خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
حکومت اسلامی ایران از بدو تشکیل تاکنون عمدا ، یا سهوا با دستکاریهای مخرب در بنیانهای اقتصاد کشور چنان گره های کوری به آن زده است که وقتی شرائطی پیش میاید که مجبور به بهر دلیلی یکی از گره ها را بگشاید درمقابل آن چنان درمانده و بلاتکلیف قرارمیگیرد که گاه مجبور میشود همان شیوه غلط را ادامه دهد. تا خرابکاریها در همان وضعی که هست باقی بماندو بدتر از آنکه هست نشود.
ضمیمه اقتصادی خلیج فارس
اینکه چرا این برنامه که در صورت اجرای درست میتوانست و هنوز هم میتواند برای اقتصاد ، بویژه یخش تولید کشورمفید و راه گشا باشد اینگونه به بیراهه کشانده شده سوال کلیدی این روند است. بسیاربعید است که کشاندن چنین برنامه سنگین و پرمخاطره به بیراهه کار شخص یا اشخاصی خاص یا حتا گروه های مافیایی باشد، سوء استفاده هاییکه آنها کرده و میکنند استفاده های رانتی است که زمینه آن از قبل فراهم شده است . اشکال اصلی درعدم اجرای این برنامه و برنامه هایی نظیر آن به اراده حکومت مربوط میشود که اولا آمادگی قبول بخش خصوصی قدرتمند و مستقل از حکومت را ندارد، دوم اینکه اعتقادی هم به تولید ندارد.
درحکومت اسلامی از بدو انقلاب یک نظام اقتصادی برآمده از تجارت (نه تولید) آنهم برپایه واردات شکل گرفته که متکی بر درآمد نفت بوده و بتدریج هم قدرتمند و هم نهادینه شده است . حکومت اسلامی ایران هم مانند همه حکومتهای خودکامه درجهان از تمرکز قدرت که خارج از کنترل حکومتی باشد بشدت بیم دارد. بنابراین نمبتواند از برنامه هاییکه در جهت تقویت بخش خصوصی خارج از کنترل حکومتی باشد حمایت کند. این اراده حکومت در جریان واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بخوبی مشهود است . در پنج سال گذشته برنامه واگذاری سهام واحدهای تولیدی دولتی که میتوانست با اقتباس از الگوهای انجام شده در سایر کشورها که چنین برنامه هایی را با موفقیت به اجرا گذارده اند وتعدادشان هم کم نیست عملی شود. درحالیکه آنچه که شد برنامه ای ناقص، غیر هدفمند وموردی است که بیشتربرای واگذاری سهام شرکتهای سودآور و آینده داربه افراد مراکز وشرکتهای مشخص ومورد تایید حکومت به اجرا گذارده شد تا در جهت گسترش بخش خصوصی مستقل. نکته جالب توجه اینک وقتی از مسئولین حکومت سوال میشود که چرا این برنامه با حکم حکومتی و آب و تاب مطرح شد ولی در عمل هیچ حرکت قابل توجهی صورت نگرفته استدلال میکنند که این موضوع فضای کسب وکار را با مشگل مواجه میکند و بر تعدادبیکاران میافزاید.
علی اشرف پوری حسینی
وزیر اقتصاد در سال گذشته گزارشی از واگذاری‌ها ارائه کرد که قابل تامل بود. براساس این گزارش، میزان واگذاریهای واقعی به بخش خصوصی ۱۳ درصد بوده است و البته عنوان شده بدون توجه به آمارسازی‌ها، دولت گذشته تنها به اندازه سه درصد واگذاری واقعی شرکت‌ها به بخش خصوصی را انجام داده است. پوری حسینی در ادامه میگوید: ما با توجه به آماری که در پایان دولت دهم ارائه شد، مروری در سازمان خصوصی‌سازی داشتیم و احساس کردیم که آمارها در بخش‌هایی از شفافیت و دقت لازم برخوردار نیست. بر این اساس، این آمارها را در انتهای سال گذشته اصلاح کردیم.
آماری که قبلا ارائه شده بود، گویای این بود که ۱۵۱ هزار میلیارد تومان سهم فروخته شده که حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت، حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به رد دیون و ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز غیر از رد دیون و سهام عدالت بود.
در بررسی‌ها مشخص شد که این آمار در بعضی بخش‌ها شفاف نیست از جمله اینکه برای سهام عدالت تا ابتدای مهرماه سال گذشته حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان سهم به صورت قطعی و برای رد دیون نیز حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان به صورت قطعی واگذار شده بود. یعنی آنچه به صورت قطعی واگذار شده بود، با احتساب ۲۸ هزار میلیارد تومان رد دیون و ۲۴ هزار میلیارد تومان سهام عدالت، در مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان بود. یعنی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از آمار واگذاریهای سازمان خصوصی‌سازی، واگذاریهای غیرقطعی بود که گزارش شده بود.
ما این آمار را اصلاح کردیم. بر این اساس، گزارشی که من الان می‌توانم از آن دفاع کنم، این است که سازمان خصوصی‌سازی تا ابتدای دولت یازدهم و در طول ۵/۱۲ سال گذشته -از سال ۸۰ تا شهریور ۹۲- حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان سهم را به صورت قطعی واگذار کرده است؛ چه بابت سهام عدالت، چه بابت رد دیون دولت و چه برای عموم مردم. با این آمار، آن درصدهایی که قبلا گفته شده بود اصلاح شد چون قبلا مخرج کسر ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بود و الان مخرج کسر ۹۶ هزار میلیارد تومان شده و تقریبا بیش از ۳۵ درصد از این آمار بابت واگذاری به بخشی غیر از سهام عدالت و غیر از ردیون دولت بوده است..
