چه آسان منافع ملی کشور به تاراج میرود / دکتر منوچهر فرح بخش

یادداشت اقتصادی هفته

این پروژه های نیمه تمام دولتی هم به درد بیدرمانی برای دولت تبدیل شده است . دراین سه دهه هردولت اسلامی که روی کار آمده از وزیر گرفته تا استاندار و فرماندار و وکلای مجلس به دلائل مختلف که سرآمد همه دلائل لفت ولیس ها و پورسانت بازیهاست انواع پروژه های ضروری وغیر ضروری را تهیه ومطرح کرده و اصرار در اجرای آن داشته اند. ولی ازمیان هزاران پروژه کمتر از ۲۰ در صد به ثمر رسیده است . در دوره احمدی نژاد که تاراج ملی بعنوان یک اصل در دولت پذیرفته شده بود، انگاری مسئولین مسابقه پروژه سازی گذارده بودند و زیر بغل هرمسئولی چندین پروژه مشاهده میشد.

اکنون دولت روحانی که ظاهرا چنین مینماید که مسئولین اقتصادی اش توجه بیشتری به مشگلات اقتصادی دارند در مواجهه با هزاران پروژه نیمه کاره دولتی نمیدانند با این واقعیت تلخ و تقریبا لاینحل اقتصادی کشورچه کنند. از یکطرف کمبود بودجه دولت و تامین منابع مالی که در مواردی حتا انجام نشدنی است، ازطرف دیگر نیاز جامعه به انجام بسیاری از این پروژه ها دولت را در تنگنای بدی قرارداده است . افت شدید درآمدهای دولت مخفی کردنی نیست ، بنابراین سال‌ها زمان می‌برد تا امکان بهره‌برداری از یک پروژه فراهم شود، آنهم درصورتی که پروژه از رده خارج نشده باشد و هنوز قابلیت توجیح اقتصادی داشته باشند.

در حال حاضر بنا به گزارش‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، از تنها ۲۹۰۶ طرح عمرانی نیمه‌تمام لیست برداری شده است که با فرض زمان‌بندی مناسب، و انجام صرفه جوییهای لازم به اجرا گذارده شود نیاز به یک بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بهره‌برداریدارد. آنهم با این فرض که ساخت و تکمیل پروژه ها از هم امروز آغاز گردد. درحالیکه چنین فرضی نه به لحاظ برنامه ریزی عملی است ونه به لحاظ اجرایی . بنا براین حتا در صورت مصمم بودن دولت باز هم مدت زیادی زمان میبرد که ناچارا هزینه را تا دوبرابر یعنی بیش از ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش خواهد داد.

شاید این تصمیم مسئولین اقتصادی دولت روحانی که از ابتدا اعلام کردند که فعلا با پروژه های نیمه تمام که به گفته جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور “کاری سخت درروبروی دولت است ” ا نمیخواهند وقت دولت را تلف کنند تصمیم عاقلانه ای حد اقل در این مقطع زمانی باشد، ولی اینطور نیست که پس از این طرح وپروژه جدیدی تهیه نشود و بکلی متوقف گردد که چنین امری اصولا میسر نیست . بهرحال دولت هر روز با پروژه های جدیدی مواجه میشود که نمیتواند به بهانه کمبود منابع مالی آنها را نادیده گیرد ، بلکه باید فکر اساسی کند .

از قرار در دولت چنین تصمیم گرفته شده که اجرای بسیاری از پروژه ها بطور دربست به بخش خصوصی انتقال داده شود . براین اساس حرکتهایی هم شروع شده ، ازجمله اینکه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نشست توجیهی نحوه واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی با حضور مقامات ارشد دولت و فعالان اقتصادی برگزارگردید که جهانگیری هم در آن شرکت داشت. در این جلسه با بیان اینکه اقتصاد ایران از ابتدا با چالش اساسی مواجه بود؛ گفت: “از جمله تبعات منفی وابستگی اقتصاد بودجه دولت به نفت این بود که ما در تمام دوران بعد از انقلاب با نوسان قیمت نفت مواجه بودیم. گاهی قیمت نفت بالا می‌رفت و همه خوشحال بودند که درآمدهای دولت افزایش یافته و پروژه‌های عمرانی بزرگی در کشور انجام می‌شود، اما گاهی قیمت نفت پایین می‌آمد و همه عزا می‌گرفتند که بودجه از کجا باید تامین شود و سرانجام طرح‌های عمرانی به کجا می‌انجامد.”

وی افزود: به دلیل استفاده بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی تصمیم گرفته شد که صندوق توسعه ملی ایجاد شود. البته این صندوق از کنترل دولت خارج شد و سه قوه در اداره و کنترل آن نقش دارند؛ هر چند بخش عمده برعهده قوه مجریه است و مقرر شده که اگر درآمد از سقفی بالاتر رفت، در سال اول ۲۰ درصد و در سال‌های بعد سه درصد بیشتر از قبل امکان برداشت وجود داشته باشد.

