اقتصاد هفته

اقتصاد ایران از سال ۱۹۰۷ که حفاری نفت پس از هفت سال تلاش به ثمر رسید و از چاه نفتی در مسجد سلیمان شروع به فوران کرد بوی نفت به خود گرفت و وابسته به آن گردید که تا امروز نه تنها ادامه یافته که تشدید هم شده است. در رژیم گذشته با اینکه تمام درآمد نفت به خزانه دولت واریز میگردید، ولی درعین حال تلاش میشد تا پس از تخصیص بخشی از آن به بودجه دولت برای تامین مخارج جاری کشور، بیشتر آن در تامین برنامه های عمرانی و توسعه به کار آید. اینکه ایران موفق شد در زمانی کوتاه از یک کشور عقب مانده با فرهنگ روستایی به کشوری دارای تولید صنعتی در حد صادرات ، رشد اقتصادی بالا و پیشرفتهای نسبتا وسیع عمرانی که در حد زیادی به توان و ابتکارات دو پادشاه پهلوی مربوط میشود برسد مدیون درآمد نفت بود.

با وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ و تشکیل حکومت اسلامی چنین انتظار میرفت که برنامه توسعه شدیدتر از رژیم گذشته دنبال شود و یکی از آرزوهای بزرگ مردم ایران، به ویژه گروه های سیاسی مانند جبهه ملی ، نهضت آزادی که استقلال صنعت نفت وعدم وابستگی دولت به درآمد نفت را طلب میکردند، تحقق یابد و نفت در خدمت توسعه و آبادانی کشور قرارگیرد. فرض هم براین بود که ایران با داشتن دومسیر آبی در شمال و جنوب کشور، همجواری خشگی و آبی با پانزده کشور، استعدادهای کشاورزی، داشتن معادن مختلف، ظرفیت های عظیم و قابل توسعه در بازار گردشگری و دارا بودن نیروی انسانی با استعداد دولت آنچنان توانا است که قادر خواهد بود خود را از درآمد نفت نه تنها بی نیاز سازد، بلکه برنامه های توسعه را یکی پس از دیگری عملی سازد. توسعه دهد، تا ایران نیز بتواند مانند سایر کشورهایی که فاقد درآمد نفتی هستند و به توسعه رسیده اند همان مسیر را طی کند.

این اهداف ایده آلی و زیبا از همان فردای انقلاب با تسخیر منابع اقتصادی کشور توسط ملایان ، میدانیها ، دلالان بازار و بیکاره های جنوب شهری همراه با فرار دادن سرمایه و سرمایه دار و فن آور و متخصصین از کشور به بیراهه کشانده شد. تخریب اقتصاد کشور بقدری با سرعت پیش رفت که اهداف انقلابیون اصیل نه تنها جایگاهی نیافت، بلکه طولی نپایید که اقتصاد جامعه تغییر ماهیت داد و نوعی اقتصادی فقاهتی پدیدار گردید و فردی بنام ولی فقیه قدرت مطلق شد. رشد سریع این اقتصاد فقاهتی نامیمون منجر به آن شد تا گروه های مافیایی در درون نظام در اشکال مختلف شکل گرفته و رشد یافته، تحت عنوان نهادهای اقتصادی تحت نظر ولی فقیه، موسسات خصولتی و رانتخواران فعال گردیده، توزیع درآمد نفت را در کنترل خود گیرند. در این رابطه بزرگترین ضربه بر بخش تولید وارد آمد ، بدینگونه که حکومتگران با ” واردات محور” ساختن اقتصاد کشور زحمات چندین نسل را که بخش تولید را بارور کرده بودند را به مرز نابودی کشاندند.

تاراج چهل ساله منابع مالی کشور، به ویژه درآمد نفت توسط این حکومت مافیایی، اقتصاد کشور را از همان فردای انقلاب وارد فاز عدم تعادل ساخت که به تدریج به بحران اقتصادی نهادینه شده تبدیل و سرانجام به وضعیت موجود که نشانه کامل فروپاشی در آن محسوس است رسانده و حکومت اسلامی را در شرائط بحرانی سختی قرار داده که نه راه پس دارد و نه راه پیش. درحال حاضر تولید کشور از نفس افتاده، اگثر بانکها عملا ورشکسته اند، دولت به شدت مقروض است، تورم بیداد میکند، تراز بازرگانی منفی است، ضمن آنکه هیچگونه منفذ رهایی از وضع موجود در افق اقتصادی کشور مشاهده نمیشود. افزون بر همه این مشگلات، وجود نقدینگی ۱.۵ تریلیون تومانی از یک طرف و تهدید امریکا در اجرای تحریمهای اقتصادی از طرف دیگر، فرار سرمایه را نیز شدت بخشیده و باعث ایجاد بازار سیاه ارز و سقوط شدید ارزش پول ملی گردیده است.

وقوع بحران اقتصادی و حتا پیشرفت آن تا مرزفروپاشی در جوامع امروزی و یا عوامل خارجی امری غیرعادی به شمار نمیرود. اینگونه رویدادها ممکن است در اثراشتباهات و سوء مدیریت و ضعف دولتها رخ دهد که طبیعتا مشگلات اقتصادی متعددی را سبب میگردد. در مواردی هم میتواند با وقوع بحرانهای اقتصادی در روابط بین الملل به ویژه در رابطه با سیاستهای پولی و نوسانات تجارت جهانی پیش آید. به همین جهت هم تدابیر اقتصادی متنوعی درجهت مقابله با چنین رویدادهایی در کشورهای مختلف تجربه شده که بعضا بسیار هم موثر واقع میگردد. اما در رابطه با حکومت اسلامی غیر متعارف ایران این عدم تعادل اقتصادی که در واقع فاز فروپاشی را تجربه میکند از سبک و سیاق دیگری است. اقتصاد ایران با وجود امکانات بالقوه بسیار گسترده خود علی الاصول نمیبایستی با فروپاشی اقتصادی مواجه میشد. جایگاه ایران میتوانست درصورت تداوم رژیم گذشته قرارداشتن در ردیف پانزدهم بین کشورهای پیشرفته و موفق جهان باشد. غلطیدن اقتصاد کشور در ورطه سرنگونی صرفا زاییده نظام اسلامی فاسد ، یک بعدی نگربا مدیریتی به شدت ضعیف وغیر متخصص موجود و مهمتراز همه نداشتن اعتقاد به حفظ منافع ملی میباشد.

رژیم گذشته با رعایت قانونمندیهای نظام سرمایه داری و مکانیسم عرضه و تقاضا سیاستهای اقتصادی کشور را تنظیم میکرد و چون کارشناسانه عمل مینمود، لذا با موفقیتهای چشمگیری همراه شد، بطوریکه با اجرای سه برنامه پنج ساله ( ۱۳۴۰ – ۱۳۵۵ ) یک رشد اقتصادی هشت درصدی و رشد تولید ۱۴ درصدی را تجربه کرد که در منطقه بیسابقه بود. در این رابطه هویدا نخست وزیر وقت در مصاحبه های خود همواره به این مثال که قیمت یک کبریت به مدت پانزده سال ثابت باقی ماند اشاره داشت که یک واقعیت بود.

این ثبات اقتصادی از فردای انقلاب و با شروع مصادره کارخانجات، دولتی کردن کردن بانکها، شرکتهای بیمه و بسیاری واحدهای اقتصادی که به فرار سرمایه و سرمایه دار منجر شد ناگهان فروکش کرد و اقتصاد کشور وارد فاز عدم تعادل گردید. ولی در جریان این تحولات اتفاق بسیار خسارتبار دیگری هم رخ داد و آن متوقف نشدن انقلاب پس از انقضای رژیم شاهنشاهی که هدف نیروهای سیاسی را شکل میداد بود . بطوریکه اداره کشور خیلی سریعتر از آنکه تصور میرفت بدست لومپن های مذهبی تحت رهبری خمینی که فاقد هرگونه علم مدیریت و مملکت داری بودند افتاد و سبب گردید تا همه قوانین حاکم بر کشور زیر سوال رفته و بزرگترین شخم تاریخی در حیات ملت ایران زده شود و همه چیز از جمله مناسبات اقتصادی دستخوش دگرگونی بنیادی گردد. از جمله این تغییرات قانونمندیهای اقتصاد سرمایه داری و مکانیسم عرضه و تقاضای حاکم برکشورنیز به شدت دستکاری گردید و ضمن چند پاره شدن منابع مالی کشور، نوعی اقتصاد فقاهتی که در علم اقتصاد شناخته شده نیست شکل گرفت که به بزرگترین دردسر اقتصاد کشور تبدیل شده است.

عوارض ناشی از انقلاب اسلامی و وقوع جنگ، اقتصاد کشور را سریعتر ازآنکه انتظار میرفت به فاز بحرانی کشاند و جامعه را با افزایش قیمتها، کاهش ارزش ریال، تراز بازرگانی منفی و کسری مستمر بودجه دولت مواجه ساخت. بطور قطع اگر درآمد نفت وجود نداشت و خزانه دولت از چنین موهبتی برخوردار نبود، امکان تداوم حکومت اسلامی میسر نمیشد. متاسفانه این مخزن درآمدزا و پر ارزش وسیله بسیار پرقدرتی بود که به چنگ جماعتی که اعتقادی به حفظ منافع ملی و ملیت ایرانی نداشته و توسعه “اسلام وطنی” آنهم از نوع شیعه آن را به عنوان ایده ئولوژی برتر، هدف اصلی قرار داده بودند افتاد. همراه با جا افتادن این تفکر
عقب مانده و سنتگرایانه ملایان حاکم برکشور، نوعی فساد مالی افسار گسیخته نیز پایه گذاری شد و درآمدعظیم نفت زودتر از آنکه تصور میرفت، بدون حساب و کتاب در اختیار دستگاه ولی فقیه از جمله سپاه پاسداران که با ادعای رسالت دفاع از انقلاب اسلامی و داشتن تفنگ خود را مشیر و مشار حکومت میشناسد قرار گرفت.

یکی از تدابیر اقتصادی در رژیم گذشته تلاش برای رهایی بودجه جاری دولت از درآمد نفت و تامین آن از محل مالیات، عوارض و گمرکات و غیره با این نیت که بخش عمده درآمد نفت به سازندگی، آبادانی و رفاه عمومی تخصیص یابد و بخشی هم برای نسلهای آینده ذخیره شود بود. براین اساس پنج برنامه توسعه تهیه و به اجرا گذارده شد که تاثیر بسیار مثبت آن در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه (۱۳۴۱-۱۳۵۱) مشاهده گردید. این روند توسعه توسط ملایان تشنه قدرت و ثروت متوقف شد و درآمد عظیم نفت بیشتر به تامین هزینه های جاری حکومت و مخارج سرسام آور تبلیغات در داخل و خارج کشورکه چندان ربطی به توسعه نداشت وهرسال هم بر گسترش آن افزوده میشد گردید. از اینرو است که مشاهده میشود در طول این سالها صدها نهاد و موسسه مذهبی و حوزه علمیه و امثالهم مانند قارچ سبز و بر بودجه دولت تحمیل شد. در حالی که در مقابل سیاستهای مالیاتی کمرنگ تر شده، بطوریکه در حال حاضر میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی که در جوامع پیشرفته به حدود ۴۰ درصد میرسد، در حکومت اسلامی کمتر از ۸% است.

درحال حاضر با توجه به تولید ناخالص داخلی که در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود، درآمد مالیاتی بایستی با فرض مقایسه با سهم مالیات در کشورهای پیشرفته) حدود ۱۲۰ میلیارد دلار باشد، درحالیکه در بهترین شرائط از حدود ۲۶ میلیارد دلار در سال تجاوز نمیکند. این بدین معنا است که به علت عدم دسترسی سازمان مالیاتی کشوربه منابع مالی سرمایه داران و گروه های مافیایی و معافیت دستگاه عظیم اقتصادی تحت کنترل ولی فقیه از مالیات بیش از ۹۴ میلیارد دلار فرار مالیاتی وجود دارد و این مجزا از حدود ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاقی است که هیچگونه مالیات و هزینه گمرکی به آن تعلق نمیگیرد میباشد.

در اقتصادی که درآمد مالیاتی آن که میبایستی رقمی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار باشد، به علت فساد حکومتی و ضعف مدیریت به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار کاهش یافته، یعنی در یک کلام با فرار مالیاتی ۹۰ میلیارد دلاری مواجه است، ضمن آنکه در کنار این رقم قاچاق کالای ۲۵ میلیارد دلاری هم جریان دارد و معایب و مشگلات دیگریعنی مافیا بازیها، رانتخواریها، کلاه برداریهای حکومتی که در بالا به بعضی از آنها اشاره شد، وقوع فاجعه اقتصادی فعلی نه تنها تعجب آور نخواهد بود، بلکه باید انتطار آنرا داشت که عمق فاجعه به جایی رسد که مردم عاصی با جمعیت ۴۰ میلیونی زیر خط فقرقیامی را رقم زنند که گویی دودمانی بنام جمهوری اسلامی وجود نداشته است.

گزیده خبرهای اقتصادی

ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی کشور

رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید: ما امروز سه ابر چالش در کشور داریم که یکی از آن ها مساله صندوق های بازنشستگی است. بنده به عنوان رئیس کارگروه و طراح طرحی که به دنبال ارتقای کیفیت و کارآمد سازی صندوق بازنشستگی است، عرض می کنم که امروز در کشور بیست صندوق بازنشستگی داریم که تعداد ۱۸ صندوق آن ورشکسته هستند. وی ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری از دولت کمک می گیرد و صندوق تامین اجتماعی نیز به ازای هر ۵/۶ دهم نفر که پول واریز می کنند یک نفر مستمری بگیر دارند در حالی که استاندارد این حوزه این است که از ۶/۵ نفر که پول واریز می کنند یک نفر باید مستمری بگیرد؛ اگر از این نسبت کاهش پیدا کند صندوق دچار مشکل می شود. ما در بعضی از صندوق های بازنشستگی به ازای هر ۲ نفر به یک نفر مستمری می دهیم. وی افزود: الان کل مجموعه شستا که متعلق به تامین اجتماعی است چهار درصد بیشتر سود ندارد، در حالی که همان سرمایه را اگر در بانک ها سپرده گذاری می کردند، حداقل ۱۸ درصد سود داشت. در شرائط کنونی دچار سونامی ورشکستگی در صندوق های بازنشستگی هستیم، گفت: تنها صندوق تامین اجتماعی و تا حدودی صندوق بانکها ورشکسته نیستند. وی تصریح کرد: هیچ جای دنیا این همه صندوق بازنشستگی متنوع وجود ندارد، بلکه در تمام کشورها یک یا نهایتاً ۲ صنوق بازنشستگی دارند. معلوم است که وقتی ما بیست صندوق داریم کنترلش مشکل می شود و امکان فساد بالا می رود. نماینده مردم پیرانشهر در مجلس ابراز داشت: چرا باید بانک ها، شهرداری ها، آموزش و پرورش و … هر کدام به صورت جدا برای خود صندوق داشته باشند؛ در واقع این خلاف قانون است. از طرفی هم بحث بیمه یک امر کاملاً تخصصی و یک صنعت است؛ نهادی که تخصصش مثلاً مدیریت شهری است تخصصی هم در این زمینه ندارد، وظیفه و حدود اختیاراتشان هم این نیست. چرا باید بانک ها، شهرداری ها، آموزش و پرورش وهر کدام به صورت جدا برای خود صندوق داشته باشند؛ در واقع این خلاف قانون است. از طرفی هم بحث بیمه یک امر کاملاً تخصصی و یک صنعت است؛ نهادی که تخصصش مثلاً مدیریت شهری است تخصصی هم در این زمینه ندارد، وظیفه و حدود اختیاراتشان هم این نیست. موضوع صندوق بازنشستگی هم مثل مؤسسات مالی و اعتباری شده است. هر کسی می آید برای خودش یک صندوق تأسیس می کند و از مردم پول می گیرد و چهار روز دیگر ورشکست می شود.

دزد بزرگ در جولان، آفتابه دزد در زندان

یکی از دزدان بزرگ میلیارد دلاری در حکومت اسلامی آقای خامنه ای محمدرضا نعمت زاده است که از ایتدای انقلاب تا همین چند ماه پیش مصدر کار آنهم در سطح وزیر و مدتی هم به دلیل علائق مالی خود و خانواده معاون وزیر در امور پتروشیمی بود. او اکنون یکی از بزرگترین سهامداران صنعت پتروشیمی کشور به شمار میرود و با داشتن بیش از بیست شرکت عظیم پتروشیمی و وابسته به صنعت پتروشیمی حرف اول را در این صنعت میزند. اکنون مسعود میرزایی رئیس اتحادیه تعاونی های صنایع پائین دستی پتروشیمی اشاره ای دارد به یکی از شگردهای نعمت زاده و میگوید: برخی افراد در صنایع بالادستی پتروشیمی که در کنترل نعمت زاده است درتلاش برای تضعیف بازار رسمی کشور در بورس کالای ایران، یعنی تنها بازار شفاف برای مبادلات محصولات از جمله مواد پتروشیمی برآمده است. این در شرایطی است که مشکلات فعلی به خود بورس برنمی گردد و از عوامل خارج از بورس نشات میگیرد. از سوی انجمن کارفرمایان پتروشیمی به ما اعلام کردند که پس از تضعیف بورس نظر شما را جلب می‌کنیم که موافقت نکردیم. وی از ردپای نعمت زاده، در برخی اختلالات بازار پتروشیمی خبر میدهد که درتلاش است تا بازار رسمی کشور در حوزه مبادلات کالاها یعنی بورس کالای ایران را دچار اختلال کند. میرزایی میگوید: تحرکات همسو با نظرات نعمت زاده در تلاش برای غیر شفاف شدن معاملات پتروشیمی ها که خواسته او بود همچنان در بازار پتروشیمی مشاهده می شود. میرزایی در ادامه به گفته های اخیر احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اشاره کرده میگوید: طبیعی است که ایشان به عنوان نماینده صنایع بالادست پتروشیمی، درصدد ناکارآمد جلوه دادن بورس کالا باشد اما این رویکرد غیر کارشناسی در میان مسوولان خریدار ندارد.

کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید کارگران

حمیدرضا امامقلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه از مسئولان انتظار داریم که تورم را واقعی و حدود ۳۰۰ درصد اعلام کنند، زیرا که از ابتدای سال ۹۷ تا کنون قدرت خرید کارگران حدود ۵۰% کاهش یافته است. وی همچنین اظهار داشت: این روزها جامعه کارگری نرخ های تورمی گفته شده توسط مقامات را نظاره میکند از خود می پرسد که آیا تورمی که هر روز خانواده ها با آن دست به گریبان هستند با نرخ تورم اعلامی مسئولین فرقی با هم ندارد؟ آیا سبد تورم محاسبه شده آنها با سبد محاسبه تورمی کارگران مغایرت دارد؟ آیا در سبد تورم آنها مسکن ، مواد غذایی ، پوشاک ، بهداشت و درمان، آموزش تحصیلات وجود دارد؟ اینها و دهها سوال دیگر را که تاکنون کسی درصدد پاسخ به آن نبوده و نیست چون بعد از کمی کنکاش مشخص می شود که چون حداقل تا دو سه سال آینده نه انتخابات پارلمانی وجود دارد و نه ریاست جمهوری در پیش روست که برخی براساس اهداف خود مدت زمانی را برای استفاده ابزاری برای این قشر وقت گذاشته و به این سوالات پاسخ دهند.بناچار بهتر است جامعه کارگری خود برای پاسخ به ابهامات قدم بردارد. این قشر با شنیدن نرخ تورم ۸.۲ درصدی خرداد ماه سال ۹۷ را هرگز تائید نمی کنند. از دید جامعه کارگری در سبد محاسبه تورم آنها مایحتاج آنها مسکن اجاره ای است که نسبت به سال گذشته حداقل جهش ۳۰ درصدی داشته است. در بخش خوراکی های ضروری به جز نان مابقی چه در لبنیات و حبوبات و پروتئین ها و میوه جات حداقل افزایش ۱۵ و حداکثر ۳۰ درصدی را نشان می دهد. این درحالی است که برخی از خوراکی ها مانند میوه جات از سفره تعداد زیادی از خانواده های کارگری رخت بربسته است. وی همچنین بیان کرد: اقلام دیگری همچون ورزش،مسافرت های زیارتی و سیاحتی و سینما و رستوران و امثالهم برویایی دست نیافتنی است که افزایش و کاهش این موارد تاثیری در زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشورمان نخواهد داشت.همه این افزایش ها بدون در نظر گرفتن افزایش افسار گسیخته نرخ ارز بوده که از ابتدای سال جاری ماه بطور محسوسی در افزایش قیمت ها تاثیرات عجیبی را به دنبال داشته است که بنا بر اعلام رسمی نمایندگان کارگران از ابتدای سال ۹۷ تا کنون قدرت خرید کارگران را حدود ۵۰%به صورت غیر قابل انکاری کاهش داده است.

افزایش ۳۲ درصدی قیمت انواع لبنیات

قیمت انواع لبنیات و شیر خام رسما افزایش یافت و انجمن صنایع لبنی نرخ‌های جدید این محصولات را که افزایش چشمگیری نیز دارد، به کارخانه‌های زیرمجموعه خود اعلام کرد. به گزارش تسنیم، بعد از مدت‌ها افزایش قیمت بدون مجوز محصولات لبنی برخی صنایع کشور، بالاخره نرخ جدید این محصولات به‌طور رسمی همراه با افزایش قیمتی چشمگیر، از سوی انجمن مربوطه به اعضا ابلاغ شد. در این نامه به موصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار درباره حداکثر نرخ هزارو ۵۷۰ تومانی شیر خام دامداران نیز اشاره شده که در مقایسه با نرخ قبلی، این محصول حدود ۹ درصد افزایش نرخ یافته، این درحالی است که قیمت برخی از محصولات صنایع لبنی بیش از ۱۷ و ۳۲ درصد افزایش دارد. به‌طور مثال، نرخ (مصوب) شیر پرچرب یک‌لیتری (سه درصد چربی) از دوهزارو ۸۰۰ تومان به سه‌هزارو ۷۰۰ تومان افزایش یافته است.
افزایش ۲۰ درصدی نرخ آهن
محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه آهن کالای داخلی بوده و هیچ معنی در افزایش قیمت آن وجود ندارد، گفت: متأسفانه بورس کالا گوی سبقت را از بازار گرفته و عامل افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها شده است. وی با اشاره به این افزایش قیمت که به واسطه قیمت‌گذاری بورس کالا انجام شده است، اگفت: آهن کالای داخلی بوده و هیچ معنی در افزایش قیمت آن وجود ندارد و سوال است چرا بورس کالا با ایجاد شرایط باعث گرانی شده است. اکنون قیمت هر کیلو میلگرد از ۳۶۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسیده است، افزود: تیرآهن نیز به واسطه افزایش قیمت‌ها رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرده و با قیمت هرکیلو ۴۳۰۰ تومان معامله میشود. آزاد با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها عاملی شده تا فروشندگان دست از فروش محصول بردارند، گفت: متأسفانه بورس کالا گوی سبقت را از بازار گرفته و عامل افزایش قیمت‌ها شده است جالب اینجاست قبلاً هر تریلی تیرآهن با قیمت ۴۰ میلیون معامله می‌شد اما امروز با رشد دو برابری با قیمت ۸۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. وی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید براینکه ما در بخش آهن و فولاد حتی صادرات نیز انجام می‌دهیم، گفت: به اعتقاد فروشندگان این کالا نه ربطی به ارز و نه کالای وارداتی است و نباید با رشد قیمت مواجه شود

در طول چهار دهه گذشته، که نظام حکومتی دست پرورده آیت الله خمینی به برکت و میمنت به عنوان تنها “حکومت الله بر روی زمین” تشکیل یافت وسرنوشت ملک و ملت را دردست گرفت “مفتخر” است که چندین بار تحریم های اقتصادی غرب به ویژه امریکا را تجربه کرده است. هرچند که این تحریمها ضربات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد آورده، ضمن آنکه در شدت گرفتن فضای فساد مالی و دزدی آشکار از منابع ملی، همچنین رانتخواری و مافیابازیهای ویران ساز هم بسیار موثر بوده است، معهذا مردم توانسته اند بحران های اقتصادی و اجتماعی بسیار سخت ناشی از تحریمها را با سعه صدر و تحمل و بردباری زیاد از سر به در کنند.

ولی اکنون که بار دیگر با تحریم های اقتصادی جدید امریکا مواجه شده اند، با وجود آنکه تحریم نفتی از چهارم نوامبر شروع خواهد شد، معهذا از همان زمان اعلام آن توسط امریکا عگس العملهای جامعه نشان داد که ملت تحمل آنرا ندارند، تا آنجا که حتا بیش از همه یک نگرانی غیرعادی و بسیار تامل برانگیز هیات حاکمه را دربرگرفته، بطوریکه حال وهوای حکومتگران در پیشا تحریم فعلی به کلی متفاوت با حال و هوای شروع تحریمها در گذشته شده است. جالب اینکه رانت خواران و گروه های مافیایی هم که همواره مترصد چنین فرصتهایی هستند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند مانند گذشته خرسند و آماده بهره برداری به نظر نمیرسند. در واقع بروز نگرانی در جامعه و در میان دولتمداران به زمان خروج امریکا از برجام و تهدیدات جدی دونالد ترامپ که هر روز هم بر شدت آن افزوده میشود مربوط بوده و در واقع میتواند دلیل مهمی باشد، ولی تنها عامل به شمار نمیرود.
البته باید در نظر داشت که شرائط امروز در حکومت اسلامی ایران هم بسیار متفاوت با زمان تحریمها در گذشته است. در حال حاضر بزرگترین دغذغه ولی فقیه و دستگاه حکومتی او نارضایتی عمومی، به ویژه در میان جوانان و اقشار فرودست و حاشیه نشینان جامعه که روز به روز هم بر تعداد آنها افزوده میشود میباشد. جامعه در شرائط کنونی در وضعیتی قرار گرفته که بزرگترین مسئله اش را معضلات داخلی تشکیل میدهد تا فشارهای بین المللی ازجمله تهدیدات امریکا. این فضای ضد حکومتی موجود در جامعه در شرائط و زمانی پدید آمده که حکومت اسلامی به لحاظ مدیریتی در ضعیف ترین مکان خود قرار دارد. چه خوب میبود اگر مشگلات کشور در حد مسائل سیاسی روزمره و گره های اقتصادی خلاصه میشد، در حالیکه چنین نیست و جامعه نه تنها به لحاظ اقتصادی در مرز فروپاشی قرار گرفته، بلکه به لحاظ سیاسی هم بوی الرحمانش بلند شده است و کاملا مشهود میباشد که دولت نه تنها پاسخی برای مخالفان ندارد، حتا عاجز از پاسخگویی به طرفداران خود میباشد. حکومتی که چهل سال با سرنیزه و تفنگ و زندان و اعدام و به زور نیروهای امنیتی و امر به معروف جامعه را در سکوت قبرستانی نگهداشته است، اکنون مشاهده میکند که آن ابهت در حال دود شدن و به هوا رفتن است و روز به روز قدرت مردم بر حکومت آشکارتر میشود. اعتراضات خیابانی که همواره با شدیدترین وضع سرکوب میشد در حال حاضر دراشکال مختلف از اعتصاب معلمان و کامیون داران گرفته تا فرهنگیان و کارگران، از اعتراض به حجاب اسلامی گرفته تا تحصن مال باختگان انواع صندوق های قرض الحسنه به امری روزمره تبدیل شده که حکومت قادر به مقابله با آنها نیست، وضعیتی که در زمانهای تحریم در گذشته مشاهده نمیشد.
البته در کنار تمامی معضلات داخلی، فشارهای بین‌المللی به ویژه از سوی آمریکا که با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ که علنا به دشمنی با حکومت اسلامی برخاسته نیز مزید بر علت شده است. از اینرو مشاهده میشود با وجود اینکه تحریم‌ها هنوز آغاز نشده، معهذا همان ضربه خروج امریکا از برجام چنان سنگین بوده که آثار خود را سریعتر از آنکه پیش بینی میشد بر بخش تجاری کشور وارد آورده است. افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش عرضه کالا و خدمات و بیکاری فله ای هزاران که جامعه در چند ماه اخیر شاهد آن بوده است پیامدهای حضور ترامپ است. در این میان تنها کاری که دولت روحانی از روی استیصال دنبال کرده تلاشی است که به کار برده تا اتحادیه اروپا را مجاب به ماندن در برجام نماید که چندان هم موفقیت آمیز نبوده است. در داخل هم در جلب حمایت جناح های مخالف درون حکومتی به بهانه غیرعادی بودن وضعیت کشور چندان با موفقیت همراه نبوده است. ولی اینکه این تحرکات غیر ساختاری دولت حتا در صورت موفقیت بتواند کار ساز واقع شده و تبدیل به سدی در مقابل سیل خروشان تحریمها که به سوی کشور درحرکت است و همچنین اوضاع به هم ریخته اقتصادی که عاملی برای فرار گسترده سرمایه و نیروهای انسانی از کشور شده، گردد بسیار جای تردید است.
درچنین شرائطی که اقتصاد کشور مسیر فروپاشی را طی میکند، تا آنجا که دورنمای ورشکستگی نظام در حال نمایان شدن است. همچنین رژیم به لحاظ دیپلماسی هم به بن بست رسیده است عقل سلیم و قانونمندیهای مملکت داری حکم میکند که حاکمیت حتا برای نجات خود هم که شده و جلوگیری از وارد آوردن خسارات بیشتر بر ملک و ملت با یک چرخش صد و هشتاد درجه ای و تغییر ریشه ای مدیریت کشور بساط ایده ئولوژی بازی را برچیند، مبارزه ای بی امان با فساد مالی درون حکومتی را آغاز نماید، به فضای خودی و غیر خودی حاکم بر کشور خاتمه داده، راه ورود جوانان با استعداد را به حوزه حکومتی هموار سازد و بالاخره اینکه اگر قرار باشد ولی فقیهی باقی بماند، نقش ارشادی داشته باشد تا دیکتاتوری دینی که عملا مردود شده است. حکومت اسلامی با دخالتهای ریشه ای خود در همه امور حتا خوردن و پوشیدن مردم چنان فرهنگ ،اخلاق، آداب ورسوم و حتا تاریخ کشور را دستکاری کرده که زمانی طولانی را می طلبد تا بشود جامعه را به حالت طبیعی خود باز گرداند.
به هر حال چنین پیدا است که کشتارها و بگیر و ببند ها، فساد مالی، عدم مدیریت درست و سیاست آپاردایدی و فامیل بازی حکومت اسلامی در چهار دهه گذشته کار را به اینجا رسانده که گویا جامعه بایستی برای نجات از یوغ حکومت اسلامی و دستگاه جهنمی ولی فقیه، نوشیدن جام زهر فروپاشی اقتصادی را تحمل کند. این واقعیتی است که روز به روز عینیت بیشتری پیدا میکند. زمانی بود که افزایش نرخ تورم ، افزایش بیکاری و کسری تراز بازرگانی اقتصاد کشور را نا متعادل و بحرانی کرده بود. ولی امروز بحران بسیار فراتر رفته است و بی ارزش شدن پول ملی، بازار سیاه ارز، بیکاری چندین میلیونی، رانتخواری و فساد حکومتی آنچنان فراگیر گردیده که غیر قابل کنترل شده است. فرار سرمایه، نیمه تعطیل شدن بخش تولید، افزایش فقر مطلق، همراه با تهدیدات خارجی، خشکسالی، مشگلات انرژی و آلودگی هوا کار را از اصلاحات گذرانده، ضمن آنکه نه برنامه اصلاحاتی وجود دارد و نه نیروی کاری که بتواند بر فرض وجود برنامه آنرا اجرا کند.
اینگونه به نظر میرسد که روحانی خواسته یا ناخواسته نقش گرباچف ایران را بر دوش دارد. البته این در صورتی است که خطر جنگ در میان نباشد و آقای خامنه ای بتواند بچه رامبوهای خود که شعار “حل من مبارز” آن هم با قدرتی مانند امریکا را سرداده اند را دهانه زند و در قفس نگهدارد. در حال حاضر بازار عرضه و تقاضای کالا در کشور چنان درهم ریخته و آشوب زده است و دلار دولتی ۴۴۰۰ تومانی در مقابل دلار آزاد نزدیک ده هزار تومان چنان نظم بازار ارز را برهم زده که بازگشت آن به حالت عادی، با وجود تحریمهای اقتصادی پیش رو و شدت گرفتن آهنگ خروج سرمایه از کشور امری تقریبا غیر ممکن به نظر میرسد. حتا اگر هم میسر گردد سیر نجومی افزایش قیمتها سرسام آور خواهد بود.

وضعیت نامناسب غله کشورو مافیای گندم

سبحانی فرنماینده مردم سبزوار در مجلس از ناپدید شدن ۱۰۰ هزارتن گندم در یکی از استانها تحت عنوان فساد برنامه ریزی شده در سازمان غله خبر میدهد. وی با بیان این مطلب که «در خرید تضمینی گندم از گندمکاران و تحویل گندم خریداری شده به سیلوها تخلفات گسترده مالی و اجرایی در جریان است»، مدعی شد: دلالان گندم از ارتباطاتی که با بخشی از بدنه سازمان غله کشور دارند گندم را از گندمکاران خریداری می‌کنند و به جای تحویل به سیلوهای دولتی، آن را در انبارهای غیر بهداشتی نگهداری میکنند. او در ادامه میافزاید: این شبکه مافیایی با هماهنگی عوامل خود در سازمان غله کشور، همزمان دو اقدام غیراخلاقی و غیربهداشتی انجام می‌دهند؛ اول اینکه اجازه می‌دهند این گندم زیر باران یا از طریق پاشیدن آب توسط تانکرهای سیار آبرسان، خیس و غیرقابل استفاده شود و دوم اینکه بخشی از این گندم را با «خاک» و «شن» مخلوط می‌کنند و بعد گندم ناخالص را از طریق شبکه مافیای خود تحویل سیلوهای غیراستاندارد اداره غله کشور می‌دهند و پول‌های هنگفتی را به جیب می‌زنند. مافیای گندم با خیس کردن گندم در انبارهای رو باز هزاران تن بر وزن گندم خریداری شده اضافه می‌کنند و گندم آب خورده را با هماهنگی سازمان غله کشور، تحویل سیلوهای دولتی که باز نیروهای همین شبکه در آنجا مسوولیت دارند، می‌دهند و پول هنگفتی را عاید شبکه مافیایی خود می‌کنند.

‌هزاران خودروی ناقص در انبار خودروسازان

گروه اقتصادی |در حالی که قرار است با فروش بیش از ٣٠٠ هزار خودرو بازار ناآرام خودرویی کشور آرام بگیرد، قطعه‌سازان از خواب ۵٠ هزار خودرو در کف کارخانه‌ها به دلیل نبود قطعه خبر داده و معتقدند که خودروسازان تنها با تولید ناقص خودرو سعی در حفظ تیراژ تولید خود دارند.آرش محبی‌نیا، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفته است: «متاسفانه وضعیت صنعت قطعه‌سازی بحرانی است و این بحران به شرکت‌های خودروسازی نیز رسیده است. بسیاری از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند قطعات مورد نیاز را تولید کنند، این موضوع باعث شده که هم‌اکنون شاهد انباشت حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی به صورت ناقص در کارخانه‌های خودروسازی به دلیل کسری قطعات هستیم. قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی و به تعویق افتادن دریافت مطالبات از خودروسازان و همچنین قیمت‌گذاری دستوری خودرو که مانع از واقعی شدن قیمت قطعات تولیدی شده است، دچار مشکلات عدیده‌ای بوده و در تولید قطعات دچار مشکل هستند.» او با بیان اینکه بسیاری از مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی در گروه‌های دوم و سوم کالایی قرار گرفته است، تصریح کرد: “این موضوع موجب شده قطعه‌سازان برای دریافت ارز و واردات مواد اولیه، دچار مشکل شوند و نتوانند قطعات مورد نیاز را تولید کنند.”

تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در ۵ سال گذشته

به جرات میتوان گفت که در طول عمر حکومت اسلامی ایران ولی الله سیف بی عرضه ترین و نالایق ترین فردی بوده که بر مسند ریاست بانک مرکزی تکیه زده است. در پنج سال دوره مدیریت او بر این بزرگترین نهاد اقتصادی کشوراشتباهات و ندانم کاریها چه در بانک و چه در رابطه با سیاستهای پولی کشوررخ داده که خسارات آنها جبران ناپذیر است. اخیرا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در پنج سال گذشته در این کمیسیون خبر داده است. پیش از این محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی خواستار ارایه گزارش کامل از وضعیت موسسات مالی غیرمجاز به خصوص کاسپین و فرشتگان شد و اعلام کرد که در صورت ارایه نشدن گزارش جامع، ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس که موضوع تحقیق و تفحص را با درخواست نمایندگان پیگیری می‌کند، کلید می‌خورد. سیف، بار‌ها در بین افرادی که از دولت کنار خواهند رفت مطرح شده؛ ضمن آنکه دوره قانونی ۵ ساله او نیز مردادماه به پایان می‌رسد. در یک نظرسنجی که آیا با برکناری سیف موافقید؟ نزدیک به ۸۸ درصد پاسخ‌ها مثبت بوده است.

قیمت مسکن در ۲۳ سال ۱۰۴ برابر شد

عقبایی نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این‌که سود معاملات مسکن کاهش یافته است، میگوید: در فاصله سال‌های ۷۱ تا ۹۴ قیمت مسکن ۱۰۴ برابر رشد داشته است. وی با اشاره به اینکه سودمعاملات مسکن هم کاهش یافته است اظهار داشت: در فاصله سالهای ۷۱ تا ۹۴ قیمت مسکن رشدی نامتعارف را تجربه کرده و در اردیبهشت امسال ۱۰۴ برابر رشد داشته است. وی افزود: بخش عمده ای از رشد ۳۵ درصدی قیمت در اردیبهشت ماه حباب بوده که تا پایان شهریور ۱۰ درصد آن باقی میماند. وی با بیان این‌که حضور دلالان در بازار مسکن فقط برهم خوردن آرامش این بازار را به همراه دارد و سودی به دنبال نخواهد داش، تصریح کرد: دولت روی تسهیلات بانکی بازار مسکن تمرکز کرده، در این بخش نیز باید تسهیلات با توجه به قدرت خرید مردم تعیین و مطابق با رشد مسکن انتخاب شود. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تسهیلات -مسکن- باید در­ همه­ بانک‌ها پرداخت شود، گفت: برای رعایت عدالت نباید فرمول یکسانی برای ارائه تسهیلات در سراسر کشور عملیاتی شود.

مدیران دولتی بیشترین آسیب را به خصوصی‌سازی زده‌اند

میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور میگوید: مدیران دولتی که حاضر به واگذاری بنگاه های خود نیستند بیشترین آسیب را به خصوصی سازی زده اند. وی افزود: بزرگترین شرکتی که دوم مرداد مزایده آن برگزار می شود شرکت کشت و صنعت مغان با هزار و ۷۶۱ میلیارد تومان قیمت پایه است. وی گفت: مجمع صنعتی و لوله گستر اسپرایم که بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند و چند سیلو نیز در آگهی سازمان خصوصی سازی در این روز به مزایده گذاشته می شود .رئیس سازمان خصوصی سازی کشور با بیان اینکه این مزایده یکی از بزرگترین مزایده های سازمان خصوصی سازی است افزود: مزایده این مجموعه ها نوبت نخست نیست بلکه نوبت های چهارم، پنجم و ششم است.پوری حسینی گفت: با توجه به شرایط نسبتاً خوبی که فراهم شده است امیدواریم این مزایده پوچ در نیاید .وی افزود : این شرکت ها هیچ کدام بورسی نیستند و صد در صد سهام آنها یکجا فروخته می شود.رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: کسانی که تمایل دارند در این مزایده شرکت کنند تا اول مرداد فرصت دارند پیشنهادهای خود را به صورت کتبی در پاکت های در بسته به سازمان تحویل دهند.

چیزی به شروع مرحله اول تحریمهای امریکا باقی نمانده وچنین به نظر میرسد که حکومت اسلامی هنوز هم ته سو امیدی در درونش روشن است که در دقیقه نود اتغاق مطلوبی رخ دهد و از وقوع فاجعه جلوگیری شود. اینکه این اتفاق بیفتد یا نیفتد در اصل قضیه تفاوتی نمیکند و آن اینست که دولت امریکا با گذاردن درخواست دوازده ماده ای خود بر روی میز مذاکره که توسط پمپئو وزیر امور خارجه رسما اعلام شد ، موضوع را تا حدود زیادی پرستیژی کرده و راه بازگشت بدون گرفتن امتیازات قابل توجه از حکومت اسلامی را برای خود مسدود ساخته است. در واقع چنین به نظر میرسد که حتا واسطه گریها و چانه زدنهای پادشاه عمان و ولادیمیر پوتین نیز که بتوانند ترامپ را وادار به قدری نرمش بنمایند جایگاهی نیافته و شانسی پیدا نکرده باشد.

البته در مقابل تهدیدها و اتمام حجت های امریکا خامنه ای هم کوتاه نیامده وهمواره در مبارزه با ” دشمن، استکبار جهانی، شیطان بزرگ ” اصطلاحاتی که به امریکا نسبت میدهد، تاکید دارد. حتا در سخنرانی اخیر خود در جمع سفرا و کاردارهای حکومت اسلامی در خارج از کشورگفت: سخنان رئیس جمهور در سفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه «اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد» سخنانی مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام است و وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری جدی اینگونه مواضع رئیس جمهور است. امریکایی‌ها به دنبال بازگشت به موقعیت و جایگاه خود در ایران قبل از انقلاب هستند و به کمتر از این هم راضی نخواهند شد. بنده از قدیم این نکته را خاطرنشان می کردم که روی حرف و حتی امضای امریکایی‌ها نمی توان حساب کرد، بنابراین مذاکره با امریکا هیچ فایده ای ندارد.

ولی در سخنرانیهای اخیر آقای خامنه ای دیگر از آن جملات آتشین و دشمن دشمن کردنها و سردادن شعارهای مرگ بر امریکا پامنبریها خبری نیست. در واقع حکومت اسلامی ایران بسیار امیدوار به بروز نرمش امریکایی است، از اینرو با وجوت همه حملات و انتقادات به دولت امریکا، معهذا در را به روی مذاکرات احتمالی با ایالات متحده باز گذارده و بر این مساله تاکید می کند که اگر رئیس جمهور آمریکا می خواهد با ما مذاکره کند، خود او باید برای تماس تلفنی اقدام کند. البته ظاهرا این سخنان آشتی جویانه در حالی گفته میشود که ترامپ اخیرا گفته بود: حکومت اسلامی بزودی برای مذاکره زنگ خواهد زد. استفان منوچین وزیر خزانه داری امریکا هم اعلام کرد در برخی حالتهای مشخص در صورتی که دولتها نیاز به زمان بیشتری برای کاهش خریدهای نفتی خود از ایران داشته باشند، معافیتها و چشم پوشی هایی را بررسی می کند.

اگر حکومت اسلامی خود را به شنیدن چنین سخنانی که گه گاه به دلائلی از زبان مقامات امریکایی بیرون میاید دلخوش کرده باشد تصوری به شدت انحرافی نسبت به سیاستهای خارجی امریکا دارد. دولتی مانند امریکا با دنیایی از تعهدات، درگیریها و بده بستانهای بین المللی هر حرکت سیاسی یا اقتصادی اش از طریق گروه ها و نهادهای مختلف کارشناسی بررسی و حساب شده است و آنچه انجام میشود در واقع دست آورد مجموعه ای از مطالعات ، گزارشات و بررسیهای کارشناسانه با اهدافی مشخص است که در اختیار مراجع قرار میگیرد. بنا براین اینطور نیست که امروز به عنوان مثال با حکومت اسلامی سر نا سازگاری داشته باشد و عملی انجام دهند و فردای آن روز نقش سازشکارانه ایفا کنند. هم اکنون دستور العمل مقابله با حکومت اسلامی ایران روی میز رئیس جمهور امریکا است و آنگونه که پنهان و آشکار اعلام شده جلوگیری از فروش نفت ایران و قطع ارتباطات بانکی در دستور کار است. امریکا در این رابطه چنان سخت گرفته که حتا درخواست مشترک فرانسه، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا از دولت ترامپ مبنی بر معافیت برخی شرکتهای اروپایی مرتبط با ایران از تحریمهای جدید با مخالفت مایک پمپئو و منوچین مواجه گردید.

البته ترامپ در اظهار نظری به شوخی یا جدی، در مورد اینکه حکومت اسلامی ایران در نقطه معینی با وی تماس خواهند گرفت و خواستار معامله و توافق خواهند شد مورد توجه جدی دیپلماسی ایران قرار گرفته است، تا آنجا که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی را به جبهه گیری واداشته و بالحنی تا حدودی آشتی جویانه این گفته ترامپ را چنین پاسخ دهد: ” این رفتار عداوت آمیز در جوانب مختلفی قابل ملاحظه است. چه بسا این صحبت ترامپ برای شوخی بوده باشد و طبعا ممکن است روزی خود ترامپ با تهران تماس بگیرد و درخواست مذاکره کند. احتمال این موضوع بیشتر است.”

به هرحال آنچه که در حال حاضر از جانب امریکا قابل رویت و ظاهرا غیر قابل تغییر به نظر میرسد، موضوع به اجرا گذاردن تحربمهای اقتصادی است. از ظواهر امر چنین برمیاید که ترامپ مصمم است این جدال سیاسی – اقتصادی برعلیه حکومت اسلامی را تا برون رفت پیروز مندانه از آن دنبال کند. متاسفانه سخنان تحریک آمیز و بدون محتوای مسئولین در ایران اعم از شخص خامنه ای که شعار امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند را غلیظ تر از گذشته تکرار و معتقد است که امریکاییها قابل اعتماد نیستند، یا روحانی که صحبت از بستن تنگه هرمز میکند و به امریکا پیام میدهد که با دم شیر بازی نکند، فرمانده سپاه نوع دیگری عربده کشی میکند و امامان جماعت ریز و درشت هم زیپ دهان را کشیده فحشی نیست که نثار امریکا نکنند. این حاکمین نادان فضای سیاسی کشور را چنان از عقل سلیم تهی کرده اند که هر آینه بایستی نگران وقوع خطایی از جانب ملایان بود تا کشور را به آتش کشاند.

حاکمین کم عقل اسلامی در وطن تصور میکنند با توپ و تشرهای توخالی آنها، امریکا جا میزند و درخواست مذاکره میکند. آقای خامنه ای هنوز تصور میکند که با بازی ورق حضور سپاهیان گردن شکسته خود در سوریه و عراق و لبنان و یمن میتواند امریکا را تحت فشار قرار دهد. درحالیکه این آتوی ورق در دست آقای خامنه ای مدتها است که سوخته است. قرارمدارهای پشت پرده سیاستهای خاورمیانه ای قدرتهای بزرگ تکلیف را روشن کرده و تنها موضوع زمان است که مطرح میباشد تا تصمیمات اجرایی گردند.

آقای خامنه ای بایستی این موضوع حباتی را هم فراموش نکند که اجرای تحریمهای اقتصادی امریکا یعنی خشگ شدن پستانهای گاو شیرده ای بنام ایران و کوتاه شدن دست ولی فقیه از خزانه خالی کشور و در نتیجه عقب افتادن پرداختهای جنگ در سوریه و یمن، کمک های مالی به حزب الله لبنان و همچنین قطع ریخت و پاشهای مالی در بین عوامل و عناصردعاگوی ولی فقیه در سایر کشورهای اسلامی که در واقع فروریختن هرم پوشالی ولایت فقیه را بشارت میدهد خواهد بود.

البته این یکطرف قضیه است و طرف دیگر فشاری است که تحریمها بر زندگی روزمره مردم وارد میاورد. شوربختانه حکومت اسلامی نه تنها غرق در فساد و دزدی است، بلکه به لحاظ مملکت داری هم اثبات کرده که نه تنها استعداد و لیاقت لازم را ندارد، بلکه برای تاراج هرچه بیشتر منابع ملی عامدانه دست به خرابکاریهای بنیادی هم میزند. نمونه بارز آن همین مشگل ارزی کشور است. هر دانشجوی علم اقتصاد میداند در زمانی که ارز بازار سیاه پیدا کرده و حبابی عمل میکند. دیکته کردن قیمت و ثابت نگهداشتن صوری نرخ آن باعث بروز چند نرخی شدن ارز و در نتیجه تشدید بازار سیاه خواهد شد. ولی این حکومت نالایق ضد ملی نتوانسته در حد یک دانشجوی اقتصادی از خود استعداد ، دانش و خلاقیت نشان دهد. یعنی در بدترین زمان و شرائط ممکن نرخ یک دلار را ۴۲۰۰ تومان به بازار دیکته کرد که سبب گردید تا پول ملی تا ۵۰ درصد سقوط کند و وسیله ای گردد برای افزایش موشک وار درآمد مافیاهای حکومتی و فرار هرچه بیشتر سرمایه از کشور.

از آنجاییکه دزدان و غارتگران بیت المال دورنگر نبوده و همواره سود آنی خود رامد نظر دارند، لذا در شرائط بحرانی امروز کشور نیز برای خروج سرمایه های خود از کشور به هر دری میزنند و برایشان مهم نیست که ممکن است اعمال و اقداماتشان ضرر و زیانهای فاحشی را متوجه ملک و ملت کند. ولی دامن ردن به این دزد بازار حکومتی یک امتیاز داشته و آن کاهش قدرت و تسلط حکومتی براوضاع است. در حال حاضر دیگر از آن حکومت اسلامی قدر قدرت اسلامی خبری نیست، حالت تهاجمی گذشته به دفاع مذبوحانه ای تبدیل شده که علائم سقوط را نمایش میدهد. اقتصاد کشور چند پاره شده و از مرز فروپاشی فراتر رفته به ورشکستگی اقتصادی نزدیک میشود. این ورشکستگی اقتصادی هرچند که فشارهای اقتصادی طاقت فرسایی را متوجه مردم میکند، ولی حسن کار در آن است که شانس خلاص شدن جامعه از زیر یوق این حکومت ضد بشری را افزایش میدهد. وضعیت اقتصادی کشور به مرحله ای از سقوط رسیده که نجات آن تحت شرائط موجود آنهم توسط حکومتی این چنین نالایق و غارتگر عملاغیرممکن به نظر میرسد.

۲۷هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی در سال گذشته پرداخت نشد

بر اساس گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ دولت، پرداخت‌های عمرانی در پایان این سال با عقب‌ماندگی ۲۷ هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه همراه بوده است. بررسی گزارش عملکرد بودجه نشان می‌دهد، در انتهای سال ۹۶ پرداخت‌های عمرانی کل کشور رقمی نزدیک به ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن با افزایش ۱۳.۶ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که این رقم نسبت به قانون مصوب بودجه (رقم ۷۱ هزار میلیارد تومان) با عقب‌ماندگی ۲۷ هزار میلیارد تومانی همراه شده است. گفتنی است، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه سال ۹۶ منفی ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۵ رشد ۵.۷ درصدی را تجربه کرده است.

سه نرخی شدن دلار رسمیت یافت

قرار بود دلار تک نرخی بماند و بازار سیاهی در کار نباشد که چنین نشد و در حال حاضر دلار سه نرخ رسمی پیدا کرده است. یک نرخ بازار آزاد است که هر دلار در حدود هشت هزار تومان معامله میشود. دیگری ارز معروف به جهانگیری یا دولتی است که در رابطه با کالاهای اساسی از محل درآمد نفت هردلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شده و بالاخره ارز ثانویه است که بین صادر کنندگان و وارد کنندگان رد و بدل میشود و نرخ ثابتی ندارد. تاکنون تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر شامل حال خودیهای رژیم گردیده که کالای وارده را نه بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان ، بلکه با نرخ آزاد ۸۰۰۰ تومان به بازار عرضه کرده اند که حتا سر و صدای دولتیان را هم درآورده اند.
تاکنون ۱۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص یافت و برای دولت گشایش انجام شد که قطعا باید کنترل و نظارت شود. همچنین لازم است که کالای‌های ضروری در کشور نیز مانند کالاهای اساسی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند.

شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد/ وزارت صنعت مرجع شد

با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت از این به بعد دفاتر زیرمجموعه این وزارتخانه به عنوان مرجع تصمیم‌ گیری در خصوص صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند تا بدین ترتیب دیگر این روند از سوی بانک‌های عامل صورت نگیرد. دفاتر صنایع خودرو و نیرو محرکه – صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات – صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی – صنایع شیمیایی و سلولزی – صنایع نساجی و پوشاک – صنایع برق و الکترونیک به عنوان صادرکننده مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی تعیین شدند. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس اولویت‌بندی کالایی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد و پس از آن با معرفی درخواست‌کنندگان به بانک‌های عامل فرآیند تامین ارز وارداتی انجام می‌شود.