یعنی قانون این خلأ را دارد؟
ببینید این مسائل در هیچ‌کجا تعریف نشده است. وقتی ما از عبارت خصولتی استفاده میکنیم، تعریف خاصی برای آن وجود نداریم. برای همین در نیمه دوم سال گذشته تمهیدی اندیشیدیم و یک تعریف درست کردیم و این تعریف را در هیات واگذاری به تصویب رساندیم. بر این اساس، مشخص شد که از این به بعد کدام بخش‌ها در تعریف خصوصی و کدام بخش‌ها در تعریف خصولتی‌ها گنجانده شوند. در جاهایی هم دولت که حضور دارد، می‌دانیم که نباید به این بخش سهم بدهیم چون طبق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری به دولت ممنوع است. منتها هیات دولت در جاهایی مصوبه داده که به صورت رد دیون به دولت سهم بدهیم که این امر، از یک طرف مصوبه هیات وزیران وقت بوده و از طرف دیگر، هیات تطبیق آن را رد نکرده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز مجری است و باید مصوبات را اجرایی کند. از نظر سازمان خصوصی‌سازی این کار خلاف قانون است و نباید سهم را به دولت بدهیم در حالی که این اتفاق می‌افتد و این واگذاری در آمار خصوصی‌سازی نیز می‌آید. از یک طرف سهام دولت را به صورت قطعی واگذاری کرده‌ایم و از طرف دیگر، گیرنده سهم صددرصد دولت و حتی یک وزارتخانه است. ما در اینجا قطعا می‌گوییم که خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاده است ولو اینکه در آمارها بیاید. همین الان هم که من با شما صحبت می‌کنم، مصوبه‌یی در حد چند هزار میلیارد تومان می‌توانم ارائه کنم که مصوبه هیات دولت است و تاکید کرده که سهم را بابت رد دیون به یک وزارتخانه بدهید.
یک یا چند مورد مصوبه هم برای رد دیون داریم که سهم به دولت یا دولتی‌ها بدهیم، تعدادی هم خصولتی هستند.
در این رابطه چه کردید؟
کاری که ما در نیمه دوم سال گذشته انجام دادیم، این بود که از هیات واگذاری اجازه بگیریم که از این به بعد اگر سهمی عرضه میشود، در واگذاری سهم به دولت ممنوع باشیم اما برای واگذاری سهم به خصولتی‌ها ممنوع نباشیم. در کنار آن، برای بخش‌های خصوصی تشویق در نظر گرفته شود به‌طوری که اجازه دهند در آگهی‌ها عنوان کنیم که اگر خصوصی‌ها سهام را بخرند، آنها را در قیمت، سود دوران مشارکت و مدت اقساط تشویق کنیم. به این شکل واگذاری‌ها را برای خصوصی‌ها و خصولتی‌ها تفکیک کردیم. البته این مصوبه اواخر سال گذشته در هیات واگذاری تصویب شد و امیدواریم در سال جاری بتوانیم واگذاری‌ها را شفاف‌سازی و جداسازی کنیم.
با این حال سوال شما برمی‌گردد به این موضوع که چرا در واگذاری‌ها در سال‌های گذشته به انحراف رفتیم؟ ببینید متاسفانه در چهار، پنج سال گذشته خصوصی‌سازی گرفتار مصوبات رد دیون شد. مجموع رقم مربوط به مصوبات رد دیون دولت نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است. حالا من تکراری‌ها را کنار می‌گذارم. برای یک واگذاری شاید هیات دولت وقت سه، چهار مصوبه داشته باشد. اینها چون در یک موضوع بوده، من یک‌بار حساب می‌کنم.
یعنی چند بار واگذاری صورت گرفته بود؟
خیر، مثلا هیات دولت یک‌بار تصمیم گرفته بود که مثلا برای صندوق بازنشستگی ۱۰۰۰ میلیارد تومان سهم داده شود اما بعد از آن، یک‌بار دیگر مصوبه را اصلاح کردند و یک حکم دیگر دادند. ما اینها را یک مصوبه قلمداد کردیم. اگر بخواهیم همین‌طوری جمع جبری بزنیم، شاید ۳۰۰، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مصوبه باشد اما ما مصوباتی را که از یک جنس بودند، کنار هم گذاشتیم و حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان شدند. شما تصور کنید که یک چنین عددی دارید و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان هم وظیفه دارید که در باب رد دیون سهم واگذار کنید. از طرف دیگر، در طول ۵/۱۲ سال گذشته در کل ۹۶ هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده است. اگر بنا بود این ۱۷۰ هزار میلیارد تومان عملیاتی شود، اصلا شما یک چیزی هم کم می‌آوردید. یعنی همه سهام را که باید بابت رد دیون می‌دادید که هیچ، یک چیزی هم جا خالی می‌آوردید. یعنی اگر قرار بود خصوصی‌سازی فقط بابت رد دیون انجام شود، اصلا باید بقیه کارها را تعطیل می‌کردیم و خصوصی‌سازی‌ای وجود نداشت.
متاسفانه رد دیون یک ویژگی و سهل‌گیری برای سازمان خصوصی‌سازی در قیمتگذاری دارد. سازمان که با هر قیمتی که می‌خواست، سهم را عرضه می‌کرد و وقتی سهم فروش نمیرفت، می‌دانست که یک مشتری پای آن خوابیده و چه بخواهد و چه نخواهد، این سهم برای او است. بنابراین در باب قیمتگذاری دخالت نمیکرد و دوست داشت همیشه قیمت‌ها را بالا بگذارد و می‌گفت با این قیمت‌ها عرضه می‌کنم. سهم فروش نرفت که نرفت، آن وقت سهام را به یک طلبکار دولت می‌دهم که هم بدهی دولت از بین رفته و هم آمار خصوصی‌سازی بالا می‌رود. ما واقعا در سال‌های گذشته با این مشکل روبه‌رو بودیم که خصوصی‌سازی به‌دلیل اینکه عملا درگیر رد دیون بود، قیمت‌گذاری‌ها را اصلاح نمیکرد و دنبال توانمندسازی بخش خصوصی و بازاریابی‌های واقعی نمیرفت و روشهای قیمتگذاری را نیز اصلاح نمیکرد. بر این اساس، خصوصی‌سازی رشد پیدا نمیکرد، چون اشتباه‌ها رفع نمی‌شد.
به نظر شما چه تفکری پشت این سیستم بود؟
اجازه دهید من وارد این بحث‌ها نشوم؛ منتها می‌خواهم بگویم نگاه به خصوصی‌سازی صرفا یک نگاه درآمدی شده بود.
