اقتصاد هفته

رتبه ۶۷ در جذب سرمایه خارجی، پایین تر از کنگو

مستوفی رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران گفت: ایران تا سال ۱۴۰۴ به ۴۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز دارد اما اکنون در رده ۶۷ در میان کشورهای مختلف پایین تر از کنگو و بنگلادش قرار داریم. سوال مهم در این زمینه این است که چرا اقتصاد ایران در جذب سرمایه داخلی و خارجی مطلوب عمل نمی کند؟ سرمایه گذار در جایی سرمایه گذاری می کند که امنیت وجود دارد. کشور ما به لحاظ سیاسی امنیت خوبی دارد و باید در زمینه امنیت اقتصادی هم به شرایط مطلوب برسد تا جذب سرمایه محقق شود. مستوفی همچنین به برخی از موانع جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: تامین مالی پروژه ها و توجیه نداشتن اکثر پروژه به لحاظ فنی و اقتصادی از مهمترین موانع جذب سرمایه هستند. وی با بیان پیشنهاداتی برای حل مشکلات سرمایه عنوان کرد: الویت بندی صنایع و بخش های اقتصادی، عملیاتی کردن طرح پنجره واحد، تغییر ساختار مالی بانک ها، اهمیت و اجرای FATF، کاهش نقدینگی و استقلال بانک مرکزی از جمله پیشنهادات کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران برای جذب سرمایه است.

افت ۶/١٨ درصدی تراز بازرگانی غیرنفتی در ۶ ماه

تراز بازرگانی غیرنفتی کشور در نیمه نخست سال ٩۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت ۶/٨ درصدی مواجه شده است. براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران در نیمه نخست سال جاری میزان صادرات به لحاظ وزنی ۵٩ میلیون و ١٣٢ هزار تن به ارزش ٢١ میلیارد و ٧٠۶ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال ٩۴ به لحاظ وزنی رشد ۴۶/٢۵ درصدی و از نظر ارزشی رشد نزدیک به ۶ درصدی داشته است.در مقابل میزان واردات در مدت مذکور به لحاظ وزنی ١۵ میلیون و ٧٨٨ هزار تن و از نظر ارزشی ٢٠ میلیارد و ٣٠٨ میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی با افت ٢٠/٨ درصدی و از نظر ارزشی با افت ۶١/٢ درصدی مواجه بود. از طرفی آمار صادرات قطعی (به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و…) نشان از رشد صادرات کشور به دلیل رشد صادرات پتروشیمی داشته و همچنان پتروشیمی سهم عظیمی از صادرات ایران را شکل می‌دهد. همچنان با مراجعه به آمار رقمی گمرک به ثبت ارزش صادرات غیرنفتی در ماه‌های منتهی به خراد ٩۴ با رقم ١١ میلیارد و ۵٧ میلیون دلار برمی‌خوریم که باتوجه به مدت مشابه سال قبل با رقم ١٠ میلیارد و ۴٧٢ میلیون دلار شاهد رشد در ارزش صادرات غیرنفتی هستیم.در این بین چین همچنان نخستین مقصد صادراتی ایران به شمار می‌رود به طوری‌که سهم چین در نیمه نخست سال ٩۵ با ۴٩/٢١درصد کل صادرات غیرنفتی بالاترین میزان مراوده صادراتی ایران را در برمی‌گیرد. باتوجه به آمار گذشته، در حال حاضر ۵ کشور عمده طرف معامله در صادرات غیرنفتی همچنان در این عرصه ماندگارند. چین ۴٩/٢١، امارات متحده عربی ٩٢/١۶، عراق ۴٩/١۴، جمهوری کره ١١/٨، هند ۴٠/٧ و سایر کشورها ۵٨/٣١ درصد از صادرات غیرنفتی بهره می‌برند.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی اخیرا با روزنامه شرق مصاحبه ای داشته و به مواردی اشاره دارد که بسیار قابل تعمق و درعین حال نگران کننده است. وی در این گفتگو حقایقی را برزبان آورده که بیان آن در حکومت قداره بندان و غارتگران اسلامی، آنهم از زبان مهمترین وزیر دولت استقلال رای ویژه ای می طلبد که طیب نیا از خود نشان داده است. البته این بار اول نیست که وی پرده های فساد مالی و ضعف مدیریت کشور را زیر سوال میبرد، ولی مصاحبه اخیر او در واقع تیر خلاص بر مغز حکومت اسلامی است و نشان میدهد که او تافته ای جدا بافته از دیگر مسئولین حکومتی است و ابایی ندارد که انحرافات حکومت را در حد مقدورات گوشزد کند.

خبرنگار در مقدمه وی را چنین تشریح میکند: قیافه اش خسته است، صورتش نسبت به سه سال پیش شکسته ترو موهایش سفیدتر شده. از وی میپرسد چرا چند صدایی میان مردان اقتصادی دولت؟ که با خنده میگوید من که صدایم در نمیاید. سپس سر درد دلش باز میشود و صریح و آشکارمیگوید که در دولت بعدی امکان ندارد مشارکت داشته باشم. یعنی از هم اکنون تصمیم خود را اعلام کرده است تا خود را گرفتار بازیهای انتخاباتی نکند. آنجا که میگوید ” بمانم که چه؟ میروم دانشگاه درسم را میدهم، انتقادم را می کنم، کارهای پژوهشی ام را پیش میبرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر میخورم” در واقع حرف آخر را میزند.
طیب نیا با این سخنان صریح میخواهد این پیام را رساند که بودن در رأس تیم اقتصادی دولت، برایش اغواکننده نیست و اذیت و آزار سه سال و نیم گذشته آن‌ قدر کاری بوده که عطای وزارت را به لقایش بخشیده است و می‌خواهد برود. می‌گوید: تنها در هفته گذشته، سه‌بار اورژانس به‌ سراغش آمده، که فشار کار و بداخلاقی های حکومتگران مسبب آن بوده است. میگوید:«آنچه می‌بینید و گفته می‌شود، همه‌چیز نیست؛ من می‌توانم شروع کنم و یک‌ به‌ یک بگویم در دولت پیشین چه اتفاق‌هایی افتاده است؛ مواردی که ممکن است شوک‌آور باشد، اما من به فکر مصلحت مردم هستم؛ نمی‌خواهم از یک‌سو اعتماد عمومی سلب شود و از سوی دیگر سرمایه‌گذار خارجی انگیزه‌اش را از دست بدهد». او در واقع روی سخنش به راس هرم حکومت است و ابعاد فساد و انحرافات را تا آن حد گسترده و عمیق میداند که افشای آنرا مصادف با توقف سرمایه گذاری خارجی بر میشمرد.
‌خبرنگار درباره ۵٧۵ بدهکار دانه‌درشتی که در دولت روحانی به قوه قضائیه معرفی شده اند سوال میکند که این افراد چه کسانی هستند؟ چرا وام‌های آنها معوق شده است؟ ‌ارتباط آنها با برخی نهادهای خاص چیست؟ چرا با وجود اینکه چند ماه بیشتر از دولت روحانی باقی نمانده است، همچنان از وصول مطالبات معوق آنها خبری نیست؟ تکلیف این بدهکاران دانه‌درشت چه شد؟ آیا اصلا از آنها پولی وصول شده است یا خیر؟ چند نفر از آنها دستگیر شده‌اند؟ آیا با افرادی خاص ارتباط داشتند؟ فرد دانه‌ درشت‌ تری از بابک زنجانی بین آنها وجود داشت یا خیر؟ در پاسخ به این سئوالات مصلحت اندیشی میکند و در همین حد اکتغا میکند که بگوید: یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها مطالبات غیرجاری آنهاست که بخش مهمی از منابع بانک‌ها را قفل کرده است و امکان اعطای تسهیلات را از بانک‌ها گرفته یا محدود کرده است، پس یکی از اولویت‌هایی که دولت از ابتدا در ارتباط با بانک‌ها داشت، پرداختن به مسئله مطالبات غیرجاری بود. در کنار مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها و مشکل اموال و دارایی‌های مازاد و عموما بدون بازدهی بانک‌ها، مشکل بزرگ دیگر آنها مطالبات غیرجاری است. مطالبات غیرجاری بیشتر مختص به بخش خصوصی است و دلیل آن این است که مطالبات غیرجاری بانک‌ها از دولت هیچ‌‌گاه به‌شکل رسمی اعلام نمی‌شود؛ اگرچه در عمل به ‌شکل غیرجاری جلوه داده شود. طلب بانک‌ها از دولت اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان است؛ مطالباتی که با نظم مشخصی بازپرداخت نمی‌شود. زمانی که سخن از مطالبات غیرجاری می‌شود معمولا این بخش به حساب نمی‌آید. درحالی‌که آثار آن روی بانک‌ها کاملا مشابه با مطالبات از بخش غیردولتی است. درواقع، از نظر کاهش قدرت وام‌ دهی بانک‌ها، هیچ تفاوتی ندارد بانک پول خود را به دولت دهد و نتواند آن را وصول کند یا پولش را به بخش خصوصی بدهد و نتواند وصول کند. اثرات آن در قدرت وام‌دهی بانک‌ها یکسان است.
درباره مطالبات از بخش غیردولتی، ابتدا لازم بود ما بدانیم دانه‌درشتان بدهکاران بزرگ چه کسانی هستند. بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران بزرگ تهیه کرد. منتها اینها از طیف‌های بسیار متفاوتی هستند. فهرستی که بانک مرکزی درست کرده است براساس رقم بدهی است، نه براساس ماهیت یا دلیل وجود بدهی؛ اینکه بزرگ‌ترین بدهکار چه کسی است و این فهرست به همین ترتیب پایین آمده است. پانصد وخرده‌ای شخص در این فهرست حضور دارند؛ دقت کنید، شخص، نه نفر، به دلیل اینکه بعضی از آنها اشخاص حقیقی و بعضی از آنها اشخاص حقوقی هستند. بابک زنجانی در فهرست بدهکاران بانکی خیلی هم بزرگ نیست. اشتباه نکنید؛ در بدهکاران بانکی وی جزء بزرگ‌ترین آنها نیست. فکر می‌کنم ایشان بزرگ‌ترین بدهکار به مجموعه دولت یا بانک‌ها به لحاظ رقم بدهی‌شان باشد که خب سه‌ونیم میلیارد دلار را شما به نرخ روز محاسبه کنید ببینید چقدر می‌شود. برای نمونه نفر نخست و دوم این فهرست امیرمنصور آریا و «رستمی‌صفا» بود که پرونده آنها به جریان افتاد. همچنین «شهرداری تهران» یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی بوده و بدهی آن «غیرجاری» است. به‌موقع هم پرداخت نمی‌شود و معوق شده است و «اصلا» پرداخت نمی‌شود.
طیب نیا در توجیح بدهیهای نجومی غیر مجاز میگوید: کاری که انجام شد تشخیص منشأ این بدهی‌ها بود که چرا بدهی‌های غیرجاری در اقتصاد ما این چنین بالا است. شما اگر به پیشرفته‌ترین اقتصادها و کارآمدترین نظام‌های بانکی دقت کنید، می‌بینید مقدار مطالبات غیرجاری نسبت به کل تسهیلات ممکن است دو یا سه درصد باشد. ما این نسبت را در ایران همان ماه‌های نخست آغاز به‌کار دولت یازدهم، ١۴ درصد برآورد کردیم. اکنون این نسبت کاهش پیدا کرده و حدود ١١ درصد است. طبیعی بود ما باید بررسی می‌کردیم تا روشن شود این نسبت چرا در اقتصاد ایران و در سیستم بانکداری ایران بسیار بالاست که درواقع دلایل متعددی دارد. از زمانی که اعطای تسهیلات به یک پروژه انجام می‌شود، باید بررسی شود آیا این کار توجیه فنی و مالی دارد یا خیر؟ اگر پروژه‌ای توجیه مالی‌ نداشته باشد و تسهیلات به آن پرداخت شود -کاری که می‌دانید با فشارهای سیاسی و غیرسیاسی یا تعاملات ناسالمی که بین بانک و وام‌گیرنده ممکن است برقرار شود- طبیعی است این پروژه در بازپرداخت دچار مشکل خواهد شد. مشکل وثایق کافی و مناسب، مشکل دیگری است. در مقاطع مختلف بانک‌ها تحت فشار بودند که با در خواست‌ کنندگان وام از نظر پذیرش وثیقه با تساهل برخورد کنند؛ مثلا برای دریافت وثیقه خود پروژه را به‌عنوان وثیقه بپذیرند یا وثایقی را بپذیرند که کافی نبود؛ طبیعی است اینها در بازپرداخت و بازدریافت بانک‌ها دچار مشکلاتی جدی‌ شدند. این دلیل دیگری بوده است که برخی از بانک‌ها با مشکل در دریافت اقساط وام‌های پرداختی‌شان مواجه شده‌اند. شرایط خاصی هم در سال‌های گذشته؛ به‌ویژه زمان جهش نرخ ارز به وجود آمد، افرادی که بدهی‌شان به پول خارجی بود و به ارز وام گرفته بودند و بالتبع باید به ارز بازپرداخت می‌کردند و یکباره نرخ ارز تقریبا سه برابر شد. ممکن بود طرح در ابتدا با نرخ متعارف دارای توجیه بود، اما افزایش نرخ ارز باعث شد آن پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست دهد و دیگر نتواند خودش را بازپرداخت کند. می‌خواهم بگویم مجموعه‌ای از عوامل باعث شده است این پدیده شکل بگیرد. طیب نیا این سوال خبرنگار را که ارتباط اینگونه وام گیرندگان با نهادهای خاص روشن شده است را مثبت پاسخ میدهد که بانک‌ها در برخی موارد برای دریافت وثیقه زیر فشارهای سیاسی و روابط بودند.
‌خبرنگار سئوالات دیگری در رابطه با وام مسکن و وامهای زود بازده مطرح میسازد که طیب نیا توضیحاتی میدهد. ولی آخرین سوال در باره نرخ سود بود که پرسید با توجه به اینکه اکنون نرخ سود ١٨ درصد است و نرخ تورم تقریبا هشت درصد این شکاف قابل قبول نیست. قرار است چه اتفاقی بیفتد و چرا به این شکل است که طیب نیا پاسخ گفت: این پرسش اتفاقا بسیار اساسی و ریشه‌ای است. واقعیت این است که این انتقاد درستی است. بله؛ نرخ سود اسمی و نرخ تورم فاصله معلوم و معنا‌داری دارد. این در ایران بی‌سابقه بوده است که برای مدتی طولانی و قابل‌ملاحظه نرخ سود واقعی مثبت ‌شود و درعین‌حال، عدد آن هم عدد بزرگی است. نرخ سود واقعی در ایران غالبا منفی بوده است؛ یعنی نرخ سود اسمی از تورم کمتر بوده است. اکنون نرخ سود اسمی چیزی بیش از دو برابر از تورم بیشتر است و این یک وضعیت به ‌قطع غیرقابل قبول است. واقعیت این است که هیچ فعال اقتصادی‌ای نمی‌تواند با این نرخ سود کار کند؛ این نرخ سود خود به معنای این است که می‌تواند مشکلات تولیدی را تشدید کند و مشکل بدهی‌های غیرجاری را شدیدتر به‌قطع هم همه دولتمردان و بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد مایل هستند نرخ سود در بانک مرکزی کاهش پیدا کند و در این سه سال تلاش زیادی برای این موضوع کرده‌اند.
‌طیب نیا در مقابل سئوال خبرنگار که چرا با وجود این عزم و کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند؟ میگوید: نرخ سود را مثل هر پدیده دیگری عرضه و تقاضای منابع قابل وام‌دهی تعیین می‌کند. درحال‌حاضر در بازار منابع قابل وام‌ دهی‌، اضافه تقاضا وجود دارد. عواملی در این دو، سه سال گذشته باعث شدند تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند و هم‌زمان عرضه این منابع تحت محدودیت‌ها و مضیقه‌های خاصی قرار گیرد. عواملی که باعث شدند این تقاضا بالا برود، یکی افزایش نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز سه‌ برابر می‌شود نیاز بنگاه‌های تولیدی ما برای نقدینگی و خرید ارز هم سه‌برابر می‌شود و این خیلی واضح، ساده و روشن است. عامل دوم شرایط تحریم و ناتوانی در استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. در شرایط معمول، فعالان اقتصادی خریدهای خارجی خود را از راه اعتبار اسنادی انجام می‌دهند و ال‌سی باز می‌کنند. زمانی که ال‌سی باز می‌کردند ١٠ تا ٣٠ درصد وجه را به‌ شکل نقد پرداخت می‌کردند و بقیه برای زمان تسویه‌حساب می‌ماند؛ یعنی زمانی که کالا وارد کشور می‌شد. هرچند در شرایط تحریم امکان استفاده از ال‌سی از فعالان اقتصادی ما گرفته شد. بنابراین آنها به حواله ارزی روی آوردند و زمانی‌که از راه حواله ارزی استفاده می‌کنند باید صد درصد وجه نقد را همان زمان پرداخت کنند. عامل سوم تورم است که کشور از سال ١٣٩٠ تاکنون به‌ ویژه در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ با تورم بسیار بالا دست‌وپنجه نرم میکند. اکنون هم که تورم کاهش پیدا کرده است، باز هم در سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣٩٢ سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۴۴ درصد افزایش داشته است. زمانی که قیمت افزایش پیدا می‌کند به این معناست که نیاز به نقدینگی بالا می‌رود. ارزش پولی معاملات بالا می‌رود و قیمت کالایی که برای مثال صد تومان بود، اکنون به ١۵٠ تا ٢٠٠ تومان رسیده است؛ یعنی کشور نسبت به گذشته دو برابر بیشتر به نقدینگی نیاز دارد. این هم چند عامل دارد. عامل نخست این است که سرمایه نظام بانکی کشور بسیار محدود و اندک است. از سوی دیگر، نسبت «کفایت سرمایه» بسیار پایین است. متوسط نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران چهار درصد است و این در حالی است که حداقل باید هشت درصد باشد. در برخی بانک‌های بزرگ کشور این نسبت حتی منفی است. دلیلش هم زیانی است که در چند سال داشته‌اند. اکنون سرمایه آنها منفی است و نسبت کفایت سرمایه آنها هم به همین شکل. خب؛ طبیعی است این دلیلی است که به‌شدت محدودکننده است. عامل دیگر هم دارایی‌های مازاد سیستم بانکی است. در سال‌های گذشته به چند دلیل بانک‌ها با یک‌سری دارایی‌های مازاد مواجه شدند. دلیل نخست آن، این است که در عملیات معمول بانکی‌ خود زیان‌ده بودند و در دوره‌ای سعی کردند از راه سود فعالیت‌های اقتصادی، زیان عملیات بانکی خودشان را جبران کنند. بخش دوم آن به بدهی‌هایی که دولت به سیستم بانکی داشته، بازمی‌گردد. در عوض اینکه بدهی خود را به نقد با بانک‌ها تسویه کند یک‌سری اموال و دارایی در اختیار بانک‌ها قرار داده است. آنها هم نوعا یک‌سری اموال و دارایی‌هایی هستند که به‌سادگی قابلیت فروش در بازار را ندارند. پس بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها به این نحو درگیر و یک‌سری اموال و دارایی‌ها مازاد شده است. عامل سوم بدهی‌های دولت به بانک‌هاست که به عدد آن اشاره شد. عامل چهارم هم بدهی‌های غیرجاری بخش غیردولتی است. اگر شما اینها را حساب کنید چیزی حدود ۴٠ تا ۵٠ درصد منابع سیستم بانکی ایران اکنون به‌شکل کامل قفل است؛ یعنی قابلیت اعطای تسهیلات ندارد. بین ١٠ تا ١٢ درصد هم نرخ ذخایر قانونی را به آن اضافه کنید که براساس آن، بخشی از منابعشان باید به‌ شکل ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری شود. این موضوع هم توان اعطای تسهیلات بانکی را به‌شدت منقبض کرده است. نتیجه این دو عامل هم انقباض در عرضه است. انبساط در تقاضا باعث شده ما در بازار اضافه تقاضا داشته باشیم. تسهیلات بانکی هم مانند هر شئ دیگری تحت تأثیر عرضه و تقاضاست. شما در بازار ٢٠ کیلو تقاضا برای پرتقال داشته باشید و عرضه شما ١٠ کیلو باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ قیمت پرتقال بالا می‌رود. در بازار هم ما همین وضعیت را داریم
راه اصولی کاهش نرخ سود این است که ما این مشکل اصلی را مرتفع کنیم. در جانب عرضه کاری کنیم که عرضه منابع قابل وام‌دهی زیاد شود و در جانب تقاضا تلاش کنیم شرایطی فراهم شود که نیاز به نقدینگی کاهش پیدا کند؛ برای نمونه اکنون و پس از برجام که امکان استفاده از ال‌سی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود؛ این خود عاملی است که می‌تواند نیاز آنها را به تسهیلات و نقدینگی تا حدودی کاهش دهد. در جانب عرضه خب کارهای زیادی باید انجام شود و شرایط هم، بسیار سخت‌تر است. به‌حتم موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها لازم است. زمانی که سخن از افزایش سرمایه بانک‌ها می‌شود باید نرخ سود پایین بیاید؛ به این معنا که فعالان اقتصادی بتوانند به منابع بانکی دسترسی پیدا کنند. در مواقع بسیاری برخی از فعالان به ما می‌گویند اصلا نرخ برای من مهم نیست. به من پول دهید، به هر قیمتی که می‌خواهید باشد. اما آیا بانک‌ها پول را راکد پیش خود نگه داشتند؟ به‌قطع این‌گونه نیست چون به نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها نگاه کنید، تمامشان از حد مجاز بالاتر است؛ یعنی حتی از بانک مرکزی هم اضافه برداشت شده است. ٣۴ درصد هم روی آن به بانک مرکزی جریمه می‌دهند فقط به این دلیل که بتوانند تسهیلات را اعطا کنند. ما باید سراغ این عوامل برویم و سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم. شرایطی باید فراهم شود که بانک‌ها، دارایی‌ها و اموال مازادشان را بفروشند، به پول تبدیل و صرف اعطای تسهیلات به مردم کنند. بدهی دولت به بانک‌ها باید تعبیه شود و تلاش کنیم مشکل مطالبات غیرجاری بانک‌ها را حل‌وفصل کنیم. بدون پرداختن به این چند عامل امکان اینکه به‌طور اصولی نرخ سود کاهش پیدا کند، نیست.
‌درمورد ادامه یک رقمی ماندن نرخ تورم نیز گفت: من سی‌وچند سال از عمرم را در اقتصاد و پایه تحصیلم را هم روی تورم گذاشتم. پایان‌نامه فوق‌لیسانس، دکترا و مقالاتم هم درباره تورم است اما زمانی که می‌خواهم راجع به تورم حرف بزنم، می‌گویم: شاید… ممکن است… احتمالا… نمی‌توان هیچ‌گاه دراین‌باره با اطمینان سخن گفت. ولی به تورم تک‌رقمی در سال ١٣٩۶ خوش‌بین هستم، حتی می‌شود از این چیزی که هست، پایین‌تر آورد. من شخصا نظرم بر این است که ما فعلا نباید بر تورم پایین‌تر از ٩ درصد هدف‌گذاری کنیم. درواقع اولویت باید برای حل‌وفصل یک‌سری مشکلات ساختاری گذاشته شود؛ مسائلی که به رشد اقتصادی‌ کشور پیوسته است. به نظر می‌رسد تورم حدود ٩درصدی فعلا برای شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ مناسبی است؛ البته می‌توان بعدها برای کاهش بیشتر آن فکر کرد. تنها چیزی که باعث نگرانی من است، غلبه اختلاف‌های سیاسی و تنازع قدرت بر منافع ملی است. ما باید همواره منافع ملی را بر منافع حزبی، گروهی، سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی خودمان مرجح بدانیم؛ نه در شعار بلکه در عمل. در شعار همه این حرف را می‌زنند اما در مرحله عمل خیر. زمانی که دیده می‌شود مسئله‌ای به منافع مردم لطمه می‌زند نباید به دنبال آن برویم. من پیش‌بینی‌ می‌کردم از ابتدای امسال تبلیغ‌های انتخاباتی مقداری زودهنگام شود؛ ولی نه به این سرعت. یکی از نمودهای آن هم بحث فیش‌های حقوقی است. البته حتما باید بر اصلاح نظام پرداخت، فکر می‌شد و تردیدی وجود ندارد ولی دقت کنید به‌خاطر ٢٣ میلیارد تومان پولی که ادعا می‌شود مدیران ما اضافه برداشت کردند، -که اگر درست باشد- کل نظام مدیریت کشور زیر سؤال رفت ولی هرگز نگفتند ١٣ هزار میلیارد تومان پول زبان‌بسته این کشور پیش آقای بابک زنجانی چه‌کار می‌کند. من نمی‌گویم نباید پرداخته شود ولی این دو تا را کنار هم بگذارید و مقایسه کنید. وزن کدامشان بیشتر است و مطبوعات به کدام‌یک بیشتر پرداخته‌اند. متأسفانه این جزء تبلیغات انتخاباتی است که خیلی زود شروع شده است و به منافع مردم و دستاوردهای کشور لطمه می‌زند. من این را واقعا به‌عنوان یک وظیفه ملی می‌دانم. برای من سخت نیست شروع کنم موارد دولت گذشته را برای رسانه‌ها برشمارم. نمونه‌هایی که اگر بگویم سرتان سوت می‌کشد؛ ولی چرا نمی‌گویم؟ چون نمی‌خواهم به نهاد دولت آسیب برسانم. نمی‌خواهم در کشور تشنج ایجاد شود. کسی در نماز جمعه می‌گوید ٣٠٠ نفر از مدیران ما دزد هستند؛ خب؟ سرمایه‌گذاران خارجی با خود چه فکر می‌کنند؟ می‌گویند این فرد که می‌گوید مدیران ما دزد هستند؛ من بگذارم این دزدها بیایند با بانک‌های ما کار کنند؟ دقت به اینکه چه موضوعی منافع ملی ما را تأمین می‌کند و چه موضوعی نه، خیلی سخت نیست. به‌راستی اگر منافع مردم و کشور برای ما مهم باشد تشخیص آن سخت نیست. من حاضرم هرچه نقص و ضعف است به نام من تمام شود ولی به مردم آسیبی نرسد. ان‌شاءالله‌ که همه جناح‌ها و گروه‌ها این مطلب را در نظر بگیرند. اگر واقعا همدل و هم‌زبان باشند و همان روحیه‌ای که در دوره جنگ داشتیم، بازگردد، همه‌چیز درست می‌شود
شما درحال‌حاضر حساب کنید نوسانی در بازار ارز ما حاصل شده است بعضی‌ها چقدر خوشحالی کردند و جشن گرفتند. آیا به‌راستی سال ١٣٩١ دوره آقای احمدی‌نژاد که صبح دلار دو هزار تومان بود و عصر شد دوهزارو ٨٠٠ تومان، در آن زمان صداوسیما کلمه‌ای حرف زد یا به‌ آن پرداخت؟ اما اکنون از خوشحالی جشن گرفتند. خب به‌نظر شما این به نفع کشور است؟ از قبل خط می‌دهند، کارشناس می‌آید و می‌گوید دلار می‌شود چهار هزار تومان، دلار می‌شود چهار‌هزارو ٢٠٠ تومان. مگر غیر از این بود؟ حرف من این است اگر واقعا دلتان برای این کشور می‌سوزد، باید همه‌ ما با هم بنشینیم، هم‌فکری و کمک کنیم. به این فکر نکنیم اگر این دولت شکست خورد ما نفع می‌بریم. خیر؛ از شکست یک دولت در کشور هیچ‌کس نفعی نمی‌برد. مردم به این دولت اعتماد کردند و برای آن اعتبار قائل شدند. اگر این اعتمادها و اعتبارها در ذهن مردم شکسته شود، کل کشور آسیب می‌بیند.
طیب نیا قبل از این مصاحبه هم در رابطه با بدهی های دولت گفته بود: ابتدا چنین می‌پنداشتیم که بدهی‌های دولت نهایتاً رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، بعد از آغاز به کار دولت برای شفاف شدن رقم دقیق این بدهی‌ها دفتری در وزارت اقتصاد شکل گرفت. نتیجه این شد که رقم دقیق بدهی‌های دولتی الان عددی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. وی همچنین اعلام کرد که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی حدود ۴۰ در صد است که قابل قبول میباشد. منتها تفاوت ایران با سایر کشورها مانند ژاپن در آن است که در آن کشورها نحوه باز پرداخت بدهی مشخص شده و اوراق قرضه به طلبکاران داده شده، درحالیکه دولت ایران چنین نکرده. بنابراین در زمانی که دولت بدهکار است و پولش را نمی‌دهد، پیمانکاری هم که از دولت طلبکار است، از سوی دیگر به بانک‌ها بدهکار می‌شود و نمی‌تواند این بدهی‌اش را وصول کند. به‌این‌ترتیب این دومینو بدهی همین‌طور ادامه‌دار طی می‌شود. بنابراین همه به‌نوعی به یکجایی بدهکار هستند. با توجه به نرخ بهره بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی اگر طلبکاری بعد از ۵ سال طلبش را بگیرد، درواقع صفر درصد به دست آورده است. او در مورد ناکارآمدی سیستم مالیاتی کشورمیگوید: متاسفانه فرآیند شناسایی و وصول مالیات در ایران هم اکنون نه عادلانه است و نه کارآمد. عادلانه نیست از این جهت که عدالت عمودی و افقی که در مالیات یک اصل است تامین نمی‌کند و کارآمد هم نیست چون نمی‌تواند منابع مالی لازم برای نیازهای دولت را تامین کند و همانطور که می‌دانید فرار مالیاتی به نحو گسترده‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد.
اینگونه سخنان منتقدانه از زبان یک وزیر در حکومت اسلامی، که تحمل شنیدن کمترین انتقادی را به ویژه از جانب مسئولین و کارگزاران خود ندارد نشانه آن است که آش حکومت اسلامی بیش از حد شور شده و اینگونه انتقادات شجاعانه از زبان مسئولین نشان از نوک کوه فساد و ضعف مدیریت است که پنهان کردن آن دیگر مقدور نمیباشد. از طرفی دیگر، از آنجاییکه پاکسازی اقتصاد کشور نیاز به اصلاحات ساختاری دارد که بنا به گفته طیب نیا امکان آن وجود ندارد، لذا باید منتظر آن بود تا صدای اعتراضی مردم همراه با بخشی از مسئولین هر روز رساتر گردد تا بزودی زمان رستاخیز ملی بر علیه این رژیم ظلم و جور و فساد فرارسد.

