اقتصاد هفته

بانک‌ مرکزی اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی با نفت دربهارامسال پس ازماهها تجربه رشد منفی، با نفت ۴.۶ % مثبت شد که این رشد بدون نفت ۴/۴درصد بوده است. اما نکته‌ای که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند این است که آثار این رشد مثبت در اقتصاد و به‌خصوص اشتغال اثری از خود برجا نگذاشته است . این موضوعی است که آل‌اسحاق در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد. وی با اشاره به رشد ۴/۴% تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال‌ نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: « آثار رشد ۴/۴درصدی در اقتصاد ملموس نیست. همچنان ظرفیت فعال‌نشده قابل‌ توجهی در اقتصاد وجود دارد که برای ورود کشور به مرحله رونق اقتصادی و برای خروج از رکود باید این رشد در چندسال آینده همچنان مثبت باشد.»
براساس آمارهای ارایه‌شده بخش نفت ۷/۰%، صنعت ۱.۵% ، بازرگانی ۱%، خدمات مالی و پولی ۳.۸% و سایر گروه‌ها نیز ۳.۸% رشد داشته . عمده رشد صنعت به خودروسازان، پتروشیمی و واحدهای بزرگ مربوط میشود. به همین دلیل آل‌اسحاق نگرانی خود را نسبت به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی ابراز کرد و گفت: «اگر به واحدهای کوچک و متوسط توجهی نشود، اشتغال رشد نخواهد کرد و در عین حال آمار بخش عمومی رشد منفی ۲.۱% را ثبت کرده که نگران‌کننده است.» وی همچنین افزود: بودجه عمرانی سه‌ماهه اول عملکرد خوبی نداشته و در سه‌ماهه دوم بهتر شده، اما به دلیل سنتی‌بودن سیستم اقتصاد این مشکلات در حال افزایش است و هزینه‌های جاری به بودجه برنامه‌ریزی‌شده لطمه وارد می‌کند.

عملکرد بازار سهام نشان میدهد که بورس تهران از ابتدای سال ۹۳ تاکنون بیش از ۵/۹ درصد بازدهی منفی را تجربه کرده که نشان ازسایه رکود دارد. در این مدت، رنگ سبز در تابلوی بورس تهران بیشتر از هفت ماه است جای خود را بیشتر به رنگ قرمزسپرده است . تعداد سهامداران تالار بورس در طول سال ۹۲ ‌که در بازار سهام به عنوان «سال طلایی» نام برده میشود، ‌یکباره به حدود هفت میلیون نفر افزایش یافت، ‌ سرمایه‌های زیادی به امید سود بیشتر از بازار ارز و سکه خارج و به تالار آمدند، ولی شاخص فرو ریخت و همه متضرر شدند. ازنیمه دوم دی ماه سال ۹۲ بود که شاخص بورس تهران یک‌باره از قله ۹۹ هزارواحدی به سراشیبی کاهش افتاد و درهفت ماه اخیر به مرز۷۱ واحد رسید. امروز به علت شرایط نامساعد بورس در شش ماه اول سال و ریزش شدید قیمتها به ویژه در پنج ماهه اول، ‌شرکتهای زیادی با افت قیمت و بازدهی منفی مواجه شدند، استمرار این تلاطم و ضرر دهی در بازار سرمایه در ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی را در مورد آینده بورس تهران ایجاد کرده است و موجب نقش بستن سوالی اساسی در ذهن بورس بازان شده ، چرا بورس از رکود خارج نمی‌شود، آیا در شرایط کنونی تصمیم‌سازان بورس نباید با تغییر در ساختار و قوانین گام‌هایی برای بازگشت رونق به بازار فراهم کنند؟

محمدرضا باهنرنایب رئیس مجلس از کسری بودجه ۵۰۰ تا ۶۰۰‌ میلیاردتومانی برای پرداخت ماهانه یارانه‌ها خبر داد. او در توضیح این مطلب گفت: فکر می‌کنم برای این کار بهتر است یک اتاق فکر تشکیل شود و در آن اتاق، ما برای پیشبرد اهداف اقتصادی، برنامه‌های بلند‌مدتی را ترسیم کنیم تا بر اساس آن برنامه‌ها، میانگین توان اقتصادی کشور یعنی هم دولت و هم مردم بالا برود. یک مثال می‌زنم که شاید زیاد هم خوشایند نباشد؛ در موضوع یارانه‌ها در این کشور ۷۰میلیون‌نفر ثبت‌نام کرده‌اند. ما از ابتدای ماجرای یارانه‌ها به دولت گفتیم برای جلوگیری از تورم ناشی از یارانه‌ها برنامه‌ریزی کنید که این اتفاق نیفتاد وهمین الان برای پرداخت یارانه‌ها هرماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ ‌میلیارد تومان کمبود بودجه داریم. به گفته باهنر، جبران این میزان پول، سه راه‌حل بیشتر ندارد؛ یکی این است که از هزینه‌ها کم شود، یعنی تعدادی از مردمی که یارانه می‌گیرند، دیگر یارانه نگیرند؛ دیگر اینکه درآمد افراد بیشتر شود تا فرآورده‌ها گران‌تر شود، یا باید پول پرقدرت تولید شود که متاسفانه در این صورت دچار تورم می‌شویم. هرکدام از این راهکارها مشکلات خاص خود را دارد، اما بالاخره باید دولت یک تصمیمی بگیرد و به آن عمل کند.

ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه «۱۷میلیون شغل جدید نیاز داریم» گفت: سیاستهای کلان و خرد اشتغال، سیاست اشتغالی از خانه تا کارخانه و ابلاغ سیاستهای آمایش اشتغال استانها، از جمله سیاستهای جدید دولت برای مهار بیکاری است. وی ایجاد اشتغال را یکی از جهت‌گیریهای مهم دردولت تدبیر خواند و گفت: یکی از مباحث مهمی که دولت دارد پیگیری میکند خروج غیرتورمی از رکود بوده و خوشبختانه آمادگی برای رشد فراهم است. تورم رو به کاهش بوده و این علامت مثبتی برای سرمایه‌گذاری است. ربیعی افزود: مطالعات نشان می‌دهد واحدهای غیررسمی اشتغال، سهم بالایی در ایجاد اشتغال دارند و در سیاست‌گذاری‌های اشتغال این امر مهمی است که نمی‌توان این واحدها را نادیده گرفت وضروری است که اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط نیزمورد توجه قرار گیرد، چراکه بعضی فکر میکنند اشتغال در شرکتها و کارخانه‌هایی با سرمایه‌های بزرگ صورت میگیرد. توجه به اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط به این معنا نیست که از بنگاه‌های بزرگ نظیر پتروشیمی یا صنایع فولاد غافل شویم. متاسفانه دیپلمه‌های بیکار و طرح‌های اشتغال ضربتی درخصوص مشاغل خرد، ابهامات زیادی را در حوزه اشتغال ایجاد کرده که باید تصحیح شود. ربیعی گفت: جمعیت کشور در فردایی نه‌چندان دور به ٨۵میلیون نفر افزایش می‌یابد و این به‌معنی نیاز ما برای ایجاد ٣٩میلیون فرصت شغلی است که با توجه به ۲۲میلیون فرصت شغلی حال حاضر جامعه، این فاصله باید با برنامه‌ریزی ازهم‌اکنون پرشود. برای جبران عقب‌ماندگی سالهای اخیر باید به رشد اقتصادی ۷% برسیم، در صورتیکه این رشد محقق شود باید بتوانیم سالیانه ۸۰۰هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی با طرح این پرسش که آیا باید در انتظار رشد هفت‌درصدی باشیم تا شاهد کاهش بیکاران باشیم؟ گفت: بعضی از کشورها مثل کره و چین در این شرایط تورمی از طریق بنگاههای کوچک ومتوسط توانستند معضل بیکاری خود را کاهش دهند. وی ادامه داد: ارزش اقتصادی کار در خانه باید اندازه‌گیری شود. کار در منازل باعث می‌شود که رشد اقتصادی ۷% سریع‌تر تحقق یابد. باید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مشاغل خانگی تکیه کنیم و با ارزش‌گذاری و برنامه‌ریزی، مشاغل کوچک و خرد را به‌عنوان شغل حساب کنیم. باید ذهنیت خود را به شغل تغییر دهیم و به‌دنبال این نباشیم که فقط در استخدام یک کارفرما دربیاییم. برخی از افراد با اینکه درآمد تقریبا خوبی هم دارند اما چون برای خود کار می‌کنند و در استخدام جایی نیستند درخصوص شغل خود اعلام می‌کنند که بیکارند.

جهانگیری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان آنکه صنعت هوانوردی از جمله صنایع خسارت دیده به واسطه تحریم است، گفت: همین امر سبب شده که ناوگان هوایی برای تامین نیاز داخل حداقل با ۵۰ درصد کمبود مواجه شود بطوریکه این بازار برای پاسخگویی به تقاضاهای موجود هم اکنون به ۳۰۰ فروند هواپیما نیاز دارد.

هم اکنون از ظرفیت ۸۵ میلیون نفری فرودگاهی تنها برای ۴۵ میلیون نفر و در برخی فرودگاهها حتی از پنج درصد ظرفیت ها آن استفاده می شود . وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر به ازای هر فروند هواپیما ۱۵۰ نفر نیروی متخصص در صنعت مشغول فعالیت هستند که با اضافه شدن ۱۰۰ فروند هواپیما به ۱۵ هزار نیروی انسانی جدید در آینده نیاز داریم . او تصریح کرد: هم اکنون در مراکز جامع علمی کاربردی کشور حدود ۴۹۰۰ دانشجو مشغول تحصیل هستند که در سال ۱۵۰۰ تعدادی از آنها فارغ التحصیل میشوند، هرچند برای پاسخگویی به نیاز کشور در آینده نیاز به افزایش ظرفیت دانشجویی داریم . وی صنعت هواپیمایی را صنعتی پیچیده و دارای جایگاه خاص برشمرد و گفت: از آنجا که آموزش در این صنعت از نقش اساسی برخوردار است، سازمان هواپیمایی کشوری بر ارتقا کمی و کیفی آموزش، همگام با پیشرفت های صنعت تاکید ویژه دارد و نیروی انسانی باید متناسب با این پیشرفت ها از دانش روز صنعت برخوردار شود و با اشاره به اینکه این چرخه پاسخگویی به تقاضاها نیازمند افزایش ظرفیت و تربیت نیروی انسانی است، گفت: فارغ التحصیلان مراکز هوانوردی متفاوت از سایر مراکز دانشگاهی هستند چرا که برای جذب در بازار کار دیگر نیاز به گذراندن دوره های ۶ ماهه تخصصی ندارند و می توانند به صورت مستقیم در بازار جذب شوند، بنابراین ارتقا کیفی و کمی مراکز آموزشی صنعت هوانوردی ضروری و نیازمند حمایت ویژه دولت است.

“مروج حسینی رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی “از واردات ۲۲۰ هزار تن “پارچه ” و ۲۵ هزار تن نخ بی‌کیفیت هندی به جای “بدهیهای نفتی” خبر داد و گفت: از ۲۲۰ هزار تن پارچه وارد شده ۵۰ هزار تن توسط یک شرکت وابسته به نهاد نظامی که منظور سپاه پاسداران است و ۱۳۰هزار تن از طریق قاچاق وارد کشور شده است. او با اشاره به رکود در بازار “نساجی” گفت: انتظار میرفت که نیمه دوم سال همزمان با شروع فصل مدارس بازار کالاهای نساجی رونق گیرد اما با توجه به اینکه قدرت خرید مردم پایین آمده است این اتفاق نیفتاد. مروج حسینی عرضه زیاد محصولات به دلیل سرازیر شدن کالاهای وارداتی را از مهمترین عوامل وخامت اوضاع بازار نساجی دانست وتصریح کرد: هندیها بابت بدهیهای نفتی خود مقادیر زیادی نخ و پارچه را روانه ایران کرده اند که این امر لطمات فراوانی به تولید داخلی وارد کرده است . در حال حاضر برخی نهادهای دولتی و نظامی اقدام به واردات نخ و پارچه به جای بدهی نفتی هندوستان به ایران می‌کنند . وی در این خصوص توضیح داد: ۴۵ % مطالبه نفتی ایران ازهند به روپیه است ودولت بابت بازگشت پول نفت خوشحال است اما در واقع به تولید داخل ضربه وارد می‌کنند . وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۲۰ هزار تن پارچه به اندازه ۸ ماه مصرف کل کشور و ۲۵ هزار تن نخ وارد شده است

امین آزاد : شاید این از شوخی روزگار و عجایب تولید در ایران است که در روزگاری که پیکان و ژیان در ایران تولید می شدند، لوکس ترین خودروی آمریکا یعنی کادیلاک هم درایران تولید می شد.

کادیلاک مانند پرچم ایالات متحده در خودروسازی است که تا پیش از تولیدش در ایران هیچ کجا خارج از خاک آمریکا تولید نشده بود.

رابطه دوستانه صنعت خودرو ایران و آمریکا به تولید اولین خودرو در ایران باز می گردد. با اینکه بسیاری فکر می کنند با تولید پیکان صنعت خودرو ایران شکل گرفته و ایران خودرو قدیمی ترین کارخانه خودروسازی و انگلیس اولین شریک صنعت خودرو در ایران است ولی قدیمی ترین کارخانه خودروسازی در ایران پارس خودرو کنونی و اولین شریک صنعت خودرو ایران هم کشور آمریکا و شرکت ویلیز است.

تولد صنعت خودرو

بین سال های ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱ برنامه عمرانی هفت ساله دوم دولت وقت اجرا شد که هدفش صنعتی شدن ایران بود. در پی این سیاست ها و در سال ۱۳۳۵ و زمانی که بیشتر سرمایه دارن به دنبال واردات خودرو بودند با تغییر استراتژی ایران برای صنعتی شدن ، جعفر اخوان شرکت بازرگانی جیپ را تاسیس کرد.

جعفر اخوان در گام اول در این شرکت اقدام به واردات جیپ ویلیز کرد، خودرویی یادگار دوران جنگ جهانی دوم که به دلیل قابلیت های کاربردی و دوام بالا، در سال های بعد از جنگ نیز تولید آن ادامه پیدا کرد. هر چند اخوان با واردات آغاز کرد اما ایده تولید در سر داشت و با چنین دیدگاهی در ۱۳۳۸ کارخانه شرکت سهامی بازرگانی جیپ در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج راه اندازی شد. با شروع به کار این کارخانه صنعت خودرو در ایران متولد شد. در گام اول تولید جیپ ویلیز با تغییر نام به جیپ شهباز در این شرکت آغاز شد و به دنبال آن وانت سیمرغ به عنوان یک بارکش پر قدرت تولید شد. انتخاب این محصولات برای بازار آن دوران ایران انتخابی هوشندانه بود چرا که با توجه به وضعیت راه های کشور، یک خودروی دو دیفرانسیل شاسی بلند، بهترین خودروی ممکن برای رفت و آمد در ایران بود.

در آن سال​ها خودروهای شاسی بلند و وانت هر چند فروش خوبی داشتند اما بازار خودروی کشور در دهه ۴۰ شمسی تشنه خودرو های سواری بود و با چنین بازاری، تمرکز بر روی خودرو های شاسی بلند نمی توانست آینده شرکت را تامین کند. با چنین دیدگاهی، جعفر اخوان بار دیگر به سراغ آمریکایی ها رفت و مذاکره با گروه American Motors Corporation (AMC) را آغاز کرد. اخوان پیش از این و در اوایل دهه ۴۰ مدل​های آمباسادور و رامبلر را از محصولات این شرکت وارد ایران کرده بود و در مذاکرات موفق شد امتیاز مونتاژ خودروی رامبلر را از این شرکت بگیرد و در سال ۱۳۴۶ این خودرو را با نام شاهین به عنوان مدل پایه و آریا به عنوان مدل با امکانات بیشتر به بازار عرضه کرد. این دو خودرو هر چند در مقابل خودرو های شورولت و فورد های وارداتی از آمریکا حرف چندانی برای گفتن نداشتند اما به سبب مونتاژ در داخل کشور، قیمتشان پایین تر بود و به سبب دوام مورد استقبال قرار گرفتند. در همین سال خودروی شاسی بلند دیگری به نام جیپ آهو نیز به خط تولید شرکت اضافه شد.

تولید خودرو های شرکت اخوان هر چند با استقبال بازار مواجه شد اما تیراژ تولید آنقدر بالا نبود که بتواند ایده های او را برآورده کند. در سال ۱۳۴۷ در حالی که آریا ۲۸۰۲ دستگاه و شاهین ۱۷۴۲ دستگاه و انواع مختلف جیپ در حدود ۲۰۰۰ دستگاه عرضه شده بودند، پیکان به تنهایی بیش از ۱۲هزار دستگاه تولید شده و حدود پنج هزار دستگاه نیز واردات به کشور ثبت شده بود. اخوان به دنبال خودرویی بود که بتواند با خودرو های لوکس وارداتی رقابت کند و این جا بود که در اوایل دهه ۵۰ مذاکرات با جنرال موتورز را آغاز کرد. محصولات جنرال موتورز و به خصوص مدل های شورولت پیش از این نیز در ایران وارد می شدند و ایرانیان نیز اعتماد زیادی به آن ها داشتند اما باور اینکه بزرگترین شرکت خودروسازی جهان حاضر باشد مونتاژ خودروهایش را در اختیار ایران قرار دهد، در آن مقطع غیر ممکن به نظر می رسید . با این وجود اخوان به دلیل روابطی که با شرکت های خودروساز آمریکایی داشت توانست نظر جنرال موتورز را جلب کند تا سرانجام در اسفند ماه ۱۳۵۲ جنرال موتورز مشارکت با اخوان را پذیرفت و شرکت جدید با سرمایه اولیه ۱۵۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تاسیس شد. به این ترتیب نام شرکت به «جنرال موتورز ایران» تغییر پیدا کرد و عرضه آریا و شاهین پس از فروش بیش از ۲۲هزار و ۷۰۰ دستگاه، در سال ۱۳۵۳ به پایان رسید. برای شروع کار، اپل کومودور از محصولات اپل آلمان که از زیر مجموعه های جنرال موتورز بود با نام شورولت رویال ۲۵۰۰ و ۲۸۰۰ روانه بازار ایران شد. هر چند در آغاز هدف از عرضه محصولات GM، تسخیر بازار ایران بود اما جنرال موتورز قصد داشت از ایران به عنوان پایگاه منطقه ای تولید محصولاتش برای بازار های اطراف بهره بگیرد.

نام شورولت کافی بود تا این خودرو در سال اول عرضه به بازار بیش از هفت هزار دستگاه بفروشد و با وجود وزن زیاد موتور که باعث آسیب به جلوبندی خودرو می شد، به عنوان خودرویی با دوام شناخته شود اما اخوان محصولات اصیل تری می خواست و وقتی آمریکایی ها کشش بازار ایران را دیدند پذیرفتند محصولات اصلی جنرال موتورز راهی بازار ایران شود و به این ترتیب تولید رویال در ۱۳۵۵ به پایان رسید و شورولت نوا و بیوک اسکای لارک (با نام بیوک ایران) به عنوان خودرو های لوکس آن دوران روانه بازار ایران شدند. پس از این دو خودرو نوبت به کادیلاک سویل (کادیلاک ایران) رسید. این خودرو لوکس ترین خودروی تولیدی در کشور بود. شورولت وانت هم در سال ۵۶ به محصولات این شرکت اضافه شد تا در آن مقطع هفت مدل مختلف خودرو به صورت همزمان از سوی جنرال موتورز ایران عرضه شود که نشان از تنوع بالای محصولات این شرکت داشت.

در آن سال ها جنرال موتورز ۴۵درصد سهام شرکت تازه تاسیس جنرال موتورز ایران را در اختیار داشت و به آرامی خطوط مونتاژ محصولات این شرکت در ایران نصب می شدند . با وقوع انقلاب، ملی کردن صنایع به دستور شورای انقلاب آغاز شد و بسیاری از کارخانه های تولیدی با اتهام منسوب بودن به خاندان پهلوی، در اختیار دولت قرار گرفتند و در این میان جنرال موتورز ایران نیز که اکنون دیگر اخوان را در راس امور نمی دید مشمول بند الف قانون توسعه و حفاظت از صنایع شد و به تملک نیروهای انقلابی در آمد. هر چند مالکان خصوصی بسیاری از شرکت های مصادره شده پیش تر از ایران متواری شده بودند اما در این میان شرکت های خارجی و به خصوص آمریکایی که در سال های پیش از انقلاب سرمایه گذاری های گسترده ای در ایران داشتند، منافع خود را در معرض خطر می دیدند. روح ضد آمریکایی انقلابیون در آن دوران روزنه های اندکی برای ادامه همکاری ها باقی گذاشته بود اما تسخیر سفارت آمریکا در سال ۵۸، همان اندک کورسوی امید را هم به یاس تبدیل کرد و مشخص شد ایران جدید سر سازش با آمریکا را ندارد.

