خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
دکتر حسین عظیمی
سطح سخنرانیها متناسب با جلسه پرمحتوا و آموزنده بود و بعضی از سخنرانان بر نکاتی انگشت گذاردند که مسئله روز اقتصاد کشور است . ازجمله فیروز توفیق استاد اقتصاد در خلال سخنانش خاطره‌ای از حسین عظیمی نقل کرد که اینروزها بسیاری را با او هم‌عقیده کرده است. توفیق چنین روایت کرد: «دکتر «عظیمی» تا مدتی مخالف افزایش قیمت حاملهای انرژی بود، وقتی به ایشان گفتم مصرف انرژی در ایران بیشتر از متوسط جهانی است و اتلاف در صنایع هم زیاد است پس چرا با افزایش قیمت مخالفید، پاسخ داد: «من فکر نمیکنم این افزایش قیمت موجب افزایش درآمد شود تا آنرا به زخم کار سودمندی بزنند.» درستی اظهار نظردکترعظیمی دردوازده سال پیش اکنون که حکومت اسلامی با بن بست برنامه یارانه ای خود مواجه شده به اثبات رسیده که بسیارقابل تعمق است و این سوال را پیش میاورد که چرا به اینگونه توصیه های سودندانه که پایه علمی و تحقیقی دارد و نه تخیلی و یا برپایه بده بستانهای درون حکومتی توجه نمیشود.
محسن رنانی سخنران دیگر بر موضوع مهم توسعه انگشت گذارد و گفت : توسعه به‌معنای درونی‌شدن محدودیتها است و درونی‌شدن محدودیتها نیز حاصل نظام هنجاری است. درصورت رشد نظام حقوقی و عدم رشد نظام هنجاری، رشد اقتصادی رخ میدهد اما توسعه صورت نمیگیرد. ایران نیز در حال حاضر چنین شرایطی دارد. او سپس افزود: در ساختار کنونی کشور ظرفیت فکری و نرم‌افزاری لازم برای تحقق توسعه وجود ندارد مگر اینکه جراحی‌هایی جدی در آن انجام شود. بحث در مورد دو قسمت رابطه توسعه و حقوق و تعارضات میان نظام سیاسی و حقوقی کشور با توسعه انجام میشود. فرض بر این است که ظرفیتهای مادی لازم برای توسعه در کشور وجود دارد و اگر مشکلی موجود باشد در ساختار فکری و سازماندهی خواهد بود که نمیتواند از این حجم ظرفیتهای مادی استفاده کند. توسعه دارای دو بعد است؛ بعد مادی مانند خیابان‌کشی‌ها، اتومبیل، مصرف و تولید انبوه و… و بعد مادی توسعه که محصول دو سرمایه اقتصادی و انسانی است. از بعد مادی رفاه و آسایش و حذف محدودیت‌های مادی حاصل میشود و بعبارت دیگر آزادی مثبت یا ایجابی در نتیجه آن بدست میآید. بعد دوم توسعه، بعد ذهنی، روانی و رفتاری انسان است که با رشد سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و نمادی، امنیت و آرامش حاصل میشود.
او در ادامه افزود: توسعه را میتوان اینگونه تعریف کرد، توانایی تولید، انباشت و حفاظت ازهردو دسته سرمایه‌های ملموس و غیرملموس یعنی بسط همزمان دو دسته از سرمایه‌های ملموس و ناملموس است. در بسیاری از کشورها بخش فراوانی از رشد، نه حاصل توانایی انباشت خود بلکه حاصل انباشت طبیعی است یعنی اگر توانستیم بدون نفت انباشت ایجاد کنیم توانایی توسعه خواهیم داشت. برای حفاظت سرمایه‌های ملموس نیازمند نظام حقوقی پیشرفته‌ای متناسب با نظام اقتصادی هستیم که بتواند اختلافات و تعارضات در رابطه با این سرمایه‌ها را حل‌وفصل کند.
