اقتصاد هفته

صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی دل پر دردی دارد. اومیگوید قرار بود با رشد ۸ درصدی در اقتصاد نفر اول در منطقه باشیم درحالیکه نفر آخر شده ایم. او در ادامه در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزود: سیاست اقتصاد مقاومتی یا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ،‌سیاست‌های دور‌اندیشانه و خردمندانه‌ای بوده است که می‌تواند سرنوشت کشور ما را در آینده رقم بزند. ولی می‌بینیم که به رغم تاکیدی که در این سیاست‌های کلی برای استفاده نکردن از منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد، تکالیفی تصویب می‌شود که درست عکس آن سیاست‌ها و رویکردها است. وی درادامه میگوید: بر اساس سیاست کلی اساسنامه‌ای برای صندوق توسعه ملی نوشته شده ، هنوز جوهرش خشک نشده آن اساسنامه را تغییر می‌دهند و هر سال در قانون بودجه تقریبا آن را شخم می‌زنند. وقتی وفور درآمد نفت است، درآمدها بالا می‌رود، وقتی هم که کمبود درآمدهای نفتی است، باز درآمدها صرف بودجه جاری می‌شود. وقتی که نفت ۱۴۰ دلار است، در حقیقت حساب ذخیره کشورمان صفر است، وقتی هم که قیمت نفت ۴۰ دلار است، وضعیت بدتر می‌شود، اصلا دارایی صندوق منفی می‌شود. براساس اساسنامه صندوق، ما باید بتوانیم در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت برنامه‌ریزی کنیم. صندوق چطور در این احوال برنامه‌ریزی میان‌مدت، کوتاه‌‌مدت و بلند‌مدت را انجام دهد؟ هر روز شما ملاحظه می‌کنید، تکلیفی تصویب می‌شود و منابع این تکلیف از صندوق توسعه دیده شده است. تازه برخی از این تکالیف نه از طریق ما که از طرق دیگری ابلاغ می‌شود. همین کاری که درحال حاضر بانک مرکزی انجام می‌دهد. وی همچنین با اشاره به وضعیت صندوق توسعه در سال ۱۳۹۴ گفت: برای سال آینده یک خبر بد دیگری به شما بدهم، صحبت از این است که اتکا بودجه به نفت کم شده است، در صورتی که در سال آینده بالای ۱۰ میلیارد دلار فقط از منابع صندوق توسعه ملی باید تبدیل به ریال شود. در حقیقت مفهوم این موضوع، یعنی اتکای بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی . ما به عنوان حافظان منافع و منابع صندوق توسعه، هر چه می‌گوییم صندوق توسعه ملی در مقابل تعهدات و برنامه‌هایی که ریخته شده، منفی است، کسی به حرف ما گوش نمی‌کند. در حال حاضر وضعیت موجودی صندوق، منفی هشت میلیارد دلار است که سیاست‌گذار از طریق تکالیف برای سال آینده، ۱۰ میلیارد دلار دیگر اضافه می‌کند.

به دنبال سخنان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در تایستان گذشته که گفت: “برای فروش و تخصیص ۲۵ میلیون متر مکعب گازهای فلر برنامه‌ریزی کرده‌ایم. برای جمع‌آوری بعضی از این گازها برنامه داریم و برای بعضی برنامه نداریم اما آنهایی که برای‌شان برنامه داریم هم زودتر از ۴ یا ۵ سال آینده به بهره‌برداری نمی‌رسد. با قیمت ارزان گاز فلر را که در حال حاضر بدون استفاده می‌سوزد تخصیص می‌دهیم و بهره‌برداران در هر بخشی که بخواهند از جمله تولید برق می‌توانند از این گاز استفاده کنند. ” براین اساس جمع آوری ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب گاز فلر به مزایده گذارده شد . علی کاردر معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران در خصوص توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری بخش خصوصی در این طرح میگوید: ” هر مترمکعب گاز جمع آوری شده، به طور متوسط ۳ سنت در هر مترمکعب به بخش خصوصی فروخته می شود که البته رقم ها از ۱.۷۵ سنت تا ۴.۲ سنت بر حسب نوع میدان، میزان سرمایه گذاری و کیفیت گاز متفاوت است. اگر وزارت نیرو هر کیلووات ساعت برق تولید را ۶ تا ۷ سنت از بخش خصوصی خریداری کند، نرخ بازگشت سرمایه این سرمایه گذاری ۲۳ تا ۲۵ درصد خواهد بود.”

سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با اقتصاددانان ضمن اعلام اینکه سیاست نرخ سود تفاهمی در سال جاری نظر این بانک را تأمین نکرد، بر سیاست کاهش نرخ سود متناسب با تورم در اولین فرصت در سال ۹۴ تأکید کرد. وی گفت: در حال حاضر بروز فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از مهمترین دغدغه‌های بانک مرکزی است. خوشبختانه امروز پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، شاهد مثبت شدن نرخ سود بانکی هستیم، اما آنچه باعث بروز پاره‌ای از انتقادات وارده به نظام بانکی شده، پیدایش فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم و عدم تبعیت روند نرخهای سود از روند کاهشی نرخ تورم است. وی افزود: جهت‌گیری بانک مرکزی در ارتباط با سیاست‌های پولی و اعتباری به‌گونه‌ای است که در قالب قانون بانکداری بدون ربا، نرخهای سود بانکی در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی متناسب با کاهش نرخ تورم و بازدهی واقعی بخشهای اقتصادی به‌طور متناسب تعدیل گردد اما متأسفانه، نقش غیرسازنده مؤسسات اعتباری غیرمجاز که خارج از حیطه نظارت این بانک می‌باشند، باعث گردیده است تا علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در نرخهای سود، در عمل‌ رقابت میان بانک‌ها در زمینه نرخهای سود به رقابتی غیرسازنده مبدل گردد و چنین محیطی در بازار پول و اعتبار به‌عنوان یک عامل بازدارنده در جهت کاهش و اصلاح نرخهای سود عمل نماید. سیف ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصاد کلان و دوران رکودی که اقتصاد برای مدت طولانی با آن مواجه بوده است، تأمین مالی پروژه با نرخهای سود بالا و غیرمنطقی عملاً سیستم بانکی را با ریسک غیرمتعارف روبه‌رو می‌سازد. بنابراین، از اولویت‌های مهم بانک مرکزی در ترسیم مسیر حرکتی سیاست‌های پولی و اعتباری سال ۱۳۹۴ آن است که این وضعیت ناسالم را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد. وی تأکید کرد: علی‌رغم اینکه در حال حاضر نسبت به رعایت نرخ سود بانکی حداکثر ۲۲ درصد بیش از ۹۰ درصد پایبندی در میان بانک‌ها وجود دارد اما متأسفانه بانک‌ها در این زمینه در میدان رقابت با بازار غیرمتشکل پولی هستند که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند، سپرده قانونی را پرداخت نمی‌کنند و بدون هیچ ضابطه یا مقرراتی بر سر تعیین نرخ‌های بالا در حال رقابت با یکدیگر و با بانک‌های دارای مجوز هستند.

محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه ریزی و مدیریت در همایش جهت‌گیری‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی از رشد ۲.۵% اقتصاد خبر داد و با اشاره به تصویب بودجه ٨۴۴ هزار میلیارد تومانی در مجلس گفت: در این بودجه سهم بانک‌ها و موسسات انتفاعی ۵٩٧ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته و سهم منابع عمومی از بودجه ٢٣۶ هزار میلیارد تومان است که نشان‌دهنده سهم اندک آن در برابر بودجه کل کشور است. ٣١ درصد از بودجه به نفت وابستگی دارد که این سهمی معقول و قابل تقلیل برای سال‌های آینده است. نوبخت ادامه داد: بودجه سال ١٣٩۴ در بخش مصارف معطوف به سرمایه‌گذاری است و ١۶١ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده که از این میزان ۵٨ هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمومی دولت و ١٠٣ هزار میلیارد تومان آن از طریق شرکت‌های دولتی تامین می‌شود که بر این اساس می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری در سال آتی رشد ۴% را تعریف کنیم. نوبخت اضافه کرد: با وجود آنکه جهت‌گیری‌های بودجه‌ای سال آینده به عنوان سال پایانی برنامه پنجم از رویکرد اقتصاد مقاومتی برخوردار است ولی فاصله معناداری با اهداف برنامه دارد. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در برنامه پنجم توسعه برای سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩۴ رشد هشت درصدی اقتصاد با رشد ٢/١٢ درصدی سرمایه‌گذاری را هدفگذاری کرده بودیم ولی اگر از رشد سه درصدی سال ٩٠ بگذریم در سال ١٣٩١و ١٣٩٢ رشد منفی ٨/۶ و ٩/١ درصدی را شاهد بودیم. وی ادامه داد: در سال ١٣٩٣ با رشد چهار درصدی اقتصاد در شش ماهه اول و رشد صادرات ۴٢ میلیارد و ۵٨٠ میلیون دلاری تغییر رویکردی حاصل شد، اما این موارد برای اهداف سند چشم‌انداز ناکافی است و باید در برنامه ششم تغییراتی داشته باشیم که ما را در برابر تکانه‌های خارجی مصون نگاه دارد.
هشدار معاون وزیر اقتصاد
محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد از فروپاشی اقتصاد کشور با ادامه روند فعلی نرخ سود فعلی به فروپاشی اقتصاد نزدیک می‌شویم . وی گفت: بانک خوب، بانکی است که از دو وجه اقتصادی کارآیی داشته باشد. یعنی هم بتواند به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی به‌خوبی فعالیت کند هم به نیازهای اقتصادی جامعه پاسخ دهد. او گفت: بسیاری از دوستان بنده در مجلس می‌گویند ما بسیار علاقه‌مند هستیم به نظام بانکی کمک کنیم و به‌همین‌خاطر از دولت خواسته‌‌اند که طرحی با عنوان کمک به نظام بانکی به آنها ارایه دهیم. پاریزی با بیان اینکه در اقتصادی که رشد هشت‌درصدی هدف‌گذاری شده است، نمی‌توان مصارف را نادیده گرفت، گفت: هیچ فرقی بین بانک دولتی و خصوصی در تعهدات و پاسخگویی به نیازهای متقاضیان نیست. او با تاکید بر اینکه دولت یازدهم بنا ندارد پول جدیدی را وارد اقتصاد کشور کند، ادامه داد: بانک‌ها باید با همین منابع فعلی کارآیی خود را افزایش دهند. معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصاد و دارایی به وضعیت نرخ سود اشاره کرد و گفت: بازار غیرمتشکل و شرایط فعلی نرخ سود آفت بزرگی برای اقتصاد کشور است؛ تردید نداشته باشید با این نرخ سود و شیوه تامین مالی، به فروپاشی اقتصاد نزدیک خواهیم شد. پاریزی با طرح این پرسش که چه‌کسی می‌تواند با تسهیلات ٢۵، ٢۶درصدی کسب‌وکار راه بیندازد، گفت: اگر تورم کم شود ولی نرخ سود بالا باشد هزینه تامین مالی افزایش خواهد یافت. علی رستگار بعد از محمدرضا ساروخانی، مدیریت بانک ملت را برعهده گرفته است..

حکومت اسلامی ایران سیستم اقتصادی کشور را تبدیل به آنچنان وضعیت شترگاو پلنگی کرده که اگر مارگس و آدام اسمیت و کینز هم سر از خاک برآورند و بخواهند از این مدل عجیب و غریب اقتصادی سردرآورند ره به جایی نخواهند برد. یکی از ویژه گیهای این نظام اقتصاد آخوندی حاکم بر کشور پدیده ای جدید است که از ترکیب دست اندرکاران بنگاه های دولتی ، دلالان و واسطه های تجاری، میراث خواران مصادره ها شکل گرفته ، به همین جهت مناسبترین نام برای این جماعت ” بخش خصولتی” یعنی ترکیبی از بخش خصوصی و دولتی میباشد. این قشر نوپا /به لحاظ دارا بودن امکانات حکومتی تا کنون از تظر کیفی و کمی رشد سریعی داشته ، بطوریکه امروزه به قشر مقتدر و ثروتمندی تبدیل گردیده که حتا ادعای رهبری اقتصاد کشور را دارد . به هر حال این ” بخش خصولتی” که در علم اقتصاد ناشناخته است به قشر سرمایه داری بی ریشه و بی هویتی اطلاق میشود که ساخته و پرداخته حکومت اسلامی است. یکی از ویژه گیهای این قشر سرمایه داری نوپا نقش شتر مرغی آن است ، بدین معنی که اگر علاقمند به انجام پروژه ای دولتی یا نیمه دولتی ، خواه تولیدی ، تجاری یا خدماتی باشد خود را تشکیلاتی دولتی یا نیمه دولتی معرفی میکند و آگر پروژه به بخش خصوصی مربوط گردد در غالب بخش خصوصی ظاهر میگردد. اتفاقا مهمترین عامل در رشد موشکی این قشر نیز همین خصلت شتر مرغ بودن آن است . عامل دیگر در پیشرفت این قشر استفاده ابزاری از از دین است که خود را به عنوان حافظ ایده ئولوژی شیعه اثنی عشری آنهم از نوع دو آتشه آن در اقتصاد کشور جا انداخته است.
اکنون در انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی و صنعت معدن این قشر برای اولین بار مصمم است تا در پارلمان اقتصادی کشور رسما ابراز وجود کرده و فعالانه در صدد است تا پستهای کلیدی اتاق را در اختیار گیرد. این یعنی شروع تغییرات در بدنه مدیریتی اتاق و شروع کودتایی خزنده در تنها سازمان اقتصادی بخش خصوصی که تاکنون از گزند حکومت اسلامی مصون مانده است. در ابتدای انقلاب اسدالله عسگر اولادی و میر محمد صادقی و علی نقی خاموشی که از سردمداران گروه موتلفه به شمار میایند با در یافت حکمی از آیت الله خمینی کنترل اتاق را در دست گرفتند . این حکم هنوز پابرجا باقی مانده و این سه نفر از ابتدای انقلاب تا کنون سکان پارلمان بخش خصوصی را در اختیار دارند. در طول ۳۶ سال گذشته تمام تلاش این مدیران اقتصادی سنت گرا و تجارت محورو هم کیشانشان که بمدیریت اتاق را در کنترل خود داشته اند برآن بوده است تا این تنها سازمان تا حدودی خصوصی و خارج از نفوذ قشر سرمایه داری نوپای وابسته به حکومت اسلامی نگهدارد.
عسگراولادی صریحا میگوید: ” معتقدم اتاق بازرگانی باید جایگاه بخش‌خصوصی باشد.افراد کاملا از جنس بخش خصوصی بوده و در دولت سابقه طولانی نداشته باشند، اما اگر فردی سالیان طولانی معاون وزیر بوده و به خاطر تعویض دولت و از دست دادن جایگاه قبلی، بخواهد با حضور در اتاق بازرگانی فرصت ورود دوباره به دولت را فراهم کند، با این رویه به شدت مخالفم. این‌گونه اتفاق‌ها اتاق را به قهقرا می‌برد، زیرا این فرد دیگر نمی‌تواند حافظ منافع موکلانش باشد. یکی از گرفتاری‌ها در اتاق این است که ٢٠هزار عضو داشتیم و این تعداد به ١٢هزار عضو تقلیل پیدا کرده است. این ریزش به خاطر نارضایتی کارآفرینان ماست و این در حالی است که در هیچ یک از اتاق‌های جهان دولت‌ها دخیل نیستند و حاضران در آن فقط از بخش خصوصی هستند .” این نگرانی عسگراولادی بعنوان پدرخوانده بخش خصوصی سنتی و سایرهمفکران او از آنجا سرچشمه میگیرد که می بیند یک قشرسرمایه داری نوپای بی ریشه برون آمده از درون حکومت اسلامی موریانه وار درحال پیشروی در اتاق است و افرادی با سابقه فعالیت دولتی و نیمه دولتی اکنون در کسوت تولید کننده و بازرگان و بانکدار یا همان “خصولتی ها ” هجوم گسترده و حساب شده ای را برای تسلط بر اتاق تدارک دیده اند. دراین رابطه حریری یکی از اعضای برجسته اتاق پا را فراتر گذارده و ورود آنها را به عنوان خطر اصلی مطرح میسازد. او میگوید که اتاق به عنوان سازمان مستقل اقتصادی از مدتها پیش انتقاد به بنگاه داری بانکها را مطرح کرد و بر روی آن آنقدر پافشاری کرد تا نظر دستگاه حکومتی به آن جلب گردید. حریری صریحا میگوید: ” در اتاق آنقدر در مورد بانکداری فاسد و منحرف، بانکداری‌ای که با بنگاه‌داری با بخش‌خصوصی رقابت می‌کند، صحبت شد تا بالاخره هم مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور آن را تکرار کردند. این اثرگذاری مهمی است که مجلس، دولت، قوه‌قضاییه و رهبری صراحتا بگویند بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کرده و با بخش‌خصوصی رقابت کنند. این اثرگذاری، اثرگذاری خوبی بود. این‌دفعه بانک‌ها درحال هجوم‌آوردن به اتاق هستند. شما هم بانکدارهای تابلودار را می‌بینید و هم بنگاه‌هایی که زیر نظر بانک‌ها هستند؛ اعضای هیات‌رییسه بانک‌هایی که در قالب بنگاه‌دار فعال هستند، برای اینکه در داخل خانه بخش‌خصوصی، همین صدا را خفه کنند و این خطر است.”
لب مطلب اینست که واحدهای اقتصادی نوپایی مانند غدیر ، شستا، شرکتهای زیر مجموعه قرارگاه خاتم الانبیاء ، مبین ، بانکهای خصوصی وابسته و صندوقهای قرض الحسنه، شرکتهای وابسته به سپاه و آستانه ها و بسیار بنگاه های اقتصادی دیگر که وابسته به قشر نوپای اقتصادی هستند میخواهند به تسلط بخش خصوصی سنتی بر اتاق بازرگانی خاتمه دهند. قدرت قشر خصولتی تاکنون در حدی نبود که بتواند آشکارا به مصاف با قشر سرمایه داری خصوصی آمده و قد علم کند. اکنون که انتخابات جدید اتاق در پیش است این قشر براین باور است که قدرت رقابت و رویارویی با قشر سنتی را دارد.
البته نباید تصور کرد که افرادی مانند عسگر اولادی ، میرمحمد صادقی، خاموشی و غیره که در ابتدای انقلاب از تجار دون پایه بازارمحسوب میشدند و اکنون در ردیف میلیاردرهای کشور به شمار میروند تجار سالم و موجهی هستند . عسگر اولادی که گفته میشود بیش از ۴۰۰ واحد ساختمانی تنها بخشی از ثروت وی را تشکیل میدهد و یا خاموشی که سلطان نساجی کشور به شمار میرود و بسیاری دیگر از گروه موتلفه که با دریافت تسهیلات از این اتاق به ثروتهای نجومی رسیدند نمیتوانند ابن ثروت را از راه حلال کسب کرده باشند و اشتغال آنها در اتاق برای سالها عامل اصلی این ثروت اندوزی بوده است. مخالفت آنها از قدرتگیری قشر خصولتی در اتاق نه از حب علی که از بغض معاویه است.
عسگراولادی میگوید وقتی رئیس بانک مرکزی دلار ٩٠٠تومان را هزارو٢٠٠ و بلافاصله سه‌هزار پانصد تومان کرد اولین کسی که فریاد زد من بودم . دونرخ‌ گذاشتن برای بخش‌خصوصی اشتباه است. رانت بزرگ آنجاست. برای اینکه خصولتی‌ها از این رانت خیلی سود بردند. هزارو٢٠٠تومان خریده و سه‌هزارتومان می‌فروختند و اسناد را هم درست می‌کردند. این رانت را چه‌کسی می‌فهمد؟ بخش‌خصوصی واقعی. دولتی‌هایی که از دولت بیرون آمده‌اند خودشان مایل به این کار هستند. الان به بازار بورس نگاه کنید. بورس و سرمایه‌گذاران کوچک را چه‌کسی نابود کرد؟ سرمایه‌گذاران بزرگ که عاملان همین خصولتی‌ها هستند.
نگرانی بخش خصوصی سنتی از خصولتی ها در این سخنان حریری بسیار مشهود است که میگوید: ” بنگاه‌هایی که به‌ صورت هلدینگ‌ در ایران هستند، عامه فعالان اقتصادی، آنها را به‌عنوان کسانی می‌شناسند که با شرایط غیراقتصادی و روابط غیراقتصادی صاحب آن بنگاه شدند. حال یا دولتی‌ها بودند یا وابستگان به دولت. اینها بخش‌خصوصی نیستند. اگر خودشان را در قالب بخش‌خصوصی بیاورند تنها جایگاه بخش‌خصوصی که اتاق بازرگانی است را کم‌ اثر می‌کنند و به‌ نظرم آنها برای ورود به اتاق انگیزه دارند. ”
نکته حائز اهمیت دیگر حضور نسبتا قدرتمند گروه تازه نفس دیگری بنام “تحول خواهان ” میباشد که متفاوت از بخش سنتی و خصولتی ها فکر کرده ، با نگاه نقادانه به گذشته به دنبال ایجاد تحول و نو آوری در اتاق هستند. جلایی پروین یکی از اعضای تحول خواه میگوید دوران تجارت چرتکه ای موتلفه به پایان رسیده است.
به هر حال تاکنون ۲۵۱ فعال اقتصادی برای انتخابات در چهار حوزه بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ثبت نام کرده اند. این اتاق ۶۰ نماینده دارد که ۴۰ نماینده آن از بخش خصوصی و ۲۰ نماینده آن از طرف دولت انتخاب می‌شوند. این اتاق ۶۰ نماینده دارد که ۴۰ نماینده آن از بخش خصوصی و ۲۰ نماینده آن از طرف دولت انتخاب می‌شوند. اعضای دولتی اتاق بازرگانی ‌مستقیم توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب می‌شوند.
به هرحال چنین به نظر میرسد، رقابت و یا بهتر است که گفته شود جنگ تجاری بین سرمایه داری سنتی و سرمایه داری نوپای اسلامی و سرمایه داران تحول خواه که چندین سال است دراقتصاد کشور بطور پنهان جریان داشته در این انتخابات اتاق علنی شده است. متاسفانه این جنگ تجاری به نفع هر یک از گروه ها که تمام شود فرقی به حال جامعه نخواهد کرد و برای ملت ایران مانند آمچه که تاکنون تجربه شده چیزی جز افزایش خسارات مالی ، تمرکز هرچه بیشتر ثروت و قدرت در دست معدودی ، کاهش سرمایه گذاریها و افزایش واردات مصرفی و در یک کلام سرگردانی بیشتر در حوزه اقتصاد به بار نخواهد آورد.

 

علی عسگری رییس سازمان امور مالیاتی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده امکان مدیریت ۶٠ تا ٧٠‌درصد فرار مالیاتی را خواهیم داشت. وی در‌خصوص رقم فرار مالیاتی در کشور، اظهار داشت: براساس مطالعات انجام‌ شده حدود ٢٠ تا ٢۵ درصد تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که اگر این منابع را براساس قیمت جاری محاسبه کنیم، هزار‌میلیارد‌تومان از تولید ناخالص داخلی کشور که معادل ٢۵٠ هزار میلیارد تومان است فرار مالیاتی داریم اما اگر این رقم را به قیمت ثابت محاسبه کنیم، به عنوان مثال ۵٣٠ هزار میلیارد تومان و حدود یک‌چهارم این عدد می‌شود. عسگری درباره درآمد‌های مالیاتی امسال نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون از مجموع ۵٩ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده در این بخش ٩۶ درصد آن تا ١١ ماهه سال جاری محقق شده است. سال آینده نیز حدود ٧۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده‌ایم که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته به این رقم دست یابیم. وی ادامه داد: آن چیزی که در‌خصوص فرار مالیاتی واقعیت دارد این است که حجم فرار مالیاتی در اقتصاد کشور چه از نوع قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی و چه از نوع فعالیت قانونی که دارای کتمان است، حجم بسیار بالایی است و کشور باید در این زمینه به‌صورت جدی‌تر عمل کند. عسکری در پاسخ به پرسشی در‌خصوص قانون تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی و تاثیر آن بر کاهش فرار مالیاتی، اظهار داشت: در هیچ اقتصادی فرار مالیاتی صفر نیست و در کشورهای توسعه‌یافته نیز که به همه ابزارها دسترسی دارند، باز هم فرار مالیاتی وجود دارد اما موضوع این است که باید این فرار به حداقل کاهش یابد.

در حالی که در روزهای اخیر، رقم‌های مختلف تصویب شده در کلیات بودجه ۹۴ منتشر می‌شود، قیمت نفت در بودجه اعلام نشده ومحرمانه مانده است . دولت هر ساله نرخ نفت و دلار را در بودجه روی نرخ مشخصی می‌بندد تا بر اساس آن بتواند درآمدها و هزینه‌های خود را مدیریت کند. در این میان اما به نظر می‌رسد که بودجه ۹۴ قدری متفاوت است، چرا که آن‌طور که برخی نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند، این نرخ قرار است در سال ۹۴ محرمانه باشد. پیش از این با تعیین قیمت نفت در بودجه، سه مولفه مشخص می‌شد ، میزان فروش روزانه نفت، قیمت هر بشکه نفت و قیمت هر دلار در بازار ایران . حال برای جلوگیری از سوء‌استفاده از اطلاعات، دولت برآن شد تا قیمت نفت را در بودجه به صورت صریح اعلام نکند بلکه آن را از طریق هزینه‌ها و درآمدهای دولت و به صورت پنهانی، نهایی کند. رقم‌هایی که پیش از این برای قیمت نفت در بودجه اعلام می‌کردند، زیر ۶۰ دلار و بالای ۷۰ دلار بود که با توجه به نوسانات قیمت نفت، متغیر بود. افتان و خیزان نرخ نفت از زیر ۶۰ دلار به بالای ۷۰ دلار در نهایت به سکوت نمایندگان رسید تا نرخ نفت هم مانند آمار تولید آن، محرمانه باقی بماند. با این حال مهم‌تر از نرخ نفت در بودجه، شفاف بودن آمار است که پیش از این محل انتقادهای بسیاری به دولت گذشته نیز بوده است.

