خانه » اقتصاد هفته (برگ 29)

اقتصاد هفته

به یاد دکتر حسین عظیمی اقتصاددان برجسته کشور

107472

دکتر حسین عظیمی

کنفرانس و نشست و همایش و سمینار و امثالهم در حکومت اسلامی به یک بیماری واگیرداردر میان سازمانهای قد و نیم قد حکومتی که تعدادشان هم ماشاءالله هر روز افزایش مییابد تبدیل شده است . روزی نیست که دریک گوشه مملکت مراسمی این چنینی که معمولا هم بدون نتیجه و عملکرد است برپا نشود. بقول معروف پول که از کیسه میهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود. حال که پول اینگونه نشستهای تشریفاتی از بودجه دولت پرداخت میشود و حیف و میل هم در برگزاری آنها کم نیست پس چه بهترکه هر روز چنین مشغولیاتی برپاگردد تا هم نمایشی داده شود و هم عده ای به نوایی برسند.اخیرا همایش سالانه «مرزهای دانش، اقتصاد، توسعه» برگزار شدکه استثنائا ارزشمند بود.این همایش که بمناسبت یازدهمین سال درگذشت حسین عظیمی اقتصاددان برجسته و صاحبنظرکشوربرگزارشد بسیار بجا بود. عظیمی در تهیه برنامه سوم و چهارم توسلعه با وجود بیماری سرطان، معهذا زحمت زیادی کشید . او متاسفانه زنده نماند تا نتیجه دستاورد و کارخلاق خود را که با زحمات زیاد توانسته بود به نمایندگان کم سواد و بی اطلاع مجلس بقبولاند را مشاهده کند. هر چند که برنامه سوم بخوبی اجرا نشد و برنامه چهارم هم توسط احمدی نژاد اصولا به اجر در نیامد.

سطح سخنرانیها متناسب با جلسه پرمحتوا و آموزنده بود و بعضی از سخنرانان بر نکاتی انگشت گذاردند که مسئله روز اقتصاد کشور است . ازجمله فیروز توفیق استاد اقتصاد در خلال سخنانش خاطره‌ای از حسین عظیمی نقل کرد که اینروزها بسیاری را با او هم‌عقیده کرده است. توفیق چنین روایت کرد: «دکتر «عظیمی» تا مدتی مخالف افزایش قیمت حاملهای انرژی بود، وقتی به ایشان گفتم مصرف انرژی در ایران بیشتر از متوسط جهانی است و اتلاف در صنایع هم زیاد است پس چرا با افزایش قیمت مخالفید، پاسخ داد: «من فکر نمیکنم این افزایش قیمت موجب افزایش درآمد شود تا آنرا به زخم کار سودمندی بزنند.» درستی اظهار نظردکترعظیمی دردوازده سال پیش اکنون که حکومت اسلامی با بن بست برنامه یارانه ای خود مواجه شده به اثبات رسیده که بسیارقابل تعمق است و این سوال را پیش میاورد که چرا به اینگونه توصیه های سودندانه که پایه علمی و تحقیقی دارد و نه تخیلی و یا برپایه بده بستانهای درون حکومتی توجه نمیشود.
محسن رنانی سخنران دیگر بر موضوع مهم توسعه انگشت گذارد و گفت : توسعه به‌معنای درونی‌شدن محدودیتها است و درونی‌شدن محدودیتها نیز حاصل نظام هنجاری است. درصورت رشد نظام حقوقی و عدم رشد نظام هنجاری، رشد اقتصادی رخ میدهد اما توسعه صورت نمیگیرد. ایران نیز در حال حاضر چنین شرایطی دارد. او سپس افزود: در ساختار کنونی کشور ظرفیت فکری و نرم‌افزاری لازم برای تحقق توسعه وجود ندارد مگر اینکه جراحی‌هایی جدی در آن انجام شود. بحث در مورد دو قسمت رابطه توسعه و حقوق و تعارضات میان نظام سیاسی و حقوقی کشور با توسعه انجام میشود. فرض بر این است که ظرفیتهای مادی لازم برای توسعه در کشور وجود دارد و اگر مشکلی موجود باشد در ساختار فکری و سازماندهی خواهد بود که نمیتواند از این حجم ظرفیتهای مادی استفاده کند. توسعه دارای دو بعد است؛ بعد مادی مانند خیابان‌کشی‌ها، اتومبیل، مصرف و تولید انبوه و… و بعد مادی توسعه که محصول دو سرمایه اقتصادی و انسانی است. از بعد مادی رفاه و آسایش و حذف محدودیت‌های مادی حاصل میشود و بعبارت دیگر آزادی مثبت یا ایجابی در نتیجه آن بدست میآید. بعد دوم توسعه، بعد ذهنی، روانی و رفتاری انسان است که با رشد سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و نمادی، امنیت و آرامش حاصل می‌شود.

او در ادامه افزود: توسعه را میتوان اینگونه تعریف کرد، توانایی تولید، انباشت و حفاظت ازهردو دسته سرمایه‌های ملموس و غیرملموس یعنی بسط همزمان دو دسته از سرمایه‌های ملموس و ناملموس است. در بسیاری از کشورها بخش فراوانی از رشد، نه حاصل توانایی انباشت خود بلکه حاصل انباشت طبیعی است یعنی اگر توانستیم بدون نفت انباشت ایجاد کنیم توانایی توسعه خواهیم داشت. برای حفاظت سرمایه‌های ملموس نیازمند نظام حقوقی پیشرفته‌ای متناسب با نظام اقتصادی هستیم که بتواند اختلافات و تعارضات در رابطه با این سرمایه‌ها را حل‌وفصل کند.