آمریکایی ها که وام های کلانی را در اختیار رژیم شاه قرار داده بودند، اموال منقول و غیر منقول ایران در آن کشور را مصادره کردند و به این ترتیب طرفین وارد یک دعوای حقوقی شدند. به دنبال این مسایل، آمریکا و ایران بر سر دارایی های موجود هر یک از طرفین در کشور دیگر در قالب بیانیه الجزایر توافق کنند و مطالبات جنرال موتورز ناشی از سرمایه گذاری در ایران نیز از محل توافقات میان طرفین پرداخت شد و در مقابل جنرال موتورز نیرز متعهد شد آخرین محموله قطعات منفصله را که مدت ها در بندری در کانادا معطل بود به ایران ارسال کند، قطعاتی که در نهایت در اوایل دهه ۶۰ به ایران رسیدند و در جنرال موتورز سابق که اکنون با نام پارس خودرو فعالیت می کرد، تبدیل به شورولت نوا و بیوک ایران شدند تا آخرین یادگارهای جنرال موتورز در سال ۱۳۶۷ از خط تولید خارج شود.

پس از این همکاری شرکت های خودروسازی ایرانی با آمریکایی ها نه تنها به خواب تبدیل شد بلکه هر شرکتی هم که بازار وسیعی در کشور آمریکا داشت دست به عصا وارد بازار ایران می شد .

برای همین هم بود که میان تمام خودروسازان در جهان تنها فرانسوی ها که سهمی از بازار آمریکا را نداشتند به سمت ایران آمدند .

پس از پژو و رنو خودروسازان تازه کار کره ای هم بازار ایران را مهیا دیدند ، کیا موتورز با سایپا همکار شد و دوو با کرمان خودرو، البته رد پای خودروسازان آمریکایی همچنان در این دو شرکت هم مشخص بود.

کیا پراید که بعد ها به پر تیراژ ترین خوردو ایران تبدیل شد عملا فورد فستیوایی بود که در سال ۱۹۸۶ در آمریکا تولید می شد ولی به دلیل مشکل ایمنی تولیدش در آمریکا قطع شده و اینگونه این محصول به کیا موتورز رسیده بود . کیا موتورز هم پس از چند سال تولید در کره این خودرو را برای تولید به ایران پیشنهاد داد .

البته رابطه غیر مستقیم صنعت خودرو ایران و آمریکا همیشه هم عاقبتش مانند پراید شیرین نبود چرا که پس از خرید دوو توسط جنرال موتورز عملا این شرکت از همکاری با ایران منع شد .

بااین اتفاق کرمان خودرو دچار بحران شدید شد و دوو هم که در ایران سرمایه گذاری مستقیم کرده بود به ناچار ایران را ترک کرد .

این رویداد سبب شد پس از آن مدیران صنعتی بسیار محتاطانه با شرکتهای خارجی کار کنند. از سوی دیگر اکثر قطعه سازان بزرگ هم رابطه گسترده ای با خودروسازان آمریکایی داشتنند همین عامل هم از مشکلات دیگر صنعت خودرو ایران برای تامین قطعه بود.

این رابطه خصمانه ادامه یافت تا اینکه بخشی از سهام پژو هم توسط جنرال موتورز خریداری شد و در سال ۱۳۹۱ با این خرید ،همکاری پژو هم با ایران قطع شد با اعمال تحریم ها اقتصادی و فشار دولت آمریکا پس از پژو تنها خودروساز غربی حاضر درایران رنو بود .

رنو هم با سر سختی کارش را ادامه داد تا اینکه صنعت خودرو ایران مورد تحریم مستقیم آمریکا قرار گرفت ، حالا رنو درباتلاقی گیر افتاده بود که نه راه پس داشت و نه پیش ، از طرفی این شرکت می خواست ایران را به پایگاه منطقه ای خود تبدیل کند و در نبود پژو بازار ایران را دربست صاحب شود ولی از طرفی تحریم این بار آمریکا انقدر شدید بود که حتی امکان سفر مدیر عامل این شرکت به آمریکا را درصورت ادامه همکاری با ایران می گرفت. رنو اما بیش از ۷۵۰ میلیون یورو در ایران سرمایه گذاری کرده بود و حدود ۵۰۰ میلیون یورو از فروش خودروهایش را هم در ایران به دلیل تحریم بانکی نتوانسته بود از ایران خارج کند. برای همین این شرکت در یک اقدام تبلیغاتی اعلام کرد از ایران بیرون می رود در حالی که به امید تغییر درایران، شرکت خود درایران را باز نگه داشته بود و با باقی مانده قطعات درانبارش به صورت جیره بندی شده تولید خودش را در ایران ادامه داد پس از بر داشته شدن تحریم صنعت خودرو در جریان مذاکرات هسته ای، رنو تولید محصولاتش در ایران را شتاب داد و برنامه ای هم برای تولید برخی محصولاتش در سایپا و ایران خودرو را در دستور کار قرار داد.پژو هم مذاکراتی را برای تولید محصولات جدیدش در ایران آغاز کرد که البته هنوز قطعی نشده است .

دراین میان شرکت های بسیاری هم به رابطه آینده ایران و آمریکا چشم دوخته اند تا شاید بتوانند با کاهش تنش بین ایران و آمریکا به ایران بازگردند.

کم آبی تهران جدی است. آب درسدهای اطراف تهران از خط قرمزهم گذشته اندو و دو سد «لار» و «لتیان» تنها با رزرو ۱۸ میلیون مترمکعب خود فقط برای چندروز دیگر آب دارند. حالا چالش کم‌آبی از مرز «مشکل» عبور کرده و به «بحران» تبدیل شده است. فعلا کاری که شده درخواست مسئولین از مردم برای کاهش مصرف آب است که تا افزایش بهای آب مصرف کنندکان بزرگ حتا قطع آب هم پیش رفته است . همه این‌همه تدابیر برای کاهش مصرف ۱۵ تا ۲۰‌درصدی آب است تا از پاییز عبور کرد. دولت هم در این میان اعتبار فوری صدمیلیاردتومانی را اختصاص داده تا هرچه سریع‌تر سد «ماملو» به مدار بهره‌برداری برسد و بتواند علاوه‌بر آبرسانی به نواحی مختلف تهران، آب مصرفی نواحی شرقی را هم تامین کند. البته زمانی که وزیر نیرو از اختصاص اعتبار به سد «ماملو» خبر داد، بهره‌برداری از این سد را آخرین راهکار تامین آب تهران دانسته بود. حال، قرار است سد «ماملو»از ۱۵مهرماه، وارد مدار مصرف شود. اما سوال اینجاست که سد «ماملو» تا چه زمانی در مدار بهره‌برداری موثر باقی خواهد ماند و اگر سد «ماملو» هم به سرنوشت سد «لار» و «لتیان» دچار شد، آن هنگام چه راهکاری برای حل بحران باقی خواهد ماند؟
معاون اول رییس‌جمهور،میگوید: «بی‌آبی کشور، تقصیر وزارت جهاد کشاورزی است چرا که ۹۰‌درصد آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.» بنا بر گزارشات کشاورزی در کرمان ممنوع شده و ۱۳ استان دیگر هم در صف ممنوعیت کشاورزی هستند. البته جهانگیری ابراز خوش بینی کرده که این بخش با بالابردن بهره‌وری و بهبود شبکه‌های آبیاری در زمینه افزایش بهره‌وری آب کشاورزی گام موثری بردارد. ولی فعلا این ابزار امیدواری مقامات ، چندان کارساز به‌نظر نمی‌رسد. ازجمله کارهای دیگری که در دست اقدام است افزایش پلکانی بهای آب و اخذ جریمه است . ادامه سختگیریها از آنجهت است که در مصرف آب ۲۰ تا ۲۵‌درصد صرفه‌جویی شود اما تنها پنج‌درصد آن محقق شده است . البته سال‌هاست که کارشناسان این روزهای دشوار بی آبی را در ایران پیش‌بینی کرده بودند، ولی توجهی به توصیه های آنها نشد . حال وزیر نیرو از ۱۵اقدام فوری برای خروج کشور از بحران کم‌آبی خبر داده است، که تشکل‌های مردمی این کار را در چارچوب قانون انجام دهند. یکی از مصوبات شورایعالی آب این بود که از سال آینده بخش عمده‌ای از اعتبارات وزارت نیرو به بخش آب‌های زیرزمینی اختصاص داده شود. نصب کنتورهای هوشمند، برقی‌کردن چاه‌های آب، بستن چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از برداشت آب بیشتر از پروانه، از دیگر مصوبات این نشست بود. همچنین وی از تشکیل بازار آب در ۶۰۹ دشت کشور خبر داد و گفت: با این اقدام قیمت آب وضعیت اقتصادی پیدا می‌کند و از هدررفت آن جلوگیری می‌شود

بالاخره پس از سالها تازه نمایندگان مجلس دریافته اند که صدرات مهمترین راه نحات اقتصادکشور است و حالا با مصوبه ای مصوبه ای مقرر کردند که صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی از دادن مالیات معاف شوند. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون‌های مالیات‌های مستقیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر شد . طبق این مصوبه فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت معدن و تجارت و نفت و کشاورزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بر اساس تبصره ۱ این بند، درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود. همچنین بر اساس تبصره ۲ این بند قانونی مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.۱۰.۱۵ لازم الاجرا می‌شود.

با وجود هشدارهای یکسال اخیر درباره ورود ۴.۵ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار کار در آینده ای نزدیک، امسال نیز یک میلیون و ۷۰۰ هزارنفر در رشته های مختلف پذیرفته و راهی دانشگاه ها شده اند. کارشناسان معتقدند کشتی به گل نشسته بازار کار، توانایی پذیرش هزاران کارجوی دانشگاه رفته دیگر را ندارد و باقی ماندن این مسئله باعث می شود تا بحران بیکاری جوانان در سال های آینده بسیار جدی تر شود . آمارها نشان می دهد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری در کشور است. در گروه تحصیل کرده های دانشگاهی، نرخ بیکاری زنان تا ۵۰ درصد افزایش یافته و عموما بنگاه ها و کارفرمایان اقبال چندانی به پذیرش کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی ندارند. در حال حاضر، صدها هزار نفر از جوانان کشور در رشته های مختلف دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند، اما تحصیلات آنها ارتباط چندانی به نیازهای روز بازار کار کشور ندارد. ولی بهرحال وزیر کار می گوید بزودی باید منتظر ورود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کارجوی فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار کار کشور باشیم . اغلب انتخاب هایی که توسط افراد برای ورود به دانشگاه ها صورت می گیرد بی هدف و یا با اهدافی غیر از مباحث علاقمندی به تحصیل در آن رشته خاص، داشتن هدف مشخصی در آینده و مسائلی از این دست صورت می گیرد که البته این مطلب در مورد همه دانشجویان و همه رشته های دانشگاهی صادق نیست . یک مسئله قابل ذکر دیگر در عدم ساماندهی رشته های دانشگاهی و تلاش برای منطبق کردن آنها با نیازهای روز بازار کار کشور این است که دولت ها از این محل و رقابت جوانان برای ورود به دانشگاه ها در هر رشته ای که بشود، درآمد کسب می کنند و حاضر نیستند از این درآمدها به نفع بازار کار کشور و در راستای ساختن آینده ای بهتر برای جوانان بگذرند.
عدم تمایل دولت ها به واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی و در نتیجه امکان شکل گیری سرمایه گذاری های جدید را میتوان مشکل دیگر بازار کار کشور برشمرد و با وجود قانون اصل ۴۴، در سال های اخیر دولت ها در مقابل واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی واقعی مقاومت کردند که این مسئله می تواند به جریان سرمایه گذاری ها و در نتیجه رونق بازار کار کشور لطمه بزند . با این شرایط علاوه بر اینکه توان بازار کار در جذب همه تقاضاهای شغلی به شدت کاهش یافت، از سویی بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز افزوده شد. با وجود انجام برخی کارها مانند ایجاد دانشگاه های علمی کاربردی، اما دولت ها باید برای تطبیق واقعی رشته های دانشگاهی با نیازهای بازار کار، ساختارهای فراوانی را ایجاد کنند که تاکنون از آن غافل بوده است

شمارش معکوس برای فروش املاک مازاد بانک‌ها به پایان خود نزدیک میشود، بانک مرکزی ضرب‌الاجلی ۱۵ روزه برای اعلام اسامی شرکتهای زیر مجموعه بانکها را تعیین کرده بود که ی به اتمام رسید و قرار بود که بانک‌ها از به تدریج و در مدت سه سال تمام اموال منقول وغیر منقولی را که در ۲۶ سال اخیر به تملک درآورده‌اند که شمار آنها بیش از ۱۵ هزار ملک اعلام شده است، به فروش برسانند . با پایان یافتن این مهلت ، قرار شد از میان ۱۰ بانک موجود، ‌بانک‌های ملت، ‌صادرات و مسکن فروش اموال خود را در بازار فرعی بورس کالا آغاز کنند که حکایت از عدم همکاری بانک‌ها به نمایندگی شرکت «فام» با مدیران بورس کالا در این زمینه دارد . بانک‌ها برای فروش اموال مازاد خود خواستار برگزاری یک مزایده محدود شده‌اند، در حالیکه مکانیزم بورس کالا در این باره اجرای یک روش کلی است تا همه متقاضیان بتوانند در مزایده شرکت داشته و قیمت‌های خود را ارایه بدهند . هفت سال پیش، شرکتی تحت عنوان فام (فروش اموال مازاد) تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تاسیس شد که وظیفه این شرکت فروش املاک و اموال منقول و غیر منقول بانک‌ها در راستای خروج ازبنگاهداری تعیین شده است در مورد حجم و ارزش این اموال هیچگونه خبر موثقی اعلام نشده است.

زنگنه وزیر نفت با بیان اینکه موضوع صادرات گاز به کشورهای اروپایی یکی از برنامه‌های در دستور کار وزارت نفت است، از احداث یک خط لوله ویژه صادرات گاز به ترکیه و سایر کشورهای اروپایی خبر داد و اعلام کرد: هنوز با ترکیه درباره افزایش حجم صادرات گاز به توافق نهایی دست نیافته‌ایم . هر چند ترکیه با ادعای گران فروشی و کم فروشی گاز توسط ایران، این ادعا را به داوری بین المللی ارائه کرده است، اما وزرای نفت و انرژی دو کشور درباره توسعه همکاری های دوجانبه انجام گفتگوهای جدید را در دستور کار قرار داده اند . بر این اساس با وجود انجام مذاکرات گازی بین ایران و جمهوری آذربایجان و تعریف یکی از گزینه های صادرات گاز به اروپا از مسیر جمهوری آذربایجان اما کماکان مسیر ترکیه اصلی ترین گزینه ایران برای انتقال گازهای ترش پارس جنوبی به قاره سبز است . تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه هفته گذشته با بیان اینکه ایران پیشنهادهای جدیدی برای کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه ارائه کرده و دو کشور تا پایان امسال به توافقی در این زمینه دست پیدا می کنند، گفته است: دو طرف تاکنون در مورد قیمت ها به توافقی دست نیافته اند
مسئولان وزارت نفت از خط لوله نهم سراسری به عنوان یکی از سناریوهای اصلی انتقال گاز پارس جنوبی به کشورهای اروپایی نام می برند بطوریکه اخیرا شرکت گاز اعلام کرده است: مطالعات احداث این خط لوله گاز به طول تقریبی یک هزار و ۸۰۰ کیلومتر تا پایان شهریور ماه سال جاری به پایان می رسد . برای طراحی، ساخت و راه اندازی خط لوله انتقال گاز نهم سراسری و ۱۷ تاسیسات تقویت فشار مسیر آن به حدود هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منابع مالی نیاز است .همزمان با آغاز شمارش معکوس برای احداث این خط لوله انتقال گاز، مذاکرات ایران با فاینانسورهای اروپایی هم برای تامین بخشی از منابع مالی احداث خط لوله نهم سراسری گاز آغاز شده است . بر اساس گزارش رسانه های ترکیه در حال حاضر ایران برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب گازی که به همسایه غربی اش صادر می کند، ۴۹۰ دلار قیمت گذاشته است. اما ترکیه ادعا می کند که گاز صادراتی آذربایجان و روسیه به این کشور به ترتیب ۳۳۵ و ۴۲۵ دلار است

با تصمیم هیات دولت در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، بنگاه‌های تولیدی مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شد .هیات وزیران در جلسه ۱۹ همچنین تدوین آیین‌نامه ارزشیابی دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور و تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات‌گرا در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر مصوبات جلسه هیات دولت بود . اصلاح ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی، ارتقای بهره‌وری طرح‌های منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت موسسات مالی بین‌المللی و جلوگیری از بروز تاخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی از دیگر مصوبات دولت در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود بود . بر اساس تصمیم دولت تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، پیش فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس‌های انرژی و کالا، بازنگری و اولویت‌بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد، راه‌اندازی باجه صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی اصلی ورودی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی در جهت تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار صورت خواهد گرفت . در این مصوبه درباره بازار سرمایه آمده است که سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موانع پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی سبد دارایی را شناسایی و ضمن انجام وظایف قانونی نسبت به ارایه پیشنهادهای مناسب در این خصوص اقدام کند

رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و همترازشدن تقریبی آن با سپرده‌های بلندمدت از یک‌سو نشات‌گرفته از واقعیات اقتصادی کشور است و از سوی دیگر این اتفاق بر اقتصاد اثرگذار خواهد بود. همان‌طور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد خرداد ۹۳ میزان سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به ۲۱۲هزارمیلیاردتومان رسیده که با رقم ۲۴۸هزارمیلیاردتومان سپرده بلندمدت ثبت‌شده در این تاریخ فاصله چندانی ندارد . این یعنی عدم جذابیت سرمایه‌گذاری بلندمدت در بانکها به‌دلیل پایین‌بودن نرخ سود بانکی و عدم تطابق با نرخ تورم سالانه، تمایل مردم را به سپرده‌گذاری بلندمدت کاهش داده است. سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در قالب سپرده‌های کوتاه‌مدت نزد بانک نگاه دارند تا در صورت رونق سایر بازارهای مالی امکان خروج منابعشان از بانک فراهم باشد. بدین جهت ورود سرمایه مردم را با زارهای دیگر مانند بورس، سکه ، ارز و مسکن را شاهد بوده‌ایم. اما این اتفاق خود نیز تبعاتی دارد. پیامد آن نیز در میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها خودنمایی می‌کند به این صورت که وقتی نیمی از سپرده‌های نزد بانک‌ها، کوتاه‌مدت است نظام بانکی نیز به همان میزان از پرداخت تسهیلات بلندمدت منع می‌شود. یعنی بانک نمی‌تواند روی منابع خود حسابی باز کرده و از آن تسهیلات پرداخت کند چراکه غالب طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی بلندمدت است و دست‌کم برای آنکه به بهره‌برداری برسد پنج سال زمان نیاز دارد. بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند با ارایه تسهیلات بلندمدت در اجرای این طرح‌ها مشارکت داشته باشند. این حساب‌های کوتاه‌مدت نزد بانک‌ها منابع جاری بانک را تشکیل می‌دهند که هرروز نیز ممکن است یا از سیستم بانکی خارج شده یا به سایر بانک‌ها منتقل شود. بر این اساس بانک‌ها در سال‌های گذشته بیشتر در ارایه تسهیلات کوتاه‌مدت برای خرید مواد اولیه و مواردی مشابه اقدام کرده و عملا از اعطای تسهیلات بلندمدت و مشارکت در پروژه‌های اقتصادی بزرگ و زمان‌بر محروم مانده‌اند. در این سال‌ها علاوه بر بی‌ثباتی شرایط اقتصادی کشور، عامل دیگری که منجر به این اتفاق شده؛ تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به تورم سالانه بوده است.

علی ماجدی معاون امور بین‌الملل وزیر نفت از توافق با چین به منظور بازگشایی چهار تا ۴/۵میلیارددلار فاینانس طرح‌های جدید پتروشیمی ایران خبر داد و اعلام کرد: ۱۲ طرح جدید صنعت پتروشیمی با استفاده از فاینانس چینی توسعه می‌یابد. وی در تشریح توافق جدید جمهوری اسلامی ایران و چین به‌منظور بازگشایی فاینانس طرح‌های جدید پتروشیمی توسط چینی‌ها، گفت: ایران و چین روی بازگشایی فاینانس ۱۲طرح جدید پتروشیمی به توافق رسیده‌اند. معاون امور بین‌الملل وزیر نفت حجم بازگشایی فاینانس‌های چینی را بین چهار تا ۵/۴میلیارددلار عنوان و اظهار کرد: تاکنون مراحل قانونی و عملیات بازگشایی فاینانس، هشت طرح پتروشیمی انجام شده است. این دیپلمات وزارت نفت با تاکید بر اینکه علاوه‌بر این هشت طرح پتروشیمی، چهار طرح دیگر در مرحله بازگشایی فاینانس قرار دارند، تصریح کرد: علاوه‌بر این برخی از طرح‌های صنعت نفت و گاز هم با فاینانس روسیه عملیاتی و اجرایی خواهد شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور نیزاعلام کرد: با سومین دیداری که میان روسای‌جمهور ایران و چین در حاشیه اجلاس شانگهای در تاجیکستان انجام می‌شود، خواهیم توانست به توافقات جدید بین دو کشوردست یابیم.

