ضمیمه اقتصادی هفته شماره 47 سال 93

دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه در سال ۹۲ را که بر تخلفات دولت دهم و یازدهم در سال ١٣٩٢ دلالت دارد اعلام و براین نکته تاکید کرده است که هفت هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش بینی شده یارانه‌ای محقق نشده است. بر اساس این گزارش ، تراز عملیاتی سه بودجه ۹۰، ۹۱ و ۹۲ بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. بخشی از موارد مطرح شده در گزارش تفریغبدین شرح است:
– جزییات گزارش تفریغ بودجه ۹۲ نشان می‌دهد، ۷۰۰۰ میلیارد درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته محقق نشد و تولید هم از مجموع ۴ هزار میلیارد تومان یارانه مصوب، تنها ۱۸ میلیارد تومان کسب کرد.
– خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ١٣٩٢ نسبت به ابتدای سال ١٣٩٢ افزایش یافته است.
– افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها سبب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت شده که باعث افزایش حجم نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم می‌شود.
– از مجموع ۱۱۹ شرکتی که وزارت صنعت برای دریافت تسهیلات ۳.۵ میلیارد دلاری تولید به بانک صنعت و معدن معرفی کرد، تنها چهار شرکت شرایط اخذ وام را کسب کردند.
– در سال ١٣٩٢از مقدار یک میلیارد و بیست و نه میلیون بشکه نفت تولیدی، حدود ٣۴درصد به مقدار سیصد و چهل و پنج میلیون بشکه (معادل ٣۶ میلیارد و ٣١ میلیون دلار) صادر و ۶۵٨ میلیون بشکه به مقدار ۶۴درصد تحویل پالایشگاه‌ها شده است. دو درصد باقیمانده مربوط به هدررفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است.
– در سال ١٣٩٢از مقدار ١۵۶ میلیون بشکه میعانات گازی تولیدی، حدود (۴٢درصد) به مقدار ۶۵ میلیون بشکه (معادل شش میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون دلار) صادر و ۵٩ میلیون بشکه به مقدار ٣٨ درصد تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده است. ٢٠ درصد باقیمانده مربوط به هدر رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است.
– در سال ١٣٩٢ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع مبلغ سی و یک هزار و نهصد و چهل میلیارد تومان، مبلغ چهار هزار و دویست و سی و دو میلیارد تومان به خزانه بدهکار است و شرکت‌های پتروشیمی نیز از مجموع مبلغ نه ‌هزار و هفتصد و چهل و یک میلیارد تومان، مبلغ پنج هزار و چهارصد و پنجاه و سه میلیارد تومان بدهکار است.
– شرکت ملی نفت ایران مبلغ شصت و نه میلیارد و ششصد میلیون ریال، معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (۸۵.۵ درصد) از ارزش نفت خام هدر رفته و کسری ناشی از تفاوت اندازه‌گیری در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال را در دفاتر مالی خود به حساب بستانکاری دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور کرده است. از آنجایی که طبق مفاد بند (الف) ماده (٧) قرارداد موضوع این بند، هدر رفتگی به عهده شرکت ملی نفت ایران است لذا باید ارزش کسری و هدررفتگی نفت خام پس از کسر سهم (۱۴.۵) درصدی شرکت ملی نفت ایران (شامل ١٠ درصد منظور در ماده (٢٢٩) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) به حساب بستانکاری دولت منظور می‌شد.
– مبلغ ۱۱۵ میلیون یورو از مازاد صادرات به واردات گاز کمتر به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است.
– درآمد حاصل از صادرات گاز به کشور ترکیه به حساب خزانه‌داری‌ کل کشور واریز نشده است.

در ١٠ماهه امسال ارزش کالاهای وارداتی کشور به بیش از ۴٣میلیارددلار رسید. براساس آخرین آمار گمرک، ارزش دلاری کالاهای وارداتی به کشور در ١٠ماهه سال١٣٩٣، بیش از ۴٣میلیاردو۶٧٧میلیون‌دلار است.براساس این آمار، بیشترین واردات کشور از چین بوده که ارزش دلاری این واردات بالغ بر ١٠میلیاردو٣٠٧میلیون‌دلار است. بعد از چین، بیشترین واردات کشور از امارات‌متحده‌عربی است که ارزش کالاهای واردشده از امارات بیش از ١٠میلیاردو٢٠١میلیون‌دلار است. همچنین بعد از این دوکشور، واردات ایران بیش از همه از کشورهایی چون جمهوری‌کره به ارزش سه‌میلیاردو۴٣٢میلیون‌دلار است.

