خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
درصد مشارکت خارجیان در سهام بانکها مشخص شد
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با میزان مجاز سهام خارجی در بانک‌های کشور اظهار داشت که متقاضیان خارجی میتوانند در بانک‌های ایرانی سهامدار شوند، ولی مجاز به خرید بیش از ۴۰ درصد از سهام بانک‌های داخلی نخواهند بود. وی همچنین گفت که دولت با استناد به قانون تصمیم گرفته تا سقف سهامداری خارجی ها در بانک‌های ایرانی ۴۰ درصد باشد، البته در مناطق آزاد محدودیتی وجود ندارد. سیف تصریح کرد: اگر پیشنهاد دهنده خارجی که می‌خواهد بانکی تاسیس کند، حائز شرایط لازم باشد و پیش نیازهای لازم را تامین کند، با کسب مجوز از بانک مرکزی میتواند به صورت مستقل، بانک تاسیس کند. اگراین خبر درست باشد و گرفتار دست اندازهای قانونی و فراقانونی نگردد، میتواند در آینده در اقتصاد کشور نقش آفرینی کند.
دل نگرانی رییس بانک مرکزی از مشگلات ارزی
ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه محدودیت دسترسی ایران به دلار مانع مبادلات غیردلاری شده،میگوید: اگر ما بخواهیم ریال عمان را به یورو تبدیل کنیم، به دلار نیاز نداریم، اما سیستم به‌شکلی طراحی شده که ریال اول باید به دلار تبدیل شود و سپس به یورو. با گذشت ۴ ماه از لغو تحریم‌ها علیه ایران، بانک‌های بزرگ اروپایی همچنان تمایلی برای انجام پرداخت‌های ایران ندارند. موانعی که مانع از پیوستن مجدد بانک‌های ایرانی به سیستم مالی جهانی می‌شود نشان میدهد که آمریکا و اتحادیه اروپا به‌طور کامل به تعهداتشان بر اساس برجام عمل نکرده‌اند. البته برخی اقدامات و مقامات غربی اظهارنظرهای مثبتی را صورت داده‌اند، اما بانکها به تضمین‌های ملموسی نیاز دارند تا از ادعاهای بی‌اساس در زمینه نقض تحریم‌ها مصون باشند. دولت‌های غربی باید کلماتشان را به عمل تبدیل کنند و نقشی فعالانه‌تر ایفا کنند تا اطمینان یابند که بانکها از عدم مجازات شدن در صورت همکاری با ایران مطمئن شوند. سیف در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت، مؤسسات انگلیسی نظیر گروه بانکی لویدز و رویال بانک اسکاتلند از ارائه خدمات به همتایان ایرانی‌شان خودداری کرده‌اند و این مانع از بازگشایی شعب آنها در لندن شده است. اولین انتظار ما از انگلیس، ارائه کمک است به‌نحوی که بانک‌های ایرانی بتوانند مجدداً فعالیت در لندن را آغاز کنند. وی گفت، ایران در طول سالهای تحریم قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود به برخی از تأمین کنندگان خارجی نبوده، زیرا با وجود داشتن پول کافی، دسترسی‌ای به هیچ کانال پرداخت نداشته است. سیف افزود، به‌علاوه، محدودیت در دسترسی ایران به سیستم دلاری مشکلات جدی‌ای را حتی در مواردی که دلاری تبدیل نمی‌شود، به وجود آورده است. اگر ما بخواهیم ریال عمان را به یورو تبدیل کنیم، به دلار نیاز نداریم، اما سیستم به‌شکلی طراحی شده که (ریال) اول باید به دلار تبدیل شود و سپس به یورو. آنها باید راهی بیابند تا این مشکل حل شود.
رشد منفی صنعت در سال جاری هم ادامه خواهد داشت
آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران با تأکید براینکه طی سالهای اخیر تشدید تحریم های بین المللی بخش صنعت را متحمل مشکلات زیادی کرده بود، اظهار داشت: این اتفاقات باعث شد تا رشد صنعت در سال گذشته منفی { منهای ۹%} باشد. وی میگوید در صورتی میتوان به خروج از رکود در بخش صنعت امیدوار بود که دولت برنامه ها و مصوبات مناسبی برای تشویق بخش خصوصی فراهم کند. دولت باید ثبات سیاست‌های کلان را در بلندمدت برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران تضمین نماید، درحالیکه متأسفانه در سالهای گذشته قوانین تغییرات متعددی را داشتند که همین موضوع باعث شد تا بخش خصوصی نگران سرمایه خود بوده و حاضر به سرمایه گذاری در بخش تولید نباشد. اعمال تحریم‌های مختلف باعث شد تا سهم بازار ایران در سطح بین المللی کاهش پیدا کند و کشورهای رقیب بتوانند آن بازارها را تصاحب نمایند، ما برای جلوگیری از این موضوع باید ضمن معرفی دستاوردهای خود بازارهای صادراتی جدید را بدست آوریم که این موضوع اول با اعتماد سازی فراهم می‌شود.
واگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه به طلبکاران دولت
ازقرار بخشی ازاسناد خزانه اسلامی از طریق بانک ملی ایران و بنا به دستور وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تسویه بدهی مسجل دولت (دستگاه‌های اجرایی) به طلبکاران غیردولتی (پیمانکاران) وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی از طریق این شعب و به صورت الکترونیکی واگذار می‌شود. قیمت اسمی هر یک از این اسناد یک‌میلیون ریال بوده و مهلت واگذاری آنها تا پایان تیرماه سال جاری است. تاریخ سررسید این اسناد، در شعب فوق ۲۵ اسفندماه سال جاری بوده و این اسناد فاقد کوپن سود علی‌الحساب بوده و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد به دارندگان آنها قابل پرداخت است. این اسناد با نام بوده و معامله ثانویه آنها قبل از سررسید از طریق شرکت فرابورس ایران امکان‌پذیر است. همچنین قابلیت واگذاری به عموم را نداشته و صرفاً قابل واگذاری به پیمانکاران تعیین شده از سوی دولت بوده و قبل از سررسید قابل بازخرید در بانک نیست. اینکه این واگذاری بار بدهی دولت را سبک خواهد کرد و پیمانکاران به بخشی از طلب خود دسترسی پیدا خواهند کرد هنوز جای حرف دارد.
رکود بازار طلا ۷۰۰ طلافروشی را به تعطیلی کشاند
محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور با بیان اینکه در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۴ در تهران ۷۰۰ واحد طلافروشی تعطیل شده است، وی تأکید کرد: طبق قانون جدید نظام مالیاتی همه طلافروشی‌ها موظف هستند که از نرم‌افزار فروش برخوردار باشند، چنان که در هنگام فروش از طریق پرینت یا دادن فاکتور میزان خرید و فروش خود را مشخص کنند. کشتی‌آرای با بیان اینکه ۳۲ هزار واحد طلافروشی در کشور وجود دارد، ادامه داد: در تهران حدود ۳ هزار و ۷۰۰ واحد طلافروشی وجود دارد که ۲ هزار و ۹۰۰ واحد آنها از مجوز و پروانه کسب برخوردار هستند. وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر برخی از واحدهای طلافروشی به‌علت رکود موجود در بازار و عدم توان در پرداخت مالیات تعطیل شده است، اظهار کرد: رویکرد مردم در خرید طلا نیز نسبت به گذشته تغییر کرده است. وی با بیان اینکه در فاصله سال ۹۳ تا ۹۴ در خود تهران ۷۰۰ واحد طلافروشی تعطیل شده است به موضوع قاچاق طلا نیز اشاره کرد و گفت: بین ۱۵ تا ۲۲ درصد قاچاق طلا در کشور وجود دارد.
نگرانی از حجم بالای چکهای برگشتی
بعد از اینکه بانک مرکزی از دی ماه ۱۳۹۳ از انتشار آمار مربوط به چک های برگشتی خودداری کرد، حال حدود دو ماه است که دو بار آمارهای مربوطه را به روز کرده است. این در حالی است که آمار مربوط به ۱۰ ماهه منتهی به مهرماه سال گذشته نشان میدهد که در مجموع حدود ۲۶۷ میلیون و ۴۰۴ هزار فقره چک به مبلغی بالغ بر ۳۶۵۶ هزار میلیارد تومان مبادله شده بود که هفت میلیون و ۷۹۰ هزار چک به مبلغی حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان برگشت خورد. بر این اساس نسبت تعداد برگشتی ها ۲.۹ درصد و نسبت مبلغی آن ۲.۶ درصد گزارش شده بود. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴، در مجموع حدود ۷۶ میلیون و ۵۳۰ هزار فقره چک با مبلغی بالغ بر ۱۰۴۱ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی مبادله شده که از این تعداد بالغ بر دومیلیون و ۵۲۰ هزار فقره برگشت خورده است. مجموع مبلغ چک های برگشتی حدود ۳۰ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان بوده است. رویه چک های برگشتی در سالهای اخیر و ادامه آن واکنش کارشناسان را همواره به دنبال داشته و اکنون نیز با توجه به حجم بالای عددی و پولی چکهای برگشتی نسبت به عواقب و اثرگذاری آن بر بازار هشدار می دهند. کارشناسان چنین تحلیل می کنند که اگر در دوازده ماه آینده چک های برگشتی- با کسر چک هایی که رفع سوء اثر شده است – چهار برابر میزان پائیز ۱۳۹۴ باشد در این صورت پیش بینی می شود که چکهای برگشتی طی ۱۲ ماه آینده تا ۸۹ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که دو برابر سهم دولت از صادرات نفت خام ، میعانات گازی و فرآورده نفتی در سال جاری است. اگر سود بازار از فروش بطور میانگین ۱۰ درصد باشد این میزان چک معادل ارزش افزوده ۸۹۰ هزار میلیارد تومان فروش است که بسیار نزدیک به تولید ناخالص ملی کشور است، ادامه داد: در این حالت چک های برگشتی دو برابر درآمد نفت سهم دولت خواهد بود،که غیر طبیعی است.