جهانگیری با اشاره به درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت در سال ۹۰، عنوان کرد: ۲۰ درصد این مقدار یعنی ۲۰ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز شد و کشور با ۸۰ میلیارد دلار اداره شد. در سال جاری نیز پیش‌بینی ما از درآمد نفت حدود ۶۰ میلیارد دلار است. البته این مساله طبیعی است؛ ما در آن دوران روزانه ۵/۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم و هر بشکه نفت حدود ۱۰۰ دلار بود، اما امروز حدود یک میلیون بشکه نفت به همان قیمت صادر می‌کنیم که ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گفته وی، ۳۱ درصد از این درآمد باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، بنابراین ما امسال باید با حدود ۲۵ میلیارد دلار کشور را اداره کنیم و طرح‌های زیربنایی را به انجام برسانیم؛ در حالی که سه سال قبل این کار با حدود ۸۰ میلیارد دلار انجام می‌شد. طبیعی است در چنین شرایطی در کشور تورم، رکود، بیکاری و… پیش می‌آید. البته یک جهت‌گیری دولت این است که راهی در جهت کاهش اتکای درآمدهای دولت به نفت در پیش بگیرد. جهانگیری با اشاره به طرح‌های نیمه‌تمام کشور، تصریح کرد: متوقف کردن طرح‌های نیمه‌تمام کار بسیار دشواری است و نمی‌توان این طرح‌ها را به‌طور کامل متوقف کرد. گاهی دولت در سفرهای خود با طرح‌های ضروری مواجه می‌شود که مجبور است آنها را شروع کند، اما در دوره‌یی این طرح‌ها به قدری زیاد شد که خروجی آنها دشوار شده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی باید اولویت‌بندی کند و بودجه لازم را به طرح‌های نیمه‌تمام و ضروری اختصاص دهد. وی در بیان راهکارهای خود برای اتمام این طرح‌ها، اظهار داشت: یک راه مهم این است که بخش خصوصی طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل کند یا به صورت اداره ۱۰ ساله در اختیار داشته باشد یا اینکه کاملا به بخش خصوصی واگذار شده و خدمات آن از سوی دولت خریداری شود.

طباطبایی یزدی معاون رئیس جمهور در پاسخ به اینکه : در حال حاضر طرح‌های عمرانی بسیاری در کشور وجود دارد که همین‌طور نیمه‌تمام مانده است و معاون اجرایی رییس‌جمهور در اظهارنظر اخیر خود از وجود ۷۵ هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام خبر داد، آیا برآوردی وجود دارد از اینکه این توقف پروژه‌ها چقدر خسارت به کشور وارد کرده است؟ میکوید: ببینید در سطح بنگاه تا یک پروژه‌یی یا فعالیتی به تولید نرسیده باشد، هنوز برای آن بهره‌وری قابل اندازه‌گیری نیست. چون هنوز تولیدی ندارد. البته در سطح کلان، هرچه پروژه‌های نیمه تمام بیشتر باشد، نسبت ستانده به داده کل اقتصاد یعنی بهره‌وری، کوچک‌تر خواهد بود و بهره‌وری سرمایه لطمه زیاد خواهد دید. همچنین یک نکته ظریفی وجود دارد؛ چنانچه بهره‌برداری از یک پروژه‌ خیلی طول ‌بکشد، وقتی به زمان بهره‌برداری می‌رسد، دیگر تکنولوژی‌اش کهنه است و قدرت رقابت با دنیا را ندارد. رقابت یکی از عنصرهای اصلی ارتقای بهره‌وری است. استفاده از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز دنیا، یکی از مولفه‌های اصلی بهره‌وری است. پس وقتی پروژه به بهره‌برداری می‌رسد، اصلا توان رقابت را ندارد. از طرفی، ممکن است سال‌ها این تجهیزات وارد شده باشند و خاک خورده و بخشی از آنها معیوب شده باشند، به این ترتیب هزینه تعمیر و نگهداری‌شان بالا می‌رود. هزینه تعمیر و نگهداری هم که بالا رود، یعنی بهره‌وری پایین می‌آید، چون تولید پایین می‌آید.

نکته دیگری هم مطرح است و آن اینکه یک دید غلطی در کشور وجود دارد. گروهی فکر می‌کنند باید تمام پروژه‌های نیمه‌تمام، تمام شود. این در حالی است که خیلی زمان‌ها اقتصاد و بهره‌وری و صلاح اقتصاد حکم می‌کند که پروژه نیمه‌تمام هیچگاه تمام نشود. یعنی هزینه‌یی که برای اتمام پروژه صرف می‌شود، ممکن است بیشتر از آن مقداری باشد که بعدا برای شما یک بازدهی به دنبال داشته باشد . پس ما باید الفاظ‌مان را درست کنیم و سراغ پروژه‌های نیمه‌تمامی برویم که از نظر اقتصادی هنوز اتمام‌شان توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد.

بهرحال ممکن است که این توجیهات تحت شرائط خاصی درست باشد یا نباشد، ولی بهرحال یک موضوع را ثابت میکند که از دید ملی قابل چشم پوشی نیست و آن اینست .ه که مسئولین در حکومت اسلامی ایران چه آسان نظاره گر نابود شدن سرمایه های کشور بوده و چه بیتفاوت درباره از بین رفتن منافع ملی کشور سخن میگویند. صحبت از هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری است که بدون هدف رها شده وحالا هم دولت میگوید بمن مربوط نیست و میخواهد به ثمن بخس به بخش خصوصی واگذار کند یا نام اسقاطی و بدون ارزش بر آن گذارده تا بقول معروف لوطی خور شود و این هم پایان ماجرای، هزاران میلیاردها تومان ضرر دیگری است که میرود پهلوی دست میلیاردها دلار ضررهای دیگر . معلوم نیست این ملت نفرین شده تا کی بایستی این دور تسلسل زیان را تحمل کند، فرق هم نمیکند که دولت هاشمی باش، خاتمی یا احمدی نژاد کلاش و اینک روحانی.