خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
چهارمین بودجه دولت روحانی در مجلس
حسن روحانی لایحه بودجه سال ۹۶ را تقدیم مجلس کرد. بر اساس کلیات این لایحه بودجه شاخصهای مثل قیمت نفت، نرخ دلار و درآمدهای عمومی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در ادامه تعدادی از این موارد آورده شده است. بر اساس کلیات لایحه دولت، بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی بر پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه با صادرات روزانه حدود دو میلیون نیم بشکه و نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت به عنوان عامل اصلی تعیین هزینه‌های جاری بسته شده است. قیمت نفت در لایحه سال آینده در قیاس با قیمت ۴۰ دلاری سال جاری تا ۱۵ دلار افزایش دارد. در عین حال که نرخ دلار نسبت به ۲۹۹۸ تومان بودجه سال جاری تا ۳۳۰۰ تومان رشد پیدا کرده است. منابع بودجه کل کشور ۱۰۸۴هزار میلیارد تومان تعیین شده است، بر این اساس واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآمورده های آن) به عنوان بخشی از منابع عمومی با رشد قابل توجهی نسبت به سال جاری همراه است. مجموع با پیش‌بینی نفت ۵۰ دلاری و صادرات روزانه دو میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه‌ای، مجموع درآمدهای نفتی حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. منابع بودجه عمومی دولت در حالی تا ۳۷۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی است.این درحالی است که درآمدهای اختصاصی دولت ۵۱هزار میلیارد تومان در در نظر گرفته شده است. از مجموع درآمد پیش‌بینی شده برای سال آینده ۱۱۳ هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی ۴۶ هزار میلیارد متعلق به سایر درآمدهاست. در قانون بودجه امسال درآمدها تا ۱۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ۱۰۳ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی و ۵۳ هزار میلیارد دیگر را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد. واگذاری دارایی‌های مالی – شامل واگذاری سهام شرکت های دولتی و انتشار اوراق- ۴۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در مجموع خرج منابع عمومی به دو بخش عمرانی و بودجه جاری اختصاص پیدا می‌کند که برای سال آینده بودجه عمرانی تا ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. سهم بودجه جاری که همواره عمده بودجه دولت را صرف خود می‌کند تا ۲۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حجم بالای آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که در کل با رشد ده درصدی میزان افزایش حقوق کارکنان همراه بوده است.
سقف درآمد نفت در بودجه سال آینده
ایرج ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به شاخصهای کلان بودجه سال ٩۶ کل کشور اظهار داشت: بخش عمده رویکردهای بودجه سال آینده، تابع برنامه ششم توسعه خواهد بود. و اضافه کرد: درباره نفت براساس توافق صورت‌گرفته با کمیسیون تلفیق در برنامه ششم توسعه، حداکثر تا سقف ٨٠ هزار‌میلیارد تومان می‌توان از منابع نفتی در بودجه بهره‌مند شد و برای امسال نیز حدود ٧۴ هزار میلیارد تومان درآمد نفت تعیین شده است. وی با بیان اینکه با توجه به برداشت ریالی، دولت در بودجه نرخ محاسبات مبنای خود را در مکانیسم عرضه و تقاضا قرار می‌دهد، تصریح کرد: دولت راجع به نرخ دلار و نوع نگاه آن در برنامه ششم روی محاسبات بودجه تعریف‌شده و با فرض اینکه در بودجه سقف درآمدهای نفت تعیین می‌شود، مبنای کار، نرخ محاسباتی ارز نیست. اما برای اینکه دولت بتواند قیمت نفت را پیش‌بینی کرده و با نرخ ارز محاسبه و ریال آن را به دست بیاورد، این موضوع پیش‌بینی می‌شود. او با بیان اینکه حداقل نرخ نفت در بودجه سال آینده ۴٠ دلار خواهد بود، افزود: افزایش این قیمت به مذاکرات اعضای اوپک و تغییر سهمیه‌ها بستگی دارد و می‌تواند تا ۴۵ دلار افزایش یابد. ندیمی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت: باید این یکسان‌سازی روی عددی باشد که تولید و مصرف در آن حمایت شده و درآمدهای بودجه محقق شود. در این راستا لایحه یکسان‌سازی نرخ ارز از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصمیم‌سازی شده و نیاز به تصمیم‌گیری و ارسال آن به مجلس است. وی تأکید کرد: قطعا این لایحه سند جامعی خواهد شد که تولید داخل، افزایش قیمت، مصارف و درآمدهای بودجه را در نظر خواهد گرفت؛ زیرا دولت بیشترین درآمدهای ارزی را در کشور نسبت به بخش خصوصی داشته و محوریت کار را برعهده دارد. به گفته مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درحال‌حاضر اولویت‌ها و تمرکز روی برنامه ششم و بودجه سال آینده است تا پس از آن بتوان بر مسائل، از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز تمرکز کرد. ندیمی درباره افزایش منابع بودجه عمومی کشور برای سال آینده گفت: دولت در این رابطه دو راه دارد یا اینکه به سمت کوچک‌سازی حرکت کند که اکنون امکان آن وجود نداشته و واسپاری‌ها در حد اعتنا نیست. همچنین معمولا افزایش ١٠ تا ١۵درصدی در بودجه عمومی، بنا به افزایش هزینه‌های ریالی، حقوق و دستمزد و سایر موارد محتمل است.
