اقتصاد هفته

کلاف سردرگم طرح های عمرانی دولت

یکی از دغدغه های دولت هزاران پروژه عمرانی بر زمین مانده میباشد، که به علت گذشت زمان بسیاری از آنها ارزش و اهمیت منطقه ای خود را از دست داده ، بسیاری فرسوده و مستهلک شده اند و بسیاری هم نیاز به فن آوری جدید دارند. به عبارت دیگر درصد بسیار بالایی از طرحها در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارند. اسماییل جلیلی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید : برای سال جاری مبلغ ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری در نظر گرفته شده و قرار است ۷۰ هزار میلیارد در طرح های عمرانی هزینه شود. این دو رقم نشان می دهد که چقدر در منابع نابرابری وجود دارد و اضافه میکند که میانگین عمر طرح ها از زمان شناسایی تا هنگام بهره برداری به ۱۱ سال میرسد. او میگوید: هم اکنون ۳۰۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل آن نیاز است و این طرح ها برای دولت معضل ایجاد کرده است. یکی از علل انباشتگی طرح های نیمه تمام در کشور این است که این طرح ها بدون توجه به امکانات ، اعتبارات و نگرش های جهانی تصویب گردیده و به اجرا گذارده شده است.

۱۵ درصد از منابع بانک‌ها از دسترس خارج است

براساس اظهارات مقامات بانک مرکزی، در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از منابع شبکه بانکی در قالب مطالبات از دولت، غیرقابل استفاده است. به بیان دیگر بدهی دولت به بانک‌ها موجب انجماد بخشی از دارایی‌های بانک‌ها شده و در کنار حجم بالای مطالبات غیرجاری و دارایی های ثابت بانک‌ها، موجب تشدید معضل تنگنای مالی شده است. حجم کل بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان شهریور ۱۳۹۴ معادل ۱۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر نیز بدهی بخش دولت به بانک مرکزی در پایان شهریور ۱۳۹۴ معادل ۵۱۴ هزار میلیارد ریال بوده است. رشد این رقم در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۰.۳ و ۱۶ درصد بوده است. اما طی شش ماهه سال ۱۳۹۴ حدود ۴۴ درصد بوده است که روند نامناسبی را نشان می دهد. آسیب جدی در خصوص بدهی های دولت به بانک‌ مرکزی، عدم وجود قاعده مشخص در خصوص حجم و رشد این بدهی هاست به گونه‌ای که عملا بانک مرکمزی به قرض‌دهنده نهایی دولت تبدیل شده است. در خصوص بدهی دولت به شبکه بانکی نیز آسیب اصلی، عدم وجود بازار برای این بدهی‌ها و رسوب بدهی در ترازنامه بانک‌هاست. راه حل اصلی به منظور رفع هر دو مشکل فوق که از سالیان قبل همواره مورد تاکید قرار می‌گرفته بنا بر تاکید کارشناسان اول قاعده‌گذاری مشخص برای تعیین سقف استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی و ثانبا تعریف یک ردیف بودجه مشخص برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی در لوایح بودجه سالانه است تا زمانی که دولت بازپرداخت مطالبات بانک‌ها را در برنامه مالی سالانه خود قرار ندهد این معضل پابرجاست.

مافیای بنزین و گاز همچنان فعال است

پس از مفقود شدن سالانه حدود ۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سطح شبکه انتقال و توزیع حالا گم شدن محموله بنزین‌های وارداتی هم به آن شده است. در طول دو سال گذشته حجم واردات بنزین ایران به صورت افسار گسیخته‌ای افزایش یافته به طوری‌که سال گذشته حدود سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار وارد ایران شده است. درحالیکه دراثر اجرای طرح سهمیه بندی و عرضه کارتی بنزین هیچگاه واردات واردات آن به بیش از دو میلیون لیتر در روز نرسیده بود. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه طرحهای مربوط به احداث پالایشگاه های جدید و همچنین در حال ساخت معوق مانده است. عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سال گذشته از بهره برداری واحد تقطیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا بهمن و سپس اسفند ماه سال ۱۳۹۴ خبر داده بود. با این وجود، این وعده هیچگاه محقق نشد و قرار است خرداد ماه امسال راه‌اندازی شود که بعید به نظر میرسد. به استناد آمارهای رسمی سال گذشته بیش از ۳.۲ میلیارد لیتر بنزین وارد ایران شده که در مقایسه با سال ۹۳ رشدی حدود دو برابری را تجربه می‌کند. به عبارت دیگر در حالی رشد مصرف داخلی بنزین تنها دو درصد بوده که سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ حجم واردات بنزین از ۴.۵ میلیون لیتر به بیش از ۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره دلایل اختلاف ۹۸ درصدی بین مصارف داخلی و واردات بنزین در سال ۹۴ تنها به یک جمله بسنده می‌کنند: بنزین وارداتی را ذخیره سازی می‌کنیم. با این شرایط سئوالی که این روزها بیش از هر زمان دیگری مطرح بوده، آن است که با توجه به افزایش دو درصدی مصرف بنزین داخل چرا واردات این فرآورده نفتی ۱۰۰ درصد افزایش می یابد؟ و با توجه به نیاز شدید مالی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، چرا دلارهای نفتی ایران خرج خرید بنزین از شرکت‌های سوئیسی می‌شود.

قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر تله انتخاباتی

محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بحث و بررسی هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به چگونگی توزیع درآمد حاصل از محل حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر اظهار داشت: طبق نظر کمیسیون تلفیق از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها باید ۳۰ درصد به یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان، ۳۵ در جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی، ۱۵ درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی و ۲۰ درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی اختصاص یابد. نوبخت با اشاره به نظر مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ افزود: مجلس در این قانون حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه را به دولت تحمیل می‌کند و اگر دولت به این قانون عمل نکند، مجرم شناخته شده و در اموال عمومی تصرف کرده است؛ این خواسته مجلس از دولت تکلیف مالایطاق است لذا از مجلس انتظار داریم که همانند گذشته در کنار دولت یازدهم قرار بگیرد. نوبخت در پایان با بیان اینکه قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر اجرایی نیست، افزود: دولت با قانون حذف ۲۴ میلیون نفر در سال ۹۵ و نحوه توزیع آن مخالف است چراکه نمی‌توان ۲۴ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد. چنین به نظر میرسد که با توجه به زمزمه های انتخاباتی از طرف باند احمدی نژاد که درصورت انتخاب وی به ریاست جمهوری به هر ایرانی ۲۵۰ هزارتومان یارانه پرداخت میشود و انداختن سنگ بزرگ مجلس جلوی پای دولت مقدمات برای شکست روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده کلید خورده است.

با وجود بیکاری دکل‌های نفتی ایران اجاره دکلهای خارجی همچنان ادامه دارد

با سقوط قیمت نفت ، فعالیت دکل‌های حفاری در جهان هم روبه کاهش نهاده است. شرکت «بیکر هیوز» آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های حفاری نفت و گاز جهان در گزارش فروردین ماه امسال خود با اعلام اینکه هم اکنون تعداد دکل‌های فعال حفاری نفت به کمترین میزان در طول ۷۵ سال گذشته رسیده ، اعلام کرد: تعداد دکل‌های فعال حفاری آمریکا از یکهزار و ۴۸ دستگاه در سال ۲۰۱۵ هم اکنون به ۴۶۴ دستگاه کاهش یافته است. با کوچک شدن بازار دکل‌های حفاری عملا شرکت‌های دارنده دکل‌های حفاری به دنبال بازاریابی و کاهش قیمت اجاره دکل‌های خود هستند که به نظر می‌رسد این روزها صنعت نفت ایران به بهشت شرکت‌های حفاری دست چندم آسیایی تبدیل شده است. بر این اساس شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در طرح‌های توسعه پارس جنوبی به جای استفاده از دکل‌های حفاری ایرانی اقدام با انعقاد کرایه دکل با یک شرکت ناشناخته سنگاپوری کرده است. غلامرضا منوچهری مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با تاکید بر اینکه «اعتقادی به ساخت دکل دریایی در ایران نداریم»، از امضای قرارداد اجاره دکل حفاری برای فاز ۱۴ پارس جنوبی با یک شرکت سنگاپوری خبر داده است. با تاکید بر اینکه برای اجاره این دکل حفاری دریایی روزانه ۷۷ هزار دلار { حدود ۲۶۷میلیون تومان} به شرکت سنگاپوری پرداخت می‌شود، تصریح کرده است: فعلا امکان ساخت دکل حفاری در داخل کشور وجود ندارد. این در حالی است که در طول چند سال گذشته تاکنون براساس اعلام مسئولان صنعت حفاری، حدود ۱۶ دستگاه دکل حفاری متعلق به شرکت‌هایی از چین، هند و ژاپن در میادین نفت و گاز ایران در خلیج فارس مشغول به فعالیت بوده‌اند. درحالی شرکت تاسیسات دریایی اقدام به کرایه دکل حفاری سنگاپوری کرده است که برخی شرکت‌های ایرانی دارای دکل حفاری تاکید می‌کنند: در حال حاضر دکل ایرانی سحر دو در منطقه خلیج فارس فعال بوده و در صورت فراهم شدن شرایط آمادگی داریم تا ۵ دکل دیگر در این منطقه مشغول به کار کنیم.

خرید هواپیما در هاله ای از ابهام

علی عابدزاده رییس سازمان هواپیمایی کشور در خصوص مذاکرات بوئینگ با ایران اظهار داشت: بوئینگ مایل است تا با شرکت‌های ایرانی مذاکره داشته باشد اما در وهله اول مذاکره در خصوص ارائه خدمات به هواپیماهای موجود بوئینگ در ایران مطرح است. وی با اشاره به اینکه خدمات‌ دهی بوئینگ‌های موجود در ایران از محورهای اصلی مذاکره میان ایران و این شرکت هواپیمایی است، گفت: هواپیماهای این شرکت نسبتا مناسب بوده و مورد تایید سازمان است و مسلما این شرکت‌ هواپیمایی هم تمایل به خرید این هواپیماها دارد.
علیزاده درباره ورود نخستین ایرباس در سال‌جاری به کشور گفت: براساس مذکراتی که با ایرباس انجام شده بود، توافقاتی در این زمینه انجام گرفت، اما تامین منابع مالی یکی از مسائل مهم این قرارداد است. او همچنین اضافه کرد که حل و فصل مسائل مالی وقت‌گیر است و باید به آن بیشتر پرداخته شود، اظهار داشت: شرکت‌ها در حال مذاکره هستند و نمی‌توان به زودی این مسئله را حل کرد اما به طور حتم با حل این موضوعات، ورود هواپیمای ایرباس به کشور انجام می‌گیرد. عابدزاده با اشاره به شروع دوباره پروازهای ایرباس به ایران افزود: با توجه به اهمیتی که کشور ما دارد، ایرفرانس تمایل زیادی به برقراری ارتباط دوباره با ایران دارد و حضور وزیر حمل و نقل فرانسه در این پرواز نشانگر اهمیت آن است. وی با بیان اینکه طرف ایرانی و فرانسوی مایل بودند که هر چه زودتر این پرواز انجام شود، گفت: در چند ماه اخیر موضوعات مهمی بین ایران و فرانسه مطرح شده که از سرگیری پروازهای این ایرلاین یکی از آنها بوده است.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت روحانی از معدود مسئولان در حکومت اسلامی است که صادقانه سخن میگوید و تلاش میکند در جمع حکومتگران سفاک وغارتگران بیت المال تافته ای جدابافته باشد و حتی المقدور منشاء اثر و خدماتی گردد، که در فضای مافیایی حاکم بر کشور کار ساده ای نیست. تنها سلاح او در این مسیر پای بندی به اصول اخلاق انسانی و بیان واقعیات است که در میان حکومتگران اسلامی بی اخلاق مانند یک وصله ناجور نمایان است. او در هر موقعیتی به شیوه ویژه خود نارساییهای اقتصادی را بازگو میکند و راه و چاه را هم در حد مقدورات نشان میدهد.

طیب نیا در سفر اخیر خود به کرمان برای افتتاح مجتمع فولاد بردسیر کرمان در جمع روزنامه نگاران مطالبی در باره اقتصاد کشور مطرح کرد که شنیدنی است. او در شروع سخنان خود به تشریح هفت اولویت راهبردی و تنظیم برنامه عملیاتی آن که تهیه شده اشاره نموده و در ادامه اظهاراتی کرد که با وجود خود سانسوری و ترسیم تصویری امیدوار کننده، معهذا عمق بحران اقتصادی موجود قابل تشخیص است.

او سخنان خود را چنین شروع کرد که برای اقدام و عمل با قدرت در عرصه بین المللی و به منظور بهبود وضعیت معیشت مردم باید توان تولید کشور تقویت شود و این امر در همه برنامه ریزی ها مد نظر قرار گیرد. وی گفت: بزرگترین بیماری اقتصاد کشور وابستگی آن به درآمدهای نفتی است و باید این آسیب را رفع کنیم. باید بتوانیم نیازهای عمده دولت را از طریق درآمدهای سالم به ویژه درآمدهای پاک مالیاتی تامین کنیم. اگر بتوانیم با درآمدهای مالیاتی نیازهای دولت را تامین کنیم دیگر نگران نوسانات قیمت نفت نخواهیم بود. صندوق توسعه ملی در این جهت شکل گرفته است و باید بخش فزاینده ای از درآمدهای نفتی خود را در صندوق توسعه ملی ذخیره کنیم و امیدواریم این صندوق به صورت جدی و در جایگاه خود تقویت شود. شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که فساد در ارکان آن رخنه کرده باشد

وی به ساماندهی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: به شیوه ای که سهام عدالت در کشور اداره شد جز بی صاحب سازی بزرگترین واحدهای تولیدی کشور، حاصل دیگری نداشت و در این رابطه ۶۲ بنگاه اقتصادی بزرگ کشور بی صاحب شدند و اظهار داشت که طرحی با مشورت صاحبان اندیشه در حوزه بازار سرمایه تهیه شده و در دولت به تصویب رسیده است که بخشی از آن نیازمند اصلاح قانون در مجلس بود ودر قالب یک لایحه تنظیم شده است و به زودی به مجلس تقدیم می شود. با اجرای ساماندهی طرح سهام عدالت در کشور هر فرد از خانواده ای که مشمول سهام عدالت است یک میلیون تومان بهره مند می شود و بر این اساس شرکت های سهام عدالت، ساماندهی می شوند.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش بدهی های دولت را ۵۴۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: در این دوره به دنبال ساماندهی بدهی های دولت هستیم. تا یک سال قبل هیچ نهاد مسئولی که مسئولیت مدیریت بدهی های دولت را داشته باشد را در ایران نداشتیم و برآوردی از بدهی های دولت نیز نبود و امروز با ایجاد دفتر مدیریت بدهی ها برآورد اولیه ای از دیون دولت داریم

همچنین در رابطه با تصویب طرح جامع مالیاتی کشور گفت: اقتصاد ایران نمی تواند به رشد برسد، تورم را مهار کند و نوسانات را در بازارهای مختلف رفع نماید، مگر آنکه سیستم مالیاتی کارآمد و سالم داشته باشد و بتواند نیازهای مالی دولت را تامین کند، سهم پایین مالیات در تامین منابع مالی دولت یکی از مشگلات موجود در اقتصاد ایران است . سیستم مالیاتی کشور کاملا سنتی است که به صورت مکانیزه عمل نمی کند و به همین دلیل بر مبنای اطلاعات صحیح از درآمد مودیان اقدام نمی شود. وی تصریح کرد: در برنامه بلندمدت اقتصادی کشور از نفت برای سرمایه گذاری یاد شده که بر همین اساس نیازهای دوت باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود و امیدواریم طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه به سرانجام خود برسد.

وی گفت: با توجه به نقش خطیر وزارت اقتصاد و دارایی که مسئولیت تنظیم سیاست های اقتصادی کشور در حوزه های مختلف را دارد، به خوبی دریافته ام که اگر برنامه عملیاتی جامع و منسجم نداشته باشیم، دچار روزمرگی خواهیم شد. در اقتصادی که روزانه شاهد نوسانات بازار سرمایه و طلا هستیم، سیستم مالیاتی و خزانه داری ما با مشکلاتی مواجه است و در حوزه خصوصی سازی با مشکلات متعدد روبرو هستیم که اگر برنامه منسجم برای واحدهای خود تعریف نکنیم مسایل اساسی به فراموشی سپرده می شود. دولتی بودن اقتصاد و سهم بالای دولت در امور اقتصادی در کنار بروکراسی پیچیده دستگاه های دولتی از عارضه های اصلی اقتصاد ایران به شمار می رود. در برنامه ریزی های انجام شده تلاش ها بر این است که بخش خصوصی نقش ویژه تری در امور اقتصادی کشور داشته باشد و اداره امور نیز به مردم واگذار شود. متاسفانه فضای کسب و کار در ایران فضای مناسبی نیست و در این حوزه در سطح بین المللی جایگاه خوبی را در اختیار نداریم.

طیب نیا ادامه داد: مجموعه اقدامات باید به گونه ای باشد که انگیزه برای قاچاق کالا را کاهش دهد زیرا یکی از دلایل قاچاق کالا هزینه بر بودن، زمان بر بودن واردات است. باید قاچاق را پُرهزینه کرد و از سیستم هایی استفاده شود که کشف قاچاق در اسرع وقت انجام شود. همچنین از سیستم هایی در حوزه پولشویی برخوردار هستیم که می توانیم شبکه های قاچاق را شناسایی کنیم. به جای آنکه با شیوه های دستی به دنبال شناسایی قاچاق باشیم از شبکه هایی استفاده می شود که قاچاق های بزرگ به راحتی قابل شناسایی باشد.
خلاصه کلام اینکه طیب نیا میگوید اقتصاد کشور دچار مشگلات زیر است:
– وابستگی دولت به درآمد نفت
– عدم وجود سیستم مالیاتی کارآمد
– ضعف بخش خصوصی و دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد
– معضل قاچاق و پولشویی
طیب نیا جرات نمیکند بیش از این به تشریح اقتصاد کشور به پردازد و نظر واقعی خود به ویژه در مورد نارساییها در سیستم مالیاتی را بیان کند و بگوید که به علت عدم پرداخت مالیات توسط بخش اقتصادی دستگاه ولی فقیه، بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی هم در حاشیه امن این وضعیت استثنایی قرار گرفته و مالیات پرداخت نمیکنند. ولی این را بیان میکند که حدود ۴۰ درصد از مجموع مالیات دهندگان مالیات میپردازند که عموما کارخانه داران، اصناف و کارمندان و کارگران که دارای شناسنامه مالیاتی هستند، میباشد.