آمارهای رسمی سازمان ملی بهره‌وری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد شدیدترین افت شاخص بهره‌وری بوده و در این دو سال به ترتیب ۶.۸ درصد و ۴.۶ درصد عقب‌گرد در حوزه بهره‌وری را تجربه کرده است . آمارهای شاخص‌های بهره‌وری که توسط سازمان ملی بهره‌وری و بر اساس سال پایه ۱۳۸۳ به‌روزرسانی‌ شده نشان می‌دهد: روند شاخص بهره‌وری کل اقتصاد ایران که از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ با وجود نوسانات جزئی رو به صعود بود، در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌شدت افت کرد و وضعیت بهره‌وری اقتصاد ایران را در پایان سال ۹۲ به ۱۰ سال قبل بازگرداند. گزارش‌های پیشین سازمان ملی بهره‌وری -که بر اساس سال پایه ۱۳۷۶ تنظیم شده بود- تا سال ۱۳۸۹ را پوشش می‌داد، اما گزارش جدید، وضعیت شاخص‌های بهره‌وری تا پایان سال ۱۳۹۲ را گزارش کرده است. بر اساس این گزارش به‌روز شده (بر اساس سال پایه ۱۳۸۳)، شاخص بهره‌وری کل اقتصاد ایران در پایان سال ۹۲ به ۹۹ رسیده است که ۴.۶ درصد افت را نسبت به سال ۹۱ نشان می‌دهد. این در حالی است که شاخص بهره‌وری کل در سال ۹۱ نیز نسبت به سال ۹۰ با افتی ۶.۸ درصدی روبرو بود و در عدد ۱۰۳ قرارگرفته بود. بهترین عدد شاخص بهره‌وری کل اقتصاد ایران در ۱۸ سال اخیر مربوط به سال ۹۰ بوده است که این شاخص در نمره ۱۱۱ قرار داشته است. افت دو سال ۹۱ و ۹۲ بیشترین افت شاخص بهره‌وری کل اقتصاد ایران در ۱۷ سال گزارش‌شده در آمارهای جدید سازمان ملی بهره‌وری است. پیش از این دو سال، بیشترین نرخ افت بهره‌وری ایران مربوط به سال ۷۶ بود که ۱.۸ درصد افت بهره‌وری تجربه شده بود. بیشترین نرخ رشد بهره‌وری نیز در این سال‌ها مربوط به سال ۸۲ بوده است که بهره‌وری اقتصاد ایران طی یک سال ۴.۳ درصد بهبود یافته است. بر اساس این آمارها، در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نرخ رشد بهره‌وری سرمایه به ترتیب ۸.۸- درصد و ۳.۴- درصد و نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار به ترتیب ۷.۳- درصد و ۵.۲- درصد بوده است.

محمود جامساز، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با خصوصی‌سازی شرکت‌ها در دولت پیشین توضیح داد و گفت: به نام خصوصی‌سازی اموال دولت را به عنوان رد دیون واگذار کردند. گرچه ایده خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای برون رفت از تصدی‌گری‌ها و مدیریت‌های دولتی در اقتصاد است اما به دلیل ساختارهای سنتی و واپس‌گرای موجود متاسفانه فرآیند اجرای خصوصی‌سازی در ایران به بیراهه رفت و نتایج مورد هدف به دست نیامد. وی در مورد با اینکه خصوصی‌سازی مخصوصا در بند «ج» اصل ۴۴ سیاست‌های کلی نظام که ٣۵درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شود، گفت: یکی از ناکارآمدترین روش‌های خصوصی‌سازی در دولت پیش انجام شد. زیرا ۴٠ درصد از سهام دولتی در فرآیند سهام دولت واگذار شد و ٢٠ درصد در دولت باقی ماند و پنج درصد سهام مدیریتی بود. کدام بخش خصوصی تمایل دارد در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که تنها ٣۵ درصد از آن را شامل باشد؟ این به معنای تفویض مدیریت و تصدی‌گری به بخش خصوصی‌سازی نیست. این کارشناس اقتصادی همچنین ادامه داد: سهامی که به موجب بند «ج» واگذار شد به بخش‌های خصوصی واگذار نشد بلکه بخشی به شرکت‌های دولتی و همچنین در مقابل بدهی دولت به برخی سازمان‌ها نظیر تامین اجتماعی واگذار شد. وی ادامه داد: به اعتقاد وزیر کنونی اقتصاد و دارایی تنها سه درصد خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته، پس می‌توان گفت گرچه ایده خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای برون رفت تصدی‌گری‌ها و مدیریت‌های اقتصاد است اما به دلیل ساختارهای سنتی و واپس‌گرای موجود متاسفانه فرآیند اجرای خصوصی‌سازی به بیراهه رفت و نتایج مورد هدف به دست نیامد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال اوضاع بورس چندان مساعد نیست و سهامداران زیادی به دلیل نیاز به تامین نقدینگی در صدد خروج از این بازار تا بهبود شرایط آن هستند. این در حالی است که چاره مسئولان بورسی در کاهش حجم مبنا و نمایش شاخص های جدید موثر واقع نشد و بورس تهران به دلیل کمبود نقدینگی شدید و نیاز سهامداران به تامین نقدینگی و نیز برطرف نشدن ابهامات برخی صنایع در حال سپری کردن روزهای منفی و تشدید زیان سهامداران است. به طوری که در معاملات چند روز گذشته کاهش قیمت‌ها در بازار موجب تشدید ریزش بورس شد بر این اساس در دماسنج بازار سرمایه افت ۱۰۴ واحدی را تجربه کرد و به کانال ۶۳ هزار و ۸۰۶ واحد رسید. در بازار دومین روز هفته اکثر شرکتها به رنگ قرمز درآمده و شرکتهای بانک ملت، پتروشیمی پردیس، گل گهر، مپنا، تاپیکو، مخابرات و ارتباطات سیار بیشترین تاثیر منفی را در افت شاخص بورس گذاشتند.این در حالی است که شرکتهایی همچون هلدینگ خلیج فارس، کشتیرانی و ایران ترانسفو برای مثبت شدن شاخص بورس تلاش کردند، اما کاهش قیمت شرکتها وزن بیشتری به خود اختصاص داد و مانع مثبت شدن شاخص شد. در بازار امروز واحدی های صندوق سپاس به همراه کشتیرانی و سیدکو از بیشترین تقاضای خرید برخوردار شده و حفاری شمال، پتروشیمی فناوران و سیمان قائن برترین تقاضای فروش را به خود اختصاص دادند. در بازار منفی امروز حجم و ارزش معاملات هم افت کرد و در مجموع ۳۷۶ میلیون سهم به ارزش ۷۸ میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه تا سطح ۲۸۵ هزار میلیارد تومان افت کرد

در هفته گذشته در “یادداشت اقتصادی هفته” در سایت خلیج فارس موضوع اقتصاد مقاومتی ولی فقیه تحت عنوان ” شو اقتصاد مقاومتی ولی فقیه ” مطرح گردید . این هفته نیز درادامه به نقشی که آقای خامنه ای میخواهد در اقتصاد کشور بازی کند میپردازیم . رهبر حکومت اسلامی از سال گذشته که ” دکترین اقتصادی ” خود را معرفی کرد دچار نوعی تب اقتصادی شده و درجه این تب گاه چنان بالا میرود که وی دچار پریشان گویی میشود. سال گذشته اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ ماده به دولت و مجلس ابلاغ کرد . به دنبال ان یک موج تبلیغاتی گسترده درباره این تدبیر داهیانه رهبری با این هدف به راه افتاد که یک امیدواری کاذب در مقابله با بحران اقتصادی فراگیر موجود درجامعه ایجاد شود و چنین الغاء گردد که با اجرای این حکم حکومتی مشگلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد ، اکنون با گذشت یکسال مشاهده میشود که با وجود همه جنجالهای تبلیغاتی و برگزاری انواع همایشها در این زمینه بیلان کار منفی تر از آن است که انتظار میرفت وجادوی اقتصاد مقاومتی نه تنها تاثیری نداشته و امیدی در جامعه ایجاد نکرده، بلکه دستمایه انواع جوکها و وسیله تمسخر گردیده است . البته آقای خامنه ای هنوز امیدوار است که ” مانیفست اقتصادی ” خود را به ثمر رساند، کما اینکه چند روز پیش در دیدار با جمعی از مردم آذربایجان بار دیگر درباره بحران اقتصادی کشور داد سخن کرد و تز خود برای برون رفت از بحران را مجددا مطرح ساخت که اگر ازپیرایه ها و تکرار گوئی های منبری وی بگذریم خلاصه کلامش چنین است :

۱ – قطع اتّکاء بودجه‌ کشور به نفت
۲ – تکیه‌ بودجه دولت به تولید داخلی و مالیات ها و اداره‌ کشور با درآمدهای حاصل از مالیات تولید و کسب و کار
۳ – استفاده‌ حدّاکثری از ظرفیّت های داخلی و جغرافیایی. کشور ما روی نقشه که نگاه کنید، یک چهارراه بسیار حسّاس و مهمّ زمینی و هوایی است؛ دسترسی به آبهای آزاد هم دارد.
۴ – مصرف محصولات داخلی توسط مردم و مسئولین. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، ملت ، محصول خارجیِ آن را مصرف نکند.
۵ – مبارزه جدی با قاچاق
۶ – مبارزه‌ جدی با بد حساب‌های بانکی
اینکه ولی فقیه پس از بیست و چند سال ناگهان به این کشف تاریخی رسیده است که عوامل مخرب اقتصاد کشور موارد فوق هستند و از وخامت اوضاع ابراز نگرانی میکند نه از روی دلسوزی به حال مردم است که اگر چنین بود دلار یکصد تومانی هنگام تکیه زدن وی بر تخت رهبری به ۳۵۰۰ تومان کنونی نمیرسید، تعطیلی بیش از ۵۰% واحدهای تولیدی پیش نمیامد، ده ها میلیارد دلار خسارت ناشی از تحریمها بر اقتصاد کشور تحمیل نمیشد و بسیاری هزینه های دیکر که لیستی طولانی است. نگرانی و دلواپسی شدید ولی فقیه آشکار شدن تنها نوک کوه فساد در دوره احمدی نژاد است که عبای آقا را نیز به شدت آلوده کرده است . تاراج میلیاردها دلار درآمد نفتی کشور در دولت احمدی نژاد که بدون تردید نمیتوانسته بدون اطلاع بیت رهبری صورت گرفته باشد او را بسیار پریشان احوال کرده است و از اینرو به دنبال تدابیری است تا با انحراف فکری درجامعه خود را از این مخمصه نجات دهد. اقتصاد مقاومتی در واقع تدبیری است دراین زمینه تا با ایجاد خط انحرافی وضعیت بی اعتبار خود را ترمیم بخشد.
آقای خامنه ای به خوبی میداند که مردم ایران هنوز سخنان صریح و واضح وی در نماز جمعه بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ را که ملت را تهدید کرد و آشکارا از احمدی نژاد حمایت نمود و گفت که نظراتش به وی بیشتر نزدیک است فراموش نکرده اند . احمدی نژاد مردی که بایستی جایش در بیمارستان روانی باشد، با حمایت رهبری با دست زدن به بزرگترین تقلب درتاریخ انتخاباتی کشور خود را پیروزمندانه از صندوق رای بیرون آورد و دست محبت آمیز رهبر هم بر سر او کشیده شد. حاصل این تقلب بزرگ فاجعه اقتصادی موجود است که درآمد نفت دود شد و به هوا رفت. در این بزرگترین تاراج ملی که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است بیت رهبری اگر نه فقط نظارت که دخالت مستقیم داشته .
با رو شدن بخشی از حقایق در مورد این سرقت ملی شرافت انسانی و وظیفه ملی و اسلامی حکم میکرد که آقای خامنه ای بعنوان ولی فقیه و رهبر کشور و کسیکه میبایستی حافظ منافع ملی باشد وارد عمل شده با عذرخواهی از ملت و با یک حکم حکومتی احمدی نژاد را به دست قانون می سپرد تا حداقل وجدانش آسوده گردد . ولی وی نه تنها چنین نکرد و دفاع از احمدی نژاد را برحفظ منافع ملی ترجیح داد، بلکه برای نجات وی و درواقع خودش شوی اقتصاد مقاومتی را به راه انداخته است تا اذهان عمومی را به جهت دیگری معطوف سازد و باز با توسل به بهانه نخ نمای استکبار جهانی و تحریمها علل ضایعات اقتصادی را به آنها حواله دهد. در حالیکه مطلقا چنین نیست و اگر درآمد عظیم نفت این چنین به تاراج نمیرفت تحربمها نمیتوانستند اینگونه اثرگذار باشند. تقضیر و گناه آقای خامنه ای به مراتب بزرگتر از احمدی نژاد است زیرا که وی در نهایت میگوید المعمور و معذور .
متاسفانه آقای خامنه ای ازجمله دولتمردانی است که تفکری به شدت سیاست محور دارد . از نگاه وی سیاست اصل است و اقتصاد وسیله ای در جهت دستیابی به اهداف سیاسی . درچنین تصوری منافع ملی جایکاه واقعی خود را از دست میدهد و تدابیر اقتصادی نه بر پایه مکانیسم اقتصادی بلکه در جهت خواسته های سیاسی شکل میگیرد. این چنین برداشت ابزاری از اقتصاد که دقت عمل و رعایت ضوابط وقانونمندی های آن شرط اصلی است حاصلی جز افزایش ضایعات بر منافع ملی و ترویج فساد مالی ندارد . هزینه های میلیارد دلاری برون مرزی حکومت اسلامی مانند کمکهای مالی و نظامی به سوریه ، تامین مخارج حزب الله لبنان، کمکهای مالی و نظامی به حماس، وسایر هزینه ها در یمن و بحرین و غیره از جیب ملتی که بیش از یک پنجم جمعیت آن زیر خط فقر زندگی میکنند نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه خیانت مسلم به منافع ملی است. متاسفانه در جامعه استبداد دینی زده ایران که میهن پرستی یک جرم محسوب میشود و منافع ملی محلی از اعراب ندارد تعجب آور نخواهد بود که رهبر آن نیز که خود را نماینده خدا و یافته ای جدا بافته از جامعه میداند این حق را برای خود قائل شود که با درآمد کشور هرگونه که خود خواهد عمل کند خواه بصورت دزدیها و حیف میل های میلیاردی درون کشورباشد، یا هزینه های سرسام آور برون مرزی.

پس از گران شدن چند دلاری قیمت جهانی نفت خام، ایران هم از دستاوردهای این افزایش چند دلاری قیمت‌ها بی‌نصیب نماند و ۲ دلار درهر بشکه گران شده است. قیمت نفت سبک ایران در بازارهای جهانی در هفته منتهی به ١۶ فوریه، ٢ دلار و ٣٨ سنت افزایش یافت و به ۵۴ دلار و ٩٩ سنت برای هر بشکه رسید، قیمت نفت سنگین ایران نیز با ٢ دلار و ۵۴ سنت افزایش ۵٣ دلار و ٨ سنت معامله شد. علیرغم جهش چند دلاری بهای نفت در بازار جهانی هنوز قیمت ها در بازار جهانی شکننده است و حتی برخی از موسسات معتبر بین‌المللی از احتمال سقوط بهای نفت به بشکه ای ۲۰ تا ۳۰ دلار برای بهار سال آینده خبر می‌دهند. علاوه بر این، هم اکنون افزایش تاریخی و بی سابقه ذخیره سازی نفت در کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه آمریکا زنگ خطر را برای کاهش بهای طلای سیاه به صدا درآورده است و آمارهای رسمی از افزایش ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به بیش از ۴۲۵ میلیون بشکه حکایت دارد. از سوی دیگر، پیشی گرفتن ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه ای عرضه از تقاضای نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ میلادی، خطر تولید نفت از ذخایر نا متعارف و شیل اویل‌ها، عدم همگرایی بین اعضای اوپک و تخفیف‌های گاه و بیگاه برخی از کشورهای عربی برای فروش نفت خود کماکان بازارهای طلای سیاه را در چهار گوشه جهان تهدید می‌کند.
چنانچه فرض کنیم صادرات نفت خام ایران در سال ۹۴ در محدوده یک میلیون بشکه در روز ثابت باقی بماند در صورتی که قیمت نفت سال آینده در محدوده ۴۰ دلار خرید و فروش شود، با احتساب صادرات فعلی درآمد نفتی کشور به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید. با تثبیت قیمت نفت به بشکه‌ای ۵۰ دلار سال آینده درآمد نفتی ایران به ۱۸.۲ تا ۱۸.۵ میلیارد دلار، در صورت افزایش بهای نفت به بشکه‌ای ۶۰ دلار این درآمد به ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار و در نهایت در صورتی که متوسط قیمت نفت ایران سال آینده حدود ۷۰ دلار باشد، درآمد نفتی دولت تدبیر و امید به حدود ۲۵.۵ تا ۲۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این در حالی است که هم اکنون ایران در کنار صادرات روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت خام حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی به عنوان یک نفت بسیار سبک را هم به بازارهای جهانی صادر می‌کند.

اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص آخرین وضعیت گشایش فاینانس چین برای پروژه‌های ایرانی گفت: بخش عمده‌ای از فایناس چینی برای پروژه‌های ایرانی عملیاتی شده و یک ماه و نیم است که سه بانک به صورت جدی، مشغول گشایش فاینانس برای ایران هستند و به تعهد خود عمل می‌کنند. وی افزود که شرایط این فاینانس‌ها برای فعالان اقتصادی مناسب است و چین بهترین شرایط را برای ایران برقرار کرده است. منتها، علیرغم تمام تسهیلاتی که چین برای گشایش فاینانس به ایران داده است، بانک‌های ایرانی که باید ریال مورد نیاز پروژه‌ها را در گشایش این فاینانس‌ها تامین کنند، سخت‌گیری می‌کنند و به نوعی، برای ارائه این ریال، وقت‌ کشی می‌‌کنند ، درحالیکه از طرف چین هیچ مشکلی وجود ندارد، چون پول ایران نزد چینی‌ها است و آنها این گشایش اعتبار را به راحتی انجام می‌دهند، به این معنا که چینی‌ها در تعهد خود با ایران، برخلاف بانک‌های ایرانی، کارشکنی نمی‌کنند. براساس توافق صورت گرفته میان ایران و چین، قرار است چین دو برابر پول بلوکه شده حاصل از فروش نفت از سوی ایران را به عنوان فاینانس در اختیار پروژه‌های ایرانی قرار دهد. بر این اساس سقف توافق شده برای گشایش فاینانس از سوی چین، ۴۴ میلیارد دلار یعنی دو برابر ۲۲ میلیارد دلار پول نفت بعد از شرایط تحریم است.

براساس اعلام رئیس مجلس، از هر دو فارغ التحصیل دانشگاهی یکی بیکار و نرخ بیکاری این گروه ۴۲ % است. این درحالی است که مقامات دولتی درباره ورود ۴.۵میلیون نفر دیگر به صف ۱.۲میلیونی بیکاران درس خوانده هشدارمی‌دهند. یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات مطرح درباره بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی این است که کارشناسان می گویند در دانشگاه ها بر روی مهارت آموزی افراد و نیازهای روز بازار کار کشور کار نمی شود و از اینرو افراد پس از فراغت از تحصیل، داشته های قابل اعتنایی را برای عرضه به کارفرمایان ندارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در شرایط فعلی از هر دو نفری که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند یکی قطعا دوره ای از بیکاری را تجربه خواهد کرد. طبق آمارهایی که ارائه شده، تعداد بیکاران درس خوانده کشور که هم اکنون در نوبت ورود به بازار کار هستند تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارنفر اعلام می شود. در شرایطی که بازار کار برای جذب و اشتغال این تعداد از بیکاران درس خوانده مشکل دارد، باید هشدارها درباره ورود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر دیگر به این صف را بسیار جدی گرفت. دولت در دوره ای که مشغول به فعالیت شده، یکی از مهم ترین برنامه های کاری خود را مقابله با بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی عنوان کرده؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام خاصی نرسیده و عملا دولت نتوانسته در این زمینه گام های موثری را بردارد. آنطور که محمدباقر نوبخت؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته دولت در سال آینده خطوط اعتباری ویژه ای را به منظور اشتغال زایی و ایجاد تحرک در این بخش در نظر گرفته که در صورت تحقق این امر شاید روزنه های امیدی برای بیکاران به منظور ورود به بازار کار ایجاد شود
اختصاص سازی بجای خصوصی سازی
حمید رضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق ایران اعلام کرد: شرکتهای پتروشیمی‌، بانکها و سایر شرکت‌های دولتی دولتی سهم ٩٢ میلیارد دلاری از اختصاصی‌ سازی داشته‌اند. بسیاری از بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط در طول چند سال گذشته به دلیل فعالیت‌های خاص اقتصادی برخی هلدینگ‌ها، بانک‌ها و شرکت بزرگ خصوصی دولتی قربانی شده‌اند. فعالان صنایع تکمیلی پتروشیمی، مدیران صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی صنایع پلاستیک و پلیمری فراموش نکنند که صاحبان هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی چه بلایی بر سر تولید و صنعت کشور آورده‌اند. وی با بیان اینکه در طول یک دهه گذشته از مجموع ١٠٠ میلیارد دلار خصوصی‌سازی در بدنه دولت، سهم شرکت‌‌های شبه دولتی و خصولتی از این خصوصی‌سازی بیش از ٩٢ میلیارد دلار بوده است، اظهار داشت: به عبارت دیگر نباید بگوییم که خصوصی‌سازی در کشور اتفاق نیفتاده، بلکه به نوعی اختصاصی‌ سازی انجام شده است.

به باورگروهی از اقتصاددانان در صورتی که شرایط دولت طی یک سال آینده با مشکل تامین منابع مالی مواجه باشد، فشار بیشتری برفعالیت‌های بخش خصوصی وارد می‌شود. برهمین اساس سال ٩۴ به عنوان دوران سخت اقتصاد ایران تحلیل می‌شود. حال فرشاد مومنی در تحلیل فضای سال آینده کشور میگوید: با کمال تاسف در سال ٩۴ بر اساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد. آنچه برای سال آینده می‌توان پیش‌بینی کرد این است که ما همچنان فاقد رشد با کیفیت، به عنوان رشد متکی بر بخش‌های مولد خواهیم بود. وی گفت: رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه صوری داشته و ناظر بر تغییرات غیر موثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و چهار درصد رشد اقتصادی برای شش ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالا برای کل سال دو درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماری واقعا این رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه‌های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر بر رشد نقدینگی دلالت داشته. در سال آینده نیز در سند بودجه ۵/٢ درصد رشد اقتصادی برآورد شده، اما در صورت حصول این نتیجه هم رشد اقتصادی با کیفیتی نخواهیم داشت و صرفا شاهد بالا رفتن کمیت اعداد و ارقام بوده‌ایم. موسسه اکونومیست، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی سال ٩۴ را عددی بین ٢ تا ۵/٢ درصد پیش‌بینی کرده‌اند..

پیمان قربانی‌، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: رشد نقدینگی در دی‌ماه سال ١٣٩٢ نسبت به دی‌ماه سال قبل ٢٧/٩ درصد بوده است. وی با اشاره به اینکه حدود ٣/١واحددرصد از رشد نقدینگی سال گذشته به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج‌ بانک و دوموسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده، گفت: براین‌اساس رشد نقدینگی در یک‌ساله منتهی به پایان دی‌ماه سال١٣٩٣ در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ٢/١ واحددرصد کاهش داشته است. قربانی با اعلام رشد ١۵/۶ درصدی نقدینگی در ١٠ماهه منتهی به دی‌ماه سال١٣٩٣، گفت: این رشد نقدینگی به ترتیب از رشد ٠/۶ و ١۵/٠درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی بوده است. وی با اشاره به کاهش نرخ تورم به ٨/١۵درصد در بهمن‌ماه سال‌جاری و همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ٢/١۶درصدی در این‌ماه، اظهار کرد: تورم ماهانه در بهمن‌ماه سال‌جاری ٠/٨ درصد بوده که بعد از تورم ماهانه ٠/٣ درصدی دی‌ماه، کمترین میزان تورم ماهانه سال‌جاری به‌شمار می‌آید. قربانی با بیان اینکه در ١٠ماهه سال‌جاری٢٧٠هزارمیلیاردتومان تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت شده است، افزود: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی ٧/١درصد، صنعت و معدن ٣١درصد، مسکن و ساختمان ١٢درصد و ۴٩/٩درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است.

