خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
پس از چندین هفته التهاب انتخاباتی در جامعه که با استقبال چندانی هم مواجه نشد، اکنون با انجام آخرین پرده این خیمه شب بازی انتخاباتی، یعنی مناظره تلویزیونی سوم که ظاهرا قرار بود به مسائل اقتصادی کشور پرداخته شود، به پایان خود نزدیک میشود. در این چند هفته شش ملیچک ولی فقیه هرچه در چنته داشتند رو کردند و همه استعدادها و خلاقیت های خود را به جامعه عرضه نمودند. البته جامعه انتظار چندانی هم از این صحنه گردانی که در بیت رهبری مهندسی شده و توسط بخش امنیتی سپاه به مورد اجرا درآمده ندارد و آنرا تکرار مکررات میداند. ولی به هرحال از طرفی هم این بازی است که سرنوشت ملت را رقم میزند و متاسفانه دود ناشی از آتش انتخاباتی و زیانهای ناشی از آن متوجه مردم میشود.
انتخابات این دوره ریاست‌جمهوری درحالی جریان دارد که اقتصاد کشور با وضعیتی به شدت بحرانی همراه با مسائل و پیچیدگی های ویژه‌ای در حوزه داخلی و در رابطه با اقتصاد جهانی مواجه است. نگاه ایده ئولوژیک و سیاست محور حکومتگران اسلامی در چهار دهه گذشته ارزش و اهمیت مکانیسم اقتصادی را تا حد ابزار و وسیله رسیدن به اهداف سیاسی پایین اورده، تا آنجا که عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در چهار دهه گذشته مسائل متعددی را فراروی اقتصاد کشور قرار داده که بعضا لاینحل به نظر میرسد. از جمله عملکرد ضعیف شاخص‌های اصلی اقتصاد، مانند رشد، درآمد سرانه، تثبیت مالی، اشتغال و بهره‌وری میباشد، که سبب گردیده تا توسعه اقتصادی متناسب با کشورهای منطقه و هم تراز با آنها رخ ندهد. متاسفانه زمان طولانی پروسه تضعیف شاخص ها شکاف غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای درپی داشته است.
از جمله عوامل مهم و موثر در مغفول ماندن نظام اقتصاد محوری، سوای ایده ئولوژی اسلامی، به ضعف برنامه ریزان و مدیریت اجرایی کشور مربوط میشود، که هیچگاه قادر نبوده اند تا اهداف سیاسی – ایده ئولوژیک رژیم را از طریق اجرای برنامه های اقتصادی مدون واقعیت بخشند. در این رابطه شکست پنج برنامه اقتصادی و عقب ماندن از اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ گواهی است بر این ضعف مسئولین اقتصادی حکومتگران اسلامی. این ضعف مدیریتی در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر که به علت بحران اقتصادی حاکم بر کشور، اقتصاد محوری بسیار پر رنگ خودنمایی کرده است به خوبی مشهود میباشد.
شش ملیجک رهبری کاندیدای ریاست جمهوری که ظاهرا و بنا به گفته هایشان مدت ها است اقتصاد کشور را زیر ذره بین قرار داده اند و مدعی اصلاح ساختاری اقتصاد کشور شده اند، تا کنون در اظهارات ونظریه پردازیهای خود چنان ضعف نشان داده و در استفاده از تبلیغات ناشیانه عمل کرده اند، که جای هیچگونه امیدواری و خوش بینی باقی نگذارده اند و بسیار بعید است که بتوانند به اصلاح نظام اقتصادی کشور که لازمه تحولات بنیادی است بپردازند. این بار حتا بدتر از گذشته و با شدت بیشتری شاهد وعده های خطرناک بعضی از کاندیدهای ریاست جمهوری هستیم . قالیباف و رئیسی در طرح وعده‌های سراب‌گونه و نجومی خود عملا وعده توزیع پول بدون پشتوانه میدهند. این در حالی است که طرح و اجرای برخی از این وعده‌ها مانند افزایش یارانه ها به ۱۵۰ هزار تومان، پرداخت ماهانه ۲۵۰ هزارتومان به بیکاران و بسیاری وعده های غیرقابل تحقق دیگر، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و عدم حصول آنها موجب آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران و بی‌ثبات کننده نظام سیاسی کشور میگردد. طرح و اجرای این وعده‌ها گذشته از جنبه‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی آنها، از دیدگاه اقتصادی به دلایل متعددی نادرست است.
نکته بسیار حائز اهمیت در چارچوب حکومت اسلامی محدودیت اختیارات و امکانات دولت یا قوه اجرایی است. در رژیم گذشته دولت به تنهایی متولی اقتصاد کشور بود و دستگاه سلطنت هیچگاه در تصمیم گیریهای دولت دخالت مستقیم نداشت. در حالیکه در حکومت اسلامی دولت نه تنها متولی اقتصاد کشور نیست، بلکه با چند پاره شدن اقتصاد کشور و تخصیص بخش های عمده ای از امکانات بالقوه و بالفعل اقتصاد به چند ارگان حکومتی و شبه حکومتی مانند بیت رهبری، سپاه پاسداران، بسیج و خصولتی ها، آنها عملا بصورت رقبایی قدرتمند در مقابل دولت قرار گرفته اند. این چند پارگی در اقتصادی موجب گردیده تا حکومت اسلامی در طول این جهار دهه، نتواند یک نظام اقتصادی مشخص و قانونمند حتا بر اساس فقه اسلامی را در جامعه پیاده کند. از اینرو اقتصاد کشور دچار وضعیتی شده که معلوم نیست چه ارگانی هدایت کننده اقتصاد کشور است. از یک طرف دستگاه رهبری قرار دارد که با یک اشاره رهبر و بدون ثبت در دفاتر دیوان محاسبات، میلیاردها دلار به سوریه و لبنان پرداخت میشود، ده ها میلیون دلار در ساخت انرژی هسته ای هدر میرود، میلیونها دلار خرج تبلیغات حکومتی میگردد، از طرف دیگر دولت یا بخش اجرایی که تنها نظاره گر است نظاره گر است، بایستی با افزایش کسر بودجه و اخذ وام از بانکها و خرج کردن از حساب صندوقهای باز نشستگی و توقف برنامه های عمرانی روز دولت را به شب کند.
