اقتصاد هفته

این گفته آقای خامنه ای درجریان قیام مردمی خرداد ۸۸ که اعلام کرد، نظرات وی به احمدی نژاد نزدیکتر است هنوز در گوش جامعه طنین انداز است و بعید است که فراموش شود. زیرا که برپای این “اظهار نظر فقیهانه” خونها ریخته شد و خسارتهای مالی و جانی فراوانی بر جامعه وارد آمد. متاسفانه آقای خامنه ای در این مدت با وجود مشاهده آثار ویران کننده ضربه خود بر جامعه، نه تنها حاضر به ابراز ندامت و عذرخواهی از مردم نشد، بلکه با نامگذاری “فتنه” بر این جنبش مردمی خود را طلبکار نشان میدهد. با این وجود ضربه خرداد ۸۸ هرچند که ناکام ماند، ولی اثار سیاسی، اقتصادی و روانی آن گریبان حکومت اسلامی را رها نکرده و ضربه چنان کاری بود که درد آن هنوز از پیکر ولی فقیه بیرون نرفته و کابوس این قیام خواب شب را از وی ربوده است.

شاید اگرپس از کشت و کشتارها و بگیر ببندهای دستگاه امنیتی ولی فقیه در جریان قیام ضد حکومتی ۸۸، دولت احمدی نژاد کشور را خردمندانه مدیریت میکرد و در صدد انتقام جویی بر نمیامد و صدها مخالف سیاسی و روزنامه نگار به زندان های دراز مدت محکوم نمیشدند و در واقع به نوعی با جامعه ابراز همدلی میشد، جامعه امروز با یک چنین بحران هویتی فرساینده مواجه نمیگردید وشرائط در کشور متفاوت از وضعیت بحرانی موجود میبود. ولی دهن کجی به خواسته های مردمی، سوءسیاستها ، تبلیغات پوپولیستی همراه با هدر دادن بیرویه میلیاردها دلار منابع مالی دولت و دامن زدن به دشمنی با امریکا و اتحادیه اروپا منجر به آن گردید که سیستم بانکی کشور و صادرات نفت مورد تحریم بین المللی قرار گرفته، جهان غرب را برعلیه ایران بشوراند. با این وجود این همه ماجرا نبود، بلکه تحریم های جهانی سبب گردید تا فساد مالی در ابعادی بسیار گسترده تر از گذشته بر اقتصاد کشور حاکم گردد. دولت سوگولی ولی فقیه کار را به جایی رساند که نه تنها خزانه دولت تهی گردید، رقم بدهی به سیستم بانکی نجومی شد و صدها هزار میلیارد تومان بدهیهای دیگر به بار آمد، بلکه بخش تولید، یعنی قدرت محرکه اقتصاد کشور نیز در رقابت با واردات بیرویه و قاچاق به روز مرگی افتاد.
ولی فقیه برای فرار از زیر بار این فضاحت خودساخته، پس از زمانی سکوت و وقت کشی ناگهان به یک کشف تاریخی مبادرت ورزید و برای فرار از اعتراضات بر حق و رو به گسترش مردم و مبرا کردن خود از وضعیت وخیم پیش آمده، حکم حکومتی ” اقتصاد مقاومتی” را صادر کرد. خامنه ای در یک دستور العمل بیست ماده ای به خیال خود نسخه رهایی بخش اقتصاد کشور از بحران فراگیر را ارائه کرد و به دولت دستور اکید داد تا این “انقلاب اقتصادی” به اجرا گذارده شود. دولت گردن شکسته روحانی، ضمن درگیر بودن با معضل تحربم ها، تورم ۴۰ درصدی و رکود نهادینه شده، دربرابر امریه جدید رهبری و اجرایی کردن آن یکی دوسالی گیج گیجی می خورد که با این حکم حکومتی بی معنی چه کند، تا اینکه بالاخره تحت تاثیر تبلیغات و فشارهای بیت رهبری در ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۴ ” بر اساس مصوبه هیات وزیران، “ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی” برای اجرای سیاستهای ابلاغ شده توسط رهبر تشکیل شد، که تابحال جلساتی هم داشته واحکامی را هم تصویب و به اجرا گذارده است. ولی اینکه تصور شود این اقدامات مثمر ثمر واقع گشته و توانسته کمک موثری در کاهش بحران اقتصادی باشد تصوری واهی است.
این ستاد برای برون رفت از بلاتکلیفی دستور کار را تمرکز بر روی پروژه های بر زمین مانده قرار داد و در این رابطه اولویت هایی برای اتمام یک سری از این پروژه ها قائل شد، تا اینکه سال گذشته، برای نخستین بار و پس از گذشت سه سال از زمان شروع برنامه اقتصاد مقاومتی اجرای تعدادی از پروژه ها در دستور کار قرار گرفت. در سال جاری نیز این ستاد تعدادی دیگر از پروژه ها را برای راه اندازی انتخاب وبه دستگاه های مربوطه ارجاع داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسیها و ارزیابی های خود در رابطه با اجرای اقتصاد مقاومتی و انتخاب پروژه ها به این نتیجه رسید که تعدد و تداخل بیرویه، دستور العمل ها و مصوبات دستگاه های مختلف باعث عدم پیشرفت کار شده است. زیرا در حال حاضرسازمانهای مختلف درگیر با اقتصاد مقاومتی، به جز قوانین دایمی مصوب توسط مجلس یا دولت، با چهار قانون برنامه ششم توسعه، پروژه‌های مصوب درستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل های مربوط به رونق تولید و اشتغال و همچنین برنامه اشتغال زایی مواجه هستند. از اینرو به راه انداختن موتور اقتصاد مقاومتی نیاز به تغییرات اساسی در نحوه تفکر حاکمیت در رابطه با اقتصاد ملی دارد. تغییراتی که به علت وجود طرز تفکر و شیوه مدیریت های مختلف در راس حاکمیت تقریبا غیر ممکن به نظر میرسد.
اینکه توسعه اقتصادی کشور تاکنون عملی نگردیده و اجرای پنج برنامه توسعه در حکومت اسلامی تماما با شکست مواجه گردیده، علاوه بر حساب سازیها و ساخت و پاخت های پشت پرده، وجود چندگانگی در نحوه تفکر اقتصادی بی تاثیر نبوده است که سبب گردیده تا بسیاری از اقدامات در مسیر سازندگی اعم تغییرات ساختاری، اصلاحات روبنایی و بالاخره اجرای پروژه ها بطور پراکنده، سلیقه ای، منافع شخصی و گروهی و بالاخره بیرون از زنجیره تولید شکل گیرد. حال بر این بی نظمی اقتصادی، اقتصاد مقاومتی که زور و اصرار ولی فقیه را هم به دنبال دارد افزوده شده است. طبیعتا از درون این بلبشوی اقتصادی نمیتوان توقع و انتظار آن را داشت که بهبود اقتصادی و راندمان کاری بالایی حاصل شود. معهذا ای کاش که شکست ها و زیان های مالی و زمانی بر اقتصاد کشور، با وجود گستردگی آن درهمین محدوده باقی میماند، ولی متاسفانه چنین نشد و ویروس فساد حکومتی فضای مناسبی برای رشد پیدا کرد واز آنجا که ویروس فساد، به ویژه اگر در درون حکومت زاده شود سریع تر و فراگیرتر رشد میکند، لذا فعالیت های اقتصادی دولتهای خدمتگذار نه تنها بازده مورد انتظار را نداشته، بلکه عاملی گردیده برای گسترش فساد حکومتی، بطوریکه شکست برنامه ها در مقابل خسارات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از فساد مالی فراگیر ناچیز جلوه مینماید.
اگرفرض بر آن میشد که اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل اقتصادی به کار گرفته شود، شرط اول میبایستی آن می بود که از حالت توصیه ای خارج شده و مانند یک نظام اقتصادی عمل کند. در این صورت میبایستی تمام برنامه ها و پروژه های اقتصادی دیگر در چارچوب اقتصاد مقاومتی عمل کنند و یا ضرورتا کنار گذارده شوند. درحالیکه در حال حاضر چنین نیست، و اجرای برنامه ها همچنان بصورت سیستم جزیره ای، یعنی جداگانه و بدون ارتباط فنی و ارگانیک بایکدیگر در جریان است. مورد بسیار مشخصدر این رابطه برنامه ششم توسعه است که نشان میدهد تنها حدود ۴۰ درصد از مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در ارتباط با برنامه ششم توسعه قرار دارند.
تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم هرچند به عنوان امری ضروری وشایسته مورد استقبال بخش حاکمیت تحت فرمان رهبری قرار گرفته و چه بسا که بتواند وسیله مناسبی برای هر جهت‌دهی به فعالیت دستگاه‌های اجرایی به سمت اقتصاد مقاومتی باشد. ولی از آنجایی که این دستور العمل در آن ظرفیتی نیست که بتواند جایگزین نظام اقتصادی گردد، همچنین ظرفیت ادغام سایر برنامه ها و پروژه های اقتصادی را هم در درون خود ندارد، لذا در عمل نه تنها نمیتواند در رفع مشگلات اقتصادی مثمر ثمر واقع گردد، بلکه خود منشاء یک سری انحرافات و مشگلات پیش بینی نشده خواهد شد که اوضاع را وخیمتر میکند.
حکومت اسلامی ایران در رابطه با اقتصاد کشور دچار یک سردرگمی ریشه ای ونهادینه شده است که ناشی از بها ندادن به قانونمندیهای علم اقتصاد میباشد. امروزه همه جوامع به این نتیجه رسیده اند که مهمترین عامل در ایجاد نظم اقتصادی پیروی از یکی از چهار نوع نظام اقتصادی برآمده ازعلم اقتصاد، یعنی” اقتصاد بازار آزاد ” ، “اقتصاد مارگسیستی” ، “اقتصاد مختلط دولتی-خصوصی” و “اقتصاد سوسیال دمکراسی” میباشد. در این رابطه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از جوامع نظام اقتصاد آزاد را که برآمده از بطن جامعه است غبرگزیده اند. در این میان حکومت اسلامی ایران به بهانه حکومت ایده ئولوژیک وتابعیت از قوانین و فقه اسلامی نوعی نظام اقتصادی منحصر به فرد را بر جامعه حاکم کرده است و فردی به نام ولی فقیه هم با داشتن اختیاراتی وسیع حاکم بر مقدرات اقتصادی کشور شده است. اولین ثمره این نظام اقتصادی من در آوردی هم تصاحب بیش از ۴۰ درصد از منابع مالی کشور توسط ولی فقیه و تسلط دولت بر صدها و بلکه هزاران موسسه اقتصدی میباشد. این در حالی است که سهم بخش خصوصی مستقل از حدود ۳۰ درصد تجاوز نمیکند.

اگر همین اقتصاد فقاهتی بسته و غیر قابل کنترل، که برخوردار از امکانات مالی بسیار گسترده ای است، توسط مسئولینی دلسوز و کارشناسانی مجرب مدیریت میشد، امکان آن می بود که حتا با وجود سایه ایده ئو لوژی مذهبی برآن، معهذا به وضع اسفناک امروز دچار نشود. منتها تسلط گروه های مافیایی وافراد سودجوی نان به نرخ روز خور بر اقتصاد کشور، سبب گردید تا نظام اقتصادی به بیراهه امروز کشانده شود و نوعی اقتصاد فقاهتی غیر قابل کنترل شکل گیرد، که حاصل آن تا کنون هدر رفتن صدها میلیارد دلار امکانات مالی، فرار میلیونی مغزها، فربه تر شدن مافیاهای ثروت و قدرت، و گسترش دزدی و کلاه برداری درون حکومتی بوده است.

اکنون کار از اجرای فرمولهایی مانند ” اقتصاد مقاومتی” گذشته و کار به فرو پاشی اقتصادی رسیده است. صدای اعتراض ملت چنان همه جاگیر گردیده که دیگر با هیچ تدبیری به جز تغییرات ساختاری آرام نخواهد شد. طبیعتا این صدای اعتراضی قبل از همه به گوش حکومتگران اسلامی رسیده ونگرانی آنها هم از همین بابت است که آنها را بر آن داشته تا حالت دفاعی به خود گیرند و در سخنرانیهای خود مرتب نوکر و خادم مردم بودن را تکرار کنند. به هرحال نسخه “اقتصاد مقاومتی” ساخته و پرداخته ولی فقیه هرچند که در ظاهر هنوز مورد گفتگو است، ولی در عمل به زباله دان تاریخ سپرده شده است.

درباره بودجه سال ۱۳۹۷

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران پنجمین بودجه دولت خود مربوط به سال ۱۳۹۷ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این بودجه نیز مانند بودجه های گذشته دولت روحانی بیشتر به نحوه دخل و خرج دولت پرداخته و هیچگونه برنامه ریزی ساختاری برای اقتصاد بو به ورشکستگی کشور، حتا برای هزاران طرح و پروژه کشوری و استانی برزمین مانده در نظر گرفته نشده است. به عبارت دیگر فاقد روح قانون و اصالت بودجه که اساس و خاصیت وجودی آن را شکل میدهد میباشد

روحانی در سخنرانی اخیر خود، هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس گفت: ” در جریان تدوین بودجه و قبل از تقدیم آن به مجلس با رهبر جمهوری اسلامی دیدار مفصل داشته و اوضاع وخیم مملکت را برای وی تشریح کرده که حتی اگر دولت او هم به سلامت دوران چهارساله دوم را سپری کند، دولت بعدی زیر بار سنگین بحرانی که در مملکت وجود دارد از پای در خواهد آمد”. او با اشاره به “ردیف” سازی در بودجه دولت های گذشته گفت که دولت وی بر بودجه ای که به نهادها اختصاص داده قطعا نظارت خواهد کرد که چگونه خرج می شود. ردیف‌ها در بودجه امسال کاهش پیدا کرده وحتما باید نظارت کنیم این پول‌ها کجا مصرف می‌شود.
اوهنگام ارائه لایحه بودجه ۱۱۹۴ تریلیون تومانی دولت خود برای سال آینده اعلام کرد که نرخ رشد بودجه عمومی دولت ۶.۵ درصد و بودجه شرکت ها ۱.۷ درصد است که در مجموع نرخ رشد بودجه ۳.۷ درصد پیش بینی میشود. همچنین بودجه سال آینده عملیاتی و بالغ بر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از دستگاه های اجرایی بر اساس بودجه ریزی عملیاتی اداره خواهند شد. همچنین بودجه سال آتی انقباضی است، بطوریکه اعتبارات بودجه فقط ۳.۷ درصد افزایش یافته است.
سهم چندین هزار شرکت دولتی از بودجه حدود ۷۷۰ هزارمیلیارد تومان و سهم بودجه عمومی ۴۲۹ هزار میلیارد تومان میباشد. سهم بودجه عمرانی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان هم خواهد بود که نسبت به بودجه امسال رقمی حدود ۱۵ درصد کاهش دارد ( (سال گذشته ۷۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده بود). مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه که در لایحه سال ۱۳۹۶ به مجلس رفته بود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نشان میدهد. مجموع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۳۷۱ هزار میلیاردی لایحه امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
روحانی وعده داد که بودجه سال آینده عملیاتی خواهد بود، که اگر واقعیت پیدا کند اقدامی مثبت به شمار میرود. این بدان معنا است که تخصیص بودجه و پرداخت آن به دستگاه های مشمول بودجه دولتی نسبت به پیشرفت کار پرداخت خواهد شد. این تصمیم دولت پس از یک تاخیر ۴۰ ساله بسیار بجا و اثرگذار خواهد بود. ولی با توجه به ساختار بودجه نویسی در حکومت اسلامی، نقوذ قدرتهای خارج از کنترل دولت، همچنین فساد مالی گسترده در بخش اجرایی بسیار بعید است که عملیاتی شدن بودجه معنا پیدا کند. مضافا به اینکه بیش از ۲۰ سازمان مختلف مذهبی هستند که انگل واراز بودجه دولت ارتزاق میکنند، بدون آنکه پاسخگوی نحوه هزینه کردن منابع مالی خود به دولت باشند.
نکته حائز اهمیت در تهیه لایحه بودجه، روح بودجه وتاثیر آن در حفظ تعادل اقتصادی است که بسیار فراتراز محاسبه دخل و خرج دولت عمل میکند. بودجه دولت در واقع بایستی نمایانگر سیاستهای اقتصادی دولت برای یک سال مالی باشد. از اینرو مهمترین و اصلی ترین فاکتور در تهیه و تنظیم آن شفافیت و مشخص بودن مسیر جریان پول در دستگاه دولت از وصول اولین ریال تا هزینه کردن آخرین ریال میباشد. چنین روندی به دولت کمک میکند تا اقتصاد کلان را درمسیر درست توسعه هدایت کند و در بخش هزینه ها با توجه به اینکه هزینه ها همواره بیشتر از درآمدها میباشد، تامین بودجه برای اجرای کارهای مهمتر را اولویت بخشد.
بنا براین وقتی صحبت از بودجه ناسالم میشود، منظور عدم وجود شفافیت لازم، مغشوش بودن و از این حساب به آن حساب شدن ها است که خاصیت وجودی بودجه را مخدوش میکند. دولت ها در حکومت اسلامی بودجه را عامدا مغشوش میکنند تا بتوانند ردیف های بودجه را آنگونه که مورد نظر دارند و در بسیاری مواقع از نگاه مجلس هم پنهان میماند جایجا کنند. در واقع سوء استفاده از بودجه از همین جا شروع میشود، که پایه های آن از همان اوایل انقلاب گذارده شد. شاید بشود عدم شفافیت بودجه در آن زمان را به حساب شرائط انقلابی و بی تجربگی بودجه نویسان گذارد. ولی تداوم کجرویها وسیستماتیک شدت تقلب در ردیف های بودجه در طول این سالها معنای دیگری پیدا کرده است. متاسفانه در چند سال اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد عدم شفافیت و بی توجهی به حفظ روح بودجه نویسی و دستکاری و آلودگی به حقه بازیهای بیشتر چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفت که عملا دزدی و تاراج منافع ملی حالت مسابقه به خود گرفته بود. تخصیص بودجه های نجومی به انواع موسسات به ظاهر فرهنگی و مذهبی که بعضا وجود خارجی ندارند موردی از این تاراج است. در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، کار بودجه به جایی رسید که بودجه مصوب مجلس نزدیکی چندانی با بودجه ای اجرایی دولت نداشت.
وقتی بودجه ای آلوده به فساد وحسابسازی شد، یعنی دولت جواز دزدی و رانتخواری وتقلب و دلال بازی را صادر کرده است که خروجی آن فضای آلوده به فساد حکومتی خواهد بود. در کشورهای پیشرفته یکی از اهرمهای بسیار موثر در کنترل فساد در جامعه وجود سیستم مالیاتی بسیار نیرومند و سالم است. مالیات معمولا به عنوان منبع درآمد دولت و همچنین ابزاری در جهت کنترل و نظارت برعملکرد بخش خصوصی شناخته شده است. این در حالی است که مالیات نقش ویژه دیگری هم دارد و آن تاثیر پذیری آن برتولید ملی و عامل توسعه و پیشرفت درکشور است. در حکومت اسلامی بخش اقتصاد حکومتی زیر نظر ولی فقیه که بیش از ۴۰ درصد منابع اقتصادی را درکنترل دارد خارج از نظام مالیاتی عمل میکند، همچنین شرکتهای دولتی هم که نقش مالیاتی ندارند. تنها میماند مالیات حقوق و دستمزد ، مالیات بر اصناف و یخش تولیدی هم که سالها است زیر خط قرمز قرار دارند. بدین ترتیب انتظار اجرای سیاستهای مالیاتی نمیتواند از محدوده حرف و شعارتجاوز کند. لذا وقتی مالیات نتواند نقش واقعی خود ایفا کند، نمیتوان انتظار داشت که دولت در پایان سال عملکرد قابل قبولی را ارائه دهد.
روحانی در سخنرانی‌اش در مجلس با اشاره به سیاست‌های کلی بودجه سال ۹۶، گفت: « دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، ‌اشتغالزا و ضد فقر تدوین کرده که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است. با عنایت به اینکه در سال ۹۶ ادامه رشد صادرات نفت همانند سال ۹۲ نخواهد بود استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مساله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست‌های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد. به همین منظور دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبنای دو رسالت تهیه و تنظیم کرده که رسالت اول ارایه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.»

بنا براین با توجه به توضیح بالا، اینکه بشود تخمین زد که چند درصد از وعده های روحانی تحقق خواهد یافت کار چندان دشواری نیست و مشاهده عملکرد دولت در چهار سال گذشته میتواند بهترین ملاک برای قضاوت باشد. از اینرو همانگونه که در چهار بودجه قبلی با همه وعده های شیرینی که هنگام طرح بودجه داده شد هیچ بهبودی حاصل نگردید، بلکه برعگس خط فقر بسیار فراتر رفت و تعداد حاشیه نشینان شهرها و کارتن خوابها، کوکان خیابانی و زنان تن فروش به میلیون ها نفر رسید. بودجه سال آینده نیز با توجه به انقباضی بودن آن نمیتواند شق القمر کند وبطور قطع مانند چهار بودجه گذشته همان مسیرراطی خواهند کرد.
روحانی در سخنرانی خود به نکته دیگری هم اشاره کرد که قابل تامل است وآن اشاره اش به صندوقهای قرض الحسنه بود که گفت: ۲۵ درصد از بازار پولی کشور در اختیار شش تعاونی متخلف بود و آنان هر روز که اراده می‌کردند درباره سود تصمیم می‌گرفتند و هر طور که می‌خواستند بازار ارز، سکه و املاک را به هم می‌زدند. وی با تاکید براینکه برخورد با این موسسات مالی بسیار«سخت بود» افزود که همه به ما فشار می‌آوردند و از همه ارگان‌ها به ما نامه می‌نوشتند. آدم‌های عجیب و غریب سفارش می‌کردند (بانک مرکزی ایران دراردیبهشت سال جاری اعلام کرده بود که سهم موسسات اعتباری «غیرمجاز» از سپرده‌های مردم را از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس روز ۱۸ خرداد سال گذشته، بدون ذکر نام گفته بود که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز»، حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند).

