به گزارش اکونومیست کیفیت زندگی شهری ایران در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۳ ایران (تهران) جزو ۱۰ کشور انتهای جدول کیفیت زندگی شهری قرار داشت و امسال توانسته است موقعیت خود را بهبود بخشد و در وضعیتی نزدیک سال۲۰۰۹ قرار گیرد. اکونومیست بر اساس معیارهای توسعه‌یافتگی، کشورها و شهرهای جهان ارزیابی می‌کند. هر شهر بر اساس بیش از ۳۰عامل کیفی و کمی در پنج‌حوزه ارزیابی میشود که شامل ثبات، بهداشت، فرهنگ، محیط‌زیست، آموزش و زیرساخت‌هاست. امتیاز هر عامل به پنج‌دسته قابل‌قبول، قابل‌تحمل، ناراحت‌کننده، نامطلوب و غیرقابل تحمل تقسیم‌بندی می‌شوند. امتیازهای کسب‌شده در هر حوزه با یکدیگر جمع می‌شوند و امتیاز نهایی هر شهر مشخص میشود. امتیاز نهایی عددی بین یک تا صد است و در نهایت کشورها از بالاترین نمره به کمترین نمره مرتب می‌شوند. در این نظام اگر نمره کشوری بین ۸۰ تا صد باشد، افراد آن جامعه استانداردهای زندگی مناسبی دارند و بین ۷۰ تا ۸۰ به این معناست که زندگی روزمره مناسب است اما در برخی از جنبه‌های زندگی دشواری وجود دارد. امتیاز ۶۰ تا ۷۰ نشان‌دهنده آن است که عواملی بر زندگی روزمره مردم تاثیر منفی دارند، بین ۵۰ تا ۶۰ حاکی از آن است که سطح زندگی مردم مناسب نیست و امتیاز ۵۰ و کمتر حکایت از زندگی نامطلوب مردم دارد. بر اساس گزارش سال۲۰۱۴ وضعیت زندگی شهری کمی بیشتر از ۵۰ است. بر اساس این گزارش شهرهای کشورهایی که در سال۲۰۱۴ دارای بالاترین نمره بودند به ترتیب استرالیا، اتریش، کانادا، فنلاند و نیوزیلند است و بدترین شهرها از انتهای جدول به ترتیب در کشورهای زیر قرار گرفته‌اند: سوریه، بنگلادش، گینه، نیجریه، پاکستان، الجزایر، زیمبابوه، کامرون، لیبی و ساحل‌عاج. در صورتی که در گزارش سال۲۰۱۳ این نهاد، تهران و ایران یکی از ۱۰کشور انتهای جدول بود. بر اساس این گزارش نمره ۲۰شهر از کشورهای جهان در سال۲۰۱۴ تغییر کرده و موقعیت بقیه ثابت مانده است و کشورهای ایران، لیبی و اردن بعد از چندین سال توانسته‌اند وضعیت زندگی شهری خود را بهبود ببخشند
خوشحالی جهانگیری از حذف دلالها درفروش نفت
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان فارس با بیان اینکه امروز نفت را بدون واسطه به فروش می رسانیم تاکید کرد: امروز وزارت نفت شخصا و بدون واسطه نفت را به فروش میرساند و هیچگونه دلالی نیزدر این میان مطرح نیست . وی تصریح کرد: امثال بابک زنجانی دیگر مطرح نیستند که ۹ هزار میلیارد تومان پول کشور را ببرند و تا این لحظه یک دلار هم برنگردانند . معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: در این میان هیچ کس نیست که مدعی شود توان منتقل کردن پول را داشته باشد زیرا همه کارها با برنامه توسط دولت انجام می گیرد . جهانگیری یادآور شد: امروز نظم مناسبی در نفت وجود دارد و حتی بیش از گذشته نفت به فروش می رسد که اگر هم کسی در این خصوص اظهارنظر نمی کند حتما به صلاح نبوده . جهانگیری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کشور با مشکل جدی در اقتصاد مواجه بود گفت: جهش و افزایش لحظه ای قیمت دلار، تورم بیش از ۴۰ درصد وعدم ثبات بسیار در بازار از جمله مشکلاتی بود که دولت یازدهم با آن روبرو شد.