در مورد استقلال دولت از درآمد نفت هم وی بهتر از هر کس میداند که این اتفاق هرگز نمیافتد. میلیاردها دلار هزینه های برون مرزی حکومت اسلامی، همچنین مخارج گزاف تبلیغاتی و امنیتی بایستی از محل درآمد نفت تامین شود، واگذاری واحدهای اقتصادی متعلق به دولت به مردم هم مانند همان بلند کردن سنگ سنگین است که دلیل بر نزدن میباشد. دولت در توزیع سهام پنجاه کارخانه خود عاجز مانده، حال چگونه میشود واگذاری سهام چند هزار واحد اقتصادی دولتی را که برای تصاحب شرکتهای سودآور برادران سپاه و ماقیای حکومتی از قبل برنامه ریزی کرده اند به درستی و سهولت انجام داد. دراین میان در شرائطی که اقتصاد کشور از پای بند ویران است، خواجه با ارائه بیمورد اقتصاد مقاومتی بر آشفتگی اوضاع افزوده است.
نکته بسیار حائز اهمیت و در خور توجه اینکه این حکومت بطور ذاتی و بنیادی دشمن بخش خصوصی مستقل و قدرتمند میباشد، زیرا که بر این باور است، در صورت احیای بخش خصوصی مستقل و خارج حیطه کنترل حکومت، بخش اقتصاد حکومتی بایستی بساط خود را جمع کند و حکومت کاهش قدرت را به پذیرد که اصلا با مزاج بر قدرت نشستگان اسلامی سازگاری ندارد.

هیچ نهادی یک دلار پول نفت را به دولت برنگردانده است

اسحاق جهانگیری در همایش نفت و اقتصاد دانش‌بنیان با تاکید بر لزوم ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت به شرایط فروش نفت در دوران تحریم اشاره و خاطر نشان کرد: در گذشته نهادها و افراد مختلف از سوی وزارت نفت مامور به فروش نفت می‌شدند که من می‌توانم به صراحت بگویم هیچ نهادی که نفت گرفت تا بفروشد حتی یک دلار پول آن را به دولت بر نگرداند. این روش فروش نفت نیست و بنابراین ما از روز اول گفتیم که فروش نفت با خود وزارت نفت است و هر قدر هم که فشار آوردند بر این موضوع تاکید کردیم. دولت در سال گذشته تنها ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورده بود، با این وجود دستاورد مهم‌تر مثبت شدن تراز ارزی صادرات بدون در نظر داشتن نفت بود. به گفته وی منهای صادرات میعانات گازی سال قبل دو درصد کاهش صادرات و در مقابل ۲۳ درصد کاهش واردات کشور بوده است.

درآمد صادرات پتروشیمی ایران ۳ میلیارد دلار کاهش یافت

فریبرز کریمائی قائم مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی میگوید: همزمان با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی، درآمد ناشی از صادرات پتروشیمی ایران حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال کاهش یافته است. وی درباره آثار کاهش قیمت نفت خام بر درآمدهای صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران، گفت: با کاهش قیمت نفت خام از بشکه‌ای ۱۰۰ دلار به حدود ۳۵ تا ۴۰ دلار فعلی، قیمت و ارزش محصولات پتروشیمی هم در بازار جهانی با شیبی کمتر کاهش یافته است. بر این اساس در این مدت، قیمت هر تن متانول از ۴۰۰ به ۱۸۵ تا ۱۸۰ دلار، قیمت اوره از ۳۵۰ به ۲۰۰ دلار و بهای انواع محصولات پلیمری هم کاهشی حدود ۵۰ درصدی پیدا کرده اند. وی با تاکید بر اینکه با کاهش قیمت نفت خام، بهای گاز طبیعی در بازارهای منطقه‌ای همچون تی. تی. اف هلند، هنری هاب آمریکا، ان. بی. پی انگلیس، آسیا و حوزه دریای مدیرترانه اروپا هم کاهش یافته است، اظهار داشت: کاهش قیمت گاز طبیعی هم منجر به کاهش قیمت انواع محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی شده است.

آخرین وضعیت ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

پس از اجرایی شدن برجام موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی جدی تر شده است. محمود دودانگه مشاور وزیر صنعت میگوید: موانعی که برای ملحق شدن ایران به سازمان جهانی تجارت وجود دارد را می‌توان به دو دسته تقسیم بندی کرد. دسته اول موانعی است که به قوانین، مقررات و ملاحظات اقتصادی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مرتبط می‌شود. که جزو موانع طبیعی به حساب می‌آید که می‌توان آن‌ها را در یک فرایند طبیعی بر طرف کرد . اما موانعی که در دسته دوم قرار می‌گیرند، موانع سیاسی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. با توجه به اینکه ایران در دهه‌های قبل معمولا درگیر محدودیت‌ها و تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه بوده است و از سوی دیگر تعاملات اقتصادی و تجاری ایران با کشور‌های مختلف دچار چالش‌هایی بوده عضویت در سازمان تجارت جهانی با موانعی روبرو است. اکنون با توجه به بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران و توافق انجام شده امیدوار هستیم حداقل موانع سیاسی را برای عضویت در سازمان جهانی تجارت نداشته باشیم و به مسیر طبیعی عضویت ایران در این سازمان برگردیم؛ مسیری که طبیعتا باید با آرامش و ملاحظه در همه ابعاد انجام بگیرد. سابقه ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت به بیش از یک دهه گذشته بر می‌گردد. اولین اقدام در این زمینه این بود که ایران به عنوان عضو ناظر این سازمان در آید. اقدامی که در دهه گذشته رخ داد و ایران در مسیر الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار گرفت. موضوع دیگر این بود که ایران باید رژیم تجاری خود را تدوین می‌کرد و آن را به دبیرخانه سازمان ارسال می‌کرد که ظاهرا این قدم هم برداشته شده است.

ادامه رکود در صنعت خودرو سازی کشور

شرکت های خودروساز در سال گذشته ۹۷۶ هزار و ۸۳۶ دستگاه خودرو تولید کردند این در حالی است که تولید خودروسازان در سال ۹۳ از مرز یک میلیون و ۱۴۶ هزار و ۸۹۵ دستگاه خودرو گذشته بود. در ۱۲ ماهه سال ۹۴ بیشترین خودروهای سواری تولید شده به ۸۹۲ هزارو ۶۰۰ دستگاه رسید. که شامل؛ پراید ۱۳۰ هزار و ۹۹۱ دستگاه ؛ پژو ۴۰۵ به تعداد ۱۲۰ هزار و ۶۰۲ دستگاه ؛پژو پارس ۱۱۷ هزار و ۷۰۹ دستگاه؛ پژو ۲۰۶ به تعداد ۱۰۷هزارو ۷۷۲دستگاه ؛سمند ۸۵ هزار و ۴۴۹ دستگاه ؛تیبا X200 به تعداد ۷۲هزار و ۱۴۸دستگاه ؛ مونتاژ پراید ۷۳ هزار و ۶۶۱ دستگاه ؛JAC به تعداد ۱۴هزار و ۲۳۲ دستگاه ؛ پراید نسیم و صبا ۳۶ هزار و ۹۷۲ دستگاه ؛ پراید دو گانه سوز ۳۱ هزار و۲۰۷ دستگاه ؛ MVM به تعداد ۳۳هزار و ۸۷۰ دستگاه ؛ محصولات رنو ۳۲ هزار و ۸۴ دستگاه و تندر ۹۰ به تعداد ۳۲ هزار و ۱۱۴ دستگاه تولید شده است. همچنین ۱۵ هزار و ۵۲ دستگاه پارس تندر؛ ۱۷ هزار و ۲۶۴ دستگاه دنا ؛ رانا ۱۴ هزار و ۷۱۳ دستگاه ؛ برلیانس ۱۰هزار و ۴۲ دستگاه ؛ انواع لیفان ۱۱هزار و۴۵۰ دستگاه ؛ سراتو ۶ هزار و ۹۹۴ دستگاه ؛ تیبا دو گانه سوز X200 به تعداد ۴ هزار و ۵۳۷دستگاه ؛B90 به تعداد ۴ هزار و ۱۶۹ دستگاه ؛‌ آسا B50, 50 F به تعداد هزار و ۷۴۳دستگاه ؛ تیبا x100 به تعداد هزار و ۸۷۰ دستگاه ؛ مزدا ۳ به تعداد هزار و ۶۲۲دستگاه ؛ سوزوکی هزار و ۴۵۲ ولند مارک ۶۶۶ دستگاه تولید شده است. درسال گذشته ۷۳ هزار و ۱۸۷ دستگاه وانت ؛ بالغ بر ۹ هزار و ۸۴۲ دستگاه کامیون ؛ ۶۹۶ دستگاه اتوبوس و بالغ بر ۵۱۱ دستگاه مینی بوس تولید شده بود.

توافق ۶ میلیارد یوریی ایران-آلمان درصنعت پتروشیمی

پس از امضای تفاهم‌نامه بین ایران و توتال فرانسه، مذاکرات نهایی دیگری با شرکت ب ا اس اف آلمان برای امضای قرارداد ۶ میلیارد یورویی در صنعت پتروشیمی وارد مرحله نهایی شد. پرویز صحاف‌زاده قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره آخرین وضعیت مذاکرات انجام شده با شرکت آلمانی گفت: تفاهم‌نامه ۶ میلیارد یورو بین این شرکت بزرگ آلمانی و یک شرکت پتروشیمی ایران به منظور ساخت یک مجتمع بزرگ پتروشیمی امضا شده است. وی با اعلام اینکه براساس مذاکراتی که با این شرکت آلمانی انجام شده، قرار است ساخت یک مجتمع پتروشیمی در فاز دوم عسلویه به باسف آلمان واگذار شود، تصریح کرد: در فاز اول این مجتمع پتروشیمی اتیلن و در فاز دوم انواع گریدهای پلی‌اتیلن تولید خواهد شد. براساس مذاکرات و توافق‌های اولیه قرار شده است که بخشی از محصولات تولید شده توسط باسف آلمان در داخل و بخشی دیگر از آن به خارج از کشور صادر شود، همچنین مذاکرات نهایی درباره قیمت فروش گاز، ایجاد واحدهای فرآیندی و تکمیلی زنجیره ارزش با باسف در حال انجام است و اظهار امیدواری می‌شود به زودی قرارداد نهایی بین ایران و این شرکت آلمانی امضا گرددد.

سهم دو درصدی بخش تولید از یارانه ها

دولت در سال‌های ۸۹ تا ۹۴ به طور متوسط سهمی معادل ۱۵ درصد از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را در بودجه سنواتی برای کمک به تولید پیش بینی کرده، در حالیکه فقط حدود ۲ درصد از منابع مزبور در طی سال‌های مورد نظر به بخش تولید اختصاص یافته است. عملکرد پنج ساله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، درحالیکه ۲۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه تحمیل اقتصاد کشور ولی در مقابل هیچگونه بازده اقتصادی مثبتی مشاهده نمیشود. البته دلیل آن روشن است ، چون اولا ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون در هیچیک از سال‌های اجرای قانون مزبور رعایت نشده است به نحوی که در عمل، مصارف مربوط به کمک به خانوارها که بخش عمده آن شامل پرداخت یارانه‌های نقدی است، طی سال‌های ۸۹ تا ۹۴ حدود ۸۷ درصد از مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را جذب خود کرده است. همچنین به رغم تاکید برنامه پنجم مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از کل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها به حوزه سلامت، در طی سال‌های ۸۹ تا ۹۴ حدود سه درصد از منابع مزبور به این بخش اختصاص یافته که البته این مقدار از پرداخت‌ها صرفا از سال ۱۳۹۲ به بعد صورت گرفته و در سال‌های پیش از آن دولت به رغم حکم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هیچ سهمی برای این موضوع در قوانین بودجه سنواتی در نظر نگرفته است.

افزایش نگرانی در بورس تهران

چنین به نظر میرسد که ماه عسل برجامی بورس تهران رو به پایان است و شاخص آن با یک سقوط آزاد جدید مواجه است. در یک هفته اخیر شاخص بورس به طور مستمر نزولی بوده که در دوران پسا برجام بی‌سابقه است، بطوریکه اکنون به مرز ۷۷ هزار نزدیک میشود. این در حالی است که بازار سرمایه پس از اجرای برجام در ۲۷ دی‌ماه سال گذشته به طور طوفانی رو به رشد گذاشته بود و تا پایان سال ۱۵ هزار واحد رشد کرد، از ابتدای سال جدید به مانع خورده است. شاخص بورس از حدود ۶۵ هزار واحد در روز اجرای برجام (۲۷ دی‌ماه) به بالای ۸۰ هزار واحد در روزهای پایانی سال ۹۴ رسید که برای بورس بازان بسیار جای خرسندی بود و هیجانی‌ترین هفته‌های تاریخ بازار سرمایه را رقم میخورد، تا آنجا که در ۲ ماه پایانی سال ۹۴ تقریبا همه روزه در بورس رکورد شکنی میشد و شاخص شرکت‌های مختلف روز به روز افزایش می‌یافت و حتی سهام برخی شرکت‌ها تا چند برابر افزایش یافت. البته در همان زمان بسیاری از کارشناسان این سرعت رشد را حبابی میدانستند و نسبت به ترکیدن آن هشدار میدادند. با آغاز سال جدید، وضعیت بورس از آن رشد هیجانی فاصله گرفته و در ۲ هفته اخیر به تدریج شاخص بورس نزولی شده است که در واقع تاییدی بر نظر منتقدین است.

مرکز آمار کشور چند روز پیش گزارش سالانه خود در رابطه با بازار کار را اعلام کرد که در زیر به فشرده آن اشاره میشود. در سال ٩۴ تعداد شاغلان ۶۶٧ هزار و ٣٨۴ نفر افزایش یافت و در مقابل ٢١۴ هزار و ٩٢۶ هزار نفر بر جمعیت بیکار کشور اضافه شد. به عبارت دیگر نرخ مشارکت ، یک درصد و نرخ بیکاری ۴/٠ درصد نسبت به سال ٩٣ افزایش را نشان میدهد. میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۳ معادل ۶/١٠ درصد بود که میزان بیکاری سال ۱۳۹۴ رشد ۴/٠ در صدی نسبت به آن داشته است. نتایج نشان می‌دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است که از این تعداد دو میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری برای سال ۱۳۹۴ در مناطق شهری کشور ٢/١٢ و در نقاط روستایی ١/٨ درصد گزارش شده است. بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل ١/٢۶ درصد است که برای مردان ٣/٢٢ و زنان ٨/۴٢ درصد اعلام شده است.

بنا بر این گزارش اشتغال در بخش تولید در مجموع ٩/٠ درصد اضافه شده که اشتغال بخش کشاورزی با چهار میلیون رشدی ٩/٣ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. اما بخش صنعت با هفت میلیون نفر شاغل نسبت به سال ٩٣ با ۶/٠ درصد افت اشتغال مواجه بوده است. همچنین ۱۸ درصد از شاغلان کشور در بخش کشاورزی، ۵/٣٢ درصد در بخش صنعت و ۴/۴٩درصد در بخش خدمات فعال هستند. بنابراین بخش خدمات با ١٠ میلیون و ٨۶٠ هزار و ٣٩٢ نفر شاغل بیشترین سهم را در بازار کار به خود اختصاص داده که در مقایسه با اشتغال بخش خدمات در سال ٩٣ نیز ۴/۵درصد افزایش را نشان می‌دهد.

قابل تعمق رشد نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله ١است که /٢۶ درصد از جمعیت فعال را تشکیل میدهد، که این شاخص بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. نرخ بیکاری زنان ۴/١٩ درصد در کل کشور اعلام شده که بیش از دو‌برابر نرخ بیکاری مردان با ٣/٩درصد است. تعداد مردان بیکار در سال ٩۴ یک میلیون و ٨٩۴ هزار و ١٢٢ نفر و تعداد زنان بیکار ٨٣۴ هزار و ٩٧٠ نفر محاسبه شده است. بازار کار ایران سال‌هاست با چنین وضعیتی روبه‌روست. گذشته از بالا‌بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به متوسط بیکاری در کشور، نرخ بیکاری جوانان نیز بسیار بالاتر از متوسط نرخ بیکاری قرار دارد. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ۹ استان تک‌ رقمی و در ۲۲ استان دو‌رقمی بوده است. کمترین نرخ بیکاری را در سال گذشته استان آذربایجان شرقی با ٣/٧ درصد و بیشترین نرخ بیکاری را استان کهگیلویه و بویراحمد با ٧/١٧درصد داشته است.

اینکه آیا این آمار واقعی است ، یا حداقل به واقعیت نزدیک است بسیار جای تردید دارد. در حکومتی که پایه آن بر تزویر و ریا و تقیه گذارده شده بعید به نظر میرسد که بشود انتظار داشت مسئولین، آماری منطبق بر واقعیات ارائه دهند. کما اینکه بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند، که مدتها است اشتغال در اقتصاد ایران ایجاد نشده است و احتمالاً این آمار و ارقامی که اعلام می‌شود، واقعی نیستند که نظر درستی است. اگر فرض شود که همین رقم ایجاد ۶۰۰ هزار فرصت شغلی درسال گذشته که اعلام شده درست باشد و برای ایجاد هر فرصت شغلی هم یک میلیارد تومان که رقمی حداقلی است محاسبه گردد، میبایستی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری میشد و اقتصاد کشور با یک رشد اقتصادی ۶ درصدی مواجه میگردید. درحالیکه اگر حتا گفته مسئولین اقتصادی دولت را هم بخواهیم باور کنیم و ملاک قرار دهیم که گفته اند رشد اقتصادی حدود ۱% بوده مشاهده میشود که این اطلاع رسانی ها چقدر از واقعیت به دور است.

اعلام حدود ۲۴ میلیون نفر نیروی کار خود یک دستکاری آماری است تا نرخ بیکاری پایین نشان داده شود. آمار شاغلین هم تقلبی است، زیرا که مرکز آمار اشتغال را با معیارهای خاص خود تعریف میکند، مثلا کسانی که یک روز در هفته کار میکنند دارنده شغل به حساب میایند. به هرحال هیچگونه اعتمادی به اینگونه آمارهای حکومتی نیست و این را میتوان با نگاه به وضعیت جوانان و موج مهاجرت روستاییان به شهرها و به تعطیل کشانده شدن هزاران واحد تولیدی مشاهده کرد. برخلاف نظر مرکز آمار کشور و ادعاهای وزارت کار در صد بیکاری در کل کشور بنا بر بررسیهای کارشناسانه منخصصین و دانشگاهیان در حدود ۱۵ درصد تخمین زده میشود که باز هم عددی بسیار خوشبینانه است، زیرا که از آن فراتر است.

