اقتصاد هفته

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر به نسبت منطقه و کشورهای صادرکننده نفت منطقه، پایین‌تر بوده و پیش بینی میشود که رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی به ٠,۶ درصد و در سال آینده به ١.٣ برسد. همچنین رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال ٢٠١۴ معادل ٢.۶درصد و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه معادل ٢.۴ درصد بوده است. این‌در‌حالی است که رشد اقتصادی سایر کشورهای منطقه از ایران بالاتر بوده و چشم‌انداز بهتری از این شاخص نیز برای این کشورها طی سال‌های ٢٠١۵ و ٢٠١۶ ترسیم شده است..

تولید و صادرات نفت در ایران از سال ٢٠١١ رو به افول گذاشت که این افت به دلیل تحریم‌های نفتی بر بخش صادرات تأثیر بیشتری داشته است. اگرچه این روند در سال ٢٠١۴ میلادی با بهبود نسبی مواجه یوده، اما این افزایش قابل‌توجه نمیباشد. بر اساس این پیش‌بینی، تولید نفت ایران در سال ٢٠١۶ به ٢,٨٢ میلیون بشکه و صادرات نفت به ١.٠٧ میلیون بشکه در روز خواهد رسید {این تحلیل بدون درنظرگرفتن نتایج مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه ١+۵ است}.
اقتصاد ایران از سال ٢٠٠٠ دارای بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای منطقه بوده است. بر اساس جدیدترین برآورد، نرخ تورم متوسط در اقتصاد ایران طی سال ٢٠١۴ به ١۵,۵ درصد رسیده است که اگرچه نسبت به رقم ٣۴.٧ درصدی سال ٢٠١٣ کاهشی قابل‌توجه دارد، اما همچنان اقتصاد ایران بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای منطقه را داراست. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند این رقم طی سال‌های ٢٠١۵ و ٢٠١۶ به‌ترتیب به ١۶.۵ و ١٧ درصد برسد. شایان ذکر است نرخ تورم ایران در سال ٢٠١۴ بیش از دوبرابر نرخ تورم در منطقه خاورمیانه بوده است. پایین‌ترین نرخ تورم در بین کشورهای منطقه در سال ٢٠١۴ مربوط به مراکش با ٠.۴ درصد است.

در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۶ هزار دستگاه خودروی سواری با ارزش تقریبی ۱.۶ میلیاد دلار به کشور وارد شده و در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ سالانه حدود ۴۰ هزار دستگاه وارد شده که ارزش تقریبی سالانه آن حدود یک میلیارد دلار و در مجموع طی چهار سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ حدود ۴.۴ میلیارد دلار بوده است. هرچند واردات خودروی سواری در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۸ درصد کاهش داشته ولی به دلیل حاشیه سود بالای این بازار آمار سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ واردات خودرو بیش از ۱۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. درصد تغییرات ارزش دلاری نسبت به سال قبل در سال ۱۳۹۲ رقم قابل توجهی است به طوریکه در سال ۱۳۹۲ ارزش دلاری واردات خودرو نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۷۴ درصد رشد داشته است و این بدان معناست که درآمد دولت افزایش قابل توجهی یافته است. در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۱ درصد واردات خودرو توسط ۱۱ شرکت، در سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۲ درصد واردات خودرو توسط ۹ شرکت و در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد واردات خودرو توسط ۷ شرکت صورت گرفته است. بررسی آمار واردات خودرو نشان می‌دهد بیشترین تعداد و ارزش واردات خودرو از کشور امارات متحده عربی بوده است و بعد از آن کشورهای چین، کره جنوبی، کویت و عمان قرار دارند.

یکی از سرگردانیهای بزرگ در سیستم نفتی کشور بلاتکلیفی در برخورد با ده ها شرکت نفتی تابعه شرکت ملی نفت ایران است که دولت نمیتواند تصمیم بگیرد که به مردم واگذار کند به بخش عمومی بسپارد و یا همچنان در کنترل خود داشته باشد. چندی پیش شرکت نفت ، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران را که مسئولیت خرید بسیاری از نیازمندیهای صنعت نفت کشور را بر عهده داشت منحل اعلام کرد. در مقابل چند روز پیش اعلام شد که شرکت نفت با مصوبه دولت، نام ۱۲ شرکت بزرگ نفت و گاز را از لیست خصوصی‌سازی در قالب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانونی اساسی خارج ساخته است. بر این اساس مطابق ابلاغ مصوبه هیات وزیران توسط معاون اول رییس‌جمهور، این ۱۲ شرکت نفت و گازی مطابق با آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در لیست شرکت‌های دولتی باقی خواهند ماند.

مهدی کرباسیان رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) از شناسایی ٢۵٠ میلیون تن ذخیره جدید سنگ‌آهن خبر داد و گفت: درسال گذشته ٢٠٠ میلیون تن ذخیره جدید زغال‌سنگ و ٣٠ تن ذخیره جدید طلا شناسایی شده است. وی اظهار کرد: براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، ذخیره فعلی معادن ۵٧‌میلیارد تن است که با شناسایی ذخایر جدید تا پایان سال‌جاری حدود ۴٠ تا ۵٠ درصد افزایش می‌یابد و به ٨٠ میلیارد تن می‌رسد. وی با اشاره به برنامه‌ ششم، اظهار کرد: مطابق این برنامه، باید ظرفیت فولاد کشور از ٢٠ میلیون تن فعلی به ۴٠ میلیون تن، مس کاتد به ۴٠٠ هزار تن و آلومینیوم نیز به ٧٠٠ هزار تن برسد. او همچنین از دوبرابرشدن ظرفیت صادرات مواد معدنی از منطقه ویژه خلیج‌فارس در دو ماه آینده خبر داد و گفت: این ظرفیت به ١٢ میلیون تن خواهد رسید. وی از بهره‌برداری از ١٠ طرح معدنی و صنایع معدنی در سال‌ جاری خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح‌ها ٣٧٢ میلیون دلار اعتبار تعیین شده است. او با اشاره به سهم ١۶ درصدی بخش معدن در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه افزود: این رقم در ایران حدود یک درصد است که باید افزایش یابد. وی از طرح ویژه وزارت صنعت درباره تولید کنسانتره و گندله سنگ‌آهن خبر داد و گفت: امیدواریم با اجرای این طرح، در نیمه دوم سال ١٣٩۵ خام‌فروشی سنگ آهن‌ به طور کامل خاتمه یابد. کرباسیان در ادامه درباره وضعیت فاینانس چینی هفت طرح فولادی از محل پول‌های بلوکه‌شده ایران اظهار کرد: مبلغ کل فاینانس این طرح‌ها، یک‌میلیاردو ٨٠٠ میلیون یورو پیش‌بینی شده که در هفته گذشته، اولین بخش آن یعنی ١۴ میلیون یورو، گشایش پیدا کرد. کرباسیان با بیان اینکه قرار است از محل فاینانس چینی، تجهیزات اروپایی یا اروپایی – چینی خریداری شود، گفت: بخش فولادسازی هفت طرح فولادی در سه سال آینده یا زودتر به بهره‌برداری می‌رسند.

ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو با بیان جبران ذخایر آبی مصرف شده کشور غیرممکن است و با تاکید بر محدودیت منابع آبی کشور و افزایش مصارف روزافزون، گفت: در طول سال‌های گذشته ۱۰۰ میلیارد مترمکعب بیشتر از توان آبی کشور استفاده شده است و پیکر نحیف منابع آبی دیگر توان برآورده‌ کردن انتظارهای روزافزون را که گاه با منافع فردی و محلی گره خورده است، ندارد. محمودی با اشاره به افت ۲۰ متری سفره‌های آب زیرزمینی بر اثر استفاده بی‌رویه از ذخایر آبی کشور در طول‌ سال‌های گذشته، بیان داشت: بارندگی‌های سالانه در کشور کاهش یافته و این مساله بر ذخایر سفره‌های آبی کشور هم تاثیر منفی داشته است. وی تغییرات صنعتی و استفاده از فناوری‌های روز مانند پمپ‌های قوی چند طبقه و حفر چاه‌های عمیق کشاورزی را در کنار ساخت سدهای بلند و حجیم به جای استفاده از ابزارهای ساده، قنات‌ها و چشمه‌ها را باعث تغییر روش‌های برداشت آب و افزایش سرعت این برداشت‌ها دانست. وی با تاکید بر اینکه افزایش سرعت برداشت آب به نحوی بوده که جبران آن غیرممکن شده است. نباید در معادله‌های اجتماعی به منزله امتیاز، رأی و هیجان‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که مملکت را آباد و توسعه را پایدار نگه داریم.

منصور ریاحی معاون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از توافق نهایی و امضای قرارداد اولیه سی ان جی ( گاز طبیعی فشرده) بین ایران و امارات متحده عربی خبر داد . بر این اساس، قرار است گاز طبیعی ایران نه از مسیر خطوط لوله بلکه از طریق مخازن سی. ان. جی و محموله های چند تنی به این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس صادر شود. در این روش جدید گاز طبیعی پس از فشرده سازی در عسلویه در قالب کانتینرهای ۴۰ فوتی توسط بخش خصوصی ایران به امارات متحده عربی صادر خواهد شد. وی درباره آخرین وضعیت صادرات به امارات گفت: شرکت های داخلی و خصوصی اقداماتی را به منظور اخذ مجوزهای لازم را برای حمل سی ان جی به خارج از کشور آغاز کرده اند. این مقام مسئول با اعلام اینکه بر این اساس، در عسلویه فشرده سازی و در قالب بسته‌های مشخص در کانتینرهای ۴۰ فوتی به کشورهای متقاضی صادر می شود، اظهار داشت: هم اکنون بخش خصوصی برای فعالیت در این بخش مقدمات و مجوزهای لازم را دریافت کرده است. وی با اشاره به اینکه ایران یکی از بزرگترین شبکه های تولید، انتقال، توزیع و عرضه سی ان جی در بین کشورهای منطقه و حتا را داراست تاکید کرد: در شرایط فعلی حدود دو هزار و ۲۷۰ جایگاه سی. ان. جی در کل کشور در مدار بهره‌برداری قرار دارد. این مقام مسئول با اشاره به آغاز ساخت ۱۸۵ جایگاه جدید سی. ان. جی، توضیح داد: پیش بینی می‌شود مطابق با برنامه زمان بندی تا پایان سال جاری حدود ۷۰ جایگاه جدید سی. ان. جی در مدار بهره برداری قرار بگیرد. وی، متوسط مصرف روزانه سی. ان. جی در کشور را بیش از ۱۹ میلیون مترمکعب در روز عنوان و خاطرنشان کرد: تقاضا برای خرید سی. ان. جی در کشور سال گذشته حدود چهار درصد افزایش یافته است.

طبق گزارش رسمی بانک مرکزی به کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، حجم صادرات غیرنفتی در فروردین سال ۹۴ نسبت به فروردین ۹۳ معادل ۲۰ درصد کاهش داشته است. حسین علی حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه علت کاهش میزان صادرات غیرنفتی در فروردین‌ماه چه بوده است؟ تصریح کرد: مسئولان دولتی حاضر در جلسه علت کاهش صادرات این بخش را تعطیلات اعلام کردند! درحالی که سال قبل هم همین تعطیلات وجود داشت ولی حجم صادرات غیرنفتی کم نشده بود. حاجی اضافه کرد: همچنین طبق گزارشی که بانک مرکزی به صورت رسمی ارائه داد، میزان صادرات غیرنفتی در سال‌های ٧٩ تا ٩٣ نشان می‌دهد هرساله صادرات این بخش رو به رشد بوده و در سال ٩٠ به اوج خود رسیده است؛ البته این میزان در سال‌های ٩١ و ٩٢ کم ولی در سال ٩٣ مجدد تقویت شده است.

فلات ایران معادن بسیاری را در درون خود جای داده است. ذخائر قطعی معادن ایران حدود ۴۰ میلیارد تن برآورد میشود و به لحاظ تنوع آنها صحبت از ۶۰ نوع ماده معدنی در میان است. از اینرو است که ایران در رتبه بندی معادن مقام هشتم جهانی قرار گرفته و این در حالی است که عملیات اکتشافی فقط در ۷ % یعنی حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور صورت گرفته است که در صورت ادامه اکتشافات افزایش حجم ذخائر قطعی خواهد بود. متاسفانه درحکومت اسلامی هیچگونه برنامه مدونی برای استفاده بهینه از این ثروت خداداد دردسترس نیست و آنچه تاکنون شده بهره برداری از معادنی مانند مس سرچشمه ، سنگ آهن گل گوهر ، معادن قلع و روی انگوران در زنجان و سنگهای تزیینی است که پایه های آن در رژیم گدشته گذارده شده است. سهم این بخش در حال حاضر در اقتصاد کشور که در رژیم گذشته میرفت تا جایگاه ویژه ای به خود اختصاص دهد چنان ناچیزاست که به کمتر از ۱% یعنی حدود ۵% با محاسبه ارزش افزوده تولیدات دنبال آن میرسد. این ناکامی در گسترش بخش معادن کشور نتیجه عدم برنامه‌ریزی‌، بی سیاستی حکومتگران اسلامی، درک نادرست مسئولین و در واقع عدم شناخت از این بخش مهم اقتصادی است.
توسعه معادن کشور نه تنها استعداد تبدیل شدن به یک منبع صادراتی مهم را دارد، بلکه ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال را نیز میتواند به خود اختصاص دهد. اهمیت دیگر توسعه معادن در زمینه اشتغال در آنجاست که این معادن عمدتا در استانهای محروم کشور که درصد بیکاری هم در آنجا از سایر استانها بیشتراست قرار دارند که در صورت گسترش فعالیت میتواند وسیله بسیار موثری در جهت محرومیت‌زدایی از این مناطق به شمار آید. این در حالی است که در حال حاضر باوجوداینکه حداقل ۳۵% اشتغال کشور و بیش از ۳۸% از تولید ناخالص ملی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، معهذا سهم بخش معدن از این میزان اشتغال بسیار اندک است ، بطوریکه میزان اشتغال در سال جاری نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر در بخش معدن و ۲۰۰ هزار نفر در بخشهای تولیدی وابسته بوده است.
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه محصولات دو معدن بسیار مهم کشور یعنی سنگ آهن و مس که نقش صادراتی برجسته ای دارند بیشتر به صورت ماده خام صادر میشود . این در حالی است که ارزش افزوده این دو کالا در مراحل بعد از استخراج حاصل میشود . به عنوان مثال ارزش‌ واقعی سنگ‌آهن بعد از استخراج از معدن حاصل میشود که شامل، تغلیظ و پرعیارسازی، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد خام و درنهایت مقاطع مختلف و همچنین فولادهای آلیاژی است. ارزش‌افزوده قیمت یک‌ تن سنگ‌آهن خام با عیار ۶۰% در بازارهای جهانی درحال حاضر حدود ۶۰ دلار، در حالیکه قیمت یک ‌تن گندله سنگ‌آهن ۱۲۰ دلار، قیمت یک‌ تن شمش فولاد خام بین حدود ۵۰۰ دلار و قیمت یک‌تن فولاد آلیاژی برحسب نوع آلیاژ و خواص مکانیکی آن تا ۳۰۰۰ دلار میباشد.
دررابطه با اشتغال نیز بخش معدن یک وسیله بسیار موثردر کاهش بیکاری به شمار میرود . استخراج از معادن نیاز بالایی به نیروی انسانی دارد . به عنوان مثال برای استخراج یک میلیون تن سنگ آهن و ادامه پروسه تکمیلی تا رسیدن به فولاد و کنسانتره حدود دو هزار واحد شغلی ایجاد خواهد شد. البته میزان اشتغال غیرمستقیم این صنعت پایه و زیربنایی درتوسعه صنایع مختلف بسیار بیشتر از اشتغال مستقیم آن‌ است.
با این تفاسیر متأسفانه، زنجیره بهره برداری و فراوری در حکومت اسلامی از هم گسیخته شده است بطوریکه سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون تن سنگ‌آهن صادر شد درحالی‌که درهمین سال واردات گندله و فولاد ادامه داشته است. رشد نامتوازن حلقه‌ های ارزش سنگ‌ آهن به‌ گونه‌ای است که، اکنون اگر واحدهای تولید فولاد موجود بخواهند با ظرفیت قابل‌ قبول کار کنند با کمبود ۸٫۵ میلیون تن گندله مواجه خواهند بود. در چنین شرایطی که معادن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زا هستند، تکمیل زنجیره فولاد میتوانست سهم قابل ملاحظه ای در ایجاد فرصتهای شغلی جدید داشته باشد که متاسفانه فرصت سوزی شده است. قرارگرفتن بخش معدن در جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های ان، نگاه ویژه به مقوله تکمیل زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی را می‌طلبد. در این میان، برنامه‌ریزی در خصوص مدیریت صادرات در بخش معدن باهدف صادرات محصولات باارزش افزوده بالا به‌عنوان راهبردی کلیدی برای تحقق این مهم امری اجتناب‌ ناپذیر است که حکومت اسلامی تاکنون نسبت به آن بی اعتنا بوده است.
بنا بر گزارشات رسمی وزارت صنعت تعداد معادن غیر فعال از مرز ۲۲۰۰ واحد فراتر رفته است . بسیاری از آنها به علت کمبود سرمایه و نقدینگی و تعدادی هم به علت اختلافات با مراجع قانونی مانند محیط زیست و سازمان مالیاتی و بعضا هم باج خواهیها ناچار به توقف شده اند. به عنوان مثال قیمت سنگ‌آهن در سطح جهانی کاهش یافته و صادرات آن فعلا مقرون به صرفه نیست . در مقابل بجای اینکه سازمان مالیاتی به کمک آید ، برعگس مالیات را آن‌قدر بالا برده‌ که بهره‌برداران توان پرداخت مالیات را ندارند . به همین علت بسیاری از معادن کوچک سنگ‌آهن نیمه شمالی ایران در یکی دو سال اخیر تعطیلی شده است
معدن داری هم کاری تخصصی است و هم اینکه بر حسب وسعت کار نیاز به سرمایه گذاری نسبتا قابل توجه اولیه دارد. اگر این دو فاکتور فراهم باشد و از معدن استفاده بهینه گردد ، درآنصورت معدن داری میتواند یک تجارت سودآوری باشد . در این رابطه مسوولان سازمان صنعت و معدن میگویند که هزینه بالای استخراج، نبود تسهیلات یا کمبود منابع اعتباری بسیاری از معادن را به متروکه شدن کشانده که دلیل آن سرمایه‌گذاری در مسکن و بورس و بازار ارز و طلا و غیره است که نمی‌گذارد برای معدن سرمایه‌گذار جدید جذب شود. از طرفی هم کارشناسان میگویند بسیاری از بهره‌ برداران توانایی فنی و علمی برای استخراج ندارند از اینرو در بازار معدن هنوز بستر مطمئن سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی به وجود نیامده است.
نکته دیگر اینکه توقف بیش از ۲۲۰۰ معدن به معنای متروکه بودن نیست ودلائل دیگری هم میتواند داشته باشد . علی الاصول معدن کاران زمانی اصطلاح متروکه را بکار میبرند که معدن خالی شده باشد ، در حالی که معادن ایران عمدتا به این دلیل متروکه نام نگرفتند ، بلکه بر اساس عوامل دیگری مانند نبود تجهیزات لازم، ضعف در تکنولوژی‌های بروز، شرایط اقتصادی، مسائل فرهنگی و تنگناهای مالی چرخه اقتصادی‌‌شان به پایان می ‌رسد. همچنین برخی از بهره‌برداران به دلیل بی‌اطلاعی از جوانب آلودگی فعالیت معدن در حین بهره‌برداری رعایت مسائل زیست‌محیطی را نادیده‌ می‌گیرند که اجبارا سازمان محیط زیست از ادامه کار معدن آنها جلوگیری میکند. اخیرا وزارت صنعت طرحی در دست تهیه دارد که بعضی از معادن متروکه را حتی تبدیل به فضای گردشگری مانند موزه نماید که در شرائط بحرانی موجود بسیار بعید به نظر میرسد.
اخیرا کرباسیان معاون وزیر صنعت و مسئول معادن کشور از پیشنهادهای جدید شرکت‌های اروپایی برای همکاری در معادن و صنایع معدنی ایران خبر داد ، ولی با ادامه توضیحات او که گفت : ” ایران در سال‌های تحریم ارتباطات گسترده‌ای نداشته و بسیار محدود روابط بین‌المللی خود را پیش برده است و همین باعث شده اکثر شرکت‌های خارجی اطلاعات‌شان از ایران محدود بماند. از سویی برخی شبکه‌های خبری اطلاع‌رسانی‌شان درباره بخش‌های اقتصادی ایران درست نبوده و همین شرکت‌های خارجی را برای سرمایه‌گذاری در ایران گمراه کرده است.” ورود خارجیان چندان جدی به نظر نمیرسد.
وی همچنین افزود : ” متاسفانه تمامی برخوردهایی که رسانه‌های خارجی با جمهوری اسلامی داشتند برخوردهای سیاسی و امنیتی نیست و حوزه اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داده‌ است. آنها ایران را به عنوان کشوری با مشکلات خاص در زمنیه اقتصاد به خارجی‌ها معرفی کرده‌اند و سرمایه‌گذاران خارجی می‌خواهند شرح این مشکلات را از زبان مسوولان و مدیران واحدهای دولتی متوجه شوند. مخصوصا این توقع را از سازمان توسعه و نوسازی معادن دارند که به آنها چقدر اطمینان برای سرمایه‌گذاری می‌دهیم و چقدر جدی هست
یم. بهرحال بخش معدن ایران که در قبل از انقلاب با برنامه ریزیهای دقیق و اجرایی میرفت تا تحولی زیر بنایی را میسر سازد ، به ویژه در زمینه مس، سنگ آهن ، قلع و روی، سنگهای تزیینی و شن و ماسه قدمهای بلندی برداشته شده بود متاسفانه در بعد از انقلاب شرکتهایی مانند قلع و روی انگوران در زنجان ، شرکت شن و ماسه خلیج مرکزی و سنگهای تزیینی به تاراج رفتند و امروز هم شرائط بهتر از اوائل انقلاب نیست ، بطوریکه معادن نان آب دار نصیب از ما بهتران رژیم میشود و بیشترمعادن کم ظرفیت و مسئله دار هشتند که به بازار عرضه میشوند که طبیعتا علاقمندان کمی دارد. از اینرو انتظار اینکه بخش معدن تبدیل به یک بخش فعال اقتصادی کردد بسیار بعید است.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود با فرض حفظ تحریم ها رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی و تورم ۱۶.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را ۰.۶ درصد پیش بینی کرده است که نسبت به رشد ۳ درصدی سال ۲۰۱۴ کاهش قابل توجهی خواهد داشت. در عین حال این گزارش تاکید کرده است پیش بینی خود از شاخص های اقتصاد ایران را بدون توجه به نتیجه مذاکرات هسته ای تهیه کرده است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها شاخص های کلان اقتصاد ایران رشد بیشتری خواهد داشت.. بر اساس این گزارش پیش بینی شده است دولت ایران در سال جاری همچون سال قبل با کسری بودجه مواجه شود و رقم کسری بودجه ایران در این سال به معادل ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. دولت ایران در سال پیش از آن نیز معادل ۱.۸ درصد جی دی پی کسری داشته است. با وجود تحریم ها تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۴ مثبت بوده و در سال ۲۰۱۵ نیز اگرچه کاهش می یابد اما همچنان مثبت باقی می ماند. تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۴ معادل ۳.۸ درصد جی دی پی بوده است که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری نیز به معادل ۰.۸ درصد جی دی پی برسد.

