حاج کریم دستمالچی، بازاری ثروتمند تهرانی و از اعضای جبهه ملی که هواپیمای ایر فرانس حامل آیت الله خمینی از پاریس به تهران را شخصا اجاره و بیمه کرد، در سال ۶۰ اعدام شد.
در سال ۵۷ زمانی که قرار بود هواپیمای آیت الله خمینی به سمت ایران پرواز کند هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر به بیمه کردن هواپیمای وی نمی‌شد. یک ایرانی به شرکت “ایر فرانس” رفت و هواپیمای حامل آیت الله خمینی و تمامی سرنشینان آن را با یک چک شخصی برای سفر به ایران بیمه کرد. آن فرد کریم دستمالچی از بازاریان معروف و متمول و مالک پاساژ بزرگ دستمالچی بود. کریم دستمالچی, عضو فعال جبهه ملی بود. او برای آقای خمینی در حومه پاریس (ورسای) خانه ای خرید تا اگر انقلاب سریع پیروز نشود، ایشان در آن خانه سکنی داشته باشند.
اجاره کننده پروازی که آیت الله خمینی و همراهان با آن به ایران برگشتند، در ماجرای کودتای نوژه دستگیر و به اعدام محکوم شد.به نوشته روزنامه اطلاعات: کریم دستمالچی فرزند عبدالرحیم عبدالرحیم به جرم ایجاد اغتشاش در بازار مسلمین و به تعطیل کشاندن آن، کوشش در جهت بی اعتبار کردن جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه با تلویزیونهای خارج از کشور، ارتباط با سران جبهه ملی جهت راهپیمائی ۲۵ خرداد، کمک مالی به گروهکهای ضد انقلاب، تصویب منشوری علیه جمهوری اسلامی ایران، مفسد فی الارض و یاغی شناخته شد.
حاج کریم دستمالچی را در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۶۰ اعدام کردند.بعد از این اتفاق سرای دستمالچی به سرای آزادی تغییر نام داد. سرای آزادی در انتهای بازار عباس آباد واقع گردیده و در صنف پارچه فعال است.
انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پیروز شد و به سرعت نظام جمهوری اسلامی- با رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل قوا و دیگر نهادها- تأسیس شد.
دوران انقلاب و انقلابی‌گری، با فروپاشی نظام پیشین و تأسیس رژیم جدید پایان نمی‌یابد. تا وقتی رژیم جدید نتواند به آشوب و بی‌ثباتی پایان بخشد، بر مخالفان فائق آید و نظم جدید را تحمیل کند، استقرار نیافته و همچنان در دوران انقلاب به سر می‌بریم. جمهوری اسلامی در اوائل دهه ۱۳۶۰ به این مرحله رسید و انقلاب پایان یافت.
آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب بود. بنیانگذار جمهوری اسلامی هم بود. با قانون اساسی جمهوری اسلامی، او رهبر/ ولی فقیه نظام شد. وقتی آیت‌الله خمینی درگذشت، آیت‌الله خامنه‌ای جانشین او و رهبر جمهوری اسلامی شد. اما همانگونه که وی را نمی‌توان «بنیانگذار جمهوری اسلامی» نامید، نمی‌توان «رهبر انقلاب» به‌شمار آورد.
اولاً: انقلاب یک رهبر بیشتر نداشت. ثانیاً: تداوم چند دهه‌ای یک انقلاب فاقد معناست. برای این که انقلاب محصول «وضعیت انقلابی» است. در وضعیت انقلابی اگر انقلابیون شکست بخورند و رژیم پیشین خود را تثبیت سازد، تداوم انقلابی در کار نخواهد بود(انقلاب مصر علیه رژیم حسنی مبارک شکست خورد و نظامیان به سلطه خود که از زمان ناصر آغاز شد ادامه داده‌اند). اما اگر انقلابیون پیروز شوند و بتوانند رژیم جدیدی را جایگزین رژیم پیشین سازند، انقلاب با پیروزی به هدف خود رسیده و بدین ترتیب پایان می‌یابد.
خامنه‌ای به منزله رهبر انقلاب
برخلاف این واقعیت های تاریخی، خامنه‌ای دوست داشت که رهبر انقلاب به‌شمار رود. به همین دلیل پس از مرگ آیت‌الله خمینی، او را «رهبر فرزانه انقلاب» قلمداد کردند و همچنان می‌کنند.
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، افرادی را که از پایان انقلاب سخن می‌گویند، «بی‌عقل» نامید و از تداوم انقلاب دفاع کرد. اما سخنان و مدعیاتش فاقد ادله‌ای بود که تداوم انقلاب و رهبر انقلاب بودن وی را تأیید کند.
اولاً: معنای انقلاب را تغییر داد و آن را «دگرگونی همه‌جانبه در یک مجموعه بشری» به‌شمار آورد تا ادعا کند چون چنین امری اتفاق نیفتاده، و بسیار زمان‌بر است، پس انقلاب ادامه دارد.
ثانیاً: وجود سپاه پاسداران را موید تداوم انقلاب گرفت. او گفت: «وقتی شما می‌گویید ما پاسدار انقلابیم، معنایش این است که انقلاب زنده است، انقلاب حاضر است، انقلاب موجود است. اگر انقلاب – آنچنان که بعضی ادعا می‌کنند یا بعضی آرزو می‌کنند- مرده بود، پاسدار لازم نداشت؛ مرده که پاسدار نمی‌خواهد؛ پس انقلاب حضور دارد. پس معنای پاسداری انقلاب، متضمن معنای حضور انقلاب است؛ یعنی شما می‌خواهید بگویید انقلاب هست».
در ابتدای انقلاب برای دفاع از انقلاب و رژیم جدید سپاه ساخته شد و عنوان انقلاب هم در نام آن گنجانده شد، اما از نام یک نهاد یا سازمان نمی‌توان وجود یک پدیده بزرگ اجتماعی/سیاسی – یعنی انقلاب- را نتیجه گرفت که تاریخ تعداد اندک‌شماری از آن را گزارش کرده است.
معنای دیگر انقلابی بودن
آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ در دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ارتش ضمن حمله شدید به سیاست‌ها و رفتارهای دولت آمریکا در رابطه با ایران، گفت که آمریکا کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت مصدق را صورت داد، از رژیم شاه و شکنجه‌هایش حمایت به‌عمل آورد، پس از انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی دست به هر اقدامی زد، از فتنه ۸۸ حمایت کرد، آنان و اسرائیلی‌ها دانشمندان هسته‌ای ایران را ترور کردند، تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران وضع کرده و در عین حال از مذاکره با ایران دم می‌زند.
خامنه‌ای مذاکره را رد نکرد، اما گفت که دعوت به مذاکره با این سیاست‌ها و رفتارها ناسازگار است. شما اسلحه‌تان را به روی ملت ایران گرفته و می‌گویید «یا مذاکره کن و یا شلیک می‌کنم». پس از گفتن این سخنان گفت:
«من دیپلمات نیستم، من انقلابی‌ام، حرف را صریح و صادقانه می‌گویم. دیپلمات یک کلمه‌ای را می گوید، معنای دیگری را اراده میکند. ما صریح و صادقانه حرف خودمان را می‌زنیم؛ ما قاطع و جازم حرف خودمان را می‌زنیم. مذاکره آن وقتی معنا پیدا میکند که طرف، حُسن نیت خود را نشان بدهد».
در اینجا با معنای دیگری از انقلابی بودن روبرو هستیم. انقلابی یعنی صریح، صادقانه، قاطع و جازم سخن گفتن.
اینک همه می‌دانیم که از طریق سلطان قابوس مذاکره مخفیانه میان ایران و آمریکا- با موافقت خامنه‌ای -از مدتی قبل در حال انجام بود. با این همه، او در این سخنرانی، ناصادقانه به مردم وانمود می‌کرد که مذاکره‌ای در کار نیست و در داخل کشور فقط عده‌ای «ساده لوح» و «مغرض» مدافع مذاکره با آمریکا برای حل مسأله هسته‌ای هستند. حتی اگر انقلابی همان معنایی را داشت که او به کار می‌برد، او انقلابی نبود، چون سخنانش- به تعبیر خودش- دیپلماتیک بود.
مذاکرات هسته‌ای هم به توافقی انجامید که نیروهای انقلابی خامنه‌ای آن را «ترکمنچای جدید» به‌شمار آوردند و سعید جلیلی در ۱۶/۶/۹۴ به نمایندگان مجلس گفت: «جمهوری اسلامی از حدود ۱۰۰ حق مسلم خود در برجام و اسناد ضمیمه صرف نظر کرده است».
مجلس خبرگان انقلابی
آیت الله خامنه ای در ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى به آنها گفت: «به نظر من مجلس خبرگان مهمترین جایی است که بایستی متوجّه به وظایف خودش باشد. من اگر بخواهم در یک کلمه عرض بکنم، آن یک کلمه این خواهد بود که مجلس خبرگان باید انقلابی بماند؛ باید انقلابی فکر کند و انقلابی عمل بکند؛ این خلاصه‌ی مطلب».
انقلابی بودن مجلس خبرگان چه معنایی دارد؟ خامنه‌ای در توضیح منظورش گفت که مجلس خبرگان آینده برای انتخاب جانشین برای او، باید «ملاحظات و رودربایستی‌ها و مصلحت‌اندیشی‌های شخصی را کنار بگذارند».
در واقع خامنه‌ای به اعضای مجلس خبرگان بعدی فرمان میدهد که افرادی چون حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی را که به دنبال تعامل با جهان غرب بوده و استکبارستیزی را کنار نهاده‌اند، به عنوان رهبر بعدی انتخاب نکنید.
حوزه علمیه باید انقلابی بماند
آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۳۹۴/۱۲/۲۵در دیدار اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم به آنان نیز درباره ضرورت انقلابی ماندن حوزه‌ها سخن گفت. او گفت که حوزه علمیه قم، «حوزه انقلابی و مهد انقلاب» بود. امام خمینی بدون حوزه‌ها نمی‌توانست کار خود را پیش برد. طلاب حوزه علمیه قم پیام‌های امام را به گوش مردم سراسر کشور رسانده و مردم را به خیابانها آورده و تظاهرات میلیونی را شکل می‌دادند.
چون حوزه علمیه قم حلقه واسط امام و انقلاب بود، اینک نقشه‌هایی برای «انقلاب‌زدایی» از حوزه علمیه طراحی شده است. حفظ اسلامی و انقلابی بودن جمهوری اسلامی منوط به «انقلابی ماندن» حوزه علمیه است. در برابر طرح خطرناک «انقلاب‌زدایی» از حوزه، باید با برنامه‌ریزی کاری کرد که حوزه انقلابی باقی بماند.
اگر بینش و حرکت انقلابی در حوزه گسترش بیابد، حوزه مهد انقلاب باقی خواهد ماند. ایستادن در برابر نظام سلطه جهانی و آمریکا از مبانی اعتقادی انقلاب است. اگر این ایستادگی نباشد، نظام سلطه مخالفتی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. باید با روحیه انقلابی صدها مدرس انقلابی تربیت کنید. از اسلام سیاسی و حکومت دینی جمهوری اسلامی هم دفاع کنید.
امروز چه کسی انقلابی است؟
قلب معنای مفاهیم و اصطلاحات، یکی از اقدامات خامنه‌ای بوده است. انقلاب هم یکی از مفاهیمی است که او آگاهانه از آن خود کرده است.
اگر در هیچ زمینه‌ای- به عنوان مثال فرهنگ- انقلاب ممکن نباشد، انقلاب سیاسی ممکن است. فرض کنیم انقلاب روش خوبی برای تغییر رژیم سیاسی باشد. در این صورت با یک رژیم سیاسی- یعنی جمهوری اسلامی- روبرو هستیم که ۳۷ سال از عمر آن می‌گذرد. انقلابی اینک به فرد و گروههایی گفته میشود که قصد دارند از راه انقلاب رژیم جدیدی را جایگزین رژیم مستقر جمهوری اسلامی سازند.
مدافعان رژیم جمهوری اسلامی انقلابی نیستند، چون از رژیم مستقر دفاع می‌کنند. برای این که از رژیمی دفاع می‌کنند که حداقل در بخش کیفری، مجازات‌های اعراب پیش از اسلام را اجرا میکند و به دنبال تحمیل «سبک زندگی» مردم جزیره‌العرب ۱۴ قرن پیش به مردم دوران مدرن است. انقلاب پدیده‌ای متعلق به دوران مدرن است.
اما:
یکم- ما در «وضعیت انقلابی»- به معنایی که جامعه‌شناسان گفته‌اند- قرار نداریم .
دوم- انقلاب‌های کل‌گرایانه کلاسیک- مانند انقلاب فرانسه، روسیه، چین، کوبا، ایران- با سرنگونی رژیم پیشین لزوماً به وضعیت بهتری دست نیافتند. جامعه‌شناسان و فیلسوفانی چون توکویل، هانا آرنت، کارل پوپر، آنتونی گیدنز، و… توضیح داده‌اند که انقلاب‌های کل‌گرایانه کلاسیک به دموکراسی منتهی نشده و تا حد امکان آزادی‌های شهروندان را هم از آنان ستانده‌اند.
سوم- سرنگونی رژیم به صرف سرنگونی فاقد ارزش است. مسأله مهم گذار از دیکتاتوری جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. ایرانیان باید به تجربه‌های موفق گذار به دموکراسی بنگرند و از آنها درس بیاموزند.
چهارم- انقلاب و انقلابی بودن را با توجه به پیامدهایش باید از منظر اخلاقی و معرفتی مورد ارزیابی قرار داد. انقلاب هدف نیست، روشی است برای رسیدن به هدف یا اهدافی. مسأله اصلی این است: هدف چیست؟ چگونه و با چه روشی میتوان به هدف دست یافت؟ اگر هدف دموکراسی، آزادی و حقوق بشر است، آیا انقلاب روشی است که کشوری را به این ایده‌های موجه رسانده باشد؟
دکتر مصدق و «موازنۀ سیاسی» در نامۀ محرمانه به سفیر شوروی: « گذشته شما ثابت کرده که هر وقت دولت شوروی از صحنه سیاست ایران غایب شده روزگار ایران تباه شده است»!
با وجود دهها کتاب وصدها مقاله ای که در شصت و پنج سال اخیر درباره دکتر مصدق و زندگی سیاسی او – به ویژه دوران نخست وزیری و سقوط او – منتشر شده، هنوز هم بسیاری از مطالب گفته نشده است.
به طور مثال اخیراً بخشهایی از یک نامه دکتر مصدق به سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در تهران (سال ۱۳۲۳) در اینترنت منتشر شده که حاوی مطالب تاریخی مهمی است. از جمله این که حتماً تا سالها عموم مردم نمی دانسته اند که دکتر مصدق در دوران نمایندگی مجلس شورای ملی – دست کم در همین موردی که در این نامه مطرح شده – با سران و رهبران اتحاد جماهیر شوروی درباره یکی از طرحهای «ابتکاری» خود – قبل از ارائۀ آن به مجلس شورای ملی – مشورت و رایزنی کرده بوده است.
بر اساس این نامه که متن کامل آن در کتاب «موازنۀ منفی»، شامل مکتوبات و سخنرانیهای دکتر محمد مصدق (حسین کی استوان، بدون تاریخ، صفحات ۲۴۱ – ۲۴۵) منتشر شده، دکتر مصدق در زمانی که نماینده مجلس شورای ملی بوده، و بعد از تصویب قانون عدم اعطای امتیاز نفت به کشورهای خارجی (که دکتر مصدق خود را مبتکر آن معرفی می کند)، ظاهراً توسط یکی از اعضای حزب توده پیامی از سفیر کبیر شوروی در تهران دریافت می کند، که پاسخ آن را در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۲۳ طی نامه ای به ماکسیموف سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی می فرستد. دکتر مصدق در همین نامه به روشنی نوشته است که طرح ابتکاری خود را، پس از اطمینان از موافقت اتحاد جماهیر شوروی با آن، در مجلس شورای ملی مطرح کرده بوده است. دکتر مصدق می گوید قبل از ارائۀ طرح، توسط یکی از اعضای فراکسیون حزب توده در مجلس، نظر رهبران شوروی را در این باره استعلام کرده و موافقت آنان را از طریق یکی از نمایندگان حزب توده در مجلس دریافت کرده بوده است. این نامه در مطبوعات بیشمار آن دوره منتشر نشده و گمان من بر آن است که نامه هم – همچون پیام دکتر مصدق و پاسخ آن از سوی سران شوروی – به صورتی محرمانه بوده است. و البته برای درک همه جنبه های مستتر در نامۀ دکتر مصدق به سفیر کبیر اتحاد شوروی، باید به نطقهای ایشان در همان موقع و در همین زمینه در مجلس شورای ملی هم مراجعه کرد تا نانوشته های لابلای سطور این نامه هم خوانده شود.
(تمام تاکیدها با حروف سیاه از من است)
این است متن کامل این نامه:
«جناب آقای ماکسیموف سفیر کبیر دولت اتحادجماهیر شوروی پیغام جنابعالی توسط یکی از هموطنان به این جانب رسید و با این که تاکنون درک زیارت جناب عالی را ننموده ام از لحاظ سمتی که در ایران دارید و احترام دولت متبوع شما اجازه می خواهم که از تأخیر عرض جواب که علت آنکسالت و پیشامدهای ایام اخیر بوده است کتباً توضیحاتی عرض کنم تا در نقل قول تحریفی نشود و عرایض اینجانب بدون تغییر به آن جناب برسد.
