اقتصاد هفته

افزایش صادرات مواد خام دردوره اقتصاد مقاومتی

براساس آمار تجارت خارجی از ۱۵ قلم عمده صادرات غیرنفتی ۱۴ مورد آن مربوط به مواد خام نفتی و معدنی با وزنی بالغ بر ۷۸ میلیون تن است که مغایر با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. طبق سند چشم انداز و همچنین اقتصاد مقاومتی میبایستی خام فروشی در حوزه نفت و گاز و معدن متوقف و این منابع طبیعی با فرایندهای مختلف به صورت تولیدات نهایی صادر شود. قابل ذکر اینکه در میان این پانزده قلم کالاهای صادراتی، حتا فرش، پسته و زعفران هم که به عنوان مواد خام شناخته نمیشوند و تا حدودی ارز آوری قابل توجهی دارند جزء این دسته به شمار نمیایند. از کل ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار صادرات کشور در سال ۹۵ بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار‌ آن به غیر از پسته مربوط به ۱۴ قلم کالای عمده صادر شده مواد نفتی و معدنی خام است. یعنی اینکه کمی بیشتر از نصف صادرات غیرنفتی را کاملا محصولات معدنی و نفتی تشکیل می‌دهند. در حالی که ارزش صادرات غیر نفتی با واردات کالا تقریبا یکسان و با اختلاف اندک است، اما وزن کالای صادراتی حدود ۳.۹ برابر کالای وارداتی است که نشان می‌دهد، هر تن واردات گرانتر و هر تن کالای صادراتی ارزانتر بوده است و حاکی است که صادرات غیر نفتی به شکل خام فروشی و بدون لحاظ کردن ارزش افزوده همچنان ادامه دارد.

روند رو به کاهش صادرات نفت

رویترز میگوید: انتظار می رود صادرات نفت خام ایران در ماه «می» به کمترین رقم در ۱۴ ماه اخیر برسد. بخشی از این کاهش صادرات به روند نزولی بازار تقاضا بر می گردد که برای مثال هند می‌خواهد واردات نفت خام از ایران را به دلیل مناقشه بر سر قرارداد یک میدان گازی با ایران به کمترین رقم در یک سال اخیر کاهش دهد؛ ضمن اینکه سفارشات ژاپن برای نفت خام ایران هم در ماه اوریل به بیش از نصف کاهش پیدا کرده است. ایران در ماه آینده حدود ۳ میلیون بشکه نفت خام ذخیره خواهد داشت و انتظار می رود صادرات نفت ایران در مجموع برای ماه می تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز باشد. میزان صادرات میعانات این کشور هم روزانه کمی بیش از ۳۷۰ هزار بشکه باشد که بیش از این میزان صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه فوریه با رسیدن به تقریبا ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز بیشترین رقم در ۶ سال اخیر را به خود اختصاص داده بود. رویترز همچنین اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی مجموع صادرات نفت و میعانات ایران به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید؛ این در حالی است که ایران در ماه جاری و گذشته میلادی هیچ ذخیره ای از نفت خام و میعانات نداشته است. صادرات نفت و میعانات ایران به چین در ماه جاری میلادی کمی بیش از ۵۰۰ هزار بشکه خواهد بود که کمترین رقم در ۴ ماه اخیر است.

بازسازی راکتور اتمی اراک توسط چینی ها

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که قرارداد نهایی بازطراحی رآکتور اراک میان شرکت‌های چینی و ایرانی، در ٢٣ آوریل در وین پایتخت اتریش امضا خواهد شد. بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک، یکی از جنبه‌های مهم توافق هسته‌ای میان کشورهای ۱+۵ و ایران در سال ۲۰۱۵ بوده است. براساس توافق هسته‌ای وین، ایران ملزم به ایجاد تغییراتی در این تأسیسات به نحوی است که این رآکتور هیچگاه نتواند در جهت تولید پلوتونیوم قابل استفاده در ساخت بمب اتمی، مورد استفاده قرار بگیرد. صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت که توافق‌های اولیه درباره قرارداد بازطراحی رآکتور اراک انجام شده و امضای نهایی این قرارداد هفته آینده در وین انجام خواهد گرفت. صالحی گفت این قرارداد حدود ۲۰۰ صفحه است که جزئیات بسیار فراوانی دارد و ابعاد مختلف این همکاری را پوشش می‌دهد. او تصریح کرد که فعالیت‌ها در ارتباط با این راکتور به خوبی پیش می‌رود و ایران جلوتر از برنامه خود است. وی با تأکید بر این موضوع که ایران مسئولیت طراحی راکتور اراک و طراحی تجهیزات مرتبط با آن را برعهده دارد گفت: در نهایت، طراحی‌های ما از سوی ۲ کشور آمریکا و چین مورد ارزیابی علمی قرار می‌گیرد و این موضوع در قرارداد مذکور آمده است که این ۲ کشور باید در پایان، طراحی‌های ایران را تأیید کنند. خاطرنشان میگردد که ایران همواره تأکید داشته که هدف از تکمیل تأسیسات آب سنگین اراک، تولید مواد رادیواکتیو برای مصارف پزشکی است و هرگونه تلاشی برای دستیابی به مواد اولیه ساخت تسلیحات اتمی را رد کرده است. با این وجود، در جریان مذاکرات منتهی به توافق هسته ای وین، ایران با بازطراحی این رآکتور موافقت کرده است.

سقوط بازار سیمان کشور

مشکل نبود تقاضا برای سیمان، این صنعت را دچار بحران کرده است. جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است مشکل تولیدکنندگان سیمان با قراردادهای چند میلیون تنی داخلی حل نمی‌شود و باید بازارهای خارجی را مجددا فعال کرد. او در ادامه میگوید: در حال حاضر ۸۳ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان کشور است که سال ۱۳۹۵ را حدودا با تولید ۵۳ میلیون تن سیمان تمام کردیم و متاسفانه در حال حاضر بازار مصرف در داخل رکود دارد و صادرات نیز از ۱۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۳ به ۱۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت که علت آن نیز وجود ناامنی‌های داخلی در کشورهای همسایه به عنوان اصلی‌ترین بازار صادرات سیمان ایران است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: امیدواریم امنیت به بازارهای همسایه بازگردد و بازار داخلی نیز از رونق کافی برخوردار شود تا مشکل تقاضای سیمان برطرف شود، چراکه در حوزه تولید هیچ مشکلی وجود ندارد و با ظرفیت ایجاد شده می‌توانیم تا سقف این ظرفیت به تولید بپردازیم. در حال حاضر ۱۰ میلیون تن ظرفیت کارخانه‌های دیگر نیز تا ۳۰درصد پیشرفت دارد و در نهایت به ۸۳ میلیون تن ظرفیت فعلی اضافه خواهد شد.

احصا و شناسایی شرکت‌های زیانده دولتی

وزارت اقتصاد در نودمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ٩٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «احصا و شناسایی شرکتهای زیانده دولتی»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: به طور کلی می‌توان چند عامل را در زیان‌ده شدن بنگاه‌های دولتی مقصر دانست که محدود بودن اختیارات مدیران، بهره‌وری پایین، نحوه قیمت‌گذاری و فاصله آن با قیمت‌ تمام‌شده، بروکراسی فربه و گیج‌کننده، عدم تطابق با فناوری‌های روز به دلیل نبود حس رقابت، عدم استفاده از متدهای جدید مدیریتی و عمر کوتاه مدیران از جمله آن‌هاست. براساس آمارهای رسمی، حدود نیمی از شرکت‌های باقی مانده در دست دولت زیان ده باشند. اگر شرکت‌هایی همچون شرکت بازرگانی دولتی ایران که ماهیتا زیان‌ده هستند و کسی بر آن ها خرده نمی‌گیرد را مستثنی کنیم، سایر شرکت‌های دولتی امکان سودآور شدن و یا قرار گرفتن در نقطه سربه سری را با اصلاح ساختار و بالا بردن بهره وری و کارایی خود دارند. از سوی دیگر شرکت های دولتی زیان دهی که به حکم قانون می باید در بخش دولتی باقی بمانند با تشخیص مشترک سازمان برنامه و بودجه و زارت امور اقتصادی و دارایی باید تا پایان تیرماه هرسال به هیئت وزیران اعلام شود. دست دولت در سامان دادن به وضعیت سایر شرکت های دولتی باز گذاشته شده و در مورد سایر شرکت های زیانده نیز با پیشنهاد معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی و با استفاده از اختیارات قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده میتواند اقدام کند. در این راستا، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای آغاز به کار دولت که در آخرین فهرست، ۱۶۵ شرکت دولتی زیان‌ده بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۴، جهت ابقا در سال ۱۳۹۵ احصا و جهت ارائه به هیئت وزیران به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.

شانس دولت آینده در جذب سرمایه های خارجی

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و فرارسرمایه های داخلی به خارج از کشور، چنین به نظر میرسد که تنها راه باقی مانده برای برون رفت از بن بست اقتصادی موجود، جذب سرمایه های خارجی میباشد. امروزه با نگاهی به روند موفقیت آمیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، ترکیه و سنگاپور و غیره نشان میدهد که سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ ترین موتور رشد اقتصادی و بهبود تولید به شمار میرود. اقتصاد ایران تاکنون به علت وجود درآمد نفت تجربه چندانی در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی نداشته و تجارت با جهان به‌ صورت عمده، بر اساس صادرات نفت، تا حدودی صادرات غیر نفتی و واردات کالا دنبال شده است. ولی اکنون اقتصاد کشور به مرحله ای رسیده که تنها برای برون رفت از رکود موجود نیازمند به حداقل یک سرمایه گذاری صد میلیارد دلاری است. جذب این رقم توسط حکومت اسلامی که با جهان سر جنگ دارد چندان آسان به نظر نمیرسد. بنا براین یکی از تصمیمات بسیار مهم دردولت آینده آماده سازی فضای داخل و خارج کشور برای جذب سرمایه های خارجی است. تصمیم سختی که بایستی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهبود رویکرد دیپلماسی و همچنین بهبود وضعیت مقررات سرمایه‌گذاری در بر گیرد.

مراسم سخنرانی نوروزی “رهبرفرزانه” که هر ساله در روز دوم فروردین در صحن امام رضا در مشهد برگزار میشود، امسال نیز طبق معمول سنواتی برگزار شد. در این سخنرانی که بیش از یک ساعت به طول انجامید، وی بیشتر زمان را به بررسی مسائل اقتصادی روز کشور پرداخت و در پایان سخنانش نیز اشاره ای به انتخابات ریاست جمهوری نمود و پس از مقدمه چینی اولیه اعلام کرد که در انتخابات هیچ دخالتی نخواهد داشت، جز اینکه انتظار داردهمه مردم در آن شرکت کنند.

در رابطه با مسائل اقتصادی مطرح شده دراین سخنرانی که بسیار نمایشی ترتیب داده شده بود، ولی فقیه برای اولین بارمبادرت به ارائه آمار و ارقامی در مقایسه حکومت اسلامی با رژیم گذشته نمود، تا به اصطلاح با یک بررسی کارشناسانه، اقدامات درخشان صورت گرفته در حکومت اسلامی را به رخ کشیده و بدین وسیله نقاط ضعف دولت شاهنشاهی را برجسته کند. ولی جناب رهبردرارائه این آمار چنان ناشیانه و ساده لوحانه عمل کرد که حتا باعث تاسف بسیاری از کارشناسان خود رژیم گردید. این آمار دروغین و انحرافی که رهبر تلاش میکرد تا با تاکید برروی آنها بسیار پررنگ تر ترسیم کند، چنان مغرضانه و در عین حال غیر حرفه ای تهیه شده بود، که پرداختن به آن در جهت آگاهی به جامعه یک ضرورت است، تا وسعت دانش شخص اول حکومت اسلامی از اقتصاد و دست پخت مشاوران اقتصادی وی بهتر شناخته شود.

در این رابطه اولین نکته ایکه بایستی به آن اشاره شود، مقایسه آماری یک سری ارقام اقتصادی امروز با چهل سال پیش است که بطور کلی فاقد ارزش اقتصادی است. مقایسه های آماری این چنینی علی الاصول در فواصل زمانی یک ساله تا حداگثرپنج ساله معمول است و نه چهل و پنجاه ساله که در آنصورت خبر از بی بضاعتی اقتصادی مطرح کننده میدهد. ولی فقیه با اشاره به یک سری آمار از وضعیت امروز حکومت اسلامی و مقایسه آن با رژیم گذشته خواست اثبات کند که چه پیشرفتهای درخشانی در نظام اسلامی، به ویژه دوره رهبری داهیانه او نصیب ملت شهید پرور گردیده که به چند مورد آن اشاره میشود که گفت: راه های کشور در مقایسه با رژیم گذشته شش برابر شده، ظرفیت بنادر بیست برابر گردیده، سدهای مخزنی سی برابر فزونی یافته، تولید برق ۱۴ برابر شده، محصولات پتروشیمی ۳۰ برابر گردیده، تولید فولاد ۱۵ برابر شده …… همچنین از افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی، قدرت نظامی، آبادانی روستاها داد سخن کرد.

وی سپس از کمبودها سخن به میان آورد و به تشریح نقاط ضعف و قدرت حکومت اسلامی در رابطه با مسائل اقتصادی روز کشور پرداخت و در نهایت چنین نتیجه گرفت که حکومت اسلامی هیچ نقص و کمبودی ندارد و همه شکست های اقتصادی ناشی از کم کاری، بی عرضه گی ، بی تجربگی و در یک کلام متعهد نبودن بعضی از مقامات در حکومت اسلامی است و در تایید نظر خود اشاره کرد به اینکه هرجا مدیران متعهد مصدر کار بوده اند کارها به خوبی پیش رفته است. خلاصه کلام اینکه آقای خامنه ای با تشبث به انواع و اقسام توضیحات ضد و نقیض به شدت در تلاش بود تا از خود یک چهره انتقادی ارائه دهد وهمه اشتباهات، دزدیها و اشائه انواع فساد را که اقتصاد کشور را به فروپاشی نزدیک کرده است به گردن مدیران غیر متعهد اندازد. البته انتظار هم نمیرفت که ولی امر مسلمین گفتاری جز این ارائه دهد و انتقاداتی کند که مستقیما متوجه نظام گردد که در آنصورت تف سربالا معنا میداد. ولی جهت افزایش اطلاعات اقتصادی رهبر در زیر مقایسه ای دیگر ارائه میشود تا آمار واقعی و عملکرد اقتصادی رژیم گذشته را بهتر بشناسد و در سخنرانیهای بعدی به این آمار توجه داشته باشد تا باز بی گدار به آب نزند.

دولت شاهنشاهی از سال ۱۳۴۱ که برنامه پنج ساله سوم توسعه و همزمان با آن اصول ششگانه انقلاب سفید به اجرا گذارده شد، تا بهمن ۱۳۵۷ که رژیم ساقط گردید، دارای یک درآمد نفتی حدود ۸۰ میلیارد دلار بود. با این مبلغ سه برنامه پنج ساله توسعه به اجرا گذارده شد. در طول این سه برنامه رشد متوسط اقتصادی کشور به حدود ۸ % و رشد صنعتی به ۱۴ % رسید. صادرات کشور برای اولین بار از حالت سنتی آن که بیشتربه فرش و خشگبار وامثالهم محدود میشد خارج گشته، از یک طرف تولیداتی مانند کاشی، کفش، وسائل آشپزخانه، شوینده ها، انواع تنقلات به تدریج بازارهای منطقه را فتح میکردند. از طرف دیگر صنعت پتروشیمی نیز وارد فاز صادرات شده و به شدت رو به گسترش میرفت، همچنین صنعت فولاد و خود رو سازی با سرعت در حال توسعه بودند. به لحاظ آبادانی و شهرسازی عملیات لوله کشی گاز، فاضل آب، سد سازی، مترو، گسترش راه ها، فرودگاه ها و بندر گاه ها طبق برنامه به پیش میرفتند، بطوریکه کشور به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده و کاربه جایی رسیده بود که از فیلیپین و پاکستان نیروی کار وارد میشد.

در آن سالها چهار کشور در آسیا رشد اقتصادی بالا را تجربه میکردند که عبارت بودند از ژاپن در راس، سپس ایران که در رتبه دوم قرار داشت و پس از آن کره جنوبی و تایوان. برنامه ریزان ایران چنین پیش بینی کرده بودند که در پایان برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۶۰ صادرات خودرو، پتروشیمی، فولاد و وسائل الکتریکی آشپزخانه مانند یخچال و اجاق و غیره جایگاه محکمی نه تنها در بازار منطقه ، بلکه در کل آسیا و حتا بعضی از کشورهای اروپایی بدست آورد. زمانیکه انقلاب شد راه صادراتی به خوبی هموار شده بود، ضمن آنکه دولت ایران نه تنها هیچگونه بدهی خارجی نداشت، بلکه سهام شرکتهای مختلفی درآلمان، امریکا، فرانسه، افریقای جنوبی، هندوستان را خریداری کرده بود، ذخیره ارزی در داخل و خارج از کشوربیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده میشد. از اینرو جهان و به ویژه کشورهای اروپایی اعتبار مخصوصی برای ایران قائل بودند و ریال در ردیف پنج ارز معتبر جهان شناخته میشد.

حکومت اسلامی ایران وارث یک چنین اقتصاد پویا و شکوفایی بود، ولی دریغا که در اولین اقدام انقلابی و در همان روزهای اولیه انقلاب حمله به بخش خصوصی سازمان دهی شد و در ردیف جلو بخش تولید کشورقرار داشت که دچار ذیح اسلامی شد و اسلامگرایان با کشتار و زندان و فرار دادن بهترین فن آوران و تاراج کارخانجات بخش تولید نوپای کشوررا در واقع شخم زدند. دولتی کردن بانکها، مصادره بسیاری از شرکتهای بزرگ تولیدی مانند ایران ناسیونال { ایران خودروی امروز} صنایع فولاد، نساچی ها و بسیاری دیگرو قرار دادن افراد بی سواد و بی صلاحیت در راس این واحدهای تولیدی مهم کشور نشان از آن بود که تصمیم گرفته شده ایران به شرائطی نظیر دوران قاجار بازگردانده شود.

