اقتصاد هفته

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اجرایی‌شدن بسته سیاستی برای خروج از رکود، دولت مقابله با تورم را تا جایی ادامه می‌دهد که شاهد تورم تک‌رقمی باشیم. علی طیب‌نیا درباره ویژگی‌های بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود گفت: بسته‌ای که دولت تهیه کرده بسته جامع و کاملی است که در آن مجموعه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، ارزی و بودجه‌ای برای خروج از شرایط رکود پیش‌بینی شده است. وی با تاکید بر اینکه برای تنظیم این بسته، مطالعه و بحث‌های نسبتا طولانی شده است، افزود: در تنظیم این بسته سعی شد از مجموع توان کارشناسی کشور و فعالان بخش خصوصی استفاده شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این بسته هم شامل سیاست‌های در اختیار دولت و شوراهای زیر مجموعه آن است که نیاز به اخذ مجوز مجلس ندارد و هم شامل مواردی است که نیازمند اخذ مجوز از مجلس است. طیب‌نیا با بیان اینکه امیدواریم با این بسته زمینه‌های خروج غیرتورمی از رکود فراهم شود، گفت: دولت مقابله با تورم را تا جایی ادامه می‌دهد که شاهد تورم تک‌رقمی باشیم. وی در این‌باره که آیا مالیات حذف می‌شود یا معافیت‌های مالیاتی در این بسته افزایش خواهد یافت، گفت: مسلما به‌دنبال حذف مالیات نیستیم، چراکه از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تامین درآمدها از محل مالیات است، اما باید عادلانه اخذ شود تا بار سنگینی را بر تولید کشور تحمیل نکند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دنبال اصلاح نظام مالیاتی هستیم به گونه‌ای که اثرات سوء را بر فعالیت‌های اقتصادی به حداقل برساند. طیب‌نیا درباره انتقاد تولید‌کنندگان از سیاست‌های پولی و اعتباری، گفت: مسلما دولت دنبال جلوگیری از رشد پایه پولی است چون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی به تورم دامن می‌زند.

یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه پروژه‌های عمرانی وضعیت مناسبی ندارند، گفت: در بحث فاینانس بین «بد» و «بدتر»، بد را انتخاب کردیم که متاسفانه هم‌اکنون این «بد» «بدتر» شده است. وی اظهار کرد: گشایش‌هایی از سوی برخی کشورها باز می‌شود و ما باید منتظر بمانیم و ببینیم چندروز آینده چه اتفاقی می‌افتد. وی با اشاره به فاینانس چینی تصریح کرد: «در مجموع چینی‌ها نمره خوبی در برگزاری پیمانکاری با ما نداشته‌اند، نمونه این مساله آزادراه تهران- شمال و برخی پروژه‌های نفتی جنوب کشور است.» وی ادامه داد: «چینی‌ها از این موقعیت سوء‌استفاده کردند، بنابراین هر زمان جلو ضرر را بگیریم، منفعت است.» وی در پاسخ به این پرسش که چهارماه از سال گذشته، تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی چه می‌شود، گفت: “پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام وضع مناسبی ندارند و اینکه هیچ پروژه جدیدی (در سال ۹۳) شروع نشده است. به‌هرحال در بخش عمرانی واقعا مشکل داریم، معتقدیم باید چندروز دیگر تحمل کرد و هفت، هشت‌روز باقیمانده تعیین‌کننده است.”

علی‌اصغر رمزی، سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: برخی تولیدکنندگان غیرمجاز در کشورهای همسایه اقدام به تولید سیگار و سپس قاچاق محصولات خود به ایران می‌کنند که در حال مکاتبه با وزارت امور خارجه برای مقابله با این تولیدکنندگان غیرقانونی هستیم. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین حجم قاچاق سیگار به میزان ۴۰ درصد از طریق مرزهای غربی انجام می‌شود، افزود: همچنین حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد نیز از طریق مرزهای جنوبی سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود و مابقی سهم قاچاق سیگار نیز مربوط به سایر مرزهای کشور است. وی با بیان اینکه قاچاق سیگار بیشترین لطمه را به تولیدات داخلی‌ می‌زند، افزود: تلاش ما این است که با کمک نیروهای انتظامی و اطلاعاتی نظارت بیشتری بر قاچاق سیگار به کشور داشته باشیم و این فعالیت غیرقانونی را به حداقل برسانیم. رمزی در پاسخ به این سوال که دلیل اصلی رشد چشمگیر قاچاق سیگار به کشور در سال‌های گذشته به ویژه سال ۱۳۹۲ چه بوده است؟ اظهار کرد: در سال گذشته خلأ جدی در زمینه مبارزه با قاچاق سیگار به وجود آمد. از یک سو بحث خصوصی‌سازی شرکت دخانیات مطرح و باعث شد این شرکت دیگر نتواند در حوزه مبارزه با قاچاق ورود پیدا کند. بنابراین گشت‌های نظارت و بازرسی از بازار برای مقابله با سیگارهای قاچاق عملا تعطیل شد. در همین حال بعضا انباری هم وجود نداشت که سیگارهای قاچاق را در آن نگهداری کنیم و این مشکل نیز مزید بر علت شده بود. مسوولیت‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق سیگار مشخص و شفاف نبود و نیروهای کاشف نیز با مشکلات زیادی مواجه بودند. این مشکلات باعث شد برنامه مبارزه با قاچاق سیگار عملا یک سال دچار تعطیلی شود و به همین دلیل سهم قاچاق در بازار سیگار کشور در سال ۱۳۹۲ به‌شدت افزایش یافت. برآورد میزان سیگار قاچاق شده به کشور در سال قبل حدود ۱۹ میلیارد نخ است.

ابوالقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی یک چهارم قیمت واقعی مجتمع آلومینیوم المهدی بوده گفت: مجلس باید در این واگذاری و جزییات آن ورود کند.عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: بر این اساس از ماه‌ها پیش بحث مشکلات موجود در حوزه مدیریتی مجتمع آلومینیوم المهدی و شایبه وجود سوءاستفاده در این واگذاری مطرح شده که با این وجود سازمان خصوصی‌سازی در چند هفته گذشته اقدام به قیمتگذاری وعرضه سهام این شرکت کرده است وی با انتقاد از این اقدام سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: قیمت‌گذاری مجتمع آلومینیوم المهدی برای واگذاری توسط این سازمان به درستی انجام نشده است؛ چرا که قیمت زمین، سازه‌ها و تاسیسات این شرکت بیشتر از این مزان است . وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی یک چهارم قیمت واقعی این شرکت است گفت: مجلس باید در این واگذاری و جزییات آن ورود کند؛ چرا که در گذشته نیز شاهد واگذاری‌های اینچنینی و حیف و میل دارایی مردم بوده‌ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود قیمت‌گذاری پایین این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی و عرضه آن، متقاضی برای خرید مجتمع آلومینیوم المهدی وجود ندارد تاکید کرد: این موضوع دلیل کافی برای قیمت‌گذاری مناسب سهام این شرکت نیست و بخش خصوصی هم دلایل خود را برای نخریدن این مجتمع دارد. به‌علاوه اینکه شاید بخش خصوصی ترجیح می‌دهد در صنعتی دیگر سرمایه‌گذاری کند . جراره ادامه داد: در مجموع در خصوص واگذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی نگرانی‌های زیادی وجود دارد و نباید اجازه دهیم تا مزیت‌های این شرکت از میان برود . وی گفت: وظیفه ما در مجلس حفاظت از حقوق مردم است و باید با واگذاری سهام این شرکت به مردم و نیز جذب سرمایه‌های سرگردان آنها، انگیزه تولید و افزایش کارایی این شرکت را بالا ببریم.

. به گزارش پایگاه اینترنتی دیلی‌بیست، کاخ سفید به‌منظور رسیدن به توافق اولیه با ایران، از فشار تحریم‌ها علیه ایران کاست، اما اقتصاد ایران جهش سریعی داشته و با نزدیک‌شدن به زمان پایان مذاکرات، اهرم غرب را کنار زده است. طبق این مطالعات بهبود اقتصاد ایران، برای مردم این کشور که از پول در حال سقوط، تورم در حال نوسان و رکود در تولید ناخالص داخلی رنج می‌برند، خبر خوشایندی است. در همین زمان، تحریم‌هایی که اوباما برای ایجاد فشار بر ایران به‌منظور آغاز مذاکرات وضع کرده بود، تاثیرشان را از دست داده‌اند. مارک دوبویز، نویسنده این گزارش گفت: «در سال۲۰۱۲ و اوایل سال۲۰۱۳ اقتصاد ایران خفته بود. در نتیجه تصمیم کابینه این کشور برای کاهش فشار تحریم‌ها، اقتصاد این کشور به‌روی زانو ایستاد و اکنون به‌تدریج در حال تمام‌قد ایستادن است.»دوبویز و تحلیلگران گروه روبینی چنین نتیجه گرفتند که انتظار می‌رود به‌طور مثال تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به‌میزان دودرصد افزایش یابد. این رشد، فقط یک رشد متوسط است اما برای عملکرد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ که تولید ناخالص داخلی‌اش به ۶/۶درصد رسید، رشد بسیار قابل‌توجهی است. تورم نیز در حال کاهش است. اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۴ شاهد کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰درصد بود که هرچند رقم نگران‌کننده‌ای است اما نسبت به نرخ ۴۵درصدی تورم ایران در اوایل سال ۲۰۱۳ کمتر است. تا پایان سال ۲۰۱۲، هر دلار در ایران برابر با ۴۰هزارریال بود. از ماه ژوئن تا به امروز، بهای هر دلار در ایران به ۳۳هزارریال رسیده است. بر اساس این گزارش بیش از یک‌سال قبل، رییس‌جمهور آمریکا تدریجا شروع به کاهش تحریم‌ها علیه ایران کرد. در ابتدا، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های شرکت‌های پیشرو، بانک‌ها و اشخاصی را که سابق بر این ایران طی تحریم‌های موجود با آنها همکاری می‌کرد، کاهش داد. این کاهش تحریم‌ها، با انتخابات ایران و انتخاب حسن روحانی در ژوئن سال ۲۰۱۳ همزمان بود.

به گزارش ایسنا، به نقل از دبیرخانه اوپک، ایران طی شش ماه گذشته در حال گفت‌وگو با قدرت‌های جهانی برای رسیدن به یک توافقنامه نهایی درباره برنامه هسته‌ای خود بوده است، اما به رغم امضای توافق‌ موقت در ماه نوامبر، دو طرف هنوز موفق به برطرف کردن اختلافات خود نشده‌اند.
اوپک در تازه‌ترین گزارش آماری سالانه خود اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۳ به ۶۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۱۱ که ۱۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار بود، ۴۶ درصد کاهش یافته است.
همچنین تحریمهای بین‌المللی علیه صادرات نفت فروش نفت خام ایران را در سال ۲۰۱۳ به میزان ۴۲ درصد نسبت به سال قبل‌تر کاهش داده است.
این در حالی است که کاهش درآمد صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۲ تا حد زیادی بر اثر افزایش بهای نفت جبران شده است.

