عیدالرضا همتی مدیرعامل بانک ملی ایران، بدهی دولت به مجموعه بانکی کشور را ۷۰ هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: از این میزان حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان و با احتساب شرکت‌های دولتی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان دولت به بانک ملی بدهکار است . وی در خصوص نحوه بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکهای کشور، اظهار داشت: رییس‌جمهوری درنشست افتتاحیه همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود این نوید را به مجموعه بانکهای کشور داده که بخشی از بدهیهای دولت با بدهیهای بانکها به بانک مرکزی تسویه شود . وی با بیان اینکه بدهیهای بانکها به بانک مرکزی بصورت ارزی و ریالی است، افزود: در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود نیز پیش‌بینی شده تا مابقی بدهیهای دولت به بانکهای کشور بازپرداخت شود. همتی در خصوص فروش اموال بانکها نیز گفت: بانک ملی ایران برای فروش اموال مازاد خود برنامه دارد که آنرا نیز آغاز کرده است. مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: این بانک هرماه اموال غیرمنقول خود را به مزایده می‌گذارد و این روند را تا پایان سال جاری ادامه خواهد داد، البته تا وقتی که بازار کشش داشته باشد و اموال را به قیمت کارشناسی خریداری کند وی سپس در مورد فروش شرکت‌های متعلق به بانک ملی نیز اظهار داشت: بخشی از این شرکت‌ها که بزرگ و حجیم هستند پیش از این توسط دولت بابت تسویه بدهیهای خود به بانک ملی واگذار شده بود، یعنی بانک ملی در این خصوص سرمایه‌گذاری نکرده است . همتی با بیان اینکه فرآیند فروش این شرکت‌ها به‌زودی آغاز خواهد شد، گفت: در کنار این شرکت‌ها، شرکت‌های سوددهی را داریم که براساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده تا پایان سال بخش قابل‌توجهی از آنها را به فروش خواهیم رساند.
70 درصد کارخانه‌های کشور در رکود
روح‌الله بیگی، نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توفیقات دولت در مهار تورم اظهار کرد: روشن است که دولت تا به امروز نسبتا در کنترل تورم خوب عمل کرده است و اگر این روند ادامه داشته باشد، اثرات مثبت خود را در بدنه اقتصاد، معیشت مردم، چرخش موتور محرکه تولید و پویایی و شکوفایی آن خواهد داشت. وی با اشاره به تدوین لایحه دولت برای خروج از رکود، بدون تورم گفت: با توجه به اینکه کارشناسان صنعتی ماه‌ها برای جمع‌آوری این بسته وقت گذاشته‌اند و نهایتا این بسته را ترتیب داده‌اند اما به هر حال این لایحه نیز نقاط ضعف و قوت خود را دارد. بیگی با بیان اینکه نقاط قوت بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود بیش از نقاط ضعف آن است، افزود: رای و مصوبه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخشی از روند موفقیت این لایحه را تسریع می‌بخشد اما مهمترین رکن آن اجرا و پیاده کردن موفق آن است. نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس با حمایت خود از این بسته می‌توانند دولت را در اجرای با صلابت و مصمم آن یاری کنند. وی بزرگترین مشکل اقتصاد کشور را فقدان تولید ملی عنوان کرد و گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانجات کشور در رکود به سر میبرند و همین مساله سبب شده است تا سرمایه‌های کلان مملکت در حالت سکون قرار گیرند و به دنبال آن بیکاری جوانان و بروز مشکلات اجتماعی و رفتارهای ناهنجار پدید آید. بیگی بیان کرد: میلیارد‌ها تومان در شهرک‌های صنعتی چه از محل تسهیلات بانکی و چه از جیب اشخاص بلا استفاده هستند و اکثر واحدهای تولیدی بسیار کمتر از ظرفیت بالقوه خود فعالیت می‌کنند به عنوان مثال کارخانه‌یی که می‌تواند سه شیفت کار کند، تک شیفت یا دو شیفت کار می‌کند.