۷۶ درصد منابع آبی مصرف شده است
رحیم میدانی معاون وزیر نیرو گفت: اگر استفاده بیش از ۶۰ درصد منابع آبی را حداکثر میزان استفاده از منابع آبی هر کشور بدانیم، حدود ۷۶ درصد از این منابع آبی استفادهشده است که این یک فاجعه است. وی با بیان اینکه امروز بیش از ۹۰ درصد شهرها آب شرب دارند، گفت: ۲.۲ میلیون نفر از روستاییان زیر پوشش منابع آبی شهرکی با ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق تخصیص از آب برخوردار خواهند شد. او بیان کرد: کشور ما گرفتار کم‌آبی است و این طبیعت ایران است. بیش از نیمی از جمعیت در مناطق کم‌آب مستقر است.علاوه بر سهم طبیعی ایران از منابع آبی و نذورات آسمانی، ما با مشکلاتی خارج از طبیعت مواجهیم که خودمان آن را ایجاد کرده‌ایم. معاون وزیر نیرو بیان کرد: علاوه بر پدیده تغییر اقلیم که مزید بر علت شده، مشکل اصلی این است که ما بیش از ظرفیت اکولوژیک از منابع سطحی و زیرزمینی استفاده کرده‌ایم. او افزود: اگر استفاده بیش از ۶۰ درصد منابع آبی را حداکثر میزان استفاده از منابع آبی هر کشور در نظر بگیریم، ما در حدود ۷۶ درصد از این منابع آبی را استفاده کرده‌ایم که این یک فاجعه است. این مقام مسئول با بیان اینکه منابع زیرزمینی به دلیل فشار بر منابع آبی کشور مختل شده است، گفت: رسیدن به مرز استفاده ۴۰ درصد از منابع آبی دشوار است و ما رسیدن به حدود ۶۹ درصد را هدف‌گذاری کرده‌ایم که با توجه به اینکه شغل اصلی ایرانیان کشاورزی است، نمی‌توان بدون ایجاد اشتغال جایگزین استفاده از منابع آبی را به حداقل رساند. وضعیت در بخش آب‌های زیرزمینی از منابع آبی سطحی بدتر است؛ کم‌کم منابع آبی را از دست می‌دهیم؛ بنابراین باید شب و روز روضه منابع زیرزمینی را بخوانیم. میدانی بیان کرد: آلودگی منابع آب یکی از مشکلات جدی است که به دلیل تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و خانگی به آن دچار شده‌ایم که رودخانه کارون نمونه آن است و رودخانه‌ای که روزگاری مهم‌ترین منبع تأمین آب شرب مردم بوده امروز تأمین آب شرب از آن میسر نیست.