آما صرفننظر از ارقام راست و دروغ در گزارشات آماری، موضوع بسیار قابل توجه و حائزاهمیت خود مقوله اشتغال و تغییرات ساختاری آن است که درمقابل جوامع قرار دارد. در مورد ایران حتا با قبول همین آمار کذایی سوال پیش روی این است که آیا با به کار گیری تدابیر اشتغال زایی سنتی بحران نهادینه شده و رو به گسترش بیکاری قابل رفع است؟ این سوال از این جهت مطرح میشود، زیرا که در نظام اقتصاد جهانی تحولاتی در حال وقوع است و استفاده از انواع فن آوریها درمسیر تکاملی سرمایه داری نوین چنان جا باز کرده که شیوه سرمایه داری سنتی که استفاده عددی از نیروی کار موتور آن را شکل داده به طور جدی به چالش کشیده شده است.

در مناسبات سرمایه داری نوین استفاده از نیروی کار روند کاهشی به خود گرفته، درمقابل نقش سرمایه روز به روز گسترده تر میشود، این جابه جایی مدتها است که در کشورهای پیشرفته شروع شده و سرمایه گذاری بر روی نیروی کار ماشینی به جای نیروی کار انسانی بسیار پیشرفت کرده است. این سیر تکاملی دیر یا زود به سراغ سایر کشورها از جمله ایران هم خواهد آمد. در آنصورت تکلیف جامعه ایران با اقتصاد بی در و پیکر، فاسد، از هم پاشیده و بدون متولی موجود چه خواهد بود. آیا جامعه بایستی همچنان بلاتکلیف نظاره گر اوضاع باشد و راضی از چندر غاز درآمد نفت روزگار گذراند و تماشاگر فساد و دزدی و تاراج منافع ملی توسط اسلام گرایان باشد و افزایش فقر و بیکاری را هم به جان بخرد. یا اینکه باید کشتیبان را سیاستی دگر آید.

البته اقتصاد کشور در حال حاضر با چنین وضعیتی مواجه نیست، زیرا که به علت رکود چند سال اخیرکه رشد اقتصادی را منفی کرده سرمایه گذاری در بخش تولید را به حداقل نزدیک به صفر رسانده است. در واقع سالها است که سرمایه گذاری در بخش تولید کشور ثطره چکانی شده و حتا در مواردی به فراموشی سپرده شده است، آن تعداد معدود افرادی هم که هنوزحاضر به سرمایه‌گذاری هستند در مسیری حرکت میکنند که سرمایه خود را به سمت فعالیت‌های سرمایه‌ بر سوق میدهند. این به معنای آن است که تمایل به اشتغال زایی در سرمایه گذاران کاهش پیدا کرده است و ایجاد انگیزه اشتغالزایی در سرمایه دار اگر با تسهیلات ویژه همراه نباشد کار آسانی نخواهد بود.

به هرحال بیکاری معضلی بزرگ و یک خطر بسیار جدی در جامعه ایرانی است که ارائه آمار دروغین و با دست به دعاشدن و نذر و نیازکردن برطرف نمیشود و یک برنامه ریزی وسیع اقتصادی- اجتماعی و بسیار کارشناسانه می طلبد که تهیه و اجرای آن در حد و اندازه حکومت اسلامی عقب مانده و به شدت آغشته به فساد موجود نیست. مهمترین و اساسی ترین عامل ایجاد اشتقال جلب اعتماد سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری است که حکومت اسلتمی سالها است مردود شده است.

روند افزایشی نقدینگی نگران کننده شده است

آنگونه که سیر تکاملی نقدینگی نشان میدهد تا چند ماه دیگر حجم آن از مرز یک تریلیون تومان هم فراتر میرود. گفتنی است که این افزایش حجم از زمان شروع کار دولت روحانی بدون وقفه روند تصاعدی داشته است. البته این رشد تنها به دولت روحانی محدود نمیشود، زیرا که بر اساس آمار مربوطه، نقدینگی در کشور طی یک دهه گذشته به‌شدت افزایش‌یافته است، بطوریکه در آغاز کار دولت احمدی‌نژاد حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بود و حالا به رقم نجومی فعلی رسیده که خطری جدی برای افزایش نرخ تورم به شمار میرود. البته ولی الله سیف رییس بانک مرکزی معتقد است که اوضاع تحت کنترل میباسد و خطر افزایش نرخ تورم وجود ندارد. حتا در صورت بروز آثار تورمی در جامعه کنترل حجم نقدینگی میسر خواهد بود. اینکه مسئول سیاستهای پولی کشور اینگونه استدلال میکند چندان واقع بینانه نیست . نرخ رشد نثدینگی علی الاصول در ارتباط است با نرخ تورم و در وضعیت اقتصادی موجود اگر این دو نرخ حدود ده درصد باشد قابل قبول است در حالیکه نرخ رشد نقدینگی بسیار فراتر است.

عدم تحقق ۸۴ درصدی پروژه‌های عمرانی

معضل نایسامانی در اجرای پروژه های عمرانی دولت روز به روز پسچسده تر میشود. به عنوان مثال در سه سال ۹۱ تا ۹۳ به طور متوسط سالانه ۶۳۷ طرح عمرانی باید به اتمام می‌رسید که تنها ۱۶ درصد آنها خاتمه یافته است. در نتیجه ۱۰ هزار میلیارد تومان، هزینه پیش بینی نشده به کشور تحمیل شده است. در این سه سال مجموعا ۵۳ درصد از اعتبارات تخصیص یافته عمرانی، مربوط به طرح‌های نیمه تمام بوده و به طور کلی در کشور طی دوره ۸۱ تا ۹۳ به طور متوسط در هر سال ۱۲۶ طرح عمرانی خاتمه یافته و ۱۳۶ طرح جدید شروع شده است. در سال هایی که محدودیت درآمدهای نفتی به اندازه سال ۹۴ نبوده، تحقق اعتبارات عمرانی با مشکل مواجه بوده است. بنابراین با این پیشینه از عملکرد در بخش عمرانی و طبق تجارب سال های گذشته؛ به نظر می رسد رقم ۵۹۷ هزار میلیارد ریالی دولت در لایحه بودجه بسیار غیرواقعی و دور از دسترس تبیین شده به گونه‌ای که تحقق این مبلغ را غیرممکن می کند. اما تغییرات درگیری نیز در لایحه بودجه امسال رخ داده است که می‌تواند بر کاهش درصد تحقق اثر بگذارد. برای مثال در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته است که ۸.۳۷ درصد از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد از طریق انتشار اوراق مشارکت تامین شود. با توجه به سابقه فروش انتشار اوراق مشارکت، ضعف بازار بدهی، نبود بازار ثانویه به همراه شرایط انتشار این اوراق شامل ممنوعیت فروش قبل از سررسید؛ تحقق این منبع برای تملک دارایی سرمایه‌ای را غیرممکن می‌کند.

اجرای فاز ۱۱ پروژه گازی پارس جنوبی در هاله ای از ابهام

توسعه این فاز که اجرای آن در سال ۱۳۷۹ با امضای تفاهم نامه ای بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال کلید خورد هنوز پا در هوا است. دوشرکت حتا در تکمیل پروژه ساخت یک کارخانه تولید ال ان جی با ظرفیت ده میلیون تن و مجموع سرمایه گذاری حدود ۱۱ میلیارد دلار هم به توافق رسیدند و برای این منظور شرکت پتروناس مالزی هم وارد ماجرا شد و یک توافق سه جانبه شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد، شرکت توتال فرانسه ۴۰ درصد و پتروناس مالزی ۱۰ درصد از سهام توسعه این فاز را در اختیار گرفتند. ولی در نهایت شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۷ با پیشنهاد ۱۱ میلیارد دلاری فرانسویها مخالفت کرد و به این ترتیب شرکت توتال از پروژه کنار کشید. سپس چینی ها وارد میدان شدند و طرح در سال ۱۳۸۸ با هزینه ۴ میلیارد دلاری به شرکت سی. ان. پی. سی. چین واگذار شد. بعد از گذشت چهار سال قرار داد با این شرکت هم به علت عدم اجرای تعهدات فسخ گردید. پس از آن اعلام شد که دو شرکت پترو ایران و مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی آنرا اجرا خواهند کرد که آنهم تکذیب شد. شرکت پتروپارس سومین شرکتی بود که به‌عنوان پیمانکار طرح نامش اعلام شد، حتی قرارداد بین پتروپارس و شرکت ملی نفت ایران در قالب بیع متقابل امضا گردید، اما با روی کار آمدن دولت روحانی بخشنامه‌ شد که هرگونه امضای قرارداد پیش از تاریخ جلسه رأی اعتماد مجلس و انتخاب وزیران باطل است، بر این اساس چون قرارداد مورد نظر در مردادماه ۱۳۹۲ نهایی شده بود قرارداد “کان‌لم‌یکن” محسوب شد. اکنون شرکت مپنا پا در میان گذارده که نه منابع مالی لازم را ندارد ونه تکنولوژی روز را. به جز شرکت مپنا شرکت‌هایی از ایتالیا، هند، چین، ،مالزی و ژاپن برای سرمایه گذاری پیشنهاداتی در قالب قراردادهای جدید شرکت نفت ارائه کرده اند که در دست بررسی است، اما در نهایت قرار است این فاز در قالب مناقصه به یکی از این شرکتها به منظور توسعه واگذار شود و معلوم نیست چند سال دیگر به طول خواهد انجامید.

۷ هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی کشورمتوقف است

محمدرضا نعمت‌زاده در نشست با فعالان صنعت و معدن کشور در شیراز اظهار داشت: در مجموع ۷ هزار واحد متوقف در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد که می‌توان با ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یارانه برای کمک به نرخ تسهیلات آن‌ها را فعال کرد. البته رقم اعلام شده توسط وی جدی به نظر نمیرسد، زیرا که بسیاری ازآمارها و گزارشات رسمی این رقم را حدود ۱۵۰۰۰ برآورد میکنند. نعمت زاده افزود: واحدهای دارای ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و بالای ۷۰ درصد ظرفیت نیز شناسایی‌ شده‌اند و ۲ هزار طرح بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز دارند که می‌توان با ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یارانه برای کمک به نرخ تسهیلات آن‌ها را فعال کرد. اوخاطرنشان کرد: باید ساخت زیرساخت‌های این واحدهای صنعتی تسریع شود تا بتوان ۱۸۰ هزار اشتغال مستقیم از این محل ایجاد کرد که این کار در مورد واحدهای کوچک کمتر امکان‌پذیر است.

هر ساعت ۱۵۰ نفر بیکار می‌شوند

محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران از وجود ۵ میلیون نفر بیکار در کشور خبرداد و گفت: برای از بین بردن بیکاری ظرف ۵ سال، هر دقیقه باید ۵ شغل ایجاد کنیم. یعنی اگر هرساعت ۱۵۰ شغل ایجاد کنیم، تنها می‌توانیم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم در حالی که اگر بخواهیم طی پنج سال آینده، بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم، باید دو برابر یعنی ۳۰۰ شغل در ساعت و ۵ شغل در دقیقه ایجاد شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در حالی که عدد بیکاران کشور بیش از پنج میلیون برآورد شده، آگاهی از اینکه هر ساعت حدود ۱۵۰ نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود، نگرانی را صدچندان می‌کند. با وجود این، اگر در هرساعت، ۱۵۰ نفر کار پیدا کنند، تازه توانسته‌ایم سطح موجود را حفظ کنیم. اگر امسال بتوانیم هرساعت ۱۵۰ شغل ایجاد کنیم عملاً تنها توانسته‌ایم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم و اگر بخواهیم طی پنج سال آینده بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم، باید دو برابر این میزان یعنی ۳۰۰ شغل در ساعت و ۵ شغل در هر دقیقه ایجاد کنیم. وی تصریح کرد: با این وضعیت که سیاست و سیاستمداران، هر روز مسأله جدیدی در کشور ایجاد می‌کنند، بعید است چنین توفیقی داشته باشیم. خدا کند سیاسیون ما به خود آیند و به آینده انقلاب و نظام و کشور فکر کنند.

ایران نصف قیمت پارسال نفت می‌فروشد

قیمت نفت ایران بار دیگر نزولی شد و تا سطح بشکه‌ای ۳۵ دلار کاهش یافت تا متوسط بهای نفت صادراتی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون کماکان کمتر از ۳۰ دلار باشد. احتمال میرود که در ادامه وضعیت نامشخص اجرای طرح «فریز نفتی» و «بالا بودن عرضه نسبت به تقاضا» در بازار جهانی، قیمت نفت کماکان در محدوده بشکه‌ای کمتر از ۴۰ دلار در بازار معامله می‌شود. بر این اساس قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران در هفته منتهی به اول آوریل ۲۰۱۶ میلادی با ۸۶ سنت کاهش به ۳۵ دلار و ۴۹ سنت رسید. همچنین قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران در این مدت با ثبت کاهش ۸.۴ سنتی حدود ۳۳ دلار و ۳۴ سنت در بازار معامله شده است. از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تا هفته نخست آوریل در مجموع متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران ۳۰ دلار و ۴۴ سنت و بهای هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی حدود ۲۷ دلار و ۸۷ سنت بوده که کماکان از متوسط قیمت فروش نفت ایران در سال ۲۰۱۵ (معادل ۵۰ دلار به ازای هر بشکه) کمتر است. در این مدت قیمت هر بشکه نفت خام سبک وست تگزاس آمریکا با ثبت کاهش ۶۲ سنتی در بازار ۳۸ دلار و ۲۲ سنت معامله شد. علاوه بر این، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با کاهش یک دلار و ۳۵ سنتی، حدود ۳۸ دلار و ۴ سنت داد و ستد شده است. قیمت شاخص نفت دوبی با کاهش یک دلار و ۳۱ سنتی در بازار، بشکه‌ای ۳۵ دلار و ۴۲ سنت داد و ستد شد، ضمن آنکه قیمت هر بشکه نفت خام عمان با ثبت کاهش ۹۷ سنتی، بشکه‌ای ۳۶ دلار و ۹۹ سنت در بازار جهانی معامله شده است.

طرح تورم‌ زای ۵ میلیارد دلاری در بانک مسکن

دولت در بند«د» تبصره ۱۸ بودجه ۹۵ پیش بینی کرده است بانک مسکن برای تامین مالی ریالی و ارزی مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی در زیرساخت ناوگان و تجهیزات شقوق مختلف حمل و نقل و مسکن و توسعه شهرهای جدید و عمران و بهسازی شهری تا سقف معادل پنج میلیارد دلار مستقلا و یا با مشارکت صندوق توسعه ملی نسبت به صدور انواع اوراق بهادار ارزی و ریالی با رعایت ضوابط بانک مرکزی ایران اقدام کند. کارشناسان معتقدند انتشار اوراق ارزی برای طرح‌های داخلی که درآمد ارزی ندارند ریسک بالایی دارد، زیرا در صورت افزایش نرخ ارز، پرداخت اصل و فرع آن هزینه بالایی را در پی داشته و پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت. این بند از تبصره به دولت انگیزه می‌دهد که نرخ ارز اسمی را پایین نگه دارد که این مساله احتمال جهش نرخ ارز در آینده را افزایش می‌دهد و وقوع جهش، پرداخت اصل و فرع این اوراق را برای دولت غیرممکن خواهد کرد. در این بند اشاره شده که بانک مسکن با مشارکت صندوق توسعه ملی می‌تواند نسبت به انتشار اوراق ریالی اقدام کند، اما اشاره نشده است که ریال موضوع آن چگونه تامین خواهد شد. اگر تبدیل ارز به ریال توسط بانک مرکزی انجام شود، بر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی و تورم اثرگذار خواهد بود. در عوض، طرح‌هایی که می‌تواند درآمد ارزی داشته باشد، مناسب است که با کمک صندوق توسعه انجام پذیرد. در این بند نیز مانند بندهای پیشین، محل تامین سود این اوراق تعیین نشده است.

موضوع ” اقتصاد مقاومتی ” ذهن آقای خامنه ای را طوری به خود مشغول کرده و ظاهرا آنرا چنان جدی گرفته که تصور میکند نجات اقتصاد کشور از وضعیت موجود تنها در گروی اجرای این برنامه است، تا آنجا که درسخنرانی نوروزی خود سال جدید را سال ” اقتصاد مقاومتی، اقداام و عمل ” نامگذاری کرد.
پنج سال پیش، یعنی در شهریور ماه ١٣٨٩ که وی درملاقات با تعدادی از کارآفرینان کشور موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد. تصور میشد که رهبر میخواهد برای مقابله با تحریم اقتصادی و عبور از بحران باب جدیدی در اقتصاد کشور بگشاید. این انتظار با تشکیل دولت روحانی و صدور اولین دستورالعمل اقتصادی و در واقع حکم حکومتی توسط آقای خامنه ای در ۳۰/۱۱/۹۲ تحت عنوان ” سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی” به واقعیت تبدیل شد، که البته با به به و چه چه حقوق بگیران بیت رهبری و غوغای تبلیغاتی هم مواجه گردید. هرچند که دولت روحانی نیز در این پایکوبی و دست افشانی ذوق زدگان اقتصاد مقاومتی شرکت داشت ولی درعمل و در طول قریب سه سال عمر دولت با وجود تذکرات پی درپی رهبر، معهذاهیچ حرکت ملموسی در جهت اجرای دستورالعمل های اقتصادی وی مشاهده نشد، که طبیعتا آقای خامنه ای را بسیار خشمگین کرده است.

خامنه ای آزرده خاطری خود را با نامگذاری سال ۱۳۹۵ به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نشان داد، با این تفاوت که این بار نه فقط دولت که کل جامعه را مورد خطاب قرار داده است. اینکه آیا رهبر حکومت اسلامی واقعا راه حل عملی در جهت رفع بحران اقتصادی را در اجرای این برنامه میشناسد، یا اینکه یک بازی تبلیغاتی حساب شده برای ایجاد امید در جامعه و نیز تحت کنترل گرفتن دولت را شروع کرده است درست مشخص نیست. ولی آنچه که مشخص است این است که این یک برنامه از قبل شکست خورده است، زیرا که اجرای آن در تضاد با مناسبات اقتصادی حاکم بر کشور که ساخته و پرداخته همین نظام است میباشد.

تمام تلاش خامنه ای در این است که اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مدل اقتصادی جدید و یک واژه علمی درجامعه، به ویژه در میان اقتصاد دانان، کارآفرینان و صد البته مسئولین اقتصادی در دولت به رسمیت شناخته شود. به تصور وی، این مثلا مدل اقتصادی را میشود در جامعه به همان شیوه معمول در حکومت اسلامی، یعنی با ایجاد موج تبلیغاتی و استفاده از قدرت که شگرد و در تخصص او است تئوریزه کرده، سپس نقش عملی به آن دهد و بدین طریق هدف اصلی که پاس دادن مشگلات به دولت و مبرا کردن خود از فاجعه اقتصادی موجود است را عملی سازد. ولی اشتباه خامنه ای دقیقا در همین جا است که می پندارد اقتصاد نیز مانند حوزه سیاست و مسائل اجتماعی و حوزه فرهنگی قابل انعطاف و دست کاری است و با دادن آدرس عوضی میشود جهت گیریهای اقتصاد را تغییر داد. درحالیکه اقتصاد مانند ریاضیات است که اگر سوال درست طرح نشود پاسخ درست دریافت نمیگردد.