بهرحال بودجه کل کشور برای سال آینده که ظاهراهدفمند تر از گذشته تهیه شده ارائه گردیده که قدری متفاوت با گذشته است. از جمله بودجه چندین وزارتخانه روند کاهشی خواهد داشت، بطوریکه وزارت صنعت ومعدن وتجارت با کاهش ۲۱ درصدی، وزارت راه و شهرسازی باکاهش ۹ درصدی مواجه خواند شد. در مقابل وزارت ارتباطات افزایش بودجه خواهد داشت. همچنین است در مورد وزارت کارکه قرار است برای اشتغال زایی فکری کند بودجه ای معادل ۳۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۸۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر ازبودجه سال جاری است. وزارت نیرو هم جزو وزارتخانه‌هایی است که سال آینده بودجه کمتری خواهد داشت و باید برنامه‌های سال ۹۷ را تنها با ۶هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان اجرا کند که ۱۴ درصد نسبت به بودجه سال جاری‌اش کمتر است. دیگر کاهش ۸ میلیارد تومانی بودجه وزارت نفت است. ظاهرا زنگنه، وزیر نفت باید برنامه‌های سال آتی خود را با ۱۵۵ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان عملی سازد، در حالی که بودجه این وزارتخانه در سال گذشته ۱۶۴ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان بود. به این ترتیب وزیر نفت هم با کاهش ۵ درصدی بودجه مواجه است. نکته قابل توجه افزایش ۳۳ درصدی بودجه دفاعی است. این درحالی است که بودجه ارتش با حدود ۵۰۰ هزار ابواب جمعی ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، درحالیکه سپاه پاسداران با یک افزایش ۴۲ درصدی به مبلغ حدود ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان از رقم ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید.
ردیف دیگر بودجه رقم ۸ هزار میلیارد تومانی بودجه تخصیص داده شده به سازمانها و موسسات مذهبی و فرهنگی غیر دولتی است که دولت هیچگونه کنترلی بر روی آنها ندارد، ولی از بودجه دولت ارتزاق میکنند. خوشبختانه این بار صدای مردم و رسانه های مجازی بلند شده که به شدت با این تبعیض ظالمانه دولت به مقابله برخاسته اند که سوال میکنند، پرداخت یک چنین ارقام نجومی به عمامه به سران جامعه که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند چه معنایی دارد.
درآمد دولت در بودجه سال آینده مانند گذشته از دو محل فروش میعانات نفتی و مالیات خواهد بود. پیش بینی میشود که درآمد نفت کاهشی یازده درصدی داشته، به رقمی حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بالغ گردد، در حالی که این رقم برای سال جاری در لایحه حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان و مصوب تا ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بود. بهای هربشگه نفت صادراتی بر مبنای ۵۰ دلار با نرخ ارز ۳۵۰۰ تومان به ازاء هر دلارمحاسبه شده است. میزان صادرات نفت نیز روزانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه با نرخ ارز سه هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی شده بود اینکه بشود بر این درآمد نفتی تکیه کرد جای حرف دارد زیرا عواملی مانند کاهش قیمت جهانی، تحریم نفتی، کاهش خرید نفت بعضی از کشورها مانند هند، کره جنوبی، ژاپن … و غیره میتواند بسیار اثر گذار باشد، مضافا به اینکه کشورهایی هم مانند سوریه و بعضی کشورهای افریقایی و آسیایی هستند که از تخفیف های ویژه حکومت اسلامی بهره میبرند.
دولت در نظر دارد در سال آینده ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که نسبت به سال جاری حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان آن را افزایش داده است. همچنین میزان درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی سال آینده در مقایسه با آنچه در قانون بودجه امسال مصوب شد و به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسید تا ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. وصول این رقم مالیات نیز بسیارجای تردید است. زیرا که بخش تولید در سال جاری از چنان رونقی برخوردار نبوده که به سود دهی رسیه باشد و بتواند مالیاتی اضافی پرداخت کند. بخش اقتصادی تحت نظر ولی فقیه هم که کما فی السابق از پرداخت مالیات معاف است. بنا براین فشار اصلی کما فی السابق بر عهده حقوق بگیران و اصناف است.
بخشی از مشخصات دیگر بودجه سال آینده عبارتند از:
– سهم صندوق توسعه ملی از درامد نفت ۳۲ درصد تعیین گردیده است، اما در حکمی اجازه برداشت ۱۲ درصد از این مبلغ را برای هزینه در بخش های سرمایه گذاری و تملک دارایی های سرمایه ای درخواست شده که تصویب این حکم به نظر رهبری و مجلس باز می گردد
– افزایش حقوق کارکنان دولت پلکانی در نطر گرفته شده که ۵% از بودجه دولت و ۵% آن از محل صرفه جویی دستگاه ها تامین شود.
– در کمک های بلاعوض و رفاه اجتماعی دولت اعلام کرده برای افزایش رفاه اجتماعی و فقر زدایی رقم قابل توجهی پیش بینی شده است
– در مورد هزینه املاک و دارایی ها، دولت کاهش چشمگیری را پیش بینی کرده است. دولت، اعتبارات برخی از سرفصل ها را کاهش داده و از محل آن اعتبارات برخی از سرفصل ها را افزایش داده است
– دولت بالاخره تصمیم به حذف یارانه بگیران پردرآمد گرفته است و در لایحه بودجه ۹۷ پیش بینی شده است که یارانه ۳۰ میلیون نفر از دهک های بالای جامعه برابر با ۱۹ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
– در لایحه بودجه ۹۷،‌ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده است. دولت سال گذشته ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پیش بینی کرده بود که مجلس این رقم را به ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به این ترتیب، بودجه عمرانی در سال آینده نسبت به سال جاری ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد
– قرار است عوارض مسافرت به خارج از کشور تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد
– قرار است بهای یک لیتر بنزین تا ۱۵۰۰ تومان و گازوییل ۴۰۰ تومان افزایش یابد

جدول زیر مقایسه ای است بین بودجه سازمانهای حساس و مهم کشور با پولهایی که دولت عدالت پرور در اشکال مختلف به سازمان های ریز و درشت اسلامی که بعضا فعالیتی هم ندارند پرداخت میکند.

– جمعیت هلال احمر ۱۲۵ میلیارد تومان مرکز خدمات حوزه علمیه (خدمات به روحانیون و طلاب) ۶۰۰ میلیارد تومان
– سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۲۶۰ میلیارد تومان شورای عالی حوزه های علمیه ۴۴۰ میلیارد تومان
– مجموع ۳ وزارتخانه کار، راه، و سازمان غذا و دارو ۲۶۹ میلیارد تومان جامعه المصطفی العالمیه ۳۰۰ میلیارد تومان
– سازمان اورژانس کشور ۱۵۰ میلیارد تومان حق بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل ۲۹۶ میلیارد تومان
– سازمان محیط زیست ۵۷ میلیارد تومان شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران ۲۵۸ میلیارد تومان
– جمعیت هلال احمر ۱۲۵ میلیارد تومان نهاد رهبری در دانشگاه ها ۱۲۹ تومان
– سازمان غذا ، دارووبرنامه تامین دارو ۴۹ میلیارد تومان ستاد اقامه نماز ۱۸ میلیارد تومان
– سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کل کشور ۲۱ میلیارد تومان صندوق توسعه فرهنگ قرآنی ۴۰ میلیارد تومان
– سازمان بازرسی کل کشور ۶۰ میلیارد تومان ستاد اقامه نماز ۱۸ میلیارد تومان
– ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۴۲ میلیارد تومان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۴۷ میلیارد تومان
– سازمان امور دانشجویان ۱۱ میلیارد تومان مجمع جهانی اهل بیت ۴۷ میلیارد تومان
– سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کل کشور ۱۶ میلیارد تومان نشر آثار امام خمینی ۲۶ میلیارد تومان
– سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۱۱ میلیارد تومان راهیان نور ۲۲ میلیارد تومان
آستان مقدس امام خمینی ۱۸ میلیارد تومان
۱۶ میلیارد تومان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
۹ میلیارد تومان مراسم ارتحال امام

به هرحال لایحه بودجه که ابتدا در کمیسیون های مختلف مجلس بررسی و سپس در صحن علنی مطرح و به رای گیری گذارده خواهد شد اینگونه که ارائه شده تصویب نخواهد شد و تغییرات زیادی در تبصره های بودجه به عمل خواهد آمد. طبیعتا بده بستان های پشت پرده و تهدید و تطمیع نمایندگان هم دور از ذهن نخواهد بود. البته نتیجه کارهم همان خواهد بود که تا به حال بوده و نباید انتظار معجزه و تغییرات ساختاری داشت.

هنوز سخنرانی آتشین خمینی در دوازدهم بهمن ۱۳۶۷ در بهشت زهرا از یادها نرفته که فریاد برآورد ” من دولت تعیین میکنم “، آب و برق و اتوبوس را مجانی میکنم، امت اسلامی را به مقام والا میرسانم و وعده های دیگر. سرانجام روز سقوط فرارسید و در ۲۲ بهمن ماه رژیم پادشاهی منقرض، مقدمات حکومت اسلامی فراهم ورهبری خمینی شکل قانونی به خود گرفت. از همان فردای پیروزی به دستور خمینی قلع و قمع بسیاری از ثروتمندان از کارآفرین گرفته تا تاجر و مالک و زمین دار و متخصص و مصادره اموال آنها تحت عنوان طاغوطیان به اجرا گذارده شد و اموال آنها مصادره گردید. سپس جامعه عوارض دیگر انقلاب مانند تعطیلی دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی و به دنبال آن جنگ خانمانسوز و پر هزینه با عراق و تحریم اقتصادی را تحمل کرد به امید اینکه وعده های خمینی عملی گردد. سرانجام هشت سال رهبری خمینی با مرگ وی به پایان رسید، بدون آنکه وعده های او حتا در یک مورد عملی شده باشد.

پس از او خامنه ای با ترفند بسیار زیرکانه رفسنجانی رهبری امت شهید پرور را برعهده گرفت که بیست و هشت سال است ادامه دارد. با توجه به قدرت مطلقه ولی فقیه و پس از گذشت یک چنین زمانی همراه با به اجرا گذاردن انواع فشارهای سیاسی و اجتماعی و شخصی به هدف مطیع کردن جامعه، چنین تصور میشد که اینها ضرورت زمان بوده و زمینه سازی در جهت اجرای اهداف انقلابی ” اولین حکومت الله بر روی زمین ” یعنی، فقر زدایی وعدالت گستری حرکت به سوی جامعه بی طبقه توحیدی میباشد. در حالیکه آنچه که تاکنون صورت گرفته و در جامعه مشهود است، فقر گستری و ذبح اسلامی عدالت است، تا آنجا که در هیچ زمانی در تاریخ طولانی کشور، اختلاف طبقاتی اینگونه که در حکومت اسلامی فراگیر شده وجود نداشته است. به برکت انقلاب اسلامی قشر جدیدی از سرمایه داری در کشور متولد شده که بدون زحمت و دردسر و صرفا به جهت خانوادگی، قومی، دوستی و همدستی با غارتگران و زورمداران وبا استفاده از انواع رانت ها، تسهیلات بانکی، فعالیت های اقتصادی غیر مجاز به ثروت های نجومی رسیده اند. این جماعت که دشمن تولید داخلی هستند تقریبا همه دست آوردهای تولیدی کشور را به نابودی کشانده، در مقابل به تقویت رشد تجاری و واردات پرداخته اند، که حاصل آن وضعیت اسفبار اقتصادی موجود است که بیش از یک هزار میلیارد دلار از درآمدنفت هزینه شده بدون انکه آثار عملکرد چنین رقم نجومی در جامعه نمایان باشد، بلکه برعگس آنچه که ” حکومت عدل علی” به ارمغان آورده است، قرار گرفتن بیش از ۴۰ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر است.

گویا وجود اینهمه امتیازات پنهان و آشکار برای تقویت سرمایه داران اسلام پناه کافی نبوده و اولین حکومت مستضعفان بر روی زمین را بر آن داشته تا امتیازات بیشتری برای این قشر قائل شود و مصوبه اخیر دولت در رابطه با بررسی حسابهای بانکی بالای ۵ میلیارد تومان است. تاکنون حسابهای بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی کشور بررسی میشد (در دی سال ٩۵ در آیین‌نامه اجرائی تبصره ۵ ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حد آستانه برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ۵٠٠ میلیون تومان اعلام شده بود). اکنون دولت این رقم را به حداقل ۵ میلیارد تومان افزایش داده و قرار است از این پس نقدینگی بالای این مبلغ در حسابهای بانکی مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
سرمایه داری اسلامی از همان ابتدای انقلاب مخالف وصول مالیات بوده و در مخالفت با نظام مالیاتی، همواره فقه اسلامی را بهانه قرار داده و مالیات را در واقع نوعی پول حرام میداند. درحالیکه واقعیت امر چیز دیگری است و آن واهمه سرمایه داری سنتی از دستیابی دولت به حسابهای بانکی و نقدینگی آنها است و براین باورند که سرک کشیدن دولت در حسابهای بانکی در نهایت به کنترل کامل فعالیتهای تجاری آنها منتهی میشود که هم فعالیتهای غیر قانونی آنها را متوقف میکند و هم اینکه بایستی مالیات اضافی بپردازند. بازاریان سنتی در اوایل انقلاب حتا به شدت درپی آن بودند تا خمس و ذکات را جایگزین مالیات کنند که با مخالفت خمینی موضوع مسکوت ماند.

اکنون چنین پیدا است که زور سرمایه داران خط امامی بر دولت فائق آمده و حرف خود را درمخالفت‌ با بررسی حساب‌های بانکی تا میزان ۵ میلیارد تومان را که خلاف نظر سازمان مالیاتی است به کرسی نشاندند و این سازمان عریض و طویل در یک عقب‌نشینی حقیرانه بر بررسی اطلاعات حساب‌ها به میزان ده برابربیشتر از قبل صحه گذارد تا درصد بالایی از حساب‌های بانکی اشخاص از بررسی مستقیم سازمان امور مالیاتی مصون بماند.
‌نکته قایل توجه اینکه همین توافقنامه هم درجریان عملیات بانکی و دادن اطلاعات حسابهای بانکی به سازمان مالیاتی دچار انواع دست اندازها خواهد شد و اختلافاتی بروز میکند که رفع آنها بعضا زمانگیر خواهد بود. بانکها ماهیتا مخالفت کنترل حساب مشتریان، به ویژه در رابطه با مالیات هستند و این مخالفت همواره بصورت ایراداتی حقوقی مطرح شده که حکایت از نگرانی آنها از سرک کشیدن سازمان مالیاتی به حساب ها دارد. بانکها معتقدند حساب های بانکی بایستی محرمانه باشد و بانک حق ندارد اطلاعات مشتریان را مگر با اجازه دادستان افشا کند. در واقع بانکها بیشتر نگران از دست دادن مشتری های دانه درشت خود هستند که کنترل دولتی سبب گردد تا آنها سرمایه های خود را نه در سیستم بانکی که در بازارهای دیگر مانند مسکن و ارز و سکه و زمین به کار اندازند.

اینکه افشا شدن حسابهای بانکی افراد به ویژه آنها که به تجارت سالم پای بند نیستند دارای ریسک بالایی است قابل فهم است. لذا کارشکنی و مقاومت بانکها در مقابل تدابیر مالیاتی دولت به نمایندگی از طرف مشتریان خود غیر منطقی به نظر نمیرسد. ولی از طرفی هم اینکه تصور شود که کنترل این چنینی حساب های بانکی الزاما به شفافیت فعالیتهای تجاری افراد منجر میشود نیز به دور از واقعیت است، زیرا بر عگس موجب آن میگردد تا زمینه برای فرار سرمایه از مالیات به طرق دیگر که بسیار غیر شفاف تر است فراهم گردد. نکته دیگر که این تصمیم دولت را با مشگل مواجه میکند، یکنواخت عمل نکردن سازمان مالیاتی با حساب های بانکی است. نظر بانکها بر آن است که اقدامات سازمان امور مالیاتی باید به صورت هماهنگ و بدون وجود استثنا توسط همه بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری صورت گیرد، در غیر این صورت منجر به فرار سپرده‌ها از بانک‌های همکاری‌ کننده با سازمان مالیاتی به سمت بانک‌هایی که از ارائه اطلاعات خود، خودداری کرده اند خواهد شد.

مخالفت بانکها، به ویژه مشتری های دانه درشت آنها نسبت به کنترل حساب های بانکی شان توسط سازمان مالیاتی که از طریق اصناف و اتاق های تجارت صورت میگیرد نه غیر عادی است و نه غیر قانونی، بلکه درچارچوب نظام اقتصاد فقاهتی موجود بسیار هم عادی و معمولی به شمارمیرود. حتا اینکه انواع و اقسام کارشکنی ها صورت میگیرد تا سازمان مالیاتی نتواند به وظیفه واقعی و مردمی خود عمل کند در نظام خلیفه گری موجود نیز امری غیر عادی به نظر نمیرسد. زیرا که وجود چنین جو مالیاتی در کشور نه به بانکها مربوط میشود و نه به تازه به پول رسیده های اسلامی. مشگل را باید در نظام مالیاتی کشور جستجو کرد. درقبل از انقلاب نظام مالیاتی کشور با وجود همه معایب ، کمبودها ، پارتی بازیها و حق و حساب دادن ها، معهذا بر پایه اصول و نظم خاصی قرار داشت. سیستم مالیاتی کشور فعالیتهای اقتصادی واحدهای اقتصادی بزرگ را از طریق دفاتر حساب داران قسم خورده در کنترل داشت و در رابطه با واحدهای اقتصادی کوچکتر اصناف و اتاق های بازرگانی دخالت داشتند. اصلاح ساختاری نظام مالیاتی هم در دستور کار دولت قرار داشت و در طول برنامه چهارم و پنجم قدمهای مثبت قابل ملاحظه ای در این زمینه برداشته شد که متاسفانه با تغییر نظام حکومتی نیمه کاره رها شد.

درحکومت اسلامی از آنجایی که اراده نظام بر وجود یک نظام مالیاتی ضعیف وغیر مستقل استوار است، لذا انتظار اصلاحات ساختاری در روند مالیاتی کشور بیهوده است. در حالیکه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور در کنترل ولی فقیه بوده و طبق فرمان وی عملا از دسترس سازمان مالیاتی خارج است، نمیتوان برای ۵۰ درصد بقیه که اگثرا واحدهای اقتصادی متوسط و کوچک هستند پی در پی قوانین مالیاتی جدید وضع کرد و انتظار داشت تا از این طریق هزینه های دولت تامین شود. متاسفانه مشگلات تنها به مستثنا بودن واحدهای اقتصادی وابسته به بیت رهبری از قوانین مالیاتی محدود نمیشود. بلکه مشگل اصلی در آنجا است که سازمانهای اقتصادی دیگری مانند خصولتی ها، مافیاهای تجاری، رانتخوارها …. زالو وار خود را به بیت رهبری چسبانده و هرگونه فعالیت مجاز و غیر مجازاز جمله تقلبات مالیاتی را برای خود مباح میدانند. این در حالی است که مالیات کارگران و کارمندان قبل از دریافت حقوق از حساب‌شان برداشت می‌شود. هستند بسیاری از مسلمانان دو آتشه پیرو خط امام و رهبری با درآمدهای ده‌ها و صدها برابر کارگر و کارمند ایرانی، اصلا مالیاتی پرداخت نمیکنند و اگر هم بکنند کمتر از آنها پرداخت می‌کنند. اخیرا رئیس کل سازمان امور مالیاتی اشاره داشته است به اخذ مالیات ۶۳۰میلیارد تومانی فقط از یک حساب بانکی که مشکوک هم بوده است. همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از وصول پنج هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی که حتی یک بار هم مالیات نداده‌اند خبر داده، که هرچند قابل توجه است ، ولی تعجب آور نمیباشد که تازه مشتی نمونه خروار است.

ولی از همه این نکات گذشته نظام مالیاتی کشور با این جمع و تفریق های جهت دار اصلاح نخواهد شد. نظام مالیاتی آینه تمام نمای نظام اقتصادی هر کشور است. به عبارت دیگر درهرگونه عملیات که پول در آن نقش داشته باشد نظام مالیاتی حضور داشته و احقاق حق میکند. به همین جهت است که در کشورهای پیشرفته رعایت قوانین مالیاتی به یکی از وظائف اولیه شهروندان این جوامع تبدیل شده و فرار مالیاتی را بسیار سخت کرده است. در حکومت اسلامی هم تا زمانیکه نوع نظام اقتصادی مشحص نشود و قانونمندیهای آن رعایت نگردد، هیچ اصلاح ساختاری میسر نخواهد بود. در حال حاضر آنچه که بر اقتصاد کشور حاکم است نوعی اقتصاد فقاهتی من در آوردی است که ولی فقیه را مشیر و مشاراقتصاد کشور کرده، آنهم بدون آنکه پاسخگو و مسئول اقدامات خود باشد. نتیجه این تقلب بزرگ حکومت عدل علی آن شده که نوعی مونوپل اسلامی شکل گیرد که ثروت کشور را در کنترل خود گرفته و هرگونه که بخواهد، خواه به صورت تسهیلات بانکی، تسهیلات وارداتی ، پولشویی و با خروج میلیاردها دلار از سرمایه کشور که بایستی صرف توسعه و آبادانی کشور شود در خارج از مرزها و در جهت افزایش پیروان مذهب شیعی هزینه شود.

درگذشت پدر صنعت کشور

دکتررضا نیازمند پایه گذار صنایع سنگین کشور در سن ۹۶ سالگی درگذشت. راه اندازی شرکت ملی مس، مجتمع ذوب آهن و تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از جمله خدمات ارزنده و فراموش نشدنی او است. علاوه بر اینها او خالق تاسیس ده ها کارخانه دیگرنیز در کشور میباشد، که هنوز هم با وجود مصائب بعد از انقلاب سرپا ایستاده اند.

