خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
یکی از آرزوهای رضاشاه ایجاد صنعت فولاد در کشور بود و در این راه تلاش زیادی کرد تا سرانجام شرکت کروپ آلمان حاضر به احداث یک کارخانه ذوب آهن ۵۰۰ هزارتنی شد که در اثر کارشکنیهای انگلستان به ثمر نرسید. محمد رضاشاه بدنبال تحقق آرزوی پدر تولید فولاد را به عنوان صنعت پایه و مادر در راس برنامه صنعتی کردن کشور قرار داد که بازبا کارشکنیهای انگلستان مواجه شد و مذاکرات طولانی اش با آلمان که آماده همکاری با ایران بود بی نتیجه ماند. تا اینکه سرانجام سراغ روسها رفت و در چهارچوب پروتکل همکاری های فنی و اقتصادی بین دولتین ایران و شوروی سابق، احداث کارخانه ذوب آهن مورد توافق قرار گرفت و موافقت نامه ای به امضاء طرفین رسید که متعاقب آن شرکت ملی ذوب آهن ایران تاسیس و قراردادی با موسسه تیاژپروم اکسپورت شوروی برای تهیه طرح و تجهیزات لازم کارخانه ذوب آهن اصفهان و تجهیز معادن سنگ آهن و زغال سنگ و سنگ آهک منعقد شد که با توجه به محدودیت منابع مالی و مواد اولیه خصوصاً ذخایر شناخته شده زغال سنگ، ظرفیت کارخانه در فاز اول ۵۵۰ هزارتن فولاد در سال تعیین گردید.
فولاد مبارکه دومین مجتمع فولاد کشور است که کار احداث آن از سال ۱۳۴۶ در اصفهان آغاز و با ایجاد کارگاه های کک سازی، اگلومراسیون و کوره بلند شماره ۱ در نیمه اول دی ماه ۱۳۵۰ ، بهره برداری از مجتمع با تولید چدن آغاز شد و تولید محصولات فولادی نیز با راه اندازی بخش فولاد سازی و مهندسی نورد گرم و سرد در دی ماه ۱۳۵۱ با ظرفیت ۵۵۰ هزار تن در سال شروع شد. متعاقب آن در سال ۱۳۵۱ کارهای ساختمانی و اجرایی طرح توسعه برای رسیدن به ظرفیت ۰۰۰/۹۰۰ /۱ تن فولاد در سال با احداث کوره بلند شماره ۲ و توسعه بخش های مختلف آگلومراسیون، کک سازی، فولاد سازی، نورد و …. شروع گردید و ایران عملا دارای صنعت فولاد گردید.
این مجتمع در ۷۵ کیلومتری جنوب‌غربی شهر اصفهان، در زمینی به وسعت ۳۵ کیلومترمربع (۱۷ کیلومتر مربع سالن تولید) استقرار یافته است و دارای ظرفیت تولید سالانه ۵٫۳۳ میلیون تن، انواع محصولات فولادی تخت، گرم و سرد نوردیده، قلع‌اندود، گالوانیزه و رنگی از ضخامت ۱۸.۰ تا ۱۶ میلیمتر محصولات این شرکت شامل کلاف و ورق‌های گرم و سرد، کلاف‌های اسیدشویی، کلاف نوار باریک و تختال می‌باشد، که مطابق با استانداردهای بین‌المللی فولاد تولید میگردد که نیاز صنایع مختلف از جمله: صنعت خودروسازی، لوازم خانگی، لوله سازی، مخزن‌های تحت فشار، تجهیزات فلزی سبک و سنگین و غیره را تأمین می‌کند. محصولات این شرکت به بسیاری از کشورهای جهان در اروپا، آمریکای شمالی، خاوردور، آفریقا و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشود.
مجنمع فولاد اهواز سومین مجتمع فولاد بود که سنگ بنای آن در قبل از انقلاب توسط علی رضایی گذارده شد و به تولید رسید که پس از انقلاب مجبور به فرار از کشور شد .همزمان با گسترش صنعت فولاد کارخانجات جنبی مختلفی مانند کارخانجات لوله و پروفیل نیز احداث گردیدند ، تا آنجا که کشور در زمانی کوتاه از نظر مصرف لوله و پروفیل و نبشی و غیره به مرز خودکفایی رسید.