بر اساس جدیدترین گزارش «بولتن آماری سالیانه» اوپک، ایران در سال گذشته میلادی ۳۲۱ حلقه چاه نفت و گاز را تکمیل کرده است.بر اساس این گزارش، تعداد چاه‌های تکمیل شده ایران نسبت به سال ۲۰۱۲، دو حلقه کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۲، ایران ۳۲۳ حلقه چاه نفت و گاز را توسعه داده بود. بر اساس آمار این گزارش، ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۴ حلقه چاه نفت و گاز را توسعه داده است و این تعداد در سال پس از آن به ۳۲۳ حلقه چاه رسیده است که نشان از افزایش ۱۱۹ حلقه‌ای این چاه‌ها دارد. همچنین توسعه و تکمیل چاه‌های نفت و گاز ایران در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ (۸۸ تا ۹۱) نیز از ۱۶۰ حلقه چاه به ۳۲۳ حلقه چاه رسیده که رشد حدود ۲۰۲ درصدی را نشان می‌دهد. عربستان نیز در سال گذشته میلادی ۴۲۹ حلقه چاه نفت و گازی را تکمیل کرده که نسبت به سال ۲۰۱۲ از افزایش ۶۷ حلقه چاه به چاه های تکمیل شده این کشور خبر می‌دهد . بیشترین تعداد چاه تکمیل شده به کویت با ۵۹۰ حلقه چاه نفت و گاز تعلق دارد. پس از آن عربستان و ونزوئلا با ۴۲۹ و ۴۱۵ حلقه چاه در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. ایران با ۳۲۱ حلقه چاه نفت و گاز تکمیل شده در جایگاه چهارم قرار گرفته است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است، تعداد ناوگان نفتکش ایران در سال گذشته میلادی ۴۷ فروند اعلام شده است که این تعداد در سال ۲۰۰۹ برابر با ۴۲ فروند بوده است . ایران بیشترین تعداد نفتکش را در میان کشورهای عضو اوپک در اختیار دارد و پس از آن بیشترین تعداد نفتکش به آنگولا با ۳۱ فروند و عربستان به ۲۳ فروند تعلق دارد . تعداد نفتکش‌های عربستان در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۰۹ با کاهش ۱۷ فروند روبرو شده است. تعداد نفتکش های عربستان در سال ۲۰۰۹ برابر با ۴۰ فروند بوده است

امروزه صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از منابع اصلی ایجاد درآمد دربسیاری از کشورها بطور جدی مطرح و برای توسعه آن برنامه ریزیهای گسترده ای درجریان است. درآمد این تجارت تمیز و درعین حال فرهنگی ، تفریحی و سالم، براساس برآوردها پس از صنایع نفت و خودروسازی درمرتبه سوم صنعت درآمدزای جهان قرارگرفته است و این در حالی است که هنوز فرصتها و امکانات زیادی برای گسترش این صنعت وجود دارد. از نظر اقتصادی این صنعت بشدت اشتغالزاست و با کاهش بیکاری افزایش درآمد میکند. مضافا به اینکه میزان سرمایه‌ گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در حوزه گردشگری بسیار پایین‌تر از بخش صنعت و یا سایر بخشهاست. بعبارت دیگر اشتغال‌زایی در این صنعت به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارد و از همین رواست که تقریبا همه کشورهای جهان بدنبال گسترش این صنعت در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر برای بهره‌گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد جهانی حاصل از گردشگری و همچنین بالابردن سطح اشتغال در کشور متبوع خود هستند.
زمانی بود که آمار گردشگری درمحاسبات جهانی جایگاهی نداشت ، ولی اکنون ازمهممترین آمارها بشمار میرودو براساس آمار سازمان جهانی گردشگری از میان ۱۵ شاغل در جهان یک شغل به گردشگری اختصاص دارد. ازیک مجموعه ده نفره گردشگر یک فرصت شغلی ایجادمیشود. در حال حاضرحدود ۲۶۰میلیون‌ نفردر جهان در صنعت گردشگری و صنایع مرتبط با آن اشتغال دارند و درآمدهای حاصل از این صنعت در مجموع حدود ۹% تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان را بخود اختصاص داده است. یعنی گردش مالی بیش از یک‌ تریلیون دلار درسال از مجموع ۱۳ تریلیون دلار بازرگانی جهانی.
مشارکت در یک چنین درآمد قابل ملاحظه و تقریبا بدون دردسر گرفتاریهای تولیدی ، تجاری علی الاصول میبایستی ایده آل و بقطه اولیه حرکت هر دولتی باشد. حال سوال این است که چرا درحکومت اسلامی ایران با وجود غنی بودن کشور بلحاظ آثار کردشگری و دیدنیهای بسیار تاریخی ،طبیعی و تفریحی و با داشتن رتبه‌های ممتاز درعرصه گردشگری نتوانسته‌ از این موهبت خدادادی استفاده کند و سهم مناسبی داشته باشد؟ . روزی دکتر ماهاتیری محمد نخست وزیر اسیق مالزی در یکی از سفرهایش به ایران گفت “اگر مدیریت جاذبه‌های توریستی استان اصفهان در اختیار مالزی قرار ‌گیرد، سالانه برابر با ارز‌آوری نفت برای ایران درآمد میداشت” . بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران در ردیف ۱۰ کشور ممتازدنیا در زمینه گردشگری قرار دارد. اما سهم کشور ما از این صنعت سودآور چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ گردش مالی ؛ کمتر از نیم‌ درصد است . آنگونه که آمارهای نیم بند کشور نشان میدهند ، بر اساس آمار منتشره در سال ۲۰۱۳ از مجموع ۱۵۰میلیون سفر خارجی در جهان، سهم ایران تنها چهارمیلیون‌نفر بوده است وه آنهم بیشتر مربوط به دیدن از اماکن زیارتی بوده است که در واقع برای دینداران یک وظیفه الهی محسوب میشود و نه یک وسیله گردشگری.همچنین بنا بر گفته مسعود سلطانی‌فر رییس سازمان میراث فرهنگی در سال ۲۰۱۳ در کل جهان مبلغ ۱۲۵۰ میلیارد دلار ازمحل جابجایی گردشگران درآمد کسب‌ شده‌ که بنا بر آمار منتشره سهم ایران در همین سال از محل جذب گردشگر فقط پنج‌میلیارددلار بوده است و این یعنی فقر شدید ایران از درآمد صنعتگردشگری .اهمیت درآمد صنعت توریسم زمانی مشخص می‌شود که میزان درآمد آن را با میزان صادرات نفت و گاز ایران بسنجیم. بنا بر گفته بیژن زنگنه وزیر نفت درآمد ایران از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۹۲ ،۴۱.۶ میلیارد‌ دلار بوده است. درآمدی درحد درآمد سالانه صنعت گردشگری ایتالیا . اعداد و ارقام نشان می‌دهد سهم صنعت گردشگری در اقتصاد ایران بسیار اندک است بر اساس آمار منتشره سهم مستقیم سفر و گردشگری نسبت به سهم سایر بخش‌های اقتصاد ایران در تولید ناخالص داخلی، حدود ۲% از کل اعلام شده است. بر این اساس ایران در بین ۱۸۴کشور جهان باید رتبه ۱۴۷ را به خود اختصاص دهد این در حالیست که صنعت گردشگری ترکیه با ۴/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی توانسته رتبه ۷۶ را به خود اختصاص دهد.
گردشگری تنها بازدید از یک محل و یا برگذاری تعطیلات معنا نمیدهد و در واقع بسیار عمیقترو چند وجهی تر از آن است ، تا آنجا که میتواند مستقیم و غیر مستقیم بر سایر بخشهای اقتصادی هم اثر گذارباشد. . از اینروصنعتی است چندوجهی ، ازجمله اینکه روی درآمد ارزی، افزایش درآمد ملی جامعه میزبان، افزایش درآمد دولت، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال نیروی کار، توسعه تولید، فروش و گردش اقتصادی صنایع دستی تاثیر مستقیم دارد و مهم‌تر اینکه چه بسا میتواند باعث تغییر دید فرهنگی و نگرشی اجتماعی گردشگران در مورد آن کشور بوجود آورد. به همین دلیل توجه به این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و کشورها برای افزایش سهم خود برنامه‌ریزی‌های مفصلی را انجام داده‌اند. برای مثال یک نمونه آن کشور ترکیه است که در فاصله سالهای ۲۰۱۳-۲۰۰۵، از نظر جذب گردشگران خارجی عملکرد قابل توجهی را به نمایش گذاشت. ترکیه در سال ۲۰۰۵میلادی برای اولین‌بار توانست وارد فهرست ۱۰کشور برتر به لحاظ جذب گردشگران خارجی شود و رتبه نهم را به خود اختصاص دهد. در حال حاضر ترکیه سالانه حدود ۲۵میلیارددلار از محل صنعت گردشگری درآمد دارد و دولت این کشور همچنین قصد دارد این رقم را به ۵۰میلیارددلار در سال ۲۰۲۳ برساند. همچنین می‌توان به شیخ‌نشین دوبی اشاره کرد که با جذب بیش از ۱۰میلیون‌گردشگر تنها در سال ۲۰۱۳ رکورد تازه‌ای را در گردشگری خود و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ثبت کرده است. این در حالی است که شیخ‌نشین حاشیه خلیج‌فارس از نظر جاذبه‌های گردشگری به هیچ‌وجه قابل مقایسه با ایران نبوده و ترکیه نیز در رده‌بندی تعداد اماکن تاریخی ۱۷پله پایین‌تر از ایران قرار دارد!
نکته دیگر عدم توازن بین ورودی‌ها و خروجی‌های صنعت گردشگری ایران است بر اساس مستندات موجود در سال ۲۰۱۳ حدود هفت‌میلیون‌نفر ایرانی با صرف هزینه‌ای معادل ۱۰میلیارددلار به خارج از کشور سفر کرده‌اند و در همین سال ایران فقط پذیرای چهارمیلیون گردشگر بوده و از این محل درآمدی معادل پنج‌میلیارددلار کسب کرده است. این عدم توازن نشانگر نبود برنامه‌ای مدون در عرصه گردشگری است. با توجه به رتبه ممتاز ایران در جاذبه‌های گردشگری می‌توان گفت در صورت اتخاذ تدابیر لازمه و جذب گردشگران بیشتر؛ هر یک از مناطق گردشگری ایران در حکم چند حلقه چاه نفت است؛ چاه‌هایی که نه‌تنها تمام نمی‌شوند که با استحصال بیشتر رونق بیشتری هم می‌گیرند. اگرچه در سند چشم‌انداز توسعه پیش‌بینی شده تا سال ۱۴۰۴ ایران باید میزبان ۲۰میلیون گردشگر باشد و از این محل ۲۵میلیارددلار درآمد ارزی کسب کند، اما رسیدن به این میزان نیازمند یک برنامه ریزی اساسی است که آثار آن مشاهده تمیشود. در زیر به آمار گردشگری درچند کشور اشاره شده ، ازجمله ایران که با فاصله زیاد در آخر جدول قرارگرفته است.

