اقتصاد هفته

زیان فاحش بانک صادرات

بنا بر صورت‌های مالی شش ماهه بانک صادرات، وضعیت سود و زیان خالص این بانک از ۴۲۰ میلیارد تومان سود خالص برای ۶ ماهه سال ۹۴ به بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان در ۶ ماهه نخست امسال رسیده که در چند ده سال اخیر، بی‌سابقه بوده و نشان از بحرانی دارد که چند سالی است با سرخ نگه‌داشتن ظاهر اوضاع، از کانال سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و نقل‌وانتقال درون‌گروهی و برون‌گروهی املاک و مستغلات و سود موهوم، از نمایان شدن آن جلوگیری شده بود. گفته میشود، افزایش کم سابقه هزینه های مالی این بانک از ۱۵۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به حدود۴۵۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست امسال، کاهش سود حاصل از ت ، افزایش قابل توجه هزینه جذب سپرده مربوط میشود. کاهش ۵۰ درصدی سود حاصل از سپرده گذاری های بانک ، کاهش حدوداً ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بخشی از درآمدهای عملیاتی بانک مربوط میشود. این گزارش منفی و بی سابقه به طور قطع اثرات نوسانی منفی بر بازار سهام و معاملات بازار سرمایه خواهد داشت. وقتی بانک مستحکمی مانند صادرات دچار چنین وصعی میشود، دیگر تکلیف سایر بانکه معلوم است.

خاک هم به کالاهای قاچاق پیوست

ناصر مقدسی قائم‌مقام سازمان جنگل‌‌ها هشدار داد: بهره‌برداری و استفاده از خاک و قاچاق آن ممنوع است. وی با ابراز تعجب از قاچاق خاک گفت: اینکه برخی برای منافع زودگذر شخصی می‌پذیرند به کشور لطمه بزنند، تأسف‌بار است و اضافه کرد: مسئله خاک و دیگر منابع طبیعی، مقررات و ضوابط خاصی دارد. وی افزود: به موجب مقررات درباره منابع طبیعی و باغی و زراعی منع مطلق داریم تا برداشت یا صادرات خاک صورت نگیرد، چون خاک یک عنصر حیاتی برای همه ملت‌ها و حیات بشر محسوب می‌شود که به عنوان یکی از عناصر چهارگانه مطرح بوده است. قائم‌مقام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد: در بخش منابع طبیعی حدود ١٣٠‌ میلیون هکتار از عرصه‌های بیابان‌ها، مراتع و جنگل‌‌ها، اراضی منابع ملی است و به موجب قوانین حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و سایر قوانین، بهره‌برداری و استفاده از خاک ممنوع است. وی به حوزه معادن نیز ورود کرد و گفت: اساسا قاچاق خاک از این بخش ناشی می‌شود زیرا دسته‌ای از خاک‌ها به عنوان خاک‌های صنعتی تعریف می‌شود که عمدتا منشأ رسی دارند و بخش زیادی از آنها برای صنایع مختلف فراوری می‌شود. مقدسی تصریح کرد: محدوده منابع طبیعی، مشخص و معین است که اگر نظارت نشود، شاهد قاچاق منابع طبیعی خواهیم بود. وی هشدار داد: با تمام قوا با این موضوع برخورد می‌کنیم و در زمان جرم و در همان محل برای تشکیل پرونده قضائی متخلفان اقدام می‌شود.

امضای نخستین قرارداد نفتی با مدل جدید

دولت روحانی، درتلاش است تا قبل از اینکه استقراردونالد ترامپ، در کاخ سفید حتی الامکان با شرکت‌های غربی قرارداد های نفتی امضا کند. صنعت نفت ایران، به علت تحریم‌ها آسیب دیده و صادرات نفت کاهش یافته است. هرچند توافق هسته‌ای موجب لغو تحریم‌ها شد و ایران را قادر ساخت تا بخشی از آسیب‌ها را جبران کند. اما تهدید دونالد ترامپ، بر لغو احتمالی برجام تهدیدی است که مانعی جدید در تلاش‌های ایران برای احیای صنعت نفتش به وجود آورده است. توافق موقت هفته گذشته با شرکت رویال داچ شل برای توسعه ۲ میدان بزرگ نفتی در ایران، جدیدترین نشانه حاکی از علاقمندی ایران به همکاری با شرکت‌های انرژی بین المللی است. طی ۴ هفته گذشته، تهران توافقات مشابهی را با شرکت خدمات نفتی شلومبرگر و شرکت‌هایی از چین، نروژ، تایلند و لهستان به نتیجه رسانده است. اگر این قراردادها نهایی شوند، تخصص و سرمایه خارجی مورد نیاز صنعت نفت ایران را تأمین خواهد کرد. این گونه توافقات همچنین می‌تواند به‌نوعی ایران را در برابر اقدامات احتمالی دولت ترامپ و کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان بیمه کند. تحلیلگران میگویند، این قراردادها تنها یادداشت تفاهم هستند و قراردادهای اجرایی محکمی نیستند. ولی در عین حال تأکید دارند که این توافقات همچنین نشان دهنده تمایل زیاد شرکت‌های انرژی اروپایی و آسیایی برای ارسال این پیام به واشنگتن است که آنها دارند به ایران بازمی‌گردند.

تحریمها مانع بزرگ برای صادرات پتروشیمی

فرناز علوی مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشستی خبری اظهار داشت: در حال حاضر ۶۴ میلیون تن ظرفیت نصب شده صنایع پتروشیمی در ایران داریم که با توجه به تحریم‌هایی که از سال ۹۱ اعمال شد نتوانستیم به تولیدی که مد نظرمان بود و به میزان این ظرفیت نصب شده است، دست پیدا کنیم. وی افزود: حدود ۴۶.۱ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در سال ۹۴ تولید کردیم که عرضه محصولات پتروشیمی برای صادرات در این سال ۱۸.۸ میلیون تن و عرضه در داخل کشور ۱۲ میلیون تن بود. علوی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۱.۶ میلیون تن صادرات و ۸.۵ میلیون تن نیز انواع محصولات پتروشیمی در داخل کشور عرضه شده است، گفت: این رقم تا پایان سال ۹۵ حدود ۲۰ میلیون تن خواهد رسید. علوی تصریح کرد: ۳۴ درصد از ارزش فروش محصولات پتروشیمی را محصولات پلیمری تشکیل می‌دهند، از طرفی نیز ۵۵ درصد از کاهش قیمت را این گروه به خود اختصاص داده‌اند. وی ادامه داد: تا پیش از واگذاری واحدهای پتروشیمی برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طور کامل محقق می‌شد، اما پس از واگذاری با مشکلاتی روبرو بودیم که نتوانستیم به هدف‌های تعیین شده دست پیدا کنیم. مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ظرفیت اسمی ۶۴ میلیون تنی نصب شده صنعت پتروشیمی ایران،‌گفت:در هفت ماهه ابتدایی سال جاری فقط ۲۸ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در کشور تولید شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سرتیپ پاسدار عبادالله عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در نشستی خبری اظهار داشت: امروزه صحبت‌های بسیاری در رابطه با معضل بیکاری کشور می‌شود و ظرفیت‌های بسیاری برای حل مشکل بیکاری در جامعه داریم و در صنعت کشتی سازی شرکت‌های بزرگی مثل صدرا را داریم که تجربه ساخت اقیانوس پیمای ۱۱۳ هزار تنی افراماکس را در ۲۲ ماه در کارنامه خود دارد.

دلالان به جان هم افتاده اند

سرتیپ پاسدار عبادالله عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بیان اینکه بی اعتنایی به توان داخلی خیانت است گفت: متأسفانه شنیده‌ایم که قراردادی به منظور ساخت ۱۰ فروند کشتی با کشور کره جنوبی به امضا رسیده که امیدواریم این طور نباشد و این قرارداد هنوز امضا نشده باشد اما اگر امضا شده رئیس جمهور باید آن را لغو کند. اگر این کار صورت نگیرد دیگر نمی‌توان اعتمادی به حرف‌ها و شعارها کرد.وی افزود: کره‌ای‌ها ۸ سال پیش ۲۱۵ میلیون دلار گرفته بودند تا برای ما کشتی بسازند اما به تعهداتشان عمل نکردند و اینکه امروز با وجود توان داخلی و لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌ها برای رفع مشکل بیکاری می‌توانیم در داخل کشور اقدام به ساخت کشتی کنیم بسیار جای تعجب است که نهادها و سازمان‌هایی اقدام به امضای چنین قراردادهایی می‌کند. ازقراریکی ایراداتی که به این قرارداد وارد است مبلغ آن است؛ رقم واقعی این قرارداد نه ۶۵۰ میلیون دلار، بلکه بالای ۱.۵ میلیارد دلار است. آما چرا امضای چنین قرارداد میلیاردی در سکوت خبری انجام شد بطور قطع به بده بستانهای زیر میزی مربوط میشود که داد رییس قرارگاه را هم در آورده که سهم ما چه میشود

سند دیگری از بی عرضگی جکومت اسلامی

حدود ۴ ماه پیش تفاهم نامه مطالعات میدان نفتی آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه به امضا رسید. چند روز پیش نیز تفاهم نامه دیگری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت شل انگلیس برای مطالعات این میدان امضا شد. حال «سردار عبادالله عبدالهی» فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نیز از امضای تفاهم نامه این قرارگاه با وزارت نفت برای مطالعات این میدان در آینده نزدیک خبر داده است. این مخزن نفتی که در مجاورت مرز ایران و عراق، واقع شده و از نظر حجم ذخایر یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان است، در خاک ایران با نام “آزادگان” و در خاک عراق با نام “مجنون” شناخته می شود. میدان آزادگان در ایران در دو بخش و با دو نام در حال توسعه است. میدان “آزادگان شمالی” که ایران به تازگی با اجرای تولید زودهنگام فاز اول حدود ۲۰ هزار بشکه در روز از این میدان برداشت نفت دارد، اما تولید ۷۵ هزار بشکه ای آن در مراحل نهایی است. میدان “آزادگان جنوبی” که بخش دیگری از این میدان مشترک نفتی است و در حال حاضر ۵۰ هزار بشکه در روز از این میدان، نفت برداشت می شود. برنامه ریزی شده با تکمیل حفاری ها، ۶۰ هزار بشکه در روز به برداشت نفت این میدان افزوده شود. در سمت عراق اما اوضاع متفاوت است. این کشور در سال ۲۰۱۰ برای توسعه میدان مجنون با کنسرسیومی با حضور شرکت شل، پتروناس و شرکت نفت عراق، قراردادی ۲۰ ساله برای توسعه میدان مجنون به امضا رساند و قرار شد این کنسرسیوم تولید از این میدان را به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز برساند. این کنسرسیوم ابتدا تولید از این میدان نفتی را به ۱۷۵ هزار بشکه در روز رساند و از سال ۲۰۱۳ تاکنون با تولید ۲۱۰ هزار بشکه در روز در برداشت نفت از این مخزن مشترک پیشتاز است. عراق از ۸ آوریل ۲۰۱۴ صادرات مستقیم نفت میدان مجنون را آغاز کرده است. عراقی ها میزان نفت درجای این میدان را ۲۵ میلیارد بشکه و ایران میزان نفت درجای این میدان را در بخش ازادگان شمالی ۵.۶ میلیارد بشکه و در بخش آزادگان جنوبی ۲۵.۶ میلیارد بشکه برآورد کرده است.

بازی با نرخ ارزبه ویژه دلار که ذخیره ارزی شاخص به شمار میرود هرازچند گاهی توسط بانک مرکزی کلید میخورد و دردستور کار قرار میگیرد و پس از رسیدن به اهداف پیش بینی شده دوباره به وضعیت عادی باز میگردد. منتها با یک تفاوت که نرخ جدید همواره بالاتر از نرخ قبلی تثبیت میشود. از اینرو است که مشاهده میگردد، ارزش یک دلار که در سال ۱۳۵۷ ، یعنی سال پایانی رژیم پادشاهی ازحدود هشت تومان تجاوز نمیکرد، قیمتی که برای سالها تقریبا ثابت مانده بود، محدودیتی هم برای فروش وجود نداشت، بازار سیاه هم به خود نمیدید، اکنون به مرز چهار هزار تومان رسیده است، ضمن آنکه محدودیت در فروش هم وجود دارد و بازار سیاه هم که غوغا میکند.

این روند نشان میدهد که اعمال سیاست های نامتعادل ارزی توسط دولت اسلامی کار دیروز و امروز رژیم نیست و سابقه آن به روزهای بعد ازانقلاب میرسد، زمانیکه اقتصاد کشوربه دست بازاریان و گروه موتلفه افتاد و دلاربه عنوان یک کالای سودآور مورد توجه قرار گرفت و راه کارهای استفاده از آن نیز به تدریج تکامل پیدا کرد تا به وضعیت امروز رسید. متاسفانه از آنجایی که تصمیم گیرندگان در مورد سیاستهای پولی کشورتا کنون نشان داده اند که بیشتر به دنبال منافع شخصی و گروهی خود بوده اند تا منافع ملی، لذا توجهی به آن نداشته و یا کمتر داشته اند که مافیابازیهای ارزی چه زیانهای جبران ناپذیری را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.

نکته کلیدی و بسیار حائز اهمیت در رابطه با نرخ ارز نقش کم اهمیت بانک مرکزی در حکومت اسلامی است. ظاهرا در رژیم اسلامی موجود هم مانند سایر کشورها، اعمال سیاستهای پولی اعم از پول ملی و هرگونه ارز از جمله وظائف بانک مرکزی شناخته شده است. درحالیکه در عمل چنین نیست و سیاستهای پولی و ارزی توسط دولت به بانک مرکزی دیکته میشود. به ویژه سیاستهای ارزی مربوط به دلار به عنوان یک کالای اساسی و انحصاری دولتی و نقش تعیین کننده ای که در بودجه دولت داردحتما توسط دولت به بانک مرکزی دیکته میشود. روال کار نیز تاکنون چنین بوده که بانک مرکزی دلارهای نفتی سهم دولت را براساس درخواست وزیر امور اقتصاد ودارایی خریداری کرده و در مقابل ریال دراختیار دولت قرار میدهد تا هزینه های خود را تامین کند. این تبادل پولی تا زمانیکه از محدوده ذخیره ریالی بانک مرکزی تجاوز نکرده و نیاز به نشر اسکناس جدید نداشته باشد خطری را متوجه اقتصاد کشور نمیکند. ولی چنانچه درخواست ریالی دولت از بانک مرکزی بیشتر ازمقدورات بانک باشد در آنصورت است که بانک ناچار به تامل و اعمال سیاستهای پولی مورد لزوم میشود تا کنترل نقدینگی از دستش خارج نگردد. ولی از آنجاییکه در حکومت اسلامی بانک مرکزی تابع دولت است، لذا نگرانی گردانندگان بانک زمانی آغاز میشود که دولت ازبانک مرکزی درخواست نقدینگی نجومی داشته باشد و بانک را مجبور سازد به چاپ اسکناس مبادرت ورزد، در این حالت است که سیاستهای پولی بانک به هم میریزد و عواغب زیانبار مختلفی را متوجه اقتصاد کشور میکند، که بانک مرکزی نمیتواند ترمزکننده آن باشد.

حجم نقدینگی چنانچه حساب شده و تحت کنترل نباشد،عاملی میگردد تا موجی از افزایش قیمتها به راه افتد و عدم تعادل اقتصادی را در جامعه دامن زند. در این رابطه بد نیست به روند رشد نقدینگی و عواقب آن در بعد از انقلاب توجه شود. درسال ۱۳۵۷ که انقلاب رخ داد، حجم نقدینگی یا پول در گردش رقمی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بالغ میگردید. در ده سال اول انقلاب به علت کاهش درآمد ارزی ناشی از کاهش تولید نفت و شرائط جنگی و اعمال سیاستهای اقتصاد دولتی حجم نقدینگی تا حدودی کنترل شده افزایش مییافت. در دوره هشت ساله سازندگی ریاست جمهوری رفسنجانی رو به افزایش گذارد و تا دوره خاتمی هم کمابیش ادامه یافت که رقم آن در سال ۱۳۸۴، سال پایان دوره ریاست جمهوری به ۶۲ هزار میلیارد تومان بالغ گردید.

در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد دو اتفاق غیر مترقبه رخ داد که سبب گردید تا دولت بدون بررسیهای کارشناسانه به افزایش حجم نقدینگی مبادرت ورزد. که عبارت بودند از افزایش غیر مترقبه بهای نفت به بشگه ای یکصد دلارکه در برهه ای از زمان حتا به بشگه ای ۱۴۰ دلار هم رسید. ورود ناگهانی میلیاردها دلار نفتی به خزانه مملکت، دولت را چنان ذوق زده کرده بود که بدون توجه به عواقب کار مبادرت به نشر اسکناس نمود تا یک سری هزینه های بیرویه از جمله توزیع پول در سفرهای رییس جمهور به شهرها مختلف را تامین نماید. دیگری تحریم اقتصادی غرب در سه سال پایانی دولت وی بود که سبب گردید تا صدور نفت از ۲.۵ میلیون بشگه در روز به کمتر از یک میلیون بشگه کاهش یابد. این درحالی بود که هم هزینه های جاری دولت افزایش یافته بود و هم اینکه واردات قوس صعودی را طی میکرد. احمدی‌نژاد با فروش فله ای دلار به بانک مرکزی، این بانک را وادار به چاپ بی رویه اسکناس نمود، بطوریکه حجم نقدینگی در پایان ریاست جمهوری او به رقم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رساند . این افزایش غیرکارشناسانه نقدینگی سبب گردید تا موج افزایش قیمتها و نرخ تورم غیر قابل کنترل شود، بطوریکه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با نرخ تورم ۴۰ درصد به پایان رسید.

روحانی هم که در سخنرانیهای انتخاباتی خود وعده تحولات بنیادین در اقتصاد کشور را نوید میداد در طول سه سال و اندی دولت خود همه تلاشش را بر روی کاهش نرخ تورم متمرکز کرده که هرچند موفق به مهار آن شده و ظاهرا یک رقمی کرده است .ولی این کاهش به قیمت رکود فزاینده تمام شده که دولت را وا داشته تا از طریق نشر اسکناس وافزایش حجم نقدینگی نیاز دولت به ریال را تامین کند. این سیاست آسان سازی و انتقال مشگلات به آینده سبب گردیده تا حجم نقدینگی در حال حاضر از مرز یک هزار میلیارد تومان هم فراتر رود و تزلزل اقتصادی را شدت بخشید. خطراین اقدام دولت زمانی آشکار میگردد گه این حجم عظیم نقدینگی که در حال حاضر به علت رکود تحرک چندانی ندارد، به زودی به جریان افتد و گردش نقدینگی درجامعه را سرعت بخشد که افزایش قیمت دلار و داغ شدن بازار ارز شروع آن است. در آنصورت است که بایستی انتظار افزایش قیمتها در سطحی بسیار گسترده را داشت. بانکهای مرکزی در کشورهای پیشرفته همواره مراقب هستند تا نسبت حجم نقدینگی در گردش و تولید ناخالص ملی درسطحی بین ۵ تا ۱۵ درصد تثبیت گردد. به عنوان مثال امریکا که کشور شاخص در نظام سرمایه داری به شمار میرود، با وجود آنکه تولید ناخالص ملی آن به حدود ۱۷۵۰۰ میلیارد دلار میرسد، ولی حجم نقدینگی و شبه پول در گردش در جامعه امریکا از حدود ۱۴۰۰ میلیارددلارتجاوز نمیکند.ا

این درحالی است که در اقتصاد ایرا ن در مقابل ۵۰۰ میلیارد دلار تولید نا خالص ملی یک حجم نقدینگی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان قرار دارد. به عبارت دیگر حجم نقدینگی حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد که به وجود یک بمب ساعتی در اقتصاد کشور معنا میدهد که در صورت منفجر شدن، بایستی روند افزایش فزاینده قیمتها حتا وخیمتر از وضعیت ونزوئلا را انتظار داشت. منتها از آنجا که بخش اعظم نقدینگی دردست اقلیت کوچکی از سرمایه داران نو کیسه که نیازی به سرعت بخشیدن به گردش نقدینگی نمی بینند خطرافزایش قیمتها فعلا و به ظاهرمهار شده به نظر میرسد. این درحالی است که از قضای روزگار این آرامش موقتی در گردش نقدینگی در جامعه نشان از آن دارد که اگثریتی بالای ۸۰ درصد چنان در گیر تامین معاش روزانه خود است که دیگر نه توان مالی و نه جسارت ورود به فضای خارج خورد و خوراک روزانه را دارند تا نقدینگی را به تحرک مضاعف اندازند. اما اینکه دولت تا چه زمان قادر خواهد بود که تحرکات نقدینگی در جامعه و همچنین بازار ارز را کنترل کند خود جای حرف دارد. در این رابطه فشارهای خارجی را نمیتوان خارج از معادله قرار داد. حضور رییس جمهور جدید امریکا و تیم همراهش، با آن نگاه به شدت ضد حکومت اسلامی بطور قطع اقتصاد کشور را متاثر از خود خواهد کرد. کما اینکه همین تمدید تحریمهای امریکا برای ده سال دیگر بزودی تاثیر خود را بر بازار ارز و قیمتها و فرار سرمایه که اجبارا منجر به افزایش قیمت دلار خواهد شد، نشان خواهد داد.