این سوال را برای این مطرح کردم که به این نتیجه برسیم که این تفکر و شیوه واگذاری‌ها چه خسارتی به اقتصاد و بخش خصوصی کشور زد؟
خسارتی که ما خوردیم، این بود که عملا در طول چند سال گذشته مجال پیدا نکردیم با بخش خصوصی صحبت کنیم و ببینیم دردل بخش خصوصی چیست. نخواستیم ببینیم چرا بخش خصوصی سهام را نمی‌خرد؟ قیمت سهام بالا است یا فضای اقتصادی کشور خراب است؟ آیا دولت بعد از اینکه سهام را می‌فروشد، کاری میکند که بخش خصوصی از کرده خود پشیمان شود؟ بالاخره همه اینها وجود داشت. حالا وقتی که همه واگذاری‌ها بابت رد دیون صورت گیرد، آن زمان این مشکلات اصلا مطرح نمی‌شود و وقتی هم که مشکلات مطرح نشود، سازمان خصوصی‌سازی متوجه نمی‌شود که کجای کار اشکال دارد و به همین خاطر خصوصی‌سازی در کشور تعطیل میشود. به این ترتیب، نه بخش خصوصی رشد میکند، نه بخش خصوصی جای دولت می‌نشیند، نه شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند، به بهره‌وری بالا دست پیدا میکنند، نه در اقتصاد کشور وزن بخش خصوصی سنگین‌تر میشود و نه اقتصاد کشور کاراتر میشود. یعنی همه فلسفه‌یی که از خصوصی‌سازی تعریف کرده بوده‌اند، کنار می‌رود. چرا؟ چون می‌خواهیم خصوصی‌سازی وسیله‌یی برای درآمدزایی و رد دیون دولت باشد. زمانی که دولت پول نداشت به پیمانکاران بدهد، به همین دلیل سهم دولت را واگذار می‌کرد. این، بدترین نوع خصوصی‌سازی است که سرمایه کشور را جای هزینه‌های جاری کشور بدهیم. برای مثال، وقتی نمی‌توانیم به بازنشستگان حقوق بدهیم، سهم دولت را بفروشیم و هزینه جاری کشور کنیم.
می‌گویند یک روزی روس‌ها به سراغ فریدمن می‌روند و می‌گویند ما تا به امروز دچار کمونیست بودیم. بنابراین یک فرمولی به ما بدهید که اقتصاد کشور را از این وضعیت نجات دهیم. فریدمن میگوید من سه نکته به شما می‌گویم: ۱- خصوصی‌سازی ۲- خصوصی‌سازی ۳- خصوصی‌سازی. به همین دلیل روس‌ها شروع به خصوصی‌سازی میکنند اما بعد از ۴، ۵ سال دوباره به سراغ فریدمن می‌روند و می‌گویند ما کاری را که گفتی، انجام دادیم اما همه اقتصاد مافیایی شد. فریدمن میگوید شما قبل از اینکه خصوصی‌سازی کنید، لازم بود موسسات غیرانتفاعی و فعالیت‌های اجتماعی را آزاد کنید تا اقتصادتان دچار مافیا نشود. اقتصاد ما هم به‌نوعی گرفتار چنین موضوعی شده است. آیا شما حضور مافیا در اقتصاد ایران را قبول دارید؟
من نمی‌خواهم در این زمینه اظهارنظر کنم اما اجازه دهید به جای کلمه مافیا، این عبارت را به کار ببرم که اقتصاد ما همچنان دولتی و در اختیار دولت است. در حال حاضر اگر یک بخش خصوصی غیرمرتبط با مراکز قدرت بخواهد عرض‌اندام کند، قاعدتا فضایی برای خود نمی‌بیند و بهتر می‌داند به یکی از این مراکز قدرت وصل باشد تا بتواند عرض‌اندام کند. البته این موضوع در سطوح پایین دیده نمی‌شود اما در سطوح متوسط یا متوسط به بالا اگر بخش خصوصی بخواهد عرض‌اندام کند، ترجیح می‌دهد در قالب یکی از مراکز قدرت حضور پیدا کند و می‌داند که اگر چنین نباشد، راه به جایی نخواهد برد.
خب این یک اشکال بزرگ برای اقتصاد هر کشوری است که بخش خصوصی حتما در یک پوشش حضور پیدا کند و به عنوان یک بخش خصوصی اجازه نداشته باشد که قد علم کنم. در اینجا سازمان خصوصی‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند این قاعده بازی را به‌هم بزند، ولی در هر حال میتواند این تذکر را به تصمیم‌گیرندگان کشور در عملکرد، گفته‌ها، نوشته‌ها و اظهارات خود بدهد که هدف خصوصی‌سازی همچنان مغفول مانده است. این نگرانی‌ای است که هم‌اکنون نیز در اظهارات مقامات دیده میشود و در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری نیز این نگرانی به شکل عمیق پیدا بود که ایشان هم خصوصی‌سازی را دور از اهداف اصلی‌اش ارزیابی میکنند. ایشان در رابطه با سهام عدالت تذکرات مستقیمی داشتند و در باب عموم هم از فرمایشات ایشان این طور برداشت میشود که از خصوصی‌سازی کشور راضی نیستند و احساس میکنند که اصل ۴۴ ما را به اهداف مورد نظر نرسانده است. چون در سال‌های گذشته سهام شرکتهای اصل ۴۴ را بیشتر در قالب رد دیون واگذار کردیم.
در رابطه با واگذاری‌ها به نهادها چه تحلیلی دارید؟
من ارزیابی خاصی از این کار ندارم و نمی‌دانم چقدر از خریداران ما بنیادهای تعاون یا شرکتهای زیرمجموعه بنیادهای تعاون و نیروهای مسلح بوده‌اند. من الان چنین آماری ندارم اما این مجموعه تهی نیست، یعنی داخل این مجموعه شرکت‌هایی هستند که به زیرمجموعه بنیادهای تعاون واگذار شده‌اند. البته بنیادهای تعاون، بنگاه‌هایی اقتصادی هستند. در واقع دولتی نیستند، خصوصی هم نیستند. مصداق بارز خصولتی‌ها، همین بنیادهای تعاون هستند. اینها حق دارند فعالیت اقتصادی داشته باشند و کسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های اقتصادی آنها شود. اما اینکه ما ترغیب و تحریک کنیم یا به‌گونه‌یی برنامه‌ریزی کنیم که سهام دولت در اختیار چنین بنگاه‌هایی قرار گیرد، لااقل اسم آن را خصوصی‌سازی نمی‌توانیم بگذاریم. ما از این کار پرهیز میکنیم و می‌خواهیم سهام دولت را کسانی خریداری کنند که چنین وابستگی‌هایی را به مراکز قدرت نداشته باشند.