راست یا دروغش با شما است

صادق نجفی – رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در بیست و سومین آیین نکوداشت روز صنعت و معدن، اظهار کرد: از طرف مقام عالی وزارت به صورت دستوری به مدیران این حوزه در استان می‌گویم که ستاد تدابیر ویژه تشکیل دهید و تمام نیروها را بسیج کنید تا تمام مشکلات صنایع بررسی شود. صنایع مشکلات خود را با مالیات و تامین اجتماعی باید بررسی و حل کنند البته مدیران مالیاتی و تامین اجتماعی باید بدانند که ما در مقطع حساسی قرار گرفته‌ایم . وی با بیان اینکه شنیده‌ام که مواد اولیه تولیدکننده‌ای چهار ماه است که در گمرک معطل مانده است، گفت: وای بر ما اگر برخوردی نکنیم. اگر خراب کرده‌ایم باید اصلاح کنیم و اگر مسائلی وجود دارد که در استان قابل حل نیست آقای مهرعلیزاده – استاندار – می‌تواند این مسائل را در سطح ملی حل کند. صنعتگران نیز نگران نباشند، چرا که ما جرات داریم و از سوی دیگر قانون وجود دارد.
وی با بیان اینکه ۲۰۱ واحد صنعتی تعطیل شده در سراسر کشور را دوباره راه‌اندازی کرده‌ایم، اضافه کرد: در ۵۲ سال قدمت سازمان صنایع کوچک بیشترین زمین‌ها را به سرمایه‌گذاران واگذار کرده‌ایم، هم‌چنین حاضریم ۱۰۰ هکتار زمین را به شهرک‌های تخصصی واگذار کنیم
نجفی با بیان اینکه دنیا به آخر نرسیده است، تصریح کرد: از ۱۲۰ نفری که به آلمان اعزام کرده‌ایم، ۲۲ قرارداد منعقد شده و هم‌چنین ۱۵۰ شرکت اتریشی در کشور با ما فعالیت می کنند. پیشنهادی به رییس خانه صنعت ایران داده‌ام که با ۱۴۰۰ هکتار زمین نخستین شهر صنعتی اصفهان را با تمام امکانات طراحی کنند تا سه سال آینده این پروژه تکمیل شود.
نوسان ارزی دلیل منطقی ندارد
محمدرضا مرتضوی دبیر خانه صنعت با اشاره به وجود نقدینگی زیاد در کشور میگویداین مسئله به ابزار پر قدرتی علیه اقتصاد و امنیت کشور تبدیل شده است.
مرتضوی با بیان اینکه برخی نوسانات اقتصادی دلایل منطقی ندارد و این موضوع باید بررسی شود، افزود: ارزش پول ملی کشورمان بیش از نرخ کنونی است، زیرا تولید ناخالص داخلی جی دی پی ایران بر اساس قدرت خرید، ۱۵۰۰ میلیارد دلار است و بر اساس نرخ رسمی ارز، ۵۰۰ میلیارد دلار است که این ۲ عدد نشان می‌دهد، ارزش پول ملی ما بیش از پیش در حال کاهش است و این روند، طبیعی نیست. این همه نقدینگی در دست مردم نیست، بلکه سرمایه های نامشروع است که در جاهای مختلف و در دست افراد غیر ملی انباشت شده است. اینها مدام در تصمیم گیریهای کلان دخالت میکنند و اقتصاد کشور را به چالش میکشند.

درنظام های اقتصادی تثبیت شده بر اساس مکانیسم اقتصاد آزاد و فعالیت بخش خصوصی، اصل حرکت بر گسترش مداوم بخش تولید استوار است. در واقع بخش تولید به عنوان موتور اصلی اقتصاد و عامل پیشرفت همه جانبه بخش های مختلف در جامعه محکوم به توسعه است. از اینرو مهمترین و بزرگترین وظیفه یک نظام حکومتی که قانونمندیهای نظام اقتصاد آزاد را پذیرفته باشد، فراهم کردن امکانات و تسهیلات لازم در جهت تداوم کمی و کیفی گسترش بخش تولید میباشد. در این رابطه سیستم بانکی عامل اصلی در توسعه بخش تولید و تداوم آن به شمار میروند. در واقع این بانکها هستند که میبایستی با اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی و مالی دولت شرائط را برای ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای بخش تولید فراهم سازند.

در رژیم گذشته نظام اقتصادی کشور با وجود فعالیت و دخالت وسیع بخش دولتی در امور اقتصادی کشور، معهذا با قبول اصول نظام اقتصاد آزاد دست بخش خصوصی برای گسترش فعالیتهای خود از جمله در حوزه تولید بسیار باز بود و از تسهیلات و امکانات بانکی و دولتی در جهت توسعه تولید به ویژه در دودهه پایانی رژیم بسیار بهره برده شد، تا آنجا که با رشد سریع نیروی انسانی کار آفرین در کشور و سرمایه گذاریهای گسترده، جهش بسیار بزرگی در بخش تولید بوجود آمد. خوشبختانه پایه گذاری تولید در رژیم پهلوی بقدری محکم گذارده شد که توانسته است ضربات مهلک و منهدم کننده حکومت اسلامی را در طول چهار دهه گذشته تحمل کند و اهمیت و اعتبار خود را حفظ نماید.

در بعد از انقلاب نظام اقتصاد آزاد در ابتدا با مخالفت بسیار جدی نیروهای چپگرا از مجاهدین گرفته تا کمونیستها مواجه شد که منجر به آن گردید تا سیستم بانکی، شرکتهای بیمه و بسیاری از شرکتهای تولیدی یا مصادره شوند یا دولتی گردند و یا با مالکان و سهامداران جدیدی مواجه شوند. در نتیجه هرچند که چارچوب نظام اقتصاد آزاد باقی ماند ولی به لحاظ عملی از درون تهی گردید. به ویژه در دوره رهبری آیت الله خامنه ای نظام اقتصادی چنان دچار دستکاری شد که بتدریج از حالت طبیعی خود خارج و به یک نظام اقتصادی ویژه تبدیل شده که در علم اقتصاد شناخته شده نیست. در حال حاضر اقتصاد کشور چهار پاره شده است که عبارتند از اقتصاد فقاهتی که بیش از ۳۰ درصد از امکانات اقتصادی کشور را شامل میشود و در کنترل مستقیم ولی فقیه است. دوم اقتصاد خصولتی که آنهم حدود ۳۰ در صد برآورد میشود و در کنترل سپاه پاسداران و گروه های مافیایی درون حکومتی است و ۴۰ درصد دیگر در اختیار دولت و بخش خصوصی مستقل که بسیار ضعیف شده است میباشد.

حکومت اسلامی ایران از آنجاییکه خود را اولین حکومت الله بر روی زمین توصیف میکند لذا این حق را برای خود قائل شده تا کلیه قوانین، حتا قانون اساسی را آنگونه که نظام خواهان است، حتا اگر در جهت خلاف منافع ملی هم باشد به اجرا گذارد. از اینرو قوانین تجاری هم از این قاعده مستثنی نیستند، کما اینکه هنوز پس از گذشت ۴۰ سال هنوز یک نظام اقتصادی قانونمند شکل نگرفته است. در هیچ جامعه ای در جهان دیده نشده که بخش اعظم منابع اقتصادی و منافع ملی مملکت در کنترل یک فرد که پاسخگو هم نیست قرار داده شده باشد، الا در حکومت اسلامی ایران که چنین امتیاز عظیمی به شخص ولی فقیه داده شده و نتیجه هم آن گردیده تا قوه مجریه عملا هیچکاره و بیت رهبری نقش دولت واقعی یا دولت پنهان را پیدا کند.

تشکیل دو دولت پنهان و آشکار در نظام حکومتی که در سالهای اخیر بخش دولت پنهان بسیار پر قدرت تر هم نمودار شده تار و پود اقتصاد کشور را بهم ریخته است. در شرائط عادی چون دولت قانونی یعنی قوه مجریه در مقابل مجلس قرار دارد و مجلس در واقع مانند چشم ملت عمل کرده اعمال دولت را زیر نظر میگیرد، لذا فرض بر آن است که حیف و میل و رانتخواری و فساد مالی دردستگاه اجرایی کشورکمتر به چشم خورده و قابل کنترل باشد. ولی زمانیکه پای قدرت اجرایی دیگری مانند دولت پنهان تحت نظر بیت رهبری که قادر به انجام هرگونه عمل خلاف و غیر خلافی بدون پاسخگویی هم در میان باشد، در آن صورت بایستی انتظار هرگونه خلافکاری از فساد مالی، رانت خواری، قاچاقچی گری گرفته تا تهیه قراردادهای صوری میلیون و میلیارد دلاری، گرانفروشی و بسیاری اعمال مخرب دیگر را داشت.

مسئله بحران ارزی پیش آمده در یک سال اخیرهرچند که تصور میشود مسبب آن دولت و بانک مرکزی است، ولی اگر موضوع کارشناسانه بررسی شود مشاهده میگردد که عامل و مقصر اصلی دولت پنهان است. واقعیت این است که روحانی در زمان تشکیل دولت برای مقابله با بحران اقتصادی سه اولویت در پیش روی خود قرار داد، مبارزه با تورم، مبارزه با بیکاری و رکود اقتصادی و افزایش سازندگی. در این رابطه اولویت اول به مبارزه با تورم داده شد و به همین مناسبت و با امیدواری به حل مشگل هسته ای با غرب و رفع تحریمها ، فضای دلگرم کننده ای در جامعه بوجود آمد و با ایجاد زمینه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعتباری تحرک در اقتصاد کشور تا حدودی شکل گرفت و تورم به تدریج رو به کاهش نهاد. در این رابطه دولت شروع به چاپ اسکناس و افزایش تدریجی نقدینگی در کشور نمود، که منجر به آن گردید که حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته به مرز فعلی، یعنی بالغ بر۱.۵ تریلیون تومان برسد.

چنانچه این مبلغ نجومی از طریق بخش تولید و به گونه ای حساب شده و بر مبنای سرمایه گذاری و گسترش بخش تولید و افزایش توزیع در جامعه رخ میداد نه تنها مشگلات اقتصادی تا این حد عمق پیدا نمیکرد، بلکه رکود اقتصادی و درصد بیکاری را هم کاهش میداد. درحالیکه چنین نشد و درصد بسیار بالایی از این مبلغ به بخش تجاری منتقل و تبدیل به کالاهای واراتی شد. مشگل ارزی هم از همین جا آغاز گردید که واردکنندگان سودهای نجومی خود را ابتدا با نرخ بیست و چند درصد به حسابهای سپرده منتقل کردند. حسن این کار در آن زمان در این بود که از این طریق بمب ساعتی نقدینگی برای مدتی خنثی شد، یعنی گردش پول در جامعه تا حدودی کنترل گردید تا اینکه در امریکا رئیس جمهوری بنام ترامپ پیدا شد که برجام را بر هم زد و از همان ابتدا مبارزه با حکومت اسلامی را در دستور کار خود قرار داد.

در اینجا بود که سپرده گذاران بزرگ که اگثر قریب به اتفاق آنها در خدمت دولت پنهان و بیت رهبری هستند نگران از آینده و حفظ نقدینگی خود، ذخیره های ریالی را از حسابهای سپرده خارج و در بازار ارز و سکه و ساختمان به جریان انداختند، که بخش اعظم آن برای تبدیل شدن به ارزهای خارجی تخصیص یافت. از آنجایی که ارز موجود در بازار کفاف تقاضا را نمیداد، لذا ارز به قول معروف حبابی شد و هر روز ارزش بیشتری پیدا کرد. در تمام این مدت چون دولت نمیتوانست نقشی داشته باشد خود نقش تماشاچی پیدا کرد و رئیس بانک مرکزی دست و پا بسته تسلیم فعالیتهای گردانندگان بخش اقتصادی دولت پنهان گردید. حتا تعیین نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای یک دلار که از دهان جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری خارج گردید که هیچگونه پایه و ماخذ علمی و اقتصادی نداشت به او دیکته شده بود.

در طول یک سال گذشته بنا به گفته خود دولتمردان رقمی بالای صد میلیارد دلار بطور غیر قانونی از کشور خارج شده که به حسابهای مختلف در بانکهای جهان منتقل شده است. هیچ ایرانی زحمت کشی از کارگر کرمانی گرفته تا دهقان مازندرانی و ماهیگیر بوشهری و چوپان سبزواری و کارمند شرکت نفت و غیره در این فرار سرمایه سهم و نقشی ندارند. این ارقام نجومی متعلق به تنها چند هزار نفر اطرافیان بیت رهبری است که از امکانات حکومت اسلامی و قدرت ولی فقیه استفاده کرده بیت المال را به تاراج برده اند و ولی فقیه هم سخاوتمندانه نظاره گر این سرقت ملی بوده و تنها عگس العملش پایین نگهداشتن فتیله چراغ غارتگران بیت المال بوده است.

حال همین قشر غارتگر دشمن ایران باز فیلش یاد هندوستان کرده و به طمع استفاده از فضای تحریم و به بهانه دور زدن تحریمها باز مصصم است تا بابک زنجانیها، رستم قاسمی ها و احمدی مقدم های جدیدی را وارد میدان کند. منتها فضا این بار به شدت غبار آلود است و تصور نمیرود که این وطن فروشان فرصت آنرا پیدا کنند تا بار دیگر با بزرگ کردن موانع زمینه را برای فعالیت خود آماده سازند. چه بسا که ممکن است این بار نقش گورکن حکومت اسلامی بر عهدشان افتد.

گزارش بانک مرکزی از گرانی قیمت ها

براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به پانزدهم تیر ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۲.۵ درصد، تخم مرغ ۴۷.۱ درصد، برنج ۵.۷ درصد، حبوب ۱.۲ درصد، میوه‌های تازه ۵۲.۳ درصد، سبزی‌های تازه ۱۵.۱ درصد، گوشت قرمز ۲۳.۹ درصد، قند و شکر ۱.۳ درصد، چای ۱۹.۳ درصد، روغن نباتی ۸۷ درصد رشد داشت؛ البته نرخ گوشت مرغ ۳.۱ درصد در این دوره زمانی کاهش داشته است. در هفته منتهی به پانزدهم تیر ماه نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۰.۶ درصد، حبوب ۰.۲ درصد، سبزی های تازه ۴.۸ درصد، گوشت قرمز ۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۰.۸ درصد، قند و شکر ۱.۵ درصد، چای ۰.۱ درصد و روغن نباتی ۰.۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ تخم مرغ ۱.۸ درصد و میوه‌های تازه ۱.۵ درصد کاهش یافت. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه و شیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه بدون تغییر بود. قیمت سایر اقلام بین ۰.۵ درصد تا ۱.۱ درصد افزایش یافت. بهای تخم مرغ معادل ۱.۸ درصد کاهش داشت و شانه ای ۱۱۵۰۰۰ الی ۱۸۰۰۰۰ ریال فروش می رفت. قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰.۴ درصد کاهش ولی بهای برنج داخله درجه یک ۰.۶ درصد و برنج داخله درجه دو ۰.۹ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب قیمت نخود، لپه نخود و لوبیا قرمز ثابت بود. بهای سایر اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۰.۹ درصد افزایش داشت. میوه فروشی های سطح اقلام میوه و سبزی های تازه را عرضه کردند که در گروه میوه های تازه قیمت انگور معادل ۲۰.۱ درصد، طالبی ۲.۴ درصد و موز ۳ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بیم ۱.۷ درصد تا۷.۳ درصدافزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت لوبیا سبز معادل ۷.۷ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۵ درصد تا ۱۶.۴ درصد افزایش داشت. بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۵ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۴ درصد و قیمت گوشت مرغ ۰.۸ درصد افزایش یافت.

بحران در سیستم برق کشور جدی است

گسترش صنعت برق کشور که پس از پایان جنگ با عراق با موفقیت نسبی همراه بود و چند سالی هم قطع برق وجود نداشت و حتا برق به کشورهای همسایه هم صادر میشد، اکنون وارد فاز بحرانی خود شده است. پیام باقری عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق میگوید: اجرای ۳۰۰ قرارداد جاری صنعت برق متوقف شده؛ چرا‌که بخش خصوصی توان ادامه اجرای این قراردادها را ندارد. او اظهار میدارد: آن‌قدر نسبت به درآمدهای نفتی کشور خوش‌ خیال بودیم که در مجلس هفتم، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان هدیه‌ای به مردم در نظر گرفته شد؛ اما در عمل با محدودیت‌هایی که در دریافت درآمدهای نفتی مواجه شدیم، امروز به جایی رسیده‌ایم که صنعت برق کشور از نظر اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. از آنجاییکه ممکن است درآمدهای نفتی با شروع تحریمهای امریکا که مصمم است فروش نفت ایران را به صفر رساند بسیار کاهش یابد، لذا باید انتظار آن را داشت که صنعت برق کشور در آینده نزدیک دچار محدودیتهای بیشتری شود و خاموشی ها افزایش یابند. رضا اردکانیان وزیر انرژی صحبت از ۲۰۰۰ مگاوات صرفه جویی در مصرف برق میکند که سبب گردیده تا زمان خاموشیها کم شود.

درد دل یک نماینده مجلس

نمایندگان مجلس که اگثرا درطول چهار سال نمایندگی در کما بودند اکنون با نزدیک شدن زمان انتخابات از خواب بیدار شده اند. شهباز حسن پور نماینده سیرجان و بردسیر و رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی ازجمله آنها است که خود را برای دوره آینده آماده میکند. او ضمن انتقاد از اوضاع میگوید: همه مایحتاج مردم کشور توسط ۴ دلال وارد می‌شود و حال جای سوال است که این افراد چگونه و با چه راه هایی این کار را انجام می دهند و برخوردی نیز با آنها نمی‌شود. او که نماینده سیرجان وبردسیر است گفت: ما واقعیت‌های جامعه را بهتر می‌بینیم و باید امروز اذعان کنم که استان کرمان در ۴۰ سال گذشته از لحاظ فقر و فلاکت در سال جاری، بی سابقه بوده است. دولت باید بررسی کند که کدام استان بیشترین خسارات را از لحاظ خشکسالی دیده است و اعتبارات را بر همین مبنا توزیع کند و به میزانی که استان کرمان از این موضوع خسارت دیده، هیچ استانی ندیده است. میزان سرمایه مردم نسبت به گذشته نصف شده است. حسن‌پور در پایان توصیه کرد: باید مواظب این موضوع باشیم که وضعیت روحی مردم امروز آشفته است و بایستی با مردم با مدارا برخورد کنیم.