همچنین موفقیت‌های جهانی او در کسب عناوین و القاب و نشان‌های افتخار از مجامع معتبر، مایع افتخارو نشان از شخصیت بین المللی و وجود پشتوانه‌ای از تلاش، نبوغ و مهارت مدیریتی او به شمار میرود. در مورد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی میگوید که شاه در یک سفر به ایتالیا، تحت تاثیر یک سازمان دولتی متولی صنعت در ایتالیا در بازگشت به تهران به عالیخانی وزیر اقتصاد میگوید نیازمند را برای بازدید و الگو برداری از این سازمان به ایتالیا بفرستد و برای تاسیس مشابه آن در ایران برنامه ریزی کند و این شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. نیازمند در خاطراتش به دقت نظرو تعصب شاه در راه اندازی این سازمان اشاره دارد ومینویسد که به شورای اقتصاد در حضور شاه دعوت شدم. شاه گفت اساسنامه سازمان مورد نظر را بخوانم و نظرم را هم بدهم. هنگام خواندن تمام حواسش متوجه آن بود که یک ماده پیدا نشود که از آن سوراخ، دولت بتواند درکارهای سازمان گسترش دخالت کند. می‌گفت این سازمان به هیچ‌وجه نباید تحت نفوذ دولت باشد. باید مستقل باشد تا بتواند برنامه‌اش را اجرا کند. نه اینکه این یک چیزی بگوید و آن یکی، چیز دیگری. بالاخره خیلی جلسه طول کشید. به طورمتوسط ۱۵ جلسه و هر جلسه حدود سه ربع تا یک ساعت من اساسنامه را آهسته و با دقت برای شاه و سایر اعضای شورای اقتصاد می‌خواندم. شاه هم در تمام جلسات حضور داشت و ریاست جلسه را بر عهده می‌گرفت. می‌گفت این جایش را تغییر بده، آنجا را این طور بنویس. حتی لغت سازمان گسترش را هم من نوشته بودم «توسعه» که گفت بنویس «سازمان گسترش و نوسازی». نوسازی یعنی صنایعی که وا می ‌مانند و نمی‌توانند ادامه بدهند. این سازمان باید اینها را بگیرد از لحاظ مدیریت اصلاح کند و پسشان بدهد. فلسفه گسترش هم یعنی توسعه صنایع سنگین. ما نمی‌باید که رادیو بسازیم. تلویزیون و یخچال بسازیم. بلکه باید کارخانه ماشین‌سازی اراک و تبریز، تراکتور‌سازی و آلومینیوم بسازیم. متاسفانه میراث بسیار ارزشمند این سرباز واقاینها سربازان راستین ایران هستند، نه امثال نعمت زاده ها در حکومت اسلامی که صنعت بر باد ده بوده اند. یاد نیازمند خلاق به خیر و خاطرش گرامی باد.

تراز تجاری منفی محصولات کشاورزی

کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بیش از ۱۵ درصد یعنی حدود ۵ میلیارد دلار از ارزش کل واردات کشور، به ۱۰ قلم از محصولات غذایی تعلق دارد، گفت: تراز تجاری محصولات کشاورزی و غذایی در ۸ ماهه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی تر شده است، به این معنا که این رقم در حالی در این دوره به منفی ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار رسیده است که در مدت مشابه سال قبل، منفی ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار بوده است. وی افزود: منفی شدن تراز نسبت به سال گذشته، عمدتا به دلیل افزایش واردات کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، گوشت قرمز، ذرت و کنجاله در کنار کاهش صاردات محصولاتی چون پسته بوده است. وی با اشاره به سهم حدود ۱۳ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و غذایی از صادرات غیرنفتی کشور، تصریح کرد: میزان صادرات محصولات کشاورزی و غذایی با ۳.۵ درصد کاهش در ۸ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۳ میلیون و ۶۷۱ هزار تن رسیده است که عمدتا در نتیجه کاهش صادرات محصولات خام کشاورزی چون سیب و پسته بوده است؛ درحالی که محصولات صنایع غذایی در این دوره افزایش داشته اند. لبنیات با صادرات بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و شیرینی و شکلات با صادرات حدود ۴۱۱ میلیون دلار، بیش از ۲۸ درصد از ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در این دوره را به خود اختصاص داده اند. پسته با وجود کاهش چشمگیر در صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، همچنان در صدرمحصولات صادراتی قرار دارد، بطوریکه در ۸ ماهه نخست امسال حدود ۶۹ هزار تن به ارزش حدود ۶۲۸ میلیون دلار بوده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل حدود ۸۸ تن به ارزش حدود ۷۹۵ میلیون دلار صادر شده است . سهم واردات محصولات کشاورزی و غذایی از کل واردات در ۸ ماهه نخست امسال در مجموع، بیش از ۱۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی و غذایی به ارزش ۷ میلیارد و ۲۷ میلیون دلار به کشور وارد شده است. ضمن اینکه محصولات غذایی برنج، ذرت، سویا، شکر، موز، روغن دانه آفتابگردان، کنجاله، گوشت، جو و روغن پالم با وارداتی در حدود ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تنی به ارزش۴ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار، ۴۸ درصد از وزن کل و بیش از ۱۵ درصد از ارزش کل واردات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده اند.

سود ۲۰۰ درصدی مافیای خودرو

سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد میزان واردات خودرو امسال نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، میگوید: اما سؤال اینجاست؛ این میزان خودرو الآن در کدام انبارها قرار دارد؟ امروز بازار با رشد قیمت انواع خودروهای وارداتی روبه‌روست، این درحالیست که با افزایش واردات باید عرضه در بازار افزایش پیدا می‌کرد و کاهش قیمت‌ها به‌ وجود می‌آمد. وی با طرح این پرسش که ” چه‌کسانی سود ۲۰۰ درصدی واردات خودرو را به‌ دست آورده‌اند؟”، میگوید: متأسفانه بعد از بسته شدن سایت ثبت سفارش، شرکت‌ها به‌ دلایل مختلفی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند اما سؤال اینجاست؛ مگر چه اتفاقاتی در بازار افتاده که با افزایش واردات شاهد رشد قیمت‌ها هستیم؟ موتمنی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت سورنتو از ۲۳۵ میلیون به ۳۴۰ میلیون تومان رسیده است که برای فعالان بازار هم این سؤال مطرح است که؛ دلایل این افزایش قیمت چیست. بازار خودرو از جمله بازارهایی است که مافیایی بسیار قدرتمندی که یک سرش به بیت رهبری وصل است، کنترل بازار را در اختیار خود دارد. این مافیای قدرتمند هراز چندگاهی با ایجاد محدودیت در عرضه خودرو های وارداتی بازار سیاه مصنوعی ایجاد کرده و از این طریق به سودهای نجومی چند صد درصدی دست مییابند.

انتقاد کلانتری از سیاست های کشاورزی دولت

عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در مراسم روز جهانی خاک با بیان اینکه ما در آب از وضعیت بحران گذشته ایم؛ اما در خاک هنوز در شرایط بحران قرار داریم، اظهار داشت: قوانینی مانند برنامه ششم که خارج از ظرفیت های موجود یا امکانات کشور است و با شرایط ما سازگار نیست، برای اجرا به بخش‌های مختلف، تحمیل می‌شوند. وی تصریح کرد: برنامه ششم با امکانات موجود در کشور سازگار نیست. وی با بیان اینکه ما از آب کشور بی رویه استفاده می کنیم، خاک را فرسوه کرده و نمک را به خاک زراعی تحمیل می کنیم، افزود: وقتی که نیاز به گوشت داریم، با افزایش جمعیت دام، پوشش گیاهی را از بین می بریم، در نتیجه خاک را آماده فرسایش می کنیم، بنابراین با یک رفتار نادرست در زنجیره، همه چیز را به هم می ریزیم و با محیط زیستی مواجه می شویم که از همه طرف تهدیدپذیر است. وی با بیان اینکه این نسل یکی از بدترین نسل های سرزمین ما بوده و چیزی برای نسل های بعد باقی نگذاشته است، گفت: محیط زیستی که باید نگهبان حق و حقوق نسل های آینده باشد، بدهکار نسل فعلی هم می شود. ما چیزی برای نسل بعد باقی نگذاشته ایم؛ در حالیکه نباید امکانات تجدیدپذیر را تجدیدناپذیر کنیم، نسل های بعد از ما نیز حق و حقوقی دارند. چقدر می توانیم خاک را شور و فرسوده کنیم؟ حد توقف ما کجاست؟ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: آیا هر چه سیاستگذاران و تصمیم گیران خواسته اند ما باید تسلیم شویم و تولید کنیم؟ به چه قیمتی؟ خاک ما مثل آب به سمت ورشکستگی می رود. با ایجاد وزارت جنگل، خاک، آب و غیره مشکلات خاک حل نمی شود، ما باید فرهنگمان را درست کنیم و به مردم بگوییم ظرفیت کشور ما محدودیت دارد.

کاهش ۱۰ هزار میلیاردی بودجه‌های عمرانی

در لایحه بودجه سال آینده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان لایحه سال جاری کاهش چشمگیری ندارد، ولی در قیاس با ۷۱ هزار میلیارد تومانی که مجلس نسبت به آن پافشاری و در جریان تصویب قانون بودجه آن را مصوب کرد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. این در حالی است که رقم ۶۰ هزار میلیاردی پیش‌بینی شده برای بودجه‌های عمرانی با توجه به عملکردی که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده واقعی‌تر به نظر می‌رسد چرا که عمدتا ارقام کلان تعیین شده برای بودجه‌های عمرانی طی سال محقق نمی‌شوند. بر اساس گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ در شش ماهه ابتدایی امسال از ۷۱ هزار میلیارد مصوب حدود ۷۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. هر چند که معمولا در نیمه اول سال پرداختی به طرح‌های عمرانی کمتر بوده و در نیمه دوم افزایش می‌یابد، اما در مجموع تقریبا هیچ گاه تحقق کاملی درباره پرداخت‌های عمرانی وجود نداشته است.

بانک ها همچنان نرخ سود را دور میزنند

شهریورماه امسال بود که نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شد و بانک مرکزی هم، تدابیر سخت‌گیرانه‌ای نسبت به اجرای این نرخ‌ها به کار گرفت که دامنه آن از جریمه بانکها، قطع سیستم شاپرک و برکناری مدیران شعب هم کشیده شد؛ اما در سایه همین نظارت‌ها، هستند بانک هایی که وقتی مطمئن می‌شوند سپرده‌گذار، یک مشتری حقیقی است و خبری از بازرس و برخی فرستادگان نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی نیست، به راحتی نرخ‌ها را دور می‌زنند، ضمن انکه خود نیز مایلند سود بالاتری بگیرند؛ چراکه بودجه ها به اندازه کافی نبوده و به موقع هم به دست آنها نمی‌رسد. این درحالی است که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که از ۴۵۰۰ شعبه بانکی بازرسی به عمل آمده است و در آنها تخلفی دیده نشده است. در این میان البته دستگاههای نظارتی خارج از دولت نیز، بارها و بارها نسبت به دور زدن نرخ سود بانکی از سوی برخی شعب بانکی هشدار داده اند. به تازگی قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تهیه گزارش نظارتی برای برخی شعب متخلف بانکها در نرخ سود خبر داده و اعلام کرده بود که با این بانکها برخورد خواهد شد. وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده بود که اگر بانکها نرخ سود را دور بزنند، نقره داغ خواهند شد و وزارت اقتصاد در ترازهای مالی آنها، این تخلف را کشف خواهد کرد. اما تا این لحظه هیچ گزارش نظارتی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص برخورد با شعب بانکی متخلف اعلام نشده است. مجلس هم از این فرآیند ناراضی است و بر این باور است که نرخ های سود بانکی از سوی برخی شعب رعایت نمی‌شود.

دولت مدتها قبل اعلام کرد که میخواهد قیمت نان را افزایش دهد، تا اینکه رسما اعلام گردید که از ابتدای آذرماه ۱۵ درصد بر بهای نان افزوده میگردد. این ” مژده” در حالی به ملت شهید پرور داده شد که دولت ادعا میکند نرخ تورم را حدود ۹ درصد ثابت نگهداشته است و تلاش برای کاهش بیشتر آن نیز در دستور کار دولت قرار دارد. هرچند که اجرای افزایش قیمت نان به علت وحشت دستگاه حکومتی از گسترش اعتراضات عمومی و نافرمانی جامعه نسبت به خواسته دولت به دستور روحانی رئیس جمهور که یک ژست حکومتی است فعلا متوقف شده است. ولی با توجه به اینکه این افزایش قیمت دیر یا زود به این شکل یا شکل دیگری عملی خواهد شد، این سوال را پیش میاورد که تفاوت ۶ درصدی بین نرخ تورم و بهای جدید نان راچگونه بایستی توجیه کرد.

آیا نرخ تورم نزدیک به ده درصدی اعلام شده توسط دولت که بسیار هم به آن میبالد، محاسبه ای قلابی است، یا اینکه تعیین رقم ۱۵ درصدی افزایش بهای نان غیر کارشناسانه صورت گرفته است. این درحالی است که از جانب دیگرنشانه هایی وجود دارد که نشان میدهد همزمان از وزن نان نیز کاسته میشود، که در آن صورت، افزایش قیمت عملا به بالای ۳۰ درصد میرسد. جالب توجه اینکه دولت با این عدم تعادل نه تنها برخورد کارشناسانه نداشته و نیاز به توضیح را هم ضروری نمیداند، بلکه با اظهار نظرهای ضد و نقیض مسئولان تلاش میشود تا با مغشوش کردن اذهان عمومی این افزایش قیمت را به تدریج در جامعه جا اندازند. کما اینکه توقف موقتی افزایش قیمت هم یک ژست حکومتی بیش نیست.
اما در این نوشتار افزایش بهای نان درواقع بهانه ای است تا موضوع دیگری مطرح و مورد سوال و بررسی قرارگیرد و آن تشریح چند دوزه بازی کردن حکومت اسلامی در بیان حقایق و رویدادها است که کارشناسان را کلافه و ملت را گیج کرده است. یک مورد بسیار گویا در این رابطه همین نرخ تورم است که دستکاری در اعداد و ارقام برای رسیدن به چنین درصدی آشکارتر از آن است که بشود کتمان کرد. در حالیکه نرخ واقعی تورم بنا براظهار نظر مستدل صاحب نظران بیطرف بسیار بالاتر از نرخ ارائه شده بانک مرکزی است، با این وجود دولت همچنان مصمم، از یک رقمی بودن نرخ تورم سخن میگوید. این خلاف واقع گویی آشکار دولتمردان به قدری عادی و فراگیر شده که به ندرت میتوان اظهار نظرمسئولی را شنید که گفته هایش متکی بر این آمارهای ساختگی نباشد. گویی اراده ای در راس حاکمیت نظام وجود دارد که معتقد است بهترین راه مقابله با خواسته های ملت دستکاری در ارقام و خلاف واقع گویی است.
در حالیکه وضعیت وخیم موجود گواه بر رکود مطلق حاکم برکشوردارد، نرخ بیکاری به مرز بیست درصد رسیده، نقدینگی در ظرف چهار سال پنج برابرگردیده، سرمایه گذاری به مرز صفر نزدیک شده، بدهی هفتصد هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها و سازمانهای مختلف و کسر بودجه نهادینه شده کمر دولت را خم کرده، همچنین قرار گرفتن بسیاری از بانکها در مرز ورشکستگی، کاهش صادرات غیر نفتی، کاهش ارزش ریال و فرار سرمایه، رانتخواری و فساد مالی گسترده درون حکومتی، اقتصاد کشور را به معنای واقعی از هم پاشانده و به مرز فروپاشی رسانده است، معهذا در آمارهای حکومتی هنوز ازعالی بودن اوضاع اقتصادی، امضای پروتگل های مختلف به منظور دستیابی به اعتبارات ارزی میلیارد دلاری در سیستم بانکی جهان، استقبال سرمایه داران خارجی برای سرمایه گذاری در کشور صحبت میشود. تعجب آور اینکه این تبلیغات مسموم و آمارهای غیر واقعی در باره بهتر شدن اوضاع بقدری تکرار شده که حتا برای بسیاری از مسئولین و دست اندر کاران هم به واقعیت تبدیل گشته است.
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر زیانها وعوارض به شدت مسموم کننده اجتماعی و فرهنگی ناشی از سقوط اقتصادی این چنینی که جامعه را فراگرفته است میباشد. مدتها است که هجوم اقشار فقیر به حاشیه شهرها شروع شده، بطوریکه بنا بر اظهارات رسمی مسئولین دولتی جمعیت فقیر حاشیه نشین شهرها از رقم بیست میلیون نفر هم تجاز کرده است که قطعا بدون توجه به دروغگویی های حکومت خود یک بمب ساعتی به شمار میرود. وزارت کار از ۱۲ درصد نیروی بیکار و سازمانهای آمارگیر بیطرف از ۲۰ درصد سخن میگویند، وجود کودکان خیابانی و زنان خود فروش هم که بیداد میکند. واردات قاچاق از کالاهای آرایشی و صوتی و پوشاک گرفته تا مواد غذایی و دارویی و انواع مواد مخدر، همه اینها ناشی از فساد اقتصادی و سقوط آن میباشد که حاکم بر جامعه گردیده است.
برهیچکس پوشیده نیست که وضع موجود حاصل عملکرد حکومت شیعه مسلک موجود که خود را نایب امام زمان و نماینده خدا بر روی زمین و برقرار کننده عدالت اجتماعی معرفی میکند، میباشد. رویداد انقلابی در سال ۱۳۵۷ که میتوانست منشاء که انقلاب پیشرو و آزادیخواهانه باشد، متاسفانه به دست جماعتی از روضه خوانها، میوه فروشان میدان، دلالان بازار و سیاستمداران حرفه ای نان به نرخ روز خور مصادره شد وحکومتی بر سر کار آمد که در اولین قدم به گونه ای بیرحمانه مدیریت و مدیران در دولت و بخش خصوصی در رژیم پادشاهی را هدف قرار داد و به نابودی کشاند. مدیریت کشور تحت لوای ” تعهد اسلامی ” بجای تخصص سکولاری که از نظر اسلامگرایان ” نااهلان و خادمان بیگانه” معرفی میشدند مصدر امور گردیدند. اکنون که اشاعه فساد و تباهی کشور را به مرز فروپاشی کشانده نمیتوان انتظار داشت که همان جماعت ایران بر باد ده عاقل و بالغ شده بخواهند به اصلاح امور که نه دانش آنرا دارند و نه اراده لازم را بپردازند. بنا براین باید قبول کرد که حکومت در مجموع با بن بست موجودیت روبرو گشته که تنها راه خروج از آن هم شکستن فضای خفقان و اقتدار حکومتی است. این یعنی رسیدن شرائط در جامعه به نقطه اجتناب ناپذیر انفجارملی، که در صورت ادامه وضع موجود دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. منتها وحشت از آن است که این فضا شکنی در محدوده یک تغییر نظام و حکومت باقی نمانده و چرخ انتقام گیری در مردم که میتواند در وقت خود بسیار سنگین و سهمگین باشد و فکرکردن به آن پشت انسان را میلرزاند به حرکت در آید. هم اکنون فضا برای معممین بسیار نا امن شده و میرود تا آخوند آزاری به ویژه در میان جوانان همه جاگیر گردد و برای پوشندگان عبا وعمامه خطرات جانی درپی داشته باشد.
یکی ازویژه گیهای حکومت اسلامی موجود، نا باوری به سقوط است. تسلط برثروت و مدیریت جامعه حکومتگران را چنان سرمست از قدرت کرده که نمی خواهند فردای دیگری را تجسم کنند و این بزرگترین خطای آنها است. زیرا که از این طریق بیشتر به فاصله بین نظام اسلامی غیرمتحرک موجود و جامعه پویای تشنه پیشرفت و توسعه را دامن میزنند. در این رابطه آقای خامنه ای به عنوان پرچمدار حکومت شیعی با یک بعدی نگریهای خود به این فاصله به ویژه به نیروی جوان شتاب بیشتری بخشیده و راه نزدیکی را به کلی مسدود کرده است. در نتیجه جامعه که عقب گرد پذیر نیست، لذا این حکومت است که بایستی جام زهر عقب نشینی را بنوشد، که آنهم به منزله مرگ خودکامه است. این بن بست خطرناک را بخشی ازحکومتگران مانند گروه روحانی و اصلاح طلبان رژیم تشخیص داده اند. از اینرو برای نجات نظام و حفظ موقعیت خویش حاضر به عقب نشینی و کاهش فشارهای اجتماعی، تجدید نظر در بعضی سیاستهای منطقه ای وهمچنین مذاکره با امریکا که اقتصاد کشور را به گروگان گرفته است هستند. منتها مانع بزرگ بر سر راه این جماعت قدرت وتوی خامنه ای است که ترمز کننده این حرکت میباشد. معهذا آنچه که مایع امیدواری مردم است بجان یکدیگر افتادن باندهای سیاسی درون رژیم است که به تدریج از مرحله حرف عبور کرده و به برخوردهای فیزیکی خیابانی نزدیک میشود. نمونه بارز آن برخورد بین حزب الهی های طرفداراحمدی نژاد و حزب اله های طرفدار اصولگرایان در چند روز گذشته میباشد. از طرفی دیگر سخنگویان جناح میانه رو و اصلاح طلب هم درماههای اخیر به بهانه دفاع از خواسته های مردمی زمزمه هایی را در نیاز به بعضی از تغییرات شروع کرده اند. البته در مقابل رهبر هم بیکار ننشسته و مخالفت خود را با این حرکت فعلا در شکل فعال کردن ولایتی در تصمیم گیریهای خارجی مغایر با سیاستهای دولت روحانی از یکطرف و شعارهای تند ضد امریکایی سپاه پاسخ داده است.
به هرحال جنگ خفاش ها آغاز شده، جنگی که ادامه آن بطور قطع تغییراتی درون حکومتی را در پی خواهد داشت، تغییراتی که خروجی آن میتواند رهایی ملت از زیر یوق عمامه به سرها باشد. در طول چهار دهه گذشته هیچگاه حکومت اسلامی ای این چنین ضعیف و جامعه این چنین قدرتمند روبروی هم قرار نگرفته بودند. ولی متاسفانه این خطر وجود دارد که این بار هم باز به علت فقدان یک مدیریت منسجم و قدرتمند رهبری، نهضت ضد حکومتی فراگیر دچار شکست شود که در آنصورت معلوم نیست که سرخوردگی جامعه این بار چه عگس العملی از خود بروز خواهد داد.