با توجه به آماری که شما دادید، آیا امکان بازپس‌گیری شرکتهای واگذار شده از شبه‌دولتی‌ها وجود دارد که دوباره در سیستمی جدید، واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد؟
از نظر سازمان خصوصی‌سازی، هر سهمی که در هر قالب و عنوانی به صورت قطعی واگذار شده باشد، امکان بازپس‌گیری آن وجود ندارد. نه ما چنین اختیاری را داریم و نه به‌دنبال چنین اختیاری هستیم که سهام را پس بگیریم. بالاخره واگذاری صورت گرفته است؛ حالا می‌خواهد در هر دولتی که باشد. منتها دنبال اصلاح روش برای از این به بعد هستیم و سعی میکنیم با تشویق و تقویت بخش خصوصی، عقب‌ماندگی‌های سازمان خصوصی‌سازی را برای نیل به اهداف اصلی و اولیه خودش جبران کنیم.
به نظر شما اگر شرایط برای حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و جایگزینی آن با دولت فراهم شده باشد، آیا بخش خصوصی کشور توانایی و قدرت جایگزینی با دولت را دارد؟ چون در گذشته استدلالی که مسوولان مطرح می‌کردند، این بود که بخش خصوصی توانایی مالی برای خرید شرکت‌ها ندارد و به همین دلیل، واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی اتفاق افتاده است.
به نظر من عدم توانایی بخش خصوصی در قدرت مالی و نقدینگی نیست. بخش خصوصی کشور اینقدر توانمند است که امسال که ما برنامه بسیار سنگینی برای واگذاری داریم، همه واگذاری‌ها را جذب کند. فرض کنید همه واگذاریهای امسال حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شود. خب میزان حصه نقدی که از بخش خصوصی می‌خواهیم بگیریم و واگذاری صورت گیرد، ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست. این ۲۰ هزار میلیارد تومان در مقابل نقدینگی کل جامعه، عدد بسیار ناچیزی است، بنابراین ما از نظر نقدینگی و توان مالی بخش خصوصی هیچ نگرانی‌ای نداریم. می‌دانیم بخش خصوصی میتواند چنین کاری را انجام دهد. حالا اگر ورود نمی‌کند، از عدم توانایی مالی این بخش نیست، بلکه به‌خاطر نگرانی‌هایی است که از حضور در چنین فضاهایی دارد. آنها فکر میکنند اگر بیش از حد در سطوح بالا حضور پیدا کنند و چرخه اقتصادی کشور را بچرخانند، شاید اذیت شوند. اما اینکه نگرانی‌هایشان واقعی است یا خیر، من اظهارنظر نمی‌کنم. منتها می‌دانم اگر بخش خصوصی رغبتی برای جذب واگذاری‌ها ندارد، به خاطر این قبیل نگرانی‌هاست؛ حالا بحق یا ناحق نمی‌دانم. اما از نظر توان نقدی و مالی احساس نمی‌کنم مشکلی داشته باشند.
سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه چه اقدامی میتواند انجام دهد تا نگاه فعالان اقتصادی را تغییر دهد؟
سازمان خصوصی‌سازی تنها دستگاه دولتی تقویت‌کننده بخش خصوصی نباید باشد و نیست. ما نباید همه کارها را به گردن سازمان‌خصوصی‌سازی بیندازیم و در خانه خود بنشینیم و بگوییم سازمان خصوصی‌سازی بخش خصوصی را توانمند کند تا اینکه در اقتصاد وزن و سهم خود را پیدا کند. همه باید دست به دست هم بدهند و نگاه‌ها باید تغییر کند. هم در قوه‌قضاییه، هم در قوه‌مقننه و هم در قوه‌مجریه باید چنین رویکردی را شاهد و ناظر باشیم. بالاخره قوای سه‌گانه در اقتصاد کشور سهم بسیار بزرگی دارند؛ این‌طور نیست که فقط قوه‌مجریه نقش داشته باشد. البته در قوه‌قضاییه و قوه‌مقننه اظهارات مسوولانش نشان می‌دهد که نگاه بسیار خوبی به بخش خصوصی دارند اما اینکه همه اتفاقات موید این موضوع هست یا خیر، روی مصداق‌ها باید بحث کنیم؛ و الا ریاست قوه‌قضاییه و ریاست قوه‌مقننه و نمایندگان مجلس اظهارات‌شان گویای این است که می‌خواهند بخش خصوصی رشد کند. منتها شاید بعضی از اتفاق‌ها بیفتد که برخلاف این اظهارنظرها باشد.
مثال می‌زنید؟
من اگر وارد مصداق‌ها شوم، ممکن است از هدف اصلی دور بمانم. اما می‌خواهم همین‌قدر بگویم که تحمل بخش خصوصی در عمل باید دیده شود و نه در گفتار. آیا ما می‌توانیم بخش خصوصی‌ای را تحمل کنیم که در یک بازار از ۳۰، ۴۰ درصد سهام برخوردار باشد. احساس من این است که در بخش‌های مختلف کشور برای اینکه بخش توانمندی را در یک حرفه و صنعت تحمل کنند، وجود ندارد. بعضا از بخش خصوصی می‌ترسند و فکر میکنند اگر بخش خصوصی ۲۰ درصد یک صنعت را داشته باشد، به نوعی انحصار ایجاد میشود و آن انحصار مانع حضور دولت است.