فیروز توفیق سخنران دیگر بود که بر روی برنامه ریزی تمرکز کرده ، اظهارداشت: نظام برنامه‌ریزی بحث مفصلی است و عده‌ای معتقدند دولت باید دخالت بیشتری در آن داشته باشد. نکته‌ای که وجود دارد اینستکه در ایران منابع تمام‌شدنی نفت و گاز وجود دارد و تمام این منابع در اختیار دولت است. پس چاره‌ای جز برنامه‌ریزی نیست و اگر بخش خصوصی هم این منابع را در اختیار داشت، باید برنامه‌ریزی میکرد. در برنامه‌ای که از سال ۱۳۲۶ در ایران آغاز شده، نوشته شده است، درآمد نفت، ثروتی تمام‌شدنی است در نتیجه این برنامه باید به برنامه‌های عمرانی اختصاص یابد. در برنامه‌های بعدی هم درآمدهای نفتی، صرف برنامه‌های عمرانی شود. آنچه اهمیت دارد ضرورت برنامه‌ریزی و چگونگی آن است، معتقدم نه برای همیشه اما در شرایط کنونی برنامه‌ریزی راهبردی معروف برای ایران مناسب است. این برنامه راهبردی چنانکه در کشور ما رسم است نباید کلی باشد بلکه باید سازوکار اجرایی آن مشخص و حتما عملیاتی باشد. برنامه‌ریزی راهبردی باید چیزی بر برنامه سنتی بیفزاید. آنچه بعد از انقلاب رایج شد گرایش به برنامه‌ریزی راهبردی تلقی شد. در بحث آمایش سرزمین که ظاهرا قرار است در برنامه ششم کمابیش آغاز شود قصد دارد رویکرد آمایش سرزمین باشد. بنابراین باید بگویم اصلا مشخص نیست ما از آمایش سرزمین چه می‌خواهیم؛ یعنی اولین گام رفع تشتت آرا در این زمینه است. روشهایی که در پیش گرفته شده واقعا برنامه ریزی راهبردی نیست. در برنامه‌ریزی ما، قیمت نفت از محورهای مهم است که در دو دهه گذشته بین ۱۵ تا ۹۸ دلار تغییر کرده پس برای آینده میتوان فرض کرد که این قیمتها میتواند افزایش شدید یا کاهش شدید پیدا کند و این یکی از محورهای موثر در برنامه‌ریزی‌هاست. محور موثر دوم ارتباط با کشورهای صنعتی غرب است. ممکن است در آینده توافق ژنو با موفقیت اجرا شود یا ممکن است مذاکرات طولانی‌تر شود و حالت سوم منتفی‌شدن توافق و گزینه نظامی است تا اینجا ۱۲ نوع آینده ترسیم میشود که میتوان ابعاد دیگر را از جمله ازدست‌دادن اعتماد مردم به دولت تدبیر و به عکس، افزایش اعتماد نیز نام برد.
بایزید مردوخی به نظام تدبیر اشاره داشت که گفت: نظام تدبیردربرگیرنده مجموعه قوانین اساسی و ارگانیکی است تا نهادها قوانین عادی را برقرار کنند. نظام تدبیر در واقع شیوه تعاملات بین اعضای یک جامعه و توزیع منابع و دولت را تعیین میکند و این عمل میتواند در سطح بین‌المللی باشد که نظام تدبیر جهانی است یا در سطح یک استان یا بنگاه تعریف شود. از لحاظ نظری هر سیستم دربرگیرنده سه اصل تعارض، تعامل و نظم است. هرگاه تعارض بالقوه یا واقعی فرصت حصول به بازده‌های متقابل و ناشی از تعامل را از بین ببرد یا دچار اختلال کند، نظام تدبیر آن فرصت را برقرار میکند. اقتصاد کلاسیک اصل محوری فعالیت را عقلانیت اقتصادی میدانست، در حالیکه اقتصاد سیاسی جدید بیشتر برعقلانیت دولتمردان و تصمیم‌گیران متمرکز است. این به آن معناست که در حوزه تاثیرگذاری تنها عقلانیت اقتصادی فعالان اقتصادی یعنی بازار سرنوشت‌ساز نیست، بلکه مجموعه آنچه میتوان نظام تدبیر نامید، نقش‌آفرینی میکند. قضیه اول در اقتصاد رفاه میگوید، همه عاملان اقتصادی در یک محیط رقابتی به‌گونه‌ای آزادانه در جست‌وجوی بیشینه کردن منابع خود هستند که در نتیجه همه بازارها به تعادل بهینه میرسند و رفاه اجتماعی بیشینه میشود. در قضیه دوم اقتصاد رفاه حتی اگر توزیع درآمد در شرایط بازار رقابتی و با کارایی بهینه و بیشینه همراه باشد ولی به لحاظ سیاسی قابل قبول نباشد یعنی بعضی از افراد جامعه به دلیل کارآیی کمتر درآمد پایینی داشته باشند و اختلاف طبقاتی به وجود بیاید، دستیابی به توزیع بهتر درآمد مستلزم دخالت دولت است. در این راستا بررسی و بازنگری در نظام تدبیر کشور ضرورت دارد و این یعنی در شیوه اعمال مدیریت توزیع منابع، اصلاح قوانین صورت گیرد. با انحلال پاره‌‌ای از نهادهای نظام تدبیر کشور مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر رویکرد، همان نظام ناقص تدبیر و توسعه در آغاز برنامه چهارم توسعه درهم ریخت و هر دو ویژگی نظام و تدبیر را از دست داد. در نتیجه تعارضات و ناهماهنگی‌های موجود بین اجزا و عناصر نظام تدبیر، فرصت حصول به بازده‌های تعاملی دچار ضعف شد و اتلاف منابع در بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات عمومی و خصوصی مشهود بود. از آن جمله توسعه‌نیافتگی در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، تورم، رکود بین سرمایه‌گذاری و مصرف بین شهر و روستا، بین فقر و غنی و… است. در چنین شرایطی راهکارها ممکن است در کوتاه‌مدت سازگار باشد اما بدون اصلاح نظام تدبیر درهر فرصت مکانی، بخشی واستانی تعارضات زیانبار واتلاف منابع همچنان استمرار پیدا خواهد کرد. نمره ایران در برخی از شاخصهای استاندارد عبارت است از: شاخص قانونمندی ۲۰ از ۱۰۰، شاخص کیفیت مقررات ۷ از ۱۰۰، شاخص کارایی دولت ۳۶ از ۱۰۰، و کنترل فساد ۲۴ از ۱۰۰ است. این تنها یکی از نشانه‌هایی است که در طول ۱۰ برنامه عمرانی، نظام تدبیر چنین وضعیتی دارد. در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور منفی ۴/۵ و اخیرا منفی ۸/۶ درصد اعلام شده است. اعلام این آمارها به منظور سیاه‌نمایی نیست بلکه بیانگر این است که توسعه متوازن در کشور رخ نداده است و هنوز طبق شاخص کمی ۱۰ استان کشور توسعه‌نیافته یا محروم هستند. نسبت جمعیت در روستاها از آغاز برنامه توسعه از ۷۰ درصد به ۲۹ درصد رسیده و در واقع روستاها به تدریج از ظرفیت خالی شده‌اند. همچنین ظرفیتهای استان‌ها به درستی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و نظام تدبیر تفاوتی نکرده بلکه بدتر هم شده است. برای اصلاح نظام تدبیر کشور راهکارها و شاخصهای زیادی وجود دارد ولی یکی از گرفتاری‌های ما همین اقتصاد نفتی و اقتصاد رانتی است که مرحوم دکتر عظیمی نیز بسیار به آن اشاره میکرد؛ البته مشکل مختص کشور ما نیست.
محمد قاسمی موضوع بحث را به بودجه کشاند و گفت: گوهر اساسی بودجه یعنی نگاه توسعه‌ای به آنکه در ادبیات سیاستگذاری و اجرایی کشور مغفول مانده است. نگاه توسعه‌ای مرحوم دکترعظیمی به بودجه، دیدگاه وی را از دیگر نظریه‌ها در این حوزه متمایز میکرد. با دورشدن هرچه بیشتر از نگاه وی در این زمینه احساس میشود نگاه فعلی به بودجه نگاهی صرفا فنی است در حالی که گوهر اساسی بودجه که نگاه توسعه‌ای به بودجه به‌شمار می‌رود در ادبیات سیاستگذاری و اجرایی کشور مغفول مانده است. عناصر اصلی ارتباط بودجه با توسعه در شش بخش قابل تقسیم است؛ اولین عنصر این مجموعه «نقش و جایگاه دولت» است که از دیدگاه فنی محدوده بودجه‌ریزی خوانده میشود. این موضوع در کتاب «مدارهای توسعه‌نیافتگی» به‌روشنی توسط دکترعظیمی شرح داده شده است که بودجه‌ریزی از جهت نقش دولت در اقتصاد و مدیریت جامعه در یک کشور توسعه‌نیافته به دلایل مختلف با نوع نگاه به بودجه در کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است. دومین عنصر، نحوه اداره امور عمومی در هر کشور است که عنصر اصلی ارتباط بودجه با توسعه محسوب میشود. منظور از آن این است که بودجه موضوع انتخاب است. اینکه در این انتخاب‌ها چه مرجعی یا چه سازوکاری مسوول این انتخاب و اتخاذ تصمیم است، ویژگی مهمی است که در فرآیند توسعه هر مرحله را از مراحل دیگر و هر کشوری را از کشورهای دیگر متمایز میکند. موضوع سوم بحث نظام اداری در هر کشور است که این مساله به‌طور مستقیم به شرایط توسعه‌ای کشور ارتباط دارد و نیز عاملی برای توسعه و موضوع تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای است. عنصر چهارم نحوه روابط قوای قانون‌گذاری و اجرایی در کشور به شمار می‌رود به این معنا که این دو قوه در رابطه با تخصیص منابع در چه محدوده‌ای تصمیم میگیرند. پنجمین عنصر عوامل تاثیرگذار در ترکیب منابع و مصارف بودجه است.
مرحوم دکتر عظیمی تمام دغدغه اش توسعه کشور بود. شاید به جرات بشود گفت که هیچیک از اندیشمندان در علم اقتصاد در کشور به اندازه او در اینمورد مطالعه و تجربه نداشتند. او در تهیه دوبرنامه سوم وچهارم توسعه نقشی کلیدی داشت. یکبار در سفرش به لندن فرصتی پیش آمد تا درباره برنامه های توسعه کشور با هم صحبتی داشته باشیم. اوکه علی الاصول انسان خوشبین ومثبتی بود، معهذا نسبت به عملکرد نمایندگان مجلس دل پردردی داشت و بشدت از کم سوادی وعقب ماندگی ذهنی بسیاری از نمایندگان مجلس شکایت داشت که چگونه بدون داشتن سواد اقتصادی سد راه برنامه های اقتصادی کشور میشدند. یاد این انسان فهیم و وارسته همواره گرامی باد.
