خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
در ضمیمه اقتصادی این هفته می خوانید : بسته حمایتی دولت برای کاهش تبعات اجرای قانون هدفمندی ، افزایش نیم دلاری خط فقر، ۵/۴ میلیون‌نفر را فقیر میکند ، ۱۰ تا ۷۰میلیون‌تومان، هزینه ایجاد هر شغل ، رشد اقتصادی ۵/۱ درصدی در انتظار اقتصاد ایران در سال ۹۳ ، تحریم تازه اروپا علیه تجار ایرانی ، افت ۶ درصدی تولید در سال ۹۱ و۳ درصدی در سال ۹۲ ، افزایش مبادلات ایران و ترکیه ، امضای قرارداد خدمات در شرکت نفت تا اطلاع ثانوی ممنوع شد…
بسته حمایتی دولت برای کاهش تبعات اجرای قانون هدفمندی
طیب‌نیا وزیر اموراقتصاد و دارایی راهکارهای اصلی دولت برای کاهش آثار تورمی اجرای فاز دوم رادر بسته‌ای از سیاستهای تنظیم شده که بتواند آثار ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تورم را کاهش دهد و آثار احتمالی رکود را به ضد خودش تبدیل نماید را بشرح زیر اعلام کرده است:
۱ – شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اعمال شیب ملایم افزایش قیمت‌ها یکی از این سیاست‌هاست
۲ – اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی از محل صندوق توسعه ملی به طرح‌هایی که در جهت کاهش مصرف انرژی است، دیگر طرحی است که دولت در این بسته مدنظر قرار داده است.
۳ – افزایش سقف معافیت مالیاتی هم مورد دیگر است. به گفته طیب‌نیا چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممکن است بر قدرت اقتصادی خانوارها تاثیر منفی بگذارد، قرار است میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولتی که در قانون بودجه امسال به میزان ۱۲میلیون‌تومان در سال تعیین شده است، افزایش پیدا کند تا آثار احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی تقلیل پیدا کند.
۴ – تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی هم بسته سیاستی و حمایتی است که دولت برای تقویت بنیه واحدهای تولیدی تدارک دیده است.
۵ – همچنین قرار است متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های قابل‌قبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حمل‌ونقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حامل‌های انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تاثیر معنی‌داری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.
۶ – کاهش سود بازرگانی و ارایه تخفیف به وسایل حمل‌ونقل عمومی که میزان مصرف سوخت و آلایندگی آنها کمتر است.
۷ – تسهیل واردات و عرضه خدمات با تخفیف برای انواع کالا و عرضه اوراق مشارکت با هدف جذب نقدینگی و مقابله با تورم.
افزایش نیم دلاری خط فقر، ۵/۴ میلیون‌نفر را فقیر میکند
بانک جهانی در گزارش خود درباره آمارهایی درخصوص خط فقر اشاره و تاکید میکند در حالیکه نرخ فقر پایه‌ای در ایران پایین است، اما بخش عمده‌ای از مردم در سطح نزدیک به خط فقر زندگی میکنند. بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۰، تنها ۷/۰درصد مردم ایران (یعنی نیم‌میلیون‌نفر) زیر خط فقر یعنی با درآمد روزانه ۲۵/۱ دلار زندگی میکرده‌اند. اما تعداد افراد با سطح زندگی آسیب‌پذیر که در نزدیکی خط فقر قرار دارند در حال افزایش است، زیرا خط فقربه اندکی بالاتراز درآمد روزانه ۲۵/۱ دلار افزایش یافته است. هرچند حذف یارانه مواد غذایی و سوخت در سال ۲۰۱۲ و جایگزینی آن با یارانه‌های نقدی به حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور، توزیع درآمد را بهبود بخشیده (و ضریب جینی را اندکی کاهش داده است)، اما تعداد زیادی از مردم همچنان در وضعیت آسیب‌پذیرزندگی میکنند. افزایش نیم‌دلاری خط فقر (از دو به ۵/۲دلار و از سه به ۵/۳ دلار) میتواند ۴ تا ۶% جمعیت کشور یعنی بیش از ۵/۴ میلیون‌نفر را گرفتار فقر سازد. این بدان معناست که بسیاری از شهروندان ایرانی در برابر شوکهای خارجی یا تغییر در وضعیت شخصی‌شان آسیب‌پذیر هستند. افزایش بیکاری و بالا‌رفتن نرخ تورم و تاثیرات فوری آنها بر وضعیت زندگی مردم عوامل مهمی هستند که به همراه عوامل دیگر موجب تشدید وضعیت فقر در ایران می‌شوند.