وزارت اقتصاد و دارایی در گزارش خود تاکید می‌کند از همان روزهایی که مردی در کسوت رییس دولت بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و از پولی گفت که برکت دارد، مال صاحب‌الزمان است و حق همه مردم تا امروز که مرد دیگری در کسوت رییس دولت یازدهم از مردم درخواست کرده تا با انصراف از دریافت این پول به دولت و اقتصاد کشور و درواقع به خودشان کمک کنند، روزگار سختی بر مردم و بر اقتصاد کشور گذشته است. یارانه‌ای که جز استقراض از بانک‌مرکزی، ندادن حق تولید و صنعت کشور و در نتیجه ورشکستگی کارخانه‌های تولیدی و عادت‌دادن عده‌ای به تنبلی و بیکاری با این امید که یارانه نقدی ماهانه بحساب آنها واریز خواهد شد، نتیجه‌‌ای برای اقتصاد کشور نداشت ولی بخشی از مردم بدلیل گرانی و فشار اقتصادی به یارانه نقدی عادت کرده‌اند. حالا در دولت جدید آخرین اطلاعاتی که از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها منتشر شده، نشان میدهد که مردم ایران پس از اجرای این طرح، فقیرتر شده‌اند، میزان قدرت خرید خانوارهای ایرانی طی دوره‌ اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۵/۱% کاهش یافته است. طی اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی ۵۰۰‌درصد افزایش داشته است. بررسی‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی برای اجرای طرح‌های مسکن انجام داده، نشان می‌دهد قدرت اقتصادی خانواده‌ها طی دوره نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ۲۵‌درصد کاهش داشته است. تا سال ۸۵، حدود ۲۵درصد خانوارها زیر خط فقر بودند ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد این عدد در حال حاضر به ۳۱‌درصد رسیده است. از سوی دیگر شکاف قیمتی هر مترمربع آپارتمان و حتی اجاره‌بهای این متراژ در مناطق‌ گران و ارزان شهر تهران حدود ۴۱ برابر اعلام شده است. مرکز آمار ایران در گزارشی مربوط به وضعیت قیمت مسکن و اجاره‌بها در پاییز ۹۲ و در شهر تهران متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان را ۹/۳میلیون‌تومان ذکر کرده است. بررسی این اعداد نشان می‌دهد، هر متر آپارتمان افراد ساکن در منطقه ۲ تهران ۴۱ برابر گران‌تر از اهالی منطقه ۱۵ تهران است که آپارتمان‌نشین هستند به این ترتیب این آمار نشان می‌دهد هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی تنها باعث افزایش فاصله میان فقیر و غنی شده و تاثیر مثبتی بر اقتصاد نداشته است

مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در نشستی با حضور اعضای حزب اعتدال و توسعه در اصفهان با اشاره به درآمد ۷۰۰میلیارددلاری دولت قبل، افزود: متاسفانه دولت قبلی با وجود درآمد۷۰۰ میلیارد دلاری، هزاران پروژه ناتمام به دولت یازدهم تحویل داده است. وی با بیان اینکه از عمده‌ترین موضوعات اثرگذار در تورم شیوه اجرای مسکن مهر بود، تصریح کرد: در بحث مسکن مهر ۴۰هزارمیلیاردتومان از اعتبارات بانکی استفاده شد و این پروژه‌ها نیاز به ۵۰هزارمیلیاردتومان دیگر برای خاتمه دارد. معاون کل سرپرست نهاد ریاست‌ جمهوری با بیان اینکه میزان تعهدات سفرهای استانی در دولت قبلی ۲۱۵هزارمیلیاردتومان بوده است، گفت: از این میزان ۷۵هزارمیلیاردتومان تامین و ۱۴۰هزارمیلیاردتومان بدهی برای دولت یازدهم باقی مانده است. انک با اشاره به اینکه دولت برای ساماندهی وضع اقتصادی کشور سعی در مهار رشد نرخ تورم داشته است، خاطرنشان کرد: فعلا نمیتوان ‌یکباره تورم را از بین برد که این انتظاری غیرممکن است اما دولت توانسته است رشد ۴۰ درصدی تورم را مهار کند و آن را کاهش دهد. همچنین در بحث سیاست خارجی شاهد گسترش روابط دوجانبه و سفر هیات‌های بلندپایه خارجی و ارتباط منطقی و اصولی با دیگر کشورها از جمله همسایگان و کشورهای اروپایی هستیم. وی با اشاره به فشارهای فراوانی که از سوی مخالفان در این مدت بر دولت وارد شده است، ادامه داد: مخالفان قصد دارند تا این دولت را در نوجوانی ذبح کنند و به این منظور با استفاده از همه منابع و همه روش‌ها سعی در حفظ نیروها و مناصب خود دارند.

در جریان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی، دولت برخی از سازمان‌های خود را واگذار کرده است. برخی به بخش خصوصی واگذار شده و برخی به بخش شبه‌دولتی. اما موضوع این است که واگذاری، انجام شده و معامله شکل گرفته است. حال دولت متوجه شده که بیشتر این معاملات با ضد و بند بوده و به ضرر دولت بوده است و میخواهد باز پس گیرد. که این خود دردسر بزرگتری است . زیرا که در چنین شرایطی امکان بازپس‌گیری این شرکتها وجود ندارد و دولت نمیتواند شرکت‌های واگذار کرده را پس بگیرد. چون موضوع انتقال مالکیت شکل گرفته و بازپس‌گیری آن براساس قانون تجارت امکان‌ پذیر نیست. جدای از اینکه قانون تجارت مانع این کار می‌شود، بازپس‌گیری این سازمان‌ها بلحاظ اجرایی هم بسیار سخت است. تنها راهکار این است که مجددا معامله‌ای میان دولت و خریدار سازمان‌های دولتی شکل بگیرد و بیع مجددا انجام شود. تنها در این صورت است که دولت می‌تواند مدعی بازپس‌گیری سازمان‌هایی شود که پیش از این فروخته است. اما موضوعی که در این مورد مطرح می‌شود این است که در معاملات برگشتی احتمالا دولت منتفع نخواهد شد و متضررمی‌شود. چون اگر خریدارحاضرشود شرکت دولتی را بازپس بدهد، حتما شرایط و خواسته‌هایی دارد که چندان برای دولت خوشایند نخواهد بود و دولت متضرر خواهد شد. جدای از این اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا باید دولتی خصوصی‌سازی را اجرا کند و دولت بعدی شرکت‌های واگذارشده را باز پس بگیرد؟ سوال این است که اصلا چرا شرکت‌ها به این شیوه واگذار می‌شود که بخواهد شیوه واگذاری مورد نقد قرار بگیرد. در این میان هم سازمان خصوصی‌سازی باید به‌عنوان متولی اقدامی انجام دهد و هم سازمان بورس.

طبق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مکلف بود در سه‌ماهه نخست سال‌جاری پنج‌هزارو۲۰۰میلیاردتومان به بخش تولید یارانه پرداخت کند. اما با وجود این تکلیف هنوز هیچ کمک مالی به واحدهایی که اقدام به اصلاح سیستم انرژی‌برشان کرده‌اند؛ نشده‌ است. بدنبال این اتفاق صنعتگران روز صنعت و معدن و مراسم بزرگداشت آن را موقعیت مناسبی دیدند که وعده‌های محقق‌نشده را از مسوولان پیگیری کنند. اما پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان چندان امیدوارکننده نبود. محمدرضا نعمت‌زاده در این مراسم توضیح داد که اخیرا با موافقت معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور قرار شد مبلغ ناچیزی از یارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص یابد که امیدواریم این مساله در ماه‌های آینده نهایی شود. وی افزود: این پول به تولیدکنندگانی که برای کاهش مصرف انرژی اقدام کرده‌اند، پرداخت می‌شود. نکته‌ای که در صحبت‌های وزیر قابل تامل بود آنکه درصورت تخصیص این مبلغ ناچیز هم قرار نیست بعنوان یارانه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد بلکه به گفته نعمت‌زاده در صورت اختصاص این مبلغ می‌توانیم با سپرده‌گذاری آن نزد بانک صنعت و معدن سه برابر این رقم را برای اعطای تسهیلات به دو بخش عمده شامل واحدهای صنعتی فعال در جهت کاهش مصرف انرژی و همچنین صنایع برخوردار از مزایای دانش فنی و فناوری بالا و دارای جنبه‌های صادراتی اختصاص دهیم.

نعمت زاده وزیر صنعت میگوید دولت یازدهم تاکنون دست‌کم ۳۵ مورد از موانع تولید را برطرف کرده وبرنامه‌ها و راهکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج کشور از رکود اقتصادی تهیه و خدمت رییس‌جمهوری ارایه شد. درهمین زمینه رییس‌جمهور کارگروه مشخصی برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی تعیین کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون هیچ‌گونه اعتباری تحت عنوان جایزه صادراتی پیش‌بینی نشده است، گفت: امیدواریم بتوانیم با اقدامات انجام‌شده مجددا بودجه مورد نیاز برای جایزه صادراتی را تامین کنیم. نعمت‌زاده همچنین خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر معوقات بانکی و تسویه حساب تسهیلات ارزی تولیدکنندگان شد. وی در ادامه با بیان اینکه مشکلی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور وجود ندارد، افزود: کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی دارای ذخایر مناسبی در کشور است و میزان ذخایر مواد غذایی نسبت به سال گذشته بالاتر است. نعمت‌زاده تصریح کرد: در مورد گندم، برنج، روغن و شکر که تامین آن با شرکت بازرگانی دولتی است نگرانی در مورد تامین و قیمت‌ها نداریم و در مورد سایر کالاها نیز آمار کاهش تورم طی سه ماهه گذشته حاکی از کنترل قیمت‌هاست.

غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم با اشاره به عدم استفاده مناسب از درآمدهای رویایی سال‌های ۸۴ تا ۹۰ توسط دولت، از رییس‌جمهور خواست تا قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به‌طور دقیق در کشور اجرایی شود. وی در ادامه با تشریح جمع تغییر در مانده تسهیلات بانکی در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ گفت: سهم بازرگانی و خدمات متفرقه ۱۱۸هزارمیلیاردتومان، ساختمان ۹۸ هزار میلیارد تومان، صادرات دوهزارمیلیاردتومان، کشاورزی ۲۹هزارمیلیاردتومان و صنعت تنها ۶۰هزارمیلیاردتومان بود. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه نگران آن هستیم که دولت به کاهش تورم دل بسته و رکود صنعت را نادیده بگیرد، گفت: از دولت درخواست می‌کنیم تا برای بخشودگی جرایم بانکی واحدهای تولیدی تصمیم مناسبی اتخاذ کند. سهل‌آبادی با اشاره به اینکه صحبت امروز من از جانب۱۰ هزار واحد صنعتی کشور با رییس‌جمهور است، اظهار کرد: چالش‌های پیش‌روی صنعت .ایران در حال حاضر مزمن و انباشته شده است البته این چالش‌ها به تازگی اتفاق نیفتاده است که به‌راحتی قابل حل باشد بلکه باید برای حل آن کل قوای کشور همکاری کرده و در یک گفت‌وگوی بی‌پرده و جدی به یک راهکار جامع دست پیدا کنند.