رکود بازار طلافروشان را فراگرفته

آیت محمدعلی رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به زیان طلا فروشان از نوسان قیمت ها، گفت: رکود در بازار طلا به حدی است که خرید و فروش مصنوعات طلا از ابتدای سال تقریبا در حد صفر بوده است. با این تعداد طلافروشی‌ای که در کشور وجود دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا به الان خرید و فروشی که باید وجود داشته باشد و از مصنوعات طلا استقبال شود و همکاران ما بتوانند از این خرید و فروش هزینه‌های خود را تامین کنند، وجود نداشته است. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران توضیح داد: در این نوسانات قیمت طلا، قدرت تصمیم‌ گیری از مردم گرفته شده و نیز از نظر اقتصادی و مالی قدرت خریدشان پایین آمده است. همچنین مردم در مسیری رفتند که طلا‌های آب شده یا سکه می‌خرند تا کار اقتصادی کنند. وی با ذکر این نکته که در حال حاضر حباب سکه در حدود ۶۰۰ هزار تومان است، تصریح کرد: اگر دادوستد اتفاق بیفتد، برای طلافروشان خوب است و از این افزایش قیمت‌ها و نوسانات میتوانند بخشی از زیان خود را تامین کنند، ولی درحال حاضر معامله ای انجام نمیشود.

توقف ایر لاین ها به ایران شروع شده

شرکت هواپیمایی هلندی ک ال ام از ابتدای مهر ماه پرواز های خود به ایران را متوقف میکند.این شرکت رسما اعلام کرد: به دلیل اعمال تحریمهای جدید از سوی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت هواپیمایی هلندی ادامه فعالیت در ایران برای این شرکت چشم انداز اقتصادی ندارد. این شرکت که بخشی از گروه هواپیمایی ایرفرانس است در بیانیه خود همچنین اعلام کرده است، آخرین پرواز به تهران ۲۲ سپتامبر(۳۱ شهریورماه) و پرواز برگشت ۲۳ سپتامبر انجام خواهد شد. آخرین بار که صنعت هوانوردی ایران را ترک کرد، در سال ۲۰۱۳ و پس ازاعمال تحریمهای شدیدتر ک ال ام علیه برنامه هسته ای ایران بود، اما پس از توافق ایران با ۱+۵ در سال ۲۰۱۶، بار دیگر این شرکت به صنعت هوانوردی ایران بازگشت.

سرانجام پس از گذشت قریب یک سال سرگردانی در حوزه ارزی کشور اکنون چنین به نظر میرسد که ولی الله سیف رئیس کل نالایق بانک مرکزی در واپسین روزهای ریاست خود به کشف تاریخی بزرگی دست یافته و به خیال خود با ایجاد “بازار ثانویه ارز” راه حل مناسبی برای حل معضل ارز یافته است که بزودی با اجرای آن سقوط آزاد ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی متوقف خواهد شد. ماه ها بود که رئیس بانک مرکزی به علت عدم اعتماد به خود و ضعف در تصمیم گیریهای اجرایی، قول ها و وعده هایی میداد که در جریان اجرا با انواع اما و اگر مواجه میشد. در این رابطه صحبت از راه اندازی بازار ثانویه ارز نیز از جمله این قول و قرارها بود که درباره اش ابتدا نه با صراحت، بلکه تلویحا اشاراتی میشد. تا اینکه سرانجام چند روز پیش از این شاهکار دولت و بانک مرکزی پرده برداری شد و با هوا کردن فیل ” بازار ثانویه ارز” به ماهها چشم انتظاری بخشی از فعالان بازار ارز که تصور میکنند با عملی شدن این وعده بانک مرکزی مشگل ارزی کشور تا حدودی حل خواهد شد خاتمه داده شود.

در این بازار که ظاهرا عرضه کننده ارز تنها صادرکنندگان خواهند بود، قرار است فعلا ارز بین متقاضی که وارد کنندگان میباشند و عرضه کننده که صادر کنندگان هستند، قیمت ارز بصورت توافقی تعیین شود. با اینکه چند روزی است که دوره آزمایشی فعالیت این بازار شروع شده، ولی هنوز قیمتی برای ارز وارد شده به این بازار صورت نگرفته است که البته چندان هم غیر مترقبه به نظر نمیرسد. زیرا که مقدار ارزی که ارائه میشود دارای سقف است و خریداران و فروشندگان هنوز قادر نیستند ارز در دسترس خود را بیشتر از حد معینی مورد معامله قرار دهند، لذا فعال شدن آن به زمان بیشتری نیاز دارد. دیگر اینکه چون عرضه ارز در بازار دوم به صورت اسکناس نخواهد بود و طرفین معامله به صورت مجازی بر سر قیمت آن توافق می‌کنند میتواند دیر و زود شدن معاملات طبیعی باشد.
البته نباید فراموش کرد که تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است، اجرای تقریبا تمام طرح ها ، پروژه ها و برنامه ها، اعم از سازندگی ، نوسازی، بهینه سازی، عمرانی و حتا تصویب قوانین و مقرراتی که برحسب زمان ضروری بوده است، مانند صدور هرگونه مجوز، تخصیص ارز وغیره همواره در ابتدای کار با انواع مشگلات و کارشکنی ها و نارسائی هایی مواجه بوده که عمدتا عمدی و در ارتباط با تضاد منافع شخصی و گروهی دست اندرکاران رِژیم و و آلودگی نظام حاکم به فساد مالی و رانتخواری بوده است. تاکنون روال کار دراین اولین حکومت الله بر روی زمین چنین بوده که در اجرای هر برنامه هزینه بر، ابتدا میبایستی منافع متصدیان مربوطه تامین شود تا راه برای اجرای برنامه هموار گردد. بنا براین اجرای همین برنامه ارزی که از حالت موقتی بیرون آمده وتبدیل به سیاست ارزی شده، اگر رضایت مافیای ارزی حاصل نمیشد، بطور قطع شکل اجرایی پیدا نمیکرد.

در همین طرح ثانویه اظهار نظرهای رئیس بانک مرکزی دال بر رضایت دست اندر کاران ارزی است. ولی‌الله سیف، از هم اکنون با اذعان بر اینکه این بازار ایرادات و ابهاماتی دارد و تاکید بر آن دارد که به مرور زمان حل خواهد شد، عملا راه را برای تغییرات بعدی باز گذارده است. طبق گفته او، «در این رویه صادرکننده و واردکننده برای مبادله ارز تفاهم می‌کنند و این در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی نیز می‌شود». او البته تاکید کرده که «برخی به اشتباه تصور کردند که ٢٠ درصد درآمد حاصل از صادرات همه کالاها قابل عرضه در بازار ثانویه است در حالی که چنین نیست و این بازار به صادرکنندگان بخش خصوصی و خُرد اختصاص دارد. در این بازار ٢٠ درصد صادرات غیرنفتی یعنی صادرات اقلامی به جز «پتروشیمی‌ها، فولاد و مواد معدنی رنگین» عرضه می‌شود که این ارز نیز صرف واردات گروه سوم کالایی خواهد شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرده است.» لذا این بدان معنا است که این تدبیر تنها به بخش کوچکی از بازار که تجار خرده پا را در بر میگیرد مربوط میشود و بزرگان اقتصاد امکانات ویژه خود را دارند.

درابتدای سال جاری که نوسانات ارزی اوج میگرفت وتقاضا برای خرید ارز افزایش مییافت، دولت بازار را با تک نرخی کردن ارز مدیریت کرد و رسما اعلام نمود که خرید و فروش ارز تنها از طریق صرافی های مجاز قابل قبول خواهد بود. متعاقب این عملکرد ناگهان بانک مرکزی “سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) ” را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق این سامانه بین خود تبادل ارزی کنند. با تعیین قیمت رسمی هر دلار ۴۲۰۰ تومان که نه از طرف بانک مرکزی، بلکه توسط جهانگیری معاون اول رئیس جمهوراعلام شد، موجب کردید تا سامانه نیما دست پرورده بانک مرکزی اعتبار خود را از دست بدهد و صادرکنندگان از سامانه نیما استقبال نکنند. در واقع معلوم نیست دولت برچه اساس و برنامه ای در صدد برآمد که بانک مرکزی بی اعتبار را بی اعتبارتر کند. همین اقدام دولت سبب شد تا برخی از صادرکنندگان مانند پتروشیمی‌ها از کار با این سامانه خودداری کردند و ترجیح دادند که به بازار آزاد و خرید و فروش هر دلار بالای ۷۰۰۰ تومان روی آورند. نکته دیگر اینکه برای بعضی از واردات دلار ۴٢٠٠ تومانی محاسبه میشد. درحالیکه دیگر واردکنندگان کالاها باید دلار مورد نیازخود را با نرخ بازار آزاد تهیه می‌کردند. در واقع دولت خود با شلم شوربا کردن اوضاع موجبات بازار سیاه ارز را فراهم کرد، تا به گفته ولی‌الله سیف، نرخ ارز در کوچه و پس کوچه‌های تهران تعیین شود. دولت برای حل مشگلی که ایجاد کرده تصمیم گرفت تا با موافقت رییس‌جمهور نرخ توافقی ارز را در نظر بگیرد و به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی اجازه دهد تا یک پنجم ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی به فروش رسانند. این همان بازار ثانویه ای است که برای ایجاد توازن ارزی در نظر گرفته شده و درب آن باز است تا بشود در آینده بخش دیگری از کالاهایی که هم اکنون در فهرست ارزبگیران دولتی قرار دارند، برای تامین بیشتر ارز به بازار ثانویه ارجاء داده شوند.

در مجموع مشخصات “بازار ثانویه ارز چنین خواهد بود :

– ارز بطور فیزیکی وارد بازار نخواهد شد

– عرضه ارز تنها به ۲۰ درصد باقیمانده کالاهای غیر نفتی در سامانه نیما تعلق میگیرد و هرکس امکان خرید اظهارنامه ندارد.

– نرخ ارز برای کالاهای وارداتی گروه سوم نرخ رقابتی در سامانه نیما خواهد بود.

– ارز این گروه از صادرکنندگان (٢٠ درصدی) تنها می‌تواند صرف خرید کالاهای گروه سوم شده و از طریق مجاری رسمی وارد کشور شود و نظارت دولت و بانک مرکزی بر این بخش از منابع ارزی کشور برقرار خواهد بود.

– بانک مرکزی می‌خواهد از این طریق، ارز فیزیکی روانه بازارها کند واقعیت ندارد.

این توضیحات در بالا داده شد تا نشان داده شود که دولت منتخب حکومت اسلامی در چه سر در گمی و بلاتکلیفی بزرگی گرفتار شده است. البته این هنوز اول کار است و ترامپ هنوز غول اصلی را از بطری بیرون نیاورده است، که در آنصورت تمام کاسه کوزه های حکومت اسلامی به هم میریزد. آقای خامنه ای و دار و دسته چاره ای ندارند جر اینکه با ساز امریکا برقصند. اکنون همه در انتظار رسیدن تاریخ ضرب العجل های ترامپ برای اجرای تحریمها هستند. تا آن زمان حکومت اسلامی چاره ای ندارد، جز اینکه همینطور بی هدف منتظر بماند و کاهش ارزش پول ملی را تحمل کند. ولی در پایان آبان ماه چه خواهد کرد که معلوم نیست ارزش ریال تا به کجا سقوط خواهد کرد.

آیت الله خامنه ای حداقل در یک مورد میتواند به خود ببالد که دزدترین و فاسدترین حکومت جهان را در سی سال گذشته رهبری میکرده است. آنچه که تاکنون از فساد و تاراج بیت المال و یا از بعضی جنایات این ظالمین روحانی نما برملا شده تنها نوک کوه عظیم فساد و جنایاتی است که نمایان شده و بایستی منتظر روزی ماند که حکومت سقوط کند و مردم سفره دل خود را باز نمایند که در آنصورت جامعه از چنان فجایعی آگاه خواهد شد که روی چنگیز و تیمور را سفید خواهد کرد.

در این نوشته به آخرین شگردهای دزدان عمامه به سر اشاره میشود که حتا در شرائط به شدت بحرانی موجود که فروپاشی، اقتصاد کشور را تهدید میکند بازهم این از خدا بی خبران بجای نجات کشور از وضعیت پیش آمده همچنان به دنبال تقلب و مال اندوزی هستند. سراج رئیس بازرسی کل کشور میگوید یک جوان ۳۸ ساله بیش از ۲۵ هزار سکه طلا خریداری کرده است. او در جای دیگرصحبت از هک کردن کامپیوتر های گمرکات کشور، به منظور وارد کردن بیش از ۶۰۰۰ اتومبیل گرانقیمت، بدون پرداخت هرگونه هزینه ای به کشور و فروش آنها در بازار میکند. اینکه سود چند صد هزار میلیاردی آن به جیب چه کسانی میرود معلوم نیست. ولی درد تبدیل انبوه ریالی آن به ارز و خروج آن از کشور بر پوست و گوشت آحاد مردم حس میشود.

البته این تنها یک مورد است که به عنوان نمونه اشاره شد، درحالیکه ده ها و صدها نمونه دیگر در زمینه رانتخواری، قاچاق کالا، مواد مخدر و غیره را میتوان نام برد که سرانجام همه آنها به بازار ارز منتهی میشود که خروجی آن از یکطرف انتقال بخشی از ثروت کشور بصورت ارز به حساب غارتگران تازه به پول رسیده در خارج از کشوراست، طرف دیگر ماجرا بروز بحران ارزی موجود، گرانی بی حساب و افزایش درد و رنجی است که نصیب جامعه میگردد. جالب توجه اینکه سر نخ این تاراج ملی در نهایت به بیت رهبری وصل میشود که با محوریت دولت منتخب ولی فقیه به اجرا در میاید. در این رابطه کافی است همین بحران ارزی موجود را مورد توجه قرار داد که چگونه بانک مرکزی کشور با فرصت سوزیهای عمدی، قصور در تصمیم گیری و چند دوزه بازی کردن بحران ارزی را به مرحله فعلی و کاهش پنجاه درصدی ارزش پول ملی رسانده است. غم انگیز اینکه پاسخ خیانتهای آشکار سیف رئیس بانک مرکزی استعفا از پست خویش در مقابل پوشیدن لباس سفیری در یکی از کشورهای پیشرفته است.

در همین ماجرای افزایش نرخ دلار در حالیکه روح ملت هم از زد و بند های پشت پرده خبر ندارد، ولی می بیند که نا خواسته قربانی افزایش نرخ ارز که در آن کوچکترین دخالتی نداشته شده است. یعنی مشاهده میکند که ناگهان جهانگیری معاون اول دولت وارد ماجرا شده و با یک دستور دولتی اعلام میکند که نرخ یک دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین میگردد. اینکه تصور شود که دولت با آن عرض و طول و داشتن انواع مشاوران قد و نیم قد به این نتیجه رسیده باشد که با تعیین دستوری نرخ دلار بحران ارزی کاهش مییابد بسیار ساده لوحانه است. قطعا هیچیک از اعضای دولت به ویژه شخص روحانی و سیف رئیس بانک مرکزی باور نداشتند که این نرخ دستوری راه را برای قرار گرفتن نرخ ارز در مسیرعادی و طبیعی هموار سازد.

ولی دست اندر کاران این انتظار را دارند تا با تحقق دو نرخی شدن و حتا بعدا به چند نرخی شدن ارز بیانجامد، تا وسیله ای گردد برای کسب درآمدهای نجومی در بازار مبادلات ارزی. کما اینکه هنوز مرکب این دستور العمل دولتی خشک نشده بود که قیمت غیر دولتی دلار موشک وار بالا رفت، تا آنجا که امروز بر مرز ۸۰۰۰ تومان رسیده است، تا آنجا که ظاهرا صدای روحانی را هم در آورده که گفت: ” پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند. دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به ‌فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند “. تردیدی وجود ندارد که روحانی دروغ میگوید، زیرا قابل قبول نیست رئیس دولتی با وجود چندین دستگاه امنیتی، در اختیار داشتن منابع ارزی کشور، تنها صادر کننده مجوزهای ورود کالا، گمرکات مجهز، معهذا در مقابل مشتی گروه مافیایی اینگونه اظهار عجز کند و آنها را تهدید به استفاده از سیستم مالیاتی که هیچگونه اثر وجودی ندارد نماید . کما اینکه مشاهده میشود که چه آسان از ما بهتران در رژیم مجوز ورود کالا با ارز دولتی گرفته ، ولی کالای وارداتی را به قیمت دلار آزاد به بازار عرضه کرده اند، در مقابل دولت تنها کاری که کرده نفرین و ناله بوده است تا برخورد قاطعانه به کمک سیستم مالیاتی مورد ادعا. خوشبختانه این بار رانتخواران بورس بازان با عگس العمل بازاریان مواجه شدند که در اعتراض به گرانی اعتصاب کرده و به خیابانها آمدند.

