اقتصاد هفته

درحالی که نرخ دلار در بودجه سال جاری رقمی بین ۲۵۸۸ تا ۲۶۵۰ تومان ، قیمت نفت ۱۰۰ دلار ، تعداد بشکه های نفتی و میعانات گازی حدود ۱.۳ میلیون در روز و درآمدهای نفتی در حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود چنین به نظر میرسد که نرخ دلار دربودجه سال جاری بسیار فراتر باشد. برخی از دست اندکاران تدوین بودجه سال ۱۳۹۴ عنوان کرده اند که رقم بین ۲۷۵۰ تا ۲۸۵۰ تومان و حتی بالاتر می تواند مبنای محاسباتی دلار باشد ولی احتمال قریب به یقین نرخ ۲۸۵۰ تومان خواهد بود. بدیهی است که کاهش درآمدهای نفتی با ریزش حدود ۲۰ دلاری نسبت به قیمت ۱۰۰ دلاری بودجه امسال محرکی برای افزایش بیشتر نرخ دلار برای جبران بخشی از درآمدهای نفتی میباشد. به طور معمول نحوه محاسبه پایه دلار در بودجه به این روال است که تعداد بشکه های نفت قابل پیش بینی فروش در یک روز در ۳۶۵ روز سال و قیمت نفت در نظر گرفته شده ضرب و میزان درآمدهای نفتی در طول یک سال برآورد می شود. آنگاه با کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از درآمدهای ارزی، سهم باقی مانده به دولت تعلق می گیرد. براین اساس درآمد پیش بینی شده از درآمدهای نفتی در بودجه در دست بررسی، بر سهم ارزی دولت از درآمدهای نفتی تقسیم و رقم بدست آمده بیانگر نرخ دلاری است که مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال تبدیل قرار می گیرد.

روحانی بودجه سال ۹۳ را در وقت مقرر و بدون تأخیر تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این اقدام دولت ، باعث ایجاد توقعاتی در بین مردم و نمایندگان مجلس شد و این انتظار می رود که امسال نیز دولت بودجه سنواتی را در موعد مقرر تحویل نمایندگان دهد؛ اما امسال گویا مشکلاتی وجود دارد و این احتمال می‌رود که بودجه بموقع به مجلس نرسد. دلایل متفاوتی وجود دارد که گواه این مدعاست؛ اول اینکه هنوز بودجه مورد نیاز استان‌ها با توجه به اطلاعات موجود استعلام نشده و همچنین کاهش یکباره قیمت نفت نیز بار مضاعفی است که بر مشکلات موجود می‌افزاید. کاهش یکباره قیمت نفت در بازار‌های جهانی، یکی از دلایلی است که دولت را دچار سردرگمی کرده و هنوز تصمیمی برای قیمت گذاری آن در بودجه لحاظ نشده است. مشکل دیگر در این بین، تقسیم بندی بودجه امسال است که بخش آن در حال حاضر در مجلس در حال برسی است و به نظر می‌رسد تا قبل از اتمام کار مجلس، تنظیم لایحه بودجه غیر ممکن باشد.

نزدیک به یک ‌چهارم خانوارهای شهری ایرانی در سال ۹۲ با هزینه‌ای کمتر از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در ماه گذران زندگی کرده‌اند و کمتر از ۸ درصد خانوارها بوده‌اند که توانسته‌اند بیش از پنج‌ میلیون تومان در ماه برای زندگی خود هزینه کنند. سال گذشته متوسط درآمد خانوارهای شهری ۲۷ میلیون و ۶۸۷ هزار تومان در سال (حدود ۲ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان در ماه) و متوسط هزینه این خانوارها ۲۸ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان در سال (حدود ۲ میلیون و ۳۷۱ هزار تومان در ماه) بوده است. با این حال، ۲۴.۸ درصد از خانوارهای شهری ماهانه کمتر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای زندگی‌شان هزینه کرده اند. از سوی دیگر تنها ۱۸ درصد خانوارها توانسته‌اند بیش از ۳ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان در ماه برای زندگی خود خرج کنند و درصد خانوارهایی که بیش از ۵ میلیون تومان در ماه خرج کرده‌اند، به ۸ درصد محدود شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد: در حالی که بیش از ۴۰.۷ درصد از خانوارهای شهری ایران ماهانه بین یک‌میلیون و ۹۹ هزار تومان تا دو میلیون و ۳۴۲ هزار تومان خرج کرده‌اند؛ در دو سوی طیف درآمد و هزینه، ۱.۲ درصد از خانوارهای شهری ایران با کمتر از ۳۵۳ هزار تومان در ماه زندگی کرده‌اند و ۱.۲ درصد دیگر از خانوارها ماهانه بیش از ۱۰ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان هزینه داشته‌اند.

بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، دولت در شش ماهه امسال ۶۸ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان به هزینه های جاری اختصاص داده است که در مقایسه با شش ماهه سال گذشته ۳۳.۷ درصد رشد داشته است. هزینه های جاری دولت در شش ماهه سال گذشته ۵۱ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان بوده است. بودجه جاری مصوب سال جاری ۱۴۹ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان بوده است که در شش ماهه امسال بیش از ۴۶ درصد آن هزینه شده است. در حالی بودجه عمرانی مصوب سال ۹۳ بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان است که در شش ماهه اول سال تنها ۱۱ هزار ۱۵۴ میلیارد تومان محقق شده که ۲۷ درصد بودجه سالانه است. بر این اساس، از کل بودجه عمرانی شش ماهه امسال هم ۵۴ درصد پرداخت شده است. بودجه عمرانی محقق شده در شش ماهه سال ۹۲ بیش از ۳۵۹۴ میلیارد تومان بوده است که این رقم در شش ماهه امسال ۲۱۰ درصد رشد داشته است. همچنین درآمد مالیاتی دولت در ۶ ماهه سال جاری به ۳۱ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به شش ماهه سال گذشته ۵۴.۷ درصد رشد داشته است. درآمد مالیاتی دولت در شش ماهه سال گذشته ۲۰ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان بوده است. کل درآمد مالیاتی مصوب دولت در سال جاری ۷۰ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان است که بر این اساس باید در شش ماهه اول ۳۵ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب می شد که ۱۱ درصد آن محقق نشده است.

میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان شهریورماه سال جاری به بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بر این اساس بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۴۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، در انتهای شهریور سال قبل ۵۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در پایان سال قبل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته اند.بنابر گزارش بانک مرکزی بیشترین رشد بدهی بانک‌ها در طول دو سال گذشته از شهریور ۱۳۹۲ به شهریور ۱۳۹۳ با افزایش ۲۲.۵ درصدی بوده است.

وقتی واردات با کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی محاسبه شود، کسری تجاری کشور به ۱۰ میلیارد و۸۶۹ میلیون‌ دلاری می‌رسید. براساس آمار گمرک ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی طی هفت‌ماهه امسال ۱۹ میلیارد و۴۰۲ میلیون‌ دلار بوده و این درحالی است که رقم واردات در این مدت به ۳۰میلیاردو۲۷۱میلیون‌دلار رسیده است. در مدت مزبور بنابر این ارقام ارزش واردات ۶۰/۹۴درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل ۵۷/۴۸ درصد بوده است. در این مدت تراز بازرگانی خارجی کشور بدون احتساب نفت، گاز و خدمات با ۸۷ کشور دنیا منفی و با ۹۰ کشور دیگر مثبت بوده است. اقلام عمده صادرات در مدت مورد بررسی شامل «پروپان‌مایع‌شده» به ارزش یک‌ میلیارد و۱۳۷میلیون‌دلار و سهم ارزشی ۵/۸۶ درصد، «متانول» به ارزش ۸۹۱ میلیون‌دلار و سهم ارزشی ۴/۵۹ درصد و «پلی‌اتیلن گرید فیلم» به ارزش ۸۵۰ میلیون‌دلار و سهم ارزشی ۳۸/۴ درصد بوده است. صادرات قطعی با احتساب میعانات گازی با افزایش۷/۹درصدی در وزن و افزایش ۱۹/۰۹درصدی در ارزش دلاری مواجه بوده است.

محمدقاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی در نخستین همایش ملی منطقه‌ای راهکارهای اقتصاد مقاومتی درمشهد، با اشاره به اینکه‌ این صندوق توانست با گذشت چهار سال از تاسیس آن، ذخیره مناسبی داشته باشد، گفت: ذخیره صندوق توسعه ملی بیش از ۷۰ میلیارد دلار است. وی همچنین افزود: «اگر تدبیر رهبری و همت مجلس شورای اسلامی نبود، این صندوق امروز این میزان ذخیره را نداشت و برای۱۰ میلیون دلار باید به بانک جهانی و صندوق توسعه اسلامی نیازمند می‌شدیم.
قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت: «این منابع جز برای سرمایه‌گذاری برداشت نمی‌شود که از این میزان ۲۵درصد در داخل و ۷۵درصد درخارج سرمایه‌گذاری و سود حاصل از این سرمایه‌گذاری به داخل کشور برای هزینه کرد در سیستم تامین اجتماعی صرف می‌شود.» قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت: «با همین منابع می‌توانیم حداقل ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کنیم و با توسعه کارآفرینی، اقتصادی پویا داشته باشیم. لازم به یادآوری است که ذخیره ارزی نروژ بیش ۹۵۰ میلیارد دلار است.

مذاکرات ماراتن وار هسته ای بین حکومت اسلامی و کشورهای ۱+۵ به مراحل پایانی خود نزدیک میشود. در اینجا هدف آن نیست که نتیجه کلنجار رفتن ها و جرو بحث های یکساله دو طرف به نقد کشیده شود که چه نتیجه ای به بار آورده است . بلکه نگاه به روز بعد از امضای توافقنامه است که حتی اگر همه چیز به نفع حکومت اسلامی تمام شود و تحریمها برطرف گردند آیا مشگلات اقتصادی ایران برطرف خواهد شد؟ در این رابطه نظرات ضد و نقیضی وجود دارد. مسئولان اقتصادی دولت بسیار امیدوارند و معتقدند چنانچه یک توافق هسته ای مورد قبول طرفین امضا شود و تحریمها از میان برداشته شوند ، به طور قطع روند رشد و توسعه اقتصادی شتاب قابل ملاحظه ای خواهد یافت. این درحالی است که گروهی از اندیشمندان و صاحبنظران اقتصادی این چنین خوشبینانه به قضیه نگاه نمیکنند .

جمشید پژویان مشاور اقتصادی در دولت احمدی نژاد، از جمله منتقدینی است که معتقد است حداقل در کوتاه مدت اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. اوهرچند که در زمان تصدی خود بعنوان مشاور اقتصادی احمدی نژاد اشتباهات اقتصادی فاحشی کرد که محاسبات غلط او در مورد یارانه ها از آن جمله است، ولی بهر حال به عنوان یک اقتصاددان با تجربه نظراتش قابل تعمق است . او میگوید: « الان بسیاری از مردم فکر می‌کنند که اگر این تحریم‌ها برداشته شود، ما دوباره به زمان دلار هزار تومانی باز خواهیم گشت و همه‌چیز به سرعت دوباره درست می‌شود و به سرجای اولش بازمی‌گردد. در صورتی که واقعیت این‌گونه نیست و چنین چیزی هم با آن سرعتی که متصور هستند ممکن نیست».

وی وضعیت اقتصادی امروز ایران را به ماشینی تشبیه می‌کند که منتظر باز شدن تونلی است که ریزش کرده و بسته شده است و آن تونل توافق هسته‌یی است. تاکنون این ماشین به جای اینکه به سرعت به دنبال راهی مطمئن باشد و ماشین را به مقصد برساند منتظر مانده است تا تونل باز بشود. در حالی که با این ایستادن هم زمان را از دست می‌دهد، هم اتلاف انرژی کرده است. او نرخ پایین بازده و بهره‌ وری نیروی کار، تخصیص منابع، قیمت‌های نسبی را مشکلات اصلی و اساسی و جدی اقتصاد ذکر میکند و معتقد است که این مساله ناشی از پرداختن بیش از حد اقتصاددانان دولتی به سیاست‌های کلان اقتصادی و فقدان یک برنامه منسجم اقتصادی میداند. البته او معلوم نمیکند منظورش بطور کلی دولتها در حکومت اسلامی هستند یا روی سخنش با دولت روحانی است .
تاکنون هیچ نوع نقشه راه و برنامه‌یی منسجم به جزلایحه خروج از رکود که به نظر من اصلا یک برنامه نیست دیده نشده و به هیچ روی شاهد سیاستگذاری خاصی در اقتصاد نیستیم. همه منتظر هستند تا ببینند سرانجام این توافق چه خواهد شد. بعضی‌ها تصورات خامی از توافق دارند و فکر می‌کنند به محض دستیابی به توافق، ایران یک‌دفعه بهشت می‌شود.
البته باور دارم که این تحریم‌ها در شکل گرفتن وضعیت فعلی اقتصاد ما خیلی مهم هستند و از زمانی هم که تحمیل شده‌اند، صدمه زیادی به ما وارد کرده‌اند و همچنان تحت فشار قرار داده‌اند و با برداشتن تحریم‌ها شرایط ایران به طور قطع تغییر خواهد کرد. اما واقعیت این است که نباید تمام چشم و امیدمان به آن باشد و از اینکه برای اقتصاد کشور یک نقشه راه طراحی کنیم، غافل شویم. یعنی باید از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا اقتصاد ایران را از ناکار آمدی خارج کنیم. چرا که معتقدم با توافق هسته‌یی گره اقتصاد ایران باز نمی‌شود. خوشبختانه روند مذاکرات باعث شده است که فعلا به تحریم‌ها چیزی اضافه نشود. بدیهی است که اگر تحریم‌ها برداشته بشود، دست مان بازتر خواهد شد و امکان اینکه بتوانیم بهتر و بیشتر به اقتصادمان برسیم وجود دارد. اما اینکه یک‌باره همه مشکلات رفع و رجوع شود نه چنین چیزی نمی‌تواند بشود

طی دوران تحریم علاوه بر مسائل و مشکلات ساختاری‌ای که در اقتصاد ما وجود دارد، بسیاری از زیرساخت‌ها آسیب دیده‌اند. پس باید به سمتی رفت که مجددا با شوک مواجه نشویم. البته این مشکلات ساختاری مربوط به این دولت یا آن دولت نیست، بلکه این ساختار معیوب چند دهه است که همراه اقتصاد ایران است. این به‌ هم ‌ریختگی قیمت‌های نسبی که در واقع اصل مساله ناراحتی من در هدفمندی یارانه بود از قدیم تا کنون، گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است. سپس به مرور زمان و در اثر سیاستگذاری‌های اشتباه مدام بیشتر و بیشتر شده و به یک زخم کهنه بر پیکر اقتصاد تبدیل شده است. در حال حاضر، اختلاف موجود بین نرخ‌ها نه تنها روی قیمت حامل‌های انرژی، بلکه بر قیمت پول هم اثر گذار بوده است. یعنی اختلاف سودی که بانک‌ها می‌دهند با سودی که خارج از نظام بانکی پرداخت می‌شود، اصلا قابل برابری نیست. تا این سیستم اصلاح نشود، چگونه می‌شود انتظار داشت که آن منابع به بخش صنعت با بازده پنج، شش درصد سرازیر شوند تا در پی آن شاهد رشد اقتصادی شویم.
پژویان با دلداری به خواننده میگوید تمام این مسائل راه‌حل دارد و هر یک را باید از راه خودش حل کرد و نمی‌توان برای تمام آنها حکمی کلی صادر کرد. او در اینجا به اصلیترین مشگل اقتصادی کشور یعنی نظام مالیاتی بشدت ناقص و عقب مانده اشاره دارد و میگوید که باید اصلاح شود و اضافه میکند که یک نظام مالیاتی اصلاح شده است که می‌تواند نرخ‌های خالص را به هم نزدیک کند. آن موقع این نیست که بخواهند به اسم صنعت وام‌های ارزان قیمت بگیرند و یا هر جا اگر سرمایه‌یی بود، به سمت ساخت و ساز و مسکن یا واردات هدایت شود، اگر این نظام مالیاتی درست کار کند، آن وقت سرمایه‌یی که می‌خواهد به سمت واردات یا ساخت و ساز برود، وقتی با نرخ مالیاتی برابر یا نزدیک به بخش صنعت باشد، هدایت منابع به آن سمت بسیار کم خواهد شد. پژویان تنها بخشی از مشگلات اقتصادی کشور را مطرح کرد و چون در تهران است و ارتباط نزدیک با دستگاه دولت دارد مجبور است که محتاطانه سخن گوی . مشگلات اقتصادی کشور چنان گستره هستند که اگر قرار باشد حتی فهرست وار به آنها اساره شود چندین صفحه را سیاه میکند. از اینرو است که وقتی کسی سرو کارش با اقتصاد باشد بهتر میتواند ابعاد فاجعه اقتصادی کشور را درک کند . متاسفانه برخلاف دکتر پژویان من معتقد نیستم که دولتها در حکومت اسلامی بتوانند در نجات اقتصاد کشور موفق شوند چون نه قدرت اچرایی لازم را در اختیار دارند ، نه درآمدهای کشور در کنترلشان است و نه قادر به راضی کردن ولی فقیه برای دادن اختیارات بیشتر به دولت هستند .بنا براین دولتها بایستی همینطور باری به هرجهت گذر زمان کنند و مردم هم شاهد فرسودگی کشور باشد.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در نشست هیات نمایندگان این اتاق گفت: بعد از انقلاب، پنج برنامه توسعه‌ای در کشور اجرا شده است که به جز برنامه سوم، در سایر برنامه‌ها به اهداف نرسیده‌ایم. وی تصریح کرد: بودجه برای ایجاد ثبات، تحریک رشد اقتصادی و توزیع درآمد تدوین می‌شود اما قوانین بودجه‌ای ایران نه تنها به مساله متوازن کردن دخل و خرج دولت می‌پردازد، بلکه کارکرد آن در زمینه تحریک رشد اقتصادی مغفول مانده و عمده منابع بودجه صرف هزینه‌های جاری شده است. پروژه‌های عمرانی ناتمام مانده‌اند و بخش خصوصی در این پروژه‌ها گرفتار شده، این در شرایطی است که در طول پنج سال اخیر متوسط تحقق بودجه‌های جاری، ۹۵ درصد بوده در حالی که بودجه عمرانی کمتر از ۵۷ درصد محقق شده است.
وی ادامه داد: ۲۸۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام و ناتمام در کشور وجود دارد که برای آنها تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده و اتمام این تعداد پروژه نیازمند ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید است. به اعتقاد شافعی، دولت باید خود را مقید به ایجاد ارتباط منطقی بین برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سالیانه کند و در خصوص انضباط مالی، اصلاح ساختار و عدم پوشش هزینه‌های جاری از طریق اعتبارات عمرانی چاره‌اندیشی کند. وی گفت: در شرایط فعلی باید مشوق‌ها در بخش تولید نه به عنوان یک هزینه، بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری تلقی و با نگاه تولید، توسعه را تعریف کنیم.