هنوزدونالد ترامپ در کاخ سفید مستقر نشده که بقای حکومت اسلامی مورد سوال قرار گرفته. طبیعتا در صورت شدت گرفتن یک چنین فضایی اولین عگس العمل سرعت عمل سرمایه داران وطنی برای تبدیل سرمایه ریالی خود به ارز خواهد بود. ولی چون تقاضا بیشتر از عرضه خواهد شد، لذا بهای ارز به ویژه دلار به شدت اوج خواهد گرفت. سرمایه داران طبعا تنها به خرید ارز اکتفا نکرده سراغ طلا و سایر سنگهای قیمتی هم خواهند رفت. با توجه به حجم عظیم نقدینگی که در دست این جماعت اقلیت است، چنانچه تهدید های دولت جدید امریکا به واقعیت تبدیل شود و دو دولت رو در روی هم قرار گیرند، درآنصورت است که فروپاشی اقتصاد کشوراز قوه به فعل درآمده و بمب ساعتی عمل خواهد کرد.

دربودجه سال آینده که روحانی چند روز پیش به مجلس ارائه داد، هزینه های جاری دولت در بودجه ۹۵ مبلغ ۲۱۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. دولت این مبلغ را در بودجه با افزایش درآمد نفتی و افزایش درآمد مالیاتی کشور بر روی کاغذ محقق ساخت، درحالیکه کارشناسان اقتصادی همان زمان نسبت به غیر واقعی بودن آن واکنش نشان داده و آن را غیر عملی دانستند، که مورد توجه دولت قرار نگرفت. درنتیجه هزینه های جاری دولت از درآمدها ی ناشی ازصدور نفت و اخذ مالیات بسیار فراتر رفت. اکنون که پایان سال نزدیک شده طبیعتا پرداختیهای دولت هم فزونی یافته که دولت برای تامین آن به فروش دلار روی آورده، لذا با کاهش عرضه دلار در بازار قیمت آن را افزایش داد تا هم بخشی از کسری بودجه جبران شود و هم زمینه برای افزایش قیمت دلار در لایحه بودجه ۹۶ میسر گردد. تدبیری به شدت غیر اقتصادی که فشار بیشتر بر اقشار کم بضاعت را باعث میشود.

چهارمین بودجه دولت روحانی در مجلس

حسن روحانی لایحه بودجه سال ۹۶ را تقدیم مجلس کرد. بر اساس کلیات این لایحه بودجه شاخصهای مثل قیمت نفت، نرخ دلار و درآمدهای عمومی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در ادامه تعدادی از این موارد آورده شده است. بر اساس کلیات لایحه دولت، بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی بر پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه با صادرات روزانه حدود دو میلیون نیم بشکه و نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت به عنوان عامل اصلی تعیین هزینه‌های جاری بسته شده است. قیمت نفت در لایحه سال آینده در قیاس با قیمت ۴۰ دلاری سال جاری تا ۱۵ دلار افزایش دارد. در عین حال که نرخ دلار نسبت به ۲۹۹۸ تومان بودجه سال جاری تا ۳۳۰۰ تومان رشد پیدا کرده است. منابع بودجه کل کشور ۱۰۸۴هزار میلیارد تومان تعیین شده است، بر این اساس واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآمورده های آن) به عنوان بخشی از منابع عمومی با رشد قابل توجهی نسبت به سال جاری همراه است. مجموع با پیش‌بینی نفت ۵۰ دلاری و صادرات روزانه دو میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه‌ای، مجموع درآمدهای نفتی حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. منابع بودجه عمومی دولت در حالی تا ۳۷۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی است.این درحالی است که درآمدهای اختصاصی دولت ۵۱هزار میلیارد تومان در در نظر گرفته شده است. از مجموع درآمد پیش‌بینی شده برای سال آینده ۱۱۳ هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی ۴۶ هزار میلیارد متعلق به سایر درآمدهاست. در قانون بودجه امسال درآمدها تا ۱۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ۱۰۳ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی و ۵۳ هزار میلیارد دیگر را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد. واگذاری دارایی‌های مالی – شامل واگذاری سهام شرکت های دولتی و انتشار اوراق- ۴۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در مجموع خرج منابع عمومی به دو بخش عمرانی و بودجه جاری اختصاص پیدا می‌کند که برای سال آینده بودجه عمرانی تا ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. سهم بودجه جاری که همواره عمده بودجه دولت را صرف خود می‌کند تا ۲۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حجم بالای آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که در کل با رشد ده درصدی میزان افزایش حقوق کارکنان همراه بوده است.

سقف درآمد نفت در بودجه سال آینده

ایرج ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به شاخص‌های کلان بودجه سال ٩۶ کل کشور اظهار داشت: بخش عمده رویکردهای بودجه سال آینده، تابع برنامه ششم توسعه خواهد بود. و اضافه کرد: درباره نفت براساس توافق صورت‌گرفته با کمیسیون تلفیق در برنامه ششم توسعه، حداکثر تا سقف ٨٠‌ هزار‌میلیارد تومان می‌توان از منابع نفتی در بودجه بهره‌مند شد و برای امسال نیز حدود ٧۴‌ هزار‌ میلیارد تومان درآمد نفت تعیین شده است. وی با بیان اینکه با توجه به برداشت ریالی، دولت در بودجه نرخ محاسبات مبنای خود را در مکانیسم عرضه و تقاضا قرار می‌دهد، تصریح کرد: دولت راجع‌ به نرخ دلار و نوع نگاه آن در برنامه ششم روی محاسبات بودجه تعریف‌شده و با فرض اینکه در بودجه سقف درآمدهای نفت تعیین می‌شود، مبنای کار، نرخ محاسباتی ارز نیست. اما برای اینکه دولت بتواند قیمت نفت را پیش‌بینی کرده و با نرخ ارز محاسبه و ریال آن را به دست بیاورد، این موضوع پیش‌بینی می‌شود. او با بیان اینکه حداقل نرخ نفت در بودجه سال آینده ۴٠ دلار خواهد بود، افزود: افزایش این قیمت به مذاکرات اعضای اوپک و تغییر سهمیه‌ها بستگی دارد و می‌تواند تا ۴۵ دلار افزایش یابد. ندیمی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت: باید این یکسان‌سازی روی عددی باشد که تولید و مصرف در آن حمایت شده و درآمدهای بودجه محقق شود. در این راستا لایحه یکسان‌سازی نرخ ارز از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصمیم‌سازی شده و نیاز به تصمیم‌گیری و ارسال آن به مجلس است. وی تأکید کرد: قطعا این لایحه سند جامعی خواهد شد که تولید داخل، افزایش قیمت، مصارف و درآمدهای بودجه را در نظر خواهد گرفت؛ زیرا دولت بیشترین درآمدهای ارزی را در کشور نسبت به بخش خصوصی داشته و محوریت کار را برعهده دارد. به گفته مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درحال‌حاضر اولویت‌ها و تمرکز روی برنامه ششم و بودجه سال آینده است تا پس از آن بتوان بر مسائل، از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز تمرکز کرد. ندیمی درباره افزایش منابع بودجه عمومی کشور برای سال آینده گفت: دولت در این رابطه دو راه دارد یا اینکه به سمت کوچک‌سازی حرکت کند که اکنون امکان آن وجود نداشته و واسپاری‌ها در حد اعتنا نیست. همچنین معمولا افزایش ١٠ تا ١۵‌درصدی در بودجه عمومی، بنا به افزایش هزینه‌های ریالی، حقوق و دستمزد و سایر موارد محتمل است.

۷۶ درصد منابع آبی مصرف شده است

رحیم میدانی معاون وزیر نیرو گفت: اگر استفاده بیش از ۶۰ درصد منابع آبی را حداکثر میزان استفاده از منابع آبی هر کشور بدانیم، حدود ۷۶ درصد از این منابع آبی استفادهشده است که این یک فاجعه است. وی با بیان اینکه امروز بیش از ۹۰ درصد شهرها آب شرب دارند، گفت: ۲.۲‌ میلیون نفر از روستاییان زیر پوشش منابع آبی شهرکی با ۵۰۰‌ میلیون دلار از صندوق تخصیص از آب برخوردار خواهند شد. او بیان کرد: کشور ما گرفتار کم‌آبی است و این طبیعت ایران است. بیش از نیمی از جمعیت در مناطق کم‌آب مستقر است.علاوه بر سهم طبیعی ایران از منابع آبی و نذورات آسمانی، ما با مشکلاتی خارج از طبیعت مواجهیم که خودمان آن را ایجاد کرده‌ایم. معاون وزیر نیرو بیان کرد: علاوه بر پدیده تغییر اقلیم که مزید بر علت شده، مشکل اصلی این است که ما بیش از ظرفیت اکولوژیک از منابع سطحی و زیرزمینی استفاده کرده‌ایم. او افزود: اگر استفاده بیش از ۶۰ درصد منابع آبی را حداکثر میزان استفاده از منابع آبی هر کشور در نظر بگیریم، ما در حدود ۷۶ درصد از این منابع آبی را استفاده کرده‌ایم که این یک فاجعه است. این مقام مسئول با بیان اینکه منابع زیرزمینی به دلیل فشار بر منابع آبی کشور مختل شده است، گفت: رسیدن به مرز استفاده ۴۰ درصد از منابع آبی دشوار است و ما رسیدن به حدود ۶۹ درصد را هدف‌گذاری کرده‌ایم که با توجه به اینکه شغل اصلی ایرانیان کشاورزی است، نمی‌توان بدون ایجاد اشتغال جایگزین استفاده از منابع آبی را به حداقل رساند. وضعیت در بخش آب‌های زیرزمینی از منابع آبی سطحی بدتر است؛ کم‌کم منابع آبی را از دست می‌دهیم؛ بنابراین باید شب و روز روضه منابع زیرزمینی را بخوانیم. میدانی بیان کرد: ‌آلودگی منابع آب یکی از مشکلات جدی است که به دلیل تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و خانگی به آن دچار شده‌ایم که رودخانه کارون نمونه آن است و رودخانه‌ای که روزگاری مهم‌ترین منبع تأمین آب شرب مردم بوده امروز تأمین آب شرب از آن میسر نیست.

منفی بودن تراز عملیاتی بودجه

مقایسه ارقام درآمدی و هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه سال آینده نشان از تراز منفی ۷۷ هزار میلیارد تومانی عملیاتی دارد که این رقم نسبت تراز منفی ۵۶ هزار میلیاردی قانون بودجه امسال تا ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و تراز منفی تر شده است. در لایحه بودجه سال آینده دولت از منابع عمومی۳۲۰ هزار میلیارد تومانی خود تا ۲۳۶ هزار میلیارد تومان را به اعتبارات جاری اختصاص داده است. در مقابل درآمدهای آن ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است که ۱۱۳ هزار میلیارد آن را مالیات و ۴۹ هزار میلیارد را سایر درآمدها تشکیل داده است. در این شرایط درآمدها نمی‌تواند حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات جاری دولت را پوشش داده و باید عمدتا از محل درآمدهای نفتی تامین شود آنهم در شرایطی که درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه این نیز در بودجه سال ۱۳۹۶ با رشد همراه بود و تا ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از محل نفت افزایش یافته است. منفی بودن تراز عملیاتی در شرایطی در روندی منفی پیش می‌رود که در قانون برنامه پنجم توسعه بر صفر شدن آن تاکید شده تا بودجه به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پیش رفته و از سویی دیگر درآمدهای کسب شده از نفت و واگذاری دارایی‌های مالی در مسیر بودجه‌های عمرانی قرار گیرد. چرا که هزینه‌های بالای حقوق و دستمزد عمده درآمدهای دولت در بخش‌های نفتی را در خود هضم کرده و موجب شده تا اعتبارات عمرانی هر ساله در بودجه اگر هم رقمی بالا دارد از عملکرد پایینی برخوردار باشد. در لایحه بودجه سال بعد از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به اعتبارات جاری و تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص داده شده است.

سهم پتروشیمی از صادرات

سه گروه نخست اقلام عمده صادراتی ایران بیش از ۵۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی و بخش محصولات پتروشیمی به تنهایی ۳۰ درصد از صادرات ایران در این مدت را به خود اختصاص می‌دهند و این در حالی است که ارزش متوسط صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ٢/٨ درصدی روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر در همین مدت در سال گذشته بیشترین مقصد صادرات کالاهای ایرانی کشور امارات بود، اما در سال جاری ارزش صادرات به چین از این کشور پیشی گرفته و چین بزرگ‌ترین بازار صادراتی ایران از نظر ارزش تبدیل شده است، هرچند که میزان صادرات از نظر وزنی به کشور چین حدود دو برابر امارات متحده عربی است، اما از نظر ارزش تفاوت این دو کشور تنها حدود ۶۰۰ میلیون دلار به نفع چین است و به این ترتیب کشورهای چین، امارات و عراق حدود ۵۰ درصد از کالاهای صادر شده ایران را که عمدتا تولیدات پتروشیمی است دریافت می‌کنند.

هیوندایی ۱۰ کشتی به ایران می‌فروشد

شرکت صنایع سنگین هیوندایی که بزرگ‌ترین شرکت کشتی‌سازی در کره جنوبی است، به دنبال عقد قرارداد فروش ۱۰ کشتی به ایران است. به گزارش پایگاه خبری «یانهاپ»، مقامات شرکت هیوندایی ارزش این قرارداد را ۶۵۰ میلیون دلار اعلام کرده‌اند.همچنین قرار است طرف کره‌ای در مجموع ۱۰ کشتی برای ایران بسازد که شامل ۴ کشتی کانتینری ۱۴ هزار و ۴۰۰ تنی و ۶ تانکر ۵۰ هزار تنی است. قرار است کشتی‌های ساخته شده در سه ماه سوم سال ۲۰۱۸ میلادی به ایران تحویل داده شوند. بر همین اساس، اگر این قرارداد به امضای طرفین برسد، ایران برای اولین بار بعد از برداشته شدن تحریم‌ها با یک شرکت کشتی‌ساز خارجی وارد معامله می‌شود. همچنین ایران به دنبال خرید یکسری کشتی جدید به منظور مدیریت افزایش حجم محموله‌های تجاری خود به نقاط مختلف دنیا است. مقامات هیوندایی اعلام کرده‌اند که در حال رایزنی با طرف ایرانی به منظور فروش احتمالی کشتی‌ها هستیم، اما تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است.البته از نگاه دست اندکاران این خرید آنچه که مورد نظر است کمیسیون بسیار شیرین این معامله است تا خرید کشتی که در حال حاضر اصلا ضروری به نظر نمیرسد.

خاطرم میاید در اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ یعنی ده ماه قبل از وقوع سونامی مخرب انقلاب اسلامی به جلسه دوستانه ای که تعدادی ازدست اندرکاران جنبش چپ برگزارکرده بودند دعوت شدم. انگیزه دعوت هم رفاقت دیرینه ام با بسیاری از آنها در خارج و داخل کشورو ارتباط نزدیکم با بخش تولید به علت شغل دولتی ام بود. درحالیکه مدتها بود به لحاظ تفاوت در دیدگاه های سیاسی و عقیدتی با آنها اختلاف نظر جدی داشتم و در واقع از نظر آنها رویزیونیست محسوب میشدم. استدلال منتقدانه من وافرادی مانند من، یعنی چپ گرایانی که ازجنبش چپ رادیکال فاصله گرفته بودند وتعدادشان هم در آن زمان کم نبود براین پایه شکل گرفته بود که معتقد بودند، تحولات ساختاری در بخش صنعت کشور و روند به شدت رو به رشد آن تعریف نوینی برای ادامه مبارزه عدالت خواهانه در جامعه را می طلبد. من به هر حال به علت موقعیت شغلی و ارتباط نزدیکی که با بخش تولید و کارآفرینان کشور داشتم، با واقعیتهایی مواجه بودم که بسیارمتفاوت با افکارانقلابی مطرح در میان گروه های چپ بود. از اینرومعتقد به آن شده بودم که تفکرات سیاسی -اقتصادی سنتی حاکم بر جنبش چپ بایستی با توجه به تحولات ساختاری در جامعه مورد بازنگری قرار گیرد، درحالیکه مبارزان سیاسی تحت تاثیر تبلیغات حزب توده ، سازمان فداییان خلق و مجاهدین خلق برهمان برداشت سنتی خود نسبت به مناسبات اقتصادی و مخالفت با رشد بخش کارآفرین کشور تحت عنوان بورژواکمپرادور و نیروی تقویت کننده رژیم و دیکتاتوری محمد رضاشاهی پافشاری میکردند.

این جلسه دوستانه خیلی سریع به یک گفت و شنود به شدت انتقادی تبدیل شد و طبیعتا طرف مورد حمله هم کسانی مانند من بودند که از قشر رو به رشد کارآفرین دفاع کرده و استدلال میکردند که نقش شاه در روند رو به رشد تولید مثبت بوده و با تقویت و گسترش بخش تولید مسیر حرکت اجتماعی اجبارا در جهتی خواهد رفت که جامعه با ذهنیتی روشن و بدون خونریزی وارد فازآزادیهای سیاسی گردد که ممکن است زمان بر باشد، ولی دارای اصالت خواهد بود. تاکید ما به ویژه بر روی شرائط روز جامعه بود که در آن برهه از زما ن تفاوت بین سرمایه دار و کارآفرین به خوبی قابل تفکیک بود ومشاهده میشد که سرمایه دار در بازار نشسته و بخش تجارت را در کنترل دارد و سرمایه اش هم در جیبش است، در حاله کارآفرین با تاسیس واحد تولیدی سرمایه اش به زمین پیچ میشود، که نشان میداد نه فقط به خاطر پول اندوزی، بلکه برای مشارکت درجنبش صنعتی شدن کشوربه میدان آمده است. انگیزه سازندگی در میان کارآفرینان چنان قوی خودنمایی میکرد که تبدیل به نوعی مسابقه و رقابت شده بود. از اینرو نظر ما این بود که اگر دریک چنین شرائطی که جامعه به سرعت در حال گذار به فاز صنعتی شدن است، چنانچه نیروهای سیاسی به مبارزه با قشر کارآفرین تحت عنوان بورژواکمپرادور و یا به زبان اسلامی طاغوت برخیزند بجای خدمت به جامعه مرتکب خیانت میشوند.

یک سال بعد که انقلاب اسلامی پیروز شد وچپگرایان و مذهبیون تندرو قدرت را به دست گرفتند، این مخالفان سرمایه داری بلافاصله به جان کارفرمایان افتادند و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری مصادره شده ، بسیاری از کارفرمایان به خارج فرار کرده، تعدادی اعدام و زندانی شدند وآنها که خوش شانس بودند وآشنایانی در حکومت اسلامی داشتند یا بیعت کردند و یا خانه نشین شدند. بدین ترتیب بخش تولید کشور که با رشد غیر قابل تصوری در حال سازندگی و گسترش بود، در نیمه راه نه تنها متوقف که منهدم گردید. در واقع بزرگترین خیانت حکومت اسلامی به جامعه ایرانی نابودی قشر کارآفرین بود که باعث شد تا نه تنها روند صنعتی شدن کشورمتوقف گردد، بلکه زمینه برای دزدی و فساد و قاچاق سالانه بیست میلیارد دلاری کالاهای مصرفی بنجل و بسیاری خسارات دیگر فراهم گردد
اقتصاد ایران اکنون پس از گذشت نزدیک به چهار دهه چنان در غرقاب فساد حکومتی فرو رفته که خروج از آن به ویژه توسط حاکمان فعلی به امری غیر ممکن تبدیل گردیده است. در این رابطه کافی است به تصاحب بخش اعظم منابع اقتصادی کشور توسط دستگاه ولی فقیه، تشکیل گروه های مافیایی، رکود حاکم، بدهی چند صد میلیاردی دولت، ورشکستگی بانکها، بازار قاچاق، رانتخواریها، دزدیهای میلیاردی، زمین خواریها اشاره شود. بطوریکه اقتصاد پویا و ثروتمند کشور را از نفس انداخته و به حال و روز امروز درآورده است. اگر هم مشاهده میشود که کشور هنوز سرپا مانده وزندگی هنوز جریان عادی خود را طی میکند مدیون درآمدهای نفتی است که به خزانه حکومت اسلامی وارد میشود

درسالهای دهه ۱۳۴۰ تا نیمه ۵۰ اقتصاد کشور با یک تورم متوسط سالانه حدود ۴ درصد، یک رشد اقتصادی حدود ده درصد و رشد صنعتی تا ۱۸ درصد را تجربه میکرد که نه در میان کشورهای خاور میانه بلکه در قاره آسیا نمونه بود. این در حالی بود که به علت انتقال تدریجی بخش تولید و تجارت تحت کنترل دولت به بخش خصوصی ضمن گسترش این بخش، فساد در دستگاه دولتی نیز به سرعت رو به کاهش میرفت. این درحالی بود که محمد رضا شاه به این اکتفا نکرده و با تشکیل کمیسیون شاهنشاهی رسیدگی به تخلفات مالی در دستگاه های دولتی را رسمیت بخشید و با متخلفین اقتصادی برخورد جدی میشد

