای نقش تعیین کننده میباشند. در این رابطه چند فاکتور اساسی نقش کلیدی دارند که عبارتند از سیستم بانکی که بتواند تسهیلات مالی در اختیار تولید کننده قرار دهد. هم افق ساختن قوانین و مقررات از قبیل نظام مالیاتی، قوانین گمرکی، قوانین مربوط به مالکیت و غیره با وضعیت تولید. ولی قبل از هرگونه اقدام ساختاری بایستی ابتدا وضعیت بخش خصوصی مستقل در کشور روشن شود که در کجا قرار دارد. در حال حاضر بیش ار ۷۰ درصد اقتصاد کشور در کنترل نظام حکومتی اعم از دستگاه رهبری، دولت، سپاه و شرکتهای وابسته و پیوسته به حکومت است و بخش خصوصی در واقع نقش چرخ پنجم برعهده دارد. بنا براین کنار کشیدن دستگاه حکومتی از فعالیتهای تجاری و واگذار کردن آن به بخش خصوصی واقعی یک ضرورت است.

آیا آقای خامنه ای به عنوان رهبر حکومت اسلامی و ولی فقیه که از اقتدار و اختیارات قانونی و فراقانونی بسیاری برخوردار است در خود این شهامت و جسارت را می بیند که با سرکشیدن جام زهر خلع ید اقتصادی از حکومت اسلامی راه را برای تشکیل بخش خصوصی مستقل و قدرتمند، هموار سازد تا بدینوسیله به چرخه تولید کشور جان تازه ای بخشیده و آن ” اقتصاد مقاومتی” که در ذهن خود پرورانده به معنای واقعی پیاده شود.

شرکت‌های آب و فاضلاب در شرایط ورشکستگی

حمید چیت چیان وزیر نیرو بحران آب کشور را بسیار جدی عنوان کرده میگوید: نیاز پروژه های زیربنایی آب کشور هم در بخش تأمین آب شرب و هم در بخش جمع آوری و تصفیه فاضلاب بسیار زیاد است و بیش از هر چیز نیازمند اصلاح اقتصاد آب کشور هستیم. با توجه به رشد طبیعی مصرف سالانه از یک سو و کنترل نشدن مصارف بی رویه از سوی دیگر، به این بحران دامن زده می شود. برای تأمین مطلوب آب در نقاط مختلف کشور نیاز به تکمیل طرح های متعدد زیربنایی داریم اما اقتصاد آب ناکارآمد است و در حالی که شرکت های آب و فاضلاب در شرایط ورشکستگی فعالیت می کنند، یعنی درآمدهایشان بسیار پایین تر از مخارجشان است، با بودجه های معمول دولتی نمی توان نیاز مالی پروژه های عمرانی بخش آب کشور را پوشش داد. وی با اشاره به فعالیت های موثری که در جذب سرمایه های بخش خصوصی در اجرای برخی پروژه های آبی شده، گفت: نیاز پروژه های زیربنایی آب کشور هم در بخش تأمین آب شرب و هم در بخش جمع آوری و تصفیه فاضلاب بسیار زیاد است و بیش از هر چیز نیازمند اصلاح اقتصاد آب کشور هستیم تا به جای اعطای یارانه به بخش مصرف، دولت هر آنچه می تواند در بخش تکمیل طرح های زیربنایی هزینه کند. هم اکنون طرح های تعریف شده و در حال اجرای بخش آب و آبفای کشور نیازمند بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است که ناکارآمد بودن اقتصاد آب و فعالیت شرکت های آب و فاضلاب در شرایط ورشکستگی، از چالش‌های عمده این بخش محسوب می شود.

شرکت نفت ایران در بلاتکلیفی، عربستان در حال بهره برداری از فرزاد

وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک درخشگی و واگذاری میادین دریایی کم ریسک استفاده از شرکتهای ایرانی رادردستور کار خود دارد. در این رابطه درسال پایانی دولت احمدی نژاد درحالیکه عربستان با نصب هشت دکل دریایی در میدان نفتی مشترک فرزاد {حصبه} فاز دوم توسعه این میدان را کلید زده بود، ایران هم یک دکل در محل به کار انداخت که در دولت روحانی به بهانه عدم انتخاب پیمانکار مناسب غیردولتی و لزوم انتقال دکل حفاری به میدان پارس جنوبی متوقف گردید. در واقع شرکت نفت هیچگونه برنامه مشخصی برای شروع عملیات توسعه و بهره برداری از این میدان گازی با ذخیره بالای یک تریلیون فوت مکعب را ندارد. درحالیکه عربستان پس از تولید ۵۰۰ میلیون فوت مکعبی در فاز نخست، حال فاز دوم توسعه این میدان را با هدف رساندن تولید روزانه به ۲ میلیارد فوت مکعب آغاز کرده است. شرکت دولتی آرامکو عربستان با امضای قراردادی به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار با شرکت های سنگاپور در سال جاری توسعه میدان “حصبه” را با هدف رساندن تولید ۵۰۰ میلیون فوت مکعبی به تولید ۲ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی در روز آغاز کرده است. این قرارداد جدید، در روزهای اخیر وارد مرحله اجرا شده و پیش بینی شده در بازه زمانی ۳.۵ ساله انجام گیرد و تا پایان سال ۲۰۱۹ وارد مدار شود. این درحالی است که شرکت نفت ایران در خواب زمستانی به سر میبرد.

قرارداد با چین برای توسعه پالایشگاه آبادان

عباس کاظمی معاون وزیر نفت در تشریح توافق نفتی ایران و چین، گفت: توافق نهایی با شرکت ساینوپک چین به منظور اجرای فاز اول توسعه، بهینه‌سازی و بهبود تولید در پالایشگاه آبادان حاصل شده است. وی تصریح کرد که کاهش تولید نفت کوره، افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو چهار از مهمترین اهداف اجرای این طرح پالایشگاهی میباشد. او در خصوص بار مالی اجرای این پروژه جدید پالایشگاهی هم اظهار داشت: برای فاز اول به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع مالی نیاز است که مراحل مذاکره با بانک مرکزی چین به منظور بازگشایی خط اعتباری این طرح پالایشگاهی انجام شده است و پیش بینی می‌شود تا آذر ماه سال جاری عملیات اجرایی این طرح نفتی توسط چینی ها آغاز شود. کاظمی در پایان مدت زمان اجرای این طرح جدید توسعه‌ای در پالایشگاه نفت آبادان را حدود چهار سال عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: کاهش تولید نفت کوره پالایشگاه به کمتر از ۱۰ درصد از مهمترین اهداف کمی و کیفی طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه ابادان است. کاظمی گفت سال گذشته بسیار وقت کشی شد که مجبور شدیم به شرکت چینی اولتیماتوم دهیم، تا آنجا که در آخرین اولتیماتوم خود به این شرکت چینی اعلام کردیم اگر بیش از این وقت را تلف کند، پیمانکار دیگری را انتخاب می‌کنیم که موثر واقع شد.

نیمی از سدهای ایران آب ندارند

به‌ گزارش وزارت نیرو، از ابتدای مهرماه سال گذشته تا ۱۰ شهریور ماه سال جاری، خروجی آب سدهای کشور که بیشترین برداشت از آن برای بخش کشاورزی، تولید انرژی، حقابه محیط‌زیستی و شرب انجام می‌شود، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۲۸ درصد افزایش، از ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب به ۳۶ میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است. بر این اساس، ظرفیت کل مخازن ۱۶۹ سد موجود در کشور تا تاریخ ۱۰ شهریور ماه امسال، حدود ۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب است که میزان خالی بودن ۴۷ درصدی حجم سدهای موجود کشور را یادآوری می‌کند. حجم مخازن سدهای کشور، سال گذشته ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب بوده که با ۳۳ درصد افزایش، در سال جاری به ۲۶ میلیارد و ۶۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است. میزان روان آب‌های ورودی به مخازن سدهای کشور نیز با ۵۹ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، از ۲۷ میلیارد و ۸۴۰ میلیون مترمکعب به ۴۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است، ولی با وجود این افزایش، هنوز هم ۴۷ درصد مخازن سدها خالی است. طبق گزارش‌های اعلام شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، هم اکنون ۵۳ درصد مخازن سدهای کشور پر و ۴۷ درصد آن خالی است .