وزیر انرژی ترکیه گفت: تهران و آنکارا تا پایان سال٢٠١۴ درباره قیمت گاز صادراتی ایران به توافق می‌رسند. تانر ییلدیز گفت: ایران و ترکیه تاکنون به توافق نهایی درباره قیمت نفت دست نیافته‌اند اما در جریان سفر رییس‌جمهوری ایران به ترکیه، هیات ایرانی شرایط جدیدی را برای فروش گاز پیشنهاد کرده‌اند. خبرگزاری ترند به‌نقل از وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد: طبق این پیشنهاد جدید، قیمت گاز می‌تواند کاهش یابد اما شرایط تعیین‌شده در آن مطلوب آنکارا نیست. توافقنامه کنونی صادرات گاز ایران به ترکیه در سال١٩٩۶ به امضای دو طرف رسید اما ترکیه هم‌اکنون معتقد است که خرید گاز ایران برای این کشور بیشتر از خرید گاز آذربایجان هزینه دارد. قیمت فروش نفت ایران به ترکیه به‌طور رسمی اعلام نشده است اما رسانه‌های ترکیه ادعا می‌کنند که این کشور گاز را به قیمت ۴٩٠دلار برای هر هزار مترمکعب از ایران خریداری می‌کند. این در حالی است که ترکیه هر هزار مترمکعب گاز آذربایجان را با قیمت ٣٣۵ دلار از طریق خط لوله گاز قفقاز جنوبی وارد می‌کند. واردات هر هزار مترمکعب گاز از روسیه نیز برای ترکیه ۴٢۵ دلار هزینه دارد. طبق قرارداد میان تهران و آنکارا، سالانه ١٠میلیاردمترمکعب گاز از ایران به ترکیه صادر می‌شود. ترکیه همچنین سالانه ۲۰میلیاردمترمکعب گاز از روسیه و ۶/۶میلیاردمترمکعب از آذربایجان وارد می‌کند.

قرار است چین به پشتیبانی ۲۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در آن کشوربرما منت نهاده تسهیلات فاینانس ظاهرا تا ۷۰ میلیارددلارایجاد کند. یعنی ایران قبلا ۲۰ میلیارد دلار داده است تا در آینده بتواند از شرکتهای چینی ۷۰ میلیارد دلار خرید مدت دارکند. قرارداد ترکمنچای دیگری که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی را بوجد آورده است . چند روز قبل وی از از برگزاری اجلاس شانگهای در تاجیکستان، مذاکرات جدیدی با مقامات دولت چین داشته است تا بتواند موضوع فاینانس چین برای پروژه های ایران را حل و فصل کند که بنا بر اعلام یک منبع آگاه، این سفر “بسیار موفقیت آمیز” بوده است. براساس مذاکراتی که سیف با مقامات چینی داشته، گفته می‌شود مقرر شده تا سقف فاینانس تا ۷۰ میلیارد دلار افزایش یابد، ضمن اینکه میزان آورده ایران برای گشایش این فاینانس‌ها نیز کاهش یابد . میزان آورده ایران که مقرر شده برای استفاده از هر یک از این فاینانس‌ها ۱۵ درصد باشد، بنا بر توافق اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مقامات چینی برای برخی پروژه های خاص به ۷.۵ درصد برسد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم هفته گذشته از گشایش میلیاردها دلار فاینانس چینی پس از دیدار سوم روسای جمهور ایران و چین خبر داده بود که این دیدار در حاشیه اجلاس شانگهای در ظهر جمعه در تاجیکستان صورت گرفت. هم اکنون ۸۰ پروژه تعریف شده برای استفاده از این فاینانس وجود دارد. استفاده از فاینانس چین برای پروژه‌های ایران بیشتر متمرکز بر پروژه های دولتی است و در میان فهرستی که برای استفاده از این فاینانس به چین پیشنهاد شده پتروشیمی ها، تجهیزات صنعت نفت و پروژه های فولادی که از سوی ایمیدرو به ۷ طرح فولادی معروف است، به چشم می‌خورد.

اوپک با اشاره به کاهش قابل‌توجه بهای جهانی طلای سیاه در مردادماه سال‌جاری، اعلام کرد: در آگوست سال‌جاری تولید نفت ایران درحالی با افزایش بیش از ۱۴هزار بشکه‌ای روبه‌رو شده که تولید طلای سیاه در عربستان بالغ بر ۵۵هزار بشکه در روز کاهش یافته است. اوپک اعلام کرد: تولید روزانه نفت کشورهای عضو این سازمان در آگوست ۲۰۱۴ (مرداد ۹۳) با ۲۳۰هزارو۹۰۰ بشکه افزایش به بیش از ۳۰میلیون‌و۳۴۷هزار بشکه در روز رسیده است. مطابق با گزارش اوپک، با وجود افزایش تولید نفت ایران اما بهای طلای سیاه این کشور عضو اوپک در آگوست سال‌جاری میلادی (مرداد ۹۳) بشکه‌ای ۱۰۱ دلار و۴۲ سنت معامله شده که درمقایسه با ماه قبل میلادی حدود چهاردلار و۸۶ سنت کاهش یافته است. به گزارش ایرنا وال‌استریت‌ژورنال به‌نقل از دبیرکل اوپک اعلام کرد: این سازمان نشست فوری نخواهد داشت، زیرا قیمت‌ها اواخر سال میلادی جاری افزایش پیدا خواهد کرد. عبدالله سالم البدری، دبیرکل اوپک دیروز در مقر این سازمان در وین، پایتخت اتریش در مصاحبه با وال‌استریت‌ژورنال، افزود: قیمت نفت بار دیگر افزایش خواهد یافت.

مثل اینکه روی پیشانی حکومت اسلامی علامتی هست که نشان از هالوگری آن میکند. هر دولتی هنوز وارد کشور نشده و سلام علیک را شروع نکرده بفراخور حالش کلاهی سر این حکومت بیعرضه میگذارد. دولتی نیست که با این جماعت ملا تماس نگرفته باشد وپولی از خزانه دولت حال بصورت قرار داد ، معاملات تجاری ، وام و غیره نگرفته باشد. پولهاییکه به دولتهای سوریه ،لبنان ، فلسطین، ونزوئلا و غیره بطور رسمی و غیر رسمی به بهانه ها و اسامی مختلف پرداخت شده الی غیر النهایه است. همین یک قلم ۱۰ میلیارد دلار پرداخت خسارت به شرکت کرسنت که اخیرا حکم آن توسط دیوان لاهه صادر شده یک نمونه ناز شستی است که ظاهرا بر سر یک سری اختلافات صوری شرکت نفت بایستی به این شرکت که چندان هم معتبر نیست پرداخت شود. حجم کثافتکاری زنگنه و دارو دسته با کرسنت بقدری بالاست که هیچکس جرات اعلام آنرا ندارد . البته شرکت به تنهایی این لقمه چرب و نرم را نخواهد خورد و شرکای اصلی در حکومت اسلامی نشسته اند ومنتظرند تا با این پول باداورده ریش و سبیل خود را چرب کنند.

تازه این پولها و پرداختها در مقابل معاملات با چین و روسیه درحکم انعام دادن است ارقام اصلی را بایستی در جیب این دولتها جستجوکرد. دراین میان دولت چین جای ویژه ای دارد وسالهاست که یک دستش در جیب حکومت اسلامی است ، گویی این دو دولت به لحاط مسائل مالی و تجاری یک روح هستند در دو بدن ، منتهی با این تفاوت که این جمع المال بودن یکطرفه است و حکومت اسلامی جرات نگاه چپ کردن به جیب دوست جون در جونی خود را ندارد. کما اینکه بیش از سه سال است که سی میلیارد دلار پول نفت دربانکهای چین جا خوش کرده اند و حکومت اسلامی ظاهرا بلحاظ تحریمها قادر به استفاده از آن نیست ، درحالیکه این یک کلاهگذاری محض است و ده ها راه برای خروج این پول وجود دارد که دوکشور بدان بی علاقه بوده اند. حال پس از گفتگوهای بسیار چین حاضر شده رقمی حدود ۵ میلیارد دلار از پول خود حکومت اسلامی را با صد ناز و عشوه در بخش پتروشیمی سرمایه گذاری کند که آیا بشود یا نشود . چون چین تاکنون از این حرفها زیاد زده است.

اکنون گویا فیل بسیار بزرگتری درحال هوا شدن است و آن ” تفاهمنامه ۷۰ میلیارد یورویی ایران و روسیه ” بقول یکی از روزنامه نگاران با طعم بیف استروگانفی روسی درجریان است . گویا این بار روسها کلاه مخصوصی برای حکومت اسلامی تهیه دیده اند که از چندین ده میلیارد دلار پرداختی برای نیروگاه بوشهر که پس از بیست ال راه نیفتاده خارک از رده تشخیص داده شده است گشادتر است.

ازقرار مدتهاست بله برون برسراین عروس خانم یکصد میلیارد دلاری در جریان است وسرانجام بیژن زنگنه در نقش ولی عروس این هدیه زیبارا تقدیم الگساندر بوراک وزیر انرژی روسیه کرد. جهیزیه عروس بسیار مفصل است ولی از گشاده دستی داماد خبری نیست. گویا پدر عروس خانم باز هم گافهایی کرده که حاضرنیست عقدنام علنی شود. ازقرار هنگام اعلام خبر تفاهمنامه ایران و روسیه ، در جمع خبرنگارانی که حدود دو ساعت برای دریافت جزییات آن، پشت درهای بسته در انتظار ایستاده بودند، منتشر شد؛ تفاهمنامه‌یی که فقط بخشی‌های از آن منتشر شده است و در همین بخشها هم ابهامات زیادی وجود دارد که هر قدر هم زنگنه هالوبازی درآورد باز مجبور است درباره این ابهامات مفصلا توضیح دهد.

ازقرار مذاکره‌کنندگان دو کشور بعد از چندین سفر، یازده نشست و یک پیش توافق به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد دو کشور ظرفیت یک همکاری و مبادلات اقتصادی به ارزش ۷۰ میلیارد یورو را با مبادله به وسیله پول‌های ملی دو کشور دارد، بطوریکه در فهرست کالاهای مورد توافق، محصولات غذایی، سبزی، میوه و لبنیات سهم ایران شده و احداث نیروگاه‌ها و فروش هواپیماهای مسافربری توپولوف معروف سهم همسایه شمالی ایران ، دراین مذاکرات بیش از چهل شرکت روسی حضور داشتند ، درحالیکه از شرکتهای ایرانی خبری نبود. آیا این توهین به ملت ایران نیست که روسیه نگاهش به یک کشور تقریبا صنعتی و دارنده بزرگترین منابع زیرزمینی نفت و گاز در حد سبزی فروش و لبنیات فروش باشد. البته این انتقاد به زنگنه وارد شد، آنجا که خبرنگاری از وی علت خلاصه‌شدن صادرات ایران در دو محصول کشاورزی و غذایی را می‌پرسد و زنگنه تاکید کرد فعلا چیز دیگری برای صادرات وجود نداشت. تنها اندکی صادرات خدمات فنی بوده است که باید در این زمینه صحبت شود.

در این میان، سخن از تنها چیزی که به میان نیست ، صدور نفت ایران به روسیه است، حال چه فروش نقدی یا به صورت تهاتری . درمقابل زنگنه میگوید: ” امیدوارم آنچه امروز شروع شده و تفاهمی که دو ماه قبل داشتیم، ما را به دوران جهش روابط اقتصادی دو کشور برساند. اجلاس قدم اول بود و باید به شکل‌های مختلف ادامه پیدا کند، روسیه ظرفیت‌ بزرگی در شاخه‌های مختلف نفت و گاز، فنی و مهندسی، تامین کالای اساسی و برق دارد که ما می‌توانیم در اجرای پروژه‌های مختلف با یکدیگر همکاری کنیم.” گویی که این بوراک وزیر انرژی روسیه است که سخن میگوید. در یک جا هم که زنگنه از تبادلات بانکی میان دو کشور با استفاده از پول ملی هم خبرمیدهد با سرعت و قاطعیت از طرف وزیر انرژی روسیه رد میشود.

از تبادلات بانکی میان دو کشور با استفاده از پول ملی هم خبر داد که البته این امر از طریق وزیر انرژی روسیه رد شد، هرچند که پس از آن وزیر نفت ایران در پاسخ به این ابهام تنها به این نکته اکتفا کرد: «در این زمینه تفاهم کامل انجام شد.» در این بین، نشست‌های مشترکی میان بخش خصوصی صنعت نفت و انرژی ایران با نمایندگان روسی برگزار شد تا شاید بتوان از این طریق با صدور تجهیزات صنعت‌ نفت به روسیه رونقی به اقتصاد خصوصی‌ داد. هرچند که در بخش برق، مذاکرات با قدرت بیشتری پیش رفت. براین اساس قرار است روس‌ها ساخت هفت‌ نیروگاه در ایران را برعهده بگیرند.

در عین حال که زنگنه از تبادل تجاری بر اساس واحد پول ملی دو کشور سخن می‌گوید اما الکساندر نواک، وزیر جوان روسیه با اشاره به روابط تجاری خوب ایران و روسیه و حضور ۴۰ شرکت روسی در این اجلاس از توافق ۷۰ میلیارد یورویی بین دو طرف خبر می‌دهد و می‌گوید:«از نظر سیاسی نیز ایران و روسیه روابط مناسبی دارند، ما معتقدیم در آینده شاهد به وجود آمدن شاخص‌های مناسب همکاری اقتصادی بین ایران و روسیه وجود خواهد داشت، روسیه آمادگی دارد، محصولات و خدمات مورد نیاز ایران را به این کشور صادر و محصولات و خدمات مورد نیاز خود را از ایران وارد کند. بطور کلی آنچه در این تفاهمنامه وجود دارد، همکاری‌ دو جانبه است که می‌تواند موجب شکوفایی اقتصاد دو کشور شود.

وی در ادامه با اشاره به احداث نیروگاه اتمی بوشهر تصریح کرد: «در شرایط فعلی این نیروگاه اتمی در مدار تولید قرار گرفته و ما اطلاع داریم، ایران علاقه دارد ۲۰ نیروگاه اتمی جدید نیز در ایران احداث کند. البته روسیه علاقه‌مند است در زمینه ذوب فلزات و تجهیز مواد اولیه در ایران نیز فعالیت کند به این جهت ما می‌توانیم در زمینه حمل و نقل هوایی، جاده‌یی و ریلی فعالیت‌ دوجانبه‌یی داشته باشیم، به طوری که بیش از ۵۰ شرکت روسی علاقه دارند در ایران پروژه اجرا کنند.”

وزیر انرژی روسیه نیز همچون زنگنه با اشاره به اینکه آنچه که امروز بین ایران و روسیه تفاهم شد، حرف نیست، بلکه قرار است به این تفاهمنامه عمل شود، تصریح کرد: «ما به دنبال رونق اقتصادی ایران و روسیه هستیم که این تفاهمنامه اولین قدم در این راستا است. در گذشته به خاطر ندارم، مشکلاتی بین ایران و روسیه در زمینه همکاری‌ دوجانبه ایجاد شده باشد، اگر هم موانعی بوده عمدتا بر سر مسائل مالی است که با تفاهمنامه این مشکل نیز برطرف شد و امیدوارم دیگر مشکلاتی از این دست ایجاد نشود . نواک به همین سبب باز هم به موضوع تهاتر نیم‌نگاهی کرد و گفت: «آنچه که امروز بین وزیر نفت ایران و من امضا شد، تفاهمنامه‌های کلی است که برای هر کدام از این موارد زمان زیادی طول خواهد کشید که اجرایی شود. تاکنون بحثی بین ایران و روسیه در مورد تهاتر نفت مطرح نشده است و ایران این حق را دارد که از مسیرهایی که خودش صلاح می‌داند، نفت را به کشورهای متقاضی صادر کند.”

این تفاهمنامه هم از همان قماش است و بکطرفه به زیان ایران تنظیم شده والی دلیلی بر مخفیکاری نبود تا گمانه زنیهای مختلف شود . مثلا تهاتر کالا در برابر نفت ایران یکی از مواردی است که به نظر می رسد دو کشور در پشت پرده بر سر آن به تفاهم رسیده اند، اما بعد دیگر این تفاهم نامه استفاده از توان فنی روسیه در صنعت نفت و گاز برای محقق شدن وعده بلند پروازانه زنگنه مبنی بر افزایش ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی به ۵.۷ میلیون بشکه تا سال ۱۳۹۷ است که البته هیچگاه از طریق این تفاهمنامه عملی نخواهد شد و فقط قولی است که محض دلخوش کردن زنگنه برای گرفتن امضاهای دیگر به او داده شده است. .

بر این اساس پس از امضای تفاهم نامه بین دوکشور در مسکو، نشریه تایم در تحلیلی، تفاهم نامه منعقد شده بین ایران و روسیه را قرارداد نفتی خواند و اعلام کرد که قرارداد نفتی میان ایران و روسیه به ایران اجازه می‌دهد نفت خام خود را به روسیه بفروشد و در ازای آن از تجهیزات استخراج نفت روسیه و دیگر تکنولوژی‌ها در این زمینه استفاده کند که به نوعی به ایران امکان دور زدن تحریم‌ها را می‌دهد . اگرچه مقامات دو کشور در برابر این تحلیل سکوت کرده و درباره تفاهم بر سر فروش نفت اعلام کردند که تا کنون چنین تفاهمی صورت نگرفته اما بیژن زنگنه، در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این که آیا از توان روسیه برای تحقق هدف افزایش ظرفیت تولید استفاده خواهید کرد؟ گفت: از توان همه برای تحقق این هدف استفاده می کنیم.

این سیستم بانکی کشور بجای اینکه قاتق نان باشد قاتل جان ملت شده است . سیستم بانکی علی الاصول یعنی قلب تپنده اقتصاد یک کشور. مردم با اعتماد به سیستم بانکی، پس اندازهای خود را به بانکها میسپارند، بخش تجاری ازطریق بانکهاست که نفس میکشد وفعالیت میکند، دولت همه فعل وانفعالات مالی خود را توسط بانکها انجام میدهد. هرکارخانه ای که به راه میافتد، هربرجی که بالا میرود، هر مرکز فروشی که افتتاح میگرد درنهایت به سیستم بانکیربط پیدا میکند. طبیعتا این وسعت عمل همراه با حفظ اعتماد عمومی وحساسیت اجرایی ، وظیفه سنگینی را بردوش بانکها قرار داده است . بنابراین قابل فهم است که بانکها بایستی تا چه حد با دقت وسلامت عمل کرده ، مواظب فعالیتها و سیاستهای کاری خود باشند. البته این تنها مربوط به بانکهای عمومی است و بانک مرکزی فعالیت و تکالیف مربوط بخود را دارد که خارج از این بحث است.