بحران کم آبی در هفت استان کشور

به گفته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو هفت شهر کرمان، زاهدان، بندرعباس، مشهد، یزد، اصفهان و بوشهر در صدر شهرهای در معرض بحران آب در سال آینده هستند. علاوه بر این مراکز هفتگانه شهرها و مراکز دیگری هم در دراین فهرست قرار دارند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور حدود چند هفته پیش، تامین آب شرب را از مهم‌ترین اولویت‌های دولت عنوان کرد و به وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه ماموریت داد ظرف دو هفته، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی برای حل مشکل تامین آب شرب در استان‌هایی که با بحران مواجه هستند را تدوین و ارائه کنند که هنوز اقدام مشخصی صورت نگرفته است. تنها ستار محمودی از برگزاری نشست‌های مشترک وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، برای بررسی بحران کم‌آبی خبر داده و خاطر نشان کرده که مسئله اساسی تامین منابع مالی برای اجرای اقدام‌های اضطراری و فوری در این مناطق است و برای رفع مشکل در شرایط فعلی فقط می‌توان به طرح‌ها و پروژه‌های یک‌ساله و کوتاه مدت دل بست؛ هرچند طرح‌های بزرگتر و میان مدت نیز در برخی از این نقاط قابل برنامه‌ریزی است. رحیم میدانی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو میگوید، برای حل مشکل تامین آب شرب استان‌های بحرانی پروژه‌های اضطراری و کوتاه مدت تعریف شده که اجرای آنها نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است. او “اجاره چاه از کشاورزان، خرید چاه، حفر چاه‌های جدید، ارتقای ظرفیت ایستگاه‌های پمپاژ آب” را از راهکارهای کوتاه‌مدت مقابله با بحران عنوان کرد و افزود که در استان‌هایی مانند فارس باید از کشت محصولات آب‌بر نظیر برنج جلوگیری کرد. خلاصه اینکه عملا مشاهده میشود که مسئولین هیچ برنامه مشخص و قابل اجرایی در دسترس ندارند.

سازمان شفافیت بین‌المللی: ایران همچنان گرفتار فساد گسترده

سازمان شفافیت بین‌المللی گزارش مربوط به سلامت و فساد اداری، اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف جهان در سال ٢٠١۶ را منتشر کرده است. ارزیابی شفافیت بین المللی حاکی از آن است که موقعیت ایران نسبت به سال‌های قبل تغییراتی داشته اما همچنان از نظر سلامت اداری و اقتصادی، امتیاز و موقعیت نامطلوبی دارد. برای تدوین این گزارش، سازمان شفافیت بین‌المللی بر اساس ضوابط مشخصی برای هر کشور یا سرزمین، امتیازی را محاسبه می‌کند و مجموع این امتیازها موقعیت هر کشور در جدول جهانی شفافیت را تعیین می‌کند. امتیاز ١٠٠ به معنی شفافیت و سلامت کامل و امتیاز صفر به معنی فساد کامل است. گزارش سال ٢٠١۶ این سازمان شامل رده بندی کشورها و سرزمین‌های مختلف در ١٧۶ رده است. امتیاز متوسط این کشورها ۴٣ است که، به گفته شفافیت بین‌المللی، وضعیت نامطلوب جهان از نظر گستردگی فساد را نشان می‌دهد. در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران با ٢٩ امتیاز در سال گذشته میلادی (٢٠١۶)، در میان ١٧۶ رده، رتبه ١٣١ را به خود اختصاص داده و به این ترتیب، در مقایسه با متوسط جهانی از جمله کشورهای مبتلا به فساد گسترده است. در سال ٢٠١۵، این کشور با ٢٧ امتیاز در میان ١۶٨ رده، در رتبه ١٣٠ قرار گرفته بود. امتیاز ایران در سال های ، ٢٠١۴ و ٢٠١٣ و ٢٠١٢ به ترتیب ٢٧، ٢۵ و ٢٨ امتیاز بود.

صنعت پتروشیمی در حال درجا زدن

احمد مهدوی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نشست مشترک با مدیران طرح‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی گفت: برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعت پتروشیمی دست کم به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که وجود این حجم از منابع مالی در داخل کشور موجود نیست. وی با تاکید بر اینکه بر اساس یک لایحه پیشنهادی در کمیسیون تلفیق قانون برنامه ششم توسعه، دولت مجاز شده است که طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند و به تصویب شورای اقتصاد می رسند را تضمین کند، تصریح کرد: در طول چند سال گذشته تاکنون توسعه صنعت پتروشیمی در کشور درجا زده است. او تاکید کرد که متوسط نرخ توسعه و افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران از سال ۸۴ تا ۸۹ حدود ۲۰ درصد بوده اما این نرخ از سال ۸۹ تا پایان سال گذشته به کمتر از ۲ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر در طول ۵ سال گذشته تاکنون توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی با رکود روبرو بوده و این درحالی است که بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه باید ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به حدود ۱۳۰ میلیون تن در سال افزایش یابد. مهدوی از نامشخص بودن وضعیت تضامین سرمایه گذاری‌های خارجی به ویژه فاینانس، طرح‌های جدید پتروشیمی و نامتعارف بودن فرمول قیمت گذاری خوراک به عنوان دو چالش پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی یاد کرد و یادآور شد: بر اساس اعلام کشورهای حاشیه جنوبی حوزه خلیج فارس تا سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار قرار است در صنعت پتروشیمی این کشورها سرمایه گذاری انجام شود.

کاهش صادرات به روسیه

آمارهای گمرکی نشان میدهد که ایران فرصتهای صادراتی به روسیه را از دست داده است. بطوریکه ارزش صادرات ایران به روسیه در سال ۹۳، ۲۸۵ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۹۴ به ۱۷۳ میلیون دلار کاهش یافته است. در سال ۹۵ با وضع تحریم های غرب علیه روسیه و ایجاد تنش در روابط روسیه با ترکیه که به تحریم کالاهای کشاورزی ترکیه از سوی روسیه منجر شد زمینه مناسبی برای تجار ایرانی فراهم آمد تا جای پایی در این بازار بزرگ پیدا کنند، که چنین نشد و صادرات ایران به روسیه در ۷ ماهه سال جاری تنها ۸۸ میلیون دلار بوده است که مقایسه آن با صادرات ۱۷۳ میلیون دلاری در ۱۲ ماهه سال گذشته نشان می دهد گشایش مهمی در صادرات ایران به این کشور ایجاد نشده است. روسیه در همین دوره ۷ ماهه ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است. از اواخر سال ۲۰۱۵ با آغاز درگیریهای دو جانبه میان روسیه و ترکیه، مسئولان روسی در پی پاسخ به این تنشها با اعمال مقرراتی از جمله ممنوعیت واردات مواد غذایی، گل و گیاه، روابط اقتصادی خود با ترکیه را کاهش دادند. و از سوی دیگر در سال ۲۰۱۵ روسیه با تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا روبه‌رو شد. این تحریمها فرصت مناسبی را در اختیار کشورهای دیگر از جمله ایران قرار داد تا روابط اقتصادی خود را با روسیه مستحکم‌تر کنند که استفاده نشد ومعلوم نیست که این‌چنین فرصتهای صادراتی دوباره چه زمانی در اختیار ایران قرار بگیرد.به اعتقاد مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران، نبود «شرکتهای بزرگ صادراتی با قابلیت بسته‌بندی و ارسال کالا» و همچنین گران بودن قیمت تمام شده مواد غذایی سبب شد تا جمهوری اسلامی ایران نتواند بازار روسیه را به خود اختصاص دهد.

تولید خودرو افزایش یافت

براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع خودرو از ۱۰۰ هزار و ۲۴۹ دستگاه در دی‌ماه سال گذشته به ۱۳۷ هزار و ۸۵۱ دستگاه در دی‌ماه امسال افزایش یافته است. در این مدت تولید انواع سواری با رشد ۴۲.۷ درصد همراه بوده و از ۹۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۳۰ هزار و ۴۶ دستگاه رسیده است. تولید انواع وانت اما کاهشی بوده و با افت ۲۷.۵ درصدی از هشت هزار و ۳۲۸ دستگاه در دی‌ماه سال گذشته به شش هزار و ۴۱ دستگاه کاهش یافته است. دی‌ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس صعودی بوده و با رشد ۳۲۶.۱ درصدی از ۲۳ دستگاه در دی‌ماه سال گذشته به ۹۸ دستگاه افزایش یافته است. تولید انواع اتوبوس نیز با رشد ۴۸۲.۶ درصدی همراه بوده و از ۲۳ دستگاه در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۳۴ دستگاه افزایش یافته است.

سهم ایران در تجارت جهانی

یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید: موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یکی از ابزارها و ضرورت های توسعه اقتصادی است که الزامات آن که البته به شروطی بستگی دارد، باید فراهم شود. او اضافه میکند: روند حرکت برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از سال ۱۳۷۴ شروع شد و در وزارت بازرگانی آن زمان موظف شدیم که شرایط و الزمات اولیه برای پیوستن به این سازمان را فراهم کنیم. نمی‌توانیم فکر کنیم که در عرصه تجارت جهانی حضور فعالی داشته باشیم و از جایگاهی برخوردار باشیم اما از ساختارها و از سازمان‌های جهانی اقتصادی دور بمانیم. ما بر اساس موقعیت، جمعیت، منابع‌مان و سایر شاخص‌ها سهم‌مان باید یک درصد از تجارت جهانی باشد اما اکنون سهم‌مان از تجارت جهانی سه هزارم درصد است آل اسحاق با اشاره به الزمات داخلی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی گفت: از جلمه الزامات داخلی برای حضور در سازمان تجارت جهانی، سطح تکنولوژی، سطح تاب آوری اقتصاد (مقاومت در برابر تهدیدات تجاری و اقتصادی) و همچنین قدرت رقابت پذیری‌ است. اگر قرار باشد روابط تجاری ما با کشورهای دیگر باز باشد اولین بحث این است که آیا اقتصاد ما قدرت رقابت در برابر تهدیدات تجاری، قیمت‌ها و کیفیت‌ محصولات خارجی را دارد یا خیر. وی افزود:‌ آنچه جای نگرانی دارد این است که اقتصاد ما نتواند در مقابل تهدیدات تجاری و رقابتی تاب بیاورد. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که اگر قدرت تاب آوری پایینی داشته باشیم، چگونه می‌توانیم در سطح تجارت جهانی حضور پیدا کنیم و محصول‌مان را به فروش برسانیم. اگر امروز انبارهای‌مان پر است و در اقتصاد با رکود روبرو هستیم بهترین راه خروج از این وضعیت این است که دریچه حضورمان به بازارهای منطقه و جهانی باز شود، تا تقاضای داخلی افزایش یابد و زمینه برای خروج از رکود فراهم شود.

واهمه بانک های هندی از انجام مبادلات پولی با ایران

با وجود گذشت یک سال پس از برداشته شدن تحریم‌ها علیه تهران، هنوز روابط تجاری با ایران به طور کامل عادی نشده و بانک‌های هندی هنوز از تصمیمات دلبخواهی ناظران مالی آمریکا بیم دارند و روابط تجاری بین دو کشور عادی نشده است. به گفته آجای ساهای، مدیرعامل اجرایی فدراسیون سازمان‌های صادرات هند، صادرکنندگان هندی از دشواری‌هایی که به علت خودداری برخی از بانک‌های دولتی هند از انجام مبادلات مالی مرتبط با ایران مواجه‌اند، شکایت دارند. این وضعیت درحالی است که بانک مرکزی هند در ماه می ۲۰۱۶ در ابلاغیه‌ای مشخص کرد که پرداخت، واریز یا بازپرداخت به بانک‌های ایرانی یا از بانک‌های ایرانی با هر ارز قابل تبدیل برای صادرات به این کشور یا واردات از آن می‌تواند صورت پذیرد. ما متوجه شده‌ایم تنها تعداد اندکی از بانک‌ها، تجارت با ایران برای مذاکره در مورد اسنادی که با ارزهای غیر از دلار فاکتور شده‌اند را آغاز کرده‌اند. با این حال، برخی از بانک‌های ملی هنوز این کار را شروع نکرده‌اند که سبب نگرانی و ایجاد دردسر برای صادرکنندگان شده است. به ویژه اینکه به دنبال تصمیم برای پرداخت پول نفت خریداری شده از ایران به ارزهای قابل تبدیل، حساب روپیه ایران در بانک یو‌سی‌اُ به سرعت در حال خالی شدن است. پیش از این، به دنبال تحریم‌های ایران، دو کشور در سال ۲۰۱۲ توافق کرده بودند تا ۴۵ درصد پول نفت ایران در حسابی به روپیه در این بانک سپرده‌گذاری شود. چراکه این بانک کوچک در معرض تحریم‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا قرار نداشت. در مقابل ایران برای پرداخت پول واردات از هند از این حساب برداشت می‌کرد.