در صورتیکه نظام حقوقی رشد یابد و نظام هنجاری رشد لازم را نداشته باشد، رشد اقتصادی رخ میدهد اما توسعه صورت نمیگیرد. ایران نیز در حال حاضر چنین شرایطی دارد. نظام سیاسی ما دو دسته تعارض حقوقی با توسعه دارد که اگر این تعارضات حل نشود، توسعه رخ نخواهد داد. دولت‌ها و حکومت‌ها سه دسته هستند؛ دسته اول توسعه‌خواه که هم در اندیشه به‌دنبال توسعه هستند و هم در عمل برای آن ایستادگی می‌کنند. برخی نظام‌ها نیز کارشکن، توسعه‌خوار و غارتگر هستند مثل نظام حکومتی زمان قاجار که نه به‌دنبال توسعه بودند و نه اجازه تحقق آن را می‌دادند. سومین نوع، دولت یا حکومت مردد است که در درون خود دارای تعارض ذاتی است که به نظر می‌رسد ایران در حال حاضر در این وضعیت قرار دارد. تا زمانیکه این دو دسته تعارض حل نشوند ساختار سیاسی نمیتواند توسعه‌آفرین باشد. با این ساختارهنوزدرفاز صفرتوسعه نیزقرار ندارد. کار ایمان درونی‌کردن محدودیتهاست و افراد بدون نیاز به ناظر بیرونی رفتار خود را کنترل می‌کنند . برای مدیریت اجتماعی باید علم سیستمی که احکام سیستمی سطح کلان را تولید می‌کند، به کار برد. در جوامع غربی افراد با ورود در احزاب و کمیته‌های مختلف تفکر کلان‌ سیستمی را آموزش میبینند. در حالیکه در ساختار حقوقی موجود درایران حقوقدانان و قانونگذاران بدون گذر از هیچ سیستم حزبی‌ای مدیریت اجتماعی را بر عهده میگیرند و قانونگذار میشوند که در اینجا خطای ترکیب رخ میدهد. خطای ترکیب به این معناست که بطور مثال فردی برای بهتردیدن در استادیوم می‌ایستد و توصیه می‌کند همه بایستند، اما بعد از اینکه همه بایستند، دیگر کسی بهتر نخواهد دید. نتیجه این است که نمی‌توان احکام خرد را در سطح کلان سیاست قرار داد زیرا در آن صورت خطای سیستمی و خطای ترکیب ایجاد خواهد شد. به‌طور مثال امروز باید راه‌حلی کلان برای ربا یافت. بنابراین گام اول اصلاح نظام فقهی است. دومین راه این است که نظام سیاسی تدبیری بیندیشد و خود را از حقوق سنتی بریده و به حقوقی پویا پیوند زند.
مرحوم دکتر عظیمی تمام دغدغه اش توسعه کشور بود. شاید به جرات بشود گفت که هیچیک از اندیشمندان در علم اقتصاد در کشور به اندازه او در اینمورد مطالعه و تجربه نداشتند. او در تهیه دوبرنامه سوم وچهارم توسعه نقشی کلیدی داشت. یکبار در سفرش به لندن فرصتی پیش آمد تا درباره برنامه های توسعه کشور با هم صحبتی داشته باشیم. اوکه علی الاصول انسان خوشبین ومثبتی بود، معهذا نسبت به عملکرد نمایندگان مجلس دل پردردی داشت و بشدت از کم سوادی وعقب ماندگی ذهنی بسیاری از نمایندگان مجلس شکایت داشت که چگونه بدون داشتن سواد اقتصادی سد راه برنامه های اقتصادی کشور میشدند. یاد این انسان فهیم و وارسته همواره گرامی باد.