درنگاه به ۳۵ سال گدشته مشاهده میگردد که سیستم بانکی کشور(اگربشود نام سیستم برآن نهاد) از ابتدای حکومت اسلامی هیچگاه در مسیر سالم بانکداری حرکت نکرد. وهمواره وسیله ای بوده برای انواع زدو بندها ، رفیق بازیها ، تخصیص تسهیلات صوری ، پرداخت وامهای کلان ، که اگثرا هم توسط سازمانهای دولتی و نیمه دولتی هدایت میشده اند. انجام معاملات تجاری وتشکیل انواع بنگاه های تجاری زیرمجموعه که غیر قانونی است. دراین میان با شروع دولت احمدی نژاد ودر هشت سال ریاست جمهوری وی اتفاقات جالبی در سیستم بانکی کشور رخ داد که حتا بانک مرکزی را هم به انواع اختلاص آلوده کرد. هرکس که دستی در بانکی داشت با ارائه یک برنامه صوری ،پارتی بازی و با دادن حق وحساب وامی دریافت کرد. درابتدای کار رقم وامها کوچک بود ولی بتدریج ارقام وامها نجومی کردیدند. درحال حاضر آنگونه که گزارشات بانک مرکزی نشان میدهد ، بدهی بانکهای دولتی کشور به بانکمرکزی بالای ۹۶% است و تنها چهاردرصد بدهی مربوط به بانک‌های خصوصی است.
مجموع بدهیهای شبکه بانکی به بانک‌مرکزی در خرداد ۹۳، ۹۵.۵ هزارمیلیاردتومان گزارش شده است که ۶۲.۹ هزارمیلیاردتومان آن مربوط به هفت بانک دولتی است و ۲.۶ هزارمیلیاردتومان آن مربوط به ۱۹ بانک دیگر؛ این آمارها نشان میدهند که بانکهای دولتی بزرگترین بدهکاران به بانک‌مرکزی هستند. با توجه به افتضاحات بانکی و اختلاسهای نجومی تصور میشد که در دولت جدید با ادعاهایی که میکرد واعلام شعارهایی مانند تضمین استقلال بانک‌مرکزی و ایجاد انضباط پولی و مالی بدهی بانکی دولت کاهش یابد که نه تنها چنین نشد ، بلکه ۲۴% هم افزایش یافته است. در خرداد سال گذشته بدهی بانکها به بانک‌مرکزی ۵۳هزارمیلیاردتومان بود، درحالیکه در خرداد امسال به ۶۵.۵ هزارمیلیارد تومان رسیده است. در این میان، بیشترین رشد بدهی مربوط به بانکهای تجاری دولتی است که بدهی‌شان تنها در یک‌سال به بانک‌مرکزی ۱۱۸% افزایش یافته است. بعد از بانک‌های تجاری دولتی، بیشترین رشد بدهی مربوط به بانک‌های تخصصی است که بدهی‌شان به بانک‌مرکزی طی یک سال گذشته ۱۷.۵% افزایش یافته است. کمترین بدهی هم مربوط به بانک‌های خصوصی است که در این مدت نه‌تنها میزان بدهی‌شان افزایش‌نیافته بلکه آمارها بیانگر کاهش پنج‌درصدی بدهی‌شان به بانک‌مرکزی است. میزان بدهی‌های شبکه بانکی کل کشور به بانک‌مرکزی از خرداد ۹۳ نسبت به خرداد ۹۲ حدود ۲۴درصد افزایش یافته و میزان بدهی‌ها از ۵۳ هزار میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانکها اعم از خصوصی یا دولتی به بانک‌مرکزی طی یک سال (خرداد ۹۳ به خرداد ۹۲) ۱۱۸درصد افزایش یافته و از رقم سه‌هزارو۸۰۰میلیاردتومان به هشت‌ هزار و ۵۰۰میلیاردتومان رسیده است. اگرچه رشد بدهی این دو بانک بسیار زیاد بوده، اما سهم بدهی‌‌شان به بانک‌مرکزی چندان زیاد نیست. از مجموع ۶۵هزارمیلیاردتومان بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی تنها هزارو۵۰۰میلیارد تومان آن مربوط به بانک‌های تجاری است؛ یعنی سهمی معادل ۱۳درصد. اگرچه سهم بدهی این دو بانک چندان زیاد نیست، نکته قابل توجه در مورد این بدهی این است که تنها دو بانک سپه و ملی در زمره بانک‌های تجاری دولتی قرار دارند و باید دید چه تغییری در سیاستهای این دو بانک رخ داده و چه عاملی سبب شده که تنها طی یک‌سال بدهی دو بانک به بانک‌مرکزی ۱۱۸درصد افزایش یابد. این موضوع زمانی قابل تامل‌ می‌شود که بدانیم میزان بدهیهای این دو بانک در خرداد سال ۹۲ نسبت به خرداد ۹۱ حدود ۶۸% کاهش یافته بود. یعنی در حالی که در سال ۹۲ روند بدهی‌های این دو بانک به بانک‌مرکزی کاهشی چشمگیر یافته بود، ناگهان طی یک سال افزایش یافت. گویا تغییر در این سیاست‌ها در فاصله اسفند ۹۲ تا خرداد ۹۳ هم رخ داده است. چون تنها در این فاصله سه‌ماهه، میزان بدهی‌های بانک‌های ملی و سپه به بانک‌مرکزی ۲۱۹% رشد داشته است. از مجموع ۶۵هزارمیلیاردتومان بدهی کل شبکه بانکی به بانک‌مرکزی، ۵۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به پنج بانک تخصصی توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون است؛ یعنی سهم ۸۳درصدی این پنج بانک از کل بدهی‌های شبکه بانکی.

این ارقام آورده شد تا علت بدهی نجومی دولت به بانکها که معلوم هم نیست همه حقیقت باشد وبیشتر از اینها نباشد جستجو شود. دولتها معمولا در شرائطی به بانکها رجوع میکنند و در خواست وام مینمایند که معمولا نتوانند از ردیف بودجه استفاده کنند یا اینکه در بودجه چنین پرداختی پیش بینی نشده باشد . مثلا برنامه اقتصادی خاصی پیش آمده یا خساراتی در اثر زلزله و سیل ایجاد شده ، در آنصورت است که دولت با اینگونه وامها مشگل را برطرف کرده و در زمانهای بعدی با برگشت پول از همان محلها معمولا بدهی دولت به بانکها مستهلک میگردد. درچنین مواردی دولت کلیه دلائل و مستندات مروط به این وام را در اختیار جامعه قرار میدهد تا سلامت کار از هر جهت تامین شده باشد.

دراین بلبشوی وام دهی و وام گیری اتفاقات دیگری هم افتاد و آن بیدار شدن شیرخفته مافیای حکومتی بود که وارد معرکه شد و با انواع حساسازیها از محل دولت و یا با توصیه دولت وامهای کلانی دریافت کرده اند. تعداد این بدهکاران که تعدادشان ظاهرا ۲۰۰۰ نفر اعلام شده حاضر به پرداخت بدهی خود نیستند که فعلا هم گویا یک لیست ۵۰۰ نفره از آنها برای تعقیب قانونی به قوه قضائیه داده شده است. بانکهای کشور اگثرا ورشکسته هستند ، یعنی میزان طلبهای لاوصول بانکی عملا وضعیت نقدینگی بانکها را مختل کرده است. تمام امید بانکها به دارایی شرکتهای زیر مجموعه خود اعم از اموال منقول و غیر منقول میباشد که آنها هم چون اریابی درست نشده معلوم نیست بتوانند کمک بزرگی باشند. بهرحال سیستم بانکی کشور بهمریخته است ، بوضع بدی هم بهم ریخته است وآنچه که تا درباره بدهکاران بانکی گفته شده شاید مکتر از نیمی از واقعیت باشد ، چنانچه اگرهمه واقعیت از تاراج بانکها برملاگردد معلوم نیست جامعه با شوک آن چگونه برخورد خواهد کرد.

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس‌جمهوری گفت: ۷۵هزار طرح و پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها به چهارمیلیون‌ و۱۷۰هزارمیلیاردریال اعتبار نیاز است. وی ، افزود: با توجه به حجم منابع محدود مالی کشور حدود ۲۴سال طول می‌کشد که این طرح‌ها و پروژه‌ها به اتمام برسد. شریعتمداری گفت: کاروان تدبیر و امید تلاش می‌کند مجموع پروژه‌های عمرانی و در حال اجرا را که از پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ تا ۸۰درصد برخوردار است در دوره زمانی کوتاه به سرانجام برساند. وی افزود: البته این طرح‌ها نیز باید به‌گونه‌ای باشد که در زندگی مردم، تامین معیشت آنها و ایجاد اشتغال نیز تاثیر‌گذار باشند. معاون اجرایی رییس‌جمهوری گفت: اگر پروژه‌ای باشد که به شکل استثنایی پیشرفت کمتری داشته اما اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد می‌توان به آن پروژه هم منابعی را اختصاص داد که مردم زودتر به خدمات مورد نظر برسند. وی افزود: در بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در حوزه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای نیز این سیاست مورد توجه قرار گرفت با این تفاوت که در سفرها معمولا رییس‌جمهوری با تخصیص صددرصد منابع موافقت می‌کنند و در سال بعد هم تعهد می‌کنند تخصیص صددرصد صورت گیرد یعنی در سال ۱۳۹۴ همه پروژه‌ها به نتیجه و اتمام برسد. وی یادآور شد: به‌طور مثال درباره بودجه «هیدرو» یا «ایمیدرو» یا شرکت ملی فولاد به‌عنوان بخشی از این هلدینگ بزرگ هیچ‌وقت در دولت‌ها بحث نشده و این شرکت‌ها در ارکان خود درباره این بودجه‌ها تصمیم می‌گیرند. شریعتمداری افزود: برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری متصل به دولت و وابسته به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری وجود دارند که اگر با همین وضعیت به حیات خود ادامه دهند شاید در آینده محتاج به کمک از بودجه عمومی دولت باشند. معاون اجرایی رییس‌جمهوری گفت: هم‌اکنون ۲۵درصد حقوق و دستمزد بیشتر کسانی که در بخش خصوصی و دولتی کار می‌کنند مثل جویبارهای کوچک روانه این سازمان‌ها می‌شود که این منابع برای آن دسته از فعالیت‌های توسعه‌ای که شرکت‌های یادشده تشخیص می‌دهند هزینه می‌شود که گاه با توسعه عمومی کشور همسو نیست. وی افزود: توجه داشته باشید که در تامین‌اجتماعی و شستا، رییس‌جمهوری و معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری تصمیم نمی‌گیرند تا توسعه به شکل متوازن صورت گیرد. شریعتمداری گفت: باید از این شرکت‌ها دعوت شود همان‌طور که در هفت استانی که کاروان تدبیر و امید سفر کرده بین این شرکت‌ها و استانداری‌ها یادداشت‌تفاهم‌های خوبی منعقد و روابط متقابلی برقرار شود. معاون اجرایی رییس‌جمهوری افزود: باید ارتباط و همکاری بین دولت و نهادهای عمومی غیردولتی همچون بنیاد مستضعفان، بخش‌های اقتصادی کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌خمینی(ره) برقرار شود که با برنامه‌های توسعه کشور هم‌جهت شوند. شریعتمداری گفت: امسال، بنیاد مستضعفان ۴۰هزارمیلیاردریال در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند که در این هفت استانی که تاکنون سفر کاروان تدبیر و امید صورت گرفته خیلی از تعهدات را این بنیاد برعهده گرفته است.

محمود عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: در حوزه بازنشستگی به دلیل برهم خوردن تعادل مالی بنگاهها، دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان معادل ۱۴ درصد بودجه کل کشور را به عنوان کمک زیان به صندوق های بازنشستگی می پردازد
در جشنواره شهید رجایی که در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در یک سال گذشته، گفت: ایجاد آرامش و امید در مردم، احترام متقابل مردم و دولت، توجه به حقوق شهروندان و برخورد صادقانه با مردم، توسعه روابط جهانی و بهبود تصویر ایران در افکار عمومی جهان، شکست پروژه ایران هراسی، توسعه بیمه درمانی، بهبود محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، ایجاد آرامش و نشاط در فضاهای آموزشی، افزایش پوشش دانش آموزی، بهبود روابط دولت با اصحاب فرهنگ، حضور در فضاهای ورزشی، ایجاد آرامش در فضای اقتصادی، کنترل رشد منفی اقتصاد و رشد افسارگسیخته تورم ، زمینه سازی برای خروج از رکود و توسعه زیرساخت های دولت، اتمام طرح های نیمه تمام، افزایش تولید فرآورده های نفتی، تهیه بودجه، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و همچنین تقویت بنیه دفاعی از نتایج حاصل از عملکرد دستگاههای اجرایی بوده است

هیات دولت با تشکیل واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مدیریت و تقویم بدهی‌های دولت موافقت کرد تا با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به این موضوع اهتمام کنند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست دکتر حسن روحانی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارشی را از بررسی آخرین وضعیت بدهی بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و مطالبات غیرجاری، به هیات وزیران ارائه داد. در ادامه با تصویب هیات وزیران، وزارت راه و شهرسازی مجاز شد، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص مسائل هواشناسی و آب‌شناسی اقدام کرده و در مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند. دولت همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا سقف مبالغ ۵۰۰ میلیارد ریال و ۲۵۰۰ میلیارد ریال به ترتیب بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهام الشراکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه اقدام کند. تمدید مهلت تسویه پروانه‌های گمرکی ورود موقت از سوی هیات وزیران از سه ماه به شش ماه، از دیگر مصوبات جلسه روز یکشنبه بود.

اکبر سهیلی پوررییس سازمان حسابرسی دیروز از رقم ۹۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بخش خصوصی پرده برداشت؛ که از از آمار نگران‌کننده بدهی دولت به بخش‌های مختلف خبر میدهد آن هم در شرایطی که با کمبود منابع روبرو است. علی طیب‌نیا قبلا اعلام کرده بود که مجموعه بدهی دولت به بانکها به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و بنا به گفته او، بخش قابل توجهی از منابع نظام بانکی کشور با این بدهی قفل شده است. با احتساب آمار وزیر اقتصاد و رییس سازمان حسابرسی، می‌توان گفت دولت در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بانکها و بخش خصوصی بدهکار است و هنوز راهکار قطعی تسویه این میزان بدهی اعلام نشده است. از یک طرف دولت به بانک‌ها بدهی دارد و از طرف دیگر، بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند که بابت آن جریمه ۳۴ درصد می‌پردازند و در عین حال، دولت مطالباتی از بانک مرکزی دارد. بر این اساس قرار است این مطالبات با یکدیگر تهاتر و تسویه شوند که آثار مثبتی برای اقتصاد خواهد داشت. نیز در رابطه با بدهی ۹۴ هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی گفت که بخش‌هایی از این بدهی تسویه شده و البته اعداد آن قطعی نیست. سهیلی‌پور در عین حال در این نشست درباره صندوق توسعه ملی عنوان کرد: کل دارایی‌های صندوق توسعه ملی ۶۶ میلیارد دلار بوده که ۲۵ میلیارد دلار آن پرداخت شده و ۱۵ میلیارد دلار برای طرح‌های مختلف مسدود شده است در خصوص گروه امیر منصور آریا نیز اظهار داشت: ‌دو سال قبل از بررسی پرونده این گروه، وضعیت تسهیلات اخذ شده و وثایق حسابرسی شد و اعلام کردیم که ۲۰ درصد کسری در وثایق مشاهده می‌شود و ۴۰ درصد آن ملکی بوده و ۴۰ درصد دیگر مربوط به دیگر تعهدات است که اجرت پرداخت تسهیلات هم ندارند و پیشنهاد شد به شرکت‌های هم گروه توجه شود. سهیلی‌پور با بیان اینکه بسیاری از تقلب‌های انجام شده در بورس مربوط به عدم رعایت استانداردها است که به نوعی سودسازی انجام می‌شود، تصریح کرد: چهار درصد گزارش‌های حسابرسی در سال ۹۲ مردود شناخته شده است. وی افزود: در بخش نفت راجع به درآمدهای شرکت نفت اختلاف سلیقه وجود ندارد و تمام اختلاف‌نظرها در خصوص وصول این درآمدها است. به گفته سهیلی‌پور، اطلاعات مالی بابک زنجانی با یک شرکت خارجی hk که مربوط به شرکت نفت بوده، استخراج شده و پس از آن قوه‌قضاییه این اطلاعات را از ما درخواست کرد و دو میلیارد یورو کل پول‌های این بخش بوده که البته یک عدد خیلی بالاتر به زنجانی پرداخت شده که ۶۰۰ میلیون یوروی آن درست منتقل شد، اما ۱۵۰۰ میلیون یوروی دیگر را پرداخت نکرد و بخش نفتی که برای فروش در اختیار وی قرار گرفته بود در مجموع ۲ میلیارد یورو بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال ۹۳ مثبت شده است، کمبود سرمایه، مطالبات معوق بانک‌ها، بنگاه‌داری بانک‌ها و بدهی دولت به نظام بانکی را از مهمترین مشکلات نظام بانکی کشور اعلام کرد. طیب نیا در مراسم راه اندازی اولین صندوق زمین و ساختمان پذیره نویسی این صندوق را زمینه ساز توسعه بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت اقتصادی و ساختمانی ذکر کرد و گفت: با این وجود همواره معمای نقدینگی در کشور وجود دارد . وی افزود: از یک طرف همواره با رشد بیرویه نقدینگی مبتنی بر توسل به منابع پایه پولی بانک مرکزی و آثار تورمی شدید آن مواجهیم و از طرف دیگر، بنگاه های اقتصادی از کمبود سرمایه در گردش مینالند و در شرایط فعلی که اقتصاد در رکود شدید به سر میبرد، بنگاه ها بزرگترین مشکل را کمبود سرمایه در گردش اعلام میکنند اما رشد نقدینگی در یک سال گذشته ۳۲ درصد بوده است . وی با بیان اینکه رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی است نه ضریب فزاینده پولی و زمانی که دولت به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود و یا استفاده از منابع نفتی افزایش می یابد رشد نقدینگی بالا می‌رود، افزود: ضریب فزاینده در ایران در مقایسه با سایر کشورها به نحو معنی داری پایین است و در حال حاضر حدود ۵ درصد است، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته ۱۸ تا ۲۰ درصد اعلام می شود . بانک‌ها از این که تسهیلات در اختیار بنگاه ها قرار دهند، ناتوان بودند. تسهیلات پرداختی به دلیل نظارت ناکافی منجر به مطالبات معوق شده و در این شرایط منابع عمدتاً به سمت سفته بازی و سوداگری هدایت شده و کمتر به سمت تولید رفته است
وی گفت: در بسته خروج از رکود قصد داریم که سیستم بانکی را از وضعیت موجود خارج کنیم اما نظام بانکی کشور در حال حاضر با مشکلات از جمله کمبود سرمایه مواجه است، بطوریکه با توجه به تورم سالهای اخیر، افزایش نرخ ارز و افزایش سرمایه در گردش بانک‌ها نمیتوانند منابع مالی لازم را برای آنها فراهم کنند . طیب نیا، دومین مشکل نظام بانکی را مطالعات معوق بانکها؛ چه از بخش دولتی و چه از بخش خصوصی ذکر کرد و افزود: بخشی از منابع بانکها از این طریق قفل شده است، در عین حال مطالبات معوق بانکها از بخش خصوصی در حال افزایش بوده و امکان اعطای تسهیلات جدید را به سیستم بانکی نمیدهد . وی سومین مشکل اصلی نظام بانکی را بنگاهداری بانکها دانست و گفت: بانکها با تصمیم و اراده به سمت بنگاهداری نیامده اند. از سوی دیگر میزان بنگاه داری بانکها از حد مجاز فراتر رفته است و از عواملی که باعث شده بنگاه داری بانکها افزایش یابد، مطالبات معوق و تملیک دارایی های غیرمنقول بنگاه های دارای بدهی بانکی است . وی خاطرنشان کرد: نقش بازار سرمایه در کنار نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه ها و افزایش سرمایه در گردش آنها باید افزایش یابد و در بسته سیاسی دولت اصل این است که تامین مالی در بلند مدت به بازار سرمایه واگذار شود . وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ بازار سرمایه ۲۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی فعالیتهای اقتصادی را برعهده گرفته اما در گذشته این رقم نزدیک به صفر بوده است، البته تامین مالی که نظام بانکی انجام داده به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق استمهال و …. می‌رسد.

عباس شعری‌مقدم، معاون وزیر نفت گفت: اولویت نخست شرکت ملی صنایع پتروشیمی در یک سال گذشته بدون انجام سرمایه‌گذاری خاص در مجتمع‌ها، رساندن مقدار تولید به ظرفیت اسمی بوده است. وی با بیان اینکه اکنون ظرفیت مجتمع‌های پتروشیمی ۶۰ میلیون تن است، اما تنها ۴۰ میلیون تن محصول تولید می‌کنند افزود: بنابراین بدون آنکه سرمایه‌گذاری خاصی صورت بگیرد، می‌توان حجم تولیدات را تا ۲۰ میلیون تن افزایش داد. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اولویت دوم خود را در یک سال اخیر تکمیل ۱۵ طرح‌ از ۶۲ طرح باقی‌مانده از برنامه‌های چهارم و پنجم که پیشرفت بالای ۶۰ درصد دارند اعلام کرد و تسنیم افزود: از ۱۵ طرح اولویت‌دار مذکور، تا پایان امسال پتروشیمی‌های کاویان ۲، لرستان، مهاباد، تخت جمشید و اوره آ‌مونیاک مرودشت به بهره‌برداری کل می‌رسند. همچنین در تلاش هستیم تا مشکلات تامین منابع مالی تعدادی از طرح‌های مستقر در فاز دوم عسلویه را از طریق صندوق توسعه ملی و مسیر فاینانس چین حل کنیم. شعری مقدم افزود: علاوه بر ۶۲ طرح باقی‌مانده، ۳۶ طرح جدید تعریف شده است که در مجموع ۶۰ میلیون تن به ظرفیت تولید کشور افزوده می‌شود که البته برای جذب سرمایه‌گذار برای احداث این طرح‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری دولت برای احداث زیرساخت‌ها است که در این رابطه در حال مذاکره با دولت و مجلس هستیم. شعری مقدم از قطعی شدن فاینانس ۵ طرح از مسیر چین خبر داد و افزود: امیدواریم هرچه زود‌تر با تایید فاینانس این طرح‌ها توسط بانک مرکزی، این طرح‌ها فعال شوند. وی در زمینه تامین مالی طرح‌های پتروشیمی، گفت: از آنجا که برخی از سهامداران طرح‌های پتروشیمی با مشکل تامین منابع ریالی مواجه هستند، لذا برای این گروه هم در نظر داریم با احداث صندوق توسعه پتروشیمی که به کمک سازمان بورس وتنی چند از اقتصاد دانان بنام کشور پیشنهاد شده است، مشکلات‌شان را حل کنیم. وی درباره سازوکار صندوق توسعه، افزود: در این صندوق، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران و مردم می‌توانند از طریق خرید سهام، در طرح‌های جدید پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند.