ادعای رشد اقتصادی ۷درصد

مرکز آماررشد اقتصادی سه ماهه اول سال را ۷ درصد اعلام کرده که از نظر کارشناسان با این استدلال که آثار چنین رشدی در جامعه محسوس نیست ساختگی اعلام شده است. درمقابل مرکز آمار در دفاع از خود میگوید که این رشد به صنایع بزرگ مربوط میشود که استدلالی بسیار بی معنی است. چنین دروغ آشکاری در سال گذشته هم گفته شد که دولت ادعا کرد به رشد اقتصادی ۹ درصد و حتا ۱۱ درصد دست یافته است. هم سال گذشته و هم امسال رشد بسیار کم اقتصادی وجود داشته وه به درآمد حاصل از فروش نفت مربط میشود و ارتباطی با رشد عمومی تولید ندارد. رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶، انتقادات بیشتری را برانگیخته زیرا که در جزئیات رشد اعلام شده رشد تولیدات ناخالص داخلی با نفت ۶.۵ درصد و بدون نفت هفت درصد اعلام شد. به این ترتیب رشد بخش‌های دیگر حتی بیشتر از بخش نفت بوده است. نکته حائز اهمیت در اینجا است که چنین رشدی نیاز به یک سرمایه گذاری حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری دارد که در اقتصاد کشور مشهود نیست.

رشد قابل ملاحظه معاملات تجاری با اتحادیه اروپا

بنا برگزارشات و آمارهای اتاق صنعت و تجارت و کشاورزی ایران و تایید بخش اقتصادی اتحادیه اروپا در رابطه با تراز تجاری با ایران، ارقام کالاهای وارداتی و صادراتی ایران و ۲۸ کشور اتحادیه اروپا پس از امضای توافق نامه برجام روند صعودی داشته است. اتاق بازرگانی تهران کارنامه تجارت خارجی ایران و اتحادیه اروپا را چنین اعلام کرد که بر اساس آن، ارزش تجارت کالایی ایران با ٢٨ کشور اروپا طی ‌۹ ماه نخست سال ٢٠١٧ به رقم ۱۴.۸ میلیارد یورو رسید که در مقایسه با مدت مشابه گذشته ۱.۶ برابر شده است. در همین مدت صادرات کالایی ایران به ٢٨ کشور عضو اتحادیه اروپا معادل ۷.۳ میلیارد یورو بود که نسبت به ۹ ماه ٢٠١۶، تقریباً ۲.۱ برابر شده است. واردات ایران از اتحادیه اروپا هم در مدت مورد بررسی حدود ۷.۵ میلیارد یورو بوده که سرعت رشد آن ۱.۳ برابر و در مقایسه با رشد صادرات ایران به این منطقه، بیشتر بوده است. در مدت مورد اشاره، تراز تجاری کالایی ایران- اتحادیه اروپا، منفی ٢٧٧ میلیون یورو بوده که نسبت به رقم منفی ٢.١ میلیارد یورو مدت مشابه سال گذشته میلادی، حدود ١.٨ میلیارد یورو بهبود یافته است.

صنعت روغن کشی در معرض توقف

اکبر سبقتی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن کشی میگوید: حاشیه های غیر واقعی سود سبب شده بسیاری از سرمایه گذاران به احداث کارخانجات روغن کشی تشویق شوند و سرمایه گذاری های غیر اقتصادی انجام شود بدون اینکه برنامه ای برای صادارت داشته باشند. وی گفت: به علت توسعه بی رویه، ظرفیت تولید روغن در کشور بیش از ۵ میلیون تن رسید در حالی که در مجموع ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن دانه روغنی وارد می شود. ما می توانیم با افزایش واردات دانه های روغنی و استفاده از ظرفیت کامل کارخانه های روغن کشی کنجاله مورد نیاز صنعت مرغداری را تامین و روغن نیز صادر کنیم. سبقتی گفت: در حال حاضر ظرفیت تولیدی در کارخانجات روغن کشی خالی است و برنامه حمایتی برای صادرات نداریم. وی افزود: هم اکنون فقط از ۴۰ درصد ظرفیت تولید کارخانجات روغن کشی استفاده می شود و توصیه این است که از این ظرفیت و توان باید برای صادرات استفاده شود. او گفت: کنجاله و روغن خام محصول نهایی کارخانجات ورغن کشی است و ما ترجیح می دهیم برای فعالیت این کارخانجات واردات بصورت دانه های روغنی باشد تا همزمان با تامین نیاز داخل به روغن خوراکی نیاز صنعت مرغداری نیز تامین شود. سبقتی افزود: تاخیر در اجرای برنامه افزایش تولید دانه ای روغنی سبب شده است تا فقط ۱۰ درصد نیاز از تولیدات داخل تامین شود و عمدتاً وارد کننده باشیم.

رتبه ایران در تولید ناخالص جهانی

آمارهای بانک جهانی درخصوص تولید ناخالص داخلی کشورهای دنیا در سال ۲۰۱۶) منتشر شد. در این گزارش، کل تولید ناخالص داخلی جهان، برای ۱۹۵ کشور بررسی شده، که معادل ۷۵.۶ هزار میلیارد دلار میباشد. در این میان آمریکا با ۱۸.۵ و چین با ۱۱.۲ هزار میلیارد دلار به ترتیب ۲۴.۵ و ۱۴.۸ درصد از کل این رقم را به خود اختصاص داده‌ و در مقام اول و دوم قرار گرفته اند. به این ترتیب جی‌ دی‌پی این دو کشور معادل ۱۶ کشور بزرگ بعدی، و معادل ۱۸۹ کشور ضعیف جدول است. دو کشور آلمان و ژاپن در رتبه سوم و چهارم قرار دارند. در واقع این چهار کشور بیش از نیمی از تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند. این گزارش نشان می‌دهد ۲۰ کشور اول (۱۰ درصد کشورها) بیش از ۸۰ درصد، و ۴۰ کشور (۲۰درصد کشورها) اول بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارند. همچنین ۱۰۰ کشور انتهای جدول، مجموعاً تنها ۱.۱۱۳ درصد از کل جی‌دی‌پی را به خود اختصاص داده‌اند. ایران در این جدول، پایین‌تر از تایلند و نیجریه، و با ۴۰۰ میلیارد دلار و  ۰.۵۲ درصد جایگاه ۲۷ کشورهای دنیا را به خود اختصاص داده است.

ارتشا وباندبازی در گمرکات کشور

داداش زاده سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه در گمرکات و مبادی ورود کالا به داخل کشور هم ارتشا وجود دارد و هم رانت و باندبازی، تصریح کرد: طبق اطلاعیه های وزارت اطلاعات در رابطه با دستگیری باندهای قاچاق ما شاهد همه این جرائم از جمله ارتشا، رانت خواری و باندبازی در گمرکات بودیم. وی گفت: وقتی وزارت اطلاعات اعلام می کند هزار و ۱۲۸ کانتینر قاچاق کشف کرده، اظهارات کرباسیان مبنی بر اینکه ما قاچاق نداریم برای هیچکس قابل باور نیست.آقا ی کرباسیان باید در خصوص اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر اینکه قاچاق رسمی و سازمان یافته کشف می شود توضیح دهد. داداشی با بیان اینکه کالای قاچاق ضربات جدی به تولیدات داخلی و صنعت کشور می زند، گفت: وقتی وزارت اطلاعات رسما اعلام می کند که تعدادی از نیروهای گمرک در ارتباط با قاچاق دستگیر شده اند، آقای کرباسیان باید بداند قاچاق سازمان یافته وجود دارد و انکار آن کار درستی نیست. وی با اشاره به مدیریت کرباسیان در گمرک در سالهای گذشته،گفت: کرباسیان مدیریت درستی بر گمرک نداشت و باید تغییر و تحول اساسی در گمرک رخ دهد. قاچاق هزاران میلیاردی یک لکه ننگ است و کرباسیان باید با حضور در مجلس درباره این لکه ننگ به نمایندگان توضیح دهد.

دلالی شیرین معامله با کره جنوبی

ناصر صوفی مدیر عامل شرکت صنایع ریلی اعلام کرد که قراردادی ۷۲۰میلیون یورویی بین شرکت واگن سازی ایریکو با شرکت هیوندایی کره جنوبی برای ساخت ۴۵۰ دستگاه واگن ریل باس به سفارش شرکت راه آهن ایران و از طریق فاینانس به امضا رسیده است. از این ۷۲۰ میلیون یورو تسهیلاتی که بابت ساخت این ۴۵۰ دستگاه واگن پرداخت می‌شود، ۷۷ درصد آن سفارش ساخت به هیوندایی است. تنها ۲۳ درصد قرارداد و رقم فاینانس در ایران میتواند جذب شود ( به این میگویند استثمار مدرن). این قرارداد، دنباله قرارداد قبلی تولید ۱۵۰ دستگاه واگن ریل‌باس است که قبلا با هیوندایی به امضا رسیده بود. هیوندایی شیرینی کوچکی هم برای ایران قائل شده و آن امکان سفارش ساخت بعضی قطعات علاوه بر ۲۳ درصد در ایران میباشد. در قرارداد قبلی بیش از ۳ هزار قلم قطعه در ایران تولید شد. مدیرعامل شرکت صنایع ریلی ایرانیان با زبان بی زبانی میگوید: فعلاً مقرر شده است ۱۵۰ دستگاه واگن به صورت کامل در کره تولید شود، اما هنوز به نتیجه نهایی درباره میزان تکمیل آن واگن‌ها در کره نرسیده‌ایم، به هر حال شرکت کره‌ای هم منافع خود را در نظر می‌گیرد. تردیدی نیست که امضای این قرارداد بسیار سود آور برای شرکت کره ای بدون هزینه های پنهانی و جنبی شیرین کننده دهان اهل ولایت فقیه نبوده است.

در جوامع پیشرفته یکی از وظائف و درعین حال خدمات اصلی دولت ها اقدامات بنیادین در جهت کاهش ریسک و تامین امنیت زیست، درهمه جهات از بلایای آسمانی و زمینی مانند زلزله، سیل، طوفان گرفته تا آتش سوزی و طغیان رودخانه، شیوع بیماری غیره برای مردم است. در این رابطه کافی است به اقدامات پیشگیرانه و عملیات نجات و تلاش ماموران در جهت کاهش خسارات هنگام وقوع اینگونه حوادث که متاسفانه تعدادشان هم در سال در نقاط مختلف جهان کم نیست و حوادث مشابه در سطوح کوچکتر اشاره شود که مشاهده میگردد نیروهای امداد، چه سریع و مجهز وارد میدان عمل میشوند تا میزان خسارات جانی و مالی را به حداقل برسانند. درحالیکه در جوامع درحال توسعه به علت عدم وجود یک چنین سازماندهی مجهز و تعلیم دیده، نه تنها برنامه های پیشگیری وجود ندارد، بلکه عجز و درماندگی حکومت زمانی بیشتر ظاهر میشود که چنین وقایعی رخ دهد. به همین جهت میزان خسارات جانی و مالی که در صورت مجهز بودن برای مقابله با حوادث میتوانست به حد اقلی محدود باشد به حداگثر و بیشتر مواقع در حد یک فاجعه نمایان میگردد.

درجامعه بلازده ایران، که به مرحمت حکومت امام زمانی وعدل علی، تسلط شیاطین شیعه نما را بر جان و مال مردم میسر کرده، از جانب حکومتگران بلایای زمینی و آسمانی به عنوان مشییت الهی پذیرفته شده است، لذا برخورد و مقابله با بلایای زمینی و آسمانی نه تنها چندان جدی تلقی نمیشود، بلکه در مواردی هم تحت عنوان تنبیه الهی به علت گسترش گناه در جامعه توجیه پذیرمیگردد. اینگونه استدلالها در واقع راه فرار حکومتگران از زیر بار مسئولیت را آسان میسازد. این درحالی است که در ساختار حکومتی سازمان هایی مانند هلال احمر، بنیاد امداد امام، بسیج وجود دارند که علی القاعده بایستی برای مقابله با حوادث طبیعی و کمک رسانی به خسارت دیدگان آماده خدمت باشند. بنا براین وظیفه اصلی این سازمانها مجهز بودن و امادگی برای کمک رسانی در حداقل زمان با حداگثر تجهیزات وامکانات با برنامه ریزی های از قبل مشخص شده میباشد که در اینجا معنا ندارد. دراین رابطه کافی است به نظر مدیر کل سازمان استاندارد استان تهران در باره زلزله اخیر اشاره شود که گفت: در کشور با چند چالش مواجه هستیم که در این خصوص می‌توان به «عدم آمادگی برای مواجهه با بحران»، «نبود ساز و کار مهندسی و مدیریتی کیفی جامع متناسب با هر استان» و «نبود اهرم لازم برای اجرای قوانین» اشاره کرد.

در حادثه بسیار تاسف بار زلزله اخیر درغرب کشورواقعه جدیدی رخ داد و آن ورود تمام قد سپاه پاسداران به عنوان نیروی امدادی به صحنه بود. آنچه که در سه روز اول از این نیروی به ظاهر تجربه دیده و ورزیده مشاهده شد حیرت آور بود که تاچه حد مبتذل و بچه گانه عمل کرد، که در واقع بیشتر دست و پاگیر مانع تراش بود تا کمک کننده، تا انجا که صدای اعتراض همگانی را بر انگیخت، تا اینکه از روز چهارم شروع به اقداماتی کردند. این درحالی است که در چنین شرائطی سه روز اول روزهای نجات و تعیین کننده به شمار میروند.

اما نکته دیگری که در این حادثه مرگبار آشکار گردید، برملا شدن کلاه برداری و تاراج مردم محتاج به مسکن توسط سازمان مسکن مهر است. خرابی ساختمان های مسکن مهر که بیشترین خسارت را در بر داشته نشان از پایین بودن ضریب ایمنی این ساختمان ها میدهد. از آنجاییکه ابعاد فاجعه بسیار بالا است، لذا دست اندر کاران بیش از آنکه در صدد کاهش خسارات جانی و مالی مردم باشند، به دنبال رفع رجوع قضیه برای نجات خود هستند. در این رابطه نشست خبری مشترک سازمان استاندارد تهران و نظام مهندسی ساختمان تهران جالب است که ناگهان به فکر بررسی کیفیت ساختمان‌های تهران افتاده است. قابل توجه اینکه خیلی سریع هم به این نتیجه رسیده که بی‌توجهی شهرداری به وضعیت سازه هایی که از ضریب کیفی پایین برخوردارند عامل سستی ساختمان ها است، بطوریکه حدود ۹۰ درصد از ساختمان‌های استان تهران توسط پیمانکاران فاقد صلاحیت ساخته می‌شود. نکته دیگری که قربان خانی رییس سازمان مهندسی تهران مطرح کرده، بی توجهی شهرداری به گزارشات در خصوص ساخت و سازهای فاقد استاندارد میباشد و میگوید که شهرداری تنها در خصوص گودبرداریهای پر خطر دخالت میکند و در این خصوص به هشت هزار بازدید از ساختمان‌های شهر تهران در سال جاری اشاره دارد و میگوید: ۷۰۰ مورد از این بازدیدها مربوط به مصالح ساختمانی بود که درخصوص توقف ساخت و ساز ۷۶ مورد مکاتباتی با شهرداری صورت گرفت، اما چندان مورد توجه قرار نگرفت. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در ادامه درخصوص روند دریافت شناسنامه فنی و ملکی در استان تهران میگوید که در سال جاری تاکنون چند هزار ساختمان ساخته شده که از مجموع ساخت و سازهای صورت گرفته تنها ۶۷ مورد شناسنامه فنی و ملکی اخذ کرده‌اند.

قربان خانی با اشاره به اینکه نظام ساخت و ساز کشور نیازمند تغییر اساسی است و باید به روز شود می‌گوید: اگر این تغییرات اساسی رخ ندهد باید منتظر حوادث ناگواردیگری بود، درحالیکه نادیده گرفتن جان مردم مساله‌ای است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن عبور کرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا پروژه مسکن مهر استان تهران از استانداردهای لازم برخوردار است گفت: پروژه مسکن مهر خارج از نظارت نظام مهندسی ساخته شده و اینکه چه گروهی روند نظارت بر این ساختمان‌ها را به عهده داشتند، نامشخص است.
پروژه مسکن مهر قراردادی سه جانبه بین وزارت راه وشهرسازی، بانک‌ها و تعاونی‌ها بود تا در زمانی کوتاه، صرف هزینه ای کم وتسریع درامور، زیر نظر وزارت راه و شهرسازی برای خانوارهای کم درآمد خانه‌سازی شود. در این رابطه برنامه ای که در ابتدا قرار بود برای ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی اجرا شود، ناگهان به ۲.۵ میلیون واحد مسکونی گسترش یافت. علت این تغییر ناگهانی بیدار شدن مافیای ساختمانی بود که گنج بی صاحبی را در مقابل خود میدید که قابل چشم پوشی نبود.
لذا با به کار گیری ایادی خود در درون حکومت به زمینه سازی پرداخت و در نهایت هم موفق شد مجوزساخت یک چنین انبوهی از ساختمان را به دست آورد. در جریان اجرای کار طبیعتا مهمترین فاکتور مورد نظر پیمانکاران، کاهش هزینه ساخت حتا به قیمت پایین آوردن کیفیت کاربود که چون نظارت دقیقی اعمال نمیشد به آسانی عملی گردید. دراین خصوص مدیر کل سازمان استاندارد تهران با اشاره به بازدیدهای خود از پروژه‌های مسکن مهردرکشورمیگوید: درآذر سال ۹۲ و پس از بازرسی‌های صورت گرفته از آسانسورهای مسکن مهر استان تهران، متوجه شدیم حدود ۹۷ درصد آسانسورهای این ساختمان‌ها غیر استاندارد هستند،‌ از سوی دیگر ارزیابی از مصالح ساختمانی نیز نتیجه خوبی به همراه نداشت اما به دلیل اینکه وظیفه قانونی در این خصوص نداشتیم نتوانستیم اقدامی صورت دهیم و تنها گزارش را به مسوولان ذی‌ربط ارائه کردیم.

اکنون وقوع زلزله خسارت بار کرمانشاه و مشاهده خرابی های غیر قابل تصور وارده برساختمان های مسکن مهر در این ناحیه ابعاد فاجعه ای را که تا کنون مخفی مانده بود برملا کرده است. حال ساکنین مسکن مهر متوجه شده اند که بایستی معایب و کمبودهای آشکار در ساختمانها را که همواره مورد اعتراضشان بوده است فراموش کنند و به فکر خطر بزرگتر، یعنی سستی و غیر استاندارد بودن ساختمانها که تهدیدی دائمی به شمار میرود باشند.

ایرباس هواپیماهای سفارشی ایران را حراج کرد

 شرکت ایرباس به علت ناتوانی ایران در تأمین فاینانسور برای خرید هواپیماهای ایرباس ۳۲۰، این هواپیما ها را به تازگی به کشورهای دیگری فروخته است. شرکت های ایر آسیا (مالزی)، ایر ایندیا (هند)، اویانا برازیل (برزیل) و سعودی عربین ایرلاینز (عربستان) از جمله خریداران ایرباس های ۳۲۰ ایران هستند. به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی با خرید سه فروند ایرباس پس امضای برجام، برای خرید بقیه ۹۷ فروند سفارش در یافتن فاینانسور با مشکلات جدی روبرو است. بسیاری از بانک ها، مؤسسات اعتباری، به دلیل سخرانی مخالفت ترامپ با برجام، حاضر به تأمین مبلغ فاینانس برای خرید ایرباس های مذکور در قرارداد با ایران نیستند. از سوی دیگر کنگره آمریکا هم طرح منع فروش بوئینگ به ایران را تصویب و آن را برای تصویب به سنا فرستاد که قطعا تصویب و به امضای رییس جمهور هم خواهد رسید.همه این شکست ها در حالی رخ می دهد که امضای قرارداد با سه شرکت بوئینگ برای خرید ۸۰ فروند هواپیما، ایرباس برای خرید ۱۰۰ فروند و ای تی آر برای خرید ۲۰ فروند هواپیما، از معدود دستاوردهای دولت روحانی در دوره پسا برجام محسوب می شد. از طرف دیگر پول نقدی که بابت خرید ۹ فروند هواپیمای قبلی به ایرباس و ای تی آر پرداخت شده قابل بازگشت نیست. پولی که می شد با آن بیش از ۳ برابر همین تعداد هواپیمای «نو» ی خریداری شده، هواپیماهای با عمر کمتر از ۵ سال خریداری کرد، که نه نیاز به فاینانسور داشت و نه مجوز اداره وزارت خزانه داری امریکا. بلکه هواپیمایی هما می توانست با قرادادی کاملا دو طرفه، چندین فروند هواپیمای پهن پیکر و باریک پیکر از شرکت های هواپیمایی معتبر دنیا خریداری کند.

