خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
در زندگی روزمره انسان قرن بیست و یکم مقوله اقتصاد مهمترین و اساسی ترین فاکتور به شمار میرود. گذار جوامع از نظام فئودالی قرن هیجدهم و نوزدهم که بشر به فکر سیر کردن شکم و داشتن یک سرپناه بود تا رسیدن به مرحله سرمایه داری مدرن کنونی که توسعه رفاه عمومی به عنوان وظیفه اصلی دولتها در جوامع پیشرفته تعیین شده هر چند که با سختیها و حوادث خونین بسیارهمراه بوده است، ولی در عین حال بالندگی و کوشش و همت بشری را نیز نشان میدهد که چگونه با گذار از پستی و بلندیهای طاقت فرسای زندگی که انباشته از انواع مرارتها، جنگهایی با قربانیان چند میلیونی و انقلابات بسیار بوده است ، جوامع خود را از دوره سیاه فئودالیسم به دوره تکامل یافته سرمایه داری مدرن امروز، همراه با یک انقلاب تکنولوژی شکوه مند رسانده است . بنا براین نظام اقتصادی موجود حاکم بر تقریبا همه جوامع (به جز چند کشور کم اهمیت ) که از یک اقتصادی بسته و متمرکز به یک اقتصاد آزاد غیر متمرکز تکامل یافته است را بایستی حاصل مبارزات و از خود گذشتگی های نیاکان خود بدانیم که با فداکاریهایشان چنین ارثیه ای را چه خوب و یا چه بد برای نسل ما برجای گذارده اند.
اینکه از درون جریان تکامل این نظام اقتصادی یک اقلیت سرمایه دار رشد کرده ودر جوامع قدرت تعیین کننده هم پیدا نموده اند را نباید نه به حساب نیاکان گذارد و نه به پای قصور نسل معاصرنوشت، بلکه این پروسه ای است که به مکانیسم تکامل اقتصادی و رشد نیروهای مولده ، به ویژه پیشرفت تکنولوژی ربط پیدا میکند که موجب گردیده تا از بطن روند توسعه اقتصادی قشر سرمایه داری زاده شده و درطول زمان فربه تر و قدرتمندتر شود.
در رابطه با جامعه ایران، فئودالیسم به علت وجود نظام سلطانی و شبکه روحانیت سات گرا یا به عبارت دیگر دو نیروی قوی کنترل کننده جامعه ترمزکننده مانند جهان غرب تکامل نیافت و تا انقلاب مشروطه شکل نگرفت . تا اینکه بعد از انقلاب مشروطه و گذار از دوره ۱۶ ساله فترت و بلا تکلیفی، با به قدرت رسیدن رضاشاه قدمهای اولیه در جهت شکل گیری یک نظام اقتصاد آزاد بدون گذار از دوره فئودالیسم برداشته شد، که در دوره محمدرضاشاه تکامل بیشتری پیدا کرد، بطوریکه در سال ۱۳۵۷ که انفلاب اسلامی رخ داد نظام اقتصاد آزاد بر جامعه حاکم شده بود.
در این دوره ۳۷ ساله ایکه ایران تحت سیطره حکومت اسلامی محکوم به گذر زمان شده ، جامعه در شرائطی قرار گرفته که گویی بازگرداندن زمان به دوران نظام سلطانی را تجربه میکند. بطوریکه نظام اقتصاد آزاد قبل از انقلاب اسلامی نه از بین رفته و نه برجای مانده ، بلکه در اثر دستکاریهای حکومتگران و دخالت دادن احکام اسلامی در روند اقتصادی کشور مدل اقتصادی خاصی شکل گرفته که نه تنها با قانونمندیهای اقتصاد مدرن همخوانی ندارد ، بلکه در تقابل با آن است . علامت شاخص این مدل ” اقتصاد فقاهتی ” تمرکز بخش اعظم امکانات اقتصادی کشور در دست یک انسان بنام ” ولی فقیه” است که قدرتش از قدرت سلطان در نظام سلطانی هم بیشتر است . متاسفانه جنگ هشت ساله با عراق ، محدودیتهای جهانی به علت سیاست تهاجمی حکومت اسلامی در منطقه و بالاخره تحریمهای اقتصادی ، همراه با حضور فعال و قدرتمند ولی فقیه در صحنه سیاسی و اقتصادی کشور، سبب گردیده تا این نظام اقتصادی شتر گاو پلنگ دارای ثبات شده و از درون آن قشر جدیدی از سرمایه داری حکومتی بیرون آید که بسیار متفاوت با قشر سرمایه داری شناخته شده در نظام اقتصاد آزاد است.
