خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
از قرار معلوم در هفته گذشته بزرگترین قرارداد وام خارجی پسا برجام به مبلغ هشت میلیارد یورو بین سازمان سرمایه گذاری خارجی حکومت اسلامی ایران و اگزیم بانک کره جنوبی به امضا رسید. مراسم امضای این قرارداد با حضور محمد خزایی معاون وزیر اموراقتصاد و دارایی و مدیر اگزیم بانک کره جنوبی به عمل امد.
بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، هیات ایرانی که با مسولیت محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی و نمایندگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از بانکهای تجاری کشور جهت امضا قرارداد مبادله وام به ارزش بیش از ۸ میلیارد یورو به سئول سفر کرده بود، طی مراسمی رسمی موفق به امضای بزرگترین قرارداد وام خارجی پس از برجام شد . آنگونه که گزارش شده، طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در سفر چند ماه پیش خود به کره جنوبی مقدمات این توافقنامه را فراهم کرده بود که امضای آن به اینروزها کشید. در ابتدای مراسم امضای قرارداد، محمد خزاعی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیده و آسمان ها را سیر میکرد در سخنانی مجیز گونه با اشاره به سوابق خوب روابط و همکاری فی ما بین دوکشور و اینکه اقتصاد کره جنوبی به یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده و توانمندیهای تکنولوژیکی مطلوبی دارد، امضا و اجرایی شدن این خط اعتباری را که ۱۲ بانک ایرانی به عنوان بانکهای عامل و طرف قرداد استفاده از این وام خواهند بود گامی مهم در گسترش روابط بین دو کشور دانست. وی این مژده را داد که در آینده بخش های دولتی و خصوصی ایران میتوانند در چارچوب مقررات موجود از این وام استفاده کنند. او همچنین از زحمات و تلاشهای همکاران بانک مرکزی ایران و طرف کره ای در جریان مذاکرات فشرده ماههای گذشته تشکر و قدردانی نمود.
در این مراسم چانگ مدیر اجرایی اگزیم بانک کره جنوبی نیز طی سخنانی ضمن تشکر از تلاشهای سازمان سرمایه گذاری و همکاریهای بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران امضا و اجرایی شدن این قرارداد را گام مهمی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور مبتنی بر تامین منافع مشترک دانست و تصریح کرد: پروژه های متعددی با تایید بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری ایران می توانند از این خط اعتباری بهره مند شوند. بنا بر این گزارش، پروژه های متعددی بویژه در حوزه بهداشت، حمل و نقل و انرژی پیش از این مورد مذاکره قرار گرفته و آماده معرفی به طرف کره ای هستند که پس از امضای قرارداد وام توسط سیستم بانکی کشور و اخذ مصوبه دولت برای تضمین وام مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور ضمانتنامه وام اقدام خواهد نمود. بررسی سوابق نشان می دهد که، بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی مذاکرات اولیه ای با اگزیم بانک جهت ارائه تسهیلاتی برای ساخت بیمارستان در کشور در سال ۱۳۹۳ که تحریم ها شروع شده بود داشته اند و یادداشت تفاهمی در سال ۱۳۹۴ در خصوص چارچوب همکاری های مالی بین دو کشور در سال منعقد می شود که سقف ۵ میلیارد دلار برای همکاری در زمینه بهداشت و ساخت بیمارستان در متن یادداشت تفاهم قید و امضاء می شود.
گفتنی است که پس از امضای برجام اولین اقدام دولت یازدهم سفر پر عجله روحانی به دو کشور ایتالیا و فرانسه بود که حاصل آن تضمین یک اعتبار ارزی ۵.۵ میلیارد یورویی توسط ساچه {بیمه دولتی ایتالیا} بود که بلا فاصله هم بخشی از آن صرف خریدهای مختلف و از قبل برنامه ریزی شده با پورسانتهای قابل ملاحظه به واسطه های حکومتی گردید. بیمه دولتی فرانسه {کوفاس} نیز یک خط اعتباری برای بانک مرکزی را به تصویب رساند که سهم اصلی نصیب دو خود روسازی رنو و پژو فرانسه در رابطه با قراردادهای جدید با ایران خودرو گردید. خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد که وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مذاکراتی با بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی در ایتالیا، چین، کره‌جنوبی، ژاپن، روسیه و نروژ داشته است. در این ارتباط می‌توان به مذاکره با مدیوبانک ایتالیا، بیمه اعتبار صادراتی ایتالیا (٢میلیارد یورو)، اگزیم‌بانک چین (٣٠میلیارد دلار)، بانک سی‌‌بی‌دی چین (١۵میلیارد دلار)، اگزیم‌بانک کره‌جنوبی (هشت میلیارد یورو)، کاشور کره‌جنوبی (پنج میلیارد یورو)، مؤسسه بیمه سرمایه‌گذاری و صادرات ژاپن و وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (١٠میلیارد دلار)، جِی.ای.سی.آ ژاپن یک‌میلیاردو ٢٠٠ میلیون یورو)، وزارت دارایی روسیه (پنج میلیارد یورو)، مؤسسه جی.ای.یی.کا و اعتبار صادرات نروژ یا ان.یی.سی (یک میلیارد یورو) با هدف تجهیز منابع مالی خارجی فاینانس اشاره دارد. همچنین قرارداد وام ۷.۱ میلیارد دلار با اگزیم بانک چین برای برقی کردن راه آهن تهران – مشهد و قرارداد ۲.۲ میلیارد یورو با روسیه برای بخش انرژی و حمل و نقل که گویا امضا و اجرائی شده است. ناگفته نماند که این اطلاعات توسط دستگاه تبلیغاتی حکومت اسلامی اعلام شده که صحت و سقم آن بسیار قابل تردید است.
