خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
لوک اویل شرکت ملی نفت روسیه از جمله شرکتهای نفتی است که مذاکرات هسته ای حکومت اسلامی با دولتهای ۵+۱ را به دقت تعقیب میکند ، از اینرو در اولین اقدام دفتر خود در تهران را که از زمان تحریمهای نفتی تعطیل شده بود دوباره بازگشایی کرده است. این شرکت روسی هرچند که از لحاظ دانش فن آوری روز در صنعت نفت و گاز قابل مقایسه و رقابت با شرکتهایی مانند بی پی و شل نیست، ولی با توجه به روابط بسیار نزدیک حکومت اسلامی با دولت روسیه این شانس را دارد تا در آینده در بعضی از پروژه هاین نفت وگاز ایران مشارکت داشته باشد. اخیرا «راویل مگانف» معاون شرکت لوک اویل با اعلام بازگشت به ایران گفت: به دنبال مشارکت در پروژه های ایران بعد از رفع کامل تحریم‌ها هستیم. به نوشته وبگاه آمریکایی «رادیو فیری یوروپ»، مگانف گفت که پروژه اناران اولویت اول شرکت لوک اویل در ایران است و ما در حال بررسی اطلاعات دریافتی زمین شناسی منطقه و نیز مطالعه بر پروژه های دیگر هستیم. شرکت لوک اویل و شرکت نروژی «استات اویل» کار توسعه میدان نفتی اناران را در سال ۲۰۰۳ آغاز کردند اما در سال ۲۰۱۱ به خاطر تحریمهای اقتصادی مجبور به ترک ایران شدند. حوزه نفتی اناران در مرز عراق قرار دارد و پیش بینی میشود ۲ میلیارد بشکه نفت خام داشته باشد.
در روزهای اخیر مکررا بحث تعدیل نرخ سود مطرح شده و به گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار است در اولین جلسه پیش‌روی شورای پول و اعتبار این موضوع بررسی شود. همچنین روحانی رئیس جمهور هم در این مورد صراحتا عنوان کرد: شورای پول و اعتبار، تعدیل نرخ سود بانکی را دنبال خواهد کرد. او که در جمع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استان گیلان صحبت می‌کرد، به اهمیت کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و افزود: شورای پول و اعتبار، تعدیل نرخ سود بانکی را دنبال خواهد کرد. وی با اشاره به اهمیت و جایگاه بخش خصوصی در رونق و توسعه کشور، اظهار کرد: اقتصاد کشور باید قدم به قدم به بخش خصوصی واگذار شود و دولت مصمم به برداشتن مقررات زاید در مسیر فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. روحانی لازمه اشتغال‌زایی را توسعه دانست و افزود: هیچ راهی جز حرکت به سمت رونق اقتصادی وجود ندارد. ما از رکود عبور کردیم و باید به رونق برسیم و در حال حاضر نیز تا رونق فاصله داریم و از بین بردن این فاصله به دست کارآفرینان انجام می‌گیرد نه دولت. عطاءالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد موافقت دولت با کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد:به علت بالا بودن نرخ سود بانکی، بانکها تا این لحظه نتوانستند هیچ کمکی به فعال‌سازی بخش تولید کنند. در چنین شرایطی عموما شرکتهای تولیدی و صنعتی وابسته هستند و طبیعتا هزینه تمام شده تولید بسیار بالاست و قطعا برای سرمایه‌گذار صلاح نیست که تولید انجام دهد.
عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیرجهاد کشاورزی گفت: تراز بازرگانی بخش کشاورزی که در سال ۱۳۹۲ منفی هشت میلیارد دلار بود، با کاهش ۳۲ درصدی در سال گذشته به منفی ۴/۵ میلیارد دلار کاهش یافت. وی گفت: تاکنون ۸۲۶ میلیون دلار برای مهار آب‌های مرزی اختصاص یافته که پس از تبدیل به ریال، حدود هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های سدسازی و اجرای شبکه‌های اصلی آبیاری در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. به گفته بخشنده، ۱۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سال گذشته تحت پوشش آبیاری نوین قرار گرفته‌اند و امسال نیز با تامین منابع ۲۰۰ هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی تحت پوشش آبیاری شبکه‌های نوین قرار خواهند گرفت. معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ششم را توسعه صنایع تبدیلی و پرهیز از خام فروشی عنوان کرد و گفت: تاکنون ۲۰ درصد از منابع اختصاص یافته به بخش کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه کشت گلخانه‌ای اختصاص یافته است. وی افزود: در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار واردات صورت گرفت که نسبت به واردات ٢/١٣ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۲ کاهش ۹ درصدی دارد در سال گذشته حدود ۶/۶ میلیارد دلار محصولات کشاورزی صادر شده که نسبت به سال ماقبلش ۲۷ درصد افزایش دارد ضمن اینکه کل صادرات سال ۹۲، ٢/۵ میلیارد دلار بوده است.