در دی‌ماه سال گذشته شاخص بورس تهران به ٨٩هزارواحد رسید واکنون حدود ۶۵هزارواحد است. یعنی ازآن زمان تاکنون حدود ٢۵هزارواحد افت داشته است. درهمان زمان ارزش کل بازار بورس و فرابورس ۵٣٠هزارمیلیاردتومان بود که اکنون به ٣۴٠هزارمیلیاردتومان رسیده است. این نشان‌دهنده کاهش ثروت سهامداران دراین مدت است. البته افت شاخص، میزان واقعی کاهش ثروت را نشان نمی‌دهد چون درشاخص، بازده نقدی نیزلحاظ می‌شود. این کاهش ارزش قیمتها دربرخی ازسهام‌ با افت بیشتری مواجه بوده است. بعنوان مثال قیمت هرسهم فولاد خوزستان ۱۲۰۰ تومان بود که اکنون به ۴٨٠تومان کاهش یافته است. کارشناسان اتخاذ تصمیماتی درلایحه بودجه وهیات‌دولت را از عمده این دلایل می‌دانند. همچنین می‌توان به قانون‌گریزی وتفسیر قانون درمیان برخی ازمدیران دولتی اشاره کرد. بعنوان مثال ورود مدیران دولتی سهام عدالت درمجامع، بسیاری ازشرکتها را بیش از پیش به دولت وابسته کرده است به نحوی که سهامداران کمتراین شرکتها را به‌عنوان بخش خصوصی می‌شناسند و رغبت کمتری برای اعتماد به روند تصمیم‌گیری‌ درشرکتها دارند. این اتفاقات در مجامع شرکتهای بانکی، مس و فولاد رخ داده است. این درحالیست که مدیران دولتی در پی دنبال‌ کردن سیاستهای دولت هستند وکمترمنافع سهامداران را درنظر میگیرند. این عدم اعتماد باعث افت ٣٠شرکت بزرگ بورسی شده است. همچنین می‌توان به اقدام دولت به کیفی‌سازی شرکتهای پالایشگاهی اشاره کرد. این در حالی است که پیش از واگذاری این شرکتها، دولت به فکر بهینه‌ سازی نبود، در زمان واگذاری نیزهزینه‌هایی مبنی‌ برکیفی‌سازی سهام پالایشگاهی قید نشده بود وچندین‌ماه نماد شرکتهای پالایشگاهی بسته ماند. باید توجه داشت تا زمانی که درآمد‌ها وهزینه‌ها واقعی نشده، واگذاری شرکت‌ها و بطورکلی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ با این مشکلات روبرو خواهد بود. بطورکلی دولت استراتژی بازار سرمایه را در دستور کار خود نداده و نرخ بهره بانکی را همچنان غیرواقعی بالا نگه داشته وهمین موضوع باعث شده بسیاری ازفعالان بازار سرمایه به سمت این بازار پولی متمایل شوند. بازار سرمایه یک بازار بسته است. تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به ١٣سنت از تصمیمات اشتباهی بود، همچنین تعیین بهره مالکانه معدنی‌ها از دیگر تصمیماتی بوده که در کاهش ثروت سهامداران موثر بوده است. سهامداران در بازار سرمایه در ماه‌های اخیر تحت‌تاثیر تصمیمات مدیران و مسوولان دولتی قرار گرفته‌اند که نقطه ضعف بسیار بزرگی است

روحانی، رئیس‌جمهوری گفت: «همه باید بدانند که یارانه نقدی یک دوران موقتی دارد، برای اینکه حامل‌های انرژی به نرخ واقعی خود برسد و کسانی که آسیب‌پذیر هستند، تقویت شوند و امیدواریم کسانی که وضعیت اقتصادی ضعیفی دارند با رونق اقتصادی بتوانند روی پای خود بایستند.» رئیس‌جمهوری افزود: “رونق اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اگر به درستی شکل بگیرد، در این صورت وضعیت اقتصادی مردم بهتر شده و فقر برچیده می‌شود”. روحانی درباره ایراداتی که نسبت به هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت، گفت: «ایرادهایی در این طرح هست و در این خصوص لایحه‌ای به مجلس تقدیم شده است و امیدوارم راهی پیدا کنیم که دقیق‌تری باشد.» آیت‌الله طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان هم در دیدار با رئیس‌جمهوری، خواستار توقف پرداخت یارانه به قشر پردرآمد شده بود. او افزود: «دولت احمدی‌نژاد با چاپ پول بی‌پشتوانه، آب را به پول ملی ما بست و کار را به جایی رساند که پول ما از پول افغانستان و عراق هم کم‌ارزش‌تر شد.» طباطبایی‌نژاد خطاب به روحانی گفت: «فرهنگ غلط اقتصادی که احمدی نژاد ایجاد کرد و گفت یارانه، پول امام زمان است را شما اصلاح کنید.»