بذرافشان دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس گفت: ضرر هر ایرانی از ناحیه قاچاق کالا، ماهانه معادل ۱۰۵هزارتومان است. قاچاق کالا سالانه دومیلیون‌و۵۰۰هزار فرصت شغلی را در کشور از بین می‌برد. وی افزود: پدیده شوم قاچاق کالا و ارز می‌تواند روند توسعه در یک کشور را مخدوش سازد و این پیامدها تنها به حوزه اقتصادی محدود نشده، تبعات اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی را نیز در پی خواهد داشت. وی با بیان اینکه قاچاق کالا در حوزه سلامت و بهداشت، آسیب‌های جدی به روح و جسم افراد وارد می‌کند، ابراز داشت: حمل، دپو و توزیع کالای قاچاق مشکل دارد چنانکه کالاهای آشامیدنی و نوشیدنی به سبب آنکه در طیف مناسب دما قرار ندارند فاسد می‌شوند. بذرافشان خاطرنشان کرد: گاه دیده شده که در جنوب کشور در اوج گرما، کالاهایی روی هم انبار شده و دمای آن به بیش از صد درجه می‌رسد که مواد نگهدارنده کالا در این دما به سم تبدیل شده و انواع بیماری‌ها را در پی خواهد داشت. این مسوول ادامه داد: در حوزه مواد خوراکی باید بحث بیوتروریسم را نیز رصد کرد و تدابیر لازم را به عمل آورد. وی گفت: ارزش ریالی کشفیات کالاهای دخانی و گمرکی فارس در سه‌ماهه نخست سال‌جاری ۷۵میلیاردریال بوده که ۵۱درصد رشد را نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد. به‌گفته دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس، در سه‌ماه نخست امسال در فارس دوهزارو۲۰۰ راس انواع دام سبک و سنگین کشف شد.بذرافشان اضافه کرد: ارزش فروش و مزایده کالاهای قاچاق به‌نفع دولت در این استان و در مدت سه‌ماه نخست امسال، ۲۵میلیاردریال بوده است. وی متذکر شد: در همین مدت‌زمان، ۱۵ تن کالای سریع‌الفساد برای مصارف غیرانسانی به ارزش یک‌میلیاردو۸۰۰میلیون‌ریال امحا شد

با انتشار آخرین آمارها از سوی بانک مرکزی که مربوط به ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد است امکان بررسی عملکرد اقتصادی وی با آمارهای رسمی فراهم شد. این گزارش نشان میدهد تولید ناخالص داخلی کشور در شش‌ماه نخست سال ۹۲، ۵۱۶هزارمیلیارد ریال بوده و نرخ رشد اقتصادی به ۳/۲- درصد رسیده است. مقایسه سال نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با سال پایانی مسوولیت او نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور از ۸/۴% در نیمه نخست سال ۸۴ یعنی زمانی که احمدی‌نژاد کار خود را آغاز کرده بود به منفی ۳/۲% در خاتمه کار او رسید. بررسی ارزش افزوده در زیربخشهای اقتصاد کشور نیز نشان میدهد این شاخص در حوزه نفت از ۹/۱% در نیمه نخست سال ۸۴ به ۳/۲- درصد در پایان شهریور ۹۲ رسیده است. ارزش افزوده بخش‌های صنعت و معدن نیز که تا ۶% را در سال ۸۴ نشان میدهد در سال ۹۲ با شیبی تند منفی بوده است. در بین بخشهای اقتصادی حوزه خدمات که همواره رشدی مثبت داشته به رقمی معادل ۸/۲- درصد کاهش یافته است. اما حوزه‌ای که کماکان در اقتصاد کشور مثبت بوده و توانسته تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد بخش کشاورزی است که توانسته ارزش افزوده ۲/۷ درصدی را بدست آورد. بخش کشاورزی بجز سال ۸۷ که بدلیل بروز خشکسالی با رشد منفی ۸/۱۱ درصدی همراه شد در سایر سال‌ها همواره رشدی مثبت داشته است. اتفاق سال۸۷ در عین حال نشان می‌دهد این بخش وابستگی شدیدی به بارش دارد و اگر اقلیم دست یاری به سوی کشاورزان نگشاید؛ از دست تولیدات این بخش نیز کاری ساخته نخواهد بود.

منوچهر توسطی نایب رئیس خانه صنعت و معدن کشور درخصوص پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید و مشکلاتی که سالهای اخیر تولید کشور با آن مواجه بوده است، اظهار کرد: مطمئنا لایحه حمایت از تولید ملی حتی اگر ناقص هم باشد نکاتی درآن هست که حمایت از تولید ملی را در شرایط فعلی بهمراه دارد و نباید در پیچ و خم بروکراسی دولت ومجلس معلق بماند. وی بیان داشت: یکی از خواسته‌های خانه صنعت ومعدن و تصویب این لایحه است که نکات خوبی درآن بود و می‌تواند مشکلات فعلی را یک مقدار واقعگرایانه ببیند و قطعا اگر این لایحه تصویب شود بخش عمده‌ای از مشکلات را ازسرراه تولید‌ برخواهد داشت. با توجه بیشتر به تولید می‌توانیم، مشکلات نا‌خواسته‌ای را که از طریق سوء‌ برنامه‌های اقتصادی یا تحریمها به این بخش وارد شد از بین ببریم و این اقدام نیازمند قانون است. توسطی مشکل حاد فعلی بخش تولید را نقدینگی دانسته،میگوید: تجربه نشان داده که تمامی بانکها همکاری لازم با بخش تولید ندارند و بیشتر علاقه‌مندند که تسهیلات و منابع داخلی خود را بسمت فعالیتهای خدماتی و بازرگانی ببرند چون پرداخت تسهیلات و برگشت آن پروسه کوتاه تری و ریسک کمتری دارد، لذا تقویت بانکهای تخصصی مثل بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات می‌تواند کمک‌کننده دولت و تولیدکنندگان باشد. گرفتن تسهیلات از بانکها در شرایط عادی سخت است، تقویت بانکها وافزایش سرمایه آنها به تولید کمک میکند، اما یک پیش‌نیاز دارد و چیزی که مانع میشود بانکها به تولیدکنندگان وام بدهند مواردی همچون وثیقه است که تولیدکنندگان دیگر وثیقه‌ای ندارند که در گرو بانک بگذارند و تسهیلات بگیرند. نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه هر فعال اقتصادی با توجه به مشکلات فعلی و نبود پول با مشکل چک برگشتی مواجه شده است، گفت: اگر قرار است این میزان نقدینگی که در حوزه بانکهای تخصصی مثل صنعت و معدن و توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات که اهرم خوبی برای حمایت از صادرات و جایگزین کردن وثائق است، به صنعت کمک کند بایستی موانع سه‌گانه وثیقه‌های ملکی، معوقه‌های بانکی و چک‌های برگشتی را در کنار این منابع بانکی برطرف کنیم وگرنه این پرداختها انجام نخواهد شد و تنها حرفه‌ای‌ها منابع را جذب خواهند کرد و عموم تولیدکنندگان بهره‌ای نخواهند برد.

بر اساس آمارهای اعلام شده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در بهارامسال معادل یارانه پنج میلیون نفر، اعتبار صرف شده اما مشخص نیست این یارانه‌ها به چه کسانی داده شده است. طبق آمار اعلام شده توسط نوبخت سخنگوی دولت در سه ماه ابتدایی سالجاری حدود ۱۰هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان فقط به توزیع یارانه نقدی بین خانوارها اختصاص یافته است. این آمار معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری نشان میدهد که در این سه مرحله در مجموع اعتباری معادل پرداخت یارانه ۲۲۸ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۴۲۸ نفر پرداخت شده است. از آنجا که نوبخت اعلام کرده بود که ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده‌اند و پس از آن اعلام شد که در اردیبهشت وخرداد بتمام متقاضیان ثبت‌نام کرده یارانه داده میشود، میتوان اینگونه استنباط کرد که در دو ماه اردیبهشت و خرداد امسال به بیش از ۱۴۶ میلیون نفر یارانه داده شده است. تفاوت آن ۲۲۸ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۴۲۸ نفری که در مجموع سه ماه بهار امسال یارانه دریافت کردند با این رقم ۱۴۶ میلیون نفری که در دو ماه اردیبهشت و خرداد یارانه گرفتند نشان میدهد که یا در فروردین ماه امسال بیش از ۸۲ میلیون و ۵۷۲هزار نفر یارانه دریافت کرده‌اند یا اینکه در دو ماه اردیبهشت و خرداد آمار انصرافی‌های دریافت یارانه لحاظ نشده است. این در حالی است که طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران تا امروز میزان کل جمعیت ایران ۷۷ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر است. در واقع در فروردین ماه امسال اگر به ۸۲ میلیون و ۵۷۲ هزار نفر یارانه داده شده باشد، این میزان بیش از پنج میلیون نفر بیشتر از کل جمعیت ایران است. موضوعی که پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به آن اشاره و گلایه کرده بود که دولت به جمعیتی بیش از کل جمعیت ایران یارانه داده است. البته اگر این موضوع رد شود نشان می‌دهد در دو ماه اردیبهشت و خرداد امسال معادل اعتبار لازم برای دادن یارانه به دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر(چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در دو ماه) یارانه‌ای پرداخت شده که معلوم نیست به چه کسی رسیده است.

محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری از افزایش بودجه جاری کشور انتقاد کرد و گفت: در مقایسه با سال ۸۴ که ۶۷% بودجه کشور به هزینه‌های جاری اختصاص داشت، این رقم در سال ۹۲ به ۸۰% رسید که زنگ خطری برای بودجه کشور است. وی با اشاره به اینکه در دولت قبلی (از سال ۸۴ تا ۹۲) ۶۵۰هزارنفر بصورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند، گفت: استخدام ۴۰۰هزارنفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون بود. او با اعلام اینکه تعداد کارکنان دولت از مرز ۲ میلیون‌ نفر گذشته است، افزود: ۶۰۰هزارنفر هم در بخش نظامی و انتظامی اشتغال دارند، ۱.۲ ‌میلیون‌ نفربازنشسته کشوری و ۶۰۷هزارنفر بازنشسته لشکری در کشور وجود دارد، نزدیک به ۲.۴ میلیون‌ نفر هم بازنشسته تامین اجتماعی هستند که حقوق خود را از دولت دریافت میکنند. عسگری‌آزاد با بیان اینکه نسبت بودجه کشور به درآمد ناخالص داخلی ۹۲% است، افزود: این در حالیست که کشوری مانند ژاپن با ۱۳۰میلیون‌نفر جمعیت فقط ۳۱۰هزارنفر شاغل دولتی دارد. وی یادآوری کرد: تنها تعداد مدیران دولتی ما ۵/۱ برابر شاغلان دولتی کشور ژاپن است. وی همچنین در همایش اصلاح ساختار نظام اداری آذربایجان‌شرقی گفت: سالانه ۱۲۴میلیارددلار درآمد ارزی عاید کشور میشود که با یکمیلیارددلار آن می‌توان برای ۱۰۰هزارنفر در سال ایجاد شغل کرد اما تاکنون توانسته‌ایم بنا به اعلام مرکز آمار ایران تنها سالانه ۱۰هزارشغل ایجاد کنیم. وی افزود: با کمال تاسف شاهد هستیم که نیروهای متخصص دانشگاهی ما بیکار هستند و اقتصاد کشور با رشد منفی ۷% مواجه است واضافه کرد: نخستین اشتباه ما در توسعه کشور دولتی‌کردن تمام امور بود و در قضیه واگذاری امور به مردم نیز عملکرد درستی نداشته یا دلمان نمیآمد یا چند سهم ویژه برای خود نگه می‌داشتیم. وی با اشاره به دو کشور کره‌جنوبی و شمالی، اظهار کرد: با اینکه این دو کشور از منابع انسانی و جغرافیایی یکسان برخوردارند، اما بدلیل تفاوت درنگرش اقتصادی کره‌جنوبی توسعه یافته و کره‌ شمالی تنزل کرده است. از امکانات ایجادشده توسط دولت برای مردم تنها ۱۰درصد آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد و ۹۰درصد آنها هرز می‌روند.