اولین خط انحرافی در این تئوری اقتصادی من درآوردی رهبر خود اصطلاح ” اقتصاد مقاومتی” است که اکنون که از تئوری به عمل نزدیک شده، بهتر قابل بررسی میباشد. صرفنظر ازتعاریف غیر کارشناسانه توسط طوطی صفتان و متملقین اطراف آقا، طرح این نظریه باعث شده تا زمینه جدیدی در جهت بروز اختلافات نظری و عملی در میان اقتصاددانان، مجریان و کارآفرینان به وجود آید. مثلا اطرافیان آقا آنرا معجزه اقتصادی وجایگزین تئوریهای اقتصادی مطرح در جوامع مختلف مانند اقتصاد مارگسیستی، اقتصاد نیمه دولتی و اقتصاد آزاد معرفی میکنند. برخی از کارشناسان آنرا یک برنامه در جهت مقابله با تحریم‌های اقتصادی غرب و نه یک راهبرد در جهت توسعه پایدار تلقی میکنند. برخی دیگر آنرا وسیله ای برای افزایش تولیدات داخلی و کاهش تجارت بین‌المللی به ویژه واردات می‌دانند؛ برخی دیگر نگرشی منفی داشته و معتقدند که این برنامه نیز مانند برنامه های نظیر طرح ساماندهی اقتصادی، برنامه‌های اقتصاد بدون نفت، فقرزدایی و… که در چهار دهه گذشته در مقاطع گوناگون مطرح و از حد تشکیل انواع سمینارهای پرخرج تجاوز نکرد مواجه خواهد شد.

حوضه اقتصاد، محل خلق انواع مدلها و تئوریها است که هرچند اگثرآنها در حد مدل و تئوری باقی مانده و به اجرا گذارده نمیشود، ولی عامل بسیار مهمی هستند در پرورش ذهنیت دست اندرکاران در حوزه اقتصاد. دلیل اینکه هر تئوری و نظریه اقتصادی زمینه اجرایی پیدا نمیکند باز میگردد به نقش بسیار حساس و تعیین کننده اقتصاد در زندگی روزمره مردم. اشتباهات عملی در هر بخش از جامعه برد مشخص و محدودی دارد، ولی اشتباه در حوزه اقتصاد کل جامعه را متاثر از خود میکند. تورم ، بیکاری و توسعه نیافتگی همه جامعه را دربرمیگیرد. از اینرو به کارگیری تئوریهای اقتصادی آزمایش نشده ریسک بزرگی است که چه بسا ممکن است منجر به خسارتهایی تا مرز فروپاشی اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

آقای خامنه ای که فاقد دانش اقتصادی است تحت تاثیر مشاورین اقتصادی خود و متملقین دست به ریسک بزرگی زده است که باید دست به دعا شود که برنامه اش اجرا نگردد، چون با توجه به گستردگی فساد در دستگاه حکومتی که تسلط یک نظام اقتصادی قابل قبول حتا در چارچوب قوانین حکومت اسلامی را هم غیر ممکن کرده، اجرای هرگونه برنامه ای حتا اقتصاد مقاومتی در نهایت به سمت گسترش بیشتر فساد سوق پیدا میکند. دراین رابطه برای اینکه تنها به انتقادات سطحی اکتفا نشود به تشریح چند نکته اساسی در دستورات آقای خامنه ای میپردازیم که آیا عملی هست یا نیست.
در اقتصاد مقاومتی ساخته و پرداخته رهبر، صرفنظر از حواشی و شعارهای تبلیغاتی آن سه نکته اساسی مطرح است که عبارتند از افزایش تولید داخلی، گسترش صادرات و حذف درآمد نفت از بودجه دولت. لازم به توضیح است که این برنامه کپی برداری ناقص و غیر کارشناسانه از برنامه سوم توسعه در رژیم گذشته است که موجبات صنعتی شدن کشور را فراهم آورد. در برنامه سوم توسعه در رژیم گذشته که این سه اصل اساس آنرا تشکیل میداد، اقتصاد کشور دارای نظامی مشخص و بر پایه قانونمندیهای اقتصاد آزاد استوار بود و نیل به توسعه اقتصادی و گسترش بخش خصوصی دو هدفی بود که به شدت دنبال میگردید، کما اینکه آثار درخشان آن هم درپایان برنامه در جامعه نمایان شد.

درحالیکه در حکومت اسلامی تعریف نظام اقتصادی و انطباق آن با نظامهای اقتصادی رایج در جوامع بشری عملا غیر ممکن است. حکومت اسلامی اقتصاد
کشور را چهار شقه کرده است، آن شقه نان آب دارش که درواقع بهترین بخش و حدود چهل در صد ثروت کشور را تشیل میدهد درکنترل شخص رهبری است. یک شقه آن هم که صدها شرکت را شامل میشود دولتی است. یک شقه آن نیز که بسیاری ازشرکتهای ثروتمند وتجارت خارجی اعم از قانونی و قاچاق را دربر میگیرد در تصاحب مافیای حکومتی است و در نهایت شقه چهارم بخش خصوصی ورشکسته و زوار در رفته است که شامل اصناف و مغازه داران و واحدهای تولیدی متوسط و کوچک میشود که در واقع نقش مصرف کننده و سیاهی لشگر را در عرصه اقتصاد کشور برعهده دارند. حال این سوال مطرح است که اقتصاد مقاومتی بایستی شامل حال چه بخش از اقتصاد کشور گردد. آیا دولت قادر خواهد بود حتا در چارچوب اقتصاد مقاومتی نگاه چپ به ثروت بیت رهبری بیاندازد و برای خصوصی سازی آن اقدام نماید؟ آیا توانایی آنرا دارد که به مصاف باندهای مافیایی سپاه و خصولتی ها برود و از آنها خلع ید نماید؟ آیا دولت در موقعیتی هست که بتواند حتا شرکتهای تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند؟ که پاسخ همه این سوالات منفی است و تنها میماند بخش خصوصی از رمق افتاده موجود که دولت مجبور است برای اجرای فرمان رهبری بادبادکهای تبلیغاتی خود را در زمین بخش خصوصی هوا کند.
درخاتمه اینکه شخص رهبر بهتر از هر کس میداند که نقش اقتصاد مقاومتی تنها دادن آدرس عوضی به منظور ایجاد مسیرانحرافی است تا بخش اقتصادی دستگاه ولی فقیه و مافیای حکومتی که به شدت زیر سوال جامعه قرار دارد با موش و گربه بازی دولت و بخش خصوصی در حاشیه امن قرار گیرد، به این امید که با کسب امتیازاتی از غرب از طریق برجام و افزایش درآمد نفت گشایشی در اقتصاد کشور حاصل گردد.

تراز تجارت خارجی کشور در سال ۹۴

تراز تجاری ایران از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ تا پایان اسفندماه مثبت ماند و در نهایت در پایان سال ۱۳۹۴ کارنامه تجارت خارجی کشور با ۹۱۶ میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد که در تاریخ تجارت خارجی کشورمان سابقه نداشته است. به نقل از گمرک ایران، در سال ۱۳۹۴، در مجموع به میزان ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۱ میلیارد و۴۹۹ میلیون دلار نیز وارد کشور شد. این ارقام نشان‌دهنده آن است که اررش صادرات کشورمان ۱۶ و ۱۱ صدم درصد و واردات کشورمان ۲۲ و ۵۳ صدم درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشته است. از سوی دیگر این آمار حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۲ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار ارز کمتری نسبت به سال۱۳۹۳ صرف واردات شده است. همچنین در این مدت حجم صادرات کشورمان به ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن و حجم واردات کشورمان به ۳۵ میلیون و ۷۰ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷ و ۱۸ صدم درصد و ۱۸ و ۴۷صدم درصد کاهش داشته است. بر این اساس ما شاهد افزایش میانگین قیمت کالاهای صادرات کشورمان در سال گذشته بودیم که از کاهش نسبتاً محسوس خام‌فروشی حکایت دارد به‌طوری که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشورمان در سال گذشته به ۴۶۱ دلار رسید و یک و ۲۲ صدم درصد افزایش یافت. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به یک هزار و ۱۸۳ دلار رسید که ۵ درصد کاهش داشته و نشان می‌دهد سهم مواد اولیه از واردات کشورمان در سال گذشته افزایش یافته است..
 

۴ برنامه بزرگ نفتی ایران در سال۹۵

زنگنه وزیر نفت در تشریح مهمترین برنامه های اولویت دار صنعت نفت در سال ۹۵، گفت: در سال جدید، با رفع مشکل کمبود منابع مالی، باید توسعه شتابان طرح‌های صنعت نفت در میادین مشترک نفت و گاز و جبران عقب افتادگی‌ها به ویژه در دو حوزه میادین مشترک نفتی غرب کارون و پارس جنوبی در دستور کار قرار دارد. وی با اعلام اینکه بهره برداری از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس از دیگر برنامه‌های اولویت دار توسعه صنعت نفت در سال ۹۵ است، تصریح کرد: انعقاد قراردادهای توسعه سایر میادین مشترک نفت و گاز و ازدیاد برداشت از میادین اصلی تولید نفت کشور در چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی از مهمترین برنامه‌های سال جدید است. زنگنه همچنین در تشریح مهمترین برنامه‌های اجرا نفت و گاز در سال‌جاری هم، اظهار داشت: تکمیل و افتتاح مگا پروژه توسعه فاز ١۵ و ١۶ پارس جنوبی، بازگرداندن سهم از دست رفته ایران از بازار نفت و افزایش تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی، تلاش برای جذب فناوری در بخش‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بهره برداری از پروژه‌های گازرسانی از مهمترین این برنامه‌ها بود. او همچنین با اشاره به آغاز عملیات گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان، عقد قرارداد برای صادرات گاز به عراق، توسعه گازرسانی به نیروگاه‌ها، خاطرنشان کرد: علاوه بر این در سال ۹۴ برگزاری نشست مجمع کشورهای دارنده گازهم جزء مهمترین برنامه‌های ایران در حوزه دیپلماسی انرژی به شمار می‌رود.
 

فاینانس دومین پتروشیمی ایران توسط چین

 
غلامرضا مستجاب الدعوه مدیرعامل پتروشیمی بوشهر با بیان اینکه فاینانس ١,٩ میلیارد یورویی این پروژه در دست ساخت پتروشیمی عملی شده و در حال استفاده است، گفت: زمان راه اندازی فاز نخست پروژه پایان سال ٩۵ تعیین شده است و بهره برداری از کل طرح نیز در سال ٩٧ امکان پذیر خواهد بود. طرح پتروشیمی بوشهر با ظرفیت سالانه سه میلیون تن محصول شامل واحدهای اتان، اتیلن، برش‌های سه کربنه، متانول، گوگرد، پلی اتیلن سبک و سنگین خطی، اسید استیک خواهد بود.این فاینانس از محل بازگشایی خطوط اعتباری فاینانسورهای چینی بازگشایی شده به طوریکه پس از بازگشایی فاینانس چینی پتروشیمی مسجدسلیمان، مجتمع پتروشیمی بوشهر دومین پتروشیمی بوده که در طول حدود یک‌ماه گذشته از این خط اعتباری استفاده می‌کند. در همین حال رستمی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخیرا با بیان اینکه تاکنون ۲۱ طرح جدید صنعت پتروشیمی برای استفاده از منابع صندوق چین معرفی شده اند، گفته است: تاکنون گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) یک طرح پتروشیمی از طریق فاینانس چین انجام شده است.این در حالی است که پیشتر مسئولان صنایع پتروشیمی اعلام کرده بودند: اعتبار احداث چهار طرح توسعه پتروشیمی به شکل فاینانس از سوی چین تامین شده که این تامین اعتبار، در حال بررسی از سوی بانک مرکزی برای باز شدن ال سی است و به زودی مراحل پرداخت آن انجام خواهد شد. براساس اهداف برنامه ششم توسعه، ظرفیت ۶۲ میلیون تنی فعلی در صنعت پتروشیمی رشدی ۱۰۰ درصدی را تجربه خواهد کرد، از این رو، پیش بینی می‌شود ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به ۱۲۹ میلیون تن در سال و ارزش تولید محصولات به معادل ۴۰ میلیارد دلار افزایش یابد. از سوی دیگر به منظور توسعه صنعت پتروشیمی به حدود ۲۸ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که از این میزان، ۱۱.۵ میلیارد دلار آن از طریق سرمایه‌گذاری و فاینانس خارجی تامین خواهد شد.
 

تداوم تحریم‌ها قرارداد نهایی با ایرباس را معلق کرده است

 
در جریان سفر روحانی به فرانسه توافقی میان ایران و ایرباس حاصل و قرار شد که امضای این قرارداد پس از آن انجام گیرد. مطابق با این توافق اولیه، ۴۵ فروند هواپیما از خانواده ایرباس ۳۲۰ برای پروازهای داخلی و منطقه‌ای، ۴۵ فروند هواپیمای ایرباس ۳۳۰ برای پروازهای میان برد و میان برد نزدیک به دور برد، ۱۶ فروند هواپیمای مدرن ۳۵۰ و ۱۲ فروند هواپیما پهن پیکر دور برد و قاره‌پیما وارد کشور می‌شود. اما اکنون با گذشت بیش از سه ماه از توافقنامه هنوز خبری از امضای قرارداد نهایی با ایرباس نیست. حتی مدیر شرکت ایرباس هم در ماه‌های پایانی سال سفری را به ایران داشت و در سکوت خبری مذاکراتی را با فرهاد پرورش مدیرعامل ایران ایر انجام داد که آثار آن هنوز محسوس نشده است. به گفته فرهاد پرورش طی مذاکرات صورت گرفته و وعده شرکت ایرباس قرار است بین ۵ تا ۸ فروند از این ۱۱۸ فروند هواپیما در سال ۲۰۱۶ میلادی به ایران تحویل دهد. بنابراین با گذشت چندماه از مذاکرات میان ایران و فرانسه برای خرید و ورود قطعات هواپیما به ایران، هنوز خبری از امضای قرارداد نهایی نیست و همچنان تعداد زیادی از هواپیماها در پارکینگ فرودگاه‌ها خاک می‌خورد و منتظر قطعه هستند. به گفته مقامات مسئول سازمان هواپیمایی کشوری، ۱۱۰ فروند هواپیمای زمین گیر در ناوگان هوایی ایران وجود دارد که حدود ۷۰ فروند از این هواپیماها قابل بازگشت به ناوگان حمل و نقل هوایی هستند؛ به شرط آنکه قطعات مورد نیاز برای این هواپیماها تامین شود.
 

۵۰ فرودگاه کشور نیمه فعال است

 
خرم وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نوسازی ۱۳۸ فروند هواپیما در پنج سال آینده، گفت: با توسعه شبکه ریلی کشور، نه تنها در ایران بلکه به شبکه ریلی آسیا متصل می‌شویم و به راحتی می‌توانیم تا نجف و کربلا شبکه ریلی داشته باشیم. وی در در مراسم بهره‌برداری از پیاده راه فرهنگی کلانشهر رشت در میدان شهدای ذهاب با اشاره به آغاز نوسازی ناوگان هوایی ایران از سال گذشته اظهار کرد: سال‌ها بود که مردم از کیفیت نازل هواپیماهای ایران رنج می‌بردند، اندیشه نوسازی ناوگان با ۱۳۸ فروند هواپیما، اندیشه بزرگی بود که در فضای سیاسی و مطمئن، بایستی شکل می‌گرفت که این اندیشه پس از برجام مطرح شد. خرم تعداد فرودگاه‌های کشور را ۶۰ فرودگاه بیان و خاطرنشان کرد: از این تعداد ۱۰ فرودگاه فعال و ۵۰ فرودگاه نیمه فعال هستند که در بعضی از آنها حتی در ماه، یک پرواز هم انجام نمی‌شود. آخوندی بیان کرد: با تجهیز ناوگان هوایی با هواپیماهای سبک، تمام فرودگاه‌های کشور به ناوگان مدرن دسترسی پیدا می‌کنند و موفق خواهیم شد از ایران به تمام نقاط جهان پرواز داشته باشیم. او با بیان اینکه سال گذشته چهار میلیارد دلار بلیت از ناوگان خارجی خریداری شده است، گفت: با تجهیز ناوگان هوایی، دوباره موقعیت راهبردی ایران را به دست می‌آوریم.
 

مذاکرات بر سر خط لوله صلح

 
سفر روحانی به کشور همسایه پاکستان ، هرچند که چندان موفقیت آمیز نبود ولی چنین به نظر میرسد که مسیرها برای مذاکرات بر سر ادامه خط لوله صلح گشوده شده است یا حداقل چنین تظاهر میشود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، محور گفت‌وگوهای این سفر – که نخستین سفر رئیس جمهور حکومت اسلامی پس از ١۴ سال است- خط لوله انتقال گاز ایران- پاکستان- هند بوده که به «خط لوله صلح» معروف شده است. نیاز پاکستان به انرژی به شدت رو به افزایش است، اما دولت این کشور نداشتن منابع مالی برای ساخت خط لوله را دلیل کندی و تأخیر در اجرای این پروژه عنوان می‌کند. طول این خط لوله دوهزارو ٧٠٠ کیلومتر است و قرار است گاز صادراتی ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل کند. پیش‌بینی می‌شود که در صورت توافق نهایی، هزارو صد کیلومتر از این خط لوله در ایران، ۷۸۰ کیلومتر در پاکستان و ۶۰۰ کیلومتر در هند احداث شود.

تعریف بخش خصوصی در اقتصاد آزاد سرمایه داری به طور اختصارعبارت است از فعالیت اقتصادی اعضای یک جامعه در بخشهای مختلف اعم از تولید، تجارت، خدمات بر پایه مکنیسم عرضه و تقاضا که دولت در آن نقش مستقیم نداشته باشد. البته این تعریف در همه جوامع به طور یکسان معنا پیدا نمیکند و ممکن است برحسب شرائط اقتصادی و اجتماعی و استعدادهای هرکشور دستخوش تقییراتی گردد.