بورس اوراق بهادار تهران در هفته‌ای که گذشت هم روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس اوراق بهادار در ابتدای این هفته در پی مسیر رو به کاهشی که در پیش گرفته بود، وارد کانال ۶۵ هزار واحدی شد و آن‌قدر در این مسیر سرازیری ادامه داد که مرز ۶۴ هزار واحد را هم رد کرد و در پایان معاملات هفته در مرز ۶۳ هزار واحد قرار گرفت. این کاهش‌ها در حالی اتفاق افتاد که پس از تفاهم نامه لوزان، چند روز متوالی، شاخص سبز شده بود و رو به بالا می‌رفت. اما پس از فروکش کردن این هیجان دوباره در مسیر نزولی افتاد. به طوری که از بازدهی ۱۳ درصدی آن روز‌ها، به سه درصد در شرایط فعلی رسیده است. کار‌شناسان و فعالان این بازار می‌گویند: ذات بورس هیچ مشکلی ندارد و فضای مناسبی برای سرمایه گذاری شده است، اما شرایط فعلی بازار و افت‌های پی در پی به دلیل نیازی است که این بازار به حمایت دولت دارد . دستور کاهش نرخ سود به بانک‌ها داده شد و یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که فعالان بازار سرمایه از آن به عنوان تهدید یاد می‌کردند، رو به تعدیل رفت. اما بر خلاف پیش بینی‌ها، ارزش بازار سرمایه، به جای افزایش، کاهش یافت. به نظر کارشناسان چون در تمام وجوه اقتصادی کشور، رکود وجود دارد، اما دیوار بازار سرمایه برای نقد کردن سرمایه، کوتاه‌ترین دیوار در شرایط فعلی اقتصاد است. به همین دلیل سرمایه گذارانی که برای سایر پروژه‌ها، به پولشان نیاز دارند، در حال خارج کردن نقدینگی از این بازار هستند.

در ادامه کمک جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد، ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه می‌گوید که توافق اولیه با مقامات ایران برای باز کردن یک خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای دمشق حاصل شده است. این دومین خط اعتباری یک میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال ۲۰۱۳ خواهد بود. در بهمن‌ماه ۱۳۹۱، بانک توسعه صادرات ایران در وب‌سایت خود از اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری این بانک به سوریه خبر داد . بشار اسد با کمک‌های مالی و نظامی ایران توانسته است تاکنون دوام بیاورد. پوند سوریه از چهار سال پیش تاکنون دست‌کم ۵۰ درصد ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است. هفته گذشته پوند سوریه در بازار سیاه به ۳۳۰ پوند در مقابل یک دلار معامله می‌شد، اما روز سه‌شنبه مقداری بهبود یافت و هر دلار به ۲۸۰ پوند سوریه معامله شد. در خردادماه ۹۲ روزنامه دولتی «تشرین» چاپ دمشق از قول آقای میاله نوشته بود که «تهران دو خط اعتباری به میزان چهار میلیارد دلار برای دمشق گشوده و انتظار دارد خط اعتباری دیگری را نیز جهت مقابله با تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی باز کند. به گفته وی، ایران «با گشایش یک خط اعتباری به ارزش یک میلیارد دلار برای تأمین هزینه واردات اقلام مختلف و خط اعتباری دیگری به ارزش سه میلیارد دلار برای تأمین هزینه خرید بنزین و کالاهای مربوطه به حمایت از سوریه ادامه می‌دهد.

دراسفند ماه سال گذشته وزارت نیرو در گزارشی به شورای عالی آب اعلام کرده بود که از ۳۱ استان هیچ استانی وضعیت آبی خوبی ندارد، همه استان‌ها یا کمبود آب یا تنش آبی شدید دارند و در سه رده دیگر که مرطوب و قابل تحمل است، هیچ استانی نیست. در همین حال احمد علی کیخا، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست می‌گوید: «شیوه کشاورزی موجود را باید تعطیل کنیم. کشاورزی به شکل موجود قابل ادامه دادن در ایران نیست. حتی اگر بارندگی‌های ابتدای سال ۹۴ را هم شگفت‌آور محسوب کنیم، اما ایران آنقدر تشنه است که نیاز به سال‌ها برف و باران و حتی سیلاب دارد تا جبران سال‌ها خشکسالی و بیابانی شدن دشت‌های پرآب ایران را کند. در واقع آنقدر اوضاع آب وخیم شده که بارندگی‌های ابتدای بهار سال ۹۴ به چشم نیاید. این یعنی باید تمهیدات سخت‌تری برای مقابله با بی‌آبی داشت. اگر قوانین سختگیرانه برای مصرف آب تدوین و اجرا نشود، باید در انتظار سومالی شدن بنشینیم.
چند هفته پیش عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص مشکل آب در یک سخنرانی گفته بود: “مسئله آب مسئله ماندن یا نماندن کشور ایران است. سرزمین ما واقعا از این منظر در تهدید است، اما می‌توان با کار زیاد و ازخودگذشتگی مردم و مسئولان از این وضعیت رها شد. اگر این اتفاق نیفتد باید بیش از ٧٠درصد مردم این کشور را ترک کنند.” هشدار عیسی کلانتری برای کوچ اجباری ۷۰درصد از ایرانیان و تذکر احمدعلی کیخا مبنی بر سومالی شدن ایران نشانه‌هایی از جدی بودن مشکل آبی در کشور هستند. سازمان محیط زیست بارها این تذکر را به گوش مسولان و شهروندان رسانده است. باید دید چه زمانی این دغدغه به یک مساله ملی جدی در کشور تبدیل خواهد شد؟

پس از سالها بحث و گفتگو و تبلیغات و ایجاد امیدواریهای کاذب با ادعای “تسخیر بازار گازاروپا” اکنون زنگنه وزیر نفت ناگهان خوابنما شد و آب پاکی روی دست همه ریخت. او گفت: صادرات گاز به اروپا اولویت ما نیست، چراکه این کار پرهزینه و دارای موانع حقوقی است. وی، درباره گمانه‌زنی‌ها درباره کمک تهران به متنوع‌شدن منابع گاز اروپا در آینده نزدیک، به روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گفت: اولویت ما جهش در صادرات گاز به آسیاست نه اروپا. وی خاطرنشان کرد: ما برای مذاکره درباره فروش نفت و گاز به آلمان نیامد‌ه‌ایم. مذاکرات بین دو طرف شامل فروش و خرید مواد پتروشیمی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز ایران از طریق قراردادهای انتقال فناوری و مهندسی بوده است. زنگنه افزود: قیمت گاز در اروپا بسیار پایین است و انتقال گاز ایران به اروپا با موانع قانونی و هزینه‌های زیاد مواجه است. برای مثال اگر ایران بخواهد به اروپا گاز صادر کند، به احتمال زیاد باید از طریق ترکیه باشد و ایران مجبور است به این کشور حق ترانزیت بپردازد. بیژن زنگنه در یک سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ در نشست امنیتی ٢٠١۵ در برلین گفت: ذخایر نفت و گاز ایران به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند. ایران می‌تواند تولید نفت خود را ظرف هشت ماه پس از لغو تحریم‌ها، به چهار میلیون بشکه در روز برساند. وی افزود: اگر تحریم‌ها امسال لغو شوند، ایران تا سال ٢٠١٨ می‌تواند روزانه پنج میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه نفت تولید کند. تنها عربستان و آمریکا و روسیه بیش از این مقدار نفت تولید می‌کنند.

بنا بر گزارشات نفتی به نقل از رویترز از قرار تایجی هاشیدوکو مدیر بخش سرمایه‌گذاری پالایشگاه ایده‌میتسو در ژاپن اظهار داشته است که این پالایشگاه هنوز در سال مالی جدید که از آوریل آغاز شده قرارداد سالانه خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران را تمدید نکرده است و معلوم هم نیست که آیا تمدید خواهد کرد یا خیر. این مقام ارشد پالایشگاه در گزارشی اعلام کرد: شرکت نفتی ایده میتسو در سال مالی منتهی به ۳۱ مارس مقدار حداقلی نامشخصی از ایران نفت خریداری کرد که حدود کمتر از یک درصد مجموع خرید نفتی این شرکت را تشکیل می‌دهد . هاشیدوکو سال گذشته با هدف جلوگیری از فشار احتمالی آمریکا به دلیل واردات نفت این شرکت از ایران اعلام کرد: پالایشگاه ایده‌میتسو در سال منتهی به مارس ۲۰۱۵ یا از ایران نفتی نخواهد خرید یا حداکثر یک محموله وارد خواهد کرد. پالایشگاه ایده‌میتسو دومین پالایشگاه بزرگ نفت ژاپن از لحاظ فروش است و ظرفیت پالایش روزانه ۵۳۵ هزار بشکه نفت را دارد . این شرکت سال گذشته برای واردات روزانه دو الی سه هزار بشکه نفت از ایران قرار‌داد امضا کرد.

خبرها حاکی از آن است که تعداد ۹ فروند هواپیما ظاهرا با عمر کمتر از ۱۵ سال وارد ناوگان هوایی کشور شده است. این هواپیماها از نوع ایرباس بوده که توسط شرکت هواپیمایی ماهان خریداری شده است. این هواپیماها طی هفته گذشته وارد کشور شده اند. ۸ فروند این هواپیماها از نوع ایرباس ۳۴۰ و یک فروند از نوع ایرباس ۳۲۱ است. جهانکیری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اواخر آذرماه سال ۹۳ با اشاره به اینکه فشارهای جدیدی از سوی آمریکا و کشورهای غربی فضا را برای شرکت‌های هواپیمایی سخت‌تر کرده است از ورود ۱۰ فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور خبر داده بود. وی پیش‌تر نیز با اشاره به پروسه خرید ۳۰ فروند هواپیما و ورود آنها به ناوگان هوایی تا پایان سال ۹۳ گفته بود: هم اکنون ۱۰۰ فروند هواپیما به‌دلیل فرسودگی یا کمبود قطعه زمینگیر شده‌اند. ۲۵۰ فروند هواپیما در کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود ۱۵۰ فروند فعال و بقیه به‌دلیل فرسودگی یا نبود قطعات زمینگیر هستند..
وزارت راه ایران همزمان با مذاکرات هسته ای کشورهای ۱+۵ تماسهایی با شرکت‌های تأمین کننده ناوگان هوایی انجام داده و مذاکرات مفصلی را با منابع دست اول تأمین هواپیما در سطح جهانی دنبال میکند تا با لغو تحریم با فوریت قراردادهای خرید هواپیماهای جدید را منعقد نماید. در حال حاضر شرکتهای هواپیمایی کشور نه تنها قدرت رقابت با شرکتهای خارجی را ندارند، بلکه به لحاظ ایمنی هیچگونه اعتباری در حمل و نقل هوایی برایشان باقی نمانده.

یکی از شگردهای بسیار متداول در حکومت اسلامی ایران که در واقع بایستی از آن به عنوان یک اصل در مملکت داری از نوع اسلامی آن نام برد تفاوت فاحش بین گفتار و رفتار حکومتگران است. در گفتارها و نصایح این نمایندگان خداوند بر روی زمین از بیت رهبری گرفته تا آخوندهای صدتا یک غاز پایین خیابانی بیش از هر چیز بر روی ریشه کن کردن فساد وگسترش عدل اسلامی تاکید میشود و برای آن تبلیغ میکنند و وعده بهشت میدهند. این شعارها در اثر تکرار بیش از اندازه در حد یک فریضه دینی به جامعه حقنه شده و در سخنرانیهای حکومتی و نماز جمعه ها همواره جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است . این در حالی است که حکومت اسلامی در عمل کردن به آن در ۳۷ سال گذشته درست در جهت عگس آن حرکت کرده است . یعنی عدالت اجتماعی و فساد از هر نوع آن نه تنها ریشه کن نشده که سراپای جامعه را فراگرفته است .
در این میان طبیعتا فساد مالی بیش از سایر فسادها رشد کرده است ، تا آنجا که اصطلاح پولهای کثیف که طرح آن اخیرا به عنوان سوژه جدید شیره مالی بر سر ملت سر و صدا راه انداخته و در قبل از انقلاب در جامعه معنا نداشت در حکومت اسلامی چنان فراگیرشده که در تار و پود جامعه ریشه دوانده است و از طنز روزگار آنکه پولهایی که ” مومنان” برای تطهیر خود در زیر تشک مراجع و سایر آیت الله ها میکذارند از همین پولهای کثیف است که آیت الله ها با رضا و رغبت مصرف میکنند.
در روزهای اخیر مقوله پولهای کثیف از طریق گفته ها و شنیده های حکومتگران اسلامی وارد بازار شایعات شده و رسانه ها نیز در حدی معین که حکومت مجاز شناخته به آن پرداخته اند و نقطه اوج آن هم اظهار نظر نسبتا صریح رحمانی فضلی وزیر کشور درباره نقش پولهای کثیف در جریان انتخابات مجلس بود. ولی از قرار گویا در گستردگی خبر زیاده روی شده و رحمانی فضلی از خط قرمز تعیین شده عبور کرده و بدون اجازه مقامات بالا ، به ویژه بیت رهبری درباره نقش پولهای کثیف در انتخابات مجلس داد سخن کرده است . این وزیر بیچاره و درمانده با ارتباط دادن پولهای کثیف با مجلس ناگهان چنان گرفتار حملات ناجوانمردانه صاحبان پولهای کثیف شد که ناچارگردید برای ارائه آماری شفاف و اثبات حرف خود راهی مجلس شود. ولی این وزیر جبون و نان به نرخ روز خور با اولین تشر مجلس چنان به لکنت زبان افتاد که حرف خود را پس گرفت و به غلط کردن افتاد و در نهایت عجز اعلام کرد که صحبت‌هایش مورد سوءاستفاده سیاسی و تحریف واقع شده و قصد بیان چنین مطلبی را نداشته‌ است. و در نهایت گناه را به گردن رسانه ها انداخت که از حرفهای او بد برداشت کرده اند. او حتا به این هم اکتفا نکرده برای قانع کردن نمایندگان مجلس و فراراز زیر بار حملات بی امان مدافعان پولهای کثیف رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر را هم همراه خود به مجلس آورد تا شهادت دهد که گفت: ” بنده رئیس جلسه‌ای بودم که وزیر کشور درخصوص تبعات ورود پول‌های کثیف به سیاست صحبت کرد. در این جلسه وزیر کشور عنوان کرد اگر ورود پول‌های کثیف رصد و کنترل نشود، احتمال اینکه آسیب این پول متوجه حوزه‌های مختلف شود، متصور است. حالا رسانه‌ها برداشت‌های مختلفی کرده‌اند”.
رحمانی فضلی برای جبران این عقب نشینی مفتضحانه به چند مورد دیگر از پولهای کثیف اشاره کرد تا جای سیلی مجلس بر صورت خود را بپوشاند. اودر این مورد هم جانب احتیاط را رعایت کرد و با اینکه هشدارهایی در مورد پول‌های کثیف داد ولی سربسته سخن گفت تا باز گرفتار موج حملات مدافعین پولهای کثیف نگردد ازجمله اینکه موارد زیر را مطرح کرد و گفت: در یک جزیره متعلق به ایران ٩۵٧٠ شرکت وجود دارد که ٢٨١۴ شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده، کدپستی ٩٩ شرکت در این جزیره یک رقم بوده است و این باعث شده حدود ٢٠ میلیارد دلار مالیاتی که کشور باید بگیرید نمی‌تواند بگیرد. اینها بخشی کوچکی از کوه یخ بزرگ فساد اقتصادی در ایران است. او به موردی دیگر اشاره کرد و گفت: در کمیته امداد، بیش از صد نفر، ٢٧ هزار خودرو لوکس در حدود ٢٠ میلیارد تومان وارد کشور کردند که متأسفانه در اینجا از حقوق مستضعفان سوءاستفاده شده. هفت دستگاه پورشه، چندین دستگاه لکسوز و بی‌ام و. در رأس این کارها کسانی هستند که برای اینکه مالیات به گمرک ندهند از افراد نیازمند سوءاستفاده می‌کنند.
او به بررسی ۴٨٧ پرونده در قوه قضائیه ظرف ١٠سال اشاره کرد و اینکه «جریمه‌ای که برای آن لحاظ شد شش‌هزار میلیارد تومان است که در نوبت بعدی تقاضای رسیدگی مجدد به کمتر از یک درصد این موضوع رسید که باید با این مسئله برخورد جدی شود. موضوعاتی مانند مسائل دارویی و رقم‌هایی در حدود ٣٠ میلیارد و ۵٠ میلیارد نیز به عنوان داروهایی است که از طریق غیرگمرک وارد کشور می‌شود. در زمینه قاچاق سوخت سالانه هشت‌میلیارد دلار پول کثیف وارد عرصه اقتصاد می‌شود. در همین زمینه بیش از چهار هزار شرکت با یک کد و سه‌هزار شرکت با یک آدرس ثبت شده‌اند. من نماینده شما در دیوان محاسبات بودم، آیا به روند هزینه‌های مربوط به انتخابات در کشور نظارت و کنترلی وجود دارد؟ اصلا نیست. به‌تازگی فردی ٣۵ ساله، با پنج کلاس سواد، در ظرف دو سال ٢٠٠ تن موادمخدر را جابه‌جا کرده و دوهزار و ٣٠٠میلیارد تومان پول در حساب‌هایش چرخانده؛ حسابی که مربوط به خودش هم نبوده و اینها همه خلاف است. این موضوع را برای اولین‌بار در طول تاریخ کشورمان در حوزه مبارزه با پول‌شویی در شبکه بانکی پرس‌وجو کردیم. با بررسی‌هایی که به عمل آمد، نهایتا به بیش از دوهزار شماره‌حساب رسیدیم که همه با هم مرتبط بودند؛ افرادی که در حوزه‌های مختلف کشوری و لشکری حق حساب دارند
به گفته رحمانی‌فضلی در حوزه قاچاق کالا براساس برآوردهای درست و دقیق حدود ٢٠ تا ٢۵ میلیون دلار در کشور سالانه از این محل آسیب می‌بینیم. پولی که وارد عرصه پول‌شویی می‌شود می‌تواند اقتصادمان را دچار اشکال کند. این به آن معناست در شرایطی که کشور به دلیل تحریم‌ها درگیر بحران‌های فراوان اقتصادی و سیاسی است، کشور از ۶۶ هزار میلیارد تومان – با احتساب دلار ٣٣٠٠ تومانی محروم شده است.
بیچاره رحمانی فضلی حرف درستی زده و انگشت بر روی بزرگترین درد جامعه گذارده است . منتها وی یک اشتباه تاکتیکی کرده و آن اینکه بازی را بیش از حد انتظار حکومتگران بزرگ کرد. معمول شیوه حکومت اسلامی چنین است که دستگاه تبلیغاتی بیت رهبری هر از چند گاهی سوژه ای را با زبان انتقتدی در جامعه مطرح میسازد تا به ظاهر حکومت را در جایگاه منتقد و ناراضی از اوضاع قرار دهد. این سوژه ها در واقع سوپاپهای اطمینان هستند که هر از چند گاهی استفاده میشود تا اعتراضات به اغتشاشات و در فاز بعدی به دگرگونی نظام منجر نشود. منتها گاه رشته کار از دست متصدیان امر به در میرود که البته همیشه قبل از اینکه کار به جاهای باریک بکشد با یک تذکر و در مواردی هم نهیب رهبر موضوع جمع و جور میگردد. در مورد پولهای کثیف هم آنتن های خطر رهبری به حرکت در آمد و وارد بازی شد و گفت مسئولین انقدر دزد دزد نکنند.
نکته حائز اهمیت در طرح موضوع پولهای کثیف اینست که توضیح کافی در باره ایجاد آن داده نمیشود. در حالیکه اگر حکومت اسلامی واقعا قصد افشاگری داشته باشد بایستی ریشه این پولها را شناسایی کرده و جامعه را نسبت به آن مطلع ساخته و قوه قضاییه هم پیگیرقضایا باشد که چنین نیست ، زیرا که حکومت اسلامی خود به شدت آلوده این پولهای کثیف است.
در ایجاد پولهای کثیف در سطح بین المللی علی الاصول دو جریان وجود دارد، یکی خلق آن است که ریشه در تولید مواد مخدر دارد و در کشورهای محدودی مانند کلمبیا و افغانستان و چند کشور دیگر دارد و دیگری ترانزیت این پول برای پاکسازی و قرار دادن در سیستم بانکی است. در خلق پولهای کثیف بدون تردید دولتهایی مانند کلمبیا و یا افغانستان دخالت دارند ، منتها دخالت آنها رسمی و سازمان یافته نیست. در مورد ترانزیت این پولها که از کشورهای مختلف استفاده میشود ممکن بعضی از مامورین دولتی آلوده به این تجارت شده باشند ولی دولتها در آن دخالت ندارند. خوشبختانه در دو سه دهه اخیر امریکا و اتحادیه اروپا مبارزه بی امانی را برای جلوگیری از ترانزیت پولهای کثیف شروع کرده اند که بسیار موثر بوده است.
در این میان تنها دولت در جهان که در جریان خلق پول کثیف و تمیز کردن آن دخالت مستقیم و سازمان یافته دارد حکومت اسلامی ایران است. خلق پول کثیف و پولشویی از همان فردای تسلط مذهبیون بر کشور و ممنوع کردن مشروبات الکلی شروع شد و واردات غیر رسمی این کالای پر مصرف و پر سود به دست حکومتگران اسلامی افتاد. بعد از آن تریاک و سایر مواد مخدر نیز به آن اضافه شد. این تجارت بسیار دهان شیرین کن به علت سود بالای آن به تدریج چنان متنوع و گسترده شد که خود سازماندهی منظم و مقتدری را میطلبید که تنها از عهده سپاه پاسداران بر میامد. سپاه با داشتن بیش از ۶۰ اسکله دریایی ، فرودگاه ها و مرزها به آسانی این تجارت را سازمان داده است، بطوریکه بنا بر گزارشات رسمی مسئولین که گاه مجبورند به حقایقی اعتراف کنند در حال حاضر قاچاق کالا و در واقع خلق پول کثیف در کشور حدود ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده میشود. سپاه همچنین خط ترانزیت انتقال مواد مخدر تولید شده در پاکستان و افغانستان از طریق ایران به خارج را هم تدارک دیده است که آنهم خود منبع درآمد قابل ملاحظه ای است.
دراین رابطه زیانی که پاکسازی این پولهای کثیف بر اقتصاد جامعه وارد میاورد بسیار زیانبارتر از خلق آن است. زیرا که سپاه مبادرت به ایجاد چندین بانک ، ده ها صندوق قرض الحسنه، ده ها شرکت تجاری و خدماتی در داخل و خارج کشور نموده تا از طریق آنها بتواند پولهای کثیف را تمیز کرده وارد سیستم بانکی نماید. وجود چنین موسسات اقتصادی نا سالم ضمن آنکه خود بزرگترین عامل در ترویج فساد مالی در کشورهستند ، درعین حال زمینه را برای گسترش فساد در سایر بخشهای اقتصادی از جمله بازار ارز ، تقلبات مالیاتی ، گرانفروشی ، ایجاد بازار سیاه و بسیاری موارد دیگر فراهم کرده است که حاصل آنها تشکیل انواع گروه های مافیایی ریز و درشتی است که کل تجارت کشور در کنترل خود درآورده اند.
‌آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود در جمع کارگران ، درباره فساد با عنوان ” حرف زدن‌های مکرر و بی‌عملی در مقابله با فساد” گفت: “با دزد، دزد، گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی‌دارد، باید جلوی او را گرفت.” او اضافه کرد: “مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند، آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند.” آیت‌الله خامنه‌ای مانند همیشه به کلی گویی پرداخت و در عین حال نهیب به مسئولین که در گفتار و رفتار خود زیاده روی نکنند و قواعد بازی را رعایت نمایند.
بهرحال مسئله فساد آنهم در چنین ابعاد گسترده و سازمان یافته درکشور به مرحله ای رسیده که حکومت اسلامی بیش از این نمیتواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. منتها مشگل کار در آنجاست که عاملین فساد مالی ظاهرا خود ضد فساد شده اند. مگر میشود در کشوری که رهبر آن از طریق انواع سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی کوچکترین حرکت در جامعه را زیر نظر دارد متوجه ابعاد این چنین گسترده فساد نشده باشد. بلکه برعگس بخش قابل توجهی از هزینه های حکومت اسلامی در خارج از کشور که تامین آن از طریق بودجه دولتی میسر نیست از محل همین پولهای کثیف تامین میشود. بنا براین بیت رهبری بدون تردید درجزئیات جریانات فساد مالی در کشور قرار دارد و اگر تصمیم برمبارزه با آن بطور جدی مطرح است بایستی از بیت رهبری شروع گردد.

ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بیش از ١٠٠ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی بدون ضمانت و وثایق لازم گفت: قوه قضاییه آماده برخورد با مقصران است و بانک مرکزی نیز کمیته‌هایی را برای رسیدگی به معوقات بانکی تشکیل داده است و باید تمام این معوقات را پس بگیریم. طبق قانون، سازمان بازرسی بر تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مراکز دولتی و همچنین مراکز غیردولتی که به نحوی دولت بر آنها نظارت دارد یا کمک دریافت می‌کنند، می‌تواند نظارت داشته باشد واضافه کرد: بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی تحت نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند لذا تا حدودی که دولت و بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌کند، سازمان بازرسی نیز می‌تواند ورود کند. وی با اشاره به رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی در سازمان بازرسی، این گزارش‌ها را تا حد زیادی مقرون به واقع خواند و اظهار کرد: پارسال بیش از ۶٠ هزار گزارش مردمی داشتیم که نتیجه بررسی این گزارش‌ها در اصلاح امور کشور بسیار موثر بود. سراج با اشاره به سخنان رییس کل دادگستری استان اصفهان مبنی بر خلع ید از چهار هزار و ٨۵٠ هکتار از اراضی تصرف شده در این استان، تاکید کرد: باید فکری برای این مساله کرد تا از زمین‌خواری‌ها جلوگیری شود.

دولت برای حذف یارانه شش میلیون افراد پردرآمد هدف‌گذاری کرده است ولی روندی که تاکنون برای حذف یارانه بگیران ثروتمند طی شده تحقق اهداف دولت برای امسال را سخت کرده است. با درز کردن خبر حذف یارانه پنج گروه درآمدی از جمع یارانه بگیران اگرچه در ابتدا بین مقامات مسئول تمایلی برای شفاف سازی در این مورد وجود نداشت و اغلب به طور سربسته به آن پاسخ دادند اما سرانجام سکوت شکسته شد و توضیحات بیشتری برای حذف یارانه پردرآمدها توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی ارایه شد. اخیرا فیروزآبادی، قائم مقام وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یارانه برای همه نیست و سهم اقشاری است که از نعمت‌های طبیعی محرومند، اعلام کرد که در سال جاری یارانه ثروتمندان قطع می‌شود و حدود شش میلیون یارانه‌بگیری که نیازی به این پول ندارند از چرخه دریافت یارانه خارج خواهند شد. این اعلام از این جهت که تعداد حدود شش میلیون یارانه بگیر پردرآمد را هدف‌گذاری کرده کاملا منطقی است، چراکه با کاهش رقم ۴٢ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی در لایحه بودجه امسال برای توزیع نقدی به ٣٩ هزار میلیارد تومان، دولت باید برای جبران کسری حداقل ٣٠٠٠ میلیارد تومانی که در پیش دارد بیش از پنج میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی را از بار هزینه‌ای خود خارج کند؛ از این رو تعداد شش میلیون مورد توجه می‌تواند در صورت تحقق تا حدودی گره کسری منابع را باز کند. در سوی دیگر این شش میلیون، توان حذف آنها و مدت زمان لازم برای آن قرار دارد. این در حالی است که اگر دولت بخواهد با کسری حداقل ٣٠٠٠ میلیارد تومانی منابع در پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال مواجه نباشد باید حدود شش میلیون نفر را از اولین‌ماه امسال از لیست خود خارج می‌کرد که البته این‌گونه نشده و در این حالت حتی اگر فرض را بر این بگیریم که تا پایان سال این تعداد حذف می‌شوند، بازهم در هر شرایطی کسری منابع در هدفمندی در سال ١٣٩۴ قطعی خواهد بود. زمانی که اظهارات ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی در کنار گفته‌های معاونش قرار می‌گیرد موضوع مطرح شده را بیشتر تایید می‌کند. ربیعی اخیرا از حذف حدود ٢٠٠ هزار یارانه بگیر پردرآمد خبر داده و توضیح داد که بنا بر مصوبه هیات دولت‌ باید ساماندهی یارانه ثروتمندان به گونه‌ای که این اقدام در جامعه اثر بدی به جای نگذارد در دستور کار قرار می‌گرفت؛ بنابراین ما این ساماندهی را از ٣٠ هزار نفر شروع و تا ۵٠هزار نفر و سپس ١٠٠هزار و ٢٠٠هزار نفر نیز پیش رفتیم.

شاخص کل بورس به کانال ۶۵ هزار واحدی سقوط کرد. سقوط آزاد بازار سرمایه در حالی شدت گرفته که به نظر می‌رسد راهکارهای مدیران سازمان بورس برای تزریق رونق به بازار سهام جواب نداده است. بررسی روند بازار در دومین سال ١٣٩۴ نشان می‌دهد که مشکلات سال ٩٣ همچنان در بازار خودنمایی می‌کنند. مشکلاتی که در صدر آنها مدیریت ناکارآمد، نبودن اعتماد نزد اهالی بورس و کمبود نقدینگی چشمک می‌زنند. این در حالی است که در هفته اول بعد از بیانیه لوزان مشکل دوم تا حدودی مرتفع شده بود ولی شیوع شایعات درباره احتمال برهم خوردن توافق هسته‌ای و عرضه‌های اولیه کارشناسی نشده سبب شد بازار راکد و معاملات منفی شود. این در حالی است که در ٢٠ روز اخیر روند بازار سهام نگران‌کننده شده است و حتی خبر افزایش قیمت محصولات سیمانی، کاهش نرخ سود بانکی و… نیز نتوانسته بازار را تحت تاثیر قرار دهد. روز گذشته روند منفی حاکم بر بازار تشدید شد و در همه گروه‌ها صف‌های فروش تشکیل شد. در معاملات اخیر سهام «حکشتی»، «وپاسار»، «تاپیکو»، «وبملت» و «شپنا» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص گذاشتند. در مقابل اوراق تسهیلات مسکن دوباره رونق گرفته‌اند و فعلا تنها گروه مثبت بازار هستند. اما در سایر گروه‌ها نمادها با صف‌های عرضه همراه بودند و رونق معاملات در فروش سهام بود. شدت ریزش بازار سهام تا جایی پیش رفته که آن دسته از فعالان خوشبین که هر روز به سهامداران امید می‌دادند گردن‌شان زیر بار فشار بازار خم شده است. به این ‌ترتیب بورس تهران که پیش‌بینی می‌شد در سه ماه بعد از توافق لوزان رکوردشکنی‌های پیاپی را به نام خود به ثبت برساند، از نفس افتاده تا نشان دهد پتانسیل واقعی بازار سهام چقدر است. در واقع بحث بورس تهران با هیجان‌های گذرا، کاهش نرخ سود بانک‌ها و… حل نمی‌شود بلکه نیاز به اصلاح و بازسازی زیر ساخت دارد.

منصور معظمی معاون وزیر نفت با انتقاد از پرداخت حجم عظیم یارانه‌ها از سوی وزارت نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران هم اکنون بیش از ۵٠ میلیارد دلار بدهی دارد. وی با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه در حالی تدوین می‌شود که شرکت ملی نفت ایران بدهی هنگفتی دارد، گفت: این شرکت هم اکنون بیش از ۵٠ میلیارد دلار بدهی دارد. وی با انتقاد از پرداخت حجم عظیم یارانه‌ها از سوی وزارت نفت و اینکه هنوز تصمیم جدی درباره قطع یارانه دهک‌های پردرآمد گرفته نشده است، تصریح کرد: وزارت نفت پارسال ٣٣ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است که سهم شرکت پالایش و پخش ٢۴ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان و سهم شرکت ملی گاز ایران ٩ هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان بوده است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با اشاره به اینکه امسال با رایزنی گسترده که البته هنوز بر سر عدد و رقم آن به نتیجه نرسیدیم این رقم به ٣٢ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: سهم شرکت ملی گاز از این رقم ٩ هزار میلیارد و سهم شرکت ملی پالایش و پخش ٢٣ هزار میلیارد تومان تعیین شده است؛ اختلاف ما با سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود پنج هزار میلیارد تومان است. معظمی با بیان اینکه اگر این رقم یارانه با ارز سه هزار تومانی محاسبه شود حدود ١١ میلیارد دلار می‌شود، افزود: با این رقم می‌توان بخشی از منابع مالی طرح‌های زخمی صنعت نفت را تامین کرد.

شورای پول و اعتبار سرانجام به انتظار فعالان اقتصادی و بانکی‌ها پایان داد و به تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی پرداخت. براساس آنچه در این جلسه مصوب شد از این پس نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز حداکثر ۲۱ درصد خواهد بود. اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی را از ۲۸ درصد به ۲۴ درصد کاهش دادند. آن‌طور که از مصوبات شورا مشخص است نرخ سپرده قانونی نیم واحد درصد کم شده و به ۱۱ درصد رسیده است . طبق اعلام ولی الله سیف رئیس شورای پول و اعتبار مصوبات این شورا یک روز بعد از تصویب به نظام بانکی ابلاغ شده است؛ سیف زمان اجرای دستورالعمل بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار را ۱۵ اردیبهشت ماه جاری اعلام کرد. برهمین اساس نرخ های جدید سود بانکی می‌بایست از سه شنبه هفته جاری (پانزدهم اردیبهشت ماه) در نظام بانکی اعمال شود ضمن آنکه طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی قراردادهای ۲۲ درصدی تا اتمام زمان سررسید اعتبار خواهند داشت.

گمرکات کشور میگوید تراز بازرگانی مثبت شد و در فروردین ماه واردات ایران به حدود ۲ میلیلارد دلار رسید که این میزان واردات ٢٣‌ کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. در همین مدت میزان صادرات غیر نفتی کشور به ٢ میلیارد و ٧٣١ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ٧ و ٧٧ صدم درصد کاهش داشت . بنابراین گزارش، آمار تجارت خارجی کشورمان نشان می‌دهد که در فروردین ماه امسال فعالان اقتصادی به میزان ٧۶٠ میلیون دلار بیشتر از واردات انواع کالا صادر کرده‌اند . اقلام عمده صادرات غیرنفتی در مدت یاد شده شامل پلی‌اتیلن، پروپان و قیر نفت بوده وعمده‌ترین خریداران کالاهای صادراتی کشورمان هم به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده‌اند. عمده واردات ایران هم به ترتیب به ذرت دامی با سهم ۵ و ٢٨ صدم درصدی از کل ارزش واردات، جو با ٢و٧۵ صدم درصد، برنج با ٢ و۴١ صدم درصد، ماشین‌ها و دستگاه‌های مکانیکی با ١و٩٣صدم درصد و موز با ١ و ۶۵ صدم درصد اختصاص دارد و عمده کشورهای صادرکننده کالا به ایران هم در فروردین ماه امسال به ترتیب شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند بوده است.

ﺁﺭﻣاﻥ ﺧﺎﻟﻘﻲ ﻋﻀﻮ ﻫیئت ﻣﺪﻳﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪﻥ اﻳﺮاﻥ با اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﻴﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺭم, اﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺖ: ﺩﻭﻟﺖ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺪﻓﻤﻧﺪﻱ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺑﻂﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ. ﻭﻱ ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻳﺪ اﺯ ﻧﻆﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻭﻟﺖ ﺭا ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮاﺭ ﺩﻫﻨﺪ, اﻓﺰﻭﺩ: باﻳﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻮﺩ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮﺩ ﭼﺮا ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . این ﻋﻀﻮ ﻫیئت ﻣﺪﻳﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪﻥ اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺯ ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ اﻧﺮﮊﻱ ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻭاﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ, ﮔﻔﺖ: ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻱ اﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﺑﻪ ﻭاﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ اﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﻻﺯﻡ ﺭا اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩه و ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ اﺯ اﺟﺮاﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺪﻓﻤﺘﺪﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: ﻫﻢ اﻛﻨﻮﻥ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮﺭاﻱ ﭘﻮﻝ و اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺷﺮاﻳﻄ اﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮﺩه و ﻓﻘﻄ ﻣﻲ ﺗﻮاﻥ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ اﺷﺘﻴﺎﻕ ﻭاﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻧﺪ.

سید ابریشمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران معضل ٧٠ درصد واحدهایی را که دچار مشکل هستند کمبود نقدینگی اعلام کرد و گفت: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نقطه عطفی برای رفع نیازهای صنایع کوچک است. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار کارمزد تسهیلات بانکی مبادله‌ای ٢١ درصد و تسهیلات مشارکتی ٢۴ درصد تعیین شده است. نرخ سود سپرده بانکی نیز برای یک سال ٢٠ درصد تعیین شد. این اقدام با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد توازن با تورم ریشه یافته اقتصادی ایران صورت گرفت . معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تجلیل از کارآفرینان برتر خوشه‌های کسب و کار قم با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از صنایع کوچک گفت: رهبرمعظم انقلاب در سخنان خود اهمیت و جایگاه صنایع کوچک و لزوم حمایت بانک‌ها را متذکر شدند و این فرازها در حمایت از صنعت باید توسط ما و بانک‌ها غنیمت شمرده شود. سید ابریشمی اضافه کرد: خوشه‌های کسب و کار نوعی تفکر است که از خارج کشور وارد شد و با بومی‌سازی، امروز به الگویی برای پیشرفت صنعت کشور تبدیل شده است که با اقدامات خود زمینه و مقدمات لازم برای تولید، صادرات و رقابت در داخل و خارج را برای واحدهای صنعتی فراهم می‌کند.

