سونامی لشگر بیکاران درراه است / دکتر منوچهر فرح بخش

حسن روحانی رئیس جمهور درزمان تشکیل کابینه خود و ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور بر مشگل بیکاری آگاهانه انگشت گذارد و از آن بعنوان یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور نام برد. طیب نیا وزیر امور اقتصدی و دارایی هم در یک گزارش مبسوط با اشاره به وضعیت اشتغال در کشور از ورود لشگر پنج میلیونی جوانان فارق التحصیل به بازار کار در چهار سال آینده ابراز نگرانی کرد . ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی هم در هر موقعیتی از فرصت استفاده کرده و از افزایش نرخ بیکاری سخن میگوید ودغدغه خود را ابراز میدارد. نوبخت سخنگوی دولت هم هر از چندگاهی به این موضوع اشاره دارد. سایر مقامات دولتی در رده های مختلف ، مسئولین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشورو حتا امامان جماعت نیز مرتب به مسئله بیکاری و خطرات اقتصادی و اجتماعی ناشی اشاره دارند و هشدارهای گوناگونی نیز در اینباره داده میشود. با وجود همه این ابرازنگرانیها واظهارنظرها بویژه از ناحیه دولت ، معهذا هنوز پس از گذشت نزدیک به یکسال از عمر دولت تدبیر امید نزدیک شدن دولت تدبیر و امید ب هنوز هیچ حرکت منموس و کار مشخصی از سوی دولت در زمینه اشتغال وکاهش بیکاری انجام نشده است ، حتا میتولن گفت اقداماتی که تاکنون در رابطه با رفع بیکاری صورت گرفته تقریبا مساوی صفر بوده است..

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهورکه نظرات اقتصادی وی قابل تعمق است نیز با بحرانی دانستن شرایط بیکاری کارجویان جوان کشور، نرخ بیکاری جوانان را رقمی بین ۲۳ تا ۲۶ درصد دانسته است. از طرفی هم وی معتقد است نرخ بیکاری زنان به رقم نجومی ۴۳ درصد رسیده که نشان دهنده عمق مسئله بیکاری در بخش زنان کشور است. حکومت مردسالار اسلامی به بیکاری بانوان نه تنها بها نمیدهد که اصلا به رسمیت نمیشناسد . اگر آقای خامنه ای دچار ملاحظات جهانی و طغیان بانوان کشور نبود چه بسا که حکم حکومتی صادر میکرد که زنان باید فقط به شغل خانه داری پسنده کنند و بدنبال اشتغال خارج از منزل نباشند. کما اینکه با یک حکم حکومتی دستور افزایش جمعیت به دو برابر را بطورغیر مستقیم صادر کرده تا بدینوسیله زنان کشور را خانه نشین کند. آقای خامنه ای خبر ندارد که با این فرمان لعن و نفرین ابدی برای خود خریده است .
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه تجربه در بیش از سدهه حکومت اسلامی نشان داده است که به آمار و اطلاعات صادر شده توسط دستگاههای مختلف حکومتی نمیتوان اعتماد کرد. بنا براین اینکه آمار مربوط به بیکاران هم تا چه حد صحت داشته باشد بشدت مورد تردید است و چه بسا که آمارهای واقعی فراتر از داده های حکومتی باشد که قطعا هست. ازاینرو درباره بیکاری باید بررسیهای تخصصی تری صورت گیرد، زیراکه آمارها واطلاعات موجود ( البته اگر برنامه ریزی وجود داشته باشد) نمیتواند ملاک برنامه ریزی قرارگیرد . در آمارهای حکومتی بسیاری از افراد در مشاغلی غیررسمی، ازقبیل دلالی ،واسطه گری، دستفروشی ، زنان خیابانی ….. فعالیت دارند که اتفاقا بعضا درآمدهای مناسبی نیز کسب می کنند؛ اما از نگاه آمارها این نوع کارها شغل محسوب نمی شوند . اینگونه اشتغالهای کاذب و غیر رسمی که تعدادشان و افراد شاغل با آن هم کم نیستند باعث میشود تا رقم دقیق بیکاری در جامعه چندان محسوس نباشد. با این حال، در برخی استان ها مانند کردستان، ایلام و لرستان و بویژه بلوچستان به دلایل گوناون از جمله اقلیمی نرخ بیکاری عمومی نیز بالای ۲۰ درصد است. در حال حاضر بیش از ۱.۵ میلیون نفر فارغ التحصیل جویای کار در کشور وجود دارد. همچنین یک میلیون نفر زن نیز که زیر ۳۰ سال سن دارند هم جویای کار هستند.