همزمان با احتمال لغو تحریمهای نفتی در حالی تاکنون ۱۰ غول نفتی جهان آمادگی خود را برای بازگشت به ایران اعلام کرده‌اند که مذاکرات وزیر نفت با رییس‌جمهور و دولت برای تصویب قراردادهای جدید نفتی آغاز شد. در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز و حدود ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت، یکا از بزرگ‌ترین دارنده ذخایر هیدروکربوری جهان است به طوری‌که هر چند برخی کشورهای عضو اوپک همچون عراق و عربستان از ذخایر بالای نفت برخوردار هستند اما در این کشورها ذخیره بالای گاز وجود ندارد. همزمان بیژن زنگنه، وزیر نفت فرصت سرمایه‌گذاری سالانه در طرح‌های صنعت نفت و گاز ایران را حدود ۲۰ میلیارد دلارعنوان میکند و از طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران در غرب کارون، پارس جنوبی، خلیج فارس، طرح‌های افزایش ضریب بازیافت از مخازن به عنوان مهم‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت یاد میکند. پس از انتشار بیانیه مشترک هسته‌ای بین ایران و کشورهای عضو گروه ١+۵ و ادامه مذاکرات برای لغو کامل تحریمهای بینالمللی نفتی علیه تهران، بسیاری از شرکتهای بزرگ و چند ملیتی جهان را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز ایران به تکاپو انداخته است. بر این اساس در طول چند هفته گذشته تاکنون مدیران عامل و مقامات ارشد چندین شرکت بزرگ اروپایی و آسیایی برای بازگشت به صنعت نفت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور نفت و گاز ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. شرکت انگلیسی- هلندی شل اولین شرکت بزرگ نفتی جهان بود که برای بازگشت به صنعت نفت ایران اعلام آمادگی کرد. این غول نفتی که تا پیش از افزایش تحریمهای بینالمللی یکی از شرکای استراتژیک نفتی ایران در دو حوزه سرمایه‌گذاری و خرید نفت بوده به طور رسمی برای بازگشت به صنعت نفت ایران چراغ سبز نشان داده است. پیتر وسر، مدیر ارشد اجرایی شرکت شل هفته گذشته به رویترز اعلام کرد در صورت آمادگی ایران، فرصت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز این کشور را بررسی خواهد کرد. پس از شرکت نفتی شل، توتال فرانسه هم آماده بازگشت به صنعت نفت ایران در صورت لغو کامل تحریمهای بینالمللی شده است. پاتریک پویان، مدیر عامل توتال با بیان اینکه توتال به دنبال امکان بازگشت به ایران به محض لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران است، گفت: اگر توافقنامه‌ای امضا شود، توتال البته که به دنبال مشارکت در پروژه‌های ایران خواهد بود. پیش از این راویل مگانوف، معاون لوک اویل روسیه گفته است دفتر نمایندگی این شرکت نفتی روسیه به زودی در تهران بازگشایی خواهد شد.
صندوق بینالمللی پول با اعلام تورم ۱۵.۵ درصدی برای ایران در سال ۲۰۱۴ که نشان از نصف شدن این رقم نسبت به سال ۲۰۱۳ دارد و با توجه به بهبود ۲ پله‌ای جایگاه ایران در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و پیش‌بینی بهبود ۴ پله‌ای در سال ۲۰۱۵، از فاصله گرفتن ایران از جایگاه کشورهای با تورم بالا خبر داد. جدیدترین آمار صندوق بینالمللی نشان می‌دهد که با کاهش نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ به نصف سال ۲۰۱۳، جایگاه ایران از این لحاظ در جهان بهبود یافته است. بر اساس برآوردهای این نهاد بینالمللی، ایران در سال ۲۰۱۲ رتبه نخست و در سال ۲۰۱۳ پس از ونزوئلا و سودان رتبه سوم نرخ تورم بالا در جهان را به خود اختصاص داده بود. اما در سال ۲۰۱۴ با کاهش نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد سال ۲۰۱۳ به ۱۵.۵ درصد، جایگاه خود را از این لحاظ در رتبه‌بندی جهانی در میان ۱۸۷ کشور جهان ۲ پله بهبود داد و در جایگاه پنجم قرار گرفت. البته پیش‌بینی صندوق بینالمللی پول از نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۵ افزایشی است و انتظار دارد که رقم نرخ ایران در سال جاری میلادی به ۱۶.۵ درصد افزایش یابد اما ایران در جایگاه نهم قرار می‌گیرد که ۴ پله بهبود را نشان می‌دهد. ونزوئلا با تورم ۶۱.۱ درصدی در رتبه نخست قرار گرفته و سودان با تورم ۳۶.۹ درصدی در جایگاه دوم از این لحاظ نشسته است. مالاوی با نرخ تورم ۲۳.۷ و بلاروس با نرخ ۱۸.۱۰ نیز در جایگاه‌های سوم و چهارم قرار دارند. رتبه‌های ششم تا دهم کشورهای جهان از لحاظ تورم به این ترتیب است: غنا ۱۵.۴۸ درصد، آفریقای مرکزی ۱۴.۹ درصد، مغولستان ۱۲.۹ درصد، اریتره ۱۲.۲ درصد، اوکراین با ۱۲.۱ درصد . نرخ تورم برخی کشورهای نیز به این شرح است: ژاپن ۲.۷ درصد، روسیه، ۷.۸درصد، هند ۵.۹ درصد، چین ۱.۹ درصد و آمریکا ۱.۶ درصد، برزیل ۶.۳ درصد، مصر ۱۰ درصد، عراق ۲.۲ درصد، ترکیه ۸.۸ درصد، پاکستان ۸.۶ درصد، امارات ۲.۳ درصد، فرانسه ۰.۶ درصد و آلمان ۰.۷ درصد.
