خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
ازدواج ریال با لیر ترکیه
در پی کارشکنیهای پس از برجام که تبدیل ریال به ارزهای معتبر را به شدت محدود کرده است، روسای کل بانکهای مرکزی ایران و ترکیه، موافقتنامه دو کشور را درباره سوآپ دوجانبه ریال ـ لیر اعلام کردند. توافقات پولی میان کشورها یا همان سوآپ ارزی یکی از راه‌های کنار آمدن با محدودیت‌هایی است که به یک کشور تحمیل میشود. در این میان توافقاتی از این دست میتواند هزینه صادرات را کاسته و تا حدودی به سود اقتصاد کشور تحت فشار منجر شود. اکنون به نظر میرسد دولت ایران بعد از موضع‌گیری‌های اخیر ترامپ، قصد دارد با گسترش پیمان‌های دوجانبه پولی، ضمن حفظ ارزش پول ملی، زمینه‌ها را برای خروج از انزوا و افزایش روابط با دیگر اقتصادها فراهم کند. براساس این توافقنامه، طرفین اعتباری به میزان ۵ میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران ـ در اختیار بانکهای عامل دو کشور ـ برای یکدیگر تخصیص دادند تا برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سررسید پرداخت یکساله مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، موافقتنامه فوق با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» بین دو کشور انجام شده است و از این پس ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد.
حجم سپرده ها در سیستم بانکی
مجموعه سپرده‌های بانکی بخش غیر دولتی به حدود ۱۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش اعظمی از نقدینگی حدود ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان را شامل میشود. در مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی در مردادماه امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. هر چند که روند سپرده‌گذاری در قالب سرمایه‌گذاری مدت‌دار تا حدودی در مقایسه سالانه کند است، ولی در پنج ماهه نخست امسال روند رشد حدود ۹.۷ درصد بوده که نسبت به .۸.۹ درصد رشد در پنج ماهه اول سال گذشته افزایش دارد. سپرده‌های بخش غیردولتی را در بانکها سه گروه سپرده‌های دیداری، سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه تشکیل میدهد که عمده آن به سرمایه‌گذاری مدت دار و به عبارتی حساب سپرده مردم نزد بانکها اختصاص دارد. گرچه در سه سال اخیر نرخ سود بانکی در روندی کاهشی قرار داشته و از ارقام تا مرز ۳۰ درصد در برخی بانکها و موسسات اعتباری به ۱۵ درصد در سال گذشته کاهش یافته، با این حال نتوانسته تاثیر چندانی در خروج سپرده‌ها و یا کاهش آن از شبکه بانکی و حرکت به سمت بازارهای دیگر داشته باشد. البته باید یادآور شد که تا سال گذشته به دلیل فعالیت گسترده‌ای که موسسات اعتباری بزرگ غیرمجاز در بازار پول داشتند و نرخ‌های سود چند درصدی که بالاتر از نرخ‌های مصوب در بازار رسمی پول پرداخت میکردند موجبات جابه‌جایی سپرده بین بانکهای بزرگ و موسسات غیرمجاز را فراهم آورده بود. در مجموع کارشناسان و البته مدیران ارشد نظام بانکی معتقدند که در شرایط موجود کاهش نرخ سود سپرده نمیتواند عامل تاثیرگذار بر خروج و کاهش سپرده در بانکها باشد چرا که در حال حاضر مهمترین عامل محرک سپرده یعنی فعالیت موسسات غیرمجاز پایان یافته و در سویی دیگر بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و یا سکه چندان در رقابت با نرخ سود ۱۵ درصد بانکی نیستند و همچنان نرخ سود در بانکها در اما در کنار سپرده حدود ۱۳۳۲ هزار میلیاردی بخش غیر دولتی در بانکها، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هم تحت عنوان سپرده ها و وام های بخش دولتی در ترازنامه بانکها ثبت شده که خاص دولت و زیرمجموعه آن است، این رقم نسبت به ۳۲ هزار میلیارد سال ۱۳۹۴ تا بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان کاهش دارد. دلیل اصلی روند کاهش سپرده‌های بخش دولتی در بانکها به اجرای سیاست انتقال حساب‌های دولت از بانکها به بانک مرکزی بر میگردد که باید بر اساس قانون برنامه و به دنبال آن دستور رئیس جمهوری، شرکتهای دولتی تمام حساب‌های بانکی خود اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور به بانک مرکزی منتقل کنند.