کارنامه اقتصادی دولت روحانی با وجود موفقیت او در کاهش نرخ تورم، معهذا مثبت و امیدوار کننده به نظر نمیرسد. دولت ادعا میکند که در طول خدمت سه سال و اندی خود نرخ تورم را از ۴۰ درصد به کمتر از ۹ درصد رسانده که درست است {هرچند که این ادعا با توجه روند افزایشی قیمت مواد غذایی، کالاهای مصرفی و اجاره مسکن به شدت مورد تردید قرار گرفته}. ولی اگر یک رقمی کردن تورم واقعیت هم داشته باشد، مشاهده میشود که به قیمت بسیار سنگین رکود نهادینه شده تمام شده است. اینکه تورم عارضه ای زیانبار و بیماربودن اقتصاد کشور را نشان میدهد یک واقعیت است. از اینرو نیز نوسانات قیمتها درجامعه همواره به عنوان یک دغدغه جدی مد نظر دولتها قرار دارد. ولی در مقایسه با رکود اقتصادی، درگیر شدن در گرداب رکود در دراز مدت به مراتب زیانبارتر از افزایش نرخ تورم میباشد. خطر بزرگ رکود زمانی آشکار میشود که بخش تولید کشور به دلائل مختلف با کاهش فروش مواجه میگردد. چنانچه این روند که به معنای کاهش قدرت خرید مردم است ادامه دار باشد، نشان از آن دارد که بخش تولید دچار بحران شده است، که اولین عگس العمل هم بر روی پایین آوردن هزینه های تولید تبلور پیدا میکند که با کاهش نیروی کار و اخراج کارگران شروع میشود. ادامه کاهش نیروی کار که در واقع قطع درآمد بخشی از جامعه معنا میدهد، خود سبب افت بیشتر قدرت خرید و دامن زدن به رشد بیشتر رکود میگردد.

دولت در جریان مبارزه با تورم و اینکه بتواند آنرا در کوتاه ترین زمان مهار کند به نشر اسکناس روی آورده است. چنین اقدامی هرچند که به کاهش تورم کمک کرده، ولی حجم نقدینگی را که در زمان تشکیل دولت یازدهم حدود پانصد هزار میلیارد تومان بود به رقم ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. اگر این حجم عظیم از نقدینگی درست مدیریت نشود، به مثابه یک بمب ساعتی میباشد که ممکن است هر آن فعال شده با انفجار خود اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی نزدیک سازد. به عبارت دیگر عبور از رکود با وجود یک چنین نقدینگی هنگفتی ریسک عظیمی در بر دارد که درصورت درست مدیریت نکردن، باز گشت مجدد به دورقمی شدن نرخ تورم بهترین حالت آن خواهد بود. بنا براین دولت باید این آمادگی را داشته باشد تا در صورت احساس خطر از بیراهه رفتن نقدینگی در بازار جلوگیری کرده، آنرا به سمت بخش تولید سوق دهد. متاسفانه عملکرد دولت روحانی تاکنون نشان نداده که این آمادگی وجود داشته باشد وهمین امر است که باعث نگرانی شدید کارشناسان اقتصادی شده است.

البته هدایت جریان نقدینگی به سوی بخش تولید هم کار چندان ساده ای نیست و مکانیسم و سازو کارهای ویژه خود را دارد که اهل فن و تخصص لازم خود را میطلبد. زیرا درصورت بروز کمترین غفلت، چه بسا که از هم پاشیدگی اقتصاد را سبب گردد. دراین رابطه مهمترین عامل اجرایی سیستم بانکی و عبور نقدینگی از این مجرا به سوی بخش تولید است. در حال حاضر نقدینگی موجود، منهای آن درصد کمی که در صندوقهای شخصی و خانگی نگهداری میشود، درخزانه بانکها است که پس از کسر ده درصد ذخیره قانونی، بقیه آن میتواند در گردش قرارگیرد. چنانچه این نقدینگی خارج از بخش تولید به جریان افتد و غیر مولد عمل نماید در آنصورت بخش تجاری و واردات است که منتفع شده، که با توجه به وسعت بازار قاچاق، رانتخواری، فساد حکومتی و عدم وجود تعادل اقتصادی بایستی انتظار بروز فاجعه اقتصادی را داشت.

عبور همه و حتا بخش عمده نقدینگی از کانال بخش تولیدهم درصورتیکه بط.ر اصولی برنامه ریزی نشده باشد میتواند زیانبار گردد. اگر نقاط شدت و ضعف بخشهای مختلف تولید و قدرت سرمایه پذیری، یا وام پذیری آنها و بازده تولید پس از پمپاژ پول مشخص نباشد، مشگلات عدیده دیگر، از جمله فرار نقدینگی به صورت انتقال ارز به خارج از کشور را درپی خواهد داشت که ۳۸ سال است تجربه میگردد. بنا بر گفته نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت تاکنون رقمی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی بصورت تسهیلات بانکی در اختیار حدود ۱۲ هزار واحد تولیدی قرار گرفته شده است. اینکه این رقم ناچیز بتواند بخش تولید به شدت نیازمند به نقدینگی را تحرک بخشد بسیار جای تردید است. ولی از طرفی هم شاید در این رابطه دولت روحانی چندان مقصر نباشد. زیرا که حجم اختلاس های گسترده در گذشته، معوقات بانکی و منابع غیر‌جاری در بانک‌ها چنان خشم جامعه را در آورده که سبب گردیده تا هم دولت و هم بانکها بسیار محتاطانه عمل کنند.

نکته مهم دیگر دررابطه با نقدینگی نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاریها است. در حال حاضر که نرخ تورم تک رقمی شده، مشاهده میگردد که هنوز نرخ سود و نرخ تسهیلات بین ۲۰ تا ۲۵ و حتا تحت شرائطی تا ۳۰ در صد جریان دارد. درحالیکه بانکها توافق کرده اند، نرخ سود سپرده ها ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد باشد که عملا رعایت نمیشود و همان حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد جریان دارد. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه در حکومت عدل علی سپردگذاران اصلی تنها ۲ درصد جامعه را تشکیل میدهند که حدود ۸۰ درصد سپرده ها را در کنترل دارند. تامین رقم بالای هزینه های سپرده های بانکی هیچگاه از طریق انجام معاملات جاری بانکی عملی نخواهد بود و بانکها چاره ای جز دستیابی به درآمدهای بالا ندارند که تامین آنهم ازمحل واگذاری تسهیلات به بخش تولید غیر ممکن است.

اما نکته بسیار حائز اهمیت و در خور تامل برنامه اقتصادی دولت روحانی برای دوره دوم و تشکیل دولت دوازدهم در صورت پیروزی است. تجربه دوره اول که اکنون ماه های پایانی آن سپری میشود نشان داد که دولت هیچگونه برانامه مدون دراز مدت برای مقابله با مشگلات بیشماراقتصادی کشور در دسترس ندارد و در واقع این چهار سال را بصورت روزمرگی گذرانده است. تمام امید روحانی به این بود که با توافق برجام و رفع تحریم های اقتصادی اوضاع به حالت عادی بازگشته و روابط تجاری با خارج چنان رونق خواهد گرفت که هجوم سرمایه گذاران به ایران به نقطه عطفی در تاریخ تبدیل خواهد شد. این خواب طلایی روحانی تحقق نیافت و به جز چند قرارداد خرید درزمینه خود رو، فولاد و احتمالا هواپیما و قراردادهای مربوط به نفت و گاز که شرائط ویژه خود را دارد، اتفاق دیگری نیافتاده و احتمال هم نمیرود که اتفاق افتد. بنا براین دولت میماند با رقم ۴۰ – ۵۰ میلیارد دلار درامد نفتی که ۳۰ درصد آن رسما صرف تامین بودجه دولت خواهد شد. نکته دیگر اینکه اخیرا طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور کشف کرده است که بدهی دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران و سایر موسسات نه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان که تا بحال تبلیغ میشد، بلکه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. رقمی نجومی که بایستی از محل درآمد نفت بازپرداخت شود. این در حالی است که در این مبلغ هنوز بودجه مورد نیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی پیش بینی نشده که در آنصورت رقم بسیار بالاتر میرود.

بنابراین مهمترین و اساسی ترین کاری که برای تیم اقتصادی دولت باقی مانده مدریت صحیح نقدینگی در حوزه تولید است. متاسفانه مدیریت تولید کشور در دست انسانی بنام نعمت زاده است که حتا از قدرت مدیریت درحد استاندارد هم برخوردار نیست و بیشتر به فکر حفظ صندلی خود با استفاده از روابط است تا خلاقیت. کلام آخر اینکه دولت روحانی هیچگونه برنامه مدون اقتصادی برای دوره دوم ریاست جمهوری خود در دسترس ندارد و اوضاع اقتصادی کشور اگر از اینکه هست بدتر نشود، بطور قطع بهتر نخواهد شد.

نا گفتنیها را بایستی از زبان طیب نیا شنید

طیب نیاوزیر دارایی میگوید: ابتدای این دولت چنین می‌پنداشتیم که بدهی‌های دولت نهایتاً رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، بعد از آغاز به کار دولت برای شفاف شدن رقم دقیق این بدهی‌ها دفتری در وزارت اقتصاد شکل گرفت. نتیجه این شد که رقم دقیق بدهی‌های دولتی الان عددی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. وی همچنین اعلام کرد که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی حدود ۴۰ در صد است که قابل قبول میباشد. منتها تفاوت ایران با سایر کشورها مانند ژاپن در آن است که در آن کشورها نحوه باز پرداخت بدهی مشخص شده و اوراق قرضه به طلبکاران داده شده، درحالیکه دولت ایران چنین نکرده. بنابراین در زمانی که دولت بدهکار است و پولش را نمی‌دهد، پیمانکاری هم که از دولت طلبکار است، از سوی دیگر به بانک‌ها بدهکار می‌شود و نمی‌تواند این بدهی‌اش را وصول کند. به‌این‌ترتیب این دومینو بدهی همین‌طور ادامه‌دار طی می‌شود. بنابراین همه به‌نوعی به یکجایی بدهکار هستند. با توجه به نرخ بهره بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی اگر طلبکاری بعد از ۵ سال طلبش را بگیرد، درواقع صفر درصد به دست آورده است.

با کاهش واردات تراز تجاری مثبت شد

بر اساس اعلام گمرک ایران، میزان صادرات غیر نفتی کشور در ده ماهه نخست سال جاری به ۳۵.۳ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸.۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که میزان واردات نیز در مدت یاد شده حدود ۳۵ میلیارد دلار است که در مقایسه با ده ماهه سال قبل رشد ۳.۲ درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب، مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار رسیده که نشان می‌دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است. در ادامه این گزارش آمده که ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در ده ماهه سال جاری در مجموع به ۷۰.۳ میلیارد دلار می‌رسد که در مقایسه با سال گذشته ۵.۸ درصد رشد داشته و تجار ایرانی حدود ۳.۸ میلیارد دلار بیشتر از پارسال با سایر کشورها تجارت داشته‌اند. از سوی دیگر، در ده ماهه نخست سال جاری، میعانات گازی با ۶.۳ میلیارد دلار، عمده‌ترین کالای صادراتی کشور بوده که ۱۷ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است. گازهای طبیعی مایع با حدود ۲ میلیارد دلار در رتبه بعدی قرار دارد. پس از آن به ترتیب روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۱.۴ میلیارد دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۱.۷ میلیارد دلار و پروپان مایع شده با ۹۹۰حدود یک میلیارد دلار قرار دارند. اقلام عمده وارداتی طی این مدت به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد دلار، لوبیای سویا به ارزش ۷۷۴ میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش ۶۶۶ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتور به ارزش ۶۲۴ میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری به ارزش ۵۳۶ ۵۳۶ میلیون دلار بود.بر اساس این گزارش، چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی حفظ کرده است؛ به طوری که در این مدت حجم صادرات غیرنفتی به چین به ۶.۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۵ درصد افزایش داشته است که بهترین رشد در میان دیگر کشورهای عمده خریدار کالای ایرانی را داشته است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با ۵.۷ میلیارد دلار، عراق با ۵.۴ میلیارد دلار، ترکیه با ۲.۸ میلیارد دلار و کره جنوبی با ۲.۶ میلیارد دلار قرار دارند. واردات ایران از آلمان در ده ماه گذشته به یک حدود ۲ میلیارد دلار رسید و این کشور پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود.

حضور نمایندگان شرکت های نفتی در ایران

شرکت ملی نفت ایران از میان شرکت‌های متقاضی حضور در مناقصه‌های بالادستی صنعت نفت، ۲۹ شرکت اکتشاف و تولید نفت و گاز خارجی را تعیین صلاحیت کرد. بر این اساس در این لیست شرکت‌های تعیین صلاحیت شده خارجی نام ۱۴ شرکت آسیایی شامل چهار شرکت ژ اینپکس، میتسویی، میتسوبیشی و شرکت اکتشاف نفت ژاپن، چهار شرکت‌ چینی شامل ساینوپک، سینوک، سی. ان. پی. سی و سی. ان. پی. دبلیو، دو شرکت کره جنوبی شامل دوو و کوگس، پترومینای اندونزی، پی. تی. تی. ای. پی تایلند، و پتروناس مالزی به چشم می‌خورد. همزمان با رونمایی از این لیست، هفته گذشته با حضور نمایندگان این ۱۱ شرکت نفتی از کشورهای ژاپن، چین، اندونزی، مالزی و تایلند با سفر به تهران در کارگاه شرکت ملی نفت ایران با عنوان تشریح مدل جدید قراردادهای نفتی شرکت کرده‌اند. غلامرضا منوچهری معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران درباره برگزاری این کارگاه نفتی گفت: شرکت‌های فعال در زمینه اکتشاف و تولید در کشورهای آسیای شرقی علاقه مند بودند با برگزاری کارگاهی در جریان چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران قرار بگیرند. در این کارگاه، مدل جدید قراردادی تشریح و به سئوالات و ابهامات مدیران شرکت های نفتی پاسخ داده شده است. در این کارگاه همچنین محمد مصطفوی مدیر سرمایه‌گذاری و کسب وکار شرکت ملی نفت ایران درباره ابعاد مالی و اقتصادی مدل جدید قراردادهای بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران توضیحاتی ارائه کرده است.

انعقاد ۱۱۰ قرارداد به ارزش ۸۰ میلیارد دلار با خارجی ها

به نقل از رویترز، به دنبال اجرای توافق هسته ای ایران با گروه ۱+۵ در سال ۲۰۱۵، بسیاری در آمریکا، اروپا و به ویژه در تهران امیدوار بودند که این توافق، زمینه ساز گسترش روابط بازرگانی و سرمایه گذاری در ایران و نیز رونق بخش خصوصی همراه با کاهش نفوذ شرکت های دولتی در اقتصاد کشور گردد. اما اکنون با گذشت یکسال از این توافقنامه و نگاه به عملکرد آن چنین مشاهده میشود که نه تنها این امیدواری تحقق نیافته بلکه بیشتر قرارداد ها و توافق های به عمل امده با شرکتهای خارجی، سهم شرکت های کاملا دولتی یا شرکت هایی که توسط دولت اداره می شوند و یا مافیاهای تجاری بوده است. گفته میشود، از زمان اجرایی شدن توافق هسته ای حدود ۱۱۰ قرارداد به ارزش حداقل ۸۰ میلیارد دلار در ایران توسط شرکت های مختلف خارجی در زمینه انرژی، زیرساختها و داروسازی منعقد شده که شرکت های کره ای، ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی و روسی بیشترین قراردادها را با طرف ایرانی امضاء کرده اند. سهم شرکت های دولتی در این میان، ۹۰ قرار داد بوده است. البته اینکه رویترز این رقم را از کجا بدست آورده مشخص نیست که بسیار جای تردید است.

زنگنه میگوید درآمد نفتی به ۴۱ میلیارد دلار می‌رسد

بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام کرد: برپایه برآوردهای موجود چنین پیدا است که تا پایان سال جاری، یعنی تا دو ماه دیگرفروش نفت و میعانات گازی به ۴۱ میلیارد دلار می رسد. ولی او بلافاصله اعلام کرد که این بدان معنا بخواهد بود که شرکت ملی نفت ایران ۴۱ میلیارد دلار وصولی دارد، زیرا وصولی‌های دولت با چند ماه تاخیر حاصل خواهد شد. وی ادامه داد : امسال ۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وصولی داشته ایم، در چند ماه باقیمانده سال نیز وصولی خوبی خواهیم داشت که بودجه پیش بینی شده دولت را به طور مطمئن تامین می کند. وزیر نفت یادآوری کرد در این دولت ١١ فاز جدید پارس جنوبی به بهره برداری رسیده و قرار است فازهای ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠ و ٢١ تا پایان امسال به بهره برداری برسد. زنگنه در پاسخ به پرسش هایی درباره بلوکه پول نفت ایران در برخی کشورها گفت: من این را تایید نمی کنم، هیچ پولی از ایران بلوکه نمی شود و همه پولمان را دریافت می کنیم. وزیر نفت یادآوری کرد قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۵۵ دلار پیش بینی شده است.

اشکال تراشی جدید پاکستان برای خط لوله گازی صلح

پس از گذشت ۲۲ سال از امضای قرارداد خط لوله صلح بین ایران و پاکستان که تاکنون به نتیجه هم نرسیده، حال شهید خاقان عباسی وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان اعلام کرده که مقامات پاکستانی با ایرانی‌ها در ارتباطند تا مذاکره دوباره‌ای را در مورد خط لوله صلح با قیمت جدید امضا کنند. به گفته وزیر انرژی پاکستان؛ امضای این قرارداد می‌تواند شانس دوباره ای را برای تکمیل پروژه طولانی‌مدت ایجاد خط لوله گاز بین ایران و پاکستان که به تأخیر افتاده است، ایجاد کند. ایران و پاکستان در سال ۱۹۹۵ توافق نامه ای را در مورد احداث یک خط لوله گاز امضا کردند. تاکنون ایران ۹۰۰ کیلومتر از خط لوله موسوم به آی پی را در خاک خود احداث کرده و منتظر احداث ۷۰۰ کیلومتر باقیمانده از آن در خاک پاکستان است. طبق قرارداد اولیه بین دو کشور در مورد صادرات گاز طبیعی، اگر پاکستان تا پایان دسامبر این قرارداد را عملیاتی نمیکرد، باید ۳ درصد از ارزش صادرات گاز را به عنوان جریمه به ایران پرداخت میکرد. به گفته وزیر نفت پاکستان قیمت گاز طبیعی برای هر جی اس پی ا ۱۲ دلار تعیین شده است. دولت پاکستان به دلیل مشگلات مالی تاکنون نتوانسته قرارداد را اجرایی کند که تحریم ایران هم مزید بر علت شده بود.

چنین به نظر میرسد که با امضای توافقنامه برجام با کشورهای ۵+۱ فضای اقتصادی کشور وارد فاز جدیدی از فعالیت شده است. این تحرک اقتصادی عملا، بلافاصله پس از امضای برجام و با سفر روحانی به رم و پاریس کلید خورد. منتها آنچه که پس از امضای برجام سریعتر از حد انتظار به جریان افتاده است قراردادهای خرید و مقاطعه کاری چند صد میلیون و حتا میلیارد دلاری که یکی پس از دیگری روی میز دو وزیر نفت و صنعت و مدن و تجارت قرار میگیرد، میباشد. دو وزارتخانه ایکه تاکنون بزرگترین ارقام دلالی و کمیسیون بازی و حیف و میل منافع ملی و رانتخواری را در پرونده کاری خود دارند. اکنون پس از یک وقفه چند ساله در فعالیتهای دلالی برای شرکتهای خارجی که به علت تحربمهای اقتصادی غرب به وجود آمده بود، بار دیگر حال و هوای دوره قبل از تحریم به این دو وزارتخانه بازگشته است.

همان شرکتهای خارجی خودروسازی و فولاد سازی و امثالهم که در گذشته توسط واسطه های قدرتمند خود به وزارت صنعت و معدن وصل شده بودند و امضای قرارداد خریدهای آنچنانی را میسر میساختند، باز سر از لاک بیرون آورده و دوباره فعال شده اند. قراردادهای شرکتهای خود روسازی کشور با طرفهای خارجی و مورد مشخص آن قرارداد پژو – ایران خودرو که بلافاصله پس از توافق فرجام به امضا رسید بک مورد مشخص آن است. در سایر صنایع نیز مانند فولاد ظاهرا برنامه های گسترش و نوسازی مختلفی به جریان افتاده است که تماما به خریدهای میلیون دلاری ایران از این شرکتها مورد نظر است.