چندین دهه گاز برون آمده همراه با نفت از اعماق زمین دود میشد و به هوا میرفت و شرکت نفت انگلیس و پس از آن کنسرسیوم نفت توجهی هم به آن نداشتند و با بی اعتنایی نظاره گر دود شدن این ثروت ملی ایرانیان بودند. تا اینکه شرکت ملی نفت ایران در قبل از انقلاب اسلامی مهار گازهای شعله ور را در دستور کار خود قرار داد و مصرف آن در اشکال و دربخشهای مختلف اغاز گردید. از آن زمان تاکنون مصرف گاز با یک جهش پرشتاب مواجه بوده و بعنوان دومین منبع درامدی کشور پس از نفت جایگاه ویژه ای را در چرخه اقتصاد به خود اختصاص داده است.
بنا بر گزارشات شرکت ملی گاز ایران درحال حاضر توان تولید گاز خام از مخازن کشور به حدود به ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است که با توجه به اتمام بعضی پروژه های دردست اقدام بسیار محتمل است که تا یک سال دیگر به مرز ۸۰۰ میلیون متر مکعب نزدیک شود.
تحول در صنعت گاز ایران زمانی شروع شد که حوزه گازی پارس جنوبی کشف گردید و برنامه ریزی برای استخراج گاز از این مخزن که به لحاظ وسعت و ظرفیت دومین در جهان به شمار میرود آغاز گردید. عظمت کار و پیچیدگیهای فنی و عملیاتی برای بهره برداری ایجاب میکرد تا شروع عملیات به ۲۹ فازتقسیم و به اجرا گذارده شود.
از آنجاییکه یخش اعظم این منبع در خاک قطر قرار دارد و این امارت نشین زودتر از ایران عملیات بهره برداری را آغاز کرد لذا عقل سلیم حکم میکرد که سازمان نفت و گاز کشور همه توان خود را به کار میگرفت تا نه با سرعتی بیش از قطر ولی حداقل در همان حد پیش تازد که متاسفانه به دلائل مختلف چنین نشد . اولین و مهمترین علت در این رابطه عدم وجود اراده لازم در میان مسئولین حکومت اسلامی بود که درک و فهم لازم از عظمت این پروژه را نداشتند تا مانند قطرهمه توان خود را به کار برند تا هرچه سریعتر به نتیجه برسند. عامل مهم دیگر دخالتهای مافیاهای نفتی بودند که خیلی سریع دریافتند این طرح عظیم اقتصادی میتواند دسترسی به یک گنج باد آورده را ممکن سازد. متاسفانه چنین هم شد و هنوز هم چنین است و پارس جنوبی یکی از عوانل اصلی دراشائه فساد و رشوه خواری شناخته شده است. در این رابطه اولین تاثیر منفی رقابتها و جنگ مافیاهای نفتی بر سر انعقاد قراردادها شروع شد که از جمله خسارات آن تاخیرهای چند ماهه و حتا چند ساله در انعقاد قراردادها با شرکتهای خارجی و حتا پیمانکاران داخلی بود. آنگونه که جسته و گریخته افشا شده کمیسیون های پرداختی چهار شرکت شل ، توتال، انی و استات اویل که هشت فاز اول را انجام دادند به واسطه های ایرانی صحبت از چند صد میلیون دلار است . عامل سوم در تاخیر انجام پروژه ها تحریمهای اقتصادی امریکا و اتحادیه اروپا است که سبب گردید تا بسیاری از شرکتهای نفتی و سرمایه گذلر از خوردن این لقمه لذیذ محروم شوند.
در ظرف قریب به بیست سال گذشته حکومت اسلامی توانسته تنها ده فاز از ۲۹ فاز را بطور کامل اجرا کرده و به بهره برداری رساند. این درحالی است که قطر ساخت کلیه فازها راکه درهمین تعداد بود با مشارکت شرکتهای خارجی به پایان رسانده و شروع به بهره برداری نماید. خوشبختانه صدای اعتراض کارشناسان و رسانه ها از فساد و رشوه خواریها چنان بالا گرفته که دست اندر کاران را وادار ساخت تا فازهای ۱۲، همچنین ۱۵ تا ۱۸ را هر چند بطور ناقص و با ظرفیتی بسیار کمتر از پیش بینی شده افتتاح نمایند. البته مسئولین قول داده اند که ظرفیت تولید تا دو سال دیگر به مرز پیش بینی شده در برنامه برسانند.
آنگونه که شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است در نظر تا سه سال آینده، تولید گاز از پارس‌جنوبی را از ۳۵۰ میلیون متر مکعب کنونی، به ۸۰۰ میلیون متر مکعب در روز برساند؛ البته این موضوع، منوط به راه‌اندازی کامل بقیه فازهاست که نیاز به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه دارد. به هرحال مسئولین حکومت اسلامی که مرتب در حال وعده دادن به ملت هستند در مورد پارس جنوبی هم وعده داده اند که تولید گاز خام را تا سال ۲۰۲۰ به حداقل هزاروصد میلیون ‌متر مکعب در روز برسانند.
در رابطه با نحوه استفاده از گاز آنگونه که تاکنون عمل شده در چهار شکل مختلف جریان دارد که عبارتند از مصرف سوخت منازل ، مصرف نیروگاه ها و صنایع ، تزریق به چاه های نفت و صادرات. براساس آمارهای سال گذشته حدود ۴۰% از کل گاز تولیدی کشور، که به حدود ۹۰ میلیارد متر مکعب می‌رسد در بخش خانگی به مصرف رسیده است که نسبت به سال قبل از آن، بیش از دو درصد افزایش یافته است. آنگونه که عراقچی مدیر عامل شرکت ملی گاز اعلام کرده قرار است تا در سال جاری گازرسانی به ۸۰۰ هزار خانوار روستایی و تا سه سال آینده به ۲ میلیون ۴۰۰ خانوار انجام شود. وی ادعا میکند که در حال حاضر ۱۳% از خانوارهای ایرانی به گاز دسترسی ندارند که در صورت تکمیل پروژه های سال جاری احتمالا حدود ۵% کم خواهد شد.
در رابطه با مصرف گاز درنیروگاه ها و صنایع درسال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز در بخش نیروگاهی مصرف شده که نسبت به سال ۹۲ حدود ۱۴ میلیارد متر مکعب افزایش نشان می‌دهد، اما ایران برای جلوگیری از مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها، نیاز به ارسال سالانه بالای ۷۰ میلیارد متر مکعب گاز به این بخش دارد. در سال گذشته ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور بیش از دو هزار مگاوات بالا رفت و مصرف انرژی را با افزایش ۷ درصدی مواجه کرد. اگر همین افزایش در سال آینده نیز ادامه یابد، احتمالا نیاز به گاز در بخش نیروگاهی در سال‌جاری به ۷۵ میلیارد متر مکعب خواهد رسید.
در بخش صنایع در سال گذشته نزدیک به ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز مصرف شده که نسبت به سال قبل از آن، بیش از۲.۵ میلیارد متر مکعب افزایش نشان می‌دهد. افزایش مصرف گاز در صنایع کشور در ده سال گذشته بیش از سه‌‌ برابر بوده است. اینکه در سالهای آینده چگونه خواهد بود آمار دقیقی در دسترس نیست ؛ اما با توجه به اینکه هم‌اکنون پتروشیمی‌های ایران با ظرفیت اسمی ۷۰% فعالیت می‌کنند، در نظر است ۷۰ میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری شود و از هم اکنون مافیای نفتی دندانهای خود را تیز کرده تا به محض آزاد شدن دلارهای نفتی و پیگیری اجرای پروژه ها وارد عمل شود.
تزریق گاز به میادین قدیمی نفت بخش قابل ملاحظه ای از تولید گاز را در برمیگیرد. بسیاری از چاه های نفت در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و طبیعتا دچار کاهش بازدهی میشوند که براساس محاسبات انجام شده این کاهش سالانه به حدود ۱۰% میرسد که نیاز به تقویت دارند. در سال گذشته اعلام شد که تزریق گاز به میادین گازی سالانه یک میلیارد متر مکعب افزایش یافته و و بطور متوسط به حدود ٩٣ میلیون متر مکعب در روز رسیده است، هرچند که این رقم در ظاهر بسیار بالا به نظر میاید، ولی واقعیت امر اینست که این رقم در مقایسه با نیاز واقعی میادین نفتی به تزریق گاز، بسیار اندک است . بنابراین در سال گذشته مجموعا حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب گاز در داخل کشور مصرف شده است . اگر ایران در سال‌جاری بتواند تولید گاز خام خود را صد میلیون متر مکعب در روز افزایش دهد، قادر خواهد بود بعد از سال‌ها، جوابگوی رشد مصرف خانگی و صنعتی برای سال‌جاری باشد و مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها را به حداقل کاهش دهد؛ اما همچنان موضوع تزریق گاز به میادین نفتی لاینحل خواهد ماند.
بر اساس گزارش حمیدرضا کاتوزیان، نماینده مجلس و رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در سال ٢٠١٣، چنانچه مصرف گاز به شکل فعلی ادامه یابد در آنصورت مصرف روزانه در سال ۲۰۲۵ به بالای ۲۵۰۰ میلیون متر مکعبدر روز خواهد رسید؛ به‌عبارت دیگر مصرف گاز کشور بیش از چهار برابر افزایش خواهد یافت که باید راهکارهایی برای کاهش این رقم اتخاذ شود. با توجه به ظرفیت‌های افزایش تولید گاز، در صورت تحقق چنین وضعیتی، عملا ایران نه‌تنها گازی برای صادرات نخواهد داشت، بلکه نیاز چشمگیری به واردات می‌یابد.
در رابطه با صادرات گاز، در قبل از انقلاب خیز بلندی برداشته شد و دولت مصمم بود با تنظیم دو برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت صدور گاز در اشکال مختلف را به خارج به ویژه اروپا عملی سازد. عملیات زودتر از آنکه تصور میشد آغاز گردید و با ایجاد دو خط لوله گازی آیگات یک که گاز را به مرز ترکیه میرساند و آیگات ۲ که تا مرز شوروی سابق کشیده شد . یک قرارداد گازی هم با شوروی منعقد گردید که ایران گاز به شوروی صادر و شوروی همان مقدار گاز از طرف ایران به اروپا صادر نماید. حکومت بی منطق اسلامی در اولین اقدام این خط لوله را به بهانه ارزان فروشی ایران یکطرفه لغو کرد. همچنین خط لوله به ترکیه نیز برای سالها بی مصرف رها شد. تا اینکه حکومت اسلامی با تاخیر این منبع درآمدی را کشف کرد و در سال ۱۳۷۵ قرارداد ۲۵ ساله‌ای برای صدور سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز با ترکیه منعقد گردید . از سال ۱۹۸۱ ایران روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند به طوری که ایران در سال ۲۰۱۳ با صدور حدود ۸ میلیارد متر مکعب، پس از روسیه دومین تامین کننده گاز ترکیه شد.
همچنین قراردادی هم با پاکستان منعقد شده تا با ایجاد “خط لوله صلح” گاز به این کشور صادر گردد که طرف ایرانی خط لوله تا مرز پاکستان را کشیده ولی دولت پاکستان در اثر فشار امریکا هنوز قرارداد قطعی را امضا نکرده است. همچنین حکومت اسلامی برای سال‌جاری در نظر دارد، صادرات پنج تا هفت میلیون متر مکعب گاز به عراق را آغاز کند که رقم چندانی نیست ، به همین جهت از منابعی به غیر از پارس جنوبی تامین خواهد شد. ولی اگر طبق قرارداد، میزان صادرات به عراق در سال آینده به ٢۵ میلیون متر مکعب در روز برسد، ایران باید خط لوله ششم سراسری را تکمیل کند که دو میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و گاز تولیدی از یک فاز استاندارد پارس‌جنوبی راهی عراق خواهد شد. با عمان نیز قرارداد صدور گاز منعقد شده ولی صدور آن فعلا متوقف است .
صدور گاز به اروپا نیز که سالهاست حرف آن زده میشود فعلا در گرو تحریم اقتصادی غرب است . هم‌اکنون اروپا تمایل خود را برای واردات گاز ایران بعد از تحریم‌های غرب اعلام کرده و از طریق خطوط لوله ترانس آناتولین و ترانس آدریاتیک، ایران از سال ٢٠٢٠ حداقل پتانسیل صادرات سالانه ١٠ میلیارد متر مکعب گاز را خواهد داشت. هر دو کنسرسیوم خطوط لوله یادشده نیز تمایل خود به گاز ایران را اعلام کرده‌اند. ولی ایران عملا حداقل تا سال ۲۰۲۰ قادر به صدور گاز به اروپا نخواهد بود .
بهر حال با اتمام پروژه های بیست و نه گانه پارس جنوبی حداقل برای مدتی توان صادرات گاز کشور بسیار بالا خواهد رفت که جذب خریدار خارجی از هم اکنون یک ضرورت است که به دلیل تحریمها خریداران گاز هنوز محتاطانه برخورد میکنند ، ضمن آنکه حکومت اسلامی هم برنامه مشخص و منسجم برای صدور گاز در دسترس ندارد

نوبخت سخنگوی دولت درباره پروژه‌های ناتمام گفت ۲۹۰۰ طرح ناتمام از گذشته بجا مانده است که بخشی از آنها توجیه اقتصادی ندارند و حتی بعضی از آنها در زمان راه‌اندازی نیز توجیه نداشته‌اند. ما در تلاشیم طرح‌های توجیه‌ دار بالای ۸۰ درصد را به اتمام برسانیم و به همین جهت سال گذشته ۴۶ طرح به اتمام رسید. محمدرضا صالحی، مدیرکل پیگیری تصمیمات ستاد سفرهای استانی رییس جمهوری در جلسه شورای برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی گفت: ” با فرض تثبیت قیمت‌ها و تحقق درآمدهای هشت سال پیش، حداقل ۱۸ سال نیاز است تا دولت فعلی تعهدات دولت قبلی را به سرانجام برساند.” او اضافه کرد: “در دولت قبلی و ظرف مدت هشت سال دو هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال تعهد ایجاد گردید که تنها ۶۷۰ میلیارد ریال از این تعهدات عملیاتی شد.” اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی میگوید: “۸۱ درصد تعهدات دولت دهم به این استان، تعهدات مالی بوده است، ارزش این تعهدات در حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بود که در پایان دولت دهم، فقط ۱۵ هزار میلیارد ریال از آن محقق شد. .”مرتضی بانک، معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز چند روز پیش در نشستی در گفته بود: “مجموع اعتبارات سفرهای استانی دولت قبل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که از این میان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن به دولت فعلی منتقل شده است. امروز به اندازه‌ای طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها به ۲۰ سال زمان نیاز داریم.”

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد به‌رغم کاهش قابل توجه نرخ تورم در ایران این کشور همچنان یکی از بالاترین نرخهای تورم را در جهان دارد. در رده‌بندی ۱۴۳ کشور جهان از نظر نرخ تورم در سال ۲۰۱۴ رتبه سوم جهان به ایران اختصاص داشته است. تنها دو کشور مالاوی و بلاروس تورم بیشتری از ایران در این سال داشته‌اند. بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ را ۱۷.۲ درصد اعلام کرده است. ایران با تورم ۳۹.۳ درصدی در سال ۲۰۱۳ رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده بود که بدین ترتیب در سال ۲۰۱۴ توانسته است یک پله جایگاه خود را در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر نرخ بالای تورم بهبود ببخشد. مالاوی با تورم ۲۴.۴درصدی در صدر این رده‌بندی قرار گرفته و بلاروس با تورم ۱۸.۱درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. پس از ایران کشورهای غنا با تورم ۱۵.۵درصدی و مغولستان با تورم ۱۳درصدی به‌ترتیب رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. اوکراین، مصر، اروگوئه، ترکیه و نپال نیز از نظر میزان نرخ تورم خود در رتبه‌های ششم تا دهم جهان قرار گرفته‌اند. بر اساس این گزارش ۲۲ کشور جهان در سال ۲۰۱۴ تورم منفی داشته‌اند. میزان نرخ تورم برخی کشورها در سال ۲۰۱۴ عبارت است از: ترکیه ۸.۹ درصد، روسیه ۷.۸ درصد،‌ پاکستان ۷.۲ درصد، اندونزی ۶.۴ درصد،‌ هند ۶.۴ درصد،‌ افغانستان ۴.۶ درصد،‌ قطر ۳ درصد، کویت ۲.۵ درصد،‌ انگلیس ۱.۵ درصد،‌ آمریکا ۱.۶ درصد، آلمان ۰.۹ درصد و فرانسه ۰.۵ درصد.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در گزارشی به بررسی شاخص های کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ پرداخته که نشان میدهد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ با ۱۹ میلیارد دلار افزایش نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۱۲۸۴ میلیارد دلار رسیده است ( سال ۲۰۱۳ معادل ۱۲۶۵ میلیارد دلار اعلام شده بود) . به همین ترتیب سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید افزایش یافته و از ۱۶۴۰۰ دلار در سال ۲۰۱۳ به ۱۶۵۰۰ دلار در سال ۲۰۱۴ رسیده است. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس نرخ رسمی مبادله ارز در سال ۲۰۱۴ نیز ۴۰۲.۷ میلیارد دلار اعلام شده است. خدمات بیشترین سهم در اقتصاد را داشته به طوری که ۵۰.۳ درصد جی دی پی را به خود اختصاص داده است و صنعت با ۴۰.۷ درصد و کشاورزی با ۹.۱ درصد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار داشته اند.
اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱.۹ درصد کوچکتر شده بود در سال ۲۰۱۴ به رشد ۱.۵ درصدی رسیده است. نرخ رشد تولیدات صنعتی نیز در این سال ۲.۴ درصد برآورد شده است. پس اندازهای ملی در سال ۲۰۱۳ معادل ۵۲.۲ درصد تولیدناخالص داخلی بوده که این رقم به ۴۷.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است. کل نیروی کار ایران ۲۸.۴ میلیون نفر تخمین زده شده که ۴۸.۶ درصد از این رقم در بخش خدمات ۳۵.۱ درصد در بخش صنعت و ۱۶.۳ درصد در بخش کشاورزی فعال است. این گزارش از کاهش اندک نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۴ خبر داده است. نرخ بیکاری ایران که در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۰.۴ درصد بوده در سال بعد از آن به ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است.
درآمد دولت ایران در سال ۲۰۱۴ نیز ۶۰.۴۶ میلیارد دلار برآورد شده است و این در حالی است که کسری بودجه دولت در این سال معادل ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده است. دیون عمومی ایران در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته و از ۱۱ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۳ به ۱۱.۴ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۴ رسیده است. کل دیون خارجی ایران در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۰.۱۷ میلیارد دلار اعلام شده که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۴۶۰ میلیون دلار کاهش یافته است. دیون خارجی ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۰.۶۳ میلیارد دلار اعلام شده بود. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. در سال ۲۰۱۳ نرخ تورم ایران ۳۹.۳ درصد بوده که این رقم در سال پس از آن به ۱۷.۸ درصد کاهش یافته است..

معاون اول رییس‌جمهور گفت: دولت مصمم است تمام موانع پیش روی تولید و صادرات را برطرف کند. اسحاق جهانگیری در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در جمع خبرنگاران افزود: جهت‌گیری اصلی مصوبات دولت برطرف کردن موانع تولید است و امیدواریم بخش قابل توجهی از مجوزهایی که قابل لغو است را لغو کنیم و وزارت اقتصاد و دارایی هم آنها را شناسایی کند تا به این ترتیب بخشی از موانع اداری را برطرف کنیم. معاون اول رییس‌جمهوری یادآور شد: بروکراسی اداری بخشی از واقعیت است که وجود دارد و باید شناسایی شده و برطرف شود. وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اتفاقی که برای کشورهای توسعه یافته رخ داد، این بود که مردم آن کشور پذیرفتند باید از تولیدات خودشان استفاده کنند، ادامه داد: در سال‌های گذشته ٧٠٠ میلیارد دلار از ایران خارج شد. معاون اول رییس‌جمهوری همچنین گفت: هیچ کسی نمی‌پرسد که این رقم دلار خارج شده چه میزان اشتغال در کشور ایجاد کرد، در هر دو دوره میزان اشتغال ٢٠ میلیون نفر بود و این رقم تنها موجب اشتغال جوانان چینی شد. جهانگیری همچنین صادرات را برای رسیدن به رونق مهم دانست و یادآور شد: موضوع صادرات در سال ٩۴ اهمیت زیادی دارد و ۵٠ میلیارد دلار صادرات در سال گذشته باید در سال جاری افزایش یابد. وی به سرمایه‌گذاران ایرانی توصیه کرد بازارهای اطراف و کشورهای همسایه را جدی بگیرند و تصور نکنند که این کشورها از لحاظ اقتصادی توانایی محدودی دارند.

رحیم میدانی معاون وزارت نیرو با تاکید بر اینکه وضعیت آب کشور رضایت‌ بخش نیست گفت: از مشکلات کنونی نباید شگفت‌ زده شویم و باید به فکر رفع مشکلات باشیم؛ زیرا چنانچه این روند اصلاح نشود، شاهد یک فاجعه بزرگ در کشور خواهیم بود. وی تصریح کرد: این را باید با تمام وجود بپذیریم که وضعیت آب کشور رضایت‌ بخش نیست. وی با بیان اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم هستیم و نزدیک به ۶۷ سال از پیشینه برنامه‌ ریزی در کشور می‌گذرد افزود: این تجربه باید برای صاحبان بصیرت مایه عبرت باشد و بزرگترین عبرتی که از سال‌ های گذشته می‌توان گرفت، عدم موفقیت ما در برنامه‌ های ۵ ساله و ۷ ساله است که ریشه آن در عدم پایبندی به اجرای برنامه‌ های مصوب است. وی با بیان اینکه برنامه ششم قرار است نگاه ویژه‌ ای به آب داشته باشد ابراز امیدواری کرد: مدیران بخش آب و آبفا بتوانند به‌ خوبی به وظایف خود در این برنامه عمل کنند زیرا وضعیت آب کشور اصلا رضایت‌ بخش نیست. ولی از مشکلات کنونی هم نباید شگفت‌ زده شویم و باید به فکر رفع مشکلات باشیم؛ زیرا چنانچه این روند اصلاح نشود، شاهد یک فاجعه بزرگ در کشور خواهیم بود. از دست رفتن آب زیرزمینی غیرقابل کتمان است و در برخی مناطق شاهد فرونشست زمین هستیم که ناشی از کاهش آب زیرزمینی است. باید با هزینه‌ های کمتر به بالاترین اهداف برسیم و افزایش بهره‌ وری و مدیریت صحیح چاره کار است و یک اجماع ملی باید روی مشکلات بخش آب ایجاد شود. اگر این اجماع صورت نگیرد، در اجرای برنامه‌ هایمان موفق نخواهیم بود. معاون وزیر نیرو با تاکید بر اجرای طرح احیا و تعادل‌ بخشی آب‌ های زیرزمینی در سا‌ل‌ جاری گفت: اگر بتوانیم این طرح را به‌ خوبی اجرا کنیم، در ۲۰ سال آینده به سطح ایستایی خواهیم رسید.

حکومت اسلامی و دولت پاکستان در یک کمیته مشترک تجاری که در پی توافق های حاصل شده در نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور (آذر ۱۳۹۳ در اسلام آباد) برگزار شد، توافق کردند تا در یک برنامه پنج ساله، روابط تجاری و اقتصادی خود را به ۵ میلیارد دلار برسانند. در این توافقنامه که به امضای نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت ایران و خرم دستگیرخان وزیر بازرگانی پاکستان رسید، دو طرف متعهد شدند در زمینه تسهیل در صدور روادید برای بازرگانان و تجار طرف مقابل تسهیلاتی فراهم کنند. همچنین در خصوص همکاری‌های بانکی، گمرکی و صادرات کالا به ویژه با بازنگری در فهرست اقلام تجارت ترجیحی توفق شد. صادرات و واردات اقلام کشاورزی ، بهداشت دام و قرنطینه ، تجارت مرزی و امکان استفاده از پول رایج دو کشور در مبادلات تجاری ازجمله مفاد این توافقنامه بود.
نعمت زاده گفت: کمیته بازرگانی دو کشور پس از ۴ سال فعال شده و از این پس، سالانه در دوکشور برپا میشود. وی همچنین گفت: مهمترین مفاد تفاهمنامه به امضاء رسیده تصویب برنامه استراتژیکی مشترک ۵ ساله بین دو کشور است ، بطوریکه که حجم تجارت خارجی را از یک میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار فعلی به ۵ میلیارد دلاربرساند. وی از دیگر موارد توافقی را به انجام مبادلات محصولات کشاورزی و قرنطینه های لازم و اعمال استانداردها ی پذیرفته شده و افزایش واردات و صادرات محصولات کشاورزی و در نهایت رفع موانع احتمالی در این خصوص و استفاده بر پولهای محلی و ملی قابل قبول بین تجار دو کشور بمنظور تسریع در فعالیتهای آنان را لازم دانست.
خرم دستگیر خان وزیر بازرگانی کشور پاکستان نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری هفتمین نشست کمیته مشترک تجاری دو کشور کاهش زمان برگزاری از ۴ سال به یک سال تاکید نمود و در ادامه گفت: امید داریم با تنظیم و تدوین سند استراتژی ۵ ساله بین ایران و پاکستان حجم روابط تجاری به سقف ۵ میلیارد دلار رسد. وی علاوه بر تاکید بر وحدت و یکپارچگی اقتصادی بین دو کشور به گسترش ارتباطات زیر ساختی ، سیستم های بانکی ؛ گمرکات ، صدور ویزا تاکید کرد.۲۰۱۳ به ۶۷.۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسیده است. با وجود تحریم ها تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۴ افزایش ۹۱۰ میلیون دلاری داشته و به ۲۸.۸۸ میلیارد دلار رسیده است. تراز حساب های جاری ایران در سال پیش از آن ۲۷.۹۷ میلیارد دلار بوده است.
رشد ۲.۶۹ میلیارد دلاری صادرات نیز از دیگر نکات مثبت در عملکرد اقتصاد کشور طی سال ۲۰۱۴ بوده است. صادرات ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۹۳.۰۲ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۹۵.۷۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. البته واردات نیز ۱.۲ میلیارد دلار رشد داشته و به ۶۱.۲۵ میلیارد دلار رسیده است. در سال پیش از آن ۶۰.۰۵ میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده بود. سیا کل ذخایر ارز و طلای ایران در پایان سال ۲۰۱۴ را ۱۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. ذخایر ارز و طلای ایران در این سال ۲ میلیارد دلار افزایش داشته است. در پایان سال ۲۰۱۳ ایران ۱۰۸ میلیارد دلار ذخایر ارز و طلا داشته است . این گزارش همچنین کل سرمایه گذاری خارجی انجام شده در ایران در سال ۲۰۱۴ را ۳.۱۴ میلیارد دلار اعلام کرده است. ایران در این سال همچنین ۳۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای دیگر انجام داده است