زنگنه وزیر نفت گفت: امسال به ۱۰میلیارد دلار برای پارس‌ جنوبی نیاز داریم و اگر فرصت امسال را از دست بدهیم درسالهای بعد اثرخودرا نشان میدهد. در حالیکه ما باید تمام فازهای پارس‌جنوبی را حداکثر ظرف سه‌سال آینده تمام کنیم و این ۱۷ فاز، باید برای ما سالانه ۵۰میلیارددلار درآمد ایجاد کند. بیژن زنگنه افزود: در ۱۷ فاز متعارف پارس‌جنوبی تاکنون بیش از ۳۰میلیارددلار هزینه شده و برآورد میکنیم حدود ۲۰میلیارددلار دیگر نیاز داریم تا ظرف ۳ الی ۳.۵ سال آینده تمام شود. او اضافه کرد: با اینکه تاکنون بیش از ۳۰ میلیارددلار هزینه شده، اما هنوز گازی به شبکه اضافه نشده است. البته مقداری اواخر سال گذشته درفاز ۱۵ اضافه شد، اما پیمانکاران قول دادند که تاپایان سال بیش از صدمیلیون‌مترمکعب را درفازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ تزریق کنیم. فازهای پارس‌ جنوبی را اولویت‌بندی کرده‌ایم، فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ را بعنوان اولویت یک و ۱۰ فاز دیگر را بعنوان اولویت دو در نظر گرفته‌ایم تا پروژه‌ها پیشرفت داشته باشند، اما این شبهه پیش آمد که ما برخی فازها را تعطیل کرده‌ایم در حالیکه اینطور نیست چراکه قصد داشتیم امسال حداقل صدمیلیون‌مترمکعب گاز به شبکه تزریق کنیم به همین علت اولویت‌بندی کردیم. وزیر نفت اضافه کرد: در حال حاضر کمبود گاز داریم در حالیکه دراین فصل باید ظرفیت اضافی را نیز شاهد باشیم و به این دلیل است که نیروگاه‌های ما نه‌تنها مایع مصرف می‌کنند بلکه هرروز ظرفیت بیشتری هم میخواهند. بنابراین باید با اولویت‌بندی گاز بیشتری تزریق کنیم تا در زمستان کمبود نداشته باشیم. وی تصریح کرد: در کشور در طرح‌هاییکه تا سال ۸۴ از نظر مالی تامین شده بود یعنی همین ۱۰ طرحی که در حال بهره‌برداری هستند، ۳۰۰میلیون‌مترمکعب گاز برداشت می‌کنیم، اما در مقابل قطر بیش از ۶۰۰میلیون‌مترمکعب برداشت می‌کند و بدتر آنکه تولید انباشته قطر بیش از ۵/۲ برابر ماست و ما باید در بخش گاز حتما این وضع را تغییر دهیم. بحث مدیریتی را تا جایی که می‌توانستیم برطرف کردیم، اما امسال با صدمیلیون‌مترمکعب مشکل ما حل نمی‌شود. وزیر نفت با اشاره به فازهای ۱۰گانه ابتدایی پارس‌جنوبی، گفت: تا سال ۸۴ پنج فاز آن به مدار اضافه شده بود و فازهای ۶، ۷ و ۸ نیز ساماندهی شده بود و نزدیک به ۷۰درصد پیشرفت داشت و فاز ۹ و ۱۰ نیز ۱۵درصد پیشرفت داشت، اما فازهایی که بعد از آن آغاز شده بود هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده و دلیل آن هم یکی بحث مدیریتی و یکی هم بحث تامین مالی بوده که بعد از تحریم‌ها کار سخت‌تر شده است. زنگنه با اشاره به مشکل منابع مالی، گفت: در حالی که ما باید تمام فازهای پارس‌جنوبی را حداکثر ظرف سه‌سال آینده تمام کنیم و این ۱۷ فاز، باید برای ما سالانه ۵۰میلیارددلار درآمد ایجاد کند. زنگنه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۰۰واندی‌میلیون‌مترمکعب تولید گاز داریم که با اتمام این فازها تولید ما به هزارمیلیون‌مترمکعب می‌رسد و درواقع از نظر تولید از قطر جلو می‌زنیم و علاوه بر گاز مصرفی، اضافه نیز خواهیم داشت.

علیرضا جهانگیریان، رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ایران بر اساس اسناد بالادستی و اهداف تعیین شده در افق ۱۴۰۴ در نظر دارد تعداد هواپیماهای خود را به ۵۰۰ فروند و جا بجایی مسافر را به ۴ برابر میزان کنونی یعنی ۱۰۰ میلیون نفر برساند. با وجود تحریمهای اعمال شده بر صنعت هوانوردی ایران طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی موفقیتهای چشمگیری در حوزه‌های مختلف صنعت اعم از طراحی و ساخت انواع پرنده‌ها، ارائه خدمات تعمیرات سنگین هواپیماها و ارتقای سطح ناوبری هوایی و خدمات فرودگاهی داشته است. وی افزود: فرصتهای متعددی از قبیل نوسازی ناوگان تجاری هوایی، تامین موتورهای هوایی، تامین قطعات هوایی، تعمیرات اساسی هواپیماهای تجاری، نوسازی و تعمیرات بالگردها، نوسازی و به‌روزسازی فرودگاه‌ها، همکاری برای آموزش‌های هوایی و هوانوردی، همکاری متقابل برای جذب شرکت‌های گردشگری و تبدیل ایران به هاب هوایی منطقه برای همکاری و سرمایه‌گذاری در صنعت هوانوردی ایران وجود دارد. قابل توجه مافیای هوایی کشور، حق دلالی خرید ۵۰۰ فروند هواپیما چنان بالاست که تنها از گلوی دلالان ذوب شده در ولایت پایین میرود.

شرکت ملی نفت ایران در حاشیه برگزاری المپیک جهانی نفت مسکوی روسیه ۴۱ فرصت جدید سرمایه گذاری صنایع نفت و گاز را به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد دلار به شرکتهای خارجی معرفی کرده است که طرحهای سرمایه گذاری در حوزه های مختلفی همچون جمع آوری گازهای همراه نفت، توسعه میادین نفتی و گازی و همچنین احداث کارخانه های تولید گاز و گاز مایع از جمله آنهاست. از میان آنها، ۱۱ پروژه مربوط به توسعه میادین گازی، ۲۳ پروژه مربوط به توسعه میادین نفتی، یک پروژه مربوط به طرح نوسازی و بازسازی تاسیسات آغاجاری و NGL پروژه مربوط به احداث کارخانه گاز و گاز مایع ۱۷۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۳۰۰ و ۲ پروژه زیست محیطی و یک پروژه اقامتی است. طرح توسعه فاز دوم میدان گازی سلمان، فاز یک توسعه میدان گازی کیش، طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی، گلشن و فردوسی، طرح توسعه میدان گازی لاوان، فروز B، فرزاد A و B، دی و سفیدزاخور، طرح توسعه مخازن گازی جنوب و طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از جمله پروژه های توسعه ای در بخش گاز هستند.
از میان پروژه های نفتی نیز می توان به طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی، فاز ۲ میدان نفتی دهلران، فاز سوم میدان نفتی دارخوین، جفیر، سومار، بندکرخه، فاز ۲ میدان نفتی سروش در منطقه بهرگان، طرح توسعه میدان نفتی ماهشهر، چنگوله، فاز ۲ میدان نفتی دانان، توسعه تکمیلی میدان نفتی دالپری، توسعه میدان نفتی چشمه خوش-بنگستان، میدان نفتی زاغه-نفت سنگین، طرح توسعه میدان های ریگ، شوروم و دودرو، توسعه میدان نفتی عسلویه شرقی، توسعه میدان های نفت سنگین (کوه موند، کوه کاکی و بوشکان)، توسعه میدان نفتی سپهر، . . سوسنگرد، آرش و سهراب اشاره کرد.
طرح نوسازی و بهسازی تاسیسات آغاجاری و NGL 1800 از دیگر فرصت های سرمایه گذاری اولویت دار شرکت ملی نفت ایران است که از اهداف تولیدی این طرح می توان به احداث کارخانه گاز و گاز مایع ۱۸۰۰ آغاجاری، احداث واحد تفکیک سی اف یو ۱۰۰ (cfu)، احداث تاسیسات فرآورشی و ایستگاه جمع آوری گازهای همراه میدان آغاجاری، اشاره کرد. احداث کارخانه گاز و گاز مایع ۱۷۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۳۰۰ به نمایندگی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز از دیگر فرصت های سرمایه گذاری است

ستاد اجرایی فرمان امام، که در زمان آیت‌الله خمینی با نام ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای امام خوانده میشد، نهادی حکومتی است که براساس قوانین مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بطورمستقیم زیرنظر ولی فقیه اداره میشود. این نهاد در سال ۱۳۶۸ در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با مهلتی یکساله جهت شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران و بدستور آیت الله خمینی بتصویب رسید. با شروع رهبری آیت الله خامنه ای فعالیتهای این سازمان با یک جهش همه جانبه وارد فاز دیگری شد و با یک حکم حکومتی یکسال دوره قانونی آن به یک سازمان تجاری قدرتمند ابدی تبدیل گردید.

رییس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه است . در این بخشنامه قوه قضاییه آمده است:
«با توجه به حکم مورخ ۶/ ۲/ ۶۸ حضرت امام (ره) و حکم مورخ ۱۶ /۶/ ۱۳۶۸ مقام معظم رهبری و سایر احکام معظم‌له راجع به اموال در اختیار ولی فقیه، بدینوسیله مراتب ذیل جهت اقدام مقتضی به دادگاه‌ها و دادسراها اعلام می‌گردد:
۱ – نظر به این‌که تاکنون اذنی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده ۳ قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ داده نشده است، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه میباشد.
۲ – اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است.
۳ – دادگاه‌ها مکلفند در مورد اموال به‌جای مانده از محکومین پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که حکم آن به نفع سایر نهادها صادر شده و لکن تاکنون نسبت به شناسایی، اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام ننموده‌اند، رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.

محمد شریعتمداری و دکتر محمد جواد ایروانی از روسای پیشین آن ستاد بوده و محمد مخبر نیز از سال ۱۳۸۶ به بعد ریاست ستاد را بر عهده دارد.از زمان روی کار آمدن محمد مخبر وی با استفاده از انواع ترفندهای تجاری و غیر تجاری موفق شده است دارایی و درآمد ستاد را چندین برابر کند. از جمله اقدامات این ستاد خرید سهام شرکتهای عظیم دولتی است . این ستاد در سال ۱۳۸۸ در خرید بخش عمده سهام شرکت مخابرات ایران که ابهامات قانونی و اعتراضات فراوانی را سبب شد در کنار چند شرکت دیگر دست داشت. پیش از آن در سال ۱۳۷۹ این ستاد اقدام به خرید ۴۸ درصد سهام نفت پارس نمود که بزرگترین معامله بورس در آن دوره نام گرفت. ستاد از طریق شرکتهای زیر مجموعه خود بزرگترین سهامدار شرکتهای پتروشیمی کشور میباشد. رویترز در گزارشی دررابطه با تحریمها به این نکته اشاره کرده که بخشی از فعالیت‌های ستاد فرمان امام در صنعت پتروشیمی است و طبق توافق ژنو، تحریم مبادلات تجاری مرتبط با محصولات پتروشیمی ایران رفع شده است.
درمجموع ستاد اجرایی فرمان امام بعنوان قدرتمندترین سازمان اقتصادی وتجاری کشورعمده فعالیت خود را در پنج بخش متمرکز کرده است که عبارتند از: بخش ساختمان و زمین که با داشتن هزاران واحد مسکونی و تجاری و میلیونها متر زمین در سطح کشور بزرگترین واحد پولسازستاد یشمار میرود ، بطوریکه دارایی آن به بیش از ۶۰ هزارمیلیارد تومان تخمین زده میشود که البته رقم واقعی آن میتواند بسیار بالاتر باشد.بخش نفت و انرژی از جمله فعالیتهای جدیدی است که به این مجموعه اضافه شده است. ستاد درکارهای اجرایی نفت و گاز مستقیما دخالتی ندارد ولی در بخش پتروشیمی در بخش مدیریتی آن حضور مستقیم دارد. همچنین ستاد در زمینه تولیدات صنعتی نیز با خرید سهام بعضی از شرکتهای تولیدی و همچنین سرمایه گذاریهای مستقیم بطور فعال وارد عمل شده است و چون از پرداخت مالیات معاف بوده ، از رانتهای دولتی استفاده کرده و بدنبال تولیدات بدون رقیب یا کم رقیب میرود لذا شرکتهای تولیدی وابسته بسیار سود آوری را راه اندازی کرده که در این رابطه تنها در بخش دارویی که بسیار سود آور است سرمایه گذاریهای زیر بعمل آمده است: بهره برداری از اولین کارخانه تولید داروهای ضد سرطان سبحان انکولوژی در شهر رشت، ایجاد مرکز تلفنی سلامت به نام برکت تل، سرمایه گذاری جهت بهره برداری از خط تولید سرنگهای آماده تزریق بنام پریفیلد در کارخانه البرزدارو، سرمایه گذاری در پروژه احداث بزرگترین مرکز تولید مواد اولیه ده‌ها نوع آنتی بیوتیک از سلول زنده در کارخانه شفافارمد وسرمایه گذاری جهت احداث شهرک دارویی البرز. این سرمایه گذاریها در قالب شرکتی بنام برکت که بدین منظور تاسیس شده است انجام میگیرد.
ستاد فرمان دربخش مالی هم بسیار فعال عمل میکند . دوبانک و چندین موسسه مالی را مالک است . همچنین در سایر بانکها و سازمانهای پولی نیز بعنوان سهامدار حضور مستقیم دارد. دربورس تهران هم بعنوان سهامدار بسیاری از شرکتها حضور فعال دارد.
دولت آمریکا، در لیست تحریمها علیه حکومت اسلامی مجموعه ستاد اجرای فرمان امام و ۳۷ شرکت را که به گفته آمریکا زیرمجموعه این ستاد است به فهرست طولانی افراد و شرکت‌های ایرانی تحریم‌شده اضافه کرد. البته این ۳۷ شرکت تنها بخشی از شرکتهای این ستاد را تشکیل میدهد.