این آهنگ رشد سریع و موزون صنعت فولاد کشور به عنوان صنعت مادر با وقوع انقلاب و فرار بسیاری از سهامداران و مدیران و مهندسین و همچنین خسارات ناشی ازجنگ با عراق با یک افت بسیار شدید و گسترده مواجه شد و سالها طول کشید تا با تحمل خسارات عظیم انسانی و مالی شرائط تا حدودی به صورت عادی در آمد و با سرمایه گذاریهای جدید که البته دلالیها و حق وحسابهای ده ها میلیون دلاری نیز در آن رد و بدل میشد بازسازی، نوسازی و تکمیل پروژه های در دست اقدام تا حدی به انجام رسید و آنگونه که وزارت صنایع میگوید ظرفیت تولید به ۲۵ میلیون تن رسیده که معلوم نیست درست باشد، ضمن آنکه در حال حاضر تولید سالانه فقط ۱۵ میلیون تن، یعنی ۱۰ میلیون تن زیر ظرفیت تولید اعلام شده لست.
با توجه به وضعیت تحریمها و اینکه درحال حاضر بازار فولاد در جهان به دلیل کاهش بهای انرژی و کاهش رشد اقتصدی چین بعنوان بزرگترین تولید کننده فولاد درجهان عرضه فولاد در منطقه رشد بیسابقه ای پیدا کرده است، سبب گردیده تا تولید داخلی کاهش یابد و در مقابل واردات افزایش پسدا کند. در حال حاضر با وجود مشکلات ارزی حداقل ۳ میلیون تن فولاد طی ۱۰ ماه گذشته به کشور وارد گردیده است. این در حالی است که حدود حداقل یک میلیون تن موجودی کالای ساخته شده فولادی در کارخانه‌های کشور انباشته شده است.
وضع موجود باعث افزایش میزان بدهی واحدهای فولاد شده و حجم کالای رسوب شده نیز بسیار بالا رفته است. این در حالی است که در گذشته گاه تولیدات از دوماه قبل پیش‌فروش میشد. در حقیقت مجموعه فولاد کشور از نظر نقدینگی ۴ ماه نسبت به دو سال قبل تاخیر دارد که در صورت تداوم آن این صنعت را به بحران جدی میکشاند. مکانیزم تعرفه تنظیم بازار در قانون برای روزهای بحرانی مانند امروز پیش بینی شده است. ولی از این سازوکار استفاده نمیشود . این صنعت که نقشی بزرگ در اشتغال کشور دارد ، با وجود همه بی‌تدبیری‌ها و حیف و میلها در حکومت اسلامی ،معهذا به علت پایه های قوی آن که در رژیم گذشته کار گذارده شده هنوز توانسته است خود را حفظ کند.
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در این صنعت وضعیت معادن سنگ آهن است . بیش از ۳۰% از پروژه های معدنی به تعطیلی کشیده شده است. افت قیمت سنگ‌آهن موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشافات، بحران در معادن کوچک و تعطیلی ۲۰ تا ۳۰ درصد از پروژه‌های معدنی و واحدهای فعال سنگ‌آهن و افت شاخص سهام شرکت‌های معدنی شده است. درحال حاضر ۱۴% معادن سنگ آهن در اختیار بخش خصوصی و بقیه در دست دولت است. رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن میگوید : مجلس و دولت باید از سنگ‌آهن حمایت کنند تا رونق بگیرد ولی اکنون به جای حمایت مقرراتی را ایجاد می‌کنند که باعث میشود معادن کوچک و متوسط تعطیل شوند، اکنون مدتی است که قیمت‌های معادن سنگ‌آهن به‌خصوص در نیمه شمالی کشور افزایش یافته است و اگر این روند ادامه پیدا کند بخش عمده‌ای از سنگ‌آهنی‌ها نمی‌توانند ادامه حیات دهند.
موذن زاده مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در پنجمین همایش ” چشم انداز صنعت فولاد و معدن” محتاطانه انتقاد کرد و نسبت به هرج و مرج در این صنعت هشدار داد و گفت نهادی باید مسوولیت این آشفتگی را بپذیرد. وی عنوان کرد: هرج و مرجی که در صنعت فولاد وجود دارد ممکن است باعث شود برنامه‌های توسعه این صنعت طبق روال معمول پیش نرود. این موضوع هم به دلیل نبود مدیریت صحیح در سال‌های اخیر است.