متاسفانه یک دید بدتری که وجود دارد، این است که تصور دستگاه‌های دولتی بر این است که همیشه اعمال حاکمیت برابر با دارا بودن مالکیت است. یعنی فکر میکنند اگر مالک چیزی نباشند، نمی‌توانند حاکمیت را اعمال کنند. در واقع ما بلد نیستیم از طریق تنظیم مقررات، اعمال حاکمیت کنیم. همیشه می‌خواهیم با حفظ مالکیت، اعمال حاکمیت کنیم و این کار ما را سخت‌تر میکند. یعنی آقایان به‌دنبال این هستند که مالک بخش اعظمی از بازار باشند تا اینکه نظارت‌کننده. ما دولتی‌ها بلد نیستیم، بگوییم که کنار می‌نشینیم و مقرراتی را تنظیم میکنیم که بخش خصوصی نتواند اجحاف، رانت‌خواری و ظلم کند. ما اصلا تنظیم مقررات را بلد نیستیم و همیشه دوست داریم دولت را مالک ببینیم تا ناظر. هم‌اکنون طرز نگرش‌ها ما را اذیت میکند. بر این اساس، امیدوارم از یک‌طرف هم بخش خصوصی رشد کند و هم نهادهایی که تنظیم مقررات میکنند، رشد کنند و دولت بلد باشد به جای مالکیت، با اعمال مقررات اعمال حاکمیت کند و خصوصی‌سازی بتواند در چنین فضایی بهتر اقتصاد کشور را رشد بدهد.
گزارش یا برآوردی دارید که درآمدی که در رابطه با خصوصی‌سازی کسب شده، به انحراف رفته باشد؟
ببینید گزارشی که من دادم، ۹۶ هزار میلیارد تومان درآمد تا پایان شهریورماه سال گذشته بود. تا پایان سال ۹۲ نیز حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان فروش قطعی داریم. یعنی در نیمه دوم سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان سهم را به صورت قطعی واگذار کردیم که معادل ۳۰ درصد ۵/۱۲ سال گذشته بود. در واقع سازمان خصوصی‌سازی تلاش کرد از روند خصوصی‌سازی عقب نیفتد و اگر احکام و مصوباتی هست، تعیین‌تکلیف شود و به وظایف بودجه‌یی عمل کنیم. از این ۱۲۴ هزار میلیارد تومان، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای رد دیون دولت و حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت سهام عدالت به صورت قطعی واگذار شده و بقیه آن نیز برای عموم مردم بوده است.
حالا اینکه منابع کجا رفته، غیر از رد دیون، یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان که ۸۴ هزار میلیارد تومان میشود، همه برای خزانه و درآمدهای عمومی کشور بوده است. ما نفت را می‌فروشیم و در درآمدهای عمومی می‌ریزیم. مالیات می‌گیریم و در درآمدهای عمومی می‌ریزیم. بنگاه‌های دولتی و اموال دولتی را نیز می‌فروشیم و در درآمدها می‌ریزیم. این جزیی از درآمد عمومی کل کشور میشود. سال گذشته با توجه به اینکه درآمد عمومی کل کشور کم بود، عددی که سازمان به خزانه دولت واریز کرد، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بود. این ۱۴ هزار میلیارد تومان در مقابل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی کل کشور محقق شد که نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد کل درآمدهای کشور را سازمان خصوصی‌سازی تامین کرده است.
شما در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کردید که امسال برنامه سنگینی برای واگذاری‌ها دارید. کمی در این باره توضیح دهید.
سال ۹۳، سال پایان خصوصی‌سازی است. البته نه فرآیند خصوصی‌سازی به مفهوم عمومی کلمه، بلکه به مفهوم خصوصی کلمه که واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکتهای گروه یک و دو اتفاق بیفتد.
مجلس چند سال قبل تصویب کرده بود که دولت تا پایان سال ۹۳ باید سهام خود را در گروه‌های یک و دو واگذار کند. متاسفانه به جهت مشکلات و تنگناهایی که در اقتصاد کشور بود و به تاسی از آن، مشکلاتی در سازمان خصوصی‌سازی و فعالیت‌های سازمان وجود داشت، این دستور و حکم قانونی متناسبا در سال‌های گذشته اجرا نشده است و ما هم‌اکنون شاهد حجم انبوهی از شرکت‌ها هستیم که واگذاری‌شان به سال ۹۳ افتاده است. بر این اساس، ما می‌خواهیم تمام وظایف‌مان را در سال ۹۳ انجام دهیم و درصدد نیستیم به سمتی برویم که از دولت و مجلس اجازه بگیریم که یکی، دو سال مهلت زمانی را تمدید کنند. ما به خودمان فشار می‌آوریم که امسال حکم قانون را اجرا کنیم.
فکر می‌کنید بتوانید؟
تا آن حدی که دست خود ما است، تلاش میکنیم. آنچه دست ما است، اینکه قیمتگذاری و عرضه کنیم. حالا اینکه فضای اقتصادی کشور با ما همراهی کند، نمی‌دانم. به خصوص اینکه تلاش خواهیم کرد شرکت‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم و همه رد دیون‌ها ملغی‌الاثر شود. به همین دلیل ممکن است در جذب سهام علامت سوال داشته باشیم. اما در عرضه سهام که کار ما است، نمی‌خواهیم ابهام داشته باشیم و همه تلاش‌مان را خواهیم کرد که امسال بیش از ۱۸۰ شرکت را قیمتگذاری و واگذار کنیم. در این رابطه از همه توان خود برای بازاریابی و پیدا کردن مشتری استفاده خواهیم کرد. حالا اگر عملا چیزی در انتهای سال باقی ماند، آن زمان نمایندگان مجلس بررسی میکنند که این فعالیت تا سال ۹۴ نیز ادامه پیدا کند. منتها ما فرض‌مان بر این است که چنین اجازه‌یی را نخواهیم خواست و مجلس نیز نیازی به چنین تجویزی پیدا نخواهد کرد و این ۱۸۶ شرکت را تا پایان سال واگذار خواهیم کرد. در فهرست ۱۸۶ شرکت قابل واگذاری در سال ۹۳، تعداد ۲۷ شرکت بسیار بزرگ، ۷۶ شرکت بزرگ، ۳۱ شرکت متوسط و ۳۱ شرکت دیگر به همراه سهام خرد دولت در ۹ شرکت بورسی و ۱۲ شرکت (بورسی و غیربورسی) قرار دارند.