صنعت رو به زوال آومینیوم کشور

هوشنگ گودرزی رییس سندیکای آلومینیوم کشور میگوید ۳۰ سال است که این صنعت سرمایه گذار جدی نداشته است. این درحالی است که حدود ۳۰ درصد عامل تولید این کالا انرژی است که این موهبت به شکل ارزان در اختیار است. قابل توجه اینکه کشورهای حوضه خلیج فارس با وجود محدودیت در وسعت سرزمینی و انرژی سالیانه تا پنج میلیون تن تولید آلومینیوم دارند که این نشان می‌دهد ما می‌توانیم در مقایسه با منابع خود تولید بسیار باصرفه و بیشتری را در صورت جذب سرمایه‌ داشته باشیم. دراین میان ظاهرا چنین برنامه ریزی شده که در ده سال آینده حجم تولید به ۱.۵ میلیون تن در سال برشد که در مقایسه با تولید فعلی کشورهای خلیج ‌فارس هنوز ۷۰ درصد کمتر است. وی میگوید: امید ما در سرمایه‌گذاری داخلی به بخش خصوصی است زیرا بخش دولتی هم سرمایه کافی و هم توان مدیریت ورود به این صنعت را ندارد چرا که اگر می‌توانستند پیش از این در سرمایه‌گذاری‌های خود موفق باشند ساخت واحدی المهدی ۲۰ سال به طول نمی‌انجامید و نیازی به گفتن ندارد که اگر فرآیند ساخت یک واحد تولیدی بیش از حد طول بکشد در زمان بهره‌برداری فناوری آن به فناوری روز نزدیک نخواهد بود.

احداث واحدهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر

ناگهان اعلام گردید کلنگ ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر به ظرفیت ۱۰۵۷مگاوات توسط جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری برزمین زده شد. ازقرار زمان پیش‌بینی شده برای احداث این واحد ۹سال است و عملیات ساخت واحد سوم ۱۸ماه بعد آغاز میگردد. هزینه این دو واحد با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری انجام می‌شود. روسیه و ایران توافقی را برای ساخت رآکتورهای دوم و سوم در سایت بوشهر در نوامبر ۲۰۱۴ با گزینه ساخت ۶ رآکتور دیگر در آینده امضا کردند. توافق ایران با روسیه در مرحله اول پروژه بوشهر موسوم به بوشهر ۱ به سال ۱۹۹۲ بازمی‌گردد. این نیروگاه هسته‌ای با رآکتور هزار مگاواتی آب سبک در سال ۲۰۱۱ به شبکه برق ملی متصل شد و سال بعد از آن به ظرفیت کامل رسید. صالحی رییس سازمان انرژی اتمی درخصوص این قراردادها گفت: «برای ساخت واحدهای جدید سه سند قرارداد، پروتکل و یادداشت تفاهم بین ایران و روسیه در سال ۱۳۹۳ در مسکو به امضا رسید که این امر زمینه ساز ورود دو کشور به مرحله جدید راهبردی در همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای است.» او تولید مشترک سوخت و ایزوتوپ‌های پایدار در ایران را از دیگر برنامه‌های مشترک ایران و روسیه ذکر کرد و ادامه داد: «با احداث واحدهای جدید نیروگاهی که با بالاترین سطح ایمنی ساخته می‌شود، ضمن یاری رساندن به تامین انرژی کشور و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، شاهد صرفه‌جویی در منابع نفتی معادل ۲۲ میلیون بشکه نفت خام و جلوگیری از انتشار ۱۴ میلیون تن آلاینده در محیط‌زیست خواهیم بود.علاوه بر این، پیش‌بینی لازم برای احداث تاسیسات شیرین‌سازی ۲۰۰ هزار متر مکعب آب در روز به عمل آمده و امیدواریم با همکاری وزارت نیرو در این زمینه گام بزرگی برداشته شود.»

اینکه پس از گذشت نزدیک به چهار دهه، یعنی از زمان روی کار آمدن حکومت اسلامی که اقتصاد کشور هیچگاه نرخ تورم تک رقمی را تجربه نکرده بود، اکنون به مرحله ای رسد که دولت روحانی ادعا کند توانسته نرخ تورم را مهار کرده و آنرا تک رقمی نموده جای خرسندی وامیدواری است و جشن و سرور دولت هم که خود را بانی شکستن این طلسم میداند صد البته قابل فهم است. ولی آنچه که بیشتر حائز اهمیت بوده و قابل تعمق میباشد اصالت این کاهش است که آیا نرخ تورم ۹.۸ درصد که دولت ادعا میکند، رقمی واقعی و دستکاری نشده است یا مانند سایر آمارهای حکومتی ساختگی. چنانچه واقعیت داشته باشد، آیا حاصل اجرای برنامه های ضد تورمی ساختاری است یا در اثر یک سری تدابیر ضربتی و موقتی که پایداری آنها تضمین شده نیست، میسر گشته که در آن صورت میتواند همواره دغدغه بازگشت آن وجود داشته باشد. نکته حائز اهمیت دیگر که اشاره به آن ضرورت دارد، تشخیص علل وجودی تورم و تداوم آن درحکومت اسلامی است که آیا در ذات حکومت نهفته یا حاصل عوامل دیگری است. بررسیها نشان میدهد که تورم موجود معلول عملیات به شدت انحرافی در حوزه اقتصادی است که ریشه در ذات حکومت دارد. بطوریکه از یکطرف آلوده به سیاست وسیاست بازی است، از طرفی هم عدم اعتقاد رژیم به تخصص، وجود فساد حکومتی گسترده در طول این سالها و مدیریت ضعیف بوده که دست به دست هم دادند تا موجب شود که نرخ تورم همواره دورقمی باقی مانده و حتا در مواقعی مانند سالهای ۹۲ – ۱۳۸۸ از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رود.