همچنین در دهه ۱۳۴۰ و تا اواسط دهه ۵۰ که بهای نفت بطورغیر مترقبه ای افزایش یافت، دولت با اجرای سیاست‌های پولی – مالی و اعتباری مشخص و منضبط تورم را کنترل میکرد ولذا رشد نقدینگی هم متوازن با رشد اقتصادی قرار داشت که سبب میشد تا تورم زمینه رشد پیدا نکند. اتفاق دیگری که در این دوران رخ داد ورود گسترده سرمایه گذاران خارجی و تکنولوژی پیشرفته و مشارکت آنها با شرکتهای ایرانی بود که آهنگ رشد صنعتی شدن را شدت بخشیده، بخش خصوصی را گسترش داده و تقویت و قابل رقابت شدن کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را میسر میساخت.این درحالی بود که دولت خود سرمایه گذاریهای سنگین در بخش فولاد ، پتروشیمی ، معادن و زیرساختها را برعهده داشت. البته ناگفته نماند که دولت در مدیریت افزایش درآمد نفت در دهه ۵۰ دچار اشتباهات فاحشی شد که تعادل اقتصادی را برهم زد. اشتباه بزرگ دولت افزایش بدون مطالعه نقدینگی در زمانی کوتاه بود که موجب گردید تا اختلال و آشفتگی در حرکت منظم بازار ایجادگردد. سپس اشتباهات پی در پی دیگر مانند کنترل قیمتها توسط نهادهایی مانند مرکز بررسی قیمت‌ها و مراکز کنترل کننده قیمتها که در مواردی هم خشونت به خرج میدادند، همچنین ورود بی رویه کالاهای ارزان قیمت نیز رخ داد. هرچند که بروز اینگونه عدم تعادلهای اقتصادی در چنین شرائطی غیر عادی نیست و اختلالات پیش آمده قابل تعدیل میباشد. منتها در آن زمان جو ملتهب و تبلیغات بسیار گسترده ضد دولتی فضا را چنان آلوده کرده بود که تدابیر اقتصادی تاثیر واقعی خود را برجای نمیگذاشت. در حالیکه در شرائط آن روز کشور اگر همین بحران اقتصادی درست مدیریت میشد ، چه بسا که پس از فروکش کردن بحران خود عاملی در جهت یک جهش اقتصادی میگردید
از آن زمان تاکنون چهل سال ازعمراین ملت گذشته ، چهل سالی که اگر همان آهنگ پیشرفت و توسعه تداوم پیدا میکرد و افزایش درآمدهای نفتی هم با گران شدن بهای نفت وارد خزانه کشور میگردید، اگر سرمایه گذاریهای خارجی همچنان ادامه مییافت، اگر سرمایه گذاریهای دولت در داخل و خارج از کشور آهنگ رشد خود را حفظ میکرد، اگر صادرات کشور به تدریج از مواد خام و اولیه به کالاهای ساخته شده تغییر می یافت، امروز اقتصاد کشور نه تنها فراتر از کره جنوبی که با ژاپن برابری میکرد ودرخاور میانه حرف اول را میزد.
متاسفانه حکومت اسلامی ایران به علت عاجز بودن در ارائه و تثبیت یک نظام اقتصادی مشخص و قانونمند مسبب آن گردیده تا هیچگاه نظم اقتصادی در کشور برقرار نگردد. در واقع عامل اصلی در عقب ماندگی نهادینه شده حاکم برجامعه تاآنجا که به فروپاشی اقتصادی موجود منجر شده، همین سردرگمی در وضعیت نظام اقتصادی میباشد که معلوم نیست درب اقتصاد کشور بر چه پاشنه ای می چرخد. تنها دراثر وجود اینگونه شرائط است که ناگهان نهادی بنام ولی فقیه پیدا میشود که تنها با اتکا به قدرت ولایی که معلوم نیست از کجا آمده، بیش از یک سوم از امکانات اقتصادی کشور را تصاحب میکند. در واقع ولی فقیه که عنوان رهبری را هم یدک میکشد نه تنها خود عامل اصلی بی نظمی اقتصادی است ، بلکه مانعی جدی درعدم شکل گیری نظام اقتصادی به شمار میرود. طبیعتا وقتی رهبر مملکت عامل بی نظمی اقتصادی گردد و اجازه ندهد که این بخش عظیم از ثروت کشور که متعلق به جامعه است مورد بازرسی مالیاتی قرار گیرد، از انواع تسهیلات و رانتها برخوردار باشد، ولی اجازه ندهد که با وجود فعالیتهای اقتصادی بسیار گسترده انواع شرکتها و موسسات تجاری وابسته مورد کنترل و حسابرسی عمومی واقع شود و در طول این سالها هیچگونه گزارش علنی و رسمی ازفعالیتهایش به جامعه ارائه ندهد، نمیتوان انتظار داشت که بقیه ارگانها درست عمل کنند. بنا براین اینکه سپاه پاسداران نیز به ضرب تفنگ بخش دیگری از اقتصاد کشور را تصاحب کرده و یا اینکه از درون دستگاه ولی فقیه و سپاه انواع مافیاهای اقتصادی سر بر آورده اند نمیتواند عملی غیر عادی تصور شود.
عدم وجود نظام اقتصادی، بخش جمهوریت نظام یعنی دولت را هم به شدت آلوده به فساد مالی کرده است. سالها بود که فجایع اقتصادی دولت مخفی نگهداشته میشد. ولی اکنون که پرده ها تاحدودی بالا رفته و گوشه هایی از فساد دولتی نمایان گردیده ، مشاهده میشود که ابعاد فساد و دزدیها چنان گسترده و پیچیده است که چنین مینماید، گویی صدها کارشناس کارکشته نقشه چپاول کشور رابرنامه ریزی کرده باشند. هشتصد میلیارد دلاردرآمد نفت کشوردر ظرف هشت سال حیف و میل میشودبدون آنکه ولی فقیه خم به ابرو آورد. رییس قوه قضاییه خود در راس مفسدین قرار میگیرد ، بیش از دوهزار شرکت و موسسات اقتصادی دولتی وجود دارند که حساب و کتاب درستی ندارند، حقوقهای ماهانه چندین ده میلیون تومانی پرداخت میشود که در واقع مشت نمونه خروار هستند.
نتیجه این آنارشیسم اقتصادی که مطلوب حکومتگران اسلامی است، تداوم سیاست‌های پولی و مالی غیر‌منضبط وتورمزا، روند نزولی رشد اقتصادی و کاهش توان مالی جامعه به ویژه اقشار کم درآمد است. در طول این چهار دهه مسئولینی هم بوده اند که میخواسته اند کاری انجام دهند و اقتصاد کشور را ازچنبره اختاپوس فساد و بی نظمی رها سازند که مرحوم حسین عظیمی مسئول برنامه چهارم توسعه در دوره خاتمی یکی از آنها بود. ولی اختاپوس فساد برآمده از بیت رهبری چنان قدرتمند است و گسترده و همه جانبه عمل میکند که هیچ نیرویی خارج از حوزه اقتدارآن قادر به تغییر وضع موجود نخواهد بود.بنا براین هرگونه امیدواری به این رژیم که شاید به علت فشارهای اقتصادی تن به اصلاحات اقتصادی دهد با اشاره به این ضرب المثل معروف که چاقو دسته خود را نمیبرد، امیدی عبث است و ره به جایی نخواهد برد.

سقوط وضعیت رقابت‌ پذیری اقتصاد ایران

گزارش از سال ٢٠٠۵ میلادی، هر سال گزارش رقابت‌پذیری جهانی توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه و منتشر می‌شود. این گزارش در مقایسه با گزارش مشهور بانک جهانی موسوم به انجام کسب و کار، به لحاظ ابعاد و مولفه‌های محیط کسب و کار جامع‌تر و از نظر اتکا به مبانی علمی در روش‌شناسی و گردآوری اطلاعات دقیق‌تر است. این شاخص تا سال ٢٠٠٨ برای ایران محاسبه نمی‌شد، اما از این سال و به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اطلاعات این شاخص برای ایران گردآوری و برای مجمع جهانی اقتصاد ارسال شد و بدین‌ترتیب برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی گزارش سال ٢٠٠٩ رقابت‌پذیری جهانی قرار گرفت و تاکنون در ٧ گزارش پیاپی سالانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس جدیدترین گزارش انتشار یافته ایران از رتبه ٧۴ در سال گذشته به رتبه ٧۶ از میان ١٣٨ کشور مورد بررسی تنزل یافته و از میان ٢٠ کشور سند چشم‌انداز ١۴٠۴ که در این گزارش رتبه‌بندی شده‌اند، در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است. تنزل ٢ رتبه‌ای ایران در گزارش سال ٢٠١٧ و نیز تغییرات اندک ٧ سال گذشته در نتیجه بهبود وضعیت سایر کشورها بوده و تغییرات بارزی در برآیند امتیازات ایران نسبت به سال گذشته اتفاق نیفتاده است که این مساله نشان از عدم تلاش جدی برای بهبود محیط کسب و کار کشور دارد. ایران در ارکان «کارآیی بازار نیروی کار» رتبه ١٣۴ از ١٣٨ کشور و «پیشرفته بودن بازار مالی» رتبه ١٣١ بدترین وضعیت و در ارکان «اندازه بازار» رتبه ١٩ و «بهداشت و آموزش ابتدایی» رتبه ۴٩ بهترین وضعیت را دارد

استقبال شرکتهای ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی جم

حسین میرافضلی در یک مراسم معرفه اظهار داشت: در این شرایط دشوار، باید با کوشش بیشتر، بهره‌وری در شرکت بیشتر شود و تلاش کنیم توسعه شرکت را هرچه سریع‌تر به سرانجام برسانیم و بتوانیم هدف عالی شرکت را برای ایجاد مجتمع پتروشیمی جم ٢، محقق کنیم؛ تا با توسعه و افزایش ظرفیت تولید، حاشیه سود شرکت را نیز افزایش دهیم. وی با اشاره به سقوط سهام شرکت‌های پتروشیمی در بورس، خاطرنشان کرد: با این اتفاقات اخیر در قیمت‌های جهانی، اکثر پتروشیمی‌ها تعدیلی منفی در بورس داشتند؛ اما خوشبختانه پتروشیمی جم با اصلاحاتی که به‌تازگی در روند تولید خود داشته و توانسته به افزایش ظرفیت خوبی دست یابد، با تعدیل مثبت در بورس مواجه بود. مدیرعامل پتروشیمی جم در ادامه تصریح کرد: برای ایجاد واحد‌های جدید و توسعه شرکت، مذاکرات خوبی با سرمایه‌گذاران ژاپنی و ایتالیایی داشته‌ایم که این سرمایه‌گذاران، برای فعالیت در شرکت ابراز تمایل کرده‌اند و امیدوارم در آینده نزدیک، این مذاکرات به سرانجام برسد تا توسعه شرکت شتاب بگیرد.

همه به دنبال فروش به ایران هستند و نه سرمایه گذاری

یک مقام بانک مرکزی ایران گفت، آلمان موافقت کرده که ۱.۲ میلیارد یورو (۱.۲۷ میلیارد دلار) خط اعتباری برای کمک به تامین مالی یک پروژه ریلی به ایران اختصاص دهد. به گفته این مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود، این تسهیلات که از طریق بانک دولتی کی اف دبلیو آیپکس اختصاص می یابد، به تامین مالی توسعه خط آهن تهران به مشهد کمک خواهد کرد. وی افزود، بانکهای آلمانی همچنین توافق کرده اند که به تامین مالی ایستگاه های برق در کشور کمک کنند. کی اف دبلیو آیپکس، در بیانیه ای اعلام کرده که «اعطای هرگونه وام، خط اعتباری یا مبادله مشابهی در داخل ایران را نه تایید می کند و نه اینکه ما به دلیل رازداری بانکی در موقعیتی هستیم که در مورد همکاری های تجاری و مبادلاتی احتمالی ای که تحت مذاکره قرار دارد اظهار نظر کنیم.»
میشائیل توکاس، رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان گفت، این تامین مالی به طور اصولی مورد توافق قرار گرفته و در مراحل نهایی شدن قرار دارد. وی افزود، این بزرگترین خط اعتباری ای خواهد بود که ایران از زمان لغو تحریم ها در ماه ژانویه از منابع خارجی به دست می آورد. توکاس گفت: «ایده اصلی این است که پروژه هایی انتخاب شود که زندگی روزمره را برای شهروندان عادی ایرانی تغییر دهد تا آنها احساس کنند که توافقات بین المللی فایده ای (برای کشورشان) دارد… این موجب ناامیدی از وزارت اقتصاد ماست که بانک های بزرگتر هنوز تمایلی به همکاری با ایران ندارند

صنعت کفش کشور در خطر نابودی است

بنا به گفته غلام محمد زارعی نماینده مجلس نبود حمایت کافی از تولید کنندگان کفش در داخل کشور و اشباع بازار از محصولات وارداتی موجب شده تا تولیدات داخلی فروش چندانی نداشته باش و بازار به سمت واردات چینی گرایش پیدا کند.
سعید حیاتی رییس اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی ، مصنوعی و لوازم کفش نیز با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز، نبود مدیریت صادراتی، بالابودن قیمت نهایی و وجود قانون های غیر ضروری از مهم ترین عوامل افت صنعت کفش است، افزود :این صنعت در بخش های مختلف مشتقات کفش مانند چرم ، مواد اولیه ، لوازم و محصول نهایی صاحب جایگاه و برندهای برتر جهانی است ولی به دلیل مشکلات موجود نمی تواند به خوبی با محصولات مشابه کشورهای دیگر رقابت داشته باشد .
وی تصریح کرد : اکنون تولیدکنندگان به دلیل برخی از قانون های غیرضروری مانند لزوم ارائه کد اقتصادی و کد ملی به وزارت اقتصاد و دارایی برای تهیه و خریداری مواداولیه دیگر رغبتی به تولید ندارند همچنین برخی قوانین سخت گیرانه گمرک سبب شده به روز رسانی تجهیزات کارخانه ها امری دشوار و هزینه بر باشد .
حیاتی ادامه داد : تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنعت کفش کشور متعلق به چند سال گذشته است و تولیدکنندگان به دلیل نبود بسترهای حمایتی و تشویقی تمایلی به تهیه و نوسازی تجهیزات مورد نیازشان ندارد .
وی افزود : تولیدکنندگان چرم و مشتقات کفش به دلیل نبودن بسترهای لازم حمایتی برای ارتقای تولیدات خود ودست یابی به سود آوری بیشتر در کوتاه ترین مسیر ممکن اقدام به صادرات محصولات خود به صورت خام به کشورهای دیگر مانند ترکیه ، پاکستان ، ایتالیا و … می کنند و این کشورها فقط با کمی تغییرات مانند رنگ آمیزی های مختصر، محصول نهایی را با قیمت های چند برابری دوباره به ایران می فروشند.

با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری چنین پیدا است که نه تنها امریکا که جهان دستخوش تحولاتی تازه خواهد شد، تحولاتی که هنوز زود است بشود درباره نوع و مسیر آن سخن گفت. ولی در مجموع و با توجه به سوابق حزب جمهوریخواه امریکا که ترامپ به هرحال نمایندگی آنرا بر عهده دارد، میتوان خط مشی آتی دولت ترامپ را تا حدودی ترسیم کرد. دو حزب دمکرات و جمهوریخواه که همواره یکی از دو حزب مصدر قدرت در امریکا بوده است، دیر زمانی است که هر یک در حوزه اقتصاد که نقش تعیین کننده در سیاستهای کلی امریکا را دارد خط مشی مشخصی را دنبال میکنند، بدین ترتیب که جمهوری خواهان بیشتر روی سه بازار نفت ، تسلیحات و دارو تمرکز دارند، درحالیکه دمکراتها بخش تجارت ، کشاورزی و صنعت در ترکیب عام آن را نمایندگی میکنند.

این تفکیک ذهنیتی و عملیاتی دو حزب را میتوان در انتخاب تیم اداره کننده کشور پس از هر انتخابات ریاست جمهوری مشاهده کرد. به عنوان مثال در دوره ریاست جمهوری بوش پسر اگثریت اعضای دولت و مشاورین او برآمده از دو بخش نفت و تسلیحات بودند. درحالیکه ترکیب دولت در دوره اوباما به کلی متفاوت بود و بیشتر تکنوکراتها و وابستگان به بخش تجارت بودند که او را همراهی میکردند و بعدا هم پست های کلیدی را دراختیار گرفتند. در همین دوره انتخابات هم مشاهده میشود که تعداد نسبتا زیادی از اعضای ستاد انتخاباتی ترامپ از میان چهره های نفتی و تسلیحاتی برگزیده شده اند.

اکنون با آمدن ترامپ و با توجه به نظرات نفتی وی که در سخنرانیهای انتخاباتی خود به آن اشاره میکرد. چنین انتظار میرود که افزایش تولید نفت امریکا اجتناب ناپذیر باشد و بایستی منتظر بود که بازار نفت پس از استقرار ترامپ در کاخ سفید دستخوش تلاطم و افت و خیز قیمت گردد. حتا از هم اکنون که ترامپ هنوز به کاخ سفید راه نیافته مشاهده میشود که تمایل وی به افزایش تولید سبب گردیده تا دورنمای بازار نفت بسیار کدر و نا معلوم جلوه کند. این درحالی است که در هشت سال گذشته مقررات و دستور العمل های مختلفی در جهت محدود کردن تولید نفت و به منظور حفظ محیط زیست به اجرگذارده شد تا از گسترش وسیع آن جلوگیری شود.

بدون تردید کارتل های قدرتمند نفتی امریکا هنگام انتخابات ریاست جمهوری به هر سمت و سویی که تمایل پیدا کنند میتوانند تعادل قوا را تا حدود زیادی برهم زنند. لذا در این انتخابات هم که هیلاری کلینتون آشکارا بر سیاستهای اعمال شده توسط اوباما انگشت تاکید کذارد و صریحا از تدابیراقتصادی او از جمله در حوزه نفت و انرژی تعریف و تمجید کرد، در مقابل نظرات ترامپ مبنی بر افزایش تولید نفت ، طبیعی بود که حمایت شرکتهای نفتی به کدام سمت تمایل پیدا خواهند کرد. در دوره انتخابات بوش پسر نیز مشابه این وضع در صحنه سیاست امریکا پدیدار شد و شرکتهای نفتی به حمایت از بوش برخاستند، بطوریکه دو نماینده از کارتلهای نفتی یعنی دیک چینی یکی از مدیران ارشد شرکت نفتی هالیبرتون و کندالیزا رایس از مشاوران بالای شرکت شورون در تیم انتخاباتی بوش نقش تعیین کننده داشتند. تا آنجا که پس از پیروزی بوش در انتخابات چینی پست معاونت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت و رایس وزیر امور خارجه شد.

در این دوره انتخابات نیز همین وضع تکرار شده و نمایندگان شرکتهای نفتی در میان همکاران رئیس جمهور منتخب جایگاه ویژه ای دارند که بایستی منتظر بود و دید که نفتی ها چه مشاغلی را اشغال میکنند. علاوه براین درامریکا هزاران شرکت کوچک و متوسط در استخراج نفت فعالیت دارند. این شرکت ها هر چند که چندان بنام نیستند و در رده شرکت های بزرگ نفتی شمرده نمیشوند، ولی درعین حال دارای قدرت هستند و در این انتخابات هم به شدت از ترامپ حمایت کردند. طبیعتا آنها اکنون انتظار و توقع آنرا دارند که مورد حمایت ترامپ قرار گیرند که کاهش واردات نفت میتواند خبر خوشی برای آنها باشد. ولی قدر مسلم اینکه زمزمه های کاهش واردات نفت به ویژه از عربستان در مقابل افزایش تولید داخل سعودیها را به هیچوجه خشنود نمیکند، تا آنجا که خالد الفلاح، وزیر نفت عربستان بسیار زود هنگام عگس العمل نشان داده و به آمریکایی ها در این باره هشدار داده است. البته عملی شدن برنامه ترامپ چندان هم آسان نخواهد بود، زیرا که مستلزم تغییرات و احتمالا لغو یک سری از قوانین و مقررات زیست محیطی خواهد بود که مسلما با عگس العملهای منفی طرفداران محیط زیست مواجه میگردد.

واردات نفت خام امریکا از بازار جهانی به ویژه عربستان به حدود ده میلیون بشگه در روز میرسد. این درحالی است که ظرفیت تولید نفت شیل امریکا درحال حاضر حدود چهار میلیون بشگه در روز میباشد که فعلا به دلیل قیمت تمام شده و محیط زیست بیش از ۲.۵ میلیون بشگه تولید نمیشود. بدین ترتیب ترامپ در رابطه با سیاستهای نفتی در موقعیتی است که میتواند تولید شیل را تا دومیلیون بشگه در روز افزایش دهد، که به معنای کاهش واردات نفت خواهد بود. از طرفی دیگر عرضه نفت جهانی بیش از تقاضا است، بطوریکه با توجه به تولید نفت مازاد که به حدود دومیلیون بشگه در روز میرسد . بنابراین روزانه چهار میلیون بشگه نفت سرگردان در بازار جهانی عرضه خواهد شد که میتواند توازن در بازار نفت را به آسانی برهم زند.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر چگونگی به کارگیری و استفاده از اهرم نفت توسط ترامپ در مناسبات و مخاصمات جهانی است. به عنوان مثال پس از برخورد روسیه با اوکراین و تصرف بخشهایی از این کشور توسط روسها، جهان غرب به رهبری امریکا این دولت را مورد تحریم اقتصادی که تاحدودی فروش نفت را هم شامل میشد، قرار داد. یا در رابطه با حکومت اسلامی ایران و مخالفت جامعه جهانی با صنعت هسته ای ایران که کشور را گرفتار تحریم اقتصادی غرب گردید. اولین فاکتور مورد تحریم جلوگیری از صدور نفت بود، بطوریکه هم اکنون هم فروش دلاری نفت با مشگلاتی مواجه است. همچنین بازار نفت عربستان به شدت متاثر از تصمیمات نفتی امریکا خواهد بود. اکنون که ترامپ میخواهد دست بالا را در بازار نفت داشته باشد قطعا نمیتوان انتظار بهبود بازار نفت را داشت و چه بسا که ممکن است بزرگترین و مهمترین فاکتور اقتصادی جهان با چالش های گسترده و پیش بینی نشده مواجه گردد.