معاون وزیر کار: ۹۰درصد قراردادهای کار موقت هستند
حسن هفدمتن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه اکنون بالای ۹۰درصد قراردادهای کارگری موقت است و علت آن به ساختار کشور برمی‌گردد، گفت: «اقتصاد کشور یک اقتصاد کارآفرینی و ارزش آفرینی نیست، بلکه اقتصاد کشور رانتی است.» ، وی در نشست سه‌جانبه‌گرایی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مازندران ، تاکید کرد: «اهداف همه دولت‌های جمهوری اسلامی توسعه رشد اقتصادی و ارتقای درآمد سرانه بوده و اینکه نشاط و شادمانی را در جامعه حاکم کنیم ولی بسیاری از دولت‌ها موفق نشدند چون سیاستها و راهبردهای به کار برده صحیح نبوده است . او افزود: «اعتقاد داریم برنامه‌های بزرگ و سختی برای ارتقای تولید و اشتغال داریم که باید عملیاتی شود. حضور تشکل‌ها در نهادهای تصمیم‌سازی دولت بسیار ضعیف است و قوانین و مقررات خوب تدوین نمی‌شوند.» معاون وزیر کار با اشاره به اینکه باید خانه تولید را در کنار نمایندگان کارگری داشته باشیم، تاکید کرد: «تشکل‌های کارگری قدرتمند هنوز نداریم، باید ۲۰ درصد نمایندگان مجلس از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشند، به‌دنبال مدل‌هایی هستیم تا ساختار تشکل‌ها را اصلاح کنیم و باید سهم آنان را در تولید ارتقا دهیم.» او با بیان اینکه اگر بخواهیم تشکل‌ها را قدرتمند کنیم باید توسعه آنها خالص و سهم آنها در ارزش افزوده مشخص شود، افزود: «در مورد امنیت شغلی کارگران نیز باید فکری اساسی صورت گیرد.» معاون وزیر کار با بیان اینکه بانکها در خارج به دنبال تولید و اقتصاد بوده ولی در ایران بانکها تاجر هستند، افزود: «ساختار بانکی کشور معیوب بوده و اگر اصلاح نشود، مشکل اقتصاد کشور رفع نمی‌شود.» او تاکید کرد: «باید تلاش کنیم اقتصاد کشور را اصلاح کنیم و شاخص‌های جذب سرمایه‌گذاری در کشور موفق نبوده است. رابطه کار با اقتصاد یک رابطه دو سویه است و می‌تواند به هموار‌سازی توسعه اقتصاد کمک کند..»
آغاز مذاکرات ایران با غول نفتی سوئیس
محمود آستانه عضو هیات مدیره شرکت با اشاره به آغاز مذاکرات با شرکت ویتول سوئیس بمنظور ازسرگیری سوآپ نفت، سیاستهای جدید تشویقی برای احیای سوآپ نفت توسط شرکت‌های بخش خصوصی و خارجی را تشریح کرد . وی درباره مهمترین برنامه‌های ایران بمنظور از سرگیری سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر، گفت: هم اکنون مذاکرات با ۴ تا ۵ شرکت بین المللی به منظور از سرگیری سوآپ نفت آغاز شده است . عضو هیات مدیره شرکت نیکو با اعلام اینکه به منظور احیا و از سرگیری عملیات سوآپ نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر سیاستهای تشویقی را در دستور کار قرار داده‌ایم و با وجود ارائه پیشنهادهای قیمتی برای از سرگیری سوآپ نفت به دنبال جنگ قیمتی نیستیم . وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر انجام مذاکرات با ویتول سوئیس بعنوان بزرگترین شرکت سوآپ کننده نفت ایران قبل از توقف این عملیات، اظهار داشت: مذاکرات اولیه با ویتول سوئیس انجام گرفته و این شرکت هم بمنظور از سرگیری سوآپ نفت اعلام آمادگی کرده است . مشاور وزیر نفت درباره سیاستهای تشویقی ایران به شرکت‌های خارجی برای از سرگیری سوآپ نفت توضیح داد: شرکت‌های خارجی و بخش خصوصی برای از سرگیری سوآپ نفت به دنبال تضمین هایی از شرکت ملی نفت ایران هستند که این عملیات را به یک باره قطع نکنند.
آستانه با یادآوری اینکه عملیات سوآپ نفت خام یک تجارت نفتی بلند مدت بوده و شرکت‌های داخلی و خارجی برای سوآپ نفت یک برنامه‌ریزی چند ساله می‌کنند، تبیین کرد: از این رو انجام سوآپ نفت در کوتاه مدت برای هیچ شرکت خارجی و بخش خصوصی داخلی توجیه اقتادی ندارد . مشاور وزیر نفت با تاکید بر اینکه امضای هر گونه قراردادهای سوآپ نفت با شرکت‌های داخلی و خارجی بر اساس منافع ملی کشور انجام می شود، خاطرنشان کرد: در قراردادهای قبلی سوآپ دستگاه های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر شفافیت قراردادها صحه گذاشته بودند. جمهوری اسلامی ایران در طول ۱۳سال انجام سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر بیش از ۲۵۴ میلیون بشکه نفت از مسیر ایران، نفت سوآپ شد که حدود ۸۸۰ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه داشت.