راجع به نفت شمال که ابتکار پارلمانی اینجانب موجب بد بینی و دلتنگی مامورین اتحاد جماهیر شوروی گردید و حتی رادیوی مسکو اِسناداتی به اینجانب داد که استحقاق آن را ندارم لازم است عرض کنم که به دلایل تاریخی و تجربیات تلخی که از امتیازات داریم موکلین من اصولاً با هرگونه امتیازی که راجع به منابع ثروت مملکت به داوطلبان غیر ایرانی در قلمرو ایران داده شود خوشبین نیستند و در جلسه ۱۹ مردادماه ۱۳۲۳ که به طور ناگهان دولت برای سؤال بعضی از نمایندگان راجع به مذاکرات امتیاز نفت با شرکتهای آمریکایی به مجلس آمد و یکی از اعضای فراکسیون حزب توده چنین اظهار نمود: «بنده و رفقایم با دادن امتیازات به دولتهای خارجی به طور کلی مخالفیم همان طور که ملت ایران توانست راه آهن خود را احداث کند یقین دارم که با کمک مردم و سرمایه داخلی ما می توانیم تمام منابع ثروت این مملکت را استخراج کنیم.» چون این بیان مطابق فکر من بود لازم دانستم در این باب مطالعاتی عمیق کنم و از روی مدارک نظریات خود را مستدلاً در مجلس بیان نمایم بنابراین مشغول طرح لایحه ای شدم برای این که هر وقت پیشنهاد امتیاز شرکتهای امریکایی در مجلس مطرح شود از آن استفاده نمایم. خوشبختانه ورود آقای کافتارادزه به تهران سبب شد که داوطلبان امریکایی از پیشنهاد خود صرف نظر کنند، و فرصتی به دست نیامد که نظریات خود را در موضوع معادن نفت ایران در مقام مخالفت با شرکتهای امریکایی بیان نمایم. وقتی که مباحثه بین جناب ایشان و کابینه ساعد علنی شد بسیار متاسف شدم از این که به دوستی ایران و شوروی که برای ایرانیان عوضی ندارد خللی برسد و از محبوبیتی که اتحاد جماهیر شوروی در اثر رویه قابل ستایش ارتش سرخ تحصیل کرده اند بکاهد چون معتقدم که اتحاد جماهیر شوروی حق بزرگی بر ما دارد وما را از مخاطره حیاتی نجات داده است میل نداشتم ترتیبی پیش آید که از امتیاز شوروی در مجلس عنوان بشود و این جانب از نظر مخالفت نظریاتی اظهار نمایم این بود که برای جلوگیری از چنین حادثه ای در جلسه هفتم آبان ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی نطق خود را ایراد نمودم و برای این که راهی برای مذاکره باز شود طرحی اتخاذ و خاطر نشان نمودم که مخازن نفتی ما بدون این که امتیازی داده شود مورد استفاده صنایع شوروی واقع گردد.
این جانب به این ترتیب تکلیف نمایندگی خود را ادا کردم و از این حیث وجدانم آرام بود و از قبول مقام نخست وزیری که در آن موقع با اکثریت قریب به اتفاق به من تکلیف کردند امتناع نمودم و برای عدم قبول دلایلی داشتم که همان وقت اعلام نمودم اما قبول بفرمایید رعایت دوستی ایران و شوروی و ملاحظه ای که مبادا با عقاید صریحی که نسبت به مسألۀ نفت اظهار کرده بودم روابط بین دو کشور را دچار بحران کنم در تصمیم من بی اثر نبوده است- درعین حال از وقتی که کابینۀ وقت ساقط شد در این اندیشه بودم که کمک مؤثری در حل مسالمت آمیز اختلاف کنم. اطلاع داشتم که می خواهند قانونی از مجلس بگذرانند که هرگونه مذاکره در موضوع نفت ایران تا مدتی بعد از خاتمه جنگ موقوف و ممنوع باشد تشخیص من این بود که مبتکرین این فکر می خواهند باب مذاکره [با اتحاد شوروی] را مسدود کنند. در قبال این زمینه به نظرم رسید از یکی از نمایندگان مجلس که با محافل شوروی ارتباط داشت نظریات دولت شوروی را استفسار کنم که اگر برای معاملۀ انحصاری خرید نفت حاضر باشند موقع مذاکرات در برنامۀ دولت پیشنهاد کنم و دولت آن را جزو برنامۀ خود نماید و وقتی که [آن نماینده مجلس مربوط به محافل شوروی] پس از مراجعه به مقامات شوروی اطمینان داد که شما فقط طالب محصول نفت ایران هستید و کیفیت تحصیل آن برای شما فرق نمی کند هنگام شور در برنامۀ کابینه بیات در جلسه هفتم آذرماه ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی در ضمن نطق خود طرحی که در مجلس قابل قبول باشد و بتواند منظور ما را که مبتنی بر افکار عمومی ایران است و نظریات شما هر دو را تامین کند تهیه نمودم که منابع معدنی نفت به دست ایرانی استخراج شود و از این رو ماده اول طرح من اعطای امتیاز را به هر یک از دول یا شرکتهای خارجی منع می کند و بر طبق ماده دوم دولت می تواند با هر دولتی که طالب انحصار خرید نفت باشد و طرز استخراج آن داخل مذاکره شود و با اطلاع مجلس شورای ملی قراردادی که مقتضی باشد منعقد نماید و بسیار خوشوقت بودم که کار بغرنجی که مملکت را دچار تشنج کرده بود به این ترتیب تمام و به دوستی ایران و شوروی خدمتی توانستم بکنم ولی وقتی دانستم که مامورین دولت شوروی اهمیت طرح ما را درک نکرده اند و از آن نتوانستند استفاده کنند بلکه تظاهراتی در اطراف آن نمودند که قهراً به مقام معنوی اتحاد شوروی در ایران و بلکه در تمام مشرق ممکن است لطمه بزند و موجب مسرت سایر دول شود بسیار متأسف شدم.
جناب آقای سفیر! امیدوارم که نفرمایید من به مقام و موقعیت شما بیش از خودتان علاقه مندم.
علاقه من به موفقیت شما از نظر مصالح ایران است و چنانچه در مجلس علناً اظهار داشتم گذشته شما ثابت کرده که هر وقت دولت شوروی از صحنه سیاست ایران غایب شده روزگار ایران تباه شده است. تصدیق بفرمایید که قلوب ملت ایران از معادن نفت کافی تر است که در آن می توانید استخراج محبت نمایید.
اگر رویۀ پسندیده ای که بعد از اشغال ایران ارتش شما و مامورین شما اتخاذ نموده اند تعقیب و قلوب مردم را بیش از پیش مسخر کنید و فریب القائات سخن چینان را نخورید بین دولتین همکاری و حسن تفاهمی ایجاد خواهد نمود که بازار کسانی که از سوء تقاهم می خواهند استفاده کنند از رواج می افتد و شما که برای حق و عدالت شمشیر از میان کشیده اید و در ایران خود را طرفدار حق نشان داده اید صلاح نیست که غیر از این رویه دیگری اتخاذ فرمایید و مطمئن باشید که با تغییر این رویه جامعه را شیفته خود خواهید کرد.
جناب آقای سفیر! من به به شما این عرایض را می کنم لازم نمی دانم که از کاریر سیاسی خود چیزی عرض کنم. همینقدر می توانم اظهار کنم که در تمام دورۀ زندگی مصلحت ایران را با هرچیز نتوانستم عوض کنم و هیچ عاملی نتوانسته است مرا از صراط مستقیم منحرف کند. از هر چیز صرفنظر کردم که با بیدادگری مبارزه کنم حبس و تبعید شده و حتی مواجه با مرگ گردیده ام و تمام این مشقات به عقاید راسخ من نتوانسته است خللی واردکند. من ایران را دوست می دارم همان طوری که شما خاک اتحاد شوروی را دوست دارید.
باور بفرمایید که آنچه تا کنون در مجلس گفته ام و هرقدمی که برداشته ام هیچ محرکی جز ایمان و علاقه ای که به کشور خود دارم نداشته ام.
عقاید سیاسی خود را ، مخصوصا در قسمت سیاست خارجی ایران در مجلس علنا بیان کرده ام و تکرار آن را در اینجا زاید می دانم و فقط می خواهم به شما اطمینان بدهم که آنچه در زمینه عقاید خود گفته ایم ندای ایمان و صدای قلب من است و هرکس که بخواهد در رویه من تاثیرکند فقط با یک عملی که به معتقدات من نزدیک باشد می تواند مرا شیفته خود سازد.
واما راجع به معرفی شخصی که اینجانب را از موافقت شما با فرمول نفت مطمئن ساخت و یکی از اعضای فراکسیون توده است ، چون به او قول داده ام که نام او را نزد ثالثی افشا نکنم از معرفی او به کسی که حامل پیغام بود خودداری کردم ، لیکن از خود شما نمی توانم پنهان کنم چون طرف قضیه هستید و او به نام شما توضیحاتی به من داده است . بنابراین اگر یکی که آشنا به زبان فارسی یا فرانسه باشد به من مراجعه کند او را معرفی خواهم کرد. در خاتمه تمنا دارم احترامات فائقه مرا قبول فرمایید.دکتر محمد مصدق»
و چند نکته و سوال :
۱ – دکتر مصدق در همین نامه تصریح می کند که طرح ممنوعیت فروش نفت ایران به کشورهای خارجی تا پایان جنگ اصالتاً از سوی نمایندگان دیگری در مجلس شورای ملی مطرح بوده، و چون وی اطلاع یافته که «می خواهند قانونی از مجلس بگذرانند که هرگونه مذاکره در موضوع نفت ایران تا مدتی بعد از خاتمه جنگ موقوف و ممنوع باشد»، برای این که ممنوعیت اعطای امتیاز نفت دامن اتحاد جماهیر شوروی را نگیرد، بعد از مشورت من غیر مستقیم با مقامات شوروی از طریق حزب توده – تصمیم گرفته است «ابتکار» به خرج دهد و بندی بر قانون ممنوعیت اعطای امتیاز نفت بیفزاید که بر اساس آن اتحاد جماهیر شوروی بتواند با تقاضای خرید «انحصاری» نفت، به اصطلاح، عدم اعطای امتیاز را دور بزند و با عنوان دیگری مورد نیاز خود را دریافت کند.
سابقۀ امر به این ترتیب است که ابتدا ممنوعیت اعطای امتیاز اکتشاف و استخراج نفت به کشورها و داوطلبان خارجی از سوی ساعد مراغه ای – نخست وزیر وقت ایران – مطرح شد. در حالی که از اوایل سال ۱۳۲۳ گفتگوهایی میان دولت ایران و برخی شرکتهای خارجی درباره استخراج نفت انجام گرفته بود، با آمدن هیات اقتصادی شوروی به ریاست کافتارادزه به ایران در بیست و چهارم شهریور ۱۳۲۳، بحث درباره نفت و اعطای امتیاز به کشورهای خارجی در مطبوعات بالا گرفت و بالاخره بعد از سه هفته، ساعد در روز شانزدهم مهرماه ۱۳۲۳ در جلسه خصوصی مجلس شورا اعلام کرد که «هیأت دولت تصمیم گرفته است که موضوع اعطای امتیاز نفت تا خاتمه جنگ جهانگیر و معلوم شدن وضعیت اقتصادی جهان مسکوت بماند.» (مذاکرات مجلس شورای ملی، ۱۶ مهر ۱۳۲۳)
موضع دولت ساعد در این باره به شدت از سوی مطبوعات حزب توده مورد حمله قرار گرفت که چرا بعد از تقاضای دولت شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال، دولت تصمیم گرفته است تا پایان جنگ به هیچ کشوری امتیاز ندهد، در حالی که قبل از تقاضای شوروی دولت ایران مشغول مذاکره با شرکتهای آمریکایی در همین زمینه بوده است.
روز بیست و هفتم مهر ساعد به این اعتراضات پاسخ گفت و تایید کرد که مذاکراتی با شرکتهای انگلیسی و امریکایی برای استخراج نفت شمال در جریان بوده است، ولی هیات دولت – قبل از آمدن هیات شوروی و تقاضای امتیاز توسط آنان – در تاریخ ۱۱ شهریور، «تصمیم گرفته شد که قبل از روشن شدن اوضاع اقتصادی و مالی دنیا و استقرار صلح مطالعه اعطای هیچگونه امتیاز خارجی مقتضی و ضروری نمی باشد. دو هفته پس از اتخاذ این تصمیم جناب آقای کافتارازذه…. به تهران آمده و در باب تقاضای امتیاز نفت….با این جانب مذاکره نمود…» (مذاکرات مجلس شورای ملی، ۲۷ مهر ۱۳۲۳)
یادآوری این نکته نیز ضروری است که دولت ساعد درباره امتیاز نفت، همان پاسخی را که به شوروی داده بود، به آمریکا هم داد. دولت آمریکا در جواب ساعد نوشت: «دولت ایران دولتی است مستقل و در معاهدات خود آزاد.» (گذشته چراغ راه آینده، صفحۀ ۱۹۷)
کافتارادزه معاون وزارت امور خارجه شوروی که برای گرفتن امتیاز نفت در تهران به سر می برد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در سفارت شوروی در تهران، به شدت به تهیه کنندگان لایحه منع اعطای امتیاز نفت حمله کرد و گفت: «تصویب لایحۀ منع مذاکرات در مورد امتیاز نفت نتیجه فشار دشمنان دوستی ایران و شوروی از قبیل ساعد و سید ضیاء و سایرین» است و افزود تصویب این لایحه با وجود امتیازات خارجی دیگر در کشور وفق نمی دهد.
کافتارادزه در واکنش به تصمیم نخست وزیر ایران همچنین گفت: «دولت اتحاد جماهیر شوروی در نظر دارد امتیاز نواحی آذربایجان شمالی (کذا فی الاصل!) و گیلان و مازندران و قسمتی از ناحیه سمنان و چند ناحیه از خراسان شمالی (!) را تحصیل نماید… ولی چنانچه معلوم است ]دولت ایران[ تصمیمی مبنی بر این که مطالعه واگذاری امتیاز را به دولت شوروی تا پایان جنگ موقوف سازد اتخاذ نموده که در حقیقت رد پیشنهاد می باشد. این جانب باید صراحتاً و به طور آشکار اظهار نمایم که تصمیم فوق در محافل شوروی کاملاً به طور «منفی» تلقی گردیده است… دولت جناب آقای ساعد بوسیلۀ اتخاذ چنین رویه ای در باب دولت شوروی و راه تیرکی مناسبت بین دو کشور قرار گرفته است.» (گذشته چراغ راه آینده، ص ۱۹۶) این نکته را هم بیفزایم که در آبان سال ۱۳۲۳ استانهای شمالی ایران همه در اشغال ارتش سرخ بودند، و انتشار هرگونه نشریه ای – به جز نشریات وابسته به حزب توده ایران – در تمام آن مناطق اوسط ارتش سرخ ممنوع شده بود.
[همان موقع سید ضیاء الدین طی نامه سرگشاده ای خطاب به رهبران شوروی و کافتارادزه نوشت «این که می فرمایید عمل مجلس در تصویب لایحه قانون منع مذاکرات درباره امتیاز اشتباهی به شمار می رود، با نهایت ادب خاطر ایشان را متذکر می سازم که تشخیص این اشتباه از صلاحیت هر بیگانه ای خارج و فقط مجلس شورای ملی ایران صلاحیت اتخاذ هر تصمیمی را که مقتضی بداند دارا می باشد.»]
سه روز بعد از اظهارات کافتارادزه، حزب توده ایران تظاهرات بزرگی در دفاع از اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی راه انداخت که بنا به گزارش مطبوعات آن دوره، توسط «تانکها و سربازان شوروی» حمایت می شد و در آن تظاهرات حملات موهنی به نخست وزیر ایران صورت گرفت.