احداث کارخانه سیمان در کشور غنا

بنابرگزارشات رسمی کلنگ احداث کارخانه تولید سیمان ایران در غنا با حضور محمود حجتی، وزیر کشاورزی ایران به زمین زده شد. این کارخانه ۳۰ میلیون دلاری سیمان در منطقه صنعتی داوا در شهر آکرا احداث خواهد شد و انتظار می رود در طی ۲ سال به بهره برداری برسد. ۹۰ درصد از سهام این کارخانه متعلق به طرف ایرانی است و ۱۰ درصد مابقی به غنا تعلق دارد. موافقتنامه احداث این کارخانه در جریان سفر محمدو باوومیا، معاون اول رئیس جمهور غنا به تهران در اوت ۲۰۱۷ به امضا رسیده بود. این کارخانه موجب تقویت تلاش های دولت غنا برای توسعه زیرساخت ها و صنایع غنا خواهد شد. باوومیا در دیدار با محمود حجتی، وزیر کشاورزی ایران گفت: ” برای تضمین توسعه یک کشور، وجود برخی ابزارهای توسعه ای کلیدی ضروری است و شما هم حتما با من موافقید که یکی از این ابزارها رشد زیرساخت هاست. این یک واقعیت انکار ناپذیر است که ما نمی توانیم این ساختمان ها، کارخانجات و پل و جاده های زیبا را بدون تولید سیمان با قیمتی مناسب و در حجم بالا داشته باشیم”. نکته قابل توجه اینکه تولید سیمان در کشور در چند سال اخیر به دلائل مختلف قوس صعودی را طی کرده و از رقم ۶۰ میلیوت تن به حدود ۱۲۰ میلیون تن رسیده است. این درحالی است که به علت رقابت بین المللی صدور آن هم چندان آسان به نظر نمیرسد. در چنین شرائطی بجای اینکه فکری برای افزایش صادرات سیمان شود، برعگس با کمک به افزایش تولید داخل همان چند بازار محدود صادراتی را هم از دست میدهند. مورد دیگر ایجاد کارخانه سیمان در عمان که از خریداران سیمان ایران است میباشد.

مذاکرات پشت پرده برای حل ماجرای کرسنت

 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم در سال ۲۰۰۱ میلادی قراردادی برای عرضه روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان فراساحلی سلمان ایران به شارجه امارات امضا کردند. اما این پروژه خیلی زود گرفتار دلال بازی و تخلفات مالی شد و به دعوای حقوقی تبدیل گردید. حال به گزارش پایگاه خبری دی نشنال، شرکت اماراتی دانا گاز اعلام کرد، در صورتی که شرکت ملی نفت ایران تمایل خود برای تحویل گاز به این شرکت از طریق خط لوله ای که تاکنون بلا استفاده باقی مانده است را نشان دهد، شرکت تابعه این شرکت، کرسنت پترولیوم آماده واردات گاز از ایران است. پاتریک آلمان وارد، مدیر شرکت دانا گاز در این رابطه گفت که برداشت من این است که ایرانی ها نشان داده اندآماده تحویل گاز هستند و ما هم آماده هستیم. باید قانع شویم که عرضه گاز مختل نخواهد شد و البته حتی اگر در مورد حجم و مدت عرضه گاز به ما اطمینان داده شود، باز هم ما باید قانع شویم. زنگنه وزیر نفت ایران قبلا گفته بود که شرکت ملی نفت ایران آمادگی خود برای صادرات گاز به امارات از طریق خط لوله را به شرکت کرسنت پترولیوم اطلاع داده است. وی همچنین افزود، حل و فصل این اختلاف حقوقی با شرکت ملی نفت ایران «در حال پیشرفت است» و شرکت منتظر نتایج داوری برای برآورد میزان خسارات وارده است.

توتال بدنبال بهانه برای عدم اجرای قرارداد است

در هفته های اخیر و همزمان با جدی شدن موضوع تحریم های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (قانون کاتسا)، مدیرعامل شرکت توتال فرانسه در اظهارنظری، از احتمال ترک این قرارداد در صورت اعمال تحریم های جدید ایران سخن گفته بود. فریدون حسنوند رییس کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به خبرهای پراکنده در هفته های اخیر مبنی بر تعلل شرکت توتال فرانسه نسبت به ایفای تعهداتش در قرارداد اخیر با ایران (توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی) و تهدیدات مدیرعامل این شرکت برای ترک پروژه، اظهار داشت: ما از روز اول و حتی پیش از انعقاد قرارداد این دغدغه را داشتیم و نسبت به رفتار توتال با ایران و تجربه قراردادهای قبلی هشدار دادیم. لذا باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که روش ها و مکانیزم هایی که در اختیار ماست و می توانیم به وسیله آنها برخورد کنیم، به کار بگیریم و وزارت نفت از همین حالا این آمادگی را داشته باشد که در صورت عهدشکنی توتال و انصرافش از اجرای قرارداد، موضوع را در محاکم بین المللی پیگیری کند. وی با اشاره به تاخیر در اجرای قرارداد تصریح کرد: فکر می کنم توتال به دنبال بهانه ای برای عدم حضور است و تا الان هم عملا وارد کار قرارداد نشده است؛ وقتی قرارداد امضا می شود وارد مراحل مختلف اجرایی می شود اما توتال هنوز وارد هیچ مرحله ای نشده است. وی همچنین گفت: در اظهارات مدیران توتال این زمزمه دیده و شنیده شده است که گفته اند اگر احساس کنیم شرایط تحریم ها، شرایط نامناسبی است کنار می کشیم و اگر قرار است که بعدا خسارت بیشتری بدهیم، الان خسارت بدهیم بهتر است.

ضد و نقیض گویی در مورد تحریم بانک سپه در آلمان

از یک طرف گفته میشود که مقامات آلمانی، یعنی اداره نظارت مالی فدرال آلمان (بافین) اعلام کرده که فعالیتهای بانکی و تجاری بانک سپه در آلمان به علت نقض قانون اعتباری بانک متوقف گردیده، از طرف دیگر مسئولین در حکومت اسلامی این خبر را تایید نمیکنند. به هرحال سخنگوی بافین رسما اعلام کرد که یک اعتبار بانکی علیه شعبه بانک سپه در فرانکفورت اعمال شده است زیرا این نهاد قوانین یک سازمان تجاری را نقض کرده است. سازمان ملل متحد ، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در گذشته نیز بانک سپه را به‌ خاطر نقشی که در فعالیتهای نظامی و امنیتی به ویژه در تهیه و خریدهای موشکی داشته است، تحریم کرده بودند، که در سال ۲۰۱۶ در چارچوب توافق نامه برجام لغو گردیده بود. وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا گفته بود بانک سپه در شبکه تهیه و تولید موشکی نقش مالی محوری داشته است.

به این گویند مملکت بی صاحب

عفت رئیسی مدیر عامل اتحادیه زنبورداران در رابطه با واردات عسل میگوید: طبق قانون نظام بهره وری، واردات عسل و فرآورده های مربوط به زنبور عسل به علت مازاد تولید ممنوع است، اما اخیرا دربسیاری از سوپر مارکت ها عسل های خارجی بدون ذکر کشور مبدأ به وفور دیده می شود که مغایر با قانون است. او در ادامه میگوید: یکی دیگر از مشکلات، واردات غیرقانونی ملکه هایی است که بدون رعایت موازین قانونی قرنطینه شده اند و شناسنامه ای که اصالت آنها را تایید کند ندارند. این موضوع ذخایر ژنتیکی زنبور عسل را تهدید می کند و باعث بروز و گسترش بیماری های مختلف که در کشورمان وجود ندارد می شود. متاسفانه این ملکه ها با راه های متفاوت و چمدانی از کشورهای نزدیک به ایران ترانزیت می شوند.ملکه های وارداتی با قیمت های گزاف و سرسام آور با بزرگ‌نمایی و تبلیغات نادرست به زنبورداران تحمیل می شوند. این گونه واردکنندگان وابستگی به این صنعت ندارند ولی سود زیادی به دست می آورند. بدیهی است این واردات زحمات ۳۰ ساله را در این حوزه تهدید می کند. از سوی دیگر پرورش زنبور عسل به حفظ ذخایر گیاهی کشور، جلوگیری از بیابان زایی و افزایش بهره‌وری در باغات کمک می‌کند.رئیسی گفت: در حال حاضر ژل رویال از کشور چین با قیمت پایین و کیفیت پایین‌تر نسبت به ژل رویال ایرانی وارد می شود که زنبورداران نمی توانند با آن رقابت کنند. زنبورهای ملکه ای که از چین با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری می شوند در ایران تا سه میلیون تومان به فروش می رسند.

آیت الله خامنه ای به تقلید از آقای خمینی همواره مواظب است تا چهره خود را مراسم و به ویژه در برابر مقامات و مسئولین رژیم بسیار جدی و اخم آلود نشان دهد، منتها با این تفاوت که برخلاف آقای خمینی که بطور طبیعی دارای چهره ای جدی و اخمو بود. آقای خامنه ای از این نعمت اسلامی بطور طبیعی برخوردار نیست ولذا بایستی همواره رل رهبر اخمو را بازی کند. در این میان مواردی استثنایی پیش میاید و در مواقعی ویژه تبسمی بر لبان رهبر و نور شادی در چشمان وی مشاهده میشود، از جمله زمانی است که با ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه ملاقات کرده و با وی خلوت میکند. پوتین در سفر اخیر خود به تهران که کمتر از یک روز به طول انجامید و با اسکورتی که تاکنون در حکومت اسلامی بی سابقه بود به ملاقات آقا رفت شادابی و نشاط را بار دیگر بر چهره رهبر باز گرداند و “امت اسلامی” را به وجد آورد.

اما سوای این دلدادگی گویا رهبر حکومت اسلامی حرفهای بسیار خوش آیندی هم که کسی از جزییات آن اطلاع ندارد به پوتین زده است. در این رابطه تنها موردی که اجازه درج در رسانه هارا پیدا کرد پیشنهاد ولی فقیه مبنی بر کنار گذاردن دلار از مبادلات تجاری بین دو کشور و جایگزین کردن پول ملی یعنی روبل و ریال است. استدلال آقای خامنه ای در ارائه این پیشنهاد، بر این پایه اتکا دارد که استدلال میکند، دوکشور ایران و روس دچار تحریم های امریکا هستند و این جابجایی ارزی میتواند تاحدی تحریمها را بی اثر سازد. این پیشنهاد که از قرار با موافقت ضمنی پوتین مواجه شده آقای خامنه ای دچار توهم کرده و خوش خیالانه تصور میکند، پوتین از این پیشنهاد به وجد آمده است و فردا است که پوزه دلار به خاک مالیده شود. پوتین بر خلاف آقای خامنه ای که تربیت یافته و دوره دیده حوزه علمیه قم است وتا چهل سالگی سر و کارو دل مشغولی اش مسائل فقهی و سوالات و معماهای مربوط به صدر اسلام و روضه خوانی بوده است، تعلیم دیده دستگاه اطلاعاتی کی جی بی شوروی سابق است. ضمن آنکه از هوش سرشاری هم برخوردار بوده و در جامعه بین المللی هم به عنوان یک بند باز سیاسی بسیار ماهر شناخته شده که توانسته با مانورهای بجا و حساب شده خود جامعه از هم پاشیده روسیه را سامان بخشیده و زیان های ناشی از تحریم های آمریکا را تقریبا بی اثر سازد. اتفاقا از جمله مانورهای موفق وی، رفتار چندگانه اش با حکومت اسلامی در رابطه با عدم اجرای تعهدات دولتش بوده است که از موارد عمده آن میتوان تاخیر چندین ده ساله در اتمام نیروگاه هسته ای بوشهر، بد عهدی نسبت به تحویل سفارشات نظامی دولت اسلامی و هم صدایی با غرب در زمینه هسته ای را بر شمرد.
ارائه پیشنهاد بسیار ساده لوحانه آقای خامنه ای به چنین سیاستمدار ورزیده ای هر چند که ممکن است در ظاهر به لحاظ احترام مورد تایید قرار گیرد، ولی درعمل با آن برخورد جدی نخواهد شد. طرح پیشنهاد حذف دلار از تجارت بین دو کشور و جایگزینی ریال به جای دلار در شرائط و زمانی مطرح میگردد که ریال در سراشیبی قرار گرفته و ارزش ان نسبت به ارزهای برتر روز به روز کمتر میشود، ضمن انکه حجم مبادلات تجاری دو کشور که به کمتر از یک میلیارد دلار بالغ میشود، رقم قابل ملاحظه ای نیست که تاثیر ارزی اثرگذاری داشته باشد. همچنین روبل هم در شرائط مناسبی قرار ندارد که بتواند عرض اندامهای خارج از قاعده را تحمل کند.
اینکه ولی فقیه در کوران حوادث سیاسی و اجتماعی بیشمار چهار دهه گذشته از یک ملای منبری به رهبر و سیاستمداری پر تجربه تبدیل شده است شکی نیست، ولی اینکه ذهنیت وی در حوزه اقتصاد نیز همانند سیاست رشد کرده باشد بسیار جای تردید دارد، زیرا که اقتصاد یک علم است که علاوه براینکه بایستی بصورت علمی و عملی فراگیری شود، استعداد و علاقمندی شخصی هم در این فراگیری نقش به سزایی دارد. با نگاهی به گذشته مشاهده میشود که آقای خامنه ای در دودهه اول رهبری کمتر به مسائل اقتصادی میپرداخته و شاید در اثر همین بی توجهی بوده که اقتصاد مافیایی در کشور این چنین رشد یافته و شخص رهبر راهم به درون خود کشانده و آلوده کرده است. در چند سال اخیر هم که در مواردی توجه به مسائل اقتصادی کشور پیدا کرده و شروع به رهنمود و صدور حکم حکومتی کرده است، دستورات و احکام در عمل چنان دستکاری شده که حاصل آن بیشتر تخریب اقتصادی بوده تا بهبود آن. در این رابطه موارد مختلفی را میتوان برشمرد ، از جمله حکم حکومتی در مورد اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری ۸۰ درصد از سهام شرکتهای دولتی به عامه مردم بود که نصیب مافیای تجاری و دستگاه رهبری شد. یا انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، که آن باقیمانده نظم اقتصادی در دولت را هم بر هم زد و با سکوت رهبری مواجه شد. دیگری حکم حکومتی ” اقتصاد مقاومتی” است که به دولت ابلاغ شده، بدون آنکه اصولا زمینه اجرایی داشته باشد.
حال آقای خامنه ای به خیال خود میخواهد فیلی دیگر، یعنی حذف دلار از تجارت بین المللی را هوا کند. کسی نیست که به آقای خامنه ای بگوید که دلار علاوه بر وسیله معامله تجاری، خود یک کالا محسوب میشود که ارزش کالایی و ذخیره سرمایه ای دارد. در حال حاضر بیشتردولتها ذخائر سرمایه ای کشور را بصورت شمش طلا و دلار نگهداری میکنند. فرض را براین میگذاریم که رقم حدود یک میلیارد دلار معاملات تجاری دو کشور ایران و روس با روبل و ریال انجام شود. این رقم ناچیز چه تاثیری میتواند برمناسبات اقتصادی با امریکای دارای ۱۷.۵ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
هنوز تصمیم بی خردانه احمدی نژاد در سال ۱۳۸۶ از یادها نرفته که یکباره و بدون مقدمه با یک دستور دیکته شده از بالا به وی از بانک مرکزی خواست تا بخشی از ذخیره ارزی کشور را از دلار به یورو تبدیل کند. اقدامی که تاثیر بسیار زیانبار مالی آن بسیار زودتر از انتظار، یعنی پس از چند ماه نمایان گردید و از زبان پاشایی فام معاون اقتصادی وقت بانک مرکزی شنیده شد که این نقل و انتقال ارزی از دلار به یورو، بیش از چهار میلیارد دلار زیان متوجه بانک مرکزی کرده است، که البته این خبر در همان زمان در لابلای سانسورهای دولتی گم شد.
پس از توافق هسته ای حکومت اسلامی با شش کشور طرف مذاکره و امضای توافقنامه برجام دولت روحانی در نهایت خوش خیالی در انتظار ان بود تا سیل سرمایه داران خارجی به سوی ایران روان شود. البته در این رابطه چراغ سبزهایی هم از غرب روشن شد و در یک برهه کوتاه زمانی آمد و رفت های تجاری سران دولتهای غربی و مقامات حکومت اسلامی هم شدت گرفت. این تحرکات اقتصادی که از طرف غربیها از حد یک ارزیابی از موقعیت وامکانات جدید حکومت اسلامی تجاوز نمیکرد، توسط دولت اسلامی بسیار خوشبینانه و امیدوارکننده تعبیر شد و از سخنان روحانی و سایر مسئولین چنین فهمیده میشد که گویا تنها مشگل امضای پروتکل های سرمایه گذاری است که وقتگیر شده است. این امیدواریها و نشان دادن دربهای باغ سبز به دولت روحانی با یک اشاره رئیس جمهور جدید امریکا به خزانه داری وایجاد گرفتاری دلاری برای حکومت اسلامی نقش بر آب شده است. گرفتاری که تنها در حد فعل و انفعالات ارزی خلاصه نمیشود و کل اقتصاد کشوررا هدف قرار داده است که انتهای آن میتواند خطر فروپاشی اقتصادی باشد. اینکه آقای خامنه ای در شرائط اقتصادی به شدت بحران زده موجود که اقدامات خصمانه دولت جدید امریکا آنرا تشدید بیشتری بخشیده و نوک کوه یخ تحریم ها را نمایان ساخته، که میتواند تا لبه پرتگاه جنگ هم کشانده شود، صحبت از حذف دلار آنهم در مقیاس جهانی میکند، بی سیاستی و ساده نگری وی به مسائل پیچیده جهانی را میرساند. سایه بحران بر کشور چنان فراگیر و چند جنبی پیش میرود که برنامه مبارزه ارزی نمایشی، که اقتصاد دانان بی تجربه اطراف ولی فقیه آنرا از زبان رهبری تجویز میکنند، تنها میتواند به تشدید بحران بیافزاید.
تغییر واحد پول جهانی از دلار به هر ارز دیگری مستلزم آن است که ابتدا جایگزین آن اعتبار جهانی داشته باشد. اینکه این جایگزین یورو و یوآن، پوند و یا روبل باشد، نیاز به گذار از یک مسیر بسیار پیچیده و طولانی اقتصادی دارد که هیچ یک از ارزهای مطرح جهان درحال حاضر، آمادگی قدم گذاردن در این راه را ندارند. هنوز خیلی زود است تا یورو یا یوآن بتواند در فروش هر اونس طلا یا یک بشگه نفت جای دلار را بگیرد و از اعتباری مانند دلار برخوردار گردد. مضافا به اینکه هیچ ضمانتی وجود ندارد که ارز جایگزین مشگلاتی به مراتب بیشتر از دلار را به دنبال نداشته باشد. بنا براین حذف دلار از مبادلات تجاری حداقل در سال های آتی نمیتواند عملیاتی گردد، چون اصولا ضرورت آن محسوس نمیباشد.
آقای خامنه ای برای فراراز زیر بار مسئولیت و فشار اقتصادی موجود دائم مترصد ان است تا وسیله ای پیدا کند و خود را نجات دهد. در حالیکه امروز زمان جا خالی دادن و میدان را خالی کردن نیست، بلکه برعگس انتظار آن میرود تا مانند مصدق، قوام السلطنه، مشیر الدوله و یا بختیار، یعنی سیاستمداری ماهر، مبارز و نترس که به فکر منافع ملی بوده و برنامه نجات کشور را تدوین کند و به اجرا گذارده و مدافع جدی منافع ملی باشد. از آقای خامنه ای که عمری را در حجره های فیصیه قم گذرانده و “شیعه پرستی ” تمام وجودش را فرا گرفته، نمیتوان انتظار داشت که درک درستی از میهن دوستی داشته باشد و ازبازیهای سیاسی پیچیده دولتهای غربی سر در آورد. تنها سلاح در دست وی تهدید های شعارگونه ضد امریکایی است. اقای خامنه ای با اشتباهات مملکت بر باد ده خود بار دیگر کشور را طعمه قدرتهای جهانی کرده که فرجام آن در بهترین شرائط، خسارات جدی بر اقتصاد کشور خواهد بود. در درگیری جدید حکومت اسلامی با امریکا و کشورهای منطقه، بازنده اصلی بدون تردید حکومت اسلامی خواهد بود. لذا برای به حد اقل رساندن هزینه های شکست نیاز به یک برنامه ریزی بسیار دقیق، بسیار حساب شده و کارشناسانه است، نه اینکه اینگونه ساده لوحانه برخورد کرده و دن کیشوت وار به مبارزه با دلار و حذف آن از نظام اقتصادی کشور مطرح گردد.

فساد سازمان یافته شده است

غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن میگوید: فساد سازمان یافته شده و قبح آن از بین رفته است. صدمه فعالان اقتصادی از فساد بالا است و اتاق متولی از بین بردن آن نیست. به گفته شافعی، سوال از جامعه دولتی و خصوصی این است که امروز در چه بخش هایی از جامعه دچار بحران هستیم پس باید قبل از هرگونه راهکار در کشور شناخت سریع داشته باشیم و ارتباطات متقابل و موثر در روند شکل گیری بحران ها هستیم پس اگر روند را به درستی درک نکنیم نمی توان راهکار صحیح ارایه داد و حتی ممکن است با راهکارهای نامناسب منجر به تشدید بحران شد. شافعی گفت: نبود برنامه و عدم تخصیص صحیح منجر به این شده که مشکل اقتصاد ظهور کند و با اقدامات وصله و پینه ای نمی توان مشکلات را حل کرد و منابع را به هدر داد و پول را در جایی خرج می کنیم که عایدی برای اقتصاد ندارد. این در حالی است که رشد و توسعه پایدار ناشی از تزریق صرف پول نیست بلکه انباشت سرمایه را می خواهد اگرچه بازدهی پایین و نبود بهره وری مشکل ساز شده و زمینه ساز رانت خواری می شود که مانع از عملکرد مثبت می شود. وی اظهار داشت: بخش خصوصی اکنون قادر به دفاع از خود نیست مگر اینکه بخش عمومی، بخش خصوصی را رقیب خود نداند؛ اگرچه اکنون همچنان در اقتصاد ایران به بخش خصوصی به عنوان یک اصل نگریسته نمی شود و بخشی که مناسبات دولتی دارد و امتیازگیری می کند، بخش خصوصی را ضایعه ناهنجار می داند.