فرض را بر این میگذاریم که ماه ژوئن فرا رسیده و قرار داد هسته ای ببین حکومت اسلامی و دولتهای ۵+۱ امضا شده است . در اینصورت این سوال پیش میاید که آیا حکومت اسلامی برای فردای امضای توافقنامه و در واقع پسا تحریم یک برنامه مدون اقتصادی در اختیار دارد؟ اگر دارد بر چه پایه و مبنا و با چه سرقصلهایی . معمولا اگر دولتی که دغدغه حفظ منافع ملی داشته و اهل حساب و کتاب و برنامه ریزی باشد، فرصت سوزی نمیکند . یعنی در وضعیت بحرانی موجود با تهیه برنامه های متناسب با شرائط روز کشور و کاهش بحران اقتصادی از فردای توافق وارد فاز عملیاتی سازندگی میشود. حال باید دید که آیا دولت روحانی چنین دولتی است و واقعا برنامه ای برای پسا تحریم در دسترس دارد؟

مسلما یک توافق همه جانبه مورد تایید حکومت اسلامی و دولتهای ۱+۵ میتواند زمینه ساز تحولی جدی درحوزه اقتصادی کشور گردد که در آنصورت شرط اول برای ایجاد چنین تحولی تقویت برنامه های سرمایه گذاری است. زیرا که بدون سرمایه گذاریهای گسترده انتظار هرگونه تحول اقتصادی بی معناست. متاسفانه ندانم کاریهای مسئولین و وجود فضای به شدت فساد آلود مالی در مدیریت حکومت اسلامی اقتصاد کشور را نه تنها نیمه جان که به حالت کما برده است . در بعد از انقلاب با وجود رشد جمعیت و افزایش امکانات و ظرفیت بالای درآمد دولت از محل صدور نفت ، معهذا تولید کشور نه تنها افزایش در سطحی که ساختار صادراتی کشور را متحول سازد نداشته بلکه حتا همطراز با سایر کشورهای مشابه در منطقه هم مانند ترکیه و مالزی رشد نکرده، بلکه برعگس به لحاظ کمی و کیفی به شدت افت داشته استکما اینکه مهمترین صادرات کشور هنور هم کما فی السابق عمدتا شامل مواد اولیه ازجمله نفت خام و مشتقات آن میشود.
اکنون به میمنت توافق هسته ای بار دیگر نگاه سرمایه داری جهانی به بازار ایران معطوف شده و جسته و گریخته علاقمندی شرکتها به ویژه شرکتهای نفتی برای ورود به بازار ایران آشکار میشود که در واقع بشارتی است برای ورود سرمایه های جدید به بخش تولید کشور. ولی این توجه و ابراز علاقه سرمایه داری جهانی به فعالیت در اقتصاد کشور را نمیتوان حتا در حد مقدمه کار محسوب نمود و روی آن حساب باز کرد. زیرا برای اینکه ورود سرمایه خارجی در یک کشور از فعل به عمل در آید بایستی مراحل آزمون مختلفی طی گردد و نمره قبولی آورده شود تا یک سرمایه گذار ریسک سرمایه گذاری در بازار پر خطر و متزلزلی مانند ایران امروز را بپذیرد.
دراین رابطه یعنی جذب سرمایه های خارجی معمولا دو عامل نقش تعیین کننده دارند ، عامل اول قوانین و مقررات تجاری، نظام مالیاتی و بازگشت سود و سرمایه است و عامل دیگر استقبال سرمایه داران ایرانی از سرمایه گذاری درکشور، به ویژه بصورت سرمایه گذاری مشترک میباشد. بنابراین یکی از تدابیر دولت اسلامی بایستی فراهم کردن فضای مناسب از طریق حذف قوانین ، مقررات و دستور العملهای دست و پاگیر موجود از فضای تولید و تجارت به ویژه در رابطه با سرمایه های خارجی باشد. دراین رابطه مهمترین و اساسی ترین اقدام تقویت و باز گذاردن دست بخش خصوصی واقعی و توقف رقابت ناسالم شرکتهای دولتی با این بخش است. تا بخش خصوصی فدرتمند و مستقل نشود امکان پیشرفت اقتصادی در استاندارد جهانی میسر نخواهد بود.
یکی از ویژه گیهای بخش خصوصی عگس العمل سریع در مقابل تصمیمات کلان اقتصادی است. یک نمونه آن همین تفاهم نامه نیم بند و بحث برانگیز هسته ای است که سبب گردید تا بازار ایران ایرا ن بلافاصله از خود عگس العمل مثبت نشان دهد که سبب گرایش و استقبال اهل سرمایه به بازارسهام و به تبع آن افزایش قیمت و سود‌دهی بازار سرمایه هرچند برای کوتاه مدت گردید، به نحوی که در بورس اوراق بهادار تهران در روز‌های اخیر رکورد‌های تازه ای از رشد شاخص ثبت شده است. بازار سرمایه ایران دراثر این تفاهمنامه شاهد جهش‌هایی صعودی بوده است. جهش‌هایی که با افزایش قیمت سهام صورت گرفته است. البته این فضای مثبت ایجادشده، تثبیت شده نیست و این نگرانی را به همراه دارد که تمایل مردم به این بازار در اثرهیجان ناشی از تفاهمنامه باشد.
علی الاصول عگس العمل سرمایه‌گذاران به تحولات بازار، بر پایه مکانیسم سودآوری استوار است و لذا هنوز زود است که بشود نسبت به تمایل یا عدم تمایل سرمایه گذار داخلی به گسترش فعالیت سرمایه ای اظهار نظر کرد. ولی میشود این پیش بینی را کرد که بازار سرمایه درایران در صورت رفع مشگلات حکومت اسلامی با غرب میتواند بستر گرم و نرمی برای سرمایه گذاران باشد.
یکی از ویژه گیهای سرمایه گذاریی توسط سرمایه داران داخلی دادن انگیزه و قوت قلب به سرمایه گذاران خارجی است. سرمایه گذاران خارجی معمولا نیاز به ساپورت در داخل کشوریکه میخواهند سرمایه گذاری کنند دارند که دراین رابطه بهترین کاندیدا سرمایه دار داخلی است که علی الاصول میتواند در قالب شریک و سهامدار ظاهر شود. درحال حاضر فضای اقتصادی کشور به گونه ای است که در صورت توافق هسته ای میتوان امیدوار بود که اولا حالت یاس و ناامیدی حاکم بر جامعه کاهش پیدا کند . دوم اینکه با انجام توافقات دارائیهای ارزی کشور در خارج که گویا بالای یکصد میلیارد دلار است به خزانه دولت سرازیر گردد. سوم اینکه برداشتن تحریمها و افزایش قدرت خرید سبب گردد تا مناسبات تجاری ایران با سایر کشورها گسترش پیدا کند، چهارم اینکه صدور نفت به خارج به روال عادی خود باز گردد و درآمد مستمر قابل ملاحظه ای را وارد خزانه دولت کند. پنجم اینکه این بهبود اقتصادی بر بخش تولید اثر گذارده و وضعیت صنایع را بهبود می‌بخشد که میگردد تا وضعیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در جهت مثبت تغییر کند . در آنصورت می‌توان امیدوار بود که قیمت سهام بعضی از شرکتها ، به ویژه شرکتهای وابسته به نفت و گاز در بورس ترقی کند. بالاخره ششم اینکه این تحولات مثبت انگیزه ای خواهد شد برای ورود سرمایه های خارجی یه بازار سرمایه که در حال حاضر در حد صفر میباشد.
‌در بازار سرمایه خطرعمده ای که وجود دارد و بسیاری از سهامداران را تهدید میکند افتادن سهامداران تازه وارد در تور سهامداران کهنه کار و بورس بازان است . سرمایه‌گذاران در بورس معمولا دو گروه هستند ؛ گروه اول گردانندگان اصلی بازار سرمایه هستند که در ایجاد نوسانات بازار نقش تعیین کننده دارند. دسته دوم سرمایه گذاران گذری هستند که ااز خود ابتکاری نداشته و نگاهشان به واکنشهای دسته اولی هاست . در اینجاست که خطر سهامداران تازه وارد را تهدید میکند که ناخودآگاه در دام بازیهای تصنعی بورس بازان حرفه ای افتند، این یکی از بازیهای رایج در بورس سهام است و در شرائط بهبود اقتصادی این خطر خود را بزرگتر و قوی تر نشان میدهد.
بورس سهام و اوراق بهادار علی الاصول در رشد اقتصادی کشور از طریق تأمین سرمایه مشارکت دارد و نقش عمده دیگری متوجه آن نیست . ولی همین نقش اگر به درستی پرورانده شود وبورس بتواند با شفافیت درعملکرد خود موجبات جلب اعتماد جامعه را فراهم سازد، در آنصورت عامل موثر و قدرتمندی خواهد بود در جلب سرمایه های داخلی و خارجی و در نهایت گسترش و تقویت بخش تولید که قلب تپنده اقتصاد هر کشور به شمار میرود.
‌سال‌هاست که مسیر ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران به دلائل مختلف مسدود شده است و با موانع متفاوتی روبه‌رو است. اگر این سد شکسته شود در آنصورت اولین گروه از سرمایه داران که جلب بازار سرمایه در ایران خواهند شد میتوانند خود ایرانیان ثروتمند مقیم خارج ازکشور باشند. هرچند که آمار دقیقی از سرمایه ایرانیان مقیم عارج از کشور در دسترس نیست ولی آنگونه که جسته و گریخته شنیده میشود و حتا آمارهایی هم در این مورد گرفته شده صحبت از چندین صد میلیارد دلار است. تعداد قابل توجهی از این سرمایه داران ایرانی سالهاست که در بخش مسکن فعال بوده و سودهای سرشاری هم نصیبشان شده است. این خود نشان میدهد که این آمادگی در میان سرمایه داران ایرانی مقیم خارج وجود دارد که در صورت بهبود شرائط تولید به این بخش روی آورند.
ورود سرمایه داران ایرانی یا خارجی به بازار ایران تنها به تقویت شرکتهای تولیدی – تجاری محدود نمیشود و اثر مهم دیگر آن ایجاد ارتباط و امکان دسترسی به بازارهای جهانی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تردیدی نیست که همه کوشش و تلاش فن آوران و تولیدکنندگان افزایش تولید به منظور حضور موثر و فعال دربازار جهانی است و سرمایه داران خارجی میتوانند طلایه دار این حرکت باشند.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق کلید حل مشگلات اقتصادی کشور را بایستی در سرمایه گذاریهای گسترده و هدفمند جستجو کرد. لذا با توجه با این امر اولین سوالی که مطرح میشود اینست که آیا اصولا با وجود حکومت اسلامی و اقتصاد فقاهتی حاکم بر کشور امکان جذب سرمایه های خارجی وجود دارد؟ اقتصاد فقاهتی موجود ملقمه ای است از اقتصاد دولتی ، شبه دولتی ، فقاهتی ، عمومی و خصوصی مستقل که ضعیفترین بخش را تشکیل میدهد. در حالیکه در یک اقتصاد آزاد تنها بخش خصوصی مستقل فعال است و دولت نقش نظارتی و کنترل کننده رادارد که در واقع در طبیعت مکانیسم اقتصاد آزاد نهفته است . از اینرو سرمایه گذار هراسی از دولت ندارد و میداند که اگر مالیات را بموقع و درست پرداخت کند و قوانین نظم دهنده به اقتصاد را رعایت نماید دیگر با دولت کاری نخواهد داشت. در حالیکه حکومت اسلامی با چنین مکانیسمی غریبه است . امروزه اقتصاد کشور عملا در کنترل مافیاهای مختلف حکومتی است که با استفاده از انواع رانتها در سطح گسترده ای فعال است. گروه های مافیایی و رانتخواران برای حفظ قدرت و میدان عملیاتی خود زمینه فعالیت بخش خصوصی واقعی را بسیار محدود کرده ناد. بنا براین سرمایه گذار خارجی انگیزه ای برای مشارکت با بخش خصوصی ضعیف و بی قدرت ندارد.
از طرف دیگر سرمایه دار اصولا راغب به مشارکت با دولت آنهم در حکومتهای خودکامه و فاسدی مانند حکومت اسلامی نیست زیرا که سرمایه و موجودیت تجاری خود را همواره در معرض خطر می بیند. بنا براین سرمایه دارانی مشتاق مشارکت با حکومت اسلامی خواهند بود که مربوط به انجام پروژه های خاص مانند نفت و گاز و غیره که مدت سرمایه گذاری محدود و سود آن بالاست باشد. ماحصل قضیه اینکه امیدواری به ورود سرمایه گذار خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی به جز پروژه های خاص با وجود نظام اقتصادی موجود سرابی بیش نیست و بسیار بعید، بلکه نزدیک به محال است که از این طریق بشود حتا در ده سال دیگر به موقعیت اقتصادی امروز ترکیه رسید.

لوک اویل شرکت ملی نفت روسیه از جمله شرکتهای نفتی است که مذاکرات هسته ای حکومت اسلامی با دولتهای ۵+۱ را به دقت تعقیب میکند ، از اینرو در اولین اقدام دفتر خود در تهران را که از زمان تحریمهای نفتی تعطیل شده بود دوباره بازگشایی کرده است. این شرکت روسی هرچند که از لحاظ دانش فن آوری روز در صنعت نفت و گاز قابل مقایسه و رقابت با شرکتهایی مانند بی پی و شل نیست، ولی با توجه به روابط بسیار نزدیک حکومت اسلامی با دولت روسیه این شانس را دارد تا در آینده در بعضی از پروژه هاین نفت وگاز ایران مشارکت داشته باشد. اخیرا «راویل مگانف» معاون شرکت لو‌ک اویل با اعلام بازگشت به ایران گفت: به دنبال مشارکت در پروژه های ایران بعد از رفع کامل تحریم‌ها هستیم. به نوشته وبگاه آمریکایی «رادیو فیری یوروپ»، مگانف گفت که پروژه اناران اولویت اول شرکت لوک اویل در ایران است و ما در حال بررسی اطلاعات دریافتی زمین شناسی منطقه و نیز مطالعه بر پروژه های دیگر هستیم. شرکت لوک اویل و شرکت نروژی «استات اویل» کار توسعه میدان نفتی اناران را در سال ۲۰۰۳ آغاز کردند اما در سال ۲۰۱۱ به خاطر تحریم‌های اقتصادی مجبور به ترک ایران شدند. حوزه نفتی اناران در مرز عراق قرار دارد و پیش بینی می‌شود ۲ میلیارد بشکه نفت خام داشته باشد.

در روزهای اخیر مکررا بحث تعدیل نرخ سود مطرح شده و به گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار است در اولین جلسه پیش‌روی شورای پول و اعتبار این موضوع بررسی شود. همچنین روحانی رئیس جمهور هم در این مورد صراحتا عنوان کرد: شورای پول و اعتبار، تعدیل نرخ سود بانکی را دنبال خواهد کرد. او که در جمع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استان گیلان صحبت می‌کرد، به اهمیت کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و افزود: شورای پول و اعتبار، تعدیل نرخ سود بانکی را دنبال خواهد کرد. وی با اشاره به اهمیت و جایگاه بخش خصوصی در رونق و توسعه کشور، اظهار کرد: اقتصاد کشور باید قدم به قدم به بخش خصوصی واگذار شود و دولت مصمم به برداشتن مقررات زاید در مسیر فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. روحانی لازمه اشتغال‌زایی را توسعه دانست و افزود: هیچ راهی جز حرکت به سمت رونق اقتصادی وجود ندارد. ما از رکود عبور کردیم و باید به رونق برسیم و در حال حاضر نیز تا رونق فاصله داریم و از بین بردن این فاصله به دست کارآفرینان انجام می‌گیرد نه دولت. عطاءالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد موافقت دولت با کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد:به علت بالا بودن نرخ سود بانکی، بانکها تا این لحظه نتوانستند هیچ کمکی به فعال‌سازی بخش تولید کنند. در چنین شرایطی عموما شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته هستند و طبیعتا هزینه تمام شده تولید بسیار بالاست و قطعا برای سرمایه‌گذار صلاح نیست که تولید انجام دهد.

عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیرجهاد کشاورزی گفت: تراز بازرگانی بخش کشاورزی که در سال ۱۳۹۲ منفی هشت میلیارد دلار بود، با کاهش ۳۲ درصدی در سال گذشته به منفی ۴/۵ میلیارد دلار کاهش یافت. وی گفت: تاکنون ۸۲۶ میلیون دلار برای مهار آب‌های مرزی اختصاص یافته که پس از تبدیل به ریال، حدود هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های سدسازی و اجرای شبکه‌های اصلی آبیاری در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. به گفته بخشنده، ۱۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سال گذشته تحت پوشش آبیاری نوین قرار گرفته‌اند و امسال نیز با تامین منابع ۲۰۰ هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی تحت پوشش آبیاری شبکه‌های نوین قرار خواهند گرفت. معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ششم را توسعه صنایع تبدیلی و پرهیز از خام فروشی عنوان کرد و گفت: تاکنون ۲۰ درصد از منابع اختصاص یافته به بخش کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه کشت گلخانه‌ای اختصاص یافته است. وی افزود: در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار واردات صورت گرفت که نسبت به واردات ٢/١٣ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۲ کاهش ۹ درصدی دارد در سال گذشته حدود ۶/۶ میلیارد دلار محصولات کشاورزی صادر شده که نسبت به سال ماقبلش ۲۷ درصد افزایش دارد ضمن اینکه کل صادرات سال ۹۲، ٢/۵ میلیارد دلار بوده است.

همزمان با احتمال لغو تحریم‌های نفتی در حالی تاکنون ۱۰ غول نفتی جهان آمادگی خود را برای بازگشت به ایران اعلام کرده‌اند که مذاکرات وزیر نفت با رییس‌جمهور و دولت برای تصویب قراردادهای جدید نفتی آغاز شد. در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز و حدود ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت، یکا از بزرگ‌ترین دارنده ذخایر هیدروکربوری جهان است به طوری‌که هر چند برخی کشورهای عضو اوپک همچون عراق و عربستان از ذخایر بالای نفت برخوردار هستند اما در این کشورها ذخیره بالای گاز وجود ندارد. همزمان بیژن زنگنه، وزیر نفت فرصت سرمایه‌گذاری سالانه در طرح‌های صنعت نفت و گاز ایران را حدود ۲۰ میلیارد دلارعنوان می‌کند و از طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران در غرب کارون، پارس جنوبی، خلیج فارس، طرح‌های افزایش ضریب بازیافت از مخازن به عنوان مهم‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت یاد می‌کند. پس از انتشار بیانیه مشترک هسته‌ای بین ایران و کشورهای عضو گروه ١+۵ و ادامه مذاکرات برای لغو کامل تحریم‌های بین‌المللی نفتی علیه تهران، بسیاری از شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی جهان را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز ایران به تکاپو انداخته است. بر این اساس در طول چند هفته گذشته تاکنون مدیران عامل و مقامات ارشد چندین شرکت بزرگ اروپایی و آسیایی برای بازگشت به صنعت نفت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور نفت و گاز ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. شرکت انگلیسی- هلندی شل اولین شرکت بزرگ نفتی جهان بود که برای بازگشت به صنعت نفت ایران اعلام آمادگی کرد. این غول نفتی که تا پیش از افزایش تحریم‌های بین‌المللی یکی از شرکای استراتژیک نفتی ایران در دو حوزه سرمایه‌گذاری و خرید نفت بوده به طور رسمی برای بازگشت به صنعت نفت ایران چراغ سبز نشان داده است. پیتر وسر، مدیر ارشد اجرایی شرکت شل هفته گذشته به رویترز اعلام کرد در صورت آمادگی ایران، فرصت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز این کشور را بررسی خواهد کرد. پس از شرکت نفتی شل، توتال فرانسه هم آماده بازگشت به صنعت نفت ایران در صورت لغو کامل تحریم‌های بین‌المللی شده است. پاتریک پویان، مدیر عامل توتال با بیان اینکه توتال به دنبال امکان بازگشت به ایران به محض لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است، گفت: اگر توافقنامه‌ای امضا شود، توتال البته که به دنبال مشارکت در پروژه‌های ایران خواهد بود. پیش از این راویل مگانوف، معاون لوک اویل روسیه گفته است دفتر نمایندگی این شرکت نفتی روسیه به زودی در تهران بازگشایی خواهد شد.

صندوق بین‌‌المللی پول با اعلام تورم ۱۵.۵ درصدی برای ایران در سال ۲۰۱۴ که نشان از نصف شدن این رقم نسبت به سال ۲۰۱۳ دارد و با توجه به بهبود ۲ پله‌ای جایگاه ایران در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و پیش‌بینی بهبود ۴ پله‌ای در سال ۲۰۱۵، از فاصله گرفتن ایران از جایگاه کشورهای با تورم بالا خبر داد. جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد که با کاهش نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ به نصف سال ۲۰۱۳، جایگاه ایران از این لحاظ در جهان بهبود یافته است. بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۱۲ رتبه نخست و در سال ۲۰۱۳ پس از ونزوئلا و سودان رتبه سوم نرخ تورم بالا در جهان را به خود اختصاص داده بود. اما در سال ۲۰۱۴ با کاهش نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد سال ۲۰۱۳ به ۱۵.۵ درصد، جایگاه خود را از این لحاظ در رتبه‌بندی جهانی در میان ۱۸۷ کشور جهان ۲ پله بهبود داد و در جایگاه پنجم قرار گرفت. البته پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۵ افزایشی است و انتظار دارد که رقم نرخ ایران در سال جاری میلادی به ۱۶.۵ درصد افزایش یابد اما ایران در جایگاه نهم قرار می‌گیرد که ۴ پله بهبود را نشان می‌دهد. ونزوئلا با تورم ۶۱.۱ درصدی در رتبه نخست قرار گرفته و سودان با تورم ۳۶.۹ درصدی در جایگاه دوم از این لحاظ نشسته است. مالاوی با نرخ تورم ۲۳.۷ و بلاروس با نرخ ۱۸.۱۰ نیز در جایگاه‌های سوم و چهارم قرار دارند. رتبه‌های ششم تا دهم کشورهای جهان از لحاظ تورم به این ترتیب است: غنا ۱۵.۴۸ درصد، آفریقای مرکزی ۱۴.۹ درصد، مغولستان ۱۲.۹ درصد، اریتره ۱۲.۲ درصد، اوکراین با ۱۲.۱ درصد . نرخ تورم برخی کشورهای نیز به این شرح است: ژاپن ۲.۷ درصد، روسیه، ۷.۸درصد، هند ۵.۹ درصد، چین ۱.۹ درصد و آمریکا ۱.۶ درصد، برزیل ۶.۳ درصد، مصر ۱۰ درصد، عراق ۲.۲ درصد، ترکیه ۸.۸ درصد، پاکستان ۸.۶ درصد، امارات ۲.۳ درصد، فرانسه ۰.۶ درصد و آلمان ۰.۷ درصد.