دو روز بعد از این تظاهرات، دکتر مصدق طی نطقی در مجلس، بدون اشاره به آنچه در تهران گذشته بود، به شدت به رضاشاه حمله کرد و لغو امتیاز دارسی و جانشینی آن با امتیاز ۱۹۳۳ را خیانتی عظیم خواند و در دفاع از شوروی و ارتش سرخ گفت: «این مقام شامخی که امروز دولت شوروی در عالم سیاست به دست آورده تمامش مرهون دلیری نظامیان نیست بلکه قسمت مهم آن مربوط به توجهات عمومی و افکار جهان است. یک روز در این مملکت علمدار آزادی انگلیس بود و سفارت انگلیس در این شهر حکم مسجد شده بود. امروز دولت شوروی علمدار آزادی شده ولی معلوم نیست که سفارت آن دولت هم حکم مسجد می شود یا نمی شود. دولت انگلیس هیچ وقت نگفت که چون سیاست دولت روسیه تزاری در ایران از سیاست انگلیس سر است با دولت ایران قطع رابطه می کنیم تا تعادل سیاسی برقرار شود – دولت انگلیس پی به علت برد و علت را برطرف نمود معلول هم از بین رفت. دولت انگلیس دانست که باید به آزادیخواهان همراهی کند تا مرتجعین جیره خوار بانک استقراضی روسیه از بین بروند. این بود که برای پیشرفت سیاست خود علم مشروطیت را بلند کرد. دولت شوروی هم اگر می خواهد به مقصود برسد و در ایران موازنۀ سیاسی برقرار شود، برای عدم توجه دولت به امتیاز نفت نباید قطع رابطه کند زیرا این کار جنبۀ شخصی دارد و از وجاهتی که تا کنون کسب نموده است می کاهد. اگر دولت ساعد رفت و دولت دیگری هم نخواست موافقت کند با آن دولت چه خواهد کرد؟ … هیچ وطن پرستی نخواهد گفت که با دولت ساعد برای این که به شرکتهای خارجی و دولت شوروی امتیاز نداد مخالفم.» (مذاکرات مجلس شورای ملی، هفتم آبان ۱۳۲۳)
دکتر مصدق پس از این اظهارات این پیشنهاد را به مجلس شورای ملی ارائه داد: «دولت اتحاد جماهیر شوروی به نفت احتیاج دارد و دولت ایران هم در عالم مجاورت نباید نفت خود را با دیگران معامله کند. من تصور می کنم که در این مجلس چنین پیشنهادی بگذرد یعنی دولت ایران متعهد شود که در مدت معلوم در قرارداد مازاد نفت معادن شمال را به نرخ متوسط بین المللی به دولت شوروی بفروشد، برای استخراج معادن نفت شمال هم با شرکت سهامی بین المللی که برای اتباع ایران و سایر دول سهمی در آن معلوم کنند با شرکت سهامی مختلط ایرانی که اسهام آن را دولت و ملت ایران قبول کنند تشکیل شود. بدیهی است هر شرکتی بیش از سود سرمایه چیزی نمی برد بنابراین دولت شوروی که سرمایه ای نیاورده و زخمتی تحمل ننموده تا مدت قرارداد از نفت ایران استفاده و رفع احتیاج می کند. من عرض نمی کنم راهی که به نظر من رسیده یگانه راه و غیر آن طور دیگری نمی شود کرد. غرض این است پیشنهادی که دولت شوروی می کند در مصالح مملکت باشد و از مجلس بگذرد.» (همانجا)
۲ – خلیل ملکی در هشتم فروردین ۱۳۲۴، در واکنش به پیشنهاد دکتر مصدق به شوروی، این که چرا شوروی پیشنهاد دکتر مصدق را نپذیرفت، و تایید سیاست «موازنۀ مثبت» در ایران، در روزنامۀ رهبر از انتشارات حزب توده نوشت: «از آنجایی که در بحث و انتقادات اغلب از ما راجع به سیاست خارجی حزب توده و نظریۀ آن حزب راجع به امتیاز نفت سوالاتی می شود یک بار دیگر عقیده خود را راجع به این مسأله به طور خلاصه بیان می نماییم. البته هدف ما این است بالاخره ایران بتواند کلیه منابع خود را به دست خود استخراج نماید. ولی در سیاست باید واقع بین بود. ما بارها گفته ایم که به دست این دولتها و مجلسها نمی توان نفت استخراج نمود. مادامی که دستگاه حکومتی ایران به طور کامل از سیاست یکجانبه تصفیه نشده، ملت ایران برای خنثی کردن آن باید از سیاست جهانی استفاده نماید و از سیاست ضد استعماری شوروی حداکثر استفاده را عملی سازد. بنابراین تا موقعی که ایران قادر به الغاء کلیه امتیازات نگردیده و برای این که در ضمن عمل خود را از لحاظ فنی و سیاسی مهیای لغو امتیازات نماید نه فقط ضرری ندارد بلکه لازم است که با علاقه مند نمودن دولت شوروی به روابط اقتصادی و تجارتی در ایران بتواند سیاست موازنه را آن طوری که باید عملی نماید… فروختن نفت به شوروی یعنی گرفتن قرضه از آن دولت آن طوری که آقای دکتر مصدق پیشنهاد نموده اند با دادن امتیاز از نظر اقتصادی فرقی ندارد به این معنی که اگر دادن امتیاز نفت به شوروی منافی استقلال ما باشد، گرفتن قرضه به عنوان نفتی که به دست دولتهای بیات باید استخراج شود خطرناکتر از اولی خواهد بود. آنهایی که در مسائل اقتصادی و سیاسی مطالعه دقیق دارند می دانند که برای ممالک کشورگشا امتیاز با قرضه دادن فرق اصولی ندارد. حتی در بعضی موارد دولت کشورگشا با دادن قرضه می تواند فشار بیشتری بیارد تا با تحصیل امتیاز. ولی چون شوروی سیاست کشورگشایی ندارد پیشنهاد قرضه آقای دکتر مصدق را استقبال نکرد.» (رهبر، مورخ ۸ فروردین ۱۳۲۴، به نقل از گذشته چراغ راه آینده، صفحات ۲۱۴ – ۲۱۵)
چند سوال در این جا مطرح می شود. نخست آن که خلیل ملکی بحث گرفتن قرضه – به عنوان پیشنهاد دکتر مصدق به شوروی – را از کجا آورده؟ در نامۀ دکتر مصدق به ماکسیموف اشاره ای به قرضه نیست. آیا موضوع قرضه از شوروی، در پیام های رد و بدل شده میان دکتر مصدق و سران شوروی از طریق حزب توده مطرح شده، و خلیل ملکی به عنوان عضو ارشد این حزب از آن آگاهی یافته است، یا نامه و اسناد دیگری هم در این باره موجود است؟ دوم این که آیا «عدم استقبال» یا مخالفت سران شوروی با پیشنهاد دکتر مصدق درباره قرضه، باعث شده که این موضوع در لایحۀ «ابتکاری» دکتر مصدق آورده نشود؟ سوم این که چرا دکتر مصدق و حزب توده در آن زمان به جای بحث درباره گرفتن قرضه از شوروی یا فروش نفت به آن، یا ایجاد توازن مثبت و موازنه سیاسی، خواهان الغای امتیاز نفت جنوب نشدند؟ چه چیزی در آن زمان مانع این تقاضا بود؟
۳ – دکتر مصدق می گوید که گذشته ثابت کرده «هر وقت دولت شوروی از صحنۀ سیاست ایران غایب شده روزگار ایران تباه شده است.» این نظر درست در زمانی مطرح شده که ارتش سرخ پنج استان شمال کشور را در اشغال خود داشته و از جمله اجازه انتشار هیچ نشریه ای به جز نشریات وابسته به حزب توده در آن سامان را نمی داده است و مشغول ایجاد گروههایی بوده که بعد از ترک ایران (بر اساس قرار داد متفقین با ایران) به عنوان ستون پنجم خویش باقی بگذارد، که گذاشت.
دکتر مصدق بدون توجه به این نقش، به تمجید و تحبیب ارتش سرخ در ایران می پردازد که: «وقتی که مباحثه بین جناب ایشان [کافتارادزه] و کابینه ساعد علنی شد بسیار متاسف شدم از این که به دوستی ایران و شوروی که برای ایرانیان عوضی ندارد خللی برسد و از محبوبیتی که اتحاد جماهیر شوروی در اثر رویه قابل ستایش ارتش سرخ تحصیل کرده اند بکاهد چون معتقدم که اتحاد جماهیر شوروی حق بزرگی بر ما دارد وما را از مخاطره حیاتی نجات داده است… .» (؟)
۴ – فرض کنیم که منظور دکتر مصدق از خدمت اتحاد جماهیر شوروی به ایران، لغو امتیازاتی بوده است که بعد از پیروزی انقلاب بلشویکی (حدود ۲۵ سال قبل از نامۀ دکتر مصدق به سفیر کبیر اتحاد شوروی) توسط لنین انجام شد. آیا می شود پرسید که پافشاری دولت اتحاد شوروی برای دریافت امتیاز نفت شمال ایران، به استناد امتیاز انگلیس در نفت جنوب ایران، چه وجه تشابهی با سیاست لنین در آغاز انقلاب بلشویکی داشت؟ و دکتر مصدق چگونه سیاست استعماری انگلستان را از سیاست استعماری شوروی در دوران مورد بحث از هم تفکیک می کرده است؟ تا جایی که به عقل بنده می رسد، همان طور که خلیل ملکی هم اشاره کرده، این را می گویند «سیاست موازنۀ مثبت»، که اگر استعمارگری از حقی برخوردار شد، دیگر استعمارگران نیز خود را محق به آن یا حقوق مشابه آن می دانند. و تفاوتی عظیم وجود دارد میان این سیاست با آنچه بعدها دکتر مصدق از آن با عنوان سیاست «موازنه منفی» (صحیح: «موازنۀ عدمی») یاد می کرد.
۵ – این گفته دکتر مصدق که با سخنرانی ۷ آبان در مجلس «این جانب به این ترتیب تکلیف نمایندگی خود را ادا کردم و از این حیث وجدانم آرام بود» اشاره به کدام تکلیف دارد؟ تکلیف حمایت از دولت ایران در استنکاف از اعطای امتیاز نفت به شوروی، یا تکلیف حمایت از مجلس شورای ملی که خود از اعضاء آن بوده، یا «تکلیف» مشاوره با نمایندگان یک کشور خارجی برای اعمال نظر آنان در تصویب یک قانون داخلی؟
۶ – آیا نمایندگان مجلس شورای ملی (به عنوان اجزاء قوه مقننه) در آن زمان قانوناً ، عرفاَ و اخلاقاً می توانسته اند بدون اجازه و بدون خبر مقامات اجرایی با سفارتخانه های خارجی تماس بگیرند و سعی کنند نظر آنان را در لوایح و مصوبه ها رعایت کنند؟ اگر چنین کاری را یکی از نمایندگان دیگر مجلس شورای ملی می کرد، دکتر مصدق دربارۀ وی چه می گفت؟
۷ – یک اشتباه تاریخی هم دکتر مصدق در این نامه انجام داده است، که اگر انجام نمی داد، بخشی از اساس استدلالش در هم می ریخت: بر اساس صورتجلسات مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۳ برنامه دولت بیات در هفتم آذرماه آن سال به تصویب مجلس رسیده بود، و قانون تحریم امتیاز «ابتکاری» دکتر مصدق، هفته بعد در یازدهم آذرماه به تصویب مجلس رسید. بنابراین چطور ممکن است آقای دکتر مصدق با تصویب قانون تحریم می خواسته آن را هنگام بحث مجلی شورای درباره برنامه دولت بیات، در آن برنامه قرار دهد؟
هشتمین گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد که در سال ۲۰۱۵ میلادی جمهوری اسلامی ایران یکی از سیاه‌ترین سالهای عمرش را بر اساس تعداد اعدام‌ها داشته است. در این سال بطور متوسط هر روز بین ۲ تا ۳ نفر به دار آویخته شدهاند. این موضوع با این حقیقت در تضاد است که سال ۲۰۱۵ سالی بود که جمهوری اسلامی ایران پس از سالها انزوا، روابطش را با جامعه جهانی از طریق توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، ترمیم کرده است.
در سالی که تمرکز سازمان ملل متحد روی مسائل مربوط به مواد مخدر و به خصوص نقض حقوق بشر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، ایران دستکم ۶۳۸ نفر را در رابطه با جرائم مواد مخدر اعدام کرده است. علیرغم اینکه چندین مقام ارشد ایرانی پذیرفته‌اند که اعدام‌ها منجر به کاهش مشکلات مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن نشده است، با این حال سازمان ملل در آذر ماه سال ۹۴ (دسامبر ۲۰۱۵) همکاری‌اش را دررابطه با مبارزه بر علیه قاچاق مواد مخدر را با ایران تمدید کرد.
اگر چه در سال ۲۰۱۵ واکنش جامعه بین المللی به اعدام‌ها کافی نبود، ولی نشانه‌های امید در داخل ایران وجود دارد و جنبش مخالفت با اعدام در ایران پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. برای مثال تعداد موارد بخشش از موارد اجرای قصاص بیشتر بوده است.
محمود امیری مقدم، بنیان گذار سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «اروپا و شرکتهای اروپایی نباید شاهدان بی‌صدا نسبت به آمار بالای اعدام‌ها در ایران باشند. بهبود روابط اقتصادی با مقامات ایرانی باید مشروط به حرکت جدی در راستای لغو مجازات اعدام در ایران باشد.» او در ادامه گفت: “پیشرفت‌های جنبش مخالفت با اعدام در داخل ایران از یک طرف، و نیاز ایران برای سرمایه‌های خارجی از سوی دیگر، فرصتی کمیاب است، برای آنکه جامعه جهانی بتواند در راستای لغو مجازات اعدام در ایران تاثیر گذار باشد”.
گزارش سالانه ۲۰۱۵ در یک نگاه:
• در سال ۲۰۱۵ میلادی ۹۶۹ نفر در ایران اعدام شدند. افزایشی ۲۹ درصدی در مقایسه با سال قبل
• منابع رسمی در ایران خبر ۳۷۳ اعدام را اعلام کردند
• منابع رسمی ۹۵ درصد از اعدام ها در مناطق اتنیکی را اعلام نکردند
• اعدام ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ۶۳۸ مورد برابر با ۶۶ درصد بودند
• احکام اعدامی که در ملاء عام به اجراء درآمدند ۵۷ مورد بودند
• حداقل ۳ مورد از اعدام شدگان در هنگام ارتکاب جریم زیر ۱۸ سال سن داشتند
• زنانی که اعدام شدند ۱۹ نفر بودند
• احکام قصاص در ۲۰۷ مورد به اجراء درآمدند، ۲۶۲ نفر نیز مورد بخشش اولیای دم قرار گرفتند

نسبت به اولین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۰۸، تعداد اعدام‌ها دستکم ۳ برابر شده است (افزایش ۳۰۰ درصدی). نمودار بالا تعداد اعدام‌های گزارش شده از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را نمایش میدهد. آمار قبل از سال ۲۰۰۸ توسط سازمان عفو بین الملل گزارش شده است.
روند اعدام ها در دولت حسن روحانی
از زمان انتخاب حسن روحانی در ماه ژوئن ۲۰۱۳، حداقل ۲۱۶۲ نفر اعدام شدهاند. قیاس بین دو سال و نیم بعد از انتخاب حسن روحانی و دو سال و نیم قبل از انتخاب او، رشد ۶۷ درصدی را در تعداد اعدام‌ها نشان میدهد. گرچه مسئولیت صدور و اجرای احکام اعدام با قوه قضائیه است، اما حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش، نه تنها هیچ گونه نارضایتی در رابطه با تعداد بالای اعدام‌ها ابراز نکرده‌اند، بلکه در موارد معدودی رئیس جمهورحسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش جواد ظریف از تعداد زیاد این اعدام‌ها دفاع نیز کرده‌اند.

اعدام در ملاء عام:
در سال ۲۰۱۵ ، اجرای احکام اعدام در ملاء عام مثل قبل ادامه داشت . هزاران شهروند، کودک و بزرگسال، شاهد صحنه های اعدام بودند.
اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵ بر اساس اتهام‌ها:
در سال ۲۰۱۵ اکثریت اعدام‌ها برای جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است. مانند ۳ سال گذشته قتل عمد دومین رتبه در اجرای مجازات اعدام به خود اختصاص داده است.

مردم بخشش را انتخاب می‌کنند:
در ۳ سال گذشته بخشش‌ها بطور چشمگیری افزایش یافته است و در سال۲۰۱۵ بیشتر اولیای دم بخشش را بجای مجازات اعدام انتخاب کرده‌اند. گروه‌های جامعه مدنی، نقش مهمی را در این فرآیند داشته‌اند. بر اساس سیستم قضایی ایران، تعداد موارد «بخشش» در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۳۷۵ و ۳۹۵ نفر بوده است. همان منبع نیز تعداد موارد بخشش در ۶ ماه اول سال جاری شمسی را ۲۵۱ نفر اعلام کرده است. این مهم افزایش رو به رشد روند «جنبش بخشش» را نشان میدهد.

اعدام‌های مرتبط با محاربه و فساد فی الارض در سال ۲۰۱۵
در سال ۲۰۱۵ دستکم ۴۰ نفر با اتهام فساد فی الارض و محاربه اعدام شدند. ۱۳ نفر از آنان بر اساس اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. همگی این افراد از اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی در ایران بوده‌اند.
شش زندانی کرد اهل سنت، در یک دادگاه ده دقیقه ایی۴۶، بدون دسترسی به وکیل به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. حامد احمدی، جمشید دهقانی و برادر کوچکترش جهانگیر دهقانی، کمال مولایی، هادی حسینی و صدیق محمدی به همراه شش نفر دیگر به دست داشتن در ترور یک روحانی ارشد اهل سنت وابسته به حکومت ایران متهم شده بودند. آنها هرگونه دخالت در این ترور را تکذیب کرده و گفته‌اند که بازداشت آنها چندین ماه قبل از ترور این روحانی بوده است. این شش نفر در ۱۵ اسفند ۱۳۹۳اعدام شدند.
مجرمان زیر ۱۸ سال اعدام شده در سال ۲۰۱۵:
سازمان حقوق بشر ایران، اعدام ۳ جوان زیر ۱۸ سال را در سال ۲۰۱۵ تایید کرده است. اما ممکن است تعداد واقعی این افراد بیشتر باشد. زیرا حقوق بشر ایران، گزارش‌های تایید نشده دیگری را در رابطه با اعدام‌های زیر ۱۸ سال دریافت کرده است. این موارد بخاطر کمبود جزئیات کافی در این گزارش گنجانده نشده است.
زنان:
طبق گزارش‌های جمع آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، حداقل ۱۹ زن در سال ۲۰۱۵ در ایران اعدام شدند. ۵ مورد از این اعدام‌ها توسط منابع رسمی گزارش شده است. اما، از آنجائی که بیشتر از ۵۰ درصد افراد اعدام شده تنها با حرف اول اسم مشخص شدهاند و یا اصلا مشخص نشده‌اند، احتمال دارد که تعداد زنان اعدام شده بیش از تعداد لحاظ شده در این گزارش باشد.
اعدام‌های مخفیانه و اعلام نشده:
حدود ۶۰ درصد تمام اعدام‌های گنجانده شده در این گزارش توسط منابع رسمی اعلام نشده است. سازمان حقوق بشر ایران، گزارش‌هایی را بر اساس صدها اعدام که توسط منابع رسمی ایران اعلام نشده‌اند را دریافت کرده است. بعضی از این اعدام‌ها بطور مخفیانه انجام شده است، بدون اینکه خانواده یا وکیل آنان اطلاع داشته باشند.
در مناطق اتنیکی مثل بلوچستان، آذربایجان (شرقی و غربی) و کردستان بیش از ۹۷ درصد اعدام‌ها مخفیانه انجام شده و توسط منابع رسمی نیز اعلام نشده‌اند.

اعدام های زندانهای کرج و تهران در این نمودار نشان داده نشده اند.
گوبلز وزیر تبلیغات آلمان هیتلری می‌گفت: «هنگامی که انسان دروغ بزرگی بگوید و آن را تکرار می کند سرانجام مردم آن را باور می کنند.»
برگزار کنندگان نمایش انتخابات هفتم اسفند پیرامون شمار شرکت کنندگان در رأی گیری آن قدر دروغ گفته و تکرار کرده اند که رهبرشان هم باور کرده است.
نخست آمار شرکت کنندگان را حدود بیست و هشت میلیون تن اعلام کردند. یعنی پنجاه درصد واجدین شرایط چون این درصد را برای خود شکست به حساب می‌آوردند. پنج میلیون دیگر هم برآن افزودند. تابه شصت درصد برسد.
این دروغ گفته رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی را به ذهن تداعی میکند که اقرار کرد پیش از اعلام رسمی نتیجه انتخابات، به او گفته شده بود که آمار شرکت کنندگان را پنجاه درصد افزایش دادیم. با توجه به پیشینه دروغ پردازی دستگاه‌های تبلیغاتی نظام آمار رأی دهندگان هفتم اسفند منطقاً نمی‌تواند بیشتر از چهل درصد بوده باشد.