عزم ملی برای صادرات وجود ندارد
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صادرات ایران که با استقبال چندان گرمی هم مواجه نشد گفت: ظرفیت صادراتی ایران ۱۸۰ میلیارد دلار است، افزود: فقدان باور و وعزم ملی به اینکه صادرات غیرنفتی، تنها راه شکوفایی اقتصادی کشور است، مشکل اصلی رسیدن به این رقم به شمار میرود. حضور ما در بازارهای جهانی، ابعاد سیاسی، امنیتی مهمی دارد؛ ضمن اینکه نیل به اهداف بزرگ اقتصادی بدون صادرات غیرنفتی امکان پذیر نیست. ارزش ده قلم اول صادراتی ایران ۲۳.۸ میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که ۲۶ سال قبل صحبت از این بود که باید تنوع بازارها و کالاهای صادراتی را داشته باشیم؛ در حالیکه اکنون هم همچنان این مشکل وجود دارد؛ ضمن اینکه در ارقام صادرات غیرنفتی کشور، پروپان و حتی گاز طبیعی هم گنجانده شده است. شریعتمداری با بیان اینکه کل حجم تجارت در کشور ما با همه تغییراتی که درسالهای گذشته رخ داده، ۴۵ میلیارد دلار در نیمه اول امسال بوده است، گفت: کیک اقتصاد ما همچنان کوچک باقی مانده است و وقتی این کیک کوچک باشد، حجم بازار و تولید افزایش قابل ملاحظه ندارد، پس سهم ما هم در اقتصاد جهانی اندک باقی خواهد ماند. وی افزود: اگر ارز را واقعی نکنیم، تنبیه صادرات و تشویق واردات صورت می گیرد، پس باید تغییرات طبیعی صورت دهیم، اگر تغییرات طبیعی نباشد باید مشوق صادراتی بدهیم تا این مشکلات برطرف شود. این در حالی است که در مورد قوانین و مقررات نیز باید اصلاحاتی صورت گیرد. شریعتمداری از برگزاری جلساتی با ۵ صادرکننده بزرگ کشور که بالای ۲۰۰ میلیون دلار صادرات دادند، خبر داد و گفت: ماشین آلات ایرانی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و انجام پروژه ها از ایران خارج شده اند، اما اکنون برای ورود به کشور باید تعرفه های هنگفتی بپردازند، نمونه آن هم صادرات فرش است که فرش های ایرانی صادر شده برای تعمیر اگر وارد ایران شوند، باید تعرفه بدهند، پس این قوانین باید اصلاح شود. وی اظهار داشت: بازار هدف ما عراق است، این در حالی است که اتفاقی که در اقلیم کردستان رخ داد، کسی پیش بینی نکرد، در حالیکه ما باید آنرا پیش بینی می کردیم، چراکه آن بازار، مال ایرانی ها است؛ در حالیکه رقیب ما در اقلیم کردستان و جنوب عراق ۴ بانک را مستقر کرده است؛ در حالیکه خدمات فنی و مهندسی ایرانی در بازار عراق با شرایطی مواجه هستند که اگر چک دریافتی از کارفرمای خود بدون موجودی باشد، دلالان تا ۵۰ درصد پایین تر آن را تنزیل می کنند، در حالیکه برای رقیبی همچون ترکیه، بانکهای این کشور که در عراق مستقر هستند، با نرخ ۵ درصدی چک را تنزیل می کنند.