فیروز توفیق سخنران دیگر بود که بر روی برنامه ریزی تمرکز کرده ، اظهارداشت: نظام برنامه‌ریزی بحث مفصلی است و عده‌ای معتقدند دولت باید دخالت بیشتری در آن داشته باشد. نکته‌ای که وجود دارد اینستکه در ایران منابع تمام‌شدنی نفت و گاز وجود دارد و تمام این منابع در اختیار دولت است. پس چاره‌ای جز برنامه‌ریزی نیست و اگر بخش خصوصی هم این منابع را در اختیار داشت، باید برنامه‌ریزی میکرد. در برنامه‌ای که از سال ۱۳۲۶ در ایران آغاز شده، نوشته شده است، درآمد نفت، ثروتی تمام‌شدنی است در نتیجه این برنامه باید به برنامه‌های عمرانی اختصاص یابد. در برنامه‌های بعدی هم درآمدهای نفتی، صرف برنامه‌های عمرانی شود. آنچه اهمیت دارد ضرورت برنامه‌ریزی و چگونگی آن است، معتقدم نه برای همیشه اما در شرایط کنونی برنامه‌ریزی راهبردی معروف برای ایران مناسب است. این برنامه راهبردی چنانکه در کشور ما رسم است نباید کلی باشد بلکه باید سازوکار اجرایی آن مشخص و حتما عملیاتی باشد. برنامه‌ریزی راهبردی باید چیزی بر برنامه سنتی بیفزاید. آنچه بعد از انقلاب رایج شد گرایش به برنامه‌ریزی راهبردی تلقی شد. در بحث آمایش سرزمین که ظاهرا قرار است در برنامه ششم کمابیش آغاز شود قصد دارد رویکرد آمایش سرزمین باشد. بنابراین باید بگویم اصلا مشخص نیست ما از آمایش سرزمین چه می‌خواهیم؛ یعنی اولین گام رفع تشتت آرا در این زمینه است. روشهایی که در پیش گرفته شده واقعا برنامه‌ ریزی راهبردی نیست. در برنامه‌ریزی ما، قیمت نفت از محورهای مهم است که در دو دهه گذشته بین ۱۵ تا ۹۸ دلار تغییر کرده پس برای آینده میتوان فرض کرد که این قیمتها میتواند افزایش شدید یا کاهش شدید پیدا کند و این یکی از محورهای موثر در برنامه‌ریزی‌هاست. محور موثر دوم ارتباط با کشورهای صنعتی غرب است. ممکن است در آینده توافق ژنو با موفقیت اجرا شود یا ممکن است مذاکرات طولانی‌تر شود و حالت سوم منتفی‌شدن توافق و گزینه نظامی است تا اینجا ۱۲ نوع آینده ترسیم می‌شود که می‌توان ابعاد دیگر را از جمله ازدست‌دادن اعتماد مردم به دولت تدبیر و به عکس، افزایش اعتماد نیز نام برد.
بایزید مردوخی به نظام تدبیر اشاره داشت که گفت: نظام تدبیردربرگیرنده مجموعه قوانین اساسی و ارگانیکی است تا نهادها قوانین عادی را برقرار کنند. نظام تدبیر در واقع شیوه تعاملات بین اعضای یک جامعه و توزیع منابع و دولت را تعیین میکند و این عمل میتواند در سطح بین‌المللی باشد که نظام تدبیر جهانی است یا در سطح یک استان یا بنگاه تعریف شود. از لحاظ نظری هر سیستم دربرگیرنده سه اصل تعارض، تعامل و نظم است. هرگاه تعارض بالقوه یا واقعی فرصت حصول به بازده‌های متقابل و ناشی از تعامل را از بین ببرد یا دچار اختلال کند، نظام تدبیر آن فرصت را برقرار میکند. اقتصاد کلاسیک اصل محوری فعالیت را عقلانیت اقتصادی میدانست، در حالیکه اقتصاد سیاسی جدید بیشتر برعقلانیت دولتمردان و تصمیم‌گیران متمرکز است. این به آن معناست که در حوزه تاثیرگذاری تنها عقلانیت اقتصادی فعالان اقتصادی یعنی بازار سرنوشت‌ساز نیست، بلکه مجموعه آنچه میتوان نظام تدبیر نامید، نقش‌آفرینی میکند. قضیه اول در اقتصاد رفاه میگوید، همه عاملان اقتصادی در یک محیط رقابتی به‌گونه‌ای آزادانه در جست‌وجوی بیشینه کردن منابع خود هستند که در نتیجه همه بازارها به تعادل بهینه میرسند و رفاه اجتماعی بیشینه میشود. در قضیه دوم اقتصاد رفاه حتی اگر توزیع درآمد در شرایط بازار رقابتی و با کارایی بهینه و بیشینه همراه باشد ولی به لحاظ سیاسی قابل قبول نباشد یعنی بعضی از افراد جامعه به دلیل کارآیی کمتر درآمد پایینی داشته باشند و اختلاف طبقاتی به وجود بیاید، دستیابی به توزیع بهتر درآمد مستلزم دخالت دولت است. در این راستا بررسی و بازنگری در نظام تدبیر کشور ضرورت دارد و این یعنی در شیوه اعمال مدیریت توزیع منابع، اصلاح قوانین صورت گیرد. با انحلال پاره‌‌ای از نهادهای نظام تدبیر کشور مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر رویکرد، همان نظام ناقص تدبیر و توسعه در آغاز برنامه چهارم توسعه درهم ریخت و هر دو ویژگی نظام و تدبیر را از دست داد. در نتیجه تعارضات و ناهماهنگی‌های موجود بین اجزا و عناصر نظام تدبیر، فرصت حصول به بازده‌های تعاملی دچار ضعف شد و اتلاف منابع در بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات عمومی و خصوصی مشهود بود. از آن جمله توسعه‌نیافتگی در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، تورم، رکود بین سرمایه‌گذاری و مصرف بین شهر و روستا، بین فقر و غنی و… است. در چنین شرایطی راهکارها ممکن است در کوتاه‌مدت سازگار باشد اما بدون اصلاح نظام تدبیر درهر فرصت مکانی، بخشی واستانی تعارضات زیانبار واتلاف منابع همچنان استمرار پیدا خواهد کرد. نمره ایران در برخی از شاخصهای استاندارد عبارت است از: شاخص قانونمندی ۲۰ از ۱۰۰، شاخص کیفیت مقررات ۷ از ۱۰۰، شاخص کارایی دولت ۳۶ از ۱۰۰، و کنترل فساد ۲۴ از ۱۰۰ است. این تنها یکی از نشانه‌هایی است که در طول ۱۰ برنامه عمرانی، نظام تدبیر چنین وضعیتی دارد. در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور منفی ۴/۵ و اخیرا منفی ۸/۶ درصد اعلام شده است. اعلام این آمارها به منظور سیاه‌نمایی نیست بلکه بیانگر این است که توسعه متوازن در کشور رخ نداده است و هنوز طبق شاخص کمی ۱۰ استان کشور توسعه‌نیافته یا محروم هستند. نسبت جمعیت در روستاها از آغاز برنامه توسعه از ۷۰ درصد به ۲۹ درصد رسیده و در واقع روستاها به تدریج از ظرفیت خالی شده‌اند. همچنین ظرفیت‌های استان‌ها به درستی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و نظام تدبیر تفاوتی نکرده بلکه بدتر هم شده است. برای اصلاح نظام تدبیر کشور راهکارها و شاخص‌های زیادی وجود دارد ولی یکی از گرفتاری‌های ما همین اقتصاد نفتی و اقتصاد رانتی است که مرحوم دکتر عظیمی نیز بسیار به آن اشاره می‌کرد؛ البته مشکل مختص کشور ما نیست.
محمد قاسمی موضوع بحث را به بودجه کشاند و گفت: گوهر اساسی بودجه یعنی نگاه توسعه‌ای به آنکه در ادبیات سیاستگذاری و اجرایی کشور مغفول مانده است. نگاه توسعه‌ای مرحوم دکترعظیمی به بودجه، دیدگاه وی را از دیگر نظریه‌ها در این حوزه متمایز می‌کرد. با دورشدن هرچه بیشتر از نگاه وی در این زمینه احساس می‌شود نگاه فعلی به بودجه نگاهی صرفا فنی است در حالی که گوهر اساسی بودجه که نگاه توسعه‌ای به بودجه به‌شمار می‌رود در ادبیات سیاستگذاری و اجرایی کشور مغفول مانده است. عناصر اصلی ارتباط بودجه با توسعه در شش بخش قابل تقسیم است؛ اولین عنصر این مجموعه «نقش و جایگاه دولت» است که از دیدگاه فنی محدوده بودجه‌ریزی خوانده می‌شود. این موضوع در کتاب «مدارهای توسعه‌نیافتگی» به‌روشنی توسط دکترعظیمی شرح داده شده است که بودجه‌ریزی از جهت نقش دولت در اقتصاد و مدیریت جامعه در یک کشور توسعه‌نیافته به دلایل مختلف با نوع نگاه به بودجه در کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است. دومین عنصر، نحوه اداره امور عمومی در هر کشور است که عنصر اصلی ارتباط بودجه با توسعه محسوب می‌شود. منظور از آن این است که بودجه موضوع انتخاب است. اینکه در این انتخاب‌ها چه مرجعی یا چه سازوکاری مسوول این انتخاب و اتخاذ تصمیم است، ویژگی مهمی است که در فرآیند توسعه هر مرحله را از مراحل دیگر و هر کشوری را از کشورهای دیگر متمایز می‌کند. موضوع سوم بحث نظام اداری در هر کشور است که این مساله به‌طور مستقیم به شرایط توسعه‌ای کشور ارتباط دارد و نیز عاملی برای توسعه و موضوع تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای است. عنصر چهارم نحوه روابط قوای قانون‌گذاری و اجرایی در کشور به شمار می‌رود به این معنا که این دو قوه در رابطه با تخصیص منابع در چه محدوده‌ای تصمیم می‌گیرند. پنجمین عنصر عوامل تاثیرگذار در ترکیب منابع و مصارف بودجه است.
مرحوم دکتر عظیمی تمام دغدغه اش توسعه کشور بود. شاید به جرات بشود گفت که هیچیک از اندیشمندان در علم اقتصاد در کشور به اندازه او در اینمورد مطالعه و تجربه نداشتند. او در تهیه دوبرنامه سوم وچهارم توسعه نقشی کلیدی داشت. یکبار در سفرش به لندن فرصتی پیش آمد تا درباره برنامه های توسعه کشور با هم صحبتی داشته باشیم. اوکه علی الاصول انسان خوشبین ومثبتی بود، معهذا نسبت به عملکرد نمایندگان مجلس دل پردردی داشت و بشدت از کم سوادی وعقب ماندگی ذهنی بسیاری از نمایندگان مجلس شکایت داشت که چگونه بدون داشتن سواد اقتصادی سد راه برنامه های اقتصادی کشور میشدند. یاد این انسان فهیم و وارسته همواره گرامی باد.