حال به پردازیم به دوره خلافت آقای خامنه ای که دوره چنگیز و تیمور را تداعی میکند. از سال ۱۳۶۸ که وی بر مسند ولی فقیه تکیه زده تا این تاریخ درآمد نفت کشور رقمی حدود یکهزار میلیارد دلار، یعنی یک تریلیون دلار بوده است که بر خلاف رژیم گذشته مستقیما وارد خزانه کشور نشده، بلکه اختیار آن به عنوان بیت المال مستقیم و غیر مستقیم در دست رهبری است. در این دوره متوسط رشد اقتصادی در سال حدود ۲ درصد و رشد صنعتی منفی بوده است. آقای خامنه ای در سخنرانی خود به این مهم، یعنی روند توسعه اقتصادی کشوراشاره ای نکرد. درمقابل با ارائه آمارهای کذایی در واقع به نوعی نشان داد که درآمدهای نفتی چگونه هزینه گردیده است. اینکه امروزه بشود با اینگونه آمارهای دروغین و حساب سازیهای مبتدی افکار عمومی و قضاوت جامعه ای را که به گفته شخص رهبر چندین ده میلیون تحصیل کرده دانشگاهی دارد تحت تاثیرقرار داد و قبولاند که هزار میلیارد دلار خرج شده تا چند جاده و سد و بندر احداث شود بسیار دور از منطق است.
جهت اطلاع رهبر در زیر به سه مورد اشاره میگردد تا نشان داده شود، درصورتیکه درصدی از این درآمد نجومی آنگونه که در رژیم گذشته برنامه ریزی شده بود هزینه میشد، اقتصاد کشور امروز درچه مرحله و بر چه پایه ای قرار داشت:

۱ – اگر صد میلیارد دلاراز این یک تریلیون دلار درآمد نفتی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی مصرف میشد امروز بجای صدور نفت خام و مواد اولیه پتروشیمی به صورت خام وبا این در و آن در زدن بسیار برای برای جلب خریدار، تولیدات ساخته شده پتروشیمی که ارزشی چندین ده و حتا چندین صد برابر مواد خام را دارد، صادر میشد و ایران به عنوان یکی ازصادرکنندگان ترازاول مواد پترو شیمی در بازار جهانی مطرح و درآمدی چندین برابر صدور نفت خام نصیب کشور میگردید. همچنین دیگر ضرورت نداشت تا سالانه چندین میلیارد دلار بابت واردات بنزین به کشورهزینه گردد، بلکه ایران خود صادر کننده بنزین میشد.

۲ – اگر ۵۰ میلیارد دلار از این مبلغ در صنعت خودرو سازی کشور سرمایه گذاری میشد و تکنولوژی و ماشین آلات مدرن روز در این صنعت به کار گرفته شده و خلاقیت فن آوران ایرانی مورد استفاده قرار میگرفت، بطور قطع امروز صنعت خود رو سازی کشور اگر نه با ژاپن، حداقل با کره جنوبی رقابت میکرد و درصدی از بازار خودرو در جهان را در اختیار داشت. در دهه ۱۳۴۰ که صنعت خودروسازی به همت برادران خیامی پایه گذاری شد، کره جنوبی هنوز تا این مرحله فاصله زیادی داشت.

۳ – همچنین است در مورد صنعت فولاد که ایجاد آن در زمان رضاشاه کلید خورد که متاسفانه با توقیف کشتی حامل ماشین آلات و وسائل ساخت کارخانه توسط انگلستان عملی نشد. در زمان محمد رضاشاه هم باز کارشکنی انگلستان مانعی در برپایی این صنعت مادربه شمار میرفت، تااینکه شاه فقید با زیرکی و استفاده از شیوه تجارت پایاپای با شوروی سابق موفق شد ذوب آهن اصفهان را راه اندازی کند. پس از آن مجتمع فولاد مبارکه و فولاد اهواز ایجاد شد و با توجه به وجود معادن عطیم سنگ آهن و عزم دولت در توسعه هرچه بیشتر این صنعت شانس آن وجود داشت که فولاد ایران بخشی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد که متاسفانه در بعد از انقلاب متوقف شد. بعد از جنگ هرچند که برنامه توسعه این صنعت مجددا آغاز شد ولی هیچگاه در مسیر پیش بینی شده در رژیم گذشته که رسیدن به تولید ۵۰ میلیون تن در سال بود قرار نگرفت، کما اینکه در حال حاضرکل تولید فولاد کشور از حدود ۱۲ میلیون تن در سال تجاوز نمیکند. درحالیکه میشد با رقمی حدود ۵۰ میلیارد دلارسرمایه گذاری در ردیف چند کشور پیشرو در تولید انواع فراورده های فولاد قرار گرفت و نیاز به آن نداشت که سنگ آهن خود را به ثمن بخس به چین صادر کند و در مقابل فولاد از این کشور وارد نماید.

درصورت اجرای این سه پروژه که شرائط و مقدمات آن از هر لحاظ فراهم بود یک انقلاب صنعتی واقعی در کشور صورت میگرفت و هزاران واحد تولیدی بزرگ و متوسط و کوچک دیگر از دل آن بیرون میامد که سند افتخاری میشد برای آقای خامنه ای و رژیم اسلامی او. ضمن آنکه امروز کشور شاهد کارتن خوابها و کودکان خیابانی و زنان تن فروش، میلیونها جوان بیکار نبود. آقای خامنه ای اگر قدری حس وطن دوستی داشت و به رسالت خود که به هرحال به عنوان شخص اول نظام حفظ منافع ملی کشور است عمل مینمود، هیچگاه نیاز به آن پیدا نمیکرد تا در مهمترین سخنرانی خود اینگونه بی پایه و اساس سخن گوید و آمار غیر واقعی تحویل ملت دهد.

امضای توافقنامه نهایی بین ایران و توتال در زمینه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی

کاردرمدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از امضای توافق‌نامه نهایی بین وزارت نفت و شرکت توتال فرانسه در زمینه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تا آخر خبر داد. وی گفت: در حال حاضر با توتال برای فاز ۱۱ در مرحله مذاکره برای قرارداد هستیم و مباحث مالی آن حل شده است. کاردر با بیان اینکه تاکنون رای دادگاهی علیه توتال در رابطه با ایران صادر نشده، اظهار کرد: زمانی که قانون داماتو با کمک فرانسه و پارلمان اروپا لغو و اعلام شد که تحریم داماتو یک قانون فرامرزی است و در کشور اروپا قابل اجرا نیست، توتال را تهدید کردند. حتی بسیاری اعلام کردند که سهام توتال در بورس آمریکا زمین می خورد،اما این اتفاق به دلیل موضع قوی اتحادیه اروپا درمورد اینکه شرکت‌های اروپایی مستقل هستند گرفت، پیش نیامد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به سابقه حضور توتال در ایران گفت:شرکت توتال پس از تحریم جزو اولین شرکت‌هایی است که به ایران آمده . این به این معنا است که می خواهد یک رفتار مستقلانه داشته باشد. مدیرعامل این شرکت اعلام نکرد از قوانین آمریکا تبعیت می‌کند، بلکه اعلام نمود، اگر قوانین بین المللی محدودیت‌هایی به اجرا گذارد مجبور به تبعیت هستیم. توتال قبل از توسعه فازهای پارس جنوبی، این میدان را مطالعه کرد و مطالعه فنی نحوه توسعه میدان پارس جنوبی را حدود ۱۷ یا ۱۸ سال پیش، توتال انجام داده است.

اقلیتی دو درصدی که ۸۰ درصد سرمایه ها را در اختیار دارند

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس و از جمله معدود معممینی به شمار میرود که تا اندازه ای با الفبای علم اقتصاد آشنایی پیدا کرده است. او در سخنان اخیر خود در رابطه با فاعلیت های بانک های کشور با انتقاد از فضای حاکم بر قشر مرفه جامعه و شهوت ثروت اندوزی نوکیسه گان در حکومت اسلامی، از مالکیت ۲ درصد خانوارهای ابر ثروتمند کشور، بر ۸۰ درصد از منابع و تشدید این شرایط در دهه‌های اخیر خبر میدهد. او میگوید: بنگاه‌ داری بانکهای کشور بجای انجام وظائف بانکی سبب گردیده است تا بیش از ۵۰ درصد از سرمایه بانکها در بنگاه‌های اگثرا متعلق به خودشان متمرکز باشد. بنابراین بانکها به‌ جای این که تسهیلات و اعتبارات پولی برای جامعه و استفاده عمومم فراهم کنند، بیشتر به خود و نزدیکان خود خدمات رسانی می کنند. طبیعتا با یک چنین شیوه غیر معمول بانک داری کنندمی‌دهند؛ از اینرو معلوم است که چنین بانکی نمی‌تواند منشاء خدمت به مردم باشد.

ایران در رتبه ٩٣ برای گردشگری

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ٢٠١٧، ایران در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری رتبه ٩٣ از بین ١٣۶ کشور جهان را به خود اختصـاص داده اسـت. همچنین رتبه ایران از جایگاه نهم در بین کشورهای خاورمیانه در سال ٢٠١۵ به جایگاه هشتم در سال ٢٠١٧ در ایـن گـروه صـعود کرده است. طبق گزارش سال ٢٠١٧ مجمع جهانی اقتصاد، با ورود ٢/۵ میلیون گردشگر بین‌المللی به ایران و حدود ٣/۵ میلیارد دلار هزینه‌های پرداخت شده توسط آنها، متوسط دریافتی‌های ایران به ازای ورود هر گردشگر، ١/۶۶۵ دلار بوده است. به طور کلی؛ صنعت سـفر و گردشگری با ارزش افزوده حدود ١/١٠ میلیارد دلاری، سهم ۵/٢ درصدی از کل تولید ناخالص داخلـی ایـران را تشـکیل داده و بـا ۴٧۶ هزار شغل، سهم ٩/١ درصدی از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. بررسی دقیق‌تر تغییرات رتبه ایران در بین زیرشاخص‌های اصلی، دید بهتری نسبت به بهبود ۴پله‌ای رتبه ایـران در سـال ٢٠١٧ نسبت به سال ٢٠١۵ ارایه می‌دهد. گزارش رقابت‌پذیری سفر و گردشگری نشان می‌دهد که ایـران در شـاخص قیمـت رقـابتی در سـال ٢٠١٧ هماننـد سـال ٢٠١۵ همچنان رتبه اول را کسب کرده است. در سایر شاخص‌ها، به جز شاخص بهداشت و سلامت که در هر دو گزارش اخیـر، رتبـه ٩٣ را کسب کرده، در سه شاخص منابع فرهنگی، پایداری محیطی و منابع طبیعی، جایگاه ایران تنزل یافته و در سایر شاخص‌ها از جملـه زیرساخت‌های زمینی و هوایی، زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی، منابع انسانی و بازار کـار، بـاز بـودن بین‌المللـی، زیـرسـاخت خدمات گردشگری، محیط کسب و کار، اولویت‌بخشی سفر و گردشگری، آمـاده‌سازی فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات و ایمنـی و امنیت، رتبه ایران بهبود یافته است. بدترین رتبه ایران در بین مولفه‌های شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری در سال ٢٠١٧ مربوط به پایداری محیطـی و پـس از آن اولویت بخشی سفر و گردشگری و زیر ساخت خدمات گردشگری بوده است. همچنین بهترین رتبه ایران پس از رقابـت‌پذیری قیمت‌ها مربوط به منابع فرهنگی و
زیرساخت‌های زمینی و هوایی است.

ایران گاو شیرده برای روسیه

الگساندر نواک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد: ایران خواستار خرید ۱۰۰ هواپیمای سوخو سوپر جت ۱۰۰ است در حالی که در توافق‌های اخیر انتظار خرید ۱۲ هواپیما می‌رفت. وی همچنین گفت: ما شنیده‌ایم که ایرانی‌ها در نظر دارند این تعداد هواپیما را خریداری کنند؛ با این وجود ما با همتایان ایرانی خود در حال کار و رایزنی برای ارسال هواپیماهای سوخو سوپرجت ۱۰۰ هستیم. همکاران ما توافق فروش ۱۲ هواپیما را تایید کرده‌اند و ساز و کار آن نیز مورد تایید قرار گرفته است. نواک خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت ۳۰ هواپیما را در نظر گرفته‌ایم و این تنها در وهله اول است؛ چرا که ایرانی‌ها به طور کل به ۱۰۰ هواپیمای سوخو سوپر جت نیاز دارند. پیچیدگی‌هایی در مورد مجوزها وجود دارد با این وجود ما در حال پیگیری مساله هستیم. آذر نیوز با اشاره به لغو تحریم‌های ایران بعد از توافق هسته‌ای نوشت: با توجه به شرایط جدید موانع فروش هواپیما به ایران برداشته شده با این حال به این دلیل که بخشی از قطعات هواپیماهای روسی ساخت آمریکا هستند، روسیه نیز به مجوزهای لازم از سوی آمریکا نیاز دارد. سوخو ۹۵ هواپیمایی با ۹۵ سرنشین است. بر اساس داده‌های شرکت هواپیمایی سوخو در حال حاضر ۶۴ هواپیمای سوخو سوپر جت ۱۰۰ در حال بهره‌برداری است.

افزایش ۱۲۸ درصدی بودجه دفاعی و امنیتی در دولت روحانی

محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با اشاره به عملکرد بودجه ای دولت از سال ۹۲ تا ۹۶ گفت:در سال ۹۲ بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی تصویب شده بود که این بودجه در سال ۹۵، ۴۰ درصد افزایش یافت و به ۲۹۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید. بنابراین اگر متوسط تورم را سالانه ۱۰ درصد در نظر بگیریم سالی کمتر از ۱۰ درصد بودجه دولت افزایش یافته است. وی در ادامه با اشاره به مقایسه رشد مصارف عمومی بودجه از سال ۹۲ نسبت به سال ۹۵ گفت: منابع بودجه دولت عمدتا معطوف به درآمدها و اوراق مالی بود وکمتر به نفت متکی بود. نوبخت افزود: هزینه های جاری دولت ۵۹ درصد، هزینه های عمرانی ۶۷ درصد و تملک دارایی های مالی ۸۲ درصد در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ افزایش داشته است. وی با اشاره به چهار محل عمده مصارف جاری دولت گفت: رفاه اجتماعی که شامل کمیته امداد، بهزیستی، حقوق بازنشستگان و ایثارگران است ۶۶ درصد افزایش یافته، در آموزش و پژوهش ۸۲ درصد، در دفاعی و امنیتی ۸۶ درصد و در بهداشت و سلامت ۷۵ درصد رشد داشته ایم بنابراین هزینه های جاری دولت در امنیت و سلامت رشد بیشتری داشته است. وی همچنین با اشاره به عملکرد بودجه‌ای دولت در این چهار سال (از ۹۲ تا ۹۶) گفت: بودجه دولت در حوزه رفاه اجتماعی از سال ۹۲ نسبت به سال ۹۶، ۹۳ درصد رشد داشته، همچنین در آموزش و پرورش ۱۱۶ درصد، دفاع و امنیت ۱۲۸ درصد و در حوزه سلامت ۴۶ درصد رشد داشته‌ایم

۳۷۲۶ واحد‌ صنعتی‌ کشور با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد‌ فعالند

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد ۳۷۲۶ واحد‌ صنعتی‌ کشور با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد فعالند. حکیمی پور کارشناس اقتصادی در بررسیهای خود به موضوع تعطیلی ۶۰ درصد ظرفیت صنایع و‌ نبود سیاست در خط مشی‌‌گذاری اقتصادی کشور اشاره کرده میگوید: ما شاهد‌ رشد فراگیر در بخش‌های مولد کشور نبوده‌ایم ضمن آنکه در حال حاضر ۲۰ هزار نفر در صنعت نفت ایران مشغول به کار هستند و فقط این رشد مربوط به آنها است. سایر بخش‌های اقتصادی کشوربا رکود عجیبی مواجه است و این رکود نشأت گرفته از نبود سیاست در زمینه خط مشی‌‌گذاری اقتصادی است. به اعتقاد این کارشناس این موارد نشان از این دارد که رکود در حال تعمیق است و مسئولین اقتصادی هیچ‌گونه واکنشی از خود نشان نمی‌دهند. وقتی تصمیم‌گیران اقتصادی ما نظیر وزرای اقتصاد و صنعت، رئیس سازمان مدیریت، سیستم بانکی و بانک مرکزی همه سکوت کرده‌اند و هیچ‌گونه راهکاری برای رفع رکود ندارند و احساس هم نمی‌شود، واضح است که چنین مشکلاتی رخ می‌دهد. البته سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران میگوید: ‌عنوان «۶۰ درصد صنایع کوچک کشور در حال تعطیلی است» آماری صحیح نیست. آخرین آمار و اطلاعات اخذ شده در زمینه تولید واحدهای صنعتی کوچک و متوسط داخل شهرک‌ها و واحدی صنعتی در سال ۹۵ حاکی از این است که تعداد واحدهای صنعتی فعال با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد، ۳۷۲۶ واحد است که برخی از این واحدها با اعمال سیاست‌های حمایتی دولت توانسته‌اند، ظرفیت اسمی خود را افزایش دهند. همچنین به فعال شدن ۱۰۸۱ واحد صنعتی غیر فعال با اشتغال ۱۸۲۷۱ نفر در سال ۹۵، وانعقاد قرارداد با ۴۰۳۱ سرمایه‌گذار جدید در سال ۹۵ اشاره شده است‌ که مجموعاً بیش ۱۳هزار قرارداد سرمایه‌گذاران منعقد گردیده است؛ تعداد ۲۴۱۱ طرح صنعتی با اشتغال ۳۸ هزار و ۳۹۲ نفر در سال ۹۵ به بهره‌برداری رسیده است و در ادامه آمده که مجموعاً بیش از ۸۸۰۰ واحد صنعتی جدید با اشتغال بالغ بر ۱۴۳ هزار نفر به بهره‌برداری رسیده است.

نقدینگی فراتر از ۱۲۰۰ تریلیون تومان

آخرین آماری که بانک مرکزی در قالب صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر کرده، نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته با رشد ٢۴,٧درصدی در مقایسه با بهمن ۱۳۹۴ به ۱۲۱۱‌ هزار‌ میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نسبت به دی‌ماه همین دوره تا ۱۵‌ هزار‌ میلیارد تومان رشد دارد. در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۱ماهه آن، حدود ۲۰۰‌ هزار‌ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد. از رقم هزارو ٢١١ تریلیونی نقدینگی بالغ بر ۱۰۵۸‌ هزار‌ میلیارد تومان به شبه‌ پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، تعلق دارد. این بخش بیش از ۲۴ درصد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۴ و تا ٢٠.٢ درصد در مقایسه با اسفند همان سال رشد دارد. همچنین حدود ۱۵۲‌ هزار‌ میلیارد تومان مربوط به پول در گردش بوده که بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم نقدینگی با رشد ۲۶درصدی به ۱۱۹۶‌ هزار‌ میلیارد تومان رسیده بود. پایه پولی نیز نسبت به دی‌ماه ۱۳۹۴، ١٧.٣ درصد و ضریب فزاینده ٧.۴ درصد رشد داشت. همچنین سهم از رشد پایه پولی در پایان دی ۱۳۹۵ برای بخش‌های مختلف شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منفی ٣.۶ درصد، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی سه درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ١۶.٧ درصد و سایر اقلام منفی ٣.٨ درصد گزارش شده بود. رشد فزاینده نقدینگی در حالی رخ می‌دهد که قربانی-معاون اقتصادی بانک مرکزی- در آخرین اظهارات خود عنوان کرده بود که این بانک درصدد است با تقویت انضباط پولی و مالی از رشد فزاینده نقدینگی، جلوگیری و دستاورد تورمی دولت را حفظ کند.