نرخ تورم در واقع به مثابه میزان الحراره در حوزه اقتصاد به شمار میرود. از اینرو تثبیت آن در یک اقتصاد پویا و در حداقل ممکن، معمولا زیر ۵ درصد، میتواند ثبات اقتصادی و آرامش در فضای کسب و کار را فراهم سازد. ناگفته نماند که مهار تورم و نگهداشتن آن در حد ایده آل و در درازمدت خود کاری است کارستان که در اگثر مواقع که جامعه شرائط نامتعادل اقتصادی را تجربه میکند، غیر عملی به نظر میرسد. به ویژه در کشوری مانند ایران تحت استیلای حکومت اسلامی که اقتصاد در سایه سیاست و ایده ئولوژی مذهبی قرارگرفته و اتکای به درآمد نفت پایه اصلی سیاستهای اقتصادی نظام حکومتی را تشکیل میدهد، رساندن نرخ تورم به حداقل ممکن و تداوم آن تنها میتواند در حد یک رویا باشد.
هم اکنون هرچند که دولت به بهای افزایش رکود و بیکاری و در واقع نیمه جان کردن اقتصاد کشور نرخ تورم را مهار کرده و به هرحال به یک موفقیت نسبی دست یافته که احساس رضایت هم میکند، ولی از وجنات دولت پیدا است که به هیچ وجه مطمئن نیست بتواند وضعیت موجود را مدریت کرده و تداوم بخشد که دلیل آنهم روشن است. دولت روحانی با اجرای سیاست های انقباضی است که توانسته تورم را علیرغم تبعات رکودی آن مهار کند و آنرا از دید خود تک رقمی سازد. ولی این درحالی است که حجم نقدینگی یک روند صعودی بدون وقفه را طی میکند و حجم آن از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای تشکیل دولت روحانی به بالای یک تریلیون تومان درحال حاضر رسیده که زنگ خطری است برای اوجگیری مجدد نرخ تورم. همچنین در مقابله با رکود و رفع وضعیت رکودی موجود کافی است که مسئولین اقتصادی در دولت در برنامه ریزیهای خود مرتکب کوچکترین خطا و اشتباه محاسبه شوند که سبب میگردد تا بلافاصله غول تورم دوباره تنوره کشان وارد معرکه اقتصادی کشور شود. مهمترین فاکتور که خطا درمورد آن فاجعه بارخواهد بود و بارها هم توسط مسئولین نظام تجربه شده نحوه هزینه کردن درآمد نفت است که در صورت خطای دولت دور سر دولت میگردد . از آنجاییکه بودجه کشور شدیدا وابسته به درآمد نفت است، لذاهر نوسان قیمت در بازار نفت میتواند بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. دولت روحانی تاکنون نشان داده که متوجه این خطر هست و از اینرو تلاش کرده تا حجم وابستگی به درآمد نفت را حتی المقدور از اینکه هست بیشتر نکند. میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد در این مورد می گوید: ممکن است دولت ها برای رونق دهی به اقتصاد یک سیاست انبساطی اجرا کنند و ما باز با یک انفجار تورمی مواجه شویم، حجم نقدینگی بالاست و با افزایش حجم سرعت پول احتمال دارد اتفاق ناگواری برای تورم رخ دهد. باید آگاه باشیم که سیاست های غلط ما می تواند منجر به یک تورم وحشتناک شود این خطری است که باید همیشه در کنار خود احساس کنیم.اگر اتفاق خاصی رخ ندهد می توان امیدوار بود که تورم تک رقمی بماند. میرشجاییان درست میگوید، هم اکنون موضوع تک نرخی شدن ارز مطرح است که ضرورت آن برای نظم دادن به تراز بازرگانی ، کاهش رانتخواری و سوء استفاده های دیگر محسوس است. طبیعتا برای حصول این منظور یکی از پیش فرضها وجود آرامش وانضباط اقتصادی است که کاهش تورم و تثبیت آن در راس قرار دارد. ولی از طرف دیگرتک نرخی کردن ارز در ذات خود تورم زا است. بنا براین کنترل تورم در جریان اجرای سیاستهای تک نرخی کردن ارز دقت و تخصص خاص خود را می طلبد که انجام آن در این دزد بازار حکومتی بسیار جای تردید است.
در یکسان سازی نرخ ارز سیاستهای پولی بانک مرکزی و تدابیر مالی وزارت اقتصاد تواما نقش کلیدی دارند. بنابراین نحوه مداخله دولت در یکسان سازی و مشخص کردن نرخ ارز و درعین حال کنترل نرخ تورم بسیار مهم و حساس است. از قرارمعلوم چنین به نظر میرسد که دو سازمان اقتصادی تصمیم گیرنده کشور در مورد نرخ ارز نظر مشابه دارند که قدمی مثبت تلقی میشود. با این وجود شکل ایده آل آن است که مداخله دولت در همان حد کنترل نظارت باقی بماند و دخالت در واردات را افزایش ندهد. البته با توجه به وضعیت بد تولید در کشور و سود سرشار وارد کنندگان نمیتوان انتظار داشت که واردات در حد معقول کاهش پیدا کند.
البته آنچه که گفته شد تدابیر اجرایی موقت هستند و نقش ساختاری آنها بسیار کم اهمیت است. زمانیکه اقتصاد یک کشور در مسیر فروپاشی قرار میگیرد، اینگونه تدابیر به ویژه در یک فضای حکومتی دزدبازار مانند امروز ایران نقش آسپرین برای علاج درد مزمن را دارد. خروج اقتصاد کشور از فاز فروپاشی مستلزم انجام یک سری تغییرات ساختاری است که اجرای آن از قدرت دولت های دست نشانده بیت رهبری خارج است. زیرا که دستورتغییر بایستی از بیت رهبری صادر شود. خامنه ای با صدور حکم حکومتی ” اقتصاد مقاومتی” تصور میکرد که میتواند بر بحران سوار شده و اقتصاد کشور را به تدریج سامان دهد. غافل از اینکه چنین دستور العمل های آمرانه در حوزه اقتصاد آزاد بیشتر میتواند دستاوردی برای سوء استفاده کنندگان و رانتخواران باشد تا انجام یک جریان اصلاحی. در واقع اینگونه احکام حکومتی کار ها را خرابتر خواهد کرد و همان کور نظمی هم که وجود دارد را دستخوش سردرگمی و عدم اجرا میکند که آثار آن هم اکنون نسبت به دولت در حال مشهود شدن است و انتقادات و شکایتهای بیت رهبری و اعوان و انصار آن از کند روی اقتصاد مقاومتی شروع آن است. آقای خامنه ای بسیار زیرکانه مسئولیت ساماندهی اقتصاد کشور را بر گردن دولت انداخته است. دولتی که از طریق بیت رهبری، مجلس، قوه قضاییه، سازمان بازرسی، سازمان امنیت سپاه و امامان جماعت چنان در محاصره است که حتا قادر نیست بودجه خود را مستقلا تنظیم کند. اینکه بشود انتظار داشت که چنین دولتی بتواند در انجام تحولات اقتصادی ساختاری که لازمه آن در درجه اول پاکسازی رژیم از وجود مافیای قدرت و ثروت است، که البته دولت هم در آن بی سهم نیست موفق عمل کند تقریبا از محالات است. تازه اگر معجزه ای رخ دهد، مثلا درآمد نفت افزایش یابد و دولت بتواند تا حدودی اقداماتی مثبت در جهت ساماندهی اقتصاد انجام دهد، به حساب بیت رهبری و اندیشه مدبرانه رهبری در ارائه برنامه اقتصاد مقاومتی نوشته میشود. درحالیکه عدم موفقیت ها سهم دولت میشود و بیت رهبری زبان انتقادی طلبکارانه را به کار خواهد برد.
خامنه ای به عنوان رهبر حکومت اسلامی و داشتن قدرت مطلق، برای نجات اقتصاد کشور تنها یک راه در پیش دارد و آن خوردن جام زهر اصلاحات بنیادی در حوزه اقتصادی است که باید با خلع ید از خود شروع کند، یعنی انتقال اقتصاد فقاهتی تحت کنترل خود، اعم از سازمانهای اقتصادی زیر نظر مستقیم بیت رهبری، واحدهای اقتصادی سپاه و آستان قدس وغیره به دولت و از طریق دولت به جامعه منتقل شود، تا راه برای ساختن اقتصاد کشور در مسیر طبیعی خود که گذار از بخش خصوصی مستقل از حکومت و تقویت و گسترش آن است هموار گردد. تا زمانی که نظام اقتصادی کشور اینگونه تکه پاره در کنترل رهبری، سپاه پاسداران، امامان جماعت، حوزه های علمیه، دولت و صد البته گروه های مافیایی قرار دارد، غیرممکن است که کارشناسان اقتصادی بتوانند کارهای ساختاری انجام دهند. اینکه بلندگوی دولت مرتب تبلیغ کند که در مهار تورم، مثبت‌ کردن رشد اقتصادی یا بهبود محیط کسب و کار و… موفق عمل کرده است، نه تنها مشگلی را حل نمیکند، بلکه چون آثار این تبلیغات دولتی در جامعه مشهود نیست و در عوض مردم، بی‌کاری و وضعیت بد معیشتی، سقوط تولید کشور، افزایش بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی … را مشاهده میکنند آن کوره اعتماد به دولت هم ازبین میرود. به هرحال در طول سه سال گذشته قدمهای مثبتی هم برداشته شده، ولی این قدمها بیشترحاصل فعالیت در بخشهای اقتصادی خاص مانند نفت و گاز، خودرو، پتروشیمی، صنایع سنگین و معدنی بوده و نه مجموعه بخش اقتصادی که فراگیر گردد تا اقشار محروم و فقیر هم از آن بهره گیرند.

بحرانی جدید در نظام بانکی کشور

دراواخر خرداد ماه امسال که بانکها در یک اقدام داوطلبانه، نرخ سود را به دلیل کاهش نرخ تورم از ۱۸ درصد به ۱۵% کاهش دادند، شاید فکر نمی‌کردند که این کاهش بتواند آنها را با مشکل خروج چشمگیر سپرده‌ها وسرازیر شدن آنها به سمت رقبایی که اصول و قواعد بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند، مواجه کند. درابتدا کاهش نرخ سود بانکی، جابجایی سپرده‌ها و کوچ آنها از یک بانک به بانک دیگر چندان چشمگیر نبود، اما با مرور زمان، گویا خود بانکها هم دیگر حاضر نیستند پیمان کاهش نرخ سود را اجرایی کنند و به جذب سپرده هم‌پیمانان خود روی آورده‌اند. اکنون سپرده‌ها از یک بانک به بانک دیگر و از بانکی به موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز در حال کوچ کردن است و برخی بانکها را با خطر کمبود منابع اعتباری و چالش در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مواجه کرده‌ است. مدیران عامل بانکها برخی گزارش‌های محرمانه را به ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده و حتی رونوشتی از میزان خروج سپرده‌های خود را به برخی مراجع دیگر ارایه کرده‌اند؛ این روزها فضای خروچ سپرده‌ها برای نظام بانکی کشور، سیگنال‌های خوبی ندارد. کاهش نرخ سود بانکی ممکن است باعث سیال شدن سپرده‌ها شده و آنها را از حساب‌های مدت‌دار به کوتاه مدت و حساب جاری ببرد یا حتی در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار دهد که باعث تحرکاتی در بازار و شکل‌گیری برخی سوداگری‌ها شود. از سوی دیگر، خروج سپرده از یک بانک، کار برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری را دچار مشکل کرده و از آنجا که بانکها مصارفی بلندمدت و میان مدت دارند، ممکن است بر وصول مطالبات آنها تاثیر منفی بگذارد و در برخی بازارها نیز باعث تغییر قیمت‌ها شود. آفت دیگر خروج سپرده از بانکها انتقال به موسسات مالی و اعتباری غیرمجازاست که منابع را با ارایه سود بیشتر می‌بلعند و بازار رسمی پولی و بانکی کشور را دچار مشکل می‌کنند.