هم اکنون وزرای نفت کشورهای اوپک در حال نزدیک تر شدن به نهایی کردن اولین توافق خود در ۸ سال گذشته برای کاهش تولید نفت هستند و اکثر اعضا آماده اند که انعطاف پذیری قابل توجهی را در زمینه حجم تولید به ایران که به دلیل از دست دادن سهم قابل توجهی از سهم خود از بازار نفت به دلیل تحریم ها، و تلاش برای بازیابی سهم خود از بازار، حاضر به کاهش تولید خود نیست ازخود نشان دهند. این در حالی است که عربستان، رقیب ایران معتقد است، تولید نفت ایران به حد اگثر رسیده و نباید امتیازات بیشتری برای ایران درنظر داشت. منابع اگاه در اوپک گفته اند، اوپک از ایران خواسته بود تولید خود را در سطح تولید حدود ۳.۶ تا ۳.۷ میلیون بشکه ، حجمی که بر اساس برآوردهای اوپک ایران هم اکنون تولید می کند نگهدارد. به هرحال اینگونه تلاشها تازه شروع شده که شدت و ضعف آن بستگی به تصمیمات امریکا در سال آینده خواهد داشت. ضمن آنکه کاهش تدریجی بهای نفت که در حال حاضر به حدود ۴۲ دلار هریشگه رسیده است میتواند مقدمه ای برای ورود مقوله نفت به دوره ترامپیسم تعبیر شود.

عرق شرم بر پیشانی حکومتگران اسلامی

بررسی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ارزش صادراتی گروه فعالیت‌های صنعتی در نیمه نخست سال جاری حکایت از آن دارد که فعالان صنعتی در این دوره بیش از ۷ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار صادرات داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۷/ ۰ درصدی را تجربه کرده است. براساس این آمار پنج گروه «ساخت ماشین‌آلات دفتری، حسابداری و محاسباتی»، «ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، ساعت‌های مچی و انواع دیگر ساعت»،‌ «ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه، به استثنای مبلمان، ساخت کالا از نی و مواد حصیر بافی»، «ضایعات پسماند» و «ساخت سایر تجهیزات جابه‌جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر» بیشترین رشد را به لحاظ ارزش صادراتی در مدت زمان مذکور تجربه کرده‌اند. ارزش صادراتی «ساخت ماشین‌آلات دفتری،حسابداری و محاسباتی» نزدیک به ۴۰۰ هزاردلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۰۰ درصدی را برای این گروه ثبت کرده است. ارزش صادرات گروه «ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، ساعت‌های مچی و انواع دیگر ساعت» نیز برابر با ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بالغ بر ۱۰۱ درصد را برای این گروه ثبت کرده است. گروه «ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه، به استثنای مبلمان، ساخت کالا از نی و مواد حصیر بافی» نیز در این مدت ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار ارز وارد کشور کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل توانسته رشدی بالغ بر ۹۹ درصد را تجربه کند، اما گروه «ضایعات وپسماند» در این مدت توانسته ارزآوری ۴۵ میلیون و ۷۰۰ دلاری داشته باشد و رشدی بالغ بر ۷۷ درصد را در کارنامه خود ثبت کند. گروه «ساخت سایر تجهیزات جابه‌جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر» نیز در این مدت ارزآوری ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دلاری برای کشور داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل توانسته رشدی ۶۳ درصدی را تجربه کند..

امیدهای خرم وزیر راه که نقش بر آب شد

پس از هیاهوی بسیار خرم وزیر راه و شهرسازی و همکارانش در مورد نوسازی خط هوایی کشور با هواپیماهای بویینگ و ایرباس اکنون پس از مصوبه اخیر مجلسین امریکا دایر بر ممنوعیت معامله بویینگ با حکومت اسلامی که شامل حال ایرباس هم خواهد شد، چنین به نظر میرسد که خرم و یارانش دچار سرخوردگی شده و از روی اجبار سراغ سایر هواپیماسازان از جمله چینی ها رفته اند. وی اخیرا به چین سفر کرد و در جریان بازدید از مرکز تولید و طراحی هواپیمای کوماک این کشور گفت: چنانچه شرکت های هواپیمایی کشور چین علاقمند به حضور در بازار ایران هستند این مستلزم ارائه استانداردهای ایمنی، فنی و کیفی به مراجع، سازمانها و ایرلاین های ایرانی و دادن خدمات پشتیبانی فنی و مالی از تولیدات خود میباشند. نام هواپیمایی که مورد نظر وزیر راه قرار گرفته کوماک ای جی آر ۲۱ میباشد که در سال ۲۰۰۸ میلادی اولین پرواز آزمایشی خود را انجام داد و اواسط سال جاری میلادی به طور رسمی از سوی شرکت هواپیمایی “چنگدو” مورد استفاده قرار گرفت. این هواپیما در دو مدل با ظرفیت‌های ۹۰ و ۱۰۵ نفری ساخته می‌شود و مناسب مسیرهای پروازی تا حدود ۳۰۰۰ کیلومتر است. موتور این هواپیمای چینی را شرکت‌های غربی (جنرال الکتریک) تامین کرده اند وفعلا تنها کشورهای لائوس و کنگو برای خرید آن سفارش داده‌اند. قیمت این هواپیمای چینی حدود ۳۰ میلیون دلار تقریبا نصف قیمت هواپیمای مشابه غربی (ایرباس و بوئینگ) است.

زنگ خطر افزایش نقدینگی به صدا درآمد

سعید میرشجاییان معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه نقدینگی در حال حرکت به سمت نقدشوندگی است، میگوید: چنانچه نقدینگی در بازارهایی که سفته‌بازی در آن جذاب است وارد شود، زنگ هشدار افزایش تورم به صدا درمی‌آید. وی میافزاید: علیرغم رشد نقدینگی بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، تورم ایران طی ماههای گذشته کاهشی بوده و حتی تورم نقطه به نقطه نیز ماه قبل کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر میانگین تورم کاهشی است؛ ولی اینکه افزایش نقدینگی منجر به بالا رفتن تورم شود، بستگی به ترکیب نقدینگی دارد و تصریح کرد که این نکته مهم است که نقدینگی در چه ترکیبی در اقتصاد وجود دارد؛ اگر این نقدینگی در سپرده‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدت ورود یابد، شرایط متفاوت از هم خواهد بود؛ اما در مجموع وضعیت فعلی به ما می‌گوید که نقدینگی در حال پیدا کردن حالت نقدشونده‌ تری نسبت به گذشته است؛ وقتی این اتفاق رخ دهد و نقدینگی حالت نقدشوندگی‌تر پیدا می‌کند، بسته به اینکه وارد چه بخشی می‌شود، آثار متفاوتی دارد. چنانچه نقدینگی وارد بخش‌هایی شود که در آن، سفته‌بازی جذاب است و در کنار آن، نقدینگی نیز نقد شونده‌تر شود، زنگ افزایش تورم به صدا درمی‌آید؛ البته ورود نقدینگی به سمت بازارهای سوداگرایانه یکباره اتفاق نمی‌افتد؛ ولی در کل این چراغ در جلوی ما روشن است؛ باید برای رشد نقدینگی فکری کرد و موضوع را طوری با تولید ملی تناسب داد که نقدینگی منجربه رونق بازارهای سوداگرایانه نشود؛ پس نباید به آن بی‌تفاوت بوده و آن را رها کنیم.

بارش برف و باران در ایران نصف شد/۲۰ میلیارد مترمکعب هم آب جمع نشد

مسئله کاهش بارندگی و افزایش کم آبی و حتا بی آبی در سطح کشور که روستاهای بیشماری را دچار ویرانی و تهی از سکنه کرده و یک بحران وخیم چندین ساله را رقم زده که سال به سال هم وخیمتر میشود هنوز آنطور که باید و شاید توسط حکومتگران اسلامی جدی گرفته نشده است. اخیرا وزارت نیرو با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت بارش‌ها در کشور، اعلام کرد: ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۲۹ آبان سال آبی ۹۶-۹۵ حدود ۱۲ میلی‌متر بوده است. این در حالی است که حجم بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته، ۶۶ میلی‌متر و در متوسط درازمدت ۲۸ میلی‌متر ثبت شده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین درازمدت ۵۷ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۸۲ درصد کاهش داشته است. همچنین حجم بارش اول مهر تا پایان ۲۹ آبان، معادل ۱۹ میلیارد و ۷۷۶ میلیون مترمکعب است.
از میان حوضه‌های آبریز اصلی و ششگانه کشور، حوضه آبریز دریای خزر با ۷۹ میلی‌متر بارش، بیشترین و حوضه آبریز مرزی شرق با صفر میلی‌متر بارش، کمترین میزان بارش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. حداکثر بارندگی در ایستگاه رامسر (ترکرود- آخوند) واقع در استان مازندران با ۴۴۴ میلی‌متر و حداقل بارندگی در ایستگاه بنرک واقع در استان خراسان‌جنوبی با ۰.۵ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است. از سوی دیگر ایستگاه‌های قوچان و چناران واقع در استان خراسان‌رضوی، اهواز واقع در استان خوزستان، آباده‌تشک واقع در استان فارس و خونیک‌علیا واقع در خراسان‌جنوبی، در مدت مذکور هیچ‌گونه بارشی را دریافت نکرده و میزان بارندگی برای آن‌ها عدد صفر گزارش شده است.

انتقال کالاهای قاچاق از ویترین‌ها به انبارها

از ماه گذشته که طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر کلید خورد، ابتدا به فروشندگان دو هفته فرصت داده شد تا نسبت به کالاهای قاچاق اقدام کرده و برای تهیه فاکتور خرید با شرکت‌های تولیدی تماس گیرند. در صورت عدم تهیه فاکتور خرید در مورد کالاهایی که نسبت به آن‌ها ظن قاچاق وجود دارد تصمیم بر این شد تا به صورت قانونی نسبت به جمع‌آوری این کالاها اقدام شود. در ابتدای این طرح ۵۸ اتحادیه صنفی ملزم به اجرای طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر شدند.نکته قابل تامل در مورد طرح مذکور جمع‌آوری کالاهای قاچاق در سطح عرضه بود که شامل تمام فروشگاه‌هایی می‌شد که در گام آخر کالا را در اختیار مشتری قرار می‌دادند. اما مسئله‌ای قابل توجه با تشدید این طرح انتقال کالاهای قاچاق از فروشگاه‌ها به اماکن زیرزمینی از جمله انبار، انبارک‌ها و خرید و فروش آن از طریق فضای مجازی است. ابراهیم درستی نایب رییس اتاق اصناف ایران با تصریح اینکه طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق موجب شده که این کالاها از ویترین‌ها به شبکه‌های زیرزمینی انتقال یابند، میگوید: نیازمند تصمیمات جدید در خصوص طرح مبارزه با کالاهای قاچاق هستیم وباید در جهت جمع‌آوری کالاهای قاچاق از انبارها و اماکن زیرزمینی گام برداریم. علاوه بر این بخشی از کالاهای قاچاقی که از سطح ویترین‌ها جمع‌آوری شده در فضای مجازی خرید و فروش می‌شود که باید در این خصوص نیز تصمیمات جدیدی اتخاذ شود. چرا که تنها موضوع مبارزه با قاچاق کالا به سطح ویترین‌ها به عنوان بخشی از بسترعرضه محصولات خلاصه نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه پدیده قاچاق تنها به شبکه توزیع مربوط نمی‌شود، عنوان کرد: ما از تعزیرات درخواست کرده‌ایم بگذارند مسئله قاچاق کالا در سطح شهر ابتدا با توسط نمایندگان اتحادیه های صنفی و بازرسان اتاق اصناف مورد بررسی قرار گیرد چرا که تنها پنج – شش درصد مسائل مربوط به قاچاق کالا به اصناف مربوط می‌شود، زیرا که منبع اصلی قاچاق مبادی ورودی و انبارهای نگهداری میباشند. اخیرا نیروی پلیس تهران در جریان عملیاتی موفق شد بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق را از ۸۰۰ انبار در جنوب تهران کشف کند که لوازم یدکی خودرو، موتورسیکلت‌های سنگین، مقادیر زیادی داروهای تاریخ گذشته متعلق به کشورهای مختلف، توپ‌های پارچه، سیگار، اسباب بازی، لباس‌های مختلف و انواع لوازم ورزشی از جمله کشفیات بود.

قیمت سبد نفتی اوپک به ۴۲ دلار رسید

این روزها کشورهای تولید کننده نفت که چهارمین سال کاهش بهای نفت را پشت سر میگذارند حال و هوای خوشی ندارند. دراین میان انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا و نظرات وی درباره افزایش تولید نفت شیل امریکا بر سر در گمی این کشورها افزوده است. دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در آخرین گزارش خود اعلام کرد که قیمت سبد نفتی این سازمان به ۴٢ دلار و ٩٠ سنت برای هر بشکه رسیده است. سبد نفت خام اوپک شامل ١۴ نوع نفت خام از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، اورینته اکوادور، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، مارین قطر، سبک عربی عربستان، موربان امارات و مری ونزوئلا میشود.

انتخاب دونالد جی ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا بدون تردید یک زلزله چند ریشتری و عمیق سیاسی است که واقع گشته که نه تنها امریکا، که جهان را تکان داده است. حال بایستی منتظر پس لرزه های آن بود، که با توجه به نقش تعیین کننده و گسترده واشنگتن در تحرکات و تحولات جهانی و همچنین تعمق برگفته های ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی اش که نشان داد خط مشی سیاسی – اقتصادی به کلی متفاوت با خط مشیی دولت اوباما و حزب دمکرات را دنبال خواهد کرد نه تنها به دور از انتظار نیست، که میتواند بسیار هم تکان دهنده باشد. کما اینکه بلافاصله پس از اعلام نام ترامپ به عنوان پیروز انتخابات بورس‌های جهان با ریزش شدید ارزش سهام و ارز، که البته دور از انتظار هم نبود وهرچند موقتی مواجه شدند.

بنابراین باید منتظر بود که یکی از این پس لرزه ها هم پس از استقرار ترامپ در کاخ سفید برخورد با برجام و در پی آن ادامه محدودیتهای اقتصادی برای حکومت اسلامی باشد. آنچه که به هرحال در همین زمان کوتاه پسا انتخابات بسیار آشکاربه نمایش گذارده شده این واقعیت است که درب سیاست خارجی امریکا در دوره ترامپ برپاشنه فعلی نخواهد چرخید و باید قبول کرد که تغییرات بنیادین درسیاستهای برون مرزی امریکا در بسیاری از نقاط جهان به ویژه درخاورمیانه که در این رابطه حکومت اسلامی یک پای اصلی معادله محسوب میشود اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در همین چند روزی که از انتخابات گذشته، با یک بررسی اجمالی از سوابق کاری و سیاسی تیم همراه ترامپ و با توجه به طرز فکر خود او، همچنین نوع توازن قوا در کنگره و مجلس سنای امریکا وافرادی که نامشان به عنوان افراد احتمالی کابینه بر سر زبانها جاری است، نشان از گرایش دستگاه حکومت به سوی جناح راست تندرو میدهد، که نگاهشان به حکومت اسلامی ایران به هیچوجه دوستانه نیست. در این رابطه موضوع مخالفت جدی ترامپ با برجام و اینکه آنرا اجرا نخواهد کرد نیز مطرح است که امید میرود در حد شعار انتخاباتی باقی بماند و آنگونه که جیسون گرینبلت، مشاور دونالد ترامپ در امور رژیم صهیونیستی و جهان یهود، در مصاحبه‌ با روزنامه جروزالم‌پست تاکید کرده بود که توافق هسته‌ای قاطعانه اجرا خواهد شد واقعیت پیدا کند، که در غیر اینصورت حکومت اسلامی بایستی خود را برای یک دوره بسیار پرتنش با بزرگترین قدرت جهانی آماده سازد.

حکومت اسلامی ایران و شخص خامنه ای در دوره هشت ساله ریاست جمهوری اوباما این شانس را پیدا کرد تا با توجه به تمایل اوباما بر کاهش اختلافات با حکومت اسلامی، نسبت به توقف سیاستهای ضد امریکایی که هیچگاه از حد شعار مرگ بر امریکا و آتش زدن پرچم این کشور که خوراک داخلی داشته، تجاوز نکرده، فضا را برای تفاهم دوجانبه فراهم سازد. اگر از این موقعیت استثنایی پیش آمده بین دو کشوربهره برداری منطقی میشد، در آنصورت نه تنها تنش در منطقه کاهش مییافت، بلکه زمینه بسیار مناسبی فراهم میشد تا ایران بجای قرار گرفتن در فضای تحریم اقتصادی و تحمل هزینه های کمرشکن آن، برعگس مواجه با حصول امتیازات اقتصادی قابل ملاحظه ای حتا در زمینه فعالیتهای هسته ای گردد. متاسفانه خامنه ای این تبسم دوستانه اوباما را حمل برضعف امریکا و در ماندگی این کشور در منطقه نمود و با بها ندادن به این تمایل امریکا و بی پاسخ گذاردن دعوت آشتی جویانه اوباما و محدود کردن مذاکرات بین دو کشور تنها به موضوع هسته ای، همچنین استفاده غیر منطقی و بی خردانه بازی با زمان که مذاکرات را چندین ساله کرد، که زیان آنهم تنها متوجه ایران شد، کشور را از یک فرصت استثنایی محروم ساخت. در نتیجه تنها حاصل مذاکرات چندساله توافقنامه پر ابهام برجام بوده است که آنهم با آمدن ترامپ پا در هوا شده است.

یکی ازویژه گیهای بسیار زیانبار حکومت خودکامه اسلامی حاکم بر کشور بها ندادن به نظرات کارشناسان مجرب مستقل از حکومت است که سبب گردیده تا بررسیها و در نتیجه ارائه راه حلها همواره دراختیار کارشناسان بی مایه ولی بله قربان گوی حکومتی قرارگیرد تا رضایت ولی فقیه حاصل شود و آنها هم به نوایی برسند. اینکه حکومت اسلامی تاکنون در همه زمینه ها اعم از برنامه های توسعه، مناسبات خارجی، روابط اقتصادی با جهان و حتا در حد ساختن سد و پروژه های عمرانی همواره یا شکست خورده و یا مسیرانحرافی را طی کرده است ناشی از همین ممانعت ازدخالت کارشناسان واقعی در امور است که سبب گردیده تا فضا برای جولان دادن افراد به ظاهر کارشناس ولی در واقع بله قربان گوهای رژیم باز گذارده شود. در این رابطه طبیعتا رسیدن به مرحله برجام هم خارج از این معادله نمیباشد و کاریکه میتوانست در صورت دخالت کارشناسان واقعی از وضعیت سیاست زده حاکم بر آن خارج شده و بر پایه مزایای اقتصادی و منافع ملی مسیر دیگری را پیماید، اینگونه دردسر ساز و پر ابهام گردد.

از همان روز چهاردهم ژوییه ۲۰۱۵ که برجام توسط کشورهای ۱+۵ و حکومت اسلامی به امضا رسید مذاکرات برای ایجاد تسهیلات اقتصادی هم آغاز گردید. چندین ماه به طول انجامید تا به دنبال اعتراضات پی در پی حکومت اسلامی نسبت به عدم همکاری سیستم بانکی غرب با ایران، سرانجام بعضی از بانکهای ایرانی توانستند تحت شرائطی فعالیتهای برون مرزی خود را آغاز کنند. این درحالی است که هنوز از باز شدن خط اعتباری و سوئیفت خبری نیست. ضمن آنکه مسدود بودن خط مستقیم دلار بر روی بانکهای ایرانی و قادر نبودن دولت اسلامی به انجام معاملات تجاری بر پایه دلار کرفتاریهای مضاعفی متوجه اقتصاد کشور کرده که بسیار زیانبار است.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه حکومت اسلامی ایران تصور میکرد پس از امضای برجام با استقبال گسترده سرمایه گذاران خارجی برای وروی به بازار ایران مواجه خواهد شد. این انتظار نه تنها تا کنون تحقق نیافته، حتا نمیتوان پیش بینی کرد که در آینده نزدیک و تا زمانیکه حکومت اسلامی رفتار خصمانه خود را با امریکا اصلاح نکند تحقق یابد. علاوه بر اینکه با توجه به جو سیاسی – مذهبی و نظام پلیسی حاکم بر کشور هیچ سرمایه گذاری حاضر به قبول ریسک سرمایه گذاری در ایران نخواهد بود، مگر آنکه سود بسیار بالا که با ریسک آن برابری کند در دسترسش قرار گیرد. جنین فضایی حتا در رابطه با پیشنهادات خریدهای قابل ملاحظه حکومت اسلامی مانند معاملات بسیار شیرین با بویینگ و ایرباس هم که تا کنون به بن بست خورده است محسوس میباشد. تمام این مشگلات حکایت از آن دارد که حکومت اسلامی مادامی که با زبان تهدید سخن میگوید و سیاست کارشکنی در منطقه را دنبال مینماید، نمیتواند اعتماد جهان غرب را که لازمه تحرکات اقتصادی است بدست آورد.