او تصریح کرد: مشکل دیگر صنعت فولاد تامین سنگ‌آهن است که برای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و معدن گل گوهر تلاش‌هایی صورت گرفت، اما از دهه ۷۰ به بعد که وضعیت ارزی متلاطم شد تمام فشارها برای جهت‌گیری فولاد بیشتر در توسعه منابع داخلی شکل گرفت. مثلاً بدهی‌ها بازپرداخت شد و وابستگی‌ها ارزی کاهش یافت و مکانیسم واردات عوض شد، در حالی که صادرات فولاد رشدی را تجربه نکرد و متاسفانه در این زمینه افت کردیم. سرمایه‌گذاری که در کویت کردیم موفقیت‌آمیز بوده است اما در بخش‌های دیگر این موفقیت حاصل نشد. در این سالها قطب‌های جدید فولادی مانند هرمزگان و قطب‌های معدنی راه افتاد اما از سال ۸۴ با تغییر سیاستها صنعت از روال خود خارج شد که تنها دلیل آن نبود مدیریت صحیح و منابع نامتوازن است . تولیدکنندگان سنگ‌آهن میزان استخراج سنگ‌آهن را به شفافیت اعلام نمی‌کنند و این ترس روانی باعث شده برنامه‌ریزی برای ذخایر معدنی به درستی صورت نگیرد. موذن‌زاده افزود: با وجود اینکه برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه صنعت کشور در این سالها صورت گرفته است اما این توسعه امکان‌پذیر نشده و ضعف بزرگ آن این است که این برنامه‌ریزی توسط دولت انجام میشد و متکی به درآمدهای نفتی بوده است .
اینکه وضعیت صنایع فولاد به چنین حال و روزی افتاده جای تعجب نیست. درکدام بخش اقتصادی در حکومت اسلامی موفق عمل شده که در این صنعت بشود . ولی تفاوتی که در اینجا وجود دارد نقش کلیدی فولاد به عنوان صنعت مادر در اقتصاد کشور است. با توجه به امکانات گسترده ایکه برای توسعه این صنعت وجود دارد، چنانچه سیاستها و برنامه های پیش بینی شده برای این صنعت در رژیم گذشته ادامه مییافت امروز تصویر از این صنعت بسیار متفاوت بود. ایران در رابطه با صنعت فولاد دارای شرائط استثنایی است . مهمترین فاکتورهای تعیین کننده در این صنعت، سنگ آهن ، انرژی و نیروی انسانی است . ایران از نظرسنگ آهن با میزان ذخایر قطعی ۲.۵ میلیارد تن یکی از غنی ترین کشورها در این زمینه است. بهای نفت وگاز و برق و همچنین نیروی انسانی در مقایسه با سایر کشورهای تولید کننده فولاد بسیار پایین تر است، ضمن آنکه به لحاظ جغرافیایی هم در شرائط مناسبی قرار دارد. با استفاده از این امکانات ایران میبایستی جایگاه بالایی در بازار فولاد در جهان را به خود اختصاص میداد که متاسفانه چنین نیست. چین کشوری که باید سنگ آهن و انرژی برای سوخت را وارد کند و در واقع صنعت فولادش وابسته به نوسانات بازار نفت و سنگ آهن است موفق گردیده در ظرف ۲۰ سال تولید خود را هشت برابر کند که این پیشرفت خارق العاده ایست .
هرچند که ایران به لحاظ ذخیره سنگ آهن دارای موقعیت مناسبی است ، ولی این ماده معدنی تمام شدنی است. از اینرو بایستی از آن استفاده بهینه شود و برای افزایش صنعت فولاد کشور از آن بهره برداری نمود، نه اینکه به عنوان مواد خام به چین صادر کرد تا صنعت فولاد این کشور بیشتر تقویت شود. درحال حاضر که در سنگ‌آهن نیز افت جدی قیمت رخ داده و پیش‌بینی این است که ادامه یابد ف موقعیتی است که در سیاست صادراتی آن تجدید نظر شود و به ثمن بخس صادر نگردد. پیش بینی میشود که تا سال ۱۴۰۴ بحران جدی سنگ‌آهن پیش آید. برای جلوگیری از بحران بایستی در برنامه‌های اکتشاف تجدید نظر شود وهدف افزایش استخراج در جهت تامین مصرف داخل باشد ودر مقابل حجم تولید فولاد را بالا برد. درحال حاضر بهره‌وری بسیار پایین است ، در دنیا میانگین تولید فولاد به ازای هر نفر ۶۰۰ تن است، درحالیکه این میزان در ایران کمتر از ۳۵۰ تن برآورد میشود که بیشتر به خاطر سیاسی شدن اقتصاد است و حکومت نمی‌گذارند اقتصاد در روال عادی قرار گیرد. ظاهرا وزارت صنعت و معدن امیدوار است که ظرفیت تولید فولاد کشور تا سال ۱۴۰۴ ، یعنی ظرف ده سال آینده به ۵۵ میلیون تن بالغ گردد که بیشتر یک رویا است تا واقعیت.