شرکت دارویی داروگر هم تعطیل شد

خبر تعطیلی شرکت داروگر پس از حدود ۹۰ سال فعالیت دارویی به قدری غیر منتظره بود که در ابتدا شبیه به یک شایعه به نظر می‌رسید. ولی خیلی زود تایید شد که خبر واقعی است و درب شرکت به دلیل بدهی‌های بانکی بسته شده است. داد. شرکت “داروگر” که دارای شرکت‌هایی زیر مجموعه‌ای مانند تولی‌پرس، کیوان، تولیددارو،کیمیا ایران و صنایع بسته‌بندی داروگر در تولید انواع صابون، شامپو و سایر مواد شوینده دارد به دلایلی نامشخص در سال جاری تعطیل شده و کارگران این شرکت در سال جاری با درهای بسته این کارخانه مواجه شده اند. اولین واکنش های صورت گرفته در این باره، اعطای مرخصی اجباری کارگران این کارخانه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. این مرخصی اجباری از شب عید شروع شده و تا به امروز ادمه دارد. حبیبی رئیس شورای کارگران کارخانه داروگر با اشاره به اینکه این کارخانه به دلیل بدهی پلمب است، می‌گوید: کلاً داروگر ۲۵۰۰ کارگر داشت که با تعدیل های انجام شده حتی ۳۰ تا مراکز پخش خود را همتعطیل کرده و امروز ۴۵۰ کارگر دارد.

صنعت خوراک دام و طیور مازندران در آستانه ورشکستگی

حسن کیهانی مدیرعامل شرکت تامین نیاز کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان مازندران از وضعیت وبحرانی این صنعت خبر داد و گفت: صنعت خوراک دام و طیور استان با مشکلات فراوانی روبه رو است و آینده روشنی ندارد. وی، نبود قیمت پایه، عدم نقدینگی، فشارهای دولتی و مالیات را ضربات مهلک به صنعت خوراک دام و طیور استان دانست و تصریح کرد: اهمیتی برای تولید کننده دام قائل نمی‌شوند و خاطرنشان کرد: صنعت خوراک دام به صورت مداوم در حال ضرر است و در آینده نزدیک شاهد تعطیلی و ورشکستگی تمامی واحدهای تولیدی هستیم. کیهانی با بیان اینکه منابع مالی تولیدکنندگان خوراک دام و طیور از فروش های مدت دار تامین می شود، گفت: نیمی از واحدهای تولیدی خوراک دام و طیور استان ورشکست شدند و بقیه نیز وضعیت وخیمی دارند. وقتی تولید دامی کاهش پیدا کرد مشتری نیز برای صنایع خوراک دام و طیور وجود ندارد به همین دلیل کارخانه‌ها به صورت پشت هم تعطیل می‌شوند. مدیرعامل شرکت تعاونی تامین نیاز کارخانجات خوراک دام و طیور مازندران خاطرنشان کرد: واحدهای دامی روستایی با سیاست های غلط رو به تعطیلی نهادند و واحدهای صنعتی نیز یا ورشکست شدند و یا در حال تعطیلی هستند. وی با بیان اینکه تلاش ها برای زنده نگه داشتن صنعت خوراک دام و طیور بی فایده مانده است، اظهار کرد: فشارها آنقدر بر این صنعت فراوان است که تعطیلی کامل آن دور از دسترس نیست.

آخرین ماه های دولت یازدهم مصادف شده است با پایان سال ۱۳۹۵ خورشیدی. سالی که کارنامه دولت به لحاظ اقتصادی نمیتواند مثبت ارزیابی شود. البته در گزارشات دولتی با تبلیغات بی امان خود و ارائه آمارهای نادرست چنین وانمود میشود که سالی با موفقیت پشت سرگذارده شده است که گزارشات متعدد معاونت اقتصادی بانک مرکزیرا میتوان به شهادت گرفت. پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی در سال درحال پایان را چنین اعلام کرده است: ارقام رشد اقتصادی بر اساس سال پایه ۹۰، نشانگر این است که رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدای سال به ۷.۴ درصد رسیده است، این رقم در گروه کشاورزی ۳.۵ درصد، ۵۶.۱ درصد نفت، ۴.۹- صنعت و معدن، صنعت و برق و گاز آب نیز مثبت و ساختمان نیز منفی بوده است، اما در سه ماهه پایانی رشد اقتصادی به ۱۱.۹% رسیده است که متشکل از رشد ۴.۱ درصدی کشاورزی، ۶۵.۷ درصدی گروه نفت، ۳.۱ درصدی گروه صنایع و معادن بوده است. صرفنظر از فصل بندیهای وی آنچه که به وضوح قابل تشخیص میباشد، نقش تعیین کننده رشد بالای ۶۵ درصدی نفت میباشد که بر سایر بخش ها نیز سایه انداخته است. به عبارت دیگر اگر درآمد نفت وجود نداشت رشد اقتصادی بخشهای دیگر هم معنا پیدا نمیکرد. بنا براین در چنین حالتی نمیشود از رشد اقتصادی که معنای خاص خود را دارداستفاده ابزاری کرد. در واقع رشد اقتصادی مورد ادعای دولت به منزله آن کودک بیافرایی است که با هیکل نحیف اسکلتی خود شکم بزرگی دارد.

قربانی همچنین کاهش نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد هنگام تشکیل دولت یازدهم به رقم ۸.۹ درصد موجود را نیز از شاهکارهای دولت روحانی معرفی کرده که آنهم جای حرف دارد. واقعیت این است که افزایش نرخ تورم در دولت احمدی نژاد تنها حاصل بی سیاستیها، سوء مدیریتها، فساد مالی و اختلاس های فله ای وعلنی کارگزاران حکومتی بود که با وجود درآمد نجومی نفت اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی رساندند. در دولت روحانی بدون تردید اقدامات تاثیر پذیری در جهات مختلف از جمله ایجاد نظم اقتصادی در دستگاه دولت، بازگرداندن آرامش به بازار ارز، روی آوری به واردات کالاهای تورم شکن، رفع تحریم فروش نفت و برقرار شدن ارتباطات بانکی باخارج، در کاهش نرخ تورم اثر گذار بوده است. البته شروع مذاکرات هسته ای و توافق فرجام نیز نباید فراموش شود که نقش مهمی در باز گرداندن نسبی آرامش به بازار داشته است. ولی ناگفته نماند که موفقیت در کاهش نرخ تورم به بهای نهادینه شدن رکود در اقتصاد کشور و افزایش بیکاری تمام شده است. رکودی که برای رفع آن هیچگونه برنامه مدون و پیش بینی شده ای در دستور کار دولت مشاهده نمیشود و چنین به نظر میرسد که سال آینده نیز بایستی سال رکودی به حساب آورد.
به هرحال اگر بخواهیم اقتصاد کشور را بطور اختصار به تصویر کشیم که تحت چه شرائطی به سال جدید منتقل میشود با چنین وضعیتی برخورد میکنیم:
– رشد نقدینگی به مرز ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی معادل ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. یک چنین حجم عظیم از رشد بی هدف نقدینگی میتواند درزمان مقابله با رکود اقتصادی که به هرحال زمان آن دیر یا زود فرا خواهد رسید، بسیار مسئله ساز گردد و جامعه مجددا با خطر افزایش موشکی نرخ تورم مواجه گردد.
– رشد تولید صنعتی کشور همچنان شرائط بحرانی را طی میکند. امیدواریهای به وجود آمده درارتباط با توافقنامه برجام که تصور میرفت پس از امضای آن اقتصاد کشور با هجوم سرمایه داران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران مواجه خواهد شد، با نگاه منفی سیستم بانکی جهانی به حکومت اسلامی خیلی سریع به ناامیدی کشانده شد، تا آنجا که نه تنها یک دلار خارجی در بخش تولید سرمایه گذاری نشده، بلکه سرمایه داران ایرانی هم بجای سرمایه گذاری، شروع به انتقال نقدینگی خود به خارج از کشور کرده اند که گرم شدن بازار ارز وافزایش ۵۰ درصدی نرخ دلار گواه آن است. درحال حاضر بیش از نیمی ازواحدهای تولیدی کشور به ویژه در بخش تولید خصوصی به علت بدهی های بانکی، نداشتن نقدینگی و عدم توانایی در رقابت با کالاهای مشابه وارداتی خوابیده و یا با حداقل ظرفیت کار میکنند. این در حالی است که بخش تولید کشور به طور کلی به علت عدم وجود تسهیلات بانکی در جهت سرمایه گذاری، عدم دسترسی به تکنولوژی مدرن، فرسودگی و از رده خارج شدن ماشین آلات و دستگاه ها نیاز به یک دگرگونی بنیادین دارد. در واقع چنانچه سیستم تولید صنعتی کشور بخواهد صادرات محور گردد که برای بقای خود نیاز به آن دارد. چاره ای جز نوسازی و به روز کردن سیستم تولید ندارد که آنهم یک سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری را می طلبد.
– آمار بیکاران یکی از دغدغه های بزرگ جامعه به شما میرود. متاسفانه دولت رقم دقیق جویندگان کار را منتشر نمیکند و آنچه که ارائه میدهد آمارهای به شدت دستکاری شده ای است که از طریق آنها رسیدن به آمارهای واقعی را تقریبا غیر ممکن میسازد. آمارهای دولتی نرخ بیکاری را حدود دوازده درصد اعلام میکند. درحالیکه رقم واقعی بیکاران در سطح کشور به بیست درصد میرسد. چند روز پیش پایه دستمزد کارگری حدود یک میلیون تومان اعلام شد. این درحالی است که خط فقر بنا بر گزارشات رسمی و معتبر به رقم ۲.۳ میلیون تومان رسیده است. به هرحال جامعه به گونه ای نگران روزی است که موج انسانی جویندگان کار و زیر خط فقری ها برپاخیزند وشهرها را اشغال کنند، اتفاقی که ممکن است حتا در سال جدید رخ دهد.
– وضعیت نگران کننده بانکها که غالب آنها به اختلاس ها، حساب سازیها و به ویژه عدم باز پرداخت وام های صدها میلیارد تومانی بدون پشتوانه که به خواص داده شده و وصول آنها را غیر ممکن کرده، اغلب بانک ها را به مرز توقف و ورشکستگی کشانده است. در واقع سیستم بانکی کشورعملا در یک بحران خفته خود ساخته فرو رفته که برون رفت از آن غیر ممکن به نظر میرسد. از طرفی پرداخت رقم سود بانکی یا نرخ بهره حدود ۲۰ درصد که تحت شرائطی به ۲۴ درصد هم میرسد به معنای آن است که بانکها بایستی بتوانند حداقل درآمدی ۳۰ درصدی از پس اندازها به دست آورند و این رقمی نیست که بانکها بتوانند از راه های مشروع مانند وام دهی به دست آورند، لذا چاره ای جز ورود فعال در بخش تجارت و خرید و فروش ملک و غیره که ارتباط چندانی با فعالیتهای مجاز بانکی ندارد، ندارند.
– بدهی دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران و سازمانها و موسسات مختلف که مبلغ آن بنا به گفته طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. همچنین است کسری بودجه سنواتی دولت که هرسال فاصله بین درآمد و هزینه بزرگتر میشود. سیستم مالیاتی کشور به علت وجود بخش اقتصاد فقاهتی تحت کنترل ولی فقیه و همچنین موسسات اقتصادی متعلق به سپاه پاسداران که از پرداخت مالیات معاف هستند هیچگاه در مسیر طبیعی رشد مانند جوامع پیشرفته قرار نخواهد گرفت.
– توقف دراجرای بسیاری از پروژه های عمرانی که تعداد آنها به بیش از دوهزار در سطح کشور بالغ میگردد، آنهم به علت نبودن بودجه سبب گردیده تا بسیاری از آنها دچار فرسودگی و از کار افتادگی ماشین آلات و دستگاه ها شده و تعداد زیادی از پروژه ها ارزش و اهمیت اولیه را از دست داده اند. در نتیجه هزاران میلیارد تومان خسارت متوجه منافع ملی گردید و بودجه ای بسیار بیشتر مورد نیاز است تا بشود این پروژه ها را سرو سامان داد. بنا بر گفته طیب نیا وزیر امور اقتصاد ودارایی کل مبلغی که در سال جاری برای پرژه های عمرانی هزینه شده حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که قطعا بسیاری از پرداختهای متفرقه نیز از این بودجه پرداخت شده است.
– هم اکنون هزاران شرکت دولتی که اگثر آنها هم زیان ده هستند روی دست دولت مانده که سهام بخشی از آنها تحت عنوان سهام عدالت توزیع شده است. این سهام که ظاهرا به میلیونها ایرانی تعلق گرفته در ده سالی که از عمر آن میگذرد، نه تنها درآمدی را متوجه دارندگان این سهام نکردهّ بلکه دولت در حال برنامه ریزی است تا برای انتقال قطعی سهام مبلغی حدود ۵۰۰ هزار تومان از هر صاحب سهم در یافت کند. به هرحال بایستی تکلیف این شرکتهای دولتی که بخش عظیم از بودجه کشور را به خود تخصیص داده است روشن شود.
اگر بر این مشگلات، معضلات دیگر مانند بی آبی، کودکان کار، کارتن خوابها، زنان خیابانی، فروشندگان اعضای بدن خود نیز اضافه شود، آنوقت است که ابعاد فاجعه در جامعه آخوند زده وصاحب الزمانی ساخته و پرداخته ولی فقیه را میتوان دریافت و انسان را به فکر وا میدارد که این حکومت جبار کشور را به کجا میبرد.
به هرحال دولت روحانی درحالی سال جدید را شروع خواهد کرد که بایستی این بار سنگین مشگلات را که فقط به بخشی از آنها اشاره شد بر دوش کشد. اینکه شانه های او، البته در صورت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری، توان حمل این بار سنگین را داشته باشد، سوالی است که بایستی منتظر و نظاره گر اوضاع در سال پیش رو بود.

ناتوانی ایران در صدور گاز

ایران هر چند در تلاش برای رساندن سطح تولید گاز خود از میدان گازی پارس جنوبی در حد تولید قطر و بیشتر است اما احتمالا نخواهد توانست به اندازه ای که قصد دارد گاز صادر کند، زیرا بخش عمده ای از تولید گاز صرف داخل خواهد شد. ایران دارای ۱۸.۲ درصد از ذخایر گازی اثبات شده جهان است و بالاتر از روسیه و قطر به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر جهان شناخته می شود. اما این کشور بر خلاف رقبایش، که خطوط لوله و مجتمع های ال ان جی متعددی را برای رسیدن به بازارهای خارجی ایجاد کرده اند، در سال ۲۰۱۵، تنها توانسته ۸.۴ میلیارد متر مکعب گاز صادر کند، در حالی که در همان سال ۷.۵ میلیارد متر مکعب گاز وارد کرده است. تا همین اواخر، ایران در مجموع یک وارد کننده گاز محسوب می شد و به دلیل ناکافی بودن شبکه توزیع گاز داخلی اش، از ترکمنستان و آذربایجان گاز خریداری یا تهاتر می نمود. بر اساس آمارهای موسسه تحقیقات صنعتی سدیگاز، نیمی از گاز تولیدی ایران صرف گرم کردن خانه ها می شود، ۲۱ درصد صرف تولید برق و ۱۸ درصد صرف تولیدات صنعتی . بر اساس آمارهای بی پی، مصرف گاز در ایران نسبت به ۱۰۲.۷ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۵ دو برابر شده و به ۱۹۱.۲ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۱۵ رسیده است. این در حالی است که میزان تولید گاز این کشور در همین بازه زمانی از ۱۰۲.۳ به ۱۹۲.۵ میلیارد متر مکعب رسیده است.

سهم ۵۰.۱ درصدی شرکت توتال در پارس جنوبی

شرکت توتال در نشستی با مقامات آمریکایی به تشریح جزئیات مذاکرات با ایران پرداخت و اعلام کرد دنبال دریافت بیش از ۵۰ درصد سهم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است که سهم شرکت سینوپک چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد خواهد بود. توتال در نشستی به جزئیات مذاکرات با مقامات ایرانی بر سر چندین پروژه در سال ۲۰۱۶ پرداخت و اعلام کرد که به دنبال دریافت ۵۰ درصد سهم توسعه یک پروژه ۴ میلیارد دلاری در میدان گازی پارس جنوبی است. توتال سال گذشته یک قرارداد اولیه برای پروژه پارس جنوبی با ایران به امضا رساند و نخستین شرکت بزرگ نفتی غربی بود که پس از لغو تحریم‌ها یک توافق انرژی با ایران امضا کرد. پاتریک پویانه، مدیر ارشد اجرایی توتال در ماه فوریه گفته بود، انتظار می رود که توتال تا تابستان تصمیم نهایی برای سرمایه‌ گذاری در پارس جنوبی را اعلام کند، هرچند که این تصمیم به تجدید دوباره معافیت تحریم‌های آمریکا بستگی دارد. ایران اعلام کرده است که قراردادها حدودا در آوریل نهایی می‌شود. همچنین توتال در این نشست توضیح داد با مقامات ایرانی در سال ۲۰۱۶ در مورد پروژه‌های دیگری مذاکره کرده و بررسی های فنی انجام داده است که این پروژه‌ها شامل سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولید سالانه ۱۰ میلیون تن ال‌ان‌جی در شهر تمبک در سواحل خلیج فارس است. توتال تصریح کرد روابط تجاری با ایران را از فوریه ۲۰۱۶ از سر گرفته است و حدود ۵۰ میلیون بشکه نفت به ارزش حدود ۱.۹ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی از ایران خریده که بیشتر آن برای استفاده در پالایشگاه‌هایش مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این شرکت ۱۱ میلیون بشکه محصولات پتروشیمی به ارزش ۳۹۴ میلیون دلار خریده که سود ۲.۸ میلیون دلاری داشته است.