شرکت هیوندایی قرارداد فروش ده فروند کشتی به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار را که چندین سال پیش توافق شده بود و خاک میخورد، به جریان انداخت و خیلی سریع موافقت نعمت زاده وزیر صنعت و معدن را بدست آورد. قرارداد ۱.۹ میلیارد دلار بهینه سازی پالایشگاه اصفهان با شرکت دایلم کره جنوبی نهایی میشود. عباس کاظمی معاون وزیر نفت با اشاره به امضای یکی از بزرگترین قراردادهای صنعت پالایش نفت ایران با دایلم میگوید: قرارداد رسمی و نهایی طرح بهبود فرآیند و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت اصفهان با شرکت دایلم کره جنوبی امضا شده است تا کاهش تولید نفت کوره و افزایش ظرفیت تولید فرآورده های با ارزش نفتی همچون بنزین و گازوئیل به عنوان مهمترین اهداف اجرای طرح بهینه سازی پالایشگاه اصفهان تحقق یابد. او تاکید میکند که قرار است بخش عمده ای از منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح بهبود فرآیند و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت اصفهان از مسیر فاینانس و توسط شرکت کره ای تامین شود.

همچنین شیرینی پروژه های مربوط به صنایع پتروشیمی، کسترش و نوسازی صنعت نفت، حفاری های نفت و گاز که توسط وزارت نفت رسما اعلام شد، تحرک مافیای نفتی را در بازگرداندن شرکتهای نفتی مورد نظر درجهان به بازار نفت و گاز کشور دوچندان کرده و دستگاه نفتی کشور را وارد فاز جدیدی کرده است. از اینرو مشاهده میشود که در راس متقاضیان همکاری با شرکت نفت بازهمان شرکتهای قدیمی و آشنا با مافیای قدرت و ثروت هستند که در صف قراردادها ایستاده اند و سهم خواهی میکنند. طبیعتا آورنده این اسب تروا به میدان قراردادهای میلیاردی حکومتی همان مافیای معروف قدرت و ثروت است که در راس حکومت لانه کرده و به آسانی حاضر به از دست دادن این مرکز قدرت وثروت اندوزی نیست. در این رابطه به موارد بسیاری میتوان اشاره کرد که یک مورد آن به شرکت ویتول سوییس مربوط میشود.
در اواسط شهریورماه امسال بود که خبری با عنوان «قرارداد فروش نفت ایران به ویتول سوئیس با تخفیف و در ازای دریافت وام» در خبرگزاریها منتشر شد، که از قرارهمین چند روز پیش بود که باز خبرگذاریها اعلام کردند. شرکت ویتول سوییس موافقتنامه‌ای با شرکت ملی نفت ایران برای اعطای وامی معادل یک میلیارد یورو به این شرکت در ازای تضمین صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به سوییس امضا کرده است. در قرارداد چنین پیش بینی شده که در فاز اول، شرکت ملی نفت ایران متعهد شده است از اول ماه نوامبر ۲۰۱۶، میلیون‌ها تن فرآورده پالایشگاهی از جمله انواع نفت کوره و انواع گازوئیل با کیفیت‌های متفاوت را با تخفیف‌های ۱۵ تا ۴۵ دلار در هر تن و برای مدت دو سال به شرکت ویتول سوئیس بفروشد و در مقابل یک میلیارد دلار وام با بهره ۶.۱ درصد و ۲.۳۵ درصد کارمزد اولیه به عنوان هزینه فاینانس و در مجموع ۸.۵۴ درصد، به علاوه نرخ بهره رایج بین‌المللی یا لایبور دریافت کند. با این حساب نرخ بهره نهایی وام دریافتی بالغ بر ده درصد خواهد بود. درواقع این شرکت با پرداخت وام و تحمیل شرایط یکطرفه، شرکت ملی نفت ایران را در گروی خود دارد که خلاصی از آن هم آسان نمیباشد.
در واقع شرکت ویتول با نهایی کردن این قرارداد موفق شد گوی طلایی را برباید و مناسب ترین و خوش فروش ترین فرآورده های صادراتی ایران را برای زمانی طولانی در کنترل خود گیرد و با برخورداری از یک تخفیف استثنایی و بی‌سابقه، که در مورد یکی از این فرآورده‌ها به ۴۵ دلار در هر تن بالغ می‌شود، عملاً سایر مشتریان و خریداران را از بازار ایران بیرون کرده و فروش این فرآورده‌های با ارزش پالایشگاهی را به انحصار خود در آورد. در واقع این قدرت دلالان و واسطه گران ایرانی را نشان میدهد که حتا در زمانیکه صدای اعتراض مردمی از فساد مالی و نظام دزد بازار اسلامی همه جاگیر شده این دلالان بی وطن اینگونه آشکارا چنین قراردادهایی را عملی میسازند. در صورت موافقت نهایی با پیشنهاد شرکت ویتول برای نفت خام، شرکت ملی نفت ایران موظف می‌شود تا نسبت به درخواست تعدادی از پالایشگاه‌های منطقه اروپا و حوزه مدیترانه که قراردادهای خرید مستقیم نفت خام و میعانات گازی با ایران دارند مسکوت گذاشته ، یا اینکه آنها را از طریق واسطه سوئیسی به ویتول حواله دهد.
بر اساس گزارشات مختلف دلال این معامله یک طرفه و پرسود برای ویتول، یک شرکت ایرانی مستقر در سوئیس است. ازقرار این شرکت دلال و سایر دلالان دست اندر کار در پشت این شرکت ایرانی از سهامداران ویتول و چندین شرکت نفتی دیگر به شمار میروند. تا آنجا که حتا گفته میشود چندین نفر در سطح مسئولین طراز اول فعلی وزارت نفت با استفاده از پیچ وخم های قوانین تجاری بطور شناخته نشده در ردیف تصمیم گیرندگان ویتول قرار دارند. اما این پایان ماجرا نیست و ترتیبی داده شده که اختیار تعیین قیمت پایه فراورده های نفتی به شرکت ویتول واگذار شود. علاوه بر این امتیاز در اعطای تخفیفات بی سابقه در قیمت تولیدات نفتی هم اقدام دیگر شرکت ملی نفت در حمایت از ویتول به شمار میرود. بر این اساس شرکت سوئیسی میتواند با انتخاب دوره قیمت‌گذاری فرآورده های نفتی، قیمت خرید هر فراورده را راسا تعیین و از این طریق ده‌ها دلار در فروش هرتن نصیب خود کند. دراواخر مهرماه بود که جزئیات بیشتر از نحوه فروش فراورده به ویتول با عنوان «تخفیف ۵۵ میلیارد تومانی از جیب سهامداران پالایشگاه لاوان» منتشر شد. در واقع چنین توافق شد که گازوئیل شیرین پالایشگاه لاوان برای یک دوره یکساله و با تخفیف قیمت یک دلار و نود سنت در هر بشکه (معادل ۲۵.۱۴ دلار در هر تن) و از طریق دلال سوئیسی به شرکت ویتول فروخته شود. به این ترتیب در قرارداد یکجانبه با شرکت ویتول، نفت گاز شیرین تولیدی پالایشگاه لاوان،در مقایسه با بازار منطقه، با۲۰.۲ دلار در هر بشکه یا ۵۰.۱۶ دلار تخفیف در هر تن فروخته شده است. شرکت پالایشگاه لاوان موظف است طی یکسال ۴۸۰ هزار تن نفتگاز از طریق دلال سوئیسی به شرکت ویتول تحویل دهد. این قرارداد، اولین قرارداد مهمی است که از زمان لغو تحریم ها در سال ۲۰۱۶ بین ایران و یک تجارت خانه مهم بین المللی منعقد می شود. ویتول و شرکت ملی نفت ایران از اظهارنظر در این باره خودداری کرده اند.
اینکه تصور شود که در اثر هیاهوی بلند شده بر علیه غارتگران حکومتی حال آنها عابد و زاهد و مسلمانا شده و با استغفار از گذشته از دخالت در خریدهای خارجی و اجرای پروژه های پر هزینه دست برخواهند داشت، امیدواری بیجا و عبثی است. اتفاقا سروصدای مبارزه با غارتگران بیت المال را همین مافیای قدرت و ثروت به راه انداخته و در واقع این خود دزد است که برای رد گم کردن آی دزد، آی دزد سر داده و به دنبال دستگیری دزد یا دزدان فرضی میدود. کما اینکه بزودی شاهد آن خواهیم بود که ندا از بیت رهبری برخواهد خاست که ای ملت شهید پرور فتیله مبارزه با دزدان حکومتی را پایین کشید. اگر فرض بر آن شود که تنها در بخش نفت وگازو پتروشیمی که گفته میشود نیاز به دویست میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد و محاسبه رقم کمیسیون و دلالی آن حدود ۵ درصد در نظر گرفته شود ، در آنصورت به رقم نجومی ۱۰ میلیارد دلار میرسیم که گذشت از آن توسط این غارتگران اسلامی از خدا بی خبر غیر ممکن است.

سقوط هشت پله‌ای بیکاری در دو سال گذشته

صندوق بین المللی پول اعلام کرده، با ادامه روند صعودی نرخ بیکاری دو سال گذشته، در ایران، این کشور در رده‌بندی بی‌کار‌ترین کشورهای هشت پله سقوط کرده است. نرخ بیکاری در ایران، که در سال ۲۰۱۵ بالغ بر۱۰.۸ درصد بود در سال ۲۰۱۶ به ۱۱.۲۸ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۴ ایران دررده‌بندی بی‌کاری در جهان، در رتبه ۳۱ قرار داشته اما در سال ۲۰۱۵ در جایگاه ۲۵ و طی سال ۲۰۱۶ در جایگاه ۲۳ قرار گرفته است. در رده‌بندی صندوق بین المللی پول، کشورهای ترکیه با بیکاری ۱۰.۱۷ درصدی، مراکش با بیکاری ۱۰.۱۵ درصدی، ساحل عاج با بیکاری ۹ درصدی، سن مارینو با بیکاری ۷.۳۳ درصدی، شیلی با بیکاری ۷.۶ درصدی، پرو با بیکاری ۶ درصدی، سریلانکا با بیکاری ۴.۰۵ درصدی و ترینیداد و توباگو با بیکاری ۴ درصدی، نرخ بیکاری کمتری نسبت به ایران داشتند. با این حال، «نسیم‌آنلاین» به نقل از روابط عمومی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بهار ۱۳۹۵ شمسی در ایران را ۱۲.۲ درصد اعلام کرده بود. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در نواحی روستایی ۷.۹ درصد و در شهر‌ها ۱۴.۴ ۱۴.۴ است. بالا‌ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ است. براساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری این گروه سنی ۳۱.۹ درصد است. در همین گروه سنی نرخ بی‌کاری مردان ۲۶.۶ درصد و نرخ بیکاری زنان ۵۰.۴ درصد محاسبه‌شده است.

قیمت نفت بالا نرود دچار ورشکستگی دولتی می‌شویم

چنین پیدا است که با وجود رشد اقتصادی، تغییری در وضعیت صنعت و کشاورزی ایجاد نشده که می‌توان نتیجه گرفت، افزایش صادرات نفت به ۲.۴ میلیون بشکه نتوانسته تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد کند. اگر فکری برای وضعیت فعلی نشود کشور به سمت بحران اقتصادی، بخصوص در سیستم بانکی و بخش دولتی می‌رود. آمار حاکی از بیکاری و تعطیلی واحدهای صنعتی است و از سوی دیگر سیستم بانکی با بحرانی بزرگ مواجه است که احتمالا کاهش سود بانکی را به دنبال دارد که در این صورت مردم پول خود را از بانک برمی‌دارند و به دنبال جایگزین می‌گردند. این جایگزین نمیتواند بازار بورس، بازار مسکن باشد، پس به سمت طلا و ارز می‌روند و در مرحله دوم شاید پول‌های بزرگ‌تر را وارد بازار مسکن کنند. همه این اقدامات احتمالی به بحران شدیدتراقتصادی منجر می‌شود. در حال حاضر نقدینگی به مرز ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از سیستم بانکی ورشکست شده است. بانک‌ها ابتدا به این سمت می‌روند که سود سپرده‌های مردم را کاهش دهند و در مرحله‌ی دوم در برگرداندن اصل پول مردم مشکل خواهند داشت. وقتی به این سمت برویم سپرده‌گذار بانکی پولش را برمی‌دارد و حجم نقدینگی تورم‌زا خواهد شد. افزایش صادرات نفت قطعا در رشد اقتصادی تاثیر داشته اما بیماری اقتصاد کشور به حدی است که این افزایش فروش نفت تاثیری در بهبود سیستم اقتصادی ایجاد نکرده و نفت بشگه ای ۵۰ دلار دردی رادوا نمی‌کند.

انتشار آخرین آمار بدهی خارجی ایران از طرف بانک جهانی

یکی از ویژه گیهای اقتصاد کشور با همه گرفتاریها و درگیریهای مبتلابه مبلغ پایین بدهی های خارجی به سیستم بانکی جهان است. در رژیم گذشته کشور نه تنها بدهی خارجی چندان قابل توجهی نداشت، بلکه بر عگس در بسیاری از موارد دولت ایران خود یکی از وام دهندگان در جهان به شمار میرفت. ولی در حکومت اسلامی آن وزن و اعتبار گذشته ایران از بین رفت، ولی با این وجود بایستی خوشحال بود که این حکومت فاسد بدهیهای خارجی آنچنانی به بار نیاورده است. بانک جهانی در گزارشی با عنوان «آمار بدهی بین‌المللی نسخه ۲۰۱۷»، آمار بدهی خارجی حکومت اسلامی ایران تا سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد. طبق گزارش بانک جهانی، میزان بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۵ به شش‌‌میلیاردو ۳۲۲‌ میلیون دلار رسید که نسبت به رقم هنگفت ۲۰‌میلیاردو ۳۰‌ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ و ۱۷‌میلیاردو ۳۴۴‌ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ کاهش چشمگیری داشت. همچنین میزان بدهی خارجی پنج‌‌ میلیارد و ۴۴۱‌ میلیون دلار در سال ۲۰۱۴ و هفت‌ میلیارد‌و شش میلیون دلار در سال ۲۰۱۳ و هفت‌میلیاردو ۴۰۶‌ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ بود.
از بدهی خارجی شش‌‌‌میلیارد‌ و ۳۲۲‌ میلیون دلار که برای سال ۲۰۱۵ اعلام شد، دو‌‌‌میلیارد‌و ۳۲۶‌ میلیون دلار بدهی خارجی بلندمدت و دو‌‌میلیارد‌و ۱۹‌ میلیون دلار بدهی خارجی کوتاه‌مدت بود.

پنج سد کشور زیرخط قرمز تامین آب شرب هستند

محمد حاج رسولی ها، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: پنج سد شامل سد «دوستی» در استان خراسان رضوی، «درود زن» و «ملاصدرا» در استان فارس، زاینده رود اصفهان و «شمیل و نیان» و میناب در استان هرمزگان هستندزیر خط قرمز قرار دارند. وی خاطرنشان کرد: در برخی شهرها نظیر کرمان، یزد و بیرجند نیز با مشکلات تامین آب شرب از منابع آبی زیرزمینی مواجه هستیم که مقرر شده است در این شهرها کارگروه هایی از سوی وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه برای رفع مشکلات برگزار شود. وی همچنین با اشاره به جریانات آب سطحی کشور، تصریح کرد: در سال آبی جاری، ورودی آب به سدهای کشورپنج میلیاردو ۹۶۰ میلیون مترمکعب بود که در همسنجی با سال آبی گذشته ۳۴ درصد کاهش دارد. از نظر جریان بارش ها، در سال آبی ۹۶- ۱۳۹۵ در مقایسه با ۴۸ سال گذشته در رتبه چهل و دوم قرار داریم و امسال دهمین سال متوالی است که بارندگی کشور در مقایسه با میانگین ۴۸ ساله پایین تر است و به عبارتی، خشکسالی های پیاپی در ایران ۱۰ ساله شد..این در حالی است که تا پایان سال ۵۳ سد به بهره برداری رسیده یا آبگیری می شوند که با حجم مخازن ۱۴ میلیارد مترمکعب، بالاترین رکورد در همه برنامه های توسعه کشور به حساب می آید.

قرارداد نفتی دو میلیارد دلاری با شرکت کره ای

عباس کاظمی معاون وزیر نفت از امضای قرار داد بهینه سازی پالایشگاه نفت اصفهان با شرکت دایلم کره جنوبی خبر داد. و گفت ارزش قرارداد امضا شده با این شرکت کره ای حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاراست و افزود: کاهش تولید نفت کوره و افزایش ظرفیت تولید فرآورده های با ارزش نفتی همچون بنزین و گازوئیل از مهمترین اهداف اجرای طرح بهینه سازی پالایشگاه اصفهان است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، تاکید کرد: قرار است بخش عمده ای از منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح بهبود فرآیند و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت اصفهان از مسیر فاینانس و توسط شرکت کره ای تامین شود.

سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون به ایران قاچاق می‌شود

شهیدی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری میگوید سالانه دو میلیون دستگاه تلویزیون مورد نیاز کشور است، یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه با تولید داخل تامین می‌شود اما در این بین ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون در سال به طرق مختلف قاچاق می‌شوند. وی ادامه میدهد: نکته قابل تامل این است که شبکه قاچاق به راحتی و گستردگی فعالیت خود را انجام می‌دهد و به هیچ وجه پنهانی عمل نمی‌کند. آنها تشکیلاتی سازمان یافته هستند و به سهولت اجناس خود را در کشور به فروش می‌رسانند.

چند ماهی است که بازار ارز، پس از یک آرامش نسبی در دولت روحانی مجددا دچار تلاطم شده و در طول چند ماه گذشته نرخ دلار به عنوان ارز شاخص با یک جهش غیر قابل تصور مواجه شده است. تعجب آور اینکه ظاهرا اهرم های تثبیت کننده نرخ ارز در دست بانک مرکزی هم کارایی خود را از دست داده و عملا تسلیم وضع ناهنجار ارزی موجود شده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی که وظیفه اصلی و خاصیت وجودی اش حفظ ارزش پول ملی و ایجاد توازن در نرخ ارزاست، نتوانسته آنگونه که باید و شاید به وظائف خود درست عمل کند ودر نتیجه منافع ملی بازیچه سیاستهای پر اشتباه مسئولین دولتی شده است. حفظ ارزش پول ملی در اقتصاد کشورهای پیشرفته بقدری حائز اهمیت است که قانونگذاران را وادار کرده تا برای جلوگیری از اعمال نفوذ دولت در سیاستهای پولی به بانکهای مرکزی استقلال اعطا کنند تا مستقل از دولت سیاستگذاری نمایند، یا اگر هم مستقل نباشند با اختیارات و قدرت اجرای وسیع سیاستهای ارزی و پولی را به پیش برند.

در قبل از انقلاب، در نظام شاهنشاهی با وجود آنکه بانک مرکزی تحت نظر دولت قرار داشت و رییس دولت در بسیاری از موارد قادر بود که سیاستهای پولی بانک مرکزی را که بعضا مغایر با سیاستهای مالی دولت تشخیص میداد وتو کند، معهذا چنین اتفاقی به ندرت رخ میداد و تصمیمات بانک مرکزی در جهت تثبیت ارزش ریال همواره مورد حمایت دولت قرار میگرفت . تنها تحت شرائطی استثنایی و به گونه ای انگشت شمار مواردی پیش میامد که سیاستهای پولی دولت و بانک مرکزی در تضاد با یکدیگر قرار میگرفتند. این هماهنگی در سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد کشور سبب شده بود تا نظام پولی وضعیت ثابت و بالطبع قدرتمندی داشته باشد. در سالهای دهه ۱۳۴۰ و در ادامه آن در دهه ۵۰ برابری نرخ ریال نسبت به دلار به عنوان ارز شاخص به قدری تثبیت شده بود که ارزش یک دلار برای سالها حدود ۷۰ ریال ثابت باقی ماند. همین تثبیت ارزی سبب گردید تا ریال به عنوان شانزدهمین ارز قدرتمند جهان شناخته شده باشد و در بانکهای خارج از کشور قابل خرید وفروش گردد.

یکی از سیاستهای پولی دولت که کارشناسانه محاسبه شده بود، کنترل، نظارت و سهمیه‌ بندی درتعیین اولویت‌های ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی و تجاری بخش خصوصی بود که بیش از یک دهه ثابت باقی مانده و سبب گردیده بود تا دغدغه ارزی ناشی از نوسانات ارزی در بخش خصوصی تقریبا وجود نداشته باشد. در سال سال ۱۳۵۳ که بهای جهانی نفت افزایش یافت و به دنبال آن افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت پیش آمد، دولت مغرور و مسرور از این افزایش درآمد قابل توجه سهمیه‌بندی ارزی را حذف کرد. این تصمیم دولت هرچند که مورد تایید بانک مرکزی نبود، ولی برنامه ریزان اقتصادی کشور چنان سرمست توسعه اقتصادی بودند و در رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ عجله داشتند که عدم تعادل ناشی ازنوسانات ارزی را قابل کنترل تصور میکردند، تا آنجا که حتا سهمیه بندی ارزی که تا قبل از افزایش بهای نفت به صورت یک اصل رعایت می‌شد حذف گردید که حاصل آن بحران وارداتی سالهای ۵۳ تا ۵۷ بود که در نهایت به سقوط رژیم انجامید.

