خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آئین روز جهانی استاندارد، چنان دروغ های شاخداری تحویل رسانه ها داد که انسان را دچار حیرت میسازد که چگونه مسئول ارشد یک حکومت به خود اجازه میدهد اینگونه بی پروا و بیشرمانه با خلاف واقع گوییهای خود جامعه ای را گمراه سازد. او سخنان خود را چنین آغاز کرد:
” اقتصاد کشور در مسیر خوبی قرار گرفته و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اثرات خودش را دارد می‌گذارد. ما برخلاف حرف‌هایی که گفته شد به اقتصاد مقاومتی باور داشته، وقت گذاشتیم و با جدیت دنبال کردیم و با برنامه حرکت کردیم و امروز می‌توانیم بگوییم اقتصاد کشور در یک مسیر صحیح است. ارزیابی که از اقتصاد می شود این نیست که بر اساس عملکرد چند بنگاه بگوییم بد است یا خوب. متاسفانه گاهی فضای رسانه‌ای همین است با دیدن ده تا واحد تولیدی می‌گویند اقتصاد به هم ریخته است. به گونه‌ای که انگار در خصوص یک دهکده سخن می‌گویند. در کشورهای دنیا در سال صدها واحد تولیدی تعطیل میشود اما کسی نمی‌گوید با بحران مواجه شد
جهانگیری در ادامه دروغ پردازیهای خود افزود: ” مهمترین دستاورد اقتصاد ما، ثبات اقتصادی است که حاکم است. از سال ۹۲ برنامه ما ابن بود که فعال اقتصادی آینده روشنی برای خود ببیند. تعامل خوبی با فعالان اقتصادی دنیا ایجاد شده است. من کاری ندارم که ۷۰ میلیارد دلار یا ۱۰ میلیارد با ما قرارداد بستند. درگذشته ۲۲ میلیارد پول خودمان را در کشور دوستی سرمایه گذاری می‌کردیم که ۱۹ میلیارد دلار فاینانس بگیریم. این مرسوم نبوده اصلاً. اما اکنون با یک کاغذ و نوشته این کار را میکنیم”. وی سپس آمارهای قلابی را ارائه داده میگوید: سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار کالای تولیدی صادر کردیم. طبق گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ما ۹ درصد و طبق بانک مرکزی ۱۲ درصد و اگر این دو را قبول ندارید طبق آمار صندوق بین المللی پول بیش از ۱۲ درصد در سال گذشته بوده است”. سپس اضافه کرد: در سه ماه اول امسال رشد اقتصادی بیش از ۷ درصد بوده. در بهار سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده و دربهار امسال ۷۰۳ هزار شغل و در تابستان امسال ۷۹۵ هزار شغل.
اثبات خلاف گوییهای معاون اول رئیس جمهور نیاز به بررسی کارشناسانه ندارد و با یک نگاه اجمالی به وضعیت از هم پاشیده یخش تولید و توقف و سقوط یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی به ویژه در بخش خصوصی، گذار بسیاری از بانکهای کشور از خط قرمز فروپاشی، بدهی هفتصد هزار میلیارد تومانی دولت و کسری بودجه نهادینه شده و صد البته معضل ۲۵ میلیارد دلاری واردات سالانه قاچاق کالا که نظم تراز تجاری کشور را به کلی برهم ریخته است، گواهی میدهند که اوضاع اقتصادی کشور برخلاف نظر جهانگیری به هیچوجه رضایت بخش نیست، که اگر میبود میبایستی در چهار سال گذشته شاهد سرمایه گذاریهای جدید در کشور می بودیم که نیستیم. منتها تنها خوش شانسی این نظام غرق در فساد و بی عرضگی درآمد نفت است که ضمن سرپا نگهداشتن حکومت ، سرپوشی است بر روی کثافتکاریهای رژیم.
آنجا که جهانگیری صحبت از رشد اقتصادی میکند و برای جا انداختن دروغ خود متوصل به آمار جعلی میگردد، کافی است تا به الفبای اقتصاد رجوع کند تا متوجه گردد که عامل اصلی در ایجاد رشد اقتصادی سرمایه گذاری به ویژه در بخش تولید است. بنابراین اگر دولت روحانی مدعی است که رشد اقتصادی منهای دو درصد در زمان تحویل دولت را به هشت درصد فعلی رسانده باید بتواند اثبات کند که حداقل حدود دویست میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است تا از ایجاد ارزش افزوده آن رشدی حاصل شده باشد، که چون واقعیت ندارد نمیتواند قابل اثبات باشد. تنها کاری که صورت گرفته ورود بخشی از درآمد نفت به اقتصاد کشور میباشد که یک رشد کاذب و ناسالم را میسر ساخته است.