ایجاد اینگونه تسهیلات اعتباری در سیستم بانکی در جوامع پیشرفته و بین دولتها یک عمل بسیار رایج و روزمره به شمار میرود که در طبیعت فعایتهای بانکی نهادینه شده است. ولی دستیابی به همین تسهیلات روزمره بانکی در حکومت اسلامی یک پیروزی درخشان و به خاک مالیدن پوزه استکبار جهانی معنا پیدا میکند. البته با نگاه از بیرون این برداشت حکومتگران اسلامی چندان هم بدون حکمت نیست. سابقه ” نظام مقدس” در جهان به لحاظ رشوه گیریها، فساد مالی و غارت بیت المال بقدری خراب است که اینگونه تسهیلات را نوعی سند برائت به شمار میاورد. از این رو است که اخبار آن نیز بطور گسترده پخش میشود تا بلکه بشود آبروی رفته را باز گرداند. در حالیکه در رابطه با حکومت اسلامی مثال توبه گرگ مرگ است که صادق میباشد. زیرا همین تسهیلات اعتباری که ظاهرا با هزار زحمت بدست میاید، هرچند که در ظاهر امر به منظور انجام پروژه قابل قبولی در نظر گرفته شده، ولی در نهایت این اعتبارات صرف خرید از شرکتهایی خواهد شد که قبلا با آنها درباره حق دلالی و نحوه خریدها توافق های لازم شده است. متاسفانه تقریبا تمام شرکتهای خارجی طرف معامله با ایران با این شیوه خرید حکومتگران اسلامی آشنایی دارن و آنرا پذیرفته اند. به ویژه شرکتهای چینی و هندی در پرداخت زیر میزی دستشان باز است و کنترل جهانی روی آنها چندان کاری نیست. درحالیکه در مورد شرکتهای اروپایی چنین نیست و به همین مناسبت هم در معاملات بزرگ بین حکومت اسلامی و شرکتهای اروپایی همواره پای یک شرکت ثالث آسیایی هم در میان است تا از آن طریق بتوانند تعهدات زیر میزی خود را عملی سازند.
به هرحال برجام از بابت باز شدن راه نقل و انتقال پول، تا حدودی کمک کار دولت و بخش خصوصی شده و با وجود موانع زیادی که همچنان باقی مانده، معهذا راه برای استقراض خارجی هموار گردیده است. استفاده از وام خارجی اگر توسط بخش خصوصی ومحاسبات دقیق بانکی صورت گیرد میتواند راهگشای برخی از مشکلات باشد، ولی اگرپای دولت در میان و ضمانت دولت نیز پشت آن باشد قضیه فرق میکند. در رابطه با همین وام ۸ میلیارد یورویی اگزیم بانک این خطر وجود دارد، که شرکت های دولتی بخواهند از این وام استفاده کنند. در آنصورت، پروژه‌ها برای تامین‌مالی باید به تایید بانک مرکزی برسند، ضمانت وام بر عهده دولت باشد و ضمانتنامه نیز از سوی وزارت اقتصاد صادر شود. مشخص است که در رقابت برای دریافت تسهیلاتی که قرار است دولت ضمانت کند، شرکت های دولتی دست بالا دارند وقابل پیش بینی است که بخش بزرگی از استقراض صورت گرفته، بدهی بخش دولتی خواهد بود. این ملاحظه از آن جا پررنگ تر است که این استقراض در زمانی صورت می گیرد که بار دیگر کفگیر بودجه دولتی به ته دیگ خورده به گونه ای که امکان تامین مالی از طریق ایجاد اوراق بدهی نیز با مشکل مواجه شده است. بنا براین جای هیچگونه تعجب بخواهد بود اگر این تسهیلات به نفع سوریه یا لبنان مصادره گردد.