توافق نفتی ایران و عراق برای توسعه میادین مشترک

زنگنه وزیر نفت با اشاره به توسعه مشترک یک میدان نفتی با کشورعراق که برای اولین‌بار در ایران اتفاق افتاده است، گفت: براساس توافق بین دوکشور سهم نفت هر کشور مشخص می‌شود و هریک از طرفین در صورت تمایل می‌تواند سهم خود را به دیگری بفروشد یا سهم دیگری را بخرد. او درباره موضوع تفاهم‌نامه ایران و عراق بر سر میادین مشترک اظهارداشت: ما درباره تولید در دو میدان نفت‌شهر و یک میدان دیگر در خوزستان مذاکره کردیم که به‌طور مشترک توسعه داده شود؛ یعنی یک طرح توسعه و یک پیمانکار داشته باشد. وی با اشاره به اینکه این طرح توسعه مشترک برای اولین‌بار در ایران اتفاق افتاده است، افزود: براساس این تفاهم‌نامه هر کشوری مجبور نیست به‌طور جداگانه چاه، تأسیسات یا واحد بهره‌برداری احداث کند. زنگنه تصریح کرد: در میادین کوچک باید دو تا سه چاه احداث شود و یک واحد بهره‌برداری کوچک نیز نیاز دارد. بر این اساس نیاز نیست هر کشوری به‌صورت جداگانه چاه، واحد بهره‌برداری یا خط لوله احداث کند. . وزیر نفت یادآور شد: در این طرح شرکت‌ها کار را انجام می‌دهند و به آن معنا نیست که دولت‌ها پروژه را اجرا می‌کنند و اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید ببینیم اجازه قانونی به ما داده می‌شود یا خیر.

رشوه خواری کلان و بدون سروصدا

از قرار وزارت نیرو قرارداد ایجاد ۵ نیروگاه گازی به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار را با شرکت ترک یونیت اینترناشنال امضا کرده است. نکته قابل تعمق اینکه این شرکت هیچگونه تجربه عملیاتی در سطح اجرای چنین پروژه سنگینی را در کارنامه کاری خود ندارد. سایت شرکت یونیت اینترنشنال نشان می دهد که این شرکت فقط در ساخت ۵ نیروگاه تجربه کاری دارد که هر ۵ نیروگاه در ایران است. به‌عبارتی تاکنون در هیچ نقطه از جهان به توانایی این شرکت ترکیه‌ای در نیروگاه سازی اعتماد نشده است. از این رو ظاهرا مقامات شرکت ترکیه ای برای اجرای این پروژه عظیم در ایران مستقیما با مسئولین رده اول حکومت اسلامی در تماس هستند. از اینرو این شرکت ترک با نظر موافق دست اندرکاران در دولت اسلامی برای احداث و بهره برداری از این پنج نیروگاه قراردادی با شرکت کره ای مهندسی ساخت و ساز اس کی منعقد میکند. مقامات کره ای افزودند، این ۵ نیروگاه قرار است مجموعا ظرفیت تولید ۵ هزار مگاوات برق داشته باشند و بزرگترین نیروگاه های ایرانی توسعه یافته توسط بخش خصوصی لقب بگیرند. چنین پیدا است که حق و حساب های دوگانه – هم از شرکت ترک و هم شرکت کره ای – به مسئولین حکومت اسلامی چنان چرب شیرین است که مقامات ریسک پنهان کاری را به جان خریده اند.

روحانی اگر چه کارنامه فعالیت چهار ساله دولت خود را مثبت و سازنده ارزیابی میکند. به ویژه بر روی کاهش نرخ تورم و امضای توافقنامه برجام بیش از اندازه مانور داده و آنرا به عنوان حلال مشگلات اقتصادی مبتلابه کشور به تصویر کشانده است، ولی چنانچه عملکرد و حاصل اقدامات سه سال و اندی گذشته دولت تدبیر و امید درزمینه اقتصادی مورد ارزیابی جدی قرار گیرد، مشاهده میشود که به هیچوجه شباهت به یک دولت موفق ندارد. در مورد امضای توافقنامه برجام قبل از آنکه امتیاز آن نصیب دولت روحانی گردد، این ابتکار بیت رهبری و شخص خامنه ای بود که مستقیما وارد عمل شد و قبل از تشکیل دولت روحانی، با واسطه قراردادن دولت عمان باب مذاکره پنهانی با امریکا را باز کرد.

در واقع فشار تحریم صدور نفت و سیستم بانکی بر اقتصاد کشور غیر قابل تحمل تر از ان بود که آنرا نادیده انگارد. از اینرو ولی فقیه برای خروج از محاصره اقتصادی در همان ابتدا جام زهر برجام را سرکشید و مقدمات جمع و جور کردن بساط هسته ای را فراهم نمود. منتها قرعه این اقدام حساب شده به نام دولت روحانی و تیم مذاکره کننده که در واقع نقش بازوی عملیاتی رهبری را در جریان مذاکرات برعهده داشتند نوشته شد. خامنه ای با آنکه خود راسا و قبل از تشکیل دولت روحانی مذاکره با امریکا را از طریق دولت عمان کلید زده بود، معهذا بسیار زیرکانه همه چیز را به نام دولت روحانی تمام کرد تا در صورت شکست مذاکرات و یا بد عهدی های پس از توافق راه برای فرار و کنار کشیدن خود از ماجرا را باز گذارده باشد. کما اینکه اکنون که برجام نتیجه دلخواه را به بار نیاورده است، او در نقش اپوزیسیون در مقابل دولت ظاهر شده و در هر موقعیتی و به هر بهانه ای بر دولت میتازد تا خود را از عواقب شکست مصون سازد.

در مورد کاهش نرخ تورم، که به عنوان پیروزی بزرگ دولت روحانی مطرح میباشد، تردیدی نیست که تدابیر پولی و مالی و وارداتی دولت موثر بوده، ولی ایجاد فضای امیدوارکننده در شکستن فضای تحریم در کشور و آزاد سازی صدور نفت و ورود دلارهای نفتی به خزانه دولت نیز نقش برجسته ای در ایجاد آرامش در بازار داشته است. البته بهایی که برای این آرامش موقتی بازار پرداخت شده تا به حال بسیار سنگین بوده و به قیمت تحمیل یک رکود نهادینه شده بر اقتصاد کشورتمام گردیده است که عواقب مخرب آن در دراز مدت بسیار شدیدتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود.
در اینجا شاید اینگونه محکوم کردن دولت روحانی چندان هم عادلانه نباشد، زیرا که دولت روحانی با همه نقاط ضعفی که برآن متصور است، به هر حال وارث دولتی بوده است که در طول هشت سال دولتمداری جز فساد و تباهی و تاراج منافع ملی، برباد دادن صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، فرو رفتن در یک تحریم اقتصادی، به انزوا کشاندن کشور در جامعه جهانی و بسیاری خسارات مادی و معنوی دیگر به همراه نداشته. منتها اشتباه دولت روحانی در آنجا است که نتوانست و یا نخواست از فساد و تباهی دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد پرده برداری کند و در طول چهار سال گذشته تنها با ایما و اشاره به انتقاد از عملکرد دولت سابق پرداخته که در واقع با این انتقادات لفظی، قدرت دفاعی احمدی نژاد را بالا برده است، بطوریکه به جای قرار گرفتن پشت میله های زندان ، حالا طلبکار هم شده و گروه خود را روانه میدان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری کرده است.

همچنین هدف آن نیست که عملکرد دولتها به نقد کشیده شود، بلکه مقصود آن است که با یک بررسی اجمالی بشود برای این سوال اساسی جامعه پاسخی قانع کننده یافت، که آیا امکانی برای رهایی اقتصاد از نفس افتاده و شرائط فلج کننده موجود متصور است یا خیر. ازنگاه کارشناسانه تا زمانیکه قانونمندیهای نظام اقتصادی کشور که تصور میرود برپایه اقتصاد آزاد استوار شده بطور کامل به اجرا در نیاید و حکومت اسلامی مسئولیت اجرای قوانین و مقررات اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا که بخش خصوصی مستقل ستون دار آن باشد را بر عهده نگیرد، امکان رسیدن به یک فضای اقتصادی متعادل غیر ممکن خواهد بود.

غیر ممکن از این نظر که تجربه ۳۸ ساله حکومت اسلامی تحت رهبری ولی فقیه، به ویژه در دوره ۲۷ ساله خامنه ای، نظام اقتصادی کشور چنان دستخوش تحولات غیر عادی گردیده که مکانیسم آن، یعنی وجود مناسبات عادی بر محور عرضه و تقاضا دگرگون شده و نظم اقتصادی ویژه ای که ساخته و پرداخته نظام فقاهتی است بر جامعه مسلط گردیده که با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد تا بشود از قانونمندیهای آن در جهت اصلاحات اقتصادی استفاده کرد. تقسیم توانمندیهای اقتصادی کشور به چهار بخش، یعنی تسلط بیت رهبری بر بیش از ۴۰ درصد از اقتصادی کشور، بخش اقتصادی زیر نظر دولت، بخش اقتصاد خصولتی و بخش خصوصی مستقل، سبب گردیده تا مفهوم تعادل اقتصادی از بین برود. البته لازم است گفته شود که قصد ولی فقیه از قدرت بخشیدن به اقتصاد حکومتی به طور قطع اشاعه فساد مالی نبوده است، بلکه هدف ایجاد منبع درآمدی بیرون از بودجه دولت و مصوبات مجلس که قابل کنترل و ردیابی نباشد، به منظور تامین هزینه های تبلیغاتی، هزینه های برون مرزی و حفظ و گسترش منافع نظام که عملا نمی شود در بودجه منعکس نمود میباشد. منتها، هرگاه بخشی از توانمندیهای اقتصادی کشور بدون کنترل و نظارت عمومی در اختیار ولی فقیه و یا هر مرجع و سازمان بسته دیگری قرار گیرد نمیتواند آلوده به انواع خلافکاریها نشود. زیرا که اشاعه فساد مالی در ذات چنین تحرکات اقتصادی نهفته است. متاسفانه ابعاد اینگونه آلودگیهای مالی، اعم از زد و بندهای پشت پرده، رانتخواریها، گسترش قاچاق، سوء استفاده های بانکی و دسترسی به امتیازات حکومتی و دولتی، به ویژه در حکومتی مانند جمهوری اسلامی که به لحاظ مالی به گونه ای ملوک الطوایفی مدیریت میشود، بسیار گسترده تر است.
در حال حاضر با شکست برجام که عدم استقبال سرمایه داری جهانی از حضور دراقتصاد کشور گواه آن است، چنین به نظر میرسد که نگرانی از فروپاشی اقتصادی کشور حکومت اسلامی و شخص رهبر را به وحشت انداخته، ضمن آنکه سایه تحریم های پیش رو که توسط رئیس جمهور جدید امریکا در حال شکل گیری است این وحشت را مضاعف کرده و رهبر را به چاره جویی وا داشته است. معمولا در چنین شرائطی قربانی کردن دولت راه حل مناسبی است. از اینرو بعید به نظر نمیرسد که در مهندسی انتخاباتی ولی فقیه قرعه به نام دولت روحانی اصابت کرده و تا آنجا پیش رود که در دور دوم ریاست جمهوری روحانی انتخاب نشود.

درحال حاضر آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه که با به اجرا گذاردن طرح ” اقتصاد مقاومتی” خواسته یا نا خواسته مسئولیت اقتصادی کشور را هم بر عهده گرفته با دو معضل تقریبا لاینحل مواجه است، یکی اقتصاد حکومتی تحت فرمان او است که خارج از حوزه اقتصادی دولت عمل میکند و در واقع نوعی دولت در دولت را شکل داده است، دیگری هزینه های سرسام آور برون مرزی مانند هزینه جنگ در سوریه، مخارج کمر شکن حزب الله لبنان و غیره میباشد که روز به روز هم بر آن افزوده میشود. در دولت احمدی نژاد درآمد عظیم نفتی چنان ولی فقیه را مست از قدرت کرده بود که از افغانستان و بورگینافاسو گرفته تا نیکاراگوئه و ونزوئلا پول پخش میکرد. ولی اکنون کفگیر به ته دیگ خورده و دیگر پولی در بساط نیست تا بشود مانند گذشته به خرید مریدان و شیعه بازی ادامه داد، این درحالی است که انتظارات و توقعات مریدان کمابیش پابرجا باقی مانده است.

به هر حال چنین به نظر میرسد که صفحه پایانی حکومت اسلامی با شرائطی برابر با فروپاشی اقتصادی ورق خواهد خورد. اوضاع اقتصادی کشور خراب تر از آن است که بشود آنرا با مانورهای تبلیغاتی مانند اقتصاد مقاومتی و نصیحت ها و اندرزهای حاکمانه برطرف کرد. تنها راه نجات اقتصاد کشور از وضعیت وخیم موجود، خلع ید از اقتصاد فقاهتی تحت کنترل رهبری، خلع ید از شرکتهای خصولتی سپاه پاسداران و غیره، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تقویت این بخش، تنظیم تعادل اقتصادی از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا و کنترل شدید دولت بر دخل و خرج جامعه از طریق نظام مالیاتی میباشد. خوشبختانه یا شوربختانه چون حکومت اسلامی و شخص ولی فقیه قادر به انچام چنین اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد نیست، بنا براین بایستی منتظر روزی بود که فروپاشی اقتصادی اجتناب ناپذیر گردیده و هجوم ارتش بیکاره ها و زیر خط فقری ها سقف رژیم را بر سر حکومتگران اسلامی خراب کنند.

تحریم ها هنوز مانع بزرگ برای سرمایه گذاران آلمانی در ایران

آلدو بلوتی یکی از مدیران گروه صنعتی شرکت لینده که یکی از مجتمع های بزرگ صنعتی آلمان به شمار میرود در گفتگویی با رسانه ها در مورد همکاری این شرکت با حکومت اسلامی ایران اظهار داشت که این شرکت قراردادهای مهندسی در ایران را که به دلیل تحریم ها مسکوت مانده بود را مجددا فعال کرده است و در ادامه گفت که ما قبلاً قراردادهای مهندسی‌ای برای احیای پروژه‌های مربوط به سال‌های گذشته را امضا کرده‌ایم ، اما تا زمانی که راهی برای انتقال پول به خارج از ایران وجود نداشته باشد، نمی‌تواند کاری را در این کشور شروع کند. قبل از اینکه بتوانیم شروع به اجرای این قراردادها کنیم، اول باید مشگل سیستم بانکی حل شود. علی‌رغم انعقاد توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌ها در ژانویه ۲۰۱۶، بانک های بزرگ اروپایی به دلیل ترس از گرفتار شدن در تحریم های همچنان پابرجای دولت امریکا از تعامل با سیستم بانکی ایران امتناع میکنند. با روی کار آمدن دولت ترامپ این احتیاط بانکها بیشتر شده است.

سهام خجالت به جای سهام عدالت

بالاخره پس از گذشت نزدیک به ده سال از تخصیص بخشی از سهام شرکتهای دولتی به مردم سرانجام از سامانه سهام عدالت رونمایی شد. بنا به گفته میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی؛ معاون وزیر اقتصاد مشخص گردید که برای ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر صورت‌حساب سهام عدالت تهیه شده و به آنان اعلام می‌شود چقدر سود به سهام آنان تعلق می‌گیرد. دولت در این صورت‌حساب به دارنده سهام عدالت اعلام کرده که ” اکنون شما به‌مبلغ ۵۳۲ هزار تومان دارایی دارید که ارزش واقعی آن به‌مراتب بالاتر است، در صورت تمایل می‌توانید با پرداخت ۴۶۸ هزار تومان مالک کل سهام تخصیص‌یافته شوید”. این همان نکته‌ایست که ظاهراً ترفند دولت برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه‌اش است؛ دولت بدون آنکه نیازی به پرداخت ۴۶۸ هزار تومان در این مرحله باشد از مردم خواسته در صورت تمایل به داشتن کل سهام قبض را پرداخت کنند، در حالی که باید تأکید می‌شد، “پرداخت این مبلغ اجباری نیست. بسیاری از دارندگان سهام عدالت در این مرحله با این پرسش مواجه شده‌اند که برای سهام عدالت قرار است پولی به دست‌شان بیاید یا از دست‌شان برود؟ بنابراین اگر تمام این افراد ۴۶۸ هزار تومان باقی‌مانده را واریز کنند، دولت حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. علی‌رغم اینکه خیلی از مردم تصور می‌کنند سامانه جدید برای پرداخت سود سهام عدالت رونمایی شده است، ولی در بند اول اطلاعیه این سامانه آمده است: این سامانه برای مشاهده صورت‌حساب و تسویه بدهی مشمولین سهام عدالت می‌باشد.

احتیاط شرط عقل است

کارتل های نفتی در خرید نفت ایران بسیار محتاطانه عمل میکنند. در حالی که تجاری ایران با مشتریان آسیایی و اروپایی افزایش یافته، بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی که دارای روابط مالی با آمریکا هستند همچنان در مورد خرید نفت از ایران محتاط هستند. اوایل ماه جاری میلادی، دولت ترامپ تحریم های جدیدی را علیه شرکت ها و اشخاص ایرانی وضع کرد. از زمان لغو تحریم ها در یک سال قبل، شرکت رویال داچ شل تنها ۳ محموله نفتی از ایران خریداری کرده است. در سال های پیش از تحریم، شل روزانه ۲۰۰ هزار بشکه از ایران نفت خریداری می کرد که معادل ۶ محموله بزرگ در هر ماه بود. البته شل با وجود این دشواری ها،اعلام کرده که دفتر خود در تهران را در سال ۲۰۱۶ بازگشایی کرده و موافقتنامه های غیرالزام آوری را با شرکت ملی نفت ایران برای همکاری در زمینه های پتروشیمی، توسعه نفت و گاز و فرصت های صادرات گاز به امضا رسانده است. هزینه تخطی احتمالی از تحریم های آمریکا علیه ایران می تواند بسیار بالا باشد. در سال ۲۰۱۴ بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس مجبور شد به دلیل نقض تحریم های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران حدود ۹ میلیارد دلار جریمه پرداخت کند. از بین شرکت های بزرگ نفتی، تنها توتال در طی سال گذشته به میزانی قابل مقایسه با دوران قبل از تحریم ها از ایران نفت خریداری کرده است. این شرکت نفتی فرانسوی به دنبال انعقاد یک قرارداد جدید با تهران برای توسعه ذخایر نفتی و گازی این کشور است که آنهم مشروط به چراغ سبز امریکا شده.