تاکنون مسئولین نفتی کشور اطلاعات جامع و دقیقی از وضعیت حوزه های نفت و گاز مشترک با همسایگان ارائه نداده اند. تنها موردی که اطلاعاتی نسبتا جامع در دسترس است حوزه گازی پارس جنوبی میباشد که با قطر مشترک است . این اطلاعات بیشتر نه از جانب ایران که از سوی قطر دردسترس قرار عموم قرار گرفته که شرکت ملی نفت ایران هم ناچارا هر از چند گاهی خبری هم از اقدامات خود میدهد. نکته دیگر در مورد این دومین حوزه گازی به لحاظ وسعت ، اهمیت و فعالیت گسترده درجهان اینکه دولت قطر بهره برداری از این مخزن را چندین سال زودتر از ایران شروع کرد و با استفاده از آخرین تکنولوژی روز و به کمک شرکتهای بزرگ نفتی در حال حاضر بسیار جلوتر از ایران حرکت میکند.
اخیراگزارشی کارشناسانه تهیه و منتشرشده که تقریبا وضعیت استخراج از حوزه های نفت و گاز مشترک با سایر کشورهای همسایه را به نمایش میگذارد و چقدر تاثر انگیز است این گزارش که نشان میدهد برداشت ایران نه تنها در حوزه پارس جنوبی از قطر پس افتاده تر است ، بلکه در سایرحوزه های مشترک نیز در مقایسه با کشورها و امارت نشینان اطراف خلیج فارس بسیارعقب مانده است . در قبل از انقلاب این کشورها در مقابل عظمت نفتی ایران عددی به شمار نمیامدند و همگی مطیع سیاستهای نفتی ایران بودند ، بطوریکه با یک تذکر ایران کافی بود تا آنها بقول معروف ماستهای خود را کیسه کنند . ولی اکنون در اثر بی لیاقتی ، ندانم کاری و فساد عریانی که سیستم نفتی کشور را فرا گرفته شرکت ملی نفت ایران با آن عظمت را به روزی انداخته که حتا امیرنشینی مانند عمان هم حرفش بیش از ایران تحت استیلای حکومت اسلامی خریدار دارد و در بهره برداری از منابع مشترک پشیزی هم برای حکومت اسلامی ارزش قائل نیستند.
بنا براین گزارش ایران درحال حاضر در ۲۸ میدان نفت و گاز با همسایگان خود مشترک است که ۱۵ مخزن در آب های خلیج همیشه فارس و ۱۳ مخزن در خشکی در نوار غربی و جنوبی تا دریای عمان قرارگرفته اند. از این تعداد ۱۸ میدان نفتی، چهار میدان گازی و شش میدان دارای ذخایر نفت و گاز است. شرکت ملی نفت ایران تاکنون فقط توانسته بهره برداری از ۱۰ میدان مشترک نفت و گاز را آغاز کند و بهره برداری از ۱۸ حوزه مشترک دیگر به لحاظ نبود سرمایه و عدم دسترسی به تکنولوژی روز و همچنین بده بستانهای پشت پرده برای تاخیر در اجرای پروژه ها هنوزآغاز نشده است. همچنین ایران هنوز کار اکتشاف و استخراج از برخی میادین مشترک تازه کشف شده در دریای خزر، مانند میدان سردار جنگل را به طور ملموس و قابل توجه شروع نکرده و گزارشی هم از آن در دست نیست.
بیشتر میادین مشترک ایران باعراق است که ۱۲ میدان مشترک را شامل میشود. پس از آن امارات با هفت مخزن، عربستان سعودی با چهار مخزن، قطر با دو مخزن و کشورهای عمان، کویت و ترکمنستان هر یک با یک مخزن قرار گرفته‌اند. آخرین اطلاعات موجود از وضعیت میادین مشترک مربوط به سال ۱۳۸۹ است که شرکت ملی نفت ایران منتشر کرد. دراین گزارش دیده میشود که برداشت عربستان از چهار حوزه مشترک ده برابر ایران است، یعنی این کشور روزانه ۴۵۰ هزار بشگه نفت برداشت میکند، درحالیکه برداشت ایران به زحمت به ۴۳ هزار یشگه میرسد. عراق از ۱۲ میدان مشترک نفتی با ایران روزانه ۲۹۵ هزار بشکه برداشت می‌کند درحالیکه برداشت ایران روزانه ۱۳۰ هزار بشکه بیشتر نیست. بقیه میادین نیز کم و بیش وضعیتی مشابه دارند. سایر میادین نفتی و گازی مشترک ایران حال و روزشان بهتر از این نیست ، مثلا در حوزه گازی پارس جنوبی هرچند که ظاهرا ۱۲ فاز از ۲۸ فاز تعیین شده برای استخراج گاز به بهره برداری رسیده ، ولی برداشت ایران از لایه نفتی درحد صفر است. در حالیکه قطری روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت استخراج می کند.
کارشناسان رژیم تحریمها از بدو انقلاب تاکنون را عامل اصلی عقب مانئگی ایران در بهره برداری از منابع هیدروکربور کشور توصیف میکنند که هرچند میتواند یکی از علل باشد ولی باعث بانی آن، رفتارهای بیخردانه و بعضا خرابکارانه حکومت اسلامی در این صنعت بوده که زمینه را برای ایجاد تحریمها فراهم نموده است. بطور قطع دلیل اصلی عقب ماندگی و پس رفت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور در حکومت اسلامی را بایستی در تغییرات بنیادین در سیستم نفتی کشور در بعد از انقلاب جستجو کرد که ابتدا با تعیین فردی به قول معروف چاله میدانی و فاسد مانند محمد غرضی که کمترین اطلاعی از این صنعت نداشت به عنوان وزیر نفت شروع شد . او با فسخ بیمورد قراردادهای پیمانکاری با شرکتهای خارجی و اخراج صدها تن از کارشناسان ورزیده در این صنعت که با زحمات زیاد و هزینه ای گزاف جمع آوری شده و در خدمت این صنعت قرار داشتند و انعقاد قراردادهای پر سود با پیمانکارانی که شناختی از این صنعت نداشتند و همچنین نشاندن افراد بی تخصص و بی تجربه بجای متخصصین با شعار تعهد در مقابل تخصص بدعت مخربی را در این صنعت حیاتی برجای گذارد که درواقع تیر خلاصی بود بر این صنعت عظیم و فعال کشور. بطوریکه زمانی نگذشت که تولید شش میلیون بشگه در روز به حدود دومیلیون رسید. ولی در مقابل خیلی سریع حسابهای بانکی غرضی و همدستانش چند رقمی شد. پس از آن نیز این روند همچنان ادامه یافت و ضربه دوم دستکاریهای بدون مطالعه و تغییرات بدون هدف در برنامه ریزیهای تولیدی بود ، ضربه سوم بی توجهی به نگهداری از حوزه های نفت وگاز و سرانجام اینکه با خرید وسائل و لوازم مورد نیاز این صنعت از سازندگان سطح پایین به بهانه ارزان بودن و در واقع به خاطر پرداخت کمیسیونها و حق دلالیهای دهان شیرین کن کمپانیهای بنجل ساز چینی و هندی و غیره صنعت نفت را به چنان نابودی کشاندند که شکست در بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک تنها بخشی از خرابکاریهای رژیم اسلانی در این صنعت را آشکار میسازد. در زیر به چند مورد از میدانهای نفت و گاز مشترک اشاره میگردد تا نشان داده شود که حکومت اسلامی چه بر سر صنعت نفت وگاز کشور آورده است.
در میان میادین بیست هشتگانه نفت و گاز مشترک چند میدان هستند که به لحاظ ظرفیت ذخائر بسیار حائز اهمیت میباشند که یکی از آنها میدان نفتی آزادگان است. این میدان که با عراق مشترک است ، شامل دو بخش شمالی و جنوبی است یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی جهان است که سال ۱۳۷۶ کشف گردید . حدود این میدان که در یکصد کیلومتری غرب اهواز در دشت آزادگان قراردارد به وسعت ۲۰ در ۷۵ کیلومتر تخمین زده میشود. بخش مربوط به عراق میدان مجنون نام دارد . براساس تحقیقات و لرزه‌ نگاری‌های انجام شده این میدان حدود ۳۳ میلیارد بشکه نفت خام با ضریب بازیافت ۶ درصد را در خود جای داده است. براساس گزارشات شرکت ملی نفت ایران بهره برداری از بخش جنوبی از سال ۱۳۷۸ با ظرفیت تولید ۲۵هزار بشگه درروزآغاز شد و اکنون با تلاشهایی که شده به مرز ۵۰ هزار بشگه رسیده است. طرح جامع تولید از بخش جنوبی در دو فاز درنظر گرفته شده که در فاز اول ، تولید٣٢٠ هزار بشکه نفت در روز و ١٩٧ میلیون فوت مکعب گاز با حفر ١٨۵ حلقه چاه، ۵٢ ماه پس از تصویب طرح جامع تجدیدنظر شده توسعه میدان محقق شود. بر این اساس، افزایش تولید نفت این میدان به روزانه ۶٠٠ هزار بشکه نیز در فاز دوم توسعه میدان مدنظر قرار دارد.
درحالیکه عراق که بهره برداری را دیر تر از ایران شروع کرد با مشارکت کمپانی شل و همکاری شرکت ملی نفت چین موفق شده از شهریور سال ۱۳۹۲ تنها از میدان مجنون ـ که بخشی از میدان آزادگان جنوبی محسوب می شود ـ روزانه ۱۸۵ هزار بشکه نفت استخراج کند که در آتیه نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. متاسفانه ایران تنها اتکایش چین است و شرکتهای نفتی این کشور با اطلاع از این نیاز و ضعف حکومت اسلامی نسبت به انجام تعهدات خود بی اعتنا هستند که یک مورد آن شرکت سی ان بی سی است که قراردادش فسخ گردید. این شرکت چینی در مدت کار خود در این حوزه نفتی از مجموع ١٨۵ حلقه چاهی که باید براساس برنامه در فاز نخست توسعه به بهره برداری می رساند، فقط هفت حلقه چاه حفاری کرد، همچنین در حالی که پیمانکار چینی طرح (CNPCI) طبق قرارداد به استقرار ٢۵ دکل حفاری در این میدان سال ۲۰۱۴ میلادی ملزم شده بود، فقط برای افزودن یک دکل حفاری در این میدان مشترک برنامه ریزی کرد.
میدان نفتی سلمان منبع عظیم نفت و گاز دیگری است که در محدوده جزیره لاوان واقع است که بر اساس قوانین بین المللی ۷۰% آن متعلق به ایران و ۳۰% در اختیار امارات است . ابعاد این میدان نفتی مشترک ایران و امارات تقریبا ۱۱ کیلومتر در ۱۴ کیلومتر برآورد شده است. براساس آمارهای ارائه شده، سلمان دارای ۴۴ حلقه چاه نفتی و ۱۰ حلقه چاه گازی است. برداشت از بخش نفتی این میدان مشترک نسبتا مناسب‌ است ولی برداشت از محصول گازی آن در حد صفر میباشد. این میدان حدود ۴.۵ میلیارد بشکه نفت را در خود جای داده در صورتی که به دلیل شرایط زمین شناسی این مخزن، فقط ۱.۶ میلیارد بشکه از آن قابل استخراج است و با توجه به استخراج هایی که تاکنون در این میدان صورت گرفته تنها نیم میلیارد بشکه از ذخایر نفتی میدان سلمان باقی مانده است. از سوی دیگر سهم ایران از این میدان نفتی ۴.۶۷ درصد برآورد شده است. در بخش ایرانی میدان نفتی سلمان ۴۲ حلقه چاه نفتی حفر شده که از این تعداد چاه ۲۵۰ هزار بشکه مایعات هیدروکربوردار استخراج می شود و با توجه به ترکیب مواد خارج شده از این چاه ها تنها ۵۰ درصد نفت به دست می آید و براساس آمار روزانه ۶۰ هزار بشکه نفت از این میدان نفتی استخراج شده است. در حالی که کشور امارات عربی متحده از میدان ابوالبخوش (نام عربی سلمان) روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت از ۷۰ حلقه چاه به دست می آورد و تاکنون در مجموع ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از میدان یاد شده به دست آورده است.
میدان نفتی دهلران منبع نفتی مشترک دیگری با عراق است که در ۲۲ کیلومتری شهری با همین نام واقع شده است. بعد ازجنگ درجریان تعیین خطوط مرزی بخشی از این میدان درخاک عراق قرار گرفت که هنوز مورد مناقشه است. این میدان که دارای ۴۲۱۲ میلیون بشکه نفت خام و حدود ۶۳۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی است. درسال ۱۳۵۱ شمسی کشف شد و با حفر یک حلقه چاه بهره برداری از آن آغاز شد. میدان نفتی دهلران دارای نفتی با I و ۲.۷ وزنی گوگرد بوده و تاکنون در مجموع ۲۳ حلقه چاه در آن حفر شده است که تعدادی از آنها متروکه اعلام شده است . شرکت نفت درحال حاضر ۱۲ چاه فعال دراختیار دارد که روزانه ۲۴ هزار بشکه نفت تولید میکند. این در حالی است که عراق به کمک شرکتهای خارجی از این ارمغان حکومت اسلامی به این کشور حد اگثر استفاده را میبرد و بسیار بیشتر از ایران بهره برداری میکند..
اسفندیار میدان نفت و گاز دیگری است مشترک با عربستان که در بخش عربی از آن به نام میدان نفتی لؤلؤ یاد می شود و سال ۱۳۴۵ شمسی توسط شرکت آیپک در تاقدیس اسفندیار کشف شد. این میدان نفتی در ۹۵ کیلومتری جنوب غربی جزیره خارک قرار گرفته و با توجه به بررسی های لرزه نگاری و طرح نقشه های سه بعدی حاوی ۵۳۲ میلیون بشکه نفت خام درجا با درجه سبکی ای. پی. آی ۳۰ به عنوان یکی از پرمتقاضی‌ترین محصولات نفتی در بازار های جهانی است. تاکنون هیچیک از دو کشور اقدام به بهره برداری از این میدان نکرده اند ولی قرائن و شواهد نشان میدهد که عربستان طی قرار دادی با یک کنسرسیوم خارجی خیلی سریع در حال برنامه ریزی برای استخراج نفت و گاز از این حوزه است . این درحالی است که شرکت نفت ایران در خواب خرگوشی فرو رفته و هنوزهیچگونه فعالیتی در این میدان ندارد.
ایران در یک حوزه نفتی بنام هنگام با عمان مشترک است. این میدان نفتی گازی که ۸۰% آن در خاک ایران در استان هرمزگان واقع است در سال ۱۳۵۴ شمسی توسط شرکت سفیران کشف و پس از تائید وجود هیدروکربور در منطقه معلوم شد میزان دو تریلیون مترمکعب گاز نیز در این میدان موجود است. میزان برداشت نفت ایران از این مخزن روزانه ۲۰ هزار بشکه و در بخش گازی ۴۰ میلیون فوت مکعب است. در حالی که عمان به دلیل شرایط جغرافیایی مخزن توانسته در این میدان تنها ۱۰ هزار بشکه نفت استخراج کند. این تنها موردی است که ایران در یک حکزه نفتی مشترک تا حدودی دست بالا را دارد. محصولات گازی و نفتی ایران از این میدان مشترک با استفاده از خط لوله برای تفکیک اولیه به جزیره قشم انتقال داده می شود و در نهایت بازهم با استفاده از خط لوله برای صادرات یا مصرف داخلی به جزیره سیری می‌رود.
میدان نفتی نصرت در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی جزیره سیری قرار گرفته است. نصرت نیز یکی از میادین مشترک نفتی در آب های خلیج فارس است که با میدان نفتی فاتح کشور امارات ذخایر مشترکی را در خود جای داده است. میدان نصرت سال ۱۹۶۶ از سوی شرکت نفت ابوظبی کشف و تولید از آن ازسال ۱۹۶۹ به وسیله این امیرنشین آغاز شده است. در حالی که اولین چاه اکتشافی ایران در سال ۱۳۶۰ توسط شرکت نفت فلات قاره در این میدان حفاری و بهره برداری ایران از این میدان از سال ۱۳۶۵ بااستفاده از فشار طبیعی داخل مخزن آغاز شد . براساس آمار، متوسط تولید میدان نصرت سال ۱۳۷۰، ۳۳۰۰ بشکه در روز بود و کل تولید نفت خام آن در پایان سال ۱۳۸۰ حدود ۳۱ میلیون بشکه رسید. با توجه به کاهش حجم تولید و البته با در نظر گرفتن ۱۸۸ میلیون بشکه حجم نفت خام در جای میدان نصرت، سال ۱۳۸۹ طرحی به منظور افزایش تولید، ارزیابی و توسعه این میدان نفتی مشترک در قالب قرارداد بیع متقابل تعریف شد که هدف آن افزایش تولید نفت خام و دستیابی به حداکثر تولید ۱۶ هزار و ۴۵۰ بشکه نفت در روز بود. اما احتمالا طرح افزایش تولید میدان مشترک نفتی نصرت با غیراقتصادی شدن آن منتفی شده است، چراکه به گفته یکی از مدیران شرکت فلات قاره ۹۸ درصد برداشت از این میدان به دلیل تزریق آب از سوی طرف اماراتی، منتفی و تنها ۲ درصد ذخایر نفت آن قابل برداشت است.
متاسفانه این زیانهای عظیم و گسترده که بر صنعت نفت و گاز کشور وارد شده هنوز هم همچنان ادامه دارد و هیچ برنامه و اراده ای هم در حکومت اسلامی مشاهده نمیشود که در صدد تغییر وضع مکجود باشد ، جز اینکه هر از چند گاهی مسئولین نفت و گاز کشور برای خالی نبودن عریضه بظور صوری پروژه ای را کلنگ میزنند و یا بهره برداری از پروژه ای را چشن میگیرند ، مانند شروع بهره برداری از فاز ۱۲ حوزه گازی پارس جنوبی که تا بحال چندین بار افتتاح شده است.

طیب نیا وزیر امور اقتصادی با ساده انگارانه خواندن این دیدگاه که شرایط اقتصادی امروز، به‌کل زاییده تحریم است، گفت: اگرچه شرایط اخیر کشور ارتباط نزدیکی با موضوع تحریم‌ها داشت، اما ساده انگارانه است فکر کنیم که با حذف تحریم‌ها، همه مشکلات ما حل می‌شود. مشکلاتی که طی چند سال اخیر به‌شدت با آن دست به گریبانیم و در گذشته هم کم و بیش با آن مواجه بودیم، سه دلیل عمده دارد: ساختار اقتصادی نامتعادلی که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده؛ تداوم وابستگی اقتصاد به نفت در سال‌های پس از انقلاب و سیاست‌های اقتصادی نادرستی که طی سال‌های گذشته اعمال شد، شرایط را وخیم‌تر کرد. وی افزود: تحریم‌ها در شرایطی اعمال شد که دولت در اوج وابستگی به نفت قرار داشت. بنابراین اگرچه با حذف تحریم‌ها شرایط مناسب‌تری برای اقتصاد ما فراهم می‌شود، اما این به آن معنا نیست که ما از وضعیت رکودی و تورمی که سال‌های طولانی و به‌صورت مزمن با ما همراه بوده است، رهایی پیدا خواهیم کرد. او با اشاره به تجربه آموزی از رخدادهای سال‌های گذشته اظهار داشت: بایستی با تجربه آموزی از اتفاقاتی که طی ۴۰ سال گذشته در اقتصاد ما اتفاق افتاد، زمینه را برای یک برنامه ریزی منسجم در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و پایه ریزی تولید ملی مبتنی بر ارتقای بهره‌وری، ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی کشور فراهم کنیم. مسلماً در چنین برنامه ریزی‌ای که مورد توجه تیم اقتصادی دولت بوده و خواهد بود، نظام بانکی کشور نقش بی‌همتایی را ایفا می‌کند.

محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت نفت در تشریح وضعیت افزایش صادرات نفت‌خام ایران پس از تعلیق کامل تحریم‌های بین‌المللی، گفت: پیش از آنکه توافق‌نامه‌ای امضا شود یک بیانیه صادر شد و امکان افزایش صادرات نفت با صدور این بیانیه زود است. وی با اعلام اینکه براساس اظهار‌نظر مقامات وزارت خارجه باید در یک‌دوره سه‌ماهه مذاکرات برای توافق نهایی انجام شود، تصریح کرد: با وجود این شرکت ملی نفت ایران از لغو کامل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی حمایت می‌کند. او با تاکید بر اینکه در صورت کاهش فشار از روی مشتریان نفت‌خام ایران امکان افزایش صادرات نفت‌خام وجود دارد، اظهار کرد: هم‌اکنون خریداران متعددی از کشورهای مختلف جهان برای واردات نفت‌خام از ایران اعلام آمادگی کرده‌اند و افزایش فروش یا از‌سر‌گیری صادرات نفت در گروی تعلیق کامل تحریم‌های ایران است. قمصری همچنین در پاسخ به این سوال مبنی بر از‌سرگیری فروش نفت ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سریلانکا و آفریقای جنوبی هم توضیح داد: در طول چند سال گذشته به دلیل اعمال تحریم‌های غیرقانونی بخشی از سهم ایران در بازار نفت توسط سایر کشور گرفته شده است.

خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح دورنمای تجارت خارجی ایران در سال ۹۴، چهار تغییر تبادلات تجاری ایران را برشمرد و گفت: با قطع تحریم‌ها، ۴ تغییر پیش روی تجارت خارجی ایران قرار خواهد داشت؛ اول آنکه فضای جهانی برای تجارت با ایران مهیاتر می‌شود و بنابراین در خرید کالا، دسترسی به منابع مختلف بیشتری خواهد شد و می‌توانیم در شرایط رقابتی، کالای ارزان‌تر و با کیفیت‌تری بخریم، چراکه هم‌اکنون مجبور به خرید از کشورهای خاص هستیم؛ ولی اگر تحریم برداشته شود، می‌توانیم کالا را از منابع مختلف بخریم و در فضای رقابتی، کالا ارزان‌تر تولید کنیم. تغییر دوم ایجاد فضای مثبت برای تجارت ایران است و ظرفیت‌های بسیاری برای صادرات فراهم می‌شود، این در حالی است که هم‌اکنون ایران برای صادرات کالا به اروپا مشکل دارد و اروپایی‌‌ها هم حوصله ندارند که به دلیل تحریم و عدم نقل و انتقالات پولی، ریسک را بپذیرند؛ بنابراین صادرات ایران با اروپا رونق می‌گیرد و فضا برای توسعه صادرات باز می‌شود. سوم کاهش معاملات خارجی است بعد از تحریم، یکی از مشکلات اصلی ایران هزینه بالای مبادله بود، بنابراین هزینه واردات و صادرات نیز کاهش خواهد یافت، این در حالی است که یکی از مشکلات امروز، تحریم و هزینه مبادله است که در شرایط تحریم مجبور هستیم که پول را به یک کشور جابه‌جا کنیم و از آن کشور به کشور مبدا پول جابه‌جا شود و این امر، گرفتاری‌های زیادی ایجاد می‌کند.
گمرک جمهوری اسلامی آمار واردات سال ۲۰۱۴ جمهوری اسلامی را اعلام کرد. بموجب این آمار دانه گندم خوراکی با پنج میلیون و ۷۳۷ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار در راس واردات قرار داشت. برنج با یک میلیون و ۳۵۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار در مقام دوم قرار گرفت. ضمنا، دو میلیون و ۵۴۶ هزار تن کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار نیز به ایران وارد شد. امارات متحده عربی‌، چین و جمهوری کره کشورهای اصلی مبدا واردات در سال ۲۰۱۴ بودند.

عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان از فاز اول هدفمندی یارانه ها تاکنون طلب ۳۴هزارمیلیاردتومانی از دولت دارند، گفت: امیدوارم در سال۹۴ بخشی از سهم تولید از قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود. وی با اشاره به اینکه در‌حال‌حاضر تولیدکنندگان هزینه زیادی را برای فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند، اظهار داشت: دولت بر‌خلاف تمام تعهدات خود هنوز سهم تولید را از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دریافت نکرده و این موضوع در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشکلات زیادی را برای آنها به‌وجود آورده است.

رئیس جمهور در سخنان نوروزی خود با مردم یکی از مهم ترین برنامه ها و وعده های دولت را در سال ۹۴، ایجاد اشتغال برای جوانان دانست و عنوان کرد در این راستا اقدامات ویژه ای از سوی دولت انجام خواهد شد. این درحالی است که در یکی دو سال گذشته مرتبا بر این نکته تاکید شده که به زودی بازار کار کشور با موج ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارنفری از فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه خواهد شد؛ بنابراین باید در این زمینه تصمیمات فوری گرفته شود. کارشناسان بازار کار می گویند اختصاص تنها ۴ هزار میلیارد تومان منابع از سوی دولت برای ایجاد اشتغال به عنوان طرحی که رئیس جمهور از آن به عنوان یکی از ۳ اولویت اصلی دولت در سال جاری یاد می کند نمی تواند چندان امیدوار کننده باشد و در حال حاضر، بازار کار برای خروج از بحران به منابع به مراتب بیش از این ارقام نیازمند است. معاون علمی فناوری رئیس جمهور در آذرماه ۹۲ هزینه ایجاد هر شغل را ۱۶۰ میلیون تومان اعلام کرده و در شهریورماه سال گذشته نیز معاون وزیر کار هزینه ایجاد هر شغل را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. همچنین وزیر کار در آذرماه ۹۳ هزینه ایجاد هر شغل را حدود ۱۵۰ میلیون تومان و در مقاطعی نیز ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. ربیعی از سویی معتقد است هزینه ایجاد هر شغل در صنایع بزرگ ۲ میلیارد تومان است. با این حساب، مشخص نیست در سال گذشته برای ۴۰۰ هزار شغل جدیدی که وزیر کار می گوید ایجاد شد چقدر هزینه شده و از سویی این مشاغل در چه بخش هایی بوده اند و میزان پایداری این مشاغل چقدر است. آیا شاغلان جدید در این بخش‌ها با شروع سال به سر کار رفته اند و یا دوباره خانه نشین شده اند.

تاثیر زلزله پیش آمده در بازار جهانی نفت که در اثر کاهش قیمت آن به نصف ایجاد گردیده برای کشورهای صادر کنند نفت یکسان نبوده است . یک مورد آن ایران است که به علت وابستگی شدید دولت به درآمد نفت و درعین حال بحران اقتصادی حاکم بر کشور که بعلت فساد مالی بیش از حد در سیستم حکومت اسلامی، مدیریت ضعیف و همچنین فشار مضاعف به علت تحریمهای اقتصادی غرب بر سر مسئله هسته ای تاثیر کاهش درامد نفت بسیار بیش از سایر کشورهای نفت خیز محسوس است ، از اینرو حکومت ایلامی تمیتواند مانند عربستان ، کویت یا نروژ که دولتها وایستگی کمتری به درآمد نفت دارند بی تفاوت گذر کند . اولین و مهمترین تاثیر این نوسان رو به کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران را میتوان در مبادلات بازرگانی خارجی کشور مشاهده کرد. آمار تجاری منتشر شده از سوی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسلامی ایران، از یازده ماه گذشته که در دسترس است نشان از یک نوسان گسترده از بی نظمی و بی انضباطی میدهد که نمیتواند معلول نوسان قیمت نفت نباشد. در نگاهی به آمار تراز تجاری کشور تا اسفند ماه گذشته نشان میدهد که به جز چهار ماه فروردین و اردیبهشت و سپس آبان و دی که تراز تجاری هرچند نامنظم ولی به هرحال تا حدودی مثبت بوده است ، یعنی صادرات غیر نفتی کشور افزون برواردات بوده است، در بقیه ماه های سال برعگس بوده وعدد منفی را نشان میدهد. که با توجه به افزایش واردات مصرفی در پایان سال ، آمار مربوط به اسفندماه هم که هنوز در دسترس نیست بطور قطع منفی خواد بود.
دررابطه با صادرات کالاهای غیر نفتی با احتساب میعانات گازی (بدون احتساب نفت، گاز و تجارت سر مرزی) در یازده ماهه نخست سال گذشته حدود ۴۶ میلیارد دلار بوده است { سال ۱۳۹۲ مبلغ ۳۷.۹۴۱ میلیون دلار) . بنابراین در یازده ماهه نخست سال گذشته صادرات ۲۲ درصد افزایش در ارزش داشته است . البته صادرات غیر نفتی در حکومت اسلامی ایران تعریف خاص خود را دارد. مثلا از تولیدات پتروشیمی و میعانات گازی به عنوان صادرات غیر نفتی نام برده میشود. در حالیکه در واقعیت امر چنین نیست و این کالاها فرقی با صدور نفت خام ندارند. بهرحال آمار نشان میدهد که در میان کالاهای صادراتی در سال گذشته میعانات گازی و محصولات پتروشیمیائی رتبه های اول و دوم را داشته اند، ارزش صادرات میعانات گازی ۱۳.۷ میلیارد دلار و مواد پتروشیمیائی به ۱۳.۱ میلیارد دلار بالغ گردیده است . صادرات سایر کالاها با ارزشی برابر با ۱۹.۵ میلیارد دلار ، معادل ۰۸/۴۲ درصد از کل صادرات غیرنفتی را در بر میگیرد. حجم تجارت خارجی ایران در یازده ماهه نخست سال ۹۳ (بدون احتساب نفت خام و خدمات فنی-مهندسی) معادل ۶/۹۴ میلیارد دلار بوده که صادرات در این دوره در قیاس با مدت مشابه در سال قبل، معادل ۰۵/۲۲ درصد و واردات نیز ۳/۱۲ درصد افزایش داشته است.
ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی، بدون احتساب میعانات گازی، طی یازده ماه نخست سال ۹۳ معادل ۶/۳۲ میلیارد دلار و ارزش کل واردات نیز ۳/۴۸ میلیارد دلار بوده است. با مقایسه این ارقام، تراز بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران (بدون احتساب صادرات نفت خام و سایر موارد مندرج در توضیح کالاهای غیرنفتی) طی یازده ماهه سال ۱۳۹۳، با کسری ۷/۱۵ میلیارد دلار مواجه بوده است. در مدت مذکور بنابراین ارقام، ارزش واردات ۶۶/۵۹ درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل ۹۲ بالغ بر ۱۸/۶۰ درصد بوده است. در این مدت، تراز بازرگانی خارجی کشور (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات) با ۷۴ کشور دنیا منفی و با ۸۳ کشور دیگر مثبت بوده است. ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی، بدون احتساب میعانات گازی، طی یازده ماه نخست سال ۹۳ معادل ۶/۳۲ میلیارد دلار و ارزش کل واردات نیز ۳/۴۸ میلیارد دلار بوده است. با مقایسه این ارقام، تراز بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران (بدون احتساب صادرات نفت خام و سایر موارد مندرج در توضیح کالاهای غیرنفتی) طی یازده ماهه سال ۱۳۹۳، با کسری ۷/۱۵ میلیارد دلار مواجه بوده است. در مدت مذکور بنابراین ارقام، ارزش واردات ۶۶/۵۹ درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل ۹۲ بالغ بر ۱۸/۶۰ درصد بوده است. در این مدت، تراز بازرگانی خارجی کشور (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات) با ۷۴ کشور دنیا منفی و با ۸۳ کشور دیگر مثبت بوده است.
در نگاه اجمالی به ترکیب کالاهای وارداتی نشان میدهد که اقلام خوراکی به لحاظ وزنی ، بخش قابل توجهی را تشکیل می دهند که دانه گندم خوراکی با وزن بیش از ۷/۶ میلیون تن و ارزش ۲۲/۲ میلیارد دلار با سهم ارزشی ۶/۴ درصد درراس است. اقلام صنعتی و مواد واسطه¬ای، از نظر ارزش دلاری سهم مهم تری را در اقلام واردات سال ۹۳ به خود اختصاص داده¬اند. تحت تعرفه “دیگ بخار و آب گرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی، اجزاء و قطعات آنها” معادل ۷/۸ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده¬ است. واردات غلات نیز قابل ملاحظه و کلاً به وزن ۱۵ میلیون تن و به ارزش ۶/۵ میلیارد دلار بوده است. علی الاصول ترکیب اقلام وارداتی نشان میدهد که در مجموع سهم اقلام صنعتی و کالاهای واسطه ای جایگاه بهتری داشته که نشان از کاهش نسبی فشار تحریمها میدهد . اقلام عمده وارداتی شامل اقلام خوراکی نظیر گندم به ارزش ۲/۲ میلیارد دلار و سهم ارزشی ۶/۴ درصد؛ ذرت دامی به ارزش ۶/۱ میلیارد دلار و با سهم ارزشی ۳۱/۳ درصد، برنج به ارزش ۳/۱ میلیارد دلار و با سهم ارزشی ۷/۲ درصد و کنجاله سویا به ارزش ۲/۱ میلیارد دلار با سهم ارزشی ۴/۲ درصد و جو به استثنای دانه جو به ارزش ۴۷۷ میلیون دلار و با سهم ارزشی ۱ درصد بوده است. متوسط قیمت یک تن کالای وارداتی در سال۹۳ مبلغ ۱۲۶۸ دلار و متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی معادل ۴۵۳ دلار بوده است ، بدین ترتیب رابطه مبادله بازرگانی خارجی ایران، رقم ۳۶/۰ (یا نزدیک به یک سوم) خواهد بود. لازم به ذکر است این رابطه در شرایطی ایجاد شده که متوسط یک تن کالای وارداتی با ۳۳/۱۳ درصد کاهش در ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۰۵/۱۷ درصد افزایش نشان میدهد که بیانگر بهبود نسبی در رابطه مبادلات کالا یی میباشد. شایان ذکر است که بخشی از کاهش قیمت هر تن کالای وارداتی در سال ۹۳ مربوط به افزایش واردات اقلام خوراکی نظیر (گندم، ذرت دامی، برنج و کنجاله) می باشد که ارزش واحد آن ها در قیاس با سایر کالاها (نظیر اقلام صنعتی) کمتر است.
واردات کشور در یازده ماه گذشته عمدتا از پنج کشور چین (۱۱.۶ میلیارد دلار)، امارات متحد عربی (۱۱.۲ میلیارد دلار)، جمهوری کره (۳و۹ میلیارد دلار)، ترکیه ( ۴ میلیارد دلار) ، هند (۳.۵ میلیارد دلار) و سایر کشورها در مجموع ۱۵ میلیارد دلار. ده قلم عمده واردات عبارت بودند از: گندم (۲و۲ میلیارد دلار) به سهم ارزشی ۴.۶%، وسائل نقلیه (۱.۸ میلیارد دلار) با سهم ارزشی ۳.۷% ، ذرت دامی ( ۱.۶ میلیارد دلار) به سهم ارزشی ۳.۳ %، برنج { ۱.۳ میلیارد دلار) به سهم ارزشی ۲.۷ % ، س.یا ( ۱.۱۶میلیارد دلار) به سهم ارزشی ۲.۴% ، ماژول نمایشگر متشکل از صفحه LCD یا LED پلاسما فقط دارای بُرد آدرسدهی به ارزش ۷۵۷ میلیون دلار با سهم ارزشی ۵۷/۱ % ، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم نورد شده به شکل طومار به ارزش ۷۰۱ میلیون دلار با سهم ارزشی ۴۵/۱ % ، قطعات منفصله جهت تولید خودرو سواری با ساخت داخل (fuc.k.d) به جز لاستیک به ارزش ۵۸۸ میلیون دلار با سهم ارزشی ۲۲/۱ % ، دستگاه های فرستنده و گیرنده تلفن همراه به به ارزش ۵۲۰ میلیون دلار و با سهم ارزشی ۰۸/۱ % ، جو به استثنای دانه جو به ارزش ۴۷۷ میلیون دلار و با سهم ارزشی ۹۹/۰ %. بنا براین از ده قلم عمده¬ کالاهای وارداتی کشور، بالغ بر ۵ قلم مواد خوراکی یا خوراک دام می¬باشند.
ده قلم عمده ی صادراتی کشور در مدت مورد گزارش عبارتند از: پروپان مایع شده، بوتان مایع شده، متانول، پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ۹۴ درصد به طور پودری، قیر نفت، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت فقط گرم نورد شده به صورت طومار، پسته¬ها با پوست تازه با پوست یا خشک، اوره حتی به صورت محلول در آب، سیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی، پلی اتیلن گرید مصنوعی فیلم به صورت غیر پودر با وزن مخصوص ۹۴% یا بیشتر. در بین اقلام صادراتی فوق، پروپان مایع شده با ۸۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته محصولات از آهن با ۴۴% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل و پلی اتیلن با ۴۵% و بوتان با ۴۳% در ردیف¬های بعدی قرار دارند. بیشترین کاهش در صادرات از نظر ارزش دلاری در بین اقلام فوق، به ترتیب مربوط به اوره و سیمان سفید پرتلند است که در قیاس با دوره مشابه سال قبل از کاهشی برابر با ۲۶ درصد و ۲۱ درصد برخوردار بوده است.
این آمار که صحت و سقم آنهم جای حرف دارد نشان میدهد که صادرات طی ۱۱ ماه به مبلغ ۴۷.۸۶۲ میلیون دلار و واردات به حدود ۴۸.۲۵۸ میلیون دلار و کسری حساب تراز تجاری کشور به حدود منفی ۳۹۶ میلیون دلار رسیده است. نوسانات در تراز تجاری کشور در بین ماه های سال ۹۳ از مثبت ۲.۲۲۴ میلیون دلار در دی ماه به منفی (۹۹۳-) میلیون دلار در خرداد ماه، نشان از بی ثباتی در بازارهای صادراتی کشور است، به طوریکه علامت¬های مثبت در تجارت خارجی پایدار نیست و حکایت از یک حرکت مناسب در فعالیت های تجاری ندارد. و بر تولید، سطح عمومی قیمتها؛ در بازارهای داخلی اثر می گذارد؛ که منجر به شوکهای کوتاه در عرضه و تقاضا میشود. همچنین در میان مدت؛ رشد اقتصاد نامنظم و غلبه بر کاهش نرخ بیکاری از روند متعادل و قابل پیش بینی برخوردار نیست.
درخاتمه نکته بسیار حتئز اهمیتی که در رابظه با تجارت خارجی وجود دارد این است که یک تجارت بسیار فعال ۲۵ میلیارد دلاری نیز بطور غیرقانونی بنام قاچاق درجریان است که دولت نه تنها قادر به کنترل آن نیست، بلکه بخشی از قدرت حکومتی مشوق آن بوده و حتا در آن سهیم است. این درآمد عظیم غیر قانونی و غیر قابل کنترل ایجاد هرگونه نظم در نظام تجاری کشور و همچنین سیستم مالیاتی را مختل کرده است و متاسفانه دورنمای کلی نظلم نشان میدهد که با وجود هیاهوی زیادی که اخیرا برای مبارزه با این پدیده شوم در اقتصاد کشور برپا شده نباید آنرا زیاد .جدی گرفت.

کارشناسان صنعت نفت با کاهش دادن نگرانی ها از تاثیر منفی توافق هسته ای احتمالی بر بازار نفت میگویند، بعید است که در صورت برداشته شدن تحریم ها ایران مقادیر زیادی از نفت خود را روانه بازار کند. ایران قبل از این هم دارای مقادیر زیادی نفت ذخیره بوده است. هرچند مقدار دقیق نفتی که ایران ذخیره کرده، جزو اسرار دولتی محسوب می شود، اما تحلیلگران حدس می زنند که مقدار نفت ذخیره شده ایران ۳۷ میلیون بشکه باشد. گزارش هایی وجود دارد مبنی بر این که تزریق روزانه صدها هزار بشکه از نفت ایران به بازاری که خود با فزونی عرضه مواجه است، می تواند موجب تضعیف بیشتر قیمت ها شود.
آژانس بین المللی انرژی هشدار داده که اگر توافقی حاصل شود، ایران «ممکن است در موقعیتی قرار گیرد که تولید و صادرات خود را به سرعت افزایش دهد.» این سازمان بین دولتی همچنین اعلام کرده: «بیشتر سال گذشته صرف اطمینان یافتن از این مسئله شد که چاه ها و واحد های فرآوری آماده هستند و سیستم های خط لوله نیز تست شدند.
تحریم های غرب میزان تولید نفت ایران را از ۳.۶ میلیون بشکه در روز در پایان سال ۲۰۱۱، به حدود ۲.۸ میلیون بشکه کاهش داده است. در حالی که ایران حدود ۱۰ درصد ذخایر اثبات شده جهان را در اختیار دارد، تحریم های مالی موجب شده است که ایران نتواند به راحتی سرمایه گذاری خارجی لازم برای افزایش تولید نفت خود را جذب نماید. بر اساس برآورد مالینسون، با نزدیک شدن به پایان امسال و در اوایل سال ۲۰۱۶، ایران تنها خواهد توانست تولید خود را به ۳.۱ میلیون بشکه برساند. «حتی اگر ایران ۳۰ میلیون بشکه ذخیره شده خود را در طی ماه های آوریل، می و ژوئن آزاد کند، این موضوع تنها موجب افزایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه ای صادرات ایران خواهد شد… این رقمی قابل توجه است، اما نمی توان از آن به سرازیر شدن مقادیر زیادی نفت به بازار تعبیر کرد.