ساجدی مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران از چشم انتظاری ۲۰ طرح پالایشگاهی برای تخصیص فاینانس‌های چینی خبر داد و گفت: « برای اجرای طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان، بنا بود منابع مالی از طریق فاینانس توسط چینی‌ها و شرکت طراحی و ساختمان نفت تامین شود که متاسفانه هنوز قرارداد تنفیذ نشده است.» وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی عملیاتی شدن فاینانس چین را پیگیری می‌کنند، اضافه کرد: «۲۰ طرح منتظر گشایش خط اعتباری چین هستند. البته منتظر منابع مالی طرح نشدیم و اقدامات اولیه طرح را آغاز کرده‌ایم، به گونه‌یی که مهندسی زود هنگام انجام شده تا به محض رفع مشکل مالی آمادگی برای خرید تجهیزات داشته باشیم. در آخرین مذاکره با طرف چینی به نتایج خوبی دست یافته‌ایم.» وی از تولید بنزین به جای نفت‌کوره در پالایشگاه اصفهان با هدف تبدیل ۶٠ درصد از نفت‌کوره این شرکت به بنزین مرغوب خبر داد و گفت: «بنا شده یک واحد مشابه واحدی که درپالایشگاه شازند است نیز در این پالایشگاه ساخته شود که هزینه آن معادل دو میلیارد دلار برآورد شده است. در حال حاضر منتظر تصمیم هیات مدیره این شرکت خصوصی برای تامین مالی طرح هستیم.»

خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت گفت کالاهای قاچاق از ١٧ استان و نقاط مرزی کشور جریان دارد و افزود: بروکراسی سر راه واردات کالا از مبادی رسمی کشور، افزایش سود عوارض گمرکی، محدودیت ساکنان مناطق مرزی، فرآیند دشوار اخذ مجوز و پایین بودن کیفیت بعضی از اقلام تولید داخل از دلالیل قاچاق کالا محسوب می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عمده کالاهای قاچاق وارداتی گفت: پوشاک، پارچه، لوازم خانگی، سیگار، لوازم آرایشی و بهداشتی، کفش و تلفن همراه از جمله کالاهای قاچاق وارداتی محسوب می‌شوند که به زودی راهکارهای لازم را برای جلوگیری از این امر اتخاذ خواهیم کرد. قائم مقام وزیر در امور تجارت تصریح کرد: باید بر روی ظرفیت‌های منحصر به فردی که استان‌های مختلف را از یکدیگر متمایز می‌کند تمرکز کنیم تا ظرفیت‌های رقابتی منطقه رشد یابد. خسروتاج با بیان اینکه باید همه استان‌ها باید بر روی ویژگی و مشخصه بارز استان خود تمرکز داشته باشند، گفت: امروز تحلیل فضای رقابتی بسیار مهم است و شناسایی نقاط قوت و ضعف بسیار مهم است و باید فرصت‌ها را مشخص کنیم. وی با بیان اینکه در رشته‌های مختلف در استان‌ها می‌توان فرصت‌هایی را برای توسعه آنها فراهم کرد، گفت: در بخش تجارت برای خروج از رکود و رونق اقتصادی، بخش تجارت نقش مهمی دارد.قائم مقام وزیر در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی گفت: در شرایطی که سیاست‌های ضد تورمی در کشور دنبال شده و چندان نمی‌توان به افزایش نقدینگی پرداخت باید با ایجاد تقاضا برای صادرات غیرنفتی حرکتی را در بخش صنعت به وجود آوریم. خسروتاج تصریح کرد: آمار شش ماهه سال جاری نشان می‌دهد کار دشواری برای رونق صادرات غیرنفتی نداریم. وی اظهار کرد: در بخش بازرگانی داخلی و در راستای شفاف‌سازی و روانسازی نظام توزیع در طی چند ماه گذشته نشست‌هایی با واحدهای صنفی داشتیم.

مجید سوری مدیر سرمایه‌گذاری و بررسی‌های اقتصادی سایپا اعلام کرد که مذاکره با رنو در زمینه واگذاری بخشی از سهام پارس خودرو در جریان است. وی با بیان اینکه یکی از پیشنهادات در حال بررسی، واگذاری ۲۰ درصد از سهام پارس خودرو به رنو است، خاطرنشان کرد: با خریداری ۲۰ درصد از سهام پارس خودرو، رنو صاحب یک صندلی مدیریتی در این شرکت خواهد شد. وی همچنین گفت: مسوولان شرکت رنو برای خریداری بخشی از سهام پارس خودرو مشتاق هستند و در این زمینه مذاکرات با برخی مسوولان شرکت رنوپارس که نماینده رنو در ایران هستند، ادامه دارد. سوری افزود: مطمئنا در صورت به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای، مذاکره با رنو برای واگذاری پارس خودرو جدی‌تر خواهد شد. البته رسیدن به توافق در زمینه قیمت مورد قبول طرفین برای واگذاری سهام نیز بسیار مهم است. وی با بیان این‌که شرکت سایپا هم‌اکنون حدود ۷۴ درصد از مالکیت پارس خودرو را در اختیار دارد، تصریح کرد: در صورت رسیدن به توافق بخشی از سهام سایپا در پارس خودرو به رنو واگذار خواهد شد.

ایران بزرگترین مصرف‌ کننده چادر مشکی در دنیا به شمار می‌رود که حدود ۷۰ میلیون متر در سال مصرف دارد و برای تامین نیاز، نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار هزینه می شود. چادرمشگی از جمله کالاهایی است که از ابتدای انقلاب توسط یک گروه مافیایی کنترل میشود. از اینروهیچگاه مسئولان دولتی ، این عزم و اراده را نداشته‌اند که تقاضای بازار را از طریق کارخانجات داخلی تامین کنند . واردات چادرمشکی در مقاطعی از سوئیس، کره و ژاپن بوده ولی در حال حاضر بیشتر از اندونزی، ویتنام و تایلند صورت میگیرد. این کشورها، علیرغم اینکه مصرف کننده چادر مشکی نیستند؛ اما بازار را تشخیص داده و برای ایران و کشورهای عربی، پارچه چادری تولید می‌کنند؛ درحالیکه در داخل کشور هنوز این تشخیص داده نشده که تولید صورت گیرد. بر اساس طرحی که انجمن صنایع نساجی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه داده، دولت باید شرایط جذابی را برای تولیدکنندگان فراهم کند تا به تولید چادر مشکی بپردازند، به نحوی که کمک‌های خود را به ارایه مبالغ مالی محدود نکند و معافیت مالیاتی، معافیت بیمه سهم کارفرما، دوره بازپرداخت طولانی‌تر وام و نیز تنفس ۵ ساله برای بازپرداخت وام را برای تولید کنندگان در نظر گیرد.

سالهاست که تجارت مواد مخدر بزرگرین رقم قاچاق را درکشور تشکیل میدهد . درطول این سالها روزی هم نیست که از کشف انواع اینگونه مواد از تریاک و حشیش وگراس گرفته تا هرویین و شیشه و کوکایین در رسانه ها مطرح نباشد و سالانه صدها نفر به اعدام و زندان محکوم نگردد، معهذا نه تنها از حجم این تجارت مرگ کاسته نشده ، بلکه افزایش هم یافته است تا آنجا که رحمانی فضلی، وزیر کشوردر همایش دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی مراکز استان‌ها در تبریز میگوید: چرخش مالی مواد مخدر در ایران سه میلیارد دلار است که موجب فساد، ناامنی و ناهنجاری در جامعه می‌شود.

بنا بر گزارش بانک مرکزی و نماگرهای ارائه شده توسط این بانک ، وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها به ارقام نجومی رسیده است . بر این اساس، بدهی دولت به بانک مرکزی در بهار امسال به رقم ۱۹ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک‌ها به ۸۱ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی امسال بالغ بر۱۹هزار و ۱۹۴ میلیارد تومان و به بانک‌ها هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان اعلام شده است. گزارش بانک مرکزی در عین حال، از مطالبات حدود ۶۳۶ هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی از بخش‌های دولتی و غیردولتی خبر می‌دهد.

در تدوین نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ ظاهرا بااکثریت ۲/۹۸ درصد آرا به تصویب ملت ایران رسید. هدف قانونگذاراران قانون اساسی ایجاد جامعه نمونه بر اساس موازین اسلامی ، نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصارات اقتصادی ، سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان بوده است. قانون اساسی بررفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم چشم‌انداز روشن و نویدبخش تاکید دارد و پی‌ریز اقتصاد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محدودیت و زمینه ایجاد کار، مسکن، بهداشت و تعمیم بیمه‌های اجتماعی در تلاش میباشد، در فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی) و اصل چهل و چهارم ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مبتنی بر برنامه‌ریزی منظم و صحیح تعیین نموده است. تا اینجای کار برداشت ازقانون اساسی دررابطه با منافع ملی میشود مثبت ارزیابی کرد ، ولی این تعاریف دلنشین درحد نوشته بر کاغذ باقی ماند. مذهبیون تازه به قدرت رسیده برای دستیابی به ثروت تصاحب کامل قدرت عجولتر از آن بودند که بخواهند تسلیم آرمانهای انقلابی شوند. انحراف از قانون اساسی از همان روز بعد از تصویب آن با دردست گرفتن بازار قاچاق مواد مخدر ، مشروبات الکلی ، سیگار و کالاهای غیر مجاز توسط کمیته های انقلاب شروع شد. ولی یورش واقعی اسلامگرایان به سرمایه های ملی بعد از خوراندن جام زهر به خمینی و پایان یافتن جنگ با عراق آغاز شد که سرداران تشنه قدرت و ثروت از میدان جنگ بازگشته و بدنبال پست و مقام بودند. از همان زمان سیاستهای کلی نظام دررابطه با صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن، بانکداری، بیمه، پست، تلفن، هواپیمایی، راه و راه آهن که میبایستی به‌ صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت باقی میماند، مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت وترتیبی داده شد تا تحت عنوان خصوصی سازی شرکتهای بزرگ و سودآور و ثروتمند به بهانه انتقال از دولت به بخش خصوصی به افراد و سازمانهای خاص واگذار شد و در زمانی کوتاه فشر ثروتمند و پرقدرتی تحت عنوان «شبه‌دولتی» با حذف بخش تعاونی و تضعیف بخش خصوصی، به عنوان یک جریان نوپای اقتصادی شکل بگیرد.
اصل ۴۴ قانون اساسی که مهمترین اصل قانون اساسی در رابطه با اقتصاد کشوربشمار میرود چنان دستخوش تغییر ماهیت شده واین ثروتهای ملی با یورش فرماندهان سپاه، آیت الله های حکومتی ، نزدیکان رهبر، نیروهای امنیتی و دلالان و کارگزاران وابسته به رژیم که اصطلاحا تحت نام ” شبه دولتیها” معروف شده اند چنان به تاراج رفته که این اصل مهم قانون اساسی را از درون دچاراستحاله کرده است . به عبارت دیگربا نوعی ” کودتای نرم اقتصادی” به سردمداری سپاه بخش عظیمی از اقتصاد کشور در چنبره یک اقلیت تاراجگر بیوطن قرارگرفته است . شاید اگر این اقلیت صاحب قدرت و ثروت هم و م خود را مصروف به سازندگی کشور میکرد و فعالیتهایش درجهت بهبود اقتصادی کشورجریان مییافت اعتبارواعتمادی درجامعه پیدا میکردند. ولی متاسفانه چنین نشد و کل کشور، اجولانگاه فعالیتهای مخرب سیستم مدیریت تامغز سر فاسد این «شبه‌دولتی‌ها» شده، بطوریکه انگشتان نامرعی آنها درجزء جزء اقتصاد کشور در حرکت است، تا آنجا که حتی دولت یعنی مجموعه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در خدمت این قدرت است . همچنین موسسات بزرگ اقتصادی اعم از بازرگانی خارجی، صنعت وخدمات، تا زمین و مسکن ، ایجاد بانک، صرافی برای پولشویی، فعالیتهای بورسی، آلوده به این ویروس خطرناک هستند. یک چنین قدرتی طبیعتا در محدوده اقتصاد باقی نمیماند و در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کانون قدرت سیاسی کشورنیز فعالانه حضور دارد و با لابیگریها آنهم از سطح بالا و از موضع قدرت نه تنها اقتصاد که سیاست و فرهنگ جامعه را هم مدیریت میکنند . «شبه دولتی‌ها» تحت عناوین هیات امنا، هیات‌مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت حسابرسی، بخش قابل توجهی از نظام دیوان‌سالاری را به خدمت گرفته اند. هرچند که این پدیده نوظهور «شبه‌دولتی‌ها» در اقتصاد کشوربرای ملت ایران بسیار خسارتبار بوده است ولی یک حسن هم دارد و آن تبدیل شدن این مرکز غارتگری و فساد به پاشنه آشیل حکومت اسلامی است . از آنجاییکه چنین سازمانهایی پایانی برای فعالیتهای خود پیش بینی نمیکنند روز به روز بیشتر در گنداب اقدامات خود فرو میروند و تردیدی نیست که دیر یا زود با خشم ملی مواجه خواهد شد .
رضا کاظمی تکلیمی نایب رییس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به درستی میگوید : طی دو دهه اخیر، بخش «شبه‌دولتی» با بلعیدن سهام یا مالکیت بخش دولتی و شکستن استخوان‌های تعاونی‌ها و به انزوا کشاندن بخش خصوصی، با قانون‌گریزی خود را «فربه‌تر» و فضای اقتصادی را برای سایر بخش‌ها تنگ و تاریک کرده است. «شبه‌دولتی‌ها» تحت عناوین نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای نظامی و انتظامی، تحت لوای صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، صدا و سیما، شهرداری تهران، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی نفت، ستاد اجرایی فرمان امام، بانک‌ها و بیمه‌ها با کسب امتیازات فراوان بر اساس الزامات زمانی و مکانی، گاهی خویش را «دولتی» محسوب تا از پرداخت مالیات، امتیازات بانکی و گمرکی و سایر معافیت‌های قانونی بهره‌مند کنند و هرگاه که اقتضا کند، خود را «خصوصی» می‌نمایند. در واقع این دوزیستان یا معروف به «خصولتی‌ها» تلاش دارند که از امتیازات هر دو جریان اقتصادی دولتی و خصوصی بنا بر مقتضیات استفاده کنند.
گرچه ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۹۴-۱۳۹۰) بر خروج بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی که بخش قابل توجهی از «شبه‌دولتی‌ها» را تشکیل می‌دهند، تاکید کرده است، ولی متاسفانه هیچ نهاد نظارتی، را یارای عملیاتی کردن این ماده قانونی نیست. واگذاری بنگاه‌های اقتصادی توسط سازمان خصوصی‌سازی با خوشبینانه‌ترین حالت، انحراف بزرگی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. تصمیم‌گیران در حوزه «شبه‌دولتی‌ها» باید با به‌کارگیری مدیران حرفه‌یی متخصص و کارآمد و غیرسیاسی بتوانند آثار خسارت‌بار ورشکستگی این بنگاه‌های اقتصادی را ازاله نمایند و با خروج از بنگاه‌داری و ورود به بازار پول و سرمایه و رهاسازی بنگاه‌های غیرضرور به بخش خصوصی، مصارف و منابع خویش را تنظیم و با کارآفرینی و کیفیت‌آفرینی محصولات خویش، کشور را از رکود خارج کنند. امید است دستگاه‌های ذی?ربط با آسیب‌شناسی دو دهه واگذاری و حاکمیت «شبه‌دولتی‌ها» در اقتصاد ایران، راه خروج و بن‌بست اقتصاد ایران را مورد بازنگری مجدد قرار دهند.
یگی از پیامدهای مخرب شبه دولتیها اجرایی نشدن برنامه های توسعه میباشد که یک نمونه آن ” سند چشم انداز بیست ساله” میباشد. در سال ۱۳۸۴ همزمان با شروع برنامه چهارم توسعه ، سند چشم انداز بست ساله هم که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و مورد تایید رهبری هم قرار گرفته بود به اجرا گذارده شد . برنامه چهارم که در دولت خاتمی تهیه شده بود در دولت احمدی نژاد یکی از خدمتگذاران صدیق شبه دولتیها عملا کنار گذارده شد و برنامه پنجم هم طوری سرهم بندی شده که توسط دولت روحانی عملا کنار گذارده شده است. فاجعه بارتر برنامه چشم انداز است که نیمی از بیست سال گذشته نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده «کشور به‌ لحاظ اقتصادی ۹ سال از سند توسعه چشم‌انداز عقب است.».
نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به عقب‌ماندگی از اجرای سند چشم‌انداز گفت: نیازمند جهشی بیشتر در برنامه‌های پیش‌رو یعنی برنامه ششم و هفتم هستیم و از این جهت برنامه ششم برنامه‌ای بسیار پراهمیت است. وی تصریح کرد: باوجود پنج برنامه پیش از پیروزی انقلاب و پنج برنامه بعد از پیروزی انقلاب، ما هنوز به مرزهای توسعه‌ یافتگی نرسیده‌ایم، درحالیکه برخی کشورها همراه یا بعد از ما این برنامه‌ها را شروع کرده‌اند اما هم‌اکنون در مراحل توسعه‌ یافتگی قرار دارند و از نظر توسعه انسانی نیز در پله‌های بالاتری ایستاده‌اند. وی یکی از مسایل موجود در برنامه‌های توسعه‌ای کشور را فاقد نگاه بلند مدت‌ بودن‌ ذکر کرد و گفت: این برنامه‌ها متسلسل نبوده و گاهی اوقات مسیرها تغییر می‌کردند. مثلا در یک برنامه ما محور توسعه را صادرات و در برنامه‌ای دیگر محور توسعه را کشاورزی و در برنامه‌ای دیگر محور توسعه را صنعت مشخص کردیم؛ این در حالی است که باید برنامه مشخصی در پیش می‌گرفتیم تا بتوانیم به هدفمان دست یابیم.
مردوخی اقتصاددان میگوید : سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به نیمه راه رسیده و نتایج مورد انتظار آن محقق نشده است. دلیل این موضوع هم واضح است؛ ما با هر سند بالادستی؛ از قانون اساسی گرفته تا قانون برنامه پنج‌ساله، تا سند مهمی مانند سند چشم‌انداز ۲۰ساله، به‌صورت تشریفاتی برخورد می‌کنیم. سندی را تدوین می‌کنیم، همایش‌های متعدد برگزار و اخبار آن را مکرر بیان می‌کنیم و بعد ناگهان همه‌چیز در سکوت فرومی‌رود و دیگر خبری از آن نمی‌شود. در حالیکه تدوین چنین اسنادی نیازمند مطالعه پیش از تدوین و مطالعات جدی‌تر پس از تدوین است. لازم است پس از تدوین سند، تمامی نهادها و سازمان‌های مختلف مطالعات جدی بسیاری را انجام دهند تا دریابند برای تحقق آرمان‌ها و الزامات این سند چه اقداماتی باید انجام دهند. یعنی این مطالعات باید مبنای تصمیم‌گیری و عمل سازمان‌ها قرار گیرد. یعنی اگر در سند چشم‌انداز اعلام شده ایران باید در بین ۲۳ کشور منطقه مقام اول اقتصادی باشد، چه اقداماتی باید در حوزه صنعت انجام شود، بخش کشاورزی باید چه کند، وضعیت کلانشهرها باید چگونه باشد، اشتغال باید چه وضعیتی داشته باشد و هزاران سوال و مطالعه جامع دیگر. اما کمتر خبری منتشر شده که نشان دهد سازمان و وزارتخانه‌ای به این سمت رفته باشند. از طرف دیگر، اجرای برنامه‌های توسعه، پیش‌برنده سند چشم‌انداز است. اما برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم که باید در راستای سند چشم‌انداز می‌بود این اهداف را محقق نکرد. نمی‌توان گفت که آنچه در سند آمده است اجرایی و عملیاتی نیست. درست است که این سند بخشی نیست اما بیانگر یک حالت آرمانی امکان‌پذیر است.مهم‌ترین مشکل اجرایی‌نشدن آن هم، برخوردتشریفاتی‌داشتن با آن است

