خطر فروپاشی اقتصاد کشور از زبان وزیر اموراقتصاد و دارایی/دکتر منوچهر فرح بخش

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی اخیرا با روزنامه شرق مصاحبه ای داشته و به مواردی اشاره دارد که بسیار قابل تعمق و درعین حال نگران کننده است. وی در این گفتگو حقایقی را برزبان آورده که بیان آن در حکومت قداره بندان و غارتگران اسلامی، آنهم از زبان مهمترین وزیر دولت استقلال رای ویژه ای می طلبد که طیب نیا از خود نشان داده است. البته این بار اول نیست که وی پرده های فساد مالی و ضعف مدیریت کشور را زیر سوال میبرد، ولی مصاحبه اخیر او در واقع تیر خلاص بر مغز حکومت اسلامی است و نشان میدهد که او تافته ای جدا بافته از دیگر مسئولین حکومتی است و ابایی ندارد که انحرافات حکومت را در حد مقدورات گوشزد کند.

خبرنگار در مقدمه وی را چنین تشریح میکند: قیافه اش خسته است، صورتش نسبت به سه سال پیش شکسته ترو موهایش سفیدتر شده. از وی میپرسد چرا چند صدایی میان مردان اقتصادی دولت؟ که با خنده میگوید من که صدایم در نمیاید. سپس سر درد دلش باز میشود و صریح و آشکارمیگوید که در دولت بعدی امکان ندارد مشارکت داشته باشم. یعنی از هم اکنون تصمیم خود را اعلام کرده است تا خود را گرفتار بازیهای انتخاباتی نکند. آنجا که میگوید ” بمانم که چه؟ میروم دانشگاه درسم را میدهم، انتقادم را می کنم، کارهای پژوهشی ام را پیش میبرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر میخورم” در واقع حرف آخر را میزند.
طیب نیا با این سخنان صریح میخواهد این پیام را رساند که بودن در رأس تیم اقتصادی دولت، برایش اغواکننده نیست و اذیت و آزار سه سال و نیم گذشته آن‌ قدر کاری بوده که عطای وزارت را به لقایش بخشیده است و می‌خواهد برود. می‌گوید: تنها در هفته گذشته، سه‌بار اورژانس به‌ سراغش آمده، که فشار کار و بداخلاقی های حکومتگران مسبب آن بوده است. میگوید:«آنچه می‌بینید و گفته می‌شود، همه‌چیز نیست؛ من می‌توانم شروع کنم و یک‌ به‌ یک بگویم در دولت پیشین چه اتفاق‌هایی افتاده است؛ مواردی که ممکن است شوک‌آور باشد، اما من به فکر مصلحت مردم هستم؛ نمی‌خواهم از یک‌سو اعتماد عمومی سلب شود و از سوی دیگر سرمایه‌گذار خارجی انگیزه‌اش را از دست بدهد». او در واقع روی سخنش به راس هرم حکومت است و ابعاد فساد و انحرافات را تا آن حد گسترده و عمیق میداند که افشای آنرا مصادف با توقف سرمایه گذاری خارجی بر میشمرد.