پس از پیروزی انقلاب با توجه به تمایل دولت انقلابی به نوعی نظام اقتصاد دولتی، همچنین با کاهش صدور نفت وهزینه های سنگین جنگ هشت ساله، سیاستهای سهمیه بندی ارزی و تثبیت نرخ مبادلات ارزی وارد مرحله تازه ای شد. اینکه حکومت اسلامی در ده ساله اول همه تلاش خود را به کار گرفت تا از افزایش نرخ دلار در مقابل ریال جلوگیری کند واقعیت داشت، ولی اقدامات دولت به علت دولتی بودن اقتصاد کشور ره به جایی نمیبرد و نرخ دلار به ریال روزانه افزایش مییافت. اما ضربات کاری بر سیاستهای پولی و تضعیف ارزش ریال در پایان جنگ هشت ساله و شروع دوره سازندگی آغاز گردید که سبب گردید تا دلار به عنوان ارز شاخص در پنج نرخ مختلف به بازار عرضه شود. در این زمان بود که دلار از حالت وسیله مبادله کالا خارج شده و خود تبدیل به کالای قابل خریدو فروش گردید. در دوره ریاست جمهوری خاتمی، هرچند که ارز تک نرخی گردید ولی نرخ دلار از ۱۷۵۰ ریال به ۸۰۰۰ ریال افزایش یافت و زمینه را برای افزایش قیمتها فراهم ساخت. در دوره احمدی نژاد که برنامه ریزی و اصولا نظم اقتصادی مفهومی نداشت، چند نرخی شدن ارز مجددا به راه افتاد. تا اینکه اکنون در سه نرخ، یکی ارز ویژه که مختص خرید ده نوع کالای استراتژیک است و هر دلار حدود ده هزار ریال محاسبه میشود. ارز مبادله ای که اکنون به هر دلار ۳۳۰۰ تومان رسیده و دلار آزاد که از مرز ۴۱۰۰۰ ریال فراتر رفته است، وجود دارد. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه، از آنجاییکه دولت به عنوان دارنده اصلی دلار مونوپل خرید و فروش آنرا در اختیار دارد، همچنین از دلار به عنوان کالای قابل خرید و فروش استفاده میکند، لذا تصمیمات در باره سیاستهای ارزی نه توسط بانک مرکزی، بلکه توسط دولت اتخاذ میگردد.

اینکه مشاهده میشود این روزها دلار دولتی حدود ۳۳۰۰ تومان عرضه میشود و نرخ دلار آزاد به بالای ۴۱۰۰ تومان رسیده، به معنای آن است که یک اختلاف فاحش ۲۶ درصدی بین نرخ این دو ارز که افسار هر دو نیز در دست دولت است بر بازار ارز حاکم شده است. اما چرا دولت خطر این بازی ارزی خطرناک را به جان خریده، نشان از آن دارد که دولت برای تامین بخشی از نیاز ریالی خود چاره ای جز روی آوردن به این ریسک، یعنی بورس بازی سنتی، با افزایش قیمت کالای مونوپول خود یعنی دلار نداشته است. طبیعتا تبعات تورمی این اقدام دولت نه تنها قابل پیش بینی که اجتناب ناپذیر است. در زمانیکه رکود بر اقتصاد کشور حاکم شده، اجبارا حفظ تعادل در بازار مصرف به شدت وابسته به واردات میگردد که آنهم افزایش نقدینگی را اجتناب ناپذیر میسازد. این وضعیتی است که در حال حاضر به وجود آمده و حجم نقدینگی با گذر از مرز ۱۳۰۰ میلیارد تومان، در دولت روحانی به بیش از دوبرابررسیده که به هیچوجه نشان از تعادل اقتصادی نیست.

سخن آخر اینکه تمام گرفتاری ها و نارساییهای اقتصاد ایران اعم از پولی، مالی، اعتباری، تولیدی، شکست برنامه های توسعه، بازار سیاه ارز وغیره نه فقط از بی عرضگی و بی تجربگی دولت ناشی شده، بلکه عدم وجود نظم اقتصادی مشخص و مبتنی بر علم اقتصاد عامل اصلی وضعیت موجود میباشد. دراقتصاد بسیار پیچیده امروز که هر حرکتی در جامعه اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به اقتصاد ربط پیدا میکند، غیر ممکن است که بشود بدون در نظر گرفتن همه ابعاد شکل دهنده جامعه به تصمیمات اقتصادی ساختاری روی آورد. از اینرو غیر ممکن است که بشود سرنوشت اقتصادی ایران هشتاد میلیون نفری را بدون داشتن نظام مدون اقتصادی و تنها با اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسانه و به گونه ای ماجراجویانه مدیریت کرد.
خوشبختانه امکانات اقتصادی کشور به قدری گسترده و متنوع است که در صورت وجود یک نظام اقتصادی مشخص متکی بر پایه های علمی، همراه با مدیریت لایق ودرستکارکه منافع ملی را مد نظر داشته باشد، میشود اقتصاد کشور را به سرعت باز سازی کرد. ولی متاسفانه از آنجاییکه در حکومت اسلامی اداره کشور دردست نادانان ومفسدین متمرکز است و ویروس فساد و دزدی و رانتخواری تمام سلولهای حکومت اسلامی را آلوده کرده، لذا راه هرگونه برنامه ریزی علمی و کارشناسانه عملا مسدود شده و در مقابل راه های انحرافی بسیاری هموار گردیده که کنترل آنها هم در دست گروه های مافیایی است. بنا براین ازهم پاشیدگی اقتصاد کشور را نمیشود تنها حاصل بی اطلاعی و بی تجربگی چند ده وزیر و یا چند صد مدیر دولتی دانست، آنها بیشتر نقش جاده صافکن مافیای حکومتی را برعهده دارند. نمونه بارز این بی قدرتی دولت اسلامی را میتوان در رسیدگی به پرونده بابک زنجانی مشاهده کرد، که رییس دولت رسما و علنا از کلاه برداری ۳ میلیارد دلاری وی از منافع ملی سخن میگوید، ولی جرات نامیدن دزدان اصلی در پس نام زنجانی را ندارد. به فساد حاکم بر سپاه اشاره میکند، ولی به هیچوجه وارد جزییات نمیشود و اشاره ای به خلافکاریهای این سازمان ضد ملی نمیکند. آنچه که در طول سه سال و اندی گذشته از روحانی مشاهده شده، انتقاداتی انشا گونه به آدرسهایی نا مشخص بوده تا خود را به عنوان دولتمردی منتقد و تافته جدا بافته از سایر دست اندرکاران حکومتی معرفی کندّ بدون آنکه منافع مافیای ثروت و قدرت را به خطر اندازد.

در رابطه با همین بازی ارزی پیش آمده، نه تنها دست اندکاران وکارشناسان منظور و هدف دولت را تشخیص داده اند که میخواهد نرخ دلار دولتی تا آنجا که ممکن است به نرخ آزاد نزدیک کنند. کما اینکه سیف رییس بانک مرکزی اولین اشاره را کرده و اظهار نظر کرده که با رسیدن ارز دولتی به حدود هردلار ۳۸۰۰ تومان تک نرخی شدن ارز عملی خواهد شد. حال با توجه با اینکه ۹۰ درصد معاملات ارزی به یک اقلیت بسیار کوچک کمتر از ده درصد بالای جامعه مربوط میشود، باید دید که منافع عظیم این بازی ارزی در میان این اقلیت کوچک صاحب قدرت و ثروت چگونه تقسیم خواهد شد. این درحالی است که در این بازی سرنوشت ساز ارزی سهم اگثریت ۹۰ درصدی جامعه چیزی جز افزایش قیمتها،عدم تعادل اقتصادی و از هم پاشیدگی بیشتر ساختارهای اقتصادی نخواهد بود.

قرارداد پژو – ایران خودرو در هاله ای از ابهام

قرارداد همکاری پژو با ایران خودرو پس از گذشت یازده ماه هنوز با ابهامات جدی همراه است. این قرار داد در بهمن ماه سال گذشته با سفر روحانی به پاریس نهائی شد و به امضای مدیران عامل دو شرکت خودروساز رسید. ایجاد شرکت مشترک ایرانی فرانسوی با مشارکت ۵۰ درصدی هر یک از طرفین مهمترین بخش این قرارداد است که قرار است به انتقال تکنولوژی، تولید محصولات جدید و همچنین استفاده از بازارهای صادراتی منتهی شود. همچنین طی ۵ سال تا ۴۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات جدید، تحقیق یابد. تولید مشترک سه نوع خودروی ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ در این قرارداد تعریف شده که قرار است در شرکت مشترک”ایکاپ” با سهم پنجاه درصدی هر یک از طرفین با اولویت صادرات ۳۰ درصد از محصولات انجام شود. مطابق قرارداد تولید این محصولات از اردیبهشت ۹۶ آغاز می‌شود و این شرکت جدید ۲۰۰هزار خودرو در سال تولید و روانه بازار می‌کند. ولی با وجود گذشت بیش از ۱۱ ماه هنوز روند داخلی سازی تولید اولین محصول مشترک ایران خودرو و پژو (۲۰۰۸) عملی نشده است. براساس اعلام ایران خودرو اولین تولید مشترک باید در سال نخست به ۴۰ درصد ساخت داخل برسد ولی هنوز تعامل قطعه سازان کشور و تأمین کننده های زنجیره پژو با کندی پیش میرود و خبری ازتأیید نهایی قطعه ساز داخلی توسط شرکت پژو نیست. بنا بر اعلام قطعه سازان قرار شده بخشی از قطعات خودروی ۲۰۰۸ به صورت سی کی دی وارد کشور شده و بعد از مونتاژ بدنه و رنگ راهی بازار شود و به مرور روند داخلی سازی قطعات انجام شود. به اعتقاد این قطعه ساز در خوشبینانه ترین حالت شاید بتوانیم در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ به ۴۰ درصد ساخت داخل دست پیدا کنیم، زیرا حدود ۶۰ قطعه ساز برای همکاری اعلام آمادگی کرده اند اما تأیید پژو آنهم در قراردادهای اولیه به بیش از انگشتان دست هم نمی‌رسد.

بیانیه انجمن اقتصاد‌دانان ایران درباره بودجه سال ١٣٩۶

انجمن اقتصاددانان ایران در رابطه با بودجه سال ٩۶، بیانیه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی صادرو توصیه‌هایی برای اصلاح این لایحه نموده است
۱ – با توجه به جهات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران اشتغال، توجه ویژه به آن در بخش‌های مختلف بودجه از اولویت بالایی برخوردار است که این مهم زمینه‌ساز رشد پایدار در کشور نیز خواهد بود. در این راستا، از آنجا که ایجاد شغل پایدار و مولد در کشور توسط بخش خصوصی امکان‌پذیر است توصیه ما بر آن است تلاش و تمرکز بیشتری بر رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در مواد مرتبط در بودجه صورت گیرد.
۲ – تأمین و مصرف درست آب از معضلات اساسی حال و آینده کشور است. توصیه می‌شود در بودجه سال آینده توجه و اهتمام بیشتری بر روی آن صورت گیرد.
۳ – با توجه به حادشدن آسیب‌های اجتماعی درکشور، تخصیص بودجه به امور اجتماعی اولویت بیشتری یابد و زمینه‌های ورود سازمان‌های مردم‌نهاد به خدمات اجتماعی، که با وجود محدودیت‌های موجود، عملکرد خوبی داشته‌اند، بیشتر مهیا شود.
۴ – ازاقدامات شتاب‌زده و مطالعه‌ نشده مانند تخصیص ١,۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به امور روستایی اجتناب شود. اختصاص چنین بودجه‌هایی یادآور وام‌های خوداشتغالی و بنگاه‌های زودبازده است که خاطره نا خوش ایندی را در اذهان زنده می‌کند.
۵ – امر کوچک‌سازی دولت در دستور کار قرار گیرد و از اهرم‌های بودجه‌ای ادغام و حذف سازمان‌ها و وظایف موازی، غیرضرور و غیرمرتبط به دولت استفاده شود.

تخصیص ۶٢,۵  درصد اعتبارات هزینه‌ای دولت به پرداخت حقوق

دولت در لایحه بودجه سال آینده ۶٢,۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای خود را برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی و والدین شهیدان هزینه می‌کند. هرچند درلوایح بودجه سنواتی میزان دقیق اعتبار اختصاصی بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت روشن نیست اما محاسبات نشان می‌دهد در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، ١٠۶۵ هزار‌ میلیارد ریال یعنی ۴۵.۶ درصد اعتبارات هزینه‌ای صرف پرداخت‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی می‌شود. همچنین ۴١٢‌ هزار‌ میلیارد ریال اعتبار یعنی ١٧.۴ درصد اعتبارات هزینه‌ای به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهیدان اختصاص می‌یابد. در مجموع در سال آتی ١۴٧٧‌ هزار‌ میلیارد ریال اعتبار معادل ۶٢.۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی و والدین شهیدان هزینه می‌شود. در قانون بودجه ١٣٩۵ سهم این اعتبار ١٣١٧‌ هزار‌ میلیارد ریال، معادل ۶١.۶ درصد اعتبارات هزینه‌ای بود؛ بنابراین شاهد رشد ناچیز سهم اعتبار حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان از این اعتبارات هستیم.

اطلاعاتی قطره چکانی از فعالیتهای بنیاد مستضعفان

محمد سعیدی کیا رییس بنیاد مستضعفان در نشستی خبری درباره فروش و درآمد بنیاد چنین توضیح داد: درآمدها و فروش بنیاد امسال نسبت به پارسال ۸% رشد داشته است. فروش بنیاد ۱.۵% اقتصاد کشور است، ما سیاست‌گذار نیستیم و در اقتصاد کشور هم چندان بزرگ نیستیم. وی همچنین گفت: درآمد بنیاد در ۸ ماهه سال گذشته ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده است و امسال به ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان ۱۶ هزار و ۹۰۰ رسیده است. وی همچنین با بیان اینکه واگذاری‌های هتل‌های بنیاد در دستور کار قرار دارد، افزود: در این زمینه مزایده‌های مختلفی برگزار شده و در این راستا هتل گچسر اولین هتلی است که به فروش رسیده ضمن اینکه برای هتل اوین و آزادی نیز مزایده برگزار کرده‌ایم اما خریدار هنوز موفق به پرداخت پول آنها نشده و اگر تا زمان تعیین شده قادر به انجام این کار نشود، هتل‌ها مجددا به فروش خواهد رفت. به گفته وی بانک سینا نیز در معرض فروش قرار گرفته اما هنوز برای آن مشتری پیدا نشده است. رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه تعداد کل پروژه‌های در دست اجرای بنیاد ۱۶ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا سه سال آینده پروژه‌ها به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها طی ۸ ماه اول امسال حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. سعیدی کیا همچنین با بیان اینکه تولید خاویار در دستور کار بنیاد قرار گرفته است، گفت: در سالیان گذشته ما تنها تولیدکننده و صادرکننده خاویار بودیم اما صیدهای بی‌رویه و غیرمجاز باعث حذف این ماهی شده به گونه‌ای که امسال صید خاویار از دریا به صفر رسیده است. وی اضافه کرد: در همین راستا ما در حال اجرای برنامه پرداخت وام یارانه‌ای به مردم برای راه‌اندازی مجتمع‌های ۲۰ تنی تولید گوشت ماهی خاویاری هستیم ضمن اینکه ۲.۵ تا ۴ درصد هر ۲۰ تن گوشت خاویاری مربوط به تولید خاویار است. وی به ساماندهی مالی و مالیاتی بنیاد مستضعفان اشاره کرد و گفت: در ساماندهی بنیاد مصوب داشتیم که ۷۰ شرکت این مجموعه ادغام شود و یا به فروش رسیده و یا منحل شوند که ۷۵ درصد این پروژه عملیاتی شده است. سعیدی‌کیا گفت: در حال حاضر ۲۲ هلدینگ بنیاد به ۱۱ هلدینگ کاهش یافته است و ۷۰ درصد فروش شرکت‌ها را انجام داده‌ایم که مسیر فروش همه شرکت‌ها از طریق مزایده بوده است. وی با بیان اینکه بنیاد ۱۵ سال قبل مالیات شرکت‌های خود را به صورت شفاف پرداخت می‌کرد، گفت: در ۱۱ سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌ایم. تسویه حساب مالیات سال ۹۳ را از وزارت اقتصاد گرفته‌ایم و برای مالیات سال ۹۴ اواخر شهریور فهرست داده‌ایم که پس از بررسی بلافاصله تسویه حساب می‌کنیم.

حمایت آشکار نعمت زاده از شرکت کره ای “ال جی”

روابط آنچنانی نعمت زاده با شرکتهای بزرگ خارجی تنها به قراردادهای مربوط به پتروشیمی مربوط نمیشود. اخیرا گمرک کشور با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه ای حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای شرکت کره ای «ال‌ جی» نموده است. هنوز زمانی از این اقدام گمرک نگذشته که نعمت زاده راسا وارد جریان شده و طی نامه ای به رئیس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط دانسته و خواستار لغو فوری جریمه ۳ هزار میلیاردی شده‌ است. احمد توکلی که مسئولیت سازمانی بنام دیدبان شفافیت و عدالت را برعهده دارد در خصوص رویه معیوب و مشکوک و نسبت به تداوم مواضع فساد زای وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه ای به جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نوشته و این اقدام را از جهت آثار رانت‌جویانه سزاوار تقبیح دانسته است.

توکلی در نامه خود اشاره میکند: البته با تأسف باید گفت مصادیق چنین مواضع فساد پروری در دوران وزارت جناب آقای نعمت زاده، کم نبوده و نیست اما از جنابعالی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار می‌رود بر اساس مفاد بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص چنین بدعت‌هایی که در کنار غیرقانونی بودن، مصداق بارز «زمینه‌های فسادزا» محسوب می‌شود (اگر خود نتیجه مناسبات مفسدانه نبوده باشد) موضع و اقدام مناسب اتخاذ نمایید.

در دوران بچگی و نوجوانی ما، درگیریهای درون کوچه ای بین بچه های محل بسیار متداول و عادی بود، تا آنجا که گاه پای پدر و مادرها هم به میان کشیده میشد. به خاطر دارم در سالهای نوجوانی در جریان این درگیریهای محلی که معمولا هم در دوره تعطیلات تابستانی مدارس رخ میداد، در همسایگی ما خانواده ای زندگی میکرد که پسر ده دوازده ساله ای داشتند بنام محمود. او همیشه یک چیزی مانند شیپور همراه خود داشت و تا خبری در کوچه میشد در آن می دمید و صدای ناهنجاری از آن سرمیداد. از اینرو اهالی او را محمود بوقی صدا میکردند. در انتهای کوچه هم که بن بست بود یکی از آن شبه جاهل های ربزه میزه ۵۰ کیلویی بنام سید جلال با دوست دخترش زندگی میکرد. سید جلال شیفت شب کار میکرد و روزها میخوابید. پنجره اتاق خواب وی درست در وسط صحنه نبرد کوچه ای بعد از ظهر بچه ها باز میشد. از اینرو هنوز جنگ و جدال کوچه ای داغ نشده بود که نعره سید جلال بلند میشد و به زمین و زمان ناسزا میگفت. درست درهمین زمان هم محمود با شیپور خود در صحنه حاضر میشد و در آن میدمید و با صدای بلند میگفت ” جنگ پشه با حبشه ” یعنی جنگ سید جلال با اهالی محل و مرتب آنرا تکرار میکرد تا سرو صداها میخوابید.