در یکی از منطقه‌های رأی گیری ۱۳۰ درصد واجدین شرایط رأی داده بودند. برای جلوگیری افتضاح و رسوایی بیشتر، گفته شد یکی از نامزدها قوم و خویش‌های خود را از جاهای دیگر به آنجا آورده بوده است.
اگر آمار شرکت کنندگان را همانگونه که ادعا کرده‌اند شصت درصد بدانیم بنابراین شمار خویشان این نامزد به تنهایی بیش از کل رأی دهندگان در منطقه بوده اند!
با عدم شرکت به اصطلاح اپوزیسیون در خیمه شب بازی انتخابات نظام این بار بخش فارسی رادیو و تلویزیونهای بیگانه مانند بی بی سی و صدای آمریکا و نیز رسانه‌های غربی مأمور حقانیت بخشیدن به آمارهای اعلام شده بودند.
جالب است در شرایطی که جمهوری اسلامی با وجود دست بردن در آمارها شمار غایبان را حدود چهل درصد اعلام میکند، برخی از افراد با سابقه اپوزیسیون وابسته، ادعای عدم شرکت تنها سی درصد از مردم را در «انتخابات مطرح می‌کنند».
گرچه در هر انتخاباتی که مردم در آن نظارت نداشته باشند امکان تقلب وجود دارد.
پرسش این است که سردمداران جمهوری اسلامی از این آمارهای نادرست چه نتیجه‌ای می‌خواهند بگیرند؟
نخست، آنکه ادعا کنند که اکثریت مردم نظام ولایت فقیه را قبول دارند.
دوم : تائید رهبری و تعیین جانشین او را به عنوان تصمیم و تصویب نمایندگانی قلمداد کنند که با رأی واقعی مردم انتخاب شدهاند. بی جهت نیست که خامنه‌ای در پیام خود به کسانی که مردم سالاری دینی را برگزیده‌اند تبریک می‌گوید، یعنی تداوم استبداد مذهبی و ولایت فقیه.
سوم: تصویب قوانین مغایر با منافع ملی و به سود سوداگران بیگانه
چهارم: با کنار گذاردن و فدا کردن برخی از سران اصولگرایان و آوردن چند فرد کمتر شناخته شده سعی دارند اختلاف های میان جناح ها را کاهش دهند و به اتفاق در جهت حفظ نظام بکوشند.
لازمه بقای نظام یعنی تداوم سرکوب ها، اعدام ها و چپاول سرمایه‌های ملی است.
مردم با سرفرازی و گردنی برافراشته، خشم خاموش و صدایی رسا خواست خود یعنی برپایی حاکمیت مردم و مخالفت با استبداد را به گوش سردمداران نظام رساندند و نشان دادند که به کمتر از آن رضایت نخواهند داد.
آنهایی هم که ناچار به شرکت در رأی گیری بودند، مانند نیروهای نظامی و انتظامی، پاسداران و بسیجی‌ها، به امکان زیاد رأی شان از روی اعتقاد و یا تائید استبداد مذهبی نبود.
سردمداران نظام اگر درایت داشته و آینده نگر باشند با توجه به شرایط ناآرام منطقه که موجودیت و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند ناگزیر باید به خواستهای برحق مردم توجه کنند.
پیروزی را بحق باید به مردمی شادباش گفت که تصمیم گرفتند و اراده کردند که در رأی گیری شرکت نکنند و موفق شدند.
انتخابات هفتم اسفند ۹۴ دارای پیامدهای زیادی است. یکی از پیامدهای آن این است که به طور تقریبی میتواند وزن اجتماعی گروه‌های مختلف را نشان دهد. اگر این حکم درباره گروه‌های داخلی رقیب شرکت‌کننده در انتخابات- به دلیل نظارت استصوابی، حذف گسترده چهره‌های شاخص رقیبان و بی‌رقیب کردن بسیاری از مناطق- صادق نباشد، درباره شرکت‌کنندگان و تحریم‌کنندگان انتخابات صادق است.
رسانه‌های مجازی-خصوصاٌ تلگرام- نقش اساسی در این انتخابات داشتند و تحریم‌کنندگان انتخابات نه تنها از این رسانه‌ها، بلکه از همه شبکههای ماهوارهای پربیننده تلویزیونی برای طرح دیدگاها و ارائه دلایلشان برای تحریم انتخابات استفاده کردند. نتایج انتخابات شاخصی برای داوری در این مورد است.
ناموسی کردن شرکت و تحریم
شرکت و یا تحریم انتخابات حق تک‌تک افراد و گروه‌هاست. شرکت و یا تحریم انتخابات رژیم غیردموکراتیک مسأله‌ای استراتژیک در پروسه گذار به دموکراسی نیست، بلکه تاکتیک و روشی است که بسته به موقعیت میتوان از آن استفاده کرد.
اما برخی افراد و گروه‌ها آن را به موضوعی ناموسی و حیثیتی قلمداد کردند. برخی از رهبران سابق برخی از احزاب نوشتند که اصلاح‌طلبان با شرکت در انتخابات لکه ننگی برای همیشه در کارنامه سیاسی و اخلاقی و وجدان انسانی باقی گذاشتند و همیشه شرمنده خواهند بود.
این داوری‌های ناموجه فضا را به شدت تیره و تار ساخته و راه هر نوع همکاری بعدی را مسدود می‌سازد. آیا با صدور احکامی چنین سنگین میتوان در آینده خواستار همکاری با اصلاح‌طلبان- یعنی همان شرمنده‌های همیشگی تاریخ که کارنامه سیاسی و اخلاقی و انسانی‌شان دارای لکه ننگین است- شد؟
فرض کنیم اصلاح‌طلبان هم به مقابله بر می‌خاستند و می‌گفتند، آنان که برای مرگ استالین مراسم ختم گرفتند و بعدها هم وی را «رهبر پولادین تمامی خلق‌های جهان» می‌نامیدند، چرا یک بام و دو هوایی داوری می‌کنند؟ مگر چپ‌ها در شیلی با ژنرال پینوشه- که با کودتا آلنده و هزاران تن را کشت- سازش نکردند؟ به او مصونیت دائمی، سناتوری مادام العمر،۱۰ سال فرماندهی کل قوا دادند تا گذار به دموکراسی ممکن شود. باید به تجربه‌های موفق گذار به دموکراسی نگریست و از آنها استفاده کرد.
یا در تعارض با همه واقعیت‌های تاریخی- برای توجیه تحریم انتخابات- ادعا کردند که اصلاح‌طلبان اعتبار خود را از تعامل خود با نیروهای مترقی و سکولار جامعه گرفته‌اند و با مشارکت این‌گونه‌ای، اعتبارشان را از دست می‌دهند. صدها شاهد تاریخی نشان میدهد که آنان اساساً وقتی دوم خرداد ۷۶ و پس از آن را آفریدند اصلاً هیچگونه تعاملی با این گونه نیروها- خصوصاً نیروهای مقیم خارج- نداشتند که بتوانند از آن کسب اعتبار کنند. آیا موسوی و کروبی و رهنورد و خاتمی و تاج‌زاده اعتبارشان را از اینگونه نیروهای مقیم خارج از ایران گرفته‌اند؟
برخی برای توجیه تحریم، شرکت‌کنندگان در انتخابات را به انواع حیوانات تشبیه کرده و رکیک‌ترین هتاکی‌ها را نثار رأیدهندگان و مدافعان شرکت در انتخابات کردند. آیا حدود ۶۲ درصد مردم ایران را این چنین به باد دشنام گرفتن موجه و راهگشا است؟
اگر مدافعان شرکت در انتخابات هم مسأله را ناموسی کرده و از همین شیوه‌های اخلاقاً ناموجه استفاده کرده باشند، باید به حال خودمان بگرییم که نه تنها دچار زوال اخلاقی شده‌ایم، بلکه راه به جایی هم نخواهیم برد.
تأثیر تحریم
تحریم وقتی موثر است که گروه‌های مخالف دارای پایگاه اجتماعی بر سر آن اجماع داشته باشند. اگر گروه‌های دارای پایگاه اجتماعی به این اجماع دست یابند که برای «نه» گفتن به رژیم و نشان دادن عدم مشروعیت آن- خصوصاًگذار به دموکراسی- باید انتخابات را تحریم کنند، استفاده از این تاکتیک نه تنها حق آنان است، بلکه میتوانند وزن اجتماعی‌شان را به رخ کشند. ابتدأ به نمونه‌ای موفق از تحریم بنگریم و بعد به مورد ایران باز گردیم.
نمونه تحریم موفق مصر
پس از انقلاب ۲۰۱۱ مصر، انتخابات مجلس نمایندگان این کشور در آذر و دی ۱۳۹۰ برگزار شد. در اول بهمن ۱۳۹۰ نتیجهٔ نهایی انتخابات مجلس اعلام شد. اسلام‌گرایان بیش از ۷۰ درصد آرأ را به خود اختصاص دادند. از ۴۹۸ کرسی که با رأی مردم انتخاب می‌شد، حزب آزادی و عدالت( اخوان‌المسلمین) ۳۳۲ نماینده- ۴۷٫۱۸ درصد- و حزب سلفی نور ۹۶ کرسی حزبی- حدود ۲۳ درصد- را به دست آوردند.
از ۸۵ میلیون جمعیت مصر، حدود ۵۰ میلیون تن واجد حق رأی بودند و میزان مشارکت ۵۴ درصد رسید . ژنرال السیسی با کودتا دولت منتخب مرسی را سرنگون کرد و خود به جای او رئیس جمهور شد. کودتاگران کشتار وسیعی به راه انداختند- دیده‌بان حقوق بشر آن را «بزرگترین کشتار تاریخ معاصر مصر» نامید- و هزاران تن را بازداشت و به اعدام، حبس ابد و زندانهای طولانی محکوم کردند.
ژنرال السیسی در سال جاری انتخابات پارلمانی مصر را برگزار کرد. انتخاباتی که گروه‌های مخالف را از آن حذف کرده بود. اخوانی‌ها، برخی گروه‌های لیبرال و سکولار این انتخابات را تحریم کردند.
در ۱۳ آذر ۱۳۹۴ ایمن عباس- رئیس کمیسیون عالی انتخابات مصر- نتایج نهایی انتخابات را اعلام کرد و گفت: «۲۸.۳ درصد از واجدین شرایط یعنی حدود ۱۵ میلیون نفر از ۵۳ میلیون نفری که واجد شرایط رای دادن بودند، در انتخابات پارلمانی اخیر شرکت کردند». فهرست حامیان سیسی تمامی ۱۲۰ کرسی اختصاص یافته به احزاب را از آنِ خود کرد. در پارلمان مصر که ۵۹۶ نماینده دارد ۴۴۸ نفر به صورت مستقل و ۱۲۰ نفر از طریق فهرست‌ها انتخاب می‌شوند و ۲۸ نماینده را نیز رئیس‌جمهور معرفی میکند. تحلیلگران اعلام کرده‌اند اکثریت قاطع یا حتی تقریبا همه ۵۹۶ نماینده جدید پارلمان مصر از السیسی حمایت می‌کنند.
تحریم انتخابات مصر نتیجه‌بخش بود و تحریم‌کنندگان توانستند میزان مشارکت را از ۵۴ درصد سال ۱۳۹۰ به ۲۸.۳ درصد سال ۱۳۹۴ کاهش دهند. یعنی آنان با آمارهای رسمی خود رژیم کودتا، میتوانند نشان دهند که ما توانستیم از طریق تحریم، میزان مشارکت را ۲۶ درصد کاهش داده و وزن اجتماعی خودمان را اثبات کنیم .
اگر رابطه‌ای میان میزان مشارکت و مشروعیت وجود داشته باشد، پس باید گفت مجلسی که ۷۲ درصد مردم در انتخاب آن نقشی نداشته‌اند، فاقد مشروعیت است. اما کلیه دولت های جهان- به استثنای اردوغان- دولت فعلی مصر را به رسمیت شناخته و با آن کار می‌کنند.
مورد مجلس شورای اسلامی ایران
مطابق آمارهای رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی، میزان مشارکت مردم در ۹ دوره گذشته مجلس شورای اسلامی به شرح زیر بوده است: مجلس اول: ۵۲ درصد . مجلس دوم: ۶۴.۶ درصد . مجلس سوم: ۵۹.۷ درصد. مجلس چهارم: ۵۸ درصد. مجلس پنجم: ۷۱.۱ درصد. مجلس ششم: ۶۷ درصد. مجلس هفتم: ۵۱.۱۵ درصد. مجلس هشتم: ۵۱ درصد.
بدین ترتیب، کمترین میزان مشارکت ۵۱ درصد و بالاترین میزان مشارکت ۷۱ درصد بوده است.
انتخابات مجلس نهم
انتخابات نهم بسیار مهم بود. برای این که ۲ سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ با مشارکت ۸۵ درصدی مردم و سرکوب جنبش سبز برگزار می‌شد. مخالفان انتخابات را تحریم کردند و رژیم می‌کوشید تا میزان مشارکت را بالا نشان دهد. آنها به دو روش می‌توانستند میزان مشارکت را بالا نشان دهند: الف- کاهش تعداد واجدین حق رأی. ب- افزایش تعداد آرای صندوق‌ها.
انتخابات در ۱۲ اسفند برگزار شد و محمد نجار- وزیر وقت کشور – در حالی که شمارش دستی آرأ ادامه داشت، در ۱۳/۱۲/۹۰ اعلام کرد: «تاکنون از ۴۶ هزار ۹۲۴ شعبه اخذ رای در کشور ۴۰ هزار و ۵۳۶ شعبه آرای آن شمارش شده و تا این لحظه کل آرای مأخوذه ۲۶ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۷۶۰ رای است». او در ادامه گوشزد کرد که نتیجه نهایی پس از شمارش شعبه‌های باقی مانده اعلام خواهد. میزان مشارکت را هم بر اساس ارزیابی‌های اولیه ، ۶۴.۲ درصد برآورد کرد. در گزارش نهایی تعداد آرأ را ۲۹ میلیون نفر اعلام کردند. اگر آرای باطله را هم به رقم اعلام شده بیفزاییم، تعداد شرکت کنندگان به ۲۹.۵ میلیون نفر می‌رسد.
محمد نجار در ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ تعداد واجدان شرایط رای دادن را ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۹۹ نفر اعلام کرده بود، که در این صورت میزان مشارکت حدود ۶۱ درصد می‌شد، نه ۶۴.۲ . بر اساس سرشماری نفوس سال ۱۳۹۰، که بعدها منتشر شد و اینک در دسترس همگان است، کل جمعیت کشور در آبان ماه آن سال ۷۵۱۴۹۶۶۹ بوده است. از این میان، ۵۲ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۱۹ نفر بالای ۱۸ سال سن داشته و واجد حق رأی بوده‌اند. در این صورت اگر تغییرات جمعیتی سه ماه را نادیده بگیریم، میزان واقعی مشارکت ۵۵.۸ درصد بوده است.
انتخابات مجلس دهم
تحریم‌گران اگر می‌توانستند از طریق تحریم انتخابات میزان مشارکت ۵۵.۸ درصدی سال ۹۰ را مثلاً به مشارکت ۳۵ درصدی کاهش دهند، آن وقت می‌توانستد ادعا کنند که تحریم ما به کاهش ۲۰ درصدی مشارکت انجامید و ما دارای این میزان پایگاه اجتماعی بوده و این امر نشانگر وزن اجتماعی ماست.
اما از قبل روشن بود که آنان نمی‌توانند به این هدف دست یابند. برای این که نه تنها حامیان اصلی رژیم، بلکه کلیه گروه‌های اعتدالی، اصلاح طلب، رهبران جنبش سبز، و گروه‌های همراه آنان در داخل کشور گفته بودند که در انتخابات شرکت خواهند کرد. به همین دلیل میزان مشارکت از ۵۵.۸ سال ۹۰ به «حدود ۶۲ درصد» سال ۹۴ افزایش یافت. ۵۴ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۲۴ نفر واجد شرایط رأی دادن در کل کشور بودند و بدین ترتیب ۳۴ میلیون تن رأی داده‌اند.
افزایش ۶ درصدی میزان مشارکت ۹۴ نسبت به ۹۰ چه معنایی دارد؟ معنای آن این است که پایگاه اجتماعی/ وزن اجتماعی و میزان تأثیر تحریم کنندگان در جامعه ایران صفر و منفی بوده است.
تحریم : عمل سیاسی یا سمبلیک؟
تحریم انتخابات به عمل سیاسی تبدیل نمی‌شود. اگر تحریم به عمل سیاسی منتهی می‌شد، پذیرش آن راحت‌تر می‌شد. تحریم‌گران فرمان می‌دادند در خانه‌ها بنشینید تا خیابانها خلوت شوند و رژیم نتواند با نشان دادن حضورتان، کسب مشروعیت کند.
به تعبیر دیگر، تحریم وجهی سمبلیک(نمادین) داشت. اما روشن بود که حتی وجه نمادین تحریم هم قابل دسترسی نیست.
وجه نمادین تحریم را میتوان از طریق رأی سلبی به نمادهای حاکمیت به نحو بهتری نشان داد و داده شد. رأی منفی مردم به نمادهای اصلی حکومت ولایی- «مثلث جیم»، و…- نه بزرگی به خامنه‌ای و فقیه‌سالاری بود.( دلایل موفقیت مشارکت اعتراضی در مقاله «چیزی جور درنمی‌آید! – لزوم بررسی سنجش‌گرانه آرای صادق لاریجانی، احمد خاتمی و علم الهدی» توضیح داده شده است).
تحریم‌گران و مسأله پذیرش مشروعیت رژیم
ماکس وبر از سه نوع مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و عقلانی/دموکراتیک سخن گفته است. نهاد انتخابات- که در آن تک‌تک افراد جامعه(فارغ از جنسیت و نژاد و مذهب) از حق رأی دادن برخوردارند- متعلق به مشروعیت عقلایی/دموکراتیک است.
بسیاری از تحریم‌گران رابطه‌ای علی- و یا حداقل همبستگی- میان رأی دادن و مشروعیت برقرار کردند و مدعی شدند با رأی دادن نظام مشروعیت پیدا میکند. اکنون که مردم رأی داده‌اند، مطابق مدعای آنان رژیم جمهوری اسلامی دارای مشروعیت است.