چندی قبل رویترز درارائه گزارش نسبتا مستدلی دارای ستاد اجرای فرمان امام را ۹۵ میلیارد دلار تخمین زد که با توجه به حجم عظیم فعالیت این ستاد چندان هم غیرعادی بنظر نمیرسد. در یک چنین دستگاه اقتصادی عظیمی که هیچگونه کنترل دولتی هم بر روی آن نیست و حتا سازمان بازرسی کل کشور هم که نهادی مستقل است اجازه بازرسی و کنترل بر روی فعالیتهای ستاد را ندارد، طبیعتا حیف و میلها و سوء استفاده های کلانی هم صورت میگیرد که کمتر به بیرون از ستاد درز پیدا میکند. یک مورد کوچک آن بنا به گفته حجت الاسلام ایزدپناه سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد مالی و قاچاق اقدام غیرقانونی یکی از پرسنل ستاد اجرایی است که ۳۶۷ هزارمترمربع زمین به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال را به صورت غیرقانونی به فروش رسانده بود.
البته ستاد برای اینکه نشان دهد بکارهای عام المنفعه هم توجه دارد به یک سری کارهای تبلیغاتی و نمایشی هم توسط بنیاد برکت روی آورده است ، ازجمله ساخت مدارس مجهز به امکانات روز در مناطق روستایی و محروم، راه اندازی بیش از ۱۰۰ طرح اقتصادی در مناطق محروم کشور با محوریت اشتغال زایی و انجام بیش از هزار طرح زیربنایی (راه سازی، احداث خانه محرومین، آب، برق، مخابرات، مسجد، طرحهای کشاورزی و غیره) است. همه سرمایه گذاریها درموارد فوق حتا از سود واحدهای پتروشیمی متعلق به ستاد هم کمتر است، درحالیکه انتظارات از یک واحد اقتصادی ۹۵ میلیارد دلاری که علی الاصول متعلق بمردم است بسیار بیش از این میباشد.
ستاد، بخشی از سهام بانک پارسیان را خریداری کرده است. ستاد اجرایی فرمان امام از طریق راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از جمله «شرکت‌ سرمایه‌گذاری تدبیر» سهام شرکت‌هایی که در آنها سهیم است را کنترل می‌کند. بر اساس گزارش رویترز، وقتی در سال ۲۰۰۶، محمد شریعتمداری، عضو ستاد می‌خواست برای یکی از شرکت‌ها وامی ۴۴ میلیون دلاری و بدون وثیقه از بانک پارسیان بگیرد، مدیر بانک با پرداخت وام مخالفت کرد، اما بعد از مدتی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، سهمی معادل ۱۶٪ از بانک پارسیان را خریداری کرد. خرید این سهام باعث تغییرات بسیاری در بانک پارسیان شد. بانکی که به گفته کارمندان سابقش، بسیار مدرن‌تر به نظر می‌آمد و شکل ظاهری کارمندانش با شکل دیگر کارمندان بانک‌های دولتی متفاوت بود. از بعد از خریداری آن ۱۶٪، محدودیت‌های ظاهری بر کارمندان اعمال شد و استفاده از کراوات برای آقایان ممنوع گردید و پوشیدن شلوار جین و استفاده از رژ لب برای بانوان قدغن شد. روسای بانک نیز تغییر کردند. گویی با همان ۱۶٪، ستاد اجرایی فرمان امام از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، بانک پارسیان را خریده بود.
بر اساس گفته مدیر شرکت تدبیر، ستاد ۸۳۳ میلیون دلار در شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده است، و بنیاد خیریه‌ای به نام «بنیاد» برکت را نیز در اختیار دارد. بنیادی که‌ حساب‌های بانکی‌اش محرمانه است. مدیر شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر مدعی است که تمامی درآمد ستاد به بنیاد برکت می‌رسد.

ستاد اجرایی فرمان امام اما، سهام بزرگی از شرکت مخابرات ایران (۵۰٪+۱) و دیگر شرکت‌های بزرگ و حتی شرکت سرمایه‌گذاری ری را در اختیار دارد. بهرحال هرموسسه تجاری بزرگ سود آور و آینده دار که بررسی شود مشاهده میگردد که ستاد فرمان مستقیم یا غیر مستقیم در آن مشارکت دارد ومزاحم بزرگی بمعنای واقعی کلمه برای بخش خصوصی واقعی بشمار میرود. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه درشرائط عادی اگر نه تمام، حداقل بخشی از سودآوری بخش خصوصی درقالب سرمایه گذاری و یا نوسازی وارد اقتصاد کشور میگردد. ولی سودهای عظیمی که درحال حاضر نصیب ستاد فرمان میشود درخارج از کشور هزینه میگردد. بهرحال این ستاد با وجود آنکه از کد یمین و عرق جبین و مصادره و ضبط اموال مردم ایران به این امپراطوری عظیم مالی رسیده ولی ملت هیچگونه شناختی از آن ندارد و این ستاد بیش ازهمه ولی نعمت خود یعنی ملت ایران را غریبه میداند و امکان هرگونه کنترل ملی را مسدود کرده است.

طی هشت‌سال گذشته ایران همواره جزو یک‌چهارم مجموعه کشورهای جهان بوده است که در بدترین مجموعه فساد مالی قرار داشته است. در این میان بر اساس محاسبه‌های گروه کاری اقدام مالی- که مهم‌ترین سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی است – ۳۲ کشور جهان در محدوده قرمز پولشویی قرار دارند که از دیدگاه آنها ایران جزء آنهاست. این به آن معناست که هر نوع فساد مالی در اقتصاد ایران قابل تصور است و مدیریت سیستم پولی و مالی باید دراین خصوص پاسخگو باشد. ا راهکاری که مسوولان پولی برای حل این مشکل در دستور کار قرار داده‌اند نفی و انکار واقعیت است آنهم در زمانی که ادامه چنین برخوردی میتواند منجر به بروز مشکلات بسیاری شود. در حالیکه گزارش‌های رسمی اصولا گزارشهایی محافظه‌کارانه است، ولی حتی همین گزارشهای محافظه‌کار هم اوضاع را نگران‌کننده میدانند. گزارش وضعیت اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۲ که توسط سازمان برنامه سابق منتشر شد وجه دیگری از این موضوع را نشان میدهد. براساس این گزارش سهم فعالیتهای واسطه‌ای و دلالی از کل تسهیلات اعطایی بطور متوسط بین دو تا سه‌برابر سهم بخش کشاورزی و ۵/۱ تا دوبرابر سهم صنعت و معدن بوده است. با ادامه این رویه آیا هیچ امیدی به اجرای سند چشم‌انداز دارند؟ مقام پولی و مالی باید در گزارشی سهم واردکنندگان و تولیدکنندگان را از کل تسهیلات بانکی عنوان کند. مسوولان باید تحولات سهم واسطه‌ گری در اقتصاد را بیان کنند. چون دراین شرایط که فضای رانتی شکل گرفته است تنها مشوق رشد فساد و رانت است و تولید را از بین میبرد و این به‌نفع هیچ‌کس نیست.

جلال توفیق معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه جشنواره تحقیق و توسعه صنایع شیر ایران در شیراز اظهار کرد: ایران در بکارگیری علم جایگاه مناسبی در جهان ندارد و همین باعث شده تا صادرات غیرنفتی ایران به اندازه سود یکسال شرکتی مانند اپل شود. اوگفت : شاخصهای تحقیق وتوسعه دردنیا از تولید علم شروع میشود و نهایتا به بکارگیری و جذب فناوری و تکنولوژی میرسد که ایران در این زمینه رتبه خوبی در تولید علم دارد اما جایگاه مناسبی در فرآیند بکارگیری آن و جذب فناوری ندارد. وی افزود: براساس تحقیق مقایسه‌ای که در سال ۲۰۱۳ بین ۱۴۸کشور جهان انجام شد ایران در تولید علم نانو رتبه دهم ودر تولیدعلم در رشته‌های مختلف رتبه۲۵ را دارد اما در شاخص نهادهای پژوهشی رتبه۴۳ را دارد. معاون تحقیق و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایران در کاربرد فناوری رتبه ۷۳، در ظرفیت نوآوری رتبه ۸۵، در ارتباط صنعت و دانشگاه رتبه۹۰ و در جذب فناوری در شرکت‌ها رتبه۱۲۰ را دارد. توفیق درباره ۱۰ قلم کالاهای عمده صادراتی اظهار کرد: کالاهای عمده صادراتی ایران در سال گذشته به ترتیب متانول با ۱/۱میلیارددلار، پروپان مایع با یک‌میلیارد‌دلار، قیر نفت با یک‌میلیارددلار‌، اوره با یک‌میلیارددلار، پلی‌اتیلن با یک‌میلیارددلار، بوتان مایع با ۰/۸میلیارددلار، سنگ‌آهن با ۰/۸۵ میلیارددلار، پسته با ۰/۸میلیارددلار، سیمان با ۰/۸ میلیارددلار و فلزات گرانبها با ۶/۰میلیارددلار به‌شمار می‌روند که ارزش آنها به حدود ۱۰میلیارددلار می‌رسد اما در این میان نقش کمرنگ علم و دانش کاملا مشهود است.