دربررسی تاریخچه بخش خصوصی در جامعه ایران و بر اساس تعریف امروزی آن مشاهده میشود که پایه های اولیه آن در دوره سلطنت رضاشاه گذارده میشود. در این دوره اقتصاد کشور با شکل گیری فعالیتهای دولت در زمینه تولید و همچنین گسترش فضای تولید وتجارت برای عموم مردم، بخش خصوصی برای اولین بار دارای شناسنامه و هویت میشود و یک مسیر تکاملی را بطور تدریجی طی کرده و در برهه ای از زمان یعنی از دهه ۱۳۴۰ در دوره پادشاهی محمد رضاشاه هم رشد سریعی پیدا میکند که با وقوع انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ دچار سونامی مخرب اسلامگرایی شده و از هم پاشیده میشود که هنوز نتوانسته تجدید قوا کند.

سال ۱۳۴۱ خورشیدی که انقلاب سفید شاه و همزمان با آن برنامه سوم توسعه به اجرا گذارده شد فاز جدیدی در حوضه اقتصادی کشور کلید خورد و آن گسترش کمی و کیفی بخش خصوصی و قدرت یابی آن بود که ظاهر گردید، بطوریکه در فاصله زمانی ده ساله دو برنامه سوم و چهارم توسعه رشد قشر کارآفرین کشور در خاور میانه اول و در آسیا بعد از ژاپن قرار گرفت. رشد کار آفرین یعنی رشد تولید و رشد تولید نیز به معنای توسعه صنعت و اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی میباشد که در این دهه متوسط سالانه آن به ۸ درصد رسیده بود. در این دوره هرچند که دولت هم در بخش تولید به شدت فعال بود و هم بخشی از تجارت خارجی مانند واردات کالاها و مواد غدایی اساسی را توسط شرکت معاملات خارجی انجام میداد، ولی همه این فعالیتهای دولتی جدای از قانونمندیهای بخش خصوصی و در جهت تضعیف آن صورت نمیگرفت.

انقلاب اسلامی اولین ضربه کاری خود بر اقتصاد کشور را با تخریب بخش تولید خصوصی از طریق مصادره ها و ضبط داراییهای کارآفرینان به بهانه ” مبارزه با طاغوت” وارد آورد و چون از این طریق ثروت باد آورده ای نصیب انقلابیون اسلامی شد، لذا ضبط داراییهای مردم سرعت و وسعت و تداوم بیشتری یافت، که تا به امروز هم ادامه دارد. یورش غارتگرانه عمامه به سرها و بچه بازاریها و بارفروشان میدانهای تره بار در کسوت انقلابی گری به کارخانجات و مراکز تجاری کشور که با فرار و زندان و اعدام بسیاری ازکار آفرینان همراه بود، بخش تولید نوپا و خلاق کشور را خیلی سریع به اضمحلال کشاند و کارخانجات بازیچه دست انجمن های اسلامی شدند.

یکی از علل اگر نه دشمنی، حداقل بی توجهی حکومتگران اسلامی به کارآفرینان و بخش تولید ربط پیدا میکند به تغییرات ساختاری در بافت نظام تجاری کشور. رشد فزاینده تولید و تسهیلات و مزایایی که دولت برای کارآفرینان قائل شده بود سبب گردید تا بسیاری از تجار به بخش تولید روی آورند که طبیعتا درصد بالایی از فعالیت تجاری هم به بخش تولید منتقل شد. در این میان آن گروه از تجار که تصادفا به شدت هم پای بند اعتقادات مذهبی بودند و تمایلی به تولید نداشتند و سود و درآمد خود را در دلالی و تجارت می دیدند به انزوا کشیده شدند.

با پیروزی انقلاب اسلامی که تجار سنتی – مذهبی علمدار اقتصاد کشور گردیدند، ضمن چنگ اندازی بر همه ارکان اقتصادی کشور، تضعیف بخش تولید را هم در دستور کار خود قرار داند و درنتیجه بخش تجاری واسته به بازاریان سنتگرا به سرعت توسعه یافت و روند اقتصاد تولید محور که منشاء پیشرفت کشور شده بود مغلوب اقتصاد تجارت محور گردید که اولین هدیه آن هم به جامعه گسترش واردات قاچاق بود.

اکنون ۳۷ سال است که بخش خصوصی عملا در کنترل بخش تجاری سنتی است، که البته این همه قضیه نیست. بی علاقه گی و بی توجهی بخش تجاری سنتی به تولید سبب گردید تا این بخش پس از سپری کردن یک دوره بلاتکلیفی و سرگردانی و مصادره و شورا بازی، در نهایت بسیاری از واحدهای تولیدی صاحبان جدیدی مانند نهاد ولی فقیه ، دولت و سپاه و سایر ارگانهای حکومتی و افراد مورد اعتماد حکومت پیدا کند. صاحبان جدید واحدهای تولیدی هم در اولین اقدام با تشکیل ده ها و بلکه صدها شرکت، سهام کارخانجات سود آور، ثروتمند و آینده دار را به این شرکتها منتقل کردند، شرکتهایی که عموما نه حکومتی و دولتی هستند و نه خصوصی و به همین جهت به نام “شرکتهای خصولتی” معروف شده اند.

در حال حاضر بخش خصوصی بدین صورت تقسیم بندی شده که اقلیت کوچک خصولتی بخش اعظم تولید و تجارت را در کنترل خود دارد، علاوه بر آن یک بازار ۲۵ میلیارد دلاری بسیار سودآور قاچاق را هم اداره میکند. یک بخش تجاری تولیدی وابسته به ولی فقیه است که سهم قابل ملاحظه ای دارد. صدها شرکت دولتی هستند که بطور خصوصی اداره میشوند. در نهایت بخش بسیار وسیع مردمی به لحاظ عددی و بسیار ضعیف از نظر امکانات سرمایه ای و فعالیت های تولیدی و تجاری هستند که بخش خصوصی مستقل را شکل داده اند.

اکنون که بحران اقتصادی کشور را فراگرفته بخشی از مسئولین اقتصادی در دولت و حکومت به این نتیجه رسیده اند که بایستی با تقویت و گسترش بخش خصوصی مستقل بار اقتصادی دستگاه حکومتی را سبک کرد، در این رابطه حکم حکومتی خامنه ای در باره فروش تا ۸۰ درصد از سهام شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی شروع کار بود. ولی با وجود آنکه چندین سال از صدور این فرمان میگذرد، هیچگونه حرکت ملموسی مشاهده نشده ، جز آنکه سهام شرکتهای نان وآب دار نصیب خصولتی ها شده است، که البته دلیل آن هم روشن است. چون خود خصولتیها هستند که بایستی فرمان را اجرا کنند.

حال دولت روحانی موضوع را البته در کلام جدی تر گرفته و جهانگیری معاون اول روحانی میگوید: ” بخش خصوصی باید به میدان آمده و در اقتصاد کشور حضور داشته باشد، ما با تمام توان خود از بخش خصوصی حمایت می‌کنیم تا این بخش به صورت سالم میدان‌دار اقتصاد کشور شود.” این درحالی است که صدها شرکت دولتی که قرار بوده سهام آنها تحت عنوان سهام عدالت به بخش خصوصی داده شود توسط مدیران منتخب دولت گرو گرفته شده و مضحک اینکه زور دولت اسلامی به آنها نمیرسد.

بدهی خارجی ایران به ۵/۵ میلیارد دلار رسید
براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور در پایان دی ماه امسال به رقم پنج میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار رسیده که پنج میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار آن بلندمدت و ۳۵۱ میلیون دلار آن کوتاه‌مدت است. گزارش بانک مرکزی از ارقام عمده پولی و اعتباری، نشان می‌دهد که میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان دی ماه امسال ۲۹۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال قبل ٣/ ١۵ درصد کاهش داشته است. میزان پول در پایان دی ماه ۹۴ حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان با رشد منفی ٢/٢ درصدی نسبت به پایان سال ۹۳ و رقم شبه پول نیز ۸۳۱ هزار میلیارد تومان با رشد ۶/٢۵ درصد اعلام شد. حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال به حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دی ماه سال قبل ٢/٢٧ درصد و نسبت به اسفندماه ٣/٢١ درصد رشد داشته است. این رقم در پایان اسفندماه ۹۳ حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی در پایان دی ماه امسال ۲۱۷ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۴ درصدی نسبت به پایان اسفندماه است. میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان و کل بدهی‌های بخش دولتی، غیردولتی و غیره یک هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان با رشد ٨/١٧ درصدی نسبت به پایان سال گذشته و رقم بدهی این موسسات به بانک مرکزی نیز در مدت مذکور ۸۳ هزار میلیارد تومان با رشد منفی ۵/٢ میلیارد تومان اعلام شد.

نرخ رشد اقتصادی در ٩ ماهه سال ٧/٠درصد شد
براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ تا پایان آذر ماه به ٧/٠% رسیده است. براساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در ٩ ماهه اول سال ١٣٩۴بالغ بر٧/٠درصد بوده است. نتایج مذکور نشان می‌دهد نرخ رشد در این مدت برای رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٢/٣، گروه صنعت منفی ٢/١ و فعالیت‌های گروه خدمات منفی ٣/٠درصد بوده است. ایران در سال گذشته نیز از پس دو سال رشد منفی اقتصادی رشد ٣درصدی مثبت را تجربه کرد اما قدرت‌نمایی رکود سبب شد اقتصاد ایران موقعیتی سخت‌تر و پیچیده‌تر را در سال جاری شاهد باشد. پیش از این برخی از منفی بودن رشد اقتصادی در سال جاری خبر می‌دادند اما دولت از نیمه دوم سال تاکید کرد شواهد نشان از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال جاری دارد. سازمان مدیری و برنامه‌ریزی پیش‌بینی کرده است در سال آینده نیز نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت باشد. برخی کارشناسان احتمال افزایش نرخ رشد اقتصادی تا چهاردرصد را در سال آینده محتمل می‌دانند. برخی برآوردها نشان می‌دهد درصورت تحقق پیش‌بینی‌ها در سال آینده یا سال ١٣٩۶ میزان تولید ناخالص داخلی ایران با سال ١٣٩٠ برابر خواهد شد.

آمادگی ایران و روسیه برای سوآپ نفت
بیژن زنگنه، وزیر نفت گفت: ایران و روسیه می‌توانند در بخش بازرگانی و سوآپ نفت و گاز همکاری مناسبی داشته باشند. وی پس از دیدار با الکساندر نواک ضمن خوشامدگویی به وی و تیم همراه، اظهارکرد: همکاری با روسیه به عنوان یک سیاست پایدار در برنامه‌های ما قرار دارد. وی با اشاره به اینکه ایران و روسیه به عنوان دو تولیدکننده بزرگ نفت و گاز می‌توانند در بازارهای جهانی انرژی همکاری کنند، افزود: در شرایط پساتحریم فرصت‌های مناسبی برای همکاری میان شرکت‌های ایرانی و روسی فراهم شده است. امیدواریم که به زودی شاهد حضور فعال شرکت‌های روسی در توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران باشیم. همچنین حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو از امضای قرارداد احداث یک نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی بندرعباس بین ایران و روسیه تا پایان هفته خبر داد و گفت: در جریان سفر رییس‌جمهور روسیه به ایران چند توافق بین دو کشور در خصوص مسائل مربوط به صنعت آب و برق صورت گرفت که جلسه امروز برای پیگیری آن توافق‌ها بود که امیدوارم به زودی نتیجه‌بخش شوند. به گفته وی یکی از توافق‌های صورت گرفته احداث نیروگاه حرارتی به ظرفیت یک هزار و ۴٠٠ مگاوات در بندرعباس بود که قرارداد احداث فاز اول این نیروگاه تا پایان هفته بین دو کشور نهایی می‌شود.

سال ۹۵ سال گشایش اقتصادی خواهد بود
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران گفت: در سال‌جاری به رغم کاهش شدید قیمت نفت و اینکه هنوز تحریم‌ها در عمده این سال ادامه داشت اما موفق شدیم بودجه دولت را با وضعیت مطلوب به سرانجام برسانیم به نحوی که هزینه های جاری و حقوق و مزایای کارکنان دولت به نحو شایسته پرداخت شد. وی همچنین اظهار داشت: درباره طرح های عمرانی نیز تا الان حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کردیم که با توجه به شرایط موجود عملکرد مناسبی است. وی گفت: تحریم‌ها در حوزه کاری ما از همه جا شاخص تر بود و حذف تحریم ها شرایطی را فراهم می کند که مسئولیت ما را سنگین تر خواهد کرد. او تصریح کرد: از این فضا باید استفاده کنیم تا آسیب پذیری کشور را کاهش دهیم و وضعیت زندگی مردم را بهبود بخشیم. طیب نیا گفت: در حوزه کاری وزارت اقتصاد در سال جاری طرح بهبود محیط کسب و کار، طرح جامع نوین گمرکی و طرح جامع مالیاتی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشت.

اتصال چهار بانک جدید ایرانی به سوییفت
حمید بعیدی‌نژاد، مدیر کل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه گفت: با نهایی شدن روند ثبت و نصب نرم‌ افزار های لازم، موسسه پیام‌ رسانی انتقالات بانکی و مالی (سوییفت) اعلام کرده است که چهار بانک جدید ایرانی به شبکه سوییفت وصل شده و با دریافت کدهای بانکی لازم، عملیات عادی پیام‌رسانی از طریق سوییفت را انجام می‌دهند که عبارتند از: بانک ملت (شعبه ایروان)، بانک تجارت (شعبه دوشنبه)، بانک ملی (شعبه باکو) و بانک ملی (شعبه عراق). بدین ترتیب با پیوستن این چهار بانک تاکنون ٢۶ بانک ایرانی به سوییفت وصل شده اند. هفت بانک دیگر ایرانی نیز پیگیر پیوستن به سوییفت می‌باشند. به غیر از چهار بانک جدید، بانک‌های اصلی ایرانی و شعبات آنها که در دوره تحریم‌های بانکی ارتباط آنها با سوییفت قطع شده بود پیش از این به سوییفت وصل شده‌اند که از این قرار هستند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملت، بانک صنعت و معدن، بانک تجارت، بانک توسعه صادرات ایران، بانک ملی ایران، پست‌بانک ایران، بانک رفاه کارگران، بانک سپه، بانک سینا، بانک توسعه و تعاون، بانک تجارت شعبه پاریس، – بانک اروپا-ایران، آلمان، بانک ملی ایران، فرانسه، بانک ملی پی‌ال‌سی، انگلستان، – بانک ملی پی‌ال‌سی، شعبه هنگ‌کنگ, بانک سپه شعبه فرانکفورت. پنج بانک دیگر ایرانی نیز که بانک‌های غیر تحریمی بوده‌اند کماکان به سوییفت وصل شدند.

۹۴ هزار میلیارد تومان چک در سال ۹۴ برگشت خورد
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که در ۱۰ ماهه ابتدای امسال جمعا ٨/٧ میلیون فقره چک‌ به مبلغ ۹۴۰ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، چک برگشت خورده است. در همین حال، وضعیت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی ماه ۱۳۹۳ تا مهر ماه ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۶۷ میلیون فقره و ۵۶۰ ۳۶ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۳۷ میلیون ریال است. در همین حال، سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ٨/٢ درصد و از نظر مبلغ ٢/٢ درصد و سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی از نظر تعداد ١/٠ درصد و از نظر مبلغ ۴/٠ درصد است. در ۱۰ ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ تعداد ۵/٢ میلیون فقره چک برگشتی از سوی صاحبان حساب رفع سوءاثر شده است. مجموع کل تراکنش‌های شبکه بانکی از طریق خودپرداز، ساتنا و پایا، پایانه شعب و فروشگاهی، اینترنت بانک و تلفن‌بانک از دی ماه ۱۳۹۳ تا مهرماه ۱۳۹۴ جمعا به مبلغ ۹۲۵ ۴۹ هزار میلیارد ریال (میانگین هر تراکنش انجام پذیرفته ٣/۴ میلیون ریال) بوده است. بانک مرکزی در پایان گزارش خود وعده داده است: با توجه به ضرورت شفافیت و انتشار منظم آمار و اطلاعات، بانک مرکزی در نظر دارد آمار چک‌های برگشتی و سایر اطلاعات مرتبط با این موضوع را به صورت فصلی و سالانه منتشر کند.

اعلام امضاء قریب‌الوقوع قرارداد (محرمانه) توسعه و تولید میدان نفتی آزادگان از سوی وزارت نفت ایران با شرکت فرانسوی توتال، در حالی صورت گرفته که هنوز شرایط واگذاری امتیاز بهره‌برداری از این میدان بسیار بزرگ، مسائل مالی و تعهدات حقوقی اجرای طرح مربوط، و همچنین نحوه مشارکت ایران و شرکت‌های ایرانی در آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.