پس از آنکه بهانه دورزدن تحریم‌ها در سال‌های گذشته، پای فروشندگان نامربوط بسیاری – از بابک زنجانی گرفته تا نیروی انتظامی را – به فروش نفت ایران باز کرد و در مورد اول، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی تاریخ کشور را رقم زد، اکنون کلید فروش نفت کشور در دست هیات‌معتمد پنج نفره‌ای قرار گرفته که «چیزی از زیر دستشان درنمی‌رود.» وزیر نفت به‌تازگی در گفت‌وگویی، با بیان اینکه هیاتی متشکل از پنج‌نفر از سطوح بالای مدیریتی، تصمیم نهایی در زمینه فروش نفت را می‌گیرند، اظهار کرد: این پنج‌نفر متشکل از دو وزیر سابق و سه مدیر باسابقه قدیمی کشور هستند که هم با مسایل بانکی و هم با مسایل نفتی آشنا هستند. این پنج‌نفر که پس از تایید مقام‌های ارشد نظام انتخاب شدند، تمام تصمیم‌های اصلی فروش نفت ایران را می‌گیرند که البته «تصمیم‌گیری‌های آنها را وزیر نفت نیز باید تایید کند.»زنگنه با اشاره به اینکه پس از تشکیل این هیات، هیچ معامله در نفت نیست که دونفر بنشینند کنار هم و معامله‌ای انجام دهند، افزود: این تیم پنج‌نفره باید در زمینه مسایل اصلی قراردادهای جدید تصمیم‌گیری کنند. خیلی بعید است این گروه با سلامت، اعتماد و شناختی که نسبت به آنها وجود دارد چیزی از دستشان برود. البته فراموش نشود که شرایط ما دشوار است. باید منتظر ماند ودید که گند این کار که اکنون با به به و چه چه وزیر نفت همراه است کی در میاید وبابک زنجانیهای جدید کی معرفی میشوند.

علیرضا دایمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: با توجه به شرایط حال حاضر کشور، باید ردیف بودجه‌یی به صورت ویژه برای مدیریت بحران آبی و ظرفیت بخشی به بخش تامین آب در نظر گرفته شود. اینکه با شروع سال آبی جدید، شاهد ادامه خشکسالی‌ها و کمبود بارش‌ها باشیم و در ۸ ماه آینده، میزان بارش‌ها به گونه‌یی باشد که تابستان ۹۴ مثل تابستان امسال در برداشت آب از منابع سطحی محدودیت داشته باشیم، امری کاملا محتمل است. وی افزود: برای تابستان سال جاری با وجود دستور رییس‌جمهور برای تخصیص اعتبار ویژه مهار بحران آبی، منتظر طی شدن مراحل تخصیص منابع مالی این دستور ریاست‌جمهوری نشدیم و اجرای برآیند تمامی کارهای کارشناسی انجام شده، با منابع مالی داخلی مجموعه وزارت نیرو آغاز شد تا بتوانیم بحران آبی را در پیک مصرف به گونه‌یی مدیریت کنیم که با قطعی‌های گسترده آب مواجه نشویم. معاون وزیر نیرو با بیان اینکه از مهرماه سال گذشته تکمیل برخی طرح‌های تامین آب و آبرسانی با اولویت بالا به صورت متمرکز پیگیری شد، گفت: در مجموعه وزارت نیرو با وجود کمبود منابع مالی، کار به?هیچ‌وجه متوقف نشد اما مدیریت مالی این مجموعه عظیم با محدودیت‌های مالی، کاری سخت، پیچیده و شبانه روزی طلب می‌کرد که آنچه در گذر از تابستان شاهد بودیم، نشان از موفقیت در اجرای برنامه‌ها دارد. دایمی تصریح کرد: اعتبار خشکسالی که رییس‌جمهور دستور داده بود، ۳۰۰ میلیارد تومان بود که برای گذر از بحران آبی سال جاری در تابستان و پاییز در?نظر گرفته شد، اما رقمی که ما برای مدیریت بحران آبی ناشی از خشکسالی و تغییر اقلیم نیاز داریم تا پروژه‌های با اولویت بالا را به بهره‌برداری برسانیم که در سال‌های آتی هم در صورت ادامه روند خشکسالی، با چالش مواجه نشویم بسیار بیش از اینهاست

درزمانهای گذشته وقتی به کنار دریای خزر میرفتیم در خود نوعی احساس آرامش و مالکیت داشتیم که این دریای ماست . ولی اکنون ساحل آن که حق مسلم سربازان گمنام امام زمان شده که نه تنها حق شنا کردن را ازتو گرفته اند، بلکه پاسدارهای گردن کلفت چهارچشمی مواظبند تا از نظر آنها خطایی بکنی تا حسابت را برسند. ولی قسمت بسیار تراژدی قضیه در آنجاست که تو بعنوان ایرانی که زمانی نیمی از این کوچکترین دریا و یا بزرگترین دریاچه جهان را در مالکیت خود داشتی و جولان میدادی الان حق خروج از محدوده باریکی که برایت تعیین کرده اند را نداری.

اگربخواهیم مزایای اقتصادی خزر را برشمریم باید از ماهی اوزون برون که خاویارساز است شروع کنیم که نه تنها مرغوبترین خاویار جهان بلکه بیش از ۹۰% ذخیره آنرا هم داراست . تا قبل از فروپاشی شوروی صید ماهی از دریای خزروصدور خاویار و حدود ۲۵ نوع ماهی دیگرشغل سنتی قرنها مردم ساکن کناره دریای مازندران بود . این امتیاز دیگر در اختیار صیاد ایرانی نیست . پیش از فروپاشی ایران سالانه بیش از ۳۰۰ تن خاویار صادر میکرد که در زمان خود رکردی بود. اکنون رقم صادراتی خاویار ایران از یک تن تجاوز نمیکند و جالبتر اینکه برای سازماندهی آن حدود ۱۳ هزار نفر شاغلند.

در رتیه‌های بعدی ترکمنستان با ۴۶ هزار بشکه، روسیه با ۶ هزار بشکه و قزاقستان با ۳ هزاربشکه نفت، به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که کشور ایران، در این منطقه هیچگونه برنامه‌ عملی در خصوص برداشت نفت و گاز تدوین نکرده است و تنها به مطالعه و نقشه‌برداری اکتفا کرده است. درواقع درحال حاضر سهم ایران از منابع نفت . گاز دریای خزر صفر مطلق است. این درحالی است که ایران از سال ۱۳۴۶ در رژیم شاهنشاهی فعالیت خود را برای اکتشاف نفت در دریای خزر آغاز کرده بود. بعد از انقلاب سه‌چاه اکتشافی در سال‌های ۱۳۶۸تا ۱۳۷۶در این دریا حفر شد اما به‌دلیل آنچه اقتصادی‌نبودن پروژه نامیده شد، این عملیات رها گردید. ولی پس از مدتی فعالیتهای نفتی دوباره شروع شد . عملیات ساخت دستگاه های حفاری ۹ سال طول کشید و پس از آن شرکت حفاری شمال توانست در میدان سردارجنگل چاه‌هایی با عمق ۷۲۰متر حفر کند و در نهایت در سال۹۱ بعد از ۱۰۴سال از قدمت حفاری در ایران نخستین چاه در دریای خزر به نفت رسید و شعله آن در سطح دریا روشن شد ولی اینکه قابل استخراج شود هنوز کارهای زیادی در پیش است که نیاز به زمان دارد.

ازقرار طی قراردادی زباله های شهر محمود آباد طی قراردادی در زبالهدانی شهر آمل دفن میشد اخیرا گویا بین شهردارهای دو شهر اختلاف بروز کرده و شهرداری آمل زباله های محمود آیاد را نمیپذیرد. درنتیجه شهر محمود آباد انباشت زباله گردیده. دراین میان شهرداری محمود آباد هم راه آسانی پیدا کرده و آنهم چه محلی بهتر از ساحل دریا. درنتیجه بخشی از ساحل تبدیل به زباله دانی و مرکز انواع بیماریها و آلودگی محیط زیست شدت است.

مسعود نیلی مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی گفت: ۲۰هزار میلیارد تومان اوراق بهادار منطبق با موازین شرعی و به عنوان ابزار مالی برای تسویه بدهی دولت با بخش خصوصی منتشر می‌شود. وی بررسی راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی اظهار داشت: شرایط اقتصاد ما از دو سال گذشته پیچیده است و در شرایط خیلی خاصی که داریم، اجماع درباره مسائل اهمیت دارد. وی بیان داشت: ما علاوه بر اینکه با مشکلات جدی مبنایی و ساختاری مواجه هستیم با مسائلی مواجهیم که از فوریت برخوردارند و مسائل روزمره خودشان را به تصمیم‌گیرنده تحمیل می‌کنند. مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی ادامه داد: تفکیک خوبی باید بین مسائل بنیادی و مسائل دارای فوریت زیاد صورت گیرد و ما باید مسائل کشور را به مردم توضیح دهیم. وی عنوان کرد: اقتصاد ما بعد از جنگ تا اوایل دهه ۸۰ در روندی حرکت می‌کرد که آن روند رشد اقتصادی متوسط حدود پنج‌درصد و تورم حدود ۱۸‌درصد و نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصد بود. مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی اضافه کرد: ما دارای اقتصادی هستیم که دولت نقش مهمی به لحاظ حجم و وظایف در آن ایفا می‌کند در حالی که دولت باید کارآمد باشد. نیلی یادآور شد: طی سال‌های گذشته تولیدکننده داخلی به دلیل اینکه در شرایط غیرمنصفانه با تولیدکننده خارجی قرار گرفت، تضعیف شد و روند مطلوبی نداشت و این امر موجب شد، بخش ساختمان توسعه پیدا کند و صنعت و کشاورزی تضعیف شود. مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی از تحریم، تنگنای مالی، کاهش درآمدهای مردم و کاهش تقاضای موثر و کاهش رشد سرمایه‌گذاری به عنوان چالش‌های اقتصاد ایران در شرایط رکود نام برد. نیلی با اشاره به اینکه در زمینه تحریم و سرمایه‌گذاری سال قبل نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم، تصریح کرد: در نتیجه راه‌حل‌ها معطوف به بحث تنگنای مالی و کاهش تقاضای موثر شد. وی اظهار داشت: بیشتر ۱۷۷ بند پیشنهادی دولت در بسته خروج غیرتورمی از رکود معطوف به رفع تنگناهای مالی، اصلاحات سیستم بانکی و بازار سرمایه است.

امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه مسوولان وقت می‌توانستند با کدخدامنشی مشکلات سوآپ راحل کنند، گفت: در شرایط تحریم نیاز به آرامش و تعامل داریم و نباید دشمن تراشی شود. وی با یادآوری توقف سوآپ در دولت گذشته با بیان اینکه وزیر اسبق نفت معتقد بود که شرکت نیکو در حال انجام تخلف است و باید به سرعت این قرارداد لغو شود، گفت: اشتباه این بود که به جای حل موضوع صورت مساله را پاک کردیم یعنی به جای تغییر شرکت نیکو یا اصلاح آن به طور کلی کشور را از این درآمد عظیم محروم کردیم. وی گفت: ایران برای سوآپ از بشکه ۱/۱ دلار دریافت می‌کرد درواقع با سوآپ روزی ۲۰۰ هزار بشکه نفت ایران می‌توانست ۲۲۰ هزار دلار در روز درآمد داشته باشد که با قطع سوآپ از این درآمد کلان محروم شدیم. سلطانی با بیان اینکه سوآپ به دلایلی، شاید تصمیم غیرمنطقی قطع شده است و نتیجه‌اش این شد که ایران شش میلیارد دلار محکوم شود، گفت: شاید وزیر وقت احساس کرده سه دلار برای سوآپ مبلغ کم بوده و باید به هفت دلار برسد. عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه از دست دادن بازار مهم بوده است، افزود: به دلیل قطع سوآپ بازارهایی که با ایران تبادل داشتند قطع رابطه کردند و از این محل ضررکردیم. این نماینده مجلس افزود: مسوولان دولت گذشته می‌توانستند با کدخدامنشی مشکلات را حل کنند چرا که در شرایط تحریم نیاز به آرامش و تعامل داریم و نباید دشمن تراشی شود.

عباس شعری‌مقدم، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با یادآوری اینکه ارزش محصولات تولیدی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش از واگذاری به بخش خصوصی در هر لحظه در آبهای بین‌المللی به سمت بازارهای مصرف از ده‌ها میلیون دلار تجاوز می‌کرد، افزود: در آن زمان همین امر سبب ایجاد اعتبار قابل توجهی برای صنعت پتروشیمی شده بود، از این رو در دولت هشتم با همین اعتبار، مدیریت وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی توانست بدون تضمین بانک مرکزی حدود ۶ میلیارد دلار برای توسعه این صنعت از بانک‌های خارجی وام بگیرد و حتی بانک‌های اروپایی حاضر بودند روی ترازنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این شرکت وام بدهند. عباس شعری مقدم اظهار کرد: پیش از واگذاری‌ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی در میان ۱۰۰ شرکت برتر جهان مقام سی و نهم و در میان ۱۰۰ شرکت برتر ایران مقام نخست را به خود اختصاص ‌داده بود، اما اکنون حتی نمی‌تواند در این رتبه‌بندی‌ها شرکت کند، زیرا تولیدی برای عرضه ندارد. وی ادامه داد: بلایی که در نتیجه خصوصی‌سازی بر سر پتروشیمی آمد، همانند سرنوشتی بود که در نتیجه اصلاحات ارضی پیش از انقلاب متوجه بخش کشاورزی مملکت شد؛ زمین‌های بزرگ را از مالکان گرفتند و به قطعات کوچک بین رعایا تقسیم کردند، در حالی که در زمین‌های بزرگ کشاورزی مکانیزه کردن عملی و اقتصادی‌تر بود و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کرد؛ اما با اصلاحات ارضی، کشاورزی از بین رفت. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی ضربه اصلی را از واگذاری مجتمع‌ها به افراد و سازمان‌های نا‌اهل و بی‌تجربه خورد ،گفت: خیلی خوب به خاطر دارم که در گذشته زمانی که این مجتمع‌ها واگذار نشده بودند، در هر جلسه از هیات مدیره آنچه در ابتدای جلسه باید مطرح می‌شد، موضوع اچ‌اس‌ای (سلامت کارکنان و ایمنی و محیط زیست) بود اما الان در جلسه‌های هیات مدیره شرکت‌های واگذار شده آنچه در ابتدا سوال می‌شود درجه اول سود است. به گفته معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی مایکل پورتر، یکی از استراتژیست‌های دانشگاه هاروارد، چند سال پیش در کنفرانسی در دوبی این‌طور می‌گفت؛ «مدیرانی که منحصرا به رضایت سهامداران خود فکر می‌کنند، در درازمدت سازمان خود را نابود خواهند کرد»، برای آنکه هر مدیر که در یک مقطع زمانی بر سر کار می‌آید، سعی می‌کند تا سود زمان مدیریت خود را حداکثر کند، در نهایت از هزینه‌هایی نظیر آموزش کارکنان، اچ اس ای، تعمیر و نگهداشت و. . . می‌کاهد که البته در کوتاه‌مدت سبب افزایش سود می‌شود، اما در درازمدت آنچه اتفاق خواهد افتاد، نابودی سازمان است.

علی صدرالسادات معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت: در حال حاضر ۴۱‌درصد خانوارهای کشور حقوق و مستمری‌بگیر دستگاه‌های دولتی هستند که با احتساب دو‌میلیون‌و ۲۱۵‌هزار نفر بازنشستگان، این عدد به ۱۰‌میلیون ‌یعنی ۵۰‌درصد خانوارهای کشور می‌رسد. وی اظهار کرد: وضعیت عمومی ساختار اداری کشور مناسب نیست و در حال حاضر سه‌هزار و ۶۱ دستگاه اجرایی در کشور وجود دارد که شامل موسسات و شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، نهادهای غیردولتی و شهرداری‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است و اگر ادارات کل استان‌ها را هم به این تعداد اضافه کنیم جمع واحد‌های سازمانی کشور به ۲۴۷‌هزارو ۶۴ عدد می‌رسد. وی با بیان اینکه ۵۰‌درصد کارکنان دولت مدرکی پایین‌تر از لیسانس دارند، گفت: ارزیابی از وضعیت نظام اداری ما بر اساس شاخص‌های بین‌المللی زیاد مناسب نیست و هرچند این ارزیابی‌ها کاملا مورد تایید ما نیست اما ما نباید گذرا از این آمار عبور کنیم چراکه این آمار نشان‌دهنده ارزیابی بین‌المللی از وضعیت نظام اداری است. صدرالسادات در ادامه افزود: بر اساس شاخص‌های بین‌المللی در قانونمندی رتبه ما در بین ۲۱۲ کشور ۱۶۹، در اثربخشی دولت رتبه ما ۱۳۳ از ۲۱۰، در کیفیت مقررات رتبه ما ۱۹۴ از ۲۱۰، در توسعه دولت الکترونیک رتبه ما ۱۰۰ از ۱۹۰، در ادراک از فساد رتبه ما ۱۴۴ از ۱۷۷ و در کنترل فساد رتبه ما ۱۵۸ از ۲۱۰ است. وی اظهار کرد: در بهبود وضعیت کسب و کار رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۴۷، در سهولت در اخذ مجوزها رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۶۹ و در آزادی اقتصادی رتبه ما در بین ۱۵۲ کشور ۱۲۷، در پاسخگویی از ۲۱۲ کشور رتبه ۱۹۹ و در رفاه رتبه کشور از ۱۴۲ کشور ۱۰۱ است. وی بیان کرد: حداقل در هر سال موظف هستیم چهار‌درصد از تصدی‌های دولتی را کم کنیم و کاهش حداقل دو‌درصد از پرسنل را در طول هر برنامه باید داشته باشیم و به ازای خارج‌شدن هر سه نفر از اداره موظف به استخدام یک نفر هستیم. وی نسبت بودجه عمومی به جاری را در سال ۸۴ در حدود ۶۷‌درصد عنوان کرد و گفت: بودجه جاری در سال ۹۲ به ۸۰‌درصد نسبت به بودجه عمومی رسیده است و در سال‌جاری تنها ۲۰‌درصد به‌جز بودجه جاری باقی مانده است که از این مقدار تنها ۱۴‌درصد صرف کارهای عمرانی شده است.

آمارهای گمرکی چین نشان داد که واردات نفت‌خام چین از ایران در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰/۶درصد افزایش یافته و به ۵۵۸‌هزارو ۸۶۵‌بشکه در روز رسیده است. به گزارش رویترز، آمارهای گمرکی چین در روز پنجشنبه نشان داد که واردات نفت‌خام چین از ایران در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۴۰‌درصد افزایش یافته است. پس از انعقاد توافق هسته‌ای ژنو در ماه نوامبر سال گذشته، چین شروع به افزایش خرید نفت از ایران کرد. از آن زمان تاکنون بخش عمده‌ای از افزایش صادرات نفت ایران به آسیا، ناشی از خریدهای چین بوده است. به گفته منابع صنعتی، شرکت سینوپک، پالایشگاه مهم دولتی چین به علت ارزان‌بودن نفت ایران نسبت به نفت مشابه عربستان، امسال نفت بیشتری از این کشور خریداری کرده است. افزایش واردات میعانات، که نوعی نفت سبک است، از میدان گازی پارس‌جنوبی نیز در افزایش ارقام صدور نفت ایران موثر بوده است. چین، میعانات را به‌عنوان نفت‌خام محسوب می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی گمرکی، واردات نفت چین از ایران در ماه جولای به ۲/۳۷میلیون‌تن معادل ۵۵۸‌هزارو ۸۶۵‌بشکه در روز رسیده که پنج‌‌درصد نسبت به واردات ۵۳۱‌هزارو۲۰۰‌بشکه‌ای ماه ژوئن افزایش نشان می‌دهد. واردات از ایران در بازه زمانی ژانویه تا جولای ۶۱۷‌هزارو ۶۷۰‌بشکه در روز بود که ۴۷‌درصد نسبت به ۴۲۰‌هزارو ۲۶۳‌بشکه در روز یک‌سال قبل، افزایش نشان می‌دهد. واردات نفت چین از ایران در ماه آوریل به رقمی بی‌سابقه رسید و در ماه می ‌نیز بالا باقی ماند. آمارهای ماه جولای برابر با دیگر ماه‌ها از دسامبر تاکنون است و همچنان در نزدیکی میزان واردات نفت چین از این کشور در زمان قبل از سال ۲۰۱۲، یعنی پیش از اعمال تحریم‌های غرب است. به گفته منابعی که حرکت تانکرها را رصد می‌کنند، صادرات کل نفت ایران پس از افزایش در ماه می، در ماه جولای برای دومین ماه متوالی کاهش یافت، اما میزان فروش نفت این کشور همچنان اندکی بیش از یک‌میلیون‌بشکه در روزی است که بر اساس توافق ماه نوامبر مجاز است.