به گزارش رویترز، میزان صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی در ماه ژانویه نسبت به مدت مشابه در سال قبل با کاهش تقریبا ۲۲ درصدی روبرو شد و به کمتر از ۱ میلیون بشکه در روز رسید. یکی از عوامل اصلی این موضوع به کاهش تقاضا پالایشگاه‌های هندی برای نفت ایران به دنبال دیدار “بارک اوباما” رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مقامات هندی و درخواست وی مبنی بر محدود کردن واردات نفت از ایران برمی‌گردد. در همین حال، میزان صادرات نفت ایران به ۴ خریدار بزرگ خود یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه گذشته میلادی به طور متوسط به ۹۸۲ هزار و ۵۲۵ بشکه در روز رسید، این در حالی است که طبق آمار، صادرات کمتر از یک میلیون بشکه برای ایران به اکتبر سال گذشته میلادی بر می گردد . این در حالی است که این مقدار صادرات، کمتر از میزان مجازی است که در توافق اولیه بر سر موضوع هسته ای ایران با گروه ۱+۵ در سال ۲۰۱۳ میلادی صورت گرفت و سطح مجاز برای صادرات ایران ۱ میلیون بشکه در روز تعیین شده بود.

حسن منتظر تربتی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران گفت: پس از برگزاری سه مناقصه بین‌المللی طراحی، ساخت و راه اندازی واحدهای مینی ال. ان. جی، احداث و تکمیل ادامه خط لوله ششم سراسری و گازرسانی به نیروگاه های استان سیساتن و بلوچستان، فرصت‌های سرمایه گذاری دیگری به زودی معرفی خواهد شد.. وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی هیچ گونه محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی در سطح صنعت گاز کشور وجود ندارد، تصریح کرد: بر این اساس نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار فرصت جدید سرمایه گذاری در صنعت گاز با محور احداث خطوط لوله انتقال، تاسیسات تقویت فشار گاز و گازرسانی به شهرها و روستاها تعریف شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه صرفا در حوزه گازرسانی حدود ۴ میلیارد دلار فرصت سرمایه گذاری تعریف شده است، بیان کرد: هم اکنون مناقصه گازرسانی به نیروگاه ها، صنایع، شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان رسما اعلام عمومی شده و تاکنون چندین شرکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی به منظور مشارکت در این مناقصه اعلام آمادگی کرده اند. تربتی همچنین ظرفیت سرمایه گذاری برای گازرسانی به صنایع، نیروگاه ها و شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان را بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: علاوه بر این، احداث خطوط لوله انتقال گاز ششم سراسری، نهم سراسری و یازدهم سراسری و ساخت و راه اندازی تاسیسات تقویت فشار گاز از دیگر فرصت‌های سرمایه گذاری در سطح صنعت گاز کشور است.

سال گذشته آقای خامنه ای با صدور یک حکم حکومتی جدید بنام ” اقتصاد مقاومتی” موج تازه ای از تبلیغات به نفع خود را به راه انداخت که هنوز زنده نگهداشته شده و خدمتگذاران نظام برای سبقت گرفتن در مجیز گویی به رهبر که این چنین داهیانه رهنمود نموده و مشگل اقتصادی کشوررا کشف و درمسیراصلاح قرارداده سراز پا نمیشناسند. ولی فقیه درسخنرانی اخیر خود به تفصیل به این کشف تاریخی – اقتصادی خود اشاره کرده وآنرا درحد فریضه دینی مطرح میسازد . او ابتدا مانند همیشه به استکبار جهانی پرداخت و گفت: یکی از مهمترین این دلایل، برنامه ریزی قدرتهای استکباری بعد از پایان جنگ تحمیلی، برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قطب اقتصادی تأثیرگذار در منطقه و جهان است. غربی ها و عمدتاً آمریکاییها، با برنامه ریزی و با استفاده از شیوه های مختلف اقدام به کارشکنی در طرحها و فعالیت های بزرگ اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و دور زدن ایران در خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط زمینی و هوایی و خطوط شبکه های ارتباطاتی کردند و عملاً سال ها پیش از قضایای هسته ای، تحریم بی سر و صدایی را آغاز کردند که این مقابله اقتصادی تا به امروز ادامه داشته است. وی با تأکید بر اینکه باید در مقابل برنامه ریزی بدخواهان به گونه ای تلاش شود که ضربه دشمن، تأثیرگذار نشود و یا کم اثر شود، افزودند: علاوه بر برنامه ریزی مستمر و گسترده جبهه استکبار، اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ «نفتی بودن» و «دولتی بودن» نیز به شدت رنج می برد. او خام فروشی نفت وصرف آن درامور جاری کشور و استفاده نکردن از فرآورده های گسترده ناشی از ارزش افزوده نفت را، میراث شوم رژیم طاغوت و خسارتی جبران ناپذیر خواندند و گفت: این روش، آسان ترین راه پول درآوردن است که برخی از مسئولان در طول زمانهای مختلف، ترجیح دادند از این پول آسان، استفاده کنند. وی ۲۹ بهمن را مصادف با اولین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانست و تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی که برای کشور، در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیرتحریم ضروری است، به معنای آن است که بنیان اقتصادی کشور بگونه ای ساماندهی شود که تکانه های جهانی در آن اثرگذار نباشد. اگر پایه اقتصاد کشور براساس استفاده از ظرفیت های مردمی و تولید داخلی برنامه ریزی و مستحکم شود، دیگر برای تحریم ها و کاهش قیمت نفت عزا نمی گیریم و دچار نگرانی نمی شویم. یکی از لوازم اصلی و مهم خروج از اقتصاد نفتی قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت است و باید به این نقطه برسیم و معتقدم این کار سخت را می توان با همت و با اعتماد به مردم و جوان ها و سرمایه های داخلی انجام داد. خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی از راههای قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بردرآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، گفت: برخی سرمایه داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می کنند مرتکب جرم می شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می کنند و زمینه ساز بروز مشکلات بیشتر می شوند. خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی از راههای قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بردرآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، گفت: برخی سرمایه داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می کنند مرتکب جرم می شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می کنند و زمینه ساز بروز مشکلات بیشتر می شوند. خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی دیگر از نکات اساسی برای حل مشکلات اقتصادی، ارتقاء بهره وری است، خاطرنشان کردند: ارتقاء بهره وری عبارت است از کاهش هزینه تولید و بالا بردن کیفیت. استفاده از تولیدات داخلی اولین نکته ای بود که آقای خامنه ای به آن اشاره کرد و گفت: مردم و همه کسانی که علاقمند به ایران و آینده آن هستند و همچنین دستگاههای دولتی باید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد، استفاده نکنند.
درهمین رابطه نخستین «کنگره ملی اقتصاد مقاومتی» با حضور جمعی از مسئولین حکومت اسلامی ازجمله لاریجانی رییس‌مجلس‌ شورای‌اسلامی، نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر رییس سابق دانشگاه تهران، رییس دانشگاه عالی دفاع ملی و دیگر مسوولان ارشد کشوری و لشکری از جمله “سخنران ویژه ” سردار نقدی برگزار شد. سخنرانان در همایش برای پیشتازی در مجیز گویی از ولی فقیه چنان به تکاپو افتاده و سخنانی ایراد میکردند که بعضا بیشتر به هذیان گویی شباهت داشت تا یک بحث سنگین اقتصادی . در زیربه چند مورد این سخنرانیها اشاره شده و گفته های بعضی از گردانندگان رژیم بازگو گردیده تا عمق نوکرصفتی در حکومت اسلامی که وعده ” جامعه بی طبقه توحیدی” را بشارت میداد بهتر شناخته شود.
علی لاریجانی، رییس مجلس، با بیان اینکه محور اصلی اقتصاد مقاومتی توجه به تولید داخلی است، گفت: باید توجه کنیم محور اصلی در لابه‌لای اسناد و قوانین زیاد گم نشود. امروز بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها است، حالا باید به‌دنبال این باشیم که چگونه فشارها را کاهش دهیم. پاسخگویی به این سوال در گرو چگونگی رفع نقایص اقتصادی کشور و حل مشکلات اقتصادی است. اکثر بندهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب قابل اجرا است و با کمی تحلیل و اراده می‌توان تمام سیاست‌ها را اجرا کرد چراکه روح واحدی بر این سیاست‌ها حاکم است و باید باتوجه به منابع انسانی و معدنی کشور رشد اقتصادی را برمبنای تولید قرار دهیم. بدترین راه برای حضور کارآمد بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور، استخدام در بخش‌دولتی است. باید با بهره‌گیری از صحبت‌های اندیشمندان، تحقق عدالت اجتماعی، اثبات کارآمدی نظام‌اسلامی و تقویت تولید داخلی را مدنظر قرار دهیم. امسال بودجه جاری و عمرانی کشور ١٨٠هزارمیلیاردتومان بود که ١۵٠هزارمیلیاردتومان آن به بودجه جاری و ٣٠هزارمیلیاردتومان آن به بودجه عمرانی اختصاص یافته است. این‌گونه نمی‌شود کشور را اداره کرد. دولت فربه و سنگین شده است، و باید کوچک و چابک شود.
محمد خوش چهره که مثلا استاد اقتصاد دانشگاه تهران است با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مکتبی است که باید به بینش سیاسی تبدیل شود، گفت: دانشگاهیان به‌دلیل عدم‌ درک درست از واژه اقتصاد مقاومتی کم‌کاری تئوری دارند. در حال حاضر باید بگوییم این لغت درکتب اقتصادی و تخصصی کمتر دیده شده است. اقتصاد دفاعی وجود دارد اما اقتصاد مقاومتی لغت هضم‌ نشده‌ای است. اقتصاد مقاومتی یک نگرش و بینش اقتصادی است که باید با دنبال کردن نشست‌های تخصصی و جستجوی نظرات اندیشمندان به یک مکتب تبدیل شود. وی میگوید: متأسفانه اقتصاد جمهوری اسلامی التقاطی است، به‌زبان ساده اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصادی است . اقتصاد کنونی ما به فروش نفت خام وابسته است. رهبری در سال ۷۴ به کاهش وابستگی به نفت اشاره مستقیم دارد ولی دولت‌ها موفق به کاهش وابستگی بودجه به نفت نشدند. با این وجود می‌توان گفت اقتصاد مقاومتی پاسخی به نظام‌های سیاسی و وابستگی آنان به جریان نفتی است. برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعریف کرده‌اند. در اروپا این موضوع یک تاکتیک است نه یک بینش. اقتصاد مقاومتی با جوهره نظام جمهوری اسلامی عجین است. وی اولین چالش را عدم‌درک صحیح از معنی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دومین چالش این است که برخی جهاد اقتصادی را در عمل و اجرا باور ندارند.
دراین همایش سخنان سردار نقدی رئیس سازمان بسیج که نمیداند اقتصاد را با الف مینویسند یا عین از دیگران فکاهی تر و مجیزگویانه تربود که گفت : “موضوع این کنگره موضوع روز کشور است این واژه ای که ولی امر زمان ابداع کردند را خودشان باید تبیین نمایند. باید ببینیم آیا چنین چیزی در شرایط کنونی ممکن است اگر چنین چیزی ممکن نبود قطعا از طرف ایشان مطرح و تبیین نمی شد. باید اقتصادی داشته باشیم که یا صددرصد آنچه نیاز داریم تولید کنیم و یا توانایی بالقوه داشته باشیم که در صورت ضرورت تولید نماییم یا یک بازار تضمین شده برای ما وجود داشته باشد یا اینکه قدرت انعطاف در تغییر نیازها را داشته باشیم.” نقدی پس از این غیبگویی داهیانه ادامه میدهد: “ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید است اگر تولید ملی شکل بگیرد در پرتو آن تمام مشکلات اقتصادی حل می شود برای تولید پایدار اولین نیاز ما نیاز به مواد اولیه است تمام مواد جدول مندلیوف در ایران موجود است اغلب مواد اولیه پرمصرف به صورت خام از کشور ما صادر می گردد. ” بیچاره این سردار بیسواد نمیداند که جدول مندلیف یعنی چه و آن کسی هم که این انشای ابتدایی را برای او نوشته درست برایش توضیح نداده و شاید هم بقول معروف خواسته وی را سر کار گذارد. وی سپس به انرژی اشاره کرد و گفت که ما رتبه اول دنیا را داریم . ولی جالبتر اظهار فضل وی درباره نقدینگی بود که گفت: دررابطه با نقدینگی هم اظهار فضل کرد و گفت: نقدینگی مسئله بعدی یک اقتصاد کامل است ۶۷۰ هزار میلیارد تومان با توجه به رشد ۳۰ درصد نسبت به سال قبل داریم که نیاز کشور را از لحاظ نقدینگی تأمین می کند اینها به غیر از طلا و ذخیره ارزهای خارجی کشور است که به وفور موجود است. او در ادامه اشاره نامفهومی هم به علم و دانش کرد که گفت: نیاز دیگر اقتصاد دانش و علم است که ایران رتبه ۱۷ علمی را دارد و ما ۱۱ برابر متوسط دنیا پیشرفت علمی داریم وجود چهار هزار و ۸۰۰ دانشجو ( حتما منظورش ۴.۸ میلیون دانشجو بوده است) مهر تأییدی بر این قضیه است . مسئله دیگر وجود نیروی کار است که کشور ما نیروی کار جوان به تعداد زیاد دارد درهر خانه ای که نگاه کنیم نیروی جوان تحصیل کرده متقاضی کار وجود دارد. در اطراف ایران یک بازار بالقوه وجود دارد گفت: اگر بخواهیم یک تولید خوب داشته باشیم نیاز به بازار آرام و باثبات داریم یک بازار با ۴۰۰ میلیون مشتری در اطراف مرزهای ایران وجود دارد کمی آن طرف تر از مرزها یک بازار دو میلیارد نفری در اطراف ایران وجود دارد که دسترسی به این بازارها برای ما ممکن است. نقدی همچنین اظهار داشت: مسئله دیگر بحث امنیت غذایی است که در کشور ما نزدیک به ۵۸ میلیون هکتار زمین قابل زراعت وجود دارد که امروزه حدود ۱۶ میلیون هکتار تنها در دست زراعت است دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی داریم که همین می تواند کل غذای کشور را تأمین کند اینکه رهبری می فرمایند برای ۲۰۰ میلیون نفر می توانیم غذا تولید کنیم کاملا صحیح و حرفی علمی است . وی درخاتمه کشف تاریخی خود را رو میکند که میگوید: مشکلات اقتصاد کشور در دو نکته است ، گره اول گره مدیریت همه منابع موجود است ولی برای این منابع نیاز به یک مدیریت جهادی داریم مدیریتی که باور داشته باشد می تواند ایران جزو پنج کشور منحصر به فرد دنیا باشد. پیاده کردن یک اقتصاد کامل در ایران راحت تر از ۹۰ درصد بقیه دنیاست در کمتر کشوری این همه امکانات با هم جمع است مشکل اصلی کشور ما گره مدیریت است. ولی وی به مشگل دوم اشاره ای نمیکند که یا خودش و یا نویسنده آنرا فراموش کرد
وی به تعطیلی برخی از کارخانجات تولیدی اشاره کرد و ادامه داد: شش هزار واحد تولیدی بزرگ و متوسط در شهرهای صنعتی کشور تعطیل هستند اینها یا در حین تولید تعطیل شده اند و یا پروانه تولیدگرفته اند ولی شروع به کار نکرده اند خیلی از این کارگاه های تولیدی که فعال هستند زیر ۵۰ درصد تولید می کنند. در برخی از کشورهای دنیا تولید بدون کارخانه در دستور است چرا ما در کشور به این مشکلات گرفتار شدیم. مدیریتی در دوره ای صددرصد انقباضی عمل کرده و مدیریت جدید اقتصاد را رها کرده و می گوید بازار خود به تعادل می رسد و این اتفاقات به ما ربطی ندارد خب به چه کسی مربوط است ما اگر متولی تولید هستیم باید در صحنه حاضر شویم و مشکلات را حل کنیم باید دخالت کنیم و زمینه ها را برای بهره وری فراهم کنیم.
سردار نقدی گفت: رها کردن بازار باعث نیامدن سرمایه است آن قدر مسیرهای ثروت های بادآورده باز شده که کسی ریسک حضور در صنعت را نمی پذیرد اینها همگی دلیل پیام ها و تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد فساد اقتصادی است، فساد اقتصادی مهم ترین مانع تولید و رسیدن سرمایه به تولید است مبارزه با فساد شدنی است با یک دستور اداری می توان جلوی قاچاق حتی یک تلفن همراه را هم گرفت بخش اعظم تلفن همراه و رایانه های قابل حمل کشور قاچاق است در همه زمینه ها این امکان وجود دارد ولی مدیریت مناسب نیاز است. قاچاق سوخت قابل مهار است در زمانی که در آن مسئولیت بودم توانستیم جلوی قاچاق یک میلیارد دلار از سوخت را بگیریم.
وی به شعارزدگی در زمینه بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: از زمانی که مقام معظم رهبری سیاست ها را پیشنهاد و ابلاغ کردند نشست ها و کنگره های زیادی برگزار شده ولی باید وارد عمل شد بسیج سازندگی در این زمینه ورود کرده است و در دو سال اخیر با راه اندازی واحدهای کوچک تولید توانسته صد هزار شغل ایجاد کند در عرصه نفت یک میلیون بشکه نفت خام صادر می کنیم که اگر این نفت خام به محصول تبدیل شود در کشور هیچ بیکاری باقی نمی ماند چرا آنها ما را تحریم کنند و ما آنها را تحریم نکنیم اگر قطعات و ابزار صنعت نفت در داخل تولید شود بیش از سه و نیم میلیارد دلار ذخیره ارزی خواهیم داشت.
درپایان سمینار برای خالی نبودن عریضه یک بیانیه بی سرو ته تحت عنوان ” ضرورت تدوین نقشه راه اقتصاد مقاومتی” نیز صادر شد
۱ – توسعه گفتمان و تصویرسازی درست از اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به مطالبه از دستگاه های مخاطبِ این سیاست¬ها با بسیج همه ظرفیت¬ها بویژه سرمایه انسانی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشور، با عزم و اراده ملی و کوشش برنامه ریزی شده ی جمعی برای برنامه¬های بلندمدت و نتایج زودبازده، به عنوان الزام اساسی پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.
۲ – تبدیل مزیت های طبیعی کشور (ثروت های خدادادی) به سرمایه های فزاینده اقتصادی و تشویقِ فرهنگِ کار و تلاش مضاعف، اصلاح الگوی مصرفِ منابع و توانمندسازی جوانان و ظرفیت سازی ملی با بهره گیری از مدیریت جهادی در خلق و دانش بنیان کردن تولیدِ ثروت ملّی برای مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی خارجی دشمن.

۳ – سازماندهی و حمایت از بنگاه های پیشروِ اقتصادی کشور، برخوردار از توان رقابتی، نوآوری و تنوع در ارائه خدمات و محصولات، بمنظور پیوند ظرفیت¬های اقتصاد ملّی با اقتصادهای مکملِ کشورهای همسایه و منطقه¬ و انتخاب شرکای راهبردی باتوجه به تحولات اقتصاد جهانی در سطح بین الملل.
۴ – یکپارچه سازی سرمایه های علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در اولویت های جغرافیایی کشور با استفاده از مزیت های مناسب، مانندِ توسعه دریامحور درجنوب و شمال کشور در طی برنامه های پنجساله.
۵ – تهیه نقشه راهِ اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، توسط قوای سهگانه و تدوین قوانین و مقررات و تخصیص منابع برای تحقق اهداف و برنامه ها و پاسخگویی مسئولان در بخش¬های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
۶ – اختصاص درآمدهای حاصل از فروش سرمایه های معدنی به صندوق¬های توسعه و ثبات اقتصادی به منظور شکل
حکومت اسلامی متاسفانه اقتصاد کشور را آگاهانه به بازی گرفته است. دربیت رهبری که از سیر تا پیاز مملکت در آنجا حل و فصل میشود کمترین زمان به اقتصاد مملکت تخصیص داده شده. سران مافیا های تجاری در بیت رهبری جا خوش کرده اند و آقای خامنه ای دلخوش و راضی از اینکه این مافیاها بخشی از هزینه های برون مرزی بیت رهبری را تامین میکنند دست آنها را برای هرگونه فساد مالی باز گذارده است. ” ولی امر مسلمین جهان ” با نظام مالیاتی کشور بازی موش و گربه راه انداخته است که چه کسی بپردازد و چه کسی نپردازد و اعتنایی هم به قوانین ساخته و پرداخته خود هم ندارد. وی با در دست گرفتن چماق ” حکم حکومتی” هر مانعی را از سر راه خود بر میدارد. همین بازی مسخره اقتصاد مقاومتی را که به راه انداخته ، هدفش درواقع نه نجات اقتصاد کشور که بیشتردر جهت تثبیت اقتدار خود در حوزه اقتصاد است که دولت روحانی میخواهد آنرا زیرکانه مصادره و به عنوان وظیفه اصلی دولت از زیر یوق دستگاه رهبری بیرون آورد. بهرحال دستگاه ولی فقیه بلایی است که بر سر این ملت نازل شده و متاسفانه جامعه هنوز پس از گذشت ۳۷ سال به عمق فاجعه ایکه خود به بار آورده نیست.

۷ – اصلاح الگوی تخصیص منابع ملی در حوزه های انرژی، آب، غذا، دارو و نیروی انسانی، همراه با رشد مستمر، بهینه کردن مصرف، حذف رانت ها و بهبود ساختار اقتصاد ملی، رشد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره¬های عرضه با متنوع سازی و نوآوری خدمات و محصولات.
۸ – اصلاح اجرای سیاست ها و برنامه های هدفمندسازی یارانه¬ها درجهت استقرار کامل نظام عدالت اجتماعی فراگیر و جامع، برای همه اقشار جامعه و کاهش آسیب پذیری زندگی همه اقشار به ویژه محرومان و نیازمندان.
۹ – عزم ملی مسئولان و مدیران و فعالان مردمی و همچنین تقویت رویکرد کارآفرینی با تأکید بر نوآوری اجتماعی و سازمانی، شبکه¬سازی، ثروت آفرینی فناورانه و پیوند شرکت-های کوچک، متوسط و بزرگِ کارآفرین، در بخش¬های مختلف اقتصادی با بهبود فضای کسب و کار و بازآرائی اختیارات و وظایف دولت در راستای کاهش هزینه¬های اداره جامعه و افزایش دارائی¬های سرمایه¬ای در فرآیند پیشرفت ملّی.
۱۰ – تعبیه مفاهیم اساسی و راهبردی اقتصاد مقاومتی در متون آموزشی و تربیتی در همه سطوح با توسعه فرهنگ عمومی و ترویج سبک زندگیِ متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی به منظور ورود همگان در میدان عمل صالح محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دراین اجلاس گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مخاطب عام دارد، اما مخاطبان خاص آن نمی‌توانند نسبت به مسوولیتی که در قبال این سیاست‌های بهنگام دارند، شانه خالی کنند. نوبخت افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از اهم برنامه‌های سازمان مدیریت است. در مقدمه ابلاغی این سیاست‌های ۲۴ بندی از سوی مقام‌ معظم‌رهبری ابلاغ و تصریح شد این سیاست‌ها برای تحقق اهداف سند ٢٠ساله کشور است. وی افزود: با عنایت به برنامه‌های چهارم و پنجم و رشد متوسط هشت‌درصدی‌ای که مورد نیاز بود تا بتوانیم در افق١۴٠۴ به این اهداف دست پیدا کنیم، اما رشد اقتصادی در برنامه چهارم در حد ۵/۴درصد بود و در برنامه پنجم به‌خاطر شرایط ویژه اقتصادی، جز سال اول آن که رشد سه‌درصدی داشتیم، در سال‌های بعد رشد منفی اقتصادی داشتیم. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همچنین ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مسوولیت مشخص و معین‌تری نسبت به این سیاست‌ها دارد، به‌ویژه آنکه در شرف تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه هستیم، این سازمان مسوول شد در جایگاه حقوقی خود نسبت به اجرایی‌کردن این سیاست‌های کلی اقدام کند. باوجود رشد منفی سال‌های قبل، هدف ما برای سال‌های آینده، دستیابی به رشد اقتصادی حداقل ۵/٢درصدی است. برای تحقق رشد چهار‌درصدی سرمایه‌گذاری در سال٩۴، ۴٨‌هزارمیلیاردتومان از منابع عمومی در نظر گرفته شده است. هشت‌هزارمیلیاردتومان دیگر هم از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی استفاده خواهیم کرد. وی ادامه داد: در مجموع برای تحقق رشد چهار‌درصدی سرمایه‌گذاری در سال٩۴، مبلغ ١۵٨هزارمیلیاردتومان در نظر گرفته شده که ۵۵‌هزارمیلیاردتومان آن سرمایه‌گذاری دولتی و بقیه را شرکت‌های دولتی سرمایه‌گذاری خواهند کرد. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، افزایش بهره‌وری را از دیگر شاخص‌های مهم برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیان کرد و افزود: حمایت از صندوق شکوفایی و نوآوری برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفته است و ٣٠٠میلیون‌دلار در سال٩۴ به این صندوق کمک خواهد شد. عمده ٢٣میلیارددلار منابع صندوق توسعه ملی نیز به توسعه سرمایه‌گذاری معطوف است. نوبخت در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: تبصره٢١ قانون بودجه امسال در خصوص چگونگی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها وظایف گوناگونی را برای دستگاه‌های اجرایی و دولت تعیین کرده و در این تبصره مشخص شده متفاوت از آنچه در سال‌های قبل انجام می‌شد، اقداماتی را برای درآمدزایی انجام دهیم و همچنین در گذشته علاوه‌بر همه منابعی که در هدفمندی یارانه‌ها به دست می‌آمد، چیزی هم از بودجه عمومی اضافه و بین مردم تقسیم می‌شد. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: همچنین افراد پردرآمدی که مبلغ پرداختی یارانه در زندگی آنها تاثیری ندارد را با یک برنامه مشخص و بدون اینکه برای جامعه موجب استرس شود، با آرامش حذف می‌کنیم و منابعی را که حاصل می‌شود را صرف بهداشت، درمان و تولید خواهیم کرد. نوبخت بیان کرد: چنانچه سال قبل هزارو۵٠٠میلیارد‌تومان سبد کالا توزیع کردیم در حالی که هیچ الزام قانونی در این رابطه نداشتیم، اما عده‌ای ناراضی بودند و علت ناراضی‌بودن آنها این بود که چرا برخی سبد کالا می‌گیرند و برخی نمی‌گیرند. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه الان در خصوص حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه باید دقت کنیم، افزود: حذف پردرآمدها به‌تدریج ادامه پیدا می‌کند و برای بودجه سال٩۴، این سیاست‌ها به‌طور گسترده‌تری انجام می‌شود. وی در ارتباط با تصمیم اخیر مجلس برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و بنزین هم گفت: آنچه در مجلس تصویب شد، ارتباطی به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد، چراکه مجلس تصمیم گرفت برای تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری شرکت نفت در طرح‌های نفتی اجازه پنج‌‌درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دهد، این هیچ ارتباطی به بحث قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و نزدیک‌کردن قیمت آن به فوب خلیج‌فارس ندارد.