اما مدافعان مشارکت اعتراضی از ابتدأ تأکید کرده و توضیح دادند تا با توجه به این که جمهوری اسلامی رژیمی غیردموکراتیک و ناقض حقوق بشر است، مشارکت بالای مردم در انتخابات برای نظام مشروعیت‌آور نیست. مدافعان مشارکت اعتراضی موفق شدند به خامنه‌ای و نمادهای نظام ولایی «نه» بگویند.
مخالفان جمهوری اسلامی چگونه میتواند موثر باشد؟
گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی به واقعیت‌ها نداده و آرزوهای خود را واقعیت می‌پندارند. بسیار دشوار است افراد و گروههایی که چند دهه واقعیت‌های معارض و مبطل را ندیده‌اند، تغییر کنند.
اما آن دسته از مخالفان مقیم خارج که هدفشان گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک و ملتزم به آزادی و حقوق بشر است، باید این واقعیت را بپذیرند که نقش اصلی را مخالفان داخل کشور بازی می‌کنند و دموکراسی‌خواهان مقیم خارج اگر در تضاد با آنان قرار بگیرند، و این تضاد را ناموسی و حیثیتی کنند، تأثیر خود را به کلی از دست خواهند داد. وقتی رهبران جنبش سبز و اعضای اصلی این جنبش از درون زندان‌ها گفتند در انتخابات شرکت خواهیم کرد، هر چه بیشتر به آنان بتازیم، بیشتر و بیشتر خود را به حاشیه خواهیم راند.
بعد از سقوط سلطنت، در همین چند سال اخیر، روشنفکران و کتاب خوانان ایران تازه به این فکر افتاده‌اند که «ما حافظه‌ی تاریخی نداریم.» راست است و این حقیقت قابل کتمان نیست. در کجای جهان، در قرن بیستم، اگر فرّخی یزدی (غرض شخص او نیست، بلکه منظور شاعری آزاده و میهن دوست و شجاع از طراز اوست) کشته می‌شد، کسی از گورجای او بی‌خبر می‌ماند؟ نمی‌دانم شما تاکنون به این نکته توجه کردهاید که هیچ‌کس نمی‌داند جای به خاکسپاری فرخی یزدی کجا بوده است؟
این دیگر قبر فرخی سیستانی نیست که مربوط به یازده قرن پیش از این باشد و بگویند در حمله‌ی تاتار از میان رفته است. فرخی یزدی در سال تولد من و همسالان من کشته شده است و شاید قاتلان او، که آن جنایت را در زندان قصر مرتکب شدند، هنوز زنده باشند. عمر طبیعی نسل قاتلان او چیزی حدود ۹۰ ـ ۹۵ سال است.
سه مشخصه مهم وضعیت، و نگاهی به تحولات دقیقه ۹۰ در انتخابات فرمایشی!
ا- دوقطبی شدن نسبی صف آرائی جناح بندی های درونی حاکمیت با پیوستن سبزها و اصلاح طلب و اعتدالی ها و واصول گرایان میانه رو به یکدیگر در برابر اصول گرایان افراطی و بیت رهبری و سپاه.
۲- تن دادن به قاعده بازی دیکته شده و مبتنی بر حذف بی مهابا و بی سابقه کاندیداهای مخالف جناح حاکم توسط رقبا و مشارکت فعال دراین بازی.
۳- بکارگیری انواع ترفندها و تلاش های دو جریان و رسانه های داخل و خارج برای کشاندن جامعه به متن این بازی و جلب مشارکت حداکثری پیرامون دو قطبی حاکمیت.
در این رابطه از یکسو شاهد دوپینگ سیاسی یک طرف از طریق رأی سلبی به چندمهره رژیم برای داغ کردن تنورانتخاباتی والقاء امکان یک پیروزی کاذب هسیتم، و البته از جانب دیگر اقدامات بازدارنده متقابل چون سازماندهی جابجاکردن رأی دهندگان از نقطه ای به نقطه دیگر(تهران) و افزایش خطر دستکاری احتمالی در آراءکاندیدها و ابطال صندوق ها و نظایرآن. حضورفعال شخص خامنه ای در صحنه و مداخله فعالش در سمت دهی به سودمجلسی کاملا همسو با خود، با سرلیستی و کارچرخانی گماشته مورداعتمادی چون حدادعادل دریک طرف، و سخنان روحانی و رفسنجانی و رله آخرین پیام های خاتمی و موسوی و کروبی برای شکل دادن به مجلسی همسو با سیاست های دولت از سوی دیگر، تنها بخشی از آخرین فعل و انفعالات پایانی آخرین روزهای نمایش انتخاباتی است.
با مشارکت اعتراضی بالای ۶۵ درصدی مردم، حذف “مثلث جیم“- آیت الله جنتی، محمد یزدی، مصباح-، “مثلث خراسان“- آیت الله شاهرودی، علم الهدی، سعیدی-، صادق لاریجانی از مازندران، احمد خاتمی از کرمان، علی فلاحیان از خوزستان، محسن شبستری از آذربایجان شرقی، یوسف نمازی از اصفهان، و… امکان پذیر شده و ترس شدیدی در خامنه‌ای و نظامیان و اصول گرایان ایجاد کرده است (رجوع شود به مقاله “چرا خامنه‌ای و نزدیکان او نگران نتایج انتخابات‌اند و ترسیده‌اند؟ “).
آنها تبلیغات وسیعی به رهبری آیت الله خامنه‌ای به راه انداخته‌اند که حذف “مثلث جیم”، “مثلث خراسان” و صادق لاریجانی و…پروژه‌ای انگلیسی/ آمریکایی است. سردار نقدی، در ۲ اسفند گفته است :
“پیروزی‌ها و موفقیت هایمان در مبارزه با آمریکا حاصل شده است نه تعامل با آن و اگر مجلسی با فکر تعامل با آمریکا روی کار بیاید ناکارآمدی و افت کشور به کجا خواهد رسید؟ انگلیس الان در انتخابات ما دخالت کرده و می‌گوید به چه کسانی رای ندهیم و به چه کسی رای دهیم. انگلیس به فکر تشکیل مجلسی است که از طریق آن بتواند قراردادهای استعماری نفتی با ایران امضا کند؛ مجلسی که مفت فروشی گاز ما را امضا کند؛ مجلسی که سردار قاسم سلیمانی را در تهران زمین‌گیر و حضور او و دفاع حرم حضرت زینب را تعطیل کند.”
سردار اسماعیل کوثری در همین روز می گوید: آمریکا و انگلیس “امروز به صورت مستقیم می‌گویند شما به فلان شخص مثل آقای هاشمی رأی دهید و به فلان شخص مانند آقایان جنتی و مصباح رأی ندهید”.
حسین شریعتمداری هم در همین روز گفته است: “حمایت دولت انگلیس از این لیست انتخاباتی[لیست اصلاح طلبان و اعتدالیون] فقط تأسف‌آور نیست بلکه هشداردهنده نیز هست و یادآور دیگ پلوی سفارت انگلیس در دوران مشروطیت است. تاکید دولت انگلیس که به فلان لیست رأی بدهید و مخصوصا از رأی دادن به آقایان جنتی، یزدی و مصباح خودداری کنید، حاکی از آن است که برآیند لیست انتخاباتی این جریان سیاسی را با منافع خود همسو و همخوان”.
خامنه‌ای و مثلث جیم
خامنه‌ای و مثلث جیم: جنتی، یزدی، مصباح
آیت الله موحدی کرمانی هم گفته است که مخالفت انگلیس و آمریکا با جنتی و یزدی و مصباح به این خاطر است که :”مهمترین ویژگی هر سه حمایت از ولایت فقیه است و دشمن با حمله به آنها در حقیقت قصد حمله به مقام معظم رهبری را دارد…یکی از دعوت کنندگان به آنچه خودشان «رأی سلبی» نامیده اند؛ کسی[اکبر گنجی] است که علیه آقای هاشمی مقالات بسیار تندی نوشت و تهمت‌های بسیاری به ایشان و دیگر اعضای فهرست خبرگان زد. حال در آمریکا نشسته است و دعوت به رأی به همین افراد میکند. قطعا این دعوت او دلسوزانه نیست. بلکه هر مقدار توفیق در اختلاف افکنی میان علمای خبرگان برای او نتیجه مطلوبی برای سکو شدن آن در اختلاف افکنی‌های بعدی خواهد بود.”
احمد خاتمی هم در همین روز گفته وقتی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها می‌گویند: “جنتی، یزدی، خاتمی و علم‌الهدی، نه و شما هم می‌گویید نه پس چه فرقی بین شما وجود دارد…انگلیس حق دارد علیه احمد خاتمی موضع بگیرد، زیرا خاتمی بیچاره‌شان کرده است…سفیر انگلیس هل‌هل می‌زند برای ملاقات با خاتمی، اما خاتمی توی دهنش می‌زند، حالا می‌خواهید رادیو انگلیس بگوید به لیستی که نام خاتمی در آن است، رای دهید…مردم ما خوب میدانند، قصه جنتی، مصباح و خاتمی نیست، بلکه قصه، قصه ولایت است و می‌خواهند ولایت را بزنند، اما این آرزو را به گور میبرند”.
افشای طرح تقلب
اما در میان سخنان احمد خاتمی نکته مهمی وجود دارد که از طرح خامنه ای، نظامیان و شورای نگهبان برای تلقب خبر میدهد. می‌گوید:
“یقین دارم، لیست جامعه مدرسین رای می‌آورد، اما لیست اینها رای نمی‌آورد…به کوری چشم اینها همین افرادی که گفته‌اند به آنها رای ندهید در صدر لیست قرار میگیرند…فکر کردهاید رها می‌کنیم، بجنگ تا بجنگیم، رسوا هستید و به فضل خدا بعد از انتخابات چه رای بیاورم چه رای نیاورم، رسواتر می‌شوید.”
یقین احمد خاتمی به پیروزی لیست جامعه مدرسین از کجا آمده است؟ یقین او به این که جنتی، محمد یزدی، مصباح و…در صدر لیست انتخاب شدگان انتخابات هفتم اسفند قرار میگیرند چگونه حاصل شده است؟ مگر احمد خاتمی خداست و دارای علم مطلق و آگاه از آینده- بگذریم از این که به نظر برخی از فیلسوفان دین و متلکمان خداوند علم به جزئیات ندارد- که از پیروزی یقینی و صدر نشینی نمادهای “فقه داعشی” خبر میدهد؟
در واقع او گاف بزرگی داده و اعتراف کرده که آیت الله خامنه ای، شورای نگهبان و نظامیان طرح تقلب را آماده کرده‌اند. تقلب فقط در مورد مجلس خبرگان نخواهد بود، بلکه مجلس شورای اسلامی را هم در بر میگیرد. چون برای خامنه‌ای پیروزی امثال حداد عادل بسیار مهم است. حداد عادل هم در اول اسفند اعلام خطر کرده و گفته :
“اکنون ما صدای پای مجلس ششم را از تبلیغات فعلی کاندیداها می‌شنویم که به‌جای پرداختن به مشکلات اقتصادی، رفع حصر سران فتنه[مهندس موسوی، زهرا رهنور، مهدی کروبی] را طلب می‌کنند.”
راه‌های تقلب خامنه‌ای و نظامیان
یکم- حکم حکومتی تقلب: تقلب در پای صندوق‌ها همیشه بوده و خواهد بود. اما با توجه به گستردگی صندوق‌ها و حضور افراد متفاوت، تقلب گسترده معنادار در پای صندوق‌ها امکان ندارد. اولاً: چنین امری به راحتی افشا خواهد شد. ثانیاً: نیازمند نظم آهنین یک پارچه نظامی است که تمامی صندوق‌ها را در دست داشته باشد.ثالثاً: سپاه هم نهادی یکپارچه نبوده و نیست و حداقل در بدنه آن نیروهایی وجود دارد که از اصلاح طلبان و اعتدالیون دفاع می‌کنند. با توجه رقابت دولتی‌ها با اصول گرایان و حضور ناظران نمایندگان در سر صندوق ها، این راه پاسخگوی تلقب مورد نیاز خامنه‌ای برای بالا کشیدن نیروهایش نیست.
در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، وزارت کشور و ستاد انتخابات کل کشور در دست جبهه پایداری‌ها و نظامیان بود. آنان نیازی به شمارش آرای صندوق‌ها نداشتند. از بالا تصمیم گرفتند که احمدی نژاد را با آرای نزدیک به ۲۵ میلیون پیروز انتخابات اعلام کنند.
اما اینک وزارت کشور در دست نیروهای لاریجانی است. اعتدالیون هم در آن حضور دارند. قرار است اسحاق جهانگیری هم در وزارت کشور حداقل بر شمارش آرای تهران نظارت کند.
ساده‌ترین راه برای خامنه‌ای “حکم حکومتی مخفیانه” است. باید به حسن روحانی/اسحاق جهانیگری- یا مستقیماً به وزیر کشور و یکی دو تن دیگر در ستاد کل انتخابات کشور بگوید که حضور این افراد (آیت الله جنتی، محمد یزدی، مصباح، صادق لاریجانی، علم الهدی، هاشمی شاهرودی، سعیدی، فلاحیان، و…) در لیست پیروز شدگان برای حفظ نظام و شکست آمریکا و انگلیس، واجب شرعی است.
روال جمهوری اسلامی نه تنها پذیرش حکم حکومتی ولی فقیه بوده، بلکه تقریباً همه دولتهای قبلی از حکم حکومتی آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای استفاده کرده‌اند. آیا حسن روحانی میتواند در برابر حکم حکومتی تلقب بایستد؟ آری. ولی به هزینه جنگ و سقوط دولتش.
روحانی میتواند به خامنه‌ای بگوید که این دروغ و تهمت بزرگی است که آمریکا و انگلیس به این افراد رأی نداده اند، شما با این ادعا میلیون‌ها تن از مردم ایران را به مزدوران آمریکا و انگلیس تبدیل می‌کنید، اما از سوی دیگر ادعا دارید که مردم ایران ضد آمریکایی و ضد “انگلیس خبیث” هستند. مردم را دعوت به مشارکت در انتخابات کرده و به آنها می‌گوئید رأی شما “حق الناس” است و تغییر آن حرام، ولی اینک حکم حکومتی مخفیانه صادر می‌کنید تا با تقلب افراد مورد نظرتان را جایگزین رأی مردم سازید.
دوم- ابطال صندوق‌ها: شورای نگهبان میتواند مانند انتخابات مجلس ششم با ابطال صندوق‌ها افراد شکست خورده را جایگزین افراد پیروز سازد. در انتخابات مجلس ششم علیرضا رجایی را شورای نگهبان حذف کرد و حداد عادل را جایگزین او ساخت. مصطفی تاج زاده که به خاطر این تقلب انتخاباتی از آیت الله جنتی شکایت کرد، زندانی شد تا آیت الله جنتی به تقلب خود ادامه دهد. شورای نگهبان بارها دست به این عمل متقلبانه زده است.
در انتخابات پیش رو نیز این خطر وجود دارد که شورای نگهبان با این روش تقلب را پیش برد. منتها مسئله فقط و فقط مجلس شورای اسلامی نیست، موضوع مجلس خبرگان رهبری هم مطرح است که اعضای شورای نگهبان اصلی‌ترین مصادیق رأی سلبی مشارکت اعتراضی هستند. یعنی آنان باید به نفع شخص خودشان این بار تقلب کنند.
شورای نگهبان وقتی صندوق‌ها را ابطال می‌کرد تا اصول گرایان افراطی همفکر خود را در مجلس شورای اسلامی بر سر کار آورد، یک امر بود، اما وقتی صندوق‌ها را ابطال کند تا فقیهان عضو شورای نگهبان را پیروز سازد، امر دیگری است. هر دو تقلب است. اولی تقلب به سود همفکران، دومی تقلب به سود خود.
سوم- کناره گیری سلطانی : فرض کنیم آیت الله جنتی و یزدی و مصباح در تهران هفدهم و هجدهم و نوزدهم شوند. یک راه برای خامنه‌ای این است که به سه تن از پیروز شدگان پیام دهد که انصرف دهند تا این سه به جای آنان بالا بیایند. یعنی آیت الله خامنه‌ای که با حذف صدها تن مجلس خبرگان سلطانی را تضمین کرده، با اعلام انصراف برخی نامزدهای تأیید شده امکان پیروزی نفرات اصلی خود را تضمین کرده، باز هم راه دیگری برای بالا کشیدن نفرات حذف شده خود دارد. اما آبرو ریزی این راه بسیار زیاد است و شکست انتخاباتی را به پیروزی تبدیل نمی‌سازد.
قبول شکست و تلافی پس از انتخابات
آیت الله خامنه‌ای راه کم هزینه تری هم در پیش رو دارد. او میتواند مانند دوم خرداد ۷۶ و مجلس ششم، “نه” بزرگ مردم به خود را بپذیرد و بعد تمامی نهادهای انتصابی را علیه دولت و اصلاح طلبان بسیج کند. همه به یاد دارند که در دوران اصلاحات او دست به این عمل زد.
او همانند دوم خرداد ۷۶ و بقیه انتخاباتی که مردم به او “نه” گفتند، پاسخ منفی مردم را رأی به نظام قلمداد خواهد کرد. انتخابات هر نتیجه‌ای که داشته باشد، او چنین خواهد کرد. اما مهم این است که همه از قبل گفته‌اند که مشارکت آنان در انتخابات مشارکت اعتراضی به افراطی گری و تندرویان- یعنی خامنه‌ای و مریدانش- است.
خامنه‌ای پس از شکست انتخاباتی، نه تنها نهادهای انتصابی را علیه نهادهای انتخابی بسیج خواهد کرد، بلکه مانند گذشته سرکوب را هم تقویت خواهد کرد.