‌خبرنگار درباره ۵٧۵ بدهکار دانه‌درشتی که در دولت روحانی به قوه قضائیه معرفی شده اند سوال میکند که این افراد چه کسانی هستند؟ چرا وام‌های آنها معوق شده است؟ ‌ارتباط آنها با برخی نهادهای خاص چیست؟ چرا با وجود اینکه چند ماه بیشتر از دولت روحانی باقی نمانده است، همچنان از وصول مطالبات معوق آنها خبری نیست؟ تکلیف این بدهکاران دانه‌درشت چه شد؟ آیا اصلا از آنها پولی وصول شده است یا خیر؟ چند نفر از آنها دستگیر شده‌اند؟ آیا با افرادی خاص ارتباط داشتند؟ فرد دانه‌ درشت‌ تری از بابک زنجانی بین آنها وجود داشت یا خیر؟ در پاسخ به این سئوالات مصلحت اندیشی میکند و در همین حد اکتغا میکند که بگوید: یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها مطالبات غیرجاری آنهاست که بخش مهمی از منابع بانک‌ها را قفل کرده است و امکان اعطای تسهیلات را از بانک‌ها گرفته یا محدود کرده است، پس یکی از اولویت‌هایی که دولت از ابتدا در ارتباط با بانک‌ها داشت، پرداختن به مسئله مطالبات غیرجاری بود. در کنار مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها و مشکل اموال و دارایی‌های مازاد و عموما بدون بازدهی بانک‌ها، مشکل بزرگ دیگر آنها مطالبات غیرجاری است. مطالبات غیرجاری بیشتر مختص به بخش خصوصی است و دلیل آن این است که مطالبات غیرجاری بانک‌ها از دولت هیچ‌‌گاه به‌شکل رسمی اعلام نمی‌شود؛ اگرچه در عمل به ‌شکل غیرجاری جلوه داده شود. طلب بانک‌ها از دولت اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان است؛ مطالباتی که با نظم مشخصی بازپرداخت نمی‌شود. زمانی که سخن از مطالبات غیرجاری می‌شود معمولا این بخش به حساب نمی‌آید. درحالی‌که آثار آن روی بانک‌ها کاملا مشابه با مطالبات از بخش غیردولتی است. درواقع، از نظر کاهش قدرت وام‌ دهی بانک‌ها، هیچ تفاوتی ندارد بانک پول خود را به دولت دهد و نتواند آن را وصول کند یا پولش را به بخش خصوصی بدهد و نتواند وصول کند. اثرات آن در قدرت وام‌دهی بانک‌ها یکسان است.
درباره مطالبات از بخش غیردولتی، ابتدا لازم بود ما بدانیم دانه‌درشتان بدهکاران بزرگ چه کسانی هستند. بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران بزرگ تهیه کرد. منتها اینها از طیف‌های بسیار متفاوتی هستند. فهرستی که بانک مرکزی درست کرده است براساس رقم بدهی است، نه براساس ماهیت یا دلیل وجود بدهی؛ اینکه بزرگ‌ترین بدهکار چه کسی است و این فهرست به همین ترتیب پایین آمده است. پانصد وخرده‌ای شخص در این فهرست حضور دارند؛ دقت کنید، شخص، نه نفر، به دلیل اینکه بعضی از آنها اشخاص حقیقی و بعضی از آنها اشخاص حقوقی هستند. بابک زنجانی در فهرست بدهکاران بانکی خیلی هم بزرگ نیست. اشتباه نکنید؛ در بدهکاران بانکی وی جزء بزرگ‌ترین آنها نیست. فکر می‌کنم ایشان بزرگ‌ترین بدهکار به مجموعه دولت یا بانک‌ها به لحاظ رقم بدهی‌شان باشد که خب سه‌ونیم میلیارد دلار را شما به نرخ روز محاسبه کنید ببینید چقدر می‌شود. برای نمونه نفر نخست و دوم این فهرست امیرمنصور آریا و «رستمی‌صفا» بود که پرونده آنها به جریان افتاد. همچنین «شهرداری تهران» یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی بوده و بدهی آن «غیرجاری» است. به‌موقع هم پرداخت نمی‌شود و معوق شده است و «اصلا» پرداخت نمی‌شود.