علی آقامحمدی، عضو مجمع‌تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصاد در کشور پایین است، گفت: رسیدن به رشد ۱۲درصدی در اقتصاد برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ضروری است. اگر مطابق اهداف چشم‌انداز پیش نرویم، در ٢٠٣٠ ناامن‌ترین منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر نرخ رشد اقتصادی در کشور بسیار پایین است، افزود: نرخ رشد اقتصادی در کشور حدود ٨/۴درصد است که برای رسیدن به جایگاه مطلوب باید به رشد هشت‌درصدی دست یابیم. عضو مجمع‌تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد. رقیب اصلی ما ترکیه و عربستان است که با کاهش وابستگی به نفت و توجه به ثبات و رشد تولید و افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و افزایش نرخ بهره‌وری می‌توانیم در سطح منطقه به رتبه اول در اقتصاد دست یابیم. وی به ترکیب نامناسب ثروت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: سرمایه‌های کشور شامل سرمایه طبیعی، سرمایه‌های تولیدشده و سرمایه‌های ناملموس است که منظور از سرمایه‌های ناملموس سرمایه‌های اجتماعی و کیفیت نهادهای موجود است. درحال‌حاضر حدود ۵/١٢درصد سرمایه‌های موجود در کشور متعلق به سرمایه‌های ناملموس است که این عدد در چین حدود ۴٨‌درصد و متوسط آن در جهان ٧٧‌درصد است، اما متاسفانه این رقم در ایران ١٢درصد است.
خامنه ای در سخنرانی اخیر خود به مشگلات اقتصادی پرداخت و ابتدا مانند همیشه آنرا به استکبار جهانی مرتبط کرده گفت: یکی از مهمترین این دلایل، برنامه ریزی قدرتهای استکباری بعد از پایان جنگ تحمیلی، برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قطب اقتصادی تأثیرگذار در منطقه و جهان است. غربی ها و عمدتاً آمریکاییها، با برنامه ریزی و با استفاده از شیوه های مختلف اقدام به کارشکنی در طرحها و فعالیت های بزرگ اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و دور زدن ایران در خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط زمینی و هوایی و خطوط شبکه های ارتباطاتی کردند و عملاً سال ها پیش از قضایای هسته ای، تحریم بی سر و صدایی را آغاز کردند که این مقابله اقتصادی تا به امروز ادامه داشته است. وی با تأکید بر اینکه باید در مقابل برنامه ریزی بدخواهان به گونه ای تلاش شود که ضربه دشمن، تأثیرگذار نشود و یا کم اثر شود، افزودند: علاوه بر برنامه ریزی مستمر و گسترده جبهه استکبار، اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ «نفتی بودن» و «دولتی بودن» نیز به شدت رنج می برد. او خام فروشی نفت وصرف آن درامور جاری کشور و استفاده نکردن از فرآورده های گسترده ناشی از ارزش افزوده نفت را، میراث شوم رژیم طاغوت و خسارتی جبران ناپذیر خواندند و گفت: این روش، آسان ترین راه پول درآوردن است که برخی از مسئولان در طول زمانهای مختلف، ترجیح دادند از این پول آسان، استفاده کنند. وی ۲۹ بهمن را مصادف با اولین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانست و تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی که برای کشور، در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیرتحریم ضروری است، به معنای آن است که بنیان اقتصادی کشور بگونه ای ساماندهی شود که تکانه های جهانی در آن اثرگذار نباشد. اگر پایه اقتصاد کشور براساس استفاده از ظرفیت های مردمی و تولید داخلی برنامه ریزی و مستحکم شود، دیگر برای تحریم ها و کاهش قیمت نفت عزا نمی گیریم و دچار نگرانی نمی شویم. یکی از لوازم اصلی و مهم خروج از اقتصاد نفتی قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت است و باید به این نقطه برسیم و معتقدم این کار سخت را می توان با همت و با اعتماد به مردم و جوان ها و سرمایه های داخلی انجام داد. خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی از راههای قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بردرآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، گفت: برخی سرمایه داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می کنند مرتکب جرم می شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می کنند و زمینه ساز بروز مشکلات بیشتر می شوند. خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی از راههای قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بردرآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، گفت: برخی سرمایه داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می کنند مرتکب جرم می شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می کنند و زمینه ساز بروز مشکلات بیشتر می شوند. خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی دیگر از نکات اساسی برای حل مشکلات اقتصادی، ارتقاء بهره وری است، خاطرنشان کردند: ارتقاء بهره وری عبارت است از کاهش هزینه تولید و بالا بردن کیفیت. استفاده از تولیدات داخلی اولین نکته ای بود که آقای خامنه ای به آن اشاره کرد و گفت: مردم و همه کسانی که علاقمند به ایران و آینده آن هستند و همچنین دستگاههای دولتی باید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد، استفاده نکنند.

زنگنه وزیر نفت با تشریح دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در طول دوسال گذشته، اعلام کرد: هرجایی که بخواهد از پول نفت مستقل شود، خوب است به‌جز خود صنعت نفت و گاز که باید از درآمدهای حاصل شده در بخش‌های مختلف این صنعت سرمایه‌گذاری کرد. برای سرمایه‌گذاری اول باید حدود دومیلیارددلار منابع جذب کرد و سپس به سوددهی رسید. وزیر نفت با اعلام اینکه سهم وزارت نفت از فروش و صادرات نفت حدود ۵/١۴درصد است، تصریح کرد: زمانی که قیمت نفت صددلار بود و دومیلیون بشکه فروش نفت داشتیم، ۱۳میلیارددلار سهم وزارت نفت می‌شد اما برای سال آینده که مجلس نفت را حدودا بشکه‌ای ۴۰دلار پیش‌بینی کرده و میزان صادرات هم کمی بیش از یک‌میلیون بشکه است، کمتر از سه‌میلیارددلار عاید وزارت نفت خواهد شد، ما چطور با این رقم صنعت نفت را اداره کنیم؟ این وزارتخانه در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است چه برسد به اینکه بخواهیم در میادین مشترک نیز سرمایه‌گذاری کنیم. وی با اشاره به مشکلات این وزارتخانه برای اداره صنعت نفت و پرداخت هزینه‌های جاری، اظهار کرد: در همین حال می‌گویند باید در میادین مشترک سرمایه‌گذ‌اری شود. اما ما چطور منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش را تامین کنیم؟ این امکان‌پذیر نیست که سهم ۵/١۴درصدی وزارت نفت از فروش و صادرات نفت را به ۳۰درصد افزایش دهیم. زنگنه با بیان اینکه سال۹۰ حدود ۲۱میلیارددلار در صنعت نفت کشور سرمایه‌گذاری شده است، بیان کرد: این در حالی است که در سال۹۱ میزان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت حدود ۱۷میلیارددلار بوده اما سال آینده با همین روال، سرمایه‌گذاری از منابع خودمان صفر خواهد بود.

رحمت الله پورموسی دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره حفظ قدرت خرید فعلی کارگران گفت: دغدغه اصلی کارگران تامین معیشت روزمره آنهاست. در حال حاضر بسیاری از کارگران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بعضا‌ بسیاری از کالاها برای آنها کالای لوکس تلقی می‌شود. وی با بیان اینکه کمتر کارگری است که بدون دغدغه و شغل دوم بتواند امرار معاش کند، افزود: عمده هزینه کارگران بهداشت و بحث مسکن آنهاست که بیش از ۵٠درصد حقوق آنها را به خود اختصاص می‌دهد. پورموسی با اشاره به اینکه دولت موافق افزایش قدرت خرید کارگران است اظهار کرد: هرساله حقوق کارگران و کارمندان در یک راستا و تقریبا شبیه به‌هم افزایش یافته است. اما با توجه به اینکه قدرت خرید کارگران حدود ٧٣درصد افت داشته است، انتظار این است که امسال حقوق کارگران با توجه به تبصره دوم ماده ۴١ قانون کار تعیین شود. به گفته او واقعیت‌های زندگی کارگران چیزی نیست که از سوی مسوولان بیان می‌شود. مسوولان تورم را ١۴ درصد یا ١٧درصد اعلام می‌کنند اما آنچه در زندگی کارگران واقعیت دارد مشکلاتی فراتر از این میزان است. وی با تاکید بر اینکه کارگران به دنبال میزان مشخصی در افزایش دستمزد نیستند گفت: از نمایندگان کارفرمایان تقاضا داریم حداقل معیشت خانوار چهارنفره کارگری را برای دستمزد ٩۴ لحاظ کنند. دستمزد کارگران باید با توجه به افزایش قیمت‌ها در سال آینده تعیین شود. پورموسی با بیان اینکه بیش از ٧٠درصد از کارگران زیر‌خط فقر هستند افزود: کمبود دستمزد کارگران تبعات نامطلوبی برای جامعه دارد. هزارو٩٩۴نفر سال گذشته در اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. اگر بخواهیم علت را ریشه‌یابی کنیم، یکی از عواملی که باعث بروز مشکل برای کارگران می‌شود خستگی ناشی از کار زیاد است. علت اینکه کارگران در چند شیفت فعالیت می‌کنند، عدم ‌همخوانی درآمد و هزینه‌هاست. پورموسی با اشاره به اینکه از دیگر تبعات دستمزد پایین در کشور افزایش نرخ بیکاری است، بیان کرد: درحال‌حاضر با توجه به اینکه درآمدها پاسخگوی نیازهای خانوار کارگری نیست، تعداد زیادی از کارگران در شغل دوم و سوم مشغول کار هستند و همین مساله باعث می‌شود فرصت‌های شغلی که باید در دست جوانان باشد به دلیل پایین‌بودن نرخ دستمزد توسط افراد شاغل پُر شود..

آموس هاچشتاین،معاون وزیر خارجه آمریکا در امور انرژی می‌گوید ایران به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند در پروژه انتقال گاز طبیعی به اروپا مشارکت کند. وی گفت کشورش در بحث عرضه گاز طبیعی به اروپا به ایران امتیاز نداده است. مشارکت ایران در پروژه‌های گاز منطقه و در کریدور گاز جنوبی به غیر از سهامی که این کشور در توسعه میدان گازی «شاه‌دنیز» دارد، امکان‌پذیر نیست. این مقام آمریکایی که در نشست شورای مشورتی کریدور گاز جنوبی در باکو حضور داشت، گفت: «ایران به‌دلیل تحریم‌های فعلی نمی‌تواند در سایر پروژه‌ها و از جمله در کریدور گاز جنوبی مشارکت کند.»پروژه کریدور گاز جنوبی یکی از طرح‌های اتحادیه اروپا برای افزایش امنیت انرژی این اتحادیه است. این پروژه خط لوله گازی فراساحلی دریای آدریاتیک، پروژه جریان سفید و خط لوله گازی ترکیه، یونان و ایتالیا را دربرمی‌گیرد..

تاج گردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: تحقق درآمد ۱۵۰‌هزار‌میلیارد‌ریالی که در مصوبه مجلس به ‌تصویب رسیده برای دولت در سال آینده بعید به‌نظر می‌رسد. وی با اشاره به مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال٩۴ مبنی‌بر افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی که مازاد منابع ارزی تا سقف ١۵٠هزارمیلیاردریال در اختیار دولت خواهد بود، اظهار کرد: این موضوع قابل تحقق نیست و باید قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از صد‌دلار بشود، تا این درآمد تحقق یابد. رییس کمیسیون تلفیق بودجه ضمن مخالفت با این پیشنهاد تصریح کرد: اگر در کمیسیون تلفیق دقت بیشتری می‌کردیم، قطعا‌ این پیشنهاد را حذف کرده بودیم، زیرا امکان این درآمدها بسیار کم است. وی در پاسخ به این سوال که وابستگی بودجه به نفت با این مصوبه بیشتر خواهد شد، گفت: بعید به‌نظر می‌رسد که سال آینده قیمت نفت به گونه‌ای رقم بخورد تا این مصوبه قابلیت اجرا پیدا کند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: پیشنهاد دولت برای استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه ٧٢هزارمیلیاردتومان بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۵٣هزارمیلیاردتومان کاهش داد و در صورتی که مازاد درآمدی وجود داشته باشد افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی علاوه‌بر تحقق دو‌سقف دیگر سقف‌سوم خواهد بود.

یکی از ویژه گیهای استثنایی حکومت اسلامی مانورهای تبلیغاتی بر روی پروژه هاست. پروژه ها بر حسب کشش تبلیعاتی چندین بار کلنگ شروع ساخت میخورند و چندین بار افتتاح میشوند. پروژه های گازی پارس جنوبی هم از همین قماشند که هرکدام پندین بار کلنگ خوردند و جندین بار هم افتتاح شده اند. در این میان پروژه فاز ۲۳ بعلت گستردگی آن جایگاه ویژه ای پیدا کرده و بیشتر از سایر فازها برنامه افتتاحیه روی آن پیاده شده است. آخرین چشمه این افتتاح بازی به این فاز مربوط میشد که میبایتی در نیمه اول اسفند ماه توسط روحانی انجام میشد که ظاهراتولید کامل – روزانه ۷۶ میلیون متر مکعب- از سکوهای این مگافاز عملیاتی نشده است؛ در واقع هم‌اکنون نیمی از این رقم از مخزن فاز ۱۲ در حال تولید است و باقی گاز پالایش شده از فازهای ۶، ۷ و ۸ دریافت می‌شود. همچنین واحدهای تصفیه گوگرد و جداسازی گازهای اِتان و ال.پی.جی پالایشگاه نیز تاکنون ساخته نشده است. عماد حسینی معاون اکور مهندسی وزارت نفت میگوید: “در روزهای آینده شاهد گشایش فاز ١٢ پارس جنوبی هستیم که بر خلاف افتتاحیه دولت گذشته نمایشی نخواهد بود. وزارت نفت تا زمانی که از پایان کار یک پروژه مطمئن نشود به یقین آن را افتتاح نمی کند . اما اکنون نهاد ریاست جمهوری، افتتاح رسمی فاز ۱۲ پارس‌جنوبی را به دلیل کامل نبودن طرح توسعه لغو کرد تا دوباره یک افتتا‌ح‌ نمایشی در تاریخ صنعت نفت کشور و بزرگترین میدان گازی جهان به ثبت نرسد.

» سرویس: اقتصادی – کشاورزی و دامپروری
۹۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزی خوزستان
خسرو چنگوانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از برآورد خسارت ۹۰۰ میلیارد تومانی ریز‌گرد‌ها به بخش کشاورزی این استان خبر داد و گفت: عمده خسارات بخش کشاورزی به حوزه زراعت به ویژه محصول گندم وارد شده است. وی افزود: ریز‌گرد‌های خوزستان به بخش‌های مختلف زراعی، باغی، شیلاتی، دام، طیور، زنبور عسل و غیره خسارت‌هایی وارد کرده که مسلما کاهش میزان برداشت را در ادامه خواهیم داشت اما عمده خسارات به بخش زراعت و به ویژه محصول گندم وارد شده است. وی در خصوص راهکارهای موجود برای مقابله با پدیده ریز‌گردها گفت: به نظر می‌رسد می‌توان برنامه‌هایی متعددی در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت برای مقابله با این بحران اجرا کرد که می‌توان به طراحی و توسعه منابع آبی استان در این راستا توجه کرد، چرا که انتقال آب و سد‌سازی‌هایی که در بالا‌دست استان خوزستان انجام شده باعث شده در پایین‌دست، آب تالاب‌ها قطع شود. باید حق‌آبه تالاب‌های شادگان و هورالعظیم به آنها داده شود تا بتوانند به حالت گذشته برگردند و به عنوان یک سد در مقابل ریزگرد‌ها عمل کنند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: بحران اصلی در آینده، بحران آب است که در این راستا باید الگوی کشت را مطابق با ظرفیت منطقه‌ای و براساس محدودیت منابع آبی تدوین و اجرا کرد

حجت الاسلام حسن روحانی پس از نشستن برمسند ریاست چمهوری هرچند که حل مسئله هسته ای را در اولویت اول دولت خود قرار داد و بلافاصله هم مذاکرتی جدی و طولانی با کشورهای ۱ +۵ برای حل معضل هسته ای کشور و رفع تحریمهای اقتصادی را شروع نمود، ولی وی درعین حال از توجه به مشگلات اقتصادی کشورهم غافل نمانده و کاهش نرخ تورم و همچنین مقابله با رکود فزاینده ، به ویژه در بخش تولید را نیز دراولویت برنامه های خود قرار داده است. او دراین رابطه با انتخاب یک تیم نسبتا ورزیده اقتصادی بعنوان وزیر و مشاور،عزم دولت خود برای حل مشگلات اقتصادی مبتلابه کشور را به نمایش گذارده و با چنین تحرکاتی میخواهد به جامعه بقبولاند که بهبود اقتصادی را جدی گرفته و مصمم به تغییر وضعیت موجود است . دراین میان یک حکم حکومتی هم بنام “اقتصاد مقاومتی” توسط آقای خامنه ای صادر و به دولت ابلاغ شده که هرچند اثر اجرایی با لایی ندارد و بیشترجنبه تبلیغاتی آن مورد نظر است، معهذا موضع دولت دراتخاذ تصمیمات سخت به بهانه اجرای اقتصاد مقاومتی را تقویت کرده است.

ولی اکنون که دوره ریاست جمهوری روحانی تقریبا به نیمه راه نزدیک میگردد، مشاهده میشود که در حوزه آن ژستهای اولیه بتدریج در حال فروکش کردن است و دراقتصاد کشورهیچ حرکت ملموس و امیدوارکننده ای که دال بر خوشیبنی نسبت به حال و حتا آینده باشد مشاهده نمیگردد. تنها اتفاقی که رخ داده و دولت هم مرتب روی آن مانور میدهد و در صد آنرا روزانه پایین میاورد کاهش نرخ تورم است که آنهم با توجه به آماربازیها و راست و دروغ گفتن های مقامات دولت رقم دقیق آن مشخص نیست .

تیم اقتصادی دولت به خوبی واقف است که تا زمانیکه بخش تولید کشور از برزخ خارج نشود و سرمایه گذاریهای گسترده در این بخش صورت نگیرد هرگونه امیدواری به سر وسامان یافتن و بهتر شدن اقتصاد کشور بی معنی و بقول معروف وعده سرخرمن خواهد بود. دولت برای ایجاد تحرک در بخش تولید کشور تا آنجا که بتواند صحبت از یک تحول اقتصادی کند ، یعنی امکان ایجاد اشتغال برای پنج ، شش میلیون بیکاران کشوررا فراهم سازد و خود کفایی در تولید و گسترش صادرات را ممکن سازد نیاز به آن دارد تا دو مشگل اساسی را از سر راه خود بردارد. مشگل اول داخلی است و به قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی مربوط میشود. مجلس که اگثر نمایندگان آن گوش به فرمان سپاه هستند به دولت روحانی نظر خوشی ندارند و با زیرکی خاصی چوب لای چرخ دولت میگذارند این مجلس دست پخت سپاه پاسداران است که از حدود ۳۰۰ نماینده آن بیش از صد و هفتاد نفرشان مستقیم و غیر مستقیم برگزیدگان سپاه هستند. از طرف دیگر نمایندگان موظف هستند که همواره کوش به فرمان رهبری باشتد. بنا براین دولت روحانی عملا دارای پایگاه مقتدری در مجلس نیست .

یکی از دستورات آقای خامنه ای در بسته اقتصاد مقاومتی خود خروج بخش تولید از رکود است. با توجه به این دستور انتظار میرفت مجلس گوش به فرمان رهبری حرکتی از خود نشان داده و لوایحی در جهت فعال کردن بخش تولید به تصویب رساند که تا کنون چنین اتفاقی نیافتاده است علت هم روشن است و نبایستی اقداماتی در جهت تقویت دولت صورت گیرد که امتیاز آن نصیب دولت شود. شاید اگر تصمیم گیریهای کلیدی در رابطه با تولید تنها در اختیار دولت قرار داشت، مانند تورم که دولت با یک سری تدابیر و سیاستهای پولی که نیازی به مصوبه مجلس نداشت موفق به کاهش آن گردید در مورد کاستن از رکود هم موفقیت نسبی بدست میاورد. ولی دولت ناچارا برای اجرایی کردن پیشنهاد‌ات خود باید از مجلس مجوزداشته باشد . از اینرو روحانی در رابطه با رکود بسته پیشنهادی دولت را به مجلس ارائه داده است که فعلا در پیچ و خمهای مجلس پاسکاری میشود و خبری از تصویب آن نیست.

البته هیچ معلوم نیست که تصویب این لایحه ویا لوایحی مشابه آن راه را برای فعال شدن بخش تولید هموار سازد. زیرا که بخش تولید کشور دچار آنچنان بحرانی است که عبور از آن به این ساده گیها و اینگونه لنگان لنگان میسر نخواهد بود. اگر واقعا اراده ای در جهت بهبود وضعیت تولید وجود داشته باشد که متاسفانه وجود ندارد، باید قبل از هرکاری به رفع دو معضل اساسی در این بخش پرداخته شود ، اول رفع مشگل نقدینگی و سرمایه در گردش این بخش ، دوم اجرای برنامه های تشویقی برای جلب سرمایه و سرمایه گذاریهای جدید بمنظور بهسازی و نوسازی صنایع و همچنین ورود تکنولوژی جدید به بخشهای مختلف صنعت. در مورد مشگل اول سیستم بانکی کشور مورد خطاب است که به علت سوء مدیریتها، حیف و میلها و فعالیت در بخشهای غیر بانکی و دور شدن از وظیفه اصلی خود سبب گردیده تا سهم بخش تولید از امکانات مالی بانکها به شدت کاهش یابد. در مورد دوم به سرمایه گذاریهای جدید مربوط میشود که آنهم مکانیسم و سازو کارهای مخصوص به خود را دارد و اینطور نیست که هروقت تولید کنندگان اراده کنند سرمایه گذاران به صف شوند و برای سرمایه گذاری به بخش تولید هجوم آورند. به ویژه در رابطه با ایران که سرمایه گذاران با یک مانع اساسی مضاعف یعنی تحریمهای اقتصادی غرب نیز مواجه هستند که مانند دیواری بتونی راه ورود سرمایه گذاران را به بخش تولید کشور مسدود کرده است و سبب گردیده تا نرخ سرمایه گذاری در کشور با کمترین رشد ممکن مواجه باشد . شرائط تحریمی موجود چنان سختگیرانه است که هیچ سرمایه گذاری حتا با داشتن سودآوری یسیار بالا حاضر به قبول چنین ریسکی نیست.

نکته حائز اهمیت دیگر طبیعت اینگونه تحریمهای بین المللی است که رفع آنها زمان میبرد. در مورد ایران هم همینطور است . یعنی حتا اگرمذاکرات هسته ای که در حال حاضر در حال انجام است به نتیجه مثبت هم برسد و تصمیم شش کشور بر رفع تحریمها قرار گیرد و بر روی کاغذ آوردهشده و سند آن بین طرفین امضا گردد، باز هم از آنجاییکه تحریمها به صورت مرحله ای و زمانبندی شده برداشته خواهند شد ، لذا مشگل سرمایه گذاری به کلی مرتفع نخواهد گردید. البته تیم مذاکره کننده ایران به شدت پافشاری میکند که تحریمها تماما دریک مرحله برداشته شوند که تصویب آن توسط غرب بسیار بعید به نظر میرسد ، به ویژه آن تحریمهایی که توسط شورای امنیت و مجالس امریکا برفرار شده دارای مکانیسم پیچیده ای است که به راحتی قابل رفع نمیباشد.