جمشید ملارحمان معاون اکتشاف معادن ایمیدرومیگوید: اکتشاف، گلوگاه توسعه ی معادن در کشور است و ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشور برتر معدنی جهان، همواره اکتشاف را در اولویت اصلی قرار داده است. ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع از پهنه اکتشافی کشور برای اکتشاف هدف گذاری شده که در دو سال آینده به نتیجه می رسد. با برنامه ریزی های انجام شده توسط ایمیدرو، عملیات اکتشاف معادن در آینده تا چند برابر وضع موجود افزایش می یابد بطوریکه در بخش فلزات پایه و پلی متال ها به مرحله پیشتازدرتوسعه صنایع سنگین مبرسیم. ایمیدرو برای تقویت بخش معدن تلاش های زیادی کرده و برنامه های مهمی در دست اجرا دارد که از جمله آن امضای تفاهم نامه با بانک هاست تا از این طریق تسهیلاتی به معدنکاران برای خرید ماشین آلات نو و دست دوم معدنی پرداخت شود. از آنجاییکه چنین وعده و عیدها و امیدواریهای کاذب از شگردهای پیش پا افتاده حکومت اسلامی است که کمتر واقعیت پیدا کرده در این مورد هم سال ۱۴۰۴ فرت خواهد رسید و باز مشاهده میگردد که اوضاع بهتر از امروز نخواهد بود.
آنچه که هم اکنون در بازار فولاد مشاهده میشود اینست که دولت صادرات فولاد و محصولات فولادی را آزاد کرده تا ظاهرا از محل صادرات، کمبود فروش و رکود بازار داخلی جبران شود. اما چنین نشده ، زیرا که همزمان واردات فولاد هم آزاد است و با واردات فولاد ارزان با کیفیت پایین تولیدات داخل عملا دچار چالش جدی شده است که یک کلاه برداری و تهدید جدی برای فعالان این صنعت محسوب میشود. این در شرایطی است که علاوه بر افزایش حجم واردات ارزان فولاد چین که موجب نگرانی تولیدکنندگان داخلی شده پیشنهاد هند در خصوص فولاد در برابر پول نفت نگرانی تولیدکنندگان فولاد داخلی را بیشتر کرده است. این نگرانی تولیدکنندگان فولاد را وزارت صنعت و معدن میتواند با استفاده از مکانیسم تعرفه برطرف کند و با افزایش نرخ تعرفه های واردات فولاد را کاهش دهد که تا کنون چنین نکرده است تا از ما بهتران حکومت اسلامیبتوانند به اندازه کافی فولاد وارد نمایند . پس از آن امکان استفاده از مکانیسم عغرفه وجود خواهد داشت که در واقع نوشدارو پس از مرگ است.
به گفته فعالان بازار فولاد و آهن در حالی که وزیر صنعت اخیرا از آزادسازی ارز برای واردات فولاد خبر داده است و این اتفاق با وجود اینکه سه ماه از درخواست فولادسازان بخش خصوصی می‌گذرد در دو هفته اخیر عملیاتی شده است اما هنوز از افزایش تعرفه برای کاهش حجم واردات فولادهای وارداتی خبری شنیده نمیشود و نعمت‌زاده به نوعی در صحبت‌های اخیر خود از پیشنهادی صحبت به میان آورده که با وجود پیگیری‌های انجمن فولادسازان قرار است به تازگی به دولت پیشنهاد شود و بنا بر اظهارات این فعالان بازار گویا محمدرضا نعمت‌زاده در تصمیم‌گیری برای بالا بردن تعرفه به نوعی این دست و آن دست می‌کند.
حال که بازار آهن تحت محاصره دو دامپینگ خارجی و داخلی قرار گرفته است، بقای کارخانه‌های فولادسازی بخش خصوصی چه خواهد شد؟ آیا می‌توان ارزان‌فروشی غول‌های فولادی ایران که شناسنامه دولتی دارند را یک دوره گذرا دانست و بازار را به نحوی که کارخانه‌های بخش خصوصی توان رقابت خود را در این بازار آشفته از دست ندهند، مدیریت کرد؟ یا اینکه قرار است فولادسازان دولتی نورچشمی صنعت فولاد باشند و خصوصی‌های این عرصه متضرر شوند؟