باز هم آمار غلط درباره اشتغال
اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی استاندارد اظهار داشت که در شش ماهه نخست امسال یک و نیم میلیون شغل ایجاد شده است. این در حالی است که امید علی پارسا رئیس مرکز آمار میگوید: آماری که از اشتغال در کشور ارائه میشود فصل به فصل میباشد، یعنی نسبت فصل بهار سال قبل تا بهار امسال بوده است. وقتی از بهار به بهار یا از تابستان به تابستان مقایسه می شود سه فصل مشترک است. مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی آماری کشور به شمار میرود و آمارهای رسمی ما از اشتغال در کشوراز بهار سال قبل تا بهار امسال ۷۹۵ هزار شغل است و جریان فعلی اقتصاد به گونه ای نیست که بشود تا پایان سال ۹۶۰ هزار شغل هدف گذاری شده ایجاد کرد. او افزود: بحث های اشتغال مثل روشن و خاموش کردن یک کلید نیست که یک شغل ایجاد شود. حتی مقایسه فصل به فصل و سال به سال نیز کافی نیست بلکه ما باید دولت قبل و دولت فعلی را مقایسه کنیم. در دولت یازدهم سالانه ۴۹۰ هزار شغل ایجاد شده است. امسال با روندی که پیش رو داریم و ۷۰۰ هزار شغل فصل اول و ۷۹۵ هزار شغل فصل تابستان متوجه می شویم که تولید شغل همین ۷۰۰ هزار شغل بوده است اما یک و نیم میلیون شغل آمار قابل قبولی نیست.
خطر توقف صنعت برق کشور بسیار جدی است
علی بخشی رئیس هیئت مدیره سندیکای برق گفت: دولت ۱۴ هزار میلیاد تومان به بخش خصوصی که حدود ۶۰ درصد برق حرارتی کشور را تولید می کند بدهکار است ولی ما نگران مطالبات خود نیستیم، بلکه نگران ورشکسته شدن صنعت برق هسیتم که به دنبال آن سایر صنایع را هم ورشکست می کند. با اشاره به اینکه بخش خصوصی توان صادرات برق و مذاکره مستقیم با طرف خارجی را دارد و در مذاکره با سایر کشورها باید بخش خصوصی دیده شود، افزود: شبکه ها و مجوز صادرات برق در دست دولت است این در حالی است که سرمایه گذاران زیادی برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی اعلام آمادگی کردند باید مورد توجه قرار بگیرند. وی افزود: دولت حصار در مبادلات برق ایجاد کرده و اجازه ورود به بخش خصوصی نمی دهد در حالیکه مصوبه قانونی وجود دارد که بخش خصوصی در زمینه کاهش تلفات و تولید گازهای فلر می تواند فعال باشد. رئیس هیئت مدیره سندیکای برق گفت: صادرات برق رشد چندانی در سال های اخیر نداشته به گونه ای که گاهی واردات برق بیشتر به صرفه است. اختلاف پیک تابستان و زمستان در کشور ما حدود ۲۰ هزار مگاوات است این در حالی است که در کشورهای همسایه شمالی پیک زمستانی وجود دارد و ما می توانیم ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات برق صادر کنیم. وی گفت: با رشد فعلی مصرف برق سالانه باید ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود که سرمایه گذاری هنگفتی را لازم دارد.
وی همچنین گفت: دولت ۱۴ هزار میلیاد تومان به بخش خصوصی که حدود ۶۰ درصد برق حرارتی کشور را تولید می کند بدهکار است ولی ما نگران مطالبات خود نیستیم نگران ورشکسته شدن صنعت برق هسیتم که به دنبال آن سایر صنایع را هم ورشکست می کند و به پایین می کشد. بخشی تاکید کرد: به ازای فروش هر کیلو وات ساعت برق ۴۰ تومان ضرر می کنیم که ادامه این روند موجب ورشکسته شدن صنعت برق خواهد شد و این صنعت نمی تواند برنامه های توسعه خود را شروع و یا طرح های نیمه تمام خود را تکمیل کند. رئیس هیئت مدیره سندیکای برق گفت: قیمت تولید برق به ازای هر کیلو وات ۱۱۰ تومان است در حالیکه متوسط قیمت فروش برق در حال حاضر ۶۰ تومان است که از این بابت صنعت برق دچار مشکلات زیادی شده است.