اما اگر شاهد مشارکت بالای مردم، لیستی رأی دادن آنان و نظارت دقیق دولت و نمایندگان نامزدها بر انتخابات باشیم، احتمال وقوع رویدادی شگفتی آور بسیار بالا می‌رود. مخالفان با رأی اعتراضی شان به خامنه‌ای نشان خواهند داد که با هیچ ترفند و حیله شرعی ای نمی‌تواند آنان را حذف کند. پایگاه اجتماعی از آن مخالفان دموکراسی خواه است و زندانی کردن رهبران جنبش سبز و اعضای آن نتوانسته است روح دموکراسی خواهی و آزادیخواهی را مدفون سازد. جمهوری اسلامی نظامی دیکتاتوری و ناقض حقوق بشر است و رأی اعتراضی هم برای آشکار کردن همین امر و شکست تمامیت خواهی است.
«اراده ی مردم، اساس قدرت حکومت است : این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می‌پذیرد. انتخابات باید عمومی، با رعایت برابری در حق رأی و با رأی مخفی یا به طریقه‌ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.»
«هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه اجتماعی و بین المللی باشد که حقوق و آزادی های ذکر شده در این اعلامیه را به تمامی تأمین و عملی سازد.»
– اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده های ۲۱ (بند ۳) و ۲۸
انتخابات همزمان برای دو نهاد مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در پیش است و مقامات جمهوری اسلامی از مردم خواستهاند که پای صندوقهای رأی بروند و به نامزدهایی که از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان گذشتهاند رأی بدهند.
شرکت و عدم شرکت در انتخابات ٬هر دو حق هر شهروند است. ولی همان طور که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل و بیانیه ۱۹۹۴ پاریس اتحادیه بین المجالس آمده است، انتخابات وقتی معنا پیدا میکند که از خصوصیات زیر برخوردار باشد:
۱- انتخابات آزاد باشد و هر شهروند از حقوق برابر برای انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار گردد؛
۲ – انتخابات سالم باشد؛ رأی هر شهروند محترم شمرده شود و شهروندان بتوانند بر آن نظارت کنند و بر سلامتی آن گواهی دهند؛
۳ انتخابات رقابتی باشد و در انحصار یک یا چند گروه خاص قرار نگیرد؛
۴ – انتخابات منصفانه باشد و نامزدها از امکانات عمومی برابر برای رساندن پیام خود به شهروندان برخوردار گردند.
در جمهوری اسلامی، اما، هیچگاه این خصوصیات در انتخابات تأمین نشده است:
قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه٬ با اعمال تبعیض در حقوق شهروندی ٬عملا خط بطلان بر حقوق برابر شهروندان در انتخاب کردن و انتخاب شدن کشیده است، و در عمل با تشدید این نابرابری در طول زمان، دایره کسانی را نیز که در محدوده تبعیض های قانونی وبا وجود آن از حق انتخاب شدن برخوردارند ٬حتی علیرغم قوانین خود تنگ تر نموده و به عناصر خاصی از وابستگان حکومتی محدود کرده است . سلامتی انتخابات به معنای امانت در شمارش آرای رای دهندگان نیز در ایران همواره زیر سؤال رفته است، و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که میلیون‌ها نفر با شعار «رأی من کو» به خیابانها ریختند بیش از هر زمان دیگر رسوایی آن آشکار شد. همچنین، انتخابات در جمهوری اسلامی گرچه در دوره های گذشته تا حدی رقابتی بود، اکنون حتی از رقابت بین جناحهای حکومتی نیز اثر کمتری در آن مانده است. انتخابات در درون این نظام به تدریج به یک انتخابات فرمایشی تبدیل شده و استفاده از امکانات عمومی انحصارا در اختیار عناصر محدودی از وابستگان به قدرت حاکم قرار گرفته است.
فساد و انحطاط و عدم کارآئی نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی اکنون بیش از همیشه برای همگان روشن شده و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه می‌رود که به یک خواست عمومی جامعه مدنی ایران تبدیل شود. نامه ۲۹۶ نفر از استادان دانشگاههای کشور خطاب به آقای روحانی یکی از نمونههای بارز بیان خواست عمومی مردم برای برگزاری انتخابات آزاد است. در این نامه سرگشاده، امضاکنندگان که طیف وسیعی از دانشگاهیان رشتههای مختلف از سراسر کشور را در بر میگیرند، صریحا خواستار آن شدهاند که رییس جمهور اسلامی «زمینه یک انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر» را فراهم آورد. در فراز دیگری از این نامه، بر ضرورت «وحدت ملی به معنای به کارگیری تمامی نیروهای فهیم و کاردان و قانون مدار، صرف نظر از سلائق فکری آنها برای برون رفت از مشکلاتی … که کشور ما در طول سالهای گذشته و به ناصواب به آنها دچار شده است» تأکید شده و تحقق آن تنها با «برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی که در آن همه گروه ها و سلیقه‌های گوناگون فکری بتوانند خود را در معرض داوری عموم مردم قرار دهند» ممکن دانسته شده است. امضاکنندگان تا آن جا بر اهمیت انتخابات آزاد تأکید دارند که عدم برگزاری «انتخابات غیر رقابتی، ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان» را بر انجام آن مرجح دانستهاند.
همچنین بخش دیگری از فعالان شناخته شده سیاسی و جامعه مدنی٬ پیش از رد صلاحیتشان دست به ابتکار متهورانه ای زده و خواستار برگزاری نمایشی یک انتخابات آزاد و منصفانه همزمان در فضای مجازی شده اند .
این صدای بخش بزرگی از وجدان عمومی است که از زبان نخبگان جامعه بیان میشود و نشان میدهد که آزادی انتخابات در حال صعود به یک خواست ملی و همگانی است. این اظهارات، و تأکید بر این که حضور «همه گروه ها و سلیقه‌های گوناگون فکری» در میان نامزدان برای «برگزاری انتخابات ضرورت دارد»، درست در مقابل منطق معوج رهبر نظام است که با توهین مستقیم به شعور مردم از آنانخواسته است که در رأیگیری شرکت کنند بدون این که امکان رأی دادن به نمایندگان مطلوب خود را داشته باشند.
برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، در تعادل قوای موجود وبا توجه به توان سرکوب و خفقان این نظام و همچنین به دلایل ساختاری و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، در این نظام در حد استانداردهای شناخته شده جهانی تحقق پذیر نیست، و تنها در یک نظام دموکراتیک که حقوق برابر همه شهروندان به رسمیت شناخته و تضمین شده باشد میتوان برگزاری انتخابات آزاد را انتظار داشت. ولی ما میتوانیم در هر شرایطی برای آزادسازی انتخابات تلاش کنیم، و اکنون که رأیگیری برای دو نهاد حکومتی در پیش است، باید از آن به عنوان فرصتی در این جهت بهره گرفت . حصول به درجات بالاتری از یک انتخابات رقابتی و منصفانه و سالم چیزی است که علیرغم تبعیض های نهادینه قانونی و حتی در چهارچوب محدودیتهای موجود نیز قابل دسترسی است و در مرحله‌ای میتواند زمینه را برای گذار به شرایطی که در آن امکان برگزاری انتخابات واقعی در استانداردهای جهانی فراهم شود آماده کند .
به این منظور و در جهت پرهزینه کردن اعمال تقلب در انتخابات پیش رو و قدمی در جهت سالم سازی آن موارد زیر را پیشنهاد می‌کتیم :
۱ – امروزه امکانات زیادی برای ارتباط با سایر شهروندان و جود دارد و هر فردی میتواند با استفاده از هر امکان ارتباطی، و از جمله، شبکه های اجتماعی و امکانات رسانه های اینترنتی و ماهوارهای آزاد از سلطه حکومت، خواستهای آزادیخواهانه خود را به اطلاع سایر هموطنان برساند. با گسترش هر چه بیشتر این فعالیت، و ایجاد همبستگی با سایر شهروندان، خواست انتخابات آزاد را میتوان به یک خواست ملی و سراسری تبدیل کرد.
۲ – به رغم این که نظام ولایتی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، برگزاری انتخابات آزاد را ناممکن کرده است، این حق هر شهروند است که در رأیگیریهای آن شرکت بکند یا نکند. بسیاری با این استدلال که باید با انتخاب «بد» از برآمدن «بدتر» مانع شد (گزینهای که با گذر زمان و تیزتر شدن تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان محدود و محدودتر شده است) به شرکت در رأیگیری دست میزنند، و د ر مقابل، دیگرانی شرکت در انتخابات را در حکم سیاهی لشگر تبلیغات رژیم شدن میدانند و به تعبیر رهبر نظام، آن را وسیلهای برای بیمه کردن و ادامه حیات رژیم میشمارند و در آن شرکت نمی‌کنند. صرف نظر از درستی یا نادرستی این استدلالات، مهم این است که شهروندان در اتخاذ تصمیم خود به ملاحظات کوتاه مدت و موضعی نیندیشند و بلکه چشمانداز و نتایج دوردست عمل خود را در نظر بگیرند و راهکارهائی را بر گزبنند که آنان را به هدف نهائی و لو یک قدم کوچک نزدیکتر کند.
۳ – شهروندانی که به هر دلیل تصمیم میگیرند در انتخابات شرکت کنند، میتوانند نقشی فعال در آن داشته باشند و به صورت یک شهروند-گزارشگر مشاهدات خود را ضبط و گزارش کنند: آیا رفتار مأموران اخذ رأی و نظارت کاملا بیطرفانه بوده است؟ آیا تبلیغاتی بر له یا علیه نامزد یا نامزدهای خاصی صورت میگیرد؟ آیا اقدامی برای فشار بر رأیدهندگان و حمایت از نامزد خاصی صورت گرفته است؟ آیا آرا کاملا مخفی است یا افرادی سعی دارند آنها را پیش از ریختن به صندوق چک کنند؟ آیا از آرا درست محافظت میشود یا در آنها دستکاری صورت میگیرد؟ آیا هر اقدام دیگری که بی‌طرفی کامل مأموران و آزادی کامل رأیدهندگان و رعایت مخفی بودن و عدم تبلیغات بر له یا علیه نامزد خاصی را نقض کرده مشاهده کردهاید؟ اگر هر یک از اینها صورت گرفته است آن را در اولین فرصت در شبکههای اجتماعی پخش کنید و به اطلاع سایر شهروندان برسانید.
باشد که برخورد فعال هموطنان ما به تدریج به یک موج عمومی تبدیل شود و خواست برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه در آینده نه چندان دور در ایران عملی گردد.
به امید آن روز
اتحاد برای دموکراسی در ایران
۱۸ فوریه ۲۰۱۶ – ۲۹ بهمن ۱۳۹۴
با پایان بررسی صلاحیت‌ها، تبلیغات داوطلبان مجلس خبرگان رهبری آغاز شده است، اما مجلس خبرگان رهبری چه ساختاری دارد و کمیسیون‌های داخلی این مجلس چه وظایف و کارکردی دارند؟ ۸۸ عضو مجلس خبرگان رهبری که بر اساس قانون، وظیفه انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبر و ولی‌فقیه را بر عهده دارند در چه ساختاری و چگونه به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند؟
اداره امور مربوط به اجلاس خبرگان رهبری، تهیه و تنظیم دستور کار این اجلاس، ضبط و بایگانی مشروح مذاکرات و چاپ و توزیع آنها بر عهده دبیرخانه مجلس خبرگان است. بر اساس اعلام ابراهیم امینی، که سالها مسئول دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری بوده، تنظیم امور مربوط به کمیسیون‌ها و تهیه اطلاعیه‌ها و اعلام مواضع در مناسبت‌های مهم هم از وظایف دبیرخانه خبرگان است.
او در مصاحبه با مجله حکومت اسلامی گفته بود که انجام تحقیقات گسترده در کلیه موضوعات و مسائل مربوط به حکومت اسلامی و ولی‌فقیه از مهمترین وظایف دبیرخانه خبرگان است که توسط معاونت تحقیقات انجام میشود. مجله حکومت اسلامی، فصلنامه‌ای است که از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری منتشر میشود. در حال حاضر محمود هاشمی شاهرودی، رئیس دبیرخانه خبرگان رهبری است.
معاونت تحقیقات به گفته ابراهیم امینی وظیفه فیش‌برداری و نمایه‌سازی آیات و احادیث مربوط به حکومت اسلامی و ولایت‌فقیه، نمایه‌سازی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، گردآوری مقالات منتشر شده در موضوع حکومت اسلامی و ولایت‌فقیه و همچنین ایجاد کتابخانه تخصصی با عنوان اندیشه و فقیه سیاسی اسلام را عهده دارد است.
اما مجلس خبرگان رهبری متشکل از شش کمیسیون است. کمیسیون‌های تحقیق، اداری مالی، بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولی‌فقیه، سیاسی و اجتماعی، کمیسیون آئین‌نامه و کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی که زیر نظر هیئت‌رئیسه و دبیرخانه این مجلس فعالیت می‌کنند. کمیسیون‌هایی که هیچگاه بحث‌ها و گزارشان مربوط به عملکرد و چگونگی عملکرد آنها منتشر نمی‌شود.
سید محمود واعظ موسوی که عضو دو کمیسیون حراست و پاسداری از ولی‌فقیه و کمیسیون اجتماعی و سیاسی است به سایت خبرآنلاین گفته است: “بر اساس آیین‌نامه مجلس خبرگان، هر کمیسیون حداقل هر دو هفته یک‌بار، جلسه‌ای را برگزار میکند. مثلاً در کمیسیون سیاسی و اجتماعی، به بررسی مسائلی در همین حوزه در کشور و منطقه می‌پردازیم. وظیفه ذاتی این کمیسیون این است که دستور کار اجلاسیه‌های خبرگان را تعیین کرده و به هیئت‌رئیسه خبرگان اعلام کند. علاوه بر این، مهمانان مدعو برای هر اجلاسیه و افرادی که لازم است گزارش‌هایی به اعضای خبرگان بدهند را به هیئت‌رئیسه پیشنهاد میدهد تا برای ارائه توضیحاتی به اجلاسیه‌ها دعوت شوند. هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان هم گاهی با تغییراتی در لیست ارائه شده، مهمانان اجلاسیه‌های عمومی شهریور و یا اسفندماه را دعوت میکند”.
مجلس خبرگان رهبری هر سال دو اجلاس عمومی در ماه‌های شهریور و اسفند برگزار میکند، اما مشروح مذاکرات در این اجلاس هم محرمانه است و خبرنگاران تنها در افتتاحیه اجلاس امکان حضور دارند.
کمیسیون تحقیق
کمیسیون تحقیق اما یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری است که بر اساس اعلام سایت این مجلس مربوط به اصل ۱۱۱ قانون اساسی است.
در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است: “هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند”.
ماده‌های ۳۳، ۳۵ و ۴۲ آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری وظایف کمیسیون تحقیق را این‌طور توضیح داده: “این کمیسیون، موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصد و یازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعی، به دست آورد. همچنین درباره صحت‌وسقم گزارش‌های رسیده، دراین‌باره، تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبری، در این زمینه، ملاقات کند. کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسی و تحقیق درباره مسائلی که درباره اصل یکصد و یازدهم پیش‌آمده است و آنها را کافی برای تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمی‌داند، نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت‌رئیسه گزارش کند. وظیفه دیگر این کمیسیون، این است که آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری، به مقام معظم رهبری اعلام کند و با هماهنگی معظم له، برای جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبری، مساعدت کند”.
پس از درگذشت محمدرضا مهدوی کنی که سالها ریاست این کمیسیون را برعهده داشت، محمد یزدی به‌عنوان رئیس و محمود هاشمی شاهرودی و قربانعلی دری نجف‌آبادی به‌عنوان نائبان رئیس این کمیسیون معرفی شدهاند. این کمیسیون ۱۱ عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل دارد که سید ابراهیم رئیسی، سیدهاشم بوشهری، محسن مجهتد شبستری، سید محسن خرازی، علی موحدی کرمانی، محسن قمی و مرتضی مقتدایی اعضای اصلی و ابوالقاسم وافی، اسدالله ایمانی، غلامعلی نعیم‌آبادی، سید علی شفیعی و محسن حیدری اعضای علی‌البدل این کمیسیون هستند”.
کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولی‌فقیه
ماده ۵۱ آئین‌نامه مجلس خبرگان رهبری مهمترین وظایف کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولی‌فقیه را ارائه پیشنهاد درباره سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در “امور پژوهش درباره موضوع حکومت اسلامی به‌ویژه ولایت‌فقیه و نشر مطالب دراین‌باره و پاسخ به شبهات” و همچنین “معرفی ولایت‌فقیه در مجامع داخل و خارج کشور در سطح عموم مردم” عنوان کرده است.
بررسی شیوه‌های مناسب تدریس و ترویج اندیشه حکومت اسلامی و ولایت‌فقیه در سطوح مختلف تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و نیز رسانه‌های عمومی، به‌ویژه صداوسیما و ارائه راهکارهای مناسب به هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان و گردآوری آمار و اطلاعات میدانی درباره آسیب‌شناسی و آفت‌های فکری و عملی حکومت اسلامی و ولایت‌فقیه و ارائه راهکارهای مناسب برای رویارویی با آنها از دیگر وظایف این کمیسیون ذکر شده است.
حسن روحانی، محسن حیدری، محمد واعظ موسوی، محی الدین حائری شیرازی، محمد بهرامی خوشکار، ابوالحسن مهدوی و عباسعلی سلیمانی اعضای اصلی و محمد پورمحمدی، سید مجتبی طاهری خرم‌آبادی و علی فلاحیان اعضای علی‌البدل کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولی‌فقیه در دوره کنونی هستند.
کمیسیون سیاسی-اجتماعی
حسن روحانی عضو کمیسیون سیاسی- اجتماعی هم هست. کمیسیونی که تبصره ۱ ماده ۵۲ آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری در شرح وظایف اش نوشته است: موظف است با تشکیل جلسه‌هایی با حضور نخبگان و مسئولان امور سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مسائل مهم داخلی و جهانی را، که به‌گونه‌ای به انجام دادن وظایف خبرگان مربوط می‌شوند، بررسی کرده، گزارش آن را به هیئت‌رئیسه تقدیم کند تا در نخستین اجلاسیه خبرگان به آگاهی اعضا برسد.