نگرانی کارگران شرکت خودروسازی از بیکاری
حدود یک ماه پیش شورای رقابت قیمت جدید خودروهای تولید داخل را مشخص و اعلام کرد که این موضوع مورد مخالفت برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت و پس از آن بود که نمایندگان مجلس با انتقاد از افزایش قیمت خودرو اعلام نمودند که پیگیر کاهش قیمت خودرو هستند . اظهارات ضد و نقیض نمایندگان مجلس که بدون پشتوانه کارشناسی اعلام شد، موجب بروز جو روانی و رکود بازار خودرو در هفته های اخیر شده است، رکودی که اگر ادامه یابد مطمئناً موجب بروز مشکلات بیشماری در صنعت خودرو سازی کشور خواهد شد . در همین خصوص کارگران میگویند: این روزها مشکلات نقدینگی در شرکت های خودروسازی به یک چالش تبدیل شده است و در صورت عدم رفع این چالش مطمئناً در آینده نزدیک به یک بحران کارگری تبدیل خواهد شد . در یک ماه گذشته و با اظهار نظرهای غیر کارشناسانه متاسفانه بازار خودرو با رکود مواجه شده است که این امر باعث کاهش شدید نقدینگی در شرکت های خودروسازی شده است به گونه ای که اگر روند ادامه یابد شرکت های خودروسازی در پرداخت حقوق کارگران با مشکل جدی مواجه خواهند شد . در رسانه ها آمده بود که واردات خودرو در چهارماه ابتدای سال جاری به بیش از دوبرابر افزایش یافته است و سودهای کلانی نصیب وارد کنندگان شده است این افزایش واردات در حالی اتفاق افتاده که صنعت خودروسازی داخلی حال و روز خوشی نداشته و نیاز به کمک و حمایت دارد. در وضعیتی که اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفر کارگر شاغل در صنایع خودرسازی و قطعه سازی و صنایع وابسته در خطر قرار گرفته و این صنایع در بحران مالی و ضرر دهی به سر میبرند واردات خودرو و سودهای چند صد میلیاردی واردکنندگان با چه توجیهی انجام می شود.
بانک جهانی خبر داد :اقتصاد ایران رو به رشد گذاشته است
بانک جهانی از بازگشت رشد به اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال خبر داد و با اشاره به ارائه بسته خروج از رکود توسط دولت ایران نوشت: دولت ایران اخیرا بسته اقتصادی جامعی را برای تثبیت وضعیت اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی اعلام کرده است. به گزارش تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه با اشاره به ارائه بسته خروج از رکود توسط دولت ایران نوشت: دولت ایران اخیرا بسته اقتصادی جامعی را برای تثبیت وضعیت اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی اعلام کرده است. این بسته اقتصادی که شامل مجموعه‌یی از اصلاحات در زمینه نظارت و سیستم مالیاتی است، با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش صادرات غیرنفتی، گسترش گردشگری و بازگرداندن انضباط مالی ارائه شده است. این گزارش افزود: برخی نشانه‌ها مشاهده می‌شود که نشان از بهبود فعالیت‌های اقتصادی پس از افت شدیدی دارد که در پی تحریم‌ها و برخی سوء مدیریت‌ها در اقتصاد شاهد بودیم. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که میزان ورود گردشگران خارجی در سه ماهه نخست سال شمسی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است. نرخ تورم نسبت به ۴۵ درصد ثبت شده در جولای سال گذشته، در اوایل سال ۲۰۱۴ نصف شده و به ۲۳ درصد رسیده است. آمارهای رسمی سه ماهه اقتصادی توسط دولت ایران منتشر نمی‌شود، اما برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه اول سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ پس از ۲ سال متوالی انقباض، در حال بازگشت به رشد است. هرچند ریسک‌های کوتاه‌مدت همچنان پابرجاست، اما رشدی یک تا ۲ درصدی برای ایران در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی پیش‌بینی شده است
خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