طیب نیا در توجیح بدهیهای نجومی غیر مجاز میگوید: کاری که انجام شد تشخیص منشأ این بدهی‌ها بود که چرا بدهی‌های غیرجاری در اقتصاد ما این چنین بالا است. شما اگر به پیشرفته‌ترین اقتصادها و کارآمدترین نظام‌های بانکی دقت کنید، می‌بینید مقدار مطالبات غیرجاری نسبت به کل تسهیلات ممکن است دو یا سه درصد باشد. ما این نسبت را در ایران همان ماه‌های نخست آغاز به‌کار دولت یازدهم، ١۴ درصد برآورد کردیم. اکنون این نسبت کاهش پیدا کرده و حدود ١١ درصد است. طبیعی بود ما باید بررسی می‌کردیم تا روشن شود این نسبت چرا در اقتصاد ایران و در سیستم بانکداری ایران بسیار بالاست که درواقع دلایل متعددی دارد. از زمانی که اعطای تسهیلات به یک پروژه انجام می‌شود، باید بررسی شود آیا این کار توجیه فنی و مالی دارد یا خیر؟ اگر پروژه‌ای توجیه مالی‌ نداشته باشد و تسهیلات به آن پرداخت شود -کاری که می‌دانید با فشارهای سیاسی و غیرسیاسی یا تعاملات ناسالمی که بین بانک و وام‌گیرنده ممکن است برقرار شود- طبیعی است این پروژه در بازپرداخت دچار مشکل خواهد شد. مشکل وثایق کافی و مناسب، مشکل دیگری است. در مقاطع مختلف بانک‌ها تحت فشار بودند که با در خواست‌ کنندگان وام از نظر پذیرش وثیقه با تساهل برخورد کنند؛ مثلا برای دریافت وثیقه خود پروژه را به‌عنوان وثیقه بپذیرند یا وثایقی را بپذیرند که کافی نبود؛ طبیعی است اینها در بازپرداخت و بازدریافت بانک‌ها دچار مشکلاتی جدی‌ شدند. این دلیل دیگری بوده است که برخی از بانک‌ها با مشکل در دریافت اقساط وام‌های پرداختی‌شان مواجه شده‌اند. شرایط خاصی هم در سال‌های گذشته؛ به‌ویژه زمان جهش نرخ ارز به وجود آمد، افرادی که بدهی‌شان به پول خارجی بود و به ارز وام گرفته بودند و بالتبع باید به ارز بازپرداخت می‌کردند و یکباره نرخ ارز تقریبا سه برابر شد. ممکن بود طرح در ابتدا با نرخ متعارف دارای توجیه بود، اما افزایش نرخ ارز باعث شد آن پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست دهد و دیگر نتواند خودش را بازپرداخت کند. می‌خواهم بگویم مجموعه‌ای از عوامل باعث شده است این پدیده شکل بگیرد. طیب نیا این سوال خبرنگار را که ارتباط اینگونه وام گیرندگان با نهادهای خاص روشن شده است را مثبت پاسخ میدهد که بانک‌ها در برخی موارد برای دریافت وثیقه زیر فشارهای سیاسی و روابط بودند.
‌خبرنگار سئوالات دیگری در رابطه با وام مسکن و وامهای زود بازده مطرح میسازد که طیب نیا توضیحاتی میدهد. ولی آخرین سوال در باره نرخ سود بود که پرسید با توجه به اینکه اکنون نرخ سود ١٨ درصد است و نرخ تورم تقریبا هشت درصد این شکاف قابل قبول نیست. قرار است چه اتفاقی بیفتد و چرا به این شکل است که طیب نیا پاسخ گفت: این پرسش اتفاقا بسیار اساسی و ریشه‌ای است. واقعیت این است که این انتقاد درستی است. بله؛ نرخ سود اسمی و نرخ تورم فاصله معلوم و معنا‌داری دارد. این در ایران بی‌سابقه بوده است که برای مدتی طولانی و قابل‌ملاحظه نرخ سود واقعی مثبت ‌شود و درعین‌حال، عدد آن هم عدد بزرگی است. نرخ سود واقعی در ایران غالبا منفی بوده است؛ یعنی نرخ سود اسمی از تورم کمتر بوده است. اکنون نرخ سود اسمی چیزی بیش از دو برابر از تورم بیشتر است و این یک وضعیت به ‌قطع غیرقابل قبول است. واقعیت این است که هیچ فعال اقتصادی‌ای نمی‌تواند با این نرخ سود کار کند؛ این نرخ سود خود به معنای این است که می‌تواند مشکلات تولیدی را تشدید کند و مشکل بدهی‌های غیرجاری را شدیدتر به‌قطع هم همه دولتمردان و بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد مایل هستند نرخ سود در بانک مرکزی کاهش پیدا کند و در این سه سال تلاش زیادی برای این موضوع کرده‌اند.