این وضعیت و شرائط برای حکومت اسلامی به حال و در زمانی مربوط میشود که دوره ریاست جمهوری اوباما که نگاهی خصمانه به حکومت اسلامی نداشته و همواره مصمم بوده است تا فصل جدیدی را با حکومت اسلامی باز کند هنوز به پایان نرسیده. در حالیکه سه ماه دیگر که ترامپ زمام امور امریکا را در دست میگیرد حال هوای واشنگتن نسبت به ایران بطور قطع اینگونه نخواهد بود. شرائطی که ترامپ به حکومت اسلامی دیکته خواهد کرد بدون تردید بسیارسخت تر از دوره اوباما خواهد بود و چون طبیعتا با عگس العمل منفی و حتا خشن و تلافی جویانه حکومت اسلامی مواجه خواهد شد، لذا بایستی انتظار آنرا داشت که روزهای بحرانی برای حکومت اسلامی دوباره آغاز شود و فضای همکاری ایجاد شده با جهان غرب دوباره دستخوش کارشکنیهای جدیدی گردد.

سهم ۲۷درصدی نفت از درآمدهای دولت در ۶ماه اخیر

علی طیب‌نیا شاید صادق ترین و به لحاظ مالی سالم ترین وزیر در دولت روحانی باشد. او در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر، بودجه دولت وضعیت مناسبی ندارد و سهم نفت از بودجه به حداقل خود در شش ماه گذشته رسیده است؛ به نحوی که هم اکنون سهم نفت از منابع دولت، به کمتر از ۲۷ درصد رسید، در حالی که حتی در مقاطعی از زمان، این سهم از مرز ۸۰ درصد هم می‌گذشت و تاکید کرد که امسال شرایط سختی پیش روی دولت قرار دارد و تلاش داریم تا با استفاده از تجربیات دوران تحریم و با سناریوهایی که در نظر گرفته شده، بتوانیم این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم. وی تصریح کرد: واقعیت این است که تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب‌های زیادی وارد آورده؛ اما نقاط ضعف را نیز به ما فهمانده است و بر این اساس، تدابیری اتخاذ خواهیم کرد که آسیب‌پذیری اقتصاد را نسبت به تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت شناسایی کرده و آن را جبران کنیم. وی افزود: خوشخبتانه یا بدبختانه یکی از شدیدترین کاهش‌های قیمت نفت، هم به لحاظ شدت کاهش و هم به لحاظ مدت آن، را تجربه‌ کرده‌ایم و البته این کاهش قیمت همزمان با تحریم‌ها شده که هنوز هم به صورت کامل برداشته نشده است. بر این اساس دولت مجبور شد تا در سال قبل، بخشی از درآمدهای آینده را از قبل هزینه کند.

نقدینگی از مرز ۱۱۰۰ میلیارد تومان عبور کرد

بانک مرکزی در جدیدترین آمارهای اقتصادی، جزئیات دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی را اعلام کرده است. بر این اساس دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در شهریورماه امسال به حدود ۵۷۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش و نسبت به شهریور سال ۹۴ نیز ۱.۵ درصد رشد داشته است. همچنین بدهی‌ بخش دولتی در این بازه زمانی به حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریورماه سال ۹۴ معادل ۲۶.۵ درصد رشد و نسبت به اسفندماه همین سال، ۱۷.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. در این میان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی ۵۷۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریورماه پارسال ۲۷.۶ درصد رشد و نسبت به اسفند ۹۴ معادل ۱۴.۵ درصد رشد را تجربه می‌کند. در این میان نقدینگی به هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده که نسبت به شهریورماه سال گذشته ۲۸.۶ درصد و نسبت به اسفندماه همین سال ۱۰.۴ درصد رشد داشته است. در این میان سهم پول ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و سهم شبه‌پول ۹۷ هزار میلیارد و ۴۶۰ میلیارد تومان بوده است که به ترتیب نسبت به شهریورماه سال ۹۴ حدود ۲۵.۴ و ۲۹.۱ درصد رشد و نسبت به اسفندماه همین سال به ترتیب ۸.۳ و ۱۰.۷ درصد رشد داشته است.

انجام مذاکرات مقدماتی با شرکت نفتی شل در ٣ حوزه

امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت از انجام مذاکرات مقدماتی بین ایران و شرکت انگلیسی-هلندی شل در سه حوزه صنایع بالادستی و افزایش ضریب بازیافت خبر داد. وی با اشاره به قرارداد بین شرکت شل و پتروشیمی ایران اظهار کرد: پس از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، شل فعالیت خود را در ایران متوقف کرد، اما با امضای تفاهم‌نامه اولیه میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شل برای همکاری در صنعت پتروشیمی، زمینه حضور دوباره آنها مهیا شده است. وی همچنین از انجام مذاکرات مقدماتی بین ایران و شل در زمینه‌های دیگر خبر داد و افزود: این مذاکرات مقدماتی درباره پروژه‌هایی است که برای ایران اولویت دارد که صنایع بالادستی نفت، از جمله آنها هستند. از آنجایی که این مذاکرات جاری و مقدماتی است، فعلا نمی‌توان نامی از میدان یا طرح موردنظر برد.

انجام سواپ نفتی هنوز نا معلوم است

هفت سال پیش که میرکاظمی وزیر بی صلاحیت نفت در آن زمان قرارداد سواپ نفتی با ترکمنستان را بی دلیل لغو کرد، هنوزعملیات سوآپ، این تجارت سودآور نفتی کماکان در نقطه صفر متوقف شده است. پس از برجام چند شرکت خارجی مانند ویتول سوئیس و توتال فرانسه، شرکت «سوئیفکو» سوئیس آمادگی خود را به سواپ نفت ایران اعلام کردند. در این میان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تهران با اعلام اینکه خط لوله نفت پایانه نفتی نکا به ری از ظرفیت سوآپ روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام برخوردار است، تصریح کرده است: هم‌اکنون با تغییراتی که در پالایشگاه نفت تهران انجام گرفته، صرفا در این پالایشگاه امکان پالایش و فرآورش روزانه تا سقف ۲۵۰ هزار بشکه نفت سوآپ وجود دارد. همچنین حمیدرضا شاهدوست رئیس پایانه نفتی نکا هم با بیان اینکه پایانه نفتی نکا با در اختیار داشتن سه جایگاه اسکله پهلوگیری کشتی‌های نفتکش با آبخور ۵.۴ متری و با ظرفیت ۷ هزار تنی در شرایط فعلی با ۱۲ مخزن آماده تخلیه روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت کشورهای حاشیه خزر است، اظهار کرده است: علاوه بر این عملیات ساخت حوضچه نفتی برای افزایش ظرفیت سوآپ نفت به ۲.۵ میلیون بشکه در روز آغاز شده است. هم‌اکنون ظرفیتی برای سوآپ روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام در کشور وجود دارد که راه‌اندازی سوآپ با توجه به اینکه جایگزین آن در خلیج‌فارس تحویل مشتریان می‌شود، می‌تواند به افزایش سهم نفت ایران در بازار کمک کند.

چین صدر نشین تجارت با ایران

طی سال‌های گذشته تلاش شد تا تراز تجاری با چین در جهت تمایل تجارت با کشورهای اروپایی کاهش یابد. ولی چنین پیدا است که چین همچنان صدر نشین است. طبق آخرین آمار در خصوص صادرات ایران و چین نشان میدهد که در نیمه نخست سال، چینی‌ها بیشترین میزان تجارت با ایران را در بخش صادرات و واردات به خود اختصاص داده‌ اند، روندی که کماکان تاپایان سال ادامه خواهد داشت. در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدو ۴.۴ میلیارد دلار صادرات از ایران به چین انجام شده در حالی که میزان واردات از این کشور رقمی معادل ۵.۷ میلیارد دلار بوده است. به ترتیب چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، جمهوری کره، هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان و عمان ۱۰ کشور عمده مقصد صادراتی به ایران طی هفت‌ ماهه نخست سال جاری بوده‌اند و در آن سو چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه، آلمان، هند، فدراسیون روسیه، سوییس، ایتالیا و فرانسه به ترتیب کشورهای عمده طرف معامله در واردات با ایران طی مدت اشاره شده هستند. نکته قابل توجه اینکه طی شش ماه نخست سال جاری برزیلی‌ها در رتبه نهم کشورهای عمده طرف معامله در واردات با ایران بوده‌اند که در زمان هفت‌ ماهه از میان ۱۰ کشور عمده خارج شده و در رتبه یازدهم قرار گرفته‌اند تا به این ترتیب فرانسه جای خود را در میان ۱۰ کشور عمده طرف معامله با ایران باز کند و در رتبه ۱۰ قرار گیرد و به این ترتیب ایتالیایی‌هایی که در شش ماهه نخست سال جاری در رتبه دهم کشورهای عمده طرف معامله در واردات با ایران قرار گرفته‌ بودند در هفت ماهه نخست سال جاری در رتبه نهم جای خود را باز کردند. میزان تجارت انجام شده با امارات متحده عربی در بخش صادرات معادل ۳.۹ میلیارد دلار، عراق ۳.۵ میلیارد دلار، ترکیه ۲.۵ میلیارد دلار، جمهوری کره ۲ میلیارد دلار، هند ۱.۵ میلیارد دلار، افغانستان ۱.۳ میلیارد دلار، ژاپن ۶۶۹ میلیون دلار، پاکستان ۴۲۸ میلیون دلار و عمان ۳۹۱ میلیون دلار بوده است. در بخش واردات نیز امارات متحده عربی رقمی معادل ۵ میلیارد دلار، جمهوری کره ۱.۹ میلیارد دلار، ترکیه ۱.۶ میلیارد دلار، آلمان ۱.۳ ی میلیارد دلار، هند ۱.۲ میلیارد دلار، فدراسیون روسیه ۱.۱ ی میلیارد دلار، سوییس ۸۱۴ میلیون دلار، ایتالیا ۵۹۹ میلیون دلار و فرانسه ۵۸۳میلیون دلار را به خود اختصاص دادند.

ترکیه نخستین بار ایران را در دعوای گازی شکست داد

ازقرار شکایت گازی ترکیه علیه ایران نتیجه داده و شرکت گاز محکوم به پرداخت خسارت به ترکیه گردیده است. زنگنه وزیر نفت در این رابطه گفت: درباره کاهش قیمت گاز یک شکایت ۲۵ درصدی کرده بودند که ۱۲.۵ یا ۱۳ درصد آن پذیرفته شده و بحث‌های آن در جریان است که چطور این تخفیف را که باید برای زمان‌های قبل اعمال می‌شود پرداخت کنیم. وی تصریح کرد: این ۲ میلیارد دلار جریمه نیست بلکه کاهش قیمت است که باید برای سال‌های قبل اعمال شود؛ آنها درخواست بیشتری داشتند که داوری ۱۲.۵ یا ۱۳ درصد آ‌ن را پذیرفته است. حالا باید تفاهم کنیم که چطور پول را از طریق تحویل گاز در زمان‌بندی بپردازیم. با این شرایط زنگنه اولا این رقم را جریمه ندانسته بلکه کاهش قیمت اعلام کرده است که مربوط به سال های گذشته است. در ثانی این رقم برای اولین بار است که توسط یک مقام رسمی اعلام می شود که باید ۲ میلیارد دلار به این کشور گاز یا پول نقد پرداخت شود.اما نکته مبهم در این میان تناقض گویی در گفته های زنگنه و حمید رضا عراقی‌ مدیرعامل شرکت ملی گاز است که گفته بود ترکیه ابتدا مدعی بود باید ۳۵ میلیارد دلار بابت بالابودن قیمت گاز از سال ۲۰۰۵ از ایران دریافت کند که با توضیحاتی که در دواری این شکایت دادیم ادعای انها رد شد ولی ترک ها ادعای جدید جریمه ۳۰ میلیارد دلاری را بابت بالابودن قیمت گاز از سال ۲۰۱۲ مطرح کردند که در حال حاضر داوری این شکایت گازی اعلام کرده است جریمه گازی ایران ۱۲ تا ۱۵ درصد است و ترک ها نتوانستند به هدف خود برسند به همین دلیل رقمی که آنها می خواستند از ایران دریافت کنند هرگز محقق نخواهد شد. با این شرایط باید گفت ظاهرا رقم این جریمه و یا به قول وزیر نفت کاهش قیمت، ۲ میلیارد دلار نیست بلکه بین ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار تا ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است که باید در این زمینه شفاف سازی لازم صورت گیرد.

قاچاق سالانه ۲۰ تن طلا به کشور

محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر با بیان اینکه مصرف طلا در کشور حدود ۶۰ تن و تولید حدود ۴۰ تن است،‌گفت: سالانه حدود ۲۰ تن طلا به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می‌شود. وی افزود: طبق قانونی که از قبل از انقلاب تا کنون وجود دارد واردات طلا به کشور ممنوع بوده و به نظر من باید این ممنوعیت برداشته شود تا دولت به حق و حقوق واردات رسمی برسد و همچنین قاچاق طلا در کشور برچیده شود. وی همچنین با انتقاد از روش اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده طلا گفت: طلا به عنوان سرمایه و اصل پول است و نباید از جنس طلا مالیات گرفته شود بلکه به نظر من باید از اجرت ساخت طلا مالیات اخذ شود. وی گفت: ۱۱ درصد طلای دنیا در کشور هند وجود دارد و هر کشوری که ذخایر طلای بیشتری داشته باشد سرمایه بیشتری نیز خواهد داشت.

یکی از شگردهای حکومت اسلامی در طول این سالها، کم اهمیت جلوه دادن و یا اصولا بها ندادن به انواع مشکلات مبتلابه جامعه بوده است. در این رابطه موضوع اشتغال و بیکاری جوانان که در بعد از انقلاب همواره در راس مشگلات اقتصادی و اجتماعی کشور قرار داشته از جمله مواردی است که حکومتگران اسلامی نه تنها در رفع آن دلسوزانه عمل نکرده اند، بلکه تا آنجا هم که میشده بی توجه از آن گذر کرده است.

اکنون با از دست رفتن زمان وافزایش نگران کننده تعداد بیکاران که در بسیاری از شهرها از مرز ۲۰ درصد هم فراتر رفته، همراه با شروع اعتراضات جویندگان کار که صدایشان هر روز رساتر شنیده میشود، فضای عمومی جامعه را به گونه ای متحول ساخته که حکومتگران اسلامی را نگران ساخته، تا آنجا که بی اعتنایی بیشتر نسبت به این معضل پیچیده جامعه را خطرآفرین تشخیص داده، بطوریکه بیت رهبری را نیزعمیقا تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که چشم انداز بازار کار هم آنگونه که باید و شاید امیدوار کننده به نظر نمیرسد .

از اینرو بی جهت نیست که رییس جمهور در روزهای گذشته چندین بار به وضعیت نا به سامان بازار کار پرداخته و با ابراز نگرانی از اینکه امسال یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بر تعداد بیکاران اضافه شده، از کارشناسان و صاحبنظران خواسته تا رهنمود ها و پیشنهادات خود را در جهت رفع این معضل مملکتی ارائه دهند.

روحانی در سخنرانی همایش روز ملی روستا و عشایر که ارقام بیکاری را ارائه میداد، آشکارا به این نکته اذعان کرد که: با امکانات موجود نمی‌توان به تقاضای اشتغال پاسخ داد و همه باید ‌دست به دست هم داده و با جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ایجاد رونق اقتصادی، حرکت بزرگی را در این زمینه آغاز کنیم.
امروز همه باید به فکر معضل اصلی کشور، یعنی عدم اشتغال و بیکاری نسل ‌جوان تحصیلکرده و بویژه زنان و دختران باشیم. اشتغال مشکل اصلی است و باید پیشنهاد و راه ‌حل ارائه دهیم. وی در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به سه وزیر پیشنهادی هم خطاب به نمایندگان گفت که در مسئله اشتغال بسیار عقب هستیم و ورود نسل جوان به بازار کار و نیروی فعال کار در بهار امسال کم‌سابقه بوده است.
بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به عنوان نیروی فعال وارد بازار کار شدند در حالی که دولت باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی، توان ایجاد اشتغال خالص سالانه بالای یک میلیون را ندارد. البته لازم است که گفته شود رقم رائه شده هم بسیار خوشبینانه است ، زیرا اوضاع اقتصادی کشوردر جهتی حرکت نمیکند و به گونه ای نیست که بشود امیدوار بود حتا نیمی از خوش بینی روحانی تحقق یابد.

در علم اقتصاد از سرمایه گذاری به ویژه در بخش تولید به عنوان مهمترین عامل برای کاهش بیکاری و حل معضل اشتغال نام برده شده است. ولی دو عامل دیگر یعنی فن آوری و برنامه ریزی منسجم و بجا، همراه با مدیریت اجرایی مبتکر و متبحر و نیروی انسانی کافی نیز عوامل تکمیل کننده این پروسه به شمار میروند. متاسفانه در حکومت اسلامی ایران وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای شکل گرفته که تمام این عوامل در دست حکومتگران اسلامی متمرکز شده است. از اینرو هر اقدامی که بایستی در این مورد به خصوص، یعنی اشتغال صورت گیرد ، از جمله سرمایه گذاری بایستی از کانال حکومت اسلامی که خود شبکه ای گسترده و گرفتارانواع موانع و مشگلات است عبور کند.
این به دان معنا است که نشان میدهد، سرمایه گذاران اعم از داخلی یا خارجی از همان ابتدای کار با یک قدرت حکومتی خودکامه مواجه خواهند بود که نه اطلاعات جامع و کارشناسانه ای از مکانیسم و مناسبات اقتصاد بین المللی در اختیار دارد، نه پیوند و حتا ارتباطات اطمینان بخش حداقلی با سرمایه داری جهانی برقرار کرده، و نه برخوردار از امکانات دهان شیرین کن برای سرمایه گذاری است. ضمن آنکه سرمایه گذاری چه از طریق سرمایه داران داخلی صورت گیرد و یا با جذب سرمایه های خارجی میسر گردد، به هرحال مستلزم محاسبه ریسک سرمایه گذاری، ارزیابی فعالیت رقبای داخلی و خارجی، پیش بینی شانس توسعه و ورود به بازارهای جدید، محاسبه سود و زیان و موارد مشابه دیگر است، که طبیعتا به جهت گیری‌های حکومت اسلامی در سیاست‌های عمومی، سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی کشور مربوط میشود که این جهت گیریها در حال حاضر با منافع سرمایه گذاران همخوانی ندارد.

آنچه که تاکنون در مقابله با بیکاری صورت گرفته در واقع انتخاب آسان ترین راه یعنی استخدام گسترده در دستگاه حکومتی اعم از دستگاه ولی فقیه، دولت، سازمانها و موسسات وابسته به حکومت و امثالهم بوده است که بنا بر تخمین کارشناسان رقمی بالای هفت میلیون نفر را در بر میگیرد. در واقع حکومت اسلامی با فربه کردن ناسالم بدنه حکومت، هرچند که در ظاهر ایجاد اشتغال کرده ولی در عمل بخش بزرگی از نیروی کار کشور را به حالت غیر فعال درآورده، بطوریکه متوسط مدت زمان کار مفید این مستخدمین حکومتی در مجموع از دو ساعت در روز تجاوز نمیکند. این در حالی است حکومتگران برای جلوگیری از قدرت گرفتن بخش خصوصی مستقل توجه چندانی به افزایش اشتغال در این بخش از خود نشان نمیدهند. این بی توجهی به بخش خصوصی نه تنها در رابطه با ایجاد تسهیلات مالی مشاهده میشود، بلکه در زمینه تثبیت قوانین مالکیت، تأمین امنیت، تضمین آزادی کاری و بی تفاوتی نسبت به مقررات دست و پاگیرهم به شدت محسوس است.
در اینجا نکته با اهمیت دیگر که بازگو کردن آن ضرورت پیدا میکند، تغییرات کمی و کیفی در ساختار بازارکار و روند تکاملی آن در سطح جهانی در چند دهه گذشته است که صورت گرفته و همچنان تداوم دارد و سبب گردیده تا زمینه برای ایجاد فرصتهای شعلی روز به روز پیچیده تر شود. رشد تکنولوژی و استفاده از فن آوری به جای انسان در بازار کار در حال حاضر سبب گردیده تا بخش تولید به عنوان موتور محرکه جامعه در پذیرش نیروی کار بیشتر تابع فن آوری روز و متمایل به آن باشد تا نیروی انسانی. در واقع بازار کاربا پدیده نو ظهوری بنام تکنولوژی و استفاده از نیروی مکانیکی مواجه شده که رقیب سرسختی برای نیروی کار انسانی به شمار میرود. محاسن استفاده از ابزار و فن آوریهای مدرن در مقایسه با نیروی کار انسانی چه به لحاظ هزینه ای، چه از نظر پروسه تولید و توزیع، همچنین مشگلات کاری مانند افزایش دستمزد قوانین کار، قوانین مالیاتی، اعتراضات کارگری و غیره چنان بالا است که کارفرمایان در چایگزینی ماشین بجای نیروی انسانی تعلل و تردیدی از خود نشان نمیدهند.