اکنون که امضای توافقنامه هسته ای به انجام رسیده و میرود تا جامعه از دردسر بزرگی رهایی پیدا کند. از طرفی هم اقتصاد کشور به علت شرائط به شدت بحرانی پیش آمده دچار سقوط آزاد شده ، ضمن آنکه برمطالبات اقتصادی جامعه هم روز به روز افزوده شده است، لذا حکومت اسلامی برای اولین بار در وضعیتی قرار گرفته که مجبور است برای نجات خود هم که شده به مکانیسم و قانونمندیهای اقتصاد آزاد توجه کند.
بدون تردید گردانندگان و سردمداران رژیم اسلامی علاقه ای به تغییر وضع موجود ندارند و ابتدا تلاش خواهند کرد تا برای حفظ قدرت خود با یک سری اصلاحات ظاهری و روبنایی، مانند کاهش تورم ، ایجاد اشتغال کاذب ، دادن انواع کمکهای نقدی و کالایی به خانواده های زیر خط فقر، پرداخت یارانه ها و غیره ، مناسبات اقتصادی موجود را حفظ کنند. ولی از آنجاییکه بحران اقتصادی از خط قرمزها عبور کرده و مردم نیز برای دستیابی به خواسته های اقتصادی خود بسیار جدی تر از گذشته وارد میدان شده و بی تابی میکنند، لذا بسیار بعید است که بشود با اینگونه مانورهای نمایشی جامعه را راضی نگهداشت. بنا براین انجام یک سری تغییرات در ساختارهای اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
اکنون، سئوال مطرح اینست که چه باید کرد و حکومت اسلامی چگونه بایستی به مصاف مشگلات اقتصادی رود تا هم بتواند پیشرفت و بهبود اوضاع را میسر سازد و هم اینکه ساختارهای موجود مورد قبولش تقریبا دست نخورده باقی بمانند، ضمن آنکه جامعه هم با برخورد های جدی که گاه ممکن است به آشوبهای اجتماعی خونین بیانجامد مواجه نشود و نهایتا اینکه این نظام خشن و قدرت طلب ، انعطاف ناپذیر و سراپا فاسد قادرباشد اقتصاد کشور را بطور بنیادین ، ولی آنگونه که خود میخواهد و نه آنطورکه خواست جامعه است را متحول سازد.
در این رابطه اگر حکومت اسلامی قصد داشته باشد که صادقانه عمل کند، یعنی در جهت خواسته های جامعه حرکت کند ، باید در اولین قدم بخش خصوصی واقعی را همه جانبه گسترش داده و استقلال آنرا به رسمیت شناسد . تنها با تقویت این بخش ، به ویژه بخش تولید و با فعال کردن کارآفرینان است که میشود به جذب سرمایه وایجاد تحول و تنوع در اقتصاد کشور امیدوار بود.
این تحول اجتناب ناپذیر باید بدون تردید از بیت رهبری و با انتقال بخش اقتصادی حکومت و به دنبال آن انتقال شرکتهای دولتی که در مجموع بیش از ۷۰% اقتصاد کشور را بلوکه کرده به بخش خصوصی مستقل شروع شود . همزمان با آن بخش دولتی هم با کوچک کردن خود، مقررات زدایی و گسترش روابط بین المللی به وظیفه اصلی خود که کنترل و نظارت اعمال بخش خصوصی است روی آورد.