میثم پیله‌فروش، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، با پیش‌بینی اینکه با کاهش قیمت نفت، حدود هفت هزار میلیارد تومان از بودجه امسال محقق نمی‌شود، گفت: سیاستمداران به دلیل توجه به منافع کوتاه‌مدت از مکانیسم‌های ثبات بخش بودجه‌یی غفلت می‌کنند. وی با اشاره به اینکه قیمت هر بشکه نفت در بودجه امسال، ۱۰۰ دلار تعیین شد گفت: در شش ماه نخست سال ۱۳۹۳ میانگین قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود. اگر در شش ماه دوم هر بشکه نفت حدود ۸۰ دلار به فروش برود، میانگین فروش نفت در سال جاری، ۹۰ دلار خواهد بود؛ با این احتساب به ازای هر بشکه نفت خام صادر شده، ۱۰ دلار درآمد نفتی کشور کاهش خواهد یافت.
وی با اظهار اینکه پیش‌بینی می‌شود، بودجه سال ۱۳۹۳ با کسری حدود هفت هزار میلیارد تومانی مواجه شود، تاکید کرد: البته این کسری، رقم قابل توجهی نیست و دولت می‌تواند با مدیریت پرداخت‌ها، کاهش درآمدهای نفتی را کنترل کند.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه «نکته مهم این است، چرا کشور به جایی رسیده است که با کاهش قیمت و صادرات نفت‌خام دچار شوک و نوسان شود» گفت: از برنامه سوم توسعه حساب ذخیره ارزی با هدف ثبات‌بخشی به بودجه عمومی طراحی شد و این امر در برنامه پنجم توسعه در قالب ماده ۸۵ و در کنار صندوق توسعه ملی به عنوان یک حساب پس‌اندازه بین نسلی دیده شده است.
وی ادامه داد: هدف از افتتاح این حساب این بودکه در مواقع افزایش درآمدهای نفتی، بخشی از این درآمد ذخیره شود تا در زمان کاهش درآمدها، بودجه دچار بی ثباتی نشود؛ اگر به این مکانیسم عمل می‌شد دیگر نگران کاهش ۱۰ تا ۲۰ دلاری قیمت نفت خام نبودیم و بودجه در هر شرایطی با روال منطقی ادامه می‌یافت.
پیله‌فروش با اظهار اینکه متاسفانه دولت قبل به این مکانیسم معتقد نبود و این حساب در عمل نابود شد، گفت: دولت دهم حساب ذخیره ارزی را نه تنها خالی تحویل داد بلکه دولت جدید این حساب را منفی تحویل گرفت.

تسنیم: پایگاه آمریکایی بوستون‌گلوب با اشاره به اینکه چندین‌دهه آمریکا از غولی به نام اوپک می‌ترسید، نوشت: تصمیمات اوپک تاثیرگذاری واقعی بر عرضه جهانی یا قیمت نفت ندارد و ظاهرا اوپک قادر به کنترل اعضای خود نیست. عربستان و ۱۱ کشور دیگر تشکیل‌دهنده اوپک علنا بر تولید نفت محدودیت اعمال می‌کنند و بازار جهانی نفت را منطبق با منافع خود شکل می‌دهند. ترس از اوپک پس از تحریم شش‌ماهه نفتی آمریکا از سوی کشورهای عربی در سال ۱۹۷۳، همواره بر سیاست انرژی آمریکا سایه افکنده است. امروز اوپک همچنان ۸۰درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد. با توجه به عضویت کشورهای دشمن آمریکا نظیر ایران و ونزوئلا در اوپک، این سازمان توانایی‌های نسبتا کم این کشورها برای مخالفت با خواست‌های واشنگتن را تقویت می‌کند. به‌گفته جف کولگان، استاد علوم سیاسی دانشگاه براون، اما نگاهی دقیق‌تر به قدرت تاثیرگذاری واقعی اوپک بر بازار نفت نشان می‌دهد که آمریکا اشتباهی بزرگ را در مورد قدرت جهانی خود مرتکب شده است. وی تقریبا سه‌دهه آمارهای تولید نفت را بررسی کرده و آنها را با خط‌مشی رسمی اوپک در زمینه سقف تولید اعضا تطبیق داده است. آنچه وی دریافته این است که تصمیمات اوپک کاملا با میزان تولید نفت بی‌ارتباط است. این در حالی است که اخیرا تردیدها نسبت به میزان تاثیرگذاری اوپک افزایش یافته است.

گزارش سازمان هدفمندی اعلام کرد که عملکرد شش ماهه هدفمندی یارانه‌ها نشان میدهد درحالیکه سهم بخش تولید صفر است در این مدت ۹۵ % از درآمد هدفمندی یارانه صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.دراین گزارش آمده است که درآمد دولت ازاردیبهشت ماه سال جاری تاکنون از اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه رقمی بالغ بر ۱۵ هزارمیلیارد تومان بوده درحالی که دراین مدت فقط۲۵ هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده که بدین‌ترتیب درفاز دوم هدفمندی یارانه تولید بازهم صفر بوده است.
گزارش همچنین اعلام کرد که در شش ماهه نخست سال جاری در راستای اجرای جزء (۳) بند (ب) تبصره (۲۱) مبلغ ۲۰۹هزار و ۱۴۹ میلیارد ریال معادل ۲۱/۴۹ درصد بودجه مصوب و مبلغ ۲۰۷هزارو ۲۷۹میلیارد ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوار پرداخت شد. این در حالی است که جزء مورد نظر در تبصره هدفمندی در قانون بودجه به پرداخت یارانه‌های نقدی تعلق داشته و عنوان می‌کند که تا مبلغ ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به طور نقدی و غیر نقدی توزیع شود . بر این اساس در نیمه اول امسال با پرداخت حدود ۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی فقط کاهش ۲۰۰ میلیارد تومانی نسبت به پرداخت‌های انجام شده در مدت مشابه سال قبل در فاز اول که ثبت نام مجددی هم برای متقاضیان یارانه نقدی انجام نشده بود صرفه جویی شده است . در عین حال که درآمد شش ماهه ابتدایی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با هزینه انجام شده پنج هزار میلیارد تومانی کسری دارد.

بانک جهانی از نرخ تورم ۲/۳ درصدی جهان در آگوست ۲۰۱۴ خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم ایران در این ماه ۱۴/۸درصد بوده است. بانک جهانی در بخشی از جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تورم در جهان پرداخته و متوسط نرخ تورم جهان در ماه آگوست ۲۰۱۴ را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۳ درصد اعلام کرده است. این نهاد بین‌المللی نرخ تورم ایران در ماه آگوست ۲۰۱۴ برابر با مرداد امسال را ۱۴/۸ درصد برآورد کرده که ۶/۵ برابر متوسط جهانی است. نرخ تورم ایران که در سال۲۰۱۳ به ۳۹/۳ درصد رسیده بود در سال۲۰۱۴ روندی نزولی را طی کرده است. در ماه آوریل برابر با فروردین۹۳ نرخ تورم ایران از سوی بانک جهانی ۱۷/۴ درصد اعلام شده و این رقم در ماه‌های می، ژوئن، جولای و آگوست به‌ترتیب به ۱۶/۶، ۱۴/۶، ۱۴/۶و ۱۴/۸درصد رسیده است. ایران در ماه آگوست در میان اقتصادهای مهم جهان رتبه دوم تورم را داشته است. آرژانتین با نرخ تورم ۲۲/۱ درصدی در رتبه نخست از این نظر قرار داشته است. ایران و آرژانتین تنها کشورهایی بوده‌اند که تورم دو رقمی در این ماه داشته‌اند. بانک جهانی نرخ تورم کشورهای صنعتی در ماه آگوست را ۰/۵درصد و این رقم برای کشورهای در حال توسعه را ۳/۴ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در این ماه عبارت است از: آمریکا ۱/۷درصد، ژاپن ۳/۳ درصد، منطقه یورو ۰/۴درصد، انگلیس ۱/۵ درصد، چین ۲/۱ درصد، روسیه ۷/۵درصد، ترکیه ۹/۵ درصد، عربستان ۲/۸ درصد، هند ۷/۷ درصد و پاکستان هفت‌درصد.

علی عسگری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درآمدهای هفت ماهه مالیاتی کشور را ۳۳ ئهزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۹۵ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای این مدت محقق شده که البته این رقم ۵۴ درصد نسبت به ۷ ماهه سال قبل رشد داشته است. وی در حاشیه همایش بازرسان سازمان امورمالیاتی کشور در خصوص فاصله درآمدهای مالیاتی با بودجه کشور، افزود: این درآمدها نسبت به بودجه حدود ۵ درصد انحراف دارد زیرا ۹۵ درصد درآمدهای پیش بینی مربوط به ۷ ماهه محقق شده است. وی درباره پیش بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۴، اظهار داشت: هم‌اکنون مقدمات کار برای بودجه سال ۹۴ شروع شده اما در مراحل مقدماتی هستیم؛ برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه به گونه‌یی است که اقدامات لازم براساس برنامه‌های معاونت نظارت و راهبری رییس‌جمهوری انجام شود. به گزارش تسنیم، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه‌های سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: عمده‌ترین تمرکز این سازمان در سال جاری بر پیشبرد طرح جامع و تحقق درآمدهای مالیاتی است. عسکری درباره برنامه استخدام ۱۲ هزار نفری در سازمان امور مالیاتی، گفت: برای این امر در سال ۹۱ آزمونی برگزار شد و ۵ هزار نفر براساس مجوز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و مدیریت و توسعه منابع انسانی رییس‌جمهور در سال گذشته استخدام شدند و ۷ هزار نفر باقیمانده نیز در سال جاری استخدام می‌شوند. از آنجا که نزدیک به دو هزار نفر از شرکت‌کنندگان در آزمون قبلی قبول نشدند، برای تکمیل ظرفیت ۱۲ هزار نفری قرار است در سال جاری آزمون برگزار شود.

از دیدگاه کارشناسان، در این شرایط تنها راهکار مقابله با کسری بودجه دولت تعدیل سقف هزینه‌های بودجه‌یی کشور است؛ موضوعی که طی هفته جاری کارشناسان مستقل و نزدیک به دولت بر آن تاکید کرده‌اند. حالا دولت روحانی برای مدیریت اقتصادی با گزینه‌ های زیادی رو‌به‌رو نیست. دولت در شرایط کنونی نه امکان افزایش درآمدهای مالیاتی را دارد نه امکان حذف و کاهش بودجه هدفمندی یارانه‌ها، نه امکان افزایش بهای فروش خدمات دولتی را دارد و نه تغییر در اندازه هزینه‌های جاری.
افزون بر اینها، صندوق توسعه ملی هم برای جلوگیری از نوسانات شدید بهای نفت خام به صورت جدی توانایی جلوگیری از شوک‌های نفتی را ندارد. بنابراین دولت بنا دارد تا هزینه‌های عمرانی و سقف هزینه‌های بودجه‌یی خود را کاهش دهد؛ رویکردی که از آن برخی از اقتصاد دانان به عنوان تاکتیک اقتصاد مقاومتی یاد می‌کنند. وضعیت عمومی نشان می‌دهد که ایران بار دیگر از محل اتکای خود به درآمد‌های نفتی ضربه غافلگیرکننده‌یی خورده و اقتصاد آن متضرر شده است. کاهش درآمدهای نفتی در دومین سال دولت یازدهم به صورت جدی محدودیت‌هایی را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت در پی دارد، حداقل اینکه از دولت روحانی نباید وعده‌های اقتصادی و انتظارات مسبوق به گذشته را داشت. برخی از اقتصاددانان براین باورند که وقتی بهای نفت کاهش می‌یابد، با وجود ریاضت‌ها و پیامدها، عقلانیت بر اقتصاد ایران بیشتر حاکم می‌شود.