مطالبات معوق بانکها، ٢٠٠ ‌هزار‌ میلیارد تومان

یکی از ویژه گیهای حکومت اسلامی ضد و نقیض گویی است. از اینرو، اینکه بشود از میان ضد و نقیض گفتنهای حکومتی واقعیت را کشف کرد بسیار مشگل است. یکی از این موارد مبلغ مطالبات بانکها است که گفته میشود بین ۸۰ هزار میلیارد تومان تا بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، که البته میتواندهمین ارقام هم ساختگی باشد. در اوایل دولت روحانی ترکان مسئول مناطق تجاری، مطالبات معوق شبکه بانکی را ۱۶۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. در گزارشات بانک مرکزی این رقم حدود ٩٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان اعلام شده که همچنان ثابت مانده و در طول این سه سال از جایش تکان نخورده است. اخیرا محسن بهرامی‌ارض‌اقدس از مشاورین رییس جمهور این رقم را ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان ذکر کرد. ترکان میگوید این ارقام اینگونه دستکاری شده که بانکها ۸۲ هزار ‌میلیارد تومان مطالبات معوق دارند. معادل همین مقدار هم مطالباتی دارند که ذاتش معوق است اما در دفاتر معوقه ثبت نشده است؛ بخشی از منابع بانکی هم که به مسکن مهر رفته است که همه‌ ما می‌دانیم به این زودی‌ها برنمی‌گردد. بخشی از منابع بانکی هم در طرح‌های زودبازده اشتغال‌زا رفته است که آنها هم برنمی‌گردد. مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی تأکید می‌کند که رقم رسمی مطالبات معوق بانک‌ها همان حدود صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود اما در تحلیل کارشناسی، رقم مطالبات بسیار بالاتر میرود چراکه در دو سال اخیر فقط ٢٠ درصد از کل تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا کرده‌اند پول تازه بوده است و باقی، تسهیلاتی بوده که تمدید و استمهال شد‌ه‌اند. به هرحال مطالبات بانکی که به نوعی در چارچوب تاراج ملی جای گرفته، به تدریج تبدیل به اسرار حکومتی شده که هیچکس نباید رقم واقعی را بداند.

رشد ۳.۵ برابری واردات اروپا از ایران

براساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا مبادلات تجاری اتحادیه اروپا و ایران در ۶ ماه گذشته از رشد ۴۳ درصدی برخوردار بوده است. این مبادلات در ماه های ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۳.۵۶۳ میلیارد یورو اعلام شده بود در مدت مشابه امسال به ۵.۱۰۷ میلیارد یورو افزایش یافته است. بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران پس از برجام رشد قابل توجهی نداشته است. در نیمه نخست ۲۰۱۶ صادرات اتحادیه اروپا به ایران تنها ۱۳ درصد افزایش یافته و به ۳.۵۶۵ میلیارد یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲۰۱۵ بالغ بر ۳.۱۵۴ میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرده بود. اما واردات اتحادیه اروپا از ایران در نیمه نخست ۲۰۱۶ رشد قابل توجه ۲۷۷ درصدی داشته و به ۱.۵۴۲ میلیارد یورو رسیده است. کشورهای اروپایی در نیمه نخست سال قبل تنها ۴۰۹ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بودند. ازسرگیری واردات نفت اروپا از ایران علت رشد قابل توجه واردات کشورهای اروپایی از ایران در نیمه نخست ۲۰۱۶ عنوان شده است.

سخنان ناامید کننده کاندیدای ریاست اتاق بازرگانی

مسعود خوانساری کاندیدای ریاست اتاق بازرگانی ایران در تشریح اوضاع اقتصادی کشور به واقعیتهایی اشاره دارد که بسیار نگران کننده است: او میگوید: اقتصاد ایران امروز در شرایط طبیعی خود قرار ندارد و در تنگنای توسعه نیافتگی و رکود فرو رفته است. چرخهای کارخانجات کشور به سختی می‌چرخد و امید اقتصاد ایران برای پیشرفت کشور کمتر از هر زمان دیگری شده است. به خاطر کاهش قیمت نفت دولت توان مالی خود را از دست داده و نظام بانکی با بحران جدی مواجه شده است. در این شرایط بنگاهها در تامین منابع خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند و بیکاری و رکود در اقتصاد کشور سایه افکنده است. در شرایطی که توافق هسته‌ای امضا شده و برجام به مرحله اجرایی رسیده است امید به سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر شده است اما موانعی که پیش روی کسب و کار وجود دارد مانند سدی برای ورود سرمایه‌گذاران شده است. همه می‌دانیم دولت بزرگ که بیشترین دخالتهای ریز و درشت را در اقتصاد کشور دارد نمی‌تواند شرایط مناسبی را ایجاد کند و باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی واقعی به عرصه بیاید. ۸۰ درصد اقتصاد ایران در تهران و چند شهر بزرگ است که این امر منجر به آلودگیهای آب و هوا و مشکلات آمایش سرزمین شده است و باید در خصوص آمایش سرزمین اقدامات جدی صورت گیرد. این سخنان از زبان یکی از مردان تجارت کشور بسیار قابل تعمق است.

بدهی دولت به بانک‌ها به ١١٩ هزار میلیارد تومان رسید

آخرین گزارش‌های ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانکها تا پایان سال ١٣٩۴ بیش از ١١٩ هزار میلیارد تومان بوده است. این بدهی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی در حدود ۶/١٨ درصد را نشان می‌دهد. براساس این گزارش در سه سال گذشته روند افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تا حدی کنترل شده است. میزان افزایش رقم بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها در حالی در پایان سال ١٣٩۴ برابر با ۶/١٨ درصد بوده است که در سال ١٣٩٣ این رقم افزایشی برابر با ٣٨ درصد را تجربه کرده بود. در هشت سال تصدی دولت احمدی نژاد، این رقم رشدی بالاتر از ۵٠ درصد را شاهد بود این در حالی است که در تمام سه سال گذشته این رشد در محدوده کمتر از ۴٠درصد کنترل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک‌ها در حالی افزایش شگرفی را در دوران تصدی دولت نهم و دهم تجربه کرد که این رقم در سال ١٣٨۴ برابر با ٣ هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان بود اما در سال ١٣٩٢ این رقم به ٧٢ هزار میلیارد تومان رسیده بود. هرچند روند بدهکاری دولت به بانک‌ها در دولت یازدهم تا حدی کنترل شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت ایران در حال حاضر بدهی بسیار سنگینی را بر دوش دارد. این بدهی سنگین قرار است طبق پیش‌بینی‌های برنامه ششم در سال‌های اجرای این برنامه تادیه شود.

درمیان مسئولین نشسته بر صندلی قدرت در حکومت اسلامی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی چایگاه ویژه ای دارد. او در طول این سالها ثابت کرده است که در استعمال دستمال ابریشمی از مهارت کافی برخوردار بوده و غلام حلقه به گوش ولی فقیه بودن او متفاوت با دیگران است، تا آنجا که توانسته در میان خیل غلامان درگاه رهبری جایگاهی در ردیف اول را ازآن خود سازد. البته این ویژه گی تنها مختص او نیست و دیگر برادران چه آملی لاریجانی که بر مسند ریاست قوه قضاییه نشسته و چه جواد آقا که حقوق بشر اسلامی را نمایندگی میکند نیز استعداد خود در ابراز چاکری نسبت به ولی فقیه را نشان داده اند که دست کمی از علی آقا ندارند.