‌طیب نیا در مقابل سئوال خبرنگار که چرا با وجود این عزم و کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند؟ میگوید: نرخ سود را مثل هر پدیده دیگری عرضه و تقاضای منابع قابل وام‌دهی تعیین می‌کند. درحال‌حاضر در بازار منابع قابل وام‌ دهی‌، اضافه تقاضا وجود دارد. عواملی در این دو، سه سال گذشته باعث شدند تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند و هم‌زمان عرضه این منابع تحت محدودیت‌ها و مضیقه‌های خاصی قرار گیرد. عواملی که باعث شدند این تقاضا بالا برود، یکی افزایش نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز سه‌ برابر می‌شود نیاز بنگاه‌های تولیدی ما برای نقدینگی و خرید ارز هم سه‌برابر می‌شود و این خیلی واضح، ساده و روشن است. عامل دوم شرایط تحریم و ناتوانی در استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. در شرایط معمول، فعالان اقتصادی خریدهای خارجی خود را از راه اعتبار اسنادی انجام می‌دهند و ال‌سی باز می‌کنند. زمانی که ال‌سی باز می‌کردند ١٠ تا ٣٠ درصد وجه را به‌ شکل نقد پرداخت می‌کردند و بقیه برای زمان تسویه‌حساب می‌ماند؛ یعنی زمانی که کالا وارد کشور می‌شد. هرچند در شرایط تحریم امکان استفاده از ال‌سی از فعالان اقتصادی ما گرفته شد. بنابراین آنها به حواله ارزی روی آوردند و زمانی‌که از راه حواله ارزی استفاده می‌کنند باید صد درصد وجه نقد را همان زمان پرداخت کنند. عامل سوم تورم است که کشور از سال ١٣٩٠ تاکنون به‌ ویژه در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ با تورم بسیار بالا دست‌وپنجه نرم میکند. اکنون هم که تورم کاهش پیدا کرده است، باز هم در سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣٩٢ سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۴۴ درصد افزایش داشته است. زمانی که قیمت افزایش پیدا می‌کند به این معناست که نیاز به نقدینگی بالا می‌رود. ارزش پولی معاملات بالا می‌رود و قیمت کالایی که برای مثال صد تومان بود، اکنون به ١۵٠ تا ٢٠٠ تومان رسیده است؛ یعنی کشور نسبت به گذشته دو برابر بیشتر به نقدینگی نیاز دارد. این هم چند عامل دارد. عامل نخست این است که سرمایه نظام بانکی کشور بسیار محدود و اندک است. از سوی دیگر، نسبت «کفایت سرمایه» بسیار پایین است. متوسط نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران چهار درصد است و این در حالی است که حداقل باید هشت درصد باشد. در برخی بانک‌های بزرگ کشور این نسبت حتی منفی است. دلیلش هم زیانی است که در چند سال داشته‌اند. اکنون سرمایه آنها منفی است و نسبت کفایت سرمایه آنها هم به همین شکل. خب؛ طبیعی است این دلیلی است که به‌شدت محدودکننده است. عامل دیگر هم دارایی‌های مازاد سیستم بانکی است. در سال‌های گذشته به چند دلیل بانک‌ها با یک‌سری دارایی‌های مازاد مواجه شدند. دلیل نخست آن، این است که در عملیات معمول بانکی‌ خود زیان‌ده بودند و در دوره‌ای سعی کردند از راه سود فعالیت‌های اقتصادی، زیان عملیات بانکی خودشان را جبران کنند. بخش دوم آن به بدهی‌هایی که دولت به سیستم بانکی داشته، بازمی‌گردد. در عوض اینکه