بررسی روند صادرات محصولات پتروشیمی در صنایع بالادستی و میانی طی سال‌های ۸۷ تا ۹۲ نشان میدهد با وجود کاهش صادرات محصولات پایه شیمیایی به دلیل شرایط خاص کشور و انتظار تبدیل این محصولات در صنایع میانی و در نتیجه افزایش تولید و صادرات در این بخش، صادرات محصولات میانی نسبت به روند گذشته خود تغییر چندانی نداشته است. به عبارت ساده‌تر در سالهای اخیر صنایع میانی به‌عنوان حلقه واسط صنایع بالادست و نهایی، توسعه کافی پیدا نکرده و سبب ناقص‌شدن زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی شده است. درسال ۹۲ بطورمتوسط ارزش هرتن محصول پتروشیمی صادراتی کشور حدود ۸۶۴ دلار بوده در حالیکه ارزش هر تن محصول وارداتی ۲۲۴۸ دلار برآورد شده است. اختلاف بسیار زیاد قیمت کالاهای وارداتی با محصولات صادراتی نشان میدهد که زنجیره ارزش این محصولات، کامل نیست و بعبارت دیگر خامفروشی دراین صنعت زیاد است. با توجه به ظرفیت مطلوبی که در گذشته در صنایع بالادستی و صنایع نهایی پتروشیمی کشور ایجاد شده و با توجه به امکان اجرای پروژه‌ها در بخش صنایع میانی با سرمایه کمتر، توسعه صنایع میانی و به ظرفیت‌رساندن صنایع نهایی پتروشیمی کشور و ایجاد صنایع نهایی با فناوری بالاتر می‌تواند تاثیر بسزایی در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشد. میزان تولید محصولات پتروشیمی درسال ۹۲ حدود ۴۰‌ میلیون‌ تن بوده که از این مقدار حدود ۱۲/۶ میلیون‌ تن صادر و حدود ۱۴‌میلیون‌تن مصرف داخلی بوده است . با وجود اهمیت این صنعت بعنوان یک صنعت استراتژیک، مغهذا با مشکلات زیادی مواجه است که مهمترین آن تولید کمتر از ظرفیت است که در پی کمبود خوراک و مشکلات تعمیراتی عمدتا اتفاق می‌افتد. کاهش سرمایه‌گذاری، تاخیر در اجرای پروژه‌ها و تکمیل زیرساختها، وجود ابهام در قیمت خوراک، بی‌توجهی به اهمیت زنجیره ارزش و تکمیل‌ نشدن طرحهای توسعه واحدهای پتروشیمی، ضعیف‌بودن جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و… از دیگر مشکلات این بخش است.

محمد مروج، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی از آمار ۷ میلیارد دلاری قاچاق سالانه محصولات نساجی و پوشاک به کشور خبر داد وگفت: مصوبه اخیر دولت درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل بیشتر منجر به افزایش قاچاق محصولات نساجی و پوشاک به کشور خواهد شد. وی با اشاره به اینکه فکر نمی‌کنم مصوبه جدید دولت کمکی به کاهش واردات کالاهای مشابه تولید داخل بکند، افزود: واردات محصولات نساجی و پوشاک برخلاف کالاهایی مانند خودرو بسیار راحت بوده و در حال حاضر این محصولات در حجم انبوه بصورت قاچاق و نیمه قاچاق وارد کشور میشوند. وی با بیان اینکه طبق آمار منتشر شده سال قبل بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مسافر از کشور خارج شدند گفت: این تعداد مسافر در زمان برگشت اگر فقط یک چمدان ۲۰ کیلویی نیز با خود بیاورند حجم انبوهی از محصولات نساجی و پوشاک سالانه به همین شکل وارد میشود که کسی نیز نمیتواند جلوی آنرا بگیرد. همچنین از طریق بازارچه‌های مرزی و به صورت ته لنجی نیز سالانه حجم عظیمی از محصولات نساجی و پوشاک وارد کشور می‌شود. مروج با بیان اینکه مصوبه دولت درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل می‌تواند همان مقدار اندک واردات رسمی پوشاک به کشور را نیز تبدیل به قاچاق بکند، گفت: هم‌اکنون محصولات نساجی و پوشاک قاچاق به راحتی در سطح کشور و پایتخت به فروش می‌رسند و کسی هم جلودار آنها نیست.

رویترز طی گزارشی نوشت: ایران بدنبال بازپس‌گرفتن جایگاه خود به‌عنوان دومین تولید‌کننده بزرگ عضو اوپک از عراق است اما دشوار به‌نظر میرسد که بتواند بصورتی پایدار عراق را در طی کمتر از دوسال پشت‌سر بگذارد. بغداد امسال تولید نفت خود را به ۳/۴میلیون بشکه در روز رسانده و سطح صادراتش را در ماه فوریه به رقم بی‌سابقه ۲/۸ میلیون بشکه در روز افزایش داده است. این میزان تولید، عراق را به رده دومین تولید‌کننده بزرگ عضو اوپک پس از عربستان رسانده است. رو به وخامت گذاشتن اوضاع امنیتی موجب شده است که عراق نتواند افزایش تولید ماه‌های اولیه امسال را ادامه دهد، اما میزان تولید روزانه ۳/۲میلیون بشکه نفت عراق همچنان بیشتر از حجم تولید در سال۲۰۱۳ است و عراق قصد دارد میزان تولید خود را تا پایان امسال با احتساب نفت تولیدشده در اقلیم خودمختار کردستان، به حدود چهارمیلیون بشکه برساند. ایران که پس از کاهش تحریم‌های غرب، دلگرمی بیشتری پیدا کرده است، میزان تولید نفت خود را به ۲/۸میلیون‌بشکه در روز افزایش داده است. وزیر نفت ایران وعده داده است که به محض لغو کامل تحریم‌ها تهران را به رده دومین تولید‌کننده بزرگ اوپک بازگرداند. کارشناسان نفتی می‌گویند، در صورت لغو تحریم‌ها، میزان تولید نفت ایران می‌تواند در طی شش‌ماه به ۳/۵میلیون بشکه در روز افزایش یابد، هرچند امیدواری‌ها به دستیابی به توافق نهایی بین ایران و غرب اندکی کاهش یافته است، ولی در صورت رسیدن میزان تولید نفت ایران به این رقم، این برای پیشی‌گرفتن تولید نفت ایران از عراق کافی نیست.

حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق در نشست مشترک با نمایندگان مجلس گفت امروزه اکثر کشورهای دنیا که در آن قاچاق صورت میگیرد عمدتا یا کشور مبداء هستند و یا مقصد اما در حال حاضر ایران هم کشور مبداء به حساب آمده و هم مقصد، که این مورد آسیب‌های زیادی را وارد کرده است. وی قاچاق را از اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی کشور عنوان و خاطرنشان کرد: باید به طور جدی به این موانع پرداخته شود چراکه قاچاق جزو مواردی است که اثرات آن در بخش‌های مختلف نمود پیدا می‌کند و تاثیر آن را علاوه بر اقتصاد کشور می‌توان در حوزه‌های بهداشت، سلامت، فرهنگ و حتی امنیتی مشاهده کرد. حقیقی با بیان اینکه قسمت قابل توجهی از قاچاق، زائیده فرآیندهای رسمی است گفت: بیش از ۷۰ درصد مسائل قاچاق ناشی از فرآیندهای رسمی اقتصاد کشور است و کشورمان در سال گذشته رتبه ۱۴۳ جهان را در تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده است. معضل قاچاق معطوف به ورود یک واحد کالا توسط یک کوله‌بر نیست بلکه از یک طرف ورود عمده و تحت پوشش کالاهای گوناگون در حجم گسترده و از طرف دیگر خروج عمده سوخت از طریق مرزهای آبی و خشکی است. وی به قاچاق روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر سوخت فقط از طریق مرز آبی اشاره کرد و افزود: با تجمیع میزان قاچاق سوخت از طریق مرزهای کشور به رقم ۲۰ میلیون لیتر در روز می‌رسیم که با توجه به مابه‌التفاوت حدود یک دلاری در دو سوی مرز، کشور سالانه ۲.۷ میلیارد دلار کشور از قاچاق سوخت متضرر می‌شود. حقیقی همچنین به قاچاق گوشی تلفن همراه اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردها سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که از این تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه به صورت رسمی وارد شده و سالانه حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت غیر رسمی وارد کشور می شود که برآورد ارزش حداقلی آن معادل ۱.۸ میلیارد دلار است. حقیقی تحقق توسعه اقتصادی با وجود قاچاق را غیرممکن دانست و افزود: رسیدن به نقطه مطلوب در اقتصاد مقاومتی با وجود قاچاق ممکن نیست در نتیجه پرداختن به حل معضل قاچاق امری ضروری در کشور است. وی در واردات کالا سه عامل اسناد مربوطه، عوارض و زمان ترخیص را تعیین کننده دانست و افزود: جزء کشورهایی به شمار می‌رویم که با بیشترین اسناد، بالاترین عوارض و طولانی‌ترین زمان مربوط به ترخیص کالا مواجه هستیم و بین ۱۸۵ کشور در رتبه ۱۵۳ قرار داریم و این روند موجب به‌صرفه شدن قاچاق شده است.

اکبر کمیجایی قائم مقام بانک مرکزی در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش ساختمان به نصف رسیده است، ایران را جزو کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم اعلام کرد و گفت: نقدینگی در پایان فروردین به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسید که ۱.۲ درصد افزایش را نشان می دهد. وی در عین حال اظهار داشت اقتصاد کشور در حال عبور از عمق و شدت رکود است؛ گرچه شتاب خروج از رکود به اندازه شتابی که به آن وارد شدیم، نخواهد بود. او رشد سرمایه گذاری سال ۹۲ را منفی ۲۸.۱ درصد اعلام کرد و گفت: سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال ۹۲ دچار کسادی شد بطوریکه روند آن در ۹ ماهه سال ۹۲ نسبت به ۹ ماهه ۹۱ به نصف رسیده است. سرمایه گذاری و تولید در بخش سیمان نیز در ۹ ماهه ۹۲ با کسادی همراه بود که با رونق ساخت و ساز روند آن بهبود می یابد. وی از تولید ۱۳۵ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو سبک و سواری در ۲ ماهه ابتدای امسال با رشد ۹۲.۵ درصد خبر داد و گفت: تمامی اینها علایمی برای خروج اقتصاد از رکود است . کمیجانی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که ساخت خانه های متراژ کوچکتر ولی به صورت عمودی تر در حال رونق است، همچنین آمار صدور پروانه های ساختمانی در تهران همچنان منفی است اما در شهرهای بزرگ بهبود یافته است. وی تورم را تهدیدی جدی و بزرگ برای تولید، سرمایه گذاری بلندمدت و میان مدت قلمداد کرد و با تاکید بر اینکه از تورم نباید به سادگی عبور کرد، گفت: ایران جزو کشورهایی با بالاترین نرخ تورم است گرچه ابا دارم بگویم که ایران شاگرد اول نرخ تورم در دنیا است اما جزو سران نرخ تورم است.

سردار عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفت: بی‌انصافی است که عنوان شود این مجموعه در انجام پروژه‌ها انحصار ایجاد کرده و بخش خصوصی را به حاشیه رانده است . کل نیروهای رسمی این قرارگاه ۲۶۰۰ نفرهستند و بقیه نیروهای مردمی میباشند . وی در ادامه میگوید: هم‌اکنون پنجهزار پیمانکار دراختیار داریم که در میان این نیروها ۳۶هزار متخصص اعم از مهندس، دکتر و مانند آن حضور دارند. وی همچنین با بیان اینکه اجرای پروژه خط دوم قطار شهری مشهد یکی از اقدامات کوچکی است که این مجموعه انجام میدهد، گفت: قرارگاه خاتم هم اینک ۲۶۰ کیلومتر تونل درنقاط مختلف کشوردر دست اجرا دارد و سدهای بزرگ وشبکه‌های وسیعی را م‌سازد. وی افزود: در ساخت پالایشگاه نیز درمراحل مختلف فعالیت جدی داریم و دراجرای مراحل ۱۵و ۱۶ پارس جنوبی تعهد کرده‌ایم تا انتهای سال روزانه ۵۰میلیون مترمکعب گاز را به شبکه اصلی گاز کشور تزریق کنیم. عبدالهی ادامه داد: تاکنون دو پالایشگاه مورد نیاز برای تولید این حجم گاز ساخته‌ایم و یک پالایشگاه دیگر هم به زودی فعال میشود. همچنین در زمینه تامین آب، در اجرای خطوط انتقال آب ۱۴ استان کشور فعال هستیم و در حوزه راه و راه‌آهن نیز پروژه‌های بزرگی توسط این قرارگاه در دست انجام است. او اظهار کرد: قرارگاه هم‌اکنون با ۱۳هزار دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات منحصربفرد و مدرن و نیروهای متخصص و توانمند در حال فعالیت است دستگاه‌های حفاری TBM سردار عبداللهی افزود: علاوه بر آن ۱۴۰هزار نیروی انسانی توانمند و مجموعه‌ای از پیمانکاران قوی در اختیار این قرارگاه است. وی همچنین گفت: قطعه نخست پروژه آزادراه حرم تا حرم (مشهد – تهران – قم) در مسیر قم – گرمسار به انجام رسیده و به زودی بهره‌برداری می‌شود. قطعه اول این آزادراه به طول ۱۵۶ کیلومتر با ۷۰۰ پل و آبراهه طی کمتر از دوسال به انجام رسید. وی افزود: ۴۰درصد از تامین مالی این آزادراه بر عهده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) و ۶۰درصد دیگر بر عهده وزارت راه‌وشهرسازی است که امیدواریم با تامین به‌موقع اعتبار قطعات دیگر آن را هم به‌سرعت راه‌اندازی کنیم.