۱۰ تا ۷۰میلیون‌تومان، هزینه ایجاد هر شغل
ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی میگوید برای غلبه بر بیکاری باید حداقل سالانه یکمیلیونشغل در کشور ایجاد کنیم. او تصریح کرد: برای اشتغالزایی در کشور بمنابع زیادی نیاز داریم و بطورمتوسط برای ایجاد یک شغل باید رقمی در حدود ۱۰۰ تا ۷۰۰میلیون‌ریال تخصیص داده شود. وی توجه به اشتغال بویژه مشاغل خانگی و کوچک را از برنامه‌های وزارت کار در سال جدید عنوان کرد و گفت: از جمله رویکردهای ما در سال جدید، آزادسازی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها وهدایت آن بسمت مصارف خاص و بخشهای موردنظر دولت است. با توجه به اینکه بگفته وزیر کار سالانه باید یکمیلیونشغل جدید ایجاد شود؛ با محاسبه هزینه ایجاد هر شغل باید سالانه بین ۱۰ تا ۷۰هزارمیلیاردتومان برای اشتغالزایی هزینه شود.
علیرضا حیدری دبیر سابق کانون عالی شورای اسلامی کار دراین رابطه میگوید در شرایط فعلی کشور، نه دولت منابعی برای تامین هزینه ۱۰ تا ۷۰هزار‌میلیاردتومانی اشتغالزایی دراختیار دارد و نه بخش خصوصی توان چنین سرمایه‌گذاری را دارد. در حال حاضر چهار‌میلیون‌دانشجوی در حال تحصیل در کشور داریم و اگر آمار سربازان وظیفه را هم اضافه کنیم، می‌بینیم که با یک نیروی کار بالقوه عظیم آماده ورود به بازار کار مواجه هستیم . در سالهای گذشته از یک سیاست منسجم درخصوص تنظیم بازار کار برخوردار نبوده‌ایم. هرکدام از سیاستهای پولی، ارزی، مالی و… در این مدت ساز خود را کوک کرده و با دست به دست دادن تحریمها سبب شده برنامه‌های اشتغالزایی عقیم شود. حیدری عنوان کرد: واقعیت آن است که برای داشتن نرخی واقعی‌تر از اعداد اعلام‌شده از سوی ارگان‌های رسمی باید به ارقام غیررسمی و فراتر از نرخ‌های موجود نگاه کنیم. به نظر میرسد این گفته وزیر کار که ایجاد اشتغال برای یک‌میلیون‌نفر در سال را برای خروج از بحران و رسیدن به اهداف چشم‌انداز کشور ضروری دانسته به واقعیت نزدیک‌تر باشد.
رشد اقتصادی ۵/۱ درصدی در انتظار اقتصاد ایران در سال ۹۳
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به مروری بر اقتصاد ایران نوشت: ایران در سال ۲۰۱۲ دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر میزان تولید ناخالص داخلی (۴۸۴ میلیارد دلاری پس از عربستان) و از نظر جمعیت (۷۸ میلیون نفری پس از مصر) است. صادرات نفت ایران در ژانویه ۲۰۱۴ به ۳۲/۱ میلیون بشکه در روز رسید. فشارهای تورمی بر اقتصاد نیز در نتیجه کاهش اعتبارات اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی، افزایش ارزش ریال و پایین آمدن قیمت جهانی کالاهای اساسی، از جولای ۲۰۱۳ به این سو کاهش یافته است. بانک مرکزی ایران، نرخ دلار را در شروع جولای ۲۰۱۳ در حد ۲۵ هزار ریال حفظ کرده و تفاوت قیمت بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد از طریق افزایش اعتماد به دولت جدید و توافق هسته‌یی ژنو کاهش یافته است. جدیدترین پیش‌بینی‌ها در مورد عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۵/۲۰۱۴ حکایت از رشد ۵/۱ درصدی دارد و پیش‌بینی میشود که نرخ تورم در این کشور به ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد. بر اساس این پیش‌بینی، میانگین صادرات نفت ایران در دوره مورد پیش‌بینی به ۲/۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