ضمیمه اقتصادی هفته شماره 8 ، اردیبهشت 93

افزایش تولید و قیمت نفت ایران

اوپک اعلام کرد متوسط تولید نفت ایران در چهارماه نخست سالجاری میلادی با افزایش ۷۸هزاربشکه‌ای نسبت به متوسط سال ۲۰۱۳ به ۲/۷۶۹ ‌میلیون‌بشکه در روز رسید. تولید ۱۲ عضو اوپک در ماه آوریل ۲۰۱۴ با ۱۳۰ هزار بشکه در روز افزایش مواجه شد و از ۲۹.۵ میلیون‌ بشکه در روز درماه مارس ۲۰۱۴ به ۲۹.۶ میلیون‌ بشکه در روز در ماه آوریل ۲۰۱۴ رسید. شش عضو اوپک در این ماه با کاهش تولید و شش کشور نیز با افزایش تولید مواجه شده‌اند. ایران بین کشورهایی قرار دارد که دراین ماه با کاهش تولید نفت خود مواجه شده است. درماه آوریل عراق با بیشترین میزان افزایش تولید وونزوئلا با بیشترین حجم کاهش تولیدمواجه شده‌اند. تولیدعراق با ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش به ۳.۳ میلیون بشکه درروز وتولید ونزوئلا با ۳۵هزاربشکه در روزکاهش به ۲.۳ میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت کویت نیز در این ماه سه‌هزار بشکه در روز، لیبی ۱۵۰۰ بشکه در روز، نیجریه ۸.۵هزار بشکه در روز و امارات ۱۴هزار بشکه در روز کاهش داشته است و تولید نفت الجزایر ۳۸هزار بشکه در روز، آنگولا ۳۱هزار بشکه در روز، اکوادور سه‌هزارو۵۰۰ بشکه در روز، قطر ۱۱.۵ هزار بشکه در روز و عربستان ۲۲.۵هزار بشکه در روز افزایش داشته است. اوپک همچنین از افزایش ۳۱ سنتی قیمت نفت سنگین ایران در آوریل ۲۰۱۴ خبر داد و متوسط قیمت نفت ایران در چهارماه نخست سال‌جاری میلادی را ۱۰۴.۵ دلار در هر بشکه اعلام کرد. قیمت سبد نفتی این سازمان در ماه آوریل ۲۰۱۴ برابر با فروردین ۹۳ با ۱۲ سنت افزایش نسبت به ماه قبل از آن به ۱۰۴/۲۷ دلار در هر بشکه رسید.

گردش ۵ میلیارد دلاری قاچاق سوخت

یکی از معضلات و چالش‌های اصلی درمصرف انرژی قاچاق سوخت به کشورهای همسایه است که علت عمده آنرا کارشناسان و مسوولان دولتی اختلاف فاحش قیمت سوخت درداخل و خارج عنوان میکنند امری که در ۳ سال گذشته قرار بود با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای طرح‌هایی همچون معیشت اقتصادی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنترل شده و یا روال کاهش به خود گیرد. اما موضوعی که قابل توجه است روال کاهشی و مجددا افزایش آمار قاچاق سوخت در مرزها در این سالهاست. کمی بعد ازاجرای فاز نخست هدفمند ی یارانه‌ها منابع دولتی از کاهش چشمگیر قاچاق سوخت به کشورهای همسایه خبر میدادند اما کمی بعد روال کاهشی دوباره رو به صعود گذاشت و مجددا مرزهای کشور شاهد شوتی‌های قاچاق سوخت و قاطر‌هایی بودند که با بار گازوییل و بنزین کوهستان‌ها و بیابان‌های اطراف ایران را به قصد مرزهای همسایه طی می‌کردند. بر اساس آمارهای غیررسمی، روزانه بیش از پنج میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت غیرقانونی، قاچاق و بخش اعظمی از نیاز کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان از مرزهای آذربایجان غربی، کردستان، خراسان، سیستان و بلوچستان و سایر مرزها تامین می‌شود. افزایش فزاینده قاچاق سوخت از مرزهای کشور که معلول تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار است، علاوه بر ضربات شدیدی که بر پیکره اقتصاد منطقه و کشور وارد می‌سازد، زمینه‌ساز ایجاد یک بحران کاذب و خطرات ناشی از آن است. واقعیت امر این است که عمده مشکلات موجود در ساختار اداری، عدم شفافیت مسوولیت‌های دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است و در موارد مشخص هم برخی مسوولان سعی دارند فعالیت و نوع عملکرد دستگاه متبوع خود را بی‌عیب و نقص نشان دهند.