قدم بعدی ایجاد تسهیلات گسترده برای تقویت صادرات است . درآمد حاصل از صادرات مانند باران رحمت است که نه تنها به تقویت و توسعه تولید کشور میانجامد بلکه عامل بسیار مهمی در جذب تکنولوژی ، گسترش ارتباطات بین المللی که لازمه یک جامعه پویا است و همچنین پیوستن به اقتصاد آزاد جهانی میباشد. نقطه بسیار مثبت دیگر در رابطه با گسترش صادرات ، توسعه صنعت توریست است که ارتباط تنگاتنگ با تولید و صادرات دارد.
در حال حاضر تنها صادرات مطرح کشور به استثنای نفت و گاز، تولیدات پتروشیمی است که آنهم بیشتر بصورت مواد اولیه است که کشش محدودی دارد و سهامداران عمده آنرا هم باز حکومتگران در اشکال مختلف تشکیل میدهند . این حجم پایین از صادرات برای یک کشور هشتاد میلیون نفری با آن همه امکانات بالقوه اقتصادی یک توهین بشمار میاید. زمانی بود که تولید نفت کشور فراتر از ۶ میلیون بشگه در روز بود. این تولید در حال حاضر به سه میلیون بشگه رسیده که حتا هزینه های دولت را هم تامین نمیکند، صادرات نفتی کشور به کمتر از ۱.۲ میلیون بشگه در روز رسیده که کفاف هزینه های عمرانی دولت را هم نمیکند. این یعنی توهینی دیگر به تخصص و استعداد های انسان ایرانی.
امروزه جامعه جهانی با ایجاد سازمان تجارت جهانی و انواع اتحادیه های دو جانبه و چند جانبه اقتصادی بین کشورها، مانند اتحادیه اروپا ، کشورهای کامنولث ، اتحدیه امریکای شمالی و غیره چنان درهم آمیخته که شانسی برای تک روی اقتصادی وجود ندارد. ازجمله معدود کشورهایی که از این کاروان اقتصادی جهانی عقب مانده است حکومت اسلامی ایران میباشد. کشورهایی همطراز با ایران قبل از انقلاب مانند کره جنوبی ، برزیل، تایوان، حتا ترکیه با شناخت از موقعیت پیش آمده بموقع به این کاروان پیوستند و خیلی زود از مزایای آن از جمله سرمایه گذاریهای گسترده خارجی بهره بردند ، بطوریکه درحال حاضر در مرتبه ای بسیار پیشرفته تر از ایران تحت حکومت اسلامی قرار گرفته اند.
بهرحال اکنون با موقعیتی که پیش آمده و با توجه به مطالبات انباشت شده مردم ، بویژه اقشار کم درآمد جامعه که فشار زندگی در طول ۳۷ سال گذشته بیشتر بر دوش آنها سنگینی میکرده ، آقای خامنه ای رد در مخمصه ای قرار داده که چاره ای جز سرکشیدن جام زهر دوم ندارد و محکوم به آن است که حکم تغییرات بنیادین در نظام اقتصادی کشور ، به ویژه خلع ید از بخش اقتصادی دستگاه ولی فقیه را صادر کند ، که اگر او نکند مردم خواهند کرد و در آنصورت بایستی آقای خامنه ای واپسین روزهای صدام حسین و قذافی را از یاد نبرد. دیگر زمان اینکه تصور شود که تجارت ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق که دست سردمداران رژیم در آن مشهود است میتواند همچنان ادامه داشته باشد، اینکه رانتخواری و تخصیص تسهیلات ارزی به “خواص رژیم” میتواند قابل دوام باشد و اینکه تسهیلات بانکی همچنان در اختیار عده ای خاص قرار گیرد سپری شده و حکومت اسلامی باید درک کند که حفظ وضع موجود بیش از این میسر نخواهد بود
ملت ایران ۳۷ سال است که دچار کمای اقتصادی شده ، دنیا به جلو رفته و جامعه ایرانی نه تنها ایستاده که درحال درجا زدن به قهقرا و با حسرت نظاره گر پیشرفت جهانی بوده است . تردید نباید داشت که ادامه این وضع بیش از این میسر نیست تغییرات بنیادی در راه است که دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد
