نظام مالیاتی ، گره کور اقتصاد کشور / دکتر منوچهر فرح بخش

هرموقع که درآمد نفت کاهش پیدا میکند سروصدا برای اصلاح نظام مالیاتی در دولت بلند میشود و با افزایش درآمد نفت صداها فروکش میکند. این حقه بازی و اغفال جامعه از ابتدای انقلاب تاکنون جریان داشته است. حکومت اسلامی علی الاصول و به لحاظ ایده ئولوژیکی به نظام مالیاتی اعتقاد چندانی ندارد و دریافت مالیات را سمبل نظامهای لاییک و سیستم سرمایه داری غربی میشناسد . از اینرو بسیار مایل و مشتاق است که مدل خمس و ذکات راجایگزین مالیات سازد. در اوایل انقلاب تلاش زیادی توسط بازاریان و متعصبین مذهبی صورت گرفت تا این تفکر در جامعه جا بیفتد. ولی چون بخش جمهوریت نظام وابسته به مالیات است و سیستم مالیاتی که از خدمات ارزنده و غیر قابل انکار رضاشاه به شمار میرود در جامعه نهادینه شده و جایگزینی آن به آسانی میسر نیست، ، لذا حکومت اسلامی دست به ترکیب آن نزد، ولی نقش آنرا در اقتصاد کشور ضعیف کرده و مترصد آن است تا در فرصت مناسب خمس و ذکات را جایگزین سازد. حکومت اسلامی در جهت تضعیف نظام مالیاتی بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد کشور را ا ز کنترل دولت خارج و در اختیار بیت رهبری قرار داده است و از پرداخت مالیات معاف کرده است. این اقدام حاکمیت اسلامی بهانه و مقدمه ای شد تا سایر ارگانهای وابسته و پیوسته به دستگاه ولی فقیه نیز مانند سپاه پاسداران که از قرار بیش از ۷۰۰ واحد اقتصادی را در اختیار دارد و همچنین نیروی بسیج و نیروی انظامی هم خود را از پرداخت مالیات مبرا کنند. البته عامل مهمی که باعث گردیده تا مجموعه اقتصادی تحت فرمان ولی فقیه از پرداخت مالیات به آسانی شانه خالی کنند درآمد نفت است که تاکنون هزینه های دولت را تامین کرده است . دولت اسلامی هیچگاه در موقعیتی قرار نگرفته که مجبور باشد صرفا با اخذ مالیات هزینه های دولت را تامین کند. شاید اگر این موقعیت پیش میامد ولی فقیه را مجبور میکرد تا حداقل بخشی از واحدهای اقتصادی زیر نظر خود را با حکم حکومتی مشمول پرداخت مالیات کند.

اکنون چنین به نظر میرسد که موضوع کاهش تولید و سقوط قیمت نفت پیش آمده و معلوم هم نیست که برای چه مدت ادامه پیدا خواهد کرد موقعیتی را پیش آورده تا تجدید نظر در وصول مالیات بار دیگر مورد توجه دولت قرار گیرد و مسئولین اقتصادی دولت صدایشان را در این رابطه رساتر سازند . زمانی‌ که مسئولین بودجه در دولت، بودجه سال آینده را براساس قیمت ۷۲ دلار برای هر بشگه نفت تهیه مینمودند، به فکرشان خطور نمی‌کرد که چند ماه بعد قیمت نفت به زیر ۴۵ دلار سقوط کند و حتا کار به جایی برسد که در محافل نفتی صحبت از کاهش قیمت هربشگه نفت خام حدود ۲۵ دلار به میان آید. طبیعی است که این افت قیمت نفت درنهایت به کاهش درآمد دولت و کسری عظیم بودجه سال درسال آینده منتهی شود. بنا براین تنها راهکار مانده برای دولت در جهت تامین کسری بودجه رجوع به نظام مالیاتی است . از اینرو دولت از مدتی پیش درآمدهای مالیاتی را به عنوان جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی مطرح کرده است و روحانی چندین بار به این موضوع اشاره داشته وحتا تلویحا خواستار پرداخت مالیات توسط نهادهای رهبری شده است.

فراریان از مالیات را میتوان به چند گروه به شرح زیر تقسیم کرد:

— نهادها و سازمانهای اقتصادی زیر نظر مستقیم رهبری مانند آستان قدس رضوی ، حضرت معصومه ، ستاد هشت ماده ای امام، بنیاد مستضعفان و غیره
— سازمنهای اقتصادی و شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران
— سازمانهای اقتصادی و شرکتهای وابسته به بسیج مستضعفان و نیروی انتظامی
— قاچاقچیان که سالانه رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار کالا بطورغیر قانونی وارد کشور میکنند
— دلالان ارز ، واسطه گران ، رانتخواران ، توزیع کنندگان و بسااز بفروشها در تجارت زمین و ساختمان
— تجار و صاحبان مشاغل آزاد که پرونده مالیاتی دارند ولی با توسل به انواع خدعه ها ازجمله دادن رشوه مبلغ مالیات تعیین شده را کاهش میدهند.