معمولا انسان هایی که وجودشان از عشق به وطن و میهن دوستی تهی است برای جایگزینی این کمبود به قدرت سیاسی نزدیک شده و درنهایت با توسل به قدرت به خود موجودیت و شخصیت کاذب میدهند و فعالیت خود را نه برپایه منافع ملی و نیازهای مردمی، که در رابطه با آن قدرت تنظیم میکنند. از اینرو برای اینگونه افراد خدمت و خیانت در یک سطح قرار میگیرد و پشت و روی یک سکه میشوند و آنچه که برایشان نقش حیاتی پیدا میکند نه خدمت به ملک وملت، بلکه حفظ مسند وموقعیت خویش به هر قیمت است. همین علی آقا که ظاهرا انسانی تحصیل کرده و تجربه دیده به نظر میرسد، اگر دارای شخصیت مستقل ذاتی میبود و ایران را وطن واقعی خود میدانست و مانند همه میهن دوستان به آن عشق میورزید و نسبت به آن تعصب داشت، نیاز به چاکری خلیفه زمان را پیدا نمیکرد تا در ارائه نظراتش مجبور به اظهار نظرهای غیر حرفه ای وضد ملی صرفا برای حفظ مسند خود بشود. اگر به گفته ها و نوشته های اودرطول این سالها توجه شود مشاهده میگردد که به ندرت از منافع ملی صحبت کرده و آنجا که لازم بوده منافع ملی را فدای حفظ نظام کند، بدون تردید و تامل انجام داده است. تا آنجا که گاه چنان بی خردانه و بی محتوا سخن گفته و عمل کرده که گویی این سردار نقدی یا حسین الله کرم است که سخن میگوید و نه رییس مجلس یک کشور ۸۰ میلیونی با تعهدات سنگین این پست در دفاع از منافع مردمی.
اخیرا که موضوع اقتصاد مد روز حکومت اسلامی شده و از رهبری گرفته تا جنتی و علم الهدا واحمد خاتمی و سایر ملاهای ریز و درشت جیره خوار دستگاه رهبری همه اقتصاد دان شده و مشغول دادن رهنمودهای اقتصادی و ارائه راه حل به ملت شهید پرورهستند، علی لاریجانی هم به جمع آنها پیوسته و نظریه اقتصادی ویژه ای ارائه داده که دریغم آمد به آن نپردازم. او که با وجود داشتن مسئولیت ریاست مجلس، معهذا دیر وارد گود بحث اقتصادی کشور شده، برای جبران این دیرکرد بدون مقدمه وسط معرکه پریده و دستورالعمل بکری را مطرح میسازد که اگر کوره سواد اقتصادی میداشت هرگز بیان نمیکرد. او با طرح این موضوع که محور دیپلماسی بایستی اقتصاد و توسعه باشد، میگوید: ” قرار نیست عده ای دیپلمات در کشورهای دیگر داشته باشیم که فقط به گفتگو پردازند، بلکه گفتگوها باید به جذب سرمایه گذار منجر شود. میتوانیم فرمولی درست کنیم که برمبنای آن بگوییم دیپلمات‌ها چنانچه بتوانند در هر کشوری فلان تعداد سرمایه‌گذار را جذب کنند ما فلان میزان به وزارت خارجه کمک می‌کنیم.” او در ادامه میگوید: ” این برای دیپلمات‌ها انگیزه ایجاد می‌کند. امروزه کشورهایی موفق شده اند که دیپلماسی اقتصادی داشته اند، درحالیکه دیپلماسی ما امروز در خدمت اقتصاد نیست و باید فرمول آن را با کمک وزارت خارجه پیدا و تدوین کنیم. ”
این آقای رییس قوه مقننه کشور هنوز نفهمیده که مکانیسم سرمایه گذاری دریک کشوربه کلی متفاوت با فضای دیپلماسی است. آنچه که در جذب سرمایه خارجی در یک کشورموثر و نقش آفرین است نه مناسبات نزدیک دیپلماتیک، بلکه ایجاد بستر مناسب و جذاب و دادن تضمین های لازم در جهت امنیت سرمایه به سرمایه گذار خارجی، وجود بازار فروش و کسب سود مناسب است. اگر این شرائط وجود داشته باشد دیگر نیاز به آن نیست که دیپلماتهای بیسواد و بی تجربه حکومت اسلامی که اگثرا تسلطی هم بر زبان خارجی ندارند و بیشتر با پارتی بازی و رشوه و سرسپردگی دیپلمات شده اند به شکار سرمایه گذاران خارجی که حتا جواب سلام دیپلماتهای کج و معوج حکومت اسلامی را هم نمیدهند بپردازند، زیرا چنانچه شرائط دلخواه سرمایه گذاران فراهم باشد آنها بدون بازیهای دیپلماسی و با پای خود وارد کشور شده و سرمایه گذاری میکنند. بی علاقگی و عدم استقبال سرمایه داران خارجی از سرمایه گذاری در ایران به شرائط سخت و موانع بیشمار در قوانین و مقررات و همچنین رفتار خارج از عرف حکومت اسلامی با جهان غرب که بخش اعظم سرمایه جهانی را در اختیار دارد مربوط میشود. بنا براین اصل اول برای جذب سرمایه‌ های خارجی بسترسازی و در واقع سرمایه پسند کردن فضای اقتصادی داخل کشوراست. درحالیکه دیپلماتها علی الاصول کار ویژه خود را دارند که ارتباط چندان تنگاتنگی با اقتصاد ندارد، علی لاریجانی که در راس مجلس تصمیم گیری نشسته اگرقبله گاهش ایران و هدفش خدمت به مردم باشد و نه مصلحت نظام و حفظ بیت رهبری، میتواند در ساماندهی اقتصاد کشور و آماده سازی جامعه برای جذب سرمایه های خارجی نقش بسیار برجسته ای ایفا کند. درحالیکه متاسفانه نه دغدغه سازندگی دارد و نه شعور اقتصادی که لازمه این پست است . همین چند روز پیش بود که او در همایش دوازدهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین سخنرانی کرد، در واقع انشایی بود که به دستش دادند تا بخواند. هرچند که او در خواندن این انشاء با ارائه آمار و ارقامی وضعیت اقتصادی کشور را زیر سوال برد، ولی مشخص بود که این آمار آورده شد تا رییس مجلس هم اظهار فضلی کرده و نقش منتقدانه به خود گیرد . درحا لیکه او بهتر ازهرکس میداند آمارهایی که ارائه داد تا خرابی اقتصاد را تجسم کند معلول هستند و نه علت. او به عنوان یکی از مسئولان نقش آفرین در حکومت اسلامی با دو علت اصلی ویرانی اقتصاد کشورآشنایی کامل دارد و به خوبی واقف است که دو ویروس کشنده، یعنی تمرکز بخش اعظم از اقتصاد کشور در بیت رهبری و دستگاه دولت و اقمار آنها، دیگری جلوگیری از رشد طبیعی بخش خصوصی واقعی و تضعیف عامدانه و آگاهانه آن دربرابر تقویت بی وقفه قشر سرمایه داری خصولتی است که اقتصاد کشور به ویرانی کشانده است. او میداند که منشاء این چنین گسترده بازار قاچاق، دزدی حکومتگران، رانتخواری وتاراج بیت المال که به گونه ای نهادینه شده است ازدرون سیستم ولایت فقیه بیرون میاید. صدها میلیارد دلار درآمد نفتی کشور حیف ومیل میگردد. سه میلیارد دلار پول نفت در جیب بابک زنجانی نامی میرود، دو دکل نفت و کشتی نفت کش گم میشود، مدیران دولتی حقوقهای چند ده میلیون تومانی برداشت میکنند. ده ها میلیارد دلار به بهانه برنامه هسته ای هدر میرود، میلیاردها دلار بابت لشگرکشی به سوریه و لبنان و عراق و دخالت در امورسایر کشورهای منطقه بر جامعه تحمیل میگردد و تعجب آور آنکه او به عنوان رییس مجلس نقش شتردیدی ندیدی را بازی میکند.آیا اگر قدرت ولی فقیه در پشت این قضایا نبود امکان چنین حیف و میل هایی میتوانست میسر باشد، تا آنجا که علی لاریجانی نامی که ریاست مجلس شورای اسلامی را یدک میکشد و قاعدتا بایستی به نمایندگی از طرف ملت حافظ منافع ملی باشد نه خود که کل خانواده مستقیم و غیر مستقیم در این تاراج ملی ذینفع باشند. یکی از شگردهای حکومت غارتگر اسلامی در آن است که برای گل آلود کردن آب و در واقع مغشوش کردن ذهنیت جامعه، همه دست اندرکاران حکومتی درعین حال نقش منتقد اوضاع را هم بازی میکنند. تمام آمامان جماعت ریز و درشت منتخب رهبر در شهرهای تحت امامت خود بدون استثنا در نهان مانند غارتگران و دزدان سر گردنه عمل میکنند وهر کدام در حد قدرت محلی خود به تاراج بیت المال مشغولند، ولی در بالای منبر تبدیل به بزرگترین منتقد شده بیش ازمردم از اوضاع شکوه و شکایت میکند تا زبان جامعه بسته شود.
اینکه لاریجانی هم مانند دیگران راه نجات کشور را در تزریق سرمایه به اقتصاد کشور تشخیص داده است نه یک کشف تاریخی، که یک واقعیت است. این سرمایه گذاری علی الاصول میتواند به سه طریق صورت گیرد، سرمایه گذاری توسط سرمایه داران داخلی، ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور و بالاخره سرمایه گذاران خارجی. در حال حاضر سرمایه داران داخلی را اعوان و انصار حکومت اسلامی تشکیل میدهند که هیچ علاقمندی به سرمایه گذاری های دراز مدت به ویژه در بخش تولید از خود نشان نمیدهند. ایرانیان سرمایه دار درخارج از کشور هم بایستی مجنون باشند که در شرائط موجود سرمایه خود را از بانکهای امن جهان غرب خارج کرده و به محیط نا امن و دزد بازارایران تحت کنترل سرداران طماع سپاه پاسداران منتقل کنند. اتغاقا چون حکومت اسلامی از حمایت این دو بخش سرمایه دار مایوس است به سرمایه داران خارجی روی آورده و لاریجانی هم از این رو است که به خیال خود دیپلماسی توام با فعالیت اقتصادی را توصیه میکند. نکته دیگر اینکه برای راه اندازی اقتصاد کشور در سطح خودکفایی با توجه به اینکه سرمایه بخش تولید کشور اعم از ماشین آلات، فن آوری و سرمایه به طور کلی مستهلک شده نیاز به یک سرمایه گذاری حداقل حدود دویست میلیارد دلار در طول پنج سال آینده دارد. این مبلغ مجزا از سرمایه گذاری دولتی در بخش نفت و ترابری و آب و برق و زیربنایی است که خود یک سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری را میطلبد. یکی از انگیزه های جذب سرمایه خارجی مشارکت با سرمایه داران داخلی است که در واقع قوت قلب و باز کننده راه به شمار میرود. با توجه به اینکه بخش خصوصی واقعی بسیار ضعیف و فاقد نفوذ لازم و کافی است لذا این بخش چندان طرف توجه سرمایه دار خارجی قرار ندارد. مشارکت با سرمایه داران حکومتی هم ضمن آنکه مشگلات خود را دارد، عدم علاقمندی آنها به سرمایه گذاری دراز مدت به ویژه در بخش تولید را هم در بر دارد. بنابراین انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران در حداقل خود قرار دارد و تنها سرمایه گذارانی ابراز علاقه به سرمایه گذاری میکنند که سود قابل ملاحظه ای برای آنها از همان ابتدا تضمین شده باشد.
حکومت اسلامی اگر واقعابه فکر نجات اقتصاد کشور از طریق جذب سرمایه های خارجی است بایستی الگوی چین را تقلید کند. دولت کمونیستی چین که به هیچوجه سر سازگاری با سرمایه داری و سرمایه داران را نداشت، برای نجات کشور و حرکت در جهت سازندگی و حفظ منافع ملی در یک چرخش ۱۸۰ درجه سیاست آشتی جویانه با سرمایه داران چینی در خارج از کشور را در پیش گرفت و با ایجاد انواع تسهیلات راه ورود سرمایه های آنها را به کشور هموار ساخت وبا فعال کردن بخش خصوصی غیر دولتی و تقویت آن یک شبه ره صد ساله را طی کرد.
علاوه بر موارد فوق مانع بزرگ در مقابل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وضعیت نامعلوم مالکیت، بوروکراسی پردست انداز اجرائی و دخالتهای گسترده حکومتگران و مراجع دینی است. زیربنای اقتصاد کشور، به‌ ویژه در رابطه با قوانین و مقررات برای پذیرش سرمایه‌گذار خارجی دارای هیچگونه انگیزه مثبتی نیست. در بسیاری از کشورها به سرمایه گذار خارجی نه تنها اجازه اقامت دائم که حق ملیت اعطا میشود. آمریکا دارنده اقتصاد اول جهان به هر کسی که ۵٠٠ هزار دلاردراین کشور سرمایه‌گذاری کند، ملیت آمریکایی می‌دهد. در انگلستان این رقم دو میلیون پوند است، یا اینکه برای حداقل پنج نفر شغل ایجاد کند.در حکومت اسلامی نه تنها از اینگونه تسهیلات خبری نیست بلکه نگاه حکومتگران به خارجی چنان با سوء ظن است که چه بسا در اثر کمترین غفلت دچار خشم اسلامی گردد.
به هرحال آقای دکترعلی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در حکومت ولی فقیه بهتر است که وارد معقولات نشود و به همان مسندی که به وی داده شده محکم به چسبد و بر اموال باد آورده خود نظارت داشته باشد. در مورد مسائل روز هم مانند همیشه به نعل و میخ زند تا از شاخ خوردن درامان باشد.