این مثال از این جهت به خاطرم رسید و مرا به یاد شیپور محمود و سید جلال و جنگ پشه با حبشه انداخت که می بینم مسئولین ریز و درشت حکومت اسلامی ایران مدتی است شیپور به دست گرفته و در حال دمیدن آن هستند. گویا قرار است این بار حبشه در قالب دلار ظاهر شود و حکومت اسلامی این پشه سمج و مبارز میخواهد با پیوستن به جبهه ضد دلار، پایان دادن به عمرامپراطوری دلار را به ملت شهید پرور بشارت دهد. اینکه رهایی از سلطه دلار در مبادلات تجاری امکان پذیراست یا خیر، چه زمان ضرورت پیدا میکند، پول مبادلاتی جایگزین چگونه باید فعال شود و عمل کند و بسیاری سوالات دیگر موضوعاتی هستند که هرکدام در جایگاه خود قابل تفسیر و تعریف و تعمق میباشد. ولی چگونه میتوان با این جوک که ریال میخواهد به مقابله با دلار وارد عمل شده و آنرا شکست دهد کنار آمد، بحث دیگری است. متاسفانه از آنجاییکه مدیریت کشور در کنترل گروهی شیاد و نادان و نان به نرخ روز خورقرار دارد، هیچ بعید نخواهد بود که از فردا روزی با صدور فرمانی از بیت رهبری نعره امامان جماعت در نماز جمعه ها بلند شود و شعار جنگ ریال با دلار به عنوان انقلاب سوم از حلقوم معممین بی وطن تبلیغ گرددد و امت شهید پرور سربازان گمنام امام زمان را روانه این میدان جنگ مجازی کند.
پیداکردن واحد پول جایگزین دلار که بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان شاخص ترین ارز قدرتمند، مبنای مبادلات و تجارت در بازار جهانی سر بر افراشت پس از دهه ها تاخت و تاز، نگرانی کشورهای پیشرفته اروپایی را چنان برآنگیخت که به ایجاد یورو به عنوان واحد پول اتحادیه اروپا برای مقابله با دلار انجامید. حفظ قدرت پول ملی و ایجاد توازن بین ارزش پول ملی در برابر ارزهای شاخص، اصلی ترین سیاست ارزی و پولی هر کشور به شمار میرود. از اینرو ایجاد توازن بین پول ملی و دلار سرفصل سیاستهای پولی بانک های مرکزی را تشکیل میدهد. پیروی ازهمین سیاستهای پولی و ارزی و اهمیت ویژه آن بوده است که در طی چند دهه گذشته با بررسی کارشناسانه صدها متخصص و اقتصاد دان دولتی و مردمی ایجاد یورو واحد پول اتحادیه اروپا را میسر ساخت. تا بدین طریق بجای سقوط پول ملی کشورهای اروپایی و سقوط به ورطه بحران تا مرز فروپاشی اقتصادی با ایجاد واحد پول قدرتمند یورو تحولی نوین تجربه شود.
برخی از کشورهای مستقل و قدرتمند دیگر هم برای کاهش سلطه دلار اقدامات مشابهی انجام دادند نظیر پیمان موسوم به «بریکس» که میان کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی برای پذیرش یک واحد پولی مستقل در سال ۲۰۱۱ تشکیل شد و بحث هایی در مورد یوآن چین مطرح گردید اما نتوانست به نتیجه مشابه یورو نایل شود و پا در هوا رها شده و اینکه آیا مجددا به حرکتی فعال تبدیل شود جای حرف دارد.
به هرحال تفکر استقلال پول ملی از دلار در میان ممالک مختلف دیر زمانی است جایگاه ثابتی یافته و گفتمان جدی درباره آن بر حسب شرائط اقتصادی هر کشور شدت و ضعف پیدا میکند. بارها شده که دولتها برای مهار دلار جلسات متعدد تشکیل داده و قول و قرارهای پنهان و آشکار گذارده اند، ولی چون به عمل رسیده با موانع جدی برخورد کرده اند که پیشرفت در اجرای کار را مختل کرده و تنها بعد تبلیغاتی آن باقی مانده که آنهم چندان اثر گذارنبوده است. در این رابطه بیش از همه، کشورهایی مانند چین، ژاپن و روسیه و برزیل فعال هستند و حکومت اسلامی هم بسیار تلاش میکند تا در این جمع جایگاه ثابتی پیدا کند. این کشورها به دنبال ایجاد پول جدید نیستند، یا حداقل فعلا نیستند، بلکه تلاش میکنند تا تحت شرائطی بین خود نوعی معاملات تجاری پایاپای بدون دخالت دلاررا سازمان دهند تا از زیر یوق دلار خلاصی یابند.
با شروع تحریم های اقتصادی امریکا و اتحادیه اروپا برعلیه حکومت اسلامی ایران و روسیه ، همچنین تمایل چین به خروج از سیطره دلار و علاقمندی بعضی دیگر از کشورها برای پیوستن با جمع دلارستیزان چنین تصور میشود که این حرکت جدی تر و گسترده تراز گذشته درحال شکل گیری است و مقدمات کار هم به تدریج در حال فراهم شدن است، از جمله اینکه تعدادی از کشورها از جمله حکومت اسلامی ایران به دنبال راه کارهایی هستند تا با انعقاد پیمان های پولی دو جانبه و یا چند جانبه استفاده از دلار را به حداقل رسانند. در این رابطه ازقرار مذاکراتی بین چهار کشور روسیه ، چین، ایران و ترکیه در جریان است تا با ایجاد ارتباط مستقیم نوعی تجارت تهاتری بین چهار ارز، روبل، یوان، ریال و لیر برقرار گردد.
از طرف دیگر بین روسیه و حکومت اسلامی نیز مذاکراتی در جریان است تا تجارت دوجانبه بر اساس پول ملی دو کشورتحقق یابد. در این زمینه گویا بانکهای مرکزی دوکشور در حال بررسی برنامه ای مشترک هستند تا صادر کنندگان کالا از هر دو کشور قادر باشند با پول ملی مبادله کالا کنند. هرچند که این برنامه هنوز نه به دار است و نه به بار ولی گسترش آن علاوه بر کشورهای نامبرده، قرار است به کشورهای دیگری مانند هند ، کره جنوبی ، تایوان، پاکستان …. تعمیم یابد . ناگفته نماند، تا بحال بیش از ۳۰ پیمان پولی با سایر کشورها به امضا رسیده که هیچکدام اجرایی نشده است.
اینکه اختلالات در اقتصاد جهانی معلول قدرت دلار میباشد و این دلار است که با نوسانات خود تعادل و توازن جهانی را برهم میریزد و اقتصاد کشورها را دچار عدم تعادل میسازد، هم واقعیت دارد و هم ندارد. دلار به عنوان ارز شاخص نقش اول را در مبادلات تجاری در جهان بر عهده دارد. مهمترین ذخیره ارزی کشورها را دلار تشکیل میدهد. ذخیره دلاری چین به تنهایی به بیش از پنج تریلیون دلار میرسد و در عربستان و نروژ نیز رقمی بالای یک تریلیون دلار است، که اگر این زنجیره ذخیره دلاری ادامه پیدا کند تقریبا همه کشورها را شامل میشود. بنابراین اینکه نوسانات دلار تاثیر جهانی دارد یک واقعیت است، کما اینکه تاثیر نوسانات اقتصادی هم بر دلار یک واقعیت میباشد. از اینرو هر اتفاقی که برای دلار در جهان رخ دهد که اقتصاد امریکا را متاثر از خود کند، اقتصاد چین و کشورهای مشابه دارنده ذخیره دلاری را نیز دستخوش نوسان میسازد.
در اینجا باز برای شناخت بیشتر از قدرت جهانی دلار کافی است به مقایسه تولید ناخالص ملی چند کشور زیر به عنوان اقتصاد های شاخص در جهان با ایالات متحده امریکا به عنوان مالک دلار توجه شود:

تولید ناخالص ملی هند ۲ تریلیون دلار
” ” روسیه ۲.۱ ” ”
” ” بریتانیا ۲.۸ ” ”
” ” فرانسه ۲.۹ ” ”
” ” آلمان ۳.۹ ” ”
” ” ژاپن ۴.۸ ” ”
” ” چین ۱۰ ” ”
” ” امریکا ۱۷.۵۰ ” ”
” ” ایران ۶۰۰ میلیارد ”
در این مقایسه مشاهده میشود که جایگاه چین به عنوان دومین کشور دارای بالاترین تولید ناخالص ملی با رقم ۱۰ تریلیون دلار ، هنوز رقمی حدود ۷.۵ تریلیون دلار از امریکا عقب میباشد. فاصله ای که پر کردن آن به آسانی میسر نمیباشد. مضافا به اینکه اقتصاد امریکا هم ساکن باقی نمیماند تا رقبا از راه برسند. بنا براین هر اتفاقی که برای دلار افتد چین را بیشتراز امریکا نگران میکند. از اینرو دلار در جایی نشسته و در موقعیتی است که تقریبا شکست ناپذیر به نظر میرسد. با قبول دلار به عنوان مبنای مبادلات تجاری توسط یک کشور به معنای آن است که آن کشور به قوانین بانک مرکزی ایالات متحده یا همان فدرال رزرو تن داده است و ناخواسته قوانین این کشور از جمله اعمال تحریم ها حتی اگر یک جانبه توسط خود آمریکا وضع گردد، بر مبادلات مالی هر بانکی که با دلار معامله می کند، حکمفرما خواهد شد.
حال در این میان از درون حکومت ملایان کم عقل و فاسد سخنگویانی پیدا شده اند که بدون توجه به رقم ناچیز تولید ناخالص ملی ۶۰۰ میلیارد دلاری کشور که درست بودن این رقم باز خود جای حرف دارد، اعلام جنگ به بزرگترین اقتصاد جهان میدهد و میخواهد دلار را از نفس بیاندازد. البته این شعار تبلیغاتی میتواند برای مردمان پایین منبرنشین خوراک تبلیغاتی دلچسبی باشد، ولی پشیزی ارزش اقتصادی ندارد. در اینجا است که مرا به یاد جنگ پشه با حبشه میاندازد و مثال مقایسه ” فیل و فنجان ” مصداق پیدا میکند.

بخش تعاون کشور فراموش شده است

طبق برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاون از کل اقتصاد ملی تا پایان سال ۹۴ باید به ۲۵ درصد می‌رسید، تا آنجا که فعالان بخش تعاون این سهم را حدود ۵ تا ۶ درصد یعنی حدود یک بیستم اقتصاد ملی اعلام می‌کنند که در زمان تصویب قانون برنامه پنجم نیز این سهم حدود ۷ درصد اعلام می شد. در همین رابطه دلایل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی در آُستانه تدوین برنامه ششم توسعه، کمبود اعتبارات عنوان شده است، به طوری که در چهار سال گذشته به رغم اینکه بودجه بخش تعاون تخصیص پیدا کرده اما ریالی از خزانه پرداخت نشده است. چنین برآورد میشود که سهم واقعی بخش تعاون از اقتصاد ملی بین ۵ تا ۹ درصد باشد.

توقف واردات سیگار توسط دولت

برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده است که تا پایان این برنامه واردات سیگاررا به صفر برساند، به عبارت دیگر با پایان یافتن مدت برنامه پنجم ، یعنی پایان سال ورود سیگار به کشور نیز ممنوع می‌شود. برنامه ای که در حقیقت باید در پایان سال ۱۳۹۴ پایان می‌یافت، ولی با تصویب مجلس یک سال دیگر تمدید شد. به نظر می‌رسد با این اقدام دولت قصد دارد نیاز داخل را از طریق تولید داخلی تامین کرده و طبق برنامه به واردات سیگار پایان دهد؛ موضوعی که برخی از کارشناسان و تولیدکنندگان معتقدند که عملی نیست و در حال حاضر بستر لازم برای تامین نیاز داخلی سیگار در کشور وجود ندارد. بر اساس این گزارش شرکت دخانیات درهشت ماهه نخست سال گذشته ۹۶۴۸ تن انواع سیگار به ارزش ۶۴ میلیون و ۸۵۰ هزار دلار به ایران وارد شده بود و این در حالی است که در همین مدت در سال جاری تنها ۲۷ میلیارد دلار سیگار به ایران وارد شده است که نشان می‌دهد واردات در این مدت از نصف هم کمتر شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که با پایان یافتن سال ۱۳۹۵ و برنامه پنجم توسعه، دولت نیز به دنبال قطع واردات سیگار باشد، هرچند که مشخص نیست این اقدام تا چه اندازه تاثیر بر افزایش میزان قاچاق سیگار به داخل ایران خواهد گذاشت.

انتقاد رییس اتاق بازرگانی از بودجه ۹۶

غلامحسین شافعی در نوزدهمین جلسه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاست گذاری مالی دولت برای ایجاد ثبات، رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد شناخته می شود، گفت: اما قوانین بودجه کشور بیشتر به متوازن کردن دخل و خرج می پردازد. وی با بیان اینکه در لایحه بودجه کارکرد سیاست گذاری در زمینه ایجاد تحرک در رشد اقتصادی و بهبود اشتغال عمدتا مغفول مانده است، افزود: اختصاص عمده منابع بودجه در هزینه جاری و در حاشیه قرار گرفتن پروژه های عمرانی که می تواند کانال اهداف توسعه دولت درباره سیاست های مالی سالانه باشد از دیگر اشکالات لایحه بودجه است. شافعی رقم اعتبارات عمرانی را ۶۲.۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: بودجه عمرانی یک سوم بودجه جاری تعیین شده است در حالی که اعتبارات عمرانی ابزاری برای ایفای نقش دولت در امور توسعه ای است. وی یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی در تدوین لایجه بودجه ۹۶ را شفاف سازی کلیه درآمدها و مصارف و پرهیز از عدم شفافیت در کسری بودجه دانست و تصریح کرد: یکی از سیاست‌های بودجه کشور پیش برآورد منابع مالی در قوانین بودجه است که عدم تحقق این منابع در عمل موجب عدم تحقق بودجه عمرانی شد. شافعی ادامه داد: هر زمانی که دولت به کسری بودجه بر می خورد شمشیر تیز بر گردن بخش عمرانی می گذارد و دولت را برای پوشش هزینه های جاری در ۱۹ سال گذشته صد درصد بودجه جاری را اختصاص داد اما در بخش عمرانی ۶۹ درصد بودجه محقق شد.

قوانین موجود پاسخگوی بحران آب نیست

هدایت فهیمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب وآبفا وزارت نیرو با بیان این که حدود نیمی از منابع آبی زیرزمینی کشور معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد مترمکعب استفاده شده است گفت: قوانین موجود پاسخگوی بحران آب کشور نیست. سالانه بیش از شش میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی اضافه برداشت می شود و میزان تجمعی آب ۱۲۰ میلیارد مترمکعب است. وی گفت: پیش از انقلاب اسلامی ۱۳ سد در کشور وجود داشت اما اکنون ۶۵۳ سد با حجم ذخیره آب ۳۵ میلیارد مترمکعب وجود دارد. فهمی افزود: با قنوات و سازه های قدیمی نمی توانستیم جمعیت کنونی کشور را در ارائه خدمات آبرسانی اداره کنیم.

تحقق معجزه اقتصادی در دولت روحانی؟

بعد از اعلام رئیس جمهوری مبنی بر افزایش رشد اقتصادی تا مرز ۷.۴ درصد، بانک مرکزی نیز این خبر را بدون انتشار جزئیات رسما اعلام کرد. نرخ ۷.۴ درصدی پایان نیمه اول نسبت به رشد بهار حدود دو درصد، در مقایسه با رشد اقتصادی سال گذشته تا شش درصد و در قیاس با مثبت سه درصد سال ۱۳۹۴ تا ۴.۵ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در قیاس با رشد منفی ۶.۸ درصدی ثبت شده در ابتدای دولت یازدهم و در سال ۱۳۹۲ تا ۱۴ درصد حرکت مثبت دارد. البته ارقام اعلام شده بطور قطع واقعیت ندارد وحساب سازی دولتی است. ولی اینکه در یک اقتصاد رکودی – تورمی که نرخ بیکاری در آن روزانه در حال افزایش است و هزاران واحد تولیدی به تصطیل و نیمه تعطیل کشانده شده چگونه میتواند ناگهان با جهش اقتصادی مواجه شود تنها میتواند از معجزات حضرت نفت باشد.

جشن و سرور واسطه گران خرید کشتی از هیوندایی

اولین سفارش ساخت کشتی با فاینانس خارجی توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و هیوندای کره جنوبی بعد از توافق هسته ای به امضا رسید. بر اساس این قرارداد گروه صنایع سنگین هیوندای، بزرگترین گروه کشتی سازی جهان اعلام کرد، قرار داد ساخت کشتی های کانتینری مگاسایز ۱۴ هزار و۵۰۰ TEU و تانکر های حمل مشتقات نفتی و محمولات شیمیایی ۴۹هزار تنی را با تامین مالی بانک ها و شرکت های کره ای با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های کشتیرانی خاورمیانه در سئول منعقد کرد. مذاکرات اولیه سفارش ساخت کشتی که با حسن نیت طرفین از اوایل دی ماه سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود، طی چندین دوره مذاکرات در سئول و تهران، نهایتا در ۱۹ آذر ۱۳۹۵ منجر به امضای قرارداد شد. این قرارداد ۶۵۰ میلیون دلاری بیش از همه کام واسطه گران را شیرین کرد که حق واسطه گری شان چندین سال پا در هوا مانده بود.

تهران- ایرنا- روزنامه ایران به ارایه گزارشی از آمارهای نوید بخش توسعه کشور پرداخت و نوشت: سال ۱۳۹۵ با نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در نخستین فصل آن آغاز شد. نرخی که نسبت به فصول قبل فاصله زیادی داشت، اما با دومین فصل سال یعنی تابستان با فاصله بیشتری ۲.۹درصد ثبت شده است که ۸.۳ درصد بیشتر از فصل بهار و بالاترین نرخ رشد در ۵۰ فصل گذشته است.

سیاوش رضایی در ادامه این گزارش می نویسد: بدین ترتیب تحولاتی که در اقتصاد کشور رخ داده در مجموع رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی را در شش ماهه نخست امسال به ارمغان آورده است.این در حالی است که در کنار دولتمردان، کارشناسان اقتصادی نیز برای فصل‌های بعدی و همچنین کل سال ۹۵ رشد به مراتب بالاتری را انتظار دارند که می‌تواند در سال آینده نیز تداوم داشته باشد. طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی در نیمه اول امسال بجز بخش ساختمان سایر گروه‌های اقتصادی با رشد قابل توجهی نسبت به فصل اول مواجه شده‌اند و با وجودی که نفت همچنان پیشران رشد بوده است، اما سایر بخش‌ها نیز همانند کشاورزی، صنعت و خدمات با افزایش تولید و ارزش افزوده همراه بوده است. بدین ترتیب اکنون ایران به بالاترین نرخ رشد در میان کشورهای منطقه دست یافته است و پیش‌بینی می‌شود که این شرایط در سال آینده نیز تکرار شود.

** نتیجه جهت‌گیری درست دولت

در همین خصوص رئیس کل بانک مرکزی در توضیحاتی که در کانال تلگرام خود نوشت، مهم‌ترین بستر تحقق نرخ رشد بالای اقتصادی را ثبات اقتصادی که با مهار نرخ تورم ممکن شده است، می‌داند. ولی‌الله سیف ادامه داد: در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد، در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می‌توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌های خالی اشاره کرد.

براساس گفته‌های وی تصویب برجام و شکست دیوار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد از دو ماه پایانی سال ۱۳۹۴، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون شود و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال۱۳۸۳) بودیم. سیف تأکید کرد: بابهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های بکار گرفته شده برای بهبود فعالیت بخش‌های تولیدی، در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ۱۳۹۴، معادل ۲/۹ درصد رشد یافت و بدین ترتیب در شش ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۴.۷ درصد تحقق پیدا کرد.

** نشانه‌های رشد بخش مسکن آشکار شد

وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز با دفاع از اعلام نرخ رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی گفت: هم‌اکنون نرخ رشد در بخش‌های مختلف افزایش یافته همچنان‌که مثبت شدن نرخ رشد در بخش مسکن به‌خوبی در جامعه دیده می‌شود و در بخش‌های مختلف نیز نرخ رشد رضایت‌بخش است.علی طیب‌نیا در بازدید از نمایشگاه الکامپ بیست و دوم، گفت: برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ درصدی هدفگذاری شده بود که از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف ۵ درصد عبور کرده‌ایم.

وی اظهار امیدواری کرد که در ادامه سال نیز نه تنها همین نرخ رشد را تجربه می‌کنیم بلکه به حوزه‌های مختلف اقتصاد تسری می‌دهیم. وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد افزایش یافته برای مثال در بخش کشاورزی که البته در سال‌های گذشته و حتی در دوران تحریم نیز نرخ رشد این بخش مثبت بود و هیچ‌گاه منفی نبود. همچنین هم‌اکنون در بخش صنعت که نتایج آن به‌خوبی در جامعه دیده می‌شود نرخ رشد مثبت شده و در دیگر حوزه‌ها نیز نرخ رشد رضایت‌بخش است.

وی افزود: در این راستا جهت‌گیری فعلی دولت فعال کردن بخش مسکن است. با توجه به اینکه صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند فعال شدن بخش مسکن می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود که در زندگی عامه مردم قابل لمس است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: برنامه‌هایی برای خروج از رکود اجرا کرده‌ایم و برنامه‌های دیگری نیز خواهیم داشت اما اکنون شاهد قراین و نشانگرهای برنامه‌های اجرا شده هستیم. تمامی نشانگرهای رشد مسکن نشان می‌دهند که در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور خواهیم بود.طیب‌نیا افزود: از اینکه دولت نیز در هدف مقابله با تورم موفق بوده خوشحالیم و امروز تورم در کشور تک رقمی است و بالاترین نرخ رشد در کشورهای منطقه به ایران اختصاص دارد. به گفته وی، در جلسه وزیران اقتصاد کشورهای نفتی در مهرماه طبق ارزیابی حاضران ایران موفق‌ترین عملکرد را در بین کشورهای نفتی از لحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت داشته است.

** رشد کم‌ نظیر تابستان ۹۵

هادی حق‌شناس اقتصاددان دراین باره به خبرنگار «ایران» گفت: رشد اقتصادی ماحصل ارزش نهایی تولید کل کالاها و خدماتی است که در طول یک دوره زمانی مشخص صورت می‌گیرد که درخصوص نیمه نخست سال جاری ارزش این تولیدات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷درصد بیشتر شده است.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه دراین فرآیند هزاران کالا و خدمت محاسبه می‌شود، به طور قطع همه کالاها از رشد برخوردار نیستند و ممکن است برخی کالاها رشد بیشتر و برخی رشد کمتری داشته باشد.

علاوه براین وزن و سهم کالاها نیز در تولید ناخالص داخلی نیز اهمیت دارد.وی ادامه داد: برای مثال در شش ماهه امسال بخش نفت، خودرو و کشاورزی رشد بالایی را تجربه کرده‌اند که به دلیل وزن آنها تأثیر زیادی در رشد اقتصادی داشته است. به گفته وی در صورتی که تولید تمام یا اکثر کالاها افزایش یابد، باید شاهد نرخ رشد بسیار بالاتری باشیم. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با وجود این نرخ رشد ۲.۹درصدی فصل تابستان امسال در مقایسه با فصل‌های گذشته کم نظیر بوده است و اگر برخی متغیرهای سیاسی بر اقتصاد ایران تأثیر نمی‌گذاشت، به طور قطع دراین دوره نرخ رشد بیشتری را تجربه می‌کردیم.

حق ‌شناس در پاسخ به این سؤال که این نرخ رشد چه زمانی در زیربخش‌های اقتصاد تأثیر می‌گذارد، گفت: تمام اقشار جامعه به یک اندازه متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و بیکاری را لمس نمی‌کنند. دهک‌های پایین درآمدی که در تأمین مایحتاج ضروری خود مشکل دارند این تغییر را کمتر و دهک‌های بالاتر بیشتر احساس می‌کنند. به گفته وی در مجموع انتظار عمومی جامعه با سال‌های ۹۱ و ۹۲ متفاوت شده است و دیگر کسی انتظار بدتر شدن شاخص‌های اقتصادی را ندارد.