تخریب شغلی ۶۷۰ هزار نفره در یکسال اخیر
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نشان می دهد، در حالیکه در تابستان ۱۳۹۲، مجموعا ۲۲.۲ میلیون شغل در اقتصاد ایران وجود داشته است، این تعداد در تابستان ۱۳۹۳ به ۲۱.۴ میلیون شغل کاهش یافته است . بر اساس این آمار، تعداد شاغلان در بخش کشاورزی از ۴.۳ میلیون نفر به ۴.۱ میلیون نفر، در بخش صنعت از ۷.۵ میلیون نفر به ۷.۲ میلیون نفر ودر بخش خدمات از ۱۰.۳ به ۱۰.۱ میلیون نفر رسیده است. به این ترتیب، ۲۵۰۸۷۴ نفر در بخش کشاورزی، ۲۹۹۵۳۲ نفر در بخش صنعت و ۱۱۸۹۹۹ نفر در بخش خدمات شغل خود را از دست داده اند . درصد شغل از دست رفته در بخش کشاورزی به تعداد کل شغل این بخش، حدود ۶ درصد، در بخش صنعت، حدود ۴ درصد و در بخش خدمات حدود ۱ درصد بوده است . در عین حال، محاسبات نرخ رشد از آغاز ترمیم اقتصاد خبر می دهند. کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت، رشد اخیر را ناشی از تحرک صورت گرفته در بخش صنعت و نفت، ناشی از توافقات پاییز گذشته و روند طی شده بعد از آن در یکسال اخیر ارزیابی می کنند. با این حال، فعلا دلیل مشخصی برای تخریب شغل صورت گرفته مطرح نشده است . یک فرضیه مطرح این است که اگر چه برخی بنگاه های صنعتی بزرگ ممکن است با رونق مواجه شده باشند، اما بنگاه های کوچک و متوسط و بخش کشاورزی در فشار قرار داشته اند و بخش خدمات نیز آسیب چندانی از این فرایند ندیده است . در هر صورت، دلیل این تخریب شغلی و این نرخ رشد هر چه باشد، حجم گسترده شغل های از دست رفته و بیکار شدن ۶۷۰ هزار نفر، که احتمالا بخش قابل توجهی از آنها سرپرست خانوار نیز بوده اند، چاره اندیشی فوری دولت و مجلس برای توقف این روند را ضروری می سازد.
رشد ۲۰ درصدی صادرات غیر نفتی
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم رونمایی از سامانه جامع امور گمرکی تصریح کرد: جهت‌گیری درباره تورم دستاورد خوبی را در یکسال گذشته به دنبال داشت و در بحث خروج از رکودهم سال قبل در همین ایام هیئت دولت مصوبه‌ای ۳۵ بندی برای رفع موانع تولید را به تصویب رساند . وی گفت: علاوه بر بسته سیاستی خروج از رکود یک مجموعه تکالیف داخلی هم به دستگاه‌ها ابلاغ شده همانند طرح امروز گمرک چون این مجموعه می‌تواند کشور را وارد دوره رونق کند . وی رشد صادرات غیر نفتی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: در ماه‌‌های اخیر واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات رشد مناسبی داشته و این نشان دهنده این است که اقتصاد وارد مرحله رونق شده است . معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش به برخی نارسایی‌ها در تجارت کشور اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته برخی ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی گرفتند که کالا وارد کنند، اما مشخص نیست که کالایی وارد شده یا خیر و هنوز هم نتوانسته‌ایم، برخی از شرکت‌هایی که ارز مرجع گرفته‌اند را شناسایی کنیم، اما با تشکیل سامانه‌های الکترونیکی تمام مراحل قابل پیگیری است و از تکرار چنین مسائلی جلوگیری میشود.
نزول یک پله‌ای جایگاه تورم ایران در سال ۲۰۱۴
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از نرخ تورم ۱۸۹ کشور جهان در سال ۲۰۱۴، نرخ تورم ایران را ۱۹.۸ درصد تا پایان این سال برآورد کرد که ایران از این لحاظ با یک پله نزول در جایگاه سوم جهان قرار گرفت. بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۱۳ رتبه دوم و سال ۲۰۱۲ رتبه نخست نرخ تورم بالا در جهان را به خود اختصاص داده بود که به این ترتیب سالانه یک پله نزول داشته است. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش نرخ تورم ایران در سال گذشته را ۳۴.۷ درصد عنوان کرده است. همچنین پیش‌بینی این نهاد از نرخ تورم در ایران برای سال آینده نیز ۲۰ درصد است. ونزوئلا با تورم ۶۴.۳ درصدی در رتبه نخست قرار گرفته و سودان با تورم ۳۸ درصدی در جایگاه دوم از این لحاظ نشسته است. رتبه‌های چهارم تا دهم کشورهای جهان از لحاظ تورم به این ترتیب است: مالاوی ۱۹.۶ درصد، بلاروس ۱۸.۶ درصد، غنا ۱۵.۷ درصد، مونگولیا ۱۴.۱، اریتره ۱۲.۳ درصد، لیبریا و اوکراین ۱۱.۴ و بوتان ۱۰.۲ درصد. نرخ تورم برخی کشورهای نیز به این شرح است: ژاپن ۲.۷ درصد، روسیه، ۷.۴ درصد، هند ۷.۸ درصد، چین ۲.۳ درصد و آمریکا ۲ درصد..