ادعای ۱۶ میلیارد دلاری صادرات در سه ماهه اول سال

محمود بازاری مدیرکل دفتر توسعه صادرات مدعی است که صادرات غیر نفتی در چهار ماهه اول سال جاری به یک سوم هدفگذاری صادرات، یعنی رقمی معادل ۱۶ میلیارد دلار رسید که معادل ۳۳ درصد از اهداف صادراتی بود. در بخش صادرات کالا رقم در نظر گرفته شده ۵۰ میلیارد دلار بود و در بخش خدمات نیز این رقم ۱۸ میلیارد دلار تعیین شده است که مربوط به بخش‌هایی همچون ترانزیت است. وی با اشاره به اینکه طی چهار ماهه نخست سال جاری آمار صادرات در بخش های میعانات و کشاورزی کاهش جزئی داشت، بیان کرد: در سایر بخش‌ها از جمله پتروشیمی، صنعت، فرش دستبافت، صنایع و تولیدات صنعتی، کشاورزی و سایر اقلام عمده رشد خوبی داشتیم که نسبت به ارقام سال گذشته قابل اشاره است. وی با اشاره به اینکه صادرات ۵۰ میلیاردی کالا به ۱۹ بخش تقسیم شده است، گفت: در مورد میعانات گازی پیش‌بینی رقم هفت میلیارد دلاری شده بود و در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و بخش غیرنفتی نیز هدف‌ گذاری ۴۳ میلیارد دلاری شده است. ارقام در نظر گرفته شده در بخش کشاورزی نیز معادل پنج میلیارد دلار و در بخش صنایع دستی حدود ۳۰۰ میلیون دلار است. البته اینکه این آمار تا چه حد درست باشد خود بسیار جای تردید است.

افزایش بدون وقفه حجم نقدینگی

بنا بر گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی از مرز ۱۰۰۰ تریلیون تومان فراتر رفته است. حجم نقدینگی در پایان بهار امسال نسبت به زمان روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ که حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود رشدی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است. در سه ماهه اول امسال حجم نقدینگی نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان رشد داشته که اگر آن را با رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل که حدود ۴.۴ درصد بود مقایسه کنیم، نشان‌دهنده کاهش ۰.۲ درصدی در رشد است. نقدینگی در شرایطی مرز هزار میلیاردی را پشت سر می‌گذارد که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه اند. هرچند که در این بین رقمی حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به عنوان تسهیلات سالانه ارائه شده و خود از عوامل فزاینده این شاخص کلان اقتصادی است. از طرفی هم آزادسازی سپرده‌های قانونی بانکها از ۱۳ به حدود ۱۱ درصد، تحت پوشش قرارگرفتن چند بانک و موسسه در سه سال اخیر از جمله دیگر دلایلی است که بانک مرکزی به عنوان عوامل فزاینده نقدینگی اعلام کرده است.

