خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
موضوع ” اقتصاد مقاومتی ” ذهن آقای خامنه ای را طوری به خود مشغول کرده و ظاهرا آنرا چنان جدی گرفته که تصور میکند نجات اقتصاد کشور از وضعیت موجود تنها در گروی اجرای این برنامه است، تا آنجا که درسخنرانی نوروزی خود سال جدید را سال ” اقتصاد مقاومتی، اقداام و عمل ” نامگذاری کرد.
پنج سال پیش، یعنی در شهریور ماه ١٣٨٩ که وی درملاقات با تعدادی از کارآفرینان کشور موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد. تصور میشد که رهبر میخواهد برای مقابله با تحریم اقتصادی و عبور از بحران باب جدیدی در اقتصاد کشور بگشاید. این انتظار با تشکیل دولت روحانی و صدور اولین دستورالعمل اقتصادی و در واقع حکم حکومتی توسط آقای خامنه ای در ۳۰/۱۱/۹۲ تحت عنوان ” سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی” به واقعیت تبدیل شد، که البته با به به و چه چه حقوق بگیران بیت رهبری و غوغای تبلیغاتی هم مواجه گردید. هرچند که دولت روحانی نیز در این پایکوبی و دست افشانی ذوق زدگان اقتصاد مقاومتی شرکت داشت ولی درعمل و در طول قریب سه سال عمر دولت با وجود تذکرات پی درپی رهبر، معهذاهیچ حرکت ملموسی در جهت اجرای دستورالعمل های اقتصادی وی مشاهده نشد، که طبیعتا آقای خامنه ای را بسیار خشمگین کرده است.
خامنه ای آزرده خاطری خود را با نامگذاری سال ۱۳۹۵ به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نشان داد، با این تفاوت که این بار نه فقط دولت که کل جامعه را مورد خطاب قرار داده است. اینکه آیا رهبر حکومت اسلامی واقعا راه حل عملی در جهت رفع بحران اقتصادی را در اجرای این برنامه میشناسد، یا اینکه یک بازی تبلیغاتی حساب شده برای ایجاد امید در جامعه و نیز تحت کنترل گرفتن دولت را شروع کرده است درست مشخص نیست. ولی آنچه که مشخص است این است که این یک برنامه از قبل شکست خورده است، زیرا که اجرای آن در تضاد با مناسبات اقتصادی حاکم بر کشور که ساخته و پرداخته همین نظام است میباشد.
تمام تلاش خامنه ای در این است که اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مدل اقتصادی جدید و یک واژه علمی درجامعه، به ویژه در میان اقتصاد دانان، کارآفرینان و صد البته مسئولین اقتصادی در دولت به رسمیت شناخته شود. به تصور وی، این مثلا مدل اقتصادی را میشود در جامعه به همان شیوه معمول در حکومت اسلامی، یعنی با ایجاد موج تبلیغاتی و استفاده از قدرت که شگرد و در تخصص او است تئوریزه کرده، سپس نقش عملی به آن دهد و بدین طریق هدف اصلی که پاس دادن مشگلات به دولت و مبرا کردن خود از فاجعه اقتصادی موجود است را عملی سازد. ولی اشتباه خامنه ای دقیقا در همین جا است که می پندارد اقتصاد نیز مانند حوزه سیاست و مسائل اجتماعی و حوزه فرهنگی قابل انعطاف و دست کاری است و با دادن آدرس عوضی میشود جهت گیریهای اقتصاد را تغییر داد. درحالیکه اقتصاد مانند ریاضیات است که اگر سوال درست طرح نشود پاسخ درست دریافت نمیگردد.
اولین خط انحرافی در این تئوری اقتصادی من درآوردی رهبر خود اصطلاح ” اقتصاد مقاومتی” است که اکنون که از تئوری به عمل نزدیک شده، بهتر قابل بررسی میباشد. صرفنظر ازتعاریف غیر کارشناسانه توسط طوطی صفتان و متملقین اطراف آقا، طرح این نظریه باعث شده تا زمینه جدیدی در جهت بروز اختلافات نظری و عملی در میان اقتصاددانان، مجریان و کارآفرینان به وجود آید. مثلا اطرافیان آقا آنرا معجزه اقتصادی وجایگزین تئوریهای اقتصادی مطرح در جوامع مختلف مانند اقتصاد مارگسیستی، اقتصاد نیمه دولتی و اقتصاد آزاد معرفی میکنند. برخی از کارشناسان آنرا یک برنامه در جهت مقابله با تحریم‌های اقتصادی غرب و نه یک راهبرد در جهت توسعه پایدار تلقی میکنند. برخی دیگر آنرا وسیله ای برای افزایش تولیدات داخلی و کاهش تجارت بین‌المللی به ویژه واردات می‌دانند؛ برخی دیگر نگرشی منفی داشته و معتقدند که این برنامه نیز مانند برنامه های نظیر طرح ساماندهی اقتصادی، برنامه‌های اقتصاد بدون نفت، فقرزدایی و… که در چهار دهه گذشته در مقاطع گوناگون مطرح و از حد تشکیل انواع سمینارهای پرخرج تجاوز نکرد مواجه خواهد شد.