نکته دیگر اینکه بخش تولید کشور به وِیژه در حوزه انرژی به آنچنان حجم بالایی از سرمایه گذاری نیاز دارد که سرمایه گذاران داخلی بعلاوه درآمد حاثل از فروش نفت قادر به تامین حتا یک سوم آنهم نخواهند بود . طبق برآورد کارشناسان اقتصاد کشور در پنج سال آینده نیاز به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اجرای پروژه های نیمه تمام و ضروری دارد، برطبق همین برآوردها میبایستی دربخش انرژی کشور در پنج سال آینده حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شود. بنا براین نیاز به جذب سرمایه های خارجی اجتناب ناپذیر و در واقع تنها راه حل خواهد بود که آنهم محظورات خود را دارد. ورود چنین سرمایه ای به کشور زمانی میتواند تحقق یابد ، یا نسبت به تحقق آن امیدوار بود که تحریمها آنگونه که خواسته تیم مذاکره کننده ایران است یکجا برداشته شود. خواسته ای که از طرف غرب به ویژه امریکا پذیرفته نخواهد شد. تجربه سایر کشور ها که در گذشته دچار تحریم شده بودند مانند لیبی، عراق نشان میدهد که هرچند بعد از توافقات اولیه، تحریم‌ها کاهش پیدا کرد ولی به کلی رفع نشد. حتا در مورد استفاده ازصنایع و تکنولوژی روز نیززمان زیادی وقت صرف شد تا اعتماد متقابل برقرار گردید.

بهر حال اقتصاد کشورحتا پس از رفع همه اختلافات و سوء تفاهمات با غرب باز هم دردست آنها خواهد بود. سرمایه گذاران بایستی از غرب آیند، تکنولوژی و صنعت از غرب میاید، خریدار نفت و گاز و پتروشیمی غربیها هستند . بانکهای طرف قراداد و معامله غربی هستند و یا با سرمایه غرب در حال فعالیت میباشتد. صنایع ئیدرو کربور کشور بدون حضور فعال شرکتهای غربی قادر به رقابت در جهان نخواهند بود. بنا براین همکاری با غرب یک ضرورت است و نه فقط رفع یک نیاز. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه گسترش و توسعه صنعت نفت و گاز کشورعامل بسیار مهمی است در جهت حرکت چرخ تولید کشور. بنابراین سرمایه گذاران خارجی مستقیم و غیر مستقیم در صنایع تولیدی کشورحضور خواهند یافت و نقش آفرینی خواهند کرد. در حال حاضر دولت برای آنکه بتواند چرخه تولید کشور را در یک حد مینیمم به جلو حرکت دهد فقط توانسته ۱۲۰۰ میلیارد تومان وارد صنعت کند که در واقع مانند کف روی آب گم شد ، بدون آنکه تاثیر ملموسی بر روی بخش تولید داشته باشد. بخش تولید برای اینکه بتواند حداقل در بازار منطقه مطرح شود نیاز به یک سرمایه گذاری چنصد میلیارد دلاری دارد، رقمی که تهیه آن توسط حکومت اسلامی با چنین وجهه و جبهه گیری در داخل و خارج کشور تقریبا امری نزدیک به محال است.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر افزایش صادرات کشور است. تولید زمانی سازندگی و اثربخشی خود در جامعه را نشان میدهد که با یک رشد مداوم صادرات از انواع کالاهای تولیدی و نه تک محصولی مواجه باشد. ایجاد چنین فضایی در بخش تولید کشور با توجه به رقبای قدرتمند منطقه ای و جهانی یک جنگ اقتصادی واقعی است و پیروزی با کشوری است که به لحاظ قیمت ، کیفقیت و خدمات پس از فروش عملکرد بهتری داشته باشد. متاسفانه بخش تولید کشور در این رابطه نمره مردودی دارد و بسیار بعید به نظر میرسد که بتواند با کشورهایی مانند چین، کره جنوبی ، تایوان و حتا ترکیه به رقابت پردازد و پیروز گردد. بهر حال بخش تولید کشور راهی بس دراز و بسیار پر دست اندازی را در پیش خود دارد که رفع آنها در قد و قامت دولت روحانی و اصولا حکومت اسلامی ایران نمیگنجد.

بررسی‌ جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد: این کمیسیون سقف کل بودجه را از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان پیشنهادی لایحه دولت به ۸۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش داد که تنها حدود ۱.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال، بخش اصلی بودجه که عبارت است از «منابع بودجه عمومی دولت»، در کمیسیون تلفیق با کاهش بیشتری روبرو شده است. مصوبه نمایندگان مجلس در این کمیسیون، سقف منابع بودجه عمومی دولت را از ۲۶۷ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش داده که ۴.۹ درصد افت داشته است. در مقابل، بخش بزرگ‌تر -و در عین حال کم‌اهمیت‌تر بودجه از نظر مجلسی‌ها- یعنی «بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» کمتر از ۰.۱ درصد رشد کرده و در همان حدود ۵۹۷ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت باقی مانده است. بخش عمده افت این بودجه ناشی از کاهش «درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» بوده که از ۴۳ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت، با ۱۱.۴ درصد کاهش به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما فصل «منابع عمومی» با تنها ۳.۶ درصد کاهش از ۲۲۴ هزار میلیارد تومان به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان پایین آمده است. البته کمیسیون تلفیق در مصوبه خود به دولت اجازه داده در ابتدای امر، نسبت به ابلاغ مبلغ ۲۱۶ هزار میلیارد تومان «منابع عمومی» متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند و در صورت تحقق منابع در پایان شش‌ماهه اول سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کند. به این ترتیب که ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات جاری، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی و یکهزار میلیارد تومان به اعتبارات تملک دارایی‌های مالی اختصاص یابد.

محمد باقری کارشناس کشاورزی میگوید: انهدام شدید منابع آبی، اقتصادی نبودن شغل کشاورزی و نبود سیاست‌های منسجم در حوزه بازار و صادرات محصولات کشاورزی کاهش شش درصدی تعداد بهره‌برداران کشاورزی و کاهش ۶.۲ درصدی سطح زیر کشت اراضی زراعی را به دنبال داشته است که اگر به همین منوال پیش رود وضعیت بخش کشاورزی بغرنج می‌شود. وی میافزاید: به دلیل غیراقتصادی بودن شغل کشاورزی، جوان‌های روستایی تمایلی به ادامه شغل پدران‌شان ندارند که این مساله به بالا رفتن میانگین سنی کشاورزان منجر شده است. بسیاری از بهره‌برداران در حال مهاجرت به شهرها یا تغییر کاربری اراضی خود هستند، چراکه در بسیاری موارد سود سپرده‌گذاری یک ساله در بانک‌ها بیشتر از سرمایه‌گذاری در طول یک دوره زراعی است و در ادامه میگوید که در حال حاضر سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی منسجم نیست به همین دلیل قیمت‌ها به کشاورزان دیکته می‌کند که کشاورزی را رها کرده و به شهرها بروند. وی دلیل دیگر کاهش اراضی کشاورزی و تعداد بهره‌برداران را به تخریب شدید منابع آبی بخش کشاورزی نسبت میدهد. طی سال‌های پرآبی، بهره‌برداران زیادی وارد بخش کشاورزی شدند که اکنون با کمبود منابع آبی از این بخش خارج شدند. وی با بیان این‌که اگر به همین منوال پیش رویم وضعیت بخش کشاورزی بغرنج می‌شود، گفت: با توسعه‌ غیرواقعی درخصوص ورود تکنولوژی آبیاری تحت فشار و قطره‌ای طی سال‌های اخیر، سطح استحصال از آب‌های زیرزمینی به شدت افزایش یافت. مازاد صرفه‌جویی نیز صرف توسعه‌ سطح زیر کشت شد که این مساله، تخلیه منابع آبی زیرزمینی را تشدید کرد.

بنا بر گزارش رویترخانواده‌های سربازان امریکایی کشته شده در جریان بمبگذاری بیروت در سال ۱۹۸۳ خواستار دسترسی به ٧/١ میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران در موسسه کلیراستریم آلمان شدند. این ادعا بر اساس مستندات ارایه شده در یک دادگاه امریکایی صورت گرفته که نشان می‌دهد، شرکت داچ بورس، اداره‌کننده معاملات بازار سهام در آلمان با یک دعوای حقوقی جدید در امریکا در خصوص ارتباط موسسه مالی کلیراستریم با بانک مرکزی ایران مواجه شده است.

موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از عملکرد سیستم بانکی ایران در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد دارایی بانک های ایران در این سال با رشد قابل توجه ۴۰ درصدی مواجه شده است. ارزش کل دارایی بانک های ایران که در پایان سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۹۴۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود در پایان سال ۲۰۱۴ به رقم بی سابقه ۱۳۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که بدین ترتیب ۳۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. رشد ۴۰ درصدی دارایی بانک های ایران در سال ۲۰۱۴ در حالی است که نظام بانکی ایران تحت تحریم های غرب قرار دارد. در سال ۲۰۱۳ نیز دارایی بانک های ایرانی ۱۷ درصد رشد کرده بود. بر اساس این گزارش بانک های ایران در جریان سال میلادی گذشته ۵۹۲ هزار میلیارد تومان سپرده داشته و میزان وام های پرداختی توسط آن ها نیز ۵۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است. میزان سپرده های این بانک ها نسبت به سال قبل رشد ۳۴ درصدی داشته است. در سال ۲۰۱۳ کل سپرده های جذب شده توسط بانک های ایران ۴۴۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. میزان افزایش وام پرداختی توسط این بانک ها کمتر از رشد سپرده ها بوده است. در حالی که سپرده های جذب شده رشد ۳۴ درصدی داشته است میزان پرداخت وام توسط بانک های ایرانی در سال ۲۰۱۴ با رشد ۲۲ درصدی مواجه شده است. در سال ۲۰۱۳ کل وام پرداختی توسط این بانک ها ۴۱۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

مرکز تحقیقاتی بیزینس مانیتور به دلیل کاهش قیمت نفت، پیش‌بینی خود را از رشد صنعت ساخت و ساز ایران در سال ۲۰۱۵ از ۸/ ۲ درصد به ۶/ ۱ درصد کاهش داد. این مرکز اعلام کرد کاهش درآمدهای دولت، سرمایه‌گذاری دولتی در بخش زیرساخت‌ها را محدودتر خواهد کرد و فضای ضعیف کسب‌وکار موجب دلسرد شدن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد شد. این مرکز در گزارش بخش زیرساخت‌های ایران آورده است اعمال تحریم‌های آمریکا و اروپا در بخش نفت و انرژی بر تولید نفت ایران و درنتیجه اقتصاد آن تاثیر گذاشته است. با توجه به اینکه ۷۰ درصد از کل صادرات ایران را نفت و گاز تشکیل می‌دهد، دولت مجبور شده است هزینه‌های دولتی را کاهش دهد و این مساله بر توسعه زیرساخت‌ها تاثیر منفی گذاشته است. بیزینس مانیتور برآورد می‌کند رشد صنعت ساخت و ساز ایران در سال ۲۰۱۴ ، معادل ۸/ ۲ درصد بوده است و پیش‌بینی می‌کند میانگین رشد این بخش طی پنج سال آینده ۴/ ۳ درصد خواهد بود. افت قیمت نفت در ماه‌های اخیر موجب شده است بیزینس مانیتور پیش‌بینی خود را از قیمت نفت کاهش دهد. این مرکز در حال حاضر انتظار دارد متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ بشکه‌ای ۵۵ دلار باشد. بیزینس مانیتور معتقد است در سال ۲۰۱۵ یک توافق دائمی بین گروه ۱+۵ و ایران درمورد برنامه هسته‌ای تهران صورت نخواهد گرفت، اما گفت‌وگوها در این سال ادامه خواهد یافت. بنابراین بیزینس مانیتور پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۱۵ به ۴/ ۱ درصد کاهش داده است. این مرکز پیشتر رشد ۱/ ۲ درصدی را برای سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی کرده بود. بیزینس مانیتور پیش‌بینی می‌کند در بخش مسکونی، قیمت مسکن در فصل‌های آتی بالا خواهد ماند. فقدان واحدهای مسکونی مناسب علت این مساله عنوان شده است.

بانک یو‌ سی ‌او هند اعلام کرد معادل ۱۵۱میلیون‌ دلار از پول نفت ایران در این بانک را به هشت شرکت و برای صادرات کالا به ایران پرداخت کرده است. این بانک در پاسخ به بورس اوراق بهادار هند نوشت: بر‌اساس درخواست بانک‌های ایرانی این مبلغ را برای صادراتی که قرار بوده است در آینده به مقصد ایران انجام شود، در اختیار هشت شرکت قرار داده است. از کل مبلغ ۵/٩میلیاردروپیه پرداختی به این شرکت‌ها که نامشان ذکر نشده، ٧۴۶/٣میلیارد روپیه معادل ۶۰میلیون‌دلار یک‌سال پیش در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته است. گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد هشت تبعه غیرهندی شامل هفت ایرانی و یک‌آذربایجانی با ویزای دانشجویی وارد هند شده‌اند و شرکت‌های صوری در چاندیگرای هند تاسیس کرده و حساب‌هایی را در بانک یوسی‌او باز کرده‌اند تا مبالغی را به دوبی و ایران انتقال دهند. مقامات هندی هم‌اکنون در حال تحقیق در مورد مبادلات مالی انجام‌شده توسط این افراد هستند. بانک یو‌سی‌او تاکید کرده است پرداخت‌هایی که به این افراد انجام شده، در قالب گشایش تسهیلات اعتباری نبوده است. این بانک افزوده است: «مبالغ مذکور از محل سپرده‌های موجود ایران در این بانک پرداخت شده و هیچ گشایش اعتباری انجام نشده است.» دوشنبه گذشته به‌دنبال انتشار خبر مربوط به پرداخت ۵/٩ میلیارد روپیه برای صادرات آتی به ایران، بانک‌مرکزی هند اطلاعیه‌ای منتشر کرد و از بانک‌های این کشور خواست نظارت بیشتری در زمینه مبادلات مالی صادرات این کشور داشته باشند. در این اطلاعیه آمده است: صادرکننده‌ای که پولی را برای صادرات کالای خود دریافت می‌کند باید در مهلت تعیین‌شده، آن کالا را به مقصد برساند و بانک‌ها باید با دقت نظر و پیگیری‌های خود مطمئن شوند، صادرات کالای موردنظر در مهلت تعیین‌شده انجام گیرد. بر‌اساس توافق دولت‌های ایران و هند و در پی تحریم‌های غرب ۴۵درصد پول نفت صادراتی ایران به هند در بانک یو‌سی‌او نگهداری می‌شود، که مقرر شده است پول کالاهای صادراتی هند به ایران از این محل پرداخت شود.

عباس آخوندی با اشاره به بدهی پنج هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران که تاثیر بر روی توقف پروژه‌های این وزارتخانه گذاشته میگوید : اگر با قیمت‌های سال گذشته بخواهیم حجم پروژه‌های متوقف شده وزارت راه و شهرسازی را برآورد کنیم تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. وی میافزاید: اما با قیمت‌های امسال این حجم به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان هم افزایش می‌یابد، در حالی که بودجه کل وزارت راه و شهرسازی حداکثر شش هزار میلیارد تومان است که نشان دهنده مشکل جدی در تامین مالی است. آخوندی با بیان اینکه این مشکلات را نه برای درد و دل کردن که برای چاره اندیشی می‌گویم بیان کرد: اگر این وضعیت تبیین نشود و از آن سرسری عبور کنیم بعد‌ها برای پیدا کردن راهکار مناسب با مشکل مواجه خواهیم شد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای در دهه گذشته در سطح اقتصاد ملی مواجه بودیم خاطرنشان کرد: این موضوعات در حد کلیات قبلاَ هم گفته شده بود ولی تا به حال جزییات آن تشریح نشده است.

چندی قبل طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دستور فروش املاک مازاد بانکها بمنظور افزایش نقدینگی بانکها را صادر کرد. در پی آن بعضی از بانکها از این دستور پیروی کردند. اکنون حسن یمنی مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها با بیان اینکه از مجموع ۴٢٠ ملک به مزایده گذاشته شده ۶٢ ملک به ارزش ٨٩ میلیارد تومان به فروش رسید ، میگوید: در اسفند ماه امسال دو مزایده دیگر برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه این املاک متعلق به ٧ بانک دولتی بود، افزود: بازار خرید و فروش املاک چندان رونق ندارد و فروش این ۶٢ ملک هم به دلیل این بود که برند شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها شناخته شده است.

حبیب الله حقیقی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که در فاصله مارس ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۴، مبلغ ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده که موجب آسیب‌ دیدن تولید داخل شده و تاثیراتی منفی بر بخش‌های اقتصاد، بهداشت و درمان، دارو و فرهنگ داشته است. از طرف دیگر مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک عنوان کرده که در کشور ما گازوئیل ۲۵۰ تومان است ولی در ترکیه قیمت آن هفت هزار تومان . این تفاوت قیمت جذابیت زیادی دارد و همانطور که شاهد هستیم قاچان گازوئیل از ایران به ترکیه بسیار زیاد است یا فرض کنید قیمت هر پاکت سیگار در مرز ۳۰۰ تومان است و در ایران با قیمت تا چهار هزار تومان هم به فروش می‌رسد. همین سود بیش از سه هزار تومانی موجب رشد قاچاق این کالا به کشور می‌شود. وی در ادامه میگوید اگربشود فاصله قیمتی و سود قاچاقچیان را در مقایسه با کالاهایی که به لحاظ عوارض و تعرفه‌ها، تعداد مجوزها و فعالیت‌ها از مبادی رسمی وارد می‌شود را بیشتر کرد می‌توانیم ورود کالا از مسیرهای رسمی را افزایش دهیم. به گفته رئیس کل گمرک، یکی از دلایل قاچاق از یک امر کاملا اقتصادی شروع می‌شود ولی تبعات این پدیده بسیار فراتر از یک امر اقتصادی است و عوامل بروز قاچاق را می‌توان هم اجتماعی، هم قانونگریزی و هم مسائل دیگری دانست که هرکدام در نوع خود ممکن است مشکلات جدی را به وجود آورد.

دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه در سال ۹۲ را که بر تخلفات دولت دهم و یازدهم در سال ١٣٩٢ دلالت دارد اعلام و براین نکته تاکید کرده است که هفت هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش بینی شده یارانه‌ای محقق نشده است. بر اساس این گزارش ، تراز عملیاتی سه بودجه ۹۰، ۹۱ و ۹۲ بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. بخشی از موارد مطرح شده در گزارش تفریغبدین شرح است:
– جزییات گزارش تفریغ بودجه ۹۲ نشان می‌دهد، ۷۰۰۰ میلیارد درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته محقق نشد و تولید هم از مجموع ۴ هزار میلیارد تومان یارانه مصوب، تنها ۱۸ میلیارد تومان کسب کرد.
– خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ١٣٩٢ نسبت به ابتدای سال ١٣٩٢ افزایش یافته است.
– افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها سبب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت شده که باعث افزایش حجم نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم می‌شود.
– از مجموع ۱۱۹ شرکتی که وزارت صنعت برای دریافت تسهیلات ۳.۵ میلیارد دلاری تولید به بانک صنعت و معدن معرفی کرد، تنها چهار شرکت شرایط اخذ وام را کسب کردند.
– در سال ١٣٩٢از مقدار یک میلیارد و بیست و نه میلیون بشکه نفت تولیدی، حدود ٣۴درصد به مقدار سیصد و چهل و پنج میلیون بشکه (معادل ٣۶ میلیارد و ٣١ میلیون دلار) صادر و ۶۵٨ میلیون بشکه به مقدار ۶۴درصد تحویل پالایشگاه‌ها شده است. دو درصد باقیمانده مربوط به هدررفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است.
– در سال ١٣٩٢از مقدار ١۵۶ میلیون بشکه میعانات گازی تولیدی، حدود (۴٢درصد) به مقدار ۶۵ میلیون بشکه (معادل شش میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون دلار) صادر و ۵٩ میلیون بشکه به مقدار ٣٨ درصد تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده است. ٢٠ درصد باقیمانده مربوط به هدر رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است.
– در سال ١٣٩٢ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع مبلغ سی و یک هزار و نهصد و چهل میلیارد تومان، مبلغ چهار هزار و دویست و سی و دو میلیارد تومان به خزانه بدهکار است و شرکت‌های پتروشیمی نیز از مجموع مبلغ نه ‌هزار و هفتصد و چهل و یک میلیارد تومان، مبلغ پنج هزار و چهارصد و پنجاه و سه میلیارد تومان بدهکار است.
– شرکت ملی نفت ایران مبلغ شصت و نه میلیارد و ششصد میلیون ریال، معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (۸۵.۵ درصد) از ارزش نفت خام هدر رفته و کسری ناشی از تفاوت اندازه‌گیری در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال را در دفاتر مالی خود به حساب بستانکاری دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور کرده است. از آنجایی که طبق مفاد بند (الف) ماده (٧) قرارداد موضوع این بند، هدر رفتگی به عهده شرکت ملی نفت ایران است لذا باید ارزش کسری و هدررفتگی نفت خام پس از کسر سهم (۱۴.۵) درصدی شرکت ملی نفت ایران (شامل ١٠ درصد منظور در ماده (٢٢٩) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) به حساب بستانکاری دولت منظور می‌شد.
– مبلغ ۱۱۵ میلیون یورو از مازاد صادرات به واردات گاز کمتر به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است.
– درآمد حاصل از صادرات گاز به کشور ترکیه به حساب خزانه‌داری‌ کل کشور واریز نشده است.

در ١٠ماهه امسال ارزش کالاهای وارداتی کشور به بیش از ۴٣میلیارددلار رسید. براساس آخرین آمار گمرک، ارزش دلاری کالاهای وارداتی به کشور در ١٠ماهه سال١٣٩٣، بیش از ۴٣میلیاردو۶٧٧میلیون‌دلار است.براساس این آمار، بیشترین واردات کشور از چین بوده که ارزش دلاری این واردات بالغ بر ١٠میلیاردو٣٠٧میلیون‌دلار است. بعد از چین، بیشترین واردات کشور از امارات‌متحده‌عربی است که ارزش کالاهای واردشده از امارات بیش از ١٠میلیاردو٢٠١میلیون‌دلار است. همچنین بعد از این دوکشور، واردات ایران بیش از همه از کشورهایی چون جمهوری‌کره به ارزش سه‌میلیاردو۴٣٢میلیون‌دلار است.

در دی‌ماه سال گذشته شاخص بورس تهران به ٨٩هزارواحد رسید واکنون حدود ۶۵هزارواحد است. یعنی ازآن زمان تاکنون حدود ٢۵هزارواحد افت داشته است. درهمان زمان ارزش کل بازار بورس و فرابورس ۵٣٠هزارمیلیاردتومان بود که اکنون به ٣۴٠هزارمیلیاردتومان رسیده است. این نشان‌دهنده کاهش ثروت سهامداران دراین مدت است. البته افت شاخص، میزان واقعی کاهش ثروت را نشان نمی‌دهد چون درشاخص، بازده نقدی نیزلحاظ می‌شود. این کاهش ارزش قیمتها دربرخی ازسهام‌ با افت بیشتری مواجه بوده است. بعنوان مثال قیمت هرسهم فولاد خوزستان ۱۲۰۰ تومان بود که اکنون به ۴٨٠تومان کاهش یافته است. کارشناسان اتخاذ تصمیماتی درلایحه بودجه وهیات‌دولت را از عمده این دلایل می‌دانند. همچنین می‌توان به قانون‌گریزی وتفسیر قانون درمیان برخی ازمدیران دولتی اشاره کرد. بعنوان مثال ورود مدیران دولتی سهام عدالت درمجامع، بسیاری ازشرکتها را بیش از پیش به دولت وابسته کرده است به نحوی که سهامداران کمتراین شرکتها را به‌عنوان بخش خصوصی می‌شناسند و رغبت کمتری برای اعتماد به روند تصمیم‌گیری‌ درشرکتها دارند. این اتفاقات در مجامع شرکتهای بانکی، مس و فولاد رخ داده است. این درحالیست که مدیران دولتی در پی دنبال‌ کردن سیاستهای دولت هستند وکمترمنافع سهامداران را درنظر میگیرند. این عدم اعتماد باعث افت ٣٠شرکت بزرگ بورسی شده است. همچنین می‌توان به اقدام دولت به کیفی‌سازی شرکتهای پالایشگاهی اشاره کرد. این در حالی است که پیش از واگذاری این شرکتها، دولت به فکر بهینه‌ سازی نبود، در زمان واگذاری نیزهزینه‌هایی مبنی‌ برکیفی‌سازی سهام پالایشگاهی قید نشده بود وچندین‌ماه نماد شرکتهای پالایشگاهی بسته ماند. باید توجه داشت تا زمانی که درآمد‌ها وهزینه‌ها واقعی نشده، واگذاری شرکت‌ها و بطورکلی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ با این مشکلات روبرو خواهد بود. بطورکلی دولت استراتژی بازار سرمایه را در دستور کار خود نداده و نرخ بهره بانکی را همچنان غیرواقعی بالا نگه داشته وهمین موضوع باعث شده بسیاری ازفعالان بازار سرمایه به سمت این بازار پولی متمایل شوند. بازار سرمایه یک بازار بسته است. تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به ١٣سنت از تصمیمات اشتباهی بود، همچنین تعیین بهره مالکانه معدنی‌ها از دیگر تصمیماتی بوده که در کاهش ثروت سهامداران موثر بوده است. سهامداران در بازار سرمایه در ماه‌های اخیر تحت‌تاثیر تصمیمات مدیران و مسوولان دولتی قرار گرفته‌اند که نقطه ضعف بسیار بزرگی است

روحانی، رئیس‌جمهوری گفت: «همه باید بدانند که یارانه نقدی یک دوران موقتی دارد، برای اینکه حامل‌های انرژی به نرخ واقعی خود برسد و کسانی که آسیب‌پذیر هستند، تقویت شوند و امیدواریم کسانی که وضعیت اقتصادی ضعیفی دارند با رونق اقتصادی بتوانند روی پای خود بایستند.» رئیس‌جمهوری افزود: “رونق اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اگر به درستی شکل بگیرد، در این صورت وضعیت اقتصادی مردم بهتر شده و فقر برچیده می‌شود”. روحانی درباره ایراداتی که نسبت به هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت، گفت: «ایرادهایی در این طرح هست و در این خصوص لایحه‌ای به مجلس تقدیم شده است و امیدوارم راهی پیدا کنیم که دقیق‌تری باشد.» آیت‌الله طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان هم در دیدار با رئیس‌جمهوری، خواستار توقف پرداخت یارانه به قشر پردرآمد شده بود. او افزود: «دولت احمدی‌نژاد با چاپ پول بی‌پشتوانه، آب را به پول ملی ما بست و کار را به جایی رساند که پول ما از پول افغانستان و عراق هم کم‌ارزش‌تر شد.» طباطبایی‌نژاد خطاب به روحانی گفت: «فرهنگ غلط اقتصادی که احمدی نژاد ایجاد کرد و گفت یارانه، پول امام زمان است را شما اصلاح کنید.»