در پی مذاکرات انجام شده از سوی وزارت نفت با شرکت‌های صاحب برند و معتبر نفت و گاز جهان و پس از امضای تفاهم نامه بین ایران و شرکت روسی گازپروم با هدف تامین تجهیزات، انتقال تکنولوژی و همچنین مشارکت در انجام پروژه های نفت و گاز بصورت فاینانس با سرمایه گذاری طرفهای خارجی ،تفاهم نامه ای با یک شرکت روسی دیگر به منظور سرمایه گذاری در خط لوله گاز ایرانشهر- چابهار منعقد شده است . ایران و روسیه بعنوان کشورهای بزرگ صنعت گاز، منافع مشترکی دارند و با توجه به برنامه هایی که ایران و روسیه برای توسعه گاز و ورود به بازارهای بین المللی دارند، هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که می توانند برای ورود به بازارهای جهانی هم افزایی داشته باشند . در این راستا حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از اعلام آمادگی تعدادی زیادی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در خط لوله گاز ایرانشهر- چابهار، خبر داده و گفته که در این راستا تفاهمنامه ای نیز با یک شرکت روسی امضا شده است. وی همچنین تصریح کرده است که “شرکت ملی گاز ایران در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه، مقدمات کار را فراهم کند . بنا به این گزارش منابع سرمایه گذاری و فاینانس این خط لوله از محل صرفه جویی و بند «ق» تبصره ٢ بودجه امسال تامین می شود و امکان بازپرداخت منابع سرمایه گذاری این خط لوله از طریق بند «ق» تبصره ٢ بودجه امسال، وجود دارد
بر این اساس پیش‌تر، اصغر سهیلی پو رمسئول کمیته تخصصی سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران گفته بود خط لوله ٣٠٠ کیلومتری گاز ایرانشهر_چابهار با سرمایه گذاری ٧٠٠ میلیون دلاری یک شرکت روسی در قالب امضای تفاهمنامه، تکمیل می شود. وی در توضیح جزییات این تفاهمنامه اعلام کرده بود که تفاهمنامه تکمیل خط لوله ایرانشهر به جنوب چابهار که حدود ٢۴٠ کیلومتر خط ۵۶ اینچ و ۶٠ کیلومتر خط ٣۶ اینچ بوده، با یک شرکت روسی امضا شده و تکمیل آن به ٢ سال زمان نیاز دارد . بنا به این گزارش خط لوله هفتم سراسری بمنظور انتقال گاز ایران از عسلویه تا ایرانشهر و از آنجا به نقطه صفر مرزی احداث خواهد شد که گاز ایران را به پاکستان منتقل کند. در حال حاضر قسمت عسلویه تا ایرانشهر خط هفتم سراسری اجرا شده و برای اجرای ادامه این خط لوله که ٩٠٠ کیلومتر خط ۵۶ اینچ است، ٢ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. در ادامه این خط گاز را به استان های سیستان و بلوچستان می‌رسد؛ بر همین اساس فاز نخست این پروژه، خط ایرانشهر به زاهدان است که حدود ٢۶٠ کیلومتر خط ٣۶ اینچ است و یک انشعاب ٢٠ اینچ نیز به زاهدان احداث می شود

همین دو هفته پیش بود که این جمله را از زبان رییس‌جمهور شنیدیم: «دولت، دولت بدهکار بدحساب است.» بیان این سخن از آنجا نشات می‌گیرد که دولت با بدهی سنگین به بانک‌ها و بخش خصوصی مواجه است؛ هر چند که حسن روحانی معتقد است که این مشکلات اقتصادی ارث تحمیلی به دولت است. اما با این حال، بنا به گزارش‌های شفاهی، مجموع بدهی دولت به بانک‌های دولتی و خصوصی ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و هنوز گزارش رسمی‌ای در این زمینه منتشر نشده است. شاپور محمدی، معاون ا وزیر اقتصاد در نشست خبری درباره بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها گفت که رقم این بدهی هنوز تدقیق نشده و به همین خاطر مصوباتی را برای به‌روزرسانی بدهی دولت به بخش‌های مختلف داشتیم. البته ارقام بدهیهای دولت به تفکیک در بخش‌های مختلف وجود دارد، ولی تا زمانی که این اعداد و ارقام حسابرسی نشده باشد، نمی‌توانیم آمار را اعلام کنیم. وی با اشاره به در نظر گرفته شدن اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در لایحه خروج از رکود، متذکر شد: همچنین از محل فروش سهام سایر شرکت‌های دولت و از منابع ریالی، پیش‌بینی شده که بخش دیگری از بدهی دولت به این بخش پرداخت شود. معاون وزیر اقتصاد درباره میزان فروش سهام شرکت‌های دولتی در سال جاری نیز تصریح کرد: احتمالا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش سهام دولتی کسب خواهیم کرد؛ هر چند این میزان با توجه به نوسانات بازار سرمایه ممکن است تغییر کند، اما در بودجه امسال برای فروش سهام ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

خودروهای سواری چینی مونتاژی، رکورددار افزایش تولید خودروهای سواری در ایران هستند. اگرچه تیرماه امسال تولید انواع خودرو در کشور افزایش یافته است با این حال رشد تولید خودروهای سواری چینی مونتاژی در کشور جهشی و بسیار بالا بوده است. در این زمینه تولید خودرو ام‌وی‌امX33 (تولیدی شرکت مدیران‌خودرو) با رشد ۱۰هزارو۸۰درصدی از پنج دستگاه در تیرماه سال۱۳۹۲ به ۵۰۹دستگاه در تیرماه۱۳۹۳ افزایش یافته است. پس از آن لیفان۶۲۰ رکورددار رشد تولید خودروهای سواری در تیرماه است به‌گونه‌ای که تولید این خودرو با رشد هفت‌هزارو۳۵۰درصدی از ۱۰دستگاه در تیرماه۱۳۹۲ به ۷۴۵دستگاه افزایش یافته است. این خودرو سواری چینی در شرکت کرمان‌موتور مونتاژ می‌شود. همچنین مونتاژ خودرو ام‌وی‌ام۵۳۰ نیز با رشد هزارو۲۱۲درصدی از ۸۹دستگاه در تیرماه۱۳۹۲ به هزارو۱۶۸دستگاه در تیرماه۱۳۹۳ افزایش یافته است.

دولت روحانی در طرح مربوط به مبارزه با رکود وبازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر عادی خود بر روی ایجاد تسهیلات بانکی حساب مخصوص باز کرده و درواقع بیشترامید ش به موفقیت این بسته همکاری گسترده بانکها با دولت است . این درحالی است که بنا به گفته حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی ساختار بانک‌های ایرانی در دو بخش خصوصی و دولتی در ایران بانک‌ها به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می‌شوند، اکنون ۱۰ بانک دولتی و ۲۵ بانک خصوصی در ایران فعالیت دارند، بانک‌های دولتی ۶۰ درصد سپرده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و تنها ۴۰ درصد سایر سپرده‌ها در اختیار ۲۵ بانک خصوصی است . بنابراین انتظار دولت بایستی بیشتر بر روی بانکهای دولتی باشد و نه خصوصی که هم بلحاظ تعداد ، سرمایه و هم تسهیلاتقابل مقایسه با بانکهای دولتی نیستند.
چندی پیش بانک کشاورزی میزبان ، جلسه دیدار مدیران عامل برخی بانک‌های دولتی و خصوصی با دکتر مسعود احمد، رییس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول بود. دکتر احمد درباره موضوعات «تشریح عملیات بانکی»، «شفافیت و رعایت استانداردهای بین‌المللی»، «مدیریت ریسک» و «کنترل‌های داخلی و چگونکی نظارت‌های درونی بانک‌ها» سخنان مبسوطی ایراد کرد و به مقامات بانکی کشور توصیه هایی نمود مبنی بر اصلاح سیاستهای بانکی از جمله شرکتهای وابسته به بانکها که انواع خلافکاریها در آنجا صورت میگیرد . اظهار نظر صریح دیگر دکتر احمد این بود که گفت: یکی از میراثهای غلط گذشته افزایش سرمایه بانکها بدون در نظر گرفتن عملکرد آنها بوده است. او ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران و گفت‌وگوهای انجام شده با مقامات ایرانی بیان کرد: این سفر فرصتی برای تکمیل گزارش سالانه اقتصادی که متاسفانه در برهه هه‌یی از زمان دچار وقفه شده بود، فراهم آورد. ایران در نقطه عطفی در اقتصاد قرار دارد ولی همچنان برای رسیدن به نقطه ایده‌آل باید تلاش‌ها ادامه یابد. همانطور که در بانک مرکزی گفتم در ایران اتفاق نظر براین موضوع وجود دارد که چگونه برنامه‌ها اجرا شود. وی توافق نظرهای صندوق بین‌المللی پول و مقامات ایرانی را در تکیه کمتر به نفت و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد خواند و افزود: باید فعالیت‌ها بر مبنای بازار باشد و از بازیگران مختلف استفاده شود چرا که اقتصاد ایران در حال حاضر متکی به نفت است و بر این اساس بازنگری در استراتژی اقتصاد نفتی به غیرنفتی باید مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در کشور مشکلات بانکی به وجود آمده است، افزود: مبنای این نقدینگی نیز پولی است و هر روز سپرده‌گذاری بیشتری نیز صورت می‌گیرد و نکته دیگر آنکه ایران در حال حاضر از تورم و رکود رنج می‌برد در واقع ما شرایط رکود تورمی را داریم که این عامل زمینه بیشتری برای فشار بر بانک‌ها ایجاد کرده است.

قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد از مدعوین این جلسه ضمن اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی در ایران گفت: در حال حاضر موضوع اقتصاد مقاومتی به وسیله رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۴ ماده تدوین و ابلاغ شده است، در کنار این برنامه از لحاظ نیروی کار و ساختار‌های سازمان‌های دولتی بر این مبنا که بتوانند به میزان بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند سیاست‌های دیگری نیز در حال اجراست. وی در ادامه افزود: بر اساس یکی از بندهای این سیاست‌ها، به بخش مالی توجه شده است و این نکته حایز اهمیتی است چرا که به عنوان تفسیر این ماده تغییر ساختار مالی برای شناسایی نیازهای اقتصادی کشور را در آن می‌توان دید. وی در سخنان خود ضمن اشاره به اینکه در آخرین نشست با همکاران صندوق بین‌المللی پول در پاسخ به نگرانی آنها مبنی بر چالش‌های آتی اقتصاد ایران تاکید کرد: در آن جلسه نیز عنوان کردم که ما در یک روند مثبت حرکت می‌کنیم اگرچه در برخی سیاست‌های بانک مرکزی در دولت گذشته نگرانی‌های وجود داشت لیکن امروز بانک مرکزی منطقی عمل می‌کند و ضمن حمایت از بانک‌ها، دستورالعمل‌ها را بهبود و شفاف ساخته است.
طالبی، مدیرعامل بانک کشاورزی در این جلسه ضمن تاکید بر این نکته که بانک‌های ایرانی دوره کاملا دولتی را پشت سرگذاشته‌اند، افزود: اکنون ۶۰ درصد بانک‌ها دولتی و ۴۰درصد خصوصی هستند. بانک‌های دولتی ابزاری برای دولت هستند و این نقش واسطه‌گری مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد به گونه‌یی که نقش اصلی بانک‌ها را زیر سوال می‌برد. وی با تاکید بر اینکه دولتی بودن بانک‌ها افزایش سرمایه آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: سرمایه این بانک‌ها به علت دولتی بودن محدود است. اقتصاد ایران که متکی بر منابع نفت و گاز حاصل می‌شود زیرساخت‌های عظیمی در نقدینگی ایجاد می‌کند. طالبی در سخنان خود به موضوعات هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نقدینگی از این طریق در جامعه، افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای طرح هدفمندی و هجوم مراکز تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها برای دریافت نقدینگی پرداخت و به لزوم توجه به بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران تاکید کرد.
طاهری بهبهانی، مدیرعامل بانک سامان از دیگر مهمانان جلسه خاطرنشان کرد: در مورد وضعیت ایران واقعیت‌هایی وجود دارد مخصوصا در ۹ سال گذشته آسیب‌های جدی حتی از سیاست‌های معمول اجرایی بر کشور تحمیل شد، از نمونه‌های این سیاست‌های نادرست از بخشنامه‌های بانک مرکزی که به صورت معما برای بانک‌ها نیز جلوه کرده بود می‌توان نام برد. وی در ادامه افزود: خوشحالیم که وضعیت ایجاد شده بر اساس تلاش‌های دولت جدید، خردمندانه است، تیم اقتصادی دولت موجب افزایش امید در جامعه شده‌اند. ما به بانک مرکزی و رییس کل محترم آن که تجربیات ارزنده‌یی در شبکه بانکی کشور دارند احساس دین می‌کنیم. طاهری در سخنان خود بر لزوم اقتصاد غیردولتی، مقررات‌زدایی و لزوم تسهیل در وضعیت اقتصادی کشور و مردم تاکید کرد.
ماحصل کلام بانکها اینست که اولا ۶۰% از بانکهای کشور دولتی یا وابسته بدولت هستند. بنا براین بلحاظ سرمایه ای و ایجاد تسهیلات گرفتار مقررات دولتی هستند که دست پای آنها را بسته است. بانکهای خصوصی هم توان وام دهی بیش از اینرا ندارند، مگر آنکه تسهیلات مالی جدیدی برایشان فراهم گردد که آنهم در شرائط موجود مقدور نیست. دولت در بسته پیشنهادی خود برای جلوگیری از افزایش تورم سخن از فروش اموال منقول و غیر منقول غیر ضروری بانکها و تخصیص آن به وامهای تولیدی کرده است تا حجم پول در جامعه افزایش پیدا نکند. دراینمورد هم آنچه که مروط به بانکهای دولتی میشود نیاز به اعلام ندارد و در اختیار دولت است . هرچند که فروش آنها تشریفات خاص خود را دارد، ولی از آنجایی که این اموال معمولا درمالکیت شرکتهای وابسته به بانکها هستند، لذا راه برای فروش آنها تقریبا باز است. ولی اینکه دولت بخواهد که بانکهای خصوصی هم اموال غیر ضروری خود را فروخته ، وجه آنرا بصورت وام در اختیار تولید کنندگان قرار دهند خواسته ای بی معنی است که میبایستی با سیاستهای داخلی بانکها همخوانی و هماهنگی داشته باشد و در واقع منافع بانک در نظر گرفته شودتصور نمیرود از جانب بانکهای خصوصی استقبال شود.
ولی مسئله بسیار حساس و قابل اهمیت دیگر بدهیهای معوقه به بانکها است که بخشی از آنها کلاه برداری بوده که ازقرار تعدادشان به ۲۰۰۰ نفر میرسد . ظاهرا قوه قضاییه بدنبالشان است که البته تا بحال کاری از پیش نبرده است. بخشی هم بعلت سه برابر شدن نرخ ارز عملا قادر به پرداخت بدهی خود نیستند . این جماعت از تولیدکنندگان که تعدادشان هم کم نیست، حتی اگر با تسهیلات وامی جدید بخواهند مجددا به تولید باز گردند بدهی از گذشته مانند طناب دار همواره برگردنشان خواهد بود. بنا براین بسیار بعید است که بخش اعظم این جماعت از پیشنهاد دولت استقبال کنند. بنابراین امیدواری دولت به موفقیت در اجرای بسته رکود اقتصادی شانسی نخواهد داشت.

عیدالرضا همتی مدیرعامل بانک ملی ایران، بدهی دولت به مجموعه بانکی کشور را ۷۰ هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: از این میزان حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان و با احتساب شرکت‌های دولتی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان دولت به بانک ملی بدهکار است . وی در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانکهای کشور، اظهار داشت: رییس‌جمهوری درنشست افتتاحیه همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود این نوید را به مجموعه بانکهای کشور داده که بخشی از بدهیهای دولت با بدهیهای بانکها به بانک مرکزی تسویه شود . وی با بیان اینکه بدهیهای بانکها به بانک مرکزی بصورت ارزی و ریالی است، افزود: در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود نیز پیش‌بینی شده تا مابقی بدهیهای دولت به بانکهای کشور بازپرداخت شود. همتی در خصوص فروش اموال بانک‌ها نیز گفت: بانک ملی ایران برای فروش اموال مازاد خود برنامه دارد که آنرا نیز آغاز کرده است. مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: این بانک هرماه اموال غیرمنقول خود را به مزایده می‌گذارد و این روند را تا پایان سال جاری ادامه خواهد داد، البته تا وقتی که بازار کشش داشته باشد و اموال را به قیمت کارشناسی خریداری کند وی سپس در مورد فروش شرکت‌های متعلق به بانک ملی نیز اظهار داشت: بخشی از این شرکت‌ها که بزرگ و حجیم هستند پیش از این توسط دولت بابت تسویه بدهی‌های خود به بانک ملی واگذار شده بود، یعنی بانک ملی در این خصوص سرمایه‌گذاری نکرده است . همتی با بیان اینکه فرآیند فروش این شرکت‌ها به‌زودی آغاز خواهد شد، گفت: در کنار این شرکت‌ها، شرکت‌های سوددهی را داریم که براساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده تا پایان سال بخش قابل‌توجهی از آنها را به فروش خواهیم رساند.

روح‌الله بیگی، نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین‌ دژ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توفیقات دولت در مهار تورم اظهار کرد: روشن است که دولت تا به امروز نسبتا در کنترل تورم خوب عمل کرده است و اگر این روند ادامه داشته باشد، اثرات مثبت خود را در بدنه اقتصاد، معیشت مردم، چرخش موتور محرکه تولید و پویایی و شکوفایی آن خواهد داشت. وی با اشاره به تدوین لایحه دولت برای خروج از رکود، بدون تورم گفت: با توجه به اینکه کارشناسان صنعتی ماه‌ها برای جمع‌آوری این بسته وقت گذاشته‌اند و نهایتا این بسته را ترتیب داده‌اند اما به هر حال این لایحه نیز نقاط ضعف و قوت خود را دارد. بیگی با بیان اینکه نقاط قوت بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود بیش از نقاط ضعف آن است، افزود: رای و مصوبه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخشی از روند موفقیت این لایحه را تسریع می‌بخشد اما مهم‌ترین رکن آن اجرا و پیاده کردن موفق آن است. نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین‌ دژ در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس با حمایت خود از این بسته می‌توانند دولت را در اجرای با صلابت و مصمم آن یاری کنند. وی بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور را فقدان تولید ملی عنوان کرد و گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانجات کشور در رکود به سر می‌برند و همین مساله سبب شده است تا سرمایه‌های کلان مملکت در حالت سکون قرار گیرند و به دنبال آن بیکاری جوانان و بروز مشکلات اجتماعی و رفتارهای ناهنجار پدید آید. بیگی بیان کرد: میلیارد‌ها تومان در شهرک‌های صنعتی چه از محل تسهیلات بانکی و چه از جیب اشخاص بلا استفاده هستند و اکثر واحدهای تولیدی بسیار کمتر از ظرفیت بالقوه خود فعالیت می‌کنند به عنوان مثال کارخانه‌یی که می‌تواند سه شیفت کار کند، تک شیفت یا دو شیفت کار می‌کند.