بیزینس مانیتور با کاهش پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۱۵ اعلام کرد اقتصاد ایران در سال۲۰۱۴ رشد۱.۷ درصدی و تورم ۲۳درصدی داشته است. در پی کاهش شدید قیمت نفت، نهادها و موسسات بین‌المللی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال٢٠١۵ را همراه با کاهش ارزیابی کرده‌اند. بانک جهانی که پیش‌تر رشد اقتصادی ٢/٢درصدی را برای ایران در سال٢٠١۵ پیش‌بینی کرده بود در گزارش اخیر خود این رقم را به ۰.۹درصد کاهش داده است. صندوق بین‌المللی پول نیز که در گزارش‌های قبلی خود رشد بالای دودرصد را برای اقتصاد ایران در سال٢٠١۵ پیش‌بینی کرده بود در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی این رقم را به ۰.۶درصد کاهش داده است. جدیدترین ارزیابی بین‌المللی از وضعیت اقتصادی ایران، توسط موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور منتشر شده است. این موسسه نیز رشد اقتصادی ایران در سال٢٠١۵ را همراه با کاهش ارزیابی کرده است. بیزینس مانیتور که پیش‌تر رشد ١/٢درصدی را برای اقتصاد ایران در سال٢٠١۵ پیش‌بینی کرده بود در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در این سال به رشد ۱.۴درصدی برسد. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال٢٠١۵ به ٢٢درصد برسد..

از قرار در سال چاری ۳۸ هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده که از این میزان، ۲۹۸۷ میلیارد ریال در بورس، ۲۶ هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال در فرابورس، ۸ هزار و ۳۸۸ میلیارد ریال از طریق مزایده و یک میلیارد ریال از طریق مذاکره به فروش رسیده است. همچنین از ۳۸ هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت، ۳۷ هزار و ۵۹۴ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۲۸۸ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۳۴۸ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است. افزون بر این؛ از این میزان واگذاری، ۳۷ هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ و ۴۳۵ میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده ۲ این قانون بوده است. بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه در طول سالهای ۱۳۸۴ تا نیمه بهمن ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است که ۷۴.۵ هزار میلیارد تومان آن که ۵۶ درصد از واگذاری را شامل می شود به عموم متقاضیان بوده است. همچنین ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری‌های سهام و دارایی ها به شیوه انتقال مستقیم به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت انتقال مستقیم بابت سهام عدالت بوده است که هر یک به ترتیب ۲۱.۴ و ۲۲.۶ درصد از کل سهام واگذار شده در طول سالهای ۱۳۸۴ تا نیمه بهمن امسال را به خود اختصاص می دهد

در ۹ ماهه سال جاری یک میلیون و ۶۳۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار به ترکیه صادر شده است که بیش از پنج درصد از ارزش کل صادرات ایران را شامل می‌شود. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات از ترکیه دو میلیون و ۵۷۷ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۸۳۴ میلیون دلار بوده است که به این ترتیب تراز بازرگانی ایران با ترکیه در این مدت حدود منفی یک میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که بر اساس جدیدترین آمار گمرک از تجارت ایران، صادرات به کشور ترکیه در ۱۰ ماهه سال جاری یک میلیون و ۸۴۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است. در همین راستا واردات از این کشور در همین مدت به دو میلیون و ۹۲۶ هزار تن و به ارزش سه میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده است. مقایسه آمار صادرات و واردات در ۱۰ ماهه سال جاری نیز حاکی از تراز بازرگانی منفی یک میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلاری ایران با ترکیه است. به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که تراز بازرگانی ایران با ترکیه در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به آمار ۹ ماهه حدود ۹۳ میلیون دلار منفی تر شده است.