** بسترهای رشد اقتصادی سال ۹۶ آماده است

سیدحمید حسینی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره جزئیات دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۴.۷درصدی نیمه نخست امسال اظهار کرد: عمده این نرخ رشد از ناحیه تحولات مثبتی است که در بخش نفت و گاز رخ داده است. دراین دوره با بهره‌برداری از تعداد زیادی پروژه تولید و صادرات نفت افزایش یافت.وی اضافه کرد: همچنین در بخش کشاورزی به دلیل بهبود بارش سال زراعی خوبی را تجربه کردیم و برای مثال در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم. وی ادامه داد: از طرف دیگر بخش خدمات و صنعت نیز با رشد محسوسی همراه بوده است و تنها بخش‌های ساختمان و بانک هنوز با مشکلاتی روبه ‌رو هستند.

این عضو پارلمان بخش خصوصی توضیح داد: تمام پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که امسال سال کم‌نظیری برای اقتصاد ایران باشد؛ با وجود این دولت باید برای بخش‌های غیرنفتی برنامه ویژه‌ای داشته باشد تا در سال آینده نیز این رشد ادامه یابد. به گفته وی با توجه به اینکه بخش نفت سال آینده ظرفیت چنین رشدی نخواهد داشت، باید بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی عمده بار را به دوش بکشند. حسینی تأکید کرد: مبارزه جدی که از سه ماه پیش آغاز شده است در صورتی که با جدیت در سال آینده هم ادامه یابد در کنار رشد تجارت خارجی رسمی و افزایش درآمدهای دولت شاهد بهبود شرایط تولید کنندگان هم خواهیم بود.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که افزایش قیمت نفت به همراه اوج گرفتن میزان صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی ۶٫۶ درصدی را برای ایران رقم خواهد زد

قبلاً صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی حدود ۴٫۵ درصد باشد.

بر اساس این گزارش که در وب‌سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، اما انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال خورشیدی آینده به ۳٫۵ درصد برسد، چرا که صادرات نفت ایران افزایش نخواهد یافت و رشد بخش غیرنفتی نیز شتاب بالایی نخواهد داشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی جزئیات افزایش نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه نخست امسال را تشریح کرد و گفت: رونق در بخش مسکن شتاب خواهد گرفت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، علی طیب‌نیا در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه نخست امسال، به ۷.۴ درصد رسیده است، گفت: در سه ماهه نخست سال ۹۵ بر اساس آماری که پیش‌تر از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی ۵.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ بود؛ هم اکنون در سه ماهه دوم سال ۹۵ این نرخ رشد به بیش از ۹ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه حرکت در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور مشهود است، تصریح کرد: بر مبنای آمار بانک مرکزی، در شش ماهه نخست سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ شاهد نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ درصد هستیم که این عدد روز گذشته توسط رئیس‌جمهور در حضور مقام معظم رهبری اعلام شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ درصدی هدفگذاری شده است، ادامه داد: از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف ۵ درصد عبور کرده‌ و در همین حال امیدواریم که این افزایش نرخ رشد، به حوزه‌های مختلف اقتصادی تسری یابد.

وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخشهای مختلف کشور از جمله کشاورزی و صنعت افزایش یافته است و حتی در بخش کشاورزی در دوران تحریم نیز، شاهد افزایش نرخ رشد بودیم؛ ضمن اینکه هم اکنون در بخش صنعت نیز نتایج این افزایش نرخ به خوبی مشهود است و امیدواریم جهت‌گیری دولت در موضوع فعال‌کردن بخش مسکن نیز تحقق یابد.

وی با بیان اینکه موضوع مسکن در زندگی عامه مردم قابل لمس است، گفت: برنامه هایی برای خروج از رکود اجرا کرده‌ایم و برنامه‌های دیگری نیز خواهیم داشت؛ البته اکنون شاهد نشانگرهای برنامه‌های اجرا شده هستیم و تمامی پیش‌نشانگرها از رشد بخش مسکن حمایت دارد. با این حال امیدواریم در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور باشیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت در مقابله با تورم موفق بوده و خوشحالیم که امروز تورم در کشور تک رقمی شده و بالاترین نرخ رشد در کشورهای منطقه به ایران اختصاص دارد.

به گفته طیب‌نیا، در جلسه وزرای اقتصادی کشورهای نفتی در مهرماه امسال طبق ارزیابی حاضران، ایران موفق ترین عملکرد را از لحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت در بین کشورهای نفتی داشته است؛ زیرا در مواقع کاهش قیمت نفت، کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی با دو مشکل همزمان افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌شوند؛ اما خوشبختانه به رغم آنکه شدیدترین کاهش قیمت نفت در سالهای گذشته از نظر مدت و میزان را تجربه کردیم؛ اما شاهد آن بودیم که نرخ رشد از زمستان سال گذشته مثبت شده است.

وی با تاکید بر اینکه مجددا نیز در حال افزایش نرخ رشد هستیم، افزود: باید تمامی قوا، مردم و رسانه‌ها در جهت اصلاح نظام اقتصادی و افزایش نرخ رشد همکاری کنند. ما اواخر سال گذشته اعلام کردیم که نسبت به سال ۹۵ خوشبین هستیم و اهداف دسترسی به نرخ رشد بالا و تورم پائین هم اکنون محقق شده است.

طیب‌نیا گفت: نباید اجازه دهیم که حاشیه‌ها به متن غلبه کند؛ متاسفانه امسال با حاشیه‌هایی مواجه شدیم که به سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بلکه باید کمک کنیم تا با همدلی و همزبانی، زندگی بهتری برای مردم به دور از حاشیه‌ها فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای فعالیت بخش دولت و کارآمدی محیط کسب و کار تاکید کرد: راه حل اصلاح محیط کار و فعالیت‌های اقتصادی، استفاده از فناوری اطلاعات است که می‌تواند باعث ارتقا شفافیت و سلامت اداری – مالی شود.

وی با اشاره به اینکه در جریانات نقل و انتقال پول، فناوری اطلاعات می‌تواند فساد را کاهش دهد گفت: به همین دلیل است که دولت اولویت خود را به دولت الکترونیک اختصاص داده است؛ چرا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات، برنامه‌های عملیاتی اقتصادی کشور اجرا نخواهد شد.

طیب‌نیا به طرح جامع مالیاتی مبتنی بر سیستم نوین فناوری اطلاعات اشاره کرد و تصریح کرد: این سیستم امکان ارزیابی فضای مالیاتی کشور را به صورت عادلانه درون یک سامانه الکترونیکی فراهم خواهد کرد؛ در همین حال در سامانه عملیات گمرک شاهد وصول درآمد دولت در جریان ورود و خروج کالا به صورت یکپارچه هستیم.

وی با تاکید بر راه‌اندازی سیستم یکپارچه برای مبادلات اقتصادی گفت: این امکان فراهم شده است که تمامی دستگاهها با اتصال به این سامانه موضوعا
صادرات نفت ایران طی یک سال گذشته با برچیده شدن تحریم‌ها، دو برابر شده و به دو میلیون بشکه در روز رسیده است. البته آمارهای اوپک نشان می‌دهد که قیمت نفت ایران در این مدت نزدیک ۱۳ درصد کاهش یافته، اما به هر حال، هم میزان صادرات رشد چشمگیر داشته و هم قیمت نفت از اواسط آذرماه به بالای ۵۰ دلار اوج گرفته است که تقریباً برابر متوسط قیمت جهانی نفت در سال گذشته است و انتظار می‌رود این رقم افزایش یابد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز شنبه اعلام کرد که افزایش رشد اقتصادی ایران بالاتر از سیاست‌های هدف‌گذاری شده بوده است. به‌گفته وی، نرخ رشد اقتصادی ۵ درصدی برای سال جاری در نظر گرفته شده بود، اما هم‌اکنون به بالاتر از این هدف رسیده است.

همزمان ولی‌الله صیف رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در شش‌ماهه اول سال به ۷٫۴ درصد رسیده است. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته تنها ۱ درصد بود.

این گزارش می‌افزاید که نرخ تورم سال جاری خورشیدی بطور متوسط ۹ درصد خواهد بود، اما این شاخص در سال آینده افزایش یافته و تحت تأثیر کاهش نرخ برابر اخیر ریال در مقایل دلار به ۱۱ درصد خواهد رسید.

این گزارش همچنین از «پایبندی قوی ایران نسبت به اصلاح مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جهت تسهیل گسترش روابط کارگزاری بانکی» استقبال کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در ادامه می‌نویسد که اکنون چالش اساسی ایران عبارت از ایجاد شرایطی برای تثبیت اقتصاد کلان و رشد تولید ناخالص داخلی است.

«برای نیل به این هدف، اصلاحات گسترده و هماهنگ اقتصادی برای حمایت از تورم پایین، تغییر ساختار و تأمین مالی بانک‌ها، تسهیل راه‌های جذب سرمایه و ایجاد شغل ضروری است».

این گزارش همچنین می‌افزاید که تک‌نرخی کردن ارز و شناورسازی کنترل‌شده نرخ ارز به تثبیت رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

بالاخره دولت روحانی هم طاقت نیاورد و به تبعیت از سیاستهای پوپولیستی احمدی نژادی، فیل معجزه اقتصادی دولت خود را هوا کرد. چند روز پیش هنگامیکه مردم شهید پرور کشورمان هر یک به گونه ای به دنبال رزق و روزی اینطرف و آنطرف میدویدند، ناگهان دریافتند که بیخود نگران بیکاری و نداری و عقب افتادن اجاره خانه و نداشتن پول نسخه و بسیاری بدبختیهای دیگر هستند. بلکه باید شادی کنند، به هوا خیزند و به هم تبریک گویند، زیرا که رییس جمهور مملکت به گونه ای غیر مترقبه خواب نما شد که معجزه اقتصادی درحال انتظار رخ داد. ایشان در یک سخنرانی دلنشین و با بیانی شیوا در مجلس بسیار محترم و رسمی که برای ارائه منشورحقوق شهروندی برپا شده بود اعلام کرد که رشد اقتصادی از مرز هفت درصد هم فراتر رفت. هنوز سخنان دلنشین رییس جمهور به پایان نرسیده بود که دستگاه تبلیغاتی دولت به راه افتاد و از وزیر و وکیل و رییس بانک مرکزی این معجزه اقتصادی را پوشش خبری دادند، تا آنجا که پای صندوق بین المللی پول را هم به میان آوردند که رشد اقتصادی ۶.۶ درصدی را تایید کرد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که به عنوان انسانی تا حدودی موجه در میان مسئولین دولتی شناخته شده است هم وارد این بازی شد و اظهار داشت، افزایش رشد اقتصادی ایران بالاتر از سیاست‌های هدف‌گذاری شده بوده است. بگفته وی هدف رشد اقتصادی در سال جاری پنج درصد مد نظر بود، ولی هم اکنون به بالاتر از این هدف رسیده ایم . بانک مرکزی نیز رشد اقتصادی ۷.۷ درصد را به‌ طور رسمی اعلام کرد. ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، در کانال تلگرام خود اطلاع داد : ” در سه ماهه دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ۱۳۹۴، معادل ۹.۲ درصد رشد یافت و بدین ترتیب در ۶ ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۷.۴ درصد تحقق پیدا کرد.” او همچنین گفته است: “علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن در سال ۱۳۹۴، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود.”

انتشار خبر رشد ۴‚۷ درصدی اقتصاد کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ و تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی که در آن رشد سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است، اگر بخش تبلیغاتی آن به کنار گذارده شود و بر اصل موضوع تمرکز گردد، در آنصورت نیاز به آن پیدا میکند که مبناهای واقعی این رشد اقتصادی شناسایی گردد تا باورمند گردد. خوشبختانه امروزه بحث در باره اقتصاد و مسائل در رابطه با آن چنان گسترده شده که همه اقشار جامعه کما بیش یک شناخت کلی و دانش عمومی از مکانیسم اقتصاد بدست آورده اند. مثلا اکنون بر همگان روشن است که رشد اقتصادی واقعی، بدون رشد ساختاری تولید میسر نخواهد بود. حال باید دید، آنچه که رییس جمهور به عنوان رشد بی سابقه اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری عنوان میکند در اثر توسعه ساختاری بخش تولید حاصل شده است یا عوامل دیگری دراین رشد موثر بوده اند. بررسیها نشان میدهد که این یک رشد غیر طبیعی ناشی از برجام، یعنی مرهون افزایش تولید و صادرات نفت خام کشور بوده است.

در محاسبات اقتصادی اینگونه پیش بینی شده، چنانچه نظر دولت بر یک رشد اقتصادی حدود هشت درصد متمرکز باشد و بر آن اساس برنامه ریزی شود در آنصورت به یک سرمایه گذاری حدود دویست میلیارد دلاری نیاز است که به اقتصاد تزریق شود. حال باید بررسی کرد که آیا در شش ماه اول سال جاری مبلغ یکصد میلیارد دلار نقدینگی و تسهیلات به اقتصاد کشور تزریق شده است و آیا اعتباری در همین مبلغ برای ششماهه دوم در دسترس میباشد، که پاسخ منفی است. تنها نقدینگی که وارد اقتصاد کشورشده همان سی چهل میلیارد دلاردرآمد نفت و گاز و تولیدات پتروشیمی است که بخشی از آن صرف هزینه های برون مرزی شده است. دسترسی به رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده دربرنامه ششم توسعه با توجه به اینکه سیر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز موجود، در سال آینده آهسته تر خواهد شد حتا در حد رویا هم متصور نخواهد بود. حتا رشد در حد دو تا سه در صد هم، چنانچه بخش تولید فعال نگردد و اتکا تنها بر درآمد نفت متمرکز باشد غیر ممکن خواهد بود.
شخص روحانی هنوز در نشئه تک رقمی شدن نرخ تورم میخواهد به جامعه بباوراند که قادر خواهد بود اقتصاد از هم پاشیده کشور را سامان دهد. هرچند که از نظر کارشناسان نرخ تورم هنوز دو رقمی است، ولی اگر هم فرض شود که یک رقمی بودن آن درست باشد، در آنصورت روحانی بایستی برای تداوم بخشیدن به تثبیت نرخ تورم و ساماندهی اقتصاد کشور عامل تورم را ریشه کن کند. زیرا که اگر ریشه عامل تورم خشکانده نشود احتمال اینکه تورم که خود معلول است، مجددا قوس تصاعدی به خود گیرد بسیار زیاد است. متاسفانه تا کنون برنامه ای برای مهار ساختاری تورم توسط دولت ارائه نشده است که اگر میشد حجم نقدینگی نمیبایستی به ۱.۳ تریلیون تومان میرسید. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه عامل تورم تنها یکی از ده ها معضل اقتصادی کشور به شمار میرود، درحالیکه گره کوراقتصاد کشور نظام و مدیریت دوگانه حاکم بر آن است.

اگر به روند حرکت اقتصادی کشور به گونه ای کارشناسانه نظر انداخته نشود و سطحی بررسی گردد، به این نتیجه میرسیم که پس از دست رسی به تورم تک رقمی، اینک رشد اقتصادی ۴/٧ درصدی بعد از سالهای رشد منفی بالا در سه ساله پایانی دولت احمدی نژاد و ادامه آن در دو سال اول دولت روحانی میتواند یک موفقیت غرورآفرین برای دولت روحانی محسوب شود. اقتصادی که با مدیریت ناکارآمد، فاسد و ضد منافع ملی دولت احمدی نژاد در فضای فروپاشی قرار داشت، حال چنین به نظر میرسد که در حال برخاستن بوده و حرکت در مسیر طبیعی را پیش گرفته است. بنابراین به به و چه چه کردنها و ذوق زدگی دولت و موج تبلیغاتی به دنبال آن میتواند قابل فهم باشد. زیرا که در مقابل هجمه بی امان مخالفین دولت اینگونه مانورهای تبلیغاتی، درواقع زنگ تنفسی برای دولت به شمار میآید.

ولی وقتی آمارهای دولتی بطور کارشناسانه بررسی میگردد، مشاهده میشود که هیاهوی بسیار برای هیچ بوده است. دولت در پایان سال گذشته رشد اقتصادی را حدود ۰.۹ درصد اعلام کرد. هرچند که صحت و سقم این عدد جای تردید است، ولی فرض میشود که درست باشد. اکنون شخص رییس جمهور رسما اعلام کرده که رشد اقتصادی در پایان ششماهه اول سال جاری به ۷.۴ درصد رسیده است. معمولا آثار اولیه در جریان رشد اقتصادی بلافاصله بر روی نرخ بیکاری انعکاس پیدا میکند. یعنی نرخ رسمی بیکاری که دولت در ابتدای سال جاری حدود ۱۱.۵ در صد اعلام کرده بود، با توجه به رشد اقتصادی ادعایی دولت در چند ماه گذشته، میبایستی بطور محسوسی کاهش پیدا کرده باشد. درحالیکه تا کنون نه تنها نتایج بسیار ملموسی در بهبود فضای کسب و کارمشاهده نشده، بلکه نرخ بیکاری از مرز ۱۳ درصد هم فراتر رفته است.

تاثیر دیگر یک چنین رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای میبایستی در معیشت مردم نمایان شود. درحالیکه آمارهای مختلف نشان میدهد که مصرف مواد غذایی روزمره مردم مانند گوشت و برنج و نان و لبنیات در مقایسه با سال گذشته ۸ درصد کاهش یافته است. مقایسه تعداد کارتن خوابها، کودکان خیابانی، زنان تن فروش، در ابتدای سال با زمان حال بیشتر شده که کمتر نشده است. همچنین است در مورد بهبود نسبی تغذیه خانواده که هرچند اطلاعات و آمار درستی در دسترس نیست، ولی همین عوامل ظاهری مانند خریدهای روزانه نشان میدهد که تغییر کیفی و کمی محسوسی پیش نیامده است. بنا براین ادعای دولت که رونق اقتصادی آورده است تنها یک خوراک تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری است. با این وجود میشود یک امتیاز نه چندان درخشان به دولت روحانی داد که با پول نفت توانسته تحرکی، حد اقل در بخش تجارت و خدمات ایجاد کند و شاید سرآغاز فصل جدیدی در رشد اقتصادی باشد که البته امیدی بسیار ضعیف خواهد بود.

هزینه تبدیل ریال به تومان

حسین محمدپور زرندی مدیر عامل بانک شهر با اشاره به طرح تبدیل ریال به تومان میگوید: در سال ۱۳۵۱، ریال به عنوان قالب واحد پولی کشور در قالب بند الف ماده ۱ قانون پولی و بانکی تعیین شد. وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۵۱ بر پایه سال ۱۳۹۰، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در شهرها برابر ۰.۱۵ بوده که این شاخص طبق آخرین آمار به ۲۴۹.۵ در آبان ۱۳۹۵ رسید؛ یعنی شاخص و به عبارتی نرخ تورم کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری تا آبان ۱۳۹۵، ۱۶۶۰ برابر شده است. از سال ۱۳۵۱ تاکنون، ۲۹ سال تورم بالای ۱۵ درصد و ۱۷ سال ‎تورم بالای ۲۰ درصد داشته ایم. این ارقام حاکی از تورم انباشته شده است که در تضعیف پول ملی و افزایش تعداد صفرهای اسکناس نشان میدهد. وی با بیان اینکه در شرائط ابر تورم تغییر واحد پول نوعی سیاست ظاهری است که اثری در ابعاد کلان اقتصاد ملی نخواهد داشت و تنها در صورتهای مالی و حسابداری خود را نشان میدهد و باعث تسهیل مبادلات میشود. اما اقدام ماهیتی این است که دولت از طریق سیاست‌های پولی مناسب، میزان تورم را کنترل میکند. وی در ادامه میگوید بیش از ۸ میلیارد برگ اسکناس یا حدود ۸۰ تا ۱۰۰ تومان، هزینه برای هر قطعه بایستی هزینه شود، رقم قابل ملاحظه ای که بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

فرارمالیاتی تقلب محبوب حکومت امام زمانی ولی فقیه

بررسیهای مالیاتی نشان میدهد که ۹۰% دارایی‌ جامعه در اختیارکمتر از ده درصد قشر ثروتمند قرار دارد، اما میزان مالیاتی که این طبقه می‌پردازند محدود به ٢ درصد می‌شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ۴/٢٢ درصد از مالیاتی که در ٧ ماهه سال جاری کسب شده است از بخش مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) بوده است. به عبارتی دیگرعمده مالیات دریافتی ازقشرکم‌ درآمد جامعه دریافت شده است. دولت این مالیات را ازدرآمد کارمندان دولت پیش از دریافت حقوق و از قیمت کالاهای مصرفی که بازهم در اختیار پرداخت‌کننده‌ها نیست، دریافت می‌کند. حال آنکه درآمدهای کلان اغلب در اختیار بخش‌های رانتی است. دولت احمدی نژاد با افزایش نرخ گاز و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها موجب شد علاوه بر اینکه هزینه‌های زندگی افزایش یابد، ۴۵ هزار تومان پرداختی به تمام مردم حتی بخشی از هزینه‌های کلان زندگی را تامین نکند. از سویی دیگر اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شد. ادامه چنین روندی بسترساز بسیاری از مشکلات کنونی است.