منفی بودن تراز عملیاتی بودجه
مقایسه ارقام درآمدی و هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه سال آینده نشان از تراز منفی ۷۷ هزار میلیارد تومانی عملیاتی دارد که این رقم نسبت تراز منفی ۵۶ هزار میلیاردی قانون بودجه امسال تا ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و تراز منفی تر شده است. در لایحه بودجه سال آینده دولت از منابع عمومی۳۲۰ هزار میلیارد تومانی خود تا ۲۳۶ هزار میلیارد تومان را به اعتبارات جاری اختصاص داده است. در مقابل درآمدهای آن ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است که ۱۱۳ هزار میلیارد آن را مالیات و ۴۹ هزار میلیارد را سایر درآمدها تشکیل داده است. در این شرایط درآمدها نمی‌تواند حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات جاری دولت را پوشش داده و باید عمدتا از محل درآمدهای نفتی تامین شود آنهم در شرایطی که درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه این نیز در بودجه سال ۱۳۹۶ با رشد همراه بود و تا ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از محل نفت افزایش یافته است. منفی بودن تراز عملیاتی در شرایطی در روندی منفی پیش می‌رود که در قانون برنامه پنجم توسعه بر صفر شدن آن تاکید شده تا بودجه به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پیش رفته و از سویی دیگر درآمدهای کسب شده از نفت و واگذاری دارایی‌های مالی در مسیر بودجه‌های عمرانی قرار گیرد. چرا که هزینه‌های بالای حقوق و دستمزد عمده درآمدهای دولت در بخش‌های نفتی را در خود هضم کرده و موجب شده تا اعتبارات عمرانی هر ساله در بودجه اگر هم رقمی بالا دارد از عملکرد پایینی برخوردار باشد. در لایحه بودجه سال بعد از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به اعتبارات جاری و تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص داده شده است.
سهم پتروشیمی از صادرات
سه گروه نخست اقلام عمده صادراتی ایران بیش از ۵۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی و بخش محصولات پتروشیمی به تنهایی ۳۰ درصد از صادرات ایران در این مدت را به خود اختصاص می‌دهند و این در حالی است که ارزش متوسط صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ٢/٨ درصدی روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر در همین مدت در سال گذشته بیشترین مقصد صادرات کالاهای ایرانی کشور امارات بود، اما در سال جاری ارزش صادرات به چین از این کشور پیشی گرفته و چین بزرگ‌ترین بازار صادراتی ایران از نظر ارزش تبدیل شده است، هرچند که میزان صادرات از نظر وزنی به کشور چین حدود دو برابر امارات متحده عربی است، اما از نظر ارزش تفاوت این دو کشور تنها حدود ۶۰۰ میلیون دلار به نفع چین است و به این ترتیب کشورهای چین، امارات و عراق حدود ۵۰ درصد از کالاهای صادر شده ایران را که عمدتا تولیدات پتروشیمی است دریافت می‌کنند.
هیوندایی ۱۰ کشتی به ایران می‌فروشد
شرکت صنایع سنگین هیوندایی که بزرگ‌ترین شرکت کشتی‌سازی در کره جنوبی است، به دنبال عقد قرارداد فروش ۱۰ کشتی به ایران است. به گزارش پایگاه خبری «یانهاپ»، مقامات شرکت هیوندایی ارزش این قرارداد را ۶۵۰ میلیون دلار اعلام کرده‌اند.همچنین قرار است طرف کره‌ای در مجموع ۱۰ کشتی برای ایران بسازد که شامل ۴ کشتی کانتینری ۱۴ هزار و ۴۰۰ تنی و ۶ تانکر ۵۰ هزار تنی است. قرار است کشتی‌های ساخته شده در سه ماه سوم سال ۲۰۱۸ میلادی به ایران تحویل داده شوند. بر همین اساس، اگر این قرارداد به امضای طرفین برسد، ایران برای اولین بار بعد از برداشته شدن تحریم‌ها با یک شرکت کشتی‌ساز خارجی وارد معامله می‌شود. همچنین ایران به دنبال خرید یکسری کشتی جدید به منظور مدیریت افزایش حجم محموله‌های تجاری خود به نقاط مختلف دنیا است. مقامات هیوندایی اعلام کرده‌اند که در حال رایزنی با طرف ایرانی به منظور فروش احتمالی کشتی‌ها هستیم، اما تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است.البته از نگاه دست اندکاران این خرید آنچه که مورد نظر است کمیسیون بسیار شیرین این معامله است تا خرید کشتی که در حال حاضر اصلا ضروری به نظر نمیرسد.