باز نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه در هنگام انتخابات ریاست جمهوری کاندیداها با اینکه از محدود بودن اختیارات دولت آگاهند، ولی در رقابت های انتخاباتی مهندسی شده توسط دستگاه حکومتی چنان صحبت میکنند که گویی پس از انتخاب شدن از یک قدرت اجرایی بسیار بالایی برخوردار بوده واقتصاد کشور را شکوفا خواهند کرد. انجام وعده های بسیار دهان شیرین کن و عامه پسند قالیباف و رئیسی، مبنی بر ۲.۵ برابر کردن رشد اقتصادی، پرداخت ماهانه ۲۵۰ هزار تومان به هر بیکار، سه برابر کردن یارانه دهه های پایین جامعه، ایجاد ۵ میلیون فرصت شغلی، تغییر نظام مالیاتی و بسیاری وعده های دیگر حتا توسط شخص ولی فقیه هم مقدور نیست، چه رسد توسط دولتی که حتا اجازه وصول مالیات از دستگاه های حکومتی را ندارد. خود کاندیداها بهتر از هر کس میدانند که این وعده‌ها چون کارشناسی شده نبوده و برنامه ریزی مدون ندارد، اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع ملی است، که مهمترین عامل در عدم اجرای این وعده ها سکوت معنادارشان در مورد چگونگی تأمین بودجه، نحوه شناسایی واجدین شرائط کمک گیرندگان و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد است که دو کاندیداها هیچگونه تصوری ندارند. کارشناسان و دلسوزان جامعه با شنیدن این وعده های رویایی وطرح ارقام نجومی سراب گونه پخش پول، نگران پیامدهای ناگوار اقتصادی، در افزایش شدید سطح انتظارات جامعه هستند. زیرا عدم تحقق آنها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران و بی‌ثبات کردن کشور منجر شود. علم اقتصاد هیچگاه پخش بدون هدف پول در جامعه را به عنوان عامل فقر زدایی نمیشناسد، زیرا که اجرای این وعده‌ها تورم زا بوده، افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و در نهایت به بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد. هرچند که اجرای این سیاست‌ها ممکن است درمقطع زمانی کوتاه بهبودی در شرائط زیست قشرآسیب‌پذیر ایجاد کند. ولی در نهایت همین قشر قربانی اعمال چنین سیاستهای اقتصادی خواهند بود. به علاوه اجرای این وعده‌ها هزینه‌های سنگینی را به بودجه کشور تحمیل میکند. در حال حاضر هزاران میلیارد تومان طرح‌های نیمه تمام روی دست دولت مانده که با استهلاک آنها اصل سرمایه گذاریها در حال نابودی است. همچنین هزاران میلیارد تومان کسری بودجه پنهان در جهت تحقق این وعده‌ها و تأمین آن از طریق فروش سرمایه‌های ملی از جمله نفت به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی خیانت به نسل های آینده است.
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر درانتخابات ریاست جمهوری این دوره نیاز بسیار شدید اقتصاد کشور به جذب سرمایه های خارجی است. طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد ودارایی میگوید: باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی از سایر کشورها به ایران بیاید که این بر اساس مصوبات برنامه ششم توسعه است، بنابراین باید تعاملات خارجی کشور را هم مثبت و سازنده کرد؛ پس باید بتوانیم اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کشور را در داخل جذب کرده و در وهله بعد، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را نیز تامین کرد. نظام بانکی نیز باید اصلاح شود تا منابع مالی لازم را برای این فرآیند تامین کند. آیا جذب چنین سرمایه گذاری از خارج با وجود حضور رئیس جمهوری مانند رئیسی و یا قالیباف تحقق پذیر است؟
از طرفی دیگراقتصاد ایران در گرو درآمد نفتی است که نقطه ضعف بسیار بزرگ آن محسوب میشود. وابستگی به مقدار فروش و بهای جهانی نفت همواره دو فاکتوری بوده که درآمد دولت را تعیین کرده و بر آن تاثیر داشته است، که طبیعتا در چهار سال آینده هم چنین خواهد بود. منبع درآمدی دیگر دولت مالیات است که آنهم کما بیش به درآمد نفت متکی است، ضمن آنکه لازم است گفته شود که دولت تنها قادر به وصول مالیات از فقط ۴۰ درصد واجدین پرداخت مالیات میباشد. با یک چنین منابع درآمدی متزلزلی که دولت در اختیار دارد، آیا دادن چنین وعده های فریبنده ای به اقشار کم درآمد جامعه یک فریبکاری خائنانه نخواهد بود.