وقتی پایه های حکومتی بر دزدی و فساد و رانتخواری نهاده شده باشد، نمیتوان انتظار آنرا داشت که حکومتگران حتا در شرائط بحرانی که کل سیستم حکومتی در خطر فروپاشی قرارگرفته، ترک عادت کنند و برای حفظ نظام موقتا از سود آنی خود صرفنظر کرده دزدی و رانتخواری را موقتا متوقف نمایند. این درست همان نقطه ضعف بزرگ و پاشنه آشیل حکومت رانتی است که به سقوط آنها منتهی میشود. مورد مشخص در این رابطه اتفاقات غیر منتظره ای است که در همین شرائط حساس کنونی که نظام اسلامی در حال فروپاشی است، مشاهده میشود. درحالیکه ارزش ریال روزانه در حال کاهش است، دولت ۱۴۰۰ مجوز برای واردات کالا به نرخ دلاری ۴۲۰۰ تومان، یعنی ارز دولتی صادر کرده است. اولا که بطور قطع بخش عمده واردات کالاهای ثبت سفارش شده صوری بوده و از ما بهتران ارز مبادله‌ای برای کالای وارد نشده دریافت می‌کنند، تا آنجا که در همین ایام بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار ثبت سفارش‌های صوری توسط افرادی صورت گرفته است.

مورد دیگر ماجرای تلفن همراه است که به لطف طرح رجیستری،‌ هیچ روزنه ای برای ورود قاچاقی یا غیررسمی ندارد، با این وجود، دلالان و برخی واردکنندگان سودجو توانسته‌‌اند تلفن ها را با نرخ ارز دولتی وارد کنند و چندین برابر قیمت موجود در بازار توزیع نمایند. خوشبختانه این بار مغازه داران با نشاندادن عگس العمل منفی در بازار علاءالدین و چهارسو در اعتراض به افزایش نجومی قیمت تلفن همراه و کسادی بازارشان دست به تجمع زدند و برای ساعاتی مغازه‌های خود را تعطیل کردند. در فهرستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده، اسامی ۴۰ شرکت دیده می‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع ۲۲۰ میلیون یورو ارز به نرخ دولتی گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط ۳۰ شرکت از بین آنها جمعا ۷۵ میلیون یورو واردات انجام داده‌اند. در مقابل ۱۰ شرکت که نام آنها اعلام شده وجود دارند که حتی یک یورو از ۲۱.۵ میلیون دلار ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. در واقع نگاهی به مجموع ارزهای دریافتی و واردات نشان می‌دهد چیزی حدود یک‌سوم ارز دولتی، به واردات تبدیل شده و از باقیمانده آن خبری در دست نیست. جالب توجه اینکه بین جهرمی وزیر ارتباطات که موافق انتشار نام واردکنندگان بود و شریعتمداری وزیر صنعت و معدن وتجارت که مخالفت میکرد درگیری شد که در نهایت جهرمی برنده گردید. همین جبهه گیری شریعتمداری که نماینده مافیای تجاری در هیات دولت میباشد نشان میدهد که مافیای حکومتی هنوز با عمق بحران آشنا نشده است.

پس از این مقدمه گوئیها لازم است که گفته شود، واقعیت در جای دیگر نهفته است و آن وجود رقم باور نکردنی ۱.۵ تریلیون تومان نقدینگی در جامعه است که بخش عمده آن در اختیار رانتخواران، قاچاقچیان، دزدان بیت المال و در یک کلام مجموعه حکومتگران میباشد، که احساس میکنند دیگر درب مانند گذشته بر روی پاشنه دلخواه آنها نمیگردد و خطر سقوط رژیم بسیار محتمل گردیده و لذا این سپرده های ثابت هستند که بایستی تبدیل به ارز شده و از کشور خارج گردند. از آنجایی که حجم تقاضا از عرضه بسیار بالاتر است لذا کمبود ارز بر بازار حاکم گشته است. گفته شده که در ظرف دوماه کذشته بیش از ۳۰ میلیارد تومان ارز از کشور خارج شده است. با این وجود مشاهده میشود که بازار سیاه ارز کوچکترین تغییری نکرده که نشان میدهد هنوز ریال در اختیار حکومتگران رقم بالایی را تشکیل میدهد.

نقدینگی بلای درمان ناپذیر اقتصاد کشور

مسعود خونساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بزرگ ترین بحران کشور را نقدینگی دانست و گفت: روزانه حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. وی در همایش تجلیل از مدیران برتر صنعتی و معدنی استان کرمان اظهار کرد: سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد تورم بالایی داشتیم و یکی از فعالیت های دولت، کاهش و کنترل تورم بود که در دو سال اخیر شاهد تورم یک رقمی در سطح کشور بودیموی با اشاره به اینکه باید برای پایدار ماندن نرخ پایین تورم سیاست هایی اتخاذ می شد، تصریح کرد: از سال ۹۲ تا ۹۶ بین ۷۰ تا ۸۰ درصد تورم در جامعه داشتیم که روی ارز تاثیر نگذاشت و پیش بینی می شد اگر همین روال دنبال شود، جهش بزرگی خواهیم داشت و در اتاق بازرگانی کشور مرتبا این مسئله را گوشزد کردیم که در درازمدت این روند اثرات مخربی خواهد داشت. وی گفت: باید بپذیریم قیمت ارز علت نیست و معلول است که به شاخص های دیگر از جمله تورم و نقدینگی برمی گردد و عوام فریبی در جامعه است که فکر می کنیم ناتوانی از سوی دولت در این راستا صورت گرفته است. ثابت نگه داشتن قیمت حامل های انرژی، یکی دیگر از اشکالات و مسئله دیگر کسری بودجه دولت است؛ به طوری که حداقل سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری را در دولت شاهد هستیم. از سوی دیگر بدهی دولت به پیمانکاران و بانک ها و … عواملی بود که مشکل اقتصادی در کشور ایجاد کرد. او با بیان اینکه قطعا تحریم ها در اتفاق امروز اقتصاد موثر است اما اگر تحریم ها نبود، این مشکل قدری با تاخیر رخ می داد، افزود: خارج شدن امریکا از برجام و تهدید تحریم جدید حتما در پیش روی کشور خواهد بود و به نظر می رسد باید متناسب با وضعیت های جدید، تصمیم و راهکار جدی اتخاذ کرد. خوانساری با اشاره به تفاوت نرخ ارز در بازار دولتی و آزاد بیان کرد: لزومی ندارد موبایل با ارز دولتی وارد شود و باید ارز دولتی برای اقلام اساسی باشد و نیاز است که ذخیره ارزی متناسبی داشته باشیم.

کاهش قدرت خرید مسکن

افزایش قیمت نامتعارف مسکن در شرایط فعلی کاملا طبیعی و نشات گرفته از عوامل مختلفی است. نوسانات جاری در سطح اقتصاد کلان کشور در اقتصاد مسکن نیز که بین ٣۵ تا ۴٠ درصد اقتصاد را به خود اختصاص داده، تاثیر گذاشته است. وقتی بی‌ثباتی‌هایی در بازارهای موازی و سطح اقتصاد کلان داریم، مسلما در حوزه مسکن هم تاثیر خود را خواهد گذاشت. به جز سیاست‌های اقتصاد کلان که در شرایط فعلی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن است، عواملی همچون کاهش تولید مسکن، که نزدیک به ۴٠ درصد کاهش تولید ساختمان در ۵ سال داشته‌ایم، عدم توازن بین بخش عرضه وتقاضای مسکن، یعنی افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن و بازارهای موازی که باعث انتقال سرمایه‌ها به سمت دیگر بازارها شده است، البته باید گفت که سهم خانه‌های خالی در افزایش قیمت‌ها زیاد نیست چرا که بخش کوچکی از کل واحدهای مسکونی یعنی ١٠ درصد را شامل می‌شوند. همه این عوامل باعث شده که قیمت مسکن افزایش پیدا کند. اگر بخواهیم به طور خاص به دلایل کاهش حجم معاملات در خردادماه اشاره کنیم، می‌توان سه عامل افزایش نامتعارف قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم و متمایل شدن مردم به برخی بازارهای موازی را نام برد. در شرایط کنونی، راهکار این است که نهاد سیاستگذار به صورت کلان به بخش مسکن نگاه کند و در اقتصاد مسکن نیز باید مهم‌ترین اولویت نهاد سیاستگذار از بین بردن عدم توازنی باشد که طی سالیان گذشته بین بخش عرضه و تقاضا به وجود آورده است.

شریعتمداری وزیر صنعت یا مزدور رانتخواران در دولت

چندی پیش روحانی، اعلام کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش و بانک مرکزی در تخصیص ارز مربوطه، موظف‌اند جزئیات را اعلام کنند تا مردم بدانند چه کسی و برای چه کاری، ارز رسمی دریافت کرده است» اما شریعتمداری در نشست خبری خود اعلام کرد که حاضر نیست فهرست ثبت سفارش‌کنندگان را منتشر کند. او به بهانه اینکه بانک مرکزی، اسامی افرادی را که ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی گرفته‌اند را در اختیار دارد، نتیجه گرفته بود: «بنابراین ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، چراکه این‌طور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، این در حالی است که فهرست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تأمین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد». این درحالی بود که چند روز پیش جهرمی وزیر ارتباطات در صدد برآمد تا لیست دریافت کنندکان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه را اعلام کند. اقدامی که مورد اعتراض شریعتمداری قرار گرفت و در نهایت هم او به عنوان وزیر صنعت لیستی سرهم کرد و تحویل بانک مرکزی داد. آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات این حرف شریعتمداری را بی‌پاسخ نگذاشت و در توییترخود نوشت: ” با «ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار فهرست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.”

حاشیه نشینی در شهرها همچنان در حال گسترش است

دکتر فرید براتی معاون مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی میگوید: در حال حاضر ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق حاشیه نشین شهرها زندگی می کنند. او با اشاره به این که سازمان بهزیستی در روند فعالیتهای درمانی اعتیاد در میان نهادهای مختلف تنها مانده است، گفت: فعالیت‌های نیروی انتظامی در چرخه درمان اعتیاد ساده‌ترین اقدامی است که می‌توان در مرحله اجرا به آن اهتمام ورزید. وی در ادامه افزود: مهمترین بخش بهبود یک فرد معتاد زمانی است که در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد. دکتر فرید با اشاره به ۳ هزار منطقه حاشیه نشین در کشور، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق حاشیه نشین کشور زندگی می کنند. وی با اشاره به این که تمامی افراد حاضر در مناطق حاشیه نشین معتاد یا مجرم نیستند، اظهار کرد: مناطق حاشیه نشین به دلایل بومی مختلف با جرم ها و آسیب‌های اجتماعی مختلفی رو به رو هستند، در حالی که تمامی افراد ساکن در این مناطق بر خلاف شرایط بومی بزه کار یا معتاد نیستند. وی با اشاره به این که دستگیری و درمان ۶ ماهه باعث بهبودی یک معتاد متجاهر نمی شود، خاطر نشان کرد: متاسفانه جامعه ایران از سازمان بهزیستی انتظار دارند تا ظرف مدتی ۶ ماهه بتواند یک معتاد متجاهر را درمان کرده و به عنوان فردی کاملا سالم به جامعه تحویل دهد. معاون مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور همچنین در ادامه اضافه کرد: معتاد متجاهر با اهتمام به کار خود از تمامی سطوح و اقشار جامعه طرد می شود، تا جایی که حتی سیستمهای درمانی رایج در کشور نیز او را برای پروسه درمان نمی‌پذیرند.

فرونشست زمین تهران؛ سالی ۳۶ سانتیمتر

علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: به دلیل برداشت گسترده از آب های زیرزمینی در دشت های تهران، زمین پایتخت از سال ۹۵ به بعد سالانه ۳۶ سانتیمتر فرونشست داشت. وی درباره سابقه فرونشست زمین در ایران اظهار داشت: هر دشتی که افت سطح آب زیرزمینی دارد مسلما فرونشست زمین نیز در آنجا در حال رخداد است. وی با بیان اینکه نرخ فرونشست در بسیاری از مناطق مستعد در حال گسترش است، افزود: برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی کشور موجب شده میزان افت سالیانه سطح آب سفره‌های زیرزمینی در اغلب دشت‌های کشور به حد بحرانی برسد. از ۶۰۹ دشت کشور، تا سال ۱۳۹۴ تعداد ۳۰۹ دشت از نظر توسعه برداشت آب زیرزمینی ممنوعه اعلام شده، ۳۰۰ دشت دیگر کشور نیز یا فاقد منابع آب زیر زمینی شیرین و یا دارای آبهای شور و فاقد کیفیت مناسب است. میزان فرونشست در دشت های رفسنجان، زرند، مشهد و قزوین به ترتیب به میزان ۳۰، ۲۵، ۲۵ و ۲۴ سانتیمتر بر سال است. نرخ فرونشست زمین در محدوده دشت تهران ‌- شهریار حدود ۱۷ سانتیمتر بر سال بوده که برداشت‌های جدید این میزان را در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ به ترتیب حدود ۲۴ و ۳۶ سانتیمتر بر سال نشان می دهد. منطقه جنوب و جنوب غربی تهران یکی از مناطق بسیار مهم است که فرونشست در آن گزارش شده است. وی درباره اثرات فرونشست در گستره تهران نیز گفت: بر اساس آمار رسمی تا سال ۱۳۹۱ حدود ۵۰ هزار حلقه چاه در استان تهران وجود داشته که از فیروزکوه در غرب استان تا اخترآباد در شرق و از چرمشهر تا فشم توزیع شده اند. علاوه براین تعداد چاه مجاز موجود، چاه های غیر مجازی نیز وجود دارند که بدون پروانه حفر شده اند که تعداد دقیق آنها معلوم نیست ولی با درصد عمده ای از چاه های مجاز برابری می کند که به دلیل عدم وجود کنترل بدون رعایت دبی مجاز و کارشناسی شده، اقدام به استخراج آب زیرزمینی می کنند. وی درباره تاثیر فرونشست بر ساختمان ها گفت: بروز فرونشست به دلیل اینکه هیچ گونه یکنواختی اثر در کاهش تراز زیر ساختمان ندارد، موجب کج شدگی و بیرون زدگی سطح ساختمان نسبت به سازه‌های مجاور خواهد شد و این یکی از نشانه‌های این پدیده به شمار می‌آید. از نشانه‌های دیگر این پدیده می‌توان به خردشدگی موزاییک، سنگ و یا کف سازی ساختمان‌ها در طبقه پایین به دلیل گودشدگی خاک زیر پی و نشست ناهمگون اشاره کرد.

.

سابقه نشان داده است که وقتی رئیس دولتی سخن از جنگ روانی به میان میاورد و ضربات و انتقادات وارده بر دولت از هر طرف چه چپ و چه راست را به اینجا و آنجا حواله میدهد، یعنی که آن دولت و آن حکومت به پایان خط نزدیک شده است. این درست مصداق سخنان حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی در مراسم افطاری با اصحاب رسانه در چهارشنبه گذشته بود که با وجود سخنان بسیار شنیدنی نمایندگان اصحاب رسانه و همچنین سخنرانی مهم روحانی باز تاب چندان وسیعی در رسانه ها پیدا نکرد، که احتمالا میتواند حساب شده قلمداد گردد، از اینرو که انتقادات و ضد انتقادات هم چندان چشمگیر مطرح نگردند.

در این مراسم نمایندگان رسانه ها بیشتر گلایه ها و انتقاداتشان متوجه وضعیت معیشت، مشگلات متعدد اقتصادی واجتماعی ، بیان ناامیدی ها از شرائط موجود و تصویر آینده تاریک خودشان بود. یکی میگفت اگثر رسانه ها درجریان مبارزات انتخاباتی با همه توان به یاری شما شتافتند، ولی شما در مقابل، تمام وعده های خود را به فراموشی سپردید و هیچکدام را عملی نکردید. دیگری میگفت پنج سال است که شما رئیس‌جمهور هستید ولی یک‌بار هم با مدیران رسانه‌ها جلسه نگذاشته‌اید که صحبت‌های آنها را هم که همان حرف‌های مردم است بشنوید. مدیر رسانه دیگری از وضعیت امنیتی حاکم بر روزنامه‌نگاران و زندانی‌شدن آنان و بعضی احکام آنها مانند ممنوع‌ الفعالیت‌ شدن سخن گفت.

روحانی که خود را بسیار مغبون حس میکرد، زمانی که برای سخنرانی در پشت تریبون قرار گرفت، گویی در بین راه باخود شرط کرد که در پی پاسخ گویی به سئوالات بیشمار مدعوین نباشد. لذا با نا دیده گرفتن سئوالات و انتقادات مطرح شده تنها به تشریح عملکرد دولت خود پرداخت و در پاسخ به انتقادات هم ترجیح داد عملکرد دولت را تبلیغ کند و دریک دفاع تمام‌عیار اقدامات دولت خود در طول پنج سال گذشته را به رخ حاضرین کشد. او با این ترفند، ضمن آنکه موجب تغییر فضای جلسه که به شدت انتقادی شده بود گردید، بلکه در عین حال و شاید برای اولین بار با استفاده از تکیه کلام معروف رهبر، یعنی ” دشمن ” سخن خود را اینگونه آغاز کرد و مطرح نمود که دشمن یک جنگ روانی به راه انداخته است و از اینرو از همان ابتدا به رسانه ها توصیه کرد که بایستی حواسشان جمع باشد و با این جنگ روانی مقابله کنند.

روحانی برای اینکه جنگ روانی را بیش از حد خود بزرگ جلوه داده باشد، رسما اعلام کرد که مملکت نه مشگل اقتصادی دارد، نه فرهنگی ، نه اجتماعی و نه امنیتی، بلکه مواجه با یک جنگ روانی تمام عیار است. او در تکمیل ادعای خود جمله بعدی را چنین بیان کرد که مشگلات بسیارند، ولی اقتصادی نیستند. درحالیکه تمام مشگلات مملکت اقتصادی است. او در این رابطه باز مانند همیشه متوسل به بازگو کردن یک سری آمار و اطلاعات دروغین، ظاهرا برون آمده از کیسه رمالی بانک مرکزی و مرکز آمار کشور نمود تا اصحاب رسانه را که خود ختم روزگار هستند قانع کند. او با استناد به آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ را، برابر با ۴.۴ درصد اعلام کرد و ادعا نمود که ما از رشد منفی به رشد مثبت اقتصادی رسیده‌ایم هیچ‌گاه ناامید نبوده و نیستم و امروز نیز با وجود فشارهای سنگین، اما از آینده کشور، مردم و نظام ناامید نیستم و کاملا و بسیار هم به آینده امیدوارم.