با پیش‌بینی افزایش زودهنگام نرخ بهره در امریکا، قیمت نفت خام دوباره کاهش یافت و بشکه‌یی ۴/۸۶ دلار به فروش رفت. قیمت نفت خام برنت ۵۳ سنت کاهش یافت و به قیمت ۸۶ دلار و ۵۹ سنت به فروش رفت. نفت امریکا نیز کاهش ۸۸ سنتی داشت و به قیمت ۸۱ دلار و ۳۲ سنت خرید و فروش شد. با خبر از توقف خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی امریکا، امروز قیمت دلار به بیشترین میزان خود طی ۵/۳ هفته گذشته رسید و در مقابل سبد ارزهای دیگر ارزش بیشتری پیدا کرد. همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی امریکا تولید ناخالصی این کشور ۵/۳ درصد رشد داشته است که البته اجماع روی افزایش ۳ درصدی است.
بهبود چشم‌انداز اقتصادی امریکا در آینده اتفاق می‌افتاد همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو امریکا در آینده‌یی نزدیک و زودتر از زمان پیش‌بینی شده قبلی به دلیل انتشار آمارهای مناسب از اقتصاد امریکا به وقوع می‌پیوندد.
سایر محصولات پالایشگاهی نیز امروز با کاهش قیمت مواجه شدند به طوری که هر گالن بنزین کاهش ۸/۲ سنت داشت و به قیمت ۲۱۹ دلار و ۹۹ سنت به فروش رفت، ‌همچنین قیمت گازوییل نیز با کاهش ۷۵/۹ دلاری به قیمت ۷۴۸ دلار به فروش رفت.

امین آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از کسری بودجه هفت‌هزارمیلیاردتومانی دولت در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها در شش‌ماه نخست سال‌جاری خبر داد. وی گفت: براساس تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال ۵۹هزارو۳۰۰میلیاردتومان به‌عنوان درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها و یارانه نان و انرژی در نظر گرفته شد که دولت توانسته است در شش‌ماه نخست سال‌جاری حدود ۲۲هزارو۵۰۰میلیاردتومان تهیه کند. وی کسری بودجه دولت در این بخش را در شش‌ماه نخست سال‌جاری بیش از هفت‌هزارمیلیاردتومان اعلام کرد و افزود: درصورت ادامه این روند پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال میزان کسری درآمد دولت حداقل به ۱۴هزارمیلیاردتومان برسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال جاری با کسری بودجه روبه‌رو نخواهیم شد، گفت: در صورتی که حساب صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی تلقی شود مشکل کسری بودجه سال ۹۴ حل خواهد شد. به گزارش خانه ملت، علی طیب نیا در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت آیا در سال جاری با کسری بودجه روبه‌رو خواهیم شد؟ گفت: کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت نخواهیم داشت. وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه آثار کاهش قیمت نفت در آینده مشخص خواهد شد، گفت: قطعا در دولت در صورت تداوم کاهش قیمت نفت به نحوی برنامه‌ریزی خواهد شد که مشکل کسری بودجه در سال آینده حل شود. طیب نیا در تشریح راهکارهای جلوگیری از کسری بودجه در سال ۹۴ با تاکید براینکه باید حساب صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی تلقی شود، افزود: فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی این بود که بخشی از مازاد درآمدهای نفتی به این حساب واریز شود و در دوره‌هایی که درآمد نفت کاهش می‌یابد و باعث می‌شود که درآمد نفت از حد پیش‌بینی شده در بودجه کمتر شود از این محل مابه التفاوت تامین شود، در قانون برنامه پنجم توسعه علاوه بر صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی نیز پیش‌بینی شده است، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ این موضوع مورد غفلت قرار گرفت یعنی برای درآمد مازاد احکام خاصی دیده نشد که حتی اگر درآمد مازاد وجود داشت نیز امکان واریز آن به حساب ذخیره ارزی نبود.

به گزارش خبرگزاریهای ایران شهرآورد فوتبال «استقلال – پرسپولیس» در لیگ برتر ایران به تعویق خواهد افتاد و قرار است به جای سی ام آبان، در بعد از ظهر هفتم آذر انجام خواهد شود.
در سالهای نخست پس از انقلاب به دلیل مخالفت با مسابقه های فوتبال پرتماشاگر، ضمن ممنوعیت پخش مسابقه های تلویزیونی، پیکارهای این دو تیم پرهوادار در برابر هر تیمی بسیار پرتماشاگر بود و به بهانه های مختلف به تعویق می افتاد. انتقادهای رسانه ها و اهالی فوتبال تا به آن جا ادامه یافت که تیم ملی ایران به طور حماسی به جام جهانی راه یافت و اهمیت فوتبال در عرصه بین المللی انکار ناپذیر شد. وقتی سردمداری فوتبال هم مدعی یافت و فوتبال حرفه ای عاملی برای حضور هرچه بیشتر و پررنگتر شد، پخش زنده رقابتهای فوتبال در تلویزیون، تا به آن جا پیش رفت که نه تنها مسابقه های پرسپولیس و استقلال، بل مسابقه های مهم اروپایی و جهانی را هم اصلی تغییرناپذیر کرد.
اما با پیش آمدن موضوع حق پخش و سرانجام قطع پخش زنده مسابقه های فوتبال از هفته دوازدهم لیگ برتر، همراه با کاهش آشکار شمار تماشاگران فوتبال به ویژه در تهران، حالا هم پیشنهاد تعویق یک هفته ای داربی دو رقیب دیرین ایران از سوی سازمان لیگ مطرح شده است.
این مساله همراه با تلاش برای حل مشکل مالی باشگاههای پرخرج فوتبال لیگ برتر از طریق پخش زنده تلویزیونی و همزمانی با اعتراضهای نهان و آشکار مردمی به بی تفاوتی در برابر پدیده شوم اسیدپاشی به صورت بانوان و حتی حمایت آشکار تندروها از عوامل این حرکت جنایتکارانه، بوده است و رژیم تاب تحمل هر تجمعی و دردسری را ندارد.
روز شنبه بهروان در خبرگزاری فارس به عنوان رییس سازمان لیگ، زمان اعلام قطعی آن را «امروز و فردا» وعده داد. او گفت: “اکنون نمی ‌توانم قطعی بگویم چون خودمان درخواست کننده بودیم ولی امروز و فردا این خبر رسما اعلام می ‌شود.”
در همین روز مهدی تاج به عنوان نایب رییس دوم فدراسیون فوتبال در گفت و گو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام خبر تاخیر داربی، به این نکته هم اشاره کرد که: “اگر بازی را به هر روزی غیر از روز جمعه می‌انداختیم شواری تامین استان با آن موافقت نمی ‌کرد. باشگاه استقلال نامه‌ای را به سازمان لیگ زده بود و با توجه به در اختیار نداشتن ملی پوشانش برای مدت زمان زیادی، خواستار تعویض زمان بازی داربی شد.”
تاج افزود: “اگر ما قصد داشتیم داربی را به جای جمعه ۳۰ آبان ماه در روز دیگری غیر از جمعه هفته بعدش (۷ آذر) برگزار کنیم، با مخالفت شواری تامین استان مواجه می ‌شدیم، چرا که آنها می‌ گویند این مصاف می‌بایست در روز تعطیل برگزار شود.”
گفتنی است که به این تصمیم پرسپولیس اعتراض کرده است و مهدی تاج هم توضیحی در مورد ممنوعیت بازی در روز کاری نداده و اشاره نکرده است که مخالفت شورای تامین به انجام بازی در روز غیرتعطیل به این دلیل مخالف است که تماشاگران را درروزهای جمعه بهتر می تواند کنترل و سرکوب کند.

از قرار انواع بیماریهای مزمن اقتصاد ایران مسئولین اقتصادی دولت تدبیر و امید روحانی را کلافه کرده است ، این درحالی است که کاهش مداوم قیمت نفت نیز مزید بر علت شده ،دردی شدیدتر را بردردهای دیگر افزوده است. معمولا در چنین مواقعی است که بازار نسخه نویسان اقتصادی داغ میشود وانواع واقسام تجویزها توصیه میگردد. کما اینکه در ظرف این چندماه انواع راه حلها از حکم حکومتی اقتصاد مقاومتی بیرون آمده از بیت ولی فقیه گرفته تا دستورالعمل های مجلس ورهنمودهای مراجع و سفارشات بچه گانه ائمه جمعه و راهکارهای کارشنایان قد و نیم قد اصولگرا و غیر اصولگرا به دولت توصیه شده است که هیچکدام ارزش کارشناسانه ندارند . منتها اتفاقی که افتاده اینستکه تیم اقتصادی دولت که دست بر قضا تخصص و تجربه کافی درکارخود دارد ، در مقابل این فرمایشات و دستورالعملهای کم ارزش و بعضا غیر اصولی و دست و پا گیر قادر به انجام وظیفه موثر و کارساز خود آنهم با توجه به مقدورات و اختیارات محدودی که دارد نیست . بدتر آنکه باعث تشتت و چند فکری در میان آنها شده است. بعنوان مثال نوبخت سخنگوی دولت و سیف رئیس کل بانک مرکزی بدنبال کاهش نرخ تورم هستند و در این رابطه درجستجوی به کارگیری تدابیری میباشند تا برای مهار تورم رشد نقدینگی را کاهش دهند که تاکنون آنطور که باید و شاید موفق نبوده اند. در مقابل وزیر کشاورزی معتقد است که کاهش نقدینگی در بخش تولید گردش کار را کند و اقتصاد کشور را مسئله دار کرده است.
از طرف دیگر دکتر ربیعی وزیر کار و اموراجتماعی وهمچنین نعمت زاده وزیر صنعت ومعدن وتجارت از جمله مسئولینی هستند که از گسترش بخش خصوصی واقعی و آزاد سازی بازرگانی خارجی حمایت میکنند و راه چاره را در ایجاد یک بخش خصوصی مستقل و قدرتمند میبینند. اما در این میان طیب نیا که در واقع سکان اقتصاد کشور را در دست دارد مشگل اساسی اقتصاد کشور را در رقم نجومی یارانه ها تضخیص داده است و بدنبال اصلاح این معضل است، هرچند که تاکنون هم راهی برای آن کاهش آن پیدا نکرده است. در این میان زنگنه وزیر نفت که مهمترین پست کلیدی را در اختیار دارد و آنرا مدیریت میکند تاکنون از هرگونه اظهار نظر صریحی خودداری کرده و منتظر است تا نتیجه مذاکرات با دولتهای ۱ +۵ ووضعیت تحریمها روشن شود . دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور که از قرار نسخه مقابله با رکود اقتصادی دست پخت او است یک تحول تدریجی و همه جانبه را در قالب برنامه ایکه ارائه داده مد نظر دارد که مورد تایید روحانی هم قرار دارد.
با وجود تضادهای نظری بین مسئولین اقتصادی دولت ولی آنها در یک مورد اتفاق نظر دارند و ان پرهیز از ورود به تغییرات ساختاری و زیر بنایی است . آنها در جهت اصلاح معلولهایی مانند کاهش تورم ، کنترل نقدینگی ، ایجاد اشتغال وافزایش صادرات ، تثبیت نرخ ارز و امثالهم هستند، آنهم تنها ازطریق اصلاحات روبنایی ونه پیگیری علل . اینکه نیمی از اقتصاد کشور در کنترل دستگاه ولی فقیه است ، یا اینکه مافیای سپاه و عوامل وابسته به آن کنترل بازرگانی خارجی چه بصورت قانونی ، یعنی واردات از دریق مرزهای رسمی کشور وغیرقانونی ، یعنی بصورت قاچاق دراختیار دارند، اینکه بانکها بجای بانکداری تجارت میکنند ، اینکه بیش از ۵۰% از اقتصاد کشور ازجمله دستگاه بیت رهبری و سپاه و اقمارش دارای پرونده مالیاتی نیستند به هیچوجه مورد نظر دولت نیست، درحالیکه تیم اقتصادی دولت بخوبی میداند که همه خرابیهای اقتصادی کشور از همین مراکز سرچشمه میگیرد. بنا برآمارهای ارائه شده توسط سازمان مبارزه با قاچاق رقم واردات غیر قانونی به کشور از ۲۰ میلیارد دلار متجاوز است ، یعنی تقریبا دو برابر صادرات کالاهای غیر نفتی و معادل یک سوم واردات قانونی به کشور.
دولت تنها دومنبع در آمدی قابل ملاحظه در اختیار دارد، مالیات و در آمد نفت و گاز. مالیات همانطور که گفته شد ۵۰ درصدی است، یعنی دولت تنها قادر است از ۵۰ درصد مردم که دارای شناسنامه مالیاتی هستند و اگثرا هم کارمندان وکارگران و اصناف و کارخانه داران شامل میشود مالیات دریافت کند. منبع درآمدی دیگر قعنی نفت هم که دچار بحران قیمت شده وبیش از بیست در صد نسبت به ابتدای سال ارزانتر شده و از حدود ۱۰۵ دلار هر بشگه به حدود ۸۰ دلار رسیده است . این درحالی است که بودجه سال جاری دولت که با محاسبه نفت بشگه ای ۱۰۰ دلار با کسری قابل ملاحظه ای مواجه است که الزاما اولین کاری که صورت میگیرد حذف بودجه عمرانی است که تبعات خاص خود از جمله افزایش بیکاری به دنبال دارد . اگر میزان تولید نفت مانند گذشته بالا بود و صادرات حول و حوش دو میلیون بشگه در روز قرارداشت باز تاحدودی جای امیدواری داشت. ولی صدور تنها یک میلیون بشگه نفت که درآمد حاصل در صورت ثابت ماندن قیمت موجود از رقمی حدود ۲۷ میلیارد دلار تجاوز نمیکند، که از این مبلغ حدود ۴۰% آن نیز بایستی به شرکت نفت و صندوق ذخیره ارزی واریز شود رقمی نیست که بتواند تاثیری بر دردهای بیدرمان اقتصاد کشور حتی در حد قرص ضد درد داشته باشد.
دولت حکومت اسلامی در حال حاضردرگیر یک حمله گازانیری از خارج شده است . این حمله عبارت است از تحریمهای گروه ۱ + ۵ از یکطرف و نرخ نفت از طرف دیگر و بدان معناست که حکومت اسلامی اکنون در پشت میز مذاکرات هسته ای با موقعیتی متزلزل تراز گذشته نشسته است و اگر نتواند خود را از این حمله گاز انبری که بسیار زیرکانه برعلیه حکومت اسلامی تدارک دیده شده نجات دهد بدون شک بایستی منتظر فروپاشی اقتصادی باشد.

اسدالله عسگراولادی در نشست بررسی فرصتهای صادراتی ایران به چین در زمینه صنایع دستی گفت: در پنج‌ماهه نخست سال‌جاری ۲۳.۴ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته ودر مهرماه حجم صادرات در حدود ۴/۵میلیارددلار بوده و پیش‌بینی میشود تا پایان سال حجم صادرات از مرز ۵۰ میلیارددلار عبور کند. عسگراولادی ادامه داد: مسایل حمل‌ونقل کامل حل نشده و کشتیرانی به مقاصد اروپایی و آمریکای‌جنوبی به سختی انجام میشود که در کنار آن زمان رسیدن کشتی به روسیه در حدود دوماه است و تنها کشتی‌ها به مقصد خاوردور به صورت منظم آماده فعالیت هستند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یادآور شد: قیمت بالای تمام‌شده محصول ایرانی قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را از ایران سلب کرده و کشورهایی همچون ترکیه، افغانستان، شیلی، ونزوئلا، عراق و کشورهای CIS رقیب ایران در برخی از محصولات شده‌اند. وی گفت: در دنیا رسم بر این است که حداقل ۵۰درصد ارزش کالا وام بلندمدت با بهره هفت‌درصد در اختیار تولیدکننده و صادرکننده قرار گیرد اما در ایران بهره بانکی بسیار بالاست. رییس اتاق ایران و چین تاکید کرد: مشکلات بانکی در پی تحریم‌ها صادرکنندگان را به‌شدت اذیت میکند و در حال حاضر برای جابجایی پول برای عدم اطلاع سازمانهای آمریکایی صدمات زیادی را متحمل شده‌ایم. او با اشاره به اینکه با برخی کشورها همچون روسیه در رابطه با صدور روادید مشکل داریم، بیان کرد: باید اعتبار روادید حداقل یک‌ساله به صورت متعدد باشد تا افراد به‌راحتی به بازارهای هدف سفر داشته باشند. در حال حاضر کشورهای اروپای غربی از شش‌ماه تا سه‌سال برای تجار ویزا صادر می‌کنند

انجمن جهانی آهن و فولاد در جدیدترین گزارش خود از رشد شش‌درصدی تولید فولاد ایران در ۹ ماهه نخست سال‌جاری میلادی خبر داد. تولید فولاد ایران که در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۱/۳۱۹ میلیون ‌تن گزارش شده بود، در ۹ماهه نخست سال‌جاری میلادی به ۱۲/۰۷۶ میلیون‌ تن افزایش یافته است. تولید فولاد ایران در سال۲۰۱۳ نیز با رشد ۶/۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱۵/۴۲۱ میلیون ‌تن رسید و ایران پانزدهمین فولادساز جهان دراین سال شد. ادامه روند صعودی تولید فولاد ایران در حالی است که کشورهای غربی این صنعت را تحریم و فروش تجهیزات و مواد اولیه ساخت فولاد به ایران را ممنوع کرده‌اند. براساس این گزارش در سپتامیر۲۰۱۴ تولید فولاد ایران بالغ بر ۱/۴۲۹ میلیون‌ تن بوده که این رقم با رشد چهاردرصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. ایران در سپتامبر سال گذشته ۱/۳۶۴ میلیون‌تن فولاد تولید کرده بود. در سپتامبر سال‌جاری میلادی ۱۳۴میلیون‌ تن فولاد در جهان تولید شده است. تولید فولاد جهان در این ماه نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش ۱/۰درصدی داشته است.