حسن هفدمتن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه اکنون بالای ۹۰درصد قراردادهای کارگری موقت است و علت آن به ساختار کشور برمی‌گردد، گفت: «اقتصاد کشور یک اقتصاد کارآفرینی و ارزش آفرینی نیست، بلکه اقتصاد کشور رانتی است.» ، وی در نشست سه‌جانبه‌گرایی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مازندران ، تاکید کرد: «اهداف همه دولت‌های جمهوری اسلامی توسعه رشد اقتصادی و ارتقای درآمد سرانه بوده و اینکه نشاط و شادمانی را در جامعه حاکم کنیم ولی بسیاری از دولت‌ها موفق نشدند چون سیاستها و راهبردهای به کار برده صحیح نبوده است . او افزود: «اعتقاد داریم برنامه‌های بزرگ و سختی برای ارتقای تولید و اشتغال داریم که باید عملیاتی شود. حضور تشکل‌ها در نهادهای تصمیم‌سازی دولت بسیار ضعیف است و قوانین و مقررات خوب تدوین نمی‌شوند.» معاون وزیر کار با اشاره به اینکه باید خانه تولید را در کنار نمایندگان کارگری داشته باشیم، تاکید کرد: «تشکل‌های کارگری قدرتمند هنوز نداریم، باید ۲۰ درصد نمایندگان مجلس از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشند، به‌دنبال مدل‌هایی هستیم تا ساختار تشکل‌ها را اصلاح کنیم و باید سهم آنان را در تولید ارتقا دهیم.» او با بیان اینکه اگر بخواهیم تشکل‌ها را قدرتمند کنیم باید توسعه آنها خالص و سهم آنها در ارزش افزوده مشخص شود، افزود: «در مورد امنیت شغلی کارگران نیز باید فکری اساسی صورت گیرد.» معاون وزیر کار با بیان اینکه بانک‌ها در خارج به دنبال تولید و اقتصاد بوده ولی در ایران بانک‌ها تاجر هستند، افزود: «ساختار بانکی کشور معیوب بوده و اگر اصلاح نشود، مشکل اقتصاد کشور رفع نمی‌شود.» او تاکید کرد: «باید تلاش کنیم اقتصاد کشور را اصلاح کنیم و شاخص‌های جذب سرمایه‌گذاری در کشور موفق نبوده است. رابطه کار با اقتصاد یک رابطه دو سویه است و می‌تواند به هموار‌سازی توسعه اقتصاد کمک کند..»

محمود آستانه عضو هیات مدیره شرکت با اشاره به آغاز مذاکرات با شرکت ویتول سوئیس بمنظور ازسرگیری سوآپ نفت، سیاستهای جدید تشویقی برای احیای سوآپ نفت توسط شرکت‌های بخش خصوصی و خارجی را تشریح کرد . وی درباره مهمترین برنامه‌های ایران بمنظور از سرگیری سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر، گفت: هم اکنون مذاکرات با ۴ تا ۵ شرکت بین المللی به منظور از سرگیری سوآپ نفت آغاز شده است . عضو هیات مدیره شرکت نیکو با اعلام اینکه به منظور احیا و از سرگیری عملیات سوآپ نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر سیاستهای تشویقی را در دستور کار قرار داده‌ایم و با وجود ارائه پیشنهادهای قیمتی برای از سرگیری سوآپ نفت به دنبال جنگ قیمتی نیستیم . وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر انجام مذاکرات با ویتول سوئیس بعنوان بزرگترین شرکت سوآپ کننده نفت ایران قبل از توقف این عملیات، اظهار داشت: مذاکرات اولیه با ویتول سوئیس انجام گرفته و این شرکت هم بمنظور از سرگیری سوآپ نفت اعلام آمادگی کرده است . مشاور وزیر نفت درباره سیاست‌‌های تشویقی ایران به شرکت‌های خارجی برای از سرگیری سوآپ نفت توضیح داد: شرکت‌های خارجی و بخش خصوصی برای از سرگیری سوآپ نفت به دنبال تضمین هایی از شرکت ملی نفت ایران هستند که این عملیات را به یک باره قطع نکنند.
آستانه با یادآوری اینکه عملیات سوآپ نفت خام یک تجارت نفتی بلند مدت بوده و شرکت‌های داخلی و خارجی برای سوآپ نفت یک برنامه‌ریزی چند ساله می‌کنند، تبیین کرد: از این رو انجام سوآپ نفت در کوتاه مدت برای هیچ شرکت خارجی و بخش خصوصی داخلی توجیه اقتادی ندارد . مشاور وزیر نفت با تاکید بر اینکه امضای هر گونه قراردادهای سوآپ نفت با شرکت‌های داخلی و خارجی بر اساس منافع ملی کشور انجام می شود، خاطرنشان کرد: در قراردادهای قبلی سوآپ دستگاه های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر شفافیت قراردادها صحه گذاشته بودند. جمهوری اسلامی ایران در طول ۱۳سال انجام سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر بیش از ۲۵۴ میلیون بشکه نفت از مسیر ایران، نفت سوآپ شد که حدود ۸۸۰ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه داشت.

حدود یک ماه پیش شورای رقابت قیمت جدید خودروهای تولید داخل را مشخص و اعلام کرد که این موضوع مورد مخالفت برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت و پس از آن بود که نمایندگان مجلس با انتقاد از افزایش قیمت خودرو اعلام نمودند که پیگیر کاهش قیمت خودرو هستند . اظهارات ضد و نقیض نمایندگان مجلس که بدون پشتوانه کارشناسی اعلام شد، موجب بروز جو روانی و رکود بازار خودرو در هفته های اخیر شده است، رکودی که اگر ادامه یابد مطمئناً موجب بروز مشکلات بیشماری در صنعت خودرو سازی کشور خواهد شد . در همین خصوص کارگران میگویند: این روزها مشکلات نقدینگی در شرکت های خودروسازی به یک چالش تبدیل شده است و در صورت عدم رفع این چالش مطمئناً در آینده نزدیک به یک بحران کارگری تبدیل خواهد شد . در یک ماه گذشته و با اظهار نظرهای غیر کارشناسانه متاسفانه بازار خودرو با رکود مواجه شده است که این امر باعث کاهش شدید نقدینگی در شرکت های خودروسازی شده است به گونه ای که اگر روند ادامه یابد شرکت های خودروسازی در پرداخت حقوق کارگران با مشکل جدی مواجه خواهند شد . در رسانه ها آمده بود که واردات خودرو در چهارماه ابتدای سال جاری به بیش از دوبرابر افزایش یافته است و سودهای کلانی نصیب وارد کنندگان شده است این افزایش واردات در حالی اتفاق افتاده که صنعت خودروسازی داخلی حال و روز خوشی نداشته و نیاز به کمک و حمایت دارد. در وضعیتی که اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفر کارگر شاغل در صنایع خودرسازی و قطعه سازی و صنایع وابسته در خطر قرار گرفته و این صنایع در بحران مالی و ضرر دهی به سر میبرند واردات خودرو و سودهای چند صد میلیاردی واردکنندگان با چه توجیهی انجام می شود.

بانک جهانی از بازگشت رشد به اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال خبر داد و با اشاره به ارائه بسته خروج از رکود توسط دولت ایران نوشت: دولت ایران اخیرا بسته اقتصادی جامعی را برای تثبیت وضعیت اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی اعلام کرده است. به گزارش تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه با اشاره به ارائه بسته خروج از رکود توسط دولت ایران نوشت: دولت ایران اخیرا بسته اقتصادی جامعی را برای تثبیت وضعیت اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی اعلام کرده است. این بسته اقتصادی که شامل مجموعه‌یی از اصلاحات در زمینه نظارت و سیستم مالیاتی است، با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش صادرات غیرنفتی، گسترش گردشگری و بازگرداندن انضباط مالی ارائه شده است. این گزارش افزود: برخی نشانه‌ها مشاهده می‌شود که نشان از بهبود فعالیت‌های اقتصادی پس از افت شدیدی دارد که در پی تحریم‌ها و برخی سوء مدیریت‌ها در اقتصاد شاهد بودیم. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که میزان ورود گردشگران خارجی در سه ماهه نخست سال شمسی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است. نرخ تورم نسبت به ۴۵ درصد ثبت شده در جولای سال گذشته، در اوایل سال ۲۰۱۴ نصف شده و به ۲۳ درصد رسیده است. آمارهای رسمی سه ماهه اقتصادی توسط دولت ایران منتشر نمی‌شود، اما برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه اول سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ پس از ۲ سال متوالی انقباض، در حال بازگشت به رشد است. هرچند ریسک‌های کوتاه‌مدت همچنان پابرجاست، اما رشدی یک تا ۲ درصدی برای ایران در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی پیش‌بینی شده است

هردم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد

ازقرار کلاهبرداری بابک زنجانی و همدستان سپاهی او درمقابل سایر کلاه برداریها که بتازگی یکی دیگر از آنها برملا شده درحد پول تو جیبی بوده است . جدیدترین کلاه برداری روشده مربوط به شرکت نفتی نیکو ثبت شده در سوئیس میباشد که بعلت دور از دسترس بودن آن خبرها قطره چکانی اعلام میگردد. ولی در همین حد هم گفته شده که بدهی نفتی این شرکت به خزانه ۵ برابر رقمی است که بابک زنجانی اختلاس کرداه است. به عبارت دیگر گفته میشود که شرکد تیکو در حال حاضر رقمی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از بابت معاملات نفتی را به حساب شرکت نفت واریز نکرده است که تنها مربوط به سالهای ۲۰۱۰ و۲۰۱۱ میشود.

‎شرکت نیکو پس از آن تبدیل به یکی ازشرکتهای مافیایی حکومت اسلامی شد که مستقیما زیر نظر شخص اقای خامنه ای قراردارد. این شرکت ، در سال ۱۹۹۱ در بندر جرسی، انگلستان بمنظور تجارت نفت خام و محصولات آن، همچنین بعنوان یک شرکت سرمایه گذار در پروژه‌های نفت و گاز و یک نماینده خارج از کشور و تابعه شرکت ملی نفت تاسیس شد و ثبت گردید. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۳ شعبه‌ای از نفت‌ایران، در شهر لوزان سوئیس، بنام شرکت نفت‌ایران سارل تاسیس گردید، که ، تصمیم گرفته شد، که دفتر مرکزی نفت‌ایران به سوئیس منتقل شود. نیکو شعبه‌ها و شرکت‌های زیادی در کشورهای مختلف دارد.

شرکت پترو سوئیس، هنگ کنگ اینترترید، نور انرژی مالزی، پترو انرژی دبی و… که در سال ۲۰۱۲ تمامی آنها توسط ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفتند. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در آخرین گزارش خود در سال ۲۰۱۳ بار دیگر شرکت نیکو و مدیرعامل آن؛ را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و از شرکت و مدیرعامل آن، به‌عنوان سکانداران اصلی دور زدن تحریم‌ها، یاد کرد. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میزان درآمد شرکت نفت‌ایران، درحدود ۵۰% درصد افزایش یافت و از مبلغ ۱۴٫۷ میلیارد دلار، به ۲۱٫۹ میلیارد دلار رسید. که درآمد خالص این شرکت از ۱۲۹ میلیون دلار به ۱۳۴ میلیون دلار افزایش پیدا کرد.

در حالی که اجاره مخزن ذخیره‌سازی نفت‌خام در بندر روتردام و بندر اسکندریه موجب تأمین نفت اسپات مطمئن ابتدا برای دلالان و سپس پالایشگاههای نفت اتحادیه اروپا شده است، آیا مدیران نیکو مجوز یا مصوبه‌‌ای برای ذخیره‌سازی نفت خام در مخازن خارج از کشور دارند؟ آیا هیچ نوع گزارش تخصصی از عملیات نفتی “سیدی کریر” ،”عین‌ السخنا” و “روتردام” در حسابرسی نفت که به اصطلاح واحد نظارتی داخلی و تخصصی است، وجود دارد؟ و دیگر این که اگر ذخیره‌سازی نفت‌خام در خارج از کشور منطقی است، چرا شرکت نفتی شل، خود اقدام به ذخیره سازی نفت‌خام نکرده و مخازن نفتی خود را اجاره داده است؟

علاوه بر این که نهادهای مسؤل ( وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی،‌دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ) باید در این زمینه هرچه سریعتر شفاف‌سازی کنند، بهتر است که مدیران کنونی وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیز ، آمار مربوط به ذخیره‌سازی نفت خام در خارج از کشور در سالهای قبل از ۲۰۱۰ و سالهای ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و شش ماه نخست سال ۲۰۱۴ را برای روشن شدن افکار عمومی، به طور شفاف اعلام کنند.

یکی از وظائف نیکو در این سالها ذخیره‌سازی مواد و محصول با هدف کاهش هزینه ها با ارسال مستقیم سفارشها از تولید به مصرف بوده است ؛ درحالیکه در ۲۰ سال گذشته طی قراردادی که نیکو با شرکت خطوط لوله نفت چند ملیتی عربی(SUMED) بسته است ایران در مخازن روتردام هلند – متعلق به شرکت نفتی شِل- از طریق خط لوله و مخازن نفتی شرکت سومِد و با عبور از مناطقی به نام “عین السخنا” (Ain Sukhna) و “سیدی کریر” (Sidi واقع در ابتدا و انتهای کانال سوئز- نفت‌خام خود را ذخیره ‌میکند.

سهامداران عمده شرکت “سومد” یا Arab Petroleum Pipelines Companyایران علاوه بر هزینه نفتکش برای انتقال نفت خام از جزیره خارک به عین السخنا در دریای سیاه، باید طبق قرارداد بین نیکو و سومد، برای انتقال هر تن نفت‌خام از خاک مصر تا ترمینال دریایی سیدی کریر حدود پنج دلار پرداخت کند . همچنین ، ظرفیت ثابت تعیین شده برای ذخیره‌سازی نفت خام در بنادر غربی و عربی حدود ۴۰ میلیون تن منظور شده است که هزینه آن بر هر تن سه دلار در ماه است؛ از سوی دیگر در صورتی که شرکت نیکو کمتر از این حجم موفق به ذخیره نفت خام شود باز هم طبق قرارداد باید هزینه کامل اجاره ذخیره سازی را بپردازد. اگرچه عملیات حمل، انتقال و ذخیره‌سازی نفت‌خام در خارج کشور توسط شرکت نیکو با هزینه‌های بالا صورت می‌گیرد اما آنچه که هدف این گزارش است اسنادی است که نشان می‌دهد میلیونها بشکه نفت خام ایران بدون دلیل مشخصی کسر شده است!

در واقع شرکت عربی سومد علاوه بر کسر دو‌ دهم درصدی از نفت انتقال داده شده از خطوط لوله مورد نظر که مورد پذیرش دو طرف قرارداد است، طبق ستون تنظیمات (ADJUSTMENT)، مقدار قابل توجهی از نفت‌ ذخیره‌ شده ایران را بر اساس تنظیماتی خلاف قوانین بین المللی به نفع خود کسر کرده است. بر اساس سند ذیل، در سال ۲۰۱۰ میلادی حدود ۴۴ میلیون بشکه (۶.۲ میلیون تن) نفت ایران کسر شده است؛ یعنی با محاسبه هر بشکه نفت خام ۱۰۰ دلار، مبلغی حدود چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفت ایران نادیده گرفته شده است. در سال ۲۰۱۱ مقدار کسری نفت خام ایران، به ۵۷.۵ میلیون بشکه (حدود ۸.۲ میلیون تن) رسیده است یعنی مبلغی حدود پنج میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار؛ البته این موضوع به تأیید نماینده طرف ایرانی یا همان شرکت نیکو هم رسیده است.
اینها تازه بخشهای برملا شده فعالیتهای شرکت نیکو است. درحالیکه چنانچه اعمال زیرزمینی آن در کمک به سازمانها و گروه هایی مختلف جهادی و غیرجهادی در جهان ، همچنین بسیاری از پرداختهای ریز ودرشت پنهان و آشکاردیگر که برای اهداف مختلف هزینه میشده است علنی شود، درآنصورت معلوم نیست به عنوان یک شرکت سوئیسی دچار چه عواقب مالیاتی ، قضایی وسیاسی خواهد شد.

علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه منابع خوبی به پروژه‌های حوزه انتخابیه‌اش اختصاص نیافته است، گفت: درپنج ماهه اول سال جاری تنها ۵ درصد اعتبار به پروژه‌های استانی تخصیص داده شده است. وی افزود: رییس‌جمهور قول دادند بسیاری از پروژه‌ها اجرایی شود و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز دستورتخصیص آن را دادند اما خزانه تاکنون در این راستا اقدام نکرده است. وی گفت: بیم آن می‌رود بسیاری از پروژه‌های فعال تعطیل شود و این با روح اقتصاد مقاومتی مغایر است. این عضو کمیسیون برنامه، ‌بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه با سیاست‌های انقباضی نمی‌توان از رکود خارج شد، گفت: پروژه‌های حوزه انتخابیه بنده ۱۰۰ پروژه است که اگر استانی‌ها هم اضافه شود به بیش از ۱۰۰۰پروژه می‌رسد. وی با بیان اینکه استان ما صعب‌العبور است از این رو اجرای پروژه‌های راهسازی مهم است، گفت: پروژه‌های آبخیزداری هم منتظر تخصیص اعتبار است. این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت تزریق منابع به پروژه بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی تاکید کرد و گفت: مطالبه اصلی این است که اگر تخصیص داده نشود کارگاه‌ها تعطیل می‌شود و فرصت برای احیای دوباره کارگاه‌ها از دست می‌رود

مسعود نیلی در همایش استادان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور با بیان اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نقش چارچوب اقتصاد ایران را دارد، اظهار کرد: نسبت به سایر کشورها اسناد بالادستی بسیاری داریم اما کمتر سندی توانسته سازگاری لازم بین سیاستهای اتخاذی را فراهم کند؛ این درحالیست که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه برهدایت برنامه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت، در برنامه ششم توسعه نیز برای برنامه میان‌مدت مفید واقع شود . همچنین وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ترکیب درآمد‌های دولت در بودجه عمومی باید تغییر کند، از نحوه تامین مالی طرح مسکن مهر انتقاد کرد. داوود دانش‌جعفری در این همایش با بیان اینکه برخی از عوامل درون اقتصاد ایران مربوط به سیاست‌های نادرستی بوده که ایجاد نوسان کرده است، گفت: مثلا طرح مسکن مهر از این جهت که اقشار ضعیف را هدف‌گیری می‌کرد، طرح مهمی بود اما مشکل این بود که تامین مالی این طرح از محل استقراض از بانک‌مرکزی انجام شد. وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از مواردی که اقتصاد ایران در آن آسیب‌پذیر است، وابستگی به مواد غذایی وارداتی است، اظهار کرد: در حال حاضر ۸۵ تا ۹۰درصد از روغن‌نباتی مصرفی کشور، وارداتی است

ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح دلایل قطع فاینانس چین، گفت: درصورتی که مذاکرات ایران و چین به سرانجام نرسد، احتمال همکاری با کشورهای اروپایی تقویت می‌شود. وی در خصوص چرایی قطع فاینانس چین طی هفته‌های اخیر، اظهار داشت: چین می‌خواهد کمتر از مبالغی که ایران در آنجا پول دارد «فاینانس» را انجام دهد در حالی که بنا بود ۲ برابر این مبلغ را تامین اعتبار کند. وی با تاکید براینکه دلیل مذکور موجب شد تا ایران تصمیم بگیرد فاینانس را قطع کند، افزود: همچنین کشور چین قصد دارد فاینانس را برای کالا و پروژه‌هایی که خودش تشخیص می‌دهد برقرار کند درحالی ایران باید تعیین کند این اعتبار صرف خرید چه کالا و یا تکمیل چه پروژه‌یی شود. وی دو دلیل مذکور را به عنوان مهم‌ترین عوامل قطع فاینانس چین برشمرد و در ارتباط با قول رییس کل بانک مرکزی برای رفع این مشکل تا هفته‌های آینده، تصریح کرد: البته ایران و چین در حال مذاکره هستند که در این خصوص به نتیجه برسند و باید دیپلماسی دو طرف تقویت شود. فتحی پور در پاسخ به این پرسش که آیا این احتمال وجود دارد که ایران به جای چین کشورهای اروپایی را جایگزین کند؟ گفت: کشورهای اروپایی در سفر به ایران بازدیدهایی را از پروژه‌های اقتصادی داشته و اعلام آمادگی برای همکاری با ایران کرده‌اند.