بیزینس مانیتور با کاهش پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۱۵ اعلام کرد اقتصاد ایران در سال۲۰۱۴ رشد۱.۷ درصدی و تورم ۲۳درصدی داشته است. در پی کاهش شدید قیمت نفت، نهادها و موسسات بین‌المللی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال٢٠١۵ را همراه با کاهش ارزیابی کرده‌اند. بانک جهانی که پیش‌تر رشد اقتصادی ٢/٢درصدی را برای ایران در سال٢٠١۵ پیش‌بینی کرده بود در گزارش اخیر خود این رقم را به ۰.۹درصد کاهش داده است. صندوق بین‌المللی پول نیز که در گزارش‌های قبلی خود رشد بالای دودرصد را برای اقتصاد ایران در سال٢٠١۵ پیش‌بینی کرده بود در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی این رقم را به ۰.۶درصد کاهش داده است. جدیدترین ارزیابی بین‌المللی از وضعیت اقتصادی ایران، توسط موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور منتشر شده است. این موسسه نیز رشد اقتصادی ایران در سال٢٠١۵ را همراه با کاهش ارزیابی کرده است. بیزینس مانیتور که پیش‌تر رشد ١/٢درصدی را برای اقتصاد ایران در سال٢٠١۵ پیش‌بینی کرده بود در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در این سال به رشد ۱.۴درصدی برسد. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال٢٠١۵ به ٢٢درصد برسد..

از قرار در سال چاری ۳۸ هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده که از این میزان، ۲۹۸۷ میلیارد ریال در بورس، ۲۶ هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال در فرابورس، ۸ هزار و ۳۸۸ میلیارد ریال از طریق مزایده و یک میلیارد ریال از طریق مذاکره به فروش رسیده است. همچنین از ۳۸ هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت، ۳۷ هزار و ۵۹۴ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۲۸۸ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۳۴۸ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است. افزون بر این؛ از این میزان واگذاری، ۳۷ هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ و ۴۳۵ میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده ۲ این قانون بوده است. بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه در طول سالهای ۱۳۸۴ تا نیمه بهمن ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است که ۷۴.۵ هزار میلیارد تومان آن که ۵۶ درصد از واگذاری را شامل می شود به عموم متقاضیان بوده است. همچنین ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری‌های سهام و دارایی ها به شیوه انتقال مستقیم به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت انتقال مستقیم بابت سهام عدالت بوده است که هر یک به ترتیب ۲۱.۴ و ۲۲.۶ درصد از کل سهام واگذار شده در طول سالهای ۱۳۸۴ تا نیمه بهمن امسال را به خود اختصاص می دهد

در ۹ ماهه سال جاری یک میلیون و ۶۳۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار به ترکیه صادر شده است که بیش از پنج درصد از ارزش کل صادرات ایران را شامل می‌شود. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات از ترکیه دو میلیون و ۵۷۷ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۸۳۴ میلیون دلار بوده است که به این ترتیب تراز بازرگانی ایران با ترکیه در این مدت حدود منفی یک میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که بر اساس جدیدترین آمار گمرک از تجارت ایران، صادرات به کشور ترکیه در ۱۰ ماهه سال جاری یک میلیون و ۸۴۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است. در همین راستا واردات از این کشور در همین مدت به دو میلیون و ۹۲۶ هزار تن و به ارزش سه میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده است. مقایسه آمار صادرات و واردات در ۱۰ ماهه سال جاری نیز حاکی از تراز بازرگانی منفی یک میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلاری ایران با ترکیه است. به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که تراز بازرگانی ایران با ترکیه در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به آمار ۹ ماهه حدود ۹۳ میلیون دلار منفی تر شده است.

یکی از خدمات ارزنده رضاشاه ایجاد دولت مدرن بود. دولت مدرن بدین معنا که وظائف دولت بطور مدون تعریف و برآن اساس پیاده شد. با ایجاد پست نخست وزیری مسئولیت اداره کشور به نخست وزیر واگذار شد، در ابتدا ۱۰ وزارتخانه تاسیس گردید. نظام مالیاتی، سیستم بانکداری، نظام بودجه نویسی ، نظام تولیدی و مقررات بازرگانی تدوین شد و براین اساس سیستم اقتصاد آزاد بر کشور حاکم گردیده، کشور دارای پایه و ریشه گردد و برنامه ریزی برای اصلاحات و پیشرفت میسر گردد و از حالت ملوک الطوائفی گذشته بیرون آید.
در دولت مدرن هرچند که بخش خصوصی گرداننده اقتصاد به شمار میرود ولی بزرگترین و مهمترین وظیفه و مسئولیت دولت نظارت و کنترل نظم اقتصادی کشور است، دولت مسئول توسعه و پیشرفت و همچنین گسترش رفاه عمومی است . دولت است که با اهرم مالیات زندگی روزمره مردم را سازمان میدهد و کیفیت زندگی را بالا میبرد. از اینرو در تیم دولت کسیکه بار مسئولیت اقتصاد کشور را بر دوش میکشد بیش از سایر مسئولین طرف توجه جامعه بوده ودرواقع هدف اصلی به شمار میرود. در شرائطی که اقتصاد کشور بر روال عادی جریان دارد معمولا چند وزیریکه مستقیما در اقتصاد کشور ذی مدخل هستند مانند وزیر دارایی ، وزیر صنعت، وزیر نفت، رئیس بانک مرکزی بار مسئولیت را بردوش میکشند. ولی گاه شرائط استثنایی پیش میاید که رئیس دولت مستقیما مسئولیتهای اقتصادی کشور را بر عهده میگیرد. دردوره رضاشاه به علت تعصبی که وی برای توسعه و پیشرفت کشور داشت اقتصاد کشور را به شدت زیر نظر داشت . یا در دوره ملی شدن صنعت نفت دکتر مصدق نخست وزیر به علت شرائط سخت و استثنایی که کشور با آن مواجه بود و در آن قرار داشت خود مسئولیت اقتصاد کشور را در دست گرفت. با در اجرای برنامه های اقتصادی و اجرای برنامه انقلاب سفید محمد رضا شاه مستقیما بر روند اقتصادی کشور نظارت داشت.
تشکیل حکومت اسلامی وجود دولت مدرن را به شدت زیر سوال برد. از یکطرف سردمداران رژیم به ویژه شخص آیت الله خمینی اعتقادی به دولت مدرن نداشتند و خواهان برچیدن آن بودند. از طرف دیگر برای اداره امور چاره ای جز حفظ دولت به گونه ای که بود نمیدیدند. از اینرو مجبور شدند ساختار دولت را به گونه ای که بود نگهدارند، منتهی به دستکاری در ساختار دولت پرداخته و به قول خودشان آنرا اسلامیزه کنند. اسلامیزه کردن دولت بیش از همه اقتصاد کشور را متلاشی کرد. دولتی کردن بانکها و حذف بهره نظام بانکی کشور را برهم ریخت، مصادره بسیاری از واحدهای اقتصادی حجم کار و مسئولیت دولت را به شدت بالابرد و چون دولت آمادگی یک چنین افزایش کاری همراه با مسئولیت را نداشت لذا ارگانهای دیگر وارد عمل شدند و اقتصاد کشور شقه شقه شده متولیان مختلفی پیدا کرد که در برداشت از منافع مالی ذینفع بودند ولی مسئولیت پذیر نبودند. آیت الله خمینی هر چند که نظام اقتصادی کشور را برهم ریخت ولی بر خلاف دولتمردان رژیم پادشاهی مسئولیت ساماندهی آنرا بر عهده نگرفت .
از اینرو نظام اقتصادی کشوراز همان ابتدا دچار بی نظمی شد و اکنون که سی و چند سال از انقلاب میگذرد نظام اقتصادی هنوز بین اقتصاد دولتی ، اقتصاد مختلط و اقتصاد آزاد دست و پامیزند. فرماندهی اقتصادی کشور جای خود را عوض کرده و وظایفش میان سایر نهادها تقسیم شده و تمرکز تصمیم گیری‌ها از بین رفته است. اینکه سیاست‌گذاران توسعه اقتصادی کشور چه کسانی هستند؟ کدام‌یک از نهادهای برنامه‌ریزی و اقتصادی کشور از نظر قانونی می‌توانند حرف آخر را بزنند و برای زندگی و معیشت ۷۹ میلیون ایرانی و کشور یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربعی تصمیم‌ گیری اقتصادی کنند مشخص نیست. یک مورد شاخص این بلاتکلیفی و هردم بیلی اقتصادی اجرای برنامه های توسعه است. ظاهرا برنامه ریزان اقتصادی در دولت اسلامی برنامه های پنج ساله توسعه را تهیه میکنند. مجلس هم آنرا تصویب میکند، رهبری هم تایید مینماید ولی به آن عمل نمیشود که یک مورد آن برنامه چهارم توسعه بود که احمدی نژاد عملا نادیده گرفت و در واقع به دور انداخت و هیچکس هم نمیپرسد که رئیس دولت که بنا بر مصوبه مجلس موظف به اجرای برنامه بوده چرا از انجام آن سر باززده و از این طریق کلی زیان متوجه کشور نموده است. خوشبختانه وجود تحریمهای اقتصادی و کاهش بهای نفت که همه را نگران کرده عاملی شده تا حکومت اسلامی را متوجه وخامت اوضاع کند ومسئولین را ازبی خیالی و بی هدفی اقتصادی بیرون آورد. بهرحال کشور با تعدد و تکثر برنامه‌ریزی‌ها، استراتژی‌ها، دیدگاه های فکری، نسخه‌های پیچیده برای درمان دردهای اقتصاد مواجه است. ایئ در حالی است که در مقابل سیستم واحدی برای جمع‌بندی این برنامه‌ریزی‌ها و اظهارنظرهای مختلف دردل دولت وجود ندارد، یا اگر هم دارد بسیار ضعیف عمل میکند، از اینرو کارشناسان را به این فکر واداشته تا بالاخره چاره ای اندیشند که نظام واحد تصمیم‌‌گیری اقتصادی در کشور به وجود آید و شخص یا نهادی فرماندهی اقتصاد کشور را بر عهده گیرد.
در دوره ریاست جمهوری خاتمی کارشناسان اقتصادی مانند زنده یاد حسین عظیمی ، ستاری پور ، نوربخش ، بانکی ، نیلی ، نجفی طبیبیان ….. تلاش کردند تا نظم اقتصادی برقرار سازند و متولی یا متولیانی برای اقتصاد کشور پیداکنند که تا در برنامه پنجم منظور شد که تا حدودی هم موفق شدند . ولی ناگهان بلایی به نام احمدی نژاد نازل شد و اقتصاد نیم بند کشور را به کلی در هم ریخت.
اکنون بار دیگر شرائطی پیش آمده تا اقتصاد کشور وارد فاز ساماندهی و سازماندهی گردد. در ستاد هماهنگی امور اقتصادی که در دولت روحانی ایجاد شده کارشناسانی جمع شده اند که میتوان روی سلامت و تخصص آنها حساب کرد ودرهمین مدت کوتاه دولت روحانی توانسته تاحدودی خلأ تصمیم گیری دردولت را پرکند و تدابیر نسبتا قابل قبولی ارائه دهد. البته اینکه تا چه اندازه تصمیم‌های اتخاذ شده در ستاد قابلیت اجرایی داشته باشند و دستگاه‌ها از آن تبعیت کنند موضوع دیگری است و بستگی به نوع تصمیمات دارد. یک سری تصمیمات هستند که بایستی در دولت تایید شود مانند روشهای مبارزه با تورم که بایستی هیات دولت نظر دهد ، یا تغییر نرخ سود بانکی که باید دید شورای پول و اعتبار آنرا قبول میکند . همچنین است در مورد کاهش رکود و ایجاد اشتغال که به تصمیمات درون دولتی مربوط میشود
ولی دراین میان تصمیماتی باید اتخاذ شود که اجرای آن خارج ازقدرت دولت میباشد ونظرآیت الله خامنه ای شرط است . نظر آقای خامنه ای دراین باره میتواند به افزایش یا کاهش اقتدار رئیس‌جمهوربیانجامد ودرنتیجه تصمیمات ستاد هماهنگی که مورد تایید روحانی است اعتبارو ارزش پیدا کند و به آن عمل گردد با اینکه با بی مهری رهبر مواجه شده که درآنصورت ادامه وضع موجود است . در حال حاضرخواسته این ستاد برای ساماندهی اقتصادی بر روی دو اصل متمرکز شده اول اصلاح ساختار مالیاتی ، دوم محدود کردن فعالیتهای اقتصادی سپاه. تردیدی نیست که این دو خواسته ستاد هماهنگی امور اقتصادی آقای خامنه ای را در وضعیت سختی قرار داده از یکطرف دولت زیرکانه مسئولیت بهبود یا عدم بهبوو اقتصادی را منوط به اصلاح این دو اصل کرده که تصمیم گیری درباره آن بر عهده رهبری است . از طرف دیگر دستگاه اقتصادی ولی فقیه و سپاه پاسداران نه میتوانند و نه میخواهند که دولت در کار آنها دخالت یا حتا نظارت داشته باشد.
با توجه به عمریکساله این ستاد باید بررسی شود که نظرات کارشناسی آنان تا چه اندازه مورد استقبال نظام یا در واقع شخص رهبراست. آیا در چارچوب حکومت اسلامی ایران میشود تصور کرد بخش اقتصاد که از ابتدای تشکیل نظام اسلامی به تصرف گروه های خاص درآمده و شاهد حضورو دخالت قدرتهای گوناگون درون حکومت درتصمیم گیریهای اقتصادی بوده حال دراختیار یک ستاد دولتی قرار گیرد و تنها یک صدا از آن شنیده شود ، آنهم صدای مسئولین اقتصادی دولت باشد. به عبارت واضح تر میشود انتظار داشت که اقتصاد کشوردرمسیر طبیعی خود قرار گیرد؟
اینکه تاکنون چنین نشده و اقتصاد کشور متولی واقعی خود را پیدا نکرده قطعا بایستی به دلیل وجود موانع بر سر راه آن باشد . حال باید دید آن موانع که هنوز وجود دارند وپا برجاهستند ، آنچنان ضعیف شده اند که حاظرند تسلیم دولت شوند، یا قدرت بیشتری پیدا کرده و تلاش دولت مذبوحانه است. در این رابطه وقتی بررسی میشود همچنان چهار مانع خود نمایی میکند : دستگاه ولی فقیه ، سپاه پاسداران ، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه. این چهار ارگان که به هم پیوسته هستند یا حداقل تاکنون چنین بوده نه تنها ضعیف نشده اند بلکه چون درحال حاضر در نقش اپوزیسیون دولت ظاهر شده اند حتا قویتر ابراز وجود میکنند .
حکومت اسلامی ایران دچار یک تضاد درونی لاینحل است و آن رقابت بین دستگاه ولی فقیه در مجموع که حکومت اسلامی و ولایت فقیه را نمایندگی میکند و دولت است که مطابق قانون اساسی مجبور به حفظ صیانت جمهوریت نظام و به طبع آن موجودیت خود میباشد. هرچند که رئیس جمهوردر مقابل قدرت مطلقه ولی فقیه بی دفاع است ولی چون با رای مردم انتخاب میشود و در مقابل جامعه متعهد است، بهرحال احساس مسئولیت میکند و آنگونه که خاتمی در زمان ریاست جمهوری خود در اعتراض به اعمال نفوذهای ولی فقیه ابراز داشت میتواند تدارکچی نباشد، که البته مشروط برآن است که به نظر و رای مردم تکیه کند و در مصاف با ولی فقیه یا مجلس به آرای مردم رجوع کند که در آنصورت مخالفین دولت حتا ولی فقیه قطعا عقب نشینی خواهد کرد. متاسفانه تاکنون روسای جمهور با وجود آنکه آگاهند که منافع اقتصادی حکومت اسلامی در تضاد با منافع ملی است ، بیشتر به دنبال جلب نظر موافق ولی فقیه بوده اند تا دفاع از منافع ملی.

یکی از آرزوهای رضاشاه ایجاد صنعت فولاد در کشور بود و در این راه تلاش زیادی کرد تا سرانجام شرکت کروپ آلمان حاضر به احداث یک کارخانه ذوب آهن ۵۰۰ هزارتنی شد که در اثر کارشکنیهای انگلستان به ثمر نرسید. محمد رضاشاه بدنبال تحقق آرزوی پدر تولید فولاد را به عنوان صنعت پایه و مادر در راس برنامه صنعتی کردن کشور قرار داد که بازبا کارشکنیهای انگلستان مواجه شد و مذاکرات طولانی اش با آلمان که آماده همکاری با ایران بود بی نتیجه ماند. تا اینکه سرانجام سراغ روسها رفت و در چهارچوب پروتکل همکاری های فنی و اقتصادی بین دولتین ایران و شوروی سابق، احداث کارخانه ذوب آهن مورد توافق قرار گرفت و موافقت نامه ای به امضاء طرفین رسید که متعاقب آن شرکت ملی ذوب آهن ایران تاسیس و قراردادی با موسسه تیاژپروم اکسپورت شوروی برای تهیه طرح و تجهیزات لازم کارخانه ذوب آهن اصفهان و تجهیز معادن سنگ آهن و زغال سنگ و سنگ آهک منعقد شد که با توجه به محدودیت منابع مالی و مواد اولیه خصوصاً ذخایر شناخته شده زغال سنگ، ظرفیت کارخانه در فاز اول ۵۵۰ هزارتن فولاد در سال تعیین گردید.

فولاد مبارکه دومین مجتمع فولاد کشور است که کار احداث آن از سال ۱۳۴۶ در اصفهان آغاز و با ایجاد کارگاه های کک سازی، اگلومراسیون و کوره بلند شماره ۱ در نیمه اول دی ماه ۱۳۵۰ ، بهره برداری از مجتمع با تولید چدن آغاز شد و تولید محصولات فولادی نیز با راه اندازی بخش فولاد سازی و مهندسی نورد گرم و سرد در دی ماه ۱۳۵۱ با ظرفیت ۵۵۰ هزار تن در سال شروع شد. متعاقب آن در سال ۱۳۵۱ کارهای ساختمانی و اجرایی طرح توسعه برای رسیدن به ظرفیت ۰۰۰/۹۰۰ /۱ تن فولاد در سال با احداث کوره بلند شماره ۲ و توسعه بخش های مختلف آگلومراسیون، کک سازی، فولاد سازی، نورد و …. شروع گردید و ایران عملا دارای صنعت فولاد گردید.

این مجتمع در ۷۵ کیلومتری جنوب‌غربی شهر اصفهان، در زمینی به وسعت ۳۵ کیلومترمربع (۱۷ کیلومتر مربع سالن تولید) استقرار یافته است و دارای ظرفیت تولید سالانه ۵٫۳۳ میلیون تن، انواع محصولات فولادی تخت، گرم و سرد نوردیده، قلع‌اندود، گالوانیزه و رنگی از ضخامت ۱۸.۰ تا ۱۶ میلیمتر محصولات این شرکت شامل کلاف و ورق‌های گرم و سرد، کلاف‌های اسیدشویی، کلاف نوار باریک و تختال می‌باشد، که مطابق با استانداردهای بین‌المللی فولاد تولید می‌گردد که نیاز صنایع مختلف از جمله: صنعت خودروسازی، لوازم خانگی، لوله سازی، مخزن‌های تحت فشار، تجهیزات فلزی سبک و سنگین و غیره را تأمین می‌کند. محصولات این شرکت به بسیاری از کشورهای جهان در اروپا، آمریکای شمالی، خاوردور، آفریقا و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

مجنمع فولاد اهواز سومین مجتمع فولاد بود که سنگ بنای آن در قبل از انقلاب توسط علی رضایی گذارده شد و به تولید رسید که پس از انقلاب مجبور به فرار از کشور شد .همزمان با گسترش صنعت فولاد کارخانجات جنبی مختلفی مانند کارخانجات لوله و پروفیل نیز احداث گردیدند ، تا آنجا که کشور در زمانی کوتاه از نظر مصرف لوله و پروفیل و نبشی و غیره به مرز خودکفایی رسید.

این آهنگ رشد سریع و موزون صنعت فولاد کشور به عنوان صنعت مادر با وقوع انقلاب و فرار بسیاری از سهامداران و مدیران و مهندسین و همچنین خسارات ناشی ازجنگ با عراق با یک افت بسیار شدید و گسترده مواجه شد و سالها طول کشید تا با تحمل خسارات عظیم انسانی و مالی شرائط تا حدودی به صورت عادی در آمد و با سرمایه گذاریهای جدید که البته دلالیها و حق وحسابهای ده ها میلیون دلاری نیز در آن رد و بدل میشد بازسازی، نوسازی و تکمیل پروژه های در دست اقدام تا حدی به انجام رسید و آنگونه که وزارت صنایع میگوید ظرفیت تولید به ۲۵ میلیون تن رسیده که معلوم نیست درست باشد، ضمن آنکه در حال حاضر تولید سالانه فقط ۱۵ میلیون تن، یعنی ۱۰ میلیون تن زیر ظرفیت تولید اعلام شده لست.

با توجه به وضعیت تحریمها و اینکه درحال حاضر بازار فولاد در جهان به دلیل کاهش بهای انرژی و کاهش رشد اقتصدی چین بعنوان بزرگترین تولید کننده فولاد درجهان عرضه فولاد در منطقه رشد بیسابقه ای پیدا کرده است، سبب گردیده تا تولید داخلی کاهش یابد و در مقابل واردات افزایش پسدا کند. در حال حاضر با وجود مشکلات ارزی حداقل ۳ میلیون تن فولاد طی ۱۰ ماه گذشته به کشور وارد گردیده است. این در حالی است که حدود حداقل یک میلیون تن موجودی کالای ساخته شده فولادی در کارخانه‌های کشور انباشته شده است.

وضع موجود باعث افزایش میزان بدهی واحدهای فولاد شده و حجم کالای رسوب شده نیز بسیار بالا رفته است. این در حالی است که در گذشته گاه تولیدات از دوماه قبل پیش‌فروش می‌شد. در حقیقت مجموعه فولاد کشور از نظر نقدینگی ۴ ماه نسبت به دو سال قبل تاخیر دارد که در صورت تداوم آن این صنعت را به بحران جدی میکشاند. مکانیزم تعرفه تنظیم بازار در قانون برای روزهای بحرانی مانند امروز پیش بینی شده است. ولی از این سازوکار استفاده نمیشود . این صنعت که نقشی بزرگ در اشتغال کشور دارد ، با وجود همه بی‌تدبیری‌ها و حیف و میلها در حکومت اسلامی ،معهذا به علت پایه های قوی آن که در رژیم گذشته کار گذارده شده هنوز توانسته است خود را حفظ کند.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در این صنعت وضعیت معادن سنگ آهن است . بیش از ۳۰% از پروژه های معدنی به تعطیلی کشیده شده است. افت قیمت سنگ‌آهن موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشافات، بحران در معادن کوچک و تعطیلی ۲۰ تا ۳۰ درصد از پروژه‌های معدنی و واحدهای فعال سنگ‌آهن و افت شاخص سهام شرکت‌های معدنی شده است. درحال حاضر ۱۴% معادن سنگ آهن در اختیار بخش خصوصی و بقیه در دست دولت است. رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن میگوید : مجلس و دولت باید از سنگ‌آهن حمایت کنند تا رونق بگیرد ولی اکنون به جای حمایت مقرراتی را ایجاد می‌کنند که باعث می‌شود معادن کوچک‌ و متوسط‌ تعطیل شوند، اکنون مدتی است که قیمت‌های معادن سنگ‌آهن به‌خصوص در نیمه شمالی کشور افزایش یافته است و اگر این روند ادامه پیدا کند بخش عمده‌ای از سنگ‌آهنی‌ها نمی‌توانند ادامه حیات دهند.

موذن زاده مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در پنجمین همایش ” چشم انداز صنعت فولاد و معدن” محتاطانه انتقاد کرد و نسبت به هرج و مرج در این صنعت هشدار داد و گفت نهادی باید مسوولیت این آشفتگی را بپذیرد. وی عنوان کرد: هرج و مرجی که در صنعت فولاد وجود دارد ممکن است باعث شود برنامه‌های توسعه این صنعت طبق روال معمول پیش نرود. این موضوع هم به دلیل نبود مدیریت صحیح در سال‌های اخیر است.