حوضه اقتصاد، محل خلق انواع مدلها و تئوریها است که هرچند اگثرآنها در حد مدل و تئوری باقی مانده و به اجرا گذارده نمیشود، ولی عامل بسیار مهمی هستند در پرورش ذهنیت دست اندرکاران در حوزه اقتصاد. دلیل اینکه هر تئوری و نظریه اقتصادی زمینه اجرایی پیدا نمیکند باز میگردد به نقش بسیار حساس و تعیین کننده اقتصاد در زندگی روزمره مردم. اشتباهات عملی در هر بخش از جامعه برد مشخص و محدودی دارد، ولی اشتباه در حوزه اقتصاد کل جامعه را متاثر از خود میکند. تورم ، بیکاری و توسعه نیافتگی همه جامعه را دربرمیگیرد. از اینرو به کارگیری تئوریهای اقتصادی آزمایش نشده ریسک بزرگی است که چه بسا ممکن است منجر به خسارتهایی تا مرز فروپاشی اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
آقای خامنه ای که فاقد دانش اقتصادی است تحت تاثیر مشاورین اقتصادی خود و متملقین دست به ریسک بزرگی زده است که باید دست به دعا شود که برنامه اش اجرا نگردد، چون با توجه به گستردگی فساد در دستگاه حکومتی که تسلط یک نظام اقتصادی قابل قبول حتا در چارچوب قوانین حکومت اسلامی را هم غیر ممکن کرده، اجرای هرگونه برنامه ای حتا اقتصاد مقاومتی در نهایت به سمت گسترش بیشتر فساد سوق پیدا میکند. دراین رابطه برای اینکه تنها به انتقادات سطحی اکتفا نشود به تشریح چند نکته اساسی در دستورات آقای خامنه ای میپردازیم که آیا عملی هست یا نیست.
در اقتصاد مقاومتی ساخته و پرداخته رهبر، صرفنظر از حواشی و شعارهای تبلیغاتی آن سه نکته اساسی مطرح است که عبارتند از افزایش تولید داخلی، گسترش صادرات و حذف درآمد نفت از بودجه دولت. لازم به توضیح است که این برنامه کپی برداری ناقص و غیر کارشناسانه از برنامه سوم توسعه در رژیم گذشته است که موجبات صنعتی شدن کشور را فراهم آورد. در برنامه سوم توسعه در رژیم گذشته که این سه اصل اساس آنرا تشکیل میداد، اقتصاد کشور دارای نظامی مشخص و بر پایه قانونمندیهای اقتصاد آزاد استوار بود و نیل به توسعه اقتصادی و گسترش بخش خصوصی دو هدفی بود که به شدت دنبال میگردید، کما اینکه آثار درخشان آن هم درپایان برنامه در جامعه نمایان شد.
درحالیکه در حکومت اسلامی تعریف نظام اقتصادی و انطباق آن با نظامهای اقتصادی رایج در جوامع بشری عملا غیر ممکن است. حکومت اسلامی اقتصاد
کشور را چهار شقه کرده است، آن شقه نان آب دارش که درواقع بهترین بخش و حدود چهل در صد ثروت کشور را تشیل میدهد درکنترل شخص رهبری است. یک شقه آن هم که صدها شرکت را شامل میشود دولتی است. یک شقه آن نیز که بسیاری ازشرکتهای ثروتمند وتجارت خارجی اعم از قانونی و قاچاق را دربر میگیرد در تصاحب مافیای حکومتی است و در نهایت شقه چهارم بخش خصوصی ورشکسته و زوار در رفته است که شامل اصناف و مغازه داران و واحدهای تولیدی متوسط و کوچک میشود که در واقع نقش مصرف کننده و سیاهی لشگر را در عرصه اقتصاد کشور برعهده دارند. حال این سوال مطرح است که اقتصاد مقاومتی بایستی شامل حال چه بخش از اقتصاد کشور گردد. آیا دولت قادر خواهد بود حتا در چارچوب اقتصاد مقاومتی نگاه چپ به ثروت بیت رهبری بیاندازد و برای خصوصی سازی آن اقدام نماید؟ آیا توانایی آنرا دارد که به مصاف باندهای مافیایی سپاه و خصولتی ها برود و از آنها خلع ید نماید؟ آیا دولت در موقعیتی هست که بتواند حتا شرکتهای تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند؟ که پاسخ همه این سوالات منفی است و تنها میماند بخش خصوصی از رمق افتاده موجود که دولت مجبور است برای اجرای فرمان رهبری بادبادکهای تبلیغاتی خود را در زمین بخش خصوصی هوا کند.
درخاتمه اینکه شخص رهبر بهتر از هر کس میداند که نقش اقتصاد مقاومتی تنها دادن آدرس عوضی به منظور ایجاد مسیرانحرافی است تا بخش اقتصادی دستگاه ولی فقیه و مافیای حکومتی که به شدت زیر سوال جامعه قرار دارد با موش و گربه بازی دولت و بخش خصوصی در حاشیه امن قرار گیرد، به این امید که با کسب امتیازاتی از غرب از طریق برجام و افزایش درآمد نفت گشایشی در اقتصاد کشور حاصل گردد.