تحریم تازه اروپا علیه تجار ایرانی
اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی تهران از اعمال تحریمی تازه از سوی کشورهای اروپایی علیه تجار و بازرگانان ایرانی خبر داد و گفت: از ۱۵ مارس سال جاری میلادی (۲۴ اسفند ماه گذشته) کشورهای اروپایی تعرفه ترجیحی برای کالاهای وارداتی از ایران را حذف کرده‌اند و از این پس برای ورود هرکالای ایرانی ۵/۱ تا ۶ درصد عوارض دریافت میشود. طبق گفته او، طی ۵۰ سال اخیر تعرفه ترجیحی میان ایران واروپا برقرار بود. وی خاطر نشان کرد که از این پس براساس تصمیمات اخیرکشورهای اروپایی، گواهی مبدا اتاق تهران وایران برای بازارهای اروپا ارزشی ندارد. وی یکی از چالشهای مهم بخش صادرات غیرنفتی ایران را حوزه حمل و نقل عنوان کرد. وی در عین حال، تصریح کرد که بر اساس برنامه‌ریزی دولت، رقم صادرات غیرنفتی برای سال جاری تا ۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. عسگراولادی با انتقاد از سختگیری‌هایی که از سوی نظام بانکی علیه صادرکنندگان صورت میگیرد، گفت: در حال حاضر هر صادرکننده ایرانی در داخل کشور برای دریافت وام و تسهیلات تنها سند ازدواج همسر را ارائه نمیدهد وگرنه باید برای دریافت حتی رقم ناچیزی نیز انواع و اقسام وثایق را ارائه دهد.
افت ۶ درصدی تولید در سال ۹۱ و۳ درصدی در سال ۹۲
در همایش راهکارهای خروج ایران از رکود تورمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به ارائه مقاله‌یی با عنوان سیاستهای پولی و شرایط رکود تورمی پرداخت و گفت: طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان سال ۹۲ ما با یک افت تولید ۶ % در سال ۹۱ و افت تولید ۳ % در نیمه اول سال ۹۲ مواجه بوده‌ایم، افت تولید مقارن با کاهش میزان تولید نفت بوده است زیرا ما در این مقوله کاهش ارزش نداشته‌ایم. وی افزود: مصرف خصوصی کشور در سال ۹۱ رشد منفی داشته ولی در سال ۹۲ رشد خصوصی کشور ریکاور شده و این اتفاق بمعنای آنستکه مصرف‌کننده از رکود رو به اتمام اطمینان حاصل کرده است. تورم از مهر ۹۲ شتابش کم شده ولی هنوز آثاری از ریکاور شدن تولید دیده نمیشود. تصریح کرد: اقتصاد کشور در سال ۹۳ با سه پارادوکس مواجه است و از سیاستگذار پولی انتظار حل آنرا دارند از جمله اینکه سیاستگذار پولی موتور تغذیه تورم و پایه پولی را کنترل کند، بازار ارز را ثبات دهد و نرخ ارز را یکسان کند وهمچنین بنگاه‌های اقتصادی موتورمحرک رشد اقتصادی از رکود باشد ودولت دراین مقوله بازیگر باشد. نیلی بیان داشت: پیشنهاد من برای رسیدن به برخی از این پارادوکس‌ها این است که سیاستگذار پولی دراین چارچوب به اقتصاد نگاه کند که سیاست گذار پولی ما تاکنون گذشته نگر بوده و بنابراین باید سیاستگذاری پولی از یک مدل گذشته‌نگر به سمت آینده نگر تغییر کند. وی افزود: همچنین تاکنون سیاستگذار ما بر اساس مصلحت‌اندیشی عمل میکرده، هر لحظه برای آن لحظه تصمیم می‌گرفته و قاعده‌مند نبوده است بنابراین باید ریل سیاستگذاری پولی کشور از سوی مصلحت‌اندیشی به سمت قاعده‌مندی حرکت کند. تا الان سیاستگذار ما در قبال توسعه بازارها پاسخگو نبوده و برای حل این مساله باید سیاستگذار در قبال بخش مالی مسوول باشد.