قرارداد بیست میلیارد دلاری با روسها فعلا منتفی شد

دور جدید مذاکرات نفتی ایران – روسیه بمنظور توافق نهایی برسرامضای قراردادی ۲۰ میلیارد دلاری تهاتر نفت خام درمقابل کالا و خدمات با سفرزنگنه وزیر نفت به مسکو از سرگرفته شد. همزمان با آغاز مذاکرات نفت و انرژی وزرای ایران و روسیه در مسکو، پوتین و روحانی روسای جمهور دو کشورهم هفته آینده برای شرکت در چهارمین کنفرانس سیکا در شانگهای چین مذاکراتی را انجام خواهند داد که یکی از محورهای مذاکره توافق بزرگ نفتی تهران – مسکو میباشد. درهفتم اردیبهشت ماه الکساندر نواک وزیر انرژی فدراسیون روسیه مذاکراتی را پشت درهای بسته با وزرای نیروی، نفت و رئیس کل بانک مرکزی ایران در تهران برگزار کرد.نواک وزیر انرژی روسها پس از انجام مذاکرات نفتی در تهران در جمع خبرنگاران از توافق مقدماتی با وزارت نیروی ایران به منظور امضای ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار قرارداد برقی در چهار حوزه ساخت نیروگاه‌های حرارتی، برقآبی، شبکه انتقال، افزایش راندمان شبکه انتقال و توزیع برق و تبادل و ترانزیت برق خبر داد. یکی دیگر از توافقهای برقی ایران و روسیه در تهران بموضوع واردات برق از این کشور باز میگردد و مطابق با گفته‌های چیت چیان وزیر نیروی ایران قرار است با سنکرون شبکه برق بین ایران، آذربایجان و روسیه امکان واردات ۵۰۰ مگاوات برق در فاز اول و ۷۰۰ مگاوات در فاز دوم نهایی شود. پس از ملاقاتها و سخنان امیدوارکننده اکنون معلوم شد که ادامه گفتگوها فعلا منتفی است و الکساندر نواک، طی سخنانی گفته است، مذاکرات وی با زنگنه، وزیر نفت ایران به توافق نهایی بر سر یک قرارداد احتمالی نفت در برابر کالا بین دو کشور نرسیده است و ابراز امیدواری کرده که در دیدار مقامات دو طرف در پاییز نهایی شود.

عراق بازار بزرگ صادرات غیر نفتی ایران

اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای توسعه مبادلات مرزهای غربی کشور با اشاره به برخی مشکلات و موانع موجود پیش روی توسعه استانهای غرب کشور گفت: توسعه روابط تجاری با کشور عراق یکی از راه های توسعه استان های غرب کشور است و از این رو لازم است یک مدیریت واحد و فرا دستگاهی در مرزها ایجاد شود تا مشکلات ناشی از مقررات دست و پاگیر و برخی موانع گمرکی که تجار و بازرگانان دو کشور با آن روبرو هستند مرتفع شود. معاون اول رییس جمهوری بر اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: امروز فرصتی منحصربفرد و بی نظیر برای توسعه صادرات بخصوص به بازار عراق فراهم شده که می توانیم با استفاده از این فرصت، اهداف پیش بینی شده در سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی را محقق سازیم. اوبا اشاره به پیشنهادات مطرح شده از سوی استانداران غرب کشور و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی با عراق، این پیشنهادات را خوب و سازنده دانست و از دستگاه‌های اجرایی مربوطه خواست تا دو هفته راهکارهای اجرایی و مشکلات و موانع پیش روی این پیشنهادات را بررسی کنند تا هرچه زودتر شاهد تسهیل امور گمرکی و مرزی میان دو کشور و ارتقاء سطح مبادلات دو کشور باشیم. جهانگیری از استانداران استانهای مرزی نیز خواست نسبت به رفع مشکلات و موانع موجود درامور گمرکی در مرزها تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و گزارشات مربوط به کاستی ها و نواقص را ارسال کنند. در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، ‌معدن و تجارت، ‌استانداران خوزستان، ایلام، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و نمایندگان دستگاههای مربوطه نیز حضور داشتند، رستم قاسمی مشاور معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی با عراق، گزارشی از جلسات برگزار شده و بررسی‌های انجام گرفته برای شناسایی موانع پیش روی توسعه استانهای غرب کشور وافزایش روابط تجاری با عراق ارائه کرد. در این نشست پس از ارائه نظرات و پیشنهادات مختلف، مقرر شد دستگاهها و بخش های مرتبط، پیشنهادات مطرح شده را بررسی و در مدت ۱۵ روز برنامه اجرایی و جمع‌بندی نهایی خود را ارائه دهند.

توقف کشتی‌های حامل غلات و شکر در بنادر به دلیل تحریم‌ نیست

محمد حسین برخوردار رییس مجمع عالی واردات با رد اینکه مشکلات پرداختهای مالی و تداوم تحریم‌ بانکی عامل توقف کشتیهای حامل غلات در بنادر ایران است، گفت: کشتی‌ها در نوبت هستند تا پس از گذراندن مراحل از سوی سازمان استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی ترخیص شوند. وی در واکنش به گزارش رویترز مبنی بر اینکه «تداوم مشکلات پرداخت‌‌های مالی ایران ناشی از سختگیریها و تداوم تحریمهای بانکی غربی منجر به توقف صدها هزار تن غلات و شکر وارداتی در مسیر‌های ترانزیتی به ایران شده است» گفت: در حال حاضر پول‌های بلوکه شده ایران که آزاد شده و در بانک‌های کشورهای مورد نظر از جمله سوییس است، ما میتوانیم با بخشی از آن پول‌ها کالاهای اساسی را تهیه کنیم بنابر علتی که از سوی رویترز برای توقف کشتی‌ها بیان شده صحت ندارد. دولت همواره به کالاهای اساسی توجه داشته و همیشه پول کالاهای اساسی را در اولویت پرداخت قرار داده است. اما درباره اینکه صدها هزار تن غلات و شکر در مسیرهای ترانزیتی به ایران در بنادر ایرانی بندر عباس و بندر امام خمینی متوقف شده است شاید کشتی‌ها در نوبت باشند چرا که ترخیص کالا در گرو مراحلی از سوی سازمان استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی است. برخوردار در واکنش به اینکه برخی می‌گویند «در بحث واردات ما همچنان نمی‌توانیم ال.سی. باز کنیم؛ بانک‌های بین‌المللی همچنان از تجارت با ما نگران هستند» تاکید کرد: قبل از اینکه تحریم‌ها علیه ایران تشدید شود، پس از اینکه ?? درصد جنس‌های خارجی به دست ما می‌رسید، پول را ارسال می‌کردیم ولی با تشدید تحریم‌ها این رویه به هم خورد و پرداخت‌های ما در تجارت به صورت نقدی شده است و اکنون طرف‌های تجاری ما به دریافت نقدی عادت کرده‌اند. اما امیدواریم با سبک شدن این تحریم‌ها جریان ال‌.سی مجددا نقش ارزنده خود را نشان دهد.