اطلاعات غلط این بار در باره صادرات غیر نفتی
چند سالی است که در آمارهای تجاری کشور صادرات غیرنفتی کشور به ارقام وارداتی نزدیک شده وحتا گاه تراز تجاری مثبت اعلام شدهف درحالیکه ارقام کالاهای صادراتی که به عنوان غیرنفتی در جداول گمرک ثبت میشود؛ بوی نفت میدهد و بیش از ۵٠ درصد از میزان آن میعانات گازی و پتروشیمی است.اگر بخواهیم مشتقات نفتی را از کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور حذف کنیم، با کسری تجاری بزرگی روبه‌رو خواهیم شد. امسال در پنج ماه حدود ۱۸ میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادر شده و در مقابل حدود ۲۰ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است، یعنی بیش از دومیلیارد دلار کسری تجاری برای این مدت.اما این تنها صورت اسمی ماجراست و در جزئیات ارقام به گونه‌ای دیگر معنا میدهد. وقتی جداول صادراتی را به تفکیک نگاه می‌کنیم، در همین پنج ماه ۶ میلیارد دلار کالای پتروشیمی تحت عنوان کالای غیرنفتی صادر شده وسه میلیارد دلار نیز میعانات گازی در قالب صادرات کالای غیرنفتی به این بخش اضافه شده است. به این ترتیب صادرات کالاهای غیرنفتی کشور حدود هشت میلیارد دلار محاسبه میشود. حال اگر با عدد جدید کسری تجاری کشور محاسبه شود، به عدد ۱۱ میلیارد دلار میرسیم. یعنی ۲۸۰ درصد بیشتر از آنچه به عنوان کسری تجاری عنوان میشود؛ کسری واقعی داریم. جالبتر اینکه دبیرکل کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران اعلام کرده، کالاهایی که به عنوان قاچاق به وسیله دولت ثبت و ضبط میشود؛ از آنجا که اجازه فروش در بازار داخل را ندارد؛ به عنوان کالای صادراتی مجددا به کشورهای همسایه صادر میشود. یعنی بخشی از کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور اساسا تولید داخل هم نیست و دربرگیرنده کالاهای قاچاق است، که اگر به مجموعه کالاهای صادراتی کشور بیفزاییم نتیجتا کل اقلامی که تحت عنوان کالای غیرنفتی صادر می‌کنیم، نمیتواند رقم قابل توجه و چشمگیری باشد.
کمک بیدریغ حکومت اسلامی به اشتغال در چین
بر اساس گزارشات گمرکات کشور و به نقل از اتاق بازرگانی ایران و چین،، مبادلات تجاری ایران و چین در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. مبادلات تجاری ایران و چین که در ژانویه تا اوت ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۹.۵ میلیارد دلار اعلام شده بود در ژانویه تا اوت سال جاری به ۲۴.۱۷ میلیارد دلار افزایش یافته است. صادرات چین به ایران در ژانویه تا اوت ۲۰۱۷ با افزایش ۱۸.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱۲.۰۴ میلیارد دلار رسیده است. چین در ژانویه تا اوت سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۰.۲ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات چین از ایران نیز افزایش نشان میدهد. چین در ۸ ماهه نخست ۲۰۱۶ بالغ بر ۹.۳ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با افزایش ۳۰ درصدی در ۸ ماهه نخست امسال به ۱۲.۱۳ میلیارد دلار رسیده است. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است. واردات چین از ایران نیز افزایش زیادی داشته است. چین در ۸ ماهه نخست ۲۰۱۶ بالغ بر ۹.۳ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با افزایش ۳۰ درصدی در ۸ ماهه نخست امسال به ۱۲.۱۳ میلیارد دلار رسیده است. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است.