میدان نفتی آزادگان که دو سال پیش از انقلاب ۵۷ کشف و در آن دو حلقه چاه نیز حفر شد در سال ۱۳۷۶ معرفی گردید و اینک با کشف لایه نفتی تازه‌ای معادل ۲ میلیارد بشکه نفت خام، دارای ذخیره درجای ۳۵ میلیارد بشکه نفت است و بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران محسوب می‌شود.
میدان نفتی آزادگان را از لحاظ اهمیت می‌توان با میدان گازی پارس جنوبی مقایسه کرد. خصوصیت مشترک این دو میدان نفتی و گازی قرار داشتن آن‌ها در مالکیت کشور همسایه است چنانکه نفت آزادگان بین ایران و عراق (یکی از پنج میدان مشترک نفتی حوزه کارون)، و گاز پارس جنوبی با کشور قطر تقسیم شده است.
میدان نفتی آزادگان سومین میدان نفتی بزرگ جهان (بعد از میدان نفتی غوار عربستان و میدان بورقان کویت) و ذخیره در جای آن به تنهایی بیش از ۵۰ در صد مجموع ذخایر نفتی شناخته شده روسیه است.
در صورت استفاده از تکنولوژی پیشرفته، استحصال تا ۱۰ میلیارد بشکه نفت از این میدان نیز دور از ذهن نیست حال آنکه در وضعیت کنونی منابع داخلی ایران، تنها از امکان بهره برداری تا میزان ۵ میلیارد بشکه نفت از این میدان را مطرح می‌سازند.
کشور عراق در حال حاضر در حال تولید حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت از این میدان مشترک است (میدان مجنون که در آن کمپانی شل فعال است) در حالی که میزان بهره برداری ایران از میدان یاد شده بین ۲۵ هزار تا حد اکثر ۳۵ هزار بشکه در روز است.
میدانی برای حضور آمریکا
به دلیل عظمت ذخیره میدان آزادگان مسئولان نفتی جمهوری اسلامی به‌خصوص در پایان دوران دولت هاشمی رفسنجانی و میانه دولت خاتمی، بر این باور بودند که بهره‌برداری از این میدان تنها در خور شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی مانند اکسان موبیل و یا شورون است.
امضاء قرارداد نفتی بین دولت هاشمی و شرکت آمریکایی کنکو فیلیپس اولین گام برای بازگشت شرکتهای نفتی آمریکایی به ایران بعد از انقلاب بود که با اجرای قانون ایلسا در دولت بیل کلینتون به اجرا نرسید.
به دلیل ابعاد غول‌آسای میدان نفتی آزادگان، بهره برداری بهینه از آن نیازمند سرمایه گذاری عظیم، فن آوری پیشرفته و برنامه جامع توسعه و تولید است، از این رو تا سال‌ها مسئولان نفتی جمهوری اسلامی در دولت خاتمی نیز ورود شرکتهای آمریکایی را انتظار می‌کشیدند.
با متشنج‌تر شدن مناسبات ایران و آمریکا، دولت خاتمی برای توسعه و بهره برداری از میدان آزادگان از آمریکا دل شست و با شرکت ژاپنی اینپکس به توافق رسید و بابت واگذاری امتیاز بهره‌برداری بیش از ۲ میلیارد دلار دریافت کرد.
ژاپنی‌ها به دلیل تحریم‌های ایران با چشم پوشی از مبلغ پیش پرداخت حق امتیاز، از اجرای طرح سر باز زدند و ایران متعاقباً به شرکت ملی نفت چین متوسل شد و در سال ۱۳۸۹ با امضاء قرارداد بیع متقابل به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار توسعه آزادگان را به آن کشور واگذار کرد.
شرکت چینی طرف قرارداد از اجرای طرح توسعه میدان آزادگان سرباز زد و وزارت نفت جمهوری اسلامی ناگزیر چینی‌ها را خلع ید و مستقیما در میدان یاد شده به حفر چاه و تولید ارزان و ناقص پرداخت.
ایران با از دست دادن یک فرصت طلایی ده ساله از زمان سقوط حکومت صدام در سال ۲۰۰۳ تا فعال شدن دوباره شرکتهای نفتی بزرگ جهان در عراق در سال ۲۰۱۳ فرصت داشت که با بهره برداری از میدان آزادگان برای نخستین بار از یک کشور همسایه در بهره برداری از میدان‌های مشترک نفت و گاز پیشی بگیرد، ولی این فرصت طلایی با درگیر شدن در تشنج‌های ناشی از پیگیری برنامه‌های اتمی و تحمل میلیارد‌ها دلار زیان عملا از دست رفت.
بازگشت شرکت‌های نفتی
وزارت نفت جمهوری اسلامی در ادامه هشت سال فاجعه‌بار دو دولت احمدی‌نژاد، در مدت نزدیک به سه سال دولت روحانی نیز در مدیریت تولید و بهره برداری از میدانهای نفتی ایران نا‌موفق بوده و بخصوص در توسعه میدان‌های نفتی و گازی مشترک با همسایگان، از هدف‌های اعلام شده خود باز مانده است.
بر ابعاد ضعف مدیریت تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی، اعمال تحریم‌های جهانی و در نتیجه کاهش اجباری میزان صادرات و ظرفیت تولید نفت ایران تا حدودی سرپوش نهاد.
با فراهم آمدن زمینه توافق اتمی و آغاز لغو تدریجی تحریم‌ها در روزهای پایانی سال میلادی گذشته، وزارت نفت جمهوری اسلامی موضوع تجدید نظر در قرارداد‌های نفتی ایران و عبور از قرار داد‌های پیمانکاری موسوم به بیع متقابل را که از ابتدای بکار گماردن بیژن نامدار زنگنه به منصب وزارت در دست مطالعه قرارداده بود معرفی کرد.
هدف زنگنه از تجدید نظر در قرارداد‌های بیع متقابل، بازگرداندن شرکت‌های نفتی بزرگ مانند استات اویل نروژ، رویال داچ شل هلند، توتال فرانسه، انی ایتالیا و همچنین شرکت‌های کوچک‌تر اسپانیایی و یونانی به ایران بود.
ولی بازگشت این شرکت‌ها به ایران در گرو گشودن این گره مهم قرار داشت که چگونه در وضعیت وجود عرضه نفت بیشتر از تقاضا در بازار، و قیمت‌های پایین نفت، می‌توان آن‌ها را به سرمایه گذاری‌های بزرگ در ایران تشویق کرد؟
زنگنه قصد داشت با معرفی چارچوب پیمان‌ها تازه نفتی ایران طی کنفرانس نفتی خاص در لندن، به تشویق شرکتهای نفتی بین المللی برای ورود به ایران بپردازد- اما به دلایل اعلام نشده این کنفرانس برگزار نشد و وزارت نفت بجای آن در هفت و هشت آذر ماه سال جاری شمسی در تهران، به معرفی و تشریح کلیات چارچوب پیمان‌ها تازه نفتی که ظاهرا عبور از قرارداد‌های بیع متقابل محسوب می‌شود پرداخت.
در حال حاضر اطلاعات جامع در مورد قراردادهای تازه نفتی ایران در دست نیست ولی چار چوب قرارداد‌ها، بر اساس مصوبه هیات دولت در این رابطه، حاکی از تشکیل شرکت‌های فرعی مشترک ایرانی و خارجی، بعد از امضاء قرارداد اصلی اکتشاف با شرکت خارجی مادر، بمنظور اجرای تعهدات طرح است.
از جمله نکته‌های غیر روشن در قرارداد‌های تازه، نحوه مشارکت شرکت‌های خارجی در تولید، داشتن سهم مالکیت شرکت خارجی از میدان مورد بهره برداری، نقش شرکت‌های ایرانی در بخش‌های سه گانه فرعی اجرا قرارداد‌ها، نحوه محاسبه هزینه‌های اجرای طرح، میزان مشارکت مالی ایران و شرکت‌های ایرانی در اجرای طرح است.
در حال حاضر یک قرارداد فروش نفت برای تحویل ۱۶۰ هزار بشکه در روز با شرکت نفتی توتال فرانسه به امضاء رسیده و قرار است بهره‌برداری از بخش جنوبی میدان شناخته شده آزادگان نیز به همین شرکت واگذار شود.
یک نکته قابل تامل این است که ایران اخیرا دو تفاهم‌نامه به ارزش ۲۵ میلیارد دلار برای خرید هواپیماهای مسافربری با فرانسه و ایتالیا به امضاء رسانده که بنظر می‌رسید امضاء قرار داد‌های اخیر فروش نفت به دو کشور یاد شده عملا مکمل قرار داد‌های خرید هواپیما و به گونه‌ای ضامن پرداخت و محل تامین هزینه‌های خرید‌ها از طریق فروش نفت خام به آن‌ها است.
نکته دیگر اینکه در امضاء قرارداد توسعه و بهره برداری از میدان عظیم نفتی آزادگان این اصل ظاهرا فراموش شده است که قرارداد‌های تازه نفتی ایران تنها در مورد اکتشاف و بهره برداری از میدان‌ها توسعه نیافته قرار بود بکار گرفته شود، در حالیکه آزادگان در حدود ۴۰ سال پیش کشف شده و بیش از ده سال از زمان بهره برداری ناقص آن می‌گذرد و پیش‌تر، ایران بابت واگذاری امتیاز تولید، از ژاپن ۲ میلیارد دلار دریافت کرده است.

رضا تقی زاده

تحلیل‌گر سیاسی و مسائل ایران

درسپتامبر ۱۹۶۰ بود که در نشست کشورهای صادر کننده نفت در بغداد موضوع تشکیل یک سازمان نفتی مرکب از کشورهای صادر کننده نفت به ابتکار محمد رضاشاه مطرح گردید و پایه های تشکیل سازمان کشورهای صادر کننده نفت در چارچوب اوپک استوارگردید. از آن زمان تا وقوع انقلاب اسلامی، ایران همواره به عنوان عضو پیشکسوت و جلودار در اوپک از اعتبار و اهمیت ویژه ای برخوردار بود و این شاه ایران بود که خطوط اصلی سیاست گذاریهای اوپک را ترسیم میکرد ودر تاثیرگذاری بر بازار نفت و اعاده حقوق کشورهای تولید کننده نقش آفرین بود. این اقتدار ایران تنها در مانورهای حساب شده و نفوذ شخصیتی شاه خلاصه نمیشد، بلکه استخراج روزانه شش میلیون بشگه نفت و برنامه ریزی برای رساندن آن به هشت میلیون بشگه، همچنین قدرت چانه زنی شاه با کارتل های نفتی نیز فاکتور بسیار موثری در اعتباربخشیدن به ایران به شمار میرفت .

حکومت اسلامی در نزدیک به چهار دهه گذشته چنان بلایی بر سراین صنعت آورده که نه تنها آن اقتدار و اعتبار گذشته از دست رفته، بلکه ایران در اوپک چنان خوار و خفیف شده که تقریبا به صورت چرخ پنجم به آن نگاه میشود. اینکه صنعت نفت کشوردر بعد از انقلاب این چنین سقوط میکند دقیقا به سیاستهای تخریبی حکومتگران اسلامی و عمدتا در اثر ندانمکاریها و سپردن امور نفتی به دست بی تجربگان و نا اهلان مربوط میشود. اخراج فله ای کارشناسان و متخصصین نفتی به بهانه “خدمتگذاران طاغوت” و نشاندن بیسوادان و بی تجربگان در پست های حساس کمر این صنعت را خم کرد. اقدامات حکومت اسلامی در بعد از انقلاب دراین صنعت درست در جریان عگس همان سیاستهایی که اقتدار ایران در اوپک را تضمین میکرد جریان داشته است، یعنی کاهش تولید و از دست دادن بخش عمده ای از بازار نفت، همچنین اعمال سیاستهای ضد و نقیض و غیرکارشناسانه به ویژه در مقاطع دشوارتصمیم گیری برای تعیین قیمت نفت. این درحالی است که کشورهای دارای تولید بیشتر نفت و همچنین آن‌هایی که از بازارهای گسترده‌تر برخوردارند، جای ایران را در اوپک اشغال کرده اند.
بدون تردید تحریم‌های اقتصادی غرب وبسط دادن آنها به امور بانکی و نفتی توسط آمریکا و همپیمانان آن به منظور توقف فعالیتهای هسته ای حکومت اسلامی در تضعیف اقتصاد ایران بسیار موثر بوده، به ویژه صنعت نفت را با چالش جدی مواجه کرد. ایران از این بایت نه تنها بازار بزرگ سنتی خود یعنی اروپا را از دست داد و صادرات ۸۰۰ هزار بشگه در روز متوقف شد، بلکه در بازار آسیا نیز، خریداران برای اینکه مشمول جریمه‌های دولت آمریکا نشوند خرید نفت از ایران را به شدت کاهش دادند. در چنین شرایطی و با کاهش تولید نفت کشور به کمتر از ۳ میلیون بشکه در روز، ایران جایگاه سنتی خود را به عنوان دومین تولیدکننده و سومین صادرکننده نفت اوپک از دست داد و دیگر ازآن نفوذ و قدرت چانه‌‍‌‌زنی یادگار رژیم گذشته در بازار نفت خبری نبود. به طوری که در این دوره، ایران شرایط سخت و دشواری را برای ممانعت از تصمیمات مغایر منافع ملی از سوی کشورهای غیر همسو در اوپک تجربه کرد. در واقع، فقدان ظرفیت مازاد تولید نفت از یکسو و عدم دسترسی به کانالهای معمول معاملات بین المللی و همچنین ضعف در پیشبرد دیپلماسی نفتی برای رایزنی با سایر کشورهای نفت خیزاز سوی دیگر، منافع ملی ما را در اوپک و سایر سازمان‌های بین‌المللی انرژی دچار خسارتهای جدی کرد.
اکنون که مشگل هسته ای کشور با جهان غرب تا حدودی حل شده و با به اجرا گذاردن برجام زمینه برای عادی سازی روابط با اقتصاد جهانی فراهم گردیده، ضروری است که حکومت اسلامی به خود آید و به جبران خبط و خطاهای گذشته در سیاستهای اقتصادی ، به ویژه صنعت نفت و گاز کشور یک تجدید نظر اصولی به عمل آورد تا بلکه بشود اعتبار و ارزش از دست رفته را تا حدودی به دست آورد. در این رابطه اولین اقدام ساختاری دخالت ندادن این صنعت در بازیهای سیاسی رژیم است. اقدام دیگر که نکته بسیار جائز اهمیتی است، پاکسازی این صنعت از وجود افرادی است که بدون تخصص و تجربه و صرفا با پارتی بازی و وابستگی به گروه های مافیایی این صنعت را به گروگان گرفته اند. دیر یا زود نوسازی و ساخت پروژه های جدید در صنعت نفت و گاز کشور شروع خواهد شد. آنگونه که برآورد شده رقم سرمایه گذاریها در این رابطه طی پنج سال آینده بیش از دویست میلیارد دلار خواهد بود. این بازار طلایی چیزی نیست که مافیای سپاه و نفتی به آسانی از آن صرف نظر کنند و طبیعتا ستون پنجم آنها که همین غاصبان پست های کلیدی در صنعت نفت و گاز کشورند از هم اکنون به شدت فعال شده اند. دیگر مدلهای چپاول مانند بابک زنجانی کارساز نیست و مافیای نفتی به کمک ایادی خود برای تصاحب قراردادها و واسطه گریها در صدد به اجرا گذاردن دوز و کلک های جدیدی هستند که مقابله با آنها نباید حالت نوشدارو پس از مرگ را پیدا کند.
اکنون سوال کلیدی در اینجا است که آیا دولت روحانی که ادعا میکند سالم و صادق بوده و قصد خدمت به جامعه را دارد، قادر خواهد بود که با موج جدید مافیای نفتی به مقابله پردازد؟ آیا پاکسازی صنعت نفت و گاز کشور از نا اهلان را در دستور کار خود دارد؟ یا اینکه در نهایت بایستی در انتظار آن بود که از این دولت هم همان برون آید که در دولتهای گذشته تجربه شده، یعنی تاراج منافع ملی به دست مجموعه حاکمین اسلامی.

.

حرکت لاک پشتی به سمت خصوصی‌سازی
پوری حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام اینکه خصوصی‌سازی فرآیند پر چالشی است و در مقابل آن مقاومت می‌شود، گفت: ارزان‌فروشی از مهم‌ترین اتهاماتی است که به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌کنند. اصولا نیروی انسانی که در شرکت‌های دولتی به کار گرفته می‌شود چند برابر شرکت‌های مشابه خصوصی است و این موضوع سودآوری و بهره وری آن شرکت را کاهش می‌دهد که این مسیر باید اصلاح شود. وی در پاسخ به این پرسش که سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «در وزارتخانه متبوعش هم مقاومت‌هایی در برابر خصوصی‌سازی وجود دارد» به چه شرکت‌هایی اشاره داشت؟ گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲۰ درصد سهام بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت چاپخانه دولتی ایران را در اختیار دارد و تصریح کرد: در سال ۹۴ نخستین واگذاری که منجر به مقاومت شد و واگذار نشد واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس بود که ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس در مزایده چهارم در جهت واگذار نشدن آن امضا جمع کردند در حالی‌که در بودجه مجلس بر واگذاری آن تصریح شده بود. پوری حسینی ادامه داد: در مورد شرکت «احداث صنعت» ۵۰ نماینده مجلس خواستار توقف واگذاری آن شدند و همچنین در مورد شرکت «ماشین‌سازی تبریز» ۱۹ نماینده خواستار توقف پنج ساله واگذاری آن و در شرکت «سنگ آهن مرکزی» نماینده بافق خواستار واگذار نشدن آن بود.

قُفل ال‌ – سی دلاری همچنان بسته مانده است
با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از اجرایی شدن برجام هنوز مشکل مراودات بانکی ایران با دنیای خارج حل و فصل نشده است. تحریم های بانکی مهمترین بخش تحریم های غرب علیه ایران به شمار میرفت که مبادلات تجاری ایران از جمله گشایش ال سی را به شدت محدود کرده بود. بنا بر این اولین اقدام دولت در مبادلات بانکی، آزاد سازی گشایش ال سی بود، به طوری که روحانی در نخستین روز اجرایی شدن برجام از گشایش ۱۰۰۰ ال سی آن هم در روز تعطیل خبر داد. اکنون که حدود دو ماه از اجرای توافق هسته ای گذشته است در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت مبادلات دلاری ایران با بانک های خارجی هنوز برقرار نشده است و به تبع آن گشایش ال سی دلاری برای تجارایرانی همچنان دوراز دسترس مانده. براساس توافق هسته‌ای همه بانک‌های خارجی (به‌ جز بانک‌های آمریکایی) می‌توانند با ایران تعامل داشته باشند به‌شرطی که در تبادلات دلاری با ایران به‌طور غیرمستقیم از سیستم بانکی آمریکا استفاده نکرده باشند. این شرط اساس لغو تحریم بانکی ایران را زیر سؤال برده است. دلار به عنوان ارز هژمون در جهان شناخته می شود و آمارها نشان می دهد ۹۰ درصد گردش روزانه ۴ تریلیون دلاری پول در جهان با این ارز انجام می گیرد. همچنین سهم دلار از ذخایر ارزی در جهان ۶۸ درصد برآورد شده است. بانک‌های بزرگ خارجی دارای مراودات گسترده و پیچیده با شبکه بانکی آمریکا هستند و تفکیک مبادلات دلاری آن ها با آمریکا با مبادلات دلاری این بانک ها با ایران کار پیچیده ای است که این موضوع و جریمه های میلیاردی که در دوران تحریم پرداخته اند باعث شده است آن ها از خیر مراوده با ایران بگذرند.

صادرات نفت ایران کمتر از حد انتظار افزایش یافته است
گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی هرچند از افزایش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای تولید و صادرات نفت ایران خبر داده، اما تأکید کرده است که روند افزایش صادرات ایران بعد از رفع تحریم‌ها، کندتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. بنا بر اعلام این سازمان مستقر در پاریس، میزان تولید نفت ایران در ماه فوریه با افزایش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای، به ۳.۲ میلیون بشکه در روز رسیده که این رقم بالاترین میزان تولید روزانه نفت در ایران از سال ۲۰۱۲ به بعد است. به نوشته بلومبرگ، این رقم کمتر از میزان افزایش ۴۰۰ هزار بشگه ای است که پیشتر خود ایران اعلام کرده بود. این پایگاه نوشته است که ایران با وجود رفع تحریمها، همچنان برای صادرات نفت به اروپا، که پیش از اعلام تحریمها در سال ۲۰۱۲، یکی از مقصدهای اصلی صادرات نفت این کشور بود با مشگل مواجه است. بنا براین گزارش میزان صادرات نفت ایران در ماه فوریه به بیش از ۱.۴ میلیون بشگه در روز رسید. درحالیکه این میزان پیش از رفع تحریمها ۱.۱۵ میلیون بشگه در روز بوده است. تا پیش از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران در سال ۲۰۱۲، تهران روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، که از این رقم ۶۰۰ هزار بشکه در روز به اروپا می‌رفت. بنا بر اعلام گزارش آژانس، ایران در ماه فوریه توانسته برای اولین بار از سال ۲۰۱۲، به اروپا نفت صادر کند، میزان این صادرات ۱۵۰ هزار بشکه در روز اعلام شده است. پالایشگاه‌هایی چون «توتال» فرانسه، «اسپانولا د پترولئوس» اسپانیا و «لوکویل» روسیه از جمله خریداران نفت از ایران در ماه گذشته میلادی بوده‌اند.