منابع صندوق توسعه ملی ۶۲ میلیارد دلار

قاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی، منابع این صندوق را در حال حاضر ۶۲ میلیارد دلار و موجودی آن را ۲۴ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: دولت یازدهم از ابتدای فعالیت و از روز ۱۲ مرداد ماه سال گذشته تاکنون هیچ برداشتی از منابع این صندوق نداشته است. وی با بیان آنکه، منابع و موجودی صندوق توسعه ملی با یکدیگر متفاوت است، افزود: از آنجا که صندوق توسعه ملی به بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخت میکند، میزان موجودی با منابع آن همواره متفاوت است. وی ادامه داد: موجودی که در زمان حاضر برای ارائه تسهیلات میتوان روی آن حساب کرد ۲۴ میلیارد دلار است. قائم مقام صندوق توسعه ملی تصریح کرد: این صندوق تاکنون ۹۵ % از تسهیلات خود را به بخش صنعت پرداخت کرده است. به گفته وی، همچنین براساس برنامه‌ها قرار است شش هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی تا پایان سال جاری به بخش کشاورزی و صنعت پرداخت شود. وی درباره وضعیت برداشت دولت یازدهم از محل منابع این صندوق نیز اظهار داشت: دولت یازدهم از ابتدای فعالیتش و دقیقا از روز ۱۲ مرداد ماه ۹۲ تاکنون هیچ برداشتی ازمنابع صندوق توسعه نداشته است. حسینی تاکید کرد: دولت برای برداشت از منابع این صندوق نیاز به دریافت مجوز خاص از مجلس شورای اسلامی دارد در غیر این صورت امکان برداشت از آن را ندارد.

معرفی سوء‌استفاده‌کنندگان ارزی به تعزیرات و محرومیت از خدمات بانکی

بانک مرکزی اعلام کرد: چنانچه مشخص شود فرد یاافرادی خارج از قیمتگذاری ونظارت سازمان حمایت، ارزهای مبادله ای را مصرف کرده‌اند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی میشوند. این تصمیم برای این است که مشخص شود آیا واردکنندگان باارز مبادله ای ، کالاهایشان را تحت نظارت سازمان حمایت قیمتگذاری مصرف کرده اند؟ اگر مشخص شود که خارج از نظارت سازمان حمایت ارزها را استفاده کرده اند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده و جلوی کارهای ارزی آنها گرفته خواهد شد. سودهای هنگفت در واردات کنجاله سویا، ذرت و جو دامی به گونه‌ایستکه همانطورکه درگزارش اخیراحمد توکلی درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی بدان اشاره شده، فقط هزینه دیرکرد تخلیه در بنادروبهره دیرکرد آن بیش از یکمیلیون دلار است، چه برسد به سود خالصی که از این محل به تجاروبعضا تجاروابسته به باندهای ثروت وقدرت م‌یرسد. درسال گذشته ۲۱ شرکت ذرت وجودامی با ارزهای دولتی و مبادلاتی وارد کرده اند؛ شرکتهاییکه بعضا تنها توسط چندین نفراداره میشوند. دراین میان، شرکت سپید استوار آسیا با سهم ۳۷.۰۵ % از واردات ذرت دامی، رتبه اول را داراست و پس ازآن، شرکت دولتی پشتیبانی امور دام با سهم ۱۵.۸۶% قرار دارد. آمار گمرک ایران نشان میدهد درسال ۹۲ حدود ۱.۵ میلیارد دلار ذرت دامی وارد کشور شده است . ازکل تجارت جودامی کشور، ۴۲.۵% شرکت فجراعتبار، ۱۴.۰۹ % سپید استوار آسیا، ۱۳.۵% شرکت جاهد ،۱۱% پشتیبانی امور دام، ۸.۴ % تضامنی طباطبایی، ۶.۷۵ درصد روغن کشی خرمشهر، ۲.۸۰ % شکر نویت خلیج فارس و ۰.۸۴ % شرکت تکلم دراختیار داشته اند..
درواردات کنجاله در سال گذشته ۲۷ شرکت فعال بوده‌اند. شرکت سپید استوار آسیا با سهم ۳۲.۴۵ درصد، در صدر فهرست واردات کنجاله سویا قرار گرفته و پس از آن، شرکت دولتی پشتیبانی امور دام رتبه دوم را داراست. تجارت نور ابرار، ری دانه، تضامنی طباطبایی، نهاده‌های دامی جاهد، نهاد دانه جاهد، سوربن گستر طیور، فجر اعتبار، نواندیشان اطلس ایرانیان، سرآمد صنایع بهشهر، بهشهر زرین، ایران گارمنت، روغن کشی خرمشهر، گسترش تجارت برنا، پترو فرآوران اطلس، آدینه میعاد نور، فروغ آیدین، بیضا تجارت کوثر، آرامش سازان پیشرو، صدر تجارت کویر، نیاکو زرین، شریف گستر سواد، بهار ایرانیان، امید شمیلا، جهاد تحقیقات آب و انرژی، پترو اکسیر کیش، صنایع غذایی نور قزوین، تکلم، آوران توان پرشیا، الوان پایون و انوشان؛ از دیگر شرکت‌های فعال در عرضه واردات کنجاله سویا در سال ۹۲ بودند. گزارش گمرک ایران هم از واردات یک میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار کنجاله سویا در سال ۹۲ حکایت دارد