اقتصاد ایران ظرفیت این همه بانک و موسسه مالی را ندارد

غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقتصادی نبودن تولید و سود آور بودن کالاهای غیر مولد یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران است گفت: باید به این واقعیت توجه کرد که اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد این همه بانک و موسسه مالی را ندارد و شاید یکی از عوامل مهم بالا بودن قیمت تمام شده پول نیز همین مسئله باشد. اگر بخواهیم دلایل ریشه ای و بنیادی برای پیدایش معضلات موجود اقتصادی و اجتماعی برشمریم باید اینگونه عنوان کنیم که عدم توجه به توسعه اقتصادی عامل اصلی این معضلا اقتصادی در شرایط فعلی است. اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی مان را دنبال کنیم به مواردی مثل کمبود سرمایه و سرمایه گذاری می رسیم اما واقعیت این است که این مسائل مشکل اصلی اقتصاد ما نیست بلکه مشکل اصلی عدم شناخت از تقدم و تاخر در تصمیمات اقتصادی است. وی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: یکی دیگر از مشکلات اصلی دیگر در برنامه های توسعه کشور است. ما شاهد مهاجرت با سرعت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ هستیم که همین اتفاق باعث افزایش سریع حاشیه نشینی شده است. در برنامه های توسعه مان توجه نداشته ایم که توسعه باید از روستا آغاز شود. شافعی تصریح کرد: ما از سیاست های کاهش تورم دولت استقبال می کنیم اما این نگرانی وجود دارد بدون آنکه نهادی از تولید کاشته باشیم بخش زمالی ایجاد شود. خطاب ما هم تصمیم گیرندگان این است که با تصمیمات عادی و قوانین عادی نمی توان شرایط غیر عادی را تغییر داد.

پرداخت جریمه بالای یک میلیارد دلار شرکت چینی به امریکا

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که شرکت زد – تی‌ – ایی، از شرکت‌های مخابراتی بزرگ چین، پذیرفته است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رعایت نکرده و به همین دلیل به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به پرداخت ۸۹۲ میلیون دلار جریمه شده و پذیرفته است که در صورت رعایت نکردن شرایطی که بر سر آنها با مقامات قضایی آمریکا توافق کرده است ۳۰۰ میلیون دلار دیگر هم بپردازد. بخش دوم جریمه (۳۰۰ میلیون دلار) برای یک دوره هفت ساله معلق خواهد بود. مسئولان این شرکت چینی متهم شده‌اند که به گونه‌ای غیرقانونی، تجهیزات مخابراتی حساسی را که در آمریکا ساخته شده بود، به ایران منتقل کرده‌اند و در این روند، نه تنها قوانین صادراتی آمریکا را زیر پا گذاشته‌اند، بلکه در روند تحقیقات به مقامات آمریکایی دروغ گفته‌اند و حتی تحقیقاتی را که در داخل شرکت درباره اقدامات غیرقانونی آنها در جریان بوده، منحرف کرده‌اند. تحقیقات مربوط به تخلف شرکت چینی زدتی‌ایی برای پنج سال در جریان بوده است. براساس آنچه از این پرونده قضایی منتشر شده، این شرکت تجهیزاتی را که فروش و انتقال آنها به ایران ممنوع بود، طی دوره‌ای شش ساله تهیه و به دست مشتری‌های خود در ایران رسانده است، در حالی که مسئولان شرکت می‌دانستند که این کار ناقض تحریم‌های ایران است.

معمولا رسم براین است که دولت در پایان سال عملکرد خود به ویژه در زمینه اقتصادی را به اطلاع عموم میرساند. امسال ارائه عملکرد اقتصادی دولت در یک شرائط استثنایی قرار گرفته که بایستی از سه جهت مورد ارزیابی قرار گیرد . اول عملکرد یک ساله دولت، دوم عملکرد چهار ساله دولت به مناسبت پایان یافتن دوره یازدهم ریاست جمهوری و بالاخره برنامه ششم توسعه که در سال اینده به اجرا گذارده میشود. این ماموریت به اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری محول شد که در یک گفت‌وگوی ویژه خبری در تلویزیون حضور یافت و شرایط اقتصادی و سیاسی دولت را تشریح کرد.

او از نظر اینکه ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را یدک میکشد و همچنین در جهت مجیز گویی رهبری ابتدا به این موضوع پرداخت و تاکید کرد که آنچه در این ستاد دنبال شده، بی‌نظیر بوده است. او امسال را درخشان‌ترین سال اقتصادی دولت اعلام کرد، سالی که با رشد اقتصادی توام با کاهش نرخ تورم همراه بوده است، که البته اشاره‌ای هم به تحریم‌های بین‌المللی داشت که اگرچه با توافق برجام لغو شده اما با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا برخی پیش‌بینی‌ها از بازگشت برخی از آنها حکایت دارد.
وی با اشاره به اهتمام ویژه دولت برای راه‌اندازی واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی گفت: ویژگی این واحدها این است که به سرعت فعال می‌شوند اما ممکن است با کوچک‌ترین اتفاقی نیز از حرکت بایستند. در ایران بیش از ٩٠ درصد واحدهای کشور از نوع واحدهای کوچک و متوسط هستند و اقتصاد دنیا نیز به اینگونه واحدها که اشتغالزا میباشند، وابسته است. جهانگیری با بیان اینکه دولت برای راه‌اندازی این واحدها تسهیلات در نظر گرفت، خاطر نشان کرد: دولت شرط پرداخت تسهیلات را با هدف اینکه منابع کشور هدر نرود، به روز بودن و داشتن بازار برای محصولات‌شان تعیین کرد. امروز در استان‌ها ستاد‌هایی تشکیل شده که نظارت می‌کند تا تسهیلات بانکی فقط به واحدهایی پرداخت شود که امکان احیا و بازگشت به بازار را دارند.
وی همچنین با اشاره به اهتمام ویژه دولت در برخورد قاطع با فساد، اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت برای شفاف‌سازی و مقابله با فساد، ایجاد سامانه‌های مختلف و موثر در مقابله با فساد بوده است و تصمیمات خوبی در این راستا اتخاذ شده نظیر سامانه کنترل الکترونیک ورود و خروج کالا در گمرک که ٢٣ دستگاه در آن مرتبط هستند و ضمن سرعت بخشیدن به کارها، امکان تخلف را تا حد زیادی کاهش داده است و تمرکز ویژه دولت در سال ٩۵ برای مبارزه با قاچاق، اقدامات صورت گرفته برای امحای کالاهای قاچاق کشف شده را یادآور شد و گفت: دولت از یک سو با اصلاح تعرفه‌ها تلاش کرد که تا حد زیادی انگیزه برای قاچاق را از بین ببرد و از سوی دیگر برخورد با قاچاقچیان را تشدید کرده است. در نتیجه اقدامات صورت گرفته میزان قاچاق کالا از ٢۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ١۵ میلیارد دلار در سال جاری رسیده و امسال اعلام شد که همین رقم نیز ٢٠ درصد کاهش یافته است. البته گمرک کشور با توجه به چهار شاخص علمی تاکید دارد که میزان قاچاق به کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، سه میلیارد دلار بوده است.
جهانگیری با بیان اینکه‌ نظام بانکی مشکلات زیادی دارد و منابع آن در بخش‌هایی حبس شده است، گفت: الان حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که به شرکت‌های خصوصی وام داده شده و نتوانسته‌اند بازپرداخت کنند. همچنین بخش دیگری هم منابعی است که در سرمایه‌گذاری‌ها معوق شده است. وی با بیان اینکه نظام بانکی در دولت قبل به قلک دولت و رییس‌جمهور تبدیل شده بود، پول بانک را متعلق به ملت دانست و گفت: در این دولت آقای رییس‌جمهور به من دستور دادند به اتفاق وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و دکتر نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور طرحی برای اصلاح نظام بانکی تهیه کنیم که این طرح تهیه شده و ١٠ برنامه مختلف در ارتباط با اصلاح نظام بانکی در آن تعبیه شده است.
وی با اشاره به پشتوانه صدها ساعت کار کارشناسی برای طرح‌های مهم در دولت، گفت: تغییراتی که در مجلس روی برنامه ششم اعمال شده باعث گردیده که این برنامه واقعا گره‌گشای هیچ مشکلی از کشور نباشد. برنامه باید مشخص کند که ما در ۵ سال آینده به کجا می‌خواهیم برسیم. الان از هر کسی در مجلس بپرسید به خصوص کسانی که این برنامه‌ را نوشته‌اند که در ۵ سال آینده قرار است ایران به چه نقطه‌ای برسد، نمی‌داند

جهانگیری با اشاره به برخی مفاسد در پروژه پارس جنوبی و ضرورت پاسخگویی بیان داشت: در این پروژه در مقطعی ۴ مقام ارشد تصمیم گرفتند یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار پول این مملکت را به آقایی بدهند تا حق‌الزحمه پیمانکاران پارس جنوبی را پرداخت کند و این آقا آن پول را در حساب بانکی خود می‌گذارد و تنها ۶٠٠ میلیون‌ دلار آن را پرداخت می‌کند و مابقی نزد او می‌ماند، مقامات سابق در این رابطه باید پاسخگو باشند. او در ادامه گفت: دولت یازدهم در بخش نفت و گاز اقدامات بزرگی انجام داده، از جمله اولویت برداشت از میادین مشترک. ما میدان مشترک گازی پارس جنوبی و میدان مشترک نفتی غرب کارون را داریم که این دو میدان مشترک در اولویت کاری قرار گرفتند. میزان برداشت ما در پایان سال ٨۴ یعنی پایان اصلاحات از میدان مشترک گازی پارس جنوبی تقریبا برابر با قطر بود. اما در سال ٩٢ کشور قطر دو برابر ما برداشت می‌کرد. در این مقطع چند ده میلیارد دلار از پول ملت ایران به غارت رفته است. فساد فقط همین نیست که از بانک چند میلیارد تومان برداشت شده است. هرچند حتما با آن باید برخورد شود ولی اینکه اموال یک ملتی به واسطه کار نکردن غارت شود حتما کسانی که مسوولیت داشتند باید در پیشگاه تاریخ و ملت پاسخگو باشند. وی تاکید کرد که تا پایان دولت یازدهم میزان برداشت ما از قطر حتما بیشتر خواهد شد. در یکی دو ماه آینده چند فاز دیگر پارس جنوبی به بهره‌برداری خواهد رسید و علاوه بر افتتاح ١٢ واحد پتروشیمی تاکنون بیش از ٢٠ میلیارد دلار طرح پتروشیمی به نتیجه رسیده است. وی همچنین با اشاره به میدان مشترک نفتی غرب کارون تاکید کرد: در سال ٩٢ روزانه از این میدان مشترک نفتی ٧٠ هزار بشکه برداشت می‌کردیم اما الان روزانه ٢۴٠هزار بشکه برداشت می‌کنیم و این نتیجه تمرکزی است که دولت بر میادین مشترک معطوف کرده است.

وی با اشاره به موفقیت دولت در کنترل تورم به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی، گفت: به هر حال کالاهای مورد نیاز مردم شامل صدها قلم کالا می‌شود و نماد اینکه قیمت این کالاها بالا یا پایین است نرخ تورم است و بر اساس این شاخص کلان اقتصادی، دولت موفق شده که تورم بالای ۴٠ درصد را در یک دوره کوتاه به حدود ٧ درصد برساند که این موضوع یک اتفاق استثنایی برای کشور است زیرا کسی باور نمی‌کرد که با وجود افزایش نقدینگی نرخ تورم به این میزان کاهش یابد.
او اضافه کرد: این موضوع نشان می‌دهد که دولت توانسته سیاست دقیقی را اعمال کند تا تورم را کاهش و رشد اقتصادی را بالا ببرد و اقتصاد کشور در مسیر صحیح قرار گیرد و ثبات در اقتصاد، ‌نرخ ارز و دیگر شاخص‌های اقتصادی به وجود آید. معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: به عنوان دولت مصمم هستیم، نگذاریم ثبات حاکم بر بازار کشور به هم بخورد و اجازه نخواهیم داد که کالاهایی که طبقه متوسط به پایین کشور مصرف می‌کنند و کالاهایی که در سبد زندگی آنها نقش موثر دارد، بیشتر از حد معقول و جدی قیمت آن افزایش یابد.

جهانگیری درباره موضوع بیکاری در کشور اظهار داشت: مهم‌ترین چالشی که اکنون کشور با آن رو در رو است، مساله بیکاری است. در بهترین حالت اقتصاد ایران ۶٠٠ هزار شغل ایجاد کرده است. ما سالانه یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر متقاضی کار داریم که اقتصاد ایران هر چقدر تلاش کند پاسخگویی‌اش به این حجم بیکاری کار بسیار دشواری است و این در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ٩۵-٩۴ حدود ٧٠٠ هزار شغل ایجاد کردیم. جهانگیری اضافه کرد: با اینکه در طول دو سال اخیر، سالانه ٧٠٠ هزار شغل ایجاد شده اما معنایش این است که سالی ۵٠٠ هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شده است که راهی جز اینکه تولید و سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش دهیم، نداریم و اصلا نباید در این موضوع تردیدی کرد. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید براینکه منابع کشور مشخص و محدود است، ادامه داد: میزان سرمایه‌گذاری در کشور از سال ٨۶ روند نزولی داشته و هنوز این روند نزولی به یک روند صعودی تبدیل نشده و فقط کند شده است. یعنی اگر در یک سال سرمایه‌گذاری ٢٠ درصد کاهش داشته در سال بعد این عدد به ۴ درصد رسیده ولی هنوز تبدیل به روند مثبت نشده است.

واقعیت این است که تخریب با سرعت انجام می‌گیرد اما بازگشت به مسیر درست، کار دشواری است. وی با اشاره به اینکه یکی از جهت‌گیری‌های مهم اقتصاد مقاومتی رویکرد برون‌گرایی است، گفت: ما از دنیا بازار برای صادرات و دریافت فناوری برای ارتقای سیستم تولید و منابع برای سرمایه‌گذاری می‌خواهیم. بنابراین ما برپایه این سه اصل دنبال تعامل با دنیا هستیم. میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی از زمان اجرای برجام تا الان حدود ١١ میلیارد دلار و در سال جاری حدود ٧ میلیارد دلار است و اینها شامل بخش خارجی است که به وزارت اقتصاد مراجعه کرده و ضمانتنامه گرفته‌اند و می‌خواهند برای پروژه‌های صنعتی و کشاورزی و… سرمایه‌‌گذاری مستقیم کنند
معاون اول رییس‌جمهور در نهایت گفت: با اطمینان به مردم می‌گویم که اقتصاد کشور در ریل صحیحی قرار گرفته و امیدوارم با سرعت بیشتری حرکت کند و اگر با سرعت بیشتر حرکت کند هم مساله اشتغال و رفاه مردم و هم قدرت اقتصادی ایران در سال‌های آینده افزایش خوبی پیدا خواهد کرد.
متاسفانه در مقابل ارائه اطمینان خاطر معاون اول رئیس جمهور مبنی بر قرار داشتن اقتصاد کشور در ریل صحیح باید گفته شود که به هیچ وجه چنین نیست وشرائط اقتصادی با وجود برجام و خنده های آشتی جویانه دولت روحانی به شرکتها و سرمایه گذاران غربی در مسیر پس رفت است تا پیشرفت. اینکه تورم کاهش داده شده و یا چند پروژه در زمینه پتروشیمی به ثمر رسیده و یا خودروسازان فرانسوی فروش به ایران خودرو و سایپا را از سر گرفته اند و یا با هزار زحمت و من بمیرم تو بو بمیری چند هواپیما خریداری شده را نمیتوان به خلاقیت و معجزه اقتصادی دولت تدبیر و امید نسبت داد، بلکه این به رفع تحریم ها و صدور نفت خام مربوط میشود، که بدینوسیله مبلغی دلار وارد خزانه دولت شد که با آن واردات کالاهای مصرفی مورد نیاز جامعه افزایش داده شده و در نهایت به کاهش نرخ تورم منجر گردیده است. اینکه دولت هلهله کنان شعار میدهد که رشد اقتصادی امسال به ۷.۲ در صد رسیده دروغی آشکار است که به خورد جامعه داده میشود. رشد اقتصادی واقعی اگر منفی نباشد، قطعا مثبت هم نخواهد بود، کما اینکه رشد اقتصادی بدون نفت توسط مراکز رسمی ۰.۹ درصد اعلام شده است که باز هم در درستی آن تردید است. بنا براین آنچه که دولت مطرح میسازد به فروش نفت مربوط میشود که تا حدودی تحرک اقتصادی را میسر ساخته است. در واقع اقتصاد ایران مانند کودکان بیافرایی است که اسکلتی بیش نیستند، ولی شکمی بزرگ دارند. شکم بزرگ اقتصاد از هم پاشیده ایران هم همانا درآمد نفت است که این بیمار را هنوز سرپا نگهداشته است.
اگر بخواهیم واقعیت اقتصاد کشور را به تصویرکشیم، کافی است به قوس نزولی بدون توقف تولید کشور، افزایش بدون وقفه نرخ بیکاری، از هم گسیختگی سیستم بانکی، بدهی دولت به سیستم بانکی، صندوق بازنشستگی، پیمانکاران و سایر سازمانها و موسسات مختلف که رقم واقعی آن به یک تریلیون تومان میرسد، کاهش سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خارجی در حد صفر درصد اشاره شود. با توجه به این تصویر، اینکه تصور شود دولت روحانی در سال آینده و یا حتا در صورت موفقیت در انتخابات و تشکیل دولت دوازدهم بتواند منشاء تحولات اقتصادی گردد امید واهی بیش نیست. به قول معروف سالی که نکوست از بهارش پیدا است. آثار بهار دولت روحانی و در واقع حکومت اسلامی چهل در صد جمعیت زیر خط فقر، کودکان خیابانی، فساد حکومتی و استبداد مطلق است که به ساختار و شناسنامه حکومت اسلامی مربوط میشود که اصلاح شدنی نیست.