چندی پیش پرویز عقیلی مدیر عامل بانک خاور میانه در کنفرانس بانکداران در زوریخ که با حضور بیش از ۲۰۰ نفر ار کارشناسان و مقامات بانکی اروپایی و ایرانی در این شهر برگزار شد، به تشریح وضعیت بانکداری در ایران پرداخت که نشان میدهد سیستم بانکی کشور به عنوان متولی ریال در چه بحران سختی فرو رفته است. او گفت که دست کم نیمی از بانکهای ایران در ۶ سال آینده باید تعطیل یا در یکدیگر ادغام شوند، طی این دوره شش ساله از ۳۵ بانکی که در کشور وجود دارد تقریباً ۱۳ بانک باید باقی بمانند و برای ساماندهی بخش بانکی ایران که ۷۰۰ میلیارد دلار ترازنامه مالی دارد، ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه نیاز است و ما توانایی این هزینه را نداریم. او در ادامه میگوید: دولت باید این جسارت را به خرج دهد که اگر بانکی لازم است بسته شود، آن را ببندد و مهم نباشد که کسی خوشش می‌آید یا نمی‌آید، چرا که این بانکها وضعیت قابل قبولی ندارند. وضعیت بانکهای ایرانی در حال حاضر با استانداردهای بین‌المللی بازل مطابقت ندارد.
اظهارات ناامیدکننده این مقام بانکی ایرانی تعجب حاضران در کنفرانس را برانگیخت؛ بطوریکه برای بسیاری از آنها باورکردنی نبود فردی که به عنوان یکی از نمایندگان ایران در نشست حاضر شده، اینگونه تضعیف بانک های ایران را اعلام کند و آشکارا بگوید که نیمی از آنها باید از بین بروند. سخنان عقیلی به قدری مورد توجه قرار گرفت که رویترز این اظهارات به ویژه بخش مربوط به لزوم ادغام یا تعطیلی نیمی از بانک های ایرانی از زبان ” یکی از مقامات ارشد بانکداری ایران” به طور کامل پوشش داد. این در حالی است که چندی پیش ولی الله سیف رئیسبه بانک های خصوصی اطمینان داد که قرار نیست هیچ یک از آنها تعطیل شوند. در این نشست دکتر صمصامی اقتصاددان نیز سخنرانی کرد که به نقش سیستم بانکی در گسترش بی‌عدالتی پرداخت. به تعبیر ساختار فعلی نظام بانکی و نحوه خلق پول و توزیع ثروت توسط بانکها، آینده نظام اسلامی را با خطر مواجه کرده است. او برای این نتیجه‌گیری خود البته آمار و ارقامی نیز ارائه کرد، که گفت طبق اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در اقتصاد تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار ۱۰۹۲ هزار میلیارد آن بعنوان «سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار» نزد بانک‌هاست و بانکها با نرخ میانگین ۲۰% به این سپرده‌ها سود پرداخت میکنند. سودی که بانکها در سال ۹۶ به این سپرده‌ها پرداخت خواهند کرد، چیزی حدود ۲۲۰ هزار میلیاردتومان میشود، و از آنجاکه طبق بررسیهای کارشناسی بیش از ۹۵ درصد نقدینگی کشور تنها در دست ۵ درصد افراد جامعه است، این مبلغ کلان ۲۲۰ هزار میلیاردی سالانه تنها در اختیار ۵ درصد افراد جامعه قرار می‌گیرد و حال آنکه ۹۵ درصد افراد جامعه بی‌نصیب‌اند. این تنها شمه‌ای از کارکرد سیستم بیمار بانکی کشور است که به تعبیر دکتر صمصامی؛ «سیستم بانکی در این سالها گردن کُلفت‌ها را گردن کُلفت‌تر کرده است» و این خود یک تهدید برای آینده اقتصاد کشور است.
آنچه که در بالا عنوان شد تنها مشت نمونه خروار است که اگرهزاران میلیارد تومان مطالبات غیر قابل وصول و سوخت شده که عامل ورشکستگی بانکها است را هم اضافه کنیم، در آنصورت ابعاد فاجعه بانکی کشور بهتر نمایان میشود. همچنین در کنار خطر فروپاشی سیستم بانکی، وضعیت بسیار بحرانی در بخش تولید کشور است که عملا وارد فاز فروپاشی شده است. در حال حاضر تنها آن واحدهای تولیدی سرپا هستند و فعالیت میکنند که یا به درآمد نفت متکی هستند، یا دستی در قاچاق کالا دارند و یا به بخش مواد غذایی مربوط میشوند. بقیه واحدهای تولیدی در رقابت با کالاهای قاچاق و واردات بدون رویه از چین و ماچین بین مرگ و زندگی دست و پا میزنند.