زنگنه پهلوان پنبه یا حلال مشگلات نفتی کشور؟

zangane34

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی تهران با حضور بی‍ژن نامدارزنگنه و مدیرانش و نمایندگانی از بیش از ۳۳ شرکت نفتی و سرمایه گذاری از اقصی نقاط جهان افتتاح شد . دراین همایش وی حدود ۳۵ دقیقه سخنرانی کرد ودر طول این مدت سعی کرد تا به اتهاماتیکه منتقدانش طی هشت ماه مدیریتش بر مسند نفت بر وی وارد کرده اند پاسخ دهد. وی از تحریمها بعنوان شر بزرگ داد سخن کرد و از پایداری مدیرانش و بخش خصوصی در مقابل این تحریمها گفت. درعین حال در پاسخ به منتقدانش مبنی بر تلاش دولت بر ایجاد جاده‌ای صاف و راحت با برداشتن تحریمها پاسخ داد. «در صورتیکه میتوان تحریمها را برداشت و از جاده سنگلاخی بیرون رفت چرا باید مردم را آزار داد در حالیکه میتوان در راه صاف قدم برداشت.» زنگنه در حالی از قدرت ایران و ایرانی سخن گفت که گویی نفت ایران به خارجیها نیازی ندارد. این درحالیست که وی در آخرین سخنرانی خود در نشست اوپک، در جمع خبرنگاران خارجی رسما از شرکتهای بزرگ نفتی جهان با ذکر نام، ازآنها دعوت کرد تا همکاری کنند. زنگنه در حالی بر باور خود مبنی بر حضور خارجیها در نفت ایران طی چند ماه گذشته اصرار داشت که روز گذشته در جمع نمایندگان و خبرنگاران کشورهای خارجی از نبود مشکل مالی در بدنه نفت گفت و بدون هیچگونه اشاره‌ای به نیاز کشور به سرمایه خارجی‌ها خطاب خود را ایرانیهای فعال در بخش خصوصی نفت قرار داد و به نوعی از ایرانیها خواست تا با ایجاد اتحاد و شکلگیری شرکتهای بزرگ با حمایت مستقیم وزارت نفت به دنبال رفع مشکلات نفت باشند. براساس اظهارات وی، نقص مدیریتی در نفت ایران را میتوان قبول کرد اما نبود منابع مالی چیزی است که به هیچوجه قابل پذیرش نیست. وی با ارایه پرو‍ژه‌های سرمایه‌گذاری صنعت نفت کشور از تمام فعالان بخش خصوصی دعوت کرد تا با جمع‌شدن در کنار هم مشکلات این صنعت را برطرف کنند. این وزیر بظاهر مقتدر در دولت روحانی برای اولین بار در طول تاریخ صنعت نفت کشور از کمبودهای این صنعت در بخش تجهیزات گفت و خواستار فعالیت صنعتگران در این بخشها شد. وزیر نفت لوله‌های تیوبینگ و کیسینگ، لوله‌های جریانی، لوازم درون‌چاهی، تجهیزات سر چاهی، شیرآلات، پمپ‌ها، مواد شیمیایی و ماشین‌های دوار را از جمله این تجهیزات برشمرد و اعلام آمادگی کرد تا برای تک‌تک این تجهیزات مستقیما با خصوصی‌ها وارد امضای قرارداد شود.

بیشتر بخوانید »

گزیده خبرهای اقتصادی هفته شماره هفت سال 93

fsd545f

آنچه در این شماره از ضمیمه اقتصادی خبرنامه خلیج فارس می خوانیم:۱۰۰۰۰میلیارد تومان سود سپاه ازشرکت مخابرات، ۱۰ شرکت اول بورس تهران معرفی شدند، پایان ماه عسل نفتی ایران- ونزوئلا ، خاموش شدن چراغ تجارت چین در ایران، توقف فروش نفت ایران به ۲ غول اروپایی، خرید ۹ هزار میلیارد تومان خودروی خارجی، استمداد شرکت نفت از مالزیایها. با ما همراه باشید و ضمیمه اقتصادی هفته را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

بیشتر بخوانید »

بلاتکلیفی بر سر تعیین نرخ سود بانکی

banke-meli-iran

دراقتصاد نوین رایج در کشورهای پیشرفته سیاستهای اقتصادی کشور بین دو سازمان یعنی وزارت اقتصاد و دارایی بعنوان مسئول سیاستهای مالی وبانک مرکزی مسئول سیاستهای پولی تقسیم شده است وهردو سازمان نیز در رابطه با سیاستگذاریهای خود مستقل عمل میکنند . دررابطه با سیاستهای پولی، تعیین نرخ بهره را بانک مرکزی راسا و مستقل از دولت تعیین میکند. حساسیت بر روی نرخ بهره دراین کشورها در حدی است که تقریبا تمام بانکهای مرکزی درکشورهای پیشرفته این نرخ را تا حدودی یکسان تعیین میکنند و سعی میشود تاتغییرات آن نیز نسبی و بسیار محدودمیباشد.
بیشتر بخوانید »

گزیده خبرهای اقتصادی، شماره پنجم سال 93

eghtesadi5931

آنچه درضمیمه اقتصادی این هفته می خوانیم: ایران در رتبه دوم شاخص فلاکت جهانی،مفهوم افزایش قیمت باشیب کم، درآمد ۱۱ هزار میلیارد تومانی دولت ازقیمت بنزین و گازوییل، در دوسال گذشته ۹۰۰ کارخانه بخاطر بدهی بانکی، تملک شدند، رشد ۴۱۵ درصدی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، توافق ۱۰ میلیارد دلاری تهران- مسکو و … با ما همراه باشید و ادامه مطلب را بخوانید

بیشتر بخوانید »

درجه حرارت بازار ارز دوباره درحال بالا رفتن است

DOLLAR14

با پایان گرفتن تعطیلات نوروزی اولین حرکتی که در بازار داخلی کشور مشاهده شد شروع جنب و جوش تازه در بازار ارز است . افزایش آرام و بی‌سروصدای نرخ دلار در هفته پایانی فروردین ماه سرانجام به تغییرات و نوسانات پی در پی ارز، بویژه دلار در یکروز انجامیده است به گونه‌ای که نرخ این ارز درابتدای معاملات در یکروز از مرز ۳۲۰۰ تومان گذشت وچنین بنظر میرسد که این نرخ نه رو به پایین بلکه رو به بالا جریان پیدا کند.

بیشتر بخوانید »

ضمیمه اقتصادی هفته ، شماره چهار سال 93

xfgfg3344

در ضمیمه اقتصادی این هفته می خوانید : بسته حمایتی دولت برای کاهش تبعات اجرای قانون هدفمندی ، افزایش نیم دلاری خط فقر، ۵/۴‌ میلیون‌نفر را فقیر می‌کند ، ۱۰ تا ۷۰‌میلیون‌تومان، هزینه ایجاد هر شغل ، رشد اقتصادی ۵/۱ درصدی در انتظار اقتصاد ایران در سال ۹۳ ، تحریم تازه اروپا علیه تجار ایرانی ، افت ۶ درصدی تولید در سال ۹۱ و۳ درصدی در سال ۹۲ ، افزایش مبادلات ایران و ترکیه ، امضای قرارداد خدمات در شرکت نفت تا اطلاع ثانوی ممنوع شد…

بیشتر بخوانید »

گزیده خبرهای اقتصادی هفته شماره سه، سال 93

آمارها سخن میگویند

eghtesad393

در گزارش‌های رسمی صراحتا اعلام شده است که در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار کشور ۷۵۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ رقم خروج سرمایه از کشور ۵۰ برابر شده است. مقامات رسمی وزارت علوم اعلام کرده‌اند سالانه ۱۵۰میلیارددلار سرمایه نیروی انسانی از کشور خارج شده است. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت سهم کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات از ۳/۴۷ درصد در سال ۸۳ به ۱۲% درسال ۹۱ رسیده است.