ورشکستگی بانک سرمایه شایعه یا واقعیت؟

این روزها شایعه توقف بانک سرمایه به یک خبر جدی تبدیل شده است. چندی پیش خبرهایی مبنی بر ادغام بانک سرمایه با بانک ملت شایع شده بود. ولی حالا عنوان ها چنین است که این بانک به زودی ورشکست شده وحتا گفته می‌شود که بانک سپه نیز تعدادی از حساب‌های بانک سرمایه را که در این بانک وجود داشته، بلوکه و بسته است. هرچند که مسئولان بانک این شایعات را به کلی رد کرده اند. در اطلاعیه این بانک از فضای به وجود آمده به شایعه‌ای نابخردانه تعبیر شده و توضیح داده‌اند که بانک سرمایه در حال حاضر به لحاظ رشد منابع در سال جاری بهترین عملکرد را در قیاس با ۱۱ سال گذشته داشته و مطالبات معوق آن در حال تحقق است. جالب اینجاست که انتشار شایعات در مورد بانک‌ها چه ورشکستگی و چه انحلال و یا سایر مسائلی که می‌تواند برای بانک و یا موسسه‌ای تاثیرگذار باشد، در روزهای پایانی سال یعنی زمانی که مجموعه بانکی در حال جمع‌آوری و تراز منابع و مصاف خود است، رخ می‌دهد. این در شرایطی است که پس از اتفاقات رخ داده برای موسسه‌های میزان و ثامن‌الحجج که منجر به انحلال آنها شد، به تازگی شرایط پیش آمده برای موسسه کاسپین نیز بیش از پیش بر نگرانی مردم افزوده و موجب سست شدن اعتماد آنها به شبکه بانکی و پولی کشور شده است؛

تراز بازرگانی کشور در مسیر منفی شدن

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تحلیل آمار تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه، گفت: تا پایان سال، احتمال منفی شدن تراز تجاری وجود دارد. وی با تحلیل آمار یازده ماهه صادرات غیرنفتی کشور گفت: به نظر من شرایط صادرات غیرنفتی کشور در یازده ماهه، نسبت به ده ماهه خیلی تفاوتی نکرده است، به این معنا که تراز تجاری کشور تقریبا نزدیک به ۷۷ میلیون دلار شده که فاصله کمی با واردات را نشان می‌دهد. بر همین اساس، احتمال منفی شدن آن به نفع واردات وجود دارد. نکته دیگر اینکه بر اساس آمار، با اینکه در ده ماهه، ۸ درصد رشد صادرات را داشتیم و واردات کمتر از ۳ درصد بود، ولی در یازده ماهه، صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سر به سر است؛ در حالی در واردات، رشد حدود ۳ درصدی داشته است. وی تصریح کرد: این امر نشان می‌دهد که از هدفگذاری‌های صادرات غیرنفتی فاصله داریم و کماکان صادرات ما شامل مشتقات نفتی و کالاهای وابسته به نفت است و ردپای کمرنگ تری از صادرات غیرنفتی را در بخش صادرات کشور می‌توان دید، که دلیل عمده آن، عدم بازشدن قفل مراودات بانکی است و این امر، تاثیر منفی خود را بر اقتصاد ما گذاشته است. نکته دوم موضوع نرخ ارز و نوساناتی است که در شش ماهه دوم امسال رخ داد و افزایش نرخ ارز را تا مرز ۴۲۰۰ تومان رقم زد و مجدد زمانی که این نرخ کاهش یافت، به مرز ۳۸۰۰ تومان رسید. این امر صادرات را تحت تاثیر قرار داد و صادرکنندگان را نگران کرد.

آغاز فرآیند مناقصه‌های نفتی

بیژن زنگنه پس از دیدار با وزیر هماهنگی‌های اقتصادی اندونزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد زمان برگزاری مناقصه‌های نفتیگفت: فرآیند مناقصه میدان آزادگان تقریبا آغاز شده است زیرا مناقصه محدود است و به صورت عمومی برگزار نمی‌شود. وی افزود: در این راستا از چند شرکت محدود دعوت می‌کنیم در مناقصه شرکت کنند. لیست انتخاب شده و به زودی از افراد دعوت می‌شود. زنگنه در ادامه در مورد روند مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی گفت: هیچ کس مذاکرات را کند نکرده است. توتال اعلام کرد تصمیم نهایی را زمانی می‌گیرد که تکلیف تحریم‌ها مشخص شود و تکلیف حمایت اتحادیه اروپا نیز روشن شود. در حال حاضر نیز مذاکرات با این شرکت‌ ادامه دارد و کارهای ابتدایی برای قرارداد جکت یا پایه سکو ادامه دارد. وزیر نفت در مورد پروژه گازرسانی به عمان توضیح داد: این پروژه تقریبا روشن است و به آنها اعلام خواهیم کرد که چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم. آنها منتظر پیشنهاد ما هستند. زنگنه در ادامه در مورد وضعیت اوپک نیز اظهار کرد: گزارش‌ها حاکی از این است که کشورهای عضو اوپک تعهد خود مبنی بر کاهش تولید را رعایت کرده‌اند و عملکرد آنها در حد قابل قبول بوده است. مدتی طول می‌کشد تا غیراوپکی‌ها هم همراهی کنند. به نظر من این توافق، توافق خوبی می‌شود زیرا همه به آن نیاز دارند. در مورد آینده این تصمیم زود است که صحبت کنیم. وی در مورد میزان تولید نفت ایران در فوریه توضیح داد: میزان تولید ما با چیزی که آنها اعلام می‌کنند تفاوت دارد. در حال حاضر تولید ما بیش از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه است.

خبری از رکورد صادراتی نیست

در ابتدای سال جاری بود که مقامات صنعتی و صادراتی کشور، هدف گذاری صادرات غیر نفتی سال جاری را با ۱۰ میلیارد دلار افزایش نسبت به سال ۹۴، در حدود پنجاه و دو میلیارد دلار اعلام کردند. حتی جهانگیری معاون اول رییس جمهور نیز طی ابلاغیه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت را ملزم نمود، که این هدف را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. هر چند که هدف ۵۲ میلیارد دلاری برای صادرات غیر نفتی در سال جاری به نوعی بازگشت به عقب و رسیدن به رکورد صادرات سال ۹۳ بود ولی باز هم نسبت به صادرات غیر نفتی سال ۹۴ از رشدی ۲۵درصدی خبر میداد. گفتنی است که هدف صادراتی تعیین شده برای سال ۹۴ نیز ۶۱ میلیارد دلار تعیین شده بود که نهایتا صادرات غیر نفتی آن سال به ۴۲.۴ میلیارد دلار رسید. آمار مقدماتی یازده ماهه سال جاری در بخش صادرات غیرنفتی توسط گمرک ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد که تقریبا همان رکورد سال ۹۳ محقق شده و خبری از افزایش ده میلیارد دلاری در این بخش نیست . به عبارت دیگر همانطور که در آمار گمرک نیز مشخص شده است، ارزش صادرات غیر نفتی یازده ماهه سال جاری، برابر با ۳۸.۵ میلیارد دلار می‌باشد که بر فرض ادامه همین روند صادرات در اسفند ماه، در پایان سال جاری با صادراتی تقریبا ۴۲ میلیارد دلاری در حوزه صادرات غیر نفتی روبرو می باشیم که تقریبا همان رکورد سال قبل است؛ بدون اینکه هیچگونه افزایشی در این حوزه اتفاق افتاده باشد.

‌مذاکرات ٨۵‌میلیارد‌دلاری با شرکت‌های نفتی بعد از برجام

امیر حسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در همایش برجام و اقتصاد مقاومتی از درجریان‌ بودن حدود ٨۵ میلیارد دلار مذاکره در حوزه‌های نفتی خبر داد . وی با تأکید براینکه درباره برجام در وزارت نفت و چهار زیرمجموعه این وزارتخانه هیچ‌گونه سیاه‌نمایی وجود ندارد، اظهار کرد: در حال مذاکره برای ٢۵ قرارداد هستیم که اگر منجر به عقد قرارداد شود، بیش از ٨٠ میلیارد دلار و حدود ٨۵ میلیارد دلار ارزش دارد. تاکنون ٢۵ تفاهم‌نامه نفتی با شرکت‌های بین‌المللی امضا شده که از خرداد سال آتی تبدیل آنها به قرارداد آغاز می‌شود. وی با بیان اینکه در فضای ایجاد‌شده بعد از برجام، صادرات نفت خام دو برابر شده است، گفت: بالغ بر ٣۴ میلیارد دلار در سال ٩۵، عواید نفت و میعانات بوده است. در ماه‌های آخر سال ٩۵، دو‌میلیون‌و ۶٣٩ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر کردیم. وی با اشاره به همکاری توتال با ایران توضیح داد: توتال اعلام کرد منتظر تصمیم نهایی آمریکا در مورد ایران است، ما توتال را درک می‌کنیم. آنها می‌خواهند پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند، ما از توتال دلخور نیستیم، البته آنها از یک ماه و نیم گذشته تا کنون بیش از ٢٠ میلیون دلار هزینه کردند و پروپوزال‌های خود را آماده کرده‌اند.

بی اعتباری پاسپورت حکومت اسلامی ایران

به گزارش بلومبرگ، موسسه نوماد کاپیتالیست، اخیرا میزان ارزش و اعتبار پاسپورت ۱۹۹ کشور جهان را رتبه بندی کرده است. در این رتبه بندی، علاوه بر امکان سفر بدون نیاز به ویزا به کشورهای دیگر، مقدار مالیاتی که دولت از شهروندان مقیم خارجش دریافت می کند، شهرت و اعتبار جهانی یک کشور، آزادی های مدنی و شخصی و توانایی داشتن همزمان چند پاسپورت، ملاک قرار گرفته اند. در صدر این فهرست کشور سوئد قرار دارد و پس از آن چند کشور اروپایی قرار دارند. داشتن پاسپورت سوئد به شهروندان این کشور اجازه می دهد تا بدون نیاز به اخذ ویزا به ۱۷۶ کشور یا سرزمین مختلف سفر کنند. به علاوه، سوئدی ها می توانند بدون دردسر زیادی از شر مالیات های سنگین در کشورشان خلاص شوند و در کشورهای دیگری که مالیات های کمتری اعمال می کند زندگی نمایند. در این فهرست کشورهای بلژیک، ایتالیا، اسپانیا و ایرلند به ترتیب در رده های دوم تا پنجم قرار دارند. موسسه نوماد در این رده بندی درمیان ۱۰ کشوری که پاسپورتشان کمترین اعتبار را دارد حکومت اسلامی ایران را در رده نهم ( در رتبه ۱۹۱ رده بندی جهانی) قرار داده است. پس از ایران کشورهای سودان، یمن، سوریه، لیبی، پاکستان، اریتره، عراق و افغانستان قرار دارند. بر این اساس پاسپورت افغانستان کمترین اعتبار را در جهان دارد . این در حالی است که پاسپورت کشور تازه تاسیس سودان جنوبی دارای اعتباری بیشتر از ایران شناخته شده و رتبه این کشور بعد از ایران ذکر شده است.

بانکهای کشور از همان ابتدای انقلاب که دولت موقت سیستم بانکی کشور را دولتی اعلام کرد وارد یک فاز بلاتکلیفی شده که تا به امروز ادامه دارد. در طول سال های بعد از انقلاب تلاش زیادی شده تا نوعی نظام بانکداری مختلط مرکب از سه نوع بانکهای دولتی، خصولتی و خصوصی که احکام اسلامی هم به شدت در آن رعایت شده باشد شکل گرفته و نهادینه شود. در این رابطه ظاهرا با اقداماتی که صورت گرفته چنین تصور میشود که تقسیم بندی مورد نظرحکومت اسلامی جامه عمل به خود گرفته و بانکها در فضایی سرشار از رقابت سالم و فضایی مسالمت آمیزمشغول فعالیت روزمره هستند. در حالیکه عملکرد واقعی بانکها نه تنها چنین فضایی را ترسیم نمیکند، بلکه برعگس یک رقابت بی امان و کثیف در حد یک جنگ پنهانی بین بانکها جریان دارد.

در واقع یکی از علل به هم ریختگی اقتصادی کشور ناشی از همین رقابت ناسالم و پنهان کاریهای بانکها است که برای کسب درآمد بیشتر از هیچ خلافی رویگردان نیستند. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در رابطه با سیستم بانکداری کشور حضور بسیار فعال صندوق های قرض الحسنه است که مانند اختاپوس چنبره های خود را در نظام بانکی کشور فرو کرده و بدون رعایت قوانین و مقررات بانکی و پولی مشغول کلاه برداری علنی، آنهم از نوع اسلامی آن هستند. در این میان درآمد عظیم نفت و گاز هم عاملی شده تا بانکها با انواع دسیسه ها و زد و بندها این درآمد را در درون خود حل و فصل کنند. در همین رابطه بوده است که هزاران میلیارد تومان وام های بدون تضمین به افرادی داده شده که بخش اعظم آن سوخت گردیده است.

براساس گزارشات بانکها نزدیک به ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور در کنترل بانکها است و از همین محل است که بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها که بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود، منجمد شده و عملا موجب کاهش قدرت مالی‌ بانکها گردیده است. در این شرایط گردانندگان نظام بانکی کشور برای رد گم کردن خطاهای سردمداران بانکها چنین عنوان میکنند که مقصر جریان انجماد دارایی‌ها بدهی دولت به سیستم بانکی است و این گره کور با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها باز می‌شود. درحالیکه این تنها بخش کوچکی از واقعیت است و نه همه آن. مشگل اصلی و اساسی بانکها پرداخت وامهای نجومی به خودیها که مدیران بانکی در بین خود از آنها با واژه وامهای رفاقتی یاد میکنند میباشند، وامهایی که بسیاری از بانکها را زمین گیر کرده است.
تقریبا تمام بانکهای غیر دولتی دارای تعداد معدودی سهامدار اصلی هستند که انواع تعهدات نوشته و نانوشته آنها را به هم پیوند داده است. این شیوه از بانکداری در ایران نه مطابق با اصول پذیرفته شده بانکداری متعارف است، نه ربطی به فقه اسلامی دارد، بلکه ساخته و پرداخته حکومت اسلامی است. از اینرو نهادن نام بانکداری رفاقتی چندان هم بی مسما نیست. این شیوه جدید بانکداری مبتنی بر ترفندهای نانوشته‌ای است که بین بعضی از مدیران و سهامداران دست به دست می‌شود. یکی از ترفند ها نحوه خرید سهام بانک با وام بانکی است. بانک مرکزی گاه تحت شرائطی از جمله گسترش تسهیلات بانک یا بانک هایی را مجبور میسازد تا سرمایه خود را افزایش دهند.
سهامداران و مدیران بانک های متقلب از چنین درخواستی استقبال میکنند، چون از این طریق میتوانند وام های کلان در اختیار فرد یا آفراد مورد اعتماد خود قرار دهند تا از این طریق اقدام به خرید سهام بانک کنند. با این اقدام هم بانک مرکزی راضی میشود هم سهامداران اصلی خرسند میگردند و هم هیات مدیره با این ترفند موقعیت خود را تثبیت میکند. هم اینکه فعل و انفعالات انجام شده از طریق دستکاری ترازنامه پنهان باقی میماند. این تحرکات غیر مجاز بانکی هر چند که در کوتاه مدت به نفع بانک دغلکار تمام میشود. ولی در دراز مدت که بحرانی پیش آید و عدم تعادل اقتصادی بر جامعه حاکم گردد، در آن زمان است که فاجعه اینگونه حساب سازیها نمایان میشود و بحران بانکی خود را نشان میدهد. مانند وضعی که بانکهای کشور در حال حاضر دچار آن شده اند. متاسفانه بانک مرکزی هم که بایستی کنترل و نظارت بر بانک ها را اعمال کند چنان دچار ضعف مدیریت و مرعوب دولت است که دیرهنگام به یاد انجام وظائف خود میافتد که دیگر کار از کار گذشته است.
اگر بانک مرکزی به وظائف خود عمل میکرد و نظارت و کنترل بر بانکها را سالم و بدون پارتی بازی اعمال می نمود، هیچگاه لیست بلند بالای بدهکاران میلیاردی بانکها اینگونه بلند بالا تحقق نمی یافت، تا چندین بانک در مرز ورشکستگی قرار گیرند و چند بانک دیگر در نوبت باشند. یکی دیگر از ترفندهای بانکداران اشاعه این برداشت در جامعه است که مشگل بانکها بدهی دولت به سیستم بانکی است که سبب گردیده تا تشهیلات بانکی دچار نقصان گردد درحالیکه چنین نیست، چون :
اولا : از یک تریلیون تومان دارایی منجمد بانک‌ها کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت است. یعنی تنها حدود ۱۴ درصد از این بحران دارایی منجمد به بدهی دولت مربوط است.
دوما : طبق آمار اعلامی بانک مرکزی تنها ۵ درصد از معوقات مربوط به تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای است و بقیه مربوط به عملیات عادی شبکه بانکی است.
سوما : بدهی دولت به شبکه بانکی بیشتر در بانک‌های دولتی و خصولتی متمرکز است نه همه سیستم بانکی. در بانک‌های بورسی این بدهی در سه بانک ملت، تجارت و صادرات متمرکز است.
چهارما : انتهای جدول ضریب کفایت سرمایه را بانک‌های خصوصی اشغال کرده‌اند و تکان هم نمی‌خورند
بر اساس این دلایل علت بحران دارایی منجمد بانکی بیش از آنکه به تسهیلات تکلیفی قانونی مرتبط باشد، به تسهیلات تکلیفی رفاقتی مربوط است. خطای راهبردی دولت فعلی نیز در تغییر تامین مالی دولت از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری قطعا اثر جدی بر افزایش نرخ بهره داشته است، اما اثر آن بر افزایش دارایی منجمد بانکی به مراتب کمتر از مدیریت در هم شکسته بانکی است. به هرحال مشگل امروز سیستم بانکی کشور، قبل از اینکه به ضعف مدیریت بانک مرکزی و دولت نسبت داده شود، بایستی اعمال مدیران و سهامداران اصلی بانکها و همچنین صندوق های قرض الحسنه مورد بررسی قرار گیرد که در جریان مدیریت خود چه خطاها و بی قانونی ها یی را مرتکب شده اند. متاسفانه چنین به نظر میرسد که بانکهای خلافکار پایه های محکمی در درون حکومت دارند و از اینرو حتا نگران ورشکستگی بانک تحت مدیریت خود هم نیستند.

وزارت نفت منکر فروش تهاتری نفت است

«امیرحسین زمانی نیا» معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرگزاریها اظهار داشت: ما دیگر هیچ موقع در کار تهاتر نفت با کالا نخواهیم بود و اینکه نفتی را بفروشیم و به ازای آن به جای پول، کالایی دریافت کنیم، تهاتری بود که مخصوص زمان تحریم ها بود. وی افزود: اکنون دیگر چنین مسائلی مطرح نیست و ایران فقط به ازای دریافت پول نقد نفت خود را می فروشد. معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در پاسخ به اینکه “آیا امکان حصول توافق بین ایران و کشورهای خریدار نفت ایران برای تسویه حساب پول فروش نفت با تهاتر کالا وجود دارد”، گفت: تاکنون چنین توافقی صورت نگرفته و چنین توافقی نیز صورت نخواهد گرفت. اخیراً شنیده ها حاکی از این است که پیشنهاداتی از سوی برخی کشورهای آسیای شرقی برای تهاتر پول خرید نفت ایران با کالاهای غذایی و مصرفی مطرح شده؛ به طور مثال خبرهای غیررسمی از پیشنهاد فروش بیشتر نفت ایران به مالزی در ازای واردات بیشتر روغن پالم از این کشور و فروش بیشتر نفت به هند در ازای واردات محصولات غذایی حکایت دارد.