در جوامع پیشرفته این مشگل یعنی رقابت بین نیروی کار ماشینی در مقابل نیروی کار انسانی بسیارمحسوس ترمینماید. ولی دولتها با به کارگیری تدابیر و ایجاد تسهیلات مختلف از جمله گسترش بخش خدمات، کاهش ساعت کار، و زمان بازنشستگی و سایر کمکها و تسهیلات دولتی تلاش دارند تا تناسبی معقول بین این دو نیروی کار برقرار سازند تا نرخ بیکاری حتی المقدور افزایش پیدا نکند. این تدابیر هرچند که تا تا حدودی موثر بوده ولی هنوز در بسیاری از جوامع به نقطه مطلوب نرسیده، بطوریکه رشد بیکاری به صورت یک بیماری مزمن اجتماعی و اقتصادی همچنان خودنمایی میکند.
این معضل مدتها است که درحکومت اسلامی ایران هم سر بر افراشته و نیروی انسانی و ماشین در مقابل هم قرار گرفته اند. منتها با این تفاوت که حکومت اسلامی هنوز نتوانسته با برنامه ریزی حساب شده، زمینه برای ایجاد تناسب معقول بین استفاده از فن آوری مدرن و نیروی انسانی را فراهم کند. در واقع حکومت اسلامی که عنان و اختیار اقتصاد کشور را در دست دارد تا کنون نسبت به شناخت این تناسب بسیار بی توجه و اهمال کارانه عمل کرده است، تا آنجا که در نحوه استفاده از فن آوری به جای نیروی انسانی حتا در زیر مجموعه های حکومتی هم هیچگونه برنامه مشخصی در دسترس ندارد. به همین تعجب آور نیست که مشاهده میشود در اجرای بسیاری از پروژه ها که جایگزینی نیروی انسانی بجای ماشین هنوز میتواند اشتغالزا و مقرون به صرفه باشد، چنین عمل نمیشود وبجای آن لفت ولیس های دلالان و واسطه گران حکومتی هستند که تعیین تکلیف میکنند.

۱۵۰۰ واحد صنعتی، تحت تملک بانک‌ها

علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اعلام اینکه بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی تحت تملک سیستم بانکی کشور است، گفت: از این تعداد، یک هزار و ۹۹ واحد در داخل شهرک‌ها قرار دارد. از این مجموعه، ۱۴۷ طرح صنعتی رها شده و کاملا تعطیل است و بقیه با ظرفیتی کمتر از ۷۵ درصد فعالیت می‌کنند. وی درباره برنامه‌های انجام شده برای رفع مشکلات این واحدها گفت: در این زمینه استان به استان با مدیران بانک‌ها، روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت،‌ مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران، جلسه‌هایی برگزار شده است تا اگر سرمایه‌گذار تمایل به ادامه کار داشته باشد، زمینه را برای فعال شدن واحد صنعتی فراهم کنیم؛ در این باره در چند استان تفاهم‌هایی صورت گرفته است. وی به تفاهم‌نامه همکاری مشترک با فرابورس ایران اشاره کرد و گفت: فرابورس به‌عنوان دومین بورس اوراق بهادار رسمی کشور با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، بازاری ویژه برای فراهم کردن دسترسی عموم بنگاه‌های اقتصادی کشور به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سرمایه طراحی کرده است. در این بازار، شرکت‌های متقاضی پس از اخذ حد نصاب‌های مورد نظر، در فرابورس ایران پذیرفته شده و علاوه بر برخورداری از همه مزایای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه، مشمول مزایای ویژه این بازار نیز می‌شود. در قالب این تفاهم‌نامه، بنگاه‌هایی در سراسر کشور شناسایی شد که تاکنون ۵۵ واحد به فرابورس معرفی شده است که از این تعداد،۲۰ واحد پذیرش شده‌اند.

ذوب آهن ٧٢٠ میلیارد تومان نرخ بهره بانکی پرداخت می‌کند

احمد صادقی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در جریان افتتاح کارخانه تولید ریل و چهار طرح دیگر با بیان اینکه امیدواریم ذوب آهن از مشکلاتی که پیش رو دارد به سلامت عبور کند، اظهار داشت: در حال حاضر این شرکت ۶.۷ میلیارد تومان بدهی و ۱۲۰۰ میلیارد تومان زیان در سال گذشته داشته است. وی گفت: واحدهای ذغالی شرکت در حال نابودی است و این امر به دلیل عدم توانایی برای شارژ بدهی‌ها اتفاق افتاده است. ذوب آهن ٧٢٠ میلیارد تومان نرخ بهره بانکی می‌دهد. وی با اشاره به اینکه بدهی های شرکت ذوب آهن در حال بزرگ شدن است، بیان داشت: سه هزار و ٧٧٧ میلیارد تومان از بدهی های ذوب اهن به بانک ها و سه هزار و ۴٨٨ میلیارد تومان نیز به سازمان ها، معادن و سازمان هایی است که تأمین مواد اولیه می کنند. صادقی کاهش هزینه ها را از اقدامات مدیریتی این واحد صنعتی برای حل مشکلات ذوب آهن عنوان کرد و گفت: همچنین با اصلاح ترکیب تولید ساده میلگرد و تیرآهن و راه اندازی خط تولید ریل افزایش نرخ فروش را دنبال کرده ایم. وی با اشاره به اینکه ورود به بازار برای فروش محصولات ذوب آهن با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، گفت: از این رو ما نرخ شمش راحدود ١٢۵٠ تومان حفظ کرده ایم و محصولاتمان را نیز از ١۶٠٠ تومان بالاتر نبرده ایم.

فرسودگی شبکه برق تهران نگران کننده شده است

غلامرضا خوش‌خلق مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق درپاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر وضعیت شبکه های برق تهران اظهار داشت که شبکه‌های توزیع زمینی بسیار قدیمی هستند و نیاز به بازسازی دارند. در این رابطه برای توسعه و بهینه‌سازی ۳۰ درصد از شبکه‌های فرسوده برق تهران در افق ۱۴۰۴ نیاز به ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه داریم. وی در خصوص آخرین واگذاری ۳۱۲ پست فوق توزیع گفت:: رویکرد براین بود که این پست‌ها به شرکت‌های خارجی واگذار شود و بنا بر این گذاشته شده بود کل ۳۱۲ پست به صورت یکجا صورت بگیرد، اما بعد از آن قرار بر این شد که در پنج مرحله ۲۰۰ میلیون دلاری فاینانس انجام شود که در حال حاضر مرحله‌ی اول مناقصه که ۶۷ دستگاه پست بود با تقاضای ۹۷ شرکت صورت گرفت که پس از بررسی ۳۶ شرکت قابل قبول انتخاب شدند. برق منطقه ای تهران سه استان البرز، تهران و قم را با جمعیت هشت میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک در بر میگیرد که این میزان ۲۰ درصد از مشترکان کل کشور را شامل می‌شود. وی در خصوص پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای پیک سال ۱۳۹۶، اظهار داشت: اگر بخواهیم همین روند فعلی را طی کنیم پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۱۰ هزار مگاوات شاهد پیک مصرف برق در سال آتی باشیم. به همین منظور، از هم‌اکنون راهکارهایی پیش‌بینی شده است و ۶۴ پروژه اولویت‌دار در این زمینه تعریف شده که برای پیشبرد این پروژه‌ها نیاز به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار است، که به گفته وی، طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است که این پروژه‌ها تا قبل از پیک تابستان اجرایی شود.

افزایش واردات از ترکیه در مقابل کاهش صادرات

صادرات ترکیه به ایران در شروع فصل پایانی سال جاری میلادی با رشد بیش از ۲ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۵۶ میلیون دلار رسید، درحالیکه واردات این کشوراز ایران در این ماه ۱۸ درصد کاهش با افت ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری دو کشور که در ماه های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۵ بالغ بر ۷.۴ میلیارد دلار گزارش شده بود در ۹ ماهه نخست امسال به ۷.۱ میلیارد دلار کاهش یافته است. افت مبادلات تجاری دو کشور در این دوره مربوط به افت واردات ترکیه از ایران بوده است. ترکیه در ماه های ژانویه تا سپتامبر سال میلادی گذشته ۴.۸ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود. این رقم با افت ۳۱ درصدی در ۹ ماهه نخست امسال به ۳.۳ میلیارد دلار رسیده است. نفت و گاز مهمترین کالاهای وارداتی ترکیه از ایران هستند و افت واردات ترکیه از ایران(به لحاظ ارزش) طی ماه های اخیر عمدتا به دلیل افت قیمت نفت و گاز بوده است. در عین حال صادرات ترکیه به ایران در ۹ ماهه نخست امسال با رشد ۴۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۳.۸ میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در ۹ ماهه نخست سال قبل ۲.۶ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. ایران هفتمین مقصد صادراتی ترکیه و یازدهمین تامین کننده کالاهای مورد نیاز این کشور در ۹ ماهه نخست سال جاری میلادی شناخته شده است.

نیمی از سدهای ایران آب ندارند

وزارت نیرو با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت ذخایر آب سدهای کشور، اعلام کرد: از ابتدای سال آبی تا ۵ آبان ماه جاری حجم مخازن ۸۷ سد کشور از جمله سدهای لار، زاینده رود، درودزن، ‌ساوه، ‌۱۵ خرداد، استقلال و دوستی کمتر از ۴۰ درصد آب دارد. وزارت نیرو همچنین اعلام کرد که ۴۱ درصد سدهای کشور بین ۴۰ تا ۹۰ درصد و مابقی کمتر از ۴۰ درصد آب دارند. حجم مخازن ۱۳ سد کشور از جمله سدهای دز، ‌مهاباد، گیلانغرب، اکباتان و کردکندی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد میباشد. از سوی دیگر حجم مخازن ۲۸ سد کشور از جمله سدهای تهم، شهید رجایی، ‌کوثر، ‌ کرخه و طالقان بین ۵۰ تا ۷۰ درصد آب دارند. حجم مخازن ۲۷ سد کشور از جمله سدهای کرج، ‌ لتیان، قشلاق، سلیمان شاه و البرز بین ۷۰ تا ۹۰ درصد آب و فقط ۱۴ سد کشور از جمله سدهای گیلارلو، میجران، دویرج، ایلام و کاران بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد آب دارد. در مجموع ۸ درصد سدهای کشور بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پر است، ۴۱ درصد سدهای کشور بین ۴۰ تا ۹۰ درصد و مابقی کمتر از ۴۰ درصد آب دارند.

صنعت فولاد کشور در حال فروپاشی است

صنعت فولاد کشور به دلیل افزایش هزینه تولید و نداشتن توان رقابت دربازار جهانی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌ است. البته بسیاری از کارشناسان تاکید دارند دلیل این امر را باید در نبود تکنولوژِی روز صنعت فولاد کشور جست‌وجو کرد که باعث شده هزینه تولید در این صنعت افزایش یابد. در حالیکه فولاد چینی، اوکراینی و روسی در بازار داخلی با قیمتی ارزان تر به وفور یافت می‌شوند. در تکنولوژی‌های روز، سنگ معدن مستقیما به آهن اسفنجی و شمش فولادی تبدیل میشود، از این رو توسعه ساخت چنین مجتمع‌هایی در کشور می‌تواند جلوی خام فروشی سنگ آهن را بگیرد. اما به نظر می‌رسد با توجه به برنامه‌ریزی‌های کشور در جهت توسعه این صنعت و ایجاد جایگاه ویژه در منطقه تا سال ۱۴۰۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد، در غیراینصورت باید به زودی شاهد تعطیلی یک به یک کارخانه‌های فولاد کشوربود. هم‌اکنون ظرفیت استخراج سنگ‌آهن در کشور ۴۰ میلیون تن است. برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ و افزایش میزان تولید فولاد کشور از ۱۶/۵ به ۵۵ میلیون تن نیاز به نوآوری و استفاده از تکنولوژی‌های نو است که قطعا افتتاح یک واحد تولیدی آن هم تنها توسط بخش خصوصی در یک جای کشور نمی‌تواند امیدی برای تحقق این برنامه باشد.

تداوم سقوط بهای نفت ایران در بازار جهانی

چنین به نظر میرسد که تردید نسبت به اجرای برنامه ” فریز ” توسط چند کشور عضو اوپک از جمله عراق ، منجر به تندتر شدن شیب سقوط آزاد قیمت‌ها و حتی آماده شدن بازار برای عرضه نفت ۳۰ تا ۴۰ دلاری شده است. در معاملات منتهی به پایان اکتبر ۲۰۱۶ میلادی قیمت نفت نه تنها به روند افزایشی خود در عبور از مرز ۵۰ دلار ادامه نداد، بلکه با سقوطی چند دلاری در سطوح پایین‌تر از ۵۰ دلار در بازار معامله شده است. در این بین شیب سقوط آزاد قیمت نفت خام صادراتی ایران تندتر از سایر شاخص‌های معتبر نفت جهان بوده به طوری‌که در معاملات منتهی به ۲۸ اکتبر، بهای هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران بیش از یک دلار ارزان شده است. مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد تا ۲۸ اکتبر امسال قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با ثبت کاهش یک دلار و سه سنت در محدوده ۴۷ دلار و ۴۱ سنت در بازار داد و ستد شده است. از سوی دیگر قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی کشور هم با ثبت کاهش ۹۶ سنتی در محدوده ۴۶ دلار و ۲۷ سنت در بازار به مشتریان اروپایی و آسیایی عرضه شده است. از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران ۳۹ دلار و ۷۲ سنت و متوسط قیمت هر بشکه خام سنگین صادراتی کشور ۳۷ دلار و ۶۶ سنت بوده که کماکان بالغ بر ۱۰ دلار ارزان‌تر از متوسط قیمت فروش نفت خام ایران در سال ۲۰۱۵ در بازار عرضه شده است.

پانزده هزار کارگر اصفهانی بیکار شده‌اند

عبدالوهاب سهل آبادی رئیس اتاق بازرگانی اصفهانی با اشاره به وضعت نامطلوب کارگران در اصفهان گفت: از ابتدای سال ۹۵ تا پایان شهریور ماه ۱۵ هزار کارگر بیکار شده‌اند. وی اظهار داشت: این استان دارای ۱۱۰ هزار واحد تولیدی و بیش از یک میلیون جمعیت کارگری بوده که احتیاج به نگاهی ویژه از طرف مسئولان هستند. وی افزود: متاسفانه اکنون بیشترین مشکل را در سطوح مختلف بین دیگر استان‌ها، استان اصفهان داشته که امیدوار هستیم این مشکلات برطرف شود. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشکلات فراوان جامعه کارگری در اصفهان گفت: متاسفانه مشکلات جامعه کارگری در اصفهان بسیار زیاد است و روزی را در اصفهان نداریم که در آن تجمعی از سوی کارگران نباشد. نرخ بیکاری در اصفهان ۷.۵ درصد بوده که این رقم بسیار بالایی است و باید مورد توجه و بررسی برای رفع مشکلات قرار بگیرد، از فروردین ماه سال ۹۵ تا شهریور ماه ۱۵ هزار کارگر در اصفهان بیکار شده‌اند که این رقم بسیار ناراحت کننده است. وی افزود: اکنون در اصفهان نرخ بیمه بیکاری ۲۷ درصد شده و باید این ارقام را مشاهده کرده و برای حل مشکلات به نتیجه خوبی دست پیدا کنیم. واحد‌های صنعتی نیز در اصفهان وضعیت مطلوبی نداشته و اکنون ۱۳۰ واحد صنعتی حقوق‌های معوق دارند که برخی از این حقوق‌ها مربوط به ۹ ماه پیش است. با این شرایط سخت کدام کار فرمایی می‌تواند به فکر اشتغال و همچنین تولید شغل باشد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی برخی از افراد در حال ترک این شهر هستند زیرا با وجود نبود آب در زاینده رود بیماری‌های بسیار زیادی در اصفهان شیوع پیدا کرده است.

از ابتدای سال دهه ۱۳۴۰ که برنامه صنعتی شدن کشور در رژیم گذشته کلید خورد و محمد رضاشاه با به اجرا گذاردن شش اصل از اصول نوزده گانه انقلاب سفید تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را وارد فاز عملیاتی نمود، جامعه ایرانی با واقعیاتی مواجه شد که تا آن زمان به درستی نسبت به آنها شناختی نداشت. به عبارت دیگرعظمت ویژه گیهای طبیعی و جغرافیایی، ظرفیتهای اقتصادی و استعدادهای نیروی انسانی جوان کشور که سرمایه های ارزشمند جامعه محسوب میشوند آنگونه که باید و شاید مورد شناسایی و استفاده قرار نمیگرفت. تا اینکه در جریان تحولات صنعتی دهه ۱۳۴۰ این عوامل سازندگی بیشتر خودنمایی کردند و عاملی شدند برای پیشرفت و توسعه کشور، تا آنجا که در طول دو دهه ۴۰ و ۵۰ اقتصاد کشور با بهره گیری از این استعدادها با یک رشد اقتصادی استثنایی مواجه گردد، از تراز پرداخت‌های اقتصادی مازاد مثبت بهره گیرد، بدهی خارجی معنا ندهد واین زمینه ای گردد تا عملکرد آینده کشور در جذب سرمایه‌گذاری و منابع خارجی با موفقیت چشمگیری همراه باشد.

دربعد از انقلاب این ارثیه بجا مانده از رژیم شاهنشاهی برای مدتها حکومت اسلامی را نیز همچنان سرپا و ریشه دار نگه داشت، تا آنجا که توانست خسارات بسیار عظیم ناشی از انقلاب و جنگ با عراق و هزینه های برآمده از تحریمهای امریکا را با وجود سوء مدیریتها ، فساد حکومتی باورنکردنی و سایر وضعیت‌های ناگواری که حکومت اسلامی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده بود را تحمل کند. حتا هنوز هم استواری زیر بنای اقتصادی که مانع فروپاشی اقتصادی شده و اینکه تعصب در حفظ اعتبار کشورتا آن حد باقی مانده که حکومت غارتگران اسلامی را هم مجبور به خوش حسابی در پرداخت های جهانی کرده میراث رژیم گذشته است. اینکه مشاهده میشود که نظام بانکی با وجود انواع کلاه برداریها، کثافتکاریهای مالی و ضد و بندهای به شدت زیانبار اقتصادی در داخل کشور، معهذا شعب خارج هنوز در مسیر عادی حرکت میکنند نشان از باقیمانده نظم شاهنشاهی است، که اگر چنین نبود، اقتصاد کشور تحمل ضربات سهمگین و مخرب ناشی از وقوع هجمه اسلامی بر اقتصاد کشور را نمیداشت. اگر روزی فرا رسد که دادگاههای مردمی تشکیل شده و کارشناسانی به محاسبه خسارات وارده توسط حکومت اسلامی برکشور پردازند، بطور قطع جامعه با چنان ابعادی از فاجعه اقتصادی برخورد خواهد کرد که بطور قطع دچار اعتشاش ذهنی خواهد شد که تنها ندامت از وقوع انقلاب به تنهایی باعث تسکین روح و روان جامعه نخواهد بود. در این رابطه کافی است که در یک حساب سرانگشتی تنها خسارات ناشی از انقلاب ، جنگ با عراق ، تحریم اقتصادی و حیف میل هشتصد میلیارد دلاری دردولت احمدی نژاد محاسبه گردد که به رقمی بیش از چهار هزار میلیارد دلار ، یعنی چهار تریلیون دلارمیرسیم. این درحالی است که هنوز محاسبه فرار مغزها و سرمایه ها در نظر گرفته نشده است. حال تصور شود که اگر این مبلغ نجومی مسیر طبیعی خود را در عرصه اقتصاد کشور در طول قریب به چهل سال گذشته طی میکرد، آیا ایران اکنون در ردیف کشورهای پیشرفته جهان قرار نداشت؟ و خاور میانه زیر نفوذ اقتصادی ایران قرار نمیگرفت؟
سیف رییس کل بانک مرکزی در یکی از سخنرانیهای خود با اشاره به تاریخچه چند هزار ساله ایران، با ژستی غرور آمیز از تولید ناخالص داخلی ۴۵۰ میلیارد دلاری و اینکه رتبه ۱۸ جهان را دارا است سخن میگوید، یعنی رقمی در حد صادرات کره جنوبی به امریکا. آیا اگر رژیم شاهنشاهی تداوم داشت و اقتصاد کشور با همان سرعت به پیش میرفت تولید ناخالص داخلی چندین برابر نبود؟ آیا نیاز به آن پیدا میشد که برای جذب سرمایه های خارجی رییس کل بانک مرکزی کشوربا لحن التماس آمیز به سرمایه داران جهانی مراجعه کند و با مایع گذاردن ازاعتبار گذشته ایران، زیرساخت‌های نسبتاً مستحکم، ۵۰ سال سابقه تولید، جمعیت تحصیل کرده با فرهنگ غنی و کارآفرین، نرخ دستمزدی رقابتی به همراه نیروی کار ماهر، بخش پرمصرف انرژی که برای سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان مزایای ایران به رخ کشد و برای ظرفیت‌ و فرصت‌های منحصر به فرد کشور در مقایسه با دیگر دولتهای منطقه، همچنین از رتبه اول در ذخایر گازی، رتبه سوم در ذخایر نفتی با هزینه استخراج و تولید بسیار اندک، معادن فراوان و ظرفیت‌های بسیار وسیع در حوزه‌های‌ گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت سخن گوید. رییس کل بانک مرکزی بخوبی واقف است که در جاییکه ضرورت پیدا کند تا از شرائط امروز کشور سخن گوید، به علت فساد بسیار گسترده و عالمگیر حکومت اسلامی و شکستهای پی در پی اقتصادی به لکنت زبان دچار میشود. از اینرو است که نه تنها او که سایر دست اندرکاران نیز در سخنان خود نمیتوانند منکر پیشرفتهای برق آسای کشور در رژیم گذشته گردند، منتها به گونه ای مطرح میسازند که گویی به کارایی و خلاقیت حکومتگران اسلامی مربوط میشود، درحالیکه به عنوان نمونه توسعه صنعت پتروشیمی، فولاد، مس، خودرو سازی، سد سازی جاده و پل و شهرسازی و بسیاری پروژه های دیگر که بعضا در حکومت اسلامی به اجرا درآمده تهیه شده در رژیم گذشته بوده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی اقتصاد کشور ۸۰ میلیون نفری ایران را چنین توصیف میکند: رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳ حدود ۳ درصد بود، اما در سال بعد به خاطر کاهش شدید بهای جهانی نفت متوقف شد؛ چراکه کاهش بهای نفت بر فرآیند بهبود اقتصادی در ایران تاثیری منفی داشت، به نحوی که کاهش شدید بهای نفت در سال ۲۰۱۵ به کاهش مخارج دولت و هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجامید و سمت تقاضای اقتصاد را تضعیف کرد. او با این رشد اقتصادی ۵ درصد در سال جاری را با وجود حفظ ثبات اقتصاد کلان ، تداوم کاهش نرخ تورم ، وجود کاهش بهای نفت و تداوم تحریم‌های اقتصادی از دستاوردهای ارزشمند دولت در سال جاری نام میبرد. هرچند که قبول چنین آمار و ارقامی توسط حکومتی که در عدد سازی ید طولایی دارد بسیار چای تردید است، ولی اگر هم فرض بر صحت آن باشد باز در مقایسه با رشد اقتصادی ده درصدی و رشد صنعتی ۱۵ درصدی در رژیم گذشته درماندگی حکومت اسلامی را نضان میدهد.
آنچه که در رابطه با حکومت اسلامی به عنوان یک امتیاز استثنایی مطرح است، استعداد خارق العاده ای است که در وارونه جلوه دادن واقعیات از خود نشان میدهد. تقریبا تمام دست اندرکاران حکومت در دروغگویی و به قول خودشات تقیه ید طولایی دارند. متاسفانه این سنت به شدت زیانبار چنان مسلط بر اخلاق و رفتار حکومتگران شده که تشخیص حرف راست از دروغ در گفتار آنها گاه به سختی میسر است. به عنوان مثال سیف رییس بانک مرکزی در اجلاس سنگاپور با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دست به آنچنان سخنان اغراق آمیز میزند که تعجب آور است. او میگوید: در طول ۲۵ سال گذشته کشور ما پنج برنامه توسعه پنج ساله را به اجرا گذاشت و شاهد آن بود که بنگاه‌هایی از بیش از ۵۰ کشور جهان میلیاردها دلار را در زمینه‌های انرژی، پتروشیمی، معادن مس، صنعت فولاد، مخابرات، خودروسازی و داروسازی سرمایه‌گذاری کردند. او در واقع از یک سرمایه گذاری خارجی مجازی سخن میگوید که آثار آن در اقتصاد کشور مشهود نیست. درواقع او بایستی میگفت که این ۵۰ کشور میلیاردها دلار به ایران کالا فروش کرده اند که در آنصورت تفاوت بسیار با سرمایه گذاری پیدا میکرد. یکی از انتقادات همیشگی حکومت اسلامی به رژیم گذشته براین مبنا است که میگویند مسئولین در رژیم شاهنشاهی زیاد خلاف واقع میگفتند. در حالیکه کافی است که در این رابطه سخنرانیها و مصاحبه های محمد رضاشاه پهلوی با خامنه ای مقایسه شود تا استعداد آخوندی در قلب واقعیت ها بهتر شناخته شود.