بیشتر بخوانید »

کلاف سردرگم برنامه هدفمندی یارانه ها

احمدی نژاد در برنامه ریزی و اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها چنان گندکاری ببار آورده که پاک کردن آن به آسانی نه تنها ممکن نیست بلکه به معضلی تبدیل شده که خواب را از چشمان دولت روحانی گرفته است.

Untitled-215847885

تیم اقتصادی دولت روحانی در هشت ماه گذشته تمام تلاش خود را بکار برده تا راه حلی قابل قبول که موجب افزایش تورم و فشارمالی بر جامعه نباشد پیدا کرده و بعنوان فاز دوم هدفمندی به اجرا گذارد. ولی شواهد و قراین نشان میدهد که در کارخود موفق نبوده و نتوانسته به راه حلی معقول و منطقی دست یابد، دلیل آنهم پاس دادن موضوع به مردم است که درخواست شده تا دارندگان درآمد های بالا خود از دریافت یارانه انصراف دهند.

بیشتر بخوانید »

جرقه ای که بایستی روشن نگهداشته شود

احمدی نژاد با همه خسارات اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ومعنوی گسترده ایکه در طول هشت سال ریاست جمهوری خود بر جامعه ایرانی وارد آورد، ولی درعین حال و بگونه ای نا خودآگاه جرقه ای را در فضای کشور شعله ورساخته که این جرقه ممکن است عدو شود سبب خیرگردد و درآینده در جهت مثبت کار ساز واقع شده، نحوه تفکر جامعه ایرانی دررابطه با مسائل اقتصادی روز خود را تغییر دهد.

Untitled-2rtfwe

ابعاد فاجعه اقتصادی دولت احمدی نژاد آنهم در زماتیکه کشور با بالاترین سطح ازدرآمد نفتی خود در طول تاریخ یکصد ساله بهره برداری از منابع نفت مواجه بود، بقدری عمیق و وسیع است که جامعه بیخیال ایران را تکان داده و به واکنش جدی واداشته است. این واکنش همان جرقه ایست که زده شده و بایستی روشن نگهداشته شود.

بیشتر بخوانید »

ضمیمه اقتصادی شماره دو سال 93

n1

آنچه در ضمیمه اقتصادی این هفته می خوانیم:آماریکه هرگز نباید فراموش شود، رشد اقتصادی ایران به منفی ۱.۷ رسیده، تورم سال ۹۲ به ۱/۳۲ درصد کاهش یافت، توافق قرارداد نفتی ۲۰ میلیارد دلاری با روسیه، مجوز آمریکا برای فروش قطعات هواپیما به ایران، درمورد یارانه دولت هنوز سرگردان است، افزایش بیرویه مصرف نفت‌خام، عرضه نفت خام در بورس انرژی. با ما همراه باشید
بیشتر بخوانید »

اقتصاد کشور گرفتارامیدهای کاذب – پاورقی اقتصادی خلیج فارس

en254859999

درحکومت اسلامی ایران هر از چندگاهی برای ایجاد خوراک تبلیغاتی درجهت مشغول ساختن اذهان عمومی موضوعی مطرح میشود و بدنبال آن دستگاه تبلیغاتی نظام بحرکت درمیاید. از یدو انقلاب تا کنون چند سوژه وجود داشته که در قالب خوراک تبلیغاتی رژیم سالهاست که ایفای نقش میکنند ودرواقع بنوعی نهادینه شده اند، مانند امریکا ، اسرائیل، شهدا، مصلحت نظام و در ۴ سال اخیر فتنه هم به آن اضافه شده است. دراین میان گاه ضرورت زمان وشرائط جامعه حکم میکند تا برای تغییر فضای تبلیغاتی یکنواخت و خسته کننده خوراکهای تبلیغاتی جدیدی وارد سیستم تبلیغاتی رژیم شود. اینکه چه سوژه ای انتخاب شود و وسعت عمل وعمق آن تا چه حد باشد بستگی به موضوع و شرائط روز دارد. آن سوژه هاییکه قرار است روی آن تبلیغات زیادی صورت گیرد ودرمدت زمان طولانی بکار رود را شخص رهبر مطرح میکند. ولی گاه سوژه هایی هم توسط دولت و امامان جماعت مطرح میشود که میتواند جوساز باشد.

بیشتر بخوانید »

ضمیمه اقتصادی هفته

ec03215

آنچه در این شماره از ضمیمه اقتصادی خواهیم خواهند: نگرانی روحانی از وضعیت بیکاری ، نرخ تورم اسفند ۹۲ به ۳۲.۱ % رسید، حامل های انرژی تا ۲۵ درصد گران می‌شود، بیکاری زنان به مرز ۵۰% رسید، ۴۸۱۰ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران پرداخت میشود، ۴۸۱۰ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران پرداخت میشودو … با ما همراه باشید و ضمیمه اقتصادی خلیج فارس را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

بیشتر بخوانید »

ناگفته‌های حسابرس بورس از وضعیت بازار سرمایه در سال 92

2545gj

عباس هشی حسابرس معتمد بورس از جمله معدود کسانی است که اظهار نظرهایش را رابطه با بورس و مسئل کلی اقتصاد قابل تعمق است . او وضعیت بورس در سال جاری را مورد بررسی قرار داده میگوید: تجربه نشان داده است که اقتصاد کشور دولتی بوده و به دلیل اقتصاد متکی به نفت، دولت درآمد کسب کرده و توزیع کننده درآمد مردم بوده است. از طرف دیگر دولت خدماتی ارائه داده که هزینه خدمات ازهمان پول تامین میشود؛ بنابراین به دلیل گستردگی تصدی گری دولت، عملا هرگونه افزایش یا کاهش نرخ در کالا و خدمات دولتی تاثیر شدیدی روی عملکرد سود و زیان واحدها می گذارد. به عبارت ساده تر او میگوید دولت در بالا و پایین رفتن قیمتها در بازار بورس نقش اساسی دارد.

بیشتر بخوانید »