در طول قریب یکسال گذشته هیچ حرکت ملموسی در جهت ایجاد تسهیلات موثر و ساختاری در جهت افزایش تولید صورت نگرفته تا بشود امیدوار بود که بشود به کاهش بیکاری دسترسی پیدا کرد که البته چندان هم غیر مترقبه و تعجب آور نیست. همانطور که در بالا اشاره شد اصلی ترین ، منطقی ترین وسریعترین راه مبارزه در جهت رفع بیکاری، گسترش بخش تولید است . گسترش این بخش سبب میگردد تا دو بخش تجارت و خدمات هم فعال گردند. برای اینکه بشود تولید را توسعه داد انجام دو شرط ضروری است ، اول اینکه بایستی یک برنامه ریزی تولیدی دقیق و منطبق با شرائط و موقعیت روز کشور آماده و برای اجرا در دسترس باشد ( آنچه که در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده پاسخگوی معضل بیکاری موجود نیست و نیاز به تجدید نظر اصولی دارد). شرط دوم که اهمیت آن کمتر از شرط اول نیست تامین سرملیه لازم برای ایجاد پنج میلیون واحد شغلی میباشد. براساس محاسبات بین المللی موجود برای ایجاد چنین اشتغالی بایستی درپنج سال آینده رقمی حدود یکصد میلیارد دلار در بخش تولید سرمایه گذاری شود. چنین سرمایه گذاری عظیمی نمیتواند تنها متکی به مصرف بازار داخلی باشد، بنا براین نیاز به آن است تا بخش صادرات کشور هم بشدت فعال گردد که در آنصورت مسائل جدیدی ازجمله رقابت بین المللی وارد معادلات تولیدی کشور خواهد شد و سازو کارهای ویژه خود را میطلبد.
درحال حاضر دولت بجز برنامه ناقص و پرعیب واشتباه برنامه پنجم با آمارها و اطلاعات غلط و غیر قابل استفاده آن برنامه دیگری در دسترس ندارد. بنابراین اگر از هم اکنون تصمیم به تهیه نقشه راه برای تولید کشور گرفته شود که تا حدودی به عیب نقص کمتری آلوده باشد و با زبان علمی و فنی روز نوشته گردد تا بشود از تکنولوژی پیشرفته استفاده کرد، حداقل چند سالی وقت لازم است . حال اگر فرض برآن باشد که چنین برنامه ای آماده شده و دسترسی به تکنولوژی جهانی هم عملی است موضوع مهمتر یعنی تامین سرمایه لازم مطرح میگردد.
باز فرض برآن است که برنامه افزایش تولید و سرمایه لازم فراهم شده در آنصورت موضوع فروش مطرح میباشد. بازار مصرفی داخل با چنین سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای اشباع خواهد شد. بنابراین نیاز به آن است تا تولیدات داخلی جایگاهی در بازار جهانی بدست آورد که در آنصورت وارد رقابت بی امان بین المللی میگردد که نفوذ در آن و گرفتن جای دیگر رقبا سازو کارهای ویژه خود را میطلبد که کار آسانی نخواهد بود تا از عهده حکومت اسلامی بی خبر از دنیا برآید.
موضوع بسیار حائز اهمیت دیگر متولی گری بخش تولید است که فرماندهی آن با بخش خصوصی حقیقی و واقعی، دولت ویا با بخش خصوصی قلابی ولی قدرتمند حکومتی است. هر یک از این سه بخش ویژگیهای خود را دارد. بخش تولید دولتی بعلت عملکرد بد و زیاندهی اکثر واحدهای تولیدی درصدد است تا خود را از زیر بار تولید کنار کشد وآنرا به بخش خصوصی واگذار نماید که البته برنامه ایستکه بسیار کند پیش میرود. بخش تولید حکومتی هم به تولید بیشت بعنوان وسیله و ابزارکار نگاه میکند تا از آن طریق به تجارت وارداتی خود ادامه دهد و هیچگونه علاقمندی ، پایبندی و تعهدی نسبت به تولید از خود نشان نمیدهد. درمیان متولی و دلسوز اصلی بخش خصوصی واقعی است که آنقدر ضعیف شده وفعالیتش در رقابت با بخش خصوصی حکومتی محدود گردیده که امیدی به نجاتش نیست . مضافا به اینکه اصولا حکومت اسلامی از یک بخش خصوصی حقیقی قدرتمند که قادر به کنترل آن نباشد وحشت دارد.
بنابراین از هر زاویه ایکه به بخش تولید نظر افکنده شود ملاحظه میگردد که هیچگونه راه نجاتی برای آن متصور نیست و لذا هرگونه امید بستن به حرفهای شیرین و امیدوارکننده مسئولین که سرمایه گذاری خواهد شد، تسهیلات بانکی . مالیاتی و ایجاد میگردد تنها امیدواریهای کاذبی هستند که ره به ناکجا آباد دارند و رفع بیکاری از این طریق تنها سرابی بیش نیست.