بدهی خود را به نقد با بانک‌ها تسویه کند یک‌سری اموال و دارایی در اختیار بانک‌ها قرار داده است. آنها هم نوعا یک‌سری اموال و دارایی‌هایی هستند که به‌سادگی قابلیت فروش در بازار را ندارند. پس بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها به این نحو درگیر و یک‌سری اموال و دارایی‌ها مازاد شده است. عامل سوم بدهی‌های دولت به بانک‌هاست که به عدد آن اشاره شد. عامل چهارم هم بدهی‌های غیرجاری بخش غیردولتی است. اگر شما اینها را حساب کنید چیزی حدود ۴٠ تا ۵٠ درصد منابع سیستم بانکی ایران اکنون به‌شکل کامل قفل است؛ یعنی قابلیت اعطای تسهیلات ندارد. بین ١٠ تا ١٢ درصد هم نرخ ذخایر قانونی را به آن اضافه کنید که براساس آن، بخشی از منابعشان باید به‌ شکل ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری شود. این موضوع هم توان اعطای تسهیلات بانکی را به‌شدت منقبض کرده است. نتیجه این دو عامل هم انقباض در عرضه است. انبساط در تقاضا باعث شده ما در بازار اضافه تقاضا داشته باشیم. تسهیلات بانکی هم مانند هر شئ دیگری تحت تأثیر عرضه و تقاضاست. شما در بازار ٢٠ کیلو تقاضا برای پرتقال داشته باشید و عرضه شما ١٠ کیلو باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ قیمت پرتقال بالا می‌رود. در بازار هم ما همین وضعیت را داریم
راه اصولی کاهش نرخ سود این است که ما این مشکل اصلی را مرتفع کنیم. در جانب عرضه کاری کنیم که عرضه منابع قابل وام‌دهی زیاد شود و در جانب تقاضا تلاش کنیم شرایطی فراهم شود که نیاز به نقدینگی کاهش پیدا کند؛ برای نمونه اکنون و پس از برجام که امکان استفاده از ال‌سی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود؛ این خود عاملی است که می‌تواند نیاز آنها را به تسهیلات و نقدینگی تا حدودی کاهش دهد. در جانب عرضه خب کارهای زیادی باید انجام شود و شرایط هم، بسیار سخت‌تر است. به‌حتم موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها لازم است. زمانی که سخن از افزایش سرمایه بانک‌ها می‌شود باید نرخ سود پایین بیاید؛ به این معنا که فعالان اقتصادی بتوانند به منابع بانکی دسترسی پیدا کنند. در مواقع بسیاری برخی از فعالان به ما می‌گویند اصلا نرخ برای من مهم نیست. به من پول دهید، به هر قیمتی که می‌خواهید باشد. اما آیا بانک‌ها پول را راکد پیش خود نگه داشتند؟ به‌قطع این‌گونه نیست چون به نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها نگاه کنید، تمامشان از حد مجاز بالاتر است؛ یعنی حتی از بانک مرکزی هم اضافه برداشت شده است. ٣۴ درصد هم روی آن به بانک مرکزی جریمه می‌دهند فقط به این دلیل که بتوانند تسهیلات را اعطا کنند. ما باید سراغ این عوامل برویم و سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم. شرایطی باید فراهم شود که بانک‌ها، دارایی‌ها و اموال مازادشان را بفروشند، به پول تبدیل و صرف اعطای تسهیلات به مردم کنند. بدهی دولت به بانک‌ها باید تعبیه شود و تلاش کنیم مشکل مطالبات غیرجاری بانک‌ها را حل‌وفصل کنیم. بدون پرداختن به این چند عامل امکان اینکه به‌طور اصولی نرخ سود کاهش پیدا کند، نیست.