قیمت نفت از اواسط تابستان تاکنون ۳۰‌ دلار کاهش یافته است که تحلیلگران بازارانرژی، افزایش عرضه و کاهش تقاضا را یکی از مهم‌ترین علل سقوط قیمت نفت میدانند. با وجود این، اوپک در تولید نفت رکورد زده و ۶۰۰‌ هزار‌ بشکه در روز بیش از میزان توافق‌شده، نفت تولید میکند. البته تحلیلگران معتقدند ممکن است قیمت نفت به ۵۰ تا ۶۰‌ دلار درهر‌بشکه هم کاهش یابد که دراینصورت باید منتظر تبعات جدی این موضوع براقتصاد کشورهای اصلی تولیدکننده نفت هم بود. در این میان، اعضای اوپک سکوت کرده‌ و در مقابل کاهش قیمت نفت موضع خاصی اتخاذ نکرده‌اند؛ مگر افزایش تولید خود. تولید نفت‌خام کشورهای عضو اوپک در ماه گذشته با ۴۰۰‌هزار‌بشکه افزایش در روز به ۳۰/۶میلیون‌بشکه در روز رسیده است که این تولید رکوردی جدید در ۹ماه گذشته به حساب میا‌ید و اکنون هم میزان مازاد تولید آنها ۶۰۰‌هزار‌بشکه افزایش یافته است. در این میان، لیبی و عراق بیشترین نقش را در افزایش تولیدات نفتی داشته‌اند. ب‌طوریکه متوسط تولید نفت‌خام لیبی در ماه سپتامبر با ۲۳۰‌هزار‌بشکه افزایش در روز نسبت به ماه آگوست به ۷۸۰‌هزار‌بشکه در روز رسیده است. بر این اساس تولید نفت‌خام لیبی با بازگشایی مجدد پایانه‌های صادراتی اس‌سیدر و راس‌لنوف بسرعت افزایش یافته و حتی دراواخر این ماه به رکورد ۹۲۵‌ هزار‌بشکه در روز رسیده است. البته اکنون با اعتصابات شرق این کشور مجددا تولید نفت به ۷۶۵‌هزار‌بشکه در روز کاهش یافته که این موضوع تردیدهایی را در زمینه بالاماندن سطح تولید این کشور ایجاد کرده است. همچنین عراق با افزایش روزانه ۲۰۰‌هزار‌بشکه تولید نسبت به ماه آگوست به تولید ۳/۱۵میلیون‌بشکه در روز دست یافته است. این درحالی است که با وجود درگیری‌های شمال عراق با گروه تروریستی داعش و توقف صادرات نفت‌خام این کشور از طریق خط‌لوله کرکوک، صادرات نفت‌خام عراق صرفا از پایانه بصره در جنوب این کشور انجام می‌شود و به دلیل وجود محدودیت در سیستم‌های پمپاژ و ذخیره‌سازی نفت‌خام در این پایانه افزایش صادرات نفت‌خام این کشور تا حدودی محدود شده است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تشریح دلایل خروج سرمایه گذاران هند و عمان از طرحهای پتروشیمی ایران، گفت: با وجود لغو برخی از تحریمها هنوز میلیاردها دلار منابع ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی در کره جنوبی بلوکه شده و کره‌ای ها هم اعلام میکنند هنوز بخشنامه لغو تحریمها به آنها ابلاغ نشده است . احمد مهدوی در جمع فعالان صنایع تکمیلی پتروشیمی با بیان اینکه در حال حاضر ایران ۱۶ % ذخایر گاز طبیعی و ۱۹ % ذخایر نفت خام جهان را در اختیار دارد، گفت: هم اکنون ایران بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان است . این مسئول از ذخایر عظیم نفت و گاز به عنوان مهمترین پتانسیل ومزیت توسعه صنعت پتروشیمی در کشور یاد کرد واظهار داشت: در طول چند سال گذشته بطورمتوسط سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد از محل تولید و صادرات نفت خام در اختیار داشتیم اما این منابع عظیم ارزی هیچگاه در خدمت تولید و صنعت کشور قرار نگرفت. وی با یادآوری اینکه با ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی می توانستیم کل زیر ساخت های توسعه را در کشور ایجاد کنیم، بیان کرد: این زیرساخت ها برای توسعه، تولید و رشد صنایع هیچگاه به طور کامل ایجاد نشد . مهدوی با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به بیش از ۶۰ میلیون تن افزایش پیدا می کرد، تبیین کرد: اما هم اکنون تولید محصولات پتروشیمی به حدود ۴۲ میلیون تن در سال رسیده که با اهدف برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد

گمرک چین مبادلات تجاری ایران و چین در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی را ۵۷۳/۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد. مبادلات تجاری ایران و چین در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۴ با رشد قابل توجه ۸/۴۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است . بر اساس این گزارش صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر امسال رشد قابل توجه ۱۱۴ درصدی را تجربه کرده و به ۶۰۸/۱۸ میلیارد دلار رسیده است . این در حالیست که واردات چین از ایران دراین مدت تنها ۹/۱۵ % افزایش داشته است. واردات چین از ایران در ۹ ماه نخست امسال ۹۶/۲۱ میلیارد دلار اعلام شده است. رشد قابل توجه صادرات چین به ایران در سال ۲۰۱۴ برخلاف انتظار فعالان اقتصادی است که پیش‌بینی میکردند با امضای توافق موقت هسته‌یی محدودیتها در زمینه مبادلات تجاری ایران با اروپا کاهش یابد و در نتیجه واردات کالاهای عمدتا بی‌کیفیت چینی کمتر شود. نه تنها صادرات کالاهای چینی به ایران کمتر نشده است بلکه در سال ۲۰۱۴ شاهد رشد قابل توجه ورود کالاهای چینی به کشور بوده‌ایم. در نتیجه، فاصله تراز تجاری دو کشور که به نفع ایران بود بشدت کم شده استبر اساس این گزارش در ماه سپتامبر صادرات چین به ایران کاهش داشته است. چین دراین ماه ۷۱۲/۱ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده است که این رقم نسبت به صادرات ۶۰۹/۲ میلیارد دلاری ماه قبل از آن افت ۳۴ درصدی داشته است. واردات چین از ایران در سپتامبر ۲۰۱۴ نسبت به ماه قبل از آن با رشد ۳۶ درصدی مواجه شده و به ۱۳/۲ میلیارد دلار رسیده است. چین در اگوست ۲۰۱۴ بالغ بر ۵۶۴/۱ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود . همچنین گمرک چین اعلام کرد واردات نفت این کشور از ایران در ماه سپتامبر ۸/۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به روزانه ۵۰۳ هزار و ۲۶۱ بشکه رسید.

نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: طبق آمار موجود، ۲ میلیون و۱۰۰ هزار تن برنج از ابتدای سال وارد کشور شده و این اقدام در حالی صورت گرفته که کل نیاز وارداتی کشور طی یک سال، ۴۰۰ هزار تن است. به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، مهرداد بائوج لاهوتی در رابطه با وضعیت کشت راتون(کشت دوم) درشالیزارهای شمال کشور، گفت: در زمان برداشت اول برنج، مقداری از این محصول، حین برداشت به زمین ریخته میشود که ثمره آن رویش دوباره برنج، بدون کوچکترین نگهداری و آبیاری بوده که کیفیت این محصول بسیار بالاتر از برنج های معمولی است

درحالی دبیرکل بانک مرکزی آمار چک‌های برگشتی سیستم بانکی کشور را به‌طور متوسط روزانه بین ۱۷ تا ۲۰ هزار چک عنوان کرد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته بطور متوسط ۱۴ هزار فقره چک بوده است و نشان از افزایش ۴۱ درصدی چک‌های برگشتی در یکسال اخیر دارد. دکتر رنجبر فلاح، مدیرعامل سابق بانک تجارت دلیل اصلی رشد آمار چک‌های بانکی را رکود اقتصادی یکسال اخیر عنوان کرده میگوید: بدلیل رکودی که در اقتصاد وجود دارد صادرکنندگان چک توانایی عمل کردن به تعهدات خود را ندارند زیرا درآمدهای آنان با هزینه‌هایشان تطابق ندارد . با توجه به اعلام این آمار همچنان نمیتوان بطور رسمی اعلام کرد که از رکود خارج شده‌ایم، زیرا وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها تاسف برانگیز است ودر صورت ادامه این روند احتمال افزایش آمار چکهای برگشتی در ماه‌های آینده نیز وجود دارد . آمار رسمی منتشر شده در خصوص چکهای برگشتی نشان میدهد که سال ۹۲ با ۵ میلیون و ۸۲ هزار فقره چک برگشتی به پایان رسید و این آمار به معنای آن است که در سال گذشته به طور متوسط ۱۴ هزار فقره چک در طول روز برگشت می خورده است . در سه ماهه نخست سال ۹۲ و همزمان با پایان فعالیت دولت دهم و آغاز به کار دولت یازدهم یک میلیون و ۱۲۷ هزار فقره چک برگشتی در سامانه بانک مرکزی به ثبت رسیده که این آمار به معنای برگشت خوردن روزانه ۱۲ هزار فقره چک به طور متوسط در آن تاریخ است

از ابتدای انقلاب تاکنون بودجه دولتها برپایه قیمت نفت تنظیم شده است . به عبارت دیگر بودجه همواره تابعی بوده است از درآمد نفت ، اگر قیمت نفت بالا میرفت دست دولت هم برای بعضی اقدامات سازندگی باز میگردید و کارهایی صورت میگرفت ، یا برعگس در زمان کاهش بهای نفت که مواجه با کسری بودجه میشد میبایستی صرفه جویی پیشه کرده و سیاست کاهش هزینه را دنبال میکرد که طبیعتا طبعات خاص خود را نیز در بر داشت.

در میان دولتهای حکومت اسلامی خوش شانس ترینشان احمدی نژاد بود که در تمام طول هشت سال دوره ریاست جمهوری اش بهای هر بشگه نفت بالای یکصد دلار قرارداشت که با توجه به محاسبه قیمت هر بشگه نفت حول و حوش ۹۵ تا ۱۰۰ دلار در بودجه، دست دولت برای هزینه کردن باز بود. البته بگذریم که یخش بزرگی از درآمد ارزی سر از سوریه و لبنان و عراق وسازمانهای مسلمانان افراطی در میاورد و چیزی نصیب ملت نمیشد.

هشت سال دولت احمدی نژاد میتوانست با یک جهش بزرگ اقتصادی مواجه گردیده و یک دوره طلایی را در تاریخ کشور رقم زند. این درحالی میسر میشد که بجای احمدی نژاد شخص مدیر و مدبر و دلسوزی زمام دولت را در دست میگرفت. ولی متاسفانه برعگس عمل شد و انسانی غیر موجه مصدر کار گردید که با افتضاحات خود وانجام مسابقه دزدی و تاراج منافع ملی توسط هیات دولت وایادی خود نه تنها اثری از درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری نفت در اقتصاد کشور مشهود نگردید بلکه مبالغ هنگفتی هم قرض برای دولت آینده ایجاد شده بود.

اکنون چنین به نظر میرسد که دوران طلایی نفت گران بسر آمده باشد و انتظار اینکه باز بهای هر بشگه نفت فراتر از یکصد دلار رود تقریبا بعید به نظر میرسد. بلکه برعگس باید منتظر آن بود که کاهش بهای آن همچنان ادامه یافته به زیر ۸۵ دلار و حتا ۸۰ دلار برسد. دلیل آن نیزتغییرات استراتژیک در مکانیسم عرضه و تقاضای نفت است. زمانی بود که دولت امریکا بعنوان بزرگترین خریدار نفت نقش تعیین کننده ای را در نوسانات قیمت نفت ایفا میکرد. اکنون صفحه برگشته ، یعنی امریکا نه تنها مانند گذشته خریدار نفت از اوپک و سایر بازارهای نفتی نیست ، بلکه خود به عرضه کننده نفت تبدیل شده وفعلا مصرف نفتی خود و کانادا را تامین میکند.

در طول هفته گذشته، پس از شرکت آرامکوی عربستان سعودی و شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت قطر و شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) هم بهای نفت خام صادراتی خود را کاهش دادند
بر این اساس عراقی‌ها برای آنکه گوی سبقت در ارزان فروشی نفت را از ایران و عربستان بربایند یک تخفیف ویژه پائیزه به مشتریان نفتی خود ارائه کردند به طوری‌که عراق قیمت نفت سبک بصره را برای ماه نوامبر در بازار آسیا ۳ دلار و ۱۵ سنت پایین تر از قیمت های متوسط عمان و دوبی تعیین کرد که این بیشترین تخفیف ارائه شده برای نفت عراق از ژانویه ۲۰۰۹ تاکنون است.

با کاهش قیمت نفت توسط بزرگان اوپک همچون ایران، عربستان، قطر و عراق، بهای طلای سیاه بار دیگر روز گذشته روندی نزولی به خود گرفت به طوری‌که بهای نفت برنت با ۷۲ سنت کاهش ۸۸ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه، قیمت نفت سبک آمریکا با ۶۹ سنت کاهش به ۸۵ دلار و پنج سنت در هر بشکه و بهای سبد نفتی اوپک به ۸۶ دلار و ۴۳ سنت در هر بشکه سقوط کرده که پایین ترین قیمت در چهار سال گذشته است.

سقوط آزاد طلای سیاه در حالی از چند ماه گذشته تاکنون آغاز شده و این روزها آهنگ این کاهش قیمت شدیدتر شده است که رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران این کاهش قیمت طلای سیاه را کوتاه مدت و موقتی اعلام کرد و گفت: ” نگران کاهش بهای نفت نیستیم”.

بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فعالا برنامه ای برای برگزاری نشست فوق‌العاده توسط اعضای اوپک در دستور کار نیست، گفت: کاهش قیمت رسمی نفت توسط برخی از اعضای اوپک را نمی توان به منزله راه افتادن جنگ کاهش قیمت نفت تلقی کرد.

بر خلاف نظر وزیر نفت ایران و برخی وزرای نفت کشورهای عربی عضو اوپک اما رافائل رامیرز وزیر فعلی امور خارجه و وزیر سابق نفتی ونزوئلا به عنوان یکی از متحدان نفتی ایران در اوپک، خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده توسط اعضای اوپک شده و تاکید کرده است:”ما باید جلوی سقوط قیمت‌ها را بگیریم، نباید بر سر قیمت منازعه ای باشد.”

همزمان با این اظهار نظر سیدمسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس و وزیر اسبق نفت هم با انتقاد از سیاست فعلی وزارت نفت در برابر کاهش قیمت طلای سیاه، تاکید کرده است: ” باید حتما جلسه اضطراری اوپک برگزار شود تا این کشورها به خصوص عربستان که کاملا ضد منافع کشورهای تولیدکننده نفت عمل می کند، میزان تولید خود را کاهش دهند.

سقوط آزاد نفت و زنگ خطر کسری بودجه

به گزارش مهر، قیمت پایه نفت در قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور ۱۰۰ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده است، با این وجود در طول هفته جاری بهای جهانی نفت خام حتی تا سطح بشکه ای ۸۵ دلار هم سقوط داشته است و پیش بینی ها نشان می دهد که روند سقوط آزاد بهای جهانی نفت دست کم تا چند ماه آینده متوقف نخواهد شد.

سید مسعود میرکاظمی عضو کابینه دولت نهم و دهم با بیان اینکه”در شرایط فعلی دولت با کسری بودجه روبه‌رو است”، معتقد است: میزان صادرات نفت و میعانات گازی طبق بودجه ۹۳ باید روزانه ۱.۴ میلیون بشکه باشد، گزارش رسمی و کتبی وزارت نفت نشان می‌دهد که نسبت به این رقم حداقل ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داریم.

به گفته وزیر اسبق نفت، گزارش ۵ ماهه کتبی و ۶ ماهه غیر رسمی داریم که میزان صادرات کشور نسبت به برنامه عقب است و از نظر حجمی میزان مورد نظر در برنامه محقق نشده است و از نظر ریالی نیز بودجه سال ۹۳ محقق نشده است.

این عضو عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین تاکید کرده است: میزان بلوکه شدن پول مورد بعدی است. گزارش هایی که ما در خصوص میزان پول‌های بلوکه شده کشور داریم نشان می دهد در برخی کشورها پول‌های بلوکه شده ایران نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش هم داشته است.

غلامحسین حسن تاش رئیس اسبق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران هم با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری باید قیمت هر بشکه نفت به جای ۱۰۰ دلار، ۸۵ دلار تعیین می شد، گفت: در مورد قیمت نفت، از ابتدای سال جاری مشخص بود که قیمت نفت ۱۰۰ دلاری بالا است و با توجه به نوسان های قیمتی، تعیین نفت ۱۰۰ دلاری در بودجه شکننده و متزلزل است.

این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه احتمال کسری بودحجه در سال جاری را محتمل عنوان کرد و افزود: اگر روند کاهش قیمت نفت ادامه یابد، متوسط قیمت نفت در کل سال به زیر ۱۰۰ دلار می رسد و دولت با کسری بودجه روبرو خواهد شد.

حسن تاش با انتقاد از اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی کشور، بیان کرد: هم اکنون بخش عمده ای از بودجه جاری دولت از محل درآمدهای نفتی تامین می شود و دولت هم نمی تواند بودجه جاری خود را به دلیل تعهداتی که نسبت به حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان و برخی دستگاه ها و سازمان ها دارد، کاهش دهد.

رئیس اسبق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران یکی از تبعات کسری بودجه را نیمه تمام ماندن طرح ها و پروژه های عمرانی و تشدید وضعیت رکود در کشور عنوان کرد و یادآور شد: از سوی دیگر هنوز بخشی از درآمدهای نفتی بلوکه شده در سایر کشورها به خزانه کشور تزریق نشده است و این مشکلات را دو چندان می کند.

این عضو انجمن اقتصاد انرژی با بیان اینکه با توجه به کاهش قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار دولت باید طرح ها و پروژه‌های عمرانی را برای تزریق منابع مالی اولویت بندی کند، خاطرنشان کرد: با مدیریت هزینه ها می توان مشکل کسری بودجه را مهار کرد.

به گزارش مهر، در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی هر بشکه نفت برنت دریای شمال در برابر ۸۵ دلار و ۴۸ سنت معامله شد که پایین ترین قیمت ثبت شده برای نفت از اواخر ۲۰۱۰ میلادی است.
قیمت نفت برنت دریای شمال تنها در یک روز گذشته ۳ دلار کاهش یافته که بالاترین رقم کاهش روزانه قیمت نفت در طول سه سال گذشته تاکنون است.
از سوی دیگر، هر بشکه نفت سبک آمریکا نیز در روز چهارشنبه در برابر ۸۲ دلار و ۲۰ سنت معامله شد که نسبت به روز گذشته حدود ۳ دلار کاهش داشته است.
علاوه بر این، با کاهش قیمت سبد نفتی اوپک و اکثر نفت خام های معتبر منطقه خلیج فارس، بهای سبد نفت خام سنگین ایران هم به محدوده ۸۶ دلار سقوط کرده است.
در همین حال آژانس بین المللی انرژی روز گذشته برای چهارمین ماه متوالی پیش بینی خود از تقاضای نفت را کاهش داد. به عقیده این نهاد بین المللی،در سه ماهه نخست سال آینده میلادی تقاضا برای نفت اوپک به ۲۸.۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که ۱.۲ میلیون بشکه در روز کمتر از سقف رسمی تولید اوپک است.
قیمت جهانی نفت در سه ماه گذشته ۳۰ دلار کاهش یافته است. این به معنای کاهش بیش از ۲۰ درصدی درآمد تولیدکنندگان نفت است.

نرگس رسولی/ به دنبال تخفیف‌های ویژه فروش نفت اعضای اوپک در هفته گذشته قیمت نفت اوپک با سقوط بی‌سابقه‌یی در سال ۲۰۱۴ در سکوی ۱۴/۸۵ دلار نشست که پایین‌ترین رقم در سال جاری این سازمان است. حالا بازار نفت به جای آنکه بازار فروشندگان باشد، بازار خریداران نفتی است.

هر چند رییس و دبیرکل اوپک هنوز در این مورد واکنش خاصی مبنی بر برگزاری نشست اضطراری اعضای اوپک، طبق روال مرسوم این سازمان را اعلام نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد ادامه این روند اعضایی را که به فروش نفت با قیمت‌های منطقی توجه دارند را مجاب به برگزاری نشستی اضطراری طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی خواهد کرد تا تولید‌کنندگان با کاهش تولید، جلوی تداوم روند نزولی قیمت‌های نفت را در بازار بگیرند. نکته قابل اهمیت در این بین این است که نفت در شرایطی در سکوهای پایین قیمتی خود قرار می‌گیرد که تازه فصل سرما و افزایش تقاضای جهانی نفت نزدیک شده است و طبق برآورد کارشناسان در این فصل نفت باید با افزایش قیمت نیز مواجه می‌شد. گو اینکه همین کارشناسان تخفیف‌های رقابتی اعضای اوپک در هفته‌های گذشته را یکی از دلایل سقوط قیمت نفت اوپک ذکر می‌کنند و معتقدند «تا زمانی که اعضا برای بازار‌گیری دست به تخفیف‌های غیرمعمول می‌زنند این روال ادامه خواهد داشت.»

در هفته‌های گذشته عربستان به عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت اوپک دست به بازی جدیدی در بازار نفت زد و با ارایه تخفیف‌های ویژه به مشتریان، تصمیم گرفته است سهم بازار خویش را افزایش دهد. این تصمیم سعودی‌ها از سوی ایران بدون پاسخ نبود و موجب شد تا این عضو اوپک نیز با ارایه تخفیف‌های ویژه تا سقف یک دلار به مشتریان خود وارد بازی قیمتی در این بازار شود.

این روند که با آغاز کاهش قیمت نفت در بازار شروع شده بود، به جایی رسید که ارایه تخفیف‌های خاص برای اعضای اوپک به عنوان یک ترجیح (آپشن) فروش تلقی شد و بعد از عربستان و ایران، عراق و قطر نیز به این رویه‌روی آورده و نفت خود را با تخفیف‌های ویژه‌یی به مشتریان به فروش رساندند. به گونه‌یی که در هفته‌یی که پشت سر گذاردیم، پس از شرکت آرامکوی عربستان سعودی و شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت قطر و شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) برای آنکه از این غافله عقب نمانند و گوی سبقت را از رقبا بربایند تخفیف ویژه پاییزی خود را بر عدد غیرمشابه بیش از ۳دلار قرار دادند. عراق قیمت نفت سبک بصره را برای ماه نوامبر در بازار آسیا ۳ دلار و ۱۵ سنت پایین‌تر از قیمت‌های متوسط عمان و دوبی تعیین کرد که این بیشترین تخفیف ارایه شده برای نفت عراق از ژانویه ۲۰۰۹ تاکنون است. این روال موجب شد تا سقوط بهای نفت در بازار جهانی شتاب بیشتری بگیرد و روز پنجشنبه بهای نفت برنت با ۷۲ سنت کاهش ۸۸ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه، قیمت نفت سبک امریکا با ۶۹ سنت کاهش به ۸۵ دلار و پنج سنت در هر بشکه و بهای سبد نفتی اوپک به ۸۶ دلار و ۴۳ سنت در هر بشکه سقوط کند که پایین‌ترین قیمت در چهار سال گذشته است. قیمت نفت برنت دریای شمال تنها در یک روز ۳ دلار کاهش یافت که بالاترین رقم کاهش روزانه قیمت نفت در طول سه سال گذشته تاکنون است. در عین حال هر بشکه نفت سبک امریکا نیز در روز چهارشنبه در برابر ۸۲ دلار و ۲۰ سنت معامله شد که نسبت به روز گذشته حدود ۳ دلار کاهش داشته است. علاوه بر این، با کاهش قیمت سبد نفتی اوپک و اکثر نفت خام‌های معتبر منطقه خلیج فارس، بهای سبد نفت خام سنگین ایران هم به محدوده ۸۶ دلار سقوط کرده است.

سقوط ۳۰ دلاری طی سه ماه

در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی برای چهارمین ماه متوالی پیش‌بینی خود از تقاضای نفت را کاهش داد. به عقیده این نهاد بین‌المللی، در سه ماهه نخست سال آینده میلادی تقاضا برای نفت اوپک به ۸/۲۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که ۲/۱ میلیون بشکه در روز کمتر از سقف رسمی تولید اوپک است. این موسسه معتبر به این جهت خواستار برگزاری نشست اضطراری شد. قیمت جهانی نفت در سه ماه گذشته ۳۰ دلار کاهش یافته است. این به معنای کاهش بیش از ۲۰ درصدی درآمد تولیدکنندگان نفت است.

زنگ‌ها برای که به صدا درآمده‌اند؟

این شرایط در حالی است که اعضای اوپک نفت خود را در بودجه سال جاری بیش از ۱۰۰ دلار بسته‌اند و چنانچه این روال سقوط قیمتی ادامه داشته باشد این کشورها با کسری بودجه مواجه خواهند شد که به مذاق هیچ یک از آنها خوش نخواهد آمد. این روال در حالی است که طی هفته‌های گذشته اکثر مقامات و کارشناسان نفتی در این خصوص اظهارنظر کرده و خواستار برگزاری نشستی برای جلوگیری از کاهش بهای نفت بودند. با این حال همزمان با سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی و روشن شدن آژیر قرمز کسری بودجه در دولت تدبیر و امید، رییس‌جمهور با صدور دستوراتی به وزیر نفت ایران خواستار اقداماتی برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت و استفاده از ابزار دیپلماسی انرژی شد. قیمت جهانی نفت خام در طول چهار ماه گذشته تاکنون نزدیک به ۳۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته به طوری که قیمت جهانی طلای سیاه از محدوده از ۱۱۰ تا ۱۱۱ دلار در اوایل تابستان سال جاری به کمتر از ۸۵ دلار در هر بشکه کاهش یافته است. قیمت پایه نفت در قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور ۱۰۰ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده است، با این وجود در طول هفته جاری بهای جهانی نفت خام حتی تا سطح بشکه‌یی ۸۵ دلار هم سقوط داشته است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که روند سقوط آزاد بهای جهانی نفت دست کم تا چند ماه آینده متوقف نخواهد شد.

با این حال منابع مطلع از سیاستگذاری نفت خام ایران معتقدند حتی قیمت نفت پایین‌تر از سطوح کنونی به اقتصاد این کشور لطمه نمی‌زند و تهران درباره کاهش قیمت‌ها نگران نیست. بر این اساس رویترز در گزارشی در این باره نوشت: «ایران در آشکارترین تغییر راهبرد خود اعلام کرد که می‌تواند با قیمت‌های پایین‌تر نفت نیز سازگار شود. این اقدام ایران همگام با عربستان و بعضی دیگر از کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) بود که به این شکل احتمال کاهش جمعی سقف تولید اوپک نیز پایین می‌آید. ایران که به شکل سنتی دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک است، همواره یکی از نخستین اعضایی است که برای تقویت قیمت‌ها از کاهش تولید نفت این سازمان حمایت می‌کند.»

به گفته تحلیلگران، ایران برای ایجاد توازن در بودجه‌اش به قیمت‌های نفت بالا نیاز دارد. با وجود این، سقوط قیمت نفت تا نزدیکی ۸۶ دلار برای هر بشکه، واکنشی را برای کاهش تولید نفت اوپک از سوی ایران به دنبال نداشت. یک منبع آگاه از سیاستگذاری قیمت نفت ایران به خبرگزاری رویترز گفت: در این زمان از سال طبیعی است که شاهد ضعف قیمت نفت باشیم و افت قیمت نفت با افزایش ارزش دلار تاکنون جبران شده است. در ادامه گزارش رویترز آمده است: «کشورهای عرب عضو اوپک نیز پیش از این اعلام کرده بودند که با قیمت‌های پایین نفت مشکلی ندارند. عربستان به تازگی اعلام کرده است که حتی با قیمت‌های پایین‌تر نفت راحت است. گفته می‌شود این راهبرد عربستان برای تحت فشار قراردادن توسعه رقبای نفتی، به ویژه امریکاست. تحریم‌ها علیه ایران تولید و صادرات نفت این کشور را به‌شدت تحت تاثیر خود قرار داده است و توانایی ایران را برای کاهش تولید نفت کم کرده است. درگذشته اعضای اوپک ضعف قیمت دلار را دلیل افزایش قیمت نفت عنوان کرده بودند. رخدادی که قدرت خرید اقتصادهای متکی به دلار را کم کرده بود. اما اکنون ارزش دلار به بیشترین مقدار خود در چهار سال گذشته رسیده و موجب جبران کاهش قیمت نفت شده است.»اوپک در حالی آخرین نشست امسال خود را آذر ماه در وین برگزار می‌کند که اینچنین سخنانی نشان می‌دهد احتمال کاهش تولید نفت این سازمان در اوضاع کنونی بعید است. با این روال مشخص نیست که آیا این روال اعضا را مجاب می‌کند که دست از تخفیف‌های ویژه خود برای فروش نفت بردارند و ترمز تخفیف‌های پاییزه خود را بکشند؟

سیاست وزارت نفت ایران تا هفته اخیر در قبال کاهش قیمت نفت، سکوت بوده است. زمانی که نفت از مرز صد‌دلار به زیر آمد، موضوع درخواست ایران برای نشست اضطراری با اعضای اوپک مطرح شد که وزیر نفت اعلام کرد ضرورت انجام این کار هنوز وجود ندارد. بیژن زنگنه هفته گذشته هم در جمع خبرنگاران تاکید کرد فعلا برنامه‌ای برای برگزاری نشست فوق‌العاده توسط اعضای اوپک در دستور کار نیست. این در حالی است که رسیدن قیمت نفت به مرز ۸۰‌دلار گویا ضرورت تحرکات در بخش انرژی را مطرح کرده است؛ آن‌هم نه از سوی وزیر نفت که از سوی رییس‌جمهور. در جلسه هفته گذشته هیات‌دولت، روحانی دستورات ویژه‌ای به زنگنه داده است که گویا یکی از این دستورات، درخواست نشست فوق‌العاده اعضای اوپک از سوی ایران است. نوبخت درباره درخواست ایران برای برگزاری جلسه اضطراری اوپک، گفته ، رییس‌جمهور تاکیداتی در این رابطه داشت. بر این اساس این احتمال مطرح است که پیش از موعد برگزاری جلسه اوپک در نوامبر، به درخواست ایران جلسه‌ای زودتر برگزار شود. البته چندروز پیش رافائل رامیرز، وزیر فعلی امور خارجه و وزیر سابق نفت ونزوئلا نیز خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده توسط اعضای اوپک شده و تاکید کرده بود: «ما باید جلوی سقوط قیمت‌ها را بگیریم، نباید بر سر قیمت منازعه‌ای باشد.» درخواستی که از سوی هیچیک از اعضا حمایت نشد. اینبار احتمالا نوبت درخواست ایران است و باید در انتظار واکنش دیگر کشورهای عضو بود. اگرچه عربستان و امارات‌متحده پیش از این موضع صریح خود را اعلام کرده و گفته‌اند با کاهش قیمت‌های جدید مشکلی ندارند. حتی عربستان در روزهای اخیر اقدام به کاهش قیمت نفت خود کرده است و آنطور که عصر ایران به نقل از کارشناسان گزارش داده، کاهش قیمت به‌دلیل افزایش تولید و عرضه نفت توسط عربستان‌سعودی و به دلیل اعمال فشار بر روسیه و ایران است.

قیمت صددلاری هر بشکه نفت در بودجه سال‌جاری به مرز ۸۰ دلار نزدیک شده است و این به معنای کسری شدید بودجه‌ است که در انتظار ماست. سخنگوی دولت یکی از راهکارها را کاهش هزینه‌ها اعلام کرده‌. اما سوال اینجاست که قرار است کدام هزینه‌ها کاهش داده شود؛ هزینه‌های جاری را یا هزینه‌های عمرانی را. اگر جواب مورد دوم است باز هم سوال دیگری مطرح می‌شود. آن‌هم اینکه مگر چیزی از بودجه عمرانی باقی‌مانده که دولت برای تامین کسری بودجه نفتی خود، دست به کاهش آن بزند. اگر هم منظور بودجه جاری است که نوبخت سخنگوی دولت چندی پیش گفته بود هزینه‌های جاری در سال۹۳ به اندازه کافی کاهش یافته است. وی چندروز پیش هم گفته بود قرار است از بودجه‌های جاری کم و به بودجه‌های عمرانی اضافه شود؛ گفته‌ای که شبیه معماست. وقتی منابع کافی وجود ندارد و دولت مجبوراست از هزینه‌های جاری کم کند چگونه می‌خواهد به اعتبارات عمرانی بیفزاید. کاهش قیمت نفت در یک بودجه نفتی و راهکار حل آن موضوعی است که سیاستمداران و دولتمردان باید راهکار آن را بیابند. اما چیزی که مسلم است این است که کاهش هزینه‌های جاری وجود ندارد. مگر اینکه دولت ردیف‌های نامعلوم و غیرقانونی را حذف کند، بودجه دستگاه‌های موازی را قطع کند و مانع فرار مالیاتی شود

پس از تعلیق هشت ماهه با توافق جدید ایران و اتحادیه اروپا، فروش نفت خام، میعانات گازی و گاز مایع کشور به شرکتهای انی ایتالیا و استات اویل هیدرو نروژ در قالب باز پرداخت منابع قراردادهای بیع متقابل از سرگرفته شد . بر این اساس، با حل و فصل برخی از مشکلات حقوقی و اخذ مجوزهایی از سوی اتحادیه اروپا، شرکت استات اویل هیدروی نروژ و انی ایتالیا بار دیگر خریدار گاز مایع، میعانات گازی و نفت خام صادراتی ایران شدند . محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با تائید تحویل نخستین محموله نفت خام ایران به شرکت انی ایتالیا، اعلام کرد: ایران مشکلی در فروش نفت به این شرکت ایتالیایی بر اساس توافق‌های قراردادی ندارد . تحویل نفت به غول نفتی ایتالیایی ها در حالی از سرگرفته شده است که پیشتر انی ایتالیا و استات اویل هیدروی نروژ از تحریم‌های نفتی و گازی ایران توسط اتحادیه اروپا معاف شده بودند . به عبارت دیگر، این دو غول اروپایی که سابقه مشارکت با ایران در طرح توسعه میدان نفتی دارخوین در غرب کارون و طرح توسعه فاز ۶ تا ۸ پارس جنوبی را دارند، این مجوز را از اتحادیه اروپا دریافت کرده‌اند تا بتوانند بار دیگر در قالب باز پرداخت منابع قراردادهای بیع متقابل اقدام به واردات نفت، میعانات گازی و گاز مایع از ایران کنند . بر این اساس، ماهانه ۲ تا ۴ محموله گاز مایع فازهای پارس جنوبی از اسکله‌های عسلویه بارگیری و به این شرکت نفت نروژی تحویل داده می‌شود . علاوه بر این، این شرکت ایتالیایی انی با وجود تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا هم کماکان به خرید نفت خام ایران در قالب بازپرداخت منابع مایل قراردادهای بیع متقابل اقدام میکند و حتی از تحریم نفت هم توسط اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داری آمریکا مستثنی شده است.