حسن ممدوحی، هاشم هاشم زاده هریسی، سید مجتبی طاهری خرم‌آبادی، سید محمود علوی، غلامعلی نعیم‌آبادی (رئیس کمیسیون)، محمدتقی پورمحمدی، محسن کازرون و عبدالمحمود عبدالهی دیگر اعضای اصلی این کمیسیون و محمدحسین احمدی شاهرودی و سید محمد واعظ موسوی اعضای علی‌البدل آن هستند.
کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی
یکی دیگر از کمیسیون‌های داخلی مجلس خبرگان رهبری، کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی است. اصل ۱۰۷ قانون اساسی، تعیین رهبر را وظیفه مجلس خبرگان دانسته و می‌گوید که خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند.
اصل ۱۰۹ قانون اساسی شرایط و صفات رهبر را برشمرده، شرایطی که اعضای کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ مجلس خبرگان بررسی و مورد بحث قرار می‌دهند.
اعضای این کمیسیون محمد یزدی، قربانعلی دری نجف‌آبادی، سیدهاشم حسینی بوشهری، احمد بهشتی، مرتضی مقتدایی، احمد بهشتی، ابوالقاسم وافی، سید علی شفیعی، اسدالله ایمانی. حسن عالمی، عباس کعبی، و سید یوسف طباطبایی نژاد هستند. رضا رمضانی، محسن مجتهد شبستری، سید ابوالحسن مهدوی، سید حسن عاملی و علی رازینی اعضای علی‌البدل این کمسیون هستند.
کمیسیون آئین‌نامه
کمیسیون آئین‌نامه یا اصل ۱۰۸ قانون اساسی بر اساس مواد ۴۵ و ۴۶ آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان بررسی و تدوین قوانین مربوط به انتخابات و آیین‌نامه داخلی این مجلس را بر عهده دارد.
بر اساس قانون، تفسیر قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است و در موارد اختلاف، طرح استفساریه، از سوی هیئت‌رئیسه تهیه و برای بررسی و ارائه گزارش، به کمیسیون اصل یکصد و هشتم ارجاع میشود.
محسن قمی، سید ابراهیم رئیسی، احمد بهشتی، علی رازینی، محسن کازرون، محمدحسین احمدی شاهرودی، سید محمود علوی، محمدتقی واعظی، محمد بهرامی خوشکار، علی اسلامی و هاشم هاشم زاده هریسی اعضای اصلی و حسن عالمی، حسن نمازی، علی معلمی و غیاث‌الدین طه محمدی اعضای علی‌البدل این کمیسیون آئین‌نامه هستند.
کمیسیون اداری و مالی
ششمین کمیسیون مجلس خبرگان رهبری، کمیسیون اداری و مالی است که بررسی و پیشنهاد هزینه‌های مجلس خبرگان، تنظیم نمودار تشکیلاتی و ضوابط استخدامی کارمندان، بررسی و پیشنهاد هزینه‌های ناشی از امور نمایندگان، بازرسی و رسیدگی به همه دارایی‌های منقول و غیرمنقول مجلس خبرگان و تحقیق و تسویه‌حساب‌ها و رسیدگی به هزینه شدن بودجه سالانه بر اساس ماده ۴۸ آئین‌نامه داخلی خبرگان رهبری از وظایف این کمیسیون به شمار می‌رود.
علی فلاحیان، عباسعلی سلیمانی، محمد شاه‌چراغ، غیث الدین طه محمدی، علی‌اصغر دستغیب، علی احمد سلامی، سیدابراهیم سیدحاتمی اعضای اصلی و سیدعبدالهادی حسینی شاهرودی و حسن نمازی اعضای علی‌البدل این کمیسیون در مجلس کنونی هستند.
اما مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد حکومتی ایران است که اعضای آن به گفته خودشان حقوقی دریافت نمی‌کنند. سایت “در صحن” به نقل از مرحوم محمدصادق نجمی، نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری نوشته است که این مجلس برخلاف نهادها و مجالس دیگر مجلس شیوخ و علما است و اعضای آن وظیفه‌ای که به عهده گرفته‌اند، یک وظیفه دینی و واجب است که باید بدون در نظر گرفتن مزد انجام پذیرد.
آنها اما همزمان شغل‌ها و مسئولیت‌های متعددی اعم از عضویت در شورای نگهبان، حوزه‌های علمیه، امامت جمعه و نمایندگی ولایت‌فقیه در دانشگاه‌ها یا استان‌ها و شهرهای مختلف و نهادهای دیگر حکومتی دارند.
جمهوری اسلامی رژیمی دیکتاتوری است که به نحو سیستماتیک حقوق بشر را نقض میکند. قوه قضائیه مستقل رکن رکین نظام دموکراتیک است که از مردم در برابر تجاوز رژیم سیاسی دفاع میکند. دخالت خودسرانه رژیم سیاسی در زندگی مردم، سلطه نامیده میشود. آزادی، آزادی از دخالت خودسرانه نظام سیاسی است.
جمهوری اسلامی قدرت مطلقه را به ولی فقیه واگذار کرده تا سبک زندگی مردم را به مردم به زور تحمیل کند. آن سبک زندگی را به قانون تبدیل کرده‌اند و قوه قضائیه با کمک نظامیان آنها را به همگان تحمیل میکند.
مجازات‌های کیفری، همان مجازات‌های کیفریی است که اعراب پیش از اسلام برساخته‌اند و پیامبر اسلامی با اندکی اصلاح آنها را برای مردم آن زمانه «امضا» کرده است. اما آن قوانین متعلق به اجتماعات قبیلگی، برای دوران معاصر کافی نیست، به همین دلیل مجازات‌های بسیاری تحت عنوان مجازات‌های بازدارنده به قانون مجازات اسلامی افزوده‌اند.
آیت الله خامنه‌ای در مرداد ۸۸ صادق لاریجانی (متولد ۱۳۳۹ نجف) را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد تا سرکوب شدید جنبش سبز و بازداشت شدگان را عملی سازد. صادق لاریجانی همیشه گفته است که کل قوه قضائیه و دادگاه‌ها تابع منویات مقام معظم رهبری قرار دارند. تبدیل دادگاه‌ها به دادگاه‌های فرمایشی دربار سلطان یکی از خدمات صادق لاریجانی به آیت الله خامنه‌ای بوده است.
مسأله حقوق بشر
صادق لاریجانی ضمن دفاع از مجازات‌های خشنی چون قصاص، سنگسار، ارتداد، تازیانه، و دیگر حدود فقهی، به شدت به حقوق بشر تاخته و آن را تحت عنوان حقوق بشر غربی رد کرده و میکند.
به عنوان نمونه در ۲۸ خرداد ۹۳ در سیمای جمهوری اسلامی گفت:
«عده‌ای با عناوین حقوق بشر وارد این موضوعات می‌شوند ولی ما در بحث قصاص و اجرای حدود کوتاه نمی‌آییم و از بحث‌های حقوق بشری واهمه‌ای نداریم… ما کشوری هستیم که انتخابات زیاد داشتیم اما متهم می‌شویم به عدم رعایت حقوق بشر و دموکراسی. ما یک مساله دیگر با غرب داریم. آنها زیربنای اعتقادی ما را قبول ندارند و می‌خواهند ارزش‌های خود را به ما القا کنند چه دلیلی دارد که ما اینها را بپذیریم؟».
لاریجانی تأکید کرد که حقوق بشر و آزادی به معنای غربی‌اش را نمی‌توانیم بپذیریم. او زمانی- در تقابل با سخنان حسن روحانی- از وظیفه حکومت برای بردن اجباری مردم به بهشت دفاع کرد. اما بعد که مورد نقد شدید قرار گرفت، در توجیه مدعایش گفت که ما نظام لیبرال دموکراسی نیستیم، بنابر این همه قوا باید امکاناتشان را «برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با فساد» به کار برند. حکومت باید با مروجان بدحجابی برخورد کند. لاریجانی فساد را به «بی‌بند و باری» تقلیل داده و آن را «اضرار به غیر» به شمار می‌آورد. ۸ سال «غارت ملی» دوران احمدی‌نژاد مورد حمایت تمام عیار آیت الله خامنه‌ای وشورای نگهبان را فراموش کرده است.
صادق لاریجانی در ۱۵ مرداد ۹۳ گفت که اعلامیه جهانی حقوق بشر به «کاغذ پاره» تبدیل شده است. او با استناد به فاجعه غزه، حقوق بشر را تحت عنوان پدیده «غربی» و «سکولار» رد کرد و گفت: «موضوع حقوق بشر اسلامی یک موضوع تجملی نیست و موضوع حقوق بشر سکولار غرب باعث به وجود آمدن این جنایات در کشورهای مختلف شده است. حقوق بشر غرب برای دفاع از مسلمین هیچ چیزی ندارد باید سازماندهی و ساز و کاری بین المللی برای دفاع از حقوق جمعیت میلیاردی مسلمین داشته باشیم».
لاریجانی با افتخار می‌گوید: «غرب فکر میکند نظام قضایی ما به دلیل اینکه مبتنی بر شرع است می‌خواهیم آن را پنهان کنیم اما ما به این نظام قضایی افتخار می‌کنیم و از قصاص و حتی رجم [سنگسار] نیز ناراحت نیستیم».
او از تفکیک جنسیتی در کلیه ادارات دفاع کرده و می‌گوید نباید از اتهام ارتجاع و عقب ماندگی بهراسیم، چرا که «جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط کار به دلیل پیامدهایش اهمیت دارد و یک ارزش تلقی میشود». لاریجانی «احکام امضایی» یا برساخته‌های اعراب پیش از اسلام را «ارزش‌های مبتنی بر نصوص دینی» قلمداد کرده و می‌گوید که نباید از اجرای آنها خجالت کشید. سپس می‌افزاید: «معتقدیم پرهیز از اختلاط زن و مرد به معنی برتری دادن مردان به زنان نیست و نباید فریب گرایش‌های فمنیستی را خورد…دفاع از جداسازی محیط کار یک نمونه از ایستادگی بر ارزش‌های الهی است».
صادق لاریجانی مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر است. منتها گمان میکند با «غربی»، «سکولار» و «فمنیستی» نامیدن این حقوق، به طور منطقی و فلسفی مخدوش بودن آنها را اثبات کرده است.
دشمنی با روشنفکران و اتهام زنی به آنان
صادق لاریجانی دشمن روشنفکران است. همیشه آنان را، به جای نقد، مورد حمله قرار داده و حتی وقتی کم می‌آورد، به آنان اتهام می‌زند. به عنوان نمونه او در ۱۰/۳/۹۱ در جلسهٔ مسئولان عالی قضائی گفته است: «مصلحت امت اسلام در تبعیت از ولایت فقیه است و در طول تاریخ تا کنون هیچ فقیهی کشور را نفروخته است اما از میان روشنفکرانی که همواره خواهان کمرنگ شدن و حذف اسلام از زندگی و راه و حرکت مردم ایران بوده‌اند کسانی کشور را فروخته‌اند.» (منبع). این مدعای باطل را در مقاله «وطن‌فروشی روشنفکران و وطن‌خواهی فقیهان!» نقد و رد کرده‌ایم.
فقه، دکان و مغازه‌ای است که او را به قدرت رسانده است. به همین دلیل روشنفکر کوبی و فقه فروشی شغل اوست. وقتی هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی را «علامه» نامید، صادق لاریجانی خطاب به هاشمی رفسنجانی گفت:
«آیا واقعاً شما تشخیص دهنده علامه هستید؟ کسانی که این حرف‌ها را میزنند آیا قادر به فهم دقیق متون معمولی کتب حوزوی هستند؟ آیا میتوانند ظرایف کتاب‌هایی مثل وسایل و کفایه شیخ انصاری را فهم کنند؟ آیا تحقیقات محقق نائینی، محقق عراقی، و محقق اصفهانی را در می‌یابند با این وضع اینها علامه تشخیص دهنده می‌شوند؟ اینها بازیگری است، اینها استهزاء حوزه‌های علمیه است، اینها خندیدن به شعور مردم است».
مخالف با نظارت بر رهبری
صادق لاریجانی در ٢٣ آذر ۱۳۹۴ نظارت مجلس خبرگان رهبری بر ولی فقیه را رد کرد و گفت:
«متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف‌ها و چنین توقعاتی را می‌نویسند و مطرح می‌کنند؛ که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند. نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی‌ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است» تشخیص «صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد».
این مدعای نادرست صادق لاریجانی را در مقاله «خامنه‌ای، خدای اشاعره» نقد و رد کرده‌ایم.
در آرزوی رهبری از طریق سرکوب سلطانی
صادق لاریجانی می‌داند که اگر مطیع محض آیت الله خامنه‌ای باشد و اوامر سلطانی او را عیناً به اجرا بگذارد، یکی از نامزدهای احتمالی جانشینی او خواهد شد (رجوع شود به مقاله «آینده رهبری جمهوری اسلامی پس از مرگ آیت‌الله خامنه‌ای»).
لاریجانی نقش بسیار مهمی در سرکوب‌های سالهای پس از جنبش سبز داشته است. پس از اعتراض‌های انتخابات ۸۸، چند هزار تن بازداشت، شکنجه و به زندانهای بلند مدت- در دادگاه‌های فرمایشی- محکوم شدند. دهها تن هم توسط نیروهای نظامی در خیایان‌ها کشته شده و سه تن هم در زندان زیر شکنجه کشته شدند.
رهبران جنبش سبز- به فرمان آیت الله خامنه ای- بیش از ۵ سال است که در منازلشان زندانی شدهاند. صادق لاریجانی درباره حبس غیر قانونی و عدم محاکمه موسوی و کروبی و رهنورد در ۱۰ دی ۱۳۹۳ گفت که فتنه ۸۸ توطئه دولتهای غربی برای براندازی جمهوری اسلامی بود. سپس از رحمت و صبر ولی فقیه سخن گفت: «در جریان فتنه شاهد تسامح، صبوری، رحمت و در عین حال استواری و صلابت مقام معظم رهبری بودیم. متاسفانه معاندان نظام رفتار رئوفانه مقام معظم رهبری در آن جریان را پررنگ نمی‌کنند در حالی که رهبر معظم انقلاب صبورانه و پدرانه فرصت‌های بی‌نظیری را در اختیار سران فتنه گذاشتند تا آنان به آغوش نظام باز گردند اما فتنه گران از این فرصت استفاده نکردند و موجب هتک حیثیت نظام اسلامی شدند».
رئیس قوه قضائیه رهبران جنبش سبز را به «خیانت» متهم کرد و گفت می‌گویند قوه قضائیه می‌ترسد سران فتنه را محاکمه کند، برای اینکه هیچ مدرکی علیه آنان ندارد. سپس شجاعانه گفت: «دستگاه قضایی بسیار مقتدر‌تر از این است که از محاکمه سران فتنه خوفی داشته باشد».
اما این شجاعت به سرعت فرو نشست و تأکید کرد به دلیل «اظهار نظرهای صریح برخی عوامل فتنه درباره اینکه گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند»، دادگاه سران فتنه برگزار نمی‌شود. و اگر هم بشود، «دادگاه جای درد دل کردن سران فتنه و سخن پراکنی و تحریک عواطف مردم نخواهد بود و این افراد در دادگاه باید از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است».
لاریجانی و سودای رهبری
صادق لاریجانی به عنوان یکی از آمران اصلی نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، سودای رهبری دارد. در انتخابات خبرگان رهبری هفتم اسفند، کاندیدای استان مازندران است. استان مازندران ۴ نماینده در مجلس خبرگان رهبری خواهد داشت. ۸ نفر نامزد برای این استان تأیید صلاحیت شدند: ۱- صادق اردشیر لاریجانی. ۲- سید صادق پیشنمازی. ۳- سید رحیم توکل. ۴- علی اکبر سیفی کناری. ۵- نورالله طبرسی. ۶- محمد حسن گلی شیردار. ۷- علی معلمی. ۸- الله وردی مقدسی.
با توجه به خطر حذف صادق لاریجانی، الله وردی مقدسی به نفع صادق لاریجانی کناره گیری کرد.
لیست نامزدهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای استان مازندران: ۱- نور الله طبرسی. ۲- صادق لاریجانی. ۳- علی معلمی. ۴- علی اکبر سیفی مازندرانی.
با وجود ۷ نامزد، اصلاح طلبان و اعتدالیون و دیگر نیروهای همراه آنان هنوز امید دارند که بتوان از طریق رأی اعتراضی صادق لاریجانی را حذف کنند. آنها همه را به مشارکت در انتخابات دعوت می‌کنند و به شرکت کنندگان می‌گویند، اگر به ۴ نفری رأی دهند که صادق لاریجانی جزو آنان نباشد، او حذف خواهد شد.
اگر اصلاح طلبان و اعتدالیون موفق شوند و صادق لاریجانی رأی نیاورد، رأی ندادن به صادق لاریجانی، معنای نمادین بسیاری خواهد داشت. لاریجانی نماد «سرکوب سلطانی» است. او نماد مجازات‌های کیفری خشن (سنگسار، قصاص، تازیانه، قطع دست، و…) جوامع قبیلگی قبل از اسلام است. مخالفان داخل کشور می‌گویند که نه به صادق لاریجانی، نه به خامنه‌ای و ولایت فقیه و حکومتی است که به نام اسلام جنایت میکند. به نظر آنها، نشان دادن اعتراض و دموکراسی خواهی، راه‌های گوناگونی دارد، به زیر کشاندن نمادهای «استبداد دینی» یک راه نمایش اعتراض و دموکراسی خواهی است.
هم میهنان، سکوت سنگین شما و ماندن در خانه‌ها در روز رأیگیری نشانه عظمت و آگاهی و احترام به شخصیت والا و حقوق انسانی است که می‌خواهید حاکم بر سرنوشت خود باشید و نه برده مشتی چپاول گر ضد بشر.
سکوت سنگین شما در روز رأی گیری، نشاندهنده پایداری و ایستادگی شما در برابر زورگویان، سرکوبگران و غارتگران سرمایه‌های ملی است. نشاندهنده خشم فرو برده و کوبنده شما نسبت به حاکمیتی است که در سی و هفت سال گذشته همه‌ی آزادی‌های فردی و اجتماعی را از میان برده و ایران را به گورستانی خاموش تبدیل کرده است.