من یک درددلی هم که دارم، این است که در نیمه دوم سال گذشته که فعالیت‌های خصوصی‌سازی شتاب گرفت، شاهد این بودیم که بعضی‌ها از اهرم‌های غیرمتعارف برای توقف چرخ خصوصی‌سازی استفاده کردند.
مثال می‌زنید؟
یکی از آنها، اهرم شورای رقابت بود که آبان‌ماه سال گذشته و دقیقا زمانی که آماده بودیم ۱۷ درصد دوم هلدینگ خلیج فارس را عرضه کنیم، شورای رقابت بنا به موضوعاتی که وجود داشت، حکم به ابطال واگذاری ۱۷ درصد اول داد و همین امر باعث شد که چهار ماه عرضه ۱۷ درصد دوم هلدینگ خلیج‌فارس به تاخیر بیفتد. البته هیات تجدیدنظر شورای رقابت بسیار همکاری علمی، قانونی و دقیقی با ما داشت و در نهایت بعد از چهار ماه رسیدگی این حکم را نقض کرد و سازمان خصوصی‌سازی مجاز شد ۱۷ درصد دوم هلدینگ خلیج‌فارس را عرضه کند.
در روزهای پایانی سال گذشته نیز هیات داوری یکی از واگذاریهای ۵/۱ سال قبل را لغو و ابطال کرد که شاید در تاریخ سازمان این اقدام بی‌نظیر بوده است. معامله‌یی که یک‌سال و اندی قبل از آن قطعی شده بود، سهام مبادله و پول رد و بدل شده بود و سهام در اختیار خریدار جدید قرار گرفته بود، آقایان بعد ۱۶ ماه معامله را ابطال کردند که واقعا یک اتفاق عجیب و ناشناخته برای من بود.
تصور من بر این است که ما امسال با این شتاب بسیار تندی که برای تعیین‌تکلیف شرکتهای باقیمانده داریم، باید منتظر باشیم که هر دم از این باغ بری برسد و به مسائلی که قبلا فکر نمی‌کردیم، باید فکر کنیم. من نمی‌خواهم از عبارت سنگ‌اندازی استفاده کنم، ولی از لحاظ ایجاد دردسر برای سازمان خصوصی‌سازی، در نیمه دوم سال گذشته دو مورد را تجربه کردیم. امسال نیز که هنوز سال شروع نشده و واگذاریهای ما آن شتاب لازم را در عمل پیدا نکرده، شاهد بعضی از جوسازی‌ها در مورد بعضی از واگذاری‌ها بودیم. در مورد مهندسی آب و خاک شاهد یک جوسازی بودیم، در مورد سنگ‌آهن مرکزی شاهد جوسازی بودیم و در مورد فولاد میانه شاهد بعضی از اظهارنظرها بودیم.
این جوسازی‌ها در چه راستایی است؟
متفاوت است. هر کدام در یک وادی جداگانه است. مثلا در رابطه با مهندسی آب و خاک کشور باید بگویم که این واگذاری اتفاقا از جمله واگذاریهای سازمان خصوصی‌سازی بود که خریدار خصوصی و شخص حقیقی بود. البته یکی از شخصیت‌های حقوقی قرار بود در مزایده شرکت کند اما به‌هر دلیلی شرکت نکردند. بعضی‌ها می‌گویند که این مجموعه تصور نمیکرد که در این مزایده غیر از آنها شرکت‌کننده دیگری هم باشد. فکر می‌کردند که در مزایده شرکت نکنند، مزایده بعدی را سازمان خصوصی‌سازی با کاهش ۱۰ درصدی قیمت پایه انجام می‌دهد. شاید عمدا شرکت نکردند؛ شاید هم سهوا. این به من مربوط نیست اما اینجا به من مربوط میشود که آن عزیزان در مزایده شرکت نکردند و لذا هیچ حقی ندارند. متاسفانه بعد از اینکه مزایده برگزار شد و برنده آن هم مشخص شد، جوسازی کردند که این مزایده باطل است. حتی در یکی از سایت‌ها یک حرف بسیار ناراحت‌کننده‌یی دیدم که یک نفر اظهار کرده بود که خریدار سهام مهندسی آب و خاک کشور چهار هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی مقروض است. من نمی‌دانم واقعا دیانت، انصاف و مروت کجا رفته است. من اتفاقا آن زمان پرسیدم و گفتم از بانک مرکزی استعلام کنید که آیا این خریدار به سیستم بانکی بدهکار است؟ رفتند استعلام کردند و گفتند این فرد حتی یک ریال بدهی هم ندارد. چطور میشود کسی که به سیستم بانکی بدهکار نیست، بگوییم چهار هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است؟
این یکی از آن مواردی است که وقتی خصوصی‌سازی شتاب بگیرد، توقع داریم موج این تهمت‌های ناروا و به دور از انصاف به ما بخورد. البته نباید چنین اتفاقی بیفتد. یعنی همه باید دست به دست هم بدهیم تا این کنده را بالا بکشیم. ما اگر امسال نخواهیم گروه یک و دو را واگذار کنیم، چه زمانی می‌خواهیم واگذاری داشته باشیم؟ بالاخره دولت چقدر باید هر سال زیان بدهد بابت اینکه سهامدار این شرکت‌ها است؟ چقدر باید اقتصاد کشور برای حضور در این شرکت‌ها تاوان پس بدهد. منتها امسال سالی است که بیشتر نیاز داریم افکار عمومی در کنار خصوصی‌سازی بحث‌ها را مرور کنند. اگر در جاهایی سازمان خصوصی‌سازی اشکال و ایرادی دارد، به این سازمان تذکر دهند؛ وگرنه اگر سنگ‌اندازی، دردسرسازی و حاشیه‌سازی است، انتظار داریم که از اصل ۴۴ حمایت شود.