افزایش مبادلات ایران و ترکیه
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و رییس کمیته تشکیل شده میان ایران و ترکیه با اشاره به اینکه هدفگذاری‌هایی صورت گرفته تا دو کشور سطح همکاریهای اقتصادی خود را تا مرز ۳۰ میلیارد دلار گسترش دهند، اظهار کرد: طی ماه‌های دی‌ماه و بهمن‌ماه سال گذشته ۴/۲ میلیارد دلار حجم تجارت میان دو کشور ترکیه و ایران بوده و تنها در ماه مارس ۲۰۱۴ ایران حدود ۳۴ هزار و ۴۲۶ خودرو از مرز بازرگان وارد کرده که تمام اینها علایم خوبی میان دو کشور است و این نکته را بیان میکند که هدفگذاری‌هایی که میان دو کشور صورت گرفته برای آینده به راحتی قابل دسترسی خواهد بود. واعظی همچنین برلزوم برطرف شدن موانع گسترش همکاری میان دوکشور اشاره کرد و با اشاره به آمادگی ایران برای همکاریهای بیشتر در این زمینه عنوان کرد: زمانی حجم ارتباطات تجاری دو کشور گسترش پیدا میکند که بخش خصوصی دو کشور بتوانند با یکدیگر مراوده کنند. اکنون بخش خصوصی ایران از همکاری بخش خصوصی ترکیه استقبال میکند و ما در تلاشیم که زمینه‌های مناسب برای همکاری میان این دو بخش فراهم شود. وزیر ارتباطات کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مواردی مانند ایجاد دروازه‌های مرزی و شهرک‌های صنعتی مشترک در مرز بازرگان اشاره و تاکید کرد: مواردی از این دست باید حتما مورد توجه قرار گیرند. واعظی در عین حال به بحث اهمیت نفت و گاز و بیمه اشاره کرد و افزود: بحث توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت میان دو کشور از دیگر موارد مهمی است که موجب گسترش روابط اقتصادی ایران و ترکیه میشود و علاوه بر این مردم این دو کشور را به‌هم نزدیک‌تر میکند. وی همچنین به بحث توسعه گردشگری میان دو کشور اشاره کرد و گفت: می‌توان در این زمینه هم روی همکاریهای سه‌جانبه مذاکره کرد.
امضای قرارداد خدمات در شرکت نفت تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
شرکت ملی نفت ایران عقد هرگونه قرارداد جدید خدماتی و پشتیبانی درسطح شرکت نفت و تمامی شرکتهای تابع را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد.
از این رو با اجرای طرح سهمیه بندی منابع مالی واعتباری وغربالگری طرحها و پروژه‌های بخش بالادستی صنعت نفت، توسعه میادین مشترک نفت و گاز در اولویت قرار گرفته است. از این رو شرکت‌ها، مدیریت‌ها و سازمان‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران مکلفند ضمن رعایت اهداف کلان برنامه پنجساله پنجم و ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١٣٩٣، با توجه به چشم انداز توسعه ۲۰ ساله صنعت نفت، از ایجاد هرگونه تعهد جدید و عقد قرارداد به ویژه در بخشهای خدماتی و پشتیبانی خودداری کرده و بخش های توسعه، تولید و نگهداشت میادین نفت و گاز را با محوریت مخازن مشترک دراولویت قرار دهند. خطوط کلی سیاستها و برنامه های مربوط به اعتبارهای سرمایه ای و تامین مالی طرحها و پروژه های توسعه ای شرکت ملی نفت ایران در سال ١٣٩٣ همسو با سال گذشته و بر پایه اهداف برنامه پنجساله پنجم توسعه پیگیری و دنبال خواهد شد . توسعه میادین مشترک نفت و گاز، اهمیت به تولید، نگهداشت و استمرار توان تولید در مخازن موجود هیدروکربوری، اکتشاف ذخایر جدید در نقاط مرزی و میادین و ساختارهای مشترک، طرح نظام مند کردن تعریف، ایجاد و تصویب پروژه‌ها، برنامه غربالگری پروژه‌ها، سهمیه‌بندی اعتبارات سرمایه‌ای و اعمال راهکارهای کاهش و مدیریت هزینه‌های جاری و سرمایه ای، انضباط مالی و بودجه ریزی عملیاتی را از اولویت محورها و مؤلفه های سرمایه گذاری در صنعت نفت در سال ١٣٩٣ است