محمدرضا صفا، نایب‌رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: واردات شکر و برنج برای تنظیم بازار داخلی توسط دولت ممنوع شده است. ممنوعیت واردات شکر توسط دولت برای ایجاد تعادل دربازار و کمک به تولید کارخانه‌های داخلی است. کارخانه‌های داخلی نمی‌توانند بطور کامل نیاز بازار را تامین کنند و واردات، لازمه بازار داخلی است اما در حال حاضر به اندازه ظرفیت بازار، موجودی شکر داریم و نیاز به واردات مجدد نیست. ویخاطرنشان کرد: واردات شکر که عمدتا توسط شرکت بازرگانی دولتی از کشورهای امریکای لاتین و با ارز مبادله‌ ای صورت میگیرد. واردات برنج هم مانند شکر برای تنظیم و تعادل در بازار انجام می‌شود. تفاوت واردات برنج با شکر این است که واردات برنج بطورکامل دراختیاربخش خصوصی قرار گرفته است. گفتنی است، واردات برنج طی سال‌های گذشته آنقدر بود که هیچیک از کارشناسان نمیتوانستند معیار مشخصی برای تنظیم میزان تولید داخلی و واردات آن پیدا کنند، چراکه با وجود اختلاف‌ نظر‌های بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای میزان سرانه مصرف داخلی برنج (۳۶ یا ۴۵ کیلوگرم) هر ساله واردات برنج روند صعودی داشت؛ به گونه‌یی که در پایان سال گذشته بیش از دو میلیون تن برنج وارد شد اما امسال با وجود تولید حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تنی برنج، واردات آن ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت..

مصطفی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از برقراری ارتباط یک بانک ژاپنی با ایران برای فروش کالاهای روسیه به ایران خبر داد و گفت: این بانک برای کارهای تجاری دو کشور ال‌ سی باز میکند. وی در همایش تجارت ایران و روسیه گفت: طی یک ماه گذشته کمیسیون مشترک ایران و روسیه توافقات خوبی را صورت داده‌اند تا بتوان بستر توسعه همکاری‌های تجاری را میان دو کشور فراهم کرد که بر این اساس مقرر شده تا سیستم بانکی خدمات لازم را به تجار دو کشور ارایه دهند. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان یک بانک ژاپنی با برقراری رابطه با سیستم بانکی ایران برای تجار ایرانی ال‌سی باز می‌کند و اجناس روسیه را به ما می‌فروشد؛ البته برای توسعه روابط باید شبکه‌ای از بانک‌ها به خدمت‌رسانی بپردازند. وی تصریح کرد: توافق صندوق ضمانت صادرات ایران با یک شرکت روسی نیز از جمله توافقات صورت گرفته میان ایران و روسیه است که بر این اساس تا سقف یک‌میلیارددلار برای پوشش صادرات ایران به روسیه در نظر گرفته شده است. به گفته خسروتاج صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرات کالا به این کشور، حل مشکل صدور ویزا و تهاتر سالانه پنج‌هزارمترمربع فضای نمایشگاهی در آستاراخان و سنت‌پترزبورگ برای تجار ایرانی از دیگر توافقات دو کشور است.

بهروز ریاحی مشاور وزیر صنعت و معدن در سفر به استان بلوچستان و بازدید از شهرک صنعتی زاهدان اظهار کرد: بسیاری از مشکلات صنایع استان در رابطه با تامین سوخت واحدهای تولیدی است که این موضوع هرچه سریعتر باید برطرف شود . وی در ادامه گفت: جهت حمایت و رفع مشکلات بخش صنعت کشور ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده. ریاحی بیان کرد: یک مسئله مهم که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته، خروج از رکود است که تاثیرات آن در جامعه مشهود است . وی افزود: در بخش تورم، در ماه منتهی به مرداد تورم چیزی حدود ۲۱ درصد بود و کاهش چشمگیری داشته و کاهش تورم الزاما به معنی کاهش قیمت نیست و قیمت‌ها تثبیت شده و ثابت نگه داشته شده است . ریاحی گفت: در قیمت گذاری نباید دخالت کنیم به جز ۱۱ قلم کالای اساسی و بازار باید قیمت را تعیین کند و وظیفه اصلی دولت فقط نظارت است . مشاور وزیر صنعت در ارتباط با خروج از رکود، تصریح کرد: آماری داریم که برخی واحدهای مهم صنعتی در حال رونق گرفتن هستند و برای رونق واحدهای صنعتی و افزایش تولید از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده شده و چیزی حدود ۲۸۵ طرح مهم در کشور در حال برنامه‌ریزی است و با برخورداری از منابع ارزی و ریالی باید از آنها استفاده بهینه شود.

عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره گشایش خط اعتباری ۵ طرح جدید پتروشیمی توسط فاینانسورهای چینی، اعلام کرد: با توجه به مشکلات مالی، توسعه طرحهای پتروشیمی مستقر در فاز دوم عسلویه از مسیر فاینانس چین شتاب می‌گیرد. وی در مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از چالش‌های پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی در کشور را خصوصی سازی انجام گرفته عنوان کرد و گفت: هم اکنون سهم صنعت پتروشیمی ایران در منطقه خاورمیانه ۲۲.۴ درصد است. مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه سهم صنایع پتروشیمی ایران در بازار جهانی حدود ۲.۳ درصد است، تصریح کرد: با وارد مدار تولید شدن چند طرح جدید پتروشیمی سهم ایران در بازار های جهانی افزایش خواهد یافت . معاون وزیر نفت با بیان اینکه در سال های گذشته به علت تحریم و مشکلات تامین خوراک از ۶۰ میلیون تن ظرفیت تولید در پتروشیمی‌ها ۴۰ میلیون تن مورد استفاده قرار گرفت اظهار داشت: پیش بینی می شود با افزایش خوراک مجتمع‌های پتروشیمی بتوان با تمام ظرفیت اقدام به تولید کرد . شعری مقدم همچنین با تاکید بر اینکه تکمیل ١۵ طرح‌ از ۶٢ طرح باقی‌مانده از برنامه های چهارم و پنجم که پیشرفت بالای ۶٠ درصد دارند در اولویت قرار دارد بیان کرد: از ١۵ طرح اولویت دار یاد شده، امسال پنج طرح شامل، پتروشیمی کاویان ٢، لرستان، مهاباد، تخت جمشید و اوره آ‌مونیاک مرودشت در مدار بهره برداری قرار می گیرند. وی، افزود: از سوی دیگر در تلاش هستیم تا مشکلات تامین منابع مالی تعدادی از طرح های پتروشیمی مستقر در فاز دوم عسلویه را یا از طریق صندوق توسعه ملی یا از مسیر فاینانس چین حل کنیم تا بتوانند فعالیت های خود را از سر بگیرند . معاون وزیر نفت با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی علاوه بر ۶٢ طرح باقی‌مانده، با اجرای ٣۶ طرح جدید در مجموع به ظرفیت ۶٠ میلیون تن دیگر ظرفیت تولید کشور را بالا می‌برد خاطرنشان کرد: البته جذب سرمایه گذار برای احداث این طرح ها نیاز به سرمایه‌گذاری دولت برای احداث زیرساخت‌ها است.

نعمت زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه حداقل ۳۵ درصد اشتغال کشور و بیش از ۳۸ درصد از تولید ناخالص ملی تحت پوشش برنامه ریزی‌های این وزارتخانه است، گفت : بیش از یک ثلث از فعالیت اشتغال و اقتصاد کشور دراین وزارتخانه است . وی در مراسم امضای تفاهم نامه با وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هر آنچه که در سازمان‌ها و بنگاه‌ها به آموزش هدفمند و مشخص هزینه شود، در واقع به دارایی کشور اضافه شده است . وی با انتقاد از اینکه بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی مهارت کاری ندارند، گفت: برای ایجاد اشتغال باید آموزش‌های فنی وحرفه ای در دستور کاری قرارگیرد و همه دانشگاهیان علاوه بر دروس تئوری باید کارورزی نیز کنند تا با مهارت و تخصص عملی وارد بازارکاری شوند. وی با بیان اینکه در ۵ ماهه سال ۹۳ حدود ۳۲ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است، گفت: انتظار داریم این رقم به بالای ۴۰ درصد برسد تا بتوانیم مشکل رکود را تا اندازه ای حل کنیم . وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: کارگروه خروج از رکود دولت پیشنهاد داده است که ۶۰ درصد تسهیلات کل بانک‌ها امسال به سرمایه درگردش اختصاص یابد و بانک مرکزی هم قبول دارد و باید تلاش کنیم این امر محقق شود تا با این سرمایه اشتغال بیشتری ایجاد شود.

به گزارش اکونومیست کیفیت زندگی شهری ایران در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۳ ایران (تهران) جزو ۱۰ کشور انتهای جدول کیفیت زندگی شهری قرار داشت و امسال توانسته است موقعیت خود را بهبود بخشد و در وضعیتی نزدیک سال۲۰۰۹ قرار گیرد. اکونومیست بر اساس معیارهای توسعه‌یافتگی، کشورها و شهرهای جهان ارزیابی می‌کند. هر شهر بر اساس بیش از ۳۰عامل کیفی و کمی در پنج‌حوزه ارزیابی می‌شود که شامل ثبات، بهداشت، فرهنگ، محیط‌زیست، آموزش و زیرساخت‌هاست. امتیاز هر عامل به پنج‌دسته قابل‌قبول، قابل‌تحمل، ناراحت‌کننده، نامطلوب و غیرقابل تحمل تقسیم‌بندی می‌شوند. امتیازهای کسب‌شده در هر حوزه با یکدیگر جمع می‌شوند و امتیاز نهایی هر شهر مشخص می‌شود. امتیاز نهایی عددی بین یک تا صد است و در نهایت کشورها از بالاترین نمره به کمترین نمره مرتب می‌شوند. در این نظام اگر نمره کشوری بین ۸۰ تا صد باشد، افراد آن جامعه استانداردهای زندگی مناسبی دارند و بین ۷۰ تا ۸۰ به این معناست که زندگی روزمره مناسب است اما در برخی از جنبه‌های زندگی دشواری وجود دارد. امتیاز ۶۰ تا ۷۰ نشان‌دهنده آن است که عواملی بر زندگی روزمره مردم تاثیر منفی دارند، بین ۵۰ تا ۶۰ حاکی از آن است که سطح زندگی مردم مناسب نیست و امتیاز ۵۰ و کمتر حکایت از زندگی نامطلوب مردم دارد. بر اساس گزارش سال۲۰۱۴ وضعیت زندگی شهری کمی بیشتر از ۵۰ است. بر اساس این گزارش شهرهای کشورهایی که در سال۲۰۱۴ دارای بالاترین نمره بودند به ترتیب استرالیا، اتریش، کانادا، فنلاند و نیوزیلند است و بدترین شهرها از انتهای جدول به ترتیب در کشورهای زیر قرار گرفته‌اند: سوریه، بنگلادش، گینه، نیجریه، پاکستان، الجزایر، زیمبابوه، کامرون، لیبی و ساحل‌عاج. در صورتی که در گزارش سال۲۰۱۳ این نهاد، تهران و ایران یکی از ۱۰کشور انتهای جدول بود. بر اساس این گزارش نمره ۲۰شهر از کشورهای جهان در سال۲۰۱۴ تغییر کرده و موقعیت بقیه ثابت مانده است و کشورهای ایران، لیبی و اردن بعد از چندین سال توانسته‌اند وضعیت زندگی شهری خود را بهبود ببخشند

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان فارس با بیان اینکه امروز نفت را بدون واسطه به فروش می رسانیم تاکید کرد: امروز وزارت نفت شخصا و بدون واسطه نفت را به فروش میرساند و هیچگونه دلالی نیزدر این میان مطرح نیست . وی تصریح کرد: امثال بابک زنجانی دیگر مطرح نیستند که ۹ هزار میلیارد تومان پول کشور را ببرند و تا این لحظه یک دلار هم برنگردانند . معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: در این میان هیچ کس نیست که مدعی شود توان منتقل کردن پول را داشته باشد زیرا همه کارها با برنامه توسط دولت انجام می گیرد . جهانگیری یادآور شد: امروز نظم مناسبی در نفت وجود دارد و حتی بیش از گذشته نفت به فروش می رسد که اگر هم کسی در این خصوص اظهارنظر نمی کند حتما به صلاح نبوده . جهانگیری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کشور با مشکل جدی در اقتصاد مواجه بود گفت: جهش و افزایش لحظه ای قیمت دلار، تورم بیش از ۴۰ درصد وعدم ثبات بسیار در بازار از جمله مشکلاتی بود که دولت یازدهم با آن روبرو شد.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نشان می دهد، در حالیکه در تابستان ۱۳۹۲، مجموعا ۲۲.۲ میلیون شغل در اقتصاد ایران وجود داشته است، این تعداد در تابستان ۱۳۹۳ به ۲۱.۴ میلیون شغل کاهش یافته است . بر اساس این آمار، تعداد شاغلان در بخش کشاورزی از ۴.۳ میلیون نفر به ۴.۱ میلیون نفر، در بخش صنعت از ۷.۵ میلیون نفر به ۷.۲ میلیون نفر ودر بخش خدمات از ۱۰.۳ به ۱۰.۱ میلیون نفر رسیده است. به این ترتیب، ۲۵۰۸۷۴ نفر در بخش کشاورزی، ۲۹۹۵۳۲ نفر در بخش صنعت و ۱۱۸۹۹۹ نفر در بخش خدمات شغل خود را از دست داده اند . درصد شغل از دست رفته در بخش کشاورزی به تعداد کل شغل این بخش، حدود ۶ درصد، در بخش صنعت، حدود ۴ درصد و در بخش خدمات حدود ۱ درصد بوده است . در عین حال، محاسبات نرخ رشد از آغاز ترمیم اقتصاد خبر می دهند. کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت، رشد اخیر را ناشی از تحرک صورت گرفته در بخش صنعت و نفت، ناشی از توافقات پاییز گذشته و روند طی شده بعد از آن در یکسال اخیر ارزیابی می کنند. با این حال، فعلا دلیل مشخصی برای تخریب شغل صورت گرفته مطرح نشده است . یک فرضیه مطرح این است که اگر چه برخی بنگاه های صنعتی بزرگ ممکن است با رونق مواجه شده باشند، اما بنگاه های کوچک و متوسط و بخش کشاورزی در فشار قرار داشته اند و بخش خدمات نیز آسیب چندانی از این فرایند ندیده است . در هر صورت، دلیل این تخریب شغلی و این نرخ رشد هر چه باشد، حجم گسترده شغل های از دست رفته و بیکار شدن ۶۷۰ هزار نفر، که احتمالا بخش قابل توجهی از آنها سرپرست خانوار نیز بوده اند، چاره اندیشی فوری دولت و مجلس برای توقف این روند را ضروری می سازد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم رونمایی از سامانه جامع امور گمرکی تصریح کرد:‌ جهت‌گیری درباره تورم دستاورد خوبی را در یکسال گذشته به دنبال داشت و در بحث خروج از رکودهم سال قبل در همین ایام هیئت دولت مصوبه‌ای ۳۵ بندی برای رفع موانع تولید را به تصویب رساند . وی گفت: علاوه بر بسته سیاستی خروج از رکود یک مجموعه تکالیف داخلی هم به دستگاه‌ها ابلاغ شده همانند طرح امروز گمرک چون این مجموعه می‌تواند کشور را وارد دوره رونق کند . وی رشد صادرات غیر نفتی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت:‌ در ماه‌‌های اخیر واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات رشد مناسبی داشته و این نشان دهنده این است که اقتصاد وارد مرحله رونق شده است . معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش به برخی نارسایی‌ها در تجارت کشور اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته برخی ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی گرفتند که کالا وارد کنند، اما مشخص نیست که کالایی وارد شده یا خیر و هنوز هم نتوانسته‌ایم، برخی از شرکت‌هایی که ارز مرجع گرفته‌اند را شناسایی کنیم، اما با تشکیل سامانه‌های الکترونیکی تمام مراحل قابل پیگیری است و از تکرار چنین مسائلی جلوگیری می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از نرخ تورم ۱۸۹ کشور جهان در سال ۲۰۱۴، نرخ تورم ایران را ۱۹.۸ درصد تا پایان این سال برآورد کرد که ایران از این لحاظ با یک پله نزول در جایگاه سوم جهان قرار گرفت. بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۱۳ رتبه دوم و سال ۲۰۱۲ رتبه نخست نرخ تورم بالا در جهان را به خود اختصاص داده بود که به این ترتیب سالانه یک پله نزول داشته است. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش نرخ تورم ایران در سال گذشته را ۳۴.۷ درصد عنوان کرده است. همچنین پیش‌بینی این نهاد از نرخ تورم در ایران برای سال آینده نیز ۲۰ درصد است. ونزوئلا با تورم ۶۴.۳ درصدی در رتبه نخست قرار گرفته و سودان با تورم ۳۸ درصدی در جایگاه دوم از این لحاظ نشسته است. رتبه‌های چهارم تا دهم کشورهای جهان از لحاظ تورم به این ترتیب است: مالاوی ۱۹.۶ درصد، بلاروس ۱۸.۶ درصد، غنا ۱۵.۷ درصد، مونگولیا ۱۴.۱، اریتره ۱۲.۳ درصد، لیبریا و اوکراین ۱۱.۴ و بوتان ۱۰.۲ درصد. نرخ تورم برخی کشورهای نیز به این شرح است: ژاپن ۲.۷ درصد، روسیه، ۷.۴ درصد، هند ۷.۸ درصد، چین ۲.۳ درصد و آمریکا ۲ درصد..