سقوط ۲۰ پله‌ای ایران در شاخص آزادی اقتصادی
موسسه تحقیقاتی کانادایی فریزر در جدیدترین گزارش خود، کشورهای جهان را از نظر میزان آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد آزادی اقتصادی در ایران به شدت کاهش یافته است . بر اساس این گزارش، رتبه ایران به لحاظ آزادی اقتصادی ۵.۱ عنوان شده است و ایران با نزول ۲۰ پله‌ای رتبه‌بندی در جهان مواجه شده است. ایران در گزارش سال گذشته این موسسه نمره ۶.۰۵ و رتبه ۱۲۷ را کسب کرده بود که در آن سال نیز با سقوط ۱۶ پله‌ای مواجه شده بود. در این گزارش، درجه آزادی اقتصادی کشورها بر اساس ۵ شاخص مهم امتیاز صفر تا ۱۰ می گیرند که هرچه این امتیاز به ۱۰ نزدیک تر باشد، آزادی اقتصادی در کشور موردنظر بیشتر است؛ این شاخص ها عبارتند از حجم و اندازه دولت ، ساختار قانونی و حقوق مالکیت ، نقدینگی ، آزادی تجارت بین المللی و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت هستند. هنک‌کنگ با امتیاز ۸.۹۸ و سنگاپور با امتیاز ۸.۵۴ و نیوزیلند با امتیاز ۸.۲۵ آزادترین کشورها از لحاظ اقتصادی هستند و در رتبه‌های اول و سوم این گزارش قرار دارند. ده کشور نخست به لحاظ آزادی اقتصادی به این ترتیب است، هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، موریتوس، امارات، کانادا، استرالیا، اردن و شیلی. بسته‌ترین کشور از لحاظ اقتصادی نیز ونزوئلا با امتیاز ۳.۸۹ عنوان شده است.
بازار مرغ روسیه از دست ایران پر می‌زند
غلامعلی فارغی رییس هیات‌مدیره انجمن طیور ایران با بیان اینکه ترکیه و برزیل بزرگترین رقیب صادرات مرغ در بازار روسیه هستند، گفت: امضا نشدن پروتکل دامپزشکی بین ایران و روسیه و بالا بودن قیمت تمام شده مرغ، باعث از دست رفتن بازار صادراتی روسیه میشود. وی اظهار کرد: مشکل عدم ورود مرغ از ایران به روسیه این است که پروتکل‌های دامپزشکی که باید بین سازمان‌های دامپزشکی دو کشور امضا شوند، هنوز امضا نشده است. سازمان دامپزشکی ایران باید هرچه زودتر با آنها مذاکره کند و به تفاهم برسد. فارغی افزود: در حال حاضر میزان تولید مرغ و تخم‌مرغ به اندازه‌یی رسیده که ۳۰۰ هزار تن مازاد بر مصرف مرغ و ۱۰۰ هزار تن مازاد بر مصرف تخم‌مرغ داریم. اما شاخص‌های اقتصاد داخلی مثل تورم باعث می‌شوند قیمت تمام شده در ایران بیشتر از سایر کشورها باشند. به‌همین دلیل کشورهای دیگر به‌راحتی وارد بازار‌های صادراتی می‌شوند.
کاهش بهای نفت، ایران سکوت ، ونزوئلا نشست فوری اوپک
درحالیکه حکومت اسلامی در مورد کاهش بهای نفت دچار بلاتکلیفی شده و سکوت کرده است ، رافائل رامیرز وزیر امور خارجه ونزوئلا در یک کنفرانس خبری گفت: ما از جانب نیکولاس مادورو رییس جمهور ونزوئلا دستوراتی در این زمینه دریافت کرده‌ایم و قصد داریم با دیگر وزرا و دبیرکل اوپک برای برگزاری یک نشست فوری گفت‌وگو کنیم . ونزوئلا نگران کاهش بی وقفه بهای جهانی نفت و به ویژه قیمت سبد نفتی خود است که طی چند هفته گذشته کاهش یافته و به پایین ترین سطح چهار سال اخیر رسیده است . رامیرز که پیشتر وزیر نفت ونزوئلا بود افزود: قیمت نفت رو به کاهش است و همچنان ادامه دارد و ما معتقدیم باید به نوعی یک اقدام هماهنگ برای جلوگیری از این روند انجام دهیم . وی گفت: قیمتها به دلیل یک سری اعمال نفوذ با هدف ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشورهای بزرگ تولید کننده نفت کاهش یافته است . وی گفت: این قیمت برای هیچ کس مناسب نیست. قیمتها حدود ۸۰ دلار در هر بشکه است و تولید مازاد بسیار قابل توجهی وجود دارد . وزارت نفت و معادن ونزوئلا که رامیرز تا ماه گذشته هدایت آن را بر عهده داشت، اعلام کرد: متوسط قیمت نفت خام ونزوئلا در هفته منتهی به ۱۰ اکتبر ۸۲ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه بوده است . قیمت نفت ونزوئلا از زمانی که در دسامبر ۲۰۱۰ میلادی به ۸۲ دلار و ۲۳سنت در هر بشکه رسید تا این سطح پایین نیامده بود. متوسط قیمت سبد نفتی ونزوئلا در ۹ ماهه گذشته از سال ۲۰۱۴ ۹۴ دلار و ۹۹ سنت بوده که پایین‌تر از متوسط قیمت ۹۸ دلار و هشت سنتی برای سال ۲۰۱۳ و قیمت ۱۰۳ دلار و ۴۲ سنت در سال ۲۰۱۲ است . قیمت سبد نفتی اوپک این هفته با بیش از ۴ دلار کاهش به ۸۹ دلار و ۳۴ سنت رسید که چهارمین کاهش هفتگی پشت سرهم است.
خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