اینکه یک رئیس جمهوری قادر باشد در یک نشست تخصصی، آنهم مرتبط با اصحاب رسانه و در فضایی به شدت انتقادی اینگونه آشکارا دروغ گوید و نگرانی هم نداشته باشد که فردا در رسانه ها چه نوشته خواهد شد بسیار جای حرف دارد. جای حرف از این نظر که در ارائه آمارهای اقتصادی حتا یک مورد هم مطابق با واقعیت مشاهده نشد. ولی آنچه که ، به ویژه آنچه که در طی سخنان او حاضرین را به تعجب وا داشت، اشاره اش به مشگلات بود که گفت : ” بسیار زیاد است ، ولی اقتصادی نیست “. برای صحت این ادعای خود نیز باز مثل همیشه متوسل به آمارهای کلیشه ای دروغین شد. ازجمله با اشاره به دست آوردهای بسیار روشن صندوق های انتخابات سال ۹۲ و سال ۹۶ مجددا به رشد اقتصادی اشاره نمود که براساس آن در سال ۹۶، از رشد منفی به رشد مثبت اقتصادی رسیده‌ایم. رئیس‌جمهور خاطر‌نشان کرد که نباید مسئله جدید یا دشمنان جدید بسازیم بلکه باید مسائل را شناخته و حل‌وفصل کنیم و با شناخت دقیق دشمن برای پایان دشمنی‌ها تلاش کنیم نباید مسئله جدید یا دشمنان جدید بسازیم بلکه باید مسائل را شناخته و حل‌وفصل کنیم و با شناخت دقیق دشمن برای پایان دشمنی‌ها تلاش کنیم. نباید در رسانه‌ها توقعات مردم را بیجا بالا ببریم، چرا که بالا بردن بی‌حساب توقعات مردم یعنی ایجاد ناامیدی در آنها، بلکه باید توقعات را در حد مقدورات و توان ملی سامان و پاسخ دهیم.‌

متاسفانه برخلاف نظر آقای رئیس جمهور و با استناد به اظهار نظرهای اگثریت قریب به اتفاق کارشناسان و اندیشمندان اقتصادی دست اندرکاران در حوزه تجارت که جیره خوار حکومت اسلامی نیستند، اتفاقا اصلی ترین مشگل حکومت اسلامی را اوضاع بهمریخته اقتصادی کشور میدانند که وارد فاز فروپاشی گردیده است. فروپاشی شاخ و دم ندارد:

زمانیکه بدهی انباشته شده دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران، نهادها، و موسسات دیگربه مرز یک تریلیون تومان رسیده باشد و در مقابل بودجه جاری دولت حدود جهارصد بیلیون تومان را رقم زند، یعنی ورشکسته بودن دولت. زمانیکه رکود اقتصادی حاکم گردد و تولید کشور با بحران موجودیت مواجه گردد، یعنی فروپاشی زمانیکه بودجه دولت دچار کسری مداوم و نهادینه شده میگردد و هرسال نیز بر آن افزون میشود، یعنی فروپاشی اقتصادی. زمانیکه رقم بیکاری از مرز ۲۰ درصد فراتر میرود و در مورد زنان درصد بسیار بالاتر میرود، یعنی فروپاشی اقتصادی، زمانیکه رشد نقدینگی در ظرف ۵ سال از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۱.۵ تریلیون تومان آنهم بدون پشتوانه میرسد،یعنی فروپاشی اقتصادی زمانیکه دولت نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان تعیین میکند ، ولی در بازار آزاد هردلار حدود ۷۰۰۰ تومان خرید فروش میشود، یعنی فروپاشی اقتصادی، زمانیکه از ۲۵ میلیارد دلار از تراز ۱۲۰ میلیارد تومانی کشور را تجارت قاچاق تشکیل میدهد که حکومت خود در آن دست دارد ، یعنی فروپاشی اقتصادی، زمانیکه قیمت خودرو با یک اشاره بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش مییابد، یعنی فروپاشی اقتصادی، زمانیکه فرار ارز این چنین شتابان در حرکت است و غارتگران بیت المال به سرعت مشغول تبدیل نقدینگی خود به ارز حتا به هر قیمت هستند، یعنی فروپاشی اقتصادی.

اما نکته حائز اهمیت و در عین حال بسیار تعجب آور در کشور نفرین شده کورش و رضاشاه که قبل از انقلاب از اقتصادی پویا، رو به رشد و بسیار فعال برخوردار بود، غلطیدن به درون گودال فروپاشی اقتصادی، با وجود آنهمه امکانات بالقوه و بالفعل اقتصادی است. اینکه گردانندگان حکومت اسلامی ، به ویژه شخص ولی فقیه توانسته اند یک چنین اقتصاد پایه دار و محکمی را اینگونه تخریب کنند که از اوج پیشرفت به قعر ذلت فرو رود و با این وجود رئیس جمهورش از عادی بودن اوضاع سخن گوید مستحق دریافت بزرگترین نشان خیانت در امانت میباشند.

غارت بیت المال در مقابل سکوت ولی فقیه

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۷میلیون و ۶۰۰ ثبت‌نام سکه داشتیم که ۵۰ نفر، ۵ درصد این سکه ها را در اختیار دارند و هر سکه‌ای یک‌ میلیون سود دارد. وی در خصوص بازار خودرو گفت: نقدینگی بیش از حدی در بازار خودرو وجود دارد و بعضی خودروها تا صد میلیون گران شده است. وی با اشاره به ورود این سازمان در بازار خودرو اظهار کرد: وضعیت بازار خودرو نیز تقریبا مانند بازار مسکن بود و پول های سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد که برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند. سراج افزود: به عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان، خودرو ۲۰۰۸، ۲۰۰ ، ۷۰ الی ۸۰ میلیون تومان و خودرو استپ وی حدود ۳۰ میلیون تومان گران شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: معتقدیم این قیمت ها حبابی است و قیمت واقعی نیست و مصرف کنندگان واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند و اکثرا دلال ها هستند که بازار را ملتهب می کنند که امیدواریم با کمک دولت این مشکلات برطرف شود. سراج به موضوع خودروهای خارجی و گران شدن بیش از حد آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هک شد و حدود ۵ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود. وی تصریح کرد: اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می رسد، مانند ولوو و بی.ام.و که هیچ کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند هرچند امیدواریم با همکاری سه قوه این بازار را کنترل و قیمت ها را به قیمت واقعی برسانیم.

بانک‌های بزرگ هند‌ پرداخت پول نفت ایران را متوقف کردند

به گزارش رویترز، ای‌تی‌شارما، مدیر امور مالی شرکت نفت هند، اعلام کرد پس از آنکه یک بانک دولتی هندی به پالایشگاه‌های هندی اعلام کرده است از ماه نوامبر به بعد پرداخت پول نفت وارداتی از ایران را متوقف می‌کند، واردات نفت از ایران به هند از اواخر ماه آگوست کاهش خواهد یافت. بانک اس‌بی‌آی هند بزرگ‌ترین بانک هند محسوب شده و دلیل این اقدام، اعلام دولت آمریکا مبنی بر اعمال دوباره تحریم‌های نفتی علیه ایران اعلام شده است. شارما تأکید کرد: از اواخر ماه آگوست، بارگیری محموله‌های نفتی از ایران به مقصد هند کاهش خواهد یافت؛ مگر اینکه مکانیسم پرداخت جدیدی ایجاد شود. اگرچه دهلی‌نو واردات نفت از ایران را در سال ۲۰۱۷ به دلیل مناقشه بر سر طرح توسعه میدان گازی فرزاد ب کاهش داد، اما ایران همچنان سومین کشور تأمین‌کننده نفت هند محسوب می‌شود. در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ ایران به‌طور متوسط ۴۵۸ هزار بشکه در روز به هند نفت صادر و معادل ۱۰ درصد نفت مورد نیاز این کشور را تأمین کرده است. شرکت نفت هند ‌پیش‌تر گفته بود: برای جبران کاهش واردات نفت از ایران، سراغ دیگر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه خواهد رفت. در‌حال‌حاضر پالایشگاه‌های نفت هند از مسیر بانک اس‌بی‌آی هند و ای‌آی‌اچ آلمان برای پرداخت پول نفت ایران به یورو استفاده می‌کنند. منابع آگاه اعلام کرده‌اند: شرکت پالایشگاهی ریلاینس هند نیز که دارنده بزرگترین مجموعه پالایشگاهی جهان است، قصد دارد واردات نفت از ایران را متوقف کند. شرکت نایارا انرژی که زیرنظر شرکت روس‌نفت روسیه است نیز اعلام کرده است واردات نفت از ایران را در ماه جاری کاهش خواهد داد.

آلمان نهادی ویژه‌ برای ارتباط با ایران ایجاد کرد

دولت آلمان نهاد ویژه‌ای را برای ارائه مشاوره به شرکت‌هایی ایجاد کرده است که نگران قراردادهای تجاری خود با ایران هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت آلمان نهاد ویژه‌ای را برای ارائه مشاوره به شرکت‌هایی ایجاد کرده است که نگران قراردادهای تجاری خود با ایران هستند. پس از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایران در ماه گذشته، امضاکنندگان اروپایی برجام – آلمان، فرانسه و انگلیس- وعده دادند این پیمان را زنده نگه دارند. وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد این وزارتخانه یک «نقطه تماس با ایران» ایجاد کرده است که شرکت‌ها می‌توانند پرسش‌های خود را از طریق ایمیل با آن در میان بگذارند. این وزارتخانه افزود: معافیت ایران از تحریم‌های اروپا که یکی از مفاد توافق هسته‌ای است، همچنان پابرجاست و تضمین‌های اعتباری صادراتی مورد حمایت دولت همچنان وجود دارد.

کمبود سه میلیون مسکن در کشور

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست های دولت در بخش مسکن اشتباه بوده، گفت: به دلیل سیاست های نادرست دولت، افزایش قیمت مسکن قابل پیش بینی بود و اضافه کرد که در حال حاضرسه میلیون مسکن در کشور کم داریم، که بایستی سالانه به ۸۰۰ هزار برسد، در حالیکه در سال گذشته تنها ۴۰۰ هزار مسکن ساخته شده است. وی با انتقاد از نداشتن نظارت صحیح در بخش مسکن، تاکید کرد: متاسفانه بخش مسکن متولی مشخصی ندارد و کسی خود را ملزم به کنترل قیمت ها نمی داند. رضایی دادن تسهیلات ارزان قیمت را یکی از راهکارهای خانه دار شدن مردم دانست و گفت: وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار کاهش نرخ سود تسهیلات شد که تسهیلات در بافت های فرسوده از هشت درصد به شش درصد و در بافت های معمولی از ۹ و نیم درصد به هشت درصد کاهش یافت.

بانک مرکزی دنیا هم نمی‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در اجرای سیاست های پول و مالی، اظهار داشت: بانک مرکزی نتوانسته سیاست های پولی و مالی خود را درست عمل کند و همه کسانی که از اقتصاد سر در می آورند به این موضوع اذعان می کنند.تاکید کرد که بانک مرکزی کشور متولی اقتصاد نیست و از عهده برنامه ریزی برای نقدینگی کشور بر نمی آید. وی ادامه داد: ایراد کار فضای اقتصادی کشور بانک مرکزی نیست، در حال حاضر بیش از هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه داریم و متولیان اقتصادی برای این وضعیت، برنامه و فکری ندارد. نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست، گفت:اگر مسیر نقدینگی کشور مشخص نشود، بانک مرکزی دنیا هم برنامه ریزی کند، ناگهان نقدینگی به سمت بازار سکه، ارز، زمین و ساختمان می رود، بنابراین اشکال کار عدم استقلال بانک مرکزی است. وی تاکید کرد: باید متولیان اقتصاد کشور برنامه ای واحد برای مسیر نقدینگی سرگردان کشور داشته باشند، در غیر اینصورت این حجم نقدینگی به تمام بازارها سرازیر می شود و همه را خراب می کند.

ارزش سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی معادل صفر است

 پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به موضوعی اشاره دارد که بسیار حائز اهمیت است. او میگوید: ارزش واگذاری سهام برخی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در فرایند اصل ۴۴ قانون اساسی نزدیک به صفر است. وی با بیان اینکه سهام، اموال و دارایی دولت متعلق به ۶۳۱ بنگاه امسال در صف واگذاری به بخش خصوصی و تعیین‌تکلیف قرار دارند، درباره نظارت بر روند واگذاری‌ها، گفت: نظارت بر واگذاری‌ها بر عهده سازمان خصوصی‌سازی است. پوری‌حسینی افزود: هر شرکتی که در بورس پذیرفته شده باشد، مزایده آن در بورس انجام می‌شود و اگر پذیرفته نشده باشد، روند مزایده آن در خارج از بورس انجام می‌شود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: ارزش واگذاری برخی شرکت‌ها نزدیک صفر است، در ‌مواقعی که ارزش واگذاری معادل صفر باشد در روند قیمت‌گذاری به مشکل برمی‌خوریم. وی با اشاره به برخی موانع در روند واگذاری‌ها نیز افزود: در همه کشورها این موانع وجود دارد، اما در کشور ما به دلیل برخی سازوکارهای خاص و اظهارات نسجیده برخی مسئولان که سررشته خاصی دراین‌باره ندارند، روند خصوصی‌سازی با مشکل مواجه شده است.

افزایش روز افزون قیمتها اوج میگیرد

احمد رضا عامری رییس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری اعلام کرد که از یکم خردادماه قیمت بلیت ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری بین شهری تا ۲۰ درصد افزایش یافت. او اضافه کرد که عده‌ای با سوءاستفاده از گرانی بازار، قصد احتکار لوازم یدکی و لاستیک را دارند تا قیمت‌ها را بیش از این افزایش دهند. رییس اتحادیه تعاونی های مسافربری با اشاره به وعده دولت مبنی بر فروش لاستیک و لوازم مورد نیاز رانندگان حمل و نقل عمومی با ارز دولتی گفت: دولت این وعده را به رانندگان و صاحبان خودرو فعال در حمل و نقل عمومی بین شهری داده است که لاستیک و لوزام یدکی را با ارز دولتی به فروش برساند و توزیع کند ولی در عمل معلوم نیست چقدر به این وعده خود پایبند خواهد بود. موافقت دولت با افزایش قیمت از اینرو صورت گرفت که اتوبوسهای مسافری به اعتصاب کامیونداران نپیوندند.

تخلفات سنگین و رانتی وارد کنندگان خودرو

ورود خودرو به کشور که در انحصار معدودی افراد درون حکومتی قراردارد یکی از پردرآمد ترین کالاهای وارداتی به شمار میرود. این واردکنندگان هم رانت دریافت میکنند وهم اینکه تعیین قیمت خودرو را دردست دارند، کما اینکه افزایش قیمت خودروهای وارداتی که از سال گذشته استارت خورد، با آغاز سال ۹۷ وهم زمان با بالا رفتن نرخ ارز این روند افزایش چشمگیری داشته است. در ادامه شرایط هم چنان رقم خورده که قیمت خودروهای وارداتی هیچگونه تناسبی با قیمت جهانی خودرو مشاهده نمی شود. در این میان اما، سکوت دولت، به ویژه وزارت صنعت و معدن در مورد این تقلب آشکار واردکنندگان، تردیدها نسبت به چرایی افزایش قیمت ها و بی توجهی نسبت به تخلفات سنگین و رانتی واردکنندگان خودرو را افزایش می دهد. واردکنندگان از چنان آزادی عمل در تعیین قیمت برخوردارند که بدون ترس از بازخواست حکومتی و کنترل دولت روزانه در حال تغییر قیمت خودرو ها هستند.
از خودروهایی که بیشترین افزایش قیمت را طی این مدت تجربه کرده اند می توان به فولکس تیگوان ، فولکس پاسات، رنو کولئوس ،رنو تلیسمان و تویوتا راو ۴ نام بردکه این خودروها از ۱۰۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت را فقط طی ۲ ماه تجربه کرده اند.

مقدار زیان ۵ بانک بزرگ کشور

بر اساس گزارشات رسمی حداقل پنج بانک تجارت، صادرات، سرمایه، دی و ایران‌ زمین با زیان‌های انباشته سنگین مواجه‌ اند که جمع کل آن به بیش از ۲۰ هزارمیلیارد تومان میرسد. دراین میان بانک تجارت با بیش از هفت هزار میلیارد تومان به مراتب در شرائط وخیمتری قرار دارد. در رتبه دوم بانک صادرات با زیان انباشته حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان و در رتبه سوم بانک تجارت با زیان انباشته حدود ۴هزار میلیارد تومان میباشند . بانک دی چهارمین است که رقمی حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. در میان زیان ده‌ ترین بانک‌ها، بهترین عملکرد را بانک ایران‌زمین ثبت کرده است، مطابق آخرین اطلاعات مالی این بانک ۶ میلیارد تومان دیگر به زیان‌های قبلی‌اش اضافه کرده و ارزش کل زیان انباشته‌اش اکنون به ۲۶۹ میلیارد تومان رسیده است. همه این اطلاعات نشان می‌دهد عملکرد بانک‌ها نه‌فقط رو به بهبود نیست بلکه رویه چندان امیدبخشی در جریان نیست.

صادرات مواد خام یا تاراج منافع ملی

علی حسن زاده رئیس انجمن صنایع چرم ایران میگوید: ۴ تا ۵ درصد بازار جهانی صادرات پوست گوسفند و یک درصد پوست گاو از آن ایران است. درکشور ۲۲ میلیون جلد پوست گاو، ۱۸ میلیون جلد پوست گوسفند و ۷ میلیون جلد از آن پوست بز است. او میگوید: از ۱۸ میلیون جلد پوست گوسفندی که به سالامبور تبدیل و صادر می‌شود تنها ۴۵ میلیون دلار ارز عاید کشور می‌شود در حالی که اگر همین تعداد به چرم تبدیل شود ارزآوری از آن ۲۱۰ میلیون دلار و در صورت تبدیل شدن به البسه به ۸۰۰ میلیون دلار خواهد رسید. وی گفت:برای تولید هر جلد پوست، هفت نفر اشتغال ایجاد می‌شود در صورتی که با تبدیل آن به چرم اشتغالزایی به ۳۵ نفر و در صورت تبدیل شدن به البسه به ۲۰۰ نفر افزایش خواهد یافت و اضافه میکند که ۱۰ درصد چرم سبک تولید در کشور مورد نیاز بازار داخل است و ۹۰ درصد دیگر صادر می‌شود. گفته میشود که فرسوده بودن ماشین آلات ، نبود آموزش های تخصصی، بالا بودن هزینه های تولید، مشکل تأمین منابع مالی، نبود برند ملی ، نبود شرکت های توزیعی تخصصی ، کمبود استادکار و متخصصان طراحی ، مشکل کیفیت و تنوع چرم های تولید داخل، نبود ثبات قیمت مواد اولیه در بازار، کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش تولیدکنندگان چرم مصنوعی و مشکلات مربوط به واردات پوست سنگین ، مشکلات مربوط به تعرفه های مواد شیمیایی و زیر ساخت ها از مهمترین مشکلات در حوزه صنعت چرم است.

سیرنزولی اشتغال در بخش کشاورزی

براساس گزارش مرکز آمار، اشتغالزایی در بخش کشاورزی در سال گذشته روند کاهشی داشته است. سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور طی یکسال مذکور روند کاهشی داشته و از ۱۶.۱ درصد در زمستان ۹۵ به ۱۵.۳ درصد در زمستان ۹۶ رسیده است. بنابراین همزمان با افزایش سهم بخش خدمات از اشتغال، سهم بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، «نرخ مشارکت اقتصادی» به عنوان شاخصی که تعیین کننده مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور است، در زمستان ۹۶ معادل ۳۹.۷ درصد اعلام شده که این شاخص در زمستان سال ۹۵ به میزان ۳۸. در صد بوده است؛ بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی طی ۱۲ ماهه منتهی به زمستان ۹۶، معادل ۰.۸ درصد رشد داشته است به این معنا که مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ رشد داشته، به این معنا که جمعیت فعال کشور به نسبت جمعیت غیرفعال افزایش داشته است. این درحالی است که «نرخ مشارکت اقتصادی» به عنوان شاخص تعیین کننده مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور، در زمستان ۹۶ معادل ۳۹.۷ درصد اعلام شده که این شاخص درزمستان سال ۹۵ به میزان ۳۸.۹ درصد بوده است؛ بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی طی ۱۲ ماهه منتهی به زمستان ۹۶، معادل ۰.۸ درصد رشد داشته است به این معنا که مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ رشد داشته، به این معنا که جمعیت فعال کشور به نسبت جمعیت غیرفعال افزایش داشته است. همچنین طبق آمار جدید منتشر شده از شاخص های نیروی کار در زمستان ۹۶، شاخص «نرخ بیکاری» در زمستان سال گذشته ۱۲.۱ درصد بود که این میزان نسبت به زمستان ۹۵ معادل ۰.۴ درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری ۰.۶ درصد و در نقاط روستایی نیز ۰.۲ درصد نسبت به زمستان ۹۵ کاهش داشته است. اما سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور طی یکسال مذکور روند کاهشی داشته و از ۱۶.۱ درصد در زمستان ۹۵ به ۱۵.۳ درصد در زمستان ۹۶ رسیده است. بنابراین همزمان با افزایش سهم بخش خدمات از اشتغال، سهم بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده است.

فسخ قرارداد ۲ میلیارد‌دلاری شرکت دالیم کره‌جنوبی با ایران

با تحریم‌های آمریکا، شرکت دایلم کره‌ جنوبی، قرارداد دو‌ میلیارد‌دلاری پالایشگاهی در ایران را فسخ کرده است. این شرکت بنا بود در توسعه پالایشگاه اصفهان مشارکت کند. به گزارش مهر به‌ نقل از بی‌بی‌سی، شرکت دالیم کره‌جنوبی قرارداد دو ‌میلیارد‌دلاری پالایشگاهی در ایران را فسخ کرده است. این شرکت که بنا بود در توسعه پالایشگاه اصفهان مشارکت کند، اعلام کرده است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، نتوانسته است پروژه خود در ایران را تأمین مالی کند. فسخ قرارداد دالیم، یکی از تازه‌ترین موارد خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران است. وال‌استریت ژورنال گزارش می‌دهد که شرکت جنرال الکتریک هم، برنامه‌های خود برای حضور در بازار ایران لغو کرده است. با تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، دیگر طرف‌ها در تلاش هستند تا نظر ایران را برای ادامه پایبندی به توافق جلب کنند.

چنین پیدا است که نهیب دونالد ترامپ به شرکتها و سرمایه گذاران بین المللی مبنی بر عدم فعالیت در بازار ایران زودتر و بیشتر از آنچه که تصور میرفت اثر داشته است، بطوریکه تا هم اکنون تعدادی از موسسات اقتصادی مطرح در عرضه بین المللی یکی پس از دیگری ارتباط تجاری خود با حکومت اسلامی ایران را متوقف کرده اند، که بعضی رسما اعلام نموده و تعدادی هم بدون سروصدا بیرون رفته اند، که آخرین آن لوک اویل دومین شرکت نفتی روسیه است که با وجود همکاری بسیار نزدیک دو دولت ایران و روس اعلام نمود فعالیتهای اقتصادی خود را در ایران متوقف میکند. پس از امضای برجام فعالیت

گسترده ای چه توسط دولت ایران، به ویژه شخص روحانی و ظریف وزیر خارجه اش و چه توسط بسیاری از شرکتهای خارجی به عمل آمد که اقدام شاخص در این رابطه سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه بلافاصله پس از امضای برجام بود. روحانی در این سفر چندین پروتکل در زمینه های فاینانس و خرید، از جمله توافقنامه بر سر سفارش خرید صد فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ و ایرباس را امضا نمود، پروتکل ها و توافقنامه هایی که اکنون تقریبا تمام آنها بی اعتبار شده اند.

در رابطه با خرید هواپیما حکومت اسلامی با توجه به وضعیت اسفبار ترابری هوایی کشور تبلیغات زیادی کرده و وعده های امیدوارکننده ای مبنی بر نوسازی ترابری هوایی به مردم داده بود که تماما نقش بر آب شد. دو شرکت هواپیما سازی بویینگ و ایرباس اولین شرکتهایی بودند که توافقنامه ۳۸ میلیارد دلاری برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیماهای مسافر بری سفارش ایران را از دستور کار خود خارج کردند. به دنبال آن شرکتهای قول پیکری مانند زیمنس آلمان، کشتی رانی مرسک دانمارکی، شرکت نفت ایتالیایی انی، بیمه آلیانس آلمان؛ دوبانک بزرگ ایدوس ایند و یو سی او از هند، یک بانک سوئیسی، شرکت فولاد دانیلی ایتالیا ( سفارشات ایران به مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار را متوقف کرده است)، شرکت نروژی ساگا که در حوزه انرژی خورشیدی فعال است و در اکتبر ۲۰۱۷ قرارداد ۲.۵ میلیارد یورو برای ادامه خدمات انرژی خورشیدی به مدت پنج سال با شرکت توسعه انرژی امین امضاء کرده بود، خروج خود از ایران را خبر داده است. شرکت دایلم کره جنوبی قرار داد دومیلیارد دلاری توسعه پالایشگاه اصفهان را فسخ نمود. شرکت جنرال الکتریک امریکا نیز فروش محصولات خود به ایران را متوقف کرد. همچنین نایک که وسائل ورزشی اش معروف است استفاده تیم ایران از کفش هایش را در مسابقات جام جهانی فوتبال ممنوع کرده است که البته بیشتر نقش تبلیغاتی و سمبلیک دارد.

دو شرکت خودروسازی فرانسوی پژو و رنوکه سالها است در ایران فعالیت دارندهمکاری خود را معلق کرده اند، شرکت نفت توتال فرانسه که طی آخرین قرارداد گازی قرار است با سرمایه گذاری دو میلیارد دلاری قرار است فاز یازده پارس جنوبی را به اتمام رساند، نیز ادامه رابطه تجاری با حکومت اسلامی را مشروط به موافقت امریکا در ادامه کار در ایران کرده که بعید است امریکا با آن موافقت کند، منتها توتال تلاش خواهد کرد تا دردوماه آینده نظر امریکا نسبت به ماندن در ایران را با این استدلال که قرارداد فی مابین یک سال ونیم پیش امضا شده جلب کرده و مجوز ادامه فعالیت دریافت نماید.

این در حالی است که اتحادیه اروپا و به ویژه خانم موگرینی مسئول اتحادیه همه تلاش ونفوذ خود را به کار گرفته تا با ایجاد فضای همکاری با حکومت اسلامی ایران توافقنامه برجام را نجات دهد. آیت الله خامنه ای در آخرین جبهه گیری خود نسبت به باقی ماندن در برجام هفت شرط را پیش روی اتحادیه اروپا قرار داده که مهمترین آن گرفتن ضمانتنامه اجرایی از اتحادیه اروپا است. هرچند که اتحادیه اروپا در این رابطه جلسات متعددی تشکیل داده و تصمیماتی هم گرفته شده است. ولی گویا نهیب دونالد ترامپ قوی تر از آن است که سه دولت اروپایی درگیر در برجام و شخص موگرینی که تعصب عجیبی در حفظ برجام از خود نشان میدهد موفق شده باشند جلوی ریزش شرکتها از قطع ارتباط تجاری با ایران را بگیرند.
آنچه که در این میان تعجب بسیاری از کارشناسان رابر انگیخته تصمیم لوک اویل دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه مینی بر خروج از پروژه های نفتی ایران ایران است. لوک‌اویل یک شرکت خصوصی است و پروژه‌های بسیار عظیمی خارج از روسیه دارد. از قرار این شرکت در حال مذاکره و نزدیک به امضای دو قرارداد برای انجام دو پروژه نفتی میدان منصوری و آب تیمور را در استان خوزستان با شرکت ملی نفت ایران بود که به مقامات شرکت نفت اطلاع داده که از این دو پروژه بیرون خواهد آمد. این دو، حوزه نفتی عظیمی هستند که مشخص شده بیش از ۳۰ میلیارد بشکه نفت را در خود ذخیره کرده اند. در حال حاضراز این دو میدان روزانه بیش از ۶۰ هزار بشکه نفت در روز استخراج میشود که بنا بود لوک‌اویل ضریب بازیافت را در این میادین افزایش دهد. یک مقام مسئول شرکت لوک‌اویل گفت: به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران فعلا روی پروژه‌های نفتی ایران کار نمی‌کنیم و قرار نیست پروژه‌های جدیدی هم بگیریم.

نکته حائز اهمیت اینکه لوک اویل تنها شرکت نفتی روسی نیست که مذاکرات نفتی خود را با حکومت اسلامی متوقف میکند. بلکه شرکت‌های روسی دیگر مانند زاروبژنفت، گازپروم، گازپروم‌اویل که در زمان اجرای تحریم های غرب علیه حکومت اسلامی در قبل از برجام بازار نفتی ایران بسیار فعال شده و توافقنامه های متعددی را با شرکت ملی نفت ایران به امضاء رسانده بودند، اکنون گزارش‌های سالانه و چشم‌انداز فعالیتها در سال‌های آینده این شرکتها که منتشر شده اشاره‌ای به ادامه اجرای پروژه‌های ایران نشده است.

مشکل اینجاست که شرکت‌های بزرگ نفتی در جهان که ایران علاقمند به همکاری با آنها است، بیش از آنکه وابسته به دولت‌های خود باشند، نیازمند حمایت آمریکا و بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هستند. یک نمونه آن شرکت توتال است که گفته میشود بیش از ۱۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است. ضمن آنکه ۳۰ درصد از سهام این شرکت متعلق به آمریکایی‌هاست و در بسیاری از حوزه‌های انرژی در بازار امریکا حضور فعال دارد. بنابراین سه دولت اروپایی درگیر در برجام درچنان موقعیتی نیستند که بتوانند اعتبارات چند صد و بعضا میلیارد دلاری در اختیار شرکت‌های خود بگذارند تا از بازار امریکا کنار کشند. این شرکتها نیاز دارند تا در فعالیتهای بین المللی خود ازحمایت بانک‌ها و موسسات عظیم مالی بین المللی که اگثرا زیر فرمان سرمایه داری امریکا هستند برخوردار باشند.

یک نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در جریان برجام که برای بعضی از کشورها حکم ورقه امتحانی پیدا کرده، جبهه گیری دولتها است. یک مورد بسیار قابل تعمق به عنوان مثال جبهه گیری دولت هند که خریدار بزرگ نفت ایران به شمار میرود، میباشد. روحانی رئیس جمهور قبل از خروج امریکا از برجام سفری به ظاهر بسیار موفقیت آمیز به هند داشت. در این بازدید چندین توافقنامه همکاری بین دو کشور به امضا رسید به مقامات ایرانی قول داده شد که خرید نفت از ایران در سطح فعلی همچنان باقی خواهد ماند. نخست وزیر هند نیز در جبهه گیری نسبت به برجام آشکارا اعلام کرد که هند مستقل است و تصمیمات مملکتی را براساس منافع ملی اتخاذ میکند و بسیار تعارفات دلخوش کننده دیگر که نثار رئحانی کرد. ولی همین نخست وزیر بلافاصله پس از خروج امریکا از برجام و انتشار خواسته دوازده ماده ای وزارت خارجه امریکا توسط پمپئو؛ اعلام داشت که خرید نفت از ایران کاهش پیدا میکند و پرداخت آن نیز به وسیله روپیه که به معنای خرید اجباری از هند خواهد بود صورت میگیرد.

آقای خامنه ای در جریان برجام بار دیگرنشان داد که پس از ۴۰ سال هنوز در یادگیری حتا مقدمات مکانیسم دیپلماسی جهانی بسیار بی استعداد و کوته فکراست. ملت ایران بایستی خون گریه کند که چرا بایستی مسند محمد رضا شاه که بنا به تصدیق دوست و دشمن واساتید و بزرگان فن سیاست تسلطش بر دیپلماسی جهانی ممتاز و از استعداد و خلاقیت ویژه ای برخوردار بود به چنین رهبر بی خردی واگذار گردد. اگر روند فعالیت هسته ای ایران که زیر نظر مستقیم شخص ولی فقیه قرار دارد، در طول سه دهه گذشته بطور کارشناسانه و بدون حب و بغض سیاسی مورد ارزابی قرارگیرد، بدون تردید در همان ابتدای کار و پرداخت هزینه های اولیه آنچنانی به دلالان داخلی و خارجی مردود شناخته میشد. تصور نمیرود که هیچ دولتمرد عاقل وحتا هیچ انسان غیر متخصص با کمترین شعور سیاسی در جهان که دغدغه منافع ملی کشورش را داشته باشد بخواهد سازنده بمب اتم باشد و درهمان زمان هم خود را با بزرگترین قدرت نظامی و مالی جهان که به شدت هم روی ساختن بمب اتم توسط هر کشوری حساسیت دارد، سفارتخانه اش را اشغال کند، ۵۶ کارمند سفارت را مدت ۴۴۴ روز زندانی کند هر روز به مناسبتی پرچم کشور را بسوزاند و صدای مرگ بر امریکا بلند باشد و در منطقه نیز دست به ترور فردی و جمعی سربازانش زند، درگیر سازد. این خطاهای کشور بر باد ده که در ابتدای انقلاب با موافقت آیت الله خمینی به اجرا گذارده شد، در دوره رهبری آقای خامنه ای به جا اینکه خاتمه یابد، برعگس با شدت و حدت بیشتری سازماندهی شد تا به ساخت بمب اتم رسید.

در دوره ریاست جمهوری اوباما، با توجه به شیوه مدیریت صلح جویانه و پیروی از سیاست مدارا و نرمشی که او داشت، موقعیت ممتازی برای حکومت اسلامی بوجود آمده بود تا با امریکا مستقیما وارد مذاکرات جدی وهمه جانبه شده وامکان حل مشگلات فی ما بین راممکن سازد، تا آنجا که بشود مانند مذاکرات هسته ای به یک تفاهم برد – برد در همه زمینه ها برسند. آقای خامنه ای با تصورغلط خود که امریکا را ببر کاغذی به حساب میاورد و برموضع ضعف میدید به شیوه بازی موش و گربه، همراه با زیاده خواهی، بد اخلاقی و استفاده از الفاظ رکیک غیرعادی و بیگانه در عرف دیپلماسی شروع به وقت کشی و بازی دادن امریکا نمود. متاسفانه زمان به سرعت گذشت اوباما این شانس حکومت اسلامی کنار رفت و اکنون سرو کار آقای خامنه ای با رئیس جمهوری مانند دونالد ترامپ است که به کمتر از سقوط حکومت اسلامی رضایت نمیدهد و با سیاست نقره داغ کردن حکومت اسلامی از طریق تحریمهای اقتصادی حرکتی گاز انبری را شروع کرده که پایان آن نمیتواند شکست بزرگترین کشور قدرتمند جهان باشد. متاسفانه در این نبرد نابرابر این ملت ایران است که صدمه دیده، ضمن انواع فشارهای اقتصادی فاصله اش هم از پیشرفتهای جهانی بیشتر و بیشتر میشود.