شما چه برنامه‌یی هم برای سهام عدالت دارید؟
ببینید ۴۴ هزار میلیارد سهم به مشمولان سهام عدالت اختصاص پیدا کرده است. از این تعداد سهام تا به ابتدای دولت یازدهم ۲۴ هزار میلیارد تومان و تا الان نیز ۲۸ هزار میلیارد تومان واگذاری قطعی به سهام عدالت شده است. بقیه، واگذاری قطعی نیست، یعنی الان برای حدود ۴۷ میلیون نفر ۲۸ هزار میلیارد تومان سهم به صورت قطعی واگذار کرده‌ایم و اگر این ۲۸ هزار میلیارد تومان را بین ۴۷ میلیون نفر تقسیم کنیم، به هر نفر چیزی حدود ۶۰۰ هزار تومان سهم می‌رسد. الباقی سهام هنوز تخصیص پیدا نکرده و واگذاری قطعی نشده است. ما تلاش میکنیم سهامی که واگذار شدنی است، امسال قیمتگذاری و به صورت قطعی واگذار کنیم تا این سهام به ارزش یک میلیون تومان برای هر فرد نزدیک شود. از طرف دیگر، از این ۴۴ هزار میلیارد تومانی که قرار بوده واگذار شود و تا به امروز ۲۸ هزار میلیارد تومان واگذار شده است، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان را از بابت سود سهم وصول کرده‌ایم یعنی از این ۲۸ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان را هنوز از سهامدار نگرفته‌ایم البته هنوز صورت‌های مالی سال ۹۲ در نیامده و سود آن تقسیم نشده است. برآورد ما این است که حدود ۴، ۵ هزار میلیارد تومان سود سهم برای سال گذشته برای این گروه شرکت‌ها خواهیم داشت که در مجموع ۱۵، ۱۶ هزار میلیارد تومان میشود. دهک‌های اول و دوم نیز تخفیف ۵۰ درصدی دارند که آن را هم اعمال کنیم، ۱۸ هزار میلیارد تومان میشود. باز هم ۱۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری قطعی‌مان و ۱۰ هزار میلیارد تومان به اضافه ۱۶ هزار میلیارد تومان که هنوز سهم اختصاص ندادیم یعنی ۲۶ هزار میلیارد تومان همچنان از این مشمولان طلبکار است.
قانون میگوید سهام عدالت تا ۱۰ سال از محل سود باید تادیه شود. اگر نشد، خود مشمول باید پول بدهد و اگر پول ندهد، به اندازه‌یی که پول گرفتیم، سهام را آزاد کنیم و بقیه برای دولت است و میتواند بفروشد. منتها ما می‌خواهیم کاری انجام دهیم که شیرینی سهام عدالت به کام مشمولان آن برود. بر این اساس، تلاش میکنیم که مجوز برای فروش بخشی از سهام مشمولان بگیریم که قیمت بسیار خوبی دارد و جای طلب دولت از مشمولان وارد خزانه کنیم تا از این رهاورد بتوانیم همه سهام مشمولان را آزاد کنیم یعنی فرض میکنیم مشمولان سهام‌شان را فروختند و بدهی‌هایشان را به دولت داده‌اند اما تا زمانی که بدهی خود را ندهند، نمی‌توانیم سهام را دست آنها قرار دهیم. ما در اینجا قانون می‌خواهیم یعنی آزادسازی سهام عدالت مصوبه می‌خواهد و یک مرجع باید این اجازه را به ما بدهد تا به نیابت از طرف مشمولان، بخشی از سهام‌شان را بفروشیم و بدهی‌هایشان را پاس کنیم تا سهام آزاد شود وگرنه اگر چنین اجازه‌یی به ما داده نشود، باید تا سه سال دیگر همین‌جوری بمانیم و به این شکل، نصفی از سهام هم آزاد نمی‌شود. البته دهک‌های اول و دوم همه سهام خود را می‌گیرند اما بقیه دهک‌ها نصف سهام خود را می‌گیرند و نصف دیگر سهام از دست‌شان می‌رود که ما نمی‌خواهیم چنین اتفاقی بیفتد.
بحث دیگری که وجود دارد، این است که هدف از سهام عدالت چه بود؟ این نبود که ما به یک نفر پول دهیم. خب اگر می‌خواستیم، خودمان سهم می‌فروختیم و مثل یارانه‌های نقدی به حساب مردم واریز می‌کردیم. ایده‌یی پشت این کار بود؛ اینکه فرهنگ سهامداری را یاد مردم بدهیم و عموم مردم در صحنه اقتصاد کشور سهامداری کنند ولی از طرف دیگر، متاسفانه این واقعیت تلخ وجود دارد که اکثر مشمولان سهام عدالت درآمد کمی دارند و به محض اینکه این ورقه سهام در اختیارشان قرار گیرد، ترجیح می‌دهند از این پول در بازه زمانی بسیار کوتاهی استفاده کنند و به یک زخم زندگی خود بزنند. ما از یک طرف می‌خواهیم این فرهنگ را رواج بدهیم و از طرف دیگر، با آزادسازی سهام امکان دارد تعداد زیادی از مشمولان، سهام خود را بفروشند. به همین دلیل، دنبال این هستیم که بتوانیم راه‌حلی پیدا کنیم که هر دو طرف ماجرا را داشته باشیم؛ به‌طوری که هم برای سهامداری فرهنگ‌سازی کنیم و هم اینکه اگر فردی نیاز فوری به پول داشت، بتواند بخشی از سهام خود را بفروشد. حالا این سوال مطرح است که میشود ما آزادسازی سهام عدالت را انجام دهیم و سه سال زودتر سهم را در اختیار مشمول قرار دهیم اما به مشمول بگوییم که اجازه فروش سهم را نداری و با سودی که کسب می‌کنی، نیازهای خود را تامین کن؟ فکر می‌کنم یکی از گزینه‌های خوب همین باشد که آزادسازی سهام را امسال انجام دهیم؛ منتها اجازه فروش را یکی، دو سال دیرتر به افراد بدهیم تا اینکه لذت دریافت سود سهام را هر سال بچشند و شاید آن زمان عده‌یی قانع شوند که این آب باریکه را در زندگی‌شان داشته باشند. چون سهام را که بفروشند، فقط یک‌بار از آن استفاده میکنند ولی اگر سهم را داشته باشند، هر ساله می‌توانند از سود آن بهره‌مند شوند. شاید آن زمان عده زیادی بنا به دلخواه خودشان دیگر سهم نفروشند.