مرکزپژوهشهای مجلس گزارش جامعی از حال و روز صنعت خودروسازی کشور منتشر کرده است. دراین گزارش این صنعت به چهاردوره تقسیم شده است:
دوره اول از شکل گیری صنعت خودرو سازی در سال ۱۳۳۶ خورشیدی شروع می شود و دو سال بعد از انقلاب ادامه می یابد.
دوره دوم زمان جنگ هشت ساله است که این صنعت دچار “رکود شدید” میشود ولی بعد از پایان جنگ دولت برای رسیدن به خودکفایی توجه ویژه ای به این صنعت دارد و افزایش تولد خودرو در داخل کشور را جزو برنامه های خود قرار می دهد که تا سال ۱۳۸۴ یعنی زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد ادامه یافت.
دوره سوم تا سال ۱۳۹۰ که مرکز پژوهشهای مجلس آنرا “پیری زودهنگام” صنعت خودرو توصیف میکند، ادامه مییابد. در این دوره تولید خودرو به ۱.۶ میلیون دستگاه در سال رسید و رشد خیره کننده ای داشت.

بیشتر بخوانید »

حسن روحانی رئیس جمهور درزمان تشکیل کابینه خود و ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور بر مشگل بیکاری آگاهانه انگشت گذارد و از آن بعنوان یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور نام برد. طیب نیا وزیر امور اقتصدی و دارایی هم در یک گزارش مبسوط با اشاره به وضعیت اشتغال در کشور از ورود لشگر پنج میلیونی جوانان فارق التحصیل به بازار کار در چهار سال آینده ابراز نگرانی کرد . ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی هم در هر موقعیتی از فرصت استفاده کرده و از افزایش نرخ بیکاری سخن میگوید ودغدغه خود را ابراز میدارد. نوبخت سخنگوی دولت هم هر از چندگاهی به این موضوع اشاره دارد. سایر مقامات دولتی در رده های مختلف ، مسئولین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشورو حتا امامان جماعت نیز مرتب به مسئله بیکاری و خطرات اقتصادی و اجتماعی ناشی اشاره دارند و هشدارهای گوناگونی نیز در اینباره داده میشود. با وجود همه این ابرازنگرانیها واظهارنظرها بویژه از ناحیه دولت ، معهذا هنوز پس از گذشت نزدیک به یکسال از عمر دولت تدبیر امید نزدیک شدن دولت تدبیر و امید ب هنوز هیچ حرکت منموس و کار مشخصی از سوی دولت در زمینه اشتغال وکاهش بیکاری انجام نشده است ، حتا میتولن گفت اقداماتی که تاکنون در رابطه با رفع بیکاری صورت گرفته تقریبا مساوی صفر بوده است..

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهورکه نظرات اقتصادی وی قابل تعمق است نیز با بحرانی دانستن شرایط بیکاری کارجویان جوان کشور، نرخ بیکاری جوانان را رقمی بین ۲۳ تا ۲۶ درصد دانسته است. از طرفی هم وی معتقد است نرخ بیکاری زنان به رقم نجومی ۴۳ درصد رسیده که نشان دهنده عمق مسئله بیکاری در بخش زنان کشور است. حکومت مردسالار اسلامی به بیکاری بانوان نه تنها بها نمیدهد که اصلا به رسمیت نمیشناسد . اگر آقای خامنه ای دچار ملاحظات جهانی و طغیان بانوان کشور نبود چه بسا که حکم حکومتی صادر میکرد که زنان باید فقط به شغل خانه داری پسنده کنند و بدنبال اشتغال خارج از منزل نباشند. کما اینکه با یک حکم حکومتی دستور افزایش جمعیت به دو برابر را بطورغیر مستقیم صادر کرده تا بدینوسیله زنان کشور را خانه نشین کند. آقای خامنه ای خبر ندارد که با این فرمان لعن و نفرین ابدی برای خود خریده است .
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه تجربه در بیش از سدهه حکومت اسلامی نشان داده است که به آمار و اطلاعات صادر شده توسط دستگاههای مختلف حکومتی نمیتوان اعتماد کرد. بنا براین اینکه آمار مربوط به بیکاران هم تا چه حد صحت داشته باشد بشدت مورد تردید است و چه بسا که آمارهای واقعی فراتر از داده های حکومتی باشد که قطعا هست. ازاینرو درباره بیکاری باید بررسیهای تخصصی تری صورت گیرد، زیراکه آمارها واطلاعات موجود ( البته اگر برنامه ریزی وجود داشته باشد) نمیتواند ملاک برنامه ریزی قرارگیرد . در آمارهای حکومتی بسیاری از افراد در مشاغلی غیررسمی، ازقبیل دلالی ،واسطه گری، دستفروشی ، زنان خیابانی ….. فعالیت دارند که اتفاقا بعضا درآمدهای مناسبی نیز کسب می کنند؛ اما از نگاه آمارها این نوع کارها شغل محسوب نمی شوند . اینگونه اشتغالهای کاذب و غیر رسمی که تعدادشان و افراد شاغل با آن هم کم نیستند باعث میشود تا رقم دقیق بیکاری در جامعه چندان محسوس نباشد. با این حال، در برخی استان ها مانند کردستان، ایلام و لرستان و بویژه بلوچستان به دلایل گوناون از جمله اقلیمی نرخ بیکاری عمومی نیز بالای ۲۰ درصد است. در حال حاضر بیش از ۱.۵ میلیون نفر فارغ التحصیل جویای کار در کشور وجود دارد. همچنین یک میلیون نفر زن نیز که زیر ۳۰ سال سن دارند هم جویای کار هستند.

در طول قریب یکسال گذشته هیچ حرکت ملموسی در جهت ایجاد تسهیلات موثر و ساختاری در جهت افزایش تولید صورت نگرفته تا بشود امیدوار بود که بشود به کاهش بیکاری دسترسی پیدا کرد که البته چندان هم غیر مترقبه و تعجب آور نیست. همانطور که در بالا اشاره شد اصلی ترین ، منطقی ترین وسریعترین راه مبارزه در جهت رفع بیکاری، گسترش بخش تولید است . گسترش این بخش سبب میگردد تا دو بخش تجارت و خدمات هم فعال گردند. برای اینکه بشود تولید را توسعه داد انجام دو شرط ضروری است ، اول اینکه بایستی یک برنامه ریزی تولیدی دقیق و منطبق با شرائط و موقعیت روز کشور آماده و برای اجرا در دسترس باشد ( آنچه که در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده پاسخگوی معضل بیکاری موجود نیست و نیاز به تجدید نظر اصولی دارد). شرط دوم که اهمیت آن کمتر از شرط اول نیست تامین سرملیه لازم برای ایجاد پنج میلیون واحد شغلی میباشد. براساس محاسبات بین المللی موجود برای ایجاد چنین اشتغالی بایستی درپنج سال آینده رقمی حدود یکصد میلیارد دلار در بخش تولید سرمایه گذاری شود. چنین سرمایه گذاری عظیمی نمیتواند تنها متکی به مصرف بازار داخلی باشد، بنا براین نیاز به آن است تا بخش صادرات کشور هم بشدت فعال گردد که در آنصورت مسائل جدیدی ازجمله رقابت بین المللی وارد معادلات تولیدی کشور خواهد شد و سازو کارهای ویژه خود را میطلبد.
درحال حاضر دولت بجز برنامه ناقص و پرعیب واشتباه برنامه پنجم با آمارها و اطلاعات غلط و غیر قابل استفاده آن برنامه دیگری در دسترس ندارد. بنابراین اگر از هم اکنون تصمیم به تهیه نقشه راه برای تولید کشور گرفته شود که تا حدودی به عیب نقص کمتری آلوده باشد و با زبان علمی و فنی روز نوشته گردد تا بشود از تکنولوژی پیشرفته استفاده کرد، حداقل چند سالی وقت لازم است . حال اگر فرض برآن باشد که چنین برنامه ای آماده شده و دسترسی به تکنولوژی جهانی هم عملی است موضوع مهمتر یعنی تامین سرمایه لازم مطرح میگردد.
باز فرض برآن است که برنامه افزایش تولید و سرمایه لازم فراهم شده در آنصورت موضوع فروش مطرح میباشد. بازار مصرفی داخل با چنین سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای اشباع خواهد شد. بنابراین نیاز به آن است تا تولیدات داخلی جایگاهی در بازار جهانی بدست آورد که در آنصورت وارد رقابت بی امان بین المللی میگردد که نفوذ در آن و گرفتن جای دیگر رقبا سازو کارهای ویژه خود را میطلبد که کار آسانی نخواهد بود تا از عهده حکومت اسلامی بی خبر از دنیا برآید.
موضوع بسیار حائز اهمیت دیگر متولی گری بخش تولید است که فرماندهی آن با بخش خصوصی حقیقی و واقعی، دولت ویا با بخش خصوصی قلابی ولی قدرتمند حکومتی است. هر یک از این سه بخش ویژگیهای خود را دارد. بخش تولید دولتی بعلت عملکرد بد و زیاندهی اکثر واحدهای تولیدی درصدد است تا خود را از زیر بار تولید کنار کشد وآنرا به بخش خصوصی واگذار نماید که البته برنامه ایستکه بسیار کند پیش میرود. بخش تولید حکومتی هم به تولید بیشت بعنوان وسیله و ابزارکار نگاه میکند تا از آن طریق به تجارت وارداتی خود ادامه دهد و هیچگونه علاقمندی ، پایبندی و تعهدی نسبت به تولید از خود نشان نمیدهد. درمیان متولی و دلسوز اصلی بخش خصوصی واقعی است که آنقدر ضعیف شده وفعالیتش در رقابت با بخش خصوصی حکومتی محدود گردیده که امیدی به نجاتش نیست . مضافا به اینکه اصولا حکومت اسلامی از یک بخش خصوصی حقیقی قدرتمند که قادر به کنترل آن نباشد وحشت دارد.
بنابراین از هر زاویه ایکه به بخش تولید نظر افکنده شود ملاحظه میگردد که هیچگونه راه نجاتی برای آن متصور نیست و لذا هرگونه امید بستن به حرفهای شیرین و امیدوارکننده مسئولین که سرمایه گذاری خواهد شد، تسهیلات بانکی . مالیاتی و ایجاد میگردد تنها امیدواریهای کاذبی هستند که ره به ناکجا آباد دارند و رفع بیکاری از این طریق تنها سرابی بیش نیست.