بانک ملت طی دادخواستی خواستار دریافت خسارت ۴ میلیارد دلاری از وزارت خزانه داری انگلیس بابت تحریم غیرقانونی این بانک شده که جلسه استماع پیش‌دادرسی این دادخواست در دیوان عالی انگلیس برگزار شد. به‌دنبال صدور حکمی قضایی مبنی بر حذف یک بانک ایرانی از فهرست تحریم‌ها، خزانه داری انگلیس متهم شده که موجب «تأخیر غیرضرور و هزینه تراشی» در مسیر حل یک دعوای حقوقی ۴میلیارد دلاری شده است. سال گذشته بانک ملت ایران به‌شکلی موفقیت آمیز دستور سال ۲۰۰۹ وزارت خزانه داری انگلیس در مورد ممنوعیت همکاری مؤسسات مالی انگلیس با این بانک را به چالش کشید. بانک ملت این بار با استناد به قانون حقوق بشر انگلیس ادعایی حقوقی را بابت زیان‌های قابل توجه متحمل شده به‌موجب دستوری که بر اساس قانون سال ۲۰۰۸ مبارزه با تروریزم صادر شده مطرح کرده است. پیش‌بینی می‌شود که دادگاه رسیدگی به این پرونده سال آینده برگزار شود، اما بانک ملت روز دوشنبه در جلسه استماع پیش‌دادرسی به دیوانعالی انگلیس گفت که خزانه داری این کشور ‌بدنبال این بوده که ثابت کند، این بانک ایرانی متحمل «هیچ زیان قابل جبرانی نشده است.” میشائیل بریندل، نماینده بانک ملت گفت خزانه داری انگلیس یک دفاعیه حقوقی اصلاح شده ارائه کرده است که «تنها هدف آن ایجاد تأخیر غیرضرور و هزینه تراشی برای تصمیمی است که در مورد ادعاهای بانک ملت» اتخاذ خواهد شد. بریندل به دیوان گفت که خزانه داری ادعا کرده که بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هیچ اقدامی مغایر با حقوق این بانک انجام نداده است، اما حکم سال گذشته دادگاه نشان داد که خزانه داری قوانین داخلی انگلیس را نقض کرده است.
بانک ملت می‌گوید که «یک فعالیت مالی بین المللی پررونق و سودده» داشته و دارای ۳۳میلیون حساب و ۱۹میلیون مشتری در ۲هزار شعبه خود در کشورهای ایران، ترکیه و کره جنوبی بوده است که به دستور خزانه داری انگلیس کسب و کار بانک در انگلیس نابود شده و موجب وارد آمدن خسارت‌های جدی و غیرقابل جبران به کسب و کار بین المللی آن شده است. بانک ملت همچنین می‌گوید که بزرگترین زیان وارده بر آن ۱.۳ میلیارد دلار و در زمینه اعتبارات اسنادی ارزش گذاری شده به ارزهای خارجی بوده است.
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه میزان معوقات بانکی ٩٢ هزار میلیارد تومان شناسایی شده است، گفت: در این خصوص پرونده ۵٧۵ تن را به قوه‌قضاییه فرستاده‌ شده است . وی انتظام‌‌بخشی به بازار غیرمتشکل پولی و گسترده شدن چتر نظام بانکی را از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی در سال ١٣٩۴ اعلام کرد و گفت: به علت شرایط خاص اقتصادی، تسهیلات تکلیفی و نوسانات قیمت نفت شاهد بودیم که افراد موفق هم دچار معوقات بانکی شدند و ما نباید به گونه‌ای عمل کنیم که معوقات بانکی مانع ارایه تسهیلات شود. سیف افزود: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده است که باید بدهکاران بانکی که در حال تولید هستند از فهرست افراد بدهکار معوق در نظام بانکی که به آنان نباید تسهیلات ارایه شود، مستثنی شوند تا خط تولید واحدهای آنان راه بیفتد و مانده بدهی آنها نیز باید به صورت قسطی از آنان دریافت شود. رییس کل بانک مرکزی ضمن مرور دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳، مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های این بانک در سال آتی را تشریح کرد و کنترل تورم را منوط به رعایت انضباط در نظام مالی و پولی کشور دانست. وی گفت: از جمله مواردی که به‌شدت نیازمند رعایت انضباط است، اعطای تسهیلات و رشد پایه پولی است. پیش بینی ما توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به میزان ۲۸۰ هزار میلیارد‌ تومان در سال ۹۳ بود که این رقم در پایان بهمن به ۲۹۲ هزار میلیاردتومان رسیده است که بیش از ٣/۶٠ درصد آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته است و این رقم در بخش صنعت به بیش از ۸۱ درصد می‌رسد و توانسته است ظرفیت‌های بلااستفاده تولید را به حرکت درآورد و خوشبختانه توانستیم با کمترین هزینه به بیشترین اثربخشی دست یابیم.

وزیر نفت با تشریح ۷ برنامه اولویت‌دار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در سال ۹۴، گفت: سال آینده ساخت ۸ مینی پالایشگاه میعانات گازی در عسلویه آغاز می‌شود. بیژن زنگنه در حاشیه برگزاری آخرین نشست هیات دولت در تشریح برنامه‌های صنعت نفت در سال ۹۴، گفت: تکمیل و بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی مهم‌ترین برنامه اولویت‌دار صنعت نفت در سال ۹۴ است. وزیر نفت افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک به ویژه میادین مشترک نفتی غرب کارون و پارس جنوبی را اولویت‌دارترین برنامه کاری صنعت نفت عنوان کرد و افزود: در حوزه نفت طرح‌های غرب کارون برای تولید ۷۰۰ هزار بشکه در قالب یک برنامه سه سال طراحی و در حال اجرا است. وی با تاکید بر اینکه طرح‌های گازرسانی به سیستان و بلوچستان و خطوط صادرات گاز به عراق از دیگر برنامه‌های وزارت نفت در سال ۱۳۹۴ خواهد بود، تبیین کرد: سال آینده در حوزه پتروشیمی شاهد جهش خواهیم بود و با افزایش تولید اتان و تحویل آن به پتروشیمی‌ها، تولیدات صنایع تکمیلی پتروشیمی افزایش خواهد یافت. زنگنه مهم‌ترین عملکرد وزارت نفت درخصوص اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی را به مدار آوردن ۶ فاز پارس جنوبی در سال ۱۳۹۳ دانست و گفت: این کار اگر با مدیریت خارجی‌ها آن هم در شرایط غیر تحریم انجام می‌شد باز هم اقدامی بزرگ بود، چه رسد به آنکه همه کار را با مدیریت و اتکا به ظرفیت‌های ایرانی و در شرایط تحریم و سقوط قیمت نفت انجام دادیم.

سال ۹۴ به اذعان بسیاری از تحلیلگران و دولتمردان سال خاص اقتصادی با توجه به کاهش قیمت نفت به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه است. به تعبیری دیگر، سال ۹۴ یکی از سخت‌ترین سال های اقتصادی در سال‌های اخیر پیش بینی می‌شود و بنابراین باید دولت تمامی هزینه ها را در تمامی بخش‌های مختلف مدیریت کند. سال ۹۴ سالی عادی نیست و درآمدهای نفتی بیش از ۱۱۰ میلیارد دلاری نصیب دولت یازدهم نخواهد شد. بر این اساس است که باید دولت پرچم‌دار مدیریت هزینه ها باشد و کاهش هزینه ها را از خود آغاز کند، به عبارتی صرفه جویی در مخارج دولت اولویت اصلی در سال آینده باید باشد و دولت پرهزینه در شرایط اقتصاد مقاومتی و کاهش شدید درآمدهای کشور به مصلحت نیست. مدیریت درآمدهای یارانه ای به عنوان یکی از معضلات بزرگی که دولت با آن مواجه است، همچنان پابرجاست و دولت تاکنون نتوانسته راهکاری عملیاتی برای آن پیدا کند. بنابراین سال ۹۴ مدیریت درآمدهای یارانه‌ای باید به یکی از اولویت های اصلی دولت تبدیل و بحث پرداخت یارانه های نقدی برای همیشه ساماندهی و پرونده آن بسته شود

 

سال ۱۳۹۳ با همه خوبیها و بدیها ، موفقیتها و عدم موفقیتهایش به پایان رسید. حال با شروع سال جدید آیا باید منتظر روز از نو، روزی از نو بود وامیدوار که کشتی بانیان را سیاستی دگر آمده است یا اینکه درب خانه امید جامعه باز هم بر همان پاشنه سال به پایان رسیده و سالهای قبل از آن خواهد چرخید.

در یک نگاه اجمالی به صحنه سیاست روز کشور و بازیهای حکومت اسلامی به رهبری آقای خامنه ای چنین به نظر میرسد که حجت الاسلام حسن روحانی سرنوشت دولت امید و تدبیرخود و حتا حکومت اسلامی را بسیار زیرکانه به نتیجه مذاکرات هسته ای گره زده است و با عدم تحرک سازنده درامور جاری کشور، به نوعی عمل میکند که هر حرکت و تحول مورد لزوم در جامعه به نتیجه مذاکرات هسته ای مربوط شود . با توجه به شرائط ر به وجود آ باید انتظار آنرا داشت تا یکی از سه حالت زیر اتفاق افتد :

حالت اول اینکه مذاکرات با شکست مواجه شود و یا به سرانجام نرسد و طرفین راضی نگردند که در آنصورت تند روها در هر دو کشور دست بالا را خواهند داشت و حکومت اسلامی بایستی خود را برای تحریمهای بیشتر و سخت تر از سوی کشورهای ۱+۵ به ویژه امریکا آماده سازد. درداخل کشور نیز فضای امیدوارکننده ولی شکننده ایکه در بک سال گذشته بر جامعه حاکم گشته و سبب ایجاد آرامش نسبی دربازارشده است از میان برود. در صورت وقوع چنین حالتی جامعه بایستی منتظر افزایش غیرمترقبه نرخ ارز، سقوط بازار سهام که در یک سال گذشته قوس نزولی داشته و شاخص آن در طول سال گذشته از ۸۵۰۰۰ به ۶۱۰۰۰ رسیده باشد. همچنین تاثیر منفی آن بر بودجه دولت اجتناب ناپذیر خواهد بود. بخش تولید نیز بسیار متاثر از آن خواهد شد ، به ویژه در رابطه با تراز بازرگانی باید انتظار قوس نزولی آنرا داشت . طبیعتا حاصل این ضایعات اقتصادی نمیتواند چیزی جزسرعت بخشیدن به سقوط اقتصادی تا مرز فروپاشی باشد.

حالت دوم رسیدن مذاکرات به یک توافق نسبی بین نا بین است، یعنی حکومت اسلامی به تعهدات خود عمل میکند و درمقابل تحریمها هم به تدریج برداشته میشود. در این حالت چون مناسبات بانکی به حالت طبیعی خود باز میگردد، لذا هزینه های بانکی و سایر هزینه های جنبی مربوط به تحریمها که رقمی نسبتا قابل ملاحظه است کاهش پیدا خواهد کرد ، به احتمال زیاد صدور نفت و گاز افزایش مییابد که در صورت پیدا کردن خریدار میتواند فرجی در اقتصاد کشور به ویژه در بخش نفت و گاز حاصل کند. از جمله اینکه ارز بیشتری نصیب دولت گردیده کسری بودجه کاهش یافته و بعضی از طرحهای عمرانی نیز به اجرا گذارده میشود. احتمالا مبلغی هم به بخش تولید تزریق میگردد که کمک در کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. در مرحله بعدی امکان جلب سرمایه های خارجی وجود دارد که هرچند در وحله اول نمیتواند قابل ملاحظه باشد ولی به عنوان شروع یک حرکت سازنده قابل اهمیت است. ایران بهرحال کشوری است با امکانات نسبتا گسترده و مناسب اقتصادی که در صورت فراهم بودن شرائط سرمایه پذیری میتواند پایگاه مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی باشد.

حالت سوم رسیدن به یک توافق کامل است بدین معنا که حکومت اسلامی با عقب نشینیهای خود به نقطه ای خواهد رسید که کشورهای ۱+۵ خط اتمی شدن ایران را بکلی منتفی شده تشخیص داده و در یک برنامه ریزی زمانبندی شده شروع به حذف تحریمها مینمایند. دراینصورت رواط تجاری حکومت اسلامی با کشورهای خارج به صورت عادی بازخواهد گشت، اجرای برنامه های عمرانی برزمین مانده کلید خواهد خورد. به ویژه ساخت ، تکمیل ، بازسازی و تعمیرات بر زمین مانده در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور که سر به ده ها و بلکه صدها میلیارد دلارمیزند تدریج به عملی گردد. حرکت در بخش تولید خصوصی نیز شروع شده از حالت خمودگی رو به تعطیل فعلی بیرون آمده و فعال گردد. سیستم بانکی کشور به کمک بانک مرکزی تحول جدیدی را در ایجاد تسهیلات در وام دهی به متقاضیان ایجاد خواهد کرد و چه بسا که آثار رشد اقتصادی با یک درصد قابل توجه تا پایان سال نمایان گردد.

دولت روحانی به دنبال دستیابی به حالت سوم است و در این رابطه ابایی ندارد که بهای آنرا هم بپردازد و خواسته های غرب در رابطه با توقف کامل بخش مربوط به ایجاد سلاح هسته ای در سیستم انرژی هسته ای خود را عملی سازد تا بتواند با دست نسبتا باز به اصلاحات اقتصادی و گسترش رفاه عمومی بپردازد. منتها در مقابل این ارزوی خود با نیروی مخالفین بسیار جدی در جناح تند رو که سپاه پاسداران رهبری آنرا بر عهده دارد مواجه است . روحانی به عنوان یک رئیس دولت با قدرت اجرایی محدود در حدی نیست که بتواند در مقابل مخالفین نزدیکی به آمریکا قد علم کند . از اینرو مشگل وی با مخالفین داخلی یک مشگل حاد، پیچیده و جدی است که دو دوزه بازی کردن آقای خامنه ای آنرا پیچیده تر هم کرده است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه غرب پس از مسئله هسته ای بطور قطع موضوع تروریسم جهانی ، به ویژه نقش حکومت اسلامی در کشورهای اسلامی منطقه را دنبال خواهد کرد، موضوع حقوق بشر در ایران هم فراموش شده تلقی نمیشود. بنا براین زمینه برای ایجاد تنش همواره وجود دارد.

در واقع اگر مسائل مورد مناقشه بین حکومت اسلامی و غرب بصورت یک مجموعه که بخشی از آن مسئله هسته ای است بر روی میز قرار نگیرد و برای آنها راه حلهای جهان پسند پیدا نشود این خطر همواره وجود دارد که اختلافات حکومت اسلامی و غرب همواره زنده نگهداشته شده ختا عمیق تر گردد. از نگاه حکومت اسلامی طرح همکاری با تروریست جهانی و عدم رعایت حقوق بشر یک اتهام ساخته و پرداخته دشمنان درغرب برای تضعیف حکومت اسلامی است . بنا براین نباید دچار توهم شد و چنین تصور کرد که حکومت اسلامی خوابنما شده و یا آب توبه بر سر خود ریخته که از خر شیطان پایین آید و روش خود را تغییر داده مانند یک دولت مدرن رفتار کند، از اینرو باید انتظار داشت که تنش و اختلافات حداقل تا زمانیکه خامنه ای رهبری حکومت اسلامی را در دست دارد ادامه داشته باشد و چندان امیدوار نبود که از فردای امضای توافقنامه هسته ای اقتصاد کشور بارور خواهد شد.

دولت روحانی درحالی وارد سال جدید خورشیدی میشود که نمیتواند ترازنامه کاری قابل قبول از سالی که گذشت به ملت ایران ارائه دهد. اگر قرار باشد عملکرد دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۳ مورد ارزیابی قرار گیرد کافی است به سه مورد اساسی که حجت الاسلام روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود به شدت بر روی آنها انگشت میگذارد و مانور میداد و درواقع برنامه کاری دولت او را تشکیل میدهد پرداخته شود . این سه مورد عبارتند از تجدید نظر درسیاست خارجی، به ویژه حل معضل مزمن و پیچیده هسته ای و مذاکره با کشورهای ۱ + ۵ بمنظور پیدا کردن راه برون رفت از این بحران و حل و فصل آن در جهت رفع تحریمها و بازگشت مبادلات اقتصادی به مسیر عادی خود. مورد دوم ایجاد فضای باز اجتماعی اعم از امنیتی ، فرهنگی و روابط انسانی و بالاخره مقابله با مشگلات اقتصادی مبتلابه کشور که به مرز فروپاشی رسیده است .
درمورد اول یعنی مذاکرات هسته ای تیم مذاکره کننده حکومت اسلامی با سالی پر تحرک و پر تنش و همراه با بیم و امیدهای زیاد مواجه بود و این امیدواری پیدا شده که مذاکرات درفضایی مثبت و افقی نسبتا روشن به سال جدید منتقل شود. در این رابطه جدیت و پشتکار شخص روحانی که با وجود همه کارشکنیها و سنگ اندازیهای مخالفین داخلی که نزدیکی به امریکا را مغایر با منافع گروهی و شخصی خود می بینند به مذاکرات ادامه داده و به نتایج امیدوارکننده ای هم نزدیک میشود نکته مثبتی به شمار میرود . همچنین وی در کاستن از جو دشمنی ایجاد شده بین حکومت اسلامی و جامعه جهانی که احمدی نژاد آنرا به اوج رسانده بود تاحدودی موفق عمل کرده است.
ولی در رابطه با مسائل و مشگلات داخلی بسیار نا موفق بوده بطوریکه به مرز شکست نزدیک شده است . ناکامی وی در کاهش معضلات داخلی تا آنجا است که حتا از حل مشگلات عادی و پیش پا افتاده ، به ویژه در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی و هنری هم نه تنها نتوانسته تسهیلاتی ایجاد کند ، بلکه فضای خشونت حکومتی با افزایش بی دلیل اعدامها ، فشار بر بانوان ، سانسورهای فرهنگی و هنری تا حد جلوگیری از اجرای کنسرت هاییکه تاکنون مجاز بوده است فضا را از گذشته خفقان آورتر کرده است. در مورد رفع حصر از موسوی و کروبی هم که قول آنرا داده بود نه تنها شکست خورده و شرمنده است ، بلکه در مقابل دهن کجی مخالفین با سرافکندگی ممنوع التصویر شدن خاتمی در نشریات را هم پذیراشده است .
در طول سالی که گذشت اعضای کابینه و شخص رئیس جمهور یکی پس از دیگری مانند سال قبل از سرقتهای میلیاردی در دولت احمدی نژاد داد سخن گفتند که باز از مرحله حرف و درد دل های کسل کننده و یکنواخت تجاوز نکرد در این رابطه دولتی که قسم خورده و قانونا موظف است که حافظ منافع ملی باشد کوچکترین اقدامی حتا در حد نام بردن از دزدان بیت المال هم انجام نداده است و ظاهرا همه چیز را واگذار به قوه قضاییه کرده که خود شریک دزد و رفیق قافله است و کمترین گزارشی هم به ملت ارائه نداده است. حتا در مورد اختلاس سه میلیارد دلاری زنجانی از وزارت نفت هم که دیگر مثل روز آفتابی شده چون پای کله گنده های رژیم در میان است دولت سکوت کرده که بیان آشکار خیانت در امانت محسوب میشود.
در مورد رفع معضلات اقتصادی هم کارنامه دولت به هیچ وجه درخشان نیست. روحانی در مقایسه با دولتهای قبلی بیشترین و کارآمدترین کارشناسان اقتصادی وابسته به رژیم را در کابینه خود جمع کرده است تا در حل معضلات اقتصادی کشور دست بالا را داشته باشد. ولی آنچه که در طول قریب به بیست ماه دولت روحانی مشاهده شده تنها کاهش نرخ تورم بوده است که گویا از ۴۳ درصد زمان احمدی نژاد کاهش یافته به حدود ۱۸% رسیده است. هرچند که در صحت این آمار تردید بسیار است ولی فرض میشود که درست باشد که یک حرکت مثبت و امتیازی برای دولت روحانی محسوب میشود، ولی این کاهش در اثر اقدامات ویژه و خارق العاده دولت پیش نیامده، بلکه حاصل یک سری عوامل میشود که دولت هم در آن سهمی دارد . دراین رابطه تغییر دولت ، شروع مذاکرات اتمی، افزایش واردات، کنترل هزینه های جاری دولت ، ایجاد آرامش نسبی در جامعه که در کاهش هجوم به بازار خرید موثر بوده است از جمله عواملی هستند که کاهش نرخ تورم ممکن ساخته اند.
درحالیکه در مورد سایر مسائل حاد اقتصادی کشورمشگلات همچنان در جای خود باقی مانده است که به چند مورد آن اشاره میشود:
— بیکاری به عنوان یک معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی نه تنها کاهش نیافته که درصد آن بالاتر هم رفته است. درحال حاضر صحبت ار شش میلیون بیکار میشود، این درحالی است که لشگر عظیم بیکاران در راه است و طبق پیش بینی وزارت راه چه بسا که تعداد آن تا پایان دوره ریاست جمهوری روحانی از هضت میلیون نفر هم فراتر رود.
— بحران تولید در کشور یک مسئله حیاتی است که تاکنون هیچ برنامه ای برای رفع آن ارائه نشده است. دولت حتا نتوانسته سهم تولید از یارانه ها را پرداخت کند. بیش از ۵۰% از واحدهای تولیدی یا متوقف شده اند و یا با حداقل توان تولیدی خود کار میکنند. دستگاهها و ماشین آلا ت عمدتا مستهلک شده اند، بنا براین چنانچه بخش تولید فعال هم گردد، معهذا قادر به رقابت در بازار جهانی نخواهد بود.
— نرخ بهره که حتا به مرز ۳۰ درصد رسیده است گواه روشنی است که نظام پولی کشور به شدت بیمار است و بانک مرکزی قادر به ارائه سیاست پولی مشخص و سازنده ای نیست.
— بودجه دولت با همه دستکاری هاییکه در آن صورت گرفته نه تنها سازنده نیست که با کسری فاحشی مواجه است . این درحالی است که ار بودجه عمرانی هم که خبری نیست .
— بانکهای کشور در شرائط بحرانی سختی قرار دارند. سیستم وام دهی به کلی بهم ریخته است و هزاران میلیارد تومان وامهای داده شده قابل وصول نیست.
واردات کالاهای مصرف از طریق قاچاق بنا به گفته دست اندر کاران از مرز ۲۰ میلیارد دلار در سال تجاوز کرده است که این خود ضربه خرد کننده ای بر اقتصاد ضعیف و بیمار کشور است.
— سیستم مالیاتی کشور عملا غیر فعال است و تنها ۴۰% مالیات میدهند. آقای خامنه ای که گردن کج میکند و فراریان مالیاتی را مجرم میخواند خود مجرم اول است ، چون بزرگترین فراریان مالیاتی بنگاه های اقتصادی تحت فرمان ولی فقیه هستند.
این تنها شمه ای بود از وضعیت موجود اقتصادی کشور . متاسفانه برای رفع مشگلات هیچ برنامه مدونی در دولت وجود ندارد که اگر بود بایستی در بودجه دولت منعکس میشد. بنابراین نور رستگاری در وجنات این دولت مشاهده نمیشود و امید به اینکه اوضاع اقتصادی کشور بهتر شود سرابی بیش نخواهد بود. تنها امید دولت حل مشگل هسته ای است تا بلکه با رفع تحریمها و آزاد شدن روابط اقتصادی با جهان بشود سرمایه گذاریهای خارجی را جذب اقتصاد کشور کرد.