۱۶۰هزارمیلیارد تومان، جدیدترین رقم معوقات بانکی‌ای است که علی‌اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهور آن را بیان کرده است. آماری نزدیک به آنچه وزیر اقتصاد، اول‌تیر اعلام و بلافاصله آن را تکذیب کرد. اواخر خردادماه بود که علی طیب‌نیا در جلسه مشترک مجمع کارآفرینان کشور و وزرای اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس گفت: «بگذارید بگویم برخلاف اینکه اعلام می‌شود معوقات بانکی حدود ۸۰هزارمیلیاردتومان است اما به‌صورت واقعی این رقم ۱۵۰هزارمیلیاردتومان است.» رقمی قطعی و آماری جدید از مطالبات معوق. این اظهارات طیب‌نیا در حالی بود که آخرین رقمی که تا‌ آنلحظه درخصوص مطالبات معوق عنوان شده بود، رقم ۸۲ هزار میلیارد تومانی‌ای بود که رییس کل بانک مرکزی و معاون اول رییس‌جمهور اردیبهشت‌ماه سال‌جاری عنوان کرده بودند. اختلاف میان آمار طیب‌نیا و سیف، یکی در کسوت وزیر اقتصاد و دیگری در قامت رییس مهم‌ترین نهاد مالی کشور، ۶۸هزارمیلیاردتومان بود. اختلافی که نمیتوانست اشتباه آماری یا گفتاری باشد. جالب‌تر از اختلاف میان آمار، تکذیب خبر توسط طیب‌نیا بود. فردای روزی که رسانه‌ها آمار ۱۵۰هزارمیلیاردتومانی معوقات بانکی را به نقل از وزیر اقتصاد، تیتر یک کردند، علی‌طیب‌نیا این رقم را تکذیب کرد و گفت «آنچه در کمیسیون اقتصاد مجلس گفته‌ایم آن بود که ما حدود ۸۰هزارمیلیاردتومان معوقات بانکی داریم و حدود ۷۰هزارمیلیاردتومان هم از معوقات استمهال شده است که دیگر جزو معوقات قرار نمی‌گیرد.» وی در ادامه توضیح داده بود: مبالغ استمهال‌شده عمدتا در قالب تکالیف بودجه‌ای و دولتی طبقه‌بندی می‌شود و نباید با معوقات قطعی نظام بانکی جمع زده شود. اما دیروز ترکان رقمی جدید از مطالبات معوق را رو کرد و گفت: ” در حال حاضر معوقه رسمی بانک‌ها بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان و معوقات غیررسمی آنها نیز به همین میزان است.”

مسعود احمد رییس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد، بعد از دو سال انقباض در سیاستهای پولی، رشد اقتصادی ایران به ۵/۱ درصد ارتقا یابد. وی درخصوص فضای کسب و کار در ایران در گفت: امسال بهبود بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد شده است. وی اظهار داشت: نرخ تورم در ایران کاهش یافته و پیشرفت در تثبیت نرخ ارز عملی شده و این بهبودها به دلیل اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ایران است. به گفته وی، سیاستهای مقتدرانه کلان و اصلاحات جامعی که در عرصه اقتصادی ایجاد شده توانسته شرایط اقتصادی را متحول و مقاوم و با تولید بیشتر در مقایسه با دیگر اقتصادها بتواند مقابله کند. وی تاکید کرد: چارچوب اقتصاد ایران با هدف بهبود سیاستهای پولی، افزایش بهره‌وری و گسترش رقابت تنظیم شده که در نهایت این سیاست‌ها باید به ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد برای جوانان منتهی شود. رییس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت: دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران معتقد است که اشتغالزایی و دادن امید به جوانان موضوع مهمی است. وی یادآور شد: تلاش مسوولان ایرانی ضمن کم کردن نرخ تورم، کاهش تدریجی وابستگی به اقتصاد نفتی است به طوریکه بتوانند این وابستگی را تا حداقل ممکن کاهش دهند. به گفته احمد، باید اقتصاد ایران به سمت پویایی و بهره‌وری گام بردارد بطوریکه اقتصاد به مرحله‌یی برسد که بتواند اشتغال ایجاد کند. وی گفت: رسیدن به اهداف یادشده نیاز به اصلاح جامع دارد زیرا می‌توان گفت بدون اینکه در خارج از ایران چه روی می‌دهد دولتمردان ایرانی از هم اکنون انجام این اصلاحات را شروع کنند.

سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای امسال تاکنون، ۲۷ هزار میلیارد ریال سهم دولتی را از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره به فروش رسانده است. بالغ بر ۲۷ هزار و ۴۱۹ میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای سال ۹۳ تاکنون توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره واگذار شده است. براساس این گزارش، از این میزان واگذاری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار و ۲۱ هزار و ۵۳ میلیارد ریال در بازار فرابورس به فروش رسیده است؛ به‌علاوه اینکه یک میلیارد ریال سهم دولتی هم از طریق مذاکره و شش هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال از طریق مزایده فروخته شده است. همچنین آمار واگذاری‌های امسال به تفکیک حجم واگذاری سهام نشان می‌دهد ۲۷ هزار و ۳۳ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۷۵ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۳۱۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی به بخش خصوصی داده شده است که ۲۳ هزار و ۵۰۸ میلیارد ریال آن مربوط به شرکت‌های گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ و ۳ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه دو ماده ۲ این قانون بوده است.

|در حالیکه خبرگزاری‌های خارجی از امضای تفاهمنامه‌یی ‌مابین وزرای نفت ایران و روسیه برای تهاتر نفت و کالا خبر داده بودند اما واکنش تکذیبی ماجدی معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران موجب شد تا این تفاهمنامه در هاله‌یی از ابهام تایید و تکذیب باقی بماند. بااین وجود ظاهرا مقامات نفتی ایران نمی‌خواهند براحتی از کنار این تفاهمنامه بگذرند ، جون وی به گونه‌یی به تایید این خبر پرداخته و گفته است که “جمهوری اسلامی ایران و روسیه صرفا تفاهمنامه‌یی اقتصادی و تجاری امضا کرده‌اند. ماجدی در پاسخ به این سوال که آیا تهاتر نفت در برابر کالا هم بخشی از این تفاهمنامه است؟ اظهار داشت: این تفاهمنامه اقتصادی و تجاری بوده که ممکن است تهاتر نفت و کالا هم بخشی از آن باشد. البته با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه در مورد یادداشت تفاهم ایران و روسیه گفته بر اساس پیشنهاد ایران ما در ساماندهی محموله‌های نفت ایران از جمله به بازار ایران مشارکت می‌کنیم. وی البته پیش‌تر نیز در مورد این تفاهمنامه گفته بود که توافق اولیه و مقدماتی با وزارت نیروی ایران برای امضای ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار قرارداد برقی در چهار حوزه نیروگاه‌های حرارتی، برقابی، شبکه انتقال، افزایش راندمان شبکه انتقال و توزیع برق و تبادل و ترانزیت برق انجام شده است. هرچند که در این توافق جدید بحثی در مورد سایر توافقات نشده . ظاهرا یک توافق هم در زمینه واردات برق از روسیه انجام گرفته است. د چیت‌چیان، وزیر نیرو گفت قرار است با سنکرون شبکه برق بین ایران، آذربایجان و روسیه امکان واردات ۵۰۰ مگاوات برق در فاز اول و ۷۰۰ مگاوات در فاز دوم نهایی شود. از این رو با این توافق بزرگ برقی بین دو کشور گام نخست برای تهاتر نفت خام صادراتی ایران در ازای برق و سایر خدمات فنی و مهندسی وارداتی از روسیه برداشته شده است. با این حال امریکا که در واکنش به قضایای اوکراین روسیه را مورد تحریم قرار داده بود نیز به این خبر واکنش نشان داده و بنا به گفته دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری امریکا هرگونه مشارکت شرکت‌های روسی در انعقاد قراردادی مربوط به فروش نفت ایران با مجازات امریکا مواجه می‌شود. وی که مسوول ارشد دولت اوباما در امور تروریسم و اطلاعات مالی است، هشدار داد که هرگونه مشارکت شرکت‌های روسی در انعقاد قراردادهای نفتی با ایران، با مجازات‌هایی از سوی دولت امریکا مواجه خواهد شد.

شاخص بورس نیز که معاملات نخستین روز سال ۹۳ را در ارتفاع ۷۹ هزار و ۱۵ واحدی آغاز کرده بود، از ابتدای امسال تاکنون در مجموع با افت ۴۴۰۲ واحدی به عدد ۷۴ هزار و ۶۱۳ واحد رسیده است. افت شاخص بورس در حالی این روزها به ۴۴۰۲ واحد در سال جاری رسیده است که دماسنج بورس از ابتدای سال ۹۳ تا پایان هفته اول تیرماه بیش از ۸۱۰۰ واحد افت را به خود دیده بود و در چند هفته گذشته حدود ۴۰۰۰ واحد از تب آن کاسته شده است.. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه اصفهان و مخابرات ایران پنج شرکت فعال‌تر بورس اوراق بهادار در بهار امسال بودند. همچنین سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، سرمایه‌گذاری غدیر، ارتباطات سیار، معدنی و صنعتی گل گهر، ملی صنایع مس ایران، بانک پاسارگاد، بانک ملت، معدنی و صنعتی چادرملو، گروه مپنا و سایپا در رتبه‌های ششم تا پانزدهم جدول فعال‌ترین شرکت‌های بورسی در سه ماهه اول سال ۹۳ قرار دارند. در عین حال، رتبه‌های ۱۶ تا ۲۰ نیز برای شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، فولاد خوزستان، بانک صادرات ایران، ایران خودرو و بانک پارسیان به ثبت رسیده است. بانک تجارت، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، توسعه معادن و فلزات، پتروشیمی پردیس، پالایش نفت تبریز، پتروشیمی خارک، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، فولاد خراسان و نفت سپاهان نیز در ردیف‌های ۲۱ تا ۳۰ این رده‌بندی قرار دارند. همچنین بانک اقتصاد نوین، پتروشیمی شازند، خدمات انفورماتیک، نفت بهران، پتروشیمی فناوران، حفاری شمال، سرمایه‌گذاری دارویی، بانک کارآفرین، پتروشیمی شیراز، مارگارین، سرمایه‌گذاری خوارزمی، سیمان فارس و خوزستان، سرمایه‌گذاری سایپا، گروه بهمن، بانک سینا، بانک انصار، گروه صنعتی پاکشو، توسعه صنایع بهشهر، صنایع شیمیایی ایران و تجارت الکترونیک پارسیان رتبه‌های ۳۱ تا ۵۰ را به خود اختصاص داده‌اند

روحانی رئیس جمهوردر نشست مشترک دولت و مجلس که موضوع آن کاهش تورم بود، با اشاره به مهار تورم دراقتصاد بیمار کشور گفت اکنون وظیفه بزرگ ما شکستن رکود است که شروع کرده ایم. منظور روحانی از شکستن رکود ، لایحه ای است که درچهار برنامه کوتاه مدت برای رفع رکود و دستیابی به رونق اقتصادی با احتساب و بدون احتساب ادامه تحریمها تهیه شده است. این نقشه راه “مبارزه با رکود” که بطور قطع ساخته و پرداخته دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور است از آنگونه انشاهای صادق صداقتی است که ازخواندن یا شنیدن آن احساس امیدواری میکنید، ولی در نهایت درهمان حد تعریف و تمجید باقی میماند.

در مقدمه این گزارش آمده است: دولت یازدهم در مسیر ایفای مسوولیت خود در پرداختن به مسایل اصلی و مهم کشور، پس از خارج‌کردن اقتصاد از التهاب بسیار بالای تورمی و طراحی هدفمندی یارانه‌ها با سازوکاری متفاوت و اعمال ملاحظات شرایط رکود تورمی در آن، تهیه برنامه خروج «غیرتورمی» و «پایدار» از رکود را در دستور کار قرار داده است. برای تشخیص صحیح مساله اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، لازم است قدری به عقب بازگشته و سیاست‌ها و وقایع اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گیرند. به‌خصوص برای شناسایی عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر می‌گذارند، لازم است مروری بر تحولات سال‌های پیش از وقوع رکود، یعنی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ صورت گیرد. بر این اساس گزارش حاضر چهار دوره زمانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. دوره اول: سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ (سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)، دوره دوم: از دی‌ماه ۱۳۸۹ تا انتهای مردادماه ۱۳۹۲، دوره سوم: از شهریورماه ۱۳۹۲ تا امروز، دوره چهارم: ماه‌های پیش‌رواز ۱۳۹۳. گزارش سپس به اقتصاد ایران در سال‌های ۸۵ تا ۸۹ و پس از آن به تحولات اقتصادی دی ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۲ اشاره دارد و اینکه تحریمهای نفتی و بانکی ، فساد مالی ، نوسانات ارزی و مواردی دیگر چه ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد کرده است. روحانی سپس به دوره استقرار دولت یازدهم پرداخته میگوید: در این دوره، تورم مهار و بازار باثبات‌تر شد اما در عین حال پرداختهای نقدی به خانوارها نیز با مسایل و مشکلات مختلف دست بگریبان بود که مهمتر از همه در این زمینه کسری بودجه است که فشار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند. وی سپس به ماههای پیش رو و جهتگیری دولت برای برونرفت از رکود پرداخته میگوید در بخش قبل اشاره شد که همچنان برخی سازوکارهای باقیمانده از دوره‌های قبل به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه خروج از رکود واقع شده‌اند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تحریم؛ محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج، تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت، تنگناهای مالی؛ مشکل تامین منابع مالی برای تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی. با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه، به نظر میرسد بخش عمده محدودیتهای موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده، در سال ۱۳۹۳ همچنان پابرجا باشد. بنابراین درآمدهای ارزی در دسترس اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳ با میزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت. برای اتخاذ رویکردی مناسب در جهت رفع گلوگاه‌های موجود، باید به محدودیت‌هایی نیز توجه کرد. بعنوان مثال هدف خروج از رکود نباید منجر به ازدست‌رفتن دستاورد مهم کاهش تورم شود. از طرف دیگر، اتخاذ رویکردی برای خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ نیازمند تعیین پیش‌فرض‌هایی است. به این معنی که اگر فرض شود تحریم‌ها در سال ۱۳۹۳ با کاهش مواجه می‌شوند، رویکرد خروج از رکود با شرایطی که همچنان تحریمها پابرجا باشد متفاوت خواهد بود. بر این اساس، در ادامه مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های موجود برای مجموعه سیاست‌های خروج اقتصاد از رکود در سال ۱۳۹۳ گردآوری شده است. جهت‌گیری دولت برای خروج از رکود با مبنا قراردادن این موارد طراحی شده است. دستاورد کاهش تورم از ۲/۳۶درصد در مهر سال ۱۳۹۲ تا ۲/۲۶درصد در خرداد سال‌جاری دستاوردی مهم است که تداوم آن می‌تواند ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به آینده را در پی داشته باشد. تاثیر این دستاورد در ثبات بازارهای دیگر مانند ارز و دارایی‌ها نیز زیاد است. بنابراین از اتکا به منابع بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود پرهیز خواهد شد.
روحانی پس از این مقدمات و صغرا ، کبرا گوئیها که گوش ملت پر شده ، بدون آنکه در ایجاد آن کوچکترین نقشی داشته ، ولی ولی ضایعات آن گریبانش راگرفته و باپوست و گوشت خود حس میکند وارد اصل مطلب برنامه کاری مورد نظرش میشود. روحانی حداقل تا این حد انصااف دارد که حاصل هزینه های بی حاصل درآمدهای نفتی را بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور معرفی کند که معنی اش آن است که وی چنین راهی را نخواهد رفت. لذا پیشنهاد میدهد: از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور- به‌خصوص اشتغال صنعتی- در بنگاه‌های کوچک متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسیر خروج از رکود بگونه‌ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. باید توجه داشت گرچه اتخاذ حمایتهای خاص از بنگاه‌های بزرگ میتواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود؛ اما این خروج از رکود، خروجی اشتغالزا نخواهد بود و ممکن است تداوم این سیاستها در سالهای آتی مجددا رشدهای اقتصادی غیراشتغالزا را به همراه داشته باشد .
او سپس به افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا اشاره میکند ، ولی آنرادر شرایط حاضروسیله مناسبی برای افزایش رشد اقتصادی نمیداند و معتقد است تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیتهایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد شد و نم‌تواند منجر به تحرک تولید شود. از اینرو افزایش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد که حرف درستی است.
پس از این مقدمه چینیهای دانشگاهی روحانی شاهکار دکتر نیلی را رو میکند و میگوید: همانند آنچه درخصوص بررسی عوامل موثر بر ورود اقتصاد ایران به رکود اشاره شد، می‌توان برای خروج از رکود نیز از همان چارچوب تحلیلی استفاده کرد. به این معنی که میتوان در چارچوب ادبیات چرخه تجاری عوامل اصلی خروج از رکود را به ترتیب زیر طبقه‌بندی کرد:
– عواملی که میتوانند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کنند (نیروهای پیشران)،
– عواملی که سازوکار رشد ایجادشده در یک بخش را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌کنند (مکانیزم‌های انتشار)،
– محرک‌های جانبی و عوامل تشدیدکننده‌ای که میتوانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند (عوامل زمینه‌ای)، – عواملی که رشد ایجادشده را در طول زمان منتقل خواهند کرد
بنابراین تجهیز منابع مالی می‌تواند نقطه شروعی بر ایجاد سازوکارهای خروج از رکود باشد. ازاینرو در ادامه مجموعه عواملی که بعنوان «نیروهای‌ پیشران»، منابع ارزی و ریالی را برای شروع فرآیند خروج از رکود تجهیز می‌کنند، ذکر شده‌اند. منظورا ز تجهیزمنابع، ایجاد منابع جدید یا مصرف بهینه منابع در جهت افزایش رشد اقتصادی است. بخشهایی که بعنوان عوامل اولیه خروج از رکود میتوانند نقش مهمی ایفا ‌کنند، عبارتند از:
الف- بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی‌انرژی)،
ب‌- صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه،
ج‌- گردشگری،
د‌- مسکن،
ه‌- آزادسازی منابع بلوکه‌شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع.
۲- عوامل انتشاردهنده: عوامل انتشاردهنده عواملی هستند که انتقال رونق ایجاد‌شده در یک بخش به سایر بخشهای اقتصاد توسط آنها انجام میشود. بازار سرمایه، بازار پول (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنایعی که دنباله صنایع پیشرو قرار دارند، از جمله مواردی هستند که می‌توانند رونق را به سایر بخش‌ها منتقل کنند. به این صورت که بازار سرمایه (بورس) و بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخشهای پیشرو – که در بند قبل به آنها اشاره شد- دارند، بلکه با انتقال منابع ایجادشده توسط بخشهای پیشرو بسمت سایر بخشهای اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد میشوند. همچنین تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها می‌تواند محدودیت‌های موجود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بودجه عمرانی دولت یکی دیگر از عوامل انتشار‌دهنده است که با تخصیص کارای منابع ارزی و ریالی تجهیز شده به سمت بخش‌های خدماتی و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، تحرک بیشتری در اقتصاد کشور فراهم می‌کند.
مجموعه موارد ذکرشده می‌توانند منجر به انتشار و تسری رونق ایجادشده در بخش نفت و گاز به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش‌های صنعت و خدمات شوند. مجموعه این رویکردها عبارتند از:
الف- تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی،
ب‌- ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز
سازوکار مالی تجهیز پس‌انداز (بازار سرمایه)،
ج‌- بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها،
د‌- توسعه صنایع پایین‌دستی انرژی،
هـ‌- جهت‌گیری بانک‌های به سمت قراردادهای یک‌ساله (تامین سرمایه در گردش)،
۳- عوامل زمینه‌ساز: همانطور که در بخش‌های قبل اشاره شد، عوامل زمینه‌ساز عواملی هستند که شدت اثر تکانه‌ها وعوامل انتشار‌دهنده در جهت ایجاد رکود و رونق را تعیین می‌کنند. عوامل زمینه‌ساز می‌توانند شرایط مساعد را برای تشدید آثار مخرب رکود یا آثار مثبت رونق اقتصادی فراهم کند. کیفیت بودجه دولت، بهبود روابط خارجی اقتصاد در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی، کاهش قابل توجه و پایدار تورم و در نهایت کاهش دخالت در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف، از جمله مواردی هستند که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌کنند. هرچه موارد ذکرشده علایم مثبت بیشتری در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اولیه ایجاد رونق پررنگ‌تر خواهد بود:
الف- استفاده از سازوکارهای بودجه‌،
ب‌- بهبود آرام مبادلات خارجی،
ج‌- کاهش قابل توجه تورم،
د‌- ثبات نسبی بازار ارز، هـ‌- بهبود نسبی محیط کسب و کار، و‌- احتراز از سرکوب مالی.
۴- عوامل انتقال‌دهنده رشد در طول زمان: بهبود سمت تقاضای اقتصاد کشور مولفه‌ای اثرگذار برای انتقال رونق ایجادشده در سمت عرضه به دوره‌های بعد است.
من مطمئنم زمانیکه آقای روحانی این انشای دکتر نیلی را قرائت میکرده اگثریت نمایندگان در خواب تشریف داشتند ، چون محل خواندن آن در یک سمینار و یا کلاس درس بود و نه مجلسی که بایستی با این ساده انگاریهای گول زننده وقت دولت و مجلس و ملت گرفته شود.