این مجموعه‌یی از کارهاست که امسال در زمینه سهام عدالت باید انجام شود که کار بسیار سنگینی است. شما ارزش سهام عدالت را که الان حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است، با کل واگذاریهای ۵/۱۲ سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی مقایسه کنید، آن زمان می‌بینید در ۱۲ سال ۹۶ هزار میلیارد تومان سهم فروختیم و ارزش سهام عدالت هم ۹۰ هزار میلیارد تومان است. این کار بسیار سنگین و حجیمی است و امیدوارم مجلس و هیات دولت کمک کنند که طرح آزادسازی سهام عدالت هر چه بیشتر پخته شود.
موضوع دیگری که می‌خواهم صحبت کنیم، سقوط شاخص بورس است. چندی پیش از یکی از منابع شنیده شد که در سال گذشته سازمان بورس به سازمان خصوصی‌سازی برای عرضه سهام فشار می‌آورد اما عرضه سهام همزمان با افت شاخص بورس شد. در آن برخی مسوولان ارشد سازمان بورس در مصاحبه‌های خود عنوان می‌کردند که دلیل افت بورس، عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی است. تا آنجایی که می‌دانم، شما گلایه‌های زیادی نسبت به این موضوع داشتید.
من گلایه‌یی از شخص ندارم. خواهش من از دوستان این است که اگر در زمانی در جایی مشکلی وجود دارد، این مشکل را آنالیز و ریشه‌یابی کنند و ریشه‌های مشکل را اگر اعلام کردنی است، اعلام کنند و اگر اعلام کردنی نیست، بروند روی آن مدیریت داشته باشند تا ریشه‌ها بخشکد وگرنه اگر یک دیوار کوتاهی به نام سازمان خصوصی‌سازی پیدا کنند و هر زمان سازمان بورس یا بازار بورس دچار مشکل شود، بگویند کی بود کی بود، سازمان خصوصی‌سازی است، خیلی غیراخلاقی است که مظلومی به نام خصوصی‌سازی گیر آوریم و همه مشکلات را گردن آن بیندازیم
به صراحت می‌گویم که سازمان خصوصی‌سازی لااقل در طول هشت ماهی که من در این سازمان حضور دارم، هیچ اثر و نقشی در شاخص‌های بورس به صورت عمده‌یی که افزایش یا کاهش پیدا کند، نداشته است. زمانی که شاخص بورس به سرعت بالا می‌رفت، می‌گفتند خصوصی‌سازی سهم عرضه نمی‌کند و در زمانی که شاخص سقوط کرد، گفتند سازمان خصوصی‌سازی سهم عرضه میکند؛ در حالی که هیچ‌کدام از اینها درست نبود.
اصل ماجرا چه بود؟
بازار بورس نبض اقتصاد کشور است. اقتصاد در ایران بیشتر از آنکه از ریشه‌های صرفا اقتصادی متاثر باشد، از ریشه‌های سیاسی متاثر است. مذاکرات ژنو اگر خوب پیش رود، شاخص به‌شدت و سرعت بالا می‌رود. اگر در جایی در مذاکرات با ابهام مواجه شویم، بازار عکس‌العمل نشان می‌دهد یا اینکه اگر یک اتفاقی در اتحادیه اروپا و در جایی از امریکا اتفاق بیفتد، بازار بورس عکس‌العمل نشان می‌دهد. ما چرا اینها را آنالیز نمی‌کنیم و همه‌چیز را مربوط به خصوصی‌سازی می‌دانیم. برای مثال، دولت در ایام بودجه برای خوراک پتروشیمی تصمیمی می‌گیرد و در مجلس تصمیم دولت تغییر میکند و به جای Aسنت، A+Bسنت را برای هر واحد در نظر می‌گیرد. خب بازار بالطبع عکس‌العمل نشان می‌دهد. چرا ما نمی‌آییم اینها را مطرح کنیم؟ ما باید بگوییم وقتی دولت و مجلس می‌خواهد نوعی مالیات بر فعالیت یک حرفه و صنعتی ببندد، معلوم است که دست در جیب آن صنعت میکند و سودش را بیرون می‌کشد. به همین بازار عکس‌العمل نشان می‌دهد و عده‌یی پول‌شان را از آن صنعت بیرون می‌کشند و فروشنده میشود. به این ترتیب شاخص بورس افت میکند.
حالا اینکه کدام مقدم و کدام موخر است، من نمی‌خواهم وارد تقدم و تاخر ذاتی یا زمانی شوم، ولی خب یک زمانی بانک‌ها می‌خواهند منابعی را اختصاص دهند و می‌آیند ۲۸، ۲۹ و ۳۰ درصد برای سپرده سود می‌دهند. در اینجا عده‌یی تصور میکنند که بهتر است پول خود را از بورس بیرون بکشند، چون بخش خصوصی به‌دنبال سود مطمئن است؛ ولو سود کم. ما به جای اینکه بگوییم یک چنین تصمیمی باعث میشود شاخص بورس کاهش یابد، سازمان خصوصی‌سازی را نشانه می‌گیریم. مگر چه اتفاقی در سازمان خصوصی‌سازی افتاده است؟!
هم‌زمانی که شاخص رو به صعود بود، ما متهم ردیف اول بودیم و هم وقتی که شاخص سقوط کرد، متهم بودیم. این اتهامی که به ما می‌زنند، به خاطر نجابتی است که سازمان خصوصی‌سازی دارد و نمی‌خواهیم مسائل را رسانه‌یی و پررنگ کنیم. ما می‌خواهیم مباحث را در محافل خودمان مطرح کنیم ولی خب به اندازه‌یی که مسائل رسانه‌یی شده، من هم باید رسانه‌یی جواب دهم. منتها توصیه‌ام به فعالان بازار بورس این است که مسائل را به درستی ریشه‌یابی کنند و دیوار کوتاه سازمان خصوصی‌سازی را همیشه کنار دست خودشان نبینند.
من هم به عنوان یک فرد ایرانی تحلیل‌هایی از بازار دارم اما تحلیل خودم را به عنوان رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام نمی‌کنم. فقط در همین حد می‌گویم که دلیل سقوط‌ها و صعودهای شاخص بورس قطعا رفتار سازمان خصوصی‌سازی نبوده است