‌درمورد ادامه یک رقمی ماندن نرخ تورم نیز گفت: من سی‌وچند سال از عمرم را در اقتصاد و پایه تحصیلم را هم روی تورم گذاشتم. پایان‌نامه فوق‌لیسانس، دکترا و مقالاتم هم درباره تورم است اما زمانی که می‌خواهم راجع به تورم حرف بزنم، می‌گویم: شاید… ممکن است… احتمالا… نمی‌توان هیچ‌گاه دراین‌باره با اطمینان سخن گفت. ولی به تورم تک‌رقمی در سال ١٣٩۶ خوش‌بین هستم، حتی می‌شود از این چیزی که هست، پایین‌تر آورد. من شخصا نظرم بر این است که ما فعلا نباید بر تورم پایین‌تر از ٩ درصد هدف‌گذاری کنیم. درواقع اولویت باید برای حل‌وفصل یک‌سری مشکلات ساختاری گذاشته شود؛ مسائلی که به رشد اقتصادی‌ کشور پیوسته است. به نظر می‌رسد تورم حدود ٩درصدی فعلا برای شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ مناسبی است؛ البته می‌توان بعدها برای کاهش بیشتر آن فکر کرد. تنها چیزی که باعث نگرانی من است، غلبه اختلاف‌های سیاسی و تنازع قدرت بر منافع ملی است. ما باید همواره منافع ملی را بر منافع حزبی، گروهی، سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی خودمان مرجح بدانیم؛ نه در شعار بلکه در عمل. در شعار همه این حرف را می‌زنند اما در مرحله عمل خیر. زمانی که دیده می‌شود مسئله‌ای به منافع مردم لطمه می‌زند نباید به دنبال آن برویم. من پیش‌بینی‌ می‌کردم از ابتدای امسال تبلیغ‌های انتخاباتی مقداری زودهنگام شود؛ ولی نه به این سرعت. یکی از نمودهای آن هم بحث فیش‌های حقوقی است. البته حتما باید بر اصلاح نظام پرداخت، فکر می‌شد و تردیدی وجود ندارد ولی دقت کنید به‌خاطر ٢٣ میلیارد تومان پولی که ادعا می‌شود مدیران ما اضافه برداشت کردند، -که اگر درست باشد- کل نظام مدیریت کشور زیر سؤال رفت ولی هرگز نگفتند ١٣ هزار میلیارد تومان پول زبان‌بسته این کشور پیش آقای بابک زنجانی چه‌کار می‌کند. من نمی‌گویم نباید پرداخته شود ولی این دو تا را کنار هم بگذارید و مقایسه کنید. وزن کدامشان بیشتر است و مطبوعات به کدام‌یک بیشتر پرداخته‌اند. متأسفانه این جزء تبلیغات انتخاباتی است که خیلی زود شروع شده است و به منافع مردم و دستاوردهای کشور لطمه می‌زند. من این را واقعا به‌عنوان یک وظیفه ملی می‌دانم. برای من سخت نیست شروع کنم موارد دولت گذشته را برای رسانه‌ها برشمارم. نمونه‌هایی که اگر بگویم سرتان سوت می‌کشد؛ ولی چرا نمی‌گویم؟ چون نمی‌خواهم به نهاد دولت آسیب برسانم. نمی‌خواهم در کشور تشنج ایجاد شود. کسی در نماز جمعه می‌گوید ٣٠٠ نفر از مدیران ما دزد هستند؛ خب؟ سرمایه‌گذاران خارجی با خود چه فکر می‌کنند؟ می‌گویند این فرد که می‌گوید مدیران ما دزد هستند؛ من بگذارم این دزدها بیایند با بانک‌های ما کار کنند؟ دقت به اینکه چه موضوعی منافع ملی ما را تأمین می‌کند و چه موضوعی نه، خیلی سخت نیست. به‌راستی اگر منافع مردم و کشور برای ما مهم باشد تشخیص آن سخت نیست. من حاضرم هرچه نقص و ضعف است به نام من تمام شود ولی به مردم آسیبی نرسد. ان‌شاءالله‌ که همه جناح‌ها و گروه‌ها این مطلب را در نظر بگیرند. اگر واقعا همدل و هم‌زبان باشند و همان روحیه‌ای که در دوره جنگ داشتیم، بازگردد، همه‌چیز درست می‌شود
شما درحال‌حاضر حساب کنید نوسانی در بازار ارز ما حاصل شده است بعضی‌ها چقدر خوشحالی کردند و جشن گرفتند. آیا به‌راستی سال ١٣٩١ دوره آقای احمدی‌نژاد که صبح دلار دو هزار تومان بود و عصر شد دوهزارو ٨٠٠ تومان، در آن زمان صداوسیما کلمه‌ای حرف زد یا به‌ آن پرداخت؟ اما اکنون از خوشحالی جشن گرفتند. خب به‌نظر شما این به نفع کشور است؟ از قبل خط می‌دهند، کارشناس می‌آید و می‌گوید دلار می‌شود چهار هزار تومان، دلار می‌شود چهار‌هزارو ٢٠٠ تومان. مگر غیر از این بود؟ حرف من این است اگر واقعا دلتان برای این کشور می‌سوزد، باید همه‌ ما با هم بنشینیم، هم‌فکری و کمک کنیم. به این فکر نکنیم اگر این دولت شکست خورد ما نفع می‌بریم. خیر؛ از شکست یک دولت در کشور هیچ‌کس نفعی نمی‌برد. مردم به این دولت اعتماد کردند و برای آن اعتبار قائل شدند. اگر این اعتمادها و اعتبارها در ذهن مردم شکسته شود، کل کشور آسیب می‌بیند.