فولاد امیدی به بازار مسکن ندارد

ایران با جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر و با ۷۰ درصد شهرسازی، زمینه تبدیل شدن به بازار مسکن خاورمیانه را با پتانسیل بالا دارد. تقاضای مسکن در ایران حدود ۱.۵ میلیون واحد در سال است که در حال حاضر به دلیل کمبود تامین مالی، تنها ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته می شود که منجر به کمبود چشمگیر مسکن شده است. حدود ۳۰۰۰ پروژه در بخش مسکن در سال گذشته متوقف شد و در نتیجه تقاضای داخلی مواد ساختمانی از جمله محصولات فولادی کاهش یافت. سال گذشته مصرف محصولات طویل فولادی هشت میلیون تن گزارش شده است. گرچه برخی از فعالان بازار این رقم را کمتر اعلام کرده اند؛ کارخانه های داخلی تولید نورد به دلیل رکود بازار مسکن متضرر شده و ظرفیت تولید خود را کاهش داده و در برخی موارد متوقف کردند. با وجود آنکه تحلیلگران ابراز امیدورای کردند که لغو تحریم ها علیه ایران بتواند به تدریج بخش ساخت و ساز را در کشور احیا کند و تقاضای فولاد را افزایش دهد و حتی پیش‌بینی رشد سالانه بخش مسکن در ایران به ۶.۱ درصد را تا پنج سال آیندها داشته اند، اما آمار های بازار مسکن چندان امیدوار کننده نیست؛ به طوری که بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکودی پنج ساله شده است؛ به گونه ای که رشد این بخش در دوره ۱۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با منفی ۳.۶، منفی ۳.۱، منفی ۰۰۴ و منفی ۱۳.۵ بوده و برای سال ۱۳۹۵ نیز رشد این بخش ۱۴.۹- درصد برآورد می شود.

معافیت مالیاتی ضد کارگری

براساس مصوبه اخیرمجلس کارکنان دولت با حقوق زیر۲ میلیون تومان و بخش خصوصی با حقوق زیر ۱.۵ میلیون تومان، از پرداخت مالیات معاف می شوند. در بند الف تبصره ۶ این لایحه ذکر شده، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون ریال و برای سایرین ۱۸۰ میلیون ریال در سال تعیین می‌شود. درحالی مجلس دهم برای اولین بار این تبعیض آشکار را بین کارگران و کارمندان دولت قائل شده که حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور مشغول کار هستند که به احتساب خانواده هایشان حدود ۵۰ درصد جامعه را شامل می شوند که معافیت مالیاتی این قشر حدود ۵۰۰ هزار تومان از کارمندان دولت کمتر است و این مصوبه عجیب به ضرر کارگران است. به اعتقاد نمایندگان کارگران در حالی که حقوق کارگران در کشور ما حتی از کشور چین هم کمتر است و تقریباً بیش از ۸۰درصد کارگران زیر خط فقر هستند که آمارها حاکی از تبعیض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران است. این موضوع نشان از بی عدالتی‌های موجود در سیستم‌های حقوقی است و کارگران می‌گویند مدیرانی که خود درآمدهای چند ده میلیونی دریافت می‌کنند قادر به درک شرایط سخت کارگران با حداقل دستمزد نیستند. در حالی طی سالهای گذشته سقف معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان یکسان بوده که امروز مجلس دهم در تبعیضی آشکار علیه کارگران، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت را ۲ میلیون تومان و کارگران را ۱.۵ میلیون تومان تعیین کرد.

چین بزرگترین طرف بازرگانی در حکومت اسلامی

چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین خریدار کالاهای ایرانی حفظ کرده است به گونه‌ای که در ۱۱ ماه گذشته حجم صادرات غیرنفتی کشور به چین به ۷.۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته است. پس از چین به ترتیب امارات با ۶.۲ میلیارد دلار، عراق با ۵.۵ میلیارد دلار، ترکیه با حدود چهار میلیارد دلار و کره جنوبی با ۲.۷ میلیارد دلار قرار دارند. آمار تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه امسال نشان می‌دهد که رتبه‌های نخست تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۹ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار، جمهوری کره با سه میلیارد و ۲۷ میلیون دلار و ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۸۹ میلیون دلار اختصاص دارد. همچنین واردات ایران از آلمان در ۱۱ ماهه امسال به ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده و این کشور پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بوده است، واردات ایران از آلمان در این مدت ۳۶.۳ درصد رشد داشته است. پیشتر گمرک ایران گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه امسال را منتشر کرده بود که بر اساس آن، صادرات غیرنفتی به ۳۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸.۳۷ درصد افزایش داشته است.

امضای قراردادهای جدید نفتی به سال بعد موکول شد؟

که در اواسط سال ۱۳۹۴ اعلام شد و دولت مدل IPC پس از آن همه هیاهو درباره قراردادهای نفتی یا همان قراردادهای جدید نفتی ایران را معرفی کرد، مدلی که در دل آن برگزاری مناقصه‌های نفتی با هدف توسعه میادین نفتی وگازی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نهفته و قرار بود این قراردادها بعد از برگزاری مناقصه امضا شود. اکنون گویا برگزاری مناقصه نفتی طلسم شده و طبق آخرین اخبار از زبان معاون وزیر، چنانچه مناقصه ها تا پایان سال ۱۳۹۵ هم برگزار شود، خبری از امضای قراردادی در سال ۱۳۹۵ نیست. این در حالی است که ۲۹ شرکت بین المللی پس از اینکه وزارت نفت اعلام کرد قصد دارد مناقصه نفتی برگزار کند، مدارک خود را ارسال کردند که مورد تایید هم قرار گرفته است. اکنون همه شرکت‌های نفتی بزرگ چشم به وزارت نفت دوخته‌اند تا از زمان دقیق برگزاری مناقصه که قرار بود زمستان ۱۳۹۴ برگزار شود و از آن زمان تاکنون به تاخیر افتاده است، اعلام شده تا پس از امضای قرارداد، توسعه میادین را آغاز کنند. اما همچنان با وجود اینکه علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت اخیرا به ایسنا گفته مناقصه های نفتی قبل از سال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد، زمان دقیق برگزاری همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گفته کاردر مذاکرات با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ادامه دارد اما بعید است قراردادی امضا شود، زیرا برگزاری مناقصه فرآیند زمان بر است و احتمالا قراردادهای نفتی در سال ۱۳۹۶ امضا خواهد شد.

صادرات ۱۹ میلیون تن تولیدات پتروشیمی

مرضیه شاهدایی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درهمایش ملی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت پتروشیمی در آینده با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور در سال گذشته بوده است، گفت: سال گذشته و بعد از برجام با راه‌اندازی واحدهای پتروشیمی میزان صادرات افزایش یافت و طبق آخرین آمار میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۱۹ میلیون تن به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. وی با بیان اینکه این میزان از صادرات را مدیون شرایط خوب بین‌المللی هستیم، افزود: هم شرایط بیمه‌ها و هم شرایط حمل و نقل بهبود پیدا کرد و واحدها توانستند تولید خود را افزایش دهند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه ایران از لحاظ فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور بی‌نظیری است، اظهار کرد: ایران دارنده انواع خوراک، وسعت مرزهای آبی، سازندگان و پیمانکاران توانمندی است و همه این موضوعات دست به دست هم داده و شرایطی را به وجود آورده است که سرمایه‌گذاران معتبر صنعت پتروشیمی خواهان سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران هستند. شاهدایی در مورد تهدیدهای صنعت پتروشیمی ایران توضیح داد: رکورد بین‌المللی، رشد دانش فنی و تکنولوژی بالا در کشورهای دیگر از تهدیدهای صنعت پتروشیمی هستند. باید بتوانیم تکنولوژی با ارزش افزوده بالا در کشور تولید کنیم. از جمله تهدیدهای دیگر تحریم‌های بین‌المللی است. ایران در زمان تحریم‌ها تجربه خوبی کسب کرد. ممکن است این تحریم‌ها هر لحظه بازگردد و باید برای آن آمادگی داشته باشیم

وی در ادامه با اشاره به تامین خوراک بخش بالادستی گفت: وزارت نفت طرح‌هایی دارد که تامین‌کننده صنعت پتروشیمی هستند. بخشی از طرح‌ها که احتمال می‌رفت با تاخیر مواجه شود، به خود سهامداران و صنعت پتروشیمی واگذار شد که بتواند برای طرح‌های آتی، خوراک تامین کند. در مورد صنایع پایین دست رشدی که در کشور تاکنون در صنعت پتروشیمی اتفاق افتاده، تولید مواد پایه و مواد میانی بود. همچنین در آینده طرح‌هایی داریم که ظرفیت‌ را از ۶۰ میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن در ۵ سال آینده و ۱۵۰ میلیون تن در ۱۰ سال آینده توسعه دهیم.

.

پس از فاجعه اقتصادی و تاراج بیت المال در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد که منتخب شخص ولی فقیه بود، اقتصاد کشور چنان بهم ریخته شد که ولی فقیه را برآن داشت تا تدبیری اندیشد. تشکیل دولت روحانی و شروع مذاکرات هسته ای موقعیتی را فراهم ساخت تا رهبری با ارائه برنامه ” اقتصاد مقاومتی ” و ابلاغ آن به دولت باب تازه ای را در فضای اقتصادی کشور بگشاید. «اقتصادمقاومتی» اولین بار توسط آقای خامنه ای در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ مطرح شد که چندان مورد توجه قرار نگرفت.

ولی چند ماه پس از روی کار آمدن دولت روحانی در اول اسفند ماه ۹۲ این برنامه همراه با سیاستهای اجرایی آن به دولت ابلاغ شد. البته این تدبیر اقتصادی خامنه ای ابتدا به ساکن مطرح نشد، بلکه در شرائطی اعلام گردید که کمر اقتصاد کشور زیر فشار تحریم های اقتصادی غرب وکثافت کاریهای مالی دولت احمدی نژاد خم شده بود و فروپاشی اقتصادی یک تهدید جدی به شمار میرفت.
برنامه اقتصادی پیشنهادی ولی فقیه که در ۲۴ ماده تهیه شده بود به چند مورد اساسی تاکید دارد که عبارتند از رفع وابستگی بودجه دولت از درآمد نفت، تامین بودجه از محل اصلاح قوانین مالیاتی، افزایش تولید داخلی و گسترش صادرات، مبارزه با فساد و مواردی دیگری از این قبیل. در همان زمان در مقاله ای اشاره کردم که این حکم حکومتی رهبری ارزش واعتبارش بیشتر از یک انشای دبیرستانی از نوع صادق صداقت نخواهد بود. دلیل این قضاوت هم استناد به قانونمندیها و مکانیسم علم اقتصاد بود که اقتصاد مقاومتی هیچگونه همخوانی با آن ندارد. نظام اقتصاد فقاهتی من درآوردی حکومت معممین ساز و کارهای ویژه خود از جمله تسلط مستقیم شخص ولی فقیه بر بیش از ۴۰ درصد از منابع اقتصادی کشور و تسلط غیر مستقیم بر بقیه اقتصاد کشور را دارد. درحالیکه دولت در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی سهم بسیار ناچیزی دارد. بنابراین حکم حکومتی ولی فقیه به آدرس عوضی فرستاده شده و بایستی به بخش اقتصاد فقاهتی احاله میشد.

حال فرض را بر آن میگذاریم که ولی فقیه همه گونه مساعدت در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی را برای دولت فراهم کرده باشد. دولت برای دست یابی به اهداف اقتصادی تعیین شده در برنامه رهبری میبایستی ابتدا نقشه راه را آماده سازد و سپس برآن اساس امکانات جامعه یعنی نیروی انسانی و سرمایه ملی را به کار گیرد. در این رابطه هر اندازه که این سه عامل، یعنی برنامه های اجرایی، نیروی انسانی و سرمایه گذاریها بهتر و بیشتر در یکدیگر ادغام شوند، راندمان کار نیز بالاتر خواهد رفت. به عنوان مثال برای کاهش بیکاری، اشتغال زایی به عنوان هدف تعیین میشود و برنامه های اجرایی هم فراهم میگردد. قدم بعدی سرمایه گذاری و به کار گیری نیروی انسانی است. رسیدن به این هدف مستلزم آن است تا سرمایه گذاری همراه با عملکرد نیروی انسانی بخش تولید در یک ترکیب منطقی با یکدیگر عمل کنند.

در طرح اقتصادی ولی فقیه هرچند که اهداف مشخص شده ولی دستورالعمل اجرایی برای نیل به اهداف به ویژه در رابطه با ترکیب نیروها بایکدیگر مشخص نیست و به دولت واگذار شده است. این درحالی است که دولت خود اهداف یکساله در قالب بودجه سالانه و اهداف پنج ساله در چارچوب برنامه پنجساله توسعه را در دستور کار خود دارد. لذا چه بسا که پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در بسیاری از موارد در تضاد با خواسته های دولت تجلی یافته و سبب گردیده تا اهداف مورد نظر وارد فاز بلاتکلیفی گردد. به عنوان مثال دستور العمل اقتصاد مقاومتی در بخش تولید ایجاد تسهیلات مالی برای این بخش و رفع مشگلات آنها بوده است. اما در عمل دولت فقط توانسته ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات فراهم کند و تنها تعدادی از واحدهای تولیدی موفق شدند از این تسهیلات ۱۶هزار میلیاردی استفاد کنند. از اینرو مشاهده میشود که در اولین سال اقتصاد مقاومتی هیچگونه اقدام مثبتی در این زمینه رخ نمیدهد. مرداد ماه شورای اقتصاد در قالب ۱۹ مصوبه، ۱۸۱ سیاست اجرایی و ۶۸۷ برنامه عملیاتی را تصویب میکند و برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ میشود. هر مصوبه را برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی شامل میشد که اجرای آن به دقت ترسیم شده بود. ولی هیچگاه عملی نگردید و خلاصه معلوم نیست که سرانجام ۶۷۸ برنامه عملیاتی به کجا کشانده شد.

دستور العمل دیگر اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد مالی و رانتخواری و قاچاق است. در رابطه با قاچاق کالا در طول سه سال گذشته هیچگونه مبارزه جدی مشاهده نشده ورقم آن همچنان حول و حوش ۲۵ میلیارد دلار باقی مانده که طبیعتا ضربه ای کاری بر بخش تولید ناتوان کشور به شمار میرود. همچنین است در مورد رانتخواری و فساد مالی در سازمانهای دولتی و حکومتی که نه تنها جم نشده که بیشتر هم گردیده است. سال گذشته دولت «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی را با هدف اطمینان از صحت و اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی تدوین کرد که بر روی کاغذ باقی ماند. رهبری برای پایان دادن به حالت باری به هر جهت دولت و ایجاد تحرک در پیاده کردن برنامه ها در ابتدای سال ۹۵ شعار سال را «اقتصاد مقاومتی؛‌ اقدام و عمل» تعیین کرد. تعیین این شعار هم پس از خوابیدن هیاهوی تبلیغاتی آن کمک زیادی به احیای اقتصاد مقاومتی نکرد و بیشتر اقدامات در حد مصوبات و نقاشی روی کاغذ یا بررسیهای چند کارشناس در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و احیاناً سایر دستگاه­های دولتی باقی ماند. در جند ماه گذشته با وجود ۲۷ مصوبه و ۱۲۱ پروژه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی، دولت باز درصدد الویت‌بندی پروژها برآمده و پرسشنامه‌هایی برای صاحبنظران و اقتصاددانان ارسال کرده و از آنها خواسته است که این ۴۳ طرح و ۲۰۰ پروژه را در رابطه با اقتصادمقاومتی با مشخص کردن ضرایب، الویت­‌بندی کنند که چیزی جز بازی با زمان معنی نمیدهد.

اواخر مردادماه سال جاری درهفته دولت، به این مناسبت که ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی از ابتدای تشکیل تا اول شهریور ۹۵، ۲۴ جلسه تشکیل داده بود، گزارش یکساله اقتصادمقاومتی در ۲۶ بند در حضور خامنه ای قرائت شد. در این گزارش عملکرد تأکید شده بود که مصوبات ستاد موجب تسهیل در ارائه تسهیلات به بنگاههای خرد و متوسطی شده است که به‌ دلیل چک برگشتی، تسهیلات معوق و نیز بدهیهای بیمه‌ای و مالیاتی، امکان دریافت تسهیلات نداشتند. نسبت واحدهایی که موفق شدند تسهیلات بگیرند به کل واحدهای معرفی شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به نظام بانکی تنها ۱۳.۳ درصد است؛ از مجموع ۲۲۲ هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای تعداد ۲۳۱۸۱ (واحد معرفی شده به نظام بانکی تنها تعداد ۳۲۰۶ واحد تولیدی موفق به اخذ تسهیلات شده­‌اند که رقم کل تسهیلات اعطایی تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی تنها ۱.۱۴ درصد از تسهیلات مورد تقاضای ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی توسط نظام بانکی پرداخت شده است. دولت بسیار گرفتار تر از آن است که بتواند مصوبه های مربوط به اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد. تنها بدهی بخش دولتی به بانک ها به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۵ رسیده است.

یعنی رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی مدام در حال افزایش است. این موضوع حکایت از این دارد که دولت در بخشهای مختلف با کسریهایی روبه‌رو است. از سوی دیگر دولت در سالهای گذشته اوراق منتشر کرده و در زمان سررسید موفق به پرداخت اصل و بهره آن نشده و سیستم بانکی مجبور است آن را تأمین نماید. این تأمین مالی توسط نظام بانکی یکی از دلایل کسری منابع در آن است. انتشار اوراق توسط بخش دولتی در قوانین بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافته است که البته بخشی قابل توجه از این اوراق سال جاری به فروش نرفته است.

علاوه بر این، در لایحه اولیه بودجه سال ۱۳۹۶ بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان جهت تامین مالی از طریق فروش اوراق در نظر گرفته شده است. یعنی حدود سه برابر سال ۹۵. ملاحظه میشود با این اوصاف روند اقتصاد در این بخش در سالهای آینده بسیار وخیمتر و بدهی دولت به بانکها و کسری منابع بانکها به شدت بیشتری افزایش خواهد یافت. این مسئله در کنار وجود معوقات قابل ملاحظه باعث می‌شود در مبادلات پایاپای روزانه نظام بانکی، برخی بانکها با کسری مواجه شوند. زمانی که با کسری مواجه میشوند برای جبران یا باید ازسیستم بین بانکی قرض کنند یا باید از بانک مرکزی استقراض کنند. بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۵۵.۶ هزار میلیارد تومان در شهریور سال ۹۲ به ۱۰۴.۸ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال جاری افزایش یافته است. این روندی است که از دست متولیان اقتصادی کشور خارج شده است.

بنابراین رشد نقدینگی به‌صورت سرسام‌آوری در حال افزایش است . به هر حال پس از گذشت سه سال و با وجود تبلیغات بسیار گسترده و فشار همه جانبه بیت رهبری به دستگاه دولت، با این وجود هیچگونه پیشرفت محسوسی که اقتصاد بهمریخته کشور را تا حدودی سامان دهد مشاهده نمیشود. سیستم مالیاتی کشور همچنان مبهم و نیمه فعال باقی مانده، نحوه هزینه کردن درآمد نفت به هیچوجه شفاف نیست، بدهیهای دولت همچنان رو به افزایش است و چنین به نظر میرسد که بایستی عطای اقتصاد مقاومتی را به لقایش بخشید.