عرضه ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت نفتی
رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت از انتشار حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت نفتی در روزهای باقی‌مانده سال جاری خبر داد و گفت: شرکت ملی نفت ایران براساس بندهای قانونی بودجه ٩۴، مجوز انتشار ٧٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را برای امسال در اختیار داشته است که از محل این مجوز، ۵٠ هزار میلیارد ریال اوراق با سود ٢١ درصد منتشر می شود. وی اخیرا در گفتگویی با بیان اینکه بدهی معوق شرکت نفت به بانک‌ها، وام‌های دریافتی و بهره‌دهی آن‌ حدود ۵۲ میلیارد دلار است، تاکید کرده است: حدود ۴ میلیارد دلار هم به پیمانکاران صنعت نفت بدهی داریم. بر این اساس از مجموع ۵٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکتی که منتشر خواهد شد، ١۵ هزار میلیارد ریال برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه ای غرب کارون و ٣۵ هزار میلیارد ریال نیز جهت تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی مورد استفاده قرار می گیرد. در همین حال بورس اوراق بهادار تهران در اطلاعیه ای اعلام کرده است: اوراق مشارکت شرکت ملی نفت ایران در روز سه شنبه (٢۵ اسفندماه ٩۴) در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران عرضه عمومی خواهد شد.

زیمنس جزئیات توافق با مپنا را اعلام کرد
از قرار وزارت نیرو و شرکت مهندسی زیمنس آلمان اخیرا یادداشت تفاهم هایی در زمینه تقویت همکاری ها به منظور مدرنیزه کردن زیرساخت های انرژی در ایران به امضا رساندند. این قراردادها شامل خرید تکنولوژی برای تولید توربین های کلاس اف زیمنس با نام تجاری سی جی تی ۵- ۴۰۰۰ اف و تحویل توربین های گازی کلاس اف و ژنراتورهایی برای نیروگاه بندر عباس در جنوب ایران است. در حالی که پدرام سلطانی، معاون رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته ارزش این قرارداد به ۳.۵ میلیارد یورو می رسد، این شرکت از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده است. یاشار آزاد، سخنگوی شرکت زیمنس در خصوص نیروگاه بندرعباس گفت، این اولین قرارداد فروش توربین های گازی کلاس اف بر اساس شرایط توافقنامه مجوز صادرات امضا شده بین دو طرف است. وی افزود: «زیمنس قرار است ۲ اکونوپکس کلاس اف شامل یک توربین گازی و یک ژنراتور به ایران تحویل دهد.» وی افزود، حجم قرارداد بالا و در حد چندین میلیون یورو است. آزاد همچنین گفت، زیمنس توربین های گازی و ژنراتورها را به گروه صنعتی مپنا و ای پی سی که تحت مدیریت مپنا اداره می شود تحویل خواهد داد. اولین محموله در طی چند هفته اینده ارسال خواهد شد… توربین های گازی برای نیروگاه بندر عباس اولین ماشین هایی خواهد بود که تحویل خواهد شد، اما ما انتظار داریم امسال ماشین های بیشتری سفارش بگیریم..»

کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به زیر ۱۰درصد
طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به کمتر از ۱۰ درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست. وی گفته است: اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی حداقل تعیین کرده است. حداقل آن ۱۰ درصد است. این قانون مربوط به زمانی می‌شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است اما اکنون در اکثر کشورها نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر نیل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده نمی‌شود. طیب‌نیا افزود: بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید بتواند نرخ سپرده قانونی را از ۱۰ درصد هم پایین‌تر بیاورد. طی ۱۰ سال گذشته نرخ سپرده قانونی به صورت تدریجی در حال کاهش بوده به طوری که از حدود ۱۷ درصد در سال ۸۶ به حدود ۱۰ درصد در سال ۹۴ رسیده است. لازم به ذکر است که سپرده قانونی در سال‌های قبل‌تر برای برخی سپرده‌ها تا حدود ۳۰ درصد هم در نظر گرفته شده بود چرا که سپرده قانونی معمولاً در ایران با دو هدف کنترل نقدینگی و پشتوانه بانک در مواقع بحران مالی و ورشکستگی در نظر گرفته می‌شد.

۱۱۱ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها از دولت
بر اساس گزارش متغیرهای پولی و بانکی مجموع کل دارایی‌های بانک‌ها که شامل بدهی بخش دولتی و غیردولتی هم می‌شود در پایان دی ماه امسال به یک هزار و ۹۲۰ تریلیون تومان رسید. در بخش دارایی‌ها، دارایی‌های خارجی با ۱۴ درصد افزایش ۲۱۷ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان، اسکناس‌های مسکوک، ۱۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی، ۱۰۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان (۹۶ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان و سپرده قانونی و ۹ هراز و ۶۲۰ میلیارد تومان سپرده دیداری)، بدهی بخش غیردولتی با ۱۰ درصد افزایش ۶۹۴ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان و سایر دارایی‌ها با ۳۷.۴ درصد رشد، ۵۲۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بالغ شده است. همچنین بدهی بخش دولتی در ۱۰ ماهه امسال با ۱۰.۲ درصد رشد به ۱۱۴ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته و از این میان بدهی دولت ۱۱۱ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۲۹۳۰ میلیارد تومان بوده است. در بخش بدهی‌ها سپرده‌های بخش غیردولتی ۹۱۹ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان است که در ۱۰ ماهه امسال ۲۳.۱ درصد رشد داشته است. این سپرده‌ها شامل سپرده‌های دیداری با ۸۸ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۷۷۶ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان و ۲۷.۳ درصد رشد، سپرده‌های قرض‌الحسنه ۳۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان و ۲.۱ درصد رشد و سایر ۱۴ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان و ۱۶.۶ درصد رشد می‌شود. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۱۰ ماهه امسال با ۲.۵ درصد کاهش به ۸۳ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسیده است. در سال‌های اخیر و حتی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ معمولاً بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته و برای اولین بار در مجموع بدهی بانک‌ها هر چند اندک کاهش یافته است.

خرید ۲ میلیارد دلار ریل چینی
رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد از قرارداد اخیر وزارت راه با چین برای واردات ۲ میلیارد دلار ریل قطار سخن گفته است . وی با بیان اینکه ۲ میلیارد دلار ریل قطار وارداتی در ذوب آهن قابل تولید است، گفت: وزارت راه حتی فرصتی هم به این شرکت برای تولید ریل نداده و قرارداد خود را با چینی‌ها اوایل سال آینده اجرایی می‌کند. شهرستانی با بیان اینکه در حال حاضر ذوب آهن هزینه زیادی را برای ایجاد خط تولید ریل در این کارخانه انجام داده است، افزود: این خط تولید تا یک ماه آینده آماده تولید خواهد بود اما وزارت راه حتی فرصتی هم به این شرکت برای تولید ریل نداده و قرارداد خود را با چینی‌ها اوایل سال آینده اجرایی می‌کند. این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با تأکید بر اینکه این موضوع برای ذوب آهن بسیار نگران کننده است، گفت: وزارت راه به جای حمایت از تولید داخلی تمایل به واردات کالاهای مورد نیاز خود دارد.

برجام به سرانجام رسید، انتخابات به میمنت و مبارکی پایان یافت، تورم کاهش پیدا کرد، دلارهای ایران درحال آزاد شدن است، هیاتهای اقتصادی خارجی یکی پس از دیگری میایند و میروند و توافقتانه هایی بین دولت اسلامی و بعضی از دولتها و شرکتهای خارجی به امضا رسیده است میرسد. همه این اخبار بشارت میدهد که گویا حکومت اسلامی متنبه شده و مصمم است دوران سازندگی را، این بار نه در قالب غارت و چپاول بیت المال، بلکه به صورت تحولی جدی، سالم و ساختاری کلید زند که اتفاقا سوال کلیدی هم در اینجا است که آیا حکومت دروغ نمیگوید وواقعا خوابنما شده و میخواهد چنین کند؟

شاید برای حکومت اسلامی از اینکه می بیند تا دوسال پیش با ورود یک هیات تجاری به کشور که در مناسبات بین المللی امری عادی تلقی میشود دچار ذوق زدگی میشد و سر از پا نمی شناخت، اکنون که دراثر سیر تحولات دو سال اخیر این چنین مورد توجه قرار گرفته، که محاسبات بسیاری از تحلیل گران را برهم زده موضوعی بسیار دلخوش کننده و هیجان انگیز باشد. البته تردیدی نیست که حل معضل هسته ای و امضای برجام که منجر به رفع بخش اعظم تحریم ها شده و در نتیجه آن ارتباط سیستم بانکی کشور با بانکهای جهانی برقرار گردیده، فروش نفت آزاد شده و ذخیره های ارزی کشور قابل وصول شده است اخبار شاد و دلگرم کننده ای است که در صورت استفاده منطقی در جای خود میتواند مثمرثمر واقع کردد.

منتها آنچه که موفقیت یا عدم موفقیت دولت در ایجاد تحول ساختاری را دراقتصاد کشور رقم میزند کمتر به ملاقاتهای تجاری ، امضای پروتکل ها و توافقنامه ها، سفارشات خرید و حتا جذب سرمایه های خارجی ارتباط پیدا میکند، بلکه بیش از هر اقدامی مستلزم دو تغییر اساسی است که برای حکومتگران اسلامی حکم وقوع زلزله را دارد. این دو فاکتور ساختارشکن عبارتند از
تعیین نوع نظام اقتصادی کشورو پایان دادن به وضعیت بلبشوی موجود است که سبب گردیده تا هر بخش از اقتصاد اعم از تولید و تجارت و خدمات در کنترل گروهی مافیایی از بیت رهبری گرفته تا بیت امامان جماعت شهرستانها ، از سپاه و بسیج گرفته تا مافیای قدرتمند قاچاقچیان ، از کاخ ریاست جمهوری گرفته تا ادارات محلی در شهرستانها که هرکدام درچارچوب قدرت خود در به انحراف کشاندن روند طبیعی اقتصاد کشوردر جهت تامین منافع خود نقش آفرینی میکنند.
دیگری حضور برنامه ریزان ، مسئولین و مجریان متخصص، با تجربه و درستکار با در دست داشتن برنامه های مدون برای نیل به پیشرفت و توسعه و حفظ منافع ملی است. تاکنون مدیریت اقتصادی کشور به جز در موارد استثنایی در کنترل افراد برگزیده از طرف مراکز قدرت بوده است که طبیعتا اهداف و خواسته های گروهی وشخصی را که بعضا با منافع ملی به شدت در تضاد است را دنبال کرده اند.
در مورد اصلاح نظام اقتصادی کشور، اگر به قانون اساسی موجود مراجعه شود، مشاهده میگردد که نظام اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد آزاد با محوریت مکانیسم عرضه و تقاضا تعریف شده، ولی درعین حال سیستم بانکی و واحدهای تولیدی سنگین را دولتی اعلام کرده است. البته آیت الله خامنه ای با صدورحکم حکومتی فعالیت بانکها را آزاد اعلام کرد و فروش تا ۸۰% واحدهای تولیدی دولتی را نیز مجاز دانست که هرچند تا حدودی به تقویت نظام اقتصاد آزاد منجر شد ولی در مقابل عوارض مخرب دیگری را به دنبال داشت که وضعیت دزدبازار بانکهای کشور و گسترده تر شدن فعالیت گروه های مافیایی نتیجه آن است. از این رو یکی از عوامل اصلی ناهنجاریهای اقتصادی کشور نا مفهوم بودن نظام اقتصادی است که نه قانونمندیهای اقتصاد آزاد بطور کامل رعایت میشود و نه نظام قانونمند دیگری جایگزین آن شده است.

در نظام اقتصاد آزاد اصل بر آن است که کلیه فعالیتهای اقتصادی اعم از تولید ، تجارت و توزیع به بخش خصوصی مستقل واگذار شود و حکومت بطور کلی از فعالیتهای تجاری کنار رود . و به وظیفه اصلی و اساسی خود که کنترل و نظارت بر فعالیتهای بخش خصوصی با استفاده از اهرمهای مالیات ، گمرک، تعرفه ها و غیره است پرداخته، هم و غم خود را به سازندگی کشور، افزایش رفاه عمومی و بهترزیستی نسلهای آینده معطوف سازد. به عبارت دیگر کلیه شرکتها و موسسات اقتصادی در کنترل بیت رهبری ، دولت ، سپاه، بسیج و غیره بایستی غیر حکومتی و غیر دولتی گردند.
یا اینکه برای برون رفت از بلاتکلیفی رسما اعلام گردد که مدل اقتصادی جدیدی تحت عنوان ” اقتصاد اسلامی” حاکم بر اقتصاد کشور گردیده است که در آنصورت بایستی قانونمندیها و مکانیسم این مدل من در آوردی مشخص و در جامعه پیاده شود. ناگفته نماند که حکومتگران اسلامی در طول سی و چند سال گذشته تلاش زیادی کردند تا بتوانند یک مدل اقتصاد اسلامی خلق کرده و جایگزین نظام اقتصادی آزاد کنند که موفق نشدند و در مقابل وضعیت ناهنجار اقتصادی موجود و دزدیها و غارتگریهای حکومتی به ارمغان آورده شد. اینکه روحانی با امضای برجام ابراز

خوش بینی میکند که اصلاحات در پیش است و بشارت میدهد که سال آینده سال شروع گشایش در وضعیت اقتصادی خواهد بود، باید دید که منظور وی از گشایش، اصلاحات روبنایی باخرید تعدادی هواپیما و انعقاد چند قرارداد خرید دیگر با شرکتهای خارجی و افزایش فروش بیشتر نفت خام خواهد بود تا دستی بر سر و گوش اقتصاد کشور کشیده و آنرا بزک کند، یا اینکه میخواهد با تثبیت نظام اقتصادی قانونمند به وضعیت ملوک التوایفی و مافیایی موجود خاتمه دهد . از وجنات دولت روحانی پیدا است که او مرد این میدان نیست، به علاوه به قول معروف چاقو دسته خود را نمیبرد. روحانی بزرگ شده این نظام و دست پرورده خامنه ای است و این انتظار بیموردی است که تصور رود وی قادر خواهد بود که به سراغ بخش اقتصادی تحت نظر ولی فقیه رفته، مبادرت به انتقال اقتصاد حکومتی به بخش خصوصی نماید که نه جسارت آنرا دارد و نه ولی فقیه این اجازه را به وی میدهد. لذا در سال آینده و سالهای آینده نیز بایستی شاهد ادامه دزدیها، باندبازیها، رانتخواریها و زدو بندهای برونمرزی بود، منتها در اشکال دیگر و متفاوت با شیوه بابک زنجانیها که دوره آن سپری شده، حال چه روحانی باشد، چه نباشد.

پنج چالش اساسی از زبان وزیر اقتصاد
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در جمع اقتصاددانان، گفت: دو تکانه تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت باعث کاهش میزان صادرات نفت، فشار روی منابع مالی و نیز محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای شد و اضافه کرد که پس از توافقات هسته‌ای، کشور وارد شرایط جدیدی شد و برخی از محدودیت‌ها که با آن مواجه بودیم کاهش پیدا کرد. وی همچنین گفت: با وجود بهبود نسبی شرایط، چالش‌هایی از جمله وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره‌وری و تولید مشکلات ساختاری که از گذشته با آن مواجه بودیم، همچنان ادامه دارد. در ادامه این نشست، شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی تحلیلی از وضعیت تنگنای اعتباری کشور، علل پیدایش و راهکارهای خروج از آن ارایه کرد. وی در این گزارش به بررسی دو نیمه «امیدوارکننده» و «پرمخاطره» اقتصاد ملی، تبیین موضوعی تنگناهای مالی موجود در کشور، روش‌های مختلف تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و اقدامات صورت گرفته دراین خصوص توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت.

نیاز ١٠ هزار میلیارد تومانی برای توسعه صنعت پالایش ایران
حمید شریف رازی مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران گفت: پروژه‌های در دست ساخت پالایشی کشور بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد. وی گفت: قصد داریم برای تامین این مقدار منابع مالی از روشهای مختلف استفاده کنیم. یکی از این روشها، مذاکره با شرکتهای لوله ساز خارجی برای فاینانس پروژه های خرید لوله است، زیرا در این گونه پروژه ها بیش از ۶٠ درصد هزینه را خرید لوله شامل می شود، ضمن این که بر اساس قانون بودجه می توانیم از منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی، پروژه های خود را تامین مالی کنیم. وی با بیان این که تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام، اولویت نخست شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت است، گفت: تامین منابع مالی از چالشهای موجود در پروژه های آتی این شرکت است و به دنبال آن هستیم از امکانات کشور همچون بانکها و شرکتهای سرمایه گذار داخلی استفاده کنیم. همچنین درباره وضع خط لوله حد فاصل سبزآب – تهران اظهار داشت: این خط لوله به طول ۶٢٠ کیلومتر نفت خام ترش را به پالایشگاههای امام خمینی (ره) شازند اراک و شهید تندگویان تهران منتقل خواهد کرد، این پروژه برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شده و هم اکنون بخشی از طراحی تفصیلی آن انجام شده است. او گفت: تجهیز کارگاه از سوی پیمانکار مربوطه در حال انجام است و امیدواریم که ظرف سه سال آینده این پروژه یک هزار میلیارد تومانی به انجام برسد. طبق لایحه بودجه سال ١٣٩۵، شرکت ملی ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان مکلف شده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻄﻮط لوله اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و میعاناتﮔﺎزی و ﻓﺮآورده‌های نفتی و تأمین ﻣﻨﺎﺑﻊ مالی ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺗوسعه ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫ‌ﻬﺎ و زیرساخت ﺗﺄمین، ذخیره‌سازی توزیع فرآورده اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد نیاز را از ﻣﺤﻞ افزایش پنج درصد قیمت ﻫﺮ لیتر فرآورده‌ نفتی تأمین و ﭘﺲ از واریز ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ‌داری ﻛﻞ کشور ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ١۵ هزار میلیارد ریال به ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. این ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺰء درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ به شمار نمی رود و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت با ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ است.