شروع مجدد سواپ این بار با نفت روسیه

این که چرا میرکاظمی وزیر نفت در دولت احمدی نژاد که پرونده فساد مالی او هنوز مفتوح است سواپ نفت کشورهای حوزه دریای مازندران را متوقف کرد بر کسی روشن نیست. ولی اکنون پس از گذشت هفت سال مجددا مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی و کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان برای ادامه سواپ جریان یافته است. هفته گذشته هیاتی از شرکت نفتی ویتول سوئیس از تاسیسات و زیرساخت‌های پایانه نفتی نکا به منظور از سرگیری سوآپ نفت بازدید کرد. علاوه بر این در کنار ویتول سوئیس از شرکت برتیش پترولیوم انگلیس هم به عنوان یکی از شرکت‌های علاقه مند به از سرگیری سوآپ نفت خام کشورهای دریای خزر از مسیر ایران نام برده می‌شود. پایانه نفتی نکا با در اختیار داشتن سه جایگاه اسکله پهلوگیری کشتی‌های نفتکش با آبخور ۵.۴ متری و با ظرفیت ۷ هزار تنی در شرایط فعلی با ۱۲ مخزن آماده تخلیه روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت کشورهای حاشیه خزر است، علاوه بر این عملیات ساخت حوضچه نفتی برای افزایش ظرفیت سوآپ نفت به ۲.۵ میلیون بشکه در روز آغاز شده است. هم‌اکنون ظرفیتی برای سوآپ روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام در کشور وجود دارد که راه‌اندازی سوآپ با توجه به اینکه جایگزین آن در خلیج‌فارس تحویل مشتریان می‌شود، می‌تواند به افزایش سهم نفت ایران در بازار کمک کند.

سهم ایران در تولیدات جدید پژو فقط ۲۰ درصد

نمیدانم محمود خیامی موسس ایران خودرو که آرزویش ساخت خودروی صد درصد ایرانی بود اکنون که می بیند پس از پنجاه سال سهم کارخانه اش در ساخت پژو فقط ۲۰ درصد است که آن هم معلوم نیست واقعیت داشته باشد چقدر تاسف میخورد. این در صد از سهم را محسن صالحی نیا معاون صنایع وزارت صنعت اعلام کرده است، البته برای دلخوشی خبرنگاران اظهار امیدواری کرده که این سهم بعدها تا ۴۰ درصد افزایش یابد. وی با بیان اینکه ظرف ۶ماه آینده به برنامه های خود در خصوص افزایش ساخت داخل تولیدات مشترک دست پیدا خواهیم کرد، افزود: اگر همین تولیدات مشترک با ۲۰ درصد هم شروع نمی شد عده ای گله می کردند که با وجود تنظیم قرارداد هنوز خبری از اجرای آن نیست.

خودروهای آسیایی رکورددار صادرات به ایران

در چهار ماه نخست سال جاری ١٨هزار و ۵٣١ دستگاه انواع خودروی سواری وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش، افزایش ٣١ درصدی را نشان می‌دهد. مهم‌ترین تغییر در واردات خودرو دراین چهار ماه سقوط و صعود رتبه دو برند کیا موتورز و تویوتاست. کیاموتورز که همواره در رده دوم جدول واردات قرار داشت به جایگاه سوم سقوط کرد. شرکت هیوندایی با ۵ هزار و ۴۵٣ دستگاه رتبه نخست را از آن خود کرده. تویوتا که به طور سنتی در رتبه سوم جدول واردات خودرو به کشور قرار داشت با ورود ٣ هزار و ٢۴۴ دستگاه توانست گوی سبقت را از کیاموتورز برباید و در رتبه دوم قرار بگیرد. میزان واردات این برند در ۴ ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۶٠ درصدی را نشان می‌دهد. کیاموتورز نیز با واردات ٣ هزار و ٨۶ دستگاه خودرو در رتبه سوم جای گرفت. درباره خودروهایی که سهم بیشتری از واردات در چهار ماه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند، آمده است: بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، هیوندایی سانتافه با واردات ٣٠۶٩ دستگاهی به ایران رتبه اول را به خود اختصاص داده است. بعد از آن کیااسپورتیج با ٩٢۶ دستگاه رتبه دوم را در واردات از آن خود کرده است. پس از آن اما تویوتا رافور با واردات ٩٠٧ دستگاه، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

طرح‌های فولادی برای دولت ۱۰ برابر گران‌تر تمام می‌شود

بهرام شکوری نایب رییس انجمن سنگ آهن میگوید: هزینه های انجام شده برای ایجاد طرح های فولادی توسط دولت بسیار بالا است و با وجود هشدار کارشناسان درباره نسبت به میزان بازدهی و تاثیرات آن، معهذا توجه چندانی نمیشود. درحالیکه، بخش خصوصی هم درزمینه سرمایه گذاری اولیه و هم بهره‌وری از دولت موفق ترعمل میکند. وی اضافه میکند که نکته مهم دیگر در تکمیل زنجیره تولید بازار و فروش است که ما بر اساس برخی ویژگی ها مزیت هایی داریم و اگر دولت بیاید و از درآمدهای حاصل از نفت هزینه کند، بخشی را به حامل های انرژی و بخشی را به صندوق توسعه صنایع معدنی که متعلق به دولت است بدهد تا به واحدهای کوچک و متوسط معدنی کمک شود، بزرگ ترین خدمت ممکن را انجام داده است و ما می توانیم محصول خود را به قیمت کمتری در بازارهای جهانی بفروشیم. اومیگوید: درحوزه معدن چندان صادراتی نداشتیم، اما صنایع معدنی مانند مس که قبل از این دچار مشکلات صادراتی بود خوشبختانه بعد از برجام بخشی از مشکلات حل شد و صادرات آن توسعه یافته است . وی درمورد رکود بازارسنگ آهن گفت: این رکود عمومی است وعامل آن هم چین به عنوان یک مصرف کننده و تولید کننده بزرگ میباشد. محصولات ما در اروپا خریدار ندارد و بنگاه ها و شرکت های بزرگ معدنی بازار را در اختیارخود دارند که دلیل آن ضعف زیرساختها از جمله مهمترین آنها راه است که موجب بالا رفتن هزینه های حمل و نقل می شود و با افزایش قیمت تمام شده ما را از مزیت های رقابتی در بازر های جهانی دور نگه می‌دارد. وی با بیان این که به استراتژی صحیح درتکمیل زنجیره ارزش سنگ آهن عمل نمی شود، تصریح کرد: زنجیره ای برای سنگ آهن تعریف شده اما طبق این زنجیره عمل نشده است و دولت به عنوان هماهنگ کننده بخش های مختلف نقش خود را به خوبی ایفا نکرده است. به لحاظ تغییراتی که در سنگ آهن رخ داد، خیلی ها وارد سرمایه گذاری در این حوزه شدند که منجر به این شد تا تولید سنگ آهن رشد بی رویه پیدا کند و از حد تقاضی فرا تر رود، که این اتفاق برای کنستانتره هم تکرار شد.

بحث برسر فرم جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی پی سی دراثر کشمکش های درون حکومتی پا در هوا مانده و به یک سوژه تراژدی- فکاهی تبدیل شده است . مدل پیشنهادی قرارداد جدید صنعت نفت و گاز درهفتم آذر ماه سال گذشته پس از مدتها کارو بررسی توسط کارشناسان وزارت نفت در تهیه آن سرانجام در یک نمایش تبلیغاتی در سالن اجلاس سران از آن رونمایی شد. بر اساس این مدل قرار برآن است که پروژه های صنعت نفت و گاز اعم از اکتشاف، توسعه و بهره برداری، به صورت یکپارچه واگذار شوند تا انگیزه شرکتهای نفتی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت کشورافزایش یابد. در این قرارداد همانطور که انتظار میرفت مالکیت مخزن واگذار نمی‌شود و آنچه که مد نظر و هدف اصلی است، جذب سرمایه‌ خارجی، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه‌تر از توان پیمانکاران داخلی میباشد.