ماشین سازی اراک و تبریز در تلاش برای بقا

ماشین سازی اراک که در رژیم گذشته انتظار آن میرفت تا به یک مجتمع صنعتی هم تراز با جهان صنعتی برسد، اکنون به روزمرگی افتاده است. جعفر صفری مدیرعامل شرکت در یک برنامه تلویزیونی گفت: اکنون با ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت و با ارزش اقتصادی پایین در حال فعالیت هستیم. وی با اشاره به اینکه این شرکت در حوزه ساخت تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و کارخانه سازی فعال است، افزود: کمبود کار و نقدینگی و همچنین واگذاری کارها به خارجی ها از مشکلات این شرکت است. وی ادامه داد: آن کارهایی که ارزش افزوده بالایی دارد در اختیار خارجی هاست و آنهایی که ارزش افزوده پایین تری دارند برای ایرانی هاست و با ادامه این راه صنعت ما ضعیف می شود.دولت به جای اینکه کارها را به شرکت های خارجی مانند هند، مالزی و ترکیه واگذار کند، باید به واحدهای صنعتی داخلی واگذار کند در این صورت زمینه مدیریت، مهندسی و طراحی شکل می گیرد و بستر برای صادرات فراهم می شود.در ادامه حابل زادبود مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز هم در ارتباط تلفنی با این برنامه واردات ماشین های مشابه با کیفیت پایین از کشورهای آسیای شرقی با کیفیت پایین و با تعرفه گمرکی پایین از مهمترین مشکلات این شرکت است و این در حالیست که امسال این شرکت با وجود مشکلات فراوان صادرات قابل ملاحظه ای به کشور آلمان داشته است. وی ادامه داد: تردید شرکت ها و سازمان های دولتی در خرید از تولیدکننده داخلی و گروه ماشین سازی تبریز از دیگر مشکلات است. زادبود افزود: شرکت های دولتی ترجیح می دهند ماشین آلات مشابه وارداتی خارجی را حتی با کیفیت­ پایین تر بخرند. مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز، نبود حمایت نظام بانکی به بهانه های مختلف را از دیگر مشکلات این شرکت بیان و اضافه کرد: بانک ها سرمایه در گردش را در اختیار این شرکت قرار نمی دهند.

ایران برای رفع مشگلات بانکی با خارج باید در نوبت بماند

فیل هوگان کمیسیونر اتحادیه اروپا در نشست خبری با حضور وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا بعد از دو سال از اجرای برجام هنوز مشکلات بانکی ایران حل نشده است در این ارتباط برخی معتقدند که آمریکا و اروپا در برجام نقش پلیس بد و خوب را بازی می‌کنند اظهار داشت: تمام تلاش خود را انجام دهیم تا موانع بانکی میان ایران و اتحادیه اروپا برداشته شود اما باید توجه داشت که دو سال زمان کافی نیست. وی افزود:اتحادیه اروپا به اجرای برجام متعهد است و ما این امر را در زمانهای مختلف اعلام کرده‌ایم، زیرا برجام بعد از ۱۲ سال مذاکره سخت به دست آمد و ما طرفین توافقنامه را به ادامه و انجام راه دعوت می‌کنیم. وی یادآور شد که حرکتهای خوبی برای همکاریهای بانکی میان ایران و کشورهای اروپایی توسط بانکهای کوچک انجام شده است اما این مشکل در ارتباط با بانکهای بزرگ وجود دارد و در این ارتباط لازم است بانکهای ایران نیز خود را با استانداردهای روز جهانی مطابقت دهند. وی با بیان اینکه در تلاش هستیم خطوط اعتباری جدیدی برای ارتباط با ایران در نظر بگیریم گفت: براساس مذاکراتی که با وزیر جهاد کشاورزی ایران داشتیم راه حل‌هایی برای گره‌گشایی، و ایجاد خط اعتباری در حوزه غذا و کشاورزی ارائه دهیم و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که از شرکتهای ایرانی و اروپایی در حوزه غذا حمایت کنیم. هوکان افزود: مذاکراتی در خصوص صدور مجوز صادرات شترمرغ ایرانی به اروپا انجام شد که با توجه به ظرفیتهای موجود امکان آن وجود دارد. درباره صادرات زعفران ایرانی با برندهای زعفرانهای اسپانیایی گفت: ما رهگیری محصولات عرضه شده در بازار مصرف را انجام می‌دهیم و زعفرانی که از ایران آمده دقیقا مشخص است از کجا آمده است و ما می‌توانیم مطمئن باشیم که از این موضوع سوءاستفاده نمی‌شود. وی گفت: امکان واردات محصولاتی مانند شترمرغ، پسته و زعفران به اتحادیه اروپا وجود دارد که در این زمینه صحبت‌هایی داشتیم اما ما نیز انتظار داریم روغن زیتون، محصولات لبنی و گوشت قرمز اروپایی به ایران صادر شود.

دو دوزه بازی کردن روسها

عسگراولادی رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه میگوید: فراز و نشیب‌های روابط تجاری ایران و روسیه اکنون به اینجا رسیده است که واردات روسیه از ایران کاهش‌ یافته اما صادرات روسیه به ایران افزایش‌ داشته است؛ به طوریکه ارزش صادرات ایران به روسیه به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده اما واردات از روسیه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است چراکه به گفته دست‌اندرکاران، صادرکنندگان روس توانسته‌اند بانک‌های‌ کشورشان را برای کمک به صادرکننده قانع کنند اما ایران در صادرات به روسیه تغییری نداشته و بانک مرکزی اعتبار لازم را برای حمایت از صادرکننده ایرانی در نظر نمی‌گیرد. او در ادامه می‌گوید: مسائل تجارت ایران و روسیه را در سفر اخیر ولادیمیر پوتین به ایران دوباره پیگیری شد. سفر پوتین به ایران آثار مثبت و خوبی در روابط کلان ایران و روسیه داشته و روابط بانکی و گمرکی و کریدور شمال به جنوب مهم‌ترین موضوعات اقتصادی مطرح‌ شده در سفر اخیر پوتین به ایران بوده است. به گفته وی، هر دو طرف معتقد به توسعه فعالیت‌های دوجانبه هستند اما دو مشکل بزرگ در این زمینه‌ داریم. مشکل اول، موانع بانکی است. بانک‌های روسیه هنوز با ما کار نمی‌کنند و مسئله دوم، واحد پولی است که در تلاشیم با مذاکره به‌ جای استفاده از یورو و دلار از ریال و روبل استفاده و هر شش ماه یک‌بار حساب‌ها را تسویه کنیم که این کار هم با تفاهم بانک مرکزی دو کشور ممکن خواهد بود.

چین هنوز شریک اصلی تجاری ایران

بررسی ها نشان می دهد سهم چین از کالاهای صادراتی ایران در نیمه اول امسال به بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته است. چین سال هاست که در تجارت با ایران صدر نشین است. آخرین بررسی آمارهای تجاری ایران در نیمه اول سال نشان از آن دارد که چن در شرایط کنونی خریدار یک پنجم صادرات ایران است. این سهم بالا در حوزه واردات نیزمشهود است. آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نشان می دهد در نیمه اول سال جاری چهار میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار کالا از ایران به چین صادر شده است که این رقم ۲۱ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می دهد.حجم صادرات غیر نفتی ایران در سال جاری افزایشی هفت درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. بررسی ها نشان می دهد میزان افزایش صادرات به چین در نیمه اول سال گذشته نیز برابر با دو درصد بوده است. ایران در همین دوره زمانی در سال ۱۳۹۵ برابر با ۳ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار کالا به کشور چین صادر کرد . سهم چین از کالاهای صادراتی ایران در نیمه اول سال گذشته برابر با ۱۸.۴ درصد بوده است.از سوی دیگر در همین مقطع زمانی ایران ۵ میلیارد و ۶۹۶ میلیون دلار کالا به ایران فروخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی برابر با ۱۶.۵ درصد را نشان می دهد . در نیمه اول سال گذشته حجم صادرات چین به ایران به ۴ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار رسید. بر این اساس تراز تجاری ایران و چین در بخش صادرات غیر نفتی یک میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار برآورد می شود. در سال گذشته تراز تجاری ایران برابر با منفی ۸۶۲ میلیون دلار بود.

بازار پسته ایران در تصرف امریکا

صادرات پسته در نیمه امسال با کاهش بیش از ۴۰ درصدی از نظر وزنی و ارزشی مواجه شده است، وزارت کشاورزی این روند نزولی را ناشی از صادرات همه محصول پارسال و تاکید دارد بر اینکه در نیمه دوم امسال روند صادرات پسته رو به رشد خواهد بود. طی شش ماهه نخست امسال بیش از ۲۱ هزار و ۱۰۳ تن پسته به ارزشی بالغ بر ۲۱۸ میلیون و ۸۳۷ هزار دلار به کشورهای مختلف صادر شده است که ۵/۴٧ درصد از نظر وزنی و ۶۶/۴٢ از نظر ارزشی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته کاهش داشته است. این کاهش در صادرات پسته در حالی اتفاق افتاده که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی آن را نکته منفی‌ تلقی نمی‌کنند. شکرالله حاجی‌وند مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در این باره می‌گوید در سال گذشته همه محصولی که تولید شده و در انبارها ذخیره شده بود صادر شد؛ بنابراین امسال با روند کاهشی در صادرات پسته مواجه بودیم که البته به طور معمول تجارت خارجی این محصول پس از برداشت آن یعنی در نیمه دوم جان می‌گیرد. مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که به دلیل برخی شرایط اقلیمی به وجود آمده درصد پوکی پسته در برخی مناطق بیش از گذشته خواهد شد که در برآوردها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته از میزان تولید این محصول باغی ارزآور اثرگذار خواهد بود، اما میزان تولید امسال از پارسال و حتی برآورد اولیه ۲۲۵ هزار تنی صورت گرفته بیشتر خواهد شد. وقتی این توضیحات با امار جهانی مقایسه میگردد، مشاهده میشود که بسیار از واقعیت به دور است. مشگل اصلی بازار پسته ورود پرقدرت آمریکا به این بازار است که رقیب سرسخت ایران شده . در حال حاضر صادرات پسته امریکا به بالای ۴۰۰ هزار تن در سال رسیده، در حالیکه پسته ایران قوس نزولی به خود گرفته و از ۴۰۰ هزار تن به کمتر از ۲۰۰ هزارتن در سال را نشان میدهد.

ایران در ردیف نخستین کشورهای جهان محسوب میشود که درآن کشاورزی و زراعت به ویژه باغداری دارای شناسنامه ای با قدمتی بسیار دیرینه است. منتها، از انجاییکه بخش اعظم از مساحت کشور کویری و کوهستانی و در واقع غیر زراعی است، لذا تقریباً چیزی کمتر از یک سوم زمین‌های ایران قابلیت کشاورزی را دارا میباشد. ضمن آنکه بخشی ازهمین زمین زراعی محدود هم دارای خاک نامرغوب بوده است و نامناسب بودن توزیع آب در بیشتر نواحی و شرائط نامناسب جوی وجود دارد که سبب گردیده تا در بیشتر زمین‌های قابل زراعت، کشت و زرعی انجام نشود. در مجموع در گزارشات آماری و نظرات کارشناسی، تنها ۱۲٪ از وسعت ایران تحت عملیات کشاورزی شامل باغات، تاکستان‌ها و زمین‌های قابل کشت کاری میباشد. این شرائط نامناسب در بخش کشاورزی سبب گردیده تا سرمایه گذاریهای گسترده در این بخش صورت نگیرد و در نتیجه تکنولوژی مدرن در بخش کشاورزی ایران جایگاه مطلوب خود را بدست نیاورد و کما بیش در همان حالت سنتی خود باقی بماند. این در حالی است که هنوز هم با وجود همه گرفتاریها و کمبودها و خطرات سرمایه گذاری در شغل کشاورزی در ایران، هنوز هم میتواند سرمایه گذاری سودآور و قابل گسترش باشد.

اخیرا یک سری آمار وگزارشات بعضا محرمانه در رابطه با عدم استقبال سرمایه داران، حتا در ظرفیتهای متوسط و کوچک در بخش کشاورزی درکشور منتشر شده که جای نگرانی دارد. بخش کشاورزی هر چند که در بعد از انقلاب برخلاف بخش تولید صنعتی از آسیب های انقلاب تا حدودی مصون ماند، ولی به هرحال تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی کشور سبب گردید تا فعل و انفعالات گسترده ای نیز در مالکیت و مدیریت این بخش رخ دهد. در نگاهی به نمودارها و جداول مقایسه ای در بخش کشاورزی، مشاهده میشود که رشد سرمایه گذاری در این بخش در طول چهار دهه گذشته دارای افت وخیزهایی بوده که باعث شده تا حاصل عمل در مجموع منفی باشد. بطوریکه متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در برنامه اول توسعه ( ۷۴ – ۱۳۶۹) که ۱۰.۳ درصد بوده، در برنامه پنجم به منفی ۱۶.۶ درصد نزول پیدا کرده است. در حالی که سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ازسهم سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر و حتا گاه تا بیش ازدوبرابر را نشان میدهد.
این گزارشات و نمودارها نشان میدهد که سرمایه‌ گذاری دراین بخش، با وجود مسئله خشک سالی و گرفتاریهای بازار یابی، معهذا هنوز هم از نظر شاخص‌های اقتصادی و فضای امن اقتصادی، منطقی ومثبت ارزیابی شده و سودآور به نظر میرسد. منتها این در صورتی حاصل میشود که دولت شرائط و تسهیلات لازم را برای تشکیل و افزایش سرمایه گذاری فراهم کرده باشد. در حالیکه سیاستهای دولت اسلامی تاکنون در این راستا جریان اثر گذاری نداشته است. در واقع دولت در موارد بسیاری کمک هایی به این بخش کرده و تسهیلاتی فراهم نموده، ولی از آنجاییکه اینگونه کمکها، برنامه ریزی نشده و بیشتر موردی، مافیایی و سوء استفاده جویانه بوده است، لذا تاثیر سازندگی بنیادین آن در مقایسه با نیازهای این بخش بسیار حداقلی اثر داشته است.
شاید اگرحکومت اسلامی از خود علاقمندی نسبت به تصاحب بخش هایی از کشاورزی، مانند آنگونه که به مصادره ها در بخش تولید صنعتی مبادرت ورزید از خود نشان میداد، شرائط در این بخش بهتر از امروز میبود. ولی ورود رسمی و دخالت جدی دولت در حوزه کشاورزی، بیشتر در نشان دادن حساسیت بر روی ذخیره محصولات استراتزیک مانند غلات بوده است که بیشترین نفع آن به مافیاهای قدرتمند تجاری رسیده تا زارع آذربایجانی و باغدار کرمانی. دولت در این رابطه بجای تقویت کشت داخل تا رسیدن به مرز خودکفایی و حتا صادرات، بیشتر به دنبال ایجاد تسهیلات برای مافیای تجاری با این بهانه که جلوی افزایش قیمت رابگیرد، میباشد. نتیجه آن تا کنون چنین بوده که چغندر کار خراسانی، و چایکار لاهیجانی برنجکار مازندرانی و گندمکار خوزستانی و شکر کارون به حالت روز مرگی افتد. درحالیکه وظیفه یک حکومت ملی و دلسوز در آن است که برای اجرای برنامه های خودکفایی محصولات غذایی، به تقویت هرچه بیشتر این بخش از نظر ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری، تسهیلات آبرسانی، ماشین آلات کشاورزی، کود و بذر و افزایش سطح دانش کشاورزی همت کند.
درحال حاضر علاوه بر مشگلات عادی و روزمره کشاورزان، مشگلات دیگری مانند بحران آب، مدیریت سنتی، خرده‌ مالکی، نبود استراتژی مناسب برای بازار محصولات کشاورزی و بسیاری عوامل ریز و درشت مشابه دیگر نیز قد برافراشته و سبب گردیده تا انگیزه سرمایه گذاری در این بخش به حداقل ممکن سقوط کند. تا آنجا که این ویژه گی بخش کشاورزی مستقل از دولت که یک مزیت برای سرمایه گذاری به شمار میرود بدون اثر گردد. به عنوان مثال حکومت اسلامی تقریبا در تمام برنامه‌های توسعه خود تامین ده محصول استراتژیک کشاورزی را هدف قرار داده که ذخیره سازی آنها از اولویت یک برخوردار میباشد که البته درست هم هست. ولی منطق اقتصادی حکم میکند که به جای کشت هندوانه و خربزه، برنامه خودکفایی این محصولات استزاتژیک عملی میشد. از آنجاییکه اجرای چنین برنامه ای نیاز به سرمایه گذاری دارد، لذا اجرای آن هم نادیده گرفته شده، ضمن آنکه فشار مافیای تجاری هم در این تصمیم گیری بی تاثیر نبوده است.
براساس آمارهای منتشره مدتها است که نرخ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی روندی نزولی را طی می‌کند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی در برنامه اول توسعه ۱۰.۳ درصد، در برنامه دوم ۱۴ درصد، برنامه سوم ۷.۹ درصد، برنامه چهارم ۵.۷ درصد و در دو سال اول برنامه پنجم به منفی ۱۷.۶ درصد رسیده است. با توجه به اینکه سرمایه گذاری بر روی کالاهای غیر منقول، مانند زمین و قلمستان، ایجاد ابنیه، هزینه تعمیرات اساسی کالاهای سرمایه‌ای، اصلاح و عمران زمین‌های کشاورزی، توسعه مناطق مشجر، احداث باغ و قلمستان، همچنین خرید دام و سایر حیوانات و… درجهت تکثیر در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی نقش کلیدی دارند، لذا جا دارد که روند منفی رشد سرمایه‌گذاری نگران کننده باشد. زیرا که این رشد منفی بدون تردید تاثیر خود را در زمانی نه چندان دور در تأمین امنیت غذایی کشور نشان خواهد داد.
در رژیم گذشته پس از شروع برنامه اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ و ادامه آن در طول دو برنامه پنج ساله سوم و چهارم که با وجود همه اشکالات و کمبودهای اجرایی آن سرانجام به الغای نظام ارباب رعیتی و رهایی دهقان از یوغ مالک منجر گردید، دولت به معضل کوچک بودن زمینهای زراعی که سبب گردیده بود تا راندمان تولید پایین آید مواجه شد. هرچند که مسئولین با ایجاد انواع تسهیلات تلاش کردند تا خرده مالکین زراعی را تقویت کنند، ولی به علت عدم آمادگی این بخش برای انجام تحولات سریع عملی و علمی، برنامه ریزان به این نتیجه رسیدند که از این طریق پیشرفت سریع در افزایش حجم محصولات میسر نخواهد شد و ضروری است تا با سرمایه گذاری بر روی زمینهای کشاورزی بزرگ شیوه سنتی تولید را متحول سازند. از اینرو ایجاد واحدهای بزرگ کشت وصنعت در دستور کار مجریان قرار گرفت تا همزمان با تامین نیاز داخل از محصولات کشاورزی، بازار صادرات نیز گسترش داده شود. این برنامه ابتدا با تشکیل چهار واحد کشت وصنعت قزوین، دشت مغان، جیرفت و کشت و صنعت کارون به اجرا گذارده شد که خیلی سریع گسترش یافت و نتایج بسیار مثبتی هم رسید که با وقوع انقلاب متوقف گردید.
در حکومت اسلامی نه تنها اجرای پروژه های کشت وصنعت معلق مانده، بلکه سوای فضای انقلابی موجود که استقبال از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را دچار خدشه کرده، بی برنامگی و بی هدفی حکومت انقلابی، عدم پیشرفت فنی وعلمی کشاورزان و تسلط پر قدرت مافیای غذایی بر بازار مصرف نیز مزید بر علت شده و این بخش را با بحران سرمایه گذاری مواجه کرده است. دراین میان معضل بسیار نگران کننده و تقریبا لاینحل دیگری نیز بروز کرده و ان خطر روزافزون کم آبی است که در حال حاضر سایر مشگلات را تحت الشعاع خود قرار داده است ، تا انجا که دورنمای بخش کشاورزی را اگر نه در حالت بن بست، ولی درحالت عدم کارایی قرارداده است. امروزه هم سرمایه گذاران و هم کشاورزان امید خود برای دسترسی به آب مورد نیاز برای کشاورزی را از دست داده اند و این ضربه هولناکی است بر پیکر کشاورزی کشور. تنها کورسوی باقیمانده از امید به بهبود وضعیت آبی کشوربه اقدامات دولت در اصلاح زمینه آب رسانی مربوط میشود که آنهم به قدری آلوده به دروغها و خلف وعده های مسئولین شده که دیگر اعتباری برای حرف و قول دولت باقی نمانده است. یک مورد مشخص در این رابطه، وضعیت رو به نابودی دریاچه رضاییه است. دولت روحانی در اولین ‌روز کاری خود قول به احیای دریاچه ارومیه را داد و در این‌ رابطه ستادی تشکیل و بودجه ای هم به این کار اختصاص داده شد. امروز به گواه ارقام موجود و شاهدان عینی، وضع دریاچه نه تنها بهتر نشده، که حجم آب آن به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.
به گفته کارشناسان، اولین تاثیر منفی در حوزه اقتصاد کشاورزی درشرائطی که کشور با فروپاشی ساختارهای آبی مواجه میگردد، نا امیدی جامعه نسبت به آینده است، که باعث میگردد تا مردم نسبت به سرمایه گذاری دراز مدت در این بخش دچار تردید شوند و بعضا حتا به کلی منصرف گردند. طبیعتا، ایجاد این حالت در یک رکن اصلی اقتصاد کشور، که برنامه‌ریزیهای دراز مدت از ویژه گیهای آن محسوب میشود یک ضربه تخریبی به حساب میاید. متاسفانه نگاه مسئولین به بخش کشاورزی چندان دلسوزانه نیست و آنگونه که به سرمایه گذاری در بخش تولید توجه شده و از خود حساسیت نشان میدهند، چنین حساسیتی در بخش کشاورزی مشاهده نمیشود. هرچند که بخش صنعت هم روزگار خوشی ندارد و هر روز بر تعداد واحدهای تولیدی در حال توقف و یا ورشکستگی افزوده میشود. فعلا همه چیز حول بخش تجاری، به ویژه تجارت قاچاق میگردد. سودهای نجومی در بخش تجارت و تسلط مافیاهای پر قدرت بر تجارت خارجی، نه تنها بخش تولید و کشاورزی را از نفس انداخته، بلکه اقتصاد دولتی را هم به حالت روز مرگی انداخته است. متاسفانه از آنجایی که دست مافیای تجاری و هسته مرکزی حکومت گران اسلامی در یک کاسه است، لذا امکان اصلاح نظام اقتصادی و بهبود وضعیت تولید صنعتی و کشاورزی بسیار بعید به نظر میرسد.