متاسفانه اطلاعات چندانی در دست نیست که بشود درصد فراریان مالیاتی را محاسبه کرد ولی با توجه به ظواهر امر بطور قطع بالای ۵۰% است.

بهرحال دولت به نمایندگی از طرف بخش جمهوریت نظام اسلامی متعهد است که زود یا دیر تکلیف خود را با فراریان مالیات روشن کند. دراین رابطه نقش مجلس شورای اسلامی هم قابل ملاحظه است ، هرچند که تاکنون رفیق دزد و شریک قافله بوده است . یعنی هرجا که شده از منافع دستگاه رهبری و سپاه وغیره دفاع کرده و گاه نیز که در نقش نماینده مردم ظاهر گردیده ، انتقاداتی سطحی نسبت به فراریان مالیاتی کرده است.

درنظام مالیاتی دو جریان وجود دارد یکی پایه مالیاتی است که لیست مالیات دهندگان را مشخص میکند و دیگری نرخ مالیاتی یا به عبارت دیگر درصد مالیاتی است که شناسنامه داران مالیاتی باید بپردازند. در مذاکرات راجع به بودجه سال آینده که در مجلس جریان دارد آنچه که از تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه مستفاد میشود نه تنها تلاشی برای شناسایی فراریان مالیاتی و افزایش لیست پایه مالیاتی صورت نمیگیرد، بلکه فشار بیشتربر روی کسانی است که مالیات میپردازند. این کمیسیون به عنوان مثال افزایش مالیات بر مشاغل تا ۲۲ درصد را پیشنهاد داده است. یا در صدد است تا برخی از جداول درآمدی مانند مالیات حقوق، حقوق ورودی، عوارض واردات خودرو، عوارض خروج از کشور، و مالیات برارزش افزوده را تغییردهد. دراین رابطه توضیحات مفتخ سخنگوی کمیسیون تلفیق قابل توجه است که در مقابل سوالات خبرنکاران معماگونه میگوید: ارقامی که اضافه شده زیاد نیست و نرخ مالیات نیز تغییر نکرده و ثابت است و این افزایش از محل نرخ تورم و رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است. همچنین ارقام لحاظ شده مبنای کارشناسی داشته و نظر کمیته‌های تخصصی بوده است.

افزایش درآمد مالیاتی ٢٢ درصدی هرچند که می‌تواند بخش کوچکی از هزینه دولت را تامین کند ، ولی اینکه حتا همین درآمد کوچک تا چه حد قابل تحقق خواهد بود سوال بدون پاسخی است . نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در شرایطی که کشور درگیر مشکل رکود اقتصادی است، انتظار اینکه پرداخت مالیات توسط اقشاری که تاکنون مالیات نپرداخته اند تا حدودی نامحتمل است و اگر این درآمدها تحقق نیابند مشکلات کسری بودجه در سال آینده در جای خود باقی خواهد ماند. ضمن آنکه بخشی از اصناف مانند صنف طلا فروش، مثل سالهای گذشته در مقابل هرگونه افزایش مالیاتی مقاومت و ایستادگی خواهند کرد . مالیات تعداد زیادی از طلا فروشان در چند سال گذشته تنها ٧٠٠ هزار تومان در سال بوده است ، درحالیکه یک حقوق بگیر که تنها ٨٠٠ هزار تومان درماه حقوق می‌گیرد و زیر خط فقر قرار دارد، سالانه ۴۵٠ هزار تومان مالیات می‌دهد.

پرواضح است که نظام مالیاتی در کشور ایراد دارد و نیازمند اصلاحات ساختاری است. تمام مسئولین چه در سطح حکومتی و چه در دولت می‌دانند که یک تجارت ۲۰ میلیارد دلاری زیر زمینی و غیرقانونی درکشور درجریان است که از تمام مزایای اقتصادی کشور بهره میبرند بدون آنکه مالیاتی بپردازند. قابل تعمق اینکه نه تنها دولت که کل نظام اسلامی درمقابل این پدیده ناسالم اقتصادی تسلیم محض است . دراین میان دولت برای خالی نبودن عریضه یک مالیات ۵ درصدی روی معاملات املاک در نظر گرفته است که در مقابل درآمد نجومی این جماعت بساز بفروش رقم ناقابلی است . حرف طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی که میگوید: ” باید پایه‌های مالیاتی شناخته شوند که این باعث رشد مالیات اخذ شده به مشاغل تا چندین برابر می‌شود ” درست است ولی آن قدرتی که بتواند این امر را تحقق بخشد کجاست؟ در حال حاضر مالیات دهندگان بیشتر حقوق بگیران و شرکتهای عام و خاص میباشند که با توجه به قوانین مالیاتی موجود ، امکان دور زدن مالیاتی ندارند. اخذ مالیات از این دو گروه مالیات دهنده در بهترین شرائط از ۴۰ا% تجاوز نمیکند .