او تصریح کرد: مشکل دیگر صنعت فولاد تامین سنگ‌آهن است که برای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و معدن گل گوهر تلاش‌هایی صورت گرفت، اما از دهه ۷۰ به بعد که وضعیت ارزی متلاطم شد تمام فشارها برای جهت‌گیری فولاد بیشتر در توسعه منابع داخلی شکل گرفت. مثلاً بدهی‌ها بازپرداخت شد و وابستگی‌ها ارزی کاهش یافت و مکانیسم واردات عوض شد، در حالی که صادرات فولاد رشدی را تجربه نکرد و متاسفانه در این زمینه افت کردیم. سرمایه‌گذاری که در کویت کردیم موفقیت‌آمیز بوده است اما در بخش‌های دیگر این موفقیت حاصل نشد. در این سالها قطب‌های جدید فولادی مانند هرمزگان و قطب‌های معدنی راه افتاد اما از سال ۸۴ با تغییر سیاستها صنعت از روال خود خارج شد که تنها دلیل آن نبود مدیریت صحیح و منابع نامتوازن است . تولیدکنندگان سنگ‌آهن میزان استخراج سنگ‌آهن را به شفافیت اعلام نمی‌کنند و این ترس روانی باعث شده برنامه‌ریزی برای ذخایر معدنی به درستی صورت نگیرد. موذن‌زاده افزود: با وجود اینکه برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه صنعت کشور در این سال‌ها صورت گرفته است اما این توسعه امکان‌پذیر نشده و ضعف بزرگ آن این است که این برنامه‌ریزی توسط دولت انجام می‌شد و متکی به درآمدهای نفتی بوده است .

اینکه وضعیت صنایع فولاد به چنین حال و روزی افتاده جای تعجب نیست. درکدام بخش اقتصادی در حکومت اسلامی موفق عمل شده که در این صنعت بشود . ولی تفاوتی که در اینجا وجود دارد نقش کلیدی فولاد به عنوان صنعت مادر در اقتصاد کشور است. با توجه به امکانات گسترده ایکه برای توسعه این صنعت وجود دارد، چنانچه سیاستها و برنامه های پیش بینی شده برای این صنعت در رژیم گذشته ادامه مییافت امروز تصویر از این صنعت بسیار متفاوت بود. ایران در رابطه با صنعت فولاد دارای شرائط استثنایی است . مهمترین فاکتورهای تعیین کننده در این صنعت، سنگ آهن ، انرژی و نیروی انسانی است . ایران از نظرسنگ آهن با میزان ذخایر قطعی ۲.۵ میلیارد تن یکی از غنی ترین کشورها در این زمینه است. بهای نفت وگاز و برق و همچنین نیروی انسانی در مقایسه با سایر کشورهای تولید کننده فولاد بسیار پایین تر است، ضمن آنکه به لحاظ جغرافیایی هم در شرائط مناسبی قرار دارد. با استفاده از این امکانات ایران میبایستی جایگاه بالایی در بازار فولاد در جهان را به خود اختصاص میداد که متاسفانه چنین نیست. چین کشوری که باید سنگ آهن و انرژی برای سوخت را وارد کند و در واقع صنعت فولادش وابسته به نوسانات بازار نفت و سنگ آهن است موفق گردیده در ظرف ۲۰ سال تولید خود را هشت برابر کند که این پیشرفت خارق العاده ایست .

هرچند که ایران به لحاظ ذخیره سنگ آهن دارای موقعیت مناسبی است ، ولی این ماده معدنی تمام شدنی است. از اینرو بایستی از آن استفاده بهینه شود و برای افزایش صنعت فولاد کشور از آن بهره برداری نمود، نه اینکه به عنوان مواد خام به چین صادر کرد تا صنعت فولاد این کشور بیشتر تقویت شود. درحال حاضر که در سنگ‌آهن نیز افت جدی قیمت رخ داده و پیش‌بینی این است که ادامه یابد ف موقعیتی است که در سیاست صادراتی آن تجدید نظر شود و به ثمن بخس صادر نگردد. پیش بینی میشود که تا سال ۱۴۰۴ بحران جدی سنگ‌آهن پیش آید. برای جلوگیری از بحران بایستی در برنامه‌های اکتشاف تجدید نظر شود وهدف افزایش استخراج در جهت تامین مصرف داخل باشد ودر مقابل حجم تولید فولاد را بالا برد. درحال حاضر بهره‌وری بسیار پایین است ، در دنیا میانگین تولید فولاد به ازای هر نفر ۶۰۰ تن است، درحالیکه این میزان در ایران کمتر از ۳۵۰ تن برآورد میشود که بیشتر به خاطر سیاسی شدن اقتصاد است و حکومت نمی‌گذارند اقتصاد در روال عادی قرار گیرد. ظاهرا وزارت صنعت و معدن امیدوار است که ظرفیت تولید فولاد کشور تا سال ۱۴۰۴ ، یعنی ظرف ده سال آینده به ۵۵ میلیون تن بالغ گردد که بیشتر یک رویا است تا واقعیت.

جمشید ملارحمان معاون اکتشاف معادن ایمیدرومیگوید: اکتشاف، گلوگاه توسعه ی معادن در کشور است و ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشور برتر معدنی جهان، همواره اکتشاف را در اولویت اصلی قرار داده است. ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع از پهنه اکتشافی کشور برای اکتشاف هدف گذاری شده که در دو سال آینده به نتیجه می رسد. با برنامه ریزی های انجام شده توسط ایمیدرو، عملیات اکتشاف معادن در آینده تا چند برابر وضع موجود افزایش می یابد بطوریکه در بخش فلزات پایه و پلی متال ها به مرحله پیشتازدرتوسعه صنایع سنگین مبرسیم. ایمیدرو برای تقویت بخش معدن تلاش های زیادی کرده و برنامه های مهمی در دست اجرا دارد که از جمله آن امضای تفاهم نامه با بانک هاست تا از این طریق تسهیلاتی به معدنکاران برای خرید ماشین آلات نو و دست دوم معدنی پرداخت شود. از آنجاییکه چنین وعده و عیدها و امیدواریهای کاذب از شگردهای پیش پا افتاده حکومت اسلامی است که کمتر واقعیت پیدا کرده در این مورد هم سال ۱۴۰۴ فرت خواهد رسید و باز مشاهده میگردد که اوضاع بهتر از امروز نخواهد بود.

آنچه که هم اکنون در بازار فولاد مشاهده میشود اینست که دولت صادرات فولاد و محصولات فولادی را آزاد کرده تا ظاهرا از محل صادرات، کمبود فروش و رکود بازار داخلی جبران شود. اما چنین نشده ، زیرا که همزمان واردات فولاد هم آزاد است و با واردات فولاد ارزان با کیفیت پایین تولیدات داخل عملا دچار چالش جدی شده است که یک کلاه برداری و تهدید جدی برای فعالان این صنعت محسوب می‌شود. این در شرایطی است که علاوه بر افزایش حجم واردات ارزان فولاد چین که موجب نگرانی تولیدکنندگان داخلی شده پیشنهاد هند در خصوص فولاد در برابر پول نفت نگرانی تولیدکنندگان فولاد داخلی را بیشتر کرده است. این نگرانی تولیدکنندگان فولاد را وزارت صنعت و معدن میتواند با استفاده از مکانیسم تعرفه برطرف کند و با افزایش نرخ تعرفه های واردات فولاد را کاهش دهد که تا کنون چنین نکرده است تا از ما بهتران حکومت اسلامیبتوانند به اندازه کافی فولاد وارد نمایند . پس از آن امکان استفاده از مکانیسم عغرفه وجود خواهد داشت که در واقع نوشدارو پس از مرگ است.

به گفته فعالان بازار فولاد و آهن در حالی که وزیر صنعت اخیرا از آزادسازی ارز برای واردات فولاد خبر داده است و این اتفاق با وجود اینکه سه ماه از درخواست فولادسازان بخش خصوصی می‌گذرد در دو هفته اخیر عملیاتی شده است اما هنوز از افزایش تعرفه برای کاهش حجم واردات فولادهای وارداتی خبری شنیده نمی‌شود و نعمت‌زاده به نوعی در صحبت‌های اخیر خود از پیشنهادی صحبت به میان آورده که با وجود پیگیری‌های انجمن فولادسازان قرار است به تازگی به دولت پیشنهاد شود و بنا بر اظهارات این فعالان بازار گویا محمدرضا نعمت‌زاده در تصمیم‌گیری برای بالا بردن تعرفه به نوعی این دست و آن دست می‌کند.

حال که بازار آهن تحت محاصره دو دامپینگ خارجی و داخلی قرار گرفته است، بقای کارخانه‌های فولادسازی بخش خصوصی چه خواهد شد؟ آیا می‌توان ارزان‌فروشی غول‌های فولادی ایران که شناسنامه دولتی دارند را یک دوره گذرا دانست و بازار را به نحوی که کارخانه‌های بخش خصوصی توان رقابت خود را در این بازار آشفته از دست ندهند، مدیریت کرد؟ یا اینکه قرار است فولادسازان دولتی نورچشمی صنعت فولاد باشند و خصوصی‌های این عرصه متضرر شوند؟

بر اساس آمارها دولت در حال حاضرهرماه به ۸.۵ میلیون نفر حقوق پرداخت می‌کند که مجموعه کارمندان بازنشسته و مشغول به کار در ١٨ وزارتخانه، ٩١١ موسسه دولتی، ٧٧٩ شرکت دولتی، ۴۲ نهادهای غیردولتی و سازمان‌های تحت نظارت رهبری، ۵٩۵ موسسات و شرکت‌های تحت پوشش نهادهای غیر دولتی، ٢٠ صندوق بازنشستگی و١٢٣۶ شهرداری را شامل میشود. بر اساس این آمارها ٣٠درصد از کارمندان دولت دیپلم و زیر دیپلم هستند. تعداد حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۳ به ترتیب در وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی؛ ۲۰۳۴۰۰۰ نفر، کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی را ۶۰۰۰۰۰ نفر، کارمندان شرکت‌های دولتی را ۴۳۶۴۸۸ نفر، کارمندان نهادهای عمومی و غیردولتی۶۰۳۰۰۰ نفر، کارمندان حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین را ۳۱۲۰۰۰ نفر است؛ بر این اساس جمع کل حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی به ۳۹۸۵۴۸۸ نفر می‌رسد. صندوق‌های بازنشستگی کشوری که منابع خود را از ۸۰ درصد بودجه عمومی تامین می‌کند، ۱۲۴۷۰۰۰ نفر کارمند (حقوق‌بگیر) دارد. همچنین صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح که ۹۸ درصد بودجه خود را از بودجه عمومی تامین می‌کند، ۶۵۸۰۰۰ نفر کارمند (حقوق‌بگیر) دارد. صندوق تامین اجتماعی نیز که بودجه‌اش از صندوق و بودجه عمومی تامین می‌شود ۲۳۸۶۰۰۰ نفر کارمند (حقوق‌بگیر) دارد. در عین حال سایر صندوق‌های بازنشستگی در کشور که آنها نیز طبق قانون منابع مالی خود را از صندوق و سهم از بودجه عمومی تامین می‌کنند ٢٠٠هزار نفر کارمند (حقوق بگیر) دارند. به طور کل دولت ۴میلیون و ۴٩١هزار کارمند بازنشسته دارد. ۳.۱ درصد از کارمندان دولت تحصیلات در مقطع دکترادارند و ۵.۲ درصد در مقطع فوق لیسانس، ۴۱.۷ درصد در مقطع لیسانس، ۲۰.۳ درصد در مقطع فوق دیپلم، ۲۰.۲ درصد در مقطع دیپلم و در نهایت ۹.۵ درصد در مقطع کمتر از دیپلم هستند.

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که انتظار می‌رود درآمد صادرات نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی بدون حصول توافق هسته‌ای جامع با ۱+۵ به ۲۳ میلیارد دلار برسد. این بانک میافزاید: اگر توافق هسته ای با گروه ۱+۵ حاصل شود و تحریمهای نفتی لغو شوند انتظار می‌رود صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۱۷ میلادی به سطح قبل از تحریمها بازگردد. صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود این درحالی است که اخیرا صندوق بین‌المللی پول طی برآوردی اعلام کرد متوسط صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۴ روزانه یک میلیون و ۲۴۰ هزار بشکه در روز بوده است. این در حالیست که صادرات نفت ایران در سال گذشته نسبت به ۲۰۱۳ روزانه ۹۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. بانک جهانی می‌گوید از آنجا که نفت حدود ۸۰ درصد درآمد صادرات ایران و ۵۰ الی ۶۰ درصد درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌دهد، تحت این سناریو اقتصاد ایران رشد خواهد کرد. اما در صورت عدم توافق، کاهش بهای نفت به معنی کاهش ۶۰ درصدی درآمد سالانه ایران و رسیدن آن از ۱۲۰ میلیارد در سال ۲۰۱۱ به ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ است. تحت این شرایط انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ایران ۲۰ درصد کاهش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی از ۱.۵ درصد در سال گذشته به صفر برسد و اقتصاد ایران به انقباض خود ادامه خواهد داد.این امر باعث فشار روی تورم، بیکاری، کسری بودجه سالانه و قیمت ارز خواهد شد.

اسناییل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: سقف درآمد نفت در بودجه سال‌‌آینده ۵۶هزارمیلیاردتومان تعیین شد. وی با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: مقرر شد، دولت تا سقف ۵۶ هزار و‌۵٠٠ میلیارد تومان از محل صادرات نفت در لایحه بودجه سال‌آینده استفاده کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصریح کرد: قیمت هربشکه نفت در بودجه به دولت واگذار شده که براساس آنچه در سال‌آینده رخ می‌دهد، تعیین شود و دیگر موضوع قیمت نفت محل بحث نیست. جلیلی تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه ٧٢هزارمیلیاردتومان از درآمدهای نفتی را پیشنهاد داده بود که اکنون این سقف درآمدی نفت کاهش یافته است و مابقی آن را از محل درآمد، هزینه و صرفه‌جویی در هزینه‌های مختلف تامین خواهد کرد. به گزارش فارس، کاهش سقف درآمد نفتی در لایحه بودجه براساس سیاست اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌شود. با توجه به اینکه دولت پیشنهاد ٧٢دلاری برای قیمت هربشکه نفت ارایه کرده بود، اکنون با کاهش سقف درآمد نفتی به ۵/۵۶هزارمیلیاردتومان، عملا قیمت هربشکه نفت موضوعیت ندارد و دولت تا سقف یادشده می‌تواند درآمد نفتی داشته باشد.

بنیاد هریتج از وضعیت آزادی اقتصادی در ایران خبر داد و اعلام کرد این کشور با صعود دو پله‌ای در رده بندی ۱۷۸ کشور جهان از نظر آزادی اقتصادی رتبه ۱۷۱ را به دست آورده است. بر اساس این گزارش ایران که سال گذشته در شاخص آزادی اقتصادی نمره ۴۰.۳ را به دست آورده بود در گزارش امسال با ۱.۵ نمره افزایش نمره ۴۱.۸ را به خود اختصاص داده است. شاخص آزادی اقتصادی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس اصول اقتصاد بازار آزاد را نشان می‌دهد و به هر کشور در این شاخص نمره‌ای از صفر تا ١٠٠ داده می‌شود که هر چه این نمره بیشتر باشد بر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دلالت دارد.

بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا پایان آذر ماه سال جار ی معادل ۷۷ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان اعلام شده است. خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی این بخش‌ها در آذر ماه سال جاری با رشد ١٩ درصدی نسبت به سال قبل ٢١۵ هزار و ۶١٩ میلیارد تومان برآورد شده است. سپرده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد بانک مرکزی (سپرده‌های دیداری و قانونی) در تاریخ مورد گزارش ٧۶ هزار و ٨٩٨ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل ٢٠ درصد رشد را نشان میدهد.

حجم نقدینگی کشور تا پایان آذرماه سال جاری به ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان رسید. آمار اعلام شده نشان می‌دهد که نقدینگی کشور در آذر ۹۳ نسبت به اسفند ۹۲ رشد ۱۴.۹ درصدی و نسبت به آذر ۹۲ رشد ۲۴.۱ درصدی داشته است. بانک مرکزی در توضیح دلایل افزایش نقدینگی کشور اعلام کرده است که در پایان آبان ۹۲ به علت تلفیق صورت‌های مالی تعاونی‌های اعتبار صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده، ‌آمار مربوط به موسسات مزبور در محاسبه آمارهای نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده آن لحاظ شده است. همچنین در پایان آذر ۹۲ آمار پنج بانک ایران زمین، رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا به آمار سیستم بانکی کشور اضافه شده‌اند. حجم نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۲۴.۱ درصد رشد داشته است. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۲۹ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به آذر سال قبل ۵.۷ درصد افزایش و
حجم پول با ۳.۴ درصد کاهش در ۹ ماهه اول ۱۱۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان و شبه پول با ۱۹.۵ درصد رشد ۵۶۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان بوده است. رشد حجم پول در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۶.۷ درصد و شبه پول پول ۲۸.۴ درصد محاسبه شد. رشد نقدینگی در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین دلایل رشد تورم عنوان شده است. کنترل نرخ رشد نقدینگی یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها در سال‌های اخیر بوده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در ایران همواره بالاست و این یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور را سبب شده است. دولت روحانی یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه‌اش را کنترل نرخ نقدینگی و مهار تورم اعلام کرده است. در ماه‌های اخیر روند رشد تورم مهار شده است اما افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن تورم همچنان از دغدغه‌های افکار عمومی محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش اکونومیک تایمز، که در باره سازمان زمین‌های دوبی در ماه ژانویه امسال منتشر کرده، سرمایه‌ گذاری خارجی در بخش املاک دوبی توسط هندی‌ها در سال میلادی گذشته به ۵ میلیارد دلار رسیده است. سرمایه‌گذاری هندی‌ها در دوبی از دیگر کشورها پیشی گرفته است و اتباع این کشور در رتبه نخست سرمایه‌گذاری در بخش املاک دوبی قرار گرفته‌اند. انگلیسی‌ها از این نظر دوم شده‌اند. کل ارزش معاملات سرمایه‌گذاران انگلیسی در بازار املاک دوبی به ۹.۲۳ میلیارد درهم رسیده است. همچنین پاکستانی‌ها ۷.۵۸۸ میلیارد درهم در املاک دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک بخش املاک دوبی ۴.۵ میلیارد درهم برابر با یک میلیارد و ٢٢۵ میلیون دلار بوده است. ایرانی‌ها از نظر حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش املاک دوبی جایگاه چهارم را داشته‌اند. کانادایی‌ها نیز ۳.۷۵۱ میلیارد درهم در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
دوبی در سال ٢٠١۴، پس از آنکه هزینه انتقال به چهار درصد ارزش کل ملک رسید، مجموعا شاهد ١٠٩ میلیارد درهم (۲۹.۶ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری بود، در حالی که این رقم در سال ٢٠١٣، یعنی زمانی که هزینه انتقال تنها دو درصد بود، ١١۴ میلیارد درهم بود.

علیرضا کاملی مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران میگوید بیش از یکسال است که تنها پروژه ال ان جی کشور به علت خود داری شرکت آلمانی ازتحویل دستکاه های خریداری شده که پول آن هم پرداخت گردیده نیمه کاره مانده است. این تجهیزات مایع سازی گاز انحصاری بوده و به استثنای چند شرکت آلمانی و آمریکایی کشور دیگری از فنآوری ساخت این تجهیزات برخوردار نیست . ایران با در اختیار داشتن حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی با پیشی گرفتن از کشورهایی همچون روسیه، قطر، ترکمنستان و آمریکا بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان است. پیش بینی میشود با بهره برداری کامل از فاز اول کارخانه ال ان جی دردست احداث امکان تولید سالانه ۱۰ میلیون تن ال ان جی فراهم شود که در اینصورت روزانه بیش از ۲۰ میلیون دلار درآمد جدید نصیب اقتصاد ملی خواهد شد . همزمان با پیچیده شدن برخی از قراردادهای گازی ایران با کشورهایی همچون ترکیه، پاکستان و امارات متحده عربی و تعلیق شدن برخی از خطوط لوله صادرات گاز ایران همچون ایران-عراق، سوریه و لبنان، ساخت تنها کارخانه ال ان جی کشور هم به حالت تعلیق درآمده است. درحال حاضر به جز روسیه ، قطر، الجزایر کشورهای دیگری مانند مصر، کنگو، گینه نیز اقدام به تولید ال ان جی کرده اند. ضمن آنکه کاهش بهای نفت بر روی قیمت ال ان جی هم اثر گذارده است، بنابراین معلوم نیست که با توجه به سرمایه گذاری بالا ، تکمیل پروژه توجیه اقتصادی داشته باشد.

مجیدرضا حریری نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره آخرین وضعیت مبادلات تجاری ایران و چین گفت: بخش زیادی از کالاهای خدماتی در زمینه راه، نیروگاه و پتروشیمی از چین وارد می‌شود. همچنین ماشین آلات، لکوموتیو، واگن و کالاهای مصرفی، سایر واردات ایران از این کشور است. از طرفی چین نیز بزرگترین خریدار میعانات، پتروشیمی، مواد معدنی، سنگ‌های تزئینی و سنگ آهن ایرانی است. وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد روابط‌ تجاری ایران با چین افزایش یافته است، ادامه داد: مبادلات تجاری ایران و چین نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. البته به شکل بالقوه امکان افزایش مبادلات اقتصادی ایران و چین وجود دارد چرا که این دو اقتصاد می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. وی درباره اینکه حدود ۳۰ درصد کل صادرات ایران به چین صورت می‌گیرد و یک چهارم نیاز داخلی کشور از طریق واردات کالاهای چینی تامین می‌شود،گفت: این ارقام نشان می‌دهد اگر ما از کشوری بیشترین خرید را داریم به طور طبیعی بیشترین فروش را نیز به آن کشور دارا هستیم. در شرایطی که ایران با تحریم روبرو است، چین به تنهایی بیش از نیمی از نفت تولیدی ایران را می‌خرد. نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درباره وضعیت مبادلات بانکی و پولی با چین گفت: انتقال پول و مبادلات بانکی با چین به راحتی انجام نمی‌ شود اما با توجه به اینکه در شرایط فعلی امکان مبادله بانکی چندانی با دیگر کشورها هم وجود ندارد، باید همین میزان تبادل بانکی با کشور‌هایی چون چین و ترکیه را مثبت برشمرد. وی درباره آینده روابط ایران و چین اظهار خوش‌بینی کرد و ادامه داد: در دوران بعد از تحریم، فضای جدیدی برای ارتباطات‌ با چین برقرار خواهد شد و امکان سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران و صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به چین بیشتر می‌شود. حریری اضافه کرد: اساس صادرات غیر نفتی‌ ما کمتر شامل کالاهای صنعتی ساخته شده می‌شود و عمده آن مواد خام و محصولات کشاورزی است. اگر بتوانیم به سمت کالاهای صادراتی صنعتی حرکت کنیم در روابط‌ تجاری‌مان از جمله رابطه با چین موفق خواهیم بود. نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به اهمیت صادرات کالاهای سنتی به چین گفت: پسته، قالی، زعفران و خرما بازار مناسبی در چین پیدا کرده‌اند و ظرفیت ایجاد چندین برابر صادرات فعلی این کالا‌ها به چین وجود دارد.

هرموقع که درآمد نفت کاهش پیدا میکند سروصدا برای اصلاح نظام مالیاتی در دولت بلند میشود و با افزایش درآمد نفت صداها فروکش میکند. این حقه بازی و اغفال جامعه از ابتدای انقلاب تاکنون جریان داشته است. حکومت اسلامی علی الاصول و به لحاظ ایده ئولوژیکی به نظام مالیاتی اعتقاد چندانی ندارد و دریافت مالیات را سمبل نظامهای لاییک و سیستم سرمایه داری غربی میشناسد . از اینرو بسیار مایل و مشتاق است که مدل خمس و ذکات راجایگزین مالیات سازد. در اوایل انقلاب تلاش زیادی توسط بازاریان و متعصبین مذهبی صورت گرفت تا این تفکر در جامعه جا بیفتد. ولی چون بخش جمهوریت نظام وابسته به مالیات است و سیستم مالیاتی که از خدمات ارزنده و غیر قابل انکار رضاشاه به شمار میرود در جامعه نهادینه شده و جایگزینی آن به آسانی میسر نیست، ، لذا حکومت اسلامی دست به ترکیب آن نزد، ولی نقش آنرا در اقتصاد کشور ضعیف کرده و مترصد آن است تا در فرصت مناسب خمس و ذکات را جایگزین سازد. حکومت اسلامی در جهت تضعیف نظام مالیاتی بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد کشور را ا ز کنترل دولت خارج و در اختیار بیت رهبری قرار داده است و از پرداخت مالیات معاف کرده است. این اقدام حاکمیت اسلامی بهانه و مقدمه ای شد تا سایر ارگانهای وابسته و پیوسته به دستگاه ولی فقیه نیز مانند سپاه پاسداران که از قرار بیش از ۷۰۰ واحد اقتصادی را در اختیار دارد و همچنین نیروی بسیج و نیروی انظامی هم خود را از پرداخت مالیات مبرا کنند. البته عامل مهمی که باعث گردیده تا مجموعه اقتصادی تحت فرمان ولی فقیه از پرداخت مالیات به آسانی شانه خالی کنند درآمد نفت است که تاکنون هزینه های دولت را تامین کرده است . دولت اسلامی هیچگاه در موقعیتی قرار نگرفته که مجبور باشد صرفا با اخذ مالیات هزینه های دولت را تامین کند. شاید اگر این موقعیت پیش میامد ولی فقیه را مجبور میکرد تا حداقل بخشی از واحدهای اقتصادی زیر نظر خود را با حکم حکومتی مشمول پرداخت مالیات کند.