از همان زمان که این فرم قرارداد علنی شد تاکنون، یعنی در ظرف نه ماه گذشته با اینکه بیش از ۵۴ بار اصلاح شده، معهذا انتقادات بر آن هنوز با شدت و حدت ادامه دارد و منتقدین نه تنها راضی نشده، که هر روز ایرادات جدیدی را مطرح میسازند. طبیعتا در جریان این اعتراضات این زنگنه وزیر نفت است که آماج حملات مخالفین قرارداد نفتی قرار دارد. یک روز نماینده‌ای از کمیسیون برنامه‌وبودجه، خبر از نامه ابطال مدل جدید قراردادهای نفتی به رییس مجلس می‌دهد.
روز دیگر یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تقدیم نامه ۴٣ امضایی ابطال قراردادهای جدید نفتی به رییس مجلس را مطرح میسازد. یکی دیگر از نمایندگان یک طرح دوفوریتی رامطرح میسازد در همین حال و اوضاع نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته که اگر موضوع هشدار قراردادهای جدید نفتی که از سوی نمایندگان مطرح شده جدی گرفته نشود بحث استیضاح وزیر نفت را قطعا مطرح خواهیم کرد. کار به آنجا کشیده که نماینده ای به نام موسوی لارگانی گفته که قراردادهای جدید نفتی ضربه سنگینی به حیثیت نظام و شعاری که همواره در شروع و پیروزی انقلاب (استقلال، آزادی، جمهوری‌اسلامی) مطرح است وارد می‌کند.
این قراردادها اگر با شرکت‌های استعمارگر منعقد شود استقلال ما را زیر سوال می‌برد. در این حال و اوضاع نظر رییس مجلس و رییس کمیسیون انرژی بر آن است که قرارداد نفتی جدید نیازی به تصویب درمجلس ندارد . بحث آزاد در رسانه ها نیز جریان دارد و کارشناس و غیر کارشناس مخالف و موافق مشغول نظر دادن هستند. در این میان فرم کوتاه شده قرارداد که جهانگیری معاون اول رییس جمهوری زیر آنرا با عنوان اصلاحیه ۵۴ امضا کرده منتشر شده که دارای ۱۴ ماده به شرح زیر میباشد:
ماده ۱ – این ماده در ٢٧ بند به تعاریف اولیه پرداخته است. از تعریف «نفت» یا «مخزن» گرفته تا تعریف «طرفین قرارداد» و «عملیات افزایش ضریب بازیافت.”
ماده ۲ – به سه بند تقسیم می‌شود که قراردادها بر اساس موضوع تصویبنامه به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته نخست قراردادهای اکتشاف مخزن یا میدان، دسته دوم قراردادهای توسعه میدان‌ها یا مخزن‌های کشف‌شده‌، دسته سوم هم قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافته.‌
ماده ۳ – در ١٠ بند اصول حاکم بر قراردادهایی را که بر اساس تصویبنامه منعقد شوند را توضیح می‌دهد.
ماده ۴ – چهار بند در ماده چهار مواردی را مطرح می‌کند که براساس آن انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح‌های بزرگ و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌شود
ماده ۵ – این ماده توضیح می‌دهد که قراردادهای موضوع این تصویبنامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یادشده با طرف دوم قرارداد منعقد می‌شود.
ماده ۶ – چهار بند این ماده، «نحوه اجرای قراردادهای موضوع این تصویبنامه» را شرح می‌دهند.
ماده ۷ – براساس ماده هفتم این مدل، در قراردادهای موضوع این تصویبنامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها حداکثر به مدت ٢٠ سال از تاریخ شروع عملیات توسعه درنظربگیرد. دوره مزبوردرحالت اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت، مخازن یا افزایش تولید (IOR/IGR/EOR/EGR)متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت پنج‌ سال قابل تمدید است. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف- توسعه و بهره‌برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می‌شود.
ماده ۸ – شش بند در این ماده به «نحوه هزینه‌ کرد برای رسیدن به اهداف قراردادی» می‌پردازد.
ماده ۹ – تمام هزینه‌های مستقیم،غیرمستقیم، هزینه‌های تامین مالی متعلقه براساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه‌های بهره‌برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی، توسعه‌ای، طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها از سوی پیمانکار تامین و به‌موقع پرداخت می‌شود.
ماده ۱۰ – نحوه بازپرداخت هزینه‌ها» در این ماده و در سه بند آورده شده است.
ماده ۱۱ – بهره‌برداری از طرح‌های قراردادهای موضوع این تصویبنامه» تنها مطابق شش بند آورده شده در این ماده امکان‌پذیر است
ماده ۱۲ – براساس این ماده به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در شرایط ضرورت پس از دریافت مجوز موردی از وزیر نفت با رعایت مواد و تبصره‌هایی نسبت به عقد قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان یا مخزن کشف شده و توسعه‌نیافته اقدام کند.
ماده ۱۳ – براساس این ماده در تنظیم متن هر قرارداد و پیوست های آن علاوه بر مراعات مواردی که به صراحت در این مصوبه به آنها اشاره شده باید حقوق، تعهدات و مسئولیتهای طرفین قرارداد در زمینه های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت، یا باز پرداخت مالی، بازرسی، فنی ، تعمیر و نگهداری، روشهای اندازه گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، روش محرمانگی، شرائط بسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص شود.
ماده ۱۴ – در این ماده هم آمده است: قراردادهایی مشمول مقررات این مصوبه هستند که به شکل مشخص مسوولیت عملکرد مخزن در دوره بهره‌برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه‎های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق‌الزحمه و به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می‌شود. پس قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت‎های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان‌ها یا مخزن‎ها یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت‎های خدمات نفتی OSC (مانند شرکت‎های حفاری) یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه‎کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می‎شود (اعم از اینکه پرداخت‎های به ایشان به شکل نقدی یا همراه با تامین مالی مانند قراردادهای باشد، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این مصوبه نیست.
اینکه یک چنین قرارداد پراهمیت نفتی، یعنی بزرگترین و مهمترین قرارداد اقتصادی کشور مانند توپ فوتبال بین افراد و گروه های مختلف چه در مجلس، چه دربیرون از مجلس، به ویژه در محافل نظامی و مراکز اقتصادی پاسکاری میشود و صدای مخالف و موافق از گوشه و کنار شهربا دلیل و بی دلیل بلند است، از یکطرف میتواند مثبت و امیدوارکننده ارزیابی شود که جامعه بیدار است و نسبت به قراردادهای نفتی از خود حساسیت ویژه نشان میدهد. ولی از طرفی هم میتواند نه از حب علی که از بغض معاویه باشد. یعنی ممکن است دست عواملی که به مافیای نفتی معروف شده اند در کار باشد که به دنبال منافع شخصی و گروهی خودهستند و تا زمانیکه قراردادهای نفتی آنگونه که مورد نظرشان است تصویب نگردد به جوسازی و کارشکنی ادامه میدهند. به همین جهت درمیان منتقدین درصد کمی هستند که نسبت به قرارداد ایرادات کارشناسانه دارند . در مقابل بخش اعظم مخالفین با راه اندازی جو تبلیغاتی بیشتر به دنبال گل آلود کردن آب هستند تا بتوانند به اهداف خاص خود برسند.
واقعیت امر این است که مبلغ پروژه های نفت و گاز که از طریق این قراردادها به اجرا گذارده میشود، از ده ها میلیارد دلار تجاوز میکند، بنا براین درصد دلالی و واسطه گری آن به قدری دهان شیرین کن است که گذشت از آن برای مافیای نفتی پرقدرت کشورقابل طرح نیست. تا کنون قرار مدارهای پرداخت زیرمیزی چنین بوده که براساس توافق های نوشته ویا نا نوشته بین مافیای نفتی، مسئولین نفتی کشور و پیمانکار خارجی تقسیم حق دلالی و کمیسیون های میلیون دلاری را برادروار بین خود تقسیم میکردند. اکنون به نظر میرسد و از قرائن چنین پیدااست که قواعد بازی تغییر کرده وجریانات مانند گذشته پیش نمی رود. دیگر رستمی ها، میرکاظمی ها، بابک زنجانیها، مهدی هاشمی ها، هدایت زاده ها جلودار نیستند و مدعیان جدیدی قد علم کرده اند که قدرت حکومتی را هم در پشت خود دارند. به هرحال آنچه که مسلم است این است که این لقمه چرب و نرم دلالی نفتی در سفره وزارت نفت خورنده هایی دارد که تا این لقمه بسیار لذیذ از گلوی آنها پایین نرود سفره قراردادها جمع نخواهد شد. .