اجلاس نه چندان پر ثمر بانکی در سنگاپور

” اجلاس سرمایه گذاری در ایران” که اخیرا به میزبانی سنگاپور و با شرکت ولی الله سیف رییس کل بان مرکزی در این کشور برپا شد، هرچند که با استقبال عده ای از ثروتمندان آسیایی مواجه گردید، ولی با انتشار اعلامیه مخالفین سرمایه گذاری در ایران این استقبال حداقل در این فاز به سردی گرایید. مخالفین که حتا یک صفحه کامل آگهی در فاینانشیال تایمز آسیا به چاپ رسانده بودند، اعلام کردند که سرمایه‌گذاری در ایران خطرناک است، آنها به سرمایه‌گذاران مشتاق به حضور در ایران هشدار دادند که خطرات کسب‌وکار با ایران بسیار بزرگ و جدی هستند و با حرف‌های رئیس‌کل بانک مرکزی ایران گمراه نشوید. سرمایه گذاران، به احتمال زیاد با شرکت‌هایی طرف خواهند بود که در اختیار و وابسته به سپاه پاسداران است. خطر آدم‌ربایی و دستگیری وجود دارد و شرکت‌هایی که به ایران می‌روند، نمی‌توانند تضمین کنند کارکنانشان در معرض دستگیری‌های خودسرانه قرار نگیرند. ایران از کشورهای پیشرو در حمایت از تروریسم است و خطر باطل‌شدن برجام وجود دارد و ایران ممکن است توافق را زیر پای بگذارد یا دولت بعدی آمریکا سیاست متفاوتی را نسبت به ایران پیش بگیرد نتیجه آن دست‌کشیدن از برجام و بازگشت به تحریم‌هاست. شرکت‌هایی که به ایران می‌روند، همچنان مشمول تحریم‌های ثانویه فرامرزی ایالات متحده خواهند بود. (جریمه‌های ۱۵میلیارددلاری از سال ۲۰۰۹ برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران). ایران همچنین به عنوان بخش ۳۱۱ قانون پاتریوت ایالات متحده ومنطقه‌ای اصلی در زمینه پول‌شویی تعیین شده است. ایران به نقض قوانین بین‌المللی، مصوبات شورای امنیت سازمان ملل و مفاد برجام ادامه می‌دهد. مانند آزمایش موشک‌های بالستیک که این کشور را قادر به حمله به اسرائیل می‌کند. فعالیت تجاری در ایران برای شرکت‌ها و نیز شرکت‌های ضمانت‌کننده بیمه آنها به دلیل اینکه نمی‌توانند عملیات عادی را تضمین کنند، مخاطره‌آمیز است. ایران همچنان دارای مخاطرات بسیار سیاسی، ریسک نرخ ارز و ریسک در مبادلات به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی، نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی آشکار به قوانین بین‌المللی است.

نزول ۳ پله‌ای ایران در رده‌بندی فضای کسب و کار

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۷» به مقایسه ۱۹۰ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آن ها پرداخته است. بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی، فضای کسب و کار در ایران بدتر شده داشته است. ایران امسال در رده بندی جهانی فضای کسب و کار در میان ۱۹۰ کشور ۳ پله نزول داشته و در رده ۱۲۰ جهان قرار گرفته است. در عین حال بانک جهانی ارزیابی خود از جایگاه ایران در رده بندی سهولت کسب و کار در سال گذشته را نیز اصلاح کرده است. این نهاد بین المللی در گزارش سال گذشته خود رتبه ۱۱۸ را برای ایران در نظر گرفته بود اما در گزارش جدید رتبه ایران برای سال قبل را ۱۱۷ اعلام کرده است. شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه ۱۱ شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب وکار،کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها،کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است. در جهان، نیوزیلند رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، نروژ، انگلیس، آمریکا، سوئد و مقدونیه به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. کشور آفریقایی سومالی نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.

بازی با ارقام برای نشان دادن افزایش صادرات غیر نفتی

بررسی آمار تجاری ایران در ۷ ماهه ابتدای امسال گویای آن است که بازهم با احتساب تولیدات نفتی مانند گاز مایع و میعانات گازی، آمار صادرات غیرنفتی با رشد همراه شده است بنابر آمار گمرک در این مدت صادرات غیرنفتی با ۴.۳۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۴ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار رسید در حالیکه این رقم در سال گذشته ۲۳ میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار بود. اما تحلیل این آمار نشان می دهد که بازهم گاز مایع و میعانات گازی جزو کالاهای صادراتی غیرنفتی محسوب و در آمار تجاری ایران آورده شده است. براین اساس، میعانات گازی با ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان در این مدت بود که ۱۶.۴۳ درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. همچنین گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۸۸۸ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۸۲۸ میلیون دلار و پروپان مایع شده با ۶۹۴ میلیون دلار قرار دارند. بنابراین میعانات گازی و گاز مایع، سهم ۶ میلیارد و ۲ میلیون دلاری را از رقم کل صادرات به خود اختصاص داده‌اند که با کم کردن این رقم از کل صادرات، آمارهای صادراتی به ۱۸ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار می‌رسد. این درحالی است که بخش اعظم صادرات پتروشیمی هم در ردیف کالاهای غیر نفتی به ثبت رسیده که اگر در مکان واقعی خود قرار گیرد صادرات غیرنفتی به حدود ده میلیارد دلار بالغ میشود.

منابع ارزی در چه حال و وضعی است

اعلام رقم منابع و ذخایر ارزی در روال کار حکومت اسلامی به شمار نمیرود. اما سخنان اخیر سیف رئیس کل بانک مرکزی نشان میدهد که از وفور منابع ورودی چندان خبری نیست. وی در تازه ترین اظهارات خود در رابطه با منابع ارزی ورودی توضیحات کوتاهی داده و گفته که در حال حاضر منابع ارز در حد نیاز برای واردات کالا به همان کشورهایی است که نفت یا کالاهای غیر نفتی به آنها صادر شده است و بعد از پول های محلی که صادرات به آنها انجام می شود مازاد بر اساس ارز ثالث یعنی یورو دریافت می شود. اظهارات سیف، درباره دریافت منابع ارزی با پول‌های محلی طرف‌های مقابل در حالی مطرح می‌شود که اخیرا وزیر اقتصاد و دارایی دوباره بر حذف دلار در سبد ارزی هرچند به طور ترجیحی تاکید کرده است. این اعلام سیف در حالی است که در طول سالهای گذشته با شدت گرفتن تحریم ها به ویژه در حوزه بانکی، مبادلات و نقل و انتقال دلاری با مشکل بسیاری همراه شد به طوری که درآمدهای ارزی خاصه منابع حاصل از فروش نفت در خارج از ایران بلوکه و با اینکه وجود داشت اما در دسترس نبود. بر این اساس عمده منابع دریافتی حاصل از فروش نفت با ارز کشور وارد کننده انجام می شد به طوری که هند به عنوان یکی از خریداران بزرگ نفت ایران، تسویه را با روپیه انجام می داد. طی سال های اخیر حدود ۳۲ میلیارد دلار از منابع ارزی در خارج از ایران بلوکه شده بود که حدود ۵ میلیارد آن به دولت و مابقی به بانک مرکزی اختصاص داشت و بعد از لغو تحریم ها در دسترس بانک مرکزی قرار گرفت هر چند که ظاهرا همچنان نقل و انتقال این دارایی ها گاها با موانعی مواجه است. براین اساس بود که در سال گذشته اعلام شد بانک مرکزی با سه کشور ترکیه، روسیه و عراق وارد مذاکره برای انعقاد پیمان‌های پولی شده است. گرچه تاکنون این قراردادها به طور کامل به مرحله اجرا نرسیده، اما طی مذاکراتی که در پسابرجام بین بانک مرکزی و طرف‌های خارجی شکل گرفت در مواردی افتتاح حساب مشترک بین دو بانک مرکزی مورد توجه بوده و قرار بر استفاده از ارز محلی و حذف ارز واسط یعنی دلار شده است. در این باره می‌توان افتتاح حساب مشترک بین ایران و کره، ایران و آذربایجان و همچنین ایران و چین اشاره کرد.

سهم صفر درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی

در حالی که حکومت اسلامی در ظاهرتاکید بر فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و تمایل به اقتصاد مولد دارد، ولی رویا طباطبایی رئیس سازمان ملی بهره‌روی ایران در کنفرانس مدیریت کیفیت ایران سهم بهره‌وری را در میانگین رشد اقتصادی کشور در ۴۵ سال اخیر نزدیک به صفر درصد عنوان کرده است. وی با اشاره به آمار کتاب بهره‌وری آسیا در سال ۲۰۱۶ و وضعیت ایران در این آمار اظهار کرد: در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ که ایران درگیر تحریم‌ها نیز بود، رشد متوسط اقتصادی حدود ۴.۳ درصد بوده‌ است که بیشتر آن از موجودی سرمایه و تزریق پول حاصل شده است و متاسفانه نیروی کار زیادی ایجاد نشد و آن‌طور که آمار نشان می‌دهد از کل رشد ۴.۳ درصدی فقط ۱.۱ درصد یعنی حدود ۲۵ درصد از کل رشد، سهم بهره‌وری بوده است. وی همچنین افزود: این وضعیت در حالی است که کشورهای پیشرفته حداقل تا نیمی از رشد اقتصادی خود را از طریق افزایش بهره‌وری به دست می‌آورند که متاسفانه آمار موجود نشان می‌دهد که کشور ما نیاز به تلاش بسیار برای رسیدن به سهم استاندارد بهره‌وری در رشد اقتصادی خود دارند. رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در ادامه با بررسی بازده بلندمدت تری از تاریخ اقتصاد ایران، اظهار کرد: اگر دوره بزرگتری را برای بررسی این موضوع در نظر بگیریم. در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ یعنی یک بازه ۴۵ ساله، میانگین رشد اقتصادی ۳.۶ درصد بوده که سهم بهره‌وری در این میان حدودا صفر درصد بوده است. وی با بیان اینکه قیمت نفت نمی‌تواند به رشد بهره‌وری کمک کند، تصریح کرد: افزایش قیمت نفت تاثیر چندانی در افزایش بهره‌وری کشور ندارد و حتی باعث می‌شود که سعی کنیم تمام مشکلات را از قبیل ورود ماشین‌الات، تجهیزات و ساخت سوله حل کنیم که اگر این تجهیزات نیز از استانداردهای روز دنیا برخوردار نباشد به ما ضرر خواهد رساند.

واردات سیگار همچنان ادامه دارد

دولت بر اساس برنامه پنجم توسعه موظف است که تا پایان سال واردات سیگار را به صفر رسانده و تامین نیاز داخلی را از طریق تولیدکننده‌های داخل کشور انجام دهد. این در حالی است که در نیمه نخست سال جاری بیش از نیم میلیون دلار سیگار حاوی توتون به ایران وارد شده است. سال گذشته قرار بود که برنامه پنجم به پایان رسیده و از امسال برنامه ششم توسعه در دستور کار قرارمی‌گیرد، اما این برنامه یک سال دیگر تمدید شد. در حال حاضر میزان مصرف سیگار در ایران بیش از ۶۰ میلیارد نخ در سال است که از طریق تولید داخلی و واردات رسمی تامین می‌شود، منتها سهم واردات غیررسمی یعنی قاچاق بسیار چشمگیر تر است. بر اساس آمار گمرک در هفت ماه گذشته ۹۴ تن سیگار به ارزش ۵۶۵ میلیون و ۲۹۶ دلار از کشورهای چین، ترکیه و امارات متحده عربی به ایران وارد شده است. البته کاهش واردات سیگار درین مدت نسبت به سال‌های گذشته کاملا ملموس است و به این ترتیب باید دید که با توجه به میزان واردات سیگار در کمتر از شش ماه مانده به مهلت دولت برای قطع واردات سیگار، این اقدام تا پایان برنامه پنجم توسعه امکان پذیر است و دولت ترمز اضطراری واردات سیگار را می‌کشد یا اینکه بار دیگر برنامه مذکور تغییر می‌کند.

توقف ۳۰ هزار واحد تولیدی پس از برجام

پرویز حسابی عضو اتاق بازرگانی در مقابل این سوال که چرا پس از برجام واردات مواد اولیه به نسبت گذشته کاهش یافته و در مقابل واردات مواد مصرفی افزایش داشته، گفت: متأسفانه کارخانجات زیادی در این مدت تعطیل شده که موجب گردیده تا نیاز به واردات مواد اولیه خود به خود کمتر شود که باعث کاهش واردات مواد اولیه و تعطیلی حدود ۳۰ هزار واحد تولیدی است. از طرف دیگر قاچاق واردات کالاهای لوکس و مصرفی هم افزایش یافته که تبلیغات برای قاچاق کالا و سود آن نیز زیاد شده است و این اوضاع را بدتر از گذشته خواهد کرد. او اضافه میکند: اصولاً کالاهایی از طریق قاچاق و یا واردات رسمی وارد کشور می‌شود که سودآوری ۶۰ تا ۷۰ درصدی داشته باشد به طور مثال کورن فلکس فامیلیا (صبحانه رژیمی کودکان سوئیسی) که قیمتش ۱۰ الی ۱۲ هزار تومان است را ۳۵ هزار تومان عرضه می‌کنند یعنی چیزی در حدود ۳ برابر قیمت اصلی آن. محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات نیزمیگوید: در بازار آهن هیچ‌گونه رونقی ایجاد نشده است اما تا حدی جلوی نوسانات قیمت گرفته شده است. به‌طوری که تقریباً سه هفته‌ای است که قیمت‌ها ثابت مانده است. علت ثابت ماندن قیمت نیز این است که هم قیمت‌های جهانی نوسانی نداشته و هم در بازار داخل نیز کارخانجات علی‌رغم رکود در بازار تصمیم گرفته‌اند تا تولید را ادامه دهند و در نهایت اگر در داخل به دلیل رکود، تولیداتشان به فروش نرود سعی می‌کنند آن را صادر کنند. وی گفت: ۱۵۰۰ واحد زیر مجموعه‌ اتحادیه، به دلیل شرایط نابسامان بازار تولید خود را به حداقل رسانده‌اند شاید نتوان گفت که این ۱۵۰۰ واحد رسماً تعطیل شده‌اند اما وضعیتشان به‌گونه‌ای است که برای فعالیت مجدد تردید دارند زیرا بازار هیچ‌گونه رونقی ظرف این مدت نداشته است.

توافق جامع و نهایی هسته‌ای بین کشورهای ۱+۵ شامل { چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، آمریکا و آلمان) و حکومت اسلامی ایران که با عنوان “برنامه جامع اقدام مشترک” یا بطور اختصار ” برجام ” شناخته شده و رسمیت یافته در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ {۱۴ ژوییه ۲۰۱۵} در وین پایتخت اتریش به امضا رسید.

تعهدات حکومت اسلامی ایران براساس توافق برجام بسیار گسترده تر و پیچیده تر از تعهدات طرف مقابل میباشد. از جمله اینکه حکومت اسلامی متعهد است که ذخایر اورانیم غنی شده متوسط خود را پاکسازی نموده و ذخیره‌ سازی اورانیوم با غنای کم را تا ۹۸ درصد قطع کند، تعداد سانتریفیوژها را حدود دوسوم و حداقل به مدت ۱۵ سال کاهش دهد. ۱۵ سال بعد، ایران موافقت کرده است که اورانیوم را بیش از ۳٫۶۷درصد غنی‌سازی نکند یا تأسیسات غنی سازی اورانیوم جدید یا رآکتور آب‌سنگین جدیدی را نسازد. فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم به مدت ۱۰ سال به یک تک ساختمان که از سانتریفیوژهای نسل اول استفاده می‌کند محدود باشد. دیگر تأسیسات نیز طبق پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجتناب از خطرهای تکثیر سلاح‌های اتمی تبدیل شوند. آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مجموعه تاسیسات اتمی ایران نظارت و کنترل داشته باشد. در مقابل تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده (تحریم‌های ثانویه) علیه ایران برداشته شود.

عمده بندهایی که در برجام به رفع تحریمها مربوط میشود عبارتند از: هفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که قرار شد پس از راستی آزمایی توسط آژانس لغو شود. لغو تحریمهای اتحادیه اروپا و امریکا در روز اجرایی شدن برجام در حوزه‌های مالی، بانکی، بیمه، نفت، گاز، پتروشیمی، کشتی‌رانی، کشتی‌سازی، ترابری، طلا و فلزات گرانبها، اسکناس، سکه، موارد مجاز هسته‌ای، فلزات، نرم‌افزار و تسلیحات. همچنین رفع نام برخی از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران. البته ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های مربوط به انرژی هسته‌ای ایران (به گونه‌ای که در ضمیمه ۲ توافق‌نامه آمده) را پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأیید کرد که ایران گام‌های مؤثری برداشته، لغو خواهند نمود.

ضمن آنکه تحریم‌های مربوط به فناوری موشک‌های بالستیک به مدت ۸ سال، همچنین برخی تحریم‌های مشابه علیه فروش جنگ‌افزارهای متعارف به ایران به مدت ۵ سال به قوت خود باقی خواهند ماند. بر اساس توافقنامه و به مدت ۸ سال پس از اجرایی شدن آن، برخی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برخی شرکت‌ها و افراد ایرانی (همچون قاسم سلیمانی) برداشته خواهند شد. با این وجود تمامی تحریم‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا علیه حکومت اسلامی که مربوط به نقض حقوق بشر، فناوری‌های ساخت موشک و حمایت از تروریسم می‌شوند، برداشته نخواند شد. زیرا برخلاف تحریم های اتحادیه اروپا که در محدوده کشورهای اروپایی برد اجرایی دارد، تحریمهای امریکا تاثیرات فرامنطقه ای دارند؛ یعنی در سراسر جهان اجرایی هستند.