اکنون چنین به نظر میرسد که موضوع کاهش تولید و سقوط قیمت نفت پیش آمده و معلوم هم نیست که برای چه مدت ادامه پیدا خواهد کرد موقعیتی را پیش آورده تا تجدید نظر در وصول مالیات بار دیگر مورد توجه دولت قرار گیرد و مسئولین اقتصادی دولت صدایشان را در این رابطه رساتر سازند . زمانی‌ که مسئولین بودجه در دولت، بودجه سال آینده را براساس قیمت ۷۲ دلار برای هر بشگه نفت تهیه مینمودند، به فکرشان خطور نمی‌کرد که چند ماه بعد قیمت نفت به زیر ۴۵ دلار سقوط کند و حتا کار به جایی برسد که در محافل نفتی صحبت از کاهش قیمت هربشگه نفت خام حدود ۲۵ دلار به میان آید. طبیعی است که این افت قیمت نفت درنهایت به کاهش درآمد دولت و کسری عظیم بودجه سال درسال آینده منتهی شود. بنا براین تنها راهکار مانده برای دولت در جهت تامین کسری بودجه رجوع به نظام مالیاتی است . از اینرو دولت از مدتی پیش درآمدهای مالیاتی را به عنوان جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی مطرح کرده است و روحانی چندین بار به این موضوع اشاره داشته وحتا تلویحا خواستار پرداخت مالیات توسط نهادهای رهبری شده است.

فراریان از مالیات را میتوان به چند گروه به شرح زیر تقسیم کرد:

— نهادها و سازمانهای اقتصادی زیر نظر مستقیم رهبری مانند آستان قدس رضوی ، حضرت معصومه ، ستاد هشت ماده ای امام، بنیاد مستضعفان و غیره
— سازمنهای اقتصادی و شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران
— سازمانهای اقتصادی و شرکتهای وابسته به بسیج مستضعفان و نیروی انتظامی
— قاچاقچیان که سالانه رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار کالا بطورغیر قانونی وارد کشور میکنند
— دلالان ارز ، واسطه گران ، رانتخواران ، توزیع کنندگان و بسااز بفروشها در تجارت زمین و ساختمان
— تجار و صاحبان مشاغل آزاد که پرونده مالیاتی دارند ولی با توسل به انواع خدعه ها ازجمله دادن رشوه مبلغ مالیات تعیین شده را کاهش میدهند.

متاسفانه اطلاعات چندانی در دست نیست که بشود درصد فراریان مالیاتی را محاسبه کرد ولی با توجه به ظواهر امر بطور قطع بالای ۵۰% است.

بهرحال دولت به نمایندگی از طرف بخش جمهوریت نظام اسلامی متعهد است که زود یا دیر تکلیف خود را با فراریان مالیات روشن کند. دراین رابطه نقش مجلس شورای اسلامی هم قابل ملاحظه است ، هرچند که تاکنون رفیق دزد و شریک قافله بوده است . یعنی هرجا که شده از منافع دستگاه رهبری و سپاه وغیره دفاع کرده و گاه نیز که در نقش نماینده مردم ظاهر گردیده ، انتقاداتی سطحی نسبت به فراریان مالیاتی کرده است.

درنظام مالیاتی دو جریان وجود دارد یکی پایه مالیاتی است که لیست مالیات دهندگان را مشخص میکند و دیگری نرخ مالیاتی یا به عبارت دیگر درصد مالیاتی است که شناسنامه داران مالیاتی باید بپردازند. در مذاکرات راجع به بودجه سال آینده که در مجلس جریان دارد آنچه که از تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه مستفاد میشود نه تنها تلاشی برای شناسایی فراریان مالیاتی و افزایش لیست پایه مالیاتی صورت نمیگیرد، بلکه فشار بیشتربر روی کسانی است که مالیات میپردازند. این کمیسیون به عنوان مثال افزایش مالیات بر مشاغل تا ۲۲ درصد را پیشنهاد داده است. یا در صدد است تا برخی از جداول درآمدی مانند مالیات حقوق، حقوق ورودی، عوارض واردات خودرو، عوارض خروج از کشور، و مالیات برارزش افزوده را تغییردهد. دراین رابطه توضیحات مفتخ سخنگوی کمیسیون تلفیق قابل توجه است که در مقابل سوالات خبرنکاران معماگونه میگوید: ارقامی که اضافه شده زیاد نیست و نرخ مالیات نیز تغییر نکرده و ثابت است و این افزایش از محل نرخ تورم و رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است. همچنین ارقام لحاظ شده مبنای کارشناسی داشته و نظر کمیته‌های تخصصی بوده است.

افزایش درآمد مالیاتی ٢٢ درصدی هرچند که می‌تواند بخش کوچکی از هزینه دولت را تامین کند ، ولی اینکه حتا همین درآمد کوچک تا چه حد قابل تحقق خواهد بود سوال بدون پاسخی است . نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در شرایطی که کشور درگیر مشکل رکود اقتصادی است، انتظار اینکه پرداخت مالیات توسط اقشاری که تاکنون مالیات نپرداخته اند تا حدودی نامحتمل است و اگر این درآمدها تحقق نیابند مشکلات کسری بودجه در سال آینده در جای خود باقی خواهد ماند. ضمن آنکه بخشی از اصناف مانند صنف طلا فروش، مثل سالهای گذشته در مقابل هرگونه افزایش مالیاتی مقاومت و ایستادگی خواهند کرد . مالیات تعداد زیادی از طلا فروشان در چند سال گذشته تنها ٧٠٠ هزار تومان در سال بوده است ، درحالیکه یک حقوق بگیر که تنها ٨٠٠ هزار تومان درماه حقوق می‌گیرد و زیر خط فقر قرار دارد، سالانه ۴۵٠ هزار تومان مالیات می‌دهد.

پرواضح است که نظام مالیاتی در کشور ایراد دارد و نیازمند اصلاحات ساختاری است. تمام مسئولین چه در سطح حکومتی و چه در دولت می‌دانند که یک تجارت ۲۰ میلیارد دلاری زیر زمینی و غیرقانونی درکشور درجریان است که از تمام مزایای اقتصادی کشور بهره میبرند بدون آنکه مالیاتی بپردازند. قابل تعمق اینکه نه تنها دولت که کل نظام اسلامی درمقابل این پدیده ناسالم اقتصادی تسلیم محض است . دراین میان دولت برای خالی نبودن عریضه یک مالیات ۵ درصدی روی معاملات املاک در نظر گرفته است که در مقابل درآمد نجومی این جماعت بساز بفروش رقم ناقابلی است . حرف طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی که میگوید: ” باید پایه‌های مالیاتی شناخته شوند که این باعث رشد مالیات اخذ شده به مشاغل تا چندین برابر می‌شود ” درست است ولی آن قدرتی که بتواند این امر را تحقق بخشد کجاست؟ در حال حاضر مالیات دهندگان بیشتر حقوق بگیران و شرکتهای عام و خاص میباشند که با توجه به قوانین مالیاتی موجود ، امکان دور زدن مالیاتی ندارند. اخذ مالیات از این دو گروه مالیات دهنده در بهترین شرائط از ۴۰ا% تجاوز نمیکند .

افزایش درآمدهای مالیاتی دولت یک بحث است و افزایش درصد میزان مالیات‌دهندگان یک بحث دیگر که البته هر کدام و با توجه به شرایط فعلی می‌توانند نقش‌های متفاوتی بازی کنند. مجلس اگر می‌خواهد رقم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، راه منطقی آن است که از فرار مالیاتی گسترده‌ای که در کشور جریان دارد جلوگیری کند. زیرا جلوگیری از فرار مالیاتی منجر به ایجاد فضای شفاف در اقتصاد می‌شود. ولی اگر درصد مالیات را افزایش دهند، این موضوع تبدیل به یک معضل در اقتصاد خواهد شد که می‌تواند نتایج تورم‌ زا داشته باشد و فشار زیادی به کلیه اقشار جامعه وارد کند . در صورتی‌که مساله جلوگیری از فرار مالیاتی باشد به نفع همه مردم و مسوولان تمام خواهد شد زیرا در ایران متاسفانه حقوق‌‌بگیران مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند و مالیات‌هایی را که برای آنها مقرر شده تمام و کمال می‌پردازند اما بخش‌های دیگر اقتصاد به فراخور حال از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. درواقع شکافی به وجود می‌آید بین کسانی‌که مالیات می‌پردازند و کسانی که فراریان مالیاتی هستند. درنتیجه تصمیم منطقی آن است که در مقابل این بی‌عدالتی تدابیری اتخاد شود.علاوه بر این نباید فراموش کرد که اقتصاد کشور در شرایط رکودی قرار دارد. بسیاری از دولتها در شرایط رکودی با کاهش درصد مالیات بخش تولید را در مقابل رکود مقاوم میسازند و مالیات را به عنوان اهرمی برای این بازی در نظر می‌گیرند. اما در شرائط رکودی موجود و با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت به نظر نمی‌رسد که دولت توانایی چنین کاری را داشته باشد ، ولی بهرحال باید از افزایش درصد مالیات جلوگیری شود که چنین سیاستی دنبال نمیشود. از بودجه ۲۱۱ هزارمیلیاردتومانی سال۹۳ قرار بوده ۷۰ هزارمیلیارد تومان از محل مالیات تامین شود. در سال گذشته عملکرد مالیاتی ۴۲ هزارمیلیاردتومان بوده است. پس ۷۰ هزارمیلیاردتومان یک قدم بسیار بلندی است که نمی‌توان به تحقق آن امیدوار بود. هرچند که گفته می‌شود در شش‌ماهه اول سال‌جاری ۳/۸۹ % آن محقق شده که بعید به نظر میرسد.

بهرحال نظام مالیاتی کشور بیمار است و به شدت هم بیمار است و متاسفانه نجات اقتصاد کشور هم با سرنوشت این بیمارگره خورده است. نجات این بیمار مستلزم حضور جراحان حاذق و متهور برای انجام جراحیهای خطرناک است که اگر همه عوامل لازم در خدمت جراحان نباشد امیدی به نجات این بیمار نخواهد بود.

مسئولین مالیاتی کشور باید یک نکته را مدنظر داشته باشند که مالیات صرفا یک وسیله برای تامین هزینه های دولت نیست ، بلکه وطیفه سنگین دیگر آن کمک به رونق اقتصادی است. دروضعیت رکودی موجود، اخذ مالیات باعث تشدید رکود میشود. درچنین شرائطی چون تولید کننده قادر به پرداخت مالیات اضافی نیست ، پس فشار بر گردن مصرف کننده میافتد ، کما اینکه امسال مجلس ۱۸.۲ هزارمیلیارد تومان مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب کرد که از مصرف کننده وصول شد و این یعنی فشار مضاعف بر رکود. مسئولین اقتصادی کشور بایستی خود را عادت دهند که به مقوله مالیات ابزاری نگاه نکنند که در آنصورت ادامه و حتا بدتر شدن وضع موجود است. مالیات مهمترین عامل در نشان دادن عملکرد دولت بشمار میرود که در همه اجزاء اقتصاد حضور دارد. از اینرو بکارگیری درست آن نه تنها بزرگترین هنر هر دولتی به شمار میرود ، بلکه عامل رشد اقتصادی و گسترش رفاه عمومی میباشد.

براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر بانک‌های تجاری بیش ١٢ هزار و ٩٢١ میلیارد و ١٩٠ میلیون تومان گزارش شده است. رییس کل بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی را از مهم‌ترین دلایل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام کرده است. بانک‌های ایران در شرایط کنونی وضعیت مناسبی ندارند. از یک سو دولت بانک‌ها را مکلف به واگذاری اموالی کرده است که روایت‌های فراوانی درباره میزان آن وجود دارد و از سوی دیگر هدایت بانک‌ها به مسوولیت اصلی‌شان یعنی بانکداری از نظر بسیاری از کارشناسان در ساختار کنونی اقتصاد امکان‌پذیر نیست و باید تدابیری در این حوزه اندیشیده شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این اعلام کرد بانک‌ها در شرایطی قرار گرفتند که چاره‌یی جز بنگاه‌داری نداشتند و از این‌رو برای آنکه بتوانند خود را اداره کنند به بنگاه‌داری روی آوردند. مقرر است ظرف سه سال آینده بانک‌ها نسبت به به واگذاری اموال مازاد و تعطیلی شعبه‌های مازاد و غیر ضروری خود اقدام کنند. بانک‌ها در حال حاضر یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران معرفی شده‌اند. بانک مرکزی در روزهای اخیر بارها به شبکه بانکی هشدار داده است که باید قوانین مصوب در حوزه تعیین سود سپرده‌ها و کارمزد تسهیلات را رعایت کنند.

طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفت ‌وگو درباره بازنگری در قیمت نفت در بودجه ١٣٩۴ گفت : با نفت ٢۵ دلاری هم می‌توانیم کشور را اداره کنیم. وی در مورد بهای نفت اظهار داشت: چه آن زمانی که ما لایحه بودجه در دولت تنظیم می‌کردیم و چه در حال حاضر، پیش‌بینی قیمت نفت برای سال آینده ممکن نیست. برخی نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند که نفت می‌تواند به پایین‌تر از ۴٠ دلار هم برسد و برخی هم پیش‌بینی می‌کنند که قیمت نفت می‌تواند به بالای ٧٠ دلار برسد و اما مجموع پیش‌بینی‌ها حدود ۶۵ دلار است در شرایطی که با اطمینان نمی‌توانیم از قیمت نفت صحبت کنیم، منطقی‌ترین رفتار این است که دولت خودش را برای همین رفتارها آماده کند به همین دلیل ما در دولت در حال بررسی چندین حالت هستیم؛ چه قیمت نفت پایین بیاید و چه افزایش پیدا کند. او تاکید کرد: اگر قیمت نفت به ٢۵ دلار کاهش پیدا کند دولت همچنان می‌تواند کشور را اداره کند. امسال هم درآمد دولت با پیش‌بینی‌هایش فاصله داشت، اما مشکلی پیش نیامد و ما بهترین عملکرد را در بخش عمران داشتیم. طیب‌نیا با اشاره به بودجه صرف شده در بخش عمران در سال جاری گفت: تا امروز ٢٣ هزار میلیارد تومان در بخش عمران پرداخت شده و ١١ هزار میلیارد هم در روزهای پایانی پارسال به بخش عمران اختصاص یافته بود که هزینه‌کرد آن در سال جاری رخ داد. بنابراین می‌توانیم بگوییم امسال ٣٣ هزار میلیارد تومان در بخش عمران هزینه شده که این بسیار رقم چشمگیری است.

رویا طباطبایی رییس سازمان بهره‌وری ایران گفت: بالاترین رشد بهره‌وری از معیار ١٠٠، مربوط به بخش ارتباطات با ۶٣۴ درصد است و سال پایه آن ١٣٨٣ محسوب می‌شود، همچنین پایین‌ترین رشد بهره‌وری مربوط به نفت و گاز بوده که از ١٠٠ به ۴٢ کاهش یافته است. وی گفت: بخش معدن در سال ٩١ رشد بهره‌وری منفی یک واحد درصد و سال ٩٢ منفی ۶/١١ بوده است که بدتر شدن اوضاع این بخش در سال ٩٢ به دلیل گذراندن برخی مصوبات در مجلس است. همچنین در سال ٨٩ بخش معدن ٧/١٩ درصد رشد بهره‌وری داشته و سال ٩٠ نیز بهره‌وری آن ٧/١۵ درصد بوده است.

سعید زمانیان٬ نماینده مجلس در واکنش به اعلام خط فقر در ایران گفته یک خانواده پنج نفره با درآمد ماهیانه دو میلیون تومان هم نمی‌تواند زندگی کند. وی اعلام خط فقر یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی برای یک خانواده پنج نفره را «واقعی» ندانسته و افزوده مشخص نیست این آمار بر چه اساسی منتشر می‌شود. وی افزوده بر اساس واقعیت‌های جامعه، زندگی برای یک خانواده پنج نفره با دو میلیون تومان درآمد ماهانه هم ممکن نیست، پس بر چه اساسی اعلام می‌شود خط فقر یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است؟ این نماینده مجلس اضافه کرده کنترل نکردن بازار و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد باعث شده که خط فقر، رقمی بیش از یک یا دو میلیون تومان باشد. احمد میدری، معاون رفاهی وزارت کار سه روز پیش در یک برنامه رادیویی گفته بود خط فقر در ایران به ازای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان است. آخرین آمار رسمی خط فقر سال ۸۶ اعلام شده که نشان می‌دهد در این سال خط فقر ۶۵۰ هزار تومان بوده است . آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین هزینه خانوار شهری در طول سال به ۲۸ میلیون تومان (دو میلیون و ۳۲۰ هزار تومان) رسیده است.

بر پایه گزارش سازمان ملل درآمد سالانه تجارت مواد مخدر در قیاس با تولید ناخالص داخلی کل کشورهای جهان، نشان دهنده این است که تجارت مواد مخدر بیش از یک درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد. مواد مخدر بر اقتصاد، اجتماع و امنیت همه کشورها از جمله ایران تأثیرات بسیار عمیقی دارد . هنوز مناطقی در کشور هستند که عرضه مواد مخدر در مراسم خانوادگی چون ختم یا عروسی در آن معمول است. چالش‌های مواد مخدر برای ایران تحت تأثیر شرایط افغانستان و میزان تولید این کشور است. تولید مواد مخدر در استان‌های جنوبی افغانستان که هم‌مرز با پاکستان هستند، متمرکز است و پس از خرید از کشاورزان افغان، از دو راه اصلی ایران و آسیای مرکزی به اروپا قاچاق می‌شود. در این زمینه علیرضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تحقیقی که در سال ۱۳۸۳ در رابطه با اقتصاد مواد مخدر صورت گرفته است، اظهار کرد: بر اساس این تحقیق، اقتصاد مواد مخدر به کشور ما ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت زده که این خسارت در دو یا سه بخش دسته‌بندی شده است که بخش اول سهم مصرف‌کنندگان است و معادل ۴۸.۳ درصد از سهم ۱۰ هزار میلیاردی را به خود اختصاص داده است. قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: لزوم بازبینی قانون پولشویی و ضرورت برنامه‌ریزی جدی‌تر از سوی متولیان ذی‌ربط برای اجرای قانون پولشویی و همچنین آموزش پیشگیرانه در محیط‌های صنعتی و کارگری برای جلوگیری از کاهش بهره‌وری و افت تولید از مواردی است که باید مورد توجه بیشتر و در رأس امور قرار گیرد. جزینی با اشاره به آمار سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ گفت: بر اساس این آمار، سود قاچاقچیان در دنیا ۴۶۵ میلیارد دلار است که از این میزان سهم قاچاقچیان در ایران سه میلیارد دلار است. به گفته وی ۲۰ درصد افراد شاغل در محیط‌های صنعتی مواد مخدر مصرف می‌کنند . اما بر اساس اعلام شرکت دخانیات مصرف سالانه سیگار در کشور ۶۰ میلیارد نخ است که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد آن مربوط به سیگارهای قاچاق است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۲۰ میلیارد نخ سیگار به کشور قاچاق شده و این نشان می‌دهد حجم وسیعی از سیگارهای مصرفی در کشور از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌شود. در بین کشورهای دنیا، ایران و برمه دو کشوری هستند که بیشترین میزان قاچاق سیگار را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، حجم قابل توجهی از گردش مالی ۳۵۰ میلیارد دلاری سیگار در جهان به ایران تعلق دارد که آن هم نه از طریق قانونی بلکه توسط قاچاق صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارش گمرک، ایران در ۱۰ماه نخست امسال ۱۰.۳ میلیارد دلار کالا از چین وارد کشور کرده که ۴۰% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. از لحاظ وزن نیز واردات ۱۰ ماه اخیر کشورمان از چین ۲۹% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش‌یافته است. سرعت رشد واردات ایران از چین در سال جاری به‌گونه‌ای بود که واردات ۱۰ ماهه امسال از کل ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۲ هم پیشی گرفته است.

در کل سال ۱۳۹۲ مجموع واردات کشورمان از چین ۹.۶۶۴ میلیارد دلار بود؛ اما در همین ۱۰ ماه ابتدایی امسال، واردات از چین از رقم مذکور بالاتر رفته و مطمئناً با اضافه شدن واردات ۲ ماه پایانی، سال ۱۳۹۳ به سال رکورد واردات کالاهای چینی تبدیل خواهد شد.

در ۱۰ ماه نخست امسال، نزدیک به ۲۴ درصد (یک‌چهارم) کل ارزش واردات ایران از مقصد چین بوده است.
البته ارقام فوق، فقط شامل وارداتی است که مستقیماً و رسماً از مبدأ چین به ایران صورت گرفته است. درصورتی‌که بتوان آمار دقیق کالاهای چینی که از امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود را به دست آورد، طبیعتاً سهم چین از کل واردات ایران بیشتر از ارقام فوق خواهد بود.

این در حالی است که مقایسه ارقام رسمی واردات از چین از سال ۱۳۸۴ تاکنون نشان می‌دهد نه‌تنها ارزش واردات، بلکه وزن واردات از چین در سال جاری نسبت به دولت قبل افزایش چشمگیری پیداکرده است.

علی خدایی رییس‌کارگروه مزد کانون شورای اسلامی‌ کار، با اعلام تعیین نتایج بررسی کمیته مزد سراسر کشور تا ۱۰بهمن‌ماه ‌گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال۹۳ به‌صورت میانگین ماهانه ۱۸۷هزارتومان فاصله بین حداقل مزد و سبد معیشت بوده است. درباره تعیین مزد سال آینده کارگران، گفت: حدود یک‌ماه گذشته فرم واحدی را تهیه و به تمام استان‌های کشور ارسال کردیم. سراسر استان‌ها و تشکل‌های کانون شوراهای اسلامی کار موظف شدند تا تاریخ ١٠بهمن‌ماه سال‌جاری نظرات خود را در قالب یک‌بسته پیشنهادی واحد در بحث افزایش مزد ارایه کنند تا جمع‌بندی آن انجام و میانگین در قالب حداقل سبد هزینه خانوار در کل کشور اعلام شود. او با بیان اینکه هدف اصلی ما، مشخص‌شدن تاثیر تورم بر سبد معیشتی کارگران است، گفت: اگر از این روش استفاده کنیم می‌توانیم قدرت خرید فعلی کارگر را حفظ کنیم. سال‌های٩١ و ٩٢ طبق اعلام رسمی مرکز آمار، بیش از ٢۵درصد تورم هزینه‌های زندگی را داشتیم، عدد هزینه‌های زندگی از یک‌میلیون‌و٣٠٠ به یک‌میلیون‌و٧٠٠هزارتومان افزایش یافته است. در حالی که امسال ٢۵درصد افزایش دستمزد داشتیم ولی کفاف زندگی را نداد، علت آن هم این است که هزینه‌های زندگی نسبت به یک‌میلیون‌و٣٠٠هزارتومان افزایش یافته است نه نسبت به حداقل مزد. خدایی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال٩٣ به‌صورت میانگین ماهانه ١٨٧هزارتومان فاصله بین حداقل مزد و سبد معیشت بوده است. به همین دلیل به دنبال این هستیم که با مطالعه حساب‌شده، روش‌هایی را در جلسه شورایعالی کار مطرح کنیم تا با افزایش مزد سال آینده، حفظ قدرت خرید کارگران را لحاظ کنیم.

علی خدایی رییس‌کارگروه مزد کانون شورای اسلامی‌ کار، با اعلام تعیین نتایج بررسی کمیته مزد سراسر کشور تا ۱۰بهمن‌ماه ‌گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال۹۳ به‌صورت میانگین ماهانه ۱۸۷هزارتومان فاصله بین حداقل مزد و سبد معیشت بوده است. درباره تعیین مزد سال آینده کارگران، گفت: حدود یک‌ماه گذشته فرم واحدی را تهیه و به تمام استان‌های کشور ارسال کردیم. سراسر استان‌ها و تشکل‌های کانون شوراهای اسلامی کار موظف شدند تا تاریخ ١٠بهمن‌ماه سال‌جاری نظرات خود را در قالب یک‌بسته پیشنهادی واحد در بحث افزایش مزد ارایه کنند تا جمع‌بندی آن انجام و میانگین در قالب حداقل سبد هزینه خانوار در کل کشور اعلام شود. او با بیان اینکه هدف اصلی ما، مشخص‌شدن تاثیر تورم بر سبد معیشتی کارگران است، گفت: اگر از این روش استفاده کنیم می‌توانیم قدرت خرید فعلی کارگر را حفظ کنیم. سال‌های٩١ و ٩٢ طبق اعلام رسمی مرکز آمار، بیش از ٢۵درصد تورم هزینه‌های زندگی را داشتیم، عدد هزینه‌های زندگی از یک‌میلیون‌و٣٠٠ به یک‌میلیون‌و٧٠٠هزارتومان افزایش یافته است. در حالی که امسال ٢۵درصد افزایش دستمزد داشتیم ولی کفاف زندگی را نداد، علت آن هم این است که هزینه‌های زندگی نسبت به یک‌میلیون‌و٣٠٠هزارتومان افزایش یافته است نه نسبت به حداقل مزد. خدایی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال٩٣ به‌صورت میانگین ماهانه ١٨٧هزارتومان فاصله بین حداقل مزد و سبد معیشت بوده است. به همین دلیل به دنبال این هستیم که با مطالعه حساب‌شده، روش‌هایی را در جلسه شورایعالی کار مطرح کنیم تا با افزایش مزد سال آینده، حفظ قدرت خرید کارگران را لحاظ کنیم.