افزایش درآمدهای مالیاتی دولت یک بحث است و افزایش درصد میزان مالیات‌دهندگان یک بحث دیگر که البته هر کدام و با توجه به شرایط فعلی می‌توانند نقش‌های متفاوتی بازی کنند. مجلس اگر می‌خواهد رقم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، راه منطقی آن است که از فرار مالیاتی گسترده‌ای که در کشور جریان دارد جلوگیری کند. زیرا جلوگیری از فرار مالیاتی منجر به ایجاد فضای شفاف در اقتصاد می‌شود. ولی اگر درصد مالیات را افزایش دهند، این موضوع تبدیل به یک معضل در اقتصاد خواهد شد که می‌تواند نتایج تورم‌ زا داشته باشد و فشار زیادی به کلیه اقشار جامعه وارد کند . در صورتی‌که مساله جلوگیری از فرار مالیاتی باشد به نفع همه مردم و مسوولان تمام خواهد شد زیرا در ایران متاسفانه حقوق‌‌بگیران مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند و مالیات‌هایی را که برای آنها مقرر شده تمام و کمال می‌پردازند اما بخش‌های دیگر اقتصاد به فراخور حال از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. درواقع شکافی به وجود می‌آید بین کسانی‌که مالیات می‌پردازند و کسانی که فراریان مالیاتی هستند. درنتیجه تصمیم منطقی آن است که در مقابل این بی‌عدالتی تدابیری اتخاد شود.علاوه بر این نباید فراموش کرد که اقتصاد کشور در شرایط رکودی قرار دارد. بسیاری از دولتها در شرایط رکودی با کاهش درصد مالیات بخش تولید را در مقابل رکود مقاوم میسازند و مالیات را به عنوان اهرمی برای این بازی در نظر می‌گیرند. اما در شرائط رکودی موجود و با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت به نظر نمی‌رسد که دولت توانایی چنین کاری را داشته باشد ، ولی بهرحال باید از افزایش درصد مالیات جلوگیری شود که چنین سیاستی دنبال نمیشود. از بودجه ۲۱۱ هزارمیلیاردتومانی سال۹۳ قرار بوده ۷۰ هزارمیلیارد تومان از محل مالیات تامین شود. در سال گذشته عملکرد مالیاتی ۴۲ هزارمیلیاردتومان بوده است. پس ۷۰ هزارمیلیاردتومان یک قدم بسیار بلندی است که نمی‌توان به تحقق آن امیدوار بود. هرچند که گفته می‌شود در شش‌ماهه اول سال‌جاری ۳/۸۹ % آن محقق شده که بعید به نظر میرسد.

بهرحال نظام مالیاتی کشور بیمار است و به شدت هم بیمار است و متاسفانه نجات اقتصاد کشور هم با سرنوشت این بیمارگره خورده است. نجات این بیمار مستلزم حضور جراحان حاذق و متهور برای انجام جراحیهای خطرناک است که اگر همه عوامل لازم در خدمت جراحان نباشد امیدی به نجات این بیمار نخواهد بود.

مسئولین مالیاتی کشور باید یک نکته را مدنظر داشته باشند که مالیات صرفا یک وسیله برای تامین هزینه های دولت نیست ، بلکه وطیفه سنگین دیگر آن کمک به رونق اقتصادی است. دروضعیت رکودی موجود، اخذ مالیات باعث تشدید رکود میشود. درچنین شرائطی چون تولید کننده قادر به پرداخت مالیات اضافی نیست ، پس فشار بر گردن مصرف کننده میافتد ، کما اینکه امسال مجلس ۱۸.۲ هزارمیلیارد تومان مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب کرد که از مصرف کننده وصول شد و این یعنی فشار مضاعف بر رکود. مسئولین اقتصادی کشور بایستی خود را عادت دهند که به مقوله مالیات ابزاری نگاه نکنند که در آنصورت ادامه و حتا بدتر شدن وضع موجود است. مالیات مهمترین عامل در نشان دادن عملکرد دولت بشمار میرود که در همه اجزاء اقتصاد حضور دارد. از اینرو بکارگیری درست آن نه تنها بزرگترین هنر هر دولتی به شمار میرود ، بلکه عامل رشد اقتصادی و گسترش رفاه عمومی میباشد.