برخی از جناحهای حاکمیت و وابستگان آنها در خارج از کشور می‌کوشند آرمان آزادیخواهانه و مبارزات ملی گرایانه شما را تا سطح ناچیز اعتراض به رد صلاحیت نامزدها یا حبس خانگی فردی کاهش دهند که پس از اعلام نتیجه انتخابات سال هشتاد و هشت روزی که به گفته شهردار تهران سه میلیون تن در اعتراض به نادرستی شمارش آراء به خیابان آمدند در سخنانی توهین آمیز و بدور از واقعیت گفت: «حضور میلیونی شما برای اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی! و بازگشت به دوران طلایی امام است»! یعنی تاریک ترین روزهای تاریخ معاصر ایران.
مردم تصمیم گرفته‌اند روز جمعه هشتم اسفند در ساعت‌های رأیگیری در خانه‌ها بمانند.
مادران و پدرانی که فرزندان دلبندشان به دست جلادان رژیم جان باخته‌اند و یا سال ها است که در زندان به سر میبرند.
فرزندان پدر و مادر از دست داده و یتیم شده‌ای که داغ از دست دادنشان را همواره احساس می‌کنند.
شیر زنان دلاوری که سی و هفت سال پرچم دفاع از آزادی و احترام به شخصیت و حقوق انسانی را برافراشته نگهداشته اند.
جوانان و دانشجویان دلیری که آینده سازان ایران سرفراز فردا هستند. کشاورزان و کارگران زحمتکش هستی از دست داده یا بیکار شده که ماه ها حقوق دریافت نکرده اند.
معلمان و استادان، آموزش دهندگان نسل جوان که از سختی معیشت و تورم و گرانی کمر شکن رنج میبرند.
کارمندان و کارکنان بخش خصوصی و دولتی که به ریال حقوق می گیرند و به دلار خرج می‌کنند.
حاشیه نشینان و کارتن خواب‌های بی خانمان که بیشترشان جوانان امید از دست داده می‌باشند
نوجوانانی که روشنایی و امیدی در افق آینده نمی بینند و به مواد مخرب هستی سوز و زندگی تباه کن پناه برده‌اند و آئین های جوانمردی و سُنّت های پهلوانی را که لازمه جوانی و چالاکی است فراموش کرده‌اند.
تصمیم گرفته اند در روز رأی گیری شهرها را خالی بگذارند و مخالفت و خشم خاموش شان را به کسانی که اهرمهای قدرت را در دست دارند و جز به غارت سرمایه های ملی نمی‌اندیشند نشان دهند.
تجربه سالهای گذشته ثابت کرده است همانگونه که فرقی میان نامزدهای حزب‌های مردم و ملیون دوران پیش از انقلاب اسلامی وجود نداشت، تفاوتی نیز میان جناحهای حاکمیت اسلامی وجود ندارد.
از دید مردم آنها شریک جرم در همه جنایت هایی هستند که در این سی و هفت سال اتفاق افتاده است.
در منطقه آشوب زده و توفان زایی که ایران در کانون آن قرار دارد، تنها نظامی میتواند در برابر تهدیدها و تحریک‌های خارجی پایداری و ایستادگی و از منافع ملی دفاع کند که دارای پایگاه مردمی بوده و از پشتیبانی ملت برخودار باشد.
در سال های اخیر باور به آزادی و حاکمیت ملی، مردم و جوانان را سرشار از نیرو و امیدوار به آینده کرده است. شکیبایی در پیکار برای تحقق آزادی و ایستادگی در برابر دشواری‌ها نشانه رشد فکری و نیک اندیشی و بهره گیری از تجربه مبارزاتی آن ها است.
سکوت سنگین مردم در روز رأیگیری بی‌تردید سردمداران نظام را ناگزیر خواهد کرد که از اعدام آزادیخواهان و ایران دوستان دست بردارند، به فشارهای کمر شکن و غیر قابل تحمل پایان دهند، قاتلان و آدم کشان را به ملت معرفی و آنان را به دادگاه ببرند، غارتگران را محاکمه و سرمایه‌های ملی را از آنان باز ستانند و…، چون بدون حمایت مردم قادر به مقاومت و ایستادگی در برابر خطرهایی که از چهارطرف حیات ملی ما را تهدید میکند نخواهند بود.
هم میهنان، خواست، اراده و اعتماد به نفس مهمترین عامل پیروزی شما است.
«هنگامی که در سکوتی غم انگیز صدایی جز زنجیر به بند کشیدگان و مداحان سینه چاک به گوش نمی‌رسد، سکوت در برابر خودکامگان همانقدر خطرآفرین است که به سود آنان اقدام شود.»
( شاتو بریان نویسنده سده هیجدهم فرانسه)
آیا راست است که:
هاشمی رفسنجانی تشکیل شورای رهبری را به این سبب پیش کشیده بود که با پروژه جانشین شدن پسر خامنه‌ای یعنی مجتبی خامنه‌ای مخالفت کند؟
آیا تشویق سید حسن خمینی برای نامزدی مجلس خبرگان، نقشه‌ای برای بر هم زدن این پروژه نبوده؟
آیا حقیقت است که رفسنجانی گفته: «تنها راه جلوگیری از اجرای این طرح فقاهتی- سلطنتی از نوع استبداد صفوی، آمدن سید حسن خمینی به میدان انتخابات است تا برنامه سپاه – مصباح – بسیج برای تحمیل مجتبی خامنه‌ای به مملکت و لغو جمهوریت نظام، بر هم بریزد؟
اگر راست نیست، پس سبب چیست که تمامی شخصیت‌ها و نهادهای زیر امر ولی فقیه از فرماندهان سپاه و بسیج گرفته تا شورای نگهبان و امامان جمعه، از قوه قضاییه تا رادیو- تلویزیون و کیهان یا رجانیوز و جوان… اینگونه تند به رفسنجانی حمله می‌کنند و دمی را در توهین به او از دست نمی‌دهند؟ اگر علی خامنه‌ای خود حامی این پروژه نباشد دار و دسته بسیجی- حزب‌الهی چطور جرات به این نوع توهین‌ها می‌کنند؟ در این میان، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی چه گناهی کرده؟ سید حسن خمینی را چرا چنین نا‌جوانمردانه می‌کوبند و تهدید و تحقیر می‌کنند؟
آیا حقیقت است که در پس پرده این اعمال مافیایی، مجتبی خامنه‌ای ایستاده که چنین با حسن خمینی و رفسنجانی کینه‌توزی میکند.
آیا راست است که همه فعالیت‌های ضد دولت روحانی و خرابکاری در جریان مذاکرات هسته‌ای را وی رهبری کرده؟ یا حقیقت است که آتش زدن سفارت عربستان، آنهم چند روز مانده به اجرای برجام با دستور مستقیم مجتبی خامنه‌ای صورت گرفته؟
آیا راست است که در فردای قرارداد لوزان، مصباح یزدی در حضور مقلدش مجتبی خامنه‌ای خطاب به فرماندهان سپاه- بسیج و اطلاعاتی‌ها گفته: «جلوی روحانی- هاشمی را حالا اگر نگیریم، ولی فقیه را استغفرالله عنقریب به انگشت ششم تبدیل می‌کنند بعد هم به بهانه سازندگی اقتصادی و حق‌الناس-بازی و از این جور چیز‌ها یا معامله با آمریکا می‌بندندش تا خشک بشه قطعش کنند. پس، ما یا آنها، حق‌الله یا حق‌الناس، حکومت علی یا اصلاح‌طلبی، هر دو کنار هم نمی‌شه یکی باید از بین بره…»
آیا باور کردنی است که آقای علی خامنه‌ای در ملاقات با ولادیمیر پوتین- که دور از نظارت دولت روحانی و خلاف عرف دیپلماتیک صورت گرفت- تعهد کرده که:
١- ایران از این بیشتر به آمریکا نزدیک نشود، از هر گونه تماسی برای تنش‌زدایی با آمریکا جلوگیری کند، در عوض بر سطح و وزن همکاری‌ها با چین و روس‌ها بیفزاید.
٢- جمهوری اسلامی نیروی زمینی بیشتری به سوریه بفرستد و نیروهای سپاه را تحت رهبری ارتش روسیه در سوریه قرار دهد. همچنین برای بازگشت نفوذ روسیه به عراق هر گونه همکاری لازم را انجام دهد.
به این شرط که طرف روسی متعهد شود که:
١- در تقویت تسلیحاتی و تعلیماتی سپاه و بسیج به جد همکاری کند.
٢- روسیه فقط سپاه پاسداران را بعنوان طرف اصلی خود در ایران بشناسد و رابطه با دولت و وزارت امور خارجه را امری تشریفاتی تلقی کند.
۳- و مهم‌تر اینکه بعد از فوت «آقا» هر کسی را که سپاه و بسیج به‌عنوان ولی فقیه جدید بشناسد روسیه هم از او حمایت کامل کند.
می‌گویند این بشار اسد بوده که در سفر روسیه برای این قرارداد زمینه‌چینی کرده بوده. البته به تأیید و خواست خود آقای خامنه‌ای و شرکا.
حالا این خبر رعشه‌آور اگر راست باشد، تکرار عهدنامه ترکمنچای نیست؟ اگر غیر از این است چرا رهبر جمهوری اسلامی حمله به آمریکا را اینگونه تشدید کرده و وزارت امور خارجه را از هر گونه گفت‌وگو با آمریکا منع فرموده؟ یا پوتین چه قول شفاهی داده بوده که گفته: «ما از پشت خنجر نمی‌زنیم».
اینجاست که باید هشدار داد. به ملت دانای ایران ندا داد که نباید ساکت نشست زیرا تحقیر کنندگان شما، منکران حق الناس، فقهایی که رأی شما را تنها زیورآلاتی تزیینی بر پیکر حکومت فقاهتی تلقی می‌کنند و با پروژه تبدیل مجتبی خامنه‌ای به ولی فقیه مستبد بعدی، مصمم‌اند که از ایران زمین، مملکتی پادگانی چون کره شمالی بسازند تا بنا بر میل خود با مردم رفتار کنند.
هشدار به روحانیان و آن اصولگرایانی که نمی‌خواهند این روز‌ها آخرین روزهای خوش‌شان باشد. زیرا به این بیداد اگر اعتراض نکنند نخستین قربانی داعشیان وطنی آنها خواهند بود.
باری، نگذاریم که این روز‌ها واپسین روزهای این اندک جمهوریت، ایرانیت و انسانیت باشد.
نواب صفوی: “ایران مملکت اسلامی است. بایستی احکام اسلام اجرا شود. اگر اجرا می‌شد، محیط ایران از بامداد روزهای عمر خویش تا به شام نورباران بود.”
مملکت اسلامی است. بایستی احکام اسلام اجرا شود. اگر اجرا می‌شد، محیط ایران از بامداد روزهای عمر خویش تا به شام نورباران بود.”
مجتبی نواب صفوی، رهبر گروه فدائیان اسلام دقیقا شصت سال پیش یعنی در روز ۲۷ دی ۱۳۳۴، یک دهه پس از اولین تروری که انجام داد، به جوخه اعدام سپرده شد.
اولین ترور گریبان احمد کسروی، پژوهشگر تاریخ، را گرفت که نواب صفوی او را متهم به قرآن‌سوزی و ارتداد کرد و با گلوله “حکم خدا” را اجرا کرد.
کسروی در اردیبهشت ۱۳۲۴ از این ترور جان سالم به در برد اما در اسفند ماه همان سال پیروان فدائیان اسلام او را در دادگستری به قتل رساندند.
پس از اولین ترور، نواب صفوی گروه فدائیان اسلام را شکل داد که خواست نهایی آن تشکیل حکومت اسلامی در ایران بود.
نواب صفوی و فدائیان اسلام طی ده سال فعالیت در سپهر سیاسی ایران، پنج ترور در کارنامه خود به جا گذاشتند: ترور کسروی (۱۳۲۴)، عبدالحسین هژیر، وزیر دربار (۱۳۲۸). حاج‌علی رزم‌آرا نخست وزیر (۱۳۲۹) درباره قتل رزم‌آرا بین مورخان اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند ترور او کار فدائیان اسلام نبود.
ترور حسین فاطمی وزیر خارجه (۱۳۳۱) و حسین علا، نخست‌وزیر (۱۳۳۴) هم نافرجام ماند.
همه این ترورها برای رسیدن به هدف اصلی یعنی تشکیل حکومت اسلامی بود.
بعد از ترور نافرجام علا، نواب صفوی و برخی اعضای فدائیان اسلام دستگیر و اعدام شدند.
روحانی ناسازگار
نواب صفوی در طول زندگی خود تقریبا با همه سر ناسازگاری داشت. از نظر برخی او روحانی احساساتی و متعصبی بود.
به نوشته حاجی مهدی عراقی از نزدیکان نواب، در زمانی که “در نجف مشغول خواندن درس [طلبگی] بوده یکی از این کتابهای کسروی به دستش می‌رسد که به امام جعفر صادق توهین کرده بود.”
در خاطرات عراقی می‌خوانیم که نواب کتاب را نزد دو مرجع می‌برد تا حکم ارتداد بگیرد. عبدالحسین امینی، از مراجع شیعه در نجف، از قصد او که آگاه شد به او توصیه کرد به درسش ادامه دهد و از دادن حکم امتناع میکند.
اما نواب صفوی به نظر این مرجع شیعه بی‌اعتنایی میکند و “وسایلش را جمع میکند و حرکت میکند به طرف تهران” تا تصمیم خود را به کرسی نشاند.
از دیگر موارد ناسازگاری نواب، اختلافش با ابولقاسم کاشانی بود. گفته میشود برخی اعضای جبهه ملی، کاشانی و نواب در جلسه‌ای شرکت می‌کنند و رزم‌آرا، نخست‌وزیر وقت به عنوان مانعی برای ملی شدن صنعت نفت معرفی میشود.
تلاش برای ترور حسین علا در سال ۱۳۳۴ ناموفق بود
برخی اسناد اشاره دارند که نواب در ازا ترور او، از کاشانی و جبهه ملی می‌خواهد احکام اسلامی اجرا شوند. بعد از تشکیل دولت ملی، این خواسته نواب عملی نمی‌شود و او از جبهه ملی و کاشانی فاصله میگیرد طوریکه حسین فاطمی، نفر دوم جبهه ملی را نیز ترور میکند.
عزت‌لله سحابی در خاطرات خود درباره اختلاف نواب و کاشانی نوشت: “فدائیان اسلام به کاشانی می‌گفتند شما که مذهبی و آیت‌الله و عضو جبهه ملی هستی، بایستی مدافع اجرای احکام اسلام باشی. کاشانی هم می‌گفت بی‌سواد‌ها، حالا وقت این حرف‌ها نیست.”
عراقی نیز در خاطرات خود، اختلاف نواب و کاشانی را به خاطر یکی از نزدیکان کاشانی می‌دانست.
در مجموع میتوان گفت که نواب صفوی در رسیدن به حکومت اسلامی که مجری احکام اسلامی باشد، از هیچ کوششی مضایقه نکرد. از حذف فیزیکی موانعی که، به تصور او، بر سر این راه وجود داشت تا قطع ارتباط با هم صنف‌ی‌های خود.
راهنمای حقایق
نواب کتابی را در سال ۱۳۲۹ به چاپ رساند که به باور برخی محققان، سلف نظریه جمهوری اسلامی بود و در آن یک حکومت اسلامی ترسیم شده بود.
نام این کتاب “راهنمای حقایق یا اعلامیه فدائیان اسلام” بود.
این کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زنان، روحانیت و دادگستری دستورالعمل‌هایی صریح دارد که برای ایرانیانی که طی سه دهه در جمهوری اسلامی زندگی کرده‌اند، آشناست.
نواب معتقد بود با اجرای نظریات این کتاب، “ایران به یارى خداى جهان با اجراى دستورات گذشته بهشت جهان خواهد بود.”
از نظر او فرهنگ ایران فاسد بود و “شب و روز زنان و مردان در کوچه و بازار و اداره و مدرسه و کارخانه و سایر اماکن عمومی، با هم رو به رو شده و شب و روز حس شهوت عمومی بدون حساب مشغول فعالیت و هیجان است.”
و در این میان، بهترین کار برای زنان، “مدیریت خانواده، اولین مدرسه تولید و تربیت نسل بشر است” و اگر قرار است زنان در بیرون کار کنند باید ادارت و کارخانه‌های زنانه ایجاد شود و مدیران آنها باید زن باشند.
طبق دستورالعمل این کتاب، موسیقی، رمان و سینما باید برچیده شوند مگر اینکه هدفشان ترویج احکام اسلامی باشد.
در حکومتی غیر از حکومت اسلامی “سپور و جاروکش خیابانها همه رشوه خوارانند تا جناب نخست وزیر و شاه.”
نواب چندین بار تاکید کرده بود در جامعه‌ای که احکام اسلامی در آن اجرا نمی‌شود “همه از هم پاشیده‌اند و همه به هم بی‌اعتماد و بدبینند. دولت از ملت و ملت از دولت… آتش فساد، دورویی، شهوت، دروغ، خیانت، بی‌ناموسی، هرزگی و همه رذائل از بر و بوم ایران شعله‌ور شده و اختلاف عظیمی میان تمام طبقات مردم و حتی میان خانواده‌ها و فرد فرد جامعه حادث گردیده است.”
از نظر او “سه چهارم جامعه تحصیل‌کرده…دارای همه صفات زشت و رذائل هستند.”
از این‌رو “رجال جنایت‌پیشه” باید بمیرند.
در حکومت اسلامی نواب، “زناکار در منظر عمومی تازیانه” زده میشود و دست دزد بریده میشود.
در همه ادارات و امکان باید “پرچم سبز لااله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله علاوه بر پرچم ایران نصب کنند و صوت روح پرور الله اکبر در سه وقت شنیده” شود. او نتیجه میگیرد که “عدم اجرای احکام اسلام و قانون مجازات اسلام، یکی از عوامل بزرگ بدبختی است.”
اکنون با شکل گیری حکومت اسلامی پس از چند دهه، تاریخ میتواند قضاوت کند که آیا ایران “بهشت” نواب شده است یا نه.
خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