حذف دلار از بازرگانی خارجی از حرف تا عمل

حدود سه سال است موضوع برقراری پیمان‌های پولی دو جانبه در مبادلات تجاری به یکی از مباحث مهم مسئولین اقتصادی دولت تبدیل شده که مخالف و موافق هایی هم دارد. در این رابطه تاکنون بر روی کاغذ فقط پیمان پولی با ترکیه اجرایی شده و با دو کشور روسیه و عراق هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. موضوع پیمان‌های پولی دو جانبه زمانی بطور جدی مطرح شد که در اواسط ۱۳۹۳؛ اسدلله عسگر اولادی به عنوان رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه از احتمال جایگزین شدن روبل به جای دلار در مبادلات تجاری دو کشور خبر داد، که البته در حد یک پیشنهاد باقی ماند. به جز روسیه عراق و ترکیه هم دو کشوری بودند که مذاکرات با آن‌ها از حدود دو سال پیش آغاز شد. اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که، بانک مرکزی آنقدر درگیر مسائل نظام بانکی و سپرده گذاران است که عملا فرصت پیگیری‌های خارجی را ندارد و به نظر می‌رسد که در این زمینه بیشتر کم کاری از بانک مرکزی ما است. به هرحال باید دید که آیا پیمان پولی با کشورهای روسیه و عراق چه زمانی عملیاتی خواهد شد و آیا اصولا این امر به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

دولت به دنبال نمره قبولی از سازمانهای اقتصادی بین المللی

حکومت اسلامی ایران از یکطرف سازمانهای اقتصادی جهان مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را تف و لعنت میکند و از طرف دیگرهر سال خود را به در و دیوار میزند تا از این موسسات نمره قبولی دریافت کند. درگزارش اخیر بانک جهانی در خصوص سهولت انجام کسب و کار امتیاز ایران در این زمینه ۰.۲۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که جایگاه ایران با وجود افزایش امتیاز با ۴ پله تنزل در رتبه ۱۲۴ قرار گرفته و گفته میشود صرفا به دلیل برنامه های ویژه و منظم چندین کشور در حال توسعه از سال ها قبل است که به مرور نتیجه خود را نشان می دهد. در رتبه بندی جدید ایران با کسب امتیاز ۵۶.۴٨ از کشورهای برزیل، مصر، لبنان و … پیشی گرفته است. شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی با ارزیابی ۱۰ نماگر در حوزه‌های قانونی، اجرایی و قضایی به بررسی محیط کسب‌وکار در ۱۹۰ کشور جهان می‌پردازد. نتایج این گزارش نشان می دهد نظام مالیاتی کشور یکی از مهمترین موانع در رشد ایران در شاخص سهولت کسب و کار است چراکه فقط همین نماگر برای ایران در رتبه نازل ۱۵۰ یعنی رتبه ای نازل تر از رتبه کلی کشورمان قرار گرفته و سایر نماگرها جایگاه قابل قبولی دارند. واضح است که اصلاح نظام مالیاتی به ویژه پس از یک دوره ۸ ساله نابسامانی اقتصادی کاری زمانبر است و در یک مقطع ۴ ساله امکانپذیر نیست هرچند گامهای موثری در همین حوزه نیز برداشته شده است. طبق این گزارش، نماگرهای شروع کسب‌وکار رتبه ۹۷، اخذ مجوزهای ساخت رتبه ۲۵، دسترسی به برق رتبه ۹۹، ثبت مالکیت رتبه ۸۷، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها رتبه ۸۰، پرداخت مالیات رتبه ۱۵۰ و اخذ اعتبارات رتبه ۹۰ را در سطح بین المللی کسب کرده‌اند.

چین همچنان در راس کشورهای صادر کننده به ایران

هزاران کارگر چینی مشغول کار برای بازار ایران هستند، از اینرو دولت چین بایستی از حکومت اسلامی بسیار ممنون باشد که چنین فرصتی را برای چینی ها فراهم کرده است. براساس آمارهای تجارت خارجی تا مهر سال جاری کشور چین با واردات ۶,٨ میلیارد دلاری به ایران همچنان در صدر کشورهای صادرکننده کالا به ایران قرار دارد. واردات از کشور فرانسه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با رشد ۴۰ درصدی و واردات از روسیه با کاهش ۶۰ درصدی روبه‌ رو شده است. در این مدت واردات از چین نسبت به هفت‌ماه نخست سال ٩۵ حدود ١٨.۶ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در مدت یادشده واردات از کشور فرانسه با رقم ٨٢٣ میلیون دلار نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل با ۴٠ درصد رشد روبه‌رو شده است. بعد از برجام فرانسوی‌ها قراردادهای متنوعی را درخصوص خودرو و نفت با ایران به امضا رساندند و افزایش حجم واردات از فرانسه در همین راستا تحلیل می‌شود. براساس اخباری که در روزهای گذشته منتشر شد، خودروهای متعلق به شرکت «فرانسوی رنو» عنوان پرفروش‌ ترین برند وارداتی کشور در حوزه خودرو را از آن خود کردند. همچنین مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۹ماهه سال جاری میلادی با رشد ۱۴درصدی نسبت‌ به مدت مشابه سال قبل به ۸.۱۵ میلیارد دلار رسید، درحالیکه با امارات متحد عربی قوس نزولی داشته است. واردات به عراق نیز دچار نوسان شده و پس از ترکیه و عربستان در مقام سوم قرار گرفته است.

کشف تاریخی مرکز پژوهشهای مجلس

سرانجام پس از نزدیک به ۴۰ سال ضربات خسارت بار ناشی از آزمون و خطای حکومتگران اسلامی اکنون تحلیل‌های آماری مرکز پژوهش‌های مجلس به این نتیجه رسیده است که کارایی پایین سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به سایرکشورهاست که می‌توان دلیل آن را ریشه درمسایل مختلفی مانند سایه سنگین بخش دولتی در سرمایه‌گذاری، عدم توانایی در مدیریت مناسب تجهیزات سرمایه‌ای جدید، ضعف واسطه‌گران مالی و تخصیص نامناسب سرمایه، سهم بالای استهلاک و هدررفت سرمایه در فرآیند تولید به‌واسطه دانش اندک تکنیکال و در آخر تاثیر شرایط سیاسی (جنگ و تحریم‌ها) دانست. نتایج مدل‌های کمی نیز نشان میدهد که مهم‌ترین عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران تولید، ریسک (واریانس شرطی نرخ ارز حقیقی)، تورم، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، سرمایه‌ گذاری دولت در ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری دولتی در ساختمان هستند. همچنین بر طبق برآوردهای این الگوسازی، سرمایه‌گذاری دولت در ماشین‌آلات، رقیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش است، حال آنکه سرمایه‌گذاری دولتی در ساختمان، نقش مکملی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات ایفا می کند. در ضمن، اثر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات مثبت است که گواه بر وابستگی سرمایه‌گذاری به واردات است.

آتش سوزی وسیع در دکل نفتی رگ سفید

بنا بر گزارشات چاه نفتی۱۴۷ رگ سفید روز یکشنبه (۷ آبان ماه) در حین عملیات حفاری بوسیله دکل ۹۵ فتح دچار فوران گاز و حریق شده است. اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید: هیاتی از مجلس نیز برای بررسی علت حادثه آتش‌سوزی در این منطقه عازم شده و پیگیری‌هایی را انجام دادند اما شدت آتش و حجم آن به حدی بود که جرثقیلی که در آن اطراف وجود داشته را پرت کرده است. ‌ با توجه به این حجم آتش ۳۰ تا ۴۰ روز طول می‌کشد تا آتش مهار شود. وی افزود: سطح آتش‌سوزی وسیع است و مانند برخی چاه‌ها نیست که از یک منطقه بتوان آن را مهار کرد و از فاصله ۱۰۰ متری هم امکان نزدیکی به آتش وجود ندارد زیرا حرارت بسیار بالاست و حالت مکنده دارد.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نمونه این تجربه را در میدان نفتی نفت‌شهر هم داشته‌ایم، گفت: در حال حاضر امکان نزدیکی به آتش وجود ندارد اما تعداد ۶۰ تا ۷۰ کامیون در آن منطقه مستقر هستند و سعی دارند مخزن آبی را درست کنند تا بتوانند به نوعی بخشی از آتش را اطفاء کنند.گفته میشود که سیستم اطفای حریق و حفاری سابقه طولانی در زمان جنگ و پس از آن داشته و از توان و تجربه بالایی هم برخوردار هستند اما منطقه صعب‌العبور است. لازم به یادآوری است که این خسارات تماما حاصل خریدهای بنجل های چینی است که دلالان حکومتی بدون توجه به کیفیت و تکنولوژی روز، صرفا به خاطر حق دلالیهای قابل خریداری میکنند.

نظرقابل تعمق یک کارشناس اقتصادی نسبت به وضع اقتصادی موجود

احمد حاتمی یزدی کارشناس بانکی درنشست تخصصی تامین منابع مالی خارجی در حاشیه اینوکس ۲۰۱۷ گفت: در رتبه جهانی ایران برای توسعه کسب و کار، وضعیت خوبی ندارد و نسبت به ۱۵ سال قبل، بدترشده است؛ به این معنا که در بین ۱۷۰ کشور که شاخص سهولت کسب و کار در آنها بررسی شده، رتبه بالای ۱۰۰ را در جذب سرمایه گذاری دارد. وی افزود: شرائط برای شروع کسب و کار اعم از ثبت شرکت، دریافت مجوز و تشکیل پرونده های مالیاتی هم اصلا خوب نیست، به این معنا که امسال رتبه ما در نحوه شروع یک فعالیت اقتصادی، رتبه ۱۰۲ است؛ درحالیکه در صدور مجوز رتبه قابل قبول و بهتری نسبت به ترکیه داریم. به گفته حاتمی یزدی، مساله فساد در تشکیلات دارایی بسیار گسترده است، ضمن اینکه در حوزه تجارت فرامرزی نیز در رتبه ۱۷۰ جهان هستیم، این البته عمدتا به مسائل تحریم بانکی برمی گردد که مساله نقل و انتقالات پولی همچنان وجود دارد. مشگلات بانکی و نقل و انتقالات پول پس از برجام همچنان باقی است، به این معنا که اصولا بانکهای درجه یک دنیا با ما کار نمی کنند و علیرغم اینکه با بالغ بر ۳۰۰ بانک دنیا کار می‌کنیم، اما به هرحال هنوز هم بانکهای کوچک و درجه دو با ایران وارد همکاری می شوند. این کارشناس نظام بانکی خاطرنشان کرد: حل مشکل شرکتهای در شرف انحلال و ورشکستگی، اصولا مناسب نیست و این مشکلات بسیاری را برای ایران ایجاد کرده است؛ در عین حال رتبه ایران در سهولت کسب و کار نیز اصلا مناسب نیست؛ تمام اینها در شرایطی است که هنوز وضعیت سیاسی و فرهنگی ایران نسبت به سرمایه گذار و نوع نگاه به سرمایه گذاری ها هم مناسب نیست؛ به این معنا که حقوق کارآفرینان نیز به نحو خوبی در قوانین پیش‌بینی نشده است. حاتمی یزدی گفت: درحالیکه ساختار اقتصادی ایران دولتی است، ولی دولت فعالیت خود را به سازمان های دولتی مربوط نکرده، بلکه این سازمان های خصولتی هستند که به بدنه اقتصاد چسبیده اند و دو سوم اقتصاد ایران را در برگرفته اند. این در حالی است که نهادهای قدرتمند از امتیازاتی برخوردار هستند که بخش‌خصوصی از این برخوردار نیست.

آقای خامنه ای در مراسم ، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، که در دانشگاه افسری امام علی و در حضور وی برگزار شد در سخنرانی نه چندان طولانی خود انگشت بر روی امنیت و تاکید بر اینکه پیشرفت در عرصه‌های مختلف از جمله علمی و صنعتی و اقتصادی منوط به وجود امنیت است گذارد. او گفت در شرایط موجود مهم‌ترین مساله کشور، موضوع اقتصاد و معیشت مردم است و بنای اقتصاد کشور نیز باید یک بنیان امن باشد. نکته دیگر اشاره اش به درآمد نفت بود که گفت: بنیان اقتصادی کشور به دلیل وابسته بودن به درآمد نفت، ناامن است و مانند همیشه مشگلات را به گردن رژیم گذشته انداخت و تاکید کرد: وابستگی اقتصاد به نفت، یک مشکل تاریخی و به‌ جامانده از دوران قبل از انقلاب میباشد و همین موضوع موجب شده است که ما در دوران‌های مختلف در زمینه فروش نفت و درآمد حاصل از آن، دغدغه داشته باشیم. او با تاکید بر اینکه تا وقتی اقتصاد کشور از نفت فاصله نگیرد، بنیان صحیح و امنی به وجود نخواهد آمد، خاطرنشان کرد: بیان این موضوع اقتصادی در این محیط نظامی، برای نشان دادن اهمیت امنیت در همه بخش‌ها است.

اینکه آقای خامنه ای بالاخره پس از چهل سال قدمت حکومت اسلامی و ۲۸ سال رهبری، تازه متوجه شده که وابسته بودن نظام حکومتی به درآمد نفت عامل عدم تعادل بوده و تهدیدی برای امنیت کشور محسوب میشود خود باعث خوشحالی است که نشان میدهد بالاخره رهبر مملکت پیشرفت ذهنی یافته و علاقمند به شناخت واقعیتها گردیده است. شاید آقای خامنه ای چندان هم بی جا نمیگوید و رژیم شاه وابسته به درآمد نفت بود، که بود. ولی اینکه چرا حکومت اسلامی که در روز فردای انقلاب کلیه قراردادهای نفتی را ملغی واختیار صنعت نفت را در دست گرفت با سکوت مرگبار چهل ساله خود بجای خودکفا شدن از درآمد نفت، برعگس وابستگی به درآمد نفت را تشدید بخشیده است سخنی برزبان نمیاورد. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر که باز حکومت اسلامی سکوت میکند، مقایسه نحوه هزینه کردن درآمد نفت در رژیم گذشته و در حکومت اسلامی است که زمین تا آسمان تفاوت دارد. اتفاقا یکی از تفاوتهای عمده همین تامین امنیت مورد نظر آقای خامنه ای است. ایشان به عنوان فرمانده کل قوا بهتر از هرکس میداند که ایران در رژیم گذشته با تکیه بر درآمد نفت امن ترین کشور خاور میانه به شمار میرفت. نیروی هوایی ایران پنجمین قدرت هوایی در جهان و ارتش ایران پنجمین ارتش قدرتمند جهان به شمار میرفت. شرکت هواپیمایی ایران ایر در ردیف امن ترین خطوط هوایی جهان شناخته میشد و نیروی دریایی کاملا مسلط بر خلیج فارس و دریای عمان (مکران) بود. بخش اعظم از درامد نفت در حوضه صنعت و سرمایه گذاریهای زیر بنایی و سنگین که مهمترین عامل امنیت محسوب میشد مصرف میگردید. اینکه متوسط رشد سالانه اقتصاد کشور از سال ۱۳۴۱ تا وقوع انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ به بالای ۸ درصد رسید، نه قضا و قدر بود و نه شانس و چشم بندی، بلکه این حاصل برنامه ریزی کارشناسانه و بهره برداری منطقی از درآمد نفت بود که در بخش تولید کشور جریان داشت و موقعیتی را ایجاد کرد تا تولیدات داخلی با سرعت غیر قابل تصوری در تسخیر بازار های صادراتی موفق عمل کند.
در اینجا به هیچ وجه مقصود آن نیست که بر معایب آن رژیم سرپوش گذارده شود. در آن رژیم هم حیف و میل وجود داشت، کم کاری بود، زد و بندهای دولتی هم در موارد و مواقعی به چشم میخورد، ولی این نقاط ضعف آن چنان برجسته و فراگیر نبود که بتواند کل نظام اقتصادی کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد وبه تخریب ساختارهای اقتصادی منجر شود تا در انتها هم به تاراج منافع ملی بیانجامد. متاسفانه اینکه وجود درآمدهای نجومی دولتی در کشورهای در حال توسعه همواره فسادآور بوده یک واقعیت است که ایران هم درآن زمان از این بیماری چندان مصون نبود، ولی این فساد هیچگاه فراگیر نشد و از حالت موردی تجاوز نکرد. مثال روشن دراین رابطه تحولات در بازار جهانی نفت در دهه ۱۳۵۰ بود که بهای آن قوس صعودی به خود گرفت و منجر به سه برابر شدن درآمد دولت از صدور نفت گردید. این افزایش شدید درآمد موجب شد تا برنامه پنج ساله پنجم توسعه تغییر کرده، اجرای پروژه ها مورد تجدید نظر کلی قرارگرفته و بودجه آن سه برابر گردد. افزایش بودجه و گسترش غیر قابل انتظار پروژه های زیربنایی که بنا به اصرار شاه و در جهت نزدیک تر شدن به دروازه های ” تمدن بزرگ ” که هدف و ارزوی وی بود، صورت گرفت، طبیعتا یک سری مشگلات برنامه ای و بی نظمی اجرایی را به همراه داشت که نا خواسته به عدم تعادل اقتصادی منجر شده و در انتها حیف و میل های مالی را هم درپی داشت، تا انجا که نارضایتی از اوضاع و صدای اعتراضات عمومی روز به روز گسترده تر شنیده میشد. در اینجا بود که شاه تصمیم به مبارزه با فساد گرفت و با استعفای هویدا از نخست وزیری و نشستن جمشید آموزگار به جای وی، همچنین تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی به ریاست علی موسوی نسل مبارزه با فساد و رسیدگی به تخلفات مالی مسئولین دولتی وارد فازعملیاتی شد وتعدادی از سردمداران بخش تولید و توزیع و مقامات دولتی مورد بازجویی قرار گرفته ، بعضا هم زندانی شدند. جریان این تحقیق و تفحص ها و بگیر و به بند های مفسدین تا وقوع انقلاب ادامه داشت که اگر انقلاب رخ نمیداد و اصلاحات ساختاری که در نظر بود در دولت بختیار به اجرا گذارده شود عملی میگردید نه تنها نیازی به انقلاب پیدا نمیشد، بلکه امروز، ما با یک ایران مترقی و پیشرفته مواجه بودیم.
ایجاد جامعه ای عاری از فساد مالی و حفظ تعادل اقتصادی از جمله اساسی ترین شعارهای انقلابیون هم بود که همواره در جریان رویدادهای انقلابی داده میشد. اولین وعده آقای خمینی هم در سخنرانی معروف خود در بهشت زهرا به ملت ایران، بشارت مجانی کردن آب و برق و اتوبوس و رفع فقر و مبارزه با طاقوت، یعنی همان مفسدین اقتصادی بود. این وعده های شیرین آقای خمینی نه آنروز که تا امروز نه تنها تحقق نیافته که پس از یک دوره ده ساله شرائط انقلابی و جنگ و ویرانی، با شروع رهبری خامنه ای بجای رفاه و آسایش، مصیبت و بدبختی است که گریبانگیر جامعه شده است. درحالیکه با شروع رهبری آقای خامنه ای و ارتقاء آن به ” ولایت مطلقه فقیه” یعنی دادن اختیارات نامحدود به رهبری راه برای انجام اصلاحات بنیادین هموار شده باشد. متاسفانه بجای اصلاحات ساختاری آنچه که اتفاق افتاد، دست اندازی و تسلط سیستماتیک دستگاه ولی فقیه بر امکانات اقتصادی کشور بود. بیت رهبری با تصاحب بسیاری از واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی شاخص، همچنین املاک و مستقلات و زمین های کشاورزی و تجاری در سراسر کشور، از طریق سازمانهایی مانند ستاد اجرای فرمان ۸ ماده ای امام، بنیاد مستظعفان، آستان قدس رضوی و شرکتهای خصولتی مختلف و اقماری وابسته به سپاه پاسداران نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته است. یکی از شگردهای ولی فقیه در تصاحب شرکتهای سودآور و ثروتمند حکم حکومتی وی در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی بود که به شرکتهای دولتی تحت پوشش دولت مربوط میشد. آقای خامنه ای با یک دستور العمل چند سطری اجازه انتقال ۸۰ درصد از سهام شرکتهای دولتی به ارزش میلیارده دلار را به بخش خصوصی صادر کرد. طبیعتا خریداران سهام این شرکتهای عظیم نمیتوانستند بخش خصوصی مستقل و از نفس افتاده که بین حیات و ممات دست وپا میزند بوده باشند. بلکه این نقشه به اجرا گذارده شد تا واحدهای اقتصادی ثروتمند و سوداور نصیب دستگاه اقتصادی رهبری گردد که چنین هم شده است و سازمانهای اقتصادی تحت کنترل ولی فقیه با اسامی و اشکال مختلف پا پیش نهاده و سهام شرکتها را یکی پس از دیگری به ثمن بخس تصاحب نمودند که هنوز هم ادامه دارد. یک مورد آن کلاه برداری علنی برای تصاحب بخش اعظم از سهام شرکت مخابرات توسط سپاه پاسداران بود. در یک نمایش مزایده صوری ۵۰.۱ درصد ازسهام این شرکت منحصر به فرد که ارزش کل آن بیش از ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود، به مبلغ ۸ میلیارد دلار به شرکت مبین متعلق به سپاه واگذار شد. سپاه درپرداخت بدهی خود هم کلاه بزرگتری بر سر دولت نهاد و آن پرداخت بدهی در طول هشت سال؛ از محل سود حاصل بود که انهم مدتی است به تاخیر افتاده است. مورد دیگر تصاحب امتیاز تلفن موبایل است که سپاه در دوره ریاست جمهوری خاتمی با تهدید دولت را وادار به فسخ قرارداد با شرکت ترک سل ترکیه نمود و در مقابل شرکتی از افریقای جنوبی را وارد بازی نمود. در حال حاضر ثروت سازمانهای اقتصادی مختلف تحت کنترل رهبری را به بیش از پانصد میلیارد دلار تخمین میزنند. طبق گزارشات موثق حکومتی ثروت ستادفرمان امام به تنهایی حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
علاوه بر وجود این سازمان گسترده و قدرتمند اقتصادی متعلق به بیت رهبری، تسلط غیر مستقیم رهبری بر سایر منابع درآمدی مانند کنترل در نحوه هزینه کردن درآمد نفت و گاز و پتروشیمی و بسیاری از معادن پر ارزش کشور، تخصیص بخشی از درآمد تولید خودرو به بیت رهبری، تجارت قاچاق کالا به ویژه مشروب و مواد مخدر توسط سپاه که بیش از بیست درصد از تجارت خارجی کشور را تشکیل میدهد از جمله فعالیتهای دیگر سازمان اقتصادی رهبری به شمار میرود. با توجه به مانور هایی که آقای خامنه ای هر از چند گاه برای گمراه کردن جامعه ارائه میدهد مانند وعده های شیرین در سخنرانیهای اول سال، یا ارائه مدل ” اقتصاد مقاومتی” هنوز هستند کسانی که امیدوارند و انتظار دارند که با توجه به این قدرت اقتصادی بی حساب ولی فقیه بتوانند شاهد روزی باشند که وعده “حکومت عدل علی” آقای خامنه ای تحقق یابد، ظلم و بی عدالتی از جامعه ریشه کن گردد و تشکیل جامعه بی طبقه توحیدی واقعیت یابد. در حالیکه واقعیت ملموس این است که پس از نزدیک به چهل سال تسلط ایده ئولوژی شیعی بر جامعه مشاهده میشود که به جای ” نظام مقدس” فاسدترین نظام حکومتی در تاریخ سه هزار ساله کشور پایه گذاری شده و بزرگترین تاراج منافع ملی بطور سیستماتک و برنامه ریزی شده صورت گرفته، تا آنجا که در طول حیات چهل ساله خود بیش از ۱.۱ تریلیون دلار درآمد نفت به یغما رفته است. صدها میلیارد دلار هزینه بی ثمر برای ساخت بمب اتمی اسلامی ، هزینه های چند صد میلیارد دلاری برای حضور فیزیکی در کشورهای اسلامی و راه اندازی جنگهای حیدر نعمتی در منطقه آنهم به دست بی وطن ترین و فاسدترین جماعت مسلمان نما رقم خورده که نمیتواند به دور از چشم ولی فقیه سازمان داده شده باشد. بنا براین اکنون که کوس رسوایی رژیم از بام افتاده و تعدادی از پرونده های دزدی، تاراج و حیف و میل ها همراه با اشتباهات فاحش و بسیار خسارتبار ضد منافع ملی همراه با انها انواع جنایات و حق کشی ها به تدریج برملا میشود نه باعث تعجب است و نه غیر مترقبه. چون ابعاد فساد و جنایات حکومت اسلامی چنان گسترده شده است که هرگونه پنهان کاری را غیر مقدور ساخته است. شواهد امر گواه بر آن دارد که مشت آهنین رهبری دیگر کار ساز نیست و کنترل اوضاع به تدریج از دست وی خارج میشود. اعتراضات مردم به فساد و کلاه برداریهای حکومتی تقریبا روزانه و همگانی شده و همه تلاش ولی فقیه بر آن است که بتواند با تدابیری مانند ” اقتصاد مقاومتی” و بگیر و به بندهای ساختگی بر بحران سازیهای صوری حرکت اعتراضی جامعه را به مسیر انحرافی کشاند. زمانیکه دیکتاتور به حالت بلاتکلیفی دچار میشود و حکومت در مسیر چه کنم قرار میگیرد، علائم بروز نا امنی است که بدون تردید انتهایش به فروپاشی ختم میشود، که این نه در حد آرزو، بلکه حکم تاریخ است. آقای خامنه ای مانند همه دیکتاتورها سر در برف فرو برده و تحولات را نا نادیده می انگارد. این تظاهر به بی خبری، بیش از همه به خود وی ضربه میزند، چون در صورت مقاومت کارش به جایی خواهد رسید که باید صدام و قذافی را در مقابل خود تجسم کند.