موسسه تحقیقاتی کانادایی فریزر در جدیدترین گزارش خود، کشورهای جهان را از نظر میزان آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد آزادی اقتصادی در ایران به شدت کاهش یافته است . بر اساس این گزارش، رتبه ایران به لحاظ آزادی اقتصادی ۵.۱ عنوان شده است و ایران با نزول ۲۰ پله‌ای رتبه‌بندی در جهان مواجه شده است. ایران در گزارش سال گذشته این موسسه نمره ۶.۰۵ و رتبه ۱۲۷ را کسب کرده بود که در آن سال نیز با سقوط ۱۶ پله‌ای مواجه شده بود. در این گزارش، درجه آزادی اقتصادی کشورها بر اساس ۵ شاخص مهم امتیاز صفر تا ۱۰ می گیرند که هرچه این امتیاز به ۱۰ نزدیک تر باشد، آزادی اقتصادی در کشور موردنظر بیشتر است؛ این شاخص ها عبارتند از حجم و اندازه دولت ، ساختار قانونی و حقوق مالکیت ، نقدینگی ، آزادی تجارت بین المللی و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت هستند. هنک‌کنگ با امتیاز ۸.۹۸ و سنگاپور با امتیاز ۸.۵۴ و نیوزیلند با امتیاز ۸.۲۵ آزادترین کشورها از لحاظ اقتصادی هستند و در رتبه‌های اول و سوم این گزارش قرار دارند. ده کشور نخست به لحاظ آزادی اقتصادی به این ترتیب است، هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، موریتوس، امارات، کانادا، استرالیا، اردن و شیلی. بسته‌ترین کشور از لحاظ اقتصادی نیز ونزوئلا با امتیاز ۳.۸۹ عنوان شده است.

غلامعلی فارغی رییس هیات‌مدیره انجمن طیور ایران با بیان اینکه ترکیه و برزیل بزرگترین رقیب صادرات مرغ در بازار روسیه هستند، گفت: امضا نشدن پروتکل دامپزشکی بین ایران و روسیه و بالا بودن قیمت تمام شده مرغ، باعث از دست رفتن بازار صادراتی روسیه میشود. وی اظهار کرد: مشکل عدم ورود مرغ از ایران به روسیه این است که پروتکل‌های دامپزشکی که باید بین سازمان‌های دامپزشکی دو کشور امضا شوند، هنوز امضا نشده است. سازمان دامپزشکی ایران باید هرچه زودتر با آنها مذاکره کند و به تفاهم برسد. فارغی افزود: در حال حاضر میزان تولید مرغ و تخم‌مرغ به اندازه‌یی رسیده که ۳۰۰ هزار تن مازاد بر مصرف مرغ و ۱۰۰ هزار تن مازاد بر مصرف تخم‌مرغ داریم. اما شاخص‌های اقتصاد داخلی مثل تورم باعث می‌شوند قیمت تمام شده در ایران بیشتر از سایر کشور‌ها باشند. به‌همین دلیل کشور‌های دیگر به‌راحتی وارد بازار‌های صادراتی می‌شوند.

درحالیکه حکومت اسلامی در مورد کاهش بهای نفت دچار بلاتکلیفی شده و سکوت کرده است ، رافائل رامیرز وزیر امور خارجه ونزوئلا در یک کنفرانس خبری گفت: ما از جانب نیکولاس مادورو رییس جمهور ونزوئلا دستوراتی در این زمینه دریافت کرده‌ایم و قصد داریم با دیگر وزرا و دبیرکل اوپک برای برگزاری یک نشست فوری گفت‌وگو کنیم . ونزوئلا نگران کاهش بی وقفه بهای جهانی نفت و به ویژه قیمت سبد نفتی خود است که طی چند هفته گذشته کاهش یافته و به پایین ترین سطح چهار سال اخیر رسیده است . رامیرز که پیشتر وزیر نفت ونزوئلا بود افزود: قیمت نفت رو به کاهش است و همچنان ادامه دارد و ما معتقدیم باید به نوعی یک اقدام هماهنگ برای جلوگیری از این روند انجام دهیم . وی گفت: ‌قیمت‌ها به دلیل یک سری اعمال نفوذ با هدف ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشورهای بزرگ تولید کننده نفت کاهش یافته است . وی گفت: این قیمت برای هیچ کس مناسب نیست. قیمتها حدود ۸۰ دلار در هر بشکه است و تولید مازاد بسیار قابل توجهی وجود دارد . وزارت نفت و معادن ونزوئلا که رامیرز تا ماه گذشته هدایت آن را بر عهده داشت، اعلام کرد: متوسط قیمت نفت خام ونزوئلا در هفته منتهی به ۱۰ اکتبر ۸۲ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه بوده است . قیمت نفت ونزوئلا از زمانی که در دسامبر ۲۰۱۰ میلادی به ۸۲ دلار و ۲۳سنت در هر بشکه رسید تا این سطح پایین نیامده بود. متوسط قیمت سبد نفتی ونزوئلا در ۹ ماهه گذشته از سال ۲۰۱۴ ۹۴ دلار و ۹۹ سنت بوده که پایین‌تر از متوسط قیمت ۹۸ دلار و هشت سنتی برای سال ۲۰۱۳ و قیمت ۱۰۳ دلار و ۴۲ سنت در سال ۲۰۱۲ است . قیمت سبد نفتی اوپک این هفته با بیش از ۴ دلار کاهش به ۸۹ دلار و ۳۴ سنت رسید که چهارمین کاهش هفتگی پشت سرهم است.

روحانی رئیس جمهوردو مورد را در راس برنامه های دولت خود قرار داده ، یکی رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته ای و دیگری بهبود وضع اقتصادی. در مورد برنامه هسته ای که مذاکرات با دولتهای ۱+۵ درجریان است و با وجود افت و خیزهای آن معهذا چنین به نظر میرسد که در یکماه باقیمانده دو طرف به توافق نهایی برسند یا به عبارت دیگر ایران توقعات طرف مقابل را برآورده کرده و در مقابل تحریمها بتدریج برطرف میشوند. در زمینه بهبود شرائط اقتصادی هم روحانی با یک تیم نسبتا قوی اقتصادی وارد میدان شد. در ظرف یک‌سال و دو ماه گذشته که روحانی دولت را از احمدی نژاد که دولتش اقتصاد کشور را با دزدیهای میلیاردی ، اجرای برنامه های غیر کارشناسانه اقتصادی مانند سهام عدالت ، وامهای زود بازده، مسکن مهر و غیره نه تنها ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد کشور در ظرف هشت سال را بر باد داده بود، بلکه کوهی از مشکلات متعدد و پیچیده‌ اقتصادی را هم به گردن دولت بعدی انداخت تحویل گرفت . این تیم پس از رشد منفی ۶.۸ درصدی هنگام تحویل گرفتن دولت از احمدی نژاد اقداماتی در زمینه کاهش نرخ تورم و کاهش روند رکودی در جامعه بعمل آورد که رشد منفی اقتصاد را کاهش داده است. چندی پیش روحانی درباره تحقق رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی در سه ماهه اول سال سخن گفت و اظهار خوشحالی کرد که رشد منفی اقتصاد برطرف شده است . ولی این اظهار نظر مورد پذیرش جامعه کارشناسی و اقتصاددانان مستقل قرار نگرفت و شک و شبهه های زیادی وجود داشت . تنها پس از گذشت چند روز از این سخنان رئیس جمهور بانک مرکزی پیش گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی کشور منتشر کرد. در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است که «اقتصاد ایران از رکود خارج شده و بهبود اقتصادی معناداری مشاهده می‌شود.»

ظاهرا در این مدت، براساس گزارش‌های رسمی دولت، تورم بالای ۴۳% به حدود ۲۰ درصد رسیده و نرخ رشد اقتصادی نیز با تحلیل‌ها و محاسبات مقدماتی دولت، مثبت شده و به ۶/۴ درصد افزایش یافته است. در این میان، دولت با ارایه این گزارش‌ها و مقایسه آن با گزارش‌های گذشته معتقد است که اقتصاد را توانسته از رکود خارج کند. این گزارش نشان می‌دهد که «تولید ناخالص داخلی کشور به‌قیمت پایه و به‌قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال ۱۳۹۲ به‌میزان ۶/۴ درصد رشد داشته است.» بانک مرکزی در گزارش خود ازتحقق رشد تقریبا دو برابری نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور یعنی ۴.۶% سخن بمیان آورد که نه تنها مایه تعجب بیشتر رسانه‌ها و کارشناسان شد، بلکه حتی باعث تعجب بسیاری از حامیان دولت گردیده است، آنهم درحالیکه تصور میشد سکوت مرکز آمار و بانک مرکزی درباره اظهارات آقای روحانی، نشان از آن است که خبری از رشد ۲.۵ درصدی نیست و وضعیت اقتصادی کشور همانطور که حقایق بازارها نشان میدهد همچنان در دوره رکود است. در این‌باره غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متذکر می‌شود: «مگر می‌شود نرخ رشد منفی ۸/۵ سال گذشته در سه ماهه اول سال ۹۳ به ۶/۴ درصد رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه‌تر است.»

با اعلام رسمی بانک‌مرکزی که نرخ رشد اقتصادی با نفت در بهار امسال پس از ماه‌ها تجربه رشد منفی، با نفت ۴/۶ درصد مثبت شد که این رشد بدون نفت ۴/۴ درصد بوده است دو علامت سوال بزرگ در مقابل کارشناسان اقتصادی قرار گرفته ، اول اینکه چگونه است که آثار این رشد مثبت در اقتصاد و به‌خصوص اشتغال اثری از خود برجای نگذاشته است . دوم اینکه آقای رئیس جمهور این رقم ۲.۵ درصدی را از چه منبعی بدست آورده ؟ اگر منبع بانک مرکزی بوده چرا آمار غلط در اختیار رئیس جمهور قرار داده واگر درست بوده پس رشد ۴.۶ در صدی چه معنا میدهد، مگر آنکه تصور شود که گزارش واقعی نیست و یک تصمیم ناگهانی منجر به انتشار گزارش شده باشد. ولی آنچه که اعتبار گزارش بانک مرکزی را بیشتر زیر سوال برده، اخبار غیررسمی است که نشان میدهد برخی مسئولان دولتی پس از بالا گرفتن انتقادات علیه آمار رئیس‌جمهور، جلسه‌ای در بانک مرکزی ترتیب داده و آمار ۴/۶ درصدی، محصول تصمیمات آن جلسه بوده است . خبر این جلسه را اتفاقا یک سایت حامی دولت منتشر کرد. «اقتصادنیوز» در توضیح این ماجرا نوشت: «ساعتی پیش نشست بانک مرکزی درباره جمع بندی حساب های ملی در فصل بهار به پایان رسید و رشد اقتصادی در فصل بهار با اتکا به رشد بخش های نفت و صنعت، ۴/۶ درصد اعلام شد.بانک مرکزی قرار است صبح روز پنج شنبه یا صبح روز جمعه با انتشار اطلاعیه ای،این رقم را به صورت رسمی اعلام کند.” . البته قابل ذکر است که اینگونه آمار سازی در حکومت اسلامی بسیار رایج است ، بطوریکه در دولت احمدی نژاد به امری روزمره تبدیل شده بود.

یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در ۴۶ مین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رشد ۴/۴درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: « آثار رشد ۴/۴ درصدی در اقتصاد ملموس نیست. همچنان ظرفیت فعال‌نشده قابل‌توجهی در اقتصاد وجود دارد که برای ورود کشور به مرحله رونق اقتصادی و برای خروج از رکود باید این رشد در چندسال آینده همچنان مثبت باشد.» وی با اشاره به آمار رسمی ارایه‌شده در مورد کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی گفت: تورم معیشتی مردم و مواد غذایی وضعیت نامناسبی دارد که نیاز به توجه بیشتری دارد.

بر اساس آمارهای ارایه‌شده بخش نفت ۷/۰درصد، صنعت ۵/۱درصد، بازرگانی یک درصد، خدمات مالی و پولی ۸/۳درصد و سایر گروه‌ها نیز ۸/۳درصد رشد داشته، اما عمده رشد صنعت به خودروسازان، پتروشیمی و واحدهای بزرگ مربوط می‌شود. به همین دلیل آل‌اسحاق نگرانی خود را نسبت به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی ابراز کرد و گفت: «اگر به واحدهای کوچک و متوسط توجهی نشود، اشتغال رشد نخواهد کرد و در عین حال آمار بخش عمومی رشد منفی ۱/۲درصد را ثبت کرده که نگران‌کننده است.» رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در پنج‌ماهه نخست سال‌جاری رشد پرداخت تسهیلات به میزان ۴۰% بود، گفت: این موضوع جای تامل دارد، زیرا معلوم نیست اعتبار جدیدی از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اختصاص ‌یافته یا مدت بازپرداخت تسهیلات گذشته تمدید شده باشد . وی همچنین افزود: بودجه عمرانی سه‌ماهه اول عملکرد خوبی نداشته و در سه‌ماهه دوم بهتر شده، اما به دلیل سنتی‌بودن سیستم اقتصاد این مشکلات در حال افزایش است و هزینه‌های جاری به بودجه برنامه‌ریزی‌شده لطمه وارد می‌کند.

از سوی دیگر، هم‌زمانی گزارش بانک مرکزی با سفرروحانی به سازمان ملل و فشارهایی که جریان غربزده داخل دولت برای تسریع در انعقاد توافق هسته‌ای تحت هر شرایطی و با دادن هر نوع امتیازی، بدون دلیل نمی‌تواند باشد. این بار هم روزنامه دنیای اقتصاد ، نزدیک‌ترین رسانه به اقتصاددانان لیبرال درون دولت در سرمقاله ای مدعی شد که توافق هسته‌ای ژنو عامل تحقق رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی بوده است تا روشن کند که ماجرای اعلام این آمار ‎ به کدام پروژه کلان تبلیغاتی دولت باز می گردد . با نگاه به ریز آمار از سوی بانک مرکزی ، مشخص است که سهم اصلی رشد اقتصادی مربوط به گروه نفت و گروه صنعت است. رشد هر دوی این بخش‌ها از آثار توافق ژنو است و بدون تردید اگر توافق موقت بدست نمیآمد، رشد اقتصادی ایران همچنان منفی باقی میماند.

بهرحال آنگونه که پیداست دولت روحانی نیز بازی با آمار را شروع کرده که طبیعتا میبایستی از بانک مرکزی هم شروع میشد. ولی نکته قابل تعمق در اینجاست که کارشناسان اقتصادی مانند طیب نیا ، نیلی، نوبخت، نهاوندی که اکنون در دولت انجام وظیفه میکنند چرا بانک مرکزی را وارد بازیهای سیاسی میکنند . آنها بخوبی از مضرات ارائه آمار غلط بر اقتصاد کشورواقف میباشند چرا دست به آن میزنند . هرچند بازی با آمارها برای تایید اظهارات مسئولان دولتی، نفع کوتاه‌مدت دارد اما در بلندمدت حتما بازی آماری به آثار منفی خواهد رسید. آمارسازی‌های دولت احمدی‌نژاد درباره اشتغالزایی‌های میلیونی یا اعلام نرخ تورم قلابی جز انحراف اقتصادی چه چیز دیگری در بر داشت که حال دولت روحانی هم میخواهد به همان راه ادامه دهد.
.