با توجه به مفاد این توافقنامه مشاهده میشود که رفع تحریمها تا چه حد برای حکومت اسلامی ایران حائز اهمیت و در واقع سرنوشت سازو حیاتی است که قبول کرده در جهت برطرف کردن آن به دادن چنین امتیازات گسترده ای تن دهد و هزینه‌های بسیار زیادی را متحمل گردد. تا آنجا که به عقیده کارشناسان هسته‌ای و دیپلمات‌های باتجربه فعالیت‌های هسته‌ای کشور بعد از برجام عملا فلج و راکد شده‌ است. ولی ضربه اساسی تر عدم اجرای کامل برنامه رفع تحریمها توسط دولت امریکا است که همه انتظارات و توقعات حکومتگران اسلامی است در هاله ای از ابهام فرو برده است. دولت روحانی چنین تبلیغ میکرد که با امضای برجام موانع یکی پس ازدیگری برطرف گردیده و طولی نخواهد پایید که درب بهشت بر روی اقتصاد ایران باز شده و تسهیلات پولی و ارائه انواع تکنولوژی های پیشرفته همراه با سیل سرمایه گذاران خارجی به سوی ایران سرازیر خواهد گردید.

به همین جهت هنوز امضای برجام خشک نشده بود که در کشور جشن و سرور دولتی برپا گردید و مسئولین در دولت یکی پس از دیگری به اظهار نظرهای خوشبینانه پرداخته و روزهای خوش و پر جنب و جوش پیش رو را وعده میدادند. هیات های اقتصادی بودند که یکی پس ازدیگری روانه خارج شدند. روحانی خود را دوان دوان به ایتالیا و فرانسه رساند تا از روی فرش قرمز پهن شده در مقابل مراکزئ پولی جهان عبور کند و به خیال خود تسهیلات فاینانس و مژده سرمایه گذاری های نجومی در کشور توسط خارجیان را به ارمغان آورد که با سری فرو افتاده به تهران بازگشت و به جز امضای چند پروتکل مودبانه برای احترام و خالی نبودن عریضه و چندین قرارداد خرید که در واقع هدف اصلی اروپاییان بود چیز بیشتری نصیب روحانی نگردید.

مسئولین اقتصادی در دولت اسلامی به خوبی واقفند که اقتصاد کشور بدون سرمایه گذاریهای های خارجی قادر به خروج از فاز فروپاشی نخواهد بود. همچنین میدانند که تاثیر درآمد حاصل از فروش نفت و گاز با توجه به لیست بلند بالایی از پرداخت تعهدات حکومتی که به دنبال خود دارد در آن حد نیست که بتواند کمبودهای بی شمار جامعه را حتا در حد رسیدن به یک سطح معقول از خود کفایی تامین نماید. این در حالی است که این صنعت به علت فرسودگی دستگاه ها نیازمند به یک نوسازی بنیادی نیز میباشد. علاوه بر آن بیش از بیست حوزه نفت و گاز مشترک با کشورهای همسایه بر زمین مانده و این در حالی است که کشورهای ذینفع مانند قطر، عراق و عربستان با سرعت مشغول بهره برداری از این منابع مشترک میباشند. همچنین بسیاری از پروژه های دیگر در بخش حفاری، پالایشگاهی، پتروشیمی و لوله کشی نیز نیمه کاره رها شده که بایستی تکمیل شود. براساس محاسبات کارشناسان هزینه لازم برای ساماندهی این صنعت به رقمی حدود دویست میلیارد دلار بالغ میشود. این درحالی است که درآمد نفت و گاز در حال حاضراز سی میلیارد دلار تجاوز نمیکند، که تنها میتواند پاسخگوی بودجه دولت بوده و بخشی از بودجه پروژه های عمرانی کشور و خاصه خرجیهای بیت رهبری را تامین نماید.

در رابطه با بخش تولید صنعتی کشور اوضاع بسیار وخیمتر است. واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری در حال تعطیل شدن هستند، تا آنجا که مقامات مسئول از تعطیلی ۷۵۰۰ واحد تولیدی سخن میگویند که در واقعیت امرمیتواند بسیار فراتر از آمارهای دولتی باشد. این درحالی است که ماشین آلات اگثر کارخانجات در حال فعالیت نیز فرسوده و دارای راندمان کاری ضعیفی میباشند و غالب آنها هنوز از تکنولوژی های قدیمی و از رده خارج شده استفاده میکنند. نوسازی بخش صنعت که بتواند تکنولوژی و ماشین آلات جدید را جایگزین وضع موجود سازد تا تولیدات آن بتوانند در بازار جهانی قابل عرضه و رقابت باشند نیاز به حداقل یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد.

اگر بودجه مورد نیاز برای سایر بخشها مانند کشاورزی و خدمات و همچنین پروژه های عمرانی بر زمین مانده نیزدر نظر گرفته شود در آنصورت به یک رقم سرمایه گذاری نجومی حداقل پانصد میلیارد دلاری میرسیم تا بشود اقتصاد کشور را از وضعیت نا به سامان موجود به مرز تعادل و خود کفایی نزدیک کرد که البته تا مطرح شدن در بازار صادرات هنوز بایستی راهی پر تلاتم پیموده شود. شوربختانه گذار از این پروسه نیز تنها با تامین سرمایه از طریق فاینانس وسرمایه گذاری جهانی میسر خواهد بود.

بنا براین در اینجا است که اصرار و التماس دولت از یکطرف و پرخاش ولی فقیه به امریکا و بانکداران جهانی که ما برجام را امضا کردیم، پس چرا شما سرمایه های خود را به ایران اسلامی نمیاورند معنا پیدا میکند. منتها حکومت اسلامی تصور میکند همانگونه که با آلوده کردن حوزه سیاست و دیپلماسی به تزویر وریا موفق شده در منطقه امتیازاتی به دست آورد، قادر خواهد بود که در حوزه اقتصاد هم همین شیوه را به کار اندازد و مزورانه عمل کند. درحالیکه تصمیم گیریها در حوزه اقتصاد به ویژه در رابطه با اقتصاد جهانی مکانیسم ویژه خود را دارد که سیاست بازیهای گول زننده حکومت اسلامی در آن راه به جایی پیدا نمیکند. به عبارت دیگر در نظام سرمایه داری جهانی که در آن نیاز به فضای امن اولین شرط سرمایه گذاری در نظر گرفته شده، وقتی با عربده های ناهنجار ولی فقیه که از نابودی امریکا، یعنی سمبل سرمایه داری جهانی مواجه میشود نمیتواند عگس العمل مثبت از خود نشان دهد و از سرمایه گذاری در ایران استقبال کند.

اینکه مشاهده میشود که بانکهای مطرح در جهان غرب حکومت اسلامی را با موش و گربه بازی سرگرم کرده اند ودر ملاقاتها و مذاکرات هیاتهای اقتصادی و مسئولین حکومت اسلامی سیاست بیم و امید دنبال میشود، به این خاطر است که بتوانند تولیدات خود را به فروش رسانند که تاحدودی هم موفق بوده اند. یعنی در طول یک سال گذشته تنها کاری که دولت توانسته در روابط تجاری با غرب انجام دهد خرید های چندین میلیارد دلاری نه چندان ضروری بوده است و لاغیر. البته این تنها خواسته شرکتهای غربی نبوده و دلالهای حکومتی نیز از مشوقین اینگونه معاملات هستند. بنابراین انتظار و توقع حکومتگران اسلامی از معجزه برجام نه تنها امیدی واهی است که مسیری انحرافی را نشان میدهد. هنوز بسیاری از تحریمها وجود دارند که با برجام بر طرف نمیشود و رفع آنها مستلزم حل بسیاری از مشگلات سیاسی بین حکومت اسلامی با جهان غرب است و حکومت اسلامی باید این واقعیت را به پذیرد، تا زمانیکه مورد قبول جامعه جهانی قرار نگیرد، سرمایه گذاری در ایران از حد قطره چکانی آنهم به خاطر حفظ روابط اقتصادی تجاوز نخواهد کرد.

نرخ تورم ۷.۹ در صد دروغ آشکار دولت روحانی

دولت روحانی مدعی است که کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در ماه های اخیر، یکی از دستاوردهای مهم دولت به شمار میرود. براساس جدیدترین گزارش آماری، مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهر ماه به ۷.۹ درصد رسیده است که نشانگر کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است. این درحالی است که مروری بر قیمت بیش از ۴۰ قلم کالای مصرفی مردم و با استناد به گزارش بانک مرکزی خلاف آنرا نشان میدهد. قیاس آمارهای بانک مرکزی از وضعیت اقلام مصرفی مردم با تورم اعلامی مرکز آمار در مهر ماه نشان می دهد که اینبار هم آمار تورم با سفره مردم نمی خواند. درحالی مرکز آمار از تورم ۷.۹ درصدی در مهر ماه خبر داده که مستندات آماری بانک مرکزی نشان میدهد که کالاهای اساسی مردم طی یکسال گذشته از نیم تا ۵۷.۸ درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی طی هفته منتهی به ۲۳ مهر ۹۵ قیمت لبنیات ۳.۵ درصد، تخم مرغ ۱۳.۹ درصد، برنج ۵۱.۷ درصد ، حبوب ۲۳.۵ درصد ، میوه های تازه ۳.۱ درصد، گوشت قرمز ۹.۱ درصد ، گوشت مرغ ۶ درصد ، قند و شکر ۴۵.۱ درصد ، چای ۱۶.۵ درصد و روغن نباتی ۶.۶ درصد رشد داشته است. گفتنی است در یک سال گذشته قیمت اکثر اقلام ضروری با افزایش قیمت همراه بوده و تنها کالاهای گروه سبزیهای تازه با کاهش قیمت مواجه شده اند.

حرکت لاک پشتی شرکت نفت درپارس جنوبی

علی کاردرمدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به تولید نفت از لایه نفتی پارس جنوبی گفت: ما ابتدا کار تولید را خودمان شروع می کنیم به طوریکه تا بهمن ماه به تولید ۳۵ هزار بشکه در روز خواهیم رسید و بعد پیشنهادهای شرکت های خارجی را برای توسعه لایه نفتی بررسی خواهیم کرد. غلامرضا منوچهری معاون فنی شرکت نفت با تاکید بر اینکه هم اکنون حفاری ۳۰۰ حلقه چاه در لایه نفتی پارس جنوبی در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: توسعه فاز دوم لایه نفتی از جمله اولویت‌های وزارت نفت بوده که در قالب قراردادهای جدید نفتی توسعه خواهد یافت. وی با اشاره به مذاکره با شرکت دانمارکی (مرسک) برای توسعه این لایه نفتی در فاز دوم توسعه هم توضیح داد: مذاکرات در حال انجام است اما هنوز به قطعیت نرسیده‌ایم اما به نظر می‌رسد این شرکت دانمارکی از جمله شرکت‌های قوی برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی است. معاون شرکت ملی نفت با بیان اینکه قطر هم اکنون ۳۰۰ حلقه چاه برای برداشت از لایه نفتی حفاری کرده است، خاطرنشان کرد: ایران باید حداقل دو سوم این میزان را حفاری کند تا بتوانیم در یک دوره طولانی ۲۰ ساله تولید از لایه نفتی را به ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهیم.

تردید شرکتهای بیمه در همکاری با حکومت اسلامی

رویترز در گزارشی نوشت: علی‌رغم گذشت ۱۰ ماه از لغو تحریم‌ها، روند ورود شرکتهای بیمه‌ غربی به ایران و انعقاد قرارداد با این کشور به علت مشکلات بانکی و عدم تمایل بانک‌ها برای نقل و انتقال‌های مالی به کندی پیش می‌رود. به نوشته رویترز، علی‌رغم لغو تحریم‌ها در ماه ژانویه، تهران تنها توانسته با تعداد محدودی از بانک‌های کوچک رابطه برقرار کند چراکه تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجاست. با این وجود دولت اسلامی برای تامین پوشش بیمه‌ای در بازاری که سال گذشته ارزشش ۹ میلیارد دلار بود و احتمالا در دهه آینده دو برابر می‌شود، مذاکرات فعالانه‌ای با بیمه‌گران خارجی در حال انجام است. شرکت‌های غربی برای ازسرگیری تجارت با ایران به پوشش بیمه نیاز دارند. بیمه‌های اعتباری کشتیرانی و بازرگانی که ریسک عدم پرداخت پول کالاها را بیمه می‌کنند، نخستین نوع بیمه‌ای هستند که به ایران پیشنهاد شده است. ازآنجایی که ایران در نظر دارد تا صادرات نفت را افزایش دهد، تامین بیمه دریایی (پوشش بیمه محموله‌های نفتی) مهم به نظر می‌رسد. شرکت‌های طراز اول غربی در ماه‌های اخیر پیشنهاد ارائه خدمات به ایران را آغاز کرده‌اند. شرکت بیمه اسکولد نروژ اعلام کرده است که در حال مذاکره با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است درحالی‌که قبلا کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران را بیمه کرده است. شرکت‌های دیگر نظیر استاندارد کلاب انگلیس نیز اعلام کرده‌اند پوشش بیمه کشتی‌های تجاری که به مقصد یا مبدا ایران حرکت می‌کنند را تامین می‌کند اما مشخص نکرد که این پوشش بیمه به شرکت‌های کشتیرانی ایرانی مربوط می‌شود یا نه. بیمه‌گران کشتی‌ها می‌گویند با توجه به مسدود بودن استفاده از سیستم مالی آمریکا هنوز محدودیت‌هایی در مورد پرداخت‌ها وجود دارد.

سرمایه‌گذاری ٢ میلیارد دلاری توتال در صنعت پتروشیمی

عادل نژاد سلیم مدیر عامل شرکت هلدینگ خلیج فارس از مشارکت شرکت توتال در یک پروژه دو میلیارد دلاری الفین تا پایان امسال خبر داد. وی درباره جزییات امضای این قرارداد توضیح داد: با امضای این قرارداد، این شرکت فرانسوی در یک پروژه الفینی پایین‌ دستی صنعت پتروشیمی کشور مشارکت خواهد کرد که حداقل ٢ میلیارد دلار ارزش دارد. وی همچنین درباره امضای قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی گفته است: تاکنون هفت تفاهمنامه با شرکت‌های معتبر بین‌المللی از جمله اروپایی مانند شرکت توتال فرانسه امضا شده است. مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس زمان امضای قراردادهای نهایی و اجرای این قرارداد را پایان امسال اعلام کرده و گفته است: دو قرارداد نهایی امضا خواهد شد که یکی از آنها با توتال است. طرف امضاکننده قرارداد دوم تمایلی به اعلام نامش ندارد ولی با فراهم کردن مقدمات، قرارداد با این شرکت نیز در ماه‌های آتی امضا خواهد شد. عادل نژاد درباره مذاکره با سایر شرکت‌های بین‌المللی نیز توضیح داده که برای اجرا و ساخت پروژه‌های پتروشیمی به دنبال جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی هستیم. پس از اجرا شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ایران و شرکت توتال فرانسه، تفاهمنامه همکاری امضا کردند که بر اساس آن، توتال تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران اعلام کرد.

بورس تهران بی رمق بود، بی رمق تر شد

علی سنگینیان نایب رییس سابق هیات مدیره فرابورس میگوید: شرایط بازار سرمایه ایران امروز به خوبی نمود شرایط اقتصادی ایران است و وقتی هم که به صنایع نگاه می‌کنیم، عمده صنایع کشور با مازاد ظرفیت تولید و موجودی انبار مواجه هستند و سود شرکت‌ها در حال کاهش بوده و صادرات هم کمتر شده است؛ به نحوی که تولید زیر ظرفیت اسمی شرکتها صورت می‌گیرد و شرکتهای ایرانی هم اکنون حال و روز خیلی خوبی ندارند؛ بنابراین تولید در فضای خیلی خوبی صورت نمی‌گیرد که به تبع آن، بازار سرمایه نیز بتواند به خوبی رشد کند. وی میافزاید: طبیعتا آثار نامناسب اقتصادی به خوبی در بازار سرمایه دیده می‌شود؛ چراکه سودآوری شرکتها اکنون شرایط ایده‌آلی ندارد و راضی کننده نیست؛ همین وضعیت در بازار سرمایه نیز مشاهده می‌شود؛ به خصوص اینکه بعد از اتفاقاتی که در برجام ر خ داد، انتظار این بود که نتایج ناشی از آن به سرعت در اقتصاد ایران اثر بگذارد و شرکتها از این وضعیت رخوت و رکود بیرون بیایند؛ اما گذشت زمان نشان داد که خیلی نمی‌توان در این حوزه عجله کرد و اگر واقع بینانه نگاه کنیم، این تاثیرات با صرف زمان بیشتری در اقتصاد اثر می‌گذارد؛ بنابراین علیرغم پیش‌بینی‌هایی که برای بازار سرمایه در سال ۹۵ صورت می‌گرفت که امسال، شرایط بازار بهتر از ۹۴ خواهد بود؛ اما متاسفانه این چنین نشد. وی تصریح کرد: امسال علیرغم اینکه رشد اقتصادی کشور مثبت شده، ولی این رشد اقتصادی هنوز نمودی در بازار سرمایه نداشته است، چراکه این رشد برای ایجاد تحرک در بازار کم است؛ ضمن اینکه اعداد و ارقامی که محقق شده بعد از سه دوره رکود محض که اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۵ درصد کوچکتر کرده است، رخ داده و این رشد توانسته بخشی از آن کوچک شدن را جبران کند؛ ولی هنوز اقتصاد ایران به شرایط قبل برنگشته‌ است، اگرچه از رکود خارج شده و رشد منفی از کشور رخت بربسته است، بنابراین رشد دو تا سه درصدی برای اقتصادی که نیازمند رشدهای بالا است و بیکاری بالایی دارد، نمی‌تواند بازار سرمایه را تحریک کند.

صنعت از نفس افتاده نساجی کشور

ایران دارای مزیت مواد اولیه در صنعت نساجی و پوشاک است و بزرگترین مزیت آن امکان تامین مناسب مواد اولیه در داخل است، که بنا به گفته کارشناسان بین ۶۵ تا ۸۵ درصد از کل قیمت را تشکیل می‌دهد. اما نگاه نادرست و برنامه ریزی و مدیریت نامناسب سبب شده تا این صنعت در ایران بسیار عقب تر از جایگاه حقیقی خود باشد؛ به طوریکه در یک نیمه سال رقم صادرات پارچه ایرانی کمتر از ۲۲ میلیون دلار باشد. سابقه ایران در تولید مواد اولیه صنعت نساجی نشان می دهد که علاوه بر تامین نیاز داخلی تولیدکنندگان نساجی و پوشاک به ویژه در پنبه که جزو مواد اولیه طبیعی محسوب می شود، امکان صادرات مازاد این مواد اولیه به سایر کشورها نیز وجود دارد؛ به طوریکه ایران در گذشته موفق به تولید ۲۵۰ هزارتن پنبه در سال هم شده است که ۱۰۰ هزار تن آن صادراتی بوده و این در حالی است که با از دست دادن این مزیت اکنون در موقعیتی هستیم که به زحمت بخش کشاورزی قادر به تولید یک سوم از نیاز صنعت نساجی ایران است که همین امر عدم برنامه ریزی مناسب در این حوزه را نشان می دهد. از سوی دیگر برخی مواد اولیه مورد نیاز در صنعت نساجی، مواد مصنوعی یا تولید شده توسط پتروشیمی ها هستند و جالب تر آنکه، پتروشیمی های داخل نیز علاقه مندند که به جای فروش محصولات خود به تولیدکنندگان داخلی، ان را به کشورهای دیگر صادر کنند. صادرات این مواد در حالی صورت می گیرد که به نظر می رسد، فروش محصولات با ارز برای تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی سود بیشتری دارد، اما قضیه آن جایی جالب می شود که زمانی که تولیدکنندگان برای خرید این محصولات به صورت ارزی و با قیمت صادراتی هم ابراز تمایل می کنند بازهم تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به جای تامین نیاز داخل، سعی در حفظ بازارهای صادراتی خود دارند. به این ترتیب، عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز، هدف گذاری نامناسب بخش صنعت و تجارت، مدیریت ناکارآمد در سطوح مرتبط با این حوزه، تحریم های وضع شده علیه ایران، عدم توجه به نقدینگی و سرمایه در گردش بخش نساجی و به روزآوری آن و … همه و همه سبب شده است تا جایگاه این صنعت در ایران به جای پیشرفت روزافزون، به روزمرگی افتد ودر مقابل ایران به جولانگاه پارچه و پوشاک قاچاق بدون کیفیت و فاقد هرگونه شود.

کاهش نرخ رشد بهره‌وریمنابع انسانی

محمد علی محمدی مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی در نشستی خبری با اشاره به برگزاری دوازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، گفت: این کنفرانس با موضوع آینده مدیریت منابع انسانی در ایران در تاریخ ۲۳ و ۲۴ آبان برگزار می‌شود. وی با اشاره به اینکه قرار بود نرخ رشد بهره‌وری منابع انسانی ۳ درصد در سال باشد، اظهار داشت: اما در بهترین حالت این رقم به ۲ درصد رسید و در برخی سالهای حتی نرخ ۰.۵ درصدی را هم در بهره‌وری منابع انسانی شاهد بودیم. محمدی با بیان اینکه با این نرخ رشد بهره وری به اهداف خود در سال ۱۴۰۴ نمی‌رسیم، گفت: یکی از بخش‌های مورد توجه ما در این کنفرانس این است که گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای را در حوزه منابع انسانی در سطح کارشناسان، مدیران میانی و ارشد می‌دهیم که این باعث حرفه‌گرایی در سازمان‌ها می‌شود. همچنین در این نشست ابراهیم شیخ، مدیر توسعه منابع انسانی ایدرو درباره میانگین سنی مدیران ارشد دولتی و ضرورت آموزش مدیران جوان، گفت: در ابتدای کابینه که محاسبه کردیم میانگین سن مدیران کابینه دولت یازدهم ۵۵ سال بود اما با تغییر و تحولات این نرخ تغییر کرده است.