۱۳۰ شرکت از زیرمجموعه شستا واگذار می‌شود

مرتضی لطفی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) مهم‌ترین اولویت این شرکت را خروج از بنگاه‌داری اعلام کرد و گفت: بر اساس تصمیم هیئت‌مدیره شستا، حدود ۱۳۰ شرکت در دو مرحله واگذار می‌شود. او با اشاره به نخستین جلسه هیئت‌مدیره جدید شستا، خاطرنشان کرد: «شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در پنج حوزه نفت، گاز و پتروشیمی (تاپیکو)، بیمه و بانک، آی‌تی، دارو به‌ ویژه داروهای هایتک و صنایع معدنی و فلزی فعالیت‌های خود را متمرکز خواهد کرد و در این راستا، کمیته‌ای تشکیل شده است که در مرحله اول ۴١ شرکت شستا آماده فروش و واگذاری شده است که به‌زودی تشریفات قانونی آن اعلام خواهد شد». مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تصریح کرد: «بیش از ٨٠ شرکت دیگر نیز در حال بررسی و آماده‌سازی است که امیدواریم در سال جاری بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها واگذار شود». لطفی با یاد‌آوری موانع تجربه‌های گذشته در واگذاری‌ها که پروسه خروج از بنگاه‌داری را با کندی روبه‌رو می‌کند، که دستگاه‌های نظارتی، شیوه اجرا و نظرات مسئولین سیاسی و اجرائی و بعضا ساختار شرکت‌ها ازجمله این موانع است که امیدواریم این بار به همکاری جمعی تبدیل شود. متاسفانه سابقه واگذاری شرکتها در حکومت اسلامی تا کنون چنین بوده که سهام شرکتهای سود اور و ارزشمند نصیب حکومتگران گردیده و بیشتر سهام شرکتهای مسئله دار، بدون آینده و هزینه بر به مردم رسیده است.

چگونگی توزیع اشتغال در کشور

جزئیات جدیدترین آمار به دست آمده از مرکز آمار ایران در خصوص جمعیت شاغل و بیکار کشور به تفکیک وضع سواد و دوره تحصیلی نشان می‌دهد، از مجموع ۲۲ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر فرد شاغل در کشور، بالغ بر ۲۰ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر جزو «شاغلان باسواد» و یک میلیون و ۹۳۳ هزار نفر نیز جزو شاغلان بی‌سواد محسوب می‌شوند. بیشترین جمعیت «شاغل» کشور، دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی هستند به طوریکه بالغ بر ۵ میلیون و ۳۸ هزار نفر از شاغلان را تشکیل می‌دهند. سپس شاغلانِ با تحصیلات دوره راهنمایی با بیش از ۴ میلیون و ۹۴۴ هزار نفر و دوره ابتدایی با ۴ میلیون و ۸۸۲ هزار نفر بیشترین جمعیت شاغل کشور را شامل می‌شوند.همچنین در بین جمعیت شاغل کشور، فارغ التحصیلان مقطع لیسانس بیش از ۳ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۹۰۰ نفر از شاغلان کشور را به خود اختصاص دادند. در عین حال یک میلیون و ۱۱۴ هزار نفر از جمعیت شاغل دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و یک میلیون و ۷ هزار و ۹۰۰ نفر نیز دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری حرفه‌ای هستند.علاوه بر این ۳۳۳ هزار و ۶۹۳ نفر از جمعیت شاغل کشور در سطح سواد آموزش‌های غیر رسمی و سوادآموزی‌ها و ۱۰۸ هزار و ۵۲۳ نفر در سطح سواد متوسطه قرار دارند. اما کمترین جمعیت شاغل کشور را افراد دارای مدرک دکتری تخصصی تشکیل می‌دهند که ۱۰۰ هزار و ۷۰۴ نفر از جمعت شاغل کشور را در بر می‌گیرند.

سود کلان دلالان از واردات بنزین

چندین کالای پر مصرف مانند پارچه چادر مشگی و بنزین وجود دارد که با وجود داشتن امکانات تولید داخلی برای افزایش تولید، معهذا به علت قدرت حکومتی واسطه ها قرار نیست به مرز خود کفایی رسد. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از واردات روزانه ۵ میلیون لیتر بنزین خبر داده است. او میزان مصرف روزانه بنزین را ۸۱ میلیون لیتر و میزان تولید داخلی را ۶۵.۵ میلیون لیتراعلام کرده از ذخیره یک میلیاردی استراتژیک سوخت کشور خبر داده و میگوید: در حال حاضر ۲۲ میلیون لیتر بنزین یورو در هشت کلانشهر کشور عرضه می‌شود. میزان مصرف بنزین تاکنون ۸۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بوده که در مقایسه با سال گذشته ۷.۹ درصد رشد داشته‌ است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه با تاکید بر این که سیاست مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی وارد مدار کردن فازهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس است، افزود: هرچه قدر میزان تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس افزایش پیدا کند میزان واردات کم می‌شود.

سبد مصرفی کارگران همچنان تهی تر میگردد

بر پایه محاسبات حداقل دریافتی یک کارگر با محاسبه حق خواربار، کمک هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی به ۱.۲ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود. اما این تمام ماجرا نیست چون هزینه‌های خوراک و پوشاک، دارو و درمان، آموزش و تحصیل و ایاب و ذهاب را نیز باید به آن اضافه کرد لذا برای آنکه کارگران بتوانند در شرایط فعلی قادر به امرار معاش و تامین هزینه‌های زندگی باشند، محاسبه دقیق هزینه اقلام سبد مصرفی کارگران و تعریف حداقل‌های زندگی برای تعیین مزدی شایسته ضروری است تا بهبود معیشت و قدرت خرید آنها درعمل محقق شود. بررسی‌ شاخصهای بهره‌وری نیروی کار در سطح بین‌المللی بیانگر آن است که ایران در این زمینه از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست که به پایین بودن میزان پرداخت دستمزد، پایین بودن تولید سرانه ناخالص داخلی نیروی کاروعدم استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای آن درمحیط کار است.در حال حاضر بسیاری از کارگران زیر خط فقر هستند و شرکتهای تولیدی هم با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، بطوریکه مداخله دولت به حمایت از اشتغال و امنیت شغلی به یک ضرورت تبدیل شده است. سبد معیشت همواره برای کارگران از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و بر همین اساس نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هر سال تلاش می‌کنند تا محاسبه نرخ تورم سبد هزینه خانوارهای کارگری به منظور واقعی شدن مزد کارگران عملی و اجرایی شود.

نرخ دلار همچنان رو به صعود است

نرخ دلار از اوایل پاییز امسال دستخوش تغییر و تحولاتی شده و بعد ازچند ماه که نرخ دلار با ثبات نسبی همراه بود و در کانال ۳۷۰۰ و ۳۸۰۰ تومان در حرکت بود دو ماهی است که به سمت افزایش قیمت سوق پیدا کرده، به طوری که در حال حاضر به مرز ۴۱۰۰ تومان رسیده که احتمال افزایش آن همچنان محتمل است. ادامه این افزایش قیمت و باقی ماندن نرخ دلار در کانال ۴۰۰۰ تومان باعث شد که تحلیل گران ارزیابی‌های متفاوتی از این افزایش قیمت ارائه دهند. برخی این افزایش قیمت را به دلیل سیاست‌های دولت برای واقعی سازی و بستر سازی برای یکسان سازی نرخ ارز دانستند و مطرح کردند که دولت سرانجام مجبور شده است در سال جاری به دلیل افت محسوس صادرات غیر نفتی و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی به سمت واقعی سازی نرخ ارز گام بردارد. از سوی دیگر هم برخی تحلیل‌گران عوامل خارجی را تاثیرگذار در افزایش قیمت دلار دانستند. از جمله برخی تنش‌های سیاسی بین المللی و همین طور مواضع رئیس جمهور آمریکا در خصوص برجام عواملی اثرگذار در روند صعودی قیمت دلار دانستند. ولی دلیل سومی هم میتواند وجود داشته باشد و آن نیاز مبرم دولت به ریال میباشد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آئین روز جهانی استاندارد، چنان دروغ های شاخداری تحویل رسانه ها داد که انسان را دچار حیرت میسازد که چگونه مسئول ارشد یک حکومت به خود اجازه میدهد اینگونه بی پروا و بیشرمانه با خلاف واقع گوییهای خود جامعه ای را گمراه سازد. او سخنان خود را چنین آغاز کرد:

” اقتصاد کشور در مسیر خوبی قرار گرفته و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اثرات خودش را دارد می‌گذارد. ما برخلاف حرف‌هایی که گفته شد به اقتصاد مقاومتی باور داشته، وقت گذاشتیم و با جدیت دنبال کردیم و با برنامه حرکت کردیم و امروز می‌توانیم بگوییم اقتصاد کشور در یک مسیر صحیح است. ارزیابی که از اقتصاد می شود این نیست که بر اساس عملکرد چند بنگاه بگوییم بد است یا خوب. متاسفانه گاهی فضای رسانه‌ای همین است با دیدن ده تا واحد تولیدی می‌گویند اقتصاد به هم ریخته است. به گونه‌ای که انگار در خصوص یک دهکده سخن می‌گویند. در کشورهای دنیا در سال صدها واحد تولیدی تعطیل می‌شود اما کسی نمی‌گوید با بحران مواجه شد

جهانگیری در ادامه دروغ پردازیهای خود افزود: ” مهمترین دستاورد اقتصاد ما، ثبات اقتصادی است که حاکم است. از سال ۹۲ برنامه ما ابن بود که فعال اقتصادی آینده روشنی برای خود ببیند. تعامل خوبی با فعالان اقتصادی دنیا ایجاد شده است. من کاری ندارم که ۷۰ میلیارد دلار یا ۱۰ میلیارد با ما قرارداد بستند. درگذشته ۲۲ میلیارد پول خودمان را در کشور دوستی سرمایه گذاری می‌کردیم که ۱۹ میلیارد دلار فاینانس بگیریم. این مرسوم نبوده اصلاً. اما اکنون با یک کاغذ و نوشته این کار را می‌کنیم”. وی سپس آمارهای قلابی را ارائه داده میگوید: سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار کالای تولیدی صادر کردیم. طبق گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ما ۹ درصد و طبق بانک مرکزی ۱۲ درصد و اگر این دو را قبول ندارید طبق آمار صندوق بین المللی پول بیش از ۱۲ درصد در سال گذشته بوده است”. سپس اضافه کرد: در سه ماه اول امسال رشد اقتصادی بیش از ۷ درصد بوده. در بهار سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده و دربهار امسال ۷۰۳ هزار شغل و در تابستان امسال ۷۹۵ هزار شغل.

اثبات خلاف گوییهای معاون اول رئیس جمهور نیاز به بررسی کارشناسانه ندارد و با یک نگاه اجمالی به وضعیت از هم پاشیده یخش تولید و توقف و سقوط یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی به ویژه در بخش خصوصی، گذار بسیاری از بانکهای کشور از خط قرمز فروپاشی، بدهی هفتصد هزار میلیارد تومانی دولت و کسری بودجه نهادینه شده و صد البته معضل ۲۵ میلیارد دلاری واردات سالانه قاچاق کالا که نظم تراز تجاری کشور را به کلی برهم ریخته است، گواهی میدهند که اوضاع اقتصادی کشور برخلاف نظر جهانگیری به هیچوجه رضایت بخش نیست، که اگر میبود میبایستی در چهار سال گذشته شاهد سرمایه گذاریهای جدید در کشور می بودیم که نیستیم. منتها تنها خوش شانسی این نظام غرق در فساد و بی عرضگی درآمد نفت است که ضمن سرپا نگهداشتن حکومت ، سرپوشی است بر روی کثافتکاریهای رژیم.
آنجا که جهانگیری صحبت از رشد اقتصادی میکند و برای جا انداختن دروغ خود متوصل به آمار جعلی میگردد، کافی است تا به الفبای اقتصاد رجوع کند تا متوجه گردد که عامل اصلی در ایجاد رشد اقتصادی سرمایه گذاری به ویژه در بخش تولید است. بنابراین اگر دولت روحانی مدعی است که رشد اقتصادی منهای دو درصد در زمان تحویل دولت را به هشت درصد فعلی رسانده باید بتواند اثبات کند که حداقل حدود دویست میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است تا از ایجاد ارزش افزوده آن رشدی حاصل شده باشد، که چون واقعیت ندارد نمیتواند قابل اثبات باشد. تنها کاری که صورت گرفته ورود بخشی از درآمد نفت به اقتصاد کشور میباشد که یک رشد کاذب و ناسالم را میسر ساخته است.
چندی پیش پرویز عقیلی مدیر عامل بانک خاور میانه در کنفرانس بانکداران در زوریخ که با حضور بیش از ۲۰۰ نفر ار کارشناسان و مقامات بانکی اروپایی و ایرانی در این شهر برگزار شد، ‏به تشریح وضعیت بانکداری در ایران پرداخت که نشان میدهد سیستم بانکی کشور به عنوان متولی ریال در چه بحران سختی فرو رفته است. او گفت که دست کم نیمی از ‏بانک‌های ایران در ۶ سال آینده باید تعطیل یا در یکدیگر ادغام شوند، طی این دوره شش ساله از ۳۵ بانکی که در کشور ‏وجود دارد تقریباً ۱۳ بانک باید باقی بمانند و برای ساماندهی بخش بانکی ایران که ۷۰۰ میلیارد دلار ترازنامه مالی‌ دارد، ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه ‏نیاز است و ما توانایی این هزینه را نداریم. ‏ او در ادامه میگوید: دولت باید این جسارت را به خرج دهد که اگر بانکی لازم است بسته شود، آن را ببندد و مهم ‏نباشد که کسی خوشش می‌آید یا نمی‌آید، چرا که این بانک‌ها وضعیت قابل قبولی ندارند. وضعیت بانک‌های ایرانی در حال ‏حاضر با استانداردهای بین‌المللی بازل مطابقت ندارد.‏
‏اظهارات ناامیدکننده این مقام بانکی ایرانی تعجب حاضران در کنفرانس را برانگیخت؛ بطوریکه برای بسیاری از آنها ‏باورکردنی نبود فردی که به عنوان یکی از نمایندگان ایران در نشست حاضر شده، اینگونه تضعیف بانک های ایران را اعلام ‏کند و آشکارا بگوید که نیمی از آنها باید از بین بروند. سخنان عقیلی به قدری مورد توجه قرار گرفت که رویترز این اظهارات به ویژه بخش مربوط به لزوم ادغام یا تعطیلی نیمی از بانک های ‏ایرانی از زبان ” یکی از مقامات ارشد بانکداری ایران” به طور کامل پوشش داد. این در حالی است که‏ چندی پیش ولی الله سیف رئیسبه بانک های خصوصی اطمینان داد که قرار نیست هیچ یک از آنها تعطیل شوند. در این نشست دکتر صمصامی اقتصاددان نیز سخنرانی کرد که به نقش سیستم بانکی در گسترش بی‌عدالتی پرداخت. به تعبیر ساختار فعلی نظام بانکی و نحوه خلق پول و توزیع ثروت توسط بانکها، آینده نظام اسلامی را با خطر مواجه کرده است. او برای این نتیجه‌گیری خود البته آمار و ارقامی نیز ارائه کرد، که گفت طبق اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در اقتصاد تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار ۱۰۹۲ هزار میلیارد آن بعنوان «سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار» نزد بانک‌هاست و بانکها با نرخ میانگین ۲۰% به این سپرده‌ها سود پرداخت می‌کنند. سودی که بانکها در سال ۹۶ به این سپرده‌ها پرداخت خواهند کرد، چیزی حدود ۲۲۰ هزار میلیاردتومان می‌شود، و از آنجاکه طبق بررسیهای کارشناسی بیش از ۹۵ درصد نقدینگی کشور تنها در دست ۵ درصد افراد جامعه است، این مبلغ کلان ۲۲۰ هزار میلیاردی سالانه تنها در اختیار ۵ درصد افراد جامعه قرار می‌گیرد و حال آنکه ۹۵ درصد افراد جامعه بی‌نصیب‌اند. این تنها شمه‌ای از کارکرد سیستم بیمار بانکی کشور است که به تعبیر دکتر صمصامی؛ «سیستم بانکی در این سالها گردن کُلفت‌ها را گردن کُلفت‌تر کرده است» و این خود یک تهدید برای آینده اقتصاد کشور است.
آنچه که در بالا عنوان شد تنها مشت نمونه خروار است که اگرهزاران میلیارد تومان مطالبات غیر قابل وصول و سوخت شده که عامل ورشکستگی بانکها است را هم اضافه کنیم، در آنصورت ابعاد فاجعه بانکی کشور بهتر نمایان میشود. همچنین در کنار خطر فروپاشی سیستم بانکی، وضعیت بسیار بحرانی در بخش تولید کشور است که عملا وارد فاز فروپاشی شده است. در حال حاضر تنها آن واحدهای تولیدی سرپا هستند و فعالیت میکنند که یا به درآمد نفت متکی هستند، یا دستی در قاچاق کالا دارند و یا به بخش مواد غذایی مربوط میشوند. بقیه واحدهای تولیدی در رقابت با کالاهای قاچاق و واردات بدون رویه از چین و ماچین بین مرگ و زندگی دست و پا میزنند.