دادگاه اروپا درخواست شرکت ملی نفت ایران را رد کرد
دادگاه اروپا در هفته گذشته درخواست شرکت ملی نفت ایران برای تجدید نظر در حکم مسدودکردن اموال این شرکت توسط اتحادیه اروپا را رد کرد. شورای اروپا در سال ۲۰۱۲ وجوه تمامی مؤسسات تحت مالکیت دولت ایران در بخش نفت و گاز را به بهانه برنامه موشکی و هسته‌ای مسدود کرد. بر همین اساس، این شورا در ۱۶ اکتبر سال ۲۰۱۲ رأی به مسدودکردن اموال شرکت ملی نفت ایران داد. شرکت ملی نفت ایران از دادگاه عمومی خواست رأی به ابطال این حکم دهد اما موفق نشد. این شرکت، سپس با درخواست تجدید نظر از دادگاه عدالت اروپا، خواستار ابطال حکم بدوی دادگاه عمومی شد.

فسخ قرارداد دکل‌های چینی و هندی در صنعت نفت
از قرار پس از بی آبرویی بر سر ده ها میلیون دلار اختلاس در خرید و اجاره دکل های حفاری، گویا واسطه ها راه های جدیدی پیدا کرده اند. اخیرا با امضای سه قرارداد کرایه دکل از شرکت‌های حفاری ایران، قرارداد کرایه ۱۶ دکل حفاری متعلق به شرکت‌هایی از چین، هند و ژاپن در میادین نفت و گاز ایران در خلیج‌فارس به تدریج فسخ میگردد. بر این اساس امروز قرارداد اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی بین شرکت نفت فلات قاره ایران و حفاری شمال به منظور حفاری چاه‌های میدان مشترک نفت و گاز سلمان امضا شد. این قرارداد در راستای به کارگیری دکل‌های ایرانی به جای دکل‌های خارجی به ارزش ۱۶۰‌ میلیارد تومان منعقد شد و قرار است این دکل حفاری دریایی در میدان سلمان مشترک با امارات متحده عربی مشغول به کار شود. با امضای این قرارداد عملا در طول چند ماه گذشته، دومین دکل حفاری با مالکیت شرکت‌های ایرانی جایگزین دکل حفاری خارجی در پروژه‌های حفاری نفت و گاز ایران در خلیج‌فارس شده است. سعید حافظی، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره در حاشیه امضای این قرارداد، گفت: به‌زودی سومین قرارداد اجاره دکل‌های حفاری با شرکت‌های ایرانی در سطح منطقه خلیج‌فارس امضا خواهد شد. حال باید منتظر ماند و دید رسوایی این معاملات چه وقت بر ملا خواهد شد.

تنها قرارداد نفتی با توتال امضا شده
قیصری مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت با بیان اینکه تاکنون هیچ قرارداد فروش نفتی با شل و بریتیش پترولیوم انگلیس امضا نکرده‌ایم، وی درباره امضای قراردادهای جدید فروش نفت خام با شرکت‌های بزرگ نفتی اظهار داشت: تاکنون شرکت ملی نفت ایران تنها با شرکت توتال فرانسه برای امضای قرارداد فروش نفت خام به توافق رسیده است. مسئولین نفتی میگویند که صادرات نفت به ۵/١میلیون بشکه در روز رسیده و انتظار می‌رود بزودی به حدود ۶۵/١ میلیون بشکه در روز برسد. رویترز میگوید، انتظار می‌رود شرکت ملی نفت ایران که شرایط قراردادهای منعقده با توتال فرانسه و کپسای اسپانیا را نهایی کرده، در ماه جاری میلادی حدود ٢۵٠ تا ٣٠٠ هزار بشکه نفت به اروپا صادر کند. یکی از منابع نفتی اظهار نظر کرده است که شرکت توتال فرانسه قرارداد خرید روزانه ٢٠٠ هزار بشکه نفت از ایران را منعقد کرده و رقم قرارداد شرکت کپسا هم حدود ٣۵هزار بشکه در روز است.

تسویه بدهی‌های دولت با طلبکاران
رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور میگوید: وزارت اقتصاد مجاز شده تا مبلغ یکصد هزار ‎هزار میلیارد ریال بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی را تسویه کند. به گفته وی، بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تسویه کند. اکرمی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت بدهکار و متقابلا از دولت بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند تقاضا کرد، تمایل خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه (به تفکیک دستگاه‌های اجرایی بدهکار و طلبکار) به اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی سپس، ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات اعلام می‌کند.

موافقت کمیسیون تلفیق با نفت۴۰دلاری
پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در آخرین جلسه این کمیسیون با حضور وزیر نفت تذکرات و انتقادات نمایندگان در مورد بودجه به بحث گذارده شد و در نهایت اعضا پیشنهادات دولت در بخش درآمدهای نفتی مبنی بر نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۲ میلیون و ۲۵۰ بشکه در روز را به تصویب رساندند. وی در ادامه توضیحاتش گغت: بر این اساس در صورت تایید نهایی مجلس، دولت روزانه دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار با تبدیل هر دلار به نرخ ۲.۹۹۷ تومان در سال ۹۵ خواهد فروخت . بنابراین درآمدهای نفتی در صورت تصویب نهایی مجلس در سال آینده ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. وی همچنین با اشاره به بررسی بخش‌هایی از درآمدهای مالیاتی در جلسه امروز کمیسیون گفت: با موافقت نمایندگان مقرر شد مالیات بر واردات کشور ۱۳۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد که این درآمد در صورت تصویب نهایی مجلس به سرجمع درآمدهای دولت اضافه خواهد شد. پورابراهیمی تصریح کرد: علاوه بر این ۱۷۰ میلیارد تومان به مالیات شرکت‌های دولتی اضافه شد که موجب خواهد شد ۳۳۰ میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی افزایش یابد و بر این اساس مجموع مالیات‌ها و سود سهام شرکت‌های دولتی در سال آینده ۱۸۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.

حال و روز سنگ تزئینی خوب نیست
ابوالقاسم شفیعی رئیس انجمن سنگ ایران با بیان اینکه واردات سنگ تزئینی ارزان‌تر از تولید داخل است، اعلام کرد: بیش از ۴۰ درصد صادرات سنگ‌های تزئینی در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ کاهش داشته و این در حالی‌ است که ایران در مرکز اقتصاد جهان قرار دارد و در مجاورت بازارهای حوزه اکو و روسیه با تقاضای ۸۰۰ میلیون دلاری برای صادرات این کالا قرار گرفته است. وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه ادامه داد: اگر قوانین کشور در برخی حوزه‌ها اصلاح نشود این مزیت تبدیل به یک تهدید جدی خواهد شد. وی وضعیت تولید سنگ تزئینی در ایران را به دلیل هزینه بالای تامین مواد اولیه بسیارنا مطلوب خواند و گفت: هزینه تامین مواد اولیه کارخانه‌های سنگبری کشور به حدی بالاست که در شرایط فعلی با وجود تعرفه ۱۰۰ درصدی، ورود سنگ‌های تزئینی بریده شده به ایران ارزان‌ تر از تولید داخل است. همچنین واردات کوپ این محصول از ایتالیا به دبی خیلی کم‌هزینه‌تر از تامین از کشورمان است. لازم به گفتن است که تنوع سنگ تزیینی معادن ایران در بازار جهانی معروفیت دارد و با سنگهای ایتالیا برابری میکند. ولی متاسفانه چون این صنعت صادراتی هم مانند سایر کالاهای صادراتی مورد توجه نیست، لذا به تدریج در حال از دست دادن بازار خارجی خود میباشد.

چندی قبل همایش ملی تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار و چندین نفر از مسئولین اقتصادی کشور از جمله جهانگیری، معاون اول رئئس جمهور، طیب نیا وزیر دارایی، نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ولی الله سیف رییس بانک مرکزی به تشریح برنامه ششم پرداخته و اشاره ای هم بطور گذرا به اقتصاد مقاومتی دست پخت ولی فقیه داشتند. قرار است که برنامه ششم توسعه از ابتدای سال آینده به اجرا گذارده شود. این در حالی است که هیچ یک از پنج برنامه گذشته در حکومت اسلامی موفقیت چشمگیری نداشته اند و تنها برنامه سوم توسعه که در دولت خاتمی به اجرا گذارده شد در مقایسه با دیگر برنامه ها تا حدودی موفقیت آمیز بود و برنامه چهارم نیز که با دیدی نسبتا کارشناسانه تر وتا حدودی جامع تر و واقع بینانه تر تهیه شده بود به دستور احمدی نژاد کنار گذارده شد. برنامه پنجم هم که در دولت احمدی نژاد بدون وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده بود بقدری غیر کارشناسانه و پرنقص بود که نیمه کاره رها گردید.

دربرنامه ششم توسعه که ساخته و پرداخته تیم اقتصادی دولت روحانی است، با توجه به شرائط ویژه ناشی از رفع تحربم ها و شروع دوره پسا برجام و همچنین ازهم پاشیدگی اقتصاد کشور که رفرم عمیق اقتصادی را اجتناب ناپذیر ساخته، اهداف بلندپروازانه ای درنظر گرفته شده که تحقق آنها با توجه به امکانات محدود دولت در تامین بودجه آن بسیار غیر محتمل است. این در حالی است که اقتصاد ایران درحال حاضر در وضعیتی قرار دارد که تحمیل پروسه آزمون و خطای دیگربر جامعه را بسیار پرمخاطره کرده است، تا آنجا که شکست برنامه میتواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود. یعنی محقق نشدن اهداف برنامه ششم ،عدم تعادل اقتصادی را گسترده تر و عمیق تر میسازد، عدم تعادلی که جامعه بیش از این قدرت تحمل آنرا نخواهد داشت.

اهم اهدافی را که دست اندرکاران دولت و تهیه کنندگان برنامه در نظر گرفته و در همایش هم مطرح کرده اند عبارتند از: طرح کاهش نرخ بیکاری از ۱۲ درصد بنا برگفته مسئولین به ۷ درصد { نرخ واقعی بالای ۱۵ درصد است}، یک رقمی کردن نرخ تورم و رساندن رشد اقتصادی به ۸ درصد، ضریب جینی ٣۴ صدم واحد پیش‌بینی شده و همچنین رشد متوسط جمعیت ٢۶/١درصد در نظر گرفته شده تا جمعیت کشور از ٧٩ میلیون نفر به ٨٩ میلیون نفر در پایان برنامه برسد. نرخ باروری کلی از ٩/١ به ١/٢ نفر در خانوار در طول برنامه افزایش خواهد یافت. تشکیل سرمایه ثابت ۴/١۵، تولید سرانه ٧/۶ و نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ٣٧ درصد خواهد رسید. همچنین شاخص کسب و کار از رتبه ١١٨ به ٧٠ پیش‌بینی شده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵/۶درصد کنونی به ١درصد خواهد رسید. برای تحقق درآمدهای مالیاتی معافیت‌های مالیاتی برداشته شده و استان‌ها و قرارگاه‌ها نیز مالیات خواهند پرداخت،

مهمترین خطری که عدم تحقق اهداف برنامه را تهدید میکند منابع مالی محدود دولت درجهت تامین بودجه برنامه است. دراین رابطه اصلی ترین منبع مالی دولت درآمد نفت است که اگر قیمت آن در سطح فعلی ثابت بماند، یعنی فروش در حدود۲۵ تا ۳۰ دلار موجود ادامه یابد، به معنای آن خواهد بود که درآمد خالص دولت نفت ازهر بشگه از ۱۵ دلار تجاوز نخواهد کرد. بنابراین چنانچه صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشگه نفت تحقق پیدا کند درآمد خالص دولت درسال از حدود ۹ میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد. منبع درآمدی دیگر دولت مالیات است.
صرفنظر از سیستم ناکارآمد مالیاتی کشورکه بیش از ۶۰ درصد از مالیات دهندگان را شامل نمیشود که درواقع فراریان مالیاتی محسوب میشوند، همین ۴۰ درصد مالیات دهنده هم چون منشاء درآمدی شان مستقیم یا غیر مستقیم به درآمد نفت متصل است ، بنا براین با کاهش درآمد نفت درآمد مالیاتی هم کاهش پیدا میکند. سایر منابع درآمدی دولت نیز در مقایسه با نفت و مالیات چندان قابل اهمیت نیستند و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه و امثالهم هم نمیتواند نقش موثری در تامین بودجه و راه گشا باشد. بنا براین یکی از امیدهای بزرگ دولت استفاده از سرمایه گذاریهای داخلی غیر دولتی و خارجی است که بر روی آن بسیار تکیه میشود. این در حالی است که در نزدیک به چهار دهه حکومت اسلامی رشد سرمایه‌ گذاری دربهترین حالت از حدود ١/١٢ درصد تجاوز نکرده است. ولی دربرنامه ششم چنین پیش بینی شده که به ۴/١۵درصد برسد، انتظاری که تحقق آن در شرائط موجود که اقتصاد کشور دچار رکود مزمن شده و دو سوم واحدهای تولیدی بین بودن یا نبودن در حال دست و پا زدن هستند بسیار دشوار است.

دراین رابطه امید دیگر و اهرم موثر برای تحقق خواسته برنامه ریزان وتغییر وضع موجود درجهت هموارکردن مسیر سرمایه گذاری، تجدید نظر اساسی درسیاستهای سیستم بانکی است. ولی الله سیف رییس بانک مرکزی مهم‌ترین اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی را «تحقق تورم تک رقمی و پایدار»، «فاصله منطقی نرخ سود و تورم»، «عدم وجود تکالیف دولتی برای منابع نظام بانکی»، «تخصیص منابع بانکی به رشد و تولید» و «نرخ متعادل و یکسان ارز در اقتصاد» اعلام کرده.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به محدودیت‌های موجود برای فعالیت بانک‌ها در امورغیراز واسطه‌گری وجوه میگوید: بانک‌های کشور مجازند تا ۴۰ درصد از منابع خود را درغیرازامورواسطه‌گری وجوه، به کار گیرند اما برخی بانک‌ها از این رقم تجاوز کرده اند. دژپسند معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن تاکید بر اصلاح نظام تامین مالی در کشور میگوید: بیش از ۸۰ درصد منابع بانک توسط نظام بانکی تامین می‌شود؛ این مشکل اقتصاد ما است و باید اقدام اساسی برای بهره‌گیری بیشتر از بازارهای دیگر ازجمله بورس و بیمه صورت گیرد. وی استفاده بیشتر از منابع داخلی و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد را یک ضرورت میداند و خاطرنشان میکند که این نهادها باید منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری ببرند و برای رفع تنگناهای مالی تلاش کنند.

علی طیب نیا وزیر دارایی دراین همایش برنامه ششم در لابه‌لای گفته‌های تبلیغاتی اش، اعتراف میکند که برنامه ششم با دو معضل اساسی مواجه است که عبارتند از نفتی و دولتی بودن اقتصاد. اوهم مهم‌ترین اهداف دولت در برنامه ششم را ایجاد رونق اقتصادی، حل مشکل بیکاری و رشد ٨ درصدی اقتصاد میداند و حمایت از موسسات کوچک و متوسط در برنامه ششم را درکاهش نرخ بیکاری موثر میداند.

نوبخت مسئول برنامه میگوید: مصمم هستیم، بدهی دولت به نظام بانکی تا پایان برنامه ششم را به صفر برسانیم و در مورد جزییات تحقق رشد ٨ درصدی میگوید: سهم بخش کشاورزی ۵ درصد، نفت ٣/٩ درصد، معدن ٨/٨درصد، صنعت ٣/٩، ارتباطات ۴/٩، خدمات ٨/۵ خواهد بود، تا منجر به رشد متوسط سالانه ٨درصد شود و همچنین سهم بهره‌وری نیز در این بین مشخص است. به گفته وی منابع مورد نیاز سالانه در برنامه ششم ٧٢۴ هزار میلیارد تومان است که ١٠۵ هزار میلیارد تومان از منابع بخش عمومی (طرح‌های عمرانی، ۵٧ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی، ٩۵ هزار میلیارد تومان بازار سرمایه، ١٨٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، ٢۴ هزار میلیارد تومان بخش خصوصی، ١٠٢ هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی و ١۶٠ هزار میلیارد تومان نیز از محل منابع خارجی) پیش‌بینی می‌شود. او یادآور شد: سهم منابع مالی خارجی به صورت مستقیم ١٢ میلیارد دلار، فاینانس ٢٠ میلیارد دلار و مشارکت داخلی و خارجی ١٨ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود. پشت پرده کاهش نرخ سود بانکی/ اعتقادی به ثبات نرخ ارز نداریم/ ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و ۱۱۵ هزار میلیارد بدهی دولت به بانک‌ها.
صرفنظر از تفسیرهای تلخ و شیرین مسئولین اقتصادی دولت، واقعیت این است که اقتصاد کشوردر حال حاضربا وضعیت بحرانی مزمنی روبرو است که در زیر به چند مشگل اساسی اشاره میشود:
– دولت آن بنا بر گفته وزیر دارایی اش رقمی حدود ۵۴۰ هزارمیلیارد تومان بدهی معوقه به سیستم بانکی، صندوقهای بازنشستگی ، موسسات مختلف و پیمانکاران دارد.
– دولت با کسری بودجه سنواتی مواجه است و در سال آینده نیز جنین خواهد بود.
– باز سازی و نوسازی و تکمیل پروژه های نیمه تمام و اجرای پروژه های جدید سیستم نفت و گاز کشور نیاز به یک سرمایه گذاری حداقل ۲۰۰ میلیارد دلاری دارد.
– نوسازی ناوگان هوایی کشور نیاز به یک سرمایه گذاری حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری دارد.
– برای مقابله با بی آبی و تجدید نظردرسیستم مخزن سازی آب رسانی کشور نیاز به یک سرمایه گذاری چند ده میلیلارد دلاری دارد.
– برای راه اندازی بخش تولید نیاز به حداقل صد میلیارد دلار تسهیلات بانکی است
دراین رابطه مشگلات دیگری هم مانند تجارت ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق کالا درسال که توسط مافیای حکومتی انجام میشود، خلافکاریهای مالی غیر قابل کنترل بخش اقتصادی دستگاه ولی فقیه، فساد مالی گسترده در دستگاه دولت وجود دارد که موانعی جدی بر سر راه هرگونه اصلاحاتی را ایجاد میکند.
به هرحال تامین چنین بودجه عظیمی از محل درآمد نفت و مالیات طی پنج سال برنامه ششم امری نزدیک به محال است. البته دولت بسیار امیدوار است که بتواند با جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی بخشی از بودجه مورد نیاز را تامین کند که امیدواری عبثی است. ایران در حال حاضر به عنوان یک خریدار مورد توجه است و نه محل مناسب برای سرمایه گذاریهای دراز مدت خارجی. بنابراین بسیار بعید است که حتا بخشی از وعده های داده شده در برنامه ششم تحقق یابد.