کم آبی شیراز را تهدید میکند

آب شرب شهر شیراز با جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر از سد درودزن و چاههای آهکی و آبرفتی حفاری شده در اقصی نقاط این شهر و اطراف آن، تأمین می شود. این شهرهمراه دیگر شهرهای استان فارس از خشکسالی ۱۶ ساله ای رنج می برد که متوسط بارش ها در این استان را به دو سوم قبل کاهش داده است. با این حال در سال جاری میزان بارش ها نسبت به ۱۵ سال خشکسالی، باز هم کاهش یافته به طوری که از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود ۳۰ میلیمتر بارش در ایستگاههای ثبت بارش اطراف شهر شیراز به ثبت رسیده است، در حالی که میزان بارش ها در این منطقه در مدت مشابه سال قبل، ۹۵ میلیمتر بوده است. کاهش ۶۹ درصدی بارش ها موجب کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی ورودی آب به مخزن سد درودزن شده و کاهش ذخایر آب در پشت این سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از یک سو و افزایش مصرف آب شرب از سوی دیگر، تأمین آب شرب شهر شیراز را برای تابستان ۹۶ با نگرانی همراه کرده است. در حال حاضر تأمین آب شرب اهالی شیراز و همچنین جمعیتی که به صورت گردشگر و یا مراجعین روزانه به این شهر سفر می کنند، از طریق ۶۷۰ هزار انشعاب آبِ واگذار شده، صورت می گیرد. بهمن بهروزی» معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شیراز در خصوص وضعیت تأمین آب شرب این شهر گفت: منابع تأمین آب شهر شیراز به نسبت ۲۱ درصد از منابع سطحی است و ۷۹ درصد از منابع زیرزمینی است که منبع سطحی تأمین آب شرب این شهر، سد درودزن است و منابع زیرزمینی نیز با استفاده از ۱۸۲ حلقه چاه حفر شده، استحصال می شود. وی با تأکید بر اینکه “شهر شیراز در وضعیت قرمز تأمین آب قرار دارد اذعان داشت: مشکلات عدیده ای در تابستان سال ۹۶ برای تأمین آب شرب شهر شیراز خواهیم داشت که برای کم کردن این مشکلات، از هم اکنون با حفر چاههای جدید، اصلاح و بازسازی شبکه و فرهنگ سازی مصرف اقدامات لازم را آغاز کرده ایم.

%۹۰ صادرات غیر نفتی تنها به هشت کشور

بر اساس آخرین آمار گمرک بزرگترین واردکنندگان کالاهای ایران، پنج کشور چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کره جنوبی هستند، که اخیرا تایوان، عمان و آذربایجان هم اضافه شده است. بر اساس آمار گمرک ایران از تجارت خارجی هشت ماه سال جاری، ۲۸ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار از ایران صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۷ درصد افزایش یافته، که حدود ۹۰ درصد آن به ۱۵ کشور دنیا انجام می‌شود و سایر کشورها تنها ۱۰ درصد از کالاهای صادراتی ایران را دریافت می‌کنند. در هشت ماهه نخست امسال بیش از پنج میلیارد دلار از ایران به چین صادر شده است که ۱۷.۸۲ درصد از سهم ارزشی کل صادرات ایران در این مدت را در بر می‌گیرد. دومین کشوری که بزرگ‌ترین بازار صادراتی کالاهای ایرانی به شمار می‌رود، امارات متحده عربی است که چهار میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار به این کشور صادر کرده است. صادرات به عراق در این مدت ۴ میلیارد و ۶۸ میلیون دلار بوده است. ترکیه چهارمین مشتری بزرگ کالاهای ایرانی است که در این مدت دو میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار از ایران دریافت کرده است . در ادامه بررسی مهم‌ترین مقاصد صادراتی کالاهای ایران، جمهوری کره در رتبه پنجم قرار می‌گیرد که توانسته دو میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار را از ایران وارد کند.

روحانی آخرین بودجه سالانه دولت یازدهم برای سال ۱۳۹۶ را در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. طبیعتا در جریان بررسی این بودجه نیز مانند گذشته بحث و گفتگوها خواهد شد و موافقین و مخالفین لایحه بودجه در مجلس درست و غلط، با منظور و بی منظورنقطه نظرهای خود را مطرح خواهند ساخت و در نهایت بودجه پس از بده بستانهای پشت پرده به سلامتی و میمنت به تصویب مجلس رسیده، از صافی شورای نگهبان هم گذشته و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

یکی از ویژه گیهای بودجه نویسی در حکومت اسلامی دو گانگی آن است. دو گانگی از این نظر که دخل و خرج مملکت در دو کانال مختلف و متفاوت از یکدیگر جریان دارد. یک کانال به بودجه بخش حکومتی تحت نظر مستقیم ولی فقیه مربوط میشود که میشود نام ” بودجه پنهان” بر آن نهاد. کانال دیگر بودجه رسمی دولت یعنی بخش جمهوریت نظام است که رسما ارائه میشود و مسیر قانونی خود را در هیات دولت و پارلمان طی میکند. این تفکیک بودجه ای در ده ساله اول حکومت اسلامی که خمینی در قید حیات بود چندان محسوس به نظر نمیامد. حمایت خمینی از دولت موسوی و تسلط نوعی اقتصاد دولتی بر کشور قدرت اجرایی دولت را مافوق سایر قدرتهای حکومتی قرار داده بود. ولی با شروع دوره رهبری خامنه ای این ترکیب حکومتی به تدریج تغییر شکل پیدا کرد و هدایت سازمانها و برنامه های کلیدی به تدریج از دست دولت خارج و در بیت رهبری متمرکز گردید، تا آنجا که کار به امروز کشیده شده که نظام اسلامی عملا دارای دو دولت شده است، یک دولت پنهان تحت نظارت مستقیم ولی فقیه و یک دولت آشکار که رییس جمهورآنرا نمایندگی میکند و ظاهرا اداره کشور را برعهده دارد.

در رابطه با بودجه کشور نیز این دوگانگی با همه پنهان کاریها، معهذا به روشنی محسوس است. از یک طرف بودجه سالانه دولت است که بر اساس نظام بودجه نویسی توسط دولت تهیه و با تصویب مجلس عملیاتی میشود. درآمد و هزینه های آن هم صرفنظر از حساب سازیها، حیف و میل ها و دله دزدیها و ولخرجیهای مسئولین دولتی مشخص است . معمولا هم دارای سه بخش میباشد، بودجه عملیاتی که دخل و خرج جاری دولت را در بر میگیرد، بودجه شرکتهای دولتی و بودجه عمرانی که برنامه های زیر ساختی و پیشرفت وتوسعه را بر عهده دارد، که البته بیشترین حیف و میل ها هم در بخش عمرانی صورت میگیرد. مسئولین دولتی در توضیحات خود اصرار دارند که به جامعه بقبولانند که بخش اعظم بودجه از درآمد مالیاتی تامین میشود و درآمد نفت تنها یک سوم بودجه را پر میکند که منطقی به نظر نمیرسد.
از طرف دیگردولت پنهان هم بودجه ویژه خود را دارد که به شدت سری است و جز دستگاه رهبری کسی حتا دولت ازجزییات آن با خبر نمیباشد. این پنهان کاری عاملی است تا دخل و خرج آن نیز نه تنها قابل کنترل نباشد که حتا قابل تشخیص هم نباشد. تنها با از طریق گمانه زنیها و حدسیات است که میتوان به نتایجی نه چندان موثق دست یافت. مثلا در بخش درآمدی این بودجه پنهان حدس زده میشود که بخش عمده آن از طریق سود حاصل از عملکرد ستاد هشت ماده ای فرمان امام که بعد از شرکت نفت با سرمایه ای بالای ۹۵ میلیارد دلار بزرگترین واحد اقتصادی کشور به شمار میرود، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بخشی از درآمد نفت، بخشی از درآمد پتروشیمی و خودروسازی، پرداختهای مردمی، حق دلالیهای کلان و بخشی از درآمد قاچاق مشروبات الکلی و مواد مخدر تامین شود. طبیعتا در مقابل این منابع درآمدی هنگفت در بودجه دولت پنهان، هزینه های سرسام آوری هم قرار دارد که بخش اعظم هزینه های هسته ای، مخارج حزب الله لبنان، جنگ سوریه، یمن، عراق تامین مخارج سایر گروه های تندرو اسلامی در جهان، هزینه های تبلیغاتی رژیم و پرداختیهای ویژه را در بر میگیرد.
در اینجا آنچه که مطرح میشود و مورد بحث قرار میگیرد، به بودجه سالانه، یعنی بخش جمهوریت نظام که دولت باشد مربوط میگردد. روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود تمام تلاش خود را به کار برد که اثبات کند تافته ای جدا بافته است ودر مقایسه با روسای جمهوری گذشته دارای تفاوت هایی میباشد. یکی از استدلال های او در این رابطه براین پایه قرار داشت که ادعا میکرد که اهل مخفی کاری نیست و آنچه اعلام میگردد مطابق با واقعیات است تا مردم در جریان امورقرار گرفته و در تصمیم گیریهای دولت شریک باشند. این قول و وعده ها پس از انتخابات به فراموشی سپرده شد و روشنگریهای روحانی تا کنون از حد اشاره و کنایه و انتقادات نرم تجاوز نکرده است. حتا در بعضی موارد حساس و به شدت مورد توجه مردم مانند افشاکری درباره دزدیها و حیف و میل های میلیاردی دردولت احمدی نژاد، پرداخت حقوقهای چند ده میلیون تومانی تقریبا با سکوت برگزار شده است.

یا اگر هم روشنگری شده و انتقاداتی صورت گرفته به قول معروف بسیار آبکی و در حد توضیح، بدون اقدام عملی بوده، تا آنجا که حتا از طلب سه میلیارد دلاری شرکت نفت از بابک زنجانی که علنی شده و طرف مربوطه در زندان است . زیرا که در آنصورت مجبور است با دولت پنهان دست و پنجه نرم کند که خود را در قد و قواره آن نمی بیند.

روحانی در رابطه با بودجه نیز در جریان سه بودجه گذشته دولت خود همه واقعیات رابیان نکرده و پنهان کاریهای زیادی شده که مردم از آن اب خبرند. از جمله افشاگری در مورد همین بودجه دولت پنهان است که با وجود آنکه تبدیل به بزرگترین مانع در مقابل اقدامات دولت قرار گرفته و امکانات مالی که بایستی در قالب بودجه عمرانی دولت صرف پیشرفت و آبادانی کشور گردد، خرج هزینه های برون مرزی میشود سکوت اختیار کرده است. در مورد بودجه سال آینده نیز باز وعده هایی داده شده که عملی نخواهد بود و در نتیجه باز روند بودجه در عمل به بیراهه کشانده خواهد شد و مسئولین مجبور میشوند باز هم خلاف واقع گویی کنند. البته توقع نمیرود که دولت اسلامی در مقابل دستگاه ولی فقیه قد علم کند که در آن قد و قواره نیست، ولی با زبان بی زبانی بایستی افشاگری کند که چرا بودجه دولتی با وجود امکانات درآمدی مناسبی که دارد، معهذا نه تنها نتوانسته از گستردگی فقر جلوگیری کند که آهنگ رشد آنرا شدت بخشیده است.

اینکه چرا بودجه ایکه توسط دولت روحانی برای سال آینده به مجلس ارائه شده بیرنگ است، به مواردی مربوط میشود که نشان میدهد دولت هیچگونه برنامه مشخص و مدونی برای مواجهه با مشگلات و معضلات اقتصادی مبتلابه کشور برای سال آینده در اختیار ندارد. به این عبارت دیگر نه سیاستهای انبساطی که نشان از تحرک مضاعف در جهت فعال کردن بخش تولید در آن مشاهده تا ان دهد دولت کاهش بیکاری و خروج از رکود اقتصادی را مد نظر دارد. نه سیاستهای انقباظی مشخصی در نظر گرفته شده که نشان از کاهش نرخ تورم دهد. در واقع چنین پیدا است که بودجه سال آینده ، ادامه همین بودجه سال جاری، با تفاوت ده درصدی مربوط به نرخ تورم که به آن اضافه شده است خواهد بود. اینکه انتظار رود که نرخ تورم حدود ۹ درصد فعلی باقی بماند یا حتا کاهش پیدا کند نیز دور از انتظار نیست. ولی اینکه این بودجه انگیزه ای باشد که باعث گردد تا سرمایه گذاران آنرا فرصت مناسب برای سرمایه گذاری، چه در بخش تولید و چه خدماتی، میان مدت یا بلند مدت بشمارند، توهمی بیش نیست. زیرا که فضای اقتصادی کشور چنان آلوده به ویروس ضد سرمایه گذاری است که اینگونه وعده و وعیدهای روی کاغذ نمیتوان بطور موثر کارساز باشد.

منابع بودجه کل کشور در سال آینده‌ یک تریلیون و ٨۴‌هزار‌میلیارد تومان تعیین شده است؛ در سند پیشنهادی دولت، قیمت هر بشکه نفت در بودجه ۵۵ دلار پیش‌بینی شده که نسبت به پیش‌بینی بودجه امسال ۱۵ دلار افزایش خواهد داشت. میزان منابع ١١۶‌ هزار‌میلیارد تومانی در نظر گرفته‌ شده در این سند، نشان‌دهنده عدد واقعی است که دولت برای قیمت نفت در نظر گرفته است. با کسر سهم ٢٠ درصدی صندوق توسعه ملی، همچنین سهم ١۴ درصدی وزارت نفت و سهم دو در صدی مناطق محروم از کل منابع نفتی و محاسبات ریال به دلار، به نظر می‌رسد قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده باشد. صادرات نفت ایران هم در این لایحه دو‌میلیون و ۴۲۰‌هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است.

در لایحه بودجه سال آینده قیمت دلار ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده. بدین ترتیب درآمد نفت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و وصول مالیات ۱۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. سهم نفت در بودجه بیش از یک سوم خواهد بود، درحالیکه انتظارمیرفت وابستگی به درآمد نفت به کمتر از ۲۵ درصد کاهش پیداکند. سهم ۱۱۲ هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه نیز با توجه به رکود اقتصادی که طبیعتا به کاهش درآمد بخش خصوصی به ویژه اصناف منجر خواهد شد، بطور یقین محقق نخواهد شد. نکته حائز اهمیت اینکه بودجه حکومت اسلامی از ابتدا به شدت وابسته به درآمد نفت بوده و این وابستگی چنان نهادینه شده که رهایی از آن تقریبا غیر ممکن گشته است. از اینرو درآمد های مالیاتی هم خواه نا خواه تحت تاثیر این وابستگی نتوانسته تکامل طبیعی داشته باشد و بودجه مانند همه کشورهای پیشرفته مالیات محور گردد. چنین پیدا است که در این بودجه نیز افزایش درآمدهای نفتی و «رکود» دو عامل مؤثر در تصمیم‌ دولت برای کشیدن ترمز درآمدهای مالیاتی بوده باشد. در حقیقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی تلاش کرده‌است تا به گونه ای نه چندان کارشناسانه سندی هم‌ راستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ولی فقیه در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی تا مرز ۸ درصد که مورد علاقه خامنه ای است تهیه کنند.

در رابطه با تعیین نرخ ۳۳۰۰ تومان برای هر دلار نیزچنین پیدا است که کارشناسانه بررسی نشده است. از انجاییکه منشاء تحرکات اقتصادی در کشور بر پایه درآمد نفت استوار است که آن هم بر اساس دلار محاسبه و معامله میشود، بنابراین تبدیل دلار به ریال، با توجه به شناور بودن نرخ آن همواره عاملی بوده است درایجاد تلاطم در بازار ارز کشور. از طرفی دیگرچون دولت خود بزرگترین ارز فروش است، لذا عامل اصلی نوسانات بازار ارز به شمار میرود. هم اکنون که بازار ارز دچار تلاطم شده است، انگشت دولت در آن به وضوح دیده میشود. دولت همواره در سه ماهه پایان سال به ویژه در اسفندماه در سطح قابل ملاحظه ای افزایش پرداخت، مانند عیدی و پاداش، پرداخت به پیمانکاران و بسیاری تعهدات دیگر دارد. در زمانیکه خزانه دولت خالی بوده، بودجه دچار کسری و پرداختیهای دولت هم الزام آور است تنها چاره کار فروش ارز است که میتواند حلال مشگلات باشد، پس چه بهتر که این دلار ارزشمند تا آنجا که میشود گرانتر فروخته شود و این کاری است که دولتهای اسلامی همواره انجام داده و میدهند.

یکی از وعده های روحانی که هنوز فراموش نشده تک نرخی شدن ارز بود، که هنوز هم هر از چند گاهی توسط مسئولان به آن اشاره میشود. این وعده شعار گونه دولت هیاهوی ارزی پیش آمده بار دیگر مطرح گردیده. درحالیکه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی چنین اقدامی نه عاقلانه است و نه امکان پذیر. تنها کاریکه درحال حاضر میتواند تاحدودی موثر واقع شود نزدیک کردن نرخ ارز دولتی به ارز آزاد است. تفاوت بین قیمت دلار دولتی ۳۳۰۰ تومانی با نرخ دلار آزاد نزدیک به ۴ هزار تومان حدود ۷۰۰ تومان است . این نشانگرئ آن است که نه نرخ دلار دولتی واقعی است و نه نرخ آزاد آن. یکی ازعلل گسترش فساد درون حکومتی وجود همین تفاوت نرخ ارز است که سبب گردیده تا رانتخواری و به دنبال ان فساد مالی رواج پیدا کند.

یکی از ویژه گیهای بودجه سال ۹۶ شروع برنامه پنج ساله ششم توسعه است. براین اساس باید بودجه پنج سال آینده با در نظر گرفتن سیاستهای کلی مندرج در برنامه ششم تهیه و اجرا شود. البته برنامه ششم میبایستی از ابتدای سال جاری به اجرا گذارده میشد که به علت مشگلات دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی میسر نشد. اکنون که در نظر است برنامه به اجرا گذارده شود، ملاحظه میگردد که بین مندرجات بودجه و برنامه توسعه همخوانی وجود ندارد. این عدم همخوانی طبیعتا در حین اجرا ابعاد گسترده تری به خود میگیرد که خواه نا خواه به ناکامی اجرای برنامه توسعه میانجامد.

در رابطه با افزایش قیمت کالاهای دولتی به جز نرخ دلار باید انتظار آنرا داشت تا سایر کالاها و خدمات دولتی مانند بنزین، گاز، برق، آب، بلیط اتوبوس، جرائم رانندگی، خرید سربازی و غیره نیز افزایش یابد. منتها دولت با تجربه از گذشته و برای جلوگیری از اعتراضات عمومی که جامعه به شدت آمادگی آنرا دارد گاه به گام و مورد به مورد عمل میکند. ولی اینکه تا پایان سال آینده تقریبا تمام کالاهای عرضه شده توسط دولت با افزایش قیمت میانگین ۱۰ درصد مواجه گردد، تردیدی وجود نخواهد داشت.

به عنوان نمونه دولت پیشنهاد داده است که قیمت بنزین سال آینده حدود ۵% افزایش یابد. پیدا کند. در لایحه بودجه آمده است که وزارت نفت از راه شرکت تابعه مربوط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فراورده اقدام کند. دولت باید منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌ درصدی به قیمت هر لیتر از فراورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به خزانه‌ داری کل کشور تا سقف ١۵ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت نیست و مشمول مالیات بر نرخ صفر است. بر این اساس، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فراورده‌های نفتی، سال آینده پنج درصد خواهد بود. البته در همین لایحه پیشنهاد شده که قیمت گازوییل تا ۲۰% افزایش یابد.

سقف معافیت مالیاتی براساس لایحه بودجه سال آینده، موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ۱.۵ میلیون تومان تعیین شده است؛ یعنی آنهایی که حقوقی کمتر از این رقم دریافت می‌کنند، دیگر مالیات بر حقوق پرداخت نخواهند کرد. حقوق‌های بیش از ۱.۵ میلیون تومان تا سقف هفت برابر، از مابالتفاوت سقف تا همین رقم، باید ده درصد مالیات پرداخت کنند و نرخ مالیات حقوق‌های بیش ازهفت برابرهم ۲۰ درصد خواهد بود.
موضوع یارانه ها، یعنی این میراث نامیمون احمدی نژاد برای دولتهای بعد از خود تا زمانیکه در شکل فعلی آن جریان دارد همواره مانند زخمی علاج ناپذیر بر پیکر بودجه دولت خودنمایی میکند. کما اینکه یکی از دغدغه های دولت روحانی همین مشگل یارانه ها بوده است که به قول نوبخت مسئول بودجه کشور شبی که بایستی فردای آن یارانه پرداخت شود خواب به چشم ندارد. دولت در طول این سه و اندی سال تلاش زیادی کرده تا بتواند این زخم را به گونه ای معالجه کند ، ولی چون ترس از عواقب کار و عدم وجود اراده راسخ برای حل معضل در دولت وجود ندارد همواره با سیاست باری به هر جهت و پاس دادن به آینده از کنار آن گذشته اند. از اینرو یارانه ها در سال آینده نیز همچنان به عنوان یک معضل در مقابل دولت قرار خواهد داشت. درآمد هدفمند‌سازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ١٣٩۶، بدون تغییر با سال پیش ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به هرحال دولت روحانی آخرین لایحه بودجه دولت اول خود را تقدیم مجلس کرده است. بودجه ایکه بسیار محتاطانه تهیه شده و انتظار هرگونه تحول مثبت در مسیر سازندگی از طریق این بودجه بیمورد خواهد بود. اقتصادی که با یک رقم بیکاری شش میلیون نفری، سیستم تولید از هم پاشیده، نظام بانکی غیر فعال، واردات قاچاق ۲۰ میلیارد دلاری و گسترش فساد اداری مواجه است، بودجه ای انقلابی می طلبد، نه بودجه ای که کمای اقتصادی موجود را تشدید کند.