بدهی دولت به بانکها ۳۱ درصد افزایش یافت

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان آذر ماه سال جاری، بدهی بخش دولتی(شامل دولت و شرکت های دولتی) به سیستم بانکی ۲۰۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر ماه سال ۹۴، حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. بر این اساس بدهی دولت به سیستم بانکی ۱۷۹ هزار میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به آذر ماه سال گذشته با ۳۱ درصد افزایش رو به رو شده است. این گزارش نشان می‌دهد بدهی شرکتهای دولتی به بانکها با رقم ۲۹ هزار میلیارد تومان با کاهش یک درصدی رو به رو شده است. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان میدهد تا پایان آذر ماه سال جاری بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی با رقم ۸۶۸ هزار میلیارد تومان با افزایش ۲۷ درصدی مواجه شده است. گفتنی است جمع کل دارایی سیستم بانکی تا پایان فصل سوم سال جاری ۲۴۰۰ هزار میلیارد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۶.۷ درصدی داشته است.

عبور نقدینگی از مرز ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومانی/رشد ۲۸ درصدی در آذر

آمارهای بانک مرکزی حکایت از نقدینگی ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومانی در آذرماه امسال دارد که نسبت به آذر سال گذشته ۲۸.۱ درصد رشد را نشان می دهد. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی حکایت از نقدینگی ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومانی دارد. بر این اساس میزان نقدینگی آذرماه امسال نسبت به آذر سال ۹۴ حکایت از رشد ۲۸.۱ درصدی و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز حکایت از رشد ۱۶.۵ دارد. در این میان سهم پول ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذرماه سال گذشته ۳۳ درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل هم ۱۲.۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است که سهم شبه پول ۱۰۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذرماه سال گذشته ۲۷.۴ درصد و نسبت به اسفندماه ۹۴ هم ۱۷.۱ درصد رشد داشته است.

نگاه ناامید کننده رئیس خانه صنعت به بخش تولید

عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر رشد بخش صنعت بدون احتساب نفت فقط ۲ درصد است، اظهارداشت: دولت قرار بود ۵ درصد از بهره تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی را به تولیدکنندگان پرداخت کند اما متأسفانه این موضوع اجرایی نشد. وی با بیان اینکه با بهره ۲۲ درصدی هیچ گره‌ای از بخش تولید باز نخواهد شد، افزود: قصد سیاه نمایی نداریم اما وضعیت رکود بازار اصلاً خوب نیست واحدها نمی توانند در این شرایط به فعالیت اقتصادی بپردازند. ممکن است یکسری از واحدهای تولیدی بزرگ یا خصولتی‌ها بتوانند از صندوق توسعه منابع دریافت کنند اما واحدهای کوچک متوسط که امکان دریافت این منابع را ندارند محکوم به تعطیلی هستند. وی با اعلام اینکه امروز کارخانه پلی اکریل اصفهان با ۲ هزار کارگر در حال تعطیل شدن است، گفت: امروز حتی پول تولیدکنندگان که در بانک ها است ارزش واقعی خود را ندارد و سیستم بانکی هم کمبود منابع را بهانه کرده و حاضر به ارائه تسهیلات نیست در این شرایط کدام واحد تولیدی می تواند مقاومت کرده و به فعالیت اقتصادی بپردازد.

۵۰میلیارد دلار نیاز برای سرمایه‌گذاری‌ در معدن و صنایع معدنی

مهدی کرباسیان رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در همایش آشنایی با فرصت های همکاری معدنی ایران وفنلاند گفت: در ایران ۶۸ نوع ماده معدنی وجود دارد که برای توسعه آن نیازمند سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری هستیم. وی با اشاره به وجود ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع پهنه معدنی برای اکتشاف در ایران، گفت: این مسئله فرصت مناسبی را برای شرکت‌های ایرانی و فنلاندی فراهم می‌کند تا در زمینه اکتشاف با یکدیگر همکاری کنند. کرباسیان با بیان اینکه بازار ۴۵۰ میلیون نفری حوزه خاورمیانه، امکان صادرات از طریق خلیج فارس و دریای عمان را فراهم می‌کند، افزود: پروژه‌هایی در زمینه سنگ‌ آهن، مس و غیره داریم که سرمایه‌گذاران فنلاندی می‌توانند در این زمینه فعال شوند. میکا نوکانن، مدیر سازمان زمین‌شناسی فنلاند نیز در این همایش با اشاره به همکاری این سازمان با بخش زمین‌شناسی و معدن ایران، گفت: باید انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران فراهم شود. وی ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی فنلاند در ایران بسیار فعال است و می‌توانیم اطلاعات خوبی را به طرف ایرانی ارائه کنیم تا وارد فعالیت‌های حفاری شوند. پتری پلتونن، قائم مقام وزیر اقتصاد و کار فنلاند نیز در این همایش با بیان اینکه دو کشور پتانسیل بالایی برای همکاری‌های معدنی دارند، گفت: می‌توانیم تکنولوژی‌های سبز و نو را به ایران ارائه کنیم که باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.

۶۰درصد واردات از تنها ۵ کشور

بر پایه این گزارش در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۷ میلیون و ۵۵۵ هزار تن انواع کالا به ایران وارد شده است که ارزش این کالاها به بیش از ۳۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار می‌رسد. در این میان، سه میلیون و ۶۰۶ هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار از چین به ایران وارد شده که بیش از ۱۳ درصد از سهم وزنی و ۲۴ درصد از سهم ارزشی کل واردات ایران را در برمی‌گیرد. امارات متحده عربی دومین صادرکننده کالا به ایران است، به طوری که در این مدت کشور ایران، چهار میلیون و ۴۰۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار از امارات وارد کرده است. در همین مدت ۱.۲ میلیون تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۸۵ میلیون دلار از جمهوری کره به ایران وارد شده است. ترکیه چهارمین شریک تجاری ایران در امر واردات است، به این ترتیب که یک میلیون و ۳۲۴ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شده است. پس از ترکیه، آلمان نیز از صادرکنندگان بزرگ کالا به ایران به شمار می‌رود. بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی ۱۰ ماهه ایران در سال جاری، ۸۴۳ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار از آلمان به ایران وارد شده است.

۹۰ درصد گوشی‌های بازار قاچاق است/ سود ۳۵۰ میلیون دلاری قاچاقچیان

حسین غروی عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه سالانه نزدیک به ۱۲و نیم میلیون گوشی تلفن همراه به داخل کشورقاچاق می شود، گفت: بخش خصوصی در انتظار رجیستر شدن گوشی های موبایل است. وی در خصوص آمار واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: تقاضای بازار در کشور ما، سالانه حدود ۱۴میلیون دستگاه است که طبق برآوردهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی، کمتر از ۱۰درصد آن از طریق واردات قانونی پوشش داده می شود. او با بیان اینکه به عبارت دیگر سالانه نزدیک به ۱۲و نیم میلیون گوشی تلفن همراه به داخل کشورقاچاق می شود، افزود: حال سوالی که ایجاد می شود این است که حمل و نقل ماهیانه ۱ میلیون دستگاه گوشی قاچاق، چگونه در کشور صورت می گیرد و امنیت شبکه ورود و توزیع آن چگونه تامین می شود که خبری از شناسایی و دستگیری مجرمان آن شنیده نمی شود؟ به گفته غروی، این موضوع حاکی از وقوع دو اختلال جدی در اقتصادی کشور است. اول اینکه باید اعتراف کنیم علی رغم همه شایستگی هایی که در بخش خصوصی شناسنامه دار وجود دارد، تامین بازار کشور سالهاست که به قاچاقچیان واگذار شده است. و دوم اینکه برخی دستگاه ها و سازمان ها در این فرایند مقصر هستند و خواسته یا ناخواسته جاده صاف کن قاچاق شده اند. غروی تصریح کرد: اگر قیمت هر گوشی تلفن همراه را به طور میانگین ۲۰۰ دلار در نظر بگیریم، سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار از سرمایه این کشور، توسط بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد بلعیده می شود و این برای یک کشور با واردات حدود ۵۰ میلیارد دلاری، یک فاجعه تمام عیار است. مجموع حقوق از دست رفته دولت از ناحیه عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات ارزش افزوده، بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار در سال می شود و البته به این عدد باید درآمد از دست رفته ناشی از مالیات عملکرد را هم اضافه کرد. وی افزود: از آنجایی که کالای قاچاق، فرصت های اشتغالزایی را از بین می برد، نباید فراموش کنیم به موازات فربه شدن بازار قاچاق، توان شرکت های قانونی و رسمی برای جذب نیروی انسانی نیز کاهش پیدا می کند که با توجه به بحران بیکاری در کشور، ضرر بسیار بزرگی نیز از این ناحیه به اشتغالزایی در کشور وارد می شود، که باید به هزینه های از دست رفته دولت اضافه کرد.

اجرای طرح های عمرانی و توسعه در سطح ملی و استانی که به هزاران میرسد یکی از دغدغه های بزرگ دولت روحانی را تشکیل میدهد. در سال ۱۳۶۸ که رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید، چنان مست قدرت بود که تصور میکرد آنگونه که در حوزه سیاست با استفاده از نفوذ خود اهدافش را کما بیش به کرسی می نشاند، در حوزه اقتصاد هم چنین خواهد بود و میتواند برنامه های بلند پروازانه بازسازی و نوسازی کشور را با استفاده از نفوذ خود که هنوز دچار توطئه های ولی فقیه برای کاهش قدرت او نشده بود را به اجرا گذارد، غافل از اینکه اقتصاد سازو کارهای خود را دارد و بسیار پیچیده تر از آن است که بشود ساده انگارانه با آن برخورد کرد. برای اجرای موفقیت آمیز حتا یک پروژه بایستی عوامل مختلفی که بعضا خارج از حیطه قدرت دولت هستند مانند فن آوریها به کار گرفته شوند، که فقدان هریک از آنها برنامه را با شکست یا تاخیرمواجه میکند.

رفسنجانی در برنامه سازندگی بلند پروازانه خود پروژه های عمرانی عظیم تهیه شده در رژیم گذشته را که آماده اجرا بودند، ولی میبایستی در زمانهای متفاوت به اجرا گذارده میشدند، مانند پروژه های سنگین نفت و گاز و پتروشیمی ، فولاد، متروی تهران، سدسازی ها، فاضل آب، کانال کشی ها را بدون یک بررسی کارشناسانه و شناخت از کمبودها و نیازمندیهای اساسی این طرح ها مانند بودجه، فن آوری ، کادر متخصص، مدیریت اجرایی را به اجرا گذارد. از طرف دیگر وعده بازسازی پنج استان به شدت آسیب دیده را هم در دستور کار دولت قرار داد. این درحالی بود که دولت نه شناخت کافی از این پروژه های عظیم مطرح شده داشت، نه بودجه آن فراهم شده بود، مدیران و کارشناسان مجرب و کارکشته هم که یا جلای وطن کرده و یا ازکار برکنار شده بودند، از تکنولوژی مدرن هم خبری نبود. نتیجه آن شد که در دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی برنامه سازندگی او با شکست مواجه شد و پروژه ها یکی پس از دیگری متوقف میشدند. در زمینه بازسازی شهرها مشگلات از این هم بیشتر بود و حرکت سازنده قابل قبول در هیچیک از مناطق جنگ زده به جز مراکز خاص مشهود نبود.
دوره دوم ریاست جمهوری هم به همین شکل سپری شد و از آن همه پروژه که به اجرا گذارده شد، به جز معدودی بقیه نیمه کاره باقی ماندند. در نتیجه آنچه که میراث امیرکبیر حکومت اسلامی باقی صدها پروژه نیمه تمام، یک نرخ تورم ۵۰ درصدی و پنج نوع نرخ برای دلار بود.
در دوره ریاست جمهوری خاتمی تعدادی از پروژه های برزمین مانده تکمیل شده و به بهره برداری رسیدند، ولی از طرفی هم اجرای پروژ های جدیدی در برنامه سوم توسعه گنجانده شد که درپایان برنامه بسیاری از آنها نیمه کاره باقی ماند. برنامه چهارم توسعه که بسیار کارشناسانه تهیه شده بود و در صورت اجرای درست بسیار سازنده میبود، اجرای آن به دولت احمدی نژاد کشانده شد. کارشناسان بی تجربه و کج اندیش دولت احمدی نژاد این برنامه را چنان مورد دستکاری قرار دادند که عملا به برنامه بی سر و ته دیگری تبدیل شد که در نهایت هم ناکام ماند. برنامه پنجم توسعه هم که بدون وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت احمدی نژاد تهیه شده بود به هرچیز شباهت داشت، جز یک برنامه مدون توسعه. در دولت روحانی انتظار میرفت که تحولی در رابطه با پروژه های نیمه تمام صورت گیرد وعده های زیادی هم داده شد ولی هنوز اقدام ویژه ای که به کاهش طرح های برزمین مانده بیانجامد صورت نگرفته است.
در حال حاضر آمارهای دولتی نشان میدهد که بیش از ۲۵۰۰ طرح ملی و حدود ۷۰۰۰ طرح نیمه تمام استانی در کشوروجود دارد. درصد بالایی از این طرح های برزمین مانده به ویژه طرح های استانی میراث دولت احمدی نژاد است که در سفرهای استانی بی شمار خود در جلسات با استانداران به تصویب میرسیده، بدون آنکه بودجه آنها تامین شده و توجیه فنی و اقتصادی کارشناسانه آن در دسترس باشد. این به معنای آن است که برای تکمیل طرح ها یک رقم نجومی چندین صد هزار میلیارد تومانی بودجه لازم است که تهیه آن نه در قدرت این دولت و نه دولتهای بعدی خواهد بود. این درحالی است که این طرح ها به دلیل وعده های داده شده به مردم،هم اکنون جز مطالبات جامعه تلقی می شوند که از دولت اجرای آنها را می خواهند. متاسفانه با گذر زمان و ورود فن آوریهای جدید بسیاری از این طرح ها دیگر توجیه اقتصادی ندارد و ثروت بر باد رفته محسوب میشود. بررسی ها نشان می دهد، هزینه دیرکرد در تکمیل پروژه های عمرانی در۱۳ سال گذشته رقمی بالای ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
نکته بسیار حائز اهمیت در دیرکرد وعدم تکمیل طرح های عمرانی در آن است که اراده لازم در جهت انجام آن وجود ندارد و لذا چندان جدی تلقی نمیشود. در حالیکه در مورد طرح های خاص، به ویژه در آن طرح هایی که بده بستانهای آنچنانی و دلالیهای نجومی بالا مطرح باشد عملیات اجرایی به سرعت پیش میرود. در این رابطه بهترین مثال سد سازیها هستند. قرارگاه خاتم الانبیا که در واقع سد سازی کشور را درمونوپول خود دارد، ده ها سد ساخته که بسیاری از آنها توجیه اقتصادی ندارد، سد دومیلیارد دلاری گتوند به معادن نمک برخورد کرده و خروجی اش آب نمک است، ولی در مقابل درآمد قانونی و غیر قانونی سرشاری را نصیب قرارگاه کرده است. درواقع دولت به بودجه عمرانی به صورت قلک نگاه میکند، که هرگاه بودجه جاری کشور با کاهش مواجه میشود بلا فاصله سراغ بودجه عمرانی میرود. مثلا اگر دولت برای تامین بودجه دزدخانه ای مانند سازمان تبلیغات اسلامی که هیچ بازده ارزشمندی ندارد دچار کسری بودجه میشود، به راحتی سراغ بودجه عمرانی رفته کسری را از این محل تامین میکند، درحالیکه برعگس آن ممکن نیست چون آخوندها جیغ بنفش میکشند.
اجرای طرح های عمرانی میتواند کمک موثری در ایجاد توازن در اقتصاد کشور باشد. هم اکنون که جامعه دوران سخت رکود را تجربه میکند، چنانچه دولت بخواهد بر این رکود تا حدودی فائق آید، چاره ای جز راه اندازی طرح های برزمین مانده ندارد که هم اشتغالزا است، هم بخشی از هزینه های بی ثمر دولت که صرف نگهداری طرح میشود کاهش مییابد و هم اینکه بار دولت سبک شده ومیتواند برنامه های عمرانی جدیدی را تدارک به بیند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ بودجه عمرانی به میزان ۶۲.۷ هزارمیلیارد تومان، یعنی کمتر از یک سوم بودجه جاری برآورد شده که نسبت به عملکرد سال جاری به میزان ۱۶۶ درصد رشد نشان میدهد، ولی اینکه این بودجه در طول سال آب نرود و فدای هزینه های جاری نگردد بسیار بعید است.
یکی از اشتباهات بزرگ دولت ها در حکومت اسلامی در زمینه اجرای طرح های عمرانی به بازی نگرفتن بخش خصوصی مستقل است، درحالیکه اگر این بخش یطور فعال وارد عمل شود میتواند کمک موثری برای دولت به شمار آید. ظاهرا دولت روحانی در صدد برآمده تا بخش خصوصی را در اجرای طرح ها مشارکت دهد. از اینرو در تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده عنوان شده که به منظور تسهیل تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی (با اولویت طرح های نیمه تمام)، دولت در نظر دارد با جلب مشارکت بخش خصوصی و از طریق حداقل ۲۰ درصد آورده بخش خصوصی به صورت مشارکت، حداکثر ۲۵ درصد از محل اعتبارات عمرانی، ۲۵ درصد از طریق صندوق توسعه ملی و ۳۰ درصد مابقی از محل منابع داخلی بانک ها، پروژه ها را تأمین مالی کند. این راهبرد دولت، با توجه به شرایط نامساعد تحقق اعتبارات عمرانی، حجم گسترده طرحهای عمرانی نیمه تمام و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی طی سالهای گذشته، می تواند گامی مثبت ارزیابی شود. ولی با توجه به سوابق و نگرانی حکومتگران از قدرت گیری بخش خصوصی مستقل تحقق چنین برنامه ای چندان خوشبینانه به نظر نمیرسد
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسیهای خود نشان میدهد که در ۱۹ سال گذشته نشان می دهد که به طور متوسط، ۹۷ درصد از اعتبارات بودجه جاری، محقق شده، درحالیکه در همین مدت زمانی، تنها ۶۹ درصد از بودجه عمرانی محقق شده است. از سویی تحقق درآمدهای عمرانی در بودجه های سالانه همواره در نوسان و طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهشی بوده است. از طرفی از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان آبان ماه همین سال، تنها ۲۶ درصد از این اعتبارات تحقق یافته که به نظر نمی رسد تا پایان سال جاری مابقی این اعتبارات تحقق یابد.