طیب نیا قبل از این مصاحبه هم در رابطه با بدهی های دولت گفته بود: ابتدا چنین می‌پنداشتیم که بدهی‌های دولت نهایتاً رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، بعد از آغاز به کار دولت برای شفاف شدن رقم دقیق این بدهی‌ها دفتری در وزارت اقتصاد شکل گرفت. نتیجه این شد که رقم دقیق بدهی‌های دولتی الان عددی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. وی همچنین اعلام کرد که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی حدود ۴۰ در صد است که قابل قبول میباشد. منتها تفاوت ایران با سایر کشورها مانند ژاپن در آن است که در آن کشورها نحوه باز پرداخت بدهی مشخص شده و اوراق قرضه به طلبکاران داده شده، درحالیکه دولت ایران چنین نکرده. بنابراین در زمانی که دولت بدهکار است و پولش را نمی‌دهد، پیمانکاری هم که از دولت طلبکار است، از سوی دیگر به بانک‌ها بدهکار می‌شود و نمی‌تواند این بدهی‌اش را وصول کند. به‌این‌ترتیب این دومینو بدهی همین‌طور ادامه‌دار طی می‌شود. بنابراین همه به‌نوعی به یکجایی بدهکار هستند. با توجه به نرخ بهره بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی اگر طلبکاری بعد از ۵ سال طلبش را بگیرد، درواقع صفر درصد به دست آورده است. او در مورد ناکارآمدی سیستم مالیاتی کشورمیگوید: متاسفانه فرآیند شناسایی و وصول مالیات در ایران هم اکنون نه عادلانه است و نه کارآمد. عادلانه نیست از این جهت که عدالت عمودی و افقی که در مالیات یک اصل است تامین نمی‌کند و کارآمد هم نیست چون نمی‌تواند منابع مالی لازم برای نیازهای دولت را تامین کند و همانطور که می‌دانید فرار مالیاتی به نحو گسترده‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد.
اینگونه سخنان منتقدانه از زبان یک وزیر در حکومت اسلامی، که تحمل شنیدن کمترین انتقادی را به ویژه از جانب مسئولین و کارگزاران خود ندارد نشانه آن است که آش حکومت اسلامی بیش از حد شور شده و اینگونه انتقادات شجاعانه از زبان مسئولین نشان از نوک کوه فساد و ضعف مدیریت است که پنهان کردن آن دیگر مقدور نمیباشد. از طرفی دیگر، از آنجاییکه پاکسازی اقتصاد کشور نیاز به اصلاحات ساختاری دارد که بنا به گفته طیب نیا امکان آن وجود ندارد، لذا باید منتظر آن بود تا صدای اعتراضی مردم همراه با بخشی از مسئولین هر روز رساتر گردد تا بزودی زمان رستاخیز ملی بر علیه این رژیم ظلم و جور و فساد فرارسد.